15 février 2003

Accueil

TUNISNEWS

3ème année, N° 1002 du 15.02.2003

 

SOLIDARITE TUNISIENNE

40, rue du Landy – 93300 Aubervilliers

Tél : 01 43 52 09 86 – Fax : 01 43 52 72 93

Email : soltunis@wanadoo.fr

 

 

13janvier 2003 – 12 février 2003

Unmois de grève de la faim, Hamadi Jebali a été transporté à l’hôpitaldans une situation très critique

 

En grève de lafaim depuis un mois, Hamadi Jebali directeur de l’hebdomadaire El-Fajr(interdit), a été hospitalisé le mercredi 12 février dans un état trèscritique à l’hôpital Bougatfa à Bizerte (60 km nord de Tunis).

 

Hamadi Jebali aété arrêté le 31 janvier 1991. Il a été condamné à 16 ans et 6 mois deprison ferme. Il purge sa peine dans des conditions inhumaines et dégradantescomme le cas de tous les prisonniers politiques en Tunisie. Depuis 1992, Ilsubit un régime d’isolement total.

 

Après un moisde grève de la faim, les autorités continuent de faire la sourde oreille àtous les appels lancés par des personnages et associations nationales etinternationales demandant la libération inconditionnelle du journaliste.

Le régimetunisien continue sa politique de négligence et d’ignorance de l’état desanté de Monsieur Jebali. Celui-ci est devenu alarmant. Il faut se rappelerqu’il y a eu, auparavant, plusieurs cas de décès de prisonniers d’opiniondans les prisons tunisiennes. Nous citons les cas de Ridha KHMIRI en mai 1997 etAbdelouahab BOUSSAA en mars 2002.

 

Aujourd’hui, MonsieurJebali est en danger de mort.

 

Solidarité Tunisienneappelle toutes les personnes de bonnes volontés et toutes les associationsd’intensifier leurs actions et leurs pressions sur les autorités tunisiennespour qu’elle mette fin à cette tragédie qui s’abat sur Monsieur Jebali etsa famille depuis plus de 12 ans et pour que l’histoire ne se répète pas enperdant à jamais un autre prisonnier politique, journaliste cette fois.                                 

 

Fathi ENNAES

Le Secrétaire Général

 

 

De nouvelles menaces a’ l’egard dujournaliste Hamadi Jebali et a’ sa famille.

 

Le FIFANEC vient d’apprendre que le journaliste Hamadi Jebali a ete’ l’objetde nouvelles menaces qui pourraient atteindre ses filles et sa femme.

 

Ses soeurs ont ete’ tre’s inquietes concernant sa sante’ et sa vie. MrJebali ne pouvait meme pas parler convenablement non seulement a’ cause desdizaines d’officiers superieurs presents a’ la visite du greviste isole’ pourpresqu’une decennie, il a ete’ incapable de prononcer une phrasecourte, il paraissat tre’s pale et tre’s maigre et ne pouvait pas se tenirdebout.

 

Sa femme a subi une crise et a ete’ emportéea’ l’hopital le plus proche du prison Nador.

 

Des proches de la famille ont insiste’ sur l’etat extrement grave de MrHamadi Jebali mais de volonte’ inebranlable de poursuivre sa lutte Ghandistecontre la barbarie du regime repressif en Tunisie afin de promulguer une loid’amnistie generale et la liberation immediate des journalistes et de tous lesprisoniers politiques.

Le regime Tunisien continue a’ jouer avec le feu en refusant lesdemandes legitimes de Mr Jebali et de le laisser mourir lentement.

 

Le FIFANEC appelle tous les ONGs, les defenseurs des droits de l’homme etles democrates integres de bien soutenir publiquement la liberation immediate deHamadi Jebali et de ses collegues des goulags du regime repressif en Tunisie.

 

Sayyid Ferjani

Coordinateur du FIFANEC

Londres le 15/02/2003  

 

 

 

 

 

الجمعيةالدوليةلمساندةالمساجينالسياسيين

Association Intrenationale de Soutien auxPrisonniers

Politiques

 

حماديالجبالي: 34يوما منالإضراب عنالطعام علىخلفية العزلةوالتعتيم

 

يواصلالسجينالسياسي والصحفي السيدحماديالجباليإضرابهعن الطعامالذي بدأه يوم13 جانفي 2003 و ذلكلليوم الرابعو الثلاثين وقد تدهورتحالته الصحيةبصورة خطيرةتبعث علىالانشغال علىحياته.

 

وقدتحولت زوجتهمن مدينة سوسةبرفقةبشقيقتيهلمقابلتهبمناسبةالزيارةالأسبوعيةولم يتمكنوامن ذلك بصورةطبيعية حيثكان محاط بعددكبير منالأعوانحالوا دونتمكينهم منالتخاطب معه.وقد بدت علىالسيد حماديلجباليعلاماتالإنهاك وكانممسكابالستارالحديديلفاصل بينالطرفينواقتصر علىتطمينهم و لميستطع أن تفوهبأكثر منكلمةْْْ’’لابأس... لابأس’’.

 

والجمعيةالدوليةلمساندةالمساجينالسياسيين إذتعبر نانشغالهاالبالغ عنالوضعيةالصحية التيأصبحتتهددحياةالسجينالسياسيحماديالجباليتطالب:

 

1- ضع حدللعزلةالمفروضةعليه خاصة و أناستمرارعزلته في مثلهذه الضر وفيؤدي إلىنتائج لا يمكنتداركها منجراء أي أزمةصحية قد يتعرضلها.

 

2-توفير رعايةصحية مستمرةووضعه تحتالمراقبةالطبيةالفائقة وتمكين أفرادعائلته منفحصه بواسطةمن تراه منالأطباء وتقديم العلاجالضروري له وتحمل السلطالمعنيةتبعات أيتقاعس فيالاستجابةلهذا المطلب.

 

3- إنالجمعيةالدوليةلمساندةالمساجينالسياسيينتدعم بقوةالمطالب التيأعلن من أجلتحقيقهاالسجينالسياسيوالصحفيحماديالجباليإضرابه عنالطعام و تدعوإلىالإفراجعنه وعن كلمساجين الرأيو المعتقلينالسياسيينبالسجونالتونسية.

 

عن الجمعيةالدوليةلمساندةالمساجينالسياسيين

رئيسالجمعية

الأستاذمحمد النوري

 

Association Intrenationale de Soutien aux PrisonniersPolitiques

 

Tunis,le 15 février 2003

 

Hamadi Jébali: 34 jours de grève de la faim sur fondd’isolement et d’ignorance

(traduit de l’arabe par A W Hani sur la foi de l’e-original transmis par lejuge M Yahyaoui)

 

Le journaliste et prisonnier politique, Monsieur Hamadi Jébali, continu sagrève de la faim débutée le 13 janvier 2003, et ce pour le 34e jour consécutif.Son état de santé s’est gravement détérioré et il risque pour sa vie.

Son épouse et ses deux sœurs se sont déplacées depuis Sousse (140 kmau sud de Tunis, puis 60 km de Tunis à Nadhour, ndlr) pour la visitehebdomadaire. Les agents présents en grand nombre ont empêché le déroulementnormal de la visite (10 agents en civil et un gendarme brandissant sonarme, pour une visite de 5 minutes en tout, ndlr) et ont tout fait pour éviterà la famille de s’adresser au détenu. Mr Hamadi Jébali est paru épuisé,en essayant de s’accrocher au grillage métallique qui sépare les deux parties.Il a eu juste le temps de rassurer les siens en pronoçant « jesuis bien » (labès..labès), sans rien pouvoir ajouter. 

 

L’AISPP, qui exprime sa plus profonde inquiètude face à la grave détériorationde l’état de santé de Mr Hamadi Jébali qui risque pour sa vie:

1-Appelle à mettrre fin à l’isolement qui le frappe. Le maintiende cette mesure, dans les conditions actuelles, est de nature à provoquer l’irréversible,en cas de n’importe quelle crise dont il ferait l’objet.

 

2-Appelle à lui fournir une assistance médiacle continue et à luipermettre un contrôle médical d’une extrème exigence. La famille doit êtreautorisée à le présenter devant un médecin de son choix et à luiadministrer le traitement nécessaire. Les autorités concernées seront tenuespour responsables de toute attitude légère face à ces revendiactions légitimes.

3-Exprime, avec force, son soutien aux revendiactions de la grève dela faim de Mr Hamadi Jébali et appelle à sa libération, ainsi que celle detous les prisonniers d’opinion et les détenus politiques qui croupissent dansles prisons tunisiennes.

 

Pour l’AISPP

Le président

Me Mohamed Nouri

 

La confusion sur la santé, la vie ou le sort dujournaliste Hamadi Jebali est accélérée par le refus d’autoriser ses avocatsou sa famille de le visiter.

 

Mr Lassaad Jouhri s’est rendu a’ l’hopital Habib Bougatfa a’ Bizerte et aete’ surpri que les autorite’s ont fait tout pour ne pas laisser de trace a’l’hopital indique’.

De sources tre’s credibles ont confirme’ que Mr Hamadi Jebali a ete’ emmene’a’ cet hopital le Mercredi dernier et a ete’ sujet a’ une reanimation intensive.

 

A ce moment l’absence de toute trace de Mr Hamadi Jebali a’ l’hopitalcet apre’s-midi vendredi le 14/02/2003, ce qui a entraine’ des inquietudes tre’sserieuses sur l’etat de sante’ et la vie du journaliste Hamadi Jebali.

 

Toutes fois les avocats, les membres de la direction de l’AISPP et surtoutles membres de sa famille sont encore nie’s le droit de voir Mr hamadiJebali afin de s’assurer de son bien etre, de sa vie ou de l’etat re’el de sasante’.

 

Comme Mr Robert Menard le chef de Reporters sans frontie’res qui a appele’a’ la liberation immediate du journaliste et ex-leader du mouvement Ennahdha MrHamadi Jebali, le FIFANEC appelle toutes les ONGs, tous defenseurs desdroits de l’homme et surtout les chefs de partis politiques en Tunisied’exprimer leurs solidarite’ avec les prisoniers politiques et surtout lesjournalistes.

 

Il est imperatif que tous les inte’gres du pays ne reculeront pas devantleurs responsabilite’s face a’ cette opression et indifference totale a’ l’egardde la vie de Mr Hamadi Jebali et tous les prisoniers politiques.

 

Sayyid Ferjani

Coordinateur du FIFANEC

Londres le 14/02/2003

 

l’absence de toute trace de Mr Hamadi Jebali a’l’hopital cet apre’s-midi vendredi le 14/02/2003 !!!

 

Mr Lassaad Jouhri s’est rendu a’ l’hopital HabibBougatfa a’ Bizerte et a ete’ surpri que les autorite’s ont fait tout pour nepas laisser de trace a’ l’hopital indique’.

De sources tre’s credibles ont confirme’ que MrHamadi Jebali a ete’ emmene’ a’ cet hopital le Mercredi dernier et a ete’ sujeta’ une reanimation intensive.

A ce moment l’absence de toute trace de MrHamadi Jebali a’ l’hopital cet apre’s-midi vendredi le 14/02/2003, ce qui a entraine’des inquietudes tre’s serieuses sur l’etat de sante’ et la vie dujournaliste Hamadi Jebali.

Toutes fois les avocats, les membres de la directionde l’AISPP et surtout les membres de sa famille sont encore nie’s le droitde voir Mr hamadi Jebali afin de s’assurer de son bien etre, de sa vie ou del’etat re’el de sa sante’.

Comme Mr Robert Menard le chef de Reporters sansfrontie’res qui a appele’ a’ la liberation immediate du journaliste et ex-leaderdu mouvement Ennahdha Mr Hamadi Jebali, le FIFANEC appelle toutes les ONGs, tous defenseursdes droits de l’homme et surtout les chefs de partis politiques en Tunisied’exprimer leurs solidarite’ avec les prisoniers politiques et surtout lesjournalistes. Il est imperatif que tous les inte’gres du pays ne reculeront pasdevant leurs responsabilite’s face a’ cette opression et indifference totale a’l’egard de la vie de Mr Hamadi Jebali et tous les prisoniers politiques.

 

SayyidFerjani

Coordinateurdu FIFANEC

Londresle 14/02/2003

 

 

Hamadi Jébali dans un état critique à l’hôpital HabibBougatfa à Bizerte

 

Hamadi Jébali, le journaliste-prisonnier d’opinion dans le bagne de Nadhourdans l’extrème nord du pays, a été vu par tes témoins oculaires sousperfusion à l’hôpital Hédi Bougatfa à Bizerte, apprend-on ce soir auprès deMe Samir Dillou, dirigeant de l’AISPP. Me Dillou confirme que sur mandat de sonassociation, Tarek Soussi et Othman J’mili se sont rapproché des lieux. Lepremier a pu constater hier soir, 13 février, la présence du détenu sousperusion. Il a tout de suite alerté les organisations mondiales de défense desjournalistes . Le second s’est rendu aujourd’hui 14 février en début d’après-midipour constater un déploiement inhabituel des forces de l’ordre autour de l’hôpital.

 

Les avocats de Hamadi Jébali n’ont quant à eux obtenu aucune réponsefavorable à leurs demandes successives d’autorisation de visite, apprend-onauprès de Me Noureddine B’hiri, membre du CSUHJ (Comité de Suivi d’Urgence dela situation de Hamadi Jébali), mis en place il y a 4 jours par le CACTMT92(Comité des Avocats Constitués pour la défense devant le Tribunal Militairede Tunis en Août 1992), devant lequel Jébali fut condamné à 16 ans de prisonferme. Me Mohamed Jéjib Hosni, coordinateur du CACTMT92 et Me Mohamed Nouri, présidentde l’AISPP, ont longuement attendu sans qu’aucune suite positive n’avait étédonné à leurs démarches.

 

Quant à la famille de Hamadi Jébali, elle a été privé de la visite del’Aïd, comme tous les ans. Cette mesure discréminatoire frappe les »prisonniers à caractère spécial » (masajine assibgha al-khassa) etdure depuis le recours à cette terminologie par l’administration pénitentièrepour éviter celle de « prisonnier politiques ». Wahida Jébaliet ses deux filles attendent donc la visite hebdomadaire demain matin, samedi 15février, jour de mobilisation internationale contre la guerre en Iraq. Lafamille demande incessement l’autorisation d’être accompagné et assisté d’unmédecin de son choix et des avocats du détenu pour examiner son cas.L’administration pénitentière refuse toujours ce droit élémentaire aujournaliste et dirigent historique du mouvement Nahdha.

 

La mobilisation est de mise en ces jours difficiles de la grève de la faimentamée par Hamadi Jébali il y a plus d’un mois. Les règles de l’AssociationMédicale Mondiale (AMM, WMA) doivent être respectées et tout médecin acceptéou désigné par l’administration pénitentière doit se tenir à cette éthiquemédicale mondialement reconnue et qui consiste à secourir le patient tout enrespectant sa volonté.

 

Compiègne, le 14 février 2003

Abdel Wahab Hani

 

COMMUNIQUE DE REPORTERS SANS FRONTIERES

 

TUNISIE:

En grève de la faim depuis plus d’un mois, Hamadi Jebalia été transporté d’urgence à l’hôpital 14 février 2003 Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, en grève de la faim depuisle 13 janvier, a été transporté, le 12 février, à l’hôpital HabibBougafta, à Bizerte. « Si les autorités continuent d’opposer leur indifférence auxrevendications légitimes de ce journaliste, elles porteront l’entièreresponsabilité de ce qui pourrait lui arriver. Nous réitérons notre demandeau président Zine el-Abidine Ben Ali : la libération immédiate etinconditionnelle de Hamadi Jebali », a déclaré Robert Ménard, secrétairegénéral. Le 12 février, Hamadi Jebali, en grève de la faim depuis un mois, a ététransféré de la prison de Nador à l’hôpital Habib Bougafta, à Bizerte (norddu pays). Un membre de l’Association internationale de soutien aux prisonnierspolitiques en Tunisie (AISPP) s’est rendu à l’hôpital le 13 février mais n’apas pu voir le journaliste. L’épouse de Hamadi Jebali, Wahida Jebali, qui luirend visite chaque samedi, a confié à Reporters sans frontières qu’elle étaittrès inquiète et qu’elle ne savait même pas si elle pourrait voir son mari le15 février. « Depuis qu’il est incarcéré, Hamadi a fait plusieurs grèvesde la faim, mais c’est la première fois qu’il en fait une qui dure aussilongtemps », a-t-elle ajouté. Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvementislamiste An Nahda, est détenu, depuis 1991, dans une cellule individuelle. Unmembre de Reporters sans frontières qui avait demandé à lui rendre visite àla prison de Nador, a essuyé un refus, le 6 février, auprès de la Direction généraledes prisons. L’avocat du journaliste, Mohamed Nouri, également. Wahida Jebali aconfié à l’organisation qu’elle n’avait pu voir « directement » sonmari (sans grillages entre eux) pour la première fois que le 25 janvier 2003.Madame Jebali a, par ailleurs, expliqué que son époux a été soumis à despressions, de la part de membres de la Sûreté de l’Etat, pour cesser sa grèvede la faim. Suite à une présence constante de policiers devant chez elle,Wahida Jebali a été obligée de s’installer, avec sa fille cadette, chez sabelle-s¦ur, à Sousse. L’épouse et les filles du journaliste sont aujourd’huiprivées de passeport. Hamadi Jebali observe une grève de la faim depuis le 13 janvier pour protestercontre ses conditions de détention et exiger sa libération. En 1992, il avaitété condamné par la Cour militaire de Tunis à seize ans de prison pour »appartenance à une organisation illégale ». Il venait de purger unepeine d’un an de prison pour avoir publié un article qui critiquait le systèmedes tribunaux militaires. 14 February 2002 TUNISIA On a hunger strike for over a month, Hamadi Jebalihas been rushed to hospital Hamadi Jebali, editor of the weekly Al Fajr, on a hunger strike since 13January, was rushed to Habib Bougafta hospital in Bizerte on 12 February. ‘If the authorities continue to show their indifference to the legitimate claimsof this journalist they will bear full responsibility for what could happen tohim. We repeat our demand to president Zine el-Abidine Ben Ali for the immediateand unconditional release of Hamadi Jebali’, said Robert Ménard,secretary-general of Reporters Without Borders. On 12 February Hamadi Jebali, one month into a hunger strike, was transferredfrom Nador prison to Habib Bougafta hospital in Bizerte (north of the country).A member of the International Association for the Support of Political Prisoners(AISPP) went to the hospital on 13 February but was unable to see thejournalist. Hamadi Jebali’s wife, who visits him each Saturday, told ReportersWithout Borders she was very worried and didn’t even know if she could see herhusband on 15 February. ‘Since he has been imprisoned, Hamadi has staged severalhunger strikes, but it’s the first time he’s making one last so long’, sheadded. Hamadi Jebali, editor of the weekly Al Fajr, the organ of the Islamic movementAn Nahda, has been jailed since 1991 in an individual cell. A member ofReporters Without Borders who had asked to visit him at Nador prison met with arefusal on 6 February from the prisons general directorate. The journalist’sbarrister, Mohamed Nouri, was also turned down. Wahida Jebali told theorganisation she hadn’t been allowed to see her husband ‘directly’ (without wirenetting between them) for the first time until 25 January 2003. Madame Jebalialso explained that her husband had been subjected to pressure by members of theState Security police to stop his hunger strike. Following the constant presenceof police in front of her house, Wahida Jebali was obliged to go and live withher youngest daughter at her sister-in-law’s in Sousse. The journalist’s wifeand daughters have today been stripped of their passport. Hamadi Jebali has been on a hunger strike since 13 January to protest againsthis detention conditions and demand his release. In 1992, he had been sentencedby Tunis Military Court to sixteen years imprisonment for ‘belonging to anillegal organisation’. He had just finished serving a one-year prison term forpublishing an article criticising the country’s military courts system. — Virginie Locussol (norddelafrique@rsf.org / northernafrica@rsf.org /iran@rsf.org) Bureau Nord de l’Afrique – Iran / Northern Africa – Iran desk Reporters sans frontières / Reporters Without Borders 5, rue Geoffroy-Marie 75009 Paris – FRANCE Tél. (33) 1 44 83 84 84 Fax. (33) 1 45 23 11 51

 

 

الخليةوفرضاللاشرعية واللعبةالأمنية

 

بقلم:الأستاذ عبدالرؤوفالعيادي

 

إلىروح فقيدالمحاماةفارس البلاغةو صوتها الحرالذي طالماأنشدللمقموعين والمعذبين والموقوفينعسفا و قهرالحن الحريةالمسلوبة والحقوقالمنتهكةالأستاذ عبدالرحمانالهيلة رحمهالله الذي ماتوقبل ذلكبسنوات عديدةأكره علىالتوقف عنالعمل بعدالإعتداءالآثم علىمكتبه فيبدايةالتسعيناتوالذياقترفتهعصابات لم يرفائدة في طلبتتبعها – وهيفي جميعالأحوالمتحصّنةبسقوط الحق فيالتتبع منذاللحظة الذيترتكب فيهاالجريمة.

 

ماتالأخ الأكبر وقلبه يتفطركمدا و حسرة -كلما تذكروقائعالاعتداء-فالجزاء الذيلقيه نتيجةممارسته لماكان يعتقد أنهحق كل مواطن،لم يكن يتوقعرؤيته حتى فيكابوس الحلم.

إلىروحه أهدي هذاالمقالمساهمة مني فيكشف حقيقةحاول البعضدفنها معه فيالقبر.

وحتىلا يهجرالمحاميمستقبلامكتبه قبلموته بسنوات…!

 

قرأتباهتمام و حتىبشيء منالتطلعالرسالةالمفتوحةالتي وجهتهاخليّةالتجمعيينإلى أعضاءمجلس الهيئةالوطنية ، ومردّ ذلك أنهاشكلتالمناسبةالأولى التييخرج فيهاالخلويون إلىالعلنية بعدفترة دامتحوالي عشرسنواتالتزموا فيهابأساليبالعمل السرّيعبر إيحاءالمواقف لبعضالمقربينمنهمبالصحافةأوإرسالالخطاباتالسريّة خلالالحملاتالانتخابيةللطعن في سلوكأحدالمترشحينوالتقول عليهو هتك عرضه أوببعث منظماتوهميّة ( مثل « محامونبلا حدود « التي كان ينطقباسمها أحدأقطابالخليّةالمكنى « بالرادار « )تتولى التصديلعملالمنظماتالحقوقيّةبالخارج والردّ على ماتسجلهبتقاريرها منانتهاك لحقوقالدفاع بتونسو غير ذلك منأساليب الدس والتظليل والاذاية فيإطار التكفلبتنفيذ جانبمن سياسةقمعية شاملة و » مستديمة « تباشرهاالسلطة منذأكثر من عشرية.

 

وإذ أسجل هذاالتحوّل فيالموقفباللجوء إلىأسلوب الخطابالمباشر الذيأرادوه علنيامفتوحا و الذييؤكدّ أن فرضأساليب العملالسريّالدنيء الذييختصّ بهالبوليسالسياسي علىالمحاماة لميحقق الجدوىالمرجوة منهفي قطاع إختصأهله بالسجالو الحجاجالفكري والعمل علىترجيح ميزانالعدل والبرهان علىميزان القوّة .

**الخليّة وظاهرة  الخروجعلى الشرعية :

 

هي فعلاظاهرةباعتبار أنلكلّ ظاهرةنهاية ..ونهايةالخليّة بدتوشيكة ، أماالبدايةفكانت عندمااشتدّ وقعالقمع علىالمجتمع فيبدايةالتسعينات وتعددّتمحاكماتالرأي اهتدتالسلطةالقائمة إلىبعث جهاز داخلالمحاماةليقوم بدورمتمم للعمليةالقمعيةالكبرى التيتتولاهاالأجهزةالأمنية وكانت الخليّة .

واصبحمفروضا علىالهياكلالشرعيةللمحامينالتعامل معواقع جديد :الهيكلةالموازية وأصبحتالشرعيةتجاوراللاشرعية وتتعايش معهاكمعطى مفروضمن خارجالقطاع .

ولا غرابة فيذلك بعد أنأخذت أزمةالنظامالقائم بعداهيكليا شملقطاعات ومجالات عديدةفأصبحنانشاهد معارضةو معارضة لاتعارض ومجتمعا مدنيامستقلاّيجاورهمجتمعا « مدنيا « حكوميا وقضاءا و قضاءامواز ( راجع ماجاء برسالةالقاضياليحياوي ) وتجارة و تجارةموازية ومحاماة ومحاماةموازية لكلّبعثت السلطةشبيها به قصدزرع الاشتباهو الخلط واتقان لعبةالغـــش والتغرير ..انتهاكالشرعية والتخلص منقيودها وهيعلى كلّ حالسياسة ثعلبماكيافيليكما وصـــفهافي مؤلفه « الأمير  » .

و لأن تجربةالخليّة بلغتمداها و أصبحتعقبة تحول دونمعالجة أوضاعالمحاماة فإنالدعوة إلىمحاربتها ( وليس محاربةكلّالتجمعيينمثلما نسبةباطلا للعميدمحرروالرسالةالمفتوحة )دعوة فيطريقها طالماأن الصراعأصبح محتدمابين الشرعية واللاشرعيةبين شرعيةالهياكل و لاشرعية خليّةموازية تستمدأسباب وجودهامن إرادةالسلطة،وزارة و حزبالسلطةوأجهزة عديدة .

و لأن ما جاءبالرسالة منتعبير عن قلقالتجمعيينوانشغالهمحول وحدةالمحاماةالتي باتتمهددة، ومنتقييم تجاوزموقف اللحظةللحديث عنتاريخهمبالقول أنهمكانوا دائمافي  » مستوىرسالةالمحاماة … والدفاع عنحقوقالمواطنين وحرياتهم  » و أنموقف مقاطعة الجلسةالعامّة الذياتخذوه إنماكان سلوكامنهمديمقراطيا  و إذ يسجلالمرءاستعجالالرسميين فيكتابةالتاريخلأغراضدعائية آنيةفإنه يذكرهمبأن هذهالمهمةموكولةلأصحابالاختصاصالذين لهممناهجهم التيتختلف جوهرياعن تلك التيتنتج دعايةمبتذلة .

 

وسنكتفيبتقديم شهادةحول هذا الدورالمتميز الذيأرادوهممتازا و ذلكعبر استعراضأحداث و مواقفمن صلبالوقائعالمعيشةبقطاعالمحاماةللردّ علىعديد المزاعمالواردةبالرسالةالمفتوحةوحتى لا يكونالتقييم جزءامن ثقافةالمديح والتمجيدالرسمية .

 

** منيسيس المهنة ؟

 

قد لا يوليالمرءاهتماما لهذاالإصرار لدىلخلويين فيبدايةالرسالةالمفتوحة علىالتــــذكيربصفتهمالسياسية ( وبصيغةالتعبير عناعتزازهمبذلك  » أشدّالاعتزاز « وهي صيغةتـوحيبالتزيد والتحدي منموقع دفاعي )لولا اتهامهمالعميد و بعضأعضاء الهيئةالوطنيةبتسييــسالمهنة وتقديم ما هوسياسي على ماهو مهني. وليسهذا الموقفالسياسي فيالواقع إلآمسوغا و مقدمةلإقصاءالشرعيةالمهنية والنقابيةبواسطةالشرعيةالسياسية »التي قامت على »التحرر والإصلاح والتغيير »إلخ (و ماذا بقي بعدذلك للمهنيينو غيرهم سوىالسير فينهجهم بواسطةالتعليمات والتوجهات أيآليتيالوصايةالمعروفة .

وللمرء أيضاأن يلاحظ كيفتمّ الانتقالمباشرة منمعركةالتحرير إلىمسيرة « التغيير والإصلاح « متغافلينعمدا عن فترةحكم بورقيبة والحال أن بعضالممضين علىالرسالةكانوا ممنأكلوا علىمائدتــه وتقلدوا فيعهده المناصبالإداريةالتي صقلتمواهبـهم فيالتأطير وأهلتهملتنفيذ « سياسة الأمنالشامل  » .

أما حديثهمعن الإصلاحفلنا أننتساءل بأيمعنىيريدوننافهمه أبغيربما يسمىبأسماءالأضداد ومنخلالالعناوينالتالية :سياسةتشريعية ضيقتمجال عملالمحامي ،إغراق القطاعبسيولالوافدينإليه حتى أصبحفي وضع شبيهبالشركاتالوطنية فيالسبعينات ،بعث هيكل موازعلى شاكلةالشعبالمهنيةبالشركاتالوطنيةللتصديللهياكلالشرعية وإشغالها بمايثيرونه منمشاكل هامشيةوهو الهيكلالذي يمثلونهو الذي يقاضياليوم الهيئةأمام محكمةالاستئنافبإيعاز منالسلطة التييأتمرونبأوامرهالمنع اللجوءإلى الإضرابفي المستقبلفي إطار تنفيذسياسة  » الأمنالشامل  » و منمظاهرالإصلاح وأثاره هوالاعتداءالمتكررّ علىالمحامي فيحرمــتهالبدنية وحرمة مكتبه والتي تحولتإلى ظاهرةخلال  » مسيرةالتغيير  » هذهمعالمالإصلاح و إنأغفلت بعضهافمعذرة .

أما عن قولهمإن المحامينالتجمعيينكانوا دوما فيمستوى رسالةالدفاع .. « للدفاع عنحقوقالمــــواطنينو حرياتهم »فهذا تقييمتفندهالوقائع وسلوكهمالحزبي بلالأمنيالموجه فيتنفيذ سياسةقمعية تحتشعار تحقيقالأمن الشامل.

لذلك فلابدّمن تذكيرهمبأن أحدا منهملم يتولالدفاع فيآلاف قضاياالرأي التيشـاهدتهاالبلاد علىهامش  » مسيرةالتغيير والإصلاح  » بلإنهم لمتتولواالدفاع حتىعلى بعضالزملاءالذين لفقتلهم قضايابدءا بالعميد ذاته الحاليفي أواخرالثمانينات وأفرادالمجموعةالموقعة علىبيان من أجلإطلاقالحريات سنة 1993و التي تضمالعديد منالزملاءالمحامين إلىالأستاذ نجيبحسني و راضيةالنصراوي وغيرهم.

والأنكى منذلك عملهم فياتجاه معاكسيتناقض معجوهر رسالةالدفـاع ومراميهاالسامية فيالنضال عنالحقوق والحرياتفالجميعيتذكرّ ماقامت به عناصرمنهم التيكانت ضالعة فيالمظالم التيأصابتالأستاذنــجيب حسني وراضيةالنصراوي وغيرهما و ذلكبتقديمشهادات زورحول حقيقةالقضايا التيلفقت لهما والجميع يذكركيف تصدّىبعضهم و كيفأبـــلى الذييكنى « بالرادار  » (نسبة لما كانيقوم به مننشاط أمني )صحبة مجموعةمن الخلويينالبلاءالمخجل خلالانعقاد أشغالالمكتبالدائملاتحادالمحامينالعرب بمدينةسوسة فيالتصديللأستاذ حسنيبانتزاعالمكروفون منيده و منعه منالتوجه إلىزملائه منالعرببالقوّةصارخا  » إنهليس محاميا  » وكيف تكررّالسيناريوبعد إيقافالزميل و سجنهمجددّابدعوىعدمالامتثاللقرار صادر عنالسلطالعمومية .

ثم ألم يكنأعضاء منالخلية وراءإشاعة جو منالخوف و حتىترهيب بعضالزملاء وأذكر في هذاالصددبالقضية التيافتعلتللزميل الذيتجرأ علىالإعلان عنترشحه لرئاسةالجمهوريةفإذا به أحيلأمام عميدقضاة التحقيقبتونس من أجلتهمة أولى « وهيالاعتداءبالعنفالشديد والاعتداء علىالأخلاقالحميدة ثموقع التـخليعنهما وتعويضهمابنهمة تزويركتب و مسكه واستعماله ! ! 

كما أذكربالقضيةالتحقيقيةالثانية والتي أحيلفيها رئيسسابق للجمعيةالتونسيةللمحاميينالشبان خلالسنة 1995 بتهمةالحصول علىتمويلات منجهة أجنبية وقد استغرقسماعه ساعاتعديدة من طرفعميد قضاةالتحقيق علماو أن وثائقمحاسبةالجمعيةلازالت إلى حداليوم محجوزةلدى مكتبالتحقيقالمتعهد بها.

  و قدبلغت الجهةالتي تمثلهاالخليّة مارمت إليه منخلال إثارةتلك التتبعات و في ظل تواطئالهياكلالقائمةآنذاك و التي  كانت فيوضع « انسجام »مع السلطة والعبارةمستعارة منخطابكمالمتداول.

و لم يقفالأمر عند هذاالحدّ فأصبحالمحامي الذييترافع فيقضايا الرأيمحلّ مضايقةمن طرفالخلويينالذين لايتورعون عنحضور الجلساتبالرغم من عدمنيابتهم فيتلك القضايا والتعاون معالبوليسالسياسي الذييكون حاضرالتقديمالإرشاداتإليه بل وتحرير تقاريرعن مرافعاتالزملاء و ماالتقطوه منمعلومات حولحضورالملاحظينالموفدين منالمنظماتالحقوقيةالأجنبيةبشكل افتزازيو وقح جعل أحدالعمداءالسابقينيعبرّ عنالموقف « بقلّة الحياء » .

فعن أي حقوق وعن أي حرياتيتحدث هؤلاءالذين ينفذونمهام الأجهزةو أي وحدةالمحاماة هميعنون و أيتمسك و التفافبالهياكليقصدون أكانذلك عبر مادأبوا عليه منإرسال موفدينمن الخليــةلمراقبةتحركات ومداخلات عميدالهيئة وأعضاء المجلسو حتى التصدّيلهم مباشرة ودون حياءمثلما حصل فيالأرجنتينعندما تدخلممثل الخليةللتهجم علىزميلته عضوالهيئة ؟ ومثلما فعلالوفد الذيذهب إلى أديسأبابا دونإعلام أعضاءالهيئة أوالعميد و قدعاينا صلبالورقة التييمسكها وفدالاستقبالبالمطارعبارة سفارةتونس أماماسميهما ومثلما فعلالوفد الذيتحول إلىالعراق خلالشهر سبتمبر 2002دون إعلامالهيئة و كانهمّه هو نقلمداخلة رئيسالوفد الممثلللهيئة ؟

فأين نحن منالتمسكبالهياكل والالتفافحولها الذييزعمون و قدباتت مهمةهؤلاءمراقبتهمامراقبةبوليسية فضةتنتهكالشرعية التيتجعل منالجلسةالعامةالسلطةالوحيدة التيتراقب عملالهياكل.

 

** بلورةصورة المحامي »الرسمي »:

 

صحيح أنكمبلورتم صورةعن المحاميصورة جديدةتليق  » بالعهدالجديد « محامي خلويّ وهاتف خلويّ وارتباطبالأجهزةالتيتعلمونهاصورة المحاميالذي يتلقىالتعليمات منرئيس لجنةالتنسيق يؤتىبه من أرضبعيدة ليقيمبأحد النزلالذي تختارهله السلطةالممولةلتكاليفالإقامة فيانتظار تنفيذالتعليمات.

صورةالمحامي الذييضع يده علىبطنه فياجتماع عام ويصيح  » خليناناكلوا الخبز » خبز السلطةالذي تصنعه منطحين الضرائبالتي يدفعهاالمواطنونمتساوون ويأكلهالخلويينوحدهم حتىيقوموابالدورالمنوط بهم .

هذه الصورةالتي تحاول أنتطمس صورةالمحامي التيتشكلت و بفعلتراكم نضالاتالمحاماةالتونسية عبرتاريخ طويل فيشكل  المدافععن الحقوق والحريات والتي صنعتمجدها و كونترصيدهاالمعنويبالمجتمع .

فعن أي رسالةالمحاماةتتحدثون و قدجعلتم منالمحامي « خبزيست « تحركهالأجهزة وتسلب إرادته وتدمرّ فيوجدانه ما بقيمن قيم ساميةليصبح خادمامطيعا و موظفامجندا لتنفيذالتعليمات .

و متى كانت « الخبزة  » عنصرتوحيد بينالمحامين فهلفي غير القيميكون التوحيدو لمّ الشملفمن طبيعةطالبي الخبزةأن يصطفواأوّلا ثم لماتلقى لهمتراهميتدافعون ويتسابقون ويتواشون ( والصدى بالغالآذان و لوبعد حين )يتناقرون وهذه سنة اللهفي خلقه و لننجد لسنة اللهتبديلا .

ثم كيفيتناسى هؤلاءالخلويينأنهم هم الذينكلفوا خلالسنة 2000 زمنولاية العميدعبد الجليلبوراويبالدفاع عنمشروعالوزارة فيتقسيمالمحاماة إلىثلاث هيآتجهوية و الذيوقع سحبه بعدتصدّي جموعالمحامينالذين هتفواطويلا فياجتماع لهمبنـزل قصرالشرق  » لاللتقسيم  » !

و استرسالافي موضوعالوحدة ما هومبررّ وجودكمكخليّةمزروعة داخلكيانالمحاماة إنلم يكن لتقسيمصفوفها عبرفرضاختياراتكم « التجمأمنية « بمقولة تحقيق » انسجام « الهياكل معالوزارة .

و ماذا كانتترمي وزارةالتجمعيين أوتجمعييالوزارة غيرضرب وحدةالمحامين منخلال ما حصل منمحاولة شقصفوف الهيئة و » تشقيق  » بابالحوارالرسمي ليدخلمنه رؤساءالفروع دونالعميد خلالالأشهرالأخيرة ؟أرجو أنتراجعواتقييمكملدوركم علىضوء الوقائع والأحداث والملفات التيشاركتم فيصنعها و التيلا أظنكمتنكرونها.

 

**الديمقراطية »لُقطة »عثروا عليهاخارج الشرعية !

 

أمّا عن موقفالمقاطعة و « السلوكالديمقراطيالسليم  » فقدجاء بالرسالةالمفتوحة أنالتجمعيينقاطعواالجلسةالعامّةالاســـتثنائيةيوم 19 / 01 / 2003 عندماتيقنوا أنه لاشيء يدعو إلىانعقادها وللتصعيد فيالخطاب …إلخ وأن من يقيم هذاالسلوكتقييمامخالفا يكونغير مؤمنبالديمقراطية!

لكن ما غفلعنه هؤلاء أنالديمقراطيةتشترط احترامالشرعية والشرعيةتقتضي احترامقرار مجلسالهيئةبالتسجيل فيقائماتالحضور التيأعدتهاتنفيذا للفصل53 من القانونالمنظمالمهنةالمحاماة فلوقاطعالخلويونالجلسةالعامّة بعدمالحضور لماطرح الإشكالأمّا أنيحضرواافتتاحالجلسة ويدخلوا قاعةالاجتماعاتبطريقةمخالفةلتراتيبالهيئة وتجاوزاإرادتها فهذايعتبر و لاخلاف تحدياللشرعية وتجاوزالإطارها .

فغني عنالبيان أنالديمقراطيةلا تتجسم فيموقف يتخذبمعزل عن إطارالشرعية والتقيدبضوابطها فهيو إن كانت تجلبرصيداإيجابيا للذييعمل بها ويسعى لتطبيقمبادئها لا يمكن معذلك أن تتحولإلى لقطةيستولى عليهاللتباهي بها وإخفاء مصدرها. 

صحيح أنكم لمتمنعوابالقوةالمعجلة دخولالزملاء، لكنالجميع يدركأن حضوركم منذالصباحالباكربالنزل حيثكان مقررا عقدالجلسةالعامةالاستثنائيةإنما كانالقصد منهمراقبة سلوكالبعض والتحقق منإخلاص البعضالآخرللتعليمات وبينهمتجمعييونتخشون خروجهمعن الصف !

و ماذا لوتوفرّ النصاببدونكم هلكنتمستقاطعونالجلسةالعامّة طبعالا عندها كيفيمكن لكمالمشاركة فيأعمالها و قدوضعوا نفسهمشرعيا خارجها؟ هل تحسبأصواتكم عندالعدّ داخلالقاعة وهمغير مسجلينبالقائماتألا يعدّ ذلكتعطيلا منهمللآليةالديمقراطيةفلا بدّللديمقراطيةمن إطار شرعيتمارس داخلهمع أن شرعيةالعميد والهياكل ليستمن صنف 99.99بالمائة و معأنالديمقراطيةقد لا تتناسبمع مفهوميالانسجام والإجماع .

و كأنيبالخلويينأحسّوابالحاجة إلىبرهان آخرللتدليل علىديمقراطيتهموهو أنهم :  » لميمنعواالزملاء منالحضور أو منالتنقل أوالدخول إلىقاعة الجلسة « بارك اللهفيكم أنكم لمتلجأوا هذهالمرّة إلىالعنف مثلمافعلتم عندمنعكمللمحاضرةالتي نظمتهاجمعيةالمحامينالشبان حولمشروع تنقيحالدستور خلاشهر ماي 2002 ثمللمحاضرةالثانيةالمقررّة خلاشهر جوان 2002 حولمسالك توزيعالقضايا خشيةالتعرض إلى « خبزة « التجمعيينطبق أي معاييرتوزع و لماذاسيتأثرون بها .

ثم إنكمتعلمون و لاشكّ أنكم لستمبحاجة إلىممارسة العنفإلاّ بالشكلالملائملدوركم ،فالعنفالمادّيبشكله الوحشيمن اختصاصالبوليسالسياسي الذيتتعاونون معهوتشكلونذراعه داخلالقطاع و الذيلم ترون وجهاللتنديدبجرائمهبالرغم منتكررها وتسلطها علىعدد متزايد منالزملاء واقترافها إلىحد الآن أماممكاتبهـم  و حتىبقاعة الجلسةمثلما حصل يوم02 / 02 / 2002  ويوم 13-12-2002

 

**الخليةو اللاشرعية…والحصانة:

 

إن محاربةالخليةللشرعية كان ولازالالوظيفة التيبعثت من أجلهاو يكفي أناقتصر في هذاالمقال علىبعض الصعوباتو العراقيلالتي لقيهافرع تونسللمحامينخلال المدةالنيابية 1998-2001في ممارسةمهامه طبقالقانون.

 

* فتحملف حول حصولعميد سابق علىأموال مننقابة الكويتإلآ أنالتدخلاتدفعت برئيسالفرع إلى طلبغلقه.

 

*طلبتأجيل تنفيذعقوبةتأديبية ضدمجموعة منالزملاء وتبرير ذلك بأنأحدهم يتهيأللترشحلانتخاباتحزبية هامةإلاّ أن إصرارالأغلبيةبالمجلس علىالتنفيذ كاننتيجته سرقةالملفاتجميعها.

 

*استحالتنفيذ عقوبةتأديبية ضدأحد الخلويينالذي هددباستعمالالسلاح فيمالو حضر أعضاءالمجلسبمكتبهلتنفيذالقرارالتأديبيالقاضي بغلقالمكتب لمدّة 6أشهر – رئيسالفرع طلبالاستعانةبالقوةالعلـمة و لكنانتهت مدتهالنيابية و لميأت الإسعاف .

 

*مسارعةأحد أعضاءالهيئةبتقديم مشروعالتقريرالأدبي الأولإلى وزارةالعدللتعريفهابمحتواه قبلانعقادالجلسةالعامّة .

 

*تجرؤالخلويين علىرئيس الفرع وأعضائه وتهديد البعضمنهم دون أنيلقوا أيمحاسبة.

 

أما عماتضمنته خاتمةالرسالة منمطالبة أعضاءمجلس الهيئةبالتمردّ علىالسيد العميد (طالما أنرسالتكممفتوحة ومطالبكمعلنيّة وأصبحت موضوعمتابعة الرأيالعام و قبلهالأجهزة التيأوحت بالخطةإليكم فإنهيكشف مدى ترسخالإيمانلديكم بوحدةالمحامين وحقيقةمراميكم فيبعث الفرقةالتي « يتظاهرونبالتخوف منهاوتطلقونصيحاتالاستغاثةلدرئها !

 

أهدافالمخطط :

– عزل العمادةداخل مجلسالهيئة

– طي صفحةالإعتداءاتعلى المحامينو مكاتبهم

 

فخطابكم وبناؤهالمهلهل لميخفيا من سوءحظكم حقيقةأهداف خطتكم والمتمثلة في:

 

1 – افتعالانقسام داخلمجلس الهيئة والردّ علىمطالبةالعميد وزيرالعدلالاعتذار عماصدر عنه من كذبوتبرير العنفضدّ المحامينبطلب اعتذارمعاكس منالعميد ذاته ودفع الهياكلبذلك إلىالتخلي عنموضوعالاعتــــداءاتعلى المحامينو حرمةمكاتبهم وشطبه من جدولأعمال الجلسةالعامّة و هنايلاحظ المرءتوزع الأدواربين البوليسالسياسي والخلويين.

 

2- تحويلالجلسةالعامّة إلىجلسة تهليلومديحللأياديالبيضاء « والعنايةالموصولة  » و « اللفتةالسامية « التي حبت بهاالسلطةالمحامين بعدخمسة عشرة سنةمن تنفيذ خطةالتضييق والتأزيمبمظاهرهالتشريعية والتنظيمية دون مساءلةالطرف الذيتسبب في ذلك بليحاولونتحميل السيدالعميد وزر ماأتته السلطةالتي لا رقيبلها و لا حسيبو بعد ذلك تفركالأيديابتهاجابإفشالالجلسةالعامّة وينتظر منفذوالمخططالمكافأة .

 

إن هذا النمطمن السلوك وهذا التصورلدور المحاميالخلوي محكومعليهمابالانقراضليسلاعتباراتداخلية فقطتتصل بتراثالمحامين فيالدفاع عنالقيمالسامية و لكنلاعتباراتتتعلقبالمحيطالدولي أيضاإذ يقتضياليوم الدخولإلى الحداثةالأخذبالمعاييرالدولية فيخصوص استقلالالقضاء والمحاماة و أنطبخ محاماةحزبية علىالمقاس تعملوفق الدورالذي تحددهلها السلطة قدولى .

 

إن معالمصورةالمحاماةآخذه فيالتوحد دولياحول مبادئ ومعايير أصبحتالمرجعالمعتمد منالجميع .

و نذكربالمناسبةفيما يليالمادّة 14 منمبادئ الأممالمتحدةالأساسيةبشأن دورالمحامين والتي جاء بها :

 » يسعىالمحامون لدىحماية حقوقموكليهم وإعلاء شأنالعدالة إلىالتمسكبـحقوقالإنسان والحرياتالأساسيةالتي يعترفبها القانونالوطني والقانونالدولي و تكونتصرفاتهم فيجميع الأحوالحرّة متيقظةمتماشية معالقانونوالمعاييرالمـعترف بهافي أخلاقياتمهنة القانون » .

المحاماةوفق هذهالمبادئ لاتكون إلا جزءامن منظومةديمقراطيةتنهض فيهابدور هام فيتثبيت أسسها وتدعيمأركانها .

 

إن معركةاليوم داخلقطاعالمحاماة هوبين من يسعى أنتكونالمحاماةجزءا منمنظومةديمقراطيةيتقيد فيهاالنظامالسياسيبالقانون ويصون حقوقالإنسان ويكفل حقيقةالحرياتالأساسية وبين من يسعى أنتكون جزءا منمنظومة أمنيةمتخلفة وبالية آئلةإلى الاندثارو التفكك .

 

و غير خاف علىالجميع أنمحاولة طيصفحةالاعتداءاتالآثمة والمتكررة منطرف البوليسالسياسي هيجزء من سياسةتكرس تسلط هذاالجهاز و قمعهوهي ترمي إلىتأمين إفلاتالمجرمين منالعقاب بل وتشجيعهم علىالاستمرار فيالاعتداء علىالمحامين وكذلك عدممحاسبةالمسؤولينالذين يوفرونالحصانة لهمبصورة غيرقانونية بعدأن طالبتالهيئة بتعقبالجناة صلبعريضة شكوىقدمت إلىوكالةالجمهوريةبمحكمة تونسالابتدائيةبتاريخ 26 / 12 / 2002 وضمنت تحت عدد2002/7061799 و بعد أنطالب العميدالوزيربتقديماعتذاراعلنيا عما صدرعنه خلال ندوةصحفية عقدهامن أقوالتبررّالاعتداء علىالمحامين .

 

زميلاتي ،زملائي  !

 

إنالمحاماةباقية ما بقيالمجتمع. أماالخلية التيجاءت بها خطةالوصاية علىالمحاماة وقمعها- فهيزائلة بزوالالخطة، و إناستمرت لبعضالوقت فبرحيلواضعيها-

 

عاشتالمحاماة حرةكريمة شامخةأبد الدهر.

الأستاذعبد الرؤوفالعيادي

عضومجلس الهيئةالوطنيةللمحامينبتونس

تونس في 8-02-2003

 

 

MeAyadi s’adresse à ses confrères à la ve ille de l’Assemblée des Avocats

 

Dans un très beau texte, adressé à ses collègues, en arabe, à la veillede l’Assemblée générale extraordinaire des Avocats qui se tient demain,dimanche 16 février, Me Abderraouf Ayadi, membre du Conseil de l’Ordre Nationaldes Avocats de Tunisie, analyse le rôle de « la cellule » dans laguerre annoncée contre les structures légitimes de la profession. Il décortiquele plan qui vise à isoler le Barreau et à occulter les atteintes et lesagressions à l’encontre des Avocats jugés « trop politisés » par le régime.On découvre dans ce texte les agissements de « la cellule » etle rôle qu’elle joue dans l’entreprise de déstabilisation du Barreau, maisaussi la corruption, le recel de biens sociaux et les abus.

 

Me Ayadi rappelle les « Principesde base relatifs au rôle du barreau », adoptéspar le huitième « Congrès des Nations Unies pour la prévention ducrime et le traitement des délinquants » qui s’est tenu à La Havane(Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990. Principes qui stipulent dans leurarticle 14: « En protégeant les droits de leurs clients et enpromouvant la cause de la justice, les avocats doivent chercher à fairerespecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus par ledroit national et international et agissent à tout moment librement et avecdiligence, conformément à la loi et aux normes reconnues et à la déontologiede la profession d’avocat ».

 

Et à Me Ayadi de conclure son appel en faisantle constat suivant: « la bataille d’aujourd’hui, au sein de laprofession, est entre deux conceptions antinomiques. Une conception qui place leBarreau au centre d’un système démocratique, où le régime politique setrouve lié par la loi et le respect des droits de la persone et quidevient le véritable garant des libertés fondamentales. La deuxièmeconception voit la profession comme un élément d’un système policierpasséiste et désuet, système appelé à disparaître et à se désintégrer »

 

« L’Avocature est consubstantiel à la sociétéet restera tant que celle-ci existe. Mais « la cellule », qui fait partidu registre répressif, disparaîtra avec le plan de tutelle sur laprofession. Et si elle dure quelques temps, ça sera lié à la fin deses concepteurs. »

 

Vive le Barreau libre, digne et debout l’éternité durant

 

Me Abderraouf Ayadi

Membre du Conseil de l’Ordre National des Avocats deTunisie

 

 

 

 

Les universitairestunisiens rejoignent la mobilisation mondiale contre la guerre

 

Les professeurs universitaires(comité universitaire pour la levée del’embargo imposé à l’irak et pour le soutient à l’intifadha) organisent unsit in pour condamner l’agression contre l’irak demain samedi 15/02 à l’Ecolenationale des ingénieurs de Tunis (ENIT). Message posté le 14.02.03, par Lecteur Assidu surle forum de TUNeZINE 

 

 

Les universitaires tunisines rejoignentla mobilisation mondiale contre la guerre

 

Malgré l’omniprésence des froces de terreur, la Tunisie se mobilise contrela guerre, au moment même où le Conseil de Sécurité des Natiosn Unies débat,au niveau ministériel, de la situation en Iraq et que le camp de la paixsemble l’emporter. La Chine, la France s’attachent à utiliser tout moyenpossible pour empêcher la guerre. Soutenues par le Chili et la Syrie, les deuxvieilles nations qui détiennent le droit de véto s’emblent déterminer à arrêterle délire guerrier américain. Le français, Dominique De Villepin, rappelleles grands moments gaullistes et la plume de Malraux, en rappelant que son « vieuxpays qui vient d’un vieux continent, et qui a connu l’occupation et la barbarie, restedéterminer à éviter le recours à la force dans l’état actuel des choses etmet en garde contre une opération non unitaire qui serait privée d’efficacitéà court terme et de légitimité à moyen terme ».

 

Les professeurs universitaires (comité universitaire pour la levée del’embargo imposé à l’irak et pour le soutient à l’intifadha) organisent unsit in pour condamner l’agression contre l’irak demain samedi 15/02 à l’Ecolenationale des ingénieurs de Tunis (ENIT) dans le Campus Universiataire deTunis. Message posté le 14.02.03, par Lecteur Assidusur le forum TUNeZINE 

 

 

Le 26 février 2003 à 19 heures à laville de BREMEN (Allemagne), Mme Sihem Bensedrine parlera de la situation desdroits de l’Homme en Tunisie

 

Menschenrechte in arabischen Ländern:Das Beispiel Tunesien 

 

Tunesien ist eines derbeliebtesten Reiseziele der Deutschen in Afrika und besitzt das höchstePro-Kopf-Einkommen und die niedrigste Armutsgrenze unter den afrikanischenStaaten. Doch wie ist dieMenschenrechtslage? 

 

Sihem Bensedrine ist Gründungsmitglied und Sprecherin der nicht genehmigten Organisation„Conseil national pour les libertés enTunisie – CNL“ (Nationaler Rat für Freiheit in Tunesien) und einehemaliges führendes Mitglied der „Liguetunisienne des droits de l’homme“ (Tunesische Menschenrechtsliga). Siewurde auf Grund ihrer Menschenrechtsarbeit und ihrer politischen Aktivitätenseit vielen Jahren von den Sicherheitskräften schikaniert, eingeschüchtert undständig beschattet. Zur Zeit lebt sie auf Einladung der „Stiftung fürpolitisch Verfolgte“ in Hamburg und klagt in einem Gespräch mit der FAZ an,dass „in Tunesien eine Diktatur errichtet“ wurde: Weder existiere eine freiePresse, noch sei es möglich, Kritik an dem Regime zu äußern. Der Kampf gegen den Terror hat sich in Tunesien vor allem zu einem Kampfgegen die politische Opposition und die erst im Entstehen begriffene

 

Menschenrechtsbewegungentwickelt. Am 26. Februar wird Sihem Bensedrine in Bremen über diepolitische Entwicklung der letzten Jahre informieren (19.00h, BürgerhausWeserterrassen, auf Französisch mit Übersetzung). An ihren Vortrag schließteine Diskussion unter der Moderation von Dr. Heiner Bielefeldt an, einem langjährigenKenner der Menschenrechtslage und der Diskussionen in der arabischen Welt. AlsVertreter von amnesty international wirder auf die Bedeutung des „Beispiels Tunesien“ für die Situation in dendortigen Ländern verweisen können.

 

 

Me Samir Dillou convoqué devant la justice militaire le 7avril 2003

 

Me Samir Dillou, dirigent de l’AISPP, ancien détenu d’opinion originaire duNord, s’est vu convoquer par la Justice militaire qui lui reproche de »fuire le service national ». Le commandant Abdeljélil Abbane, patronde l’AJM (Administration de la Justice Militaire) a expliqué au BâtonnierEssid qu’un délai supplémentaire a été donné à Me Dillou pour qu’il puissese « conformer à la loi » et « régulariser sa situation ». LeCommandant Abbane propose à l’avocat de payer les « cotisationspersonnelles » (attay’inet al-fardiyya), l’équivalent de 60 pour cent dusalaire pendant une année, passer son service ou prouver qu’il souffre d’unhandicap permettant de l’exonérer dudit service.

 

Me Dillou souffre de plusieurs troubles dues à ses conditions d’incacération.A n’en citer que les troubles oculaires, sa vue a baissé de 6 points à l’échelleclassique de 10. La mobiliastion de sa famille, des militants du CNLT, du jugeYahyaoui, de Danielle Mitterrand et des actions de soutien dans la diasporal’ont sauvé en juillet 2001 d’un nouveau procès quelques heures après salibération au terme de plus de 10 ans de détention. Cette inventioncalifornienne d' »indeterminate sentence » a re-plongé des milliers dedétenus politiques et d’opinion dans les cellules des prisons et des bagnestunisiens, souvent le jour même de leur libération.

 

Me Dillou devrait se présenter à l’expiration du délai, le 7 avrilprochain. En attendant, les tracasseries continuent et ses clients souventterrorisés à l’entrée du cabinet de Me Mourou, dans Tunis, où iltravaille. Il a fait l’objet de violences aggravées le vendrdi noir, 13 décembre,avant son enlèvement par les tigres noirs du ministère de l’intérieurtunisien.

 

Le Commandant Rabbane est le fameux juge d’instruction militaire qui avaitinstruit l’affaire du groupe des officiers de l’armée, de la police, de lagendarmerie et des services de douane, soupçonné en 1987 d’avoir mis enplace un plan de coup d’Etat. La justice militaire avait à l’époque abandonnéles poursuites et décidé et de clôre le dossier. Et c’est le LieutenantAbbane (son titre à l’époque) qui décida alors de ne donner aucune suitejudiciaire au décès de son supérieur , le Commandant Mohamed Ali Mansouri,première victime de « l’ère nouvelle », mort par élctrocution dansles locaux mêmes du ministère de l’intérieur.

 

Ce recours à l’arme du service militaire est une vieille pratique du régimetunisien pour se débarrasser des jeunes opposants. Des annèes 60 avec le premiergroupe de 18 ans à février 1990 avec plus de 600 étudiants, les camps deconcentration de l’armée situés dans le sahara et dans les îles désertes duNord du pays ont servi de solution technique à l’internement collectif et sansjugement. Cette pratique semble revenir à l’ordre du jour de la dictature,puisque la Tunisie n’a pas besoin de nouvelle loi en la matière et qu’il »suffit d’interprèter la loi existante » comme le préconise l’actuelporte parole du ministère de la défense, Ben Bachi.

 

Soyons vigileants

Compiègne, le 14 février 2003

Abdel WahabHani

 

 

Archivescomplétes de la liste :http://site.voila.fr/archivtn


**En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutessortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyéspar des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilitéquant à leur contenu.

**Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipeTUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

**L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger lesfautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais desfautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


 

 

 

Lire aussi ces articles

24 février 2003

Accueil TUNISNEWS 3ème année, N° 1011 du 24.02.2003 http://site.voila.fr/archivtn https://www.tunisnews.net   Les photos de la Manif de Sfax, le

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.