|
TUNISNEWS
3ème année, N° 638 du 15.02.2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn |
Le Congrès Pour la République: De la présidence à vie au Président à vie
AZconsulting: Tunisie: Réformes constitutionnelle et politique
Débat: Le referendum entre le boycottage ou l’humiliante participation
Taïeb Moalla: Dérappage en règle de Tunisnews
Dr. Sahbi El Amri: les limites de la souffrane confrontées a l’humanisme fatal du regime du dictateur le general president Ben Ali.
La Presse: Hamdi et l’assassinat de Massoud
الحياة: تونس : استفتاء على تعديل للدستور يمنح بن علي ولاية رابعة
الشرق الأوسط : تونس تستعد لتنظيم استفتاء شعبي يسمح لرئيس الجمهورية بترشيح نفسه لأكثر من ولايتين الوطن القطرية : بن علي نحو ولاية رابعة تونس: استفتاء شعبي لتنقيح الدستور حسونة : بن علي يعلن نفسه امبراطورا لتونس الحوار الوطني المفتوح على موقع تونس 2004 : المعارضة التونسية أمام أسئلة التغيير أجوبة السيد صالح كركر موقع إيلاف : افتتاح ندوة دولية حول الحضارات فى تونس رويترز: سوتيفر التونسية تصدر سندات لتمويل توسعة مجلة « لها » النسائية : ذكرى محمد : أستغفر الله العظيم من هذا الاتهام بورتو أليجري 2: نداء الحركات الاجتماعية فلنقاوم الليبرالية الجديدة، والحرب والعسكرة |
|
BREVES
|
|
UNE BONNE NOUVELLE: UN SITE EDUCATIF TUNISIEN UTILE POUR VOS ENFANTS:
http://www.stt.com.tn/stt_Exercices.asp http://www.stt.com.tn/stt_Arabic.asp
Conférence au siège d’Amnesty InternationalLa peine de mort entre les chartes internationales et la Chariâa, tel est le thème de la conférence qui aura lieu aujourd’hui à 15h par Amnesty International à son siège sis au 67 rue Oum Kalthoum.
(Source: le journal le temps du 15 février 2002 d’aprés le portail babelweb)
Prêts du Fond Monétaire Arabe à la TunisieLe Fond Monétaire Arabe a accordé récemment à la Tunisie deux prêts, d’un montant de 56,2 Md, pour financer des reformes financières et la compensation du déficit engendré par le recul du tourisme à la suite de la crise du 11 septembre.
(Source: le journal Assabah du 15 février 2002 d’aprés le portail babelweb)
Négociations sociales : 50 accords à réviserLes prochains tours des négociations sociales vont démarrer en mars prochain. Cinquante accords émanent de 12 secteurs vont être révisés.
(Source: le journal Achourouk du 15 février 2002 d’aprés le portail babelweb)
Un autre film tunisien « Annaoura » (Le moulin) Le film de Abdellatif Ben Ammar «Annaoura» (Le moulin) sera bientôt projeté dans les salles de cinéma à partir du 1er mars 2002. (Source: le journal Achourouk du 15 février 2002 d’aprés le portail babelweb)
|
تونس : استفتاء على تعديل للدستور يمنح بن علي ولاية رابعة |
|
بات مؤكداً ان الرئيس زين العابدين بن علي سيكون مرشحاً لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة للعام 2004بعد اجراء استفتاء على تعديلات شاملة على الدستور تلغي الحاجز الذي كان يحول دون استمراره في سدة الرئاسة. وقال بن علي في خطاب قصير بثه التلفزيون ليل الاربعاء – الخميس انه يعتزم اجراء استفتاء على تعديلات أقرها اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح الأربعاء برئاسة رئيس الدولة, لكنه لم يحدد تاريخ الاستفتاء الذي اكد انه سيحافظ على (الطابع الرئاسي للنظام الجمهوري) ما يعني رفض الانتقال الى نظام برلماني.وحدد البند 39 من الدستور الولايات المتاحة لرئيس الجمهورية بثلاث ولايات تستمر كل واحدة منها خمسة أعوام, إلا ان اللجنة المركزية لـ(التجمع الدستوري الديموقراطي), الذي يرأسه بن علي حضته في اجتماعها الأخير في ايلول (سبتمبر) الماضي على الترشح لولاية اضافية. وأشار البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس ضمناً الى إلغاء السقف المحدد للولايات الرئاسية مع الإبقاء على حاجز السن الذي يجيز لمن بلغ السبعين الترشح لرئاسة الدولة. وتضمنت التعديلات المقترحة فتح الباب لتعدد الترشيحات للرئاسة واجراء الانتخابات على دورتين وتفويض المجلس الدستوري تلقي الترشيحات والبت فيها بعدما كانت موكولة الى لجنة خاصة يشكلها رئيس الجمهورية. الى ذلك, تضمن مشروع التعديل انشاء غرفة ثانية في مجلس النواب اطلق عليها (مجلس المستشارين), واكد البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء انها (ستكفل تمثيلاً أوسع للمناطق ومكونات المجتمع المختلفة) في اشارة الى الفئات المعنية والمنظمات الشعبية. وأوضح البيان ان اعضاء الغرفة الثانية لن يتجاوزوا ثلثي اعضاء مجلس النواب المؤلف حالياً من نحو مئة وثمانين عضواً والذي ستبقى بيده الصلاحيات الاشتراعية. وتضمن مشروع التعديل بنداً خاصاً بـ(تجذير الولاء لتونس) لم تعط عنه ايضاحات كافية. وأشار البيان الرسمي في هذا السياق الى (واجب كل مواطن في حماية بلده والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة ترابه الوطني). وكان معارضون مقيمون في الخارج أبدوا مخاوف من كون المحاولات السابقة التي رمت الى استصدار نصوص اشتراعية في هذا المعنى كانت تستهدف إلغاء حقهم في معارضة الحكم, الا ان مجلس النواب صرف النظر عن مناقشة مشاريع النصوص التي كانت تمهد لسحب الجنسية من معارضين لجأوا للإقامة في الخارج. ورأى مراقبون ان المحور الأهم في مشروع التعديلات الدستورية التي تعتبر الأكبر منذ تولي الرئيس بن علي الرئاسة في اعقاب عزل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة العام 1987 تمثل في السعي الى الغاء حاجز الترشيح لولاية رابعة. وكان بن علي فاز بثلاث ولايات في الأعوام 1989 و1994 و1999 ونافسه في الانتخابات الاخيرة للمرة الأولى وجهان من المعارضة الرسمية, لكنهما لم يحصدا سوى أقل من 0.05 في المئة, فيما حصل بن علي على 99.44 في المئة من الاصوات. الا ان أصواتاً من المعارضة الراديكالية عارضت دعوة (التجمع الدستوري) لترشيح رئيسه لولاية رابعة وطلبت الإبقاء على سقف الولايات الذي يحدده البند 39 من الدستور في صيغته الراهنة. (نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية ليوم 15 فيفري 2002)
|
|
صحيفة الشرق الأوسط تختار عنونا مغالطا للحديث عن الاستفتاء المقرر لاغتيال الفصل 39 من الدستور التونسي
|
|
تونس تستعد لتنظيم استفتاء شعبي يسمح لرئيس الجمهورية بترشيح نفسه لأكثر من ولايتين
اعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس تنظيم استفتاء شعبي يسعى الى اصلاح دستور البلاد بما يمنح رئيس الجمهورية امكانية اعادة ترشيح نفسه لاكثر من ولايتين. ويأتي الاستفتاء تنفيذا للقرارات التي سبق ان اعلن عنها الرئيس بن علي في خطابه في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تونس عام 2004. وتتضمن الاصلاحات الدستورية التي ستقر في مرحلة اولى من قبل مجلس النواب التونسي (البرلمان) تمهيدا لاجراء استفتاء شعبي عليها، عدة محاور من ابرزها اعتماد نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين بدلا من دورة واحدة ليتناسب ذلك مع تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، فضلا عن تعديل المادة 39 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الجمهورية الترشيح لاكثر من دورتين متتاليتين. وهكذا، سيصبح الباب بمقتضى التعديل الجديد مفتوحا امام رئىس الجمهورية لحكم البلاد لفترة ثالثة تناهز 5 سنوات. وستتضمن الاصلاحات ايضا انشاء غرفة برلمانية ثانية الى جانب مجلس النواب سيطلق عليها اسم «مجلس المستشارين» لا يتجاوز عدد اعضائه ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب الذي يبلغ حاليا 183 نائبا، (اي ان عدد اعضاء مجلس المستشارين لن يتجاوز 60 عضوا). وستتضمن الاصلاحات الجديدة كذلك تولي المجلس الدستوري الاشراف على الانتخابات الرئاسية بقبول الترشيحات والاعلان عن نتيجة الانتخابات والنظر في الطعون المقدمة، بالاضافة الى النظر في انتخاب اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء والاعلان عن نتائجه. ويهدف مشروع الاصلاحات الدستورية الى نقل تونس الى مرحلة جديدة في نظام الحكم الجمهوري الرئاسي، وكذلك ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ودعم الحريات وحقوق الانسان وتعميق الديمقراطية والتعددية واستقلالية القضاء. وتفتح الاصلاحات الدستورية التي سوف تقر من قبل مجلس النواب وتعرض على الاستفتاء، الباب امام احزاب المعارضة لخوض الانتخابات بعيدا عن الشروط التي تم اقرارها في انتخابات عام 1990. وتولى بن علي رئاسة تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1987، وقام بإلغاء نظام الرئاسة مدى الحياة، وتم انتخابه رئيسا لتونس عام 1989 واعيد انتخابه في دورتين انتخابيتين، الاولى عام 1994 والثانية عام 1999. وشهدت تلك الانتخابات لأول مرة ترشح منافس للرئيس بن علي، ويتعلق الامر بمحمد بلحاج عمر عن حزب «الوحدة الشعبية» وعبد الرحمن التليلي عن حزب «الاتحاد الديمقراطي الوحدودي». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط ليوم 15 فيفري 2002) |
|
|
تونس ــ الوطن ــ فيصل البعطوط
انفتح طريق الولاية الرابعة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بعد اعلانه رسميا أول أمس عن مشروع لاصلاح الدستور من المنتظر ان يزيل العقبة الدستورية التي كانت تحول دون تجديد ترشحه للرئاسة التي كانت محددة بولايتين فقط. وسوف يتم طرح التعديل الدستوري الجديد في استفتاء شعبي لأول مرة في تاريخ تونس، لكن ذات التعديل لا يهدف فقط إلى الغاء القيد على عدد الدورات التي يمكن للرئيس ان يتولاها في تونس، رغم احتفاظه بتحديد السن القصوى للترشح بسبعين عاما، اذ انه يأتي بجديد آخر من المهمة وانشاء برلمان بغرفتين (مجلس للنواب ومجلس للمستشارين).. فضلا عن تطوير مشمولات المجلس الدستوري الذي سيصبح من صلاحياته البت في صحة الترشحات والاعلان عن نتيجة الانتخابات وقبول الطعون المقدمة إليه والنظر فيها.ويتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد تنصيصا على شمولية حقوق الانسان وتكاملها كما يتناول التوسع في مجال حماية المعطيات الشخصية مثل سرية المراسلة. والى ذلك سوف تتناول التعديلات الدستورية احاطة الايقاف التحفظي للمتهمين بضمانات قانونية مضبوطة بآجال محددة ووفق اذن قضائي مع حجر تعريض اي مواطن لايقاف تعسفي لا يحترم المواصفات القانونية الجديدة :ومع اهمية الاصلاحات الجديدة التي وصفها الرئيس بن علي في كلمته الى الشعب التونسي بأنها «ارتقاء بالضمانات التي جاء بها التحرك» و«ترسيخ لقيم التضامن والتسامح» فان مراقبين من المعارضة قالوا لـ الوطن ان الهدف الاساسي منها هو تعبيد الطريق دستوريا امام اعادة ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي في انتخابات سنة 2004 ويذكر ان الدستور الحالي لا يسمح بالترشيح لاكثر من دورتين وهو التنقيح الذي اجراه الرئيس التونسي الحالي بنفسه سنة 1988 اي بعد سنة من توليه الحكم بعد ازاحة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في 7 نوفمبر من سنة 1987 وانهى بذلك مادة الرئاسة مدى الحياة التي كان يتمتع بها بورقيبة بشكل استثنائي.وكانت تونس قد شهدت منذ الصيف الماضي حملة مناشدات من هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي «الحزب الحاكم» موجهة للرئيس بن علي من أجل تجديد ترشيح نفسه لانتخابات 2004 لكن الرئيس الذي شكر اعضاء الحزب لم يعلن رسميا عن قراره في هذا الشأن، مما يؤدي الى الاعتقاد بأن اعلانه الأخير عن الاستفتاء حول الدستور الجديد، يأتي بمثابة قبول ضمني لمطلب الحزب الذي يرأسه والذي يعد حوالي مليوني منخرط.وفي المقابل فقد أيدت أغلب الاحزاب المعارضة ا لقانونية بحماس متفاوت الدرجات مبدأ اعادة ترشيح الرئيس الى الولايات الرابعة لكن من يطلق عليه بالاحزاب غير القانونية ما زالت تعترض على الأمر ذاته وترى فيه تجاوز الدستور، وعودة الى روح الرئاسة مدى الحياة غير ان هذه الاصوات تبدو بلا صدى يذكر في تونس رغم تمتعها بمساحة تعاطف من الاحزاب الاشتراكية واليسارية في الخارج وتحديدا في فرنسا حيث يقيم بعض رموز المعارضة غير القانونية.ويعتقد المراقبون ألا شيء يقف امام فوز الرئيس زين العابدين بن علي بانتخابات سنة 2004 على خلفية الشعبية التي حظيت بها انجازاته طيلة السنوات الماضية، والأرقام التي حققها حكمه في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.(المصدر: صحيفة الوطن القطرية ليوم 15 فيفري 2002) |
بن علي يعلن نفسه امبراطورا لتونس |
|
بقلم: حسونة * ذات مرة كان بن علي في زيارة الى سيدي بوزيد فأراد مدير السجن في الولاية التعبير عن ولائه للحاكم فجهز لافتة كبيرة كتب عليها « السجن المدني بسيدي بوزيد يرحب بسيادة الرئيس » نرجو الله أن يستجيب لمدير السجن و يستضيفه عنده ذات يوم.. واذا كان ذكر الحاكم لا يفتر ولو للحظة في التلفزة او في الصحف أيام الناس هذه, فكيف سيكون الحال اذا ما أعلن قيام الامبراطورية؟؟ فكل نشرات التلفزة و الاذاعة لا تتوقف عن تعذيبنا بحكمة سيادته وعطف سيادته وفلسفة سيادته وبعد نظر سيادته وحرصه على راحة المواطن سلامته الجسدية ضد كل التجاوزات هذا ما ينعق به طائفة المداهنين ممن يسمون بالصحفيين اللذين لن يتورعوا عن مهاجمة سيادته و تشويه سمعته اذا ما جد جديد وسقط الحاكم. ستجدهم يكتبون عن دكتاتورية بن علي و خنقه للحريات وتعرفهم في لحن القول.. »لقد نبهنا أكثر من مرة الى الانحراف الذي شهده عهد بن علي واكدنا على ضرورة الاصلاح ورفع القيود عن الحريات العامة لكن لم يسمعنا احد.. »، تماما كما حدث يوم التحول المشؤوم اياه حين غير مرتزقة الصحافة الكلمة الافتتاحية لجرائدهم حتى يمكن لهم الرقص في كل عرس و الأكل من كل قصعة.. أولئك هم السوس الذي ينخر في جسد تونس الى جانب سرطان الأجهزة الأمنية والبوليس السري وعصابات النهب المنظم وغيرهم من الاتباع و فاقدي الرجولة الفكرية والمادية ممن يهرمون ويفنون أعمارهم في تعقب أخبار فلان والتجسس على علان والوشاية بزيد بعد أن أوقعوا بعمرو. رحم الله أسلافنا الأوائل اللذين كانوا اذا رأوا احدهم يقترب من الحاكم و يدخل عليه يقاطعونه و يشكون في ذمته ولو كان من أفقه الناس! حقا من خالط العطار نال عطره ومن خالط الدكتاتور كان مثله نتمنى نوما هادئا لما يسمى بالأغلبية الصامتة هذا المصطلح العزيز على قلب محمد الشرفي أيام الاضرابات الطلابية ودفاعه عن الأغلبية الصامتة التي من حقها أن تدرس تماما كتلك الأغلبية الصامتة التي من حقه أن يحكمها دكتاتور .. وذلك حديث آخر نؤجله ليوم آخر! * نشر هذا المقال في منتدى تونيزين يوم 15 فيفري 2002 |
|
Le Congrès Pour la République
|
|
|
|
Le régime de Ben Ali vient de passer à l’acte pour justifier la présidence à vie du Dictateur. En maquillant la procédure par une série de réformes bidons, il a ouvert la porte à une nouvelle pratique «le referendum » qui n’a jamais existé auparavant en Tunisie. Un referendum dans un régime dictatorial, où il n’y a aucune garantie ni tradition démocratique, c’est la meilleure façon de s’assurer le 99 % de « oui ». Des millions de dinars vont être dépensés, des millions d’énergies vont être mobilisés, des millions des slogans vont être affichés….. tout ce cirque pour justifier que seulement lui, le dictateur, représente le J’aimerai bien ouvrir le débat sur votre site et demander l’avis de vos lecteurs sur le thème : Est-ce que ça vaut la peine de participer à cette mascarade de referendum ou bien lancer le mot d’ordre de boycotter ce referendum même si on va voter « non ». Connaissant déjà le résultat de vote qui sera entre 99,49 et 99,98 %, il serait vraiment ridicule de perdre sa journée de dimanche. Moi je suis pour le boycottage. BALHA BOUJADI |
|
VU QUE LA BETISE NE SUFFIT PAS.. IL FAUT BIEN Y AJOUTER UNE DOSE DE MAUVAIS GOUT: LA MACHINE DE PROPAGANDE TUNISIENNE DILAPIDE L’ARGENT DES CONTRIBUABLES DANS LA PUBLICATION DE SES « COMMUNIQUES » A TRAVERS DES AGENCES DE « COMMUNICATION » OCCIDENTALES POUR ATTEINDRE UN PUBLIC QUI S’EN FOUT ROYALEMENT… VOICI PAR EXEMPLE LE COMMUNIQUE DE PRESSE DISTRIBUE PAR L’AGENCE Azconsulting aux médias suisses: |
|
Tunisie: Réformes constitutionnelle et politiqueLe Président Ben Ali annonce l’organisation d’un référendum Tunis (ots) – Le Président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a annoncé, à l’issue d’une réunion extraordinaire du Conseil des Ministres, l’organisation d’un référendum afin que le peuple tunisien adopte souverainement une série de réformes constitutionnelle, politique et judiciaire tout en préservant le caractère présidentiel du régime républicain, la Tunisie entend renforcer le Parlement, par la création d’un système bicaméral, mais aussi les libertés individuelles.
Le plan de réformes et de mesures annoncées qui sera soumis au peuple tunisien s’articule autour de quatre axes principaux:
1) Accorder aux Droits de l’Homme et aux libertés une place particulière dans le texte de la Constitution. Le projet énonce la globalité, la complémentarité et l’universalité des droits de l’homme, de manière à instituer la continuité de cette vision dans la législation tunisienne.
La protection de la vie privée de l’individu sera étendue ainsi que celle relative aux données personnelles et au secret de la correspondance.
En matière pénal, il sera stipulé expressément que la garde à vue sera soumise à un contrôle judiciaire. La réforme prévoit un renforcement des droits de l’individu, avec interdiction d’exposer quiconque à une garde à vue ou à une détention abusive.
La nouvelle Constitution entend aussi englober des valeurs propres à la société tunisienne: entraide, solidarité et tolérance. Il s’agit de promouvoir ces valeurs non seulement par la puissance publique mais aussi par les différentes composantes de la société.
2) Renforcer la fonction législative avec la création d’une deuxième Chambre, la « Chambre des Conseillers », qui permettra une représentativité accrue des régions et des différentes composantes de la société ;
3) Faire évoluer l’action gouvernementale et accroître la relation entre le Gouvernement et la Chambre des députés en rendant plus efficace le contrôle que la Chambre exerce sur le Gouvernement, tout en maintenant le caractère présidentiel du régime républicain;
4) Introduire le système de l’élection présidentielle à deux tours afin de favoriser la pluralité des candidatures et renforcer la neutralité et l’indépendance des membres du Conseil constitutionnel qui aura à prendre en charge les opérations électorales présidentielles et législatives. La réforme de la Constitution stipule d’autre part la possibilité de renouvellement de la candidature à la Présidence de la République, tout en maintenant la clause de l’âge maximum pour l’éligibilité à 70 ans.
S’adressant aux Tunisiennes et Tunisiens, mercredi 14 février 2002, le Président a déclaré « soumettre ce projet de réforme à un référendum, conformément à l’article 77 de la Constitution, afin que la réforme soit la consécration du choix et des aspirations de notre peuple. »
Les prochaines élections présidentielle et législative en Tunisie se dérouleront en 2004.
ots Originaltext: AZconsulting
Internet: www.newsaktuell.ch Contact:
AZconsulting Relations Publiques, Genève Philippe Amez-Droz Tél. +41/22/786’76’86 Fax +41/22/786’76’87 E-mail: az@azconsulting.ch Pour tout complément d’information:
www.infotunisie.com |
Dérappage en règle de Tunisnews |
|
Dans son numéro 637 du 14 février 2002, Tunisnews nous annonçait, en bonne place, un « exclusif Tunisnews » qui nous apprend que « 3 préservatifs ont été distribués gratuitement dans les universités tunisiennes, à tous les étudiants ».
Le commentaire en arabe de Tunisnews pourrait être traduit par l’expression « même en occident, ils n’ont pas osé le faire » !
Cette « information exclusive » et ce « commentaire » m’inspirent deux commentaires que je vous prie de publier :
1- La distribution de préservatifs se fait depuis des années dans les universités et même les lycées tunisiens. Votre information n’a donc rien d’exclusif. Elle est plutôt banale.
Cette distribuation s’est toujours déroulée via les « club santé » et les rares assosiations de lutte contre les MST et le Sida présentes en Tunisie et accomplissant un travail titannesque.
2- Votre commentaire est non seulement déplacé mais aussi rétrograde. Les maladies sexuellement transmisibles et le Sida existent en Tunisie depuis le milieu des années 1980.
Rien ne sert de porter un jugement moral sur les comportements sexuels des jeunes. (on dirait le pape Jean Paul II qui parle !).
Sachant que ces comportements existent et que la politique de l’autruche ne sert à rien (elle serait dangereuse), il convient d’éduquer nos jeunes et de leur montrer les moyens de protection (seul le préservatif permet d’éviter les MST/Sida et les grosesses indésirables à la fois).
Ainsi, il est très important d’acomplir un travail d’éducation auprès de nos jeunes dans les lycées, dans les universités et dans les foyers universitaires.
Ceci n’est pas une incitation à la débaûche mais un constat d’une réalité que vous préférez ignorer.
Taïeb Moalla
|
|
في إطار الحوار الوطني المفتوح على موقع تونس 2004 نشرت بعض المساهمات والآراء من فاعلين سياسيين وإعلاميين تونسيين ننشرها في تونس نيوز تباعا. |
|
المعارضة التونسية أمام أسئلة التغييرأجوبة السيد صالح كركر ما هي في نظركم عوائق التحول نحو الديمقراطية و دولة القانون في تونس ؟ الجواب : تعترض المسيرة الديمقراطية الحتمية في بلادنا عوائق عدة عويصة جدا، نذكر من بينها ما يلي: 1ـ منظومة الحزب الواحد الحاكم: منذ أن استقلت البلاد إلى يوم الناس هذا وهي تحكم من طرف نفس الحزب. و قد أوجد هذا الأخير منظومة خاصة به في الحكم، تقوم عل رؤيا معينة للقانون و للسلط و للمؤسسات و للشعب و للتداخل الكبير بينه و بين الدولة و مؤسساتها. فيكاد هذا الحزب يصبح هو الدولة و الدولة هي الحزب. و قد ارتبطت بهذه المنظومة مصالح جوهرية لشرائح واسعة في المجتمع مثل جهاز الأمن الذي يدور في فلكه ما يقرب من المليون نسمة بين الموظفين في الجهاز و أعضاء عائلاتهم. و كذلك جزء كبير من المنخرطين في الحزب و الذين لم ينخرطوا فيه إلا لأغراض انتهازية و من أجل الحصول على الإمتيازات و قضاء المصالح و خاصة من بينهم أعوان المليشيا أو ما يسمى بأعوان الإرشاد أو أعوان لجان الأحياء. فهؤلاء كلهم لا يجدون مصلحتهم في التغيير و لا في البديل الديمقراطي. فهم أعداء له يعملون يوميا على منعه بكل الوسائل بما فيها وسائل العنف. و ليس من الواقعية و لا من المفيد في شيء الإستهانة بهذه القوة الجبارة الفاسدة التي تنخر جسم المجتمع التونسي و تجذب إلى الخلف. فهذه الشريحة المصلحية الواسعة يصعب معها تحول الملتفين حولها و المنتمين إليها بسهولة إلى مؤيدين للبديل الديمقراطي المطالبين به و العاملين من أجه. 2-ضعف التربية الديمقراطية في مجتمعنا التونسي: بالتأكيد أن هذه النقطة مرتبطة إلى حد بعيد بالنقطة التي سبقتها. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يحكم شعب طيلة قرابة نصف قرن من قبل نظام دكتاتوري شمولي قائم على التربية الدكتاتورية الشمولية المبنية على عبادة الفرد و ذوبان الجميع في شخص الزعيم أو الحاكم، مهما كان ساذجا محدود الطاقات و القدرات، ثم يكون مع ذلك مشبع بالتربية الديمقراطية الحقة المبنية على مبدإ الحرية و احترام الآخر و التعايش السلمي بين الفرقاء و الاحتكام في الأخير إلى إرادة الشعب. لقد قلتها مرات و أعيد ذكرها هنا إنني لست متأكدا أن العديد ممن يطالبون بالحرية و الديمقراطية اليوم سينجحون لو يتحولون إلى الحكم في إعطاء صورة ناصعة عن بديل ديمقراطي حقيقي. فمسألة التحول الديمقراطي ليست مسألة تغيير في السلطة و لا في الأشخاص، و بشكل أقل ليست مجرد مسألة تغيير في قمة هرم السلطة. و إنما هي بالأساس مسألة تغيير في العقليات و المفاهيم و هذا يتطلب وقتا و لربما أجيالا. فلا نستغؤب أن تكون تربيتنا الجماعية في مجتمعنا التونسي هي أحد عوائق البديل الديمقراطي. فتربيتنا الجماعية هي نتاج لا أقول لعقود و إنما لقرون من التربية التسلطية القهرية. و المسألة لا تقتصر علىالمجال السياسي و بالتحديد مجال الحكم و إنما هي شاملة لجميع المجالات، انطلاقا من العائلة الخلية الأولى في المجتمع ونهاية بالدولة القائمة على سياسة شؤون المجتمع بأسره. لكن رغم ذلك فهذا العائق لا يستطيع عرقة انطلاق المسيرة في الاتجه الديمقراطي ما دام أنه لا بد لكل شيء من بداية. 3- عجز المعارضة على توحيد صفوفها و كسب ثقة الجماهير و تعاطفها إلى جانبها: رغم العودة التدريجية للمعارضة على الساحة السياسية في البلاد، إلا أنها لاتزال تعيش ضعفا في قاعدتها الشعبية من ناحية، و تشتتا بين صفوفها و عجزا عن توحيد تلك الصفوف. و يعود ذلك إلى الاضطهاد الشديد الذي عاملتها به السلطة المتحجرة. وهو ما جعها تعجز عن توحيد نظرتها للسلطة و موقفها منها. فهي بسبب ضعفها يتراوح موقفها من السلطة من حالة التبعية الكاملة لها و التحالف معها لصالح السلطة على حسابها بالنسبة إلى بعض الأطراف الرسمية من بينها، إلى موقف الحسم فيها و مقاطعتها بالكامل و التعويل على تحرك الجماهير على زعزعة أركانها. فهذا التنوع في الموقف من السلطة قطع طريق التقارب و التحالف بين أطراف المعارضة. كذلك اختلاف النظرة بين أطرافها في أسلوب التغيير صعب التقارب بينها. و من معوقات التقارب بين أطراف المعارضة نذكر أيضا الاختلاف الكبير في مواقفها من المسألة الإسلامية في البلاد. و هذا التشتت بين صفوف المعارضة ضعف موقفها أمام السلطة الشمولية القهرية التي لا يفيد معها إلا الموقف الموحد من قبل كل أطراف المعارضة و الدعم الجماهيري الواسع لها. من جهة أخرى لقد عجزت أطراف المعارضة مجتمعة أو متفرقة على إرساء خطاب تغييري جدي يعيد الثقة لدى الجماهر و يدفعها للالتحاق بها و الالتفاف حولها. فالهوة لاتزال نسبيا واسعة بين الجماهير و ما تحمله من آمال و تطلعات و بين أطراف المعارضة كرموز و مؤسسات و برامج. كل هذه العوائق ما دامت قائمة تبقى تشل المعارضة و تعيقها عن تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود في البلاد و إيجاد دولة القانون و المؤسسات. 4- المحيط الجهوي: لا تستطيع تونس بمفردها أن تنفصل تماما عن محيطها الجهوي و تتوجه سياسيا توجها مخالفا تماما للتوجه الذي تعيشه المنطقة. فلئن كانت الحالة السياسية من جهة الحريات و الديمقراطية في البلدان المجاورة و خاصة منها الجزائر و المغرب في وضع أفضل بكثير مما هي عليه في تونس إلا أنها لم تتحول بعد إلى نظم ديمقراطية حقيقية تقوم على الحريات و احترام الإرادة الشعبية و لا تزال طبيعتها في العموم طبيعة دكتاتورية ذات مسحة ديمقراطية سطحية. النظام السياسي في الجزائر لا يزال على طبيعته العسكرية كما نشأ عليه منذ استقلال البلاد. فالجيش الشعبي للتحرير هو الماسك بمقاليد السلطة منذ مطلع الستينات حين استقلت البلاد. و قد أوجد هذا الجيش في الجزائر منظومة في الحكم و عصبية واسعة لها و مصالح كبيرة مرتبطة بها، تماما مثلما أوجده الحزب الحاكم في تونس كما سبق لنا أن رأينا ذلك أعلاه. و الجيش في الجزائر و لئن أجاز تحت الضغوط الشديدة شيئا من الحريات المحدودة و التعددية السياسية الفاقدة للفاعلية، لا يزال متمسكا بحكم البلاد غير مستعد من أجل الحفاظ على مصالح أعضائه للتفريط في السلطة أو حتى إلى التنازل عن جزء منها إلى غيره من الأطراف السياسية في البلاد. إذن فالجيش في الجزائر يقف حجر عثرة صماء أمام أي تحول ديمقراطي صحيح في البلاد. وهو أيضا مدرك لخطر العدوى التي قد تأتنيه من الجيران فهو من هذا الجانب أيضا لا يسمح بأي تحول ديمقراطي لدى جيرانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما الأوضاع السياسية في المغرب من جهة التعددية السياسية فهي من دون شك أفضل مما هي عليه في البلدين السابقين. فالمغرب عاشت بعد و لاتزال تجربة حكم أحزاب المعارضة و التي تحولت بمقتضاها أحزاب المخزن أو أحزاب الملك إلى المعارضة. إلا أن ذلك لا يعني شيئا كبيرا. فالنفوذ الكبير لا يزال بيدي الملك و وزارات السيادة من جهة تسييرها و تعيين الإشراف عليها لا تزال من الاختصاص المطلق للملك وهي بذلك لاتزال ملكية سلطوية قهرية رغم مسحتها الديمقراطية السطحية. و لم تتحول المغرب إلى حد الآن إلى ملكية دستورية تعود السلطة فيها إلى الإرادة الشعبية عبر الأحزاب السياسية و البرلمان المنبثق عنها عن طريق الانتخابات كما انتظره الجميع بعد موت الحسن الثاني. و السبب في ذلك أن المنظومة السياسية التي أوجدتها الملكية بمعية أحزاب المخزن أبت ذلك حفاظا عن مصالحها. و هذه المنظومة هي الأخرى واعية تمام الوعي بخطورة العدوى التي قد تتحول لها من دول الجوار. وهي بسبب ذلك حريصة على منع التغيير حتى عند الجيران وهي تنسق معهم من أجل تلك الغاية. و لا يفيدنا الحديث عن الوضع السياسي الليبي فأمره لا يخفى على أحد. و أمره هو الآخر لا يبشر بخير من جهة الحريات و التحول الديمقراطي. و هكذا فالوضع السياسي في المنطقة لا يزال متمسكا بطبيعته السلطوية المتحجرة. و إذا كان قادته إلى حد الآن قد عجزوا عجزا كاملا على الاتفاق على أي شيء لصالح شعوبهم فإنهم قد نجحوا نجاحا كاملا في التآمر على تلك الشعوب و حرمانها من حريتها في تقرير مصيرها. و هذا العائق لا يستطيع منع إرادة الجماهير إذا صممت على تحقيق التغيير. كما يجب علينا أن لا ننسى أن منطقتنا لا تزال واقعة تحت نفوذ القوى الخارجية و مجبرة على التبعية لها. إلا أن ذلك و لئن صعب في عملية التحول الديمقراطي التي لا ترضاها تلك القوى لشعوب المنطقة إلا أنها لا تستطيع منعها إذا صممت الشعوب على ذلك.
السؤال الثاني : كيف تنظرون إلى موعد 2004 الانتخابي و كيف ستكون في توقعكم سياسة السلطة إلى أفق هذا التاريخ؟ الجواب : بدون أي شك، تعتبر المحطة الانتخابية لسنة 2004 محطة هامة للجنرال بن علي المتمسك بكل ما يملك من قوة بإرادة البقاء في السلطة، و كذلك للمنظومة التي ينتمي إليها و التي هي الأخرى متمسكة بالحفاظ على مصالحها و عير مستعدة أن يخرج الحكم من يدها و يتحول إلى المعارضة فتفقد بذلك مصالحها. و نفس المحطة هامة أيضا بالنسبة إلى المعارضة التي تريدها أن تكون مناسبة بالدرجة الأولى للتخلص من حكم الجنرال و من الجنرال نفسه و ما عرف به من توحش و تحجر و انحراف. و بالدرجة الثانية للتخلص أيضا من منظومة الحزب الواحد الحاكم و لربما أيضا لافتكاك السلطة منها و تحويلها إلى المعارضة حتى تتمكن من إرساء قواعد البديل التعددي الديمقراطي الحقيقي في البلاد. و المعركة بدون شك ستكون حامية بين الجنرال و المنظومة التي ينتمي إليها و كل ما يدور في فلكها من منفعين من جانب و بين أطراف عدة من المعارضة ابتعدت عن السلطة و ما يلتف حولها من جماهير و قوى وطنية حقيقية من أجل تحقيق البديل الديمقراطي. و رأيي أن موازين القوى في تونس لا تزال إلى حد الآن تلعب إلى صالح الجنرال و المنظومة التي ينتمي إليها. و أتوقع أنه سيتجاهل كل الاحتجاجات و يصم أذنيه على كل الأصوات المعارضة و سيواصل في مسرحية فرض ترشحه لفترة رئاسية رابعة مرورا بعملية جراحية مناسبة يجريها على دستور 1959 المنهك. و إذا ما فشل في ذلك و لا أحسبه يفشل فستقوم منظومته بدعم القوى الخارجية الحامية لها بترشيح غيره ممن هم قادرون على حماية أرباب المصالح في الداخل و الخارج. و هذا حسب رأيي دائما شيء مستبعد لأن الحزب الحاكم لم يكن أبدا حزبا ديمقراطيا يمكن أن يحصل فيه الانقلاب على القيادة. فبورقيبة أسس حزبه بعد عملية انشقاقية. و الجنرال نفسه أخذ قيادة الحزب على إثر عملية انقلابية. فمن المستحيل أن تغير قيادة الحزب الحاكم إلا بانقلاب أو على إثر موت مفاجئ للجنرال. و ستتبع السلطة حتى موعد الانتخابات في تطبيق سياسة الترغيب و الترهيب. ترغيب المتقربين منها و المستعدين للتقرب منها. و ترهيب الحاسمين فيها و الرافضين لها. فستنشط ضد هؤلاء جهاز قمعها من البوليس و أزلام القضاة. كما ستستعمل كل دهائها في مزيد الشق لصفوف المعارضة و إذكاء التناقضات بين مختلف شرائحها. و ستحاول بذل كل الجهود لإبقاء يدها على الاتحاد العام التونسي للشعل و فرضها عليه التحالف معها. و في العموم سوف لن تأتي بالجديد في تعاملها مع الشعب و المعارضة و ستواصل التعامل مع الجميع على أساس ما عرفت به إلى حد الآن من ممارسات قمعية و مناورات ثعلبية خبيثة. و من المتأكد أن ما سيحصل من الآن حتى حصول تلك الانتخابات المهزلة إن لم يرجح الكفة إلى جانب المعارضة و يحقق لها الغلبة على السلطة القمعية الخبيثة فسيمكن من تصعيد حدة الغليان الإجتماعي و توسيع رقعة الرفض للسلطة من طرف الشباب على وجه الخصوص. و من المفيد التذكير هنا أنني لا أتوقع تغييرا إيجابيا في طبيعة السلطة أبدا و لا في إمكانية التغيير داخلها بأسلوب ديمقراطي و لا في إمكانية التغيير الديمقراطي على مستوى البلاد ككل قبل زوال هذه السلطة. أما زوالها فلست أرى له من سبيل غير حركة الشارع و الانتفاضة الجماهرية. السؤال الثالث : ماذا سيكون موقفكم إذا ما أقدم الرئيس الحالي على التجديد لنفسه لولاية رابعة و هل أنتم مستعدون للانخراط في برنامج عمل وطني موحد و الالتقاء مع بقية أطراف المعارضة في إطار جبهة وطنية من أجل توفيرشروط الانتقال الديمقراطي و إقامة جمهورية حقيقية؟ الجواب : في الحقيقة أنا شبه متأكد من تجديد الجنرال الولاية لنفسه ليس لولاية رابعة فحسب بل و للمدة التي يريد ما دام شاعرا بأنه ماسك بأسباب القوة في البلاد محتكر لها. فقد سبق له له أن قال: لقد أخذت الحكم بالقوة و لست مستعدا للتنازل عنه إلا تحت القوة. و هذا كلام يتماشى مع طبيعته و طبيعة المنظومة التي ينتمي إليها. لكن رغم ذلك فإنني لست أرى أن مشكلة البلاد تكمن فقط في استمرار الجنلرال في الحكم و إنما هي تكمن أيضا في استمرار قيام منظومة الحزب الواحد، منظومة حزب الدولة و دولة الحزب، حتى و لو كان على رأسها شخص لآخر غير الجنرال بن علي. فالدواء الحقيقي لمشكلة البلاد يكمن في تخليصها بشكل نهائي من هذه المنظومة الجهنمية التي أوجدها هذا الحزب الفاشي و فرضها على البلاد و أرهق بها العباد. و لذلك فأنا أعمل منذ زمان على هذا الأساس أي من أجل التهيئة لتحرك الشارع و الدفع إلىالانتفاضة الشعبية التي ليس هناك في تصوري ما يعوضها بالنسبة للمثال التونسي للإطاحة بالمنظومة التي ذكرنا و إيجاد البديل الديمقراطي الصحيح. أما بالنسبة لمسألة المشاركة في برنامج عمل وطني موحد ضمن جبهة مشتركة فليس لي عليها من حيث المبدأ أي اعتراض بل أنا أدعوا إليها بكل إلحاح. أما الموافقة الفعلية على مثل هذا المقترح فأحسب أن شروطها لم تجتمع بعد. و متى اجتمعت وقتها يتخذ القرار. صــــالح كــــركـــــر
La société civile dans la perspective de 2004 يمكن للجميع مناقشة هدا الرأي أو الرد عليه في موقعنا للحوار: (Forum: Le Débat national – Thème: Présidentielles de 2004)
|
|
Chaque publication à l’internet constitue un nouveau sujet de dossier en instance pour un procès judiciaire ultérieur non declarée par la police politique pour le moment. VOICI UN AUTRE MOTIF POUR UN AUTRE NOUVEAU PROCES DE PLUS : Dr. SAHBI EL AMRI |
|
LES LIMITES DE LA SOUFFRANE CONFRONTEES A L’HUMANISME FATAL DU REGIME DU DICTATEUR LE GENERAL PRESIDENT BEN ALI.
Tout d’abord, je tiens à signaler que je ne suis ni Islamiste ni Integriste ni Autre et je n’ai jamais été partisant d’un parti politique jusqu’à ce jour. Mais vu les circonstances actuelles, je suis obligé de choisir une couleur politique qui serait choisie et revelée bientôt. Elle n’aura rien ni avec l’obscurantisme, ni avec le terrorisme, ni avec le communisme et ni avec le liberalisme. Je suis médecin, en principe, apolitique. Mais la succession d’évenements de persecutions et de harcelements policiers chroniques qui durent depuis plus de quatorze ans, m’oblige à trouver refuge auprès d’Hommes vraiment Hommes et de Bonne Variété pour mettre à decouvert les atrocités de la terreur de la police politique en Tunisie de l’ère nouvelle qui n’a aucun respect pour quiconque sous la protection de l’impunité assurée par le Palais de Carthage qui procure aux bourreaux du ministère de l’intérieur et aux responsables bandits des privilèges de tout ordre pour faire taire les opposants politiques du dicatateur et les voix qui reclament la decompression sociopolitique. J’étais recruté à l’hôpital de Dahmani en Septembre 1987 en qualité de médecin de la santé publique. Le 22 Novembre 1987 c’est-à-dire deux semaines après le coup d’état de Ben Ali, j’étais arrêté avec le groupe securitaire. J’ai vu et j’ai vecu des atrocites de torture au cours de la période de detension qui a duré jusqu’au 05 Novembre 1988 : onze mois et quinze jours. Je suis victime et temoin de la torture pratiquée par la police politique au ministère de l’intérieur à l’aube du régime du dictateur le général Président Ben Ali. Les invalides et handicapés de ces pratiques gardent jusqu’à ce jour des sequelles organofonctionnelles et psychomentales soit à l’intérieur du pays soit à l’étranger après exile forcé pour une survie en solitude ou en famille en nostalgie. Je suis temoin oculaire et capital d’un assassinat politique au soir du 29 au 30 Novembre 1987 du Commandant Mohamed Mansouri, membre du groupe securitaire par torture physique et electrocution. La complicité d’une categorie de médecins a étouffé l’eclosion immédiate de la verité par la delivrance d’un rapport frauduleux d’autopsie indiquant que la mort du defunt sus-cité est survenue suite à un arrêt cardiaque presumé bien que j’ai examiné personnellement le dit-detenu quelques heures avant sa mort et juste après une phase aigue de torture physique et electrocution qui ont induit la mort brusque et brutale. La grace presidentielle du 05 Novembre 1988 m’a permis de reintegrer mon travail au même poste et au même endroit. J’ai même recuperé l’ensemble de mes salaires et primes de rendement de la période de detension après onze mois et demi d’absence irregulière justifiée au ministère de la santé publique par des documents delivrés de la prison et d’autres fournis par le juge d’instruction militaire le Colonel Abdeljelil Abbene actuel directeur général de la magistrature militaire. Ma reprise à mon poste de travail se passait bien sans aucun incident de parcours administratif ou autre jusqu’au 29 Décembre 1989 date à laquelle le ministre de la santé publique Dali Jazi m’envoya un télégramme de mise fin fonction à partir du 15 Avril 1990 (3 mois et demi de congés payés) sans aucun motif légal après avoir recruté mon épouse médecin le 02 Décembre 1989. Mon chomage a duré une année. Les salaires mensuels de mon épouse étaient suspendus depuis son recrutement durant onze mois sous pretexte d’erreurs administratives recidivantes à son numéro de compte courant bancaire. Je me suis installé en médecin de libre pratique au même village de Dahmani lieu de ma résidence et de travail de mon épouse après une année de dificultés financières malgré l’aide familiale pour un couple de cinq enfants à charge. J’ai obtenu un credit bancaire avec l’appui de plusieurs connaissances de façon concomittente à la reprise des salaires de mon épouse pour m’installer dans le secteur privé. Au debut, je travaillais bien. Mais les harcelements et persecutions de la police politique se sont devenues insupportables sans aucune raison pour sabottage et fermeture de mon cabinet médical : – Contrôle des papiers de malades et leurs accompagnons à l’intérieur de la salle d’attente. – Interdiction de stationnement devant mon cabinet médical pour les malades véhiculés et les taxis. – Propagation de fausses rumeurs touchant ma reputation socioprofessionnelle par les mercenaire de la milice RCD et de la police politique. – Vols recidivants de ma voiture. – Degonflements repetés des roues de ma voiture en stationnement au moyen d’arrêtes d’allumettes installées par la milice du parti au pouvoir et des voyoux adressés par la police. – Jets de pierres permanents et fréquents à mon domicile par des voyoux bien choisis obligeant mon épouse à garder les persiennes fermées et d’allumer la lumière au cours de la journée. – Retrait de mon permis de conduire à plusieurs reprises à titre de provocation sans aucune raison légale. – Harcelements et persecutions de mon épouse médecin à l’hôpital par des voyoux, des rescapés de prisons et des toxicomans choisis et adressés volontairement pour consultation sans motif. – Traductions regulières et permanentes de mon épouse au conseil de discipline au ministère de la santé publique : blâme, renvoi temporaire mutation abusive – retrait de salaire, toujours pour le même motif shwingum imaginaire : venue en retard – partie avant l’heure. – Etablissement de faux procès à mon encontre : chèques sans provision bien que je n’ai pas de chéquier – fraude fiscale bien que mon cabinet médical est sous embargo policier – agression imaginaire d’un infirmier en exercice de ses fonctions – complicité à un crime hospitalier bien que je suis médecin de libre pratique. – Retrait de mon passeport depuis 1992 jusqu’à ce jour bien que mes enfants et mon épouse en ont. – Installation par injustice du contrôle administratif sans aucun jugement de Septembre 1992 à Novembre 1998 pour humuliation et intimidation. – Multiples et fréquentes arrestations à mon cabinet de 3-4 jours sans motif ni justification ni jugement (misère policière gratuite). – Violations policières fréquentes de mon domicile sans requisition du procureur par des équipes de policiers le soir à des horaires indisposants pour semer la terreur à mon épouse et à mes petits enfants et se permettre des vols de biens personnels sans que je puisse rouspeter. – Le commissaire de police se permettait de ramener sa concubine à mon cabinet médical, au regard de quelques patients, pour coucher avec elle sur le lit de la salle de soins sans que je puisse revendiquer cette attitude degradante. – Filature policière constante permanente regulière accrue et massive : fourgonnette bleue de police, voiture BMW de la garde nationale de circulation. Deux autres voitures Renault 19 des service de renseignements généraux (n°221 TU 70 et 7503 TU 66) et une moto BMW de la police de circulation. L’ensemble de ce cortege m’accompagne à mes deplacements pour faire croire au public que je suis un type très dangereux : CARLOS ou JAQUES MESRINE ou bien même le bras droit de BEN LADEN si ce n’est BEN LADEN en personne. – Surfacturation de mes communications téléphoniques pour justifier une suspension de ma ligne de façon reglementaire au cabinet. – Surfacturation de la consommation d’eau au cabinet : 37 mètres cubes pour 44D100. – Mutation abusive et harcelements de mon épouse de Dahmani (Nord Ouest) à Sidi Bouzid (Sud) par decision de HEDI MEHENNI Ex-ministre de la santé publique et actuel ministre des affaires sociale (humanisme fatal d’un des serviteurs du Palais de Carthage). – Tentative de meurtre par la police politique par simulation d’un accident de la voie publique le 31 Juillet 2000 pour assassinat politique afin de m’eliminer un témoin capital des crimes de torture de l’ère nouvelle en vue de me supprimer et laisser en liberté les bourreaux criminels qui ont tué le commandant Mohamed Mansouri et ont handicapé Ali Hidri et tant d’autres sous l’immunité de l’impunité et la couverture du patron du Palais de Carthage. – Non assistance et manque de prise en charge hospitalière juste après cette tentative de meurtre policière pour assassinat politique par simulation d’un accident de la voie publique par la police politique : du retard à l’evacuation du lieu de l’accident, au diagnostic, au traitement, au manque d’investigations et au refus de transfert à un centre spécialisé (humanisme fatal). – Vol de biens personnels au service des urgences de l’hôpital sans aucune suite judiciaire malgré requête deposée chez le procureur. – Etablissement d’un faux procès à mon encontre de vol de dossier médical et refus de payement d’honoraires hospitaliers à titre de justification de l’indifférence et du laisser aller à la prise en charge hospitalière serieuse. – Aucune suite judiciaire à l’encontre de HEDI MEHENNI Ex-Ministre de la Santé Publique malgré mes plusieurs requêtes au procureur. – Agression physique sur la voie publique devant le domicile de mon père 16 octobre 2001 dans un quartier résidentiel à TUNIS par quatre agents de la police politique après avoir reperé mes déplacements par les services Télécom et la filature policière. – Dislocation familiale entre le Nord Ouest le Sud et l’Est depuis plus de vingt mois avec affectation de ma fille ainée en septembre 2001 à un lycée pilote au Sud Ouest que j’ai refusée pour la reintegrer dans un lycée ordinaire à Sidi Bouzid. – Sequestration illegale de ma voiture à la fourrière municipale de Dahmani depuis le 22 juin 2001 jusqu’à ce jour sans la délivrance de la moindre justification administrative. – Recours frauduleux à la cour d’appel administrative du ministre de l’intérieur après délibération du procès n°18685 de mon passport en ma faveur et pretend de façon mensongère que je suis déjà en possession d’un nouveau autre passeport de remplacement qui ma été delivré en Juin 2000 pour prolonger ma privation de passeport. – Induction de mon père, vieux de 80 ans, par des intermediaires du Palais de Carthage pour lui extirper de l’argent par escroquerie orchestrée au nom des bras longs à titre de corruption pour mettre fin à ces persecutions et harcelements de la police politique : * 12 000 dinars Tunisiens pour Kamel Cherbib, le Chouchou chargé de mission des corruptionsauprès de Hedi Mehenni Ex-ministre de la santé et actuel ministre des affaires sociales. * 5 000 dinars Tunisiens pour Aziza la tante de la Présidente Mme LEILA BEN ALI à titre d’honoraires de corruption en vue d’une intervention auprès de Taoufik Baccar actuel ministre des finances chez qui elle s’est rendue en compagnie de mon père à son bureau au ministère pour lui reduire les intérêts qui s’élèvent à de 80.000 dinars d’un prêt bancaire déjà attribué à mon père depuis une longue date. Il lui est toujours rentable de payer 5000 dinars au lieu de 80.000 dinars. * UN LOT DE TERRAIN de 40 000 mètres carrés au SERS à l’intérieur du perimetre communal et au bord de la route, extirpé à mon père par recommandation présidentielle, menaces et intimidation pour la somme de 38 000dinars Tunisiens. Le bénéficiaire de cette transaction n’était autre que le frère de Mme la présidente LEILA BEN ALI, Mohamed Naceur Trabelsi qui a installé dessus une USINE DE TRI de vêtements usés d’importation en promettant à mon père de lever l’embargo policier à ma famille : Escroquerie legitime avec papiers légaux. ETRE VICTIME D’ESCROQUERIE MANIFESTE DU PALAIS DE CARTHAGE SINON ETTIQUETTE DE TERRORISTE-INTEGRISTE ET CONSEQUENCES POLICIERES-JUDICIAIRES-ADMINISTRATIVES LE CHOIX EST PENIBLE. – Revocation illégale, sans aucune raisons, de mon frére FAOUZI ingénieur en génie civile de la direction générale des services penitencier à laquelle il était recruté et apprecié par l’ex-directeur général Ahmed Ketari. – Arrestation et torture de mon autre fréère SLIM par fausse accusation de viol et agression à domicile d’une jeune fille Tunisienne emigrée en Allemagne. Le vrai coupable n’a pas été epinglé. Le procureur avait proposé la peine capitale pour mon frére avant qu’il ne soit aquitté après cinq mois de prison gratuite. Le vrai coupable vient de tuer depuis quelques mois la directrice de la radio pour le même motif obsessionnel. Aucune rehabilitation n’a été accordée à la liberation de mon frére ni à la famille pour préjudice moral et physique par fausse accusation et faux dossier judiciaire. – Persecutions et harcelements policiers et administratif engagées depuis longtemps à l’encontre de ma soeur AMEL professeur au lycée et mère de trois enfants scolarisés. – Emprisonnement pendant trois ans et demi et revocation de ses fonctions du propriétaire du local qui s’est permis de me le louer pour cabinet médical à Dahmani. – Terreur et menaces policières et miliciennes auprès de tous ceux que je connais afin de m’isoler de mon environnement socioprofessionnel. Exemple : refus des chauffeurs de Taxi de me prendre après sequestration illégale de ma voiture par risque de retrait de leur permis de conduire et leur autorisation de circulation/Embarras des proprietaires des restaurants à me servir à mes deplacements fréquents entre le Nord le Sud et l’Est. Le cortège policier qui m’accompagne toujours effraye les gens à même me saluer. – Agression fréquentes et sauvages de mes enfants sur le trajet de l’école et du lycée par des provocations gratuite d’inconnus adressés par la milice du parti pouvoir et par la police politique. – Refus de délivrance en public par les responsables locaux et régionaux des prix scolaires de fin d’année à mes enfants parmi les meilleurs élévés. – Aucune invitation ne me parvient du conseil de l’ordre des medecins Tunisiens pour assister à un congré ou manifestation scientifique bien que je paie mes cotisations annuelles depuis douze ans. – Mon epouse stagne à son grade depuis son recrutement. Elle n’est avisée des concours de promotion de grade qu’après delai d’inscription ou établissement de l’epreuve. – Mon courrier personnel est constament ouvert et contrôlé à la poste sinon volé. – Ma ligne téléphonique est sous table d’écout par la police politique bien qu’elle subit de façon illégale une restriction descriminatoire inconditionnelle de nombreux numeros de téléphone à l’appel et à la réception. Souvent elle est coupée et retablie sans motif ni autorisation personnelle (Téléphone Mobil). – Ma ligne téléphonique au cabinet est suspendue par surfacturation à des numéros interdits d’appels de Tunisie (2095d et 3387d = 5482d). – Les coups de fil anonymes même aux domiciles des gens qui m’invitent chez eux emanent des insultes des injures et vulgarités à tout moment par la police politique pour avertir ces gens à ne plus m’inviter chez eux. – Mon incaraceration par injustice du 04 juillet 1992 au 23 juillet 1992 me reste gravée à la memoire. J’y ai subi une multitude de formes de torture physique electrique chimique caustique et brulures par les bourreaux au ministère de l’intérieur à Tunis qui pretendaient dementeler un reseau integriste de renseignements généraux qui visait à assassiner Ben Ali après assassinat du Président Algérien BOUDHIEF le 29 Juin 1992 à Annaba. J’étais liberé sans justification officielle après retablissement des plaies, des sequelles des contusions de la gale et cicatrisation. J’étais sale pire qu’un cochon. Mais je gardais des douleurs au rachis lombosacré et aux membres inférieurs avec une chute de poids. – Menaces adressées par le secretaire d’état à l’intérieur à mon égard pour ne plus sortir de mon domicile au Sud à Sidi Bouzid et echapper à la Mort dans la rue par assassinat. Tout cela et tant d’autres pratiques que j’ai oubliées de citer pour le moment se produisaient à titre d’intimidation, d’humiliation, de menaces et de terreur pour que je ne puisse avoir à l’esprit ni le temps ni le courage de temoigner en tant que victime, médecin et témoin capital des atrocités de la torture pratiquée par les bourreaux du ministère de l’intérieur sous l’égide du Général Criminel HABIB AMMAR, le criminel ABDALLAH KALLEL et la complicité des ministres de la santé publique DALI JAZI et HEDI MEHENNI ainsi l’ex-directeur du parti au pouvoir ABDERRAHIM ZOUARI et le minstre de l’éducation MOHAMED CHARFI ainsi le ministre de la justice SADOK CHAABENE et tous ceux qui ont contribué à faciliter la tache des tortionnaires criminels serviteurs du Palais de Carthage (médecin) où les juges et policiers sont devenus une partie prenante du debat politique. Pour toutes ces raisons Dr. SAHBI EL AMRI ne devrait exister. Tous les moyens sont permis pour atteindre l’objectif voulu de la police politique qui devrait defendre ses intérêts illégaux et illegitimes conquis après le 07 Novembre 1987. A cet effet je suis déjà prêt pour cette opération KAMIKAZ : Témoignage honnête franc clair et nominatif avec confrontation en public et à la télévision en presence d’autres Témoins et Victimes de la Torture ainsi que leurs Familles. Des surprises accablantes attendent le dictateur le Général Président Ben Ali. Ce jour là je ne souhaiterai pas être à sa place. Je porterai toujours defi tant que je vivrais à tous ceux qui pretendent prouver le contraire en commençant par les très hauts responsables de la repression jusqu’aux minables. La riposte des coupables s’étalerait entre ma compression entre la prison – la torture et le cimetière. Pour moi c’est KIF-KIF pourvu que STOP TORTURE – STOP IMPUNITE DES BOURREAUX – STOP INJUSTICE. Le professeur de droit le Dr. Sadok Chaabène devrait bien discerner les limites humaines du supportable entre les conséquences de la négligence et les sequelles de la torture. Mais pour avoir l’instinct HUMAIN il faudrait être simplement HUMAIN car la vie est tellement courte qu’elle passe vite et qu’il ne vaudrait nullement la rendre difficile pour des raisons obsessionnelles d’autorités et de pouvoir. Dr. SAHBI EL AMRI Médecin bientôt cadavre par le dicateur le Général Président Ben Ali et ses serviteurs du Palais de Carthage Malgré les menaces et le pressing policier je ne quitterai et je ne fuirai jamais mon pays même avec un passeport. Ce que me reserve le destin n’est pas l’appanage des serviteurs de SIDNA. Tél. : 00 216 98 44 74 55 |
افتتاح ندوة دولية حول الحضارات فى تونس |
|
تونس: بدأت اليوم الجمعة في العاصمة التونسية فعاليات ندوة دولية بعنوان « حوار الحضارات – حضارة ام حضارات؟ » بمبادرة من المعهد الاعلى للحضارة الاسلامية والجامعة الزيتونية فى تونس.
(أ ف ب، نقلا عن موقع إيلاف الإخباري) |
|
|
تونس – رويترز – قال المدير المالي للشركة التونسية لصناعة الزجاج سوتيفر أمس الاربعاء ان الشركة طرحت سندات بقيمة ستة ملايين دينار (4.10 مليون دولار) لتمويل جزء من خطة استثمار مدتها ثلاث سنوات. وأضاف ان سوتيفر بدأت الاثنين الماضي بيع 60 ألف سند قيمة الواحد 100 دينار، مشيراً الي انها حددت 20 شباط (فبراير) الجاري آخر موعد للاكتتاب في السندات.
(المصدر: صحيفة الحياة ليوم 14 فيفري 2002) |
|
|
بقلم: محمود سعدكنت بين حضور المؤتمر الصحافي, وحدث ما حدث وأنا شاهد عليه, وما توقعت أن تكون هذه هي نتيجة عبارة قالتها (ذكرى), وهي لا تقصد الإساءة على الإطلاق لذات الرسول صلى الله عليه وسلم.وعدت إلى القاهرة, وكان الخبر المثير (أجاز القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ الدكتور ابراهيم الخضيري إقامة الحد الشرعي الذي يقضي بتنفيذ عقوبة القتل على المطربة التونسية ذكرى حيث قالت إن (معاناتها تشبه معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم). واعتبر القاضي أن ما قالته ذكرى كفر يوجب الارتداد. فما حقيقة ما قالته ذكرى? ولماذا وقف لها الصحافي بالمرصاد? ولماذا رفضت ذكرى التعليق على اتهام الصحافي السعودي? وما هو رد فعل من أدار المؤتمر الصحافي السيد تيسير عبدالله? وماذا يقول مفتي مصر عما قالته ذكرى بالحرف? وسط هجوم حاد من بعض الصحافيين الخليجيين على ذكرى في المؤتمر الصحافي الذي عقد في شيراتون الدوحة قبل حفلها بساعات, حيث شن بعض الصحافيين هجوماً عليها لمجرد أنها تغني باللهجة الخليجية. وحاولت أن تدافع عن نفسها, وتحدثت عن المشقة التي تعيشها ويعيشها كل فنان من أجل إثبات ذاته ووسط كلامها قالت حتى (الرسول صلى الله عليه وسلم تعذب وتعب). وهنا تقدم الصحافي ع.ق. وقال مهاجماً ذكرى: إنك تشبهين نفسك بالرسول صلى الله عليه وسلم. واعترضت ذكرى وقالت: (لن أعلق على ما تقوله لأنه غير صحيح), ولم تحب أن توسع دائرة الموضوع. وقام الصحافي ليغادر القاعة ولكن زملاءه من الصحافيين السعوديين أمسكوا به, وقال البعض له إنها لم تقصد ما ذهب اليه وإنما قصدت أنه حتى الرسول وهو الشخص العظيم تعذب وبالتالي يصح أن نتعذب نحن البشر العاديون, وجلس الصحافي واستمر في المؤتمر الذي انتهى بسلام, وبالصور التذكارية مع ذكرى. ذكرى من الكويت: واضاف فضيلة المفتي: أن الأنبياء والرسل هم أكثر الناس ابتلاءً ومشقة في أداء رسالتهم, فإذا قال إنسان إن الرسول قد أوذيَ وتعب وتحمل المشاق وأنا كذلك أوذيت وتعبت وأتحمل المشاق فإن وجه المقارنة هنا هو التعب والمشاق وليس التشبه بشخص الرسول نفسه ورسالته كما قد يسيء البعض فهم القضية, وكذلك فإذا قال إنسان إن الرسول تزوج وأنا أتزوج اقتداء بالرسول فإنه هنا ليس مرتداً لأن وجه الشبه هنا منصبٌّ على الفعل وليس الشخص. ومع هذا فإنه يجب مناقشة من أسيء فهم كلامه ومعرفة ما يقصده. وطالما نفت أو نفى الإنسان عن نفسه تشبّه نفسه بالرسول فهو بريء ولا يجوز تحريف كلامه أو مقصوده طالما وضّح وجهة نظره في ذلك وعبّر عن نيته الصحيحة التي علينا أن نآخذ بها, امتثالاً لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): (إنما الأعمال بالنيات…). وأضاف فضيلته أنه من رحمة الإسلام بالإنسان أنه في حالة ردته صراحة فإنه يُستتاب بآن يقوم مجموعة من العلماء بمناقشته وتوضيح خطأ رأيه فإذا تاب ورجع تاب الله عليه, وإذا رفض التوبة وصمم على ردته فإنه في هذه الحال فقط يكون مرتداً. ولنستشهد بالقرآن الكريم حيث يقول المولى عز وجل في سورة (النساء): (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فآولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً). وقوله تعالى في سورة (المائدة): (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم).
« المصدر : مجلة « لها » النسائية الصادرة يوم 13 فيفري 2002- |
|
Bonjour,
Je vous transmet une traduction en arabe de la déclaration de Porto Alegre II. Je vous signale qu’il y a deux paragraphes particulièrement intéressant pour nous concernant la guerre en Afghanistan et la répression en Palestine. Fraternellement Sadri |
|
بورتو أليجري 2 نداء الحركات الاجتماعية
|
Hamdi et l’assassinat de Massoud |
|
La Presse — Dans un article bien documenté intitulé «Comment Massoud a été piégé», le magazine français L’Intelligent (Jeune Afrique), sous la plume de la journaliste française Elise Colette, lève le voile sur l’assassinat du principal opposant aux Taliban. Les deux terroristes dont l’un au moins est de nationalité tunisienne, du nom de Abd el-Sattar Dahman, qui ont fait exploser la caméra et tué Massoud, avaient des passeports belges et se présentaient comme journalistes. Ils avaient un ordre de mission d’une chaîne de télévision londonienne qui porte le nom de ANI.TV, document signé par un certain Yasser Tawfiq Ali El Serri, président d’un très curieux centre : l’Islamic Observation Center (IOC) basé à Londres. Selon les informations recueillies auprès des différents services occidentaux par la journaliste, ces faux journalistes qui s’étaient présentés à l’ambassade d’Afghanistan (sous les Taliban) à Islamabad (Pakistan) avaient affirmé que leur chaîne (ANI.TV) est «destinée aux musulmans et traite des droits de l’homme». Or l’on sait que la seule chaîne londonienne qui affiche (chose inhabituelle pour une TV) être la chaîne «des droits de l’homme» pour le monde arabo-musulman est celle de Hachemi Al Hamdi, Al Mustaqilla. Selon L’Intelligent, Ali El Serri «semble s’être attaqué récemment à Al Hamdi pour se défendre», vraisemblablement auprès de la justice anglaise puisqu’il a été arrêté depuis fin octobre par la police de Sa Majesté comme responsable de l’assassinat de Massoud. Comme El Serri a démenti toute implication dans le complot «en affirmant que la lettre était un faux» et a attaqué Al Hamdi, patron d’Al Mustaqilla, tout pousse à croire qu’il accuse Al Hamdi d’avoir délivré aux faux journalistes et véritables terroristes, assassins du «Lion du Panshir», l’ordre de mission en question. Selon L’Intelligent, «la seule chaîne spécialisée dans les droits de l’homme connue jusqu’alors était Al Mustaqilla, basée elle aussi à Londres et dirigée par l’islamiste tunisien Mohamed Hachemi Al Hamdi, connu pour ses divers retournements de veste. Même si Al Serri semble s’être attaqué récemment à Hamdi pour se défendre, rien ne permet encore de dire si les deux Londoniens ont trempé dans l’assassinat de Massoud». On comprend la prudence de la journaliste, mais elle aurait certainement été plus catégorique si elle avait connu le passé d’Al Hamdi condamné en Tunisie à 20 ans de prison pour terrorisme et si elle avait su que son journal continue à recevoir de la publicité (une forme de subvention déguisée) de sociétés et d’entreprises que les Américains ont identifiées comme appartenant à la pieuvre terroriste de Ben Laden. Les magazines français Marianne et Afrique-Asie en avaient donné la preuve, ainsi que le très sérieux magazine Time, preuve que nous avons publiée, photos à l’appui, dans La Presse du samedi 1er novembre 2001. En effet, le journal Al Mustaqillah (18 septembre 2001) publie une insertion d’une tannerie que le magazine Time (1er octobre 2001) signale comme faisant partie du réseau d’Al-Qaïda. D’autre part, le Tadamen islamique, banque de Khartoum, a aussi ses insertions dans Al-Mustaqillah (le journal). Or cet organisme est considéré par l’Office américain de contrôle des actifs étrangers (Ofeac) comme l’une des quatre banques soudanaises soupçonnées d’être liées à Oussama Ben Laden. Trop d’indices concernant le réseau de l’organisation terroriste mènent directement à Hachemi Al Hamdi et sa télévision qui, tout en faisant du lèche-bottes aux Anglais et aux Américains, a ignoré superbement l’assassinat de Massoud, curieuse façon de défendre les droits de l’homme. La Presse du 15/02/2002 |
|
Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 Fax:(46) 8 464 83 21e-mail: fvf@swipnet.se |
Chatta med vänner online, prova MSN Messenger:Klicka här
| Yahoo! Groups Sponsor |
To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://site.voila.fr/archivtn
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.
