13 novembre 2005

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2002 du 13.11.2005

 archives : www.tunisnews.net


الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسـان: السلطة تتلاعب بالرأي العام وبالرابطيين لجنة مساندة حركة 18 أكنوبر- ألمانيا:تجمع بمدينتي بون و ميونخ لجنة مساندة حركة 18 أكنوبر- كندا: نشاط تحسيسي من أجل دعم حركة الإضراب و دعم مطالب المضربين اليوم الثالث لاضراب مناضلي الزيتونة بسويسرا التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين: تسطر برنامجا نضاليا مرحليا وتدعو إلى إنجاحه رويترز: احتدام الجدل حول الحريات في تونس قبل القمة العالمية للمعلومات رويترز: تونس تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل قمة عالمية رويترز: عنان يزور تونس قبل ثلاثة ايام من قمة عالمية للمعلومات الحياة : تمثيل دولي منخفض في قمة المعلومات وتونس ترفض السماح بـ « قمة مضادة » الطاهر العبيدي: تفاعلات وآراء حول حركة 18 أكتوبر حسين المحمدي: في تونس قمّة للمعلومات؟تضحية من اجل الحرية؟شهادات غربية لمن؟ د. الصحبي العمري: صـيـحـة فـزع. 4 . عبدالميد العدّاسي: العطلة منحة لتفعيل التحرّك نورالدين الخميري: إذا لم تستح فافعل ما شئت أم فـاروق : قرصة أذن مرسل الكسيبي: حالة انهيار معنوي عام تصيب الطاقم القنصلي والدبلوماسي التونسي بألمانيا وليد نويهض: « إصلاح »… أميركي

د. فيوليت داغرمن التهميش إلى التهشيم : قراءة في أحداث فرنسا


Agression à Tunis d’un journaliste du quotidien LibérationCommuniqué du ministère des Affaires étrangères AFP: Paris demande à Tunis « toute la lumière » sur l’agression d’un journaliste AP: Un syndicat dénonce l’agression d’un journaliste français à Tunis AFP: RSF indigné par l’agression contre un journaliste français à Tunis Liberation: Robert Ménard : «La violence de cette agression m’a surpris» Le Monde: Christophe Boltanski, journaliste à « Libération », a été agressé à Tunis InfoSud: Un journaliste de Libération sauvagement agressé à Tunis Mouvement du 18 octobre – Bulletin n° 26: Christophe Boltanski rentre à Paris et son agression provoque l’indignation Parti du Travail Patriotique et Démocratique: Communiqué La Coordination Marocaine pour le Soutien aux Démocrates Tunisiens : Trace un programme d’action et appelle à la mobilisation pour son succès Le Progrès: Manifestation devant le consulat de Tunisie (à Lyon) Grève de la faim des militants d’Ez-zeitouna : 3ème jour AFP: Suisse: dix opposants tunisiens en grève de la faim à Genève AP: Le Sommet de l’information ne doit pas être un forum pour les problèmes internes, selon des intellectuels tunisiens AFP: Appel d’intellectuels tunisiens en faveur de Ben Ali avant le SMSI AFP:  Tunisie: cyberdissidence sur l’internet AFP: La Tunisie, un pays bien connecté AFP: Contrôle de l’internet: ultimes tractations avant le Sommet de Tunis IPS:  SMSI – Tensions et hésitations à Tunis Rachid Khéchana: Les Tunisiens attendent plus la pluie que ce sommet Sihem Bensedrine: Sommet mondial de la désinformation à Tunis El Watan :La Tunisie joue l’apaisement Omar Khayyâm:  Tunisie, l’attente… JH: Regards sur la thèse réformiste de Borhane Bsaïess Mezri Haddad: Droit de réponse Tunisietransparence: La dictature des « opposants tunisiens »

Une solution pour obtenir le quotidien TunisNews complet

Chers amis, j’ai lu sur TunisNews vos difficultés pour lire la totalité des articles de ce quotidien. Et c’est la deuxième fois que vous exposez ce problème. Je vous propose de télécharger l’édition de TunisNews avec un logiciel type accélérateur de téléchargement. C’est ce que je fais car cette méthode est très rapide pour accéder à TunisNews. Pour ce faire, j’utilise IDM (Internet Download Manager). Vous pouvez avoir la version shareware de 30 jours sur:

http://www.internetdownloadmanager.com/

Je crois que tous les accélérateurs de téléchargement offrent les mêmes fonctions. Si vous disposez d’un autre logiciel, inutile de le changer mais d’abord essayez-le.

Comment utiliseR IDM:

1.      ouvrir la page d’accueil de TunisNews

a)      clic droit sur la date de l’édition (exemple: 10 novembre 2005)

b)      copier le raccourci

2)      lancer le logiciel   IDM

a)      ajouter URL (de téléchargement) « l’icône en haut à gauche »

b)      entrer nouvelle URL pour télécharger (automatiquement l’adresse dans la presse papier est proposée) (exemple: https://www.tunisnews.net/10novembre05.htm)

c)      cliquer sur OK

d)      avec « Parcourir », choisir où le téléchargement doit se faire (par exemple le bureau ou créer un fichier TunisNews)

e)      enfin cliquer « Démarrer »

Ainsi, vous aurez dans quelques secondes l’édition complète sous forme d’un document HTML accessible hors line. Toutefois, il se peut que le téléchargement ne soit pas complet. En effet, il y a un problème non identifiable. Comme vous le savez chaque édition de TunisNews se termine par le lien « Accueil« . Si l’édition n’arrive pas à la fin, il suffit de refaire le téléchargement avec IDM avec l’action « Retélécharger » sans rien changer. Ce 2ème téléchargement est systématiquement intégral.

Si vous rencontrez des difficultés avec IDM, vous pouvez me contacter : IbnAdam_fr@yahoo.fr


Agression à Tunis d’un journaliste du quotidien Libération

Communiqué du ministère des Affaires étrangères

 
(Paris, 13 novembre 2005) Nous avons fait savoir aux autorités tunisiennes, à Paris comme à Tunis, que nous comptions sur elles pour faire toute la lumière sur l’agression dont M. Christophe BOLTANSKI, journaliste à Libération, a été la victime dans la soirée de vendredi dernier dans la capitale tunisienne. Nous leur avons demandé à être tenus informés du déroulement de cette enquête. Nous avons souligné à cette occasion la nécessité d’assurer la sécurité des représentants de la presse à la veille de l’ouverture du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI). Source: http://www.diplomatie.gouv.fr Lien: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/tunisie_411/france-tunisie_1247/agression-tunis-un-journaliste-du-quotidien-liberation_26007.html
 

 

Paris demande à Tunis « toute la lumière » sur l’agression d’un journaliste

AFP, dimanche 13 novembre 2005

PARIS – Paris a demandé dimanche, dans un communiqué, aux autorités tunisiennes une enquête pour faire « toute la lumière » sur l’agression dont a été victime un journaliste français vendredi à Tunis. « Nous avons fait savoir aux autorités tunisiennes, à Paris comme à Tunis, que nous comptions sur elles pour faire toute la lumière sur l’agression dont M. Christophe Boltanski, journaliste (au quotidien) Libération, a été victime » dans la soirée de vendredi, affirme le ministère français des Affaires étrangères. Paris demande également « à être tenu informé du déroulement de cette enquête », ajoute le minstère dans son communiqué. Le ministère souligne « à cette occasion la nécessité d’assurer la sécurité des représentants de la presse à la veille de l’ouverture du Sommet mondial de la société de l’information ». Christophe Boltanski, venu enquêter sur les droits de l’homme en Tunisie, a été attaqué vendredi soir dans une rue du centre-ville, où il circulait seul, par quatre hommes qui l’ont frappé à coups de pied et de poing et lui ont donné un coup dans le dos avec un objet contondant avant de s’enfuir en lui dérobant son sac contenant notamment ses papiers et des documents professionnels. Cette agression a suscité l’indignation notamment du Syndicat national des journalistes (SNJ) et de l’organisation française de défense des journalistes Reporters sans frontières (RSF). « Au vu des circonstances de l’agression, sous le regard passif de policiers tunisiens, nous pensons qu’il faut chercher les agresseurs du côté des services de sécurité tunisiens », a estimé RSF dans un communiqué. Christophe Boltanski, journaliste à Libération, « a été agressé quelques heures seulement après la publication » dans le quotidien « d’un reportage sur le tabassage du président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Mokhtar Tifri, le 8 novembre à Tunis », a souligné pour sa part le SNJ dans un communiqué.


 

Le Quai d’Orsay veut que «toute la lumière» soit faite

Les autorités françaises veulent être tenues au courant du déroulement de l’enquête.

 

La France a demandé aux autorités tunisiennes de «faire toute la lumière» sur l’agression dont a été victime vendredi à Tunis le journaliste de Libération Christophe Boltanski. «Nous avons fait savoir aux autorités tunisiennes, à Paris comme à Tunis, que nous comptions sur elles pour faire toute la lumière sur l’agression dont Christophe Boltanski, journaliste à Libération, a été la victime dans la soirée de vendredi dernier dans la capitale tunisienne», précise dimanche le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

 

«Nous leur avons demandé à être tenus informés du déroulement de cette enquête», ajoute-t-il.

 

Les autorités françaises soulignent à cette occasion «la nécessité d’assurer la sécurité des représentants de la presse à la veille de l’ouverture du sommet mondial de la société de l’information». Le SMSI se déroule du 16 au 18 novembre à Tunis, sous l’égide de l’Onu.

 

Christophe Boltanski, qui effectuait une enquête en Tunisie sur la situation des droits de l’homme, a été agressé vendredi soir par quatre hommes qui l’ont frappé à coups de poing et de pied et lui ont donné un coup de couteau dans le bas du dos. Les autorités tunisiennes affirment avoir arrêté deux suspects.

(Source : le site www.liberation.fr , le 13 novembre 2005 à 17h43)

 

Un syndicat dénonce l’agression d’un journaliste français à Tunis

AFP, dimanche 13 novembre 2005
PARIS – Le Syndicat national des journalistes français (SNJ) a dénoncé dimanche l’agression à Tunis du journaliste français Christophe Boltanski qui « illustre de façon consternante la conception que le gouvernement tunisien se fait de la liberté d’informer ». Christophe Boltanski, journaliste à Libération, « a été agressé quelques heures seulement après la publication » dans le quotidien « d’un reportage sur le tabassage du président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Mokhtar Tifri, le 8 novembre à Tunis », écrit le SNJ dans un communiqué. Christophe Boltanski, 43 ans, a été blessé, frappé à coups de poing et de pied, ainsi que d’un coup de couteau ou d’un objet tranchant, lors d’une agression perpétrée vendredi en milieu de soirée par quatre hommes près de son hôtel où il revenait seul et à pied. Le « passage à tabac » du reporter est intervenu « à quelques jours de l’ouverture du Sommet mondial de la société de l’information à Tunis », a observé le SNJ.

RSF indigné par l’agression contre un journaliste français à Tunis

AFP International, dimanche 13 novembre 2005
PARIS – L’organisation française de défense des journalistes Reporters sans frontières a exprimé dimanche son indignation après une agression dont a été victime vendredi à Tunis un envoyé spécial du journal français Libération. « Au vu des circonstances de l’agression, sous le regard passif de policiers tunisiens, nous pensons qu’il faut chercher les agresseurs du côté des services de sécurité tunisiens », a estimé RSF dans un communiqué. Christophe Boltanski, venu enquêter sur les droits de l’homme en Tunisie, a été attaqué vendredi soir dans une rue du centre-ville, où il circulait seul, par quatre hommes qui l’ont frappé à coups de pied et de poing et lui ont donné un coup dans le dos avec un objet contondant avant de s’enfuir en lui dérobant son sac contenant notamment ses papiers et des documents professionnels. Il a été soigné à son hôtel et a déposé plainte samedi matin avant de quitter la Tunisie, comme prévu, le jour même. Les autorités tunisiennes, qui ont dénoncé cette agression, ont annoncé avoir arrêté deux suspects. Pour RSF, « il s’agit d’une intimidation très claire adressée par le pouvoir tunisien aux journalistes étrangers qui osent encore s’intéresser à la situation déplorable des droits de l’homme ». A quelques jours du Sommet mondial sur la société de l’information, RSF a estimé que « le climat répressif qui règne à Tunis ne garantit en rien le bon déroulement du Sommet. » « Les autorités tunisiennes et les Nations unies semblent incapables de garantir aux journalistes et aux militants des droits de l’homme la sécurité et la liberté de parole à la veille de cette réunion cruciale pour l’avenir du développement d’internet dans le monde », a jouté RSF.

 


Christophe Boltanski, journaliste à « Libération », a été agressé à Tunis

 

Florence Beaugé

ENVOYÉE SPÉCIALE TUNIS 

 

Christophe Boltanski, journaliste à Libération, 43 ans, a été victime d’une agression, vendredi soir 11 novembre, à Tunis.  » Il était environ 21 h 30. Je rentrais à mon hôtel. J’avais dépassé la guérite d’un poste de police d’environ 40 mètres quand deux individus se sont jetés sur moi, raconte-t-il. Deux autres hommes sont arrivés par-derrière au même moment. L’un d’eux m’a aspergé le visage de gaz lacrymogène tandis que les autres me rouaient de coups. Quand je suis tombé par terre, ils ont continué. Au bout de quelques minutes, ils se sont enfuis en emportant mon sac. »

 

Lors de l’agression, Christophe Boltanski a reçu un coup de couteau dans le dos. La plaie est large de 3 centimètres et profonde de 1 centimètre. Quant aux contusions, elles sont multiples. Le journaliste porte des traces, notamment, sur le thorax, le ventre, le front et le nez. Son état de santé nécessite quinze jours de repos.

 

Le journaliste français était venu à Tunis préparer une série d’articles sur l’état de la presse et de l’information dans ce pays, à quelques jours de l’ouverture du sommet mondial de la société de l’information (SMSI), organisé par les Nations unies dans la capitale tunisienne du 16 au 18 novembre. Son agression s’est produite quelques heures après que Libération eut publié un de ses reportages relatant le tabassage dont le président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), Mokhtar Tifri, a été victime, mardi 8 novembre, à Tunis.

 

Ce jour-là, l’avocat Mokhtar Trifi tenait un rassemblement de quelques dizaines de personnes, en centre-ville, en signe de soutien à sept figures de la vie politique et associative tunisienne qui observent une grève de la faim depuis le 18 octobre, afin de dénoncer  » la dégradation intolérable des libertés en Tunisie ». C’est à l’issue de ce rassemblement, dispersé par la police, que des agents en civil ont attrapé M. Tifri et la présidente du comité de soutien aux grévistes, l’universitaire Sana Ben Achour, pour les rouer de coups.

 

Deux jours plus tôt, la fille du juge Mokhtar Yahyaoui ­ l’un des sept grévistes de la faim ­ avait elle aussi été victime d’une agression en pleine rue.

 

(Source : Article mis en ligne sur le site lemonde.fr le 13 novembre 2005 à 09h01 et paru dans l’édition du journal « Le Monde » (France) datée le 13.11.05)


 

Robert Ménard : «La violence de cette agression m’a surpris»

 

ENTRETIEN. Après l’agression sur Christophe Boltanski et à quelques jours de l’ouverture à Tunis du Sommet mondial sur la société de l’information, le secrétaire général de Reporters sans Frontières, Robert Ménard, répond à Libération.

 

par Fabrice Rousselot

 

Etes-vous surpris par l’agression de Christophe Boltanski à quelques jours de l’ouverture du sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis ?

 

Surpris, oui, évidemment, par la violence de l’agression. On avait malheureusement l’habitude de journalistes –y compris étrangers qui s’étaient fait bousculer dans les années précédentes par les hommes du pouvoir de Ben Ali (le président tunisien, NDLR). Je me souviens être allé en Tunisie avec des reporters français en 2000, au moment de la grève de la faim du journaliste Taoufik Ben Brik. Ils avaient été pris à partie, mais pas aussi violemment. C’est la première fois qu’un journaliste est visé explicitement et de façon aussi violente. Tout cela montre l’énorme enjeu de ce sommet pour le pouvoir. Cela montre à quel point le pouvoir est prêt à tout pour que cela se passe calmement.

 

Etait-il opportun pour l’Onu d’organiser le SMSI en Tunisie ?

 

C’est une honte. Organiser un sommet sur Internet et la société de l’information en Tunisie, c’est comme confier la présidence de la Commission des droits de l’homme de l’Onu à la Libye il y a quelques années. C’est comme organiser un sommet sur la sexualité au Vatican ou sur les droits de l’homme en Corée du Nord. C’est se moquer du monde.

 

Ne peut-on pas considérer que l’Onu veut encourager une «ouverture » en Tunisie ?

 

C’est ce qu’ils essaient toujours de faire. Quand le Comité Olympique a attribué les Jeux Olympiques de 2008 à la Chine, nous nous y étions opposés, et nous étions parmi les seuls. On nous avait alors répondu que cela se traduirait par plus d’ouvertures, et que ce serait un signe positif pour le régime. Mais avez-vous l’impression qu’il y ait une amélioration en Chine aujourd’hui ? Au moment où l’on parle, en Tunisie sept personnes sont en grève de la faim depuis le 18 octobre. L’une d’entre elles a du abandonner du fait de son état de santé. Un journaliste est toujours en prison, il y a cinq cent prisonniers d’opinion. La totalité des medias sont des medias détenus par le pouvoir ou par des partis d’opposition qui n’ont d’opposition que le nom. Et tout cela ne fait que reproduire les communiqués officiels de Tunis. Vous retrouvez à la une de la presse les mêmes articles avec les mêmes photos. Il y a actuellement par exemple douze fournisseurs d’accès à l’Internet en Tunisie, six privés et six publics. Un certain nombre sont contrôlés par le pouvoir et l’un d’entre eux appartient même à la fille de Ben Ali.

 

Qu’en est-il de la participation de Reporters sans Frontières au sommet ? Vous avez dit que vous avez été personnellement interdit de sommet par le pouvoir tunisien. Ce qui a été démenti….

 

Bien sur que je vais aller au sommet. Reporters sans Frontières a été accrédité par l’ONU et j’ai ma propre accréditation. Mais nous avons reçu une lettre de la part des organisateurs du sommet nous disant qu’ils ont été saisis d’une plainte des autorités tunisiennes affirmant que je suis sous le coup d’une poursuite depuis 2002. Sans préciser ce que cela veut dire. Par exemple si le pouvoir compte m’arrêter dans le cas où je me rends à Tunis….En fait, cette plainte, je l’ai découverte à cette occasion. Elle fait suite à l’occupation de l’Office du Tourisme tunisien à Paris que nous avions organisé en 2001 quand le prisonnier d’opinion Siheme Ben Sedrine a été arrêté. Mais cela ne m’empêchera pas de partir. J’espère bien que les Nations Unies vont prendre leurs responsabilités. Ils nous ont invités. C’est à eux de faire respecter cette invitation.

 

(Source : le site www.liberation.fr , le 13 novembre 2005 à 16h44)

 


Un journaliste de Libération sauvagement agressé à Tunis

 

par Carole Vann (InfoSud)

 

Christophe Boltansky a été tabassé et a reçu un coup de couteau vendredi soir devant son hôtel. Ses agresseurs ont agi sous les yeux de la police.

 

« C’est vendredi, il est 21h45. Je sors d’un restaurant du centre de Tunis et je regagne mon hôtel à pied. Dans la rue, deux hommes s’écartent sur mon passage et m’aspergent avec une bombe lacrymogène. Deux autres les rejoignent et les quatre se mettent à me cogner la tête, le corps, les côtes. Je tombe. Ils continuent à me rouer de coups de pieds jusqu’à ce que l’un d’eux lance en Français : c’est assez. Avant de s’en aller, ils arrachent mon sac avec passeport, clé USB, carnets de notes, téléphone. Je me traîne jusqu’à l’hôtel. Là, je réalise que j’ai aussi reçu un coup de couteau dans le dos. »

 

Christophe Boltansky est l’envoyé spécial quotidien français Libération. Venu enquêter sur les droits humains en Tunisie à la veille du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu entre le 16 et le 18 novembre. Plus de 15’000 participants y sont attendus. Boltansky avait fait paraître le matin même un article racontant le passage à tabac de Me Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Cet avocat voulait, avec d’autres citoyens, soutenir les huit personnalités qui observent depuis le 18 octobre une grève de la faim pour protester contre « le manque de libertés » dans le pays.

 

Le journaliste français, tout comme les correspondants des agences AFP, Reuter et AP, avait assisté à l’agression de Me Trifi par la police. Tous ont relaté ces faits. Mais, alors que les agences ont été « priées » par les autorités tunisiennes de publier un démenti, le journaliste français n’a pu obtenir de réaction officielle malgré ses sollicitations répétées. Simple crime crapuleux ou intimidation corsée adressée aux journalistes qui afflueront pour couvrir le sommet onusien ? Jusqu’ici en effet, on n’a pas connaissance en Tunisie de violences de la force publique envers des reporters étrangers.

 

Boltansky, lui, n’a aucun doute : « Je m’étonne qu’une agression de cette ampleur puisse avoir lieu sur un lieu aussi sécurisé. Nous étions en plein centre, tout prêt des ambassades du Canada et de la République tchèque, l’une et l’autre sous haute surveillance, précise-t-il. De plus, trois policiers en civil se trouvaient devant mon hôtel et, à deux pas, des gardes étaient postés devant une guérite. J’ai appelé au secours tout le temps. Personne n’a bougé. » Libération a pris contact avec le ministère français des affaires étrangères et adresse « ses plus fermes protestations aux autorités tunisiennes… coutumières des manœuvres d’intimidation des défenseurs des droits de l’homme, opposants et journalistes. »

 

Entre temps, la police tunisienne a annoncé avoir arrêté deux suspects. Mais, qu’elle soit crapuleuse ou télécommandée, cette agression pose une question délicate aux journalistes : comment couvrir un « Sommet sur l’information » dans un pays où on risque sa peau en informant ? La Tunisie a-t-elle les moyens d’assurer la sécurité des participants ?

 

Et quelle est la réaction de la Suisse ? Membre de la délégation officielle, Simon Ammann, de la section politique des droits de l’homme au Affaires étrangères (DFAE), nous a répondu au téléphone : « La situation est très inquiétante, mais nous ne pouvons pas réagir avant de savoir de manière certaine si les autorités tunisiennes sont impliquées ou non. Pour cela, il faut trouver les coupables et mener une enquête sérieuse. » Et de préciser : « Sur place, nous ne pourrons pas protéger nos ressortissants. »

 

InfoSud / Carole Vann (avec Rachid Khéchana à Tunis)

(Source : l’agence d’info suisse « Infosud », le 12 novembre 2005)


http://www.liberation.fr/page.php?Article=338067

A ECOUTER • Le témoignage de Christophe Boltanski

 par Johana SABROUX  LIBERATION.FR : 13 novembre 2005 – 15:36    Ecouter le récit de notre envoyé spécial en Tunisie, agressé vendredi soir alors qu’il travaillait sur des reportages concernant les droits de l’homme dans ce pays. Et cela, à quelques jours de l’ouverture du Sommet mondial sur la société de l’information.    Vous pouvez aussi télécharger le mp3
_____________________

Le sujet du 19/20 de France3 (12/11/2005), repris par TV5, est sur le site du PDP http://pdpinfo.org/mcgallerypro/show.php?start=0&id=27&video=1

 


Nouveau site lancé par l’association Ez-Zeitouna (Suisse)

 www.smsitunisia2005.org

 


Mouvement du 18 octobre – Bulletin n° 26

« La Faim et non la Soumission »

 

Christophe Boltanski rentre à Paris et son agression provoque l’indignation

 

 

Au 26e jour du Mouvement du 18 octobre, le journaliste français Christophe Boltanski regagne Paris, moins de 24 heures après son agression en plein quartier des Ambassades à Tunis. Son agression provoque l’indignation de RSF et de l’ensemble des médias français. Les radios et les télévisions s’intéressent à la grève. Le Consul de France au chevet du journaliste agressé. Accompagné du Bâtonnier Ben Moussa, le Bâtonnier du Barreau de Paris se rend au 23, rue Mokhtar Atia. Rassemblement devant Radio Gafsa (régionale). Quadrillage de Ksibet El Madiouni. Dispersion des manifestants à Sfax. Grande délégation syndicale de Kairouan. Rassemblement en Allemagne. Débâcle de la diplomatie du général. Paris accueille la Manifestation « 5 heures pour les libertés en Tunisie ». Maître Ayadi expose les raisons et les perspectives de la grève et du Mouvement du 18 octobre.

 

L’envoyé spécial de Libération regagne Paris: Indignation des médias.

 

Moins de 24 heurs après son agression en plein quartier des Ambassades à Tunis, l’envoyé spécial de Libération est rentré à Paris en fin de journée. Il a reçu hier soir, à son hôtel, la visite du consul général de France, Christian Berlinet, et a été reçu samedi à l’Ambassade de France à Tunis.

 

Il a été accueilli à son arrivée à Paris par une équipe de France 3 (groupe étatique France Télévision). Le journal 19-20 de la chaîne publique a consacré un plage consistante à l’agression et à la grève de la faim. Le journaliste blessé a expliqué les conditions de son agression, tout en pointant les autorités tunisiennes.

 

« C’est un acte inspiré par le pouvoir. Je ne crois pas à la piste crapuleuse dans une ville quadrillée. Les policiers sont partout. Même à mon hôtel, quatre policiers en civil, n’ont pas été étonnés. Je ne peux imaginer qu’une agression pareille se passe sans la complicité des services de police » a affirmé le journaliste à sa descente d’avion à Paris, au micro de France 3, reprise par TV5 toute la soirée.

 

Robert Ménard a expliqué la situation liberticide qui prévaut en Tunisie, pays hôte du SMSI: « C’est un avertissement donné à tous les journalistes: si vous voulez regarder ce qui se passe dans l’arrière cours et ne pas vous contenter des discours officiels qui vont être tenus durant ces trois jours, voilà ce qui vous attend » a affirmé le Secrétaire général de RSF.

 

La chaîne publique a ensuite montré les images tournées à Tunis de la grève de la faim que le journaliste était venu couvrir. Le commentaire du journal télévisé ne laisse aucun doute sur les auteurs de l’agression. La séquence assez consistante a démarré par la présentation du journaliste et des récents écrits depuis Tunis. Le speaker de TV5 a estimé: « Visiblement son reportage dérange ».

 

Les médias français indignés:

 

Les deux autres chaînes généralistes TF1 (groupe Bouygues), France 2 (France Télévision) ont fait état de l’agression du journaliste.

 

La radio d’info continue, France Info, en a parlé sur son fil info tout au long de la journée, ainsi que pour Europe 1 et Radio France Internationale (RFI).

 

La station internationale RFI a diffusé une chronique signée Monia Daoudi: « Un Sommet de l’information dans un pays muselé ». La journaliste se demande: « Un sommet mondial de l’information dans un pays qui s’est très souvent illustré dans ses violations de la liberté d’___expression, la situation serait cocasse si elle ne risquait pas d’avoir des conséquences dramatiques. L’état de santé de sept opposants tunisiens, en grève de la faim depuis vingt-six jours, s’est en effet considérablement dégradé. », avant de reprendre les déclarations du porte parole adjoint de Département d’Etat américain, qui a estimé qu’il était « préoccupant de voir des militants de premier plan de la société civile considérer nécessaire de mener une grève de la faim » pour défendre leur droits. Amnesty International ne comprend pas la cours inverse à ses attentes, pris par les événements: « Nous nous attendions à un certain relâchement avant et durant la réunion, mais il y a eu au contraire un durcissement des atteintes aux droits de l’Homme ces derniers mois. Cela menace gravement la crédibilité des Nations unies ». 

 

Le Monde titre cet après-midi, pour son édition du lundi 14 novembre: « Christophe Boltanski, journaliste à  » Libération « , a été agressé à Tunis « . Florence Beaugé, elle même envoyée spéciale de son journal à Tunis a donné les détails de cette agression tout en situant l’enquête et les papiers de son confrère: « Le journaliste français était venu à Tunis préparer une série d’articles sur l’état de la presse et de l’information dans ce pays, à quelques jours de l’ouverture du SMSI. Son agression s’est produite quelques heures après que Libération eut publié un de ses reportages relatant le tabassage dont le président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), Mokhtar Tifri, a été victime, mardi 8 novembre, à Tunis. »

 

Libération titre sur son site internet en milieu de matinée: « L’envoyé spécial de «Libération» à Tunis violemment agressé », en expliquant: « Christophe Boltanski, qui enquêtait sur les droits de l’homme en Tunisie, a été passé à tabac et a reçu un coup de couteau • Notre journal adresse les plus fermes protestations aux autorités tunisiennes après cette agression dans une capitale particulièrement quadrillée par la police • »

 

Le journal « adresse les plus fermes protestations aux autorités tunisiennes après cette agression dans une capitale particulièrement quadrillée par la police, surtout à la veille de cette réunion de l’ONU où le régime tente de présenter son meilleur visage. » Avant de souligner que: « Le pouvoir tunisien est coutumier des manœuvres d’intimidation des défenseurs des droits de l’homme, opposants et journalistes fréquemment passés à tabac et soumis à des surveillances quotidiennes. »

 

RSF dénonce une intimidation grave:

 

Reporters Sans frontières (RSF) « dénonce une intimidation grave ». L’organisation de défense de la liberté d’__expression et de la presse de par le monde estime qu’: « Au vu des circonstances de l’agression, sous le regard passif de policiers tunisiens, nous pensons qu’il faut chercher les agresseurs du côté des services de sécurité tunisien. Il s’agit d’une intimidation très claire adressée par le pouvoir tunisien aux journalistes étrangers qui osent encore s’intéresser à la situation déplorable des droits de l’homme en Tunisie. Le climat répressif qui règne à Tunis ne garantit en rien le bon déroulement du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI). Les Nations unies si elles ne veulent pas se fourvoyer, devrait tout simplement organiser le SMSI ailleurs qu’en Tunisie ».

RSF accuse un démenti cinglant aux mensonges de la « source officielle » en affirmant que: « Christophe Boltanski a bien tenté d’obtenir de l’aide de policiers tunisiens en faction devant l’ambassade de Tchéquie, mais ces derniers n’ont pas réagi. Les agresseurs ont par ailleurs mystérieusement disparu dans un quartier tout particulièrement quadrillé par la police. »

 

Le mensonge d’Etat fait état de deux arrestations instantanées sans aucun indice!

 

La « source officielle » tunisienne a créée la surprise qui ne surprend plus personne de l’arrestation quasi-instantanée de deux des quatre agresseurs, alors que la police a refusé de se déplacer sur les lieux et l’officier de police qui a daigné le faire sur le tard de la fin de soirée a refusé d’enregistrer la plainte. La « source officielle » a transmis aux agences de presse la nouvelle prouesse du « miracle tunisien » sans préciser ni l’identité ni aucun élément d’age, d’activité sociale ni aucune information au sujet des suspects fantômes, tout en précisant, mensongèrement, que « Aussitôt après l’agression une enquête a été diligentée. Deux suspects ont déjà été arrêtés » rapporte l’AFP citant notre « Source officielle » nationale qui s’exprime sous couvert de l’anonymat.

 

Au courant de la journée, l’AFP a fait état d’un « Dispositif de sécurité draconien dans Tunis embellie pour le SMSI ». Hamida BEN SALAH explique que « Des mesures de sécurité draconiennes ont été mises en place en Tunisie pour le SMSI qui commence mercredi à Tunis, capitale forteresse richement embellie pour l’occasion. » et que « Toutes les forces de sécurité sont à pied d’oeuvre depuis plusieurs semaines et l’armée a été mise en état d’alerte avec un redéploiement d’effectifs et de matériels sur des bases militaires proches de la capitale. Des dizaines (bien des dizaines) de milliers de policiers en tenue et en civil et des unités spéciales, à pied et parfois à cheval, munies de chiens, forment un dispositif sans faille dans la ville de deux millions d’habitants ».

 

L’AFP continue de rapporter l’état de siège: « De strictes restrictions à la circulation automobile ont été prises et les établissements scolaires seront fermés, tandis que des barrages ont été installés aux carrefours et voies menant au Palais d’exposition du Kram », avant de donner citer le général Ammar (qui refuse son titre de général !), président du Comité d’organisation du SMSI: « Nous sommes tenus de tout prévoir car nous n’avons pas droit à l’erreur ».

 

On est en droit de nous demander quel groupe d’individus peut s’aventurer, une bombe lacrymogène et une arme blanche à la main, dans le quartier le plus fliqué de Tunis sous état de siège non déclaré !

 

Le Bâtonnier du Barreau de Paris se rend chez les grévistes:

 

Accompagné du Bâtonnier Ben Moussa et d’un membre du Conseil de l’Ordre français, Maître Jean-Marie Burguburu, Bâtonnier du Barreau de Paris, a rendu visite aux grévistes. Il a tenu à rassurer ses confrères de la solidarité agissante de son Barreau et de l’Association des Barreaux de France. Cinq sur les sept grévistes sont avocats, ainsi que Maître Ayadi qui a du arrêter son jeûne pour raisons médicales.

 

S’exprimant pour la deuxième fois par voix de Déclaration publique, le Barreau de Tunisie a exprimé sa solidarité avec les grévistes et avec leurs revendications démocratiques pour le respect des Libertés.

 

Une délégation de la Foundation of European Democracy:

 

La Directrice de la Foundation of European Democracy, l’italienne Roberta Benazzi, s’est rendue au chevet des grévistes et a exprimé sa solidarité avec les revendications du Mouvement pour que naisse une zone de stabilité et de paix dans le pourtour de la Méditerranée, sur le socle commun des valeurs des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de démocratie.

 

Une grande délégation syndicale de Kairouan:

 

L’union régionale du travail de Kairouan a dépêché une imposante délégation officielle au 23, rue Mokhtar Atia à Tunis. Les syndicalistes ont apporté le soutien du mouvement syndical dans son ensemble avec les revendications du Mouvement du 18 octobre. La délégation a lu un communiqué de soutien signé par les membres du Bureau exécutif régional.

 

Rassemblement de protestation devant Radio Gafsa:

 

Les militants du Comité régional de soutien du Mouvement du 18 octobre à Gafsa se sont rassemblés pacifiquement devant le siège de Radio Gafsa (régionale, étatique) pour exiger le respect d’__expression, de presse et d’information. Les manifestants ont scandé des slogans à la gloire de la Liberté: « Par notre âme, par notre sang, nous te defendrons ô Liberté » et en reprenant la devise de la grève de la faim et du Mouvement du 18 octobre: « La Faim et non la Soumission ». Le rassemblement a été réprimé et dispersé par la police.

 

La police tue dans l’oeuf un Rassemblement devant Radio Sfax:

 

Venus en grand nombre, les agents des forces de l’ordre ont dispersé les manifestants avant même que le Rassemblement ne puisse avoir lieu. Les manifestants qui projetaient de rejoindre le siège de Radio Sfax (régionale, étatique) ont été dispersés en deux groupes. Des slogans à la gloire de la liberté d’__expression  ont été scandés et les photos des grévistes ont été brandies.

 

Bouclage de Ksibet El Madiouni dans le Sahel:

 

En prévision d’un Rassemblement populaire dans cette bourgade du Sahel, fief du mouvement syndical, dans les lointains faubourgs de Monastir, la ville a été assiégée et passée au peigne fin. De mémoire de militant, la ville n’a jamais connu cette présence policière de toute son histoire.

 

Débâcle diplomatique:

 

La diplomatie du général tente de sauver la face, mais elle le fait avec tant de ridicule et d’arrogance. La « Source officielle » invisible a communiqué un démenti aux « préoccupations » des Etats Unis d’Amérique. L’Ambassadeur Afif Hendoaui a été sommé par son Ministre Abdelwaheb Abdallah de demander une audience au Ministère des Affaires étrangères suisse, pour présenter les « protestations officielles » de son gouvernement. Le régime du général Ben Ali proteste contre les déclarations du vice-Président suisse Leuenberger qui a dit sa compréhension du « souci des grévistes ».

 

D’ailleurs, les autorités tunisiennes ont « puni » la Suisse avant même d’adresser leurs protestations officielles: La « liste » des personnalités participantes au SMSI ne comprend pas la Suisse et son président Schmid qui a pourtant estimé utile d’y être !!!

 

Paris acceuille les « 5 heures pour la Liberté en Tunisie »:

 

C’est dans une salle pleine de 300 personnes que Paris a accueilli cet après-midi une Manifestation dédiée à la Liberté en Tunisie, en présence de l’un des grévistes Maître Ayadi qui a tenu un discours extra-lucide et mobilisateur à la fois, créant un vrai espoir raisonnable dans l’avènement de l’Etat de droit et de la Démocratie en Tunisie. Après un bref exposé sur la genèse de la grève, l’avocat a rappelé « les quatre éléments de la réussite du Mouvement du 18 octobre: 1-La primauté du politique sur l’idéologique, 2-La primauté du patriotique sur le partisan, 3-Lesprit et la méthode de concertation démocratiques, 4-L’Unification de l’élite autour du plus petit dénominateur commun qui puisse représenter le socle d’une alternative démocratique plurielle à la dictature. » a estimé l’avocat.

 

« Nous sommes tous des frères, nous avons tous une seule mission: le sauvetage de notre peuple et sa libération d’un régime de terreur, d’avilissement et de dilapidation des richesses et de la souveraineté nationale », a ajouté Raouf Ayadi.

 

Des représentants du PCF, du PS, des Verts, de la LCR, des intellectuels et artistes arabes (Hayet Howayek), du Syndicat de la Magistrature, des familles des prisonniers politiques et du comité de défense des internautes de Zarzis ont pris la parole.

 

La chorale de la FTCR, les musiciens Mohamed Bhar et Adel Boualleg et les poètes Kamel Ghali, frère du prisonnier politique à perpétuité Hédi Ghali, ont manifesté leurs arts, ainsi que ders lectures de poèmes de Jawhar. La Manifestation a été aussi l’occasion d’un Forum Débat sur l’impact et les perspectives du Mouvement du 18 octobre. Le clou d ela soirée, en finale, a été la projection d’un film dédié aux luttes du peuple tunisien: « Le ventre de la baleine ».

 

Ahmed Néjib Chebbi a adressé, au nom des grévistes, un message téléphonique, plein d’humilité et d’espoir: « Nous ne baisserons pas les armes, nos armes de lutte pacifique. Nous continuons notre combat, celui d’être libres, d’avoir un système démocratique qui permette à l’intelligence tunisienne de progresser » a-t-il rappelé dans un message lucide et enthousiaste qui résume l’âme de cette grève.

 

A TITRE D’INFORMATION:

Pour contcater le Comité de soutien:

 

-L’universitaire Sana Ben Achour, Coordinatrice: +216 98 510 779

-Khadija Chérif, Responsable des Relations extérieures: +216 98 654 018

-Habib Masrit, Responsable des Relations extérieures: +216 21 687 533

-Abderrahmane Hedhili, Responsable de la Cooordination régionale: +216 97 456 541

 

Pour contacter les membres de la Commission Information-Médias:

 

-Rachid Khéchana:+216 98 327 235.

-Souhayr Belhassen: +216 98 318 311.

-Larbi Chouikha: +216 22 472 803.

-Maître Radhia Nasraoui: +216 98 339 960.

-Mahmoud Dhaouadi: +216 98 245 387.

-Houaïda K. Anouar: +216 98 945 881.

-Fathi Jerbi: +216 98 365 295.

 

Pour joindre les grévistes:

 

Siège de la grève et du sit-in: 23, rue Mokhtar Atia, 1001 Tunis

Téléphone: + 216 71 241 722

 

Les téléphones cellulaires individuels:

-Maître Ahmed Néjib Chebbi (PDP): +216 22 25 45 45

-Hamma Hammami (PCOT): +216 22 79 57 79

-Maître Abderraouf Ayadi (CPR): +216 98 31 71 92

-Le juge Mokhtar Yahyaoui (CIJ-T): +216 98 66 74 63

-Maître Mohamed Nouri (AISPP): +216 22 821 225

-Maître Ayachi Hammami (Comité de défense de Me Abbou + Section de Tunis de la LTDH): +216 21 39 03 50

-Lotfi Hajji (SJT): +216 98 35 22 62

-Maître Dillou (AISPP): +216 98 64 78 90

Paris, le 12 novembre 2005

Pour le Comité de soutien à la grève de la faim du 18 octobre à l’étranger

Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani

Comité de soutien de la grève de la faim du 18 octobre 2005 CSGF Paris – Comité de suivi c/o CRLDHT 21ter rue Voltaire F-75011 Paris Tel / Fax : +33 (0) 1 43 72 97 34 libertes-g.faim@wanadoo

 


 

  INVITATION

 

Vérité-Action en Suisse avec le partenariat de :

 

Solidarité Tunisienne –France

AISPP (association internationale de soutien aux prisonniers politiques)-Tunisie

Voix-Libre –France

 

Organise à Genève à l’occasion de la tenue du Sommet mondial sur la société de l’information en Tunisie une :

 

Campagne de sensibilisation et de mobilisation pour les droits de l’homme et la liberté d’_expression en Tunisie

 

Le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) aura lieu en Tunisie du 16 au 18 novembre 2005 alors que le régime tunisien continue à verrouiller tous les espaces d’_expression libre, à nier les centaines de prisonniers d’opinions incarcérés et à démentir toutes les vérités sur ses violations systématiques des droits de l’homme. 

 

Pour dénoncer cette politique de fuite en avant et pour soutenir les personnalités nationales en grève de la faim depuis le 18 octobre 2005, la société civile tunisienne indépendante en exil organise, à Genève, une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour les droits de l’homme et la liberté d’_expression en Tunisie.

 

Cette campagne se déroulera sur trois grandes étapes :

 

1- Exposition sur les Droits de l’Homme et la liberté d’_expression en Tunisie :

À la maison des associations, rue des Savoises 15- Genève

Du 15 au 17 novembre 2005. Tous les jours de 10h à 22h.

 

2- Rassemblement de la société civile tunisienne en exil le 16 novembre 2005 de 16h à 18h

Place des Nations (Sur l’esplanade se trouvant côté Jura, à l’angle de l’avenue de la Paix), Genève        

 

3- Stand d’information à la place Mollard à Genève

Les 16, 17 et 18 novembre de 11h à 19h

 

Avec votre participation et votre soutien, nous souhaitons mener une campagne réussie avec un contenu riche et diversifié qui reflète autant que possible, la réalité des atteintes aux libertés en Tunisie.

 

Pour tout compléments d’informations vous pouvez nous contacter au +41 79 703 26 11

 

Liste des signataires:

ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) –Suisse

OMCT (Organisation Mondiale Contre la Torture)

RSF (Reporters sans frontières) – Suisse

Communica-Ch (plate-forme de la société civile suisse sur la société de l’information)- Suisse

ATTAC-Genève, Suisse

Parti socialiste genevois- Suisse

Afra Weidmann, Augenauf-Suisse

Josef Zisyadis, Député au Parlement suisse

Maria Roth-Bernasconi, Conseillère nationale, MP, co-présidente des femmes socialistes suisses – Suisse

Liliane Maury Pasquier, Conseillère nationale, ancienne présidente du Conseil national- Suisse

Anne-Catherine Ménétrey, Conseillère nationale, groupe des verts – Suisse

Carlo Sommaruga, Conseiller national, MP, Président de Genève Tiers Monde– Suisse

Christine Ferrier, Suisse

Peter Benjamin, Africa Programme Manager,Open Knowledge Network, Johannesburg

Commission arabe pour les droits humains (ACHR)

CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie) – Tunisie

Association pour les droits de la personne au Magheb (ADPM) – Canada

Néjib Hosni, avocat et Président du collectif des avocats de 92 – Tunisie

Association Zeitouna, Suisse

Forum des tunisiens de Genève – Suisse

Comité de lutte contre la Barbarie et l’Arbitraire – France

Association Tunisie Liberté – Grenoble

El Afif Ghanmi, membre et ancien président de Vérité-Action – Suisse

Ali Belhadj ali, ancien président de l’association Zeitouna- Suisse

Chokri Yaacoub, Membre Amnesty International / Lausanne- Suisse

Anouar Gharbi, Militant des droits de l’homme – Suisse

Tahar Labidi, journaliste tunisien – France

Abdelhamid Addassi, Danemark


Parti du Travail Patriotique et Démocratique

Communiqué

 

Depuis quelques mois, la Tunisie vit au rythme du Sommet Mondial de la Société de l’information, qui doit se tenir du 16 au 18 novembre, ainsi que du plan de remodelage du « Grand Moyen-Orient », initié par l’administration Bush et soutenu par des gouvernements européens.

 

Dans ce cadre, le pouvoir en place a procédé à la mise au pas des associations indépendantes et des partis d’opposition (Ligue des Droits de l’Homme, Association  des Magistrats, Syndicat des Journalistes, etc.). Ce durcissement lui permet, contre la volonté populaire, d’accueillir au SMSI les délégations officielles israéliennes et irakiennes ; il s’agit en même temps pour lui  de faire retomber les pressions internationales  et d’attirer les investisseurs des grandes sociétés capitalistes.

 

Dans ce contexte, les forces islamistes réintègrent en force le champ politique, adossées au soutien officiel américain à l’ « islam politique modéré ». Aujourd’hui, pour rassurer et s’attirer le maximum d’alliés, elles avancent un « programme démocratique minimum » en attendant de se poser comme unique alternative au pouvoir en place.

 

Ce jeu politique ne correspond pas aux aspirations anti-impérialistes et démocratiques de notre peuple.

 

C’est pourquoi le Parti du Travail Patriotique et Démocratique tient à rappeler :

 

          que son projet de société se fonde sur les valeurs progressistes, démocratiques  et internationalistes, refusant toute approche réactionnaire et passéiste ;

          que le combat pour la conquête des libertés démocratiques ne peut être dissocié  de la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme ;

          qu’il refuse toute allégeance  aux forces impérialistes, principal obstacle à toute émancipation sociale ;

          que les véritables alliés de notre peuple ne peuvent être que les forces démocratiques, progressistes et anti-libérales dans le monde.

           

Dans cette optique, le Parti du Travail se tient aux côtés de la lutte légitime des peuples palestinien et irakien , rappelle son droit inaliénable à l’action politique légale, et participe pleinement aux combats qui se mènent pour les droits sociaux, la liberté d’expression et d’association, l’indépendance de la magistrature, l’amnistie générale pour toutes les victimes de la répression.

 

A l’occasion de ce sommet, le Parti du Travail réclame la levée de la censure sur les sites et le courrier électroniques, la fin des écoutes téléphoniques, des pressions et du contrôle exercés sur  les publinets (cybercafés) ; il appelle également à  favoriser l’accès de tous à l’achat d’équipement informatique et à la connection internet. Il réclame également la révision immédiate du code de la presse et des lois répressives qui permettent de poursuivre et de condamner les internautes pour la simple expression de leurs opinions et la libération de tous ceux qui ont été condamnés sur la base de ces lois.

 

Paris, le 12 novembre 2005

Parti du Travail Patriotique et Démocratique


la coordination Marocaine pour le soutien aux Démocrates Tunisiens   Communiqué  

La Coordination Marocaine pour le Soutien aux Démocrates Tunisiens (CoMaSoDeT) Trace un programme d’action et appelle à la mobilisation pour son succès

 

Dans le cadre de la solidarité continue avec les démocrates tunisiens en grève de la faim à Tunis depuis le 18 Octobre, « la Coordination Marocaine pour le Soutien aux Démocrates Tunisiens » (CoMaSoDeT) a décidé de prendre les initiatives militantes suivantes :   1) Grève de la faim de 24h (du Mercredi 16 Novembre 2005 à 13h au Jeudi 17 Novembre à 13h) d’un nombre déterminé de démocrates marocains responsables d’organisations à caractère national.   2) Meeting de solidarité le Mercredi 16 Novembre 2005 à 17h à la salle Mehdi Ben Barka (quartier l’Océan) à Rabat.   3) Sit-in de solidarité devant le siège de l’ONU à Rabat (Place Piétri) Jeudi 17 Novembre de 17h à 17h30.   Rappelons que 8 personnalités démocratiques tunisiennes sont en grève de la faim depuis le 18 Octobre 2005 pour exiger le respect de la liberté d’__expression et de presse, le droit à l’organisation politique et associative et la libération de tous les détenus politiques tunisiens.   Rappelons aussi que plusieurs organisations nationales marocaines – politiques, syndicales, des droits humains, de femmes, de la jeunesse et associatives – avaient constitué le 28 Octobre dernier la « Coordination Marocaine de Soutien aux Démocrates Tunisiens » pour concrétiser la solidarité avec les grévistes de la faim et plus généralement soutenir le combat des démocrates tunisiens pour la démocratie et les droits humains en Tunisie.   Rappelons aussi que la « Coordination » avait organisé un premier sit-in de  solidarité devant l’ambassade de Tunisie à Rabat le 1er Novembre dernier et avait initié un appel adressé au Président de la République Tunisienne signé jusqu’ ici par une trentaine d’organisations à caractère national et toujours ouvert à la signature.   Rappelons enfin que le Sommet Mondial pour la société de l’information (2ème phase) se tiendra en Tunisie du 16 au 18 Novembre 2005 avec la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement. Le Président Tunisien avait depuis quelques mois invité le 1er ministre du gouvernement sioniste Ariel Charon à participer à ce sommet.   Rabat le 11 Novembre ‏2005‏‏ Le Secrétariat de la Coordination Marocaine Pour le Soutien aux Démocrates Tunisiens


Grève de la faim des militants d’Ez-zeitouna : 3ème jour

Les militants d’Ez-zeitouna, Messieurs : Mohamed Hajjej (51 ans, père de 05 enfants ,condamné 14 ans de prison  et a passé 08 ans,originaire de Gannouche), Ibrahim Nouar(39 ans , père de 04 enfants ,a passé 02 ans ,originaire de Kabbaria ), Kabsi Sadok (35 ans ,père de 02 enfants,a passé 18 mois de prison.,originaire de Elhamma ), Habib Mabrouk (41 ans, pére de 02 enfants, originaire de  Gabes ), Habib Mbarki (36 ans,marié,candamné 12 ans de prison, a passé 08 ans, originaire deElhamma), Ismail El Kout (35 ans célébataire, a passé 01 an, (originaire  de Douz), Omar Gaidi ( 42 ans, père de 03 enfants ,condamné 02 ans, originaire de Elhamma ), Taoufik Nefzi ( 41 ans, père de 03 enfants,condamné 11 ans, originairede Tunis ), Abdelwahid Kort (33 ans, 02 enfants, 27 ans de prison, originaire de Tunis) et Fayçal Al Aouini (41 ans, 02 enfants, 04 ans de prison, originaire de Tunis) entament, aujourd’hui, le 13.11.2005 leur 3ème jour de grève de la faim en soutien au Mouvement du 18 octobre 2005 à la maison des associations à Genève pour les revendications suivantes :

  • PROMOTION DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET D’ORGANISATION ET RESPECT  DES  DROITS  DE  L’HOMME  EN TUNISIE?
  • LIBÉRATION IMMÉDIATE DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES ?
  • AMNISTIE GÉNÉRALE

Les grévistes ont reçu aujourd’hui les visites de Messieurs :

Chokri Yaacoub, membre Amnesty International / Lausanne – Suisse,

Mustapha Ben Jaâfar, président du Forum Démocrate pour le Travail et les Libertés,

Mohamed Ben Hinda, représentant de l’Association des Tunisiens en Suisse,

Amer Larayedh et Mohamed Trabelsi respectivement président du bureau politique et membre du bureau exécutif du mouvement Ennahdha,

Imed Abdelli, responsable juridique de Vérité-Action,

Mohamed Ali Bedoui, représentant du parti du Congrès pour la République et

Youssef Abram et Rachid Farhat, imams de la fondation culturelle islamique à Genève.

Tous les visiteurs ont manifesté leur soutien et leur solidarité avec les grévistes qui commencent à montrer davantage de signes de fatigues mais celà ne les a pas empêchés d’aller poser à l’Uni du Mail à l’occasion des élections du Conseil d’Etat Genevois avec une banderolle sur laquelle ils ont écrit « Nous sommes les grévistes de la faim pour la promotion des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie. Visitez-nous à la maison des Associations rue des Savoises 15 ». C’était un geste très intelligent de la part des grévistes. Certains députés ont discuté avec les grévistes avec beaucoup de sympathie et certains ont même promit de leur rendre visite aucours de la semaine.

 

Président de l’Association « Ez-zeitouna » en Suisse, 

 

 Larbi Guesmi


Suisse: dix opposants tunisiens en grève de la faim à Genève  

 
AFP 13.11.05 | 19h11 Dix opposants au régime tunisien ont entamé une grève de la faim vendredi à Genève, à l’occasion de Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) de Tunis, a annoncé dimanche l’agence suisse Les dix grévistes, membres de l’organisation Ezzeitouna (« l’olivier » en arabe), ont l’intention de poursuivre leur mouvement jusqu’au 18 novembre, dernier jour du SMSI qui s’ouvrira le 16.Ezzeitouna rassemble 300 familles tunisiennes victimes du régime de Tunis, a indiqué dimanche son président Guesni Larbi, cité par ATS.L’organisation entend soutenir les sept opposants tunisiens qui ont entamé le 18 octobre à Tunis une grève de la faim.Les grévistes tunisiens en Suisse veulent ainsi « attirer l’attention de la communauté internationale, à l’occasion du SMSI, sur les violations des droits de l’homme en Tunisie, ainsi que sur le manque de liberté d’_expression », relève M. Larbi, un ingénieur, qui dit n’avoir lui-même jamais pu voter dans son pays.En outre, M. Larbi salue les efforts de la Suisse qui a dénoncé les violations des droits de l’homme en Tunisie.Berne « a déjà fait beaucoup, diplomatiquement », note-t-il, mais « les discours ne sont pas une monnaie comprise par le régime tunisien ».Il faut des mesures concrètes: la Suisse a les moyens économiques et politiques pour faire pression sur le régime, affirme-t-il.Samedi, la Tunisie a adressé une protestation formelle à Berne, après les propos du ministre suisse de la Communication Moritz Leuenberger qui avait évoqué dans la presse le non respect des droits de l’homme dans ce pays.Tunis accueille dès mercredi la seconde phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). La première phase du SMSI s’était déroulée en décembre 2003 à Genève.


Manifestation devant le consulat de Tunisie (à Lyon)

 

 Les manifestants réclamaient l’établissement de la liberté d’association et de la liberté de la presse ainsi que la libération des prisonniers politiques.

 

 <<La Tunisie a un problème avec la liberté>> expliquait hier matin avenue Foch à Lyon, face au consulat de son pays, Abdelaziz Agoubi, un militant des droits de l’homme tunisien.

 

Ce problème n’est pas nouveau même s’il a pris un relief particulier ces dernières semaines avec la grève de la faim entreprise par plusieurs personnalités de l’opposition, les manœuvres ourdies contre la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) afin de l’empêcher de tenir son congrès.

 

Et cela au moment même où le pays s’apprête a accueillir le Sommet mondial de la société de l’information. Trouvant le moment favorable, des militants des droits de l’homme réunis sous la bannière de l’Observatoire lyonnais pour la défense de libertés fondamentale ont donc choisi de se rappeler, hier, au bon souvenir des autorités tunisiennes.

 

Afin de réclamer l’établissement de la liberté d’association et de la liberté de la presse ainsi que la libération des prisonniers politiques. La manifestation s’est déroulée dans le calme.

 

(Source : « LE PROGRES » (Lyon) du 13 novembre 2005)

 


Le Sommet de l’information ne doit pas être un forum pour les problèmes internes, selon des intellectuels tunisiens

 

Associated Press, le 13 novembre 2005 à 20h20  

TUNIS (AP) – Des intellectuels tunisiens, favorables «à l’action de réforme et de modernisation» du président Zine el-Abidine Ben Ali, ont lancé dimanche un appel pour que le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu à Tunis du 16 au 18 novembre ne soit pas mis à profit par l’opposition pour soulever des revendications et des différends internes.

 

Dans un communiqué transmis à l’Associated Press, une vingtaine d’universitaires, journalistes, médecins et ingénieurs estiment qu’il est «plus approprié» que ces problèmes soient débattus à »d’autres moments et dans d’autres contextes, dans un esprit de dialogue, pas d’affrontement et loin de toute interférence de parties étrangères».

 

Cet appel est implicitement adressé aux associations et partis de l’opposition, dont certains dirigeants observent depuis près d’un mois une grève de la faim pour réclamer plus de libertés.

 

Selon le comité d’organisation du SMSI qui est placé sous l’égide de l’ONU, quelque 60 chefs d’Etat et de gouvernement et environ 17.000 délégués gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile, sont attendus à Tunis pour prendre part à ce sommet qui doit être couverts par près de 2.000 journalistes venus des cinq continents.

 

Les signataires expriment dans ce document leur «grande fierté pour la confiance» manifestée par la communauté internationale à la Tunisie, y voyant «une reconnaissance à l’action de réforme et de modernisation qui se poursuit résolument sous l’impulsion du président Ben Ali».

 


Appel d’intellectuels tunisiens en faveur de Ben Ali avant le SMSI

AFP International, dimanche 13 novembre 2005
TUNIS – Des universitaires, intellectuels et médecins tunisiens ont lancé dimanche un appel en faveur du président Zine El Abidine Ben Ali quelques jours avant le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), organisé à Tunis du 16 au 18 novembre. « En assumant la responsabilité d’organiser une manifestation internationale à ce niveau et de cette dimension, la Tunisie engage un pari décisif d’une portée tant stratégique qu’en termes d’impact sur son développement », déclarent-ils dans un communiqué. Une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement et quelque 10.000 représentants des Etats, ONG et industries participeront de mercredi à vendredi prochains à Tunis au SMSI, sous l’égide de l’Onu. Exprimant leur « grande fierté pour la confiance » témoignée à la Tunisie par la communauté internationale pour organiser ce sommet, les auteurs de l’appel estiment qu’il constitue une reconnaissance « du plan de réforme et de changement modernisateur inspiré de la pensée réformatrice nationale authentique qui se poursuit résolument sous l’impulsion et la conduite du président Ben Ali ». « Tout en réaffirmant la nécessité autant que l’utilité de l’exercice de la liberté d’opinion et du droit à la différence, dans le cadre du pluralisme politique », ils estiment que le SMSI ne doit pas être l’occasion de présenter des revendications ou de provoquer des « contentieux intérieurs ». « Il serait, écrivent-ils, préférable que de telles questions soient réglées dans d’autres contextes et en d’autres temps, loin de quelque interférence que ce soit de certaines parties étrangères qui pourraient exploiter la situation pour tenter de porter atteinte aux réalisations politiques et économiques accomplies en Tunisie. » Le texte est signé par dix-neuf personnes, dont une ancienne présidente de l’Association des journalistes, un ancien secrétaire général de la Ligue des droits de l’homme, d’anciens présidents des Conseils de l’ordre des médecins et des pharmaciens, un ancien bâtonnier et des professeurs d’université.


Tunisie: cyberdissidence sur l’internet

13 novembre 2005, 9h46 TUNIS, 13 nov (AFP) – – « Ben Ali, Yezzi Fock! ». En arabe tunisien des cybermanifestants estiment que « cela suffit » et demandent sur l’internet au président Zine El Abidine Ben Ali de quitter le pouvoir. Lancé en octobre par Neila Charchour Hachiha, première Tunisienne à fonder un parti non reconnu, « Yezzi.org », recense plus de deux cents manifestants, dont un ancien ambassadeur, Ahmed Ounaies, un opposant, Moncef Marzouki et un journaliste islamiste, Abdallah Zouari. Des dizaines de sites et blogs d’opposition sont apparus ces dernières années en Tunisie pour dénoncer des entraves aux libertés publiques. Certains critiquent directement M. Ben Ali, au pouvoir depuis 18 ans, d’autres se présentant comme des organes d’information plus modérés. Les autorités soulignent d’ailleurs que, « à l’exception des sites pornographiques et pédophiles et ceux incitant à la violence, à l’extrémisme et au terrorisme, l’internet Tunisie ne fait pas l’objet de restrictions. » Elles ajoutent que « les sites d’organisations à contenu critique vis-à-vis des autorités et ceux d’ONG de droits de l’homme, comme Amnesty international, la Fédération internationale des droits de l’homme, Human Rights Watch, la Fédération internationale des journalistes ou le réseau IFEX sont accessibles aux Tunisiens ». A quelques jours du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), à Tunis, certains sites d’opposition sont accessibles, comme « Kalimatunisie » (Parole de Tunisie), journal en ligne en arabe et français dirigé par une journaliste, Sihem Bensedrine. « On a déverrouillé Kalima, mais ses rédacteurs sont interdits de navigation et leurs téléphones sont coupés », a affirmé l’éditrice de la partie arabe, Naziha Rjiba, ajoutant « cela fait partie du décor, pour montrer que tout baigne durant le SMSI. » Parmi les sites autorisés figure « TuneZine » dont le fondateur décédé l’an dernier avait été le premier internaute emprisonné « pour fausses nouvelles » pour avoir publié une lettre d’un juge rebelle déposé, Mokhtar Yahyaoui, demandant à M. Ben Ali d’assouplir le système judiciaire. Sur « MyTunisie », la journaliste Noura Borsali dénonce « un terrible paradoxe » dans un article-bilan sur la présidence de M. Ben Ali. « Tout en existant dans une société de +communication+, a-t-elle écrit, nous demeurons une société de censure ». Censuré, « Alternatives citoyennes » veut être « un vrai journal… ni dissident, ni inféodé, en dehors de toute allégeance », selon sa directrice, Nadia Omrane. Plusieurs autres sites et blogs demeurent fermés comme « Réveiltunisien », spécialiste de « politique-fiction » abusant d’irrévérence envers le chef de l’Etat. Plus sérieux, « Tunisnews » publie depuis 2000 une revue de « tout ce qui bouge » en Tunisie, selon ses animateurs anonymes. Ce magazine revendiquant « une information de qualité » est servi par email à des « milliers de tunisiens ». « Ces sites et blogs ne sont lus que par une minorité sachant détourner la censure », relativise un abonné de « Tunisnews ». La plupart affichent des appels à la libération de six internautes de la ville de Zarzis (Sud) condamnés en 2004 pour avoir téléchargé des documents subversifs. Le portrait d’un avocat emprisonné depuis mars, Mohamed Abbou, y apparaît en permanence comme une victime de la toile sur laquelle il avait diffusé une tribune hostile à M. Ben Ali. Pour plus de dix millions d’habitants, la Tunisie compte 900.000 internautes, selon l’Agence tunisienne d’internet (ATI), qui régule l’accès au réseau et l’usage de l’internet dans les affaires et l’économie, l’éducation et l’administration est mis en exergue par le gouvernement.

 

Mise au point à l’attention de l’AFP

 

 
Depuis l’agression en Tunisie de votre confrère journaliste de Libération, Christophe Boltanski, je comprends que le milieu du journalisme français soit sur un pied de guerre. Toutefois cela ne justifie pas qu’une agence de presse aussi crédible que l’AFP ne vérifie pas avant diffusion toute information qui lui parvient. En lisant sur Yahoo actualités la dépêche du dimanche 13 novembre 2005, 9h46 portant le titre de « Tunisie: cyberdissidence sur l’internet » je fus très étonnée de lires des informations imprécises voire parfois incorrectes et d’être citée alors que personne de l’AFP n’a pris la peine de me contacter pour authentifier les informations qui me concernent. En effet, j’ai bien participé à la manifestation en ligne de Yezzi.org en y publiant ma photo et j’ai publiquement exprimée sur les Forums de Nawaat.org où cette initiative a vu le jour, mon admiration pour cette initiative que je soutiens ouvertement sur le site du PLM. Si j’ai bien participé au lancement de Yezzi, je n’en suis pas l’initiatrice comme votre dépêche le laisse sous entendre. J’estime par conséquent nécessaire de rendre justice aux vrais initiateurs. Ce point est très important à souligner parce que je pense que la force de cette initiative réside précisément dans le fait qu’elle ne réponde à aucun leadership politique ou électoral, mais qu’elle représente une forte prise de conscience quant au devoir de s’exprimer, et ce, qu’elle que soit l’appartenance politique, idéologique ou sociale des manifestants. Yezzi.org est un authentique mouvement de base unificateur d’un pacifisme sans précédent puisqu’il se contente de lancer un message verbal exclusivement virtuel. Malgré cela la présence d’une majorité de manifestants anonymes sur le site prouve et montre au grand jour à quel point la terreur est désormais inscrite dans l’esprit du citoyen tunisien qui n’ose pas exprimer à visage découvert le plus élémentaire de ses droits. Je comprends donc que cette initiative qui gène et interpelle, attire aussi l’intérêt des journalistes mais cela ne doit pas toutefois permettre l’imprécision de l’information. Enfin, s’il est vrai que certains sites politiques ont été subitement accessibles à Tunis à la veille du SMI, cela n’a duré que quelques heures puis la censure a sévi de plus belle. J’aurai souhaité que l’AFP le souligne clairement de sorte à ne créer aucun amalgame dans l’esprit de ses lecteurs. Tous les sites politiques indépendants tunisiens, sans exception, sont bel et bien censurés en Tunisie à la veille du SMSI y compris le site du Parti Démocratique Progressiste qui est un parti légalement reconnu. N’ayant pas à titre personnel la crédibilité et la notoriété de l’AFP, je souhaiterai que vous le précisiez d’une manière claire. Si vous le désirez, je vous ferai parvenir dans les 24 heures un liste complète des sites censurés. Merci de votre attention. Neila Charchour Hachicha Le 13 Décembre 2005 Ne manquez pas de visiter le site du PLM http://www.plmonline.info
 
(Source: Le forum de TUNeZINE le 13-11-2005)

La Tunisie, un pays bien connecté

dimanche 13 novembre 2005, 9h48 TUNIS, 13 nov (AFP) – – La Tunisie, qui accueille du 16 au 18 novembre le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), est l’un des pays arabes et africains les mieux connecté à l’internet, depuis 1991.
Selon l’Agence tunisienne d’Internet (ATI), le réseau couvre actuellement la totalité du pays qui compte quelque 900.000 internautes pour une population de dix millions d’habitants.
Près de 120.000 utilisateurs sont abonnés à treize fournisseurs de services publics et privés, disposant d’une bande passante à l’international d’une capacité de 155 Mégabits/seconde.
Le parc national est constitué de 500.000 ordinateurs et trois cents cybercafés sont répartis sur tout le territoire. Six mille diplômés en sciences informatiques et de la communication sortent des universités tunisiennes chaque année.
Les établissements universitaires et scolaires sont connectés à l’internet et des « caravanes d’internet » sont envoyées dans les régions les plus reculées.
Le volume des activités liées à l’internet devrait atteindre 8% du PIB en 2006, selon les prévisions du gouvernement.
Le boom des télécommunications est également prévisible depuis quelques années en Tunisie, notamment depuis l’octroi d’une licence GSM à un opérateur privé opérant aux côtés du groupe public Tunisie Télécom.
Le pays compte 4,5 millions d’abonnés au réseau GSM et 1,3 million à la téléphonie fixe avec un réseau téléphonique entièrement numérisé à travers 7.000 kilomètres de fibres optiques.


Contrôle de l’internet: ultimes tractations avant le Sommet de Tunis

 
AFP International, dimanche 13 novembre 2005 TUNIS, 13 nov (AFP) – Cent-soixante-dix pays étaient engagés dimanche à Tunis dans d’ultimes tractations au sujet du contrôle de l’internet, qui divise les Etats-Unis et le reste du monde, à trois jours du démarrage officiel du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Une réunion préparatoire au SMSI s’est ouverte dimanche en milieu de journée au Palais des expositions de la capitale tunisienne au niveau des ambassadeurs, dans l’espoir de parvenir à un consensus sur un système mondial de régulation de la toile, a constaté l’AFP. Le contrôle de l’internet relève à ce jour d’une entité américaine privée, l’Icann (Internet corporation for assigned names and numbers), qui attribue les noms de domaine tels que .com ou .org. Une majorité de pays, dont l’Union européenne, cherche à mettre en place une supervision internationale de l’internet à la place de l’Icann, qui est chapeautée par l’administration américaine. Washington fait valoir qu’une telle évolution pourrait donner un droit de regard sur le fonctionnement du réseau des réseaux à des pays qui répriment la liberté d’_expression sur le net. La réunion devrait durer au moins jusqu’au début du sommet proprement dit, mercredi, en présence du secrétaire général de l’Onu Kofi Annan et d’une vingtaine de chefs d’Etat, arabes ou africains pour la plupart. Faute de compromis, elle pourrait cependant se prolonger durant le sommet, qui prend fin vendredi, selon des diplomates. Le SMSI, deuxième phase d’un sommet dont la première partie s’est déroulée fin 2003 à Genève, ambitionne de résorber la « fracture numérique » entre pays riches et pays pauvres.
 


SMSI :

Tensions et hésitations à Tunis

Carole Vann et Rachid Kechana*

 

TUNIS, 13 nov (IPS) – A deux jours du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI), la Tunisie semble hésiter. On débloque, pour les bloquer aussitôt, les téléphones des dissidents et les sites Internet  »subversifs » (Amnesty international, Reporter sans frontièresà).

 

On libère des prisonniers politiques, mais on tabasse des défenseurs locaux des droits de l’Homme. Vendredi soir, un journaliste du quotidien français ‘Libération’, qui avait rapporté de tels faits, a été sauvagement agressé par quatre inconnus en plein centre de Tunis sous les yeux de policiers.

 

Mais le régime du général Ben Ali jure ses bonnes intentions. En réponse aux inquiétudes de Washington, il traite les sept grévistes de la faim (juges, avocats, journalistes dénonçant la répression) de  »petit groupe d’individus » profitant du SMSI pour calomnier le pays. Alors qu’ils profiteraient de la  »liberté d’opinion et du pluralisme politique vécu chaque jour dans les faits ».

 

Depuis samedi, la capitale tunisienne est paralysée par un quadrillage impressionnant de policiers et les artères principales bouclées. Le gouvernement ne veut aucune bavure pour  »son » premier sommet onusien.

 

Jusqu’au dernier instant, on ne sait pas si un sommet parallèle au SMSI pourra se tenir à Tunis. La Suisse et la Ville de Genève ont promis s’y participer.

 

Or en marge de l’événement officiel coupé du reste du pays, les organisations non gouvernementales (ONG) tunisiennes indépendantes, qui se sont vu refuser une accréditation, préparent un Sommet citoyen sur la société de l’information (SCSI).

 

Plus de 80 associations internationales ainsi que des diplomates de nombreux pays se sont engagés à s’y rendre. L’ambassadeur de l’Union européenne et le maire de Genève ont promis de participer à son ouverture prévue mercredi après-midi. Simon Ammann, membre de la délégation suisse, a aussi confirmé sa présence. Une tension est-elle redoutée?

 

Jusqu’à aujourd’hui, le lieu de fortune de cette rencontre reste secret.  »Toutes les tentatives pour réserver une salle dans des hôtels ont échoué, raconte à InfoSud, la journaliste Sihem Ben Sedrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie et co-organisatrice du SCSI.  »Il ne s’agit pas d’un contre-sommet », précise-t-elle,  »mais d’un espace où le citoyen tunisien puisse s’exprimer ». Cependant, le gouvernement de Ben Ali ne l’entend pas de cette oreille : pas question de tolérer d’autres manifestations hors du SMSI.

 

Cette ligne semble partagée par le secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Yoshio Utsumi, qui a affirmé sur les télévisions locales :  »Il n’y aura à Tunis qu’un seul sommet ».

 

L’incertitude va rester totale jusqu’au dernier moment.  »Ici, il n’y a pas de rationalité politique », explique Ben Sedrine.  »Et l’immunité des participants n’est pas assurée en cas de troubles. C’est mentionné dans l’accord de siège entre l’UIT et la Tunisie ».

 

*(Carole Vann et Rachid Kechana sont des journalistes de InfoSud, une agence de presse basée à Berne, en Suisse). (FIN/2005)

URL: http://www.ipsnews.net/fr/_note.asp?idnews=2869

 


SMSI :

Les Tunisiens attendent plus la pluie que ce sommet

Rachid Khéchana* TUNIS, 13 nov (IPS) – Tout en mettant la dernière main aux préparatifs du Sommet mondial de la société de l’information qui s’ouvre la semaine prochaine à Tunis, les Tunisiens attendent beaucoup plus la pluie pour leur production agricole. En effet, malgré l’apport du tourisme, ce pays d’Afrique du nord, dépourvu de pétrole, dépend beaucoup de son agriculture. Du coup, l’annonce de pluies ce week-end, après trois mois de sécheresse, passionne bien plus les gens que le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui s’ouvre officiellement mercredi. Seuls les médias officiels, peu crédibles aux yeux de l’opinion publique, lui consacrent supplément sur supplément, ce qui accentue la méfiance des Tunisiens moyens assimilant le SMSI à une grande machine de propagande pour le régime en place, à Tunis. Chez les élites en revanche, ce sommet est perçu comme une opportunité unique de visibilité dans les médias internationaux. En face, huit dirigeants de partis et associations observent, depuis le 18 octobre, une grève de la faim, très embarrassante pour les autorités. Ils réclament la libération de plus de 500 prisonniers d’opinion, le déverrouillage des médias, la légalisation des partis et associations non encore reconnus. Les dirigeants d’une douzaine d’organisations non gouvernementales (ONG), critiques à l’égard du pouvoir, ont tenu à se démarquer des 8.000 ONG agréées (qualifiées ici d’OVG – organisations véritablement gouvernementales) : ils tiendront un  »sommet citoyen » en marge du SMSI.  »Il ne s’agit nullement d’un contre-sommet », se défend Souhir Belhassen, vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), qui est également vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH). En fait, cette rencontre a lieu parce que ces 12 ONG tunisiennes n’ont pas pu obtenir une accréditation au SMSI puisque les autorités refusent toujours de les légaliser. Dix-neuf ONG internationales y prendront part également. Belhassen souligne une autre  »aberration » :  »Les membres d’associations tunisiennes crédibles et dynamiques ne pourront ainsi participer au SMSI que sous la casquette d’ONG étrangères ». Le gouvernement veut néanmoins profiter du sommet pour soigner une image de marque ternie par des atteintes aux droits de l’Homme. Il met en exergue la préparation matérielle du  »plus grand événement jamais organisé par la Tunisie depuis son indépendance (en 1956) », selon les mots d’un membre de la commission nationale préparatoire, qui préfère garder l’anonymat.  »Il y aura de la place pour tout le monde », assure-t-il. Selon lui, cinq grands espaces seront mis à la disposition des participants dont une salle de 1.000 mètres carrés réservée aux VIP (importantes personnalités), une salle de réunion pouvant accueillir 3.000 personnes. Ensuite, une foire de 8.200 m2 est réservée au matériel et équipement informatique, tandis qu’un espace de 6.900 m2 est consacré aux activités parallèles. Officiellement, 289 manifestations parallèles sont programmées du 15 au 19 novembre, selon le président du comité chargé de la préparation matérielle du sommet, l’ex-ministre de l’Intérieur, Habib Ammar. Toutefois, il est difficile de croire les statistiques officielles qui font de la Tunisie le leader des pays arabes pour les technologies de l’information, avec 570.000 internautes. Un chiffre qu’on promet de hisser… à trois millions (le tiers de la population!) à la fin de 2006. En fait, la libération de dizaines d’internautes emprisonnés, dont la plupart sont des étudiants ou des lycéens, est la première revendication des défenseurs des droits humains. Accusés de terrorisme,  »ils ont été jugés lors de procès entachés d’atteintes graves aux droits de la défense et fondés sur des aveux extorqués », affirme Balkis Mechri qui préside une association de défense des internautes de Zarzis (sud du pays). Or les jeunes surfeurs ignorent toujours les sites jugés  »subversifs » par les autorités et dont la consultation peut coûter jusqu’à 30 ans de prison. Pour l’accueil des 10.000 participants attendus au SMSI, le gouvernement vient d’ouvrir temporairement un accès libre aux télécommunications et à Internet, normalement bien verrouillés. Mais, plusieurs ONG, dont la LTDH, ainsi que des dirigeants de partis et d’associations indiquent, dans un communiqué, que non seulement leur mail, mais aussi leurs lignes téléphoniques ont été coupées avant le sommet. Pour bien des entreprises de travaux publics et de services, souvent liées à des dignitaires du régime, le SMSI a été une aubaine. Pour d’autres en revanche, il s’agit d’un moment difficile où ils n’ont même pas le minimum garanti en matière de communication…  

*(Rachid Khéchana est journaliste de InfoSud, une agence de presse basée à Berne, en Suisse). (FIN/2005)

URL: http://www.ipsnews.net/fr/_note.asp?idnews=2868

 


 

Sommet mondial de la désinformation à Tunis

 
Pour la journaliste Sihem Bensedrine, le Sommet mondial sur la société de l’information, qui se tiendra du 16 au 18 novembre à Tunis, n’a pas lieu d’être. Car le régime Ben Ali est plus liberticide que jamais.
 
La Tunisie a déroulé tous ses charmes pour recevoir, entre le 16 et le 18 novembre, le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), patronné par l’ONU. Tout a été minutieusement préparé, les abords du palais des expositions nettoyés, les arbres plantés, les murs blanchis…
 
Le palais des expositions sera doté d’une infrastructure de communication et d’informatique permettant d’offrir des services fiables de téléphonie et d’informatique, de sonorisation, de réseau externe et d’accès à l’Internet haut débit. “Un monument commémoratif du SMSI sur le thème de la fracture numérique sera érigé”, annonce le comité d’organisation ; et une “assistance médicale gratuite sera également assurée aux participants” !
 
Mais Tunis souhaiterait un sommet “offshore”, qui ne déborderait pas sur la vie intérieure du pays. L’information, peut-être, mais en vase clos, dans un pays où la famille de la « présidente », Leila Ben Ali [la femme du chef de l’Etat], contrôle les réseaux Internet. Une armada d’agents de sécurité ont été mobilisés, dont certains auront la délicate tâche de fermer au public tunisien tous les accès menant au lieu du sommet. Pour cela, les établissements scolaires et les universités seront mis en congé exceptionnel pour la période du SMSI, afin de limiter les déplacements de la population. On parle même de mettre en congé tous les fonctionnaires du service public.
 
Que ce sommet serve également quelques “affaires juteuses”, les amis du président Zine Ben Ali ne sont pas contre. Aux accords passés avec les compagnies chinoises Huawei Technologies et ZTE et la coréenne Samsung pour devenir des partenaires officiels du sommet s’ajoutent ceux conclus avec Ericsson et Microsoft. Ericsson fournira 500 000 dollars et des téléphones mobiles de troisième génération en contrepartie de la promotion de ses produits durant le sommet. Microsoft s’est engagé à fournir aux organisateurs des produits de haute technologie dans les domaines des serveurs d’infrastructure, de messagerie et de gestion d’Intranet, et cédera les logiciels au ministère de la Jeunesse tunisien en contrepartie d’une publicité pendant le sommet.
 
Mais à Tunis on n’aime pas trop qu’une « petite minorité hostile » ose manquer « à cet esprit patriotique ». « Le fait pour le pays d’accueillir dans les prochains jours la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l’information, précise l’aimable président Ben Ali, est tout à fait significatif du rayonnement croissant de la Tunisie et du soutien international à ses choix et à ses orientations. »
 
Or sept opposants historiques au régime ont eu la fâcheuse idée de se mettre en grève de la faim illimitée pour dénoncer le verrouillage de la presse dans un pays comparable, sur ce plan-là, à la Corée du Nord. Là, ce n’est pas moral du tout.
 
En réalité, tous les observateurs s’attendaient à une décrispation politique à l’approche du sommet. En fait, les maigres acquis de la société civile ont été attaqués. Ainsi les autorités ont multiplié les actes répressifs contre les ONG indépendantes : coup de force contre l’Association des magistrats tunisiens (AMT) et sanctions disciplinaires contre ses membres actifs ; interdiction du congrès constitutif du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT), interdiction de la tenue du 6e Congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et paralysie de ses sections par la violence policière, à la suite de jugements iniques. Cette nouvelle offensive s’inscrit dans un contexte déjà alarmant de déficit démocratique marqué par l’interdiction de journaux indépendants, le refus d’enregistrer les associations indépendantes et les partis d’opposition, le maintien en détention de plusieurs centaines de prisonniers politiques, dont la figure la plus emblématique est sans conteste l’avocat et défenseur des droits de l’homme Mohamed Abbou, condamné à trois ans et demi de prison pour avoir publié une tribune critique sur Internet.
 
Cette accélération de la répression a également provoqué une réaction ferme d’Ambeyi Ligabo, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’_expression de la Commission des Nations unies sur les droits de l’homme.
 
Le 14 octobre 2005 à Genève, il appelle à « prendre des mesures efficaces pour la promotion d’un vrai pluralisme dans le pays, y compris par le renforcement de la liberté de presse”. Autant “d’allégations dénuées de fondement” qui émanent de milieux connus pour leur “manque d’objectivité” !
 
A Genève, lors des réunions de préparation du sommet, les officiels tunisiens ont déployé des moyens colossaux pour envahir les différents espaces réservés à la société civile : mobilisation d’une nuée de fausses ONG, colonisation des structures de l’ONU chargées de la préparation du sommet. L’un de leurs envoyés spéciaux a même été intégré au secrétariat exécutif du SMSI, s’illustrant par son obstruction systématique aux mouvements de la société civile. Le 16 octobre, une mise en garde officielle à la Tunisie est faite par les USA, l’Union européenne, le Canada, la Suisse, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la Serbie-et-Monténégro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l’Islande, Monaco et l’Australie. Le sommet est géré à la tunisienne, comme une caserne, avec des complicités au niveau du secrétariat exécutif du SMSI. A l’intérieur du site où se déroulera le sommet, le pays hôte a réussi à faire adopter sa politique de censure sur les documents qui pourraient circuler librement, car ici on n’aime pas beaucoup “l’anarchie” ! Une note du secrétariat exécutif du SMSI sur les lignes directrices pour la distribution sur le site du sommet de publications, de documents et de tout autre type d’imprimé précise : “En ce qui concerne les documents distribués dans le cadre des événements parallèles, la responsabilité en incombe exclusivement à l’organisateur de l’activité.” Comprenons que les autorités tunisiennes se réservent le droit de le censurer… A chaque point de distribution, un membre du service des documents sur le SMSI veillera à ce que les documents aient été autorisés.
 
Un tampon “Approuvé” en témoignera.
 
Sihem Bensedrine
Le Gri-Gri international
 

(Sourse: Courrier international – supplément au n° 784 – 10 nov. 2005 d´apres une alerte de M. Ahmed Fouednejm le 13 nov 2005)


 

La Tunisie joue l’apaisement

 

T. Hocine

 

La Tunisie tient à ce que le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qu’elle abritera à partir de la semaine prochaine, se déroule bien. Entendre par là sans la moindre contestation qui viendrait aussi bien des Tunisiens et ONG (organisations non gouvernementales) opposés à la participation d’Israël et qui envisagent un cadre alternatif. Déjà, une grève de protestation contre la participation d’officiels israéliens au Sommet a été observée jeudi par les enseignants tunisiens, a-t-on indiqué de sources concordantes.

 

« Notre mouvement visait à dénoncer l’invitation lancée aux représentants de l’Etat sioniste et exprimer notre refus de toute normalisation des rapports avant l’aboutissement de la cause palestinienne », a indiqué Faraj Chabbah, chargé de l’information au syndicat général de l’enseignement secondaire. Un millier de personnes ont participé à un rassemblement devant le siège de l’UGTT à Tunis.

 

L’annonce d’une invitation au SMSI, du 16 au 18 novembre, du Premier ministre israélien Ariel Sharon, en février, avait suscité un mouvement de protestation de l’opposition. Un avocat militant des droits de l’homme, Mohamed Abbou, a été condamné en avril dernier à trois ans et demi de prison pour avoir publié sur Internet un texte hostile à une présence de M. Sharon.

 

La Tunisie et Israël, qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques, avaient ouvert en 1994 des « bureaux d’intérêt ». Israël sera représenté au SMSI par les ministres des Affaires étrangères, Sylvan Shalom, et des Communications, Dalia Itzhik.

 

Ce pays maghrébin se montre aussi attentif aux critiques en ce qui concerne le respect des droits de l’homme. Et le signal en ce sens est venu du Département d’Etat américain qui s’est déclaré préoccupé. La critique n’est pas forte de l’avis d’ONG tunisiennes qui avaient déploré ce qui apparaît comme un soutien au président tunisien Ben Ali.

 

Il en va de même des propos du chef de l’Etat français qui avait donné, quant à lui en décembre dernier, une autre approche des droits de l’homme. Autre soutien disait-on alors au président Ben Ali. Mais hier, la Tunisie semblait assouplir sa position à l’approche du SMSI. Jouer l’apaisement comme cela a été commenté. Il s’agit de la gestion du dossier de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et de son congrès qu’elle était empêchée de tenir.

 

Et en la matière, c’était un coup de théâtre. Effectivement, un tribunal de Tunis a enregistré hier le retrait d’une plainte de cette organisation, proche du pouvoir, contre la direction de cette association qui avait ainsi été empêchée de tenir son congrès, a indiqué le président de la LTDH.

 

Prévu initialement le 26 novembre, le procès de la LTDH, tenu hier, avait été intenté par sept militants contre l’actuelle direction accusée « d’abus et de violations du règlement intérieur ». Qualifiant le retrait de la plainte de « bonne décision », le président de la LTDH, Mokhtar Trifi, a espéré « qu’elle augure d’un retour à la normale ».

 

Les dirigeants de la LTDH considéraient que le dépôt d’une plainte par sept membres de la LTDH contre le comité directeur était une manipulation du pouvoir pour contrôler l’organisation de défense des droits de l’homme, doyenne en Afrique et dans le monde arabe.

 

Le procès avait empêché l’organisation en septembre du congrès annuel de la Ligue. Inévitablement, cette décision est considérée, selon des sources diplomatiques, comme une mesure d’apaisement puisqu’elle intervient à quelques jours de l’ouverture à Tunis du Sommet en question, et aussi à la suite de forcing d’ONG qui refusaient, par ailleurs, que cette réunion soit un sommet de et pour la Tunisie.

 

A ce titre, l’organisation du sommet en Tunisie a suscité des critiques de la part de certaines associations, comme Reporters sans frontières (RSF) qui accusent Tunis de bafouer la liberté de l’information.

 

Fin septembre, l’Union européenne, les Etats-Unis et une dizaine de pays occidentaux ont demandé à Tunis de garantir la liberté d’_expression durant le sommet, ce qui, dans le contexte de telles manifestations, ne veut absolument rien dire, puisque la liberté y est de fait avec la diversité d’opinions et d’écrits enregistrés.

 

Plus spécialement, c’est l’après-sommet qui est important, car l’ouverture escomptée peut être de courte durée. Le rapporteur spécial de l’Onu pour la liberté d’_expression, Ambeyi Ligabo, a invité le pays à libérer les détenus d’opinion.

 

Alors que huit opposants tunisiens observent une grève de la faim, le président Zine El Abidine Ben Ali leur a reproché un « manque de patriotisme » à l’approche du SMSI.

 

Cette politique d’apaisement permettra à la LTDH de tenir son congrès. Mais cela est-il une fin en soi, se demande-t-on d’ores et déjà ?

 

(Source : El Watan (Algérie), le 13 novembre 2005)


 
خبر عاجل
وصل الأستاذ منصف المرزوقي إلى مقر الإضراب مباشرة بعد وصوله الى مطار تونس.
 
المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 13 نوفمبر 2005)


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان    تونس في 13 نوفمبر 2005
أخبار سريعة
قضية الرابطة

السلطة تتلاعب بالرأي العام وبالرابطيين

في سابقة غير معهودة بالنسبة للقضايا المدنية من هذا النوع، و بعد أن طلب محامي القائمين بالدعوى طرح القضية، و بعد أن اعتقد الجميع أن القضية انتهت و أن السلطة اتخذت قرارا بترك الرابطة تعقد مؤتمرها السادس دون تدخل في شؤونها من طرفها، و بعد أن بدأ النشطاء يتبادلون الإرساليات عبر الهاتف الجوال لتهنئة بعضهم البعض بهذا التطور الإيجابي في موقف السلطة، وبعد أن قامت وكالات الأنباء بالترويج لذلك « الخبر » اكتشف الجميع أن السلطة تلاعبت مرة أخرى بالرأي العام و بالنشطاء و جميع المراقبين.
ذلك أن القضية أخرت اثر الجلسة المعينة التي انعقدت يوم 12 نوفمبر 2005 بالدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس للمفاوضة إثر الجلسة وذلك في مطلب طرح القضية الذي تقدم به محامي القائمين بالدعوى وهو ينوبهم جميعا. وقد سجل عليه هذا الطلب بالمحضر الرسمي للجلسة. وأمام هذا الطلب فوض دفاع الرابطة النظر في هذا المطلب الذي يضع حدا للقضية المرفوعة ضد الرابطة وينهي الملف القضائي. وحصل ذلك بحضور دفاع الرابطة المتكون من عشرات المحامين نائبين في القضية بقيادة عميدهم الأستاذ عبد الستار بن موسى و بحضور الأساتذة مختار الطريفي رئيس الرابطة و أنور القوصري نائبه والسيد عميد هيئة المحامين بباريس. ولكن وبعد المفاوضة  اثر رفع الجلسة يصدر قرارا بتأخير القضية لجلسة يوم 03 ديسمبر 2005. وقد اكتشف الجميع أن المحامي الذي طلب طرح القضية التي نشرها أمام تلك الدائرة والذي أيد ذلك الطلب بورقة قدمها للمحكمة ضمن بها أسماء  منوبيه  » سهى » على ذكر اثنين منهم، حلافا لما تقتضيه الاجراءات المدنية.
و الملاحظ أن الاجراءات المدنية واضحة في هذا الخصوص إذ لا يمكن للمحامي القائم بالدعوى طلب طرح قضية مدنية في حق جزء من منوبيه دون البقية و مواصلة نيابة من لم يطرح في حقهم القضية. بل عليه في مثل هذه الحالة أن يصرح للمحكمة أن هؤلاء المنوبين يتخولون عن الدعوى و أن البقية يواصلون طلب النظر فيها.
وقد كان من المقرر أن تقدم الرابطة رد دفاعها على ما تضمنته عريضة الدعوى من قلب للحقائق و خرق للقانون و للقانون الأساسي للرابطة و لنظامها الداخلي لكنها عدلت عن ذلك عندما طلب محامي القائمين بالدعوى طرح القضية. واكتفى الدفاع بتفويض النظر في مطلب الطرح الذي ينهي القضية.
والمعلوم أن هذه القضية الأصلية رامية إلى إلغاء الدعوة للمؤتمر السادس للرابطة الذي كان مقررا انعقاده أيام 9 ـ 10 ـ 11 سبتمبر 2005 بتونس العاصمة. وبعد نشر هذه القضية نشرت قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى تم بمقتضاها التصريح يوم 05 سبتمبر بتعطيل الدعوة للمؤتمر إلى حين البت في القضية الأصلية. وقد تعللت السلطة بهذا الحكم الاستعجالي لمنع انعقاد المؤتمر باستعمال الجهاز الأمني على الميدان مصرحة لوسائل الإعلام أن الخلاف داخلي في الرابطة وبين الرابطيين وأن القضاء مستقل في تونس وهو الذي عطل انعقاد المؤتمر وأنه لا دخل للسلطة في شؤون الرابطة.
وبعد التأكد من تأخير القضية ليوم 03 ديسمبر بدعوى التأكد من موقف بقية القائمين بها قبل الحسم في الأمر، فوجئ الجميع بهذا التلاعب وهذا الخرق الإجرائي المخطط له  من طرف السلطة (وهو ليس الأول) وذلك لتضليل الرأي العام. وقد صرح رئيس الرابطة لوكالات الأنباء الغربية التي طلبته إبداء رأيه في الموضوع أن الأمر لا يتعدى أن يكون سوى (une plaisanterie de mauvais goût).
————————————————

تواصل محاصرة مقرات الرابطة

يتواصل بشكل مشدد الحصار الأمني المضروب على مقرات الرابطة من طرف مجموعات من الأعوان بالزي المدني يهددون في كل لحظة المسؤولين الجهويين للرابطة بالاعتداء عليهم بالعنف أي باقتراف جرائم حق عام إضافية ضدهم إن حاولوا دخول مقراتهم.
وقد اعتقد بعض المناضلين اثر سماعهم خبر طرح قضية الرابطة أن السلطة سترفع الحصار عن المقرات فقرر بعضهم التوجه إليها لدخولها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك إذ وقع صدهم أو لكثافة الحواجز الأمنية أمامها.
هذا ما حصل بالنسبة لفرع الرابطة بالمهدية و قد تحول رئيسه السيد محمد عطية، الذي كان يوم السبت 12 نوفمبر 2005 متبوعا في تنقلاته بسيارات أمن، إلى مقر الفرع وكان ذلك حوالي الساعة السابعة مساءا فوجده محاصرا مما تعذر معه الدخول .
و في بنزرت تمكن عدد من النشطاء بحضور نائب رئيس الفرع عبد الجبار المداحي يوم السبت حوالي الساعة السابعة مساءا من الدخول وفتحوا باب الفرع الكبير على مصراعيه ولكن اتضح أن دخولهم كان في غفلة من أعوان الأمن الذين كانوا متواجدين بجانب المقر.و بعد لحظات قدم حشد هائل من الأعوان وضعوا حواجز أمام باب المقر ومنعوا النشطاء الوافدين عليه من الدخول بعد علمهم بالأمر عن طريق الهاتف. وقد تعرض أمين المال الفرع محمد بوعينية الذي أصر على دخول المقر للمحاصرة الشديدة من طرف مجموعة من الأعوان كالت له الشتائم العديدة و هددوه بالاعتداء عليه بالعنف إن لم يغادر المكان في الحال، فجلس على الأرض و أطلق عقيرته بالصياح، عندها تفرقوا من حوله. وبعد أن تيقن الجميع من أن السلطة لم ترفع الحصار غادروا المقر.
ونظموا يوم الأحد حوالي الساعة التاسعة صباحا محاولة أخرى لدخول المقر. فقام علي بن سالم رئيس الفرع بفتح الباب على مصراعيه لتمكين المنخرطين والنشطاء الذين حضروا بالمكان من الدخول ولكن أعوان الأمن و ضعوا أمامهم حواجز بشرية هائلة. و بعد أن تجمعوا مدة بجانب المقر تفرقوا. وقد تخللت ذلك مشادات مع أعوان الأمن الذين حاولوا تفريق الجمع باستعمال قوة العضلات المفتولة، وتخلل التجمع صراخ واحتجاجات من طرف المجتمعين.


 

بلاغ للرأي العام
بلاغ اضراب عن الطعام من قبل السيدة عائشة بن ضو
 

بلغنا من مصادر خاصة ومنذ دقائق فقط أن السيدة عائشة بن ضو والتي تبلغ من السن أربعين سنة قررت وابتداء من يوم غد الاثنين 14 نوفمبر05 الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام وذلكم من أجل دعم زوجها السيد أحمد زكرياء المغوري الذي دخل بدوره في اضراب عن الطعام منذ سبعة أيام من أجل المطالبة باستعادة جواز سفره الذي حرمته منه مصالح وزارة الداخلية منذ يوم 6 جانفي 2005 السيدة بن ضو وزوجها أحمد المغوري القاطنين بجرجيس يدعوان كل المنظمات التونسية والدولية العاملة في الحقل الحقوقي والانساني الى التدخل من أجل وضع حد لهذه المظلمة التي تمس بجوهر حق كفلته كل الدساتير والمواثيق الدولية في شرعة حقوق الانسان ألا وهو حرية السفر والتنقل مزيد من أخبار المضربين عن الطعام نوافيكم بها في الأيام القادمة بمشيئة الله ونأمل من السلطة أن تستبق تاريخ قمة المعلوماتية بمنح السيد المغوري وغيره من الاف التونسيين جوازات سفرهم التي حرموا منها لاعتبارات غير قانونية وغير انسانية

 
ملاحظة هذا البلاغ العاجل وردنا هذا اليوم من تونس حوالي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت أوربا
ألمانيا في 13 نوفمبر 2005
مع تحيات أخيكم مرسل الكسيبي  


لجنة مساندة حركة 18 أكتوبر بألمانيا

بدعوة من لجنة مساندة حركة 18 أكتوبر بألمانيا انتظم يوم السّبت 12 نوفمبر 2005 بمدينتي بون و ميونخ تجمعان حضرهما العشرات من أنصار حقوق الإنسان والمساندين لإضراب الجوع الذي يشنّه ثلّة من رموز المجتمع المدني بتونس دُعّمت فيهما مطالب وشعارات مجموعة الثّمانية والمتمثّلة في

 : لمشاهدة صور التحرك بمدينة بون اضغط هنا

 

 


بسم الله الرحمان الرحيم

نظمت لجنة مساندة حركة 18 أكتوبر بكندا يوما تضامنيا، تحسيسيا وتعبويا، اليوم السبت 12 نوفمبر 2005

كان الموعد في سوق « جون تالون »، سوق الجاليات في منتريال وخاصة منها العربية، كان الإلتحام رائعا بأبناء تونس الحبيبة، حيث أقبل جلهم سائلين متسائلين معبرين عن أمانيهم بأن يرون بلادهم حرة ديمقراطية تسع الجميع.
رفع المتظاهرون علم تونس ولافتات كتبت عليها شعارات تعبر عن المطالب التي أجمع عليها التونسيون جميعا وهي حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع وإطلاق سراح المساجين السياسيين وإعلان العفو التشريعي العام، كما جمع المتظاهرون إمضاءات على عريضة موجهة إلى الوزير الأول الكندي تنادي بضرورة التزام النظام التونسي بتعهداته الدولية باحترام حقوق الإنسان وتنادي الحكومة الكندية بعدم التواطئ مع الديكتاتورية في تونس.
أكد المتظاهرون مساندتهم لحركة 18 أكتوبر التي دشن انطلاقتها ثماني من رجال تونس قدموا أجسامهم قربانا للحرية، مأكدين على ضرورة استمرار هذه الحركة المباركة التي جمعت كل التونسيين إلى أن تصبح الحرية واقعا معاشا في تونش.

لجنة مساندة حركة 18 أكنوبر  – كندا

نشاط تحسيسي من أجل دعم حركة الإضراب و دعم مطالب المضربين

3 ساعات من يوم 12 نوفمبر في أكبر سوق بمدينة مونتريال

ِMontréal :Marché Jean Tallon : 12 novembre de 11 :00 AM  à 14 :00 PM

 

لبى العشرات من الكنديين و أبناء الجالية التونسية المقيمين بكندا دعوة اللجنة الكندية لمساندة حركة 18 أكتوبر للمشاركة في فعاليات النشاط التحسيسي  بمطالب وأهداف الرموز الوطنية المضربة عن الطعام في تونس.

 

و قد انتظمت الحركة التحسيسية و التي استمرت ثلاث ساعات بأكبر سوق بمدينة مونتريال و في يوم السوق الأسبوعي  حيث الإقبال الكثيف و الواسع على التسوق  و حيث أروع مثال على التنوع و التمازج  الثقافي، العرقي ، الديني و اللغوي بالمدينة.

 

 و قد رفع المشاركون لافتات و شعارات  تضامن و مساندة للمضربين على الجوع  خارج السجون التونسية و داخلها كما رددوا شعارات بمضامين مطالب حركة 18 أكتوبر فطالبوا بحرية التجمع و التعبير و التنظّم في تونس كما دعوا الى اطلاق سراح المساجين السياسيين و سن قانون العفو العام و سائر مطالب الحركة الوطلية في تونس. هذا و قد رفعت صور المضربين الثمانية.

 

و قام المشاركون في التحرك بتوزيع آلاف النسخ من النصوص المعرفة بمقاصد و أهداف حركة 18 أكتوبر 2005

 و نصوصا أخرى حول الجزء الثاني  لقمة مجتمع المعلومات المزمع عقدها من 16 اى 18 من الشهر الحالي بتونس  هذه النصوص، الأخيرة، التي أعد ها  و تبناها التحاف المنظماتي الكندي المكون من  عشرات المنظمات غير الحكومية الكندية.

 

 كما توفق المشاركون في الحركة التحسيسية الى جمع مايقارب الخمس مائة (500)  نوقيع جديدة على نص رسالة يستعد  تحالف المنظمات الكندية ارسالها الى الوزير الأول الكندي السيد مارتان  و كانت جهات مسؤؤلة في التحاف أكدت أن نص الرسالة قد و قعه ما يقارب الخمسة عشرة ألفا ( 15000). و تفيد ذات المصادر أنه و نظرا لحجم الضغط المسلط على الحكومة الكندية من طرف  التحالف و غيره فأن مستوى المشاركة الكندية الرسمية  في قمة المعلومات بتونس ستكون ضعيفة جدا.

 

 ومن بين الشعارات التي رفعها المشراكون في النشاك التحسيسي:

 

 » الجوع الجوع … و لا الخضوع »

 » متضامنين متضامنين…. مع المضربين »

 » متضامنين متضامنين… مع المساجين »

 » ينعلي يزّي…. ينعلي فك »

«  Ben Ali Assez…C’est Assez »

« Amnistie Générale en Tunisie »

«  Hale à la tortue en Tunisie »

 

لجنة  المساندة، 13 نوفمبر 2005


اليوم الثالث لاضراب مناضلي الزيتونة بسويسرا

 

 

مر اليوم الثالث على مناضلي الزيتونة بسويسرا في اضرابهم عن الطعام وهم أكثر اصرارا وعزيمة على مواصلته. ورغم أثار الإرهاق التي بدأت تظهر عليهم فقد استقبلوا عددا من الزوار الذين ابدوا تأييدهم لمطالبهم ومساندتهم لهم في اضرابهم وأكبروا فيهم عزيمتهم على النضال والتضحية  من أجل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان واطلاق سراح المساجين السياسيين. وزوار اليوم الثالث هم على التوالي:

 

·        السيد شكري يعقوب عضو منظمة العفو الدولية بلوزان.

·         السيد مصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديموقراطي للعمل والحريات.

·        السيد محمد بن هندة  رئيس جمعية التونسيين في سويسرا.

·        السيد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة.

·        السيد محمد الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة.

·        السيد علي البدوي ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

·        السيد عماد العبدلي المسؤول القانوني لجمعية الحقيقة والعمل.

·        السيد رشيد فرحات امام مسجد المؤسسة الثقافية الاسلامية بجينيف.

 

كما استثمر المضربون فرصة فرز انتخابات حكومة جينيف، حيث وقفوا اما مكتب الفرز وحملوا لافة مكتوب عليها: نحن المضربون عن الطعام من اجل المطالبة بالحرية والديموقراطية وحقوق الانسان بتونس. زورونا بدار الجمعيات. وقد تداولوا الحديث مع عدد من النواب كما وعد عدد منهم بزيارتهم لمقر اضرابهم.

 

www.smsitunisia2005.org 

المهندس العربي القاسمي

رئيس جمعية الزيتونة.


التنسيقيـــة المغربيـــة لمسانــــدة الديموقراطييــــن التونسييـــــن   التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين

تسطر برنامجا نضاليا مرحليا وتدعو إلى إنجاحه

 

  في إطار مواصلة التضامن مع الديموقراطيين التونسيين المضربين عن الطعام بتونس العاصمة منذ 18 أكتوبر الأخير، قررت « التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين » القيام بالمبادرات النضالية التالية:    1) الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، من الأربعاء 16 نونبر 2005 على الساعة الواحدة زوالا إلى الخميس 17 نونبر على الساعة الواحدة  زوالا. وسيشارك في هذا الإضراب عدد محدد من المسؤولين والمسؤولات في تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية أخرى.   2) تنظم مهرجان تضامني يوم الأربعاء 16 نونبر على الساعة الخامسة مساء بقاعة المهدي بن بركة، حي المحيط بالرباط.   3) تنظيم وقفة جماعية يوم الخميس 17 نونبر من الساعة الخامسة إلى الخامسة والنصف أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط (ساحة بيتري).   ومن  المعلوم أن ثمان شخصيات ديموقراطية تونسية دخلت في إضراب عن الطعام لا محدود للمطالبة باحترام حرية التعبير و الصحافة وحق التنظيم السياسي والجمعوي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين  بتونس الشقيقة. وهم الآن يواصلون معركتهم بشجاعة و تضحية لليوم الخامس والعشرين تحت شعار « الجوع ولا الركوع ». وقد حظي هذا الإضراب بتضامن واسع من طرف القوى الحية بتونس والرأي العام الديموقراطي الدولي.   ومن المعلوم كذلك أن عددا من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية و الشبيبية والجمعوية قد أسست يوم 28 أكتوبر الماضي « التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين بتونس » قصد حشد تضامن القوى الديموقراطية بالمغرب للمضربين عن الطعام وللديموقراطيين التونسيين بصفة عامة في معركتهم القاسية من أجل الديموقراطية و حقوق الإنسان. وقد سبق للتنسيقية أن نظمت وقفة جماعية تضامنية ناجحة  يوم 01 نونبر الأخير أمام مقر سفارة تونس بالرباط ووجهت نداء لرئيس الجمهورية التونسية موقع من طرف حوالي ثلاثين هيئة وطنية لحد الآن، وما زال باب التوقيعات مفتوحا أمام سائر الهيئات الوطنية الديموقراطية.   وللتذكير فإن تونس ستحتضن ما بين 16 و 18 نونبر 2005 القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الثانية و التي سيحضرها رؤساء الدول والحكومات و التي سبق لرئيس الجمهورية التونسية أن استدعى أرييل شارون الوزير الأول في الحكومة الصهيونية للمشاركة فيها.   الرباط في 11 نونبر 2005 عن كتابة « التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين


 
احتدام الجدل حول الحريات في تونس قبل القمة العالمية للمعلومات

 

جنيف (رويترز) – في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف المدعوين من أعضاء الوفود وخبراء تكنولوجيا المعلومات على تونس لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنظمها الامم المتحدة تطرح جماعات معنية بحقوق الانسان وحرية وسائل الاعلام سؤالا هو .. هل يعقد هذا الاجتماع في المكان الخطأ.

 

ففي بيانات نشرت على مواقع متعددة بشبكة الانترنت جادل قطاع عريض من المنظمات غير الحكومية في أنحاء العالم بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يقود نظاما قمعيا ما كان ينبغي له أن يستضيف هذا الحدث.

 

وقالت « أيفكس » وهي مجموعة مراقبة دولية تربط بين عدة منظمات غير حكومية كبرى من الدول الغنية والفقيرة ان الحكومة التونسية « تعرض للخطر فرص نجاح هذه القمة بانتهاجها سياسة متعمدة من انتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع. »

 

وقال الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ومقره باريس والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ان الشرطة التونسية اعتدت الاسبوع الماضي بالضرب على مشاركين في تجمع سلمي لتأييد محام مسجون بسبب كتاباته التي نشرها على الانترنت.

 

وترفض الحكومة في تونس بشدة أي تقارير تقول انها تنتهك حقوق الانسان أو أنها تسيطر على المعلومات في وسائل الاعلام التقليدية أو الالكترونية.

 

وقال بيان رسمي ارسل الى رويترز في جنيف « الدخول العالمي والحر للانترنت حقيقة حياة في تونس … وحريات التجمع وتكوين الجمعيات مصونة بحكم الدستور والقوانين التونسية. »

 

وأضاف البيان « الصحافة التونسية حرة ومتنوعة« .

 

وهذه ثاني قمة عالمية لمجتمع المعلومات التي تستهدف الترويج لاستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التنمية في الدول الاكثر فقرا. وعقدت القمة الاولى في جنيف عام 2003.

 

وجاءت أحدث اتهامات منظمات المجتمع المدني بعد عامين من الانتقادات المتزايدة لقرار مجلس اتحاد الاتصالات الدولي التابع للامم المتحدة عام 2001 بقبول دعوة بن علي لعقد القمة في تونس.

 

وهذا القرار الذي أقرته دول غربية رئيسية في مجلس اتحاد الاتصالات الدولي تمت الموافقة عليه بعد ذلك بالاجماع في الجمعية العامة للامم المتحدة.

 

ولكن بالنسبة للمنتقدين فقد اكتسبت حملتهم دفعة بعد صدور بيان الشهر الماضي من المحقق التابع للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان وهو الدبلوماسي الكيني السابق أمبيي ليجابو الذي دعا تونس لتنشيط « التعددية الحقيقية » وحرية وسائل الاعلام.

 

وفي معرض اشارته الى الاستعدادات لعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات دعا ليجابو أيضا السلطات التونسية « للافراج غير المشروط عن جميع السجناء فيما يتصل بقضايا الصحافة والرأي » والسماح بالممارسة الكاملة لحرية الرأي والتعبير.

 

ورفضت الحكومة التونسية التي ستستضيف في القمة 60 رئيس دولة على الاقل و17 ألف مشارك من بينهم مديرو شركات عالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ما وصفته « بمزاعم لا أساس لها » في تقرير ليجابو.

 

ويجادل كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الذي يواجه موقفا دبلوماسيا حرجا وهو يدرك أن بعض الحكومات الغربية تتعاطف مع المنظمات غير الحكومية بأن القمة تمنح تونس فرصة لتبديد بواعث القلق بشأن حقوق الانسان وحرية التعبير.

 

وردا على رسالة من ستيف بكلي رئيس مجموعة المراقبة الدولية « أيفكس » في 27 أكتوبر تشرين الاول قال عنان « هذه الحقوق ضرورية حقا لاي بلد يأمل في استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديه. »

 

ويرأس بكلي الاتحاد الدولي للاذاعات المحلية الذي يرتبط من خلال مجموعة المراقبة الدولية مع منظمات كبرى عديدة مثل الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للناشرين اضافة الى 90 منظمة غير حكومية أصغر.

 

وأبلغ بكلي عنان في رسالته أن تونس فشلت في احترام التزامات حقوق الانسان التي تبناها المشاركون في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في ختام مؤتمر جنيف وأن « الحد الادني من شروط انعقاد هذه القمة (في تونس) غير متوفر. »

 

وأضاف قائلا ان « مصداقية الامم المتحدة على المحك. »

 

واتخذ مسؤولون غربيون علنا نهجا شبيها لما اتخذه عنان.

 

وابلغ ديفيد جروس رئيس الوفد الامريكي رويترز في واشنطن قبل توجهه الى تونس لحضور القمة « اننا ننتهز فرصة انعقاد القمة في تونس للضغط على الحكومة التونسية كي تطبق الاصلاح فيما يتعلق بحريات الصحافة وغير ذلك. »

 

وتابع جروس ان ذلك « ربما يكون جانبا ايجابيا للغاية. »

 

واثناء المؤتمر التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في تونس في سبتمبر ايلول رددت نفس الرسالة كندا التي كانت تتحدث أيضا باسم دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرين وعدة دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة ونيوزيلندا واستراليا.

 

وقالت كندا « نعتقد أن موضوع القمة أمر أساسي للتنمية بالنسبة لجميع أعضاء الامم المتحدة سواء كانت نامية أو متقدمة. »

 

وقال البيان ان حرية التعبير والحق في اعتناق الاراء دون تدخل وتلقي ونقل المعلومات والافكار عبر أي وسيلة من وسائل الاعلام بغض النظر عن الحدود هي حقوق مكفولة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

 

وأضاف البيان « نتوقع من تونس كمضيف لهذه القمة التابعة للامم المتحدة أن تظهر انها تتمسك بهذه الحقوق وتروج لها. »

 

من روبرت ايفانز

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

تونس تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل قمة عالمية

 

تونس (رويترز) – شددت السلطات التونسية اجراءاتها الوقائية ورفعت حالة التأهب الأمني بشكل غير مسبوق بمناسبة احتضان البلاد لقمة عالمية للمعلوماتية ينتظر ان يحضرها أكثر من 60 زعيما عالميا ابتداء من يوم الاربعاء المقبل.

 

وتأتي الإجراءات الأمنية الصارمة تحسبا من أي « اعتداءات ارهابية » قد تقع خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تسعى من خلالها الحكومة التونسية لإظهار الاستقرار الأمني والترويج لصناعة السياحة التي تمثل أول مورد للعملة الاجنبية.

 

وانتشر الالاف من رجال الشرطة ومكافحة الشغب وآخرون بالزي المدني في مختلف شوارع العاصمة التونسية وضواحيها بشكل مكثف لضمان عدم وقوع أي اعتداءات خلال القمة التي تستمر ثلاثة أيام.

 

واتخذت كل فنادق العاصمة ومنتجع الحمامات السياحي إجراءات وقائية كبيرة حيث تم تركيز الحواجز أمامها إضافة الى ضرورة إخضاع البعض الى التفتيش بالآلآت.

 

وتحسبا لأي طاريء استعانت السلطات بآلاف من أفراد شرطة الاحتياط في العديد من الاقاليم حيث قال بعضهم لرويترز ان حالات التأهب القصوى في البلاد رُفعت الى اعلى درجاتها بمناسبة القمة.

 

وينتظر أن يشارك نحو 60 زعيما عالميا ونحو 17 الف شخصية رسمية وعلمية ومن قيادات المنظمات المدنية في المرحلة الثانية لقمة المعلومات التي ينتظر ان تتصدر أعمالها مسألة الاشراف على الانترنت وتقليص الفجوة الرقمية وحرية تنقل المعلومات.

 

وتتواجد في تونس منذ أربعة أيام قوات تابعة للامم المتحدة ستتكفل بالجانب الامني والبروتوكولي داخل مقر القمة في قصر المعارض بالكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة.

 

ووضعت شرطة المرور حواجز تمنع وصول السيارات الى مقر القمة حيث يتم نقل الجميع في حافلات خاصة مسافة كيلومترين.

 

وفي وسط العاصمة شددت قوات الامن اجراءات المراقبة والتدقيق في الهويات.

 

وحول هذه التشديدات علق تونسي رفض كشف اسمه لرويترز قائلا « ما كل هذه الطوارىء. هل نحن في حالة حرب حتى نجد بين الدورية الأمنية والأخرى ثالثة؟. »

 

غير ان عماد الذي كان يجلس في أحد مقاهي الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة يحتسي قهوته ويطالع صحيفة محلية كان له رأي مخالف. وقال « هذا أمر جيد للغاية ومصدر فخر. فهذه صورة تونس ويجب ان نحافظ عليها جميعا في هذا المحفل الدولي وانا أشعر بأمن كبير واعتقد ان كل ضيوف تونس سيشعرون به ايضا« .

 

وتتزامن هذه التشديدات الامنية غير المسبوقة مع تفجيرات هزت ثلاثة فنادق في العاصمة الاردنية عمان وخلفت ما لايقل عن 57 قتيلا واكثر من مئة مصاب.

 

وخلف اعتداء « ارهابي » بشاحنة ملغومة على معبد يهودي في جزيرة جربة التونسية عام 2002 نحو 19 قتيلا أغلبهم من السياح الالمان.

 

ووزعت السلطات البلدية في العاصمة على التجار مرسوما يقضي بمنع توزيع البضائع على المحال التجارية خلال النهار على ان يتم ذلك إبتداء من الساعة العاشرة مساء الى ساعات الفجر الاولى.

 

ومن جهة أخرى تقرر منح طلبة المدارس والجامعات عطلة خلال أيام انعقاد القمة الثلاثة تحسبا فيما يبدو لخروج مظاهرات طلابية احتجاجا على زيارة وفد اسرائيلي البلاد خلال القمة.

 

من طارق عمارة

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


 

عنان يزور تونس قبل ثلاثة ايام من قمة عالمية للمعلومات

تونس (رويترز) – وصل الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الى تونس يوم الاحد قادما من بغداد في زيارة تسبق استضافتها قمة عالمية للمعلومات تنظمها الامم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات. وتأتي زيارة عنان لتونس في نفس اليوم الذي سلمت فيه تونس رسميا مقر القمة العالمية لمجتمع المعلومات للامم المتحدة وافتتحت اعمال الاجتماع التحضيري الاخير قبل القمة التي تبدأ يوم الاربعاء المقبل وتستمر ثلاثة ايام. ولم يدل الامين العام للامم المتحدة الذي استقبله وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله بأي تصريح صحفي عقب وصوله الى مطار قرطاج الدولي. وقالت مصادر لرويترز ان من المقرر ان يغادر عنان تونس ليل الأحد على أن يعود يوم الاربعاء لافتتاح القمة. Reuters (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ13أكتوبر2005)


  

تمثيل دولي منخفض في قمة المعلومات وتونس ترفض السماح بـ « قمة مضادة »

تونس – رشيد خشانة        أظهرت لائحة الرؤساء الذين وافقوا على حضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تبدأ أعمالها الأربعاء في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، غياباً جماعياً لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الصناعية الثمانية، في ما اعتبر انعكاساً للبرود الذي يسود العلاقات التونسية مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد بسبب تداعيات ملف حقوق الإنسان.   ويشارك في القمة التي تشكل استكمالاً لقمة أولى استضافتها سويسرا في السنة 2003 للعمل على ردم الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب، ثلاثة أطراف رئيسيين هم الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت مصادر أميركية لـ «الحياة» أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي رددت وسائل إعلام أنها سترأس الوفد الأميركي، لن تحضر القمة. ولم يُعلن اسم المسؤول الذي سيرأس الوفد بدلاً منها.   وعدل رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيرو موري عن قيادة وفد بلده ليحل محله وزير الاتصالات، وفضل المشاركة في دورة رياضية تتزامن مع القمة في ايرلندا على رغم كونه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التونسية – اليابانية.   أما الاتحاد الأوروبي فاختار توجيه رسالة سياسية من خلال مستوى التمثيل الذي سيكون دون رؤساء الدول والحكومات على ما قال ديبلوماسي أوروبي لـ «الحياة». وأكد المصدر أن بلدان الاتحاد ناقشت المسألة واتخذت في شأنها موقفاً جماعياً يمكن اعتباره صدى للملاحظات التي أبداها الأوروبيون على ما اعتبروه «بطئاً في تكريس الإصلاحات السياسية».   إلا أن مصدراً غربياً أوضح لـ «الحياة» أن موقف الأوروبيين تأثر في الدرجة الأولى بضغوط المنظمات غير الحكومية التي أصدرت في الفترة الأخيرة تقارير سلبية عن أوضاع الحريات في البلد وحضت السلطات على اتخاذ إجراءات انفتاحية، ما أدى إلى تسميم علاقاتها مع السلطات التونسية.   وتعتبر منظمة «مراسلون بلا حدود» في مقدم المنظمات الدولية التي تدهورت العلاقات معها. وأفيد أمس أن أمينها العام روبير مينار، الذي طرد من تونس قبل ثلاثة اعوام ابلغ بأنه غير مرغوب فيه. وسيزيد هذا الإجراء من تعكير الأجواء وسط استمرار التجاذب بين السلطات التونسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية في شأن عقد «قمة المواطنة» التي دعت اليها المنظمات على هامش القمة.   وقالت نائبة رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية سهير بلحسن إن 12 منظمة تونسية و19 منظمة دولية تسعى لعقد قمة مضادة على هامش القمة الرسمية، إلا أن السلطات لم تسمح لها بالحصول على مكان لعقدها في وسط العاصمة. وأفادت بأن منظمات دولية تتابع الاتصالات مع الحكومة التونسية للوصول إلى حل يجعل الطريق سالكة لعقد القمة الموازية.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 نوفمبر 2005)


 

تفاعلات وآراء حول حركة 18 أكتوبر
الطاهر العبيدي (أبو كرامة) taharlabidi@free.fr بإيجاز، جمعنا آراء بعض السياسيين والحقوقيين والمهتمين على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، لتسجيل بصماتهم حول حركة 18 أكتوبر التونسية،  قصد مزيد من تزاوج الآراء، وتوضيح الصورة، ومحاولة إثراء الساحة الحوارية، وتنضيج الرؤى، وفيما يلي أجوبة السادة والسيدات المساهمين في هذا الاستجواب.      
د. منصف المرزوقي ( رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية )
أنا منذ البداية ساندت الإضراب معنويا وفعليا، حيث قمت بإضراب مساندة ب 3 أيام، وأنا دوما مع كل المبادرات، التي من شأنها فضح الوضع المتعفن وإثارة الهمم، وتجمع كل القوى الوطنية بغض النظر عن الانتماء إلى حزب أو عقيدة أو فكر، لأنه لا عدوّ لتونس سوى النظام الدكتاتوري، ولا مكان لأي خصومة ولا منافسة أو أي معركة هامشية، لا تركز على العدو الأساسي، الذي هو النظام الدكتاتوري، من أجل هدف أساسي، وهو إقامة نظام جمهوري ديمقراطي.
————————————————————- د. يوسف الرياحي ( باحث في الاقتصاد الإسلامي )
أعتبر أن حركة 18 أكتوبر هي عمل نخبوي، ناتج عن فراغ في مشروع سياسوي تعبوي، مقابل سياسة التعتيم والتغريب التي يقودها النظام التونسي، المطلوب تحديد طبيعة الصراع مع النظام الحاكم، هل هو طرح من أجل افتكاك هامش من الحريات؟ أم أنه صراع إصلاحي لمؤسسات الدولة القائمة؟ أم هو طرح بديل أخلاقي وثقافي واجتماعي، حتى وان لم تكن نتائجه قريبة، المهم أن يبني آمالا وطموحات شعبنا، لا أتصور أن إضراب الجوع يأتي بخير للأمة، لأنه يجمع بين تيارات متناقضة، ومشاريع متناقضة، وخيارات متناقضة، وبالضرورة فالنتائج تكون متناقضة، الشارع التونسي لم يقدّم له مشروع يلبي حاجياته.
————————————————————- خميس قسيلة ( الكاتب العام للرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ سجين سياسي سابق)
 مبادرة صحيحة، ومناسبة نجحت في إحياء الأمل على أوسع نطاق، إنها خطوة متقدمة في طريق الانتقال الديمقراطي، وأهم إنجاز كرّسه الإضراب، وفعّلته حركة المساندة في الداخل والخارج، وهو حيوية العمل المشترك، بين كل الفعاليات السياسية والمدنية التونسية على اختلاف مشاربها الفكرية والعقائدية، هذا هو المكسب الثمين والذي لا بد من رعايته وتثبيته، وهو الذي حققته هذه الحركة الجريئة، ولم تقدر عليه سنوات الجدل والجدال.
————————————————————- فرجاني دغمان ( لاجئ سياسي إسلامي- موظف سامي سابق )
أعتبر أن حركة 18 أكتوبر بقطع النظر عن نتائجها ومن المستفيد الأخير منها هي عودة الرشد لدى المعارضة خاصة منها اليسارية لأنه لا مجال لتحريك الشارع التونسي والملف السياسي بصفة عامة بدون التنصيص بصفة مباشرة على وضع المساجين الإسلاميين في تونس الذين قاموا بعدة تحرّكات وإضرابات جوع سابقة  لكنها ظلت مغمورة   نظرا للصفة السياسية لأصحابها.
————————————————————- عادل الثابت ( حزب العمال الشيوعي التونسي)
شكّل إضراب الجوع حركة جديدة على الساحة، حيث تشارك فيه اتجاهات مختلفة، كما رفع المطالب الدنيا، التي من شأنها إحداث انفراج حقيقي في الوضع السياسي بالبلاد، وهو ما يفسّر حركة المساندة الواسعة التي لقيها الإضراب، من قبل المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجامعيين والشباب في مختلف أنحاء البلاد
————————————————————- ضو مسكين ( الكاتب العام لمجلس الأيمّة بفرنسا)
كل جهد يستطيع تحريك الملف، الذي ركد وكل راكد آسن، فنحن لا نستطيع إلا أن نبارك كل مبادرة صغيرة أو كبيرة ممن جاءت، بقطع النظر عن الأصول الفكرية والسياسية، حتى تصبّ الجهود جميعها في حلحلة وضع يسير  ضد التاريخ، ويعتبر عار على شعب كامل لا يستطيع أن يغيّر وضعه قليلا أو كثيرا في عالم متحرك.
————————————————————- فاطمة بوعميّد قسيلة (مناضلة باللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان بتونس )
حركة تحدّ رائعة، يعيشها شعبنا ورموزه السياسية والجمعياتية، لتقول كفاية قهرا واضطهادا، تحية إجلال وإكبار للمضربين، أبطال تونس وكل نسائها ورجالها، الذين أعادوا لأبنائنا البسمة والأمل.
————————————————————- فتحي الناعس ( كاتب عام لجمعية التضامن التونسي )
حركة 18 أكتوبر هي الحد الأدنى الوطني، الذي التقت حوله كل حساسيات المعارضة التونسية، فهي تمثل بداية تشكل للمعارضة التونسية حول مطالب سياسية واضحة، من شأنها أن تجعل المعادلة السياسية بين السلطة والمعارضة، تتجه نحو إعادة التشكل لصالح المعارضة، إن الحركية الكبيرة التي أنتجتها حركة 18 أكتوبر، هي حالة جديدة لم تشهدها منذ سنوات طويلة،وهذا سيحمّل كل الأطراف المناضلة، مسؤولياتهم كاملة في التفكير جيدا فيما بعد 18 أكتوبر.
————————————————————- أنور الكنزاري ( رئيس الاتحاد العام لطلبة تونس)
لن أقول أننا نعيش فترة تاريخية حاسمة، تمثل نقطة نوعية في الأشكال النضالية من شأنها تغيير الوضع السياسي الحالي في تونس، ولكن أعتبر أن إضراب الجوع، من خلال مطالبه وشكله وتركيبته وتوقيته هو خطوة شجاعة، تأتي نتيجة التراكمات النضالية، والنقاشات السياسية بين مختلف المكونات الديمقراطية، طوال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أهمية حركة المساندة بالبلاد وخارجها، باعتبار تلونها وامتدادها، وهي خطوة إيجابية، قادرة على التطور، إذا نجحنا في تجاوز ذواتنا والعمل الجبهوي.
————————————————————- عبد الوهاب الهاني ( أعلامي / نائب رئيس الاتحاد العام التونسي للطلبة سابقا )
لقد مكنت هذه الحركة، وفي سابقة هي الأولى من نوعها من جلب اهتمام الرأي العام الداخلي والخارجي، حيث تمكنت من الالتحام بالحركة النقابة، وبحركة المجتمع المدني، لتحمل أمل التغيير الديمقراطي السلمي. إن الطابع السياسي لهذه الحركة، من حيث دفاعها عن الحريات الجماعية وليس الدفاع عن مطالب فردية لأشخاص بأعينهم، جعل منها نقطة الانطلاق لبناء البديل الديمقراطي المنشود. فقد تجمّع ثلة من أبناء تونس، من مشارب مختلفة، على قاعدة حرية التعبير- حرية التنظم، وأن لا يسجن أي تونسي من أجل أفكاره هي قاعدة الحد الأدنى المشترك.    
————————————————————- رابح العرفاوي ( عضو بحركة التجديد والمبادرة الديمقراطية )
إضراب 18 أكتوبر شكل راق من نضال الحركة الديمقراطية التونسية، بادر به نخبة من الرموز الحزبية والنقابية والجمعياتية التونسية، لجلب انتباه الرأي العام الداخلي والعربي والدولي، حول تعطل الوضع السياسي والديمقراطي في البلاد، لوضع الحكومة التونسية أمام مسؤولياتها.
—————————————————————- لطفي الهمامي ( باحث مرحلة ثالثة الفلسفة السياسية / مناضل في حزب العمال الشيوعي)
لقد انطلق ثمانية من الرموز السياسية والحقوقية التونسية في حركة احتجاجية ضد 18 سنة من الاضطهاد والعسف، الذي اجتاح كل القطاعات، وخنق القلم ومنع كل أشكال التنظم، وزجّ بأبناء تونس في أعز فترات أعمارهم إلى السجون. إن هذا الحدث تحوّل إلى حركة واعية، حرّكت كل المجتمع وقواه الحيّة، وجمّعت كل الفرقاء في قوّة واحدة، من أجل بعث أمل لكل تونسي وتونسية، إن هذه الحركة أربكت كل أجهزة الدولة، التي تجندت لمحاصرة إشعاع وانتصارات المضربين، وقد أكدت هذه الحركة على أن المعارضة السياسية التونسية مجتمعة في القواسم المشتركة، بمقدورها أن تحقق غدا أفضل لكل التونسيين والتونسيات دون استثناء.
 ————————————————————- عماد بركاتي ( عضو بحركة النهضة  )
لأول مرة يقع إضراب جوع، يجمع يساريين وغيرهم من التيارات السياسية الأخرى، حول قضية المساجين الذين هم في أغلبهم مساجين إسلاميين، وقع التخلي عنهم سابقا، بل وقع ضربهم من الخلف أثناء الحملة الشرسة، التي قامت بها السلطة تجاههم بداية التسعينات، في ظل صمت مطبق، بل وهناك من تحالف وصفق وشجّع السلطة على قمع خصم سياسي، وأعتبر هذا التغيير، الذي شكل ملامحه الإضراب يعدّ تحولا تجاه الإسلاميين.
————————————————————- نجيب البكوشي ( باحث في الفلسفة السياسية )
إن حركة 18 أكتوبر هي تعبير عن نقلة المعارضة التونسية، من دائرة الإيديولوجي الضيق، إلى دائرة المسؤولية الوطنية ما فوق الحزبية، فهي عملية مرور من إيتيقا المعتقد إلى إيتيقا المسؤولية، وهي حركة تدارك سياسي نخبوية، عليها رصد جسور العبور إلى حركة اجتماعية واسعة.    
————————————————————- عبد اللطيف بن سالم ( صحفي  وكاتب)
هي نقلة نوعية في تاريخ النضالات الديمقراطية في تونس، بحيث مثل مرحلة راقية، بمعنى المطالب الآنية والشخصية ولى عهدها، وأصبح النضال من اجل المطالب السياسية لفائدة الشعب.
————————————————————- فتحي عبد الباقي ( حقوقي )
الإضراب متأخرا بعشر سنوات، يعني كان المفروض أن تقع هذه الحركة الاحتجاجية سنة 1994، أثناء الانتخابات الرئاسية، وكان من بين المرشحين لها الدكتور المرزوقي، حيث تم اعتقاله على إثرها، وقد كانت فرصة لتوحّد الطبقة السياسية بكل مشاربها حول المطالب التي طرحت الآن، لأن هناك معاناة كبيرة يعيشها فصيل من المجتمع التونسي، تحت أنظار الجميع دون التحرك للمناصرة والمساندة، والدليل على ذلك، وفاة عضو في الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان  سحنون الجوهري في سجون التعذيب، وغيرهم كثيرون، وما حاصل ألان هو إيجابي، ومن واجبي الأخلاقي المساندة لهذه الحركة، لأني كنت من المطالبين منذ زمن بعيد بالتوحّد من اجل المطالب المشتركة.
————————————————————- هويدة يحياوي ( طالبة مرحلة ثالثة علوم اقتصادية )
إضراب جوع 18 أكتوبر هو تحرك وظاهرة ناجحة، إذ أنها نجحت في وحدة مختلف الأحزاب السياسية المعارضة، لاتخاذ القرارات والنشاطات المناسبة، لإنجاح وسائل الإعلام لهذه الظاهرة، ودعم هذا الإضراب.
————————————————————- كمال العيفي (معارض إسلامي)
من أبسط علامات احترام الإنسان في جسده وروحه، أن يتمتع بحقه في الشعور بذاته عبر حرية تفكيره وحركته، الشيء الذي حرم منه التونسيين عموما والسياسيون منهم خصوصا، لذلك نرى أحقية هذا الشعب في التحرّك بكل الوسائل، حتى تنتهي هذه المهزلة التونسية، ومن أبسط هذه الوسائل الإضراب عن الطعام. ————————————————————- المنصف بوسحاقي ( مهندس بصري سمعي- سجين سياسي سابق )
حركة 18 أكتوبر أو بالأحرى  » الجوع ولا الخضوع « ، محطة مشرقة ومضيئة في التاريخ النضالي التونسي، من أجل الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان،بالجوع وبالأجساد المنهكة، ترسم إرادة الحياة، من أجل غد أرحب لكل التونسيين، على اختلاف مشاربهم وانتمائاتهم السياسية والفكرية دون إقصاء أو تهميش، فتونس اليوم في أمس الحاجة لسواعد وعقول أبنائها دون استثناء، وسيأتي هذا اليوم حتما لا محالة آجلا أم عاجلا،  فما دامت النفوس كبار    تتعب من حملها الأجساد.
————————————————————- نجيب العاشوري ( طبييب / عضو بحركة النهضة )
بالنسبة لي لا يجب تعليق آمال عريضة على هذه الحركة، التي هي إيجابية جدا في حد ذاتها، لكن هي مجرد بداية مسار وقطع جذري مع مسار سابق.
————————————————————- أبو يوسف ( طالب مرحلة ثالثة اقتصاد وتصرف –  اختار اسم مستعار لأنه يدخل تونس)
إن هذه الحركة الوطنية، تمثل إنجازا عظيما وتاريخيا فريدا من نوعه، لم تعرف له تونس مثيلا منذ الاستقلال، لما انجرّ عنه من وحدة كافة الأطياف السياسية التونسية جمعاء، بيساريها وقومييها وليبيرالييها، ملتفين ومتضامنين ومعبرين عن مطالب منبثقة من الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي المأساوي، الذي تتخبط فيه تونس تحت إبط الدكتاتورية البنعلية والمافيا الطرابلسية منذ 18 سنة.


في تونس قمّة للمعلومات؟تضحية من اجل الحرية؟شهادات غربية لمن؟

.يوم 6نوفمبر2003 كتبت لأقول..الحرب القادمة أوروبا مسرحها وفي اقل من سنتين؟وفعلا كان ذلك.والغريب أنّ كل الشخصيات الأوروبيةومعهاالاتّحاد الأوروبي كان بين يديها تحليلا فكريا وسياسيا حول الإرهاب وصناعاته ومصادر عيشه.
.يوم 8.ديسمبر1992 خرج ما يزيدعن مائتي وخمسين رجلا يمثلون مختلف هيئات لجنة تنسيق بنعروس(من الخليةالى اللجنةالمركزيةإلى مجلس النواب)إلى جانب ممثلين عن مختلف الجمعيات والمنظمات.ليتحوّلوا إلى مكتب الأمين العام المساعد للحزب الحاكم وعضو الديوان السياسي المكلف بالهياكل.وشخصي الكاتب العام للجنة التنسيق. .دخلت مجموعة نيابة عن الرجال.وطالبت المسئول بان يتخلّص التجمع من الفاسدين المفسدين وأصحاب المليشيات والنهب .(وهو موثق).
.تحوّل نفس الرجال إلى أمام مقرالوزارةالأولى(زمنهاالنائب الأول لرئيس الحزب الحاكم اليوم’وزيراأول؟) مؤكّدين نفس المطالب.علما وأنّ ولاية بنعروس(محافظة)وقتها الوالي ومساعديه والأمن والحرس ومختلف الإدارات كانت مهمّتها الأساسية تعطيل عمل لجنةالتنسيق من داخلهاومن خارجها.وشرائط الفيديوكلها موجودة حدثت بهاإجتماعات جماهيرية لم تحدث والى اليوم وطنيا؟تصرّفت منذ14سنة بعقلية حزب في الحكم لا يعتمد إدارة ولا يخضع لها ولا يخضعها له.
.النتيجة تنظيم بعد حوالي شهرااجتماعابمدينة حمام الأنف للتخلّص من شخصي مورس فيه يومهاالإرهاب في أبشع صوره؟(شريط فيديو).يومها كنت ارافق وزيرالصناعةالمصري في زيارته لمؤسسات صناعية ببنعروس والجماعة تنظم العمل الارهابي؟العمل بتفاصيله الصغيرة كان يصلني لحظة بلحظة والامين العام للحزب الحاكم كان يأخذ علما ولكن الأمر كان اكبر منه؟هذا في منتصف جانفي1993؟يومهالا وجود لتفجيرات2001؟
 غادرت لجنة تنسيق بنعروس.وتمّ من يومهاوالى غايةاليوم ترقيةالمشارإليهم وخاصة بعد ترشّحي وبالأخص بعدا لطعن الذي تقدّمت به في خصوص كل الانتخابات التي يحكم باسمهاالرئيس الحالي وما بني عليها.
.منذ مارس2004بعد كل حركةأقوم بهاأو بياناأصدره تتحرّك الدولةبرمّتهاحيث وصلت اشاراتي ؟وهو ما يعني أنّ الكل ..برّ هكّاكة..وحديث عن برنامجين انتخابيين؟ بعد مارس2004تحرّكت المعارضة أكثر من ذي قبل ثم نامت.كانت تظنّ أن ترشّحي نفحة؟بعد كل حركة تجري ويكون حرفيا تقريبا ترديد مضامين ما اخرج إلى العلن؟والنّظام كما سنرى صار يبجّل كلّ من فيه رائحتي؟إنّه يظنّ أن هكذا عملا يجلب إليه أهل الطمع والراكضين وراء منصب ما.
الفكرة لا تخضع لمزاج ولا لحصار.فهي تتجدّد وتتنوّع وتتعدّد.ودليلي في هذاهوانحصاركل الردود والكلام نظاما ومعارضة حول مضمون ما كتبت.الفكرة مرّت وتمرّ.وهو هدفي الأسمى.إذ كما سنرى لا يوجد لديّ مطلبا واحدا يصيّرني أسيرالختلة والمجاملات والرّقدان في الخط.هدفي هو تحريك السّواكن العزلاء.وجعل رجال الطموح يركضون.وفي الرّكض يفرز المواطن الغثّ من السّمين والحق من الباطل والرّجل من المخادع.وتكثر ردود أفعال النظام.ويقول للداخل ولخارج بغياب استراتيجية وبرنامج وفكر.وانّ من يتحرك في تونس ليسواأفرادا معزولين بل يمسكون بكل الخيوط.ويعرفون متى وكيف يبرزونها.وشخصيا رفضت المال والمزايا والسّلطة..كانت كلها أمامي واحتقرت واحتقر كلّ طمّاع..  أولا النظام   .القرية التي ولدت بهالم تصلها خدمة واحدة من الدولة منذ1957؟وفي أوت 2004بينما كان يقضي رئيس الدولة عطلته الصيفية زار ذات مساء مدينة نابل وأعلن عن إجراءات منهاإدخال الماء الصالح للشراب إلى القرية(الداموس)على ان
يتكفّل صندوق2626 بالتكلفة؟باختصار شديد دفع كل راغب في إدخال الماء قسطا؟أول وثان؟وجاء ما يمكن أن يطلق عليه مجمّعاوباختصارأكثرالمسالةاليوم حولهاجدال كبير.والصحفي النزيه بامكانه الإطلاع على الفواتيرومادفع المواطن ويدفع؟ علماوان اموال2626تجمع سنويا.مايصرف هنا وهناك لا يرجع.لمواجهتي اليوم ستنزل بعض الخدمات.فيها خير وبركة.
.هذه القريةالهادئة والحالمة والتي لم تمد يدها أبدا للدولة.وجّهت إلى البعض من أهاليها نسخا من بيان ومن الطعن الذي تقدمت به في خصوص ترشحات الرئاسة.النسخ ذهبت في اوت2005؟ويوم عيد الفطر في3نوفمبر2005؟تم تعليق ولأول مرة في تاريخ القرية لا فتات تمجّد الرئيس ومنجزاته؟وتقول بالتعلّق به؟واحدة من اللافتات أمام منزلنا؟على فكرة ثمن اللاّفتة الواحدة 35و40دينارا؟تصوّرواالأموال الرّهيبةالتي تصرف للافتات فقط والشخص الواحد يجوب البلاد؟الّذين عرفتهم واستنجبتهم دخلواالقصر؟والولاية؟ومجلس النواب؟ومجلس الشورى؟والخارجية؟ومع ترشحي  زادالأمر..
.انه أسلوب النظام في الجمع بين سحب البساط وتمزيق الأهل وأبناء القرية والنهج والحي ودفع هذا وذاك زمن الحاجة لشهادات مفبركة(على غرار ما وقع للهاشمي الحامدي سنة2001).لكن نحن قراناحسابا كبيراودقيقا يبرز في وقته.
.وجهت رسائل إلى كل المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا والكليات ومحاضن المؤسسات ومدارس التكوين وكل ما له علاقة برجال التعليم والتربية والتكوين.فكان اجتماعا ولاوّل مرة باصحاب المحاضن وحديث عن مشاريع؟وإعلان من الأمين العام للحزب الحاكم عن تاسيس شعبة للجامعيين في الجنوب؟وتغييرات لمسئولين اطّلعواعلى مضامين ما وصل إليهم..وكتاب عامين لجان تنسيق..في كلمة كل شخص توصّل بشيء ما هو مذنب من جهة والنفخ في آخرين حتى ينسوا ما قرؤوا من جهة أخرى؟الفكرة لا تحاصر.والتغيير قادم لأنه من طبيعة الحياة.
.كتبت بتاريخ 30جويلية2005عن الحبيب عاشورفكانت زيادات(على الرغم من كونها مخجلة ومذلّة)كان يرفضها النظام في السابق.مسكين المواطن؟إنّها ذهنية تتعرّى يوميا وفي كلّ المجالات.وليس السياسية والحقوقية فقط.
.في مارس بعد مدة قليلة من إعلان ترشحي خرجت ورقة تقول أن127شخصاحازواعلى 6889مليارا كقروض؟في جانفي2005وجهت مكتوبا طلبت فيه رأي شخصيات وطنية في خصوص كتاب قررت إصداره فكان بيان لما يقال انه لدستورين ديمقراطيين ومركزعلى فضائح؟وفي جويليةأصدرت بيانافكان بعد اقل من أسبوع تسريب وثيقة بها أختام الوظيفةالعمومية والمجلس الدستوري ومجلس النواب و..(وثيقة رسمية)تتحدث عن تقاعد الرئيس الحالي؟ ثانيا المعارضة   المضربون مجموعة نيرة ومتنوّرة تمرّست العمل السياسي لقرابة نصف قرن وهي عناصر قيادية في أحزاب وجمعيات. وهوما يعني أن الإضراب لم يكن وسيلة دعاية وتعريف وإسماع صوت.إذ بقطع النظر عن تنوّع وتعدّدوجهات النّظر إلى الإضراب والمضربين فان الجماعة معروفة مكانا ونضالا وحجما ومرجعيات.وهو ما ينسف ردود النّظام بأكملها ويحيل الى عقلية مضطربة وردود حينية باهتة لا تتحرّك وفق برنامج انتخابي؟ودولة وقانون.
قضية الرابطة تم تقديمها و…بحثا عن الاستجابة لبعض الضغوط الخارجية حتى تمر قمة المعلومات ويربح النظام ما به يمكن أن يظهرنفسه قابلا لحوار؟استجابة النظام ستكون في إطار تفتيت الإضراب ومقاصد رجاله..خذ عظيّم وهاني جاي غدوا..
كل التونسيين أو لنقل جلهم سيكونون في حالة إضراب عن الطعام أيام انعقاد القمة وبالمثل عائلات المساجين ومن مات وعذّب أو لقي حتفه في البحر بحثا عن لقمة العيش؟
المواطن حاول النزول إلى الشارع سلمياإسماعا لصوته لكنّه منع باسم النظام العام والأمن العام؟الإضراب بدعة؟ والمشاركة تهديد للأمن والدولة؟والتداول جريمة نكراء؟والترشح خيانة؟وممارسةالسياسةفعلياقفز في المجهول؟ والحديث عن الشفافية نكران لجميل؟البلاد بها رجل واحد ومجموعة بالذهن والمقاس يختارها لتحكم البلاد الى ان يفنى الكون؟ومن يرفض ملايين القضاياالجاهزة في الانتظار والباحث الأول والثاني والساهرعلى العقاب والعقوبة وفي تحدّ لا مثيل له للعالم؟
لهذااقترح عمليا
.كثير من الوطنيين كتبوا ويكتبون وهو دليل انخراط متنوّع ومتعدّد في العمل من اجل تونس الحرية.ودعما لهذا المجهود الفكري..  1 اقترح كخطوةأولى أن يذهب المحامون إلى أمام قصر قرطاج أوأمام مدخل المطار في حركةاحتجاج سلميةإلى غاية خروج عبو.  2أن نأخذ أنفسنا ونذهب ونتسمّرأمام السجون إلى غاية خروج كل سجين سياسي أو دخولنا نحن معهم.فهم أفضل منا ومع أرواح البشرلا مهادنة ولا حسابات.لكن.. 3.خلال قمةالمعلومات سيخرج رجال التعليم والطلبة ومواطنين في حركة احتجاج على زيارة الوفد الإسرائيلي(والله خدمة رهيبة للنظام مثلما يفعل فيصل القاسم والجزيرة منذ11سبتمبرتلويك للعراق وفلسطين ورهان من فرط التلويك على زحزحة بوش.وحدث هذا قبل الانتخابات وفشلت الجزيرة والصحف العربية المتركّزة في الغرب والمموّلة من أصدقاء الغرب؟هذه الأميةالسياسية بعينها.وهنا اقترح أن نوجّه رسالة للوفد الإسرائيلي نحثّه فيها على دعم كل الجهود السلمية الحقيقية.وان تقطع دولة إسرائيل مع الدكتاتوريات العربية المتاجرة بالدمين الاسرائيلي والفلسطيني.المحامون تركوا عبّو ووجدوا الوقت لتوجيه رسالة إلى شالوم؟ 4.أمريكالا تعمل بحكّةالرأس.وإخراجها كدكتاتورية ذهنيةعربية متخصّصة في المؤامرات وفبركتها والعيش بها ومنها وعليها.في الديمقراطية هناك حراك وتعرية ومحاسبة وفي عالمنا ترقية لمن يكذب ويزوّر ويعتدي ويعمل بعقلية المؤامرة وتحريك الاجواء للحصول على مطمح فردي بائس؟ويدخل ذلك في إطار تحرك الأحزاب والمجتمع المدني؟ 5الخروج ضد شارون وغيره عادي في بلدي فكل الصحف اليومية وبيانات الأحزاب و..تحثّ على ذلك بل إذا خلع عنها موضوع اليهود والأمريكان تغلق مجالات وأسباب وجودها.والمخجل أكثر أنّ هناك من يتودّد سرّا لليهود ويكتب عنهم جهراعبر دوريات وصحف؟لم نعد من المغفّلين.لقد أفقنا من السّبات. 6.الإضراب في نظري إذا لم يبني ل2009سيكون  خطا سياسيا استراتيجيا لان الحكمة تقول بتعبئةالمواطن رغم إرادة الحاكم. 7. فضحت حركةالاحتجاج هذه النظام التونسي برمّته والأحزاب التي ولدت مع 7نوفمبر1987وبالمثل الجمعيات وكل ما يقول النظام انّه أنجزه.وعرّى المراسلات المغشوشةعبرهذه الفضائية وتلك.هذاهوالنموذج دون مكياج وتصريف.وهذا ما سيزيد الاتحادالأوروبي مشاكل داخلية.سنة1996 لائحة لوم منه.وعام 2005حماية لا مثيل لها رغم توصّله بكل ما يلزم؟ 8 التونسيون الّذين وقّعوا على الميثاق الوطني كان من المفروض عليهم التنصّل منه علنا؟…وهو اضعف الإيمان.فلا يمكن الحديث عن التزوير والفساد والإرهاب والترهيب دون القطع مع المشار إليه.الإضراب عن الطعام فعل تكرّسه أفعال أخرى ذات سلسلة متكاملة.حلقات يكون عبرها الفرز بين الحديث والفعل. ثالثا الأزمات كشّافة للنوايا والخفايا والحقائق  .منذ 7نوفمبر1987ولدت أحزابا وآلاف الجمعيات؟وهناك أخرى غير معترف بها.النظام يسوّق للخطوة خطوة.إضراب الجوع كشف المستورعن الجميع.وأنصح الحرّة بفتح الباب أمام وجوه سياسية غير باهتة وتذهب مباشرة إلى الهدف. .أحزاب المعارضة من المفروض قبل مولدهاان يكون ذلك على أساس منخرطين؟أين هم بعد18سنة؟والنظام وفق أية مرجعية منحهم التأشيرة في حين منع غيرهم؟من البداية وليد ميّت من رحم غير قادرعلى الإنجاب.لا وجود في تونس لحياة حزبية والدليل لجوء رجال الأحزاب لإضراب جوع واعترافهم بان النظام(عبرالبيان الأخير) منعهم من الاختلاط بالمواطن؟والتحرّك؟إذن لا وجود لمنخرطين.وهي في نظري بداية النّظر الجدّي في المرآة من شخصيات.. .رابطة حقوق الإنسان لها4041منخرطا سنة1996و41فرعا.يعني عندما تصاب بالضيم فان هؤلاء مطالبون بالنزول إلى الشارع دفاعا عن الذات والوجود وسلميا؟جمعيات أخرى.لا وجودا فعليا لهكذا تحرّك زمن التزوير والاعتداءات؟وتخوين رئيس الدولة القادم عبر انتخابات منعدمة ومنذ18سنة؟الوعيد والقانون؟القوانين جاءت من سلطة تنفيذية أساسها انتخابات غاب منهاالناخب؟ومجلس نواب بالمثل؟يوم يفتح في بلدي ملف التخوين ستكون محاكمات علنية ودقيقة لنظام بأكمله ولذهنية سيندهش العالم لمصائبها؟الخائن من يقتل أبناء البلد ويسلب مالهم وحقوقهم وحريتهم؟أم من أعطى حياته ووقته للمواطن ولتونس؟الخيانة لهارجالها.والوطنية لهارجالها.والمضربون(اختلف معهم من حيث المرجعيات) من أفضل رجال تونس ومن واجبنا مؤازرتهم والدّفاع عنهم والوقوف الى جانبهم. رابعا مؤازرتي للمعارضة . .المضربون بشراوفيهم من تقدّمت به السن(الأستاذالنّوري وهومن اشرف وأكرم ماأنجبت تونس)إلى جانب إخوانه الآخرين.مطلوب منّا مساندتهم عبرتنزيل الفكرة إلى الجهات في ترتيب زمني معلوم(1)ثم بعد ذلك محليا(2)ففي مستوى العائلات التي أكل البحرابناأوزوجاأوأخالهاأوجاراأوحبيبا(3)وأخيرا قطاعيا(4).وعدم الانجرار وراء تمزّي النظام بمطلب ما.على العكس تقديم محاكمة الرابطة فضيحة قضائية جديدة للنظام. 5.أن يفكّ بعدهذاالاضراب لان تونس في حاجة للمضربين ولأي شخص له ذرّة واحدة من الوطنية والروح النضالية الجدية وعازم على التغيير وليس على تحريك أوضاعاعلى أمل إيجاد مفاوضات وتنازلات من هنا وهناك.النضال من اجل التغيير له شروطه والياته ونهجه.والتفاوض له بالمثل.تحريك وضع جامد وفاسد بداية الموت.التحريك يطيل عمرالنظام وليس العكس..ويخرجه ممّاهو فيه من تخبّط..يجعله يتنفّس ليعيدالكرّة..وتجدالمعارضة نفسهامن جديد في نفس المكان مضافا إليه عزوف دولي لأنه خبرالمعدن والمضمون والوسيلة..إنّي أنبّه.. 6.شخصياأرى في خروج المضربين من مكتب الأستاذ العياشي الهمامي(هو رجل عفوي وصادق في أفكاره وحركاته وتحركاته وبالمثل ديلو واليحياوي والنّوري وأناأنظر في ماأخرجته الموقف في عددهاما قبل الأخيررأيت كيف قضى ديلوعشر سنوات سجنا كاملة؟انّه مناضلا حقيقيا.لم يفاوض.ولم ياتيه عفوا.أوحمةالهمّامي(وهوالوحيدالذي رفض7/11 ) وكيف تشجّع ذات يوم المختاراليحياوي.والأستاذ النوري وهو في تلك السن ولا يزال ينبض عطاء من اجل تونس.. الاستاذ الشابي أوالدكتورالمرزوقي.. شخصياارشّحهما ل2009..).والذهاب الى وضع خطة للتحرك الكامل داخلياوخارجيا. لان مارايته الى حداليوم من مساندات عبرهذه الفضائية وتلك ووكالات الأخباروالمواقف..جمعتها وقرأت و.كلّها عادية.. .إنّهالا تخرج عن اطارمتداول منذ زمن.مواقف خجولة جداغائب منهاحتى في المنظورأدنى ضغطاحقيقيا؟ومثلما قلت سابقاما حك جدلدك مثل ظفرك.فتولى أنت جميع أمرك. خامسا أن نتولّى امرنا الأمرأراه ينحصرفي فضح المحاكمات السياسية والفساد والتزوير والتكسب الرهيب ومن أين لك هذاو…وترك شارون وغيره…سبابهم لن يصنع رجولة ولا سياسة.هذاهوالجوهر.كيف نحقق التداول من هناالى 2009ديمقراطيا ومدنيا؟من يخاف هذا ليترك السياسة ولا تكليف إلا بمستطاع.ومن لا يدافع عن نفسه وحقّه لا يعطي دروسا في القومية والإسلام؟ حزب اللّه وضجيجه عبر قناة المنار يروّج للنّظام؟لم تشر مرّة واحدة لمآسينا؟وحديث عن الإسلام والكرامة والحرية والمقاومة؟لعلّها توجيهات النّظام السّوري؟إيران نفس الأمر؟الإسلام وأي مقدّس عندما ينزل الى الجدال اليومي يعرّي أصحابه. .الحريةلا تعني ابداتعويض الفلسطنيين ولا القفزعلى مطالبهم ولا المراكنة بهم.لقداخذواالأمر بأيديهم.وهومايعني ان المتاجرة السياسية باتت مضيعة للوقت.وبالمثل العراقيين.. .المعارضة بامكانهاأيضا تقديم النصائح للسوريين بان ينظروا في جدية لما بات يتهددهم من مصائب وبضرورة التخلي عن الذهنيةالعربيةالتي تقتل الميت وتسير في جنازته.مثل الذي يكوّن مرصدا ويختار له عناصر محددة ويوزّع كل شيء ويستقبلهم ويتلقى تقارير..وأنا أتابع خطاب الشرع في مجلس الأمن أصبت بالغثيان..وبالمثل تصريح مبارك لصحيفة
..يدعوت احرنوت..انّه تدخّل في مفاوضات السلام ليضمن نجاحها؟غريب الأمر.فمبارك ذبح الإخوان في مصر فكيف تقبل به حماس والجهاد؟إذا ماعلمناأن الإخوان معتدلين أمام حماس والجهاد؟لماذا السلام لا يكون بين المصرين؟فنور لأنه ترشّح بجدية نهش والقي به أمام البلطاجية للنبش؟مسكين الفلسطيني والإسرائيلي اليوم وأمس؟وغدا العراقي طالما أن الجامعةالعربية ذهبت إليه وجلبته إلى حضيرتها..عفوا في منتدى المستقبل الأخيرأحدثوا صندوقا لدعم الديمقراطية؟ ممن؟من الذين يرون كل ديمقراطي خائنا؟هذه فكرة ميتة وكان محلّها إعلان انتخابات عربية بمراقبة دولية.
.المعارضة لهاأبواب كبيرة ولكنها حاصرت نفسها في زاوية مظلمة وتعيسة.لست معارضا ولا انوي منافسة المعارضة. .إنني مستقل .همّه الوحيد تونس خالية من سجين سياسي واحد ومن مزورواحد للا نتخابات ومتمعش من المال العام ومحتكرالاقتصاد والوطنية والرجولة.لا يوجدهدفا واحداأدافع عنه يجعلني حبيس مجاملات هناوهناك.لا يوجد لدي مطلبا واحدا.وأعلنهاللعموم لااطلب سلطة ولا أسعى إليهاولاأريدها.لقد كانت عندي وتنازلت عنها.وكنت صاحب فضل في كلّ علاقاتي وهي معلومة ومنذ دهر.حلمي اكبرمن رئاسة. حلمي هوان أرى تونس مثل سويسراوالنرويج والدنمارك و… سادسا يوم قتل الحريري .ساعةالاغتيال الشّنيع خاطبني أحد الرّجال الّذين أحترمهم..قائلا حرفيا دون سلام..قتله الأمريكان والاسرائليون..وعلى الفور ودون علم بالخبر من قبل..أجبت..إنّه رجل مال وأعمال(1)وسعودي الوجهةوالتوجّه(2)وسنّي(3)ومتفتّح(4)
وعلاقاته مع الغرب وطيدة(5)وهكذا(على الأقل هذه)مواصفات لا يقتل من اجلهاالإنسان.الغرب في حاجة له وليس العكس الحريري قتله الفساد والإفساد والتزويروذهن في الحكم رأى في توجّهات الحريري الجديدة خطراعليه.ذهن موجود في سورياوذهن في لبنان.قطع الرّجل الهاتف دون استئذان…جاءني بعدعشرة أيام معاتبا.وعاد لي بعد صدور تقرير مليس معانقا ومبتهجا.أضفت له..مات الحريري الجديد..ذهن امني خيّر ان يتواجد اليوم في هكذا وضعية ويديرأموره..على أن يكون هناك تغييرا للنظام في سوريا..هذاهوالنظام العربي اليوم..وهذاماهو مطروحاعلى رجال الحرّية..ذهنية عربية للحكم
وهناك من لا يزال يراهن عليها ويرى رجالها صالحين للحفاظ على الأمن الدولي؟سوريا وغيرها تراهن على تناقضات المجتمع الدولي..وتململ من هنا وواسطة مصرية..سعودية..تيقّظ روسي..طموح صيني..عودة النعرة لشيراك..تدهور امني في العراق..أفغانستان..لبنان..ما يسمح بح الحراك الداخلي الأمريكي.وهوأمرعادي وطبيعي بين الجمهوريين والديمقراطيين..كل هذا كان سمح لمن قتل الحريري أن يقدم على فعلته..المجتمع الدولي يبتلع الحربوشة؟أم يجيب؟
سابعا صحفناالعربيةومعارضاتناوفضاءات الحوارهنا وهناك .مع تفاوت قليل.تحرّكها فكرةالمؤامرة وانصرأخاك ظالما ومظلوما والنظرة الحزبية المصلحية.حديث عن التغيير والحرية ودفاع مستميت وردود فعل تطيل عمرالدكتاتوريات؟ما جرى للحريري شنيع وبشع وهو ترجمة لذهنية عربية أمنية زجرية وإجرامية.لا يمكن بأي حال التبرير لها.ذهنية بربرية من هنا.ومعارضة من هناك.هي نفسها ضحية البربرية ولكنها في الصحيح تبرّر لها باسم العروبة والإسلام والسيادة؟أي سيادة؟وأي عروبة؟وأي إسلام؟كل هذه القيم قتلها الحاكم العربي. .لهذاالمعارضات العربيةلا تجدآذاناصاغية في الداخل ولا في الخارج.قل لي من أنت؟وأفعالك ومواقفك وقراءاتك ولمدة زمنية تحدّد نوعيةالحكم عليك والهدف الذي تعمل من اجله.نفس الشيء سابقا مع حالة العراق
يوم زارنا السيد كولن باول في ديسمبر2003نزلت بيانات واحتجاجات من شخصيات محدّدة..تقول له بخلاصة .عد من حيث أتيت.لا نريدك أصلا ولا يهمنا مشروع الشرق الأوسط الكبير(وقتها).واليوم رهان غريب على البعد الدولي؟هذا ما وصفته بالأمية السياسية.واتالّم له. .هكذااصواتا تطيل عمرالحاكم وتقول للخارج ..في الهم ما تختار..أميتناالسياسية جعلت العالم يعمل وفق هذا..لننظر قليلا في المرآة لذواتنا.ونقرّر..رفض الهيئات الدوليةمراقبة انتخاباتناإقرار بفشل الحاكم العربي وبعدم جعله يتهاوى مرة واحدة.وهنا ماذا فعلنا؟ ثامنا نقرّر من ضمن ما يمكن ان يكون .1-نعلن عن تأسيس لجنة وطنية لمقاومة الشيطنة والسباب والمتاجرة بالانسان الفرد وأصحاب القوانين السيئة. .2-نعقد جلسة عامة مباشرة إثر تعليق الاضراب يدعى إليها كل من يدّعي السياسة والنّضال..الكل يتحدّث..ثمّ نقرّر إختيار مرشّحاواحدالرئاسية2009.وذلك بناء على معايير وطنية ومستقبلية.ولفترة واحدة انتقالية. .3-نضع خطة وطنية لعملية انتخابية كاملة ومتكاملة.اتكفّل بها لانّني غير معني بالترشّح لرئاسية2009.في 2004 فتحت الباب.واليوم اسعى لان يكون ذلك الفتح مدخلا للتغيير.العمل جاهز. .4-ضبط خطّةإعلامية تجدّد كلّياالموقف.تقضي على الباهت وعلى التكرار.وتذهب الى ما يضمن تحقيق2009 بتوفّق واستحقاق.ولدي بديل جاهز. .5-النّظام يخدم من خلال القضم هنا وهناك.وإدخال الغيرة بين مجموعة وأخرى.والتفليق داخل العائلات والصداقات.نحن نعمل عكس هذا تماما.ولا ننغمس في ترّهاته.في الديمقراطيات أخطاء ومجاهرة بها.في الدكتاتوريات ترقية للمزوّرو.. .6-نحدّد موضوع الرئاسة.نجلب الجميع.نكبر الرجال وندفعهم.نذهب مباشرة الى الهدف.مواقفنا الداخلية والخارجية تكون وفق الحق وليس العرق أوالجنس أو حتى المرجعية.الحق بيّن والخطأ بالمثل. 7.نعلن عن تاسيس أيام وطنية تتنوّع وتتنوّع لكنّها تتكامل وتتناغم..
  .أغرة جانفي-اليوم الوطني لضحايا الابحار خلسة   .ب غرةفيفري-اليوم الوطني للسّجين   .ت غرة مارس-اليوم الوطني للحرّية   .ث غرة افر يل-اليوم الوطني للمشاريع والأراضي العامة   .ج غرة ماي-اليوم الوطني للعمل المستقل والحر   ح غرة جوان-اليوم الوطني للتلميذ والمناهج . خ غرة جويلية-اليوم الوطني للسياحة والمشاريع السياحية  .د غرة أوت-اليوم الوطني للشهيد  .ذ غرة سبتمبر-اليوم الوطني لرجال التربية والتعليم والتكوين والبحوث  .ر 18 اكتوبر-اليوم الوطني للهمّة الوطنية .ز غرة نوفمبر-اليوم الوطني لخريجي التعليم العالي ومؤسسات التربية والتكوين والمشاريع الصغرى والصغيرة ومتناهية الصغر والمنح والإعفاءات. .س 8ديسمبر-اليوم الوطني للشفافية والنزاهة تاسعا هذا ما جادت به القريحة مؤقّتا الطّاعنون في هيئة الرّابطة يسحبون دعواهم ويعلنون استعدادهم للحوار؟هكذا أوردت الصحف التونسية بتاريخ13نوفمبر 2005استنادا الى بيان وقّعه الطبيب عبد الرؤوف الجمل رئيس فرع تونس السيجومي.وغاب عن الذّكر أن الموقّع عضو في الحزب الحاكم وكان عوقب ذات سنة عندما رفض الخوض في مثل هذه المعارك؟وبما انّه عضو في الحزب الحاكم فهو يخضع لتنظيم سياسي خصوصا عندما يتعلّق الأمر بمواضيع على علاقة بالبعد الدولي وعلى حساسية كبيرة من نوعية حقوق الإنسان؟ وبنفس الصّحف جاء أيضا في ندوة صحفية لوزير العدل انّه مستعدّ للحوار مع المحامين؟واحدهم ضرب قبل ثلاثة أيام وهو رئيس رابطة حقوق الإنسان وغيره؟في نفس الوقت الذي دعا فيه لحوار مع المحامين؟قال ضمن نفس الندوة انّه لم يبق من شواغل المحامين سوى ملف التغطية الاجتماعية؟كما نفى من جديد وجود مساجين رأي؟وذكر انّه يتعامل مع جمعية القضاة وفق القانون المنظم للجمعيات؟القضاة الذين امضوا على عريضة سحب الثقة نريد من الوزير أن ينشرها؟ وان يرى التونسي والعالم من هم؟واين ذهبوا بعد الإمضاء؟واين ذهب من رفض؟وكم هو العدد الفعلي للممضين؟ومن دفعهم للتوقيع؟ليفتح هذا الملف أمام العالم؟لم نعد أغبياء ولا مغفّلين.من دفع القاضي ليمضي على عريضة هزّ القضاء من حيث لا يدري.وجاء هذا في بيانات الجمعية الشرعية وهو معلوم من القاضي الممضي والممتنع.والوصول الى هذا وذاك ممكنا.فنحن لا نتحدّث عن شبح.
كما جاء أيضا تحت عنوان..شخصيات وطنية تدعو الى إعادة إحلال الوفاق بعيدا عن أي تداخّل مع جهات أجنبية..ما يمكن أن يطلق عليه ردا على بيان المائة شخصية وطنية الأخرى..وليعلم العالم والتونسيين من هي الشخصيات الوطنية…
آمنة صولة كانت عضوة بالمرصد خلال انتخابات2004وخاطبتها يوم الانتخابات مستنكرا المهازل وأخذت علما بذلك.كما كانت عضوة بالمرصد خلال بلديات2005 وبعدها عيّنت عضوة بمجلس المستشارين؟رفيق داي الدالي عضوو محامي تجمعي-منجي الشملي دستوري الى النخاع-عبدالوهاب الباهي كان رئيسا لمرصد الانتخابات خلال2004و2005 وعين لاحقا عضوا بغرفة المستشارين؟على غرار ممثل تونس في جنيف الذي عيّن مباشرة اثر ادائه دورا تنسيقيا يوم انتخابات اكتوبر2004 كمنسّق وطني؟ؤخليفة شاطر تجمعي الى النخاع….اترك لكل من له ذرّة في الفهم السياسي والأخلاقي أن يستنتج لوحده..رفض رهيب  للتغيير واصرارعلى الاستغفال.. إنّها ذهنيةونحن لنا رسالة من مات ومن عذّب وشرّد..لتكن أرواحهم ومتاعبهم وعذابهم وآمالهم أمانة نتداولها ورسالة يتركها الواحد للآخر.رسالة الحرية والمشاركة والعيش المرفّه والتكامل مع الإنسان الفرد.رسالة تلفظ والى الأبدالاستبلاه.   حسين المحمدي تونس في13نوفمبر2005


 

صـــــــــيــــــــحــــــــة فـــــــــــــــزع

. 4 .

 

لقد  تحوّل إستصدار العفو التّشريعي العام في تونسمن مبادرة سياسية وإنسانية داخلية إلى صفقة لا أخلاقية إبتزازية إقتصادية يعدّل من خلالها صاحب السّلطة في تونس أرصدة إختلاساته ويوظّّف فيها مساوماته حتّى تتحكّم أطراف خارجية في هذا الإجراء السّيادي بعد أن فهمت قانون لعبة صاحب السّلطة وترنّحاته الإنعراجية و بعد أن أصبح هذا المطلب الحقوقي والوطني يخضع إلى المزايدات الرّخيصة أمام تواطئ النّصائح المغشوشة لأطراف أجنبية متصهينة في الزّجّ بهذ الموضوع في نفق الأخذ والعطاء

إذ أمام سلبية الشّارع التّونسي وإرتباكه وعزوفه عن الضّغط على السّلطة البوليسية القائمة وإنفصام النّخب السّياسية والحقوقية عن القواعد الشّعبية وطغيان الأحداث العالمية على الوضع الدّاخلي وعجز مكوّنات الهجتمع المدني عن تقديم تنازلات ملموسة للنّظام البوليسي في تونس مقابل سنّ العفو التّشريعي العام وذلك لفقدانها التّأثير على مجريات الأحداث الدّاخلية فإنّ اللّجوء إلى الضّغط السّياسي الخارجي يتعدّى الفلكلور الإحتجاجي والمناورات الإعلامية والحقوقية لمكوّنات المجتمع المدني التّونسي والمنظّمات الدّولية وذلك حتّى تتدخّل أطراف فاعلة على السّاحة العالمية لإزاحة مأساة شعب يختزن تراكمات الظّغينة والإحتقان في إنتظار الإنفجار بعد أن تحوّل إلى رعيّة وفقد كرامته وحقوق مواطنته تحت وطأة غطرسة البوليس المتعجرف والقضاء الخاضع للأوامر والتّعليمات وإكتضاض السّجون بسجناء الرّأي والسّياسة نتيجة إنعدام الحرّيات وفضاءات التّنظّم الجمعياتي وغياب حرّية اللّسان والقلم والصّورة التي يكفلها دستور البلاد

 

وأمام هذا الإحتقان الشّعبي المزمن والمتزايد في تونس ما لم تقع مصالح الدّول الأجنبية وأرواح  رعاياها في مصيدة حقل الإرهاب المحلّي والدّولي المؤجّل التّنفيذ أمام تفاقم مظاهر البؤس واليأس والغضب والإحتقان المتراكم فإنّ لامبالاة أباطرة النّفوذ العالمي بخطورة الحالة في تونس قد تؤدّي إلى تصدّع الأوضاع وإنهيار الثّقة بين الدّاخل والخارج وما ينفع فيها كان الدّم والخرائق والتّكسير لتبليغ صوت المظلوم والمضطهد والمقهور أمام وسائل إعلام المجتمع الدّولي .حيث أنّ صاحب السّلطة في تونس ما فتىء يدفع نحو هذا الخيار بكلّ برودة دم ولامسؤولية حتّى يبرّر لاحقا خياراته الدّموية وأطروحاته الإجرامية في إحتراف الإنتهاكات والتّجاوزات والخروقات والإنحرافات التي يقبض من خلالها على مقاليد السّلطة بالحديد والنّار والدّعم من أباطرة الإجرام

العالمي تحت شعار مكافحة الإرهاب والوقاية منه . إنّه الغباء السّياسي والإيديولوجي لفارغ الجراب .

 

ولكنّ صاحب السّلطة في تونس يأمل ويصبو إلى الإنتهازية السّياسية في مثل هذا الظّرف ويرغب بخبث الإحتشام والتّرهدين في أن يتحمّل الطّرف الخارجي أوزار  نصائحه وإسترشاده المتصهين وسوء أداء صاحب السّلطة وإنتهاكاته وإنحرافات نفوذه المتغطرس بعد أن عبث في البلاد والعباد وأوصدت المؤسّسات المالية العالمية الباب في وجهه  في إنتظار البديل المفروض والمفترض بعد أن عاش صاحب السّلطة نشوة تجربة مريرة مع سياسة العضلات والكذب والبهتان والإختلاسات وفقد مصدافيته بين الدّاخل والخارج وتقمّص دور سجين قصر قرطاج منذ حصوله على الأغلبية السّاحقة والإجماع الشّعبي عند فوزه  الغير مشكوك فيه في جميع محطّات مهرجنات الإنتخابات المزعومة التي موّلتها إختلاسات الأموال العمومية .

 

ولكن . هل يسرع الخطى حــزب اللّــــــــيــكـــود وحـزب العــــــــــمّال وحــــــــزب شـاس ولـوبــــيــات الـسّـيـــفـاراد الإشـــــكــــــــيـــــــــنــــــاز الإسرائيليين لإنقاض  رئـــــــيــــــــس حـــزب التّــــــــــجـــــــمّـع الدّستــــوري الدّيـمـقــراطـــي من ورطته السّياسية والإقتصادية والحقوقية الحادّة في تونس ؟

 

إذ سوف ترفرف قريبا  نــــــــجـــمـة داوود في سماء تونس وسوف يعزف عسكر عولية النّشيد الرّسمي الإسرائيلي بحناجر تونسية وسوف يقع تركيز العلم الإسرائيلي فوق سيّارات المراسم التّونسية وسوف تدنّس أرض تونس العروبة والإسلام بأقدام مجرمي الحرب وسفّاحي دماء الشّعب الفلسطيني والشّعب العراقي مقابل إستجداء شرعية صهيونية لرئيس حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الذي عمت بصيرته وإستوفى جميع أوراقه في رئاسة تونس ليلقى مصيره المحتوم .

 

فــــــــــهـــل  تــــــــــــــشـــــــــــــفـــع إســـرائـــــيــــل في الجنرال زين العابدين بن علي ؟

 

وهــــــــل يــــــــرضـــــــــــــى عليه الـولــــي الـــصّـــــــالـــــح أريــــــــــــــــال شــــارون وينفعه ببركاته ؟

 

سؤال يجيب عليه المستقبل القريب بعد أن يقع تركيز التّمثال التّذكاري وصورة صانع التّغيير في قلب تــــل ابــــيــــب قرب نصب محرقة اليهود في إشارة إلى القرابة الدّموية للنّظامين هع إمكانية توأمة عواصم البلدين وتبادل الزّيارات في أعلى مستوى .

 

فــــهـــل هـنـــــــاك من ينكر أنّ اليهود ليسوا من أهل الكتاب ؟

 

كـــ

فــــــــــانا هذيانا وتخلّفا عن الصّهاينة والصّهيونية والإجرام العنصري ومناهضة السّامية وإبادة الفلسطينيين والعراقيين   .

 

فمن لا يصدّق كلامي عليه أن يتثبّت ويطرح السّؤال على دقّــــــازة قصر قرطاج بل على مفتي السّلطة على البكاكيش والمتلعثمين من البطانة القاصرة… بل إتّصالات تونس ترحّب بكم وتعلمكم أنّه لا يمكن الحصول على مخاطبكم في الوقت الحالي الرّجاء إعادة طلبكم لاحقا… إنّه البرمان بـــصـــيّـــص بل الـــــطّزمـــــــان بـــــصـــــــيّـــص المتاجر بالدّعارة السّياسية عفوا المتاجر بعملة النّفاق في بورصة التّرهدين والتّسكبين.

 

والآن، لقد إنقطع الصّوت وغابت الصّورة وإنكسر القلم لأسباب تقنية خارجة عن نطاقنا ولا دخل للسّلطة والحزب الحاكم والبوليس والقضاء فيها ، الرّجاء الإنتظار قليلا بل الرجاء إنتظار الفرج بعد موعد مؤتمر مجتمع المعلومات القادم .

 

لقد إنتصرت تونس كالعادة بمباهج التّنظيم والضّيافة وإنسحبت من المنافسة والتّصفيات لعدم تكافىء الفرص بين المتبارين وإنعدام لياقتها ومؤهّلاتها في ميدان الحرّيات والإعلام والدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في غياب الشّفافية والمصداقية والإخلاص  لله وللوطن ،  ولكن يبدو أنّ الله أمر وأوصى صاحب السّلطة في المنام ألاّ يقوم بإستصدار قرار العفو التّشريعي العام في إطار الوقاية من حوادث الطّرقات بل الوقاية من الإرهاب مثلما أوكل  في المنام مهمّة قيام الدّولة الفلسطينية إلى الرّئيس جورج بوش الإبن دون أن يخبره عن مخبإ وتواجد أسامة بن لادن بعد إحتجابه عن الأنظار . يا خسارة قمحي وشعيري ويا خسارة تفّاحي وأنجاصي

 

هــــذا شــــي يــــــــزوّك مـــــنّـــو الــــــبـــــقـــــر

 

الدكتور الصحبي العمري

طبيب منفي في الجنوب التّونسي بسيدي بوزيد

ممنوع من ممارسة الطب منذ جويلية 2000

متابع ومراقب في تنقّلاثي ومكالماتي الهاتفية من طرف البوليس السّياسي

تحت الهرسلة القضائية المزمنة

قاطن في حي الورود 1 سيدي بوزيد

00.216.98.22.27.51  الهاتف

لا يمكن الإتصال برقمي الهاتفي المذكور من خارج تونس.

 


 

العطلة منحة لتفعيل التحرّك

كتبه عبدالحميد العدّاسي

 

كنت نشرت بتاريخ 17 سبتمبر 2005 على صفحات تونس نيوز الغرّاء مقالا دعوت فيه إلى التفكير في اختيار كلّ المنظّمات الحقوقية و غيرها، أيّام 15 – 16 – 17 نوفمبر الحالي لإنجاز كلّ المؤتمرات التي منعتها سلطات التغيير من إجرائها في آمادها المختارة و التي كان أغلبها في شهر جويلية ( يوليو ) الفارط. متصوّرا يومها أنّ ذلك قد يمكّن الجميع من الاتّصال بوسائل الإعلام العالمية الحاضرة في البلاد بمناسبة قمّة المعلومات، و ييسّر اللقاء مع بعض الشخصيات المؤثّرة و على رأسها كوفي عنان، أبرز الحاضرين.

 

و أضفت يومها قائلا: و لتتحوّل قمّة المعلومات إلى أداة فعّالة لتحرير التونسيين من الخوف والسلبيّة ، بدل أن تكون كما أرادها أصحاب شارون فرصة لتمرير الصورة المغشوشة، التي لن تزيد بالمعلومات و قمّتها إلاّ نقمة على الشرفاء طريدي المعلومة، مبيّنا أنّنا لم نبلغ ما بلغنا من الانحطاط السياسي و التدابُر الاجتماعي إلاّ بفعل المعلومة الخاطئة و  » القوّادة  » الحاقدين المغرضين.

 

ثمّ آويت بعدها إلى نفسي أشتكي لها انكساري و ضعف نفسي و هواني على النّاس وعلى نفسي و هوان أفكاري على السياسيين من أهل بلدي و عدم قدرتي على المساهمة في تغيير المنكر ببلدي إذ لا صفة لي و لا عنوان يمكّنني من ذلك، و قد انتهت بي الحال إلى مجرّد قابع أمام جهاز الحاسوب يملأ نفسه حسرة بما يَجري  و يُجري قلبه دما فيَجْري فعلا دما لكلّ ما يَجري حتّى لقد كدت أفنى فما يبقي منّي و لا حتّى قلمي و لا من حبره ما يشجّعه على أن يَجري!…

 

غير أنّ الله سلّم، فأحيا النفوس و قوّاها و جمع القلوب و ألّف بينها: فأحمد نجيب الشابي ومحمد النوري وحمّة الهمّامي وعبدالرؤوف العيادي والعياشي الهمّامي و لطفي الحجّي ومختار اليحياوي وسمير ديلو، كلّهم قد دعتهم و ربطت بينهم محبّة تونس تماما كما ربط بين أسمائهم جميعا حرف الياء الملمّح إلى الانتماء، فأعلنوها مدوّية و تردّد صداها عاليا في مختلف جهات العالم، بفضل الله أوّلا ثمّ بفضل أبناء تونس ممّن لم يُصب بالعقوق الذي أصاب الكثير من أبنائها القاصرين الفاسدين الملمّعين ( و سبحان الله! هل رأيت بارّا بأمّه يُلمّع وجه أمّه )، أعلنوها مدوّية:  » الجوع و لا الخنوع « .        

 

قلت: اليوم أسترجع بعضا من عافيتي تبعا لما يَجري، و أسأل الله لإخواننا الثبات على ما عزموا عليه و أبارك كلّ الأعمال التي يقوم بها التونسيون الأحرار بالداخل و الخارج.

 

و لقد رأيت النّظام التونسي لا يزال يصمّ آذان بصيرته فلا يرى الحقّ حقّا و لا يتّبعه. ورأيته لا يزال يعوّل على الإغراءات المتخلّفة، حيث أقدم على منح الشباب المدرسي والجامعي عطلة بمناسبة قمّة المعلومات خالصة الدفع للأساتذة والإدارة وأجهزة النظافة وغيرهم وكأنّه ينفق عليهم من مال أمّه أو أبيه، حجّته في ذلك حفظ الانضباط و توفير الأمن لزواره وخاصّة منهم  الصهاينة الفاسدين. ولعلّ الكثير من تلامذتنا وطلاّبنا استبشروا بالمنحة دون أن ينتبهوا إلى السبّة والاستخفاف بهم، فكأن سلطة التغيير تقول: أيّها التلاميذ أيّها الطلاب، إنّكم لا تعيشون الأحداث ولا تتأثرون لها أو بها ولا تردّون الفعل عليها إلاّ إذا آويتكم أنا في جامعاتي أو مبيتاتي أو معاهدي أو مدارسي، فأنتم لا شيء بدونها و بدوني،  فاووا إلى بيوتكم مثل الفئران، فلا بالشارع تهتمّون ولا إليه تنزلون ولا فيه تحتجّون، ولا أراكم إلاّ و قد رجع أهلونا من قابس و من جربة إلى أرض مقاومة العدوان و أولئك المتنطّعين في فلسطين ممّن عزم على رميهم في البحر.

 

ولقد تمنّيت على أبنائنا جميعا أن يكونوا – و قد تفرّغوا من مدارسهم – سندا لحركة المجتمع المدني، فيتواجدوا في كلّ الأماكن الحسّاسة حيث اعتصام الثمانية الشامخين، أوحيث المؤتمرات والتجمّعات والمناورات السلمية… تمنّيت على أبنائنا و إخواننا و أخواتنا أن يغادروا تلك المنصّات المضلّلة المنصوبة من أهل التلميع، فيلتحقوا بمضمار الصالحين حيث الموعد قد ضُرِبَ فعلا مع إنقاذ تونس من تردّيها!

 

و لعلّكم إن فعلتم تقرّون أعين كلّ التونسيين وتسعدونهم بكم، فكونوا طلاّب حقّ لا طلاّب راحة، و كونوا رجال تونس لا رجال السابع من نوفمبر، فوالله ما شقينا و شقيتم إلاّ بمقدمهم، وإن برهن برهان على عكس ذلك بما لا يصلح للبرهان!…


 إذا لم تستح فافعل ما شئت

 

عجبا أن تتطوّر شعوب العالم وأنظمتها على كلّ الأصعدة وتبقى طبيعة النّظام التّونسي البائد وممارساته وأجهزته باستثناء القمعيّة منها متخلّفة .

 

ولست هنا بمجادل ولا متحامل على دولة التطبيل والتزمير وإنّما أذكر وقائع وشواهد دلالاتها كثيرة ولعلّ ما حصل يوم السّبت 12 نوفمبر2005 بمدينة بون الألمانيّة خلال تجمّع لأنصار حقوق الإنسان دعما لإضراب الجوع الذي يقوده ثلّة من رموز المعارضة الوطنيّة والمجتمع المدني منذ 18 أكتوبر 2005 إلاّ تعبيرا صادقا على صحّة ما أقوله.

 

حيث قام اثنان من الإنتهازيّين عبر نوافذ أحد المغازات الكبرى ومن الطابق العلوي بالتقاط صور فوتوغرافيّة للتجمّع .

 

ولئن بدا التقاط الصور للبعض مسألة عاديّة إلاّ أنّ عمليّة تخفّي هؤلاء المرتزقة تكشف مرّة أخرى مدى هشاشة وضعف هذا النظام وأسلوبه المتخلّف في تعامله مع معارضة تعمل لصالح البلاد والعباد .

 

ونزولا عند رغبة النظام لمعرفة خصومه السّياسيين في كلّ بقاع العالم وحرصا على  سلامة أعوانه من ارتفاع ضغط الدم عند القيام بمثل هذه المهمّة فإنّي أشير عليه دخول المواقع الإلكترونيّة ففيها ما يشفي غليله ويوفّر عليه تكلفة مادّية قد تكون في أحيان كثيرة باهظة الثمن وشعبنا في أمسّ الحاجة إليها .

 

ولئن كانت سلطة السّابع من نوفمبر ولحدّ الآن قادرة على شراء الذمم وتعطيل حركة التغيير إلا أنّ إرادة الجماهير وتطلّعاتها تبقى كابوسا مفزعا للخونة والإستئصاليين .

 

نورالدين الخميري ـ ألمانيا

 


 

قرصة أذن

 

أم فـاروق

 

تعرض الصحفي الفرنسي كريستوف بولتنسكي وهو مراسل خاص لصحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية لرويترز لاعتداء بالعنف الشديد في حدود الساعة التاسعة من ليل الجمعة من اربعة اشخاص مجهولين رشوه بمخدر قبل ان ينهالوا عليه بالضرب المبرح ويطعنوه بسكين في ظهره  —

 

وقد تقدم الصحفي المغدور بشكوى  لدى من يهمهم الأمر؟؟؟؟ وكان الأولى بهذا المسكين أن يدخر شكواه ضد أي شخص أو جهة في تونس ..لان ثقافة *التشليط* عادية في تونسنا بلد الأمن والأمان… تحدث في كل يوم وكل ساعة…وتطال الفقير.. والغفير.. وعاملات المصانع البائسات.. إلى وجوه المعارضة والإعلام ممن يستعصون على الهرسلة والرفسلة

 

سيد كريستوف تقبل شديد ألمنا وتعاطفنا معك..وادخر دعواك ضد رئيسك شيراك

وحكومته التي تدفع أجر من ضربوك.. وتدعمهم ماليا… وسياسيا..وإعلاميا.. ودامت لك  فرنسا حامية الحريات وداعمة الدكتاتوريات..

 

واعلم فقط أن مما حصل لك  هو مجرد* قرصة* لاغير .. لفت إنتباه يعني لك ولغيرك حتى لا تدخل مناطق الحرام على الصحافة والصحافيين.. وأ ن تراقب فقط عن بعد قمة المعلومات من على شرفة الشيراتون أو إفريقيا .. وتكتفي بترشف كوب شاي.. وعقد من الياسمين وعطلة أخر الأسبوع في جنة زين العابدين..


علمنا من مصادر جد مطلعة :

حالة انهيار معنوي عام تصيب الطاقم القنصلي والدبلوماسي

التونسي بألمانيا

كتبه مرسل الكسيبي على اثر مشاركة العشرات من أبناء الجالية التونسية ومثقفيها كما العشرات من نشطاء حقوق الانسان وأنصار المعارضة التونسية في تحرك احتجاجي مرخص به في مدينة بون الألمانية صبيحة يوم أمس السبت الثاني عشر من اكتوبر2005, لوحظ ولأول مرة أن من تعودوا على تصوير انصار المعارضة التونسية بألمانيا من المتعاونين مع الجهات الرسمية في الحكم ومن اعوان وزارة الداخلية التونسية قد أصيبوا بحالة شلل واحباط غير مسبوق عبروا عنهما صراحة في محادثات جانبية أفادتنا بها جهات متعاطفة مع حركة أكتوبر حيث اكدت لنا هذه المصادر التي طلبت عدم الافصاح عنها بأن هؤلاء يشعرون بأن وتيرة الأخطاء القاتلة من قبل قادة النظام قد تسارعت بالشكل الذي جعلهم يشعرون بحالة من اليأس والاحباط انعكست على أدائهم العام حيث تمرد العديدون على اوامر عليا بتصوير التحركات ومراقبتها مبدين في الوقت نفسه مخاوف من ان تجرهم ممارسات بعض الجهات العليا في السلطة الى حالة ملاحقة من قبل الجهات المختصة بألمانيا ولاسيما ان الموقف الألماني بات يبدي تعاطفه بشكل صريح مع قادة المجتمع المدني ومطالبه المشروعة ,هذا كما أكدت لنا نفس المصادر المطلعة بأن حالة من السب والشتم والنقمة على الأداء السياسي للحكومة قد سيطرت على المنخرطين في نشاط الوداديات والجمعيات التونسية الموالية للسلطة الشيء الذي حدى ببعضهم الى القول بأن حماقات سياسية من قبيل التشدد في التعاطي مع ملف العفو التشريعي العام وملفي التنظم وحرية الاعلام وتتالي الاعتداءات على نشطاء المعارضة وحقوق الانسان باتت مدخلا حقيقيا للقوى الخارجية كي تدرك بأن السلطة لم تعد قادرة على ادارة اللعبة السياسية ومتطلباتها وهو مايعطي انطباعا لديهم بأن المستقبل السياسي قد بات بيد قادة المعارضة وممثلي المجتمع المدني . ملاحظة : هذا الخبر مفتوح للتوزيع والنشر على مختلف المواقع التونسية الجادة والمناضلة التي نتوجه اليها بالتحية والتقدير ونخص بالذكر مواقع الحوار نت وتونس نيوز وموقع الحزب الديمقراطي التقدمي وتوني الزين ونواة والكرامة والنهضة نت وكلمة والبديل وتونس الخضراء ويزي فك الخ… والمعذرة لكل المواقع التي سقط اسمها سهوا عن غير قصد. والى الأمام والنضال السلمي و المشروع مستمر حتى تحقيق الاصلاح الوطني الشامل. ألمانيا الاتحادية الأحد 13 نوفمبر2005

00491785466311 reporteur2005@yahoo.fr

 


تعليقا على بيان نشرته جريدة الشروق تحت عنوان :

شخصيات وطنية تدعو إلى إعادة احلال الوفاق …

كتبه مرسل الكسيبي

السادة الأعزاء من المتابعين والمتابعات للشأن الوطني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 اسمحوا لي سادتي الأعزاء بأن أسوق هذه الملاحظات على ضوء ماورد في البيان الذي أصدرته مجموعة من الشخصيات التونسية صبيحة هذا اليوم على صفحات جريدة الشروق وتحديدا في ركنها الوطني والذي تجدون نصه مباشرة بعد هذا التعليق الموجز والمركز 

أكاد أجزم وليس ذلك رجما بالغيب وانما هو من باب الاستقراء السياسي بأن السلطة وقيادات بارزة في نظام الحكم بتونس طلبت من الممضين أسفل هذا البيان المعنون بشخصيات وطنية تدعو إلى إعادة احلال الوفاق التدخل قصد انقاذها من الورطة التي تردت فيها ومن الأنشوطة التي أحكمها حولها قادة حركة 18 أكتوبر وكل المعارضة الجادة والشريفة ولذلك أنصح السلطة بالاستجابة الى مطالب المضربين عن الطعام والكف عن سياسة المراوغات والتلكؤ في الاستجابة الى تطلعات النخبة والمجتمع ولا أظن هنا أن مثل هذه الشخصيات مع احترامي لهاو التي تبحث لها عن دور بعد غياب طال عن ساحة العطاء الفعلي للشأن العام يمكن أن تكون الحل الحقيقي لأزمة البلاد

ان القادة المضربين عن الطعام هم ثلة من خيرة أبناء تونس وباقة من أثرى الوطنيين ولا أظنهم هنا يريدون لتونس تدخلا أجنبيا يقصد من ورائه ادخال الوطن في ساحة من المخاطرات التي تذهب ببقايا تمظهرات السيادة بقدر ماأنهم حريصون على وضع البلاد على ساحة الاصلاح الوطني الشامل الذي يعيد الاعتبار لقيمة الحرية والكرامة الوطنية

اذا مطالب حركة 18 أكتوبر ليست صعبة المنال ولاهي بالحلم الافتراضي انما هي واضحة ومحددة وواقعية وهي تمثل الحد الأدنى من المطالب النخبوية والمجتمعية وللتذكير فهي كما يلي :

-اخلاء السجون من سجناء الرأي واعلان العفو التشريعي العام

-حرية التنظم

-حرية الاعلام

واذا استجابت السلطة لهذه المطالب الثلاث في أقرب وقت ممكن  ووفت بتعهداتها المكتوبة والدولية في هذا الغرض يمكن الحديث عندها عن أن السلطة بدأت تشق الطريق الحقيقي تجاه التنمية والاصلاح

ولي عودة ان شاء الله الى هذا الموضوع وأرجو من جريدة الشروق ان كانت فعلا تريد الخير والصلاح لهذا الوطن الذي تغار عليه من التدخل الأجنبي أن تنشر هذه السطور التي كتبتها ردا على هذا البيان الجميل حتى يطلع عليها الرأي العام ويبدي موقفه منها

وشكرا

أخوكم مرسل الكسيبي

ألمانيا في 13 أكتوبر 2005

00491785466311

reporteur2005@yahoo.fr

وفيما يلي نص البيان الذي نشرته جريدة الشروق في ركن الشؤون الوطنية لهذا اليوم حتى يتأمل فيه الرأي العام الوطني مرة ثانية  

شخصيات وطنية تدعو إلى إعادة احلال الوفاق بعيدا عن أي تداخل مع جهات أجنبية أصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية البيان التالي: «تستعد تونس لحدث تاريخي فريد من نوعه والمتمثل في اختضانها للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمعرفة خلال الأيام القليلة القادمة. ونحن نشعر بكامل الاعتزاز والفخر لثقة المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة والتي عهدت لبلادنا بالسير على هذه التظاهرة المصيرية، وهو تشريف يعكس تقدير المنظومة الدولية للحصيلة الايجابية من الانجازات الرائدة والمكتسبات التنموية التي تحققت في تونس بفضل برنامج الاصلاح والتغيير التحديثي النابع من الفكر الاصلاحي الوطني الأصيل والمتواصل بمبادرة وتوجيه من الرئيس بن علي. ولاشك ان اقدام تونس على تنظيم تظاهرة دولية في هذا المستوى وهذا الحجم يعد رهانا مصيريا بالغ الأهمية استراتيجيا وتنمويا لمصلحة البلاد العليا ان عاجلا أو أجلا. فقد تتمكن بلادنا، بفضل نتائج وفوائد هذه القمة، ولما حققته من تقدم على درب الاصلاح ومن سيطرة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، من التمركز المتميز عربيا وإقليميا قصد صنع مجتمع المعلومات والمعرفة، وهو الكفيل وحده بتمكيننا من القضاء على الفجوة الرقمية الراهنة، وهي بالأساس فجوة تنموية، ومن الانتساب إلى نادي البلدان المتقدمة والعصرية. ومن منطلق حرصنا الوطني المرهف على مواكبة ومساندة ما تقدم عليه بلادنا من مبادرات وانجازات رائدة لفائدة الصالح العام، ويأتي في طليعتها هذا الموعد الدولي الحاسم، ولما يتضمنه الحدث من أبعاد سياسية وتنموية، وجب من وجهة نظرنا أن تتماسك جميع القوى الحية وتتآزر، مهما تعددت واختلفت الانتماءات والتوجهات، من أجل مساندة ومعاضدة جهود الدولة قصد انجاح هذا الموعد الكبير حتى نضمن لهذه المناسبة التاريخية نجاحا كاملا يعزز طموحات بلادنا المشروعة ومصالحها العليا. ومن هذا المنطلق كان من المفروض، وفي هذا التوقيت بالذات الذي لا يتلاءم مع طرح المطالب والخلافات الداخلية، أن لا يتخذ البعض مواقف نأسف لها إذ من الأنسب أن تعالج هذه القضايا في أطر وأوقات أخرى وبعيدا عن أي تداخل مع جهات أجنبية قد تستغلها للتجني على حصيلة الانجازات السياسية والتنموية التي تحققت في تونس. ومع تأكيدنا على ضرورة وفائدة ممارسة حرية الرأي وحق الاختلاف ضمن التعددية السياسية المنظمة التي تعد من ركائز دولة القانون والمؤسسات، ندعو إلى تفضيل التحاور والتفاوض بحثا عن نقاط تقاطع مصالح الأطراف المعنية بما لا ينال من المصالح العليا للبلاد وبما يمكن من إعادة احلال الوفاق عوض التصادم الذي يتنافى وتقاليدنا الحضارية الوطنية. وإننا على يقين أن لسلطة البلاد العليا قابلية واستعدادا لتطوير وتفعيل الحياة السياسية والتنموية في البلاد، شريطة قيام كل طرف بدوره في تحمل مسؤولياته في كنف القانون اعتمادا على الذات وبعيدا كل البعد عن اقحام أو تدخل أي طرف أجنبي في اللعبة السياسية التونسية».

وفي ما يلي قائمة الممضين على هذا البيان: ـ آمنة صولة: (رئيسة جمعية الصحافيين التونسيين سابقا) ـ الحبيب بن جمعة: (مهندس) ـ حياة التوكابري: (أستاذة جامعية) ـ حمودة بن سلامة: (طبيب ـ كاتب عام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سابقا) ـ رفيق داي دالي: (محام ـ رئيس سابق لجمعية المحامين الشبان) ـ منجي شملي: (أستاذ جامعي متميز) ـ محمد علي دبيش: (طبيب أسنان ـ عميد أطباء الأسنان) ـ محمد الغربي: (طبيب ـ نائب رئيس عمادة الأطباء سابقا) ـ عبد الحميد الحشيشة: (طبيب ـ رئيس عمادة الأطباء سابقا) ـ علي منجور: (طبيب ـ كاتب صحفي) ـ عياض عمار: (محام ـ أستاذ جامعي) ـ علي بالهاني: (طبيب ـ أستاذ جامعي) ـ عبد الوهاب الباهي: (محام ـ عميد سابق للمحامين) ـ فيصل غربال: (عميد سابق للخبراء المحاسبين) ـ نفيسة ميلاد: (صيدلانية ـ رئيسة عيادة الصيادلة سابقا) ـ صبيحة المحجوب: (طبيبة أسنان ـ الكاتبة العامة السابقة لعمادة أطباء الأسنان) ـ شلبي بالكاهية: (طبيب ـ عميد سابق لكلية الطب بتونس) ـ خليفة شاطر: (أستاذ تاريخ معاصر) ـ صبيحة عياد: (طبيبة ـ أستاذة جامعية) الشروق ركن الشؤون الوطنية

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية، ركن الشؤون الوطنية بتاريخ 13 نوفمبر 2005)


     Tunisie, l’attente…
 
Un Tuniso-canadien qui a visité son pays d’origine il y a quelques mois, m’a dit que l’atmosphère générale en Tunisie lui rappelle la pièce de Samuel Beckett  » En attendant Godot ». C’est un climat d’attente insoutenable. Tout le monde a le sentiment que la fin du cauchemar est proche, mais personne ne sait de quelle manière Ben Ali et son régime vont tomber. « Ça ne peut pas continuer comme ça » ne cesse de répéter le commun des citoyens. Mais la majorité se sent désarmée. Elle est fataliste, résignée. Elle attend un coup du Destin. Mais ce coup n’arrive pas. Et le dictateur respire encore… Cette attente a atteint les hautes sphères de l’État. Certains hauts responsables expriment leur ras le bol en privé, mais personne n’ose prendre l’initiative. Pourquoi? Il y a une notion qui revient sans cesse dans tous les livres qui racontent les histoires des dictatures:  » atomisation de la société ». Une société atomisée est une société où les citoyens sont écrasés par le poids du système Etat-Parti et ne peuvent s’associer dans des organisations autonomes les rendant solidaires les uns des autres. Le système totalitaire occupe et contrôle tous les espaces publics. Rien ne lui échappe. Une organisation pyramidale, où Parti et Police collaborent étroitement, assure le contrôle de la société à tous les niveaux. Tous les dictateurs savent que rien ne vaut l’autocensure et la peur intériorisée.  La peur est partout. Elle habite aussi bien le Premier ministre que le simple ouvrier de l’État. Il suffit de faire croire aux gens que le système est omnipotent pour qu’il devienne réellement omnipotent. En outre, l’enfer vécu par les ex-prisonniers politiques, les familles des islamistes et les militants des droits humains est le meilleur moyen de « convaincre » les citoyens de l’inutilité de toute forme de résistance. S’il est interdit de critiquer le comportement d’un simple policier alors que dire de celui d’un responsable politique, d’un membre de « la famille » du Parrain? La question n’est plus de démasquer le système. Le roi [Ben Ali] est nu depuis belle lurette. Mais de faire bouger les choses, de passer de la dénonciation à la planification de la chute de la dictature. Le dictateur tunisien sait qu’il est haï par son peuple. Il sait qu’il ne sera plus invité ni en Europe ni en Amérique du Nord. Il sait, enfin, qy’il ne pourra plus jamais s’acheter une nouvelle virginité. Mais il sait aussi que la moindre ouverture risque de le faire tomber. C’est l’impasse. Le dictateur de Carthage continuera à naviguer à vue jusqu’au dernier jour de sa vie politique. Mais pour lui, le SMSI [Sommet Mondial sur la Société de l’Information] est le sommet de tous les dangers. Comme tous les dictateurs, il se méfie des projecteurs des médias comme de la peste. L’agression contre l’envoyé spécial de Libération est un avertissement à tous les journalistes qui seront très prochainement présents à Tunis. Le régime tunisien sait très bien que la présence de centaines de journalistes et des télés du monde entier est une chance unique pour le peuple tunisien de se soulever sans risquer d’être réduit au silence par le lugubre bruit des blindés et les funestes rafales de mitraillettes. Qui chassera Ben Ali de Carthage? La maladie? Le peuple, en se soulevant? Ou un nouvel artisan d’un Changement bis, qui anticipera les événements? Si le futur était prévisible, tout le monde mourrait d’ennui… Omar Khayyâm


 

Regards sur la thèse réformiste de Borhane Bsaïess

Ces corps maigres qui ne sourient plus…

 

 

 

Que fait Borhane Bsaïess ? Ce jeune sociologue se rappelle à l’attention des medias à l’occasion du mouvement 18 octobre. Dans un arabe peu orthodoxe et peu écorché, il prône une revue des revendications des grévistes, assez vagues à ses yeux. Il revient aussi sur la forme dans des termes peu amènes, le timing et le fracas consulaire qui  avait  accompagné cette action politique desservent, estime-t-il, sa noblesse. Dans les conditions où la grève de la faim de huit personnalités politiques s’est déroulée, on ne peut éluder la dimension politicienne. Celle de l’opportunisme d’opposants affaiblis à l’affût d’un entrefilet dans un canard amateur ou de trois secondes au journal de minuit sur quelque « radio d’auteur» !!

Dans ses enchaînements de phrases longuettes, nominatives, « indépendantes » et gorgées de réponses désespérément allégoriques, il est difficile de circonscrire un sens précis. Pour arracher les rudiments d’une déduction, arrêtons-nous uniquement sur ce qui concerne le gouvernement dans ses propositions.

 

Autant la formule est fuyante, pompeuse et empesée quand il s’agit de l’opposition, autant la rigueur est de mise pour ce qui est des autorités. B. Bsaïess parle de processus, de transformations difficiles, d’équilibre de saltimbanque pour expliquer la lenteur des réformes démocratiques en Tunisie. Ce point de départ ne peut qu’être en même temps un point d’arrivée. Car un pouvoir qui ne peut avancer pour des raisons objectives, qui le dépassent, est en quelques sortes et quoi qu’en en dira BB, un pouvoir innocent, indemne, politiquement sain mais historiquement contraint…Les causes de la sclérose politique, d’une «dictature fonctionnelle » sont à chercher ailleurs. Dans les habitus, les structures mentales et comportementales dominantes dans une société.

 

Dans une situation pareille, pense-t-il, une opposition lucide ne cherche pas un coupable désigné et ne restreint pas la responsabilité collective à la seule autorité gouvernante. Une opposition clairvoyante, ne s’oppose pas, serons-nous tentés de conclure ! Tout en autonomie, elle doit participer à l’action du changement.

 

On voit venir la conclusion : dans une société aux faibles ressources naturelles, non industrielle, à l’équilibre social précaire…s’opposer radicalement au régime fait le lit d’un désordre inouï. Donc d’une société qui bat en retraite sur tous les plans.

 

En termes laborieux et par moult détours, M Bsaïess appelle de ses vœux un réformisme évolutif dans une situation fragile. Ce type de réformisme « affable » est la seule issue de secours d’une léthargie historique dont les autorités, ne sont nullement comptables.

Voilà ce que l’on s’est efforcé de tirer comme idées dans l’embrouillamini des textes et interventions de B.B.

 

Légitimisme

 

A la base de ce légitimisme douillet, un constat qu’on ne partage pas. Appeler si savoureusement à un réformisme convenable suppose son absence. Que des formes d’opposition subversive sont à l’œuvre et qui tiennent plus de la révolution que de la réforme. C’est cela qui nous semble une énorme farce. Les autorités comme les observateurs s’accordent sur la paix civile en Tunisie, dont les signes apparents ne sont autres que l’absence d’action séditieuse de mutinerie ou même d’agitation syndicale. Les dernières manif remontent à plus de quinze ans, l’université tunisienne est pacifiée, les grèves sont un lointain souvenir…Certains analystes rejoignent l’amer procès fait à l’opposition tunisienne : une opposition de carton. Elle pècherait par un réformisme excessif, grossièrement inoffensif et presque complice, selon certains acteurs politiques[1].

 

L’analyse de BB porte en elle-même son exacte anti-thèse. L’exigence d’une opposition réformiste dans le pays des équations difficiles (pour lui emprunter une des se formules préférées) constitue une prémisse à des réformes gouvernementales. Si le principe du réformisme évolutif est efficace, il doit pouvoir s’accompagner normalement de quelques changements. Produire ne serait-ce que des effets d’annonce, un peu de poudre aux yeux !! Or ce n’est pas ce qui s’est passé. Les premières années du changement ont été meilleures sur le plan des libertés et des droits. Pendant tout le temps que l’opposition était plus que réformiste, courtoise et des fois même aplatie, les manifestations ont toujours été interdites, les élections s’est toujours gagnée  à 99%, la torture ne s’est plus limitée aux militants islamistes…

 

La contradiction entre le silence de l’opposition et la main de fer des autorités est relevée par beaucoup de spécialistes de la Tunisie. Le réformisme n’a pas été évolutif mais bien régressif, le silence des opposants n’a pas aidé le pouvoir dans son action de changement des conditions de vie politique. Les anciens dissidents qui avaient pris le parti de se taire et d’attendre voir ont perdu des lopins de droits politiques. Ils ont le choix entre une retraite au RCD, ou une députation indigne.

 

Dans une situation de sclérose politique, plus on est réformiste moins on peut l’être longtemps ! Ce qui a été hier une action politique hautement civile devient aujourd’hui étrangement subversif, à la limite du révolutionnaire : la chambrée de quelques grévistes de la faim ressemble aujourd’hui à « un soulèvement des maigres » !

L’instauration même d’une dictature est une phase ultime d’un réformisme effréné, philosophiquement infondé et historiquement assassin.

 

Ces contradictions scandaleuses sont la preuve que nos « maigres qui ne sourient plus » sont notre salut…politique. Je dis bien notre.
 


[1]               Position de Moncef Marzouki, Fondateur du Congrès Pour la République.

 


  

 Droit de réponse

 
 Je n’ai jamais adressé le moindre mot à un journal ou à une agence de presse online. Je n’ai jamais participé à un forum, le votre pas plus qu’un autre. Je n’ai jamais utilisé de pseudonyme. La connexion internet, je ne l’ai eu que depuis à peine trois ans, et l’ordinateur, je ne le possède que depuis quatre ans. Je suis le contraire d’un progressiste! 
J’ai toujours préféré les moyens de publication classiques: faire des livres ou des articles qu’acceptent les plus grands éditeurs français et que publient les plus prestigieux journaux du monde. Je ne crois pas à la communication et à l’information par internet. C’est un simulacre, un univers virtuel et chimérique que j’ai comparé -dans un ouvrage que j’ai eu l’honneur de préfacer- au « monde sensible » de platon, celui où les ombres sont prises pour des entitées réelles, par opposition au « monde intelligible », celui de la méditation et de la quête de la vérité. J’attends que cet univers internet atteigne sa maturité pour faire usage de cet outil où bien souvent l’ignorance triomphe de la connaissance, où la raison s’efface devant la passion et où les injures, les basses calomnies et les mensonges les plus éhontés font office d’arguments. C’est la raison pour laquelle je n’interviens que dans les espaces classiques, parce qu’ils sont réglementés par des lois et soumis à une déontologie. A l’inverse du réseau internet qui est par excellence celui de l’indigence intellectuelle, de l’irresponsabilité morale et de l’impunité juridique. Mais je comprends les fanatiques d’internet : ils n’ont que ce moyen d’existence (existence dans tous les sens du terme).  
    Tout cela pour vous dire que dans l’article que j’ai récemment écrit en réplique à l’appel au boycot de la Tunisie (signé par un intellectuel canadian) et qui a déclenché contre moi des réactions hystériques, je n’ai jamais cité le moindre nom propre à l’exception de Machiavel, Raymond Aron, Paul Martin, Talleyrand, Hannah Arendt, René Rémond, Tocqueville, Ben Ali et Marc-François Bernier, l’auteur de l’appel au boycot en question. Il est évident que dans cet illustre cénacle, madame Lise Garon n’avait aucune place, encore moins le jeune Taïeb Moalla que j’aurais traité de « petit caniche ». Je n’ai pas besoin d’invectives pour faire taire mes détracteurs, ni d’injures pour confondre mes adversaires. Je ne suis pas dans une logique de combat mais de débat. Et dans ce registre, je ne peux débattre qu’avec des hommes qui ont un minimum de niveau moral, intellectuel et politique. Je n’ai donc pas traité cet éminent militant des droits de l’homme de « petit caniche ». L’article que vous avez publié a subi quelques amendements dont j’ignore l’auteur même si je soupçonne les motivations. Cet article, je l’avais adressé au quotidien canadian Le Soleil, là où M.Marc-François Bernier avait publié son lamentable et irresponsable appel au boycot de l’économie tunisienne. N’ayant pas été rapidement publié, je l’ai envoyé à la trentaine de personnes avec lesquelles je correspond habituellement. Je finirai par savoir lequel d’entre eux vous l’a adressé dans cette mouture altérée.    
    Je ne connais point ce Taïeb Moalla, mais j’apprends qu’il est le « Lecteur assidu » sur votre Forum. Je me souviens vaguement de ce personnage au dédoublement pathologique. Il s’est invité à une controverse entre universitaires : Lise Garon et moi-même. C’était à l’époque de la publication de mon livre Non Delenda Carthago. Je l’avais traité par l’indifférence, comme d’ailleurs son alter ego, Omar Kayam qui ne manque pas de talent en matière de fiction romanesque et dont les écrits seraient plus crédibles auprès de ceux qu’il appelle à la révolte, s’il avait le courage de les signer de son vrai nom. Et puisque je m’adresse à ces deux gladiateurs de la liberté mais qui manquent de courage et de liberté pour s’affranchir de l’esclavage de l’anonymat, je m’en vais leur dire de suivre l’exemple de deux femmes dont ils partagent le combat politique mais pas la conduite éthique puisqu’elles ne se cachent pas derrière des pseudonymes pour s’adonner aux insultes et aux calomnies : Nadia Omrane et Neila Charchour Hachicha.
    Je ne me suis manifesté ce soir que parce que je viens de lire le papier (en arabe) de Jabeur El-Gafsi (j’espère que ce n’est pas un autre pseudonyme), titré « L’intellectuel comprador ». Et c’est parce qu’il n’a pas versé dans l’injure et la diffamation que je lui réponds en français ne disposant pas d’un clavier en arabe. D’abord, et contrairement à ce qui se dit et s’écrit souvent sur moi, je n’ai jamais été un « intellectuel de gauche ». Je suis un penseur libre et libéral. Je suis de droite sans honte et sans le moindre complexe. Et, comme je l’ai écrit dans Non Delenda Carthago, je regrette l’absence d’un véritable parti libéral en Tunisie. Nos intellectuels comme nos politiques souffrent tous de ce complexe socialiste, et c’est bien dommage. Je ne confonds pas socialisme et humanisme. Là où le socialo-communisme s’est incrusté, il n’a laissé derrière son funeste passage que ruine et désolation. Si je décrypte le mot « comprador » que vous avez employé, j’en déduis que vous êtes un adepte du socialo-communisme, puisque ce mot appartient au jargon communiste latino-américain et signifiait « agent de l’impérialisme ». Si vous avez voulu dire que je suis un « agent du régime », Vous avez parfaitement raison, mais ce n’était pas dans mon cas « un changement du jour au lendemain à 180o ». C’était un processus long de maturité et de rationalité sur lequel je me suis un peu expliqué dans mon livre et j’y reviendrai en temps opportun. Oui, je défends ce régime et celui qui l’incarne. Je continue à lui faire confiance dans le long et, à juste titre, prudent accouchement démocratique. Pour rien au monde je ne troquerai ce régime républicain instauré par Bourguiba et consolidé par Ben Ali, contre le régime extrémiste -qu’il se réclame de Khomeiny ou de Marx- que certains veulent imposer à la Tunisie.
Telle est ma réponse. Faites-en ce que vous voulez. 
 
Un dernier détail que j’ai oublié de mentionner à l’attention de l’auteur de l’article, M.Jabeur el-Gafsi, qui a écrit en substance que « ces intellectuels compradors, ces intellectuels officiels n’ont pas le courage de débattre avec Chebbi, Mustapha Ben Djaffar, Moktar Trifi, Mohamed Talbi, Slaheddinne Jourchi, Chammari… Ils n’en veulent pas comme si la télévision tunisienne était leur propriété ». Je m’en vais lui répondre que, non seulement je reste disposé et prédisposé à débattre avec ces personnes là où ils veulent et quand ils veulent, mais que j’ai été le précurseur du débat contradictoire à un moment de grande tension psychologique et de manoeuvres politiques. C’était il y a quatre ans sur Al-Mustaquilla. L’avez-vous oublié ? Autre détail significatif: je n’ai jamais été invité à intervenir sur la chaine de télévision tunisienne ni même à la radio. 
 
Mezri HADDAD (ce n’est pas un pseudonyme).      
 


 

LE BLOG DE LA DISCORDE (suite…et fin)

 

Suite à la publication de TUNISNEWS de l’annonce de la mise en ligne d’un nouveau blog tunisien (www.tunisietransparence.net ) et de quelques réactions de nos lecteurs, nous avons reçu une réaction (publiée ci-dessous) des responsables du blog.

 

Avant la lecture, nous tenons à faire quelques remarques préliminaires :

 

1-       Le texte ci-dessous a été déjà publié sur www.tunisietransparence.net le 11 novembre 2005.

2-       Nous avons toujours publié sur les pages de TUNISNEWS des textes officiels ou non, émanant de TOUTES les composantes de la scène politique, culturelle et idéologique du pays, y compris ceux envoyés par des citoyens destouriens (anciens, dissidents et au pouvoir).

3-       D’autre part, notre devise a été toujours la promotion du respect mutuel et du débat civilisé à pied d’égalité entre TOUTES les idées, TOUTES les personnalités, TOUTES les tendances, et TOUS les citoyens tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays mais à L’UNIQUE EXCEPTION des tortionnaires et des criminels qui ont le sang des tunisiens sur leurs mains.

4-       Le fait que les personnes et/ou les parties (anonymes pour l’instant) qui sont derrière ce blog soient – de toute évidence – proches (ou faisant partie) du pouvoir tunisien ne nous gêne pas. Elles sont libres de leur choix, mais « soutenir LA DEMOCRATIE » comme elles prétendent dans leur réponse exige de leur part une acceptation des critiques et des attaques de leurs « ennemis » politiques. C’est la règle de base du jeu démocratique.

5-       En publiant leur réponse, nous espérons qu’ils comprendront  – une fois pour toutes – que ce ne sont pas les vrais opposants au régime de Ben Ali en général (et l’équipe de TUNISNEWS en particulier) qui fuient ou refusent le débat contradictoire avec le régime, mais que c’est le contraire qui est vrai.

6-       Enfin, nous invitons ceux et celles qui veulent répondre à cet article à adresser leurs articles à l’adresse suivante: info@tunisietransparence.net  . Nous osons espèrer à cette occasion que la rédaction de « tunisietransparence.net » aura la largeur d’esprit et l’ouverture nécessaire qui lui permettent de publier les éventuelles réactions qui lui parviendraient.

 

L’équipe de TUNISNEWS

13 novembre 2005

 

La dictature des « opposants tunisiens »

 

Lorsque nous avons découvert la réaction de quelques uns (d’ailleurs très représentatifs de l’esprit de l’opposition tunisienne) concernant la création de notre blog, nous avons été choqué : « Ce site est une nouvelle supercherie du régime »,  « ces courageux ne mettent pas leurs noms » (d’ailleurs ces commentaires ne portaient pas de signatures !!!),  « Ils ne sont pas jeunes », « Ce blog  est une émanation du RCD »…

 

Une nouvelle confirmation qu’ils n’ont jamais accepté l’avis contraire et ne l’accepteront jamais, une nouvelle confirmation que ces gens, qui se cachent derrière les principes de libertés individuelles et de liberté d’__expression, ne les ont jamais respectés. Leur seul souci, c’est l’émanation du texte, les noms !! Et c’est tout à fait compréhensible car il ne sont pas capables de mener un débat sur les idées et que la seule chose dont ils sont capables c’est la diffamation et l’irrespect de l’avis contraire. Nous aurions bien apprécié un débat ou un commentaire sur le fonds des articles publiés sur notre blog. Mais en vain… Nous sommes encore une fois déçus, déçus par cette médiocrité et par cette incapacité de mener un débat respectueux sur des questions qui nous font avancer abstraction faite de l’origine de ces avis. Nous le répétons encore une fois, le contenu du blog n’est l’émanation d’aucune autorité officielle et les personnes qui y contribuent le font avec une liberté totale et une volonté individuelle de servir leur pays et de créer, pour une fois, un vrai débat sur les problématiques.

 

Il faut que cette opposition de pacotille, aux multiples visages, puisse élever un peu plus le niveau. Sans qu’un débat politique raisonnable et raisonné, sur le fond des problèmes de notre société, ne puisse être initié dans le respect mutuel et l’intérêt de notre pays, nous ne pourrons pas nous comprendre ni communiquer en démocrates civilisés.

 

Au-delà de leurs revendications floues sur « la liberté d’__expression » ou même de « démission du président », c’est avec un projet de gouvernance qu’il faudra convaincre les tunisiens et les tunisiennes. Notre message, clair, sans équivoque à toute cette opposition, certes capable de toutes les diffamations et de toutes les prouesses verbales, mais aussi et surtout, incapable de proposer une alternative politique et citoyenne pour notre pays est NON A VOTRE DICTATURE.

 

Merci donc d’arrêter de chercher des noms pour attaquer les gens dans leur personne et dans leur vie privée, et d’élever le débat, en nous donnant un projet politique, économique et social qui pourrait soutenir, accélérer et renforcer les réformes engagées depuis 1987. C’est sur un tel projet qu’un débat doit avoir lieu.

 

La peur de s’engager dans un débat intellectuel de haut niveau montre bien à quel point le comportement hystérique et irresponsable de l’opposition l’empêche de construire quelque chose de positif et de concret. Entre les communistes rescapés des rêves de Staline et de Lénine, les ultra nationalistes arabes prêts à sacrifier la fine fleur de leur pays contre les murs des grandes puissances et les islamistes radicaux qui affûtent leurs armes pour arracher le pouvoir, entre toutes ces idéologies dictatoriales perdantes qui ne feront jamais leurs preuves, nous avons décidé de soutenir LA DEMOCRATIE.

 

Vive la Tunisie.


« إصلاح »… أميركي

وليد نويهض (*)

 

بعد سقوط بغداد في العام 2003 طرح سؤال: ماذا تريد واشنطن؟ اجابت إدارة « البيت الأبيض » بطرح عشرات الأفكار التي ينقصها التنسيق والترتيب.  فالأفكار التي تناقلتها الوكالات يصعب حصرها لكثرتها وتعارضها فهي تفتقد العقلانية والواقعية وينقصها النظام العام وتحتاج إلى سلم أولويات.

 

هل تعمدت واشنطن هذه الفوضى في الأفكار ام انها صدرت تلقائيا وعن حسن نية ناجمة عن قلة دراية بالمنطقة؟ حتى الآن لا جواب نهائيا. فكل يوم تصدر كمية من الأفكار والتصريحات المتناقضة مغلفة بهالة من السذاجة. وهذه السذاجة قد تكون مقصودة لإظهار البراءة وربما يكون هدفها السخرية من المنطقة العربية/ الإسلامية والتلاعب بمصالحها وثرواتها وشعوبها. وربما تكون تلك الأفكار الأميركية ليست ساذجة وغير مقصود بها الضحك على ابناء الأمة العربية والعالم الإسلامي.

 

وفي الحالين لاتزال تلك الأفكار تتساقط على المنطقة مدعية ان الحروب هي أفضل وسيلة لتحقيقها. فالإصلاح كما يبدو، وبحسب نظريات كتلة « المحافظين الجدد » لا نصيب له من النجاح إلا بعد تحطيم البنى التحتية « مدارس، مستشفيات محطات كهرباء وماء، جسور وأنفاق، شبكات الاتصال، جامعات » وتقويض الدول والحفر الطائفي والمذهبي والعشائري في مختلف المناطق والمجتمعات.

 

الإصلاح إذا، يبدأ بعد حروب التدمير وتحطيم البنى التحتية وتقويض الدول ونبش القبور وحفر الاحقاد وإطلاق التطرف وترسيم النزاعات الطائفية والمذهبية… وبعدها تترك البقايا لجامعة الدولة العربية لتقوم بحفلة الترميم أو البكاء على الاطلال.

 

مضت على احتلال أفغانستان أربع سنوات، وعلى تقويض العراق قرابة السنتين وحتى الآن لم يبدأ الإصلاح. بينما موازنة الحرب تجدد سنويا، وأنفقت واشنطن على الحربين حتى الآن أكثر من 250 مليار، دولار، ولاتزال أميركا مترددة في توضيح أفكارها.

 

فعلا، ماذا تريد أميركا من المنطقة؟ السخرية، السرقة، النصب، الاحتيال، وضمان أمن « إسرائيل »… أم تشغيل مصانع الحرب في الولايات المتحدة وتوزيع حصص الغنيمة على شركات النفط والطاقة ومؤسسات التصنيع العسكري. أم انها تريد كل هذه الأهداف مجتمعة يضاف إليها التحكم بالنظام العربي الإقليمي وتشغيله عن بعد. أم بناء قواعد عسكرية وتشجيع الناس على الاقتتال الأهلي وتفكيك الدول إلى دويلات طوائف ومذاهب وعشائر ومناطق.

 

ماذا تريد أميركا من المنطقة، لم يعد مجرد سؤال يطرح لتوضيح أمور غامضة، وإنما يتداول لمعرفة متى تنتهي هذه الخدعة السينمائية؟ حتى الجواب عن « متى تنتهي » تلك المشاهد السينمائية لا تعطيه واشنطن. فالإدارة تركت نهاية الفيلم مفتوحة على احتمالات، وربما تعمدت ان تكون النهاية مفاجئة للجمهور المسكين الذي ينتظر في الصالة.

 

حين انقضت أميركا على أفغانستان قالت للجمهور العربي والمسلم إن الحرب جاءت ردا على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول .2001 وحين انقضت على العراق قالت للناس إن الحرب جاءت بقصد البحث عن « أسلحة دمار ». وبين كذبة صغيرة وكذبة كبيرة كشفت الولايات المتحدة عن مشروع « الشرق الأوسط الكبير » وإعادة هيكلة المنطقة وتأسيس نماذج « خلاقة » كالعراق مثلا، تكون قدوة للشعوب والحكام في آن.

 

حتى الآن، لم يبدأ الإصلاح الذي رصدت له – كما قيل – مئة مليون دولار في وقت تنفق أميركا على احتلالها لأفغانستان والعراق 100 مليار سنويا. فالحرب والدمار وتحطيم البنى التحتية والاجتماعية – كما تبدو الأمور – أعلى بمئة ضعف من كلفة الاعمار والإصلاح. فالإصلاح على الطريقة الأميركية غير مكلف وربما يعود الأمر إلى سببين أو احدهما: الأول ان المنطقة العربية/ الإسلامية متطورة جدا ولا تحتاج إلى أكثر من مئة مليون لتحديثها ونقلها من عصر إلى آخر. والثاني ان شعوب المنطقة رخيصة جدا ودمها مهدور وقيمة إنتاجها وحياتها لا تساوي أكثر من مئة مليون.

 

مقابل كل مليون وعدت أميركا المنطقة بصرفه على إصلاح شعوبها تنفق واشنطن مليارا « 1000 مليون » على تدميرها وتحطيم بناها الاقتصادية وتقويض دولها ونسيجها الاجتماعي.

 

حتى الآن لم يبدأ الإصلاح. اما الحروب فقد بدأت منذ العام 2001 ولم تتوقف عجلاتها عن سحق شعوب المنطقة وهي لاتزال تهدد وتتوعد بالمزيد منها. فالإصلاح الأميركي بحاجة إلى حروب. والحروب يجب الا تتأخر… أما الإصلاح فيستطيع ان ينتظر حتى يقرر مخرج الفيلم المشهد الأخير من النهاية. 

 

(*) مدير تحرير صحيفة « الوسط » – المنامة

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 13 نوفمبر 2005)

 

من التهميش إلى التهشيم : قراءة في أحداث فرنسا

د. فيوليت داغر

بعد اكثر من اسبوعين على أعمال الشغب التي طالت نواحي ومدن فرنسية عديدة إثر وفاة مراهقين ملاحقين من الشرطة، بتاريخ 27 اكتوبر/ تشرين الأول2005 في مدينة أولني سوبوا في الضاحية الباريسية، ما زال الوضع لم يهدأ. اضطرابات الضواحي القريبة انتقلت لمدن فرنسية أخرى  بالرغم من إحياء قانون حالة الطوارئ (1955) بعد رميم، ومنع التجول والتوقيفات الواسعة التي طالت القائمين بأعمال الشغب وزيادة أعداد الشرطة المخولة بحفظ الأمن والتعويل على عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي توافقت مع الذكرى السنوية لهدنة الحرب العالمية الأولى.

من المنشآت الحكومية إلى السيارات، كل شئ ما زال مرشحا لأن تطاله ألسنة النيران وأيادي التخريب والتدمير لشبان يصبون جام غضبهم على ما تمثله رمزيا وفعليا معالم المجتمع الذي وضعهم على قارعته. لقد بلغ عدد الموقوفين عدة مئات من شبان، نصفهم من القاصرين، غالبهم ليس له سجل جنائي وليسوا جميعا متحدرين من عائلات مهاجرة. أحيل قسم منهم للمحكمة وحكم على عدد بالسجن، حيث أعطيت تعليمات بانزال اقسى العقوبات لاعطاء الدرس. وكما يؤكد وزير العدل، ليس هناك من يقف وراء هذه الإعمال بالتخطيط لها، كما راح بعضهم للقول.

لقد بدت العواصم الأوروبية قلقة من وصول العدوى إلى أراضيها، خاصة بعد بدايات حوادث شغب أصابت المانيا وبلجيكا وهولندة. وحيث ليس بينها من نموذج يحتذى في سياسات الادماج المتبعة فيها، لا يمكن لأحد أن يشعر أنه بمأمن من انتشار هذا النوع من العنف ومن ردود الفعل المحتملة على الظروف الصعبة التي يعيش فيها المهاجرون على أراضيها.

مع استمرار الأزمة، برز من يتفوه بعبارات خارجة عن السياق والموضوع مثل « حرب أهلية »، ويطالب بانزال الجيش إلى الشوارع. في حين فضّل آخرون الدعوة لتجنيد الطاقات لمعالجة الإشكاليات العالقة بتحسين ظروف التعليم وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ومن التمييز واعطاء الاهتمام للسكن. أما مقترحات الحكومة فذهبت لاعادة صرف مساعدات للجمعيات الأهلية كانت قد حرمتها منها في السنوات الأخيرة الماضية ولاعطاء منح للمتفوقين ولتشجيع مشاركة المهاجرين في الاقتراع على المستوى المحلي ولاتباع سياسات جديدة في السكن والتعليم. هذا التعليم الذي لن نخوض في جدل حوله الآن حيث أن مشكلته تستدعي نقاشا طويلا لا تتسع له هذه المقالة.

بانتظار التنفيذ، يمكن القول أن هذه الاقتراحات تحمل أسوأ مرضين فرنسيين وهما : الأول، الطابع الفوقي لوضع السياسات والذي يجري بمعزل عن أصحاب الشأن الذين ينظر لهم بالأساس كقاصرين وغير قادرين على المشاركة في حل مشاكلهم. والثاني، العقدة التقليدية المتعلقة بالهجرة والتي تقوم على أن السياسي في حال قيامه باجراءات لتحسين أوضاع المهاجرين، عليه بالمقابل طمأنة الأصوات اليمينية المتطرفة وتقديم التعهدات.

سؤال يطرح نفسه بالحاح : من المستفيد مما حصل؟ هل يوجد طرف ثالث أو قوى مؤثرة تقف في المساحة الخلفية للصورة لها مصلحة في أن يحصل هذا الشرخ بين ابناء المهاجرين والبلد الذي استقبل أهلهم؟ هل القنبلة الحارقة التي طالت الليلة الفائتة مسجدا في كاربنترا   واليوم في مسجد ليون الكبير بعد ضرب المصلين في مسجد بلال قبل إسبوعين هي محاولة لصب الزيت على النار وربط الحوادث بالمسلمين والاسلام رغم رفض أشكال التمثيل الإسلامية المختلفة الربط بين ما جرى والاسلام؟

السؤال يبقى مفتوحا، ويتعزز على ضوء ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط. بكل الأحوال لا يمكن تغييب انعكاسات العنف الذي تعاني منه المجتمعات هذه وبلدان العالم الثالث اجمالا الواقعة تحت ضغط موازين القوى السياسية والاقتصادية. انعكاسات من نوع الشعور بانسداد الأفق والمهانة وصعود التوتر والقلق من المستقبل والانغلاق الاضطراري على الذات. خاصة مع تعميق الشرخ بين المجتمعات والثقافات منذ أحداث أيلول 2001 والحرب على الإرهاب وتشويه صورة الاسلام والمسلمين. وقد لعبت وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية دورا لا يمكن بأي حال من حال وصفه بالموضوعية، خاصة مع التأثير المتزايد للوبيات الضغط وللتوجيه الذي تعتمده في نقل الخبر والصورة. مما حدا بالبعض عند توفر الفضائيات العربية لتجنب القنوات الفرنسية التي فيها ما لا يشفي غليلهم باستقاء المعلومة، إضافة لما تحمل لهم أحيانا من صور سلبية عن ذاتهم ومحيطهم.

سؤال آخر يطرحه الجميع : على من تقع المسؤولية في ما حصل؟ على القائمين بأعمال العنف أم أهاليهم أم الدولة؟ هنا الصورة معقدة تستدعي عدم التسرع، ولإيفاء الموضوع حقه تحتاج لأبحاث ومؤلفات وليس لمقال، من أجل تبيان جوانب السؤال المتشعبة والمترابطة بعلاقة وثيقة بين السبب والنتيجة. لكن لا يمكن أن يتوخى كائن من كان الموضوعية إن لم يقر بأنها مسؤولية جماعية وإن لم تتوزع بنفس المقدار على جميع الأطراف. إنها مسألة سهلة القاء التبعات على الآخر والهرب من مواجهة الذات لاصلاح ما فسد فيها وتغيير زاوية الرؤيا.

لكن هناك من يحاجج بأن مسؤولية الأهل في تربية أبنائهم مرتبطة بقدر كبير بما اتبع ازاءهم من سياسات تهميش واقصاء جعلتهم يشعرون بالانتقاص من قيمتهم في نظر أبنائهم وبالمسافة منهم. خاصة عندما لم تستوعب المدرسة والمؤسسات التربوية خصوصياتهم وتعاملت مع الاختلاف لمحوه وليس للاستفادة منه. هذا الإقصاء يتعمق مع الجهل بقوانين وقيم المجتمع المستقبل ومع الامية في أحيان كثيرة. وبالتالي تنشأ عدم قدرة على متابعة أولادهم وأحيانا يضطر الولد للعب دور الوالد بسبب عامل اللغة. فتختلط الأدوار بشكل يسئ لصورة الأهل لدى ابنائهم وتهتز معالمها لديهم، في حين أنه من المفترض الاقتداء بهم لتشكيل الهوية.

هذه التربية التي تعاني من اشكالات بنيوية ومن الظروف المحيطة تودي عند البعض لتمرد على القوانين والضوابط وممثلي السلطة، أية سلطة، كرد فعل للمحافظة على الأنا من الانهيار. وفي وضع غير صحي لا يعد من معنى سؤال الشباب العابث بالقيم والرافض للوضع إن فكّر لحظة بنتائج ما ستجره أفعاله عليه وعلى أبناء جلدته من انعكاسات سلبية. خاصة في زمن يسهل فيه تعميم الجزء على الكل ونبذ الآخر المختلف عرقيا أو دينيا، وعندما يصبح سلوكه مدعاة قلق للذات التي تشعر بالتهديد الذي يحمله لها هذا الآخر. هذا الشرخ مدعو للاتساع حتى بين ابناء الجالية المهاجرة نفسها، بين مغاربة ومشارقة، بين أفراد كل جالية نفسها، بين من ينتمون لديانات مختلفة، وبين من يتبعون استراتيجيات متباينة للانخراط في المجتمع، إن برفض نموذج البلد الأم وتبني نموذج البلد المستقبل، أو العكس، أو ما بينهما.

أما بما يخص مسؤولية الدولة، فمن المعروف تخبط السياسات الفرنسية على اختلاف الحقبات. فالحكومات المتعاقبة لم تتبع مسارا متناسقا وواضحا، معطية الانطباع بمعالجة الأزمات بنظرة تمييزية إن لم نقل عنصرية. مما أدى لتعفن الوضع وزيادة مشاعر الاحتقان والنبذ الاجتماعي والمراوحة في المكان إن لم يكن التقهقر. ولنا في معركة الحجاب مثال على سوء إدارة قضايا اجتماعية هي بعلاقة بالهوية أكثر منه بالدين.

لقد عاش أبناء هذا الجيل (الذي يطلق عليه الباحثون تسمية الجيل الثالث) تجربة البحث عن عمل دون جدوى. بات لديهم قناعة بأن أحدا لن يقبل بهم لسبب أو لآخر حتى ولو ولدوا في هذا البلد وحملوا جنسيته. يكفي وجود علامات فارقة كالإسم أو لون السحنة كي يعتبروا فرنسيين من الدرجة الثانية وغير مرغوب بهم بالرغم من مساواتهم أمام القانون. ففي بعض الأحياء وصلت نسبة البطالة لأربعين وحتى خمسين بالمائة وأول من طالت اولئك الذين لا يملكون الجنسية الفرنسية. لا يشذ عن ذلك حملة الشهادات، حيث بين أولاد المهاجرين ترتفع النسبة لأربعة أضعاف. وعندما يحصلون على العمل، نسبة عالية جدا منهم تشعر بانها لا تعامل في أماكن عملها على قدم المساواة مع زملائها الفرنسيين. يؤكد ذلك هذا الاختبار الذي أجري في 287 شركة كان العنصر الذي ارتكز عليه إسم طالب العمل. فبين أن يسمى جان بيير أو محمد حصل الأول كطالب عمل على نسبة مقابلات خمس مرات أكثر من الأول. أما بعد حصول المقابلة وتبيان السيرة الذاتية انخفضت النسبة لضعفين.

لكن عندما يحرم الشاب من العمل ومن العلم كليهما فهناك الطامة الكبرى. ففي الأحياء التي تشتعل فيها السيارات يخشى الشباب فيها المجئ للمدرسة. الامكانيات المخصصة لمدارسها ومؤسساتها التربوية تنقرض تدريجيا وظاهرة الرسوب والتسرب تطرح اشكاليات عديدة. تقليص المساعدات المالية انعكس بنقص في متابعة العاملين الاجتماعيين لمن يعيش اشكالات نفسية واجتماعية وبازدياد اللجوء للحلول القضائية على حساب المساعدة التربوية.

فشل النموذج الفرنسي للانصهار الاجتماعي كانت علاماته ظاهرة جلية للمراقب المهتم. لكن ما من أحد من مقرري السياسات في الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود على الأقل عرف كيف يستدرك الخلل بشكل ناجع قبل تسرب النخر للعظام واصابة الهيكل بالشلل. كانت الوعود تقطع ولم يبخل بها كثيرون، لكن الحنث بها كان السياسة المنتهجة. السياسيون يعرفون هذا الواقع وليسوا مقطوعين عنه، لكنهم لاعتبارات مصلحية كانوا يغضون الطرف. فهم لا يمكن أن يجازفوا بمركز أو جاه كسبوه، كما لا يمكن أن لا يخشوا تربص الجبهة الوطنية بخطواتهم التي ستستفيد بالتأكيد من عثراتهم.

بغض النظر عن المساواة المعلنة أمام القانون والتمتع بالضمانات الصحية والاجتماعية والتعليم المجاني، مخططات الادماج تتطلب مشاركة الجميع ومساواة في فرص العمل ومستوى المعيشة. لكن هجرة ابناء الريف للمدن وضواحيها وابناء العالم الثالث إلى العالم المتقدم ترافقت بتفاوت كبير في توزيع الثروات وبعجز في تأمين هذه الفرص.

لقد بات الكثيرون يحتجون على كلمة ادماج، متسائلين كيف يمكن استعمال هذا التعبير لاشخاص هم فرنسيون بالجنسية والمولد والمنشأ؟ من الممكن الحديث عن ضعف الشعور بالانتماء لهذا المجتمع وضعف العلاقات الاجتماعية، لكن أليس هذا حال شريحة كبيرة من الفرنسيين أباً عن جد؟

ثمة من يتساءل : أية مكافأة أعطيت لهؤلاء المهاجرين على جهودهم في المشاركة على جبهات القتال ابان الحربين العالميتين وفي اعمار فرنسا المهدمة والمحتاجة لسواعد لادارة مصانعها في زمن الثورة الصناعية؟ لقد استقدموا يوم كانت فرنسا بحاجة لقوة عملهم وكذلك لشبابهم في تعديل النقص الديموغرافي لديها. لكن منذ أن أغلقت حدودها قبل ثلاثين سنة أصبحت قوانين الهجرة إليها أكثر تعقيدا والسياسات الحكومية المتبعة أكثر اقصاءا وتمييزا لمن له علامات فارقة. مع ذلك لا تتورع اليوم فرنسا- ووزير داخليتها ساركوزي نفسه – عن وضع مشاريع لاستخدام الادمغة من بلدان شمال أفريقيا أو أفريقيا السوداء وللاحتفاظ بطلاب العالم الثالث المبرزين والمحتاجة لطاقاتهم، خاصة في مجال البحث العلمي والتدريس الجامعي. ذلك بعد أن ازداد تسرب ابنائها بسبب ضعف ميزانياتها نحو العالم الانكلوساكسوني الذي وجدوا فيه مكافآت مادية أكبر تتناسب مع ابداعاتهم وطموحاتهم.

مسؤولية ساركوزي كبيرة في ما حصل. لقد أشعلت كلماته المهينة للشبيبة الشرارة التي استعرت نيرانا في الهشيم. كما ثبت أن حلوله الأمنية لم تكن حلولا ذكية وناجعة وإن كان لا أحد يعترض على وجوب قيام القانون بدوره في تنظيم المجتمعات. لكن الطريقة التي تعمل بها القوانين هي ما يهم، بحيث لا يشعر الواقعون تحت حكمها وكأنها تطبق على حساب كرامتهم وحقوقهم وبشكل تعسفي أحيانا من طرف رجال الأمن. الشعور بالمهانة قد يدفع بعض من لم يعد هناك ما يخسره بكل المعاني إلى أن تصبح علاقته بحق الحياة مجردة عن المعاني المتداولة. كما أن الحفاظ على الذات لا يمكن أن يتم على حساب الآخر باستباحة كرامته. بديهيات لا تبدو مفهومة عند « مسؤولين » سياسيين غير مسؤولين، تستهويهم لعبة السلطة وموازين القوى التي يتمتعون بها. وفي مرحلة صعبة من مراحل حياتهم قد يسيئون استغلالها، لكن غالبا ما يدفع ثمنها المجتمع بكامله.

أضف لذلك أنه في بلد يرفع شعارات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لا بد من استغراب دعوات المسؤولين للقضاء بالتشدد في الأحكام على مفتعلي الشغب. أليس هذا تدخلا للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية التي هي مبدئيا مستقلة في دولة القانون؟

هل العولمة هي فقط اقتصادية، حيث غالبا ما تأخذ شكلا همجيا باكتساح البلدان الغنية لأسواق البلدان الفقيرة حارمة إياها من امكانية التنمية ورسم مستقبل أجيالها القادمة؟ يفترض في العولمة أن تترافق بتعددية فكرية وثقافية واثنية، بحيث يتم استثمار الطاقات البشرية بغض النظر عن لونها أو دينها أو منشأها. لكن نرى للأسف أنها زادت من صعود العصبيات الاتنية والدينية، وبالتالي من العدوانية والخوف من الآخر والانكماش على الذات وعدم الاعتراف بالحق بالاختلاف. أليس ما يحصل في فرنسا مدعاة للتأمل عند البلدان النامية المصدّرة لثرواتها البشرية، والتي من المفترض أن تتبع سياسات تحافظ على هذه الطاقات بعد أن تكلّفت على تعليمها وتربيتها بدلا من تقديمها هبة للعالم المتقدم؟ هذه البلدان المضيفة التي لن تستفيد منها كما يرتجى بعد أن تكون قد خسرتها بلدانها الأم، بحيث يصبح معنى حياتها موضوعا ضمن علامة استفهام كبيرة؟

فيوليت داغر: كاتبة في علم النفس وحقوق الإنسان

13/11/2005

C.A. DROITS HUMAINSاللجنة العربية لحقوق الإنسان 

5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu


Accueil

Lire aussi ces articles

22 octobre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2344 du 22.10.2006  archives : www.tunisnews.net El Maoukef – Derrière les

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.