6 novembre 2005

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1995 du 06.11.2005

 archives : www.tunisnews.net


نهضة.نت : قائمة جديدة للمفرج عنهم

صحفيون من اجل التغيير: لنتضامن ضد الاستبداد فى تونس ومصرسواء بسواء

مجموعة إفيكس تطالب الحكومة التونسية بوقف الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة: بــلاغ إعـلامي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان: بيان

مجموعة من الحدشيين الأحرار: بيان الى الرأي العام الوطني و الدولي

البديـل : تجمع تضامني ناجح بباريس مع إضراب جوع 18 أكتوبر

الموقف: مظاهرة في باريس مساندة للمضربين

أمّ زياد: عندما ينطق « الكرتون »

نائلة شرشور حشيشة: كفى تلاعبا بمفهوم المواطنة

الوحدة: غلق المركب السكري ببن بشير: هذه أولى ثمار العولمة..

الوحدة: رأسمالية الكارثة أو الفوضى الخلاقة

رئيس اللجنة التحضيرية لقمة تونس لمجتمع المعلومات لـ«الصباح»:67 رئيس دولة وحكومة و11 ألف شخصية أكدوا مشاركتهم

رئيس الجمعية التونسية للصحة الانجابية: معدّل الخصوبة تراجع من 7.2% الى 2.1 %والسبب تأخر سن الزواج… رئيس جمعية الأمراض الجنسية لـ»الشروق»:30% من كهولنا يعانون من الخلل الجنسي والأدوية غير متوفّرة الصباح: المكتبة الوطنية في مقرها الجديـد الصباح: دليل جديد لمؤسسات التعليم العالي والبحث سيد حمدي: الحرب الأهلية الفرنسية-الجميع ضد ساركوزي والحلول متناقضة

رويترز: الحكم باحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات المصرية


Le Matin (Suisse): Moritz Leuengerberger, ministre suisse de la communication: «Je comprends le souci des grévistes de la faim en Tunisie» Le Matin (Suisse): Grèves de la faim sans fin en Tunisie Grâce de prisonniers par le président Ben Ali pour la fête de l’Aïd el-Fitr Bulletin de santé des grévistes N°5 AISPP: les prisonniers politiques saluent le mouvement du 18 octobre et lui expriment leur solidarite Al Badil: 60 responsables syndicaux de Turquie expriment leur solidarité avec les grévistes Al Badil:  Lettre de soutien du Parti du Travail de Turquie El Watan: Droits de l’homme en Tunisie : Les grévistes de la faim isolés IRNA: Rights group calls on Tunisia to stop crackdown on journalists ATS: Sommet mondial sur la société de l’information à Tunise Le Temps :  Textile-habillement: Raviver le noyau faible: l’entreprise Patriote2005: Mezri, le ferronnier

 

قـائـمـة جـديـدة للـمُـفـرج عـنـهـم

 

فيما يلي قائمة جديدة للمساجين السياسيين المفرج عنهم، ونهضة نت تجدد تهانيها لهؤلاء الأبطال وتدعو إلى تكثيف الضغوط لإطلاق البقية.

 

من ناحية أخرى بلغنا نبأ وفاة الأخ حسن السهيلي شقيق الأخ السجين السياسي كمال السهيلي في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراحه. ونهضة نت بهذه المناسبة الأليمة ترفع أخلص التعازي إلى الأخ كمال والعائلة الكريمة راجية من العلي القدير أن يتقبل فقيدنا بواسع رحمته.

 

سجن برج العامري   9

1- محمد المنصف بوغدير

2- أنيس الهذلي

3- أحمد القصري

4- بلقاسم القاسمي

5- نور الدين بن عبد الله

6- كمال السهيلي

7- محمد الهادي فتحي

8- عبد القادر سعيد (موقوف لدى الشرطة)

9- محمد الهذيلي  (موقوف لدى الشرطة)

 

سجن مرناق    4

1-حسن المرايدي (انترنيت)

2- نور الدين شلبي

3- فوزي مكنين

4- عبد الستار الشورابي

 

سجن بنزرت المدينة    5

1-حبيب القصراوي

2- عبد الرحمن ادريس

3- سامي بوراس    انترنيت

4- قابيل الناصري     انترنيت

5- حبيب الزحاف

 

سجن الناظور     3

1- ادريس  النويوي

2- أحمد السميراني

3- علي النفاتي

 

سجن برج الرومي  4

1- محمود حنفيّة

2- نور الدين الشورابي

3- التهامي المحّالي

4 – لطفي الرزقي  ( لا يزال موقوفا في بنزرت )

 

سجن المهديّة     3

1 – زين العابدين عطيّة

2 – طيّب بوقديدة

3 – صادق الفطناسي

 

سجن المسعدين   2

1 – خالد الصغيّر

2 – حسونة النايلي

 

سجن الهوارب    1

1 – طاهر الحرّاثي

 

سجن الكاف      2

1 – توفيق العسكري ( لا زال موقوفا )

2 – توفيق البوغانمي

 

سجن جندوبة      1

1 – توفيق السعيدي

 

سجن باجة      4

1 – يوسف الخذري

2 – محمّد السميراني

3 – حبيب الحنّاشي

4 –  قدّور النغموشي

 

سجن قابس       3

1 – جلال مبروك

2 – فريد التريكي

3 – حمدان الربيعي

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 5 نوفمبر 2005 على الساعة 11 و51 مساء بتوقيت لندن)


لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر بتونس

  1ــ حرية التنظم للجميع 2 ــ حرية الاعلام والصحافة بكل أشكالها  3 ــ الافراج الفوري عن كل المساجين السياسيين      لمتابعة نشاط اللجنة و آخر أخبار مبادرة 18 أكتوبر راجعوا  موقعنا www.aktion18oktober.com   و للمشاركة و الدّعم مراسلتنا على   info@aktion18oktober.com   عن اللّجنة محمّد طه الصابري


 

« صحفيون من اجل التغيير »   بيان تضامن  

لنتضامن ضد الاستبداد فى تونس ومصرسواء بسواء

 تعرب  » حركة صحفيون من اجل التغيير  » عن تضامنها مع كل جهد فى المجتمعات العربية الشقيقة يهدف للتخلص من الاستبداد و التبعية و انطلاقا من ان الحريات كل لا يتجزأ .   وفى هذا السياق تتابع الحركة الاضراب المفتوح عن الطعام الذى يخوضه الأستاذ/ لطفى الحاجى-رئيس نقابة الصحفيين التونسيين( المستقلة)- و سياسيون وحقوقيون فى تونس الشقيق. وتشدد على عدالة نضالهم ضد الاستبداد و الدولة البوليسية و من اجل اطلاق حرية الاحزاب و الجمعيات و الصحافة، و الافراج  عن المعتقلين و سجناء الضمير . كما تأسف « صحفيون من اجل التغيير » لاستمرار الترويج لنظام الرئيس زين العابدين فى عدد من الصحف القومية و المعارضة و المستقلة بمصر ،، وتلفت الانتباه الى خطورة العلاقات الحرام بين الاعلام و الاستبداد السياسى ، و تاثير هذه العلاقة على مصداقية الصحافة فى بلادنا ،   كما تنبه الحركة الى ان من يدعم استبداد الرئيس التونسى و أشباهه فى هذه الدوله العربية او تلك ينتقص حتما من مصداقية مطالبتة بالحريات و الديمقراطية داخل مصر

تحية لنضال  التوانسة الأحرار وليسقط الاستبداد فى مصر و تونس وكل مكان                                             « صحفيون من اجل التغيير »                                                    02/11/2005

 


 

إفيكس – أخبار من المجتمع الدولي لحرية التعبير

بيان مشترك – تونس

 

 

4/11/2005

 

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير (إفيكس) تطالب الحكومة التونسية بوقف الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين قبيل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنظمها الأمم المتحده

 

المصدر: مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس

 

إفيكس –  ( مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس): نقدم فيما يلي بياناً مشتركاً من أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس:

 

في السابع من نوفمبر ( تشرين الثاني)، سيناشد أعضاء مجموعة مراقبة حالةحرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التدخل لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها صحافيون ومستخدموا شبكات الإنترنت قبيل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتعبر المجموعة بشكل خاص عن القلق حيال الإستجابة الرسمية للإضراب المستمر عن الطعام الذي أعلنه مدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون، وهي تقول إن تاريخ 7 نوفمبر، وهو ذكرى تولي الرئيس بن علي مقاليد الحكم في تونس يتسم تقليدياً بالإفراج عن السجناء. وهذه هي اللحظة التي يتم فيها وضع حد للإضراب عن الطعام، والإفراج عن الصحافي المسجون « حمادي جبالي »، والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي « محمد عبو »، من بين سجناء سياسيين آخرين، ولتبديد القلق الدولي حول انتهاكات الحريات الأساسيه في البلاد، وفقاً لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبيرفي تونس .

 

وقد بدأ ثمانية من رموز المعارضة إضراباً عن الطعام في 18 تشرين الأول ( أكتوبر)، مطالبين باحترام حرية التعبير وتشكيل الجمعيات في الجمهورية التونسية وبإطلاق سراح جميع سجناء الضمير قبيل انعقاد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الفترة من 16-18 نوفمبر الحالي. هذا ويعبر أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس عن احتجاجهم على قيام الحكومة التونسية بقطع خطوط الهاتف عن أولئك الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام، إضافة إلى خطوط الهاتف لمدافعين بارزين عن حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، تم أيضاً إغلاق بريدهم الإليكترونيي. وفي معرض وصفها لهذا الإجراء، تقول المجموعه إن هذا العمل هو عمل لا إنساني واستفزازي، ذلك أنه يأتي في وقت قريب من موعد انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهو يرسل رسالة مفادها أن السلطات ليست مستعدّة لاحترام الهدف الأساسي للقمه، والمتمثل في إيجاد بيئة اتصالات لعصر المعلومات تتسم بالشمولية والتعددية والحرية.

 

كما تعبر المجموعة عن القلق على صحة وسلامة حمادي الجبالي، محرر جريدة الفجر الإسبوعية، المعتقل منذ عام 1991. وقد وافق الجبالي على وقف إضرابه عن الطعام في 21 أكتوبر بعد خمسة أسابيع، في أعقاب وعد قطعته السلطات التونسية لمراجعة حالته في7 نوفمبر. وقد تحدثت التقارير عن الإفراج عن 31 سجيناً سياسياً في 3 نوفمبر بمناسبة عيد الفطر. وقد أَخبر الجبالي من قبل  مدير سجن المهديه بأنه سيسمح له مغادرة السجن قبل ستة شهور من موعد انتهاء محكوميته البالغة 16 عاماً، وهذا يعني بأنه سيتم الإفراج عنه بنهاية عام 2006.

 

وتطالب مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة التونسية بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين بسبب جرائم لها علاقة بحرية التعبير قبيل انعقاد القمةالعالمبة لمجتمع المعلومات.وإن الإنطباع الواضح حول هذه القضية هو أن الجبالي وقع ضحية بسبب إضراباته المعلنة عن الطعام وبسبب الدعم الذي حظي به من مجموعات دولية لطالما طالبت بالإفراج عنه.

 

أما الأشخاص الذين بدأوا إضراباً عن الطعام في 18 أكتوبر فهم : أحمد نجيب الشابي ، الأمين العام الحزب التقدمي الديمقراطي ، وحمّا همامي ، الناطق بإسم حزب العمال الشيوعي التونسي ، وعبد الرؤوف العيادي ، نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية ، وعياشي الهمّامي رئيس لجنة الدفاع عن محمد عبّو وأمين عام فرع تونس لرابطة حقوق الإنسان التونسية ، ومحمدالنوري ، رئيس الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسين ، ومختار اليحياوي ، وهو قاضٍ ورئيس لمركز تونس لاستقلال القضاء ، وسمير ديلو ، وهو محامٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان ، ولطفي حجّي ، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين ، وتفيد التقارير أن صحة المضريين عن الطعام واهنة ، وأنهم يعانون من إنخفاض ضغط الدم الشرياني ومن الأرق وإضطراب في النوم . وقد ظهرت على بعضهم أعراض الجفاف . وقد قرر عبد الرؤوف العبادي هذا الأسبوع إنهاء الإضراب عن الطعام بناءً على نصيحة طبيبه . هذا ، ويطالب المضربون عن الطعام السلطات التونسية بإستعادة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين التونسيين وبالإفراج عن جميع سجناء الرأي ، وبخاصة حمادي جبالي ، ومحمد عبّو ، وشباب جرجيس وأريانة المعتقلين بسبب زيارة مواقع على شبكة الإنترنت ، ومحمد أمين بطيبي  ، مستخدم الإنترنت الذي أعتقل مؤخراً.

 

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس

     – الماده 19، المملكة المتحده

         الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير

     –  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  ، مصر

         مؤشر على الرقابة، المملكة المتحده

         الإتحاد الدولي للصحافيين ، بلجيكا

         الإتحاد الدولي للجمعيات والمؤسسات المكتبية ، هولندا

         الإتحادالدولي للناشرين ا، سويسرا

         صحافيون في خطر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية .

         المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا  ( ناميبيا ) .

         الجمعية النرويجية للدفاع عن حرية الكتابة والنشر(PEN)) ، النرويج .

         الهيئة العالمية للمذيعين المجتمعيين ، كندا

         الجمعية العالمية للصحف ، فرنسا

         اللجنة العالمية لحماية الحريات الصحفية ، الولايات المتحدة الإميركية

         اللجنة الدولية للكتاب المسجونين  ( PEN  )  ، المملكة المتحده .

 

لمطالعة النسخة العربية ، يرجى زيارة الموقع التالي :

http://hrinfo.net/ifex/wsis

 

للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال بالسيد

Steve Buckley, AMARC , 15 Paternoster Row

Sheffield S1 2BX , United Kingdom , tel + 44 7801  945037

أما البريد الإليكتروني  : sbuckey@gn.apc.org

أو زيارة موقع مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على العنوان التالي :

http://campaigns.ifex.org/tmg/

المعلومات الواردة في هذا البيان المشترك هي المسؤولية الحصرية لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس .

تم توزيعه من قبل سكرتارية الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ( إفيكس ) .

IFEX Clearing House

489 College Street , Toronto ( ON) M6G 1A5 Canada

tel : +1 416 515 7879

عنوان البريد الإليكتروني للتنبيهات :                                                                 alerts@ifex.org

البريد الإليكتروني العام :                                                                                 ifex@ifex.org

موقع الإنترنت  :                                                                                  /http://www.ifex.org


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 06 نوفمبر 2005   أخبار سريعة

 
نجاح اليوم الوطني من أجل حرية الاجتماع وحق الرابطة في عقد مؤتمرها ومساندة مطالب المضربين عن الطعام من أجل حرية التعبير والتنظم وحرية الإعلام وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام   قررت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2005 تنظيم يوم وطني من أجل حرية الاجتماع وحق الرابطة في عقد مؤتمرها ومساندة لمطالب المضربين عن الطعام من أجل حرية التعبير والتنظم وحرية الإعلام وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام. وفي هذا الإطار دعت فروع الرابطة في جميع الجهات إلى تنظيم تجمعات أمام مقرات الولايات أو المعتمديات تدعو لها هيئات الفروع يوم الأحد 06 نوفمبر 2005 صباحا بالتنسيق مع لجان الدفاع عن المجتمع المدني واللجان الجهوية لمساندة المضربين عن الطعام. وقد اختارت الهيئة المديرة التجمع أمام مقرات السلطة بالجهات للتعبير عن شجب الرابطيين ونشطاء المجتمع المدني للانتهاكات المتكررة والخروقات المتواصلة للقوانين التي تقترفها السلط الأمنية يوميا ضد حق الاجتماع وحق التنقل وحق التنظم وحق التعبير والاتصال وضد المساجين السياسيين الذين يقبعون في السجون في ظروف لا إنسانية منذ سنوات عديدة إثر محاكمات جائرة مورست ضدهم بمناسبتها أبشع ألوان التعذيب. وتدخل في هذه الخروقات محاصرة مقرات الرابطة ومنع الاجتماعات فيها ومواصلة تعنت السلطة في منع الرابطة من عقد مؤتمرها السادس وعقد المؤتمر التأسيس لنقابة الصحافيين ومواصلة الاستحواذ على مقر جمعية القضاة والمضي قدما من طرف السلطة في تحضير عقد مؤتمر صوري لهذه الجمعية يوم 04 ديسمبر 2005 دعا المكتب التنفيذي الشرعي لمقاطعته. ووزعت الهيئة المديرة للرابطة أعضاءها على الجهات لحضور التجمعات إلى جانب النشطاء. واليوم الأحد عمت هذه التجمعات مختلف مناطق البلاد التي بها فروع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رغم محاولات الصد المختلفة التي واجهت بها مجموعات عديدة من أعوان أمن بالزى المدني هذه التجمعات لمنع المشاركين من الوصول إلى مراكز الولايات أو المعتمديات. ومنع أعضاء من الهيئة المديرة من الوصول إلى أماكن التجمعات ووضعت الحواجز الأمنية في الطرقات، ومنع النشطاء حتى من الالتقاء بالمقاهي ورفض الولاة والمعتمدون الموجهة إليهم الاحتجاجات قبول وفود الرابطة لتلقي الرسائل والبيانات. فتولى ممثلو الرابطة إرسالها عن طريق البريد. وقد كان أعوان الأمن مصحوبين بمصورين قاموا بتغطية هذه التجمعات بالصورة والصوت ظنا منهم أنهم بهذه الطريقة سيبعثون الخوف في قلوب النشطاء. ولكن وما لم يكن في حسبان هؤلاء فقد تولى عدد من النشطاء الوقوف أمام الكاميرا وقاموا بتوجيه خطب للسلط عن طريقها وطالبوا أصحابها بالقيام بالتبليغ. وفي ما يلي لمحة سريعة عن شريط الأحداث في الجهات وستتولى هيئات الفروع إصدار بلاغات إعلامية تتعلق بجهتها :
ـ جهة جندوبة : كان من المفترض أن يتحول رئيس الرابطة الأستاذ مختار الطريفي لحضور التجمع بجندوبة ولكنه وبعد الحلول بمدينة باجة قبل منتصف الطريق صحبة عضو الهيئة المديرة محمد القوماني الذي توجه إلى باجة اعترضته فرق أمنية ومنعته من مواصلة الطريق وبقي في جدال معهم طيلة ساعات بدون جدوى فقفل راجعا إلى تونس بعد أن أصر على دخول مدينة باجة. وفي جندوبة تجمع حوالي 40 ناشطا بساحة الشهداء ومنعوا من التوجه لمقر الولاية بواسطة أعداد غفيرة من أعوان الأمن تولوا قطع الطرقات المؤدية إلى هذا المكان وإلى الولاية ومنع المواطنين من الاقتراب منهم وقد كانت المنطقة في حالة حصار. ورغم محاولة أعوان الأمن تشتيت هذا التجمع باستعمال الدفع تمسك النشطاء بحقهم في التجمع وبقوا في المكان مدة رفعوا خلالها شعارات وألقوا خطب شدت اهتمام المواطنين رغم مطالبة أعوان الأمن لهم بالتفرق.
ـ جهة بنزرت : تجمع حوالي 50 ناشطا في مجموعتين أمام مقر الولاية بحضور عضوي الهيئة المديرة أحمد القلعي وأنور القوصري. فقام أعوان الأمن بمحاصرتهما وبقوا في مشادات كلامية معهم طيلة نصف ساعة. وقد رفض أعوان الأمن تمكين رئيس الفرع علي بن سالم مع وفد مصاحب من تقديم رسالة احتجاج ومطالب لوالي الجهة. وأصدر الفرع بيانا. وقد لوحظ من بين الحاضرين وفد نقابي عن مجلس الإطارات النقابية للتعليم الثانوني والتعليم الأساسي إلى جانب نائب رئيس فرع ماطر الشاذلي المغراوي الذي مثل الفرع في هذا التجمع.
ـ جهة بنعروس : تجمع حوالي 30 ناشطا توجهوا إلى مقر الولاية وقبل الوصول إليه ببضعة العشرات من الأمتار وجدوا حاجزا أمنيا منعهم من مواصلة السير بكل شدة وحصلت مشادات كلامية ورفض أعوان الأمن السماح لوفد تسليم رسالة احتجاج للوالي، وبعد مدة تخللتها احتجاجات من طرف النشطاء على هذه الانتهاكات المتواصلة تفرق الجمع وأصدرت هيئة الفرع بيانا.
ـ جهة تونس : تجمع حوالي 30 ناشطا في مجموعتين حوصرت من طرف أعوان الأمن أمام مقر الولاية وبجانبه ورفض أعوان الأمن تمكينهم من مقابلة الوالي لتقديم الاحتجاجات والمطالب له.
ـ جهة باجة : كونت هيئة الفرع وفدا توجه لمركز الولاية حاملا رسالة احتجاج ومطالب. ولكن منع هذا الوفد من الوصول ورد على أعقابه.
ـ جهة قليبية : حاول العشرات من النشطاء التجمع بمدينة قليبية ولكن منعوا من ذلك من طرف أعوان الأمن. وتكون وفد من هيئة الفرع ذهب لمقر المعتمدية فقطع البوليس الطريق أمامه.
ـ جهة القيروان : تجمع أمام دار الاتحاد حوالي 70 ناشطا رفعوا شعارات وقرروا توجيه برقية إلى والي الجهة نظرا لمنعهم من التحول إى مركز الولاية. وقد كانت الشعارات تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظم والمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ورفع الحضر على مقرات الرابطة وتمكينها من عقد مؤتمرها.
ـ جهة المنستير : تمكن حوالي 40 ناشطا من التجمع بقصيبة المديوني. وقد كان أعوان الأمن وضعوا حواجز بالطرقات المؤدية إلى مدينة المنستير أين مقر الولاية وحاصروا النشطاء حتى في المقاهي وأنزلوا حتى المناضلين الذين توجهوا للمنستير على متن تاكسيات وصدوهم على أعقابهم وهو ما حصل لعضو الهيئة المديرة عبد الرحمان الهذيلي.
ـ جهة سوسة  : تجمع حوالي 50 ناشطا منع وفد منهم من التوجه إلى مقر الولاية لتبليغ رسالة مطالب واحتجاج. والتحق الجميع بمقر الحزب الديموقراطي التقدمي أين اجتمعوا بحضور سهير بلحسن ومصطفى التليلي عضوي الهيئة المديرة اللذان تمكنا من الوصول إلى هذا المقر، وقد عبر الجميع خلال الاجتماع على استنكارهم لما حصل من منع وعزمهم على مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب.
ـ جهة المهدية: تجمع حوالي 40 ناشطا أمام مقر الفرع الذي يقرب من مقر الولاية ومنع النشطاء من التوجه إلى مقر الولاية فتحول هذا التجمع إلى اجتماع بالطريق العام.ومنعت وفود نقابية ومن الجهات القريبة من الالتحاق بمكان التجمع وألقى رئيس الفرع محمد عطية خطابا في الحاضرين الذين تمكنوا من الالتحاق بالتجمع عرض فيها المطالب وعبر فيه عن احتجاجاتهم. وقد حاول أحد الأعوان الاعتداء عليه بالعنف.
ـ جهة صفاقس  : توجه حوالي 50 ناشطا في ثلاثة مجموعات للالتقاء بجانب مقر الولاية ثم لمواصلة الطريق معا للذهاب لهذا المقر بحضور نورالدين الفلاح عضو الهيئة المديرة ولكن حاصرت أعوان الأمن هذه المجموعات الثلاثة ومنعتها من الالتقاء كما منعتها من التقدم إلى مقر الولاية. وقد أخذ رئيس فرع صفاقس الشمالية عبد العزيز عبد الناظر الكلمة وألقى خطابا في الحضور ندد فيه بالخروقات المتواصلة وعرض مطالب المجتمع المدني ومطالب المضربين وأصدر الفرع بيانا.
ـ جهة قابس : تجمع العشرات من النشطاء بمكان قريب من الولاية فاعترضتهم مجموعات من الأعوان ومنعتهم من الذهاب إلى مقر الولاية لتبليغ رسالة احتجاج ومطالب.
ـ جهة قفصة : تجمع حوالي 50 ناشطا في وسط المدينة وانطلقوا في مسيرة إلى مقر الولاية وقبل الوصول إليه منعوا من مواصلة الطريق. وقد تخلل ذلك رفع شعارات ومشادات كلامية مع أعوان الأمن.
ـ جهة نفطة : منع أعضاء هيئة الفرع الذين تحولوا من نفطة إلى توزر أين مركز الولاية مع عدد من النشطاء من الدخول إلى مدينة توزر إذ اعترضهم حاجز أمني منعهم من مواصلة الطريق وردهم على أعقابهم رغم إلحاحهم على المرور. ومنع أعضاء الهيئة المتواجدين بتوزر من الاقتراب من مقر الولاية. وقد تمكن ناجي مرزوق عضو الهيئة المديرة من الوصول إلى توزر في غفلة من أعوان الأمن الذين تفاجؤوا بتواجده صباحا بمدينة توزر.
ـ جهة قبلي : تجمع بعض العشرات من النشطاء في وسط المدينة حاولوا التوجه إلى مقر الولاية ولكن اعترضهم حاجز أمني ومنعهم من مواصلة الطريق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 نهج بودلير ـ العمران ـ 1005 تونس ــ الهاتف : 71.894.145 – الفاكس : 71.892.866 ltdhcongres6@yahoo.fr  البريد الالكتروني  www.ltdh.org الموقع على الإنترنت :
P.S : Ce flash infos a été envoyé par Anouar Kousri du comité directeur de la LTDH. Depuis plusieurs  jours la connection  internet de la LTDH (ltdhcongres6@yahoo.fr) est coupée. On ne peut pas recevoir notre courrier, ni en envoyer . On est obligé de suivre des voies détournées pour accéder aux autres, en Tunisie ou à l’extérieur. C’est comme cela que les autorités préparent le SMSI. A la LTDH nous dénonçons, évidement ces atteintes graves à la liberté d’information ; et rien ne nous empêchera de recevoir   et de faire circuler l’information. C’est un combat d’arrière garde perdu d’avance par la police tunisienne de l’internet. Qu’ils le sachent. Anouar Kousri, vice président de la LTDH chargé des libertés et des droits humains.
 


 

جندوبة في 6/11/2005

بـــــــــلاغ إعـــــلامي

 

عاشت مدينة جندوبة حالة استنفار قصوى بوضع حواجز متكونة من أعداد غفيرة من أعوان الأمن  بالزي المدني والرسمي و السيارات على جميع مداخل المدينة بما فيها الأنهج المؤدية إلى مقر الولاية بمناسبة التجمع الذي دعا إليه  فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات بجندوبة لتبليغ المطالب التالية :

 

– رفع الضغوطات و المضايقات والحصار الأمني على الفرع و مقره

– تمكين الرابطة من عقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال

– حرية العمل الحزبي و الجمعياتي

– حرية الإعلام و الصحافة

– إطلاق السراح الفوري و اللامشروط لكافة المساجين السياسيين و سنّ قانون العفو التشريعي العام

 

و أمام تمسك مناضلي الجهة بحقهم في التجمع و مقابلة السيد الوالي قامت  مجموعة كبيرة من قوات الأمن بمنع المحتجين عن التنقل نحو مقر الولاية وصدّهم بالقوة و الدفع أمام ساحة الشهداء مما دفع المناضلين إلى رفع شعارات تتعلق بحرية التعبير و التنظم و التجمع و رفض سياسة التطبيع. و قد استغرق التجمع  الاحتجاجي إلى منتصف النهار.

 

و في الوقت نفسه منع رئيس الرابطة و عضو من الهيئة المديرة القادمين من مدينة تونس من الإلتحاق بالتجمع الاحتجاجي بجندوبة على مستوى مدينة باجة .

 

و ختم التجمع بالتنديد بهذه الممارسات الخطيرة و الخارجة عن القانون و بإصدار هذا البلاغ.

 

عن التجمع

الهادي بن رمضان

نص الرسالة التى كان من المفروض أن يسلمها المتجمعون أمام مقر ولاية جندوبة إلى السيد الوالى و التى وقع تلاوتها عليهم أمام ساحة الشهداء و وقع إرسالها عن طريق الفاكس اليوم 6نوفمبر 2005 على الساعة الثالثة ظهرا و 45 دقيقة

 

ـــــــــــــــ

 

جندوبة في 6 نوفمبر 2005

 

إلى السيد: والي جــنـــدوبة

 

تحية و احتراما و بعد

نحن مناضلو فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بجندوبة المتجمعون اليوم6 نوفمبر 2005 أمام مقر ولاية جندوبة نرفع إليكم انشغالات الرابطة وكل مناضلي حقوق الإنسان و  المجتمع المدني عمّا يتعرضون له من ضغوطات و مضايقات و حصار أمني على مقر الفرع  مما شل نشاطه العادي .كما نطالب بتمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق للإنسان من عقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال .و بفتح حوار جدّي و مسؤول مع ممثّلي المجتمع المدني المضربين عن الطعام منذ 18 أكتوبر 2005 لتلبية مطالبهم المشروعة و هي :

– حــــــرية العمل الحزبي و الجمعـيّـاتي

– حــــــــرية الإعلام و الصـــــحـــــافة

– إنــــهاء معــانــاة المـساجــين السـياسـيين بســنّّ قــانون العفو التشريعي العام

عن التجمع

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان    القيروان 06-11-2005 بيان

يتواصل استهداف السلطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل شل نشاطها وضرب استقلالياتها ومنعها من عقد مؤتمرها السادس. وقد تكرس ذلك من خلال ماعمدت له في الأسابيع الأخيرة من محاصرة دائمة لمقرات الفروع من قبل قوات الأمن ومنع الاجتماعات و تعنيف الرابطيين والموطنين المساندين وافتعال المحاكمات واستعمال القضاء للانتقام من ا لمنظمة وتعطيل عملها الحقوقي. إلا ان هذا الاستهداف لايخص الرابطة فقط بل شمل العديد من المنظمات المستقلة ، فقد منعت جمعية القضاة  من مواصلة نشاطها وافتك مقرها ووقعت نقلة أعضاء هيئتها قسرا ،كما منعت نقابة الصحافيين من عقد مؤتمرها رغم السند الدستوري المحلي والعالمي لشرعية نشاطها،كما وقع التضييق على نشاط الأحزاب – المعترف بها وغير المعترف بها. لدلك يمكننا القول ان نهج الانغلاق والتصلب والمنع طال كل الجمعيات والمنظمات والأحزاب التي لا تسير في ركاب السلطة. لكن هدا الأسلوب الأمني أنتج – و لازال ينتج – ردود فعل متنامية من قبل كل مكونات المجتمع المدني ، بدأ بتمسك الجمعيات المدنية بحقها في حرية نشاطها ودفاعها عن استقلاليتها ثم تواصل عبر تكوين لجان جهوية للدفاع عن المجتمع المدني وتوج بتحرك 18 أكتوبر 2005 الذي عبر خلاله المضربون عن الطعام عن  تمسكهم بمطالب المجتمع المدني في حرية التنظيم الحزبي والجمعياتي وحرية الإعلام  وإطلاق سراح المساجين السياسيين . ان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان الذي يحي نضالات كل مكونات المجتمع المدني ومنها تحرك 18 أكتوبر 2005 وما يقوم به المضربون من تضحيات بحياتهم في سبيل تحقيق طموح المواطن التونسي في إعلام حر و تعددي وحقوقه المشروعة في حياة سياسية أرقى، يحمل السلطة وحدها المضاعفات الصحية التي تنتج عن تحركهم . كما يجدد فرعنا مطالبته للسلطات التونسية بالكف عن مضايقة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكل الجمعيات المستقلة – القضاة ، الصحافيين ، المحامين – والاعتراف بحق الأحزاب في النشاط ،ونعبر عن تمسكنا  بحق الرابطة في عقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال . كما ندعو السلطة إلى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام والتخلي عن سياسة التخوين والتشكيك في شرعية تحركات المجتمع المدني  وانتهاج سياسة حوار تليق ببلد يحتضن قمة عالمية لمجتمع المعلومات وتعطي صورة أخرى للآلاف من ممثلي دول العالم الذين سيلتقون في تونس.            عن هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان الرئيس مسعود الرمضاني 

 

 بيان الى الرأي العام الوطني و الدولي

 

 نحن مناضلو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعلى اثر صدور تصريحات للسيد اسماعيل بولحية على صفحات جريدة جندت وصحفيوها للترويج للأكاذيب والتطبيل للنظام وأعوانه من خـمّاسـة المعارضة  الكرتونية ومنها السيد اسماعيل بولحية الـمُـنـصّـب فِاننا نعبر عن تضامننا ومؤازرتنا ووقوفنا اللامشروط مع أبطال حركة 18 أكتوبر الشجعان ونعتبر أن ما صدر عن الأمين العام الدمية لا يلزمه الا هو ومجموعة من مليشيته المدفوعة بأطماع وفتات من السلطة وهو نكران صريح لأصول وجذور الحركة الممتدة في ربوع تونس الخضراء.

 

وأمام تمادي بعض المحسوبين على الحركة في سياسة الموالاة والطاعة لولي النعمة والاِنبطاح من طرف المدعو اسماعيل بولحية وحاشيته فاِننا نعلن ما يلي:

 

1/ وقوف جميع أبناء الحركة مع الأخوة المناضلين الأبطال في إضراب الجوع  ومساندتنا لجميع مطالبهم

 

2/ نعتبر وجود الأخت سعاد الغربي عضو المكتب السياسي للحركة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية لمساندة المضربين وهو تمثيل لكافة أبناء الحركة وهياكلها

 

3/ نعتبر زيارة الأخ عبد اللطيف البعيلي عضو المكتب السياسي للحركة زيارة رسمية وبالنيابة عن المكتب السياسي للحركة وكافة مناضليها الصادقين وهي دحض ورد على ما صرح به السيد بولحية

 

4/ نعتبر صمت بعض الأوصياء  والرموز التاريخية  الوهميين للحركة وعلى الأخص السيد محمد مواعدة هو نكران لنضالات الحركة الحقوقية والديمقراطية لوقوفها وبشجاعة ابان المحنة التي مر بها  أثناء قبوعه في سجون النظام كذلك فإننا  ندين بشدة مواقف الصمت لكل من السادة الخصخوصي وخلف الله وبودربالة  وأننا نعتبرهم منذ اللحظة من زمرة بولحية ومواعدة  وأن تشدقهم بشعارات الحرية والديمقراطية انما من أجل وهم الزعامة  وتدرج المناصب وأطماع الامتيازات  ولعب أدوار مشبوهة لفائدة النظام فقط.

 

5/ نعلن استعدادنا اللامشروط للدفاع عن الحركة الديمقراطية بجميع أطيافها وألوانها وانه لفجر تجلت غيومه.

 

مجموعة من الحدشيين الأحرار

 


 

تجمع تضامني ناجح بباريس مع إضراب جوع 18 أكتوبر

 

نظمت لجنة مساندة إضراب 18 أكتوبر 2005 بالاشتراك مع 31 منظمة وحزب وشخصية تونسية وفرنسية يوم السبت 5 نوفمبر 2005 تجمعا تضامنيا مع المضربين عن الطعام ومساندة لمطالبهم. انطلق التجمع على الساعة الثالثة بعد الزوال بساحة شاتولي (place du Châtelet) التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس ودام أكثر من ساعتين. وإلى جانب صور المضربين عن الطعام كانت عديد اللافتات، التي كتبت عليها شعارات تطالب بسقوط الدكتاتورية وإقرار الحريات السياسية والعفو التشريعي العام بتونس، تحيط بالساحة من كل الجهات. وقد واكب التجمع عشرات المناضلات والمناضلين المناصرين لحق شعبنا في الحرية إلى جانب ممثلين عن عديد الجمعيات والأحزاب.

 

انطلق التجمع بمجموعة من أغاني لزهر الضاوي والشيخ إمام وفيروز ومارسيل خليفة، افتتح على إثرها المناضل طارق بن هيبة عضو لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان التجمع ليقدّم المضربين عن الطعام ومطالبهم المنادية بحرية التنظم وحرية التعبير والعفو التشريعي العام، كما تعرض إلى حركة التضامن الواسعة التي يلقاها الإضراب سواء في مختلف أنحاء البلاد أو من قبل أصدقاء شعبنا وأنصار الحرية بالخارج وتطرق أيضا إلى الاعتداءات والحصار الذي يضربه النظام حول حركة الإضراب.

 

ثمّ أحال الكلمة إلى كلّ من روني قاليسو (René Gallissot) الرئيس السابق لمعهد مغرب-أوروبا بجامعة باريس 8 ومحمد حربي المؤرخ الجزائري وجاك فات (Jacques Fath) مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الفرنسي والسيدة هيلين فرانكو (Hélène Franco) من نقابة القضاة والسيدة فوزية مقصود نائبة رئيس جمعية العمال المغاربيين بفرنسا والسيدة مارغريت رولاند (Marguerite Rollinde) عن اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح شبان جرجيس ونقابية جزائرية وفتحي عبد الباقي عن تجمع عائلات المساجين السياسيين بتونس.

 

وبعد التدخلات رفعت شعارات ضدّ الدكتاتورية في تونس وأخرى مساندة للمضربين ومطالبة بإطلاق الحريات وسنّ قانون العفو التشريعي العام. وفي ختام التجمع أنشد الحاضرون في جوّ حماسي « حماة الحمى ».

 

وقد اعتبر الجميع أنّ هذا التجمع كان خطوة ناجحة في إطار حركة مساندة إضراب 18 أكتوبر.

 

الموعد الباريسي القادم سيكون يوم السبت المقبل 12 نوفمبر في شكل « 5 ساعات من أجل الحريات في تونس ».

 

(المصدر: البديـل – عاجل بتاريخ 5 نوفمبر 2005)

 


مظاهرة في باريس مساندة للمضربين

7000 منشور حول حركة إضراب 18 أكتوبر وزّعت يوم المظاهرة  

 
باريس / الطاهر العبيدي   على عكس التحرّكات السابقة للمعارضة التونسية بالمهجر، التي عادة ما تقام في أماكن فرنسية رمزية،  غالبا ما يتواجد فيها غير السوّاح والفرنسيين أهل البلد، اختارت لجنة المتابعة المنبثقة عن لجنة مساندة المضربين، التي تشكلت في باريس فور إعلان إضراب 18 أكتوبر، الذي قامت به شخصيات وطنية تونسية، احتجاجا على أوضاع الحريات العامة والخاصة بالبلاد، مطالبين بحرية التنظيم السياسي والجمعياتي، واحترام حرية الصحافة والإعلام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسن عفو تشريعي عام. فقد وقع هذه المرة التمرد على المألوف، لإنجاز وإنجاح هذا التحرك النوعي، وتمّ اختيار منطقة شعبية يؤمّها المهاجرون العرب، وبالخصوص تتواجد فيها بكثافة الجالية التونسية بكل مظاهرها، من مطاعم تطبخ فيها الأكلات التونسية بكل أنواعها، ومقاهي الشيشة، ومحلات  » السندويتش  » للأكلات الخفيفة، ومكتبات عربية، وبطالين ومتقاعدين، ونساء وفتيات وفتيان، وعمال وطلبة، ومساجد ومجازر إسلامية، ومغازات مرتبات – ومخبزات – وسوق كبير مشهور، ومحلات خضار وشركات طيران، وشركات بيع بالجملة، وشركات للتصدير والتوريد وشحن البضائع، ودكاكين لبيع  » الزلابية – والمقروث – والمخارق – والرايب- والجبنة- والريكوتة  والحليب… » ،  والباعة الموسميين على الرصيف، لبيع  » البريك – والمعدنوس والحمّص الموضوع في قوارير ماء »، بمناسبة شهر رمضان والذين عادة ما تتسامح معهم السلط الفرنسية في مثل هذا الشهر، وهذا المكان عادة ما يكون مزدحما بالمهاجرين التونسيين من كل الشرائح الاجتماعية، لما فيه من جاذبية لكل مظاهر البلد… لقد اختير هذا المكان، الذي يعتبر مفترقا كبيرا للتونسيين بكل أصنافهم، حتى يقع التواصل مع التونسيين بالمهجر، وحتى لا يكون مواطن الخارج متسللا عما يجري داخل بلده من أحداث، رغم معرفة الكل بالقليل أو الكثير، بما يدور من أحداث في العالم، نتيجة للإعلام المرئي والمكتوب، والفضائيات المتاحة والحرية السياسية، التي يتمتع بها المجتمع الفرنسي،  حيث تقاطرت على ساحة  » كورون  » بباريس الدائرة الحادي عشر أفواجا  من المتظاهرين، من كل الأعمار نساء ورجالا وشباب وفتيات، من مختلف التيارات السياسية والحقوقية، للمساهمة في هذا التجمع الذي ابتدأ على الساعة الثالثة زوالا، من يوم السبت 29 أكتوبر 2005، أي بعد مضي 12 يوم على إضراب الجوع للشخصيات الوطنية الثمانية بمكتب الأستاذ العياشي الهمامي 23 نهج المختار عطية بتونس العاصمة، ويقدّر العدد الجملي حسب المنظمين بحوالي  400 مشاركا، دون إحصاء المارّة والمتفرجين والفضوليين والمتعاطفين مع القضية التونسية، تحت أنظار البوليس الفرنسي الذي استنفر لحماية المظاهرة والحفاظ على الأمن، ليستمرّ التجمع إلى الساعة الخامسة مساء، وقد جمعت هذه المظاهرة كل الأطياف السياسية، والعائلات الحقوقية، بكل توجهاتها ومشاربها، معبرة عن تضامنها المطلق مع حركة 18 أكتوبر، ومساندة المضربين في مطالبهم الوطنية المشروعة، التي تترجم هموم وانشغالات كل الفرقاء السياسيين، بما فيهم معارضة ومناضلي المهجر. واستمرت هذه المظاهرة ساعتين رفعت فيها الأعلام التونسية، وصور المضربين الثمانية بكثافة، إلى جانب صور بعض المساجين والشهداء، والهتاف بعدة شعارات سياسية وحقوقية  باللغتين، تنادي بالحرية السياسية والتعددية الحزبية، وإطلاق سراح المساجين، إلى جانب حمل صور الأستاذ محمد عبو، والمناداة بإطلاق سراحه فورا.    وقد شارك في هذا التجمع العديد من الجاليات الأخرى الجزائرية والمغربية، وقد كان من بين المشاركين في هذا التجمع الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والسيدة سامية زوجة الأستاذ محمد عبو، وعائلات بعض المساجين السياسيين والقس Mon seigneur Jacques Gaillot  الحقوقي المعروف في كل المحافل الدولية، المدافعين عن الحرية والمساند للقضية التونسية، والعديد من المناضلات الجزائريات، والكاتب اللبناني جوزيف غطاس كرم، بحضور الصحافة الأجنبية والعربية المختلفة. وقد كان في الطرف المقابل مجموعة تقدّرب40 شخصا، موالين للنظام التونسي، وقعت تعبئتهم من طرف السفارة التونسية بباريس، رافعين شعارات التخوين والشتيمة، والتنديد بمطالب المعارضة، معبرين عن الولاء والتمجيد لدولة السابع من نوفمبر، متهمين العارضة بالولاء للخارج والتحالف ضد الوطن… واختتم التجمع بمداخلات كل من الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والطالبة رملة بن عبد الملك، ابنة السجين السياسي بن حمادي عبد الملك الشيخ الطاعن في السن المحاكم ب 46 سنة سجن، والإعلامي المناضل عبد الوهاب الهاني عضو لجنة مساندة المضربين، والسيد خميس كسيلة الكاتب العام للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وسامية عبو، والأستاذ فتحي الناعس الكاتب العام لجمعية التضامن التونسية،وقد تمحورت المداخلات حول دوافع الإضراب، وتوصيف الوضع السياسي الخانق وحالة الانسداد، ومساندة المضربين، والتخندق والتجند من أجل دعم هذه الحركة، التي وحّدت مطالب المعارضة، وخلقت مساحة مهمة للفعل السياسي، الذي يبشر بالتغير القادم، وأكدوا على دعم المضربين سياسيا وإعلاميا ومعنويا، ومواصلة النضال والالتقاء حول هذه القضايا المشتركة…       ومن خلال هذا التجمع، وعلى اثر انطلاق إضراب 18 أكتوبر، لاحظنا استبشارا سياسيا عامّا بهذا الإضراب، الذي استطاع أن يخلق ديناميكية جديدة، ويحدث نقلة نوعية على الركح السياسي التونسي المهجري، والذي ساهم في خلق حراك سياسي، جعل الاختلافات السياسية تتوحّد وتجتاز كل العوائق، من أجل الالتقاء على الممكن المتاح والهموم المشتركة، التي اجتمعت عليها حركة 18 اكتوبر2005، التي بعثت أملا سياسيا وفتحت نافذة لهبوب رياح التغيير، وأعطت روحا جديدة للمقاومة السلمية، عبرت عنها هذه المظاهرة، التي لاح فيها بوضوح الإجماع الوطني، والتوحّد  في النضال، من أجل رفع الحصار عن الوطن، وعدم الانشقاق والتحولق حول المطالب الوطنية التي نادت بها المجموعة المضربة، ولا شك  ستكون لهذه المظاهرة تأثيرات إيجابية على المعنويات، خصوصا وأنها أعطت نفسا جديدا في الاجتماع حقيقة حول مطالب جماعية،  واستطاعت أن تصل إلى المهاجر التونسي العادي، الذي بدأ يحس بأهمية التغيير، والحاجة الملحة للحرية السياسية في البلاد، والثابت أن بعد حركة إضراب 18 أكتوبر 2005، سوف لن يكون المناخ السياسي كما كان، قبل هذا التاريخ، سواء في الداخل أو في الخارج، وربما يصبح التاريخ ذو دلالات سياسية، حين نقول ما قبل 18 أكتوبر أو ما بعد  18 أكتوبر، بمعنى أن الزمن السياسي القادم، سوف لن يكون بالتأكيد يشبه الزمن السياسي الماضي، فبعد هذا الإضراب  ما عاد ممكنا الرسوب في نفس المكان، لانتظار الصدقات السياسية أو استجداء الحقوق المدنية، فحركة 18 أكتوبر أعطت دفعا مهمّا، وحرّكت الساكن والمسكون، وخلقت ديناميكية وحيوية مغايرة للركود السياسي،  قد تغيّر الكثير من الأشياء في المستقبل القريب… (المصدر : جريدة الموقف التونسية العدد 333 بتاريخ / 4 نوفمبر 2005)

 


إهداء

إلى الإخوة المضربين عن الطّعام، هذا التّعبير المتواضع عن مساندتي لهم وتقديري لتضحياتهم، مع رجائي أن يعودوا من تحرّكهم سالمين غانمين. لأنّنا قد نكون في ربع السّاعة الأخير من حياة هذا النّظام، وهذا يعني أنّ المرحلة تحتاجهم، وتريدهم أقوياء، لا مرهقين، وأصحّاء، لا مرضى. وكذلك تريدهم عائلاتهم المضيّقة والواسعة.
                                                                 أمّ زياد.  

عندما ينطق « الكرتون »

ليس غريبا أن ينطق « الكرتون »، بل هو ينطق فعلا في أفلام الصّور المتحرّكة، حيث تتراقص الدّمى الورقيّة، وتتخاطب، وتعيش مغامرات يتابعها الصّغار بشغف واهتمام. ولكنّ الغريب هو أن ينطق « الكرتون » في مقامات جادّة، بل خطيرة، ويزعم أنّه يعبّر عن مواقف سياسيّة.
أمناء أحزاب « المعارضة الوطنيّة »، كما يحبّ إعلام السّلطة أن يسمّيهم، أطلّوا علينا في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئيّة ليتهجّموا على المضربين عن الطّعام. وقد « نسيت » وسائل الإعلام، طبعا، أن تذكر مواقف أحزاب المعارضة الأخرى. لأنّ الأحزاب في تونس اليوم تستحقّ أن توصف بالوطنيّة وأن يستشهد بمواقفها بحسب موالاتها للسّلطة واستعدادها للدّفاع عن خياراتها.
لقد كان المشهد والرّسالة التي يحملها في غاية السّخف والبؤس، وصوّر لنا مرّة أخرى ضحالة « الدّيكور التّعدّديّ » الذي تختفي وراءه سلطة أحاديّة ما يزال نطاقها يضيق حتّى كاد ينحصر في العائلة الحاكمة وخدمها.
قد يعجب المرء من « المصادفة » التي جعلت « بولحية » و »بوشيحة » و »الإينوبلي » ينطقون في نفس اليوم وبنفس الموقف من المضربين عن الطّعام، ولكنّ العجب يزول متى علم، هذا المرء، أنّ « الزّعماء » الثّلاث لم يتنادوا، بل وقع جلبهم إلى مكتب « بن ضياء »، وأنّهم لم يتشاوروا في اتّخاذ موقفهم المستنسخ، بل أملاه عليهم الـ »بن ضياء » نفسه، لمّا دعاهم إليه. وقال لهم ما معناه إنّ يوما آخر من أيّامهم قد جاء، وأنّ النّظام الذي « عشعشهم » وسمّنهم يحتاجهم اليوم ليبعبعوا… وقد كانت الاستجابة وكانت البعبعة.
إنّ ما يميّز السّلطة وحزبها هو الهروب من الحوار والمواجهة الفكريّة مع منتقديها، وقلّما رأيناهما خلال ما يقارب عقدين يستجيبان إلى دعوة للحوار ومقارعة الحجّة بالحجّة، سواء في المنابر الدّاخليّة أو على الفضائيّات. وإذا حدث أن أُجْبِر النّظام على الرّدّ على الانتقادات فإنّه ينوّب عنه صحافته المأجورة لتشويه المنتقدين، أو يرسل طبول دعايته إلى النّدوات ليحرّفوا الحقائق، ويتهجّموا على قائليها. تماما كما يفعل « دراكولا » حين يقبع في ظلام قصره هربا من النّور الذي يهدّده بالذّوبان، ثمّ يرسل خدما له، عليهم ذلّة وفيهم صغار، ليخرجوا إلى عالم النّاس، ويدعوا لسيّدهم، ويستدرجوا ضحاياه.
في هذه المرّة كان تحرّك المعارضة من العيار الثّقيل، وتزامن مع عقد القمّة، ونيّة عقد ضدّها، ممّا صار يهدّد بتعكير صفو العرس « النّوفمبريّ » وفضح زيفه. ولهذا رأت السّلطة ألاّ تكتفي ببسيّس وأمثاله، وأن تنزل إلى ساحة المواجهة من تظنّهم متعاونين من العيار الثّقيل حتّى يبدو « الإجماع الوطنيّ » – أي سلطة ومعارضة – على شجب « المارقين ».
يخطئ كثيرا من يعتقد، أو يقول، إنّ ثالوث « زعماء » المعارضة قد يكونون أكرهوا على القيام بالدّور المُذِلِّ المُسند إليهم، والمُتَمثِّلِ في التّجديف ضدّ تيّار الزّمن، والقدح في نوايا ووطنيّة من يريدون حلحلة الوضع المتردّي في تونس. فكلّ أفراد الثّالوث واحد في الانخراط في خدمة المستبدّ والحقد على المعارضة الحقيقيّة التي تهدّد وجودهم. وإذا كان ثمّة من فروق بينهم، فهي فروق في اللّهجة والأسلوب، تعكس شخصيّة كلّ منهم، وتشي بوضعيّته. فأنت ترى في كلام قيدوم الموالين « بولحية » وكلام قريب القَصْرِ « بوشيحة » ما يدلّ على أنّه لم يبق للشّخصين ما يقيمان عليه البرهان من شواهد الإخلاص، وما يطمحان إليه من تثبيت المكانة مع السّلطة وفي حزبيهما، بينما ترى في رعونة أسلوب « الإينوبلي »، وانسياقه إلى شتم المضربين، ما يدلّ على أنّ الشّخص ما يزال متعاونا متربّصا، قد وضعته الظّروف فجأة في مكانة لم يكن يحلم بها، ولكنّه سرعان ما عشقها، وصار يخشى زوالها، إلى حدٍّ جعله يُزَايِِدُ في الموالاة، ولا يأبه لكلماته الرّعناء، عندما ينعت المضربين عن الطّعام من المناضلين الوطنيّين بسوء الأغراض ودناءتها.
فخطاب الثّالوث واحد إذن أوحى إليهم بما ردّدوه، ولو أردنا تلخيص ما أنطق به النّظام ثالوثه هذا لاختزلناه في محاور أربعة: المطالب، وأساليب النّضال، والاستقواء بالأجنبيّ، وموضوع السّاعة- قمّة مجتمع المعلومات-.
1-   المطالب
تردّد السّلطة أنّ مطالب المعارضة والمجتمع المدنيّ غير ذات موضوع مادامت الحرّية والدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان قد تحقّقت (أين، وكيف، ومتى؟ لا ندري !). ويلوّن زعماء المعارضة هذه الأكذوبة حتى تبدو أحلى فيتبنّون المطالب المشار إليها… (ولكن « في العقل ») وبناء على ذلك ينعت الببّغاوات مطالب المعارضة والمجتمع المدنيّ الحقيقيّ بأنّها ضبابيّة وملفّقة (هكذا !!!)، وينعتون رافعيّ هذه المطالب بأنّهم يريدون احتكار المطلب الدّيمقراطيّ.
لا ندري والله من أراد احتكار هذا المطلب، ولا من منع « بولحية » و »بوشيحة » و »الإينوبلي » من المطالبة الصّادقة والصّريحة بالحرّيّات الدّيمقراطيّة، ولا من أجبرهم على القبول بالقيد، وأخذ التّعليمات من « بن ضياء » ومن دار التّجمّع، ولا من احتكر عن هؤلاء السّادة الأفاضل التّنديد بالانتهاكات والإصرار على التّعبير الحرّ في جرائد لهم مستقلّة لا تختفي، فتكون اسما بلا مسمّى، كجريدة « الوطن » و »المستقبل » ولا تظهر فتكون من خطاب السّلطة كما هو حال جريدة « الوحدة » بتعلّة ما يسمّى بـ »الاعتدال ».
أمّا عن المطالب الملفّقة فإذا كان المقصود بها هو العفو التّشريعيّ العامّ، ووضع حدّ لمحنة المساجين السّياسيّين وعائلاتهم، فَوِزْر ذلك الكلام على قائله وِزْرَانِ: وِزْرُ التّجرّد من الأخلاق السّياسيّة، وَوِزْرُ التّجرّد من الأخلاق في المطلق… ومن الإنسانيّة.
2-   أساليب النّضال
الصّوت وصداه يردّدان أنّ اللّجوء إلى الإضراب عن الطّعام من الأساليب الاستفزازيّة القصوى، وأنّه غير مثمر، لأنّه يقطع الطّريق أمام الحوار: كلام يقطر تمويها وسوء نيّة !
الكلّ يعلم أنّ فضاءات النّضال مغلقة في تونس: الأحزاب والجمعيّات القانونيّة عليها حراسة بوليسيّة دائمة للتّجسّس وتخويف المواطنين من ولوجها… وهذه حال حتّى بعض رجالات النّظام فيما سمعنا. فالنّظام يراقب الأنصار و »المناوئين » وربّما تشدّد مع الأنصار أكثر من المناوئين. أمّا الأحزاب والجمعيّات غير المعترف بها فعدم الاعتراف بها هو في حدّ ذاته حدّ لأساليب نضالها. هذا فضلا عن المحاصرات البوليسيّة وتعنيف المناضلين. فماذا بقي بعد هذا من أساليب النّضال سوى التّحرّكات المحدودة والخطيرة مثل التّعبير على الأنترنات، واستغلال النّدوات الدّوليّة للتّعريف بالحصار المضروب على تونس… والإضراب عن الطّعام الذي ينعته الموالون للنّظام بأنّه غير مثمر. وهو غير مثمر بالفعل لو كان يتّجه إلى النّظام، ولو كان من شنّوه ينتظرون شيئا من سلطة بدائيّة الأسلوب والمنهج، تفضّل القمع والرّدع على الحوار، وتسلك سُبُلَ التّشفّي والانتقام بدل سبل التّفهّم والتّسامح.
ولكنّ المضربين عن الطّعام هذه الأيّام لا يطلبون من السّلطة شيئا بعد أن بحّت أصواتهم من الطّلب دون أن يُسْتَجاب لها، بل هم يتوجّهون بتحرّكهم هذا إلى الرّأي العامّ وإلى النّخب، وإلى أنصار الحقّ في العالم عساهم يستنهضون بجوعهم الهمم ويقلبون المعادلة الكريهة التي أرساها النّظام: « الخضوع أو الجوع ».
صحيح أنّ الإضراب عن الطّعام تجربة قاسية وخطيرة… وأيضا محنقة، خاصّة حين يفكّر المرء أنّ مناضلين وطنيّين ينهكون أبدانهم، ويعرّضون حياتهم إلى الخطر من أجل الكرامة، في حين يعبّئ تونسيّون آخرون بطونهم إلى حدّ الانفلاق بمال السّحت وبيع الذّمّة، وعلى حساب كرامتهم وكرامة الوطن. ومع ذلك فالإضراب عن الطّعام أسلوب نضاليّ سلميّ معروف، مارسه حتّى « غاندي » العظيم. وهو ليس بدعة تونسيّة، وإن كانت تونس قد اشتهرت به، خاصّة في هذا العهد المشؤوم، للأسباب المذكورة آنفا، حتّى إنّ الشّعار المرفوع في نشيدنا الوطنيّ يصحّ أن يكون في الوقت الرّاهن « نجوع، نجوع، ويحيا الوطن ». ولئن كان إشهار سلاح الجوع، اضطرارا لا اختيارا، إقرارا من أصحابه بالعجز وانسداد الآفاق أمام نظام فرض نفسه، بقوّة البوليس لا بقوّة الأفكار، فإنّه سلاح يشرّف رافعيه، ولا يشرّف السّلطة التي اضطرّتهم إليه…
ولكن هيهات أن يفهم هذه المعاني النّبيلة من صَبْرٍ وتضحيةٍ وفداءٍ من ذهبت البطنةُ بفطنتهم !!!
3-   الاستقواء بالأجنبيّ
يصحّ في هذا المقام أن نستشهد بالمثل العربيّ الأصيل:  » رمتني بدائها وانسلّت « . فنحن أمام نظام عميل يدين ببقائه إلى حدّ الآن للاستقواء بالأجنبيّ، وأمام « زعماء » معارضة منقادة يمكن أن نُقْسِم، غير حانثين، على أنّ بن علي لو أمرهم بتقبيل إِبِطَيْ « شارون » لفعلوا.
ولكن بن علي لن يفعل هذا الشّيء العبثيّ والمجّانيّ بل يفضّل أن يترك لمعارضته الموالية، و »لمحلّليه السّياسيّين »، و »نشطائه الحقوقيّين »، مثل برهان بسيّس، وسمير عبد الله العلكة… علكة اتّهام المعارضة بـ » نضال السّفارات » والاستقواء بالأجنبيّ.
أبواق السّلطة لا تكفّ، في هذه الأيّام، عن ترديد خبر زيارة مبعوث السّفارة الأمريكيّة للمضربين عن الطّعام ولا تذكر للزّوّار أنّه ما إن حلّ ركب المبعوث الأمريكيّ حتّى فرّ أعوان البوليس كالأرانب، وصارت زيارة المضربين ممكنة… فَمَنْ هو عميل الأمريكان، ومن يخشى أمرهم يا ترى !!!
نعم البعثات الدّبلوماسيّة تزور المضربين عن الطّعام وتلتقي بالنّشطاء، وحتّى عندما يرفض هؤلاء النّشطاء تلبية دعوات السّفارات، فإنّ مبعوثيها يطلبون زيارة مقرّاتهم. ولهذه الزّيارات والاتّصالات أسباب وغايات كثيرة، أرى شخصيّا أنّ في مقدّمتها محاولة البلدان الغربيّة تبييض وجوهها أمام نشطاء الحرّيّات والدّيمقراطيّة، والتّكفير عن خطايا دول الغرب لمساندتها الاستبداد… ومحاولة التّوفيق بين مصلحة هذه البلدان التي مازالت مع النّظام وبين القيم العليا التي بنيت عليها الدّيمقراطيّات الغربيّة، والتي يتشدّق بها الغرب بإرادة نشرها في منطقتنا.
لقد كان من المفروض أن يستحضر زعماء « الكرتون » وأبواق النّظام صورة بن علي وهو جالس أمام « بوش » في واشنطن حتّى لا يستسهلوا رمي « مناوئيه » بالحجارة، ولا يطعنوا في وطنيّتهم وحرصهم على عزّة تونس واستقلالها… ولكنّ ذاكرتهم قصيرة (أو أنّهم يقصّرونها) ومراهنتهم على قصر ذاكرة البلاد مراهنة خاسرة.
ثمّ ليتجشّم هؤلاء « السّادة الأفاضل » عناء زيارة مكتب عيّاشي الهمّامي حتّى يعاينوا أنّ من أبرز زوّار المضربين عن الطّعام ثلّة من خيرة القوميّين العرب الذين يعرفون فرز الغثّ من السّمين، ولا ينطلي عليهم الابتزاز المقصود للمشاعر القوميّة التي لا يكاد يخلو منها وجدان تونسيّ.

4-   قمّة مجتمع المعلومات
الكلّ: من الحاكم إلى معارضته الكرتونيّة إلى نشطائه المزيّفين يصرخون أنّ الإضراب عن الطّعام والتّحرّكات خلال المسار التّحضيريّ للقمّة الغرض منها استغلال المناسبة وافتكاك الأضواء. الإخوة المضربون نفوا أمام الصّحافة أنّهم قرّروا تحرّكهم في آفاق هذه القمّة. ولست أدري لماذا لا يصدّقهم النّاس ويصدّقون غيرهم !! ولكن أيّ عيب في أن نستغلّ فرصة القمّة؟؟
النّضال مراحل وله جولات. هناك العمل العاديّ في الأوقات العاديّة، وهناك المحطّات الهامّة التي يجب استغلالها: بن علي استضاف هذه القمّة ليلمّع صورة نظامه، ويقدّم للعالم « Show » يظهر هذا النّظام بمظهر الرّقيّ والتّحضّر واحترام الذّكاء وتشجيع صناعته. ومن ثمّ فللآخرين مطلق الحقّ في أن يستغلّوا هذه القمّة العالميّة، وأهمّيّة رهاناتها بالنّسبة إلى الإنسانيّة، ليظهروا الوجه الخافي للنّظام، وليفضحوا ممارساته البدائيّة، ومحاصرته للذّكاء، ما لم يقف هذا الذّكاء في خندقه !؟؟..
لا أريد أن أختم هذا المقال قبل التّنبيه إلى أمر هامّ جدّا وهو أنّي عندما أتحدّث عن « الكرتون » فإنّي لا أعني إلاّ قيادات الأحزاب المذكورة ومن يدورون في أفلاكها. وأعلم كما يعلم غيري أنّ جميع الأحزاب التّونسيّة تتوفّر على رصيد كبير من المناضلين الوطنيّين الذين لا تعجبهم حال تونس، ولا حال أحزابهم التي تستحقّ بتاريخها ونضالاتها والمبادئ التي بنيت عليها أفضل بكثير من هذه القيادات « المنقادة ».
« وما ندبّر على حدّ، وكلّ واحد يعرف كيفاش يدفن بوه »
 

 

كفى تلاعبا بمفهوم المواطنة

 

نائلة شرشور حشيشة

 

انطلقت ثمانية شخصيات سياسية و مجتمعية منذ الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي في إضراب عن الطعام تحت شعار  » الجوع ولا الخضوع  » بعد أن ألقوا بنداء إلى الرأي العام المحلي و الدولي يطالبون فيه بالحريات السياسية والتجمعية وإطلاق سراح المساجين السياسيين الذين لا تعترف الدولة حتى بوجودهم.

 

ولم تعتبره من المفيد أي وسيلة من وسائل الأعلام الوطنية، سواء كانت حكومية أو مستقلة وبالخصوص التلفزيون الرسمي، أن تنقل نداء المدافعين على حرياتنا إلى الرأي العام. فكلهم بدون استثناء تغيبوا عن تحمل المسؤولية والقيام بالواجب الإعلامي بحيث يفتح باب نقاش قد يمكن المواطن العادي من بلورة رأيه حول مطالب المضربين.

 

فكانت الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية هي الوحيدة التي قامت بالواجب الإعلامي ونشر الخبر لإنارة الرأي العام محليا و دوليا. و بينما كانت رسالات الدعم والتضامن تتوارد على المضربين من كل مكان وبالخصوص من المجتمع المدني التونسي المعترف به قانونيا ونذكر منه بالخصوص عدد من النقابات الهامة، كانت دهشتنا كبيرة عندما تولى بالرد على الصحف الأجنبية  » شخص مجهول الهوية  » يدعي بكونه مسئول حكومي رفيع المستوى ليندد بنضال المضربين.

 

فأصبحت سخرية الموقف الحكومي تتطلب الاستنجاد على شاشات التلفزيون الرسمي بكتاب عامين لبعض أحزاب المعارضة الرسمية كي يسعفوا الدولة في إصلاح أخطائها و إعادة الاعتبار لصورة تونس ومظهرها في أعين مواطنيها.

 

وقد كان موقف الكتاب العامين إزاء إخوانهم في المواطنة المضربين عن الطعام مشكوك فيه حيث أن المشاهدين لم يشاهدوا إلا صورهم على الشاشة واكتفى المذيع بقراءة تصريحاتهم وكأنه الناطق الرسمي لأحزابهم. فيصبح من حق المرء أن يضّن أن التلفزيون قد يكون قولهم ما لم يقولوه.

 

تصرف من هذا البديل يكشف عن عدد من الممارسات الحكومية التونسية. فمن ناحية تم الاستنجاد فقط عند الحاجة، بكتاب عامين على شاشات التلفزيون دون أن نشاهدهم أو نستمع إليهم شخصيا ، والله وحده العليم إن تمّ ذلك بعلمهم أو بدونه خصوصا وأنه لم يعطى حق الكلمة والرد إلى أي من المضربين عن الطعام مع العلم أن السيد نجيب الشابي هو نفسه من المضربين وهو أيضا كاتب عام لحزب معترف به قانونيا، استحموا في ضله المضربين السبعة الآخرين حيث أنهم لم يتمكنوا أبدا من الحصول على أي اعتراف من قبل الدولة بحقوقهم السياسية والتجمعية.

 

فأقل ما يمكن قوله على حساب الدولة هو أن مثل هاته الممارسات نتيجة عقلية منغلقة تتميز بها كل حكومة دكتاتورية. فمن أسس الدكتاتورية أنها تحرف الشعور الوطني النبيل و تستبدله بالعمالة والانتماء للحكم فقط من دون الوطن.

 

ولا كن هل هو من المجدي أن نوبخ كتابا عامين لأحزاب افتراضية لا يمثلون فيها إلا أنفسهم؟ انه لمن مسؤولياتهم ودورهم أن يدافعوا عن ما هو منكر عند الأحرار وتصبح بذالك تصريحاتهم المزعومة في مستوى بذاءة الدور الذي قبلوا بالقيام به بكل وعي.

 

وبما أنني من المدافعين على الحريات الشخصية منها والسياسية فإنني فرضت على نفسي واجب الدفاع عن كل مواطنينا المحرومين من تلك الحريات التي تعتبر بديهية في أي جمهورية تحترم نفسها وتعتز بقيامها.

 

لذلك فأنني أعتبره لمن التمدن والعقلية السلمية السليمة ومن التسامح وأصول الحوار المتحضر أن نتعامل تماما كمثل الدولة مع أي منظمة أو بعثة دبلوماسية أجنبية بهدف مساعدتنا في اكتساب انتباه حكومة صماء إزاء كل المطالب الشرعية لمواطنيها. فلو كان للحكومة التونسية أي استعداد لسماع مواطنيها والتحاور معهم لما أصبح  » النضال عبر البعثات الدبلوماسية  » واردا. إن هذا النوع من النضال إن دل على شيء فهو أن سماع الدولة لمواطنيها منعدم كل الانعدام وأن الاستعمال التعسفي لقوى الأمن أصبح يعتبر حقا قانونيا مباحا يعوض الحوار.

 

هذا النمط الحكومي يجعله لمن الواجب الوطني اتخاذ المنظمات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة رسميا لدى الحكومة التونسية في موقع حكم محايد خصوصا وأن الحكومة مطالبة باحترام تعهداتها لمواطنيها و لمواثيق الشراكة والصداقة التي أمضتها مع العديد من الأطراف الأجنبية. فالعيب على كل من يتجرأ بوصف التعامل بالعمالة بينما أصبح أمرا عاجلا رفض كل عمالة مع دكتاتورية تقمع مواطنيها بدون أي إمكانية محاسبة قانونية. فاليوم أصبح القبول بالتحديات من خلال الصمت أو الدفاع عنها يعتبر عمالة للحكم وليس اتسام بالمواطنة.

 

فلا يمكن ولن يقبل أن تنحصر الجمهورية التونسية تحت حكم الحزب الواحد الذي يحتكر لنفسه دون غيره العمل والفكر السياسي وأننا لنعلنه بكل قوة إلي كل من يظن أنه يستطيع احتكار الوطنية أو الشرعية السياسية. إذ ليس من حق أي أحد احتكار المسار الديمقراطي وبالخصوص الحكومة و منظماتها المنحازة إليها ونذكر خصوصا وزارتي الداخلية والعدل. فمن الواجب المفروض على الجميع أن يفهموا بأنهم ليسوا مسئولين فقط أمام حكومتهم بل و مسئولين بالخصوص أمام مواطنيهم. إذ أن المسار الديمقراطي لا يمكن ولا يقبل أن يكون مسارا موجها من طرف الحكم ولصالحه بل مسارا شعبيا فقط ويكون من واجب الدولة الالتزام بالحياد والإصلاح وليس بالتحزب واختراق القوانين المحلية والدولية.

 

أما بالنسبة لاختيار فترة انعقاد قمة عالمية لهيئة الأمم ألمتحدة فهو من منطلق تحمل مسؤولية تعريف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الحاكم وإبراز اللا منطقية التي جعلت هيئة الأمم المتحدة تختار لاحتضان قمتها دولة من أكثر الدول انغلاقا و قمعا في مجال الإعلام و الحريات. وهي هيئة يلجا إليها الحكام لاستمداد ما ينقصهم من شرعية عندما تصبح شرعيتهم في وضع النفي أو في وضع الشك والتساؤل من قبل مواطنيهم. فليشهد العالم كيف سيتم حل قضية المضربين.

 

نائلة شرشور حشيشة

 

تونس 5 نوفمبر 2005

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 5 نوفمبر 2005)

 

Moritz Leuengerberger, ministre suisse de la communication

«Je comprends le souci des grévistes de la faim en Tunisie»

 

SOMMET DE L’INFORMATION DE TUNIS – Au nom du Conseil fédéral, Moritz Leuenberger annonce qu’il ne mettra pas ses critiques dans sa poche contre le régime du président Ben Ali, à l’occasion du prochain Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) de Tunis 

 

IAN HAMEL

 

Trois conseillers fédéraux sont concernés par le Sommet mondial de l’information (SMSI) qui se déroule ce mois-ci en Tunisie, du 16 au 18 novembre prochains. Samuel Schmid, en tant que président de la Confédération, Moritz Leuenberger, le ministre «technique» – son Département chapeaute la communication -, enfin Micheline Calmy-Rey, responsable du Département des affaires étrangères.

 

Est-il acceptable que la Suisse participe à ce sommet dans un pays où la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme n’a même pas le droit de tenir son congrès? Voilà la question que «Le Matin dimanche» a posée aux trois départements concernés. C’est finalement le socialiste Moritz Leuenberger qui a répondu à nos questions, parlant au nom de ses deux autres collègues du Conseil fédéral.

 

Malgré les problèmes des droits de l’homme en Tunisie, maintenez-vous votre déplacement à Tunis?

 

J’irai bien sûr à Tunis. La politique de la chaise vide n’aboutit à rien. C’est seulement en se rendant dans les pays ne respectant pas les droits de l’homme et en abordant directement ces questions que nous pouvons changer les choses. Il ne faut pas oublier non plus que les sujets discutés à Tunis, la gouvernance d’Internet ou la mise en oeuvre des décisions prises à Genève, sont des questions importantes à régler. Il y va du développement de la société de l’information. C’est aussi une contribution aux droits de l’homme et au développement en général que de garantir l’accès des plus pauvres à ces technologies.

 

Huit personnalités tunisiennes sont en grève de la faim en Tunisie depuis le 18 octobre, pour réclamer notamment le respect de la liberté d’_expression. Plusieurs diplomates leur ont rendu visite. Quelle doit être l’attitude de la Suisse vis-à-vis de ces grévistes de la faim?

 

Je comprends parfaitement le souci des grévistes de la faim. Il n’y a pas de développement sain possible de la société de l’information sans liberté d’_expression et respect des droits de l’homme. L’ambassade de Suisse à Tunis a d’ailleurs déjà pris ses dispositions afin de les rencontrer. Les autorités suisses sont également en contact régulier et depuis très longtemps avec des représentants d’organisations tunisiennes de défense des droits de l’homme. La délégation suisse à la Conférence préparatoire du sommet de Tunis a par exemple reçu pour un entretien des représentants d’organisations suisses et tunisiennes de la société civile.

 

Depuis 2003, la Suisse n’aurait-elle pas pu accroître sa pression pour que la Tunisie manifeste certaines avancées en matière de droits de l’homme?

 

La Suisse n’a pas cessé d’être active et n’a pas attendu le SMSI pour réagir aux problèmes de droits de l’homme en Tunisie. Mais, selon les usages, ces démarches restent confidentielles. A chaque occasion également, avant et lors de la préparation de ce sommet, nos délégations ont mis la question des droits de l’homme sur la table. J’ai moi-même rappelé dans mes interventions aux conférences de préparation que l’on ne pouvait pas, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, restreindre la liberté d’_expression et que le devoir des Etats était de garantir le libre accès à l’information. Je l’ai affirmé lors de ma rencontre il y a presque deux semaines avec la Commission européenne en charge de la société de l’information.

 

Et dans le cadre de l’ONU?

 

Trente-sept pays, dont la Suisse, ont exprimé leur préoccupation quant à l’attitude de la Tunisie au sujet de la participation de la société civile au sommet. Et la Suisse a répété il y a une dizaine de jours devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York son attachement au principe de liberté d’_expression lors du SMSI. Cette question des droits de l’homme est d’ailleurs un thème qui me tient à coeur depuis longtemps. Je me souviens d’avoir participé comme observateur de la Ligue des droits de l’homme à un procès contre des syndicalistes à Tunis. J’ai pu par la suite rendre compte en Suisse des graves violations constatées sur place.

 

La tenue du SMSI dans un pays du continent africain peut-elle, malgré tout, apporter des retombées positives en matière de liberté d’_expression?

 

Il faut bien sûr l’espérer et s’engager pour y parvenir. Voyez déjà comme cette question est largement discutée, simplement parce que le sommet a lieu en Tunisie. C’est une question importante pour de très nombreux pays participant au sommet. La pression internationale s’exerce donc. Si les pays membres de l’ONU avaient choisi un autre lieu pour ce sommet, cette question n’aurait peut-être pas été évoquée. N’oublions pas non plus que d’autres pays qui seront présents à Tunis devront revoir leur pratique des droits de l’homme. 

 

© Le Matin Online

 

(Source : « Le Matin » du dimanche 6 novembre 2005)

Lien web :

http://www.lematin.ch/nwmatinhome/nwmatinheadactu/actu_monde/_je_comprends_le_souci.html


 

Grèves de la faim sans fin en Tunisie

 

 IAN HAMEL

 

Huit personnalités venant d’horizons très différents (il y a notamment des avocats, un magistrat, des politiciens, et Lotfi Hajji, le président du syndicat indépendant des journalistes tunisiens, correspondant de la chaîne de télévision Al-Jazira) sont en grève de la faim «illimitée» en plein centre de Tunis depuis trois semaines. Ils entendent protester contre le manque de liberté d’information dans ce pays, qui accueille ce mois-ci le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI).

 

La presse tunisienne n’a toujours pas dit un mot de cette grève qui a débuté le 18 octobre. Par ailleurs, des détenus politiques, enfermés parfois depuis quinze ans, mènent également des grèves de la faim dans les différentes prisons du pays. Pour protester contre sa détention, l’avocat Mohammed Abbou s’est même cousu les lèvres pendant quatre jours.

 

Interpellé sur la chaîne arabe Al-Jazira, le régime tunisien parle de «minorité subversive» et accuse les grévistes de la faim d’être des agents de l’étranger, notamment des Etats-Unis, sous prétexte qu’ils ont reçu la visite de diplomates américains et européens. L’ambassade de Suisse à Tunis devrait rencontrer les grévistes très prochainement. Ces derniers sont installés dans les bureaux de l’avocat Ayachi Hammami, au 23 de la rue Mokthar-Attia, à 150 mètres environ du Ministère de l’intérieur tunisien… 

 

© Le Matin Online

 

(Source : « Le Matin » du dimanche 6 novembre 2005)

Lien web: http://www.lematin.ch/nwmatinhome/nwmatinheadactu/actu_monde/greves_de_la_faim.html


 

Grâce de prisonniers par le président Ben Ali pour la fête de l’Aïd el-Fitr

AFP Infos Mondiales International, samedi 5 novembre 2005
TUNIS – Au moins trente-neuf prisonniers tunisiens, généralement membres d’une organisation islamiste illégale, ont été graciés par le président Zine El Abidine Ben Ali à l’occasion de la fête religieuse de l’Aïd el-Fitr, a indiqué samedi l’un de leurs avocats. La plupart des graciés avaient été condamnés, depuis le début des années 90, à des peines allant de sept ans de prison à la perpétuité pour adhésion à une association illégale et participation à des réunions non autorisées, a indiqué l’avocat Samir ben Amor. L’agence officielle Tunis Afrique Presse avait annoncé cette semaine cette grâce présidentielle, traditionnelle à la fin du mois de Ramadan, en indiquant qu’elle concernait plusieurs détenus, mais sans en préciser le nombre. Ils avaient été généralement condamnés pour appartenance à une organisation islamiste interdite, Ennahdah (Renaissance). Parmi eux, figure un dirigeant d’une branche dissidente du mouvement, Habib Lassoued, condamné à perpétuité en 1992 pour tentative de renversement du régime. Des milliers de militants d’Ennahdah avaient été emprisonnés au début des années 90. La plupart ont été libérés depuis. Sept opposants, en grève de la faim depuis le 18 octobre à Tunis, revendiquent les libertés d’association et d’_expression et la libération d’environ cinq cents « prisonniers d’opinion, parmi les islamistes, internautes et jeunes injustement accusés de terrorisme ». Le pouvoir ne reconnaît pas le statut de prisonniers politiques à ces détenus. Trois de six partis d’opposition légale ont condamné cette initiative de membres d’associations et de formations politiques non reconnues, à l’exception du Parti démocratique progressiste dont le secrétaire général, Néjib Chebbi, figure parmi les grévistes


Réunion le lundi 7 Novembre

Le Comité National de Soutien à la grève de la faim appelle avec les partis de l’opposition à une rencontre publique de solidarité à l’espace Ibn Khaldoun le lundi 7 novembre 2005 à 18h30. Sana Ben Achour Coordinatrice du Comité de Suivi (Source : Publié sur le site http://www.grevedelafaim.org , le 4 novembre 2005 à 17h52)


 

Paris, le 4 novembre 2005

            Chers amis,

            Depuis mardi 18 octobre, et à quelques jours de la tenue du sommet mondial de l’information, patronné par l’ONU, (16 au 18 novembre à Tunis), huit responsables politiques et associatifs tunisiens ont entamé  une grève de la faim illimitée.

            Ils réclament notamment:

§ La liberté d’association pour les associations et les partis politiques qui aspirent à une existence légale, et la levée de toutes les entraves qui accablent les associations et les partis légalement reconnus.

§ La liberté de la presse et des médias par la levée de la censure à laquelle n’échappent ni la presse écrite, ni les livres, ni les sites internet.

 § L’ouverture des médias audio-visuels à tous les courants de pensée.

§ La libération de tous les prisonniers politiques, internautes, jeunes injustement accusés de terrorisme, ainsi que la libération de l’avocat et militant des droits humains Mohammed Abbou

 Pour exprimer votre soutien à ces grévistes de la faim, vous pouvez écrire, téléphoner ou envoyer un mail:

23 rue Mokhtar Atia 

1001  Tunis      

Tel : 00 216 71 241 722           

tunisgreve@yahoo.fr

Merci de votre soutien.

Cordialement

Nicole Pignon  


Tunis le 06-11-2005

BULLETIN DE SANTE N° 5

La grève de la faim déclenchée le 18-10-2005, par huit personnalités politiques et membres éminents de la société civile en Tunisie, se poursuit et est actuellement à son 20ème jour. L’état général des grévistes continue de se détériorer à un rythme de plus en plus rapide. L’amaigrissement, le signe le plus manifeste a atteint des seuils critiques. Le taux moyen d’amaigrissement pour le groupe est de 10%, avec des chiffres individuels pouvant atteindre 12% comme c’est le cas de M. Nejib Chebbi, M. Hamma Hammami et 10,5 comme c’est le cas de Samir Dilou, Lotfi Hajji. Les signes manifestes de privation alimentaire volontaire avancée sont présents chez tout le groupe: insomnie, asthénie, plaintes algiques en particulier abdominale, hypotension orthostatique, traduisant vraisemblablement le processus en cours de rabdomiolyse. L’hypotension est entrain de chuter de manière de plus en plus inquiétante. La plupart des grévistes sont quasi alités et bougent très peu. Le moindre effort physique est suivi d’un état de fatigue prolongé. Les conditions d’hygiène sont de plus en plus précaires, l’aération est approximative et les conditions de repos  et de sommeil sont rudimentaires. M. Chebbi a présenté hier des signes d’hypoirrigation vasculaire. M. Samir Dilou présente depuis quelques jours des signes de dysfonctionnement rénal et M. Mohamed Ennouri a présenté une hypokaliémie. Les deux derniers ont été mis sous traitement. Un bilan biologique a été pratiqué hier pour le groupe. Il en ressort des signes de déshydratation et des perturbations électrolytiques pour plusieurs membres. La fonction rénale est la plus touchée. M. Chebbi, M. Ennouri, M. Dilou et M. Yahiaoui présentent tous des indices d’une fragilité de la fonction rénale. Le comité médical s’est réuni ce matin pour évaluer l’état général des grévistes. Etaient présents : Dr T. Mestiri, Dr M. MSallemi, Dr K. Ezzaouia et Dr F. Touzri. Au vu de l’examen clinique et du bilan biologique, le comité déclare : –         Au 20èm jours de la grève, Le taux d’amaigrissement de 10% est atteint, et l’état de santé des grévistes a pris une tournure qui laisse présager de complications ou de décompensations imminente. –         Le comité est particulièrement préoccupé par l’état de santé de M. Chebbi, son état nécessite une surveillance cardiaque régulière. Il fera demain un bilan cardiovasculaire avec une consultation spécialisée. –         Le comité considère que M. Nouri, M. Yahiaoui et M. Hajji sont dans une phase sérieuse d’altération de l’état général, la privation semble les affecter de manière très négative. –         La grève de la faim, dans l’ensemble, entre dans une phase décisive, et il est difficile, d’un point de vue médical, et dans l’état actuel des données, de prédire avec exactitude le pronostic. P/Le comité médical Dr Fethi TOUZRI


Liberté pour Maître Mohammed Abbou

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

33, rue Mokhtar Attia – Tunis

 

LES PRISONNIERS POLITIQUES SALUENT LE MOUVEMENT DU 18 OCTOBRE ET LUI EXPRIMENT LEUR SOLIDARITE

 

Les prisonniers politiques de Mehdia

 

Des prisonniers politiques de Mehdia aux héros de la Tunisie : nous vous saluons, nous vous tendons la main et nous nous associons à vos préoccupations et vos efforts.

 

Nous soutenons votre grève de la faim et jugeons votre  démarche audacieuse, spécifique et inédite. Elle porte un message double, en ce qu’il témoigne du désespoir et de l’absence de perspective à l’horizon, mais il est aussi un espoir et un défi puisque l’élite des militants du pays met sa santé et sa vie dans la balance pour faire pencher cette dernière du coté de la liberté du peuple et de sa libération à jamais du nœud coulant du pouvoir d’un seul.

 

Le prisonnier politique en Tunisie, a fortiori le prisonnier islamiste, a traversé une longue période d’abandon, d’absence de tout soutien. Aujourd’hui nous plaçons notre espoir en ce que tous ceux qui sont épris de justice et de liberté s’avèreront les meilleurs soutiens, les meilleurs défenseurs et les meilleurs militants, ceux qui mettront fin à l’injustice qui est pratiquée contre nous depuis quinze ans. (…)

 

Des prisonniers politiques de Borj El Amri aux artisans du mouvement du 18 octobre

 

Nous demandons à Dieu qu’il vous accorde la paix, la réussite, la fermeté et la constance pour la réalisations de vos revendications et de celles, légitimes, du peuple tunisien.

 

Nous nous saisissons de cette opportunité pour (…) transmettre notre reconnaissance pour le rôle joué par l’AISPP, tout ce qu’elle a entrepris envers nos familles et nous-mêmes (…) Nous remercions tous les partis et parties de la société civile, la LTDH et le CNLT, l’ALTT, qui ont soutenu nos revendication et notre droit à la liberté après toutes ces années de mort lente. De même nous remercions le journal « El Maouqif » qui a ouvert régulièrement ses colonnes aux problèmes des prisonniers politiques et à leurs grèves (…)

Nous appelons tous les médias libres et militants à nous défendre et à faire entendre nos voix atones à tous les lecteurs en Tunisie et à l’étranger.

Nous soutenons votre grève qui est la notre. Nous soutenons votre mouvement en défense de la Tunisie et de ses enfants, de leur droit à la dignité et à une pratique de l’action politique libérée de la peur. (…)

 

Lettre des prisonniers politiques de Borj Er Roumi

 

Nous, prisonniers politiques du pénitencier de Borj Er Roumi

 

A toutes les composantes de la société civile en Tunisie et tous les êtres libres de par le monde.

 

Voici un bref aperçu de notre vie et de notre calvaire (…)

 

Le calvaire du prisonnier politique commence avec son appellation en tant que « catégorie spéciale », dénomination qui n’a pas de base légale. Le prisonnier de « catégorie spéciale » est privé de tous les droits prévus par la loi pour les prisonniers qu’ils soient politiques ou de droit commun (…) : privation de ses droits, isolement, famine, abandon, guerre d’usure, provocation quotidienne, pour attenter à son moral et lui nuire matériellement et moralement.

 

(…) Nous sommes privés depuis quinze années de l’accès élémentaires à la culture et l’enseignement (papeterie, livres quels qu’ils soient, revues). Le prisonnier est placé dans une prison éloignée de sa famille, ce qui l’épuise et la mène tout droit à la tragédie et les difficultés (…)

 

Le pouvoir contribue à rompre le lien entre le prisonnier et sa famille en le privant de visite directe, droit qu’il octroie aux prisonniers de droit commun, en le privant de colis postaux (sauf s’ils contiennent des vêtements), en le privant de correspondance libre, en limitant drastiquement le nombre des courriers à deux par mois et en réduisant la surface écrite de la lettre (…). Il n’a pas droit à recevoir les visites des proches que sont les neveux, les cousins et les amis. La visite se déroule sous la surveillance rapprochée de la police qui consigne tout ce qu’il dit à sa famille, contribuant à placer le parloir sous le signe de la peur alors qu’il devrait s’agir d’une rencontre intime.

 

(…) Le tout est aggravé par la planification des agressions sexuelles à répétition, les provocations de toutes sortes qui sont devenues le lot quotidien de tous les prisonniers d’opinion en Tunisie, la dernière étant celle qui a visé le prisonnier politique Nasser Bejaoui, et qui a été perpétrée par l’administration de cette prison. Il a été roué de coups simplement parce qu’il exerçait son droit à la grève de la faim. Il a été supplicié et on a tenté de le contraindre à arrêter sa grève.

 

Nous sommes fiers de cette grève courageuse et attachés à ses revendications ;

 

Nous avons été sensibles à cet esprit solidaire envers nous à une époque où ceux qui parlent se font rares (…)

(Traduction d’extraits ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)


 

Lettre de soutien du Parti du Travail de Turquie

  A l’attention des grévistes de la faim

Nous protestons contre la dictature de Ben Ali, nous saluons nos frères qui luttent pour les droits et les libertés démocratiques et politiques. Malgré ses promesses de démocratie répétées inlassablement depuis des années, Ben Ali qui a transformé la Tunisie en une grande prison à ciel ouvert, continue à ignorer les revendications de libertés.
Ben Ali, qui ne renonce pas à l’emploi des méthodes policières contre les personnes et les organisations qui luttent pour la liberté d’__expression et d’organisation, a dernièrement attaqué l’association des Magistrats tunisiens, la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme et le syndicat des journalistes tunisiens. Il faut également souligner l’intensification de la répression à l’encontre les prisonniers politiques, dont certains sont emprisonnés depuis 15 ans, et la dégradation de leurs conditions de détention.
Vous êtes en grève de la faim, pour attirer l’attention sur la répression et la terreur du régime de Ben Ali, mais aussi pour revendiquer des droits politiques, la liberté d’organisation, la liberté d’information et de presse et l’amnistie générale ; Nous vous saluons très chaleureusement.
Nous avons appris avec tristesse que deux grévistes ont du être hospitalisés. Mais la visite tous les jours, de dizaines d’ouvriers, syndicalistes, étudiants, académiciens et juristes pour vous soutenir, montre que votre action aboutira à son but.
Notre parti, le parti de la classe ouvrière et du peuple de Turquie, soutient la lutte des travailleurs en Tunisie, pour la démocratie et la liberté. Nous souhaitons le succès pour votre lutte.
Notre cœur bat pour vous. Pour le Comité Général d’Administration du Parti du Travail Memet Kılınçaslan Vice Président Général
 (Source : Al Badil, le 5 novembre 2005)

60 responsables syndicaux de Turquie expriment leur solidarité avec les grévistes

  A l’attention des grévistes de la faim

Nous protestons contre la dictature de Ben Ali, nous saluons nos frères qui luttent pour les droits et les libertés démocratiques et politiques. Malgré ses promesses de démocratie répétées inlassablement depuis des années, Ben Ali qui a transformé la Tunisie en une grande prison à ciel ouvert, continue à ignorer les revendications de libertés.
Ben Ali, qui ne renonce pas à l’emploi des méthodes policières contre les personnes et les organisations qui luttent pour la liberté d’__expression et d’organisation, a dernièrement attaqué l’association des Magistrats tunisiens, la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme et le syndicat des journalistes tunisiens. Il faut également souligner l’intensification de la répression à l’encontre les prisonniers politiques, dont certains sont emprisonnés depuis 15 ans, et la dégradation de leurs conditions de détention.
Vous êtes en grève de la faim, pour attirer l’attention sur la répression et la terreur du régime de Ben Ali, mais aussi pour revendiquer des droits politiques, la liberté d’organisation, la liberté d’information et de presse et l’amnistie générale ; Nous vous saluons très chaleureusement. Nous avons appris avec tristesse que deux grévistes ont du être hospitalisés. Mais la visite tous les jours, de dizaines d’ouvriers, syndicalistes, étudiants, académiciens et juristes pour vous soutenir, montre que votre action aboutira à son but.
Nous souhaitons le succès pour votre lutte.
Notre cœur bat pour vous.
Prénom-Nom, Fonction/Organisation
1 – Sabri Topçu, Président Général de TÜMTİS (Syndicat des ouvriers du transport) 2 – Fevzi Ayber, Secrétaire Général de Formation et d’Organisation de KESK (Confédération des fonctionnaires) 3 – Döndü Taka, Secrétaire Générale de BES (Syndicat des fonctionnaire de bureau) 4 – Selma Gürkan, Secrétaire de Presse et d’Edition de BES 5 – Şükran Doğan, Secrétaire de Droit de SES (Syndicat des travailleurs de la Santé) 6 – İsmail Sağdıç, Secrétaire Général de Formation d’Eğitim-Sen ( Syndicat des enseignants) 7 – Hıdır Yavuz, Secrétaire Général de Formation d’Haber Sen (Syndicat des fonctionnaire de la communication) 8 – İsmail Özhamarat, Président du Bureau des Convention Collectives de DİSK/Genel İş (Ouvriers des services généraux) 9 – Seyit Aslan, Président Adjoint de DİSK/Gıda-İş (Syndicat des ouvriers du secteur de l’alimentation) 10 – Levent Dokuyucu, Président du Bureau Numéro 1 d’İstanbul d’Haber-İş (Ouvriers de Télécom) 11 – Hasan Toprak, Président du Bureau Numéro 2 d’İstanbul d’Eğitim-Sen (Enseignement) 12 – Nafi Maraş, Président du Bureau Numéro 3 d’İstanbul de BES (Fonctionnaires de bureau) 13 – Rabia Tuncer, Présidente du Bureau de Şişli de SES (Fonctionnaires de la santé) 14 – Songül Beydilli, Présidente du Bureau de Aksaray de SES (Fonctionnaires de la santé) 15 – Gürsel Ümitsever, Président de Bureau d’İstanbul de ESM (Syndicat des fonctionnaires de d’énergie, mines) 16 – Ali İhsan Kılıç, Dirigeant du Bureau Numéro 3 d’İstanbul d’Eğitim-Sen (Enseignement) 17 – Musa Biçer, Dirigeant du Bureau Numéro 1 d’İstanbul d’Eğitim-Sen (Enseignement) 18 – Adil Taşatan, Dirigeant du Bureau Numéro 4 d’İstanbul d’Eğitim-Sen (Enseignement) 19 – Kadri Kılıcı, Secrétaire du Bureau Numéro 1 de Tüm Bel Sen (Syndicat des fonctionnaire des municipalite) 20 – Murtaza Kaya, Membre du Conseil d’Administration du Bureau Numéro 2 de BES (fonctionnaire de bureau) 21 – Nurettin Kınık, Dirigeant du Bureau Numéro 4 de Tüm Bel Sen 22 – Güven Boğa, Président du Bureau d’Adana d’Eğitim-Sen 23 – Kemalettin Yıldız, Président du Bureau de Bursa d’Eğitim-Sen 24 – Satı Burunucu, Présidente de Bureau Numéro 2 d’Ankara de Tüm Bel Sen 25 – Sadrettin Aydemir, Dirigeant de Bureau Numéro 1 d’Ankara de Tüm Bel Sen 26 – Murat Kahraman, Dirigeant du Bureau Numéro 1 d’Ankara d’Eğitim-Sen 27 – Mehmet Gül, Secrétaire du Bureau Numéro 5 d’Ankara d’Eğitim-Sen 28 – Celal Özçelik, Dirigeant du Bureau de la Région l’Anatolie interieure de DİSK 29 – Özcan Gökgöz, Dirigeant du Bureau de Çankaya-Mamak, de DİSK/Genel-İş 30 – Yusuf Uyan, Dirigeant du Bureau Numéro 2 d’Ankara de BES 31 – Fikret Arslan, Dirigeant du Bureau Numéro 1 d’Ankara de BES 32 – Mahmut Asan, Dirigeant du Bureau d’Ankara d’Haber-Sen 33 – Servet Odacı, Président du Bureau de Karabük d’Eğitim-Sen 34 – Kazım Ünlü, Président du Bureau de Bartın d’Eğitim-Sen 35 – Mehmet Saydam, Président du Bureau de Amasya d’Eğitim Sen 36 – Veli Hasgül, Président du Bureau de Sivas d’Eğitim-Sen 37 – Ahmet Özkan, Président du Bureau de Bolu d’Eğitim – Sen 38 – Orhan Kaya, Président du Bureau de Gebze d’Eğitim-Sen 39 – Erkan Karaca, Président du Bureau Numéro 4 d’İzmir de DİSK/Genel-İş 40 – Can Bahadır, Secrétaire du Bureau Numéro 3 d’İzmir de DİSK/Genel-İş 41 – Sezai Turan, Président du Bureau Numéro 4 d’İzmir d’Eğitim-Sen 42 – Adil Serim, Président du Bureau Numéro 6 d’İzmir d’Eğitim-Sen 43 – Süleyman Karakaya, Président du Bureau Numéro 2 d’İzmir de Belediye-İş (Syndicat des ouvriers des services général) 44 – Hüseyin Özden, Dirigeant du Bureau d’İzmir d’Haber-Sen 45 – Ahmet Ulaşoğlu, Dirigeant du Bureau d’İzmir de SES 46 – Yusuf Değerli, Dirigeant du Bureau Numéro 1 d’İzmir de Tüm Bel Sen 47 – Adnan Keskin, Dirigeant du Bureau Numéro 1 d’İzmir d’Eğitim-Sen 48 – Orhan Bayramoğlu, Dirigeant du Bureau Numéro 1 d’İzmir d’Eğitim-Sen 49 – Münir Ali Koç, Président du Bureau d’Aydın de Tüm Bel Sen 50 – Gürsel Sığınır, Président du Bureau de Mersin de BES 51 – Birol Aşık, Président du Bureau de Manisa de SES 52 – Şener Pehlivan, Dirigeant du Bureau de Bursa de Yapı Yol Sen (Fonctionnaire des voies routières) 53 – Nevin Yılmaz, Président du Bureau de Bursa d’ESM 54 – Hüseyin Yaman, Représentant de DİSK (Confédération des Syndicats d’Ouvriers Révolutionnaire), de la Région Marmara 55 – Cengiz Durmuş, Président du Bureau de Bursa de DİSK/Genel-İş 56 – Muhammer Özer, Présidente du Bureau de Bursa de DİSK/Tekstil (ouvrier du textile) 57 – Ahmet Güllü, Président du Bureau de TÜMTİS de Bursa 58 – Hikmet Özçevik, Président du Bureau de Bursa de Öz İplik-İş (ouvrier du textile) 59 – İlhami Şahbaz, Président du Bureau de Kocaeli d’Eğitim-Sen 60 – Osman Nuri Şenol, Président du Bureau de Kocaeli de DİSK/Emekli-Sen (Retraités)
(Source : Al Badil, le 5 novembre 2005)


 

Droits de l’homme en Tunisie

Les grévistes de la faim isolés

 

Mokrane Ait Ouarabi

 

L’état de santé des huit personnalités politiques tunisiennes, en grève de la faim illimitée depuis le 18 octobre, se détériore de jour en jour. Joint, hier, au téléphone, Rachid Kechana, président du comité d’information sur les grévistes, a affirmé qu’ils sont dans un état critique.

 

“Leur santé ne cesse de se dégrader. Actuellement, rien de grave à signaler. Mais ils se sentent de plus en plus fatigués et affaiblis. Ils ont fait des analyses ce matin (hier, ndlr). Nous n’avons pas encore eu leurs résultats », nous a-t-il confié.

 

Déjà, le 1er novembre, comme cela a été rapporté par Le Monde dans son édition du lendemain, un des grévistes, à savoir Mokhtar Yahiaoui, 53 ans, aurait été évacué vers une clinique privée après qu’il se soit évanoui. Aussi, maîtres Abderraouf Ayadi, 55 ans, et Mohamed Nouri, 66 ans, auraient été hospitalisés le même jour avant qu’ils quittent l’hôpital, refusant d’interrompre leur mouvement de grève. Mohamed Nouri est le plus âgé des grévistes. Le plus jeune a 39 ans. Ils sont animés par une seule détermination, celle d’aller jusqu’au bout de leurs revendications. Revendications qui sont celles de tout le peuple tunisien bâillonné et vivant sous un

 

Pouvoir tyrannique. Les grévistes, qui étaient au départ sept avant d’être rejoints par un ancien détenu politique, en l’occurrence Samir Dillou, protestent contre le harcèlement, l’intimidation, la privation des droits civiques et la répression de tout esprit libre. Ils réclament la liberté d’__expression, d’information, d’association, mais aussi la libération de tous les détenus politiques quelle que soit leur appartenance idéologique. Le président Ben Ali, qui est à la tête du pays depuis 1987, « ignore » les revendications des grévistes tout en gardant un oeil sur leur mouvement.

 

 Ainsi, des policiers sont depuis le déclenchement de la grève en poste, à une vingtaine de mètres de l’immeuble où se déroule la grève de la faim. « Ils sont là 24h sur 24h. Ils observent ceux qui viennent et qui sortent de l’immeuble. Mais l’accès demeure, à l’heure actuelle, libre », témoigne M. Kechana, aussi rédacteur en chef d’El Mawqif, le seul journal de l’opposition qui paraît. Il atteste la naissance d’un « formidable» élan de solidarité aussi bien au niveau national qu’international. Il parle de nombreuses visites de personnalités politiques et de la société civile en général, faites ces derniers jours aux grévistes.

 

Entre autres, des représentants d’associations, d’ONG et de partis politiques de l’opposition tunisienne qui se sont rendus sur le lieu de la grève afin de s’enquérir de la situation des grévistes, qui sont à leur 20e jour de grève. L’ex-ministre, l’avocat Mohammed Charfi s’est, lui aussi, déplacé sur les lieux. Des diplomates d’ambassades européennes à Tunis également. En revanche, aucun diplomate arabe ne leur a rendu visite. Une délégation du FFS, conduite par Ahmed Batatache, secrétaire national chargé des droits de l’homme, s’est rendue vendredi dernier sur place pour manifester son soutien aux revendications des protestataires.

 

Dérangées et irritées par ce mouvement de protestation inédit, les autorités tunisiennes ont coupé, depuis deux jours, les lignes téléphoniques des grévistes, de leurs proches et de l’ensemble de leur entourage. M. Kechana précise, en outre, qu’il y a seulement deux grévistes qui peuvent utiliser leurs cellulaires uniquement à l’intérieur du pays. Ceux-ci sont abonnés à un opérateur privé .M. Kechana note cependant un fait positif.

 

« Le journal arabophone privé Assabah a publié un petit article d’un seul paragraphe sur la conférence de presse des grévistes tout en notant la position officielle par rapport à cette action. C’est pour la première fois qu’on écrit sur cette grève », fait-il remarquer. Les huit personnalités ont décidé de présenter cette action à l’occasion du prochain sommet mondial des sciences de l’information, qui se déroulera à Tunis les 16, 17 et 18 novembre.

 

(Source : le journal « El Watan », le 6 novembre 2005)


Sommet mondial sur la société de l’information à Tunis

ATS, le 6 novembre 2005 à 13h06 BERNE – Moritz Leuenberger affirme qu’il faut aller dans les pays ne respectant pas les droits de l’homme pour en débattre. Il est donc utile, selon lui, que le Sommet mondial sur la société de l’information (smsi) se déroule dans un pays comme la Tunisie. «C’est seulement en se rendant dans les pays ne respectant pas les droits de l’homme et en abordant directement ces questions que nous pourrons changer les choses», a déclaré M. Leuenberger dans un entretien au «Matin dimanche». «Je comprends parfaitement le souci des grévistes de la faim. Il n’y a pas de développement sain possible pour la société de l’information sans liberté d’expression et respect des droits de l’homme», a-t-il ajouté. Huit personnalités – syndicalistes, représentants de partis de gauche et d’organisations des droits de l’homme – ont entamé le 18 octobre à Tunis un mouvement de protestation. Les huit grévistes de la faim exigent le respect de la liberté d’expression et d’association ainsi que la libération de tous les prisonniers d’opinion. Le chef du Département fédéral de la communication (DETEC) estime par ailleurs que «c’est aussi une contribution aux droits de l’homme et au développement en général que de garantir l’accès des plus pauvres» aux technologies de l’information. La Suisse n’a pas attendu le SMSI pour réagir aux problèmes des droits de l’homme en Tunisie, souligne le conseiller fédéral. «Les autorités suisses sont en contact régulier et depuis très longtemps avec les représentants d’organisations tunisiennes des droits de l’homme», rappelle-t-il. La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) dénoncent la dégradation de la situation en Tunisie, alors que ce pays va accueillir du 16 au 18 novembre le sommet de l’ONU, dont la première phase avait été organisée à Genève en décembre 2003. M. Leuenberger fera partie de la délégation suisse présente au sommet, conduite par le président de la Confédération Samuel Schmid. (Source : Edicom.ch, le 6 novembre 2005) URL: http://www.edicom.ch/news/suisse/051106130649.su.shtml
 


 

Plaie saignante tant sur le plan économique que social

Textile-habillement: Raviver le noyau faible: l’entreprise

 

Tunis – Le Temps : Le secteur du textile – on ne le dira jamais assez – est d’une importance capitale pour l’économie tunisienne. Rien qu’à voir sa contribution aux entrées en devises l’on se rendra compte de la nécessité de tout faire pour lui éviter une chute qui soit désastreuse.

 

En effet, l’étape que traverse le secteur des textiles et du prêt à porter est très délicate et se caractérise par l’invasion des marchés européens et les produits chinois, depuis janvier dernier. Il n’est pas facile d’y parer. Mais il n’est pas impossible de le faire non plus dans le but de faire face à la concurrence.

 

L’important est de mettre le secteur sur la bonne voie grâce à l’exécution de programmes idoines sur les plans technique, financier et commercial.

 

 Programme triennal

 

Un programme triennal (2005-2007), a été conçu pour assurer l’encadrement technique souhaité. Il s’agit d’un programme qui gravite autour de cinq axes essentiels à travers l’organisation d’ateliers techniques orientés dans les principales villes tunisiennes, la mise en place de l’encadrement technique et du coaching.

 

Le but est d’aboutir à maîtriser les coûts de production, à améliorer l’organisation des ateliers, à développer la productivité, à rationaliser les investissements matériels consentis par l’entreprise et à réaliser les investissements immatériels prévus dans le cadre du plan de mise à niveau.

 

Au plan pratique, le coaching est une opération dont la réalisation implique l’intervention de l’Agence de promotion industrielle et du Centre technique des textiles.

 

Ce programme triennal prévoit, aussi, une assistance technique qui aiderait l’entreprise à passer du stade de la participation à la production à celui de la prise en charge totale de la production. Le financement de cette assistance sera assuré par l’Etat à travers le Fonds de développement de la compétitivité et l’Union européenne et la Banque mondiale par le biais du Fonds d’intervention sur les marchés extérieurs.

 

Le 5ème et dernier axe de ce programme est constitué du plan de la qualité qui prévoit la mise en place d’un système de gestion de la qualité du produit. Le but est d’assurer le respect des normes internationales.

 

Finances

 

Sur le plan financier, le programme s’étale sur trois années, également.

 

En quoi consiste ce programme d’encadrement ? Il est fondé sur trois éléments. En premier lieu, il s’agit de la consolidation du capital des entreprises de manière à passer de la sous-traitance au partenariat.

 

Cette assistance bénéficie aux entreprises qui auront fait l’objet d’une mise à niveau et qui auront justifié d’une situation financière équilibrée et réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation égal ou supérieur à 500 mille dinars.

 

Le deuxième élément est un programme de restructuration financière des entreprises.

 

Le but est de garantir le financement du rééchelonnement de la dette à court terme (7 ans maximum).

 

En troisième lieu, il s’agit d’exploiter une ligne de crédit ouverte par l’agence française de développement pour un re-financement partiel des opérations de soutien des entreprises et du rééchelonnement des dettes à moyen et long termes.

 

Programme d’encadrement en marketing

 

C’est un programme fondé sur deux axes à savoir le passage de la sous-traitance au partenariat d’abord et du partenariat au stade de la production intégrale ensuite.

 

Le but poursuivi à travers la réalisation du premier axe est de mettre au point un plan qui englobe l’installation d’une cellule commerciale, la recherche d’associés, l’élaboration de brochures, la création de sites web et les visites des salons spécialisés.

 

Quant à l’objectif poursuivi à travers le deuxième axe est de mettre au point un plan de marketing qui faciliterait l’écoulement des produits dans un cour des marchés prometteurs.

 

Toutes ces actions sont réalisables certes mais demeurent insuffisantes tant qu’elles ne sont pas accompagnées de nouvelles mesures incitatrices

 

D’investissements technologiques qui constituent, par ailleurs, une priorité.

 

Ces investissements font l’objet d’un programme riche qui prévoit un encadrement technique relatif à l’amélioration de la productivité et de la qualité du produit, au développement des logiciels, à la concrétisation des brevets d’invention, à la constitution d’une banque de données et au recrutement d’experts en matière de qualité et de technologie de production.

(Source : « Le Temps » du 5 novembre 2005)


Mezri, Le Ferronnier
 
Par Patriote2005
 
Ce qui est réellement « consternant » et révoltant dans le dernier panégyrique publié par le « philosophe franco-tunisien » Mezri Haddad dans l’édition de Tunisnews du 4 novembre 2005 ce n’est ni « l’outrecuidance » de M. Bernier ni « la solidarité compassionnelle » de certaines personnalités occidentalistes avec les grévistes de la faim qui ont déclenché le mouvement du 18 octobre. Ce qui l’est, en revanche, ce sont la malhonnêteté intellectuelle, la duplicité de langage, la mauvaise foi, le culot et l’excès de suffisance, de vanité et d’arrogance qui poussent ce grand moraliste devant l’éternel à heurter le bon sens en tentant de faire accroire aux tunisiens et au monde entier, que c’est Ben Ali qui est en train de conduire la Tunisie sur le chemin de la démocratie, à la fois comme « état de la société » et comme « forme de gouvernement ». N’est-ce pas ce même « philosophe » qui, en 1996, écrivait à propos de ce même Ben Ali : « Neuf ans après la mise à l’écart de Bourguiba et l’avènement de « l’artisan du changement historique », tout semble indiquer que la fin du pouvoir n’est autre que le pouvoir lui-même. Quant aux moyens, ils sont puisés au patrimoine nauséabond des dictatures classiques, revues, corrigés et consolidées par les techniques modernes d’asservissement des peuples. La trilogie délation-crainte-répression plonge les Tunisiens dans une atmosphère kafkaïenne où la léthargie plane, la vassalité s’installe et le totalitarisme menace. » ? Que s’est-il, réellement, passé depuis 1996, pour que cet ancien « gauchiste » devienne du jour au lendemain l’un des thuriféraires les plus zélés du régime de Ben Ali ? La dictature s’est-elle adoucie après les mascarades électorales de 1999 et de 2004 et après la fameuse réforme fondamentale de la constitution qui a instauré, en 2002, la présidence à vie et l’immunité judiciaire à vie ? Que s’est-il passé depuis 1996, pour que ce fervent défenseur des libertés et des droits de l’homme qui s’inquiétait du sort réservé par la dictature de Ben Ali aux symboles de l’opposition laïque (Moncef Marzouki, Mustapha Ben Jaafar, Sihem Ben Sedrine, Khémais Chammari et Mohamed Moada), en vienne à considérer que ces mêmes personnalités s’adonnent aujourd’hui à du « marketing politique » en cautionnant une grève de la faim qu’il qualifie de « boulimique » et qu’il observe, du haut de sa tour d’ivoire avec « désolation et une profonde amertume » ? Le régime de Ben Ali est-il moins policier qu’avant ? La presse, qui était « bâillonnée » a-t-elle été libérée ? « L’hystérie sécuritaire » a-t-elle disparu ? Le parti au pouvoir est-il devenu moins « monolithique » ? « la Kleptocratie » n’a-t-elle pas atteint des cimes inégalées en Tunisie ? Le problème de Mezri Haddad c’est qu’il est un personnage égocentrique et vaniteux qui se prend pour Raymond Aron. Mais qui est, en réalité, un faussaire de la pire espèce. Une girouette. Un renégat. Un personnage sans foi ni loi. L’avenir de la Tunisie est vraiment le cadet de ses soucis. Il a la nationalité française et son « avenir propre, il l’affrontera avec lucidité et détermination », comme il le dit si bien en réponse à une personnalité politique dont il tait nom et qui, semble-t-il, lui a envoyé un « message fraternel » l’invitant à s’amender et à se racheter. C’est quelqu’un qui a choisi définitivement son camp. Qu’il y reste. Il n’y a aucun risque qu’on le retrouve aux côtés de Noureddine Khatrouchi dans la caravane du retour. Formons, en revanche, l’espoir qu’il ne sera jamais, comme dans la fiction de Omar Khayaam, ministre de l’intérieur de Ben Ali. Car, ce personnage extravagant, fantasque et machiavélique, est capable de toutes les forfaitures. Aucun tunisien, je pense, n’a envie de revivre un nouveau 7 novembre avec ce « ferronnier ». Patriote2005
Voici, pour mémoire, le texte intégral du papier commis par Mezri Haddad en 1996, « avant sa métamorphose » :

Tentation totalitaire en Tunisie

Par Mezri Haddad « Il ne suffit pas d’accéder au pouvoir. D’abord, il faut le conserver. Ensuite, il faut savoir quoi en faire et au profit de qui » (1), écrivait un intellectuel tunisien à l’aube d’une « ère nouvelle » inaugurée par l’arrivée au pouvoir de M. Ben Ali. Comme tous les gouvernants arabes, l’actuel chef d’Etat tunisien a fait de la conservation du pouvoir un impératif catégorique. Désirer le pouvoir et s’y maintenir n’est sans doute pas un mal en soi; les Tunisiens sont en outre accoutumés à la longévité au pouvoir puisqu’ils en ont longuement souffert avec un Bourguiba atteint de démence sénile et néanmoins président à vie. Si n’est pas un mal, il convient que la fin demeure noble et les moyens conformes à la morale. Neuf ans après la mise à l’écart de Bourguiba et l’avènement de Ben Ali, « l’artisan du changement historique », tout semble indiquer que la fin du pouvoir n’est autre que le pouvoir lui-même. Quant aux moyens, ils sont puisés au patrimoine nauséabond des dictatures classiques, revues, corrigés et consolidées par les techniques modernes d’asservissement des peuples. La trilogie délation-crainte-répression plonge les Tunisiens dans une atmosphère kafkaïenne où la léthargie plane, la vassalité s’installe et le totalitarisme menace. Totalitarisme défini au demeurant par Hannah Arendt et reconnaissable à l’aune des critères jadis posés par Raymond Aron (2). Tandis que l’on condamne, à juste titre, les abominations de l’intégrisme en Algérie, le totalitarisme lui, tisse tranquillement sa toile au pays du « centralisme démocratique » tant flatté par les professionnels du tourisme politique (certains hauts responsables français) et porté aux nues par M. Chirac au cours de sa dernière visite officielle quand il a rendu un vibrant hommage à Ben Ali, « l’homme d’Etat qui incarne la Tunisie nouvelle », mise sur « la voie de la modernisation, de la démocratie et de la paix civile » (3). Même le pape Jean-Paul II, confondant la De Civitate Dei augustinienne et la Carthage bénalienne, devait ajouter son grain de sel casuistique en faisant d’un régime stigmatisé par toutes les ONG « un pôle de référence privilégiée de la culture de tolérance ». A croire que Rousseau eut raison d’écrire que « le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu’elle n’en profite pas toujours »! Décidément, l’hérésie meurtrière algérienne dissimule bien l’hystérie sécuritaire tunisienne. Pour juguler la conspiration islamiste, porteuse, il est vrai, d’une utopie théocratique fondamentalement totalitaire, le pouvoir tunisien a ni plus ni moins réalisé un totalitarisme sortable, puisque habillé par l’illustre styliste du néo-libéralisme, le FMI. Par une « ruse de la Raison », le pouvoir actuel a manifestement jeté les bases d’un système qu’il prétend abhorrer chez les islamistes: parti monolithique, police omniprésente, unique syndicat aux ordres, presse bâillonnée et opposition laïque harcelée (Moncef Marzouki et Mustapha Ben Djafar, figures emblématiques de cette opposition sont interdits de parole, Sihem Ben Sédrine et Hamma Hammami sont marginalisés, Mohamed Moada est en prison et Khémaïs Chammari vient d’être injustement condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme). L’on commence à peine à découvrir la dangereuse dérive de ce pouvoir: « Il y a une grande sophistication dans cet Etat policier. Il n’y a pas de répression brutale sanglante, c’est plus subtil et plus sinistre. Ce qui est le plus inquiétant, c’est la poursuite d’une stratégie pour faire intérioriser la peur » (4), vient de s’indigner Pierre Sané, secrétaire général d’Amnesty International, à la suite d’une visite étroitement surveillée en Tunisie. Dans ce type de régime, un seul gouverne; maître d’un pouvoir absolu, il n’est soumis à aucune règle, personne en dehors de lui n’est en sécurité. Tous ont peur et, du même coup, tous, du haut en bas de l’échelle, sont ramenés à l’égalité. Mais au lieu de l’égalité des citoyens dans la liberté, c’est l’égalité des sujets dans la hantise. Or, disait Alain, « L’homme le plus fort est bien faible, s’il n’est que force ». Il n’y a pas que M. Sané à dénoncer cette dérive totalitaire. Son collègue Patrick Baudouin, président de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), n’a pas eu quant à lui le privilège de visiter – même selon les canons de l’hospitalité bénalienne – ce pays qui « a fait une avancée vers la construction d’une société ouverte » (5). Dès son arrivée à Tunis, il a été refoulé illico et, comme le ridicule ne tue plus au pays des monts et merveilles démocratiques, Abdelwahab Abdallah et Fethi Houidi, deux rescapés du régime bourguibien, aujourd’hui têtes pensantes de la propagande officielle, durent recourir à un alibi aussi burlesque qu’injurieux: « M. Baudouin a tenu des propos triviaux… » Dans un communiqué daté du 24 mai, celui-ci a déclaré que « c’est la première fois depuis la création de la FIDH en 1992 que son président lui-même se trouve victime d’une telle mesure », en précisant, dans un deuxième communiqué, que « cette décision… place la Tunisie dans la catégorie des rares Etats qui vont jusqu’à refuser l’accès de leur territoire aux observateurs internationaux… (tels l’Iran, la Chine ou la Birmanie) ». En réalité, cette attitude tunisienne n’était que la réaction primaire à la résolution inédite – dont on accuse la FIDH d’être l’instigatrice – adoptée le 23 mai dernier par un Parlement européen « très inquiet de la détérioration de la situation des droits de l’homme en Tunisie ». De cette résolution, de la crise avec la FIDH, des rapports alarmants d’Amnesty, Human Rights Watch, Lawyers Committee, les médias tunisiens ne soufflent mot. Et pour cause: « Le paysage médiatique est totalement uniforme et sous le contrôle strict du pouvoir qui ne tolère aucune opinion discordante… La presse tunisienne ne parle que d’une seule voix, celle de Carthage »(6). Ce n’est sans doute pas un hasard si la Fédération internationale des éditeurs de journaux (FIEJ) vient, à son tour, de « suspendre l’Association tunisienne des directeurs de journaux pour son inaction face à la répression dont est victime la presse en Tunisie ». Si, en Algérie, l’homo islamicus assassine froidement les journalistes vaillants, en Tunisie, c’est le journalisme qui est mort. Ces mesures répressives n’épargnent guère des journalistes installés en France, tel Salah Béchir à qui on a refusé le renouvellement de son passeport. Châtiment cruel auquel s’ajoute l’agression, en plein Paris, dont a été victime un opposant de gauche, Mondher Sfar, qui a eu pour le comte treize points de suture au visage (7). A posteriori, rien ne peut donc arrêter, ou tout au moins freiner, la marche du régime tunisien vers l’absolutisme. Pis, tout semble indiquer que ce régime, entraîné par sa formidable machine sécuritaire, évolue inexorablement vers une structure de plus en plus totalitaire. « Présenter le souverain comme le chef de la police, ce n’est pas porter atteinte à sa dignité ou à son prestige », écrivait Raymond Aron. A plus forte raison dans une configuration tunisienne où le Président élu à 99% des voix mélange les deux domaines. Il s’agit d’un Etat qui a, jusqu’à présent, prospéré sur les dividendes d’une triple mythologie: la perversion de la philosophie des droits de l’homme, l’altération de l’idée démocratique et le clonage d’un libéralisme économique de type latino-américain. Dans son idéologie globale, il n’y avait au départ qu’une seule vérité: la menace islamiste. L’Etat devait se défendre contre les assauts d’un mouvement politico-religieux avide de pouvoir… Mais, maintenant que l’islamisme est, nous dit-on, enrayé en Tunisie, l’Etat a mobilisé ses forces pour éliminer un par un tous les mouvements susceptibles d’affronter idéologiquement l’islamisme radical. Grâce à la vigilance des organisations non-gouvernementales, la Tunisie est désormais privée des avantages que lui procurait ses trois premier mythes (droits de l’homme, démocratie et rempart contre l’islamisme). Il ne lui reste plus que le mythe du « miracle économique » – l’expression est de M. Chirac – pour faire avaler la pilule. Mais ce miracle est de la même essence que le coup de baguette magique de la fée qui transforma la citrouille en carrosse. Il convient d’ores et déjà de s’interroger sur les effets d’agrégation qui découleront probablement de cet ultralibéralisme à ne pas confondre avec l’économie de marché qui, historiquement, n’a pas pu évoluer sans l’exigence démocratique. Peut-on concevoir à long terme une économie de marché dans un Etat de non-droit? N’existe-t-il pas une incompatibilité structurelle entre libéralisme économique et autoritarisme politique? L’économiste anglais Peter Bauer propose d’appeler « kleptocratie » ce genre de système dont on connaît les ravages aujourd’hui au Brésil, au Mexique et en Colombie; jadis au Chili, lorsque le gouvernement américain imposa à Pinochet un groupe de technocrates, les Chicago Boys, initiés par le grand fanatique du capitalisme, Milton Friedman. La Tunisie aussi a ses Chicago Boys, mais il ne s’agit pas d’avoir une économie que l’on suppose performante pour préserver le pays des crises sociales. L’Iran était prospère lorsqu’en 1979 Khomeiny – avec l’aide occidentale – l’avait prise d’assaut. Que le monde libre et plus particulièrement la France y prennent donc garde: un totalitarisme théocratique en puissance peut en cacher un autre, le totalitarisme libéral en acte. Celui-ci prépare celui-là. Si les démocraties occidentales s’adaptent au second, rien ne dit qu’elles ne s’accommoderaient pas du premier… si l’intégrisme devait un jour embraser le Maghreb. * Chercheur en philosophie morale et politique. Réfugié en France (1) Mohsen Toumi, La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, PUF, 1989. (2) Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, 1965. (3) AFP du 5/10/1995. (4) Libération du 5/7/1996. http://80.11.130.27/article/articleview/16…Version=enabled PS : Merci à Omar Khayyâm


« Clown » quitte le groupe de travail de Yezzi

Je Quitte Le Groupe De Travail De Yezzi

Le débat sur la constitution du groupe a démarré ICI   (*) suite à un message de monsieur le juge. Pour moi yezzi se résume en un appel lancé uniquement à l’opposition Tunisienne pour qu’elle se retourne vers la Tunisie d’en bas et je considère que le mouvement du 18 octobre marque la naissance spontané de cette opposition de patriotes Tunisiens (hommes et femmes) tant espéré. Ainsi, je ne vois aucune utilité à ma présence au sein du groupe et je profite pour saluer tous le groupe et tous les manifestants et en particulier un grand merci à Mourad Dridi. Yezzi est un nouveau moyen de contestation pacifique qui a vu le jour dans ce monde ou la violence n’a plus de place. Chacun de nous peut la juger selon son angle de vue mais pour moi elle est un succès et un grand succès même. Alors pour un autre rendez vous. (*) http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=9820

 

(Source : Texte publié sur le forum Tunezine par Hanibal  le 06-11-2005 à 13h29)

 

 

السيــد بشيــر البجــاوى :

تــــوضيـــــــــــــــــح

 

على اثر احتداد الصراعـات داخل حزب وحدوي قومي معروف فانه يبدو أن هـذه المواجهات  قد بدأت تلقى بضلالهـا خـارجه فـى محـاولة لجر بعض الاطراف الـى حلبة هـذا الصراع و لـذلك فاننـا و فى الوقت الذى نعبر فيه عن احترامنـا لجميع الاطراف المتصارعة فانـا نؤكد أنه ليست لنـا نـاقة و لاجمل فـى الصراع الدائر رحـاه داخل هـذا الحزب مع التذكير بأن  » حركة الوحدويين الاحـرار  » التى كنا تقدمنا بموجبهـا الـى السلط بمطلب فـى التأشيرة لغـاية النشـاط العلنى قد تم  الاعلان عن حلهـا منذ مدة حسبمـا نشر بالجرائد و مـا أصدرنـا من بيانـات و لكل ذلك فان كل حديث أو تصـريح باسمهـا يكون غير ملزم لنـا و لافراد المجموعـة و هو لا يلزم غير القـائم به .

 

                                                                                  

 بشيـــر البجـــاوي


 تـوضـيـح وافانا السيد أحمد الدريسي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية بتوضيح قال فيه : فوجئت بإدراج اسمي في وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع الأخبار الالكترونية ضمن المجموعة المضربة عن الطعام. ومرد هذه المفاجأة أنه لم يسبق لي حتى مجرد التفكير في الأمر ما دمت انتمي لحزب عبّر صراحة ودون مواربة عن رفضه للأساليب الاحتجاجية القصوى وعن عدم التقاءه بأي شكل من الأشكال مع المجموعات التي تقف وراء إضراب الجوع الحالي. (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 6 نوفمبر 2005)

 
82% من مساحة تونس مفتوحة للتنقيب عن النفط

 

 قال وزير الصناعة والطاقة التونسي إن نحو 82% من مساحة البلاد التي تشهد تناقصا في إنتاجها من النفط يمكن التنقيب فيها عن البترول.

 

وأضاف عفيف شلبي أن نحو 138 ألف كيلومتر مربع هي حاليا مجال رخص الاستكشاف بما يعني أن 82% من المساحة الإجمالية للبلاد هي هدف لشركات التنقيب.

 

وتشهد تونس تناقصا في إنتاجها من النفط بسبب تقادم الحقول.

 

وقالت الحكومة التونسية مؤخرا إنها ستمنح 12 رخصة للتنقيب عن النفط في العام الحالي مقارنة مع ثلاث رخص سنويا سابقا، في خطوة لتعزيز الموارد النفطية المحلية وخفض الواردات.

 

يشار إلى أن صادرات تونس تبلغ 2.5 مليون طن (17.5 مليون برميل) من النفط الخام سنويا في حين تستورد ما يتجاوز مليون طن (7 ملايين برميل) من مشتقات النفط.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 27 أكتوبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

الوحدة: غلق المركب السكري ببن بشير: هذه أولى ثمار العولمة..

أجرى التحقيق: محمود دربال

 

تعدّ جندوبة إحدى أهمّ ولايات الجمهورية التونسية، فهي إلى جانب تميزها جغرافيا، نظرا للموقع الهام الذي تحتله وجعلها تكون على تخوم الشقيقة الجزائر والبحر، وتتوغل لتمتد على مساحات شاسعة من الأراضي المنبسطة والجبال والغابات، هي أيضا تتميز بمواقعها الأثرية العديدة المنتشرة في أرجائها. وفي هذا دلالة على عمقها وتجذرها التاريخي دون أن ننسى طبعًا إسهامات هذه الولاية في إثراء وتطوير المشهد الفلاحي في البلاد (رغم أنه أخذ في التراجع).

 

هذا المشهد الذي سوف يكون في جزء كبير منه أحد الموضوعات التي سنتطرّق إليها في معرض التحقيق حول تداعيات غلق معمل السكر ببن بشير وآثار ذلك السلبية على المنطقة. سواء من الناحية الاجتماعية أو في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

 

فمن يذكر على لسانه بن بشير يذكر بداهة تلك الأراضي الخصبة والزراعات الكبرى واللفت السكري أو البتراف كما يحلو للبعض أن يسميه أو كما درج على ذلك اللسان… ويذكر تربية المواشي والأبقار والدواجن وأيضا معمل السكر… هذا الذي لم يعد له الآن غير اسمه… ويذكره المتساكنون في هذه البلدة بكل حسرة وتحسر لكونه صرحا شامخا قد هوى وهوت معه آمالهم وأحلامهم التي بنوها على سكر حلو مذاقه والمكسب… غير أن الحال تبدل والخلق تغير والأرض في معظمها استحالت قاعا صفصفا… والسبب هو السكر.

 

• أصل الحكاية:

 

روى لنا بعض من صادفنا في طريقنا إلى معمل السكر ببن بشير أن المعمل سمي بالمركب السكري لأنه يفترض أن يكون منتجا للمواد التالية:

ـ السكر الأبيض للإستهلاك الغذائي وهو مادة إستراتيجية.

ـ الخمير: للاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني…

ـ صناعة أعلاف الحيوانات من فواضل اللفت.

بهذا المعنى فإنّ المركب السكري لم يكن مشروعا خاسرا حتى تطاله الخصخصة أو يعلن إفلاسه وتوقفه عن الإنتاج بحجة ارتفاع كلفة اللفت السكري من جهة والمنافسة الشديدة في هذه المادة من بلدان ذات طاقة تشغيلية رخيصة من جهة أخرى، طالما كان هناك استعداد لهيكلة المركب بما يضمن مصلحة المشغل والشغيلة وبما يلائم باقي الأطراف من الفلاحين خاصّة، وطالما التزم الجميع بالمحافظة على الأساسات التي أنشء من أجلها المركب السكري وعدم تجزئتها أو الإبقاء على واحدة منها دون الأخرى وهو ما حصل… حيث وقع غلق المعمل الأمّ في حين حوفظ على معمل الخميرة الذي نستورد مادته الأولية المولاس من خارج الوطن بالعملة الصعبة…

 

• أين المشكل؟

 

حسب رئيس قسم سابق للمعمل: فإن الخميرة هي أساس المشاكل كلها ومصدر اللغط حول عديد الاشكاليات التي تعيشها منطقة بن بشير، فمعمل الخميرة ودائما حسب محدثها، كان أولى بالهيكلة… فهو يعمل بفواضل السكر مادة المولاس وهي آخر مرحلة من السكر ولا تصلح الا لصناعة الكحول أو الخمير أو تقوية علف الحيوان… لذلك فإنّ إستيرادها وارتفاع سعر مستخلصاتها كالخمير مثلا إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من سنتين يلحّ بطلب الإجابة عن سؤال: أيهما كان أصوب غلق معمل السكر أم ترك معمل الخميرة المكلف مفتوحا؟؟؟

 

• تداعيات غلق معمل السكر:

 

قبل الحديث عن النتائج السلبية على المنطقة جراء غلق المعمل، تجدر الإشارة إلى جملة من الحقائق الهامة للوقوف على حقيقة الأوضاع الاجتماعية المتوازنة التي كانت تعيشها العائلات في بن بشير.

فقد كان المعمل يستخدم ألف وثلاثمائة هكتار في زراعة البتراف، وهذا يعني أنه كان بمثابة الدينامو المحرك لمختلف دواليب الاقتصاد في الجهة رغم ان المعمل يفرض شكلا معينا يجبر عليه الفلاح ويقيده بشروط يمليها المشغل من تكلفة الزراعة والمداواة وجمع المحصول وإجبار الفلاحين على زراعة البتراف… إلا أن ما يحسب للمشغل طيلة الفترة الأولى التي امتدت إلى أكثر من عقد من الزمن: أنه استطاع الموازنة بين الحاجات الاجتماعية الملحة للسكان كتوفير الشغل واستيعاب اليد العاملة وبين أرباحه وشروط ه المشطة على الفلاحين ونموه المطرد خلال نفس الفترة. من ذلك أن ساعات العمل من بداية الموسم وحتى نهايته وصلت إلى حدود 50 ألف يوم عمل إضافة إلى الازدهار الذي شهدته شركات النقل واشتغال معظم الأهالي بقطاع السكر الذي استوعب كلّ العائلات تقريبا في جهة بن بشير: الرجال في المعمل، والنساء في المزارع.

 

• الأوضاع الآن:

 

ـ أغلب العائلات تعيش حالة بطالة شبه دائمة منذ البدء بعملية تسريح العمال 94 – 1995. فالمعمل الذي كان يشغل حوالي 600 عامل عدا مئات العملة الموسميين أصبح الآن يشغل 147 عملا أو أقل في معمل الخميرة الذي وقعت خصخصته لتظل نسبة كبيرة منهم لا يتعدّى أجر الواحد منهم 180 دينارا مع تقدير حجم الضرر بألفي مورد رزق أضحت أثرا بعد عين..

ـ ارتفاع ظاهرة ترك الأراضي الفلاحية والانتقال إلى المدن، العاصمة خاصة، بحثا عن لقمة العيش حيث سجل مؤشر النزوح أعلى مستوياته… خاصة بعد تضرر الأراضي جراء المواد الكيميائية المستعملة في تكرير السكر، (السودا وأنواع عديدة من الأسيد…) المنذرة بتلوث بيئي حقيقي.. أضف إلى ذلك عدم وجود نباتات للتداول الزراعي وهو ما جعل أحد المتضررين يتساءل: عن سر عدم اجتهاد المصالح الفلاحية في تعويض زراعة اللفت السكري بزراعة بديلة أخرى؟ خاصة إذا ما علمنا أنّ الزراعات الكبرى وصلت ذروتها إبان زراعة البتراف وكذلك تربية الأبقار وإنتاج العلف الذي لم يكن بالمرة يشكل هاجسا لدى مربّي الماشية لقلة كلفة وجودته، فضلا عن كميات الحليب التي كانت مرتفعة والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إغلاق معمل السكر وتصحر مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة لارتفاع كلفة مياه الريّ.

ـ إغلاق أكثر من 80 في المئة من نقاط الماء وتنامي نسبة مديونية الفلاحين (95 في المئة) لدى مندوبية الفلاحة وهي ديون متراكمة متخلدة بذمة الفلاح المطالب بتسديدها حتى لا تتضخم علما وأن المتر مكعب من مياه الري لم يتعد 20 مليم سنة 1984 ليصل إلى ما يناهز الـ 120 مليم حاليا أي بزيادة 600 في المئة في حين لم يتجاوز ثمن الطن من البتراف الـ 50 في المئة طيلة العمل به كزيادة حتى أنه لم يعد ليغطي سعر الكلفة..

ـ نشير أيضا إلى تضرر شركات النقل الخاص خاصة، والتي أعلنت الكثير منها الإفلاس بعد أن كان رهانها مرتبطا أساسا بمعمل السكر كمصدر للربح والانتعاش. بالإضافة إلى التفويت في تجهيزات المعمل وقطع الغيار وغير ذلك كثير…

 

*محصلة الإغلاق:

 

رغم أننا أوجزنا القول في نقاط عديدة على غاية من الأهمية والخطورة في علاقة بقرار غلق الجزء المهم في المركب السكري والإقلاع عن زراعة البتراف بجهة بن بشير ولم نأت على عديد التفاصيل. فإن المحصلة لكل ما حدث يمكن اختزالها في بعض التداعيات التي أظهرت وجه السوء في عمليات الخصخصة وأصابت الأبعاد الاجتماعية في مقتل خاصة لما تغيب الحكمة عند إغلاق أوخصخصة بعض القطاعات الحيوية، ولعلّ هذا ما شهدناه ونحن نقتفي آثار إغلاق المركب السكري حيث أغلب السكان يعانون البطالة وتشظت العائلات بحثا عن رزق يؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم..

وحيث الإفراط في تسريح العمال وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم بمبالغ زهيدة إلا قلة منهم سويت وضعياتهم بما يرضيهم بالنظر إلى قدمهم وإلى المسؤوليات التي تحمّلوها أثناء عملهم بالمركب…

لنتساءل: متى نتريث ونعيد النظر في عمليات الخصخصة التي تستهدف القطاعات الحيوية والمربحة على وجه الدقة والتحديد؟؟

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 475 بتاريخ 22 أكتوبر 2005)


رأسمالية الكارثة أو الفوضى الخلاقة

هشام الحاجي

 

تقود التحولات التي ينجزها الفاعلون الاجتماعيون بصفة عفوية، مسار الإنسان وتاريخه في مسالك وطرق تختلف أحيانا عن تلك التي يسعى الفكر الاستراتيجي المعتمد على أساليب السياسة إلى تحقيقها، والعفوية ليست مفهوما سلبيا في حد ذاته ولا هي اختصاص وتميز السذج والبسطاء بل ان لها مضامين لا تخلو أحيانا من ايجابية ويتوسل بها أيضا كبار الساسة وأعظم الدول وان كانوا يغلفونها بتصورات ورؤى بعضها أسطوري أو ديني أو حتى علمي لكن آليات إنتاج هذه التصورات وطريقة توظيفها تبقى في جوهرها لا عقلانية.

 

ولا شك أن ما يبرر في هذا التعارض من مفارقة يجد تجسيده الامثل في السياسات الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جورج بوش الثاني وأساسا في مستوى السياسة الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بالرؤية/ الممارسة الأمريكية لواقع الوطن العربي ولمستقبله. ذلك أن الرئيس بوش ما انفك يؤكد أن واحدة من أنبل المهام التي نذر نفسه لتحقيقها هي نشر الديمقراطية في كل أرجاء وطن عربي يشكو تخلفا واضحا وأحيانا قياسيا في مؤشرات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي الإنسانية.

 

وبما أن السياسة الأمريكية المدعية نشر الديمقراطية تصدر عن إدارة تمسك – إلى حد كبير – بالمفاصل التي تحدد نمط العلاقات الدولية فان إبداء الموقف منها يستدعي شيئا من المرونة. والمرونة التي نقصدها ليست في مستوى الموقف من هذه السياسة لأنه لا يمكن إلا أن نرفضها بل في مستوى تفكيك جوانبها ومحاولة الوقوف عند بعض خلفياتها.

 

ويمكن الانطلاق في التعرض بالتحليل من بعض ما قد يبرر للإدارة الأمريكية إطلاق هذه السياسة ويرفع شيئا من الحرج عن بعض رجال السياسة العرب الذين أرادوا الوقوف تحت مظلة هذا المشروع. ذلك أن تحليل آليات اشتغال النظام السياسي الأمريكي واستقراء تاريخ هذا النظام يبرز أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم تجربة مرجعية فيما يتعلق بتطبيق الديمقراطية في ظل تنظيم سياسي واقتصادي للعلاقات الاجتماعية يحتكم بالدرجة الأولى إلى قيم النظام الرأسمالي وآليات اشتغاله. والى جانب توفر هذه المقومات الداخلية فان ما للولايات المتحدة الأمريكية حاليا من قدرة هائلة على توظيف القوة يجعلها تستطيع فرض نموذجها وإملاء شروطها في ظل منطق إمبراطوري يؤمن أنه من واجب المغلوب الخضوع للغالب.

 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في معرفة مدى القدرة على تصدير النموذج الأمريكي بالاعتماد فقط على قدرة هذا النموذج على الإغراء.

 

في هذا الجانب تفرض سلبيات وعوائق اشتغال هذا النظام نفسها وذلك بسبب هيمنة المال واعتبارات ما يسميه بعض المحللين برأسمالية الكارثة على الحياة السياسية الأمريكية. فكل اللعبة السياسية تحركها قوى ومصالح الضغط وهو ما أفرز بلوغ الأمر حد ممارسة التزوير العلني والصريح للانتخابات الرئاسية دون أن ننسى ممارسة الإعلام الأمريكي لعملية التضليل المنهجي والتلاعب بالعقول مع تغليف هذا التضليل بغلاف من الحركية الظاهرة والحرص على الموضوعية.

 

والى جانب هذه المعطيات فان لهذا النموذج سلبياته التي لا تخفى على المستوى الاجتماعي والمتمثلة في عمق التفاوت الاجتماعي وما تعانيه الأقليات والاثنيات من حيف وتمييز، هذا إلى جانب انتشار العنف والجريمة.

 

ولا يشكو النموذج الأمريكي من هذه العوائق بل انه يبدو حسب الطريقة التي تقدمه بها إدارة الرئيس بوش مشروعا ضبابيا هدفه التغطية والتعمية على أهداف توسعية استعمارية تجسد بعضها في العراق وتحت هذا الغطاء الضبابي يمارس الضغط والابتزاز على كل الدول العربية.

 

إن ما يريده الرئيس بوش الابن فعليا هو إفساح المجال أمام رأسمالية الكوارث لتبسط هيمنتها ولتنتشر، وحين نتحدث عن رأسمالية الكوارث فإننا لا نقدم وصفا أخلاقيا له حمولة سلبية بقدر ما نقف أساسا عند مفهوم أخذ يشق طريقه عند الحديث عن قوى الضغط التي تقود الرئيس بوش والتي تمثلها الشركات العملاقة التي احتكرت عقود ما يسمى بإعادة اعمار العراق وأفغانستان والتي تتأهب حاليا للانقضاض على المناطق التي ذهب بها إعصار كاترينا وتوأمه إعصار ريتا.

 

ان هذه الرأسمالية التي تختفي وراء شعار الفوضى الخلاقة البشع هي التي تسعى لتجميل نفسها من خلال الايهام بأن لها مهمة تنويرية وتحديثية نبيلة وسامية.

 

وفي اعتقادنا فان هذه الخلفية الى جانب انطلاق تصور الولايات المتحدة الأمريكية للوطن العربي من مقدمات بسيطة هي التي تجعلنا من الرافضين للمشروع الأمريكي.

 

وهذا الرفض لا يعفي من تحمل المسؤولية في مستويين يبدوان حاليا متلازمين بل ومتداخلين لا يستقيم أحدهما إلا بالآخر. ونقصد بهذين المستويين:

 

– الاشارة الى أن اصطفاف بعض المعارضات العربية وراء الدعوة الأمريكية هو اصطفاف ينم في أحسن الحالات عن سذاجة في التصور وعن ميل إلى تبني التصورات الأسطورية التي ترى أن تعقد الواقع يمكن مواجهته بحلول ورؤى مسقطة ولا سياقية. نريد للحوار مع هؤلاء أن يقف في مستوى تصور السذاجة حتى لا يتعداه إلى ما هو أشد خطورة وهو وضع هؤلاء أنفسهم في خدمة مشاريع استعمارية أشد وقعا وإيلاما في كل الحالات من الأوضاع الحالية لجل الأقطار العربية.

 

– توطين وتجذير المطلب الديمقراطي والنزوع إلى التمتع بها في تربة سياسية وثقافية وفكرية وطنية داخلية لأن الديمقراطية ليست مجرد تقنيات انتخابية أو دساتير تفقد الإنسان إحساسه بالانتماء بل هي ثقافة ورؤية وقيم.. هي باختصار حصيلة مسيرة طويلة وشاقة ومعقدة ولا يمكن لها أن تزدهر إلا إذا وجدت لها من قوى الإسناد الداخلية والذاتية ما يدفع بها إلى التطور.

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 475 بتاريخ 22 أكتوبر 2005)


الحرب الأهلية الفرنسية

الجميع ضد ساركوزي والحلول متناقضة

 

سيد حمدي ـ باريس

 

تفاوتت ردود الأفعال في فرنسا إزاء اضطرابات الضواحي بين متفهم لأسباب الانفجار في أوساط أبناء المهاجرين المسلمين وبين مطالب بتبني الخيار الأمني لمعالجة ما أطلق عليه فرنسياً بالحرب الأهلية . واتفق الجميع على نقد سياسة وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في التعاطي مع الأحداث .

 

وقال محمد الناصر لطرش رئيس حزب مسلمي فرنسا  » لم أفاجأ بهذا التدهور وأنا أتابع تصرفات وزير الداخلية وهو يسبنا ويطلق علينا ألفاظاً من نوعية ( الصعاليك ) ويدعو إلى ( تنظيف ) الضواحي فمثل هذه التدخلات تؤدي إلى تراكمات لدى الشباب وحتى غير الشباب من بين المسلمين  » .

 

خطاب واحد

 

واستطرد لطرش قائلاً للجزيرة . نت  » ليس أمامنا سوى خطاب واحد بأن يعود هذا الرجل ( ساركوزي ) وأن تعود الحكومة إلى رشدها وأن تأخذ بعين الاعتبار الجالية المسلمة ومشاكلها في الاندماج  » . وأوضح أن  » الاندماج ليس بالأمر السهل . ففرنسا تفخر وسط أوروبا بأنها النموذج الجمهوري العلماني الذي يعطي الفرص للجميع . لكن الأمر انكشف وتبينت ازدواجية الخطاب  في ظل تبني سياسة القهر والقمع وكأن الديمقراطية الحقيقية لن ينالها المسلمون  » . وأكد رئيس حزب مسلمي فرنسا أن  » الكرة الآن في ملعب الحكومة وأن المسلمين ليسوا في قفص الاتهام  » . ودعا لطرش وزير الداخلية إلى تقديم استقالته تعبيراً عما قام به من أخطاء .

 

الدواء الوحيد

 

ومن حزب الجبهة الوطنية من أقصى اليمين قال مصدر رفيع المستوى طلب عدم ذكر إسمه  » لقد حدد الحزب موقفه مما يحدث في الضواحي الباريسية ويكفي أن الصحفيين الأجانب شهدوا بأن الحكومة الفرنسية لا تفعل شيئاً لمواجهة التراجع الأمني . والحاصل أن تحرك الحكومة تحرك غير مكتمل ومئات السيارات تعرضت للحرق وهو رقم ضخم يتطلب من وزير الداخلية نيكولا ساركوزي القيام بعمل أكثر تحديداً وعدم الاكتفاء بالكلام . ونحن في الحزب على ثقة من أن مرشحينا سيفوزون بأي انتخابات جزئية تجري لسبب أو لآخر في هذه المناطق التي تحتاج إلى تدخل أمني حاسم لوضع حد للخروج على القانون  » . وأشار المصدر في تصريحاته للجزيرة . نت إلى أن   » السياسة الفرنسية الداخلية مطالبة بمواجهة الواقع القائم على الأرض وعدم غض الطرف . فالفرنسيون لم يعودوا قادرين على فهم ما يحدث من تدهور أمني . وقد كان أمامهم فرصة منذ عدة سنوات ( انتخابات الرئاسة عام 2002 التي خسر فيها رئيس الحزب جان ماري لوبن ) لتطبيق المبادئ الحقيقية للجمهورية الفرنسية وهاهم الآن يأسفون على ضياع هذه الفرصة  » . وأوضح المصدر  » لقد نجح لوبان في الجولة الرئاسية الأولى ووصل إلى الجولة الثانية لكن الضربات أتت إليه من كل التيارات السياسية وما يحدث اليوم يمثل نتيجة هذا الخيار  » . وأكد المصدر أن برامج الحزب الحازمة في المجال الأمني تعد  » الدواء الوحيد  » لحل المشكلة .

 

فتوى للشباب

 

من جانبه قال الشيخ أبو بكر عمر الحاج رئيس جمعية المسلمين في مدينة بواتييه  » انطلقت الشرارة الأولى لأحداث الضواحي من كلمات غير موزونة قالها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ووصف بها الأحداث الجارية التي تعبر في حقيقة الأمر  عن موقف اجتماعي سيء لأن الشباب يعاني من البطالة والرسوب الدراسي وعدم احترام هويته وشخصيته . كل ذلك تفجر وأخذ في الانتشار من ضاحية واحدة ومنها إلى كل ضواحي باريس ثم إلى مدن أخرى . إن ما يحدث ليس من مصلحة  فرنسا والمسلمين ، وهناك مساعي لإصدار فتوى للشباب تفيد بأن الإحراق لا خير فيه وهو بعيد عن الشرع والمنطق . والمـأمول أيضاً في هذا الصدد أن يقوم وزير الداخلية بتوضيح الخطأ الذي وقع فيه ، فضلاً عن قيام ممثلي الجمعيات والمؤسسات الإسلامية بزيارة هذه المناطق خاصة المساجد لشرح الموقف وتهدئة الوضع  » . واستطرد عمر الحاج  » لعل ما حدث يعتبر فرصة لكي تراجع الحكومة برنامجها الاجتماعي  » . وأضاف  » إن ما حدث يتجاوز واقعة مقتل شابين مسلمين وله جذور أعمق من ذلك . والشباب في المرحلة السنية بين 15 و25 سنة إما في حالة رسوب دراسي وضياع دراسي تام أو أنه أنهى دراسته في مرحلة مبكرة قبل الجامعة ، ليجد نفسه أمام العنصرية وأمام الرفض عندما يتقدم بطلب للعمل « . ونوه رئيس جمعية مسلمي بواتييه إلى  » ضرورة قيام فرنسا بوضع برنامج جديد وإقحام عناصر ومؤسسات مؤثرة من بين المسلمين حتى تكون همزة وصل أيضاً بين متطلبات الشباب وبين برنامج الحكومة  » .

 

ملحوظة :

1- المصدر رفيع المستوى الذي طلب عدم ذكر اسمه هو آلان فيزيى الملحق الصحفي لحزب الجبهة الوطنية .

2- وصلتني رسالة بالبريد الإلكتروني من الأستاذ منير الجالودي لكنها بحروف مبعثرة بغير اللغة العربية


رئيس اللجنة التحضيرية لقمة تونس لمجتمع المعلومات لـــ«الصباح»:

67 رئيس دولة وحكومة و11 ألف شخصية أكدوا مشاركتهم
تونس- الصباح: السيد الحبيب عمار رئيس اللجنة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الثانية بتونس يبدو متفائلا جدا بنجاح القمة بعد استكمال التحضيرات اللوجيستية والمادية وفق كراس الشروط المتفق عليه مع الامم المتحدة.. وأورد السيد الحبيب عمار في حديثه لــ«الصباح» أنه من المقرر أن تفاجئ مؤسسة «ميكروسوفت» وجل الشركات الأمريكية واليابانية والفرنسية والبريطانية العالم بمناسبة معرض تونس باكتشافات جديدة في مجال الاعلامية والحواسيب والانترنات.. + سيد الحبيب عمار أولا إلى أين وصلت التحضيرات المادية واللوجيستية للقمة والمعرض الدولي؟ ++ التحضيرات تمت في أحسن الظروف بفضل عمل مسترسل قام به عدد كبيرمن الاخوة من مختلف القطاعات والوزارات واللجان .. كلا حسب تخصصه.. ونحن جاهزون تماما لاستضافة هذا الحدث الذي يعقد لاول مرة على ارض عربية.. بقيت ربما بعض الترتيبات البسيطة..  لكن كل اللجان اكملت استعداداتها مشكورة في أحسن الظروف وبحماس ووطنية.. وقد كان لنا لقاء مع السفراء المعتمدين بتونس وأعلمناهم أن تونس جاهزة تماما لاستقبال القمة وأكملت كل التحضيرات المادية وفق كراس الشروط المتفق عليها مع الامم المتحدة والاتحاد العالمي للاتصالات..  ونستعد لتسليم قصر المعارض والقمة للامم المتحدة يوم الـــ 13 نوفمبر..  أي الاحد القادم..  وسيكون الفضاء طوال الحدث الاممي تحت اشراف الامم المتحدة وقوات الامن التابعة لها.. مشاركة كوفي أنان + هل أكد الامين العام للام المتحدة كوفي أنان حضوره شخصيا في القمة؟ ++ نعم أكد أنان حضوره..  وسيصل تونس قبل موعد القمة بثلاثة أيام..  ليواكب بنفسه انطلاقة هذا الحدث الاممي واللقاءات مع كبار الضيوف ومن بينهم رؤساء الدول والوفود..  كما سيحضر اجتماعات تمهيدية للقمة تهم جدول الاعمال والمضمون.. 67  رئيس دولة او حكومة +  بلغة الارقام كم عدد الضيوف والمشاركين  وما هي أهم المعطيات البارزة الى حد الان؟ ++ ليس هناك رقم نهائي وأعداد المشاركين  تزداد يوميا.. حاليا (قبيل عيد الفطر بيوم) لدينا نحو11 الف مشارك.. و67 رئيس دولة ونائب رئيس ووزير اول.. ونحن نتابع تطورات الرقم من خلال الحجوزات في النزل وحجز الشارات.. إلى غير ذلك من المعطيات..  باعتبار الامم المتحدة في جنيف هي المسؤولة عن اسناد الشارات.. «ميكروسوفت» وعمالقة الكمبيوتر في العالم +وماذا عن مستوى المشاركة في المعرض والتظاهرات الموازية من قبل رجال الاعمال الخواص وممثلي الشركات العالمية؟ ++الشركات الكبرى التابعة للقطاع الخاص التي ستشارك في المعرض عددها حوالي 64 شركة سيمثلها حوالي  270 مشاركا.. والفضاء المخصص للمعرض- اي  3400 متر  مريع –  وقع تاجيره كاملا من قبل هذه الشركات..  ولم يبق متر مربع واحد شاغرا..  وأتوقع أن يكون هذالمعرض من أحسن المعارض الذي نظمت في تاريخ تونس وستشارك فيه أهم الشركات واكبرها في العالم..  منها12 شركة يابانية كبرى برئاسة الوزير الاول السابق ..  و15شركة فرنسية كبرى  منها «فيفيندي» و«ألكاتيلو» و«فرانس تيليكوم» وبالنسبة للشركات الامريكية فستشارك مؤسسسات عملاقة مثل  مايكروسوفت وأنتيل.. وسيلقي رئيس مؤسسة أنتيل كلمة في الجلسة العامة للقمة. أما بالنسبة لبريطانيا فإن من بين المؤسسات المشاركة  6 من اكبر الشركات البريطاينة منها بريتش تيليكوم.. وهناك معارض خاصة ببريطانيا ومعارض خاصة بكل دولة عربية.. ومن بين الشركات العربية  الممثلة « أوراسكوم»..  المختصة في الاتصالات..  والمساهم الرئيسي في «تونيزيانا»..  وسيكون المعرض والقمة مناسبة لتنظيم لقاءات بين المديرين العامين لهذه المؤسسات و نظرائهم التونسيين والعرب والاجانب..  قمة جينيف وقمة تونس + ماذا لو نقارن قمتي جنيف وتونس أي القمة العالمية للمعلومات في مرحلتها الاولى ومرحلتها الثانية؟ ++ قمة تونس الاممية  امتداد لقمة جنيف.. الاولى وضعت الاشكاليات وقمة تونس ستقدم الحلول.. وفي اعتقادي فإن مرحلة  جنيف لم تهتم كثيرا بالقطاع الخاص ونحن ركزنا على القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العالمي للاتصالات.. وأعتقد أن معرض تونس سيختلف تماما عن معرض جنيف بفضل مشاركة القطاع  الخاص..   أين المجتمع المدني؟ +وماذا عن مشاركة ممثلي المجتمع المدني في هذا القمة.. خاصة في ظل الضجة التي أثيرت في أكثر من مناسبة حول هذه المشاركة؟ ++ بالنسبة الينا في تونس احترمنا كل ما طلبته الامم المتحدة بالنسبة لمشاركة  ممثلي المجتمع المدني العالمي.. وجهزنا له فضاء كبيرا وفق ما طلبه الاتحاد العالمي للاتصالات.. وكل الظروف طيبة لاحتضان ممثلي المجتمع المدني الدولي في فضاء الكرم  ..  وهناك حوالي 300 أحداث موازية داخل فضاء الكرم.. وفق ما هو متفق عليه.. التحضيرات المادية + وهل تعتبرون أن فضاء الكرم قادر على استضافة آلاف المشاركين بينهم نحو ألفين من الصحفيين ؟ ++المساحة  الخاصة بالقمة والاحداث الموازية اعدداها بدقة..  ولقيت استحسان المراقبين الاممين.. منها قاعة الاجتماعات الكبرى التي جهزناها باحدث الامكانيات وبها  3400 مقعد.. وهناك قاعات أخرى عديدة تتفاوت طاقة استيعابها.. بعضها يتسع لمائة مقعد وبعضها قد يتسع الى مئات المقاعد..  الى جانب فضاء كبير لالفي صحفي من المقرر ان يشاركوا في تغطية القمة والتظاهرات الاقتصادية التي ستنظم بالمناسبة.. وفي الفضاء  مطاعم كبرى منها مطعم يتسع لالف و500 مائدة.. واستعنا بفضاءات أخرى منها مطار الحجيج الذي حولناه الى مركز لتسليم الشارات والاعتمادات  التمويل تونسي مائة بالمائة أسئلة مالية  تخامر كثيرين..  منها المبالغ التي  حصلت  عليها تونس من الامم المتحدة لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير؟ ×-× لم نحصل على تمويلات من الامم المتحدة ولا من الاتحاد العالمي للاتصالات..  وقد أنجزنا كل شيء اعتمادا على ميزانية الدولة..  وبفضل تعاون كل السادة الوزراء مشكورين.. ومساهمة كل وزارة في إنجاح الحدث.. + لكن هناك تمويلات من الشركات العالمية الكبرى المساهمة في المعرض؟ ++ هناك مساهمات لكنها محدودة مقارنة بالنفقات التي تحملتها ميزانية الدولة.. أخيرا هل أنت متفائل بنجاح القمة والاحداث الموازية لها ؟ ++انا لا يمكن الا ان اكون متفائلا.. واعتبر ان القمة نجحت  في تحضيراتها المادية واللوجيستيكية.. حسب اتفاق المقر مع الامم المتحدة..  ورتبنا كل شيء من الوصول الى المطار الى مقر المعارض والقمة والفنادق والنقل.. حاوره كمال بن يونس (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 نوفمبر 2005)

رئيس الجمعية التونسية للصحة الانجابية :

معدّل الخصوبة تراجع من 7.2% الى 2.1 %والسبب تأخر سن الزواج…
* تونس ـ (الشروق) تراجع مؤشر الخصوبة في تونس من 7.2 في الستينات الى 2.1 خلال السنوات الاخيرة وأمام عزوف الشباب عن الزواج وكثرة متطلبات الحياة يتجه مؤشر الخصوبة نحو التراجع الشيء الذي يفرض على الهياكل المعنية والمختصين التفكير في آليات للحد منه. وأفاد الدكتور المنصف بن ابراهيم أخصائي في أمراض النساء والتوليد ورئيس الجمعية التونسية للصحة الانجابية ورئيس إقليم العالم العربي لجمعيات تنظيم الاسرة أن تراجع مؤشر الخصوبة الى أقل من المؤشر الحالي (2.1) يؤدي الى اختلال في تركيبة السكان لانه بعد 30 سنة تتغير قاعدة هرم السكان من شباب الى شيوخ وتبرز لدينا إشكالية تمويل سن التقاعد. وذكر أن الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هي تأخر الشباب في الدراسة حتى سن الـ30 ثم ضياع الوقت في البحث عن العمل وضياعه في تلبية طلبات الزواج والبحث عن زوجة الشيء الذي يؤخر بالضرورة عملية الانجاب. وأضاف ان الهياكل المعنية والمختصين يعون هذا التراجع وانعقدت عديد الاجتماعات لمعالجة الوضع لكن الاشكال هو أنه لا يمكن فرض مسألة الانجاب على أي عائلة لانها حرة في ذلك وتمنّى أن يبقى معدل الانجاب في تونس في حدود طفلين اثنين لان ذلك لا يثير إشكالا ديمغرافيا على المدى البعيد. * منع الحمل من العوامل التي أدت الى تراجع الخصوبة أيضا انتشار وتطور وسائل منع الحمل لكن البعض لا يدرك مدى خطورتها ويستعملونها بصفة عشوائية إلا أن الدكتور بن ابراهيم قال: «إن وسائل منع الحمل هي أنواع وكل امرأة يناسبها نوع معين وذلك حسب مؤهلاتها الصحية». وذكر كمثال ان الآلة الرحمية لا تناسب المرأة التي تشكو من نزيف مستمر لأن الآلة تزيد في النزيف كما أن المرأة التي تعاني من أمراض العروق لا يمكن أن تستعمل الحبوب أما الحقنة فهي طريقة غير منصوح بها بالمرة نظرا لمضاعفاتها فيما يفضل اعتماد الغرسات بعد فحص الآلة. وخلص الى القول بأن المرأة لا يمكن لها بأي حال من الاحوال استعمال موانع الحمل دون استشارة الطيب ونصح كل امرأة بالتوجه مباشرة الى مراكز الصحة الانجابية أو الى الاخصائيين المباشرين في القطاع الخاص لتحديد نوعية الوسيلة التي تتماشى معها. وفيما يتعلق بوسائل منع الحمل الخاصة بالرجال أفاد أن أنجع وسيلة الى حد الآن سواء لمنع الحمل أو لحمايته من الامراض المنقولة جنسيا هي الواقي، أما عن الادوية فقد تم مؤخرا استعمال البعض منها في بعض البلدان الآسياوية لكن ثبت أن لها مخاطر كبيرة تضر «الرجولة». * برامـــج تساءلت «الشروق» عن برامج الجمعية فيما يتعلق بالصحة الانجابية ورعاية الاسرة فأفاد أن الجمعية بعثت منذ الستينات (1968) وكانت تحمل اسم الجمعية التونسية للتنظيم العائلي ومنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة الذي يضم 180 جمعية عالمية وتنتمي لاقليم العالم العربي الذي تحتضن تونس مقره ويحظى برعاية الحكومة التونسية حيث أسند له رئيس الدولة امتيازات كثيرة نظرا للسياسة الاجتماعية التي يقوم بها. وواكبت الجمعية جميع البرامج التي تم ضبطها وأوصت بإحداث منظمة أو هيكل صادر عن الوزارة الذي أصبح حديثا ديوان الاسرة والعمران البشري. وأضاف أنه نظرا لتطور المتطلبات الصحية للاسرة تغيّر اسم الجمعية لتصبح الجمعية التونسية للصحة الانجابية. * وقاية الطالبات وتسهر الجمعية على تطبيق عديد البرامج تهم الشباب المؤطر وغير المؤطر ومن هذه البرامج نجد برنامج الحماية المزدوجة الذي يهم الطالبات المقيمات بالمبيتات الجامعية ويهدف الى نشر الوعي والثقافة في مجال الصحة الانجابية. وينجز بتمويل من الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والديوان الوطني للاسرة والعمران البشري. وينفذ المشروع في 5 ولايات وهي أريانة وجندوبة وصفاقس وسوسة والقيروان ويهدف الى وقاية 6 آلاف طالبة من المقيمات بالمبيتات الجامعية من التعفنات المنقولة جنسيا والحمل غير المرغوب فيه وذلك بالاعتماد على مقاربة الطالبة النظيرة، الذي ينفرد عن باقي المشاريع بالخصوصيات والمميزات المتمثلة في تدريب الطالبة النظيرة على تقنيات حلقات الحوار الموجهة للتعرف على حاجيات الشباب الطالبي في مجال الصحة الانجابية وتقديم خدمات طبية للشباب الموجه حول الصحة الجنسية خاصة والصحة الانجابية عامة. وفي هذا الصدد تعهد ديوان الاسرة والعمران البشري بإحدث عيادات للفحوص الطبية خاصة بالشباب فقط بالمندوبيات الجهوية للولايات المنفذة للمشروع. ومن مميزات هذا البرنامج أيضا إدخال وسائل منع حمل جديدة تسمى بوسائل منع الحمل الاستعجالية والواقي الانثوي. وحقق البرنامج نتائج تفوق الاهداف حيث بلغ عدد الشباب المنتفع بالمبيتات الجامعية 6 آلاف و653 شابا. * نزيهة بوسعيدي (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 6 نوفمبر 2005)

رئيس جمعية الأمراض الجنسية لـ»الشروق»:

30% من كهولنا يعانون من الخلل الجنسي والأدوية غير متوفّرة
* تونس «الشروق»: يحتلّ الخلل الجنسي في تونس بين 30 و40 من الأشخاص الذين بلغت أعمارهم الخمسين سنة وأكد المختصّون أن هذه النسبة في تزايد باعتبار ظهور عوامل جديدة مما يفرض ضرورة توفير أدوية للعلاج واعتباره مرضا عصريا كباقي الأمراض. وصرّح الدكتور حبيب بوجناح رئيس الجمعية التونسية للدراسات والبحوث الجنسية والخلل الجنسي أن الخلل الجنسي تزايد في تونس نظرا لأن هناك تهرّم سكّاني من جهة وتزايد نسبة أمراض العصر من جهة أخرى. وذكر أن هذه الأمراض تتمثل في مرض السكر و»الستراس» وارتفاع ضغط الدم والسمنة التي تزايدت بفعل ضغط الحياة المتواصل وتغيّر الأسلوب الغذائي. ومن العوامل الأخرى التي لها تأثير مباشر على قصور النشاط الجنسي نجد التدخين وقلّة الحركة وممارسة الأنشطة الرياضية والإعاقة والتعرض إلى حوادث. * أين الأدوية؟ ذكر الدكتور بوجناح أن الخلل الجنسي هو مرض يصيب الإنسان خاصة خلال الكهولة ونظرا لكثرة الضغوطات التي يعيشها التونسيون جراء مشاكل التنقل واختناق حركة المرور واكتظاظ الحافلات وغيرها أصبح التفكير في توفير أدوية للعلاج أمرا ضروريا في تونس. وأشار إلى أن علاج الخلل الجنسي هو عبارة عن عائلة كاملة تتوزع على دواء الفياقرا والسياليس واللتفترا. Viagra, le vitra, Cialis وأضاف أن هذه الأدوية لها تأثير إيجابي كبير في علاج الخلل الجنسي إلا أنه إلى حدّ الآن لازال مفقودا والمواطن يلجأ إمّا إلى جلبه من الخارج عن طريق أشخاص أو شرائه من السوق الموازية فيؤدي في بعض الحالات إلى التسمّم وغيره. واعتبر الدكتور أن هذا الدواء اليوم لم يعد للرفاه لكنه دواء ضروري شأنه شأن أدوية الأمراض الأخرى. وأفاد أن المنظمة العالمية للصحة قسّمت الأمراض إلى ثلاثة أنواع وهي أمراض نفسية وعقلية وأمراض عضوية وأمراض جنسية الشيء الذي يفترض أن يتم أخذ علاج الأمراض الجنسية بصفة مؤكدة في بلادنا من قبل الهياكل المعنية. وأشار إلى أن عدم معالجة الأمراض الجنسية يؤدي إلى انعكاسات كبيرة والمتمثلة في الكآبة والانهيار وتدهور العلاقة الزوجية وتراجع المردود في العمل. وصرّح بأن الجمعية بصدد القيام ببحث حول الأمراض الجنسية والطلاق. * مؤتمر دولي أفاد الدكتور بوجناح أن الجمعية تنظّم يومي 11 و12 نوفمبر الجاري مؤتمرها الدولي الثاني الذي سيتناول ثلاث محاور أساسية وهي العلاج الحالي للخلل الجنسي وأمراض الجنس والبروستاتا والخلل الجنسي عند المرأة. وسيتم إلقاء محاضرات حول الخلل وتصلّب الأعضاء التناسلية وسيتم إلقاء درس دولي حول نقص الخصوبة عند الزوجين. * نزيهة بوسعيدي  (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 5 نوفمبر 2005)

المكتبــــــة الوطنيــــــة في مقرهــــا الجديــــد
بقلم د. جمعة شيخة الهوية التونسية العربية الاسلامية ليست جامدة ولا متقوقعة، انما هي في حركية مستمرة تؤسس للحاضر، وتبني للمستقبل، ولكنها لا تتنكر للماضي انها هوية اصيلة بعراقة تراثها، ومتفتحة بحداثة اختياراتها وهذا ما يعطي لثقافتنا المعاصرة نكهة خاصة تحافظ بها على شخصيتها، وفي نفس الوقت تساهم في الثقافات الاخرى في نحت معالم يسوده الوئام والعدالة والتسامح: عندما تمر راجلا او راكبا من باب ابي سعدون، وتتأمل اقواسه العتيقة، تلامس انفك روائح عبقة من تاريخ تونس التليد فتمر بك الذاكرة من مؤلفات سحنون الفقهية الى كتب ابن الجزار العلمية. ومن اراء ابن رشيق النقدية الى ابتكارات ابن خلدون الاجتماعية التاريخية، ومن اراء خير الدين الاصلاحية الى نفحات الشابي الشعرية.. والقائمة طويلة..  وتترك باب ابي سعدون باقواسه الرائعة في اتجاه القصبة لتمر فوق قنطرة «باب بنات» العصرية، وفي اعلاها وبدون ان تشعر يشرئب عنقك يمنا لتقر عينك وينشرح صدرك وتبتهج نفسك ويهتز وجدانك بمنظر بناية شاهقة كالشجرة المباركة، اصلها ثابت وفرعها في السماء: انها المكتبة الوطنية الجديدة في هذا العهد الجديد انه امل خامر النفوس تحقق، وبهجة راودت بعض القلوب عمت، وعطر  للثقافة التونسية فاح، رمسا لك للابداع والخلق والابتكار فُتحت، فلم يبق للباحثين والجامعيين والمبدعين الا ان يشمروا على ساعد الجد ويبدأوا في العمل بتفان واخلاص. وايمان بالحاضر والمستقبل. لم تعد الشعوب المتقدمة او السائرة في ركب التقدم تتباهى بما تملكه من اسلحة الدمار وانما اصبحت تتباهى بما تبنيه من مؤسسات الاعمار، والاعمار لا يكون الا بسواعد مفتولة تحركها عقول مبدعة. وهذه العقول لا تنشأ ولا تترعرع الا في رحاب دور تحفظ للكتاب جدته وان تقادم وتسهل للقارىء تناوله وان بعد، وتمكنه منه وان غلا فتصبح مقصدا للعالم الجليل يحقق والباحث الجاد ينقب والطالب الطموح يسمو، وبصفة عامة كعبة لكل من جعل من قوله تعالى «اقرأ وربك الاكرم.. شعارا ورمزا. ان الارشيف الوطني بالامس القريب، والمكتبة الوطنية اليوم يمثلان مركبا ثقافيا رائعا،  لتونس العهد الجديد الحق ان تفتخر به في بداية هذه الالفية الثالثة. ان ركب التقدم الحضاري يسير في تونس بخطى ثابتة ولا شك ان من عمل في المكتبة الوطنية بسوق العطارين بقاعاتها القليلة والضيقة بالامس، سيعمل اليوم وغدا في رحاب قاعات عديدة وفسيحة بمكتبة وطنية حديثة تتمتع بكل الوسائل العصرية المتاحة لخدمة زائريها. ان المكتبة الوطنية الجديدة هي تدعيم لصرح الثقافة العربية مع مكتبة الجزائر الوطنية، ومكتبة الاسكندرية المصرية، ومكتبة الاسد السورية ومكتبة الملك فهد الوطنية السعودية، والمركب الثقافي والمكتبة الوطنية الكويتية وهي تدعيــــــــــم لصرح الثقافة العالمية مع مكتبة فرنسا الوطنية وغيرها في اوروبا وامريكا وآسيا. ولقارئ جريدة «الصباح» الغراء نقدم هذه الومضة التاريخية لمكتبتنا الوطنية عبر تاريخها الحافل المجيد: تعتبر المكتبة الوطنية التونسية (او دار الكتب الوطنية) الحالية وريثة ما انشىء من مكتبات بالبلاد التونسية من العهد الاغلبي فالعبيدي فالصنهاجي ثم الحسيني من جهة، والمكتبة الفرنسية التي انشئت في سنة 1885  من جهة ثانية، وكانت نقطة انطلاقها بعد اربع سنوات من دخول الحماية الفرنسية الى تونس، ذلك ان علي باشا باي انشأ في 8 مارس 1885 المكتبة الفرنسية في مقرها الاول المعهد العلوي وكان رصيدها الاول مكتبة القنصل الفرنسي شارل تيسو (Tissot) مع ما كانت ترسله وزارة المعارف في ذلك الوقت من كتب، واغلب هذا الرصيد  كان يتعلق بعلم الاثار في شمال افريقيا، وكتب تتعلق بجغرافية مقاطعة افريقية في القديم، وكتب اخرى تهتم بتاريخ  فرنسا. وفي سنة 1891 اصبحت هذه المكتبة تابعة لادارة التعليم، ونُقلت الى نهج روسيا. وفي سنة 1910 نقلت مرة ثانية  الى مقرها الحالي (20 سوق العطارين تونس)، والبناية التي انتقلت اليها المكتبة الفرنسية في نهاية العشرية الاولى من القرن الماضي هي عبارة عن ثكنة عسكرية تركية اسست في عهد حمودة باشا سنة 1813 بمنحة من اموال الوزير يوسف صاحب الطابع ومازالت اسماء ضباط الانكشارية مرسومة فوق الابواب الى اليوم، وواضح من قراءتها انها اسماء تركية. وقام الاستعمار الفرنسي بتحويلها الى سجن مدني من سنة 1895 الى سنة 1906، وفيه سُجن اول زعيم لحزب سياسي تونسي هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي سُجن مع زملائه في المخزن المخصص اليوم للمخطوطات وتجد بجوار النافذة مربعات محفورة كان المساجين يلعبون فيها «الخربقة» وهي لعبة تونسية شعبية، وقد وقع اختيار المكان بجوار النافذة لانه مضيء. خصص السيد سيبستيان شرلتي Sebastien Charlety المسؤول عن ادارة التعليم في ذلك الوقت لهذه المكتبة ميزانية، وعهد الى  السيد لويس باربو Louis Barbeau بادارتها يعينه في ذلك  نخبة من رجال الفكر  المشهورين  بتونس، واطلق عليها  اسم المكتبة الشعبية وتطور رصيد المكتبة من 16396 كتابا سنة 1910 اي عند الافتتاح الى اكثر من 200 الف كتاب سنة 1930، واغلب هذا الرصيد كان يستجيب لصنف معين من رواد المكتبة وهم المعمرون الفرنسيون من اداريين واطباء ومحامين وكبار رجال الجيش. وبقي السيد باربو يدير المكتبة الشعبية الى سنة 1943، وخلفه في ادارتها السيد روسي دي بينا (Rousset de Pina). ويعود الفضل  الى هذين الرجلين المحبين للكتاب في اثراء رصيد المكتبة الشعبية بالدوريات في ميدان الآثار الرومانية والاغريقية، وفي اللغات القديمة وادابها وفي العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والطبية والفنون العسكرية، وباعتبارها مكتبة لدولة الحماية وقع اقتناء  كل نا كُتب عن تونس في فرنسا وخارجها، وكذلك ما يهم الجزائر والمغرب وافريقيا الفرنسية، ثم ليبيا ومصر وايطاليا. وبهذا الرصيد كانت المكتبة الشعبية بتونس من اثرى المكتبات بالقارة الافريقية، واصبحت مصدرا هاما لكل نشاط فكري بالايالة في ذلك الوقت. وكان الانحياز الى الكتاب اللاتيني على حساب الكتاب العربي واضحا، فالرصيد العربي في المكتبة الشعبية عند استقلال البلاد، كان يمثل حوالي الثمن من الرصيد العام. وفي سنة 1956 وباستقلال البلاد التونسية اصبحت المكتبة الشعبية، المكتبة الوطنية، او دار الكتب الوطنية كما  جاء في تسميتها الرسمية، وعين الاستــــــــــــاذ المرحوم عثمـــــــــــان الكعاك مديرا لها، فوجد في رصيدها 240 الف كتاب منها 33 الف كتاب عربي والبقية اي 207 الف كتاب بلغات اجنبية وخاصة اللغة الفرنسية. وقد تناوب على ادارة المكتبة الوطنية السادة الاساتذة المحترمون: 1 ـ الاستاذ المرحوم عثمان الكعاك من 1956 الى 1965 2 ـ الاستاذ  محمد الرزقي من 1965 الى 1971 3 ـ الاستاذ بشير الفاني من 1971 الى 1974 4 ـ الاستاذ عز الدين قلوز من 1974 الى 1982 5 ـ الاستاذ عبد العزيز قاسم من 1982 الى 1985 6 ـ الاستاذ عز الدين باش شاوش من 1985 الى 1988 7 ـ الاستاذ ابراهيم شبوح من 1988 الى 1991 8 ـ الاستاذ  جمعة شيخة من 1991 الى 1997 9 ـ الاستاذ خليفة شاطر من 1997 الى 2003 10 الاستاذ حسونة مزابي من 2003 الى 2005 وبفضل جهودهم اصبح رصيد المكتبة الوطنية بعد حوالي 50 سنة من الاستقلال كالاتي: أ ـ المخطوطات: حوالي 40 الف عنوان ب ـ الكتب المطبوعة: حوالي مليوني مجلد. ج ـ  الدوريات: حوالي 15 الف عنوان دورية. د ـ الخرائط والرسوم: حوالي خمسة الاف وثيقة. هـ ـ المبكر وفيلم حوالي 1200 نسخة. زار الرئيس زين العابدين بن علي دار الكتب الوطنية وقال مخاطبا المسؤولين عنها وكذلك موظفيها وعملتها: «هذا التراث امانة في ايديكم فحافظوا عليه» وهي قولة لها بعدان: حضاري واخلاقي. وقديما قيل: الكتب تعاني من خطرين اثنين: المطر (1) وايدي البشر: البناية الجديدة التي يهديها رئيس الدولة لكل مثقف تونسي كفتنا الخطر الاول ونرجو من كل من يدخل دار الكتب الوطنية من موظفين وزوار ان يكونوا في مستوى نصيحة الرئيس بن علي. (1) لان الكتب كانت تحفظ في أماكن تتسرب إليها مياه الأمطار وتؤثر فيها الرطوبة فيكون هذا عاملا من عوامل فسادها. (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 نوفمبر 2005)

أعدته وزارة التعليم العالي:

دليل جديد لمؤسسات التعليم العالي والبحث لماذا لا يقع تحيين مواقع المدارس والمعاهد العليا والكليات على شبكة الانترنات؟

تونس ـ الصباح: أعدت وزارة التعليم العالي مؤخرا دليلا جديدا لمؤسسات التعليم العالي والبحث ورد في 29 صفحة.. وقد تم تبويب مؤسسات التعليم العالي تباعا حسب الجامعات.. وهي جامعة الزيتونة وجامعة تونس وجامعة تونس المنار وجامعة 7 نوفمبر بقرطاج وجامعة منوبة وجامعة جندوبة وجامعة سوسة وجامعة المنستير وجامعة القيروان وجامعة صفاقس وجامعة قابس وجامعة قفصة والجامعة الافتراضية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والمعاهد العليا لتكوين المعلمين. ونظرا لأهمية المعطيات التي يحويها هذا الدليل فقد تم وضعه بموقع الوزارة على شبكة الأنترنات ليتسنى للجميع الإطلاع على محتواه.. ولعل أهمية هذا الدليل تكمن في احتوائه على جذاذات تعريفية بجميع مؤسسات التعليم العالي.. وخاصة على عناوين البريد الالكتروني لهذه المؤسسات.. إذ بمجرد فتحها يمكن للمبحر في هذه الشبكة الإطلاع دون عناء التنقل إلى مقر الجامعة، على بعض المستجدات التي تشهدها الكليات والمعاهد والمدارس العليا.. ولكن يبدو أن الكثير من المؤسسات الجامعية لا تبذل المجهودات اللازمة لتحيين المعطيات الواردة في مواقعها على شبكة الأنترنات.. وهو ما يمكن أن يحول دون وقوع الاستفادة المرجوة من تكوين مثل هذه المواقع.. ولئن تسابقت المؤسسات الجامعية ماضيا فيما بينها لتحسين نتائجها وتوفير الظروف الملائمة لنجاح أكبر عدد ممكن من الطلبة الذين يؤمونها.. فقد آن الأوان لكي تتسابق الآن نحو توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات لرواد مواقعها على شبكة الأنترنات. فلم يعد الشيء المهم بالنسبة للجامعات بعث موقع واب على شبكة الأنترنات بل الأهم منه هو تحيين ذلك الموقع باستمرار وجعله موقعا تفاعليا يمكن من خلاله للطالب أو الأستاذ الجامعي أن يبدي رأيه في بعض المسائل التي تهم البرامج وطرق التدريس والتظاهرات الثقافية والملتقيات العلمية التي تقام بين الحين والآخر.. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن الاستفادة من تجربة وزارة التربية والتكوين وموقع الإيدينات الذي فتح الباب للأولياء والمربين والتلاميذ وجميع المهتمين بالشأن التربوي لإبداء آرائهم حول فحوى البرامج الدراسية. س .بوهلال (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 نوفمبر 2005)

 

الحكم باحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات المصرية

 

القاهرة (رويترز) – قضت محكمة مصرية يوم الاحد بحق منظمات المجتمع المدني في متابعة انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى ابتداء من يوم الاربعاء.

 

وقالت محكمة القضاء الاداري إن منظمات المجتمع المدني لها الحق في « متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الاصوات واعلان النتيجة. »

 

وأضافت أن « انتخابات البرلمان تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي وقد أخضعها الدستور لاشراف قضائي كامل وتأتي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة أعمال الانتخابات من دورها في توثيق هذه العملية ورصد ايجابياتها وسلبياتها. »

 

ويقضي القانون بأن أحكام محكمة القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها دون الحاجة الى اعلان الجهة الادارية بها لكن الحكومة لا تنفذها أحيانا.

 

وأقامت الدعوى المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى منظمات حقوق الانسان المصرية ومنظمات أخرى طعنا على رفض اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها وزير العدل السماح لتلك المنظمات بمتابعة الانتخابات في مختلف أوضاعها.

 

وستجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تستمر حتى ديسمبر كانون الاول القادم وذلك ليكون ممكنا تحقيق الاشراف القضائي اذ يبلغ عدد اللجان الانتخابية نحو 54 ألف لجنة بينما لا يزيد عدد القضاة على 11 ألفا.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  

 


Accueil

Lire aussi ces articles

3 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2172 du 03.05.2006  archives : www.tunisnews.net LTDH: Sections de  Kairouan, Sousse,

En savoir plus +

6 mars 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2479 du 06.03.2007  archives : www.tunisnews.net AISPP: Pour mettre fin aux

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.