|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2002 du 13.11.2005
الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسـان: السلطة تتلاعب بالرأي العام وبالرابطيين لجنة مساندة حركة 18 أكنوبر- ألمانيا:تجمع بمدينتي بون و ميونخ لجنة مساندة حركة 18 أكنوبر- كندا: نشاط تحسيسي من أجل دعم حركة الإضراب و دعم مطالب المضربين اليوم الثالث لاضراب مناضلي الزيتونة بسويسرا التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين: تسطر برنامجا نضاليا مرحليا وتدعو إلى إنجاحه رويترز: احتدام الجدل حول الحريات في تونس قبل القمة العالمية للمعلومات رويترز: تونس تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل قمة عالمية رويترز: عنان يزور تونس قبل ثلاثة ايام من قمة عالمية للمعلومات الحياة : تمثيل دولي منخفض في قمة المعلومات وتونس ترفض السماح بـ “قمة مضادة” الطاهر العبيدي: تفاعلات وآراء حول حركة 18 أكتوبر حسين المحمدي: في تونس قمّة للمعلومات؟تضحية من اجل الحرية؟شهادات غربية لمن؟ د. الصحبي العمري: صـيـحـة فـزع. 4 . عبدالميد العدّاسي: العطلة منحة لتفعيل التحرّك نورالدين الخميري: إذا لم تستح فافعل ما شئت أم فـاروق : قرصة أذن مرسل الكسيبي: حالة انهيار معنوي عام تصيب الطاقم القنصلي والدبلوماسي التونسي بألمانيا وليد نويهض: “إصلاح”… أميركي د. فيوليت داغرمن التهميش إلى التهشيم : قراءة في أحداث فرنسا
Agression à Tunis d’un journaliste du quotidien LibérationCommuniqué du ministère des Affaires étrangères AFP: Paris demande à Tunis “toute la lumière” sur l’agression d’un journaliste AP: Un syndicat dénonce l’agression d’un journaliste français à Tunis AFP: RSF indigné par l’agression contre un journaliste français à Tunis Liberation: Robert Ménard : «La violence de cette agression m’a surpris» Le Monde: Christophe Boltanski, journaliste à “Libération”, a été agressé à Tunis InfoSud: Un journaliste de Libération sauvagement agressé à Tunis Mouvement du 18 octobre – Bulletin n° 26: Christophe Boltanski rentre à Paris et son agression provoque l’indignation Parti du Travail Patriotique et Démocratique: Communiqué La Coordination Marocaine pour le Soutien aux Démocrates Tunisiens : Trace un programme d’action et appelle à la mobilisation pour son succès Le Progrès: Manifestation devant le consulat de Tunisie (à Lyon) Grève de la faim des militants d’Ez-zeitouna : 3ème jour AFP: Suisse: dix opposants tunisiens en grève de la faim à Genève AP: Le Sommet de l’information ne doit pas être un forum pour les problèmes internes, selon des intellectuels tunisiens AFP: Appel d’intellectuels tunisiens en faveur de Ben Ali avant le SMSI AFP: Tunisie: cyberdissidence sur l’internet AFP: La Tunisie, un pays bien connecté AFP: Contrôle de l’internet: ultimes tractations avant le Sommet de Tunis IPS: SMSI – Tensions et hésitations à Tunis Rachid Khéchana: Les Tunisiens attendent plus la pluie que ce sommet Sihem Bensedrine: Sommet mondial de la désinformation à Tunis El Watan :La Tunisie joue l’apaisement Omar Khayyâm: Tunisie, l’attente… JH: Regards sur la thèse réformiste de Borhane Bsaïess Mezri Haddad: Droit de réponse Tunisietransparence: La dictature des « opposants tunisiens »
|
Une solution pour obtenir le quotidien TunisNews complet
Chers amis, j’ai lu sur TunisNews vos difficultés pour lire la totalité des articles de ce quotidien. Et c’est la deuxième fois que vous exposez ce problème. Je vous propose de télécharger l’édition de TunisNews avec un logiciel type accélérateur de téléchargement. C’est ce que je fais car cette méthode est très rapide pour accéder à TunisNews. Pour ce faire, j’utilise IDM (Internet Download Manager). Vous pouvez avoir la version shareware de 30 jours sur:
http://www.internetdownloadmanager.com/
Je crois que tous les accélérateurs de téléchargement offrent les mêmes fonctions. Si vous disposez d’un autre logiciel, inutile de le changer mais d’abord essayez-le.
Comment utiliseR IDM:
1. ouvrir la page d’accueil de TunisNews
a) clic droit sur la date de l’édition (exemple: 10 novembre 2005)
b) copier le raccourci
2) lancer le logiciel IDM
a) ajouter URL (de téléchargement) “l’icône en haut à gauche”
b) entrer nouvelle URL pour télécharger (automatiquement l’adresse dans la presse papier est proposée) (exemple: https://www.tunisnews.net/10novembre05.htm)
c) cliquer sur OK
d) avec “Parcourir”, choisir où le téléchargement doit se faire (par exemple le bureau ou créer un fichier TunisNews)
e) enfin cliquer “Démarrer”
Ainsi, vous aurez dans quelques secondes l’édition complète sous forme d’un document HTML accessible hors line. Toutefois, il se peut que le téléchargement ne soit pas complet. En effet, il y a un problème non identifiable. Comme vous le savez chaque édition de TunisNews se termine par le lien “Accueil“. Si l’édition n’arrive pas à la fin, il suffit de refaire le téléchargement avec IDM avec l’action “Retélécharger” sans rien changer. Ce 2ème téléchargement est systématiquement intégral.
Si vous rencontrez des difficultés avec IDM, vous pouvez me contacter : IbnAdam_fr@yahoo.fr
Agression à Tunis d’un journaliste du quotidien Libération
Communiqué du ministère des Affaires étrangères
Paris demande à Tunis “toute la lumière” sur l’agression d’un journaliste
Le Quai d’Orsay veut que «toute la lumière» soit faite
Les autorités françaises veulent être tenues au courant du déroulement de l’enquête.
La France a demandé aux autorités tunisiennes de «faire toute la lumière» sur l’agression dont a été victime vendredi à Tunis le journaliste de Libération Christophe Boltanski. «Nous avons fait savoir aux autorités tunisiennes, à Paris comme à Tunis, que nous comptions sur elles pour faire toute la lumière sur l’agression dont Christophe Boltanski, journaliste à Libération, a été la victime dans la soirée de vendredi dernier dans la capitale tunisienne», précise dimanche le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
«Nous leur avons demandé à être tenus informés du déroulement de cette enquête», ajoute-t-il.
Les autorités françaises soulignent à cette occasion «la nécessité d’assurer la sécurité des représentants de la presse à la veille de l’ouverture du sommet mondial de la société de l’information». Le SMSI se déroule du 16 au 18 novembre à Tunis, sous l’égide de l’Onu.
Christophe Boltanski, qui effectuait une enquête en Tunisie sur la situation des droits de l’homme, a été agressé vendredi soir par quatre hommes qui l’ont frappé à coups de poing et de pied et lui ont donné un coup de couteau dans le bas du dos. Les autorités tunisiennes affirment avoir arrêté deux suspects.
(Source : le site www.liberation.fr , le 13 novembre 2005 à 17h43)
Un syndicat dénonce l’agression d’un journaliste français à Tunis
RSF indigné par l’agression contre un journaliste français à Tunis
Christophe Boltanski, journaliste à “Libération”, a été agressé à Tunis
Florence Beaugé
ENVOYÉE SPÉCIALE TUNIS
Christophe Boltanski, journaliste à Libération, 43 ans, a été victime d’une agression, vendredi soir 11 novembre, à Tunis. ” Il était environ 21 h 30. Je rentrais à mon hôtel. J’avais dépassé la guérite d’un poste de police d’environ 40 mètres quand deux individus se sont jetés sur moi, raconte-t-il. Deux autres hommes sont arrivés par-derrière au même moment. L’un d’eux m’a aspergé le visage de gaz lacrymogène tandis que les autres me rouaient de coups. Quand je suis tombé par terre, ils ont continué. Au bout de quelques minutes, ils se sont enfuis en emportant mon sac.”
Lors de l’agression, Christophe Boltanski a reçu un coup de couteau dans le dos. La plaie est large de 3 centimètres et profonde de 1 centimètre. Quant aux contusions, elles sont multiples. Le journaliste porte des traces, notamment, sur le thorax, le ventre, le front et le nez. Son état de santé nécessite quinze jours de repos.
Le journaliste français était venu à Tunis préparer une série d’articles sur l’état de la presse et de l’information dans ce pays, à quelques jours de l’ouverture du sommet mondial de la société de l’information (SMSI), organisé par les Nations unies dans la capitale tunisienne du 16 au 18 novembre. Son agression s’est produite quelques heures après que Libération eut publié un de ses reportages relatant le tabassage dont le président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), Mokhtar Tifri, a été victime, mardi 8 novembre, à Tunis.
Ce jour-là, l’avocat Mokhtar Trifi tenait un rassemblement de quelques dizaines de personnes, en centre-ville, en signe de soutien à sept figures de la vie politique et associative tunisienne qui observent une grève de la faim depuis le 18 octobre, afin de dénoncer ” la dégradation intolérable des libertés en Tunisie”. C’est à l’issue de ce rassemblement, dispersé par la police, que des agents en civil ont attrapé M. Tifri et la présidente du comité de soutien aux grévistes, l’universitaire Sana Ben Achour, pour les rouer de coups.
Deux jours plus tôt, la fille du juge Mokhtar Yahyaoui l’un des sept grévistes de la faim avait elle aussi été victime d’une agression en pleine rue.
(Source : Article mis en ligne sur le site lemonde.fr le 13 novembre 2005 à 09h01 et paru dans l’édition du journal « Le Monde » (France) datée le 13.11.05)
Robert Ménard : «La violence de cette agression m’a surpris»
ENTRETIEN. Après l’agression sur Christophe Boltanski et à quelques jours de l’ouverture à Tunis du Sommet mondial sur la société de l’information, le secrétaire général de Reporters sans Frontières, Robert Ménard, répond à Libération.
par Fabrice Rousselot
Etes-vous surpris par l’agression de Christophe Boltanski à quelques jours de l’ouverture du sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis ?
Surpris, oui, évidemment, par la violence de l’agression. On avait malheureusement l’habitude de journalistes –y compris étrangers qui s’étaient fait bousculer dans les années précédentes par les hommes du pouvoir de Ben Ali (le président tunisien, NDLR). Je me souviens être allé en Tunisie avec des reporters français en 2000, au moment de la grève de la faim du journaliste Taoufik Ben Brik. Ils avaient été pris à partie, mais pas aussi violemment. C’est la première fois qu’un journaliste est visé explicitement et de façon aussi violente. Tout cela montre l’énorme enjeu de ce sommet pour le pouvoir. Cela montre à quel point le pouvoir est prêt à tout pour que cela se passe calmement.
Etait-il opportun pour l’Onu d’organiser le SMSI en Tunisie ?
C’est une honte. Organiser un sommet sur Internet et la société de l’information en Tunisie, c’est comme confier la présidence de la Commission des droits de l’homme de l’Onu à la Libye il y a quelques années. C’est comme organiser un sommet sur la sexualité au Vatican ou sur les droits de l’homme en Corée du Nord. C’est se moquer du monde.
Ne peut-on pas considérer que l’Onu veut encourager une «ouverture » en Tunisie ?
C’est ce qu’ils essaient toujours de faire. Quand le Comité Olympique a attribué les Jeux Olympiques de 2008 à la Chine, nous nous y étions opposés, et nous étions parmi les seuls. On nous avait alors répondu que cela se traduirait par plus d’ouvertures, et que ce serait un signe positif pour le régime. Mais avez-vous l’impression qu’il y ait une amélioration en Chine aujourd’hui ? Au moment où l’on parle, en Tunisie sept personnes sont en grève de la faim depuis le 18 octobre. L’une d’entre elles a du abandonner du fait de son état de santé. Un journaliste est toujours en prison, il y a cinq cent prisonniers d’opinion. La totalité des medias sont des medias détenus par le pouvoir ou par des partis d’opposition qui n’ont d’opposition que le nom. Et tout cela ne fait que reproduire les communiqués officiels de Tunis. Vous retrouvez à la une de la presse les mêmes articles avec les mêmes photos. Il y a actuellement par exemple douze fournisseurs d’accès à l’Internet en Tunisie, six privés et six publics. Un certain nombre sont contrôlés par le pouvoir et l’un d’entre eux appartient même à la fille de Ben Ali.
Qu’en est-il de la participation de Reporters sans Frontières au sommet ? Vous avez dit que vous avez été personnellement interdit de sommet par le pouvoir tunisien. Ce qui a été démenti….
Bien sur que je vais aller au sommet. Reporters sans Frontières a été accrédité par l’ONU et j’ai ma propre accréditation. Mais nous avons reçu une lettre de la part des organisateurs du sommet nous disant qu’ils ont été saisis d’une plainte des autorités tunisiennes affirmant que je suis sous le coup d’une poursuite depuis 2002. Sans préciser ce que cela veut dire. Par exemple si le pouvoir compte m’arrêter dans le cas où je me rends à Tunis….En fait, cette plainte, je l’ai découverte à cette occasion. Elle fait suite à l’occupation de l’Office du Tourisme tunisien à Paris que nous avions organisé en 2001 quand le prisonnier d’opinion Siheme Ben Sedrine a été arrêté. Mais cela ne m’empêchera pas de partir. J’espère bien que les Nations Unies vont prendre leurs responsabilités. Ils nous ont invités. C’est à eux de faire respecter cette invitation.
(Source : le site www.liberation.fr , le 13 novembre 2005 à 16h44)
Un journaliste de Libération sauvagement agressé à Tunis
par Carole Vann (InfoSud)
Christophe Boltansky a été tabassé et a reçu un coup de couteau vendredi soir devant son hôtel. Ses agresseurs ont agi sous les yeux de la police.
« C’est vendredi, il est 21h45. Je sors d’un restaurant du centre de Tunis et je regagne mon hôtel à pied. Dans la rue, deux hommes s’écartent sur mon passage et m’aspergent avec une bombe lacrymogène. Deux autres les rejoignent et les quatre se mettent à me cogner la tête, le corps, les côtes. Je tombe. Ils continuent à me rouer de coups de pieds jusqu’à ce que l’un d’eux lance en Français : c’est assez. Avant de s’en aller, ils arrachent mon sac avec passeport, clé USB, carnets de notes, téléphone. Je me traîne jusqu’à l’hôtel. Là, je réalise que j’ai aussi reçu un coup de couteau dans le dos. »
Christophe Boltansky est l’envoyé spécial quotidien français Libération. Venu enquêter sur les droits humains en Tunisie à la veille du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu entre le 16 et le 18 novembre. Plus de 15’000 participants y sont attendus. Boltansky avait fait paraître le matin même un article racontant le passage à tabac de Me Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Cet avocat voulait, avec d’autres citoyens, soutenir les huit personnalités qui observent depuis le 18 octobre une grève de la faim pour protester contre « le manque de libertés » dans le pays.
Le journaliste français, tout comme les correspondants des agences AFP, Reuter et AP, avait assisté à l’agression de Me Trifi par la police. Tous ont relaté ces faits. Mais, alors que les agences ont été « priées » par les autorités tunisiennes de publier un démenti, le journaliste français n’a pu obtenir de réaction officielle malgré ses sollicitations répétées. Simple crime crapuleux ou intimidation corsée adressée aux journalistes qui afflueront pour couvrir le sommet onusien ? Jusqu’ici en effet, on n’a pas connaissance en Tunisie de violences de la force publique envers des reporters étrangers.
Boltansky, lui, n’a aucun doute : « Je m’étonne qu’une agression de cette ampleur puisse avoir lieu sur un lieu aussi sécurisé. Nous étions en plein centre, tout prêt des ambassades du Canada et de la République tchèque, l’une et l’autre sous haute surveillance, précise-t-il. De plus, trois policiers en civil se trouvaient devant mon hôtel et, à deux pas, des gardes étaient postés devant une guérite. J’ai appelé au secours tout le temps. Personne n’a bougé. » Libération a pris contact avec le ministère français des affaires étrangères et adresse « ses plus fermes protestations aux autorités tunisiennes… coutumières des manœuvres d’intimidation des défenseurs des droits de l’homme, opposants et journalistes. »
Entre temps, la police tunisienne a annoncé avoir arrêté deux suspects. Mais, qu’elle soit crapuleuse ou télécommandée, cette agression pose une question délicate aux journalistes : comment couvrir un « Sommet sur l’information » dans un pays où on risque sa peau en informant ? La Tunisie a-t-elle les moyens d’assurer la sécurité des participants ?
Et quelle est la réaction de la Suisse ? Membre de la délégation officielle, Simon Ammann, de la section politique des droits de l’homme au Affaires étrangères (DFAE), nous a répondu au téléphone : « La situation est très inquiétante, mais nous ne pouvons pas réagir avant de savoir de manière certaine si les autorités tunisiennes sont impliquées ou non. Pour cela, il faut trouver les coupables et mener une enquête sérieuse. » Et de préciser : « Sur place, nous ne pourrons pas protéger nos ressortissants. »
InfoSud / Carole Vann (avec Rachid Khéchana à Tunis)
(Source : l’agence d’info suisse « Infosud », le 12 novembre 2005)
http://www.liberation.fr/page.php?Article=338067
A ECOUTER • Le témoignage de Christophe Boltanski
Le sujet du 19/20 de France3 (12/11/2005), repris par TV5, est sur le site du PDP http://pdpinfo.org/mcgallerypro/show.php?start=0&id=27&video=1
Nouveau site lancé par l’association Ez-Zeitouna (Suisse)
Mouvement du 18 octobre – Bulletin n° 26
“La Faim et non la Soumission”
Christophe Boltanski rentre à Paris et son agression provoque l’indignation
Au 26e jour du Mouvement du 18 octobre, le journaliste français Christophe Boltanski regagne Paris, moins de 24 heures après son agression en plein quartier des Ambassades à Tunis. Son agression provoque l’indignation de RSF et de l’ensemble des médias français. Les radios et les télévisions s’intéressent à la grève. Le Consul de France au chevet du journaliste agressé. Accompagné du Bâtonnier Ben Moussa, le Bâtonnier du Barreau de Paris se rend au 23, rue Mokhtar Atia. Rassemblement devant Radio Gafsa (régionale). Quadrillage de Ksibet El Madiouni. Dispersion des manifestants à Sfax. Grande délégation syndicale de Kairouan. Rassemblement en Allemagne. Débâcle de la diplomatie du général. Paris accueille la Manifestation “5 heures pour les libertés en Tunisie”. Maître Ayadi expose les raisons et les perspectives de la grève et du Mouvement du 18 octobre.
L’envoyé spécial de Libération regagne Paris: Indignation des médias.
Moins de 24 heurs après son agression en plein quartier des Ambassades à Tunis, l’envoyé spécial de Libération est rentré à Paris en fin de journée. Il a reçu hier soir, à son hôtel, la visite du consul général de France, Christian Berlinet, et a été reçu samedi à l’Ambassade de France à Tunis.
Il a été accueilli à son arrivée à Paris par une équipe de France 3 (groupe étatique France Télévision). Le journal 19-20 de la chaîne publique a consacré un plage consistante à l’agression et à la grève de la faim. Le journaliste blessé a expliqué les conditions de son agression, tout en pointant les autorités tunisiennes.
“C’est un acte inspiré par le pouvoir. Je ne crois pas à la piste crapuleuse dans une ville quadrillée. Les policiers sont partout. Même à mon hôtel, quatre policiers en civil, n’ont pas été étonnés. Je ne peux imaginer qu’une agression pareille se passe sans la complicité des services de police” a affirmé le journaliste à sa descente d’avion à Paris, au micro de France 3, reprise par TV5 toute la soirée.
Robert Ménard a expliqué la situation liberticide qui prévaut en Tunisie, pays hôte du SMSI: “C’est un avertissement donné à tous les journalistes: si vous voulez regarder ce qui se passe dans l’arrière cours et ne pas vous contenter des discours officiels qui vont être tenus durant ces trois jours, voilà ce qui vous attend” a affirmé le Secrétaire général de RSF.
La chaîne publique a ensuite montré les images tournées à Tunis de la grève de la faim que le journaliste était venu couvrir. Le commentaire du journal télévisé ne laisse aucun doute sur les auteurs de l’agression. La séquence assez consistante a démarré par la présentation du journaliste et des récents écrits depuis Tunis. Le speaker de TV5 a estimé: “Visiblement son reportage dérange”.
Les médias français indignés:
Les deux autres chaînes généralistes TF1 (groupe Bouygues), France 2 (France Télévision) ont fait état de l’agression du journaliste.
La radio d’info continue, France Info, en a parlé sur son fil info tout au long de la journée, ainsi que pour Europe 1 et Radio France Internationale (RFI).
La station internationale RFI a diffusé une chronique signée Monia Daoudi: “Un Sommet de l’information dans un pays muselé”. La journaliste se demande: “Un sommet mondial de l’information dans un pays qui s’est très souvent illustré dans ses violations de la liberté d’___expression, la situation serait cocasse si elle ne risquait pas d’avoir des conséquences dramatiques. L’état de santé de sept opposants tunisiens, en grève de la faim depuis vingt-six jours, s’est en effet considérablement dégradé.”, avant de reprendre les déclarations du porte parole adjoint de Département d’Etat américain, qui a estimé qu’il était “préoccupant de voir des militants de premier plan de la société civile considérer nécessaire de mener une grève de la faim” pour défendre leur droits. Amnesty International ne comprend pas la cours inverse à ses attentes, pris par les événements: “Nous nous attendions à un certain relâchement avant et durant la réunion, mais il y a eu au contraire un durcissement des atteintes aux droits de l’Homme ces derniers mois. Cela menace gravement la crédibilité des Nations unies”.
Le Monde titre cet après-midi, pour son édition du lundi 14 novembre: “Christophe Boltanski, journaliste à ” Libération “, a été agressé à Tunis “. Florence Beaugé, elle même envoyée spéciale de son journal à Tunis a donné les détails de cette agression tout en situant l’enquête et les papiers de son confrère: “Le journaliste français était venu à Tunis préparer une série d’articles sur l’état de la presse et de l’information dans ce pays, à quelques jours de l’ouverture du SMSI. Son agression s’est produite quelques heures après que Libération eut publié un de ses reportages relatant le tabassage dont le président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), Mokhtar Tifri, a été victime, mardi 8 novembre, à Tunis.”
Libération titre sur son site internet en milieu de matinée: “L’envoyé spécial de «Libération» à Tunis violemment agressé”, en expliquant: “Christophe Boltanski, qui enquêtait sur les droits de l’homme en Tunisie, a été passé à tabac et a reçu un coup de couteau • Notre journal adresse les plus fermes protestations aux autorités tunisiennes après cette agression dans une capitale particulièrement quadrillée par la police •”
Le journal “adresse les plus fermes protestations aux autorités tunisiennes après cette agression dans une capitale particulièrement quadrillée par la police, surtout à la veille de cette réunion de l’ONU où le régime tente de présenter son meilleur visage.” Avant de souligner que: “Le pouvoir tunisien est coutumier des manœuvres d’intimidation des défenseurs des droits de l’homme, opposants et journalistes fréquemment passés à tabac et soumis à des surveillances quotidiennes.”
RSF dénonce une intimidation grave:
Reporters Sans frontières (RSF) “dénonce une intimidation grave”. L’organisation de défense de la liberté d’__expression et de la presse de par le monde estime qu’: « Au vu des circonstances de l’agression, sous le regard passif de policiers tunisiens, nous pensons qu’il faut chercher les agresseurs du côté des services de sécurité tunisien. Il s’agit d’une intimidation très claire adressée par le pouvoir tunisien aux journalistes étrangers qui osent encore s’intéresser à la situation déplorable des droits de l’homme en Tunisie. Le climat répressif qui règne à Tunis ne garantit en rien le bon déroulement du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI). Les Nations unies si elles ne veulent pas se fourvoyer, devrait tout simplement organiser le SMSI ailleurs qu’en Tunisie ».
RSF accuse un démenti cinglant aux mensonges de la “source officielle” en affirmant que: “Christophe Boltanski a bien tenté d’obtenir de l’aide de policiers tunisiens en faction devant l’ambassade de Tchéquie, mais ces derniers n’ont pas réagi. Les agresseurs ont par ailleurs mystérieusement disparu dans un quartier tout particulièrement quadrillé par la police.”
Le mensonge d’Etat fait état de deux arrestations instantanées sans aucun indice!
La “source officielle” tunisienne a créée la surprise qui ne surprend plus personne de l’arrestation quasi-instantanée de deux des quatre agresseurs, alors que la police a refusé de se déplacer sur les lieux et l’officier de police qui a daigné le faire sur le tard de la fin de soirée a refusé d’enregistrer la plainte. La “source officielle” a transmis aux agences de presse la nouvelle prouesse du “miracle tunisien” sans préciser ni l’identité ni aucun élément d’age, d’activité sociale ni aucune information au sujet des suspects fantômes, tout en précisant, mensongèrement, que “Aussitôt après l’agression une enquête a été diligentée. Deux suspects ont déjà été arrêtés” rapporte l’AFP citant notre “Source officielle” nationale qui s’exprime sous couvert de l’anonymat.
Au courant de la journée, l’AFP a fait état d’un “Dispositif de sécurité draconien dans Tunis embellie pour le SMSI”. Hamida BEN SALAH explique que “Des mesures de sécurité draconiennes ont été mises en place en Tunisie pour le SMSI qui commence mercredi à Tunis, capitale forteresse richement embellie pour l’occasion.” et que “Toutes les forces de sécurité sont à pied d’oeuvre depuis plusieurs semaines et l’armée a été mise en état d’alerte avec un redéploiement d’effectifs et de matériels sur des bases militaires proches de la capitale. Des dizaines (bien des dizaines) de milliers de policiers en tenue et en civil et des unités spéciales, à pied et parfois à cheval, munies de chiens, forment un dispositif sans faille dans la ville de deux millions d’habitants”.
L’AFP continue de rapporter l’état de siège: “De strictes restrictions à la circulation automobile ont été prises et les établissements scolaires seront fermés, tandis que des barrages ont été installés aux carrefours et voies menant au Palais d’exposition du Kram”, avant de donner citer le général Ammar (qui refuse son titre de général !), président du Comité d’organisation du SMSI: “Nous sommes tenus de tout prévoir car nous n’avons pas droit à l’erreur”.
On est en droit de nous demander quel groupe d’individus peut s’aventurer, une bombe lacrymogène et une arme blanche à la main, dans le quartier le plus fliqué de Tunis sous état de siège non déclaré !
Le Bâtonnier du Barreau de Paris se rend chez les grévistes:
Accompagné du Bâtonnier Ben Moussa et d’un membre du Conseil de l’Ordre français, Maître Jean-Marie Burguburu, Bâtonnier du Barreau de Paris, a rendu visite aux grévistes. Il a tenu à rassurer ses confrères de la solidarité agissante de son Barreau et de l’Association des Barreaux de France. Cinq sur les sept grévistes sont avocats, ainsi que Maître Ayadi qui a du arrêter son jeûne pour raisons médicales.
S’exprimant pour la deuxième fois par voix de Déclaration publique, le Barreau de Tunisie a exprimé sa solidarité avec les grévistes et avec leurs revendications démocratiques pour le respect des Libertés.
Une délégation de la Foundation of European Democracy:
La Directrice de la Foundation of European Democracy, l’italienne Roberta Benazzi, s’est rendue au chevet des grévistes et a exprimé sa solidarité avec les revendications du Mouvement pour que naisse une zone de stabilité et de paix dans le pourtour de la Méditerranée, sur le socle commun des valeurs des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de démocratie.
Une grande délégation syndicale de Kairouan:
L’union régionale du travail de Kairouan a dépêché une imposante délégation officielle au 23, rue Mokhtar Atia à Tunis. Les syndicalistes ont apporté le soutien du mouvement syndical dans son ensemble avec les revendications du Mouvement du 18 octobre. La délégation a lu un communiqué de soutien signé par les membres du Bureau exécutif régional.
Rassemblement de protestation devant Radio Gafsa:
Les militants du Comité régional de soutien du Mouvement du 18 octobre à Gafsa se sont rassemblés pacifiquement devant le siège de Radio Gafsa (régionale, étatique) pour exiger le respect d’__expression, de presse et d’information. Les manifestants ont scandé des slogans à la gloire de la Liberté: “Par notre âme, par notre sang, nous te defendrons ô Liberté” et en reprenant la devise de la grève de la faim et du Mouvement du 18 octobre: “La Faim et non la Soumission”. Le rassemblement a été réprimé et dispersé par la police.
La police tue dans l’oeuf un Rassemblement devant Radio Sfax:
Venus en grand nombre, les agents des forces de l’ordre ont dispersé les manifestants avant même que le Rassemblement ne puisse avoir lieu. Les manifestants qui projetaient de rejoindre le siège de Radio Sfax (régionale, étatique) ont été dispersés en deux groupes. Des slogans à la gloire de la liberté d’__expression ont été scandés et les photos des grévistes ont été brandies.
Bouclage de Ksibet El Madiouni dans le Sahel:
En prévision d’un Rassemblement populaire dans cette bourgade du Sahel, fief du mouvement syndical, dans les lointains faubourgs de Monastir, la ville a été assiégée et passée au peigne fin. De mémoire de militant, la ville n’a jamais connu cette présence policière de toute son histoire.
Débâcle diplomatique:
La diplomatie du général tente de sauver la face, mais elle le fait avec tant de ridicule et d’arrogance. La “Source officielle” invisible a communiqué un démenti aux “préoccupations” des Etats Unis d’Amérique. L’Ambassadeur Afif Hendoaui a été sommé par son Ministre Abdelwaheb Abdallah de demander une audience au Ministère des Affaires étrangères suisse, pour présenter les “protestations officielles” de son gouvernement. Le régime du général Ben Ali proteste contre les déclarations du vice-Président suisse Leuenberger qui a dit sa compréhension du “souci des grévistes”.
D’ailleurs, les autorités tunisiennes ont “puni” la Suisse avant même d’adresser leurs protestations officielles: La “liste” des personnalités participantes au SMSI ne comprend pas la Suisse et son président Schmid qui a pourtant estimé utile d’y être !!!
Paris acceuille les “5 heures pour la Liberté en Tunisie”:
C’est dans une salle pleine de 300 personnes que Paris a accueilli cet après-midi une Manifestation dédiée à la Liberté en Tunisie, en présence de l’un des grévistes Maître Ayadi qui a tenu un discours extra-lucide et mobilisateur à la fois, créant un vrai espoir raisonnable dans l’avènement de l’Etat de droit et de la Démocratie en Tunisie. Après un bref exposé sur la genèse de la grève, l’avocat a rappelé “les quatre éléments de la réussite du Mouvement du 18 octobre: 1-La primauté du politique sur l’idéologique, 2-La primauté du patriotique sur le partisan, 3-Lesprit et la méthode de concertation démocratiques, 4-L’Unification de l’élite autour du plus petit dénominateur commun qui puisse représenter le socle d’une alternative démocratique plurielle à la dictature.” a estimé l’avocat.
“Nous sommes tous des frères, nous avons tous une seule mission: le sauvetage de notre peuple et sa libération d’un régime de terreur, d’avilissement et de dilapidation des richesses et de la souveraineté nationale”, a ajouté Raouf Ayadi.
Des représentants du PCF, du PS, des Verts, de la LCR, des intellectuels et artistes arabes (Hayet Howayek), du Syndicat de la Magistrature, des familles des prisonniers politiques et du comité de défense des internautes de Zarzis ont pris la parole.
La chorale de la FTCR, les musiciens Mohamed Bhar et Adel Boualleg et les poètes Kamel Ghali, frère du prisonnier politique à perpétuité Hédi Ghali, ont manifesté leurs arts, ainsi que ders lectures de poèmes de Jawhar. La Manifestation a été aussi l’occasion d’un Forum Débat sur l’impact et les perspectives du Mouvement du 18 octobre. Le clou d ela soirée, en finale, a été la projection d’un film dédié aux luttes du peuple tunisien: “Le ventre de la baleine”.
Ahmed Néjib Chebbi a adressé, au nom des grévistes, un message téléphonique, plein d’humilité et d’espoir: “Nous ne baisserons pas les armes, nos armes de lutte pacifique. Nous continuons notre combat, celui d’être libres, d’avoir un système démocratique qui permette à l’intelligence tunisienne de progresser” a-t-il rappelé dans un message lucide et enthousiaste qui résume l’âme de cette grève.
A TITRE D’INFORMATION:
Pour contcater le Comité de soutien:
-L’universitaire Sana Ben Achour, Coordinatrice: +216 98 510 779
-Khadija Chérif, Responsable des Relations extérieures: +216 98 654 018
-Habib Masrit, Responsable des Relations extérieures: +216 21 687 533
-Abderrahmane Hedhili, Responsable de la Cooordination régionale: +216 97 456 541
Pour contacter les membres de la Commission Information-Médias:
-Rachid Khéchana:+216 98 327 235.
-Souhayr Belhassen: +216 98 318 311.
-Larbi Chouikha: +216 22 472 803.
-Maître Radhia Nasraoui: +216 98 339 960.
-Mahmoud Dhaouadi: +216 98 245 387.
-Houaïda K. Anouar: +216 98 945 881.
-Fathi Jerbi: +216 98 365 295.
Pour joindre les grévistes:
Siège de la grève et du sit-in: 23, rue Mokhtar Atia, 1001 Tunis
Téléphone: + 216 71 241 722
Les téléphones cellulaires individuels:
-Maître Ahmed Néjib Chebbi (PDP): +216 22 25 45 45
-Hamma Hammami (PCOT): +216 22 79 57 79
-Maître Abderraouf Ayadi (CPR): +216 98 31 71 92
-Le juge Mokhtar Yahyaoui (CIJ-T): +216 98 66 74 63
-Maître Mohamed Nouri (AISPP): +216 22 821 225
-Maître Ayachi Hammami (Comité de défense de Me Abbou + Section de Tunis de la LTDH): +216 21 39 03 50
-Lotfi Hajji (SJT): +216 98 35 22 62
-Maître Dillou (AISPP): +216 98 64 78 90
Paris, le 12 novembre 2005
Pour le Comité de soutien à la grève de la faim du 18 octobre à l’étranger
Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani
Comité de soutien de la grève de la faim du 18 octobre 2005 CSGF Paris – Comité de suivi c/o CRLDHT 21ter rue Voltaire F-75011 Paris Tel / Fax : +33 (0) 1 43 72 97 34 libertes-g.faim@wanadoo
Vérité-Action en Suisse avec le partenariat de :
Solidarité Tunisienne –France
AISPP (association internationale de soutien aux prisonniers politiques)-Tunisie
Voix-Libre –France
Organise à Genève à l’occasion de la tenue du Sommet mondial sur la société de l’information en Tunisie une :
Campagne de sensibilisation et de mobilisation pour les droits de l’homme et la liberté d’_expression en Tunisie
Le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) aura lieu en Tunisie du 16 au 18 novembre 2005 alors que le régime tunisien continue à verrouiller tous les espaces d’_expression libre, à nier les centaines de prisonniers d’opinions incarcérés et à démentir toutes les vérités sur ses violations systématiques des droits de l’homme.
Pour dénoncer cette politique de fuite en avant et pour soutenir les personnalités nationales en grève de la faim depuis le 18 octobre 2005, la société civile tunisienne indépendante en exil organise, à Genève, une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour les droits de l’homme et la liberté d’_expression en Tunisie.
Cette campagne se déroulera sur trois grandes étapes :
1- Exposition sur les Droits de l’Homme et la liberté d’_expression en Tunisie :
À la maison des associations, rue des Savoises 15- Genève
Du 15 au 17 novembre 2005. Tous les jours de 10h à 22h.
2- Rassemblement de la société civile tunisienne en exil le 16 novembre 2005 de 16h à 18h
Place des Nations (Sur l’esplanade se trouvant côté Jura, à l’angle de l’avenue de la Paix), Genève
3- Stand d’information à la place Mollard à Genève
Les 16, 17 et 18 novembre de 11h à 19h
Avec votre participation et votre soutien, nous souhaitons mener une campagne réussie avec un contenu riche et diversifié qui reflète autant que possible, la réalité des atteintes aux libertés en Tunisie.
Pour tout compléments d’informations vous pouvez nous contacter au +41 79 703 26 11
Liste des signataires:
ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) –Suisse
OMCT (Organisation Mondiale Contre la Torture)
RSF (Reporters sans frontières) – Suisse
Communica-Ch (plate-forme de la société civile suisse sur la société de l’information)- Suisse
ATTAC-Genève, Suisse
Parti socialiste genevois- Suisse
Afra Weidmann, Augenauf-Suisse
Josef Zisyadis, Député au Parlement suisse
Maria Roth-Bernasconi, Conseillère nationale, MP, co-présidente des femmes socialistes suisses – Suisse
Liliane Maury Pasquier, Conseillère nationale, ancienne présidente du Conseil national- Suisse
Anne-Catherine Ménétrey, Conseillère nationale, groupe des verts – Suisse
Carlo Sommaruga, Conseiller national, MP, Président de Genève Tiers Monde– Suisse
Christine Ferrier, Suisse
Peter Benjamin, Africa Programme Manager,Open Knowledge Network, Johannesburg
Commission arabe pour les droits humains (ACHR)
CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie) – Tunisie
Association pour les droits de la personne au Magheb (ADPM) – Canada
Néjib Hosni, avocat et Président du collectif des avocats de 92 – Tunisie
Association Zeitouna, Suisse
Forum des tunisiens de Genève – Suisse
Comité de lutte contre la Barbarie et l’Arbitraire – France
Association Tunisie Liberté – Grenoble
El Afif Ghanmi, membre et ancien président de Vérité-Action – Suisse
Ali Belhadj ali, ancien président de l’association Zeitouna- Suisse
Chokri Yaacoub, Membre Amnesty International / Lausanne- Suisse
Anouar Gharbi, Militant des droits de l’homme – Suisse
Tahar Labidi, journaliste tunisien – France
Abdelhamid Addassi, Danemark
Parti du Travail Patriotique et Démocratique
Communiqué
Depuis quelques mois, la Tunisie vit au rythme du Sommet Mondial de la Société de l’information, qui doit se tenir du 16 au 18 novembre, ainsi que du plan de remodelage du « Grand Moyen-Orient », initié par l’administration Bush et soutenu par des gouvernements européens.
Dans ce cadre, le pouvoir en place a procédé à la mise au pas des associations indépendantes et des partis d’opposition (Ligue des Droits de l’Homme, Association des Magistrats, Syndicat des Journalistes, etc.). Ce durcissement lui permet, contre la volonté populaire, d’accueillir au SMSI les délégations officielles israéliennes et irakiennes ; il s’agit en même temps pour lui de faire retomber les pressions internationales et d’attirer les investisseurs des grandes sociétés capitalistes.
Dans ce contexte, les forces islamistes réintègrent en force le champ politique, adossées au soutien officiel américain à l’ « islam politique modéré ». Aujourd’hui, pour rassurer et s’attirer le maximum d’alliés, elles avancent un « programme démocratique minimum » en attendant de se poser comme unique alternative au pouvoir en place.
Ce jeu politique ne correspond pas aux aspirations anti-impérialistes et démocratiques de notre peuple.
C’est pourquoi le Parti du Travail Patriotique et Démocratique tient à rappeler :
– que son projet de société se fonde sur les valeurs progressistes, démocratiques et internationalistes, refusant toute approche réactionnaire et passéiste ;
– que le combat pour la conquête des libertés démocratiques ne peut être dissocié de la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme ;
– qu’il refuse toute allégeance aux forces impérialistes, principal obstacle à toute émancipation sociale ;
– que les véritables alliés de notre peuple ne peuvent être que les forces démocratiques, progressistes et anti-libérales dans le monde.
–
Dans cette optique, le Parti du Travail se tient aux côtés de la lutte légitime des peuples palestinien et irakien , rappelle son droit inaliénable à l’action politique légale, et participe pleinement aux combats qui se mènent pour les droits sociaux, la liberté d’expression et d’association, l’indépendance de la magistrature, l’amnistie générale pour toutes les victimes de la répression.
A l’occasion de ce sommet, le Parti du Travail réclame la levée de la censure sur les sites et le courrier électroniques, la fin des écoutes téléphoniques, des pressions et du contrôle exercés sur les publinets (cybercafés) ; il appelle également à favoriser l’accès de tous à l’achat d’équipement informatique et à la connection internet. Il réclame également la révision immédiate du code de la presse et des lois répressives qui permettent de poursuivre et de condamner les internautes pour la simple expression de leurs opinions et la libération de tous ceux qui ont été condamnés sur la base de ces lois.
Paris, le 12 novembre 2005
Parti du Travail Patriotique et Démocratique
La Coordination Marocaine pour le Soutien aux Démocrates Tunisiens (CoMaSoDeT) Trace un programme d’action et appelle à la mobilisation pour son succès
Grève de la faim des militants d’Ez-zeitouna : 3ème jour
Les militants d’Ez-zeitouna, Messieurs : Mohamed Hajjej (51 ans, père de 05 enfants ,condamné 14 ans de prison et a passé 08 ans,originaire de Gannouche), Ibrahim Nouar(39 ans , père de 04 enfants ,a passé 02 ans ,originaire de Kabbaria ), Kabsi Sadok (35 ans ,père de 02 enfants,a passé 18 mois de prison.,originaire de Elhamma ), Habib Mabrouk (41 ans, pére de 02 enfants, originaire de Gabes ), Habib Mbarki (36 ans,marié,candamné 12 ans de prison, a passé 08 ans, originaire deElhamma), Ismail El Kout (35 ans célébataire, a passé 01 an, (originaire de Douz), Omar Gaidi ( 42 ans, père de 03 enfants ,condamné 02 ans, originaire de Elhamma ), Taoufik Nefzi ( 41 ans, père de 03 enfants,condamné 11 ans, originairede Tunis ), Abdelwahid Kort (33 ans, 02 enfants, 27 ans de prison, originaire de Tunis) et Fayçal Al Aouini (41 ans, 02 enfants, 04 ans de prison, originaire de Tunis) entament, aujourd’hui, le 13.11.2005 leur 3ème jour de grève de la faim en soutien au Mouvement du 18 octobre 2005 à la maison des associations à Genève pour les revendications suivantes :
- PROMOTION DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET D’ORGANISATION ET RESPECT DES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE?
- LIBÉRATION IMMÉDIATE DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES ?
- AMNISTIE GÉNÉRALE
Les grévistes ont reçu aujourd’hui les visites de Messieurs :
Chokri Yaacoub, membre Amnesty International / Lausanne – Suisse,
Mustapha Ben Jaâfar, président du Forum Démocrate pour le Travail et les Libertés,
Mohamed Ben Hinda, représentant de l’Association des Tunisiens en Suisse,
Amer Larayedh et Mohamed Trabelsi respectivement président du bureau politique et membre du bureau exécutif du mouvement Ennahdha,
Imed Abdelli, responsable juridique de Vérité-Action,
Mohamed Ali Bedoui, représentant du parti du Congrès pour la République et
Youssef Abram et Rachid Farhat, imams de la fondation culturelle islamique à Genève.
Tous les visiteurs ont manifesté leur soutien et leur solidarité avec les grévistes qui commencent à montrer davantage de signes de fatigues mais celà ne les a pas empêchés d’aller poser à l’Uni du Mail à l’occasion des élections du Conseil d’Etat Genevois avec une banderolle sur laquelle ils ont écrit « Nous sommes les grévistes de la faim pour la promotion des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie. Visitez-nous à la maison des Associations rue des Savoises 15 ». C’était un geste très intelligent de la part des grévistes. Certains députés ont discuté avec les grévistes avec beaucoup de sympathie et certains ont même promit de leur rendre visite aucours de la semaine.
Président de l’Association « Ez-zeitouna » en Suisse,
Larbi Guesmi
Suisse: dix opposants tunisiens en grève de la faim à Genève
Manifestation devant le consulat de Tunisie (à Lyon)
Les manifestants réclamaient l’établissement de la liberté d’association et de la liberté de la presse ainsi que la libération des prisonniers politiques.
<<La Tunisie a un problème avec la liberté>> expliquait hier matin avenue Foch à Lyon, face au consulat de son pays, Abdelaziz Agoubi, un militant des droits de l’homme tunisien.
Ce problème n’est pas nouveau même s’il a pris un relief particulier ces dernières semaines avec la grève de la faim entreprise par plusieurs personnalités de l’opposition, les manœuvres ourdies contre la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) afin de l’empêcher de tenir son congrès.
Et cela au moment même où le pays s’apprête a accueillir le Sommet mondial de la société de l’information. Trouvant le moment favorable, des militants des droits de l’homme réunis sous la bannière de l’Observatoire lyonnais pour la défense de libertés fondamentale ont donc choisi de se rappeler, hier, au bon souvenir des autorités tunisiennes.
Afin de réclamer l’établissement de la liberté d’association et de la liberté de la presse ainsi que la libération des prisonniers politiques. La manifestation s’est déroulée dans le calme.
(Source : « LE PROGRES » (Lyon) du 13 novembre 2005)
Le Sommet de l’information ne doit pas être un forum pour les problèmes internes, selon des intellectuels tunisiens
Associated Press, le 13 novembre 2005 à 20h20
TUNIS (AP) – Des intellectuels tunisiens, favorables «à l’action de réforme et de modernisation» du président Zine el-Abidine Ben Ali, ont lancé dimanche un appel pour que le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu à Tunis du 16 au 18 novembre ne soit pas mis à profit par l’opposition pour soulever des revendications et des différends internes.
Dans un communiqué transmis à l’Associated Press, une vingtaine d’universitaires, journalistes, médecins et ingénieurs estiment qu’il est «plus approprié» que ces problèmes soient débattus à »d’autres moments et dans d’autres contextes, dans un esprit de dialogue, pas d’affrontement et loin de toute interférence de parties étrangères».
Cet appel est implicitement adressé aux associations et partis de l’opposition, dont certains dirigeants observent depuis près d’un mois une grève de la faim pour réclamer plus de libertés.
Selon le comité d’organisation du SMSI qui est placé sous l’égide de l’ONU, quelque 60 chefs d’Etat et de gouvernement et environ 17.000 délégués gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile, sont attendus à Tunis pour prendre part à ce sommet qui doit être couverts par près de 2.000 journalistes venus des cinq continents.
Les signataires expriment dans ce document leur «grande fierté pour la confiance» manifestée par la communauté internationale à la Tunisie, y voyant «une reconnaissance à l’action de réforme et de modernisation qui se poursuit résolument sous l’impulsion du président Ben Ali».
Appel d’intellectuels tunisiens en faveur de Ben Ali avant le SMSI
Tunisie: cyberdissidence sur l’internet
Mise au point à l’attention de l’AFP
La Tunisie, un pays bien connecté
Contrôle de l’internet: ultimes tractations avant le Sommet de Tunis
SMSI :
Tensions et hésitations à Tunis
Carole Vann et Rachid Kechana*
TUNIS, 13 nov (IPS) – A deux jours du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI), la Tunisie semble hésiter. On débloque, pour les bloquer aussitôt, les téléphones des dissidents et les sites Internet ”subversifs” (Amnesty international, Reporter sans frontièresà).
On libère des prisonniers politiques, mais on tabasse des défenseurs locaux des droits de l’Homme. Vendredi soir, un journaliste du quotidien français ‘Libération’, qui avait rapporté de tels faits, a été sauvagement agressé par quatre inconnus en plein centre de Tunis sous les yeux de policiers.
Mais le régime du général Ben Ali jure ses bonnes intentions. En réponse aux inquiétudes de Washington, il traite les sept grévistes de la faim (juges, avocats, journalistes dénonçant la répression) de ”petit groupe d’individus” profitant du SMSI pour calomnier le pays. Alors qu’ils profiteraient de la ”liberté d’opinion et du pluralisme politique vécu chaque jour dans les faits”.
Depuis samedi, la capitale tunisienne est paralysée par un quadrillage impressionnant de policiers et les artères principales bouclées. Le gouvernement ne veut aucune bavure pour ”son” premier sommet onusien.
Jusqu’au dernier instant, on ne sait pas si un sommet parallèle au SMSI pourra se tenir à Tunis. La Suisse et la Ville de Genève ont promis s’y participer.
Or en marge de l’événement officiel coupé du reste du pays, les organisations non gouvernementales (ONG) tunisiennes indépendantes, qui se sont vu refuser une accréditation, préparent un Sommet citoyen sur la société de l’information (SCSI).
Plus de 80 associations internationales ainsi que des diplomates de nombreux pays se sont engagés à s’y rendre. L’ambassadeur de l’Union européenne et le maire de Genève ont promis de participer à son ouverture prévue mercredi après-midi. Simon Ammann, membre de la délégation suisse, a aussi confirmé sa présence. Une tension est-elle redoutée?
Jusqu’à aujourd’hui, le lieu de fortune de cette rencontre reste secret. ”Toutes les tentatives pour réserver une salle dans des hôtels ont échoué, raconte à InfoSud, la journaliste Sihem Ben Sedrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie et co-organisatrice du SCSI. ”Il ne s’agit pas d’un contre-sommet”, précise-t-elle, ”mais d’un espace où le citoyen tunisien puisse s’exprimer”. Cependant, le gouvernement de Ben Ali ne l’entend pas de cette oreille : pas question de tolérer d’autres manifestations hors du SMSI.
Cette ligne semble partagée par le secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Yoshio Utsumi, qui a affirmé sur les télévisions locales : ”Il n’y aura à Tunis qu’un seul sommet”.
L’incertitude va rester totale jusqu’au dernier moment. ”Ici, il n’y a pas de rationalité politique”, explique Ben Sedrine. ”Et l’immunité des participants n’est pas assurée en cas de troubles. C’est mentionné dans l’accord de siège entre l’UIT et la Tunisie”.
*(Carole Vann et Rachid Kechana sont des journalistes de InfoSud, une agence de presse basée à Berne, en Suisse). (FIN/2005)
URL: http://www.ipsnews.net/fr/_note.asp?idnews=2869
Les Tunisiens attendent plus la pluie que ce sommet
*(Rachid Khéchana est journaliste de InfoSud, une agence de presse basée à Berne, en Suisse). (FIN/2005)
URL: http://www.ipsnews.net/fr/_note.asp?idnews=2868
Sommet mondial de la désinformation à Tunis
(Sourse: Courrier international – supplément au n° 784 – 10 nov. 2005 d´apres une alerte de M. Ahmed Fouednejm le 13 nov 2005)
La Tunisie joue l’apaisement
T. Hocine
La Tunisie tient à ce que le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qu’elle abritera à partir de la semaine prochaine, se déroule bien. Entendre par là sans la moindre contestation qui viendrait aussi bien des Tunisiens et ONG (organisations non gouvernementales) opposés à la participation d’Israël et qui envisagent un cadre alternatif. Déjà, une grève de protestation contre la participation d’officiels israéliens au Sommet a été observée jeudi par les enseignants tunisiens, a-t-on indiqué de sources concordantes.
« Notre mouvement visait à dénoncer l’invitation lancée aux représentants de l’Etat sioniste et exprimer notre refus de toute normalisation des rapports avant l’aboutissement de la cause palestinienne », a indiqué Faraj Chabbah, chargé de l’information au syndicat général de l’enseignement secondaire. Un millier de personnes ont participé à un rassemblement devant le siège de l’UGTT à Tunis.
L’annonce d’une invitation au SMSI, du 16 au 18 novembre, du Premier ministre israélien Ariel Sharon, en février, avait suscité un mouvement de protestation de l’opposition. Un avocat militant des droits de l’homme, Mohamed Abbou, a été condamné en avril dernier à trois ans et demi de prison pour avoir publié sur Internet un texte hostile à une présence de M. Sharon.
La Tunisie et Israël, qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques, avaient ouvert en 1994 des « bureaux d’intérêt ». Israël sera représenté au SMSI par les ministres des Affaires étrangères, Sylvan Shalom, et des Communications, Dalia Itzhik.
Ce pays maghrébin se montre aussi attentif aux critiques en ce qui concerne le respect des droits de l’homme. Et le signal en ce sens est venu du Département d’Etat américain qui s’est déclaré préoccupé. La critique n’est pas forte de l’avis d’ONG tunisiennes qui avaient déploré ce qui apparaît comme un soutien au président tunisien Ben Ali.
Il en va de même des propos du chef de l’Etat français qui avait donné, quant à lui en décembre dernier, une autre approche des droits de l’homme. Autre soutien disait-on alors au président Ben Ali. Mais hier, la Tunisie semblait assouplir sa position à l’approche du SMSI. Jouer l’apaisement comme cela a été commenté. Il s’agit de la gestion du dossier de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et de son congrès qu’elle était empêchée de tenir.
Et en la matière, c’était un coup de théâtre. Effectivement, un tribunal de Tunis a enregistré hier le retrait d’une plainte de cette organisation, proche du pouvoir, contre la direction de cette association qui avait ainsi été empêchée de tenir son congrès, a indiqué le président de la LTDH.
Prévu initialement le 26 novembre, le procès de la LTDH, tenu hier, avait été intenté par sept militants contre l’actuelle direction accusée « d’abus et de violations du règlement intérieur ». Qualifiant le retrait de la plainte de « bonne décision », le président de la LTDH, Mokhtar Trifi, a espéré « qu’elle augure d’un retour à la normale ».
Les dirigeants de la LTDH considéraient que le dépôt d’une plainte par sept membres de la LTDH contre le comité directeur était une manipulation du pouvoir pour contrôler l’organisation de défense des droits de l’homme, doyenne en Afrique et dans le monde arabe.
Le procès avait empêché l’organisation en septembre du congrès annuel de la Ligue. Inévitablement, cette décision est considérée, selon des sources diplomatiques, comme une mesure d’apaisement puisqu’elle intervient à quelques jours de l’ouverture à Tunis du Sommet en question, et aussi à la suite de forcing d’ONG qui refusaient, par ailleurs, que cette réunion soit un sommet de et pour la Tunisie.
A ce titre, l’organisation du sommet en Tunisie a suscité des critiques de la part de certaines associations, comme Reporters sans frontières (RSF) qui accusent Tunis de bafouer la liberté de l’information.
Fin septembre, l’Union européenne, les Etats-Unis et une dizaine de pays occidentaux ont demandé à Tunis de garantir la liberté d’_expression durant le sommet, ce qui, dans le contexte de telles manifestations, ne veut absolument rien dire, puisque la liberté y est de fait avec la diversité d’opinions et d’écrits enregistrés.
Plus spécialement, c’est l’après-sommet qui est important, car l’ouverture escomptée peut être de courte durée. Le rapporteur spécial de l’Onu pour la liberté d’_expression, Ambeyi Ligabo, a invité le pays à libérer les détenus d’opinion.
Alors que huit opposants tunisiens observent une grève de la faim, le président Zine El Abidine Ben Ali leur a reproché un « manque de patriotisme » à l’approche du SMSI.
Cette politique d’apaisement permettra à la LTDH de tenir son congrès. Mais cela est-il une fin en soi, se demande-t-on d’ores et déjà ?
(Source : El Watan (Algérie), le 13 novembre 2005)
السلطة تتلاعب بالرأي العام وبالرابطيين
تواصل محاصرة مقرات الرابطة
بلغنا من مصادر خاصة ومنذ دقائق فقط أن السيدة عائشة بن ضو والتي تبلغ من السن أربعين سنة قررت وابتداء من يوم غد الاثنين 14 نوفمبر05 الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام وذلكم من أجل دعم زوجها السيد أحمد زكرياء المغوري الذي دخل بدوره في اضراب عن الطعام منذ سبعة أيام من أجل المطالبة باستعادة جواز سفره الذي حرمته منه مصالح وزارة الداخلية منذ يوم 6 جانفي 2005 السيدة بن ضو وزوجها أحمد المغوري القاطنين بجرجيس يدعوان كل المنظمات التونسية والدولية العاملة في الحقل الحقوقي والانساني الى التدخل من أجل وضع حد لهذه المظلمة التي تمس بجوهر حق كفلته كل الدساتير والمواثيق الدولية في شرعة حقوق الانسان ألا وهو حرية السفر والتنقل مزيد من أخبار المضربين عن الطعام نوافيكم بها في الأيام القادمة بمشيئة الله ونأمل من السلطة أن تستبق تاريخ قمة المعلوماتية بمنح السيد المغوري وغيره من الاف التونسيين جوازات سفرهم التي حرموا منها لاعتبارات غير قانونية وغير انسانية
لجنة مساندة حركة 18 أكتوبر بألمانيا
بدعوة من لجنة مساندة حركة 18 أكتوبر بألمانيا انتظم يوم السّبت 12 نوفمبر 2005 بمدينتي بون و ميونخ تجمعان حضرهما العشرات من أنصار حقوق الإنسان والمساندين لإضراب الجوع الذي يشنّه ثلّة من رموز المجتمع المدني بتونس دُعّمت فيهما مطالب وشعارات مجموعة الثّمانية والمتمثّلة في
: لمشاهدة صور التحرك بمدينة بون اضغط هنا
نظمت لجنة مساندة حركة 18 أكتوبر بكندا يوما تضامنيا، تحسيسيا وتعبويا، اليوم السبت 12 نوفمبر 2005
لجنة مساندة حركة 18 أكنوبر – كندا
نشاط تحسيسي من أجل دعم حركة الإضراب و دعم مطالب المضربين
3 ساعات من يوم 12 نوفمبر في أكبر سوق بمدينة مونتريال
ِMontréal :Marché Jean Tallon : 12 novembre de 11 :00 AM à 14 :00 PM
لبى العشرات من الكنديين و أبناء الجالية التونسية المقيمين بكندا دعوة اللجنة الكندية لمساندة حركة 18 أكتوبر للمشاركة في فعاليات النشاط التحسيسي بمطالب وأهداف الرموز الوطنية المضربة عن الطعام في تونس.
و قد انتظمت الحركة التحسيسية و التي استمرت ثلاث ساعات بأكبر سوق بمدينة مونتريال و في يوم السوق الأسبوعي حيث الإقبال الكثيف و الواسع على التسوق و حيث أروع مثال على التنوع و التمازج الثقافي، العرقي ، الديني و اللغوي بالمدينة.
و قد رفع المشاركون لافتات و شعارات تضامن و مساندة للمضربين على الجوع خارج السجون التونسية و داخلها كما رددوا شعارات بمضامين مطالب حركة 18 أكتوبر فطالبوا بحرية التجمع و التعبير و التنظّم في تونس كما دعوا الى اطلاق سراح المساجين السياسيين و سن قانون العفو العام و سائر مطالب الحركة الوطلية في تونس. هذا و قد رفعت صور المضربين الثمانية.
و قام المشاركون في التحرك بتوزيع آلاف النسخ من النصوص المعرفة بمقاصد و أهداف حركة 18 أكتوبر 2005
و نصوصا أخرى حول الجزء الثاني لقمة مجتمع المعلومات المزمع عقدها من 16 اى 18 من الشهر الحالي بتونس هذه النصوص، الأخيرة، التي أعد ها و تبناها التحاف المنظماتي الكندي المكون من عشرات المنظمات غير الحكومية الكندية.
كما توفق المشاركون في الحركة التحسيسية الى جمع مايقارب الخمس مائة (500) نوقيع جديدة على نص رسالة يستعد تحالف المنظمات الكندية ارسالها الى الوزير الأول الكندي السيد مارتان و كانت جهات مسؤؤلة في التحاف أكدت أن نص الرسالة قد و قعه ما يقارب الخمسة عشرة ألفا ( 15000). و تفيد ذات المصادر أنه و نظرا لحجم الضغط المسلط على الحكومة الكندية من طرف التحالف و غيره فأن مستوى المشاركة الكندية الرسمية في قمة المعلومات بتونس ستكون ضعيفة جدا.
ومن بين الشعارات التي رفعها المشراكون في النشاك التحسيسي:
” الجوع الجوع … و لا الخضوع”
” متضامنين متضامنين…. مع المضربين”
” متضامنين متضامنين… مع المساجين”
” ينعلي يزّي…. ينعلي فك”
« Ben Ali Assez…C’est Assez »
« Amnistie Générale en Tunisie »
« Hale à la tortue en Tunisie »
لجنة المساندة، 13 نوفمبر 2005
اليوم الثالث لاضراب مناضلي الزيتونة بسويسرا
مر اليوم الثالث على مناضلي الزيتونة بسويسرا في اضرابهم عن الطعام وهم أكثر اصرارا وعزيمة على مواصلته. ورغم أثار الإرهاق التي بدأت تظهر عليهم فقد استقبلوا عددا من الزوار الذين ابدوا تأييدهم لمطالبهم ومساندتهم لهم في اضرابهم وأكبروا فيهم عزيمتهم على النضال والتضحية من أجل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان واطلاق سراح المساجين السياسيين. وزوار اليوم الثالث هم على التوالي:
· السيد شكري يعقوب عضو منظمة العفو الدولية بلوزان.
· السيد مصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديموقراطي للعمل والحريات.
· السيد محمد بن هندة رئيس جمعية التونسيين في سويسرا.
· السيد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة.
· السيد محمد الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة.
· السيد علي البدوي ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
· السيد عماد العبدلي المسؤول القانوني لجمعية الحقيقة والعمل.
· السيد رشيد فرحات امام مسجد المؤسسة الثقافية الاسلامية بجينيف.
كما استثمر المضربون فرصة فرز انتخابات حكومة جينيف، حيث وقفوا اما مكتب الفرز وحملوا لافة مكتوب عليها: نحن المضربون عن الطعام من اجل المطالبة بالحرية والديموقراطية وحقوق الانسان بتونس. زورونا بدار الجمعيات. وقد تداولوا الحديث مع عدد من النواب كما وعد عدد منهم بزيارتهم لمقر اضرابهم.
المهندس العربي القاسمي
رئيس جمعية الزيتونة.
تسطر برنامجا نضاليا مرحليا وتدعو إلى إنجاحه
احتدام الجدل حول الحريات في تونس قبل القمة العالمية للمعلومات
جنيف (رويترز) – في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف المدعوين من أعضاء الوفود وخبراء تكنولوجيا المعلومات على تونس لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنظمها الامم المتحدة تطرح جماعات معنية بحقوق الانسان وحرية وسائل الاعلام سؤالا هو .. هل يعقد هذا الاجتماع في المكان الخطأ.
ففي بيانات نشرت على مواقع متعددة بشبكة الانترنت جادل قطاع عريض من المنظمات غير الحكومية في أنحاء العالم بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يقود نظاما قمعيا ما كان ينبغي له أن يستضيف هذا الحدث.
وقالت “أيفكس” وهي مجموعة مراقبة دولية تربط بين عدة منظمات غير حكومية كبرى من الدول الغنية والفقيرة ان الحكومة التونسية “تعرض للخطر فرص نجاح هذه القمة بانتهاجها سياسة متعمدة من انتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع.”
وقال الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ومقره باريس والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ان الشرطة التونسية اعتدت الاسبوع الماضي بالضرب على مشاركين في تجمع سلمي لتأييد محام مسجون بسبب كتاباته التي نشرها على الانترنت.
وترفض الحكومة في تونس بشدة أي تقارير تقول انها تنتهك حقوق الانسان أو أنها تسيطر على المعلومات في وسائل الاعلام التقليدية أو الالكترونية.
وقال بيان رسمي ارسل الى رويترز في جنيف “الدخول العالمي والحر للانترنت حقيقة حياة في تونس … وحريات التجمع وتكوين الجمعيات مصونة بحكم الدستور والقوانين التونسية.”
وأضاف البيان “الصحافة التونسية حرة ومتنوعة“.
وهذه ثاني قمة عالمية لمجتمع المعلومات التي تستهدف الترويج لاستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التنمية في الدول الاكثر فقرا. وعقدت القمة الاولى في جنيف عام 2003.
وجاءت أحدث اتهامات منظمات المجتمع المدني بعد عامين من الانتقادات المتزايدة لقرار مجلس اتحاد الاتصالات الدولي التابع للامم المتحدة عام 2001 بقبول دعوة بن علي لعقد القمة في تونس.
وهذا القرار الذي أقرته دول غربية رئيسية في مجلس اتحاد الاتصالات الدولي تمت الموافقة عليه بعد ذلك بالاجماع في الجمعية العامة للامم المتحدة.
ولكن بالنسبة للمنتقدين فقد اكتسبت حملتهم دفعة بعد صدور بيان الشهر الماضي من المحقق التابع للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان وهو الدبلوماسي الكيني السابق أمبيي ليجابو الذي دعا تونس لتنشيط “التعددية الحقيقية” وحرية وسائل الاعلام.
وفي معرض اشارته الى الاستعدادات لعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات دعا ليجابو أيضا السلطات التونسية “للافراج غير المشروط عن جميع السجناء فيما يتصل بقضايا الصحافة والرأي” والسماح بالممارسة الكاملة لحرية الرأي والتعبير.
ورفضت الحكومة التونسية التي ستستضيف في القمة 60 رئيس دولة على الاقل و17 ألف مشارك من بينهم مديرو شركات عالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ما وصفته “بمزاعم لا أساس لها” في تقرير ليجابو.
ويجادل كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الذي يواجه موقفا دبلوماسيا حرجا وهو يدرك أن بعض الحكومات الغربية تتعاطف مع المنظمات غير الحكومية بأن القمة تمنح تونس فرصة لتبديد بواعث القلق بشأن حقوق الانسان وحرية التعبير.
وردا على رسالة من ستيف بكلي رئيس مجموعة المراقبة الدولية “أيفكس” في 27 أكتوبر تشرين الاول قال عنان “هذه الحقوق ضرورية حقا لاي بلد يأمل في استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديه.”
ويرأس بكلي الاتحاد الدولي للاذاعات المحلية الذي يرتبط من خلال مجموعة المراقبة الدولية مع منظمات كبرى عديدة مثل الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للناشرين اضافة الى 90 منظمة غير حكومية أصغر.
وأبلغ بكلي عنان في رسالته أن تونس فشلت في احترام التزامات حقوق الانسان التي تبناها المشاركون في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في ختام مؤتمر جنيف وأن “الحد الادني من شروط انعقاد هذه القمة (في تونس) غير متوفر.”
وأضاف قائلا ان “مصداقية الامم المتحدة على المحك.”
واتخذ مسؤولون غربيون علنا نهجا شبيها لما اتخذه عنان.
وابلغ ديفيد جروس رئيس الوفد الامريكي رويترز في واشنطن قبل توجهه الى تونس لحضور القمة “اننا ننتهز فرصة انعقاد القمة في تونس للضغط على الحكومة التونسية كي تطبق الاصلاح فيما يتعلق بحريات الصحافة وغير ذلك.”
وتابع جروس ان ذلك “ربما يكون جانبا ايجابيا للغاية.”
واثناء المؤتمر التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في تونس في سبتمبر ايلول رددت نفس الرسالة كندا التي كانت تتحدث أيضا باسم دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرين وعدة دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة ونيوزيلندا واستراليا.
وقالت كندا “نعتقد أن موضوع القمة أمر أساسي للتنمية بالنسبة لجميع أعضاء الامم المتحدة سواء كانت نامية أو متقدمة.”
وقال البيان ان حرية التعبير والحق في اعتناق الاراء دون تدخل وتلقي ونقل المعلومات والافكار عبر أي وسيلة من وسائل الاعلام بغض النظر عن الحدود هي حقوق مكفولة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وأضاف البيان “نتوقع من تونس كمضيف لهذه القمة التابعة للامم المتحدة أن تظهر انها تتمسك بهذه الحقوق وتروج لها.”
من روبرت ايفانز
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
تونس تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل قمة عالمية
تونس (رويترز) – شددت السلطات التونسية اجراءاتها الوقائية ورفعت حالة التأهب الأمني بشكل غير مسبوق بمناسبة احتضان البلاد لقمة عالمية للمعلوماتية ينتظر ان يحضرها أكثر من 60 زعيما عالميا ابتداء من يوم الاربعاء المقبل.
وتأتي الإجراءات الأمنية الصارمة تحسبا من أي “اعتداءات ارهابية” قد تقع خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تسعى من خلالها الحكومة التونسية لإظهار الاستقرار الأمني والترويج لصناعة السياحة التي تمثل أول مورد للعملة الاجنبية.
وانتشر الالاف من رجال الشرطة ومكافحة الشغب وآخرون بالزي المدني في مختلف شوارع العاصمة التونسية وضواحيها بشكل مكثف لضمان عدم وقوع أي اعتداءات خلال القمة التي تستمر ثلاثة أيام.
واتخذت كل فنادق العاصمة ومنتجع الحمامات السياحي إجراءات وقائية كبيرة حيث تم تركيز الحواجز أمامها إضافة الى ضرورة إخضاع البعض الى التفتيش بالآلآت.
وتحسبا لأي طاريء استعانت السلطات بآلاف من أفراد شرطة الاحتياط في العديد من الاقاليم حيث قال بعضهم لرويترز ان حالات التأهب القصوى في البلاد رُفعت الى اعلى درجاتها بمناسبة القمة.
وينتظر أن يشارك نحو 60 زعيما عالميا ونحو 17 الف شخصية رسمية وعلمية ومن قيادات المنظمات المدنية في المرحلة الثانية لقمة المعلومات التي ينتظر ان تتصدر أعمالها مسألة الاشراف على الانترنت وتقليص الفجوة الرقمية وحرية تنقل المعلومات.
وتتواجد في تونس منذ أربعة أيام قوات تابعة للامم المتحدة ستتكفل بالجانب الامني والبروتوكولي داخل مقر القمة في قصر المعارض بالكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة.
ووضعت شرطة المرور حواجز تمنع وصول السيارات الى مقر القمة حيث يتم نقل الجميع في حافلات خاصة مسافة كيلومترين.
وفي وسط العاصمة شددت قوات الامن اجراءات المراقبة والتدقيق في الهويات.
وحول هذه التشديدات علق تونسي رفض كشف اسمه لرويترز قائلا “ما كل هذه الطوارىء. هل نحن في حالة حرب حتى نجد بين الدورية الأمنية والأخرى ثالثة؟.”
غير ان عماد الذي كان يجلس في أحد مقاهي الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة يحتسي قهوته ويطالع صحيفة محلية كان له رأي مخالف. وقال “هذا أمر جيد للغاية ومصدر فخر. فهذه صورة تونس ويجب ان نحافظ عليها جميعا في هذا المحفل الدولي وانا أشعر بأمن كبير واعتقد ان كل ضيوف تونس سيشعرون به ايضا“.
وتتزامن هذه التشديدات الامنية غير المسبوقة مع تفجيرات هزت ثلاثة فنادق في العاصمة الاردنية عمان وخلفت ما لايقل عن 57 قتيلا واكثر من مئة مصاب.
وخلف اعتداء “ارهابي” بشاحنة ملغومة على معبد يهودي في جزيرة جربة التونسية عام 2002 نحو 19 قتيلا أغلبهم من السياح الالمان.
ووزعت السلطات البلدية في العاصمة على التجار مرسوما يقضي بمنع توزيع البضائع على المحال التجارية خلال النهار على ان يتم ذلك إبتداء من الساعة العاشرة مساء الى ساعات الفجر الاولى.
ومن جهة أخرى تقرر منح طلبة المدارس والجامعات عطلة خلال أيام انعقاد القمة الثلاثة تحسبا فيما يبدو لخروج مظاهرات طلابية احتجاجا على زيارة وفد اسرائيلي البلاد خلال القمة.
من طارق عمارة
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
عنان يزور تونس قبل ثلاثة ايام من قمة عالمية للمعلومات
تمثيل دولي منخفض في قمة المعلومات وتونس ترفض السماح بـ “قمة مضادة”
تفاعلات وآراء حول حركة 18 أكتوبر
في تونس قمّة للمعلومات؟تضحية من اجل الحرية؟شهادات غربية لمن؟
صـــــــــيــــــــحــــــــة فـــــــــــــــزع
. 4 .
لقد تحوّل إستصدار العفو التّشريعي العام في تونسمن مبادرة سياسية وإنسانية داخلية إلى صفقة لا أخلاقية إبتزازية إقتصادية يعدّل من خلالها صاحب السّلطة في تونس أرصدة إختلاساته ويوظّّف فيها مساوماته حتّى تتحكّم أطراف خارجية في هذا الإجراء السّيادي بعد أن فهمت قانون لعبة صاحب السّلطة وترنّحاته الإنعراجية و بعد أن أصبح هذا المطلب الحقوقي والوطني يخضع إلى المزايدات الرّخيصة أمام تواطئ النّصائح المغشوشة لأطراف أجنبية متصهينة في الزّجّ بهذ الموضوع في نفق الأخذ والعطاء
إذ أمام سلبية الشّارع التّونسي وإرتباكه وعزوفه عن الضّغط على السّلطة البوليسية القائمة وإنفصام النّخب السّياسية والحقوقية عن القواعد الشّعبية وطغيان الأحداث العالمية على الوضع الدّاخلي وعجز مكوّنات الهجتمع المدني عن تقديم تنازلات ملموسة للنّظام البوليسي في تونس مقابل سنّ العفو التّشريعي العام وذلك لفقدانها التّأثير على مجريات الأحداث الدّاخلية فإنّ اللّجوء إلى الضّغط السّياسي الخارجي يتعدّى الفلكلور الإحتجاجي والمناورات الإعلامية والحقوقية لمكوّنات المجتمع المدني التّونسي والمنظّمات الدّولية وذلك حتّى تتدخّل أطراف فاعلة على السّاحة العالمية لإزاحة مأساة شعب يختزن تراكمات الظّغينة والإحتقان في إنتظار الإنفجار بعد أن تحوّل إلى رعيّة وفقد كرامته وحقوق مواطنته تحت وطأة غطرسة البوليس المتعجرف والقضاء الخاضع للأوامر والتّعليمات وإكتضاض السّجون بسجناء الرّأي والسّياسة نتيجة إنعدام الحرّيات وفضاءات التّنظّم الجمعياتي وغياب حرّية اللّسان والقلم والصّورة التي يكفلها دستور البلاد
وأمام هذا الإحتقان الشّعبي المزمن والمتزايد في تونس ما لم تقع مصالح الدّول الأجنبية وأرواح رعاياها في مصيدة حقل الإرهاب المحلّي والدّولي المؤجّل التّنفيذ أمام تفاقم مظاهر البؤس واليأس والغضب والإحتقان المتراكم فإنّ لامبالاة أباطرة النّفوذ العالمي بخطورة الحالة في تونس قد تؤدّي إلى تصدّع الأوضاع وإنهيار الثّقة بين الدّاخل والخارج وما ينفع فيها كان الدّم والخرائق والتّكسير لتبليغ صوت المظلوم والمضطهد والمقهور أمام وسائل إعلام المجتمع الدّولي .حيث أنّ صاحب السّلطة في تونس ما فتىء يدفع نحو هذا الخيار بكلّ برودة دم ولامسؤولية حتّى يبرّر لاحقا خياراته الدّموية وأطروحاته الإجرامية في إحتراف الإنتهاكات والتّجاوزات والخروقات والإنحرافات التي يقبض من خلالها على مقاليد السّلطة بالحديد والنّار والدّعم من أباطرة الإجرام
العالمي تحت شعار مكافحة الإرهاب والوقاية منه . إنّه الغباء السّياسي والإيديولوجي لفارغ الجراب .
ولكنّ صاحب السّلطة في تونس يأمل ويصبو إلى الإنتهازية السّياسية في مثل هذا الظّرف ويرغب بخبث الإحتشام والتّرهدين في أن يتحمّل الطّرف الخارجي أوزار نصائحه وإسترشاده المتصهين وسوء أداء صاحب السّلطة وإنتهاكاته وإنحرافات نفوذه المتغطرس بعد أن عبث في البلاد والعباد وأوصدت المؤسّسات المالية العالمية الباب في وجهه في إنتظار البديل المفروض والمفترض بعد أن عاش صاحب السّلطة نشوة تجربة مريرة مع سياسة العضلات والكذب والبهتان والإختلاسات وفقد مصدافيته بين الدّاخل والخارج وتقمّص دور سجين قصر قرطاج منذ حصوله على الأغلبية السّاحقة والإجماع الشّعبي عند فوزه الغير مشكوك فيه في جميع محطّات مهرجنات الإنتخابات المزعومة التي موّلتها إختلاسات الأموال العمومية .
ولكن . هل يسرع الخطى حــزب اللّــــــــيــكـــود وحـزب العــــــــــمّال وحــــــــزب شـاس ولـوبــــيــات الـسّـيـــفـاراد الإشـــــكــــــــيـــــــــنــــــاز الإسرائيليين لإنقاض رئـــــــيــــــــس حـــزب التّــــــــــجـــــــمّـع الدّستــــوري الدّيـمـقــراطـــي من ورطته السّياسية والإقتصادية والحقوقية الحادّة في تونس ؟
إذ سوف ترفرف قريبا نــــــــجـــمـة داوود في سماء تونس وسوف يعزف عسكر عولية النّشيد الرّسمي الإسرائيلي بحناجر تونسية وسوف يقع تركيز العلم الإسرائيلي فوق سيّارات المراسم التّونسية وسوف تدنّس أرض تونس العروبة والإسلام بأقدام مجرمي الحرب وسفّاحي دماء الشّعب الفلسطيني والشّعب العراقي مقابل إستجداء شرعية صهيونية لرئيس حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الذي عمت بصيرته وإستوفى جميع أوراقه في رئاسة تونس ليلقى مصيره المحتوم .
فــــــــــهـــل تــــــــــــــشـــــــــــــفـــع إســـرائـــــيــــل في الجنرال زين العابدين بن علي ؟
وهــــــــل يــــــــرضـــــــــــــى عليه الـولــــي الـــصّـــــــالـــــح أريــــــــــــــــال شــــارون وينفعه ببركاته ؟
سؤال يجيب عليه المستقبل القريب بعد أن يقع تركيز التّمثال التّذكاري وصورة صانع التّغيير في قلب تــــل ابــــيــــب قرب نصب محرقة اليهود في إشارة إلى القرابة الدّموية للنّظامين هع إمكانية توأمة عواصم البلدين وتبادل الزّيارات في أعلى مستوى .
فــــهـــل هـنـــــــاك من ينكر أنّ اليهود ليسوا من أهل الكتاب ؟
كـــ
فــــــــــانا هذيانا وتخلّفا عن الصّهاينة والصّهيونية والإجرام العنصري ومناهضة السّامية وإبادة الفلسطينيين والعراقيين .
فمن لا يصدّق كلامي عليه أن يتثبّت ويطرح السّؤال على دقّــــــازة قصر قرطاج بل على مفتي السّلطة على البكاكيش والمتلعثمين من البطانة القاصرة… بل …إتّصالات تونس ترحّب بكم وتعلمكم أنّه لا يمكن الحصول على مخاطبكم في الوقت الحالي … الرّجاء إعادة طلبكم لاحقا… إنّه البرمان بـــصـــيّـــص بل الـــــطّزمـــــــان بـــــصـــــــيّـــص المتاجر بالدّعارة السّياسية عفوا المتاجر بعملة النّفاق في بورصة التّرهدين والتّسكبين.
والآن، لقد إنقطع الصّوت وغابت الصّورة وإنكسر القلم لأسباب تقنية خارجة عن نطاقنا ولا دخل للسّلطة والحزب الحاكم والبوليس والقضاء فيها ، الرّجاء الإنتظار قليلا بل الرجاء إنتظار الفرج بعد موعد مؤتمر مجتمع المعلومات القادم .
لقد إنتصرت تونس كالعادة بمباهج التّنظيم والضّيافة وإنسحبت من المنافسة والتّصفيات لعدم تكافىء الفرص بين المتبارين وإنعدام لياقتها ومؤهّلاتها في ميدان الحرّيات والإعلام والدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في غياب الشّفافية والمصداقية والإخلاص لله وللوطن ، ولكن يبدو أنّ الله أمر وأوصى صاحب السّلطة في المنام ألاّ يقوم بإستصدار قرار العفو التّشريعي العام في إطار الوقاية من حوادث الطّرقات بل الوقاية من الإرهاب مثلما أوكل في المنام مهمّة قيام الدّولة الفلسطينية إلى الرّئيس جورج بوش الإبن دون أن يخبره عن مخبإ وتواجد أسامة بن لادن بعد إحتجابه عن الأنظار . يا خسارة قمحي وشعيري ويا خسارة تفّاحي وأنجاصي
هــــذا شــــي يــــــــزوّك مـــــنّـــو الــــــبـــــقـــــر
الدكتور الصحبي العمري
طبيب منفي في الجنوب التّونسي بسيدي بوزيد
ممنوع من ممارسة الطب منذ جويلية 2000
متابع ومراقب في تنقّلاثي ومكالماتي الهاتفية من طرف البوليس السّياسي
تحت الهرسلة القضائية المزمنة
قاطن في حي الورود 1 سيدي بوزيد
00.216.98.22.27.51 الهاتف
لا يمكن الإتصال برقمي الهاتفي المذكور من خارج تونس.
العطلة منحة لتفعيل التحرّك
كتبه عبدالحميد العدّاسي
كنت نشرت بتاريخ 17 سبتمبر 2005 على صفحات تونس نيوز الغرّاء مقالا دعوت فيه إلى التفكير في اختيار كلّ المنظّمات الحقوقية و غيرها، أيّام 15 – 16 – 17 نوفمبر الحالي لإنجاز كلّ المؤتمرات التي منعتها سلطات التغيير من إجرائها في آمادها المختارة و التي كان أغلبها في شهر جويلية ( يوليو ) الفارط. متصوّرا يومها أنّ ذلك قد يمكّن الجميع من الاتّصال بوسائل الإعلام العالمية الحاضرة في البلاد بمناسبة قمّة المعلومات، و ييسّر اللقاء مع بعض الشخصيات المؤثّرة و على رأسها كوفي عنان، أبرز الحاضرين.
و أضفت يومها قائلا: و لتتحوّل قمّة المعلومات إلى أداة فعّالة لتحرير التونسيين من الخوف والسلبيّة ، بدل أن تكون كما أرادها أصحاب شارون فرصة لتمرير الصورة المغشوشة، التي لن تزيد بالمعلومات و قمّتها إلاّ نقمة على الشرفاء طريدي المعلومة، مبيّنا أنّنا لم نبلغ ما بلغنا من الانحطاط السياسي و التدابُر الاجتماعي إلاّ بفعل المعلومة الخاطئة و ” القوّادة ” الحاقدين المغرضين.
ثمّ آويت بعدها إلى نفسي أشتكي لها انكساري و ضعف نفسي و هواني على النّاس وعلى نفسي و هوان أفكاري على السياسيين من أهل بلدي و عدم قدرتي على المساهمة في تغيير المنكر ببلدي إذ لا صفة لي و لا عنوان يمكّنني من ذلك، و قد انتهت بي الحال إلى مجرّد قابع أمام جهاز الحاسوب يملأ نفسه حسرة بما يَجري و يُجري قلبه دما فيَجْري فعلا دما لكلّ ما يَجري حتّى لقد كدت أفنى فما يبقي منّي و لا حتّى قلمي و لا من حبره ما يشجّعه على أن يَجري!…
غير أنّ الله سلّم، فأحيا النفوس و قوّاها و جمع القلوب و ألّف بينها: فأحمد نجيب الشابي ومحمد النوري وحمّة الهمّامي وعبدالرؤوف العيادي والعياشي الهمّامي و لطفي الحجّي ومختار اليحياوي وسمير ديلو، كلّهم قد دعتهم و ربطت بينهم محبّة تونس تماما كما ربط بين أسمائهم جميعا حرف الياء الملمّح إلى الانتماء، فأعلنوها مدوّية و تردّد صداها عاليا في مختلف جهات العالم، بفضل الله أوّلا ثمّ بفضل أبناء تونس ممّن لم يُصب بالعقوق الذي أصاب الكثير من أبنائها القاصرين الفاسدين الملمّعين ( و سبحان الله! هل رأيت بارّا بأمّه يُلمّع وجه أمّه )، أعلنوها مدوّية: ” الجوع و لا الخنوع “.
قلت: اليوم أسترجع بعضا من عافيتي تبعا لما يَجري، و أسأل الله لإخواننا الثبات على ما عزموا عليه و أبارك كلّ الأعمال التي يقوم بها التونسيون الأحرار بالداخل و الخارج.
و لقد رأيت النّظام التونسي لا يزال يصمّ آذان بصيرته فلا يرى الحقّ حقّا و لا يتّبعه. ورأيته لا يزال يعوّل على الإغراءات المتخلّفة، حيث أقدم على منح الشباب المدرسي والجامعي عطلة بمناسبة قمّة المعلومات خالصة الدفع للأساتذة والإدارة وأجهزة النظافة وغيرهم وكأنّه ينفق عليهم من مال أمّه أو أبيه، حجّته في ذلك حفظ الانضباط و توفير الأمن لزواره وخاصّة منهم الصهاينة الفاسدين. ولعلّ الكثير من تلامذتنا وطلاّبنا استبشروا بالمنحة دون أن ينتبهوا إلى السبّة والاستخفاف بهم، فكأن سلطة التغيير تقول: أيّها التلاميذ أيّها الطلاب، إنّكم لا تعيشون الأحداث ولا تتأثرون لها أو بها ولا تردّون الفعل عليها إلاّ إذا آويتكم أنا في جامعاتي أو مبيتاتي أو معاهدي أو مدارسي، فأنتم لا شيء بدونها و بدوني، فاووا إلى بيوتكم مثل الفئران، فلا بالشارع تهتمّون ولا إليه تنزلون ولا فيه تحتجّون، ولا أراكم إلاّ و قد رجع أهلونا من قابس و من جربة إلى أرض مقاومة العدوان و أولئك المتنطّعين في فلسطين ممّن عزم على رميهم في البحر.
ولقد تمنّيت على أبنائنا جميعا أن يكونوا – و قد تفرّغوا من مدارسهم – سندا لحركة المجتمع المدني، فيتواجدوا في كلّ الأماكن الحسّاسة حيث اعتصام الثمانية الشامخين، أوحيث المؤتمرات والتجمّعات والمناورات السلمية… تمنّيت على أبنائنا و إخواننا و أخواتنا أن يغادروا تلك المنصّات المضلّلة المنصوبة من أهل التلميع، فيلتحقوا بمضمار الصالحين حيث الموعد قد ضُرِبَ فعلا مع إنقاذ تونس من تردّيها!
و لعلّكم إن فعلتم تقرّون أعين كلّ التونسيين وتسعدونهم بكم، فكونوا طلاّب حقّ لا طلاّب راحة، و كونوا رجال تونس لا رجال السابع من نوفمبر، فوالله ما شقينا و شقيتم إلاّ بمقدمهم، وإن برهن برهان على عكس ذلك بما لا يصلح للبرهان!…
إذا لم تستح فافعل ما شئت
عجبا أن تتطوّر شعوب العالم وأنظمتها على كلّ الأصعدة وتبقى طبيعة النّظام التّونسي البائد وممارساته وأجهزته باستثناء القمعيّة منها متخلّفة .
ولست هنا بمجادل ولا متحامل على دولة التطبيل والتزمير وإنّما أذكر وقائع وشواهد دلالاتها كثيرة ولعلّ ما حصل يوم السّبت 12 نوفمبر2005 بمدينة بون الألمانيّة خلال تجمّع لأنصار حقوق الإنسان دعما لإضراب الجوع الذي يقوده ثلّة من رموز المعارضة الوطنيّة والمجتمع المدني منذ 18 أكتوبر 2005 إلاّ تعبيرا صادقا على صحّة ما أقوله.
حيث قام اثنان من الإنتهازيّين عبر نوافذ أحد المغازات الكبرى ومن الطابق العلوي بالتقاط صور فوتوغرافيّة للتجمّع .
ولئن بدا التقاط الصور للبعض مسألة عاديّة إلاّ أنّ عمليّة تخفّي هؤلاء المرتزقة تكشف مرّة أخرى مدى هشاشة وضعف هذا النظام وأسلوبه المتخلّف في تعامله مع معارضة تعمل لصالح البلاد والعباد .
ونزولا عند رغبة النظام لمعرفة خصومه السّياسيين في كلّ بقاع العالم وحرصا على سلامة أعوانه من ارتفاع ضغط الدم عند القيام بمثل هذه المهمّة فإنّي أشير عليه دخول المواقع الإلكترونيّة ففيها ما يشفي غليله ويوفّر عليه تكلفة مادّية قد تكون في أحيان كثيرة باهظة الثمن وشعبنا في أمسّ الحاجة إليها .
ولئن كانت سلطة السّابع من نوفمبر ولحدّ الآن قادرة على شراء الذمم وتعطيل حركة التغيير إلا أنّ إرادة الجماهير وتطلّعاتها تبقى كابوسا مفزعا للخونة والإستئصاليين .
نورالدين الخميري ـ ألمانيا
قرصة أذن
أم فـاروق
تعرض الصحفي— الفرنسي كريستوف بولتنسكي وهو مراسل خاص لصحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية لرويترز لاعتداء بالعنف الشديد في حدود الساعة التاسعة من ليل الجمعة من اربعة اشخاص مجهولين رشوه بمخدر قبل ان ينهالوا عليه بالضرب المبرح ويطعنوه بسكين في ظهره —
وقد تقدم الصحفي المغدور بشكوى لدى من يهمهم الأمر؟؟؟؟ وكان الأولى بهذا المسكين أن يدخر شكواه ضد أي شخص أو جهة في تونس ..لان ثقافة *التشليط* عادية في تونسنا بلد الأمن والأمان… تحدث في كل يوم وكل ساعة…وتطال الفقير.. والغفير.. وعاملات المصانع البائسات.. إلى وجوه المعارضة والإعلام ممن يستعصون على الهرسلة والرفسلة…
سيد كريستوف تقبل شديد ألمنا وتعاطفنا معك..وادخر دعواك ضد رئيسك شيراك
وحكومته التي تدفع أجر من ضربوك.. وتدعمهم ماليا… وسياسيا..وإعلاميا.. ودامت لك فرنسا حامية الحريات وداعمة الدكتاتوريات..
واعلم فقط أن مما حصل لك هو مجرد* قرصة* لاغير .. لفت إنتباه يعني لك ولغيرك حتى لا تدخل مناطق الحرام على الصحافة والصحافيين.. وأ ن تراقب فقط عن بعد قمة المعلومات من على شرفة الشيراتون أو إفريقيا .. وتكتفي بترشف كوب شاي.. وعقد من الياسمين وعطلة أخر الأسبوع في جنة زين العابدين..
علمنا من مصادر جد مطلعة :
حالة انهيار معنوي عام تصيب الطاقم القنصلي والدبلوماسي
التونسي بألمانياكتبه مرسل الكسيبي على اثر مشاركة العشرات من أبناء الجالية التونسية ومثقفيها كما العشرات من نشطاء حقوق الانسان وأنصار المعارضة التونسية في تحرك احتجاجي مرخص به في مدينة بون الألمانية صبيحة يوم أمس السبت الثاني عشر من اكتوبر2005, لوحظ ولأول مرة أن من تعودوا على تصوير انصار المعارضة التونسية بألمانيا من المتعاونين مع الجهات الرسمية في الحكم ومن اعوان وزارة الداخلية التونسية قد أصيبوا بحالة شلل واحباط غير مسبوق عبروا عنهما صراحة في محادثات جانبية أفادتنا بها جهات متعاطفة مع حركة أكتوبر حيث اكدت لنا هذه المصادر التي طلبت عدم الافصاح عنها بأن هؤلاء يشعرون بأن وتيرة الأخطاء القاتلة من قبل قادة النظام قد تسارعت بالشكل الذي جعلهم يشعرون بحالة من اليأس والاحباط انعكست على أدائهم العام حيث تمرد العديدون على اوامر عليا بتصوير التحركات ومراقبتها مبدين في الوقت نفسه مخاوف من ان تجرهم ممارسات بعض الجهات العليا في السلطة الى حالة ملاحقة من قبل الجهات المختصة بألمانيا ولاسيما ان الموقف الألماني بات يبدي تعاطفه بشكل صريح مع قادة المجتمع المدني ومطالبه المشروعة ,هذا كما أكدت لنا نفس المصادر المطلعة بأن حالة من السب والشتم والنقمة على الأداء السياسي للحكومة قد سيطرت على المنخرطين في نشاط الوداديات والجمعيات التونسية الموالية للسلطة الشيء الذي حدى ببعضهم الى القول بأن حماقات سياسية من قبيل التشدد في التعاطي مع ملف العفو التشريعي العام وملفي التنظم وحرية الاعلام وتتالي الاعتداءات على نشطاء المعارضة وحقوق الانسان باتت مدخلا حقيقيا للقوى الخارجية كي تدرك بأن السلطة لم تعد قادرة على ادارة اللعبة السياسية ومتطلباتها وهو مايعطي انطباعا لديهم بأن المستقبل السياسي قد بات بيد قادة المعارضة وممثلي المجتمع المدني . ملاحظة : هذا الخبر مفتوح للتوزيع والنشر على مختلف المواقع التونسية الجادة والمناضلة التي نتوجه اليها بالتحية والتقدير ونخص بالذكر مواقع الحوار نت وتونس نيوز وموقع الحزب الديمقراطي التقدمي وتوني الزين ونواة والكرامة والنهضة نت وكلمة والبديل وتونس الخضراء ويزي فك الخ… والمعذرة لكل المواقع التي سقط اسمها سهوا عن غير قصد. والى الأمام والنضال السلمي و المشروع مستمر حتى تحقيق الاصلاح الوطني الشامل. ألمانيا الاتحادية الأحد 13 نوفمبر2005
00491785466311 reporteur2005@yahoo.fr
تعليقا على بيان نشرته جريدة الشروق تحت عنوان :
شخصيات وطنية تدعو إلى إعادة احلال الوفاق …
كتبه مرسل الكسيبي
السادة الأعزاء من المتابعين والمتابعات للشأن الوطني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اسمحوا لي سادتي الأعزاء بأن أسوق هذه الملاحظات على ضوء ماورد في البيان الذي أصدرته مجموعة من الشخصيات التونسية صبيحة هذا اليوم على صفحات جريدة الشروق وتحديدا في ركنها الوطني والذي تجدون نصه مباشرة بعد هذا التعليق الموجز والمركز
أكاد أجزم وليس ذلك رجما بالغيب وانما هو من باب الاستقراء السياسي بأن السلطة وقيادات بارزة في نظام الحكم بتونس طلبت من الممضين أسفل هذا البيان المعنون بشخصيات وطنية تدعو إلى إعادة احلال الوفاق التدخل قصد انقاذها من الورطة التي تردت فيها ومن الأنشوطة التي أحكمها حولها قادة حركة 18 أكتوبر وكل المعارضة الجادة والشريفة ولذلك أنصح السلطة بالاستجابة الى مطالب المضربين عن الطعام والكف عن سياسة المراوغات والتلكؤ في الاستجابة الى تطلعات النخبة والمجتمع ولا أظن هنا أن مثل هذه الشخصيات مع احترامي لهاو التي تبحث لها عن دور بعد غياب طال عن ساحة العطاء الفعلي للشأن العام يمكن أن تكون الحل الحقيقي لأزمة البلاد
ان القادة المضربين عن الطعام هم ثلة من خيرة أبناء تونس وباقة من أثرى الوطنيين ولا أظنهم هنا يريدون لتونس تدخلا أجنبيا يقصد من ورائه ادخال الوطن في ساحة من المخاطرات التي تذهب ببقايا تمظهرات السيادة بقدر ماأنهم حريصون على وضع البلاد على ساحة الاصلاح الوطني الشامل الذي يعيد الاعتبار لقيمة الحرية والكرامة الوطنية
اذا مطالب حركة 18 أكتوبر ليست صعبة المنال ولاهي بالحلم الافتراضي انما هي واضحة ومحددة وواقعية وهي تمثل الحد الأدنى من المطالب النخبوية والمجتمعية وللتذكير فهي كما يلي :
-اخلاء السجون من سجناء الرأي واعلان العفو التشريعي العام
-حرية التنظم
-حرية الاعلام
واذا استجابت السلطة لهذه المطالب الثلاث في أقرب وقت ممكن ووفت بتعهداتها المكتوبة والدولية في هذا الغرض يمكن الحديث عندها عن أن السلطة بدأت تشق الطريق الحقيقي تجاه التنمية والاصلاح
ولي عودة ان شاء الله الى هذا الموضوع وأرجو من جريدة الشروق ان كانت فعلا تريد الخير والصلاح لهذا الوطن الذي تغار عليه من التدخل الأجنبي أن تنشر هذه السطور التي كتبتها ردا على هذا البيان الجميل حتى يطلع عليها الرأي العام ويبدي موقفه منها
وشكرا
أخوكم مرسل الكسيبي
ألمانيا في 13 أكتوبر 2005
00491785466311
وفيما يلي نص البيان الذي نشرته جريدة الشروق في ركن الشؤون الوطنية لهذا اليوم حتى يتأمل فيه الرأي العام الوطني مرة ثانية
شخصيات وطنية تدعو إلى إعادة احلال الوفاق بعيدا عن أي تداخل مع جهات أجنبية أصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية البيان التالي: «تستعد تونس لحدث تاريخي فريد من نوعه والمتمثل في اختضانها للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمعرفة خلال الأيام القليلة القادمة. ونحن نشعر بكامل الاعتزاز والفخر لثقة المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة والتي عهدت لبلادنا بالسير على هذه التظاهرة المصيرية، وهو تشريف يعكس تقدير المنظومة الدولية للحصيلة الايجابية من الانجازات الرائدة والمكتسبات التنموية التي تحققت في تونس بفضل برنامج الاصلاح والتغيير التحديثي النابع من الفكر الاصلاحي الوطني الأصيل والمتواصل بمبادرة وتوجيه من الرئيس بن علي. ولاشك ان اقدام تونس على تنظيم تظاهرة دولية في هذا المستوى وهذا الحجم يعد رهانا مصيريا بالغ الأهمية استراتيجيا وتنمويا لمصلحة البلاد العليا ان عاجلا أو أجلا. فقد تتمكن بلادنا، بفضل نتائج وفوائد هذه القمة، ولما حققته من تقدم على درب الاصلاح ومن سيطرة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، من التمركز المتميز عربيا وإقليميا قصد صنع مجتمع المعلومات والمعرفة، وهو الكفيل وحده بتمكيننا من القضاء على الفجوة الرقمية الراهنة، وهي بالأساس فجوة تنموية، ومن الانتساب إلى نادي البلدان المتقدمة والعصرية. ومن منطلق حرصنا الوطني المرهف على مواكبة ومساندة ما تقدم عليه بلادنا من مبادرات وانجازات رائدة لفائدة الصالح العام، ويأتي في طليعتها هذا الموعد الدولي الحاسم، ولما يتضمنه الحدث من أبعاد سياسية وتنموية، وجب من وجهة نظرنا أن تتماسك جميع القوى الحية وتتآزر، مهما تعددت واختلفت الانتماءات والتوجهات، من أجل مساندة ومعاضدة جهود الدولة قصد انجاح هذا الموعد الكبير حتى نضمن لهذه المناسبة التاريخية نجاحا كاملا يعزز طموحات بلادنا المشروعة ومصالحها العليا. ومن هذا المنطلق كان من المفروض، وفي هذا التوقيت بالذات الذي لا يتلاءم مع طرح المطالب والخلافات الداخلية، أن لا يتخذ البعض مواقف نأسف لها إذ من الأنسب أن تعالج هذه القضايا في أطر وأوقات أخرى وبعيدا عن أي تداخل مع جهات أجنبية قد تستغلها للتجني على حصيلة الانجازات السياسية والتنموية التي تحققت في تونس. ومع تأكيدنا على ضرورة وفائدة ممارسة حرية الرأي وحق الاختلاف ضمن التعددية السياسية المنظمة التي تعد من ركائز دولة القانون والمؤسسات، ندعو إلى تفضيل التحاور والتفاوض بحثا عن نقاط تقاطع مصالح الأطراف المعنية بما لا ينال من المصالح العليا للبلاد وبما يمكن من إعادة احلال الوفاق عوض التصادم الذي يتنافى وتقاليدنا الحضارية الوطنية. وإننا على يقين أن لسلطة البلاد العليا قابلية واستعدادا لتطوير وتفعيل الحياة السياسية والتنموية في البلاد، شريطة قيام كل طرف بدوره في تحمل مسؤولياته في كنف القانون اعتمادا على الذات وبعيدا كل البعد عن اقحام أو تدخل أي طرف أجنبي في اللعبة السياسية التونسية».
وفي ما يلي قائمة الممضين على هذا البيان: ـ آمنة صولة: (رئيسة جمعية الصحافيين التونسيين سابقا) ـ الحبيب بن جمعة: (مهندس) ـ حياة التوكابري: (أستاذة جامعية) ـ حمودة بن سلامة: (طبيب ـ كاتب عام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سابقا) ـ رفيق داي دالي: (محام ـ رئيس سابق لجمعية المحامين الشبان) ـ منجي شملي: (أستاذ جامعي متميز) ـ محمد علي دبيش: (طبيب أسنان ـ عميد أطباء الأسنان) ـ محمد الغربي: (طبيب ـ نائب رئيس عمادة الأطباء سابقا) ـ عبد الحميد الحشيشة: (طبيب ـ رئيس عمادة الأطباء سابقا) ـ علي منجور: (طبيب ـ كاتب صحفي) ـ عياض عمار: (محام ـ أستاذ جامعي) ـ علي بالهاني: (طبيب ـ أستاذ جامعي) ـ عبد الوهاب الباهي: (محام ـ عميد سابق للمحامين) ـ فيصل غربال: (عميد سابق للخبراء المحاسبين) ـ نفيسة ميلاد: (صيدلانية ـ رئيسة عيادة الصيادلة سابقا) ـ صبيحة المحجوب: (طبيبة أسنان ـ الكاتبة العامة السابقة لعمادة أطباء الأسنان) ـ شلبي بالكاهية: (طبيب ـ عميد سابق لكلية الطب بتونس) ـ خليفة شاطر: (أستاذ تاريخ معاصر) ـ صبيحة عياد: (طبيبة ـ أستاذة جامعية) الشروق ركن الشؤون الوطنية
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية، ركن الشؤون الوطنية بتاريخ 13 نوفمبر 2005)
Regards sur la thèse réformiste de Borhane Bsaïess
Ces corps maigres qui ne sourient plus…
Que fait Borhane Bsaïess ? Ce jeune sociologue se rappelle à l’attention des medias à l’occasion du mouvement 18 octobre. Dans un arabe peu orthodoxe et peu écorché, il prône une revue des revendications des grévistes, assez vagues à ses yeux. Il revient aussi sur la forme dans des termes peu amènes, le timing et le fracas consulaire qui avait accompagné cette action politique desservent, estime-t-il, sa noblesse. Dans les conditions où la grève de la faim de huit personnalités politiques s’est déroulée, on ne peut éluder la dimension politicienne. Celle de l’opportunisme d’opposants affaiblis à l’affût d’un entrefilet dans un canard amateur ou de trois secondes au journal de minuit sur quelque « radio d’auteur» !!
Dans ses enchaînements de phrases longuettes, nominatives, « indépendantes » et gorgées de réponses désespérément allégoriques, il est difficile de circonscrire un sens précis. Pour arracher les rudiments d’une déduction, arrêtons-nous uniquement sur ce qui concerne le gouvernement dans ses propositions.
Autant la formule est fuyante, pompeuse et empesée quand il s’agit de l’opposition, autant la rigueur est de mise pour ce qui est des autorités. B. Bsaïess parle de processus, de transformations difficiles, d’équilibre de saltimbanque pour expliquer la lenteur des réformes démocratiques en Tunisie. Ce point de départ ne peut qu’être en même temps un point d’arrivée. Car un pouvoir qui ne peut avancer pour des raisons objectives, qui le dépassent, est en quelques sortes et quoi qu’en en dira BB, un pouvoir innocent, indemne, politiquement sain mais historiquement contraint…Les causes de la sclérose politique, d’une «dictature fonctionnelle » sont à chercher ailleurs. Dans les habitus, les structures mentales et comportementales dominantes dans une société.
Dans une situation pareille, pense-t-il, une opposition lucide ne cherche pas un coupable désigné et ne restreint pas la responsabilité collective à la seule autorité gouvernante. Une opposition clairvoyante, ne s’oppose pas, serons-nous tentés de conclure ! Tout en autonomie, elle doit participer à l’action du changement.
On voit venir la conclusion : dans une société aux faibles ressources naturelles, non industrielle, à l’équilibre social précaire…s’opposer radicalement au régime fait le lit d’un désordre inouï. Donc d’une société qui bat en retraite sur tous les plans.
En termes laborieux et par moult détours, M Bsaïess appelle de ses vœux un réformisme évolutif dans une situation fragile. Ce type de réformisme « affable » est la seule issue de secours d’une léthargie historique dont les autorités, ne sont nullement comptables.
Voilà ce que l’on s’est efforcé de tirer comme idées dans l’embrouillamini des textes et interventions de B.B.
Légitimisme
A la base de ce légitimisme douillet, un constat qu’on ne partage pas. Appeler si savoureusement à un réformisme convenable suppose son absence. Que des formes d’opposition subversive sont à l’œuvre et qui tiennent plus de la révolution que de la réforme. C’est cela qui nous semble une énorme farce. Les autorités comme les observateurs s’accordent sur la paix civile en Tunisie, dont les signes apparents ne sont autres que l’absence d’action séditieuse de mutinerie ou même d’agitation syndicale. Les dernières manif remontent à plus de quinze ans, l’université tunisienne est pacifiée, les grèves sont un lointain souvenir…Certains analystes rejoignent l’amer procès fait à l’opposition tunisienne : une opposition de carton. Elle pècherait par un réformisme excessif, grossièrement inoffensif et presque complice, selon certains acteurs politiques[1].
L’analyse de BB porte en elle-même son exacte anti-thèse. L’exigence d’une opposition réformiste dans le pays des équations difficiles (pour lui emprunter une des se formules préférées) constitue une prémisse à des réformes gouvernementales. Si le principe du réformisme évolutif est efficace, il doit pouvoir s’accompagner normalement de quelques changements. Produire ne serait-ce que des effets d’annonce, un peu de poudre aux yeux !! Or ce n’est pas ce qui s’est passé. Les premières années du changement ont été meilleures sur le plan des libertés et des droits. Pendant tout le temps que l’opposition était plus que réformiste, courtoise et des fois même aplatie, les manifestations ont toujours été interdites, les élections s’est toujours gagnée à 99%, la torture ne s’est plus limitée aux militants islamistes…
La contradiction entre le silence de l’opposition et la main de fer des autorités est relevée par beaucoup de spécialistes de la Tunisie. Le réformisme n’a pas été évolutif mais bien régressif, le silence des opposants n’a pas aidé le pouvoir dans son action de changement des conditions de vie politique. Les anciens dissidents qui avaient pris le parti de se taire et d’attendre voir ont perdu des lopins de droits politiques. Ils ont le choix entre une retraite au RCD, ou une députation indigne.
Dans une situation de sclérose politique, plus on est réformiste moins on peut l’être longtemps ! Ce qui a été hier une action politique hautement civile devient aujourd’hui étrangement subversif, à la limite du révolutionnaire : la chambrée de quelques grévistes de la faim ressemble aujourd’hui à « un soulèvement des maigres » !
L’instauration même d’une dictature est une phase ultime d’un réformisme effréné, philosophiquement infondé et historiquement assassin.
Ces contradictions scandaleuses sont la preuve que nos « maigres qui ne sourient plus » sont notre salut…politique. Je dis bien notre.
[1] Position de Moncef Marzouki, Fondateur du Congrès Pour la République.
Droit de réponse
LE BLOG DE LA DISCORDE (suite…et fin)
Suite à la publication de TUNISNEWS de l’annonce de la mise en ligne d’un nouveau blog tunisien (www.tunisietransparence.net ) et de quelques réactions de nos lecteurs, nous avons reçu une réaction (publiée ci-dessous) des responsables du blog.
Avant la lecture, nous tenons à faire quelques remarques préliminaires :
1- Le texte ci-dessous a été déjà publié sur www.tunisietransparence.net le 11 novembre 2005.
2- Nous avons toujours publié sur les pages de TUNISNEWS des textes officiels ou non, émanant de TOUTES les composantes de la scène politique, culturelle et idéologique du pays, y compris ceux envoyés par des citoyens destouriens (anciens, dissidents et au pouvoir).
3- D’autre part, notre devise a été toujours la promotion du respect mutuel et du débat civilisé à pied d’égalité entre TOUTES les idées, TOUTES les personnalités, TOUTES les tendances, et TOUS les citoyens tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays mais à L’UNIQUE EXCEPTION des tortionnaires et des criminels qui ont le sang des tunisiens sur leurs mains.
4- Le fait que les personnes et/ou les parties (anonymes pour l’instant) qui sont derrière ce blog soient – de toute évidence – proches (ou faisant partie) du pouvoir tunisien ne nous gêne pas. Elles sont libres de leur choix, mais « soutenir LA DEMOCRATIE » comme elles prétendent dans leur réponse exige de leur part une acceptation des critiques et des attaques de leurs « ennemis » politiques. C’est la règle de base du jeu démocratique.
5- En publiant leur réponse, nous espérons qu’ils comprendront – une fois pour toutes – que ce ne sont pas les vrais opposants au régime de Ben Ali en général (et l’équipe de TUNISNEWS en particulier) qui fuient ou refusent le débat contradictoire avec le régime, mais que c’est le contraire qui est vrai.
6- Enfin, nous invitons ceux et celles qui veulent répondre à cet article à adresser leurs articles à l’adresse suivante: info@tunisietransparence.net . Nous osons espèrer à cette occasion que la rédaction de « tunisietransparence.net » aura la largeur d’esprit et l’ouverture nécessaire qui lui permettent de publier les éventuelles réactions qui lui parviendraient.
L’équipe de TUNISNEWS
13 novembre 2005
La dictature des « opposants tunisiens »
Lorsque nous avons découvert la réaction de quelques uns (d’ailleurs très représentatifs de l’esprit de l’opposition tunisienne) concernant la création de notre blog, nous avons été choqué : « Ce site est une nouvelle supercherie du régime », « ces courageux ne mettent pas leurs noms » (d’ailleurs ces commentaires ne portaient pas de signatures !!!), « Ils ne sont pas jeunes », « Ce blog est une émanation du RCD »…
Une nouvelle confirmation qu’ils n’ont jamais accepté l’avis contraire et ne l’accepteront jamais, une nouvelle confirmation que ces gens, qui se cachent derrière les principes de libertés individuelles et de liberté d’__expression, ne les ont jamais respectés. Leur seul souci, c’est l’émanation du texte, les noms !! Et c’est tout à fait compréhensible car il ne sont pas capables de mener un débat sur les idées et que la seule chose dont ils sont capables c’est la diffamation et l’irrespect de l’avis contraire. Nous aurions bien apprécié un débat ou un commentaire sur le fonds des articles publiés sur notre blog. Mais en vain… Nous sommes encore une fois déçus, déçus par cette médiocrité et par cette incapacité de mener un débat respectueux sur des questions qui nous font avancer abstraction faite de l’origine de ces avis. Nous le répétons encore une fois, le contenu du blog n’est l’émanation d’aucune autorité officielle et les personnes qui y contribuent le font avec une liberté totale et une volonté individuelle de servir leur pays et de créer, pour une fois, un vrai débat sur les problématiques.
Il faut que cette opposition de pacotille, aux multiples visages, puisse élever un peu plus le niveau. Sans qu’un débat politique raisonnable et raisonné, sur le fond des problèmes de notre société, ne puisse être initié dans le respect mutuel et l’intérêt de notre pays, nous ne pourrons pas nous comprendre ni communiquer en démocrates civilisés.
Au-delà de leurs revendications floues sur « la liberté d’__expression » ou même de « démission du président », c’est avec un projet de gouvernance qu’il faudra convaincre les tunisiens et les tunisiennes. Notre message, clair, sans équivoque à toute cette opposition, certes capable de toutes les diffamations et de toutes les prouesses verbales, mais aussi et surtout, incapable de proposer une alternative politique et citoyenne pour notre pays est NON A VOTRE DICTATURE.
Merci donc d’arrêter de chercher des noms pour attaquer les gens dans leur personne et dans leur vie privée, et d’élever le débat, en nous donnant un projet politique, économique et social qui pourrait soutenir, accélérer et renforcer les réformes engagées depuis 1987. C’est sur un tel projet qu’un débat doit avoir lieu.
La peur de s’engager dans un débat intellectuel de haut niveau montre bien à quel point le comportement hystérique et irresponsable de l’opposition l’empêche de construire quelque chose de positif et de concret. Entre les communistes rescapés des rêves de Staline et de Lénine, les ultra nationalistes arabes prêts à sacrifier la fine fleur de leur pays contre les murs des grandes puissances et les islamistes radicaux qui affûtent leurs armes pour arracher le pouvoir, entre toutes ces idéologies dictatoriales perdantes qui ne feront jamais leurs preuves, nous avons décidé de soutenir LA DEMOCRATIE.
Vive la Tunisie.
“إصلاح”… أميركي
وليد نويهض (*)
بعد سقوط بغداد في العام 2003 طرح سؤال: ماذا تريد واشنطن؟ اجابت إدارة “البيت الأبيض” بطرح عشرات الأفكار التي ينقصها التنسيق والترتيب. فالأفكار التي تناقلتها الوكالات يصعب حصرها لكثرتها وتعارضها فهي تفتقد العقلانية والواقعية وينقصها النظام العام وتحتاج إلى سلم أولويات.
هل تعمدت واشنطن هذه الفوضى في الأفكار ام انها صدرت تلقائيا وعن حسن نية ناجمة عن قلة دراية بالمنطقة؟ حتى الآن لا جواب نهائيا. فكل يوم تصدر كمية من الأفكار والتصريحات المتناقضة مغلفة بهالة من السذاجة. وهذه السذاجة قد تكون مقصودة لإظهار البراءة وربما يكون هدفها السخرية من المنطقة العربية/ الإسلامية والتلاعب بمصالحها وثرواتها وشعوبها. وربما تكون تلك الأفكار الأميركية ليست ساذجة وغير مقصود بها الضحك على ابناء الأمة العربية والعالم الإسلامي.
وفي الحالين لاتزال تلك الأفكار تتساقط على المنطقة مدعية ان الحروب هي أفضل وسيلة لتحقيقها. فالإصلاح كما يبدو، وبحسب نظريات كتلة “المحافظين الجدد” لا نصيب له من النجاح إلا بعد تحطيم البنى التحتية “مدارس، مستشفيات محطات كهرباء وماء، جسور وأنفاق، شبكات الاتصال، جامعات” وتقويض الدول والحفر الطائفي والمذهبي والعشائري في مختلف المناطق والمجتمعات.
الإصلاح إذا، يبدأ بعد حروب التدمير وتحطيم البنى التحتية وتقويض الدول ونبش القبور وحفر الاحقاد وإطلاق التطرف وترسيم النزاعات الطائفية والمذهبية… وبعدها تترك البقايا لجامعة الدولة العربية لتقوم بحفلة الترميم أو البكاء على الاطلال.
مضت على احتلال أفغانستان أربع سنوات، وعلى تقويض العراق قرابة السنتين وحتى الآن لم يبدأ الإصلاح. بينما موازنة الحرب تجدد سنويا، وأنفقت واشنطن على الحربين حتى الآن أكثر من 250 مليار، دولار، ولاتزال أميركا مترددة في توضيح أفكارها.
فعلا، ماذا تريد أميركا من المنطقة؟ السخرية، السرقة، النصب، الاحتيال، وضمان أمن “إسرائيل”… أم تشغيل مصانع الحرب في الولايات المتحدة وتوزيع حصص الغنيمة على شركات النفط والطاقة ومؤسسات التصنيع العسكري. أم انها تريد كل هذه الأهداف مجتمعة يضاف إليها التحكم بالنظام العربي الإقليمي وتشغيله عن بعد. أم بناء قواعد عسكرية وتشجيع الناس على الاقتتال الأهلي وتفكيك الدول إلى دويلات طوائف ومذاهب وعشائر ومناطق.
ماذا تريد أميركا من المنطقة، لم يعد مجرد سؤال يطرح لتوضيح أمور غامضة، وإنما يتداول لمعرفة متى تنتهي هذه الخدعة السينمائية؟ حتى الجواب عن “متى تنتهي” تلك المشاهد السينمائية لا تعطيه واشنطن. فالإدارة تركت نهاية الفيلم مفتوحة على احتمالات، وربما تعمدت ان تكون النهاية مفاجئة للجمهور المسكين الذي ينتظر في الصالة.
حين انقضت أميركا على أفغانستان قالت للجمهور العربي والمسلم إن الحرب جاءت ردا على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول .2001 وحين انقضت على العراق قالت للناس إن الحرب جاءت بقصد البحث عن “أسلحة دمار”. وبين كذبة صغيرة وكذبة كبيرة كشفت الولايات المتحدة عن مشروع “الشرق الأوسط الكبير” وإعادة هيكلة المنطقة وتأسيس نماذج “خلاقة” كالعراق مثلا، تكون قدوة للشعوب والحكام في آن.
حتى الآن، لم يبدأ الإصلاح الذي رصدت له – كما قيل – مئة مليون دولار في وقت تنفق أميركا على احتلالها لأفغانستان والعراق 100 مليار سنويا. فالحرب والدمار وتحطيم البنى التحتية والاجتماعية – كما تبدو الأمور – أعلى بمئة ضعف من كلفة الاعمار والإصلاح. فالإصلاح على الطريقة الأميركية غير مكلف وربما يعود الأمر إلى سببين أو احدهما: الأول ان المنطقة العربية/ الإسلامية متطورة جدا ولا تحتاج إلى أكثر من مئة مليون لتحديثها ونقلها من عصر إلى آخر. والثاني ان شعوب المنطقة رخيصة جدا ودمها مهدور وقيمة إنتاجها وحياتها لا تساوي أكثر من مئة مليون.
مقابل كل مليون وعدت أميركا المنطقة بصرفه على إصلاح شعوبها تنفق واشنطن مليارا “1000 مليون” على تدميرها وتحطيم بناها الاقتصادية وتقويض دولها ونسيجها الاجتماعي.
حتى الآن لم يبدأ الإصلاح. اما الحروب فقد بدأت منذ العام 2001 ولم تتوقف عجلاتها عن سحق شعوب المنطقة وهي لاتزال تهدد وتتوعد بالمزيد منها. فالإصلاح الأميركي بحاجة إلى حروب. والحروب يجب الا تتأخر… أما الإصلاح فيستطيع ان ينتظر حتى يقرر مخرج الفيلم المشهد الأخير من النهاية.
(*) مدير تحرير صحيفة “الوسط” – المنامة
(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 13 نوفمبر 2005)
من التهميش إلى التهشيم : قراءة في أحداث فرنسا
د. فيوليت داغر
بعد اكثر من اسبوعين على أعمال الشغب التي طالت نواحي ومدن فرنسية عديدة إثر وفاة مراهقين ملاحقين من الشرطة، بتاريخ 27 اكتوبر/ تشرين الأول2005 في مدينة أولني سوبوا في الضاحية الباريسية، ما زال الوضع لم يهدأ. اضطرابات الضواحي القريبة انتقلت لمدن فرنسية أخرى بالرغم من إحياء قانون حالة الطوارئ (1955) بعد رميم، ومنع التجول والتوقيفات الواسعة التي طالت القائمين بأعمال الشغب وزيادة أعداد الشرطة المخولة بحفظ الأمن والتعويل على عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي توافقت مع الذكرى السنوية لهدنة الحرب العالمية الأولى.
من المنشآت الحكومية إلى السيارات، كل شئ ما زال مرشحا لأن تطاله ألسنة النيران وأيادي التخريب والتدمير لشبان يصبون جام غضبهم على ما تمثله رمزيا وفعليا معالم المجتمع الذي وضعهم على قارعته. لقد بلغ عدد الموقوفين عدة مئات من شبان، نصفهم من القاصرين، غالبهم ليس له سجل جنائي وليسوا جميعا متحدرين من عائلات مهاجرة. أحيل قسم منهم للمحكمة وحكم على عدد بالسجن، حيث أعطيت تعليمات بانزال اقسى العقوبات لاعطاء الدرس. وكما يؤكد وزير العدل، ليس هناك من يقف وراء هذه الإعمال بالتخطيط لها، كما راح بعضهم للقول.
لقد بدت العواصم الأوروبية قلقة من وصول العدوى إلى أراضيها، خاصة بعد بدايات حوادث شغب أصابت المانيا وبلجيكا وهولندة. وحيث ليس بينها من نموذج يحتذى في سياسات الادماج المتبعة فيها، لا يمكن لأحد أن يشعر أنه بمأمن من انتشار هذا النوع من العنف ومن ردود الفعل المحتملة على الظروف الصعبة التي يعيش فيها المهاجرون على أراضيها.
مع استمرار الأزمة، برز من يتفوه بعبارات خارجة عن السياق والموضوع مثل “حرب أهلية”، ويطالب بانزال الجيش إلى الشوارع. في حين فضّل آخرون الدعوة لتجنيد الطاقات لمعالجة الإشكاليات العالقة بتحسين ظروف التعليم وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ومن التمييز واعطاء الاهتمام للسكن. أما مقترحات الحكومة فذهبت لاعادة صرف مساعدات للجمعيات الأهلية كانت قد حرمتها منها في السنوات الأخيرة الماضية ولاعطاء منح للمتفوقين ولتشجيع مشاركة المهاجرين في الاقتراع على المستوى المحلي ولاتباع سياسات جديدة في السكن والتعليم. هذا التعليم الذي لن نخوض في جدل حوله الآن حيث أن مشكلته تستدعي نقاشا طويلا لا تتسع له هذه المقالة.
بانتظار التنفيذ، يمكن القول أن هذه الاقتراحات تحمل أسوأ مرضين فرنسيين وهما : الأول، الطابع الفوقي لوضع السياسات والذي يجري بمعزل عن أصحاب الشأن الذين ينظر لهم بالأساس كقاصرين وغير قادرين على المشاركة في حل مشاكلهم. والثاني، العقدة التقليدية المتعلقة بالهجرة والتي تقوم على أن السياسي في حال قيامه باجراءات لتحسين أوضاع المهاجرين، عليه بالمقابل طمأنة الأصوات اليمينية المتطرفة وتقديم التعهدات.
سؤال يطرح نفسه بالحاح : من المستفيد مما حصل؟ هل يوجد طرف ثالث أو قوى مؤثرة تقف في المساحة الخلفية للصورة لها مصلحة في أن يحصل هذا الشرخ بين ابناء المهاجرين والبلد الذي استقبل أهلهم؟ هل القنبلة الحارقة التي طالت الليلة الفائتة مسجدا في كاربنترا واليوم في مسجد ليون الكبير بعد ضرب المصلين في مسجد بلال قبل إسبوعين هي محاولة لصب الزيت على النار وربط الحوادث بالمسلمين والاسلام رغم رفض أشكال التمثيل الإسلامية المختلفة الربط بين ما جرى والاسلام؟
السؤال يبقى مفتوحا، ويتعزز على ضوء ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط. بكل الأحوال لا يمكن تغييب انعكاسات العنف الذي تعاني منه المجتمعات هذه وبلدان العالم الثالث اجمالا الواقعة تحت ضغط موازين القوى السياسية والاقتصادية. انعكاسات من نوع الشعور بانسداد الأفق والمهانة وصعود التوتر والقلق من المستقبل والانغلاق الاضطراري على الذات. خاصة مع تعميق الشرخ بين المجتمعات والثقافات منذ أحداث أيلول 2001 والحرب على الإرهاب وتشويه صورة الاسلام والمسلمين. وقد لعبت وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية دورا لا يمكن بأي حال من حال وصفه بالموضوعية، خاصة مع التأثير المتزايد للوبيات الضغط وللتوجيه الذي تعتمده في نقل الخبر والصورة. مما حدا بالبعض عند توفر الفضائيات العربية لتجنب القنوات الفرنسية التي فيها ما لا يشفي غليلهم باستقاء المعلومة، إضافة لما تحمل لهم أحيانا من صور سلبية عن ذاتهم ومحيطهم.
سؤال آخر يطرحه الجميع : على من تقع المسؤولية في ما حصل؟ على القائمين بأعمال العنف أم أهاليهم أم الدولة؟ هنا الصورة معقدة تستدعي عدم التسرع، ولإيفاء الموضوع حقه تحتاج لأبحاث ومؤلفات وليس لمقال، من أجل تبيان جوانب السؤال المتشعبة والمترابطة بعلاقة وثيقة بين السبب والنتيجة. لكن لا يمكن أن يتوخى كائن من كان الموضوعية إن لم يقر بأنها مسؤولية جماعية وإن لم تتوزع بنفس المقدار على جميع الأطراف. إنها مسألة سهلة القاء التبعات على الآخر والهرب من مواجهة الذات لاصلاح ما فسد فيها وتغيير زاوية الرؤيا.
لكن هناك من يحاجج بأن مسؤولية الأهل في تربية أبنائهم مرتبطة بقدر كبير بما اتبع ازاءهم من سياسات تهميش واقصاء جعلتهم يشعرون بالانتقاص من قيمتهم في نظر أبنائهم وبالمسافة منهم. خاصة عندما لم تستوعب المدرسة والمؤسسات التربوية خصوصياتهم وتعاملت مع الاختلاف لمحوه وليس للاستفادة منه. هذا الإقصاء يتعمق مع الجهل بقوانين وقيم المجتمع المستقبل ومع الامية في أحيان كثيرة. وبالتالي تنشأ عدم قدرة على متابعة أولادهم وأحيانا يضطر الولد للعب دور الوالد بسبب عامل اللغة. فتختلط الأدوار بشكل يسئ لصورة الأهل لدى ابنائهم وتهتز معالمها لديهم، في حين أنه من المفترض الاقتداء بهم لتشكيل الهوية.
هذه التربية التي تعاني من اشكالات بنيوية ومن الظروف المحيطة تودي عند البعض لتمرد على القوانين والضوابط وممثلي السلطة، أية سلطة، كرد فعل للمحافظة على الأنا من الانهيار. وفي وضع غير صحي لا يعد من معنى سؤال الشباب العابث بالقيم والرافض للوضع إن فكّر لحظة بنتائج ما ستجره أفعاله عليه وعلى أبناء جلدته من انعكاسات سلبية. خاصة في زمن يسهل فيه تعميم الجزء على الكل ونبذ الآخر المختلف عرقيا أو دينيا، وعندما يصبح سلوكه مدعاة قلق للذات التي تشعر بالتهديد الذي يحمله لها هذا الآخر. هذا الشرخ مدعو للاتساع حتى بين ابناء الجالية المهاجرة نفسها، بين مغاربة ومشارقة، بين أفراد كل جالية نفسها، بين من ينتمون لديانات مختلفة، وبين من يتبعون استراتيجيات متباينة للانخراط في المجتمع، إن برفض نموذج البلد الأم وتبني نموذج البلد المستقبل، أو العكس، أو ما بينهما.
أما بما يخص مسؤولية الدولة، فمن المعروف تخبط السياسات الفرنسية على اختلاف الحقبات. فالحكومات المتعاقبة لم تتبع مسارا متناسقا وواضحا، معطية الانطباع بمعالجة الأزمات بنظرة تمييزية إن لم نقل عنصرية. مما أدى لتعفن الوضع وزيادة مشاعر الاحتقان والنبذ الاجتماعي والمراوحة في المكان إن لم يكن التقهقر. ولنا في معركة الحجاب مثال على سوء إدارة قضايا اجتماعية هي بعلاقة بالهوية أكثر منه بالدين.
لقد عاش أبناء هذا الجيل (الذي يطلق عليه الباحثون تسمية الجيل الثالث) تجربة البحث عن عمل دون جدوى. بات لديهم قناعة بأن أحدا لن يقبل بهم لسبب أو لآخر حتى ولو ولدوا في هذا البلد وحملوا جنسيته. يكفي وجود علامات فارقة كالإسم أو لون السحنة كي يعتبروا فرنسيين من الدرجة الثانية وغير مرغوب بهم بالرغم من مساواتهم أمام القانون. ففي بعض الأحياء وصلت نسبة البطالة لأربعين وحتى خمسين بالمائة وأول من طالت اولئك الذين لا يملكون الجنسية الفرنسية. لا يشذ عن ذلك حملة الشهادات، حيث بين أولاد المهاجرين ترتفع النسبة لأربعة أضعاف. وعندما يحصلون على العمل، نسبة عالية جدا منهم تشعر بانها لا تعامل في أماكن عملها على قدم المساواة مع زملائها الفرنسيين. يؤكد ذلك هذا الاختبار الذي أجري في 287 شركة كان العنصر الذي ارتكز عليه إسم طالب العمل. فبين أن يسمى جان بيير أو محمد حصل الأول كطالب عمل على نسبة مقابلات خمس مرات أكثر من الأول. أما بعد حصول المقابلة وتبيان السيرة الذاتية انخفضت النسبة لضعفين.
لكن عندما يحرم الشاب من العمل ومن العلم كليهما فهناك الطامة الكبرى. ففي الأحياء التي تشتعل فيها السيارات يخشى الشباب فيها المجئ للمدرسة. الامكانيات المخصصة لمدارسها ومؤسساتها التربوية تنقرض تدريجيا وظاهرة الرسوب والتسرب تطرح اشكاليات عديدة. تقليص المساعدات المالية انعكس بنقص في متابعة العاملين الاجتماعيين لمن يعيش اشكالات نفسية واجتماعية وبازدياد اللجوء للحلول القضائية على حساب المساعدة التربوية.
فشل النموذج الفرنسي للانصهار الاجتماعي كانت علاماته ظاهرة جلية للمراقب المهتم. لكن ما من أحد من مقرري السياسات في الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود على الأقل عرف كيف يستدرك الخلل بشكل ناجع قبل تسرب النخر للعظام واصابة الهيكل بالشلل. كانت الوعود تقطع ولم يبخل بها كثيرون، لكن الحنث بها كان السياسة المنتهجة. السياسيون يعرفون هذا الواقع وليسوا مقطوعين عنه، لكنهم لاعتبارات مصلحية كانوا يغضون الطرف. فهم لا يمكن أن يجازفوا بمركز أو جاه كسبوه، كما لا يمكن أن لا يخشوا تربص الجبهة الوطنية بخطواتهم التي ستستفيد بالتأكيد من عثراتهم.
بغض النظر عن المساواة المعلنة أمام القانون والتمتع بالضمانات الصحية والاجتماعية والتعليم المجاني، مخططات الادماج تتطلب مشاركة الجميع ومساواة في فرص العمل ومستوى المعيشة. لكن هجرة ابناء الريف للمدن وضواحيها وابناء العالم الثالث إلى العالم المتقدم ترافقت بتفاوت كبير في توزيع الثروات وبعجز في تأمين هذه الفرص.
لقد بات الكثيرون يحتجون على كلمة ادماج، متسائلين كيف يمكن استعمال هذا التعبير لاشخاص هم فرنسيون بالجنسية والمولد والمنشأ؟ من الممكن الحديث عن ضعف الشعور بالانتماء لهذا المجتمع وضعف العلاقات الاجتماعية، لكن أليس هذا حال شريحة كبيرة من الفرنسيين أباً عن جد؟
ثمة من يتساءل : أية مكافأة أعطيت لهؤلاء المهاجرين على جهودهم في المشاركة على جبهات القتال ابان الحربين العالميتين وفي اعمار فرنسا المهدمة والمحتاجة لسواعد لادارة مصانعها في زمن الثورة الصناعية؟ لقد استقدموا يوم كانت فرنسا بحاجة لقوة عملهم وكذلك لشبابهم في تعديل النقص الديموغرافي لديها. لكن منذ أن أغلقت حدودها قبل ثلاثين سنة أصبحت قوانين الهجرة إليها أكثر تعقيدا والسياسات الحكومية المتبعة أكثر اقصاءا وتمييزا لمن له علامات فارقة. مع ذلك لا تتورع اليوم فرنسا- ووزير داخليتها ساركوزي نفسه – عن وضع مشاريع لاستخدام الادمغة من بلدان شمال أفريقيا أو أفريقيا السوداء وللاحتفاظ بطلاب العالم الثالث المبرزين والمحتاجة لطاقاتهم، خاصة في مجال البحث العلمي والتدريس الجامعي. ذلك بعد أن ازداد تسرب ابنائها بسبب ضعف ميزانياتها نحو العالم الانكلوساكسوني الذي وجدوا فيه مكافآت مادية أكبر تتناسب مع ابداعاتهم وطموحاتهم.
مسؤولية ساركوزي كبيرة في ما حصل. لقد أشعلت كلماته المهينة للشبيبة الشرارة التي استعرت نيرانا في الهشيم. كما ثبت أن حلوله الأمنية لم تكن حلولا ذكية وناجعة وإن كان لا أحد يعترض على وجوب قيام القانون بدوره في تنظيم المجتمعات. لكن الطريقة التي تعمل بها القوانين هي ما يهم، بحيث لا يشعر الواقعون تحت حكمها وكأنها تطبق على حساب كرامتهم وحقوقهم وبشكل تعسفي أحيانا من طرف رجال الأمن. الشعور بالمهانة قد يدفع بعض من لم يعد هناك ما يخسره بكل المعاني إلى أن تصبح علاقته بحق الحياة مجردة عن المعاني المتداولة. كما أن الحفاظ على الذات لا يمكن أن يتم على حساب الآخر باستباحة كرامته. بديهيات لا تبدو مفهومة عند “مسؤولين” سياسيين غير مسؤولين، تستهويهم لعبة السلطة وموازين القوى التي يتمتعون بها. وفي مرحلة صعبة من مراحل حياتهم قد يسيئون استغلالها، لكن غالبا ما يدفع ثمنها المجتمع بكامله.
أضف لذلك أنه في بلد يرفع شعارات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لا بد من استغراب دعوات المسؤولين للقضاء بالتشدد في الأحكام على مفتعلي الشغب. أليس هذا تدخلا للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية التي هي مبدئيا مستقلة في دولة القانون؟
هل العولمة هي فقط اقتصادية، حيث غالبا ما تأخذ شكلا همجيا باكتساح البلدان الغنية لأسواق البلدان الفقيرة حارمة إياها من امكانية التنمية ورسم مستقبل أجيالها القادمة؟ يفترض في العولمة أن تترافق بتعددية فكرية وثقافية واثنية، بحيث يتم استثمار الطاقات البشرية بغض النظر عن لونها أو دينها أو منشأها. لكن نرى للأسف أنها زادت من صعود العصبيات الاتنية والدينية، وبالتالي من العدوانية والخوف من الآخر والانكماش على الذات وعدم الاعتراف بالحق بالاختلاف. أليس ما يحصل في فرنسا مدعاة للتأمل عند البلدان النامية المصدّرة لثرواتها البشرية، والتي من المفترض أن تتبع سياسات تحافظ على هذه الطاقات بعد أن تكلّفت على تعليمها وتربيتها بدلا من تقديمها هبة للعالم المتقدم؟ هذه البلدان المضيفة التي لن تستفيد منها كما يرتجى بعد أن تكون قد خسرتها بلدانها الأم، بحيث يصبح معنى حياتها موضوعا ضمن علامة استفهام كبيرة؟
فيوليت داغر: كاتبة في علم النفس وحقوق الإنسان
13/11/2005
C.A. DROITS HUMAINSاللجنة العربية لحقوق الإنسان
5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France
Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913
E. mail achr@noos.fr www.achr.nu
