|
TUNISNEWS
3ème année, N° 908 du 13.11.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
Raid Attac Tunisie: Ni Bush, ni Sharon ! Non à la guerre ! La Tunisie au point presse du Quai d’Orsay « Tunisie Réveille Toi ! »: Religion : Quel avenir pour la jeunesse tunisienne ? Infotunisie: Examen des moyens susceptibles de promouvoir l’activité bancaire Tunis Hebdo : Turquie : le séisme
حركة النهضة بتونس : بيان صلاح الدين الجورشي : الإسلاميون والانتخابات : ما هي دلالات الفوز وتداعياته؟ محمد كريشان: رمضان كريم د.خالد الطراولي: المسلمون الجُدُد » تعبير عن إفلاس الوعي ومحاولة لتجديد الخطاب الحياة: سافر إلى لندن للدراسة فأراح السلطات واستراح – اختفاء عمرو خالد يثير جدلاً السبيل: أمريكا تتدخل بقوة لمنع وصول الاسلاميين للسلطة في باكستان السبيل: تعديلات وزارية هامة مرتقبة في أفغانستان تستهدف التيار الاسلامي المزعج لمحور (قرضاي – أمريكا
|
|
حركة النهضة بتونس
بسم الله الرحمان الرحيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2002 بيان أفرجت السلطة التونسية خلال هذا الاسبوع عن عدد محدود من المساجين السياسيين ضمن سراح شرطي منهم الاخوة احمد العماري القيادي النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل والذي قضى اكثر من عشر سنوات في السجن وتعرض للتعذيب، والصحفي والقيادي الاسلامي عبد الله الزواري الذي اعيد للسجن بعد قضائه اكثر من اثنى عشر سنة وحكم عليه بثمانية اشهر قضى نصفها، والاخوة الطلبة فتحي كرعود أصيل مدنين وعبد الرحمان الخلادي أصيل بنزرت كما تم اطلاق سراح سجيني حزب العمال الشيوعي المناضلين عمار عمروسية وعبد الجبارالمدوري وتم اعلام بعض المساجين السياسيين الاسلاميين بتخفيف الاحكام بسنة او بعض الاشهر ومنهم القياديان الاسلاميان حمادي الجبالي وبوراوي مخلوف ان حركة النهضة – تتوجه بأحر التهاني الى كل الذين تم اطلاق سراحهم – تحيي بكل فخر واعتزاز صمودهم الذي كان قدوة لإخوانهم ولكل التونسيين سائلة الله تعالى ان يجعل تضحيتهم في سبيله ومن اجل مرضاته ودفاعا عن الحق وكرامة وحقوق التونسيين جميعا. – تشكر الهيئات الحقوقية والنقابية واللجان والمنظمات الانسانية التونسية والاقليمية والدولية التي عملت على اطلاق سراحهم. – تثمن هذه الخطوة على محدوديتها وتطالب السلطة باتخاذ خطوة جريئة باطلاق سراح كل المساجين السياسيين ورفع التضييقات عن المسرحين وعودة المهجرين. – تدعو كل التونسيين الوطنيين المؤمنين بان تونس لكل ابنائها الى العمل معا من اجل انهاء هذه المظلمة التي تجاوزت الاثني عشر سنة ضد خيرة من شباب وكوادر بلادنا والمطالبة بالعفو التشريعي العام والانفتاح السياسي والاصلاحات الضرورية لانهاء الازمة التي طالت في بلادنا. عن حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي
Ni Bush, ni Sharon ! Non à la guerre ! Nous étions plus d’un million à manifester, samedi 9 novembre, dans les rues de Florence, contre la guerre annoncée de Bush contre l’Irak et pour la paix en Palestine. Des militantes et des militants venus surtout d’Europe, mais aussi du mouvement social mondial. A noter aussi, l’importante délégation palestinienne sous la conduite de Fadwa Barghouthi (avocate, femme de Marwan Barghouti). Des centaines de milliers de manifestant-e-s ; militant-e-s anti-mondialisation libérale, syndicalistes, militant-e-s de gauche, des jeunes pour la plupart, s’étaient donnés rendez-vous, à l’occasion du 1ier Forum Social Européen, pour une manifestation gigantesque contre la guerre, en faveur de la paix. Toutes et tous scandaient à l’unisson « NON A LA GUERRE CONTRE L’IRAK », « POUR LA PAIX EN PALESTINE ». Nous avons bien des raisons pour craindre le pire. En effet, quelques heures auparavant, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait voté, à l’unanimité, la résolution présentée par l’administration étatsunienne. Plus qu’un véritable feu vert pour tous les va-t-en-guerre (Bush, Blair, Berlusconi, Poutine, Chirac et consorts..), la résolution 1441 prouve une fois de plus, si besoin est, l’assujettissement de l’ONU à l’impérialisme étatsunien. Réunis au Caire, « en toute urgence », les ministres arabes des affaires étrangères ont poussé un cri de soulagement : « la paix est sauvée » affirme-t–ils ! C’est aussi ce que voudrait nous faire croire Farouk Charaâ, ministre syrien des affaires étrangères dont le pays siège actuellement au Conseil de Sécurité, et qui vient de voter en faveur de la résolution 1441 ! Ce qui est en fait sauvé, c’est leur trône ! Mais pour combien de temps encore. L’enjeu de la catastrophe annoncée n’est sûrement pas une prétendue chasse aux terroristes ou, moins encore, le sauvetage d’un peuple saigné à blanc par plus de deux décennies de guerre et de dictature ; il est fondamentalement économique ! En fait, et cela n’est un secret pour personne, ce qui motive l’administration Bush, par ailleurs très liée à l’industrie pétrolière, n’est autre que le pétrole. Le sous-sol irakien recèle la deuxième plus importante réserve mondiale prouvée de pétrole ; mettre la main dessus est d’un intérêt stratégique pour le capitalisme américain. D’autant plus que la perspective à moyen terme, concernant les réserves pétrolières américaines, est à l’épuisement de ce véritable nerf de l’économie mondiale ; rendant les Etats-Unis entièrement dépendant des importations. Contrôler l’Irak, reviendrait à étendre la domination étatsunienne à l’ensemble du champ pétrolifère du Machrek ; et c’est s’assurer, du même coup, le contrôle de plus des deux tiers des réserves mondiales de pétrole. Pour atteindre ses objectifs, l’administration étatsunienne est prête à sacrifier des milliers de vies humaines, et à répandre ruine et désolation dans toute la région. Mais, nous ne l’entendons pas de cette oreille ; nos vies ainsi que l’avenir de la planète valent beaucoup plus que tout le pétrole de la terre ! Après la caution de l’ONU aux prétentions bellicistes de l’Empire, il devient extrêmement urgent d’élargir le front de refus de la guerre contre l’Irak. Après la manifestation de Florence, nous n’avons plus le droit de douter de la capacité du mouvement social mondial à se mobiliser pour défendre la paix. Mais ce mouvement ne peut réellement renverser le rapport des forces en faveur de la paix sans l’irruption d’un véritable mouvement arabe anti-guerre. Cela est possible, comme l’a démontré les mobilisations des masses arabes lors de la guerre de 1991 contre l’Irak. En Tunisie, il est tout aussi urgent d’impulser un mouvement anti-guerre. Notre pays a connu, en 1991, une ébullition, anti-guerre et de solidarité avec le peuple irakien, sans précédent. Aujourd’hui, le mouvement international prend les devant, engageons-nous au combat à ses côtés ! Tunis, le 11/novembre/2002 Fathi CHAMKHI Raid Attac Tunisie Le porte-parole
FLASH INFOS
بسم الله الرحمان الرحيم
24 أكتوبر 2002 الأخ الكريم صالح كركر حفظه الله السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته نسأل الله عز و جل أن تكون أن تكون أنت و أهلك في عافية و ستر أما بعد، تمر اليوم حوالي عشرية على أزمة العلقة بيك و بين الحركة، ارتأت خلالها المؤسسات القيادية المتعاقبة عدم حسمها تقديرا لسابقتك و مكانتك في الحركة أحيانا و مراعاة لوضعك الممتحن أحيانا أخرى. و اليوم، و بعد انقضاء كل ه\ه السنين، و حيث لم يعد يليق بأحد استمرار هذه المفارقة بين حقيقة انفصالك عن الحركة و دعوتك المتكررة للبدائل عنها من جهة و بين صورة ارتباطك التاريخي بها من جهة أخرى، قدرنا أنه من المسؤولية وضع الأمور في نصابها و تصحيح الأمر بما يحفظ مصالح و كرامة الجميع. فبناء على: 1 ـ منازعتك السابقة لمنهج الحركة التغييري قولا و عملا. 2 ـ اتهامك إياها بالضلالة و الانحراف العقدي باعتبارها على « منهج الأشعرية ». 3 ـ دعوتك إلى حل الحركة و الانتماء بديلا عن ذلك إلى الأحزاب العلمانية, 4 ـ تبرؤك المستمر من كل سياسات الحركة و مواقف مؤسساتها. فضلا عن طعنك في شرعية و تمثيلية هذه المؤسسات و طرح نفسك بديلا و إعلان اعتزامك تكوين حزب سياسي آخر… لذلك تقرر فصلك من الحركة لا سيما و قد مارست الانفصال عمليا منذ سنين عديدة. نذكرك بأن القانون الأساسي يخول لك الاعتراض على هذا القرارلدى مجلس الشورى في غضون شهرين من تاريخ تسلمك نصه. نسأل الله سبحانه و تعالى أن يلهمنا و إياك التقوى و الحلم و الرشاد إنه سميع مجيب. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. عن المكتب التنفيذي رئيس الحركة راشدالغنوشي
Message envoyé à TUNISNEWS par Dr Salah Karker
Congrès de l’Association des jugesL’association des juges tunisiens a décidé de tenir son congrès le 22 décembre. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 30 novembre. Jusqu’à aujourd’hui aucune candidature n’a été déposée. (Source : Assabah du 13 novembre 2002, d’après le portail babelweb)GSM : De nouveau lots de cartes de rechargeL’Office national des télécommunications (Tunisie-Télécom) vient de lancer un appel d’offres en vue de l’acquisition de deux lots de cartes de recharge pour lignes prépayées du réseau GSM et de la téléphonie fixe: le premier lot est de 18 millions de cartes, quant au deuxième, il est de 3,5 millions. (Source : Le Quotidien du 13 novembre 2002, d’après le portail babelweb)Consommation : Des quantités et de sprix diversifiés(…)Comparées à l’année dernière, les quantités de légumes et de fruits sont plus importantes. Pour les légumes, 6443 tonnes sont disponibles contre 4530 tonnes l’année précédente. Concernant les fruits, on compte 4106 tonnes contre 2530 tonnes en 2001. En revanche les poissons sont à 242 tonnes avec une baisse de 29% par rapport à la même période de l’année dernière, et 44% en comparaison avec la semaine écoulée. II importe de signaler que les produits de base ont connu une importante hausse dans les quantités en sachant que les prix des légumes sont variés mais surtout en baisse par rapport à 2001. Pour les prix des fruits, ils n’ont pas connu de changement contrairement aux prix des poissons qui ont nettement augmenté. Voici quelques prix : -Pommes de terre: 450 m/kg contre 600 m en 2001 -Tomates: 500 m/kg contre 700 m en 2001 -Petits-pois : 1200 m/kg contre 1300 m en 2001 Persil : 500 m/kg contre 600 m en 2001. (Source : Le Quotidien du 13 novembre 2002, d’après le portail babelweb)A TUNIS Séquestration pour mariage forcéGarder une personne en otage pendant une année entière pour l’obliger à un mariage impossible relève carrément du chimérique et constitue une première dans les annales judiciaires tunisiennes… Sans user de gros moyens (ni menottes, ni arme, ni cache), mais seulement sous la menace d’une vengeance meurtrière, une vieille fille de 40 ans a gardé sous son toit un jeune homme pendant un an espérant qu’«un de ces quatre jeudis», il se déciderait à la prendre comme épouse légitime. Sentant que le célibat la menaçait pour le restant de sa vie, elle fit un jour la connaissance de sa victime qu’elle invita chez elle pour ne plus le laisser partir, pensant que sa séquestration l’obligerait au mariage. Entre temps et à chaque fois où le jeune «prince» tentait une évasion, elle le menaçait des pires vengeances, allant jusqu’à l’impliquer dans une affaire grave quelconque… La peur au ventre, l’otage se résigna à la volonté de sa «dulcinée» mais n’accepta jamais l’idée de se marier avec une femme qui le dépassait en âge de deux décennies à peu près. Et il ne dut son salut qu’à un hasard bienheureux, lorsque des agents du poste de police de la rue de Cologne se présentèrent au domicile de la demoiselle coupable de faire appliquer un jugement municipal. Sentant le danger, elle fit monter son prisonnier sur la terrasse, ce dont il profita pour prendre la poudre d’escampette et aller raconter sa mésaventure à ses parents et les raisons de son absence prolongée. Plainte fut déposée illico-presto auprès dudit poste de police où le pauvre otage relata les circonstances de sa séquestration. Confrontée à sa victime, la jeune-veille fille reconnut sa relation avec le jeune homme mais nia catégoriquement l’avoir obligé à partager le gîte avec elle. Le dossier est actuellement aux mains des autorités judiciaires qui tenteront d’élucider les péripéties de cette affaire et faire porter à chacun sa responsabilité. (Source : Tunis Hebdo du 11 novembre 2002) Enquête sur une piraterie de lignes GSM chez nousUne instruction est en cours à propos d’un réseau de piraterie sur les lignes GSM en Tunisie, qui a abouti à l’arrestation de douze Tunisiens alors qu’un Algérien et un Américain se trouvent, actuellement, en état de fuite. Cette affaire, la première du genre dans notre pays, a été mise au jour par des agents de sécurité intérieure et des experts en télécommunication qui ont pu découvrir les manipulations frauduleuses de ce réseau qui est à la solde d’un réseau mondial spécialisé dans la piraterie. L’opération délictueuse consistait à “voler” des lignes GSM en Tunisie pour les exploiter au profit de ce réseau mondial, par la mise en place d’un réseau de télécommunication parallèle vendant des lignes GSM. Cela a été possible aux pirates en s’introduisant dans le système de télécommunication national via Internet et en le piratant par la suite pour en tirer de grands profits financiers, offrant entre autres les services de l’international à des prix dérisoires. (Source : Tunis Hebdo du 11 novembre 2002)L’AFFAIRE DU TRAFIC DE DEVISES Des ramifications multiples et des arrestations au nombre de 23 Les derniers éléments de l’enquête en cours, concernant un vaste réseau de trafic de devises, ont révélé qu’il s’agit de l’entrée et de la fuite illicite de grandes sommes de devises étrangères. Le nombre des inculpés atteint les vingt-trois : dix-huit ont déjà été entendus et cinq autres viennent d’être convoqués pour la suite de l’enquête, s’étant avérés impliqués dans ce réseau. Originaires de Tunis, Sousse, Kairouan et Monastir, les différents protagonistes ont pu, chacun assumant un rôle dans ce trafic, réunir des sommes importantes dans une devise largement utilisée dans notre pays. Le tout, déposé dans une succursale bancaire du Lac, sera transféré plus tard dans plusieurs capitales arabes aux noms de certains hommes d’affaires tunisiens, utilisant en cela un tampon falsifié de l’autorité de tutelle chargée de telles opérations. Si les fonctionnaires de la banque s’occupaient des formalités de transfert, les hommes d’affaires impliqués se chargeaient, eux, d’user de différents moyens pour les écouler sur le marché parallèle. Le montant de ce trafic a été évalué à quelque deux milliards de nos millimes. Rappelons que le pot aux roses fut découvert lorsque les documents saisis chez un comptable, mêlé à une affaire financière et travaillant dans une société de l’un des inculpés, se sont révélés falsifiés portant le cachet du faux tampon dont usaient les différentes parties pour accomplir leurs méfaits. Le juge d’instruction chargé de l’affaire poursuit l’audition de toutes les personnes citées pour monter les pièces de ce puzzle et décider des chefs d’inculpation dont elles seront accusées. (Source : Tunis Hebdo du 11 novembre 2002)
Le ras-le-bol
La grogne dans le milieu du barreau est perceptible et il suffit de poser la question à n’importe quel avocat pour se rendre compte que « plus ça va, moins ça va »! Déçus, désabusés, voire même dégoûtés, les avocats vivent très mal la dégradation d’une profession dont la noblesse n’est plus celle d’antan. Nous osons espérer que le dialogue avec les autorités reprenne ses droits car la rupture ne sert, à long terme, ni la profession elle-même, ni la justice car le barreau est, ne l’oublions pas, l’un de ses maillons forts et il n’est dans l’intérêt de personne qu’il soit, ainsi, affaibli. Le problème est plus qu’urgent et il est nécessaire de dépasser les clivages des personnes pour réfléchir sur les questions de fond. Afin d’éviter toute escalade préjudiciable… (Source: Tunis Hebdo du 11 novembre 2002)
Tenue, l’été prochain, du congrès du RCDLe Président Ben Ali donnera le coup d’envoi des préparatifs du congrès au cours du mois de décembre prochain 12/11/2002– Le bureau politique du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) s’est réuni, mardi, sous la présidence du Président Zine El Abidine Ben Ali. Le bureau politique a examiné les différentes étapes de la préparation du prochain congrès du RCD, qui se tiendra l’été prochain, ainsi que le calendrier des réunions des comités de réflexion qui veilleront, aux niveaux local, régional et national, à l’élaboration des projets de rapports et de motions du congrès. Le Président Zine El Abidine Ben Ali donnera le coup d’envoi des préparatifs du congrès au cours du mois de décembre prochain. D’autre part, le bureau politique a passé en revue les activités du Rassemblement à caractère culturel, social et de solidarité, notamment durant le mois saint de Ramadan, ainsi que les activités des structures du Rassemblement à l’étranger. (Source : www.infotunisie.com )La Tunisie au point presse du Quai d’Orsay Actualités diplomatiques du ministère des Affaires étrangères Sommaire du point de presse du porte-parole du Quai d’Orsay du 12 novembre 2002 : 1 – FRANCE/TUNISIE Le ministre se rendra en Tunisie le jeudi 14 novembre dans le cadre de la priorité politique accordée à nos relations avec les pays du Maghreb. Cette visite, à l’occasion de laquelle le ministre aura des entretiens avec son homologue tunisien M. Habib Ben Yahia et sera reçu en audience par le président Ben Ali, permettra d’évoquer les grandes questions internationales et régionales du moment et de faire le point sur les différents aspects d’une relation bilatérale particulièrement dense et ancienne. Comme l’a récemment rappelé le président de la République au président Ben Ali, la Tunisie joue un rôle spécifique dans la région et la France entend, en particulier, continuer à favoriser le resserrement de ses liens avec l’Union européenne. (Parmi les grandes questions bilatérales, quelles sont celles qui seront évoquées plus particulièrement ?) Les grandes questions bilatérales sont des questions classiques comme les visas, le contentieux immobilier, la coopération. Vous savez que la Tunisie est en zone de solidarité prioritaire… (Où en est-on du contentieux immobilier ?) Il y a aussi des questions commerciales et financières. Je rappelle que la France est le premier partenaire commercial et financier de la Tunisie, le premier investisseur en Tunisie, nous soutenons le développement économique et social de la Tunisie à travers les projets du fonds de solidarité prioritaire mais aussi à travers les projets de l’AFD. Concernant le contentieux immobiliser, des progrès significatifs ont été accomplis au cours de l’été, d’autres sont à venir, notre volonté étant de parvenir aussi vite que possible à une solution définitive. Je rappelle que la coopération franco-tunisienne est en voie de modernisation pour aboutir à un véritable partenariat, comme cela avait été décidé en janvier 2002 à Paris, lors de la Commission mixte franco-tunisienne. (Le ministre rencontrera-t-il des membres de la société civile ?) Je dois vérifier. (Mais c’est une visite de quelques heures, la France accorde-t-elle une priorité au Maghreb ?) (Y a-t-il du nouveau dans les relations entre la France et la Tunisie?) Je dirai simplement que ce sont des relations privilégiées, le président de la République et le président Ben Ali éprouvent l’un pour l’autre beaucoup de respect et de confiance. (Mais, cette visite est beaucoup plus courte que celle faite au Maroc ou que celle prévue en Algérie ?) Je ne crois pas qu’il faille se livrer à ce genre de comparaison et d’ailleurs, sur le fond, je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. (Et les Droits de l’Homme, est-ce un sujet qui sera soulevé ?) Bien sûr, j’imagine que ce sera évoqué, c’est un élément de notre dialogue politique parmi d’autres. (Quelle est votre appréciation, pensez-vous que l’état des Droits de l’Homme en Tunisie va en s’améliorant ou en se dégradant ?) Je ne spéculerai pas sur ce point, je laisserai le ministre s’exprimer si vous le voulez bien. (Jusqu’à présent, il y a un sujet sur lequel la France ne s’est pas prononcée, à savoir le Fonds international de solidarité ?) C’est en effet une idée que nous connaissons. (La France a-t-elle des préoccupations particulières concernant les Droits de l’Homme en Tunisie, concernant la presse en particulier ?) J’ai déjà répondu. C’est un élément qui fait partie de notre dialogue bilatéral. (Et pour le problème des visas en Tunisie, le problème est assez aigu, les demandes de visas principalement au consulat de Sfax, dans le sud tunisien. Comptez-vous élargir la capacité ?) Tout d’abord, c’est une antenne consulaire. Nous étudions la situation avec la volonté évidemment de fournir un accueil d’une qualité compatible avec l’importance de nos engagements avec la Tunisie. Pour le reste, il y a actuellement une politique du ministère visant à renforcer les capacités d’accueil dans les consulats ; nous sommes au courant des difficultés que rencontre l’antenne consulaire que vous évoquez. (En dehors du fait que le ministre fasse le tour des capitales du Maghreb, qu’avez-vous à dire ?) Je m’inscris en faux contre votre présentation, il s’agit à chaque fois d’une visite bilatérale, particulière. (Dans le cadre de ses visites bilatérales au Maghreb, qu’est-ce qui fait que le ministre se déplace en Tunisie, quel est le fond de la question ?) La Tunisie est un partenaire très important pour la France, nous avons une relation privilégiée, une relation ancrée dans l’histoire. Je crois que l’importance de la relation entre la France et la Tunisie devrait sauter aux yeux de tous. Ceci est également valable pour le Maroc et pour l’Algérie, mais il ne s’agit pas de comparer. Chacun de ces trois pays mérite une démarche spécifique, une approche spécifique, chacun de ces trois pays est extrêmement important pour la France, différemment important mais extrêmement important. (L’idée portugaise évoquée il y a déjà 3 ou 4 ans est-elle toujours d’actualité, un sommet entre l’Union européenne et l’UMA, cette question sera-t-elle à l’ordre du jour ?) Je ne crois pas. Ce qui sera à l’ordre du jour, c’est la relance de l’UMA. Il y a le dialogue 5+5, et d’autre part, le dialogue euro-méditerranéen, et enfin les rencontres informelles comme le Forum méditerranéen. Nous avons donc pas mal de réunions en Méditerranée. Même si d’une manière générale, nous sommes favorables à tout ce qui peut renforcer la relation euro-méditerranéenne, nous parlerons, j’imagine, d’abord du dialogue 5+5 et du renforcement de l’UMA, car c’est l’enjeu le plus immédiat. (Il est allé au Maroc, il sera en Tunisie, quand sera-t-il à Alger ?) Normalement avant la fin de l’année. (Le ministre évoquera-t-il la lutte contre le terrorisme ?) Bien sûr, cela fait partie des grands dossiers internationaux dont je parlais. (Et concernant l’enquête en cours à Djerba ?) Nous ferons le point sur cette question très importante, mais nous ne parlons pas de questions de renseignement ici au point de presse comme vous le savez. (Parlera-t-on des problèmes médiatiques de France 2 ?) Les grands dossiers culturels et de coopération sont également à l’ordre du jour (Info diffusée par M. Anthony Whitney a.whitney@wanadoo.fr sur la liste Maghreb des droits de l’homme, le 13 novembre 2002 à 14h24)
Religion : Quel avenir pour la jeunesse tunisienne ? mercredi 13 novembre 2002, par Decepticus Il y a quelques jours, au retour du travail et alors que s’élevait l’appel à la prière du « Maghreb » signifiant la rupture du jeûne, j’ai ressenti une force irrépressible me poussant à entrer faire la prière dans la mosquée près de chez moi. Il n’y avait là rien d’étonnant pour un musulman pratiquant, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Il y avait douze ans que je n’y avais pas mis les pieds ! C’était un serment que j’avais fait : boycotter la « prière du vendredi » tant que durera le « calvaire ». Et du boycott de la prière hebdomadaire s’est ensuivi celui de la prière dans la mosquée en général (mais pas de la prière tout court, Dieu m’en préserve !) J’ai de bonnes (et très douloureuses) raisons pour avoir fait ce serment (encore une fois, je ne suis pas chi’ite, ni sunnite d’ailleurs mais « hanifann mouslimann »). Je vous en dirai peut-être plus une autre fois. J’ai été frappé par le grand nombre de jeunes, enfants, adolescents, des deux sexes qui remplissaient la salle de prière. J’avais entendu dire que les mosquées se remplissaient de plus en plus mais je ne m’imaginais pas que ce fut à ce point ! Et ce n’était pas parce que c’était « Ramadan », m’avait assuré un habitué. Nous assistons ces dernières années à un drôle de phénomène. Le retour de la religion en Tunisie est en train de se faire au grand galop. Par retour, je veux dire la ressuscitation de la pratique des rites (prière, jeûne etc.), la tendance vers certaines modes vestimentaires, la néo-acquisition de certains réflexes linguistiques à caractère résolument religieux, etc. Ce phénomène touche une grande partie de la jeunesse scolarisée de moins de 20 ans, des femmes au foyer et, à un degré moindre, des personnes plus âgées. En tant que musulman pratiquant et croyant en l’universalité et la noblesse de la cause musulmane, je devrais m’en féliciter. Pourtant, cela me semble être plus un sujet d’inquiétude que de réjouissance. Certes, de prime abord, on pourrait conclure à l’échec de la politique de laïcisation et d’« assèchement des racines » de l’état tunisien. Certes, mais je doute que ce soit tout à fait le cas. Il est de notoriété publique que ce qu’on appelle communément « islamisme » est, depuis le début des années 1980, la principale préoccupation du gouvernement tunisien. Vingt ans ne lui ont pas suffi pour comprendre ce phénomène. Que dire alors des moyens mis en œuvre pour y faire face ! C’est justement à partir de ces derniers qu’on en arrive à la première conclusion. Il serait erroné de croire que l’état RCD ne s’est pas efforcé d’étudier à fond l’islamisme tunisien afin de mieux le comprendre pour mieux le combattre. Mais il est tout aussi sûr que plusieurs tendances au sein du pouvoir se sont opposées quant à la meilleure façon de procéder, tant étaient variées et discordantes les « techniques » utilisées. C’est ainsi qu’on a pu assister à une répression sanguinaire, une politique de la terreur, un changement du contenu des cours d’éducation religieuse, des tentatives de dialogue avec certains courants, l’encouragement (ou du moins une feinte ignorance) de certaines pratiques de l’islam jugées non dangereuses (soufisme, tabligh), la fermeture des mosquées hors des horaires administratifs, l’arrestation et la menace des jeunes qui font la prière du matin à la mosquée, l’interdiction du port du foulard avec épingle (car c’est l’épingle qui cause problème !), le tout en faisant attention à ce que les porteurs de telles convictions n’aient pas accès aux postes sensibles : responsabilités scientifiques, enseignement, armée, police, haute magistrature etc. afin qu’ils n’aient pas d’influence « nuisible ». L’instrumentalisation de la religion par l’état saute aux yeux : appel à la prière à la télé, versets du Coran à toutes les sauces et à propos de tout et n’importe quoi, sermons du vendredi propagandistes… D’un autre côté, on a pu assister à de véritables programmes plus ou moins bien étudiés : une grande variabilité dans le traitement des prévenus supposés islamistes, variant de la torture systématique des présumés militants à des traitements tout ce qu’il y a de plus humain de certains simples sympathisants (tout en appliquant néanmoins à ces derniers les mêmes peines d’emprisonnement et de surveillance ultérieure… une sorte d’humour noir, quoi !) des tentatives de « dialogue » ou, mieux, de « lavage de cerveau » ont même eu lieu au début des années 1990 avec des prisonniers triés sur le volet (universitaires, sympathisants plutôt que militants, étudiants, enseignants) après des entretiens avec de hauts cadres du ministère de l’intérieur. Des séances de théâtre, cinéma, discussions avec des universitaires, de grands acteurs, avaient été organisées sans que ça ait débouché sur quoi que ce soit de concret et sans que l’on comprenne vraiment à quoi ces séances rimaient. Il ne faut pas être devin pour voir la grande influence qu’a la télévision par satellite sur la nature de ce changement. En effet, les chaînes égyptiennes, saoudiennes et d’autres pays du golfe nous inondent de programmes religieux très variés mais aussi très « intégristes » pour la plupart. Par intégristes, j’entends archaïques, rétrogrades, bornés, intolérants, etc. Il est très fréquent qu’en voyant de telles émissions, ma pensée aille immédiatement vers ces livres jaunes qui racontent que la terre est en équilibre instable sur la corne d’un taureau ! Certes, ça me fait chaud au cœur de voir un jeune faire ses prières, jeûner, ne pas blasphémer… mais je recule épouvanté dès qu’une discussion s’engage : ses références (les « ulémas » de la télé) deviennent intouchables, leur parole est indiscutable et si j’ose donner un avis contraire, j’ai droit à un sourire narquois plein de suffisance comme pour me jeter en pleine figure un « qui tu es, toi, pour oser discuter ce que dit untel ? », supposé me remettre à ma place. Le grand malheur, c’est qu’en voulant combattre un islamisme éclairé, tolérant, disposé à se remettre perpétuellement en question, l’état tunisien va être, à terme, responsable de l’éclosion d’un islamisme intolérant, dur, obscurantiste, imbu de lui-même. Les années 1980 ont été le théâtre d’un grand brassage d’idées, surtout au niveau universitaire, grâce à une certaine liberté et malgré d’assez fréquentes et parfois très violentes prises de bec, aussi nécessaires que bénéfiques, entre essentiellement islamistes et gauchisants, sans oublier les nationalistes et autres démocrates. De nos jours, les jeunes n’entendent plus qu’un seul son de cloches à propos de religion. Il ne s’agit pas de la propagande RCDienne qui n’a plus aucun écho, pour autant qu’elle en ait eu un avant, chez qui que ce soit. Il s’agit d’une musique importée, qui sonne faux, une musique qui prône l’intolérance, l’autosuffisance, le mépris des autres, l’impression de détenir La Vérité et que les autres sont des déviants… Et pour corser le tout, la réaction du pouvoir se résume à la brutalité qui n’aura pour résultat que de conforter ces esprits en ébullition et en quête d’idéal dans leurs convictions sectaires. Car que ressentira la jeune fille à laquelle on arrache le foulard devant tout le monde, qu’on traite de tous les noms, qu’on humilie, sinon de la haine et de la rancœur ? Que ressentira le jeune homme, épouvanté à son interpellation et à sa brutalisation à la sortie de la mosquée à l’aube, sinon de la terreur et une profonde sensation d’injustice ? Ils ne pourront que donner raison aux thèses de Ben Laden et consorts et un radicalisme islamiste a toutes les chances de se former dans leurs esprits. Et qui en sera responsable ? Dieu préserve notre Tunisie et le reste du monde de telles dérives… Rappelons-nous que s’il suffit d’un verre d’eau pour éteindre un incendie la première minute, on n’en viendra jamais à bout si on attend trop longtemps. Et la solution n’est assurément pas d’attiser les flammes mais plutôt d’en éliminer les causes : laisser les gens s’exprimer librement, les laisser s’abreuver à toutes les sources du savoir sans restriction, les libérer du joug de la peur, favoriser les échanges, … bref, démocratiser la vie. VGE a dit que l’UE disparaîtrait si la Turquie y entrait. De même, une telle entreprise (de démocratisation) de la part du RCD signifierait sa disparition, une autolyse en quelque sorte. Est-il prêt à se sacrifier pour la patrie ? J’en doute… (Source : la lettre d’information du site « Tunisie Réveille Toi ! » datée le 13 Novembre 2002 http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=227)
الإسلاميون والانتخابات : ما هي دلالات الفوز وتداعياته؟ بقلم: صلاح الدين الجورشي (*) العلوم الإنسانية مثل الاجتماع والفكر السياسي ليست علوما دقيقة، والمختصون في استشراف المستقبل قد تصدق توقعاتهم أحيانا ولكن قد تفاجئهم الحوادث والتطورات بنتائج وتداعيات معاكسة تماما لما تنبأوا به. فسفير الولايات المتحدة في طهران بعث تقريرا لحكومته قبل أشهر فقط من اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، اعتبر فيه أن الوضع هادئ وطبيعي ولا يؤشر على حدوث أي تغييرات ذات أهمية. وفي تونس أعد أحد الباحثين الاجتماعيين دراسة في مطلع السبعينات اعتقد في خاتمتها بأن التحولات العميقة التي حصلت في البنى الاجتماعية والثقافية تجعل تونس غير مرشحة لتنبت فيها حركة إسلامية على شاكلة جماعة « الإخوان المسلمون ». صدر ذلك الحكم في نفس اللحظة التي ولدت فيها أول نواة إخوانية على الأرض التونسية. واعتقد الكثير من المفكرين اليساريين المغاربة خلال السبعينات والثمانينات بأن بلادهم ملقحة ضد ظاهرة الإسلام السياسي نظرا لكيام النظام على البعد الديني وتمتع الملك بلق أمير المؤمنين، فجاءت التسعينات وبدايات القرن الجديد لتنسف هذه الأطروحة بكاملها. وأخيرا توالت الدراسات والتعاليق في السنوات الأخيرة، وتسارعت وتيرتها منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول إذ يبشر أصحابها بقرب موت ما يطلق عليه بالأصولية الإسلامية ونهاية الفكر الديني الحركي. وإذا بالانتخابات التي جرت في المغرب، والبحرين وباكستان وأخيرا تركيا تكشف بأن الظاهرة أكثر تعقيدا ولا تقبل التحاليل الأحادية والبسيطة. كثيرون يختزلون الحركات الإسلامية في بعدها السياسي ويسقطون أبعادها الأخرى، التي لا تقل أهمية سواء في فهم الظاهرة أو في الحكم عليها سلبا أو إيجابا. ويعود ذلك إلى الحجم الكبير الذي تحتله السياسة سواء لدى الحكام المتشبثين بمواقعهم والأحزاب الخائفة من المنافسة أو لدى المثقفين ووسائل الإعلام التي تتغذى من النزاعات المستمرة بين مختلف الأطراف عن الحكم والنفوذ والحرية، كما تتولى بدورها تغذية هذا التنازع والنفخ في أحجام أبطاله. ويبلغ هذا الشغف الشديد بالصراع السياسي قمته عندما ينخرط الإسلاميون بشكل كامل في هذه اللعبة الخطيرة، ويختزلون بدورهم الخطاب الديني في أدوات السباق نحو الحكم، من دون اكتساب الوعي المتكامل بمختلف أبعاد أزمة مجتمعاتهم التي تدفعهم وترشحهم في أكثر من بلد لقيادتها. السؤال الأول : لماذا فشل الآخرون؟ عندما يفوز الإسلاميون في انتخابات هذا البلد أو ذك فهذا يعني أن غيرهم قد فشل في الاحتفاظ بمواقعه القيادية السابقة، مما دفع بالناخبين إلى تغيير الحصان والمراهنة على بديل آخر. وبالتالي فإن معرفة الأسباب التي أدت إلى انتصار الإسلاميين تكمن في جزء كبير في تحليل العوامل التي أدت إلى فشل منافسيهم الذين سبقوهم في الحكم والنفوذ وقيادة حركات المعارضة. أي أن فشل الآخرين يمهد الطريق لصعود الحركات الجديدة التي يتوقع الجمهور بـأنها قد تحمل البديل، وتكون أقدر على حل الأزمات الكبرى. وما يلفت الانتباه في معظم الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكثر من بلد عربي وإسلامي، أن ما يجمع بينها إضافة إلى ما حققه الإسلاميون من صعود انتخابي ملحوظ، أن ذلك حصل على حساب أحزاب وحركات احتلت موقعا رياديا في المرحلة السابقة. ففي المغرب، على رغم أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال الذين شكلا ولا يزالان العمود الفقري للحياة السياسية المغربية بقيا يحافظان على صدارة الطبقة السياسية، إلا أن النتائج المفاجئة التي حققها حزب العدالة والتنمية تعتبر رسالة مضمونة الوصول لكامل النخبة المغربية المهددة بأن تتجاوزها الأحداث إذا لم تراجع الكثير من أطروحاتها ووسائل عملها وعلاقاتها بالناس. لقد حقق الاتحاديون عددا من المكاسب، لكنهم يجب أن يعترفوا بأنهم فشلوا في تجسيد أهداف أخرى على قدر كبير من الأهمية والحيوية بالنسبة للجماهير المغربية. وقد اتفق الكثير من الذين علقوا على تلك الانتخابات على القول بأن اليسار المغربي مطالب بأن يتجاوز في أقرب فرصة حالة التيه التي يعيشها منذ الثمانينات قبل أن يخرج نهائيا من التاريخ والجغرافيا، على رغم أهميته التاريخية ودوره الأساسي في تحقيق تعددية فعلية وبناءة. أما في البحرين فقد جاءت نتائج الانتخابات البلدية ثم التشريعية قاسية جدا بالنسبة للقوى السياسية ذات التوجه القومي واليساري التي كانت تقود الحركة الديمقراطية في مرحلة ما قبل التسعينات، لتكتشف بعد عودة رموزها وقياداتها التاريخية من غربة طويلة بعضها كان قسريا وبعضها كان اختياريا، أن كل شيء تغير في البلاد بما في ذلك موازين القوى والمفاهيم والأدوار السياسية. وعلى رغم الجهود التي بذلت بسرعة من أجل استثمار الرصيد النضالي السابق، وإعادة توحيد الصفوف وتعبئة العناصر التي بقيت وفية للتراث المشترك والنضال الديمقراطي، إلا أن أخطاء الماضي وعدم امتلاك القدرة على التكيف السريع مع متغيرات الواقع المحلي إضافة إلى عوامل أخرى جعلت النتائج الانتخابية تعكس ميزان القوى الجديد الذي ولدته مرحلة التسعينات بكل أحداثها الجسيمة. وجاءت الصورة أكثر وضوحا ودرامية بالنسبة للـطبقة السياسية التركية التي تحملها العسكر وحماها وساعدها طويلا. فجأة قرر الشارع التركي أن يسحب ثقته من معظم مكونات هذه الطبقة بشكل تراجيدي، مما دفع عددا من وجوهها التاريخية نحو الانسحاب من الحياة السياسية مؤكدة بذلك إفلاس قطاع عريض من النخبة العلمانية التركية التي وجدت نفسها عاجزة عن حل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وبالتالي إقناع الاتحاد الأوروبي بأن تركيا أصبحت مؤهلة لعضوية الأسرة الأوروبية. السؤال الثاني : لماذا أعطت الجماهير أصواتها ؟ فشل الآخرين عامل مساعد جدا لصعود القوى السياسية والاجتماعية الجديدة، لكنه لا يعتبر دليلا في حد ذاته على امتلاك هذه القوى قدرات أفضل لحل الأزمات التي طحنت غيرها وأزاحتها من الركح السياسي. فضعف خصمك لا يعني بالضرورة أنك الأقوى حتما. وهذا ما يجب أن تفكر فيه جيدا الحركات الإسلامية التي رشحتها الظروف السياسية المحلية وربما الدولية للقيام بأدوار أساسية في بلدانها. ولعل من بين الأسئلة الرئيسية التي يفترض أن يطرحه أي حزب على نفسه عندما يفوز في أي انتخابات هو : لماذا أعطته الجماهير ثقتها وما ذا تنتظر منه ؟. إن الجماهير في المجتمعات العربية والإسلامية تكاد تعلن كراهيتها للسياسة والسياسيين وتلعن الجميع من دون استثناء، لأنها سئمت من الوعود الكاذبة، وازدواجية الخطاب، ولهث الجميع وراء المناصب بحثا عن فتاة الدنيا وعسل السلطة. إن مشكلة الناس مع العاملين في الحقل السياسي هي أخلاقية بالأساس. الناس يريدون من الأحزاب أن تكون في خدمتهم وليس العكس، إذ لا معنى للمصالح الوطنية أو القومية إذا لم تكن تعني الدفاع عن مصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين. ولعل هذا العنصر الأخلاقي هو الذي أخذ يدفع أوساطا واسعة في أكثر من مجتمع نحو التجاوب مع بعض الأحزاب ذات الميول الدينية. فعامل القدوة عامل هام وحاسم في خلق الارتباط بين السياسي والجمهور خاصة في المجتمعات العربية الإسلامية التي لا تزال تعطي للقيم والروابط الأخلاقية أولوية في نسج الولاءات. هذا لا يعني أنه بالأخلاق وحدها يمكن قيادة الشعوب لفترات طويلة. فالسلوك الأخلاقي المرتكز على النظافة والشفافية والتضحية، لا بد أن يقترن أيضا بالدفاع عن حق الجميع في الحرية والمساواة والأمن والعدالة الاجتماعية التي من أهم مظاهرها الحق في العمل ومحاربة الاستغلال واحتكار السوق والتحكم في ارتفاع الأسعار. فالأحزاب الإسلامية التي توصف بالوسطية أو المعتدلة، عندما ترشحها الأحداث إلى خوض غمار الحكم تصبح أكثر إدراكا للحاجيات الحقيقية لمجتمعاتها، وكذلك الصعوبات المحلية والدولية، فيقل تحليقها في الفضاء وتصبح أكثر ارتباطا بالواقع ومتطلباته. عندها فقط تعلم أن التغيير الحقيقي يتطلب اكتساب نظرة تنموية ذات مضمون اجتماعي وديمقراطي وحقوقي، إلى جانب امتلاك كوادر تجمع بين الكفاءة والتربية السياسية الديمقراطية والحرص على تجنب الشبهات. ويضاف إلى ذلك ذكاء واسع في التعامل مع المحيط الدولي الذي بلغ من التعقيد درجة جعلته يتحكم بشكل يكاد يكون كليا في الأوضاع الداخلية للدول، خاصة الضعيفة منها. ومثال تركيا مثال « نموذجي » في هذا السياق. فمن دون طمأنة الصندوق الدولي وكسب ثقة الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستمر أي حزب في الحكم طويلا. خلاصة القول هو أن النتائج الانتخابية الأخيرة، وخاصة تلك التي حصلت في تركيا تؤكد بأن القوى السياسية التقليدية التي احتكرت الحكم أو المعارضة في المراحل السابقة مهددة بالانقراض إذا لم تجدد دماءها وأفكارها وقياداتها ومناهج عملها. وأن الإسلاميين الذين تنبأ البعض بتراجع دورهم واختفاءهم، مرشحون في أكثر من بلد مسلم للصعود إلى الركح السياسي عن طريق الانتخابات الشفافة. وهو اختبار جديد لهذه الحركات التي شغلت الأمة منذ حوالي القرن من الزمان، فإما أن تحسن إدارة العلاقة بين الديني والسياسي، وأن تجعل من أولويات الجماهير أولويات ملزمة لها، وأن تتعامل مع العالم كما هو وليس كما تصوغه أيديولوجياتها ومعتقداتها، وبذلك قد تنجح فيما فشل فيه غيرها، أو أن تتمادى في خوض معارك وهمية أو هامشية، فتضيع فرصتها في التطور وخدمة مجتمعاتها، وتسهم بذلك في تعميق الدوامة التي تعيشها الأمة منذ فترة طويلة. ومن هذه الزاوية سيكون للتجربة التركية مع حزب العدالة والتنمية الذي يحاول الجمع بين العلمانية والخلفية الإسلامية، وكذلك التجربة الإيرانية مع التيار الإصلاحي تداعيات مهمة تتجاوز حدودهما الجغرافية، وقد تفتحان أفقا جديدا بعد مخاض مؤلم استمر حوالي قرن من دون الوصول إلى شاطئ الأمان. (*) كاتب تونسي
(المصدر: صحيفة الوسط اليومية البحرينية الصادرة يوم 13 نوفمبر 2002)
رمضان كريم
بقلم: محمد كريشان جرت العادة في أكثر من دولة عربية أن تبادر السلطة الحاكمة مع بداية شهر رمضان المبارك أو خلاله إلي إصدار عفو عن عدد يقل أو يكثر من المساجين لكنهم في الغالب ما يكونون من سجناء الحق العام وليسوا من السجناء السياسيين الذين يقبع بعضهم في ظلمة الأسر منذ سنــوات طويـلة وفي ظروف قاسية للغــاية وأحيــانا لا إنسانية. بطبيعة الحال نادرا ما تعترف معظم الدول العربية بأن لديها سجناء سياسيين بل هي غالبا ما تفخر بأن سجونها خالية أصلا من هذا النوع من المعتقلين وهي دائما ما تصنف من لديها منهم بأنهم مجرمون لم يرم بهم خلف القضبان من أجل أفكارهم بل لأعمال قتل أو تخريب. وإذا كان العراق، مع خصوصية وضعه، قد فتح أبواب معتقلاته ليخرج منها آلاف ربما ظن معظمهم أن الموت أقرب إليهم من أن يستعيدوا يوما نسيم الحرية العليل، فإن دولا عربية أخري تغتنم هذه المناسبة الوطنية أو تلك لتطلق سراح البعض مثلما حصل مؤخرا في تونس علي سبيل المثال مع الذكري الخامسة عشرة لوصول الرئيس بن علي إلي السلطة ، ولكن ما من دولة أقدمت علي خطوة شجاعة تتمثل في إفراغ كامل لسجونها من العشرات أو المئات من أبناء الوطن الذين كان لهم رأي في شؤون البلد أو نمط المجتمع يختلف عن تصور النظام الحاكم، جريرة بعضهم أنه عبر عن ذلك وأراد الترويج له بشكل أو بآخر وجريمة البعض الآخر أنه حمل السلاح وقتل الأبرياء لإيصال صوته مهما غلا الثمن أو تخضب بالدم، وكلا النمطين موجود في دول عدة مثل مصر والجزائر وتونس وسورية وبعض دول الخليج. لا أحد يجادل في وجاهة دفاع السلطة الحاكمة، أي سلطة، عما تراه أمنهــا الوطني ولكن المعضلة عندنا في البلاد العربية أن الزج بالمعارضين في غياهب السجون لم يحل أبدا مشكلة سياسية بل كثيرا ما فاقم بعضها أو حتي عفــّن معظمها بحيث أن كثيرا من الحكومات العربية تجد نفسها اليوم في ذات المربع الذي كانت فيه قبل سنوات طويلة عندما ظنت أن إحالة معارضيها من اليمين واليسار علي محاكم غير مستقلة ولا عادلة في الغالب أراحها من مواجهة لا تريدها أو لم تختر توقيتها… بل إنها اليوم في وضع أسوأ لأن التعاطي الذي لا مفر منه مستقبلا مع معارضين أصبحوا يعتقدون أن السجن منحهم شرعية نضالية أعقد بكثير من التعامل مع هؤلاء أنفسهم عندما لم يكونوا قد أجبروا بعد علي دفع هذه الضريبة ، فضلا عن أن السنوات الطويلة وراء القضبان دائما ما تفرز تعقيدات عائلية واجتماعية ونفسية يكابدها كثيرون في محيط الأسير ممن لا يشاطرون بالضرورة رؤاه ونهجه. وإذا كانت بعض العواصم العربية سارعت بعد أحداث واشنطن ونيويورك إلي نوع من الانتشاء من أن موجة العداء الأمريكي والدولي لــكل ما يمت بصلة إلي الحركات الإسلامية قد أعفاها إلي أجل غير مسمي من الإقدام علي مبادرة سياسية لإطلاق سراح سجنائها السياسيين من الإسلاميين ـ علي الأقل غير المورطين في عمليات قتل ـ فإن الدخول الهام إلي البرلمان لمرشحي حزب العدالة والتنمية في المغرب والانتصار الكاسح لسميّه في تركيا قد جعل من مثل هذا الانتشاء متسرعا وفي غير محله فواشنطن ليست معنية بجدلنا المزمن حول الإسلام المعتدل أو المتطرف بل كل ما يهمها هو إسلام لا يهدد مصالحها ولا يعتمد ما تصفه بالإرهاب للإضرار بمواطنيها ومصالحها في العالم . أكثر من ذلك، من مصلحة الولايات المتحدة أن تجد الحركات الإسلامية غير المعادية لها، بالمفهوم المشار إليه سابقا، مكانا لها بشكل أو بآخر في الخارطة السياسية العربية والإسلامية لأنها تري في الأمر أيضا صمام أمان ضد مزيد الاحتقان المولد والمغذي للتطرف ونزعات العنف بدليل تعاملها الإيجابي الأخير مع حزب أردوغان قبل وبعد فوزه الأخير في تركيا. ومن تعامل بهذا الشكل مع دخول نوعية معينة من الإسلاميين إلي مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية لن ينظر بعين الريبة إذا ما أقدمت بعض الحكومات العربية علي إطلاق سراح بعض ممن لديها من ذات النوعية بل ربما تشجع ذلك أصلا. رمضان شهر كريم ومئات المعتقلين في السجون العربية بسبب أفكارهم جديرون فيه بلفتة كريمة تعيد الفرحة لآلاف العائلات وهي التي تعودت لسنوات علي استقبال العيد بالدموع عوض الأفراح. لفتة من هذا القبيل لا تضير الحكام العرب في شيء بل هي تخدمهم داخليا وخارجيا… فهل تراهم يفعلون؟ (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 نوفمبر 2002)
« المسلمون الجُدُد » تعبير عن إفلاس الوعي ومحاولة لتجديد الخطاب د.خالد الطراولي* موضة « الجُدُد » أصبحت طاغية هذه الأيام، وكأنها تعبير عن إفلاس مصطلحات قديمة عن الإلمام والتعبير عن واقع جديد ومتجدد. أو لعلها انعكاس لردة فعل وجرأة على التجاوز والبناء لتصورات ورؤى فريدة أو تدعي الفرادة! ومصطلح « الجدد » رغم ظهوره بقوة هذه الأيام، فهو لم يخلّ من التواجد طوال تاريخنا الحديث. ففي الاقتصاد برز الكينزيون الجدد والنقديون الجدد ، وفي السياسة ظهر الليبراليون الجدد والتقليديون الجدد وأخيرا ولا آخرا المحافظون الجدد الذين يمثلون الأيديولوجيا القيادية الصاعدة في أمريكا. هل من السخافة أو من الجرأة أن نتحدث اليوم بدورنا عن « المسلمون المحافظون الجدد » أو « المسلمون الجدد » أو عن الفهم الآخر للدين، أو عن تجديد للخطاب ولمفرداته وتنزيلاته، حتى نميز بين أطروحات غلب بعضها على الساحة بقتامته وتجاوزاته فهزّ أطراف مجتمعاتنا وأربك العديد من أقوالنا وأفعالنا، وبين تصورات غابت في ثنايا قلة الوعي، واهتزاز الثقة، وذبول الجرأة، وترهل الصرامة، وتردد الحسم. « المسلمون الجدد » ليسوا تجديدا للدين فالإسلام عقيدة وشعيرة باق إلى قيام الساعة وهو الكمال المتعدي للزمان والمكان، وهو ليس تجديدا أجوف للمسلمين باستبدال الطربوش بالقبعة، فالتلفيق قد أثبت في العديد من التجارب سهولة التركيب وسرعة السقوط. ولكنه تجديد للرؤى التي حُملَت والتصورات التي بُنيت في بعض الأحيان في غفلة نقل وغيبة عقل. و »المسلمون الجدد » تعبير عن الوعي بالإفلاس الذي وقعنا فيه ومحاولة لتجاوزه. كم ملأت لقاءاتنا وندواتنا وكتبنا الحديث عن التجديد وعن ضرورته لبقائنا، كم تصدرت خطبنا وفتاوينا اكتشافنا أن باب الاجتهاد قد أغلق يوما، وأن ساعة الفتح قد حان أوانها، كم هي الاعترافات بجمودنا، بتخلفنا، بتقاعسنا… رغم ذلك لم تزد الأيام إلا تأكيدا لسقوطنا وانهيارنا، حتى أننا لم نترك ورائنا فقرا وتخلفا سوى سكان القارة السمراء كما دل عليه تقرير التنمية الإنسانية العربية الأخير! لعل عقلية الانتظار قد غلبت على تصوراتنا، وعطلت تفكيرنا وشلت أعضائنا، وأصبح الوقوف على الأعراف وترقب الكرامة أو المعجزة من شمائلنا، وأضحى التغيير والتجديد همّا يحمله الآخرون لنا، ويتحملون مشاقه رأفة بنا، ويسعون إلى تنزيله حسب لغة المصلحة وحسابات الربح والخسارة. « المسلمون الجدد » هي عودة إلى الذات، هو نبش في التراث، في أقوال الرجال وممارساتهم على ضوء عقولنا وفي ظل واقعنا..، هي نظرة توفيقية بين الماضي والحاضر، لا تلفيق فيها ولا ترقيع ولا إسقاط، إنما هي قراءة متأنية للماضي دون التحليق في أحلام العصور الذهبية، والوقوف على الأطلال، والنواح والتباكي على أيام خالية… وهي ليست انتظارا كئيبا جامدا وتواكلا حتى النخاع على عودة مهدي أو بروز مجدد أو مصلح! و »المسلمون الجدد » تأكيد على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والشورى وحقوق الإنسان وبروز لدور المجتمع المدني دون مواربة أو مَين. « المسلمون الجدد » هي رؤيا وسطية للدين ترفض بكل شدة التطرف والعنف والقتل والإرهاب، وتؤكد على أطروحات السلم والصلح والتحضر. هي لقاء مع الآخر من زاوية التعارف والتعاون والتعلم والاحترام. فالغرب اليوم هو سيد الموقف وحضارته رغم بعض سلبياتها ونقائصها الروحية والأخلاقية، هي القاطرة والدافعة نحو المزيد من التقدم والتمدن، ولا نريد لقاء معه مشوبا بالحذر المبالغ والكراهية والعداوة شبيه بلقاء الحروب الصليبية ولكن لقاء السكينة والسلام والثقة، يقارب لقاء قرطبة والأندلس، و لقاء شارلمان بهارون الرشيد، تعلم وتعليم، سلم وسلام، قبول وعطاء، تسامح وجوار. لعلنا والغرب أخلفنا مع بعض مواعيد حاسمة مع التاريخ…كانت الثورة الصناعية وغاب عنها المسلمون، كانوا لا يحملون القابلية المنشودة للتحضر، فسقط الموعد..! وكانت حقبة الاستعمار وغاب فيها غرب حقوق الإنسان والنهوض والازدهار المشترك، وهيمن غرب الاستغلال والمواجهة، وأخطأنا موعدا آخر مع التاريخ بين الشرق والغرب. وتواصلت رحلة المواعيد المفقودة بين شراكات وعولمة ومصالح ضيقة وحسابات بغيضة لتنته إلى عدم التفاهم والحذر والعنف والظلم والتطرف في أقصى مستوياته المرعبة والخطيرة التي مثلت ساحتها نيويورك وفلسطين… و »المسلمون الجدد » يرنون إلى أن يمثلوا مع أنفسهم ومع الآخر موعدا جديدا حاسما، لا تلفيق فيه ولا ترقيع ولا مزايدات ولا انبطاحات! إننا نريد لقاء مع صور المحبة والسلام التي غصت بها حضارتنا وتكاد في بعضها تشبه الأساطير أو حكايات ألف ليلة وليلة! ولكنها حقائق كانت تمشي في الأسواق وتسكن المنازل والغرف، وتتردد في الأشعار والموسيقى والأدب، وتحلق في سماء السياسة والاقتصاد والاجتماع، وما أكثرها! لعل قائل سوف يربكنا بقوله لماذا الآن وتحت ضغوط واقع صعب ومعاند؟ لماذا انتظرنا حتى الآن ولا نزيد انتظارا حتى نعمل في راحة بال ولا نكون تابعين لزيد أو لعمر، وحتى لا يطالنا الهمز واللمز من شتيمة التبعية والركوع والانبطاحية وغيرها، ونربأ بالتالي عن الخوض في جدال عقيم ونحفظ قوانا لما هو أنفع؟ في سياق مراجعتنا للأحداث العظام التي حملها التاريخ يوما في مساره تبرز إلينا بديهية كثيرا ما غفلنا عنها، وهي أن وراء كل أمر عظيم خضّة، أو هزّة، أو رجّة، أو صفعة، سواء حملتها معركة أو صراع أو ثورة أو انتفاضة أو اكتشاف، فهي توقظ النائم وتُنشط المتكاسل، وتُقيّم المكابر، وتدفع بالمتهاون، وتلجم المتنطع! فتكون الحياة بعد الموت، والانتباه بعد الغفلة، والمراجعة بعد المكابرة، والنشاط بعد الاسترخاء، والجدّية بعد الاعتباط. كان الاستيلاء على طرق التوابل، فكان اكتشاف أمريكا..، وكانت الحرب العالمية، فكان صعود القوة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية الأمريكية… كانت الأيديولوجيا الشيوعية الزاحفة، فكان التسابق الفضائي، وكانت الخطوات على سطح القمر… كانت الليبرالية الاقتصادية المتوغلة، فكان تقارب الأسواق، وكانت العولمة والثورة التكنولوجية الثانية والثالثة… كان الاستعمار والنكسة، فكانت الصحوة والأسئلة الحضارية:لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟..ومازال البناء لم يشتد عوده! ونحن الآن أمام رجات كبيرة تهز العالم الإسلامي وتكاد تعصف بالمسلمين، الذين جاء دورهم الآن لتحديد من هم وعلى أي أرض يقفون؟ وأي طريق سيسلكون؟ ولأي هدف يسعون؟ وعلى أي صهوة يركبون؟ و من يصحبون؟ ومن يصادقون أو يجاملون أو يعادون؟ فلعل لحظة الصفر الحضارية قد حان قطافها، والتاريخ لا يرحم مترهلا أو قاصرا أو ضعيفا أو عليلا، خاصة إذا كان هذا المترهل يحمل أدوات قيامه، وهذا القاصر يغفل عن حقيقة حجمه، وهذا الضعيف لا يرى جعبة منشطاته، وهذا العليل الذي نسي عنوان طبيبه، هذا الطبيب الذي لم يغادر يوما زقاقه. لن يكون قبول هذه الرجات دليلا على ضعفنا أو على قرب فنائنا، بل هو عون على إيقاظنا والإسراع لتنبهنا، حتى نؤكد من جديد على ما غفل عنه بعضنا، أو تلكأ كثيرنا في الحسم فيه والجرأة على إبرازه كاملا متكاملا، حتى ينته مخاضنا إلى ولادة تصور حضاري جديد مرتبط بأيام الصحوة في تاريخنا، ورام في مزبلته كل انحراف واعوجاج في فهومنا ورؤانا التي أدت إلى خيبتنا وهزيمتنا الفكرية والعلمية. فالقطيعة التي حصلت في مساراتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والثقافية، والتي جعلت ذواتنا هجينا متفرقا بين ماض استسقينا كآبته وقتامته، وغفونا عن أنواره وقممه، وحاضر لم نفلح حتى في الادعاء بركبه ومسايرة صعوده، هذه القطيعة يجب أن تمثل قوسين في تاريخنا قد حان غلقهما، واعتبار ما حصل فيهما خراف شيخوخة، ومرضا عابرا، وتوقفا وليس فناء. « المسلمون الجدد » ليسوا طيفا سياسيا و لا حزبا طائفيا بل هم الأمة في امتدادها التاريخي وشهودها الحضاري. هم الأمة في كل أطيافها وجماعاتها، هم الكتلة التاريخية والجماعة الوطنية عند البعض، هم الأمة المدنية التي مثلها دستور المدينة في تاريخنا، والتي نرنو إلى تجديد عقدها في حاضرنا. ختاما هل نحن حقيقة في حاجة إلى مصطلح جديد للتعبير عن حالنا وعن واقعنا؟ وكأن ملاذنا بالمصطلح هو تعبير عن عمق أزمتنا ونقص وعينا وخوفنا من مواجهة أمسنا وغدنا. أم أن المصطلح هو بداية النقلة والتحول والإقلاع من مسار إلى مسار؟ فالمصطلح ليس تعبيرا جامدا أو فضفاضا، وهزيمة المصطلح هي بداية الضعف والارتباك في التصورات لاحقا إذا لم تراعى خاصياته ولم يفرغ من مخزونه، وشحنه مجددا بما يعبر عن مخزون الأمة وتراثها. فمعركة المصطلح هي خط الدفاع الأول قبل سقوط الفكرة وتبعية التصور وانهزام الفعل والممارسة. و »المسلمون الجدد » اصطلاحا ولغة، هو تعبير عن هذا التحول المشحون بصور الماضي في أعز أوراقه، وبمتغيرات الحاضر بأحسن أطيافه وأطرافه. · مدير تحرير مجلة « مرايا » ـ باريس ـ صحيفة الزمان 12 نوفمبر 2002
Examen des moyens susceptibles de promouvoir l’activité bancaire 13/11/2002– M. Mohamed Daoues, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a tenu, mardi 12 novembre 2002, la réunion periodique avec les premiers responsables des banques pour se concerter sur les principales préoccupations du secteur et les moyens susceptibles de promouvoir l’activité bancaire à la faveur d’une plus grande efficience et d’une contribution encore plus active au financement de l’effort de croissance. Dans son intervention, le Gouverneur a passé en revue l’évolution des principaux indicateurs économiques et financiers enregistrés au cours des neuf premiers mois 2002 et les perspectives économiques pour l’année 2003. Dans ce cadre, il a mis en exergue les signes de reprise enregistrés, des le début du second semestre, notamment au niveau des secteurs du tourisme, du commerce extérieur et de certaines branches d’activité de l’industrie. Il a, en outre, fait part de la poursuite de l’évolution positive des indicateurs de paiements extérieurs traduite par une meilleure maîtrise du déficit courant qui s’est situé à 2.7- du Produit Intérieur Brut contre 3.4- durant les neufs premiers mois de 2001 et de l’affermissement des avoirs nets en devises qui se sont élevés à 3018 MD à fin octobre 2002 couvrant 82 jours d’importation. Sur le plan des équilibres financiers et monétaires, le Gouverneur de la BCT a indiqué que la politique monétaire poursuivie a permis de maîtriser l’inflation dont le taux s’est stabilisé au niveau de 2.9- durant les mois d’août et septembre 2002, tout en garantissant un financement approprié de l’économie, sachant que les concours à l’économie ont progressé de 5.6- durant les 9 premiers mois de l’année 2002. Considérant l’importance du financement bancaire pour la relance de l’investissement, M.Daouas a rappelé aux responsables des banques l’appel du Président de la République pour soutenir les efforts d’investissement à travers particulièrement la création et la re-dynamisation des cellules d’identification des projets, spécialisées dans la prospection et la promotion d’opportunités d’investissement tout en ciblant les secteurs à forte valeur ajoutée. Concernant la politique de gestion du taux de change visant à garantir la stabilité effective et réelle de la monnaie nationale, le Gouverneur de la BCT a indiqué que cette politique s’est répercutée sur l’évolution de la valeur du dinar par rapport aux principales monnaies depuis fin 2001 jusqu’au 8 novemabre 2002. Ainsi, le dinar s’est déprécié de 6- contre l’euro et s’est apprécie de 6.9 m contre le dollar US. Evoquant les perspectives de l’année 2003, M. Daouas a indiqué que, sur la base d’une éventuelle reprise de la croissance à l’échelle mondiale, notre économie pourrait réaliser un taux de croissance de 5,5% et ce, compte tenu d’une progression attendue de 12% de l’agriculture et de 4,8 % des autres secteurs économiques, grâce notamment à la reprise attendue au niveau des secteurs des industries manufacturières et du tourisme. sur cette base, les concours à l’économie augmenteraient de 7,5 % en 2003. S’agissant de la qualité du portefeuille-crédits du secteur bancaire, le Gouverneur de la BCT a insisté sur la nécessité de veiller à l’amélioration du recouvrement afin de permettre aux banques de continuer à jouer pleinement leurs rôles dans le financement de l’économie et de constituer les provisions nécessaires pour couvrir les risques en vue de consolider davantage leur assise financière. Le Gouverneur de la Banque centrale a évoqué, ensuite, la relation des établissements de crédit avec les agences de rating en invitant les banques à accorder une importance particulière à cette relation afin de favoriser leurs accès aux marchés internationaux de capitaux. En ce qui concerne le programme de modernisation du secteur bancaire, le Gouverneur de la BCT a mis l’accent sur le degré d’avancement du programme de développement de la monétique en incitant les banques à accorder plus d’intérêt à ce programme tout en signalant la création, à ce titre, d’un comité de pilotage sectoriel présidé par la Banque Centrale de Tunisie. La sécurité des systèmes d’informations a, également, suscité l’intérêt du Gouverneur compte tenu de la stratégie commune élaborée ce titre, et adressée aux banques afin de l’adopter et de favoriser l’application de ses recommandations. (Source : www.infotunisie.com )
Tunisia Foreign Exchange reserves rises 32 pct on Nov 11TUNIS, Nov 13 (Reuters) – Tunisia’s foreign currency reserves rose 32 percent to 3.024 billion dinars ($2.2 billion) on November 11 this year over the same day in 2001, Central Bank figures showed. The country’s import cover capability rose to 82 days compared to 62 days on November 11 last year. The hard currency reserves stood at 3.066 billion dinars at the end of August this year, the equivalent of 84 days of imports, versus 2.641 billion dinars in the same day a year ago, or 72 days of imports. Meanwhile, the Tunisian dinar exchange rate firmed 5.1 percent against the U.S. dollar and depreciated 4.6 percent against the euro since the beginning of the year, the Bank said. « (The dinar exchange rate change was) reflecting the rise in the European single currency by more than 9.0 percent against the U.S. dollar, » the bank said. The dinar depreciated 4.7 and 1.9 percent respectively against the U.S. dollar and the euro in 2001. It had depreciated 1.6 percent against the euro in 2000 compared to 1999 and fell 13.4 percent against the U.S. dollar in that year over 1999. The dinar was trading at 1.3530/3665 per dollar and 1.3688/3825 per euro early on Wednesday. The Tunisian dinar is not fully convertible but the government has been gradually opening the local foreign exchange market. The authorities had pledged to make the local currency fully convertible, though no precise timetable had been given. ReutersABC and Credit Lyonnais to arrange $50m loan facilityARAB Banking Corporation and Credit Lyonnais (CL) announced yesterday that they have been mandated to arrange and syndicate a debut five-year $50 million amortising term-loan facility for L’Enterprise Tunisienne D’Activities Petrolieres (ETAP). The facility is to be used for general corporate purposes. The Tunisian corporation was created 30 years ago as the entity responsible for the management of oil and gas exploration and production on behalf of Tunisia. Through its three principal business sectors of exploration, production and services, ETAP is able to carry out its stated objective of developing the Tunisian national hydrocarbon reserves. During the last year approximately 43 international and Tunisian companies were active in the exploration sector, and ETAP was a partner in 14 oil concessions equating to around 59 per cent of the total national production. ETAP’s total operating revenue in 2001 amounted to 304.4 million with net income for the year standing at 66 million. TAP’s total assets stood at 973.3 million with total capital at 282.7 million. The company is 100 per cent owned by the Tunisian state. The Republic of Tunisia is rated BBB by Standard and Poor’s and Fitch and Baa3 by Moody’s. © Bahrain Tribune, le 13 November 2002سافر إلى لندن للدراسة فأراح السلطات واستراح اختفاء عمرو خالد يثير جدلاً بقلم: محمد صلاح
عاد الجدل مجدداً حول الداعية الإسلامي المصري عمرو خالد الذي توقف عن إلقاء دروس دينية في المساجد المصرية قبل اشهر, لكنه واصل تقديمها عبر برامج في قنوات فضائية عربية. واختفى خالد تمامًا من القاهرة في شهر رمضان وباستثناء حلقات مسجلة من برنامج (لقاء الأحبة) الذي أنتج قبل سنوات خلت جميع البرامج الدينية في الفضائيات العربية من خالد صوتاً وصورة. وكانت السلطات المصرية نفت أن تكون اتخذت إجراءات لمنع الداعية الذي يلقى قبولاً كبيرًا في أوساط الشباب, وخصوصًا المنتمين إلى الطبقتين المتوسطة والعليا, وبررت منعه من الخطابة في المساجد بأن الترخيص الذي حصل عليه من الأزهر لمزاولة تلك المهنة انتهى. وتبين أن عمرو خالد سافر إلى العاصمة البريطانية لندن قبل أيام من بداية الشهر الكريم بعدما حصل على منحة لنيل الدكتوراه مدتها 4 سنوات مقدمة من جامعة ويلز لدراسة السيرة النبوية. وأشارت زوجته إلى أنها ستسافر للالتحاق به خلال شهر رمضان, موضحة أن موضوع الرسالة التي يعكف خالد على تحضيرها هو (أحوال التربية في السيرة النبوية: دراسة مقارنة مع منهج التربية في الغرب). وذكرت أنه سارع بالسفر قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له للسفر إلى بريطانيا, نافية وجود مضايقات دفعته لاتخاذ قرار السفر, لكن مراقبين لا يستبعدون حدوث نوع من التضييق على خالد اخيراً, ويرجحون ان يكون (فضّل الدراسة في التخصص الذي يحبه على إغضاب أحد بحديثه للفضائيات العربية والأجنبية), وترددت أنباء عن تلقي أصدقاء خالد رسالة منه على هواتفهم المحمولة مرسلة من بريطانيا يهنئهم فيها بحلول شهر رمضان, ويخبرهم فيها بأرقام هواتفه في بريطانيا. يذكر أن الغموض كان أحاط بأسباب اختفاء الداعية الشاب وانقطاعه عن إلقاء الدروس التي داوم عليها في مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر خصوصاً أنه لم يكن يتحدث في السياسة ولم يتعرض من قريب أو بعيد لقضايا الفتوى التي تثير الكثير من الجدل, ودفع هذا الغموض الكثير من جمهور الداعية الشاب إلى ترديد عدد من الاشاعات عن أسباب اختفائه, والتي لم يتم التأكد منها بشكل قاطع. وحسب موقع لجماعة (الإخوان المسلمين) على شبكة الانترنت فإن منع خالد جاء في إطار اتهامات خارجية لمصر بإذكاء روح الكراهية للأميركيين, وترويج مفاهيم من شأنها الإضرار بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين. ولفت الموقع إلى أن (هذا الإجراء تزامن مع سعي عدد من أنصار اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة إلى الزج باسم مصر في طريق الخطط الأميركية لمحاربة الإرهاب, تارة بدعوى أن التعليم الأزهري يدعم الكراهية ضد الغرب, وتارة أخرى بدعوى أن الحكومة تسمح لعدد من الدعاة الذين يحظون بجماهيرية عالية ببث روح العداء للغرب ومنجزاته وحضارته في نفوس الشباب). واعتُبر خالد منذ ظهوره على الساحة قبل نحو خمس سنوات داعية من طراز جديد, لذا فقد قوبل بضجة كبيرة عند ظهوره, ولا يزال, فلم يتعود الناس على أسلوبه وطريقته في عدة أمور, فهو يرتدي الملابس الشبابية (بدلة) أو (تي شيرت), أو حذاءً رياضياً, وهو حين يضرب مثالاً ما في دروسه يستمده غالباً من أرقى الأندية, وأماكن الطبقة الثرية في مصر, كذلك فإن أسلوبه يثير جدلاً كبيراً, اذ ابتعد عن الطريقة العادية في الوعظ, واعتمد على تبسيط قواعد الدين للشباب الذين يجهلونها, والاقتراب من مشاكلهم الواقعية ومعايشتها, وهو يجيد التعامل مع المعطيات الحديثة للعصر, فله موقع على الانترنت, وكذلك (سي دي) وأشرطة فيديو.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 13/11/2002 )
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
Voici l’un des rares commentaires de la presse tunisienne sur le récent « tremblement de terre » électoral en Turquie :
Turquie : le séisme
Tahar SELMI Un séisme politique d’une ampleur considérable vient de frapper la Turquie. Avec la « prise du pouvoir » par l’AKP, un parti « anodin », né il y a à peine une année des cendres d’une autre formation dissoute par l’armée — le Fazilat —, c’est toute l’histoire contemporaine du pays d’Ataturk qui risque de faire un saut dans l’inconnu. Ce sont là des appréhensions réelles qui préoccupent non seulement la classe politique et l’armée en Turquie, mais aussi — et peut-être surtout — les partenaires stratégiques de ce pays. En raflant l’essentiel de la mise électorale, le Parti de la justice et du développement (AKP) bouleverse, de fond en comble, le paysage politique. Mis à part le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), parvenu tant bien que mal à arracher 20% des voix, aucune autre des 16 formations en lice — y compris celles de la coalition gouvernementale sortante — n’a obtenu le minimum nécessaire de 10% des voix pour être représenté à l’Assemblée. Ce « SMIG » électoral a joué le rôle d’un véritable couperet. Conçue, au départ, comme un obstacle majeur pour barrer la route du Parlement aux « partis indésirables », notamment le parti kurde, la barre des 10% s’est retournée contre ses propres initiateurs en les éliminant en vrac. Les islamistes qui étaient également visés par cette « loi scélérate » et auxquels l’armée a mené la vie dure durant des décennies, viennent de remporter une éclatante victoire en fauchant la majorité absolue des sièges. Si les 9 élus sans étiquette rejoignaient l’AKP, ce dernier aurait la pleine latitude de modifier la constitution du pays. On en devine aisément les enjeux. Comment un tel « désastre » a-t-il pu avoir lieu, balayer de vieux routiers rompus à la politique politicienne, des vétérans « incontournables » qui occupaient depuis plus d’un demi-siècle l’avant-scène du paysage politique turc ? Le désaveu sans précédent exprime un ras-le-bol collectif. Depuis de nombreuses années, la Turquie se débat dans une situation inextricable d’embourbement économique et social, aggravée par une prolifération de lois répressives dont les victimes se comptent par milliers. Quelques données suffisent pour démontrer l’ampleur des dégâts. Sur le plan économique, Ankara a accumulé une montagne de dettes : 86% du PNB, fin 2001, de dette extérieure, 80,88 milliards d’Euros de dette interne, couvrant la même période, une dépréciation de 55% de la monnaie nationale, 2 millions de chômeurs supplémentaires en l’espace de dix mois, dûs aux licenciements massifs dont près de mille journalistes, des taux d’intérêt qui ont explosé pour atteindre… 7.500% !, trois prêts consécutifs du FMI pour sauver le pays de l’effondrement…La Turquie n’a pas effleuré la banqueroute, elle y a mordu à pleines dents. Elle doit son salut précaire à l’ami américain — alliance stratégique oblige — qui l’a secourue par institutions financières interposées. Le changement politique intervenu le 23 octobre dernier comporte des enjeux redoutables sur la scène régionale. De par la position stratégique qu’il occupe (carrefour de trois continents) et son emplacement à proximité d’une zone à « très haute tension » — le Proche-Orient —, le pays de Kamel Ataturk inquiète sérieusement les Etats-Unis et l’Europe. Qu’adviendrait-il si le nouveau régime d’Ankara décidait de réviser « à la baisse » ses relations avec Washington, au moment où celui-ci s’apprête à mettre en exécution son plan de guerre contre l’Irak, voire contre d’autres pays de la région ? Les Américains estiment que ce changement est intervenu au « très mauvais moment » et risquerait de brouiller ses calculs. Les vives réticences manifestées par l’Arabie Saoudite et d’autres pays du Proche-Orient face aux projets militaires américains en Irak accentuent l’importance stratégique de la Turquie. Mauvais moment également pour l’Europe qui s’apprête à prendre la relève de l’OTAN, le 15 décembre prochain, en Macédoine, dans le cadre de la mise sur pied de la « Défense Européenne ».Or, privé de l’espace territorial turc, le projet européen n’a que peu de chances de réussir. A terme, c’est même tout le lancement de la force de réaction rapide (60 mille hommes), prévu l’an prochain, qui est menacé. D’autant plus menacé que Bruxelles continue de bouter l’adhésion de la Turquie à l’EU. Pour l’instant, Américains et Européens se disent disposés à coopérer avec le nouveau gouvernement. Au lendemain du « séisme », Washington, par la bouche de son secrétaire d’Etat aux A.E., a demandé à l’EU d’encourager la Turquie à « rester liée à l’Occident ». Pour sa part, le nouveau maître d’Ankara, Rajab Tayyib Erdogan, patron suprême de l’AKP triomphant, se dit ne rien avoir d’un mollah intégriste et refuse le terme d’islamiste « injustement collé » à son mouvement, proteste-t-il. Dans une interview accordée, à chaud, au journal « Ach-Charq Al-Awsat », il affirme sa détermination à « préserver le caractère laïc » de l’Etat. « L’AKP, affirme-t-il, n’a pas la « charia » pour programme, elle a présenté 10% de femmes sur les listes électorales et a donné son accord au programme du FMI pour sortir la Turquie de la crise. Nous demeurons attachés aux engagements de notre pays envers l’Occident et notre priorité reste l’adhésion de la Turquie à l’Europe communautaire ». Dont acte… (Source : Tunis Hebdo du 11 novembre 2002)
Tête de turc !
Imed BEN HAMIDA Les Turcs ne sont pas prêts de bouffer du chiche kebab ou de la chawarma dans l’enceinte du Parlement européen, la percée fulgurante des islamistes aura dissipé le mince espoir de voir Ankara ajouter son étoile à la bannière azurée des ténors du vieux continent. Tintin pour l’Europe, quoique Washington ait tout essayé pour pousser la Turquie dans le giron des « Quinze ».Elle a fait pression sur Ankara pour abroger la peine de mort et faire montre de plus de souplesse vis-à-vis du problème kurde. Il a également entrepris une campagne — dirions-nous de sensibilisation — à travers les chancelleries européennes pour déblayer le terrain à une intégration de la Turquie au sein du camp des « Quinze », appelés à devenir « vingt-sept » d’ici 2004. Naturellement, la vraie raison du refus de l’Europe d’inclure la Turquie parmi les siens ne sera jamais exprimée à haute voix.Il n’y a pas de place pour un peuple musulman dans une « confrérie » chrétienne.Ça les Américains ne l’ont pas compris.Ils ne comprennent pas grand chose d’ailleurs à la fragilité de cette région du monde où est implantée la Turquie. En fait, la montée des Islamistes a constitué une véritable aubaine pour les Européens qui avaient été mis dans l’embarras suite aux démarches américaines et aux concessions de la Turquie. Maintenant, ils sortiront l’argument béton de l’islamisme consacré — par Washington elle-même — comme anti-chambre du terrorisme. La Turquie hors d’Europe, c’est toute sa « bonne volonté » de vassal attiré des Américains qui se trouve ainsi entamée. Les USA, pour faire de la Turquie ce que d’aucuns appellent un « porte-avions », ont fait miroiter à Ankara la promesse ferme d’un ralliement à l’Europe. Aujourd’hui que cette promesse s’est dissipée, qu’adviendra-t-il de l’alliance américano-turque? Rien, Islamiste ou pas, la Turquie demeurera l’allié sûr des Etats-Unis, parce que ce qui avait été obtenu par les promesses (de Gascons), peut également s’obtenir par la force. Washington n’a qu’à froncer les sourcils pour que la Turquie croule à ses pieds. En cas de pépins, quelques « Stingers » du Pentagone chez les kurdes de Turquie feront l’affaire. (Source: Tunis Hebdo du 11 novembre 2002)
بعض تفاصيل الديموقراطية التي تهيؤها أمريكا للعالم الإسلامي … من باكستان وأفغانستان!!
تضغط مباشرة لاتمام صفقة (مشرف – بوتو)
أمريكا تتدخل بقوة لمنع وصول الاسلاميين للسلطة في باكستان إسلام أباد – السبيل – من مفكر أحمد أربكت الحكومة الباكستانية الحسابات الحزبية بإعلانها إرجاء افتتاح البرلمان المنتخب قبل أكثر من شهر والذي كان مقررا الجمعة الماضية للأسبوع المقبل بعد توصل أحزاب المعارضة الدينية والعلمانية إلى اتفاق بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسةمولانا فضل الرحمن مرشح تحالف الأحزاب الدينية «مجلس العمل المتحد» فيما أعطيت رئاسة الجمعية الوطنية لأحد القيادات البارزة في حزب الشعب الباكستاني بزعامة بينظير بوتو كما نال الاتفاق دعم حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف فيما أخفق حزب الرابطة الإسلامية جناح قائد أعظم المقرب من الرئيس برويز مشرف في التوصل إلى ائتلاف حزبي يضمن له الفوز بثقة الغالبية البرلمانية.
تأخير انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب في الثامن من الشهر الماضي دفع نواب زاده نصر الله خان الذي يترأس تحالفا من خمسة عشر حزبا لاستعادة الديمقراطية وسوّق اتفاق الأحزاب الدينية والعلمانية إلى الدعوة لمؤتمر يضم جميع الأحزاب متهما الحكومة بمحاباة حزب الملك – وهو المصلح الذي يطلق في باكستان على التحالف الذي رعاه مشرف – بهدف منحه فرصة أطول للمناورة سعيا وراء قطع الطريق أمام تحالف الإسلاميين والعلمانيين الذين تجمعت مصالحهم المشتركة في رفض القوانين والتعديلات الدستورية التي أجراها مشرف فيما تتباعد أفكارهم حول السياسة الخارجية خاصة مستقبل التحالف مع الولايات المتحدة التي قدمت الجزرة باستعدادها اسقاط مليار دولار من ديون باكستان مكافأة على موقفها من الحملة العسكرية الأمريكية على أفغانستان. وبتأجيل افتتاح الجمعية الوطنية عادت المناورات الحزبية للمربع الأول بعد أكثر من شهر من المشاورات الحثيثة التي أعقبت نتائج الانتخابات غير الحاسمة والتي أفرزت ثلاث قوى رئيسية في البرلمان لا يمكن لأي منها تشكيل الحكومة بمفرده أو بتحالف مع الأحزاب الصغيرة، وبررت الحكومة التأجيل بطلب من بعض الأحزاب السياسية إلا أن مصادر مطلعة وذات صلة أكدت تورط الحكومة والولايات المتحدة بشكل مباشر في المحادثات الجارية لقطع الطريق أمام حكومة مولانا فضل الرحمن، وظهر ذلك جليا من خلال اللقاءات المتكررة بين الحكومة وحزبي الشعب والرابطة الإسلامية. وإضافة إلى انتقال بينظير بوتو للولايات المتحدة مع احتدام السباق لتشكيل حكومة ائتلافية ولقائها بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون جنوب آسيا «كريستينا روكا» فإن السفيرة الأمريكية في إسلام أباد عقدت سلسلة لقاءات مع مخدوم أمين فهيم رئيس «برلمانيي حزب الشعب» الجناح الذي شكله حزب الشعب لخوض الانتخابات حيث أن بينظير بوتو زعيمة الحزب لا يسمح لها بترأسه أو دخول الانتخابات بناء على القوانين التي أصدرها مشرف وقرارات المحاكم التي أدانتها بتهم الفساد وتكاد الصحف الباكستانية أن لا تخلو من الحديث عن الدور الأمريكي الخفي والعلني في ترتيب الأوراق في صياغة حكومة تتماشى مع محور مشرف واشنطن. وبعد أن كان السباق من قبل جميع الأطراف بعد الانتخابات على تحالف الأحزاب الدينية «مجلس العمل المتحد» بدأت الأنظار تتجه أكثر فأكثر إلى واقع حزب الشعب الداخلي الذي وقف على مفترق طرق ودور الحكومة في رعاية تحالف بينه وبين حزب الملك (الأحزاب الموالية لمشرف) نظرا لاتخاذ مجلس العمل المتحد المبادرة بترشيح فضل الرحمن لرئاسة الوزراء والثبات على مواقفه تجاه رفض التعديلات الدستورية والقوانين الي فرضها مشرف والتي تجرد الديمقراطية من فحواها وتجعل الحكومة والبرلمان أسيرة سياسات الرئيس والجيش أو على الأقل فيتو الرئيس ومجلس الأمن القومي الذي يصر على إقامته. ووسط تهافت الحكومة لإتمام صفقة بين حزب بوتو (إقطاعيي السند) وحزب الرابطة الإسلامية (إقطاعيي البنجاب) برزت إلى السطح مسألة آصف زرداري زوج بينظير المعتقل منذ الإطاحة بحكومتها عام 1996م في أول مؤشر على بوادر الصفقة حيث أن بوتو تضع مسألة عودتها للبلاد وممارسة العمل السياسي والإفراج عن زوجها المتهم بقائمة طويلة من القضايا تتراوح بين القتل والفساد المالي والإداري بما في ذلك اتهامه بالوقوف وراء مقتل شقيق بينظير مرتضى بوتو في كراتشي في سبتمبر عام 1996م، ونقل زرداري من معتقله في كراتشي إلى مستشفى في إسلام أبد أتاح له الاتصال بمسئولي الحزب وإجراء محادثات عالية المستوى مع ممثلين عن الحكومة بمن فيهم مدير مكتب الرئيس مشرف ثم بعد ذلك نقله إلى مستشفى آخر في كراتشي ليرافق والدته المريضة في المستشفى أو بعبارة أخرى لم يعد إلى السجن حتى كتابة هذه السطور. وأفادت مصادر مطلعة بأن طبخة (مشرف – فهيم) الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية بعيدة عن الأضواء حاليا تتضمن الإفراج عن زرداري في وقت قريب وعودة بوتو خلال ثلاثة أعوام لا تنخرط فيها بالسياسة أو تهاجم فيها «مشرف» وسلطته مقابل إحالة التحفظات على القوانين والتعديلات الدستورية التي أجراها مشرف للجنة قانونية تنظر فيها وهذا يعني تمريرها وتجميد رفضها إلى أجل غير مسمى، ويرى المراقبون أن هذه الصفقة إذا ما تمت تضمن ربحا مشتركا لبوتو ومشرف حيث أن بوتو لا يمكن أن توافق على السماح ببروز شخصية كبيرة من حزبها ليقود الحزب والحكومة لأن ذلك يعني الحكم على مستقبلها السياسي بالإعدام وخروج آل بوتو من الزعامة التاريخية لحزب الشعب لينتقل لشخصية أخرى قد تكون مخدوم أمين فهيم صاحب النفوذ القوي في إقليم السند. التحالف الإسلامي في هذه الأجواء يراهن على شيء واحد هو تماسكه في ظل تداعيات الحزبين الكبيرين خاصة حزب الشعب الذي ظهر فيه أكثر من تيار بين موال لبوتو وبين من يرى أنها فرصة تاريخيةلا يمكن إهمالها في التحالف مع الأحزاب الدينية لمواجهة مشرف ولفيف الأحزاب التي شكلها حوله، ولم يتوان زعيم الجماعة الإسلامية قاضي حسين أحمد في اتهام حزب الشعب بلعب لعبة مزدوجة بين الحكومة والمعارضة واعتبر مولانا فضل الرحمن أن الأبواب ما زالت مفتوحة مع حزب الرابطة الإسلامية إلى أن يحسم حزب الشعب خياراته فيما اتهم نواب زادة نصر الله خان رئيس تحالف استعادة الديمقراطية حزب الشعب وزعيمته بوتو بالتراجع عن كل اتفاق توصلوا إليه والتأرجح في المواقف بين الديمقراطية وحكم العسكر. ومن أجل تسهيل عمليات شراء الذمم في البرلمان أعلنت الحكومة إلغاء أحد القوانين التي أصدرها مشرف مؤخرا ويقضي بفقدان أي عضو في البرلمان لمقعده إذا لم يلتزم بآراء حزبه ويصوت وفقا لما يراه رئيس الكتلة البرلمانية في الحزب أملا في استمالة بعض الأعضاء وانتقالهم من مقاعد المعارضة إلى الطرف الآخرالمؤيد لحكومة موالية لمشرف. (المصدر: مجلة السبيل الأسبوعية الأردنية الصادرة يوم 12 نوفمبر 2002)
توقع عزل فهيم عن وزارة الدفاع وتعيين دوستم نائبا لقرضاي
تعديلات وزارية هامة مرتقبة في أفغانستان تستهدف التيار الاسلامي المزعج لمحور (قرضاي – أمريكا) السبيل – وكالات صرح مصدر حكومي أفغاني رفيع المستوى أن الحكومة الأفغانية الانتقالية تعتزم إجراء تغييرات هامة تشمل الوزراء وحكام الولايات في غضون الأيام القادمة، فيما فسره بعض المراقبين للشئون الأفغانية بأنه انقلاب على التحالف الشمالي. ونقلت شبكة الجهاد «أون لاين» عن المسئول الأفغاني أن أبرز هذه التغييرات تشمل عزل الجنرال محمد فهيم وزير الدفاع الطاجيكي في الحكومة الانتقالية الحالية وقائد التحالف الشمالي. وأشار المصدر إلى أن الجنرال «شاولي خان» صهر ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه قد يخلف وزير الدفاع الحالي. وأوضحت أن «غول أغا شيرزاي» والي قندهار الحالي سيتولى منصب وزير الداخلية بدلاً من تاج محمد وردك من التحالف الشمالي. كما سيتولى حكم ولاية قندهار أحد أبناء «سيد كيان» زعيم الفرقة الإسماعيلية في أفغانستان، أو «محمد ظاهر» ابن «حاجي عبد القدير» نائب الرئيس ووزير الأشغال العامة الذي تم اغتياله في كابول قبل شهور. وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الجنرال عبد الرشيد دوستم سيتم تعيينه نائبًا للرئيس حامد قرضاي؛ ليترك بذلك شمال البلاد إلى العاصمة كابول، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إضعافه وإبعاده عن مركز قوته، وربما كانت خطوة على طريق إقصائه عن السلطة، ويُعرف عن الجنرال دوستم فظاظته ووحشيته. وقد يكون تعيين الجنرال دوستم نائبًا للرئيس مستهدفاً تأييد القومية الأوزبكية التي تمثل 6,6% من سكان أفغانستان في مواجهة التاجيك الذين يمثلون حوالي 30%. وأشار المصدر إلى أنه سيتم إقالة إسماعيل خان والي هرات الذي يسيطر عليها بالقوة. وأكّد مصدر رفيع المستوى بالحكومة الأفغانية في كابول أن المشاورات تدور حول التغييرات الوزارية وبين حكام الولايات، وقال -مفضلاً عدم ذكر اسمه: إن اجتماعات مهمة تدور بين مسؤولين حول التعديلات التي ستشمل عددًا من المناصب المهمة، وتوقع إعلان حامد قرضاي عن هذه التعديلات رسميًّا خلال الأيام القادمة. ويرى المراقبون أن هذه التعديلات في الحكومة الانتقالية تدل على أمور عدة: أولها: بسط سيطرة الحكومة المركزية على الولايات الأفغانية. الثاني: إبعاد رموز التحالف الشمالي من المراكز المهمة في الحكومة تدريجيًّا، وشغل مناصبهم بأعوان الملك السابق محمد ظاهر شاه. وكان المراقبون يتوقعون أن تستكمل الحكومة الانتقالية مدتها التي تبلغ 18 شهرًا، ولكن تنامي نفوذ الطاجيك واستغلال السلطة هو ما دفع حامد قرضاي إلى إجراء التعديل الوزاري قبل الوقت المحدد. ثالثا: التخلص من التيار الإسلامي المتجسد في القوات الطاجيكية التي يقودها الجنرال فهيم خلفًا لزعيمهم أحمد شاه مسعود، لما يسببه هذا التيار من إزعاج لمحور (قرضاي- أمريكا) خاصة بعد احتدام الخلاف بين الفريقين الذي وصل لحجاب المذيعة على شاشة التلفاز من عدمه، وكذلك الاختلاط في المدارس والجامعة من عدمه. وأخيرا يفسر بعض المراقبين تعيين «بن سيد كيان» واليا لقندهار التي يسود فيها أهل السنة، وتقل فيها الطائفة الإسماعيلية.. استجابة من قرضاي لضغوط مؤسسة «كريم أغا خان» الإسماعيلية ذات الصلة الوثيقة بالغرب، والتي باشرت بإنشاء مشروعات كبيرة في أفغانستان، منها الجامعة في كابول. (المصدر: مجلة السبيل الأسبوعية الأردنية الصادرة يوم 12 نوفمبر 2002)
|
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|
