13 juin 2004

أخبار حريات

وفاة سجين سياسي

توفي يوم الجمعة 28 ماي 2004 بباريس السجين السياسي السابق جلال الجبالي ( 31 سنة ) بعد معاناة مع مرض السرطان. وكان المرحوم قد أعتقل وهو شاب ( 17 سنة ) في بداية التسعينات وقضى ثلاث سنوات بالسجن، وهو من أصيلي مدينة الكاف.

وكان في استقبال جثمانه مساء السبت 05 جوان 2004 بمطار تونس قرطاج الدولي أخواه وأفراد من أقاربه إلى جانب عضوي الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيدان مالك كفيف ومحمد القوماني ورئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذ محمد النوري والأستاذة النوري والأستاذ سمير ديلو والسيد لسعد الجوهري. وقد تم دفن المرحوم بالكاف يوم الأحد 06 جوان 2004.

زيارة خاتمي؟

سيقوم الرئيس الإيراني محمد خاتمي بجولة مغاربية في الخريف المقبل تقوده إلى كل من الجزائر وتونس ومن المحتمل أن تشمل الجولة تونس. وإذا تأكدت الزيارة فسيكون أول رئيس إيراني يزور بلادنا منذ سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي في أواخر السبعينات.

غياب

لوحظ غياب وزير الدولة المستشار لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بن ضياء الذي يضطلع في الوقت نفسه بمهام الناطق الرسمي باسم رئاسة الجهورية. ويعود هذا الغياب إلى عدّ أسابيع حتى أنه لم لم يشاهد ضمن الوفد التونسي في القمة العربية. ويبدو أن هذا الغياب يعود إلى وجوده في الخارج للتداوي.

إيقاف شبان كانوا يستعدون للذهاب إلى العراق

أعتقلت السلطات الأمنية 13 شابا أغلبهم من جهة بنزرت بعد أن خططوا للذهاب إلى سوريا ثم العراق والمشاركة في أعمال المقاومة، ووجه عميد قضاة التحقيق عمر بن منصور تهم الإنضمام إلى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والتعريف بتنظيم إرهابي دولي وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية. وورد في محضر الاستنطاق أن بعض أفراد المجموعة كانوا يجتمعون ببعض المقاهي لمناقشة المسائل الدينية والأوضاع في العراق.

وعرف من بين الموقوفين محمد أمين الهذلي مولود في بنزرت في 25 جويلية 1980 وهو طالب بالمعهد الأعلى للفنون الجميلة بتونس، وكذلك مكرم خليفة ومحمد بن محمد الذي يعمل باتصالات تونس وغيرهم. ومن المنتظر أن يحاكم الشبان وأغلبهم طلبة حسب قانون الإرهاب المصادق عليه أخيرا.

وعملت  » الموقف  » أنه تم إعتقال مجموعة أخرى تتكون من 9 طلبة بجهة تطاوين وذلك منذ أفريل الماضي. وبدأت الاحداث عندما قبض على شاب ليلة زفافه كان يدرس بسوريا وعندما عاد إلى تونس كان متحمسا إلى العودة إلى العراق للمشاركة في أعمال المقاومة.  ووجهت تهم عديدة للشاب العائد من سوريا كلها تتعلق بالإرهاب والاتصال بشبان وتحريضهم على الانضمام للمقاومة للجهاد من أجل تحرير العراق. ومن الأسماء المعتقلة أسامة المديني ومحمد الشابي وعبد الكريم العقربي والطاهر الرياحي وموسى العدالي. وتم ضبط ثلاثة أقراص لدى المتهمين تتعلق بالتحريض على الجهاد وصنع المتفجرات.

إضراب في السنيت

نفّذ عمال وعاملات الشركة العقارية للبلاد التونسية  » السنيت  » إضرابا عن العمل يوم الخميس 3 جوان الماضي، وأفادتنا النقابة الأساسية أن نسبة نجاح الإضراب وصلت إلى أكثر من 90 % وقد تجمع العمال منذ الصباح أمام مقر الشركة مطالبين الإدارة بتحقيق مطالبهم وفتح باب التفاوض مع ممثلي العمال. وتجمع بعد ذلك حولي 300 عامل وعاملة بساحة محمد علي تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان. وعبر المجتمعون عن استياءهم الشديد لعدم الاستجابة لطلبهم الشرعي المتمثل في صرف منحة الانتجاية السنوية المضمنة بالنظام الأساسي الخاص الصادر بالأمر عدد 2493، وهدد العمال بتنفيذ إضراب إنذاري في غضون الأيام القادمة دفاعا عن المكاسب ومطالبين بالحقوق. يذكر أن الشركة العقارية للبلاد التونسية تعيش وضعا صعبا وينذر بالخطر على عدّة أصعدة.

طرد

أعلن كتبة الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في إضراب عن العمل كامل يوم 7 جوان 2004 إحتجاجا على طرد زميلهم شكري الشواشي، كاتب الهيئة، طردا نهائيا، من دون تحقيق ولا عرض على مجلس تأديب. وقالت اللائحة الصادرة عن كتبة الهيئة  » أن ما نسب إلى زميلنا لا يتحمل وزره، وأن طرده كان تعسفيا نظرا لعدم عرض الأمر على مجلس تأديب قانوني بحضور محام « . وطالبت اللائحة بتكوين نقابة تدافع عن كتبة الهيئة في ظل هضم حقوقهم والتعسف القائم عليهم.

شارة

قرر موظفو الاتحاد الدولي للبنوك حمل الشارة الحمراء يوم انعقاد الجلسة العامة للبنك كخطوة أولى بعد تعنت الإدارة وعدم أستجابتها لمطالب الموظفين، وهددت اللائحة العامة الصادرة عن المجتمعين يوم الخميس 27 ماي الماضي باللجوء للإضراب عن العمل، كما طالبت بوقف سياسة الطرد والإيقاف عن العمل، وكل المضايقات التي تقوم بها الإدارة ضدّ الاعوان، وتحقيق المطالب المادية والمهنية، وتشريك الموظفين والنقابة الأساسية في البحث عن مستقبل أفضل لاتحاد البنوك.

منتدى الجاحظ يستأنف نشاطه

أعلنت الجلسة العامة لمنتدى الجاحظ عن إستئناف نشاطها الفكري والثقافي، بعد أن عقد أعضاؤها جلستهم العامة يوم الأحد 16 ماي الماضي، بحضور حوالي 50 عضوا، وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.

و »منتدى الجاحظ » جمعية ثقافية فكرية مستقلة، شعارها  » من أجل تنوير عربي إسلامي  » تحصلت على التأشيرة القانونية في 12 جوان 1990، وقامت بعدّة أنشطة ثقافية وندوات فكرية ولكنها توقفت عن النشاط لغياب الظروف الملائمة. ومن أهداف « منتدى الجاحظ » التأكيد على أهمية الفعل الثقافي، ودعم التوجه العقلاني في التراث والثقافة العربية الإسلامية بالتفاعل مع مدراس الفكر الإنساني المعاصر. ويعمل المنتدى على المساهمة في تنشيط الحوار الوطني بين مختلف مكونات النخبة حول كبرى التحديات التي تواجه الفكر العربي و الإسلامي في هذه المرحلة.

وقد تم انتخاب الهيئة المديرة الجديدة والمتكونة من السيدات والسادة:

صلاح الدين الجورشي: رئيس، محمد القوماني كاتب عام وسعاد القوسامي حجي نائبة رئيس، والعربي بن طراد: أمين مال والأعضاء: حياة بوكراع وعبد الرزاق العياري وصابر محجوب والصحبي العلوي وعبد العزيز التميمي ومراد حجي وفوزي الشعباني. وأسرة تحرير  » الموقف  » تتمنى لمنتدى الجاحظ كل النجاح والتوفيق للمساهمة في تنشيط الحياة الثقافية بالبلاد، ودعم التوجه العقلاني والهادف لشبابنا، والمساهمة في إدارة الحوار بين مكونات النخبة التونسية، والرقي بالخطاب الفكري.

اتحاد الطلبة:  إعداد لمؤتمر التصحيح

انعقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام لطلبة تونس يوم الجمعة 4 جوان الماضي بكلية الحقوق بتونس، بمشاركة نواب عن 16 كلية و5 أعضاء من المكتب التنفيذي. وقد أقرت الهيئة الإدارية بحضور الأمين العام جمال التليلي تشكيل لجنة دعاية واعداد مؤتمر التصحيح تتركب من كل أعضاء الهيئة الإدارية، مهمتها الدعاية والاتصال بالطلاب والرأي العام الديمقراطي والوطني من أجل ضمان أوفر حظوظ النجاح للمؤتمر. كما أقرت الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة تشكيل لجنة صياغة اللوائح ومقررات المؤتمر التي ستعرض على المؤتمرين وتكون موضوع نقاشات معمقة تجعل مضامينها ومحتوياتها نابعة من قواعد الاتحاد.

وعبر المشاركون في الهيئة الإدارية عن بالغ انشغالهم لتدهور وضع حرية العمل النقابي والسياسي بالجامعة، وخاصة من خلال تعدد مجالس التأديب التي استهدفت أكثر من 20 مناضلا ومسؤولا نقابيا. ولم يفت الهيئة الإدارية التعبير عن رفض طلبة تونس لكل أشكال الاستعمار والهيمنة الأمريكية على العالم وأدانت بشدّة الاستعمار البربري للعراق وإهانة شعبه وسرقة ثرواته، كما نددت بالممارسات الصهيونية العنصرية ضدّ الشعب الفلسطيني البطل ودعت كل القوى في المجتمع المدني لمزيد التنسيق للوقوف مع المقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال البغيض.

وكشفت مصادر من داخل الاتحاد للـ » موقف  » أن مؤتمر التصحيح سيحدد موعده قريبا وأن لجنة المؤتمر ستعلن في وقت لاحق عن موعد ومكان انعقادة. ودعا بيان الهيئة الإدارية جميع مناضلي الاتحاد إلى التجنّد من أجل المشاركة الفعلية في إحداث المنعرج الحاسم وإعادة الروح إلى الفضاء الطلابي والجامعي وإعادة الطالب التونسي للعب دور حقيقي في البلاد.

محمد فوراتي

احبطت الوحدات الامنية للمنطقة الجهوية للحرس الوطني ببنزرت خلال الليالي الفارطة عمليتي ابحار خلسة حيث اوقف اعوان فرقة الابحاث والتفتيش خلال العملية الاولى سبعة اشخاص والقى اعوان الحرس البحري في الثانية 11 شخصا. وقائع القضية الاولى تشير الى ان معلومة سرية بلغت الى مسامع اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ترجح امكانية انطلاق رحلة بحرية غير شرعية من شاطىء راس الجبل. فأولاها الاعوان العناية اللازمة وراقبوا الطرقات المؤدية الى المدينة حتى لمحوا قدوم شاحنة فاسترابوا في امرها وبايقافها تبين ان سائقها اوصل بعض «الحارقين» الى الشاطىء.

وعلى جناح السرعة تحول المحققون الى المكان المشار اليه وانطلقوا في مطاردة الزورق الى ان فوجئوا به يشق البحر عائدا من حيث انطلق بسبب تقلب الاحوال الجوية فألقوا عليهم القبض وحجزوا الزورق السريع الذي كانوا على متنه. اما القضية الثانية فتشير الى ان وحدة امنية تابعة للحرس البحري بالجهة كانت بصدد مراقبة حركة الملاحة وحراسة منطقة نفوذها عندما لمح اعوانها قدوم زورق فأشاروا على «الرايس» بالتوقف فاذعن للاشارة وتوقف.

وبالاقتراب من الزورق عثر المحققون على 11 شخصا فألقوا عليهم القبض بعد اعترافهم بالمشاركة في عملية «حرقان» وسلموهم لاعوان فرقة الابحاث والتفتيش ببنزرت لمواصلة التحريات.

ص ـ المكشر

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 جوان 2004)

المحاماة: جدل سخن قبل الجلسة العامة ليوم 20 جوان

الإستقلالية قطب الرحى في انتخابات عمادة المحامين

يعيش قطاع المحاماة حملة انتخابية ساخنة، شغلت الرأي العام الوطني بالإضافة إلى المحامين أنفسهم استعدادا للجلسة العامة الانتخابية يوم 20 جوان القادم لإختيار عميد جديد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين. وقد تعددت الاجتهادات والقراءات وحمي وطيس المعركة بين عشرة مترشحين بعضهم تدعمه السلطة وآخرون على قلتهم يعتمدون على القاعدة المستقلة باتجاهاتها الفكرية المتعددة، والمترشحون للعمادة هم بشير الصيد و عبدالجليل بوراوي وعبد الرؤوف العيادي وعبد الستار بن موسى ورضا الأجهوري وجمال بيدة ومحمد المكشر وابراهيم بودربالة وبديع جراد وإلياس القرقوري. وإذا كانت الحظوظ متفاوتة والبرامج الانتخابية مختلفة بين مترشح وآخر، فإن عديد المعطيات تؤكد أن انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين هذه السنة تشهد منافسة كبيرة، ومعطيات انتخابية جديدة ربما تكشف عن مفاجئات غير منتظرة. لكن الواضح هو أن إستقلالية المحاماة ستكون مدار المعركة الانتخابية، بالنظر لسعي بعض الأطراف لضرب وزن العمادة وتدجين المحاماة بوصفها الصوت المدافع عن الحريات وعن استقلال القضاء. وفي هذا العدد تساهم جريدة  » الموقف  » بإعطاء الفرصة لوجهات نظر متعددة للتعبير عن مشاغل قطاع المحامين الذي يبقى من أهم القطاعات الريادية في بلادنا.

السلطة مسؤولة عن تردي أوضاع المحاماة

أنور القوصري

لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة عن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين التي سيتم خلالها انتخاب العميد وسبعة من أعضاء الهيئة لمدة الثلاث سنوات المقبلة. ورغم أن السلطة تطبخ الآن بعيدا عن الأنظار مخططا انتخابيا ترمي من ورائه السيطرة الكلية على هياكل المهنة كما فعلت بالنسبة لجمعية المحامين الشبان، فقد لوحظ أن النقاش في مستقبل المهنة وأزمة المحاماة وأسبابها لم يرتق لدى العديد من المترشحين إلى الدرجة التي تمكن من تشخيص جدي وصريح لأسباب الأزمة وطرح تصورات جادة تمكن من تحقيق المطالب.

وللتذكير، فقد استغلت السلطة/الحزب الحاكم خلال انتخابات جمعية المحامين الشبان كثرة الترشحات المستقلة عنها لتخطط لتمرير قائمة جندت وراءها حوالي خمس (5/1) القاعدة الانتخابية للمحامين الشبان بالاعتماد على هياكل ومقرات الحزب الحاكم بكافة مراكز المحاكم الابتدائية. وكانت هذه النسبة كافية لتمرير كل القائمة التي اتفقت عليها مع بعض رموز مجموعة من المحامين كان من إحدى محاور حملتها الإدعاء بأن العميد الحالي الأستاذ البشير الصيد مسؤول على تعكر أزمة المهنة أو عدم حلها.

فإذا كانت اليوم كثرة الترشحات للعمادة لا تمثل خطرا كبيرا على استقلالية المهنة لأن انتخاب العميد يتم في دورتين ويتنافس في الدور الثاني المرشحان اللذان تحصلا على أعلى نسبة من الأصوات ويبقى ممكنا اختيار المترشح الأكثر استقلالية عن غيره في الدور الثاني، فإن انتخاب أعضاء الهيئة يتم في دورة واحدة ويفوز المترشحون السبعة الأوائل في عدد الأصوات المتحصل عليها ولو كانت نسبتها قليلة من مجموع الناخبين.

وبالتالي فقد أصبح من الخطير جدا على استقلالية الهيئة والمهنة أن يترشح لها عدد كبير من المحامين المستقلين. وكلما كثر عددهم تقلصت من ناحية حظوظهم في النجاح وساهموا بصفة غير مباشرة في تمرير القائمة « التجمعية »، خصوصا الأقل حظوظا منهم أو هؤلاء الذين ليست لهم حظوظ بالمرة. وقد لاحظنا أن المقربين من السلطة يشجعون هؤلاء على الترشح. أما من ناحية أخرى فمهما كان العميد المنتخب ستمثل هيئة من هذا اللون خطر ملم على المحاماة التي هي بالأساس مهنة حرة ومستقلة ولن يستطيع عميد مستقل فعل أي شيئ معها للدفاع عن مطالب المحاماة والمحامين، لأنها ستعاديه أوتعرقله.

فنحن نعيش اليوم في مجتمع لا تؤمن فيه السلطة بدور المحامي الذي يقوم بواجبه في الدفاع عن الحقوق للمساهمة في إرجاعها لأصحابها ولا تؤمن فيه بضرورة وجود محاماة مستقلة تعمل من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في إرساء العدل ودولة القانون والمؤسسات. والدليل على ذلك أنها سنت منذ 1989 أكثر من عشرين قانونا قلصت في مجالات عديدة دور المحامي أو ألغته. وهمشت قطاع المحاماة داخل الفضاء العدلي وفي المجتمع. وعلى سبيل الذكر، قنن قانون 1989 المنظم للمهنة الجرائم « المجلسية » وهمش دور المحامي أثناء الترافع ورفع عنه كل حصانة. وتلته عدة قوانين ضيقت في مجال عمله أكثر فأكثر في وقت تستقطب فيه المهنة مئات من الزملاء الجدد كل سنة فتضررت أرزاق المحامين وطال الضررعائلاتهم. وخصصت السلطة قضايا الدولة والدواوين والشركات العمومية لفئة من المحامين الموالين. ورفضت الاستجابة لمطلب القطاع المصادق عليه في جلسة عامة استثنائية قانونية بتنقيح الأمر المتعلق بتانبر المحاماة بالترفيع فيه ليتمكن المحامون من التغطية الصحية عند المرض فبقوا محرومون منها خلافا لبقية القطاعات فتواصلت الوفايات التي كان من الممكن تفاديها بالعلاج المبكر مما تسبب في تثقيل كاهل صندوق التقاعد … إلخ.

وذهب بها إلى الأمر إلى نسف السر المهني، وهو ركيزة أساسية لممارسة مهنة المحاماة، في القانون المتعلق بمكافحة « الإرهاب » والقانون المتعلق بجوازات السفر ومنع الهجرة « السرية » اللذان أوجبا على المحامي أن يصبح مخبرا عن حريفه الذي يأتمنه على أسراره، وإلا يتحول إلى مجرم تنتظره عقوبات وخطايا شديدة للغاية.

ولا يمكن أن ننسى الاعتداءات الجسدية على عشرات المحامين خلال السنوات الفارطة أو الاعتداءات على المكاتب التي أحصتها الهيئة السابقة لجمعية المحامين الشبان وبقيت عموما بدون ردع لمقترفيها.

والغريب في الأمر أنك لا تشعر خلال هذه الحملة لدى العديد من المترشحين وعيا منهم بخطورة ما حدث للمهنة. والحال أنهم على علم تام بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك التردي ولكن يكتنف أغلبهم عن التعرض إليها صراحة حتى لا يطالهم ما طال غيرهم فتسمعهم يتحدثون عن قوانين وأزمة وكأنها نزلت علينا من إحدى الكواكب الأخرى. في حين أن عليهم، وهم ينشدون تحمل المسؤولية واجب الإعلام، لتوعية الوافدين الجدد على المهنة بمشاكلها الحقيقية ولأنه لا يمكن إيجاد الحلول الصحيحة بدون الوقوف على الأسباب الصحيحة.

والأغرب من ذلك أنك تقرأ أو وتسمع « تحاليل » أو مواقف لهذا المترشح أو ذاك ترجع بصفة ضمنية تردي واقع المحامي أو عدم التوصل إلى حل أزمة المهنة إلى « تصرفات » العميد البشير الصيد أو الهيئة الوطنية للمحامين أو المسؤولين عن القطاع الذين سبقوهم. وكأن الهياكل هي التي سنت تلك القوانين أو رفضت الاستجابة لمطالب المحامين في إلغاءها. وتقدم للغرض « تفسيرات » مثل « التصلب » أو « التسييس » لأن العميد الحالي والهيئة طالبوا بإلغاء القوانين التي قلصت من مجال أعمال المحامي ودافعوا عن استقلال المهنة واحترام حقوق الدفاع واحترام الحرمة الجسدية للمحامي وطالبوا باستقلال القضاء وبتوفير الحريات الأساسية،و توخوا الأسلوب النقابي للدفاع عن تلكم المطالب بعد فشل جميع الأساليب الأخرى السابقة وخاصة أساليب التودد للتحصل على تطمينات لا تغني ووعود لن تتحقق من هذه الجهة أو تلك، أو بجعل المطالبة بالاكتفاء بدورة واحدة عوضا عن دورتين في عضوية الهيئة أو العمادة في طليعة الاهتمامات وكأننا في ظل منظومة انتخابية ترسي مسؤولية مدى الحياة في المحاماة في حين أننا لم نقرأ لهم ولم نسمعهم يعارضون تحمل مسؤولية مدى الحياة خارج إطار المحاماة، أو بقلب الحقائق بزعم أن الهيئة الحالية وخاصة العميد الحالي « رفضوا الحوار مع السلطة » والحال أن هذه الأخيرة قفلت باب الحوار بعد أن اقتنعت كليا بأن الهيئة الحالية جادة في توخي الأسلوب النقابي ورفضت التراجع عنه رغم الضغوطات … إلخ

والأغرب من كل ذلك أن تسمع مثل هذه المهاترات من مترشحين تحملوا مسؤوليات بالهياكل « المنتقدة » وأعادوا ترشحهم أو ترشحوا لمناصب أخرى صلبها أو من بعض المترشحين الآن الذين ساندوهم في الماضي. هل تناسى هؤلاء أن المحاماة جربت منذ صدور قانون 1989 وخلال تهاطل القوانين التي تلته أربعة عمداء وهم الأساتذة منصور الشفي وعبد الوهاب الباهي وعبد الجليل بوراي والبشير الصيد وخمسة هيئات متعاقبة ومتنوعة الأساليب في معالجة المشاكل والتعامل مع السلطة؟ ورغم ذلك تواصل تردي واقع المحاماة والمحامين وقد تبين للجميع أنه كلما كانت درجة العلاقة بالسلطة أقرب إلا وكان تهاطل القوانين أقوى وجرأة المطالبة بالإصلاحات أضعف. وقد وجد القطاع أمامه في مختلف تلك المراحل ورغم اختلاف توجهات الهياكل حائطا منيعا ورفضا قاطعا للتراجع عن أكثرمن عشرين قانونا يؤذي القطاع ويأزمه. وقد عبر وزير العدل الحالي عن هذا الرفض بدعوى أن للسلطة وحدها حق التشريع. ولو كان الأمر خلاف ذلك لحورت القوانين عندما كانت الهياكل في أيدي المقربين.

وزيادة على ذلك فهل يقبل من بعض المترشحين الذين يعيبون على العميد الحالي والهيئة الحالية « تسييس القطاع » أن لا يطالبوا بحل خلية حزبية نشاطها سياسي بحت أرساها الحزب الحاكم منذ سنين متذرعين صلفا بتواجد مزعوم لنشاط أحزاب معارضة تنشط بصفة منظمة داخل القطاع في زمن تنعدم فيه حرية التنظم الحزبي ويلاحق فيه المعارضون يوميا ويزج بهم في السجون. والحال أن دور تلك الخلية السياسية إرباك القطاع وشق صف المحامين حتى لا يتوحدون للدفاع عن مطالبهم فقامت بتنظيم تكسير إضرابات المحامين وتقدم بعض قيادييها بقضية ضد الهيئة الوطنية تنفي عنها صلوحية تقرير الإضرابات تماشيا مع مصالح السلطة وهم يعلمون مسبقا أن القضاء سيحكم لصالحهم طالما أنه كان يقضي دائما لصالح أعضاء من الحزب الحاكم ضد الهيئات المستقلة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولو كانت القضايا مرفوعة لدى دوائر مدنية أو استعجالية وغير مؤيدة.

وهل ننسى أن بعض هؤلاء الذين يرمون العميد الحالي والهيئة « بالتسييس » زاعمين تمسكهم بالدفاع عن تيار « مهني » أو « مستقل » أو الإثنين معا كان أغلبهم متحملا لمسؤولية في هياكل المهنة وزكوا بصفتهم المهنية وباسم جموع المحامين وبدون استشارتهم مرشح الحزب الحاكم بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 أو التي سبقتها؟  فهل هذا فعل « مهني » « مستقل » أم أنه فعل سياسي وفوق ذلك فعل غير ديموقراطي ؟ هل هو الدور المرتقب لبعض المترشحين ونحن على أبواب موعد انتخابي وطني جديد يوم 24 أكتوبر 2004؟ لقد زكى بعض أعضاء الهياكل في السابق ولم يتحصلوا على شيء فعلى ماذا سيتحصلون هذه المرة لو انتخبوا؟ على لا شيء.

وفي الحقيقة فإننا على يقين أن السلطة لن تتزحزح إلا بمواصلة توخي الأسلوب النقابي بصفة صريحة وجادة وعلنية ومسؤولة، وبالعمل في نفس الوقت على توحيد القاعدة العريضة للمحامين وراء هذا الأسلوب وتهميش الخلية ومن يتحالف معها خلسة. ولن يتحصل القطاع على شيء بدون ذلك. وسوف تتردى الوضعية أكثر إذا فاز من يعارض الأسلوب النقابي أو يتناغم مع معارضيه أو يدعي « المهنية » أو « الاستقلالية » بدون توخي التوجه النقابي. فالتجربة السابقة علمتنا أن للسلطة قناعة راسخة بضرورة تهميش دور المحامي ودور المحاماة. وتجارب زملائنا في بلدان أخرى وتجارب ماضية لقطاعات مختلفة ببلادنا علمتنا أن من لا يرفع رأسه عاليا ويطالب بحقوقه، جميع حقوقه، لن يتحصل على شيء ولو على فتات.

ومهما كان النقد الذي يمكن توجيهه لآداء العميد الحالي أو الهيئة ومهما كانت أهمية هذا النقد في نظر أصحابه، وهذا من حقهم، فإنه لا يمكن إطلاقا التعلل بهذا النقد لنسيان القضية الجوهرية. والقضية الجوهرية فهمتها السلطة منذ زمن بعيد وهي تفعيل طرح قضايا القطاع بنهج الأسلوب النقابي لتحقيقها. وعموما فعٌلها العميد الحالي بمشاركة جزء من أعضاء الهيئة فتصرفوا بطريقة حضارية كما هو الحال في المجتمعات الأخرى أين توجد نقابات للمحامين بل حتى للقضاة أيضا.

المحامي مدافع قوي عن غيره ضعيف في حق نفسه

الحنيفي الفريضي

إن الأمانة الوطنية والحرص على المحاماة حتمت علينا إبداء بعض الملاحظات التي نراها أساسية وضرورية إلى أبعد الحدود للنهوض بالمحاماة من كبوتها الحالية أو لتخليصها من الأزمة تتخبط فيها باتفاق الجميع  من سلط وهياكل ومحامين. ولابد لقيادات المحاماة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة أن تتحلى بالصفات والشروط الأساسية التالية:

أن لا تكون لا إمعة ولا مناطحة سياسيا 1 وأن يتمتع كل عضو مترشح فيها لحدّ أدنى من الصفات لا يمكن أن يكون صالحا بدونها 2 وأن تصحح وتستقيم العلاقة بين هياكل المهنة نفسها 3.

1 ) الابتعاد عن صفة الإمعة والنطاح:

يقول الرسول الكريم فيما معناه في هذا الصدد  » لا تكونوا إمعة إذا أساء الناس أسأتم وإذا أحسنوا أحسنتم ولكن وطنوا أنفسكم فإن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا « .

إن المحاماة لا تريد لا عميدا إمعة ولا رئيس فرع إمعة ولا هياكل إمعة، لأن دورها بهذه الصفة وهذا الشرط يجعل منها وبالا على المحاماة إذ هي سوف لن تقدم لها أي عمل أو نتيجة إيجابية بل على العكس من ذلك فتزيد من استفحال السلبيات وسنفرغ المحاماة نهائيا من دورها الريادي المستمد من كونها مؤسسة دستورية ونقابة قانونية وفعلية تدافع عن حقوق منظوريها بصفة خاصة وعن سيادة القانون بصفة عامة، ولذلك فهي ترفض رأي وزارة العدل الذي لا يدعمه لا قانون وطني ولا مقارن ولا دولي ولا واقع كذلك في محاولة سحب صفة النقابة من المحاماة. كما هي ستضر بالعميد أو غيره بهذه الصفة لأنه سينعت أمام المحامين بالمتخاذل وبالانبطاحي وسيهمله التاريخ ويلفظه في سلة مهملاته، كما أن هذه الصفة السلبية ستلحق ضررا كبيرا بالمصلحة الوطنية نفسها لأن المحاماة مؤسسة أساسية في التركيبة الاجتماعية للأمة ناهيك أنها تؤخذ في دول المؤسسات واحترام القانون معيارا للديمقراطية والرقي الاجتماعي. إلا أن المحاماة ترفض أن تمارس قيادتها مبادئ الرفض أو المعارضة ( يعني التصدي وليست المعارضة لمفهومها الحزبي ) للمعارضة أو الأسلوب الزعماتي الذي يؤخر ولا يقدم. إن المحاماة لا يمكنها أن تتقدم وأن تقدم حلولا ناجعة لمنظوريها الذين صاروا الآن أقل كل الفئات الاجتماعية حماية من نوائب الدهر فلا تغطية اجتماعية ولا سكن ولا ضمانات دخل محترم على الأقل، يحمي ماء الوجه مضمونا في الظروف الراهنة رغم أنها الصوت الأرفع في البلاد للدفاع عن حرمة القانون والإنسان وهذه هي المعضلة الأساسية التي يمكن تلخيصها في المعادلة التالية: ( مدافع قوي عن غيره ضعيف في حق نفسه ).

إن شدّ الحبل من النقيضين بين السلطة والمحاماة وترقب فرصة الانتصار لأحدهما على الآخر لا يمكنها أن تخدم المحاماة ولا أن تقدم لها حلولا ناجعة تؤثر فعلا في درجة الداء العضال الذي أصابها والذي لا يقدر على وصفة إلا حكيم عارف ماهر مجرب ذو حنكة وبصيرة متجانس مع أعضاده ودعم بقاعدة واعية تتوفر على الحدّ الأدنى من الحيوية والمسؤولية على الأقل.

إن المحاماة ترفض كذلك وبنفس المقياس موقف السلطة المقابل والذي يتمسّك بعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة حتى بعد خطاب رئيس الجمهورية من أجل رفضها التعامل مع نوعية شخص العميد. إن العميد المنتخب بصورة ديمقراطية لا يمثل نفسه وإنما يمثل كافة المحامين على اختلاف درجاتهم وانتماءاتهم ويجب واقعا وقانونا وخدمة للمصلحة الوطنية التعامل معه من هذا المفهوم.

2) الحد الأدنى الواجب توفره لكل مترشح لمسؤولية في المحاماة:

في نظرنا وبناء على تجربة تعد محترمة في مهنة المحاماة وانطلاقا من مواكبة دؤوبة لكل أنشطتها وتحركاتها ومن قراءة مطلعة وواعية لتاريخها نستطيع القول في سيرانه يجب على كل مترشح لأي مسؤولية للمحاماة جملة ولمسؤولياتها الرئيسية كالعادة خاصة أن يبتعد عن المنطلقات الشخصية المصلحية إذا لم نقل الانتهازية أي الهادفة إلى تحقيق ولو القليل من المصالح الشخصية على حساب المحاماة. وأن يتحلى فعلا وممارسته لا قولا ولا إشهارا زمن الحملة الانتخابية بالصدق والأخلاق الحميدة الخاصة بالمهنة وأن يتبع أسلوب الديمقراطية أي احترام الرأي والرأي المخالف في مصداقية وشفافية جديتين، وأن يغار فعلا على المحاماة أي أن يشهد تاريخه وممارساته له بذلك، وأن لا يكون سمسارا ولا حتى عليه شبهة سمسار وأن يكون من المحامين المهذبين النزهاء الشجعان والشرفاء الذين يزينون المهنة ولا يشينونها. وبالتالي أن تغنم المحاماة من تواجده في قيادتها لا أن تخسر وتتقهقر، إن هذه الصفات يجب أن تتوفر في كل مترشح لأي منصب في المحاماة مهما كان نوعه، أما العميد بوصفه الشخصية الأولى والبارزة في كل الهياكل فيجب عليه زيادة على ما ذكر، أن تكون له قوة الشخصية وسعة المعرفة والإطلاع والاستقلالية عن الجميع كما يجب أن يكون ذا إشعاع على مستوى رحاب المحاكم وبين زملائه، له قدرات ومؤهلات تمكنه من حسن إدارة الحوار من موقف القوة بأسلوب ووسائل ناجعة لتحقيق بعض الضروريات التي أصبحت كالماء بالنسبة للعطشان، وعلى رأسها التغطية الاجتماعية وتوحيد المدخل وتوسيع مجال عمل المحامي بصورة جديّة لا صورية أو هامشيّة، مثل بعض تطبيقات خطاب رئيس الدولة الذي أقر فيه بأزمة المحاماة كتخصيص المقاعد الأمامية في المحاكم للمحامين والإدارة والحال أن المحامين بطبعهم لا يجلسون إلا في الصدارة ! أو تمكينهم من صياغة عقود الأصل التجاري دون غيرها والحال أن عقود الأصل التجاري لا تساوي شيئا مع العقود الأخرى!

إننا ننصح أي عميد مترشح لكرسي العمادة أن لا يوغل في الوعود المعسولة وأن ينتخب المطالب الاساسية للمحاماة وهي واضحة وضوح الشمس مثل مقاومة سرطان السمسرة الذي سيقضي على المحاماة إذا لم يوقف ويجرّم، والتغطية الاجتماعية التي صارت معظلة فعلية للمحامين، وتوحيد المدخل وتوسيع مجال تدخل المحامي على غرار بعض القوانين العربية ولا نقول الأوروربية مثل لبنان والأردن، وبعث المعهد الاعلى للمحاماة وصياغة النظام الداخلي، الذي يمثل مكسبا هاما للمحاماة لأنه سيسدّ عديد الثغرات وما أكثرها في المحاماة مثل تعريف المحاماة بأنها نقابة ومؤسسة دستورية قانونية، وتحديد صلوحيات الهيئات وغيرها. فإن فعل ذلك فلا بدّ أن يحفظ له التاريخ اسما ويحق له أن يقود المحاماة عن جدارة.

3) لقد تراكمت عديد السلبيات والضبابيات وعدم تحديد الصلاحيات بين العمادة والفروع وكيفية اتخاذ القرار داخل كل الهياكل عند حصول الاختلاف وما أكثر ما يحصل الاختلاف إذا لم نقل الخلاف إلى أن بلغ الأمر شيئا من الخطورة عند نشر هذه الاختلافات إذا لم نقل المشاحنات بين أعضاء الهيكل الواحد على أعمدة الجرائد. ولذلك يجب على الهيئات الجديدة أن تبادر مباشرة إثر انتخابها إلى أن تكون جلسة توزيع الأعمال والمسؤوليات موعد تحديد هذه الصلاحيات وطريقة العمل في ما سكت عنه القانون في محضر جلسة يمضيه الجميع ويلتزم به في انتظار إنجاز النظام الداخلي الذي يجب أن لا يتجاوز في أقصى الحدود الستّة أشهر الأولى للسنة القضائية المقبلة، وبذلك يمكن للمحاماة أن تتفادى عديد السلبيات وتتجنب عديد الإشكاليات التي تؤخرها ولا تقدمها.

إننا نطلب من كل مترشح لقيادة المحاماة أن يعرض نفسه على هذه الشروط والصفات فمتى اجتمعت فيه على الأقل أغلبها فليتكل على الله ويخوض غمار الانتخابات، وأما إذا عرف عن نفسه غير ذلك، فالمحاماة تناديه بأعلا صوتها بأن يبتعد عن ذلك وليترك المجال لمن هو أقدر وأجدر لتحقيق هذه الضروريات.

السلطة تساهم في خلق الثنائية السياسية بالتأثير في الانتخابات

منذر الشارني

يستعد قطاع المحاماة لانتخابات هامة لتجديد هياكله. وتحظى هذه الانتخابات بإهتمام مبالغ فيه من السلطة والمعارضة والمجتمع، علاوة على عموم المحامين أنفسهم وقطاع المهن الحرة الأخرى والنخب بصفة عامة.

وهذا الاهتمام طبيعي طالما أن انتخابات القطاع تتميز بالديمقراطية وبالشفافية المطلقة وهو أمر نادر بالنسبة إلى بلادنا. فالمحامي التونسي، مهما كانات دوافعه أو آراؤه أو حتى نزعاته، وهو سيد اختياره عندما يخلو إلى نفسه في خلوة الاقتراع. ولم يشكو المحامون من حالات تزوير أو ما شابه ذلك.

أما الجانب الثاني الذي يعطي أهمية لهذه الانتخابات فهو معرفة التوجهات العامة لعموم المحامين: هل سيجددون للعميد الحالي الأستاذ بشير الصيد ؟ أم ستختار الأغالبية غيره من بقية المترشحين ؟ وماهي فسيفساء مجلس الهيئة الوطنية التي سيفرزها الصندوق ؟

السلطة تدعم أسماء معينة للعمادة وأسماء أخرى بالنسبة للهيئة الوطنية ولبقية هياكل المهنة. وهي تحاول أن تؤثر في مجرى الأحداث بمختلف الطرق، طالما هي تعطي أهمية كبرى للقطاع وتعرف حساسيته. أما بقية الأطراف السياسية منها والفكرية والمستقلة فيساند كل منها مرشحا بعينة للعمادة ومرشحين لمجلس الهيئة ولبقية الهياكل.

وبقطع النظر عن هذا العنصر، فإن الأسماء المتداولة بالنسبة إلى منصب العمادة تتراوح بين الأربع والخمس أسماء، وهناك من يضيّق الدائرة إلى ثلاث أسماء أو حتى إلى إسمين فقط، إسم تسانده السلطة ولكنه من قبل عدة أطراف. وآخرون تسندهم تيارات فاعلة داخل القطاع وعدد محترم من المهنيين والمستقلين. وهذه الثنائية أو القطبية، التي يدخل فيها موقف الحكومة من مرشح بعينه هي إحدى أوجه المعادلة ولكنها ليست كلها. إن السلطة بمحاولتها التأثير مباشرة في نتائج الانتخابات تساهم في خلق هذه الثنائية  » السياسية  » مع أنها لا تكف عن اتهام الهيئة الحالية بتسييس المهنة على خلفيّة بعض المواقف والتحركات النقابية والتصريحات.

إن الواضح أن للقطاع مشاكل مزمنة وأهمها تضييق مجال تدخل المحامي بجملة من القوانين ومشكلة التأمين الصحي وتوحيد المدخل إلى المهنة وقضايا أخرى.. الخ

ومما يردده جانب هام من المحامين أن القوانين المضيقة لمجال عمل المحامي صدرت في عهد عمداء متوافقين مع السلطة، كما أن هؤلاء العمداء لم يطرحوا بصفة ميدانية وفعالة مطلب التغطية الصحية أو إيقاف نزيف القوانين الخانقة للقطاع.

ورغم بعض مساوئ التسيير وتوتر العلاقة أحيانا بين العميد الحالي وبعض أعضاء الهياكل، لأسباب حقيقية أو لدوافع مجهولة، فإن قضية المحاماة أصبحت في وقت ما قضيّة وطنية تداولتها الصحافة والخطاب الرسمي. ويمكن القول أن أمهات القضايا طرحت على الطاولة، لكن الحلول تبقى في النهاية بيد الحكومة وهذا في حد ذاته يعد مكسبا ذا بال ويحسب للهياكل الحالية بما أنها راكمت جملة من التحركات والضغوط النقابية.

وأمام هذا المشهد العام الذي يختلف المعنيون والملاحظون في تقييمه يبقى السؤال المركزي حول موقف المحامي مما يجري، إن البديهية الأولى تتمثل في أن الرؤى ووجهات النظر مختلفة حسب الانتماء وحسب المصالح. وفي ضوء مثل هذا التباين لا تتضح الرؤية إلا بالعودة إلى الأصول والمبادئ وأهمها:

–       أن لقطاع المحاماة مطالب مهنية صرفة لابدّ أن تفتح الحكومة باب الحوار للتفاوض في شأنها مع الهياكل الرسمية المنتخبة مهما كان لونها.

–         أن احترام استقلالية المحاماة كمهنة حرّة هو واجب كلّ محام. والاعتبار الأول لا يكون إلا لمصلحتها وليس للمصالح الحزبية الضيقة والزائلة مهما كانت مغرياتها وبريقها الراهن.

–         كرامة المحامي والمحاماة التي تفرض على كل منتسب الاعتزاز بانتمائه للمهنة والدفاع عن حق الدفاع ورفض كل ابتزاز أو إغراءات من قبيل ما يروّج من أن التصويت لمرشحين قريبين من للسلطة سيجلب منافع للقطاع، وهي أوهام يروّج لها البعض لسحب البساط من العناصر المهنية المستقلة.

–         أن التحركات النقابية هي من أوكد حقوق المحامين و لا علاقة لها بالسياسة أو التحزب. بل على العكس فنحن نرى أن من شيّد بيته من زجاج يقذف الناس بالحجارة

–         أن الدفاع عن القضايا العادلة والمساهمة مع فعاليات المجتمع في المطالبة بتطوير القوانين والممارسات والرقي بحقوق الإنسان ونقد بعض القوانين هو من جوهر مهنة المحاماة ولا يناقض روحها.

وبعد كل هذا تبقى القاعدة العريضة هي الأمينة على هذه المبادئ وغيرها لأن في ذلك خدمة

Appel au corps des avocats dernier rempart contre l’arbitraire et l’injustice.

Fathi Jerbi

Le dimanche 20 juin 200, les avocats et avocates sont appelés à voter pour  élire leur Bâtonnier, le Bâtonnier sensé défendre les intérêts de votre profession et qui par voie de conséquence les intérêts des justiciables.

A la lecture des programmes et des propositions, les différents candidats  déclarés s’entendent tous quant à la situation de crise  dans laquelle se trouve leur institution, de son mauvais fonctionnement, de la précarité matérielle et économique des avocats, de la fragilité morale et sociale de leurs statuts, de la forte concurrence qu’ils subissent de la part des « samsara » et des intermédiaires.

Ce discours pessimiste que font les candidats-avocats lorsqu’ils évoquent leur profession n’est pas un phénomène nouveau et se demandent aujourd’hui où va leur profession si leur situation matérielle, caractérisée par une paupérisation matérielle croissante et une marginalisation sociale et politique, devaient perdurer.

Néanmoins cette unique convergence très marquée dans les propos et analyses des uns et des autres dans leur analyse symptomatique de la crise et de la nécessité des réformes,  cache en profondeur une divergence dans le diagnostic des uns et des autres quant aux origines et causes de ce délabrement voire de la déliquescence de l’institution et des conditions matérielles et morales des avocats qui la constituent. Deux types de diagnostic correspondant à deux programmes  véhiculés par des avocats militants ou sympathisants de l’Etat-r.c.d d’une part et par des avocats faisant partie de l’opposition à la dictature d’autre part, ont pu être sommairement relevés :

1. La politisation et l’absence de concertation avec les autorités de tutelle.

2. L’autonomie partielle du barreau et la vision dichotomique (politique-profession) de sa mission.

Etayons et commentons respectivement cette typologie :

1. La politisation et l’absence de concertation avec les autorités de tutelle

Les tenants de ces propos sur la politisation de l’institution et l’absence de concertation, bien que minoritaires dans le corps des avocats et bien connus comme appartenant au r.c.d.(+ ou – 90 avocats non-grévistes sur 3200 soit presque 3%),  mettent plus l’accent sur le phénomène de la politisation comme la cause principale de la crise voire de l’échec de la mandature du bâtonnier actuel et sortant Maître Bechir Essid. Cette politisation de la profession  avait conduit inévitablement à des rapports de force inégaux. Ils estiment aujourd’hui que le barreau fait face à deux types de difficultés. La première est matérialisée par la cassure qui s’est installée dans leurs relations avec l’Etat et la seconde, dans le froid qui caractérise leurs rapports avec les autorités de tutelle. Que les relations Barreau-Etat connaissaient un développement négatif perceptible !

Ainsi, proposent-ils de devoir consacrer leurs efforts à la défense des intérêts primaires en toute symbiose et en cohésion totale avec les autorités de tutelle, de devoir porter leurs actions uniquement et simplement sur-le-champ syndical.

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers, est que le champ politique, doit et devrait être,  la chasse gardée unique et exclusive du régime de ben ali et du r.c.d! Au moment où ils cautionnaient l’immixtion scandaleuse des membres du r.c.d (parti politique) dans les affaires des avocats; ils refusaient à leurs confrères de militer dans des partis de l’opposition

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers, est que ce champ syndical auquel ils veulent cantonner les activités et la mission du doyen, est un champ qui ne peut-être qu’infécond et en jachère car évoluant dans un périmètre où règne l’autocratie, l’unanimisme  et le clientélisme, car son pourtour, ses activités ou actions syndicales sont bien délimités et bien embrigadés par ceux qu’ils l’ont concédé, c’est à dire le maître de Carthage, les colporteurs du r.c.d, et la main invisible de la police politique.

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers c’est qu’il vaut mieux rester fidèle au pouvoir politique en place, que l’allégeance politique paraît souvent plus déterminante que les critères de mérite et de la compétence. Que la loyauté politique et personnelle, et la docilité sont plus récompensées que le mérite. Qu’il vaut mieux être parrainé par ceux qui détiennent la manne alimentaire et répressive pour s’octroyer à eux-mêmes et à leurs confrères des contrats, des monopoles publics, des allocations et toutes sortes des largesses  sans pour autant craindre des poursuites judiciaires

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers est que défendre les prisonniers politiques tunisiens, militer pour l’indépendance de la justice et pour l’instauration d’un État de droit ne font pas partie de leurs missions en tant qu’avocats. Cet acharnement de ces candidats-avocats à ignorer le volet politique les a fait sombrer dans des contradictions flagrantes, révélatrices de leur nature opportuniste. Eux qui passent leurs temps à récolter les contrats et les portefeuilles des contentieux publics alors que leurs confrères les avocats continuent de subir le harcèlement, la séquestration, le cambriolage de leur cabinet par la police politique de la dictature. Eux qui ont contribué passivement ou activement ces dernières années à la dérive du pouvoir, aux atteintes aux libertés fondamentales et aux droits de l’homme; qu’ils sont connus pour leur dévotion à la cause du régime et nul ne saurait prétendre être une émanation de l’opposition ou de la société civile !

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers que les conditions minimales de la concertation n’existent pas.  En effet comment négocier  avec des autorités de tutelle qui ne veillent pas à ce que les avocats puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue, puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l’étranger et ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres. Que la sécurité des avocats est menacée dans l’exercice de leurs fonctions, au lieu d’être protégés comme il convient par les autorités et bénéficiés de l’immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente et non complaisante. Que les avocats, comme tous les autres citoyens, ne peuvent pas jouir de la liberté d’expression, d’association et de réunion, de prendre part à des discussions publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l’homme et d’adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales ou d’en constituer, et d’assister à leurs réunions sans subir de restrictions.

Dès lors, et dans l’état actuel des choses, il nous paraît stérile et démagogique de suggérer des négociations avec la dictature et ses organes comme unique moyen pour sortir de la crise que connaît la profession. Les conditions préalables proposées dans cette démarche (confiance réciproque, respect de la parole donnée, respect des lois notamment la loi Fondamentale, sécurité, libertés pour tous, etc.) nous semblent indispensables pour la mise à jour d’une procédure sérieuse de négociations. Or, elles ne l’ont pas été remplies hier, ne le sont pas aujourd’hui et ne le seront demain.

2. L’autonomie partielle du barreau et la vision dichotomique (politique-profession) de sa mission.

Les tenants de ces propos sur l’autonomie partielle du barreau et la vision dichotomique (politique-profession) de sa mission comme cause principale de         la crise de la plus importante institution républicaine qu’est le barreau sont connus comme faisant partie de l’opposition à la dictature de l’ancien régime  comme celle du « changement ». Bien que les tenants de ces propos sur l’origine de la crise du Barreau comme que celle de toutes les institutions tunisiennes  constituent la majorité des avocats et avocates, il se trouve que  Maître Abderraouf Ayadi est le candidat unique qui a osé en faire l’écho et en porté la voix.

En effet, la réflexion entamée aujourd’hui par Maître Abderraouf Ayadi, réserve une place importante à ce que l’on appelle l’indépendance totale de la profession et responsabilisation du barreau dans la destinée politique du pays. Sans cette  indépendance et sans cette responsabilisation vis à vis de la politique de la terre brûlée que mène le régime tunisien, la résolution réelle et effective des problèmes matériels et professionnels des avocats et avocates ne se ferait pas.

Pour Maître Abderraouf Ayadi, ne manque pas de faire remarquer que cette indépendance risque d’être fortement compromise par l’immixtion des membres de la Khalia et de la police politique dans le rang des avocats et qu’il est impérieux de conserver l’autonomie et d’éviter une inféodation de l’ordre, de défendre avec force et énergie les valeurs intrinsèques de la profession dont son indépendance et de n’accorder aucune considération à ceux dont la mission inavouée est d’aggraver la situation économique et sociale des avocats en particulier et du pays en général.

Maître Abderraouf Ayadi nous rappelle que les avocats ont de tout temps et tout lieu constitué un corps actif pour la consolidation de l’État de droit et la promotion des droits de l’Homme. Les barreaux ont joué un rôle de premier plan dans le sens de l’instauration de la démocratie et se sont toujours portés défenseurs des libertés publiques et des droits de l’Homme. Et curieusement, les avocats, sans peut-être même le vouloir, se sont placés au rang des redresseurs des torts. D’auxiliaires de la justice, ils sont en fait le rempart qui doit séparer la justice de l’injustice. La noblesse d’une profession !

Maître Abderraouf Ayadi nous rappelle aussi les limites des régimes des démocraties de façade qui utilisent l’arsenal judiciaire et administratif pour régler les comptes à leurs opposants quand ils ne peuvent pas simplement les « faire taire ». Et qu’hier comme aujourd’hui ce sont les avocats et avocates qui refusent la servilité qui sont dans la ligne de mire du régime tunisien auxquels on dénie par tous les moyens même le droit d’exercer leurs métiers.

Ce que propose Maître Abderraouf Ayadi, un ensemble d’actions concrètes, tendant à faire respecter les avocats par  ceux qui cherchent à les marginaliser, à les paupériser pour mieux les asservir.

Ce que propose Maître Abderraouf Ayadi, un ensemble d’actions concrètes ayant comme objectifs préalables à toutes concertations et négociations avec les autorités de tutelle, celui  de renforcer les capacités du barreau en tant qu’institution de l’Etat de droit ; d’œuvrer en vue de le faire bénéficier de toute l’indépendance nécessaire à l’exercice impartial de sa mission; d’assurer l’indépendance de la magistrature, la liberté du Barreau et la promotion d’une justice efficace et accessible, garante de l’Etat de droit ; celui de mettre en œuvre le principe de transparence comme règle de fonctionnement du barreau; de s’opposer au marchandage de leur profession, et s’attacher aux nobles principes faisant du barreau une tribune libre pour la défense des prisonniers d’opinion et de dénonciation des atteintes aux droits de l’homme, loin de toute considération politique ; et enfin d’exiger de la part de chaque avocat une conscience professionnelle plus accrûe et un sens plus élevé du devoir pour faire face aux menées visant la destruction de la profession dans ce qu’elle a de plus noble c’est à dire un instrument efficace et irremplaçable contre l’injustice et l’arbitraire.

En tant qu’avocat  dans la mesure où dans le contexte politique actuel, seul un barreau fort et déterminé à se faire respecter peut représenter une alternative crédible, capable à la fois de soutenir les valeurs humanistes et de défense des droits de l’Homme et de proposer une solution compatible avec les missions nobles des avocats et leurs revendications syndicales et professionnelles fondamentales

En tant qu’avocat  intègre, dévoué et défenseur de toutes les causes des tunisiens et tunisiennes, bien loin d’être l’épouvantail agité constamment par le pouvoir politique, qui ne veut pas assumer ses responsabilités[i][i], bien loin d’être le candidat qui ne pèse pas et qui n’a pas de chance de gagner les élections que propagent certains résignés et étendent par des

Maître Abderraouf Ayadi propose de combler les lacunes et les dysfonctionnements de la mandature précédente, de refléter les aspirations et les attentes de tous les avocats et avocates, tous courants et sensibilités politiques confondus sauf ceux de la Khalia et des inconditionnels de la dictature, affirmant les valeurs de transparence dans la gestion, de la rectitude dans les actes et les discours, de solidarité et liberté. Et ce n’est qu’une partie d’un programme audacieux et réaliste d’un homme qui n’a peur de rien et dont la vision pour le Barreau, entre soucis d’une défense réelle des intérêts de la profession et des avocats et d’une vision politique noble, a su séduire une grande partie de nos concitoyens ne faisant pas partie du corps des avocats.

A moins qu’on ne veuille conserver la situation ambiguë et cauchemardesque qui perdure depuis plusieurs années, les avocats et les avocates ne devraient pas cautionner cette semée d’illusions que préparent des candidats officiels et officieux du régime. Ils ont tout à y perdre et risquent d’hypothéquer pour une longue période leurs avenirs et leur crédibilité aux yeux des tunisiens et tunisiennes. L’important est que les avocats doivent prouver leur grande dimension intellectuelle et faire le choix judicieux dans l’intérêt général de la Tunisie et par voie de conséquence leurs intérêts immédiats et surtout ceux du long terme. Que leur choix ne doit plus être le fruit du fatalisme, ni du calcul mesquin et opportuniste. Il faut que les avocats et avocates veillent à ne pas exercer leurs droits de vote à l’aveugle et sous le règne de la peur… Parce que les erreurs de casting coûtent cher et parce que la réussite d’un mandat de Bâtonnier tient pour beaucoup aux qualités de sa personne.

Fathi Jerbi

Tunis le 14 juin 2004

[ii][i] Propos rapportés par par Laurence MORISSET Responsable de la Commission des droits de l’Homme de la FNUJA lors de la mission effectuée à TUNIS du 10 au 14 juillet 2003.

« Selon Monsieur Béchir TAKKARI, Ministre de la Justice de Tunisie, une alliance aurait été passée au sein du Barreau entre les intégristes islamistes ( le Ministre a nommément cité, entre autres, Maître Raouf AYADI, membre du Conseil de l’ordre), les communistes et les nationalistes arabes. Les avocats de ces trois sensibilités politiques se seraient entendus afin d’élire le Bâtonnier ESSID, et d’utiliser le Barreau à des fins politiques ».