13 juin 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1485 du 13.06.2004

 archives : www.tunisnews.net


الموقف: بعد الضغط… التعجيز

الموقف: أخبار حريات الشروق: جريمة قتل فظيعة بفرانكفورت الالمانية – تونسية مهاجرة من قرقنة تلقى حتفها في ظروف غامضة الموقف:المحاماة: جدل سخن قبل الجلسة العامة ليوم 20 جوان – الإستقلالية قطب الرحى في انتخابات عمادة المحامين

الهادي بريك: شهد العسل الى صحوة الامل – التذكرة الخامسة عشر : اتباعك للسنة لا يستقيم دون الجمع بين الفقه والحديث

أحمد السميعي: هل من جديد بعد قمة الثمانية؟

الطيب الغيلوفي: « الشرق الأوسط الكبير » من مشروع للتغيير إلى مشروع لمحو الأمية
القدس العربي: حوار مع حمادي الرديسي وكتابه « الاستثناء الاسلامي »


Association des droits de la personne au Maghreb: Libération de Mohamed Ksouri

Mervat Yaghi: Complain on arresting Adil Rahali in Tunisia Soutenir le Raid-Attac Tunisie contre la police de Ben Ali: Communique Fathi Jerbi: Appel au corps des avocats dernier rempart contre l’arbitraire et l’injustice.

Imed Abidi: Quatre Questions aux Quatre

 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

بسم الله الرحمن الرحيم

 يدعوكم منتدى تونس للحوار الإسلامي بالبالتولك لحضور اللقاء الأسبوعي مع المفكر الإسلامي :الشيخ راشد الغنوشي ،في حديث الثلاثاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت أوروبا – التفاصيل تجدونها هنا : http://www.samidoon.com/index.php?page=guests

مع تحيات إخوانكم في إدارة المنتدى Montada TOUNIS lilhiwar al islami


Association des droits de la personne au Maghreb 185, Daly Ave. Ottawa, Ontario,  Téléphone: (613) 249 8240    Fax: (613) 249 8245    

Libération de Mohamed Ksouri

 

Ottawa, le 13 juin 2004   Mohamed Ksouri, incarcéré dans une prison tunisienne depuis le 22 avril 2004 a été libéré vendredi 11 juin 2004.   Arrêté à son retour à Tunis (voir communiqué de l’ADPM du 27 mai 2004), M. Mohamed Ksouri a été libéré vendredi dernier, 11 juin, tard en soirée. La cour d’appel a abandonné les charges qui pesaient contre lui.   Rappelons que M. Ksouri s’était réfugié au Canada en 1998 et qu’il a obtenu la citoyenneté canadienne en 2001. En 1994, un tribunal tunisien l’avait condamné par contumace à 3 ans de prison pour : « appartenance à une organisation non reconnue ».   Une libération sans condition et dans un délai plutôt rapide (moins de deux mois) pour un prisonnier d’opinion est une chose extrêmement rare en Tunisie. L’ADPM espère qu’elle sera le prélude au règlement de tous les dossiers des prisonniers d’opinion et à la proclamation d’une loi d’amnistie générale dans le pays.   La libération de M. Ksouri a été le fruit du combat de nombreuses personnes dont :  Me Larbi Abdi, avocat de M. Ksouri, Me Mohamed Nouri, président l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP) et Me Radhia Nasraoui présidente de l’Association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT). Nous les en remercions.   Nous tenons également à remercier l’ambassade canadienne en Tunisie dont un représentant a rendu visite à M. Ksouri à la prison du 9 avril, le 31 mai 2004.     Jamel Jani ADPM


Complain on arresting Adil Rahali in Tunisia

I am Mervat Yaghi, Jordanian woman, 28 years old, married to Adil Rahali, Tunisian nationality, 27 years old. My husband has been working in Europe for long time (around 13 years), when he was in Ireland, the immigration department decided to deport him to Tunisia after refusing his application for residence more than 3 times, in each time he was making an appeal, at the last they deported him. When they deported him to Tunisia, the police in Tunisian Airport arrested him without knowing the reasons, and they put him in the prison since 14th of April 2004 (the date of his arrival to Tunisia) until now. During this time, Tunisia police kept my husband in the prison and they have raised a charge against him, which is totally false accusation, this has made a psychological shock for my husband, I also got a psychological shock too, and we are both in a very bad situation, we are suffering a lot, we are feeling very sad of the injustice, we don’t know anything about this bill of indictment. Now, my husband is making hanger strike since 25th of May 2004, as an objection on jailing him unfairly, and keeping him in the prison while he totally innocent of the false accusation, my husband is not guilty, he is not criminal and there are no any evidence against him, he has to be out of the prison, he is guiltless of the indictment. He has never been involved in any crime, he never done anything against his country or against the people of his country, THIS IS INJUSTICE. After my husband’s hanger strike, his health is very bad, I please you to help him and visit him to provide him with the health care needed and required. You are requested to intervene in my husband case, because he is not guilty, please please please intervene to save my husband and to save our small family from being totally destroyed (please note that we are newly married). Please try to reach my husband in the prison before he die down, and request from the official and governmental departments to free him immediately, because there is no any kind of any evidence against him at all. HELP ME TO FREE ADIL Note: if you need any information or any further details could help my husband in his case, please do not hesitate to contact me. Also I have the addresses of his lawyers in Tunisia and the address of his previous lawyer in Ireland.   Thanks and best regards, Mervat Yaghi (Mrs.) The wife of Adil Rahali Tel. +962 77 971259 (Mobile), email: mervatt@hotmail.com P.O.Box 330956 Amman 11133 J  

 

COMMUNIQUE

 

Pour que puisse se tenir son deuxième Congrès,

Soutenir le Raid-Attac Tunisie contre la police de Ben Ali

 

 

Samedi 26 juin, devrait s’ouvrir, au siège de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, le deuxième Congrès du Raid-Attac Tunisie. Le lendemains, les travaux devraient se poursuivre au local du Parti démocratique progressiste. « Devraient » et non pas « doivent », car tout porte à croire que la police tunisienne tentera d’interdire le Congrès de notre association comme elle a cherché à le faire lors de son Congrès de fondation. Bouclage du quartier, passage à tabac de militants, la police n’avait hésité devant aucun moyen.

 

Seule la mobilisation de la société civile indépendante et l’arrivée d’une forte délégation internationale composée de députés et de responsables associatifs avaient alors permis de lever le siège. A la veille de la seconde session de ce Congrès, un dirigeant du Raid-Attac Tunisie a été roué de coup! par des policiers, tandis que d’autres ont vu leurs domiciles « cambriolés ». Ces opérations préventives n’ont pas non plus empêché l’association de tenir l’assemblée prévue.

 

La solidarité internationale peut contribuer de manière décisive à faire reculer la dictature et à imposer que puisse se tenir le deuxième Congrès. Ce soutien est d’autant plus important que ces assises constituent une étape essentielle de la nouvelle campagne qu’a entamé le Raid-Attac Tunisie pour sa reconnaissance légale. Rappelons que notre association a été fondée en septembre 1999, en respectant scrupuleusement les dispositifs légaux. Malgré cela les autorités ont toujours refusé d’en reconnaître l’existence légale.

 

Envoyez des messages de soutien exigeant que puisse se réunir le deuxième Congrès du Raid-Attac Tunisie, que soit reconnue la légalité de l’association et que cessent toutes formes de harcèlements et de persécutions à l’égard de ses adhérents.

 

Fraternellement,

 

Sadri Khiari

(Raid-Attac Tunisie, responsable de l’information – jusqu’à samedi 26 juin !)

 

Messages à adresser aux deux  adresses suivantes :

fatcham@yahoo.fr

sadri_khiari@yahoo.fr


 

 

إفتتاحية

بعد الضغط… التعجيز

 

تكثفت عمليات جمع أعداد جريدتنا من الأكشاك في الأسابيع الماضية وخاصة العدد الأخير على أيدي عناصر يقودها المدعو مسعود الدعداع موزع صحيفة  » لابراس  » في العاصمة. والحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من العناصر الذين يطوفون على نقاط البيع، حسبما أفادنا به أصحاب الأكشاك، لجمع نسخ  » الموقف  » مباشرة بعد قيم شركة التوزيع بايصالها لهم ثم يعيدونها بعد أسبوع إلى الباعة لتحتسب على أنها مرتجعات ، فأما أنهم يدوسون على القانون وعندها ينبغي إيقافهم عند حدّهم أو أنهم محرضون على ذلك وعندها يتأكد لدينا أن هذه طريقة جديدة للتخلص من الجريدة عن طريق تعجيزها ماليا من دون اللجوء إلى المصادرة أو التحجير. انه حجز مقنّع واستنزاف بطيء لامكانات الصحيفة.

فالحكومة لم تكتف بحرماننا من التمويل العمومي الذي هو حق واضح لا غبار عليه، ولم تقتصر على منعنا من الإعلانات الرسمية والتعويض على الورق بل مارست ضغوطا مختلفة ليس أقلها اخضاع الصحيفة للرقابة المسبقة، التي استغرقت في الأسبوع الماضي على سبيل المثال ثلاثة أيام، مع ما يسببه ذلك من أضرار وخسائر مادية ومعنوية. وهاهي تنتقل إلى شكل جديد من حصارها بعدما أقبل عليها القراء وحققت توازنها المالي بفضل المبيعات فقط، أملا في خنق الصوت المختلف.

لكننا لن نسكت على هذا الأسلوب الجديد القديم ونحن نعول على مؤازرة المجتمع المدني وقوى الحرية لتقف إلى جانبنا في مواجهة التعجيز من أجل أن تستمر الموقف منبرا ديمقراطيا وتؤدي رسالتها الإعلامية.

رشيد خشانة


 
أخبار حريات

وفاة سجين سياسي

توفي يوم الجمعة 28 ماي 2004 بباريس السجين السياسي السابق جلال الجبالي ( 31 سنة ) بعد معاناة مع مرض السرطان. وكان المرحوم قد أعتقل وهو شاب ( 17 سنة ) في بداية التسعينات وقضى ثلاث سنوات بالسجن، وهو من أصيلي مدينة الكاف.

وكان في استقبال جثمانه مساء السبت 05 جوان 2004 بمطار تونس قرطاج الدولي أخواه وأفراد من أقاربه إلى جانب عضوي الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيدان مالك كفيف ومحمد القوماني ورئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذ محمد النوري والأستاذة النوري والأستاذ سمير ديلو والسيد لسعد الجوهري. وقد تم دفن المرحوم بالكاف يوم الأحد 06 جوان 2004.

 

زيارة خاتمي؟

سيقوم الرئيس الإيراني محمد خاتمي بجولة مغاربية في الخريف المقبل تقوده إلى كل من الجزائر وتونس ومن المحتمل أن تشمل الجولة تونس. وإذا تأكدت الزيارة فسيكون أول رئيس إيراني يزور بلادنا منذ سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي في أواخر السبعينات.

غياب

لوحظ غياب وزير الدولة المستشار لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بن ضياء الذي يضطلع في الوقت نفسه بمهام الناطق الرسمي باسم رئاسة الجهورية. ويعود هذا الغياب إلى عدّ أسابيع حتى أنه لم لم يشاهد ضمن الوفد التونسي في القمة العربية. ويبدو أن هذا الغياب يعود إلى وجوده في الخارج للتداوي.

 

إيقاف شبان كانوا يستعدون للذهاب إلى العراق

 

أعتقلت السلطات الأمنية 13 شابا أغلبهم من جهة بنزرت بعد أن خططوا للذهاب إلى سوريا ثم العراق والمشاركة في أعمال المقاومة، ووجه عميد قضاة التحقيق عمر بن منصور تهم الإنضمام إلى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والتعريف بتنظيم إرهابي دولي وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية. وورد في محضر الاستنطاق أن بعض أفراد المجموعة كانوا يجتمعون ببعض المقاهي لمناقشة المسائل الدينية والأوضاع في العراق.

وعرف من بين الموقوفين محمد أمين الهذلي مولود في بنزرت في 25 جويلية 1980 وهو طالب بالمعهد الأعلى للفنون الجميلة بتونس، وكذلك مكرم خليفة ومحمد بن محمد الذي يعمل باتصالات تونس وغيرهم. ومن المنتظر أن يحاكم الشبان وأغلبهم طلبة حسب قانون الإرهاب المصادق عليه أخيرا.

وعملت  » الموقف  » أنه تم إعتقال مجموعة أخرى تتكون من 9 طلبة بجهة تطاوين وذلك منذ أفريل الماضي. وبدأت الاحداث عندما قبض على شاب ليلة زفافه كان يدرس بسوريا وعندما عاد إلى تونس كان متحمسا إلى العودة إلى العراق للمشاركة في أعمال المقاومة.  ووجهت تهم عديدة للشاب العائد من سوريا كلها تتعلق بالإرهاب والاتصال بشبان وتحريضهم على الانضمام للمقاومة للجهاد من أجل تحرير العراق. ومن الأسماء المعتقلة أسامة المديني ومحمد الشابي وعبد الكريم العقربي والطاهر الرياحي وموسى العدالي. وتم ضبط ثلاثة أقراص لدى المتهمين تتعلق بالتحريض على الجهاد وصنع المتفجرات.

 

إضراب في السنيت

 

نفّذ عمال وعاملات الشركة العقارية للبلاد التونسية  » السنيت  » إضرابا عن العمل يوم الخميس 3 جوان الماضي، وأفادتنا النقابة الأساسية أن نسبة نجاح الإضراب وصلت إلى أكثر من 90 % وقد تجمع العمال منذ الصباح أمام مقر الشركة مطالبين الإدارة بتحقيق مطالبهم وفتح باب التفاوض مع ممثلي العمال. وتجمع بعد ذلك حولي 300 عامل وعاملة بساحة محمد علي تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان. وعبر المجتمعون عن استياءهم الشديد لعدم الاستجابة لطلبهم الشرعي المتمثل في صرف منحة الانتجاية السنوية المضمنة بالنظام الأساسي الخاص الصادر بالأمر عدد 2493، وهدد العمال بتنفيذ إضراب إنذاري في غضون الأيام القادمة دفاعا عن المكاسب ومطالبين بالحقوق. يذكر أن الشركة العقارية للبلاد التونسية تعيش وضعا صعبا وينذر بالخطر على عدّة أصعدة.

 

طرد

أعلن كتبة الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في إضراب عن العمل كامل يوم 7 جوان 2004 إحتجاجا على طرد زميلهم شكري الشواشي، كاتب الهيئة، طردا نهائيا، من دون تحقيق ولا عرض على مجلس تأديب. وقالت اللائحة الصادرة عن كتبة الهيئة  » أن ما نسب إلى زميلنا لا يتحمل وزره، وأن طرده كان تعسفيا نظرا لعدم عرض الأمر على مجلس تأديب قانوني بحضور محام « . وطالبت اللائحة بتكوين نقابة تدافع عن كتبة الهيئة في ظل هضم حقوقهم والتعسف القائم عليهم.

 

شارة

قرر موظفو الاتحاد الدولي للبنوك حمل الشارة الحمراء يوم انعقاد الجلسة العامة للبنك كخطوة أولى بعد تعنت الإدارة وعدم أستجابتها لمطالب الموظفين، وهددت اللائحة العامة الصادرة عن المجتمعين يوم الخميس 27 ماي الماضي باللجوء للإضراب عن العمل، كما طالبت بوقف سياسة الطرد والإيقاف عن العمل، وكل المضايقات التي تقوم بها الإدارة ضدّ الاعوان، وتحقيق المطالب المادية والمهنية، وتشريك الموظفين والنقابة الأساسية في البحث عن مستقبل أفضل لاتحاد البنوك.

 

منتدى الجاحظ يستأنف نشاطه

 

أعلنت الجلسة العامة لمنتدى الجاحظ عن إستئناف نشاطها الفكري والثقافي، بعد أن عقد أعضاؤها جلستهم العامة يوم الأحد 16 ماي الماضي، بحضور حوالي 50 عضوا، وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.

و »منتدى الجاحظ » جمعية ثقافية فكرية مستقلة، شعارها  » من أجل تنوير عربي إسلامي  » تحصلت على التأشيرة القانونية في 12 جوان 1990، وقامت بعدّة أنشطة ثقافية وندوات فكرية ولكنها توقفت عن النشاط لغياب الظروف الملائمة. ومن أهداف « منتدى الجاحظ » التأكيد على أهمية الفعل الثقافي، ودعم التوجه العقلاني في التراث والثقافة العربية الإسلامية بالتفاعل مع مدراس الفكر الإنساني المعاصر. ويعمل المنتدى على المساهمة في تنشيط الحوار الوطني بين مختلف مكونات النخبة حول كبرى التحديات التي تواجه الفكر العربي و الإسلامي في هذه المرحلة.

وقد تم انتخاب الهيئة المديرة الجديدة والمتكونة من السيدات والسادة:

صلاح الدين الجورشي: رئيس، محمد القوماني كاتب عام وسعاد القوسامي حجي نائبة رئيس، والعربي بن طراد: أمين مال والأعضاء: حياة بوكراع وعبد الرزاق العياري وصابر محجوب والصحبي العلوي وعبد العزيز التميمي ومراد حجي وفوزي الشعباني. وأسرة تحرير  » الموقف  » تتمنى لمنتدى الجاحظ كل النجاح والتوفيق للمساهمة في تنشيط الحياة الثقافية بالبلاد، ودعم التوجه العقلاني والهادف لشبابنا، والمساهمة في إدارة الحوار بين مكونات النخبة التونسية، والرقي بالخطاب الفكري.

 


 

اتحاد الطلبة:  إعداد لمؤتمر التصحيح

 

انعقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام لطلبة تونس يوم الجمعة 4 جوان الماضي بكلية الحقوق بتونس، بمشاركة نواب عن 16 كلية و5 أعضاء من المكتب التنفيذي. وقد أقرت الهيئة الإدارية بحضور الأمين العام جمال التليلي تشكيل لجنة دعاية واعداد مؤتمر التصحيح تتركب من كل أعضاء الهيئة الإدارية، مهمتها الدعاية والاتصال بالطلاب والرأي العام الديمقراطي والوطني من أجل ضمان أوفر حظوظ النجاح للمؤتمر. كما أقرت الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة تشكيل لجنة صياغة اللوائح ومقررات المؤتمر التي ستعرض على المؤتمرين وتكون موضوع نقاشات معمقة تجعل مضامينها ومحتوياتها نابعة من قواعد الاتحاد.

وعبر المشاركون في الهيئة الإدارية عن بالغ انشغالهم لتدهور وضع حرية العمل النقابي والسياسي بالجامعة، وخاصة من خلال تعدد مجالس التأديب التي استهدفت أكثر من 20 مناضلا ومسؤولا نقابيا. ولم يفت الهيئة الإدارية التعبير عن رفض طلبة تونس لكل أشكال الاستعمار والهيمنة الأمريكية على العالم وأدانت بشدّة الاستعمار البربري للعراق وإهانة شعبه وسرقة ثرواته، كما نددت بالممارسات الصهيونية العنصرية ضدّ الشعب الفلسطيني البطل ودعت كل القوى في المجتمع المدني لمزيد التنسيق للوقوف مع المقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال البغيض.

وكشفت مصادر من داخل الاتحاد للـ » موقف  » أن مؤتمر التصحيح سيحدد موعده قريبا وأن لجنة المؤتمر ستعلن في وقت لاحق عن موعد ومكان انعقادة. ودعا بيان الهيئة الإدارية جميع مناضلي الاتحاد إلى التجنّد من أجل المشاركة الفعلية في إحداث المنعرج الحاسم وإعادة الروح إلى الفضاء الطلابي والجامعي وإعادة الطالب التونسي للعب دور حقيقي في البلاد.

محمد فوراتي

 

جريمة قتل فظيعة بفرانكفورت الالمانية:

تونسية مهاجرة من قرقنة تلقى حتفها في ظروف غامضة  

الشروق ـ مكتب صفاقس :                                                                                                                                                     اهتزت مدينة «فرنكفورت» الالمانية مساء يوم الخميس من بحر هذا الاسبوع على وقع جريمة قتل فظيعة ذهبت ضحيتها مواطنة تونسية أصيلة جزيرة قرقنة في ظروف غامضة جدا.  

ويستفاد من خلال المعلومات غير الرسمية التي توفرت لـ»الشروق» ان الهالكة من مواليد سنة 1969 بمنطقة «العباسية» من جزيرة قرقنة الهادئة وهي متزوجة منذ سنوات تقريبا وهي الفترة التي استقرت فيها بالمانيا رفقة شريك حياتها وهو أصيل ولاية صفاقس كذلك.  

وحسب مصادرنا المقربة من عائلة الضحية لم ينجب الزوجان أطفالا خلال كل هذه الفترة، وقد عرفا في السنوات الاخيرة بعض الخلافات لأسباب غير معلومة ومن غير المستبعد ان تكون مادية بحتة وهو ما أفضى في النهاية الى وضع حد لحياتهما الزوجية بالطلاق الذي يبدو ان اجراءاته القانونية تمت في جزء كبير منها بالمحاكم التونسية.  

بعد ذلك ومنذ 20 يوما تقريبا عادت الزوجة الى فرانكفورت بالمانيا ربما لاستخراج بعض الوثائق اللازمة او لمواصلة عملها كممرضة مساعدة في احدى المصحات الخاصة مع امتهانها للفصالة والخياطة خارج أوقات العمل.  

الهالكة معروفة عند القاصي والداني برفعة أخلاقها وحسن سلوكها وقد استقلت في الفترة الاخيرة بعد انفصالها عن زوجها في منزل بمدينة «فرانكفورت» الالمانية أين عثرت عليها احدى صديقاتها ـ وهي مغربية مقيمة كذلك بالمهجر ـ مساء يوم الخميس 10 جوان الجاري جثة هامدة واثار الدماء والجريمة واضحة في أرجاء الشقة التي تقطنها على انه توجد رواية ثانية تقول ان الهالكة لقيت حتفها في غرفة في المصحة التي تشتغل بها.  

وببلوغ الأمر الجهات الأمنية المعنية بألمانيا، انطلقت الأبحاث التي أكدت ان الضحية لقيت حتفها قبل ساعات قليلة فقط من اكتشاف الجثة، كما أفادت ذات التحقيقات ان الهالكة ماتت جراء جريمة قتل ربما يكون الفاعل فيها استعمل سكينا أو اية آلة حادة أصابتها في أماكن مختلفة من جسمها.  

ونظرا للخلافات الحاصلة بين الزوجين، وجهت السلطات الأمنية شكوكها نحو الزوج الذي تم ايقافه للتحري معه حسب بعض الروايات التي نوردها باحتراز شديد، على ان بعض الروايات الأخرى تفيد ان القاتل مواطن أجنبي وربما يكون على علاقة بالزوج وهو ما ستؤكده أو تنفيه الأبحاث التي يجريها البوليس الألماني في هذه الفترة.  

آخر المعلومات التي تحصلت عليها «الشروق» تفيد ان جثة الهالكة وصلت بالطائرة مساء أمس السبت إلى مطار تونس قرطاج الدولي ومنها تحولت في وقت متأخر من ليلة البارحة إلى مدينة صفاقس، لتدفن الهالكة اليوم الأحد بمقبرة «العباسية» بجزيرة قرقنة مسقط رأس الضحية. أحمد خليل

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 13 جوان 2004)


مكتب جديد لجمعية الصحافيين وكتاب السياحة  

 

تونس ـ «الشروق»: انعقد بعد ظهر أمس المؤتمر المؤجل لجمعية الصحافيين والكتاب المختصين في السياحة برئاسة السيد التيجاني الحداد الرئيس الشرفي للجمعية ورئيس الجامعة الدولية للصحفيين وكتاب السياحة. وكانت طعونات وصلت خلال الفترة السابقة حول المؤتمر بعد مشاركة وترشح اعضاء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية مثلما أكده الطاعنون وهو ما حتم اعادة المؤتمر. وأسفرت انتخابات أمس الأول انتخاب نفس المكتب تقريبا الذي أفرزه المؤتمر السابق بعد ان ترشح تسعة منخرطين فقط تكوّن منهم المكتب والمعوضان. وشهد المؤتمر عدم ترشح الرئيس السابق السيد الهادي زهاق في ما سبقه الكاتب العام السابق السيد محمد البرقاوي بالاستقالة خلال الأيام الماضية. وتركب المكتب الجديد من السادة والسيدات حمة الحناشي (رئيس) ـ الهادي حمدي (نائب رئيس) ـ محسن الرزقي (كاتب عام) ـ منير العروسي (كاتب عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية) ـ زبير الجبابلي (عضو) ـ مريم كادة (أمينة مال) ـ لطفي دحمان (أمين مال مساعد) ـ محمد علي السعدي (عضو مناوب) ـ وجدان بوعبدلي (عضو مناوبة).
 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 13 جوان 2004)


                                            

إحبـــاط عمليتـــي إبحـــار خلســة وإيقــاف 18 شخصـــا

 

احبطت الوحدات الامنية للمنطقة الجهوية للحرس الوطني ببنزرت خلال الليالي الفارطة عمليتي ابحار خلسة حيث اوقف اعوان فرقة الابحاث والتفتيش خلال العملية الاولى سبعة اشخاص والقى اعوان الحرس البحري في الثانية 11 شخصا. وقائع القضية الاولى تشير الى ان معلومة سرية بلغت الى مسامع اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ترجح امكانية انطلاق رحلة بحرية غير شرعية من شاطىء راس الجبل. فأولاها الاعوان العناية اللازمة وراقبوا الطرقات المؤدية الى المدينة حتى لمحوا قدوم شاحنة فاسترابوا في امرها وبايقافها تبين ان سائقها اوصل بعض «الحارقين» الى الشاطىء.

 

وعلى جناح السرعة تحول المحققون الى المكان المشار اليه وانطلقوا في مطاردة الزورق الى ان فوجئوا به يشق البحر عائدا من حيث انطلق بسبب تقلب الاحوال الجوية فألقوا عليهم القبض وحجزوا الزورق السريع الذي كانوا على متنه. اما القضية الثانية فتشير الى ان وحدة امنية تابعة للحرس البحري بالجهة كانت بصدد مراقبة حركة الملاحة وحراسة منطقة نفوذها عندما لمح اعوانها قدوم زورق فأشاروا على «الرايس» بالتوقف فاذعن للاشارة وتوقف.

 

وبالاقتراب من الزورق عثر المحققون على 11 شخصا فألقوا عليهم القبض بعد اعترافهم بالمشاركة في عملية «حرقان» وسلموهم لاعوان فرقة الابحاث والتفتيش ببنزرت لمواصلة التحريات.

 

ص ـ المكشر

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 جوان 2004)


 

الشيخ امام في تونس

 

محمد القرماسي – تونس

 

لا يسع كل من واكب إحياء ذكري وفاة الشيخ إمام في العاصمة التونسية من 3 إلي 6 حزيران (يونيو) 2004 إلا أن يتوجه بتحية إكبار وإجلال للساهرين علي تنظيم هذا البرنامج الذي شغل النخبة التونسية من المثقفين والطلبة وشهد إقبالا وتزاحما علي قاعة العرض لم نر له نضيرا منذ سنين طوال.  

وإن كان لنا من دروس نستخلصها من هذه التظاهرة التي أتاحت للحاضرين فرصة اللقاء بآخر فرسان الأغنية الملتزمة علي غرار فرقة الحمائم البيض ومجموعة البحث الموسيقي وعدد من الفنانين المحترمين كأسامة فرحات والهادي قلة الذين استطاعوا أن يجعلوا من ذكري وفاة الشيخ حياة لهم وأملا للعدد الكبير من الشباب والكهول والنساء الذين توافدوا متعطشين ليستمدوا من الشيخ الرمز ما أمكنهم من الأمل في مستقبل مبهم ويجعلوا من ترديدهم أغانيه متنفسا عن ضيق الحاضر وآلام الماضي.  

وما زاد في رونق هذا الحلم أن الجميع من الحاضرين كانوا متباعدين في آرائهم مختلفين في مشاربهم ولم يلتقوا إلا ليجسدوا شعار التظاهرة « اتجمعوا العشاق حول الشيخ إمام«  ذلك أنه أمسي بالفعل رمزا للتحرر والتعددية والتي هي من قبيل الطبائع في الاجتماع الإنساني.  

لقد انصف الله الشيخ إمام الذي قضي حياته مناصرا للمظلومين مدافعا عن قضايا الأمة والمستضعفين من أبنائها فجعل من موته أيضا حياة ونبراسا لمن آمنوا بأن حياة الإنسان الحر تتجاوز المأكل والملبس وإيتاء الشهوات التي لو تمسك بها جيفارا ونجم وسليمان خاطر والشيخ إمام لماتوا جميعا بانتهاء حياتهم.  

ولكن السؤال الذي خامر الجميع في هاته الحكاية كم يلزمنا من ذكري للشيخ إمام كي تعود إلينا الحياة فعلا؟

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 جوان 2004)

 


 

المحاماة: جدل سخن قبل الجلسة العامة ليوم 20 جوان

الإستقلالية قطب الرحى في انتخابات عمادة المحامين

 

يعيش قطاع المحاماة حملة انتخابية ساخنة، شغلت الرأي العام الوطني بالإضافة إلى المحامين أنفسهم استعدادا للجلسة العامة الانتخابية يوم 20 جوان القادم لإختيار عميد جديد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين. وقد تعددت الاجتهادات والقراءات وحمي وطيس المعركة بين عشرة مترشحين بعضهم تدعمه السلطة وآخرون على قلتهم يعتمدون على القاعدة المستقلة باتجاهاتها الفكرية المتعددة، والمترشحون للعمادة هم بشير الصيد و عبدالجليل بوراوي وعبد الرؤوف العيادي وعبد الستار بن موسى ورضا الأجهوري وجمال بيدة ومحمد المكشر وابراهيم بودربالة وبديع جراد وإلياس القرقوري. وإذا كانت الحظوظ متفاوتة والبرامج الانتخابية مختلفة بين مترشح وآخر، فإن عديد المعطيات تؤكد أن انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين هذه السنة تشهد منافسة كبيرة، ومعطيات انتخابية جديدة ربما تكشف عن مفاجئات غير منتظرة. لكن الواضح هو أن إستقلالية المحاماة ستكون مدار المعركة الانتخابية، بالنظر لسعي بعض الأطراف لضرب وزن العمادة وتدجين المحاماة بوصفها الصوت المدافع عن الحريات وعن استقلال القضاء. وفي هذا العدد تساهم جريدة  » الموقف  » بإعطاء الفرصة لوجهات نظر متعددة للتعبير عن مشاغل قطاع المحامين الذي يبقى من أهم القطاعات الريادية في بلادنا.

 

السلطة مسؤولة عن تردي أوضاع المحاماة

أنور القوصري

لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة عن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين التي سيتم خلالها انتخاب العميد وسبعة من أعضاء الهيئة لمدة الثلاث سنوات المقبلة. ورغم أن السلطة تطبخ الآن بعيدا عن الأنظار مخططا انتخابيا ترمي من ورائه السيطرة الكلية على هياكل المهنة كما فعلت بالنسبة لجمعية المحامين الشبان، فقد لوحظ أن النقاش في مستقبل المهنة وأزمة المحاماة وأسبابها لم يرتق لدى العديد من المترشحين إلى الدرجة التي تمكن من تشخيص جدي وصريح لأسباب الأزمة وطرح تصورات جادة تمكن من تحقيق المطالب.

وللتذكير، فقد استغلت السلطة/الحزب الحاكم خلال انتخابات جمعية المحامين الشبان كثرة الترشحات المستقلة عنها لتخطط لتمرير قائمة جندت وراءها حوالي خمس (5/1) القاعدة الانتخابية للمحامين الشبان بالاعتماد على هياكل ومقرات الحزب الحاكم بكافة مراكز المحاكم الابتدائية. وكانت هذه النسبة كافية لتمرير كل القائمة التي اتفقت عليها مع بعض رموز مجموعة من المحامين كان من إحدى محاور حملتها الإدعاء بأن العميد الحالي الأستاذ البشير الصيد مسؤول على تعكر أزمة المهنة أو عدم حلها.

فإذا كانت اليوم كثرة الترشحات للعمادة لا تمثل خطرا كبيرا على استقلالية المهنة لأن انتخاب العميد يتم في دورتين ويتنافس في الدور الثاني المرشحان اللذان تحصلا على أعلى نسبة من الأصوات ويبقى ممكنا اختيار المترشح الأكثر استقلالية عن غيره في الدور الثاني، فإن انتخاب أعضاء الهيئة يتم في دورة واحدة ويفوز المترشحون السبعة الأوائل في عدد الأصوات المتحصل عليها ولو كانت نسبتها قليلة من مجموع الناخبين.

وبالتالي فقد أصبح من الخطير جدا على استقلالية الهيئة والمهنة أن يترشح لها عدد كبير من المحامين المستقلين. وكلما كثر عددهم تقلصت من ناحية حظوظهم في النجاح وساهموا بصفة غير مباشرة في تمرير القائمة « التجمعية »، خصوصا الأقل حظوظا منهم أو هؤلاء الذين ليست لهم حظوظ بالمرة. وقد لاحظنا أن المقربين من السلطة يشجعون هؤلاء على الترشح. أما من ناحية أخرى فمهما كان العميد المنتخب ستمثل هيئة من هذا اللون خطر ملم على المحاماة التي هي بالأساس مهنة حرة ومستقلة ولن يستطيع عميد مستقل فعل أي شيئ معها للدفاع عن مطالب المحاماة والمحامين، لأنها ستعاديه أوتعرقله.

فنحن نعيش اليوم في مجتمع لا تؤمن فيه السلطة بدور المحامي الذي يقوم بواجبه في الدفاع عن الحقوق للمساهمة في إرجاعها لأصحابها ولا تؤمن فيه بضرورة وجود محاماة مستقلة تعمل من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في إرساء العدل ودولة القانون والمؤسسات. والدليل على ذلك أنها سنت منذ 1989 أكثر من عشرين قانونا قلصت في مجالات عديدة دور المحامي أو ألغته. وهمشت قطاع المحاماة داخل الفضاء العدلي وفي المجتمع. وعلى سبيل الذكر، قنن قانون 1989 المنظم للمهنة الجرائم « المجلسية » وهمش دور المحامي أثناء الترافع ورفع عنه كل حصانة. وتلته عدة قوانين ضيقت في مجال عمله أكثر فأكثر في وقت تستقطب فيه المهنة مئات من الزملاء الجدد كل سنة فتضررت أرزاق المحامين وطال الضررعائلاتهم. وخصصت السلطة قضايا الدولة والدواوين والشركات العمومية لفئة من المحامين الموالين. ورفضت الاستجابة لمطلب القطاع المصادق عليه في جلسة عامة استثنائية قانونية بتنقيح الأمر المتعلق بتانبر المحاماة بالترفيع فيه ليتمكن المحامون من التغطية الصحية عند المرض فبقوا محرومون منها خلافا لبقية القطاعات فتواصلت الوفايات التي كان من الممكن تفاديها بالعلاج المبكر مما تسبب في تثقيل كاهل صندوق التقاعد … إلخ.

وذهب بها إلى الأمر إلى نسف السر المهني، وهو ركيزة أساسية لممارسة مهنة المحاماة، في القانون المتعلق بمكافحة « الإرهاب » والقانون المتعلق بجوازات السفر ومنع الهجرة « السرية » اللذان أوجبا على المحامي أن يصبح مخبرا عن حريفه الذي يأتمنه على أسراره، وإلا يتحول إلى مجرم تنتظره عقوبات وخطايا شديدة للغاية.

ولا يمكن أن ننسى الاعتداءات الجسدية على عشرات المحامين خلال السنوات الفارطة أو الاعتداءات على المكاتب التي أحصتها الهيئة السابقة لجمعية المحامين الشبان وبقيت عموما بدون ردع لمقترفيها.

والغريب في الأمر أنك لا تشعر خلال هذه الحملة لدى العديد من المترشحين وعيا منهم بخطورة ما حدث للمهنة. والحال أنهم على علم تام بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك التردي ولكن يكتنف أغلبهم عن التعرض إليها صراحة حتى لا يطالهم ما طال غيرهم فتسمعهم يتحدثون عن قوانين وأزمة وكأنها نزلت علينا من إحدى الكواكب الأخرى. في حين أن عليهم، وهم ينشدون تحمل المسؤولية واجب الإعلام، لتوعية الوافدين الجدد على المهنة بمشاكلها الحقيقية ولأنه لا يمكن إيجاد الحلول الصحيحة بدون الوقوف على الأسباب الصحيحة.

والأغرب من ذلك أنك تقرأ أو وتسمع « تحاليل » أو مواقف لهذا المترشح أو ذاك ترجع بصفة ضمنية تردي واقع المحامي أو عدم التوصل إلى حل أزمة المهنة إلى « تصرفات » العميد البشير الصيد أو الهيئة الوطنية للمحامين أو المسؤولين عن القطاع الذين سبقوهم. وكأن الهياكل هي التي سنت تلك القوانين أو رفضت الاستجابة لمطالب المحامين في إلغاءها. وتقدم للغرض « تفسيرات » مثل « التصلب » أو « التسييس » لأن العميد الحالي والهيئة طالبوا بإلغاء القوانين التي قلصت من مجال أعمال المحامي ودافعوا عن استقلال المهنة واحترام حقوق الدفاع واحترام الحرمة الجسدية للمحامي وطالبوا باستقلال القضاء وبتوفير الحريات الأساسية،و توخوا الأسلوب النقابي للدفاع عن تلكم المطالب بعد فشل جميع الأساليب الأخرى السابقة وخاصة أساليب التودد للتحصل على تطمينات لا تغني ووعود لن تتحقق من هذه الجهة أو تلك، أو بجعل المطالبة بالاكتفاء بدورة واحدة عوضا عن دورتين في عضوية الهيئة أو العمادة في طليعة الاهتمامات وكأننا في ظل منظومة انتخابية ترسي مسؤولية مدى الحياة في المحاماة في حين أننا لم نقرأ لهم ولم نسمعهم يعارضون تحمل مسؤولية مدى الحياة خارج إطار المحاماة، أو بقلب الحقائق بزعم أن الهيئة الحالية وخاصة العميد الحالي « رفضوا الحوار مع السلطة » والحال أن هذه الأخيرة قفلت باب الحوار بعد أن اقتنعت كليا بأن الهيئة الحالية جادة في توخي الأسلوب النقابي ورفضت التراجع عنه رغم الضغوطات … إلخ

والأغرب من كل ذلك أن تسمع مثل هذه المهاترات من مترشحين تحملوا مسؤوليات بالهياكل « المنتقدة » وأعادوا ترشحهم أو ترشحوا لمناصب أخرى صلبها أو من بعض المترشحين الآن الذين ساندوهم في الماضي. هل تناسى هؤلاء أن المحاماة جربت منذ صدور قانون 1989 وخلال تهاطل القوانين التي تلته أربعة عمداء وهم الأساتذة منصور الشفي وعبد الوهاب الباهي وعبد الجليل بوراي والبشير الصيد وخمسة هيئات متعاقبة ومتنوعة الأساليب في معالجة المشاكل والتعامل مع السلطة؟ ورغم ذلك تواصل تردي واقع المحاماة والمحامين وقد تبين للجميع أنه كلما كانت درجة العلاقة بالسلطة أقرب إلا وكان تهاطل القوانين أقوى وجرأة المطالبة بالإصلاحات أضعف. وقد وجد القطاع أمامه في مختلف تلك المراحل ورغم اختلاف توجهات الهياكل حائطا منيعا ورفضا قاطعا للتراجع عن أكثرمن عشرين قانونا يؤذي القطاع ويأزمه. وقد عبر وزير العدل الحالي عن هذا الرفض بدعوى أن للسلطة وحدها حق التشريع. ولو كان الأمر خلاف ذلك لحورت القوانين عندما كانت الهياكل في أيدي المقربين.

وزيادة على ذلك فهل يقبل من بعض المترشحين الذين يعيبون على العميد الحالي والهيئة الحالية « تسييس القطاع » أن لا يطالبوا بحل خلية حزبية نشاطها سياسي بحت أرساها الحزب الحاكم منذ سنين متذرعين صلفا بتواجد مزعوم لنشاط أحزاب معارضة تنشط بصفة منظمة داخل القطاع في زمن تنعدم فيه حرية التنظم الحزبي ويلاحق فيه المعارضون يوميا ويزج بهم في السجون. والحال أن دور تلك الخلية السياسية إرباك القطاع وشق صف المحامين حتى لا يتوحدون للدفاع عن مطالبهم فقامت بتنظيم تكسير إضرابات المحامين وتقدم بعض قيادييها بقضية ضد الهيئة الوطنية تنفي عنها صلوحية تقرير الإضرابات تماشيا مع مصالح السلطة وهم يعلمون مسبقا أن القضاء سيحكم لصالحهم طالما أنه كان يقضي دائما لصالح أعضاء من الحزب الحاكم ضد الهيئات المستقلة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولو كانت القضايا مرفوعة لدى دوائر مدنية أو استعجالية وغير مؤيدة.

وهل ننسى أن بعض هؤلاء الذين يرمون العميد الحالي والهيئة « بالتسييس » زاعمين تمسكهم بالدفاع عن تيار « مهني » أو « مستقل » أو الإثنين معا كان أغلبهم متحملا لمسؤولية في هياكل المهنة وزكوا بصفتهم المهنية وباسم جموع المحامين وبدون استشارتهم مرشح الحزب الحاكم بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 أو التي سبقتها؟  فهل هذا فعل « مهني » « مستقل » أم أنه فعل سياسي وفوق ذلك فعل غير ديموقراطي ؟ هل هو الدور المرتقب لبعض المترشحين ونحن على أبواب موعد انتخابي وطني جديد يوم 24 أكتوبر 2004؟ لقد زكى بعض أعضاء الهياكل في السابق ولم يتحصلوا على شيء فعلى ماذا سيتحصلون هذه المرة لو انتخبوا؟ على لا شيء.

وفي الحقيقة فإننا على يقين أن السلطة لن تتزحزح إلا بمواصلة توخي الأسلوب النقابي بصفة صريحة وجادة وعلنية ومسؤولة، وبالعمل في نفس الوقت على توحيد القاعدة العريضة للمحامين وراء هذا الأسلوب وتهميش الخلية ومن يتحالف معها خلسة. ولن يتحصل القطاع على شيء بدون ذلك. وسوف تتردى الوضعية أكثر إذا فاز من يعارض الأسلوب النقابي أو يتناغم مع معارضيه أو يدعي « المهنية » أو « الاستقلالية » بدون توخي التوجه النقابي. فالتجربة السابقة علمتنا أن للسلطة قناعة راسخة بضرورة تهميش دور المحامي ودور المحاماة. وتجارب زملائنا في بلدان أخرى وتجارب ماضية لقطاعات مختلفة ببلادنا علمتنا أن من لا يرفع رأسه عاليا ويطالب بحقوقه، جميع حقوقه، لن يتحصل على شيء ولو على فتات.

ومهما كان النقد الذي يمكن توجيهه لآداء العميد الحالي أو الهيئة ومهما كانت أهمية هذا النقد في نظر أصحابه، وهذا من حقهم، فإنه لا يمكن إطلاقا التعلل بهذا النقد لنسيان القضية الجوهرية. والقضية الجوهرية فهمتها السلطة منذ زمن بعيد وهي تفعيل طرح قضايا القطاع بنهج الأسلوب النقابي لتحقيقها. وعموما فعٌلها العميد الحالي بمشاركة جزء من أعضاء الهيئة فتصرفوا بطريقة حضارية كما هو الحال في المجتمعات الأخرى أين توجد نقابات للمحامين بل حتى للقضاة أيضا.

 

 

المحامي مدافع قوي عن غيره ضعيف في حق نفسه

 

الحنيفي الفريضي

إن الأمانة الوطنية والحرص على المحاماة حتمت علينا إبداء بعض الملاحظات التي نراها أساسية وضرورية إلى أبعد الحدود للنهوض بالمحاماة من كبوتها الحالية أو لتخليصها من الأزمة تتخبط فيها باتفاق الجميع  من سلط وهياكل ومحامين. ولابد لقيادات المحاماة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة أن تتحلى بالصفات والشروط الأساسية التالية:

أن لا تكون لا إمعة ولا مناطحة سياسيا 1 وأن يتمتع كل عضو مترشح فيها لحدّ أدنى من الصفات لا يمكن أن يكون صالحا بدونها 2 وأن تصحح وتستقيم العلاقة بين هياكل المهنة نفسها 3.

1 ) الابتعاد عن صفة الإمعة والنطاح:

 

يقول الرسول الكريم فيما معناه في هذا الصدد  » لا تكونوا إمعة إذا أساء الناس أسأتم وإذا أحسنوا أحسنتم ولكن وطنوا أنفسكم فإن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا « .

إن المحاماة لا تريد لا عميدا إمعة ولا رئيس فرع إمعة ولا هياكل إمعة، لأن دورها بهذه الصفة وهذا الشرط يجعل منها وبالا على المحاماة إذ هي سوف لن تقدم لها أي عمل أو نتيجة إيجابية بل على العكس من ذلك فتزيد من استفحال السلبيات وسنفرغ المحاماة نهائيا من دورها الريادي المستمد من كونها مؤسسة دستورية ونقابة قانونية وفعلية تدافع عن حقوق منظوريها بصفة خاصة وعن سيادة القانون بصفة عامة، ولذلك فهي ترفض رأي وزارة العدل الذي لا يدعمه لا قانون وطني ولا مقارن ولا دولي ولا واقع كذلك في محاولة سحب صفة النقابة من المحاماة. كما هي ستضر بالعميد أو غيره بهذه الصفة لأنه سينعت أمام المحامين بالمتخاذل وبالانبطاحي وسيهمله التاريخ ويلفظه في سلة مهملاته، كما أن هذه الصفة السلبية ستلحق ضررا كبيرا بالمصلحة الوطنية نفسها لأن المحاماة مؤسسة أساسية في التركيبة الاجتماعية للأمة ناهيك أنها تؤخذ في دول المؤسسات واحترام القانون معيارا للديمقراطية والرقي الاجتماعي. إلا أن المحاماة ترفض أن تمارس قيادتها مبادئ الرفض أو المعارضة ( يعني التصدي وليست المعارضة لمفهومها الحزبي ) للمعارضة أو الأسلوب الزعماتي الذي يؤخر ولا يقدم. إن المحاماة لا يمكنها أن تتقدم وأن تقدم حلولا ناجعة لمنظوريها الذين صاروا الآن أقل كل الفئات الاجتماعية حماية من نوائب الدهر فلا تغطية اجتماعية ولا سكن ولا ضمانات دخل محترم على الأقل، يحمي ماء الوجه مضمونا في الظروف الراهنة رغم أنها الصوت الأرفع في البلاد للدفاع عن حرمة القانون والإنسان وهذه هي المعضلة الأساسية التي يمكن تلخيصها في المعادلة التالية: ( مدافع قوي عن غيره ضعيف في حق نفسه ).

إن شدّ الحبل من النقيضين بين السلطة والمحاماة وترقب فرصة الانتصار لأحدهما على الآخر لا يمكنها أن تخدم المحاماة ولا أن تقدم لها حلولا ناجعة تؤثر فعلا في درجة الداء العضال الذي أصابها والذي لا يقدر على وصفة إلا حكيم عارف ماهر مجرب ذو حنكة وبصيرة متجانس مع أعضاده ودعم بقاعدة واعية تتوفر على الحدّ الأدنى من الحيوية والمسؤولية على الأقل.

إن المحاماة ترفض كذلك وبنفس المقياس موقف السلطة المقابل والذي يتمسّك بعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة حتى بعد خطاب رئيس الجمهورية من أجل رفضها التعامل مع نوعية شخص العميد. إن العميد المنتخب بصورة ديمقراطية لا يمثل نفسه وإنما يمثل كافة المحامين على اختلاف درجاتهم وانتماءاتهم ويجب واقعا وقانونا وخدمة للمصلحة الوطنية التعامل معه من هذا المفهوم.

 

2) الحد الأدنى الواجب توفره لكل مترشح لمسؤولية في المحاماة:

في نظرنا وبناء على تجربة تعد محترمة في مهنة المحاماة وانطلاقا من مواكبة دؤوبة لكل أنشطتها وتحركاتها ومن قراءة مطلعة وواعية لتاريخها نستطيع القول في سيرانه يجب على كل مترشح لأي مسؤولية للمحاماة جملة ولمسؤولياتها الرئيسية كالعادة خاصة أن يبتعد عن المنطلقات الشخصية المصلحية إذا لم نقل الانتهازية أي الهادفة إلى تحقيق ولو القليل من المصالح الشخصية على حساب المحاماة. وأن يتحلى فعلا وممارسته لا قولا ولا إشهارا زمن الحملة الانتخابية بالصدق والأخلاق الحميدة الخاصة بالمهنة وأن يتبع أسلوب الديمقراطية أي احترام الرأي والرأي المخالف في مصداقية وشفافية جديتين، وأن يغار فعلا على المحاماة أي أن يشهد تاريخه وممارساته له بذلك، وأن لا يكون سمسارا ولا حتى عليه شبهة سمسار وأن يكون من المحامين المهذبين النزهاء الشجعان والشرفاء الذين يزينون المهنة ولا يشينونها. وبالتالي أن تغنم المحاماة من تواجده في قيادتها لا أن تخسر وتتقهقر، إن هذه الصفات يجب أن تتوفر في كل مترشح لأي منصب في المحاماة مهما كان نوعه، أما العميد بوصفه الشخصية الأولى والبارزة في كل الهياكل فيجب عليه زيادة على ما ذكر، أن تكون له قوة الشخصية وسعة المعرفة والإطلاع والاستقلالية عن الجميع كما يجب أن يكون ذا إشعاع على مستوى رحاب المحاكم وبين زملائه، له قدرات ومؤهلات تمكنه من حسن إدارة الحوار من موقف القوة بأسلوب ووسائل ناجعة لتحقيق بعض الضروريات التي أصبحت كالماء بالنسبة للعطشان، وعلى رأسها التغطية الاجتماعية وتوحيد المدخل وتوسيع مجال عمل المحامي بصورة جديّة لا صورية أو هامشيّة، مثل بعض تطبيقات خطاب رئيس الدولة الذي أقر فيه بأزمة المحاماة كتخصيص المقاعد الأمامية في المحاكم للمحامين والإدارة والحال أن المحامين بطبعهم لا يجلسون إلا في الصدارة ! أو تمكينهم من صياغة عقود الأصل التجاري دون غيرها والحال أن عقود الأصل التجاري لا تساوي شيئا مع العقود الأخرى!

إننا ننصح أي عميد مترشح لكرسي العمادة أن لا يوغل في الوعود المعسولة وأن ينتخب المطالب الاساسية للمحاماة وهي واضحة وضوح الشمس مثل مقاومة سرطان السمسرة الذي سيقضي على المحاماة إذا لم يوقف ويجرّم، والتغطية الاجتماعية التي صارت معظلة فعلية للمحامين، وتوحيد المدخل وتوسيع مجال تدخل المحامي على غرار بعض القوانين العربية ولا نقول الأوروربية مثل لبنان والأردن، وبعث المعهد الاعلى للمحاماة وصياغة النظام الداخلي، الذي يمثل مكسبا هاما للمحاماة لأنه سيسدّ عديد الثغرات وما أكثرها في المحاماة مثل تعريف المحاماة بأنها نقابة ومؤسسة دستورية قانونية، وتحديد صلوحيات الهيئات وغيرها. فإن فعل ذلك فلا بدّ أن يحفظ له التاريخ اسما ويحق له أن يقود المحاماة عن جدارة.

3) لقد تراكمت عديد السلبيات والضبابيات وعدم تحديد الصلاحيات بين العمادة والفروع وكيفية اتخاذ القرار داخل كل الهياكل عند حصول الاختلاف وما أكثر ما يحصل الاختلاف إذا لم نقل الخلاف إلى أن بلغ الأمر شيئا من الخطورة عند نشر هذه الاختلافات إذا لم نقل المشاحنات بين أعضاء الهيكل الواحد على أعمدة الجرائد. ولذلك يجب على الهيئات الجديدة أن تبادر مباشرة إثر انتخابها إلى أن تكون جلسة توزيع الأعمال والمسؤوليات موعد تحديد هذه الصلاحيات وطريقة العمل في ما سكت عنه القانون في محضر جلسة يمضيه الجميع ويلتزم به في انتظار إنجاز النظام الداخلي الذي يجب أن لا يتجاوز في أقصى الحدود الستّة أشهر الأولى للسنة القضائية المقبلة، وبذلك يمكن للمحاماة أن تتفادى عديد السلبيات وتتجنب عديد الإشكاليات التي تؤخرها ولا تقدمها.

إننا نطلب من كل مترشح لقيادة المحاماة أن يعرض نفسه على هذه الشروط والصفات فمتى اجتمعت فيه على الأقل أغلبها فليتكل على الله ويخوض غمار الانتخابات، وأما إذا عرف عن نفسه غير ذلك، فالمحاماة تناديه بأعلا صوتها بأن يبتعد عن ذلك وليترك المجال لمن هو أقدر وأجدر لتحقيق هذه الضروريات.

 

السلطة تساهم في خلق الثنائية السياسية بالتأثير في الانتخابات

 

منذر الشارني

 

يستعد قطاع المحاماة لانتخابات هامة لتجديد هياكله. وتحظى هذه الانتخابات بإهتمام مبالغ فيه من السلطة والمعارضة والمجتمع، علاوة على عموم المحامين أنفسهم وقطاع المهن الحرة الأخرى والنخب بصفة عامة.

وهذا الاهتمام طبيعي طالما أن انتخابات القطاع تتميز بالديمقراطية وبالشفافية المطلقة وهو أمر نادر بالنسبة إلى بلادنا. فالمحامي التونسي، مهما كانات دوافعه أو آراؤه أو حتى نزعاته، وهو سيد اختياره عندما يخلو إلى نفسه في خلوة الاقتراع. ولم يشكو المحامون من حالات تزوير أو ما شابه ذلك.

أما الجانب الثاني الذي يعطي أهمية لهذه الانتخابات فهو معرفة التوجهات العامة لعموم المحامين: هل سيجددون للعميد الحالي الأستاذ بشير الصيد ؟ أم ستختار الأغالبية غيره من بقية المترشحين ؟ وماهي فسيفساء مجلس الهيئة الوطنية التي سيفرزها الصندوق ؟

السلطة تدعم أسماء معينة للعمادة وأسماء أخرى بالنسبة للهيئة الوطنية ولبقية هياكل المهنة. وهي تحاول أن تؤثر في مجرى الأحداث بمختلف الطرق، طالما هي تعطي أهمية كبرى للقطاع وتعرف حساسيته. أما بقية الأطراف السياسية منها والفكرية والمستقلة فيساند كل منها مرشحا بعينة للعمادة ومرشحين لمجلس الهيئة ولبقية الهياكل.

وبقطع النظر عن هذا العنصر، فإن الأسماء المتداولة بالنسبة إلى منصب العمادة تتراوح بين الأربع والخمس أسماء، وهناك من يضيّق الدائرة إلى ثلاث أسماء أو حتى إلى إسمين فقط، إسم تسانده السلطة ولكنه من قبل عدة أطراف. وآخرون تسندهم تيارات فاعلة داخل القطاع وعدد محترم من المهنيين والمستقلين. وهذه الثنائية أو القطبية، التي يدخل فيها موقف الحكومة من مرشح بعينه هي إحدى أوجه المعادلة ولكنها ليست كلها. إن السلطة بمحاولتها التأثير مباشرة في نتائج الانتخابات تساهم في خلق هذه الثنائية  » السياسية  » مع أنها لا تكف عن اتهام الهيئة الحالية بتسييس المهنة على خلفيّة بعض المواقف والتحركات النقابية والتصريحات.

إن الواضح أن للقطاع مشاكل مزمنة وأهمها تضييق مجال تدخل المحامي بجملة من القوانين ومشكلة التأمين الصحي وتوحيد المدخل إلى المهنة وقضايا أخرى.. الخ

ومما يردده جانب هام من المحامين أن القوانين المضيقة لمجال عمل المحامي صدرت في عهد عمداء متوافقين مع السلطة، كما أن هؤلاء العمداء لم يطرحوا بصفة ميدانية وفعالة مطلب التغطية الصحية أو إيقاف نزيف القوانين الخانقة للقطاع.

ورغم بعض مساوئ التسيير وتوتر العلاقة أحيانا بين العميد الحالي وبعض أعضاء الهياكل، لأسباب حقيقية أو لدوافع مجهولة، فإن قضية المحاماة أصبحت في وقت ما قضيّة وطنية تداولتها الصحافة والخطاب الرسمي. ويمكن القول أن أمهات القضايا طرحت على الطاولة، لكن الحلول تبقى في النهاية بيد الحكومة وهذا في حد ذاته يعد مكسبا ذا بال ويحسب للهياكل الحالية بما أنها راكمت جملة من التحركات والضغوط النقابية.

وأمام هذا المشهد العام الذي يختلف المعنيون والملاحظون في تقييمه يبقى السؤال المركزي حول موقف المحامي مما يجري، إن البديهية الأولى تتمثل في أن الرؤى ووجهات النظر مختلفة حسب الانتماء وحسب المصالح. وفي ضوء مثل هذا التباين لا تتضح الرؤية إلا بالعودة إلى الأصول والمبادئ وأهمها:

       أن لقطاع المحاماة مطالب مهنية صرفة لابدّ أن تفتح الحكومة باب الحوار للتفاوض في شأنها مع الهياكل الرسمية المنتخبة مهما كان لونها.

         أن احترام استقلالية المحاماة كمهنة حرّة هو واجب كلّ محام. والاعتبار الأول لا يكون إلا لمصلحتها وليس للمصالح الحزبية الضيقة والزائلة مهما كانت مغرياتها وبريقها الراهن.

         كرامة المحامي والمحاماة التي تفرض على كل منتسب الاعتزاز بانتمائه للمهنة والدفاع عن حق الدفاع ورفض كل ابتزاز أو إغراءات من قبيل ما يروّج من أن التصويت لمرشحين قريبين من للسلطة سيجلب منافع للقطاع، وهي أوهام يروّج لها البعض لسحب البساط من العناصر المهنية المستقلة.

         أن التحركات النقابية هي من أوكد حقوق المحامين و لا علاقة لها بالسياسة أو التحزب. بل على العكس فنحن نرى أن من شيّد بيته من زجاج يقذف الناس بالحجارة

         أن الدفاع عن القضايا العادلة والمساهمة مع فعاليات المجتمع في المطالبة بتطوير القوانين والممارسات والرقي بحقوق الإنسان ونقد بعض القوانين هو من جوهر مهنة المحاماة ولا يناقض روحها.

وبعد كل هذا تبقى القاعدة العريضة هي الأمينة على هذه المبادئ وغيرها لأن في ذلك خدمة


 

Appel au corps des avocats dernier rempart contre l’arbitraire et l’injustice.

 

Fathi Jerbi

 

Le dimanche 20 juin 200, les avocats et avocates sont appelés à voter pour  élire leur Bâtonnier, le Bâtonnier sensé défendre les intérêts de votre profession et qui par voie de conséquence les intérêts des justiciables.

 

A la lecture des programmes et des propositions, les différents candidats  déclarés s’entendent tous quant à la situation de crise  dans laquelle se trouve leur institution, de son mauvais fonctionnement, de la précarité matérielle et économique des avocats, de la fragilité morale et sociale de leurs statuts, de la forte concurrence qu’ils subissent de la part des « samsara » et des intermédiaires.

 

Ce discours pessimiste que font les candidats-avocats lorsqu’ils évoquent leur profession n’est pas un phénomène nouveau et se demandent aujourd’hui où va leur profession si leur situation matérielle, caractérisée par une paupérisation matérielle croissante et une marginalisation sociale et politique, devaient perdurer.

 

Néanmoins cette unique convergence très marquée dans les propos et analyses des uns et des autres dans leur analyse symptomatique de la crise et de la nécessité des réformes,  cache en profondeur une divergence dans le diagnostic des uns et des autres quant aux origines et causes de ce délabrement voire de la déliquescence de l’institution et des conditions matérielles et morales des avocats qui la constituent. Deux types de diagnostic correspondant à deux programmes  véhiculés par des avocats militants ou sympathisants de l’Etat-r.c.d d’une part et par des avocats faisant partie de l’opposition à la dictature d’autre part, ont pu être sommairement relevés :

1. La politisation et l’absence de concertation avec les autorités de tutelle.

2. L’autonomie partielle du barreau et la vision dichotomique (politique-profession) de sa mission.

Etayons et commentons respectivement cette typologie :

 

1. La politisation et l’absence de concertation avec les autorités de tutelle

 

Les tenants de ces propos sur la politisation de l’institution et l’absence de concertation, bien que minoritaires dans le corps des avocats et bien connus comme appartenant au r.c.d.(+ ou – 90 avocats non-grévistes sur 3200 soit presque 3%),  mettent plus l’accent sur le phénomène de la politisation comme la cause principale de la crise voire de l’échec de la mandature du bâtonnier actuel et sortant Maître Bechir Essid. Cette politisation de la profession  avait conduit inévitablement à des rapports de force inégaux. Ils estiment aujourd’hui que le barreau fait face à deux types de difficultés. La première est matérialisée par la cassure qui s’est installée dans leurs relations avec l’Etat et la seconde, dans le froid qui caractérise leurs rapports avec les autorités de tutelle. Que les relations Barreau-Etat connaissaient un développement négatif perceptible !

 

Ainsi, proposent-ils de devoir consacrer leurs efforts à la défense des intérêts primaires en toute symbiose et en cohésion totale avec les autorités de tutelle, de devoir porter leurs actions uniquement et simplement sur-le-champ syndical.

 

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers, est que le champ politique, doit et devrait être,  la chasse gardée unique et exclusive du régime de ben ali et du r.c.d! Au moment où ils cautionnaient l’immixtion scandaleuse des membres du r.c.d (parti politique) dans les affaires des avocats; ils refusaient à leurs confrères de militer dans des partis de l’opposition

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers, est que ce champ syndical auquel ils veulent cantonner les activités et la mission du doyen, est un champ qui ne peut-être qu’infécond et en jachère car évoluant dans un périmètre où règne l’autocratie, l’unanimisme  et le clientélisme, car son pourtour, ses activités ou actions syndicales sont bien délimités et bien embrigadés par ceux qu’ils l’ont concédé, c’est à dire le maître de Carthage, les colporteurs du r.c.d, et la main invisible de la police politique.

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers c’est qu’il vaut mieux rester fidèle au pouvoir politique en place, que l’allégeance politique paraît souvent plus déterminante que les critères de mérite et de la compétence. Que la loyauté politique et personnelle, et la docilité sont plus récompensées que le mérite. Qu’il vaut mieux être parrainé par ceux qui détiennent la manne alimentaire et répressive pour s’octroyer à eux-mêmes et à leurs confrères des contrats, des monopoles publics, des allocations et toutes sortes des largesses  sans pour autant craindre des poursuites judiciaires

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers est que défendre les prisonniers politiques tunisiens, militer pour l’indépendance de la justice et pour l’instauration d’un État de droit ne font pas partie de leurs missions en tant qu’avocats. Cet acharnement de ces candidats-avocats à ignorer le volet politique les a fait sombrer dans des contradictions flagrantes, révélatrices de leur nature opportuniste. Eux qui passent leurs temps à récolter les contrats et les portefeuilles des contentieux publics alors que leurs confrères les avocats continuent de subir le harcèlement, la séquestration, le cambriolage de leur cabinet par la police politique de la dictature. Eux qui ont contribué passivement ou activement ces dernières années à la dérive du pouvoir, aux atteintes aux libertés fondamentales et aux droits de l’homme; qu’ils sont connus pour leur dévotion à la cause du régime et nul ne saurait prétendre être une émanation de l’opposition ou de la société civile !

Ce qu’ils occultent de dire et d’écrire ces derniers que les conditions minimales de la concertation n’existent pas.  En effet comment négocier  avec des autorités de tutelle qui ne veillent pas à ce que les avocats puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue, puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l’étranger et ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres. Que la sécurité des avocats est menacée dans l’exercice de leurs fonctions, au lieu d’être protégés comme il convient par les autorités et bénéficiés de l’immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente et non complaisante. Que les avocats, comme tous les autres citoyens, ne peuvent pas jouir de la liberté d’expression, d’association et de réunion, de prendre part à des discussions publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l’homme et d’adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales ou d’en constituer, et d’assister à leurs réunions sans subir de restrictions.

 

Dès lors, et dans l’état actuel des choses, il nous paraît stérile et démagogique de suggérer des négociations avec la dictature et ses organes comme unique moyen pour sortir de la crise que connaît la profession. Les conditions préalables proposées dans cette démarche (confiance réciproque, respect de la parole donnée, respect des lois notamment la loi Fondamentale, sécurité, libertés pour tous, etc.) nous semblent indispensables pour la mise à jour d’une procédure sérieuse de négociations. Or, elles ne l’ont pas été remplies hier, ne le sont pas aujourd’hui et ne le seront demain.

 

2. L’autonomie partielle du barreau et la vision dichotomique (politique-profession) de sa mission.

 

Les tenants de ces propos sur l’autonomie partielle du barreau et la vision dichotomique (politique-profession) de sa mission comme cause principale de         la crise de la plus importante institution républicaine qu’est le barreau sont connus comme faisant partie de l’opposition à la dictature de l’ancien régime  comme celle du « changement ». Bien que les tenants de ces propos sur l’origine de la crise du Barreau comme que celle de toutes les institutions tunisiennes  constituent la majorité des avocats et avocates, il se trouve que  Maître Abderraouf Ayadi est le candidat unique qui a osé en faire l’écho et en porté la voix.

En effet, la réflexion entamée aujourd’hui par Maître Abderraouf Ayadi, réserve une place importante à ce que l’on appelle l’indépendance totale de la profession et responsabilisation du barreau dans la destinée politique du pays. Sans cette  indépendance et sans cette responsabilisation vis à vis de la politique de la terre brûlée que mène le régime tunisien, la résolution réelle et effective des problèmes matériels et professionnels des avocats et avocates ne se ferait pas.

Pour Maître Abderraouf Ayadi, ne manque pas de faire remarquer que cette indépendance risque d’être fortement compromise par l’immixtion des membres de la Khalia et de la police politique dans le rang des avocats et qu’il est impérieux de conserver l’autonomie et d’éviter une inféodation de l’ordre, de défendre avec force et énergie les valeurs intrinsèques de la profession dont son indépendance et de n’accorder aucune considération à ceux dont la mission inavouée est d’aggraver la situation économique et sociale des avocats en particulier et du pays en général.

Maître Abderraouf Ayadi nous rappelle que les avocats ont de tout temps et tout lieu constitué un corps actif pour la consolidation de l’État de droit et la promotion des droits de l’Homme. Les barreaux ont joué un rôle de premier plan dans le sens de l’instauration de la démocratie et se sont toujours portés défenseurs des libertés publiques et des droits de l’Homme. Et curieusement, les avocats, sans peut-être même le vouloir, se sont placés au rang des redresseurs des torts. D’auxiliaires de la justice, ils sont en fait le rempart qui doit séparer la justice de l’injustice. La noblesse d’une profession !

Maître Abderraouf Ayadi nous rappelle aussi les limites des régimes des démocraties de façade qui utilisent l’arsenal judiciaire et administratif pour régler les comptes à leurs opposants quand ils ne peuvent pas simplement les « faire taire ». Et qu’hier comme aujourd’hui ce sont les avocats et avocates qui refusent la servilité qui sont dans la ligne de mire du régime tunisien auxquels on dénie par tous les moyens même le droit d’exercer leurs métiers.

Ce que propose Maître Abderraouf Ayadi, un ensemble d’actions concrètes, tendant à faire respecter les avocats par  ceux qui cherchent à les marginaliser, à les paupériser pour mieux les asservir.

Ce que propose Maître Abderraouf Ayadi, un ensemble d’actions concrètes ayant comme objectifs préalables à toutes concertations et négociations avec les autorités de tutelle, celui  de renforcer les capacités du barreau en tant qu’institution de l’Etat de droit ; d’œuvrer en vue de le faire bénéficier de toute l’indépendance nécessaire à l’exercice impartial de sa mission; d’assurer l’indépendance de la magistrature, la liberté du Barreau et la promotion d’une justice efficace et accessible, garante de l’Etat de droit ; celui de mettre en œuvre le principe de transparence comme règle de fonctionnement du barreau; de s’opposer au marchandage de leur profession, et s’attacher aux nobles principes faisant du barreau une tribune libre pour la défense des prisonniers d’opinion et de dénonciation des atteintes aux droits de l’homme, loin de toute considération politique ; et enfin d’exiger de la part de chaque avocat une conscience professionnelle plus accrûe et un sens plus élevé du devoir pour faire face aux menées visant la destruction de la profession dans ce qu’elle a de plus noble c’est à dire un instrument efficace et irremplaçable contre l’injustice et l’arbitraire.

En tant qu’avocat  dans la mesure où dans le contexte politique actuel, seul un barreau fort et déterminé à se faire respecter peut représenter une alternative crédible, capable à la fois de soutenir les valeurs humanistes et de défense des droits de l’Homme et de proposer une solution compatible avec les missions nobles des avocats et leurs revendications syndicales et professionnelles fondamentales

En tant qu’avocat  intègre, dévoué et défenseur de toutes les causes des tunisiens et tunisiennes, bien loin d’être l’épouvantail agité constamment par le pouvoir politique, qui ne veut pas assumer ses responsabilités[i][i], bien loin d’être le candidat qui ne pèse pas et qui n’a pas de chance de gagner les élections que propagent certains résignés et étendent par des

Maître Abderraouf Ayadi propose de combler les lacunes et les dysfonctionnements de la mandature précédente, de refléter les aspirations et les attentes de tous les avocats et avocates, tous courants et sensibilités politiques confondus sauf ceux de la Khalia et des inconditionnels de la dictature, affirmant les valeurs de transparence dans la gestion, de la rectitude dans les actes et les discours, de solidarité et liberté. Et ce n’est qu’une partie d’un programme audacieux et réaliste d’un homme qui n’a peur de rien et dont la vision pour le Barreau, entre soucis d’une défense réelle des intérêts de la profession et des avocats et d’une vision politique noble, a su séduire une grande partie de nos concitoyens ne faisant pas partie du corps des avocats.

 

A moins qu’on ne veuille conserver la situation ambiguë et cauchemardesque qui perdure depuis plusieurs années, les avocats et les avocates ne devraient pas cautionner cette semée d’illusions que préparent des candidats officiels et officieux du régime. Ils ont tout à y perdre et risquent d’hypothéquer pour une longue période leurs avenirs et leur crédibilité aux yeux des tunisiens et tunisiennes. L’important est que les avocats doivent prouver leur grande dimension intellectuelle et faire le choix judicieux dans l’intérêt général de la Tunisie et par voie de conséquence leurs intérêts immédiats et surtout ceux du long terme. Que leur choix ne doit plus être le fruit du fatalisme, ni du calcul mesquin et opportuniste. Il faut que les avocats et avocates veillent à ne pas exercer leurs droits de vote à l’aveugle et sous le règne de la peur… Parce que les erreurs de casting coûtent cher et parce que la réussite d’un mandat de Bâtonnier tient pour beaucoup aux qualités de sa personne.

 

Fathi Jerbi

 

Tunis le 14 juin 2004

 

  

[ii][i] Propos rapportés par par Laurence MORISSET Responsable de la Commission des droits de l’Homme de la FNUJA lors de la mission effectuée à TUNIS du 10 au 14 juillet 2003.

« Selon Monsieur Béchir TAKKARI, Ministre de la Justice de Tunisie, une alliance aurait été passée au sein du Barreau entre les intégristes islamistes ( le Ministre a nommément cité, entre autres, Maître Raouf AYADI, membre du Conseil de l’ordre), les communistes et les nationalistes arabes. Les avocats de ces trois sensibilités politiques se seraient entendus afin d’élire le Bâtonnier ESSID, et d’utiliser le Barreau à des fins politiques ».

 


Quatre Questions aux Quatre

 

 

Sans trop m’attardé sur le récent « communique du groupe des quatre », dans lequel quatre partis politiques (  Forum démocratique, PCOT, PDP, MDS ) ont appelé à une véritable ( et non un semblant de) union de l’opposition autour d’un même projet,….. !! La mise au point d’une nouvelle constitution qui garantirait la séparation entre les trois pouvoirs, et la tenue d’élections libres et démocratiques… !! L’opposition à la candidature de Ben Ali aux prochaines élections,… !!; d’entamer une compagne politique et d’information pour expliquer au monde entier la situation politique dans notre pays… !!!

 

Je ne vous cache pas mes très chers compatriotes que j’ai trouvé cet appel ( qui ressemble au millier d’autres appels lancés ces derniers temps) aussi rageant que stupide, car pour commencer permettez-moi de poser ses quatre questions aux quatre chefs de fil de ces partis.

 

1)              Qui est ce qui vous empêche de vous unir pour constituer ce fameux et utopique front démocratique dont vous nous avez tant parlé ? Attendez-vous à ce que Ben Ali vous y autorise ?

2)              Vous demandez à ce que le régime de Ben Ali vous autorise à présenter vos candidats aux prochaines élections, quelle serait alors votre attitude au mois de septembre prochain, si le régime ne vous y autorise pas ?

3)              Dans ce cas de figure, allez-vous vous joindre à la résistance démocratique qui a appelé au boycotte de ces élections auxquelles vous y tenez tant ? Ou bien au contraire vous allez adopter la politique de l’autruche ?

4)              Jusqu’à quant vous allez continuer à éviter le vrai problème, et à tourner autour du pot, en prenant les Tunisiens pour des simplets ?

 

Imed ABIDI 

( membre du CPR ) 

 


شهد العسل الى صحوة الامل

التذكرة الخامسة عشر : اتباعك للسنة لا يستقيم دون الجمع بين الفقه والحديث

 

الهادي بريك ـ المانيا

 

وصلنا اخا الصحوة مع هذه التذكرة الى اتمام ما تيسر لنا مما تعلق بالسنة النبوية الكريمة فهما وفقها  لذلك نتطرق اليوم باذن الله سبحانه الى امرين اولهما حاجة الفقه الى الحديث وحاجة الحديث الى الفقه مركزين على قاعدة  كبيرة  وثانيهما تضمن السنة لعلوم ومعارف انسانية وكونية كبيرة يحتاجها الداعية الى الاسلام سيما في عصر الثورات الاعلامية والطبية العملاقة .

 

 

لا سنة بدون فقه :

قبل توضيح المسالة بالامثلة الخصها  بكلمات جامعة فمنشأ الموضوع هو ان بعض الناس  يعمد الى الاطلاع في كتب الحديث والسيرة فيجره حماسه واخلاصه الى التطبيق الفوري لما قرأ دون بصيرة بمعاني الالفاظ التي قد تحتمل مالا يدركه هو ودون معرفة بطبيعة الحديث او العمل هل هو للعموم ام لشخص معين  او لحادثة معينة او لزمان معين وهل هو يقرر مبدأ او يشير الى وسيلة بل ربما كان منسوخا او معارضا من حديث اخر فيقع هذا المخلص في اثم الاساءة الى نفسه او الى غيره بسبب انه اعتمد على نفسه في التفسير والتطبيق ولو رجع الى الفقهاء من قبله لوجد ما لم يخطر له على بال من تاويلات واقوال واختلافات ومداولات علمية جليلة الفائدة ثم هي عذبة تكسب المرء العقلية العلمية و ادارة الحوار  وقبول الخلاف وفهم الحياة ومتغيراتها .

 

المثال الاول : ورد عنه عليه السلام قوله في مسالة الاسماء خيرها ما عبد وحمد   وهي اثار اختلف العلماء في تصحيحها غير ان المسلمين في كل عصر تقريبا كثيري العمل بها فلو اكتفى القارئ المخلص المتحمس بهذا لخرج على الناس يؤنبهم ويخطئهم ويطلب منهم تغيير اسمائهم ويسبب لهم حرجا بليغا فمنهم الكثير من تسمى على غير صيغة التعبيد والتحميد بل منهم من تسمى بعبد فلان كعبد النبي بل منهم من تسمى باسماء الله تعالى كالهادي والعزيز دون تعبيد وهذا كثير عند المسلمين اليوم .

 

ولو رجع هذا المخلص الى الفقهاء وسأل الناس من حوله لوجد ان الصحابة انفسهم قليل منهم من تسمى بالتعبيد والتحميد وهم انفسهم لم يسموا ابناءهم بصيغ التعبيد والتحميد الا قليلا ورغم ذلك اقرهم عليه السلام على ذلك . ولو رجع هذا المخلص الى الفقهاء لقالوا له ان المعنى من ذلك هو حرصه عليه السلام على سد كل ذرائع الشرك فلو سمى واحد ولده بعبد فلان على اساس عبودية الخدمة  وليس على اساس عبودية ولي النعمة الاعظم سبحانه لما كان في ذلك بأس سيما ان الانسان لا يسمي نفسه وليس مسؤولا عن اسمه وليس من اليسير ان يتخلى عنه بعد ردهة من العمر فهو له وطن وهل يتخلى الانسان عن وطنه ؟ وسيما انه يغتفر في الانتهاء مالا يغتفر في الابتداء كما قال اهل اصول الفقه وهي قاعدة عظيمة ربما نرجع اليها في تذكرات لاحقه باذنه تعالى . ولو رجع هذا المخلص الى الفقهاء لارشدوه الى ان المتسمي باسم الله تعالى كالهادي لم يفعل له ابوه او وليه ذلك بالتعريف المستغرق كما يقول اهل اللغة ولكن الادارة وسيادة الجهل آل بالامر الى ذلك وان بعض الاسماء لله تعالى يشترك فيها العبد مع ولي نعمته من باب عبادة الله تعالى من خلال التشبه باسمائه وصفاته أي ببعضها مما يجوز للانسان  كالرحمة وما اليها وان المعنى المقصود ليس هو محادة الله تعالى ولا مضادته ولكن المقصود المعنى اللغوي فالهادي يهدي باذن الله تعالى الى الله تعالى وهل غير النبي عليه السلام من الاسماء سوى ما كان غير مناسب لخلق الاسلام كحرب وصخر معرضا عما سوى ذلك بالكلية اما اذا انتقلنا الى عصرنا الحاضر فالمشكلة عند هؤلاء المخلصين المقصرين في جانب الفقه عن نبيه عليه السلام  عويصة فلو طبقنا سمة التعبيد والتحميد او سمة عربية الاسم لاحدثنا في العالم مشكلة لا اول لها ولا اخر فالعرب اليوم لا يعدون سوى خمس المسلمين فهل تستوعب اسماءهم مليارا ونصفا من الناس واي ادارة مدنية بالهند مثلا او اندونيسيا او  اروبا تستوعب عملا كهذا ماليا وبشريا واداريا وتقنيا ؟

 

المثال الثاني :  ورد عنه عليه السلام انه عد الاختتان من خلال الفطرة واخبرنا عن النبي ابراهيم عليه السلام انه اختتن بقدوم وهو شيخ كبير  . واليوم يطلع بعض الناس على هذا ويضيفون اليه ما جرت عليه العادة عندنا نحن المسلمين من اختتان وحفلات مصاحبة له فاضحى في ثقافتنا الدينية ان الاختتان امارة الاسلام وعلامة الايمان قبل التوحيد وقبل الصلاة . ولقد روى لي بعض الاخوة الكرام منذ اسابيع قليلة في سويسرا ان بعضا من هؤلاء ظلوا يسألون سويسريا كهلا اسلم في كل صلاة في اليوم والليلة عما اذا كان قد اختتن فيجيب المسكين بالنفي مجاملا ومبتسما فلا يجد سوى النهر والاشمئزاز وعدم القبول وظلوا به على تلك الحال وهو صابر مصابر يرتاد المسجد للصلاة يوما بعد يوم وذات مرة نفد صبره واشتد عليه شعوره بالغربة في بلده وبين اهله وذويه بسبب نكد وحرج بليغين من ثلة من الشباب العربي الوافد فقال بلهجة الغاضب  لم اعد مسلما اصلا فكان الجواب من لدنهم جاهزا في قالب معروف منذ قرون   » اذا نقتلك بوصفك مرتدا  » فخاف المسكين وغادر المسجد ويخبر عنه من يعرفه انه لم يقل الذي قال سوى حيلة للافلات من هذا السؤال المحرج الذي ظل يطارده وينغص عليه صلاته كما اخبروا عنه كذلك انه مازال ثابتا على دينه وصلاته ولكن الخوف من هؤلاء الصعاليك هو الذي صرفه فحب البقاء غريزة !

 

المثال الثالث : هو في الحقيقة مجموعة من الامثلة اسردها دون شرح او تعليق لضيق المجال معولا على  صاحب الصحوة تدبرها ومنها قوله عليه السلام فيما رواه ابن مسعود واخرجه الشيخان خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . وبعض هؤلاء لا يفهم من الحديث الصحيح سوى اعداما لكل القرون بداية من الرابع الى ان يرث الله الارض ومن عليها فلا مجال لحديث التجديد ولا لحديث الاحباب ولا لاحاديث البشارة بظهور الاسلام فكل اجتهاد في الدين او في الدنيا بعد ذلك هو اخطل لان كل من عمر تلك القرون الذهبية الثلاثة الاولى هو في مستوى حلم وحكمة ابي بكر وعدل وفقه عمر وحياء وخشية عثمان وعبادة وسياسة علي عليهم الرضوان جميعا . ومن تلك الامثلة كذلك قوله عليه السلام ثلاث حق على الله عونهم واولهم المجاهد في سبيل الله فعند بعض هؤلاء فان الجهاد في سبيل الله تعالى لا يعني سوى القتال اماسائر صور الجهاد وهي اكثر من ان تحصى فليست من الجهاد الواجب على الامة اعانة اهله فاذا استثنينا اليوم ساحات معدودة كفلسطين والعراق والشيشان وكشمير  فهل ان بقية الساحات العربية والاسلامية التي لا تطبق فيها شريعة الرحمان سبحانه بسبب الفتن الاستبدادية واللائكية لا مكان فيها للجهاد في سبيل اقرار الحرية والعدل ام ان الجهاد في سبيل مقاصد الاسلام من حرية وعدل ليس جهادا في سبيل الله ؟

 

لا فقه بدون سنة :

اذا كان الفريق الاول يتعاملون مع الحديث تعاملا لا مجال فيه لفقه الزمان والمكان والحال والعرف فيسيؤون الى الناس  فان فريقا اخر يسئ بصورة اخرى مقابلة غير ان اغلب هؤلاء ليسوا من المخلصين ولكنهم من بقايا الديناصورات الشيوعية والمادية والالحادية التي تحولت بعد تهاوي الشيوعية الى علمانيين سواء علمانية كاملة تفصل الحياة باسرها عن الدين او ناقصة تفصل السياسة والدولة فحسب عن الدين . ومن هؤلاء امام تصاعد المد الاسلامي والخوف من افتضاح امرهم امام الامة الاسلامية من يعمد الى ضرب من الاحكام والتصرفات باسم الفقه ليس لها  من السنة  سوى ما ينقضها ومن هؤلاء ايضا ممن غلب عليه الهوى واستبدت به الشهوة وحب الدنيا  دون سابقة فكر .

 

المثال الاول :  صح عنه عليه السلام انه توعد صاحب الغلول وهو من استأثر لنفسه من مال الغنيمة او الفئ بشئ دون اذن الامة التي يمثلها يومها النبي الكريم عليه السلام … توعده بالعذاب الاليم في الاخرة مهما كان المغلول صغيرا او حقيرا . فلو برر بعض هؤلاء لانفسهم سيما ان بعضهم تسلق الى جدران السلطة الحاكمة طمعا في الغنيمة والفئ  غلول لتر واحد من بنزين في غير خدمة الشعب هل يكونون بمنأى عن وعيده عليه السلام باعتبار ان الشعب ليس في حالة حرب او تحت أي دعوى اخرى . ومن ذلك ايضا قصر شهادة الزور على معناها الابتدائي الاولي البسيط أي شهادة رجل على اخر والزور يكون اغلظ اذا ما شهد رجل زورا لمستبد مزكيا اياه ليحكم باسم ارادة الشعب باسره قبضته القمعية الغليظة على بلاد باسرها فالعبرة بالمعاني لا بالاشكال والناس اكثرهم يتهاونون اليوم في مثل هذا المعنى لشهادة الزور .

 

المثال الثاني : صح عنه عليه السلام نهيه الشديد عن تعذيب الحيوان باي صورة كانت الا ذبحا باحسان بغرض اطفاء جوعة والناس اليوم ينظمون لتعذيب الحيوان مهرجانات حاشدة فيما يعرف بصراع الثيران في اسبانيا يؤمه الاثرياء والفارغون من كل صوب وحدب وهو رياضة دولية معروفة يتسلى فيها المتفرجون بدماء ثور يطعن عند كل جولة بسهم ثخين يظل مغروزا في جسمه واحدا بعد الاخر حتى تخور قواه ويسقط ميتا فيصفق البلهاء للبطل المحتمي بصهوة جواد ثم ينفض الجمع ويكرم البطل وتنقل الفضائيات الملحمة وكل ذلك باسم فقه تطوير الرياضات البدنية أليس ذلك يخدش الفطرة والحياء وينزع الرحمة والرأفة ويقسي القلوب ويغذي المادية والانانية الكاذبة ويزرع بذور العنف فمن لم يجد ثورا يثبت فحولته في انسان اضعف منه ومثل ذلك ما يسمونه كذبا وبهتانا الفن النبيل أي الملاكمة التي تحرمها اصول الدين ومكارم الاخلاق وخلال الفطرة ومقاصد الاسلام لتغذيتها بذور العنف والارهاب والانتقام بين الناس والقوميات.

 

قاعدة جليلة عظيمة الفائدة :

القاعدة هي ان افعاله أي اعماله أي دون اقواله واقرارته لا تفيد بالنسبة الى المكلف باتباع السنة سوى انها جائزة  اذ لا ياتي خلاف ذلك عليه السلام اما صرفها الى الوجوب  فلا يجوز الا بقرينة أي بدليل يبرر ذلك . يمكن لك ان تقول بنبرة احتجاجية اذن وما ذا تركت لي من مجال اقتدي فيه به عليه السلام اذا الغيت سائر افعاله ؟ وقبل المرور الى بعض الامثلة التوضيحية اقول لك ابتداء بان ذلك مؤصل ضمن الامور التالية اولها ان اعماله بخلاف اقواله لا بد لها من زمان ومكان وحال وعرف يحتويها ويحضنها واحسب ان ذلك مفهوم لديك اذ كل عمل من كل احد لا بد له من مبرر يبرره في حساب العاقل وذلك يعني ان ذلك العمل النبوي في اصله على الاقل لا بد له من توفر ذات الشروط والملابسات والا كان من لدنا عبثا لا فائدة منه وثانيها ان هذه القاعدة النظرية لا تاتي لالغاء افعاله بل تاتي لتثبيت اصلها النظري وتوطينه في محله من الزمان والمكان والحاجة ا ليه في دنيا الناس ولا تظنن ان القرائن المطلوبة اعلاه غير موجودة بل هي كثيرة منها ما تجدها في السنة او السيرة او في الاسلام عامة ومنها ما تجده في دنياك اليوم وثالثها ان اقواله واقراراته وهي مصاحبة لاعماله لا يحصيها حاص وهي اضافة الى ما تقدم في شان القيود على افعاله كفيلة بتقويم حياتنا كما قومت حياة من قبلنا من السلف الصالح .

 

مثال : هي في الحقيقة امثلة كثيرة احشدها في فقرة واحدة ولعل ابرز ما تلتقطه اذهاننا عند قولنا افعاله عليه السلام هي غزواته وسراياه أي انشطته الدفاعية والاستخباراته والعسكرية والامنية وهي كثيرة استغرقت انجازا دون اعداد وتقييم بمعدل مرة كل ستة اسابيع فلو قلنا نحن ملزمون باتباع السنة وتطبيقها مهما كانت الظروف فما علينا الا المبادرة الى غزو الناس وخاصة المخالفين و المحاربين والمثال الثاني متعلق باعمال اخرى سياسية من مثل ارسال السفراء الى الملوك من حول الجزيرة وقد بلغنا جميعا ان بعض الناس منذ سنوات او عقود ارسل من بعض البلدان العربية الى بعض الملوك والرؤساء رسالة باسمه الشخصي بصيغة النبي عليه السلام ان اسلم تسلم ومن امثله ذلك المصالحات لغطفان في الخندق والهدنة في الحديبية ومنها الاجارات سواء المطلوبة منه لدى المشركين لحماية شخصه عليه السلام او المطلوبة منه كما هو الحال في فتح مكة ومنها اختلاف التصرفات في الجزاء للذين ظهر عليهم فهؤلاء سبى منهم النساء والذراري وقتل الذكور واولئك اطلق سراحهم  ومن ذلك ايضا اتخاذه الخاتم لختم رسائله لما اخبر ان الملوك من حوله تتخذ مثل ذلك وترسل كتبها اليه مختومة ومن ذلك ايضا استقباله لهوازن ونجران وهم اهل كتاب ومشركون في مسجده الكريم ومن ذلك سياسته لمحو الامية وتخصيص مدة لسرية الدعوة والامثلة لا حصر لها فيما يتعلق بما اسماه الفقهاء السياسة الشرعية. فكل هذه الافعال منه عليه السلام لا يجوز لنا منها اتيانا سوى ما استوجبت ظروفنا قوة وضعفا واستصلاحا سيما انها من اعمال الجماعة وليس الافراد وانها لا بد فيها من الاجتماع والشورى وتقليب الانظار وتقديم الاحصاءات والدراسات وما الى ذلك فاذا كنا اليوم على حال يعلمها الجميع هل نقول انه علينا رغم ذلك تطبيق السنة العملية ؟

 

السنة تقود الدنيا وليس الدين فحسب :

معلوم لديك اخا الصحوة ان كارثة الكوارث التي اجهضت نهضتنا في الماضي ومكنت منا الاعداء هي اعتقاد فئة منا اعتقادا مسنودا او سلوكا مهملا عاريا عن كل فقه ووعي ان للدين مصادره وهي ا لقران والسنة وللدنيا مصادرها الاخرى وهي العقل والتجربة والشطارة في انعزال تام عن الدين واخلاقه وتشريعاته وانظمته وعقائده ومازال الكثير منا عن اعتقاد او عن سلبية عملية يدين بهذا . ولا تتم لنا نهضة ولا يحصل لنا تقدم وازدهار وغلبة او قل تحرر على الاقل وتبدل حال من سئ الى اقل سوء دون حسم هذه المشكلة لذلك ولدت الصحوة المعاصرة منذ ثلاثة قرون . والذي ادعوك اليه ببساطة هو ان تنظر في كل سنة قولية او عملية او تقريرية  بسعة افق لا يحصرها في جانبها الديني الضيق من افادة حلية او حرمة او كراهة او اباحة فذلك مطلوب لاستقامتك ولكن المطلوب لدعوة غيرك وخاصة من المتعلمين والمثقفين والغربيين والمفتونين بالشعارات الغربية البراقة هو ان تستنبط انت ومن معك من اخوانك سائر ما تكتنزه السنة من معارف وعلوم وفوائد كونية وانسانية ومعالم للتحضر فان ذلك يزيدك ايمانا ويثبت قدميك  ويرشحك لمقام الدعوة في عصر العلم والعرفان ووسائل اسعاد الانسان ماديا على الاقل . ولك بعض هذه الامثلة :

 

1 ــ قال عليه السلام  » من قطع سدرة صوب الله راسه في النار « ( ابوداود) مما يفيده هذا بعد الحكم الديني عناية السنة بالتوازن البيئي وبتوفير راحة الانسان وخاصة الراحل من ظلال وثمار وتشيعه الخضرة من جمال منظر وتوفير حقول خصبة لتبادل النفس بفتح النون بين الشجر والانسان الى غير ذلك مما هو كثير .

 

2 ــ قال عليه السلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ( البخاري ) اضافة الى المعنى المتبادر يمكن القول ان الحديث يعين العاملين الذين بهما تتحقق ارادة الله تعالى في الارض فتعمر الدنيا وهما الانسان القوي السليم والزمان المستخدم والمسخر وهو اساس ما يتعلمه الناس ا ليوم من علوم الاجتماع وعلوم النفس وعلوم الحياة .

 

3 ــ قال عليه السلام اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ( اصحاب السنن ) وبعد المعنى المعروف فان معاني اخرى جديرة بالاستنباط والاشهار والترجمة ومنها الابعاد الحضارية في السنة من مثل البيئة ورقي الانسان واتخاذ اماكن خاصة بالخلاء واستتارها عن اعين الناس وحفظ مصالح الناس في موارد اجتماعهم ومرورهم وقضاء شانهم وحفظ اسباب النظافة والطهارة و منع تلوث المياه و اللحوم الحيوانية وسائر البانها و الساحات الخضراء وضمان طيب ثمارها السياحة فيها الخ…

 

4 ــ قال عليه السلام من تطبب ولم يعلم عنه طب فهو ضامن ( اصحاب السنن ) فضلا عن المعنى الاولي فان السنة تقرر معنى الاختصاص العلمي ومعنى العقوبة ضد كل صور التزييف العلمي والادعاء الكاذب ومعنى كرامة الانسان واولوية بدنه الحاضن لروحه وهذا لو تاملنا فيه يبسط جناحي الطب الوقائي والعلاجي المعروفين اليوم كما يبسط جناحي الطب النفسي والبدني .

 

5 ــ قال عليه السلام لا يحتكر الا خاطئ ( اصحاب السنن ) بعد المعنى المعروف نجد تقرير مبادئ وحقائق اقتصادية جليلة منها جناية الاحتكار على الاقتصاد وهو من وراء داء التضخم المالي وهبوط القدرة الشرائية  واضطراب ميزان السوق بين العرض والطلب وتعرض البلاد للمديونية وهذه تجر الى الاحتلال سواء العسكري المباشر او الاقتصادي غير ا لمباشر ومنها ان هذا الخاطئ عليه عقوبات تعزيزية مناسبة بقدر ما اضر باقتصاد البلاد .

 

6 ــ امثلة اخرى كثيرة منها قوله  » فراش للرجل وفراش لامراته وفراش للضيف والرابع للشيطان » اخرجه مسلم فالمعنى هنا هو النهي عن الاسراف  ويصدق هذا على كل متاع وليس مقصورا على الفراش وهذا خير ما يؤلف بين الناس ويبعد اشباح التطاحن الطبقي وادواء الحسد ويؤسس للسلوك الاجتماعي التضامني التكافلي ويحرر التنافس النزيه ومن امثال ذلك امره بالانتفاع باهاب الميتة بعد اصلاحه وهذا يعوض المجتمع جزءا كبيرا من الخسائر الاقتصادية الهائلة الناجمة عن الكوارث البيئية والجوائح الطبيعية ويوفر  الصناعات الجلدية فضلا عن الاصواف والاوبار والاشعار وماتوفره لازدهار الصناعات التقليدية والاغطية والفرش والملابس ومن امثلة ذلك قيام التخطيط علىاساس الاحصاءات العلمية من خلال امره بان يحصوا له كم نفس تلفظ الاسلام في المدينة  ومشروع محو الامية من خلال فداء الاسرى ببدر وامره زيدا بن ثابت بتعلم السريانية لغة اليهود يومها ومنها اعتماد اهل الخبرة من خلال سلمان وحفر الخندق الذي دوخ  قريشا واشارة الحباب بن المنذر في بدر وحيازة الابار وهي خطة عسكرية عظيمة الفائدة فكل ذلك يعطي للسنة ابعادا اخرى تنقاد بها الدنيا وتنصلح مهما  تطورت وتزدهر بها الحضارات وتستوعب المعارف الانسانية وتستقطب الناس وتجاربهم .

 

خلاصة عامة :

اولا: لابد خاصة للداعية من فقه الى جانب الحديث ولا بد له من حديث الى جانب الفقه ففقه السنة هو بمثابت الطبيب الذي يفحص ويصف الدواء بناء على معرفة الحالة والزاد من الحديث هو بمثابة الصيدلاني الذي يجمع الادوية غير انه لا يوزعها على المرضى الا بناء على وصفة طبيب فكن انت الطبيب والصيدلاني ما استطعت.

ثانيا:  اذا كان الفقه في حديثه  مطلوبا فهو في فعله اوكد لانه لا يفيد  غير المشروعية اما صرفه الى الوجوب  فانه مشروط بقرينة وربما توضح لك الامر من خلال الامثلة اعلاه .

ثالثا: السنة باسرها  مصدر للمعارف والعلوم والتحضر والترقي في سائر مجالات الحياة  لا على وجه التفصيل ولكن على وجه التأسيس لحياة انسانية كريمة  ولا تخلو طبعا من التفصيل في موارد معينة وهذه الابعاد كفيلة اليوم بجلب ا لناس ا لى حضيرة الدعوة الاسلامية وانماء حالة الايمان واليقين عند المسلمين وتمكين الدعاة من الذب عن سنة نبيهم عليه السلام وجعلها شاهدة على الناس .

 

وبذلك نباشر اخا الصحوة بدء من التذكرة الموالية باذن الله  محورا اخر من محاور شهد العسل الى  صحوة الامل يحدونا امل مفاده ان الصحوة حقيقة ماثلة وان امرها يستقيم بحول الله ما استقام فهمها للدين وللواقع فجمعت بين الفهم الدقيق والايمان العميق والاخلاص والعمل للاسلام عن بصيرة وضمن جماعة ومشورة.

 


هل من جديد بعد قمة الثمانية؟

أحمد السميعي

 

أنهت قمة الثمانية أشغالها التي دامت أيام 08 و09 و10 من الشهر الجاري والتي خصص فيها اليومان الأولان لموضوع  « الشرق الأوسط الكبير«  وخصص اليوم الأخير لإفريقيا.

وقد وصلتنا من هذه القمة صور من النزهة التي قام بها الرؤساء في حديقة المبنى المعد للاجتماع وصور من جلسة الشاي التي جمعت الثمانية الكبار وهم يوقعون بيانهم الختامي.

 

كما وصلتنا من هذه القمة بعض الصور التذكارية التي جمعت هؤلاء القادة الكبار بقادة صغار وقع استجلابهم من بلاد العرب وبلاد المسلمين ضمن خطة مدروسة ولاحظنا كم كانت فرحة هؤلاء الصغار عارمة وابتساماتهم صبيانية وهم يركضون وراء أسيادهم ويتوددون إليهم بطريقة مخجلة. ويبدو أن هذه الصور التذكارية هي مساهمتهم الوحيدة في هذا اللقاء وهي التي ستكون شاهدا على ما ينتظرهم في المستقبل من خزي وعار.

 

وتسنى لنا من خلال هذه الصور أن نتجرع ابتسامات بلير الساخرة ونظرات بوش الغبية وانفعالات شيراك المتكلفة وعيون بوتن الماكرة ونظرات شرودر المليئة بمعاني الدهاء…

فما ظهر لنا من هذه القمة يكفي ليدلنا على مدى ما وصل إليه القادة الغربيون من استخفاف بالحكام العرب والمسلمين ومن استهانة بشعوبهم.

أما جلسات العمل البعيدة عن الأنظار فالله وحده يعلم ما تخبئه لنا من مخاطر وما يدور في خلَد أصحابها من أفكار.

 

وأما البيان الصادر عن هذه القمة والذي يحمل عنوان «  من أجل شراكة ومستقبل مشترك«  في منطقة«  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«  فقد أعلنت فيه المجموعة عن «   مساندتها لإصلاحات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية تأتي من المنطقة« .

 

ولا شك في أن هذا البيان يعكس ما توصلت إليه المداولات العديدة بين أوروبا والولايات المتحدة والتي تواصلت عدة أشهر.

 

ومن الواضح أن هذا البيان يريد أن يؤكد أن مجموعة الثمانية لا تريد فرض الإصلاح على المنطقة وإنما مساندته فقط إذا  تأتى من المنطقة . وهذا ما يوهم الكثيرين بأن الحكام العرب كان لهم دور في إدخال «  تغيير عميق«  على النص الذي تقدمت به الولايات المتحدة في البداية ويساعد على التخفيف من درجة التوتر السائد في المنطقة كما يساعد على ترسيخ الدعاية القائلة بوجود صراع وخلافات عميقة بين أوروبا والولايات المتحدة جعلت هذه الأخيرة ترضخ للمطالب الأوروبية.

 

والهدف من هذه الدعاية هو طمأنة الشعوب وتخديرها والسماح للسياسيين والمفكرين والمبدعين في بلاد الإسلام بالاطمئنان « لأصدقائهم«  الغربيين والانتشاء بالأحلام الجميلة التي تحملها لهم قيمهم « الإنسانية«  ومواصلة الترويج لثقافة الميوعة والاستسلام. كما تهدف هذه الدعاية من جهة ثانية إلى ترك الخيار للنخب العربية والمسلمة بين العمالة لأوروبا أو العمالة للأميركان والتنافس على السلطة من هذه الزاوية…

 

وقد برع الرئيس الفرنسي شيراك في توظيف هذه الدعاية وقدم نفسه للعالم كبطل مغوار يرفع سيفه في وجه بوش مثله في ذلك مثل « زورو«  ليدافع عن الضعفاء في هذا العالم. وقد وقع ترويج هذه الصورة في وسائل الإعلام وعلى ألسن العديد من «  المسؤولين السياسيين«  إما بحكم السذاجة أو بقصد المخادعة.

 

والقمة كما هو معلوم مبرمجة منذ مدة ضمن سلسلة لقاءات دولية وإقليمية معدة لبلورة ما أطلق عليه في الأول مشروع «  الشرق الأوسط الكبير«  الذي يندرج ضمن الاستراتيجية التي أعدها الغرب لما يسميه « الحرب على الإرهاب« . وقد وقع توريط بعض النخب العربية في هذا المشروع  من خلال ما سمي بمؤتمرات «  المجتمع المدني«  العربية التي وقع الإعداد لها وتمويلها من طرف الاتحاد الأوروبي (في الإسكندرية وبيروت وصنعاء والدوحة…).

 

وان ما يؤكد على الأهمية التي يوليها الغرب لهذا المشروع هو كثرة الندوات والمؤتمرات التي أعدت لتناول هذا الموضوع من جهة ووضع مهمة تتويج كل هذه اللقاءات على عاتق منظمة الحلف الأطلسي لتتولى تحديد الصيغة النهائية للمشروع من جهة ثانية.

 

ويبدو من الوهلة الأولى أن الفرز الحاصل بين  من حظر اللقاء من القادة الصغار وبين من لم يحضر لا يخضع للمنطق وأن أساسه غير مفهوم. واني لا أظن أن هذا الفرز اعتباطي وغير مدروس. وهو من الأمور التي يجب التفكير فيها بجدية ومحاولة فهم أبعادها الحقيقية بعيدا عن التحليلات الساذجة أو المخادعة التي تحاول إيهام الناس بأن بعض القادة العرب دعوا للحضور ورفضوا الدعوة للتعبير عن غضبهم ورفضهم للمشروع . والدليل القاطع على الطبيعة الماكرة لهذا الادعاء هو أن كل من تونس والقاهرة وأبو ظبي توجد بها مكاتب جهوية خاصة بهذا المشروع وان قادة هذه العواصم لم يسمحوا لشعوبهم بالخروج إلى الشوارع لتعبر عن غضبها ورفضها للتدخل الأجنبي في شؤونها.

 

ويبدو لي أن هذا الفرز قد تم بدقة فائقة وباتفاق كامل بين أوروبا والولايات المتحدة اللتان تتقاسمان الأدوار في تنفيذ استراتيجية «  الحرب على الإرهاب. «  فالأنظمة التي يعتبرها الغرب «  ناجحة«  في تسيير هذه الحرب لم يقع إحراجها بالحضور في هذه القمة المدانة مسبقا والتي ينظر إليها بكثير من الارتياب من طرف كل الشعوب وخاصة من طرف الشعوب العربية والمسلمة. وهذه الأنظمة الغائبة عن القمة وخاصة مصر والسعودية وتونس والمغرب تمثل مركز الثقل في المنطقة بخصوص استراتيجية الحرب على الإرهاب وهي الأنظمة التي يراهن عليها الغرب وسيعمل على تدعيمها أكثر من ذي قبل في المستقبل.

 

فليس هناك أي نظام عربي قادر على جر الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن خيار المقاومة والعودة إلى مفاوضات سلام وهمي مع الكيان الصهيوني إذا فشل النظام المصري في هذا المسعى. والنظام المصري قادر على محاصرة الشعب الفلسطيني في غزة ويستطيع أن يجد لهذه المحاصرة تبريرات « وطنية«  و« قومية«  عندما يحصل على شيء من الثقة من طرف الجماهير بسبب مواقفه «  الرافضة للإصلاحات المفروضة من الخارج« .  

 

والنظام السعودي هو النظام الوحيد الذي يستطيع أن يؤثر على فئات عريضة من المسلمين عندما يشكك في أي مقاومة إسلامية يمكن أن تنشأ هنا أو هناك في بلاد الإسلام وذلك لموقعه ك« خادم الحرمين الشريفين« .

 

والنظام التونسي هو المثال بالنسبة للغرب بما يمثله من عداء متأصل للإسلام وبما أنتجه من نخب علمانية متشبثة بالثقافة الغربية تشبثا مرضيا. وما الدعم الذي توليه أوروبا بالخصوص لإعادة ترشيح الرئيس الحالي لولاية رابعة إلا تأكيدا لثقتها بهذا النظام.

 

أما النظام المغربي فرغم مراقبته من طرف أحزاب إسلامية قوية فإنه استطاع أن يستغل التفجيرات التي حصلت السنة الفارطة في الدار البيضاء ليخفف الضغط على نفسه بل هو يسعى الآن إلى تهميش هذه الأحزاب ولربما هو يخطط للقضاء عليها على الطريقة التونسية. وقد تجندت كل النخب العلمانية المغربية يمينا ويسارا وجمعت قواها لتكوين أحزاب سياسية لتساهم في تنفيذ هذه المهمة. والغرب يتابع هذه المساعي ويدعمها.

 

أما الجزائر واليمن والأردن والبحرين التي دعي قادتها لأخذ صور تذكارية مع الثمانية الكبار في « سي آيلند«  فهي دول تتمتع شعوبها بقدر من الحرية فرضته فرضا على الحكام بعد نضالات مريرة وتضحيات جسيمة. وهي شعوب مرشحة للتقدم أكثر على طريق الديمقراطية الحقيقية التي يحافظ فيها الشعب على هويته وشخصيته واستقلاله وسيكون للأحزاب الإسلامية دور أساسي في تحقيق هذا التقدم . وهذا هو ما لا يريده الغرب الذي يخشى من الثقافة الإسلامية ويريد القضاء عليها.

 

ولهذا الأمر لا يثق الغربيون في قدرة حكام هذه البلدان على القضاء على الحركات الإسلامية والسيطرة على شعوبهم بمفردهم ولربما هم وضعوا في برامجهم إمكانية التدخل العسكري في هذه البلدان مستقبلا لفرض ديمقراطيتهم مثل ما فعلوا في أفغانستان والعراق. ولربما لهذا السبب أرادوا أن يجمعوا قادة هذه البلدان مع قرضاي والياور ليقولوا لهم أنتم كلكم عندنا سواسية ومصير شعوبكم بين أيدينا وتحت رحمة طائراتنا ودباباتنا رضيتم بذلك أم لم ترضوا…

 

وقد يتساءل المرء: وما المقصود من حضور الزعيم التركي في هذه القمة؟!

هناك مثل شعبي معروف عندنا يقول: « الطمع وقطع الرقبة متحاذين« .

 

أعتقد أن طمع تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي سيكلفها ثمنا باهظا لأن قادتها ونخبها المتعلمنة لم يفهموا – رغم الإشارات العديدة والمتكررة- أن أوروبا لا تريدهم أن يكونوا داخلها وأن الدور المطلوب منهم هو على الحدود فقط. وذلك لأسباب عديدة لأعل أبسطها أن تركيا ليست أوروبية. أما السبب الأهم فهو أن أوروبا التي تضيق ذرعا ببضعة ملايين من المسلمين يعيشون داخلها ولم تستطع « هضمهم«  وهي تعيش « على أعصابها«  بسببهم ليست مستعدة لقبول سبعين مليون مسلم إضافي دفعة واحدة…

 

وانه يخشى أن تثار الكثير من القلاقل داخل تركيا في المستقبل القريب لتكون تعلة لرفض بدأ المفاوضات بشأن انضمام هذه الأخيرة للاتحاد الأوروبي. ولربما سيكون موضوع الأكراد هو الموضوع الأكثر احتمالا لإثارة هذه القلاقل. ولربما ستمتد هذه القلاقل إلى دول الجوار لتكون مبررا لتحرك الحلف الأطلسي في المنطقة كلها وهو ما تخطط له الإدارة الأميركية.  وأوروبا ستجد تبريرا لعدم الممانعة بطبيعة الحال وستضرب عدة عصافير بحجر واحد…

 

***

أتمنى أن يفكر كل من يهمه مستقبل هذه الشعوب المهددة في هذه الأمور بجدية حتى لا يباغت ثم يستسلم لأمر الواقع. فالحلف الأطلسي هو الذي سيلتزم في آخر هذا الشهر بالسهر على تنفيذ مشروع «  الشراكة«  مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكل البلدان التي أخذ حكامها صورا تذكارية مع الثمانية الكبار مهددة بالاحتلال من طرف الحلف الأطلسي إن آجلا أو عاجلا لتحقيق هذه « الشراكة«  التي وقع « الاتفاق«  عليها بشهادة الصور التذكارية.

 

أما الدول «  الناجحة«  في الحرب على الإسلام مثل تونس ومصر أو التي تسير في « طريق النجاح«  مثل المغرب أو التي تراهن على القوات المسلحة المعادية للإسلام للبقاء في السلطة مثل السعودية وإمارات الخليج فهذه الأنظمة كلها تعتبر سائرة في طريق الإصلاح وستحضى بكل الدعم والرعاية وهي الأنظمة المعنية بما جاء في البيان الختامي لمجموعة الثمانية الذي تعهد فيه أصحابه ب« مساعدة الإصلاحات …التي تأتي من المنطقة« .

 

فالهدف من مشروع الشرق الأوسط الكبير هو السيطرة الكاملة على المنطقة وإذلال شعوبها بالاعتماد على الحكام وبعض النخب تحت غطاء « الإصلاح« . وإذا تعذر ذلك يقع اللجوء لاستعمال القوة.

 

وهذه الأمور كلها متوقعة وليس في ما صدر عن القمة أي عنصر مفاجأة.

 

أحمد السميعي 

القيروان في 13/06/2004

 

مبادرة صغيرة في سياق حرب كبيرة

أو »الشرق الأوسط الكبير » من مشروع للتغيير إلى مشروع لمحو الأمية

 

بقلم الطيب الغيلوفي

منذ انطلاق الحرب الأمريكية على « الإرهاب »، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حرصت الولايات المتحدة على إظهار هذه الحرب والتأكيد بأنها حرب شاملة لا تعرف حدودا جغرافية تقف عندها، ولا توازنات سابقة تحفظها, وأن الصراع العسكري أحد تمظهراتها وليس منتهاها, والأصدقاء نالهم بعض شررها قبل أن يصطلي الأعداء بنارها.

لم تترك هذه الحرب مجالا إلا دخلته تستهدف الأنظمة بالتبديل، والثقافة بالإصلاح, وحتى الجغرافية بالتحوير إن اقتضى الأمر. لذلك ترافق بدء العمليات العسكرية في أفغانستان مع حملة على المدارس القرآنية في باكستان واليمن وغيرها من الدول الإسلامية، وترافق أيضا مع حملة كاسحة نالت المنظمات الخيرية الإسلامية بالتجميد أو المطاردة، وأقلها التشكيك والترجيف.

الإرهاب كما استقر بالتعريف الأمريكي، إسلامي ثقافيا، وشرق أوسطي جغرافيا, لذلك جعلت الولايات المتحدة الشرق الأوسط مسرحا للحرب، والثقافة الإسلامية موضوعا لها.

الاستهداف الأمريكي طال الجميع من حاملي الصفة الإسلامية ومن غيرهم. لم يسلم لا رجال الأعمال ولا المنظمات الخيرية ولا المدارس القرآنية ولا حركات المقاومة الوطنية الفلسطينية، حتى إن شخصا مثل عبد الرحمان العامودي المعروف بوقوفه مع الإدارة الأمريكية في هذه الحرب الأمريكية المعلنة على « الإرهاب » لم يسلم من الاعتقال.

المثير للاستغراب أن هذا الاستهداف وصل حدود التهديد بتغيير أنظمة كانت لعقود طويلة موالية للولايات المتحدة، ومتوافقة مع سياستها الشرق أوسطية والدولية، فكان آخر فصول هذه الحرب مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي تلا سقوط بغداد، ورفع العلم الأمريكي في وسطها، على أنقاض تمثال للرئيس صدام حسين.

ما سبب هذا التحول الخطير في السياسة الأمريكية؟ وما هو منتهاه؟ وأين يقع مشروع الشرق الأوسط الكبير من سياق الحرب الأمريكية العام؟

عند مراجعة أصول منفذي هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن تبين للأمريكيين أن كل هؤلاء الفتية « الإرهابيين » جاؤوا من دول شرق أوسطية، تنتظم تقليديا في ركب السياسة الأمريكية، وفي القلب من حراسة المصالح الاقتصادية والإستراتيجية للولايات المتحدة.

تاريخيا الإمبراطوريات العظمى في أوج قوتها، وعنفوان اتساعها، تحسب نفسها فوق المساءلة. تختزل الحق والشرعية في مصالحها، ولا ترى دون ذلك معيارا آخر تحتكم إليه، تماما كما فعلت الولايات المتحدة عند البحث في دوافع متسببي أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وعند الإجابة عن سؤال تردد كثيرا بعد الحادث: لماذا يكرهوننا؟, لم تكلف الإدارة الأمريكية نفسها مساءلة سياستها في المنطقة، واستكناه أثر الدعم اللامشروط للاستيطان الصهيوني في قلب الشرق الأوسط. ولكنها استعاظت عن ذلك كله بتفسيرات مبسطة، وإجابات مريحة ومتنصلة: أن الثقافة المنتشرة في المنطقة تنتج الإرهاب وكره الآخر، وتحض على العنف وكره الأديان المخالفة، وأن الأنظمة القائمة تسلطية ومستبدة من جهة، وغير قادرة، أو لا تريد مقاومة « الإرهاب » وثقافته من جهة أخرى، مما جعلها بحسب هذا الرأي الأمريكي أنظمة تولد « الإرهاب »،ا وتنتج أمثال بن لادن ومحمد عطا.

خلاصة هذا التفكير وترجمته العملية احتلال أفغانستان والعراق، ودعم مطلق لسياسة شارون الجنونية، وآخر حلقاته مشروع الشرق الأوسط الكبير.

بات من البديهيات عند الحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية الإشارة إلى أن مؤسسات التفكير والتخطيط الاستراتيجي، والمؤسسات المكلفة بوضع سياسات الأمن القومي يملؤها ويوجهها يهود صهاينة كثر، أو من مناصري الدولة الصهيونية، ومن غلاة المحافظين الجدد، إلى الحد الذي جعل رجلا من حجم أنطوني زيني من قلب المؤسسة الأمريكية العسكرية والإدارية يعتبر أن غزو العراق تم لحساب إسرائيل.. دفعت إليه الولايات المتحدة من قبل اللوبي الصهيوني، وبالضد من مصالح أمريكا السياسية والاقتصادية.

هذا الجيش من الخبراء وواضعي السياسات، كان ولازال يدفع باتجاه سياسات أمريكية أكثر تدخلا، وباتجاه ترسيخ التوجه الإمبراطوري للولايات المتحدة، وعلى خلفية الدعم الكامل للدولة العبرية، وضمان تفوقها الكامل على جيرانها، والتدخل المباشر، وتدمير أي خطر يتهدد هذا الكيان إذا اقتضى الأمر.

الحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية الكبرى بجعل السياسة الخارجية لهذه الدولة العظمى في خدمة توسع هذه الشركات وسيطرتها على السوق العالمي. هذا الهدف له ما يبرره بالنظر إلى بنية الولايات المتحدة ذاتها، وبالنظر إلى تجربة الغرب الاستعمارية في القرون الماضية. أما أن يكون دعم المشروع الصهيوني مقدم على ما سواه من المصالح والأهداف، فهذا يجد تفسيره في خارج القياس العقلاني للمصالح الاقتصادية، وخارج منطق توسيع النفوذ الاستعماري وتثبيته.

السياق الإمبراطوري للسياسة الخارجية الأمريكية، والتأثير الصهيوني على صنع القرار، والمساهمة المباشرة فيه, كل ذلك قاد إلى هذه الخلاصات المبتسرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ودفع باتجاه الحرب الشاملة على « الإرهاب »، مستبطنة توسعا إمبراطوريا أحاديا، ودعما بلا ضوابط للمشروع الصهيوني، حتى غدت معها بعض الأحداث الإرهابية، التي تقوم هنا وهناك وكأنها مطلب أمريكي لإيجاد المبرر لاستمرار الحرب وتوسيعها.

استكمالا لهذه الحرب، وفي إطار تعميمها، لتطال حتى المقربين، جاء مشروع الشرق الأوسط الكبير. هو إعلان بأن أنظمة الشرق الأوسط أصبحت عبئا أكثر منها رصيدا. أنظمة عجزت عن تحقيق النمو الاقتصادي والبشري، الذي تقتضيه المساعدات الأمريكية، وأصبح فشل هذه الأنظمة المعلن مربوطا بالراعي الأمريكي، وبالتبعية أصبحت الولايات المتحدة شريكا في تحمل التبعات.

ذاك ما كان متعلقا بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعيات الرد. فماذا لو أرجعنا النظر في هذه الكيانات الفسيفساء المسماة دول الشرق الأوسط، وهي أنظمة أغلبها من مخلفات الحرب الباردة.

من الثوابت أو الضرورات التي حكمت سياسة الولايات المتحدة في الحرب الباردة، أن الأنظمة الحليفة أو التابعة تستفيد من دعم أمريكي مادامت في مواجهة نفوذ وتمدد الكتلة الشرقية المنافسة، حتى وإن وجد هامش من الخلاف مع الحليف الأمريكي (حول القضية الفلسطينية في الحالة العربية عموما، والتوجه السلفي الوهابي في الحالة السعودية خصوصا).

بعد انهيار الكتلة الشيوعية لم يعد هذا الثابت قائما. التوافق والخضوع الكامل أصبح شرطا للدعم والحماية الأمريكية. الأنظمة العربية في خضوعها للسيد الأمريكي لم تبلغ المدى المطلوب أمريكيا في التعامل مع إسرائيل. بقيت بعض الممانعة العربية، واستمر السلام متعثرا، وظهرت جيوب للمقاومة من هذا الطرف أو ذاك, هذا التعثر أقلق التفرد الأمريكي الجديد وبدأ يبحث عن فرص تصفية هذا الإرث من الحرب الباردة باستبدال الأنظمة بأخرى أكثر خضوعا، وإدخال المنطقة إلى الهيمنة الإسرائيلية الكاملة. هذا حتى نفهم أن إسقاط صدام، ودخول بغداد كان الحلقة الأولى في مسلسل طويل لم يخفوه وصرحوا به غداة دخولهم عاصمة الرشيد، وترحيب بعض الحمقى بهم وبدباباتهم، وهي تدك تماثيل الرئيس المخلوع، وترفع مكانها العلم الأمريكي.

قالوا حينها إننا لن نحتاج بعد الآن إلى النفط السعودي، وهي إشارة لفك العلاقة مع آل سعود، والسعي لتغيير النظام، أو تقسيم المملكة. وقالوا أيضا إن سوريا هي الهدف التالي، وحملوا قائمة من المطالب إلى نظام متكلس أصلا، وطائفي حتى العظم، مذكرين إياه بأن جيوشهم على الباب.

لكن المقومة العراقية الباسلة أغرقتهم، وأغرقت آلتهم العسكرية في رمال العراق، وعلقت مشاريعهم المريضة على جذوع نخل بلاد الرافدين.

الحرب على « الإرهاب » من جهة، ومعالجة أسبابه، وتصفية مخلفات وضع موروث عن الحرب الباردة، من جهة أخرى، كل ذلك ينتهي أمريكيا بفتح الطريق لزمن أمريكي إسرائيلي، يكون فيه العجل اليهودي الممتلئ لحما: شارون، رجل سلام. أما الشيخ المقعد أحمد ياسين، والعجوز مرتعش اليدين والشفتين عرفات، فإرهابيان برسم التصفية. تريد الولايات المتحدة طرح هذا المشروع على قمة الدول الثمانية، وجعله مشروع للقوى العظمى، وتحويل هذه الدول إلى شركاء أو شاهدي زور.

أما المطلب الديمقراطي الذي يرفعه المشروع ويبشر به فلا يعدو أن يكون تعمية على ما بقي ثاويا بين السطور من تجاهل لهوية المنطقة عروبة وإسلاما، ومن تطلع شعوب المنطقة لمواجهة الاستيطان الصهيوني، والاتحاد في مقاومته، والوقوف في وجه التدخل الخارجي.

ولأن أسباب الكذب قصيرة سرعان ما ظهر زيف الادعاء الأمريكي. فعند خوف بعض الأنظمة العربية من فقدان الدعم الأمريكي، وإسراعها للطواف دوليا، محذرة من وصول الإسلاميين للسلطة إذا مضت الولايات المتحدة في مشروعها، وأيضا عند معارضة بعض الأطراف الغربية, الأوروبية تحديدا, خوفا من انفلات الوضع، وانقلاب السحر على الساحر، لإدراكها الموازين الحقيقية عند أي تغيير، واتسع الفتق على الراقع الأمريكي، باتساع المقاومة العراقية واشتدادها, واستمرار المقاومة الفلسطينية وتجذرها. أما الحالقة فكانت فضيحة سجن أبو غريب، وغرق المصداقية الأمريكية في الوحل.. كل ذلك كان كافيا لكشف صدقية المشروع الأمريكي وانتهازيته، إذ أعلنت الإدارة الأمريكية عن مراجعتها لمجمل مشروعها، وقبولها بالتعديلات المطلوبة، مراعاة للوضع الإقليمي وحرصا على تجنب الآثار العكسية.

هذا المشروع كما وضعناه في سياقه لا يعدو الظروف التي ولد فيها، متعلقا بها وجودا وعدما, شرق أوسط ملحق بالنفوذ الإمبراطوري الأمريكي، ومقتلع الأحلام والأنياب، لا يستطيع التحرك ولا التفكير خارج النمط الاستهلاكي الغربي. أما الديمقراطية, المطية الأمريكية، والحق الذي أريد به باطل، فإنها مركوب لا تريد الولايات المتحدة أن تسابق به، لأنه سيرديها لا محالة، وليست لها مصلحة لا آنية ولا إستراتيجية في امتطائه.

… ونحن نكتب هذه السطور أعلن أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن خطتها السابقة لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير من المغرب إلى باكستان، وقررت بدلا منه تشجيع التغيير الذي « لا يجب ولا يمكن فرضه من الخارج ». المشروع أصبح مختلفا باسم جديد « شراكة من أجل التقدم نحو مستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ». وسيطرح على قمة الدول الثمانية الأسبوع المقبل، ويطرح المشروع منبرا من أجل المستقبل للتحاور بين الدول الصناعية ودول المنطقة في شكل دوري. « النقاشات ستكون اختيارية أي بحسب رغبة الدول المعنية » حسب ما جاء في المشروع في صيغته الجديدة. « تقترح قروضا صغيرة لمواجهة مشكلة الفقر في المنطقة العربية، ومساعدة 20 مليون عربي على تعلم القراءة والكتابة بحلول عام 2015 ».. هذا بكل بساطة إلى أين انتهى المشروع.

أما العرب فإنهم أمام خيارين لا ثالث لهما:

– الخيار الأول الخضوع للسيد الأمريكي جملة, بالدخول في فراشه، والاندراج في سياقه الإمبراطوري، وهو خيار الأنظمة القائمة والنخب المرتبطة بها, هذا لم ولن يجلب غير الضعف والتخلف والخروج من التاريخ، وهو احتمال مستحيل، بالنظر إلى حقائق التاريخ والجغرافيا والأنظمة، التي بهذا الاتجاه تروم مستحيلا وتطلب محالا.

– الخيار الثاني مواجهة هذا التمدد الاستعماري الأمريكي، وإثبات لوجود بات مهددا. هذا يستدعي حشدا للطاقات، وتطويرا للبنى، وتصفية لإرث معيق من التخلف والانحطاط، ليس من اليسير تجاوزه.

ولكن هل الأمة قادرة على هذا التحدي التاريخي، الذي ربما يتجاوز طاقتها، ويتعدى مواردها، وقد لا تستطيع احتماله.. المقاومة العراقية إحدى الإجابات الممكنة, أوقعت الحملة الأمريكية في مأزق، وجعلتهم يبحثون عن سبيل للخروج، بعد أن حسبوا أنهم لا يغلبون، وإن أسقطت بغداد بدبابتين فما دونها أسهل بكثير, جعلتهم المقاومة العراقية يفهمون الفرق بين الأنظمة وبين الشعوب، وأن الأخيرة ليس في واردها الاستسلام أو الخضوع، ويكفيها أنها حولت مشروع الشرق الأوسط الكبير من مشروع لتغيير الثقافة والأنظمة إلى مشروع لمحو الأمية.

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين السنة الثالثة – العدد 11 لشهري ماي وجوان 2004)


حوار مع حمادي الرديسي وكتابه « الاستثناء الاسلامي » :

                         كل الحضارات تصالحت مع غرب الحداثة وكلها أصبحت ديمقراطية ما عدا الحضارة العربية الإسلامية                           لم يتغير النظام العربي منذ حملة بونابرت وحتي غزو بوش للعراق.. وصيغة البنية ظلت تسلطية قمعية  

أجرت الحوار: هندة العرفاوي

الاستثناء الإسلامي هو موضوع مقاربة في علم الاجتماع السياسي صارت في السنوات الأخيرة وخصوصا منذ الأحداث التي برزت إلي ســطح الواقع السياسي العربي (مثل صعود الحركات الإسلامية، أحداث 11 سبتمبر 2001…) تشغل الباحثين والرأي العام سواء في العالم العربي أو في الغرب

وفي هذا الإطار يتنزل الكتاب الذي صدر عن دار Seuil الفرنسية للنشر تحت عنوان L’exception islamique أو الاستثناء الإسلامي للكاتب التونسي حمادي الرديسي، صدر في 237 صفحة من الحجم المتوسط. وهو كتاب من الأهمية بحيث يوظف آليات علم الاجتماع لقراءة الواقع المتشعب الذي يحصره الكاتب بسبعة عناصر تلخص هذا الاستثناء وهي الاستثناء الثقافي والإيديولوجي والعسكري والديني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولكن في الأصل هذه الدراسة تراوح بين دراسة الظاهرة الأصولية والتسلط السياسي وقراءة في عدد من المصطلحات مثل الهوية والجهاد، ولكن هو أيضا بحث في الأسباب التي تجعل من الإسلام آخر الحضارات التي ترفض الدخول في النسق الغربي بأبعاده الثقافية والسياسية والحضارية.

قراءة في هذا الفـــــكر يلخصها لنا الحوار الذي أجرينـــــاه مع الأستاذ حمادي الرديسي. * لماذا الحديث عن الاستثناء الإسلامي؟ في الحقيقة مسالة الاستثناء في دراسات العلوم الإنسانية تنتسب إلي منظومة فكرية خاصة تتحدث عن الاستثناء الأمريكي، وتتحدث أيضا عن الاستثناء الآسيوي وأنا أضفت إليها الحديث عن الاستثناء الإسلامي. هناك فروق: أولا في كلمة استثناء حيث نجد خروجا عن القاعدة عما هو مألوف. والكلـــمة لهـــا مفهومـــان ايجابــــي وســــلبي، في المفهوم الايجابي يتحدث Lipset Moore عن الاستثناء الأمريكي بكون الأمريكان يعتبرون أنفسهم أكثر من الأوروبيين تدينا وأكثر فردية وأكثر ليبرالية وأكثر منهم تفاؤلا. وبالنسبة إلي آسيا فأعتبر أن الاستثناء الآسيوي استطاع أن ينافس الغرب في المجال التقني ـ ولا يعني ذلك التقليد بل المزج بين التقدم التقني في إطار ثقافة تقليدية تسمح بإمكانية تحديث المجتمع بالحفاظ علي هذه الثقافة ـ أنا أول من وضع فقرة عن الاستثناء الآسيوي وقارنت بين هذا الاستثناء والاستثناء الإسلامي. وبالتالي أصبحت القضية بالنسبة لي لماذا فشل العرب فيما نجح فيه الغير؟ هذا هو مفهوم الاستثناء.ربما قد يتساءل البعض هل هناك قاعدة،هل هناك قانون عام .أنا أقول باستثناء الدراسات الانتروبولوجية التي تحاول أن تقارن بين الحـضارات بدون أخذ بعين الاعتـبار المتغـير التاريخي فان كل الحضارات منذ القرن السابع عشر اعتمدت نموذج الحداثة modernisation من التقليد إلي الحداثة ومن المجتمعات التقليدية إلي الحديثة وهذا يسمي الانتقال من ثقافة ذات قيم تقليدية إلي ثقافة بقيم حداثية ودينيا من الدولة الدينية إلي الدولة العلمانية.وسياسيا من الدولة المتسلطة إلي الدولة الحرة والديمقراطية. ويبدو أن الإسلام منذ القرن التاسع عشر بقي في حالة الاستثناء وهو آخر حضارة يمكن اعتبارها كذلك خصوصا وأن التجارب التي وقعت في باكستان أو تركيا غير مقنعة. تتحدث دائما عن المرجعية الدينية للدولة وكأن هناك قواعد وردت في المراجع الدينية الأساسية تثبت كيفية إقامة الدولة (القران والسنة) مع أن هذا غير موجود وان الدول التي قامت منذ القرون الأولي للإسلام كانت علي العكس تحاول أن توجد لها مشروعية دينية تقوم علي أساسها؟ وهذا ما حصل منذ البداية ،الدولة العباسية،الدولة الفاطمية… كلها تحاول والي اليوم أن تؤسس شرعية بالاستناد إلي الرأسمال الديني. أنا لا أتصور أن هناك دينا في المطلق مثاليا ثم يقع استعماله كما نستعمل بندقية أو قلم فالدين بالنسبة لنا من الناحية السوسيولوجية هو ما فعل به الناس.لا يوجد دين مسطح في المطلق وإسلام لا يعرفه إلا العارفون أو إسلام نظري إنما الناس هم الذين يستغلونه. فما يهمنا هو الدين في علاقته مع الآخرين ومع المجتمعات الأخري. فالدين يحــــمل عدد من التصورات تختلف حسب ما تحمل ليس كقراءات سطحية ولكن باعتبار علاقتها بالجدلية الاجتماعية بطبقات تحمل الدين. تنظر إليه كرأسمال رمزي وتتصارع من اجل احتكاره. وترين كيف أن في الإسلام تتعدد الأطراف الاجتماعية للدين. الكل يريد أن يتحدث باسمه نظرا لرأسماله الرمزي.. بالنسبة لي لا يوجد دين إسلامي في المطلق لم يفهمه الناس. إذا رجعنا إلي القرآن والسنة فلا نجد شيئا واضحا أو مبادئ تثبت كيف يمكن للدولة أن تكون، ما عدا بعض المبادئ مثل وأمرهم شوري بينهم … أريد أن أقول أن ذلك أيضا تأويل. هناك فرق فقط في التأويل المهيمن والمهيمن عليه.بين التأويل الماضي وبين تأويل الحاضر بين تأويل رفعته طبــــقات اجتماعية معينة وطبقات أخري ما يسميه Weber ـ . ـ the Target حاملي التأويل ،حاملي les postes religieux، حاملي الأخلاق الدينية النظرية من اجل الأخلاق الدينية العملية .فعلم الكلام شيء والفقهاء شيء والطبقات الأرستقراطية والفلاحون شيء. فالكل يعد مؤمنا والكل يعد حاملا للدين بطرق مغايرة.

* قلت لا توجد بالضبط أسس نظرية تستند إلي مرجعية دينية حقيقية عندما نقول دولة قائمة علي الدين فهذه الدولة غير موجودة في الواقع؟

إذا قامت الدولة تاريخيا علي أن الإسلام هو دين ودولة يمكن أن نعتبر أن الإسلام هو دين ودولة. ويمكن أن لا نعد ذلك قدرا محتوما وبالتالي محكوما علينا أن نكون كذلك. ولكن إذا كان ذلك التصور تاريخي وينتسب إلي التقليد فهو إذن التأويل المهيمن. وهذا هو الذي اعتبره اليوم واعتبرته في الماضي التفسير العام والمهيمن في الثقافة العربية الإسلامية. فنحن لا نستطيع أن نقنع أحدا أن الإسلام ليس دينا ودولة لان هذا ينتسب إلي التأويل التاريخي. وأنت تعرفين أن محمد (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا رجال دين ورجال دولة، فهل أنهم كانوا يخضعون الدين لهم أو لا فهذه فوارق تدخل في إطار هل أن الحاكم ينتسب إلي الكهنة أو هو في الآن نفسه كاهن وحاكم. هذه النماذج الثلاثة أساسية في العلاقة مع الدين. لكن أنا لا يهمني هل أن القران والسنة ليست فيها نظرية دينية هذا قاله عبد الرازق ولكن ما يهمني هو:ما الذي يمنع المجتمع العربي الإسلامي اليوم أن يكون علمانيا، بان يميز بين الدين والدولة، بان يكون له تصور مع الآخرين ليس مبنيا علي الجهاد وتصور بأنه نموذج يمكن الإقتداء به وهو نموذج الماضي أيضا. المهم هو ما الذي جعل من الحضارة العربية الإسلامية منذ القرن التاسع عشر استثناء بالنسبة إلي الحضارات الأخري فكلها تصالحت مع الغرب وتصالحت مع خيار الحداثة، كلها أصبحت ديمقراطية كلها استطاعت أن تتقدم، ربما باستثناء إفريقيا السوداء. لكن علي المستوي الاقتصادي اليوم وضعنا اسوأ من اقتصاد إفريقيا السوداء حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية الخاص بالدول العربية. بين بونابرت وبوش *في كتابك الأخير قمت بمقارنة بين حملة بونابرت علي مصر واحتلال بوش للعراق فما هي أوجه العلاقة حسب رأيك؟

قمت في الكتاب بمقاربة تاريخيّة بين الإطار التاريخي لحملة نابليون والتي من خلالها تعرف العرب علي الحداثة لأوّل مرّة ـ الحداثة بمفهومها العسكري والثقافي وقد كان الجبرتي واضحا في ذلك في كتابه عجائب الآثار . وكتابي هو عبارة عن مقارنة فترتين ما بين 1798و 2004. فالإطار العام الذي طرحت فيه القضيّة هو الاستثناء الإسلامي ولكن إذا أردنا أن نضيف نوعيّة المقارنة فنا بليون هو ابن الثورة الفرنسيّة والانوار بينما بوش هو ابن المحافظين الجدد، بونابرت كان يؤمن بأن قيم الحداثة ينبغي توزيعها بينما بوش يؤمن بأن الديمقراطيّة فقط عمليّة إجرائية انتخابيّة كما يعتبرها Champuter في كتابه الاشتراكية والرأسماليّة والديمقراطيّة (1949). وهنا يمكن أن نستشف عديد الفوارق بين حملة نابليون وحملة بوش. فإذا كان الإطار لم يتغيّر فإنّ السياسة العربيّة منذ ذلك الوقت لم تتغيّر، فالسياسة العربيّة مبنيّة دائما ـ أكان المستعمر هنا غائبا ـ مبنيّة علي التسلّط. ويحكي الجبرتي أنّه لما قدم نابليون إلي مصر لأوّل مرّة أصبحت حقوق الأقليات معترفا بها، ولما خرج نابليون كان المصريون يعانون من تسلط العسكر التركي إلي درجة أنّهم كانوا يذكرون بخير الوجود الفرنسي. وخلاصة القول أنه منذ أكثر من قرن ترزح البلدان العربيّة الإسلاميّة والإسلام بصفة عامّة تحت هيمنة نظم تسلطية غير قادرة علي إنتاج الحداثة وحتي إنتاج التقدم الاقتصادي والتقني البسيط.كما أن محاولات الإصلاح تأتي دائما تحت تأثير خارجي ويفرض، كما تفرض اليوم تحولات من الخارج لأنّه لم يبق العالم العربي كما هو لما كنّا نتصوّر أن يعيد تحديث سبب صحيح بدون حملة نابليون يري ذلك في بعض البلدان العربيّة الإسلاميّة التي لم تعرف الاستعمار فوضعها أسوأ من البلدان التي عرفت الاستعمار. بعد دخول الأمريكان إلي العراق واحتلاله حصلت أشياء رمزية مثل إحراق المكتبة الوطنيّة وسرق تراث المتاحف.. يقول إدوارد سعيد وكأنّه يقصد من ذلك مسح تاريخ العراق الذي يمتدّ لسبعة آلاف سنة بهدف استبداله بقيم جديدة وحضارة جديدة: تمسح مجتمعا وتضع مجتمعا آخر مكانه؟

*ما العلاقة مع حملة بونابرت إذا كانت لهذه الحملة من إيجابيات فما وجه العلاقة؟

حرق المكتبة لم يكن مبرمجا لم يتفطنوا لذلك وأنا أشاطرك أنّه كان نوعا من الغطرسة الأمريكيّة التي كانت تعتبر نفسها قادرة علي بناء بلد جديد من الصفر وهو شيء لا يمكن تصوّره وهو شيء يدخل في إطار نشوة الانتصار ذهبت بهم إلي القيام بهذه الأخطاء والتي ظهرت اليوم بأنّها أخطاء جسيمة لكن أنا أرجع كتاب الاستثناء الإسلامي هو كتاب من طرف مثقف نقدي يعتبر أن إشكاله هو نقد ثقافته من الدّاخل ولا يرمي الكرة علي الآخرين، وهو ليس مثقفا يشتغل فقط حول صراع الحضارات في الخارج ولا يري مشاكله هو التي يعيشها فأنا أنتقد الاستثناء الإسلامي من داخل الثقافة العربيّة الإسلامية وأري أن العرب والمسلمين يريدون البقاء في هذا الاستثناء ويطوّرونه ويتبجّحون به وتقرأ أن كلّ من يتحدّث عن الإسلام والثقافة العربيّة الإسلاميّة بوصفها هكذا ولا يمكن فهمها كذا ولا يمكن أن تخضع هكذا… هذا ليـــــس اتهـــاما فالحضارة العربيّة الإسلامية تريد البقاء في هذا الاستثناء وترفض القيام بالإصلاحات الجوهريّة التي تصالحها مع العصر.

*في كتابك قلت أنّ هناك ثلاثة أنواع من الأصوليين: الأولي بدأت مع الحداثة والثانية التي حصلت مع مقاومة الاستعمار ولكن في أيّ مكان تضع الأصوليّة المتهمة بأحداث 11 سبتمبر في أمريكا؟

بالطّبع العديد من الأشياء قيلت علي أحداث 11 سبتمبر وما بعد هذه الأحدث من ذلك قضية الاستثناء الإيديولوجي التي أفردت لها فصلا كاملا في كتابي. وهذا الاستثناء الأخير هو الذي جعل من الأصولية الإسلامية مختلفة عن الأصولية التي كانت سائدة مثلا في أمريكا في ق 17 أو في ألمانيا، أو حتّي في أنكلترا فيما يسمي بالبروتاستنية والتي كانت فقط مرحلة صغيرة من تاريخ تلك المجتمعات ساعدت في مجال ما وفي مرحلة ما علي إنشاء الحداثة. ففي الاستثناء الإسلامي الأصولية دائمة وانتصرت علي الأفكار التنويرية في القرن العشرين، وعلي القومية الوطنية والقومية العربية وانتهت فيما سمي بالإرهاب. كيف ذلك؟ هناك 3 نماذج في الأصولية. الأوّل كان نموذج الأفغاني وعبده الذي استمر إلي حد ما إلي حدود رشيد رضا هذا النموذج كان يريد الرّجوع إلي الإسلام الصّافي وبالطّبع بين قوسين إلي أسطورة الإسلام بما أن التدوين كما نعرفه نحن تم في القرن الثالث الهجري عن الإسلام الصّافي. تصوّري أنّني الآن أحداثك عن تونس في ق 17 واعتبر أنّ التدوين سيكون تأويل للماضي فهذا بناء بني فيما بعد وأوّل كتب مثلا في الحديث ترجع إلي قرن ونصف بعد وفاة الرّسول (ص ) ـ الأصولية الأولي كانت تريد الرجوع إلي الإسلام الصّافي وكان تصوّرها هو الآتي: الغرب تقدّم لأنّه ابتعد عن الكنيسة ونحن تخلّفنا لأنّنا ابتعدنا عن الإسلام وهذا هو السؤال الذي كان قد طرحه شكيب أرسلان لماذا تقدّم الغرب وتخلّف المسلمون.

وكان هذا النموذج يتأرجح بين الاجتهاد والجهاد. الاجتهاد في مجال الفقه بطرح سؤال كيف نستطيع أن نجعل من الإسلام إسلاما يتصالح مع العصر آنذاك أي في القرن التاسع عشر كما يقول محمّد عبده روح العصر والزمان.لكن هذه الأصوليّة كانت في علاقة جدلية بين الأصولية والإصلاح الديني وكان العدو هو التخلف والتقاليد الدينية. فعندما نقرأ الكواكبي ونقده ومحمّد عبده ونقده للتقليد الديني وشكيب أرسلان فأنت تري أشياء الناس اليوم غير قادرين علي قولها وفيما بعد كان النقاش متمركزا حول الجهاد والاجتهاد. أما الأصوليّة الثانية فكانت عند اختيار الجهاد عوضا عن الاجتهاد، وعوضا عن النضال ضد التخلف تحميل المسؤوليّة إلي الطاغوت. وكانت هذه مرحلة الحركات الإسلاميّة. والمرحلة الثالثة التي نعرفها، هي التي تحوّل الجهاد من الوطني إلي المحلّي إلي العالمي، وتحوّل الهدف من الطّاغوت الداخلي إلي الطاغوت العالمي وتحوّل أيضا طرق الصراع من طريقة تكوين الأحزاب السياسية وغير ذلك إلي الإرهاب الفردي أو المنظم في جماعات محدودة وبطرق جديدة كالانتحار. هذا هو ما انتهت إليه الأصوليّة من تصوّر كان يمكن ربما أن يساعد كما ساعد البروتستانت في إنتاج الحداثة إلي ما نحن فيه اليوم وهذا الاستثناء لا نجده في أيّ حضارة أيضا.

لو نخرج من الإطار المحلّي إلي العالمي وننوه بكون جميع المفكرين في العالم استنكروا الأحداث باعتبار أن المستهدفين مدنيون وأبرياء. فهذه البــــراءة التي وضــــعت كمبرّر للاستنكار تجعلنا نتساءل لماذا لا يعمّم مبدأ البراءة علي أبرياء العالم فالفلسطينيون الأبرياء والأفارقة أبرياء، والعـــراقيين أبــرياء… هذا ما يسميه كانط La Citoyennet‚ Cosmopolite المواطنة العالمية وما يسميه هابرماس في هذا الاتجاه، أنا أتّفق علي أنه لا يمكن علي المستوي الأخلاقي من زاوية ما يسمي بالمواطنة الكونيّة بمعني أن نفس القيم يجب أن تعمّم لكن أنت تعلمين أيضا أنّ هنالك نوعين من الدول، الدّول التي لا تحترم إطلاقا هذه القيم وهناك دول نظرا لتاريخها ونظرا للعديد من الأســـباب تحاول أن تنســــق وتربــط بين الخضوع لهذه النمـــــاذج ومصـــــالح الـــدولة الضيقة، لأنّ كـــــما يقول نيتشهّ كــلّ الدول des monstres froids وحوش باردة لكن لنكن حذرين فمفهوم القانون والأخلاق فوق الدوّل، لكن لا نعتبر أنّ الدوّل كل الدول تطيق هذه القوانين بنفس الدرجة وعلي كلّ فان الدول العربيّة والإسلاميّة تطبقها بأقل بكثير ممّا تطبقها الدّول الغربية.

* لماذا تدين العرب مع أن الدّول الغربيّة هي التي كرّست هذا الفصل ألان غريش مثلا يقول بأنّ معظم المظالم الكبري ضد الإنسانيّة في العالم حصلت في الدول الديمقراطية ابتداء من إبادة اليهود إلي الحرب العالمية الأولي والثانية ومأساة فلسطين التي تسّبب بها الغرب؟

ألان غريش هو صحفي في فرنسا ويلعب دور مثقف في بلاده بمعني أنه ينتقد ثقافته. أنا لست مثقفا متجوّلا انتقـــــد اليابان وإيطاليا. أنا مثقف في هذه المدينة، في الثقافـــة العربيّة الإسلاميّة وهذا يعني أن أنتقد ثقافتي مــــن الداخل فلو كان غريش تونسيا أو عربيا إسلاميا لكان ا نتقد الثقافة المهيمنة كمــــا قال أدرنو النقد هو نقد الذات نقد الثقافة من الداخل.

فالمثقفون الأمريكان والفرنسيون ينتقدون أوّلا ثقافتهم من الدّاخل ونحن نبقي علي كل عيوبنا…. فلو كان ادوارد سعيد مثلا يعيش في مصر ويتحلّي بنفس القيم لمّا أضـــــاع وقته في انتقاد التغطية الإعلاميّة في أمريكا Covering Islam ولانتقد التغطية الصحفية المصرية. فالمهم من أيّ موقع تتكلّم أنت وما هو موقعك. أنا لست مثقفا off shore أنتّقد الحضارات الأخري أو أتّحدث عن أشياء ليست في بلدي وإنما في بلدان أخري بل أنا مرتبط بالمدينة وبالثقافة العربية الإسلامية المهيمنة ودوري هو نقدها من الدّاخل نقدا راديكاليا وجذريا.

* الأنظمة السياسيّة العربيّة أحاديّة وديكتاتوريّة ومن بين التفسيرات المعتمدة أنّ الغرب يمنع أن تكون هناك ديمقراطيّة في هذه الدول؟

ذلك خطأ خصوصا مع ظهور نظرية الشرق الأوسط الكبير. بالنسبة لتونس والمغرب والجزائر نجد أنّ أوروبا تدفع باتجاه إتحادها وتكوين طرف مشترك ونحن غير قادرين علي القيام بذلك. ربما كانوا في السابق يفعلون ذلك أما اليوم نري أنّ الأمريكان والأوروبيين فهموا بعدما حدث في11 سبتمبر2001 وما يحدث في مدريد وفي غيره أنّ أصل الدّاء يعود لسببين: الديكتاتوريّة في الدول العربيّة الإسلاميّة والتصوّر التقليدي للدين والمحافظة الدينيّة. كنّا نتهمهم بأنّهم لا يريدون أن نصبح ديمقراطيين ولمّا طالبوا هم بذلك قلنا بأنّه تدخّل في الشؤون الداخليّة. نحن جرّبنا التحديث من فوق ولم ينجح وجرّبنا الديمقراطيّة منذ الستينات فلم تنجح. في كلّ مرّة كان هناك من يمنعنا من ذلك، أما اليوم فمن المؤسف جدا أن نكون في تحدينا أن تفرض الديمقراطيّة علينا من الخارج. أنت تقولين لا يريدون أن نصبح ديمقراطيين. بالضبط مثل القضيّة الفلسطينيّة الإسرائيليّة كان الإسرائيليون يقولون بأنّ الفلسطينيين لا يريدون السلم لمّا أصبح الفلسطينيون يريدون ذلك ظهر بالكاشف أنّ إسرائيل هي التي ترفض ونحن بنفس الشيء كنّا نقول منذ خمسين سنة أنّ الغرب لا يريدنا أن نصبح ديمقراطيين ولمّا أصبح يطالبنا بذلك ظهر بالكاشف أنّنا لا نريد. عند دخول الأمريكيين إلي العراق أوّل شيء قاموا به ـ وهذا ربّما يعارض الكلام الذي قلته ـ هو أنّهم كرّسوا التقسيمات الداخليّة عوضا عن دولة كانت ديكتاتوريّة لكنّها كانت موّحدة كرّسوا الطائفيّة ( أكراد، سنّة، شيعة…) وحتّي بذروا فكرة التقسيم الجغرافي للعراق وهذا لا يتماشي مع التبريرات التي تعللوا بها لدخول هذا البلد واحتلاله. هذه الاثنيات لم يخلقها الأمريكيون. فأنا أتساءل كيف نفسر أن كل الحضارات تتخلص من اثنيات غذاها الاستعمار لكن وجدها وعندما انسحب بقيت طاغية في بلداننا. فكيف نفسر أن كل المجتمعات تنتقل من العلاقات العشائرية والطائفية والقبلية وأصبحت علاقات مبنية علي الفرد وعلي الفردية بصفة عامة والانتساب إلي المجتمع المدني بينما في المجتمعات العربية والإسلامية يستمر الإنسان في اعتبار نفسه ابن قبــيلة أو جهة أكثر مما يري نفسه مواطنا. هذا الاستثناء الاجتماعي في الثقافة العربية الإسلامية مبني علي ثلاثة أنواع من التمييز الاثني (أكراد وبشتون وغيرهم)، الطائفي (مسلم أو غير مسلم ) أو انقسامات في داخل الإسلام بين سنة وشيعة وإسماعيلية، واختلاف حتي داخل السنة … هذا ليس مسؤولا عنه الأمريكان بل مجتمع يبدأ في فقدان التقليد ويعيد إنتاجه من جديد خوفا من أن يفقد هويته.

كيف الخروج إذن من هذا الاستثناء؟

تتمثل الحلول حسب تصوري في الخروج من الاستثناء الاقتصادي بالمرور من الاقتصاد المبني علي النهب منذ العصر الوسيط إلي الدولة الريعية أو شبه الريعية إلي اقتصاد مبني علي الإنتاج والعمل علي التنمية. واجتماعيا بالخروج من المجتمع المبني علي التميزات إلي مجتمع مدني مبني علي الطبقات الوسطي وعلي انتماء إلي علاقات وارتباطات حديثة مبنية علي المدنية.وعلي المستوي الثقافي ينبغي أن ينتج كما أنتج اليابان وغيره نوع من التركيب.

علي المستوي السياسي ينبغي أن يدمقرط نظمه علي المســـــتوي الإيديولوجي عليه أن يتخلي عن الجهاد نهائيا ولا ندخل حتي في تفاسير الاجتهاد إن كان بالعــــقل أم لا. والعنف في العلاقات السياسة سواء داخليا أو خارجيا ممنوع من زاوية الثقافة.لا يمــــكن أن ننظر إلي الجهاد بأية طريقة كانت لأننا نحن هم الخاسرون، خاصة وان العــرب ليست لهم إمكانية إنتاج ولو خرطوش.  

الاستثناء التيولوجي هام جدا فعلي الإسلام أن يصــــالح نفسه مع الديانات الأخري وان لا يبقي الاستثناء تيولوجي أي مبني علي أن الديانات الأخري محرفة وأن الإسلام هو الدين الوحيد والأخير والجامع. لدرجة أن قليلا من المسلمين يقرأون العهد القديم والعهد الجديد باعتبار أن هذه الكتب محرفة فلماذا نحن إذن نقرأها ما دام لدينا الأصل.عليهم أن يكفوا عن ذلك وان يتصالحوا مع الديانات الأخري.  

رأيي الخاص هو أن نقوم بذلك عن طريق عمل تنويري. أنا لست من مدرسة محمد عبده التي تذهب إلي حدود محمد الطالبي. أنا لا انتسب إلي هذه المدرسة ولا أقول أن القران يقول كذا ولا يمكن تأويله في إطار الحداثة.. هذا عمل المصلحين الدينيين.  

أنا رجل اجتماع أدرس الأشياء من خارج محاولة إعادة التأويل لكي يصبح النص القرآني مألوفا لأنه أصبح غريبا في هذا العالم، أنا رجل اؤمن بثقافة الأنوار وبالحوار مع كل الإطراف. لا انتسب إلي ثقافة تصفية المعارضات التي تختلف معنا بما فيها الأطراف الإسلامية. وأقدم في الاستثناء السياسي حل آخر.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 جوان 2004)


Accueil

Lire aussi ces articles

30 juin 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3325 du 30.06.2009  archives : www.tunisnews.net   Appel pour le boycott des élections

En savoir plus +

1 juillet 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2595 du 01.07.2007  archives : www.tunisnews.net L’Audace: L’été tunisien Réalités : Assemblée

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.