12 juin 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1484 du 12.06.2004

 archives : www.tunisnews.net


بيان أربعة أحزاب ديمقراطية تونسية حول الانتخابات المقبلة هشام الحاجي: الصحفيون التونسيون : ضرورة التمثيل النقابي حماية للمصالح المهنية والاعتبارية سهيل البحري: لا للتعذيب… لا لمشاريع التعذيب د.منصف المرزوقي:هل لكم في عقل سياسي مجدّد ؟ (الحلقة الثانية ) المشروع الأمريكي لإصلاح الشرق الأوسط الكبير.. أي هدف وأي مصير
الطاهر الأسود: المشاريع الامريكية ل »الاصلاح » في ظل التطورات الراهنة

مختار بن حفصة:  مشروع الشرق الأوسط الكبير – وهم الديمقراطية وحقيقة التبادل الحرّ


Tunisie reveille toi: En Tunisie, on est jeune à 20 ans de prison

Déclaration du mouvement Ettajdid

Abou Haifa: A propos des réserves concernant le Syndicat des Journalistes Tunisiens

Al Quds Al Arabi: Le parti au pouvoir face à la plus dangereuse


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

En Tunisie, on est jeune   à 20 ans de prison

 
 
vendredi 11 juin 2004, par Rédaction de reveiltunisien.org
 
Ceci est une chaîne de solidarité pour des internautes en danger de mort, reproduisez-la, diffusez-la à vos carnets d’adresses sur internet. Qu’elle fasse le tour du monde pour les sauver avant qu’il soit trop tard. Une carte postale pour la vie des internautes de Zarzis Ils ont 20 ans, et ils ont été condamnés à 20 ans de prison (lire ci-après leur histoire). Pour agir avant qu’il ne soit trop tard pour eux, il suffit de peu. Pour le prix d’un timbre, vous pouvez envoyer une carte postale : vous trouverez ici l’adresse de leur prison, ainsi que leurs noms. Ils ne les recevront pas toutes : mais l’administration pénitentiaire, oui, et cela suffit à montrer l’intérêt que suscite cette affaire dans l’opinion internationale, comme un projecteur sur des agissements qu’on tente d’étouffer. Il en va de leur vie : car un prisonnier politique en Tunisie est torturé quotidiennement, sa vie est constamment en danger. Vos cartes vont dissuader de les torturer. Les rares messages que ces jeunes recevront vont leur montrer que le monde ne les a pas oubliés, et qu’ils en font encore partie : car dans une prison tunisienne, le monde n’existe plus. Une chaîne de solidarité pour sauver 7 internautes tunisiens en danger de mort. Faites tourner cette demande auprès de vos connaissances et contacts : pour eux, pour qu’ils ne meurent pas sans avoir vécu. Si chacun envoyait une carte postale et le mail à trois personnes, les internautes de Zarzis pourraient retrouver leur liberté. L’action est dans vos mains. Hamza Mahrouk (21ans), Amor Farouk Chelandi (21ans), Amor Rached (21ans), Abdel-Ghaffar Guiza (21ans), Ridha Hadj Brahim (38ans), Abderrazak Bourguiba (19ans) Adresse : PRISON 9 AVRIL 1006 TUNIS (TUNISIE) Aymen Mecharek (22ans) Adresse : PRISON BORJ EL AMRI 1142 BORJ EL AMRI (TUNISIE)

L’HISTOIRE

L’affaire de Zarzis est une nouvelle manipulation de la justice par le régime tunisien. Nouvelle, parce que c’est désormais une habitude, que de voir la justice tunisienne aux ordres d’un régime qui ne pratique que l’arbitraire, et ne respecte pas même ses propres lois. Nouvelle encore, car c’est probablement l’annonce d’une nouvelle vague de répression, visant les internautes tunisiens, pour les accuser d’un crime absurde : terrorisme. Les 9 inculpés, dont deux vivent en France et en Suède et ont été condamnés par contumace, ont été accusés de projeter des attentats terroristes. Il s’agit de personnes dont l’âge variait, à l’époque de leur arrestation, entre 17 et 20 ans, sauf pour l’un d’entre eux qui avait 36 ans. Les preuves saisies, selon un PV qui porte une date falsifiée, postérieure à celle de leur arrestation, consistent en une série de documents imprimés depuis internet, et présumés trouvés sur les accusés. Plus un tube de colle. Il n’y a pas l’ombre d’arme, d’explosif, ou d’un quelconque élément pouvant servir à leur fabrication, dans ce qui a été saisi. Aucune enquête sur les réseaux suspectés, non plus, aucune enquête concernant leurs contacts, et encore moins d’enquête internationale, alors qu’une source officielle a évoqué le spectre d’Al Qaïda. Le présumé « chef » de la bande, vivant en Suède, n’a par ailleurs nullement été inquiété par les autorités suédoises. Les médias suédois ont copieusement dénoncé cette affaire. Une fois arrêtés, selon les habitudes, ils ont disparu de la circulation pendant 3 semaines, pendant lesquelles ils ont été torturés : la seule méthode d’enquête du régime tunisien, pour obtenir des aveux. Au bout d’un an de renvois du procès, ils ont été condamnés à des peines allant de 19 à 26 ans, sauf pour le mineur au moment de l’arrestation, qui a été condamné, sur le même dossier, à une peine de 25 mois. Qu’on ne s’y trompe pas : 25 mois de torture, c’est très long, surtout quand on a 17 ans. Aucune suite n’a été donnée aux dénonciations des tortures faites par les inculpés, et les avocats de la défense n’ont jamais pu consulter les dossiers. Toute la procédure est entachée de nombreux vices.

Pour plus d’informations : http://www.ifex.org/fr/content/view/full/58280/ http://www.amnestyinternational.be/article.php3?id_article=509 http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE300032003 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9763 http://www.reveiltunisien.org/rubrique.php3?id_rubrique=52 http://www.nawaat.org/forums/viewforum.php?f=4 http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=200

Pour signer la pétition : jeunes2zarzis@nawaat.org

(Source: Tunisie reveille toi vendredi 11 juin 2004)


بيان أربعة أحزاب ديمقراطية تونسية حول الانتخابات المقبلة

 

بـيـان

 

تتواصل تحضيرات السلطة الحاكمة لتنفيذ مخططها الرامي إلى ضمان بقائها والانفراد بالنفوذ والهيمنة على المؤسسة التشريعية وتوظيف المؤسسة القضائية واحتكار جل فضاءات التعبير والنشاط السياسي والجمعياتي.

 

ولقد كان منطلق هذا المخطط في المرحلة الراهنة عملية تعديل الدستور وتنظيم استفتاء صوري حوله، ولم يكن الهدف من وراء ذلك إلا فتح الباب مجددا أمام رئاسة مدى الحياة تفرغ سيادة الشعب من كل مضمون وإقصاء المعارضين الحقيقيين من الترشح والمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، ومنح رئيس الدولة نفوذا مطلقا لا يخضعه لأية مساءلة أو مراقبة أو محاسبة.

 

ولقد عبرت القوى الديمقراطية من خلال « الندوة الوطنية الديمقراطية حول الدستور » الملتئمة يوم 12 ماي 2002 عن معارضتها الصريحة لمشروع التعديل ودعت إلى توحيد كلمتها وتحمل مسؤولياتها التاريخية من أجل العمل على وضع دستور جديد وإرساء مؤسسات جديدة تستجيب لمتطلبات الانتقال إلى حياة سياسية ديمقراطية متطورة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والمشاركة، مؤكدة على المبادئ الدستورية الرئيسية التي تؤسس لتلك الغاية وفي مقدمتها مبدأ التداول الديمقراطي على الحكم باعتباره أهم أركان النظام الجمهوري.

 

وأمام تنامي الشعور بالإحباط واليأس من تحقق الوعود التي قطعتها السلطة على نفسها يوم بشرت بـ »العهد الجديد »، وأمام إصرار السلطة على جعل الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة نسخة طبق الأصل من سابقاتها بمعنى أنها لن تكون بكل المعايير الديمقراطية انتخابات حقيقية خاصة أن السلطة اختارت أن تجري « الحملة الانتخابية » خلال شهر رمضان وكأنها ترغب بذلك أن تدور هذه الحملة بدون جمهور، أمام كل هذا فإن الحركة الديمقراطية تدعو إلى تحويل الانتخابات القادمة إلى فرصة متميزة ينبغي على كل القوى الديمقراطية أحزابا وجمعيات وشخصيات استغلالها لوضع لبنة إضافية في النضال من أجل النقلة الديمقراطية المنشودة.

 

إن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف لن يتسنّى إلا بتكثيف النضال من أجل إرساء أرضية سياسية مشتركة والمبادرة بتحركات فعالة لتجسيمها، ويقوم كل ذلك أساسا على :

أولا: توحيد صفوف المعارضة الديمقراطية لا لمجرد التظاهر بالوحدة بل للالتفاف حول مواقف وأهداف نضالية تقطع بوضوح مع الحلول المغشوشة التي لم تجن منها « المعارضة الإدارية » سوى الفتات والإهانة ولم تخدم في نهاية الأمر إلا مصلحة السلطة، وهو ما يستوجب في الوضع الحالي التخلص من هاجس « كرسي باردو » الذي لن يناله إلا من ارتضت السلطة تعيينه حسب درجة الولاء.

 

ثانيا: النضال من أجل وضع دستور جديد يرسي فعليا أسس الديمقراطية فيفصل بين السلطات ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ويفتح الباب للتداول الديمقراطي على السلطة.

 

ثالثا: التمسك بالمواقف التي أجمعت عليها القوى الديمقراطية يوم 12 ماي 2002، ومن هذا المنطلق يأتي الاعتراض على ترشح الرئيس الحالي لولاية رابعة وتأكيد التشبث بالحق في تقديم مرشحين إلى الرئاسة بكل حرية من قبل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات ومن الشخصيات الاعتبارية إلخ…

 

رابعا: القيام بحملة سياسية وإعلامية على المستويات الداخلية والعربية والدولية لشرح الوضع السياسي بتونس وتسليط الأضواء على انسداد آفاقه وتعنت السلطة في رفض إرساء مسار ديمقراطي حقيقي بالبلاد وهي التي تزعم دوما أنها « رائدة » الأنظمة العربية في « احترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ».

 

وفي هذا السياق أيضا تؤكد الأحزاب الموقعة على هذا البيان أن إعلان العفو التشريعي واحترام حرية التعبير والتنظم والاجتماع وضمان استقلال القضاء وحياد الإدارة لهي من الشروط الدنيا التي من دونها تفقد التعددية السياسية والانتخابات كل معنى.

 

التكتل الديمقراطي من أجل  العمل والحريات حزب العمال الشيوعي التونسي الحزب الديمقراطي التقدمي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

 

تونس في 4 جوان 2004

 

(المصدر: قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 12 جوان 2004)

 


 

Déclaration du mouvement Ettajdid

Interdiction de tractage et de diffusion d’une déclaration d’Ettajdid sur la situation politique en Tunisie à la veille des élections présidentielle et législatives Contrairement aux dispositions les plus évidentes de la loi et aux principes les plus élémentaires du pluralisme politique, le ministère de l’intérieur du Gouvernement tunisien vient d’interdire au Mouvement Ettajdid la diffusion d’un texte dans lequel il fait connaître aux citoyens ses positions sur la situation politique qui prévaut à la veille des élections présidentielle et législatives. Outre que cette décision constitue une grave atteinte à la loi, elle vise à empêcher un parti reconnu de jouer normalement son rôle, sape la liberté d’_expression et menace la crédibilité des prochaines élections présidentielles et législatives (prévues en octobre 2004) et du pluralisme. Le mouvement Ettajdid proteste énergiquement contre cette décision arbitraire et exige que soient levés les obstacles à l’encontre des activités de l’opposition démocratique. Tunis, le 31 mai 2004 (Source: ALerte électronique de M. Abdelwahab Al Hani d’après un mail de la part de M. Mohamed-Lakhdar Ellala (Mohamed-LAKHDAR.ELLALA@wanadoo.fr), en date du Vendredi 11 Juin 2004)
 


A propos des réserves concernant le Syndicat des Journalistes Tunisiens

  Les réserves formulées par mon confrère Noureddine M’BARKI concernant la constitution d’un syndicat autonome des journalistes tunisiens (SJT), publiées dans TUNISNEWS du 11 juin sont tout à fait fondées et légitimes.
Je suis l’un des signataires de l’appel en faveur de la constitution de ce syndicat et j’éprouve le même malaise que Noureddine M’BARKI pour ce qui est du moment choisi pour lancer cette initiative.
Mais dans le même temps, je tiens à rappeler à mon confrère Noureddine M’BARKI et à tous les journalistes tunisiens que l’idée de la création de l’UNION des Journalistes Tunisiens, remis aujourd’hui à l’ordre du jour, est un vieux projet qui date, au moins, de 1984, c’est-à-dire près de vingt ans.
Une consultation élargie de tous les journalistes tunisiens (nous n’étions alors que 400 VRAIS journalistes) avait eu lieu, fin 1988, et avait dégagé une forte majorité en faveur de ce projet qui a été enterré, depuis, par les bureaux qui se sont succédé à la tête de l’AJT et en particulier depuis 1990.
Chaque fois qu’une crise survenait au sein du bureau de l’AJT ou chaque fois qu’une question sérieuse était soulevée dans le secteur, les journalistes tunisiens se rappellaient, soudainement, qu’il y a bien un projet qui s’appelle «Union des Journalistes Tunisiens» qu’il faudrait peut être réactiver pour remédier aux défaillances et aux incuries de l’Association, devenue, depuis longtemps, une simple amicale de fonctionnaires.
L’énergie et l’ardeur subites manifestées, ces derniers jours, par les membres du bureau de l’AJT et essentiellement par leur président, pour relancer ce vieux projet, les mises en garde et les pressions exercées discrètement sur les signataires de la pétition ne sont pas de bon augure.
Il ne s’agit, à mon sens, mais j’espère sincèrement que je me trompe, que d’une nouvelle manœuvre de la part du Président de l’AJT pour saboter le nouveau projet de syndicat, et ce, indépendamment de ses démêlées avec la FIJ et de l’histoire de la démission de Lotfi Hajji.
Je ne suis pas du tout certain que le projet de création d’un syndicat autonome soit réellement un projet viable. Je ne connais pas tous les noms des signataires de l’appel mais je fais entièrement confiance au confrère Lotfi Hajji que je connais bien et que je respecte beaucoup en tant que professionnel et en tant que personne. Je considère, également, que quels que soient les motifs et le moment choisis par Lotfi Hajji ou par quelqu’un d’autre pour lancer pareille initiative, la réaction de l’establishment de la profession aura été, exactement la même.  
J’avais, personnelement, fait partie du premier noyau qui avait élaboré la première ébauche du statut de l’Union des journalistes Tunisiens (c’était en 1988 à Hammamet). J’ai aussi fait partie de la première délégation (il y en a eu d’autres après) qui avait rencontré, dans le temps, M. Abdessalem Jerad, actuel secrétaire général de l’UGTT et qui était alors chargé du règlement intérieur, pour lui proposer de parrainer la création d’un syndicat national des journalistes sous la bannière de la centrale syndicale. Nous lui avions même montré une photo historique d’une manifestation conduite par le leader Farhat Hached et sur laquelle apparaissait une banderole portant la mention «syndicat des journalistes tunisiens ».
(Preuve que ce syndicat existait). Nous n’avions eu droit, pour toutes réponses, qu’à des promesses sans lendemain et à des propos lénifiants et courtois.
Je dirais, pour conclure, que les journalistes tunisiens, les vrais j’entends, auront au moins gagné quelque chose si l’appel des 120 en faveur de la création d’un syndicat des journalistes tunisiens parvenait à réveiller les consciences assoupies de quelques uns. Encore faut-il être certain qu’il ne s’agisse pas, cette fois encore, que d’une énième manœuvre machiavélique de la part des certains hiérarques d’une profession qu’ils ont souillée et discréditée  pour servir des intérêts purement et bassement personnels.   abouhaifa


 

الصحفيون التونسيون : ضرورة التمثيل النقابي حماية للمصالح المهنية والاعتبارية

هشام الحاجي

 

يبدو المشهد الاعلامي والصحفي هذه المدة متحركا وهو ما يمنح دافعا اضافيا لمن يريد التطرق الى المسألة خاصة وأن هذه الحركية ترتبط بملف محوري في الوضع الصحفي وهو قضية التمثيل النقابي. ولا شك أن الاهتمام بالمسألة يتجاوز الجانب النقابي للمسألة ليطرح تصورات وتساؤلات وتقييمات تتصل جميعها بالدور المحوري للاعلام في تطوير الحياة السياسية وفي الدفع بها في اتجاه تكريس الحريات الصحفية بما من شأنه أن يسهم في تأكيد التعددية وتطوير الديمقراطية لأن العمل الصحفي يوفر مجالا رحبا للتعبير عن الأفكار والآراء والتطلعات ويسمح بالتقييم والنقد والاستشراف ويمنح بالتالي مجالا للمساءلة والمحاسبة. وهذه كلها جوانب تؤسس للمشاركة وتمنح للمواطنة معانيها العميقة والنبيلة.  

وعلى هذه الخلفية تشهد الساحة الصحفية تحركات أعادت التذكير بالمسألة النقابية. وبالهيكل الذي يحق له تمثيل الصحفيين والتعبير عن مشاغلهم والدفاع عن حقوقهم خاصة وان ما يشهده القطاع من تنامي الاتجاه نحو الخوصصة يفتح الأبواب مشرعة أمام هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية والاعتبارية للصحفيين.  

وتعتبر جمعية الصحفيين اطارا ضمن الى حد كبير تمثيلية للصحفيين رغم أنه بحكم قانونه الأساسي ووظيفته لا يمكن أن يضطلع بمهام التمثيل النقابي لكن في إطار ما وفرته الجمعية من مجالات للتفكير في مسألة الدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية والاعتبارية للصحفيين طرحت ، ومنذ بداية تسعينات القرن المنصرم، مسألة التمثيل النقابي للصحفيين وطالب الصحفيون ببعث اتحاد الصحافيين التونسيين الذي يعتبره بلاغ صادر عن جمعية الصحفيين التونسيين بتاريخ 2 جوان الجاري: الهيكل الأمثل للدفاع

عن مصالح الصحفيين المهنية والمعنوية والمادية واعادة تنظيم القطاع وتطويره.  

والسؤال الذي يطرح هنا يتمثل في معرفة مدى قدرة المكتب الحالي لجمعية الصحفين التونسيين على جعل السلطة السياسية تتفاعل ايجابيا مع مقترح بعث اتحاد الصحافيين خاصة وأن هناك عاملا مهما قد يلعب دورا في تحديد الكيفية التي ستتعاطي بها الادارة مع ملف الاعلام عموما ويتمثل في ما بادر اليه بعض الزملاء الصحفيين مؤخرا من الاعلان عن تأسيس نقابة مستقلة يبدو حسب ما رشح من بعض مؤسسيها من معلومات أنها نجحت في ضمان التفاف ما لايقل عن مئة وعشرين صحفيا حولها وضمنت تنوعا مهنيا في تركيبتها وهو ما جعل المؤسسين يفكرون في الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي يبدو حسب ما علمت الوحدة أنه سينعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2004.  

ولعل السؤال المطروح من الناحية الصحفية يتمثل في معرفة الكيفية التي ستتفاعل بها الادارة مع مبادرة بعث نقابة مستقلة للصحفيين. ذلك أن الأمر يتصل من ناحية بحق يضمنه الدستور ومن ناحية أخرى بإعتبارات ترتبط باستعداد الطرفين للتفاوض لأن العمل النقابي تفاوضي بالأساس ومن هذا المنظور فإن نجاح مبادرة بعث نقابة مستقلة للصحفيين تبقي رهينة هذا الاستعداد المتبادل وأيضا رهينة موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من المسألة. فمن ناحية هناك مواقف سابقة للمركزية النقابية تدعم تأسيس هيكل نقابي يدافع عن الصحفيين لكن الأمر يطرح من زاوية أخرى بالنسبة لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لأن بعث نقابة مستقلة للصحفيين قد يفتح شهية قطاعات ومهن أخرى للنسج على نفس المنوال بل أن معلومات أخذت تتردد وتؤكد هذا الأمر مفادها أن هناك توجها داخل التعليم العالي يري في بعث نقابة مستقلة أفضل وسيلة لتجاوز اشكالية التمثيل النقابي التي يوجد حلها تباينا حادا.  

الأكيد ان الساحة الاعلامية والصحفية تشهد في الفترة الأخيرة جدلا وحوية يمكن أن يمهدا لإيجاد أرضية للإنطلاق في النهوض بقطاع يجمع كل الفاعلين على حيوية دوره وعلى أن عوائق عديدة تحول دونه والاضطلاع بهذا الدور.  

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 412 بتاريخ 11 جوان 2004)

 

لا للتعذيب… لا لمشاريع التعذيب

سهيل البحري

 

كم هي المرات التي تناهى فيها الى مسامعي أخبار عن نشاط حول التعذيب او احتجاج أمام السجون تضامنا مع سجناء الراي او تأسيس جمعية ضد التعذيب الخ.. كل هذه الاخبار لم تكن تترك في خاطري أي اثر سوى أنها تندرج ضمن نشاطات أصبحت متعددة ومألوفة تعبر من خلالها أطياف المجتمع المدني عن شواغلها وهمومها. وأعتبر أن لها الحق في ذلك انطلاقا من ايماني الراسخ بحرية التعبير بقطع النظر عما اذا كنت اتفق معه او اختلف.  

ان كل هذه النشاطات بما في ذلك النشاط الذي عقد في مقر فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت في تقديري ضرورية ويجب ان تترسخ في تونس كما هي مترسخة في أكثر البلدان الديمقراطية، لكن لا أخفي كم كانت حيرتي شديدة عندما تناهى الى علمي ان التظاهرة التي نظمتها الرابطة بقابس وحاضر فيها زميلي أيام الدراسة بكلية الحقوق بسوسة الاستاذ سمير ديلو رفقة الاستاذة راضية النصراوي..  

هذه الحيرة لم تكن تتعلق بمحتوى التظاهرة، ولا بمكان انعقادها ولا بالجهة التي نظمتها. ان حيرتي نابعة من هذا الغموض الذي يلف المشهد السياسي في تونس على مستوى المعارضة، ان هذا المشهد تداخل وتشابك الى حد لم يعد فيه التمييز ممكنا بين الجلاد والضحية.  

ان تاريخ البشرية يشهد ان كل المكاسب التي تم تحقيقها ما كان لها ان تتحقق لو لم تكن مرفوقة بشرطين هما الصدق والقناعة وأيضا ما كان لها ان تتجسد لو لم تكن خلفيات هذه المكاسب ومرجعياتها في تناسق مع ما تطمح الى تكريسه.  

ان الاستاذ ديلو وهو من المدافعين الشرسين على المرجعية الدينية (وهذا ليس سرا نذيعه باعتباره كان وجها طلابيا معروفا بانتمائه للاسلاميين وحوكم من أجل ذلك) يحاضر ضد التعذيب ويحاكم من يمارسه. وهذا طبعا شيء مقبول، لكن يحق لنا من منطلق قناعتنا ان التصدي للتعذيب لا يقتصر على التنديد بالممارسات التي تدخل في هذا السياق فحسب او التذكير بالقوانين والمبادئ الكونية الزاجرة لهذا السلوك، بل ينبغي أيضا ادانة المنابع الثقافية والايديولوجية التي تمثل حاضنة لظاهرة التعذيب.

لا أريد هنا ان أذكر الأستاذ ديلو بضحايا الإسلاميين من الطلبة أيام كان قائدا إسلاميا مظفرا داخل الجامعة وكثيرا من هؤلاء لا يزالون يحملون آثار العنف على أجسادهم وهم للتاريخ رفاق للأستاذة راضية النصراوي آنذاك. ولكن أذكره ان المرجعية الإيديولوجية والسياسية التي يدور في فلكها والتي تقدم نفسها على أساس أنها مشروع مجتمعي بديل ترتكز في جزء من بدائلها على مستوى نظام العقوبات على آليات تبيح انتهاك حرمة الجسد كقطع اليد والجلد والرجم والقصاص.. والى حد هاته اللحظة لم يبلغ الى علم أحد ان الحركة الإسلامية في تونس قد قامت بمراجعات تعتبر بموجبها ان هذه العقوبات منافية للقيم الإنسانية ولحقوق الإنسان.  

ومن هذا المنطلق، فان رفضنا للتعذيب ينبغي ان يتأسس على قاعدة التنديد به كممارسة مهينة للذات البشرية وأهم من ذلك مقاومته على مستوى جذوره الراسخة في بنية العقل العربي الإسلامي المشحون بموروث هائل لأنواع لا حصر لها من التنكيل والقهر والتحقير للجسد البشري وأيضا الانخراط في السياق الديمقراطي المبدئي الذي يتوجب عليه إزاحة اللثام عن مشاريع الاستبداد والاضطهاد المتسلحة بكل وسائل التعذيب والتي يُشرّع لها اما الفكر المطلق أو الفكر الشمولي.  

وبالمناسبة، وعود إلى مبعث حيرتي فإننا لا نجد مبررا لهذا التواشج بين الإسلاميين وبعض فصائل اليسار رغم الخطاب الديمقراطي الذي يقدمونه والذي في حقيقة الأمر له مؤدى لاديمقراطي غير مصرح به لأنه يؤدي الى تقوية السطوة الثقافية والإيديولوجية للإسلاميين بكسب مواقع جديدة لم تكن لهم سابقا: ويفرض على هذه القوى علاقة قائمة على الاستتباع والارتهان.

 

ان المبرر الوحيد حسب رأينا هو التحالف الاصولي بمختلف أشكاله (يساري – قومي – اسلامي – يميني) والذي أصبحت ملامحه تتشكل يوما بعد يوم والقائم على خلفية تمسك بعض القيادات التقليدية غير الاسلامية بوضعها كرموز أبديّة حتى وان فقدت شروط القيادة بانفضاض القواعد من حولها بمجرد بلوغها سن الرشد السياسي أو اقتناع البعض الاخر من هذه القيادات ان قواها الذاتية لا تسمح لها ان تحول أحلامها الى واقع، فتلتجئ الى أسهل السبل باستغلال هذا الظرف السياسي الذي يتسم بتنافر بين الإسلاميين والسلطة ليلوح بإمكانية التحالف مع خصوم هذه الاخيرة متعامين أمام هذا التهافت المحموم عن إمكانية انقلاب السحر على الساحر.  

ان استمتاع الاسلاميين بهذه المداعبة السياسية يدفعهم بكل تأكيد الى مزيد اكتساح المجالات التي كان من المفروض ان تكون منابرا لمعاداة الظلم والتخلف والاستبداد لا بتحويلها إلى منابر دعاية الى مشاريع إعادة انتاج منابع التعذيب. ولعلني في هذا المجال أستنجد بنيتشه حينما يقول أنه عندما نكون بصدد السماع الى فكرة ينبغي ان نتساءل « من يتكلم؟ ».    

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 412 بتاريخ 11 جوان 2004)

 


احتفال

يحيي الموقع الالكتروني تونس نيوز هذه الأيام الذكرى الرابعة لتأسيسه. « الوحدة » تتقدم بالتهنئة والتحية لهذا المنبر الذي يسعى للإلمام بمختلف جوانب الشأن اليومي في بلادنا.

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 412 بتاريخ 11 جوان 2004)

 

شكر واجب

« يـا جماعة خجلتونا ».. نحن لا نقوم إلا بجزء بسيط من الواجب تجاه شعبنا ووطننا. الفريق العامل في  « تونس نيوز » تتقدم مرة أخرى بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من بعث مهنئا ومشجعا ومقدرا ومنتقدا أيضا من داخل الوطن ومن خارجه. ونخص هنا بال

ذكر الأستاذ عمر صحابو والزملاء في صحيفتي « الموقف » و »الوحدة » والعديد من السادة والسيدات الأخفياء .. الأتقياء.


 

شفافية

وضعية جمعية الصحفيين التونسيين لا يمكن أن تكون مبعث ارتياح لكل من يهمه تطور الاعلام والارتقاء بدوره في الحياة العامة. وهذا يجعل من وضعيتها داخل الفيدرالية الدولية للصحفيين مسألة مهمة وحرية بأن تطرح للنقاش من أجل أن تتحقق مكاسب للصحفيين. وبقدر ما نرفض أن تكون هذه الوضعية مدخلا لإملاءات قد تفرض من الخارج ويعني الرضوخ لها دخولا في متاهات نأباها بقدر ما نحرص على ان يكون مكتب جمعية الصحفيين التونسيين واضحا ومتمسكا بالشفافية في تعامله مع ما يتردد من أنباء تتصل بالابقاء على تجميد عضوية الجمعية الى حدود انعقاد المكتب التنفيذي المقرر في نوفمبر 2004. ذلك ان مصادر قريبة من الفيدرالية الدولية للصحفيين أشارت الى أن عودة جمعية الصحفيين التونسيين للنشاط في صلب الفيدرالية وبالتالي استرداد عضويتها تبقى رهينة تحقيق النقاط التالية: – انجاز اصلاحات وعد مكتب جمعية الصحفيين التونسيين بتحقيقها. والسؤال المطروح ما هي هذه الاصلاحات؟ ومن وعد بها ومتى؟ – تكريس استقلالية الجمعية، وهذا بند يطرح بدوره حوارا وجدلا عن خلفياته وعن أسباب طرحه وعن الخلفية من وراء إثارته. – تجديد مكتب الجمعية: فهل أن هذا التجديد سيتم من خلال عملية اعادة توزيع للمسؤوليات ام من خلال مؤتمر لا يمكن ان ينعقد قبل مارس القادم. مادمنا مع المؤتمر فإن المصادر المقربة من الفيدرالية العالمية للصحفيين تشير الى أن حضور وفد منها ومعاينته لأشغال المؤتمر وسيره، فهل أن هناك مؤتمرا للجمعية في الأفق؟ ولماذا يتم التطرق للأمر في الجلسة العامة الاخبارية التي دعا اليها مكتب جمعية الصحفيين وانعقدت يوم 1 جوان 2004 وهي جلسة قد شهدت حوارا هاما ومفتوحا وأكدت الارتياح لقرار مؤتمر الفيدرالية الدولية للصحفيين والمتمثل في رفض طرد الجمعية من الفدرالية كما أبرزت ايمان الصحفيين بدور الجمعية في الدفاع عن حقوقهم . الجلسة العامة دعت السلط المعنية الى الاسراع في الاستجابة لمطلب الصحافين ببعث اتحاد الصحافيين التونسيين.  

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 412 بتاريخ 11 جوان 2004)

 

استقبال

 

استقبل الرفيق محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري وفدا من نقابة الصحفيين التونسيين يتركب من السيدة آمال البجاوي والسيدين لطفي حجي وصالح عطية. اللقاء كان مناسبة قدم خلالها وفد نقابة الصحفيين التونسيين بسطة عن أهداف النقابة وعن المهام التي تنتظرها في ظل دقة المرحلة التي تجتازها المهنة الصحفية. وقد ألح أعضاء الوفد على أنهم بقدر ما يتمسكون باستقلاليتهم فانهم حريصون على التوازن في بلورة تصوراتهم للأوضاع ولسبل تطويرها لأنهم يؤمنون بالحوار ولأن التفاوض هو حجر الزاوية في العمل النقابي وأبرزوا أن اقدامهم على بعث هذه النقابة يأتي في اطار قراءة لواقع المهنة الصحفية ترى ان المسألة النقابية هي مسألة محورية وأكدوا ان دور النقابة لا يتعارض اطلاقا مع دور جمعية الصحفيين التونسيين. الرفيق محمد بوشيحة أكد لوفد نقابة الصحفيين التونسيين أن حزب الوحدة الشعبية يعتبر تطوير الوضع الصحفي مدخلا اساسيا لتكريس التعددية ولاثراء الاختلاف وان هذه الرؤية تقود تحاليله وتصوراته. وحضر اللقاء الرفيق هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المكلف بالاعلام ورئيس تحرير جريدة الوحدة .

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 412 بتاريخ 11 جوان 2004)

 

هيئة إدارية

عقد الجناح الذي يتزعمه السيد جمال التليلي داخل الحركة النقابية الطلابية اجتماعا للهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة تونس يوم 4 جوان الجاري. ويندرج هذا الاجتماع في إطار الإعداد « لمؤتمر التصحيح » حسب ما جاء في بيان صادر عن الهيئة الإدارية المذكورة، نفس البيان أشار إلى الارتياح الذي سجله الحاضرون لما تميزت به الانتخابات القاعدية التي جرت مؤخرا من « روح وفاقية ».

 

الهيئة الإدارية تناولت بالدرس تواصل استهداف مناضلي الحركة الطلابية وذلك عبر تكرار مجالس التأديب التي توظفها الوزارة للتخلص من الطلبة الناشطين سياسيا وعبرت عن انشغالها العميق لسلسلة التضييقات التي تحول دون اضطلاع الطلبة النقابيين بدورهم. من جهة أخرى أكدت الهيئة الإدارية رفض الطلبة لمشروع الشرق الأوسط الكبير. ومما يلفت النظر في البيان الذي أمضاه السيد جمال التليلي هو الحرص على استعمال صياغة يستشف منها الرغبة في الحوار وفي الاضطلاع بدور نقابي.

 

فكيف ستنظر سلطة الإشراف للأمر؟ وكيف سيتفاعل السيد عز الدين زعتور مع هذه المستجدات؟

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 412 بتاريخ 11 جوان 2004)

 

جلسة عـامة

عقد منتدى الجاحظ من أجل تنوير عربي اسلامي جلسة عامة مؤخرا اسفرت عن انتخاب هيئة جديدةآلت رئاستها للسيد صلاح الدين الجورشي والكتابة العامة للسيد محمد القوماني. وتضم الهيئة المديرة لمنتدي الجاحظ السادة والسيدات: سعاد قوسامي حجي والعربي بن طراد وحياة بوكراع وعبد الرزاق العياري وعبد العزيز التميمي وصابر محجوب ومراد حجي وفوزي الشعباني.

 

ونشير الى أن منتدى الجاحظ من أجل تنوير عربي اسلامي هي جمعية ثقافية مستقلة تحصلت على التأشيرة القانونية في جوان 1990 ومن أهم الأهداف التي تسعى الى تحقيقها: التأكيد على أهمية الفعل الثقافي ودعم التوجه العقلاني في التراث والثقافة العربية الاسلامية بالتفاعل مع مدارس الفكر الانساني المعاصر.  

وقد أقرت الجلسة العامة الانتخابية للمنتدى الخطوط الكبرى للبرنامج الذي ستسعى الهيئة المديرة لتحقيقه ويرتكز أساسا على المساهمة في تنشيط الحوار الوطني بين مختلف مكونات النخبة حول كبرى التحديات التي تواجه الفكر العربي الاسلامي في هذه المرحلة.

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 412 بتاريخ 11 جوان 2004)

 


اتحاد الطلبة: زعتور يؤكد سلامة المسار… والتليلي يدعو الى التصحيح!

تونس (الشروق) يبدو أن الخلاف الذي شقّ تركيبة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس منذ ما يزيد عن السنة والنصف لم يخب وهجه بعد، ففي الوقت الذي تستعد فيه الهياكل التي يترأسها الأمين العام عز الدين زعتور لعقد مجلسها الوطني خلال شهر أوت القادم تباشر «المجموعة» التي يقودها الأمين العام جمال التليلي آخر مراحل الاعداد لمؤتمر التصحيح. وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة الادارية الوطنية بتاريخ 4 جوان 2004 أمضاها الأمين العام جمال التليلي ـ حصلت «الشروق» على نسخة منها ـ من المنتظر أن تنهي اليوم أو غدا هيئة ادارية استثنائية أعمالها التي تتضمن الاتفاق حول شعار «مؤتمر التصحيح» وآجال ومكان انعقاده. وكان التليلي قد أشار لـ»الشروق» أن «الهيئة الادارية المجتمعة يوم 4 جوان الجاري بكلية الحقوق بتونس قد أقرّت التقدم بشكل حاسم ونهائي في اتجاه تحويل الشعار الى واقع وتتويج مسار التصحيح النقابي الذي يقول عنه محدثنا أنه حظي بالتفاف كبير من أوسع الجماهير الطلابية رغبة في اعادة الاعتبار لاستقلالية الاتحاد ولسلطة هياكله المنتخبة وتحقيقا لآمال مناضلي الاتحاد ونواب مؤتمره في ظلّ التعايش الديمقراطي الذي يعدّ ضمانة أساسية لاستمرار عمل الاتحاد في صالح الجماهير الطلابية». في تواز مع تصريحات التليلي أشار عز الدين زعتور لـ»الشروق» الى أن «الاتحاد» هو منظمة واحدة ولها قيادة شرعية وقانونية منتخبة وأن المسار الحالي للمنظمة سليم وخال من كل التجاوزات وبالتالي فإن الدعوة الى مؤتمر تصحيح هو «عمل تخريبي» يهدف الى ضرب المنظمة الطلابية وإلقاء الضرر بوحدة الصف الطلابي، وأضاف زعتور: «نحن ندعو التليلي وجماعته الى الكف عن ادعاءاتهم والالتحاق بالهياكل الحالية للمنظمة التي تبقى هياكل قادرة على تجميع كل الطاقات والآراء». وشكّك زعتور في صحة التمشي الذي ينتهجه «خصمه» وزميله السابق في المكتب التنفيذي جمال التليلي وقال: «هي دعاية سياسية مبنية على الوهم، لقد انتهى اليوم عصر الثورجية المغلوطة، والاتحاد سيواصل عمله وهو أكبر من كل المؤامرات وهو منخرط بجهد من أجل الدفاع عن الطلبة وحقوقهم المشروعة وفق الامكانيات المتوفرة. وأفاد «زعتور» لـ»الشروق» أن المجلس الوطني للاتحاد سينعقد بالمهدية في الفترة من 15 الى 21 أوت القادم وقال: «ستعمل اللجان التي ستنبثق عن المجلس على إعداد تصورات وتقديم مقترحات تهم أبرز الملفات المطروحة على الساحة الجامعية والتي لها علاقة بمطالب التعليم العالي والتسيير الديمقراطي داخل المؤسسات الجامعية والخطة العملية لكيفية التوسع وخلق آليات جديدة للعمل النقابي ودعم العمل الثقافي بالفضاءات الجامعية. وفند الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس المنتخب في مؤتمر بئر الباي الصائفة الفارطة كل المزاعم عن «تهاون» المكتب التنفيذي وهياكل المنظمة في التعاطي مع الملفات الطلابية وقال: «لقد أثبتت التجربة خلال السنة الجامعية الحالية أن التوجهات العامة التي توخيناها أثمرت عدة نتائج مهمة وتأكدت النجاعة في تسوية الملفات مما أعاد المصداقية للاتحاد على المستوى الجامعي الطلابي وعلى المستويين الوطني والدولي في علاقة بالأحزاب والمنظمات والجمعيات..»، وأضاف: «كل الملفات التي مرّت على مجالس التأديب تمّت معالجتها عبر تدخلات من الاتحاد، كما أن الاتحاد قد وقف خلف توفير ظروف دراسية مريحة وإعانات اجتماعية لعشرات من الطلبة».وأكد «زعتور» أن المجلس الوطني القادم سيبرز بصفة جلية ونهائية نجاح الاتحاد بهياكله الحالية في تجميع كل الفصائل والأطراف السياسية في الجامعة التي ستحضر الأشغال وستدلي برأيها في جل المواضيع والملفات المطروحة وأضاف: «المجلس الوطني سيعبر عن المشاكل الحقيقية للجامعة وعلى رأسها معضلة التشغيل وبطالة أصحاب الشهائد، وأنه سيكون المرآة العاكسة للواقع الطلابي الصحيح». خالد الحداد

 (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 12 جوان 2004)
 

 

هل لكم في عقل سياسي مجدّد ؟

(الحلقة الثانية )

د.منصف المرزوقي
ولأنه لا بدّ ، طال الزمان أو قصر ، من نظام جديد يؤسس  فوق الخراب ، فإنه لا بدّ أيضا من عقل جديد يغذي ويسيّر مثل  هذا النظام . السؤال إذن ما هي مواصفات عقل سياسي يضطلع بكفاءة  بالمهمة إبان مرحلة  مقاومة الدكتاتورية ثم إبان مرحلة تأسيس الجمهورية وبناء النظام الديمقراطي على أنقاضها والخراب الذي ستترك  في كل المستويات. فهل لكم في هذه المبادئ والمقترحات ،  نتبادلها ، نفكّر فيها سويا بصوت عال ، نشيعها بين الناس على مرّ السنين والعقود، ليتبلور في بلادنا هذا العقل الذي نحتاجه  لنخرج بأمتنا وشعبنا من العجز والإذلال . لننطلق من الهدف الأسمى الذي هو وضع نظام ديمقراطي يعيد للشعب سيادته- عبر الحريات الفردية والجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية-  وللمواطن كرامته عبر ردّ الاعتبار له في كل مستويات وجوده – وللدولة شرعيتها –عبر حق  التصرف بتفويض لا غشّ فيه  ومن ثمة لا يحتاج  العنف لفرضه   . لا أحد يختلف على هذه الأهداف ، إنما المشكل في بلورة مؤشرات النجاح والفشل في تحقيق هذا الهدف. إنها نقطة بالغة الأهمية يغفل عنها الكثير . يعرف المربون أن وضع مؤشرات الفشل والنجاح في الامتحان هو الذي يحدّد محتوى التعليم وحتى منهجيته . إنها نفس القاعدة في السياسة  فبقدر ما تكون مؤشرات الفشل والنجاح  واضحة لدى الفاعل السياسي ،  بقدر ما يستطيع العقل تحديد مساره ثم العودة للمسار الصحيح إن زاغ عنه سهوا أو إذا  اضطرته رياح السياسة الهوجاء إلى الخروج من سكته مرحليا .  لنبدأ بالمؤشرات إبان مرحلة المقاومة وهي التي تمرّ بها تونس والأمة حاليا. إن فشل المعارض ليس في عدم تحقيق الأهداف الجماعية التي نذر حياته من أجلها وإنما في  التخلي عن الصراع من أجلها  وسط الطريق  من فرط الإرهاق واليأس .  والجزء الثاني من الفشل ليس في عدم تحقيق طموحاته الشخصية وإنما في تحقيقها  على حساب  القيم والشرف .  معنى هذا أن النجاح إبان المقاومة هو في الثبات على المبدأ والبحث الذي لا يكل عن أحسن السبل لتفعيله بغض النظر عن المردود الآني . فالنجاح  في مثل هذه الأمور الكبرى التي تتعلق بمصير الشعوب والأمم  قضية زمن وقضية كل زمن . هي مسألة  عناد وإصرار يوما بعد يوم ، سنة بعد سنة ، عقدا بعد عقد…..جيلا بعد جيل . انظر الآن لوضعية النظام السياسي العربي والتونسي على وجه الخصوص لتستنتج  مؤشرات فشل أصحابه والمطلوب  لنجاح المقاومة  الديمقراطية  يوم ينجلي الليل وينكسر القيد.   ثمة المؤشر الموضوعي وهو انهيار القيم وانهيار الاقتصاد وانهيار المؤسسات وخاصّة أنّ هذا النظام لا يتواصل إلا بالحدّ ّ الأقصى من العنف ضدّ المجتمع،   متمثلا  في استشراء التعذيب وتضخّم الجهاز الأمني وتسلط البوليس وامتلاء السجون واستغلال القضاء .  ثمة الآن المؤشر الذاتي أو النفسي . فالفشل أن ينال الحاكم المحبة تصنعا والاحترام نفاقا والمدح كذبا وبهتانا. المضحك المبكي  في الأمر أن الناس  لا يبحثون عن الشهرة والمال والسلطة إلا ليحصلوا على المحبة والاحترام  والمكانة الرفيعة في قلوب الناس والصيت الحسن بعد رحيلهم . هؤلاء الناس تحصلوا على الشهرة والمال والسلطة فلم يجنوا من ورائها إلا كره شعب كامل واحتقاره  الناقم الغاضب . وكلما أفاقوا لهذا الفشل الرهيب سارعوا إلى مهرجانات تزييف الحبّ وشراء الاحترام  وافتعال الإجماع  فلا يزيدون الطين إلاّ  بلّة . كم تساءلت بخصوص هؤلاء الناس الذين أساءوا استغلال السلطة أيما استغلال   أي لذّة يجدون في غداء فاخر ، لكنه ملوّث بالتراب والقاذورات ؟ أي منفعة يستمدّون من نفوذهم  وهم أوّل  من يعلم أن سمعتهم مضغة في الأفواه …أنهم لن يتركوا إلا أسماء سيخجل من حملها الأبناء  والأحفاد .  يا للمساكين ! تبقى القاعدة التاريخية صحيحة إلى الأبد أن أول ضحية للدكتاتورية هو الدكتاتور وبعده بطانة الفساد والشرّ المحيطة به . يتضح إذن أنه يجب أن نضع من الآن نصب أعيننا أن مؤشري  نجاح التأسيس هما  إرساء سياسة تضيف وتبني وتعمّق وتدفع إلى الأمام بالقدر الأدنى من العنف  ضدّ الناس وحصول  الحاكم على  المحبة دون تصنّع والاحترام دون تكلّف ليبقى له  ذكر بين الناس واسم يفاخر بحمله الأبناء  والأحفاد .
                                                  المنهجية أو آليات التعامل مع المشاكل
إن نجاح المقاومة إبان مرحلة كنس الاستبداد ونجاح  التأسيس عند التحرّر رهن آليات عقلية تقود المواقف  والتصرفات  ومن أهمّ خصائصها ومقوماتها ما يلي  . رأينا أن  الواقعية السلبية  للعقل المهزوم لا ترى إلا النصف الفارغ من الكأس . هي  تركّز على وجود المائة وثلاثين ألف بوليس والدعم الخارجي وتشتّت المعارضة وسلبية الشعب الخ . لكن ثمة النصف الملآن للكأس أي أنه لا يوجد بين  المائة وثلاثين ألف بوليس  حفنة   مستعدة للمخاطرة  بحياتها   من أجل العصابات الحاكمة …أن إفلاس النظام أصبح يستعصي على الإخفا …..أأن رأسه مطلوب  داخليا وخارجيا … أن العرّاب الخارجي يريد التخلّص من الدكتاتوريات الفجّة  كالتي يرمز لها الدكتاتور،  ليستبدلها بأخرى أجود تغليفا ….أن الشعب كالبركان الخامد الذي لا يعلم أحد متى سينفجر ولكنه سينفجر حتما  . معنى هذا أن واقعيتنا  لا تغفل عن  النصف الفارغ  مثلما  لا تغفل عن  النصف الملآن من الكأس  . هي تستند على  تحليل متعدد الأبعاد و معمّق للواقع ينطلق من ثراه وتعقيده  وازدواجيته وديناميكيته المتواصلة . هي  ترصد بدقة كل القوى المضادة للمشروع التحرّري في الوقت الذي ترصد بمنتهى الدقة كل القوى الدافعة له .  هي  التي لا تستهين لا بالعدوّ لا بالعراقيل . لكنها تراهن،  حتى في أصعب الظروف ، على قوى الخلق والتجدّد ، التي لا تقلّ أهمية في فهم الواقع والتحكم فيه عن قوى العرقلة والتدمير. إنها واقعية الربان الماهر والشجاع المبحر على متن  سفينة تتهددها الرياح العاصفة والموج الهادر  وهي نفس الرياح  والأمواج  التي تدفع إلى الأمام نحو المرفأ  وإلى الأعماق نحو الموت . بقدر ما يجب على الهدف أن يبقى دوما واضحا والخطّ مستقيما والقناة  لا تلين ،  بقدر ما يجب  على الإنسان أن يكون مرنا في طرق تحقيقها . لا تقاد المعارك السياسية ، خاصة في فترة المقاومة،  إلا داخل تنظيمات قوية متماسكة . هذه التنظيمات معرضة  لكثير من الصعوبات  نظرا للمعركة الدائمة داخلها على السلطة والنفوذ . وهذا قانون لا معنى لتجاهله أو التنديد به من موقع الطوباوية . ومن خصائص العقل المريض-الممرض  تغليب الصراع الداخلي على الصراع الخارجي . ومن خصائص العقل السليم تصريف التناقض الداخلي بأقصى قدر ممكن من الحكمة والاعتدال والتنازل،  طالما لا يمسّ  بالثوابت ، حتى يمكن تجنيد كل الطاقات ضدّ العدوّ أو الخصم . أما إذا أصبح تشغيل الجهاز هو الشغل الشاغل والمستهلك لكل الطاقة فيجب إغلاق ملفّ التنظيم وهجره دون تردّد لإعادة بناء هيكل أمتن مع من ثبتوا أيام العاصفة وكان الصالح العام أولى الأولويات وثانيها مكانتهم .أما بخصوص الخصوم  فالقاعدة ما سنها نابليون  »ابني قنطرة من ذهب للعدوّ الفارّ » . وفي نفس السياق  تسنّ قوانين الحرب في الصين القديمة أنّه  إذا حاصرت عدوّا  فإياك وإياك أن تحاصره من الجهات الأربع حتى يستطيع الفرار وإلا استمات في الدفاع عن نفسه وكلفك النصر عليه غاليا. لا بدّ للعقل السياسي السليم أن يترك دوما بابا للصلح ومنفذا للعدوّ لأن المهمّ ليس النصر بقدر ما هو النصر بأقل تكلفة ممكنة والقاعدة هي إذا هزمت لا تستسلم   إذا  انتصرت لا تنتقم .     يجب أن يكون واضحا كذلك أن الصلابة لا تتعلق فقط بالمضمون وإنما أيضا بطرق تحقيق هذا المضمون، حيث لا أخطر على مبادئنا وأهدافنا من الفكرة الحقيرة  التي تجدها في أفواه كل الانتهازيين أي »الغاية تبرّر الوسيلة » . فلم يعرف يوما أن هناك غايات نبيلة تحققت بوسائل قذرة وإنما أثبت التاريخ دوما أن بداية الالتجاء إلى هذا التبرير هو بداية المنزلق الذي سيضعنا على طرفي نقيض وفي الاتجاه المعاكس لما نطمح لتحقيقه . ومن خصائص  الفعل في السياسة أنه  دوما عمل شاق  تتراكم  فيه التجارب الفاشلة على التجارب الناجحة وحتى تتغلب كمّا ونوعا التجارب الناجحة ، لا بدّ في كل مرحلة من تقييم  وسائل العمل  لمراجعاتها  وتحسينها  أو إن تطلب الأمر  التخلّي أو التحسين .
                                           قيمة القيم
إن القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين فرضوا على البلاد فهمهم وممارستهم للسياسة عامل  واحد لا شريك له : الخوف . انظر لسياسة العصابات الحاكمة . ستكتشف أنها لا تفهم في العمق إن لم يؤخذ بعين الاعتبار الخوف الشديد من فتح كل  الملفات يوما خاصة ملفات الفساد  . لا علاج للرهبة آنذاك إلا بالإرهاب. أنظر إلى المعارضة الراكعة ستجدها تتضوّع خوفا في أقوالها وأفعالها  . أما بخصوص المعارضة المترنحة،  فالخوف  أكثر أناقة وخبثا وأجمل تغليفا. هو  يستعمل بذكاء فضاء الصياح المسموح به،  لكي يغطّي على  عجز الإرادة عن اتخاذ المواقف والتصرفات  الذي لجأ إليها  الإنسان الكريم منذ بداية التاريخ وهو يتعرّض لمصادرة حقوقه : الرفض والمقاومة  والتضحية و الإصرار على قلب موازين القوى لصالح واقع جديد يبنى على أنقاض القديم. يعرف كل  عقل سياسي سليم أن  الحقوق تمارس وتفرض وتفتكّ ولا تنتظر من الذين يستمدّوا وجودهم من انتهاكها ولا يتواصل وجودهم إلا بتواصل الانتهاكات . أي سلطة متجبّرة  تنشر الغصن الذي تجلس فوقه؟ ثمّة بالطبع علاقة جدلية بين كل أصناف الجبن هذه والانهيار المريع للعقل السياسي الذي يحكم  اليوم بلادنا . فخوف ما يسمى بالمعارضة من المعارضة الحقيقية أي الصريحة والمبدئية أي المقاومة  هو الذي فتح الباب بمصراعيه أمام الدكتاتورية  لتصول وتجول وتستأسد على البلاد والعباد دون أن تخشى شيئا أو أحدا . وهذه الدكتاتورية المنفلتة من كل عقال  وصلت بنفسها والبلاد إلى نقطة اللاعودة ،  فلم يبق لها سوى تغذية إرهاب الدولة لتداوي خوفها من المستقبل المظلم ، الشيء الذي زاد في تعزيز الخوف عند الطرف الآخر فالنكوص  ، الشيء الذي فتح الباب لمزيد من الظلم والبغي  وهكذا دواليك . إنّ  تونس اليوم ضحية هذه الحلقة المفرغة التي خلقها زواج المتعة  بين  خوف الدكتاتورية وخوف المعارضة . هي لن تخرج منها إلا بفرقعة كل المنظومة الأخلاقية والفكرية التي تسند كل هذا  البنيان  المتداعي فوق رؤوسنا جميعا. ولأن الجذور العميقة للعقل السياسي المريض-الممرض  هي كل القيم التي تسند وتغذي وتبرّر  الجبن ، فإن جذور العقل السياسي المقاوم  هي  ضرورة  كل  قيم العروبة والإسلام التي تضع الجرأة والفروسية والتضحية  في  قلب  كل موقف وكل فعل .  كم كان  شوقي محقا في قوله . وما استعصى على قوم منال      إذا الإقدام كان لهم ركاب                                                             إن الإقدام هو لبّ  قيم عمر بن الخطّاب والمتنبّي وصلاح الدين  والأمير عبد القادر وقريبا زمنا ومكانا  منّا الدغباجي و جمال عبد الناصر وأبو جهاد .هذه القيم التي تشمل المروءة والرجولة ونجدة المظلوم والتضحية والغيرة على السمعة والشرف  ، توقف ضخّها في عروق حياتنا الفكرية والاجتماعية والسياسية ، فوصلنا للمستنقع الذي نتخبط فيه أفرادا وشعوبا وأمّة . لكن الإقدام لا يجب أن يكون موقفا مبدئيا من الأفراد فقط وهم يحاولون إرهابنا وإسكاتنا لمواصلة النهب والسلب في طمأنينة . يجب أن نتعلّم ونمارس الجسارة في تعاملنا مع المنظومات الفكرية التي نحملها – حتى المنظومة الديمقراطية نفسها – لأن العقل الخانع المستكين،  مستسلم للأفكار استسلامه للأفراد. كم هو على حق إيليا أبو ماضي عندما قال : لا يقتني المرء مذهبا          وإن جلاّ إلا كان في عنقه غلا. وحتى لا تكون أفكارنا أغلالا في عنقنا لا بدّ من  فصلها  عن ذواتنا ولا بدّ من فصلها عن  هويتنا .وإنما يجب اعتبارها أدوات  لتحقيق الأهداف تصقلها وتغيرها وتبليها وتجدّدها التجربة التي هي المحكّ الوحيد لفرز الصالح من الطالح والفعّال من غير الفعّال.  لا تكن مقلّدا أو سجينا لفكر أو هيكل وإنما مبتكر لهذا وذاك.                                                                  * هل كل هذا الكلام إفتاء من فوق الربوة ؟  كلاّ لأنه  حصيلة تجربة ربع قرن من الصراع وسط الساحة  وبالتالي هو وليد الممارسة وليس من بنات فكر لا يغادر برجه العاجي ويعطي الأوامر والتعليمات التي لا يتقيد بها .  لكن  الأهمّ من هذا  أن هذه الأفكار  ليست أفكار شخص  كما قد يبدو تعكس شخصيته وطموحاته وقيمه . ننسى دوما أن المجدّد مهما كان مجدّدا وسباقا ومتميزا ،  ليس في آخر المطاف سوى وعاء تتجمع فيه أفكار مجدّدة وسباقة ومتميزة،  تبلورت في الخفاء والصمت داخل المجتمع . ربما  يعتقد الشخص بسذاجة أنه صاحبها وصانعها وهو دوما  مجرّد موظف في خدمتها تستعمله أكثر مما  يستعملها . ثمة إذن اليوم في بعض مستويات  فكر الشعب والأمة بوادر جديدة لعقل سياسي جديد لمرحلة جديدة لن يطول انتظارها على ضوء الانهيار الشامل للنظام السياسي العربي عموما والتونسي خصوصا . فإلى فكر المقاومة وتنظيم المقاومة يا  أبناء وطني.   الحلقة الثالثة   كيف نترجم هذه الأفكار على أرض الواقع؟
ملاحظة : هذه الحلقة تكتبوها انتم . من قال لكم أنني مطالب بتقديم كل الأفكار والمقترحات فالبلد ليس بلدي أنا وحدي ومسؤولية تحريره مشتركة ، فماذا تنتظرون لدفع  ضريبة الوطن أنتم الذين لا تتخلفون عن دفع ضريبة البلدية ؟
 

حوارات أقـلام

المشروع الأمريكي لإصلاح الشرق الأوسط الكبير.. أي هدف وأي مصير

 
 
 
قدم للندوة وأدارها الأستاذ الطيب الغيلوفي

نبدأ من مسلمة يعترف بها الجميع: المنطقة العربية في حاجة للإصلاح، تردي وضعها، وتعقد تخلفها، وتعمق على جميع الصعد. فشلت التنمية الاقتصادية، وتكلست البنى الاجتماعية، واستعصت على التطوير، فعادت القبلية والمذهبية والجهوية، لتبرز من جديد، وتأطر كثيرا من النشاط العام، وتزيد من حالة التفتت والتذرر. ترافق هذا التراجع مع حالة من العجز والشلل، تعيشها الأنظمة والجماهير العربية، ومجمل النخب الفكرية والسياسية.

إصلاح كل هذه الأوضاع أصبح شرطا للاستمرار وحفظ الوجود. ولكن أين مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي تطرحه الإدارة الأمريكية من هذه الحاجة الأصيلة للإصلاح؟، وفي أي سياق يتنزل المشروع الأمريكي؟.

1) جاء المشروع الأمريكي في سياق الحرب الأمريكية الغربية على ما تسميه الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر، وحجة تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، من استبداد سياسي، وفشل اقتصادي، وتطرف أصولي، لم يعد مسألة محلية تخص هذه الدولة أو تلك، ولكن تأثيراته وصلت إلى قلب الغرب ذاته: الولايات المتحدة الأمريكية، وتحول هذا التأزم إلى عامل يهدد السلم العالمي.

وقد علق الصحفي الأمريكي توماس فريدمان على ما يتضمنه البرنامج الدراسي السعودي من حثّ على الجهاد أو التشدد مع المخالفين من أصحاب الأديان الأخرى، باعتباره أمرا يهدد السلم العالمي، في زمن أصبح التنقل فيه من شرق العالم إلى غربه مسألة ساعات معدودة، وفي زمن شراء بندقية فيه أسهل من شراء الخبز.

2) تفتقد الإدارة الأمريكية المصداقية لطرح أي مبادرة، ومن أي نوع. فمعروف عن هذه الإدارة دعمها للأنظمة المستبدة عبر العالم، وفي المنطقة العربية تحديدا، وكانت لعقود طويلة أول داعم للأنظمة المتسلطة، والحكم المطلق. كان التعامل الأمريكي مع هذه الأنظمة يحكمه معياران:

الأول الحفاظ على المصالح الأمريكية وخدمة سياساتها الدولية. والثاني الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها، وعلى الأقل عدم تهديدها.

وكل خروج عن هذين الشرطين من قبل أي سلطة عربية تجعلها عرضة للحصار والاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وعادت ما تكون هذه الانتهاكات قد تمت بعلم الولايات المتحدة، وفي زمن رضاها عن هذا النظام، وولاءه المطلق لها، مما جعل الولايات المتحدة سببا مباشرا لغياب الديمقراطية عن المنطقة، وعامل رئيس في وقوف التغيير السياسي عند أبواب الوطن العربي.

فكيف تتحول جرثومة المرض إلى دواء للصحة والعافية؟ وكيف يتحول العائق إلى داعية للنغيير والديمقراطية؟

3) الولايات المتحدة أكبر داعم للدولة العبرية، عدو لعرب التاريخي، وحارس تخلفهم وضعفهم. هذا الدعم يجعل الولايات المتحدة بالضرورة عدوا للتغيير الديمقراطي، لأن التغيير سيأتي بالضرورة بحكومات تعادي الدولة الصهيونية. معاداة المشروع الصهيوني، إحدى القضايا القليلة، التي تعرف إجماعا عربيا شعبيا، ليس موضع رد أو تساؤل.. معاداة الصهيونية جزء من شرعية الحكم في أغلب الدول العربية، أي أن الديمقراطية العربية بالضرورة معادية للولايات المتحدة، على الأقل في مرحلتها الحالية، حيث دعم الدولة الصهيونية حجر الزاوية في سياستها الخارجية.

بالنظر لكل ما سبق الولايات المتحدة آخر طرف يمكن أن يقبل بالتحول الديمقراطي، فضلا عن أن يكون عرابه. أما الحقيقة التي لا تخفى على المتتبع للسياق العام الذي طرح فيه هذا المشروع، والظرف التاريخي الذي صاحبه فهي كالآتي: 1-   يهدف هذا المشروع إلى إدخال إسرائيل في النظام العربي، والسيطرة عليه، نتيجة الدعم العسكري الأمريكي، غير المتوازن. 2-   التصدي للتيارات الإسلامية سياسيا، ومحاربة الثقافة الإسلامية، باعتبار الأولى حاملة لواء التصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني لإخضاع المنطقة ونهبها، والثانية باعتبارها وعاء لهذه المقاومة وأداة لها. 3   تفتيت المنطقة العربية، وزيادة تقسيمها، بضرب عوامل الوحدة فيها: البعد العربي الجامع، والانتماء الإسلامي الموحد.

لذلك يتحتم أن يكون الرد على مشروع الإفساد هذا مشروع إصلاح عربي أصيل، معبر عن حاجة الأمة العربية للإصلاح، يكون متجاوزا للمشروع الأمريكي، ومستوعبا لسياقه التصفوي، ونقيضه، من حيث سياقه وأصالته والأهداف المرجوة منه.

يجب أن يتميز المشروع العربي الذي ندعو إليه، والذي ندعو الجماهير العربية وقواها الحية ومؤسساتها الأهلية، أن تبدأ في رسمه، وجمع الأمة حوله: 1-   إصلاح معبر عن طموح الأمة في الاستقلال عن القوى الخارجية، ومقاومة فعلية وشاملة للاستيطان الصهيوني في بلاد العرب. 2   يعكس رغبة الأمة في التحرر السياسي، وتجاوز عقود وأزمنة من الملك العضوض، والتسلط السياسي، والاستئثار بالسلطة، على حساب عموم الأمة، ومصادرة حقها في اختيار حاكمها، وحقها في مراقبته وتغييره.. هذا المطلب لعله الأخطر، لأنه يستهدف الواقع بالتغيير، والتاريخ بالبحث عن جذور الاستبداد الثاوي في ثقافتنا، أو الكامن في تجربتنا التاريخية. يتطلب الأمر، ضمن هذا المطلب، صياغة إجماع عربي جديد، يتجاوز الانقسام الثقافي، والحرب الأهلية العربية: (إسلامي/علماني، أصالة/معاصرة، قديم/جديد). 3   مشروع عربي لمعالجة حالة التجزئة والانقسام، التي تعاكس اتجاه العصر، وترهن المستقبل، في زمن التكتلات، والسعي لاستحداث مؤسسات وآليات تعبر عن مسعى هذه الأمة للتوحد، بدون القفز على الواقع، الذي ترسخت فيه الإقليمية. هذا المشروع أهلي وشعبي أو لا يكون، لأنها الأطراف الوحيدة، التي لها مصلحة في التغيير، والمتضررة الوحيدة من الحالة المزرية التي تعيشها الأمة. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الندوة، التي تعقدها مجلة « أقلام أون لاين » بخصوص قضية الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، وعلاقتها بمشروع « الشرق الأوسط الكبير » الأمريكي، وتفضلوا بمناقشة ما سبق طرحه من أفكار.

الدكتور رفيق عبد السلام:

بسم الله الرحمن الرحيم، ما سمي بمشروع الإصلاحات الأمريكية للمنطقة هو في حقيقة الأمر أقرب ما يكون إلى الإفساد منه إلى الإصلاح. لا يشك إلا جاحد أو مكابر في كون المنطقة العربية والإسلامية الواسعة تحتاج إلى إصلاحات سياسية وتعليمية واجتماعية  عميقة المدى، ولكن  الثابت أن المشروع الأمريكي لم يأت لإصلاح ما يعتبره أهل المنطقة أخلالا ومشكلات تحتاج إلى التعديل والإصلاح، بل جاء للنفاذ عبر الثغرات والأزمات التي تحكم الوضع العربي والإسلامي لتحقيق أجندته وأهدافه السياسية والاقتصادية، فالقوى العظمى لا تحركها المطالب الأخلاقية والنوازع الانسانية النبيلة  التي تنشد وجه الله، بقدر ما توجهها المصالح الاستراتيجية والمنافع الدنيوية، فمثلما استخدمت أزمة الدولة العثمانية عند أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين معبرا لتحقيق أهداف القوى الأوروبية الآخذة في التمددة في الفضاء الأوروبي و المتوسطي وقتها  على حساب النفوذ العثماني، ومثلما استخدم عهد الأمان في الإيالة التونسية لفرض الامتيازات التجارية والاقتصادية ولتعظيم النفوذ السياسي والعسكري للممالك الأوروبية رغم ما دبج به هذا العهد من إعلانات حقوقية وسياسية نبيلة وعظيمة.

يجب أن نفهم  المشروع  الأمريكي من خلال السياق العام  الذي يتنزل ضمنه، وهو  سياق الهجمة الأمريكية على المنطقة عامة وعلى « الجبهة » العراقية خاصة، ففي  مثل هذه الأجواء تشكلت معالم مشروع الإصلاح الأمريكي من خلال ما سمي بمشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير، واستدعاء كلمة الشرق الأوسط الكبير  معبرة بشكل أو بآخر عن ملامح المشروع الأمريكي المراد تنفيذه في المنطقة.

الإصلاحات الأمريكية  تهدف إلى إعادة صياغة منطقة واسعة النطاق  تسميها بالشرق الأوسط الكبيبر، هذه المنطقة  تمتد من افغانستان مشرقا إلى المغرب الاقصى وموريطانيا مغربا وهي ذات  التسمية التي طفت على السطح السياسي  منذ سنة 1993 ، أي منذ مؤتمر مدريد، فمنذ بدايات عقد التسعينات بدأت تتشكل ملامح المشروع الأمريكي الإسرائيلي  لاقامة نظام شرق اوسطي بديلا عن النظام العربي، هذه الرؤية التي عبر عنها شمعون بيريز في كتابه المعنون بالشرق الأوسط الجديد، شرق أوسط بقيادة إسرائيلية أو شرق أوسط جديد بعبقرية إسرائيلية وبراسمال ويد عاملة عربية على حد قوله، وفي هذا الاطار علينا أن نستحضر ما قاله شمعون بيريز عن الجامعة العربية واصفها اياها بجامعة الشر العربي، وقال ايها العرب لقد جربتم قيادة مصر لعقود من الزمن وحان الوقت لتجربوا القيادة الإسرائيلية لبعض السنين حتى تكتشفوا تفوق القيادة الإسرائيلية، والخلاصة  أن القوة الأمريكية وحليفها الاسرائيلي تراهن اليوم، كما راهنت بالأمس القريب والبعيد على إقامة نظام شرق أوسطي، بديل على النظام السياسي العربي الذي عماده الرابطة القومية والإسلامية، نظام شرق أوسطي تذيب فيه الجغرافيا السياسية كل معاني السياسة والثقافة واللغة الجامعة لتحل محله لغة المصالح البراجماتية المحمولة على رافعة القوة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، ضمن هذا الإطار العام يجب أن نفهم هذا الممشروع، أي سياق  الهجوم ومحاولة اعادة تشكيل الخارطة الجغرافية والسياسية للمنطقة وتذويبها ضمن مشروع الشرق أوسطية.

ومن مظاهر الوهن في المشروع « الإصلاحي » الأمريكي أنه  لا يتناول القضايا الاساسية الكبرى التي تعتبر العوامل الرئيسية في الفشل السياسي العربي ، وفي الامراض المزمنة التي تعاني منها المنطقة بصورة عامة، وعلى راس ذلك التحدي الصهيوني، اي الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والجولان وتهديد بقية دول الجوار العربي بما جعل  الوضع العربي وضعا متأزما ومريضا، ثم مسألة  الانقسام والتذرر العربي التي أقعدت العرب عن امتلاك المبادرة السياسية والدفاع عن الحد الأدنى من مصالحهم العامة في ظل عالم من حولهم يتجه نحو مزيد التكتل والترابط، فإذا كان الأأوروبيون بكياناتهم القومية العريقة والقوية يتجهون إلى توسيع دائرة الانتماء نحو البعد القاري الواسع، فكيف هو حال العرب الذين يتجهون إلى مزيد الانقسام على انقاض انقسامهم السابق، فهل بمقدور العرب بحطاب كياناتهم السياسية الهشة والضعيفة الدخول إلى العالم الحديث أو امتلاك الحد الأدنى من ناحية الاقتدار العلمي والتكنولوجي، أو اجتراح نهضة اقتصادية في ظل عجزهم عن الدفاع عن الحدود وردع الأعداء، ومن دون ضمان فضاء واسع وموحد للسوق وتداول الرساميل مثلا. عندما يتحدث الأمريكان عن مشروع الإصلاحات السياسية والديمقراطية، فهم لا يقصدون بذلك إدارة الشأن السياسي العام بالاستناد إلى الإرادة الشعبية العامة وبالاحتكام إلى صناديق الاقتراع بغاية إفراز بلرلمانات حرة بصورة خالية من الاستثناء ولعبة التحكم الفوقي، بقدر ما يقصدون بذلك   افراز نخب جديدة منسجمة مع الاجندة السياسية الأمريكية، ولكم أن تتأملوا ما جرى ويجري في العراق حيث تبخرت الموعودات الأمريكية في صنع عراق ديمقراطي جيديد على ما يقولون، لتحل محلها مشاهد التعذيب وروائح القتل في سجن ابو غريب وغيره من المعتقلات الأخرى.

ومن يتصفح الوثيقة التي أصدرها مركز رند للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان من أجل إسلام ديمقراطي مدني يدرك مرامي المشروع الأمريكي في المنطقة، علما وأن هذه المؤسسة البحثية تعد واحدة من أهم أذرع المحافظين اليمينيين في توجيه السياسة الدفاعية والخارجية الأمريكية، فقد وضعت هذه الوثيقة على رأس أولويات القوة الأمريكية في المنطقة اعادة تشكيل الخارطة السياسية والثقافية  لصالح ما أسموه   بالتيار التحديثي والعلماني، وهم لا يقصدون بذلك  تيارا تحديثيا وعلمانيا ذو اجندة محلية ولكن يريدون  تيارا تحديثيا وعلمانيا على المقاس الأمريكي. وفي هذا الاطار تتنزل الضغوط الأمريكية لإعادة صاغة برامج الثقافة والتعليم في المنطقة، فالأمريكان وإلى حد ما الأوروبيون يريدون اليوم ليبرالية بلا ديمقراطية حقيقية، أي يريدون ليبرالية في الثقافة والرؤية  العامة، وفي حقل السوق ولكنهم لا يتحملون ديمقراطية حقيقية قد تأتي بقوى شعبية لا تنسجم ضرورة مع المطالب والأجندة الأمريكية. الواضح أن الأمريكان يريدون إعادة بناء الوضع العربي والإسلامي عامة، وكأن لسان حالهم يقول أنتم قوة مهزومة ومفككة وعليكم أن تسلموا أنفسكم للعلاج السريري الأمريكي مثلما يستسلم الميت بين يدي مغسله، فللأمريكان حق تشخيص الداء كما أن لهم حقا منفردا في تخير الدواء الذي يرونه مناسب، ولسوء حظ هذه المنطقة أن تتدافع عليها اليوم مشاريع إصلاح تحت عناوين وأسماء مختلفة، فهذا أمريكي وذاك فرنسي ألماني، ثم أوروبي وهكذا… كلها تجد في الضعف العربي وفي سفاهة الحكام منفذا مناسبا لتعظيم مصالحها السياسية والاقتصادية على حساب المطالب والأجندة المحلية الشعبية. وكي لا اطيل أكثر، اقول إن المشروع  الأمريكي  ليس إلا جزء من الهجمة السياسية والعسكرية على المنطقة خاصة عبر نافذة  العراق الذي أريد له  أن يكون نموذج « الديمقراطية الأمريكية » التي تقام بقوة الاحتلال بما يجعله أمرا ملهما (أو مههدا)  لبقية دول المنطقة  بما يشبه  لعبة « الداينمو » بحيث إذا ما سقط طرف جر البقية معه ولكن ما ظهر على الأرض كان مغايرا تماما لكل موعودات وتوقعات الأمريكان، فهم قد  علقوا في الشباك العراقي ولم يتحقق شيء من وعودهم الوردية،  وتبين أن ما بشروا به إصلاحات كان اقرب ما يكون  إلى السراب المخادع.

أحمد قعلول:

أريد أن أبدأ مداخلتي هذه بالمقدمة التالية: إن كل جهة عندما تبث خطابا فان لذلك الخطاب متلق مقصود ورسالة تريد تلك الجهة الباثة أن توصلها إلى ذلك المتلقي. كما أن هناك جمهورا عاما يتلقى الرسالة ويعتبرها موجهة إليه وإن كان ذلك دون قصد من الجهة الباثة، اذا هناك متلق أول أساسي وجمهور ثانوي. والسؤال الذي أريد طرحه هو من هو الجمهور المقصود بهذا الخطاب « أي مشرواع اصلاح الشرق الاوسط الكبير »؟ إلى من يريد الأمريكان أن يبثوا هذا الخطاب؟

اذا ما اردنا الاسراع في الاجابة فانه يمكن القول إنه إما أن تكون الانظمة او الشعوب او كليهما. هذا في ما يخص قصد الباث. أما الجهة المتلقية فهناك منها من سيعتبر نفسه المعني الأول بالخطاب ومنها من سيعتبر نفسه معني لكن ليس بالدرجة الأولى.

يقول الأمريكان في خطاب يبدو انه موجه لشعوب المنطقة إنهم قد قاموا بدعم هذه الانظمة المستبدة لوقت طويل وأنهم بهذا المشروع سيقومون بالاصلاحات اللازمة من أجل خدمة مصالح شعوب المنطقة وحقها في أنظمة ديمقراطية وحياة سياسية محكومة بالقانون وتراعي الحرايات وذلك من خلال دعم مكونات المجتمع المدني للقيام بهذا الاصلاحات.

في ظني ومن خلال هذا الخطاب أن المستمع الأساسي لهذا الخطاب هو الأنظمة والعربية بالذات وليست الشعوب، لماذا؟ لأن الأمريكان بمثل هذا الخطاب يقومون بممارسة ضغط على الأنظمة العربية من أجل دفعها إلى تبني برامج الولايات المتحدة والانصياع لإرادتها في مجموعة من اللمفات الإقتصادية والسياسية والأمنية وخاصة في ملف القضية الفلسطية إضافة إلى العراق. كيف ذلك؟

معروف أن هذا التقرير قد تأسس في خلفيته على تقرير التنمية البشرية وخاصة على طبعته الثانية التي اشارت إلى القضايا السياسية من غياب للحريات ومن استبداد. فالأمريكان استعملوا نقطة الضعف الموجودة عند هذه الانظمة وضغطوا عليها. وذلك أن الجهة التي تأتي وتقول إنها ستقوي مكونات المجتمع وستنشر ديمقراطية وحرية التعبير في ساحة أنظمتها قائمة على احتكار السلطة وتكميم كل الأصوات إلى غير ذلك مما هو معلوم عند الجميع إنما تهدد الأنظمة في اساس حكمها بل في وجودها. ولذلك نلاحظ أن اسرع جهة تفاعلت مع هذا المشروع هي الأنظمة وليست الشعوب، إذ لم نر مكونات من المجتمع المدني تسارعت إلى تقديم مشاريع، اذ بخلاف المشروع الذي قدمته حركة الإخوان المسلمين (والذي وفي توجهه السياسي محاولة لفك الاشتباك مع الدولة أكثر منه مشروع للإصلاح يرمي التحقيق لمصالح المجتمع كما أنه رد بالرفض على المشروع الأمريكي) فإننا لم نر حركة تفاعل مع ما طرحته أمريكا ولذلك عدة اسباب منها أن أجندة الشعوب ليست أجندة إصلاحية خاصة في وضع تواصل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية واحتلال العراق.

عز الدين عبد المولى مقاطعا: وماذا عن ملتقى الإسكندرية ألا يمكن تصنيف فعالياته ضمن الأجندة الإصلاحية للشعوب؟

أحمد قعلول:

ملتقى الإسكندرية هو ملتقى وإن كان عنوانه غير رسمي إلا أنه تم من خلال دفع وتبني رسمي من الحكومة المصرية. بل كان من المبرمج تقديم لوائحه إلى القمة العربية. ثم إن كان الذين شاركوا في الملتقى من خارج النطاق الرسمي فهذا لا يعني إلا رد بالمثل من الجهة المصرية فكأن الحكومة المصرية تقول هذا هو رد المجتمع المدني العربي على المشروع الأمريكي. ولذلك فان الذين اعتبروا انفسهم معنيين بالمشروع الأمريكي هم الأنظمة ولذلك فهي التي سارعت إلى تقديم الإجابة. هذا من جهة المستمع أما من جهة الباث فان الدليل على كون الأمريكان يخاطبون الأنظمة هو مواقفهم من أنظمة المنطقة من مثل موقفهم من النظام التونسي والمغربي والأردني. ثم انظر إلى موقفهم من الانتخابات الجزائرية إضافة إلى المشاريع الإصلاح والتعاون كما يصفونها مع أي جهات اقاموها. كلها مراكز ومؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو مؤسسات مؤمركة بحيث نرى أن الأمر ليس له علاقة بالديمقراطية ولا بالاصلاح وانما هو في الغالب متعلق باستجابة من انظمة المنطقة إلى الإملاءات الأمريكية.

هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني فلماذا جاء هذا المشروع؟ تتوارد الأخبار أن الإدارة الأمريكية بقيادة بوش قد سارعت إلى استغلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أجل الدفع إلى غزو العراق ما يفهم منه أن هذه الإدارة كانت لها خطة مسبقة في هذا الاتجاه وانها كانت تحتاج إلى مسوغات لبرنامجها وخطتها من أجل تكوين امبراطورية جديدة. إن هذا البرنامج يمثل في رأيي أحد المسوغات التي تغلف الممارسة الأمريكية، وفي رأيي أن هذه الإدارة تريد أن تعتمد على خطاب او ايديولوجيا تحررية وديمقراطية فهذه الايدولوجيا من شأنها تخفيف الصراع داخل النخب في الولايات المتحدة كما من شأنها أن تخفف من روح الاحتجاج في صفوف من هم موضوع فعل الولايات المتحدة في حال ما قبلوا وصدقوا هذه الايديولوجيا. فالخطاب الذي ظاهره مطالبة باطلاق الحريات وتحقيق مصالح الشعوب هو شبيه بما جاء يبشر به الاحتلال الشعوب التي غصب ارضها وامتص ثرواتها، إلا أن الأمريكان بخطابهم وأيديولجيتهم هذه يريدون الأنظمة العربية أن تقوم بدور جيوش الاحتلال

نور الدين العويديدي:

تذكرون أننا كنا قد تحدثنا، قبل نحو عام ونصف، في ندوة لهيئة تحرير مجلة « أقلام »، عن مشروع الديمقراطية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، وبالخصوص للعراق، الذي كانت طبول الحرب تقرع تمهيدا لغزوه. وأذكر أيضا أن الحملة على العراق كانت تستعمل حجة امتلاك النظام العراقي لأسلحة الدمار الشامل. وبالإضافة إلى ذلك فإنها كانت تستعمل موضوع الديمقراطية والقضاء على ديكتاتورية الرئيس العراقي السابق صدام حسين، باعتبارهما من الحجج الأساسية لتبرير حرب كانت ولا تزال مرفوضة من الأغلبية الساحقة من شعوب العالم.

وفي إطار الزخم السياسي، وحالة المد، التي ميزت المشروع الأمريكي، بعد الانتصار السريع على النظام العراقي السابق، وحالة الانكسار المعنوية، التي حصلت نسبيا في الأمة، ولو لفترة محدودة، شعر الأمريكان بأن سيطرتهم على العراق صارت تؤهلهم لجعل هذا البلد نموذجا لما يمكن أن يحصل في المنطقة بأسرها، وذلك من خلال إقامة نظام تابع وموال لهم بالكامل في العراق، لكنه يأخذ شكل نظام تعددي، تعددية صورية، ومن خلال ذلك تهجم الآلة الدبلوماسية، وإن اقتضى الحال العسكرية أيضا، على الأمة، ويتم تطويع كل شيء، ومراجعة كل شيء، بما يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقد تطورت الفكرة مع مرور الوقت، وقبل أن يتبخر الشعور الأمريكي بالانتصار والزهو، لما حققوه في العراق، لتطرح الإدارة الأمريكية « مشروع الشرق الأوسط الكبير »، الذي نناقشه اليوم. لكني صرت أرى الآن، بعد التطورات الحاصلة في العراق وفي فلسطين أن فكرة « الشرق الأوسط الكبير » تتراجع بسرعة مذهلة، حتى وإن ظلت الإدارة الأمريكية متمسكة بها، وتعرضها على قمة الثماني الكبار، وأن الورطة التي وقع فيها الأمريكان في العراق تجعلنا نتساءل بجدية هل سيستمر طرح هذا المشروع في الفترة القادمة؟ وهل هو مشروع الدولة الأمريكية أم هو مشروع العصابة الحاكمة حاليا في واشنطن، بحيث إذا رحلت تلك العصابة من البيت الأبيض ينتهي هذا المشروع؟ وهل سيتقيد المرشح الديمقراطي جون كيري بالمشروع لو فاز في الانتخابات القادمة؟ أم إنه سيكون له مشروع آخر؟. ثم حتى لو فاز بوش في الانتخابات فهل ستسمح الورطة المتزايدة في العراق له بمواصلة هذا المشروع؟

لقد كان العراق هو النموذج والمنطلق لمشروع الشرق الأوسط الكبير، فما العمل والنموذج يتهاوى بسرعة هائلة؟.. لقد كان احتلال العراق، والنظام الذي كانوا يعتزمون تشكيله فيه، الأساس وحجر الزاوية في مشروع الشرق الأوسط الكبير.. أما وقد سقط النموذج أو سقط حجر الزاوية فما العمل الآن؟

الأمريكان في ورطة حقيقية في العراق. فلا هم قادرون على تحمل خسائرهم لمدة أطول، ولا هم نجحوا في إقامة جيش عراقي جديد، وجهاز أمني ضارب، يكون موال لهم، وقادر على حفظ الأمن لصالحهم، الأمر الذي جعل قوات الاحتلال تستعين بلواء من الحرس الجمهوري السابق لحفظ الأمن في مدينة الفلوجة.

وقد ذكر الجنرال الأمريكي مارتين ديمبسي قائد الفرقة الأمريكية المدرعة الأولى في العراق أن واحد من كل عشرة من الشرطة التي دربها الأمريكان يتعامل مع المقاومة، وأن أربعين في المائة من رجال الشرطة غادروا مواقعهم، ولم يعودوا يعملون مع قوات الاحتلال، ولم يبق سوى خمسون في المائة.. فهل يقدر الأمريكيون على تحقيق أهدافهم في العراق بهذه النسبة؟ ثم هل بقاؤها معهم مضمونا، إذا ما تواصل نسق الأحداث على هذه الوتيرة؟ واستمر الأمريكان يتخبطون في العراق؟

نحن مقدمون على عرض مشروع الشرق الأوسط الكبير على قمة الثماني، لكن بالرغم من ذلك فأنا أرى أن التطورات المتسارعة في العراق ستجعل هذا المشروع يتراجع رويدا رويدا، حتى يغيب بشكل كلي. ورطة العراق أفقدت الأمريكان أي قدرة على الهجوم السياسي على المنطقة. وأنا أتوقع أن يذبل المشروع مع مرور الوقت، إلى أن ينتهي إلى لا شيء، خاصة وأن المشروع يحمل في ذاته تناقضات صارخة، فهو يسعى لإقامة الديمقراطية في المنطقة، بينما نحن نعرف جيدا أن الديمقراطية تتناقض تناقضا كليا وجوهريا مع مصالح الأمريكان.

سيجد الأمريكان أن الديمقراطية كارثة عليهم، والأنظمة العربية لم تقصر في تنبيههم إلى خطر الديمقراطية على أوضاع الحكومات الفاسدة القائمة في العالمين العربي والإسلامي، وعلى المصالح الأمريكية. وبالتالي إذا ربطنا ذلك مع ضعف الهجوم السياسي الأمريكي على المنطقة، فالخلاصة تكون تراجع مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي حتى ينتهي في الواقع، حتى ولو بقي يتردد صداه ذابلا في بعض الخطابات السياسية الأمريكية، أو وقع التذكير به بين الفينة والأخرى، عند الحاجة للضغط على بعض الأنظمة وتخويفها

أما بالنسبة للمشروع البديل، الذي يجب أن يطرح في المنطقة الآن، فهو في رأيي دعم خيار المقاومة وتعضيده، وتحويله إلى ثقافة واسعة الانتشار، بقدر الطاقة والاستطاعة. لكن المشكلة في رأيي هي في نمط العلاقة المطلوبة مع الأنظمة، وهي على العموم مشكلة تحل على مدى طويل، ليس بالعنف بكل تأكيد، فهو خيار خاطئ، وقد جرب وفشل، ولكن بالضغط والمغالبة التي تستمر أمدا طويلا، حتى يفتح الله بيننا وبين هؤلاء الحكام.

عز الدين عبد المولى:

أريد أن أؤكد أولا ما قاله رفيق من أن هذا المشروع ليس جديدا، فمشروع « الشرق الأوسط الكبير » هو نسخة جديدة ومعدلة لمشروع قديم برز في بداية التسعينات في إطار سعي الولايات المتحدة للبحث عن مهمة جديدة في عالم ما بعد الحرب الباردة التي انتهت بخروج الغرب يقيادة أمريكا منتصرا على عدوه التقليدي الاتحاد السوفياتي وحلفائه. بوش الأب كان يدرك ذلك وهو يتحدث عن بناء نظام عالمي جديد غير أنه وهو يقول ذلك، لم يكن يعلم ماهية ذلك النظام، ولا موقع التجمعات الإقليمية فيه، ولا أدوار القوى الدولية في إدارة العلاقات بينها ومع بقية الأمم. توّجت تلك المرحلة تحولات أروبا الشرقية وبعض دول افريقيا وأمريكا اللاتينية التي دخلت نادي البلدان الديمقراطية، بحيث لم يبق في العالم من إقليم أو كتلة لم تمسها موجة التغيير الديمقراطي غير منطقة الشرق الأوسط. في خضم ذلك التحولات، وفي سياق البحث عن المهمة الجديدة جاعت أحداث سبتمبر فرجحت من بين خيارات كثيرة كانت أمام صانع القرار الأمريكي أسوأها، لاسيما فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع منطقة الشرق الأوسط التي أصابت من الأمن الأمريكي أكثر مما أصابت منه عقود الصراع مع الروس إبان الحرب الباردة. علينا أن لا ننسى في هذا السياق أيضا أن من أبرز من أسهم في التنظير لمثل هذا المشروع كان وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شمعون بيرز في كتابه « الشرق الأوسط الجديد » منذ العام 1993 الذي طرح فيه رؤيته لهذه المنطقة من العالم حيث يكون لإسرائيل الموقع المركزي والدور القيادي.

النقطة الثانية تتعلق بشعار الإصلاح ذاته. فالإصلاح الديمقراطي في العالم العربي ومحيطه الإسلامي شعار صحيح ومطلب لا يختلف عليه إلا من أوصل المنطقة إلى هذه الحال من التخلف والهامشية. المشكل ليس في مطلب الإصلاح وإنما في مقصده وفي أسسه. وهنا يلعب السياق الذي يتنزل فيه هذا الشعار وهذا المشروع دورا أساسيا في فهم كنهه وما يرمي إليه. هم يسمونه كذلك البحث عن مهمة بعدما نجحت مهمتهم في اسقاط عدوهم التاريخي ومن كان معه اسقاطه باستعمال مجموعة من الاسلحة احدها الايديولوجيا السياسية وعلى راسها الديمقراطية ولذلك تاتي الديمقراطية كشعار من شعارات الإصلاح في العالم العربي والإسلامي المهمة هذه في الاخير هي مهمة ليست بعيد عن الاستعمار القديم هي مهمة تحضير عالم متخلف أو إصلاح عالم فاسد أو فتح مجال بعيد عن العالم إذا ياتي في سياق ما يمكن تسميته الروح الانتصارية لأمريكا والغرب عموما بعد الحرب الباردة وسقوط عدوهم. النقطة الثانية يمكن في سياق يمكن تسميته سياق انتقامي بعد الحادي عشر من سبتمبر. وذلك انهم وقد كان بصدد البحث عن مهمة وبلورة آراء وبدائل لهذه المنطقة البعيدة عن الحظيرة الغربية فاذا بهم يتلقون ضربة حددت لهم الوجهة ولذلك مهم جدا قراءة السيكولوجيا الأمريكية في تعاطيها مع المنطقة فهذه السيكولوجيا جاءت بروح انتصارية فاذا بها تتلقى ضربة وتبدل وجهتها بضربة لاول مرة تضرب في ارضها بحجم لم تضرب به في صراع حقب مع عدو كان مسلح باعتا الاسلحة وربما كان متفوقا عليها في بعض المجالات فهي تلقت ضربة من عالم تحتقره وتعتبر انه لا يمثل شيئا هي تسميه إصلاحي ولكنه إصلاحي بمقاييس تراعي مصالحها هنا نصبح في حاجة للتحقيق في موضوع الإصلاح هل الإصلاح في المنظور الأمريكي يتناسب مع رؤية الإصلاح التي نحملها أم تختلف معها أم تتناقض معها كما ذهب إلى ذلك رفيق واصفا هذا الإصلاح بالإفساد. هنا تصبح المصطلحات ذات مضامين متباعدة وربما متناقضة.

النقطة الثالثة في هذا الموضوع تتعلق بالنظر إلى هذا المشروع من خلال ما يحصل لقوات الاحتلال في العراق. فما بات يوصف بالتورط الأمريكي في العراق واكتشاف أن مشروع الإصلاح ليس بالسهولة التي كانوا يتصورونها، سيكون له بالغ الأثر في إعادة النظر الأمركي فيما يطرحونه على المنطقة. فالإصلاح الديمقراطي إذا أخذناه مجردا عن مصالح المحتل، لن يخدم بأي حال مصالح الاحتلال. وهو ما بدأت أمريكا تفهمه عند ملامستها لأرض الواقع وبروز القوى الاجتماعية التقليدية من قبائل وعشائر وعلماء ومشائخ وحوزة دينية إلى غير ذلك من تلك المؤسسات والتعبيرات التي لم تكن تحظى بقيمة تذكر عندما كانت وزارة الدفاع ودوائر المخابرات ترسم خطة غزو العراق واستبدال نظامه « القمعي » بنظام « ديمقراطي ». لم يكن الأمر بالسهولة التي تصورتها تلك الدوائر. فحتى التشكيل السياسي الهش (مجلس الحكم) الذي كان يمكن أن يمثل شرعية ولو بسيطة تمسك الساحة العراقية، لم يجد من قاعدة شعبية تسنده، حتى إن مراسلا لقناة الب ب س البريطانية نقل عن الشارع العراقي وصفه لمجلس الحكم، في إحدى مراسلاته من بغداد أن العراقيون يسمون هذا المجلس « مجلس اللصوص ». كيف يمكن لمجلس من هذا النوع أن يستلم بلدا مثل العراق؟ ولذلك فهم الآن يبحثون عن بديل يحظى بشرعية أكبر وأظن أن هذا الأمر سيتم أخذه بالاعتبار عند تشكيل الحكومة المؤقتة والمؤسسات العراقية الجديدة.

أحمد قعلول مقاطعا: أحب أن أعود إلى السؤال هل للأمريكان خطة جاهزة أم لا؟

عز الدين عبد المولى: رأيي أن هذا المشروع لا يزال قيد التشكل حتى لدى الأمريكان أنفسهم، فمدى إلمامهم بالمنطقة وبتعقيداتها مازال ضعيفا ومازالت الأحداث على الأرض تسهم بقسط وافر في بلورة تلك الرؤية. لقد فشلت محاولات الإدارة السابقة في إحداث تسوية للصراع العربي الإسرائيلي على عهد كلينتون، وهذه محاولة أخرى. ما يؤسف له حقيقة، أنه ليس أمام الأمريكان إلا ما يطرحه الإسرائيليون. فالعرب، أقصد الدول العربية ليس بإمكانها المبادرة بأمر يستهدف إصلاح أوضاعها، لأن أي إصلاح يعني في الأخير جملة من التنازلات ينبغي أن تقدم عليها تلك الأنظمة تجاه شعوبها، وهو ما لا ينتظر حصوله طوعا. وهو بالتحديد ما يضع المنطقة أمام خيارات مفروضة عليها من الخارج. فالخوف من الإصلاح الداخلي الطوعي وما سيأتي به من تخفيف لقبضة الاستبداد المحلي، ليس له من مقابل إلا مشروعات تأتي من الخارج سواء قصدت الإصلاح الديمقراطي الفعلي أم رفعته شعارا كما يحصل الآن وكما برهنت عليه ممارسات الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.

رفيق عبد السلاممعلقا:  لقد قالها بيريز، العبقرية الإسرائيلية والرأسمال العربي واليد العاملة العربية.. يعني أن نكون خدما لهم!!

أحمد قعلول:

السؤال الذي أردت تقديم اجابة له هو هل للإدارة الأمريكية خطة جاهزة في هجمتها على المنطقة ام لا؟ لا شك أن المتابع لدولة او سلطة تقوم بتقديم المبادرة تلو الاخرى يقول كما قال عز الدين انه ليس لهذه الجهة خطة جاهزة او لنقل قبلية. والأمريكان انفسهم يقولون ذلك مثلا في خصوص العراق فهم يقولون انه كان لهم خطة في كيفية اسقاط صدام بينما لم يكن لهم خطة في كيفية اقامة نظام بديل عنه. والحقيقة أن لهذا القول وجه من الصحة ولكن الوجه الآخر لهذا الحديث هو حديث عن فشل او عجز عن انجاز خطة. ويمكن لهذه الخطة أن تكون كاملة أو هي مفصلة في بعض مفاصلها بينما لها توجهات وخطوط عامة في مفاصلها الأخرى اعتماد على الثقة في القدرة الذاتية في انجاز ما تريد ما يجعلها في غنى عن تحديد كل شيء مسبقا.

وفي كل الأحوال فانه عندما يعبر اي طرف معين عن خطة او عن توجه في مرحلة ثم وفي اطار نفس تلك المرحلة يقوم بتغيير برنامجه وخطابه في بعض الحالات فان ذلك يعبر عن عجز ذلك الطرف عن تحقيق ما عبر عنه او ما يريد تحقيقه بتلك الطريقة وأنه مضطر لتغيير أسلوبه أو خطابه أو برنامجه من أجل تحقيق أهدافه، إن لم يصل به العجز إلى التنازل عن بعض تلك الأهداف أو تغيير بعضها.

والملاحظ أن الخطاب الأمريكي مر بالحديث عن أسلحة الدمار الشامل واسقاط الاستبداد واحلال الديمقراطية في العراق إلى موضوع الشرق الأوسط الكبير. وسنرى أنه وبعد فشل الأمريكان في الحفاظ على وجه مدني واضطرارهم إلى التعبير عن وجه سيء عن أنفسهم من خلال تبنيهم سياسة وسلوكا اسرائيليين في تعاملهم مع موضوع احتلالهم وخاصة سلوكهم في الفلوجة والنجف الأشرف إضافة إلى فضيحة تعاملهم الشنيع مع الأسرى العراقيين، فهم ربما يضطرون إلى البحث عن خطاب جديد يشرعون به لفعلهم وهذا لا يعود فقط إلى كونهم ربما لا يمتلكون خطة مسبقة ولكن لأنهم فشلوا في تحقيق ما يريدون وأن الطرف المقابل ممانع فلو كان الأمريكيون قادرون على إنفاذ برامجهم لمضت خططهم غير المكتملة ولما بان النقص الذي يعتريها. فلو غابت الممانعة والمقاومة والصمود لنجح الأمريكيون في أن لا يظهروا على هيئة محتل ثم لنجح « غارنر » ولما سقط ولما اضطروا إلى مجلس الحكم ثم لما اضطروا الآن إلى اللجوء إلى بعض الرموز البعثية.

هذه نقطة أولى تسوقني إلى النقطة التالية، ذكر الطيب في تقديمه أن من مظاهر الأزمة التي تعيشها الأمة، عودة القبيلة والعشيرة واضاف رفيق « الطائفة ». الحقيقة أن العشائرية والقبلية وفي مستوى أدنىالطائفية ليست تعبيرا بالضرورة عن أزمة، فالعودة إليها ربما، ولعلها كذلك، تعبر عن حالة صحية وذلك أن أي جسم عندما يقع تهديده يكون أول ردة له، عادة، عبارة عن رغبته في الحفاظ على نفسه وعدم التحلل، وذلك بالعودة لحصونه القديمة من أجل الإنطلاق منها، كما أن عودة القبيلة والعشيرة والطائفة هي تعبير عن ضعف الدولة الحديثة التي من وظائفها تفتيت هذه التعبيرات التقليدية والطبيعية بحسب الوصف الخلدوني. فأن تعود هذه التعبيرات، أي أن تعود القبيلة والعشيرة وربما حتى الطائفة..

الطيب الغيلوفي:

الرجوع إلى القبيلة هو دائما تعبير عن أزمة. فعندما تتحول الدولة إلى مجموعة من العشائر والطوائف والاثنيات، تصبح المحاصصة بين هذه المكونات السبيل الوحيد لتوزيع السلطة. عندها يكون الولاء للعشيرة أو الطائفة مقدم على الولاء للوطن، وحينها تصبح الديمقراطية والانتخابات وبناء مؤسسات سياسية حديثة كلام غير ذي موضوع، وعندها يصدق وصف الدول العربية بأنها قبائل بأعلام.

الاصطفاف خلف المشاريع السياسية والأحزاب الوطنية يعوضه الاصطفاف خلف شيخ العشيرة ومرجع الطائفة، وهذا لعمري تفتيت معلن لمنطقة بعض أرجائها فسيفساء من الاثنيات والطوائف. الاسلام جاء في بيئة قبلية، ولكنه حول الولاء إلى الفكرة إلى الرسالة، وأدخل مفهوم البيعة للأمير أي الولاء للدولة.

أحمد قعلول:

إن ظهور هذه التعبيرات أو لنقل بروزها مجددا هو ضعف للدولة. فكلما عادت التعبيرات التقليدية للمجتمع الذي هو خارج الدولة فذلك تعبير عن ضعف الدولة، وهذا يعني أن الشعوب قادرة على افتكاك مساحات للسلطة والشرعية وهذا ليس سلبيا بل هو فتح للمجال كي ياخذ المجتمع بالرغم عن الدولة فرصة إعادة هيكلة نفسه بحسب إرادته الذاتية لا بالاكراه.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن للمجتمعات العربية والإسلامية عموما ومنذ قرون طرق تعبر من خلالها عن التفاعل مع الأزمات وذلك بحسب القيم التي تقوم عليها هذه المجتمعات. وهذه القيم تقوم على أهمية دور الأسرة والرابطة الدموية أو سمها الرحم ومن هنا يأتي دور القبيلة والعشيرة ثم قيمة الدين والعقيدة. فمجتمعاتنا تعود وقت الحاجة إلى هذه القيم، ولم تكن الدولة جزء من هذه القيم.

وكي لا أطيل أكثر أقول إني انطلقت من هذه النقطة من أجل ابراز الوجه الآخر لما يقع وهو أن هذا الجسم الذي هو موضوع هجوم أمريكي يقاوم ويمانع ويتسلح بقلاعه التقليدية، سواء في ذلك أكانت تلك القلاع مادية مثل القبيلة والعشيرة وغيرها أم معنوية مثل معاني الجهاد والإقبال على الموت طلبا للشهادة.

فهذا الجسم العربي والإسلامي في واقعه هو جسم يعرف حالة نهوض ومن أوجه متعددة ينهض من حيث ردورده الاجتماعية التي هي الدين والأسرة والقبيلة والعشيرة وكذلك من حيث وضعه الديمغرافي. في الحقيقة إن وضع الأمة وبدون تنسيق او بشكل غير مبرمج او معبأ حوله بشكل واع، صار مختلفا عما كان عليه خلال نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عندما جاء الاحتلال الأوربي إلى أراضينا.

عندها كانت أوربا تنهض ديمغرافيا كما كانت تحمل قيما عليا مستعدة لتموت من أجلها بينما كنا في وضع ديمغرافي نازل وحتى مثقوفونا والإسلاميون منهم كانوا متجهين صوب الأخذ من الغرب.

المهم أن الوضع في حالة حراك ولأنه لمّا يستقر بعد، فإنه قادر على رد الفعل وبطريقة غير منتظرة وهذا يجعل من العسير أن يهيمن الأمريكان على مثل هذا الجسم، وخاصة من خلال أرض مثل العراق وهي ذات مساحة واسعة، تتجمع فيها تقريبا كل التعقيدات الموجودة في الأمة.

في الحقيقة أن الأمريكان أساؤوا التقدير وبشكل واضح، وهذا من حظنا ولسوء حظهم. لا محالة إن وجودهم في العراق بلاء على العراقيين، ولكن يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه، فلو قارنا مثلا بين العراق وسوريا أو حتى العراق ومصر لوجدنا أن العراق يتميز بتنوعه سواء أكان في ما يخص علاقته بآسيا او العالم العربي، وهذا يجعله ساحة اكثر تعقيدا. فالأمريكان لهم خطط ولكن في الجانب الآخر هناك نهوض في مجالات متعددة كما أن لهذه الأمة أجندتها وهي أجندة وضعت منذ دخول الاحتلال الأوربي وأجندة الأمة تفعل ولعلها في مراحلها الأخيرة، بينما الأمريكان في الطرف الآخر. وقد ذكر ماركس أن التاريخ يقع بشكل درامي ثم اذا تكرر يكون في شكل كوميديا فالأمريكان كأنهم في مرحلة إعادة الكوميديا من التاريخ.

عز الدين عبد المولى: لدفع الأمر إلى زاوية التفسير التآمري يمكن القول إذن إن مشروع الإصلاح الأمريكي يأتي في سياق نهوض الأمة الذي تتدافع فيها مشاريع إصلاح كثيرة منها مشروع الحركة الإسلامية. فقبيل مرحلة الاستعمار الغربي في القرن التاسع كانت هناك مشروعات إصلاحية ذات طابع أهلي فجاء الاحتلال فأجهضها وأحل محلها مشروعا أجنبيا. يمكن القول بنوع من القياس إن المشروع الأمريكي جاء حتى يفسد على الأمة هذا الخط الناهض. حتى حجة أسلحة الدمار الشامل العراقية هي إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى تعبير عن حالة نهوض إذ أن ذلك المستوى من التسلح هو في الأخير علامة من علامات القوة.

رفيق عبد السلام:

ثمة نقطتان لم تردا في سياق التحليل أوردها  هنا باختصار،  الأول يتعلق بالجانب الثقافي والآخر  بالمجتمع المدني.  فالتشخيص الأمريكي للمنطقة الإسلامية المتدة من طنجة إلى جاكرتا يتلخص في القول بأن هناك فشلا ثقافيا ودينيا في هذه المنطقة الواسعة من العالم (اي العالم الإسلامي المنعوت في انصوص الأأمريكية بالشرق الأاوسط الكبير) وأن هذا  الفشل يفرز حركات ارهابية و موجات عنف أهوج يهدد المصالح الأمريكية والغربية، ومرد ذلك وجود  دول فاشلة انتجت مثل هذا الإرهاب لأنها لم  تقدر على دخول بوابة  التحديث والعلمنة ، وغالبا ما يضيفون إلى ذلك أن السبب العميق يعزد إلى هيمنة الإسلام على نظام الثقافةة العامة والقيم وعلى الحقل السياسي،و دعك هنا  من اللغة الدبلوماسية التي تستعمل لترضية خواطر المسلمين  التي تصرح بأن  الإسلام دين عظيم وله حضارة عظيمة، كل ذلك للاستهلاك ولكن تشخيصهم الحقيقي هو أن سبب الفشل في هذه المنطقة يعود إلى  وجود الإسلام، فهو دين عنيف يحظ  على الارهاب والجهاد ( او ما يسمونه حربا مقدسة) ولا يقبل بالمغاير في الدين والعقيدة،  وهذا ما يفسر تركيزهم على تغيير برامج التعليم والدين والعقيدة والإصلاح التعليمي والثقافي، فهم يرون أن  هذه المنطقة خطيرة ومخيفة  ليس من جهة امتلاكها لاسلحة الدمار الشامل على ما يزعمون،  بل لأنها  تفرخ الارهاب والعنف، ومن ثم   لا بد من اعادة تشكيل الخارطة الثقافية والدينية في هذه المنطقة بما يجعلها اكثر تواؤما مع القيم الغربية وهذا التغيير صار عنوانه الأبرز اليوم  ممقولتي  العلمانية والحداثة ، أما الجانب الثاني من المسألة  فهو ما يسمى اليوم  بالشراكة مع المجتمع المدني، فيما مضى  كان هناك ما يمكن تسميته بمقايضة النفط بالاستقرار، أي  دعم الأنظمة السياسية  لضمان الاستقرار السياسي ثم  تدفق النفط بارخص الاثمان الممكنة، الآن هذه المعادلة في طريقها إلى التفكك أو للتجاوز  لصالح معادلة جديدة تستعيض عن ذلك  بما يسمى بالمجتمع المدني،  بما يعني ذلك أن الأمريكان الان لا يراهنون على التحكم في نخب الحكم الرسمية فقط  ولكن على التحكم في النخب السياسية والاجتماعية من خلال اتجاههم للمجتمع المدني عبر  الدعم المالي والزيارات المتواصلة والحماية السياسية، فمثلما كانت القوى الاستعمارية تجد مسوغا للتدخل في حماية الأقليات الدينية والعرقية من هيمنة الأغلبيات صارت تجد مبررا كافيا للتدخل في حماية المجتمع المدني، مع التعامل الانتقائي والحذر مع مكونات المجتمع المدني ومن هو جدير باكتساب هذه الصفة ومن هو غير جيدر بذلك.  في الخلاصة يبقى المشروع الأمريكي في مأزق كما ذكر الأخوين الكريمين عز الدين وأحمد، فهم  في وضع أشبه ما يكون  من  يقطع غصن الشجرة التي  يجلس عليها، فمشروعهم « الإصلاحي »  عاجز عن التواصل مع الأنظمة التي كانوا يقومون برعايتها وحمايتها  لعقود من الزمن، أي  منذ تشكل ما يسمى بالدولة العربية الحديثة، ولكنه في ذات الوقت عاجز عن التواصل مع  الشعوب والقوىة الشعبية بسبب ما يقابلون به توجس وعدم ثقة بالنظر إلى دعمهم المتواصل للدولة العبرية وتدخلهم الفج في العراق، فلا هم محل رضا من الأنظمة ولا هم محل ثقة  مع  الشعوب، ولا أدري بمن سينفذ هذا المشروع « الإصلاحي » الضخم.

أحمد قعلول

 رفيق عبد السلام: هم يراهنون كما عبر مشروع رند على أن الصيرورة الثقافية والاجتماعية تفرز نخبة منسجمة مع مصالحهم واجندتهم اي التيار التحديثي والعلماني الذي هو اقرب حليفا لهم في العالم الإسلامي فهم يرغبون في تشكل هذه الطبقة المنسجمة مع اجندتهم بحيث تكون مثل الرمح وتكون قوة فاعلة في انفاذ سياساتهم في العالم العربي والإسلامي ولكن هذا اشبه  ما يكون بالحلم بالحلم.

أحمد قعلول: هو مأزق وذلك أنهم مضطرون إلى أن يكون الجندي الأمريكي موجودا بشكل مباشر، وهو أمر لا يرغبون فيه، فهم أرادوا صناعة جيش وإدارة تحكم باسمهم، ودول أخرى معهم، وهذا لم يعد متوفرا الآن، ولذلك هم يضطرون إلى الزيادة في عدد جنودهم.

رفيق عبد السلام: هم يراهنون كما عبر مشروع رند على أن الصيرورة الثقافية والاجتماعية تفرز نخبة منسجمة مع مصالحهم واجندتهم اي التيار التحديثي والعلماني الذي هو اقرب حليفا لهم في العالم الإسلامي فهم يرغبون في تشكل هذه الطبقة المنسجمة مع اجندتهم بحيث تكون مثل الرمح وتكون قوة فاعلة في انفاذ سياساتهم في العالم العربي والإسلامي ولكن هذا اشبه بالحلم.

عز الدين عبد المولى: الدليل على ذلك أن الذي يحصل هو معاكس لذلك تماما لأن السياسات الأمريكية تفرز عداء لأمريكا من هذه النخب فهم لو يدرسون موقف النخب العربية من سياسات الأمريكان لتبين لهم أن الخط البياني نازل، وحتى النخب الليبرالية والعلمانية التي يعتبرونها أقرب إليهم هي الآن في عمومها لا تشعر بالرضى عن الممارسات الأمريكية وسياساتها الشرق أوسطية.

نور الدين العويديدي:

أنا اختلف مع الأخ الطيب في تركيزه على مجموعة من النقاط السلبية في الأمة، وليس الاختلاف مع الطيب نابعا من أني أنكر تلك السلبيات، فهذا غير ممكن، لأن السلبيات موجودة وكثيرة، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، وإنما أختلف معه في التركيز على السلبيات، وإبرازها، وعدم إبراز الإيجابيات وهي كثيرة جدا في الأمة. فالتركيز على السلبيات يحطم البناء. أما إبراز الإيجابيات، مع الانتباه للسلبيات، يتيح لنا أساسا سليما نبني عليه ونطوره.

وأتفق في المقابل مع الأخ أحمد في ما يخص حديثه عن القبيلة والعشيرة، والإشارة إلى عودة الناس إلى أشكال التضامن التقليدية. صحيح أن الطائفية تلعب دورا سلبيا، ويمكن استغلالها في العراق مثلا من قبل الأمريكان، لتقسيم الشعب العراقي، ودفعه إلى الحرب الأهلية والتقاتل الداخلي.

ولكن القبيلة والعشيرة ليست مؤسسة سلبية دائما. فهي مؤسسة لعبت أدوارا بالغة الأهمية في تاريخنا القريب والبعيد، إذ كانت من الحواضن الأساسية للأمة حين ضعفت أشكال التضامن الأخرى، ففي المجاعات والكوارث الطبيعية والحروب، تكون القبيلة وثقافة التضامن بين أفرادها حام مهم لشطر كبير من الأمة. ولك أن تأخذ مثالا قريبا وحيا أمامنا، فمدينة الفلوجة، التي استطاعت أن تصمد في وجه أعتا قوة عسكرية، وتمكنت من إذلال الأمريكيين، هي مدينة تتميز بميزتين اثنتين: التدين والروح القبلية. فالمقاوم العراقي في الفلوجة لا يخشى على أهله وعياله، فهو يعلم أنهم في كفالة القبيلة والعشيرة، إذا كان يقاوم، أو إذا استشهد.. فتراه يقدم على الموت طلبا للشهادة أو النصر، وهو لا يخشى على عياله شيئا، لأنه يعرف أن عشيرته وراءه تحفظ عائلته وأطفاله من بعده.

ثم خذ موضوعا آخر يرتبط بالقبيلة، هو موضوع الثأر، ونحن نسمع كثيرا كلاما يرذّل الثأر ويحقّره، ولا شك أن الثأر قد يتحول في بعض الأحيان إلى دافع لحروب لا تنتهي. لكن هذا مجرد وجه من وجوهه، وله وجه آخر إيجابي. فالأمريكان دخلوا الفلوجة، عقب احتلال العراق من دون قتال، لكنهم حين قتلوا بعض شباب المدينة، انطلقت المقاومة ضدهم، بخلفية الثأر، مثلما هي بخلفية الجهاد وطلب التحرير. وهكذا تجد أن أكثر المظاهر سلبية في ثقافة القبيلة، قد تصبح في أحيان كثيرة سببا لخير كثير.

من الخطإ النظر إلى القبيلة باعتبار الولاء لها نقيضا للولاء للدولة الجامعة الموحدة. فقد أقام الإسلام، على امتداد قرون طويلة دولة عظيمة، ممتدة الأطراف، وضمن لها ولاء كبيرا من مواطنيها، طالما ضمنت لهم العدل والكرامة، لكن الولاء للدولة لم ينقص شيئا من الولاء للعشيرة أو القبيلة، كما لم يكن الولاء للقبيلة على حساب الولاء للدولة. والخطأ كل الخطإ وضع الولاء للقبيلة نقيضا للولاء للدولة. وتجربتنا التاريخية نجحت في ضمان الولاء للدولة، من دون الحاجة للقضاء على القبيلة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تنظيم الجيوش يقوم على أساس الانتماء العشائري والقبلي، بعد أن نظم ذلك الانتماء في إطار ثقافة كبرى جامعة، فعّلت الإيجابيات التي في القبيلة والعشيرة، من دون أن تسقط أسيرة لها.

وبما أننا في موضع ذكر الإيجابيات الكثيرة في وضع الأمة، وإبرازها، من أجل البناء عليها، أضيف لما قاله الأخ أحمد أمرا بالغ الأهمية، وآخذ العراق مجددا مثالا على الإيجابيات في وضع الأمة. فمعلوم أنه كان بوسع دولة غربية واحدة، قبل قرن، أو أقل من ذلك، أن تحتل عددا كبيرا من دولنا. لقد احتلت بريطانيا لوحدها نصف الكرة الأرضية. لكننا صرنا نرى الآن ثلاثين دولة غربية بما فيهم الدولة العظمى: أمريكا، عاجزة عن السيطرة عن العراق.. فماذا يعني هذا؟ هل يعني أن الأمة تتأخر أم يعني أنها تتقدم؟

هناك إيجابيات كثيرة لا نلمسها ولا ندركها « بالعين المجردة »، حصلت في وضع الأمة، والحالة العراقية تكشف واحدة منها.. أليس استعصاء دولة واحدة من دولنا على دول كثيرة معادية، بعد أن كانت دولة واحدة قادرة على أن تسيطر على عدد كبير من دولنا، يعد من علامات التقدم؟.. إن وضع الأمة انتقل انتقالا كبيرا من السلب إلى الإيجاب، وهذا تحول غير بسيط لابد من الانتباه له، ولابد من الكف عن إدمان النقد المدمر، الذي لا يرى في الأمة إلا كتلا من السلبيات، بعضها فوق بعض. فالأمم إذا أرادت أن تنهض يجب أن تنظر لما فيها من إيجابيات وتفعّلها، لا أن تعكف على ما فيها من سلبيات، وتظل تجلد ذاتها باستمرار.

أوضاع أمتنا تتقدم، ولو ببطء، وعلينا أن ندرك ذلك ونطوره. ومن منطلق الإقرار بهذه التطورات، علينا أن نواجه المشروع المضاد لأمتنا وتطلعاتها، بمشروع يقوم على قاعدة المقاومة. نحن نحتاج إلى أن ندعم فكر المقاومة وثقافة المقاومة في أمتنا، وأن نشيعها على أوسع نطاق ممكن. وتبقى إشكاليتنا الرئيسية في الأنظمة، فنحن إن أسقطتنا هذه الأنظمة في هذا الوضع الصعب الراهن، قد نجد أنفسنا في حضن هؤلاء الأعداء، وهذه هي الفتنة..

إننا إذا لم نسقطهم فأكثرهم عوامل توهين، تضعف مناعة الأمة، وإذا واجهناهم فقد نجد أنفسنا في حضن التنين.. هذه هي المشكلة العويصة، التي نواجهها. وأعتقد أن حلها هو بالمغالبة والمدافعة طويلة الأمد، التي تمكننا من فرض إصلاحات حقيقية على هذه الحكومات، أو تغييرها في ظروف مناسبة لنا إقليميا ودوليا.

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين السنة الثالثة – العدد 11 لشهري ماي وجوان 2004)

المشاريع الامريكية ل »الاصلاح » في ظل التطورات الراهنة.

الطاهر الأسود *. 10 جوان 2004

حول « القمة » العربية و مسألة « الاصلاح العربي »

لا يمكن التشكك و لو للحظة أن الحكومة التونسية قد حاولت استثمار استضافتها للقمة العربية الاخيرة (و التظاهر بعدم الرغبة لاستضافتها)  لخدمة حسابات خاصة تجاه علاقاتها بالولايات المتحدة. و من دون الانغماس في التحاليل المغالية في التبسيط (التي تذهب الى حد الحديث عن تلقي الرئيس التونسي أمرا امريكيا بإرجاء القمة) يوجد من الادلة ما يكفي لتبين رغبة الحكومة في الترويج للاعتقاد الخاطئ بأنها أرجأت القمة لأنها كانت تدافع عن تبني « برنامج اصلاحي » قريب من مشاريع الولايات المتحدة « الاصلاحية ».

كما لا يمكن التشكك في التناقض الصريح بين الموقف الرسمي التونسي خاصة في علاقة بدفاعه المستميت عن حقوق الانسان امام الاشقاء العرب مقابل الانتهاك الفعلي المنظم و المستديم لهذه الحقوق في علاقة بالمواطنين التونسيين بما في ذلك خلال ايام التحضير للقمة.

و لم تنجح المناورة التونسية في التقليل من الضغظ الامريكي في مسألة الحريات. فقد أرسلت الولايات المتحدة اثر قرار التأجيل بإشارات واضحة تدل على أنها لن تتغافل عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في تونس و هو ما انعكس في الانتقادات القوية التي وجهتها وزارة الخارجية الامريكية بداية شهر ماي للحكومة التونسية في علاقة بوضع حرية الاعلام و مما استفز الأخيرة على غير العادة للقيام باحتجاج رسمي مكلف لدى الخارجية الامريكية.

غير أن التأجيل كان يتعلق و لو جزئيا بمسألة أخرى من الضروري التعريج عليها: موقف الاحتقار لدى بعض المشارقة و خاصة الخليجيين منهم تجاه تونس بشكل عام بغض النظر عمن يحكمها. فباستثناء أمير قطر لم يحضر أحد من « ملوك » الخليج الى تونس. و في الوقت الذي يسارع فيه « ملك » البحرين أو « أمير » الكويت أو « عاهل » السعودية للالتقاء مثلا بالرئيس المصري في شرم الشيخ و عقد « قمم ثلاثية و رباعية » فإن هؤلاء لم يروا أي مانع من التغيب عن « قمة تونس » (كما تحرص على تسميتها الصحافة الممولة خليجيا) في وقت كان من أقل الايمان خاصة بالنسبة للوضعين الفلسطيني و العراقي أن يحضرها كل القادة العرب لتوفير حد أدنى من المصداقية لبيانات الشجب و التنديد. فمن البديهي و بالرغم من هزال و هامشية الموقف الرسمي العربي تجاه التطور الفعلي للأحداث فإن أية موقف عربي موحد يحمل الحد الادنى من الرفض لمشاريع الاحتلال في الامة العربية و لو كلاميا يمثل نقطة ايجابية في هذا الظلام الحالك. بل ان مجرد الحفاظ على مؤسسة القمة العربية حتى ببيانات كلامية فضفاضة مهم في الظرف الحالي فالقمة العربية إنجاز تاريخي نجح الرئيس عبد الناصر بصفة خاصة في الاعتماد عليه و توظيفه ايجابيا تجاه التجاذب الدولي و خاصة تجاه نزعة الهيمنة  الامريكية. وهو ما دفع الولايات المتحدة لمحاولة الالتفاف على هذه المؤسسة و حتى لإقحام تمثيل رسمي اسرائيلي فيها. 

و بالرغم أن هناك اسبابا عديدة يمكن ان تفسر الغياب الخليجي (منها عدم تحمل مسؤولية التوقيع على بيانات التنديد مع دولة « ارهابية » مثل سوريا) فإن الاستخفاف الفطري الذي يعاني منه هؤلاء تجاه « الاحياء الصغيرة » (على حد وصف صحيفة الرياض السعودية لدول في حجم تونس كأن « دولة السعودية العظمى » قوة حقيقية في المنطقة بما في ذلك على اراضي السعودية نفسها) يمثل أحد الأسباب التي لا يجب التغافل عنها من هنا فصاعدا. و في الحقيقة فقد صبت صحافة البترودولار الخليجية أو الممولة خليجيا بما في ذلك صحيفة « الحياة » جام غضبها على قرار التأجيل التونسي و من المضحك أنها انتقدت الموقف التونسي في بعض المرات على خلفية « العمالة للولايات المتحدة » متناسية بذلك النصيحة العريقة التي تقول « من بيته من زجاج من الأفضل ألا يقذف الاخرين بالحجر ».

و في الواقع فقد مللنا تقوقع الخليجيين الفكري و السياسي و أصبح من الواضح أننا لم نستفد الكثير من هؤلاء. فماذا استفدنا فعليا من الانتشار أخيرا في تونس لكتابات العثيمين و غيره من شيوخ « سلفيين » الملوثة وجوههم بالنفط و ايديهم بعار التحالف مع أسرة لا يوجد من يضاهيها في التامر على مصالح الامة العربية و الاسلامية. و من بين هؤلاء و بدعمهم المباشر و غير المباشر تدعمت و انتشرت الفصائل المتطرفة و الهمجية في الوطن العربي وهو الامر الذي شوه صورة الحركات الاسلامية المناضلة و الصادقة و التي يصف شيوخ البلاط السعودي قادتها ب »العصرانيين ». ففي الحقيقة لن يعلمنا هؤلاء العمل السياسي الاسلامي و ليس من الواضح كيف ستسفيد الحركات الاسلامية المعتدلة من غبائهم الفقهي و السياسي المفضوح. كما أننا في تونس و بشكل عام لا نحتاج دروسهم في علاقة بمسألة المرأة فرغم كل مساوئ السياسة البورقيبية و التعامل الامني الراهن مع لباس الحجاب و حرية المعتقد فإن الموقف السعودي لا يحسد عليه و لا يمكن لهم أن يلقنوننا دروسا في هذا الشأن.  

و حتى من الناحية الاقتصادية لا ندري ماهي الاضافة النوعية التي يقدمها الخليجيون. فأي فائدة مثلا من « بنك التنمية التونسي الكويتي »؟ فلن تتعرض السياحة التونسية الى كارثة إن تم التخلص من سلسلة فنادق « ابو نواس ». كما لن تتعرض الى كارثة اذا لم يزرنا بعض الشيوخ الصبيانيين و المتكرشين لقتل الغزال في صحارينا. فليقتلوا غزالهم في الربع الخالي و ليتركوا غزالنا في سلام. كما أن العدد المحدود من كفاءاتنا المهنية و العلمية التي يضطرون لاستيرادها و لفترات محدودة (متى لا يجدون من يقابلها من اليد العاملة الرخيصة جدا من الهند و بنغلاديش) لا تحل أزمة التشغيل في بلادنا و لا تضاهي بأية حال مداخيل اليد العاملة التونسية في أوروبا. بل أن بعض المواطنين التونسيين (خاصة من الفتيات) قد وقع التغرير بهم في الكثير من المرات عندما تم التعهد لهم بتوفير فرص عمل وهمية في الخليج حتى أن البعض منهم تعرض لاستغلال فاحش. ففي الخليج لا وجود البتة لأبسط الحقوق النقابية بل لا وجود لنقابات أصلا.

إن من واجب النخب التونسية من جميع التيارات التوقف عن التغاظي عن طبيعة النظرة الخليجية لبلادنا. و كان من واجب و حق الصحفيين التونسيين خلال « القمة » الأخيرة التعرض و بصراحة الى هذه الحمل الثقيل الممثل في دول الخليج و الدفاع عن كرامة مخدوشة تتجاوز الحاكم و المحكوم لتمس بلدا بأسره عدى عن أنها تمس الامة العربية عامة المبتلاة بهذا النوع من « الملوك ». و قد كان الصحفي الامريكي بوب وودوورد قد فضح في كتابه الاخير « خطة هجوم » الدور الخليجي (و خاصة السعودي) في التحضير مبكرا و بالتفاصيل للحرب الامريكية على العراق. 

إن مسألة طبيعة العلاقة مع الدول الخليجية مرتبطة بمسألة النقاش حول مسائل « الاصلاح » على المستوى العربي. ففي الواقع لا يمكن أن توجد أجندة موحدة تماما للاصلاح عربيا. و رغم كل نقاط التشابه يجب أن يكون واضحا لكل الأطراف العربية الجادة في علاقة بالاصلاح السياسي و الاقتصادي و الثقافي و من دون مجاملات أنه لا يمكن أن يوجد جدول أعمال موحد في تفاصيله توقيتا و ترتيبا خاصة في علاقة بدول المغرب العربي مقارنة بالخليجيين. و على سبيل المثال مازال على الأخيرين أن يثبتوا نقاطا أصبحت بديهية في أقطار المغرب العربي مثل أساليب التعبير السياسي المعارض في أشكاله المعاصرة مثل التظاهر و غير ذلك (وصف وزير الداخلية السعودي نايف أحد المظاهرات النادرة الأخيرة في السعودية ب »نباح الكلاب ») ففي هذه الدول (ربما باستثناء البحرين) مازالت حتى مفاهيم الأحزاب و العمل الحزبي المنظم و المؤسساتي طرية جدا و في طور النشأة (من الجدير التذكير هنا أن شيوخ البلاط من العثيمين و غيره و في توافق مفضوح مع مصالح ال سعود يواصلون التـاكيد على « كفر بدع » مثل الديمقراطية و التحزب).

المسألة الأخرى التي أثارتها « القمة » الأخيرة كانت « الغضب المصري » جراء رفض رئاسة القمة (تونس) مناقشة مقترح الرئيس مبارك حول « الية عربية لمراقبة الاصلاحات ». و كما أشار الى ذلك صحفيون مقربون من الرئاسة المصرية انذاك فإن المقترح المصري كان يهدف الى الالتفاف على « الالية » التي تنوي الولايات المتحدة اعتمادها في « مراقبة الاصلاحات ». و قد تعرضت بالتفصيل و من خلال النموذج التونسي في العدد الاخير من « أقلام أون لاين » الى مسألة الارتباط بين مخططات إعادة الانتشار العسكري لدى الولايات المتحدة في المنطقة العربية و الاسلامية و مشاريع « دمقرطة » الشرق الاوسط, و أكدت على أهمية الحلف الاطلسي كاطار شكلي من المنتظر أن يشرف على هذه المشاريع. و طبعا من الواضح أن القيادة المصرية تحاول الالتفاف على المقترحات الامريكية و الظهور بمظهر من « يعارض التدخلات الامريكية » و يقف بحزم « ضد » الولايات المتحدة. إن المقترح المصري يشير بوضوح الى قلق الرئيس المصري على موقعه و من يحضر لهم لوراثته مما تخطط له الولايات المتحدة و من غير الضروري التأكيد على أنه ليس « الطابع الخارجي » للمشاريع الامريكية هو ما يثير قلق القيادة المصرية بل تهديدها لاحتكار الحياة السياسية من قبل الحزب الوطني الحاكم. و طبعا تحاول القيادة المصرية ان تتناسى انها تتلقى منذ اتفاقية كامب دافيد واحدة من أكبر المساعدات الامريكية المباشرة لأي دولة في العالم و أنها شاركت بنشاط في مختلف المشاريع الامريكية السياسية و العسكرية في المنطقة طيلة الثلاثين سنة الأخيرة. فمواجهة المشروع الامريكي للإصلاحات ليس من خلال التهرب من الاصلاحات و إيجاد اليات بديلة للتمويه بل بالمبادرة بتلك الاصلاحات و التي تعبر عن تطلعات  غلبية الشعب العربي. فالغضب المصري في هذا الاطار غير مبرر و يهدف الى إبعاد الأنظار عن القضايا الاساسية و الايهام بدور « وطني و قومي فعال » للقيادة المصرية. إن مؤشرات كثيرة (تحديدا مقالات ابراهيم نافع اواخر شهر ماي و التي تتحدث عن ضرورة « توسيع العلاقات الخارجية لمصر » و عدم التوقف عند الولايات المتحدة) تدل أن القيادة المصرية تشعر بتهديد حقيقي من المشاريع الامريكية, و علينا أن نفهم هنا أن هذا التهديد لا يتوجه تحديدا لمسألة « استقلال القرار المصري »—ففي علاقة بالوضع القومي و دور مصر الايجابي تجاه قشايا الامة تعرض « استقلال القرار » هذا الى نكسة كبيرة و مزمنة منذ  كامب دافيد) بل تستهدف أساسا طبيعة النظام الحالي و الذي يتسم بتوجه حقيقي نحو إبعاد القوى السياسية المصرية عن الساحة و اختزال الحياة السياسية في سياسات الرئيس المصري و قراراته.        

ديمقراطية الولايات المتحدة و مبادراتها ل « الاصلاح العربي »

لا يجب ان يدور في بال أحد أية شكوك حول أن الولايات المتحدة تتمتع بأكثر الأنظمة السياسية ديمقراطية في العالم. و باستثناء قلة من المتأدلجين و المثقفين الهامشيين فلا يوجد من يدعي أن هذه الديمقراطية مثالية و كاملة. فالديمقراطية الامريكية و أكثر من أي بلد غربي اخر تتميز بعلاقة تبعية قوية للنظام الاقتصادي الرأسمالي في أكثر مشاهده الليبرالية (و التي تكون متوحشة في بعض الأحيان و على سبيل المثال لا يتمتع عدد هائل من الأمريكيين بالحد الأدنى من ضمانات العلاج الصحي) فحرية الاعلام على سبيل المثال متأثرة بشدة بالمفهوم التجاري للعملية الإخبارية و بارتباطها بتروستات مالية قوية تملك أكثر القنوات الاعلامية انتشارا. و رغم المحدودية الكبيرة للقنوات المتصلة بالحكومة و الممولة من قبلها فإن المؤسسات الخاصة المسيطرة على الساحة الاعلامية المرئية و المكتوبة (سي. ان.ا ن. و  أي. بي. سي. و ان. بي. سي. و الواشنطن بوست …الخ) تلتزم في أحيان كثيرة بالخط العام للحكومة الامريكية الى الحد الذي تساهم فيه بالتعمتيم الاعلامي في بعض الأحيان, فهي في النهاية مملوكة من قبل نفس التروستات المالية التي تمول و تدعم الحزبين الرئيسيين الجمهوري و الديمقراطي (مع ملاحظة أن هذه التروستات مرتبطة بالحزب الأول أكثر من الثاني و لهذا يمكن أن نجد أصواتا أكثر صدقا و نزاهة في الحزب الديمقراطي من الجمهوري). لكن لا يمكن بأية حال أن توجد قنوات و مصادر اعلامية بمستوى تخلف و تبعية مثلما هو الحال في الأنظمة الدكتاتورية التقليدية ففي النهاية يوجد دائما ما يعبر عن الصوت المعارض إذا كان له من الأنصار العدد الكثير و بما أن حرية التظاهر و التعبير مكفولة فإن الأصوات المعارضة استطاعت و تستطيع ان تقتحم هذه القلاع الاعلامية. بالإضافة الى ذلك فإن مثل هذه الأصوات استطاعت تأسيس وسائل فعالة في التبليغ و الاعلام خاصة عبر الانترنت. و عموما فرغم عدم وجود ديمقراطية مثالية في الولايات المتحدة فلديها ديمقراطية وظيفية و قادرة على الحياة و الصمود بشكل طويل و التطور باستمرار بخطى ثابتة.

إن هذه المقدمة ضرورية للرد على أولائك الذين يتعاملون مع المشاريع الامريكية في خصوص « دمقرطة » الوطن العربي من زاوية أن الولايات المتحدة حسب رأيهم هي « اخر من يستطيع ان يعطي دروسا في الديمقراطية ». فإذا كان الرد على المشاريع الامريكية يستند على هذه النقطة فهو كلام فارغ. فنعم هناك في الولايات المتحدة و في داخل الأوساط المؤثرة من يؤمن فعلا بمزايا الديمقراطية و بحق كل شعوب العالم في التمتع بها و ذلك من زاوية براغماتية بحتة و أبرز دليل على قوة هذا الاعتقاد هو صمود الممارسات الديمقراطية داخل الولايات المتحدة في فترة الصراع مع المعسكر السوفياتي في الوقت الذي كانت فيه شعوب الكتلة الشرقية تعاني من قمع مستديم: ففي الوقت الذي كان يمكن فيه للحزب الشيوعي الأمريكي و حتى لقوى يسارية اكثر راديكالية بالتنظم و التظاهر في الولايات المتحدة بالرغم من المضايقات التي تعرضوا لها لم يكن من الممكن لأي طرف سياسي يختلف و لو شكليا عن الأحزاب الشيوعية المركزية في المعسكر الاشتراكي من التواجد و كان اي معارض سياسي هناك مهدد بالسجن المؤبد و حتى الاعدام احيانا.

إن الأزمة الامريكية في العراق أفضل نموذج لتعقيد مسألة الديمقراطية بالنسبة للعقل السياسي الامريكي ففي الوقت الذي أثبتت فيه ممارسات امريكية عديدة (تعيين موالين لها كحكام و تعذيب العراقيين و اهانتهم بكل الاشكال بالاضافة للمجازر المختلفة التي ارتكبتها القوات الامريكية) ان الولايات المتحدة لا تنظر دائما نظرة كونية لتطبيق الديمقراطية السياسية فإن هناك في النظام السياسي و الاعلامي للولايات المتحدة ما يكفل افتضاح هذه الممارسات و هذه الرؤية و من ثمة تكوين رأي عام ضاغط عليها مما يساهم في التصدي لها. و طبعا لا يمكن أن يدعي أحد أن هذه الالية غير مهمة و أن « الضرر قد حصل » و الى غير ذلك من الافكار التي تتجه لنفي الصفة الديمقراطية تماما عن الولايات المتحدة. و من دون الدخول في مقارنات سوريالية بين أنظمة عالمثالثية تتعامل مع مواطنيها بعقلية « الرعية » و « الراعي » أو « ولي الامر » و دولة ذات تقاليد عريقة في الممارسة الديمقراطية (فهدذ المقارنات غير ممكنة لدواعي تاريخية)  يجب التعامل مع الديمقراطية الامريكية بشكل جدلي و ليس بطريقة « إما أبيض أو أسود ».

و الان ماذا تقترح اهم الديمقراطيات في العالم على الشعوب العربية و الاسلامية في علاقة بمسألة إصلاح الأنظمة السياسية و الاقتصادية و الثقافية؟ و هل يمكن وصف هذه المقترحات و المشاريع بأنها حلول ممكنة و مساعدة على التقدم و التخلص من التخلف الفكري و السياسي؟

أولا لا تدعي أي من المبادرات الامريكية الحل الجذري للمشاكل العربية و كما توضح المبادئ الرسمية المعلنة لهذه المبادرات (أنظر هذه المبادئ في مواقع الانترنت الخاصة بالبيت الابيض و الخارجية الامريكية) فإن ما يتم اقتراحه الان يتعلق ب »المساهمة » و « الدفع » في حل هذه المشاكل. و من المهم أن نلاحظ هنا أن هذه المبادرات ليست موجهة حصرا للحكومات القائمة بل هي موجهة أيضا لمكونات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات المحلية لحقوق الانسان و الأحزاب السياسية و حتى للمنظمات المهنية بما في ذلك المؤسسات التي تعبر عن قطاعات اجتماعية اساسية مثل رجال الاعمال و العمال و المرأة.  و هذه نقطة مهمة حيث تشير الى نية أمريكية واضحة لتجاوز الأنظمة القائمة و التعامل مباشرة مع الأطراف التي يمكن أن تعبر عن معارضة معينة و بأي قدر للحكومات العربية القائمة أو تعبر عن طموحات قطاعات شعبية معينة ليس بالضرورة من خلال منظار الحكومات القائمة. و تأتي هذه الرؤية في إطار تحليل سائد في الاوساط الامريكية المؤثرة في خصوص مسألة كيفية انجاز التحول الديمقراطي في ظل أنظمة دكتاتورية, و هو تحليل عبر عنه بشكل شامل و بدقة فرانسيس فوكوياما في مؤلفه (المفهوم بشكل محدود في الاوساط العربية و المقروء بقلة) « نهاية التاريخ و الانسان الأخير ».

فقد وضح الاخير أن تجارب التحول الديمقراطي في العقود الأخيرة و خاصة إثر سقوط جدار برلين لم تكون ممكنة إلا من خلال تظافر قطاعين أساسيين في تلك المجتمعات: قطاع داخل الحكومات القائمة نفسها و قطاع من الاطراف المعارضة المعتدلة و غير العنيفة. و بفعل أن المبادرات الامريكية المذكورة اعلاه تتعامل مع حكومات المنطقة نظريا (كما وضحت كوندوليزا رايس  ذلك من خلال الدعوة لاتفاقيات مشابهة ل « معاهدة هلسنكي ») مثلما تعاملت مع حكومات المعسكر الاشتراكي فإن هناك تشابها معينا بين السياسة التي تم اعتمادها في علاقة بالحرب الباردة و بالمرحلة الراهنة. حيث سيتم الحفاظ على مستوى معين من التعاون و الضغط تجاه الحكومات القائمة بهدف تفكيكها من الداخل في نفس الوقت الذي ستم فيه دعم أطراف معرضة معينة و بالرغم أن تلك الأطراف المتذيلة تماما للولايات المتحدة ستتمتع في ظروف معينة بالدعم الاكبر فإن ذلك يمكن أن يتغير في أي لحظة حسب توازنات كل قطر و كل ساحة سياسية (نموذج التعامل مع أحمد الجلبي مليء بالدروسفي هذا الاطار). و هذا التوجه و بغض النظر عن انعكاساته السلبية و الايجابية على مسار الاصلاح الفعلي في الوطن العربي يمثل تغييرا استراتيجيا كبيرا في علاقة بالسياسة الامريكية تجاه المنطقة.

غير أن هذا التغيير الاستراتيجي لم يمس العلاقة القوية التي تربط الولايات المتحدة باسرائيل, و بعيدا عن المزايدات و أية أفكار خطابية, فإن عدم المساس بهذه العلاقة يجعل من هذا التغيير الاستراتيجي محدودا و يجعل من أية مبادرات من أي نوع كانت محدودة الفاعلية و المصداقية. و بالرغم أن الأنظمة العربية قد استغلت تجاهل الولايات المتحدة لأهمية الاحتلال الاسرائيلي (و الان الاحتلال الامريكي للعراق) و دوره المعادي في الجوهر لأية نزعات جدية للاصلاح من أجل تبرير تمسكها بالية الحكم الفردي و تجنب الاعتراف بالقوى السياسية الفعلية و حقها في المشاركة في انتخابات نزيهة فإن ذلك لا يعني أن التجاهل الامريكي للسياسات العدوانية الاسرائيلية يمكن ان يساعد اية  دور أمريكي حقيقي في الاصلاح. و مادامت الولايات المتحدة لا ترى اية فائدة في التخلي عن دعم السياسات الاسرائليلية فإن مبادراتها للاصلاح ستتعرض لتشكيك فعال من قبل المتضررين من اية اصلاحات حقيقية بما في ذلك الحكومات العربية القائمة. كما أنها ستتعرض الى تشكيك مشروع من أولائك الذين يرون أنه لا توجد أدلة كافية تبعد مشروع « الاصلاحات » عن مجموعة المحافظين الجدد و تحديدا أهدافهم المشتبكة مع المصالح الاسرائيلية و هو ما سيبرز في أية مقترحات للإصلاح على الأقل عند التعرض للتفاصيل العملية لهذه المقترحات.

و لكن بالرغم من محدودية تأثير المشاريع الامريكية على صورتها في الساحة العربية الشعبية فإنها ستستمر في الضغط على الحكومات « الصديقة » و تحميلها مسؤولية « تصاعد التطرف » في المنطقة. و هذا ما يعني في النهاية أن الولايات المتحدة ستعمل على الضغط على هذه الحكومات سواء لقت تجاوبا و رغبة في التنسيق معها من قبل القوى العربية الحية و المؤثرة أم لم تلق. إن التجربة الامريكية في أمريكا اللاتينية تساعد نسبيا على استقراء مستقبل الموقف الأمريكي: فالتوجه الامريكي لتفكيك الدكتاتوريات العسكرية هناك بعد أن ساهمت في تنصيبها في حقبة السبعينات (مثلما هو الوضع العام في الوطن العربي) قد تم بالتنسيق مع قوى يسارية لاطالما عادتها الولايات المتحدة. إن شرط تحقق ذلك التحول كان تحديدا سقوط الاتحاد السوفياتي و التحول الاستراتيجي في خريطة التوازنات السياسية و التحالفات المحلية و الدولية و من ذلك تحديدا تغير موقع القوى اليسارية المعتدلة في امريكا اللاتينية (هذا التوصيف لا يشمل القيادة الكوبية التي بقيت متمسكة بالنسخة « الشيوعية » لليسار) من عامل تهديد رئيسي مساعد أساسا للاتحاد السوفياتي الى عامل مساعد على إعطاء مصداقية لمؤسسات ديمقراطية فعلية في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

تتمثل المعالم الرئيسية للتصور الامريكي الراهن للوضع الدولي فيما يلي: إن الحدث المماثل لسقوط جدار برلين بالنسبة للوضع العالمي الحالي و التحولات التي تعيشها السياسات الامريكية هي أحداث 11 سبتمبر. فقد كان الحلفاء العرب للاتحاد السوفياتي (العراق, ليبيا, سوريا) قد تعرضوا للهجمة الامريكية منذ بداية التسعينات بأشكال مختلفة و هو ما يجعلهم جزءا من مرحلة ما قبل 11 سبتمبر و لن تتوقف الضغوطات عليهم مهما حاولوا التأقلم (و من المفروض أن يعرف العقيد القذافي ذلك جيدا). بينما الخطط الامريكية الحالية تشمل تحديدا اولائك الذين مثلوا أصدقاء تقليديين للولايات المتحدة. فهؤلاء يقع تحميلهم مسؤولية « تصاعد تطرف » جماعات مثل القاعدة من جراء السياسات القمعية المتبعة من قبل هذه الحكومات. و في مقابل تنظيمات مثل القاعدة (تماثل في التقييم الاستراتيجي الامريكي الراهن على الاقل من الناحية السياسية التهديد الشيوعي) فإن التنظيمات الاسلامية التقليدية و المعتدلة تمثل رديفا لليسار المعتدل في امريكا الاتينية الذي استطاع منافسة التنظيمات الشيوعية الجديدة و العنيفة في امريكا اللاتينية (القوات المسلحة الثورية الكولمبية و الدرب المضيء على وجه الخصوص). فهذا التيار الاسلامي المعتدل مثله مثل اليسار الامريكي اللاتيني المعتدل قد تعرض الى قمع مستديم و منظم و طويل المدى كما انه وحده يستطيع تصدر المواجهة الفكرية و السياسية للعدو الرئيسي للولايات المتحدة. و باختصار و بالرغم من كل الاختلافات البديهية بين الوضعين فإن التحليل الامريكي قائم على القاعدة التقليدية الذرائعية و التي تقضي بأن عدو عدوي صديقي.

كنت قد تعرضت في العدد الأخير لأقلام اونلاين (العدد العاشر) الى مسألة التصور الامريكي لدور الاسلام السياسي المعتدل في المغرب العربي و تحديدا في تونس و كنت أشرت الى تعدد المواقف التي تتجاذب الولايات المتحدة. للتأكيد على هذه النقطة (أي حيوية الصراع داخل الادارة الامريكية و تحوله حسب الظروف السياسية) أود الاشارة الى معطيات أخرى. و على سبيل المثال تزايد أخيرا دور الداعية الاسلامي الامريكي حمزة يوسف (الذي يتعاون فكريا مع نوح فلدمان و الذي يحظى بصدى واسع ضمن كواليس الحركة الاسلامية التقليدية\المعتدلة) في كواليس البيت الابيض في خصوص تشكيل الخطاب الرسمي الامريكي تجاه الاسلام و حتى خارج الولايات المتحدة حتى أنه تردد في الاشهر الأخيرة اسمه ضمن عدد من الاسماء التي ستدعمها الحكومة البريطانية في إطار خطوتها لمواجهة أصوات مثل المتخلف أبو حمزة المصري. من المهم أيضا الاشارة الى أن من الاسماء التي تداولتها الحكومة البريطانية الداعية المصري المقرب من حركة الاخوان عمرو خالد. من المؤشرات الأخرى للاستعداد الامريكي على التعامل مع الاسلاميين المعتدلين كان من خلال حدث المعركة البطولية في الفلوجة حيث استطاع ممثلو الجناح السياسي للاخوان المسلمين و هيئة العلماء المسلمين من فرض أنفسهم كمحادثين عن المقاومة تجاه القوات الامريكية و من ثمة تمرير شروطها. 

 كلمة حول المعارضة في تونس

 أخيرا من الضروري التعرض و لو بشكل عام لمسألة المعارضة في تونس. إن هناك خاصيتين أساسيتين تشكلان أهم معالم هذه المعارضة. الخاصية الاولى هي أن ال »المعارضة » التي بصدد إحداث بعض الضجيج حاليا غير قادرة و لن تكون قادرة على المساهمة بفعالية في تطوير حركة قوية تتجه بالبلاد الى الديمقراطية. يشمل ذلك الحلقات النواتية و الضعيفة سواء لأصحاب « المبادرة الديمقراطية »—و التي هي بالمناسبة مشابهة بقوة في الطروحات و حتى في الأشخاص للتحالف الذي قام في الستينات بين حركة أفاق و الحزب الشيوعي—أو ممثلي « المقاومة الديمقراطية » –و هم في معظم الأحوال خليط واسع من أفراد كانوا منتمين سابقين أو مقربين الى مجمل الحركات الغير معترف بها و الموصوفة بالراديكالية منذ حقبة السبعينات, و الذين تحسب لهم على كل حال نزاهتهم الواضحة. إن المشكل الاساسي لهاذين الجناحين هو أنهما غير قادرين على مجاراة التحولات الفكرية و الاجتماعية التي بصدد الحدوث في الشارع التونسي أو حتى تمثيلها و تحديدا على مستوى تصاعد التدين و على مستوى المشاكل النقابية. إن التركيز على مسألة حقوق الانسان بشكل مجرد و حقوقي جعل من هذه الأطراف أقرب منها الى منظمات غير حكومية منها الى أحزاب سياسية. فالتحدي الكبير الذي تواجهه هو إنجاز التحول نحو الحزب السياسي. و طبعا فطبيعة المرحلة السابقة و التي تميزت بالتراجع الكبير في الحياة السياسية و تهديد الحقوق الاساسية للمواطن جعلت من المسائل الحقوقية في صدارة الاهتمام و هذا الوضع بالمناسبة هو الذي جعل أطراف سياسية عديدة تركز على التواجد في منظمة مهنية مثل هيئة المحامين أو جمعية المحامين الشبان مما منح هذه المنظمات طابع سياسي غير مسبوق.

و بالرغم من تراجع التوصيفات الايديولوجية التقليدية على مستوى تونس و الوضع العربي فإن الأوضاع الحالية و  خاصة تصاعد التدين و تزايد وطأة الأحداث في فلسطين و العراق على مشاعر الشعوب العربية تمنح للقوى الاسلامية و القومية المعتدلة دورا كبيرا و غير مسبوق. و كما نعرف فإن الاسلاميين و القوميين في تونس لم ينزلوا فعلا الى الساحة الراهنة و غير ممثلين في هذين التيارين (الحديث عن أن المنصف المرزوقي يمثل و لو فكريا التيار القومي هو كلام غير صحيح) في الوقت الذي يتعطش فيه التونسيون الى من يعبر عن طموحاتهم القومية و الاسلامية. إن فراغ الساحة السياسية من هذا المشهد يجعل من مسألة إصلاح الساحة السياسية قليل الاهمية إذا لم يندفع هؤلاء الى صدارة المواجهة السياسية. هذه هي الخاصية الاولى لوضع المعارضة في تونس.

الخاصية الثانية, و هي ترجع في جزء منها للنقاط أعلاه, هي استمرار انعزال الحركية الاجتماعية و خاصة الاضرابات النقابية المختلفة –و التي هي في تزايد ملحوظ— عن الحركة السياسية. و بالاضافة الى غياب حركية سياسية ممثلة فإن من أسباب هذا الانعزال تواصل الاشتباك التاريخي بين المنظمة النقابية الوحيدة في البلاد و الحكومة التونسية. و طبعا لا يكمن الحل كما تخيل البعض في تأسيس « منظمة نقابية جديدة ». فهذا التصور لا يعتمد على أساس الاستقواء بالاوساط العمالية و التطور في إطار ظرفية نقابية نضالية (كما كانت الحالة دائما بالنسبة لظروف تأسيس الحركة النقابية في تونس) بل هي تتعامل مع المسألة من منظور حقوقي بحت يركز على ضرورة « التعددية النقابية » بشكل مجرد عن إمكانات الواقع العمالي. فالاضرابات الأخيرة أثبتت تعلق العمال بمؤسسة اتحاد الشغل بالرغم من الروابط القوية بين الكثير من القياداة النقابية و الاوساط الحكومية. إن التركيز على مرحلية تحويل مسار المنظمة الشغيلة الى دور نضالي أكبر و أهمية الارتباط بالمؤسسات القاعدية التي تتيحها و التي وفرت دائما أطرا لدعم النضال الاجتماعي و السياسي (الهيئات الادرارية و النقابات الاساسية و الجهوية) أهم بكثير من الحديث السوريالي عن « ضرورة تأسيس نقابة جديدة » يقع تحويلها الى مجرد منظمة حقوقية تصدر البيانات العامة حول حقوق الانسان.

إن تطور دور القوى القومية و الاسلامية المعتدلة بالاضافة الى الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسة اتحاد الشغل سيمنح روحا حقيقية قوية للتحول نحو الديمقراطية في تونس.               


* باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية.

 (المصدر: موقع نواة )
 

مشروع الشرق الأوسط الكبير :

وهم الديمقراطية وحقيقة التبادل الحرّ

مختار بن حفصة

إنّ المتابع لتصريحات الإدارة الأمريكية بعد تفجيرات 11 سبتمبر وتوصيات مراكز الأبحاث الاستراتيجية الملحقة بها يلاحظ التأكيد على ضرورة « الإصلاح » والديمقراطية » في الشرق الأوسط باعتبارهما أداة من أدوات الحرب على الإرهاب تسند « الحرب الإنسانية » في أفغانستان أوّلا وفي العراق ثانيا. وبعد الإطاحة بحركة طالبان في أفغانستان ونظام البعث في العراق وافتضاح أمر أسلحة الدمار الشامل العراقية وعلاقة نظام صدام بالقاعدة لم يبق لدى الإدارة الأمريكية سوى حجة نشر « الحرية والديمقراطية  » لتبرير احتلالها للعراق وتهديدها المتواصل لـ »محور الشر ». فأصبح العراق الفرن الذي اختارته الولايات المتحدة وحلفاؤها لإنضاج عجين الديمقراطية باعتبارها ضرورة لكلّ « الشرق الأوسط الكبير » من موريتانيا غربا إلى أفغانستان شرقا.

لقد أصبح الحديث عن قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب الحجة الأساسية التي تستند إليها الإمبراطورية الأمريكية لتبرير هيمنتها على هذه المنطقة المضطربة سياسيا واقتصاديا. وهي حجة تستبدل بها الولايات المتحدة محاربة الخطر الشيوعي بعد الحرب الثانية من القرن الماضي لمواصلة بسط هذه الهيمنة في وضع عالمي جديد. ويزداد التعلّق بهذه الحجة وارتداء هذا القناع الإنساني خصوصا بعد فشل الحرب على الإرهاب (بالي، الدار البيضاء، كراتشي، مدريد…) وتزايد موجة العداء للإمبريالية الأمريكية في المنطقة العربية.

ونودّ هنا الإشارة إلى أنّ إعلان الحرب على العراق وأفغانستان والتهديدات المتواصلة لسوريا وإيران ثمّ إصدار مشروع الشرق الأوسط الكبير ما هي إلاّ عناصر مختلفة في مسار واحد تهدف من خلاله أمريكا إلى تأمين هيمنتها ونفوذها في المنطقة. ففضلا عن محاربة العرب والمسلمين باعتبارهم  » برابرة  » متخلفون لا ينتجون إلاّ الإرهاب تسعى الولايات المتحدة إلى بسط النفوذ الاقتصادي على منطقة « الشرق الأوسط الكبير » لما تزخر به من ثروات كبيرة ( نفط القوقاز وإيران ومنطقة الخليج العربي…) وما تشهده من صعود الحركات الأصولية المعادية لها. وهي حرب ملحقة بمشاريع إصلاح ترد في مسار كامل وشامل للهيمنة الأمريكية على عموم الكوكب إذ بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي ظهرت وثيقة هلسنكي التي كان هدفها إعادة أوروبا الشرقية إلى الرأسمالية وإدراجها في منظومة الاقتصاد الرأسمالي المعولم باسم مساعدة الشعوب على الخلاص من الشيوعية والديكتاتورية. كما أصدرت الولايات المتحدة مخطط كولومبيا في أمريكا اللاتينية الهادف إلى تعميق إلحاق أنظمة هذه القارة بالولايات المتحدة وضمان هيمنتها على شعوب المنطقة وثرواتها ويتمّ كلّ ذلك دائما باسم شعارات ومبادئ إنسانية (مقاومة المخدرات، مقاومة الحركات اليسارية المسلحة، نشر الديمقراطية…) لكنّ هذه المبادئ سرعان ما أظهر دعم الانقلابيين في فنزويلا والتواطؤ والصمت على قمع الانتفاضات الاجتماعية للشعوب زيفها (الأرجنتين، بوليفيا..). وتتمّم الإدارة الأمريكية هذه المشاريع « للإصلاح » السياسي ونشر حقوق الإنسان بمبادرات اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر. فقد دعا بوش في خطاب له في جامعة كارولينا الجنوبية يوم 9 ماي 2003 إلى « إقامة منطقة تبادل تجاري حر بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط في غضون عقد من الزمن » وقد بدأ في تنفيذ ذلك عمليا بعقد اتفاقية التبادل الحر مع المغرب وتقدم المفاوضات مع بلدان أخرى مثل تونس التي فُتح في سفارة الولايات المتحدة بها مكتب الشراكة مع الشرق الأوسط الكبير. وقد تزامن ذلك مع إصدار الإدارة الأمريكية في فيفري 2004 مشروع الشرق الأوسط الكبير المقترح على قمة مجموعة الثمانية التي انعقدت بسي أيلاند بولاية جورجيا بين 8 و10 جوان 2004.

يتلخص هذا المشروع في ديباجة طويلة تصف مختلف مظاهر التخلف و السياسي والتردي الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة مشفوعة باقتراح حلول عاجلة ترد في ثلاثة أبواب هي  » تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح » و »بناء مجتمع معرفي » وتوسيع الفرص الاقتصادية ».

وما إن نشرت الصحف نصّ المشروع حتى تسارعت ردود الفعل في المنطقة العربية. فالأنظمة القائمة المرتعشة خوفا من الثور الأمريكي الهائج سارع بعض قادتها إلى زيارة « معبد الحرية والديمقراطية  » في البيت الأبيض عساهم يوفّقون في ملائمة المشروع الأمريكي لمصالحهم وحكمهم مدى الحياة والفاقد إلى أيّ شرعية. إنّهم يسعون إلى طمأنة أنفسهم من خلال طمأنة الآخرين فناوروا في لقاءاتهم مع كولن باول وإرساليات الخارجية الأمريكية المبشرة بالديمقراطية والرفاه ولقائهم في القمة الأخيرة بتونس لطمأنة الولايات المتحدة مظهرين أنفسهم أنّهم يفكرون في الإصلاح الذاتي وأنّهم مكتوون بنار الإرهاب فوقعوا بالأحرف الأولى! على وثيقة سمــوها  » وثيقة العهد والإصلاح » ستوضع في رفوف الجامعة العربية ولن ينفض عنها الغبار حقا إلاّ إذا كنست الشعوب هذه الأنظمة. كما ناوروا على شعوبهم الذين تجذّرت معاداتهم للولايات المتحدة بعد حربها على العراق ودعمها المتواصل لشارون، بتأكيدهم على رفضهم التدخل الأجنبي في الإصلاح وضرورة الحفاظ على الهوية العربية والخصوصيات الحضارية…أي العودة إلى الشعارات البراقة والجوفاء. هذا ما يقوله القادة في بياناتهم بعد أن حوّلتهم حقنة اللقاح الديمقراطي الأمريكية إلى منقادين، أمّا على الأرض فلا نرى إلاّ تعاونهم الوثيق مع الولايات المتحدة سواء بفتح المجال واسعا أمامها لاحتلال العراق وصمتهم عن أفاعيلها هناك وأفاعيل شارون في الضفة والقطاع أو عجزهم الواضح على رفض المشروع الأمريكي رفضا صريحا أو حتّى مجرّد الإنصات إلى دعوات المعارضين في بلدانهم التائقين منذ الاستقلال إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

أمّا نص المشروع في حدّ ذاته فيحتاج النظر فيه أوّل ما يحتاج إلى نزع القناع عنه. فالشرق الأوسط الكبير في التعريف الأمريكي يجمع كل البلدان العربية تضاف إليها تركيا الساعية إلى دخول الاتحاد الأوروبي وإيران وأفغانستان وباكستان وإسرائيل. وهي منطقة تبدو الاختلافات بين بلدانها أكثر من مواطن التشابه والاتفاق ويمكن الجزم أن العنصر الرئيسي المشترك بينها هو الانتشار الكبير للأصولية الإسلامية المعادية للغرب. يندرج هذا المشروع إذن في إطار العقيدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر والمتمثلة في  » الحرب الوقائية » ضدّ الإرهاب بضربه في معاقله عسكريا في المقام الأول ثمّ سياسيا وثقافيا بنشر النسخة الأمريكية للديمقراطية والمعرفة وحقوق الإنسان هذا إضافة إلى إدماج إسرائيل سياسيا واقتصاديا في المنطقة.

ويحاول هذا المشروع أن يسبغ على نفسه الموضوعية والشرعية بالاستناد إلى  » النواقص الثلاثة التي حددها الكتّاب العرب لتقريريْ الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و2003″ ففضلا عن تعميم هذه النواقص على أجزاء أخرى من المنطقة المسماة الشرق الأوسط الكبير  » فإنّ أوّل الانتقادات وألذعها جاءت من رئيس تحرير « تقرير التنمية البشرية العربية » المصري نادر فرغاني الذي استنكر وضع واشنطن يدها على التقرير فنشر في « الحياة » مقالا يشير فيه إلىأنّ آلية العمل ـ المهلة القصيرة المعطاة للدول الثماني وللدول العربية لإبداء الرأي في المشروع ـ تبرهن عن « العقلية المتعجرفة للإدارةالأميركية الحالية تجاه سائر العالم وسلوكهاكأنها تتحكم بمصائر الدول والشعوب » [1]. ثمّ إنّ عمليّة التشريع له تمت عن طريق محاولة الإدارة الأمريكية جعل مجموعة الثمانية توافق عليه باعتبارها الهيئة السياسية للعولمة الرأسمالية.

ويعلّل المشروع ضرورة الإصلاح بـ »زيادة التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة » و »الظروف التي تهدّد المصالح الوطنية لكلّ أعضاء مجموعة الثمانية » وهو ما يعني أنّ تحرير الشعوب العربية من التخلف السياسي من وجهة النظر الأمريكية يكون بأن تضبط الولايات المتحدة نفسها مشروع الإصلاح وتمارس ضغوطها على الأنظمة حين يتمّ التفاوض بشأنه. وبذلك أصبحت تحدّد مصير الشعوب بدلا عنهم إضافة إلى استمرار استبداد الحكام المحليين بهذه الشعوب. إنّ الإصلاح في المنظور الأمريكي وسيلة لحفظ أمن مجموعة الثمانية بقطع النظر عن أمن شعوب المنطقة الذي يهدّده سعير الحرب الأمريكية وحلفائها. ثمّ أليس إعلان الحرب على العراق تطرفا؟ أليس ما يقوم به الجيش الأمريكي بأمر من رامسفيلد وبوش أو أفاعيل شارون في فلسطين جريمة دولية؟ أليس نقل آلاف الجنود والعديد من الشركات إلى العراق هجرة غير مشروعة؟ وأخيرا أليس الإرهاب والتطرف الأصولي بيضة فرّخت في القنّ الأمريكي زمن الحرب الباردة؟ وعموما فإنّ الجانب السياسي من المشروع لا يعدو إلاّ أن يكون إعادة تأهيل سياسي للمنطقة اجتنابا لما يهدّد المصالح الأمريكية وذلك عن طريق إعادة تأهيل الأنظمة الساهرة على هذه المصالح بعدما تبين للإدارة الأمريكية أنّ حلفاءها الاستراتيجيين في المنطقة يحتاجون تأهيلا سياسيا لضمان استمرار وظيفتهم.

إنّ ما لا يضعه هذا المشروع الأمريكي موضع تساؤل وهو يقترح بعض « الرتوشات » السياسية على الأنظمة هو هل يكون الإصلاح بعد مرور العاصفة أم في أوجها؟ وهل يمكن أن تصبح الديكتاتورية والتسلط بين عشية وضحاها ديموقراطية تثق بها الشعوب التي عانت عقودا كثيرة من  » المصلحين » أنفسهم؟ بل هل يمكن أن تكون أمريكا نفسها وهي المهووسة بنشر هذا الوباء والخراب ودعمه الطبيب الذي سيخلصنا منه؟ إنّ الاعتقاد السائد لدى السواد الأعظم من الشعوب هو أنّه لا يمكن أن تكون الأنظمة الفاسدة مصلحا أو طرفا في الإصلاح كما تعتقد أنّ الحلّ هو حلّ هذه الأنظمة وفكّ الارتباط مع الإدارة الأمريكية التي تريد أن تضيّع عليهم بعد نصف قرن وإلى الأبد بناء الديمقراطية الحقيقية. ويترسّخ هذا الاعتقاد حين تستبدل هذه الأنظمة قوانين الطوارئ المفروضة باسم مقاومة العدوّ الإسرائيلي بقوانين مكافحة الإرهاب فتكون النتيجة نفسها : المزيد من التسلط ورفض التداول على السلطة وضرب للحريات وانتهاك لحقوق الإنسان باسم القانون.

أما الإصلاحات الاقتصادية فيخصص لها المشروع الأمريكي عددا من الفقرات ترد في نص الوثيقة حسب الترتيب التالي : مبادرة تدريس إدارة الأعمال، توسيع الفرص الاقتصادية، مبادرة تمويل النموّ، إقراض المشاريع الصغيرة، مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير، بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير، الشراكة من أجل نظام مالي أفضل، مبادرة التجارة، الانضمام/التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية، المناطق التجارية، مناطق رعاية الأعمال، منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير. وترد هذه المبادرات المختلفة على أنّها حلول لمظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي المذكورة في الديباجة. وحرصنا على ذكرها كاملة بهدف بيان أنّها تأتي في توافق تامّ مع العقيدة الليبرالية التي لم تعد نتائجها غريبة عن أحد. فالمشروع حين يقترح هذه المبادرات لا يهدف إلى إلحاق المنطقة باقتصاد السوق وإنّما تعميقه إذ أن أغلب البلدان – وإن بدرجات متفاوتة- قد أخضعت لمخططات التكييف الهيكلي وانخرط العديد منها في اتفاقية شراكة وتبادل حر سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي في إطار مسار برشلونة. وفي كلمة، يؤكّد المشروع على أنّ التبادل الحر والمبادرة الخاصة هي السبيل الأفضل لخروج المنطقة من التخلف وهذا ما يفسر رغبة الولايات المتحدة في تبني مجموعة الثمانية لمشروعها في إطار التكامل مع مسار برشلونة وسائر الاتفاقيات والهيئات الدولية في عصر العولمة الرأسمالية. فقد ورد في إحدى فقرات المبادرات أنّ  » تجسير الهوّة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقا في أوروبا الشرقية. وسيكون مفتاح التحوّل إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة ». وكأنّ المنطقة تفتقر إلى مثل هذه الإجراءات الليبرالية الكارثية على الشعوب.

ولئن كنا لا ننكر « الهوة الاقتصادية » وتدهور الظروف الاجتماعية (الفقر، البطالة، الأمية، تدهور أوضاع المرأة..) فإنّنا نعتقد مرّة أخرى أنّ « الطبيب » المصلح والممرضين العاملين بتوصياته هم سبب ذلك. ويكفي أن نشير إلى أنّ المشروع لا يتضمّن أدنى إشارة إلى أنّ آليات تحويل الثروة من « الشرق الأوسط الكبير » إلى المركز ومن الأسفل نحو الأعلى في هذا الجزء الطرفي هي السبب الرئيسي في هذه « الهوّة » الاقتصادية وهذا الخراب الاجتماعي. ويمكن للقارئ الكريم أن يعود إلى ما تنشره حركات العولمة البديلة حول مؤشرات الدين الخارجي والخصخصة والإنفاق العسكري واختلاسات الديكتاتوريين….الخ حتى تتبيّن له الأسباب الحقيقية. إنّ آليات التبعية والارتهان وتجاوز العمل على رفع نسب النمو أو التباهي به إلى طرح مسألة التوزيع العادل لثماره هي التي يجب أن تكون موضوع الاهتمام في كلّ نقاش حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. أمّا تلك الواردة على أنّها « المفتاح » السحري في المشروع الأمريكي فنعتقد أنّها مفتاح يحكم إغلاق أبواب التقدّم والرخاء الحقيقيين ولا يفتحهما إلاّ أمام النخب المهيمنة اقتصاديا وسياسيا، محليا وعالميا.

تعجّ الساحة العربية اليوم بأصوات كثيرة رافضة لهذا المشروع الأمريكي ولكنّ الكثير منها يبدو ردّة فعل انفعالية داعية إلى معاداة أمريكا دون استكناه حقيقة المشروع وتنزيله في الوضع الجيو- سياسي الدولي الراهن فيكتفي هؤلاء بمعاداته لأنّه أمريكي في حين لا يثير مسار برشلونة وهو مشروع سابق له شبيه به الإزعاج فيُنظر إليه من جهة خطره على الهوية والعقيدة فقط وهو نفس المنطق الذي يقود اليمين المتطرف في الولايات المتحدة والغرب عموما كحديث بوش عن « الحرب الصليبية » أو مواقف برلسكوني من الإسلام والمسلمين… لذا نعتقد أنّه ينبغي على الحركة العربية الرافعة لشعار رفض الديكتاتورية المحلية والهيمنة الإمبريالية أن تعي أنّ شعار الرفض في حدّ ذاته غير كاف إذ لا بدّ من العمل والفاعلية السياسية. وأنّ التصديّ للهيمنة الأمريكية والإمبريالية عموما على المنطقة لا يكون فاعلا إلاّ متى ربطت هذه الحركة بين النضال السياسي والحقوقي بالنضال الاجتماعي ومتى ربطت نضالها هذا بنضال مختلف الأمم والحركات الاجتماعية التي لم تدّخر جهدا في رفض الحرب والتضامن مع الشعب الفلسطيني إضافة إلى نضالها من أجل عولمة بديلة وعالم آخر ممكن. إنّ هذا الطموح إلى بناء حركة بهذه الخصائص والمبادئ ما فتئ التعبير عنه في المنطقة العربية يزداد مشرقا ومغربا ولعل آخرها مبادرة جمعية أتاك المغرب الداعية إلى تكوين منتدى عربي رافض لمشروع الشرق الأوسط الكبير[2]. وهي مبادرة تستحق الاهتمام وتستوجب عملا وتنسيقا ويمكنها أن تصبح مبادرة عربية تعلن عن الميلاد الحقيقي لهذه الحركة.

مختار بن حفصة، عضو راد أتاك تونس.


 


[1] جيلبير أشقر، لومند ديبلوماتيك أفريل 2004

[2] نداء جمعية أتاك المغرب :  » لا لمشروع الشرق الأوسط الكبير ».

(المصدر: قائمة مراسلة راد أتاك تونس بتاريخ 12 جوان 2004)

Al Quds Al Arabi, 11 juin 2004, page 19, traduction

Opinion d’Al Quds Al Arabi

Le parti au pouvoir face à la plus dangereuse des scissions

Ceux qui reviennent de Cisjordanie et de la Bande de Gaza sont unanimes à dire que la guerre civile – si elle doit avoir lieu – n’opposera pas le Fatah aux autres factions de la résistance islamique comme le Hamas et le Jihad islamique, mais elle se déroulera entre les différents courants du parti au pouvoir, le Fatah, tant les disputes entre ses différentes tendances ont atteint, ces derniers jours, à un degré insupportable.

Le mouvement est vieillissant et faible. Il existe une corruption, des luttes internes et un énorme fossé entre un leadership décrépi et des jeunes bases pleines de vie. L’annonce faite hier par M. Nayef Abou Sharkh, le chef des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, que lui et ses camardes étudient la possibilité de faire scission du mouvement mère était attendue depuis longtemps. Les Brigades représentent la jeune génération révolutionnaire du mouvement restée fidèle à son cheminement et à ses bases nationales.

Ce sont les Brigades – exécutant plusieurs opérations courageuses contre des cibles militaires et coloniales israéliennes durant ces quatre dernières années – qui ont conservé le nom du Fatah, son prolongement dans les milieux palestiniens et son historique de résistance. Et c’est cet historique qui a été sali par une bande d’opportunistes venant de Tunis. Ils se sont accaparés l’argent public, nagé dans une mer de corruption et de médisance et transformé la police palestinienne en des bandes mafieuses.

Il n’était donc pas surprenant que M. Abou Sharkh décrire la décadence de ces derniers jours en disant ressentir de la honte et du dégoût d’appartenir à un mouvement dirigé par des profiteurs !

Il est certain que l’initiative égyptienne, acceptée par le leadership du mouvement, de désarmer les mouvements de la résistance dont les Brigades des martyrs d’Al Aqsa et de transformer la Bande de Gaza en une grande prison ouverte dans laquelle les forces de sécurité empêcheront fermement toute opération contre Israël conduira à plus de divisions et aboutira à des disputes inter-palestiniennes qui pourront se transformer en de sanglantes confrontations.

Quand M. Abou Sharkh déclare que les Brigades ne respecteront aucune trêve et qu’elles refusent l’initiative égyptienne, ceci signifie concrètement qu’elles sont prêtes à une confrontation contre l’Autorité et ses forces de sécurité. Les membres des brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont montré une grande solidité dans le combat. Il ne sera pas facile de les maîtriser selon les plans de l’Autorité ou encore selon les termes de l’initiative égyptienne.

La situation en Cisjordanie et dans le Bande de Gaza pourrait devenir encore plus compliquée et la carte des alliances pourrait être radicalement changée. Il ne serait pas surprenant qu’il y ait des fusions entre les Brigades et le mouvement Hamas ou le Jihad islamique. Il ne serait pas non plus exagéré d’imaginer que ces trois groupes pourraient constituer un large front de résistance qui serait rejoint par d’autres petites formations comme les comités populaires. Ceci se fera sur la base de la confrontation contre l’initiative égyptienne mais aussi contre le leadership de l’Autorité actuelle.

La position du président Arafat sera probablement déterminante. Son acceptation concrète – et pas seulement verbale – de l’initiative égyptienne sera un signe important qui conduira peut-être à la scission des Brigades. Son refus de l’initiative pourrait également signifier son divorce d’avec les impuissants du Comité central et les chefs policiers corrompus.

Traduit par : Taïeb Moalla, Coalition Québec/Palestine, tmoalla@yahoo.com


Accueil

Lire aussi ces articles

14 février 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1365 du 14.02.2004  archives : www.tunisnews.net المجلس الوطني للحريات بتونس: عندما يصبح التنقل ممنوعا

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.