TUNISNEWS
5 ème année, N° 1668 du 13.12.2004
افتتاحية الموقف: لا إكراه في التضامن والتبرع د. الصحبي العمري : يقسّمون الثانية مليون جزء… ونحن خارج ميكانيزمات الاعتبار
المنجي الدلالي: خمسة ركائز لنبذ الاقصاء الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبـوة الحلقة الرابعة عشرة فاضل الســالك: رسالة إلى ابن غـبـيّرشيد خشانة: منتدى المستقبل “كــلّ غـنّــى على ليــلاه”.. الموقف: ثلاثة أسئلة إلى أحمد ونيس – الغرب حازم في الديمقراطية مع أكرانيا ومائع مع العرب الطاهر الأسود: النزاع بين النيومحافظين حول طبيعة الديمقراطية الاسلامية
AFP: Une ONG dénonce la torture, réclame des mesures pour l’éradiquer AFP: Conditions de détention “conformes aux normes internationales” (officiel)
Le pouvoir mène au Danemark une campagne sans précédent contre L’attribution du Prix de la liberté à Moncef Marzouki
Michel Frenette et Lucie Pépin: Lettres d’appui à Mme Sihem Ben SedrineFathi Chamkhi: Allégations Le Monde: Ahmed Othmani, dirigeant de la PRI – Un ardent défenseur de la dignité humaine
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Une ONG dénonce la torture, réclame des mesures pour l’éradiquer
AFP, le 11.12.2004 à 18h39
TUNIS, 11 déc (AFP) – L’Association tunisienne de lutte contre la torture (ATLCT, non reconnue) a dénoncé le “recours continu” à la torture dans les locaux de la police et les prisons en Tunisie, dans un rapport de sa présidente, l’avocate opposante Radia Nasraoui.
Dans ce rapport “préliminaire” (*), l’avocate fait état de décès “avérés” de trois Tunisiens par suite de tortures et violences policières, ainsi que de décès “suspects” pour deux autres durant l’année 2004 .
Elle dénonce l’ampleur des dégâts corporels et mentaux pour certains détenus, citant le groupe dit “de Zarzis”, des jeunes originaires du sud tunisien condamnés cette année pour délits terroristes à de lourdes peines de prison.
L’association accuse la justice d'”occulter” la torture et réclame des garanties juridiques, la limitation des délais de détention préventive et la présence d’avocats durant les interrogatoires de police.
Elle affirme que l’impunité est la principale cause de la poursuite de la torture et exige une enquête sur les “décès suspects”, la punition des tortionnaires et des réparations pour les victimes.
Son rapport estime que la situation dans les prisons a empiré cette année et fait état de “graves sévices” subis, selon elle, par les prisonniers, “qu’ils soient des détenus d’opinion ou de droit commun”, affirme-t-elle.
L’association déplore les conditions dans lesquelles croupissent les condamnés à mort et demande l’arrêt “immédiat” de l’isolement cellulaire appliqué aux “prisonniers politiques”, en l’occurrence les islamistes du parti interdit d’Ennahda, condamnés en 1992.
Elle réitère enfin l’appel à une amnistie générale et réclame sa propre reconnaissance par les autorités, ainsi que la liberté d’organisation et d’activités pour les défenseurs des droits de l’Homme.
L’ATLCT, fondée en juin 2003, n’a pas réussi à engager la procédure pour l’obtention d’un visa délivré par les autorités en préalable à toute activité légale en Tunisie.
AFP
Conditions de détention “conformes aux normes internationales” (officiel)
AFP, le 12.12.2004 à 12h24
TUNIS, 12 déc (AFP) – Les conditions de détention en Tunisie sont “conformes aux normes internationales” et toute plainte pour abus fait l’objet d’une enquête, indique dimanche une déclaration officielle tunisienne transmise à l’AFP, en réponse aux accusations d’une ONG.
L’Association tunisienne de lutte contre la torture (ATLCT, non reconnue officiellement) avait dénoncé samedi le “recours continu” à la torture en Tunisie, dans un rapport de sa présidente l’avocate opposante Radia Nasraoui.
L’avocate faisait état des décès “avérés” de trois Tunisiens par suite de tortures et violences policières, ainsi que de deux décès “suspects” en 2004 .
Elle dénonçait l’ampleur des dégâts corporels et mentaux pour certains détenus et l’isolement cellulaire appliqué aux “prisonniers politiques”, en l’occurrence les islamistes du parti interdit d’Ennahda, condamnés en 1992.
Ces allégations émanent d’un “groupuscule sans existence légale” et elles sont “fantaisistes et diffamatoires”, assurent les autorités dans leur déclaration.
“La Tunisie est un Etat de droit où les institutions sont respectées et jouent pleinement leur rôle (et où) le respect des droits de l’Homme et de la dignité des personnes est garanti par la constitution…”, poursuit la même source.
S’agissant des “allégations d’abus, chaque fois que la justice est saisie de plaintes, une enquête est diligentée, toutes les voies judiciaires sont ouvertes et les règles de procédure tendent à respecter les droits de toutes les parties”, a poursuivi cette source.
“S’il s’avère que les faits allégués sont fondés, la loi s’applique dans toute sa rigueur et des sanctions sont immédiatement prononcées”, indique-t-elle encore.
La même source rappelle qu’un “comité des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été institué en Tunisie et que son président a pleins pouvoirs pour visiter les prisons (…), élaborer des rapports périodiques sur les conditions de détention et les droits des détenus.
Elle affirme enfin que l'”isolement carcéral est une mesure énoncée par la loi prononcée dans des cas exceptionnel” et que les “prisonniers politiques n’existent pas en Tunisie (où) la liberté d’opinion et de pensée est pleinement garantie par la constitution et les lois”.
“Personne n’a jamais été inquiété en Tunisie pour ses opinions et tous ceux qui sont détenus le sont pour des crimes et délits de droit commun qu’aucun Etat de droit ne tolère”, conclut la déclaration officielle tunisienne.
AFP
(*) Le texte intégral de ce rapport a été publié par TUNISNEWS dans son numéro du 11 décembre 2004:
NATO official foresees good anti-terrorism cooperation
Associated Press, le 12.12.2004 à 20h48
ALGIERS, Algeria (AP) _ Cooperation between NATO and Algeria appears «extremely promising,» a top NATO official said Sunday.
Deputy Secretary-General Patrick Hardouin, in Algeria for a seminar on dialogue between the Atlantic Alliance and the Mediterranean basin, said fighting terrorism is now a priority area for cooperation with Algeria and other countries of the Mediterranean basin.
His visit follows exercises earlier this month between NATO warships, here on a four-day stopover, and the Algerian Navy.
«Member nations of NATO and Algeria share common security interests over terrorism,» Hardouin said.
Algeria has been engaged since 1992 in a battle with Islamic insurgents that has left an estimated 120,000 people dead _ civilians, soldiers and extremists. Today, security forces appear largely to have vanquished the insurgents. However, scattered but regular deadly confrontations continue.
«The anti-terrorist fight is one of the priority domains for a larger and more ambitious cooperation with Mediterranean countries,» Hardouin said.
Last week, NATO held unprecedented ministerial talks with Israel and six Muslim nations, including Algeria, to strengthen ties on the alliance’s volatile southern and southeastern flanks.
In November, NATO agreed to step up counterintelligence exchanges with Israel and the six Muslim countries _ Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan and Mauritania _ all members of NATO’s decade-old «Mediterranean Dialogue» program.
Le pouvoir mène au Danemark une campagne sans précédent contre L’attribution du Prix de la liberté à Moncef Marzouki
C’est le 9 décembre au soir que Moncef Marzouki devait recevoir à Copenhague le prix annuel de la
fondation Poul Laurizen accordé tous les ans à une personnalité internationale qui s’est illustré dans la défense des valeurs de a Déclaration Universelle des droits de l‘Homme (*)
Le 7, deux émissaires du gouvernement tunisien, dont un venu spécialement de Tunis ,demandent à être reçus au ministère des affaires étrangères danois et protestent énergiquement contre’’ la venue d’un individu aussi dangereux que MM , connu pour ses relations suspectes avec l’islamisme et le
terrorisme’’. Les autorités danoises éconduisent les deux émissaires rappelant que rien dans les fichiers de la sécurité ne corrobore une telle accusation e que le Danemark est un Etat démocratique qui n’interfère pas sur des décisions prises par une fondation indépendante.
Le lendemain, le juge de la Cour suprême du Danemark Poul Soegaard qui devait remettre le prix à MM, fut assailli par une avalanche de faxes, venant de divers pays ,en Français, Arabe, Anglais et Allemand. Tous étaient écrits sur le même moule, exprimant une ‘’indignation spontanée d’honnêtes citoyens et d’ONG tunisiennes indépendantes devant le choix d’un tel homme etc. ‘’
L’une de ces ONG hautement représentatives des vrais combattants pour les droits de l’homme en Tunisie s’intitule ‘’ L’association africaine pour les droits de l’homme et des peuples .Sa protestation est signée par son célèbre mais totalement inconnu‘’ président ‘’ : un dénommé Béchir Khalfalah !!?
MM a donné plusieurs interview à la presse dont une au journal télévisé.
L‘allocution de la remise du prix-ci-dessus- devant un parterre de représentants de la société civile danoise a été prononcée par le juge Soegaard rappelant d’entrée de jeu que c’est le militant pour la liberté qu’on célébrait et ceci en dehors de toute considération politique .
*
Ladies and gentlemen, Prof Moncef Marzouki
To most Danes, Tunisia is seen as a charter destination of summer and sunshine. It is, I am sorry to say, a troubled society of censorship and political conflict as well. Last month the ruler of Tunisia Zinze el abidine Ben Ali was ‘’ re-elected ‘’ for he fourth time with an official backing of more tan 95 percent of the votes. He ensured a change of the Tunisian constitution in 2002 enabling him to run for presidential as many times as he may wish, and as a president he has banned political parties, politicians and rivals, certainly from participation in Tunisian politics.
One dissident though, has for years challenged the legality of censorship, of political oppression, of torture and corruption in the state of Tunisia.
This very dissident has visited Tunisian jail houses from inside. He has been arrested, he has been censored, he as been sacked from his position as a professor of medicine.
His name is Moncef Marzouki. And we are honoured to have his company in Copenhagen this evening.
Professor Marzouki We have decided to nominate you for the PL prize 2004 for your important contribution to the struggle for freedom and democracy in your home country, Tunisia, witch by Amnesty international and Human Rights watch ,is criticised for hard censorship, a lack of political freedom and strong limits to the rule of
law.
At the time of last ‘’ presidential elections , in Tunis , I am told that you were interviewed on telephone by he Arab television station , Al Jazeera , during which the telephone connection suddenly and abruptly was cut – almost as a symbolic illustration of how your personal , political rights have been curtailed for years .
Looking back into the archives of contemporary Tunisian politics, your name constantly pops up courageously challenging the censorship of political freedom for many, many years.
As a highly respected professor of medicine, you could probably have led a comfortable life, yet you have deliberately chosen to invest your own carrier and position in the struggle for human rights.
It has had its cost on your carrier and private life, I am sure.
Still you have persisted in your call for freedom of speech and your decision of insisting on using political freedom even at times when the ruling government used its overwhelming power against you.
You have frequently called for other nations to come to the defence of the Tunisian people right to political freedom, most of time in vain.
While the ruler of Tunisia have praised its illusion of remarkable economic growth , you have reminded the world of the reality of he Cecilia channel , which you have called ‘’ the wet grave ‘’ in an essay , published by the Danish newspaper Information , a wet grave for young Tunisians, unsuccessfully trying to escape unemployment and oppression in their own country .
You have portrayed dictatorship as a political and social disease, well, you should know, as a professor of medicine, and, I would like to say as self-made professor of human Rights.
I read one of your statement saying that we should not ask for rights we take for granted, we should use these rights instead.
You have called for the international civil society to react firmly against bogus elections ‘’à la tunisienne ‘by calling for democratic governments not to recognise these elections.
And you have called dictatorships the root cause of enslavery of whole populations, of poverty, and of wars between nations Basically, as you often stated, the suppression of human rights is a crime against humanity.
Against his evil you have courageously confronted power, serving as an example for your fellow countrymen, hoping to see democracy and freedom take root in Tunisian soil.
You have described hat ordeal of your country and yourself in an extraordinary number of books. They portray the bitter fate of your country and your own promising dreams of freedom and democracy.
We are indeed proud if you will accept to receive this year’s PL freedom prize. And wish you, and your country Tunisia, all the best for a free and prosperous future, enjoying the Universal Human Rights, which we will all be celebrating tomorrow. Prof Marzouki – our PL freedom Prize 2004
La réponse de M.Marzouki
Ladies and gentlemen
This Poul Larsen prize is a great honour for me, and beyond me, for the Tunisian human Rights movement. I am extremely grateful for your support. It is quite obvious that, through this award, your are sending a strong message to the Tunisian dictatorship: we are watching you.
In Tunisia, we have a very special kind of dictatorship, probably the only one in the world to manipulate and hijack the mechanisms of democracy in such a cynical way. Can you imagine a regime continually denounced by Amnesty International for the systematic use of torture celebrating every year the Universal declaration of Human Rights?
The Tunisian dictator has been ‘’elected’’ with 99, 7% of the votes in 1989, 99, 6% in 1994, 99, 4% in 1999. In 2002, he held a referendum (which he won… guess by which percentage of the votes?) in order to change the Constitution and to obtain the right to be the candidate to his own succession for the rest of his life and to benefit of an absolute immunity.
Last October he awarded himself president with only 94%. And thus the ongoing tragedy of the Tunisian people can last for the many years to come. More than 500
political prisoners are in jail, all tortured; some of them being held in solitary confinement fore more than 14 years .Last month the dictator declared that in Tunisia, we do not have political prisoners, only criminals. Yes , behind the maintained illusion of a performing economy there is the tragic reality of the strait of Sicily, in which are crammed the corpses of hundred of young people who wanted to escape by all means unemployment and repression.
After the so-called presidential elections, the dictator has received messages of congratulations from the leaders of democratic states.
Rather than acknowledging what the establishing and the maintain of a dictatorship really means, democratic governments consider it at best as a fatality for a third world country , and at worse as a normal situation that should be accepted because it brings some political or economical benefit.
The Tunisian civil society, and beyond, the whole Arab civil society, struggling against backward, corrupted and violent regimes do not expect anything from those governments.
But we do expect, and fortunately get, support from the western civil society. My presence here today is part of this process. I think that your civil society has reached the two main conclusions we reached in the Arab world since the eighties.
1- dictatorship is the main reason for Arab social , economical and cultural backwardness
2- It is the main reason for terrorism, this terrorism being a bad answer for a good question: how to get rid from terrorist regimes exploiting, dominating and
humiliating their people by the permanent use of fear.
Yes the close relationship between dictatorship, economic backwardness, terrorism and war must be continually reminded.
Do we have the right to forget so easily that one of the wealthiest countries of Africa has been dashed by only one man, Mobutu? Do we have the right to forget that millions of people were held prisoners, killed, crushed by simple human’s beings called Hitler, Stalin, Mao, Pol-Pot, Mussolini, Pinochet, Jim IL Sung, and Hafez El Asad? What was the cost, in terms of human sufferings, of Saddam Hussein’s regime and what is the cost of the current Arab dictators’ regimes? What should we learn from the fact that European civil wars stopped and that the European unification process started only once all the European dictatorship were eliminated? If the Iraqi dictator hadn’t invaded Iran in 1981 and Kuwait in 1990, would the current Iraqi chaos have ever existed?
We can assert that such disasters are not bound to occur repeatedly simply if we agree to acknowledge dictatorship as what it is: a political and social disease that hurts and kills millions of people and which can be controlled and eliminated, just like AIDS, tuberculosis or car accidents, if we take appropriate preventive measures. If we believe in a world in which rights must prevail over force, we have to imagine some short-term preventive measures and unite our efforts to implement them.
The international civil society has to respond strongly to the Tunisian-like elections, to denounce them and to put pressure on the democratic governments not to acknowledge the results of those elections. We can’t merely put the dictators’ crimes down to the nature of the regimes. On the contrary, we have to point out clearly the very individuals who are to blame. Lodging complaints against the dictators to the International Criminal Court, awarding an annual anti-Nobel price to the dictator of the year, these are some measures that could make such power-addicted people think twice before acting as they do. If such a price has existed , I am sure that Ben Ali
would have been the best nominee this ear , may be with Khadaffi , Mugabe and Pinochet .
There are also long-term preventive measures. The Tunisian civil society has not been able to lodge a complaint against the last so called elections to any Tunisian constitutional court. Unfortunately there is no international legal organisation to which the Tunisian civil society could refer. Therefore we have to think of the necessity of creating this missing part of the international law system, namely a legal structure to which the international or national society could refer to dispute an illegitimate and
repressive power which break the texts that represent the equivalent of a truly universal constitution. The body of principles and laws that are involved in all the declarations, conventions and pacts signed by the UN serve for the moment as a universal constitution.
This « universal constitution » consists of the UN Chart, the Universal human rights declaration, the International pact for political and civil rights and the International pact for economic, social and cultural rights. The various UN commissions that have to make sure that those texts are respected; the Justice court of La Hayes and the International crime court are the instruments of this burgeoning international power. But a structure lacks in this device, a structure that would make all the Tunisian-like elections definitely impossible.
I proposed to call this structure the International constitutional court. Let’s dream of an organisation the task of which would be to see that all the states that belong to the UN are legitimate states deriving from true elections. This court could control the election process and even demand that controversial elections are done again under the control of the UN.
Every regime, which tries to win by cheating, would be found illegitimate. Coming from an international moral and legal structure, this verdict of illegitimacy would strengthen the intern democratic resistance, would oblige the democratic countries to assume their responsibility, and would isolate and weaken the outlawed states. The ICC would also be a main part of the war prevention plan.
The creation of the ICC can only result from a long fight. But no matter how much time it takes, we have to build this structure, since the elimination of dictatorship that humiliates human beings, impoverish the societies and causes wars between the nations, and is now a coherent and possible project. In a world that is more and more interdependent, the disastrous effects of dictatorship can’t be contained within the boundaries of the infected zone any more. This is why the eradication of the scourge is the duty and the responsibility of every state, and especially of the states that are already free. It might look like a nice dream and surly it is, just like the Universal Declaration of the Human Rights in the early twenties of the last century when some people began to talk about the necessity to set up a new chart for all mankind.
We must never forget that this world is continually shaped by our dreams and nightmares. Let our dreams overcome our nightmares.
Once again thank to all of you and have a happy 10 December
****
—————–
(*) Lire l’essai de MM sur la Déclaration universelle ‘ Al Insan Al Haram’ sur www.moncefmarzouki.net
Source: http://www.cprtunisie.com
Texte de 2 Lettres d’appui à Mme Sihem Ben Sedrine de la part de la section québecquoise d’Amnesty International et d’une Sénateure canadienne qui ont été lues lors de la réunion pour le droit à l’association organisée par la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH) et le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) le 10 décembre 2004 à Tunis.
Montréal, le 8 décembre 2004
Chère madame Ben Sedrine,
Merci d’abord pour votre intention à participer à votre conférence publique du 10 décembre à Tunis. Je dois dire que le cocktail de neige, de pluie verglacée et de pluie qui tombe sur Montréal depuis 36 heures fait rêver un instant de se retrouver sous des cieux plus cléments. Mais pas autant que le plaisir – et l’honneur – qui auraient été miens de rencontrer ces défenseurs des droits humains qui animent le CNLT. Mais la réalité s’impose : diverses obligations m’obligent à rester ici, notamment le jour même, le lancement conjoint avec nos collègues anglophones de notre « Programme 2005 relatif aux droits humains à l’Intention du gouvernement canadien » et, le lendemain samedi, un Conseil d’administration de la section.
J’imagine aisément à quel point une conférence publique à Tunis sur « les obstacles juridiques et pratiques à l’exercice de la liberté d’association » se situe aux antipodes d’une réflexion théorique. Nous savons à Amnistie internationale à quel point l’existence même de votre association est le résultat d’une lutte acharnée contre l’arbitraire. Pour nous, le CNTL est LA référence en matière de droits humains en Tunisie. Pas seulement parce que le gouvernement tunisien ne le reconnaît pas bien que, semble-t-il, ce soit chez vous un signe infaillible d’authenticité et d’indépendance. Mais aussi parce que, comme vous l’écrivez, votre Conseil national est formé d’authentiques défenseurs des droits humains avec tout ce que cette appellation comporte de noblesse et d’exigence.
Nous saluons votre courage qui ne faiblit pas malgré le harcèlement et la persécution. Votre combat incessant nous fait prendre conscience du privilège que nous avons de vivre dans un pays de liberté. Votre cause est juste et noble et un jour, pas trop éloigné, je l’espère, elle vaincra. En appuyant votre combat pour la liberté, nous accélérons la venue de ce jour où elle pourra enfin éclore dans votre pays. En appuyant votre combat pour la liberté, nous préservons aussi la nôtre, car la liberté n’est jamais complètement gagnée…. ni garantie.
En terminant, permettez-moi de réitérer ce que nous vous avons exprimé un jour en photo : nous sommes avec vous !
Solidairement et en toute amitié,
Michel Frenette
Directeur général
Ottawa, le 7 décembre, 2004
Madame Sihem Bensedrine,
Il m’aurait fait grand plaisir de me joindre à vous lors de la conférence publique que vous organisez à l’occasion du 6e anniversaire du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT). La distance et les obligations liées à ma charge de sénateure m’obligent toutefois, à demeurer à Ottawa pour les prochaines semaines.
Soyez cependant assurée que je partage et supporte le combat que vous menez pour les libertés publiques et les droits de la personne en Tunisie. Quel que soit son origine ou encore son milieu socio-économique, tout être humain a le droit en tout temps et en tous lieux à la liberté, à la sûreté de sa personne et à reconnaissance de sa personnalité juridique. Les Canadiens et Canadiennes attachent une très grande importance à ces principes.
L’histoire des sociétés humaines nous a démontré que c’est à travers les actions militantes que plusieurs changements majeurs en matière des droits humains ont été obtenus. Je vous encourage, malgré les brimades et les tracasseries, à continuer dans la voie que vous avez choisie il y a maintenant six ans.
Vous souhaitant tout le succès possible, je vous prie d’agréer, Madame Bensedrine, l’_expression de mes salutations distinguées.
Lucie Pépin,
Sénateure
ARTICLE DE M. FATHI CHAMKHI
Lors des pseudo-élections d’octobre 2004, Ben Ali et ses acolytes ont raflé toute la mise. Cette confiscation continue de la volonté populaire n’est que la partie visible d’un système anti-démocratique et anti-social qui domine toutes les sphères de la société. Sa justification idéologique se fonde sur trois allégations.
L’allégation de l’accumulation économique.
Selon la pensée dominante, l’économie tunisienne serait en train de « rattraper le peloton des pays développés et édifier une société au développement intégral (…) au terme de la deuxième décennie de ce siècle (…) »[1][1]. Une décennie nous sépare désormais du développement tant attendu ! Le pouvoir actuel reprend ici un argument majeur de la légitimation du pouvoir Bourguibien. Pour étayer ses assertions il se prévaut, notamment, des taux de croissance de l’économie : une moyenne annuelle de 5% au cours des 17 dernières années.
En fait, la croissance économique remonte plus loin : 50 ans environ, voire plus. Ce n’est donc pas un phénomène nouveau. De plus, au cours des années 70 sa croissance moyenne à même été de 6,4%. Certes la dimension quantitative de la croissance est une donnée non négligeable, mais son contenu a une importance déterminante, du point de vue des nécessités économiques et sociales du développement. La croissance pour quoi, pour qui et en vue de quoi ? La croissance bienfaisante sous quelles conditions ?[2][2]
C’est un fait largement admis aujourd’hui que, pour s’inscrire dans une dynamique de développement, la croissance du revenu global doit s’accompagner d’un recul des inégalités sociales, en premier lieu celles qui touchent les revenus ?. Est-il besoin de rappeler que croissance ne rime pas toujours avec développement ; une croissance sans développement est un phénomène assez courant. C’est précisément le cas en Tunisie, où la croissance ne bénéficie qu’à une minorité d’acteurs (étrangers y compris). Ainsi, au cours du long règne de Ben Ali, les revenus du capital, en termes réels, se sont accrus de 75 points, dans le même temps, ceux du travail ont stagné, alors que les bas salaires ont régressé d’une moyenne de 10 points.
Ce caractère « excluant » de la croissance économique en Tunisie explique, non seulement la persistance du sous-développement tout au long des 50 dernières années, mais surtout l’inadéquation des politiques économiques avec les objectifs affichés du développement. Et, ce ne sont certainement pas les mesures néo-libérales de l’ajustement structurel (libéralisation de l’investissement, des prix et des échanges extérieurs, restructuration de la fiscalité, du secteur bancaire et du marché financier, privatisation des entreprises publiques…) qui peuvent changer cette réalité.
Le fait que ces mesures aient permis le déblocage de la croissance économique, suite à la crise du milieu des années 80, ne signifie pas pour autant que la nouvelle stratégie est la bonne. Bien au contraire, le redémarrage de la croissance, qui signifie ici exclusivement une meilleure rentabilité pour le capital, s’accompagne d’une détérioration perceptible, à travers bon nombre d’indicateurs, des ressources humaines et naturelles locales.
Ce « régime d’accumulation excluant » n’est certainement pas en train de nous rapprocher du développement, comme le prétend la propagande officielle. Bien au contraire, le caractère appauvrissant et non durable de la croissance qui le porte, et devant laquelle certains membres de l’opposition ne manquent pas de tirer leur révérence, hypothèque l’avenir de la Tunisie.
L’allégation de l’accumulation sociale.
La propagande officielle ne cesse de discourir sur des prétendus acquis sociaux qu’auraient réalisé la société tunisienne au cours de « l’بre nouvelle ». Ainsi : « d’importantes réalisations ont été enregistrées en matière de développement humain »[3][3]
De manière générale, l’analyse de l’évolution de l’IDH[4][4] de la Tunisie, depuis 1975, fait apparaître une décélération significative au cours des dernières années : ainsi l’évolution annuelle moyenne de l’IDH passe de 1,8% ente 1975 et 1990 à 1,1% de 1990 à aujourd’hui. Ce ralentissement s’est traduit par le recul du classement mondial de la Tunisie de la 75ième place en 1992 à la 92ième en 2002.
Par ailleurs, de la comparaison entre le classement selon le PIB par habitant et l’IDH résulte un chiffre négatif assez prononcé (–23 en 2002). Ce décalage frappant est sans nul doute, un indice supplémentaire du « mal développement » en Tunisie. Il est aussi assez caractéristique des situations de « croissance sans développement ».
De plus, la Tunisie a régressé d’une place dans le classement des pays du Tiers monde selon l’IPH[5][5] : de la 38 en 1997 à la 39 place en 2002. Enfin, autre caractéristique de ce « mal développement » que traîne la Tunisie depuis bien des années, et qui semble s’aggraver au fur et à mesure de la progression de la politique néolibérale, est celle de l’écart grandissant des parts de revenus entre le quintile le plus pauvre et le quintile le plus riche : en 2000 le premier ne recevaient que 6% du revenu national, tandis que le second accaparait 47.3% de ce même revenu. Parmi les 3 pays du Maghreb, la Tunisie accuse les écarts de revenus les plus prononcés : le rapport entre le quintile le plus pauvre et le quintile le plus
riche y est de 7,8, tandis que ce même rapport est de 7 au Maroc et 6,7 en l’Algérie[6][6].
Beaucoup plus proche de nous, l’évolution du prix du pain, sempiternel aliment de base des tunisiens (à défaut de brioche !), peut nous apporter un éclairage saisissant sur la nature de la logique sociale à l’œuvre sous le régime néo-libéral. Ainsi, durant les 20 dernières années, et alors que le pouvoir d’achat des tunisiens est resté cloué, le prix du pain a été multiplié par 4,5. Le monopole du commerce de la farine qui sert à la fabrication du pain, de même que le sucre, autre aliment de base des tunisiens, génère de substantiels bénéfices pour les caisses de l’ةtat !
Par ailleurs, l’école, autre indicateur social des évolutions en cours, est en pleine déconfiture. Au cours des dix dernières années, tout ce que la logique néo-libérale a réussit à faire, c’est de transformer l’université en une machine à produire, par dizaines de milliers, des chômeurs bardés de diplômes. L’université n’est plus cet ascenseur social qui assurait, aux jeunes diplômés, une intégration sociale convenable. Une majorité d’entre eux sont aujourd’hui confrontés à la dure réalité du chômage. Il n’existe pas de statistiques fiables sur cette vraie contre performance sociale de l’بre nouvelle. Ils seraient 80 mille, voire plus ! A titre d’exemple « le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur qu’il a été possible d’encadrer au cours des neufs premiers mois de cette année a ainsi atteint 25.228 jeunes de deux sexes »[7][7]. Cela permet une première idée sur l’étendu du phénomène. Comment prétendre accumuler les acquis sociaux, alors même que l’un des outils principaux qui préparait l’intégration sociale des jeunes est rendu inopérant ? A moins que les voies de l’intégrations sociales sont elles aussi impénétrables ?
De plus en plus de jeunes, parmi ceux qui ont rejoint l’école après 1980, sont en train de passer à la trappe, malgré qu’il aient terminé avec succès un cursus universitaire. Ils sont les nouveaux laissés pour compte de la logique néo-libérale. Ce que la pensée dominante qualifie pudiquement d’inadéquation entre la formation universitaire et le marché du travail, n’est rien d’autre qu’une des expressions du « mal développement » tunisien.
Le monde du travail n’est pas en reste, il est lui aussi en train de payer un lourd tribut aux exigences d’un capital globalisé avide de super profits. Le pouvoir prétend que le taux de chômage n’est que de 13.9 %. Cela fait tout de même plus d’un demi million de chômeurs. Ce sont pour la plupart des jeunes (relativement plus de filles que de garçons, parmi eux des diplômés de l’Université). L’emploi informel toucherait une proportion de 40% de la population active occupée ! Ce type d’emplois étaient méprisés et combattus par le pouvoir jusqu’aux années 80, mais aujourd’hui ils sont la planche de salut d’un système en « mal développement » et sont entourés de beaucoup d’attentions.
En plus, de ces aspects quantitatifs peu rassurants, le travail subit de plein fouet les effets de la déréglementation et de la flexibilité. Les formes de travail précaires gagnent tous les secteurs d’activités. Les contrats à durée déterminée sont désormais la règle, le travail partiel forcé et la sous-traitance gagnent du terrain, les entreprises de travail temporaires poussent comme des champignons… venimeux.
Sous le joug du néo-libéralisme, les revenus du capital progressent, tandis que ceux du travail reculent : d’un côté, une minorité qui s’enrichit rapidement et de l’autre, une majorité qui s’appauvrit. Les effets dévastateurs de cette logique sont déjà largement visible parmi la jeunesse. De plus en plus, les seuls « choix d’avenir » qui leur restent sont de véritables trappes sociales ; chômage, délinquance ou bien immigration clandestine…
Là encore, le rouleau compresseur du néo-libéralisme ne favorise aucune accumulation d’acquis sociaux pouvant servir de levier pour le développement social, la liberté et le bien être du plus grand nombre.
L’allégation de l’accumulation démocratique.
Le troisième volet du discours dominant prétend que : « au plan politique, d’importantes réalisations ont été accomplies ; elles ont trait à l’instauration de l’ةtat de droit et des institutions, à la consécration de la démocratie et des droits de l’Homme, au développement du rôle de la société civile et à l’implication de l’ensemble des citoyens dans l’élaboration des choix fondamentaux du pays. »[8][8]
S’il y a une réalité sur laquelle presque tous s’accordent, en Tunisie ou ailleurs, c’est bien la nature autoritaire, voire dictatoriale du pouvoir en place. Qui veut-on berner avec ce genre d’allégations ? A quoi sert toute cette rhétorique sur la démocratie ? Le proverbe tunisien dit « l’oiseau chante et son aile lui donne la réplique ». réplique A défaut de « lâcher la grappe » aux tunisiens, le pouvoir ne rechigne pas à discourir allègrement sur l’ةtat de droit, la société civile, les libertés, etc. C’est un discours qui ne coûte rien et qui caresse, dans le sens du poil, l’hypocrite conscience démocratique des chancelleries occidentales.
Brillant dans l’art de la mise en scène, le pouvoir de Ben Ali ne manque pas une occasion pour afficher son attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Dans le même temps, il s’applique avec hargne à vider la vie politique de toute substance vitale. Les rares espaces de liberté qui subsistent, tant bien que mal, sont en liberté surveillée. La rue appartient à la police politique qui y réprime toute __expression politique libre. Les lieux privés n’échappent pas non plus à l’œil vigilant des sbires de Big Brother.
Une chose est sûre, le pouvoir a réussit, mais à quel prix, à mettre en place les conditions politiques qui permettent d’assurer une plus grande rentabilité du capital. Au delà du discours, il y a une dictature au quotidien à la faveur de laquelle les taux de profits grimpent. Mais, pour l’écrasante majorité des Tunisiens cela signifie surexploitation, paupérisation et humiliation.
Tunis, novembre 2004
Fathi CHAMKHI
1] République Tunisienne, Ministère du Développement ةconomique : « Note d’orientation du Xe Plan (2002 – 2006). Vers l’édification d’une société au développement intégral ». Août 2001
[2] F. Perroux : « Pour une philosophie du nouveau développement » Paris, Aubier, 1981
[3] République tunisienne, op. cit.
[4] Indicateur du développement humain
[5] Indice de la pauvreté humaine
[6] PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 1999
[7] Journal « La Presse », -compte rendu des travaux du- Conseil des ministres, numéro du 7 octobre 2004, p 4
[8] République tunisienne, op. cit.
Semaine de fraternité en Corse
Communiqué de l’UTIT
Semaine de fratrnité en Corse
C’est avec beaucoup de stupéfaction que nous constatons, à l’UTIT pidf, l’augmentation du nombre d’actes ou agressions perpétrés ces derniers mois contre des personnes d’origine immigrée ou leurs biens en corses. Une situation plus qu’alarmante qui a atteint un niveau de violence préoccupant.
Ainsi nous déclarons notre soutien aux victimes de ses actes racistes et nous nous joignons à tous ceux qui se mobilisent pour montrer leur amertume face à la dérive raciste. Nous continuons à soutenir toute les personnes qui n’acceptent pas que le racisme et la violence deviennent le quotidien vécu et subi par les citoyens issus de l’immigration.
Il appartient aujourd’hui à la République de réagir pour défendre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, et c’est à l’Etat de réagir fermement en refusant que des citoyens vivent, en insécurité, du fait parce qu’ils ils sont d’origine arabe. C’est pourquoi, à l’occasion de la semaine de fraternité en Corse, qui se tient du 13 au 18 décembre 2004, nous Tenons à manifester notre soutien à cette initiative de la société civile corse et nous souhaitons qu cette semaine donne vie à une compagne permanente contre le racisme, une compagne que nous soutiendrons et appellerons à soutenir.
UTIT - Pidf
Paris le 10 décembre 2004
Association des Tunisiens en France
Soirée littéraire et cinématographique
Bonjour ,
le mercredi 15 décembre 2004 à 20h30 au Cinéma La CLEF (centre culturel la CLEF) 21, rue La CLEF/ rue Daubenton 75005 Paris
M° : Censier- Daubenton / Place Monge (ligne 7)
20h30
Silvia RADELLI, née en Bolivie de parents italiens et résidente en France, présentera et dédicacera son récit autobiographique ” Journal Itinérant ” paru aux éditions e-dite.
21h00
” Procés ” film de Moslem MANSOURI, cinéaste iranien indépendant exilé en Amérique du Nord.
21h45
Débat en présence de l’écrivain A l’issue de cette soirée, un verre de l’amitié sera offert par les éditions e-dite.
– “Procès”
(42 minutes, Betacam, Canada, persan sous-titré anglais, 2002) a obtenu le meilleur prix au festival international de Tribeca (Tribeca Film Festival) à New York et le prix du meilleur documentaire au festival international de Movie Eye/Kinoglas (TVER ) en Russie www.movieeyefest.ru. Synopsis : L’histoire se passe dans un des villages de Varamine en banlieue de Téhéran. Une équipe de cinéastes iraniens indépendants, dont Ali MATINI, metteur en scène et romancier, fait un film en 8mm avec les villageois qui s’improvisent acteurs. Malgré des moyens rudimentaires, l’équipe achève le film et ne le montre qu’aux villageois sous le couvert d’une cérémonie de remises de prix ! C’est un film très drôle qui puise sa force comique des situations pittoresques qu’un réalisateur iranien indépendant vit lors d’un tournage ! Ce film peut aussi servir d’outil pédagogique dans les classes d’enseignement cinématographique puisqu’il met en lumière le processus même de fabrication d’un film. A l’occasion des nombreuses projections organisées au cinéma La Clef ou au cinéma L’Entrepôt, notre association a pu constater l’engouement du public pour ce très beau film.
” Le film “Procès” est un chef d’oeuvre du cinéma ! il faut le voir et revoir plusieurs fois !”
(Diego Jerez, Journaliste à la Radio FPP) Participation aux frais: 3 euros Sous réserve des changements de programme. Pour plus d’information, visitez notre site :http://artenexil.net
Réservation souhaitée au: 01 45 42 20 16 06 09 12 68 07 E-mail: artenexil@free.fr
Association des Tunisiens en France
Décès de Monsieur Ahmed OTHMANI (alias BEN OTHMAN)
Condoléances
Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de Monsieur Ahmed OTHMANI (alias BEN OTHMAN) dans un accident au Maroc.
Notre association et ses militants s’inclinent devant ce militant de la Gauche tunisienne dans les années 60 et 70, ancien dirigeant de “Perspectives” et de “ELAMEL TUNISIEN”, ancien membre de la direction internationale d’Amnesty International et militant des droits de l’Homme.
Ahmed OTHMANI fut une des figures de l’extrême gauche qui ont joué un grand rôle dans la propagation des idées du progrès en Tunisie et de la lutte contre l’oppression.
A cette occasion, nous présentons nos chaleureses et sincères condoléances à sa femme Mme Simone OTHMANI, à son fils et à ses proches.
Le Bureau National de l’ATF
9 décembre 2004
Rubrique « Carnet » du journal français « Le Monde » :
Ahmed Othmani, dirigeant de l’association Penal Reform International (PRI)
Un ardent défenseur de la dignité humaine.
Catherine Simon
Le dirigeant de l’association Penal Reform International (PRI), Ahmed Othmani, est mort, mercredi 8 décembre, à Rabat (Maroc), victime d’un accident de la route. Il était âgé de 61 ans.
Fils de nomades, Ahmed Othmani a grandi dans la région de Sidi Bou Zid, dans le sud de la Tunisie. A l’indépendance, en 1956, il a 13 ans et vient d’arriver à Tunis pour y faire ses études. C’est sa première révolution. Après quelques mois passés au côté de son frère aîné, il se retrouve seul et doit se prendre en charge, assumant, loin des siens et de tous, “la coupure avec le monde tribal”.
De son adolescence tunisoise et de la “solitude des grandes villes”, il ne se plaint pourtant pas. Il lit beaucoup et s’ouvre au monde. Lui, dont le père avait répudié sa première femme et pris deux nouvelles épouses, apprend, sans s’offusquer, la décision du président Habib Bourguiba d’abolir la polygamie… “Ce modernisme m’a vite séduit. Plus tard, ce n’est pas – Bourguiba – que j’ai combattu, mais le parti unique”, remarque-t-il dans Sortir de la prison (La Découverte-Syros, 2002), un ouvrage rédigé avec l’historienne Sophie Bessis et préfacé par Robert Badinter, dans lequel Ahmed Othmani rappelle les grandes étapes de son parcours et le sens de son combat pour “réformer les systèmes carcéraux dans le monde”.
Car après la steppe et la ville, après le collège et l’université, où il milite dans l’extrême gauche, le jeune homme a connu la brutalité des prisons – où il passera, au total, plus de dix ans. Membre du Groupe d’études et d’action socialiste tunisien (Géast), plus connu sous le nom de sa revue, Perspectives, Ahmed Othmani fait partie, à la fin des années 1960, des dirigeants de la contestation étudiante.
Arrêté, torturé, il découvre l’univers carcéral, cette “caricature de la société”, sa diversité, sa complexité, la misère morale, mais également la solidarité – à l’intérieur, comme à l’extérieur de la prison. Son premier récit, Répression en Tunisie, arrive par des voies clandestines à franchir murs et frontières, et à être publié en avril 1979 par la revue Les Temps modernes. Ahmed Othmani découvre surtout “une autre façon de militer, qui n’était pas directement politique” : le combat pour la défense des droits humains devient le centre de sa vie.
Dès sa sortie de prison, en août 1979, il rejoint Amnesty international (la section française l’a adopté, en 1971, comme prisonnier d’opinion) et crée, en 1981, avec son épouse Simone, la section tunisienne – la première dans le monde arabe. En 1984, Ahmed Othmani est à Londres, où il est responsable du développement d’Amnesty international au Maghreb et au Moyen-Orient. Difficile expérience. “Quand j’arrivais dans un pays arabe, je disais toujours que je travaillais aussi avec des Israéliens et que ma femme était juive pour que, dès le départ, les choses soient claires”, explique-t-il simplement.
Cette rigueur, cette ferveur à défendre la dignité humaine sous tous les cieux, le poussent à fonder, en 1989, avec d’autres, comme la Britannique Vivien Stern, une nouvelle structure baptisée Penal reform international, une ONG composée d’experts. De nombreux Etats (comme le Rwanda, après le génocide de 1994) font appel à PRI, pour améliorer leurs systèmes judiciaires et carcéraux.
“Homme d’honneur et de conviction”, selon la formule de Robert Badinter, Ahmed Othmani aura, trop brièvement, fait œuvre de pionnier.
(Source : « Le Monde » du 11.12.04)
TAIEB SMATI
PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS
SŒURS TUNISIENNES, FRERES TUNISIENS, AIDEZ MOI A RETROUVER MA LIBERTE
J’ai adressé il y a quelque temps un courrier aux ligues et organisations tunisiennes, arabes et internationales « dites » de défense des droits de l’homme afin d’intervenir auprès des autorités et lever la restriction qui fait que je suis en surveillance policière permanente rapprochée. Aucune de ces organisations n’a assumé son devoir humanitaire et l’ « ETAU » policier se resserre davantage sur moi.
Depuis le 1er décembre 2004 le nombre d’agents m’accompagnant dans tous mes déplacement a augmenté, ils sont 3 agents à m’accompagner du matin au soir plus un véhicule automobile de la police stationnant devant chez moi 24/24(une opel astra n° 3827 tu 80 de couleur blanche)
J’étouffe et je ne peux plus bouger.
Aujourd’hui, je m’adresse à vous chères compatriotes, hommes et femmes, aidez moi à retrouver ma liberté, signez et faites signer cet appel et adressez le à ses destinataires :
Voici l’appel
-A MONSIEUR KOFI ANANE SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES
-A MADAME LOUIZE ARBOR HAUT REPRESENTANT DES NATIONS UNIES POUR DROITS
DE L’HOMME
-A LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME
-AUX PARLEMENTAIRES ET SENATEURS EUROPEENS
-AUX PRIX NOBEL DE LA PAIX
-ROMANO PRODI PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE
Objet : je demande votre intervention auprès du président de la république tunisienne
Honorables messieurs,
J’ai l’honneur de vous informer que mon compatriote monsieur TAIEB SMATI opposant politique est sous surveillance permanente et rapprochée depuis le 25 octobre 2004, deux agents de l’ordre l’accompagnent dans tous ses déplacements du matin au soir.
Depuis le 1er décembre 2004 le nombre d’agents a doublé : 3 agents au lieu des deux, l’accompagnent et un véhicule automobile de la police n°3827 tu 80 de marque opel astra de couleur blanche stationne continuellement devant son domicile.
Considérant qu’il s’agit d’une atteinte flagrante des droits de mon compatriote monsieur TAIEB SMATI, de la part d’un régime politique qui se prétend démocrate et respectueux des droits de l’homme, je vous prie honorable messieurs, de bien vouloir intervenir auprès de MONSIEUR LEPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE afin de lever cette restriction administrée contre un citoyen libre.
Nom et prénom :
بسم الله الرحمان الرحيم
الطيب السماتي
حزب العمال التونسي
أخواتي التونسيات و إخوتي التونسيين إلى
رغم أني راسلت منذ مدة المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان التونسية والعربية والدولية للتدخل لدى السلطات التونسية لرفع الحصار البوليسي المسلط عني إلا أن هذه المؤسسات لم تحرك ساكنا فتضاعف عدد أعوان الأمن الذين يصطحبوني في كل تنقلاتي و في كل مكان ليصبح بداية من 1 ديسمبر2004. 3 أعوان عوضا عن 2 وأصبحت سيارة امن رقم3827 تونس 80 تمكث أمام منزلي ليلا نهارا.
اليوم أتوجه إلى أخواتي التونسيات و إخوتي التونسيين راجيا منكم إمضاء هذه الرسالة و بعثها إلى أصحابها:
أشكركم جزيل الشكر
و إليكم النص
إلى السادة المحترمين
كوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة
السيدة لويز اربور الممثلة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
محكمة حقوق الإنسان الاروبية
أصحاب جوائز نوبل للسلام
البرلمانيون الاوروبيون
رومانو برودي رئيس المفوضية الاوروبية
الموضوع : أرجو التدخل لفائدة المعارض السياسي التونسي السيد الطيب السماتي
سادتي الأفاضل
بعد التحية والاحترام
لي الشرف بإعلامكم أن مواطني السيد الطيب السماتي المعارض السياسي يخضع حاليا لمراقبة بوليسية قصوى حيث يصطحبه 2 من أعوان الأمن في كل تنقلاته كامل اليوم و في كل مكان.
واشتد الحصار منذ غرة ديسمبر 2004 حيث أصبح عدد أعوان الأمن 3 عوضا عن 2 و وضعت سيارة البوليس أمام منزله باستمرار(سيارة اوبل استرا رقم 3827 تونس 80 لونها ابيض)
هذا تعدي سافر على حقوق مواطني من طرف نظام سياسي يدعي احترام المبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان.
أرجوكم سادتي المحترمين التدخل لدى رئيس الجمهورية التونسية لرفع هذه المظلمة عن مواطني المعارض السياسي الطيب السماتي
تقبلوا سادتي فائق احتراماتي و السلام
الاسم و اللقب :
أخبار حريات
استقلال القضاء
نظم الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الخميس 9 ديسمبر ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حول استقلال القضاء بمشاركة رجال قانون وسياسيين وممثلين لجمعيات مستقلة ونوافيكم بتغطية للندوة في العدد القادم.
اجتماع
عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي اجتماعه الكامل يوم الأحد 5 ديسمبر بالمقر المركزي بالعاصمة وخصص لتقويم أداء الحزب في الإنتخابات الأخيرة ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة.
تأشيرات
نقلت مجلتا “حقائق” و”جون أفريك” خبر فرض التأشيرات على المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة تونس بعد نشره في “الموقف”.
وضعيّة مهنيّة غريبة
لا يزال الزميل لطفي حجّي ينتظر ردّ وكالة الاتصال الخارجي بإعتماده مراسلا لقناة الجزيرة بتونس.
وعلمت ” الموقف ” أنّ إدارة الجزيرة أرسلت إلى السيّد أسامة الرمضاني مدير عام وكالة الاتصال الخارجي الأسبوع الماضي رسالة جديدة تذكّره بإعتماد لطفي حجّي مراسلا لها.
يذكر أن الزميل حجّي أمضى في موفى شهر جوان عقدا مع الجزيرة، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر ردّ وكالة الاتصال الخارجي.
معارض
أقام اتحاد الشغل بصفاقس عدّة معارض تواكب المقاومة في العراق وفلسطين، احتوت على عديد الصور المعبرّة عن الصمود البطولي للمقاومين في الفلوجة وغزّة.
كما أقيم معرض حول سيرة الزعيم فرحات حشاد ومسيرته النضاليّة ودوره في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل كما قدمت عديد الشهادات المصورة والمكتوبة عن كفاح الشهيد وتورط العصابات الحمراء والمخابرات الفرنسيّة في اغتيال الشهيد.
أما المعرض الثالث فقد احتوى على صور حيّ عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أنجزه السيّد توماس فرنسل نائب رئيس جمعيّة أصدقاء فلسطين في ألمانيا.
أزمة
يعيش حوالي 500 عون من مأموري المصالح المالية وحاملي بطاقات الجبر وضعا اجتماعيا ومهنيا مقلقا بسبب عدم تنظيم القطاع وتطبيق طرق عمل على الأعوان هي أقرب إلى المناولة بالإضافة إلى هضم عديد الحقوق للاعوان مما دعا نقابتهم الفتية إلى التحرّك في اتجاه الإدارة و سلطات الإشراف لإبراز مطالب القطاع.
وتتمثل أهم المطالب في إصدار قانون يتعلّق بتنظيم المهنة وإعادة تصنيف القطاع بما يراعي خصوصيّة المهام. الحق في الضمان الاجتماعي كإجراء ومساهمة الدولة فيه كمؤجّر بدل نظام ” العملة غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي ” وتملّص الإدارة من الواجبات الاجتماعية المحمولة عليها. و إقرار أجر أدنى غير مشروط لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون، وإحداث عطلة سنوية وعطل المرض والولادة وجعلها خالصة الأجر، والمراجعة الدورية للأجور وربطها اجرائيا بالمفاوضات الاجتماعية، وعدم اخضاع المساهمات الاجتماعية والمصاريف للخصم من المورد.
منع من السفر1
وصلتنا عريضة من السيد عارف الدريدي يذكر فيها أنه منع من السفر للمرّة الثالثة بدون تبرير. وكان العارض توجّه يوم 29 نوفمبر الماضي إلى بوابة رأس الجدير في اتجاه ليبيا بحجّة العمل ولكن مصالح القمارق أبلغته أنه ممنوع من السفر بدون إعطائه أسباب ذلك.
منع من السفر 2
كما أبلغنا المواطن قيس بن قاسم الحلومي من جهة مدنين أنه منع من السفر إلى الجماهيرية عبر بوابة رأس الجدير يوم 29 نوفمبر الماضي. ويذكر أن المواطن المذكور مقيم بالقطر الليبي ويعمل هناك كما أنّه مرسّم بالقنصلية التونسية بطرابلس تحت عدد 82216 بتاريخ 19 فيفري 2004 فما المانع من سفره إذا ؟
إحياء ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد
بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس انتظم تجمع عمالي لاحياء ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد بحضور ضيوف فلسطينيين وضيف ألماني نائب رئيس جمعية أصدقاء فلسطين في ألمانيا السيد توماس فرنسل. والسيد عبد الستار منصور كاتب عام الاتحاد الجهوي بالمهدية وقد ألقى السيد محمد شعبان كلمة عدّد فيها خصال الشهيد فرحات حشاد ودوره الهام في معركة التحرر الوطني والاجتماعي والمكانة المرموقة التي يحتلها الشهيد في الحركة النقابية العالميّة حيث لا تزال صورته معلّقة في مقرات المنظمة العالمية للنقابات الحرّة. كما تطرّق السيّد محمد شعبان للاوضاع الاجتماعيّة والاقتصادية بالبلاد حيث تتواصل ظاهرة غلق المؤسسات التونسية وعدم قدرتها على المنافسة وفشل برامج التأهيل الشامل وانتقد اتفاقيّة الشراكة غير المتكافئة مع الاتحاد الأوروبي وتأثيرها السلبي على الاقتصاد كما طالب بحقّ الاتحاد بحصص تلفزية وإذاعية تعنى بمشاغل وقضايا العمال وشدّد على ضرورة التضامن العالمي واستعداد الجهة للتحرّك إذا تواصلت الاعتداءات على الاتحاد ومناضليه من قبل قوات الأمن مثلما حدث في القيروان وقدّم تحيّة لكلّ الشركات التي قامت بإضرابات تضامنيّة استجابة لنداء الاتحاد الجهوي اثر تعرّض عملة التنقيب عن النفط للاعتداء، وعبّر كذلك السيد محمد شعبان على ضرورة تقديم الدعم للمقاومة العراقيّة والفلسطينية وحيا صمودهما البطولي.
اثر القاء السيد توماس فرنسل لكلمته والأدلاء بشهادته حول الأوضاع المأساوية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان قوطع بعديد الشعارات منعته من مواصلة إلقاء كلمته وانسحب من الاحتفال. والسيّد توماس فرنسل نائب رئيس جمعية أصدقاء فلسطين في ألمانيا وهو مصور فوتغرافي كرّس حياته وموهبته لنصرة القضيّة الفلسطينية وقدم شهادات حيّة وحقيقيّة عن أوضاع الشعب الفلسطيني وأبرز عدالة قضيته لدى الشعب الألماني. وقد زار المخيمات في لبنان على نفقته الخاصّة وقام بتحقيق ميداني في صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة ونقل بصدق حالة خراب البيوت ومساكن القصدير وحالة الطرقات والأوساخ وغياب الصرف الصحي…
تظلّم لوالي جندوبة
تجمّع حوالي 80 سائق لسيارات النقل الريفي من معتمدية بوسالم أمام مقرّ ولاية جندوبة مصحوبين بالأستاذ المحام رابح الخرايفي مطالبين اللقاء بالسيّد الوالي الذي قبلهم واستمع إلى تظلّمهم وإلى ملاحظات محاميهم حول تجاوزات السيد معتمد بوسالم الذي طالب أصحاب سيارات النقل الريفي بإعطائه 100 دينار عن كلّ سيارة تبرعا لصندوق 26 – 26 ورفض تسليمهم وصولات تفيد تبرعهم، وهدّدهم بسحب الرخص منهم إن امتنعوا عن ذلك.
وقد وعد الوالي المتظلمين بمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
عنف
اتصل بنا المواطن الحسين بن علي بن محمد بجاوي صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 01409171 ذاكرا أنه تعرّض للعنف الشديد من قبل عون أمن وذلك أمام مستوصف رعاية الأمّ والطفولة بحي الزهور الرابع أثناء عمله بالمستشفى. واستظهر المواطن بآثار لرضوض واصابات واضحة على مستوى الأرجل. وذكر المواطن المذكور أنه تقدّم بشكوى ضدّ العون الذي يشتغل بشرطة المرور الشادلي القلال في منطقة السيجومي كما توجّه برسالة في الغرض إلى وزير الداخلية. ويؤكّد المواطن أن العون المذكور لا زال يواصل تهديده بسبب خلاف مالي بسيط، متعرضا له في عدّة مناسبات، متوعدا إياه غير مبال بالقانون.
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)
غريب في السواسي:
بعد الفتاة التي قطعت لسان «مقبّلها».. شابان يقضمان أذن خصمهما!
شهدت منطقة السواسي بولاية المهدية خلال الأسبوع الفارط حادثة غريبة تمثلت في إقدام شقيقين على قطع أذن شاب دون العشرين من عمره بعد نشوب خلاف. وحسب أولى المعطيات فإن المتضرر توجه يوم الواقعة إلى ضيعة والده لتفقدها فعثر على شابين بصدد تناول المسكرات لذلك طلب منهما المغادرة للتوّ، غير أن النديمين رفضا طلبه وبكل وقاحة طلبا منه الانصراف فنشب خلاف حاد بين الطرفين سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية.
ونظرا لاختلال ميزان القوة لفائدة الشقيقين فقد استغلا الفرصة وانقضّا على غريمهما وسط ضيعة والده وأشبعاه لكما وضربا مبرحا ثم عمد أحدهما إلى عضّه فقطع له أذنه (!!).
وأمام إحساسهما بخطورة ما أقدما على اقترافه لاذا بالفرار فتحامل الفتى على نفسه وسارع بالتوجه إلى منزل والديه والدماء تسيل من أذنه قبل أن ينقل إلى المستشفى حيث احتفظ به لإجراء عملية جراحية.
وموازاة مع ذلك نجح أعوان مركز الحرس الوطني بالسواسي في إلقاء القبض على الشقيقين اللذين اعترفا بما نسب لهما من أفعال وبرّرا تصرفهما اللامسؤول بحالة السكر التي كانا عليها.
وكانت الجهة ذاتها (السواسي) شهدت في فترة سابقة حادثة تمثلت في إقدام فتاة على قطع لسان شاب حاول تقبيلها بالقوة (!!).
صابر المكشر
(المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” التونسية الصادرة يوم 13 ديسمبر 2004)
زلزال خفيف يضرب شمال غرب تونس
تونس (رويترز) – هز زلزال خفيف بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر المفتوح صباح يوم الاثنين منطقة جبل بوخزارة من ولاية جندوبة التى تقع على بعد 135 كيلومترا شمال غربي العاصمة تونس.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 ديسمبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
افتتاحية
لا إكراه في التضامن والتبرع
التضامن والتبرع قيمتان ساميتان ولا يمكن أن نقرنهما بالجبر والإكراه. لكن اليوم الوطني للتضامن الذي يصادف 8 ديسمبر من كل سنة أصبح مرتبطا بممارسات تأتيها هياكل التجمع والإدارة الجهوية والمحلية أبعدته عن جوهره السامي وحولته إلى حلبة للضغوط والمزايدات. فقد انتفى عنصر الحرية في التبرع وأصبح واجبا يتجند له الولاة والشعب ولجان التنسيق حتى اشتكى كثير من رجال الأعمال من عمليات الضغط التي يخضعون لها من دون القدرة على مراقبة القنوات التي تمر عبرها تلك التبرعات. كما تفاقمت في السنوات الأخيرة ممارسة الضغط على الأجراء من قبل مشغّليهم لاقتطاع “التبرع” من أجورهم بدون موافقتهم أو علمهم.
حتى الأولياء أصبح أبناؤهم في المدارس يمارسون عليهم ضغطا لدفع مساهمتهم في حملة التضامن الإجبارية لأن التلاميذ خاضعين لضغوط بعض المدرسين الخاضعين بدورهم لضغوط الإدارة. إنها حلقات في سلسلة من الضغوط هدفها سياسي دعائي بحت ولا علاقة لها بالتبرع والتضامن حتى أن يوم 8 ديسمبر كاد يصبح كابوسا بالنسبة لكثير من رجال الأعمال والأجراء والمواطنين.
لقد آن الأوان لوضع الهياكل التي تجمع تلك الأموال الطائلة تحت المجهر ومعرفة الوجوه التي تصرف فيها لأنها ملك للمجموعة الوطنية، كما أن الوقت حان لمراجعة أسس تلك العملية لتجريدها من طابعها الدعائي الحزبي وإرجاع الثقة للتونسي في نبل قيم التكافل والتضامن الصادقة.
الموقف
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)
يقسّمون الثانية مليون جزء… ونحن خارج ميكانيزمات الاعتبار
د. الصحبي العمري (*)
عقود مرّت والتونسيون يقرأون الجرائد واعلانات الحيطان, ويتفحصون القوافي ويتفنّنون في صياغة الخطب والشعارات, ويعيشون أوهام الحلم الذي يقتل مشاعر وأحاسيس العزة والشهامة والكرامة, ظلوا يحلمون بمآثر الإبل والسيف والثأر حتى ذهب الجمل, وترسخت عقلية الجمال, وصبر الجمال. فذهب السيف, وبقي طول اللسان صالحاً للتسويق والاستعمال في الجدق ودقان الحنك.
لقد ذهبت العزّة والشهامة والكرامة والحياء, وبقي التكبّر الزائف, و”التفشفيش” الغابر, والكذب والبهتان وشهود الزور على المنكر المفضوح الذي تحوّل بممارسات التجاوزات والانتهاكات.
وذهب الثأر وحلت محلّه أحقاده, ونظريات التسامح الأجوف, والتطبيع المهين لإقرار قبول الأمر الواقع أمام سطوة الانتهاكات والتجاوزات المخلّة بأبسط مقومات احترام الذات البشرية في كيانها, ومسالك ارتزاقها. وذهب الوقار والرجولة والشهامة, ولم يبق منهم إلا الطحين والزيف والحيف والخذلان تحت شعارات الهاجس الأمني, والحداثة والانفتاح والتمدّن والعولمة وشعارات التسويق التجاري.
العالم يقسّم الثانية الى مليون جزء, ونحن لا نفرّق بين قبل قليل وبعد حين, لأن الوقت لدينا لا قيمة له. بل الإنسان التونسي لا قيمة له, بما انه خارج عن ميكانيزمات الاعتبار والتواجد في وطنه كإنسان. قوة الغرب في الاقتصاد والبحث العلمي واحترام الذات البشرية واللحمة الوطنية في بلدانهم التي تحترم الثورات, وتعطيها مقام المكانة من دون زيف وحيف ونفاق. أما قوتنا فهي تتمثل في فنون تكريس التخلّف, والتدجين الحزبي, والظلم والاضطهاد والاستبداد الموجهة ضدّ طاقاتنا المادية والبشرية لمزيد الارتهان.
تهجر العقول, وتيتم الأطفال لضمان اريحية التجاوزات والانتهاكات. ويصير العالم في حلقة مفرغة بين بؤر توليد الارهاب وتفريخه, وبين مقاومة الارهاب والتصدي لانتشاره في حركة تعمي الأبصار والقلوب. وهو أسلوب بائد يستعمل ذريعة لمزيد الضغط والاهانة, وتكريس الظلم والاستبداد في عالم لم يعد فيه مجال للتجاوزات والقهر باسم الوصاية والاستعلاء والغطرسة في حماية ايديولوجيات الإقصاء والتهميش واستصغار الآخر.
أحاسيس الخوف من المجهول في تنامٍ مطرد, وانسداد الأفاق يغزو جميع الشرائح والفعاليات المجتمعية. أزمة شاملة تطبخ على نار هادئة, ولا يمكن التنبؤ بمكان وزمان بروز شرارتها الأولى لتغزو الأطراف والأطر, وينقلب السحر على الساحر, وينكشف المستور والمسكوت عنه مند زمان.
المتطوعون في سبيل عزة تونس, والدفاع عن كرامة شعبها, من مختلف الشرائح الفكرية والاجتماعية, ومستعدون للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وللحرية والعدالة والديموقراطية, وترميم زلة التاريخ التي رمت بالقيم والثوابت الإنسانية الكونية في مستنقعات رواد الجهل والوصولية والمصلحية الذاتية: حق المواطنة, حق الحرية, حق التنقل, حق الشغل, حق التنفس, حق التعبير, حق الانتخاب, حق العمل, حق الدراسة, حق التداوي, حق استخراج الوثائق المدنية الرسمية, حق المشاركة في الحياة العامة, حق المراقبة ومسائلة المسؤول, حق التقاضي بالعدل والانصاف, حق الارتزاق والعيش في أمن وأمان, حق التصدي للابتزاز, حق السفر من دون مهانة ومذلّة, حق وواجب احترام القانون والرجوع اليه عند الاختلاف.
كلها مطالب مدونة على الورق, ومنشورة في الخطب الرسمية, ونريدها.
(*) طبيب تونسي.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 ديسمبر 2004)
خمسة ركائز لنبذ الاقصاء
يتراءى لبعض المفكرين بأنّهم متى أعلنوا استقالتهم من السياسة قد أراحوا أنفسهم وأرضوا ضمائرهم لأنّهم لم “يلطّخوا ” أيديهم بالفعل السياسي والحقيقة أنّهم في كلّ الأحوال ليسوا ببعيدين عنه بل هم في صلبه بصفتهم من أهل الفكر.
لقد كان أفلاطون واعيا بالعلاقة بين الفكر والسياسة حين ربط سعادة الدنيا بتفلسف الملوك و حكم الفلاسفة ولكن إذا كان أفلاطون قصد أولئك الفلاسفة المحترفين فإنّه قد أكّد في نفس الوقت أن السياسة فكر تحوّل من الحيّز النظري إلى مجال الحكم. هذا التصوّر تثبته الوقائع التاريخية فالفكر الإعتزالي وصل إلى السلطة مع المأمون بن الرشيد ومع انتساب هذا الفكر إلى العقلانيّة كانت من ضحاياه المذاهب المخالفة لأنّه لم يحكم في جو من التسامح.
وفي العصر الحديث وصلت اتجاهات فكرية عديدة إلى الحكم بدءا بالفكر التنويري الذي انعكس على مبادئ الثورة الفرنسيّة وقد اعتلى جون جاك روسو الحكم بعد وفاته بستين عاما في شخص روبسبير ومثله كارل ماركس الذي وصل فكره إلى الحكم مع ثورة أكتوبر 1917 وفي سنة 1979 وصل الفكر الشيعي الإمامي في ايران إلى الحكم وبما أنّ السياسة سليلة الفكر فإن كلّ فكر تمامي منغلق لا ينتج إلا أنظمة كليانيّة وبالمقابل كلّما كان الفكر مفتوحا على الاتجاهات الفكرية الأخرى المخالفة أو المنافسة كان أقدر على انتاج نظام سياسي يؤمن بالتعددية وأمام هذه الحقيقة يصبح الفكر أولى بالمراجعة قبل أن يتحوّل إلى ممارسة سياسية.
إن السياسة ما هي إلا مشروع تجسيد الفكر في الواقع وفي تحصين المشروع الفكري من التعصّب ترشيد للمشروع السياسي ويكون ذلك بتبني جملة من المبادئ التي لا يجب أن تكون مجرّد ممارسة تكتيكية وظرفيّة لضمان الوصول إلى الحكم يقع التراجع عنها حين تتحقّق تلك الغاية بل يجب أن تكون قناعات استراتيجيّة ثابتة لدى كلّ حاملي الأفكار ممن يحلمون أن يحولوا تلك الأفكار إلى مشاريع سياسية تستند إلى منطق النسبيّة وترفض منطق الإطلاق وتتجنّب أسطرة الفكر وتقديسه أو تسقط فيما يسميه المفكر النمساوي كارل بوبر “أسطورة الإطار”.
ويمكن أن نضبط أهم تلك المبادئ التي أشرنا إليها فيما يلي:
1 – نبذ الدوغمائيّة وفي هذا السياق نستحضر مقولة تراثيّة مفادها أن كل معتنق لفكرة يجب أن يرى ما يعتنقه صوابا يحتمل الخطأ وما يؤمن به مخالفه خطأ يحتمل الصواب.
2 – التحلي بالتسامح تجاه المخالفين مهما كانت مرجعياتهم الفكرية ونبذ منطق الاستئصال والاقصاء.
3 – اتخاذ قوة الحجّة بديلا عن حجّة القوّة عند مجابهة الاتجاهات الفكريّة المخالفة
4 – تبني الحوار العقلاني الرصين بعيدا عن الانفعال الذي يعمي الفكر ويغيب الحكمة
5 – الالتزام بالدفاع عن المخالفين أمام كلّ فكر اقصائي تأسيّا بما نادى به الفيلسوف والأديب التنويري فولتير.
بهذه المبادئ يمكن التأسيس لحوار الأفكار وتفاعلها أكثر من التأسيس لصراعها وتناحرها لأن في التعددية الفكريّة والسياسية رحمة وتوازن في حين يفضي منطق ” لا أريكم إلا ما أرى ” إلى الاختلال ومزيد الأحقاد التي لا يعلم آثارها الآنيّة والزمنيّة إلا اللّه. ولا يقتصر هذا في رأينا على الإطار الضيّق بل له بعد كوني لذلك فإن أمريكا التي لا ترى في الكون نموذجا أمثل غير نموذجها وتسعى بمختلف الوسائل لفرضه على العالم ما فتئت بهذا التصرّف تؤلّب شعوب الأرض ضدّها وتعمّق لدى هذه الشعوب مشاعر الحقد والكراهيّة لكل ما هو أمريكي.
إن العلاقة المتينة بين الفكر والسياسة تجعل في ترشيد الأوّل رشدا للثانية والوقاية خير من العلاج.
المنجي الدلالي
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)
مائة مصباح من مشكاة النبــــوة
الحلقة الرابعة عشرة
أخرج الشيخان عن إبن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال ” من قتل دون ماله فهو شهيد”.
ــــــــــــــــــــــــــــ
شواهده في القرآن الكريم كل ما ورد في فضل الشهادة في سبيل الله تعالى وكل ما رود في شأن المال الطيب كسبا وإنفاقا .
موضوعه : دور المال في حفظ كرامة الانسان وتحرره من رق الحاجة وأسر الفاقة : الناس حيال المال صنوف كثيرة كلها إما في طغيان أو في إخسار إلا بحبل من دين حسن فهم وحسن عمل وليس كالمال موضوع إبتلاء وفتنة للبشر في حالتي اليسر والعسر علىحد سواء ولايسأل المرء يوم القيامة في أمر واحد مرتين سوى في ماله من أين إكتسبه وفيم أهلكه ولظروف تاريخية معروفة تحول مفهوم المسلمين حيال المال وإكتساب الدنيا من درجة القوامة والوسطية إلى ضرب من الزهد الزائف ولم يكن ذلك سوى محطة من محطات فعل الانحطاط في جسم الامة التي ملكت الدنيا يوما عبر الفتح المبين بالجهاد بقيم القرآن الكريم حتى ألفى المرحوم الشيخ الغزالي كتابا جمع فيه صاحبه منذ قرون سحيقة سائر النصوص من الوحي الكريم التي ترغب في الزهد في الدنيا وقد أجاد إنتقاءها فأنقدح في ذهنه عليه رحمة الله أن المسلم المعاصر لو وقعت يداه علىمثل هذا ولم يكلف نفسه عناء البحث والرجوع الى المصادر الاساسية الاصلية للاسلام من كتاب وسنة فعمل به هلك ولو أشاعه بين الناس فإن الانحطاط عائد إلينا لا محالة فعمل عليه رحمة الله على ترميمه وتهذيبه بما يعدل الصورة الاسلامية الصحيحة في مسائل المال والكسب والتعمير والنماء ولامر ما فإن المتوسطين قلة فإما سكران بماله به نشوان لا يرعى فيه حقا لذي حق وإما فقيرا لم تحالفه الحظوظ فإتخذ له من نبذ الدنيا دينا وكثير من الوعاظ وأهل الدعوة والمتدينين لا يرون في شأن المال سوى مثال قارون في حين أن القرآن الكريم قص علينا قصة سليمان عليه السلام الذي وصلت في عهده زخارف الدنيا وهو من هو في النبوات كرعا أبا عن جد وكابرا عن كابر إلى حد أن بلقيس ملكة سبأ كشفت عن ساقيها تحسب الارض التي مردها سليمان عليه السلام فأضحت كأنها نهرا من البلور المصفى لجة وذلك هو منهج القرآن الكريم حيال كل أمر يعرض الصورة والصورة المقابلة تاريخا متلوا ومشاهد حية ولك أن تتبع ذلك بنفسك فإلى جانب قصة أصحاب الجنة في سورة القلم مثلا جاء بقصة ذي القرنين وإلى جانب قصة أصحاب الاخدود في شأن الفتن المزلزلة جاء بقصة قوم يونس في البعثة الثانية الذين آمنوا أجمعين فمتعوا حتىحين وإلى جانب إمرأتي نوح ولوط جاء بقصة زوجة فرعون وأمهات المؤمنين فإذا كان المنهج قواما على ذلك فإن العيب حال الطغيان أو الاخسار في فهم الانسان .
ليس للشهادة في سبيل الله سبحانه من صورة نمطية محددة : سأل عليه ا لسلام يوما أصحابه عن الشهيد فأجابوه بأنه من قتل في ساحة الوغى فقال عليه السلام الشهداء إذن في أمتي قليل وعدد أنواعا من الشهادة منها المبطون والغريق والنفساء والمطعون والمهدوم وموت الفجاءة وغيرها ولاشك أنها منازل شهادة غير أنها أدنى من المنزلة الام أي منزلة ” من خرج بماله ونفسه في سبيل الله فلم يعد بذلك من شئ ” . وإحدى مشاكل عقلنا اليوم أن رؤيتنا لامر ما رؤية نقطة صغيرة واحدة لا تتسع لسوى واقف واحد عليها والامر في الدين والدنيا معا أوسع مرونة من ذلك إذ الوحدانية التي لا تحتمل زوجية بأي صورة من الصور ليست لسوى ربنا سبحانه ومادونه مزدوج ومتعدد ومتنوع ومختلف ولك أن تبدأ ذلك من الملك الاعلى وسماواته إلى رسل الرحمة الربانية إلى سائر ما يقع في خاطرك اليوم وغدا . وإذا كان ذلك كذلك فإن مضمون الشهادة في سبيل الله سبحانه هي كل موت من لدن مؤمن مجاهد في سبيل الله سبحانه في أثناء سيره إليه أو في أثنائه أو بعده من جرائه وبالمناسبة فإن المؤمن بخلاف غيره من عباد الله كلهم أجمعين لا يكون بالضرورة إلا مجاهدا في سبيل الله سبحانه بصورة من صور الجهاد وليس دون ذلك سوى القعود الذي أوتي درجة في القرآن حال كون الجهاد جهاد طلب لا دفع وحال كونه فرض كفاية لا فرض عين ولذلك لا يتخذ الجهاد في سبيل الله سبحانه صورة واحدة هي صورة مؤمن في ساحة الوغى يدافع عن أرض أو يفتحها ولامر ما إنحبست تلك الصورة عندنا إنحباس ظل الصورة الفوتوغرافية فلا حراك بعد إلتقاطها ومرد ذلك كله إهمالنا للبعد المقاصدي في فهم الاسلام وأمور أخرى كثيرة لسنا بصددها الان . ومن هنا كان الجهاد من لدن المؤمن ذبا عن عرضه أو ماله أو نفسه أو سائر ما يتقوم به من مادة ومعنى أو ذبا عمن سواه من ذوي الاكباد الحرى مطلقا ودون أدنى تمييز هو جهاد في سبيل الله سبحانه والميت دونه هو شهيد وهو هنا شهيد المعركة أي صاحب الدرجة الكبرى من درجات الشهادة ولو قلنا خلاف ذلك لعددنا المجاهد اليوم في ساحات كثيرة تحتاجها الامة كساحات الفكر والثقافة والجهاد بالقرآن المأمور به في القرآن فضلا عن الجهاد بالمال بكل صوره قاعدا من القاعدين وهل يعقل أن يلتحق كل الناس بجبهات القتال اليوم لا بل هل أن جبهات القتال اليوم تتسع لنا جميعا أو هي تحتاجنا نفوسا أم تحتاجنا أموالا وتفكيرا وتشجيعا وتخذيلا ورصدا وأنظر إن شئت إلى مجال الاعلام سيما في عصر ا لفضائيات العابرة للقارات والصانعة بالكلية دون أدنى مبالغة لاجيال عقلا وسلوكا هل تعد المجاهد فيه اليوم قاعدا أو نصف مجاهد ولامر ما مازل الجهاد في مثل هذه الحقول الحيوية ذات السهام البتارة في أعيننا جهادا دون الجهاد ولامر ما مريب مازلنا نتعاطى مع الامور التي لابد من تكاملها بطريقة التقابل . إن الخلل الذي أصاب عقولنا في الحقيقة لا يوازيه خلل ويمكن تدارك سائر ما فاتنا بوقت أسرع وجهد أقل في سائر مواطن ضعفنا أما في مجال حسن الفهم والعقل فإن الامر يتطلب إصلاحا حقيقيا لا يفتر .
ما هي قيمة المال حتى نموت من أجله : وظيفة المال في حياتنا وظيفة وسائلية وليست مقاصدية وليس ذلك تحقيرا للوسائل ولكن تكسب الحكمة وفصل الخطاب يقتضي وضع كل أمر في نصابه لا يتقدم عنه ولا يتأخر فموت الانسان دون ماله وهو ما يكسبه درجة الشهادة العليا في سبيل الله سبحانه ليس من أجل المال والدنيا ولكن من أجل الغايات التي لا سبيل إليها إلا بالمال والدنيا ولوكان ربنا سبحانه يريد منا عشق الفقر لما رمى بآدم عليه السلام أول ما رمى في جنة فيها مالا عين رأت ولو كان سبحانه يزهدنا في الدنيا تزهيد الذين لا يوقنون فيها لما كان أغلب المبشرين بالجنة وهم أحياء يأكلون ويشربون أغنياء ولو كانت الدنيا لا قيمة لها في حساب الله سبحانه لما فرض الزكاة وإهتم بأدق تفاصيلها ومصارفها ولما فرض الحج والدعوة والجهاد ولما كانت أطول آية متعلقة بالمال ولما إحتل الانفاق المكان العقدي الاول في الاسلام ولما دعا إلى إغناء الفقير وما إلى كل ذلك مما لا يحصى وكل ذلك ليعلمنا أن المال شرط لاقامة الدين والعدل والقسط والحرية بين الناس غير أن ذلك لا يسقط معنى الابتلاء فيه طلبا وإنفاقا وتدافعا فالموت في سبيل المال هو في الحقيقة موت في سبيل الكرامة والحياة والحرية لان الاتجاه المعاكس لذلك هو عبودية الذل والحاجة وإن أنس فلن أنسى صديقا وزميلا فاجأني يوما من أيام الثمانينات الاولى بقوله بأن فلانا نقابي ناجح يدافع عن حقوق العمال لانه شيوعي فكانت طعنة لن تزال أحساؤها تندلق منها أمعاء مهجتي إندلاقا وليس ذلك سوى نتيجة لتفريط المسلمين في العناية بالدنيا وبالمال تفكيرا وسلوكا .
الاوطان خير حاضن للمال فالموت دونها شهادة الشهادة أما اللغو فكن عنه من المعرضين: مالك الذي تموت من أجله فتكتب لها الشهادة ليس صورة جميلة في متحف عامر ولاهو سطورا لفتها قماطير سوداء بل هو جزء لا يتجزأ من وطنك وهل الوطن سوى مالي ومالك لا بل هو أغلى مالي وأغلى مالك إرثا وخلفة ومن ذا فإن الموت في سبيل الوطن هو موت في سبيل المال فهو شهادة لا بل شهادة الشهادة واللغو خير لك الاعراض عنه وهو لغوان لغو يتسربل الجهل يقول بأن الموت في سبيل الوطن وثنية وصنمية وشرك وإنما الموت يكون في سبيل الله وهل يعلم هؤلاء لم مات الناس تحريرا للاوطان الاسلامية فسبيل الوطن والمال والكرامة وسائر ما يحبه الله ويرضاه هو سبيله ولو لم تستخدم المصطلح ذاته فالعبرة بالمقاصد كما يقول الفقهاء ولغو هو أشد من سابقه وهو ما يردده المنافقون المتهافتون على موائد التصهين يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم
الهادي بريك / ألمانيا
رسالة إلى ابن غـبـيّ
فاضل الســالك” عاشق البحر”
من تحت الأنقاض … رفعت يد
ومضى أنين … يمزق طبقات الصمت
العصيّ …
انطلقت صرخة … تشق عباب الظلام
في خشوع الليل المبهم
من تحت الرماد … أخذت الورقة
الممزقة أشلاء
على صفحات الدهر
الرديء …
كتبت … بالدم القاني
وأعواد الضلع المهشم
دققت النظر … الأحرف متداخلة
كأنّها كتبت في ساعات الاحتضار
المرعب …
كتبت … بقلم مجهّد
وأحرف متردد …
رصفت الأحرف … المتناثرة
وجدتها رسالة أمّ دامعة
إلى ابن غبيّ
بني … أيّها العاصي
المغترّ بسيفه المهنّد
أنا أنجبتك … لتحمي إخوتك
وتنشر الأمن في الليل الدامس
في هذا الحضن … تمرغت سنينا
ومن لبن ثديَيًّ اشتدّ عودك
لتقف سدّا ضد الظلم
سدّا … ضد القهر
لا أن تكون باعثا للرعب
أنا أنجبتك … في ليلة هوجاء
وكنت عندها بين الموت والحياة
سوى خيط رقيق غير مأمّل
أنا أنجبتك … سندا لي
لا سيفا على الرقاب … مسلط
لقد أقسمت بأغلظ الأيمان
أن تصون العهد
أن تحمي العرض
وأن تقدس الإنسان
لماذا جنيت عليّ
وألقيت بي بين أيد الذئاب
ألا تدرك أنّ من يعصي أمّه
لن ينعم بالأمان …
ألا تدرك بأن هناك ملك ديّان ؟
لا يضيع عنده الدين
ولا يخل لديه الميزان ؟؟؟
“كــلّ غـنّــى على ليــلاه”..
رشيد خشانة – الرباط
كانت اجتماعات الدورة الأولى لـ “منتدى المستقبل” التي استضافها المغرب يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بمثابة كعكة، أخذ منها كل حصّـته وغادر الحفلة راضيا هنيئا. ومع أن واشنطن حققت بعض أهدافها، إلا أن الحكومات العربية أبدت قدرة فائقة على المناورة وامتصاص الضغوط.
كان الأمريكيون يسعون لإيجاد آلية تضع مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي أعلنه الرئيس بوش في أبريل الماضي، ثم جدّده في مناسبة قمة الدول الصناعية الثمانية في شهر يونيو الموالي، في “سي ايلاند” بولاية جورجيا على سكّـة التنفيذ. وفعلا، تم الاتفاق، رغم معارضة الأوروبيين وبخاصة فرنسا، على وضع سكرتارية للمنتدى، وحدّدت دورية شبه ثابتة لاجتماعاته، تنطلق من الرباط، وتستمر العام المقبل في المنامة، على أن يستضيفه الأردن عام 2006. أكثر من ذلك، اتفق وزراء الخارجية ورؤساء الوفود الذين مثلوا أكثر من ثلاثين بلدا على أهمية وضع الديمقراطية والإصلاح على أجندتهم، لكن اجتهد كل طرف لإعطائها المضمون الذي لا يُـزعزع توازناته الداخلية، ويلبِـس قامة مفهومه الخصوصي “للإصلاح”. ولذلك، كانت أكثر عُـملة متداولة في “المنتدى”، هي الخصوصية التي احتاج كل طرف لكمية منها تُـناسب حاجته للابتعاد عن “النماذج الجاهزة”. ويمكن اعتبار ما جاء على لسان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي في هذا الصدد، تلخيصا مكثفا لمواقف العرب عندما قال “إن التحديث عبر الإصلاحات التدريجية التراكمية، من شأنه فعلا تحسين فُـرص الاستقرار والأمن لدينا، في حين أن استيراد حلول مُـعدة سلفا من الخارج، دون اكتراث للظروف الخاصة بكل دولة، قد يُـهدّد نفس هذا الاستقرار والأمن اللذين نرغب في الحفاظ عليهما”.
بين الاستفادة والتوجّـس
في المقابل، شعر الأوروبيون أنهم استفادوا من الضغط الأمريكي في اتجاه الإصلاح لتحريك الأوضاع لدى شركائهم التقليديين، نحو إيجاد أنظمة تكون مقبولة بمقاييس الحداثة الغربية، ولا يُـشكّـل انغلاقها خطرا على الاستقرار الإقليمي والدولي في الأمدين، المتوسط والبعيد. ومن هذه الزاوية، يمكن القول أن “المنتدى” استجاب للأجندة الأوروبية، ولكن إلى حد. فالانفعال كان ظاهرا في كلام كل من مسؤول السياسة الدولية في الاتحاد خافيير سولانا، ومفوضة الشؤون الخارجية فريرو فالدنر، وخاصة في خطاب وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنيي، حيث كرّروا جميعا فكرة محورية مؤداها سحب قصبة السبق من الأمريكيين في الدعوة للإصلاح والتحديث، والتذكير بأن أوروبا هي التي ينبغي أن يُـعقد لها لواء الريادة في هذا المضمار لكونها أطلقت منذ عشر سنوات على الأقل مسار برشلونة. وأدى هذا التنازع على الشرعية إلى محاولة أوروبية صريحة لعرقلة الأجندة الأمريكية على لسان بارنيي، الذي أبدى في الجلسة المقفلة رفضا لوضع آلية للمنتدى، مستدلا بتجارب “البقرطة” (نسبة إلى البيروقراطية) السابقة، التي قال إنها قَـتلت مبادرات حيوية في مناسبات كثيرة. وربما كان على وزير الخارجية الفرنسي أن يتذكّـر أن مسار برشلونة نفسه تلقّـى ضربة قاصمة بعد صعود نتانياهو إلى السلطة في إسرائيل عام 1997، وتعطّـل مسار التسوية السلمية في الشرق الأوسط، حتى باتت الاجتماعات الأورو- متوسطية مُـجرّد طقوس دورية.
هجوم عـربي معاكس ..
وعلى خلفية هذا التجاذب الأوروبي- الأمريكي، استطاعت الدول العربية الحاضرة في “المنتدى” أن تدفع بعيدا حربة الاتهام الموجهة لرقابها. فقد وجدت في نافذة الصراع داخل المعسكر الغربي، مساحة لالتقاط الأنفاس، بل وعكست الهجوم مُـدافعة عن أدائها في مجال التحديث السياسي. كما لوحظ أن دفاع الأوروبيين عن الخصوصية وحملتهم على “العولمة الأحادية” شكّـلا الأرضية التي انطلق منها كل المتحدثين العرب في “المنتدى”، بمن فيهم الأقرب للموقف الأمريكي مثل المغرب، كي يدفعوا عن أنفسهم تُـهمة التّـقاعس والتردّد، ويعكسوا الهجوم. هكذا ارتفع صوت الأمير سعود الفيصل، الذي بدا كما لو أنه يستعد للمنازلة عندما طلب مازحا من رئيس “المنتدى” السيد محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي، أن يعتمد ساعة عربية بدل الساعة السويسرية لاحتساب الوقت، وانطلق في مرافعة طويلة عن إسهام الحضارة العربية في الحضارة الكونية لينتهي إلى “بيع” الحاضرين النموذج السعودي في الانتخابات البلدية، وقرار الرياض الأخير السماح بتشكيل جمعيات لحقوق الإنسان. ونسج على منواله نظيره الجزائري عبد العزيز بلخادم الذي تكلّـم في الجلسة الافتتاحية، ثم عاد للدفاع عن “إنجازات” بلده في مجال الإصلاحات في مداخلة ثانية خلال الجلسة المقفلة. وشجع الخطابان الوزيرين اليمني أبو بكر القربي، والليبي عبد الرحمن شلقم للانتقال بدورهما للهجوم المعاكس واستعراض ما حققه بلداهما على صعيد التحديث والإصلاح، مع الحرص على وضع بضاعتهما في غلاف عصري يتناسب مع المعايير الأمريكية. هكذا انتقلت البلدان العربية من موقع المُـتهم في خطاب بوش الشهير، الذي ألقاه في السادس من نوفمبر 2003، وفي محاضر قمة سي أيلاند للبلدان الصناعية الثمانية في يونيو الماضي، إلى محام يحذق الترافع عن ملفه لدفع التهمة وتبرير كل ما فعله. فيما بدا الطرف الأمريكي مغلوبا على أمره، مضطرا لتعديل عقارب خطة “الشرق الأوسط الكبير” على ساعة الأجندة العربية. وربما لو حضرت إيران، التي قاطعت “المنتدى”، والسودان الذي أصر الأمريكيون على استبعاده، لما وجدا نفسهما في موقع الاتهام الذي كان واردا ومتوقعا في ظل الموازين السابقة، بعدما انكفأ الوفد الأمريكي إلى خط الدفاع.
المجتمع المدني “يفرض” أجندته
أما الطرف الذي تشبّـث بموقع الهجوم واستطاع تمرير أجندته، ولو جزئيا، فهو المجتمع المدني العربي الذي أعَـد ذخيرته للهجوم طيلة يومين في اجتماعات سبقت “المنتدى”، وضمّـت منظمات أهلية من 13 بلدا، وبمشاركة تسع منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان والنشطاء. وطغى على العمل التحضيري لهذه الشبكة منظوران. بشّـر الأول بحلول الديمقراطية على الطريقة العراقية، بذريعة أن الأنظمة القائمة لن تغير ما بنفسها، ولن تقبل تجرّع الإصلاحات، التي تعتبرها في مثابة السم البطيء القاتل. أما الثاني، فراهن على حيوية المجتمعات المدنية وقدرتها على توسيع رقعة الإصلاح، إذا ما قبلت تقديم التضحيات اللازمة. ويمكن القول أن الوثيقة التي سُـلّـمت من طرف ممثلي المجتمع المدني العربي إلى المنتدى في هذا الصدد، أتت أقرب للرؤية الثانية. فقد طرحت عشرة مطالب، في مقدمتها إطلاق حرية امتلاك وسائل الإعلام وتدفق المعلومات، وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية، ورفع حالة الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية. لكن اللافت للنظر، هو أن المجتمع المدني فرض أجندته على المنتدى في الشكل والمضمون على السواء، إذ أُعطِـيت الكلمة بين الكلمات الرسمية لوزراء الخارجية، لكل من مراد علال، منسق شبكة المجتمع المدني الأورو – متوسطية، وبهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وآمنة أبو عياش، القيادية في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشارلز عدوان، من منظمة “الشفافية” اللبنانية. وبذلك، تكرّست سابقة أدمجت المجتمع المدني العربي في هيكلية “المنتدى”، إضافة لقطاع رجال الأعمال الذي كان ممثلا أيضا في الجلسات الرسمية، وهذا ربما أهم جديد أتى به منتدى الرباط، فضلا عن الحضور الطاغي لمقولات المجتمع المدني العربي التي لم يخل منها أي خطاب رسمي بهذا القدر أو ذاك.
امتصاص مؤقت للضغوط
لكن هذا المتغير المهم لا ينبغي أن يحجُـب عن الأنظار القدرة الفائقة للحكومات على التكيف مع الأوضاع والمناورة لاحتواء الضغط المسلط عليها بامتصاصه في التقنيات الجاهزة، التي استحدثتها في الفترة الأخيرة تحسبا لمرحلة “الهجوم” الإصلاحي، سواء أكانت مجالس استشارية لحقوق الإنسان، أم منظمات أهلية سُـمح لها أخيرا بالعمل تحت مجهر الرقابة اليقظة. وعلى رغم أن التركيز على الجوانب الاقتصادية بدا مهربا للوفود العربية للتخلص من استحقاق الإصلاح السياسي، إلا أن الأمريكيين شجّـعوا على هذا الهروب بدافع القناعة التي عبّـر عنها باول أكثر من مرة بأن الحرية الاقتصادية تُـؤدّي، آجلا أم عاجلا، إلى الحرية السياسية. وفي هذا السياق، تم تقاسم كعكة المشاريع الإقليمية، فنال الأردن مركز تدريب أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة، فيما كانت حصّـة اليمن إطلاق أول تجربة نموذجية لهذا النوع من المشاريع، واشتركت الجزائر مع إيطاليا وتركيا في مشروع لدعم المجتمع المدني. قصارى القول، أن الجميع دخل إلى القاعة الكبرى في وزارة الخارجية المغربية لأخذ مقعده، وفي اليد ملف واحد كُـتبت عليه عبارة “الإصلاح”، لكن احتفظ كل طرف بأجندته ورؤيته الخاصة داخل الملف، ولم يحاول أن يعدل منها شيئا جوهريا. وربما، هذا ما حمل الولايات المتحدة على فرض دورية اجتماعات “المنتدى”، على رغم معارضة الأوروبيين الغيورين على آلية برشلونة، أملا منها تحقيق تقدم في المستقبل على أساس أن “ما لا يُـدرك كلّـه لا يُـترك جلّـه”.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 ديسمبر 2004)
ثلاثة أسئلة إلى أحمد ونيس
الغرب حازم في الديمقراطية مع أكرانيا ومائع مع العرب
موضوع الديمقراطية والإصلاح السياسي سيكون المحور الرئيسي في “منتدى المستقبل” الذي ينعقد يومي الجمعة والسبت 10 و11 نوفمبر الجاري في الرباط والذي دعت إليه الدول الصناعية الكبرى المعروفة بمجموعة الثمانية
بمشاركة وفود وزارية أتت من أكثر من عشرين بلدا عربيا. وفي الوقت نفسه أظهر الحلف الأطلسي من جهة والإتحاد الأوروبي من جهة أخرى اهتماما مماثلا بالموضوع، مما جعلنا نحمل أسئلتنا إلى السفير السابق والخبير الإستراتيجي الأستاذ أحمد ونيّس ليلقي الضوء على خلفيات هذه المبادرات ودوافعها، فكانت هذه الأجوبة.
* كيف تتعامل المنطقة المتوسطية مع الضغوط المركزة عليها من أجل تحقيق الإصلاح خصوصا وأمامها أربع سنوات أخرى من إدارة بوش؟
– العنصر الجديد في المشهد المتوسطي عموما والمغاربي خصوصا هو دخول الولايات المتحدة على خط الإصلاحات السياسية من مدخلين متكاملين في سنة 2003 وسنة 2004 إذ أن كولن باول أولا والرئيس بوش ثانيا أطلقا مشروعين لم يلبثا أن أدمجا في مشروع واحد هو مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط MEPI بعد خطاب بوش في ماي 2003 . هذا المشروع ركّز على الإصلاح في البلدان العربية ومن بينها البلدان المغاربية، وكانت لجولة باول في شمال إفريقيا في ديسمبر 2003 وكذلك لزيارة الملك محمد السادس وزيارتي الرئيسين بوتفليقة وبن علي إلى واشنطن دور في شدّ اهتمام الأطراف إلى هذه المسألة. وفي تونس على سبيل المثال تابعت النخب ما كتب وما قيل عن المبادرة ولوحظ أن اللهجة الأمريكية جاءت مكثفة وشديدة وجدية أكثر من لهجة المسؤولين الأوروبيين وخاصة الرئيس شيراك في الموقف من الإصلاح في تونس والجزائر والمغرب. وطبعا حظي المغرب باستحسان الأوروبيين والأمريكيين وهو جدير بذلك لأنه شرع في إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية وحقق انفراجا محمودا لقي ترحيبا من النخب، لكن في البلدان الأخرى بقي الوضع مثيرا لجدل واضح.
وتعزز هذا الإتجاه الجديد بخطوة ثانية امتدت زمنيا بين فيفري وجوان 2004 وتمثلت في صدور مشروع الشرق الأوسط الكبير في فيفري ثم روجعت نسخته الأولى بالإشتراك بين بعض الدول الأوروبية الرئيسية والديبلوماسية الأمريكية فنتج عن ذلك المشروع المعدّل الذي أعلن عنه في 9 جوان 2004 في اسطنبول والذي جاء موسعا حقيقة ومركزا على الغايات الإصلاحية سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
وهنا لاحظنا أن النخب المغاربية عموما رحبت بصيغته وغاياته في آن معا من زاويتين اثنتين أولاهما أنه جاء ردا على صدمة الحادي عشر من سبتمبر وثانيهما أنه أكد أن الغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي أدرك بأن لدى العالم العربي والإسلامي مؤاخذات في العمق على الولايات المتحدة. ومهما كانت الردود العسكرية قاسية فإن هذا الرد الأخير المعلن في التاسع من جوان الماضي هو الرد السياسي الصحيح بعد تدارك الأخطاء والمبادرات التي طبعت الحقبة الممتدة بين سنتي 2001 و2003 إذ أن التزام الغرب بتمامه أي بقطبيه الأوروبي والأمريكي بالشروع في ما سمي “شراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك” إنما هو التزام جوهري في هذا المضمار. ونستطيع القول بصراحة إن هذا البعد هو الذي يهم النخب لأنها تعرف أن الأنظمة عاجزة عن الشروع في إصلاح صادق وجدي وفعال من تلقاء نفسها. ولو لم يتدخل الطرف الغربي بشكل فعال في المسيرة السياسية والإقتصادية لبقيت الأنظمة تناور وتتهرب من تطبيق التزاماتها الشفوية والمنبرية وحتى الدستورية.
* هل يعني ذلك أنها ستلتزم فعلا هذه المرة؟
– هذا الجانب من بيان 9 جوان يهم المجتمعات بشكل مباشر لأنه جاء بمثابة التزام واعتراف من الغرب بأن السبب العميق لصدمة الحادي عشر من سبتمبر هو التأخر السياسي الخطر الذي تسجله المجتمعات العربية في القرن العشرين والذي باتت أخطاره تتجاوز عالمنا العربي والإسلامي ليطول شررها العالم الغربي بأكمله.
أما الجانب الثاني الذي يهمنا في بيان الثمانية فهو ذكر القيم التي ترتكز عليها الشراكة وهي كما يقول البيان “قيم كونية” ومنها الكرامة والديمقراطية ودولة القانون والعدل الإجتماعي بما هي تطلعات كونية مشتركة. وهذا مهم لكنه لا يقنع النخب المغاربية لأنها تؤمن بتلك القيم إلا أنها لا تعتقد أنها فعلا قيم كونية في سياسة الولايات المتحدة، بل إنها مقتصرة على ساحات محددة طبقا لسياسة انتقائية. وهذه النخب التي عانت من الإنتقائية طيلة سنوات يهمها هذا الجانب من زاوية استراتيجية لأنها تطالب حكوماتها وكذلك الدول الكبرى بتطبيق القيم المدرجة في الدساتير وتتألم من تجاهل الإصلاحات السياسية والإجتماعية والإقتصادية داخل بلدانها والتخلي عنها في تسوية النزاعات الدموية في الجسد العربي والإسلامي من قبل الدول العظمى. فكلما كانت النزاعات تهم الدول الأوروبية وتقع على أراضيها نراها تلتزم بتلك القيم وتفرض على الآخرين احترامها ولو بالقوة، لكن لما تطالب الشعوب في بلدان الجنوب باحترام القانون الدولي والإلتزام بالديمقراطية تتلقى ردودا معقدة وملتبسة وعقيمة تشدد على ضرورة المفاوضات والتنازلات. مع أننا لا نلاحظ مثل ذلك التريّث عندما يكون النزاع فوق أرض أوروبية مثل البوسنة أو كوسوفا أو اليوم أوكرانيا فعندها يكون القانون قانونا والحقوق حقوقا والشرعية الدولية شرعية حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية وإعلان الحرب. وهكذا فالغرب يفي بالتزاماته في النزاعات الأوروبية باسم القيم الكونية لكنه يتجاهلها ويتلكأ في الإعتراف بها كلما كانت النزاعات على أرض عربية .
اكثر من ذلك نلاحظ في بيان قمة الدول الثماني الأكثر تصنيعا تلك الرغبة الغربية في التملص إذ نص البيان على أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي مهم لتطوير المنطقة مما يجعله القضية المركزية، لكن الغرب يركز في قضية الأمن على العراق ويزداد تجاهله لقوس النزاعات من لبنان إلى السودان مرورا بإيران وسوريا التي كان هو نفسه سببا في تأجيجها وتوسيع دائرتها. ولذا يصعب على النخب أن تصدّق الطرف الغربي وتثق فيه وهو الذي مازال إلى اليوم صاحب القولين والمكيالين.
* تحاول أوروبا استبدال مسار برشلونة بسياسة الجوار فهل سيضعها ذلك في مركز أفضل لمنافسة المشروع الأمريكي في المنطقة؟
– يلاحظ المتتبع لتطورات سنة 2004 مسارين: أولهما الصراع الواضح والمركّز على الساحة العربية والمتوسطية بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها وهم أقطاب مهمة في أوروبا الغربية، أما الثاني فهو اهتداء الدول العربية بعد مماطلة واشمئزاز طويلين إلى ضرورة الإلتزام بإصلاح سياسي واجتماعي عميقين ومتطلعين للمستقبل. هذان عنصران جديدان أما الضغوط الخارجية فهي قديمة إذ انطلقت مع مرحلة الإعداد للشراكة الأورومتوسطية سنة 1995 وخصوصا لدى صياغة إعلان برشلونة. ففي ذلك الوقت تهربت دول جنوب المتوسط وخاصة منها العربية من الإلتزام بإصلاحات جوهرية وسعت إلى حصر الشراكة الموعودة في التنمية الإقتصادية. وهكذا أقيمت الإلتزامات المشتركة بين البلدان الأوروبية الخمسة عشر والبلدان المتوسطية الإثني عشر على أساس الحوار الثنائي وفي بعض المناسبات تتحول إلى الصيغة المتعددة لكنها كانت مائعة.
ويمكن القول في محصّلة العشر سنوات التي مضت إن أوروبا اعترفت بعجزها عن تحقيق الأهداف السياسية المرسومة في إعلان برشلونة وتحديدا في تحقيق إصلاح سياسي ديمقراطي ناجح فاهتدت إلى ضرورة تعديل الأداة التي كانت حوارا سياسيا وأمنيا إلى أداة جديدة تتيح لكل بلد عربي معني طرح المشاريع التنموية التي يعتزم تنفيذها على مدى سنتين أو أربع سنوات في إطار ما يسمى “برنامج عمل” فتتفاعل معه بلدان الإتحاد الأوروبي على أساس حرية الخيار وتمدّ له يد المساعدة في مشاريع ترتدي طابعا اقتصاديا.
ونحن نجهل مآل هذا المسار ونتائجه لأن المشاريع التي أعدّتها البلدان العربية المتوسطية مازالت قيد الدرس لدى الأوروبيين. مثلا تونس والمغرب قدما مشاريع منفصلة لكن لا نعرف ماذا سيكون مصيرها. وأعتقد أن هذا المنهج الأوروبي واقعي إذ ظفرت أوروبا بضم البلدان الشرقية إليها وهي التي تهمها وتراقبها مراقبة دقيقة وقد أقحمتها في مسار إصلاحي شامل سياسي واجتماعي وإعلامي.
ونرى اليوم مثالا واضحا على تلك الإرادة الدافعة في أوكرانيا بمناسبة الإنتخابات مما أظهر أهمية الرقابة الأوروبية ومدى الحرص على سلامة الإنتخابات الرئاسية واستيفائها لأركان الديمقراطية بما في ذلك الطعن في نزاهتها إن لزم الأمر، وتلك مسألة باتت معروفة على رؤوس الملأ. وأعتقد أن هذه الأزمة بين الإتحاد الأوروبي وأوكرانيا البلد الجار للإتحاد مثلنا حبلى بالدلالات لأن الأوروبيين يتجاهلون الإنتخابات التي جرت وتجري في البلاد العربية كما هو معلوم. وهذا يشير إلى مدى جدية الطرف الأوروبي في تحقيق ما حدّده من أهداف استراتيجية في إعلان برشلونة، فلما تكون تلك الأهداف متعلقة بدولة شرقية تكون الضغوط منهجية وعميقة ونافذة المفعول لكن لما يتعلق الأمر بدولة غير أوروبية فإن الأمر لا يتجاوز الحوار السياسي والأرجح أننا سنبقى في إطار هذا المنطق خلال السنوات المقبلة.
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)
النزاع بين النيومحافظين حول طبيعة الديمقراطية الاسلامية
الطاهر الأسود (*)
يخضع النقاش الأمريكي في علاقة بـ بناء الديمقراطية في المنطقة العربية لتأثير الواقع الأمريكي في العراق المثقل بفشل سياسي وعسكري واضح. ولهذا فإن النقاش ليس نظريا بالتأكيد. ولكنه أيضا ليس نقاشا بين أوساط بيروقراطية أو تكنوقراطية: فقد جلب النيومحافظون معهم وبدرجة غير مسبوقة نزعة نخبوية مثقفة الي أوساط الادارة السياسية تجعل الموقف العملي ـ السياسي يولد من رحم النزاع الايديولوجي الفكري. وليست هذه النقطة فحسب التي لم يقع رصدها عربيا بالشكل المناسب، فوقائع هذا النقاش العلني والذي يمارس علي صفحات المجلات والصحف والشاشات الأمريكية لا يلقي الاهتمام الذي يستحقه من النخب العربية، حيث يقع التعامل معه بشكل تعميمي/ سطحي/شعبوي عوض النظر اليه كما هو أي كنقاش نظري/تاريخي/فكري من الدرجة الأولي. وسنحاول في هذا المقال أن نرصد اخر بوادر النزاع في الأوساط النيومحافظة حول طبيعة الديمقراطية الاسلامية المزمع تحقيقها أمريكيا سواء (أولا) في مستوي النقاش النظري العام (كراوثمر ضد فوكوياما) أو (ثانيا) النقاش المختص بالمنطقة العربية (برنارد لويس ضد الجيل الشاب من المستعربين ـ النيومحافظين).
1 في الظاهر لم تتغير أشياء كثيرة بين بداية سنة 2004 ونهايتها في الولايات المتحدة. وأكثر الثوابت المرئية هي استمرار سيطرة التيار النيومحافظ علي البيت الأبيض والتي ترسخت مباشرة بعد منح الرئيس بوش ولاية ثانية ـ حيث لم يعد هناك حاجة لتغطية إحتكار هذا التيار الايديولوجي لسلطة القرار فتمت إزاحة كولن باول الذي لم يكن وزيرا للخارجية بقدر ما كان ما يبدو أنه وزير الخارجية . غير أن الواقع مختلف بعض الشيء عما يتراءي للمشاهد البعيد. أول الأوهام كثيرة الانتشار دوليا والتي بدأت تتبدد للملاحظين (منذ بداية هذا العام وبعد الانغماس المتسارع للنيومحافظين في مستنقع العراق المحرر ) تلك المتصلة بوجود تيار نيومحافظ موحد ومنسجم سياسيا ونظريا. يوم 10 شباط (فبراير) 2004 كان مناسبة لحدث نيومحافظ بامتياز ولو أن القليلين لاحظوا ذلك: في مركز الدراسات الرئيسي والأقدم بالنسبة للتيار النيومحافظ معهد المؤسسة الأمريكية للسياسة العامة (
AEI) وفي لقاء شبه سري (لم تتم تغطيته إعلاميا بشكل واسع رغم أهمية الحضور) ألقي تشارلز كراوثمر (Charles Krauthammer) الدكتور في علم النفس الاكلينيكي والعلوم السياسية محاضرة إرفنغ كريستول (باسم عراب التيار النيومحافظ) والتي عنونها الواقعية الديمقراطية (Democratic Realism) . لا يوجد في أوساط النيومحافظين مفكرون كارزميون. فشخص مؤثر من الناحية الفكرية مثل ويليام كريستول ممل وقليل البديهة علي الركح الاعلامي ومن ثمة السياسي. وفي المقابل فإن دونالد رامسفيلد والذي لا توجد له أبحاث تذكر حيث ترعرع في الاوساط البيروقراطية في واشنطن يملك التأثير الاعلامي الأكبر وهو الشخصية الكارزمية الرئيسية للتيار. غير أن هناك شخصية مميزة في هذا الخليط: تشارلز كراوثمر والذي كان أول المنظرين الفعليين للبرنامج السياسي الراهن للنيومحافظين وذلك في محاضرة القاها لاول مرة يوم 8 ايلول (سبتمبر) 1990 اي اشهر قليلة قبل الحرب الامريكية الاولي علي العراق، حيث تم الترويج بشكل واسع ولاول مرة لتشخيص استراتيجي سيصـــــبح أحد مبررات الاستراتيجيا الأمريكية الراهنة: لحظة القطبية الأحادية (The Unipolar Moment) . بشكل يذكر بالطقوس التي تحيط ولادة فكرة عظيمة قدم كراوثمر في يوم 10 شباط (فبراير) الماضي واقعيته الديمقراطية والتي أصبحت عنوانا للنزاع الرئيسي الذي يشق صفوف التيار النيومحافظ في الوقت الراهن حول مسألة عملية (بناء الديمقراطية في العراق كنموذج عربي) تتعلق بمسألة نظرية أكثر شمولا (بناء الديمقراطية في بلد ذي ثقافة إسلامية). فمنذ تلك اللحظة تبدد الستار ليكشف عن ثلاث فرق داخل مجموعة الدهاقنة هذه: أولا، ميز كراوثمر في محاضرته تلك وبشكل صارم بين ما يراه رؤية كونية ديمقراطية (Democratic Globalism) تعبر عنها الادارة الأمريكية الراهنة بالاضافة الي وجوه أساسية من فريق المنظرين (ويليام كريستول أساسا) تتبني الدفاع عن بناء الديمقراطية علي مستوي كوني يفتح مواجهة عامة تشمل كل الأقطار الاسلامية. ثانيا، وفي مقابل ذلك يوضح كراوثمر أن هذه الرؤية مثالية ولا تحاول أن تختار معاركها بشكل يحسب القدرات الواقعية، ويؤكد في المقابل علي ضرورة إتباع أي سياسة واقعية لـ رؤية شاملة تحتوي مبادئ سامية تتمثل في هذه الحالة في بناء الديمقراطية وهو تعريفه للرؤية الديمقراطية الواقعية التي يتبناها والتي تختلف عن الرؤية الواقعية التي بصمت لفترة طويلة السياسة الخارجية الأمريكية والتي تفادت التدخل في الشأن الداخلي العربي بمعني دعمها المستمر للدكتاتوريات العربية وتقاعسها في الدفاع عن قضية البناء الديمقراطي، في حين أنها حسب كراوثمر مهمة من زاوية المصلحة الأمريكية في الوقت الراهن. ثالثا، وهنا أصبح هذا النزاع الداخلي أكثر تشويقا، برز علي السطح أن منظرا اساسيا في التيار النيومحافظ بحجم فرانسيس فوكوياما فقد صبره من استمرار التهويمات المثالية لرفاقه خاصة في ظل تفاقم المأزق الواقعي العراقي ولم يشمل بتذمره الكونيين الديمقراطيين فحسب بل أيضا صديقه كراوثمر الواقعي الديمقراطي . ففي عدد الصيف الأخير (صيف 2004) من الناشيونال انترست (The National Interest) وهي النشرية الرئيسية التي تعبر عن وجهة النظر النيومحافظة في السياسة الخارجية كتب فوكوياما مقالا مدويا ضد محاضرة كراوثمر حول الواقعية الديمقراطية لم يلق الاهتمام المناسب بفعل حمي الحملة الانتخابية الدائرة انذاك عنونه (غامزا من قناة محاضرة كراوثمر في سنة التسعين) اللحظة النيومحافظة (The Neoconservative Moment) .و فيه أكد فوكوياما أولا علي تمسكه بـ المبادئ الأساسية التي يجتمع حولها النيومحافظون والتي تشمل حتمية قيام السياسة الخارجية الأمريكية علي نشر الديمقراطية (وهي النقطة الأساسية التي تقوم عليها أطروحته المشهورة حول نهاية التاريخ ). وفي المقابل وجه نقده لأطروحة كراوثمر وبقية النيومحافظين كما يلي: أولا، إذا كان علي النيومحافظين إعتماد سياسة واقعية تتحسب جيدا في اختيار أهدافها كما ينادي بذلك كراوثمر فإن ذلك لم يحدث في الحالة العراقية حيث يلاحظ تصاعد المقاومة العراقية مقابل تراجع السيطرة الأمريكية: وهنا يعلن فوكوياما أنه كانت له منذ البداية شكوكه في علاقته بقرار الحرب علي العراق بالرغم من مساندته العلنية له حيث رأي أنه ليست هناك فائدة من المعارضة في ظل تصميم البيت الأبيض علي شن الحرب (؟!)، ثانيا، وهنا يحتاج القارئ للتركيز، يلاحظ فوكوياما أن التسرع في اتخاذ قرار الحرب علي العراق لم يكن مبنيا علي أساس المصالح العليا للولايات المتحدة بقدر ما كان مبنيا علي تعلق غالبية المجموعة النيومحافظة بالمصالح الاسرائيلية، حيث خلطوا بين أعداء الولايات المتحدة (وهي منظمة القاعدة فقط بالنسبة له) وبين أعداء إسرائيل (منظمتا حماس والجهاد أساسا) وهو ما جعلهم يتحدثون في العموم عن عدو هلامي يتمثل في التيار الراديكالي الاسلامي بدون تمييز وهو ما يهدد الدور المحايد الذي يمكن أن تلعبه في العملية السلمية ويُعقد المصالح الأمريكية في المنطقة، ثالثا، لا يري فوكوياما، بعكس كراوثمر، أن معركة الولايات المتحدة ضد الراديكالية الاسلامية (مجسدة في منظمة القاعدة أو غيرها) هي معركة وجودية حيث لا يملك هؤلاء التأثير علي وجود الولايات المتحدة مثلما كان الحال في علاقة بالاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، وهذا ما يؤدي في النهاية الي تصخيم غير مبرر لهذا العدو يدفع باتجاهه مزيدا من المتعاطفين عوض محاصرته وعزله، رابعا، يُلاحظ أن استبعاد الغطاء الدولي عن الحرب الأمريكية علي العراق كان سياسة خاطئة تُبرز عدم واقعية صانعيها، خامسا، يُبدي فوكوياما الذي لطالما أكد علي كونية الاتجاه الديمقراطي في العالم أن بناء الديمقراطية في العراق هو مهمة تقريبا لا يمكن تصورها بفعل مجموعة من العناصر، وبالتالي فإن اخر مبررات الوجود العسكري الامريكي هناك لم تعد صالحة في رأيه. كراوثمر رد بشكل فوري (وبعد حملة إعلامية تمهيدية في الصحف الأمريكية) علي مقال فوكوياما وذلك في العدد الأخير من الناشيونال انترست (خريف 2004) دفاعا عن الواقعية الديمقراطية . وعموما أعاد تقديم أطروحته متهما فوكوياما بسوء فهمها حينا وبتأثره بـ الخطاب المعادي للسامية حينا اخر لأنه ينزع لـ تهويد التيار النيومحافظ وهي نزعة يراها تتزايد في الاونة الاخيرة. أخيرا يشير كراوثمر الي أن موقف فوكوياما في علاقة بمسألة بناء الديمقراطية في العراق يعكس نزعة عنصرية تجاه العرب، وهو ما حاول فوكوياما نفيه بشكل استباقي في مقاله أعلاه حيث وصف اراء كراوثمر حول بناء الديمقراطية في العراق بأنها متأثرة بمواقف أستاذ التاريخ الاسلامي برنارد لويس (Bernard Lewis) النيومحافظ المختص في المنطقة العربية والتي تتهم المشككين في دمقرطة العرب بأنهم يعكسون شعورا عنصريا . وهكذا في خضم النقاش الكراوثمري ـ الفوكويامي يظهر أخيرا الدكتور لويس كمدافع محب عن بناء الديمقراطية ليس في العراق فحسب بل أيضا في المنطقة العربية. إن هذا يحملنا الي النقطة الرئيسية الثانية وهي النقاش الخصوصي (أو نقاش المختصين؟) في الولايات المتحدة سواء الأوساط النيومحافظة أو غيرها من الأوساط المؤثرة في علاقة بمسألة الديمقراطية الاسلامية : فكيف يري المختصون مسألة العلاقة بين الثقافة الاسلامية المهيمنة في الأقطار العربية ومهام بناء الديمقراطية فيها؟ وهل أن دفاع النيومحافظين عن ديمقراطية إسلامية يعني الشيء نفسه بالنسبة لهم جميعا؟ 2 بغض النظر عن كل ما ما يمكن أن يُقال حول المواقف السياسية للبروفيسور في التاريخ الاسلامي في جامعة برنستون برنارد لويس فإنه يوجد القليل من الشك حول حقيقة أنه ترك بصمات جدية في حقل الدراسات الأكاديمية الاسلامية وخاصة في علاقة بالدراسات العثمانية. أما ما إذا كان يستحق تسمية المعجبين به كـ عميد دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة فذلك أمر لا يبدو أن هناك إجماعا حوله علي الأقل من قبل المختصين الأكاديميين. وترجع العلاقة بين لويس والنيومحافظين الي الفترة التأسيسية حيث كان المثقف الرئيسي الملازم لأول ناطق سياسي باسم هذا التيار وذلك منذ بداية سبعينات القرن الماضي: هنري (سكوب) جاكسون. وكان الأساس الرئيسي لهذه العلاقة يقوم علي الدفاع الحماسي من قبلهما عن المصالح الاسرائيلية حيث ساهما في تأسيس اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة بمؤسساته القوية المعروفة اليوم. ومن الواضح أن لويس قد تحول منذ فترة الي شخصية عامة بشكل غير مسبوق حيث استثمر رأسماله الأكاديمي في مشروع سياسي محدد وهو المشروع النيومحافظ ليس من ناحية المحتوي فحسب بل من خلال الشكل أيضا: فالحلم الشتراوسي الذي لطالما ردده ارفنغ كريستول والمتمثل في صناعة المثقف الميكيافيلي الذي يُسير الأمير يجد أحد أبرز تجسيداته في المشهد الراهن في شخص برنارد لويس. وكانت صحف أمريكية عديدة قد أشارت بُعيد أحداث 11 ايلول (سبتمبر) الي قيام لويس بمحاضرات غير رسمية في شكل حفلات عشاء بحضور المسؤولين الأمريكيين الكبار بما في ذلك الرئيس بوش وديك تشيني وبول وولفويتز ركز فيها علي مقولة أساسية يواصل الأخير ترديدها: فرصة بناء دولة ديمقراطية علي الشاكلة التركية ـ الكمالية في العراق. وقد أكد لويس هذا الموقف من خلال سلسلة من المقالات والكتب نشرها منذ 11 ايلول (سبتمبر) الي الان. وتتمثل نظرته بشكل عام في أن المؤسسة الدينية في ذاتها لم تلعب دورا سياسيا مباشرا خلال التاريخ الاسلامي غير أن البناء الديمقراطي في العالم الاسلامي يحتاج الي اتباع النموذج الغربي القاضي بالفصل الحاسم بين الدين والسياسة. وفي الواقع تقوم هذه الرؤية علي مسلمات أساسية أهمها أن التاريخ تطوري يسير في اتجاه واحد: فالمسيرة الديمقراطية للـ الغرب (وبالمناسبة الغرب بالنسبة للويس يبدو كتلة واحدة) هي مسيرة تهم البشرية ولذلك يعتبر لويس أن المسلمين الان يقفون علي أعتاب القرن السادس عشر حيث بدأ مسار التفاوت الكبير بينهم وبين الغرب وهو ما يعني أنهم متأخرون بـ خمسة قرون ليس عن الغرب فحسب بل أيضا عن شعوب لطالما تجاهلها المسلمون (اسيا)، ولهذا يري أن عليهم القيام بحركة مماثلة لحركة الاصلاح البروتستانتي التي تمت في القرن السادس عشر حتي يمكن لهم المرور الي مرحلة أكثر تقدما. وفي هذا الاطار يقدم لويس شرحه لظاهرة الاسلام السياسي و الارهاب الاسلامي والتي يراها استمرارا لظاهرة النظرة التكفيرية من قبل المسلمين للغرب المسيحي وللنوايا التوسعية القائمة علي فكرة الفتح ، حيث ينتهي الي أن السبب الرئيسي من وراء ظاهرة التشنج الاسلامي هي الهزيمة الحضارية تجاه غرب يعرف المسلمون أنه متفوق عليهم ماديا ولهذا فإن الصدام الحضاري مسألة حتمية. وعلينا أن نشير هنا الي أن هذه المواقف وبهذا الوضوح ترجع في أقل الأحوال الي سلسلة مقالات كتبها لويس في بداية التسعينات حيث كان أول من استعمل مصطلح صدام الحضارات وكان صاموئيل هنتينغتون قد اعترف بتأثره الكبير برؤي لويس عند صياغة نظريته الشهيرة والتي أطلق عليها نفس التسمية. وبالاضافة الي ذلك لدي لويس تلاميذ مباشرون متفاوتو الأهمية يعبرون عن ارائه في الوقت الراهن: المؤرخ البارز مارتن كرامر و الباحث (المتواضع حقا رغم ضوضائيته) دانيال بايبس و المستعرب العراقي فؤاد عجمي والذي يبدو أنه بدأ التخلي عن اراء لويس. ولكن الأشهر الأخيرة شهدت تركيزا متزايدا علي مواقف لويس وتصاعد دوره كشخصية عامة تتعرض الي النقد السياسي في ظل تصاعد الاحتمالات بأن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تقام فيها انتخابات في بعض أجزاء العراق في ظل الاحتلال الراهن هي تلك التي تقوم بالتعاون مع المؤسسة الشيعية الدينية في النجف وتحديدا مرجعية اية الله السيستاني وهو ما يعني فرضية قيام ديمقراطية بحماية المؤسسة الثيوقراطية. وطبعا يُعتبر ذلك علي النقيض من المواقف التي درسها لويس لتلاميذه النيومحافظين في علاقة بـ الشرق الأوسط والتي تركز علي ضرورة بناء فصل كلاسيكي بين الدولة والدين لنجاح النموذج الديمقراطي. ففي مقال مطول لصحافي الـ نيوزويك مايكل هيرش في نشرية واشنطن مونثلي (The Washington Monthly) في العدد الأخير تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 يتبين أن لويس ما زال مصرا علي موقفه من إمكانية تأسيس دولة علمانية علي الشاكلة الأتاتوركية في العراق وهو الأمر الذي يسخر منه هيرش ويعرض في المقابل اراء باحثين مرموقين من المختصين الأمريكيين في تاريخ المنطقة العربية الاسلامية (ريتشارد بولليات من جامعة كولومبيا وجون وودس من جامعة شيكاغو) والذين يركزو ن علي تركيز لويس علي النموذج العثماني ـ التركي وتجاهله خصوصيات المنطقة العربية والتي لعبت فيها المؤسسة الدينية في أحيان كثيرة دورا حمائيا لصالح المجتمعات المحلية تجاه استبداد السلطة السياسية وهو ما يؤهلها للعب دور إيجابي في إطار البناء المؤسساتي. كما يشير هؤلاء الي قفز لويس علي واقع الاستعمار الغربي في تحليله لظاهرة التسنج الاسلامي وينتهي هؤلاء الي أن التيار الاسلامي يمكن أن يكون أداة أساسية لتحقيق المؤسسات الديمقراطية حيث أنه وحده يتمتع بشرعية شعبية في الواقع العربي الراهن. وبالرغم من اعتراف هؤلاء بأن هذه التيارات تتميز بعدائها المتفاوت للغرب فإنهم يرون مرحلة حكم إسلامي ضرورية من الناحية التاريخية حيث يحتاج العرب الي تفريغ الشحنة الرومنسية للاسلام حتي يتم الانتقال الي رؤية أكثر واقعية تتفهم محدودية الحل الديني، واستشهدوا في هذا الاطار بالمثال الأيراني حيث بقدر ما كانت الثورة الاسلامية مشروعة من النواحي السياسية والشعبية فقد فشلت في الحفاظ علي الثقة الشعبية وهو ما أدي الي بروز وجوه إصلاحية قوية من داخل الاسلام الثوري. وقد عبر الباحث البريطاني ـ الهولندي ايان بوروما عن نقد مماثل للويس في مقالاته الأخيرة (النيويوركر في عدد 14 ـ 21 حزيران (يونيو) 2004 والنيويورك تايمز ماغازين في عدد 4 كانون الاول (ديسمبر) 2004 والتي أكد فيها الاراء السابقة (بالرغم من أنه يحمل نفس الرؤية التعميمية للغرب كما يبدو في كتابه الصادر هذا العام والمعنون الاستغراب: الغرب في عيون أعدائه ). وفي الواقع لا ينتمي هؤلاء الباحثين الي التيار النيومحافظ. ولكن المثير أن هناك تقاطعا بين الأطروحة الرئيسية في مجموع أفكارهم واعتقاد متصاعد لدي مختصين اخرين ومن جيل جديد تماما من داخل التيار النيومحافظ والتي تتمثل في أن الديمقراطية الاسلامية لا يمكن أن تُبني علي الأرجح دون المشاركة القوية للتيار الذي يحظي بالشعبية في الشارع العربي أي التيار الاسلامي. ومن الشخصيات المحورية المقربة من أوساط القرار التابعة للتيار النيومحافظ وخاصة البنتاغون (حيث تم تعيينه ضمن إدارة الاحتلال في فترة بول بريمر للمشاركة في تحرير دستور عراقي جديد) هو أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك نوح فلدمان (Noah Feldman) والذي يدافع بوضوح ومن دون مواربة، سواء في مؤلفيه الأخيرين ما بعد الجهاد (وهو في الاصل جزء من أطروحة دكتوراة في القانون الدستوري الاسلامي) وأخيرا ماذا ندين للعراق او في مقالاته ولقاءاته التلفزيونية عن ضرورة إقحام الاسلاميين المعتدلين في العملية السياسية ومن ثمة العمل علي بناء ديمقراطيات عربية ذات مصداقية. وقد تعرض فلدمان في مقابل ذلك الي انتقادات عنيفة من قبل المقربين من برنارد لويس (خاصة من قبل مارتن كرامر). وبالاضافة الي فلدمان فإن الباحثة في الشؤون الاسلامية شيريل بينارد (Cheryl Benard) وهي زوجة أحد أقطاب سياسيي التيار النيومحافظ زلماي خليلزاده قد أصدرت في إطار بحوث مركز الراند المقرب من وزارة الدفاع الأمريكية دراسة في بداية السنة الماضية تحدد فيها مجموعة من النقاط تصب في أهمية إيجاد حلفاء من التيار الاسلامي لبناء الديمقراطية في العالم الاسلامي ومن أهم ما تعرضت إليه: محدودية التيار العلماني العربي بفعل السيطرة الاسلامية علي الشارع العربي وهو ما يعني عدم جدوي التعويل عليه في بناء المؤسسات الديمقراطية، تنوع التيارات الاسلامية وأهمية العمل مع بعض المعتدلين فيها ضد البعض الاخر (خاصة ما تسميه السلفية الجهادية ) كسبيل لتحقيق مجتمع مدني ينبني علي قوي حيوية. واخر من انضم الي أنصار هذه الرؤية من داخل التيار النيومحافظ هو المحلل السابق في المخابرات المركزية الأمريكية (1985 ـ 1994) والمتحصل علي شهادة عليا في التاريخ الاسلامي من جامعــــة برنســـتون رويــــل مارك قيريــشت (Reuel Marc Gerecht) والذي يُعتبر من أكثر الوجوه النشيطة في مركز الدراسات النيومحافظ معهد المؤسسة الأمريكية للسياسة العامة (AEI). وبعد سلسلة من المقالات بدأ نشرها منذ بداية العام الماضي أصدر أخيرا (تشرين الثاني ـ نوفمبر 2004) تقريرا هاما كتبه علي ما يبدو في إطار زيارات تقص إستخبارية قام بها الي العراق (يشير الي لقاءات مباشرة قام بها مع عدد من الشيوخ الشيعة والسنة) نشره المعهد أعلاه بعنوان المفارقة الاسلامية والذي انتقد فيه الادارة الأمريكية لتجاهلها خصوصيات المنطقة العربية والعراق حيث يري أنها لم تسارع بالتعاون مع اية الله السيستاني بفعل وجود تيار قوي داخل الادارة الأمريكية يفضل حكومة علمانية (وهو ما أدي الي اختيار إياد علاوي والذي يعتبره خيارا خاطئا). وعموما يدافع قيريشت عن التيارات الدينية الشيعية كالحليف الوحيد الذي يمكن التعويل عليه لـ بناء الديمقراطية في العراق . كما أنه يري في الاسلاميين غير القاعديين في مجمل الأقطار العربية (الاخوان المسلمون في مصر وجبهة الانقاذ في الجزائر خاصة) القوة الرئيسية التي يمكن ان تساهم في تحقيق تغيير ديمقراطي واقعي. حيث يكرر رؤي بولليات المذكورة أعلاه والتي تتحدث عن ضرورة إفراغ الاسلاميين من الشحنة العاطفية التي يمسكون عبرها بالشارع من خلال وضعهم علي محك الواقع مثلما هو الحال في إيران. يُضاف الي هذه الاراء العلاقة القوية بين الادارة الأمريكية الحالية ومراكز دراسات (مثل سابان والناشيونال ايندومانت) أشرفت خلال السنة الماضية علي ندوات (القاهرة والدوحة) أشركت تيارات إسلامية ودافعت عن ضرورة مشاركتهم في العملية الديمقراطية في بلدانهم. وهكذا فإن النزاع داخل التيار النيومحافظ يتزايد بتعمق مأزق الاحتلال في العراق. ولكنه أيضا يكشف عن المخاطر الكبيرة علي النظام العربي الرسمي الضعيف أصلا التي يمكن أن تنتج عن الانخراط الأمريكي الفعلي في تسيير الشأن الداخلي العربي والذي وضع الولايات المتحدة في احتكاك مباشر مع حقائق لطالما حاولت تجاهلها: وهي المفارقة المتمثلة في ضرورة حل المشكل الديمقراطي مقابل تفادي اعتلاء أعدائها السلطة. وعموما يبدو أن التيار الكوني الديمقراطي (وبدرجة ثانية الواقعي الديمقراطي ) بصدد الاستجابة علي الأقل في الحالة العراقية الي اراء جيل جديد من المستعربين يؤمنون بأهمية التعويل علي القوي الاسلامية في مسألة البناء الديمقراطي بعكس المدرسة التقليدية لبرنارد لويس والتي لا تزال تؤمن بحل من زمان اخر يتمثل في خيار علماني عربي علي مثال نموذج تركيا الكمالية خلال بداية القرن الماضي. غير أن المثال العراقي هو بالتأكيد نموذج عبثي بالنسبة للأسلوب المخبري الذي يعتمده أقطاب النيومحافظين، حيث لا يمكن للديمقراطية أن تُقام إلا علي أساس قوي نظيفة تستمد شعبيتها ليس من مشاعر دينية مجردة بل من الحيوية النضالية للدين، وبالنسبة للحالة العراقية فإن الحيوية النضالية لا تتحقق إلا علي أساس مبدأ مقاومة الاحتلال. في المقابل فإن التشخيص النيومحافظ المتزايد للواقع العربي عامة علي أنه يعاني من حالة استبدادية وأن التخلص من ذلك الاستبداد غير ممكن من دون مشاركة قوي شعبية مثل منظمات الاسلام السياسي المعتدلة هو في المجمل تشخيص صحيح. المفارقة كما يجب أن يعرف الأمريكيون أن شعبية هؤلاء مستمدة جزئيا من تعبيرها عن العداء الشعبي لما يُنظر له علي أنه المشروع السياسي للولايات المتحدة. نحتاج في النهاية الي إبداء ملاحظة أخيرة في علاقة بما يسمي بـ الليبراليين العرب والذين يُقدمون أنفسهم ـ بشكل هستيري ـ علي أنهم التيار العلماني العربي الذي يتطوع لتبني المشروع الأمريكي في المنطقة. وفي الواقع فإن الحالة المأساوية لهؤلاء (وهم غالبا ناشطون يساريون في السابق أعادوا تعريف أنفسهم بشكل حصري علي قاعدة النضال ضد الظلامية الدينية ) كطرف هامشي في المعادلة السياسية الواقعية يجعل مشروعهم الأمريكي بالذات غير قادر علي استيعابهم. وطبعا لا يمكن لأي كان أن يتمني لأي طرف سياسي مصيرا كاريكاتوريا بهذه الدرجة.
(*) باحث من تونس يقيم في أمريكا الشمالية
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 ديسمبر 2004)