12 octobre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1240 du 12.10.2003

 archives : www.tunisnews.net


الحياة: جدل متزايد على ارتداء الطالبات الحجاب وطرد احداهن في اميركا واثنتين في فرنسا

 صالح كركر: لماذا كل هذه الوحشية ضد الحجاب؟

تونسي لا يحب المداحين: دعوة للتوقف عن الغش والتطبيل

علي أحـمد : ثـمة حاجة إلـى الـنقاش

الوحدة: استقالة مستقيل…

سليم الزواوي: السياحة العربية في تونس: انفتاح ظرفي أم خيار دائم؟

الرأي العام الكويتية :استعدادات متواصلة لإقامة معرض الصناعات والاستثمارات الكويتية في تونس

الحياة :  أيام قرطاج المسرحية: فوضى واقصاءات؟

الإسلام اليوم: ليبيا.. محاكمة 86 بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين الحياة: محمد السادس يعلن قانوناً للأسرة يمنح المرأة حقوقاً واسعة الحياة: تغيير على رأس « الجماعة السلفية » الجزائرية: نبيل صحراوي « أميراً » بعد عزل حسان حطّاب

طارق الشامخي: سلسلة إشارات وتنبيهات (4) – فقه القوة وفقه الاستعداد


Khémais Toumi:Gouvernance et Démocratie
Abdeljelil Bedoui :Le désarroi et le repli du secteur privé (1ére Partie)
Khaled Boumiza : 2003 entre analystes financiers et entreprises

M. Béchir Dougga: Un environnement international très défavorable

Comité de Soutien au dr Salah-Eddine Sidhoum : Pour un procès équitable et public AFP: Cas d’infection au virus du Nil occidental dans le sud de la France

AFP:Chirac exalte les réformes au Maroc, modèle de « marche vers la démocratie »
The Guardian: L’art de spolier les nations


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

FLASH INFOS
 
 

Cigarettes : Attention à la contrefaçon

La contrefaçon et le commerce parallèle font rage dans tous les domaines et un peu partout dans le monde.

Chez nous, sur les étals de fortune des marchés ambulants, on remarque l’apparition d’une marchandise de toc de toutes sortes et notamment des cigarettes. Pensez que le paquet de blondes ou de brunes censées être américaines se vend à un dinar et parfois moins alors qu’il coûte trois fois plus cher chez le buraliste.

Or, il s’agit en fait de paquets de cigarettes de contrefaçon fabriqués quelque part en Asie et qui sont non seulement des faux mais en plus, et la plupart du temps, tachés d’humidité… D’où la triple nuisance pour le consommateur!

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 12 octobre 2003)

 

Cancer : 2500 nouveaux cas chaque année

Lors du 4ème colloque franco-tunisien de cancérologie organisé à Sousse les 10 et I1 octobre, Dr Mustapha Ayoub, directeur régional de la santé a affirmé que le cancer représente la 2ème cause de mortalité en Tunisie après les maladies cardiovasculaires.

Il a souligné que plus de 2500 nouveaux cas sont recensés chaque année et que les cancers les plus fréquents sont ceux du sein et du col utérin, chez la femme, et le cancer du poumon et de la peau chez l’homme, ainsi que le cancer du tube digestif chez les deux sexes.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 12 octobre 2003)

 

Banque centrale : Emission de 1520 pièces en or

La Banque centrale s’apprête à émettre sur le marché 430 pièces d’une valeur unitaire de 100 dinars, 600 pièces d’une valeur unitaire de 50 dinars et 490 pièces d’une valeur unitaire de 10 dinars et ce à l’occasion des festivités du 7 novembre. les pièces émises auront la valeur du cour légal.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Achourouk du 12 octobre 2003)

 

La SBT majoritaire

L’OPA initiée par la société Nouvelle maison de la ville de Tunis (Monoprix) contre Touta est aujourd’hui définitive. Cette OPA vise en fait, l’acquistion du reste des actions de la société « Touta », soit 50 888 actions. Les intermédiaires ayant négocié un total de 50 387 actions avec SBT en tête de liste avec 49 112, suivi de IN I avec 1095, la SBT avec 175 et en fin l’UFI qui a acquis 5 actions.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 12 octobre 2003)

 

Congrès de la Confédération allemande des agences de voyages à Tunis

Yasmine-Hammamet, s’apprête à abriter un événement de taille au cours de la semaine prochaine. En effet, du 16 au 18 octobre courant, la Médina de Yasmine, ouvrira ses portes aux travaux du 53ème congrès annuel de la confédération allemande des agents de voyage (DRV). Cette confédération est considérée comme étant la plus puissante non seulement en Allemagne mais aussi en Europe. Cette manifestation, majeure sans doute pour le tourisme tunisien, va enregistrer la participation de plus de 600 patrons d’agences de voyage.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Renouveau du 12 octobre 2003)

 

Le chiffre du jour : 846

Le volume des investissements grecs en Tunisie est estimé à 846 millions de dinars. Ces investissements englobent les secteurs de l’agriculture, du textile et de l’habillement, des matériaux de construction, du cuir et chaussures.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 12 octobre 2003)

 

Tunisia harvests 2.9 mln T grain in 03

TUNIS, Oct 7 (Reuters) – Tunisia harvested 2.9 million tonnes of cereals this year, up from 0.49 million in 2002, a senior Agriculture Ministry official said on Tuesday.

« We collected 2.9 million tonnes of cereals for the latest harvest campaign. It constitutes a record never matched since the country’s independence in 1956, » he told Reuters.

The 2002 harvest was the lowest in 50 years after severe drought parched most of the country’s 1.3 million hectares of cereals.

Tunisia wrapped up the harvest late in August.

« We came near the harvest level of 2003 only in 1996 when we collected 2.8 million tonnes of cereals, » according to the senior official, who declined to be named.

He said the harvest was made up of 1.646 million tonnes of durum wheat, 0.337 million tonnes of soft wheat, 0.914 million tonnes of barley and 0.064 million tonnes of other cereals.

He gave no comparative figures for the breakdown last year.

((Reporting by Lamine Ghanmi, editing by Bernard Halloran, +216-71 787538 fax +216-71 787454; Reuters Messaging:lamine.ghanmi. reuters@reuters.net; email: tunis.newsroom@reuters.com))

 

 REUTERS, le 7 Octobre 2003

 

Rainfall 11 times average in September in Tunis

TUNIS, Oct 11 (AFP) – Rainfall was 11 times heavier in September than the average for the month, the national meteorological institute said Saturday in a report.

Waterspouts and hailstones pounded the Tunisian capital repeatedly, causing flooding and traffic chaos and cutting electricity and telephone supplies.

On September 17 alone, rainfall in Tunis hit a record 182 millimetres, well surpassing the previous record of 134 millimetres in 1975, the institute said.

According to an official toll seven people died in the floods, but reliable sources said the real figure was higher as other victims died in the country’s interior, which also suffered heavy rainfall.

President Zine El Abidine Ben Ali chaired a meeting on Friday of a ministerial committee on the environment to discuss how to deal with the after-effects of the rain.

 

AFP, le 11 octobre 2003


 

www.nahdha.net        

جديد موقع النهضة.نت

 

 

أخبار متنوعة  الصفحة الرئيسية

http://www.nahdha.net/default_sem.asp   مقال الجمعة: ; كلمة إلى شباب الصحوة بقلم فضيلة الشيخ راشد الغنوشي

مقالات: حسنين هيكل الهادي بريك محمود الذوادي: http://www.nahdha.net/default_news.asp

http://www.nahdha.net/default_link.asp?CatId=190موسوعة نهضة نت لرجال الصلاح الاسلامي:العلامة الشيخ سالم بوحاجب

: http://www.nahdha.net/default_iman.aspتعال نؤمن ساعة: فضائل شهر شعبان

: http://www.nahdha.net/default_lit.aspأدب وفنون: قصيدة سآتي إليك للشاعر جمال الدين الفرحاوي تونس الجميلة لأبي القاسم الشابي

http://www.nahdha.net/default_fem.asp

المرأة: تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي

 

http://www.nahdha.net/default_livre.aspإصدارات تونسية: عرض كتاب الشيخ راشد الغنوشي مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني

http://www.nahdha.net/default_fikr.asp

فكر إسلامي:: العلمانية والاستبداد   د. رفيق عبد السلام

صفحات من تاريخ تونس: السياسة الأمنية لدولة الاستقلال إلى أين؟  لطفي زيتون http://www.nahdha.net/default_his.asp

من تراث الصحوة: الشيخ علي نوير كما عرفته: بقلم مصطفى الونيسي http://www.nahdha.net/default_tou.asp

وثائق: رسالة من حركة النهضة إلى مؤتمر التجمع الاشتراكي الديموقراطي (لم تقرأ في المؤتمر) http://www.nahdha.net/default_doc.asp

 

 

نظرا لخلل أصاب دفتر العناوين لدينا، فقدنا جزءا من عناوين السادة المشتركين فالرجاء من الاخوة الذين يودون تلقي البريد الخاص بالمشتركين إعادة إرسال عناوينهم مع تعريف بسيط بهم إلى العنوان التالي 

 nahdha@ezzeitouna.org

مع تحيات المكتب التونسي للتوثيق والإعلام

 

مطلب

تضررت مدينة المحمدية كثيرا من الامطار الطوفانية التي هطلت يوم الاربعاء 24 سبتمبر الفارط. وقد كانت منطقة « حي عامر » من أكثر المناطق تضررا وذلك نتيجة تعمد أحد المتنفذين استعمال مكانته وحظوته لسد منافذ المياه التي ساءه ان تمر في أرضه. أهالي حي عامر يعتبرون ان هذا الشخص وكل من ساعده في سد منافذ المياه يتحمل المسؤولية كاملة في كل ما حصل لهم ويدعون الى القضاء على كل الاسباب التي قد تجعل الكارثة تعود مرة أخرى. وما دمنا بصدد الحديث عن الاضرار التي لحقت مدينة المحمدية وولاية بنعروس عامة فان مواطني هذه الولاية ينظرون بايجابية الى الجهود التي بذلتها السلط الجهوية للحد من الخسائر ولاحاطة المتضررين.

 

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر2003 )

 

اعادة نظر

الاعتماد على الهياكل الحزبية في التعاطي مع الكوارث والجوائح الطبيعية أضحى أمرا يحتاج إلى إعادة نظر سريعة وذلك لان هذا الأسلوب قد أثبت في كل مرة محدوديته وسلبياته. فلقد أساء بعض الذين وقع الاعتماد عليهم لمواجهة سلبيات الفيضانات التصرف مع المواطنين وذلك لعدم تمكنهم من أساليب التعامل مع المواطنين كما ان عملية توزيع الإعانات خضعت في أغلب الأحيان إلى المحسوبية وغيرها من الاعتبارات البعيدة كل البعد عن المقاييس الموضوعية.

 

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر2003 )

 

شجب

إثر اجتماعه يوم 26 سبتمبر الفارط، أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا استعرض فيه بعض اشكال الحيلولة دون المحامين وأداء مهامهم في أفضل الظروف. وشجب البيان كل ممارسات التضييق مهما كان مصدرها لأنها تتعارض مع أحكام الفصلين 69 و 70 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي تحول دون أن يباشر المحامون مهامهم بكل حرية وفي نطاق القانون. وطالب بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بوضع حد نهائي لهذه الممارسات التي تعيق المحامين وتمس من حقوق الدفاع.

 

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر2003 )

 

مصادقة

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر أيضا المصادقة على مشروع تأسيس اتحاد محامي المغرب العربي. والى جانب هذا التصديق فان المجلس أكد على ضرورة ان تتحرك الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في اتجاه الإسراع بإنجاز المؤتمر التأسيسي لهذا الهيكل بما يبرز الإيمان بحتمية الوحدة المغاربية. وعلمت « الوحدة » ان الراي يتجه الى التحرك بصفة جدية ومتواصلة حتى ينعقد المؤتمر التاسيسي لاتحاد المحامين في المغرب العربي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس القادم.

 

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر2003 )

 

مجلس وطني

 عقدت جمعية القضاة التونسيين اجتماع مجلسها الوطني يوم الاحد 5 أكتوبر الجاري بفضاء نادي القضاة بسكرة. وقد شهد الاجتماع نقاشا موسعا وثريا تمحور حول أهم مشاغل القضاة وتصورهم لآفاق مهنتهم ودورهم.

واهتم الاجتماع بمسألة تنقيح القانون الاساسي للقضاة الذي يتم في اطار مضيق ولم تتمكن الجمعية من الاسهام فيه ولم تتمكن حتى من الحصول على معلومات دقيقة حول الخطوات التي قطعت في اطار اعداد هذا القانون الذي يبدو ان تباينا هاما يسجل في خصوصه بين سلطة الاشراف وجمعية القضاة التونسيين ويتمثل في اقرار قاعدة عدم جواز نقلة القاضي ما لم يتوفر رضاه. وتبدو الجمعية ميالة الى حوار معمق حول هذه النقطة حتى يتم تجاوزها وحتى يبنى القانون الاساسي على أسس وقواعد ثابتة.

اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تناول أيضا حركة نقلة القضاة الاخيرة وتوقف عند أهم جوانبها وانعكاساتها على سير نشاط الجمعية، وتطرق الاجتماع أيضا الى استقلالية القضاء بوصفها شأنا يهم كل القوى الاجتماعية دون ان يعني ذلك ان تستغل بعض منظمات وهيئات المجتمع المدني هذا الاهتمام لتتهجم على القضاة بطرق عبر اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة عن رفضه لها. وفي هذا الاطار عبر القضاة عن تحفظهم حول البيان الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اثر صدور الحكم في قضية فرع صفاقس.

القضاة تدارسوا أيضا في اجتماع يوم الأحد الفارط القضايا المتصلة بوضعيتهم المهنية وبالخدمات المتعلقة بالسكن وغيرها من الملفات التي تعنى بها جمعية القضاة التونسيين.

 

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر2003 )

 

آحتجاج

أصدر السيد عمر الماجري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي بيانا عبر فيه عن احتجاجه لاستقبال الملحقة الصحفية للسفارة الامركية بتونس بمقر الحزب. وأكد السيد عمر الماجري في هذا الصدد ان هذا الاستقبال يشكل تجاوزا لمواقف الحزب وقبولا بالاحتلال الأمريكي اللامشروط للكيان الصهيوني وسياساته العدوانية.

 

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر2003 )

 

تحرك

تعيش شركة الخطوط الجوية التونسية تحركا نقابيا هدفه لفت النظر الى المشاكل الاجتماعية المتراكمة التي تعيشها الشركة والتي يأتي في صدارتها ملف ترسيم الأعوان والعمال الوقتيين والمتعاقدين.

ذلك ان وضعية عدد كبير من العمال قد أضحت دقيقة وبلغت مرحلة تحتاج إلى ان يتم التطرق للموضوع من مختلف جوانبه. ففي كل مناسبة تغدق الإدارة العامة وعودها للعمال بان موعد ترسيمهم قد أزف واقترب وان الأمر لا يحتاج منهم الا الى مضاعفة الجهد حتى يقع إنجاح الموسم الصيفي الذي يشهد نشاطا مضاعفا لحركة الطيران. وما ان ينتهي الموسم الصيفي حتى يغيب الوعد بالترسيم ويتلاشى رغم ان ترسيم الأعوان والعمال يعتبر حقا من حقوقهم التي ضمنها قانون الشغل ويعد عاملا يلعب دوار في دعم العلاقة التي تربط العمال وشركتهم مع ما يعنيه دعم العلاقة من انخراط العمال بشكل أكبر في تطوير الشركة وحماية مصالحها ومكاسبها في ظل ظرف يتميز بحدة المنافسة بين شركات الطيران في العالم.

وعلاوة على ذلك فان عدم عدم تمتع عدد كبير من عمال وأعوان شركة الخطوط الجوية التونسية بحقهم في الترسيم قد أدى الى حرمانهم من التخطيط بطريقة أفضل لمستقبلهم لأن وضعيتهم الإدارية تحول تمتعهم بعديد الخدمات ويكفي ان نذكر على سبيل الذكر لا الحصر ان العمال المتعاقدين لا يتمتعون بالقروض البنكية رغم ان شركتهم قد أمضت مؤخرا على اتفاق اطار مع أحد البنوك تحصل بموجبه أعوانها على بعض الامتيازات والتسهيلات عند الحصول على القروض لكن هذا الاتفاق لا ينسحب الا على العمال والأعوان المرسمين. هذه الوضعية تخلق نوعا من التمييز توجد تقسيما بين الأعوان لا يمكن ان ينعكس سلبيا على الاجواء الاجتماعية بالشركة.

 

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر2003 )


 

 

INVITATION à une soirée-débat de l’ONG suisse Trial à Genéve :

 

Madame, Monsieur,

 

TRIAL a l’immense plaisir d’accueillir M. Souleymane Guengueng pour une soirée publique exceptionnelle, le 21 octobre, intitulée

 

Les poursuites contre Hissène Habré, un Pinochet africain

 

 M. Souleymane Guengueng a passé deux ans dans les prisons de Hissène Habré, dans d’affreuses conditions. Il a vu nombre de ses co-détenus être tués ou mourir de faim ou de maladie. Lui-même torturé, il mène aujourd’hui le combat des victimes pour obtenir justice. Il a déposé plainte contre l’ancien dictateur tant au Sénégal qu’en Belgique

 

En première partie de soirée sera projeté le film de Pierre Hazan, « Chasseur de dictateurs, sur la piste d’Hissène Habré »

 

La soirée se poursuivra sous forme d’entretien libre avec Souleymane Guengueng et Reed Brody, conseiller spécial à Human Rights Watch, ONG qui soutient activement les plaintes des victimes de Hissène Habré.

 

*     *     *

 

Lieu: Uni-Mail, 40 Bd. du Pont d’Arve, à Genève (salle S160).

 

Date: mardi 21 octobre 2003, 20h00.

 

Entrée libre

 

Organisation: TRIAL, en collaboration avec l’Association des étudiants du Centre universitaire de droit international humanitaire (AECUDIH)

 

Merci de faire passer l’information ou l’annonce ci-jointe aux personnes qui pourraient être intéressées.

 

 

(Source: M . A Al Hani d’après une alerte électronique de Trial: admin@trial-ch.org)

 


 

 

 

3éme numéro de “La lettre de la DEBT”

Le 3éme numéro de la lettre de la Dilapidation Economique et Budgétaire en Tunisie (DEBT) de septembre 2003 vient d’être publié.

Cette publication (qui nous a été aimablement envoyée par e-mail par sa rédaction) se présente en 4 pages PDF. Elle est publiée par l’Association des Contribuables Tunisiens pour la Lutte contre la Corruption et la Mal Gouvernance (ACTLCMG).

Au sommaire de ce numéro, une étude très intéressante de l’économiste tunisien Abdeljelil BEDOUI intitulée : « Le désarroi et le repli du secteur privé » et un article de M. Béchir DOUGGA sur « Un environnement international très défavorable ».

L’édito de ce 3éme numéro « Gouvernance et démocratie » est signée par M. Khémais TOUMI, président de l’ ACTLCMG.

Nous rappelons nos lecteurs qu’on peut se procurer une copie gratuite de « la lettre de la DEBT » en contactant :

ACTLCMG 69, rue du Rouet 13008 Marseille Tél : +33 (0) 4 9173 66 69 E-mail : malgouvtunisie@wanadoo.fr

 

 

 

EDITO DU 3éme numéro de la DEBT :

Gouvernance et Démocratie

Par : Khémais Toumi- Président de l’ACTLMG

 

La corruption érigée en système de gouvernement nécessite une redistribution des prébendes et des actes d’allégeance permanents.Ceux qui jouent pour leur propre compte sans respecter les règles occultes sont souvent sacrifiés par la horde pour mieux sauver le troupeau.

 

En ce sens le sort réservé à Abderahmane Tlili ces dernières semaines est un cas d’école.

A. Tlili est un haut fonctionnaire d’Etat qui a usé de son rôle politique pour piller l’économie tunisienne avec la complicité du plus haut niveau de l’Etat.Après avoir été candidat-faire valoir à la présidentielle de 1999, il affirme aujourd’hui que Ben Ali est le meilleur président possible.

Paradoxalement, ces allégeances courtisanes ont fragilisé sa position.

 

Ayant ainsi épuisé son rôle politique, il est devenu d’aucune utilité pour le régime qui a décidé de s’en débarasser en le démettant de ses fonctions et en le faisant agresser par des policiers en civils. Pour finir, A.Tlili a été incarcéré ces derniers jours et fait l’objet d’une procédure judiciaire.

 

Cet règlement de compte  entre Ben Ali et un de ses hommes liges concentre  toutes les questions que nous ne cessons de poser à tous ceux qui soutiennent sans réserve l’expérience économique tunisienne :

 

– Quelle gouvernance d’entreprise peut-on espérer si les dirigeants des grandes entreprises sont étroitement liés au pouvoir politique pour leur ascension ou leur déchéance ?

– Quelle gouvernance étatique existe quand les droits de l’individu sont niés par la violence et l’intimidation ?

 

Pour sa part, L’ACTLMG dénonce le recours à l’agression physique  et joint sa voix à celles des défenseurs des droits de l’homme car gouvernance et démocratie sont indissociablement liées.

 

L’ACTLMG exige que Tlili soit poursuivi dans un procès public et équitable. Nous le faisons avec d’autant plus d’insistance que notre association avait déposé une plainte contre Tlili en vertu de l’application des Conventions ratifiées par la Tunisise contre la corruption des fonctionnaires ou sur les différends liés aux investissements.

 

Les biens  éventuellement détournés doivent être saisis et bloqués pour ne pas faire l’objet d’un marchandage occulte de la part du pouvoir. L’ACTLMG ménera les actions juridiques nécessaires à cet effet.

 

(Source : LA LETTRE DE LA DEBT, 3ém numéro, Septembre 2003)


 

 

Le désarroi et le repli du secteur privé (1ére Partie)

Par : M. Abdeljelil BEDOUI – Economiste tunisien

 

Dans le contexte actuel du désengagement de l’Etat, conforme à la transition vers une économie de marché de plus en plus insérée dans l’économie mondiale, le secteur privé est appelé, en principe, à jouer un rôle central dans la croissance économique.

 

Cela suppose l’existence d’un environnement institutionnel favorable  à un plus grand engagement du secteur privé en terme d’investissement et de diversification da la base productive.

 

Cet environnement favorable est nécessaire pour aider l’investisseur à avoir une visibilité claire de l’avenir  afin de pouvoir faire son calcul économique, apprécier l’opportunité, la portée et la rentabilité de son investissent et pouvoir inscrire son action dans la durée.

 

Or, tout calcul économique suppose la transparence, la stabilité, le respect des règles du jeu et une application non discriminatoire de celles-ci pour ne pas créer des situations de monopole et de rente ou de concurrence déloyale.

 

Cela suppose aussi et surtout un recours possible à des contre-pouvoirs effectifs (en particulier une presse libre, des associations professionnelles et syndicales représentatives et une justice indépendante) pour dénoncer les dérapages et sanctionner les abus.

 

En d’autres termes, pour favoriser l’initiative privée, la liberté d’entreprendre, la créativité et la compétitivité, la transition vers une économie de marché et le développement du secteur privé pose un problème fondamental de gouvernance et implique l’existence d’un environnement institutionnel favorable à l’initiative privée.

 

Cette dernière ne concerne pas seulement le monde des affaires, elle concerne aussi la possibilité pour les consommateurs de s’organiser librement pour se protéger contre les abus des producteurs et des distributeurs (qualité et prix des produits, services après vente, pratiques spéculaires…), la possibilité pour les travailleurs de se doter d’organisations représentatives et indépendantes pour faire respecter la législation  sociale et l’améliorer, et la possibilité pour les citoyens en général de s’organiser pour imposer le respect d’un certain nombre de droits spécifiques.

 

En somme, la transition vers une économie de marché, bien qu’elle s’accompagne logiquement d’un désengagement de l’Etat sur le plan économique ne doit pas signifier pour autant la transition vers une société qui abandonne son destin à des lois abstraites (la main invisible) ou aux lois de la jungle. Au contraire, la transition vers une économie de marché doit s’accompagner d’un renforcement des institutions, en dépit du désengagement de l’Etat, et en particulier, d’un renforcement de toutes les composantes de la société civile.

 

Comme l’a si bien souligné Robert Reich, « l’idée d’un marché libre indépendant des lois et des décisions politiques qui l’ont créé est de toute façon parfaitement fantaisiste. Le marché n’a pas été créé par Dieu au cours de l’un des six premiers jours, et n’a pas non plus été conservé par la volonté divine. C’est une création humaine, la somme changeante d’un ensemble de jugements à propos des droits et des responsabilités de chacun »1.  Fondamentalement, l’extension du marché et le développement du secteur privé suppose  la garantie des droits de propriété, le respect des contrats, la libre organisation des acteurs sociaux et la libre circulation de l’information, des biens, des services et des personnes.

 

C’est pour cette raison fondamentale que les institutions internationales telles que la banque mondiale et le FMI, après une longue période d’aveuglement d’économicisme et de dogmatisme, ont été amenées, à partir des années 90, à accorder une place centrale aux problèmes de gouvernance et aux réformes institutionnelles et à plaider pour la construction d’un Etat de droit, parallèlement à la libéralisation économique, dans l’espoir d’améliorer l’efficacité et l’impact des réformes économiques libérales, en termes d’investissement et de croissance.

 

Ainsi, en se désengageant et en engageant des réformes économiques libérales, l’Etat doit aider aussi les citoyens à y voir clair en précisant les responsabilités de chacun des acteurs de la vie politique, en mettant en place une organisation simple dans laquelle chacun connaît ses droits et ses devoirs et en déléguant le maximum des pouvoirs pour responsabiliser les acteurs et leur permettre de se prendre en charge et de créer une dynamique vertueuse de coopération-compétition.

 

Dans le contexte actuel de transition libérale, certains Etats tels que Etat tunisien refusent d’articuler et de synchroniser ces deux dimensions politiques et économiques, pourtant nécessaires au développement du secteur privé.

 

Certes, avant la transition libérale cette absence d’articulation n’a pas empêché certains Etats non démocratiques d’enregistrer des taux d’investissements élevés dans le cadre des économies protégées et régulées par l’Etat, ce dernier étant lui même fortement impliqué dans l’accroissement des investissements à travers, en particulier, ses entreprises publiques. Mais avec la privatisation et la libéralisation, le secteur privé se trouve appelé à relayer l’Etat. De sorte que le développement du secteur privé devient fortement tributaire de la qualité de la gouvernance et de l’environnemental institutionnel.

 

Pourtant, malgré cette logique évidente, la transition libérale en Tunisie se trouve menée par un Etat néo-patrimonial soumis aux influences multiples de clans, de lobbies et de groupes parasitaires qui profitent d’une transition libérale non démocratique pour réorganiser la répartition du patrimoine et les nouvelles richesses créées à leur profit.

 

Cette situation n’a pas manqué de générer des menaces sur les droits de propriété, la qualité et le respect des contrats, la stabilité des règles et l’effectivité d’une application non discriminatoire de celles-ci. Le renforcement de ces lobbies et groupes parasitaires devient un sérieux handicap pour la transition démocratique dans la mesure où il débouche sur le maintien et l’entretien d’un rapport clientéliste entre l’Etat et la société civile basé sur l’allégeance politique en contre- partie de privilèges économiques et non sur un rapport de devoirs en contre partie de droits que seul un Etat de droit peut promouvoir.

 

A cet égard, la nature de la réaction et le type de comportement du secteur privé tunisien est fortement révélateur de l’état actuel dégradé de l’environnement institutionnel.

 

Malgré les différents avantages accordés à ce secteur, les différentes sollicitudes dont il fait l’objet et une augmentation de la part du revenu de ce secteur dans le produit national, l’engagement du secteur privé tunisien en termes d’investissement reste hésitant, timide, sans vision stratégique, se contentant de gérer le court terme, et largement en deçà des exigences des équilibres réels et financiers macro-économiques comme l’indiquent l’aggravation tant du chômage2 que des déficits extérieurs3, ainsi que la persistance d’une insertion internationale traditionnelle4, non conforme aux mutations actuelles en cours.

 

En effet, l’examen du taux d’investissement privé (part de l’investissement privé dans le PIB) et de la participation de ce dernier à la formation brute du capital fixe (FBCF) montre que cette participation est restée en deçà des objectifs fixés par les plans, loin des niveaux moyens atteints par des pays en développement comparables, et aurait même régressé entre 1992-1995 et 1996-2001 sans l’intervention massive à partir de 1996 du programme de mise à niveau comme l’indique le Tableau n°1.

 

Calculée par rapport à la FBCF, la part de l’investissement privé est passée de 47.5% au cours de la période 1983-1986 à 48.9% au cours de la période de stabilisation, qui a enregistré un recul plus prononcé de l’investissement public relativement à l’investissement privé.

 

Par contre, la période 1992-1995 a enregistré une baisse de la part de l’investissement privé, passé à 46.5% (perte de 2.4 points) parallèlement à la hausse de celle du secteur public.

Avec l’entrée en vigueur en 1996 du programme de mise à niveau, destiné à encourager la modernisation des entreprises privées et à améliorer leurs capacités compétitives, la part des investissements privés dans la FBCF a augmenté pour atteindre 52.4% au cours de la période 1996-2001.

 

En effet, les investissements liés à ce programme au cours de la dernière période ont représenté 5.7% de la FBCF.

 

Ce taux est sensiblement équivalent à l’augmentation (de 5.9%) de la part des investissements privés dans la FBCF. Cela veut dire que sans intervention de ce programme, qui reconduit une logique d’assistance dans la mesure où son soutien n’est pas assorti de clauses de performance, la part du secteur privé dans la FBCF aurait probablement stagné,  sinon régressé, si on considère l’investissement privé hors logement.

 

En effet, si en exclut les investissements liés au logement et à la mise à niveau, cette part qui est de 33% en 1992-1995 aurait atteint seulement 31.4% au cours de la période 1996-2001.

Il faut souligner que la part de l’investissement  total privé dans la FBCF, malgré son amélioration fortement assistée durant la période 1996-2001, est restée en deçà de l’objectif de 56% fixé par le IX plan et loin derrière les parts enregistrées par des pays concurrents, proches et lointains (Tableau 2).

 

La Banque mondiale, considère à juste titre que «la performance de la Tunisie en matière d’investissement privé est décevante, surtout eu égard aux mesures d’incitations prises par l’Etat»6. Cette déception est d’autant plus justifiée que le secteur privé ne cesse d’améliorer sa présence en terme sectorielle et sa position en terme de répartition de la valeur ajoutée (VA) et de bénéficier d’avantages substantiels et multiples.

 

En effet, le secteur privé génère en 19977 prés de la totalité ( environ 98%) de la production agricole et halieutique, le gros (environ 93%) de la production manufacturière, l’essentiel de la VA dans le BTP (prés de 90%), prés de 100% dans les services non administratifs.(Hôtels, cafés, restaurants), 97% dans le commerce, 100% dans les autres services et environ 50% de la VA dans le transports et télécommunications. Et depuis 1997 sa présence ne cesse de croître avec l’accélération du processus de la privatisation. Seule dans les industries telles que les mines, pétrole, gaz, électricité et eau, la contribution du secteur privé dans la création de la VA est restée encore, faible (11% environ en 1997).

 

Parallèlement à son extension, le secteur privé ne cesse d’améliorer sa part dans la répartition de la valeur ajoutée. En effet, la part de l’entreprise et du secteur privé  dans le PIB est passée de 46% en 1983 à 49% en2001. L’augmentation de cette part a même été accompagnée d’une baisse de la contribution du secteur privé dans le prélèvement des impôts directs. Cette contribution est passée de 57% en 1997 à 54% en 2000 et a bénéficié totalement aux sociétés dont la contribution est passée de 39% à 36% respectivement.

 

Enfin, depuis les années 70, le secteur privé n’a cessé de bénéficier d’un ensemble de mesures incitatives, sans cesse élargi. Ces incitations sont multiples. Les unes concernent les avantages financiers avec bonifications d’intérêt, primes et subventions d’investissement et d’étude, prise en charge de travaux d’infrastructures et enfin prise en charge de la contribution patronale. Les autres concernent les avantages fiscaux  au titre d’impôts sur les sociétés, d’impôts sur les revenus, de droits de douane, de suspension de la TVA au titre d’achat sur le marché local et à l’importation.

 

D’autres avantages sont accordés pour encourager le développement régional, la promotion des exportations, la création des entreprises par de nouveaux prometteurs etc. Selon le Ministère des Finances, le coût des avantages fiscaux accordés par l’Etat à l’investissement privé est passé de 128,7MDT en 1988 à 510,2MDT en 1999. Rapporté aux investissements privés ayant bénéficié d’avantages fiscaux et financiers le taux d’incitation fiscale est passé de 26,3% en 1988 à 30% en 1999.

 

Malgré ces évolutions, en principe favorables à un plus grand engagement de l’investissement, il faut souligner que globalement le secteur privé se contente jusqu’ici, d’une part, de relayer l’Etat dans ses activités traditionnelles à travers la privatisation et, d’autre part, de participer au programme de mise à niveau initié  par l’Etat et concentré sur la restructuration du tissu productif existant au détriment de la création de nouvelles activités nécessaires pour diversifier l’appareil productif et accompagner les mutations internationales. De sorte que les nouveaux projets productifs d’envergure se font de plus en plus rares depuis quelques années en Tunisie.

 

Abdeljeli Bedoui

 

 

(La deuxième partie de l’article  : « Orientations sectorielles de l’investissement privé : un comportement de repli » paraîtra dans  la Lettre de la DEBT n°4, octobre 2003)

 

 

Notes

 

1. R.Reich, « L’économie mondialisée », nouveaux horizon, Dunod, Paris, 1993.

2. Officiellement  le taux de chômage s’est situé entre 15 et 16 % au cours des cinq dernière années. Toutefois, la part du  chômage des jeunes et surtout des diplômés ne cesse de croître.

3. Le déficit courant est passé de 769 millions de dinars en 1998 à 1241 en 2001.

4. La part des exportations tunisiennes à fort contenu technologique n’a pas dépassé 3% en 1999 contre 30% en Thaïlande, 33% en Corée du sud et 52% en Malaisie à la même date (PNUD, 2001).

5. Banque mondiale, « Revue sociale et structurelle 2000 », Tunis , juin 2000 P46.

6. Banque mondiale, Idem p. 45.

7. Banque mondiale, (2000), op.cit  Tunis ,  p 8.Cité par K. Ghazouani ,  » Impact des incitations sur le comportement de l’investissement privé local en Tunisie : Etude sectorielle « , Tunis,  Juin 2002,  p166

 

(Source : LA LETTRE DE LA DEBT, 3ém numéro, Septembre 2003)


 

 

Un environnement international très défavorable

Par : M. Béchir DOUGGA

 

L’économie tunisienne souffre de faiblesses structurelles profondes. La conjoncture économique mondiale est particulièrement morose en ce mois de septembre 2003. Elle ne peut être sans conséquences sur la situation de l’économie tunisienne. En effet, l’incertitude internationale exacerbe un certain nombre de faiblesses structurelles que la Tunisie connaît depuis plusieurs années, d’autant que la politique actuellement mise en œuvre par les autorités politiques actuelles ne les a aucunement réduites, tout au contraire. Dans ce contexte, le risque d’une crise de confiance envers la Tunisieapparaît accru.

 

L’environnement économique international est caractérisé depuis plusieurs mois par une situation difficile. Certes, les dernières informations conjoncturelles semblent montrer que certains signes d’amélioration se font jour outre-Atlantique. Il n’en demeure pas moins qu’il faut être prudent sur l’ampleur d’un rebond éventuel de l’économie américaine dans les prochains mois. Quoi qu’il en soit, l’Europe ne connaît pas de signes de reprise en ce début septembre, tout au contraire.

 

Les dernières données économiques montrent que l’Union européenne a été stagnante au premier semestre 2003, voire même en récession. Au second trimestre 2003, le PIB européen a, en effet, légèrement reculé. Cette faiblesse a notamment affecté l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. L’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas sont entrés officiellement en récession (deux trimestres consécutifs de repli de la croissance du PIB). Si la France a échappé, pour l’instant, à la récession, c’est de très peu : légère progression du PIB au premier trimestre (+ 0,2 %) et recul au 2° (- 0,3 %).

 

Cet environnement difficile ne peut qu’avoir des conséquences négatives sur l’économie tunisienne. En effet, comment peut-on imaginer que la Tunisie ne puisse pas être affectée par cet environnement lorsqu’on analyse la structure de ses échanges extérieurs. Car, l’Union européenne a représenté ces dernières années 80 % des débouchés extérieurs de la Tunisie.

 

La France (près de 33 % des exportations tunisiennes), l’Italie (environ 20 %) et l’Allemagne (un peu moins de 12 %), économies en récession ou en quasi-récession au premier semestre 2003, ont totalisé près de 65 % des exportations de la Tunisie en 2001 et en 2002. Il est à craindre que la contraction des trois principaux débouchés extérieurs de la Tunisie n’affecte ses résultats économiques, tant cette année que l’année prochaine.

 

En outre, la santé économique de la Tunisie dépend en partie de la progression de ses recettes touristiques. Or, les difficultés économiques de l’Union européenne, et les craintes consécutives aux risques terroristes pourraient réduire les flux de touristes allemands, français, italiens qui procurent l’essentiel des recettes touristiques de la Tunisie.

 

L’optimisme de la Banque Centrale de Tunisie semble donc devoir être pris avec une certaine prudence, d’autant que, dans le communiqué de son Conseil d’Administration consécutif à la réunion du 14 août 2003, elle indiquait tout de même que pour les sept premiers mois de 2003 (janvier à juillet) la baisse des recettes touristiques approchait les 5 %, après une régression de 16,7 % pour la même période une année auparavant.

 

Une montée des risques qui fragilise la Tunisie

 

L’environnement international médiocre devrait donc très probablement affecter la croissance du PIB de la Tunisie. Dans ce contexte, l’augmentation prévue de 4 %, en termes réels (hors inflation) apparaît comme une hypothèse très optimiste. Il est à craindre que la réalité ne soit en deçà de ce chiffre. L’analyse de l’évolution de l’indice de la production industrielle montre d’ailleurs un tassement régulier depuis plusieurs trimestres. En effet, exprimée en glissement (mois de l’année n sur le même mois de l’année n-1), la croissance de la production industrielle est revenue d’un rythme compris entre 5 et 10 % à un rythme voisin de 0 %. 

 

Dans ce contexte, la probabilité que le déficit public de la Tunisie enregistre une dégradation significative en 2003 est forte.

 

Il n’est pas exclu que la révision soit sévère et que le déficit public retrouve, cette année, des niveaux voisins de ceux des années 1995/1997. Cela entraînerait également une évolution négative de la dette extérieure. Alors que le montant de la dette externe (exprimée en dollars) était prévu à 14 milliards de dollars en 2003 contre respectivement 10,6 milliards en 2000, 10,9 milliards en 2001 et 12,6 milliards en 2002, il pourrait être plus important en fin de compte.

 

Ralentissement de la croissance, aggravation des déficits, dégradation des comptes, la position de la Tunisie risque de se détériorer notablement dans la conjoncture internationale morose qui caractérise cette fin d’année 2003. De ce fait, la méfiance envers l’économie tunisienne pourrait s’accroître, augmentant le risque d’une crise si cette situation se prolongeait durablement.

 

(Source : LA LETTRE DE LA DEBT, 3ém numéro, Septembre 2003)

 
 

Economie : 2003 entre analystes financiers et entreprises

Par : Khaled Boumiza

 

Comme une partie des intermédiaires en bourse, Arab Financial Consulters (AFC) dont l’un des actionnaires est aussi président de l’AIB, elle publie, également, une revue d’analyse financière. Particularité de la chose, cet intermédiaire s’est allié à un analyste financier et confie ainsi cette importante tâche à un professionnel. Il s’agit du cabinet Axis dont le principal dirigeant, Ahmed Ben Ghazi, avait été le premier représentant de la première agence de rating installée à Tunis.

 

Dans cette revue trimestrielle dont la distribution pourrait bien devenir payante, l’AFC consacre au moins 9 pages pour une analyse macroéconomique de la situation économique de la Tunisie pour l’année 2002 et se laisse même aller à faire des prévisions pour l’année en cours.

 

Traitant en effet de cette situation et de l’influence de la conjoncture internationale, Axis estime que « le creux de la vague est passé pour l’économie tunisienne, qui confirme sa capacité de résistance au niveau macroéconomique» et que « si des turbulences subsistent, 2003 sera un meilleur cru que 2002 ». Le cabinet d’analyse de l’AFC pense cependant qu’« il ne faudra pas compter sur la zone Euro pour tirer la croissance de la Tunisie en 2003 ».

 

Affinant par la suite son analyse, Axis remarque que sur les 15 dernières années, la croissance tunisienne a été davantage influencée par la conjoncture interne que celle externe. Il note ensuite que « la variation du PIB agricole a constitué un facteur majeur dans la variation du PIB global » et pronostique une participation de 2 points de l’agriculture dans la croissance totale.

 

Pour les entreprises, Axis s’ attend à une réduction de 10 % des charges financières, des suites des baisses du taux d’appel d’offre de la BCT. Et bien que l’analyste de l’AFC prédise que « d’autres sociétés, surendettées et avec des besoins de fonds de roulement trop lourds, pourraient passer par des turbulences sérieuses et notamment des crises aiguës de trésorerie », il reste optimiste et souligne son opinion que la conjoncture, pour les entreprises, ira s’améliorant à partir du second trimestre 2003.

 

Pour les entreprises de la cote (déduction faite de Batam et Tunisair), la Revue AFC nous apprend d’abord que la masse nette des bénéfices, pour l’année 2002, a été de 245 MDT. Un chiffre en fait en baisse de 27 % par rapport à 2001 (337 MDT au cours de cette année). Et malgré des résultats semestriels nettement à la baisse de ces entreprises, Axis pronostique quand même une fin d’année avec des hausses des bénéfices. « Les perspectives de croissance des bénéfices en 2003, sont plutôt moyennes, de l’ordre de +5 %, avec des différences sectorielles » précise-t-il. Des différences comme pour la SFBT ou la Sotumag, pour lesquelles l’analyste prévoit une augmentation de 15 % des bénéfices.

 

Axis se montre cependant moins optimiste pour le secteur bancaire et financier en général, dont le leasing. La précision est de taille d’autant que les banques représentent 70 % du total des bénéfices des sociétés de la cote. Pour les deux secteurs des banques et du leasing, Axis souligne que « la progression des bénéfices devrait être faible, sinon en baisse pour plusieurs institutions ». Une personne avisée en vaut deux ? 4.2 % de croissance pour l’IACE Côté chefs d’entreprises, c’est l’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprises) qui publie le rapport de son observatoire de l’entreprise. Première information et contrairement à tout ce qui a été publié dans ce cadre, les chefs d’entreprise pronostiquent un taux de croissance de 4,2 %. « Une croissance proche de la tendance des années précédentes » explique le rapport qui ajoute que « la contribution du secteur agricole à la croissance (17.1%) serait substantielle, les autres secteurs enregistreraient des taux de croissance positifs, mais largement inférieurs aux moyennes des années passées ».

 

Dans tous les cas et contrairement à Axis, l’IACE ne semble pas trop compter sur le secteur agricole pour insuffler la force d’entraînement suffisante capable de booster la croissance économique globale en Tunisie. Les entrepreneurs croient plutôt en la force du « cordon ombilical » avec la zone Euro. « Pour les mois à venir, explique en effet le rapport de l’observatoire des entreprises, en dépit d’un marché mondial encore indécis, beaucoup d’indicateurs annoncent une reprise de la croissance ( … ) aux USA et dans la zone Euro.

 

Pour la Tunisie, compte tenu des délais que l’on enregistre entre la reprise en Europe et son impact sur ses partenaires, on peut prévoir pour la fin de trimestre ( en septembre, si l’on sait que ledit rapport est sorti en juillet) une reprise légère des commandes industrielles » indique l’observatoire.

L’IACE s’attend aussi à une évolution de la consommation des ménages (4.4 %) en 2003 serait supérieure à celle du PIB (4.2 %) et explique cela par les bonnes performances du secteur agricole et la libéralisation des importations et des biens de consommation.

 

Les chefs d’entreprises semblent donc confiants, évoquent de meilleures intentions d’investissement, des indices précurseurs pour la reprise, une « bonne tenue et la soutenabilité de l’économie tunisienne qui dénote la réussite des politiques économiques de la dernière décennie ». Ils s’attendent cependant, pour l’année 2003, à « une légère augmentation de la pression fiscale et de la dette de l’Etat ». Ils estiment aussi que cette soutenabilité de la croissance nécessite la poursuite des réformes, la consolidation des secteurs bancaires et financiers et le rattrapage du retard dans les domaines des NTIC.

 

(Source : www.webmanagercenter.com, le 9 Octobre 2003)

lien web : http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=2980


 

جدل متزايد على ارتداء الطالبات الحجاب وطرد احداهن في اميركا واثنتين في فرنسا

لندن، أوكلاهوما، باريس – رويترز، أ ف ب

 

تزايد الجدل في شأن ارتداء الطالبات الحجاب في الولايات المتحدة اخيراً، وأفردت صحف اميركية عدة تعليقات على القضية باعتبارها دليلاً إلى مدى التسامح في المجتمعات الغربية، فيما اقدمت مدرسة في اوكلاهوما نهاية الاسبوع الجاري، على طرد احدى الطالبات لرفضها خلع الحجاب.

 

وتزامن ذلك مع قرار سلطات التعليم في احدى ضواحي باريس، تثبيت طرد شقيقتين رفضتا ايضاً خلع الحجاب لدى دخولهما الفصل الدراسي. واللافت ان الحادثتين جاءتا بعد معركة قضائية في المانيا، حسمت فيها المحكمة العليا الفيديرالية اواخر الشهر الماضي، جدلاً لمصلحة معلمة مسلمة طردت من مدرستها في ولاية بادن وورتمبرغ الجنوبية لإصرارها على ارتداء الحجاب في الفصل الدراسي.

 

وفي الولايات المتحدة، قررت « أكاديمية بين فرانكلين للعلوم » في مدينة موسكوجي (ولاية اوكلاهوما) طرد الطالبة ناشالا هيرن (11 عاماً) الافريقية المسلمة، بعدما تمسكت بارتداء الحجاب الذي اعتبره مسؤولو المدرسة انتهاكاً لقواعد الزي المدرسي التي تحظر ارتداء القبعات وأغطية الرأس الاخرى.

 

وبرر مسؤولو المدرسة ذلك، بسعيهم الى استئصال « النشاطات المتعلقة بالعصابات »، باعتبار ان بعض التلاميذ يستخدمون اغطية الرأس، للاشارة الى انتمائهم الى تجمعات تمارس نشاطات موضع شك. لكن هيرن رفضت خلع حجابها، مؤكدة ان في ذلك مخالفة لتعاليم دينها.

 

وقال محامي المدرسة ديدي هايس انه « عملاً بالنظام المتبع، لن يسمح كذلك لطفل يهودي بارتداء قلنسوة »، فيما قالت ربيعة أحمد الناطقة باسم مجلس العلاقات الاسلامية -الاميركية في واشنطن، ان الفتاة استهدفت بسبب معتقداتها الدينية.

فرنسا

 

وفي فرنسا اعلنت حركة مكافحة العنصرية والدفاع عن الصداقة مع الشعوب ان شقيقتين محجبتين من مدرسة هنري والون لابروفيلييه (ضاحية باريس) كانتا ترفضان نزع الحجاب، طردتا نهائياً من المدرسة بقرار من المجلس التأديبي المحلي.

 

والشقيقتان هما الما وليلا ليفي وتبلغان من العمر 16 و18 عاماً على التوالي. وقالت الما لدى مغادرتها اجتماعاً للمجلس التأديبي اول من امس: « اشعر بخيبة امل وغضب. انه امر فظيع ». وأعربت عن اعتقادها بأن « القرار اتخذ منذ فترة طويلة وأرادوا ان يجعلوا القضية مثالاً ».

 

وفي المقابل، قال رئيس حركة مكافحة العنصرية مولود اونيت انها « هزيمة كبيرة للعلمانية والفكر والحوار »، فيما اعلن محامي الشقيقتين جيرار تشوكاليان عزمه على استئناف القضية امام المحكمة الادارية.

 

وتنتقد ادارة المدرسة الطالبتين منذ بداية السنة، معتبرة انهما ترتديان زياً « بهدف التفاخر »، الامر الذي نفته الفتاتان باستمرار. وبعد اجتماعات عدة، قررت هيئة التفتيش الاكاديمية في 24 ايلول (سبتمبر) الماضي، طردهما موقتا في انتظار اجتماع المجلس التأديبي.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 أكتوبر 2003)

 


لماذا كل هذه الوحشية ضد الحجاب؟

 

بقلم: صالح كركر

 

يا سيادة رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، يا أستاذ مختار الطريفي، يا سيادة رئيس فرع البلاد التونسية للعفو الدولية، أيتها النساء الديمقراطيات كثيرا، تـنـعّـموا جميعا أيها السادة والسيدات الأفاضل وافرحوا وقروا عيونا، فإن حليفكم، طاغية قرطاج، لم يخيب لكم آمالكم فيه، واستجاب لندائكم وحقق لكم رجاءكم فيه وهو الآن مستعينا بعشرات الآلاف من عبيده الأذلاء، من أعوان أمنه وبوليسه السياسي، بصدد مقاومة الحجاب و صاحبات الحجاب بكل شراسة ووحشية، التي عُـرف بها، وهو أهل لها.

 

فانعموا وطاغيتكم، يا دعاة الحداثة المغشوشة والواردة، بالعراء والإباحية والاستهتار، يا جماعة الخير والعفاف والاستقامة الكاذبة. لكن لا تنسوا أبدا وتذكروا، يا جماعة الشهامة ولا شهامة والاستقامة ولا استقامة، أن ستالين فعل أكثر من طاغيتكم الذي تحالفونه وتحتمون به، وكذلك كمال أتاتورك وكذلك بورقيبة، سيدكم ومعلمكم الأول لمعاداة الإسلام وقيمه وثقافته، في ثوب ما كان يسميه إصلاحا وتجديدا، كلهم ذهبوا مخزيين ملعونين، واللعنة تلاحقهم إلى يوم الدين، و بقي الإسلام وقيمه العظمى عزيزا منتصرا.

 

لا تنسوا و تذكروا يا جماعة الحداثة ولا حداثة تحالفكم مع الطاغية على ضرب الإسلام والقيم الإسلامية كما تحالفتم معه بالأمس القريب لما انقض على السلطة واغتصبها دون أن يكون أهلا لها، تذكروا أن نضالكم و نضاله واحد، وأنكم جميعا معه في خندق واحد ضد دين الشعب وقيمه وثقافته وهويته. تذكروا ذلك جيدا ولا تنكروه أمام الشعب أبدا إذا سألكم في يوم من الأيام عن ذلك.

 

اعلموا أيتها السيدات والسادة أن التحالفات لا تحصل على المأكل والمشرب، فذالك شأن البهائم التي إذا التقت إنما تلتقي على ذلك وعلى طلبات غرائزها أما البشر إذا ما التقوا وتحالفوا، فإنما يتحالفون على أساس الأفكار والتصورات والسياسات، كما تحالفتم أنتم ضمنيا مع طاغية قرطاج على أساس الحقد على الإسلام والثقافة الإسلامية والقيم الإسلامية. وهذا الكلام يا أستاذ مختار الطريفي ليس هو سبا ولا شتما ولا أسلوب غير لائق في التعامل، إنما هو تعبير بكل أمانة على حقيقة ما وقعتم فيه من خطأ فادح، سوف لن ينساه التاريخ لكم، وكذلك الشعب. ونحن لا نطلب منكم أن تكونوا مؤمنين أو أن تكونوا مسلمين مطبقين أو غير مطبقين، لأن ذلك شأنكم لا يهمكم إلا أنتم. إنما الذي نطلبه منكم هو أن تحترموا هذا الشعب وتحترموا له دينه وقيمه وثقافته وهويته، وأن تكفوا عن مغالطته.

 

أما من جهة السلطة، ويا ليتها كانت سلطة حقا بل إنما هي حفنة من الأنذال الرعاع الذين ليس لهم حسبا ولا نسبا ولا مبادئ ولا أخلاق، فقد أطلقت أعوانها وعبيدها ضد النساء المتحجبات، مثلما تنقض الكلاب الشريرة أو المصابة بداء الكلب ضد الخلق الأبرياء في الطرقات.

 

وقد أمر المتسلط على السلطة في البلاد عبيده من أعوان أمنه باقتراف هذه الجريمة الشنعاء نتيجة كفره وضلاله وانحلال أخلاقه. ولو كان له الحد الأدنى من الإيمان لخشي الله وأليم عقابه ولم يأمر من أمره باقتراف هذا العدوان الصارخ. و قد أمر بذلك أيضا بنية مقاومة للفضيلة وإشاعة للفاحشة. ولست أدري ما هو الأخطر على البلاد في هذا الظرف الراهن بالذات الحجاب والفضيلة أم الفاحشة المستشرية في كافة أرجاء البلاد والتي ضج منها الخاص والعام والمطبق للإسلام وغير المطبق له؟

 

إن هذا الذي يسمي نفسه رئيسا للبلاد، عوض أن يكون قدوة للشعب في الأخلاق الحميدة والاستقامة، فقد أعطى عن نفسه أقتم الصور في الانحلال الأخلاقي والفساد، و قد سعى جاهدا منذ بداية تسلطه على السلطة أن يجعل كل الشعب التونسي من جنس فسيلته الفاسدة، غارقا في أوحال الفاحشة والانحلال والفساد إلى الأذقان. إن مقاومة ارتداء الحجاب وكذلك مقاومة صلاة الشباب في المساجد وتشجيع إشاعة مختلف الفواحش في البلاد، هو عمل مقصود ومخطط. كذلك، فإن مقاومة ارتداء الحجاب تعتبر استهزاء صارخا بقيمة الحرية على مستوى الأفراد وكذلك على مستوى المجموعة، وفرض على الناس حتى كيفية لبسهم، بله عن كيفية تفكيرهم ونوعية معتقداتهم وتصوراتهم وسائر أعمالهم.

 

ويمكننا، من جهة أخرى، أن نعتبر مقاومة ارتداء الحجاب طمعا وتوظيفا وابتزازا. فهذه السلطة المنافقة تقدر أن مقاومة الإسلام ومظاهر تطبيقه لا تزال تمثل ورقة رابحة في إطار الوضع الدولي الراهن، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار خطابه الذي تعود تقديمه لإقناع المجتمع الدولي حول هذه المسألة. وهذا الخطاب يعتبر باطلا أن ارتداء الحجاب يمثل علامة على الانتماء السياسي، وكذلك بالنسبة لصلاة الشباب في المساجد، خاصة عند صلاة الصبح. وهذه التطبيقات من الإسلام تعتبر في نظره دليلا على تبني الإسلام السياسي. وهذا الأخير بدوره يؤدي بصاحبه إلى تبني العنف كأسلوب في التعامل، دائما حسب نظر هذه السلطة المنافقة. والعنف يجب أن يقاوم، و مقاومته في نظرها يجب أن تبدأ بمقاومة جذوره، أي بمقاومة ارتداء الحجاب والصلاة في المساجد وقراءة الكتاب الإسلامي حتى و لو كان تراثيا. و هكذا نجد أنفسنا في أعماق نظرية محمد الشرفي القائلة بأن الإسلام التقليدي يؤدي حتما إلى الإسلام السياسي، وهذا الأخير يؤدي حتما بدوره إلى العنف. و كل من يريد مقاومة العنف فما عليه إلا أن يقاوم الإسلام من الأصل، أو على الأقل مقاومة كل ما يأتي زيادة على العبادات المعلومة التي يمكن للمسلم أن يقوم بها بشكل فردي وخاص، بينه وبين ربه !!!

 

إن الطاغية في تونس، الذي يتهم كل المعارضين له من الإسلاميين بتوظيف الإسلام في السياسة، نجده يستغل الإسلام أبشع استغلال للدعاية لنفسه ولمحاربة معارضيه. ففي الوقت الذي نجده فيه لا يؤمن بهذا الإسلام إلا قليلا نراه يبذل قصارى جهده في تعيين الأئمة المنافقين الذين يسبحون بحمده ويدعون له من فوق المنابر. وماذا يمكننا أن نسمي هذا التصرف إن كان شيئا آخر، غير توظيف الدين في السياسة؟ من جهة أخرى نجده كما ذكرنا يقاوم الإسلام والثقافة الإسلامية بأشد ما تكون المقاومة من أجل أن يعطف عليه أعداء الإسلام من القوى الدولية ويدعمونه ماديا ويحمونه أمنيا ويؤيدونه سياسيا !!! أليس هذا هو النفاق المفضوح بعينه؟

 

طيب، بقدر ما ندين بكل شدة هذا التصرف الوحشي من قبل الطاغية ضد الإسلام والمسلمين، بقدر ما نفهمه لأن الشيء من مأتاه لا يُـستغرب، خاصة وأن هذا الطاغية هو مخير بين صفتي النفاق و الكفر. أما الشيء الذي لا نستطيع فهمه حقا هو الموقف المخزي من قبل أعوان الأمن. فنحن لا نستطيع أن أفهم كيف يمكن أن ينقلب عدد كبير من أعوان الأمن ضد معتقدهم الإسلامي و ضد القيم الإسلامية والثقافة الإسلامية. كيف يقبلون بكل سهولة تطبيق أوامر جائرة، يأباها للضمير السوي، و تأباها القيم المعمول بها في مجتمعنا؟ فكيف يذهب هؤلاء الأعوان إلى حد الانقضاض على النساء كالكلاب الشريرة، وخلع خُـمُـرهن بالعنف الشديد وتمزيقها بكل تشفي بالإضافة إلى الضرب والسب والشتم بكل العبارات البذيئة والسوقية.

 

وقد يجيب بعضهم على هذه التساؤلات بالقول، إن الخطأ ليس منا، فنحن مأمورون ولا نقوم إلا بتطبيق الأوامر. و نحن بدورنا نجيب على أجوبة هؤلاء، هل أن كل الأوامر، الحسنة مثل السيئة سواء بسواء، مجعولة لتطبق؟ أما علمتم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لحاكم سفيه أخرق فيما يهين الشعب ويضر به في عمومه وفي ما يضر بالوطن وبمصالحه العليا، من الأوامر. وإن كان إتيان السفهاء الأموال محرم شرعا، فإن إتيان هؤلاء الحكم والتحكم في رقاب الخلق نحسبه أشد تحريما لأنه أشد ضررا.

 

كل أعوان الأمن طبقوا الأوامر الجائرة بأشد مما طلب منهم من التشدد. فهل قاموا بذلك قناعة أم قاموا به خوفا وطمعا؟ والمهم في الأمر أننا لم نسمع بأحد منهم رفض تطبيق هذه الأوامر، ولا بأحد استقال من عمله بسببها، ولا بأحد عطل تطبيقها ولا بأحد اكتفى في تطبيقها بالتنبيه بالقول اللين. كلهم تصرف وكأنه دخيل على أمة الإسلام. ألم يعلم أعوان الأمن أنهم تابعون لقطاع هو في خدمة الشعب وليس في خدمة الفرد، مهما كان نوع هذا الفرد ومهما كان موقعه وقيمته، وأن الأفراد الذين يعطونهم الأوامر يذهبون والشعب يبقى. ألم يعلم أعوان الأمن أن أجورهم التي تدفع لهم إنما تدفع لهم مما يدفعه الشعب للدولة من ضرائب وليس من الأموال الخاصة للذين يعطونهم الأوامر. فكيف يعقل يا ترى أن يدفع الشعب الأجور ثم بعد ذلك يُـهان من طرف من دفع إليهم أجورهم !!!

 

وكيف يقبل أعوان الأمن أن يأكل الطاغية البصل بأفواههم، ويقاوم الإسلام وقيمه وثقافته ويُـذل النساء المرتديات للحجاب ويهين الشعب بأسره ويرهبه بأيديهم. أليس جهاز الأمن هو نفسه جزءا من الشعب وفي خدمة الشعب؟ أم هو جيش من الغزاة الدخلاء على البلاد، وأعداء للشعب؟ هل يقبل هؤلاء الأعوان أن تضرب وتهان وتروع نساءهم أو أمهاتهم أو بناتهم أو أخواتهم أو قريباتهم؟ فمال هؤلاء الناس قد فسدت طباعهم وتحجرت عقولهم وقست قلوبهم، يقاومون المعروف ويدافعون على الباطل؟

 

لقد فاض الكأس وتجاوز طغيان هذا الحاكم المتسلط كل الحدود. ولا يمكن أن يستمر الوضع في البلاد وهو على هذه الحالة. ولذلك، فأنا أدعو الشعب التونسي إلى الدفاع عن شرفه ومقدساته وعن كل حقوقه بما يستطيع، بالإصرار ورفض الإذعان والانصياع إلى احترام تطبيق المناشير والقوانين الظالمة. كما التصدي للمهاجمين والدفاع على النفس والعرض والمال بما أمكن مع التشهير الإعلامي الواسع و المتواصل. كما يجب الإكثار إضرابات الاحتجاجية وتغطيتها إعلاميا تغطية جيدة، كما يجب القيام بالإعتصامات والمسيرات الاحتجاجية، كما يجب التفكير في اعتماد العصيان المدني مع هذه السلطة الخبيثة.

 

ولا ننسى أبدا أن استمرار هذه السلطة في الحكم ليس هو بقوة منها بقدر ما هو بضعف وخوف من الشعب. و يتخلص هذا الأخير يتخلص من عقدة الخوف و يقرر اعتماد أسلوب العصيان المدني ورفض الامتثال إلى السلطة والوقوف بشكل صريح في وجهها فسوف لن تستطيع أن تفعل شيئا ضد الشعب وسوف تنهار. والمهم لا بد من الوقوف في وجه السلطة ورد الفعل ضد اعتداءاتها على الشعب. هذا هو الحل الوحيد لردعها و إيقاف طغيانها، و إلا فإنها سوف لن تتوقف على إرهابها واعتداءاتها على كل فصائل الشعب.

 

صــالح كــركــر

11 أكـــتوبر 2003


 

 دعوة للتوقف عن الغش والتطبيل

 

أرجو من كل قلبي من بعض السادة التوقف عن التطبيل والتزمير.. فهذا مرض خطير, وداء عضال، ولا بد من وقفه، ووضع حد له، حتى لا يستشري بين الناس أكثر مما ينبغي.

 

هذه الدعوة تأتي بعد ما طالعت على صفحات « تونس نيوز » و »تونس 2003″ مرات متكررة إلى حد الإزعاج ما يكتبه البعض، تزلفا أو تعبيرا عن مشاعر صداقة زائفة ومنافقة، قد لا تكون في محلها..

 

لقد قرأت مرة مقالا بمناسبة إعادة إصدار قصيدة للسيد الطاهر العبيدي كتبها في عام 1985.. وجاء المقال كله مدح وتزويق وكذب، وكأن صاحبه يحدثنا عن شاعر من شعراء المعلقات السبع، في حين أنت أمام كلام مرصوف بعضه وراء بعض، فيه الغث، وفيه السمين.

 

ثم قرأت مرة أخرى مقالا عن مقال السيد العبيدي، وكيف جعل من أطروحات الدكتور عبد اللطيف المكي حدثا سياسيا.. وقد أزعجني أن يترك المتزلف أطروحات السيد المكي في حد ذاتها، فلا يعطيها أي أهمية، ويكتفي بالنظر إليها من زاوية ما كتبه السيد العبيدي.. فهل هذا يعقل؟

 

السيد العبيدي فوق الرأس والعين.. ولكن لا نريد من المنافقين كل هذا النفاق، لأن السيد العبيدي سيكون أول الضحايا.. دعوا السيد العبيدي يواصل جهده المشكور، من دون تدخلكم أيها المداحون.. وقد جاء في الأثر أن إذا رأيتم المداحين فاحثوا على رؤوسهم التراب.. وها قد فعلت. وأرجو أن يتعظ المداحون.

 

والسلام.

 

الإمضاء

تونسي لا يحب المداحين


 ثـمة حاجة إلـى الـنقاش

 

 بقلم: علي أحـمد      

          استوقـفـتـني المقالة الـهامة  » تونس الوهم … الواقع والمـخارج  » بقلم المـحامي  الأستاذ أيوب الصابر ، المنشورة فـي الموقع الإلكـترونـي الزاهر  » تونس نيوز  » تاريـخ 2003.10.08  ، بروحها التـحليلية المسؤولة ، وبتـعاطيها الإيـجابـي السليـم مع دعوات المصالـحة وفـعاليتـها بتـعزيز السلم الأهلي بـهدف إتاحة المـجال لبناء مستـقبل حضاري للمـجـتمع الـتونسي .

          لكن ، ثـمة حاجة إلـى النقاش فـي الـجوهر حول ما ورد من تساؤلات وأفكار فـي هذه المقالة الرصينـة .

          يقول فـي بدايتـها :

           » من أصعب الأمور هذه الأيام أن نكتب عن بلدنا  » .

          أقول منذ البداية ، إن أروع عمل يقوم به الإنسان هو أن يكتب كل يوم عن بلده … ويـمكنـني أن أؤكد بأن هذه الأيام الصعبة هي الاحوج لكـتابات تساهم فـي عملية النهوض الوطني والارتقاء الشعبـي ، والكتّاب أمثال المـحامي الأستاذ أيوب الصابر ، الذين يتـحلون بالـجدارة والوعي ، مسؤوليتـهم مضاعفة وواجبهم أكـثر إلـحاحاً فـي هذه الأيام للإسهام فـي استـجلاء الأسس المتوفرة والممكنة لاستـنـهاض وطنـهم الذي يساوي كل وجودهم .

          وأرى فـي قوله إن :

           » … مـحاولة الكتابة والتـعبـيـر تشبه إلـى حدِ بعيد الـحفر فـي الماء « 

ليس واقـعياً ، وقـناعـتي ، وأرجو أن تصبح قـناعـتـه ، هي أن الـجيل المناضل فـي تونس اليوم أمام فرصة تاريـخية تـحـمل قدراً كبـيـراً من الإيـجابـية عليه أن لا يـهدرها .

          لست واهـماً ، ولا حالماً ، بل أؤكد على يقين ثابت بأن الإنسان المناضل ، البائس الذي قال للأستاذ الصابر :

           » … أنا لم أعد أفهم شيئاً فـقد اخـتلطت عليّ الأمور  » .

          هذا الإنسان المناضل والصابر ما يزال يـخـتـزن فـي ضميـره ووجدانـه توقاً شديداً لأن يثبت وجوده وجدارتـه للحياة الـحرّة الكريـمة ، وشاهدي على ذلك قوله :

           » … فـقط ما زلت مـحافظاً على إيـمانـي بالله كارهاً للظلم … مـحباً لوطنـي ، رافضاً هجره ومغادرتـه «  .

          إنّـه كغيـره من المناضلين الصادقين الشـجعان  » الذين تـعرضوا لأبشع المظالم الـتاريـخية  » يتربصون ويترقبون قبس أمل نـهضوي ليلتـقطوه وينطلقوا لاستـعادة كرامتهم وحريتـهم وعـنفوانـهم .

          فإذا لـم يسارع أصـحاب  » العقول التـي ظلت طليقة  » حسب تعبـيـر الأديب المناضل الطاهر العبـيدي ، إلـى تقديـم طروحات تـحمل لـهم رؤى التـغيـيـر والتطوير والإصلاح ، فإنـهم حـتماً  » على شفا لـحظة الانـفجار  » ونـخشى عليهم أن ينطلقوا فـي متاهات انـحرافية قد تكون مـخاطرها أشد فـتكاً بتونس وأهلها من مـخاطر الـنظام القائم .

          يتابع المـحامي الأستاذ أيوب الصابر مقالـتـه قائلاً :

           » … لا بد من البحث فـي الوقت الراهن عن طريق لـجمع كلمة المـجـتمع على مصلـحة البلاد … ولا يـمكن أن يكون ذلك إلا بإعلان عفو تشريعي عام يكون منطلقاً لبداية حوار شامل متـعدد الأقطاب  » .

          لقد سبق وتـم عرض مشاريع كثيـرة تـجمع على الـتوازن والـتوالف بـين الـنظام وبـين المؤسسات الشعبـية الـتونسية ، بـحيث تـجعل المواطن والمسؤول فـي صف واحد لبناء الدولة العصرية الديـموقراطية ، فتـجاهلـها الـنظام وأمعن فـي نـهجه المتـصلب الـجائر .

          ولن أسهب فـي عرض حيثيات الـنظام فـي تونس ، هذا الـنظام الذي أشبع درساً وتفسيـراً من قبل العديد من الكـتّاب الأحرار ، ومن الذين عانوا طوال عقود من السنين الاضطهاد والسـجون والاغـتيال السياسي والمعـنوي ، ولكنـنـي يكفي أن أتوقف عند صفة واحدة ، وهي تفلـتـه من كل القيّم الإنسانية الـحضارية .

          فمن أية جهة يريد الأستاذ الصابر أن يصدر العفو التشريعي العام لينطلق الـحوار ؟!…

          من أولئك الذين ابقوا المشاريع السياسية الـناضـجة رهينة السجون والمعتـقلات خوفاً من أن تـتـحول فـي تطوراتـها ، إذا ما تـحققت ، إلـى انقلاب على الـنظام ، أو إلـى ثورة حقيقية تطيـح بالـنظام برمتـه ؟!…

إن ما يثيـر الاستـغراب ، بل الـهلع على مصيـر تونس ، هو عدم القيام بأية مـحاولة جدّية من قبل الـنظام لطرح مشروع وطنـي يـحصّن المـجـتمع الـتونسي وينقذ مصيـره !!…

          وأرجو أن لا يعـتبـر كلامي هذا بـمـثابة دعوة إلـى الـتيئيس ، بل دعوة إلـى الـتـصويب باتـجاه المسببات المزمنة التـي سببّت كل هذه الـنـتائج الكارثية التـي يئن منها المـجـتمع الـتونسي .

          نعم ، أنا مع الـحوار المنفتـح على الـجـميع ، فالـحوار من أرقى تـجليات العلاقات الإنسانية بـين البشر ، إنـما يـجب أن ينطلق الـحوار بداية بشكل سري مع الشرفاء من أهل الـنظام ، الذين يطمحون إلـى إنقاذ تونس من الواقع المـخزي التـي ترسف فـي لـجـتـه .

           وأدعو إلـى الـحوار الدائـم بـين مـخـتلف شرائـح المـجـتمع الـتونسي لتـرقية الفكر السياسي ، الاجـتماعـي والـثـقافي للوصول إلـى رحاب فكرة المواطنية الواحدة التـي تـنأى بـجوهرها عن كل الـنوازع الشـخصية والفئوية والانـتـهازية .

          فـهل يستـطيع إنسان ما أن يـتـصور حواراً مع «  نـخبة حاكمة أغلبها من الانـتـهازيـين  » ؟!…

          هل نـتـصور حواراً مـجديـاً فـي ظل سلطة   » لا يكاد يـمضي يوم واحد ولا يسجن فيه بريء من أهل السياسة  » ؟…

هل نعـتقد بضرورة الـحوار مع سلطة تـملك قوة طاغيـة ، ولا تـتـورع عن استـعمال كل الوسائل الدنيـئة  » لإيهام أصحاب القرار داخل الدولة بوجود عداوات وصراعات وحروب خفية لا وجود لـها فـي الواقع  » وتـفـتـعل كل ذلك من أجل  المـحافظة على امتيازاتـها ؟!…

علينا أن لا نـثق بـهؤلاء ، وأن لا نستـخف أبداً بـخطورتـهم !!…

وعلى التونسيين ، إذا كانوا يريدون حقاً الـخروج بوطنـهم من حالـتـه البائسة ، أن يغوصوا بصدق وبشـجاعة فـي الأسباب الـحقيقية المولدة لـتـفاقم الوضع المـخـجل فـي مـجـتـمعهم  ، وأن يتدارسوا أسباب الاخفاقات فـي تـحقيق  » الرقي والعز  » لشعبهم  .

والطريق إلـى ذلك حسب رأيـي ، يتم عبـر حوار طويل وعميق ، وعلى مراحل ، بـين الأحزاب والتيارات الفكرية ، بشرط أن لا يـهدف إلـى دمـجـهم وصهرهم وتوحيدهم ، بل إلـى الاستـفادة من قـناعـتـهم الفكرية السياسية ، الدينية ، الإجـتماعية  والإقـتـصادية التـي يـجب أن تكون بـمـثابة روافد فكرية تغـنـي حوارهم ، وتؤمّن له مـخارج توافـقية إلى مشروع نـهضوي يشكل تـحقيقه ولوجاً إلـى مسارب الإنقاذ المطلوب .

إنـي أرى هذا الـحوار ملح وواجب القيام ، بـمقدار ما هو ملح وواجب هاجس المصيـر لـهذا الوطن الـحبيب .

ولـنـجاح هذا الـحوار يـجب صياغة آلية له من أهل الاخـتصاص والكفاءات ، سياسية وشـعبـية ، تعمل على الإعداد والتـمهيد لـحث أفراد المـجـتمع الـتونسي على تبنيه والسيـر به لـتـحقيقه ، لأن هذا العمل يتطلب سعة أفق وسعة وقت .

أما عن اعـتـقاده  بالدعوة السلمية التـي أطلقها الدكتور عبد اللطيف المكي على أنـها :  » جسراً للعبور  » ، فأنا لا أشاركه اعـتـقاده هذا ، لأنّـه سبق وأطلقت عدّة دعوات للمـصالـحة مع الـنـظام من موقع وطنـي وقومي ودينـي تستـهدف اقـتراحات جذرية فـي ركائز الـنـظام السياسي ، الاجـتـماعي ، الفكري والقانونـي ، لكن الـنـظام تـجاهلها ، حـتـى أنّـه  حرص على عدم الـتـحدث المبدئـي فـيها !!…

ولا أقصد فـقط فـي هذا الكلام دعوة الدكتور المكي ، بل جـميع الدعوات التـي صدرت عن بعض الـهيئات والأحزاب والشـخصيات التـونسية المقيمة فـي تونس ومـهاجرها ، والتـي كانت تـحمل فـي طياتـها مفاهيم الديـموقراطية العصرية الصالـحة لإنقاذ المـجـتمع التـونسي من متاهات القهر والظلم والـهشاشة التـي أدت به إلـى المهالك والتـخلف .

أما قولـه عن أن  » المعارضة التـونسية لا تـتـبنـى العـنـف  » ، ظهر وكأنّ مـمارسة العـنـف عار على الإنسان ؟!..

مـمارسة العـنـف حالة طبـيعية فـي عالم الإنسان ، أقـصد مـمارسة العـنـف المشروع إنسانياً للدفاع عن الـنـفس أمام الذين يـهددون حياتـه ومصيـره .

وإذا أراد الشعب التـونسي العيش بكرامة ، عليه أن يـمارس العـنـف المشروع ضدّ الذين مارسوا ، ويـمارسون العـنـف الغيـر مبـرر ضدّه كلما تـهددت مصالـحـهم أو يهتـزّ وجودهم .

وأرجو أن لا يفهم بكلامي هذا ، أنـي أدعو إلـى سفك الدماء بـين أبناء الشعب التـونسي الـحبيب ، كما حدث فـي لبنان والعراق والـجزائر ، حيث اخـتلط حابل الثورة التـغيـيـرية  النـهضوية بنابل الثروة والمؤامرات الدولية ، بل ادعو إلـى مـمارسة العـنـف المدروس لكي تـخرج تونس من دوامة القهر التـي تعصف فـي أرجائـها .

والـحقيقة يـجب أن تـقال مـهما كانت صعبة ، إن مصيـر تونس ، وكل وطن ، هو رهن إرادة حيوية الشعب ودرجة وعيه ومقدار استـعداده للبذل والعطاء فـي سبـيل ارتـقاء الوطن وتطوره .

يـبقى أن أشيـر إلـى أن فـي مقالة المـحامي الأستاذ أيوب الصابر إشارات سياسية وقانونية تعكس حساً وطنياً ديـمقراطياً يـجب على أهل الـحل والعقد التونسيين اقـتـناصها لصياغة مشاريع تـعزز مساحات الـحرية والانفـتاح والتـعايش السلمي بين أفراد الشعب التـونسي ، كما أعـتبـر أنـها مكسباً حقيقياً للمجـتمع التـونسي بكل قواه الـحاكمة والـمحكومة على حدِ سواء .

                                                                                               علي أحـمد      


استقالة مستقيل…

بقلم: عادل

 

صباح الأحد فوجئت باحدى الصحف اليومية تنشر خبرا عنوانه استقالة 7 أعضاء من حزب الوحدة الشعبية واعلان انضمامهم الى حزب آخر… وبقراءة الخبر اتضح انهم أحد عشر وان الجريدة نشرت أسماءهم الكريمة.. وما فاجأني فعلا هو أنني أمضيت في حزب الوحدة الشعبية الأحد عشر عاما الأخيرة في مواقع مسؤولية مختلفة كانت تتيح لي معرفة جل المتعاطفين مع حزبي فضلا عن منخرطيه وانني فعلا لا أعرف من قائمة المستقيلين الا واحدا كان ترتيبه في القائمة …الحادي عشر، وأنا أعرف هذا الفتى وأعرف أنه نشط في حزبنا فترة قليلة بعد المؤتمر الخامس وأعرف أني تسلمت شخصيا استقالته سنة 1999 عبر الفاكس وانه أعلن ضمن نص استقالته انضمامه الى الحزب الحاكم.. وها هو يستقيل ثانية (دون ان يعود الى النشاط معنا) ليعلن انضمامه الى حزب آخر..

ان الانسلاخ من الاحزاب او الانضمام اليها جزئية من جزئيات العمل الحزبي اليومي، والتعاطي معها داخل هياكل الأحزاب لا ينفخ في حجمها خاصة اذا لم يكن المنسلخ أو المنضم شخصية يمكن ان تقدم الاضافة الى العمل الحزبي، ولكن ما يحيرني فعلا هو كيف يستقيل انسان من هيكل لم ينضم اليه من قبل او يستقيل منه مجددا بعد ان استقال منه منذ أربع سنوات وقبلت استقالته..

 

ان الصحيفة التي نشرت الخبر غير مسؤولة طبعا عن هذا الخور اذ اعتمدت على بيان وصلها من الممضين، وان كنت أستحب ان تنشر الجريدة مع خبرها رأي المسؤولين في هياكل الحزب.. ولكن توقيت هذه « الاستقالة » المزعومة يعزز تصورات قسم من مناضلي حزبنا من وجود بعض الايادي الخفية التي لم تنفك تبث الشائعات وتحاول عرقلة عملنا الحزبي بشتى الوسائل وصولا الى الطعن في قانونية المؤتمر الوطني السادس عن طريق القضاء..والتنديد بمواقف وتوجهات لقيادة الحزب لا دليل عليها الا « قالوا » و »سمعنا »…

لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نلوم أو حتى ان نعاتب أية صحيفة تنشر خبرا لها مستندات على صحته، خاصة اذا كانت الصحيفة معروفة بجديتها وبفتح صفحاتها للتعريف بأنشطة الحزب ومبادراته ومواقفه، على عكس بعض النشريات التي لا تنشر من أخبار الأحزاب الا ما كان عن الانشقاقات والمشاكل والأزمات في محاولة لتهميش الجانب الايجابي من التعددية والتي صارت رغم كل شيء حقيقة يصعب تجاهلها أوحجبها.. لأن بعض الاطراف تحاول باقتصارها على هذا الجانب في الاعلام اثبات أن التعددية غير ناضجة اما لأنهم تجمعيون أكثر من قادة التجمع او لأنهم يحنون الى عصر الحزب الواحد او لأنهم ببساطة يرون ان للمعارضة « الحقيقية » لونا آخر غير متوفر حاليا في الساحة..

وعلى كل فان صدورنا لا تضيق بالنقد او بالإعلام الحر لأننا نؤمن على الدوام بأن حرية الاعلام وتعدديته هما المدخل السليم والاضمن لمجتمع مدني متطور ولحياة سياسية تتسم بالنضج والمسؤولية.

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 10 أكتوبر 2003)


 

الراشد : استعدادات متواصلة لإقامة معرض الصناعات والاستثمارات الكويتية في تونس

 

تستعد مجموعة مركز آسبن لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية لاقامة معرضها الثاني للصناعات والاستثمارات الكويتية في تونس خلال شهر مارس المقبل, واوضح مدير عام مركز آسبن حمد بن عبدالله الراشد، الجهة المنظمة للمعرض، ان هذا المعرض سيتيح الفرصة لبحث سبل توطيد العلاقات التجارية بين البلدين في اطار اخوي وكذلك العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما الى جانب انه يعد فرصة حقيقية لاحتكاك رجال الاعمال في كلا البلدين وبحث المزيد من الاستثمارات, منوها بأن المعرض الكويتي السابق في تونس والذي اقيم منذ عامين قد لاقى نجاحا وترحيبا غير عاديين.

وأضاف الراشد في تصريحات صحافية في اطار الاستعداد للمعرض ان اهمية تكرار هذا المعرض تكمن في اهمية الموقع الجغرافي لتونس التي تعتبر منفذا جيدا لدول شمال افريقيا وكذلك تعتبر منفذا ضروريا للانطلاق في اسواقنا وصناعتنا الى أوروبا، موضحا ان الصناعات الوطنية ترقى الى درجة الجودة العالمية ولكن ينقصها فقط الترويج الجيد لها، منوها بأن هذا الترويج والتسويق انما يأتي من خلال اقامة مثل تلك المعارض الخارجية.

واوضح الراشد ان الهدف من اقامة هذا المعرض يتركز في تحقيق هدفين أساسيين، الاول ان الشركات المحلية والمصانع التي ستشارك فيه يمكنها البيع المباشر وعقد صفقات ضخمة، والثاني ان المستهلك التونسي سيلمس بنفسه جودة منتجاتنا، وبالتالي نكون قد حققنا هدف التسويق الفعلي للمنتج الكويتي.

وكشف الراشد ان مركز آسبن سينظم ملتقى لرجال الاعمال في كلا البلدين في قاعة مؤتمرات خاصة في تونس، خلال مدة اقامة المعرض من اجل تسهيل التباحث حول اقامة مشروعات واستثمارات مشتركة.

وبين الراشد ان المعرض يحظى باهتمام على أعلى مستوى في البلدين، مشيرا الى أن هناك دراسات متوفرة لاسواق تونس اتضح منها ان السوق التونسي سوق بكر ما زال متعطشا لدخول منتجات جديدة ذات جودة وهذا ما تحققه المنتجات الكويتية لتلك السوق.

وقال الراشد ان الحكومة التونسية أبدت استعدادا غير عادي لاستقبال ذلك المعرض الكويتي ووعدت بتوفير كل الفرص الاستثمارية في تونس وعرضها على رجال الاعمال الكويتيين المشاركين في تلك التظاهرة.

وفي ختام تصريحاته دعا الراشد الشركات والمصانع ورجال الاعمال الكويتيين الى المشاركة في تلك التظاهرة لتحقيق الهدف الاسمى وهو تسويق المنتج الوطني.

 

(المصدر: صحيفة الرأي العام الكويتية الصادرة يوم 12 أكتوبر 2003)


 

أيام قرطاج المسرحية: فوضى واقصاءات؟

 

 

 

تونس – كارم الشريف

 

إنطلقت في تونس الدورة العاشرة من « أيام قرطاج المسرحية »، وسط جوّ من التعثّر والفوضى. ويخشى أهل المسرح العربي والجمهور التونسي على هذه التظاهرة من مخاطر التراجع التي بدأت علاماتها تظهر للعيان، شأنها في ذلك شأن معظم التظاهرات التي نظمتها وزارة الثقافة التونسية في الآونة الأخيرة، نتيجة طغيان الارتجال وغياب تصور للعمل الثقافي.

 

وكان مدير الدورة الحالية الممثل التونسي هشام رستم لفت الأنظار بعصبيته في المؤتمر الصحافي المخصص لتقديم البرنامج. واستغرب الاعلاميون العدائية التي طغت على ردوده العنيفة، ما جعلهم يقاطعونه وينسحبون من المؤتمر.

 

وسارع هشام رستم إلى الاعتذار، معلناً أنه والمجموعة المرافقة له يعملون في ظروف قاسية وصعبة للغاية، حتّى انّ ادارة المهرجان لم تحصل على جهاز فاكس وخطوط هاتف إلا قبل أيّام! كما كشف أن الصبغة الرسمية للمهرجان وضعف الميزانية المخصصة له (رفض الكشف عنها) وقفا حائلاً دون محاولات التطوير. وأكّد أن البرمجة محكومة بالامكانات.

 

ومن المشكلات التي طرحها تضاؤل أماكن العرض، بسبب اغلاق عدد من المسارح، مثل مدار قرطاج، وابن رشيق، والحسين بوزيان… ما اضطره الى الاستنجاد بقاعة سينما الكابيتول. وجاء الملف الصحافي مليئاً بمعلومات خاطئة، وخالياً من المعلومات المهمة مثل التعريف بالأعمال المشاركة، في المسابقة الرسمية على الأقل. كما أن برنامج الدورة لا يزال غير جاهز وموقع الإنترنت لم ينطلق، « مع انّه جاهز منذ اسبوعين، لكن الجهات الرسمية المسؤولة وراء عدم تشغيله لأسباب أجهلها ».

 

وستقدّم « أيّام قرطاج » في هذا المناخ قرابة 60 عملاً مسرحياً تتوزع على المسابقة الرسمية، وبانوراما المسرح التونسي والابداعات المعاصرة وفنون الشارع التي ستقدم في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس. وتشارك في المسابقة الرسمية لهذه الدورة أعمال من دول عربية وافريقية هي: تونس، لبنان، الجزائر، المغرب، مصر، فلسطين، سورية، السعودية، الأردن، السنغال، الكاميرون، بوركينافاسو.

 

وراهن المهرجان على إقصاء المسرحيين الذين لا ينتمون إلى جيل الشباب، ما أفقده جزءاً من أهميته. وتتكون لجنة التحكيم من أسماء غير معروفة في علم المسرح بدءاً برئيسها التونسي وحيد السعفي.

 

وستكرم مجموعة من المسرحيين الجزائريين، اضافة الى التونسي الحبيب إشبيل والفلسطينية سامية البكري والكاميروني امبرواز امبيا.

 

ويحتفل المهرجان بمرور عشرين سنة على تأسيسه، وفي هذه المناسبة يقام معرض صور عن التظاهرة منذ انطلاقها. وتسجل هذه الدورة غياب الأعمال المسرحية العراقية لأول مرة، على رغم حضور عدد من الضيوف العراقيين مثل ماجد السامرائي ومحمد سيف وعوني كرومي وشذى سالم.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 أكتوبر 2003)

 


 

السياحة العربية في تونس: انفتاح ظرفي أم خيار دائم؟

بقلم: سليم الزواوي

 

ليس من باب المبالغة القول بأن السياح العرب الذين توافدوا هذه الصائفة على تونس كانوا من أهم العوامل التي ساعدت على إنقاذ الموسم السياحي لهذه السنة خصوصا وان الظرفية العالمية التي تزامنت مع حرب الخليج الثالثة وحالة الاستنفار الأمني والعالمي في مواجهة فقاقيع الإرهاب في منطقتنا العربية كل ذلك جعل من القطاع السياحي في بلادنا كما في سواها من البلاد العربية والإسلامية يتوقع أن تشهد تراجعا ملحوظا يدعمه سعي بعض الدول المتوسطية على الضفة الشمالية الاستفادة القصوى من حالة الخوف المصطنع والمضخم إعلاميا والعامل على حجب حقيقة الاستقرار الامني المميز لمنطقتنا المغاربية بشكل عام وبتونس على نحو أخص وأوضح.

 

فمنذ الحادثة الإرهابية التي فاجأت المغاربة في الدار البيضاء والإعلام الغربي المخترق صهيونيا يحاول تسويق صورة قاتمة ومرعبة عن منطقة شمال افريقيا بلغة لا تتورع عن اعتماد المغالطة والتهويل والتعميم وذلك خدمة لأهداف شتى ليس أقلها تحويل وجهة السياح الاجانب بعيدا عن منطقة شمال افريقيا.

والحق ان هذا المخطط قد نجح جزئيا وتراجع بالفعل الموسم السياحي في أكثر من بلد مغاربي وربما كان الامر في تونس أقل وطأة خصوصا ان الاستراتيجية السياحية في بلادنا تقوم على البحث الدائم على تعدد مصادر استقطاب السياح ولا تكتفي بجهةواحدة ومورد أوحد. فضلا عما شهدناه في السنوات الأخيرة من ميل الى تشجيع السياحة الداخلية وكذلك السياحة العربية.

غير ان ايجابية هذا التوجه ودوره الملحوظ في انقاذ الموسم السياحي المنصرم لا تمنعنا من التعبير عن بعض التساؤلات التي نجملها في النقاط التالية:

  • هل التوجه نحو تشجيع السياحة العربية في بلادنا تعتبر عن اهتمام ظرفي أملته التقلبات الحاصلة في المناخ الدولي أم هو خيار استراتيجي ينطوي على ابعاد ورهانات دائمة وبعيدة المدى فلا يعقل ان يبقى قطاعنا السياحي تحت رحمة نوعية معينة من السياح تمسكها عنا متى شاءت وسائل الدعاية والاعلام الغربي تحت دعاوى كثيرة زائفة وغير محقة كغياب الامن ونقص الاستقرار.
  • * كما يثار تساؤل آخر فحواه ماذا أعددنا من مثيرات ومحضرات ومن وسائل وامكانيات تتلاءم وحاجيات السائح العربي الذي لا يتوجه الى تونس للاستمتاع بالشمس والبحر على ما يفعل نظيره القادم من أوروبا وأمريكا، ولعل الخبرة العملية ترشدنا الى ان السائح العربي والمغاربي على وجه الخصوص انما يقصد بلادنا للاستمتاع وللتسوق أيضا الأمر الذي يحتم الاستمرار في ضخ ديناميكية اقتصادية وتجارية بشكل مواز لكل موسم سياحي ولم لا بشكل دائم.

 

على كل حال تلك بعض الخواطر التي ساهم في قدحها ما استحسناه هذه الصائفة من تزاحم محمود على المناطق السياحية في بلادنا من قبل وفود محترمة من السياح الجزائريين والليبيين الذين ما انفكوا يرون تونس بلدا مستقرا وآمنا يطيب فيه العيش وتحلو فيه الاقامة ما دامت تعامل السائح العربي كما السائح الغربي بنفس الاهتمام وذات الاحترام ومن دون تمييز الشيء الذي نريده ان يشمل السائح التونسي في بلاده وخارجها.

                                                                                        

(المصدر: العدد 381 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 10 أكتوبر 2003)

 


 

ليبيا.. محاكمة 86 بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين

الإسلام اليوم: عبد الحي شاهين       16/8/1424   8:44 م 12/10/2003 يمثل الأربعاء القادم 86 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا أمام المحكمة الاستئنافية الكبرى بطرابلس للبت في طعن الاستئناف الذي تقدموا به بعد أن صدرت ضدهم أحكام قضائية تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والحبس لعشر سنوات بدعوى « الانتماء لتنظيم سري ». وقال الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين الليبيين في لندن الدكتور (الأمين بلحاج) في تصريحات خاصة بـ(الإسلام اليوم): إن الجماعة تأمل في أن تستجيب محكمة الاستئناف للطلب المودع إليها بإلغاء هذه الإحكام, بعد أن ماطلت في النظر في الدعوى منذ صدور الحكم منتصف فبراير من عام 2002م. وقال بلحاج: إن السلطات القضائية منعت المعتقلين من الاستعانة بمحامين، وأجرت جميع جلسات المحاكمة – والتي بدأت منذ عام 98م – في سرية كاملة، ولم يسمح لذويهم بحضورها.
وكانت سلطات الأمن الليبية قد اعتقلت في عام 98م (152) من أساتذة الجامعات والطلاب الإسلاميين، ووجهت إليهم تهمة الانتماء لتنظيم سري « الإخوان المسلمين »، واحتجزتهم في مناطق مجهولة, ولم تحاكمهم إلا في فبراير من عام 2002م، حيث أصدرت المحكمة المختصة أحكامها على (المتهمين)، والتي تراوحت بين الإعدام للدكتور (عبد الله أحمد عز الدين) أستاذ الهندسة النووية، والدكتور (سالم محمد أبو حنك) أستاذ الكيمياء الحيوية، والسجن المؤبد لـ 73 من أعضاء الجماعة، فيما حكم على أحد عشر منهم بالسجن مدة عشر سنوات، وأطلق سراح 66 آخرين، وسقطت الدعوة عن واحد (عبدالله محمد الشيباني) بسبب الوفاة.

 


 

COMITÉ DE SOUTIEN AU DR SALAH-EDDINE SIDHOUM

c/o Algeria-Watch 21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris

sidhoum_soutien@algeria-watch.org

 

Pour contacter le comité:

M. Ahmed Manai (France) : 00 33 1 69 44 21 52 (presse arabophone)

M. Mehdi Mosbah (France) : 00 33 6 61 47 68 78 (presse francophone)

M. Anouar Koutchoukali (Pays-Bas) :  00 31 30 236 93 86 (presse anglophone)

 

Communiqué n°4, Paris, 13 octobre 2003

 

Pour un procès équitable et public

 

Nous vous annonçons que Dr. Salah-Eddine Sidhoum passe en jugement ce mardi 14 octobre devant la chambre d’accusation pour sa demande de liberté provisoire et jeudi 16 octobre, le surlendemain, devant le tribunal criminel pour l’opposition à sa condamnation in abstentia à 20 ans de réclusion criminelle.

Nous rappelons que Salah-Eddine Sidhoum, chirurgien, avait, en raison de ses dénonciations des graves violation des droits de l’homme depuis 1992, fait l’objet en 1994 d’une campagne de calomnie, d’une tentative d’assassinat par les escadrons de la mort et en 1997 d’une condamnation à vingt ans de prison par contumace. Il avait décidé de se rendre à la justice le 29 septembre 2003 pour faire opposition au jugement. En droit algérien interne, il n’existe aucune autre possibilité de purge de la contumace que l’arrestation ou le fait de se constituer prisonnier.

Après l’audition chez le procureur il a été placé en détention à la prison de Serkadji. Il a aussitôt entamé une grève de la faim pour revendiquer des droits tels que la garantie d’un procès équitable et public, droit aux livres, journaux, la radio, le parloir rapproché etc.

Par mesure disciplinaire la direction de la prison l’a placé dans un cachot situé au sous sol de la prison Serkadji. Salah-Eddine Sidhoum a entamé aussitôt une grève de la faim totale, refusant toute alimentation et boisson pour protester contre ces sanctions et obtenir un régime et des conditions dans lesquelles sont assurés ses contacts avec le monde extérieur (famille, avocat, services sociaux et médicaux, organisations non gouvernementales).

Jeudi 9 octobre, Salah-Eddine Sidhoum s’est effondré, terrassé par une angine pneumonique. Il a été emmené à l’infirmerie où il a été mis sous perfusion. Depuis, il absorbe de l’eau et du sucre mais continue néanmoins une grève de la faim pour que ses droits de détenu d’opinion soient reconnus et pour que le procès soit public et équitable en conformité avec les normes internationales que l’Etat algérien s’est engagé de respecter.

Le Comité de soutien au Dr. Sidhoum rappelle ses demandes auprès du gouvernement algérien :

1. d’assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique du Dr Sidhoum Salah-Eddine et des membres de sa famille;

2. de respecter sa dignité, son droit d’avoir et de défendre ses opinions et sa croyance et notamment de lui garantir son droit tel qu’il ressort de la Constitution (Article 33 : « La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie »);

3. de lui garantir un procès équitable et public, par une juridiction indépendante et devant des observateurs d’organisations de défense des droits de l’homme nationales et internationales;

4. de faire respecter les principes de présomption d’innocence mettant la charge de la preuve du côté de l’accusation, les principes de droit à la défense et de discussion contradictoire des charges, des preuves et des témoignages;

5. de faciliter l’obtention de visas aux observateurs étrangers pour qu’ils puissent se rendre en Algérie sans difficultés et dans des délais raisonnables.

6. d’éviter qu’il soit confronté à de nouvelles machinations dans le but de le condamner à de lourdes peines et le marginaliser.

 

Pour de plus amples informations veuillez consulter les documents relatifs à la campagne pour la libération de Dr. Salah-Eddine Sidhoum :

http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrepr/sidhoum/sidhoum.htm


Cas d’infection au virus du Nil occidental dans le sud de la France

 

AFP, le 10 octobre 2003 à 20h42

 

Un « cas probable » d’infection par le virus du Nil occidental (en anglais West Nile virus) transmis par piqûre de moustique, a été signalé en France, a annoncé vendredi soir le ministère de la santé.

Ce cas a été signalé le 6 octobre par l’Institut national de veille sanitaire (InVS) et le Centre nationale de référence (CNR) des arbovirus, précise le ministère dans un communiqué.

« L’ensemble des partenaires européens a été informé de la survenue de ce cas », précise-t-il. La personne concernée, hospitalisée pour une méningo-encéphalite, dont l’évolution a été favorable, a pu regagner son domicile. Résidant dans le Var, cette personne « a également voyagé en Espagne pendant la période d’incubation (qui est de 2 à 14 jours) », selon le ministère (http://www.sante.gouv.fr)

Par ailleurs, « un cas probable d’infection » par ce virus chez un cheval d’une autre localité du Var a été signalé le 9 octobre par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).

« Des examens complémentaires sont actuellement en cours pour confirmer ces deux diagnostics ».

Le virus contamine habituellement les oiseaux sauvages mais peut accidentellement être transmis à l’homme ou aux herbivores (principalement le cheval) par piqûres de moustiques eux-mêmes contaminés auprès d’oiseaux infectés. Il n’y a pas de transmission du virus d’homme à homme ni du cheval à l’homme, souligne le ministère. L’infection passe habituellement inaperçue ou se présente sous la forme d’un syndrome grippal bénin (fièvre, courbatures, maux de tête). Dans certains cas la maladie peut se compliquer d’une méningo-encéphalite (troubles neurologiques de type méningite).

Ce virus est surveillé en France. Le réseau de surveillance a été mis en place en Camargue en 2001, puis étendu en Corse en 2002, sous l’égide des ministères de la Santé et de l’Agriculture. « Compte tenu de l’apparition d’un cas humain et d’un cas équin », les autorités sanitaires ont décidé de « renforcer » la surveillance du virus dans le Var et les autres départements français du pourtour méditerranéen.

Dans le « Var, des actions complémentaires seront menées pour évaluer les risques liés à la présence des moustiques, bien que la période automnale ne soit plus favorable à leur prolifération », comprenant notamment une enquête dans les hôpitaux.

Une vingtaine de cas d’infection par ce virus ont été détectés ces dernières semaines en Tunisie sans faire de victime, a indiqué mardi le ministère tunisien de la Santé

Aux Etats-Unis, le virus a fait au moins 115 morts cette année sur un total de 5.861 infections, selon un bilan officiel arrêté au 1er octobre. En 2002, l’épidémie y avait fait 284 morts. Vêtements longs, moustiquaires, insecticides et répulsifs sont des moyens de de se prémunir contre les piqûres de moustiques.

 

 


 

Chirac exalte les réformes au Maroc, modèle de « marche vers la démocratie »

AFP, le 11 octobre 2003 à 16h59

 

Le président français Jacques Chirac, qui a achevé samedi une visite d’Etat au Maroc, a exalté le modèle qu’incarne le royaume dans sa « marche vers la démocratie libérale », au lendemain de l’annonce par le roi Mohammed VI de profondes réformes sur le mariage et les droits de la femme.

 

Au dernier jour de cette visite d’amitié de trois jours, Jacques Chirac s’est exprimé à Rabat, devant les deux chambres réunies du Parlement marocain, une première pour un président français.

 

Dans son discours, il a affirmé que les mesures annoncées la veille par le roi constituaient « une avancée considérable pour la société marocaine ». « La France ne peut que saluer la sagesse avec laquelle cette réforme a été conçue et conduite », a-t-il déclaré.

 

Jacques Chirac a insisté sur le fait que, « pour la première fois de l’histoire de la démocratie marocaine, le Parlement sera sollicité sur un sujet d’une telle ampleur ». « Le travail législatif est source normative de la vie des nations et du statut des citoyens », a-t-il fait valoir dans un message.

 

Mohammed VI a annoncé vendredi devant le Parlement une importante réforme du code de la famille, comportant de nouveaux droits pour les femmes marocaines et posant de sévères restrictions à la polygamie et à la répudiation. Il a ainsi placé devant le fait accompli les islamistes du royaume, adversaires déclarés d’évolutions qu’ils jugent contraires aux lois de l’islam.

 

Grand ami du jeune souverain, le président français a souligné le rôle de « pionniers » des Marocains dans « cette quête difficile d’équilibre » entre modernité et traditions. Selon lui, « le Maroc peut inspirer quiconque cherche à savoir comment, dans une société moderne, faire vivre en harmonie la religion et l’Etat ».

 

« Pour la France, attachée de façon indéfectible à la laïcité et qui abrite une population musulmane très importante, votre expérience est capitale. Je vous demande en retour de considérer aussi la nôtre », a poursuivi le président français.

 

« Dans un monde qui s’interroge avec angoisse sur l’irruption du fanatisme religieux, votre savoir-faire sera observé et médité dans le monde entier », a-t-il dit dans un message qui, par-delà le Maroc, pouvait s’adresser à l’ensemble du monde arabe.

 

« La démocratie ne se décrète pas, elle ne s’importe pas, car elle est une création continue et patiente, fruit d’une volonté partagée de forger une société nouvelle et de la faire vivre dans la justice et le progrès », a expliqué Jacques Chirac.

 

Pour lui, « le Maroc apporte un démenti éclatant à ceux qui considèrent qu’il est des terres réfractaires à la démocratie ».

 

Pendant ces trois jours qui l’ont conduit à Fès, la capitale spirituelle, puis dans la cité portuaire de Tanger et à Rabat, la capitale, Jacques Chirac a multiplié les marques de « confiance » et de soutien à la politique de modernisation engagée par Mohammed VI.

 

Il a également réaffirmé avec force le soutien de la France au Maroc dans le conflit du Sahara occidental qui oppose le royaume au Front Polisario soutenu par l’Algérie. Sur cette question, il a reconnu « un point de divergence » entre la France et l’Algérie, comme il peut en exister « dans toutes les familles ».

 

Jacques Chirac a également redit « la solidarité de la France » avec le Maroc contre le terrorisme, en estimant que les attentats du 16 mai à Casablanca visaient à « abattre » l’exemple que le royaume « donne au monde ».

 

Après l’Algérie en mars, Jacques Chirac devrait se rendre en décembre en Tunisie, le troisième pays du Maghreb qu’il avait promis de visiter cette année.

 


محمد السادس يعلن قانوناً للأسرة يمنح المرأة حقوقاً واسعة

الرباط – محمد الأشهب

 

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس قانوناً للأسرة يعطي المرأة حقوقاً جديدة وينص على شروط قاسية لتعدد الزوجات والتطليق.

 

وعلق في خطاب لدى افتتاح البرلمان المغربي مساء الجمعة على انتخابات البلديات التي عرفتها البلاد في أيلول (سبتمبر) الماضي، وقال إن التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المنتخبة يطرح السؤال: « إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمييز الايجابي القانوني لضمان مشاركة واسعة للمرأة في المؤسسات؟ »، وانتقد « العقليات البالية »، داعياً إلى فتح المجال أمام المرأة.

 

وشدد على ضرورة « تجريم تشجيع السكن غير اللائق من دون تساهل أمام جميع المتلاعبين ». لكن خطابه تركز على عرض مضمون الاصلاحات الجوهرية التي تطاول أوضاع المرأة في سياق خطة لإقرار قوانين الأسرة التي قال إنها « منسجمة مع روح ديننا الحنيف والأخذ بوحدة المذهب المالكي والاجتهاد ».

 

وقال إن قوانين الأسرة التي صيغت ضمن مدونة عصرية سيناقشها البرلمان المغربي، تشمل: مساواة المرأة والرجل في سن الزواج عبر توحيده في 18 سنة مع إمكان خفضه في حالات مبررة، وإقرار تعدد الزوجات، لكن وفق حالات وشروط شرعية تضمن توفير العدل مع أحقية المرأة في أن تشترط على زوجها عدم الزواج في العقد، واعطاء الحق للمرأة المُتَزوج عليها في طلب الطلاق نتيجة الضرر، إضافة إلى جعل الولاية حقاً للمرأة الرشيدة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين، وإقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين في تدبير الأموال المكتـــسبة، إلى غير ذلك من الاصلاحات.

 

وقال العاهل المغربي إن هذه الاصلاحات « لا ينبغي النظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى ».

 

كما عرض حقوق الرعايا المغاربة المنحدرين من أصول يهودية في قوانين الأسرة الجديدة من خلال تنفيذ قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.

 

يذكر ان اصلاح قوانين الأسرة جاء على خلفية جدل قانوني وسياسي واسع النطاق، إثر اعتزام حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي إقرار قوانين لادماج المرأة في التنمية، قوبلت برفض التيارات الإسلامية.

 

وقد رأس اللجنة الاستشارية التي شكلها العاهل المغربي لدرس هذه الاصلاحات زعيم حزب الاستقلال السابق محمد بوستة الذي منحه الملك محمد السادس أول من أمس وسام العرش.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 أكتوبر 2003)

 


 

تغيير على رأس « الجماعة السلفية » الجزائرية: نبيل صحراوي « أميراً » بعد عزل حسان حطّاب

ا

لجزائر – محمد مقدم

 

أكدت مصادر متطابقة في الجزائر أن « الأمير الوطني » لـ »الجماعة السلفية للدعوة والقتال » حسان حطاب عُزل من منصبه خلال اجتماعات « مجلس الحل والعقد » لهذه الجماعة المسلحة نهاية آب (اغسطس) الماضي، وعُين محله نبيل صحراوي المدعو « أبو إبراهيم مصطفى ».

 

وأفاد تائبون من « الجماعة » ان مركز قيادتها انتقل من منطقة سيد علي بوناب في ولاية بومرداس إلى مرتفعات جبال أكفادو بين ولايتي تيزي وزو وبجاية (300 كلم شرق العاصمة).

 

وهذه المرة الثانية التي يُعزل فيها حطاب من قيادة « الجماعة » منذ تأسيسها في آب (اغسطس) 1998، بعد انشقاقها عن « الجماعة الإسلامية المسلحة ». وكانت المرة الأولى سنة 1999 عندما تولى الإمارة عبدالمجيد ديشو « أبو مصعب » لكنه قُتل بعد ذلك بشهور قليلة وسط خلافات بين قادة « الجماعة السلفية ». ولا يُعرف هل ما زال حطاب حياً. لكن بعض المصادر رجّح ان يكون عوقب بالسجن أوالقتل.

 

وجاءت المعلومات عن التغيير في قيادة « الجماعة السلفية » إثر بيان صادر عنها بتاريخ 16 آب (اغسطس) الماضي (الموافق لتاريخ 18 جمادى الثانية) أشار الى إجتماع لـ »أهل الحل والعقد » قدّم خلاله حطاب إستقالته و »أصر عليها بعد مراجعته ». لكن مصادر أمنية قالت ان حطاب لم يستقل بل عُزل من القيادة بسبب تساهله في التعامل مع « أمير المنطقة الخامسة » عبدالرزاق البارا في عدد من « الإنحرافات ».

 

وذكر بيان « الجماعة السلفية » أن « من مهام المجلس تنصيب أمير الجماعة وعزله. وبموجب ذلك وبناء على أن جل الأعيان حاضر، باشر المجلس درس الإستقالة وتمت الموافقة عليها ». وتابع: « وبناء على ذلك عين مجلس أهل الحل والعقد أبا إبراهيم مصطفى أميراً على الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وقُدمت له البيعة الشرعية من الأعيان الحاضرين، علماً أن بيعتهم ملزمة لأفراد الجند ». ودعاهم إلى « السمع والطاعة في المعروف والتعاون في البر والتقوى ».

 

ونبيل صحراوي (أبو إبراهيم مصطفى) من مواليد سنة 1969 في ولاية باتنة (400 كلم شرق الجزائر)، وله تكوين جامعي وثقافة شرعية. وتولى قيادة « المنطقة الخامسة » لـ »الجماعة الإسلامية المسلحة » قبل أن ينشق عليها في 1998والتحق بـ »الجماعة السلفية » التي كانت حديثة النشأة. لكنه عُزل في 1999 على يد عبدالرزاق « البارا » الذي حل محله على رأس الجماعة في « المنطقة الخامسة ».

 

وحمل بيان تعيين نبيل صحراوي تواقيع عدد من قيادات « الجماعة السلفية » مثل بلمختار مختار (أبو العباس خالد، الأمير السابق للمنطقة التاسعة)، سعداوي عبدالحميد (أبو الهيثم يحيى، أمير المنطقة الثانية)، مخفي رابح (أبو محمد عبدالناصر، مسؤول اللجنة العسكرية في الجماعة)، عبي عبدالعزيز (أبو الهمام عكاشة، المسؤول السابق للجنة العسكرية وهو مظلي سابق في الجيش)، دويم عبدالقادر (أبو بصير يوسف السوفي، نائب أمير المنطقة الخامسة التي يتزعمها « البارا »)، إضافة إلى ربيع شريف السعيد (المدعو « أبو زكرياء »، مسؤول اللجنة الطبية وهو أيضاً صهر حسان حطاب). ومثل عياد طاهر « أبو عبدالرحمن طاهر » « المنطقة السادسة » في الجماعة (أميرها أسامة أبوعبد الجابر).

 

ولاحظت مراجع على صلة بملف الجماعات المسلحة أن غالبية الموقعين على بيان تنحي حطاب وتعيين الأمير الجديد هم من خصوم عبدالرزاق « البارا » أمير « المنطقة الخامسة ». ومن بين هؤلاء صحراوي نفسه الذي كان « البارا » عزله في 1999، ويوسف أبو بصير الذي كان يضمن تزويد « الجماعة السلفية » بالأسلحة والذخيرة عبر شبكات الجنوب قبل أن يُبعده « البارا »، ومختار بلمختار « أمير المنطقة التاسعة » التي تشمل الصحراء الكبرى (عزله « البارا » مطلع العام الجاري لأسباب مجهولة، والتحق منذ ذلك الوقت بمركز قيادة « الجماعة السلفية »).

 

ويعد « البارا » من أبرز القيادات الميدانية في « الجماعة السلفية ». وهو كان نفذ عمليات عدة خلال السنة الجارية أبرزها قتل 50 عنصراً من القوات المظلية في ولاية باتنة وخطف 32 سائحاً أجنبياً في الصحراء.

 

و »البارا » حالياً في شمال مالي في حال عزلة شديدة بعدما شددت قوات الأمن الجزائرية حصارها على الحدود. وهو انتقل الى هناك مع أفراد مجموعته حيث أطلق مجموعة من الرهائن الغربيين خطفهم في الصحراء الكبرى قبل شهور.

 

وفقدت « الجماعة السلفية » منذ 2001 أكثر من 150 عنصراً (بينهم أربعة من أقارب حطاب، وغالبيتهم في « المنطقة الثانية » شرق العاصمة) سلموا أنفسهم إلى أجهزة الأمن التي استطاعت، بعد التحقيق معهم، تفكيك شبكات دعم وإسناد واعتقلت أكثر من 230 شخصاً لم يكونوا أصلاً محل متابعات قضائية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 أكتوبر 2003)

 

 

 


 

سلسلة إشارات وتنبيهات (4)

 

فقه القوة وفقه الاستعداد

               

 

      طارق الشامخي  

  القوة مناطة بالاستطاعة في الاسلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى (أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدوّ الله وعدوكم) الآية. والقوة تتطلب الاستعداد اللازم لها ولا يمكن التعويل على الاستعدادات الفطرية لدى الانسان في المجال الاجتماعي العام المتعّلق بعموم الامة أو بجماعة من جماعاتها؛ إذ أن المسألة مرتبطة بالعمران البشري الذي لا تقوم له قائمة من غير تمدن واجتماع وتنظيم وتخطيط وتوجيه.

      والحق أن في سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وسنّته طيلة مرحلة التمكين المكية وذلك قبل الهجرة إلي المدينة وتأسيس نواة الدولة الاسلامية هناك التي شعّ نورها لاحقاً على العالمين رحمةً وعدلاً ويقيناً في الأنفس والآفاق..؛ فيها إشارات مستفيضة وأمارات واضحة بأن للقوة المادية أو الجهاد، فقهٌ واضحٌ  بيّنٌ يشترط من مستعمليه شروطاً هي أشبه حالاً بعلل الفقه الأخرى التي تدور مع معلولاتها(أحكامها) وجوداً وعدماً، بمعنى أنه إذا وُجدت العلل أو الأسباب التي تجوّز أو تبرّر القيام بالجهاد جاز القيام به.. وإن لم توجد تلك الأسباب انتفى مبرّر استعمال تلك القوّة المادية، وهذا لعمري متّفّق عليه بين الفقهاء.

      ونضيف في خصوص مسألة فقه الاستعداد أنه إذا وُجدت الاستعدادات الجماعية الكافية التي خطّطت لها الأمة -أو جماعة من جماعاتها الوسيعة العدد- بمحض تعقّلها للإستعداد وإرادتها الواعية بذلك، لا بمحض الصدفة وعفو الخاطر وعدم الأخذ بالأسباب؛ جاز عندها الدخول في حرب مع العدو وفق الشروط التي يقرّرها قادة المعركة في الميدان باجتهادهم العيانِي المباشر الذي هو نوع من الاجتهاد الشرعي العملي(اجتهاد التنزيل).

 والحق أن قائد الجيش أو المعركة يُعتبرخلال قيادته الاستراتيجية للصراع (فنّ استخدام القوة داخل المعركة وخارجها) مجتهدٌ مطلقٌ إسوةً بمجتهدي الفقهِ الكبار الذين لا يحتاجون إلى تقليد فقيه أو إمام أكثر منهم علماً إو إحاطة بشروط الاجتهاد.                 وعليه، لا يجوز تقلّد هذا المنصب لأنصاف المتعلّمين؛ لأن في حصول ذلك تقع كوارث على المسلمين وعلى الأمة لا أول لها لا آخر. بيد أنّه يجوز للقادة العسكريين تبنّي فتاوى عامة في شؤون الحرب والجهاد اقتداءاً بمفتٍ معين أو إمام في الفقه مقلَّدٌ معروف. ولكن الشؤون الميدانية المباشرة من نوع تقدير ساعة انطلاق المعركة وإنهائها أوالانسحاب منها عند الضرورة والكرّ والفرّ والخدع الحربية وتبادل الأسرى أو إطلاق سراحهم واقتسام الغنائم أو التصرّف فيها ابتداءاً .. ونحو ذلك لا يمكن لقائد الجيش أن يقول بأني أقلد فيها فلان أو علان.. بل يتوجّب عليه أن يجتهد فيها بمعرفته وحكمته وبحسن اطلاعه على الأحكام والنصوص الشرعية والحوادث المماثلة والأشباه والنظائر وما أكثرها في كتب الفقه ونوازل العصر وكل عصر.

ويشترط في فقه الاستعداد الخبرة الجيّدة بمواطن قوّة الخصم ومكامن ضعفه العامة لا المخصوصة بعديده العسكري وعتاده الحربي، ذلك أنه من المعلوم في مجال الاستراتيجية الحربية في عالم اليوم أن قوة العدو أو دولة من الدول في المجال العسكري لا تحدد فقط بالعتاد والعديد في الثكنات، بل تشمل الطاقة الصناعية والميزان التجاري والموارد الخام ومدى تماسك بنيات النسيج الاجتماعي أو الإثنيات والأعراق المكوّنة لشعب ذلك البلد.. ومدى العدل والمساواة التي ينعم بها شعب ذلك البلاد على المستوى الداخلي لا في نطاق السياسة الدولة الخارجية ( تأمّل مثال الولايات المتحدة الراهن..). ويراهن علماء الاستراتيجة العسكرية كذلك على الحدود الجغرافية(أو ما يعرف بالجيوبوليتيكا والجيو استراتيجية) والجيران الإقليميين ومدى ارتباط ذلك البلد بمعاهدات إقليمة أو دولية للدفاع المشترك أو الأسواق أو الاندماجات .

وأخيراً، فإن فقه القوة والاستعداد يتطلب من أصحابه المسلمين حسن المتاجرة الرابحة مع الله ورسوله.. تلك التجارة الحقّة التي لن تبور!! وأن يحرص المجاهد على أن يبيع نفسه بالكلية لله ورسولة (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة..) الآية.. و هذا هو الاخلاص في الجهاد الذي يجب أن يكون ممّهّداً بفقه الاستعداد المادي آنف الذكر، ويبقى التسديد من الله تعالى أولاً وأخيراً، وبه التوفيق وله الحمد والمنّة.  


 

L’art de spolier les nations

Par: Georges Monbiot, The Guardian, 19th August 2003

Traduction de: Myriam Tonelotto

Combien de temps encore accorderons-nous le bénéfice du doute à ceux qui dirigent l’économie mondiale? Le FMI a commis si souvent les mêmes « erreurs » qu’une seule explication est possible : ces désastres sont intentionnels. Les crises gérées par la FMI en Thaïlande, Corée du Sud, Russie et Argentine sont bien décrites, notamment par Joseph Stiglitz, ancien chef économiste auprès de la Banque Mondiale. (1) On ne peut pas en dire autant pour ce qui s’est passé dans les Pays de l’Est. Pour la première fois, un livre, dû à l’économiste Pongrac Nagy, décrit comment le FMI a brisé la Hongrie. (2) La gestion communiste de l’économie hongroise était sans issue : coercitive, incompréhensible, incompétente et dépensière. Lorsque la Hongrie entame à la fin des années 80 son processus de démocratisation, la nécessité d’un nouveau système économique ne fait pas de doutes. Différentes options s’offrent alors pour entamer cette transition. Mais avant même que quiconque ait pu les examiner, le nouveau gouvernement hongrois, aussi confiant que naïf, se laisse convaincre par les puissances occidentales qu’hors du FMI, point de salut. Sans l’aval du FMI, aucune politique économique ne peut obtenir de capitaux étrangers. Or ces capitaux étrangers ne sont nécessaires à la Hongrie post-communiste que dans le cadre du remboursement de son énorme dette extérieure. Budapest aurait pu demander, au même titre que de nombreux autres pays, la remise de ses dettes. Mais le FMI, en dépit du bon sens, estime alors que cela ferait fuir les investisseurs étrangers. Il n’y a donc qu’une issue : mettre en place les politiques économiques recommandées par le FMI. Les politiques, ou plutôt, LA politique économique, car la panoplie du FMI se limite à un seul credo : les gouvernements doivent se restreindre question crédits et planche à billets, s’ouvrir aux capitaux étrangers, privatiser les biens nationaux et fermer le robinet des dépenses publiques. Autant d’exigences dont le FMI justifie le bien fondé en persuadant les gouvernements qu’ils souffrent d’une dette ingérable et d’une inflation galopante. En 1990 donc, le FMI convainc la Hongrie qu’elle est en pleine crise d’inflation. Et de pointer du doigt les prix, en hausse de 17% en 1989. Cette hausse ne devait pourtant rien à l’inflation (lorsque la demande dépasse l’offre), mais essentiellement à des innovations politiques, tels que l’introduction de la TVA et la suppression des subventions de l’État. mais pour le FMI, la hausse relève d’une demande trop importante. Et la meilleure façon de juguler la demande, affirme le FMI, c’est de réduire la masse monétaire que les banques peuvent prêter. Aussi, entre 1990 et 1996, la Banque Centrale veille à garrotter le crédit aux entreprises. Avec pour résultat aussi immédiat que prévisible, une hausse en flèche des taux de crédit (jusqu’à 50%) et la faillite des entreprises à travers toute la Hongrie. Évidemment, qui dit salariés licenciés et salaires réduits, dit aussi consommation des ménages en chute libre. Le FMI, écrit Nagy, avait «artificiellement plongé l’économie hongroise dans la plus grande dépression jamais vue en temps de paix ». (4) Entre 1990 et 1993, le PIB hongrois enregistre une chute de 18 points. Loin de traiter l’inflation, ce traitement la génère. Entre 1993 et 1996, les prix grimpent de 130%. Non pas parce que la demande serait à la hausse, mais parce qu’elle s’effondre un brin moins vite que l’offre…. Rien n’y fait, le FMI, une fois encore, traite le problème comme s’il relevait d’une demande débridée. Le Fond monétaire exige encore plus de restrictions économiques, ce qui évidemment enfonce davantage encore la Hongrie dans la dépression. Pour s’assurer néanmoins que la Hongrie honorera ses dettes, le FMI obtient la suppression de tous les services publics et la privatisation du moindre bien national. Des pans entiers de l’économie sont ainsi bradés vitesse au pas de course, permettant ainsi aux sociétés étrangères de prendre le contrôle de tout le marché hongrois. Pour assurer, selon les termes du gouvernement, «une souhaitable ré-affectation des revenus au profit des entreprises» (5), la Hongrie se voit obligée d’introduire l’une des politiques fiscales les plus rétrogrades au monde, en fixant à 43% le montant des taxes à la consommation contre 20% d’impôts sur le revenus et seulement 14% de taxes professionnelles. Tout ceci fut mené, ainsi qu’il est de règle pour tout programme du FMI, dans le plus grand secret et la plus grande malhonnêteté institutionnelle. Le grand mensonge du FMI tient en effet à ce qu’il prétend se contenter d’approuver les « lettres d’intention » rédigée par les gouvernements, où sont détaillées les nouvelles politiques économiques. Ce faisant, le Fmi se décharge de toute responsabilité vis-à-vis des conséquences des dites politiques. Mais la réalité, c’est que ces « lettres d’intentions » sont rédigées par le FMI, et simplement signées par les gouvernements. Des lettres aussi volumineuses que détaillées, qui corsètent l’économie d’un pays pendant un à trois ans. Seulement voilà. Cette lettre est totalement confidentielle. En guise d’information sur la politique du FMI, le peuple hongrois devra se contenter d’une fuite, une lettre adressée au ministre hongrois des Finances par un haut responsable du FMI.

6 Les requêtes exprimées par le Haut-fonctionnaire recoupent point pour point les politiques mises en œuvre par le gouvernement hongrois. Entre-temps, un million et demi de personnes perdent leur emploi, soit près de 30% des effectifs. Ceux qui réchappent à la vague de licenciements voient leurs revenus plonger de 24%. Quant aux retraites, elles sont réduites de 31%. En 1996, la plupart des hongrois vivent sous ou autours du niveau de pauvreté. Les services publics dépérissent. Seule chiffre à la hausse, la criminalité : entre 1989 et 1998, les taux grimpent de 166%. Tout ceci, faut-il le rappeler, étant le résultat d’un processus universellement dépeint comme le « triomphe du capitalisme ». Et puis soudain, en 1996, sans annonce ni explication, la politique change de cap. Les banques sont à nouveau autorisées à ouvrir des crédits, mettant immédiatement fin à la récession. Les quatre années suivantes, la production industrielle grimpe de 45% et le PIB de 21%. Les salaires et les retraites se remettent à augmenter également. L’expérience, en sommes, ne peut avoir de résultat plus clair : vous appliquez les traitements du FMI, et l’économie s’effondre ; vous les arrêtez, l’économie reprend des couleurs. Et elle a été répétée suffisamment souvent pour que les résultats soient fiables.

 

En Thaïlande, Corée du Sud, Indonésie, Russie, et Argentine, la libéralisation financière et les restrictions prônées par le FMI ont mené droit à la crise économique, qui ne s’est dissipée qu’une fois ces restrictions levées. Quant aux pays qui, bien que confrontés aux mêmes conditions de départ, ont refusé d’avaler la potion du FMI (Malaisie, Chine, Pologne), ils ont prospéré pendant que leurs voisins mordaient la poussière. Aussi, pourquoi, sachant quels vont en être les résultats, le FMI s’évertue-t-il à appliquer les mêmes formules désastreuses ? Elles ont pourtant été imposées suffisamment souvent pour qu’on ne puisse prétendre à l’erreur. La réponse est que les résultats conviennent parfaitement à leurs instigateurs. Car si le FMI opère pour l’essentiel dans les pays pauvres, il est contrôlé de fait, via son système un dollar/un vote, par les seuls pays riches. Aussi, ainsi que l’écrit Stiglitz, le programme du Fond Monétaire International ne reflète-t-il logiquement que « les intérêts et l’idéologie de la communauté financière occidentale » (7). Desmond Tutu faisait la remarque suivante : « Quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous avions la terre. Ils nous ont dit « fermez les yeux et priez  » Quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible, et eux, la terre ».

 

Les Hongrois se sont vu remettre la Bible de l’orthodoxie économique par ses missionnaires. Bien que malhonnête et secret, le FMI a su faire en sorte que les yeux hongrois restent bien fermés. Le temps qu’ils se rouvrent, et les banques et les sociétés étrangères avaient pris possession de l’économie nationale ; le secteur public avait été bradé à des capitaux étrangers ; le chômage structurel enfin avait engendré une main d’œuvre aussi désespérée que soumise.

 

 Le FMI, en d’autres termes, avait organisé la spoliation de tout un pays. Combien de fois cela devra-t-il se reproduire avant que l’on voit clair dans son jeu ?

 

(Georges Monbiot, The Guardian, 19th August 2003; www.monbiot.com) ; traduction Myriam Tonelotto Références: 1. Joseph Stiglitz, 2002. Globalization and its Discontents. (La mondialisation et ses désagréments) Penguin/Allen Lane, London. 2. Pongrac Nagy, 2003. From Command to Market Economy in Hungary under the Guidance of the IMF. (La Hongrie, de l’économie dirigée à l’économie de marché sous la houlette du FMI) Akademiai Kiado, Budapest. 3. ibid 4. ibid 5. Government of the Republic of Hungary, September 1995. Medium-term economic strategy of the Hungarian Government, cited in Nagy, ibid. (Gouvernement de la République de Hongrie, septembre 1995. Stratégie économique à moyen terme du gouvernement hongrois, cité dans le livre de Nagy, ibid.) 6. Lettre de Massimo Russon, Directeur du Département Européen du FMI, adressée à Lakros Bokros, ministre hongrois des Finances, 1995, reproduite dans le livre de Nagy, ibid. 7. Stiglitz, ibid.

 

 

(Source: M. A Al HANI, d’après une alerte électronique de M. Mohamed Tamarzist selon le Bulletin « Transnationale.org » )

Accueil

 

Lire aussi ces articles

4 août 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2265 du 04.08.2006  archives : www.tunisnews.net Luiza Toscane: Abdelkarim Harouni –

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.