11 octobre 2004

افتتاحية

الحجر الأول في البناء الديمقراطي

لم تبق منظمة وطنية أو جمعية أو اتحاد أو حتى لجنة حي إلا وجندها التجمع لحملته وطلى جدران مقرها بلافتاته الحمراء واستصدر منها بيانات الولاء أو اجتماعات المساندة لمرشحيه للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبالإضافة لبيانات الولاء التي تنشرها الصحف تباعا على ألسنة مبدعين ومثقفين ( كثير منهم حملوا المباخر نفسها في العهد السابق ) لوحظ أن الحزب الحاكم جند لجان الأحياء بالتزامن مع اجتماع الكتاب العامين للجان التنسيق من أجل استخدامها في إدارة الانتخابات بالطريقة المعروفة في أنظمة الـ99 %.

اجتمعت لجان الأحياء في ولاية تونس ( من باب الصدفة المحض ) يوم السبت 2 أكتوبر أي قبل انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع بإشراف عضو في الديوان السياسي للحزب الحاكم. وحتى ندرك أن الاجتماع لا علاقة له بتسيير الأحياء أو بالعمل المدني الطبيعي لمثل هذه اللجان في البلدان الديمقراطية نقرأ العنوان الذي وضع تحته الاجتماع مثلما أوردته صحافة ” التجمع ” التي قالت إن أعضاء لجان أحياء ولاية تونس ” أعربوا عن مشاعر الامتنان والإكبار للرئيس بن علي لما يحظون به من رعاية ودعم متواصلين ” وأضافت أنهم ” عبروا عن استعدادهم للمشاركة بكثافة في المحطة السياسية القادمة بما يؤكد وقوفهم الدائم على العهد مع الرئيس بن علي “.

هكذا نرى أن ” التجمع ” لا يحتاج لإخفاء هيمنته الحزبية المطلقة على أي تنظيم جماهيري وإصراره على استخدام أساليب دأب على اللجوء لها منذ نصف قرن لضمان السيطرة الكاملة على المجتمع والحصول على النتائج التي اعتاد على أن يهديها لنفسه في كل انتخابات، مع أن العالم تغير واضطرت الأنظمة الشمولية للتخلي عن هذه الأساليب. لذلك فإن النتائج معلومة مسبقا وهي أبعد ما تكون عن التعبير الحر عن إرادة التونسيين. إنها تعبير عن نظام سياسي بلغ مرحلة طاعنة من الشيخوخة والجمود وهوغير قادر على تطوير نفسه ولا على تنمية المجتمع وتحقيق الديمقراطية، بل إن الديمقراطية في بلادنا لا تبنى إلا بفرز الأجهزة الحزبية عن التنظيمات الاجتماعية و الادارية والثقافية والشبابية الوطنية لأن ذلك الفرز هو وحده الذي يحقق إزاحة العبء الذي يعطل المؤسسات ويخنق أنفاس المجتمع ويوصد الأبواب والنوافذ أمام رياح التغيير الحقيقي. وتلك هي بداية التعددية والحجر الأول في البناء الديمقراطي.  

(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 281 بتاريخ 8 أكتوبر 2004)

حياد الإدارة .. شعار بلا معنى

منذر الشارني

ما انفكت أحزاب المعارضة في بلادنا ترفع شعار حياد الإدارة وفصل أجهزة هذه الاخيرة عن أجهزة الحزب الحاكم وإلغاء ” الشعب المهنية ” من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة لكن هذه النداءات لم تجد بعد أي صدى.

والإدارة تمثل أحد أجهزة الدولة وهي في خدمة المجتمع كافة، وليست تحت السلطة أو وصاية أي حزب من الأحزاب بما في ذلك الحزب الحاكم. لكننا نعرف في تونس مدى تشابك الإدارة مع الحزب الحاكم واعتماد هذا الأخير على إمكانيات الأولى في أعماله وأنشطته ودعايته. ( الشعب المهنية، دعم صحافة التجمع، حضور ممثلي السلط العمومية للاجتماعات الحزبية، التفرغ، التبرعات المالية، التسخير… الخ )

وبالرجوع إلى أحكام المجلة الانتخابية يتضح مدى الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للإدارة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

وبالنتيجة فإن مبدأ حياد الإدارة في الانتخابات سيكون بدون معنى بالنظر كما لا حظنا إلى مدى التداخل الحاصل بين الجهازين. وقد كان من المنتظر إنشاء لجنة عليا ولجان جهوية تشرف على العملية الانتخابية برمتها حتى نضمن سلامة العملية الانتخابية والانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحقيقية لكن شيئا من ذلك لم يحصل.

إن الحديث عن حياد الإدارة في بلد ساد فيه حكم الحزب الواحد لمدة نصف قرن لن يكون صحيحا وهو معدّ للاستهلاك لا غير. ولو كانت هناك نية لبناء تعددية حقيقية في البرلمان المقبل لتم إشراك كافة القوى الوطنية السياسية منها والحقوقية والمدنية والاجتماعية والثقافية في إنجاز انتخابات تاريخية تخرج الشعب التونسي من حالة الاحباط واللامبالاة التي هو عليها إلى حالة المشاركة الفعلية في بناء الوطن والديمقراطية.

وبإلقاء نظرة على القانون الانتخابي نجد أن العملية الانتخابية تحت سلطان الإدارة من بدايتها إلى نهايتها وكأن الأحزاب والمترشحين والناخبين هم ” ضيوف ” على هذه الإدارة طيلة مدى الانتخابات.

فالادراة هي التي ترسم في القوائم الانتخابية وهي تشطب وتقبل الاعتراضات وتبت فيها وتسلم البطاقة الانتخابية وتقبل مطالب الترشح فتقبلها أو ترفضها. وينفرد الوالي بتعيين مكاتب الاقتراع والمشرفين عليها كما يعين مكاتب الجمع والمكاتب المركزية للدوائر. ورغم وجود مراقبين يعينهم المترشحون فإن رؤساء المكاتب هم ” الفاتقون الناطقون ” وذلك بالإشراف الكلي على المكتب والمحافظة على النظام والاستنجاد بالقوة العامة واخراج ” الناخبين المشوشين ” وإيقاف أعمال الاقتراع إلى حين عودة الهدوء والبت في أي نزاعات أثناء اعمال الاقتراع في حين لم يعط القانون أي صلاحيات للمراقبين عدى ” المشاهدة ” و ” المراقبة ” كما ان جميع الأوراق والمحاضر تبقى بين يدي أعضاء مكتب الاقتراع وكذلك فرز الأصوات وحسابها وضبط نتيجة الاقتراع.

وقد نصّ القانون على إمكانية إنشاء مكاتب جمع والحال أنها غير ضرورية، إذ يكفي وجود مكتب مركزي لكل دائرة لجمع النتائج وترتيب المرشحين وتحرير محضر في ذلك.

مع العلم أن الوالي هو من ينفرد كذلك بتعيين أعضاء المكتب المركزي والأمثلة المذكورة هي عينة من الصلاحيات التي أعطاها القانون الانتخابي للادارة في تسيير العملية الانتخابية دون اعطاء المجتمع المدني أو الاحزاب أو المترشحين أو الناخبين أية صلاحيات أو سلطات لمساعدة الإدارة ومشاركتها.

وقد كان رفض عدّة قوائم للحزب الديمقراطي التقدمي مثالا على تحيّز الإدارة وعدم التزام مبدأ الحياد المفروض عليها قانونا. كما أن المثال المذكور يؤكد ضرورة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بالاشتراك بين الإدارة ولجنة وطنية عليا يتم إنشاؤها للغرض وتعطى صلاحيات قانونية وتكون مشكلة من شخصيات وجمعيات مستقلة ونزيهة كالرابطة واتحاد الشغل وممثلين عن جميع الأحزاب.

كما يعرف التونسيون أن مكاتب الاقتراع عينت أحيانا في مقرات حزبية عوضا أن تكون في مقرات إدارية وعمومية، فكيف للناخب وهو في ” دار الحزب ” أن يصوت للمعارضة ؟   

ولماذا يكون تعيين مكاتب الاقتراع من اختصاص الوالي وحده دون إمكانية اعتراض القوائم المترشحة على تركيبتها ؟ وما هي جدوى مكاتب الجمع المحلية ؟ ولماذا لم يعط المشرع أي صلاحيات إيجابية للمراقبين عدى تسجيل اعتراضاتهم وملاحظاتهم ؟

ونفس الملاحظات تنطبق على لجنة الإحصاء العام للأصوات لكل دائرة والتي يرأسها الوالي وقاض يعينه وزير العدل وثلاثة ناخبين يعينهم وزير الداخلية.

إن الانتخابات ليست عملية ” إدارية ” كما نظمها القانون الانتخابي وذلك على قياس ” الأحزاب الإدارية ” ولكنها عملية سياسية- حضارية وهي عملية ليست من اختصاص الدولة والغدارة فقط بل هي تهم المجتمع والأحزاب والمنظمات أو ما يصطلح على تسميته ” بالمجتمع المدني “. وإن احتكار الغدارة للعملية لا يعبر البتة عن أي رغبة في الإصلاح والتعددية الحقيقية. إن الإدارة حسب القانون، بيدها كل شيء وما على المرشحين إلا تقديم ترشحاتهم، وما على الناخبين إلا الإدلاء بأصواتهم ثم الانصراف والعودة بعد خمس سنوات أخرى لتكرار العملية.

لقد كان على القانون الانتخابي أن يعطي صلاحيات للغدارة، وهذا معمول به في كامل بلاد الدنيا، إلا انه بالنظر إلى خصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا وأوضاع الإدارة التي يعرفها الجميع كان يجب إعطاء دور للمجتمع المدني أحزابا وجمعيات وأفراد لإدارة العملية والوصول إلى انتخابات نزيهة تشرف تونس وشعبها وتعطي شرعية للمنتخبين داخليا وخارجيا. إن الإدارة تتحكم فيها عناصر محافظة ومعادية للديمقراطية والتعددية وتعتبر أن السلطة غنيمة لا يجب التفريط فيها. وهذه البيروقراطية هي التي تعرقل كل شيء، وهي التي تضع مشاريع القوانين التي تصبح قوانين ختما، وتصوغ كل الإجراءات على القياس بحيث تستمر الأمور على حالها.

وهذا ” اللوبي الإداري ” تعاني منه قطاعات اجتماعية عديدة كقطاع الأعمال والقضاء والصحّة… الخ، كما تعاني منه الحياة السياسية في تونس وكأننا نعيش تحت ” حكومة الإدارة ” بأتم معنى الكلمة، أي البيروقراطية السياسية التي تكون مقراتها الإدارات العمومية عوضا عن مقرات الأحزاب والتي تصوغ القوانين حسب مصالحها لتبقى متحكمة بكل الخيوط وتحول بكل الوسائل المتاحة دون تحرر المجتمع من ربقتها. وهي مستعدة لفعل أي شيء من أجل إبقاء نفوذها قويا وبدون منافسة من المجتمع.

وبهذه الأوضاع فإن الانتخابات المقبلة ستعيد إنتاج الواقع الرديء الذي نحياه بفضل هذه ” النخبة ” الإدارية المستبدة. (المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 281 بتاريخ 8 أكتوبر 2004)

إقصاء سياسي للديمقراطي التقدمي من المعركة الانتخابية بالعاصمة !

محمد القوماني

أن تكون الإدارة التونسية منحازة للحزب الحاكم بل أداة مُسخرة لتنفيذ سياساته والدعاية لها، فهذا ما يجمع عليه المعارضون ونشطاء حقوق الإنسان وسائر المتابعين الموضوعيين وهذا ما تنشر جريدة ” الموقف ” شهادات حية على استمراره أسبوعيا. أما أن تتحول الإدارة إلى خصم وحكم في الشأن السياسي، وأن تتعمد التحيل على القانون، وتفقد المصداقية بالحدّ الأدنى من معاملة خصوم الحزب الحاكم، كما هو الشاهد في إسقاط  قائمتي الحزب الديمقراطي التقدمي في دائرتي تونس الأولى والثانية المترشحتين للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 24 اكتوبر، فهذا أمر على غاية من الخطورة وهو يطرح من الأسئلة ويخلف من الاستنتاجات السياسية ما لا يبعث على التفاؤل.  فقد أصدر المجلس الدستوري المنتصب في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 أكتوبر 2004 للنظر في الطعون المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس النواب والمقدمة من طرف مترشحين من القائمتين المذكورتين أعلاه ضدّ السيد والي تونس وقراره ” بقبول المطلب شكلا ورفضه أصلا ” وذلك استنادا إلى ما أفادت به الإدارة المعنية من أن القائمتين المتقدمتين لم تتضمن كل منهما سوى ستة مترشحين في حين حدد عدد المقاعد بتونس الأولى بثمانية وتونس الثانية بسبعة مقاعد،  فضلا عن تقديم تصريح الترشح في نظير واحد عوضا عن نظيرين.

 ولان قرارات المجلس الدستوري لا معقب عليها وبها ينتهي المسار القانوني، يهمني بصفتي رئيس القائمة الديمقراطية التقدمية بتونس الأولى أن أحيط قراء ” الموقف ” والرأي العام الداخلي والخارجي بتفاصيل ما حدث بشأن هذه القائمة قبل أن انتهي إلى موافاتهم ببعض أسئلتي واستنتاجاتي بهذا الخصوص.

حضر يوم السبت 25 سبتمبر 2004 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال أعضاء القائمة الثمانية بأنفسهم – أرواحا وأجسادا – إلى مقر ولاية تونس لتقديم تصريحهم بالترشح للانتخابات التشريعية، فلم يستقبلهم الوالي، الذي ربما كان مشغولا بالاستعداد لاستقبال مرشحي قائمتي الحزب الحاكم بعد قائمتي الديمقراطي التقدمي مباشرة، وأحال المترشحين على مسؤول آخر الذي استقبل المجموعة كاملة بمكتبه، وأمضوا أمامه نظيري التصريح بالترشح المشتملين على جميع البيانات المطلوبة في المجلة الانتخابية. فشكر دقة البيانات ووضوحها، وأشاد بعراقة الحزب وسمعته، وطلب نسخا من بطاقات تعريف المترشحين ونسخا من بطاقاتهم الانتخابية، مع أن ذلك غير مطلوب قانونا، فسلمت له مرتبة حسب ترتيب المترشحين على القائمة والمسجلين على صفحة واحدة من ورق A3 في نظيرين حرصا على وضوح البيانات. وبعد التثبت إلتمس المسؤول بلطف إعادة كتابة البيانات على ورقة أصغر حجم سلّمنا إياها بدعوى أنها أسهل في الاستعمال على الفاكس ولأن الورقة تشتمل على ست خانات فقط فقد طلب منا ملء واحدة بستة أسماء حسب الترتيب الموجود بمطلبنا وملء الأخرى  بإسمين مع التنصيص أسفل كل ورقة على اسم رئيس القائمة وإمضائه. وقد فعلنا ما طلب منا، بناء على الثقة المفترضة في الإدارة في هذا المستوى، وبناء على أن هذا الأمر طلب في دوائر أخرى، وأنا شخصيا ملأت مثل هذه المطبوعة في سياق تقديم قائمة بدائرة أخرى حضرتها بصفتي عضو مكتب سياسي. هذا إضافة أن السيد المسؤول المكلف باستلام التصاريح أخذ منا الملف الذي قدمناه في نظيرين بالمواصفات التي ذكرت آنفا.

وما حصل مع دائرة تونس 1، تكرر بالضبط مع دائرة تونس 2 وقد سلمت الإدارة كل رئيس قائمة وصلا وقتيا بتسلم تصريح الترشح.  وليعلم القارئ الكريم، أن ولاية تونس، وبعد انقضاء الأجل الأقصى لتسليم الوصل النهائي في اليوم الرابع امتنعت عن تقديم أي جواب بالقبول أو الرفض، وتهرب السيد الوالي أو المعتمد الأول من استقبال رئيسي القائمتين  ولم يعرف المترشحون سبب عدم قبول القائمتين إلا بعد قرار المجلس الدستوري  المسلم يوم الإثنين 4 أكتوبر.

إنه لغريب حقا أن تعامل الإدارة مسؤولين في حزب سياسي قانوني مضى على تأسيسه أكثر من عشرين سنة بهذا الاستخفاف وعدم الاحترام سواء في استقبال مرشحيه لمناصب عامة في المجتمع أو في طريقة إجابتهم عن طلب تقدموا به إلى الجهة التي خولها القانون هذا الأمر. لكن الأغرب منه والمدهش حقا أن تعلل الإدارة رفضها بالاعتماد على الأسباب المقدمة وأن تستخدم صلاحياتها للتحيل على المترشحين وعلى المجلس الدستوري الذي أمدته بصفحة واحدة من المطبوعة التي تضمنت ست خانات فقط والتي طلب المسؤول تذييلها بإمضاء رئيس القائمة، وأخفت أسماء مترشحين بالدائرة الأولى ومرشح بالدائرة الثانية بالصفحة الثانية من كل تصريح،  وزعمه أن هذا التصريح الإضافي الذي ملئ بالولاية وبطلب من المسؤول هو نظير واحد من نظيرين مطلوبين قانونيا.  في حين تم الاستغناء على المطبوعتين الأصليتين اللتين تقدم بهما المترشحون في كل قائمة ومدهش أيضا أن يصدر المجلس الدستوري قراره بناء على إدعاءات الإدارة ودون أي استماع أو اتصال بالطاعنين. ويعلل قراره بفصول المجلة الانتخابية والتي من بينها ما نص عليه الفصل 95 من أن كل قائمة يقع تأليفها بدون مراعاة الأحكام أعلاه لا تسجّل “.

ولا يتساءل أعضاء المجلس كيف تقبل الإدارة ملفا منقوصا وتسلم وصلا وقتيا للمترشحين ؟ وهل كانت مخلة في ذلك أو متسامحة أو متآمرة أو … ؟ وهل فقد أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المترشحين في القائمتين صوابهم إلى هذا الحدّ وكان جهلهم بالإجراءات إلى هذه الدرجة ؟ وهم الذين أشرفوا على مختلف القائمات التي تم قبول 16 عشر من بينها وهم الذين من بينهم من يترشح للمرة الثانية على الأقل لمثل هذه الانتخابات ؟ !

وكيف التعامل  مع إدارة تفقد مصداقيتها إلى هذا الحدّ في نظر المترشحين الشاهدين على التحيّل عليهم وفي نظر قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي وأعضاؤه وأنصاره والمتعاطفين معه في هذه المظلمة المسلطة عليه ؟! وهل فكر المخرجون لهذه المسرحية في عواقبها على مستقبل تعاطي الأحزاب والنخب عامة مع الإدارة ؟ وأي أثر على هيبة الدولة ومؤسساتها يمكن أن تتركه مثل هذه السياسات ؟

قد أفهم رغبة السلطة في إقصاء الحزب الديمقراطي التقدمي من قلب المعركة السياسية بمناسبة استحقاق يوم 24 أكتوبر بإبعاده عن العاصمة حيث الثقل العددي للناخبين وللنخب خاصة، وحيث سيتركز جهد المراقبين والإعلاميين وحيث يوجد العدد الأكبر من أعضاء المكتب السياسي للحزب وقياداته. وقد أفهم الدوافع المباشرة أو غير المباشرة في تجنب السلطة مجابهة سياسية لمرشحي قائمتي الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس 1 و 2. وقد أفهم .. وقد أفهم ولكن يصعب علي فهم التعليل الإداري والقانوني بهذه الصيغة لهكذا موقف سياسي.

وحتى يأتي  موعد انتخابات أخرى لن نكفّ على ترديد ” ليحيى القانون .. وعاشت الإدارة .. ” !  (المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 281 بتاريخ 8 أكتوبر 2004)

Témoignage de Tunis:

Par : Libéro

Je suis passé aujourd’hui à côté de la foire du kram et je vous assure que c’etait hallucinant tous ces bus des sociétés régionales du transport (normalement neutres) qui déversaient ces pauvres esclaves de l’aplaudissement, tous ces policiers j’en ai jamais vu avec leurs chiens et leurs chevaux,en moto, en voiture, à pied ,en civil, toute cette débauche d’énergie, tout cet argent du peuple dilapidé, pour qu’un seul home puisse lire un discours,dont en plus il ne comprend rien, montre un seule chose: que notre avenir est sombre, et que cette dictature est appelée à durer, et que rien ne pourra sauver ce peuple de serviteurs, de profiteurs et de lâches, bien sur il ne faut pas généraliser,mais mes amis je veux conclure par cette phrase : pauvre de nous.

(Source: Forum Tunezine, le 10 octobre 2004 à 23h36)

Tunis-Hebdo contre les “camps de transit” pour demandeurs d’asile en Afrique  

AFP, le 11 octobre 2004

L’hebdomadaire Tunis-Hebdo (*) critique vivement, lundi, l’idée lancée par l’Italie et l’Allemagne de créer des “camps de transit” pour demandeurs d’asile hors d’Europe afin de traiter les dossiers des postulants à l’immigration.

Les ministres allemand Otto Schily et italien Giuseppe Pisanu avaient proposé début octobre de créer des “centres de transit” dans les pays africains dont provenaient les immigrés clandestins pour traiter les requêtes des candidats à l’asile dans l’UE.

“Les pays du Maghreb central, de par leur proximité géographique avec l’Europe, sont devenus une voie de transit obligée pour des milliers de candidats à l’émigration clandestine”, reconnaît l’hebdomadaire.

Tunis-hebdo déplore les “nombreux drames” qui ont lieu dans les eaux territoriales des pays d’Afrique du Nord et le fait que “les passeurs des deux rives (de la Méditerranée) mènent au trépas les rêveurs du paradis européen”.

“La mort en masse d’émigrants clandestins n’honore point -c’est un euphémisme- les pays d’origine, mais elle n’honore pas, non plus ceux de leur destination rêvée”, poursuit l’hebdomadaire.

Selon lui, “le verrouillage hermétique de la porte de l’Europe comme le propose le nouveau plan italo-allemand, sied mal à l’esprit du temps (et il est) inconcevable d’ouvrir les frontières aux marchandises, services et capitaux, tout en les fermant devant des êtres humains”

“Les restrictions qui continuent d’être imposées, aujourd’hui à la libre circulation des personnes, sont incompatibles avec la philosophie de la mondialisation…”, conclut l’hebdomadaire tunisien.

Ce point de vue est publié alors qu’un naufrage d’immigrés clandestins tentant de rallier l’île italienne de Lampedusa a fait 64 noyés (pour la plupart Marocains) et 11 rescapés, il y a une semaine, au large de Chott Mariem (100 km au sud de Tunis).

Le littoral méditerranéen de la Tunisie -long de 1.300 kms- et la Libye voisine sont souvent le point de départ ou de transit d’embarcations de clandestins tentant de rallier les côtes italiennes proches, principalement les îles de Lampedusa et Linosa, situées entre la Tunisie, la Sicile et Malte.

(*) Texte intégral de l’article de « Tunis Hebdo »:

Quand l’Europe ferme sa porte…

Tahar SELMI  

«Partir, c’est mourir un peu». Les «harraga» en savent sans doute quelque chose, eux dont une bonne partie, en quête de quelque eldorado européen, finit son rêve mirobolant au fond de la «Mare Nostrum», canardée sur une plage rocailleuse ou —plus cruel— dans le ventre d’un requin.

Les scènes d’horreur qui avaient accompagné le naufrage de la Méduse, en 1816 et celui de Titanic en 1911, entre autres, dont le premier fut immortalisé par le peintre Géricault et le second par le célébrissime film de James Cameron, sont restées gravées dans les mémoires en raison de leur nature singulièrement tragique.

De tels drames, qui n’arrivaient qu’une seule fois par siècle, sont devenus presque banals, de nos jours. La Méditerranée, ce «livre d’Histoire à l’état liquide», en produit désormais tous les ans, voire tous les mois, quand ce n’est pas, des fois, toutes les semaines.

Il n’existe pas de statistiques fiables à ce drame, mais un recoupement d’enquêtes, d’études et de reportages, menés séparément par des organismes communautaires, permet d’en saisir l’ampleur et la gravité. Il en meurt, bon an mal an, quelque deux mille six cents personnes pour la plupart des Africains, venant de diverses régions du Continent, voire même de pays asiatiques comme le Pakistan et les Philippines.

Les pays du Maghreb central, de par leur proximité géographique avec l’Europe, sont devenus une voie de transit et un passage obligé pour des milliers de candidats à l’émigration clandestine.

Ce qui explique pourquoi de nombreux drames se déroulent parfois dans les eaux territoriales de l’Afrique du Nord. Les réseaux des passeurs présents sur les deux rives, mènent à leur trépas les rêveurs du «paradis européen».

La mort en masse d’émigrants clandestins n’honore point —c’est un euphémisme— les pays d’origine. Mais elle n’honore pas, non plus ceux de leur destination rêvée. Le verrouillage hermétique de la porte de l’Europe, comme le propose le nouveau plan italo-américain (lire en page cinq) sied mal à l’esprit du temps. Il est inconcevable d’ouvrir les frontières devant les marchandises, les services et les capitaux, et même devant les idées et l’information, tout en les fermant devant les êtres humains.

Les restrictions qui continuent d’être imposées, aujourd’hui, à la libre circulation des personnes, sont incompatibles avec la philosophie de la mondialisation…

«BAB EL ARCH» DE MOKHTAR LAJIMI Trop naïf pour être un journaliste !

J.B.A

Pour une première expérience dans les longs métrages de fiction, il nous semble, de prime abord, que Mokhtar Lajimi a réussi son pari, malgré les avis partagés voire diamétralement opposés qui se sont dégagés après la projection du film, le lundi 4 octobre courant, et lors de la séance de discussion qui a eu lieu le lendemain à la maison de la culture Ibn Khaldoun.

Si le scénario ou l’histoire traitée dans le film relate des situations et des événements très actuels, attachés à notre quotidien, et qui ont été savamment traduits en images, la distribution de son côté n’a pas été judicieuse dans le sens où certains personnages ont été loin de refléter une certaine réalité.

A ce propos, nous pensons particulièrement au rôle du journaliste qui a échu à Mohamed Ali Ben Jomaâ où nous relevons une vision trop simpliste de la personnalité et du caractère de quelqu’un qui joue un rôle relativement important (selon où l’on se situe par rapport à la mission et la marge de manœuvre octroyées à cette profession) dans la société. Même si le réalisateur a exigé cette «personnalité» de journaliste de Mohamed Ali Ben Jomaâ, la naïveté et même l’incapacité professionnelle ont été poussées trop loin.

Un journaliste qui n’arrive pas à choisir son sujet par «phobie» de l’autre ou de la censure et qui n’arrive pas à coucher trois lignes pendant une semaine n’a pas sa place dans la corporation. Car, indépendamment des conditions matérielles et morales que vit le journaliste, il se doit d’assumer pleinement ses responsabilités et d’accomplir sa mission contre vents et marées dans la juste information et la libre __expression…

Rien de tout cela n’a été évoqué ni même effleuré (libre choix au réalisateur de façonner son personnage).Mais l’attente du public, bien que majoritairement satisfait du contenu de ce film, était au-delà de ce qui a été présenté.

Autre personnage contesté, celui de la mère de Rym, incarné par Zahira Ben Ammar. Pour notre part, il est clair que Mokhtar Lajimi a choisi l’acteur, ou l’actrice dans ce cas, qui correspond le mieux au rôle.

Et pour une petite bourgeoise qui cherche à caser sa fille avec un style et un comportement «convaincant», Zahira Ben Ammar a bien rempli son rôle, même dans le jeu que nous lui avons connu à la télévision et ailleurs.

Nous pensons que dans l’ensemble, les acteurs se sont bien acquittés de leur tâche, car l’essentiel est de ne pas sentir le personnage en-dehors de l’acteur, ou l’acteur en-dehors de l’acteur, ou l’acteur en-dehors du personnage. Un jour des plus naturels qui reflète la valeur du scénario et de ceux qui jouent les différents rôles.Ce qui a été brillamment mené par Mokhtar Lajimi, contrairement à d’autres films tunisiens où l’on sentait trop d’artifices même dans les prises de vue…

«Bab El Arch» ou «Noces d’été» entre dans le droit chemin de la nouvelle tendance du néo-réalisme avec de jeunes réalisateurs et de nouveaux concepteurs de l’acte cinématographique qui donneront certainement un nouveau souffle pour le cinéma dans ces contrées souffrantes dont le rôle précurseur dans l’évolution et la prise de conscience des sociétés sont largement prouvés..            

(Source : Tunis Hebdo du 11 octobre 2004)

أيام قرطاج السينمائية.. كرة يد.. في ملعب القبة!

محمود ابو عبيد (*)

سينما نعم.. سينما لا.. صناعة السينما شيء، وفن السينما شيء آخر، ماذا يريد صناع السينما الجدد؟ وهم يحملون شعار: موزع، منتج، استثماري، هذا ما سألته لنفسي وانا في طريقي الي ملعب القبة بالمنزه لحضور افتتاح دورة قرطاج السينمائية، ولا ادري لم دارت في خلدي قصة الشك المتبادلة والريبة التي ظلت لسنوات بين كرة القدم والتلفزيون، كرة القدم كانت تعتقد ان التلفزيون قد قلل من عدد مشاهديها في مدرجات الاستاد، بينما ظن التلفزيون ان كرة القدم تحاول سرقة المعجبين وابعادهم عن شاشته الفضية الي حيث ملاعب كرة القدم، وظل الحال كذلك الي ان حدث اول موعد غرامي بينهما عندما أذاع اتحاد التلفزيون البريطاني علي الهواء مباراة نهائي الكأس الانكليزي عام 1937 واكتشف الاثنان بعد عقود طويلة من عدم الثقة المتبادلة ان بامكانهما العيش سويا بل وفي وفاق دائم، وكان هذا تحديدا بعد بطولة كأس العالم عام 1990. والان يعتقد الاثنان مثل كل العاشقين ان كل منهما ولد من اجل الآخر، والتلفزيون ينقل انفعالات المشاهدين واللاعبين ويعيد اللقطات اكثر من مرة بالحركة البطيئة بحيث اكتسب اللاعب سمة الوجه السينمائي. وصحوت علي صوت السائق يقول: ها قد وصلنا، ملعب القبة بالمنزه وهو مخصص اصلا لكرة اليد فما السبب لنقل حفل الافتتاح من سينما كوليزي منذ بداية المهرجان الي هنا؟ يقولون الاسباب ترفيهية لكن هل من البطولة ان نعيش ايام قرطاج السينمائية وكرة اليد؟ ارض ملعب القبة تموج في تجاعيد مستقيمة، مجذوبة من كل طرف كبرنس الراعي الذي يوثق حتي الذقن، اربعون عاما مرت ورحيق ذكريات ايام قرطاج السينمائية يعبق في اجواء الملعب، سيطفيء اربعين شمعة، رطوبة مساء، نسيم قرطاج ورائحة المشموم من الواحات والقيروان ويستفيق الضياء من عيني عليه فترحب بالداخلين وترصد الواقع في لغة الخطوات. شمعة واحدة وضعت في قلب الليل وتحلق حولها وزير الثقافة ورئيس المهرجان طارق بن عمار واشعلت الشمعة نادية عطية وبجانبها حامل اختام المهرجان فتحي الخراط وهناك لجنة التحكيم من بينهم محمد ملص ضيوف وضيوف كحلقة الذكر واطفئت الشمعة واضاءت سماء المكان الالعاب النارية بينما كانت الممثلة التونسية هند صبري المقيمة في القاهرة، والممثل التونسي رمزي الملوكي المقيم في هوليوود يستقبلان الضيوف وهم يترجلون من السيارات الفارهة وخيوط الليزر تتراقص علي وقع خطواتهم، لا عتاب ايتها الايام السينمائية. ايها الملعب، هل الايام بخير او لم تكن ابدا؟ لقد بحثت بين الوجوه الحاضرة عن مؤسس الايام طاهر شريعة. لا وجود له، وعلي الشاذلي القليبي، لا وجود له وعن وعن، كأن المهرجان ولد هذه اللحظة علي يد نادية عطية، اين علي الزعيم؟ اين.. اين.. لا صدي.. لا جواب، حتي طارق بن عمار موجود بالاسم فقط وكلما ذكر طارق ذكرت معه رندة شهال فلها في الافتتاح نصيب ولها في المسابقة نصيب، لقد استهل المهرجان بفيلمها الطائرة الورقية، وسبق لها عرض ثلاثة افلام في دورات سابقة ومنها هذه الدورة شاشات الرمال من نتاج طارق بن عمار، والكل يعرف انه كان رئيس شرف في مهرجان الفن السابع بالمعهد العربي في باريس لذا احضر معه الحاشية كلها حتي المقمط في السرير كما يقولون.  

رشيد خشانة 

لم يحسم موضوع اصلاح مجلس الأمن على رغم اطلاق كوفي أنان مبادرة جديدة لمناسبة الدورة الأخيرة للجمعية العامة لمعاودة تشكيل المجلس الذي يقتصر منذ ستين عاماً على خمسة أعضاء دائمين فقط يملكون وحدهم حق النقض. وهناك عقبات أمام اصلاح المجلس بسبب اعتراضات أوروبية على منح المانيا مقعداً دائماً واعتراضات آسيوية مماثلة على اعطاء مقعد لليابان وانقسامات افريقية على من سيفوز بالمقعد الذي سيخصص للقارة، وتباعد في أميركا اللاتينية بشأن اسناد مقعد للبرازيل.

مع ذلك بات الاصلاح مؤكداً، بعدما ارتفع عدد أعضاء الأمم المتحدة الى 191 عضواً، أي انه تضاعف أربع مرات في العقود الستة الماضية. وهناك بلدان رئيسية مبعدة من مركز القرار مثل المانيا واليابان اللتين تساهمان في موازنة الأمم المتحدة بنسبة 28 في المئة، والهند التي تضم واحداً على ستة من سكان العالم. وبدا من مناقشات الدورة الأخيرة للجمعية العامة ان هناك إجماعاً على فكرة التوسعة التي يرجح أن تبت في دورة العام المقبل في مستوى رؤساء الدول في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة شكلها أنان ومالت الى اضافة فئة جديدة من ثمانية بلدان ستتولى مقاعد شبه دائمة لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد استناداً لمساهماتها المالية ومشاركاتها في عمليات حفظ السلام. هكذا بات الأمل جائزاً بإخراج الأمم المتحدة من قبضة قوة واحدة تسيطر على القرار الدولي كي تتكيف مع واقع العالم في القرن الحادي والعشرين، المختلف تماماً عن المشهد الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، خصوصاً بعد انهيار صدقيتها وهيبتها المعنوية خلال الحرب على العراق التي قرر بوش شنها مخالفاً إرادة أكثرية أعضاء الأمم المتحدة والتيار الغالب في المجتمع الدولي.

إلا أن الايطاليين يضعون فيتو على منح المانيا مقعداً في المجلس الموسع من دون أن يطالبوا هم بهذا المقعد أو يرشحوا بلداً آخر للحصول عليه، وتشيلي والأرجنتين تشككان بحق البرازيل بأخذ مقعد أميركا اللاتينية كونها البلد الوحيد في القارة الذي يتحدث البرتغالية، فيما تتنافس كل من نيجيريا ومصر وجنوب افريقيا وليبيا على مقعد افريقيا.

وطالما أن بت الموضوع مؤجل الى السنة المقبلة فمن غير الطبيعي أن لا يتوصل العرب الى موقف موحد من الاصلاحات ومن المرشح الافريقي للمقعد الدائم، خصوصاً أن هذه الخطوة تشكل حلقة مهمة في مسار الاصلاحات الذي ستسير فيه الأمم المتحدة. فالعرب من أكثر المجموعات تضرراً من البنية الحالية للمنظمة، والاقدام على الاصلاحات سيؤدي لإرساء علاقات جديدة تقترب من التوازن بين الدول على نحو ينهي الهيمنة المتنامية لدولة عظمى وحيدة على مصير العالم أو يحد منها في الأقل. لقد شكل تكافؤ القوة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق ضمانة لنوع من التوازن في العلاقات الدولية، وان على حساب دول أخرى في كثير من الأحيان. أما الانفراد بالقرار فوضع المنظمة على سكة التفكك وربما الاندثار مع انهيار سمعتها.

ويمكن القول ان الاصلاحات المنوي ادخالها لن تكون اصلاحاً فعلاً ان لم تشمل في الدرجة الأولى مجلس الأمن والامتيازات الممنوحة لأعضائه، وقطب الرحى هنا هو حق النقض الذي فرضه ستالين، عندما رفض الانضمام للأمم المتحدة إذا لم يمنح هذا الحق كي لا يفرض عليه الأميركيون إرادتهم بالاستناد على 22 بلداً عضواً من أميركا الوسطى والجنوبية (من أصل خمسين عضوا) كانت تأتمر بأوامرهم. واضطر روزفلت للقبول بالشرط الروسي مكرهاً. لكن مع ارتفاع عدد الأعضاء لاحقاً الى الضعفين زاد عدد أعضاء مجلس الأمن الى 15 عضواً لكن من دون مراجعة حق النقض أو زيادة مقاعد الأعضاء الدائمين، مما يعني ان بنية «حكومة الأمم المتحدة» ظلت مثلما كانت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ومع ارتفاع عدد الأعضاء اليوم الى أكثر من 190 عضواً تبدو زيادة عدد المقاعد في المجلس منطقية وضرورية، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وأفول الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية منذ أكثر من ربع قرن. أما حق النقض فالظاهر ان ميزان القوى الراهن لا يسمح بإلغائه، لكن المتغيرات الكبيرة تتيح ربما تقييد المستفيدين منه. وهذا يرتب على العرب الذين يملكون موقعاً مؤثراً في القرار الافريقي انهاء التعاطي الفردي مع الموضوع والاتفاق على مرشح جدي تتوافر فيه شروط موضوعية لتمثيلهم في مجلس الأمن الموسع كي لا يهدروا الفرصة المتاحة أمامهم.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 أكتوبر 2004)

رفيق عبد السلام (*)

لا شك أن الايديولوجيا والنظرة المشوشة والمضللة لمنطقة الشرق الأوسط ـ والعالم العربي منه على وجه الخصوص ـ قد اختلطت في الحرب الأمريكية على العراق بمجال المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية الاستراتيجية إلى الحد الذي لا يمكن فك هذه العناصر عن بعضها البعض، صحيح أن الجيوش والأساطيل لا تحركها المطالب الايديولوجية أو الشعارات الأخلاقية على نبلها، بقدر ما تحركها المصالح الاستراتيجية وتعظيم النفوذ والمغانم الاقتصادية. ولكن الاحتلال الأمريكي للعراق كغيره من حلقات الاحتلال السابق، لم يخل من أسانيد فكرية وايديولوجية تتقاطع فيها مختزنات الوعي والخيال باسادعاءات التاريخ مع عالم المصالح والحسابات السياسية والاقتصادية. ورغم أن بوش وجماعته ليسوا على اطلاع كاف بقضايا المنطقة وثقافتها وتعقيدات تاريخها، إلا أن ميولاته المسيحية اليمينية المحكومة بالتصورات الانجيلية البروتستانتية، إلى جانب قراءته الشعبية الغائمة لعالم الإسلام، التي يشارك فيها عوام الأمريكان، فضلا عن وجود نخبة من الأكاديميين والسياسيين المحيطين من ذوي العلاقة بملفات الشرق الأوسط، أمثال دنيال بايبس ومارتن كرايمر وبرنار لويس وهنري كيسنجر وغيرهم من المعروفين بتحيزاتهم الواضحة للدولة العبرية، قد ساهمت بأشكال متفاوتة في نحت رؤيته لعالم الإسلام ومنطقة الشرق الأوسط عامة. تتأسس الرؤية الايديولوجية لفريق بوش إلى المنطقة الإسلامية المنعوتة في المخططات الأمريكية الجديدة بالشرق الأوسط الكبير بكونها مجالا للفشل الثقافي والديني، المنعكس بدوره عجزا عن اكتساب شروط التحديث السياسي والاقتصادي، وقد غدا أمرا شائعا خصوصا بعد الحادي عشر من سبتمبر عزل مشاكل المنطقة وأعطابها عن شروطها الموضوعية والسياسية، وربطها آليا بعالم الثقافة والدين، بما يتيح للطرف الأمريكي تبرئة الذمة وغسل اليدين من تحمل أي وجه من وجوه المسؤولية السياسية مما تعانيه المنطقة من أزمات ومشكلات. تتغذى هذه الرؤية بدورها من خليط غير منسجم من الجوهرية الثقافية المهووسة بإقامة خنادق ومسافات فاصلة بين الثقافات والأديان، بما يجعل من الثقافة الغربية ـ والأمريكية منها على وجه الخصوص ـ الأكثر رقيا وفرادة على وجه الأرض، وغالبا ما يرجع ذلك إلى منابعها المسيحية اليهودية ومنابتها اليونانية العقلانية، ومن رؤية استشراقية ثاوية في أغلب مناحي الخطاب السياسي والإعلامي، بل الشعبي الأمريكي ترى في عالم الإسلام نموذحا مكثفا لغياب الترشيد العقلاني والعدوانية الفائقة. وبعيدا عن المجاملات الديبلوماسية التي لا تكف عن تمجيد الإسلام والثناء على عظمته فإن الفريق اليميني المحيط ببوش يرى في الإسلام والمسلمين خطرا ماحقا على أمن واستقرار العالم، فهو بحسب القراءة الأمريكية الرسمية دين يحض على شن الحروب المقدسة، ويدفع أتباعه إلى أهراق دماء الأبرياء تقربا إلى الله، فضلا عن كونه دينا يغذي كراهية الآخرين واضطهاد المرأة والمخالفين في الدين والملة، باختصار شديد الإسلام ومجتمعات المسلمين في تصورات بوش وجماعته تقف على النقيض تماما من كل المنجزات الفكرية والسياسية الغربية والأمريكية. وعلى هذا الأساس لا ينظر لـ«القاعدة» بكونها مجرد جماعة عنفية غاضبة تتغذى من انحرافات السياسة الأمريكية، بقدر ما يرى فيها الصوت المعبر عن بواطن الإسلام وأعماق المجتمعات الإسلامية، وكأنه كتب على كل العرب والمسلمين أن يصنفوا ضمن دائرة الخطر الماحق والمباشر، أو الخطر المحتمل، ولعل هذا ما يفسر المطالبات المتزايدة بإصلاح المناهج التعلمية والدينية التي تراها أمريكا السبب المباشر في توليد الجماعات العنفية من «القاعدة» وأضرابها، ورغم أنه لا يمكن للمرء أن يبرئ المجتمعات الإسلامية والمناهج التعليمية من قليل أو كثير من وجوه القصور والخلل التي تحتاج إلى التصويب والإصلاح، إلا أنه عند التمحيص الدقيق لا يمكن الركون إلى عوامل الثقافة والدين لتفسير كل شيء وبمعزل عن عالم السياسة وحساباتها، كما أنه لا يمكن للطرف الأمريكي الحاضر والفاعل بقوة في المنطقة، لا يمكنه أن يغسل يديه من الأزمات والمشكلات القائمة، وعلى رأس ذلك حالة الاستبداد السياسي المستشرية في المنطقة. ثانيا ينظر إلى منطقة الشرق الاوسط باعتبارها موطنا طبيعيا للاستبداد والمستبدين، كما أنها مرتعا للأشرار الكارهين لأمريكا، وتبعا لذلك لقيمها الليبرالية التحررية، ولذلك لا يتردد بوش، في مناسبة وغير مناسبة بتأكيد اعتقاده بكونية الكرامة والحرية الإنسانية، وكأن لسان حاله يقول إن مهمتنا التحريرية التبشيرية لا تحدها حدود، بل لا بد أن تمتد إلى كل مناحي المعمورة الكونية، بما في ذلك عالم الإسلام حيث تعود الناس التآلف والتساكن مع حالة العبودية، والخضوع للإرادة التحكمية للمستبدين ورفض الحرية، وهكذا يختصر المشهد المركب والمعقد لمنطقة الشرق الأوسط ولأزمة التفاهم بين عالم الإسلام والولايات المتحدة الأمريكية في التعارض بين إرادة خيرة ونبيلة تريد أن تجلب الحرية وتعيد الاعتبار للكرامة الانسانية المفقودة، وأن لزم الأمر على ظهر الدبابات وحاملات الطائرات وبين شعوب وجماعات مصرة على التمسك بالكراهية والعنف وعاشقة لتكبل معاصمها بقيود العبودية. ثالثا: الرؤية الأمريكية لا تخرج عن حدود القراءة الاسرائيلية التي ترى فيها حالة مزمنة من الفوضى والصراعات العابثة بسبب غلبة الولاءات القبلية والطائفية والعرقة المتناثرة وغياب الشعور بمعاني الوحدة الوطنية والقومية الجامعة، ولذلك لا يحضر الشرق الأوسط في الأدبيات والمخططات الأمريكية إلا باعتباره شيعة وسنة وعربا وبربرا وأكرادا وليس أكثر من ذلك، مثلما لا يحضر العراق إلا ضمن مصنفات المثلث السني، والجنوب الشيعي والشمال الكردي، وكأن ليس هناك ما يستحق النسبة والذكر غير الولاءات الطائفية والعرقية، وضمن هذا السياق ايضا نفهم دلالة تصريح وزير الدفاع رامسفيلد في معرض رده على تساؤلات ومشاكسات الصحافيين حول مستقبل العراق بعد تسربات عن تقرير المخابرات الأمريكية «سي آي ايه» بالقول إن هذا البد لم يكن مستقرا في أي يوم من الايام، كما أنه ليس هناك ما يضمن استقراره في الآماد المنظورة، وكأن أوضاع الفوضى والصراعات الدموية حالة مكينة في العراقيين وليس حالة طارئة بفعل الاحتلال الأمريكي. أما الجانب المحرك والأهم الذي دفع بالقوة الأمريكية إلى الإقدام على مغامرة غزو العراق، فهو الحسابات الاستراتيجية بعيدة المدى التي جعلت من العراق حجر الزاوية في تغيير الخارطة السياسية والجغرافية لمنطقة شديدة الحيوية من جهة المصالح الاقتصادية والعسكرية. فقد أرادت القوة الأمريكية زعزعة التوازنات القائمة في منطقة الشرق الأوسط من خلال ضرب أحد أضلعه الفاعلة والمؤثرة في المعادلة الجغرافية السياسية، بحيث أن السيطرة على بغداد لا بد أن يكون لها صدى مدو في دول الجوار، كما ستكون له تداعيات مباشرة على ملف الصراع العربي الإسرائلي. كتب كسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، بأن الطريق إلى القدس يمر عبر بغداد، قاصدا بذلك أن فرض حضور عسكري أمريكي في العراق سيمكن من فرض تسوية ضمن السقف المطلوب أمريكيا اسرائيليا، وليس ضمن السقف العربي على هشاشته والقائم على مبادلة الأرض مقابل السلام. والسؤال المطروح هنا: هل الطرف الأمريكي كان على درجة من الغفلة وغياب البصيرة بما كلفه الدخول في أتون حرب باهظة التكاليف التهمت إلى حد كتابة هذه السطور ما يزيد عن ألف من أرواح الجنود، وامتصت 138 مليار دولار من ميزانية دافع الضرائب الأمريكي دون مقابل يذكر،، إذا كان من الصعب على الأمر أن يجزم بغباء الطرف الأمريكي في دخول أتون العراق، إلا أن الثابت في كل ذلك أن القراءة الايديولوجية المشوشة لعموم المنطقة والمحكومة بالنزعة الطهورية والتبشيرية المسيحية، ثم النظر إلى قضايا المنطقة من خلال العدسة الإسرائيلية العمشاء، ثم الاستدعاء القاصر للتاريخ إلى جانب إرادة الهيمنة على الموارد والبشر كلها، قد أوقعت الطرف الأمريكي في النفق العراقي المظلم.  

(*) كاتب وأكاديمي بجامعة وستمنستر بلندن

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 11 أكتوبر 2004)