11 novembre 2001

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 542 du 11/11/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. L.T.D.H: Journée de solidarité avec les defenseurs des droits de l’Homme le 14/09

  2. Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb: 2001 Quel changement en Tunisie depuis 1987

  3. L´Humanité: Mehdi Zougah, Rescapé des geôles tunisiennes

  4. Le Monde: Ben Laden, héros secret de nombreux Tunisiens

  5. Le Monde: Le Maghreb à l’heure de Ben Laden


عامر العريض: من « النحس » الشيخ أم الضابط؟
تونس تحتضن غدا ندوة دولية حول «حوار الحضارات
آمال موسى : تراجيديا الفرنكوفونيين 

     

    Ligue Tunisienne pour la Döfense des Droits de l’Homme
     Journée de solidarité avec les defenseurs des droits de l’Homme

    INVITATION
     Ils sont tabassés en pleine rue, harcelés, emprisonnés. On leur coupe le téléphone et le fax, on intercepte leur courrier, on vandalise leur voiture,  ils sont l’objet de compagnes de diffamation

    la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme organise le mercredi 14 novembre 2001 a 16h une journée de solidarité avec les défenseurs des droits de l’Homme au local de la LTDH sis au 7, Rue pierre curie Tunis

     

    UNE « BEY-MANIA » S’EST DECLENCHEE A TUNIS…
    UN ROMAN PUBLIE PAR LE PETIT-FILS DU DERNIER BEY DE TUNISIE SUSCITE UN VERITABLE ENGOUEMENT! 

     

    من « النحس » الشيخ أم الضابط؟

    عامر العريض

    بسم الله الرحمان الرحيم

     

     

    منذ أيام قليلة شاهدت حلقة من برنامج تبثه قناة الزيتونة التونسية من لندن تضمّنت شهادة مُؤلمة لعائلة الشهيد عبدالستار الطرابلسي وهو شاب أصيل منطقة السّْلُوقِيَّه بولاية باجة وكان يشتغل بمركز الفرز الآلي للبريد بالولاية ويقيم في نفس المدينة حتى أُلقي عليه القبض يوم 26 ماي 1987 بعد مداهمة عنيفة لمنزله، وقد تعرض الشاب للتعذيب على أيدي أعوان الأمن بباجة وتحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة وهو ضابط برتبة عالية حتى أدّى ذلك التعذيب الى وفاته بعد أسبوع من إيقافه يوم 4 جوان 1987.

    عرضت قناة الزيتونة مشكورة بانوراما من الشهادات لأفراد من عائلته وأصدقائه .. وبين شهادة الأم التي تناثرت عباراتها مع تناثر دموعها وعبراتها لفقدان فلذة الكبد وبين شهادات أصدقائه وشقيقه الذي لا يعلم إلاّ الله كم عانى الى حدّ اليوم بتهمة انه شقيق شهيد معارض ..بين كل ذلك استوقفتني  شهادة والده السيد المحترم أحمد الطرابلسي.. شيخ تجاوزالعقد السادس من عمر قضاه في الكدّ والإرتزاق لتربية أبنائه بعد أن قدّم تضحيات من أجل  خروج المستعمر وبناء الوطن وتشييد المؤسساتبما فيها منطقة الامن التي قتل بها ابنه ..

    ورغم ان  شهادته قد جاءت  بتفاصيل كثيرة فالرجل يتذكر يوميات ابنه الأخيرة لحظة بلحظة ويحاول ان يمسك عواطفه ويصبر امام الكاميرا إلاّ  أنّ  الذي شد انتباهي اكثر هو معاملة رئيس منطقة الأمن الجهوي بباجة  له عندما ذهب يسأل بلوعة الاب عن ابنه المفقود منذ أربعة  أيام ولا أحد يعرف أنّه فيغياهب تلك الفرقة يلاقي صنوفا من التعذيب وسوء المعاملة وتُنفّذ في حقّه جريمة ضد الإنسانية لن تفلت من العقاب في الدنيا أو الآخرة بحول الله تعالى..

    << يَا شِيبْةِ النَّحِسْ.. اِمْشِي يَا شِيبْةِالنَّحِسْ..يَا حَلُّوفْ .. رَبُّكَ (جل جلاله) لَوْ تَدَخَّلَ بِنَفْسِهِ لَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ هَنَا.. اِمْشِي يَا كَلْبْ وَإِلاَّ أَدْخَلْنَاكَ مََعَهُ.. أِمْشِي.. ِامْشِي..>> وكان يدفعه ويصيح ويسبُّ الجلالة والدين والنبيّ وكلّ المقدّسات الاسلامية والأصل والفصل والعرب وكل من هبّ ودبّ.. ولا ندري إن كان الضابط  في كلّ مداركه العقليّة أم أنّه في حالة سكر وعربدة، كل الذي نعرفه أنّه خلال ساعات العمل الرسمية وهو المسؤول الأوّل عن أعوان الأمن بالولاية كلّها!!

    وقد دأبت قناة الزيتونة منذ اطلالتها على عرض شهادات هامة في برامجها – سنوات الجمر، وشهداء ومسيرة – كما عرضت قناة المستقلة -من لندن- شهادة مؤثرة لوالدة سجين الحق العام المرحوم الجهيناوي الذي قتل تحت التعذيب بالسجن المدني  09  أفريل أخيرا.

     كل تلك الشهادات تعكس حجم الفاجعة التي تعيشها تونس وتتكرر في ارجائها وتختبئ بعض فصولها وتفاصيلها في زوايا الخضراء الدامعة..

    منذ أيام سألت أحد مشرفي فريق  قناة الزيتونة الاستاذ جمال الدلالي القيادي الطلابي السّابق وأصيل منطقة قفصة التي عُرف أهلها برفض الإهانةوالتمسّك بالكرامة  ورِفعة المقام.. سألته عن المسحة الحزينة التيبدت لي غالبة على هذه القناة فقال  » ألا ترى أن أبرز ما في تونس اليوم كثرة المظالم وتوسعها وان هذه  العشرية تعج بالمآسي التي فرض عليها الصمت دهرا من الزمن »

    كنت دائما أقول لبعض  الأصدقاء.. عندما تكشف البطاقة عدد2 .. أو يفتح الصندوق الأسود لتونس – بلغة الطائرات –  لمعرفة ما بداخله خلال العشرية المنصرمة سيكشف عن أهوال سوداء وصفحات من الظلم الازرق.. مورست على الاف التونسيين وتعرضت لها عائلات وقرى بأكملها.. كم ستكشف تلك الايام من الآلام والآهات  للرأي العام المحلي والخارجي .. من الويلات التي تنفطر لها القلوب السليمة ويكفهر لها وجه السماء على  حد تعبير صديقنا الدكتور المرزوقي.

    لقد عادت بي الحادثة الى سنة 1991.. كنت يومها في تونس العاصمة وقد صدرتفي شأني وفي غيري برقيات تفتيش شديدة اللهجة وتم تعميمها مع الصور الشخصية على المؤسسات كما بثتتها التلفزة والصحافة المكتوبة كلها، فاضطررت للإختفاء وأخذ الاحتياطات عند التنقل أو مقابلة بعض الإخوة.. استشهد في تلكالأيام – 11 جويلية 1991 –  الأخ عبدالواحد العبدلي عندما أطلق عليه البوليس السياسي الرصاص بمدينة سوسة، وهو طالب متفوق في دراسته بدار المعلمين العليا  وكانمن المتديينين ومن  نشطاء الحركة الطلابية التونسية ويبلغ من العمر 23 سنة، أصيل مدينة برقو من ولاية سليانة بالشمال الغربي..

    تعرّض عبد الواحد لإطلاق نار عندما هاجمه جيش من الأعوان بمنزله الطالبي  مع عدد من زملائه منهم الدكتور شكري الزغلامي الذي لا يزال يقضي عقوبة  طويلة بالسجن  منذ ذلك التاريخ وآخرون بعضهم أنهى أعوام السجن الضيق وواصل سنوات الجمر في السجن الكبير..

    و الغريب أنّ الضّابط الذي أطلق الرّصاص القاتل لم يتعرّض لمجرّدمُساءلة و نُقل إلى مدينة أخرى ثمّ أُرسل مُلحقا أمنيّا بالسفارة التونسيّة  بباريس وترقّي في سُلّمه  الوظيفي !!!

    طلبت من أحد الاخوة لم يكن يومها هدفا للاعتقال  أن يساعدني على اللقاء  بوالد الشهيد عبدالواحد ولم أكن قد تشرفت بمعرفة العائلة من قبل، وليس لديّ ما أقدّمه وإنما كان همّي أن أواسيه وأن أحاول التخفيف مما أصابه بأي طريقة.. وقد يسّر الله ذلك اللّقاء في احدى ضواحي العاصمة رغم ما ذكرت من الظروف الاستثنائية.. فالبلد في حالة طواريء قصوى غير معلنة بسبب مخلفات حرب الخليج الثانية والحملة الشعواء التي تشنها الاجهزة على حركة النهضة وانصارها.

    التقيت الرجل ثم جلس وجلست في خشوع وهو شيخ أنهكته المحن وزاده استشهاد فلذة  كبده عقودا من الزمن تقدما في السنّ. حمدت الله الذي لا يحمد على كل الاحوال غيره، وقدمت له التعازي باسمي ونيابة عن كل اخواني، ثم استدركت بأننا جميعا نتقبل التعازي مثله  لأننا إخوة عبد الواحد.. ثم استدركت ثانية وقلت له: يا عمي إذا كان عبدالواحد رحمه الله تعالى قد توفي برصاص ظالم في ساحة الشرف فإنه شهيد ولم يرتكب جريمة غير حسن الخلق والاستقامة والتفوق..  فابشر يا عمّي، فانك أب لشهيد  وأكرم به من مقام رفيع..  ونحن كلّنا أبناؤك ولن يضيع دم عبدالواحد بحول الله في الدنيا والآخرة. وسألته عن الفاضلة والدة الشهيد وعن أحواله وما إذا كان تعرض لمضايقات بعد استشهاد ابنه..

    قال الرجل في صبر وثبات:  يا ابني.. بارك الله فيك وفي اخوانك.. صحيح اني فقدت أغلى ابنائي ولكن الحمد لله اولا على كل حال، وثانيا لأنني لم افقده ظالما او معتديا أو مجرما وانما ولدا متدينا وصادقا عابدا لله تعالى وثالثا لأنكم جميعا ابنائي>> ولمأتمالك نفسي عند سماعي ذالك منه إذ افلتت دمعة من عيني.. فلكم وقع في نفسي شعورالرجل بأننا جميعا ابناؤه .. معنى جلل ومسؤولية عظيمة وقلت يا عمي صحيح أن لا أحد منا  في موقع عبد الواحد  رحمه الله وقد أكرمه الله تعالى بوسام الشهادة .. إلا ان الله قد جعلك في موقع الأب العالي القدر وموضع الحب للآلاف من ابناء تونس..

    واصل أب الشهيد يقول: << بالامس دعيت الى مكتب المعتمد الجهوي الذي وجدته في انتظاري.. استقبلني وبعد السلام أعلمني بأن إبني قد صدمته  سيارة اجرة (لواج) و انه توفي بسبب ذلك.. و انهم قرّروا إعطائى تعويضا يتمثل فى الترخيص بفتح  متجر أو إمتلاك  سيارة أجرة!

    سألت السيد المعتمد  لماذا تعطونى تعويضات؟.. فقال: للتخفيف عليك، ونحن حريصون جدّا على إعطائك هذه التعويضات شريطة أن تتعهد بغلق الملف نهائيّا !

    قلت: يا سيدي المعتمد، لم أعلم من قبل انّكم تستدعون أهل كل من يموت بحادث مرور لإعطائهم تعويضات.. وفي كل الحالات إذا كان ابني قد صدمته سيارة فأنا لا أطلب غير رقمها وعنوان صاحبها للتحقيق والتقاضي.. ورحم الله عبد الواحد فهذا قدر الله وقضائه.. اما إذا كان ابني قد مات في ظروف أخرى تعلمونها جيدا فلتعلم ولتعلموا جميعا أن كنوز الدنيا كلها لا تعوض قطرة واحدة من دم ابني.. وقبل انهاء حديثي هددني المعتمد وتوعدني بكل المصائب إذا لم ألزم الصمت عن الموضوع وطردني من مكتبه وقال.. « اِمْشِي يَا شِيبِةْ النَّحِسْ يَا حَلُّوفْ« .  

    هذا مثال متكرر يوميا يكشف كيف يعامل هؤلاء الضباط والاعوان  الذين درسوا وتدربوا بأموال الشعب وبفضل تضحيات الجيل السابق ضد المستعمر عائلات المعارضين من كبار السن ومنهم من تجاوزت به قاطرة العمر السبعين ..  يهان ويهدد بالضرب ويسب لان ابنه عارض النظام وأدخل السجن ومنهم من يحرم منجوازه لنفس السبب ولو لأداء فريضة الحج أوعمرة يختتم بها حياته..

    عندما كان هذا الضابط وبعض أعوانه يهينون رجلاشيخا من اشرف الرجال من الذين ساهموا في تحرير البلاد، وشيبة خير، في الخفاءوتحت جنح الظلام، كان ولي نعمته ورئيسه يزور ملجأ أو مأوى لكبار السن تحت النقل المباشر لعدسات التلفزيون من اجل  استعمالها في الحملات الانتخابية وبحثا عن إضفاء جرعة من الانسانية والرحمة المفقودة على سياسته الظالمة.

    كيف يعامل جيل ضحى ودفع الغالي والنفيس وحرم من الضروريات من اجل اخراج المستعمر وبناء الوطن !..هل هو مجرد ماض يتم استغلاله للحملات الانتخابية والإستعطاف وبعض « التبرك » ام انهم اباؤنا وامهاتنا الذين نعتز بالانتساب إليهم فنحترمهم ونحفظ كرامتهم مهما كانت خصوماتنا مع ابنائهم من ابناء جيلنا.. فلهؤلاء علينا كل الحقوق وليس لنا تجاههم الا الواجبات.

    هل فكر هذا الضابط واعوانه ماذا لو تعرّض والد احدهم لمثل هذه المعاملة في بلاده.. هل تراه يقبل بها .. لا أظنّ ذلك مطلقا...  .

    ورغم انني لا اعرف حضرة الكوميسار صاحب الفعل المشين  ولا احدا من اعوانه ومساعديه (وليس ذلك صعبا) إلا انني اتمنى ان يكونوا قد شاهدوا تلك الحصة من الزيتونة او ان يقرؤوا هذا المقال وبدل ان تأخذهم العزة بالاثممن جديد ان يتوبوا الى الله وان يكفروا عن  فعلتهم الخسيسة في الدنيا قبل الآخرة.. فهنالك سيتقابل الظالم والمظلوم أمام القاضي مطلق العدل الذي لا يفلت منعقابه أحد ولا يقبل سبحانه  تعِلّة تنفيذ الأوامر إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

    عامر العريض  – باريس

     

    تونس تحتضن غدا ندوة دولية حول «حوار الحضارات»

    تونس: «الشرق الأوسط»
    يفتتح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي غدا في تونس ندوة دولية حول «حوار الحضارات» تنظمها الحكومة بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).
    ويحضر الندوة التي تستمر لمدة يومين، عدد كبير من المفكرين العرب والأجانب، بالاضافة الى شخصيات رسمية من بينها الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام لمنظمة «الإيسيسكو»، والدكتور كوشيرو ماتسورا المدير العام لمنظمة «اليونسكو»، والدكتور المنجي بوسنينة المدير العام لمنظمة «الالسكو»، الى جانب عدد كبير من الشخصيات الدينية الدولية.
    وتتناول الندوة اربعة محاور وهي علاقة التنوع الثقافي والحوار الحضاري والحوار بين الحضارات وقضايا العصر.

     

    Commentaire

    Plusieurs décisions du Président annoncées au dernier congrès de l’UTICA sont passée sans commentaire. En effet, il s’est engagé à modifier le code des droits et des procédures fiscaux (promulgué il y a plusieurs mois et qui devrait entrer en vigueur le 1/1/2002 ) pour éliminer les articles contestés par l’UTICA et notamment l’article sur le secret bancaire, le pourcentage du payement pour l’arrêt de l’exécution d’une décision de redressement fiscal, …
    Par ailleurs, et en ce qui concerne le discours du 7/11, les tunisiens ont bien remarqué que le président a visiblement confondu « appel à être candidat en 2004 » et « appel à continuer à assumer les charges du pays ».
     
    La preuve; voici un extrait du discours: « .. , et dans l’appel qu’ils m’ont lancé pour que je continue d’assumer les hautes charges du pays… Je les en remercie vivement… « 
    Ali

     

    Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb

     Communiqué

     

    TUNISIE

    POUR UNE LOI D’AMNISTIE GENERALE

    Quel changement depuis 1987 en matière de Libertés ?

     

    Où est l’assainissement du climat politique ?

    Face à une situation aussi bloquée, une solution s’impose. Un système d’étouffement des libertés est mis en place visant à museler toute voie discordante.

     

    Noisy-le-Grand, le 10 Novembre 2001

     

     

     

    A l’occasion de l’anniversaire du 7 Novembre 1987, la situation des libertés et du respect des Droits de l’Homme ne cessent de se détériorer. Le président tunisien estime que «la Tunisie est en droit d’être fière, …des contributions qu’elle a apportée à l’effort international en faveur de la propagation des droits de l’Homme, de leur préservation et de la diffusion de leur culture »([1]).

    En 2001, Le Président Ben Ali, nous a déçu par la médiocrité des réformes promises, qui sont des réformes épidermiques, ignorant les aspirations du peuple Tunisien à une véritable Démocratie, par une participation plus accrue de la composante globale de la population de Tunisie.

    Le chef de l’État déclare ce 7 novembre 2001 « Ayant renouvelé, en 1999, notre engagement envers notre peuple, à aller de l’avant dans cette voie, nous sommes déterminés à faire entrer notre pays dans une nouvelle étape au moyen de laquelle nous consoliderons le système républicain et ses attributs et renforcerons la démocratie, le pluralisme, les libertés publiques et les droits de l’Homme, de manière à les élever à la hauteur de nos ambitions, et à accompagner les mutations et le progrès que la société tunisienne connaît depuis le Changement. L’un des fondements de la démocratie réside dans la consécration de la liberté d’opinion. C’est pourquoi nous nous sommes constamment employés à stimuler l’information et à y renforcer les conditions qui favorisent la liberté d’opinion et la pluralité de ses forums d’expression. Tout en enregistrant avec satisfaction les étapes parcourues dans cette direction, au niveau des tribunes de dialogue radiophoniques et télévisuelles, ainsi que de la pluralité de la presse écrite, nous tenons à souligner que nous attendons encore davantage de la presse des partis, après les encouragements que nous avons apportés aux journaux des partis d’opposition, en majorant la subvention financière qui leur est servie par l’État, afin de garantir leur parution régulière. »([2])

     

    La fonction de juge d’application des peines

    En outre, la promotion du système de droits de l’Homme s’est poursuivie de manière ininterrompue depuis le Changement, et l’institution de la fonction de juge d’application des peines pour le contrôle des conditions dans lesquelles s’effectue la peine d’emprisonnement, et après le rattachement des établissements pénitentiaires et de leur administration au ministère de la Justice, et la promulgation d’une loi garantissant les droits des détenus et aidant à leur réinsertion sociale, l’élaboration d’un projet de loi consolidant les compétences du juge d’application des peines, en l’habilitant à accorder la liberté conditionnelle dans les cas relatifs à certains délits et à assurer, à la place de la Direction des services pénitentiaires, le suivi de l’exécution de la peine de travail d’intérêt public.

    Le système pénal instauré n’ayant pas uniquement pour objectif de protéger les détenus et de préparer leur réinsertion dans la vie normale, mais aussi d’éviter la sanction pénale dans les infractions et les délits mineurs qui ne sont pas significatifs de tendances criminelles, le président annonce l’instauration du principe de la conciliation pénale de telle sorte que le procureur de la République ait, en ce qui concerne les contraventions et les délits ne présentant pas un danger pour la société, la latitude d’entreprendre une conciliation garantissant les droits de la victime et mettant fin aux poursuites judiciaires, avec l’accord de toutes les parties.

    La fonction de juge des allocations familiales

    Les litiges qui surviennent en matière de retraite, de sécurité et de prévoyance sociales ont continué d’être assujettis à des procédures incompatibles avec la sollicitude particulière à laquelle ont droit les catégories concernées et avec l’impératif de célérité dans le prononcé des décisions. Afin de faire évoluer la fonction de juge des allocations familiales, pour en faire le juge de la sécurité sociale, et cela dans le cadre de l’extension de son champ de compétence de telle sorte qu’il englobe tous les assurés sociaux, sans aucune distinction entre les secteurs public et privé, et selon des formalités simplifiées et rapides, garantissant la régularisation des droits des assurés sociaux par les voies les plus aisées et les plus rapides.

    La primauté de la Constitution

    « La primauté de la Constitution et en l’inviolabilité des institutions, aux valeurs de liberté, de démocratie, de justice, de pluralisme et de droits de l’homme. Les institutions se sont ainsi renouvelées; les attributs de la République se sont consolidés; le discours politique a changé, l’exercice démocratique a progressé et la société civile a occupé la place qui lui échoit dans toute vie politique évoluée. Ce discours qui se répète depuis quinze longues années n’a plus aucun sens, tant qu’il n’est pas suivi de mise à l’épreuve de la pratique qui est toute autre. Enracinement dans la société tunisienne la solidarité et l’entraide… la solidarité en tant que valeur humaine, un principe moral et un lien social agissant, qui renforce la cohésion des individus et des collectivités, et les prémunit contre les risques d’exclusion et de marginalisation et les disparités excessives. » ([3]) (des paroles .. ;rien que des paroles…)

    « La Constitution tunisienne était en avance sur son époque, à bien des égards, nous annonçons, par fidélité à nos engagements…pour l’avenir…pour la République, pour la démocratie, le pluralisme, les droits de l’Homme, le développement intégral et équilibré de notre pays et le bien-être de notre peuple… Le chef de l’Etat annonce son intention de présenter un projet de réforme constitutionnelle fondamentale, qui nous permettra d’accomplir un bond qualitatif dans notre système politique, à la faveur des acquis et des réalisations que notre pays a accomplis, et de préparer la voie à la République de demain. » ([4]) (des paroles .. ; rien que des paroles…)

    « La Constitution étant le document fondamental garantissant les droits et les libertés, le projet de réforme accordera aux droits de l’Homme et aux libertés dans l’universalité et la globalité de leurs principes et dans la complémentarité et l’interdépendance de leurs dimensions, une place particulière dans le texte de la Constitution. Le projet portera, également, sur l’extension de la protection de la vie privée de l’individu, la consécration de l’inviolabilité des communications et la protection des données personnelles. » ([5]) (des paroles .. ;rien que des paroles…)

    « Étant invariablement attachés au respect de la liberté individuelle et sur la base des garanties instaurées dans ce domaine, depuis le Changement, nous ferons en sorte que soit mentionné dans le projet d’amendement constitutionnel, la nécessité de soumettre la garde à vue au contrôle de la justice et de l’assujettir à une autorisation judiciaire préalable ; ces procédures étant ainsi élevées à un niveau constitutionnel. En outre, et du moment que, dans notre projet de civilisation, nous avons élevé la solidarité nationale au rang des droits de l’Homme, s’agissant de l’un des fondements essentiels de la cohésion sociale et de la dignité des individus et des collectivités, et sur la base de nos constantes en matière de diffusion et de consolidation des valeurs de tolérance, le projet de réforme constitutionnelle confirmera le rôle de l’Etat et de la société dans la consécration des valeurs de solidarité, d’entraide et de tolérance entre les individus, les catégories sociales et les générations. » ([6]) (des paroles .. ;rien que des paroles…)

    Tout en réaffirmant son attachement aux principes énoncés dans sa Déclaration du 7 novembre 87 restée lettre morte, (tant de promesses.. qui n’engagent que ceux qui y croient) l’abrogation de la présidence à vie et de la succession automatique, la volonté du peuple, et tout en insistant sur l’importance du maintien du plafond exigé concernant l’âge d’éligibilité à la présidence de la République, Le président cherche toujours les voies propres à consacrer le pluralisme lors des prochaines élections présidentielles. Depuis plus d’un mois, les journaux tunisiens, principalement l’organe du RCD, le Renouveau, ou le quotidien gouvernemental La Presse, publient de pleines pages de messages de soutien à une candidature Ben Ali. « La société civile exhorte Ben Ali à répondre à l’appel du devoir« , écrivait récemment Le Renouveau: de l’Association des Journalistes Tunisiens à l’équipe de football de l’Espérance, chacun redouble de suppliques pour que l’actuel président réponde aux « exhortations ». Des opposants non reconnus, tel le Dr Moncef Marzouki, ou M. Mohamed Charfi, ancien ministre de M. Ben Ali qui s’est joint à l’opposition dans le sens d’une opposition à toute modification de la Constitution et par voix de conséquence à un quatrième mandat du président Ben Ali, Comme il était le cas pour le parti reconnu Le Parti démocrate progressiste (PDP) qui a déclaré son hostilité à une modification de l’article 39.

     

    Le principe du Régime Présidentiel

    La Constitution tunisienne a opté, depuis l’indépendance, pour le principe du régime présidentiel. Ce régime a fait la preuve de son aptitude à réaliser la stabilité de l’action gouvernementale et de son efficience dans la gestion du pouvoir. Le degré de maturité que l’expérience tunisienne a atteint, justifie notre option en faveur de la promotion de notre système politique, en prévision de l’étape à venir, sans renoncer à son caractère présidentiel, mais en faisant évoluer l’action gouvernementale et la relation entre le Gouvernement et la Chambre des députés et en rendant plus efficace le contrôle que la Chambre exerce sur le Gouvernement. Tant que le gouvernement émane du même Parti qui est lui même quasi majoritaire à plus de 80% ne peut donner aucun effet sur la bonne marche du pouvoir législatif ainsi que toutes les institutions de l’Etat et de l’administration à tous les niveaux sont entre les mains du même parti sans partage.

    Dialogue entre le Législatif et l’Exécutif

    Consolider le dialogue entre la Chambre des députés et le Gouvernement et de poursuivre les réformes qui ont été introduites dans ce domaine, un projet d’amendement englobera, l’inclusion de la mention des séances de questions orales et des débats sur les politiques sectorielles et les problèmes de l’heure, dans le texte de la Constitution, qui est, en fait, leur cadre naturel.

    La création d’une deuxième chambre

    La création d’une deuxième chambre à côté de la Chambre des députés, de manière à enrichir la fonction législative et la vie politique en général. Étant soucieux de consolider davantage la position du pouvoir législatif, un projet de loi sera proposé pour l’organisation administrative et financière de la Chambre des Députés.


    Le Conseil Constitutionnel

    Renforcer ses prérogatives en consacrant le caractère contraignant de ses avis pour les pouvoirs publics, le projet de réforme que le Chef de l’Etat portera sur le renforcement de la neutralité et de l’indépendance des membres du Conseil Constitutionnel, qui aura à prendre en charge les opérations électorales présidentielles et législatives, dans toutes leurs étapes. Mais la question qui reste posée est la suivante. Le simple citoyen aura –t-il le droit de le saisir contre les Lois anti-constitutionnels qui le prive de ses Libertés les plus fondamentales de circulation de d’organisation et de manifestation.

    Conforter le pluralisme politique

    Le Code électoral amendé de manière à favoriser le renforcement de représentants des partis d’opposition qui ont eu la chance d’être reconnu comme tel, pour faire office de figurants au sein des chambres de résonance par leur présence au sein de la Chambre des députés et des conseils municipaux, à faire participer les plus dociles d’entre aux institutions et aux  espaces de dialogue et de concertation qui leur sont laissé. D’ailleurs l’exemple le plus flagrant, est celui de Mr Mohamed Moadda, le président du MDS,  les autorités  tunisiennes est incarcéré depuis le 19 juin 2001 après avoir bénéficié d’une liberté conditionnelle depuis décembre 1996. Est détenu dans des conditions préoccupantes pour sa santé à la prison civile de Tunis. Sa famille fait l’objet d’un harcèlement incessant, asphyxiée économiquement.

    la distribution des cartes d’électeur

    La distribution des cartes d’électeur, commencera six mois avant le jour du scrutin, tout en garantissant le droit de les retirer auprès des municipalités et des « Oumdas« , suffisamment à l’avance, dès la fin de l’opération de distribution, en maintenant toutes les autres garanties, y compris le droit des électeurs à avoir directement leurs cartes, le jour même du scrutin, ce qui permettre d’émettre une multitude de cartes pour la circonstance.

                La révision des critères de création des bureaux de vote, et cela en fixant le nombre d’électeurs pour chaque bureau de vote à 450, pour les municipalités où le nombre d’électeurs est supérieur à 7000, au lieu du plafond de 250 actuellement appliqué ; ce qui contribuera à réduire de manière notable le nombre des bureaux de vote, ce qui constitue l’éloignement des bureaux de vote pour les électeurs.

    Le Code Électoral

    le projet de loi électorale que le chef de l’Etat veut bien présenter autorisera l’électeur à signer lui-même les listes électorales qui se trouvent dans le bureau de vote, et cela après avoir exprimé son propre vote. Cet acte porte atteinte à l’électeur de l’anonymat du vote qui est sensé être secret.

     Pour faciliter davantage, à toutes les parties, l’opération de contrôle, le projet d’amendement du Code électoral permettra la désignation d’observateurs dans les bureaux de vote, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales d’autres circonscriptions, et cela contrairement aux dispositions actuelles du Code électoral qui stipulent que l’observateur doit obligatoirement être inscrit dans la circonscription électorale où se trouve le bureau de vote.

    La démocratie locale

    La volonté du chef de l’Etat de promouvoir la composition des conseils régionaux, de telle sorte que le tiers de leurs membres soient élus parmi les membres des conseils municipaux de la région, ainsi les deux tiers seront soumis au bien vouloir du Ministre de l’Intérieur ce qui absurde, ce qui prive les conseil municipaux de tout pouvoir de décision pour la gestion de la ville.

    Représentation des partis d’opposition aux conseil municipaux

    Le président Ben Ali reconnaît que les « élections municipales ont montré que le pourcentage des sièges remportés par les listes des partis d’opposition, ne permettent pas à ces sensibilités politiques d’obtenir des sièges au sein de ces conseils, au moment de l’élection de ce tiers. » Ainsi déclare-t-il son intention de présenter, à titre exceptionnel, un projet de loi permettant aux partis d’opposition d’être représentés au sein des conseils régionaux actuels, à concurrence de 20% de leurs membres, et ce toutes les fois que ces partis disposeront d’un cinquième des représentants face à 80% de ceux du RCD au sein des conseils municipaux de la région concernée ce qui ne le permet en rien de peser sur le sens des décisions des conseil municipaux.

    La course vers la réélection en 2004.

    Est-elle une raison pour s’acharner contre les militants pour les droits de l’Homme ce qui rappelle les jours les plus sombres du pouvoir. En fait, les autorités tunisiennes semblent vouloir revenir aux méthodes des années 90.

    Profitant du contexte international, le gouvernement tunisien ne cesse depuis le 11 septembre de mener une «expédition punitive » contre tous ses opposants de toutes tendances confondues. Depuis plusieurs semaines déjà, les journaux tunisiens, principalement l’organe du RCD, le Renouveau, ou le quotidien gouvernemental La Presse, publient de pleines pages de messages de soutien à une candidature Ben Ali. « La société civile exhorte Ben Ali à répondre à l’appel du devoir« , écrivait récemment Le Renouveau: de l’Association des Journalistes Tunisiens à l’équipe de football de l’Espérance, chacun redouble de suppliques pour que l’actuel président réponde aux « exhortations ». A titre de rappel, la direction générale de l’Association mondiale des journaux (AMJ) a déjà décidé depuis le 4 juin 97, l’expulsion de l’association tunisienne des journaux(ATJ) par un vote de 54 voix pour, 14 contre et 3 abstentions pour «avoir failli dans sa défense de la liberté de la presse en Tunisie ».

    Des opposants non reconnus, tel le Dr Moncef Marzouki (président du parti non reconnu, Congrès pour la République CPR) ou M. Mohamed Charfi, ancien ministre de M. Ben Ali qui s’est joint à l’une opposition à toute modification de la Constitution, Comme il était le cas pour le parti reconnu Le Parti démocrate progressiste (PDP) qui a déclaré son hostilité à une modification de l’article 39.

    En cette fin de siècle, il est légitime de se demander, pour la Tunisie, quelles sont les perspectives d’avenir des libertés ? Peut-on intégrer le village planétaire à coup de répressions, de viols des même traités internationaux ratifiés contre la torture ? D’ailleurs, depuis les élections générales de 1989, nous constatons avec beaucoup de regret que les violations dont les opposants sont victimes, de toute tendance, sont en augmentation, Mohamed Mouada, respectivement président général du MDS.

    Ainsi la chose publique n’est plus d’aucun intérêt pour le citoyen. La ratification par le gouvernement tunisien de plusieurs traités internationaux pour la défense des droits de l’Homme ainsi que la création  de plusieurs commissions et comité des droits de l’Homme et des Libertés ainsi que plusieurs unités des droits de l’homme auprès de plusieurs ministères est une bonne chose, mais le respect de ces droits est une autre.

     

    DLMM a constaté la condamnation du gouvernement tunisien par le Comité des Nations Unies Contre la Torture pour pratique ou couverture des actes de torture qui a amis ses préoccupations en ces termes « Le large écart qui existe entre la loi et la pratique à propos de la propagation des droits de l’homme »([7]) et face aux «pratiques de torture et de traitements cruels et dégradants perpétrés par les forces de sécurité et de police qui, dans certains cas, se sont traduites par des morts en prison »([8]) et qui dénonce à l’occasion « les pressions et les intimidations exercées pour empêcher les victimes de porter plainte »([9]). 

    Des militants des Droits de l’Homme, y compris de nombreux avocats, médecins et journalistes, se voient souvent refuser l’autorisation de quitter le territoire, tels que Maître Abdelfattah Mourou, Dr Moncef Marzouki, Ex candidat à la présidence de la République (en 94) et ancien président de la Ligue tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, Néjib Hosni, Radhia Nasraoui, Sihem Ben Sedrine, Taoufik Ben Brik, Khemaïs Ksila etc. Cette situation met beaucoup de citoyens dans des situations difficiles vis à vis du Droit de séjour des étrangers en France  Des militants des Droits de l’Homme, font l’objet de pratiques répressives et arbitraires qui n’ont pas épargnés les opposants en exil, tel que le Dr.Ahmed Manaï, le journaliste Mondher Sfar ainsi que de nombreux cadres et dirigeants du parti islamiste interdit de Tunisie en France .

     

    Mr Sahbi Attig écrivain et prisonnier politique à Borj Erroumi, est de nouveau en grève de faim depuis le 8 octobre 2001 pour attirer l’attention à son isolement dans sa cellule depuis une décennie et protester contre ses conditions de détention et de sa privation de tout papier, stylos et livres.

    Mr Frej Jami, souffrant d’un ulcère et de troubles nerveux, a été emmené le
    début de ce mois d’octobre 2001 à l’hôpital ‘Errabta’ de Tunis et le médecin traitant a demandé des médicaments d’urgence inscrites dans son ordonnance, mais les autorités ont ignoré la situation; ce qui a obligé Mr Frej Jami d’entrer en grève de faim dés le 10 octobre 2001 pour protester contre cette attitude inhumaine de la part des autorités en place.

     

    Mr Ahmed Laamari et Dr Ahmed Labiadh ont subi des punitions dégradantes en les isolant chacun dans une cellule à part, après avoir été transférés à la prison de Gabès à la suite de la grève de la faim menée par les prisonniers politiques à la prison de Tunis et dans d’autres locaux pénitentiaires le 26 octobre 2001.

     

    Mr Mahdi Khouja, étudiant universitaire a été violemment brutalisé par le directeur de la prison du 9 Avril de Tunis le Commandant Salah Braham, ses avocats ont déposé plainte le 26 octobre 2001 contre ce dernier.

     

    Mme Layla Asmai, mère de 3 enfants, fille de l’ex-prisonnier politique Mr Ali Asmai a été interrogée tout le long de l’après-midi du 24 octobre 2001 dans les locaux des Renseignements Généraux à Tunis afin de lui soustraire des informations sur les activités de son père et son frère en exil.

     

    Mr Mohamed Moadda, le 19 juin 2001, le président du MDS,  les autorités  tunisiennes est incarcéré après avoir bénéficié d’une liberté conditionnelle depuis décembre 1996. Depuis plus de quatre mois sont écoulés qu’il est détenu dans des conditions très préoccupantes  pour sa santé  à la prison civile de Tunis. Sa famille fait l’objet d’un harcèlement incessant, asphyxiée économiquement.

    En Tunisie, la LTDH, le CNLT, le Comité de soutien à Mohamed Moadda ont multiplié les initiatives  dans ce sens. Une journée de solidarité a été organisée en sa faveur  le 26 octobre 2001 avec la tenue , au terme de cette journée, d’une réunion publique  sous la présidence et dans les locaux de la LTDH avec la participation de l’ensemble des sensibilités politiques  de l’opposition.

     

    Dr Sahbi El Amri, ancien détenu politique islamiste a fait, au terme d’un harcèlement administratif et policier de plusieurs mois, l’objet  d’une violente agression physique de  la part d’agents de la police politique, ce qui lui a valu 45 jours d’incapacité de travail le 16 octobre 2001.

     DR Sahbi Amri est intervenu à plusieurs reprises  par téléphone durant l’été sur la chaîne TV Al Mustaquilla et il a rendu public, il y a quelques semaines, un témoignage accablant sur les conditions de décès dans les locaux du ministère de l’Intérieur  du commandant Mansouri, qui a été soumis fin novembre 1987 à la torture. L’OMCT et l’AVTT ( Genève) avaient relayé ce témoignage qui a suscité une émotion légitime. Ces deux  instances  ainsi que l’ICSPPT  ( Londres) et le CNLT ont dénoncé  l’agression du 16 octobre 2001  et elles ont lancé un appel pour mettre  un terme  à ces persécutions .

     

    Lassaad Al Jouhri, le 19 octobre 2001, est agressé en plein centre de la capitale alors qu’il s’apprêtait à prendre le TRAM en direction de son domicile  de Denden ( dans la banlieue de Tunis). Lassaad AL jouhri dont le frère Sahnoun, ancien dirigeant de la LTDH, était décédé en cours de détention  il y a six ans , avait été lui aussi violemment torturé et condamné à une peine de prison ferme  au terme de laquelle il a été libéré  et n’ a cessé  de faire l’objet d’un harcèlement policier constant. Très éprouvé par les tortures qu’il a subies et par les conditions de détention, Lassaad Al Jouhri ne peut se déplacer à présent qu’avec des béquilles.

    Cet handicap n’a pas empêché  les agents de la police politique, en permanence à ses trousses, de l’agresser à deux reprises  au cours de l’année  écoulée avant de franchir , le 19 octobre 2001, une nouvelle étape de l’escalade  mené contre cet ancien détenu politique auquel les autorités reprochent , en fait, d’entretenir des relations suivies avec l’ensemble de la mouvance démocratique politique et associative.

    Kamel Eltayef, homme d’affaires et ancien proche collaborateur du président tunisien, a été interpellé le 5 novembre 2001, après avoir fait des déclarations au quotidien parisien  »Le Monde »,  où il s’attaquait à des responsables chargés de la sécurité du pays, d’après son avocate, Rahdia Nasraoui, qui fait partie d’un collectif d’avocats constitué par la famille de M. Eltayef,  déclare ignorer le ou les chefs d’inculpation ayant motivé cette arrestation et dont le procès est prévu pour le 14 Novembre 2001.

    Reporters S/Frontières Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur, a protesté contre l’interdiction de diffusion du « Monde Diplomatique » du mois d’octobre 2001. « Le gouvernement tunisien interdit de manière systématique les journaux étrangers lorsqu’ils contiennent des articles déplaisant au régime », a déclaré Robert Ménard, secrétaire général de l’organisation. Selon les informations recueillies par RSF, le numéro d’octobre du « Monde Diplomatique » n’a pas été diffusé en Tunisie. Il contenait un article de Kamel Jendoubi, président du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT). Dans cet article, intitulé « La peur peut-elle changer de camp ? Course de vitesse en Tunisie« , il évoquait notamment « les dérives autoritaires du régime ».

    La chaîne Britannique Al Mustakillah de Mohammed El Hachmi Hamdi- L’Independent Television Commission (ITC, organe britannique indépendant chargé de l’attribution des licences et de la régulation de l’espace audiovisuel privé) a rejeté, le 23 octobre 2001, la plainte déposée en août par un juge tunisien, Jedidi Ghnia, contre le président de la chaîne Al Mustakillah, Mohammed El Hachmi Hamdi. Le juge s’était estimé diffamé lors d’une émission diffusée par la chaîne. « Nous n’avons jamais douté que l’ITC agirait en toute impartialité dans cette affaire en garantissant la liberté d’expression« , a déclaré Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), qui s’est félicité de cette décision.

    le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL), qui a déposé jeudi 1° Novembre 2001 une demande de reconnaissance légale auprès du ministère tunisien de l’Intérieur, que nous avons soutenu,  »Nous avons déposé aujourd’hui une nouvelle demande en l’actualisant », a annoncé le Dr Ben Jaafar qui s’est félicité d’avoir été  »très bien accueilli » par les autorités concernées qui lui ont délivré un récépissé. Une réponse devra être apportée à cette demande , en principe, d’ici quatre mois, selon les dispositions légales en la matière. Passé ce délai, la loi prévoit une reconnaissance de fait. Créé en 1994, le Forum démocratique pour le travail et les libertés, qui regroupe d’anciens responsables d’autres partis d’opposition, de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et d’anciens syndicalistes, est considéré depuis comme étant illégal n’ayant reçu ni récépissé ni autorisation. De tendance social-démocrate ou de gauche modérée, le FDTL se veut  »un Parti Travailliste Moderne ». Il milite, selon son fondateur, pour un régime républicain démocratique, la consécration des libertés, un développement harmonieux et égalitaire et une répartition juste des fruits de la croissance.

    Kamel Eltaïef, longtemps empereur du BTP et des télécoms, cet homme, qui a des dossiers sur toute la nomenklatura tunisienne. C’est lui qui avait conseillé dans les années 1980 l’ancien Premier Ministre M’zali de « rapatrier » Ben Ali, alors ambassadeur à Varsovie, pour le nommer directeur de la sécurité.

    Kamel Eltaïef a ensuite accompagné Ben Ali comme Premier ministre puis a été l’âme damnée du coup d’Etat médical de 1987, « déposant » Bourguiba. L’homme d’affaires a ensuite vécu une période de nirvana jusqu’au mariage du chef de l’Etat avec Leïla Trabelsi, dont la famille a peu à peu remplacé les frères Eltaïef dans le business.

    Kamel El-Taïef a cependant pu poursuivre ses activités en dehors de la « bienveillance » du Palais de Carthage, mais le « faiseur de roi », amer, a commencé en 1995 à critiquer le régime.

    Kamel Eltaïef , se sentant menacé, il s’est rapproché des militants de la LTDH (Ligue Tunisienne des droits de l’homme) comme Mohamed Charfi, ancien ministre de l’Education Nationale, lui aussi désormais en rupture avec Ben Ali… Les avocats de Kamel Eltaïef sont tous membres de la LTDH.

    Une opposition existe au sein même du RCD

    Une équipe d’alternance se dessine dans le chemin de ronde des droits de l’homme et des affaires…celui que l’on surnommait dans les rues de Tunis le « vice-président » a choisi de s’éloigner de Ben Ali, sans faire d’éclat. « J’ai rompu lorsque Ben Ali a cherché à mettre au pas la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) », explique-t-il. Certains opposants ont une autre version et jurent qu’il a été écarté par Ben Ali.

    Le président commençait à s’inquiéter des réseaux de renseignement que, selon eux, son proche collaborateur avait constitués. L’important est que Kamel Eltaïef, l’homme qui a porté Ben Ali au pouvoir, sort aujourd’hui de l’ombre et se retourne contre son ancien protégé. « Je suis contre toute la clique au pouvoir à Tunis. C’est une mafia, liée à la famille du chef de l’Etat, qui dirige le pays et Ben Ali laisse faire. Les Tunisiens sont mécontents du manque de liberté. Le développement de la corruption les scandalise, accuse cet homme d’affaires prospère dans un entretien au Monde.

    Une opposition existe au sein même du régime ; ça va bouger. Je connais des ministres qui sont contre le pouvoir qu’ils servent et contre le parti au pouvoir, le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique). » Si Kamel Eltaïef est sorti de son silence, c’est que, vendredi 26 octobre 2001, il a été victime d’une opération destinée, selon lui, à le faire taire : deux hommes à moto, le visage masqué et armés de matraques, ont sous ses yeux – et celui d’autres témoins – détruit en quelques secondes sa voiture avant de décamper. « En 1995, mon bureau a été détruit de fond en comble pour m’intimider.

    En 1999, j’ai été interpellé et interrogé pendant toute une journée. On n’a rien trouvé contre moi. Aujourd’hui, c’est un nouvel avertissement mais je ne me tairai pas. Si le président Ben Ali n’a pas ordonné ce mauvais coup contre moi, c’est le Secrétaire d’Etat à la sûreté, Mohammed Ali Ganzoui, qui est responsable ou le chef des opérations spéciales au ministère de l’intérieur, Bechir Es-Sahli. Si Le pouvoir ne les désavoue pas, s’il ne les fait pas traduire en justice, alors il est leur complice », accuse l’ancien homme fort de Tunis. Deux jours auparavant, Kamel el-Taïef était l’hôte de l’ambassadeur des États-Unis à Tunis. Plusieurs ambassadeurs de pays européens ainsi que deux anciens ministres de Bourguiba participaient à la rencontre au cours de laquelle il a été question de la situation politique tunisienne. « L’agression dont j’ai été victime a un lien direct avec ma visite à l’ambassade américaine« , assure l’ancien compagnon de route de Ben Ali.

    Mohammed Charfi, ancien ministre de l’éducation Nationale, confiait lundi 29 octobre 2001, qu’il était « scandalisé » par l’agression dont a été victime M. Kamel el-Taïef. « J’ai du mal à imaginer que le pouvoir est étranger à l’affaire », a-t-il déclaré au Monde.

     

    Ce n’est pas la seule agression contre un adversaire du régime. Une autre a eu lieu ces derniers jours à Tunis contre un avocat. Elle visait le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats de Tunisie, Me Bechir Essid, dont le cabinet a été saccagé le 26 Octobre 2001, en fin de semaine par des inconnus. Le cambriolage et le saccage du cabinet du bâtonnier Béchir Essid. Une œuvre bien connue des services de police politique en Tunisie. Le bureau a été fouillé et volé. La seule raison pour cette vengeance est une déclaration faite par Maître Béchir Essid lors d’une réunion de solidarité avec M. Mohamed Moada, organisée le 26 octobre 2001 par la LTDH. Son seul crime est le fait qu’il a saisi l’occasion pour demander la libération de tous les prisonniers politiques, le retour de tous les exilés et la promulgation d’une loi d’amnistie générale.

    Le 26 septembre 2001, la première cible du régime tunisien fut les prisonniers politiques incarcérés depuis une décennie. Gêné par leurs grèves de faim continues, les autorités ont trouvé l’occasion propice pour se livrer à des actes de violence et d’agression dont nombres de prisonniers sont sortis avec de graves séquelles.

    Le 19 octobre 2001, M. Lassaad Jouhri, ancien prisonnier et handicapé suite à la torture qu’il a subi dans les geôles du ministère de l’intérieur, a été sujet d’agression en plein jour et en plein public par des policiers civils. En fait, M. Jouhri a fait plusieurs fois des déclarations témoignant des pratiques illégales faites à son encontre ou à d’autres opposants. N’ayant pas pu le «punir » à l’époque à cause de la pression internationale exercée sur le pouvoir en place, le 19 octobre 2001, un mois après les événements de New York, cela est devenu réalisable.

    Le 16 octobre 2001, Dr.Sahbi Amri, a été agressé et maltraité par des agents civils alors qu’il se rendait au domicile de son père dans la région d’ Al-Manar. L’objectif de cette violence était naturellement, le témoignage exclusif qu’il a pu révéler, il y a quelques temps le 10 septembre 2001 sur le décès sous la torture de M, Mansouri dans les prisons tunisiennes en 1987. L’agression a causé de graves préjudices à sa santé ce qui a nécessité la délivrance d’un certificat d’incapacité de travail de 45 jours. D’autres mesures de nature fiscale et pécuniaire ont été entreprises à son encontre pour le forcer au silence.

    DLMM partant de son attachement aux principes universels des droits de l’Homme et convaincue que les droits individuels et collectifs (politiques, économiques, culturels et sociales) constituent une unité indissociable et indivisible qui conditionne la viabilité d’une citoyenneté effective, de la souveraineté populaire, de l’immunité de la nation et de la dignité humaine dans le respect de la justice indépendante, de son authenticité et son attachement aux valeurs arabo-musulmanes.

     

    DLMM qui continue à œuvrer pour l’assainissement du climat politique et milite pour l’instauration d’une vie publique pluraliste et démocratique afin de garantir à chaque citoyen de jouir de ses droits et des libertés énoncés dans la déclaration universelle et garantis par la constitution, ce demande pour combien de temps une partie de la population qui a participé aux élections en 1989 et qui représentent 20% du corps électoral soit ignorée et exclue de la participation de la vie publique de leur pays.

    Partant du principe que les Droits de l’Homme sont universelles et indivisibles qui est la Défense et le soutien de la personne humaine en faisant abstraction de ses idées politiques ou idéologiques et à plus forte raison lorsqu’il refuse la violence comme moyen de changement politique de la société.

    Nous réaffirmons notre attachement à la concertation, au dialogue et à la négociation comme seul et unique moyen pour mettre un terme à ce climat de démission collective pour la chose publique et qui ne peut servir la démocratisation du pays où la question sécuritaire a pris le pas sur la concertation et la liberté de penser selon les règles démocratiques, la matraque qui a pris le pas sur l’urne et où les journalistes sont priés de changer de profession et les partis d’(opposition) se sont contentés d’applaudir les bienfaits du système en place.

    Deux journalistes demeurent emprisonnés dans des conditions difficiles et qui sont souvent transférés d’une prison à une autre, il s’agit bien entendu de Hamadi JEBALI, directeur de l’hebdomadaire d’opposition Al Fajr (L’Aube), organe du mouvement interdit Ennahdha (Renaissance), arrêté le 31 janvier 1991, condamné le 28 août 1992 à seize ans de prison,  pour «agression dans l’intention de changer la nature de l’Etat » et «appartenance à une organisation illégale » alors qu’il lui a été déjà infligé un an de détention le 31 janvier 1991 pour un article paru le 27 octobre 1990 sur «l’inconstitutionnalité des cours militaires dans une société démocratique » et Abdallah ZOUARI, collaborateur au même journal, arrêté depuis le 12 avril 1991 et condamné à 11 ans de prison pour  «appartenance à une organisation illégale » 

     

    La direction générale de l’Association mondiale des journaux (AMJ) a décidé le 4 juin 97, l’expulsion de l’association tunisienne des journaux(ATJ) par un vote de 54 voix pour, 14 contre et 3 abstentions pour «avoir failli dans sa défense de la liberté de la presse en Tunisie ».

     

    DLMM a lancé à l’occasion un Appel au chef de l’Etat Tunisien pour user de ses prérogatives pour abroger l’article 15 de la loi de 1975 qui accorde au Ministre de l’Intérieur un pouvoir absolu pour refuser, retirer ou délivrer les passeports dans le sens de promouvoir le Droit de circulation pour tout citoyen  et lutter énergiquement contre les préjugés politiques ou idéologiques, et par l’acceptation de l’autre avec ses différences et lui donner sa place dans la société, pour qu’il puisse jouer son rôle dans la vie publique, dans le respect des valeurs républicaines.

     

    DLMM appelle et continue à appeler à une amnistie générale([10])  qui se concrétisera par :

             La libération de tous les prisonniers d’opinion reconnus par les organisations internationales .

             La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines

             L’abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l’Etat, le Président de tous les Tunisiens

             L’ouverture d’une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture

             Le retour des exilés dans la dignité

             Rassembler tous ceux et celles qui refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d’un projet de réconciliation pour la Tunisie du 21° siècle.

    Noisy–le-Grand, le 10 Novembre 2001

    Le Président de D.L.M.M.

    BOUCHADEKH  Abdessalem



    [1]– Le Monde Du 8-12-1998

    [2]  – Extrait du discours du 7 Novembre 2001 du président Ben Ali

    [3]  – Extrait du discours du 7 Novembre 2001 du président Ben Ali

    [4]  – Extrait du discours du 7 Novembre 2001 du président Ben Ali

    [5]  – Extrait du discours du 7 Novembre 2001 du président Ben Ali

    [6]  – Extrait du discours du 7 Novembre 2001 du président Ben Ali

    [7] – Conclusion du Comité des ONU Contre la Torture CAT du18&20novembre1998

    [8] – Conclusion du Comité des ONU Contre la Torture CAT du18&20novembre1998

    [9] – Conclusion du Comité des ONU Contre la Torture CAT du18&20novembre1998

    [10] – Voir communiqué du 10-12-1998

    Pour visiter notre page ou pour publier vos réactions contactez-nous, participez au Forum http://www.multiform.net/membres_iform.asp?Genre=1 Tuniscom
    nous avons besoin de vos réactions en direct, de vos propositions, de vos idées et de vos suggestions E-Mail DLMMAbdess@hotmail.com



     

     

    Mehdi Zougah

    Rescapé des geôles tunisiennes

    10 Novembre 2001 – PAROLES

    Huit mois dans les geôles moisies de la prison centrale de Tunis. Mehdi Zougah, un animateur franco-tunisien de trente et un ans, s’est retrouvé d’août 2000 à mars 2001 dans les habits d’un prisonnier politique du régime du président dictateur Ben Ali. La torture et les conditions de vie de ces codétenus politiques, eux toujours sous les verrous, ont profondément transformé ce Marseillais, père de deux enfants, qui n’a dû son salut qu’à l’extraordinaire mobilisation du réseau de défense des droits de l’homme de sa ville natale.

     » J’allais voir ma famille à Tunis. · la descente de l’avion, trois policiers en civil m’ont confisqué mon passeport. Je ne comprenais rien à ce qui m’arrivait. Ils m’ont amené dans les locaux du ministère de l’Intérieur. On m’a descendu dans une cellule et on m’a dit que je verrai le juge le lendemain. Mon calvaire a commencé à partir de là. Je n’oublierai jamais ce 11 août 2000, quand je retrouvais le pays de mon père pour aller visiter sa maison !

     » Je suis éducateur, enfant de parents divorcés, et j’ai été tout à la fois condamné et sauvé par ma double nationalité franco-tunisienne. Condamné par le pays de mon père et sauvé des geôles de la prison centrale de Tunis grâce à des pressions venues de France, j’ai été profondément transformé par cette expérience.

     » · Marseille, je fréquente les mosquées. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j’enseigne l’arabe, étudie le Coran et donne des conférences sur l’islam. Assez pour qu’en Tunisie je sois considéré comme un  » terroriste islamiste « .

     » Quand on m’a arrêté, je ne comprenais pas ce que l’on me reprochait. En quelques heures, je suis passé de mon appartement à Marseille à une cellule puante du ministère de l’Intérieur à Tunis, entouré de policiers en civil costauds et menaçants. Les interrogatoires ont commencé tout de suite, pour monter en puissance.

     » C’est la première nuit de captivité que j’ai compris où j’avais atterri, quand mon voisin a réussi à me chuchoter entre les murs du cachot :  » Ils ne t’ont pas encore frappé… « . Car les coups et la torture n’allaient en effet pas tarder.

     » Je pense que j’ai tout de même été protégé parce que j’étais Français. Autant au ministère de l’Intérieur qu’en prison, j’ai vu des gens qui avaient perdu la tête, qui parlaient tout seul ou qui ne dormaient pas. La torture et l’enfermement les avaient brisés. Moi, ça a seulement duré trois jours. J’ai été menacé, frappé, suspendu au plafond par les bras, puis par les pieds. Je souffrais d’une rage de dents terrible. Les questions n’arrêtaient pas : que fait tel homme en France ? Quel rôle as-tu dans l’organisation ? Nous avons des preuves, des photos. · la fin, je leur ai dit que je signerais tout ce qu’ils voudraient. Quand j’ai repris mes esprits, je suis revenu sur cette signature.

     » J’ai finalement appris ce que la justice tunisienne me reprochait : association de malfaiteurs et aide à des terroristes. En fait, d’avoir organisé à mon domicile marseillais une réunion du parti islamiste interdit Enhada, en vue d’organiser des attentats en Tunisie. Le fait qu’à cette époque, en 1992, j’habitais Paris et n’avais pas d’appartement à Marseille n’a pas fait le poids face à une dénonciation anonyme.

     » Condamné par contumace à douze ans de prison sans le savoir, j’ai finalement été présenté au tribunal, où j’ai fait opposition à cette condamnation. Avant mon transfert, les tortionnaires viennent me voir et me conseillent fortement de  » ne pas parler de ce que tu as vu ici « .

     » Dès mon arrivée au tribunal, j’ai compris que je ne comparaissais pas devant une justice indépendante. En fait, je ne suis jamais sorti du ministère de l’Intérieur. C’est la même main qui fait bouger tout ça.

     » Je m’en suis d’autant plus rendu compte lors de mon arrivée à la prison centrale de Tunis. Dès que je suis entré, je me suis dit : c’est un autre monde ! Tous les nouveaux arrivants sont parqués dans une cave, on s’est retrouvés presque une centaine de personnes dans ces locaux moisis. Je suis resté immobile à l’entrée et j’ai pensé : douze ans dans ces conditions, ça va être terrible…

     » Très vite, j’ai été transféré dans la cellule 4 du pavillon C, un pavillon prévu pour 40 personnes mais où stagnent 107 prisonniers. Là, j’ai découvert la dureté de la vie carcérale et la solidarité des autres  » intima « , les prisonniers politiques. Il est interdit aux droits communs de leur adresser la parole et ils n’ont droit qu’à deux demi-heures de sortie par jour dans la cour.

     » Une première grève de la faim pour récupérer mes affaires confisquées va encore plus me faire prendre conscience de l’enfer dans lequel j’ai été plongé.

     » Heureusement, j’ai été tout de suite adopté par les autres prisonniers politiques. Il y a entre eux, quelles que soient leurs opinions, une solidarité extraordinaire. J’ai rencontré des gens modernes, très informés de la marche du monde, malgré plus de dix ans de prison. Je me suis formé politiquement, moi que cela n’intéressait pas. Avec eux, j’ai appris la simplicité et le partage.

     » L’incarcération arbitraire du jeune Français que je suis n’a tout d’abord pas provoqué de protestation officielle. Alors, à Marseille, ma jeune épouse Nahla a commencé à remuer ciel et terre. Avec sa seule énergie, elle a constitué un comité de soutien, au départ composé de mes amis, mais qui s’est rapidement étoffé avec l’adhésion de nombreux intellectuels, journalistes et militants des droits de l’homme. Des manifestations ont été organisées sur la Canebière, et plusieurs délégations se sont rendues à Tunis pour me rencontrer et me soutenir.

     » J’ai été extraordinairement touché de voir que des gens que je ne connaissais pas, dont de nombreux Européens, se sont ainsi impliqués pour moi. Les autres prisonniers ont également repris espoir. La prison, c’est la mort lente. On y perd sa dignité. Le plus choquant est de voir des intellectuels, des professeurs, des docteurs être incarcérés avec des criminels et des pédophiles. La mobilisation autour de mon cas a été pour eux un rayon d’espoir.

     » Après une nouvelle grève de la faim de 21 jours pour obtenir une heure de promenade supplémentaire, j’ai finalement été jugé en février par le tribunal correctionnel de Tunis. Malgré mes dénégations, la rétractation de la dénonciation qui m’a fait emprisonner, et la présence d’une délégation d’une trentaine de militants marseillais, j’ai été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, et à deux ans supplémentaires de surveillance administrative.

     » · Marseille, mon comité de soutien ne faiblissait pas. Il a obtenu des audiences au ministère des Affaires étrangères et à l’Elysée. C’est finalement une lettre de Jacques Chirac, demandant ma libération  » pour raisons humanitaires « , qui fera plier Zine Ben Ali, qui accordera au prisonnier politique que je suis la grâce présidentielle.

     » En mettant le pied sur le tarmac de l’aéroport de Marignane le 31 mars, plus de sept mois et demi après mon arrestation, j’ai retrouvé ma famille, mes amis et les membres de mon comité de soutien. Seule ma petite fille, Assia, ne me reconnaîtra pas tout de suite.

     » Libéré, mais profondément marqué et transformé par cette expérience carcérale, je ne veux pas oublier les compagnons que j’ai laissés dans les oubliettes tunisiennes.

     » Je suis conscient que je dois ma liberté à la France. Mais, je laisse derrière moi des situations humaines catastrophiques. Il y a des drames familiaux énormes : des divorces, des enfants de dix ans qui travaillent pour nourrir leur famille. La tristesse l’a emporté sur le bonheur et je me sens coupable d’avoir pu sortir. J’espère que mon comité de soutien va se pencher sur ces cas humanitaires. Aujourd’hui, je me sens complètement militant, et j’estime que les régimes comme celui de Ben Ali ne sont plus tolérables au XXIe siècle.

     » Une des choses qui m’a le plus choqué, dans la face noire du pays de mon père, c’est ce que j’appelle la dictature dans les têtes : l’autosurveillance. Les prisonniers n’osaient même pas commenter un match de football. Tout esprit critique est anéanti. C’est la peur qui tient tout le monde.

     » Après avoir soigné ma gale, dernier souvenir des cachots tunisiens, j’ai finalement rejoint ma famille. Nous avons changé de quartier, nous habitons au centre-ville, car ma femme ne souhaitait pas rester où nous étions. Notre histoire était trop connue.

     » Mon avenir, j’ai du mal à le définir. En septembre dernier, je devais me présenter au concours d’entrée de l’école de moniteurs éducateurs, et mon incarcération me l’a interdit. Je ne sais pas encore si je le repasserais, j’ai du mal à me situer en ce moment. Mais, sur le plan humain, j’ai complètement changé. J’étais un peu sectaire dans mes rapports humains, mes affinités religieuses et raciales. Cette expérience m’a fait comprendre beaucoup de choses.  »

    Marc Leras

    L´Humanité 10 Novembre 2001

     

    Ben Laden, héros secret de nombreux Tunisiens

    Difficile de sonder une opinion publique baillonnée. Si le président Ben Ali a été l’un des premiers à condamner les attentats terroristes et à marquer sa solidarité avec les Américains, les Tunisiens marquent en privé leur hostilité à Washington

    COMMENT sonder une opinion publique qui ne s’exprime pas, prendre le pouls d’une population qui doit retenir ses battements de cœur, interroger la « rue » lorsque la plus timide de ses manifestations est interdite ? Comme si, deux mois après les attentats de New York et alors que les bombes pleuvent sur l’Afghanistan, la crise mondiale avait épargné le plus développé des pays du Maghreb.

    Après le 11 septembre, Zine El Abidine Ben Ali a été parmi les premiers chefs d’Etat à condamner les raids terroristes et à exprimer sa solidarité au peuple américain. Quant à la riposte armée, il en a approuvé le principe, sinon la forme. Ces positions officielles ayant été prises au nom du « peuple tunisien tout entier », celui-ci était invité à approuver. Et à se taire.

    Même si les plus jeunes n’ont parfois pas pu cacher, y compris aux touristes, une joie revancharde, la rue tunisienne n’a pas bronché, intériorisant ses sentiments. La tentative de quelques lycéens de protester contre les frappes américaines a vite été étouffée et les barrières de sécurité disposées devant les ambassades des Etats-Unis et de Grande-Bretagne se sont révélées inutiles. Pourtant, lors de la clôture des Jeux méditerranéens, des sifflets et des slogans antiaméricains s’étaient opposé à la minute de silence en hommage aux victimes des Twin Towers.

    A Tunis, les murs n’ont pas la parole. Aucune banderole autre que celles célébrant l’anniversaire du 7 novembre 1987 et la prise du pouvoir du président Ben Ali dont les portraits s’affichent partout. Les tracts ou les graffitis sont impensables et l’on chercherait en vain la moindre image de Ben Laden, sauf sur un collage obscène glissé dans quelques boîtes à lettres.

    Pour beaucoup de Tunisiens, le chef d’Al-Qaïda fait pourtant figure de héros. Une blague qui circule parmi les couches moyennes illustre la fascination qu’il peut exercer. « Une femme se présente au hammam un matin. « Il faut revenir cet après-midi, ce matin le hammam est réservé aux hommes », lui indique-t-on. Et elle de répondre : « Ah bon, Ben Laden est ici ? » » Cette sournoise apologie rejoint celle d’une boutade glanée dans la page « Jeux et humour » de La Presse, le quotidien le plus lié au pouvoir dans un paysage médiatique monocolore. « Les Américains ont fêté Halloween… Ça les a changés un peu des horreurs terroristes! » Tout en se présentant comme le champion de la lutte contre l’intégrisme -« Bush, Ben Ali, même combat », grincent les opposants – le gouvernement laisse ainsi filtrer quelques bouffées séditieuses plus qu’ambiguës.

    Dans les quartiers populaires de la capitale, recueillir des commentaires sur « la guerre » nécessite des détours dialectiques qui peuvent aboutir à des bribes révélatrices. « Massacrer des milliers d’innocents à Manhattan et aujourd’hui bombarder les malheureux Afghans, c’est n’importe quoi ! Et ici tout reste lisse et plat ! »,s’emporte un jeune ingénieur du bâtiment. « Je ne crois pas que Ben Laden soit capable d’avoir monté cette opération… », glisse sentencieusement un technicien de maintenance au chômage. « Passé le premier mouvement de satisfaction, on est un peu inquiet pour l’avenir… », confie, sans sourciller, un cadre fraîchement émoulu de l’école hôtelière. Chez Habib, un coiffeur proche de la gare dont le shampouineur se prénomme Oussama, la coupe-friction à l’ancienne n’est émaillée que de généralités prudentes : « Ça va, chouia-chouia, la Tunisie est un cercle de paix. »

    « Parce que Ben Ali l’éradicateur a mieux réussi que Moubarak en Egypte, les islamistes sont soit à Londres soit à l’ombre », résume un observateur. De fait, il ne faut pas longtemps pour vérifier qu’à Tunis il n’y a « plus de barbus mais des barbouzes ». Comme les opposants, les journalistes ne peuvent faire un pas sans être suivis par des policiers en civil. En rusant, on peut les démasquer, rarement les semer, un duo prenant vite le relais de celui qui s’est fait repérer. Avenue Habib-Bourguiba, sous les ficus où des milliers de passereaux couvrent la rumeur publique, les « mouchards » sont plus nombreux que les marchands de jasmin. Cette omniprésence policière dissuade les confidences d’une population rendue timorée par la crainte de représailles qui peuvent dépasser les tracasseries.

    Ainsi, dans les souks de la Médina dont de nombreux rideaux de fer restent baissés (est-ce dû à la préparation du ramadan ou à la désertion des chalands ?), les marchands de tapis ou de souvenirs se cantonnent obstinément dans des palabres purement commerciales. Sur l’immense campus d’El Manar, la foule studieuse des filles et des garçons débarquant de bus jaunes hors d’âge témoigne du dynamisme d’un pays où 30 % des jeunes font des études supérieures. Mais les étudiants sont aussi frileux et peu diserts.

    AUTOUR de la fac de sciences, des étudiants de 4e année, plus audacieux, ne démentent pourtant pas un réflexe généralisé de sympathie pour Ben Laden. « Nous sommes aux antipodes des talibans et le panarabisme est pour beaucoup d’entre nous une notion dépassée, lâche Zied, vingt-quatre ans. Il n’empêche que le soutien inconditionnel des Américains à Israël nous place dans le camp de leurs adversaires. Bush a voulu diaboliser Ben Laden, mais pour nous le diable c’est Sharon. Si les souffrances de nos frères palestiniens éveillaient plus de compassion chez les Occidentaux, nous n’en serions pas là. Les pays arabes ont lâché la Palestine mais les peuples restent solidaires. » Et Fayçal, vingt-trois ans, renchérit : « A vouloir s’imposer comme les maîtres du monde, les USA ont bien cherché ce qui leur arrive. » Comme l’ensemble de la population, les étudiants regardent beaucoup la télévision. Prioritairement Al-Jazira dont le passage de l’analogique au numérique a provoqué une ruée chez les vendeurs de décodeurs. « Dans la guerre des images, nous avons enfin notre armée », se réjouit une étudiante en lettres, tout en remarquant qu’à côté des tranches d’information, « très professionnelles », les programmes culturels « propagent l’idéologie archaïque des Etats du Golfe ».

    C’est évidemment chez les opposants déclarés que le verbe est le plus libre, même s’ils en subissent quotidiennement les conséquences : e-mails piratés, écoutes, filatures, pertes d’emploi, etc. Vendredi 2 novembre, un meeting visant à réclamer une « amnistie générale » pour les quelque six cents prisonniers politiques a réuni une large brochette d’intellectuels au siège du Parti démocrate progressiste (PDP), reconnu mais sans financement et sans élus au Parlement.

    En présence de quelques islamistes modérés, plutôt discrets, les orateurs, représentant l’ensemble des associations et mouvements d’opposition, la plupart illégaux, réclament que « la page de la répression soit tournée ». A l’image de Nejib Chabbi, secrétaire général du PDP, ils souhaitent une reconnaissance des partis, une réforme du code de la presse et de la loi électorale, pour éviter les « élections à la soviétique ». « Les Américains ne pouvant se permettre une défaite ni espérer une victoire avec des armes conventionnelles, j’ai peur que le monde ne soit pris dans un engrenage, avoue M. Chabbi. En Tunisie comme ailleurs, la paix et la sécurité ne peuvent être assurées que s’il y a démocratie. Hélas, les Européens ne semblent pas se rendre à cette évidence. »

    « Nous sommes pris entre le marteau et l’enclume, d’un côté le terrorisme, de l’autre les bombardements aveugles, or un crime ne justifie pas un autre crime ! », s’indigne le docteur Moncef Mazrouki, président du Congrès pour la République, condamné à un an de prison avec sursis. « Ici, au nom de la sécurité intérieure, il faudrait se taire face à une dictature corrompue. Ce n’est pas parce qu’il y a les talibans, fascistes moyenâgeux, qu’il faut traiter les opposants comme des islamistes. Résultat de cet amalgame, la rue est pour Ben Laden. »

    Mohammed Charfi, ancien ministre de l’éducation du général Ben Ali, qui a démissionné en 1994, au lendemain de sa réélection à plus de 99 %, est aussi préoccupé. Opposant « non systématique », M. Charfi constate que Ben Ali est « l’un des dirigeants du monde arabe les plus autoritaires et néanmoins le plus moderniste ». Il reconnaît les nombreuses réussites de la Tunisie, sur les plans économique, social, de la santé, de l’éducation. « Le malheur de la Tunisie, dit-il, est d’avoir à sa gauche un pays ravagé par la violence l’Algérie et à sa droite un régime fou la Libye. Elle a ainsi perdu sa liberté. Pendant les premières années de Ben Ali, on trouvait dans les kiosques le journal des intégristes et celui de l’extrême gauche. Tous mes amis des milieux intellectuels sont à 100 % contre Ben Laden et reconnaissent la légitimité d’une réaction. Mais pas avec des armes sophistiquées. Le vrai danger vient de l’Arabie saoudite, le pays le plus fanatique et, paradoxalement, le plus inféodé aux Etats-unis à cause du pétrole. Les Saoudiens financent partout la formation des futurs poseurs de bombes. »

    Robert Belleret

    ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 11.11.01

     

    Le Maghreb à l’heure de Ben Laden

    Le Maghreb vit à l’heure de Ben Laden. Que ce soit à Rabat, Alger ou Tunis, pour l’homme de la rue, Oussama Ben Laden est, souvent, un héros, un justicier qui ose défier les Etats-Unis, la puissance impériale réputée insensible aux souffrances des peuples irakien et palestinien.

    A l’image des autres pays arabo-musulmans, les Maghrébins sont, souvent, secrètement fiers d’Oussama Ben Laden. De la mécanique diabolique des attentats du 11 septembre à New York et Washington, ils retiennent qu’elle témoigne de la capacité des Arabes à concevoir et à mener à bien une opération sophistiquée. « Les Arabes sont capables d’exploits qui ne sont pas seulement sportifs », résume un Marocain. Les performances de la chaîne de télévision Al-Jazira, la « CNN arabe » qui dame le pion à ses concurrentes occidentales, constituent, à leurs yeux, un motif d’orgueil supplémentaire.

    De cette solidarité avec le nouveau chantre d’un djihad dirigé contre les Etats-Unis, on ne trouve paradoxalement que peu de traces dans l’espace public maghrébin. Les commentaires de la presse témoignent d’une prudence précautionneuse. Les partis politiques se font discrets. Quant aux appels à la mobilisation « contre la guerre en Afghanistan », ils se heurtent à des régimes peu enclins à tolérer les manifestations de rue et n’aboutissent pas…

    De là cette impression d’apathie, d’indifférence qui semble venir du Maghreb. Mieux vaut ne pas s’y fier : elle est trompeuse. Les pays de la région ont été secoués par les événements du 11 septembre. Et la récupération qui en a été faite localement, par le pouvoir ou ses adversaires, est riche d’enseignements. Ils renvoient l’image d’une Tunisie mise au pas, d’une Algérie exténuée et, paradoxalement, d’un Maroc frondeur travaillé par l’islamisme.

    Les attentats ont été pain bénit pour le régime tunisien. La condamnation du terrorisme islamiste par la communauté internationale a été très vite mise à profit par le président Ben Ali pour justifier la chasse aux « barbus » qu’il mène chez lui, sans discontinuer, depuis son arrivée au pouvoir, il y a quatorze ans. Ce n’est pas un hasard si la presse locale a exhumé une interview oubliée du chef de l’Etat, où il évoquait, sur l’air du « On vous l’avait bien dit », le « risque terroriste » et la nécessité de le combattre.

    MISES EN GARDE

    La France, l’ancienne puissance coloniale, s’était émue à maintes reprises de cette répression élargie peu à peu à l’opposition laïque. La nécessité de ne s’aliéner aucune capitale arabe a finalement eu raison de ces bonnes résolutions. A l’heure de la coalition internationale contre le terrorisme, le ministre français des affaires étrangères, Hubert Védrine, a retrouvé le chemin de Tunis et le président Ben Ali est redevenu fréquentable.

    L’opposition laïque en fait les frais. Elle était faible mais savait se faire entendre ; elle est devenue dérisoire et muette. Son combat pour empêcher le chef de l’Etat tunisien de solliciter un quatrième mandat présidentiel, quitte à tordre le cou à la Constitution, est perdu d’avance. Comme l’observe le journaliste Taoufik Ben Brik dans son dernier livre, La Chronique du mouchard (Editions La Découverte), « Ben Ali y est (au pouvoir) et y restera, parce que, en face, il a une rue pacifiée, une piètre opposition, émiettée en de multiples groupuscules sans troupes, sans projet (…)« .

    Le cas algérien est différent. Après dix années d’une violence qui a fait, au bas mot, 100 000 morts, ruiné l’économie non pétrolière et contraint la fine fleur de ses habitants à émigrer, le pays est épuisé, et les imprécations de quelques «  barbus«  contre « le grand Satan américain » tombent dans le vide. Rallié à la politique de concorde nationale du président Bouteflika, un ancien responsable du Front islamique du salut (FIS), Abdelkader Boukhemkhem, a récemment fustigé les Etats arabes et musulmans qui « soutiennent l’Amérique, l’aident en ouvrant leur territoire pour qu’elle agresse un peuple musulman. Ceux-là sont des traîtres à la religion et à la nation » ; au lendemain des premières frappes américaines contre l’Afghanistan, un autre responsable islamiste a eu des mots tout aussi sévères pour dénoncer l’« agression contre l’islam » ; enfin, l’association des oulémas algériens – les hommes de religion -, que préside un ancien ministre, a rappelé, il y a peu, l’interdiction pour un Etat musulman d’apporter son aide à une attaque contre un autre Etat musulman.

    Autant de mises en garde qui, il y a dix ans, auraient mobilisé la rue ; aujourd’hui, elles n’ont pas davantage d’écho que les appels à rejoindre la « coalition antiterroriste » lancés par les éradicateurs. Vivant depuis 1992 sous le régime de l’état d’urgence, l’Algérie, naguère symbole d’un tiers-mondisme militant, donne l’impression d’être coupée du monde extérieur. Elle l’observe, le juge, mais de loin, en spectatrice.

    On ne saurait en dire autant du Maroc. Les attentats du 11 septembre sont venus confirmer le décalage entre le Maroc officiel et le Maroc de la rue, entre l’image de lui-même que le royaume s’efforce de vendre à l’extérieur et la réalité. L’image, ce fut cette cérémonie œcuménique réunissant chrétiens, juifs et musulmans à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat, pour témoigner que le Maroc est une anomalie heureuse, un pays tolérant et ouvert dans un monde arabo-musulman antisémite et antioccidental.

    La réalité du royaume, des oulémas ne l’incarnent-ils pas mieux lorsqu’ils lancent une fatwa où ils mettent Rabat en garde contre une participation à une alliance « fomentée par les Etats-Unis contre le terrorisme » ? Que ces oulémas ne soient pas reconnus par le palais royal ne change rien à la portée de leur brûlot.

    En 1991, au plus fort de la guerre du Golfe, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues de Rabat pour dénoncer l’intervention américaine en Irak. Dix ans plus tard, le pouvoir se montre moins accommodant. A deux reprises, il a interdit une marche de protestation contre les frappes américaines en Afghanistan organisée par des islamistes. Ce refus a la valeur d’un aveu. Le mythe de la singularité marocaine est ébranlé.

    Jean-Pierre Tuquoi

    ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 10.11.01

     

    كاتبة تونسية تنتقد الفرنكوفونيين على صفحات « الشرق الأوسط » اللندنية

    تراجيديا الفرنكوفونيين!

    بقلم: آمال موسى *

    عندما رأى مشروع الفرنكفونية النور على يد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران، كان الهدف المعلن آنذاك توسيع جغرافية اللغة الفرنسية والاقامة في مستوطنات جديدة لا نهاية لها.
    ولقد لاحظ المتابعون للقمم الفرنكفونية طوال السنوات الماضية الأهمية القصوى التي توليها فرنسا لنشر لغتها على أكثر عدد ممكن من الألسنة، وسخرت لذلك تشجيعات مغرية لمثقفين عرب وفتحت لهم دور النشر مطابعها وأقيمت على نخب قبولهم دعوة الانخراط في حزب موليار جوائز تثقل الجيوب ذات وزن الريشة، والى حد الآن بالرغم من تعدد التهم الموجهة ضد العرب الذين خلعوا الضاد ليرتدوا معطف فولتير، فإن هذه التهم تقوم على التخوين تارة وعلى الاستلاب طورا آخر وعلى اطماع الشهرة وتسلق سلم العالمية في أحايين تندرج ضمن نفس السياق.
    والمعروف ان هذه التهم على قساوتها، استندت الى منطق ثقافي لا تنقصه القوة والبرهنة من ذلك ان كل قلم عربي يختار لغة غير الضاد هو قلم انضاف الى رصيد الآخر وحرم منه رصيد اللغة العربية.
    هذا بالاضافة الى ان اللغة ليست مجرد الفاظ مادية متهيئة لاستقبال أي معان اجنبية، بل هي وعاء يشمل الثقافة والتاريخ والانتماء وطريقة التفكير. ومثل هذه المنطلقات المفاهيمية اربكت الحوار وجعلته يغادر منزلقا ليقع في آخر. وما من شك في أن اسماء من الجيل الأول من الفرنكفونيين العرب، خاصة المغاربة قد تمكنت بقوة الموهبة ومهارة اللعب واكتناز الجعبة من جعل هذه التهم في حالة ذهاب وإياب وحضور وغياب، ولكن هل ستستمر هذه المراوحة مع الجيل الفرنكفوني الجديد كما استمرت مع أمين معلوف وطاهر جلون ومحمد آركون؟
    مثل هذا السؤال، تجد له الاجابة على طبق من فضة في الدورة الثامنة من تظاهرة «المغرب العربي للكتاب» التي انتظمت يومي 20 و 21 من الشهر السابق في قصر بلدية باريس، وذلك من طرف جمعية
    Coup de soleil التي أسست عام 1985 من أجل تحقيق هدفين، الأول جمع شمل اصيلي منطقة المغرب العربي الذين يعيشون في فرنسا، بينما يتمثل الهدف الثاني في تسليط الضوء على علاقتهم ببلدانهم وما يعج في ذاكرتهم من أحداث لا تزال عالقة بالذهن وبالوجدان.
    ومثل هذا التحديد المدروس والخادم لتوجه بعينه، يؤكد أن مشروع جمعية
    coup de soleil يخضع الى مقاصد تخرج في جملتها عن تلقائية الأدب فيصبح ما يجمع بين 150 كاتبا شاركوا في هذه الدورة ليست نصوصهم وكتبهم وانتماءهم الى عالم الكتابة، بل ان المؤلفة بينهم خدمتهم الجماعية لخطاب مطلوب وطوافهم حول اهتمامات صارت عنوانهم المعروف والمتداول.
    وعلى اثر جولة مطولة ودائرية الشكل بين طاولات وضع فوقها اكثر من 2000 عنوان صدر خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، يستطيع زائر تظاهرة «المغرب العربي للكتاب» ان يحدد أهم المحاور القليلة التي يدور حولها هذا الكم الهائل من الاصدارات الحديثة وتتلخص في المسألة الامازيغية وعادات وتقاليد الزواج وقضايا الهجرة والاندماج وغياب الحرية والديمقراطية في الوطن المغاربي الأم من دون أن ننسى طبعا ما تحظى به الأكلة المغاربية الشهيرة «الكسكسي» من اهتمام بالغ من قبل بعض الادباء كسيمون نزار في كتابها «حديقة الكسكسي»، وباستثناء قضايا الهجرة ومشاكل الاندماج لما تتضمنه من شرعية للطرح نلاحظ ان المحاور الاخرى تستجيب لحالة من التلقي تتصف بالنهم الفلكلوري للآخر العربي ولخلفية ما زالت رهينة توجهات استعمارية سابقة تصر على جعل منطقة المغرب العربي تاريخا وحاضرا منشطرة بين عرب وبربر، لذلك فإن العناوين التي تنظر في المسألة البربرية تكاد تكون المسيطرة عدديا وكلها تطرح خصوصيات الثقافة البربرية وتطرح بقوة الأصل البربري للمغرب العربي وتحفر في تفاصيل حياة الامازيغيين بأصنافهم المتعددة. ومن هذه العناوين الحديثة نذكر «مقدمة الأدب البربري» لعبد الله بونفور و«تذكرة الفيل» لأرف بورقاس، في حين اهتمت بعض الأقلام الجزائرية الاخرى ذات المقارنة السياسية والاجتماعية للموطن الأصل بالمرأة المنسية ككتاب نصر الدين بوشكيف «نشيد للمرأة المنسية» وبنهاية الزواج التقليدي في الجزائر وبآلام بلد المليون شهيد كتأليف فريد أحمد يحيى الذي عنونه بـ «الجزائر أم مجروحة» من دون أن ننسى طبعا عناوين اخرى كثيرة سخرت صفحاتها للحديث بإطناب عن يهود المغرب العربي.
    لا شك في ان العناوين التي ذكرت لها ما يدافع عنها معرفيا وما يشرع تناولها، ولكن ان يتم خلق سياق كامل وشحنه بنفس المواد الانتاجية على شاكلة سوق خاصة يقودنا في نهاية المطاف الى جملة من الاستنتاجات وإلى بعض التساؤلات، ففي ما يتعلق بالاستنتاجات من الواضح أن الجيل الفرنكفوني الجديد خاضع لحالة من الاستجابة الميكانيكية ولرد فعل تنفيذي، الشيء الذي يفقده أسباب المبادرة وطقوس الابداع الحر والمؤسس للحقيقة فيتحولون تبعا لاستجابة آلية الى موظفين يقدمون شهادات معينة يطلبها الآخر من الأنا المغاربية المستعمرة من قبله سالفا.
    أما الاستنتاج الثاني فيتعلق بتراجيدية وعي الكتاب الفرنكفونيين ومغالاته في مأساوية تحاول أن تطبع سوادا عاما تطوي معه حتى البقع المضيئة، فيبدو الوطن في صورته المكتوبة عند أغلب هؤلاء وطنا لا تأتي منه غير الفجائع ولا ينتج لأبنائه سوى ذاكرة تراجيدية وإن كنا لا ننكر المعاناة الفكرية والسياسية للكاتب العربي عموما، إلا أن التخصص في جعل الرمادي غامقا يخلق صورة تحيد عن الواقع، وبالتالي نصبح أمام زيف من نوع آخر يغذي نيات الآخر ويطمئنه على حسن حالنا بالطريقة التي يحبذها ويناضل ثقافيا وحضاريا من أجل ترسيخها.
    هذا بالاضافة الى أن ضيق السوق المقترحة على المغاربة الفرنكفونيين أدى الى طغيان أدب الشهادة الى أي نوع آخر. ومن دون تقليص لأهمية هذا الأدب، فإن التساؤل عن جودته الادبية وعن مدى توفر الشروط الفنية لديمومته وأبديته تجعل من هذا الأدب الموظف والمطلوب ادبا على هامش الأدب يؤدي وظائف شاغرة ومحددة ومحدودة ويحول الأديب من صاحب اقتراح جمالي ومن مؤسس للدهشة وخالق للأبطال ومدون للحظات الخارقة الى مجرد صاحب شكوى في محاكم غربية لها هيئة المشهد الثقافي.
    كما أن هذا الانقياد الأعمى لكثيرين من الجيل الفرنكفوني الجديد ينتهي بنا الى حالة من استعمال المواطن المغاربي اكثر من التعامل والتوجه الى أديب مغاربي اختار اللغة الفرنسية كي يبلغ تصور شمال افريقيا للعالم وللوجود وللإنسان بتلقائية يشترطها الفن لتجاوز أي مؤامرة محتملة أو منتظرة أو متوقعة وللابتعاد أيضا عن المطبات التي عندما نقع فيها نكون قد سقطنا في الخيانة التي لا يعرف ملابساتها سوى أصحابها.
    وايضا الاكتفاء بما هو مطلوب يجعل الأديب صاحب المواصفات المذكورة عرضة لمزاج السوق ولكره وفره كما حصل في هذه الدورة مثلا، حيث مالت العيون الزائرة لتظاهرة كتاب المغرب العربي لتستقر حول العناوين ذات العلاقة بالإسلام كدين وكثقافة وكحضارة، الشيء الذي جعل من عدة عناوين اخرى على شفا حفرة من التسلل وعلى مقربة من الهامش.
    أعتقد ان المشروع الفرنكفوني مطالب الآن بمراجعة عدة نقاط جوهرية من أهمها المطالبة بالصور الحقيقية عوض تقديم رسومات مسبقة والمطالبة بالنفخ فيها انطلاقا من الذاكرة ومما هو مطلوب حتى تنسجم الصورة المرادة مع الصورة الواقعة، والأفضل من كل هذا هو أن تحصل ثورة حقيقية داخل المشروع الفرنكفوني وذلك من خلال جعل «الآخر» (الذي هو نحن في هذه الحال) يكتب عنهم ويتفحص أمورهم ويغوص في تفاصيلهم فنلعب بذلك دور العين الخارجية التي تحسن التقاط الاعوجاج والتي تؤكد مقولة «يوجد في النهر ما لا يوجد في
    البحر»!

    * كاتبة تونسية

     
    Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
    Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308    

    Fax:(46) 8 464 83 21

       e-mail: fvf@swipnet.se



    Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
    URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

    L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

    Accueil

    Lire aussi ces articles

    7 mars 2006

    Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2115 du 07.03.2006  archives : www.tunisnews.net OLPEC: Harcèlement de la famille

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.