11 juin 2002

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 754 du 11.06.2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn

LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

ANSA: Tunisia: leader opposizione riacquista diritti politici

La Presse: 24 ans après, Seconde naissance du MDS ?
CPR: Visite du Dr. moncef Marzouki en Suède
Le Soir: La police de la pensée s’attaque au monde virtuel

The Arab Program For Human Rights Activists: Judge Al-Yehyawy Prevented from Leaving the Country

AFP: Le Parlement Européen envisage un « partenariat privilégié » avec l’Union du Maghreb arabe

El Watan: EUROPE-MAGHREB / Les conditions de coopération

Salah Karker: S’il y a quelqu’un à qui nous Devons plaire, c’est bien notre Peuple et notre peule seulement (Réponse au Dr M. Marzouki)

AFP: TROIS QUESTIONS A: Marc Epstein, co-auteur du livre « Ils ont assassiné Massoud »

la Presse : La Tunisie bénéficie, sous la conduite du Président Ben Ali, d’un environnement politique favorable


خدمة قدس برس:   صيف سياسي ساخن في تونس
الحياة : توحيد جناحي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين
الشرق الأوسط : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين  التونسية المعارضة تعلن إعادة توحيد صفوفها بحضور مواعدة أمينها العام السابق
 الحياة : تونس : ملاحقة قضائية لـ جريمة علي شبكة إنترنت
 صالح كركر:زهير اليحياوي بطل يحياوي آخر يشرف تونس و شعبها
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان : منع القاضي مختار اليحياوى من السفر
الحياة : منفذ الهجوم علي كنيس جربة ينتمي الي الجماعة التونسية المقاتلة
البيان الإماراتية  تونس تستضيف اجتماعاً عربياً ضد الإرهاب
القدس العربي : الفرنسيون اصابونا بانفصام.. لكن من رأي همومهم هانت عليه مصائبه
الوطن: هدنة زوجية في تونس بسبب المونديال

 

صيف سياسي ساخن في تونس

أحزاب وجمعيات تستعد لعقد مؤتمرات عامة .. وأخرى تعاني صراعاً داخلياً

المحامون منقسمون إلى جناحين .. والطلبة ليسوا أحسن حالاً

 
 

« خدمة التقارير والأبحاث » الأحزاب التونسية « تقرير خاص« 

تونس – خدمة قدس برس (10/6)

(محمد فوراتي)

تعيش عدة أحزاب ومنظمات تونسية, حركية غير معهودة, وسباقا مع الزمن, نظرا للظروف الاستثنائية, التي تعيشها, وتمثّل في أغلبها انعكاسا طبيعيا للحالة العامة, التي تميز الساحة الوطنية التونسية.

وتسعى العديد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى إعادة ترتيب أوراقها الداخلية, وتجديد البناء, من أجل مواجهة المرحلة المقبلة, وما تحمله من مفاجآت, خاصة بعد الاستفتاء الشعبي, على إدخال تعديلات على الدستور التونسي, وما يمكن أن يتبع ذلك من تغيير في الخريطة السياسية والجمعياتية في البلاد.

وتحرص بعض الأحزاب السياسية على أن تكون محطاتها القادمة أقل خسارة من الماضي الهزيل, وذلك في محاولة للاستفادة من الوضع الراهن بتناقضاته الإقليمية والعالمية, وصنع مستقبل مغاير, يحلم الجميع بأن يكون أفضل من الماضي.

 

أزمة اتحاد الطلاب

اشتد الصراع بين أجنحة الحركة الطلابية في نهاية العام الدراسي الجاري, ليلقي بظلاله على مستقبل المنظمة الطلابية الوحيدة بالبلاد, وينتهي بانقسام مكتبها التنفيذي إلى شقين, الأول بزعامة الأمين العام عز الدين زعتور, والثاني بقيادة جمال التليلي, الذي أعلن نفسه أمينا عاما بديلا.

فقد توجه جمال التليلي إلى قوى « الحركة الديمقراطية », خارج أسوار الجامعة, ليكسب ودّها, بعد معركة استعمل فيها العنف للسيطرة على مقر المنظمة الطلابية, وأصدر بيانا يدعو فيه جميع مكونات الرأي العام والطلبة إلى الدفاع عن الاتحاد, ضد من أسماهم بـ »سماسرة الكذب », متهما الموالين لزعتور بالسرقة وخداع الطلبة والرأي العام الوطني.

وأصدرت أربع قوى طلابية بيانا تساند فيه تحرك التليلي, وتدعو إلى عقد ندوة وطنية في تموز (يوليو) القادم لتدارس واقع الحركة الطلابية, وعقد مؤتمر استثنائي. وهذه القوى هي مجموعة « الوطنيين الديمقراطيين », و »اتحاد الشباب الشيوعي » و »طلبة البعث » و »الشباب الديمقراطي التقدمي », فيما فضلت بقية القوى الطلابية الأخرى الوقوف على الحياد, واتهام الطرفين بافتعال صراع يقوم على المصالح المادية والحزبية والإيديولوجية, بعيدا عن المبادئ أو البحث عن حلول للمشكلات, التي يعاني منها الطلبة, على الأصعدة المادية والبيداغوجية، كما فضلت المنظمات والأحزاب الوطنية التزام الصمت, باعتبار أن الأزمة داخلية, ولا تهمّ سوى الطلبة.

من جهة أخرى كسب شق زعتور ثقة وزار ة التعليم العالي في هذا الصراع, بعد استقباله من قبل الدكتور الصادق شعبان وزير التعليم العالي, الذي عبّر له عن تمنياته, بأن يكون اتحاد الطلبة منظمة وطنية قوية, تسهر على خدمة البلاد وقضاياها المصيرية.

وفيما يبدو أن أغلب القوى الطلابية بدأت تعد لندوة تجمع كل الأطراف الطلابية, للخروج بحل لواقع المنظمة, والمأزق الذي آلت إليه, فإن عديد المؤشرات تشير إلى أن للصراع خلفيات سياسية تتجاوز نطاق الجامعة, وأن قوى سياسية تحرك الأطراف الطلابية, وتعمل على استغلال الساحة الطلابية, وتوظيفها لخدمة أغراضها. وقد تبين ذلك من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين الطلابيين, والتي تشير بوضوح إلى أن جذور الصراع تعود إلى صراع سياسي بين طرفين سياسيين خارج الجامعة, نقلاه إلى داخل المنظمة الطلابية. ونظرا لهذا الواقع الطلابي الغامض, فقد خيّر أغلب الطلبة الانسحاب, منتظرين ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج.

 

مصالحة في الديمقراطيين الاشتراكيين

تقول مصادر في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إن لجنة المصالحة, التي تكونت من ثلاثة أطراف موالية لإسماعيل بولحية الأمين العام الحالي للحركة, وأخرى تابعة للدكتور محمد مواعدة الأمين العام السابق, وثالثة قريبة من الطيب المحسني, الذي يقود جناحا في الحركة, ستكون مهمتها الإعداد للمؤتمر الاستثنائي, الذي تقرر عقده قبل نهاية العام الجاري.

وكان المكتب السياسي للحركة قد عقد اجتماعا يوم 3 حزيران (يونيو) الجاري, ناقش فيه ما سماه مبادرة سياسية حول مستقبل الحركة, ثم أعقب ذلك اجتماعات شاركت فيها المجموعات الثلاث, لوضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر الاستثنائي, وإنجاح المصالحة. كما تمت الموافقة على مقترح التوحيد, بعد أن أبدى البعض تحفظات على طريقة التسيير, التي يعتمدها الأمين العام الحالي إسماعيل بولحية.

ويعتقد بعض الملاحظين أن الخطوات القادمة ستحمل خطة معلنة لتوحيد الأطراف المكونة للحركة, وإعداد المؤتمر, تحت إشراف لجنة محايدة. وينتظر أن يعقد المكتب السياسي للحركة ندوة صحفية في الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها لإعلان الشروع في خطوات المصالحة.

 

الوحدة الشعبية يستعد لمؤتمره القادم

أكدت مصادر من داخل حزب الوحدة الشعبية الأخبار, التي تحدثت عن نقاشات واسعة داخل جامعات الحزب, لتطوير الممارسة السياسية داخله وفي الوسط السياسي العام في البلاد, وذلك في انتظار المؤتمر السادس, الذي يعقد أيام 11 و12 و13 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويأمل أعضاء الحزب أن يكون مؤتمرهم السادس موعدا لتقويم سياسة الحزب ومكاسبه في المرحلة الماضية, وتدعيم التلاحم بين أعضائه, في ظل الحرص على تفعيل الخط السياسي, الذي رسمه مؤتمر كانون ثاني (يناير) 2000, إبان خروج محمد بلحاج عمر الأمين العام السابق من الحزب نهائيا, وانتخاب محمد بوشيحة أمينا عاما جديدا.

ويعتبر حزب الوحدة الشعبية أقوى الأحزاب المعارضة المعترف بها, بعد دخول حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في صراعات داخلية شتت قواها, وهو حزب ممثل في البرلمان بسبعة نواب, وفي المجالس البلدية, باثنين وأربعين مستشارا, ويزيد عمره السياسي عن تسعة عشر عاما.

من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة لوكالة « قدس برس » رغبة الوحدة الشعبية في الاستفادة من ضعف قوى اليسار التونسي وتششتها, لاستقطاب بعض المناضلين الفاعلين, وتعزيز صفوف الحزب بكوادر عرفت بنشاطها وإشعاعها.

وتؤكد نفس المصادر أن هناك منافسة شديدة  بين ثلاثة أحزاب هي حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) وحزب الوحدة الشعبية, والحزب الديمقراطي التقدمي, على استقطاب بقايا اليسار, والاستفادة من الخلافات بين رفاق الأمس.

يذكر أن الحزب الديمقراطي التقدمي, الذي يقوده المحامي أحمد نجيب الشابي نجح إلى حدّ الآن في تطعيم صفوفه منذ مؤتمره الثالث, الذي عقد العام الماضي, بعدد من اليساريين, ومن القوميين العرب, وبعدد من المنسحبين من حزب العمال الشيوعي التونسي, ومن عدد من الإسلاميين التقدميين.

ويبدو أن واقع الأحزاب المحظورة, التي تعب بعض مناضليها من العمل السري, يغري بعض الأحزاب القانونية, خاصة مع تواصل انسحاب الأغلبية الصامتة من العمل السياسي, بالعمل على استقطاب العديد من الأطر والكوادر والمناضلين لتعزيز صفوفها.

 

ملفات ونقاشات في هيئة المحامين

يعيش قطاع المحاماة صراعا يكشف عن خفاياه أحيانا, ويخفيها أحيانا أخرى, بين أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين, والمعارضين لخط العميد الحالي بشير الصيد. ويعتقد بعض المحامين القريبين من السلطة أن سياسة العميد أضرت بقطاع المحاماة, ومشاغل المحامين المهنية, وألقت بهم في متاهات التسييس, مما زاد في تعقيد وضعهم المهني والمادي.

وتقول مصادر حقوقية إن مشاغل الجلسة العامة العادية الأولى للهيئة, التي تعقد يوم 14 تموز (يوليو) القادم, لن تخرج عن المألوف, فهناك مطالب أساسية تسيطر على تفكير الأغلبية, وهي معالجة أوضاع الضريبة, وصندوق الإحاطة بالمحامين المتمرنين, وإصدار قانون المحاماة, ومراجعة القوانين, التي اعتبرتها الهيئة في أكثر من مناسبة مضرة بقطاع المحاماة, ووسيلة للتضييق على عمل المحامين. كما تطالب الهيئة الحالية بتوفير الحصانة اللازمة للدفاع, وتعديل قانون الضرائب, وصندوق الحيطة وتقاعد المحامين.

وتبقى مشاركة الهيئة الوطنية للمحامين في المشغل السياسي, أحد أهم نقاط الخلاف بين جناحين في صفوف المحامين التونسيين, ففي حين يعيب البعض على الهيئة عدم إصدارها موقفا معارضا لاستفتاء 26 أيار (مايو) الماضي, يصرّ أنصار الحزب الحاكم في الهيئة على إبعاد قطاع المحاماة عن التسييس.

وعلى خلاف رأي المحامين المنخرطين في صفوف الحزب الحاكم, يرى المحامون اليساريون والإسلاميون ضرورة مشاركة المحامين وهيئتهم الوطنية في الشأن العام, والنضال السياسي, من أجل الحريات, وفرض خيار الديمقراطية في البلاد.

وهكذا يبدو هذا الصيف متميزا عن بقية فترات العام, إذ تعيش الفضاءات السياسية والنقابية, على غير عادتها, نشاطا استثنائيا, في إطار بحثها عن حل للركود والتهميش, الذي تعاني منه الساحة السياسية التونسية منذ زمن.

وتحرص أغلب الأطراف السياسية والجمعياتية على الإمساك بطرف الخيط, والإعداد لمعركة قادمة لا تبدو سهلة, ولا تخلو من مفاجآت. فإلى جانب الأحزاب, واتحاد الطلبة, وهيئة المحامين, تستقطب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كثيرا من الاهتمام, وهي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها.

وتستعد الرابطة لمؤتمرها الوطني, الذي يأتي بعد إصدارها لتقرير سنوي حافل بالشهادات الفاضحة, لما تراه الرابطة انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات العامة, وهو ما وضعها في قطيعة مع السلطة, بسبب تقريرها المشار إليه آنفا, الذي اعتبرت فيه وضع حقوق الإنسان والحريات بالبلاد في أسوء مراحلها. 

 (خدمة التقارير والأبحاث – الحقوق محفوظة لـ « قدس برس إنترناشيونال » – لندن)

 

 

حركة الديموقراطيين الاشتراكيين

السلطات في تونس لم تتدخل مطلقا في المشاكل والانقسامات التي عاشتها الحركة خلال السنوات الماضية

السيد محمد مواعدة، تونس العاصمة في

10 جوان 2002

تونس

:

توحيد جناحي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين


أعلن زعيما الشقين المتصارعين في حركة الديموقراطيين الاشتراكيين التونسية المعارضة مصالحة أمس

, كرسها تشكيل لجنة قيادية موحدة تضم اعضاء المكتبين السياسيين المتنافسين.
واكد الرئيس السابق للحركة محمد مواعدة والأمين العام الحالي اسماعيل بولحية في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في مقر الحركة ان المصالحة (تطوي صفحة الصراع الماضي) والذي استمر منذ العام 1995, و(تفتح الطريق لمؤتمر توحيدي) لم يحدد تاريخه.

وعزا مواعدة التقارب مع جناح بولحية الى ما أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي في اعقاب الاستفتاء في

26 من الشهر الماضي لتعديل الدستور من ان البلد (مقبل على طور سياسي جديد). واعتبر ان تسوية أزمة الحركة التي تولى زعامتها بين 1990 و1995 (عنوان من عناوين الطور الجديد).

(

نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 11/6/2002 )


 

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

 

التونسية المعارضة تعلن إعادة توحيد صفوفها بحضور مواعدة أمينها العام السابق

تونس: محمد علي القليبي
أعلنت

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التونسية المعارضة أمس في تونس، عن توحيد صفوفها ورأب الصدع الذي كانت قد تعرضت له بانشقاق جزء منها. الإعلان بحضور محمد مواعدة الأمين العام السابق للحركة، والذي صدر قرار رئاسي بعودته إلى ممارسة النشاط السياسي في 7 يونيو (حزيران) الحالي، والذي كان محكوما عليه بالسجن لمدة أحد عشر عاما بتهمةالتعامل مع دولة أجنبية. إذ أفرج عنه بقرار رئاسي.
وقد أعلن إسماعيل بولحية الأمين العالم الحالي للحركة في ندوة صحافية أمس، أن رفع الخطر عن محمد مواعدة واستعادته لحقوقه السياسية، هو أول حدث منذ تنظيم الاستفتاء الشعبي وإعلان الرئيس زين العابدين بن علي عن تأسيس
جمهورية الغد، وهي أولى المبادرات التي اتخذها الرئيس بن علي في هذه المرحلة، التي قال عنهاإننا نأمل وسنعمل على أن تكون منعطفا لنقلة نوعية تعطي نفسا وديناميكية للحياة السياسية في البلاد.
وذكر بولحية أنه قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة للمصالحة والإعداد للمؤتمر القادم للحركة تتكون من تسعة أعضاء من بينهم محمد مواعدة كمنسق عام للحركة للم شمل جميع أعضائها وتوحيد صفوفها.
ومن جهته، أكد مواعدة أن يوم 10 يونيو الذي يصادف تاريخ تأسيس الحركة، هو يوم لجمع صفوف الحركة، وأنها قد خرجت من حالة الانقسام إلى التوحيد.
وأضاف مواعدة أن السلطات في تونس
لم تتدخل مطلقا في المشاكل والانقسامات التي عاشتها الحركة خلال السنوات الماضية.
يذكر أن مواعدة كان قد تولى رئاسة
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين خلفا لأحمد المستيري مؤسس الحركة عام 1987، وفي عام 1992 نشب خلاف بينه وبين السلطة وتمت محاكمته بسبب اتهامه بالتعامل مع إحدى الدول الأجنبية وحكم عليه بالسجن لمدة أحد عشر عاما، لم يقض منها سوى بعض السنوات حيث أفرج عنه عام 1999، ثم أعيد إلى السجن لمخالفته قرار الإفراج الشرطي عنه، وتم الإفراج عنه مرة ثانية عام 2001.
ومن الجدير بالذكر أن
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تعد أكبر حركة معارضة قانونية في تونس، حيث أن لديها 12 مقعدا في مجلس النواب التونسي من أصل 34 مقعدا مخصصة للمعارضة.

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ليوم 11 جوان 2002


 

24 ans après

Seconde naissance du MDS ?

• Le BP du mouvement, avec à sa tête M. Boulahia, reste en place

• Une commission de réconciliation préparera le congrèsLe Mouvement des démocrates socialistes a choisi la date anniversaire de sa fondation pour annoncer une spectaculaire réconciliation entre les trois composantes qui se réclamaient de la légitimité. Et c’est lors d’une conférence de presse présidée par M. Ismaïl Boulahia, le secrétaire général légal du mouvement, que cette vaste et désormais paisible réconciliation a été révélée aux journalistes et à l’opinion, signe que la continuité sera assurée et que l’opération est mûre et sérieuse.

Le bureau politique, avec à sa tête M. Boulahia, reste ainsi en place, et c’est lui qui s’exprimera au nom du parti. Alors qu’est constituée une «commission de réconciliation et de préparation du congrès» groupant 9 dirigeants choisis parmi les 3 sensibilités jusque-là en désaccord.

Le fait marquant est sans doute le retour de M. Mohamed Moaâda, ancien président du Mouvement qui, faisant l’objet d’une décision de justice, avait été écarté de la direction. Il figure désormais, en bonne place, au sein de la commission mise sur pied, aux côtés de M. Ismaïl Boulahia et de 7 autres membres historiques du MDS : MM. Mohamed Ali Khalfallah, Sahbi Bouderbala, Ezzeddine Chammari, Mohamed Raja Litaïem, Taïeb Mohsni, Hacine Méjri et Alaya Allani.

Assis à la droite de M. Boulahia, M. Moaâda a commenté la grâce présidentielle dont il a fait l’objet, le 19 mars dernier, et le recouvrement de ses droits civiques et politiques, acquis le 4 juin, en ces termes : «J’adresse au Président Ben Ali tous mes remerciements pour ces décisions politiques, ainsi que pour le choix symbolique des dates : fête de l’Indépendance et veille du 24e anniversaire du Mouvement».

M. Moaâda a affirmé que le pouvoir ne s’est jamais impliqué dans l’initiative de réconciliation au sein du Mouvement, sauf à travers ces décisions politiques. Il a relevé que les contacts entre les dirigeants du Mouvement et ses militants étaient en cours depuis longtemps et que le Chef de l’Etat, en prenant ces décisions, a aplani les difficultés qui entravaient la réconciliation au sein du Mouvement.

Il a indiqué que l’annonce, par le Président Zine El Abidine Ben Ali, après le référendum du 26 mai, que la Tunisie entame une nouvelle étape «est de nature à permettre à la société civile d’assumer toutes ses responsabilités», ajoutant : «La Tunisie étant pour tous ses enfants, le devoir d’être à son service incombe à tous les Tunisiens».

Estimant que la responsabilité de la longue crise qu’a connue le MDS est partagée, M. Moaâda a jugé que «la situation internationale, qui traverse une zone de turbulences, exige que les mouvements et partis des petits pays, comme le nôtre, jouent un rôle particulier dans la protection de leur pays. Or, notre Mouvement a été fondé dans l’esprit de servir la Tunisie.»

Evoquant la nouvelle étape annoncée pour le pays, par le Président Ben Ali, M. Moaâda a lancé : «Toutes ces raisons nationales, internationales et internes au Mouvement ont concouru à cet heureux événement que nous vivons aujourd’hui.»

Auparavant, M. Ismaïl Boulahia avait, en ouverture de la conférence de presse, prononcé une allocution dans laquelle il a repris les principes fondateurs de son parti, insistant sur l’élan réformiste, sur la fidélité aux intérêts supérieurs du pays et sur les trois composantes de la ligne politique du Mouvement : la démocratie, le socialisme et l’identité arabo-islamique;

«Il est certain, dira M. Boulahia, que l’avenir sera meilleur et que la prise de conscience, par le MDS, de ses erreurs le rendra plus attaché à son unité et plus soucieux de rassembler tous ses enfants;de même sera-t-il plus jaloux de l’indépendance de sa décision et plus attaché à son rôle critique, mobilisateur et réformiste, dans le cadre de ses constantes.»

Pour M. Boulahia, «cette conférence de presse serait le premier événement dans la vie politique nationale après la proclamation de la République de demain», et «le rétablissement du frère Mohamed Moaâda, dans ses droits politiques», la «première initiative prise par Monsieur le Président de la République, Zine El Abidine Ben Ali, dans cette nouvelle étape qui sera, nous l’espérons, un tournant vers une mutation qualitative conférant à la vie politique un nouveau souffle et une dynamique nouvelle. Et nous œuvrerons, quant à nous, pour qu’elle soit ainsi.»

Répondant aux questions des nombreux journalistes présents, M. Ismaïl Boulahia a affirmé que le MDS croit en le dialogue sérieux et responsable et en la possibilité de résoudre tous les problèmes nationaux par le dialogue.M’hamed JAIBI

(Source : La Presse du 11 juin 2002)


Ansa, le 10.06.2002 à 18h38

Tunisia: leader opposizione riacquista diritti politici

TUNISI,10 giugno (ansa)

Ha riacquistato i suoi diritti politici l’oppositore tunisino Mohamed Muada, più volte imprigionato negli anni passati e graziato lo scorso marzo dal presidente Zin El Abidin Ben Ali.

La decisione, presa da Ben Ali il 4 giugno, è stata resa nota oggi in una conferenza stampa dal segretario del Movimento dei democratici socialisti (Msd, principale partito di opposizione), Ismail Bulehya, presente lo stesso Muada. Questi era presidente del partito fino alla sua condanna nel 1996 a 11 anni di prigione per ‘intelligenza con uno stato straniero’ (la Libia).

Ripristinare Muada nell’esercizio dei suoi diritti politici, ha detto Bulehya, costituisce un segno di speranza e forse l’inizio di una svolta ‘verso un mutamento qualitativo’ nella vita politica in Tunisia all’indomani del referendum costituzionale che a Ben Alى ha aperto la strada per due ulteriori mandati di 5 anni a partire dal 2004.

Lo stesso Muada, ringraziando Ben Ali per il gesto nei suoi confronti, ha detto di prevedere che i prossimi mesi porteranno

‘un’evoluzione distensiva importante nella vita politica in vista di una soluzione delle grandi questioni politiche all’ordine del giorno nel paese’.

L’Mds, che all’indomani della condanna del suo presidente si era frantumato in tre fazioni opposte, ha inaugurato con la ripresa dell’attività da parte del suo leader una fase di riunificazione che sarà presto sigillata in un congresso straordinario.

Secondo voci raccolte a margine della conferenza stampa, Mohamed Muada avrebbe l’intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2004 contro l’attuale presidente Ben Ali. Quest’ultimo è stato rieletto nel 1999 con il 99,6% nonostante la concorrenza di due candidati di opposizione.

ANSA

 

CPR: Visite du Dr. moncef Marzouki en Suède

 
Le président du CPR a effectué du 5 au 9  Juin une visite de travail en Suède  et ce à l’invitation de la communauté tunisienne et Arabe .
MM a eu de nombreux contacts avec des acteurs politiques et de la société civile suédoise .
Interrogé par les media sur la situation après le 26 Mai , il a redit son inquiétude sur le dérapage que connaît  la Tunisie vers un Etat de plus en plus en divorce avec le monde et la société.  Il a aussi fait
campagne pour sensibiliser l opinion publique à la situation des prisonniers politiques , le dernier en date étant Zouheir Yahyaoui
Une conférence organisé par la Commission arabe des droits de l homme sur le 11 septembre et ses conséquences , a clôturé une visite qualifiée de fructueuse

 

Dernière nouvelles: Affaire Yahyaoui

 
Zouheir va comparaitre jeudi 13 juin 2002 devant la 4ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis présidée par le juge AKRAM MNEKKEBI, Affaire N° 35 117/2002 le chef d’inculpation est l’article 306 bis alinéa 2 du code pénal qui dispose: “ est puni d’un enprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 2000 DT toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu’elle savait être fausse dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de pèines criminelles ”.
Nous l’avons visité ce matin dans la prison du 9 avril .Il est en bonne santé et se porte bien avec marale haute, il passe le bonjour à vous tous .
En outre, on croit savoir qu’un autre chef d’inculpation est retenu contre lui, il s’agit du “ vol commis par l’employeur au préjudice de son patron ? ? ? ” .
Le nouveau chef d’inculpation sera examiné par la même chambre samedi 15 juin 2002 , nous n’avons pas encore le dossier de cette deuxième affaire .
Nous vous tiendrons au courant de la suite des évènements.
 
SALUTATIONS

Me MATAR ABDELWAHEB


J’ai visité ZOUHAIER  YAHYAOUI ( ETTOUNSI DE TUNEZINE) ce matin à la prison du 9 Avril . Il est en très bon état  et son moral est bon .  cependant il n’a pu recevoir la visite de sa famille qui ignore encore le
lieu ou il est incarcéré .Il a declaré qu’il a subi des mauvais traitement durant les deux premiers jour de son arrestation ds les locaux de la police politique qui employé des moyens musclés pour
l’obliger à reveler le mot de passe du site TUNEZINE . il sera traduit le 13 juin devant le tribunal de 1ere instance de Tunis pour propagation de fausses nouvelles ( art 326 bis code penal ) .et il sera traduit  a une date ulterieure devant la memme chambre pour vol !!! (en utilisant l’internet ds le publinet ou il travaille )

Samir Ben Amor


تونس :

ملاحقة قضائية لـ جريمة علي شبكة إنترنت


بقلم: رشيد خشانة

في أول ملاحقة قضائية من نوعها في تونس اعتقل الشاب زهير يحياوي (34 عاماً) الذي تتوقع السلطات ان يكون وراء انشاء موقع علي الإنترنت يركز علي انتقاد الوضع السياسي والاجتماعي في البلد.

وأفاد محامون ان السلطات مددت فترة الاعتقال التحفظي ليحياوي لاستكمال التحريات خصوصاً بعد الاشتباه في كونه وراء إنشاء موقع لخاله القاضي المعزول مختار يحياوي الذي فُصل من القضاء الخريف الماضي علي خلفية رسالة مفتوحة وجهها الي الرئيس زين العابدين بن علي عبر شبكة إنترنت وحض فيها علي تكريس استقلال القضاء

.

وأوضح المحامون ان سبب اعتقال زهير يحياوي الحاصل علي ليسانس والعاطل من العمل هو الاشتباه بكونه كاتب المقالات النقدية والسجالات مع مسؤولين إعلاميين وسياسيين التي كان يبثها موقع تونيزين

TUNEZINE طوال الفترة الماضية من دون الإشارة الي هوية صاحبها.

ولوحظ ان هذا الموقع اضافة الي موقع القاضي يحياوي اختفيا من شبكة إنترنت بعد اعتقال المشتبه به

. وكان مجلس النواب التونسي أدمج في العام الماضي جرائم الإنترنت في قانون المخالفات المتصلة بقطاع النشر ورتب عقوبات تشمل السجن ودفع غرامات علي مرتكبيها.

(

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية الصادرة يوم 10 جوان 2002)


La police de la pensée s’attaque au monde virtuel

BAUDOUIN LOOS

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur le web : « ils » ont arrêté Ettounsi ! Mardi soir, les internautes tunisiens se sont passé avec fébrilité l’information puis des commentaires amers.

Mais qui est « Ettounsi » ? Ce surnom (littéralement « le Tunisien »), Zouhair Yahyaoui l’avait rendu célèbre dans le milieu de l’internet tunisien, espace où les libertés, comme ailleurs en Tunisie, subissent les assauts permanents du pouvoir. Zouhair, 34 ans, diplômé de sciences économiques au chômage, avait découvert l’univers cybernétique et avait lancé un site sur la Toile, il y a un an, TUNeZINE (1), qui avaitrapidement pris une place de choix dans le paysage virtuel tunisien. Comme tant d’autres adresses, il était censuré par les techniciens de l’Agence tunisienne de l’internet, censure contournée tant bien que mal par de nombreux internautes locaux.La plume d’Ettounsi faisait mal, non par ses leçons politiques mais par son humour mordant, lui qui prenait un malin plaisir à imaginer, par exemple, des saynètes dans lesquelles des disputes fictives et hilarantes opposaient le président Zine el-Abidine Ben Ali (surnommé «ZABA») et ses proches. Mais, comme l’observait jeudi « Omar Khayyâm », autre facétieux internaute tunisien, il y a un dénominateur commun entre tous les dictateurs : ils n’ont pas le sens de l’humour et n’acceptent ni les caricatures ni les satires. La cyberpolice de ZABA a ainsi fini par découvrir qui était Ettounsi. Mardi soir, six policiers en civil l’ont arrêté dans le « publinet » (cybercafé) où il avait ses habitudes; ils l’ont amené chez lui, saisi son matériel informatique avant de l’emmener vers une destination inconnue. Circonstance aggravante pour Ettounsi : il n’est autre que le neveu du « juge rebelle », Mokhtar Yahyaoui, qui a défrayé la chronique en 2001 pour avoir publiquement demandé au président de rendre à la justice son indépendance, et qui avait reçu pour toute réponse une révocation des cadres de la magistrature. La famille Yahyaoui, décidément, et même si son combat se situe au plan des libertés plutôt que sur celui de la lutte politique stricto sensu, se révèle bien gênante pour le pouvoir. Nous avions eu l’occasion de passer une soirée avec Ettounsi à Tunis il y a quinze jours. Nous avions vu un homme réservé, aux yeux tristes mais brillants. Plein d’humour. Cet homme est désormais en prison.·

(1) http://www.tunezine.com/

( Source: Le Soir de Bruxelles du 11 juin 2002 )


زهير اليحياوي بطل يحياوي آخر

يشرف تونس و شعبها

لا يسعني في مستهل هذه المقالة إلا أن أقف لأحيي تحية افتخار و إكبار و تقدير فائق لهذا البطل. إن شعبا الأصيل الذي لا يزال قادرا على إنتاج مثل هذا البطل لهو شعب معطاء، قادر على أن ينتج مثله في أعداد كبيرة. فيا زهير اليحياوي و أنت بين يدي جلاديك لك مني و لإخوانك المساجين من قبلك ألف تحية، و لكن ليست ككل تحية، إنها تحية متميزة، تحية النضال و الصمود، تحية الأبطال الخلص، تحية القادة الحقيقيين لهذا الشعب.

رغم أنني قد سبق لي في مناسبتين أن قدمت تقييمي لـ » موقع تونزين« ، و ذلك قبل اعتقال البطل زهير اليحياوي المكنى بالتونسي و قبل أن يحصل لي الشرف بمعرفة من هو التونسي و أين هو يقيم في داخل البلاد أو في خارجها، فإنني أجد اليوم نفسي أمام ضرورة إعادة التقييم. إن هذا الإنجاز إبداع حقا، و مبدعه إنسان موهوب و بطل من أبطال النضال الحي الحقيقي على أرض الخضراء، نضال الكلمة الصادقة المدوة، نضال رفع الاحتكار على مد الشعب بالمعلومة الصحيحة، نضال التوعية و التنوير. خاصة إذا علمنا أن مؤسسه كان يتحرك من الداخل أي من أعماق السعير الذي وضع فيه هذا الطاغية المتوحش كل الشعب التونسي. لقد سبق لي أن عشت محنة و نكهة النضال من الداخل، و النضال في حالة الاختفاء داخل البلاد. و وضع المناضل في مثل هذه الأحوال لا يستطيع الإنسان، مهما بلغت فصاحته و براعته اللغوية، التعبير عن حقيقته و عن حقيقة ما يعيشه و يجده المناضل في تلك الظروف من مشاعر و من تصميم و من تسليم كامل لله، للغيب و للقدر. و رغم تجربتي البسيطة السابقة فإنني أستصغر نفسي و أحتقرها أمام هذا البطل، زهير اليحياوي و أمثاله، خيرة شباب تونس. ما سبق لي أن عشته من تجربة، عشته في الظروف القاسية التي فرضها بورقيبة الطاغية المستنير على الشعب. إلا أنه رغم قسوة تلك الظروف فإنها لا تعادل شيئا من قسوة الظروف التي فرضها هذا الطاغية الظلامي المتوحش و الفريد من نوعه في ذلك.

فأن يتجاسر شاب على تأسيس مثل هذا النادي الذي أنار أبصار و عقول مائات الآلاف من التونسيين، خاصة من الشباب، و أيقظ هممهم و حررهم من عقدة الخوف و أوقد فتيل حب النضال فيهم و جرأهم عليه، و جعلهم يتهافتون على هذا النادي و على كل ما ينشره مثل تهافتهم على فنجان القهوة أو فنجان الشاي، و قد قام بذلك من داخل السعير الملتهم للأخضر و اليابس وهو يعلم ما ينتظره من محن و تعذيب و ابتلاء و لا ربما حتى الموت إذا ما وقع بين مخلب زبانية الموت و التعذيب المتربصين بكل نفس نضالي تحرري في البلاد، وهو ما يعتبر في ظل نظام بوليسي قمعي رهيب مثل نظام الطاغية المتوحش بن علي من شبه المؤكد و لو بعد حين، إن هذا التجاسر يعتبر من أرقى درجات الفداء و النضال و البطولة التي لا يستطيع الارتقاء إليها إلا أمثال البطل زهير اليحياوي. و خلاصة القول في هذه النقطة أن هذا الحاكم الطاغية المتوحش و اللا شرعي و المستمد، لم يتمكن رغم ما قام به من إجرام بشع، من تقتيل و تعذيب و إرهاب، من إخصاء الشعب التونسي الذي بقي يجود بالأبطال الواحد تلو الآخر, فهذا النظام النحس الذي قام لتكفير الشعب و استئصال دينه، ها هو يمنى بالخيبة و الحسرة بعد أن رجعت المساجد غاصة بالمصلين من جديد، و الطاغية ينظر وهو مغلوب على أمره ذليلا يملأ قلبه الكمد و الحسرة، و لا يستطيع أن يفعل شيئا. و قد قام هذا هذا الطاغية في الحكم من أجل إركاع الشعب و تحطيم كرامته و إرادته، فها هو هذا الشعب الأصيل لم يركع و لم يستسلم بالشكل الذي كان يريده الطاغية، و بقي يجود بالرجال العمالقة و مثال زهير اليحياوي، التونسي البطل، هو خير دليل على ذلك.

لو كان النظام القائم في تونس نظاما وطنيا صالحا لكان زهير اليحياوي من أول من يستحقون التكريم و التوسيم لما قدمه من خدمات جليلة لوطنه رغم صغر سنه، إلا أن النظام القائم نظام فاسد مانع لكل خير، معطل لكل الطاقات المبدعة، مشيع لكل المفاسد و معين على كل فساد.

إن اعتقال « التونسي » و البعض من رفاقه سوف لن يعطل المشروع الذي أسسه، « موقع تونزين » كما يريد ذلك هذا النظام المستبد، و إنما سيتسبب له في قفزة كبيرة إلى الأمام و يزيد له في صلابة عوده و سيكثف له من أنصاره. أما « التونسي » الذي أسسه فسيتحول إلى عشرات بل و مائات من « التونسي« . أما محاكمة « التونسي » فهي مثل كل المحاكمات السياسية التي سبقتها، بل و أكثر منها جميعا، هي محاكمة غير قانونية، لأن القانون الذي سيحاكم على أساسه، مجلة الصحافة و غيرها، هو قانون غير دستوري، لأن الدستور المنقح الذي تقوم على أساسه هو ليس بالدستور، و ليس له شعرة من الشرعية، مثل الحاكم الذي نقحه رغم أنف الشعب هو بدوره غير شرعي. و بالتالي فإن محاكمة « التونسي » و من معه هي جريمة إضافية يقوم بها هذا الحاكم المستبد و المتعجرف، و سوف لن تزيد للشعب إلا حقنا و نقمة عليه و إصرارا على النضال و الاستبسال من أجل الإطاحة به و طي صفحته إلى الأبد.

لقد ارتفعت بعض الأصوات تطالب بتلطيف اللهجة عند المداخلات على « موقع تونيزين » من أجل التخفيف من حدة التعذيب المسلطة على « التونسي« ، و كذلك من أجل تيسير عملية إطلاق سراحه. و نحن نقول إن هذا التصور غير صائب، بل هو يمثل خطرا على النضال و على سلامة « التونسي » نفسه، ذلك لأنه يخدم مصلحة السلطة القهرية الفاسدة و يحقق لها ما تريده من تهميش حركة النضال و تخفيت صوتها. و هذا المقترح يتناقض تماما مع ما قام به « التونسي » من عمل نضالي وطني جريء، و إذا بلغه فسوف لن يوافق عليه.

إن الحقوق تفتك و لا تهدى، و تنتزع بالنضال و الصمود و ليس بالتراجع عنه. و إن زهير اليحياوي، « التونسي« ، أسس الموقع بغاية النضال من أجل الحريات و الديمقراطية و إطلاق سراح المساجين و رفع الظلم عن كل المظلومينو اليوم و أصبح واحد من بين المساجين السياسيين و مظلوم من بين الملايين من المظلومين في تونس، فإن إطلاق سراحه، مثل إطلاق سراح بقية المساجين السياسيين، و رفع الظلم عنه مثل رفع الظلم على الملايين من التونسيين، سوف لن يحصل إلا بتصعيد النضال و لو أدى ذلك إلى الترفيع من عدد المساجين و إلى التوسيع من رقعة الظلم، في مرحلة أولى في البلاد.

أما إذا اعتقل واحد منا خفضنا أصواتنا و قلصنا نضالنا، فلا السجين أعنا و حررنا و لا على زخم النضال حافظنا و لا بقضية البلاد تقدمنا. إن الحركات النضالية التحررية الأصيلة كلما سلط عليها مزيد من الظلم و الاضطهاد كلما صعدت في النضال إلى أن ينهار النظام المستبد لكثرة ما اقترفه من ظلم ضد الشعب، و تنتصر تلك الحركات لقوة صمودها أمام الظلم و الطغيان و لصلابة عودها بفضل ذلك الصمود و لالتفاف الشعب حولها بفضل ذلك الصمود أيضا.

عن فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس

صالح كركر

11

ـ 06 ـ 2002


Sale temps pour Internet en Tunisie. Le webmaster d’un webzine enlevé par la police.

Radouane Aichfakir

du site http://www.immigrer.net

Zouhair Yahyaoui, jeune webmaster d’un webzine mal vu, surtout « mal digéré » par le régime de Ben Ali, a été enlevé par la police tunisienne le 4 juin dernier. C’est ce qu’affirme un récent communiqué de son oncle et militant connu, Mokhtar Yahyaoui. Ce dernier affirme que le webmaster de « Tunezine.com » a été enlevé par six policiers sur le lieu de son travail qui n’est autre qu’un cybercafé. Les éléments de la police tunisienne n’auraient pas pris la peine de décliner leur identité ou l’organisme pour lequel ils travaillent. Après son arrestation, Zouhair Yahyaoui aura été conduit chez lui sous forte « compagnie » policière et son matériel informatique a été saisi. Le même jour, les internautes habitués du webzine de Yahyaoui en auront été privés pendant plusieurs heures. La rédaction dudit webzine, cantonnée à l’anonymat, affirme que les policiers sont arrivés à « persuader » le webmaster de leur révéler les mots de passe du site. Grâce aux efforts de tous, ce site est de nouveau consultable sauf évidemment en Tunisie où l’agence tunisienne de l’Internet le bloque de manière systématique depuis longtemps.
L’oncle de Yahyaoui et les membres de la rédaction de « Tunezine.com » se sont mobilisés pour obtenir la libération du webmaster ainsi que celle du gérant et du propriétaire du cybercafé qui l’emploie.
« Tunezine.com » est un webzine dont le travail consiste à réunir et diffuser en ligne toutes les informations concernant la Tunisie et notamment celles ayant trait à la démocratie (impossible) et les droits de l’Homme au pays où le président s’est taillé une constitution sur mesure. Ce webzine serait notamment dans la ligne de mire du pouvoir pour avoir publié, l’été dernier, une lettre adressée par Mokhtar Yahyaoui, militant tunisien, au président Ben Ali.
Un comité pour la libération du webmaster s’est constitué et comprend plusieurs personnalités de Tunisie mais aussi du monde entier. Un autre remake à la Ben Brik qui en dit long sur la conception de la liberté au « pays frère »…

M.BD

PS: d’autres organes de presse marocaine vont se relayer toute la semaine pour dénoncer cette affaire.

(Source : le forum de Tunezine)

 

Judge Al-Yehyawy Prevented from Leaving the Country

Tunisia

The Arab Program for Human Rights Activists is concerned about the repetitive measures conducted by the Tunisian Authorities against the human rights activists and defenders in Tunisia. At the Cartage International Airport, the Tunisian authorities refused to allow Judge Mukhtar Al-Yehyawy board to France in order to attend a European Judicial forum in Paris.

According to Mr. Al-Yehyawy, the authorities justified themselves by: « having orders to prevent him use his Passport where his job is documented to be a judge, although he was dismissed ». This justification was seen by Mr. Al-Yehyawy as abusive, as he is within the procedures of appealing his dismissal. It is worth noting that Mr. Al-Yehyawy had objected, in an appeal to the Tunisian President (being the head of the High Council of Judiciary, on the 6th of July 2001), the dependence of the Tunisian Judiciary, before he was dismissed.

It is also worth mentioning that this is not the first time where the Tunisian authorities harass human rights activists and defenders. Mr. Al-Yehyawy himself was prevented last April from boarding to Geneva to attend a conference.

In these regards, the Arab Program for Human Rights Activists urges the Tunisian authorities to abandon these measures, against the Human Rights Activists in Tunisia in General, and Mr. Al-Yehyawy in specific, which contradict the international treaties and Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

Ends


القاهرة

10 / 6/ 2002

منع القاضي مختار اليحياوى من السفر

يعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن قلقه من الممارسات المتكررة التي تقوم بها السلطات التونسية ضد النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس

..

وكانت سلطات الشرطة في مطار تونس ـ قرطاج الدولي قد منعت القاضي التونسي مختار اليحياوى من السفر إلي

(باريس) بعد دعوته للمشاركة في منتدى النقابة الأوربية للقضاة الذي يعقد لاحقا في العاصمة الفرنسية.

حسب أقوال

( اليحياوى) فقد بررت الشرطة (ذلك بوجود تعليمات بمنعه من المغادرة بحجة أن مهنته كقاضي تظهر علي جواز سفره ، علي رغم عزله عن هذا المنصب) وهو ما اعتبره اليحياوى تعسفا في استخدام السلطة خاصة أنه سبق أن قدم اعتراضا علي قرار عزله. ويذكر أن (اليحياوى) احتج علي الانعدام التام لاستقلال القضاء في رسالة وجهها للرئيس التونسي زين العابدين بن علي بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 6 يوليو الماضي.

وليست هذه السابقة الأولي التي تقوم بها السلطات التونسية مع ناشطي حقوق الإنسان حيث تكررت هذه الممارسات أكثر من مرة سواء من خلال احتجاز جوازات سفرهم أو منعهم من المغادرة

. وسبق أن منع من السفر اليحياوى إلي جنيف في أبريل الماضي تلبية لدعوة من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان .

في هذا السياق يدعو

(البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان) السلطات التونسية التخلي عن مثل هذه الممارسات مع نشطاء حقوق الإنسان عامة والقاضي اليحياوى بشكل خاص، والتي تتعارض مع مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية المواطنين في التنقل، كما تتعارض مع إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1998.

Respects

The Arab Program For Human Rights Activists
25 Ibrahim Ibn El Mahdy St.
7th District, Nasr City
Cairo, Egypt
Tel: 002 02 4041185
Fax: 002 02 4039954
www.aphra.org
rphra@rite.com

 

 

Le Parlement Européen envisage un « partenariat privilégié » avec l’Union du Maghreb arabe

AFP, le 11.06.2002 à 14h11

STRASBOURG, 11 juin (AFP) – Le Parlement européen a adopté mardi une résolution sur la mise en oeuvre d’un « partenariat privilégié » entre l’Union européenne et l’Union du Maghreb arabe (UMA), avec l’objectif d’approfondir ainsi le partenariat euro-méditerranéen.

Les députés européens ont adopté le rapport en ce sens, présenté conjointement par les Français Daniel Cohn-Bendit (Verts) et Philippe Morillon (PPE), qui « souhaite que la dimension maghrébine puisse constituer un approfondissement » de la politique de partenariat euro-méditerranéen.

La résolution affirme le soutien du Parlement européen à une « relance de la coopération entre les pays de la Méditerranée occidentale ». Le PE se félicite en particulier de la prochaine réunion des chefs d’Etat de l’UMA les 21 et 22 juin à Alger.

Le Parlement européen souhaite aussi que le développement de la coopération entre les pays de l’UMA puisse « favoriser l’établissement d’un climat pacifique dans la région, dans l’intérêt de tous les peuples concernés et en particulier du peuple sahraoui ».

Les eurodéputés insistent d’autre part sur l’importance d’une évaluation régulière des accords d’association euro-méditerranéens et sur la nécessité de renforcer le dialogue politique avec les parlements des pays du Maghreb signataires de ces accords.

Ils appellent aussi les Etats du Maghreb à « garantir la pluralité politique ».

Ils invitent en outre l’UE et les Etats membres à « reconsidérer (…) leur politique d’immigration avec les pays du Maghreb », estimant que « l’ouverture des marchés (…) doit s’accompagner d’une plus grande ouverture des frontières aux citoyens », dans le respect d’un équilibre entre la protection des réfugiés et la lutte contre le trafic d’être humains.

Sur le plan économique, les parlementaires demandent aussi que la « dimension maghrébine » inclue l’intensification des échanges commerciaux et des services. Ils appellent notamment l’UE à « améliorer sensiblement » les conditions d’exportation vers l’Europe des produits provenant des pays du Maghreb.

L’UMA comprend la Lybie, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, des accords d’associations lient actuellement la Tunisie et la Maroc à l’UE et un nouvel accord vient d’être signé en avril avec l’Algérie.

AFP


EUROPE-MAGHREB / Les conditions de coopération

C’est aujourd’hui que le Parlement européen (PE) examine, dans sa session de Strasbourg (10-13 juin), le rapport d’initiative de MM. Philippe Morillon (droite française) et Daniel Cohen Bendit (Verts, France), sur la mise en œuvre d’un partenariat privilégié entre l’Union européenne et l’Union du Maghreb arabe (UMA).

Adopté à une large majorité par la Commission des affaires étrangères du PE le 22 mai dernier, le rapport en question insiste sur un renforcement de la coopération UE-UMP et souhaite un «contact pour la stabilité, la démocratie et le développement». Faisant directement allusion au conflit du Sahara-Occidental, le rapport souligne qu’«il est du devoir de l’Union européenne, en coopération avec l’ONU, d’aider à la résolution des conflits et à l’établissement d’un climat pacifique dans la région, dans l’intérêt de tous les peuples concernés, en particulier du peuple sahraoui». Abordant le chapitre portant sur les accords d’association euro-méditerranéens, les députés européens proposent leurs évaluations régulières, une fois par année, au sein du Conseil d’association auquel devraient participer les parlementaires euro-méditerranéens. Sur ce point précis, signalons que l’accord d’association UE-Algérie, sera soumis à discussion lors de cette session, avant d’être proposé au vote en juillet prochain. Les questions de l’heure ne sont pas en reste dans ce rapport. Les problèmes sécuritaires, en particulier la nécessité d’une solidarité internationale pour la lutte antiterroriste, sont mis en avant. Cependant, les élus européens précisent que la lutte antiterroriste ne doit pas occulter l’attachement à la clause «droits de l’homme, démocratie et Etat de droit». Ce qui implique, selon les parlementaires, l’encouragement des libertés d’association, d’expression et du pluralisme politique. Sur le plan économique, il est relevé que l’ouverture des frontières entre les pays de l’UMA est largement insuffisante si elle n’est pas accompagnée par des investissements complémentaires et une véritable structuration des économies des pays de l’UMA. Enfin, le problème de l’immigration est soumis à la responsabilité des 27 pays partenaires. L’UMA, comme l’Union européenne doivent s’investir dans la maîtrise des flux migratoires, leurs intégrations, lorsque cela s’impose, et ils doivent être solidaires dans la lutte contre l’immigration clandestine et le trafic illégal d’êtres humains.

Par M’hammedi Bouzina

(Source : El Watan (Algérie) du 11 juin 2002)

 

منفذ الهجوم علي كنيس جربة ينتمي الي الجماعة التونسية المقاتلة

 

لندن

الحياة خلص مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الي ان التونسي البالغ من العمر 42 سنة والذي يُلقي عليه اللوم في عملية الهجوم علي كنيس في تونس في 11 نيسان (ابريل) الماضي، التحق علي نحو مفاجئ بالتيار الإسلامي المتشدد، بحسب خدمة نيويورك تايمز .
وقال مسؤولون في المانيا وفرنسا ان التونسي نزار بن محمد نصر نوار قضي شهوراً يُخطط للاعتداء الذي اودي بحياة 91 شخصاً، بينهم 21 سائحاً المانياً. وذكر محققون تونسيون انهم حددوا هوية نوار الذي قُتل في الاعتداء أيضاً، من خلال فحص السجلات الطبية لأسنانه، موضحين انهم لا يشككون في تورطه ويعتقدون انه شخصياً الذي ركّب المادة المتفجرة
.
وتجري جهود حثيثة حالياً لكشف أي خلايا لـ القاعدة في كندا وتونس قدّمت دعماً لنوار قبل ان تُخفي آثارها وتضرب مجدداً
.
وقصة حياة نوار، في بعض اجزائها، شبيهة بقصص الناشطين الصغار غير المتعلمين والمحرومين، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في ما يعرف المسؤولون عن سفراته ونشاطاته، بما في ذلك تحديد هل هو المخطط الرئيسي للهجوم
.
وحتي الآن، خلص عملاء الاستخبارات الي انه تنقّل، غالباً في صورة فجائية، بين منزل طفولته قرب الحدود التونسية مع ليبيا وبين شقق إثنين من اعمامه (او أخواله) في جزيرة جربة حيث وقع الاعتداء علي الكنيس. كذلك اختفي نوار لفترات طويلة في كندا ويمكن ان يكون سافر من هناك الي أفغانستان. وقال أحد آشقائه ان عائلته لم تره لمدة عامين
.
وكان التحضير لعملية الهجوم علي الكنيس محاطاً بكتمان شديد. ففي صباح يوم الهجوم، قاد نوار الذي كان يستخدم الإسم الحركي سيف الإسلام التونسي ، مع أحد رفاقه الشاحنة المفخخة وأوقفها وراء باص سياحي قرب الكنيس. وأشعل نوار الفتيل وهو علي مقعد الشاحنة، في حين فرّ رفيقه علي الأقدام. وعُثر علي بقايا جثته متفحمة داخل الشاحنة. وتعتقل السلطات التونسية حالياً بلقاسم نوار، وهو عمّ آخر لنزار الذي كان يعيش أحياناً عنده في شقته في جربة
.
ويقول محققون ان التخطيط للهجوم يبدو انه تم خارج تونس. ويوضح مسؤول في الاستخبارات: من يعرف اين كان حقاً في العامين الماضيين (…) إذا قال انه كان في كندا فهذا لا يعني انه كان هناك حقاً . ويشتبه محققون فرنسيون والمان في ان نوار كان جزءاً من شبكة تضم ناشطين مرتبطين بـ القاعدة يعملون انطلاقاً من مونتريال، وان هذه الشبكة هي ذاتها التي ساعدت الجزائري أحمد رسام في مؤامرة التفجير ضد مطار لوس انجليس خلال احتفالات الألفية. ويقول مسؤولون كنديون انهم لم يعثروا علي أي إشارة تدل علي ان نوار تسجّل في أي مدرسة لتدريب عملاء السياحة في مونتريال، التي قال لعائلته انه قضي فيها سنة ونصف. وغادر نزار في شباط (فبراير) الماضي تونس الي مونتريال حيث قضي اربعة أسابيع في ما يتعقد محققون انها كانت للتحضير النهائي لعملية الهجوم علي الكنيس
.
ويقول مسؤولون تونسيون ان بلقاسم، عم نزار، اشتري قبل اسابيع من الهجوم شاحنة قديمة مثلّجة (براد) من لحّام في جربة، وتولي نزار إخفاءها في كاراج صغير حيث كان يملأها يدوياً بغاز البروبين
.
ويقول وليد نوار ان شقيقه حزم حقيبة، قبل يوم من الهجوم، وقال لعائلته انه سيسافر الي ليبيا. لكن عملاء أجهزة الأمن الالماني رصدوا مكالمة هاتفية بين مهاجر بولندي يدعي كريستيان غانذارسكي اعتنق الإسلام، يطلب فيها نوار منه ان يُصلّي من أجلي ، إذ انه يحتاج الي دعاء . ويقول مسؤول استخباراتي فرنسي ان هناك متآمراً ثالثاً كان في الشاحنة الملغومة وفرّ قبل لحظات من الانفجار
.
ويقول مسؤولون في الاستخبارات انه يشتبهون في ان نوار انتمي الي أخطر واحدة من قرابة ست جماعات تونسية متشددة تعمل في اوروبا. ويوضحون ان هذه الجماعة تُعرف بـ الجماعة التونسية المقاتلة ومقرها في هامبورغ (المانيا) وشمال فرنسا. ويقول مسؤول في الاستخبارات الفرنسية: عندنا دليل يربط مباشرة الجماعة بـ القاعدة
.

(

المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 10 جوان 2002)

 

تونس تستضيف اجتماعاً عربياً ضد الإرهاب

تبدأ غداً الاربعاء في تونس اجتماعات المؤتمر العربي الخامس للمسئولين عن مكافحة الإرهاب بمشاركة مسئولي الأجهزة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة في الدول العربية، وكذلك ممثلين عن جامعة الدول العربية واكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقال بيان للأمانة العامة ان هذا المؤتمر الذي يأتي في اطار تنفيذ الخطة العربية الثانية لمكافحة الإرهاب يكتسب اهمية لما تشكله الظاهرة الإرهابية من اخطار واضرار تتناول مختلف الدول والمجتمعات، لاسيما وان الجماعات الإرهابية تعمل على الاستفادة إلى حد بعيد من تقنيات العصر وأدواته الحديثة، من اجل تنفيذ اعمالها العدوانية وتحقيق اغراضها الاجرامية.

واشار البيان الامر يزداد خطورة في ظل وجود ارتباط وثيق، يجمع عصابات الإرهاب مع عصابات الجريمة المنظمة الاخرى، وبخاصة مافيات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما يتيح توفير مبالغ ضخمة من المال تصب في خدمة الجماعات الإرهابية واهدافها المشبوهة.

واضاف البيان ان من الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال. سبل اكتشاف مصادر تمويل العمليات الإرهابية. وسبل توفير حماية فعالة لمصادر المعلومات وشهود الجرائم الإرهابية والعاملين في ميدان العدالة الجنائية، وكذلك اثر الاعلام على الإرهاب، والتدابير العملية مع المؤسسات غير الامنية والشرطية لمكافحة الإرهاب

الطيران المدني ـ شركات الطيران والجمارك، وهناك ايضاً بند يتناول الابعاد الخارجية للإرهاب، هذا بالاضافة إلى تقرير يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافجة الإرهاب، والتي تم التوقيع عليها عام 1998م، في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.

(

نقلا عن صحيفة البيان الإماراتية ليوم 11 جوان 2002)

 

Le numéro 605 de l’hebdomadaire « COURRIER INTERNATIONAL » du 6 au 12 juin reprend l’article de Mme Olfa Lamloum déjà publié par Tunisnews le …

TUNISIE

Le président Ben Ali, « dictateur surréaliste »

Officiellement, 99,52 % des Tunisiens se sont prononcés en faveur de la réforme constitutionnelle permettant à Ben Ali de se représenter. Un tel score montre que le régime est devenu totalement autiste.

Tunisnews (extraits)
Tunis

Il y a quelque chose de surréaliste dans les résultats du référendum du 26 mai en Tunisie. Ben Ali a réalisé une performance en battant son propre record, celui de l’élection présidentielle de 1999, où il n’avait obtenu « que » 99,27 % des suffrages. Seulement 16 420 Tunisiens ont exprimé leur manque d’enthousiasme devant la perspective d’un règne ininterrompu de vingt-sept années au moins de Ben Ali. Le fait que le régime ose s’attribuer ce score témoigne ! de la nouvelle légitimité internationale dont il estime bénéficier. L’aubaine de la « lutte contre le terrorisme », baptisée priorité internationale, le fait apparaître plus que jamais comme un appui utile dans la mise en oeuvre des stratégies sécuritaires régionales. La nouvelle conjoncture internationale, tout comme hier la guerre civile algérienne, lui permet de continuer à brandir la « menace islamiste » intérieure.
Ce score de République bananière révèle que le régime est devenu totalement autiste et définitivement incurable. Son autisme n’est que la manifestation apparente d’une évolution de la forme de l’Etat tunisien. De plus en plus dépendant de ses liens avec l’économie mondiale et des satisfecit de ses bailleurs de fonds, l’Etat « bénaliste » est de moins en moins ancré dans une hégémonie et un compromis social intérieurs. Ainsi, l’agir politique est réduit à un théâtre de marionnettes où des rites bureaucratiques lourdement mis en scène simulent l’exercice de la c! itoyenneté. Ce qui compte, c’est que l’aide européenne et française co ntinue à se déverser, que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale vantent les mérites de la « bonne gouvernance » tunisienne, que les touristes continuent à affluer et que le secteur du textile demeure attrayant pour les PME et les PMI françaises et italiennes. Dès lors, peu importe qu’on prenne les Tunisiens pour des imbéciles en leur infligeant ce taux humiliant de 99,52 %.

Mais, paradoxalement, cette évolution révèle la faiblesse du régime. Ben Ali semble pressé de profiter de l’état de grâce que lui offre le 11 septembre pour garantir la pérennité de son pouvoir. Aussi, à deux ans de l’échéance électorale présidentielle, une mise en scène risible a été orchestrée, comme si le régime avait hâte de décréter qu’il continuerait à exister au-delà de 2004. Mais, aveuglé par sa logique policière, il n’a pas été en mesure de faire semblant de sauvegarder les apparences. Contrairement à Bourguiba, Ben Ali n’a jamais réussi à mobiliser réellement l’adhésion ! des Tunisiens. Le parti unique, qui était naguère relativement représentatif et servait de lieu d’élaboration des compromis, est réduit à un réseau clientéliste.

Olfa Lamloum

 

FLASH INFOS

 

Une campagne touristique tunisienne en Suisse

Une campagne touristique tunisienne a été organisée depuis le début de ce mois en terre d’Helvétie, avec la collaboration de la chaîne de magasins Migros et le T.O. Hôtel Palm, spécialisé de la destination Tunisie.
Cette campagne qui a revêtu plusieurs aspects (artisanat, cuisine, etc…) se déroulera jusqu’au 15 de ce mois et a eu un écho très favorable dans les différents médias.
La Suisse qui envoie vers la Tunisie bon an mal an 120.000 touristes demeure un client classique du tourisme tunisien.

(Source : Le Quotidien du 11 juin 2002, d’après le portail Babelweb)

 

STB

Dérivation de 300 millions de dinars

Depuis la création de ses propres filiales de recouvrement et de factoring, la STB a fait dériver une bonne partie des créances vers ces sociétés spécialisées.
Le montant global de cette « dérivation » a atteint de 1996 et jusqu’à aujourd’hui les 300 millions de dinars. Selon des sources du milieu financier tunisien, la STB qui est en train d’assainir le portefeuille des « impayés », surtout ceux hérités des ex-BDET et BNDT, s’achemine vers l’atteinte de l’objectif fondamental que s’est fixé le directoire de la première banque tunisienne, à savoir atteindre avant 2006 le ratio de 6% d’impayés par rapport au total des engagements, ce qui lui permettrait d’être en conformité avec les standards internationaux en la matière.

(Source : Le Quotidien du 11 juin 2002, d’après le portail Babelweb)

 

Ligne de crédit BAD pour Amen Bank

La place financière de Tunis est en train d’effectuer un grand pas sur le chemin d’une libéralisation de plus en plus forte.
Ainsi, Amen Bank vient de signer une convention avec la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l’octroi d’une ligne de crédit de 25 millions de dinars.
Cette ligne vise à consolider l’intervention de la banque chère à Si Rachid Ben Yedder pour le financement des investissements des PME tunisiennes. Cette opération reflète un affermissement du processus de libération de l’activité bancaire en Tunisie surtout qu’il n’y a pas si longtemps, les banques privées tunisiennes ne pouvaient bénéficier de ce genre de crédit que dans le cadre de pools dirigés par les banques publiques.

(Source : Le Quotidien du 11 juin 2002, d’après le portail Babelweb)

UGTT

Avancée dans les négociations avec le ministère de la Santé


La prochaine grève annoncée quelques jours plus tôt dans le secteur de la santé publique vient d’être suspendue par le Bureau exécutif de l’UGTT.

La raison de cette suspension est toute simple. Elle est née de la conviction de la Centrale syndicale des avancées des négociations entre le ministère et le syndicat. Il semble en effet que le ministère a accepté le principe d’entamer de sérieuses discussions sur l’avancement des agents et le droit à la gratuité des soins pour les retraités et les agents de la santé publique.

En ce qui concerne la prime spécifique, M. Abdesselam Jerad a promis de l’inclure dans le protocole des négociations qui se dérouleront entre le gouvernement et l’UGTT et qui s’ouvriront à la fin du mois de juin.

Si donc la grève est suspendue, le principe demeure puisque le syndicat estime que le ministère n’a pas respecté les procès-verbaux signés auparavant, comme celui du 23 juillet 2000 et se rapportant à l’avancement par intégration des agents de la santé publique pour les années 1998 – 1999 – 2000 et 2001.

(SOURCE : Tunis Hebdo du 10 juin 2002)

 
 

ارتفاع التضخم في تونس

تونس ـــ رويترز ـــ

قال معهد الاحصاءات الوطني التونسي امس ان مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع

26.3 بالمائة في مايو مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وذكر المعهد ان المؤشر الذي يمثل المقياس الرئيسي للتضخم في البلاد سجل زيادة سنوية في مايو من العام الماضي بلغت 49.1 بالمائة. وعلى اساس شهري استقر المؤشر في مايو 2002 مقارنة مع زيادة بنسبة 12.0 بالمائة في ابريل بعد ان هبط 31.0 بالمائة في مارس. وقال معهد الاحصاءات ان المؤشر لم يتغير في مايو لان ارتفاع اسعار المساكن بنسبة 20.0 بالمائة عوضه انخفاض اسعار المواد الغذائية في حين ظلت اسعار القطاعات الاخرى دون تغيير تقريبا. وذكرت الحكومة التونسية في وقت سابق ان معدل التضخم المستهدف لعام 2002 باكمله هو 0.2 بالمائة مقارنة مع 9.1 بالمائة في عام 2001 وهو ادنى مستوى منذ 30 عاما.

(المصدر: صحيفة الوطن القطرية ليوم 11 جوان 2002)

 

S’il y a quelqu’un à qui nous Devons plaire, c’est bien notre Peuple et notre peule seulement

Cher Dr Marzouki l’étranger ne commencera à nous respecter qu’à partir du jour où nous tiendrons notre destin entre nos propres mains. C’est à nous Tunisiens de décider de notre avenir et de l’avenir de notre peuple. Nos vrais amis à l’étranger sont ceux qui nous respectent sur ce point et ne s’immiscent pas dans nos affaires internes et il y a trop de nos amis qui sont compréhensifs sur ce point. Pour les autres nous sommes obligés de leur dire nous sommes désolés. C’est la volonté de notre peuple que nous devons respecter et non pas la votre.

Cher Dr Marzouki, qui sont ceux qui vous critiquent quant à votre position bien connue sur la question islamiste dans notre pays?
– En tête de liste nous trouvons le dictateur et ça est tout à fait évident. Car depuis les élections du 2 avril 1989, il a bien mesuré le vrai poids des islamistes et d’ailleurs c’est pour cette raison qu’il leur a déclaré la guerre et a essayé par tous les moyens de les éradiquer. Mais malheureusement pour lui, et malgré les grands dégâts et souffrances, c’était une peine perdue. Aujourd’hui, ces mêmes islamistes auxquels on ajoute le CPR et son célèbre fondateur Marzouki, je crois qu’ils font un peu trop pour lui. Ça le menace de partir rapidement. En plus n’oublions pas qu’il est le mercenaire de ses maîtres protecteurs à l’étranger qui ne veulent pas des islamistes. Alors, comme tout traître de son peuple, fidèle aux ordres de ses maîtres protecteurs, il doit respecter leurs ordres.
Alors est-ce qu’on est obligé de tenir compte de ce que veut ce traître dictateur? Moi je dis oui, mais pour faire exactement l’inverse.
– En deuxième position sur la liste de vos détracteurs, nous trouvons certains étrangers qui restent malheureusement habités par un comportement colonialiste. Ces gens croient encore que notre chère Tunisie leur appartient et ce sont eux qui doivent décider de son avenir et de celui de son peuple. Eh bien ils se trompent, et ils doivent réviser leur position et apprendre à bien respecter la dignité de notre peuple. Nous sommes obligés de leur dire occupez-vous de vous-même, de ce qui vous revient vraiment et laissez-nous tranquilles si vous êtes vraiment nos amis.
-En troisième lieu sur cette liste viennent certains courants minoritaires et quelques fois extrémistes éradicateurs qui n’ont rien compris ou qui ne veulent rien comprendre sur la réalité politique, culturelle et sociale dans notre pays. Ces courants sont intéressés plus par leurs intérêts propres et par leur part du gâteau que par l’instauration de la démocratie et des libertés dans le pays. Ces gens, malheureusement pour eux, ils n’ont pas pu comprendre que la Tunisie ne connaîtra jamais de démocratie et des libertés sans la grande participation des islamistes. Peut-être ils l’ont compris, mais par égoïsme et par peur que leur part du gâteau avec la présence des islamistes va être nulle ou presque ils ont décidé de s’opposer à la présence des islamiste sur le champs politique tout en oubliant que c’est le peuple et non pas eux qui décide dans ce genre de question.

Cher Dr vous n’êtes pas en train de soutenir les islamiste plus que vous vous étés en train de vous soutenir vous-même, en bien comprenant la vraie situation dans le pays et ce qui en résulte.
Est-ce que les islamistes ont besoin de soutient? Oui et non.
Oui, parce que dans toute vie politique saine il doit y avoir des alliances pour instaurer des vraies réformes. Peut être les islamistes, sur ce niveau, sont les mieux placés pour instaurer la démocratie, les libertés et les institutions d’une vraie république démocratique laïque parce qu’il bénéficient d’une assez forte assise populaire. C’est à dire ils sont gagnant avec la démocratie et ils n’ont rien à perdre et parce qu’ils croient dur comme fer que l’application de la charia n’est pas leur affaire, elle est plutôt celle du peuple. Tant que le peuple la refuse personne ne peut l’imposer et même si on l’impose de force, elle ne va pas être respectée. Oui aussi, eux aussi ils veulent soutenir l’autre, le plus intègre, le plus propre et le plus sincère. Pas possible de faire encore vivre notre peuple une autre expérience de corruption, de délinquance et de voyoucratie politique. La Tunisie a besoin des hommes honnêtes et propres.

Non, les islamistes n’ont pas besoins de soutien, ni de tuteur, ni d’un introducteur. Ils sont devenus maintenant bien rodés sur le combat politique. Ils ont combattu Bourguiba et ils l’ont contrant à partir, ils ont bien combattu son successeur et vont le faire partir un jour ou un autre avec l’aide de tout le monde dans le pays. S’ils vont se trouver un jour, pour la troisième fois dans une situation identique, de légitime défense, je crois qu’ils ne vont pas hésiter une seule seconde à se défendre. La démocratie en Tunisie doit être pour tous ou elle ne peut pas être.
En conclusion si la Tunisie a besoin de ses islamistes et du Dr Marzouki et de son parti le CPR, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas se rapprocher l’un de l’autre et faire une alliance même entre eux pour l’intérêt du pays. Doit-on organiser un référendum du genre 99,52% sur cette question?

 

Pour l’Espace de Débat pour les Libertés Et la Démocratie en Tunisie (EDLDT)

Salah Karker

11/06/2002

 

الفرنسيون اصابونا بانفصام.. لكن من رأي همومهم هانت عليه مصائبه

 

بقلم

: توفيق رباحي(*)

اهنئ الجزائريين والتونسيين ـ ولاحقاً المغاربة ـ علي انتهاء الانتخابات النيابية والاستفتاء علي تعديل الدستور. لا اهنئهم علي النتائج، بل علي انتهاء حصص التعذيب التي كانوا يتعرضون لها من تلفزيونات بلديهم
.
لن انكّد علي احد بالحديث عن السياسة والانتخابات، خصوصا والعادة جرت ان هذه الزاوية غير سياسية. ثم هناك المونديال الذي سحر العالم وسحرنا معه، لولا ما حدث للسعوديين امام الالمان، ولولا خشيتي من ان يقنع التلفزيون التونسي شعبه بأن ما حققه فريقهم امام روسيا وبلجيكا انتصار وليس هزيمة وتعادلاً
.
لكن من رأي همّ الفرنسيين هانت عليه همومه. كل الاشياء نسبية، حتي المصائب. اعداؤنا (سابقا) وقعوا شرّ وقعة، واعتقد انهم يحلّوا فيها باسنانهم كما يقول الجزائريون. وبصراحة، لا اعرف ان كان عليّ ان اتشفي فيما يحدث لهم او احزن. فسقوطهم يعني سقوط زيدان، وهذا حرام لأن العالم سيُحرم من فنونه ـ ويفقد الجزائريين بفرنسا مصدرا نادرا للكبرياء. لكن تفوّق الفرنسيين وهيمنتهم تعني اننا سنتحمّل غرورهم المفرط اربع سنوات اخري. اربع سنوات من الغيرة والحسد ووخز الضمير وتذكر هزائمنا وانكساراتنا، في الجزائر طبعا، وفي الدول العربية.. كلنا في الهوا سوا. لو نالت كأس العالم جزر القمر، لنسينا الموضوع في الضحي، لكن ليس الحال كذلك مع الفرنسيين
.
هناك اعتقاد سائد بين الشعوب العربية عن عصبية وسرعة انفعال الجزائريين. نعذر من صدّق هذا الاعتقاد، لكن دفاعا عن سكان شمال افريقيا، يجب القول انهم ورثوا هذه المواصفات المشؤومة من المستعمر السابق. المغاربيون، والجزائريون في المقدمة، يشتكون من الصحف الفرنسية، والفرنسيون يشتكون من الصحف البريطانية. والاولي لا شيء مقارنة بصحف لندن، خصوصا التابلويد
.
عشية المونديال، اعادت كانال+ بث ـ اكثر من مرة في اليوم ـ حلقات قديمة من برنامج En Aparte (في شقة)، يشارك فيها لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الابطال ـ في رواية اخري الزُرق كما يسميهم الاعلام الفرنسي
.
في البرنامج اشتكي لاعبو المنتخب الفرنسي في الدوري الممتاز البريطاني من فضول الصحف البريطانية، وكيف انها تحشر انفها في كل صغيرة وكبيرة. قال تيري اونري لاعب ارسنال: انهم (الصحافيون البريطانيون) متعصبون ويستقصدون الفرنسيين . مسكين تيري، لاعب جيّد، لكنه قارئ خايب. هذا بالذات ما يقوله المغاربيون عندما يصدر في الصحف الفرنسية ما لا يعجبهم
.
لا اعرف كيف اهتدي اونري الي ان الصحف البريطانية تتآمر علي الفرنسيين؟ ماذا سيقول افراد العائلة المالكة الذين تُنشر اسرارهم، نساء ورجال، علي الملأ؟ وماذا سيقول نجوم البوب والسينما الذين تبحث بعض الصحف في اسرار وخصوصيات عميقة لا يجوز تكرارها في القدس العربي ؟. وماذا يقول توني بلير وزوجته اللذين راحت الصحف تحسب الليلة التي ناما (ناما… تاع الصح) فيها صيف 1999 اثناء اجازة بايطاليا فحملت شيري بالابن ليو؟ وماذا وماذا وماذا؟

وقال حارس المرمي فابيان بارتيز بانفعال: لا يعنيني كلامهم (الصحافيون). لا اعيره ادني اهتمام ، لكن ملامحه كانت تقول انه يولي ما يقولون كثيرا من الاهتمام. هكذا المغاربيون والجزائريون، يقولون عن بعض الاعلام الفرنسي انه ابواق ناعقة لا يجب الاستماع الي ما تقول، لكنهم يقضون ليلهم متوجعين من هذا النعاق
.
بالمناسبة، اعتقد ان بارتيز هذا شخصية غير طبيعية. أهدوه في اخر البرنامح باقة ورود، وهذه سُنة يتبعها البرنامج، فتهرب منها وراح يردد: لا، لا. لا احب الورود. اكره الورود. لا احب الورود. اشعر بدوران في الرأس عندما اقترب منها . وغادر البرنامج تاركا وراءه الورود. من رأي منكم حالة شاذة كهذه يبلّغ عنها منظمي معرض تشيلسي السنوي للازهار بلندن، عساهم يضعوا لصاحبها تمثالاً
.
يقوم برنامج En Aparte علي فكرة طريفة. يستضيف شخصا مشهورا في غرفة مؤثثة باحكام، يحاوره صوت امرأة لا يراها تسأله اسئلة شخصية وتطلب منه التعليق علي صور معينة. يوحي ديكور ونسق البرنامج بان الضيف مرتاح وصادق في ردوده وفي التعامل مع ما حوله
.
قائد دفاع فريق تشيلسي، مارسيل ديسايي، يتحدث (بالاحري يشتكي) مثل السياسيين، لكنه يعترف، علي الاقل، بأن لندن تعيدك ارضاً فتعيش فيها مجهولاً بين بقية المجهولين الذين يتمتعون بحياتهم وبحرية الحركة ونعمة المجهول
.

دعونا نبقي مع فرنسا والفرنسيين. اسهل وأضمن، علي الاقل لن يصادروا الجريدة ان تطاولت عليهم. فرنسا تحوّلت الي دولة بوليسية، واعتقد ان هذه نقلوها عنّا. عندما تشاهد نشرات الاخبار بتلفزيوناتها، يخيّل اليك انها قنوات الدول اياها التي لا تسمي. يكفي ان الحملة الانتخابية للرئاسة قامت علي الامن، او بالاحري اللاأمن Insecuritژ، من جاك شيراك الي اخر مرشح في قوائم الفشل.
عندما تشاهد تقارير واخبار اللاأمن بالتلفزيونات الفرنسية، تفزع مثلما تفزع عندما يعتدون عليك بتقارير الانتخابات والاستفتاء بتلفزيونات تونس والجزائر والمغرب
.
مثل الدول البوليسية، يظهر وزير الداخلية الجديد نيكولا صاركوزي باستمرار في زيارات لمكاتب الشرطة ودوريات الدرك. ووضع خطة كاملة ورصد اموالا طائلة لتطوير عمل الكاوبوي حسب القناة الاخبارية أل. سي. إي
.
اجد تناقضا بين مظهر الوزير ومنصبه واولوياته البوليسية. فهو اشبه بنجوم السينما، واذا كان لابد من السياسة، فلماذا لم يعطوه وزارة الصحة او شؤون النساء. السياسة الامنية الجديدة يليق لها، شكلاً ومضموناً، شارل باسكوا. فهو يشبه الثور المضروب بحقنة مخدرة، فوق انه يميني مثل شيراك وابدي ما في جعبته من قدرات علي القمع عندما تولي الوزارة في اواسط التسعينات
.
مصدر اللاأمن في شعور ولاشعور الفرنسيين ليس اسامة بن لادن ولا الامير حسن حطاب، بل الشبان المنحدرين من اصول مغاربية. مرة اخري هم. كنت سأقول انها مؤامرة لولا ان الزميل عادل قسطل اقسم لي بأن حالة اللاأمن ليست فوبيا، بل مشكلة حقيقية دفعت حتي ببعض المغاربيين الي التصويت لصالح لوبن. مرة اخري هم
!
هل تصدّقون ان طفلا دون الـ 15 عاما وضع يده في جيب مرشح لانتخابات الرئاسة الاخيرة؟ راح فرانسوا بايرو الي منطقة تصنّف من الضواحي لاستعطاف سكانها المنحدرين من اصول مغاربية واقناعهم بأهميتهم ودورهم في المجتمع، فاذا بولد يحاول سرقة محفظة النقود من جيبه. التفت مشروع رئيس الجمهورية الفرنسية، وصفع الولد صفعة احتلت صدارة الانباء طيلة الايام الموالية
.
هذه ليست مزحة. انها واقعة، وبعض الوقائع اغرب من السينما
.

(*) كاتب من اسرة القدس العربي

(نقلا عن صحيفة القدس العربي ليوم 11 جوان 2002 )

 

 

TROIS QUESTIONS A: Marc Epstein, co-auteur du livre « Ils ont assassiné Massoud »

AFP, le 11.06.2002 à 08h59

NEW DELHI, 11 juin (AFP) – Marc Epstein, co-auteur avec un autre journaliste français, Jean-Marie Pontaut, du livre « Ils ont assassiné Massoud », décrit l’implication des réseaux d’Al-Qaïda en Europe dans l’attentat contre le chef légendaire afghan:

Q: Existe-t-il encore aujourd’hui des cellules Al-Qaïda en Europe et en France?

R: Des cellules d’Al-Qaïda ont été mises à jour à Milan, à Francfort, dans le sud de l’Espagne. Sans doute y en avait-il aussi en Grande-Bretagne.

On connaît certains projets d’attentats qui n’ont pas eu lieu. Dans la cellule de Francfort, on a retrouvé une vidéo de la cathédrale de Strasbourg, présentée comme la ‘maison des ennemis de Dieu’: un attentat était projeté soit sur la cathédrale, soit le marché de Noël, à proximité.

Il n’y a aucune raison de penser que la France aurait été épargnée. Elle avait cependant mauvaise réputation parmi les gens d’Al-Qaïda et, dans les camps d’entraînement en Afghanistan, on déconseillait aux militants de s’installer en France en raison de l’arsenal judiciaire dont ce pays s’était doté. Il ne fait toutefois aucun doute qu’il existait des cellules d’Al-Qaïda puisque Richard Reid, l’homme aux chaussures piégées (arrêté en décembre 2001 à bord d’un vol pour Miami), avait embarqué à Paris où –pensent les enquêteurs– il a été équipé de ces chaussures.

Tout le monde n’est pas d’accord au sein des agences de renseignement sur (un risque réel d’attentat aujourd’hui en France) mais certains pensent que si des Français ont été visés à Karachi (Pakistan), c’est parce que des informateurs français avaient plutôt mieux infiltré les réseaux d’Al-Qaïda que d’autres agences et que la France a été punie à Karachi pour sa coopération jugée trop étroite avec les Etats-Unis.

Q: Le commandant afghan Ahmed Shah Massoud a été tué le 9 septembre 2001, deux jours avant les événements aux Etats-Unis, lors d’une attaque suicide menée par deux faux journalistes d’une « agence » basée à Londres. Qui étaient ses assassins?

R: Abdessatar Dahmane, le « journaliste », et Bouari el-Ouaer, le « caméraman », présentés initialement comme Marocains, étaient en réalité Tunisiens, et l’agence était ‘bidon’. On sait peu de choses d’el-Ouaer, ancien ouvrier journalier en Tunisie. On en sait plus sur Dahmane, qui avait toujours rêvé de devenir journaliste. Il a quitté la Tunisie en 1987-88 pour poursuivre des études en Belgique. Il s’est marié mais a ensuite amorcé une lente descente aux enfers. Sa femme l’a quitté en 1994. Il a été mis à la porte des universités. On lui a retiré sa carte de séjour, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion: c’est là, à Bruxelles, qu’il a été pris en mains par des ‘frères’. On lui a montré des vidéos de bombardements en Tchétchénie et d’exactions contre des musulmans, qui l’ont convaincu que le sens de sa vie était de servir la cause.

Il y a 10 ans, Dahmane était barman à Bruxelles. Il buvait de l’alcool, portait des jeans, écoutait Bob Marley et UB40, et appréciait les films américains.

Q: Avec l’ouverture attendue de la Loya Jirga (grande assemblée traditionnelle), entre-t-on enfin dans une phase de stabilité en Afghanistan?

R: L’Afghanistan n’a jamais été la Suisse. Tant que les organisations internationales y seront présentes, elles et les Afghans apprendront en marchant. La politique afghane ressemble parfois à des tragédies shakespeariennes, avec des trahisons achetées. D’où l’instabilité…

L’Afghanistan, du temps de la monarchie, n’était certainement pas aussi stable qu’on le dit et, sans vouloir sembler cynique, l’Afghanistan pourrait renouer avec ce passé un peu chaotique. En revanche, malgré la diversité ethnique et culturelle, il y a un fort sentiment national afghan. C’est la principale raison d’espérer.

La menace islamiste radicale est écartée parce que la leçon a été tellement dure qu’on n’y reviendra pas. (La réapparition d’Al-Qaïda et des talibans en Afghanistan) me semble exclue. En réalité, dans la société afghane, la greffe de l’islamisme radical n’a pas pris, c’est aussi une raison d’espérer.

AFP

 

Tunisia to raise spending on cereal imports in ’02

 

TUNIS, June 11 (Reuters) – Tunisian state-run Office des Cereales is planning to increase spending on cereals imports to $323.5 million in 2002 to plug a gap in crop production due to a severe drought, a senior government official said on Tuesday.

The official said imports by the Office of wheat and feed barley would total 2.12 milion tonnes worth $323.5 million in 2002 from 1.86 million worth $242.94 million in 2001.

Earlier, government officials said the North African country’s cereals’ harvest would be cut to 0.5 million tonnes this season from 1.3 million tonnes in 2001 and 1.1 million tonnes in the previous period.

The senior official gave the following data on cereals imports:

2002 2001

DURURM WHEAT 545,000 T 429,900 T

SOFT WHEAT 975,000 T 901,000 T

FEED BARLEY 600,000 T 536,400 T

 

Le sous-secrétaire d’Etat américain Richard Armitage :

La Tunisie bénéficie, sous la conduite du Président Ben Ali, d’un environnement politique favorable

 

• «L’économie tunisienne progresse avec constance. Il n’y a aucune comparaison possible entre la Tunisie d’hier et celle d’aujourd’hui», ajoute M. Armitage

Le sous-secrétaire d’Etat américain, Richard Armitage, estime que l’économie tunisienne a considérablement progressé et qu’il importe de dynamiser le partenariat entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique.

Dans une interview accordée à la journaliste de la chaîne TV7 de la télévision tunisienne Houda Ben Othman, le responsable américain a souligné la nécessité d’accorder un surcroît d’intérêt aux relations économiques entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique et de hisser ces relations au niveau de l’amitié qui unit les deux pays.

«Nous nous employons actuellement, a-t-il déclaré, à dynamiser le partenariat entre les deux pays à tous les niveaux. Nous nous proposons de déployer un surcroît d’efforts dans ce sens, d’autant plus que la Tunisie bénéficie, sous la conduite du Président Zine El Abidine Ben Ali, d’un environnement politique favorable».

Et M. Richard Armitage d’ajouter : «Je connais la Tunisie depuis que son économie se résumait aux seules activités phosphatières et dattières. Aujourd’hui, je constate que l’économie tunisienne a considérablement progressé, ce dont nous nous félicitons chaleureusement. J’attribue les résultats réalisés par la Tunisie à la hauteur de vue de son gouvernement. Ce qui est frappant, c’est qu’en dépit des difficultés climatiques et autres aléas conjoncturels, l’économie tunisienne progresse avec constance. Il n’y a aucune comparaison possible entre la Tunisie d’hier et celle d’aujourd’hui».

S’agissant de la situation au Moyen-Orient, le sous-secrétaire d’Etat américain a réaffirmé la ferme volonté de son pays de restaurer la confiance entre les parties palestinienne et israélienne et de réunir les conditions favorables à la relance du processus de paix et à la reconstruction, sans pour autant perdre de vue le volet humanitaire dans la région.

Il a affirmé le souci du Président Bush et du secrétaire d’Etat Colin Powell de faire en sorte qu’un jour viendra où prendront fin les actes de violence dans la région, relevant que le Président Bush est le premier Président dans l’histoire des Etats-Unis à proclamer, à travers l’organisation onusienne, la nécessité de la coexistence de deux Etats, la Palestine et Israël, côte à côte et dans la paix et la stabilité.

(Source: la Presse du 11 juin 2002)

 

 لا مشاكل للرجال مع النساء

هدنة زوجية في تونس بسبب المونديال

من الإيجابيات التي عكستها متابعة مباريات كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا على الصعيد الأسري في تونس هي فترة الهدنة الزوجية التي تسود منازل المتزوجين والمتزوجات في تونس حيث تقل الخلافات الزوجية بسبب انشغال الرجال بمتابعة المباريات وكذلك النساء وان كان بصورة أقل..

وتقول إحدى السيدات العاملات

: أنا وزوجي نعيش هذه الأيام فترة خالية من المشاكل الزوجية إذ ابتعد زوجي عن التدخل في كل ما يتعلق بشؤون المنزل وطرح المشاكل اليومية وقد تفرغ لمتابعة مباريات الكرة بشكل مكثف. وفيما ترى المتزوجات ان فترة المونديال هي شهر العسل الجديد الذي لا يسوده الخصام تعتبر الفتيات غير المتزوجات ان المونديال قد شدهن بطريقة كبرى وانهن يحاولن التأخر عن العمل لمتابعة مباريات الصباح المبكر وتعويض ما فاتهن من مباريات في فترة المساء.

وتقول إحدى هؤلاء الفتيات انها تجلس في المنزل إلى جانب اشقائها الذكور لمتابعة كافة المباريات وانها تفضل بالطبع متابعة المنتخب التونسي وكذلك المنتخب الايطالي ثم في مرة ثالثة المنتخب العربي الثاني في المونديال الا وهو المنتخب السعودي

. وتضيف إحدى الفتيات الاخريات ان جو العائلة في انسجام ولا خلافات بين أبيها وأمها حيث لم يعد والدها يهتم ببعض التفاصيل على غرار نوعية الطعام أو المصاريف الزائدة في حضور بعض المباريات في الاماكن السياحية.

وهناك فئة أخرى من الفتيات تحب لعبة كرة القدم ولكنها ترى انها تحرمها من مشاهدة البرامج الاخرى التي تحبها على غرار المسلسلات والافلام وهي تطالب بأن يتوافر في المنزل جهاز تليفزيون آخر لفض الاشكالات التي حدث بين الإناث والذكور كما انتشرت ظاهرة وجود الفتيات في المقاهي السياحية بتونس لمتابعة مباريات كرة القدم على شاشات كبرى وضعت خصيصا لهذا الغرض

.

(

المصدر: الصفحات الرياضية بصحيفة الوطن القطرية ليوم 11 جوان 2002)

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail: fvf@swipnet.se

 



Discutez en ligne avec vos amis, essayez MSN Messenger :Cliquez ici.

Yahoo! Groups Sponsor

To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com 
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn

Accueil

Lire aussi ces articles

12 mars 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2120 du 12.03.2006  archives : www.tunisnews.net Voix libre: Le prisonnier d’opinion

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.