|
المجلس الوطني للحريات بتونس
في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان 2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات.
من هم سجناء الرأي؟ ( 1-10 )
|
ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …
|
السجن
|
الاعتقال
|
العقوبة
|
مقر سكن العائلة
|
الميلاد
|
الاسم
|
الترقيم
|
|
|
|
|
|
|
1955
|
إبراهيم بوريشة
|
1
|
|
|
|
1991
|
21 سنة
|
|
1961
|
ابراهيم مبارك
|
2
|
|
تاجر تعرضت عائلة إلى التعذيب و التنكيل أثناء المطاردة
|
|
1995
|
59 سنة و شهرين
|
نهج المعز لدين الله الفاطمي منزل بورقيبة بنزرت
|
1963
|
إبراهيم الدريدي
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
إبراهيم النجار
|
4
|
|
معلم سجن ثلاثة إخوة في نفس الوقت
|
9 أفريل
|
1991
|
21 سنة
|
باجة
|
1963
|
إبراهيم الزغلامي
|
5
|
|
توفيت أمه وهو في السجن
|
برج الرومي
|
|
|
حي ابن خلدون
|
1965
|
أحمد الخديمي
|
6
|
|
توفيت زوجته في مارس 2003
|
9 أفريل
|
1991
|
21 سنة
|
الزريبة زغوان
|
|
أحمد الأبيض
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
أحمد الذهبي
|
8
|
|
|
المهدية
|
|
|
|
|
أحمد السالمي
|
9
|
| موظف تونس الجوية |
|
1995
|
15 س +7 أش
|
بنزرت |
1961
|
أحمد السميراني |
10
|
ALERTE D’AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC AI Index: MDE 30/018/2003 11 July 2003 UA 209/03 Fear of torture/Incommunicado detention TUNISIA
Mohammed ben Hedi Naouar (m), aged 37
There has been no news of Mohammed ben Hedi Naouar since his reported arrest by State Security Department officers on the island of Djerba, Tunisia, on 5 July. Amnesty International fears that he may be being held in secret detention and is at risk of torture. On 5 July Mohammed ben Hedi Naouar, a Tunisian national who is married with two children, flew from his home in Switzerland to Djerba airport. He had been intending to visit members of his family who live on the island. At around 6pm, shortly after the plane touched down, he sent his brother a text message to say that he had been arrested. Family members who were waiting at the airport did not see him leave the building. Neither the security forces nor the judicial authorities have confirmed his arrest or his place of detention. It is believed that the arrest of Mohammed ben Hedi Naouar is linked to the detention of other members of his family. His brother, Fadel Naouar, was reportedly held in secret detention for some 10 days in December 2002. The family has received unofficial reports that on 29 December 2002, shortly after Fadel Naouar’s release, an arrest warrant was issued for Mohammed ben Hedi Naouar. He is also the cousin of Belgacem Naouar, who has been in detention since April 2002, in connection with the explosion of a truck outside a synagogue in Djerba that killed 21 people. Belgacem Naouar was kept in secret detention for several weeks following his arrest and was denied access to a lawyer for several months. BACKGROUND INFORMATION In Tunisian law, under Article 13 bis of the Code of Penal Procedure, detainees may be held without charge (garde à vue) and incommunicado for up to three days, extendable for a further three days by order of the public prosecutor. After these six days the detainee must either be brought before the examining judge or released. During garde à vue detention, their family must be informed and they have the right to a medical examination. In practice, the security forces routinely ignore these requirements. For years, Amnesty International has received numerous reports of torture and ill-treatment by the security forces, including by agents of the State Security Department at the Ministry of the Interior in Tunis. In virtually all cases, allegations of torture are not investigated and the perpetrators not brought to justice. RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, French, English or your own language: – expressing concern that Mohammed ben Hedi Naouar has been held in secret detention since 5 July 2003 in violation of Tunisian law and international standards which Tunisia has ratified; – asking that he be immediately released unless he is charged with a recognizable criminal offence and presented to a judge; – urging the authorities that he be given access to legal council immediately, that his family be informed of his arrest and whereabouts and that he be granted a medical examination and any medical attention he may require. APPEALS TO: Minister of the Interior M. Hédi Mhenni Ministère de lIntérieur Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis Tunisia Telegram: Minister of the Interior, Tunis, Tunisia Fax: + 216 71 340 888 E-mail: mint@ministeres.tn Salutation: Monsieur le Ministre / Your Excellency Minister of Justice and Human Rights / Ministre de la Justice et de Droits de l’Homme M. Bechir Tekkari Ministère de la Justice et de Droits de l’Homme 31 Av. Bab Benat 1006 Tunis, La Kasbah, Tunisie Telegram: Ministre de la Justice, Tunis, Tunisie Fax: + 216 71 568 106 E-mail: mju@ministeres.tn Salutation: Monsieur le Ministre / Your Excellency COPIES TO: Official human rights body, reporting to the President Comité supérieur des droits de lhomme et des libertés fondamentales Zakaria Ben Mustapha (Président) 85 avenue de la Liberté – 1002 Tunis-Belvédère – Tunisie Fax: + 216 71 796 593 / 784038 and to diplomatic representatives of Tunisia accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 22 August 2003.
الهيئة الوطنية للمحامين قصر العدالة الحمد لله وحده
تونس في:8/7/2003 إعـــــلام
يعلم عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كافة الزميلات والزملاء أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم 8 جويلية 2003 حكمها في القضية عدد 632 التي رفعها عدد من المنتمين إلى خلية الحزب الحاكم طعنا في قرار الإضراب الذي نفذ يوم 7 فيفري 2002 احتجاجا من المحامين على الاعتداء السافر الذي اقترفته عناصر البوليس ضدهم وضد منوبيهم , وقد قضى حكم محكمة الاستئناف بإبطال قرار الإضراب.
ـ وإذ يعتبر العميد أن هذا الحكم يندرج ضمن ظاهرة حشر القضاء من طرف السلطة في حسم الخلافات النقابية والتدخل بواسطته في الحياة الجمعياتية قصد فرض إرادتها عليها واحتوائها. ـ فإنه يشدد على أن الحكم المذكور إنما يستهدف ضرب هيئة المحامين واستقلالية القرار بها ومصادرة صلاحياتها وسلب الحقوق النقابية للمحامين وحرمان الهيئة من اللجوء إلى الوسائل النضالية وبالتالي شل عملهم في الدفاع عن المصالح الشرعية للمحامين .
وعليه فان عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: أولا: يستنكر صدور هذا الحكم الجائر الذي يستجيب لإرادة السلطة في ضرب العمل النقابي ويشدد على خطورته. ثانيا: يدعو أعضاء مجلس الهيئة إلى الاجتماع يوم الخميس 10 جويلية 2003 للتداول في هذه المسألة. (ختم) العميد البشير الصيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصر العدالة شارع باب بنات تونس 1006 الهاتف: 71.560.315 الفاكس 71.568.923
Tunisie: la situation des droits de l’Homme a « stagné » en 2002 (LTDH)
AFP, le 11.07.2003 à 14h13
TUNIS, 11 juil (AFP) – La situation des droits de l’Homme en Tunisie a « stagné » en 2002, a déclaré vendredi à Tunis le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), Mokhtar Trifi, présentant le rapport annuel de son association.
« Il y a eu quelques points positifs et beaucoup de points négatifs », a dit Me Trifi lors d’une conférence de presse, ajoutant que la situation n’avait « pas évolué vers le pire, mais qu’il n’y a pas eu d’amélioration notable ».
Il a toutefois fait état d’une reprise de dialogue avec le ministre de l’Intérieur, Hédi Mhenni, au sujet de nombreux dossiers, évoquant notamment une intervention des autorités pour la tenue d’un congrès régional de la Ligue.
Il a ajouté qu’il y aurait encore en Tunisie « entre 500 et 600 prisonniers politiques ou d’opinion ».
Les autorités tunisiennes estiment, pour leur part, qu’il n’y a aucun détenu d’opinion et que tous les détenus ont été emprisonnés pour des délits de droit commun.
Le président de la LTDH a affirmé que malgré l’annonce par les autorités de mesures pour améliorer les conditions de détention dans les prisons, celles-ci sont « toujours aussi catastrophiques ».
Il a fait état de « deux cas de décès suspects » en 2002 dans les prisons, et déploré l’empêchement fait aux défenseurs des droits de l’Homme de visiter les lieux de détention.
La LTDH dénonce « les vexations » liées aux formalités de voyage en Europe
AFP, le 11.07.2003 à 14h55
TUNIS, 11 juil (AFP) – Le pr
ésident de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Mokhtar Trifi, a dénoncé vendredi « les vexations » dont sont l’objet les Tunisiens désireux de voyager en Europe, affirmant que le lutte contre l’immigration clandestine « ne doit pas être exclusivement sécuritaire ».
« Nous sommes des partenaires de l’Union européenne (UE) et la libre circulation des personnes est essentielle dans le partenariat », a déclaré Me Trifi en présentant à la presse à Tunis le rapport annuel de son association.
La Tunisie est le premier pays au sud de la Méditerranée à avoir signé en 1995 un accord de libre-échange et de partenariat avec l’Europe.
Le président de la LTDH a proposé « la facilitation des voyages de courte durée » pour ses compatriotes et réclamé pour eux « le droit de voyager et de circuler sans être l’objet de vexations dans les consulats » des pays de destination.
Selon lui, « ce droit est actuellement bafoué dans la foulée des efforts de lutte contre l’immigration clandestine », qu’il a qualifiée de « véritable désastre ».
« Les contrôles sont certes nécessaires, mais le problème ne doit pas être traité d’une manière exclusivement sécuritaire, l’étude des causes profondes de l’immigration clandestine étant essentielle », a-t-il ajouté.
Se faisant l’écho d’un récent séminaire maghrébin sur la question, il a reconnu que le chômage et l’exclusion sociale poussaient des milliers d’Africains et Asiatiques à tenter d’émigrer en Europe au péril de leur vie.
« Mais, a-t-il ajouté, il ne s’agit pas toujours de jeunes sans emplois. Des Tunisiens moins jeunes fuient le manque de perspectives à la fois économiques, sociales et politiques », a-t-il estimé.
« Nous souhaitons que le problème soit traité dans sa globalité et que l’Europe cesse de considérer la question sous l’angle du contrôle de ses frontières en faisant de nous des garde-frontières », a déclaré Me Trifi.
La journée judiciare du 11 juillet joue les prolongations
Le Tribunal cantonal de Zarzis (500 km au sud de la capitale Tunis) vient de renvoyer l’affaire du journaliste dissident Abdallah Zouari à la semaine prochaine pour l’énoncé du verdict. Une imposante délégation de la société civile s’est déplacée à Zarzis pour soutenir Abdallah.
Aux cotés de Maitre Mohmaed Néjib Hosni, porte parole du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) et du juge rebelle Mokhtar Yahyaoui, président du Centre de Tunis pour l’Indépendance de la Magitrsture et du Barreau (CIJ-T) et dirigent de l’Association Internationale pour le Soutien des Prisonniers Politques (AISPP), étaient présents un bon nombre de militants et d’avocats, parmi lesquels Maitre Abdelwaheb Maatar.
De l’autre coté du Nord du pays, en pleine capitale, la Cour de Cassation hésite toujours. Jusqu’à midi, heure de Tunis, le pourvoi en cassation du cyber-dissident Zouhair Yahyaoui n’était toujours pas entendu.
Affaires à suivre…
Vincennes, le 11 juillet 2003, 16h00, heure de Paris
Abdel Wahab Hani
Tunisie : 37 ans de prison pour délit d’opinion
Deux jumeaux Tunisiens de 17 ans, condamnés en 1991 à 37 ans de prison pour « appartenance à une association non autorisée, tractage politique de nature a perturber l’ordre public » (c’est à dire avoir dit la vérité sur la dictature Ben Ali) sont en photo dans le dernier rapport d’Amnesty International sorti début juin, les montrant en photo avec leur mère en détresse.
Le dossier concerne la Tunisie, un pays ou lemonde.fr ou rsf.fr sont bloqués, sites de presses décrivant les réalités du pouvoir de Ben Ali systématiquement censurés et bloqués par une équipe de 500 ingénieurs tunisiens, aux ordres du Président Dictateur Général Ben Ali.
David Kersan
http://www.lidealiste.com
FLASH INFOS
M. MALEK LIMAM OBIENT LE STATUT DE REFUGIE POLITIQUE EN ALLEMAGNE
Hier Jeudi (10 juillet2003, NDLR), les juges administratifs m’avaient accordé l’asile . Aprés une souffrance et une peur atroce, je pourrais actuellement bien me relaxer et trés bien respirer : plus de refoulement vers ZABA et sa Police politique coriace, plus de guerre de papier, maintenant je déclare la guerre verbale contre l’état dictateur de ZABA. Salutation cordiale Malek Limam,
(Info publiée par Ivan sur le forum Tunezine le 11 juillet 2003 à 8h53)
Ariana : Des législatives partielles le 7 septembre
Les électeurs de la circonscription électorale de l’Ariana sont convoqués, le dimanche 7 septembre 2003, pour l’élection d’un représentant à la Chambre des députés, et ce en vue de combler la vacance du siège affecté à ladite circonscription électorale. Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos à 18 heures. Les candidatures pour cette élection législative partielle seront déposées conformément aux dispositions du code électoral, du dimanche 10 au samedi 16 août 2003 inclus de 8h30 à 18h sans interruption. La campagne électorale sera ouverte du dimanche 24 août à zéro heure et se poursuivra jusqu’au vendredi 5 septembre 2003 à minuit. Il est à noter qu’il est octroyé à chaque liste de candidats, une prime au titre d’aide au financement de la campagne électorale, et ce, sur la base de trente dinars pour chaque mille électeurs au niveau de la circonscription. La prime est octroyée conformément aux conditions prévues par l’article 45 bis du code électoral, et conformément à des modalités qui seront définies par un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et du Développement local et des Finances.
(Source: www.bab-el-web.com, d’aprés Le Temps du 11 juillet 2003)
Première patinoire en Tunisie
La toute première patinoire en Tunisie ouvrira ses portes dans quelques jours à Hammamet.
Les promoteurs sont en train de procéder aux dernières retouches, sous l’œil d’une experte française, professeur de patinage artistique. Celle-ci a formé une équipe tunisienne chargée d’encadrer les clients. Dans le cadre des activités de cette patinoire, on projette, apprend-on, de créer un école de patinage artistique.
(Source: www.lapresse.tn, le 11 juillet 2003)
Coopération Tuniso-américaine : Rénovation Technologique
La coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis sera renforcée dans le domaine de la rénovation technologique. C’est là, une recommandation issue d’un entretien tenu hier entre M. Sadok Châabane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie et M. Rust Deming, ambassadeur des Etats-Unis, venu pour une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.
(Source: www.bab-el-web.com, d’aprés Le Temps du 11 juillet 2003)
Relations tuniso-allemandes : Un Tunisien à l’honneur
En reconnaissance de ses services rendus aux relations entre la Tunisie et l’Allemagne, le Président de la République Fédérale d’Allemagne, M. Johannes Rau, a décerné la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne au Dr. Samy Allagui. L’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, M. Christoph Derix, a remis cette décoration dans le cadre d’une cérémonie le 10 juillet à l’Ambassade.
(Source: www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 11 juillet 2003)
Bel Tunisie : Augmentation du capital
Bel Tunisie, la société productrice de fromages, a acquis une grande envergure. Elle se dote pour cela des moyens nécessaires, notamment financiers. Elle vient de déclarer l’ouverture pour la souscription à l’augmentation de son capital qui va passer de deux cent mille (200.000) dinars à 3 millions de dinars. C’est un grand saut qu’effectue cette jeune société, mais elle a foi en sa destinée à tel point qu’elle exige que la souscription à cette augmentation soit accompagnée d’une libération totale.
(Source: www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 11 juillet 2003)
Le chiffre du jour : 1.500.000.000
Un milliard cinq cents millions de dinars, tel est le montant des fonds gérés par 16 SICAV obligataires et 18 SICAV mixtes, en 2002. Ce montant représente 35% des dépôts d’épargne en 2002 contre 16% en 1996.
(Source: www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 11 juillet 2003)
Parution : L’oiseau en porcelaine de Faouzia Aloui
Faouzia Aloui est une voix neuve et consacrée à la fois. Bien qu’elle se soit essayée très tôt et, pendant longtemps, à l’écriture poétique et narrative, elle ne s’est résolue à faire son entrée dans le milieu littéraire qu’au milieu de la précédente décennie, en publiant successivement deux recueils de nouvelles, intitulés «Ali wa muhret Errih» (Ali et la pouliche du vent) et «El Khidhab» (La teinture) et un recueil de poèmes sous le titre «Barzakh Taïr» (un purgatoire volant). Ce nouveau recueil de nouvelle «L’oiseau en porcelaine» est tout fait pour être l’un des rares compagnons de choix pour le lecteur avisé.
(Source: www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 11 juillet 2003)
Garde nationale — Statistiques 2002
L’excès de vitesse, première cause des accidents
La direction générale de la Garde nationale vient de publier les statistiques détaillées des accidents de la circulation durant l’année 2002, avec des approches comparatives concernant le nombre d’accidents, leurs principales causes, leurs moyennes, en plus des chiffres et données relatifs aux accidents et à leurs bilans par gouvernorat, selon les jours de la semaine et selon le profil des victimes.
Le bulletin fait état de 12.127 accidents enregistrés au cours de l’année 2002, ayant entraîné 1.585 tués et 16.416 blessés, soit une hausse de 1,46% du nombre d’accidents par rapport aux chiffres de l’année précédente et une augmentation du nombre des blessés de l’ordre de 0,5%, tandis que le nombre des tués a connu une baisse de 2,4%.
L’été et le week-end : points rouges
La moyenne quotidienne des accidents est de 32,22 accidents, alors que la moyenne quotidienne des tués a atteint 4,34 et celle des blessés 44,97. D’autre part, il ressort des statistiques que 32,44% des accidents ont été enregistrés dans le district de Tunis et ont causé 20,37% du total général des tués. De même, les régions les plus dynamiques économiquement sont les plus touchées par les accidents.
L’excès de vitesse, selon le bulletin, demeure la cause principale des accidents les plus graves, le pourcentage des tués dans les accidents dus à l’excès de vitesse étant de 31,29% du total général des tués et 19,51 de celui des blessés.
En dépit des campagnes de sensibilisation des conducteurs, des motocyclistes et des piétons, leur implication dans les accidents reste élevée, puisqu’elle a atteint respectivement 35 et 37% du total des accidents, occupant ainsi les deuxième et troisième rangs après les véhicules légers.
De même, l’été est toujours en tête pour enregistrer le plus grand nombre d’accidents en 2002, en ce sens que la saison estivale, à elle seule, a connu 37,34% du nombre total d’accidents, et ce, eu égard à l’activité sociale, économique et culturelle dont le rythme s’accélère pendant cette saison, impliquant l’intensification du trafic routier entre les différentes régions du pays.
Par ailleurs, les statistiques font ressortir des écarts insignifiants quant au nombre d’accidents entre les jours de la semaine. Toutefois, le samedi reste la journée rouge de la semaine, puisque 16% des accidents s’y produisent.
Ces statistiques sont considérées comme stationnaires, compte tenu de la progression de 5,82% du parc automobile et de 6% du nombre de permis de conduire délivrés.
(Source: www.infotunisie.com )
Tunisia’s reserves at 3.1 bln dinars on July 9
TUNIS, July 11 (Reuters) – Tunisia’s foreign currency reserves rose to 3.119 billion dinars ($2.448 billion) on July 9 this year from 2.790 billion dinars on the same day in 2002, the Central Bank’s latest figures show.
As a result, the country’s import capability expanded to 80 days compared to 77 days on July 9, 2002.
((Reporting by Lamine Ghanmi, +216-71 787538 fax +216-71 787454; Reuters Messaging:lamine.ghanmi. reuters@reuters.net; email: tunis.newsroom@reuters.com))
($1=1.274 dinars)
REUTERS
L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis
» La Tunisie figure aujourd’hui au rang des pays avancés et constitue un modèle dans son environnement régional et international «
10/07/2003– M. Hamed Karoui, premier vice-président du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), a reçu à la maison du Rassemblement, M. Ruth Deming, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.
Ce fut l’occasion d’évoquer les relations d’amitié et de coopération solides et très anciennes établies entre les deux pays et les vastes perspectives de développement et de diversification de cette coopération, au service des objectifs communs.
Le diplomate américain a exprimé son admiration pour l’essor réalisé par la Tunisie de l’ère nouvelle et les réalisations qu’elle a accomplies dans tous les domaines.
La Tunisie, a-t-il dit, figure aujourd’hui au rang des pays avancés et constitue un modèle dans son environnement régional et international.
(Source: www.infotunisie.com )
سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس « تونس أصبحت اليوم في عداد البلدان المتقدمة وهي مثال في فضائها الإقليمي والدولي »
استقبل السيد حامد القروي النائب الأول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي السيد راست ديمينغ سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس الذي جاءه في زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد التونسية.
وكانت مناسبة لتناول علاقات الصداقة والتعاون العريقة والمتينة القائمة بين البلدين والآفاق الواسعة لمزيد تطويرها وتنويع مجالاتها خدمة للأهداف المشتركة.
وعبر السيد راست ديمينغ عن إعجابه بما سجلته تونس العهد الجديد من تطور وما حققته من إنجازات في شتى الميادين مبينا ان تونس أصبحت اليوم في عداد البلدان المتقدمة وإنها مثال في فضائها الإقليمي والدولي.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 10 جويلية 2003)
*** يعتبر الوالي من الناحيتين السياسية والقانونية ممثلا للسلطة التنفيذية في جهته. وهذا يفرض على الوالي حيادا كاملا حيال كل الأحزاب السياسية. لكن الاصرار على ان يسجل الامين العام للحزب الحاكم حضوره في الندوات الدورية للولاة وتخصيص جانب هام من مداولات هذه الندوات لمناقشة جوانب تتصل بنشاط هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي يعد محافظة على الآليات التي كانت فاعلة زمن الحزب الواحد. ولا شك ان الغاء هذا التقليد يعد أمرا متأكدا اما في صورة ما اذا راى البعض أن مساهمة أمين عام الحزب الحاكم في أشغال ندوة الولاة تندرج في اطار دعم المسار التعددي فان هذا التمشي يفرض عندئذ تشريك كل الأمناء العامين للأحزاب. وما دمنا مع اخبار الولاة فان ما أقدم عليه السيد والي سيدي بوزيد من عدم توجيه الدعوة للنائب مختار الجلالي لحضور أشغال المجلس الجهوي يعتبر أمرا مرفوضا ويدعو للتفكير مجددا في مزيد تطوير هيكلة المجلس الجهوي وذلك في اتجاه تفعيل الآليات الديمقراطية لأن ذلك يمثل مدخلا هاما للحد من السلطة التقديرية التي يمارسها ممثل الادارة والسلطة التنفيذية على المجلس الجهوي. ولا شك ان المقترح الذي قدمه حزب الوحدة الشعبية من أجل أن يكون كل اعضاء المجالس الجهوية منتخبين انتخابا مباشرا يمثل أفضل سبيل للارتقاء بآداء المجالس الجهوية ولجعلها أداة لدفع التعددية والديمقراطية.
(المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
*** دعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الى توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء والى تنظيم سير هذا الهيكل وادارته وتهيئة نظامه الداخلي بقصد ارساء آليات لتبليغ طلبات القضاة بواسطة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وعبر أعضاء المجلس الوطني عن ارتياحهم لاستكمال أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء بغرض تطوير القانون الأساسي مؤكدين تمسكهم بالاقتراحات المقدمة من جمعية القضاة والمستندة الى المعايير الدولية لاستقلالية السلطة القضائية ولوائح مؤتمرات القضاة.
(المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
*** أصدر السيد البشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بيانا اعلاميا يستنكر فيه الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء 8 جويلية 2003 والقاضي بابطال قرار الاضراب الذي دعت اليه الهيئة. عميد المحامين استنكر الحكم معتبرا انه يهدف الى المس من استقلالية القرار داخل الهيئة ومصادرة صلوحياتها وحرمانها من اللجوء الى الوسائل النضالية واعاقتها عن الدفاع عن المصالح الشرعية للمحامين. واجتمع مجلس الهيئة الوطنية يوم الخميس 10 جويلية للتداول في المسألة.
(المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
*** انعقد يوم الاحد 6 جويلية الجاري مؤتمر فرع المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باشراف رئيس الرابطة الاستاذ المختار الطريفي. وانتهت أعمال المؤتمر بانتخاب الهيئة الجديدة للفرع وتم توزيع المسؤوليات فيها كما يلي: السيد سالم حداد: رئيس السيد المنجي بن صالح: نائب رئيس السيد رشيد الشملي: نائب رئيس السيدة حميدة الدريدي: كاتبة عامة السيد حمودة السويسي: كاتب عام مساعد السيد رفيق عمار: أمين مال السيد ناجي قاسم: أمين مال مساعد
(المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
Ben Ali : Président Dictateur Général
Rhylaan Poett
http://www.lidealiste.com
Bonnet d’âne de la démocratie pour la Tunisie. Certains ont parlé de score » africain » pour l’élection de Jacques Chirac avec 82% des suffrages. Ils étaient loin du compte. Le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali se charge de leur rafraîchir la mémoire. Le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali casse les compteurs des estimateurs. Comment et pourquoi Ben Ali met les Tunisiens sous intraveineuse.
Forcément, ça c’est vu. A essayer de noyer le principal dans un océan d’amendements, Ben Ali en a trop fait. Près de la moitié de la Constitution tunisienne est concernée par le référendum du dimanche 26 mai 2002. Le programme est ambitieux. Il prévoit l’instauration d’un Parlement bicaméral, une élection présidentielle à deux tours et un renforcement des attributions du Conseil constitutionnel. En plus, de nouvelles garanties pour la protection des libertés et des droits de l’homme apparaissent. La garde à vue, la détention préventive et la protection des données personnelles se voient doter d’un cadre plus souple. Parfait jusque là, on se dit que la Tunisie est sur la bonne voie. Et puis on découvre les trois nouveaux amendements qui font voler en éclats le peu de respectabilité démocratique que la Tunisie entretenait encore à grand peine.
Ad Vitam Eternam
Ils avantagent tous particulièrement le président Ben Ali et lui permettent de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Les trois amendements en question:
– La nouvelle mouture de la Constitution prévoit le renouvellement sans limite des candidatures à la présidence de la République. Auparavant, seule 3 candidatures étaient autorisées.
– L’âge limite pour postuler à la magistrature suprême est repoussé de 70 à 75 ans. Cela permettra au président Ben Ali de postuler pour deux nouveaux mandats.
– Enfin, le président tunisien bénéficie d’une immunité pénale totale pendant et après son mandat électif.
C’est pourtant Ben Ali lui-même qui a amendé la constitution à son arrivée au pouvoir en 1987 afin de supprimer la présidence à vie instaurée par son prédécesseur, le père de l’indépendance tunisienne, Habib Bourguiba.
Le miracle électoral tunisien…
Aucune critique n’atteint le président tunisien, » fort » des chiffres officiels : 99,52% des tunisiens inscrits sur les listes votent favorablement à son projet de révision de la constitution tunisienne. Avec un taux de participation record de 95,59% ! Le phénomène observé lors des dernières présidentielles ne se dément pas. Chaque élection donne lieu à un véritable miracle électoral en Tunisie. En 1999, le président Ben Ali brigue un 3ème mandat successif. Il obtient 99,44% des voix !
Son gouvernement, loin de faire profil bas, en rajoute. Le ministre tunisien de l’Intérieur, Hédi M’henni, déclare au lendemain du référendum: » De tels chiffres honorent notre pays. Ils reflètent la réalité tunisienne. Le scrutin de dimanche a permis au peuple tunisien d’exercer sa souveraineté de manière directe, en toute liberté et dans la transparence « . 476 organisations et associations tunisiennes ont émis un avis sur le référendum. Seules huit d’entres elles sont contre, dont la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Le puissant parti de Ben Ali, le RDC (rassemblement Constitutionnel Démocratique, 148 sièges sur 182 au parlement !) a évidemment suivi comme un seul homme son président. Plus étonnant, quatre partis de l’opposition légale (sic) se sont rangés sous la bannière du dictateur.
Mais pas si surprenant après tout lorsqu’on se souvient de certains faits marquants de la campagne présidentielle de 1999. Une véritable scène d’anthologie : Pendant une interview télévisée d’un candidat à la présidence, on pouvait apercevoir un portrait de Ben Ali en arrière plan, dans le bureau même du pseudo prétendant. Et jamais le malheureux n’a osé prononcer la moindre critique à l’encontre de Ben Ali… vive le pluralisme à la tunisienne ! Un seul des partis de l’opposition a osé dire son désaccord avec le projet. Résultat ? Interdit de parole durant la » campagne explicative » !
Petites magouilles entre amis
Le témoignage de Djamila, originaire du sud de la Tunisie jette un éclairage différent sur ce référendum. » Je viens d’un petit village. Pendant les élections, un membre du parti passe dans les champs récupérer les cartes d’identités des gens et vote à leur place « . Plusieurs autres récits vont dans le même sens: Le vote n’est pas secret en Tunisie. Quoi de moins étonnant dans ce petit pays ou une grande partie de la population active travaille pour le ministère de l’intérieur. Un état policier au service d’un général dictateur, voilà ce qu’est devenu la Tunisie sous le règne sans partage de Ben Ali. Cela explique en grande partie la docilité apparente de la population et le soutien inconditionnel de beaucoup d’organismes et d’associations. En Tunisie, tout se sait, les murs ont des oreilles et ce n’est pas qu’une _expression !
Comment en est-on arrivé là ? Sous prétexte de protéger le pays des agitateurs intégristes, le président Ben Ali emplit les prisons de tout ceux qui contestent son pouvoir ou osent le critiquer ouvertement. Pourtant, son régime jouit d’une inhabituelle compréhension sur la scène internationale. Beaucoup, dont nombre de diplomates français, n’évoquent que les aspects positifs du bilan du dictateur. A savoir : une économie de bonne tenue et une stabilité réelle même si l’attentat de Djerba a un peu écorné cette image. La Tunisie a toujours lutté contre le terrorisme et prôné la coopération internationale. Elle avait été confrontée à l’islamisme radical dès les années 80. Après le 11 septembre, Ben Ali exprime clairement sa solidarité avec les Etats-Unis et a beau jeu de donner du » je vous l’avais bien dit « . Sûr de ne pas se voir fustiger par la communauté internationale, il ose finalement laisser tomber le masque et s’installe dans le fauteuil de ses rêves, celui de président à vie
Journaliste, historienne et vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Souheïr Belhassen résume ainsi la situation : » C’en est devenue indécent ! Même dans les régimes dictatoriaux les plus fous, on n’oserait pas annoncer de tels chiffres! «
Rhylaan Poett
(Source : M. A. Al Hani, d’après le site http://www.lidealiste.com)
المدعـوّ حــاتم بن سالـم » المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان » يُحاضر في الحمامات عن » المقاربة التونسية » التي لا تختزل – حسب قوله – حقوق الإنسان في « بعض الشعارات أو في بعض الاهتمامات السياسية الضيقة » !!!!!
افتتاح أشغال دورة تدريبية إقليمية بالحمامات في مجال حقوق الإنسان
افتتحت بالحمامات الدورة التدريبية الإقليمية السنوية في مجال حقوق الإنسان دورة « عنبتاوى » الثالثة عشرة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان الى غاية يوم 22 جويلية الجاري بمشاركة حوالي 50 مشارك ومشاركة يمثلون المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفولة والتنمية في عدد من البلدان العربية.
و أكد السيد حاتم بن سالم المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذه الدورة ان المقاربة التونسية في مجال حقوق الإنسان تعد في صميم مقاربة الأمم المتحدة في هذا المجال مما يؤكد مجددا انخراط تونس الدائم في المجهود الدولي من اجل إشاعة قيم السلم والحوار والتسامح والتضامن وهي القيم التي جعل الرئيس زين العابدين بن علي منها ثوابت لخيارات تونس الوطنية و أسس حولها المشروع الحضاري الذي يشكل مسارا استراتيجيا لا محيد عنه .
وبعد ان ذكر بانضمام تونس الى مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان فضلا عن إحداث آليات سواء علي المستوى التشريعي أو المؤسساتي لتعزيز هذه الحقوق ابرز السيد حاتم بن سالم حرص تونس علي تكييف تشريعاتها مع الأمم المتحدة وهو ما أكده مؤخرا الإصلاح الدستوري الذي ارتقى بحقوق الإنسان إلى مرتبة المبادئ الدستورية .
وأشار الى ان انخراط تونس في هذا المسار جعلها اليوم تتنزل منزلة مرموقة في المحافل الدولية وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال وجود مكاتب وفروع لهيئات دولية لحقوق الإنسان واحتضان تونس لعديد التظاهرات الدولية والإقليمية المتصلة بهذا المجال .
وابرز السيد حاتم بن سالم من جهة أخرى ان التجارب الحديثة أثبتت أهمية المقاربة القائمة علي الاعتماد علي نشر ثقافة حقوق الإنسان بأبعادها التربوية والثقافية والحضارية ونبل مقاصدها الإنسانية مما حدا بالمنظمة الأممية إلى إعلان عشرية التربية علي حقوق الإنسان 1995/2004 لاستنهاض الهمم وتحرير المبادرات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المختصة للعمل علي تربية الناشئة علي قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
و أوضح في هذا الصدد ان حقوق الإنسان لا يمكن اختزالها في بعض الشعارات أو في بعض الاهتمامات السياسية الضيقة بل هي بالأساس قناعة وثقافة وسلوك و إنجاز يومي مؤكدا أن مسؤولية التعريف بحقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافتها مسؤولية مشتركة بين الدول والمنظمات الأممية والإقليمية علي المستوي الدولي وبين الحكومات ومكونات المجتمع المدني ومنها بالخصوص المنظمات غير الحكومية علي المستوي الوطني.
وأبرز أن تونس عرفت في ظل التغييرات التي يعيشها العالم كيف تكون سباقة في هذا المجال واختارت منهجا إصلاحيا يستشرف المستقبل ويتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بما جعلها تخطو خطى ثابتة علي درب الديمقراطية وترسيخ قيم حقوق الإنسان بكافة أبعادها.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 10 جويلية 2003)
البنك المركزي التونسي تواصل تطور النشاط الاقتصادي الوطني
عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اليوم بتونس اجتماعه الشهري الذي خصصه للنظر في الظرف الاقتصادي العالمي والدولي.
وقد اكد المجلس في بيان اصدره عقب الاجتماع ان الظرف الدولي لا زال اليوم يتسم بغياب بوادر الانتعاش علي مستوي النشاط الاقتصادي مع مراجعة توقعات النمو نحو الانخفاض مجددا وهو ما قاد البنكين المركزيين الامريكي والاوروبي الي اضفاء مزيد من المرونة على سياستهما النقدية.
وواصل النشاط الاقتصادي الوطني في هذا الاطار تطوره بنسق متفاوت حسب القطاعات. فقد سجلت قطاعات الفلاحة والتجارة الخارجية تقدما مرضيا ساهم في دفع الانشطة المرتبطة بهما في حين لا يزال نسق تحسن القطاعين الصناعي والسياحي بطيئا. وقد ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 8ر0 بالمائة في شهر افريل 2003 مقابل انخفاض بنسبة 8ر3 بالمائة في الشهر السابق مما ساهم في تقلص نسبة انخفاض مؤشر الانتاج الصناعي الى 9ر1 بالمائة بالنسبة للاشهر الاربعة الاولي من السنة الحالية مقابل 9ر2 خلال الثلاثية الاولى من السنة الحالية.
ويعود تحسن المؤشر الصناعي الى انتعاش قطاع الصناعات المعملية بنسبة 1ر2 بالمائة وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية ( زيادة 8ر13 بالمائة) ومواد البناء والخزف والبلور (زيادة ب9ر4 بالمائة) والصناعات الغذائية (زيادة بنسبة 2ر4 بالمائة).
وعلى مستوي القطاع السياحي تقلصت نسبة تراجع الليالي الجملية المقضاة إلى 3ر2 بالمائة في شهر جوان 2003 مقابل 2ر17 بالمائة في شهر ماي وهو ما ينزل بالانخفاض المتراكم خلال النصف الأول من العام إلى 9ر10 بالمائة0 ويدل ارتفاع الليالي الجملية المقضاة بنسبة 3ر0 بالمائة خلال الاسبوع الثالث من شهر جوان على بداية موسم الذروة السياحي. وسجلت عائدات القطاع من العملة الصعبة انخفاضا بنسبة 8ر4 بالمائة في شهر جوان قابل 4ر13 بالمائة في شهر ماي 2003 فيما بلغت نسبة انخفاض العائدات من العملة الاجنبية في نهاية النصف الاول من العام 9ر5 بالمائة مقابل 4ر17 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2002 .
وقد مكن تقدم المدخرات من الاجور التي حولها التونسيون المقيمون بالخارج بنسبة 9ر10 بالمائة من تعويض هذا النقص.
وعلى صعيد المبادلات التجارية واصلت الصادرات تقدما في نهاية النصف الاول من العام بنسق أعلى من الواردات بما مكن من تقليص العجز الجاري نسبة 1ر11 بالمائة وتحسين نسبة التغطية ب 8ر4 نقاط مائوية حيث بلغت 1ر78 بالمائة مقابل 3ر73 بالمائة.
وقد ارتفعت الصادرات التونسية بنسبة 9ر15 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2003 وشمل النمو كل مجموعات المواد تقريبا وخاصة مواد الفلاحة والصناعات الغذائية (زيادة بنسبة 7ر58 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (زيادة بنسبة 3ر20 بالمائة) وصناعات النسيج والكساء والجلد (زيادة بنسبة 0ر7 بالمائة).
وارتفعت الواردات بدورها بنسبة 7ر8 بالمائة خلال نفس الفترة ويعود ذلك علاوة علي ارتفاع الوادرات من الطاقة الى تطور مشتريات المواد الاولية والمواد الوسيطة بالخصوص (زيادة بنسبة 5ر11 بالمائة ).
وقد ادت هذه التطورات الى تقلص ملموس في العجز الجاري في نهاية النصف الاول من عام 2003 لتبلغ نسبته 8ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية الى 3154 مليون دينار يوم 30 جوان 2003 مقابل 2965 مليون في نفس التاريخ من العام السابق وهو ما يعادل 81 و82 يوما من التوريد على التوالي. وبلغت هذه الموجودات 3119 مليون دينار يوم 9 جويلية 2003 مقابل 2790 مليون في العام الماضي أي 80 و77 يوما من التوريد.
واقتصرت زيادة المساعدات للاقتصاد في نهاية شهر ماي على 2ر1 بالمائة وقد غلبت عليها قروض التصرف. وسيعزز تمويل موسم الحبوب الجاري الذي سيشمل حسب التوقعات الاولية ما يزيد عن 245 مليون دينار حجم القروض للاقتصاد.
وفيما يتعلق بالسيولة المصرفية فقد تقلصت خلال شهر جوان بقيمة 79 مليون دينار وهو ما ادى الى ازدياد تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية حيث بلغ معدل حجم هذا التدخل 387 مليون دينار مقابل 308 ملايين في شهر ماي 2003 .
وسجل المؤشر العام لاسعار الاستهلاك ارتفاعا معتدلا بنسبة 2ر0 في المائة في شهر جوان 2003 وهو ما مكن من احتواء معدل التضخم في مستوى 7ر1 بالنسبة للنصف الاول من السنة مقابل 5ر3 في المائة في العام السابق بسبب تباطىء اسعار المواد الغذائية والكساء. وقد شهد الدينار تحت تاثير تراجع اليورو امام الدولار الامريكي ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمائة تجاه اليورو وانخفاضا بنسبة 1ر2 بالمائة مقابل الدولار خلال شهر جوان ومنذ بداية السنة انخفض الدينار ب3ر3 بالمائة ازاء اليورو وارتفع بنسبة 5ر4 المائة قياسا بالدولار .
واعتبارا لهذه التطورات سيتابع البنك المركزي التونسي الاثار المنتظرة لتخفيض نسبة الفائدة عل النشاط الاقتصادي عموما وعلى الاستثمار بوجه خاص.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 10 جويلية 2003)
Tunisie – Fonds arabe de développement économique et social (Fades)
Crédit de 126 millions de dinars pour financer le projet de promotion de transport d’électricité
10/07/2003– Deux accords de prêt et de garantie d’une valeur de 126 millions de dinars destinés à cofinancer le projet de développement du transport de l’électricité, ont été conclus entre la Tunisie et le Fonds arabe de développement économique et social (Fades).
Le taux d’intérêt annuel de ce crédit remboursable sur 22 ans avec un délai de grâce de 5 ans, est de 4,5%.
M. Mohamed Nouri Jouini, ministre du Développement et de la Coopération internationale et Abdellatif Youssef Al Hamad, directeur général, président du Conseil d’administration du Fades, ont procédé à la signature des ces accords.
Le projet consiste à renforcer et à étendre le réseau de transport de l’électricité en Tunisie afin de couvrir la demande accrue en énergie et d’optimiser l’exploitation du réseau.
Parmi les composantes de ce projet figurent, la pose de câbles (suspendus et souterrains), la réalisation de nouvelles stations de transformation, l’agrandissement et la modernisation des stations existantes, la réalisation d’un nouveau centre de contrôle national et de centres de contrôle régionaux, outre, des prestations de conseil et de formation .
M. Jouini a souligné, à cette occasion, l’importance de la coopération entre la Tunisie et le Fades qui a contribué à financer 39 projets de développement dans les secteurs des routes et de l’agriculture, moyennant des crédits de près 1850 millions de dinars.
En effet, le Fades a contribué à la réalisation de la stratégie décennale de mobilisation de ressources hydrauliques en cofinançant la construction de 14 barrages sur 21 prévus par la stratégie ainsi que certaines études relatives à l’environnement.
De son côté, M. Youssef Al Hamad a mis l’accent sur l’essor économique que connaît la Tunisie dans tous les secteurs et plus particulièrement dans le secteur de l’électricité qui a bénéficié ces dernières années des interventions du Fades.
Par ailleurs, il s’est félicité du niveau de la coopération entre le Fades et la Tunisie, ajoutant qu’il existe une plate-forme qui favorise la promotion de la coopération bilatérale d’autant plus que les engagements du Fades au profit de la Tunisie, durant le 9ème plan (1997-2001), ont été portés à 850 millions de dinars, soit 2 fois et demi le montant enregistré au cours du 8ème plan (1992-1996).
(Source: www.infotunisie.com )
Yassine Ben Abdessalem gére un (ou plusieurs) casinos en TUNISIE.
Il VIENT D’OUVRIR UN NOUVEAU CASION A MEYRIN PRES DE GENEVE EN SUISSE!!
Le Casino du Lac à Meyrin (GE) ouvre ses portes mardi
Enjeu: capter la clientèle genevoise qui joue en France voisine
Genève – «Jouez suisse»: en misant sur ce slogan, le Casino du Lac à Meyrin (GE) veut se démarquer de ses concurrents de France voisine qui attirent de nombreux Genevois. Ses atouts: gratuité d’accès aux tables de jeu, gains non taxés, proximité et sécurité.
L’enjeu pour le nouveau casino de type B, dès son ouverture mardi, consiste à reprendre une partie de la lucrative clientèle de l’agglomération genevoise à ses rivaux d’Annemasse, St-Julien, Divonne et Evian (F). Cette clientèle ne disposait d’aucune maison de jeux depuis la fermeture de l’établissement situé au Noga Hilton l’été dernier.
Malgré la densité de casinos dans la région, le directeur du nouveau kursaal Yassine Ben Abdessalem ne doute pas de pouvoir se tailler une place car le marché est important, comme en témoigne la bonne santé de ses concurrents. Pour lui, le premier avantage de Meyrin réside simplement dans sa proximité de la ville et de l’aéroport et dans sa facilité d’accès.
Fibre patriotique
Si le propriétaire, le groupe Partouche, une bonne partie de la direction et des croupiers sont français, le casino de Meyrin a choisi de mettre en avant son identité genevoise: petit écusson suisse sur son logo, sponsoring d’un char à la prochaine Lake Parade ou engagement à verser au minimum 980 000 francs par an à une fondation meyrinoise pour des projets culturels ou sociaux.
La publicité du casino joue même sur la fibre patriotique: «Jouez suisse, gagnez suisse». Comme le souligne son directeur, lui-même français, l’argent dépensé à Meyrin représente des retombées fiscales pour le canton et la Confédération, non pour le pays voisin.
Mais pour rapatrier les mordus du jeu suisses, les 150 machines à sous – maximum autorisé pour un casino «B» – et les treize tables de roulette anglaise, black jack et poker du casino meyrinois ont aussi des arguments qui parlent au porte-monnaie. «Contrairement aux casinos français, l’accès aux tables de jeu est gratuit et les gains ne sont pas taxés à la source», fait valoir le directeur.
Rigueur suisse
Ces cartes en mains, le direction s’attend à des recettes brutes annuelles de l’ordre de 25 à 30 millions de francs, a relevé Roseline Grange, directrice financière du Casino du Lac. Soit l’équivalent des 30 millions investis par Partouche pour l’acquisition des lieux et les importants travaux de transformation.
M. Ben Abdessalem, qui a déjà ouvert plusieurs casinos pour le compte de Partouche en France, au Maroc et en Tunisie, reconnaît avoir beaucoup appris grâce à la rigueur des critères requis pour obtenir une concession en Suisse. Son groupe pourrait même s’inspirer de certaines directives pour une gestion efficace de ses autres établissements.
Le casino a dû offrir des garanties en matière de mesures contre le blanchiment d’argent, de programmes mis en place pour prévenir le jeu pathologique et de sécurité. Contrairement aux casinos français, l’identité de tout visiteur sera contrôlée à l’entrée. Pas moins de 137 caméras veilleront au bon déroulement des jeux.
Déco lacustre
Situé en sous-sols dans les locaux de l’ancienne discothèque Arthur’s, dans la zone de l’aéroport, le Casino du Lac décline sa décoration autour du lac et des bateaux, «un thème rassembleur dans toute la région». Il emploie 90 collaborateurs, dont certains viennent de l’ancien casino de Genève et du défunt casino de Saxon, propriété de Partouche, qui n’a pas obtenu de nouvelle concession.
D’une surface totale de 3300 mètres m², dont deux-tiers ouverts à la clientèle, le casino offre en plus des tables de jeux et des machines à sous un espace VIP, deux restaurants, plusieurs bars, un espace discothèque et un club cigares. A défaut de personnes expérimentées suisses, la plupart de la vingtaine de croupiers ont été recrutés en France, en Allemagne et en Italie.
(Source : www.romandie.com, le 11 juillet 2003)
في الجلسة العامة للمحامين : انسداد أفق المداولات مع وزارة العدل
بقلم: المكي الجزيري
انعقدت الجلسة العامة العادية السنوية للمحامين يوم 6 جويلية 2003 وقد افتتح السيد العميد هاته الجلسة بتلاوة خطاب تصعيدي حاول من خلاله تحريض المحامين على اعتماد آليات العمل النقابي والدخول في مسيرة نضالية جديدة في مستهل السنة القضائية المقبلة مبررا ذلك بانسداد أفق المداولات مع وزارة العدل التي أغلقت، حسب رأيه، جميع أبواب الحوار مع هيئة المحامين رغم ما ابداه السيد العميد من حسن استعداد لاجراء جميع المحاولات من مراسلات واتصالات لفتح هذه الابواب والتي بقيت موصدة دون تنازل جدي يُذكر. الا أنه وبمجرد تلاوة التقرير المالي ساد جو من التساؤل والنقاش الجانبي داخل قاعة الجلسة اذ تسائل العديد من الحضور عن نجاعة عمل الهياكل ووقف العديد منهم على أمر اساسي يتمثل في عدم قيام المحامي بواجبه نحو مؤسسته وعدم حرصه على صيانة مستقبله اذ ثبت من التقرير المالي وان تقريبا مليار من المليمات لم يقع خلاصه النسبة لمعلوم الاشتراك كما ان مداخيل تامبر المحاماة قد انخفض بشكل ملحوظ رغم تكاثر عدد المحامين ثم وبعد ذلك تداول العديد من المحامين على منبر النقاش وامتازت جل المداخلات بنبرة نقدية لاداء السيد العميد وقد تأكد من بعض المداخلات وان عميد المحامين لا يتعامل مع هياكله بصفة ديمقراطية ولا يشاركها في أخذ القرارات ويتجاوزها في العديد من المناسبات وقد أكد أحد المتدخلين على التناقض الواضح بين ما ورد على لسان السيد العميد في مفتتح الجلسة من تأكيد على انسداد أفق الحوار مع السلطة وبين ما ورد في تصريحات السيد الكاتب العام لجريدة لوتون يوم 5 جويلية 2003 والذي أكد فيه وان أبواب الحوار مع الوزاة مفتوحة، وان المحامين قد حققوا العديد من المكاسب وما زالت بعض مطالبهم بصدد الانجاز، كما ورد في تدخل احد السادة المحامين وفي تقييم دقيق للتقرير المالي والادبي وان السيد العميد قد صرف في بياناته الخاصة مبلغ اثني عشر الف دينار وعلى تنقلات اعضاء الهيئة أكثر من ثمانية واربعين ألف دينار كما شدد أحد المتدخلين على ضرورة وضع ضوابط للسيد العميد عند مشاركته أو مشاركة أحد أعضاء الهيئة الوطنية في المحافل الدولية فكيف يعقل ان يصرف المحامي من ماله الخاص معينات تنقل أحد أعضاء الهيئة ليشارك في لقاء سياسي مع بعض الاطراف السياسية المتطرفة باسم السيد العميد ويمضي على بيان سياسي خطير والحال أن الهيئة بصدد الحوار مع السلطة. ثم حاول أحد المحامين تمرير بيان تصعيدي غير ان الحضور تصدوا له وأجهضت المحاولة وعجز هذا المحامي على اقناع المحامين بنجاعة هذا الاجراء. وقد انتهى الاجتماع بحضور عدد ضئيل من المحامين صادق أغلبهم على التقريرين الادبي والمالي.
(المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
محمد بوشيحة : » الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار تراكم داخلي «
تولت جريدة « الشروق » انجاز ملف حول سبل تطوير الحياة السياسية وأيضا حول مشروعية ارتباط المعارضة بالأطراف الخارجية. « الوحدة »، من جانبها، تعيد نشر مساهمة السيد محمد بوشيحة تعميما للفائدة.
• هل يمكن نقل نماذج جاهزة للديمقراطية؟
– نحن نؤمن بأن الديمقراطية قد أصبحت قيمة ثقافية كونية وشاملة لمختلف مناحي ومجالات الحياة. وهذا يجعلها تتجاوز البعد السياسي، على أهميته، لتكون نظام حياة. وهذا المعطى يؤكد ان نقل الديمقراطية هو أمر غير ممكن وذلك لعدة أسباب من اهمها أن « النقل » للنماذج لا يوفر أرضية ثقافية ومجتمعية يمكن ان يحدث فيها التراكم الضروري لتتحول الديمقراطية الى مكون اساسي من مكونات الحياة الاجتماعية. وان إيماننا بهذه المنطلقات لا ينفي تمسكنا بأن للنموذج الديمقراطي خصائص لا بد من أن تتوفر في كل التجارب وهذه الخصائص هي التعددية السياسية وتواجد أرضية مناخ سياسي يقر بالحريات الاساسية ويتيح مجال ممارستها.
• هل ان لجوء بعض التنظيمات الى الخارج ضرورة حتمتها عملية اقصائها في الداخل، أم هي عملية هروب عن الحلول السهلة واستثمار استعداد بعض الاطراف الغربية لاحتضان نواتاة معارضة لاستعمالها كورقة ضغط على أنظمتها؟
– اننا لا نخفي اقتناعنا التام بأن هذه المشاريع التي تدعي بعض القوى العظمى أنها تريد من خلالها احداث تنمية ديمقراطية هي مشاريع تخفي اهدافا أخرى وهي مشاريع ل يمكن ان تحقق التنمية الديمقراطية وذلك لعدة اعتبارات أولها هو ان التنمية الديمقراطية لا يكن ان تتحقق الا في اطار تراكم داخلي يعيشه المجتمع ويشمل كل مؤسساته وهياكله وثانيها ان القوى التي تريد نشر الديمقراطية ليست النموذج الأمثل في هذا المجال سواء في مستوى مجتمعاتها لأننا نلاحظ أنها عادت لفرض قوانين الاستثناء والتضييق على الحريات أو في علاقاتها في المستوى الدولي لان ما يهم هذه القوى هو ضمان مصالحها واستمرر هيمنتها.
• هل ان التقاء المعارضات المهاجرة مع أطراف وقوى غربية وليد المبادئ المشتركة ومن أجل الثواب بلا مقابل، أم هو تقاطع مصالح؟
– هذه الوضعية بحاجة الى تحليل عميق ذلك أن الأصل هو توفير ظروف النشاط السياسي أمام كل القوى المؤمنة بالديمقراطية والتي تحترم القوانين وتدرك أن السبيل السلمي هو الخيار الوحيد للتغيير السياسي. وحين تتوفر الظروف فان التعاطي مع الخارج يتحول إلى بحث عن حلول سهلة مع ما يتضمنه هذا الخيار من مخاطر ومن أهمها أن العمل السياسي يصبح بعيدا عن الجماهير وعن الفئات التي يتوجه لها لتحسين وضعيتها ونحن نؤمن أن المضي في عملية البناء الديمقراطي وتحقيق خطوات في هذا الإطار هو خير وسيلة لسحب « ورقات الضغط » من الذين ينخرطون في هذه الممارسات. ونلاحظ أن هناك التقاء بين المعارضات المهاجرة وبعض القوى وهو في اعتقادنا وليد تقاطع ظرفي للمصالح ونتائجه وخيمة بالنسبة للحياة السياسية ويكفي أن نستحضر التجربة العراقية بكل مرارتها إذ أن المعارضة لعبت دورا سلبيا للغاية ومهدت الأرضية للعدوان والاحتلال الأمريكي. ان هذه المعارضات لا يمكن لها ان تلعب دورا ايجابيا بل على النقيض من ذلك تلعب دورا في التخلف وفي العودة الى مرحلة الاستعمار، ولا شك ان جدلا خلاقا بين قيمتي الحرية والديمقراطية هو الكفيل باعداد الارضية للتحول الديمقراطي من ناحية وبجعل المعارضات لا تتحرك الا في اطار وطني بحت.
(المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
في الأمية السياسية
بقلم سليم الزواوي
نسبة الأمية في تونس لا تتجاوز اليوم 35 بالمائة وهي تكاد تكون النسبة الأضعف مقارنة بدول العالم الثالث ولكنها تبقي نسبة مزعجة ومربكة لمنوال التنمية المنشودة إذا ما قارناها بالدول المتقدمة التي تصل فيها نسبة الأمية الى أقل من 1 بالمائة و في بعض الأحيان 0 بالمائة ومع ذلك ثمة مبادرات إنطلقت في السنوات الأخيرة لمواجهة هذه الظاهرة ويضيق نطاقها بشكل ملحوظ من خلال برنامج تعليم الكبار على سبيل المثال مضاف اليه المستوي المحترم الذي بلغته نسبة التمدرس في بلادنا. ولكن ومع ذلك استطاعت الأمية ان تغير من جلدها وأن تأخذ تلاوين وأشكال جديدة كالأمية السياسية والأمية الحضارية والأمية التكنولوجية والأمية المعلوماتية في عصر لم يعد فيه امتلاك القدرة على القراءة والكتابة أمرا كافيا للاندماج الاجتماعي والمساهمة الفعالة في برنامج التنمية والتقدم. لقد أبرزت الاستشارة الوطنية حول الشباب تدني مستوي الوعي السياسي لدي شرائح واسعة من شبابنا إذ لا تزيد نسبة المهتمين منهم بالشأن العام عن 20 بالمائة. وهذا أمر يطرح أسئلة جدية على مكونات مجتمعنا السياسي وفعاليات المجتمع المدني. فمن تمام المواطنة الايجابية الانخراط المجتمعي الواسع في تطوير الحياة السياسية وتقاسم الأدوار والمسؤوليات في التصدي لجملة التحديات والرهانات المطروحة على مجتمعنا الناهض. في ضوء هذه الحقائق ليس غريبا أن يجابه الفاعلون السياسيون في بلادنا بنوع من الاضراب عن النشاط السياسي لدى الجماهير الواسعة وبانتشار حالة من الاستقالة واللامبالاة بالشأن العام في أوساط عديدة من المجتمع الأمر الذي جعل التعددية السياسية القائمة في بلادنا تكاد تنحصر في شرنقة النخب وتعجز عن التحول الى حالة شعبية وواقع سوسيولوجي راسخ رغم ما توفر من ضمانات قانونية ودستورية وما تكرس من وقائع وخبرات في الحياة السياسية استطاعت كسر الحواجز النفسية الموروثة عن حقبة الحزب الواحد. في هذا السياق يجدر بنا الاعتراف بأن عقدة الخوف غير المبرر من العمل السياسي مازالت متمكنة من النفوس ولعلها تتغذي من رسوخ صورة نمطية تعمر المخيال الجمعي عن السياسة حيث يعتقد الكثيرون أن السياسة فعل صدامي مع السلطة بالضرورة ويغيب عن أذهانهم امكانية تصريف التناقض مع برنامج الحزب الحاكم في أشكال من التنافس السلمي والضاغط المسائل ومن دون الالتجاء إلى مزالق المجابهة والعنف مدفوعين بروح الكراهية وغرائز الانتقام والتشفي. إن السياسة ليست حقلا للصراع الدامي وانما إطار للفعل الجماعي بإتجاه البناء المشترك لقواعد ومقومات العيش الآدمي والحياة المنتجة للتقدم والرفاه وعليه فلا مبرر لانصراف الناس طوعا عن الممارسة السياسية أو حتي الاهتمام بمجرياتها وابداء المواقف من نجاحاتها واخفاقاتها ما دامت السياسة في بلادنا كما في سواها تخترق كل تفاصيل حياتنا وتتصل بكل هواجسنا وانتظاراتنا الفردية منها والجماعية. إنه من باب الشعبوية إعتبار الشعب دوما على حق ومن باب النخبوية ترك المجتمع في عمومه بعيدا عن قضايا السياسة مستغرقا في تفاصيل الحياة اليومية وعليه فالحاجة باتت أكيدة لاعادة بناء الوعي السياسي في الأوساط العريضة من المجتمع التي لم تدرك بعد بأن المشاكل السياسية هي مشاكل الجميع وبأن مشاكل الجميع هي مشاكل سياسية.
(المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
Musharraf’s trip to Africa to break new ground: envoys
By Zafar Samdani
KARACHI, July 9: Envoys of Tunisia, Algeria and Morocco in Pakistan have said that the upcoming visit of President Gen Pervez Musharraf to the three countries would not only promote stronger mutual ties but also help in breaking new ground for more dynamic growth of commercial, cultural and political relations. Gen Musharraf is to undertake a week-long visit from July 14 to these Maghreb countries for talks with Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali, President Abdelaziz Boutteflika of Algeria and King Mohammed V1 of Morocco. Replying to questions by Dawn, the envoys underlined shared experiences and goals of their nations and Pakistan and felt that the visit would help identify and explore fields of further cooperation. All the envoys, Lamine Benzarti of Tunisia, Aissa Seferdjeli of Algeria and Ahmed El Ahaidi of Morocco, view the Musharraf visit as a move to accord specific importance to the Maghreb countries. Pakistan’s Arab policy, observers point out, has focused on the Gulf countries and the visit will give it an African dimension. Diplomatic circles believe that issues of terrorism, recognition of Israel and sending of troops to Iraq are also likely themes of discussion. Gen Musharraf may also brief the Maghreb leaders on his talks with US President George Bush. President Musharraf’s first stop will be Tunisia where, according to ambassador Lamine Benzarti, the two heads of state are expected to discuss the Middle East and Iraq as well as the evolving rapprochement between Pakistan and India. He said that Tunisia had always favoured peaceful resolution of conflicts based on the principle of good « neighbourly and intelligent cooperation in the interest of the peoples of the countries concerned. » He noted that Tunisian Foreign Minister Habib Ben Yahia had visited Islamabad in January 2001 and contacts between Pakistan and Tunisia in international gatherings at the highest level had been instrumental in strengthening the two countries’ relations. Ambassador Benzarti described the visit of Gen Musharraf as containing « more than one meaning and representing the traditional friendship between the two countries. » He further said that the two countries were currently cooperating in many fields, specifically in bio technologies (cooperation between Tunisian organizations and NIAB, Faisalabad) and IT and said that an IT centre of excellence was being established in Tunis. The ambassador regretted that the level of trade between the two countries was low and hoped that Gen Musharraf’s visit would impart « new dynamics to trade relations and open concrete opportunities of cooperation between the business communities of the two countries. » Algerian envoy Aissa Seferdjeli recalled that Pakistan-Algeria relations had existed before the independence of Algeria as many leaders of his country travelled on Pakistani passports during the period of Algeria’s struggle for freedom. He said that Algeria and Pakistan had many common concerns, and the fight on terrorism was one of them. He said that Algiers and Islamabad had signed a treaty for extradition last year that was a move towards countering terrorism. Pakistan and Algeria, the envoy said, had signed a number of agreements on commercial and cultural themes and it was hoped that their implementation would be further expedited by the visit. Ambassador Ahmed El Ahaidi of Morocco noted that relations between his country and Pakistan had been close and cordial, « characterized by shared perceptions on major global issues. » He was confident that the visit, besides boosting the two countries’ relations, would give a « strong signal to the business communities in both countries to meet and explore opportunities of cooperation. »
(Source: le quotidian pakistanais “Dawn” du 10 juillet 2003)
lien : http://www.dawn.com/2003/07/10/nat1.htm
لــمــاذا تصمت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الرئيسية في تونس عن توقيع الحكومة على اتفاقية مع الولايات المتحدة تمنح حصانة للأمريكيين من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية؟؟؟
مركز حقوقي ينتقد توقيع اتفاقية مع أميركا لحماية مواطنيها من المحكمة الجنائية الدولية
القاهرة: ابراهيم منصور
انتقد مركز حقوقي مصري بشدة مبررات وزارة الخارجية المصرية لتوقيعها مذكرة اتفاق مع الولايات المتحدة، يمنع بمقتضاه مثول الرعايا الاميركيين المتهمين في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان أصدره مساء اول من أمس: «تجاهلت وزارة الخارجية المصرية العديد من النقاط القانونية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وجانبها الصواب فيما ذكرته عن أن النظام الأساسي للمحكمة لم يتضمن ادراج جريمة العدوان على عكس الحقيقة». وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية قد قال في تصريح رسمي تعليقاً على ما نشر بشأن المذكرتين المتبادلتين بين البلدين: «شاركت مصر بفعالية ونشاط في جهود التوصل الى نظام اساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي ستتولى محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم بالغة الخطورة، مثل الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، من منطلق ايمانها بأهمية وجود نظام قضائي دولي، يحول دون افلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة». واضاف ان النظام الاساسي للمحكمة «لم يستجب في الشكل الذي انتهى إليه التفاوض للعديد من الشواغل المصرية، خاصة فيما يتعلق بعدم تضمنه لجريمة العدوان والجرائم الإرهابية، فضلا عن اتساع صلاحية مجلس الأمن في تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة، وغير ذلك من الأمور التي دفعت مصر الى عدم الانضمام للنظام الاساسي للمحكمة او التصديق عليه». وأشار الى ان الولايات المتحدة كان لها تحفظات على النظام الاساسي للمحكمة، واتخذت موقفا مناوئا لها ينطلق من رفض اخضاع مواطنيها لولاية محكمة غير اميركية، وخشية من تعرض رعاياها لدعاوى كيدية، مع تأكيدها على التزامها بمحاكمة أي مواطن اميركي توجه له أية تهمة جسيمة، مما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أمام المحاكم. ولكن ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة انتقد ما تضمنه بيان الخارجية المصرية، موضحاً ان «القول بعدم تضمين النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان، قول يجانبه الصواب، لان النظام الأساسي للمحكمة تضمن بالفعل هذه الجريمة بعد الجهود الدولية في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين عام 1998، والذي شاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى، على ان يحمل تعريفها وتحديد أركانها بواسطة الدول الاطراف في المحكمة التي رفضت مصر والدول العربية جميعاً، عدا الاردن وجيبوتي، الانضمام لها من أجل الدفاع عن حقهم في تعريف جريمة العدوان التي كانت انتصاراً عربياً في مؤتمر روما. واوضح: «وبالتالي يصبح القصور في عدم تعريف جريمة العدوان قصوراً عربياً وليس دولياً، خاصة ان ادراج جريمة العدوان كان مطلباً عربياً استجابت له دول العالم المشاركة في مؤتمر روما عدا أميركا واسرائيل». وفيما يتعلق باتساع صلاحيات مجلس الأمن في تحريك الدعوى الجنائية قال ان النظام الأساسي حدد ثلاث طرق يمكن عبرها تحريك الدعوى الجنائية، وهي الإحالة من قبل دولة طرف أو المدعي العام أو مجلس الأمن، وبذلك ساوى النظام الأساسي بين الدول والمدعي ومجلس الأمن في تحريك الدعوى الجنائية في سابقة لم تحدث في تاريخ المحاكمات الجنائية الدولية». وبالنسبة للقول بأن النظام الأساسي لم يستجب لادراج جريمة الإرهاب، قال: «هذا أيضاً أمر محل نظر، لانه لم يتفق المجتمع الدولي حتى الآن على وضع تعريف محدد لجريمة الإرهاب». واضاف امين ان «المجموعة العربية لم تنجح في تمرير تعريف جامعة الدول العربية لجريمة الإرهاب المذكور في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، لما شاب هذا التعريف من عدم دقة وعدم مراعاة لمعايير العدالة، بما قد يؤدي للنيل من الخصوم السياسيين بدعوى مكافحة الإرهاب».
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
الأجندة الأمريكية فرضت نفسها على مؤتمر الثقافة العربية انتصرت ثقافة التفكيك على ثقافة التفكير
بقلم: عزازي علي عزازي
) وسط أجواء من القلق والارتياب في مقاصد وترتيبات وموعد انعقاد مؤتمر الثقافة العربية الذي اختتم جلساته الخميس الماضي، كانت فعاليات المؤتمر مرآة تعكس جميع التفاعلات والمساهمات الايجابية والسلبية، وربما اعتبر هذا المؤتمر هو الأكثر إثارة لشهية النقد والمتابعة منذ عشرين عاما، فقد سبقته إشارات من منظميه تؤكد استقلالية المؤتمر، وسبقته أيضا إشارات أخري تعكس ارتيابا ودهشة كبيرين..
بدأت الاشارات بخطاب الأديب الجزائري الكبير طاهر وطار لوزير الثقافة المصري فاروق حسني ردا علي دعوته لحضور المؤتمر رفض فيه لعب المثقفين دور الفقهاء المكلفين بتجديد الخطاب الديني وتحريره من التطرف بحسب الأُندة الأمريكية، واعتبر وطار أن الطريقة التي تمت بها الدعوة للمؤتمر كانت أشبه بلغة الاستدعاءات البوليسية، وانتقد الطاهر وطار خلو محاور المؤتمر من قضية العراق ووجود نصف مليون جندي مدججين بالأسلحة في منطقتنا، ورصد الأديب الجزائري محاولات التلاعب التي تمارسها المؤسسة الثقافية علي المثقفين العرب، وحذر من النزوع لتيار الثقافة الكونية الذي يفضي للانخراط في سياق السلام الوهمي والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولم يكن المثقفون المصريون أقل تشككا من وطار في نوايا وبرنامج هذا المؤتمر فقد سارع ستة من أبرز الكتاب في مصر للتوقيع علي بيان يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا المؤتمر وعنوانه العام ‘الثقافة العربية من تحديات الحاضر إلي آفاق المستقبل’ بدأت تساؤلات المثقفين الستة بالاستغراب للتعجل الشديد في عقد المؤتمر، والذي لم يخطط له مسبقا ولا كان مدرجا ضمن أنشطة المجلس الأعلي للثقافة، وكان طبيعيا أن يعبر الموقعون علي بيان الستة عن استيائهم من تحاشي ذكر القضايا الأكثر إلحاحا علي مثقفي الأمة وشعوبها، فلم يأت ذكر لاحتلال العراق ولا الابادة اليومية للشعب الفلسطيني، ولا الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ولا المخططات الأمريكية للهيمنة علي المنطقة، الموقعون هم: (د. عبدالعظيم أنيس مستشار طارق البشري ود. رضوي عاشور صنع الله إبراهيم جمال الغيطاني محمد البساطي..)
ومنذ جلسة الافتتاح حتي جلسة الختام كان المثقف العربي متورطا في الشأن السياسي كما عبر د. عبدالسلام المسدي الذي ألقي كلمة المثقفين العرب، لتتراوح بعدها الجلسات بين منطق التكفير وآفاق التفكير وألعاب التفكيك التي طالت كل الثوابت المراد مراجعتها بدءا من الدين ومرورا بأنساق القيم الاجتماعية وانتهاء بالخطاب الثقافي والاعلامي والديني، وهو الأمر الذي دعا إلي تشكك الكثيرين في جدوي عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الذي تتعرض له الأمة العربية لأكبر انتكاسة في تاريخها، ويؤكد أيضا أن قضية تجديد الخطاب الديني صارت لها الأولوية القصوي علي سائر القضايا وأن الأمر جد ولا يحتمل الاجتهاد، خاصة بعد أن سمعنا في جلسات المؤتمر آراء أكثر تطرفا من الأُندة الأمريكية فقد طالب البعض بحذف آيات وكلمات من النصوص الدينية والفقهية وحرض البعض الاخر أمريكا علي التدخل لفرض أُندتها بالقوة.
ربما قيلت بعض الكلمات التي تعكس الهم العربي بروح قومية مقاومة، لكن الأكثر بروزا كانت الكلمات التي تعبر عن أجواء من التراجع تحت دعوي المراجعة ونقد الذات، لكن أكثر التعليقات غرابة وافتعالا للبراءة هو ما جاء علي لسان أكثر من متحدث في جلسات المؤتمر بدءا من الدكتور جابر عصفور وانتهاء بالشاعر الكبير أدونيس، فقد دافع هؤلاء المعلقون عن المخاوف من تطابق توصيات المؤتمر مع الأُندة الأمريكية بقولهم: اننا ومنذ أكثر من أربعين عاما (ولا نفهم لماذا أربعون عاما؟) ننادي ونطالب بتجديد الخطاب الديني وتحديث المجتمع المدني والمقرطة، فهل إذا تطابقت الرؤية الأمريكية الجديدة مع ما سبق أن طرحناه يعتبرنا تابعين للأُندة الأمريكية؟! ولا ندري كيف نقرأ هذه المعادلة الطريفة، هل استجابت أمريكا لمطالب النخبة العربية أم العكس؟
وعموما ليست تلك هي القضية بالتأكيد فالعاقبة بالخواتيم كما يقول المثل العربي والخواتيم ظهرت في البيان الختامي الذي جاء تحت عنوان (اعلان القاهرة الثقافي)، والاعلان في مجمله يمثل انتصارا لفلسفة التفكيك علي حساب منطق التفكير والتحديث لمجمل البني المؤسسية العربية، لأن أحدا لم يتعرض للركود السياسي الذي يعيشه النظام الاقليمي العربي، لأن الهدف علي ما يبدو قد أصبح مقصورا علي مد الجسور مع النظام العالمي الجديد بقيادة البنتاجون، طالما أن النظام الاقليمي العربي يفعل الشيء نفسه.
جاءت التوصيات في تسع نقاط نصفها الأول ضد النصف الثاني، ففي التوصيات الأربع الأولي حتي منتصف التوصية الخامسة يدعو الاعلان لوحدة الثقافة العربية باعتبارها عاملا رئيسيا في وحدة الشعوب العربية وأساسا لتجديد المشروع الحضاري العربي. وأكد النصف الأول من التوصيات انجاز الاستقلال الوطني والقومي وتحرير فلسطين والتنديد بالاحتلال العسكري الأمريكي للعراق وطالب المشاركون أيضا بإلغاء الأوضاع العرفية التي تحاصر الحريات العامة والابداع وكذلك المطالبة بحرية الاجتهاد الفكري المسئول واصلاح التعليم وتطويره وخلق وعي قومي..
ثم تبدأ التوصيات التي تحوطها الريبة من كل جانب مثل: الاعتراف بالفئات غير العربية وثقافتها، (كما لو أن هناك من لا يعترف بوجود أقليات عرقية في البلاد العربية صارت بفعل التاريخ واللحمة المشتركة جزءا من النسيج الوطني) ثم تأتي التوصية التالية التي تطالب بتجاوز الخطابات الدينية الركودية والمتزمتة لانتاج خطاب ديني متطور!! وتمضي التوصية العجيبة لتجيب علي سؤال كيف؟ فتقول: إن علي الدول العربية أن تأخذ موقفا محايدا (أي والله محايدا) في صراع الأفكار والاجتهادات!!
وفي التوصية السابعة تستمر اللوغاريتمات المحيرة. تقول التوصية: يشدد المشاركون (لا تنسي يشدد هذه) علي وحدة الحضارة الانسانية (ثم ماذا؟) ورفض دعوات الانعزال عن العالم أو مناصبته العداء!! (نحن الذين نناصب العالم العداء.. تصوروا؟! نحن الذين ينتشر جنودنا في أكثر من 60 دولة في العالم، نحن الذين نشن الحروب ونقصف الأبرياء بالأباتشي)، وفي التوصية الثامنة يطالب المشاركون السلطات المسئولة (ودائما والحمد لله خطاب مثقفي مؤتمرات المجلس الأعلي يتم توجيهه للسلطات المسئولة) يطالب المشاركون بتأمين التمكن (هل فهم أحد شيئا) من وصول الثقافة للمجتمع كله..
وبعد وصلة نقد عام يصلح للهجوم علي سلطات المريخ والكواكب الأخري تندد التوصية بالأنظمة المستبدة المغلقة التي أوهنت الثقافة وفككت عري المجتمع وطاردت المثققين بالرقابة والارهاب والحصار (ولا ندري أي سلطة تقصدها التوصيات.. ربما قصدوا أي سلطة غير التي سمحت بعقد هذا المؤتمر الحر المستق).
وتدعو التوصية التاسعة والأخيرة جميع المثقفين العرب للخروج عن الصمت والانتظار والارتياب!!! (وعلامات التعجب الثلاث من عندنا لأن هذه الأوصاف بالثلاثة جاءت في سياق نقد المثقفين المعارضين لمؤتمر الوزير الفنان) وتنتهي التوصية العبقرية المستقلة جدا بالتأكيد علي مد الجسور بين المجتمع المدني والدولة (كما لو أن المجتمع المدني الموجود الآن فاقد الجسور والكباري مع الدولة، وكأن الدولة أيضا ليست سمنا علي عسل مع المجتمع المدني).. وهكذا أرضت التوصيات الجميع أصحاب الثوابت وأصحاب تفكيكها، وقد خرج الجميع والحمد الله فرحين بما جاءت به التوصيات، وعاد كل إلي أهله ومريديه بعد أن أفرغ كل ما في جعبته….
أما وزارة الأوقاف المصرية فقد سارع وزيرها الدكتور زقزوق للادلاء بدلو الوزارة في قضية تجديد الخطاب الديني (باعتبارها قضية العصر الآن) وذلك بالشروط الخمسة التي حددتها ورقة الدكتور حمدي زقزوق من مراعاة فقه الأولويات والتيسير والانفتاح علي الآخر وابراز الوجه الانساني والحضاري (وكلها مبادئ عامة ومطلقة ونؤكد أنها بريئة)
لكن صوت القلق يعلو مع التوصية الأخيرة في بيان وزير الأوقاف حيث يقول: الوعي بأن التضامن الاسلامي لا يعني معاداة الآخرين!!! واعادة النظر في مصطلحات الفقهاء حول دار الحرب ودار السلام وغيرهما من المفاهيم !!! (نحن نعادي الاخرين تصوروا؟ وبالطبع سبب عدواتنا للآخرين هو مفاهيمنا الدينية الفقهية، والتي لابد أن تتغير لكي يتغير موقفنا العدائي من الآخرين، وبالمناسبة لقد كثر استخدام كلمة الاخر والاخرين للدرجة التي توحي بجمال الآخرين وقبح الذات العربية والاسلامية حتي لا يعاديها سوي (آخر) واحد اسمه الادارة الأمريكية المتحالفة مع اليهود….).
… الرسالة الأوضح في هذا المؤتمر هي التي عبر عنها المفكر اللبناني جورج الطرابيشي بقوله: إن الأمة هزمت فعلا ويجب علينا أن نتقبل الهزيمة ولابد من الاستفادة من الغرب حتي ننتصر!! وبناء عليه طالب أدونيس بإعادة النظر في المسلمات كلها!! (ولكي لا يتخيل أحد أنه لا يضع الدين مع هذه المسلمات) يعود أدونيس ليؤكد إعادة النظر في الدين…
ووسط أجواء التشاؤم التي سيطرت علي جلسات المؤتمر كان لابد لأصحاب الفرح من تعليق يحفظ ماء الوجوه، فتحدث رئيس تحرير القاهرة المصرية عن أهمية تبديد حالة الاكتئاب هذه لأننا (أي القائمين علي المؤتمر) بصدد خلق برنامج عمل يضعنا علي الخارطة الثقافية والانسانية عالميا.. (وهكذا يصبح كل شيء في ثقافتنا إنسانيا وعالميا وعولميا… أليست الأُندة الأمريكية في المنطقة هي بضاعتنا رïدت إلينا).
نترك القارئ شبه البرئ للتغطية شبه الكاملة:
متابعة إعلامية لمؤتمر الثقافة العربية المنعقد مؤخرا بالقاهرة:
المؤتمر يدعو لتدخل الغرب.. وتحرير النصوص الدينية.. وتكفير المفسرين
مصيبة
سيد يونس عمر عبد العلي منتصر الشطبي
ہ آية ‘كنتم خير أمة’ دعوة للاستعلاء
ہ كلمة ‘الكفار’ يجب حذفها لأن فيها عنصرية ہ المطالبة بعدم الالتزام بفقهاء السنة الأربعة
ہ الفقه الإسلامي سبب إرهاب المسلمين اختتم مساء الخميس الماضي (3 جويلية 2003) مؤتمر الثقافة العربية الذي افتتحه وزير الثقافة فاروق حسني وجابر عصفور أمين عام المجلس الأعلي للثقافة بحضور ستين مفكرا عربيا إلي جانب المئات من المثقفين المصريين في افتتاح مؤتمر الثقافة العربية والذي حمل عنوان ‘نحو خطاب ثقافي جديد.. من تحديات الحاضر إلي آفاق المستقبل’ انتقد الوزير فاروق حسني اكتفاء المثقف العربي بفكرة التسجيل والتوثيق دون السعي لإبراز رؤياه والنضال من أجلها. حيث أشار الكاتب محمود مراد إلي أن المثقف يلعب دورا كبيرا في التأثير في المجتمع ولكن المسئولية الكبري التي تقع علي عاتقه هي ضرورة احتشادهم للإجابة علي سؤال: أين نحن؟ وماذا نريد؟ وكيف نحقق الهدف؟ المفكر الإسلامي جمال البنا تناول في ورقته الثقافة العربية وتجديد الخطاب الإسلامي وأشار إلي أنه رغم ما يحيط بالثقافة العربية من تطورات عالمية مثل المعلوماتية والقضائيات إلا أنه رغم هذه المحنة فإن الثقافة العربية لها أداة تمثل شخصيتها وتنقل بها رسالتها هي اللغة العربية وهذه اللغة وصلت من القوة إلي تحديد العربي عندما قال الرسول صلي الله عليه وسلم: ‘إن العربية هي اللسان’ وأصبحت تميز العربي مهما كان لونه. وأشار البنا إلي أنه من العار أن يظهر العجز في عدم الاجتهاد وهذا عجز نرفضه وطالب بضرورة إعمال العقل. الدكتور حسن حنفي تناول في بحثه جزئية خطيرة ومهمة والذي حمل عنوان ‘من ثقافة السلطة إلي سلطة الثقافة’ موضحا أن هذه القضية لا تبرز إلا في المجتمعات النامية التي تحتاج أنظمتها السياسية إلي نوع من التبرير الأيديولوجي نظرا لأن الشرعية الدستورية تنقصها بسبب إما أن الحكم عبارة عن انقلاب عسكري أو نظام ملكي أو حكم تسلطي يعتمد علي الطبقية وهذه السلطات غير مستمدة من الشعب عن طريق الانتخاب الحر المباشر دون تزييف أو تلاعب بنتائج الانتخابات ودون قهر أو تخويف، من هنا تنشأ ثقافة السلطة من أجل إقناع الناس بشرعيتها واختياراتها السياسية وهي ثقافة تابعة للسلطة. الكاتب السيد يسين تناول في بحثه ‘الحوار الحضاري العالمي’ من رؤية ثقافية عربية مشيرا بعد تحليله لمفهوم حوار الحضارات لضرورة صياغة نظام عالمي جديد يحل محل النظام العالمي الراهن مستندا إلي لجنة الحكماء التي قام بتشكيلها كوفي عنان وضمت 40 شخصية كان من مصر فيها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والأمير حسن بن طلال من الأردن والعديد من كبار المفكرين حيث أخرجت اللجنة تقريرا انقسم إلي قسمين: أحدهما وجه نقدا عنيفا للنظام العالمي الراهن باعتباره يتسم بعدم العدالة ويقوم علي التحيز لصالح الدول العظمي. أما القسم الثاني فطالب بنظام عالمي جديد يلغي احتكار الدول العظمي لسلطة اتخاذ القرار في السياسة والاقتصاد والثقافة وقبول التعددية السياسية واحترام الخصوصيات الثقافية. وتطرق السيد يسين إلي أنه حان الوقت لمناقشة جادة وعميقة لموضوع حوار الحضارات بعد الغزو الأمريكي للعراق مما يهدد بإعادة إنتاج خطاب صراع الحضارات في ظل اتجاهات الهيمنة الأمريكية ونزعات التعصب الصهيونية التي تطمح إلي السيطرة علي الوطن العربي وإعادة تشكيله بما يتفق مع المصالح الاستعمارية. المفكر الفلسطيني’ فيصل دراج’ أشار في كلمته حول العلم والدين والتصوف التلفيقي إلي أن ازدياد المعارضة الدينية ودفع الخطاب الديني الظاهري يرجع إلي غياب الشرعية وأن السلطات غير ديمقراطية. وأوضح أن مفهوم أسلمة العلوم شيء غير منطقي وقد وصفها ‘دراج’ بأنها صورة من الايديولوجية للعلم. أما الأديب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه فقد انتقد التهميش للعامل الثقافي في الوطن العربي علي حساب العامل السياسي مؤكدا أن هناك تغييبا للمفكر والمثقف علي حساب رجل السياسة. وأن المشاريع والمخططات التي تنشد التنمية والنهضة تأتي ضعيفة المستوي والمضمون لأن العامل الثقافي لم يكن يحظي باعتناء واضعي المخططات والمشاريع. الدكتور أحمد أبوزيد أوضح أن حاملي لواء انفتاح العقل العربي علي العالم الخارجي وقعوا أسري الثقافة الغربية ولم يعطوا لثقافات العالم الأخري مثل الأفريقية والشرق الأقصي واللاتينية ومنطقة الكاريبي وغير ذلك أي اهتمام أو عناية رغم وجود علاقات تاريخية واجتماعية ودينية بين تلك الثقافات. وأضاف أن خضوع الثقافة العربية للغرب وضع قيودا علي إمكانات تطورها وحرية انطلاقها وأكد أن الاستعمار سواء كان في البلاد العربية أو في بلاد أفريقيا وأمريكا اللاتينية لعب دورا كبيرا في القطيعة الثقافية مع هذه الثقافات مما أثر سلبيا علي الثقافة العربية وقال: إن هذا المؤتمر ضروري للخروج من هذا المأزق الذي تقع فيه الثقافة العربية وبحث التواصل مع الثقافات اللاغربية. الناقد الدكتور صلاح فضل تحدث عن استراتيجية التحرر المبدع كاشفا عن معوقات ذلك للعديد من الأسباب منها عسكرة الحياة المدنية في المجتمعات العربية باسم التنوير بحيث انتهي الأمر إلي احتكار السلطة في دوائر معينة كما أن إعاقة التطور الديمقراطي الحر وتشكيل أحزاب واحدة أو متعددة مروضة تكرس النظم الشمولية وتشوه التجربة الديمقراطية بتحويلها إلي إجراءات صورية تمنع تداول السلطة وتحبط كل سعي للمشاركة الفعالة في تقرير المصير كما أن استثمار ما يسمي بالإرهاب الأصولي تم تدويله في نهاية الأمر ليصبح ذريعة للوصاية الغربية علي المقدرات العربية. وتطرق الدكتور فضل إلي أن حرية المبدع وفعل التحرر الواعي ليس بحاجة إلي رقيب لأن المبدع الواعي لا يعمل باستقلال عن نظم المجتمع وموروثه. وأضاف أن هناك قفزة نوعية في ممارسة الحرية ولا يقوم بها إلا المبدع الذي لعبت الكفاءة اللغوية دورا حاسما عنده. وإذا كان المثقف يري البعض أنه هو صاحب الدور الريادي في المجتمع فإن الدكتور سعيد عبد الله حارب من جامعة الإمارات يري أن أزمة المثقف شعوره بأنه يؤذن في خراب لذلك ينكفئ علي ذاته وعلي المحيطين حوله الذين يشاطرونه الهموم والرؤية ومرجع عزلة المثقف إلي اليأس في التغيير. المفكر أحمد عباس صالح وصف حالة الإحباط واليأس التي أصابت المثقف والناس وعزاها لانهيار وهزيمة المشروع القومي العربي مما جعل الإنسان العربي يشعر بالدونية. الشاعر الكبير أدونيس اعتبر أن الثقافة العربية لم تستطع استيعاب مفهوم الحداثة بعد في ظل المتغيرات الحالية. المفكر السوداني الدكتور حيدر إبراهيم طرح ضرورة لاهوت تحرير إسلامي لتجديد الخطاب الديني يتمثل كما يري الباحث في أن الإصلاح في الفكر الإسلامي هو جزء من صميم التراث الديني حيث استند إلي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ‘إن الله يبعث لهذه الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها’. وقال: إن الدين الإسلامي لم يترك شيئا إلا شمله وفسره’. وتطرق الدكتور حيدر إلي التيارات الدينية في العديد من الأقطار العربية مثل إيران وأفغانستان وتونس والسودان. ومصر وقال: إن بعض التيارات قدمت صورة مشوهة للإسلام وهذا يرجع لضعف الفكر. وانتقد تركيز الإعلام العربي علي بعض الشخصيات بتقديمهم كواجهة بادعاء المعرفة بالافتاء بردود جاهزة. وقال: إن المؤسف أن كثيرا من الاجتهادات أودت بحياة أصحابها إلي المشنقة مثل الشيخ محمود محمد طها في السودان وأضاف الدكتور حيدر أن التجديد في الخطاب الديني يتطلب أن تمهد له ثورات اجتماعية وسياسية وتحسن وضع الحريات ودمقرطة المجتمعات الإسلامية وتحسين الأوضاع المعيشية وحركات سياسية واجتماعية. وحول سياسة ثقافية جديدة تنطلق من التراث وتتفاعل مع العصر تناول نبيل صموئيل مدير الهيئة القبطية الإنجيلية أربعة محاور من خلال مناقشته للثقافة باعتبارها البعد الرابع للتنمية والدين والثقافة وإشكالية الثقافة بين التراث والمعاصرة والسياسة الثقافية فقد استند إلي أن الثقافة تمثل البعد الرابع في التنمية بعد البيئة والاقتصاد والاجتماع وهي أفكار طرحها الرئيس الفرنسي شيراك في جوهانسبرج. المؤتمر شهد مشاركة نخبة كبيرة من مثقفي الوطن العربي وعلي رأسهم الطيب صالح وأدونيس ومحسن الموسوي ومحمد برادة وهدي الصدة وقاسم عبده قاسم وسامي خشبة وعلي أبو شادي وصلاح عيسي وأحمد عبد المعطي حجازي وعبد السلام المسدي ومحيي الدين اللاذقاني ووزير الأوقاف حمدي زقزوق والسوري نبيل سليمان واللبناني جورج الطرابي وكريم مروة والبحريني علي خسرو والمغربي سالم بن حميش واللبناني علي حرب.
الدعوة لتدخل الغرب في ندوة تجديد الخطاب الديني جاءت ندوة ‘تجديد الخطاب الديني’ التي عقدت علي هامش فاعليات مؤتمر الثقافة العربية بمثابة محاكمة عاجلة للدين والنصوص القرآنية حيث اقتصرت الندوة علي بعض الشخصيات التي تدعو دائما إلي عولمة الدين وفصله نهائيا عن الدولة، الأمر الذي أصاب بعض الحضور بحالة استياء شديد.. بالإضافة إلي تعليق أحد الحضور بأن المتحدثين أغفلوا عن عمد توجيه أي نقد للسلطة والأنظمة الحاكمة وصبوا جام غضبهم علي الدين والقرآن. ففي بداية الندوة حاول الدكتور والمفكر الإسلامي جمال البنا وضع خطوط تجديد الخطاب الإسلامي بالعناية باللغة العربية وتدريس النحو العربي. وقسٌم البنا مشروعه إلي جزءين طرح جزءا يتعلق بمدي التزام المسلمين بثلاثة أشياء أهمها ضرورة استلهام النصوص الصحيحة من القرآن الكريم التي تواكب العصر والحياة والعمل بها.. ثم استلهام الحكمة من أفعال الرسول صلي الله عليه وسلم والعمل بالحجج الثابتة والمذكورة في القرآن. أما الثلاثة الأخري التي اقترحها الدكتور جمال البنا في مشروعه تجديد الخطاب الديني فهي تقوم علي عدم الاعتماد علي تفسير بعض المفسرين للقرآن الكريم باعتبارها تفاسير إسقاط بشري وجدت في أزمنة وأوقات مختلفة عن الحاضر واعتبر البنا أن بعض التفسيرات هذه هي إسقاط بشري عن النص المعجز يكاد أن يكون شركا. أما الاقتراح الثاني فهو الصورة غير الشرعية التي يقدمها بعض المستحدثين عن السلف الصالح واعتبر الاعتراف الكامل بالسلف الصالح أمرا ليس ضروريا.
أما الاقتراح الأخير الذي طرحه البنا ويتعلق بعدم الالتزام بآراء الفقهاء الذين وضعوا هذه الآراء علي أساس المذاهب السنية الأربعة وباعتبار أن هؤلاء الفقهاء رغم عبقريتهم فإنهم بشر معرضون للخطأ والصواب ولأن معدات وأدوات الثقافة كانت في عصرهم محدودة، فإنه يفترض ألا نساير ما يقولونه بالنص.
أما الدكتور حيدر إبراهيم أستاذ الفلسفة بجامعة الخرطوم بالسودان فقد قدم ورقة بحث عن وجود لاهوت تحرير إسلامي جديد يعمل علي تجديد الخطاب الديني واعتبر الدكتور حيدر أن هذا اللاهوت هو البداية الكاملة لمجتمع عصري حديث يكون الإنسان هو العامل الأساسي فيه. واعتبر أن تأخر المسلمين إلي الآن قائم علي أساس التوتر الحاد بينهم حول ثبات النص أو التحول للحياة. وأكد أن هناك فجوة عميقة بين تحقيق الآمال والطموحات من جهة وبين التفكير في الموت من ناحية أخري وهذا يكرس فكرة أن المسلمين يفكرون دائما في الآخرة أكثر من التفكير في الحياة ويعتبرون أنفسهم فوق الكمال وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول تأخر المسلمين وتخلفهم حتي الآن.
الدكتور حيدر إبراهيم ذهب من وجهة نظره إلي ضرورة عدم تمسك المسلمين بمقولة: ‘إننا خير أمة للناس’ واعتبر هذا المصطلح هو استعلاء غير موجود. وأشار إلي أن الآية التي تقول ‘ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون’ تشكل عمق الأزمة التي يعيشها المسلمون باعتبار أن الإحساس بالاستعلاء سبب تخلف هذه الأمة. كما وجه الدكتور حيدر النقد للحركات التجديدية واعتبرها حركات سلفية جامدة من أمثال محمد عبده حيث وصفه أنه وقف في منتصف الطريق ولم يستطع استكمال طريقه حتي النهاية.. بالإضافة إلي أن أصحاب الحساسية الدينية عندما يتعاملون مع الدين في الحياة اليومية فإن العقيدة تبدأ في الضعف والتآكل. وأن كثيرا من المسلمين اعتبر الحياة هي متاع الفرد وبالتالي فهي ليست مجالا للتعمير والتقدم وهو سبب تأخر المسلمين حتي الآن.
أما الدكتور العفيف الأخضر صاحب مدرسة التغيير الديني في تونس فقد حاول منذ بداية حديثه وضع أسس ونظريات لتعميم التجربة التونسية علي جميع العواصم العربية حيث تباهي أنه كان وراء إغلاق جامعة الزيتونة في تونس في عام 1956 والتي كانت تغسل عقول طلبتها بالفقه القديم واعتمادها علي تفسيرات بعض الفقهاء. وأشار إلي أنه لايدين وجود تعليم ديني تنويري قائم علي ضرورة استئناف حركة الإصلاح الديني وفلسفة الأنوار الفرنسية وتعليم الأجيال الصاعدة قراءة النص الديني قراءة تاريخية وإثراء مخيالها بالقيم الإنسانية التي جاءت بها فسلفة الأنوار في القرن الثامن عشر وذلك للانتهاء من تطبيق أحكام الفقه القديم التي باتت كالدواء الذي انتهت مدة صلاحيته. من ناحية أخري ونظرا لعدم وجود أي من المعارضين لما يقوله الدكتور العفيف الأخضر تباهي بأنه تغمره سعادة بالغة بدعوته للغرب بالتدخل لمساعدتنا علي إصلاح التعليم الديني لأن الغرب من وجهة نظره أصبح صاحب مصلحة في ذلك بعد أن امتد إليه خطر الإرهاب الديني وأن السبب فيما يعيشه العالم الإسلامي الآن من إرهاب يعود إلي اعتماد المسلمين علي فقه القرون الوسطي الذي صاغ شعورنا بتجريم وتجريد تقليد غير المسلمين وأن نرجسيتنا الدينية اعتبرت جميع الأديان الأخري منسوخة بالإسلام. من ناحية أخري اعتبر الدكتور الأخضر عجز كثير من الإعلاميين والمثقفين عن التحليل الموضوعي للأطروحات الغربية لتحديد مراميها والبحث عن تقاطع المصالح فيها هو أحد أسباب انتشار الإرهاب الإسلامي. الدكتور العفيف الأخضر وجه نقدا لاذعا للتعليم الإسلامي في السعودية واعتبره منبع الإرهاب حيث يقوم التعليم هناك علي غسل أدمغة التلاميذ بعداء غير المسلمين وبتكفير الشيعة واعتبر أن التعليم الذي تقوم عليه بعض الأنظمة العربية تعليم ديني ظلامي يقوم علي التطويع النفسي للتلميذ ليتصرف وفق ما يطلبه معلمه كما يقوم أيضا علي الاغتصاب النفسي وتحفيظ النصوص الدينية التي تعوق العقل عن التفكير فيها حيث يعتمد الحفظ لهذه النصوص علي البعد عن الفحص النقدي لحساب التسليم الإيماني واليقين الأعمي. كما ربط الدكتور الأخضر بين انتشار فتاوي التكفير وإهدار الدماء وبين انتشار هذا التعليم الإرهابي والذي تخصص في تخريج فقهاء الإرهاب ويقوم علي محاربة العقل بالنقل وينقل كل الغرائز والعدوانية من غريزة الموت إلي الخوف من الجديد لتكفير الحداثة وقيمها وغرائز الحياة التي حررتها. من جانبه طرح الأخضر مشروع تعليم تنويري علي حد قوله قائما علي تعميم التجربة التونسية في جميع الدول العربية وأن هذا التعليم قائم علي تحرير العلم من الوصاية والنصوص الدينية والاعتراف الكامل بحقوق المرأة في كل شيء، كما طالب برد الاعتبار لغير المسلمين في العالم العربي بتدريس تاريخ مشاركتهم في صنع الحضارة العربية الإسلامية بالترجمة. كما ذكر العفيف بالعمل علي ضرورة إقصاء كلمة ‘الكفار’ من الفقه الإسلامي واعتبر هذه التسمية هي تفرقة عنصرية وطالب بضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان في كافة مناحي الحياة بجميع الدول العربية كما هو الحال في تونس لتحرير الوعي الإسلامي من قيمة الحلال والحرام.
(المصدر: صحيفة الأسبوع المصرية الصادرة يوم 7 جويلية 2003)
إشكاليات «ثنائية السيف والقلم» في أدبيات المثقف والسلطة
وزراء مثقفون كالمهلبي عوقبوا بالضرب بالمقارع لأنهم صدقوا نظرية عبد الحميد الكاتب عن حاجة السلطان لأقلامهم من دون شروط وحدود وقيود
بقلم: محيي الدين اللاذقاني
اذا قسمنا الناس على طريقة ابن عبد ربه الاندلسي فهم ثلاث طبقات -ورجرجة ـ لان هذا العالم الجليل الذي لم يسمع بالتكنوقراط والبيروقراط واتباع المثقف الوطواط يرى ان البشر اما علماء او خطباء او ادباء وما تبقى (… رجرجة بين ذلك يضيقون الاسواق ويكدرون المياه….). وحين تهمل ـ الرجرجة ـ وهم الاغلبية، تكتشف انه لا يتحدث الا عن المثقفين ولا يرى غيرهم فالعلماء والخطباء والادباء يشكلون ما اصطلحنا ان نطلق عليه في العصر الحديث طبقة الانتلجنسيا الجديدة التي ضاعت كسابقاتها في دهاليز ثنائيات السيف والقلم واشكالياتهما المعدة فلقب ـ ذو الرئاستين ـ او ذو الوزارتين ـ كان اكثر من اشارة مختصرة لوزيري الدفاع والثقافة في بلاد تتداخل فيها الحدود والتعريفات والمصطلحات ولا تعترف نخبها الا حين تخاف بأهمية التخصص. ولن تجد من السياسيين من ينصف هذه الطبقة التائهة من المثقفين غير الخليفة المأمون الذي كان يقول عن جزء من الانتلجنسيا في زمنه (الكتاب ملوك الناس) وقد قرن القول بالفعل فوضع الجاحظ على رأس ديوانه لكن عثمان بن بحر هرب من تلك الوظيفة دون ان يستقيل لمعرفته بعدم قدرته على احتمال تعقيدات العلاقة بين السلطة والمثقف، فالسلطة ترى في المثقف دوما، كما لاحظ ابن خلدون، بوقها واداتها وحين يخرج عن ذلك الدور تنتهي فاعليته هذا اذا لم ينته اجله. ان العلاقة بين السلطة والمثقف تقوم على تقاسم المكاسب واول من وضع هذا الشرط الخليفة الاموي الاول معاوية بن ابي سفيان في حديث عابرلابي بكر بن عثمان بن الحارث الذي كان يكثر من الجلوس عنده دون ان يلي عملا او يطلب نائلا الى ان ضاق به صدر الخليفة، فقال له امام بقية مثقفي وكتاب عصره: يا لبن اخي هي الدنيا فاما ان ترضع معنا او ترتدع عنا. ولاحقا سوف يصبح مبدأ الرضاعة المشتركة هو الاساس اما النشاز فهو ما تسميه كتب التراث ـ الخروج على السلطان ـ أي التمرد والعمل على تغيير النظام السياسي بالقوة وربما كانت شهوة الانقلاب تتحكم بمعظم المثقفين الذين شربوا من ذلك الثراث الخصب للعلاقة المعقدة بن المثقف والسلطة التي انتجت عشرات الفتن والمئات من حركات التمرد وخلقت ارثا ادبيا عجيبا جعل العلاقة بالسلطة محور كل الثقافة السياسية واصلاح الحاكم هو اساس عملية التغيير لا يشذ عن ذلك الا ابن رشد الذي دعا الى اصلاح الراعي والرعية معا. ان شهوة التمرد التي زرعها القرامطة والمتصوفة الاوائل والمتنبي والحلاج وابن الاشعث وعشرات غيرهم ما تزال تفعل فعلها الى اليوم لتجعل منا امة تصفق للانقلاب ولو فشل، وذلك من كثرة ما تحويه الصدور من ضيق بالواقع الذي اصاب الجميع الاستلاب وهو عجز مركب واحباط يكاد يكون يأسا من نوع يستعصي على العلاج الى درجة ضقنا ذرعا بانفسنا واصابتنا اعراض الاكتئاب والاغتراب كلها التي يلخصها علماء الاجتماع بالنفور من الذات وخلخلة المعايير والقيم والاستلاب الكامل الذي يقود الى مناطق اللامبالاة واللاجدوى واللامعنى. انها ليست صدفة جغرافية ابدا ان يقع في الشهر الماضي انقلابان من اقصى المحيط الى ابعد نقطة في الخليج (نواكشوط، ورأس الخيمة) فهذان تأكيدان جديدان على ان شهوة الانقلاب تتحكم بنا منذ ايام ثقافة الخروج على السلطان وسوف تظل كذلك الى وقت طويل فنحن انقلابيون بالوراثة لان كل من يرفض ان يكون بوقا يجب ان يتمرد بالضرورة والتربية التراثية فنحن ندرك منذ ان نعي ما حولنا ان الصعود السياسي الطبيعي من خلال احزاب وتيارات فكرية من رابع المستحيلات، وهكذا تحفر شهوة الانقلاب عميقا في الروح والعقل في غياب البدائل الاخرى. وتعود سيرة التغيير بالقوة لتخدعنا لانها اكثر جاذبية عند الكسالى واصحاب النفس القصير الذين لا يدركون ولا يستطيعون انتظار تكون مؤسسات المجتمع المدني التي تستطيع وحدها محمية بالاعراف والقوانين ان تقلم اظافر السلطة. * المكشوف والمستور * لقد كان المثقفون على الدوام شركاء في السلطة مع انهم ينكرون ذلك وكانوا يقومون بأدوار مكشوفة ومستورة على الدوام قبل تبلور ثنائية السيف والقلم. فقد اعتمد المروانيون على الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من اكبر مثقفي زمنه، واعتمد المأمون على المعتزلة وهم النخبة الثقافية الاولى في ذلك العصروكان حول كل امير او خليفة او حاكم عشرات المثقفين الذين ينصون ويشيرون ويستلم بعضهم مناصب تنفيذية ويتفرغ آخرون لتعليم السياسيين شؤون الحكم، فالكثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع ـ الاحكام السلطانية ـ للماوردي ـ وسراج الملوك ـ للطرطوشي تم تأليفها بطلبات حكومية وطبقها حكام كثيرون ومع ذلك ما يزال المثقف يدعي التعفف وشكو عدم المشاركة في السلطة قديما وحديثا مع انه كان على الدوام من عظام الرقبة مشاركا وضالعا في كل ما يجري من خراب وفساد. ان هذا الخراب السياسي المعاصر من صنع المثقفين ايضا فلا يستطيع المثقفون العرب مهما اوتوا من قوة الحجة والالمعية ان ينكروا انهم حكموا مباشرة وبالنيابة وفشلوا لانهم وضعوا نرجسياتهم وطموحهم الشخصي قبل مصالح الامة منذ ابن خلدون الذي تدلى بقفة من اسوار دمشق ليقابل الغازي المغولي الى آخر مستشار تافه في أي دائرة حكومية معاصرة يقبل الا يرفع صوته والا يحتج على هذا الخراب كله ليحمي الفيلا والسيارة ومصروفات الزوجة والعشيقات. وكي لا نظلم المثقفين كثيرا لا بد ان نشير الى ان فشلهم كان حتميا، ففي غياب المؤسسات السياسية المقننة ذات الدور الواضح والمحروس بالرغبة الشعبية والقانون تظل المبادرة الفردية رقصة مؤقتة في فراغ هائل مصيرها الزوال والتلاشي. لقد كانت الناصرية سلطة مثقفين وكذلك البورقيبية وعلال الفاسي ورواد حركة الاستقلال بالمغرب، وكان البعث في سورية والعراق حركة مثقفين وهناك اكثر من حاكم عربي هذه الايام تلبسته شهوة التأليف والكتابة واحاط نفسه ليظل رب السيف والقلم بشلة مثقفين بعضهم حاول ان يؤثر ويغير ويطور والاغلبية اكتفت بذهب المعز تاركة لسيفه وحرسه ومخابراته قيادة البلاد الى الهاوية. هل يستطيع محمد حسنين هيكل ان ينكر انه كان من اكبر الفاعلين في الحقبة الناصرية؟ وهل يستطيع محمد مزالي الذي صار رئيسا للوزراء في بلده ان يتنكر لحقيقة فاجعة وهي ان تحويل الخطاب الثقافي الى خطاب امني تم بموافقته وتوجيهاته؟ وفي سورية حيث انطلق البعث ألم يكن عفلق والبيطار والخش وسليمان العيسى وغيرهم كثير هم النخبة الفاعلة ثقافيا وسياسيا ايضا وهم اول من قدم السيف على القلم والكومبيوتر. ومع الامتداد الطبيعي للبعث الى العراق هل نستطيع ان نغفل ان حمدان وعبد الجليل وطارق عزيز وشفيق الكمالي كانوا على رأس النخب العراقية المثقفة؟ ان جميع هذه الامثلة تدحض الفكرة القائلة ان المثقفين العرب لم يشاركوا في السلطة السياسية في العصر الحديث فهم هناك تنظيرا وتنفيذا لكن حصيلة تأثيرهم محدودة لأن منطق السلطة الواضح لديهم ولدى السياسي لا يمكن ان يقبل بازدواجيتهم بحيث ينالون المكاسب ويتبرأون من المثالب فقد تمرغوا واترعوا ورضعوا ولا حاجة لهذه البراءة المتأخرة التي يحاولون الايحاء بها فهي لا تقنع احدا. ان مشكلة المثقف المعاصر تشبه مشكلة جده الثراثي، وهي تخليه عن اولويات الثقافة القائمة على الحريات والعدل والمحبة والتسامح لصالح اولويات السلطة التي لا تنهض دون ربط وضبط وحزم يتحول غالبا الى بطش وقمع. لقد جاء المعتزلة اصحاب العدل والتوحيد انقياء الى السلطة زمن المأمون ومجرد ان جربوها وذاقوا عسلها ولبنها تحولوا الى خليفيين اكثر من الخليفة فهم الذين صنعوا مشكلة خلق القرآن ليضطهدوا غيرهم، وممارساتهم في تلك الحقب افظع من ان توصف وتشير في معظمها وكما تأكد لنا في العصر الحديث ان المثقف بمجرد ان يتسلم سلطة يبدأ بخيانة الثقافة. وليتهم في حب السلطة كانوا واضحين كالمتنبي الذي كان يبحث علنا عن حكم ضيعة او ولاية اما ان يتعففوا ويلقوا اللوم على الاخرين وكلهم رغبة بلبن السلطة وعسلها فهذه ازدواجية مرفوضة ونفاق ممجوج. في الماضي القريب اثبت طه حسين انه لا ضير في ممارسة المثقف للسلطة فمارسها كاتبا واكاديميا واعلاميا ووزيرا وحزبيا وكان عنده وعند جيله اهداف تمكنوا من تحقيق بعضها نتيجة لتلك الممارسة السياسية والانخراط الفعلي في التغيير الاجتماعي وذاك درس يمكن استحضاره والنسج على منواله بدل الاعجاب بتجربة الوزير العباسي ابن الزيات المثقف الحر اللوذعي الذي استثمر وجوده في السلطة في تطوير وسائل القمع والتعذيب فهو اول من ادخل فكرة شي الخصوم بالتنور واضافها الى قاموس القمع في العصر الوسيط. ومن سوء حظه رفسه الخليفة بعد حين ووجد من يعذبه بذات الاداة التي استخدمها لانتزاع الاعترافات من الآخرين. ان تجارب الشعوب لا تقيم هذا الفصل الحاسم بين الثقافة والسياسة فالممارسة السياسية لا تصبح مرفوضة الا حين يساوم المثقف ويتنازل عن ثوابته ومبادئه وهذا ما يجعل المطالبة بدور سياسي فاعل للمثقف ضرورة فنحن لا نستطيع بعد كل ما حصل ان نكتفي بالكلام في اعمدة الصحف وعلى ارصفة المقاهي فكل الخراب العربي الذي حولنا يؤكد اولوية الثقافة السياسية وضرورة انخراط المثقف في العمل السياسي بكل الوسائل. فمهما قلنا عن التعليم والاعلام والتنمية والتقنية ستظل الجهود على تلك الجبهات ضائعة ومبعثرة لعدم وجود ما يضمن تراكمها المنتج واستمرارها. لقد قيل مليار مرة ان استقلالية القضاء وحرية الاعلام وتطوير مناهج التعليم يغير من طبيعة المجتمعات والدول ويجعلها اكثر تقدما لكن ذلك لم يحصل عندنا ولن يحصل، لان الانظمة السياسة الشمولية وغير الشرعية ـ بدرجات متفاوتة ـ لا تسمح بقيام مؤسسات تحاسبها وتسلبها سلطاتها وهذا ما يدفع نخبة مثقفة معاصرة الى الاعتقاد بأن خلق مؤسسات سياسية شرعية تؤمن آليات انتقال غير دموي وغير خداعي للسلطة هو المهمة التي لا يجوز تقديم أي شيء عليها الا لمن شاء ان يحرث في الماء ويبذر في الهواء من دون تفكير بمستقبل ما يغرس. المثقف العربي في هذه الايام صار مضطرا ان يأكل السياسة ويشربها وينام معها وان يتظاهر وينتظم ويحرض وان يمتلك الجرأة الكافية لالغاء خطوط الحظر التقليدية والاستماتة في سبيل خلق مؤسسات سياسية شرعية تحرس التطور وتراكمه، فتراجع دور الكلمة وشل فاعلية الثقافة الوطنية لم يكن بسبب وفرة الانغماس السياسي بل نتيجة لقلة ذلك الانغماس المتأتي من تراكم الاحباطات ويستطيع كل مدقق في تاريخ الثقافة العربية خلال قرن ان يلاحظ ان تأثير رجال الثقافة يزداد كلما اوغلوا في العمل السياسي وما جيل النهضة ثم جيل الدولتين الليبرالية والقومية الا امثلة ساطعة على الدور الفاعل للمثقف في حياة مجتمعه اثناء اتقانه لدوره السياسي وتفاعله الايجابي مع الاحداث العربية والعالمية التي تحدد مصير امته. * أسياد وخدم * لقد كان الافغاني مسيسا من اخمص قدميه لقمة رأسه وكذلك محمد عبده وشكيب ارسلان واحمد لطفي السيد وشلي الشميل والبساتنة في لبنان وعبد الرحمن الكواكبي في سورية، وهؤلاء جميعا لم يجدوا ضيرا في التورط السياسي بل ادركوا انه الطريق الاقصر لاحداث تغييرات حقيقية في مجتمعاتهم بعيدا عن ثنائية انفصال دور السيف عن دور القلم. لقد تحكمت ثنائية صراع السيف والقلم والمفاضلة بينهما في ادبيات العصر الوسيط والقديم وكان الذي يتولى الوزارة من الكتاب يحاول التوفيق بينهما وظلت الغلبة دوما للسيف ولسان هذه الاغلبية المثقف الذي اراد ان يصبح سياسيا فمنعوه، فالمتنبي هو القائل في حسم ذلك الصراع الطويل. حتى رجعت وأقلامي قوائل لي ـ المجد للسيف ليس المجد للقلم فاكتـب بنا أبدا بعـد الكتاب به ـ فانما نحـن للاسـياف كالخدم ولم يفعل ابن خلدون لاحقا في نص ـ الكتابة آلة السلطان ـ الذي لن ننص عليه لشهرته اكثر من التنويع على هذا المعنى الاساسي من دون ان يعني ذلك ان الكتاب والشعراء كانوا جميعا على هذه الشاكلة فهناك تيار آخر دخل محاورات ثنائية السيف والقلم وهو يعتقد ان الكتاب اهم ما في الكون وهو عبد الحميد الكاتب الذي يؤثر عنه قوله منذ العصر الاموي موجها حديثه للكتاب «يا اهل هذه الصناعة بكم ينتظم الملك وتستقيم الملوك امورهم وبتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم ويجتمع فيؤهم وتعمر بلادهم ولا يستغني عنكم منهم احد ولا يوجد كاف الا منكم فموقعهم منكم موقع اسماعهم التي يسمعون بها». وطبعا كان للملوك رأي آخر فدور الاسماع للاجهزة ودور الكتاب مهما علت مكانتهم كالخدم، فالوزير المهلبي كما يخبرنا المؤرخون تعرض للضرب بالمقارع في مجلس معز الدولة البويهي الذي لم يكن افضل من كافور في لعبة استغلال حاجة المثقفين لاذلالهم فالسلاطين يحتاجون لارباب الاقلام فعلا لكن بحدود وقيود وشروط يضعهونها هم وما على المثقف والكاتب الذي يقبل بها الا السمع والطاعة اما الذي يرفضها فيظل اكثر حرية في التمرد والرفض والاعتراض. لقد انتقل المثقف الغربي بقلة حصافة من ثنائية السيف والقلم الى احادية الحركة المعروفة بنظرية الجسر وفارسها وضحيتها الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي كتب مطولا عن تجسير الفجوة بين المفكر والامير واخترع لذلك بدل الجسر الواحد ثلاثة انواع من الجسور الذهبي والفضي والخشي وقد تحطمت به تلك الجسور جميعها حين تجاوز الخطوط الحمراء واراد ان يصنع من المثقف رقيبا فعليا على الحكومة. ولعل الذين نادوا ذات يوم بتجسير الفجوة بين السلطة والمثقف ـ مع كل الاحترام لدورهم وافكارهم ـ قد انتبهوا الى ان كل الجسور قد تحطمت، ففي اللحظة الحاسمة ترك السياسيون والتجار المشروع الوطني خوفا وفرقا وهذه رفاهية لا يستطيعها المثقف المطالب بالعودة بكثافة جنونية الى العمل السياسي وبعدم ترك بوصلة التطور بيد المافيا السياسية والتجارية التي تطعم المشهد العام بحفنة من المثقفين الانتهازيين حتى لا يقال انها اهملت روح الشعب. ان الانظمة الشمولية ليست بحاجة الى مثقفين، فالليبراليون وحدهم يحتاجون مع حكوماتهم الى التغطية الايدولوجية والغطاء الثقافي اما المستبدون فتكفيهم الابواق ولا يطربهم غير المصفقين واصحاب المدائح غير النبوية وبالتالي فان المراهنة على مشرع ثقافي عربي تتبناه الدول وتنفذه اجهزتها الحالية مسألة ميؤوس منها. ان الثقافة الرسمية العربية لا يمكن الا ان تكون ذيلية للانظمة السياسية التي تمثلها فاي رهان على الثقافة الرسمية يظل خاسرا ما لم يتم ادخال تعديلات جوهرية على بنية الانظمة السياسية العربية واشراك المجتمع الاهلي بالشأن الثقافي. الثقافة حركة مجتمعات كاملة وليست دورا فرديا وكلما تعددت عناصر المساهمين فيها وتنوعت هوياتهم ازدادت فاعليتها. ولعل من اخطر ثغرات الثقافة العربية المعاصرة انها ظلت شأنا حكوميا بحتا فتأثرت نتيجة لذلك بكل الانهيارات التي اصابت السياسات الرسمية ولنعترف دون مداورة بان إلحاق النشاط الثقافي بالدولة ألحق بها اكبر الاضرار، فالذي يدفع للزمار كما يقولون في الامثال الانجليزية هو الذي يفرض طبيعة اللحن ونوعه وهكذا صارت حرية العمل الثقافي العربي الممول رسميا بمثابة نكتة موسمية لا تستطيع الا ان تضحك عليها وعلى كل من يعتقد ان النظام السياسي العربي يمكن ان يدفع اموالا لتقوية مثقفين يعارضونه في المواقف والرؤى. لقد اهرق حبر كثير في موضوع المثقف والسلطة وثنائيات السيف والقلم وتناسى المثقفون ـ وهذه من هفواتهم ـ ان قواعدها لم تتغير كثيرا منذ ايام ابن خلدون، فاما ان يكون المثقف (آلة السلطان واداته) ويقتنع بدوره الهامشي المحدود او يغامر بالنفي من الملكوت الرسمي. وقد نفى كثيرون انفسهم وابتعدوا عن الثقافة الرسمية لكنهم لم يستطيعوا ان يخلقوا الثقافة البديلة لأن مؤسسات المجتمع المدني التي نبالغ في الحديث عنها غير موجودة ومحدودة التاثير حين توجد، وفي هكذا اوضاع كانت مجتمعاتنا اكثر حاجة للمثقف (الغرامشي) القادر على بلورة حركة للاصلاح السياسي متداخلة مع حركة الاصلاح السياسي. لكن ذلك لم يحصل فقد ظلت فكرة المثقف السارتري ـ الشاهد والشهيد ومزعج الطغاة ـ اكثر جاذبية للمثقفين العرب الغارقين في سراب البطولات الوهمية من الغرامشية ومن (المادية الثقافية) التي نادى بها مارفين هاريس والتي تقدم الاحتياجات المادية على النظم الفكرية والمذاهب الاجتماعية. يقال عن المثقفين انهم اصحاب رؤى وحملة مشاعل وحراس ضمير. وكلها ادوار مثالية لا غبار عليها لكني من بين جميع التعريفات انحاز في ظروفنا الحالية اليوم لتعريف (ادوارد شيلز) الذي يعرف المثقفين بأنهم: ذلك القطاع من المتعلمين الذين لهم طموحات سياسية اما مباشرة بالسعي لكي يصبحوا حكاما لمجتمعهم او غير مباشرة بالسعي الى صياغة ضمير مجتمعهم والتأثير على السلطة السياسية في اتخاذ القرارات الكبرى. هنا الدور واضح ومفهوم ومقبول نخبويا وعند العموم فالاصلاح الثقافي بمعزل عن الاصلاح السياسي مضيعة للوقت والجهد والمال في بلاد لا ضوابط قانونية تحكمها ويستطيع أي مغامر ان يقلبها رأسا على عقب في ظرف سنوات من التسلط وعدم المراقبة التي لا تسمح بها الشيم العربية في ممارسة السلطة وبما ان شهوة الانقلابات ستظل متحكمة بنا الى امد طويل فالأولى بالمثقف الذي يقوم بمهام لم يكلفه بها احد ـ بالتعريف السارتري ـ ان يكلف نفسه ان لم يمارس السلطة مباشرة بالرقابة الشعبية المكثفة لسلوك الحكومات وان يبدأ بتعلم المشاركة الشعبية ويتخلص من ذلك الداء القديم الذي حكى عنه ابن خلدون وما يزال فينا، وذلك حين قال عن قلة خبرة الانتلجنسيا بالشأن العام في فصل من المقدمة عنوانه ـ فصل في ان العلماء من البشر ابعد عن السياسة ومذاهبهاـ: «فهم متعودون في سائر انظارهم الامور الذهنية والانظار الفكرية ولا يعرفون سواها، والسياسة يحتاج صاحبها الى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الاحوال ويتبعها فانها خفية». ان معرفة المثقف بالسياسة في العالم العربي توازي معرفة السياسي إن لم تتفوق عليها فالاثنتان نتاج مجتمعات لا توجد فيها تقاليد للتربية السياسية، واحزابها لا تختلف كثيرا عن قبائلها، وعليه فإن الاثنين يتعلمان ويجربان بالشعوب العربية ولا حل للخروج من هذ المأزق الا بفتح النوافذ على مداها ليتقدم الاكثر حنكة وخبرة ومعرفة، ويعتزل في صومعته من يريد الاعتزال فكل الادوار مطلوبة من المثقف والعالم التخصصي الى المثقف الشامل الاقدر من غيره على المشاركة وتطوير الشأن العام. ثنائية السيف والقلم لم تنفع السياسي واضرت بالمثقف وكذلك الطريق الاحادي بكل جسوره، فلماذا لا نحاول شيئا مختلفا بعيدا عن الثنائيات والاحاديات وندخل في الافق التعددي مشاركين لا منظرين فحسب،* فقد تهدينا الممارسة التعددية وتجربتها الى ما لم نستطع الوصول اليه بالنظريات والتأملات من خلف نوافذ الصوامع والابراج.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 11 جويلية 2003)
|
