|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1838 du 01.06.2005
د. محمد صدقي العبيدي: اطلب ببساطة تمكيني من جواز سفرالنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي – صفاقس: لائــــحة النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي – صفاقس: بيان نقابي حول الإضراب الإداري قدس برس: تونس – تصاعد التوتر بين الحكومة وأساتذة الجامعات .. وإضرابهم دخل مرحلة حرجة الموقف : إضراب الأساتذة الجامعيين يدخل شهره الثاني و سلطة الإشراف ترفض التفاوض أنور بن قدور لـ” الموقف “: الإضراب الإداري دفاع عن الجامعة والطلبة واحترام للحق النقابي الموقف: تسلسل الأحداث في العلاقة بين النقابة العامة ووزارة التعليم العالي سهام بن سدرين إلى مجلة “قنطرة” الألمانية : “تونس ديكتاتورية ناعمة”
عمر المستيري: “كبار الحومة” على قيد الحياة ! سامي نصر: اصدارات الجمعيّات الوطنيّة االتونسيّة بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة
عبد الحميد الحمدي: فتوحات منهج الكلمة الطيبة و قناة الديمقراطيةد. عمر النمري: مساندة نداء”من أجل إطلاق سراح كل المساجين في تونس” الشيخ الهادي بريك : سبحان الحي الذي لا يموت رشيد خشانة :توصيات البنك الدولي للمغرب العربي
الحياة: مبادرة «تنقية الأجواء» التي حركتها ليبيا تعيد العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى نقطة الصفر محمد كريشان: سورية وضرورة التسامح
مدير تحرير الجزيرة نت في حوار مباشر مع العصر: الموقع والقناة..الحدود الفاصلة
Arabicnews: For first time, Islamists in Tunisia call Ben Ali to release colleagues Le Pr Moncef Marzouki a été recu par le ministère des affaires étrangères suédois lors de sa dernière visite á Stockholm. PDPinfo: L’EU donne des centaines de millions de couronnes à la Tunisie, un état policier.” Dr.Sahbi Amri: Infos Internet. Censure.Embargo. Asphyxie. Filature Policière..
L’Humanité: L’insulte faite à Sihem Bensedrine
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
اطلب ببساطة تمكيني من جواز سفر
بيان نقابي حول الإضراب الإداري
يرفضون إصلاح الامتحانات ويطالبون باختيار المسؤولين عنهم بالانتخاب تونس: تصاعد التوتر بين الحكومة وأساتذة الجامعات .. وإضرابهم دخل مرحلة حرجة
إضراب الأساتذة الجامعيين يدخل شهره الثاني و سلطة الإشراف ترفض التفاوض
يدخل الإضراب الإداري للأساتذة الجامعيين شهره الثاني و سلطة الإشراف تصم آذانها عن نداءات التفاوض التي تطلقها النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل و عديد الهياكل النقابية الجهوية و القطاعية. و قد بدأت تظهر في الأيام الأخيرة نتائج الإضراب الإداري و خطورة موقف التصلب الذي تتخذه سلطة الإشراف بفعل الإنعكاسات الوخيمة على الطلبة و على الجامعة التونسية عموما. فالأساتذة الجامعيون يرفضون إصلاح الإمتحانات التي أجراها الطلبة في الدورة الرئيسية و لجان الإمتحان المخولة بإعلان قوائم الطلبة الناجحين و الراسبين و المؤجلين مجمدة و معطلة مما ينذر بأزمة حقيقية في الجامعة التونسية إن لم تجنح سلطة الإشراف لفتح باب التفاوض مع الجامعيين.
و على سبيل المثال ففي كلية الحقوق بسوسة لم تجتمع 17 لجنة مداولات من بين 31 لجنة مبرمجة و كذلك في كليات أخرى مما يعطي صورة عما ستؤول إليه نهاية هذه السنة الجامعية. و على عكس ما تنشره بعض الصحف الموالية للسلطة فقد أكدت النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي أن الأضراب ناجح في الأجزاء الجامعية الكبرى مثل كليات الأداب و كليات العلوم و كليات الحقوق و كليات العلوم الإقتصادية و العديد من المعاهد التحضيرية و معاهد التصرف و من المنتظر أن تلتحق بالإضراب مدارس المهندسين التي تبدأ امتحاناتها في الأسبوع المقبل، و هذه المؤسسات الجامعية تمثل ما يقارب 70 بالمائة من الجامعة التونسية سواء ما تعلق منها بالطلبة أو بالأساتذة. من جهة أخرى تتواصل الاجتماعات بصورة يومية بالكليات و المعاهد العليا في تونس و سوسة و صفاقس فيما قرر الأساتذة الجامعيون بصفاقس التجمع يوم الإربعاء 1 جوان أما مقر الجامعة بصفاقس في حين دعت النقابة العامة إلى تجمع حاشد للأساتذة الجامعيين أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم السبت 4 جوان على الساعة العاشرة صباحا. و يعتبر العديد من المراقبين أن الحركة الإحتجاجية التي تشهدها الجامعة التونسية هذه الأيام تعد الأهم و الأقوى في تاريخ هذا القطاع الذي يعود تأسيس هياكله النقابية إلى بداية السبعينات.
كما يعتبر بعض المتابعين للإضراب أن نسبة الإنخراط فيه مرتفعة جدا و خاصة من بين النساء ومن بين الأساتذة المرموقين و المعروفين على الصعيد الأكاديمي الوطني و العالمي مما يؤكد حالة الإحتقان و الإحتجاج التي تعيشها الجامعة التونسية التي تمثل النخبة الفكرية و العلمية للوطن. كما أن العزيمة و الإصرار التي تحدو الأساتذة الجامعيين هذه المرة قوية و عميقة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. و يبدو أن السلطة لا تقدر عمق هذه الحركة و قوتها و صلابتها حق قدرها. و عوض الإستجابة للتفاوض مع الهياكل النقابية الشرعية و الحوار الجدي و المسؤول حول مطالبهم، اتجهت سلطة الإشراف إلى اتباع سياسة الضغط و المساومة مع الجامعيين. فلقد أرسلت بتهديدات لبعض الأساتذة متهمة إياهم بالإمتناع عن القيام بوظائفهم كما تهدد بتعويض رؤساء اللجان المضربين برؤساء أخرين تعينهم سلطة الإشراف و تعويض الفرق البيداغوجية و الإستنجاد بالفرق البيداغوجية الغير مختصة و هو ما اعتبرته النقابة العامة إخلال بالضوابط البيداغوجية و تدخلا سافرا في شؤون الإمتحانات مما يضرب مصداقية الإمتحانات و قيمتها. و من الوسائل الأخر التي اعتمدتها سلطة الإشراف تسخير الأساتذة المتعاقدين و الأساتذة العرضيين لضرب وحدة الأساتذة الجامعيين و تكسير الإضراب الإداري. و قد عقدت النقابة العامة اجتماعا يوم الإثنين 30 جوان بكلية الحقوق بتونس استنكر فيه الأساتذة المتعاقدون و العرضيون محاولات سلطة الإشراف تسخيرهم و عبروا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المشروعة و تضامنهم معها.
و تتمسك النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و من ورائها المركزية النقابية بفتح باب التفاوض الجدي حول المطالب النقابية للجامعيين سواء ما تعلق منها بالجانب المادي مثل مراجعة القانون الأساسي و ضروف العمل و الأجور و المنح و التقاعد أو ما تعلق منها بالمطالب البيداغوجية التي تمثل ضمانة لتطوير أداء الجامعة التونسية أو ما تعلق منها بدمقرطة التسيير داخل الجامعة التونسية و التشريك الفعلي للجامعيين في تسيير مؤسساستهم. و يعتبر الأساتذة الجامعيون أن الجامعة التونسية تمر بأزمة هيكلية عميقة جعلتها غير قادرة على مجاراة تطور الجامعات في العالم و عن الإستجابة للحاجيات الجديدة للمؤسسات الأكاديمية. و إذا كان عدم اطلاع الرأي العام على أوضاع الجامعة أمرا مفهوما بسبب التعتيم و الحصار الإعلامي المضروب على مطالب الجامعيين و نضالاتهم فإن تجاهل السلطة للمشاكل القائمة يطرح أكثر من تساؤل و نقطة استفهام حول وضيفة تلك السلطة: السعي إلى فض المشاكل و إبداء الإستعداد لفضها بحكمة أم الإستمرار في نفس السياسة العقيمة المتبعة منذ ما يزيد عن 5 سنوات دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة التي قد تؤول إليها الأمور و الأضرار التي ستلحق بالجامعة من جراء تلك السياسة المتصلبة و المتعنتة.
و لكن إلى متى ستواصل السلطة سياسة رفض التفاوض و الإلتجاء للمناورة و الضغوط لإفشال هذه الحركة الإحتجاجية العميقة التي لم تشهدها الجامعة التونسية من قبل؟؟ فالسنة الجامعية تشارف على النهاية و لجان الإمتحانات مجمدة و الأساليب الملتوية لسلطة الإشراف يقابلها الجامعيون بالرفض. أما الطلبة و أولياءهم الذين ينتظرون نتائج الإمتحانات بفارغ الصبر فإن صبرهم قد ينفذ و هو ينتظرون بدون طاءل نتائج الإمتحانات قد لا يتم إصدارها. أما الطلبة الذين عدلوا برنامجهم على دورة التدارك فإن حساباتهم قد تسقط في الماء بفعل التأخير الحاصل في رزنامة افمتحانات و تلويح بعض الأساتذة الجامعيين بمقاطعة دورة التدارك سواء في ما يتعلق بتقديم الإمتحانات أو إصلاحها. و عليه فإن الخيار الصائب هو خيار الحوار و التفاوض مع الهياكل النقابية الشرعية للأساتذة الجامعيين و العمل على الإستجابة للمطالب المشروعة للجامعيين التي هي مطالب الجامعة و مطالب الوطن.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 314 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 26 ماي 2005)
أنور بن قدور لـ” الموقف “: الإضراب الإداري دفاع عن الجامعة والطلبة واحترام للحق النقابي
حاوره محمد فوراتي
دخل الأساتذة الجامعيون منذ ثلاث أسابيع في إضراب إداري هو الأول من نوعه في الجامعة التونسية. وقد اتخذت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عديد الإجراءات وعقدت عديد الاجتماعات العامة لإنجاح هذا الإضراب. في هذا الحوار يتحدث الاستاذ أنور بن قدور الكاتب العام للنقابة عن أسباب و أهداف هذا التحرك النقابي مبرزا حرص الأساتذة من خلال نضالاتهم على مستقبل الجامعة التونسية ومستقبل طلبتها.
1 – ما هي أخبار الإضراب الإداري وما هي أهدافه ؟
شرع المدرسون الجامعيون لأول في تاريخ الحركة النقابية ببلادنا في شن الإضراب الإداري منذ 2 ماي 2005 من خلال عدم استلام أوراق الامتحانات في كل المؤسسات الجامعية المهيكلة نقابيا، علما وان هذه المؤسسات الجامعية قد شهدت اجتماعات عامة لضبط الإجراءات الخاصة المزمع اتباعها بكامل جزئياتها لانجاح الإضراب. و تكونت على إثرها لجان نقابية لمساعدة النقابات الأساسية على إنجاحه وإحاطة الزملاء بكل المستجدات. ومرة أخرى يبرهن المدرسون الجامعيون عن مدى تمسكهم بالمبادئ النقابية الأصيلة و بمطالبهم المادية والمعنوية، ومن خلال نجاح هذا الإضراب التاريخي يجددون التفافهم حول نقاباتهم الأساسية ونقابتهم العامة واستعدادهم للنضال من اجل النهوض بالجامعة العمومية وبالتعليم العالي عامة. أما عن الأهداف من هذا الإضراب الذي اضطررنا كأساتذة لتنفيذه فهي أساسا دفاعا عن الجامعة العمومية وعن كرامة الجامعيين وعن مستقبل الطلبة ومستقبل التكوين العلمي. كما أن مراجعة القانون الأساسي المنظم للمهنة ودمقرطة هياكل تسيير المؤسسات الجامعية يعتبر من أهم مطالبنا الأساسية. لقد طلبنا الحوار مع الوزارة من 14 جوان 2003 عن طريق المكتب التنفيذي للاتحاد أو مباشرة ولحد هذه الساعة لا وجود لأي تفاعل أو ردود. بل أن الوزير رفض حتى التفاوض مع النقابات الأساسية وقد عبرنا عن تفويضنا للسيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد ليتفاوض بإسمنا ورغم ذلك فالوزير تجاهل كل تلك الخطوات ولا ندري لماذا ؟
2 – ألا تخشون أن تكون نسبة الإقبال على الإضراب ضعيفة فتؤثر على مصداقية النقابة ؟
إلى حد الآن نسبة المشاركة عالية وفاقت كل التقديرات في مختلف الأقطاب الجامعية. وأبدى الزملاء انضباطا لا مثيل له للنقابات الأساسية كما وقعت تجمعات ناجحة ومنها التجمع الذي نظمته النقابة الأسبوع الماضي بساحة محمد علي والتجمع الذي وقع في صفاقس. وللدلالة على نجاح الإضراب برقيات التهديد التي تتهاطل على الزملاء وأخيرا مداولات لجان الإمتحان في العديد من المؤسسات الجامعية علما أن قرار الإضراب اتخذ عن طريق التصويت يوم 29 جانفي 2005. كما نحيطكم علما أننا نتلقى برقيات مساندة من مختلف أنحاء العالم نقابات وجامعات عالمية كما نتلقى برقيات مساندة من مختلف النقابات التونسية. كما أننا نعتزّ بموقف المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي عبر بكل وضوح عن مساندته لنا في تحركنا النضالي والمشروع. وإلى حدّ الآن يمثل الإضراب الإداري شكلا راقيا في النضال إذاقمنا بحملة واسعة لتشريك الزملاء في هذا التحرك كما توجهنا للأولياء والطلبة برسالة شرحنا فيها شكل هذا التحرك واضطرارنا للإضراب الإداري وأطلعناهم على رفض وزارة التعليم العالي خلال أكثر من 5 سنوات التفاوض معنا وتجاهل مطالب الجامعيين الكثيرة.
3- ألا يمكن أن يكون لهذا الإضراب انعكاسات سلبية على الطلبة ؟
أولا أريد أن أؤكد أن الأولياء والطلبة كانوا أول المتعاطفين معنا في هذا الإضراب لإدراكهم الحقيقي إلى حجم المشكلة التي وصلت إليها الجامعة التونسية بسبب السياسة العشوائية التي تتبعها سلطة الإشراف. كما أننا أكدنا خلال الرسالة التي توجهنا بها للأولياء والطلبة حرصنا على الحد من اختناق المؤسسات الجامعية ومن ضعف تشغيلية الشهادات وأكدنا حرصنا على تنويع المسالك والشعب بما يتلائم مع حاجيات البلاد، وعلى تجديد المناهج البيداغوجية وتطوير مكانة البحث العلمي ودوره في دفع التنمية. إن الأمر ليس مجرد شعارات أو حديث عن ارتفاع عدد الطلبة كرقم فقط. فأين الحديث عن المستوى العلمي الذي أصبح مهددا ؟ وأين الحديث عن انسداد آفاق التشغيل وتناسل الشعب العاجزة عن استيعاب طلبتها واستيعاب قيم العصر ؟ وأين تشريك الطلبة والأساتذة في برامج الإصلاح التربوي المسقطة ؟.
وبودي في هذا الحوار أن أقترح على الوزارة وخدمة للطلبة أن يكون اقتطاع أيام الإضراب من جراية الأساتذة تخصص لاقتناء أدوات بيداغوجية وخاصة الحواسيب وتوضع في الكليات على ذمة العموم. كما أشير إلى أن الوزير السابق صرّح أن الدولة منحت 42 مليار للجامعات الخاصة فبودنا لو يقع تخصيص نفس المبلغ للجامعة العمومية وبذلك نكون قد قدمنا خدمة كبيرة للطلبة وللأساتذة وللبحث العلمي.
حاوره محمد فوراتي
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 314 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 26 ماي 2005)
مطالب الأساتذة الجامعيين
1- تعميم مبدأ انتخاب نواب الأساتذة في الهيئات العلمية والبيداغوجية وإعطائها سلطة القرار وانتخاب رؤساء الجامعات
2- انتخاب مديري المدارس والمعاهد العليا على غرار الكليات
3- ضبط سلم المعايير البيداغوجية وتحديد عدد الطلبة في كل صنف من أصناف الدروس
4- إعادة النظر في القانون الأساسي مع تحديد مهام الجامعي بحثا وتدريسا ومراجعة الرتب وشروط الارتقاء وقواعده
5- فتح مفاوضات حول الأجور لتدارك تدهور القدرة الشرائية للجامعين
6- تمكين الجامعيين من تغطية اجتماعية مناسبة ومنها حق أبنائهم في المنح الجامعية وتوفير فرص السكن اللائق والرفع في سن التقاعد إلى الخامسة والستين مع الحق في التعاقد الاختياري من سن الستين
7- إلغاء سلك الأمن الجامعي بوصفه جسما غريبا عن الجامعة
8- مراجعة نظام الدراسات بما يكفل جودة التكوين ومصداقية الشهادات
9- النهوض بالبحث العلمي 10-الدفاع عن الجامعة العمومية والحريات الأكاديمية واستقلاية العمل النقابي بها
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 314 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 26 ماي 2005)
جوان 2003 – جوان 2005:
تسلسل الأحداث في العلاقة بين النقابة العامة ووزارة التعليم العالي
14 جوان 2003 انعقاد المؤتمر الثامن لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي بنزل أميلكار برئاسة السيد الهادي الغضباني الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي
16 جوان تشكيل المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنبثق عن المؤتمر وإسناد الكتابة العامة للأستاذ أنور بن قدور
2 جويلية 2003 إصدار المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الكاتب العام السيد عبد السلام جراد لبيان أكد فيه تمسكه بقرار المؤتمر الاستثنائي للإتحاد العام التونسي للشعل المنعقد بجربة في فيفري 2002 والقاضي بتوحيد نقابتي التعليم العالي ويعبر فيه عن ارتياحه للأجواء الديمقراطية التي ميزت أعمال مؤتمر نقابة التعليم العالي وعن دعمه للمكتب المنبثق عنه ويستنكر فيه حملات التشكيك التي يثيرها البعض للنيل من النقابة وإقحام أطراف خارجية في الخلافات النقابية ويدعو سلطة الإشراف إلى فتح حوار مع الهيكل النقابي المنتخب حول أوضاع الجامعين.
4 جويلية 2003 عبد السلام جراد يطلب موعد مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لتقديم المكتب النقابي الجديد المنبثق عن مؤتمر 14 جوان 2003
23 أوت 2003 أنور بن قدور يطلب موعدا مع وزير التعليم العالي لتقديم النقابة ويؤكد حرص النقابة على الحوار الاجتماعي مع سلطة الإشراف
18 أكتوبر 2003 اجتماع الهيئة الإدارية لنقابة التعليم العالي والبحث التعلمي تحت إشراف السيد ناجي مسعود الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وبحضور السيد الهادي الغضباني أكد خلاله الجامعيون تمسكهم بالحوار ومطالبتهم سلطة الإشراف بالتفاوض معهم حول قضاياهم المهنية والبيداغوجية
1 نوفمبر 2003 التئام تجمع نقابي احتجاجي أمام مبنى وزارة الإشراف شارك فيه حوالي مئة جامعي يمثلون جل النقابات الأساسية للدفاع عن استقلالية العمل النقابي وللمطالبة بالحوار مع الوزارة حول القضايا المهنية للقطاع
11 إصدار بيان باسم المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يشيد فيه بنجاح تجمع غرة نوفمبر ويدعو فيه للإضراب العام القطاعي يوم 9 ديسمبر 2003 تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية
9 ديسمبر 2003 إضراب الجامعيين في مختلف الأجزاء الجامعية مساندة للنقابة ولمطالبها المهنية والأكاديمية
10 جانفي 2004 اجتماع استثنائي للمجلس القطاعي لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة السيد محمد السحيمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدراسات والتوثيق أشاد فيه النقابيون بنجاح إضراب 9 ديسمبر وقرروا شن إضراب عام يوم 25 فيفري 2004 وإضراب ثان خلال شهر أفريل من نفس السنة في صورة استمرار تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم المهنية
3 فيفري رسالة من نقابة التعليم العالي ولبحث العلمي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا تذكره فيها بضرورة احترام القانون عدد 939 لسنة 1989 الذي ينص على انتخاب مجالس الجامعات كل ثلاث سنوات وتدعوه فيها إلى الإذن بجمع تلك المجالس والتقيد بقراراتها والابتعاد عن ظاهرة الانفراد بالقرار وتعميم مبدأ الانتخاب على كل مؤسسات التسيير الجامعي
25 فيفري 2004 إضراب عام بالجامعة التونسية فاقت نسبة المشاركة فيه الـ85 المائة حسب تقديرات النقابة فيما شككت الإدارة في هذه النسبة.
30 مارس 2004 برقية مساندة من المكتب التنفيذي “لعالمية التربية” يعترف فيها الاتحاد العالمي للتربية بالنقابة ممثلا شرعيا لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس ويدعوها إلى حضور المؤتمر العالمي للتربية المزمع عقده ببورتو أليقري بالبرازيل من 20 إلى 26 جويلية 2004
20 أفريل 2004 بيان من المكتب التنفيذي لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي يحمل الوزارة مسؤولية تردي أوضاع الجامعيين وغلق أبواب الحوار ويدعو فيه الجامعيين إلى إضراب قطاعي عام وتجمعات نقابية يوم 22 من نفس الشهر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يستقبل عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل السيدين علي رمضان ومسعود ناجي ومكتب النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي يعرب عن ارتياحه للقاء ويتمسك بالحوار مع سلطة الإشراف ويطلب منها تحديد موعد للالتقاء
17 و 18 ديسمبر 2004 التئام أيام دراسية حول موضوع “الأستاذ الجامعي والتسيير الديمقراطي بالجامعة”
29 جانفي 2005 انعقاد المجلس القطاعي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يقرر الإضراب عن العمل بكل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي يوم غرة مارس 2005 كما
يقرر الإضراب الإداري خلال دورة الإمتحانات للسنة الجامعية 2004- 2005 في صورة تمادي وزارة الإشراف على رفض التفاوض مع النقابة العامة حول المطالب العالقة
22 فيفري 2005 بيان عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بإمضاء الأمين العام عبد السلام جراد يرفض فيه حشر القضاء في الشأن النقابي ويؤكد أن الخلافات النقابية تحل بالاحتكام إلى القانون الأساسي للاتحاد وبالطرق الديمقراطية ويجدد دعمه لمكتب النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنتخب في مؤتمر 14 جوان 2003 ولقرار الإضراب المحدد ليوم غرة مارس 2005 دفاعا عن استقلالية العمل النقابي وعن مطالب الجامعيين ودفاعا عن الجامعة العمومية ويطلب من سلطة الإشراف فتح باب التفاوض مع المكتب المنتخب
17 مارس 2005 رسالة من المكتب النقابي إلى وزير التعليم العالي يجدد فيه طلب عقد لقاء لتجاوز المرحلة العقيمة التي طبعت العلاقة بين النقابة والوزارة وللتفاوض حول مطالب القطاع
22 أفريل 2005 رسالة المكتب التنفيذي للنقابة إلى الطلبة وأوليائهم حول الإضراب الإداري خلال دورة الامتحانات الجامعية لسنة 2004 – 2005، يشرح فيها أسباب الإضراب وأهدافه ويحمل فيها سلطة الإشراف مسؤولية تدهور الأوضاع بالجامعة
15 ماي 2005 رسالة من “العالمية للتربية” إلى وزير التعليم العالي يجدد فيها الاتحاد العالمي للتربية مساندته للجامعيين التونسيين ولمطالبهم المشروعة
19 ماي 2005 تجمع شارك فيه قرابة 400 جامعي منهم حوالي 100 امرأة بساحة محمد علي بتونس العاصمة و أشرف على التجمع عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد السيدان الهادي الغضبان وعلي رمضان وحمل الجامعيون خلاله لافتات ورفعوا شعارات نقابية كما تلي خلاله بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي جدد مساندة المركزية النقابية للجامعين وطلب من سلطة الإشراف فتح التفاوض معهم وقد أمضى البيان الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد
21 ماي 2005 رسالة من “العالمية للتربية” إلى الوزير الأول بعد سكوت وزير التعليم العالي عن رسالتها إليه
21 أفريل 2005 المؤتمر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بتونس يقر لائحة مساندة للجامعيين ويوجه برقية في الموضوع إلى رئيس الجمهورية
22 ماي 2005 اجتماع عمالي بجهة صفاقس عبر فيه النقابيون من مختلف النقابات عن مساندتهم للجامعيين ومطالبهم المشروعة
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 314 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 26 ماي 2005)
BREVES
Om Zied empêchée de voyager
Notre rédactrice en chef Om Zied (Naziha Rjiba) a encore fait les frais des mesquineries des services tunisiens. Devant se rendre à Bruxelles pour participer au séminaire organisé les 2 et 3 juin par le réseau euromed des droits de l’homme (REMDH) et le comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), à l’occasion du dixième anniversaire de la déclaration de Barcelone, elle n’a pu disposer de son passeport à temps. Pourtant elle avait déposé depuis de longues semaines une demande de renouvellement de son document de voyage, arrivé à expiration. Les policiers ont fait délibérément traîner les choses, lui demandant a plusieurs reprises de revenir, la faisant attendre de longues périodes sans résultats, pour lui dire sans ambages ce matin du premier juin 2005 qu’elle n’ira pas au séminaire. Cette bassesse qui ne fera que renforcer la détermination d’Om Zied n’empêchera pas le séminaire de bien réussir et constituera une énième illustration des bassesses de ce pouvoir impénitent.
Les Avocats poursuivent leur mobilisation
– Après la libération de Ben Mrad, les avocats poursuivent leur mobilisation pour la libération de leur confrère Mohamed Abbou, en prison depuis le 1er mars. Lors d’une conférence de presse tenue le 26 mai 2005, ils ont annoncé mettre fin à l’occupation des locaux de la maison des avocats qui durait depuis près de deux mois. Cette décision du comité de soutien à Mohamed Abbou est survenue à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du Conseil de l’ordre tenue le 14 mai, à laquelle assistaient, un record, 1800 avocats sur les 4 500 que compte la profession. Cette AG a totalement adhéré au mouvement revendicatif porté par les avocats depuis le début du mouvement déclenché avec l’arrestation de leur confrère.
– Depuis le 26 mai, les avocats se rassemblement quotidiennement devant le bureau de l’Avocat général pour exiger que la date du procès en appel de maître Mohamed Abbou soit fixée
– A l’invitation des avocats tunisiens, une délégation de la Conférence Nationale des Barreaux Français s’est déplacée à Tunis le 30 mai pour enquêter sur la situation des avocats tunisiens en butte à des violations massives de leurs droits.
Les négociations avec le pouvoir divisent le parti Ennahdha
Un débat houleux agite le plus important parti de l’opposition tunisienne, le parti islamiste Ennahdha (interdit) autour de la question de la “Moussalha“, la réconciliation avec le pouvoir.
En janvier dernier, l’ambassadeur de Tunisie à Genève a rencontré à Genève une délégation de haut niveau conduite par Rached Ghannouchi, le chef d’Ennahdha. L’émissaire était porteur d’un message de bonne intention du président de la république pour reprendre le dialogue avec Ennahdha. Ce premier contact n’a pas été suivi par d’autres du même niveau, mais à Tunis, on sait que des contacts ont été établis avec des figures de ce mouvement.
Ennahdha est aujourd’hui traversée par deux tendances, l’une défendue par la direction qui consiste à ne pas lâcher la pression tout en gardant une main tendue vers le pouvoir, la seconde privilégie un choix plus engagé dans les négociations, estimant que le dialogue ne s’accommode pas d’une discours contestataire virulent et prônant d’opter pour un profil bas, afin de favoriser la libération des prisonniers politiques. Deux personnes ont été prévenues de ces pourparlers secrets: Moncef Marzouki et Néjib Chabbi. Un nouveau parti politique vient de se constituer, animé par un proche d’Ennahdha, Khaled Traouli. Il a choisi un nom dans l’air du temps: « regroupement pour la réforme démocratique ».
Médiation du PDP
Une rencontre-déjeuner a eu lieu entre des membres du bureau politique du PDP et l’ambassadeur des USA à Tunis au domicile de monsieur Chabbi le 15 mai. Au menu, la question d’Ennahdha. Le PDP compte-t-il jouer les intermédiaires dans la Moussalha? Les temps ont changé. Cela constitue une évolution notable dans la politique de ce parti qui a prôné,jusqu’il n’y a pas longtemps, l’exclusion des islamistes de toute initiative de l’opposition, affirmant que la coopération avec les islamistes constituait “une ligne rouge à ne pas franchir”. Rappelons que la conférence démocratique qui a eu lieu à l’initiative du PDP en juillet 2002 a été boycottée, entre autre, par le CNLT et le CPR, qui avaient refusé de cautionner l’exclusive frappant l’AISPP prônée par le chef du PDP à cette occasion. De même, le chef du PDP s’était associé, en mai 2003, au boycott de la réunion d’Aix-en-Provence observée par les groupes éradicateurs.
Les désinformateurs décorés
Le 28 mai, à l’occasion de la journée nationale de la culture, le président de la république a décoré les symboles de la désinformation journalistique en Tunisie. Abdelhamid Riahi et Mouldi M’barek font partie des heureux récipiendaires de l’insigne de l’ordre national du mérite culturel. Les Salah Hajja, Boubaker Sghaier, Jeridi, Ridha Mellouli et tutti quanti les ont déjà précédés dans ces récompenses. Pour ceux qui avaient besoin d’avoir un élément de lien entre cette presse privée de caniveau (Achourouq, Al Hadeth, Assarih, Al Moulahidh…etc.) et les autorités, c’est fait! Ben Ali ne pouvait apporter caution plus officielle à leurs “écrits”.
Une victime de l’enrôlement forcé dans la campagne électorale officielle
Le 13 mai, les journaux de la place (Assabah, Achourouq…etc.) publiaient le même fait divers avec la même version concernant le suicide d’un taximan à Sahline pour des raisons de dépression nerveuse subite. La réalité de ce fait divers qui a ému tout le Sahel est toute autre. Le délégué (sous préfet) de Sahline avait exigé du taximan de mettre son taxi à la disposition du parti au pouvoir le dimanche 8 mai, jour des élections municipales, ce qu’il avait refusé, arguant du fait que c’est son seul gagne pain. Le lundi matin, le délégué l’avait convoqué pour lui retirer sa licence de taxi, ce qui équivaut à une mise au chômage pour ce père de famille; dans la panique et n’ayant aucune alternative pour subvenir aux besoins de sa famille, il a préféré se donner la mort. Les autorités s’en sont lavé les mains et les désinformateurs continuent de sévir!
Des Harraga de plus en plus jeunes
Á l’approche de l’été, la saison du harq est ouverte. Les barques clandestines reprennent les chemins des rives nord de la Méditerranée et on ramasse morts et survivants dans ces barques de fortune. Le plus surprenant est que l’âge de ces émigrants baisse de plus en plus. Les gardes côtes tunisiennes viennent de rapatrier deux jeunes garçons âgés de 12 ans voyageant clandestinement sur le Habib !
L’UGTT refuse les offres de sièges de la chambre des conseillers
La Commission administrative de l’UGTT réunie les 23 et 24 mai 2005 (regroupant le Bureau exécutif, les secrétaires généraux des Unions régionales et des Fédérations et syndicats nationaux) ont voté NON à participation de l’UGTT à la 2ème chambre législative à une courte majorité. Dans une motion rendue publique le 30 mai, l’UGTT rappelle ses “Réserves quant à la composition et les procédures de nomination des conseillers, formulées dans la motion de la CA du 31 août 2004 et qui n’ont pas été prises en compte” et réitère son “droit à choisir librement ses représentants et de présenter à la 2e chambre une liste de candidats en nombre égal au nombre de sièges à pourvoir” soulignant l’attachement de la centrale à l’indépendance de ses décisions”. Inutile de noter que cette motion n’a été publiée par aucun journal de la place.
C’est le second bras de fer de l’UGTT avec le pouvoir (après la dénonciation de l’invitation de Sharon) depuis le début de l’année. Conçue par le régime comme un moyen de “concussion politique” pour s’allier l’élite syndicale, l’institution de cette Chambre parlementaire consultative a été votée dans la foulée des amendements constitutionnels de 2002. Ce refus est une sorte d’affront pour le président. Il ne lui reste plus pour pourvoir les 14 sièges réservés à la centrale syndicale qu’à désigner lui-même 14 syndicalistes de son choix.
Un club a le privilège d’être sponsorisé par Dufry
Dufry, la société qui exploite les free-shops des aéroports tunisiens et dans laquelle les Trabeslsi ont pris des intérêts (après l’élimination de Tlili), sponsorise un seul club : L’étoile olympique de la Goulette-Kram! Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Le ministère de l’intérieur demande aux hôteliers de devenir des flics
Exploitant l’alerte d’attaque terroriste lancée par le département d’Etat américain, le ministère de l’intérieur a diffusé en avril dernier une circulaire auprès des hôteliers tunisiens où il leur demande entre autre de “dresser la liste des employés et la communiquer à la police ; choisir le personnel de réception et de standard en fonction de leur qualité sécuritaire et d’observation ; identifier les visiteurs des clients et en informer les autorités ; dresser un registre avec les numéros de voitures suspectes ; effectuer des contrôles surprises sur les employés qui ont des postes sensibles ; établir des rapports sur les sujets en rapport avec la sécurité ; obliger les guides qui conduisent des groupes à une coordination avec la police ; vérifier le bon fonctionnement des appareils de surveillance… Ci-joint le fac-simile de la circulaire.
(Source: Kalima, N° 35, mis en ligne le 30 mai 2005)
For first time, Islamists in Tunisia call Ben Ali to release colleagues
Tunisia, Politics, 5/31/2005
Several Tunisian Islamists, most of them expatriates, called on the Tunisian President Zine al-Abidin Ben Ali to release so far left members of Islamists prisoners in the Tunisian jails.
The persons who advocated this initiative described the decisions taken by Ben Ali in releasing many of them at earlier times as brave stapes “they had welcomed and interacted with.”
The list of signatories of this appeal were several former leading figures in the banned al-Nahda movement including Sheikh Abdul Fattah Moro, the second former man in the movement, Ziad al-Doulatly, the founding member of the movement,and al-Azhar Ab’ab a former leading figure in the same movement.
The group which described itself as free from the remains of party affiliations commended by the call made by al-Nahda official spokesman Ali La’reed, who stayed 14 years in prison in his first public appearance after he left the jail, to pardon all political prisoners.
(Source : le site arabicnews, le 31 mai 2005)
Site web : http://www.arabicnews.com
Le Pr Moncef Marzouki a été recu par le ministère des affaires étrangères suédois lors de sa dernière visite á Stockholm.
Le Pr Moncef Marzouki a été recu le lundi 23 mai par les responsables du département de MENA ( Medel-East and North Africa) au ministere des affaires étrangeres à Stockholm. Il a eu un long entretetien avec le directeur du département et le responsable de la Tunisie au meme département sur la situation en Tunisie et en particulier les droits de l´homme , les centaines des prisonniers politiques, la liberté d´_expression, le Sommet mondial de l’information (SMSI), prévu à Tunis du 16 au 18 novembre, sous la houlette des Nations unies ainsi que les relations EU-Tunisie.
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2059
Apres la visite du ministere des affaires étrangeres à Stockholm, le Pr Moncef Marzouki a été inteviewé par le specialiste du monde arabe á l´agence de presse suedoise (TT) sur entre autre sa visite au ministere des affaires étrangeres à Stockholm et sur l´affaire de Maitre Mohamed Abbou…….
L`apres-midi, la radio suedoise a inteviewé longuement le professeur Moncef Marzouki sur sa visite á Stockholm et sur la situation de la démocratie, les droits del´homme ainsi que sur la liberté d´_expression et sur le Sommet mondial de l’information (SMSI). L´inteview va etre diffusé la semaine prochaine á la Radio Suedoise CANAL 1.
L´amnesty International en Suede a recu le Pr Moncef Marzouki dans ses locaux. Un long entretien avec le responsable du monde arabe a eu lieu. L´AI a souligné qu´elle est tres inquiete de la situation des prisonniers politiques en Tunisie, de l´arrestation de Maitre Mohamed Abbou ainsi que d´autre avocats, de l´appel du barreau de Tunisie á un soutien international, des droits de l´homme, de la liberté d´_expression, d´organisation et de manifestation en Tunisie. L´AI a souligné qu´elle suit de pres la situation en Tunisie et specialement avant le sommet mondial de l’information (SMSI).
http://www2.amnesty.se/hem.nsf/ar2005mde3?OpenPage
Peu apres le professeur Marzouki a été recu par le responsable du monde arabe du CENTRE OLOF PALME. L´entretien a eu lieu sur plusieurs sujets traitant du soutien á la société civile tunisienne concernant le renforcement de la démocratie et les droits de l´homme en Tunisie ainsi que le liberté d´_expression qui est inexistante en Tunisie et sur le rapport du syndicat des journalistes tunisiens ( SJT) non reconnu.
http://www.palmecenter.se/article_uk.asp?Article_Id=1346
La journée a été couronné par un diner avec des parlementaies de differents partis politiques suedois qui ont été informé par Pr Marzouki sur la situation catastrophique des libertés en Tunisie et que la Tunisie est un état policier qui controle tout. Les centaines de prisonniers politiques qui croupissent dans les geoles chez Ben Ali doivent etre libéré car ils n´ont pas commis d´actes de violences. Les parlementaires ont decider d´organiser une visite parlementaire en Tunisie avant la tenue du Sommet mondial de l’information (SMSI) á Tunis.
http://www.riksdagen.se/index_en.asp
TUNISIANYHETER, correspondant
Stockholm 01-06-2005
L’EU donne des centaines de millions de couronnes à la TUNISIE, un état policier.”
La Tunisie commence à faire la une dans les Medias suédois depuis novembre 2004, après le voyage de Mr ALF Svensson, soi-disant obeservateur Suedois aux élections présidentielles.
La deuxième chaîne de télévision suédoise SVT-CANAL 2 ( AKTUELLT) a diffusé dans son journal du 21heures, à deux reprises au mois de mai des reportages de leur correspondant à Bruxelles Mme ÉRIKA BJÄRESTRÖM.
Dans sa diffusion du lundi 9 mai la SVT-CANAL 2 ( AKTUELLT) a montré un long reportage sous un grand titre ” L’EU donne des centaines de millions de couronnes à la TUNISIE, un état policier.”
Ce reportage commence par souligner que la Tunisie a une classe moyenne qui vit bien grâce à la liberté du commerce avec l’EU. Plusieurs émigrés tunisiens rentrent de plus en plus pour investir en Tunisie. Elle montre un exemple d’un Tunisien de Suède qui a investi dans une fabrique de montage de sabots suédois..
La Tunisie ; souligne la journaliste, a des privilèges de commence avec l’EU que plusieurs pays africains ne peuvent qu’y rêver.
“Nous sommes convaincus que notre avenir est intimement lié au futur de l’Europe. Nous sommes géographiquement très proche de l’Europe et nous nous rapprochons de plus en plus à l’Europe, même sur le plan culturel, dit le secrétaire d’état au ministère des affaires étrangères tunisiennes, Mr Hatem Ben Salem . En plus, la Tunisie est un pays qui est le plus intégré avec l’économie européenne et 80 % de nos échanges commerciaux se font avec l’Europe.
Partout en Tunisie on voit l’existence active de l’EU qui a des bureaux á Tunis avec une cinquantaine d’employés. L’EU a un but déterminé que la Tunisie est un partenaire économique, social et culturel.
Dans ce reportage la journaliste montre les cotes du sahel d’où des milliers brûlent pour l’Italie. Elle souligne que depuis quelque temps les autorités sont arrivées à renforcer le contrôle et ont introduit des lois antiterroristes qui ont fait que l’émigration clandestine a diminué et ce pour remercier l’EU de son soutient économique et de sa générosité spéciale envers la Tunisie. La Tunisie est un état policier souligne la journaliste dans son reportage, car j’ai été suivi, jour et nuit, pendant tout mon séjour en Tunisie par le service de renseignement à pied et en voiture. ( elle montre dans son reportage qq figures et une voiture de la police de renseignements.
” Nous n’avons pas soulevé les questions de droits de l’homme, ni les lois antiterroristes avec les autorités tunisiennes répond le chef du bureau de L’EU à Tunis. Il a été très dérangé par les questions de Mme ÉRIKA BJÄRESTRÖM et en particulier lorsqu’elle lui demande commet avec les contribuables suédois, l’EU soutient un état policier.
La militante Sihem Bensedrine a été interviewée dans son bureau du CNLT à Tunis et a souligné que l’EU n’a jusqu’ici jamais soulevé une seule question sur les droits de l’homme qui fait parti intégral de l’accord Tunisie-EU. L’EU, souligne Mme Bensedrine a fait l’oreille sourd et les yeux fermés vis à vis des rapports soulevés par la société civile et les O.N.G. tunisiennes.
La journaliste termine son reportage en disant que L’EU a donné 700 millions de couronnes Suedoises a un ÉTAT POLICIER qui est la TUNISIE.
SVT- canal2, AKTUELLT, lundi 9 maj 2005
TUNISIANYHETER/correspondant, Stockholm
(Source : le site pdpinfo.org, le 31 mai 2005)
Infos Internet.
Censure.Embargo.Asphyxie.
Filature Policière..
Dr.SAHBI AMRI
Une habitude de violation manifeste des Des Droits de l’Homme évoluant vers la chronicité de l’embargo à l’accès au réseau internet dans les cyber-publics en Tunisie associée à une filature Policière permanente , constante et régulière des opposants Politiques et des defenseurs Des Droits de l’Homme, ne cessent de s’accentuer et de s’accroitre sous silence de la compression policière oppressive.
En effet , nombreuses personnes de la socièté civile Tunisienne demeurent la cible privilègier de cette pratique policière de dérives manifestes contrarriant leur militantisme pour la libre _expression , la démocratie et le respect de la constitution dans un pays qui prétend et se dit état de droit et d’institutions.
Ce phénomème d’exclusion manipulée de l’univers communicatif contribue à l’asphyxie psycho-somatique du citoyen . il stimule une angoisse socio-culturelle évolutive à petit feu.
Les instigateurs et superviseurs de cette mesure oppressive prétendent agir dans le bon sens pour preserver en cachette dans le silence et l’obscurité le jardin secret de Ben Ali .
” L’internet est un domaine à vocation éducative ” telle a été toujours la formule pretextant les arguments et les attitudes officielles obsenes au niveau des cyber-net .
Ce comportement officiel paranoiaque dévore au service de la dictature policière des budget de financement énorme au dépens de la sueur des contribuables Tunisiens.
Car , le fait de dévoiler ou de dénoncer les atteintes et les violations flagrantes aux droits de l’homme les plus élémentaires en Tunisie constitue un grave délit évoluant vers le crime mettant en péril le pronostic de l’integrité physique , materielle et morale ainsi que la liberté de l’auteur manipulateur d’un clavier d’ordinateur.
Selon la conception primate du GPD Ben Ali , l’internet n’est d’utilité publique qu’à vocation hypocritement éducative bien orientée vers la soumission et la servitude de la Dictature Policière.
A chaque fois où les informations des dérives financières et de la criminalité politique de la classe dirigeante sont à peine effleurées ou carrément dénoncées sur un site à l’internet , le débit de connection est brusquement éffondré et la navigation internet devient impossible sinon coupée totalement par les anges-controleurs de la filtration des informations dans une Tunisie où TOUT SE SAIT MAIS RIEN NE SE DIT .
Mais , la nouvelle très ancienne technique de l’asphyxie policière à l’information consiste à repèrer les suspects dévoileurs des crimes de violations et de dérives entreprises par l’état-bandit afin de localiser l’heure et le lieu de déplacements aux cybernet , des défenseurs des droits de l’homme et des opposants politiques ciblés comme casse-pieds du régime , pour leur créer des malentendus et querelles de provocations avec les superviseurs des publinets sous la contrainte de leur couper le branchement central de la connection de leur serveur ou de subir le traitement de la loi de l’arbitraire commandée par les humeurs de la police politique .
Nombreux propiétaires de cybernet se sont vus obliger de s’adresser directement à une catégorie de leur clientèle la suppliant de ne plus remettre les pieds dans leurs boites pour preserver leur gagne-pain et les faire éviter le retrait définitif de leur autorisation d’ouverture ou la fermeture temporaire de leur local à titre de sanction repressive pour non servitude policière et désobéissance aux ordres.
Les promoteurs de ce type de petits projets se trouvent donc confronter à l’impossibilité de s’acquitter convenablement de leurs engagements financiers à l’égard des banques qui leur ont accordé des prets pour l’installation de leurs projets de cybernet.
L’INFO ou L’ARGENT ou L’HUISSIER NOTAIRE pour POURSUITES JUDICIAIRES pour défaut de payement d’éhéances de crédits bancaires.
L’équation s’avère délicate à résoudre .
Le choix est difficile .
Mais devant les contraintes de la vie courante , le mieux est de mettre à la porte du cybernet , par tous les moyens possibles aux regards d’agents civiles , celui ou celle dont la présence déplait à la police politique .
Serviteurs et executeurs d’ordre du régime policier ou faire faillite de son projet et s’exposer au chomage associé aux poursuites judiciaires , tel est le detin de nos jeunes Tunisiens promoteurs de cybernet emportés par l’espoir et l’ambition d’un avenir meilleur.
Malheureusement , ils se trouvent , en cas d’obstruction de renvoi d’un client casse-pieds du régime , confronter à une machine policière qui broie tout à son passage.
Les inspecteurs ingenieurs et techniciens de l’ A.T.I ,l’ A.C.T.E , TELECOM et leurs dérivés constituent le bras fonctionnel de la couverture légale de la légitimité du controle de l’information , de la censure et de l’embargo à l’accès pour la navigation à l’internet en Tunisie .
Une haute technologie de filtration d’infos , de controle de messages et d’envoi de virus est déja en place pour asphyxier l’avidité à l’information libre et credible.
A l’approche du SMSI prévu en Novembre 2005 , est-ce UNE HONTE de publier des informations pareilles retirées du vecu qutidien en Tunisie , ou peut-etre bien UN CRIME .
Notre Imminent Président de la Republique est déja en possession d’un immense arsenal de prix internationaux qui lui ont été décérnés à titre de respect des droits de l’homme .
Il est meme Docteur en Torturologie et en Mafiologie .
L’internet n’est qu’un risque de violation de ses droits à la censure et au silence contre la nourriture de ses siens .
Alors il ne faudrait pas déconner et demander plus que le pain en Tunisie .
Sinon …. Vous connaissez ce que vous attend
et ceux qui vous attendent dans les coins de rues .
Silence , on tourne …
Dr.SAHBI AMRI
Medecin Privé de l’exercice de sa Medecine.
Tel.00.216.98.22.27.51
L’insulte faite à Sihem Bensedrine
Cathy Ceïbe
Nul ne doutait du fait que les « journaux » cornaqués par le président tunisien s’adonnaient régulièrement au harcèlement grossier et obscène à l’encontre des opposants. Ils ont récemment franchi le seuil de l’abject.
Ainsi, Achourouq et Al-haddat ont osé traiter Sihem Bensedrine de « vipère haineuse », de « créature du diable », bref de « prostituée ».
Selon ces sbires de l’homme fort de Tunisie, la militante des droits de l’homme aurait, lors de séances échangistes, renoncé « aux valeurs humanitaires pour retrouver son humidité » et « louerait son dos aux étrangers et aux sionistes (entendez se prostituerait en pratiquant la sodomie) », ont-ils éructé. De la pourriture imprimée !
Cet inadmissible lynchage médiatique est tristement répandu dans la Tunisie de Ben Ali. Parce qu’ils osent dénoncer l’État de non-droit, les démocrates tunisiens sont au mieux calomniés quand ils ne sont pas jetés en prison.
Sihem Bensedrine n’échappe pas aux cabales montées de toutes pièces. Porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie, interdit, il va sans dire, cette femme de cinquante-cinq ans est également directrice de la revue en ligne au nom prédestiné de Kalima (parole).
Parce que c’est une femme, une démocrate qui n’a pas peur de défendre les libertés, en premier lieu celles de ses compagnons emprisonnés pour délit d’opinion, elle dérange.
Son obstination lui vaut la haine d’une certaine presse de caniveau. Nous, nous saluons son courage.
(Source: L’Humanité du 1er juin 2005)
في هذا السياق، نعيد نشر حديث أدلت به السيدة سهام بن سدرين إلى مجلة “قنطرة” الألمانية نشرته يوم 8 ديسمبر 2003
“تونس ديكتاتورية ناعمة”
سهام بن سدرين صحافيّة ومناضلةّ في سبيل حقوق الإنسان، وهي من الأعضاء المؤسّسين لـ”المجلس الوطني للحرّيات بتونس ” (CNLT) الغير معترف به من طرف الحكومة، والناطقة باسمه حاليًّا. وهي كذلك السكرتيرة العامّة لـ “المراقبين من أجل الدفاع عن حريّة الصحافة” ومديرة الصحيفة الإلكترونيّة “كلمة” الممنوعة في تونس. وقد كان ثمن مواقفها الشجاعة تحمّل المراقبة والمتابعات والإعتداءات والسّجن.
ولهذا السبب تمّت دعوتها من طرف “مؤسّسة المضطهّدين السياسيّين” بهامبورغ للإقامة بألمانيا حتّى صيف 2003. وفي خريف السنة نفسها عادت ثانية إلى ألمانيا لتكون أوّل متسلّم لـ”جائزة يوهان فيليب بالمْ لحريّة الفكر والصحافة” التي أنشأها صيدليّ من شورندورف. وقد تمّ اقتراحها لهذه الجائزة من طرف منظمة “مراسلون دون حدود”.
من وراء إسناد هذه الجائزة تسعى مؤسّسة بالمْ إلى المساهمة في إرساء وحماية حريّة الفكر والصحافة في الدّاخل كما في الخارج إذ تعتبرها الأساس الذي لا محيد عنه لكلّ ديموقراطيّة. في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2003 عادت سهام بن سدرين إلى تونس. في شوندورف أجرت معها سيلفياكوسكة الحوار التالي.
السيّدة بن سدرين، أنت الآن للمرّة الثانية في ألمانيا. ما هي فائدة هاتين الإقامتين بالنسبة لك؟
سهام بن سدرين: عندما كاتبتني مؤسّسة هامبورغ لتقترح عليّ المجيء إلى ألمانيا كان شعوري الأوّل هو أن أرفض؛ هناك اللغة التي لا أتقنها، وكنت خائفة أن تغدو إقامتي في ألمانيا نوعًا من المنفى الذي لا أستطيع التحكّم في مآله. لكنّ زوجي شجّعني بقوله إنّه يظلّ دومًا بالإمكان العودة إلى البلاد في كلّ الأحوال. وأنّه بعد كلّ تلك السنوات التي لم نعرف خلالها لا عطلا ولا آخر أسبوع ولا أمسيات للإستراحة سيكون مهمًّا أن يأخذ المرء لنفسه فترة هدنة وأن يستريح من أجل تجديد الطاقات. وهنا اكتشفت بلدًا أنيسًا ونساء ورجالا كانوا ودودين جدًّا معي؛ وكانت إقامتي إذًا مريحة ومفيدة.
ما الذي ينتظرك أنت وعائلتك بعد العودة إلى تونس؟ هل سيكون لهذه الإقامة تبعات ما على حياتك في المستقبل؟
بن سدرين: عائلتي تتألّم معي طبعًا؛ لقد عشنا معًا كلّ أشكال القمع التي تقع على العائلة: الحرمان من موارد العيش، ومنع التنقّل بحريّة، حرمان الأطفال من الالتقاء بأصدقائهم..إلخ. لكن هذا الذي أتحمّله أنا وتتحمّله عائلتي معي ليس شيئًا ذا بال مقارنةً بما يقاسيه المواطنون العاديّون. فبالنسبة لي كلّما أردت الحصول على شيء بإمكاني أن أحتجّ وهنالك دومًا حملات احتجاج عالميّة لحمايتي. أمّا المواطنون العاديّون فلا أحد يعرفهم وليس لهم أيّ حقّ، فالقانون مجرّد إطار للزّينة؛ السلطة تفعل ما تريد، ويمكن لحياة هؤلاء المواطنين أن تدمّر كلّيًّا. يمكن أن يجرّ الواحد إلى السجن لا لشيء إلاّ لمجرّد احتجاج ضدّ عنصر أمني قد شتمه. إذا سألت فقط: لماذا تهينني؟ تؤخذ إلى السجن ويقع تعذيبك هناك، وفجأة أنت بعدها دون عمل وعائلتك قد دمّرت، للا شيء!
وعندما نعلم بذلك، أنا والفريق الذي أشتغل معه، ثمّ نذهب لمقابلة المعنيّ كي نحقّق في المسألة ونحصل على أكثر المعلومات، ثمّ نسأله إنْ بإمكاننا أن ننشر وقائع حادثته، فيكون الجواب دومًا: لا، لا، لا،أرجوكم لا تذكروا شيئًا من هذا الأمر، أخاف أن يعودوا للانتقام منّي.
تونس دكتاتوريّة “ناعمة”soft– أعني في وسائلها؛ أي أنّهم لن يزجّوا بي في السجن بعد عودتي لأنّ ذلك مكلّف بالنسبة لهم، لكنّهم سيضيّقون عليّ الخناق؛ إذا أردت أن أشتغل في مكان ما سيمنعون الناس من العمل معي، وفي كلّ مرّة أريد أن أدعو أصدقاء إلى بيتي سيضعون أعوانهم أمام البيت. ويمكنهم أيضًا أن يحجزوا جواز سفري. لكنّها جملة من مسائل صغيرة تعوّدت عليها. عندما يعيش المرء شيئًا ما يكون الخوف منه في المرّة اللاحقة أقلّ.
عندما وصلت إلى ألمانيا، هل كان لديك شعور بأنّ الناس هنا على علم بما يجري في تونس عدا وجود الشواطئ والنّخيل؟
بن سدرين: للأسف لا. الجميع يعرف أنّ السوّاح الألمان بمليون زائر في السنة يشكلون القسط الأكبر من زوّار تونس. التونسيّون يعرفون جيّدًا الألمان، لكنّ الألمان لا يعرفون التونسيّين جيّدًا. صحيح أنّه لم يكن هناك أيّ عمل من شأنه أن يفتح أعينهم على واقع هذا السّجن الكبير الذي انغلق على ساكنيه. لكنّني أعتقد أنّ هذا هو عملنا نحن أن نكشف للرأي العام عن الوجه الحقيقيّ لواقع هذه البلاد لتي تمنح للسوّاح وجهًا آخر مشرقًا.
لكن بالنسبة لشخص مثلك قادم من بلاد تنعدم فيها حريّة الفكر والصحافة، أليس أمرًا مخيّبًا للأمل أن تكتشفي أنّ الإمكانيات الإعلامية متاحة هنا في ألمانيا للإطلاع على ما يجري ومع ذلك لا يُستفاد من هذه الحظوة؟
بن سدرين: مسألة الحريّة والإعلام قائمة في كلّ بلدان العالم. ففي البلدان الديموقرطيّة، نظرًا لأنّ الصحافة أداة ذات قدرة قويّة في مجال تشكيل الآراء فإنّه توجد نزعة لدى المجموعات الماليّة والإقتصاديّة للسيطرة عليها. وبالتّالي فإنّ القضايا التي تتعلّق بمصالح كبرى والتي لا يراد أن تسلّط عليها الأضواء لا يمكنها أن تجد مكانًا لها داخل وسائل الإعلام.
أمّا في بلدان الأنظمة الاستبداديّة فإنّ وسائل الإعلام مقيّدة وتستعمل لغرض الدعاية، وبذلك يحيد بها عن مهمّتها الأصليّة. لكنّني لا أفقد الأمل مع ذلك لأنّني اكتشفت خلال مسيرتي النضاليّة أنّه مهما كانت الموانع التي توضع أمامنا تظلّ هناك دائمًا فجوات يمكن العثور عليها، وهذا هو ما عثرت عليه هنا في ألمانيا: وجدت فجوات كثيرة. لذلك فإنّني لن أشتك، فقد وجدت تضامنًا لدى صحافيّين ألمان من مؤسّسات إعلاميّة هامّة قد نجحوا رغم كلّ شيء في فتح أعمدة صحفهم لنضالنا في تونس ولإنارة الرأي العام الألماني حول هذا النضال الذي نخوضه هناك.
ما هي حسب رأيك أهمّية الأنترنيت، بالرّغم من الرّقابة الحاليّة، في مجال النضال من أجل حريّة الرأي والصحافة في تونس؟
بن سدرين: أنا شخص مناهض للعنف. لا أعتقد أنّ الحرب والعنف بإمكانهما أن يحلاّ المشاكل. وسلاحي الوحيد ضدّ الدكتاتوريّة هي الكشف عن أعمال الدكتاتوريّة. نحن مجموعة كبيرة من المعارضين التونسيّين الذين يحاولون كسر الطّوق المضروب على المواطنين التونسيّين. سلاحنا الوحيد هو الإعلان عن كلّ انتهاكات الحريّات العامّة والفرديّة ونشر الوقائع التي تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون التي يقترفها الحاكمون في البلاد.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه لا توجد أيّة حريّة انتظام، ولا أيّة حريّة للصحافة؛ ليس هناك صحيفة مستقلّة واحدة في تونس حاليًّا، وبطبيعة الحال ليست هناك إذاعة أو قناة تلفزيّة حرّة، وبالتّالي فإنّ النوافذ الوحيدة التي استطعنا أن نجدها هي الأنترنيت. بفضل الأنترنيت وكذلك كلّ تلك المنظّمات غير الحكوميّة لمساندة حريّة الصحافة وللدّفاع عن حقوق الإنسان، استطاع صوتنا أن يخترق الجدار وأن يُستمع إليه على المستوى العالمي. وبطبيعة الحال لم تظلّ الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر، لأنّه لا شيء يزعجها مثل شيء يسيء إلى السمعة التي تروّجها عن نفسها. هكذا أحدثوا جهازًا يدعى الوكالة التونسيّة للإعلام الخارجيّ (ATC). وهي وكالة دعاية بالخارج خُصّصت لها ميزانيّة هائلة من أجل شراء الصحافيّين، ودعوة صحافيّين وأشخاص من ذوي النفوذ إلى تونس، ومن أجل تلميع السّحنة.
في الداخل اعتمدوا طبعًا وسيلة القمع؛ كلّ مناضلينا قد تعرّضوا للملاحقات القضائيّة، وتعرّضنا جميعًا للمحاكمات والاعتقالات، وأشياء من هذا القبيل؛ اعتداءات جسديّة من قبل أعوان البوليس الذين يراقبون بيوتنا بصفة دائمة، حرماننا من مورد العيش، إلى غير ذلك.
في مثل هذا الظروف كيف ترين حظوظ مواصلة نشاط صحيفتك الإلكترونيّة “كلمة “؟
بن سدرين: صحيفتنا يحرّرها فريق من تونس، لأنّ التحقيقات تجري في تونس، والأخبار تحدث في تونس. لكن نظرًا لكونه يوجد لدينا في تونس بوليس يشتغل بإغلاق كلّ مواقع المعارضين، فإنّه لا يمكننا إدخال محتوى الصحيفة الجديدة إلى الموقع انطلاقًا من تونس. وبالتالي فإنّ ما أقوم به الآن هو، بعد أن ننتهي من تحرير محتوى الصحيفة، أن أسافر إلى الخارج وأتحايل كي أخفي ذلك داخل قرص CD-ROM وانطلاقًا من ألمانيا أدخل المحتوى إلى الموقع. صحيح أنّ الأمر سيطرح صعوبات جديدة بعد عودتي إلى تونس، لأنّه سيكون علينا أن نجد حلولاً جديدة. لكنّني أظلّ محتفظة بالأمل في أنّه سيكون دومًا بإمكاننا، حتّى ضمن حالات انغلاق قصوى، أن نجد حلولاً.
ما هي حسب رأيك الإمكانيّات التي يمكن أن تمنحها معاهدة التعاون التونسي-الأوروبيّ لممارسة ضغوطات على النظام التونسيّ؟
بن سدرين: إلى جانب الانعكاسات الإعلاميّة هناك مواقف سبق أن اتّخذها البرلمان الأوروبيّ. فخلال سنتي 2000 و 2001 كانت هناك ثلاث قرارات بإدانة انتهاك حقوق الإنسان من طرف النظام التونسي. وهناك أيضًا مواقف الأمم المتّحدة من خلال ثلاث مقررات : المقرّر الخاصّ بممارسة التعذيب، والمقرّر الخاصّ بحريّة التعبير، والمقرّر الخاصّ باستقلال القضاء، وثلاثتهم قد قدّموا تقارير تُدين الحكومة التونسيّة بسبب الانتهاكات التي اقترفتها.
كلّ هذا حصل خلال سنتي 2000 و2001. لكنّ كلّ هذه الأصوات لاذت بالصمت بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 وفي الوقت الذي ظهرت فيه بدايات تأثيرات على الحكومة التونسيّة التي بدأت تعد بإصلاحات وبفكّ الحصار عن حريّة الصحافة ومنح حريّة التنظيمات – كلّ التنظيمات التي ننتمي إليها ممنوعة.
بعد هذا التاريخ (11سبتمبر) فإنّ النظام التونسي الذي سبق أن وعد منظمة الأمم المتّحدة والبرلمان الأوروبي والأميركيّين بأنّه سيجري تغييرات، بدأ يشعر بأنّه لم يعد ملزمًا بشيء من وعوده، وأنّه بات حرًّا في مواصلة القمع، ولم يحدث أيّ تغيير يذكر ذلك أنّ أوروبا وأميركا الآن، وحتّى منظّمة الأمم المتّحدة لم تعد تذكر انتهاكات الحريّات في تونس، ولا كلام لها إلاّ عن محاربة الإرهاب، ونظام بن علي يقدّم نفسه كبطل في مقاومة الإرهاب.
هل هناك قاعدة ملزِمة تخوّل للإتّحاد الأوروبي بمطالبة الحكومة التونسيّة باحترام حقوق الإنسان في بلادها؟
بن سدرين: تونس مرتبطة بمعاهدة شراكة مع أوروبا. ومعاهدة الشّراكة هذه تنصّ في بندها الثاني على أنّ أوروبا وتونس ملزمتان قطعيًّا باحترام الديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وهناك العديد من التقارير التي تصل إلى اللجنة الأوروبيّة من طرفنا كما من طرف المنظّمات غير الحكوميّة التونسيّة والمنظمات غير الحكوميّة العالميّة؛ كما نرسل تقارير بصفة منتظمة عن الانتهاكات إلى المجلس الأوروبي. أوروبا لا تحترم البند الثاني من معاهدة برشلونة، لأنّها لو كانت تحترمه لطالبت الحكومة التونسيّة بتوضيحات حول هذه الانتهاكات. يوم 30 سبتمبر الماضي انعقد مجلس الشراكة التونسيّة الأوروبيّة لتقييم نتائج التعامل. أرسلنا وفدًا إلى البرلمان الأوروبي وإلى الاتحاد الأوروبي لنشرح لهم الأوضاع قبل انعقاد اجتماع مجلس الشراكة، كي يمكنهم أن يعبّروا على الأقلّ عن احتجاجهم في إطار هذا الاجتماع. اجتمعوا يوم 30 سبتمبر وأصدروا بيانًا يمكنني أن أطلعك عليه: كلّ شيء على ما يرام، ولا شيء يُعاب على تونس.
سؤال أخير للختام: حصلت الإيرانيّة شيرين عبادي على جائزة نوبل للسلام، فإلى أيّ مدى يمكن لمثل هذه التكريسات أن تؤثّر بصفة حاسمة خاصّة في أوضاع المرأة في العالم الإسلامي التي تناضل في العديد من البلدان من أجل احترام الحريّات الإنسانيّة في المقام الأوّل؟
بن سدرين: جائزة نوبل التي منحت لشيرين عبادي كانت إشارة قويّة الدلالة بالنسبة لكلّ المسلمات اللاتي يناضلن من أجل قيم حقوق الإنسان. وهي من شأنها أن تجعل من هذه القيم قيمًا كونيّة لا قيمًا غربيّة وافدة على المشرق. إنّها إذًا إشارة ذات دلالة قويّة بالنسبة لنا وأهميّة كبرى من شأنها أن تساعد على تصالحٍ، بالذات بين هذا الشمال وهذا الجنوب، هذا العالم الإسلامي وهذا العالم اليهودي-المسيحيّ، وهي أداة نضال قويّة.
السيّدة بن سدرين، أشكرك على هذا الحوار وأتمنّى لك أفضل ما يمكن بالنسبة للمستقبل.
أجرت الحوار سيلفيا كوسكة
الترجمة عن الفرنسية علي مصباح
وصلة الموضوع: http://qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=492&wc_id=37&wc_p=1
“كبار الحومة” على قيد الحياة !
اصدارات الجمعيّات الوطنيّة االتونسيّة بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة
سامي نصر
تميّز احتفال هذه السنة باليوم العالمي لحريّة الصحافة بتعدّد التقارير بشأن القطاع الإعلامي في تونس. إذ وقع تقديم خمسة تقارير مع نشر تقريرا سادسا عن جمعيّة الصحافيين التونسيين (تبرّأت منه الهيئة المديرة نظرا لما احتواه من نقد موضوعي سواء للجمعيّة أو الوضع الإعلامي عموما). وفيما يلي أهم ما ورد بهذه التقارير:
تقرير الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان:
أعدّدت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان دراسة قيّمة حول الانترنت تحت عنوان “انترنت تحت الرقابة” قدّمهاالاستاذ بن عمر والتي ركّزت على ثلاث نقاط أساسيّة. أوّلا، الضمانات التشريعيّة والقانونيّة المتعلّقة بالانترنت وبحق تلقّى الخبر. وثانيا، الممارسات المتناقضة مع النصوص التشريعيّة الضامنة لهذا الحقّ. وثالثا، تقديم أمثلة عمليّة لهذه الخروقات والتجاوزات (قضيّة المرحوم زهير اليحياوي وقضيّة شبّان جرجيس).
تقرير نقابة الصحفيين التونسيين
قدّم خلال الاحتفال باليوم العالمي لحريّة الصحافة الصحفي لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أوّل تقريرا لهذه النقابة الفتيّة (صدر البيان التأسيس للنقابة يوم 27 ماي 2004) والذي اشتمل على أربعة محاور رئيسيّة. أوّلا، المناخ السياسي والإعلامي بالبلاد التونسيّة. وثانيا، تناول قضيّة ميثاق الشرف وواقع الهيئات المهنيّة وخصّص جزءا من هذا المحور للوضع القانوني للصحفيين… أمّا المحورالثالث من التقرير فقد حضي بأهميّة كبرى من طرف هذه النقابة الفتيّة حيث تناول المؤسسات الإعلاميّة وحقوق الصحفي، الذي قام فيه بجرد دقيق لكل الصحف ودور النشر الإعلاميّة التونسيّة محاول التقيّد بآليات عمل المؤسسات النقابيّة. ثم في المحور الرابع تعرّض التقرير إلى أهم إشكاليّة يعاني منها القطاع الإعلامي وهي “هرسلة الصحفيين خارج إطار القانون. وختم التقرير بالبيانات التي أصدرتها النقابة من تأسيسها إلى يوم الاحتفال باليوم العالمي لحريّة الصحافة. كما تحدّث السيد لطفي حجّي عن عمليّة إيقافه مساء الأربعاء 4 ماي 2004 بمركز شرطة بنزرت لمدّة 5 ساعات واستنطاقه خارج أي إطار قانوني وبدون إنابة عدلية حول موضوع إصدار بيان للنقابة بهذه المناسبة. و محاولة فرض محضر عليه يعترف فيه بعدم قانونية نشاط النقابة. وهو ما اعترض عليه لطفي الحاجّي مؤكّدا أنّ نشاطه قانونيّ وفق مجلّة الشغل التونسية وأنّ الملاحقات التي تمارس ضد النقابة هي المخالفة للقانون. وتمسّك بحقّه في النشاط في إطار النقابة…
تقارير المجلس الوطني للحريات بتونس
بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة أعد المجلس الوطني للحريات بتونس تقريرين للغرض.
تناول في التقرير الأوّل “آليات الرقابة على الانترنت” وقدّمت الناطقة الرسميّة باسم المجلس أهم ما احتواه التقرير وخاصة الامكانيات الضخمة التي تستوردها الدولة من أجل احكام السيطرة على شبكة الانترنت وفرض الرقابة على المواقع الغير مرغوب بها من طرف السلطة. والطرق التي يتوخّاها “بوليس الانترنت” للدخول في البريد الالكتروني لنشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب المعارضة المستقلّة… وختم المجلس تقريره الأوّل بالقول بأن السلطة تخوض حربا خاسرة رغم كل تلك الإمكانيات. لأن إحكام السيطرة على عالم الانترنت يتطلّم تجديد المعدّاد المخصّصة للغرض يوميّا نظرا للتطوّرات الهائلة التي تحصل كل يوم، الشيء الذي يجعل “بوليس الانترنت” يلتجأ إلى غلق عدد كبير من الصفحات الإلكترونيّة عندما يصعب عليه المراقبة مثلما حصل في الفترة الأخيرة من غلق تام للـ Hotmail و Google…
أمّا التقرير الثاني الذي أعدّه المجلس بهذه المناسبة فهو تقرير “التضليل الإعلامي” والذي أثار ضجّة إعلاميّة في الصحف التونسيّة مثل “الشروق” و”الصريح” و”الحدث” و “الملاحظ” بعد عرضه بيومين. حاول من خلاله المجلس الوطني للحريات رصد أهم الصحف التونسيّة المختصة في التضليل الإعلامي وأهم الصحفيين المورّطين في القضيّة التضليليّة، حيث قسّم التقرير المذكور إلى خمسة محاور رئيسيّة: المحور الأوّل خصّص للمغالطة والتزييف والمحور الثاني للمقالات التي تتضمن تشويه المعرضين ونشطاء حقوق الإنسان والمحور الثالث خصّص للتعتيم الإعلامي أما المحور الرابع فقد تحدّث فيه المجلس عن الإيهام والمبالغة كما تضمّن المحور الخامس قضيّة الانحياز ختم التقرير بملحق أهم ما تضمنه ببليوغرافيا أوّلية للتضليل الإعلامي، تحتوي على اسم الصحيف واسم الكاتب وعنوان المقال والمستهدفين من المقالات التضليليّة. إضافة إلى بعض العيّنات المختارة من تلك المقالات…
ردود فعل الصحف التونسيّة تجاه تقرير التضليل الإعلامي للمجلس الوطني للحريات بتونس
بتاريخ 8 ماي 2005 صدر أوّل رد فعل من الصحف التونسيّة على التقرير المذكور وكان ذلك بقلم الصحفي عبد الحميد الرياحي في جريدة الشروق اليوميّة ثم تلاه مقال ورد بجريدة “الصريح” ومقال آخر بجريدة “الحدث”. وما يمكن تعليقه على هاته المقالات هو أنّه لو انتظر المجلس قليلا لما وجد أفضل من هذه المقالات لأخذها كنماذج تتضمن العناصر الخمسة المذكورة في التقرير (التضليل الإعلامي وتشويه نشطاء حقوق الإنسان والتعتيم والإيهام والمبالغة والإنحياز وتزييف الوقائع)… إضافة إلى اللغة التي كتبت بها المقالات الثلاثة والتي تخرج عن كل أخلاقيات المهنة الصحفيّة. ويمكن حصر مآخذاتنا في النقاط التاليّة:
أوّلا، وقع التهجّم على شخص السيدة سهام بن سدرين لإيهام القارئ على أنّ ما قدّم هو عبارة عن مداخلة أو محاضرة شخصيّة ألقتها السيدة بن سدرين، في حين أن ما قدّم حمل إمضاء مؤسسة حقوقيّة والغريب أن كلمة المجلس الوطني للحريات بتونس لم ترد في كل المقالات المذكورة، وبالتالي إذا كان هناك لوم يجب أن يتّجه للمؤسسة لا للأشخاص.
ثانيا، وردت في المقالات الثلاث العديد من عبارات التهجّم بدعوى أن السيدة سهام بن سدرين اتهامت الصحفيين التونسيين بالخيانة، في حين أنّها لم تذكر قضيّة الخيانة ضمن العرض الذي قدّمته، وحتى مراجعتنا لتسجيل المداخلات أثبتت نفس الشيء…
ثالثا، رغم الدقّة التي تميّز بها التقرير، وكثافة الشهادات والأمثلة على التضليل الإعلامي في الصحف التونسيّة، إلاّ أنّ صيغة المقالات الثلاثة المذكورة تغافلت عن ذلك وحاول كاتبوها (أو كاتبها) الإيحاء بما هو يناقض تماما لما ورد بالتقرير.
رابعا، تدني مستوى كتابة المقالات المذكورة: لقد تميّزت المقالات الثلاثة بتدنّي مستواها، واستعمال ألفاظا سوقيّة بعيدة كل البعد عن شروط الكتابة الصحفيّة وأخلاقيّات المهنة، إذ تكف الإشارة إلى عنوان مقال عبد الحميد الرياحي “… إن عادت الأفعى… عدنا لها بالنعال !!”
لماذا الشروق ولماذا عبد الحميد الرياحي؟؟؟
هذا السؤال طرحه العديد من الصحافيين ، وأجاب عنه المجلس الوطني للحريات بتونس من خلال “الببليوغرافيا الأوّلية للتضليل الإعلامي” والتي تم توزيعها على الحاضرين، إذ لاحظ الحضور تكرار ذكر صحيفة “الشروق” والصحفي “عبد الحميد الرياحي” في أكثر من مناسبة. وتقريبا في كل المحاور التي تناولها تقرير المجلس الوطني للحريات بتونس (المغالطة والتزييف، تشويه المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، التعتيم الإعلامي، الإيهام والمبالغة، الانحياز وعدم التقيّد بالموضوعيّة). ويكف هنا الإشارة إلى نسبة حضور صحيفة الشروق في الجرد الذي قدّمه المجلس، إذ احتوت الببليوغرافيا على 53 مقالا للتضليل الإعلامي منها 42 مقالا ورد بصحيفة الشروق. كما احتلت أعلى نسبة من المقالات الغير ممضاة والتي تخصّص في العادة لتشويه صورة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان أي 27 مقالا غير ممضى من جملة 29 مقالا في العموم. أمّا بالنسبة للصحفي عبد الحميد الرياحي (المقالات الممضاة) فإنّ المجلس صنّفه ضمن قائمة الانحياز أو الإيهام والمبالغة، والتي ظهرت بشكل أكثر وضوحا في الفترة الإنتخابيّة الرئاسيّة والتشريعيّة… لكل تلك الأسباب وغيرها كان من الطبيعي أن يكون أوّل ردّ فعل للصحف التونسيّة وأكثرها انفعالا وخروجا عن آداب الكتابة الصحفيّة من جريدة “الشروق” وبقلم “عبد الحميد الرياحي” !!!
(المصدر: مجلة كلمة تونس الألكترونية، العدد 35 بتاريخ 30 ماي 2005)
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوحات منهج الكلمة الطيبة
عبد الحميد الحمدي ـ الدنمارك سررت كثيرا عندما قرأت نشرة تونس نيوز ليوم 30 مايو 2005 ووجدت في مقدمة عناوينها إعلانا عن عزم قناة الديمقراطية الفضائية بث ثلاث حلقات تلفزيونية أيام 19 ـ 20 ـ 21 جوان عن آداء النخب والأحزاب التونسية في ميادين التسامح والقبول بحق الاختلاف والديمقراطية. فلطالما انتقد بعض الإخوة التونسيين من يدعون دائما إلى اعتماد الكلمة الطيبة منهجا في معالجة حالة الجفاء والقطيعة وغياب التسامح في حياتنا الفكرية والسياسية في تونس. وصوروننا على أننا سذج غافلون عن سنن التاريخ وأهمية موازين القوى في دفع الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد.
والحقيقة أن هذا الظن في غير محله لأننا نقرأ سنن التاريخ وقواعد التغيير الاجتماعي في بلادنا والعالم، ونعلم أن التأثير السحري للكلمة الطيبة يتضاعف عندما يسندها العمل الطيب، وفي القرآن الكريم دائما مدح وافر للذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح هما سر النجاح في الدنيا والآخرة. هذه الندوات أعتقد أنها من العمل الطيب الذي يسند الكلمة الطيبة.ولو نظر قراء تونس نيوز بموضوعية في السجالات الساخنة التي جرت على امتداد الأسابيع الماضية لوجدوا مصدرها الأول بيانا للصلح من د. محمد الهاشمي الحامدي يدعو فيها لإطلاق سراح المساجين الإسلاميين ويمد فيه يد المودة والأخوة والتصافي لإخوانه الإسلاميين، ولوجدوا مصدرها أيضا البرنامج التلفزيوني الجريء في قناة المستقلة والذي تحدث فيه الأخ المناضل المهندس علي العريض سلمه الله القيادي البارز في التيار الإسلامي والمتحدث السابق باسم حركة النهضة عن امكانيات الوفاق والحوار والتقارب مع السلطة وقدم المثال عمليا من خلال مناظرة صريحة ومهذبة في آن واحد مع الأخوين برهان بسيس وبوبكر الصغير اللذين دافعا بشراسة عن أطروحات السلطة التونسية وأدارها بنجاح د. محمدالهاشمي الحامدي.
اليوم، وبعد الحبر الكثير الذي سال عن الصلح بين الإسلاميين وعن العفو عن المعتقلين، وعن الوفاق بين الإسلاميين والحكومة التونسية بعد هذا كله يأتي الإعلان عن برامج قناة الديمقراطية الخاصة بتونس ليعطينا المزيد من الأمل حول امكانية ترسيخ معاني الصلح والوفاق والعفو وتأكيدها كأولوية رئيسية في الساحة السياسية والاعلامية والفكرية التوسية.
ولا أظن أحدا من إخواني الأعزاء في النهضة أو في التيارات اليسارية أو في الحزب الحاكم سيقلل من مغزى هذا الإعلان وجرأته وشجاعته فكلنا يعرف أن قناة الجزيرة مثلا تراجعت عن بث حلقات من برنامج الاتجاه المعاكس وأكثر من رأي ومقابلة خاصة كانت تنوي مناقشة ملف الديمقراطية التونسية وكان د. المرزوقي أعلن ذات مرة أنه دعي إلى قناة الحرة للمشاركة في برنامج عن تونس ثم ألغي البرنامج لأسباب فنية، وكذلك قناة العربية نهجت نفس النهج في إلغاء برامج خاصة بتونس من دون تفاصيل إضافية. شخصيا أرى أن قرار قناة الديمقراطية بث هذه الحلقات الثلاث المرتقبة عن التسامح وحق الاختلاف والديمقراطية في تونس هو نادر وشجاع في ضوء الواقع الذي شرحته، وهذا برأيي يستلزم تشجيعا وترحيبا وتـاييدا من المشاهدين التونسيين عامة ومن نخبهم الفكرية والسياسية بوجه خاص.ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن مثل هذه الخدمة الإعلامية المتميزة تبين أن دعاة الكلمة الطيبة ليسوا مجموعة من المشعوذين أو الدراويش أو الانتهازيين وإنما هم وطنيون تونسيون يؤمنون إيمانا عميقا بالحرية والتسامح والوفاق والديمقراطية ومستعدون لتحمل المخاطر من أجل هذه المبادئ الشريفة. ومن أسباب نجاح هه المهمة أخذها بالأسباب وهي هنا كلمة الحق . ومع أنني لا أستبعد أن يشكك البعض هنا أو هناك بدوافع هذه المخاطرة الإعلامية التي لم تقدر عليها قنوات فضائية مشهورة، فإنني أود أن أعرب عن تفاؤلي بأن تبدي الأطراف الرئيسية في النخب والأحزاب التونسية تجاوبا مخلصا يجعل هذه المبادرة الإعلامية دفعا نوعيا وكبيرا لمسارالديمقراطية والصلح والعفو.وإذ أوجه نصيحة علنية مخلصة لأخي وصديقي د. محمد الهاشمي الحامدي وفقه الله بأن يحرص كل الحرص على ألا تكون الرامج المقبلة عن تونس التي ستبثها قناة الديمقراطية نسخة من بعض حلقات برنامج المغرب الكبير من حيث حدة الطرح واحتكار الفضاء الإعلامي لذلك البرنامج من قبل خطاب غلب عليه التطرف في المعارضة وخصوصا اليساريين منهم المحميين من طرف دول كبرى، والمحصنين في أغلبهم داخل البلاد مع علمي بأن أنصار الحكومة أنذاك قاطعوا البرامج ورفضوا المشاركة فيها رغم الدعوات المتكررة التي وجهت لهم.
عندي أمل قوي هذه المرة لأن البرامج المقبلة على قناة الديمقراطية ستكون أقرب في روحها ونهجها وسمتها إلى البرامج الكثيرة التي بثتها المستقلة في العامين الماضيين، وشاركت في عدد منها شخصيا وشارك فيها أيضا عدد معتبر من أنصار الحكومة مثل د. زهير المضفر والسادة بوبكر الصغير وبرهان بسيس وسمير عبد الله وسمير العبيدي وسليم الكراي وآخرون. ولا شك أن الحكومة التونسية تستطيع أن تساهم بدور حاسم في إنجاح هذه البرامج وتأكيد تحولها إلى رصيد قوي لصالح الحرية والوفاق في بلادنا، من خلال ترشيح وجوه تمثلها قابلة للحوار مع الرأي الآخر ومستعدة للأخذ والعطاء والانفتاح على الأطروحات المتعددة للنخب التونسية.أرجو وآمل أن يطلع السيد رئيس الدولة على هذه المقالة، وإن فعل فإني آمل أن يسمع مني هذه النصيحة المخلصة من مواطن يرجو للبلاد الخير والتقدم. إنني وجميع التونسيين نشاهد يوميا في قنوات الجزيرة والمستقلة وغيرها ندوات حوارية ساخنة عن كل الدول العربية تقريبا إلا تونس. ففي قناة الديمقراطية مثلا شاهدنا برامج عن مصر شارك فيها رموز الحزب الحاكم وأشهر قادة المعارضة مثل سعد الدين إبراهيم ود. أيمن نور وقادة الاخوان المسلمين، وشاهدنا أيضا برامج عن سوريا شارك فيها ممثل رسمي للحكومة ورئيس تحرير صحيفة تشرين الرسمية مع الشيوعي رياض الترك والقائد الإخواني زهير سالم والكاتب المعروف برهان غليون، والقائمة تطول من أمثال هذه البرامج. فما المصلحة إذن من أن يقول التونسيون والعرب إن الحكومة التونسية لا تحتمل ندوة واحدة حرة عن الأوضاع في تونس وهي بدل أن تشارك فيها تسعى لنسغها وإلغائها وتهاجم من يبثها وتعتبره عدوا لها، إذا كان للحكومة التونسية رصيد معتبر يمكنها الدفاع عنه في حوار تلفزيوني حر؟ كما أن الرئيس التونسي سيستفيد من دون شك وبنسبة مليون في المائة من سماع آراء المعارضين للحكومة لأن هذا يساعده في معرفة أية نواقص أو أوجه خلل في مسيرة البلاد وهي كثيرة بشهادة الجميع وخصوصا في مجال حقوق الإنسان فيعمل لإصلاحها وتطويرها وهذا هو دور الإعلام الحر في بلدان العالم.
من هنا أدعو الرئيس زين العابدين بن علي بصدق أن يشجع المسؤولين في الدولة والحزب على المشاركة في برامج قناة الديمقراطية المرتقبة وفي البرامج الأخرى على سائر القنوات.وما دمت في هذا السياق أرجو أن يشمل الرئيس زين العابدين بن علي شخصيا قناة الديمقراطية بحوار شامل وصريح يجري فيه النقاش عن العفو والوفاق والحريات الإعلامية والاقتصاد والاستثمار وحقوق الإنسان وغير ذلك من موضوعات الساعة المهمة.الحديث ذو شجون، وقد وجدت نفسي أبحر نحو مرافئ بعيدة ولا أحب أن أختم قبل أن أوجه الدعوة من جديد لقادة الاحزاب ووجوه النخبة التونسية من كل التيارت الفكرية وخصوصا من التيار الإسلامي للترحيب بهذه الخطوة العملية لقناة الديمقراطية والتجاوب معها حتى نتعاون جميعا كتونسيين في دفع خيارات الوفاق والمحبة والتسامح والديمقراطية الحقيقية. كما أهمس أيضا بكل لطف لإخواني الذين طالما أسرعوا في التشكيك أن ينظروا إلى هذه المبادرة بروح إيجابية وأن يرحبوا بها إن استطاعوا وأن يجعلوا شعارهم التنافس في خدمة الوطن وفي خدمة القيم النبيلة التي تجمع بيننا وعلى رأسها إصلاح ذات البين ونصرة المظلومين والسعي للإفراج عن المعتقلين الذين طال اعتقالهم وأصبحوا يستغيثون بنا جميعا لكي نخرجهم من هذا القبر فالمسؤولية تجاههم عظيمة أمام الله وأمام التاريخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسرهم ويعيدهم إلى أهاليهم سالمين إن جواد كريم.
والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساندة نداء
“من أجل إطلاق سراح كل المساجين في تونس”*
د. عمر النمري
أحسب أن مساندة هكذا نداء يقع ضمن دائرة قوله تعالى: “…وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان…” المائدة :2، فهو بلا شك تعاون على البر والتقوى وسعي لتفريج كربة المكروبين ومطمح لوضع لبنة في طريق المصالحة الوطنية الشاملة، ولذلك سارعت إلى مساندته دون تردد، كما أدعو إخواني في حركة النهضة – قيادة وأعضاء – إلى مساندته والانضمام إلى قائمة الموقعين عليه، وتأييد المهندس علي العريض فيما بادر إليه من توجه حواري مفتوح مع السلطة ومكونات المجتمع المدني المختلفة قصد العمل على توفير المناخ الملائم لتحقيق أقدار من الوفاق السياسي المتدرج عسى أن نتوفق فيما يستقبل من أيامنا إلى تحقيق ديمقراطية حقيقية تتناسب وطموحات شعبنا.
* نشر على صفحة تونس نيوز الغراء في عددها الصادر بتأريخ 30/05/2005 بعنوان “بيان من أجل إطلاق سراح كل المساجين في تونس”.
سبحان الحي الذي لا يموت
بقلم: الشيخ الهادي بريك
ما إن تجرعت كأس حزن حنظلي المذاق بمناسبة فراق الصديق الحميم ورفيق الدرب الكريم الهادي الحاجي عليه رحمة الله ورضوانه وحشرجة ثمالة مرة لا يكاد المرء يسيغها تقطع جوانح الشوق الحادي إلى القيروان مهد صباه ووغى جهاده حتى عاجلني خبر فقد عزيز آخر هو الاخ الكريم محمد البوصاعي عليه رحمة الله ورضوانه سبحانه . بلى لقد كانت لي جولات رفقة على درب الدعوة الاسلامية مع كليهما عليهما الرحمة لا بل كانا من أحب الاصدقاء إلي حتى أنها إمتدت إلى الزيارات العائلية .
إن شيئا من الخلق الاسلامي الكريم يجمع بين الفقيدين عليهما الرحمة وما ذلك سوى أن كليهما لين هين رفيق رقيق لا تكاد تشعر به لفرط حلمه رغم أن كليهما زاده ولي النعمة سبحانه بسطة في الجسم لا أذكر يوما واحدا أن واحدا منهما عليهما الرحمة لقيني غير مبتسم المحيا لا بل لا أذكر يوما واحدا أن واحدا منهما عليهما الرحمة تحدث إلي أو إلى غيري بصوت مرتفع يأتيك الواحد منهما عليهما الرحمة مناجيا كأنه يذيع سرا يخشى على إذاعته قالة السوء أو تربص المتهافتين .
لا يخفى على كل من رافق الفقيد الهادي الحاجي عليه الرحمة والرضوان فضلا عمن صادقه مثلي بأنه كان داعية سلام ووئام كلما إنقدحت في الافق بروق مواجهة ضد الحركة الاسلامية في تونس بلى لقد كان يهتبل كل فرصة يلتقي فيها مع إخوانه سواء المسؤولين أو غيرهم من أجل تثبيتنا جميعا على لزوم منهاج البلاغ المبين والصبر الجميل لا أقول هذا الكلام عنه رحمه الله سبحانه ورب الكعبة لنيل مغنم أوقالة طيب من هذا أو ذاك سوى أني لما صاحبته عليه الرحمة على مدى عشرية كاملة من الزمان توطدت فيها العلاقة الاخوية إلى حد كبير جدا أسر لي فيها بما يعاني حقيقة من بعض القضايا الخاصة جدا قبل السجن وفي السجن وبعد السجن ثم فارقته منذ عشرية أخرى كاملة لا بل ونيف أبت ذاكرتي كلما نخلتها إلا أن ترشح لي بأن صديقي الوفي الهادي الحاجي عليه الرحمة كان مثابة أمن وسلام وحب ووئام لا يكاد يعرف الغل والحقد والثأر إلى صدره سبيلا كان عليه الرحمة يتفطر قلبه كلما ذكرت كلمة تفسد ود التونسيين جميعا كان عليه الرحمة يشكو لي شكاة الاخ الوفي لاخيه وأمين سره مما يلقاه من عنت من بعض الصدور الموغرة كلما ذكرته رحمه الله ذكرت معه الحديث النبوي الشريف ” إن الله يحب كل هين لين “.
كما لا يخفى على كل من رافق الفقيد محمد البوصاعي عليه الرحمة والرضوان بأنه كان يجمع بين المثابرة في أعمال الدعوة الاسلامية دون كلل ولا ملل يقطع المسافات الهائلة في هواجر القيظ بين مدنين وتطاوين من أجل الوفاء بوعد آن أوانه أو لقاء أحبة جمعتهم أقدار ولي النعمة سبحانه على درب الكلمة الطيبة … وبين الرفق واللين فكان عليه الرحمة يحدث مبتسما ويحاور مبتسما ويعاتب مبتمسا ويغضب مبتسما لا يرفع في وجهك صوتا كأنه لا يحسن سوى المناجاة . صحبته سنوات طويلة في مدنين حيث كان يشتغل هناك ثم في تطاوين ثم إضطرته الظروف العصيبة سيما بعد السجن إلى الانتقال إلى العاصمة .
ألا ما أقسى أنباء الموت الذي يتخطف الاحبة واحدا بعد الاخر قدرا مرضيا من الحي الذي لا يموت سبحانه لقد فرقت بيننا الليالي السوداء الحالكة والايام الطاوية العجاف في لمح البصر دون نذير في بداية تسعينات القرن الميلادي المنصرم فما إنصرمت لنا حبال ود لا بل زادت أشواق الاخوة فينا نماء حتى لكأن الضلوع تمزق لفرط فقد كثير من رفاق الدرب الطويل ثم جاءت أنباء الموت تترى تنعي إلينا كل مرة حبيبا قضى نحبه وآخر يصارع المرض . لما فررنا من البلاد تحت جنح الظلام الدامس كان الواحد منا يحدث نفسه بالرجوع ولكم ورب الكعبة ذكرت رفيق درب عزيز فجادت مآق بما تجود فلما ذكرت ولدا أو رحما أو جارا كفاها الحزن ذلك . مر عقد ونصف بالكامل علينا بعد فقد البلاد حتى لتكاد ذكريات جميلة شذية تنمحي بالكلية لكم كنت أحدث نفسي بحرارة لقاء مع الفقيد الهادي الحاجي أو محمد البوصاعي عليهما الرحمة وغيرهما كثير كنت دوما أحدث نفسي بأني سأخبرهم بذا وأفاكههم بذاك كنت دوما مشتاقا إلى تبادل الحديث عما جرى لكل واحد منا سواء سجن أو شرد كيف إذن والموت يتخطفهم هل أعود إلى بلادي يوما فلا أجد واحدا ممن كان لي رفيق درب اللهم لا لا بل أحيانا تحدثني نفسي بأني ربما أموت هنا فلا تنقل سوى رفاتي إلى بلادي أقول في نفسي بحرارة حزن عميق هل إنتهى المشهد حقا وولت أيام الشباب دون رجعة بلى يذكرني كل حبيب أفقده ينعى إلي نعيا بكل أصحاب الدرب لا بالدرب ذاته أشعر وأنا أخط هذه السطور وقد أرخى الليل سدوله من حولي بأن الشوق إلى البلاد والصحب يخفق بفؤادي خفقانا يكاد يمزق الضلوع لا أفتأ أسأل ولي النعمة سبحانه أن يمن علي بما تيسر من أيام أقضيها قبل موتي متنقلا بين أضرحة الاحبة ومعاطن الذكريات الجميلة هذا مسجد في بعض ضواحي جربة يرتفع القرآن الكريم من مئذنته نديا شجيا قبيل الاذان فيبعث في النفس إيمانا جديدا لم يلامس شغافها بالامس قطعا وذاك بيت لاحد الاصدقاء نؤمه من حين لاخر نتبادل الحديث حول حركتنا وشجون دعوتنا يحدثني قلبي أحيانا بأن تلك الايام أدبرت دون رجعة سيما أن عمري طوى الخمسين وبدأ يغذ السير حثيثا يطلب ما يليها ألا ما أقصر هذه الحياة لا بل ما أكثر سآمتها سيما هنا في ديار الغربة دون خل تناجيه ويناجيك أقول في نفسي هل كنا يومها فعلا أقل حكمة وعقلا وفهما ووعيا لاننا كنا لا نختلف كثيرا وإذا ما إختلفنا فإن أردية الاخوة سرعان ما تطوق خلافاتنا فيحتضنها الصبر أم أن الزمان تغير فتغير الناس وتغيرت طرق الحوار كانت بالامس تلفنا المساجد بعبيرها وكانت ليالي القيام وتلاوة القرآن والذكر ومشاغل الدعوة ومعاناة الحاجة والخوف من بطش السلطان وأشياء أخرى كثيرة تلفنا فتطامن من غلوائنا فهل بقي من ذلك شئ أم هي الدنيا فتحت علينا فتنافسناها كما تنافسوها أو هو الجدل الذي ضمن الصادق المصدوق عليه السلام بقصر في الجنة لمن تركه ولو كان محقا . الله أعلم .
رحم الله صديقي العزيزين وخلي الوفيين الهادي الحاجي ومحمد البوصاعي عليهما رحمة الله سبحانه ورضوانه وسبحان الحي القيوم الذي لا يموت ففي كل حادثة موت لابد لكل واحد منا من عبرة يلتقطها بلى ورب الكعبة لما أفقت من نومي في فجر أحد أيام الاسبوع المنصرم وتفقدت هاتفي الجوال وجدت الاخ محسن الجندوبي يخبرني بموت الهادي الحاجي ظللت يوما كاملا لا أكاد أتفرغ لفعل شئ إلا وذكر المرحوم يعانق قلبي لا يسرحه لحظة واحدة وقبل دقائق معدودات فوجئت بنبإ وفاة المرحوم البوصاعي ومن المؤكد أني لو كتب الله في الحياة بقية باقية بعد اليوم سينعى إلي من سواهما أو أنعى إلى من سواهما .
تمر الجبال مر السحاب وفي كل مرة منها يطوينا ليل فبالامس القريب كنت شابا يافعا أطير للقيا المرحوم الهادي الحاجي في القيروان أو في العاصمة طيرانا لا تغلبني مشقة ولا يؤودني نصب ولا تؤذيني هاجرة قاحطة ولا برد قارس لا بل ولا حتى خوفا من سلطان وكذلك لا بل أكثر كان سائر رفاق دربي الطويل وهاهي الايام تطوينا طيا وتحمل إلينا أنباء عن موت هذا ومرض ذاك ألا فسبحان الحي الذي لا يموت .
اللهم إرحم سائر أمواتنا رحمة واسعة وقيض لنا بفضلك يا كريم عودة كريمة إلى بلادنا في ظروف طيبة يتسنى لنا فيها مواصلة مشوارنا الدعوي الجميل بعقباته وحرياته سواء بسواء وأكتب لنا اللهم موتة كريمة في بلادنا لعل الناس يقفون من أجلنا في صلاة الجنازة فيدعون لنا وتستجيب لهم يا أرحم الراحمين
.(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 31 ماي 2005)
توصيات البنك الدولي للمغرب العربي
مبادرة «تنقية الأجواء» التي حركتها ليبيا تعيد العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى نقطة الصفر:
«الجنرال» بوتفليقة يتجنب المناورة بقنبلة الصحراء الغربية حتى بعد توليه قيادة الجيش
الجزائر – محمد مقدم
فجر الخلاف بين الجزائر والمغرب حول النزاع في الصحراء الغربية محاولات ليبيا عقد الدورة السابعة لمجلس رئاسة دول إتحاد المغرب العربي التي لم تعقد رسمياً منذ سنة 1994. وعلى رغم التأكيدات الرسمية التي تلقتها طرابلس من قادة الدول المغاربية في شأن المشاركة في «القمة المؤجلة»، إلا أن برقية صغيرة بعث بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى زعيم جبهة «بوليساريو» كانت كافية لتنسف جهود ليبيا وتدفع الملك محمد السادس إلى إعلان عزوفه عن حضوره القمة التي كان أول من أكد مشاركته فيها.
ويعتقد ديبلوماسي جزائري بأن فشل القمة المغاربية يعود أساساً إلى محاولة ليبيا تجاوز الأجندة الرسمية للقمة التي اتفق عليها قبل شهور في محاولة لإثارة ملف النزاع حول الصحراء الغربية في شكل «مفاجئ» لفرض خيار «الأمر الواقع» أمام الجزائر والمغرب.
ويبرر الديبلوماسي، الذي رفض الكشف عن اسمه، رسالة الرئيس الجزائري إلى زعيم جبهة بوليساريو محمد عبدالعزيز بكونها «ضربة استباقية» موجهة من حيث الشكل إلى زعيم «بوليساريو»، لكنها تعني في المضمون الزعيم الليبي عبر إحاطته علماً بأن الجزائر على علم بنيته طرح قضية الصحراء الغربية وفي أشغال القمة المغاربية وأن الجزائر تتمسك بموقفها المبدئي المؤيد لجبهة بوليساريو كحركة تحرير.
وجاء في رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى زعيم بوليساريو التي وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية «لقد عقدت الجزائر العزم على الخوض في بناء اتحاد قوي لفائدة شعوب المنطقة جميعها من دون التخلي عن مبادئها ولا سيما في ما يخص مؤازرتكم (جبهة بوليساريو) كحركة تحرير معترف بها في المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكما كنا بالأمس ملتزمين معكم فإننا سنذهب بإذن الله إلى ليبيا الشقيقة ونحن على العهد باقون». وأضاف: «ستبقى الجزائر الوفية لمبادئها الثابتة التي ورثتها عن ثورة أول نوفمبر العظيمة وما كبدتها من تكاليف جسيمة تساند هذه القضية ومثيلاتها وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة بما يساعد الشعب الصحراوي وكل الشعوب على تحقيق حريتها واستقلالها».
وبسبب رسالة الرئيس الجزائري عمدت ليبيا إلى محاولة تصحيح الموقف بإطلاق سلسلة تصريحات تؤكد كلها أن قمة طرابلس لدول إتحاد المغرب العربي لن تتناول قضية الصحراء الغربية بينما اعترف المغرب رسمياً، للمرة الأولى، في بيان وزارة الخارجية بأن ملف النزاع حول الصحراء من اختصاص هيئة الأمم المتحدة.
وسجل وزير الثقافة والاتصال الناطق السابق باسم الحكومة الجزائرية عبدالعزيز رحابي «تراجع الإرادة السياسية مقارنة بالروح التي سادت في معاهدة تأسيس الإتحاد المغاربي في مراكش والتي ترتكز على مبدأ تفضيل الدول المغاربية بناء الإتحاد من خلال مجموعة من المبادئ».
ويعتقد السيد رحابي الذي شغل في منتصف التسعينات منصب سفير الجزائر في مدريد بأن ردة فعل المغرب بإعلان «الاستياء من موقف السلطات الجزائرية ثم قرار الملك محمد السادس مقاطعة القمة المغاربية» بسبب رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى زعيم جبهة بوليساريو محمد عبد العزيز موقف مغربي غير متكافئ. وتابع: «الجزائريون لم يقوموا إلا بتجديد موقف ثابت في الديبلوماسية الجزائرية لم يتم يوماً الانحراف عنه». وفي محاولة لتصحيح الموقف مع الرباط حض تعليق رسمي وزعته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السلطات المغربية على تجاوز الخلافات بإبعاد ملف النزاع حول الصحراء الغربية عن إطار العلاقات الثنائية، واعتبر التعليق ان من الحكمة استثمار المكاسب التي حققت اخيراً (مع المغرب) والسماح بتطبيق القانون الدولي في إشارة إلى اختصاصات هيئة الأمم المتحدة كجهة وحيدة لها سلطة تسوية النزاع في الصحراء.
مهندس «قمة زرالدة الثانية»
تركت «قمة زرالدة الثانية» التي عقدت في الجزائر في شهر آذار (مارس) الماضي بين بوتفليقة والملك المغربي محمد السادس أجواء إيجابية لأنها مكنت على الأقل البلدين من التوافق على مقاربة جديدة تبعد تأثيرات ملف الصحراء الغربية عن مسار العلاقات الثنائية. وترك الملك محمد السادس انطباعاً خاصاً في الجزائر إذ كان أول قائد عربي يعلن مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وتجول في شكل غير مسبوق في أهم شوارع العاصمة من دون حراسة أمنية.
وفي هذا الشأن اشار رحابي الى ان بوتفليقة «أعطى ضمانات وقدم تعهدات والتزامات إلى الملك المغربي لدفعه إلى الحضور والمشاركة في القمة»، مشيراً الى أن هذا الطرح «يقدمه المغاربة والليبيون على حد سواء». واعتبر رحابي أن قرار الملك محمد السادس تمديد إقامته في الجزائر بعد مشاركته في القمة «كان عملية تسويق سياسي في اتجاه الطبقة السياسية والشعب الجزائري عموما لدعم أي قرار قد يصدر عن الرئيس بوتفليقة في اتجاه النزاع في الصحراء الغربية».
وكانت الجزائر ردت على زيارة الملك محمد السادس بإعلان رفع التأشيرة عن الرعايا المغاربة الذين يزورون الجزائر، وهو القرار الذي كان اتخذه المغرب قبل تسعة شهور. وقامت الجزائر ايضاً بتعيين الديبلوماسي المحنك محمد بجاوي في منصب وزير خارجية بسبب معرفته بالملف المغربي ولكونه من مواليد المناطق الشرقية للمغرب وله صلات مميزة مع الفرنسيين والمغاربة على حد سواء مما يساعده على بلورة رؤية جديدة. لكن وعلى رغم ذلك بقيت السلطات الجزائرية تتوجس من الدور الذي يقوم به العقيد معمر القذافي في الموضوع، إذ شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين على أهمية تطبيع كامل للعلاقات مع المغرب وتبين لاحقاً أنه كان مهندس «قمة زرالدة الثانية» بين بوتفليقة ومحمد السادس وهو ما ترك شكوكا في شأن نوايا العقيد القذافي الذي يسعى منذ أشهر إلى تحقيق مكاسب إقليمية إضافية لتحسين وضعه في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة.
وتعيب الجزائر على السلطات المغربية غموض الموقف في شأن ملف الصحراء الغربية. فهي من جانب توقع على الاتفاقات الأممية مع جبهة بوليساريو وتتفاوض معهم ثم «تتنكر لها في شكل كامل مثلما حصل مع اتفاقيات هيوستن» التي أشرف عليها الديبلوماسي الأميركي جيمس بيكر. وتعتقد الجزائر أن ازدواجية الموقف هذه تؤشر إلى شيء واحد وهو أن «التوقيع على هذه الاتفاقات ليس إلا مناورة» وهي لذلك حذرت مراراً هيئة الأمم المتحدة من أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار استشارة الشعب الصحراوي بكامله لتقرير مصيره.
من جانب آخر تنتقد الجزائر المغرب لكونه «يرهن أي محاولات إنعاش للعلاقات البينية بالموقف من النزاع حول الصحراء» وهو ما تسبب في تردي العلاقات الثنائية في شكل كامل وفي شل إتحاد المغرب العربي وفشله في الالتئام حول قمة مغاربية منذ سنة 1994.
وبسبب احتضانها مخيمات اللاجئين الصحراويين، بطلب من هيئة الأمم المتحدة، أصبحت الجزائر تشعر بأعباء إضافية في فرض سيطرتها على مناطق الجنوب الغربي خلال السنوات الأخيرة خصوصاً من الناحية الأمنية بسبب تداخل مخيمات اللاجئين الصحراويين مع مناطق مفتوحة على حدود بقية دول الساحل وهو ما يدفعها إلى الضغط في كل مرة لمحاولة إنهاء هذا الوضع بإيجاد تسوية تكفل إنهاء النزاع في شكل كامل لكن باحترام مبادئ الشرعية الدولية. وفي الوقت الذي كان الملك محمد السادس يستعد للإقلاع في اتجاه الجزائر للمشاركة في القمة العربية منتصف آذار الماضي كان الخلاف على ملف النزاع حول الصحراء الغربية قد فعل فعلته بين سفيري الجزائر والمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف. فقد اتهم السفير إدريس الجزائري نظيره المغربي عمر هلال في جلسات الدورة الـ 61 للجنة حقوق الإنسان بمحاولة تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واتهم المغرب «باحتلال أراض ليست له وبوقوفه ضد حق أصحابها في تقرير مصيرهم». ورد عليه السفير المغربي بالتعبير عن أسفه لما «يطبع التصور الجزائري حول حق تقرير المصير من تغير وفقاً للظروف والأحوال»، لافتاً إلى أن خطاب الجزائر في خصوص هذا الحق «يتناقض مع الوضعية الإنسانية المزرية لمخيمات تندوف المعزولة».
والواقع أن الصراعات بين البلدين حول ملف الصحراء الغربية أضحت تقليداً معتاداً يرتكز على أربع بؤر توتر: الأولى على مستوى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بين سفيري البلدين، أما الحلقة الثانية فتستقر في جنيف خلال مناقشات لجنة حقوق الإنسان، والثالثة على مستوى الهيئات الرسمية في البلدين وبالأساس وزارتي خارجية البلدين والرابعة بؤرة «الحرب» السياسية والإعلامية التي لا تكاد تتوقف.
ويشير رحابي إلى أن المسؤولين في المغرب «يرتكبون خطأ جسيماً في اعتقادهم أن الجيش الجزائري هو العائق الأساس لتسوية سياسية تفاوضية حول المسألة الصحراوية». ويوضح أن المغاربة «يعتقدون أن بعد استقالة الفريق محمد العماري القائد السابق لأركان الجيش الجزائري والرجل القوي في نظام الحكم واستعادة الرئيس بوتفليقة كل السلطات العسكرية ستتمكن الجزائر من الدفع في اتجاه الالتزام بخيار اتفاق سياسي تفاوضي يحظى بدعم فرنسا ويلقى قبولاً من الولايات المتحدة، خصوصاً بعد استقالة بيكر».
ويخلص رحابي إلى القول إن السلطات المغربية «لا تقدر في شكل كاف أن القضية الصحراوية تحظى في الجزائر بإجماع وطني لم يسبق أن طعن فيه، ولم تمكن أزمة العشر سنوات الأخيرة ولا الضغوط الدولية من قطع الصلة بهذا الإجماع». وأضاف أن بوتفليقة «لا يملك الإرادة ولا الوسائل لإنهاء الإجماع الحاصل حول المسألة الصحراوية ولا يرغب في أن يدخل تاريخ الجزائر بوصفه الشخص الذي تنازل عن قضية الصحراء الغربية».
وأثرت الخلافات المستمرة بين الجزائر والمغرب في مجرى العلاقات الثنائية في شكل كبير مما أدى إلى تراجع التبادلات الاقتصادية إلى أدنى الدرجات خصوصاً بعد اغلاق الحدود البرية بين البلدين سنة 1994 إثر قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين بسبب مزاعم تورط جهاز الأمن الجزائري في تفجيرات فندق أطلس أسني في مراكش والتي تبين لاحقاً أن مدبريها ومنفذيها كانوا أصوليين مغاربة. وفي تقدير الناطق السابق باسم الحكومة الجزائرية فإن «أقصى ما يمكن أن يقوم به بوتفليقة هو فتح الحدود البرية لتخفيف حدة المعاناة الإقتصادية التي يعيشها المغرب بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المنتوجات الطاقوية». وهو ما يعني أن أي تسوية سياسية لنزاع الصحراء الغربية لن يصدر من الجزائر.
وتبدي مراجع جزائرية مخاوف متزايدة من أن تفضي الانتكاسات الحاصلة على مستوى الاتحاد المغاربي وفشل الأمم المتحدة في فرض تسوية نهائية على أطراف النزاع إلى تعزيز خيار العمل المسلح الذي تتوعد به جبهة بوليساريو التي وجدت نفسها مضطرة، في السابق، إلى التعاطي مع مختلف المبادرات الأممية بهدف وحيد هو دفع المغرب إلى الوفاء بالتزاماته الدولية. وهدد زعيم جبهة بوليساريو محمد عبدالعزيز، بمعاودة حمل السلاح بعد 14 سنة من «الهدنة»، ويقول ديبلوماسي جزائري أن عودة النزاع المسلح بين المغرب وجبهة بوليساريو من شأنه أن يلهب المنطقة ويغرقها في أزمات جديدة من الصعب تجاوزها.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 جوان 2005)
سورية وضرورة التسامح
محمد كريشان
إفراج السلطات السورية أمس الأول عن جميع أعضاء مجلس إدارة منتدي جمال الأتاسي للحوار الوطني الذين كانوا اعتقلوا الثلاثاء الماضي في دمشق خطوة إيجابية بلا شك ولكنها تظل منقوصة لأنها أولا استثنت الكاتب علي العبد الله وثانيا لأنها لم تتنزل إلي حد الآن علي الأقل في سياق انفراجي عام في البلاد.
موجة الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بندوة عقدها المنتدي في السابع من الشهر الماضي عرضت فيها أطراف سياسية واجتماعية سورية مختلفة ـ بما فيها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم ـ أطروحاتها وآراءها عن الإصلاح السياسي المطلوب في البلاد ولم تكن تهمة علي العبد الله فيها سوي أنه قرأ، بتكليف من إدارة المنتدي، رسالة حركة الإخوان المسلمين في سورية المحظورة إلي المنتدي فتمت إحالته إلي محكمة أمن الدولة، وبالتالي لم يكن من بين المفرج عنهم رغم أن القضية واحدة وما كان من المنطقي أن يطلق سراح الجميع ويحال إلي المحكمة من لم يفعل سوي تنفيذ ما كلفه به المطلق سراحهم!! وبذلك تزداد معاناة شخص حورب طوال السنوات الماضية في لقمة عيشه وفي حرية تنقله عبر سحب أو عدم تجديد جواز سفره. ثم إن تجنب السلطات أية إجراءات انتقامية تجاه منتدي الأتاسي، وهو بالمناسبة الوحيد المتبقي من منتديات المجتمع المدني التي ظهرت في ما عرف بـ ربيع دمشق الذي أعقب تسلم الرئيس بشار الأسد السلطة عام 2000، يظل علي أهميته منقوصا طالما استمر اعتقال أو سجن آخرين من أبرزهم محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الذي أوقف مؤخرا وأكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والناطق الرسمي باسمها المعتقل من منتصف نيسان (ابريل) الماضي والمحال إلي محكمة أمن الدولة العليا وهو يعاني من مشاكل صحية عديدة فضلا عن البرلمانيين رياض سيف ومأمون حمصي والأكاديمي عارف دليلة وحبيب عيسي أحد نشطاء المجتمع المدني المعروفين.
كثيرا ما تبرر سورية وغيرها حالات الاستنفار المشابهة ضد المطالبين بالحريات والديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين بأن السلطة والبلاد عموما تواجه تحديات خارجية كثيرة وأن الظرف غير ملائم بالمرة لتفتيت الجبهة الداخلية بسجالات ومطالبات هنا وهناك مع أنها لو عكست لأصابت، فتحديدا لأن البلاد تعيش ظرفا كهذا ـ وبالنسبة إلي سورية الوضع هش للغاية بعد الخروج الذي نعرف من لبنان واستمرار الاتهامات والضغوط المتعلقة بالعراق وما يوصف بدعم الإرهابـ لا مفر من تنفيس الحياة السياسية الداخلية والعمل علي نشر أجواء التعبير الحر والتعددي بعيدا عن أجواء التخويف والملاحقة وهي أجواء يستفيد منها الجميع، سلطة ومعارضة، بل والسلطة أكثر من المعارضة لأنها بذلك تصبح قادرة علي الاستفادة من كل الآراء التي تريد المشاركة والمساعدة في إخراج البلاد من أزمتها، مع ما يعنيها ذلك من مسؤولية الجميع، وفي ذات الوقت تعمل السلطة علي فك أي ارتباط أو تقاطع يمكن أن يحصل الآن أو في المستقبل بين التبرم الداخلي والضغط الخارجي وهو تقاطع إن وصل عند نقطة معينة لا أحد يضمن أن يتحول إلي التقاء ستعمل بعض الأوساط الشعبية، حتي من بين غير المسيسين كثيرا أو المنظمين، علي إذكائه نكاية في سلطة متسلطة وشماتة فيها والدرس العراقي يغنينا جميعا عن مزيد من الشرح أو التفصيل.
لقد أقدمت الحكومة السورية مؤخرا علي بعض الخطوات الانفراجية المحسوبة في مجال الاعلام خصوصا لكنها أحيانا ما تلجأ إلي خطوات إلي الوراء غير مبررة ولا مقنعة خاصة وأنها لا تتجاوز جميعها قضايا تتعلق بتعبير سلمي علي الآراء مع أن الدستور السوري ينص في مادته الــ 38 علي ما يلي : لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية فهل ينهي المؤتمر القطري لحزب البعث في السادس من هذا الشهر هذه المفارقة؟
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 جوان 2005)
مدير تحرير الجزيرة نت في حوار مباشر مع العصر
الموقع والقناة..الحدود الفاصلة
أجرى الحوار الطاهر العبيدي
قديما كانت المعلومة والخبر والرسالة تضع شهورا لكي تصل، ويعود هذا البطيء في وسائل الاتصال البسيطة التي كانت تعتمد على خدمات ( الحمام، الراحلة، القوافل، التجار، المسافربن…). وشيئا فشيئا تطوّرت وسائل الاتصال تطوّرا تجاوز كل الحواجز الزمنية والجغرافية، خصوصا مع ظهور الانترنيت الذي جعل من العالم باقة من الأخبار يمكن أن يقتنيها ويتصفحها من يشاء، بمجرّد الضغط على أزرار الكمبيوتر، فشبكة الانترنيت لخّصت كل المسافات الزمنية وكل التضاريس الجغرافية في بعض ثواني، ليجد الإنسان نفسه أمام أنهار من الأخبار من كلّ الاتجاهات، وقد تكاثرت وانتشرت مواقع الانترنيت واكتسحت الحواجز الأمنية واخترقت لوائح التفتيش والمصادرة، لتجعل القارئ المتصفح وخصوصا الإنسان، العربي الذي عانى كثيرا ولا يزال، يجد نفسه يشعر بالحرية في اختيار ما يريد قراءته على صفحات الانترنيت. وفي ظل زحام المواقع الكثيرة المتعددة والمتنوعة اخترنا الوقوف عند أحد أشهر المواقع انتشارا أو اعتمادا لدى القارئ العربي الجزيرة نت. فكان هذا الحوار مع الزميل محمود الخطيب مدير موقع الجزيرة نت.
■ ما هي تحديدا مصادر الخبر التي تعتمد عليها الجزيرة نت؟
◙ تعتمد الجزيرة نت في مصادر أخبارها على التقارير التي يرسلها مراسلو قناة الجزيرة في مختلف دول العالم، وعلى المقابلات الصوتية والمصوّرة التي تقوم بها القناة مع المسؤولين والمحللين السياسيين في العالم. وإضافة إلى هذه المصادر نستسقي الأخبار والتقارير مما تبثه وكالات الأنباء العالمية المعروفة.
■ كيف يسهم موقع الجزيرة نت في تزويد قناة الجزيرة إخباريا وما هي الحدود الفاصلة بين الاثنين؟
◙ الجزيرة نت موقع رديف لقناة الجزيرة الفضائية، وقد اقتسما الشهرة عربيا كل في مجاله، فقناة الجزيرة أصبحت رائدة القنوات الفضائية العربية، والجزيرة نت اليوم رائد المواقع العربية على الانترنيت بدون منازع، وذلك بفضل العلاقة التكاملية بين الموقع والقناة الأم ، ولأن القناة هي الأم فإن أحدا لا يتوقع أن نثريها إخباريا فالعكس هو الصحيح، ولكن الجزيرة نت يخدم القناة من نواح مختلفة، إذ أنه ينقل أخبار القناة وتقارير مراسليها للمهتمين بخدمة الانترنيت، كما أنه يقدّم خبرة أرشيفية كبيرة ومهمة في نشرة برامج قناة الجزيرة المختلفة بالنص والصوت، مع بعض اللقطات المصورة وهي خدمة مهمة للباحثين والدارسين وغيرهم ممن يبحث عن الاستفادة من برامج قناة الجزيرة، التي يتمّ نشرها على الانترنيت خلال يومين أو ثلاثة أيام من بثها في القناة. وتقدّم الجزيرة نت خدمة المشاركات الحية للزوار الذين يريدون الإدلاء بمداخلاتهم وأسئلتهم لضيوف برامج الجزيرة التي تبث على الهواء.
إضافة إلى ذلك يتميّز الموقع بخدمة التصويت التي يشارك فيه عشرات الآلاف من الزوار، والذين يدلون بصوتهم بشأن قضايا عربية ودولية كثيرة، وقد أصبحت هذه الخدمة مدار اهتمام كثير من الدوائر السياسية التي ترصد مؤشرات المواقف الشعبية من القضايا المختلفة. ومن الخدمات المهمة التي يقدمها موقع الجزيرة نت، الملفات والدراسات الخاصة بقضايا الوطن العربي والعالم الإسلامي، والتي يشارك فيها عدد كبير من المختصين والمحللين والأكاديميين العرب وغيرهم، ولا ننسى الجزيرة نت تفتح قلبها لكل الزوار الذين يودون الإدلاء بآرائهم ومواقفهم، من خلال المنتديات وحلقات النقاش العديدة حول قضايا سياسية وغير سياسية مختلفة، كما تفتح الجزيرة نت صفحاتها لعدد كبير من الكتاب المرموقين من خلال مقالاتهم وتحليلاتهم التي تتناول قضايا عربية ودولية ساخنة.
■ هل الخبر أو المعلومة التي يحصل عليها الموقع تستثمر لفائدة القناة، أو تسوّق لجهات إعلامية أخرى، أم هو تبادل إخباري بين الاثنين؟
◙ قناة الجزيرة وموقعها لا يسعيان إلى الربح المادي، بل هما يؤدّيان رسالة إعلامية رائدة لخدمة الجمهور العربي في كل مكان، ولذلك فإن الاستثمار الوحيد الذي نقوم به هو تنمية الحس الخبري والمعلوماتي لدى المشاهدين والزوار، ولذلك نعمل على الارتقاء بالوعي السياسي العربي، ليغدو مهتمّا بقيم كثيرة كان يفتقدها في السابق، مثل حرية التعبير والموضوعية والاهتمام بالرأي الآخر، التي هي جزءا من أصول ومبادئ الرسالة التي تعمل قناة الجزيرة على تحقيقها.
■ هل يمكن أن نتعرّف على مصادر تمويل الموقع؟ وهل له ميزانية مستقلة؟
◙ موقع الجزيرة نت جزءا من قناة الجزيرة، وبالتالي فإن تمويله يتم من ضمن ميزانية قناة الجزيرة نفسها، وعلى الرغم من أن هدفه الرئيسي ليس تجاريا كما أسلفنا، فإنه بدأ يعطي مردودا ماليا وإن كان محدودا من خلال الإعلانات، ويتوقع أن يزداد هذا المدخول في المستقبل القريب، من خلال تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية المبتكرة.
■ هل الموقع يسوّق الخبر أو المعلومة لجهات أخرى، وإذا كان ذلك كذلك فهل يسهم ذلك في تموين الموقع وإنعاشه؟
◙ الجزيرة نت لا يسوّق أخباره أو خدماته لأي جهة كانت، وهو يستمدّ استقلاليته المهنية من خلال الاستقلالية الواضحة، التي تتميز بها قناة الجزيرة نفسها التي وصلت إلى قمة هرم الفضائيات العربية على الرغم من مواردها المالية المحدودة.
■ من أي شريحة هم المتصفحون لموقع الجزيرة نت؟
◙ المتصفحون أو الزائرون لموقع الجزيرة نت هم من كل الطبقات التي تستخدم الإنترنت، وبالطبع فإن فئة المثقفين والطلاب شريحة مهمة من هؤلاء الزوّار، ويتوزعون في شتى بقاع العالم، وخصوصا في أوروبا وأمريكا إضافة للعالم العربي.
■ الاستطلاعات التي تنشرونها من وقت لآخر هل تعتمدون في إنجازها على أسس علمية، أم هي عملية تقديرية فحسب، وتستندون فقط على المتصفّح الخليجي؟
◙ استطلاعاتنا مستمرة ولا تنقطع إذ أن كل استطلاع يبقى على الموقع لثلاثة أيام في العادة، وهو ليس استطلاع علميا بالمعنى المتعارف عليه، بل هو استطلاع إلكتروني يستطيع أي زائر الإدلاء برأيه فيه، ومع ذلك فنحن نضمن دقة النتيجة التي يقدّمها، إذ لا يستطيع أحد أن يصوّت أكثر من مرة في التصويت الواحد، من نفس جهاز الكمبيوتر، ولأن الموقع مفتوح للجميع دون قيود، فلا يمكن القول أنه موقع للمتصفّح الخليجي بل تشير أرقام الحركة المتوفّرة لدينا، إلى أن أعداد الزوار والمشاركين في التصويت من أوروبا وأمريكا وغيرهما من مناطق العالم أضعاف المشاركين من منطقة الخليج.
■ هل يسبّب لكم الموقع بعض المشاكل مع بعض الأنظمة، وهل ممكن أن تعطونا بعض الأمثلة على ذلك؟
◙ طبيعة العمل على الإنترنت تختلف كثيرا عن طبيعة عمل قناة الجزيرة، فغالبية المشاكل والإحراجات التي تعرّضت لها القناة، كانت بسبب البرامج الحيّة التي تبثّ على الهواء مباشرة والتي يستحيل السيطرة على مجريات النقاش فيها، كما هو معلوم إذ لا يستطيع مقدّم البرنامج السيطرة على مداخلات الضيوف أو المشاركين عبر الهاتف، أما في الموقع فليس هناك من احتمال لظهور مثل هذه المشكلات، إذ يمكن السيطرة عليها والتحكّم بها قبل نشرها.
(المصدر: موقع العصر بتاريخ 31 ماي 2005)
