السبت، 6 مايو 2006

شجـــــــــــون

كتبه عبدالحميد العدّاسي

لم يحصل أن التقيت الشيخ الكريم الحبيب اللوز ولو مرّة في حياتي، ولكنّي عرفت عنه الكثير من خلال ما يُنقل ومن خلال ما يُكتب. وأذكر أنّي لم أتألّم يوما على وقوع أخ في قبضة ” النّظام ” التونسي عدوّ النّظام، تألّمي على وقوع الشيخ اللوز بين يديه، ليس فقط لأنّ الشيخ – أصلح الله شأنه وفرّج كربه – كان يمثّل بحقّ التحدّي الأهمّ والأخير في وجه مُبغضي الدين والمتديّنين، سيّما بعد وقوع أغلب قياديي الحركة الإسلاميّة في الأسر نتيجة الخيانة أو القوادة وفي أكثر الأحيان نتيجة حسن الظنّ بالآخر ( والمسلم من طبعه حسن الظنّ بالآخر )، ولكن أيضا لأنّي كنت أعلم من خلال معاشرة – فرضتها ظروف العمل وطبيعته – شدّةَ بُغضِ وكُرهِ تلك الفصيلة المتمكّنِ بعضُها من الحكم لكلّ مَنْ سمَتْ همّتُه وارتفعت قيمتُه وعلَتْ هامتُه عموما، وللمتديّنين خصوصا. فقد عرفت منهم مَنْ يُريك من نفسه الخبيثة سلوكا يزهّد في معايشة الآدميين، فهم إن حَكَمُوا أو سادوا طغَوا وظلموا وإن حُكِمُوا أو سُخِّروا تذلّلوا ونافقوا وتمسّحوا وخنسوا وصَغُروا.

فهذا الرجل الذي كما وصفه الشيخ الصدوق محمد الهادي الزمزمي وغيره من أهل صحبته ( كان الحبيب حسن الهيئة أنيق المظهر والملبس، عرفته بعد طول معاشرة دمث الأخلاق متواضعا ذا ثقافة واسعة وذكاء ولسان فصيح طليق، كان يحبّ الحوارات والمناقشات صبورا على طول النقاش والمجادلة ) لا يمكن أن يُحظى أبدا بالمكانة والتبجيل لدى هؤلاء النّاس. وعليه فليس غريبا أن يُدفع الرجلُ خشية إصلاح محيط حرصوا على إفساده، وليس مفاجئا أن يعملوا على التقليل أو حتّى القضاء على تلكم الصفات البارزة المذكورة فيه أعلاه، لأنّهم كما أسلفت يكرهون المتفوّق ويعافون الحُسْنَ وينفرون من الحَسَنِ و يتحرّجون من الأناقة ويرفضون الحوار والنقاش والمجادلة الحسنة ويحاربون الأخلاق الفاضلة بل ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ولسانهم وحالهم ومرابعهم وسجونهم وخمّاراتهم ودُورُ فسقهم وصحفهم وبرامجهم ومحاكمهم ونواديهم وشواطئهم كلّها تدلّ على ذلك.

هم يحسبون أنّهم قد تمكّنوا من دعاة الخير، فصار بوسعهم إشباع رغباتهم اللاّإنسانية، فهذا يطردونه من العمل بهدف التجويع والتيئيس والإخضاع، وآخر يسجنونه بهدف كسر الشوكة وإعاقة البدن وإنساء المحيط ( من أنسى يُنسي )، وثالث يتّهمونه بأبشع المفاسد بهدف التشويه والتأزّم وربّما الاستيعاب الرّخيص، غير مقرّين في كلّ ذلك بأنّ الله هو الرزّاق القادر على إطعام عباده الصابرين المحتسبين – ممّن يشاء – داخل غرفاتهم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ( حصل ذلك مع مريم عليها السلام والقرآن يؤكّده، وحصل ذلك مع خبيب بن عديّ رضي الله عنه والسنّة تحكيه، ونحن المسلمون نؤمن بذلك ونسلّم به )، غير مؤمنين بأنّ الله يدافع عن الذين آمنوا وأنّه ” ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ ولا حزن ولا أذى ولا غمّ حتّى الشوكة يُشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه “، غير مصدّقين بأنّ قتل المسلم أو المساهمة في قتله أمر جلل لا يقترفه إلاّ مَن زهد في رحمة الله ( ورحمته سبقت غضبه سبحانه ).

الشيخ اللوز رجل يُبصر بنور الله – أحسب –، وما هذه الابتلاءات التي يتعرّض إليها هو وإخوانه إلاّ دليل على حبّ الله له ولهم أجمعين ( أسأل الله ذلك )…أليس أشدّ النّاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من العلماء والصالحين؟!…أليس يُبتلى الرجل على حسب دينه، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة؟!…بلى! ولن يزيد فقدان البصر – إن حصل لا قدّر الله – شيخنا إلاّ سداد بصيرة وحُظوة عند ربّه وقبول عند أهل الأرض من عباد الله.

ولست شديد أسف على ثلّة من الفاسدين اختارت لنفسها جوار الشيطان ومحاربة الرحمن، ولكنّي شديد حزن على ما آلت إليه الأمور في بلادنا الحبيبة تونس بلاد الزيتونة.

فقضيّتنا في تونس ليست سياسية كما أردنا طوال هذه السنين أن نقنع أنفسنا والآخرين، ولكنّها أخلاقيّة عقائديّة (أحسب). فإنّ ما آلت إليه حالات إخواننا المتعدّدة تأتي في غياب الحاكم الذي يخاف الله ويحبّه ويتودّد إليه ويشري رضاه بإرضاء خلقه الذين انتخبوه لخدمتهم والمحافظة على كرامتهم. وتأتي في حضور أناس يكرهون الدين والتديّن، يبتعدون من الله ويتودّدون إلى أعدائه، يتعدّون حدود الله ويلتزمون الحدود التي رسمتها لهم الصهيونية العالميّة، يتذلّلون – على عكس ما دعا إليه القرآن الكريم – على الكافرين الفاسقين ويعتزّون على من أراد أن يعيش حرّا في أرضه التي حرّرها الأجداد بدمائهم وأشاعوا السلم فيها بإسلامهم.

وإذن ما العمل؟!…أيكفي أن ندعو لإخواننا وأخواتنا بتفريخ الكربة وتيسير المعسر؟! أينفع أن نصيغ العرائض ونمضيها ونكتب المقالات وننشرها ونسيّر المظاهرات في بلاد الغرب ونجمّع المساعدات؟! أيجوز أن ندعو عليهم ( المتمكّنين من رقابنا من أهل التغيير ) – بعد أن دعونا لهم طويلا بإصلاح حالهم – فنسأله سبحانه خرابَ عمرانهم وتيتيمَ أطفالهم ونقضَ ديارهم وإذهابَ سلطانهم وتشديدَ البأس بينهم وأخذَهم من فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم ومن أمامهم وأن يغتالهم من تحتهم وأن يسلّط على كلّ واحد منهم كلبا من كلابه؟! (*)

أزعم أنّ ذلك كلّه مهمّ ومقدور عليه، غير أنّه لن يكون ذا وقع على هؤلاء، ممّن فقد الحسّ، إلاّ إذا شُفِع بالضغط الشعبي الذي قد لا يأخذ من أهلنا أكثر من أسبوع بالشوارع التونسية التي لم يعد المبيت فيها بحاجة إلى تدفئة أو أغطية، ولن يكلّفهم ضحايا أكثر ممّا تلتهمه البحار سنويّا أو تغيّبه الزنازين شبه يوميّا. فهل مِن إقبال على ساحات الرجولة والفداء؟!…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) دعا الرسول صلّى الله عليه وسلّم على ظالم: ” اللهمّ سلّط عليه كلبا من كلابك “، فأكله الأسد.

شهادة على ضرورة تعقّب نظام التّعذيب القائم بتونس لمقاضاة كلّ من أجرم من أركانها

بقلم: سيّد فرجاني

ما يتعرّض له المناضل الكبير الحبيب اللّوز شهادة على ضرورة تعقّب نظام التّعذيب القائم بتونس لمقاضاة كلّ من أجرم من أركانها.

يشهد الأخ الفاضل الحبيب اللوز بما تعرض له من وحشيّة التّعذيب منذ اعتقاله ظلما وعدوانا ثم بحرمانه من الرّعاية الصّحّيّة المناسبة و بحرمانه من أهله و أحبّائه وبمصادرة حرّياته كاملة، إضافة لمصادرة كلّ جميل يحلم به كلّ حرّ سيّد

نبيل مثله و لو كان تحت القيد، على جريمة السّكوت والصّمت على دولة التّعذيب المستمرّ بتونس وعلى الّذين يريدون استئناس الظّالم وتبرير ظلمه و الضّغط على ضحاياه من أجل طلب العفو زورا من رأس دولة الظّلم والفساد والإفساد بتونس الرّهينة المغلولة من قبل بنية نظام التّعذيب بجميع مكوّناتها و مؤسساتها الوالغة مباشرة في قمع و تقييد شعب حرّ أبي.

إنّهم يستهدفون بصرك لأنّهم استعصت عليهم بصيرتك، وستهدفون جسمك لأنّهم استعصت عليهم قيمك و ثمرة عقلك وفؤادك، ونكّلوا بك لأنّك سموت بإيمانك وروحك، فأبقوا عليك وإخوانك في غياهب السّجون لأنّهم مرعوبون من إطلاق أنوار فكرتك حتّى لا تعصف بغياهب ظلمهم و قهرهم للأحرار فتهوى دولة التّعذيب.

إنّ النّظام أو بالأحرى سلطة التّعذيب بتونس الّتي لا تثق في استمرارها إلاّ بالتّعذيب والقمع و الإبقاء على سجناء الرّأي و السّياسة أمثالكم. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إنّ صبركم و مصابرتكم هي معين لكلّ حرّ يعمل ويبني بنية

مستقبل آمن و سليم من جرائم هذا الرّهط المتمكّنين برقاب أهلنا وشعبنا.

إنّك و إخوانك الضّحايا في السّجون وخارجها من اللذين قضى نحبهم ومن الّذين ينتظرون، فإنّك شهادة ساطعة على ضرورة التّمسّك بالحقوق ومتابعة مجرمي التّعذيب في كلّ زوايا ومؤسّسات الدّولة الوكيلة القائمة على التّعذيب وامتهان حقوق الإنسان بتونس.

(*) منسّق منظّمة “ضحايا التّعذيب ضدّ الإفلات من العقاب” التّونسيّة

(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 6 ماي 2006 على الساعة 10 و15 دقيقة بتوقيت وسط أوروبا)

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الطريق إلى تونس..العودة المذلة

      بوعبد الله نموذجا

لماذا سيُضرب المعلّمون يوم 11 ماي 2006 ؟

محمّد الهادي كحولي ( عضو نقابة صفاقس الغربية للتعليم الأساسي )

السنة الدراسية شارفت على الانتهاء ولا أحد بمقدوره أن يتكهّن إلى أين ستؤول الأمور بعد اعلان الهيئة الادارية للقطاع يومي 14 و 15 أفريل 2006 عن الاضراب والمؤمّل تنفيذه يوم 11 ماي 2006 ؟ وقبل الإجابة لا بدّ من توضيح أن الوزارة انطلقت في تطبيق سياسة الحكومة الخاصّة بالإصلاح التربوي والتحويرات المنجرّة عنه والّتي أدخلت على قطاع التعليم عموما ومنه الأساسي متجاهلة في ذلك الطرف النّقابي وكلّ من له علاقة بهذا الموضوع ملغية بذلك أسلوب الحوار والمشورة مع النقابات الممثلة للمعلّمين والأساتذة على حدّ السّواء وكذلك لم تراع وضع المدرسة التونسية وهذا ما تبيّنه الوقائع التالية .

حالة المدارس:

أقدمت وزارة التربية على تطبيق الإصلاح التربوي ولم تراع البنية الّتي عليها الفضاءات الّتي ستحتضنه فالعديد من المدارس داهمتها الشيخوخة ولم تعد بعض قاعاتها صالحة للاستعمال وغير قادرة على احتضان أبسط نشاط لانعدام الصيانة والترميم كما تفتقد بعض المدارس المرافق الصحية وأعوان التنظيف مقابل إدخال تجهيزات الإعلامية لتزيد المشهد قتامة حيث عمدت الوزارة إلى تلفيق تكوين سريع وهشّ لبعض المعلّمين من أجل تدريسها ممّا فرض على المشرفين من المديرين وغيرهم تخصيص قاعة في كلّ مدرسة تعسّفا لهذا النّشاط الّذي كان يمارس في ورشات أعدّت للغرض ( التربية التقنية ) في فترة سابقة ممّا انعكس سلبا على سير العمل بهذه المدارس الّتي تشكو نقصا في القاعات.

منحة العودة المدرسية:

إلى جانب التّدهور المستمرّ للطّاقة الشرائية لعموم الفئات الشعبية من جرّاء الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة الدّينار التونسي أمام العملات الأجنبية بعد تحريره وأمام زيادات دورية في الأجور لا تغطّي إلاّ الجزء اليسير من الغلاء الفاحش للأسعار بقي المعلّم الموظّف الوحيد الّذي يشتري وسائل عمله دون تعويض. فلماذا ترفض الوزارة وتماطل للنّظر في هذا المطلب العادل وهي على يقين بحجم التضحيات الّتي يقدّمها كلّ المعلّمين دون استثناء؟ وبناء عليه فعلى الدّولة أن تعوّض للمعلّمين على هذا النّزيف المستمرّ لمدخولهم والمقدّر بمرتّب شهر على أقلّ تقدير . أي على الوزارة أن تصرف هذه المستحقّات كاملة دون مماطلة عندها فقط يصبح المعلّمون أسوة بغيرهم من الموظّفين بعد استرجاع هذا الحقّ المسلوب .

تعميم المنح الجامعية لأبناء المعلّمين:

العاملون في كلّ القطاعات يتمتّعون مجّانا بخدمة القطاعات الّتي تشغّلهم ( صحّة ، كهرباء ، نقل ….. ) فلماذا تتهرّب وزارة التربية من تعميم المنح الجامعية على أبناء المعلّمين ؟ فأغلبهم أصبحت تعوزهم الظروف المادية وأصبحوا عاجزين على تغطية نفقات أبنائهم التعليمية الباهظة فمطلبا التعويض على المبالغ المالية الّتي ينفقها المعلّمون لآداء عملهم وتعميم المنح الجامعية على أبنائهم من أوكد المطالب ا العاجلة والحيوية التي على الوزارة أن تدرسها بجدّية وتوليها العناية اللاّزمة دون مراوغة.

تخفيض ساعات العمل والأسبوع المغلق:

مع تطبيق العمل بالمقاربة بالكفايات الأساسية وتعميمها تبيّن للجميع الزيادة الكبيرة في حجم ساعات العمل بمعدّل أسبوع بعد كلّ وحدة تعليمية أي بزيادة شهرين من العمل سنويا ممّا سبّب إرهاقا كبيرا للمعلّمين وفاقم المأساة الصّحيّة للعديد منهم وتجلّى ذلك في كثرة الغيابات في آخر كلّ ثلاثيّ وهذا لا يمكن تجاوزه إلاّ بتخفيض ساعات العمل بحجم الزيادة الحاصلة لضمان السير العاديّ للعمل وللحيلولة دون هذا الغياب اضطراريا تحت وطأة الإرهاق بسبب تحضير روائز الامتحانات وإصلاحها في آخر كلّ ثلاثيّ مع ” السير العادي للدروس” حسب المنشور الوزاري الموجّه للمعلّمين .

وللخروج من هذا الاضطراب نرى وجوبا تعميم الأسبوع المغلق أثناء فترة الامتحانات حتّى يتمكّن المعلّمون من إنجاز الاختبارات وإصلاحها في ظروف عادية وكذلك إعفاء التّلاميذ وأوليائهم من الضغط النفسي الّذي يشكّل أحد العوائق دون تحقيق نتائج أحسن وتمكينهم من فرصة أفضل للمراجعة والتّركيز . فالإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية تكشف عن انقطاع أكثر من 147 ألف تلميذ سنة 2004 / 2005 ورسوب أكثر من 268 ألف في التعليم الأساسي ( جريدة الصباح 22 أفريل 2006 ) . فهل من متابعة جادّة لهذه النتائج المفزعة ؟

الانتدابات وتدريس الانقليزية والإعلامية

أدخل الإصلاح الأخير تدريس اللّغة الإنقليزية لتلاميذ المدارس الابتدائية ، حتّى و إن سلّمنا بنجاعتها في هذه السنّ المبكرة فهل وفّرت وزارة التربية على الأقلّ الإطار المناسب والكفء من الناحيتين العلمية والبيداغوجية لتدريسها وكذلك بالنسبة إلى مادّة الإعلامية ؟ فالحرص على تجويد العملية التربوية وتحسين مردودها ليس شعارا للاستهلاك بل ممارسة وعمل فالطريق إلى ذلك واضح ولن يتمّ إلاّ بانتداب ذوي الاختصاص من أصحاب الشهادات العليا . ولذلك لابدّ من مراجعة شاملة لوضع جميع المعلّمين المباشرين بكلّ أصنافهم أي أن تنتدب أصحاب الإجازة بصفتهم تلك أي برتبة أستاذ أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي مع مراجعة المقاييس المعمول بها الآن للارتقاء إلى خطّة معلّم تطبيق ومعلّم تطبيق أوّل بجعلها أكثر مرونة كما حدث في بداية الثمانينات عندما أدمج آليا مدربو الصنف الأوّل والثاني ممّا مكّنهم لاحقا من الارتقاء بيسر إلى خطّة معلّم تطبيق ومعلّم تطبيق أوّل كما يمكن فتح باب الانتداب بداية بالحائزين على الإجازة الّذين ليس لهم الحقّ في مناظرة الكاباس (علم الاجتماع ، الحقوق ….) لتمكينهم من فرصة للعمل بعد انتداب من قاموا بنيابات بعدل وشفافية

التوقيت والجداول :

نستطيع القول دون مجازفة أنه لا تخلو مدرسة من اضطراب في توقيت خروج التلاميذ ودخولهم بعد أن كانت الوزارة في زمن خلا تعتبر عدم توحيده من المحرّمات ليتحوّل الآن إلى اخـــتلاف ملموس في الحصص من درجة إلى أخرى ( ساعتان وساعتان ونصف وثلاث ساعات …. ) هذا من جانب كذلك يشكو العديد من التّلاميذ يشكون من تضخّم في جداول أوقاتهم بسبب الساعات التكميلية لبعض المعلّمين لإتمام موازناتهم على حساب إرهاق تلاميذهم ممّا جعل العديد من الأولياء مستائين لهذا الحجز القسري لأبنائهم وتحميل المسؤولية لمعلّميهم على غير وجه حقّ.

فالوزارة مطالبة بمراجعة العمل بهذا الأسلوب بحذف الساعات التكميلية من جداول المعلّمين كما هو معمول به في التعليم الإعدادي والثانوي وبالتراجع في ما فرض على من يدرس السنة الثانية من المعلّمين بتعويض حصّة التنشيط الثقافي بحصّة تدريس بالقسم وهذا خرق صريح للاتفاقيات المبرمة بين النقابة والوزارة.

ولا يمّكن ضيق المجال من تناول مجمل مشاغل المعلّمين ومستقبل المدرسة التونسية فهذا لايتمّ إلاّ عبر ندوة وطنية يحتضنها الاتحاد العام التونسي للشغل تتطارح فيها الآراء وتقدّم فيها المقترحات وتتوّج بانعقاد مجلس وطني قطاعي للتعليم الأساسي في مفتتح السنة الدّراسية المقبلة مهما كانت نتائج التحرّكات الحالية لتقييم الوضع ورسم الخطط والبدائل النقابية الواضحة وتبويب المطالب بكلّ جزئياتها بروح استشرافية بعيدا عن الارتجال والغموض وهذا من أوكد مهام النقابيين في هذه اللّحظة.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 358 بتاريخ 5 ماي 2006)  

مزايا التوريث … الجمهوري

رشيد خشانة

لم تعد توجد مشكلة توريث في الأنظمة الجمهورية في العالم عدا المنطقة العربية. ربما الإستثناءات القليلة هي كوريا الشمالية وكوبا و… الصين إذا ما فهمنا التوريث على أنه بقاء الحكم في عائلة حزبية واحدة. لكن عدد هذه الدول ثلاث فقط بينما لدينا اثنا عشر جمهورية عربية تعاني جميعها (عدا فلسطين) من مشكل تداول على الحكم. من هذه الزاوية بدا تعهد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في موريتانيا العقيد أعلي ولد فال بالإمتناع عن ترشيح نفسه أو أي عضو من المجلس للإنتخابات الرئاسية المقبلة بدافع ضمان الحياد، موقفا “غريبا” وخارجا عن المناخ المألوف، إذ اعتدنا على أن كل من يضع قدمه في سدة الحكم يعتبر نفسه باق هناك حتى الممات. ومن يأتي للإنقاذ يجعل الناس يبحثون بعد فترة عمن يُنقذهم منه. فلم نر رؤساء يتربعون على سدة الحكم ثم يزهدون في الجاه والأبهة ليقولوا بعد سنة “انتهى الوقت وأكملنا المهمة … علينا أن نترك المكان لغيرنا”.

الإستثناء الوحيد كان الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب (وهو فعلا رئيس من ذهب) إذ أصر على تسليم الحكم في اللحظة المقررة بعقل كبير وقلب واسع لأنه شعر بعبء الأمانة ومعنى المسؤولية. وربما يكون العقيد ولد فال المثال الثاني إذا وفى بوعده، وعسى أن يكون فألا حسنا يؤشر على مرحلة جديدة في العالم العربي.

صحيح أن الرئيس السوري الراحل شكري القوتلي تخلى طواعية عن الرئاسة سنة 1958 من أجل مشروع كبير (أو هكذا كان يُنظر له في تلك الحقبة) هو الوحدة السورية – المصرية، لكنه لم يكن رئيسا انتقاليا وإنما رئيسا منتخبا. وصحيح أيضا أن الرئيس المصري الأول اللواء محمد نجيب غادر الحكم سريعا من دون أن يُقتل أو يوضع في السجن، إلا أنه أجبر على الإستقالة مثلما أجبر عليها الجزائريان الشاذلي بن جديد واليمين زروال والعراقي أحمد حسن البكر.

أما القاعدة العامة فهي اعتبار الحكم لُقية ثمينة لا ينبغي التفريط فيها حتى الموت وعطاء إلاهيا لا يليق التنازل عنه مهما كان الثمن. على هذا الأساس بات انتقال الحكم في الجمهوريات العربية لا يخضع لقواعد موضوعية وإنما يدور حول هدف أساسي هو ضمان بقاء الحكم داخل الأسرة أو الحزب أو الجهة. فنحن استوردنا من الأنظمة الجمهورية في الديمقراطيات الغربية “الماركة” والشكل الخارجي وليس المضمون. وسرعان ما اكتشفنا أنها بضاعة مقلدة لا علاقة لها بالمنتوج الأصلي. فجمهورياتهم قائمة على التداول الحقيقي الذي لا يجوز أن تتأخر ساعته لحظة واحدة وعلى الإختيار الحر في إطار انتخابات نزيهة وشفافة، أما عندنا فتقوم الجمهورية على ضمان توريث الحكم مع إخضاع الدساتير وجميع الآليات المتاحة لتحقيق تلك الغاية. وهذا يعني أن مصلحة الأسرة أو الحزب أو المنطقة باتت أهم من مصلحة الوطن، لا بل أصبح الوطن في خدمة هؤلاء.

ويمكن القول إن الخط البياني في العالم العربي سار في عكس الإتجاه الذي سار عليه العالم في العقود الأخيرة ليس فقط في أوروبا الشرقية والوسطى وإنما أيضا في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. ويكفي إلقاء نظرة على دول الجوار من السينغال إلى تركيا إلى إيران كي ندرك أن الحكام يريدون للعرب أن يبقوا خارج دورة التاريخ، تارة باسم أولوية التنمية وطورا بدعوى محاربة اسرائيل وطورا ثالثا بحجة أنهم مشغولون بحماية المجتمع من الإرهاب. لكن الثابت أن جمود الأنظمة السياسية بما يشيعه لدى الناس من قطع الأمل في التغيير، بات يشكل أخطر عقبة أمام التنمية وأكبر عائق لمقاومة الإحتلال وأهم وقود للجماعات المتشددة.

ولو ألقينا نظرة من حولنا للاحظنا أن آسيا التي ركزت على التنمية في الستينات وأرجأت الإصلاحات السياسية حققت اليوم نهضة اقتصادية وعززتها بإرساء ديمقراطيات صارت تعتمد التداول والتعددية. وفي كوريا الجنوبية على سبيل المثال تضاعف الدخل الفردي عشر مرات في العقدين الماضيين بينما لم يتضاعف الدخل في البلدان العربية التي كانت قريبة من مستواها مثل تونس سوى أربع مرات فقط في الفترة نفسها. والأهم من ذلك أن اقتصادها مرشح بفضل حيويته المتدفقة لمزيد من التوسع في المستقبل فيما اقتصاداتنا مهددة بالركود. والنتيجة أننا لم نحصد تنمية ولا حققنا الديمقراطية على رغم التضحيات التي قدمها الجيلان السابقان. وباعتماد نظام التوريث وما يستتبعه من تحنيط للمؤسسات وتجميد للطاقات وهجرة الكفاءات سنفسح المجال للقارة الأفريقية كي تتقدم علينا بدورها وننعم نحن بالجلوس في المرتبة الأخيرة … عالميا.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 358 بتاريخ 5 ماي 2006)  

بعد انتحار التلميذ محرز الفريخة ضرورة فتح حوار جدي حول أزمة الشباب

ماهر حنين

عمّت حالة من الدهشة والفزع كل العائلة الموسّعة للمعهد الفني 9 أفريل 1938 بصفاقس صباح السبت 29 أفريل بعدما علم الجميع بوجود جثة متوفى فوق سطح قاعات التدريس لقسم الجغرافيا . وبعد القدوم السريع والفوري لأعوان الحماية المدنية والإسعاف اكتشف الجميع أن الجثة هي للتلميذ محرز أمين الفريخة المرسم بالسنة الثالثة تقنية بنفس المعهد وهو ما ضاعف حالة الذهول لدى الجميع خاصّة بين صفوف التلاميذ الذين لم يسيطر العديد منهم على أعصابهم فارتفعت صيحات الفزع والحسرة وتلاحقت الإغماءات خاصة حين تم إنزال الجثة من سطح القاعات وإيداعها بسيارة الإسعاف التي نقلتها للمستشفى الجامعي بالمدينة .

كل من كان حاضرا صبيحة يوم السبت بساحة المعهد من عملة وقيمين ومدرسين وتلاميذ وبعض الأولياء وقف خاشعا أمام هول الفاجعة ولم يجد العديد منهم الكلمات لتقديم التعازي إلى والد الفقيد وشقيقته وزملائه في مقاعد الدّراسة الذين لم يجدوا الوقت الكافي ولا الطاقة الذهنية لتقبل ما وقع . فقد تابع محرز دروسه يوم الجمعة مع أصدقائه وكلفه أستاذ الرياضيات في الحصة الأخيرة من العاشرة إلى منتصف النهار بأن يتولي إصلاح أحد التمارين على السبّورة وبقدر ما كانت وفاته مفاجأة كان وقعها على كل من علم بها مؤثرا ومحزنا. وإذا كان المرء لا يملك أمام الموت إلاّ الخشوع وطلب الرّحمة فإن انتحار محرز (و هو الاحتمال الأرجح) واختياره للمعهد الذي يدرس به وفي يوم دراسة يدفعنا إلى إثارة مسألة على غاية من الأهمية والخطورة ألا وهي التوازن النفسي والاجتماعي لأبنائنا التلاميذ وواقع المؤسسة التربوية عموما . ومهما كانت الدوافع الشخصية والآنية لانتحار هذا التلميذ إلا أنها لابدّ أن تضعنا أمام حقيقة أهميّة الرّعاية النفسية والاجتماعية للتلاميذ على امتداد سنوات الدّراسة .

فليست وظيفة المؤسسة التعليمية فقط معرفية بل تكوينية بالمعنى الشامل للشخصية وللإنسان في أبعاده المختلفة بل إنّ التركيز على التحصيل العلمي الكمّي وتكثيف الضغط والتهافت بكل الوسائل على تحسين المعدلات والنتائج دون اهتمام بالتوازنات النفسية لا يولد إلا حالة من الكبت والحصر المولد للاضطرابات والاكتئاب والانهيارات العصبيّة خاصة عندما تكون الوضعيات المادية والاجتماعية للعائلات صعبة وحرجة .

ففي الوقت الذي يتطوّر فيه مفهوم الصحّة المدرسيّة ليشمل الجوانب الجسميّة والنفسية لا توجد بأغلب مؤسساتنا التعليمية مصحات تمريض ولا ممرضون قارون فضلا عن مختصين نفسيين وتربويين يباشرون عملهم في تنسيق مع المدرسين والعائلات وإدارات المعاهد . بل إن ظروف عمل المدرسين وأعوان التأطير البيداغوجي أضحت صعبة أمام ما تستلزمه العملية التربوية من موارد وشروط، هذا إلى جانب ضعف أو غياب حياة ثقافية ثرية بعيدة عن وصاية هياكل الحزب الحاكم. فمن الخطورة بمكان تجاهل علامات التوتر النفسي وعدم متابعة أبنائنا منذ طفولتهم ومرحلة مراهقتهم وفي الفترات الحرجة التي يجتازونها .

من هنا تتأكد ضرورة فتح حوار جدي وصريح يشمل المدرسين والفاعلين التربويين والخبراء والأولياء وسلطة الإشراف لتمكين مؤسساتنا التعليمية من مراجعات عميقة لأسلوب عملها ونظم التدريس فيها وطبيعة الحياة المدرسية ولضبط ما تحتاجه المدرسة التونسية من موارد ماديّة وبشرية وإجراءات جريئة تساعد على جعلها الحاضنة لشبابنا والمحررة لطاقاتهم والمكونة لعقولهم والمهذبة لأخلاقهم . أما حين نواصل تجاهل أزمة المنظومة التربوية العميقة وتجاهل معضلة بطالة أصحاب الشهادات وآفة الهجرة السريّة وغيرها من الظواهر السلبية فإننا نقيم بينا وبين شبابنا جدارا عازلا ونتركه ضحيّة ممكنة لكلّ الاحتمالات .

إنّ العشرات من محرز أمين الفريخة مازالوا يرتادون المعاهد الثانوية والكليات وهم على شفا حفرة من الانهيار ومن الصلف واللامسؤولية أن نستمر في ما نحن عليه من إدارة الظهر لأمهات المشاكل وجوهر القضايا وكأن ما تمّ صباح السبت 29 أفريل 2006 حدث عابر لا وقع له على العقول ولا على القلوب . والحال أنه حادث مأساوي حامل لأكثر من دلالة.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 358 بتاريخ 5 ماي 2006)  

في عيد الشغل العالمي: الحرية…. والعدالة الاجتماعية

عبد المجيد المسلمي

 يحيي الشغالون التونسيون ذكرى عيد الشغل العالمي في ظروف سياسية دقيقة و مناخ اجتماعي صعب. فبالرغم من الزيادات الأخيرة في الأجور فإن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية إضافة طبعا إلى الارتفاع المهول في أسعار المحروقات دون أن نغفل دخول مواد جديدة في سلة الاستهلاك و التي لا يأخذها المؤشر الرسمي للأسعار بعين الاعتبار مثل الإلكترونيك و الانترنيت و الإعلامية و الهوائيات و الهاتف القار و الجوال و مصاريف السيارة…. لقد مكنت الزيادة الثلاثية المعمول بها منذ سنة1990 في الحد من نزيف القدرة الشرائية لكنها لم ترتق بها على ما كانت عليه في بداية الثمانينات. و كانت الزيادات في الأجور في فترة 2002-2004 في حدود 3 بالمائة في حين بلغت نسبة التضخم 3,5 بالمائة و كانت الزيادات الأخيرة في الأجور بنسبة 3 بالمائة في حين كان التضخم بنسبة 4,7بالمائة. و يمثل السميقار – أصحاب الأجر الأدنى الصناعي و الفلاحي – الذين يمثلون ما يقارب 400 ألف عامل و ما يناهز 20 بالمائة من الأجراء أكثر الشرائح العمالية المتضررة من نزيف القدرة الشرائية.

فالزيادات الأخيرة التي شملتهم في سنة 2005 كانت في حدود 5 دنانير شهريا أي نسبة 2,7بالمائة و هي أضعف نسبة زيادات في شبكة الأجور. و رغم الزيادة المستمرة لنسبة الأجراء و رغم ارتفاع عدد الأجراء من أصحاب الشهائد الجامعية فإن نصيب الشغالين من ثمار النمو ما فتئ يتقلص فترة بعد فترة كما يتواصل ضعف نسبة مداخيل الأجراء من الناتج الخام مقارنة بنسبة مداخيل غير الأجراء إذ كان معدل الأولى حوالي 37 بالمائة مقابل 50 بالمائة للثانية و ذلك بالرغم من التباين العددي الكبير بين الأجراء و غير الأجراء مما يشير إلا أن الثروة الوطنية لا تزال موزعة بطريقة غير عادلة بين فئات المجتمع. إن الحد من نزيف القدرة الشرائية للطبقات الشعبية يتطلب زيادات عاجلة في الأجور وبصور خاصة في الأجور الدنيا الصناعية و الفلاحية التي اقترح بعض المختصين أن يتم مضاعفتها حتى تمكن من إخراج هذه الطبقة الفاقة و الحرمان التي تعيش فيها.

و من القضايا العسيرة التي تواجهها الطبقة الشغيلة التونسية موجات الطرد و التسريح و غلق المؤسسات لأسباب اقتصادية. فلقد بلغ عدد المؤسسات التي شهدت صعوبات اقتصادية ما يقارب 569 مؤسسة نصفها في قطاع النسيج والأحذية. و بلغ عدد العمال المتضررين إلى حدود سنة 2003 ما يقارب 33أالف عامل تم تسريحهم أو إحالتهم على البطالة الفنية. و تشير بعض التوقعات أن عدد العمال المسرحين في السنوات القادمة خاصة بعد تفكيك الاتفاقية المتعددة الألياف قد يبلغ 100 ألف عامل. و تحتوي التشريعات التونسية على ثغرات و نقائص عديدة في مادة الطرد لأسباب اقتصادية من ذلك تعريف هذا النوع من الطرد و مرونة التنظيم القانوني للتسريح و غياب كلي للمثلي العمال و النقابات في آليات الطرد و غياب الدور الفعال لتفقدية الشغل و لجنة الطرد و في محدودية رقابة السلطة القضائية و غياب تام لمسؤولية المؤجر و عدم كفاية الإجراءات و الإحاطة الاجتماعية بالعمال المطرودين. إن إضافة 6 أشهر للمدة التي يتمتع خلالها العمال بمنحة الطرد لتصبح سنة كاملة كما تقرر خلال الاحتفال بخمسينية الاستقلال غير كافية. فعلاوة على ضرورة تمتيع العمال المطرودين لأسباب اقتصادية من دخل قار و من خدمة العلاج خلال الفترة التي يستغرقها فترة البحث عن شغل جديد فإنه من الضروري رسم خطة متكاملة و آليات فعالة تمكن العمال المسرحين من الاندماج المهني. و في هذا الإطار فإن مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل ببعث صندوق وطني للتامين على فقدان مواطن الشغل يكتسي أهمية بالغة إذ يمكن العمال المسرحين من التمتع بمنحة خلال المدة التي تقتضيها عملية الإدماج المهني ويمكن من مرافقة العمال و مساعدتهم خلال تلك المرحلة..

و يحيي التونسيون عيد الشغل العالمي و حوالي 450 ألف تونسي يمثلون 15 بالمائة من السكان النشيطين عاطلون عن العمل من بينهم ما يقارب 40 ألف من أصحاب الشهائد العليا. و ما يثير الانشغال اكثر فأكثر هو أن طلبات التشغيل ستتزايد في المخطط الحادي عشر 2007 – 2011 إلى حدود 80 ألف طلب شغل مقارنة بحولي 70 ألف في المخطط الماضي. كما سيشهد حجم طلبات الشغل الخاصة بحاملي شهادات التعليم العالي تطورا هاما حيث سيتخرج من الجامعة التونسية سنويا حوالي 40000 طالب ينضاف إليهم 10000 من المنقطعين عن مختلف مراحل التعليم العالي. و لم تتمكن سياسات الدولة المعتمدة على آليات متعددة و معقدة – ما يقارب 17 آلية – تسيرها هياكل بيروقراطية دون مراقبة أي طرف كان من ان تحقق النجاح المطلوب في التقليص بصورة واضحة في نسبة البطالة. و تشير عديد التقارير أن النسبة الحالية لنمو الاقتصاد التونسي التي هي في حدود 5 بالمائة غير كافية للاستجابة للطلب المتزايد على سوق الشغل و أن الارتقاء بنسبة النمو يتطلب دفع الاستثمار الداخلي و الخارجي الذي يمثل بحد ذاته حجر الزاوية في التقليص من البطالة. و هو ما يتطلب مناخا ملائما للاستثمار مثل استقلال القضاء و حياد الإدارة و سيادة القانون والشفافية و الحكم الرشيد و احترام الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان. كما تواجه قضية البطالة تحديا متمثلا بضرورة توفير مواطن شغل في المستقبل لليد العاملة المهرة المتخرجة من الجامعة. فالخيارات السابقة التي أدت إلى تركيز الاستثمار في قطاعات غير ذات قيمة تكنولوجية إضافية مثل النسيج و السياحة أدت إلى صعوبات في استيعاب اليد العاملة المهرة و هو ما يتطلب خيارات استراتيجية جديدة.

إن تدني مستوى الخدمات الاجتماعية و ارتفاع تكاليفها يبعث عل الانشغال. فالقطاع الصحي العمومي لا يزال في أوضاع بعيدة عن طموحات المواطنين بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج حيث أصبح المواطن يساهم بما يقدر ب50 بالمائة من تكاليف العلاج. أما قطاع التعليم فإن مجانيته أصبحت في الميزان سواء من خلال الدروس الخصوصية التي تمثل نزيفا لميزانية العائلات أو عبر الإقبال المتزايد على التعليم الخاص من طرف بعض الشرائح أمام تردي التعليم العمومي. إنه من الواجب الوطني التمسك بدور القطاع العام في قطاعات استراتيجية تتحكم في الحاجيات اليومية للمواطنين و في مستقبل البلاد و لا يمكن إخضاعه لمنطق الربح و المردودية مثل الصحة و التعليم و الكهربا و الماء والنقل بجميع أنواعه و التطهير و البيئة و الاتصالات…. باعتبارها مرافق أساسية و حياتية مشتركة لعموم التونسيين لا يحق لطرف لوحده أن يعرضها للمخاطر مهما كان نوعها لقد أصبح الوضع الاجتماعي في بلادنا يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب التونسي. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة و الأجراء ناهيك بالبطالين و الفئات المعدمة و المحرومة أصبح متدنيا. و بالمقابل فإن فئة محدودة من الأثرياء و المحضوظين تعيش أوضاعا من الترف و البذخ الفاحش. إن السياسة الجبائية المتبعة و الغير عادلة تساهم بقسط كبير في تعمق الفوارق الاجتماعية و في تعميق الهوة بين الأغنياء و الفقراء على عكس البلدان المتقدمة حيث تلعب الجباية دورا للتقليص من التفاوت بين الفئات. و يتميز النظام الجبائي في بلادنا بكثرة الامتيازات الممنوحة للمستثمرين إضافة إلى عدم قدرة الدولة على استخلاص الأداء الموظف على أرباح الشركات نتيجة التهرب الجبائي و التوظيف السياسي في حين تخضع مداخيل الأجراء في القطاع العام و القطاع الخاص إلى الخصم المباشر. و قد تطورت مساهمة الأجراء في مجموع الأداءات المباشرة من 35 بالمائة سنة 1987 إلى معدل 45 بالمائة سنة 2002 و تشير بعض الدراسات أن الأداءات المباشرة التي توظفها الدولة على الأجور تفوق النسب الموظفة على أرباح الشركات و أن هذه الهيكلة ستتطور ضد مصلحة الأجراء في المرحلة القادمة. هو ما يتطلب سن سياسة جبائية عادلة باعتماد نسبة استخلاص ضريبي ترتفع مع ارتفاع الدخل و مقاومة التهرب الضريبي حتى تتمكن الجباية لا فقط من الحد من الفوارق الاجتماعية بل من أن تشكل أيضا محركا للتنمية.

ما أتينا عليه هو جزء من المشاغل اليومية و الحياتية للتونسيات و التونسيات. و لا يمكن لمجتمعنا أن يجد طريقه إلى حلول لهذه القضايا إلا بالحرية: حرية المواطنين في التعبير عن رأيهم و حرية وسائل الإعلام في تناول هذه القضايا وحرية الأحزاب و الجمعيات و الأفراد في التعبير عن آرائهم و برامجهمم….و حق المواطنين في انتخاب المسؤولين والحق في مراقبتهم. ذلك أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية الاجتماعية إلا بإرساء الديمقراطية السياسية.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 358 بتاريخ 5 ماي 2006)  

بسم الله الرحمان الرحيم                                      تونس في 5/5/2006 والصلاة والسلام عل أفضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري – تونس