الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس:بيان
حــرية و إنـصاف:سياسة التضييق على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس إلى أين؟
الرابطة تندّد بالتصعيد الأمني ضدّ نشطاء اتحاد الطلبة :بيـــان
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الرابطة التونسية للدفـاع عن حقـوق الإنســـــــــان:بيان
هند الهاروني تونس :المراقبة الأمنية
كلمة:ناشطة اجتماعية تونسية تتهم السلطة باختراق بريدها الالكتروني
السبيل اولاين:نشطاء تونسيون يتهمون الوكالة التونسية للإنترنت بقرصنة مدوناتهم وصفحاتهم على الفايسبوك جامعة قفصة:بيان كلمة:عائلات الطلبة الموقوفين يطالبون بتحديد جلسة الاستئناف في قضية أبنائهم
معزّ الجماعي:احتجاج على حجز الدراجات النارية في قابس من قبل شرطة النجدة
كلمة:تفاعلات قضية الشاب الذي أحرق نفسه في بلدية المنستير
كلمة:شاب يلقي بنفسه من إحدى العمارات بمدينة قصر هلال
المرصد التونسي:اعتداء بالعنف الشديد على طبيب مختص بجهة سيدي بوزيد
حرية وانصاف:اغتيال المبحوح، تدنيس المقدسات، ضم المساجد وتهويد القدس، والحصار، وقتل الفلسطينيين جرائم لا تسقط بالتقادم
محمد الحمروني:ما بين السجن والنفي والمراقبة قيادات حركة النهضة التونسية تحت الحصار
فاضل البلدي:إفصاح عن بعض المستور
لوممبة المحسني:توفيق كما عرفته، ذئبا لا يترك طريدته!
البديل عاجل:في ذكرى حركة فيفري المجيدة :الدرس الواجب استخلاصه
بشير الحامدي :حول خطة وزارة التربية والتكوين في تنظيم تكوين إشهادي في الإعلامية للمعلمين أثناء العطل وأين نقابة التعليم الأساسي !؟
الوطن:دفاعا عن السياسة: دفاعا عن الديمقراطية التوافقية : في بعض مخاطر اللاتسيس الحزبي على الرهانات الوطنية الكبرى
الوطن:قمّة عربيّة جديدة على الأبواب:النّظام الرّسمي العربي خارج دائرة رهانات الأمّة!!
الوطن:من يوقف هذا الاعتداء على قيمنا وهويتنا الوطنية
رويترز:«بترول رأس الخيمة» تشتري 30% من حقل نفطي تونسي
د.أحمد القديدي:عودة باريس القويّة إلى ملفّ فلسطين
قدس برس:قال بأنه لولا احتضان تونس لعرفات وللظاهرة الفلسطينية ما كان للسلطة أن تكون
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس قابس في 05 مارس 2010 بيـــان
تعرضت مساء هذا اليوم الجمعة 5 مارس 2010 المناضلة سهام بالحاج قاسم منسقة جامعة باجة للحزب الديمقراطي التقدمي و ثلة من رفاقها الى اعتداء آثم نفذته عصابة من مليشيا الحزب الحاكم بباجة تحت رقابة و حماية بوليس السلطة الذي كان حاضرا و لم يحرك ساكنا مما يعني الاستهداف المنظم والمبيت لهؤلاء المناضلين. علما أن السيد عبد الحق العبيدي قد اصيب باضرار بليغة على مستوى الوجه و الكتف استدعت الحجز بالمستشفى لتعميق الفحص. إن جامعة قابس التي تتابع بانشغال بالغ الاستهداف المبرمج لقياديي و مناضلي حزبنا من قبل السلطة بأجهزتها الرسمية و الموازية تعلن وقوفها الى جانب مناضلي باجة و تؤكد أن هذا التصرف العصبي-المرضي للسلطة يبرهن على فقدانها اهلية قيادة البلاد و يجعل من البحث عن البديل المهمة العاجلة لكل معارضة تحترم نفسها. الكاتب العام عبدالوهاب عمري
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 19 ربيع الأول 1431 الموافق ل 05 مارس 2010
سياسة التضييق على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس إلى أين؟
(أ) حضر شخص مجهول الهوية صباح اليوم الجمعة 05 مارس 2010 إلى منزل أصهار السجين السياسي السابق السيد العجمي الوريمي منتحلا صفة ممثل لشركة ”الكترو القلال” يسال عن السيدة حرم السيد الوريمي بدعوى أن عليها كمبيالات لفائدة الشركة المذكورة، فأجابته العائلة بأنها غير موجودة، كما أخبرته بانها لم تتعامل قط مع هذه الشركة وليس عليها أي كمبيالات، حينها انتقل إلى السؤال عن السيد العجمي الوريمي إن كان متواجدا بمنزل أصهاره. وعند مغادرة الشخص المجهول شوهد وهو يمتطي سيارة الشرطة. علما بأنه في نفس اليوم حضر بعض أعوان البوليس السياسي غلى منزل عائلة السيد العجمي الوريمي الكائن بمدينة شط مريم بولاية سوسة للسؤال عنه إن كان زار منزل العائلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وتجدر الإشارة إلى أن زوجة السيد العجمي الوريمي حامل في شهرها التاسع وأن اية مضايقة لها قد تهدد حملها لا قدر الله، كما أن والدها طاعن في السن (80 عاما) ويستعد لإجراء عملية جراحية على القلب، وأن مثل هذه الممارسات قد تهدد حياته. (ب)تستمر المراقبة الأمنية اللصيقة ومحاصرة مقر عمل السجين السياسي السابق المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف، وقد بلغ الأمر حد ملاحقته نهار اليوم الجمعة 05 مارس 2010 عند خروجه في مهمة عمل لصالح المؤسسة التي يعمل بها صحبة زميل له للاتصال بعدد من المزودين، لاحقته سيارة مدنية من نوع ايسوزو 4*4 وتحمل اللوحة المنجمية 7561 تونس 63 على متنها عونان من أعوان البوليس السياسي وراقباه مراقبة لصيقة عند كل مؤسسة زارها حتى داخل المؤسسات. في الوقت الذي كانت هناك سيارة ثانية ترابط أمام مقر عمله الكائن بضفاف البحيرة بتونس العاصمة وعلى متنها 3 من أعوان البوليس السياسي. (ت) تستمر المحاصرة والمراقبة اللصيقة ليلا ونهارا على السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة. (ث)يخضع السجين السياسي السابق السيد عمر القرايدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى مراقبة لصيقة مستمرة من قبل أعوان البوليس السياسي المحاصرين باستمرار لمكتب الأستاذ محمد النوري كلما خرج من مقر عمله الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة المضايقات المستمرة والممنهجة التي يتعرض لها السادة العجمي الوريمي وعبد الكريم الهاروني وعلي العريض وعمر القرايدي بما يهدد حريتهم وأمنهم وأبسط حقوق المواطنة التي تضمنها لهم قوانين البلاد والمعاهدات الدولية. 2) تعتبر هذه المضايقات جزءا من حملة واسعة تنتهجها السلطة للتضييق على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 3) تدعو مكونات الحركة الحقوقية في تونس وفي العالم للتضامن مع كل المتضررين من هذه السياسة التي تهدف إلى إسكات الرأي المخالف، كما تدعو السلطة إلى وضع حد لهذه السياسة المخالفة للدستور وللالتزامات الدولية والاستجابة لمطالب مكونات المجتمع المدني في احترام الحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر السلمي والسفر وسن العفو التشريعي العام. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الرابطة تندّد بالتصعيد الأمني ضدّ نشطاء اتحاد الطلبة
بيـــان
تداولت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها الدوري يوم 03 مارس 2010 مختلف الانتهاكات التي يتعرّض لها نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس منذ مدة وذلك على خلفية نشاطهم النقابي. وتشمل هذه الانتهاكات الحق النقابي والحق في التعليم إذ يتعرض العشرات منهم للطرد وكذلك الإيقافات المتكررة وتنظيم المحاكمات وإصدار أحكام قاسية ضدهم في العديد من محاكم البلاد. وتستغرب الهيئة المديرة من تصاعد وتيرة المحاكمات في الآونة الأخيرة إذ قضت محكمة الاستئناف بتونس بسجن الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عزالدين زعتور سبعة أشهر كما تم إيقاف ومحاكمة العديد من النشطاء وإصدار أحكام قاسية عليهم تجاوزت في البعض منها حد ثلاثة سنوات سجنا كما كان الشأن خلال محاكمة مجموعة من الطلبة والطالبات أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة على خلفية المطالبة بحق الطالبات في السكن الجامعي. وإذ تجدّد الهيئة المديرة استغرابها من قسوة الأحكام الصادرة بمناسبة تلك القضية وغيرها مثل قضية المهدية ورفض تعيين القضية الاستئنافية المتعلقة بطلبة منوبة إلى حدّ هذا التاريخ خلافا لجريان العمل بالنسبة للقضايا الأخرى بنفس المحكمة، والحال أن عددا من هؤلاء الطلبة موقوفون منذ بداية نوفمبر 2009 وكان قد حكم عليهم يوم 21 ديسمبر 2009. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تجدّد استنكارها لهذا التصعيد الأمني والقضائي الذي يستهدف نشطاء الطلبة فهي بالخصوص تطالب بـ : تعيين القضية الاستئنافية المتعلقة بطلبة منوبة الموقوفين في أقرب جلسة وإطلاق سراح جميع الطلبة الموقوفين وحفظ جميع الملفات القضائية المتعلقة بهم، إرجاع جميع الطلبة المطرودين على خلفية أنشطتهم النقابية للدراسة، وقف التصعيد الأمني ضد نشطاء الاتحاد العم لطلبة تونس واحترام حقهم النقابي والحقوق الأخرى المترتبة عن ذلك مثل الحق في التعبير والاجتماع ووضع حد لأسلوب التعامل الأمني مع الملفات الطلابية وانتهاج سياسة الحوار لفض المشاكل المتراكمة، احترام استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس وعدم التدخل في شؤونه حتى يتمكن الطلبة من إنجاز مؤتمرهم في كنف الاستقلالية والحرية حفاظا على هذا المكسب الوطني. تونس في 6 مارس 2010 عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 6 مارس 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 19 ربيع الأول 1431 الموافق ل 05 مارس 2010
أخبار الحريات في تونس
1) أحكام بالسجن ضد منتمين لجماعة الدعوة والتبليغ: أصدرت محكمة الاستئناف بنابل يوم الخميس حكمها في قضية مجموعة من المنتمين لجماعة الدعوة والتبليغ بسجن كل من فوزي بن حميدة ولطفي الجلاصي 3 اشهر نافذة، وسجن رفيق حشوش وفتحي الشلي وانيس الكامل 3 اشهر مع تأجيل التنفيذ. وتعود أطوار القضية إلى السنة الفارطة عندما قام فوزي بن حميدة باستدعاء أصدقائه إلى ”عقيقة” فتمت مداهمة المنزل وتفتيشه واعتقال من فيه بدون إذن من وكيل الجمهورية . 2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان
تونس في06 مارس 2010 بيـــان
تداولت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها الدوري يوم 03 مارس 2010 مختلف الانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس منذ مدة وذلك على خلفية نشاطهم النقابي. وتشمل هذه الانتهاكات الحق النقابي والحق في التعليم إذ يتعرض العشرات منهم للطرد وكذلك الإيقافات المتكررة وتنظيم المحاكمات وإصدار أحكام قاسية ضدهم في العديد من محاكم البلاد. وتستغرب الهيئة المديرة من تصاعد وتيرة المحاكمات في الآونة الأخيرة إذ قضت محكمة الاستئناف بتونس بسجن الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عزالدين زعتور سبعة أشهر كما تم إيقاف ومحاكمة العديد من النشطاء وإصدار أحكام قاسية عليهم تجاوزت في البعض منها حد ثلاثة سنوات سجنا كما كان الشأن خلال محاكمة مجموعة من الطلبة والطالبات أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة على خلفية المطالبة بحق الطالبات في السكن الجامعي . وإذ تجدد الهيئة المديرة استغرابها من قسوة الأحكام الصادرة بمناسبة تلك القضية وغيرها مثل قضية المهدية ورفض تعيين القضية الاستئنافية المتعلقة بطلبة منوبة إلى حد هذا التاريخ خلافا لجريان العمل بالنسبة للقضايا الأخرى بنفس المحكمة، والحال أن عددا من هؤلاء الطلبة موقوفون منذ بداية نوفمبر 2009 وكان قد حكم عليهم يوم 21 ديسمبر 2009. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تجدد استنكارها لهذا التصعيد الأمني والقضائي الذي يستهدف نشطاء الطلبة فهي بالخصوص تطالب بـ : ـ تعيين القضية الاستئنافية المتعلقة بطلبة منوبة الموقوفين في أقرب جلسة وإطلاق سراح جميع الطلبة الموقوفين وحفظ جميع الملفات القضائية المتعلقة بهم، ـ إرجاع جميع الطلبة المطرودين على خلفية أنشطتهم النقابية للدراسة، ـ وقف التصعيد الأمني ضد نشطاء الاتحاد العم لطلبة تونس واحترام حقهم النقابي والحقوق الأخرى المترتبة عن ذلك مثل الحق في التعبير والاجتماع ووضع حد لأسلوب التعامل الأمني مع الملفات الطلابية وانتهاج سياسة الحوار لفض المشاكل المتراكمة، ـ احترام استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس وعدم التدخل في شؤونه حتى يتمكن الطلبة من إنجاز مؤتمرهم في كنف الاستقلالية والحرية حفاظا على هذا المكسب الوطني. عن الهيئــة المديــرة الرئيــس المختــار الطريفــي
المراقبة الأمنية
هند الهاروني تونس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الوعد الأمين تونس في السبت 20 ربيع الأول 1431-6 مارس 2010 ، اليوم السبت 6 مارس ، 2010 تواصلت المحاصرة الأمنية لأخي عبد الكريم من قبل نفس السيارة المدنية البيضاء ايسوزو 4- أبواب- رقم 7561 تونس 63 أمام مقر عمله بضفاف البحيرة
ناشطة اجتماعية تونسية تتهم السلطة باختراق بريدها الالكتروني
معزّ الجماعي أفادت الناشطة الاجتماعية التونسية “عفاف بالناصر” يوم الجمعة 5 مارس 2010 أن مجهولين اخترقوا بريدها الالكتروني بعد التمكن من معرفة كلمة السر الخاصة به. وأضافت أنها تتهم جهة تابعة للسلطة بالوقوف وراء العمل التخريبي الذي نتج عنه ترك رسائل تهديد وثلب في شخصها و شخص زوجها الصحفي “الفاهم بوكدوس” على حد قولها. و في سياق متصل أشارت “بالناصر” في تصريحات خاصة لراديو كلمة إلى أن عملية الاختراق المذكورة تزامنت مع حجب صفحتها على الموقع الإجتماعي “الفايس بوك” و أكدت أن هذه الممارسات التي وصفتها بالمتخلفة لن تثنيها عن مواصلة نضالها الحقوقي و السياسي (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 05 مارس 2010)
نشطاء تونسيون يتهمون الوكالة التونسية للإنترنت بقرصنة مدوناتهم وصفحاتهم على الفايسبوك
السبيل أونلاين – تونس – تقرير خاص أكد نشطاء تونسيون إستطلع السبيل أونلاين آراءهم أن الوكالة التونسية للإنترنت وهي الجهة الرسمية التى تتحكم في الشبكة العنكبوتية في البلاد ، تعمل جاهدة على قرصنة وحجب مدوناتهم على الإنترنت وصفحاتهم على الشبكة الإجتماعية “الفايسبوك” وتعطل إستخدامهم للفضاء الإفتراضي ، وعبر الكثير منهم عن إمتعاضه من الوكالة المذكورة بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة إلكترونية يومية معها ، ولكن رغم المشاكل التي تواجههم فإن المدونين التونسيين حققوا إنتصارات واضحة على الجهود الرسمية المحمومة في الحجب والرقابة على شبكة الإنترنت . وقالت الناشطة الطلابية “لينة بن مهني” في سياق هذا الإستطلاع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية التى تشغل أوساط واسعة في المجتمع التونسي وخاصة داخل أوساط نشطاء المجتمع المدني :”حجبت صفحتي على الفايسبوك بتايخ 24 فيفري ، ولا أعلم ما السبب الذي دعاهم إلى إختيار هذا التاريخ بالذات ، خاصة وأننى لم أكتب في موضوع إستثنائي في ذلك اليوم ، ولكن أعتقد أن إهتمامي بقضية الطلبة هو سبب حجب صفحتي على الفايسبوك ومدونتي أيضا في نفس اليوم” . وإعتبر الناشط السياسي عبد الوهاب عمري أن “الدكتاتورية لا تحتاج أسباب لمضايقة منافسيها ، وأشار إلى أن هذه الفترة “تشن فيها حرب شرسة على المعارضين السياسيين في تونس” . من جانبه علّق الناشط عدنان حسناوي بقوله:”في مجلس حقوق الإنسان في السنة الفارطة و أثناء المراجعة الشاملة لحالة حقوق الإنسان بتونس صرح وزير العدل أنه لا حجب إلا للمواقع الإباحية أو الإرهابية..و لكن مواقع مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و بيت الحرية …وموقع السبيل أونلاين محجوبة” ، وأضاف : “في ظل تصاعد الحجب ضد مدونات ومواقع و صفحات النشطاء على الفيسبوك نكتشف أن الإنتهاكات هي سياسة منهجية ” ، ويتسائل : فإلى متى ؟ . و دعا حسناوي المدافعيين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف الأنشطة للدفاع عن الحق الذي جاء في المادة 19 و المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . وقال الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف :”وقع ليلة السبت 27 فيفري حجب صفحتي بالفايسبوك على خلفيّة المصادرة المستمرّة للراي المخالف وللاعلام الحرّ خاصة بعد ما فاق عدد المشتركين في هذا الموقع الاجتماعي أكثر من مليون مشترك وقد شعرت السلطة أن هذا الموقع قد أصبح بوّابة للوعي المتنامي لدى المواطن التونسي وأضحى نافذة تتنسم منها الجماهبر نسمات الحريّة بعيدا عن الاعلام المزيّف والمساحيق الماسخة لحقيقة ما يجري في بلادنا والتي تعمل على تشويه جنين الحريّة في زمن ديناصور الاستبداد “، حسب تعبيره . وأضاف مخلوف الذي مضى على خروجه من السجن أقل من شهر :”وحين لم يعد السجن الذي طالما رفعته السلطة عصا للقمع شيئا مجديا التجأت الى تكميم الأفواه بحجب المدوّنات والصفحات الفايسبوكيّة والمواقع الالكترونيّة لما لها من تأثير غريب على وعي الجماهير التي ملّت الرتابة والتزوير والاقصاء ولم تعد تقنعها الشعارات الجوفاء خاصة بعد ما شاهدت وعاينت الحقائق الساطعة والأدلّة القاطعة” . و إعتبر أنّ “هذا السلوك لن يفلّ في عضد المناضلين الشرفاء ولن يحجب دورهم الاعلامي وبصماتهم التي أصبحت عنوان التحّرر والتغيير في تونس ” ، على حدّ قوله . ووصف الناشط السياسي وسام الصغير حجب صفحته على موقع الفايسبوك بـ”السطو ” ، ليضيف : “تم تغيير صورتي على الحائط بجمجمة بنفسجية، من قبل شخص يدعى (باتريود هايكر) وكتب على الحائط بأنه هو من غير كلمة السر” وذلك في مرحلة أولى . وبعد إنشائه صفحة أخرى إكتشف الصغير بعد إتصال أصدقائه به أنه لا يمكنهم زيارة صفحته كما وجد هو صعوبات كمستخدم . وأكّد الناشط الحقوقي سيد المبروك من جانبه أن صفحته على الفايسبوك حجبت منذ ما يربو عن ستة أشهر وإلى حدّ الآن ما زالت تحت طائلة الحجب ولا يمكن زيارتها من تونس ، وصرّح بأنه ما يزال إلى حدّ الآن عرضة لتعطيلات شبه يومية بسبب التلاعب بسرعة الإنترنت ، و تواجهه مشاكل عند تعامله مع الفايسبوك والمنتديات الكتابية وعند إستخدامه البريد الإلكتروني ، وصرّح بأن الوكالة التونسية للإنترنت قامت بحجب مواقع ومنتديات على شبكة الإنترنت بعد تسجيله فيها ونشره مقالات وبيانات وأخبار عن التجاوزات الحقوقية في تونس ، ومن بين تلك المنتديات(lepost.fr)و(alrabita.info/forum) وغيرهما . وإعتبر المبروك ذلك “تعدي على حقي في حرية التعبير” وطالب الجهات المعنية بالكف على هذه الممارسات “التى لا تخدم العباد ولا تشرف البلاد بل تسيء إليها” . وقال الناشط السياسي والإعلامي معز الجماعي:”مساهمة مني في التعريف بقائمة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2009 أنشأت مجموعة خاصة بهذه القائمة على موقع الفايسبوك ثم طورتها لتكون خاصة بالتعريف بالجامعة و سيرتها الذاتية و نشاطاتها و كان الهدف من ذلك إطلاع المواطن التونسي على ما يحدث في البلاد خاصة مع استحالة زيارة الموقع الرسمي للحزب انطلاقا من تونس إلا عبر تقنية البروكسي” . وزاد :”في الحقيقة لم يتجاوب عدد كبير من رواد الفايسبوك مع هذه المجموعة خلال الأسابيع الأولى خوفا من بطش النظام التونسي على ما يبدو ، لكن بعد تطورها و نشرها لبيانات الحزب المذكور وتغطية نشاطات جميع فروعه في الجهات تضاعف عدد منخرطيها ثلاث مرات ولكن بعد ذلك مباشرة اتصل بي عدد من الأصدقاء و ذكروا لي أن المجموعة وقع حجبها وللتأكد اتصلت بصديق يقيم خارج حدود الوطن وطلبت منه زيارة المجموعة فأخبرني أن زيارتها ممكنة و بطريقة عادية ” . و استنتج الجماعي من خلال هذا المثال ابتكار طريقة جديدة في الحجب من طرف السلطة التونسية خاصة أنها لم تحجب موقع الفايسبوك بالكامل و تقتصر فقط على حجب روابط معينة داخله “ساهمت في فضح ممارستها و انتهاكها لحقوق الإنسان و نهب ثروات البلاد” ، على حدّ وصفه . وقال الإعلامي التونسي زهير لطيف :”فى كل مرة تأتينا أخبار من الوطن مفادها ايقاف زميل صحفى أومضايقة ناشط حقوقى أومنع موقع على الشبكة العنكبوتية على غرار العديد من المواقع الممنوعة ، وقد اسبتشر الجميع بقرار رئيس الجمهوية بالسماح للموقع الاجتماعي الشهير الفايسبوك والذى أضحى المتنفس رقم واحد لما يفوق النصف مليون تونسى وتونسية وانا واحد من هؤلاء فقد سعدت بالتعرف على العديد من رجال ونساء بلدى عبر هذا الموقع” .و اضاف:”وهاهي الأخبار السيئة تلاحقنا من جديد لتعلمنا بحجب صفحات العديد من الناشطين الحقوقين والمعارضين السياسين” . ليتسائل لطيف : لماذا كل هذا ؟ ومما تخاف السلطة ؟ وهل حان الوقت أن نتذكر بأننا دخلنا العشرية الثانية من هذا القرن؟ ليختم بقوله : “يا سادتى تونس جميلة وأهلها يستحقون الحرية”. الناشط النقابي والحقوقي بلقاسم بنعبد الله أكد أن” الدكتاتورية إبتدعت الرقابة على حرية الإبحار في الشبكة العالمية بعد أن إستوفت كافة أشكال القمع الأخرى من تكميم للأفواه و تكبيل للعقول و إعتداء صارخ على الحريات الأساسية من تفكير و تظاهر و إجتماع و تنظم و إعلام” ، وإعتبر أن حجب صفحته على الفايسبوك “يتنزل في إطار الإعتداء على حقي الإنساني في تبادل المعلومة و إبداء الرأي في الشأن العام الوطني والقومي والأممي ، اي إعتداء على الحرية الشخصية” . وأعلن بن عبد الله أنه لم يشعر “للحظة بالصدمة أو المفاجئة عندما تطالعني صفحة الحجب أو الرقيب وإنما تذكرني بكلمة ترددت على مسامعي عشرات المرات كلما تعلق الأمر بحضور ندوة أو تظاهرة لدى أحد الجمعيات أو أحزاب المعارضة وهي (التعليمات) التى يرددها أعوان البوليس السياسي” ، ليخلص إلى أن “التعليمات” أصبحت فوق القانون والدستور “وفوق رؤوسنا” على حدّ تعبيره . المدوّن “سامي غربة” يلخّص قصّته مع الحجب بقوله :”بعد يومين من نشري مقال يدين إغلاق جامعة العبدلي وقع حجب صفحتي على الفايسبوك وذلك بتاريخ 05 فيفري الماضي، وقد حدثت عملية الحجب – التى شملت صفحات ثلاثة من أصدقائي علقوا على المقال – بعد قبولي صداقة أحد الأشخاص يبدو أنه من شرطة الإنترنت . المدوّن سامي بن عبد الله أكّد بدوره أنه وقع حجب صفحته على الفايسبوك منذ يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 ، ولم يعد بالإمكان تصفحها من تونس ، وقال أنه تحقق من خلال بعض الأصدقاء أنه يمكن الدخول إليها فقط من خارج البلاد بشكل عادي ، وأشار إلى أن الصفحات المحجوبة يجمعها قاسم مشترك وهو إهتمام أصحابها بالسياسة ، وإعتبر أن عمليات الحجب تكشف الهوة التى تفصل بين الخطاب الرسمي والممارسات العملية . مواطن يكني نفسه “نقاش تونسي” يبدو أنه تعايش إلى حدّ ما مع الحجب علّق بإختصار :”منذ حوالي شهر تعرضت صفحتي على الفايسبوك للحجب وهو أمر ليس جديد ذلك أنها تعرضت العديد من المرات للقرصنة” . أما المكني بـ” أحمد أنتيكوور” والذي شدّد على عدم إنتمائه إلى أي حزب سياسي ، فقال :”تفطنت في 28 أكتوبر 2009 إلى أن صفحتي على الفايسبوك محجوبة ، وأعتقد أن سبب حجبها هو إنشائي لمجموعة قبل الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التى جرت في 25 أكتوبر” ، وأكد أنه لا يوجد أي مبرر للحجب “بما أن ما نشرته لا يتعلق لا بالإرهاب ولا بنشر الكراهية أو أي أمر خطير” . ويعتقد “أنتيكوور” أن سبب الحجب هو نشره لمقالين نقلهما عن مجلة “جون أفريك” ، يتحدث الأول عن الرئيس التونسي أما الثاني فيتعلق بزوجته ليلي الطرابلسي . وأشار إلى سبب آخر للحجب ، فقد أنشأ بتاريخ 22 أكتوبر 2009 مجموعة على الفايسبوك بعد الدعوات التى طالبت بمقاطعة إنتخابات أكتوبر 2009 ، تحت إسم “نهار الأحد..نهزّ الأوراق الكلّ..ندخل للخلوة وغادي نختار ألّي نحبّ أنا” وقد كان هدفها تسجيل الذين لم يقرروا بعد المشاركة والتصويت في الإنتخابات وأيضا الذين قرروا القيام بواجهم الإنتخابي . وأكد أن المجموعة كانت عادية ولا تحمل أي إثارة ولكن بعد يوم 28 أكتوبر حجبت الصفحة ، كما حجبت المجموعة أيضا بين يومي 26 و27 أكتوبر . وأضاف المدوّن ساخرا :”المجموعة كانت باللغة العربية كي لا يقال بأنه يستقوي بالأجنبي” ، في إشارة إلى إتهامات الحكومة التونسية لمعارضيها بأنهم يستقوون بجهات خارجية . ولم يركن المدوّن “أحمد أنتيكوور” إلى مقصلة الحجب رغم تأكده بعد إعلان نتائج الإنتخابات أن مجموعته حجبت فقام بتغيير إسمها وأعلن من خلالها أنه حمل معه كل أوراق المرشحين إلى الخلوة وقام بإختياره منفردا ثم أودعه صندوق الإنتخاب . الناشط السياسي رضا كارم يقول بأن قصته مع الحجب (أوما يسميه عمار 404) طويلة ، فهي تعود إلى جويلية 2009 ، وهو يعتبر أن قرصنة وإغلاق صفحته على الفايسبوك تعود إلى آراءه السياسية ذلك أنه ناشط في “الحزب الديمقراطي التقدمي” المعارض المعترف به . ويقول كارم الذي يعتبر نفسه”تقدمي ومتناقض فكريا وعمليا مع الفكر الديني” أن لديه مقالات عديدة في الشأن السياسي ، ويقوم بتعليقات “تستهدف السلطة بالاعتراض والمغايرة” ، كما يكتب في “المسألة التربوية من منطلق تحليلي عميق بما يجعلني في صراع مع الحاكم” ، وفق تعبيره . وأكدت زوجة الصحفي السجين توفيق بن بريك عزة زراد أنها تفطنت قبل حوالي ثلاثة أشهر إلى أن صفحتها على الفايسبوك محجوبة ، ولأنها لم تستطع التحقق من الحجب إحتاجت مساعدة أصدقائها المستخدمين للموقع الإجتماعي لتتأكد من أن الصفحة محجوبة ، كما أنها لم تتمكن من الإطلاع على المقالات وتعذر عليها نشر وإرسال تسجيلات الفيديو وإستقبال ما يرسله الأصدقاء ، وقالت:”كان علي زيارة صفحات الأصدقاء للتأكد من أن ما أرسله يصلهم كي أتابع عملية التوزيع ” . وحول ما إذا كان الحجب وقع بعد إعتقال زوجها أم قبله ، أكدت زوجة بن بريك أن حجب صفحتها على الفايسبوك تم بعد عودتها من فرنسا بتاريخ 22 جانفي الماضي ، ورجّحت أن يكون قرار الحجب وتنفيذه كان بتاريخ 25 جانفي 2010 . ونشير إلى أن الناشطة التونسية التى تكنى بـ (لي ليوباترا) والتى تتابع بإهتمام قضية الحجب والقرصنة وأنشأت لذلك مجموعة خاصة على الفايسبوك ، سجلت حجب صفحة عزة زراد يوم 25 جانفي الماضي وذلك على الساعة الرابعة والنصف . الناشط السياسي والحقوقي ياسين البجاوي أكد من جانبه أن صفحته على موقع الفايسوك وأيضا المجموعة التي أنشأتها لمساندة ورفع الحصار عن المناضل الأستاذ علي بن سالم في فيفري 2009 تعرضتا للحجب ، ولكنه تمكن في أكتوبر 2009 من رفع الحجب على صفحته بعد تغيير اسم المستخدم . وأنشأ البجاوي في ديسمبر 2008 مدونة على موقع الفايسبوك لنشر بيانات الحزب الديمقراطي التقدمي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الجمعيات الحقوقية إضافة إلى مقالات فكرية ، وقال أنه نشر صور لبعض التحركات الميدانية لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الجهوية ببنزرت وتسجيلات فيديو لندوات وأخبار سياسية ، وهو السبب الذى يقف وراء الحجب . وإعتبرالناشط السياسي نزار بن حسن أن “موضوع حجب الصّفحات على الفايسبوك أصبح أولويّة لا بدّ من شنّ حملة للتّشهير بها كممارسة تهدّد حريّة الاعلام والتّعبير في تونس” ، وهو يعتقد أن “صفحات الفايسبوك تندرج ضمن الاعلام الوطني وتنقل المعلومة بكلّ تلقائيّة وهي مجال للحريّة وتعبّر عن مواقف أصحابها” ، حسب تعبيره . وقال بن حسن أن لديه صفحتان محجوبتان على الموقع الاجتماعي الفايسبوك ، الأولى بالفرنسيّة وقد حجبت منذ ستة أشهر بعد بضع دقائق من نشره فيديو يتناول مقارنة بين التحرّكات والاعتصامات في قضية الحوض المنجمي مع خطاب رئيس الجمهوريّة الّذي نفى تلك النشاطات الإحتجاجية ومطالبها ، أما الصّفحة الثّـانية فهي بالعربيّة وقد نشر فيها تسجيلات فيديو حول نشاط “الحزب الديمقراطي التقدمي” وبعض الوضعيّـات المتعلّقة بقضايا اجتماعيّة و قضايا الفساد . مهندس الإعلامية ياسين العياري وصف الوكالة التونسية للإنترنت بـ”الغبية” ، ذلك أنه وبحكم خبرته التقنية تمكن من إبتكار طريقة بسيطة تجاوز من خلالها حجب صفحته على الفايسبوك. ويكفي حسب العياري تغيير إسم المستخدم في حساب الفايسبوك لكسر الحجب ، ذلك أن الوكالة المذكورة تقوم بحجب رابط الصفحة وبمجرد تغيير إسم المستخدم الذي لا يستغرق سوى 30 ثانية يتغير الرابط وينتهى بالتالي مفعول الحجب . وقال العياري أنه حين توصل إلى هذه النتيجة وضعها مباشرة للعموم على مجموعته في الفايسبوك ، بهدف حثّ الوكالة التونسية للإنترنت على رفع الحظر على جميع الصفحات ، ومنذ ذلك الحين وقع رفع الحجب على بعض الصفحات ، ووصف تلك الخطوة بأنها “خطوة مهمة للغاية في طريق حرية تبادل المعلومات” وطالب بالحق في المعرفة ، ولكنه عبّر عن أسفه لكون الشباب مغيّب . و يقول العياري أن التونسيون ليسوا قاصرين ليفرض عليهم ما لا يريدون قراءته أو مشاهدته ، فـ”حكومتنا تعاملنا كأننا شعب قاصر وتحجب عنا المعلومات..لا بد من كسر الحاجز والوصول للمعلومة ..ينبغي علينا أن نظهر لها أننا راشدون ومحصنون وبأننا سننجح في إستعادة حقوقنا إن شاء الله سواء أرادت أو لا” ، حسب تأكيده. وأشار ياسين العياري إلى أن الفايسبوك “أصبح المكان الوحيد الذي يوفر لنا الحرية للتعارف بين المواطنين خاصة بين الشبان الذين يرفضون الإخلالات التى تشهدها بلادنا والذين تمّ إقصائهم لأنهم لم يستجيبوا للدعاية الرسمية التى تردد دائما بأن : “تونس..حيث كل شيء فيها أفضل من بقية العالم” . ليختم متسائلا : هل الحكومة التونسية تخشى من الشباب!!!؟؟؟ (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 06 مارس 2010)
جامعة قفصة بيان
بعد اعلان الاخت زكية ضيفاوي عضوة المجلس الوطني للتكتل ومراسلة صحيفة “مواطنون” عن دخولها في اضراب عن الطعام يوم 8مارس القادم احتجاجا على قرار طردها الجائر من سلك التعليم على خلفية نشاطها الصحفي والسياسي حيث زج بها في السجن اربعة اشهر ونصف انتقاما منها على تغطيتها الصحفية لمسيرة نسائية بالرديف تضامنا مع سجناء الحوض المنجمي يوم27جويلية2008 ان جامعة قفصة اذ تحيي الاخت زكية ضيفاوي على صمودها امام الظلم الذي تعرضت له تعلن : -مساندتها المطلقة للاخت زكية ضيفاوي والوقوف الى جانبها في اي تحرك تراه مناسبا قصد استرداد حقوقها والتعويض لها عما لحقها من مظالم واذ تؤكد جامعة قفصة على أن قضية الاخت زكية ضيفاوي هي جزء لا يتجزأ من قضية الحوض المنجمي فانها تطالب السلطة ب -اطلاق سراح السيد حسن بن عبدالله المحكوم بعشر سنوات على خلفية التحركات الاحتجاجية وايقاف التتبعات العدلية ضد الصحفي الفاهم بوكدوس وارجاع كافة السجناء المسرحين الى سالف عملهم والتعويض لهم عما لحقهم من مظالم.
الكاتب العام الهادي رداوي
عائلات الطلبة الموقوفين يطالبون بتحديد جلسة الاستئناف في قضية أبنائهم
معزّ الجماعي نقلت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب يوم الخميس 4 مارس عن عائلات الطلبة المعتقلين على خلفية اعتصام الطالبات بمبيت منوبة الجامعي قلقهم العميق إزاء التأخير الكبير في تعيين جلسة الاستئناف من طرف الجهات القضائية في القضية التي يحاكم فيها أبناءهم . و في سياق متصل أشارت الجمعية في بيان تلقت كلمة نسخة منه أن إدارة السجن حرمت الطلبة المذكورين من حقهم في اجتياز الامتحانات و المراجعة داخل السجن كما طالبت السلطة بإطلاق سراح الطلبة الموقوفين و البدء في معالجة قضايا الجامعة بفتح حوار مع جميع الأطراف عوضا عن اللجوء إلى القضاء من أجل الانتقام من مناضلي اتحاد الطلبة على حد ما ورد في البيان . علما أن أحدى عشر طالبا حكم عليهم بالسجن يوم 21 ديسمبر 2009 بعقوبات متفاوتة و هو ما أشرنا له في نشرات سابقة.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 05 مارس 2010)
احتجاج على حجز الدراجات النارية في قابس من قبل شرطة النجدة
معزّ الجماعي وجه مئات المواطنين في قابس يوم الخميس 04 مارس 2010 رسالة إلى والي الجهة طالبوا فيها بالتدخل من أجل التصدي لحملات حجز الدراجات النارية التي تشنها شرطة النجدة منذ أسابيع . ووقع على الرسالة المذكورة أكثر من 430 من عمال المجمع الكيميائي بقابس بحكم أنهم الأكثر تضررا من عمليات الحجز. و في ذات السياق ذكر عدد من أصحاب المراسلة في تصريحات خاصة براديو كلمة أنهم لن يطبقوا قانون ارتداء الخوذة أو التأمين على الدراجات إلا لما يقع تطبيقه من طرف أعوان الشرطة . و أضافوا أن المنتمين إلى الجهاز الأمني يتجولون في الجهة دون تطبيق أي شرط من شروط السلامة المرورية .و من جهة أخرى أفاد عدد كبير من عمال المصنع الكيميائي بقابس أن هذه الحملات نتج عنها تفشي ظاهرة الرشوة في صفوف أعوان فرقة النجدة مشيرين إلى أن أعوان الفرقة المذكورة يتقاضون مبالغ مالية تتراوح بين 10 و 20 دينارا مقابل السماح للعامل الواحد بمواصلة طريقه إلى المجمع دون حجز دراجته على حد قولهم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 05 مارس 2010)
تفاعلات قضية الشاب الذي أحرق نفسه في بلدية المنستير
حرر من قبل التحرير في الجمعة, 05. مارس 2010 في تطور جديد بخصوص حادثة الشاب عبد السلام تريمش الذي أقدم على حرق نفسه في بلدية المنستير يوم الإربعاء 3 مارس 2010 تم ايقاف الكاتب العام للبلدية. ورجحت بعض المصادر أن تكون العملية لتحميله المسؤولية عن الحادثة، وذلك لاعتبارات بعضها جهوي و ايضا لابعاد الشبهة عن رئيس بلدية المكان . من جهة اخرى تم الغاء زيارة السيد محمود شوشان كاتب الدولة للداخلية لمدينة المنستير، التي كانت مقررة ليوم الجمعة 5 مارس 2010 على خلفية الحادثة المذكورة بسبب ما أثارته من من السخط و غضب بين اهالي المدينة. وكنا في نشرة سابقة ذكرنا أن الشاب عبد السلام تريمش البالغ من العمر 30 سنة قد اقدم على احراق نفسه بعد ان سكب البنزين على جسده وأضرم فيه النار وذلك بمقر بلدية المنستير، احتجاجا على السلطات المحلية التي رفضت أن تمنحه ترخيصَ استغلالِ كشك لبيع الاكلة الخفيفة، بعد ان استنفذ جميع وسائل المطالبة. وقد بلغنا من مصادرنا أن الشاب المتضرر يرقد في المستشفى المختص بالحروق ببن عروس في حالة خطرة جدا، وأن منزله بالمنستير محاصر بقوات الأمن. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 05 مارس 2010)
شاب يلقي بنفسه من إحدى العمارات بمدينة قصر هلال
ألقى شاب بنفسه من إحدى العمارات يوم الجمعة 5 مارس 2010، وأمام تباطؤ سيارة الإسعاف عن الحضور اضطر الأهالي إلى حمل المصاب على متن شاحنة و تكفلوا بنقله إلى المستشفى الجامعي بمدينة المنستير إلا أن أعوان شرطة المرور المرابطين أمام مدخل المدينة أوقفوا الشاحنة ولم يسمحوا لها بالمرور طالبين الاستظهار بوثائق السيارة، ومنعا لتأخر العلاج عن المصاب وخطورة حالته التمس سائق الشاحنة السماح له بالمرور إلا أن الشرطة لم تبال للحالة التي عليها المصاب. كما تجمع عدد كبير من المارة الذين استهجنوا الحادثة و شرع أحد المارة في تصوير أعوان الأمن إلا أن الشرطة السياسية التي كانت تحاصر المكان أوقفته و اقتادته إلى مقرها فيما اتجه أهالي المصاب وعدد من المارة المتضامنين إلى مقر الولاية لمقابلة الوالي. (المصدر: “كلمة” (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 5 مارس 2010)
اعتداء بالعنف الشديد على طبيب مختص بجهة سيدي بوزيد
لقد تعرض طبيب مختص الى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف اخ تلميذة باحدى المدارس الخاصة للتمريض بجهة سيدي بوزيد وذلك يوم 03 مارس 2010 وتعود اسباب الاعتداء الى منع هذا الطبيب للتلميذة من الغش اثناء اجراء اختبار علما وانه يقوم بتدريسها. وامام اصرارها على ارتكاب الغش اخرجها من القاعة. وأثناء امتطائه لسيارته الخاصة فوجئ الطبيب بشاب يفتح باب السيارة ويلكمه ويركله ثم يفر هاربا مخلفا له عديد الاضرار البدنية واتضح فيما بعد انه اخ التلميذة المرفوتة من قاعة الامتحان الواضح ان غول العنف قد استشرى وتفشى في جميع القطاعات وتمفصلات الحياة
نقابي – سيدي بوزيد **أستاذ ضحية هيجان تلميذة في مكثر يوم الإربعاء 3 / 3 / 2010 تعرض أستاذ بمعهد شارع فرحات حشاد مكثر إلى اعتداء بالعنف اللفظي الشديد من قبل تلميذة بنفس المعهد. حيث كانت بالرواق تحدث ضجيجا فطلب منها الأستاذ المغادرة و احترام زملائها أثناء إجراء الامتحان داخل القاعة . فشتمته بأبشع الألفاظ أمام الجميع. ثم انتظرته أمام باب المعهد فزادت من شتمه و تهديده أمام التلاميذ و أمام بقية الأساتذة الذين كانوا يغادرون المعهد. ثم اتصل به أحد معارفها هاتفيا و هدّده بالويل إن هو كتب تقريرا في التلميذة. و الغريب في الأمر أن أهلها راحوا يلفقون للأستاذ تهمة ضربها بعد أن استخرجوا لها شهادة طبية مزورة. مع العلم أن التلميذة متغيبة عن الدراسة منذ مدة و هي تمضي الفروض التأليفية دون بطاقة دخول. و هي متواجدة بالمعهد ليومي 4 و 5 مارس و الجميع يشاهدها و لا أساس للشهادة الطبية التي منحها فيها الطبيب راحة ب15 يوم. استاذ – سليانة مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 ربيع الأول 1431 الموافق ل 06 مارس 2010
اغتيال المبحوح، تدنيس المقدسات، ضم المساجد وتهويد القدس، والحصار، وقتل الفلسطينيين جرائم لا تسقط بالتقادم
في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على المقاومة في غزة ويعربد الكيان الصهيوني بغاراته في رفح، ويزداد الطوق على القطاع بالجدار الفولاذي، وفي الوقت الذي يطالب فيه العرب والمسلمون وأحرار العالم بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة المتسببين في محرقة غزة، يتمادى الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وذلك باستمراره في تهويد القدس وضمه للحرم الإبراهيمي و لمسجد بلال بن رباح إلى ما يسميه “بالتراث اليهودي” على طريق فرض “الدولة اليهودية” في فلسطين وعلى حساب الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني إنسانا و أرضا ومقدسات في تحد صارخ للعالم و للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية . و في الوقت الذي يحاول هذا الكيان إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة الفلسطينية المشروعة للاحتلال يمارس إرهاب الدولة في أبشع صوره ويظهر ذلك في آخر جرائمه المتمثلة في اغتيال أحد رموز المقاومة الفلسطينية الشهيد محمود المبحوح بإمارة دبي. وحرية وإنصاف 1) تستنكر بأشد العبارات جرائم الكيان الصهيوني التي تستهدف الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في مقدساتها. 2) تدعو المنظمات الحقوقية في تونس وفي العالم العربي والإسلامي وفي العالم إدانة هذه الجرائم والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها و تعتبر السكوت عن إدانتها ضرب من المشاركة في الجريمة. 3) تستنكر بشدة جريمة اغتيال المبحوح في دبي على يد جهاز الموساد و تعتبر ذلك إرهاب دولة و تدعو كل الأحرار في العالم إلى اعتبار هذا الكيان كيانا إرهابيا تجب مقاومته. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف قضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم الأستاذ حاتم الفقيه
ما بين السجن والنفي والمراقبة قيادات حركة النهضة التونسية تحت الحصار
تونس – محمد الحمروني نددت منظمة “حرية وإنصاف” للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس بما قالت إنها إجراءات تعسفية بحق مجموعة من قيادات وكوادر حركة “النهضة” الإسلامية المحظورة في تونس. واعتبرت المنظمة أنّ المراقبة اللصيقة التي يتعرض لها منذ مدة كل من علي العريض وزياد الدولاتلي وعبدالكريم الهاروني، وهم من قيادات النهضة، اعتداء على حرية التنقل وعلى الحياة الخاصة للمواطنين، وطالبت بوضع حد لمثل هذه المضايقات المسلطة خاصة على الناشطين السياسيين. ودعت “حرية وإنصاف” المنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها إلى تكثيف عملها من أجل وضع حد لهذه الإجراءات المخالفة للقانون التي تنتهجها السلطة للتضييق على خصومها السياسيين وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان. جاء ذلك بعد نشر تقارير صحافية تحدثت عن تشديد المراقبة التي تفرضها الأجهزة الأمنية خاصة الأجهزة التابعة لأمن الدولة بتونس على عدد من قيادات “النهضة”. وكشفت تلك التقارير عن تعرض المهندس عبدالكريم الهاروني القيادي الطلابي النهضوي إلى متابعة لصيقة يوميا وعلى مدار الساعة، من قبل عدد من أعوان الأمن يستعملون سيارات ودراجات نارية. كما يخضع كل من المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي القياديين بالحركة إلى متابعة أمنية ومحاصرة لمنزليهما ومراقبتهما مراقبة لصيقة في كل تنقلاتهما، في اعتداء صارخ على حقهما في حرية التنقل، مثلما أكدت تقارير المنظمات الحقوقية. ويخضع قياديو حركة “النهضة” منذ خروجهم من السجن في أواسط العشرية الحالية إلى مضايقات متكررة ومراقبة لصيقة ومحاصرة لمنازلهم في محاولة من السلطة للتضييق عليهم وعزلهم عن المجتمع. إلى ذلك لا يزال القيادي البارز بالحركة الدكتور الصادق شورو رهن الاعتقال رغم قضائه ما يقرب من 19 سنة في السجن. وكانت السلطات التونسية أفرجت عن شورو في نوفمبر 2008 قبل أن تعمد إلى اعتقاله بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه، وأعادته إلى السجن مرة أخرى. وإلى جانب اعتقال شورو يتواصل نفي القيادي والصحافي النهضوي عبدالله الزواري في الجنوب التونسي بعيدا نحو 600 كلم عن مقر إقامته الأصلي بالعاصمة تونس. وتواصل السلطات التونسية منذ ما يزيد على خمس سنوات نفي الزواري بدعوى أنه يخضع للمراقبة الإدارية، وذلك على الرغم من القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بفرض رقابة إدارية على الزواري. وإلى جانب المضايقات شبه اليومية التي تتعرض لها قيادة “النهضة”، يعيش الآلاف من أبناء حركة “النهضة” حالة من الحصار والمنع من التنقل، إضافة إلى تعرضهم إلى ضروب من التجويع بالتضييق عليهم في أعمالهم وحرمانهم من الوظائف العمومية علاوة على حرمانهم من حقهم في السفر والعلاج، مثلما تؤكد تقارير منظمات حقوقية دولية على غرار منظمة العفو الدولية. يذكر أنّ حركة “النهضة” تتعرض منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى حملة استئصال شرسة استعملت فيها السلطة كل الوسائل، الأمنية والقضائية وغيرها، للقضاء على الحركة. وزج في إطار هذه الحملة بما يقرب من 25 ألفًا من أبناء وأنصار الحركة في السجون والمعتقلات قضى منهم العشرات بسبب المرض وقلة الرعاية الصحية فيما تحوم شكوك كبيرة حول وفاة عدد آخر منهم تحت التعذيب. وتوسعت الحملة الهادفة إلى استئصال الحركة إلى حملة لاستئصال مظاهر التدين في البلاد في إطار ما بات يعرف بسياسة “تجفيف المنابع”. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 5 مارس2010)
بسم الله الرحمان الرحيم
إفصاح عن بعض المستور
فاضل البلدي عندما يجيء الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة، تعود بي الذاكرة إلى لحظة تاريخية خطيرة في حياتي هي ذلك القرار بتجميد العضوية في حركة النهضة. و هو قرار لم يكن من السهل عليَ اتخاذه و لا على بقيَة الإخوة الذين شاركوني فيه لأن اللحظة كانت لحظة ابتلاء و فتنة من جهة، و هي لحظة زحف و إنفاذ خطة من جهة أخرى، و قد كنت في موقع القيادة رئيسا لمجلس الشورى العام، و كنت أملك أن أتخفَى و أستتر عن المتابعة و الملاحقة، كما كنت أملك أن أسخَر أجهزة الحركة و تنظيمها لتؤمن لي الفرار و الهجرة نجاة بنفسي و تجنبا لمثل ذلك القرار الخطير القابل للتأويل، و كنت من ناحية أخرى أدرك أن النظام ماض في مواجهة الحركة و قد علم خطتها و أهدته الأحداث مبررات كافية للمضي فيها. كما كنت أدرك عدم قدرتي عن ثني إخوتي عن المضي في خطتهم و اختيارهم و قد عجزت عن ذلك بالأمس القريب عندما كان الوضع مريحا و الصفَ مجتمعا و الحجَة قوية من الناحية العملية و الدستورية. و كنت أظنَ أن المرحلة تحتاج إلى رجَة وعي قوية و خطوة نوعية و جريئة توقف التدهور و تمنع الأخطر Le pire و تنقذ ما تبقى و يمكن أن تعين على ثواب الطرفين إلى الرشد، سلطة و حركة. و لكنَي اخترت و رفيقاي عبد الفتاح مورو و بن عيسى الدمني التجميد و أعلنا عن ذلك بكل شجاعة و مسؤولية، و تأوَل الناس ذلك القرار تأويلات متباينة: – فاعتبره البعض خوفا و جبنا و توليَا يوم الزحف و طلبا للنجاة الفردية و خيانة للحركة و خذلانا لإخوان المسيرة و مساعدة للنظام على الإثخان في الحركة الإسلامية أي حركة النهضة. – و اعتبره آخرون شجاعة و جرأة و خطوة قابلة للاستغلال الإيجابي من طرف الحركة و النظام على حدَ سواء. * تستغله الحركة فتراجع خطتها و تكيَفها تكييفا سياسيا بما يبيَن و يؤكد خيارها السلمي من حيث الهدف و الوسائل. * و يستغله النظام فينفتح على المبادرة انفتاحا إيجابيا فيكيَف قراره في مواجهة الإسلاميين فلا يتوسَع كما فعل و لا يثخن كما حدث و يترك المجال فسيحًا للمراجعة. و في الخلاصة الأولية فإن تلك الخطوة كانت عصيَة على الفهم و الإدراك في ذلك الوقت و لم تنفع في وقاية البلد من فتنة كبيرة كما لم تنفع في وقاية أصحابها إلا من الفتنة المغلطة ممثلة في السجن أمَا ما دون ذلك من المتابعة و الملاحقة و التضييق و التجويع و سوء الظنَ و فساد التأويل فقد وقع منه الشيء الكثير. و قد نجح الماكرون و النمَامون و الفتَانون من خصوم الإسلاميين في التشكيك في نوايا أصحاب المبادرة، فلم يستمرَ انفتاح السلطة عليهم إلا بضعة أشهر استفادت منها في تصفية حضور الحركة الإسلامية في المجتمع خاصة و قد كانوا عصيَين عن الابتزاز السياسي. و اليوم وقد مضت على تلك المبادرة تسعة عشر سنة و أصبح ممكنا تقييمها بقدر طيَب من الموضوعية بعيدا عن سوء التأويل و الانفعال، أقول: أ – لقد كانت تلك الخطوة و ذلك القرار اجتهادا بشريا و الاجتهاد يحتمل الخطأ و الصواب. ب – أنا لا أعفي نفسي من المسؤولية فيما جرى للحركة الإسلامية و لا أنزَه نفسي عن الخطإ و أحسب أنَي كنت غير قويَ بالقدر الكافي في الدفاع عن وجهة نظري و ربما كنت مسالما زيادة عن اللزوم فلم أقدر و عدد من إخواني على ثني رفاقنا عن المضي في تلك الخطَة الخاطئة و المغامرة و كان حرصنا على الوحدة و الاجتماع سببا غير مقبول و لا مبرَر في السكوت على القرار الخطإ و التوجه الخطإ. ج – لقد نفع ذلك القرار و الاجتهاد في أن أبقى شاهدًا على ما يجري في الوطن و أن أقنع بهامش من الحرية، و لو قليل، ساعدني على أن أسدي بعض الخدمات و أنفع بعض النفع و أن أحافظ على ولائي للفكرة بقطع النظر عن اللافتة إذ لا عبرة بلافتة لم يعدْ يسعها الواقع و لا المصلحة. د – أنا أحمد الله على أني لم أبدَل و لم أغيَر و لم أبْتل بسجن يؤذي النفس و الجسد و الأسرة و لم أفتن بهجرة تبتليني بالرَفاه و الوجاهة و التنازع كما أرى و أسمع و قنعت بالبقاء في الوطن أساهم بأقدار متواضعة في صناعة الوعي و شحذ الهمم و الدفاع عن مفاهيم التدافع الإيجابي و الحوار و التواصل، رغم الظروف الصعبة. هـ – أنا اليوم أشدَ اقتناعا بالتميَز و التمايز و مهموم بتنضيج رؤية متكاملة تساعد على توطين الحساسية الإسلامية و جعلها مقبولا بها مقتنعا بضرورتها و أهميتها في الإثراء و التوازن و دعم التنمية السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية. و – أنا مؤمن إيمانا راسخًا بأن الحركة الإسلامية شأن عام ملك للبلد و الشأن العام معرًض للنقد و التعديل و التجريح و هي إلى ذلك اجتهاد بشري و لا عصمة للبشر مهما علا شأنه و ذاع صيته.
عن الحوار نت نقلا عن فلسطين الآن
توفيق كما عرفته، ذئبا لا يترك طريدته!
لوممبة المحسني في الواقع لا يمكنني ان اكون موضوعيا عند الكتابة عن توفيق بن بريك (لأننا لا يمكننا أن نكون كذلك عند تناولنا للذين نتحزب لهم ومعهم) غير أنني سأكون كذلك عند سرد الوقائع والأحداث. لقد عرفت توفيق بن بريك في 1985 كان يسكن حينها في المنار وكنت قد التحقت لتوي بحلقة الماركسيين الثوريين، جلال رفيقي هو الذي عرفني على توفيق اذ حولنا شقته الى وكر للنضال والفرح واشياء اخرى جميلة! هذه كانت بداية معرفتي به. سلاسة الفتى وشفافيته اذا اجتمعت الى وضوح الهدف وصلابته تجعل من اي احتكاك به متعة ! فانت تعلم من اول مقاربة اتكون صديقا له اوان لا تكون ! كان ولا يزال شاعرا حالما يفخر بانتمائه الطبقي فهو كما يقول مولود في حوزة مائدة يوغرطة معجون بدماء عمال مناجم الحديد صهرته امه شويخة في لهبه الاحمر المتوهج. رغم انه لم يكن منخرطا معنا في نفس التنظيم غير اننا جميعنا -“الماركسوين الثوريون”- تحزبنا له عندما تعرض لمحاولة إخراس من قبل بعض يساريي الموجة، الباحثين على الامجاد بدون ان يتجاوزوا خطوطا حمراء قيدوا انفسهم بها في هامش التواصل مع السائد، وطبعا لم يكن توفيق ولم نكن نحن الماركسيون الثوريون لنقبل بذلك سواءا بالاخراس او بالخطوط الحمراء ؛ كان ذلك عندما ساهم في احياء الذكرى الاولى لجانفي 1984 ولانتفاضة العمال في 1978 عبر قصيدته “جانفي ينجب جانفي” الذي يعكس فيها امجاد النضال الشعبي والعمالي في انتفاضة العمال وانتفاضة الخبز. اقتلع حقه؛ طبعا؛ في التعبير وحاصر وحاصرنا معه من حاول حجب هذا الحق بالشكل او بالمضمون؛ وهنا اود ان أشير لجانب جد مهم في شخصية توفيق بن بريك وهو الجانب المسرحي في التعبير فهو يعبر بكل كيانه عن افكاره واشعاره، انه يعيش ما يفكر فيه ويتلذذه بكل متعة؛ ثم تفرقت السبل قليلا اذ عشنا حالة الانفلاش بعد انقلاب “زابا” واصل طريقه وحيدا في الجبهة التي اختار او التي اختارته لها. الكلمة وحقك في التعبير . لان توفيق يدافع عن حقك انت في التعبير قبل حقه، رغم انه يعتبر تعبيره وحريته هي الحياة نفسها دونها الموت! واجه منفردا – تقريبا – عشرية السنوات العجاف حالكة الظلام حيث استشرس “زابا” مرتكزا على حالة احباط عام اصابت البلاد والعباد. رسم توفيق بالدم والعرق وخصوصا بالحبر بعض المسالك فتح ثغرات في الطوق لنستنشق بعض هواء. من بقي منا كان بين مشرد ومطارد او الاثنين معا! كنا نلقي احيانا لنتساند عبر بعض الكؤوس وقليلا من الموسيقى وأعيننا على النوافذ خوفا من بوليس بن علي الذي يطارد الفرح قبل كل شيء آخر! واصل الكتابة حاولوا سجن قلمه فقاوم بالمزيد من الكتابة ! كسروا يده على امل ان يكسروا قلمه، ضم يده المكسورة الى صدره وتعلم الكتابة باليد الأخرى؛ وكان منعرجا! اطلق توفيق العنان للتحدي! اضراب الجوع! هندس رفيقي جلال الارضية السياسية – فعلت العلاقات الثورية في جميع أقطاب الارض! الاممية الرابعة كانت بكل ذخرها سندنا، نعم النواة الصلبه للدعم والمساندة كانت التروتسكيين! تخلفت عن الموعد لم اكن بعد قد تجاوزت إحباطي الخاص ولكن كنت اتابع من بعيد مطارق البناء التي تدك بنيان الرعب الموهوم الذي نسجه بن علي من خيوط عنكبوت “وعذرا من السيد حسن على هذا الاقتباس” فتونسنا هي جنوبنا الخاص وشاروننا يتبادل الأنخاب مع شارون! انطلقنا في طريق سيار نحو استعادة الفرح واعادة فتح البلاد وتحرير الاقلام ادركت متاخرا عمق وصلابة المطارق، وكان رفيقي جلال استشرافيا يعرف كيف يعيد الشارد الى السرب بحب الرفيق وبحزم المناضل! جمع جلال حول توفيق مجموعة الرؤوس الملتهبة وكانت قوس الكرامة تجسيدا للإضراب وتكريسا للتحدي! وحاصرنا حصارنا وهزمنا الرعب الموهوم لبن على وعصابته! حملنا رؤوسنا على اكفنا وسرنا قدما الى الامام وفقط الى الامام! فتحنا المنابر بالدم ومحاولات القتل ولكن كنا نصمد لان القوس يفرد أجنحته ليدفع عنا ما يستطيع من بلاء اعداء الفرح! يكتب ونكتب ويلملم الاختلاف فنحن جماعة نختلف الى حد التقاتل ونتكامل الى حد الانصهار – وهنا عرفت جانبا أخر من توفيق المتعدد ! قدرته على إدارة الشأن اليومي لمجموعة يجمعها فقط حلم ويفرقها الباقي، فقد استطاع ان يلفلف بعض التوافه ويدفعك للتغاضي عن البعض من الهفوات الصغيرة – وكلنا كنا نجتمع حوله وان كنا من منطلقات مختلفة! وقع استنزافنا ! غـيّـر بن علي قواعد الصراع بدون شرف -“فلا يمكن ان تتخيل منه شيء كهذا”- اذ استهدف المحيط حيث عجز على استهداف الأشخاص فاستهدف محيطهم من عائلات وأبناء! آن لذوي الرؤوس الملتهبة ان تستريح قليلا – وان طالت الاستراحة – ولكنها استراحة مقاتل! ولقد عدنا اكثر اصرارا وعزما، وقد انطلقنا لاصطياد طريدتنا “بن علي” فل يحذر! غير ان توفيق لم يسترح واصل منفردا يحرس الحلم ويغذيه ويعد العدة للجولة القادمة! واصل الكتابة وكانه “ابو ذر” السائر وحده! يفتح معارك يورطنا فيها قليلا و كثيرا في أحيان أخرى.- وذلك للرفع من معنوياتنا! عزيمة توفيق لا تكل فهي من صلب حديد المناجم في دواميس الجريصة! الى ان قرر “زابا” ان يخرج لنا إلى ميداننا ليتطوع كطريدة وقد قررنا ان نطلب طريدتنا! ملاحظة اولى: ان كان بن علي يتصور انه بأسر توفيق سيكسر قلمه فهو واهم فتوفيق الذي علمنا “ان كسروا يدك فاحضنها وتعلم الكتابة بيدك الأخرى وان كسروها فاكتب رفسا بقدميك” هذا توفيق وقد تعلمنا منه الدرس! ملاحظة ثانية: الا يعرف بن على بكوننا ذئاب لا تقع في الأسر؛ وان وقعت فتقطع أغلالها بأسنانها وان تطلب الأمر ان تقطع معه عضوا من أعضائها! ملاحظة ثالثة: بكوننا ذئاب فطريدتنا دونها الموت وقد قرر بن علي أن يكون طريدتنا! عودة للبدء: سيولنا بدأت تتجمع لتغسل الارض من أدران السنين العجاف الخارجة عن تاريخ بلدنا الجميل، تتجمع كل يوم وديانا صغيرة ليكون هديرها غدا ساحقا – رفاقنا زاحفون، إلى الأمام قدما أقدامهم تدوس على الرقاب القذرة وأعينهم في السماء وأياديهم تقطف أشعة الشمس! إننا قادمون! لوممبة المحسني مرسيليا، 4 مارس 2010
في ذكرى حركة فيفري المجيدة : الدرس الواجب استخلاصه
صدر هذا النص في بداية شهر فيفري بمناسبة الذكرى 38 لحركة فيفري المجيدة.
تحيي الحركة الطلابية وذراعها النقابي الاتحاد العام لطلبة تونس في بداية هذا الشهر الذكرى السنوية الثامنة والثلاثون لحركة فيفري المجيدة، ويتميّز إحياء ذكرى هذا العام بتصاعد الهجمة القمعية ضدّ مناضلي المنظمة الطلابية سواء عبر المحاكم التي طالت العشرات من الكوادر الطلابية في منوبة وصفاقس والمهدية… أو عبر محاكم/مجالس التأديب التي انتصبت لطرد المناضلات والمناضلين من الدراسة في جامعات القيروان وصفاقس وسوسة… على أن ما يجب ملاحظته منذ البداية هو ثقل الأحكام بالسجن إذ تجاوزت الثلاث سنوات في محاكمة طلبة منوبة ووصلت إلى عام وثمانية أشهر بالنسبة لطلبة المهدية الذين حيّن لهم ملف تعود أحداثه إلى ثلاث سنوات مضت، ونفس الأمر بالنسبة لطلبة سوسة حيث تعود الأحداث التي سيحالون من أجلها على المحاكمة إلى عامين، إن هذه الهجمة المكثفة فضلا عن كونها تأكيد لطبيعة هذه السلطة القهرية، فهي تأتي في سياق استباقي أرادت من خلاله السلطة أن تجهض أيّ نهوض طلابي وهو أمر أشرت على إمكانيته الجدية نضالات المدة المنقضية حيث ظهر للعيان استعداد طلابي لإعلاء وتيرة النضال دفاعا عن حقوق الطلاب المنتهكة، ودفاعا عن حق المنظمة الطلابية في النشاط والعمل، ودفاعا عن حقوق الشعب التونسي في الخبز والحرية والكرامة. إن الحركة الطلابية وأداتها النقابية، هما في أمسّ الحاجة اليوم للربط مع الماضي النضالي الناصع الذي خطّته الأجيال المتلاحقة، وحريّ بالحركة اليوم الوقوف على محطة فيفري 72 أولا بما تعكسه من رمزية، وثانيا لما تمثله من تجربة فذة تتقاطع بعض تفاصيلها مع ما تعيشه الحركة اليوم، لقد كانت محطة فيفري ردّا نضاليا جماهيريا واسعا ضدّ إرادة العسف والاضطهاد التي تجلت خاصة في أوت 71 بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن عشر للمنظمة الطلابية الذي نجحت المعارضة الديمقراطية في أن تفوز بأغلبية النيابات فيه، وهو أمر لم يرق للسلطة التي تدخّلت بقوة البوليس كي تنهي أشغال المؤتمر وتنصّب قيادة موالية على رأس المنظمة، وخلال ثلاث أو أربع أشهر نجح الديمقراطيون في أن يجندوا الأغلبية الساحقة من القواعد الطلابية التي قالت كلمتها في بداية شهر فيفري 72 حين تحوّل تجمّع طلابي جماهيري في ساحة كلية الحقوق إلى مؤتمر استثنائي للمنظمة الطلابية، هذا المؤتمر كان استثنائيا بكل معاني الكلمة، إذ شاركت فيه القاعدة العريضة وليس فقط نوابها، وكانت أشغاله تجري في الساحة والمدرجات أين صيغت الشعارات التي ستتحول إلى شعارات مركزية للحركة الطلابية التونسية من يومها إلى اليوم، شعارات صاغت بوضوح هوية الحركة وتوجهاتها ومواقفها، كما صاغت هوية المنظمة الطلابية التي يرنو إليها طلبة تونس، وكما في مؤتمر قربة (أوت 71) كان الطلاب على موعد جديد مع عصا البوليس، فتمّ الهجوم على كلية الحقوق يوم 5 فيفري حين كان الطلبة على مشارف اختتام مؤتمرهم، فكانت الإيقافات التي طالت المئات وخاصة الكوادر والقادة، لكن هذا القمع لم يمنع الحركة من مواصلة النضال من أجل إتمام أشغال المؤتمر 18 وصاغت من أجل ذلك برنامج 73 أو ما بات يعرف ببرنامج الهياكل النقابية المؤقتة الذي مثل الإجابة الطلابية الديمقراطية على سياسة التدجين والإلحاق دفاعا عن الاستقلالية التي تشرّف الاتحاد العام لطلبة تونس بتدشينها وريادتها، وها هو الاتحاد يجد نفسه مرة أخرى وبعد 38 عاما يناضل من أجل نفس ما ناضل من أجله جيل 72 وما تلاه من أجيال بما في ذلك جيل ما بعد الانجاز (1988) الذي كثيرا ما وجد نفسه يصارع سلطة ترفض استقلالية المنظمة. إن منطق السلطة منذ أربعين عاما واليوم هو نفسه: منطق الإلحاق والتدجين ورفض أيّ استقلالية مهما كان حجمها، والويل لمن يفكر في الخروج عن بيت الطاعة وهو أمر تعيشه اليوم كل المنظمات دون استثناء فالعدد القليل من المنظمات المستقلة إمّا منقلب على هيئاته المنتخبة مثل جمعية القضاة ونقابة الصحفيين، وإمّا محاصر وغير معترف به فعليا كاتحاد الطلبة وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء الباحثات حول التنمية أو مغلق بفعل أحكام قضائية/سياسية مثل الرابطة، أو مدجّن عبر شراء قيادته كاتحاد الشغل، وبقية الجمعيات المستقلة فعلا فهي غير معترف بها، وهو نفس الوضع الذي تعيشه الأحزاب، فهي إمّا تابعة، أو قانونية مغضوب عليها، أو غير قانونية، إن هذا المنطق الفاشستي لا يجب أن يقابله إلا منطق واحد هو المنطق الذي احتكم إليه طلبة 72، إنه منطق الوحدة الواسعة من أجل التصدّي الواسع لإرادة القهر والظلم، إن طلبة اليوم الذين يربو عددهم على النصف مليون موزعين على أغلب جهات البلاد لا خيار أمامهم إلا تنظيم المقاومة الجماهيرية دفاعا عن اتحاد مستقل، ديمقراطي، ممثل ومناضل، إن الانتصار على هذه الواجهة من شأنه أن يعزز النضال الطلابي وأن يعيد للحركة الطلابية وهجها ودورها وسمعتها، إن البلاد في حاجة ماسة لحركة طلابية فاعلة ونشيطة، والحركة الديمقراطية والشعبية في أمس الحاجة لحليفها الموضوعي الذي بقوته تقوى وبضعفه تتراجع وتتقهقر كما هو حالها اليوم، فهل استوعب الطلاب درس فيفري؟
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 6 مارس 2010)
حول خطة وزارة التربية والتكوين في تنظيم تكوين إشهادي في
الإعلامية للمعلمين أثناء العطل وأين نقابة التعليم الأساسي !؟
وافت الإدرارة الجهوية للتربية والتكوين بتونس 1 السادة متفقدات ومتفقدي و مديرات ومديري المدارس الإبتدائية بجهة تونس 1 بمراسلة بتاريخ 22 فيفري 2010 تدعوهم فيها إلى تنظيم يوم تحسيسي لفائدة المدرسين في كل مؤسسة تربوية يشرف عليه متفقد الدائرة ومدير المؤسسة التربوية وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 22 فيفري و05 مارس للتعريف بخطة الوزارة في تنظيم تكوين إشهادي في الإعلامية للمدرسين مدته 36 ساعة تقسم على 06 أيام بمعدل 6 ساعات يوميا ويكون أثناء العطل لنيل شهادة أسمتها شهادة الكفاءة في الإعلامية ـ 2ci ـ . ودعت السادة المتفقدين والمديرين إلى إفادتها [ الإدارة الجهوية] بما يتم إنجازه في هذا اليوم التحسيسي. وأرفقت المنشور المذكور بمصاحيب تتمثل في ورقة أولى بها محتوى التكوين وثانية بها صورة لهذه الشهادة التي سيحصل عليها كل من سيشارك في هذه الأيام وثالثة يقع تعميرها أثناء هذا الإجتماع التحسيسي لتظم قائمة الراغبيين في المشاركة في هذه الأيام التكوينية. إن خطة الوزارة في تنظيم هذا النوع من التكوين تحتم علينا أن نلفت إنتباه المعلمين وهياكلهم النقابية إلى المسائل التالية: 1 ـ تمادي وزارة الإشراف في التعامل مع المعلمين في ما يخص السياسة التربوية لابوصفهم طرفا لابد من تشريكه كونهم الطرف الموكول له تنفيذ هذه السياسة وعليهم تقع أعباء هذا التنفيذ وهم بصفتهم هذه أدرى وأكثر خبرة من تكنوقراطيي المكاتب بل بالإصرار على التعامل معهم بسياسة الإسقاط والمناشير والإلزام وهي سياسات أظهرت تجربة عقود أنها سياسة فاشلة بيروقراطية ومرفوضة من المعلمين ولا تخدم لامصلحتهم ولا مصلحة منظوريهم من المتعلمين. الأدلة على ذلك عديدة ولعل آخرها ما حدث في الثلاثية الأولى من هذه السنة الدراسية حيث أصدرت وزارة التربية والتكوين منشورا بتاريخ 29 أكتوبر 2009 ينص على ـ إدخال تغييرات على ملف التقييم واعتماد المعدل والرتبة وعدم التنصيص على الكفايات المستهدفة بالنسبة إلى جميع المواد وإضافة بعض المواد لملف التقييم [ الإملاء عربي وفرنسي والمحفوظات] والتخلي عن الارتقاء الآلي ـ وتراجعت عنه بعد شهر من إصداره. 2 ـ التكتم على أن هذا البرنامج التكويني هو نتاج إتفاقية شراكة بين شركة أنتال الدولية المختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال ووزارة التربية والتكوين وهو جزء من برنامج أشمل لهذه الشركة للإستثمار في بلادنا . 3 ـ لماذا قررت وزارة التربية والتكوين دون إستشارة المعنيين بهذا التكوين على تنفيذ هذا البرنامج التكويني للمدرسين أثناء العطل؟ 4 ـ لماذا أخرجت وزارة التربية والتكوين هذا البرنامج عن إطاربرنامج التكوين البيداغوجي العادي بما فيه التكوين في مجال الإعلامية والذي تعود المعلمون على القيام به أثناء أيام العمل . 5 ـ هل نسيت الوزارة أم تناست أن لها إتفاقية مع نقابة التعليم الأساسي حول الأيام التكوينية ومن المفروض ان تلتزم بها. 6 ـ أليس تبني هذا البرنامج التكويني ونموذج الشهادة التي سيحصل عليها المتكون [ هذه الشهادة يتصدرها من الأعلى على اليسارعلم تونس ومن الأعلى على اليمين شعار شركة أنتال ومختومة بـ: Samir Ebahaie corporate Affairs Manager Eggypt.Levant and North Africa ] يؤشران إلى لوج الخواص وشركات الإستثمارالعالمية النهابة ومن الباب الكبيرللتحكم في برامج التعليم والتكوين ومحتوياتهما في مؤسسة من المفروض أنها قطاع عام وهو ما سيفتح أبواب مدارسنا ومعاهدنا لشركات أخرى منافسة في هذا المجال لتتحول مؤسستنا التعليمية إلى [سو ق ودلال] للشركات الناشطة في مجال عولمة التعليم هذه الشركات المنتجة للمحتويات الرقمية والتي نعرف جميعا أنه لا يهمها إلا ربحها ومزيد ربط تعليمنا وتلامذتنا ومدرسينا بمنتجاتها. هذا من جهة أما من جهة أخرى وللأسف فإن اللافت للإنتباه هو موقف النقابة العامة لتعليم الأساسي وموقف النقابة الجهوية بتونس واللتان لم تحركا ساكنا إلى حدّ اليوم لمواجهة هذا التوجه وهذا الإستفراد بالرأئ وهذا الإعتداء على حق المعلمين في التمتع بعطلهم كسائر الموظفين. فهل هما غائبتان عن الساحة ؟ أم أنهما متبنيتان لنفس البرنامج وموافقتان على تكريسه؟ المؤكد أن مديري المدارس في جهة تونس 1 قد قاموا بكل ما طلبته منهم الإدارة ومرروا المشروع. والمؤكد وبلا لاشك أيضا أن بلبلة حصلت في صفوف المعلمين حول الغاية من هذا البرنامج الذي يستهدف حقهم في العطلة والإستراحة لأيام بعد عناء ثلاثية كاملة . لذلك ومن موقعي وكنقابي أدعو كل المعلمين إلى رفض التكوين أثناء العطل وأحمل مكتب النقابة العامة للتعليم الأساسي ومكتب النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس مسؤوليتهما في التقصير في الإهتمام بهذا الملف وعدم متابعته وأدعوهما للتخلي عن سياسة [عين شافت وعين ما شافتش] والإسراع بتبليغ الوزارة موقف رفض التكوين بهذه الصيغة ودعوتها لإحترام الإتفاق الممضى معها حول التكوين. أخيرا لا لحرمان المعلمين من حقهم في العطل. لا للتكوين خارج أيام العمل. لا لتحويل المدرسة إلى مجال إستثماروشراكة مع الشركات الربحية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير الحامدي تونس في 06 مارس 2010
دفاعا عن السياسة: دفاعا عن الديمقراطية التوافقية : في بعض مخاطر اللاتسيس الحزبي على الرهانات الوطنية الكبرى
بقلم: عبد الفتاح الكحولي ينشأ الالتباس ويسود الغموض عندما يفتقد الفعل السياسي “وضوح الرؤية ” لينجرّ إلى استثمار عقيم لجاذبية الأفكار المعمّمة وربطها بوقائع مبعثرة معزولة عن السياق التاريخي ويتفاقم الغموض عندما تصبح المصلحة الشخصية الرافعة الأساسية للفعل والمحدّدة لمساراته والضابطة لأي تموقع على الحلبة السياسية تحالفا أو خصومة. ولا شكّ أن تنمية فكر سياسي يقطع مع كل الظواهر المرضية ويزيل كل أشكال الغموض واللبس يتطلب قدرا عاليا من وضوح الرؤية واشتغالا حقيقيا على الإشكاليات الخاصة بمجالنا السياسي في إطار الرهانات الكبرى التي تقود فعلنا السياسي فالحديث عن الديمقراطية وحرية الرأي والمنافسة وغيرها من المفاهيم الكبرى لا يجد محتواه التاريخي إلا في ضوء الفهم العميق لطبيعة المرحلة السياسية وما تستوجبه من رهانات وأولويات محدّدة . 1 – المرحلة ورهاناتها: إن المرحلة التي يتأطر ضمنها فعلنا السياسي هي مرحلة التحوّل الديمقراطي وبصرف النظر عن الإشكاليات العامة التي تثيرها هذه المرحلة والجدل الدائر حولها على صعيد الفكر السياسي فإن صفتها الانتقالية تجعلها مطبوعة بطابع الصراع بين القديم والجديد فكرا وممارسة وممّا لا شكّ فيه أن ثقافة الإلغاء المتبادل التي طبعت العلاقة بين طرفي المعادلة السياسية (سلطة/معارضة) لا بدّ أن يترك مكانه لثقافة جديدة ترتكز على الاعتراف المتبادل والتنافس الخاضع للقواعد المشتركة بعد أن كان هذا التنافس خاضعا لآليات الصراع المفتوح ولكن حلول الجديد محلّ القديم لا يتخذ مسارا خطيا ولا يحكمه المنطق الآلي بل هو مرتبط بمدى مساهمة جميع الفاعلين في ترسيخ المشترك وإنتاج قيم بديلة تضبط سلوك جميع الفاعلين وتحول التوافق على المشتركات إلى قاعدة صلبة تقاوم كل حالات النكوص والتراجع. إن فاعلية هذه المرحلة تقاس بمدى القدرة على تنمية فكر سياسي ديمقراطي وإشاعة أنماط السلوك التي يقتضيها ترسيخ النظام الديمقراطي ومن ثمّ انبثاق نخبة ديمقراطية داخل كل الأحزاب تؤمّن عملية الانتقال إلى التعددية السياسية الحقيقية والمقصود بتنمية فكر سياسي ديمقراطي تجاوز التعامل التكتيكي مع المطلب الديمقراطي هذا التعامل الذي يرتكز على الاستثمار الأقصى للهوامش الديمقراطية من أجل قلب موازين القوّة لغايات غير ديمقراطية ولا يتأتى القطع مع التعامل التكتيكي إلا من خلال المراجعة الفكرية من أجل إحلال مفهوم الديمقراطية في محلّ المركز بالنسبة إلى كل القوى المنافسة وبصرف النظر عن طبيعة التموقع السياسي (يسار – وسط – يمين) . إن تجاوز حالة الحضور اللفظي للديمقراطية إلى حالة الحضور الفكري هو الكفيل بإشاعة أجواء من الثقة بين جميع الفاعلين وإنتاج قاعدة تفاهم صلبة لا تؤثر فيها رهانات التنافس والمصالح الخاصة لكل طرف . إن هذا الفهم لأولويات المرحلة ورهاناتها هو الذي قاد حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى تقديم المشترك على الخاصّ لأن تأمين شروط الانتقال الديمقراطي يقتضي من الجميع المساهمة في ترسيخ المشتركات كضرورة للقطع مع حالة “التنافس الأعمى” وتحويل تلك المشتركات إلى قاعدة للتعامل وأرضية للسلوك السياسي . وهذه الرؤية هي التي قادت الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى التأكيد على الرهانات الكبرى بالنسبة إلى بلد يرفع تحدّي الوصول إلى مراتب الدول المتقدّمة بما يفرضه ذلك من ضرورة العمل على صيانة الاستقلال الوطني وترسيخ قواعد الاستقرار الاجتماعي كضمانات ضرورية لرفع هذا التحدّ ي. إن الربط بين التحدي الديمقراطي التعددي وتحدي التحديث والارتقاء إلى مصاف البلدان المتقدمة يقتضي من الجميع التأكيد على أولويات السيادة الوطنية والاستقرار وتنمية فكر سياسي ديمقراطي وثقافة عقلانية تحديثية وفي ضوء هذه الرهانات الكبرى يتأطّر الفعل السياسي لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي وإدراكه لبعض الإشكاليات الحقيقية التي ترتبط بخصوصيات المجال السياسي التونسي . 3 – أللاتسييس وأبعاده الجديدة إذا كنا قد تحدثنا في مقالات سابقة عن “دائرة اللاتسييس ” في المجال التونسي ومخاطر هذه الدائرة من جهة كونها منبتا للكثير من الآفات الاجتماعية فإن الأبعاد الجديدة لظاهرة اللاتسيس تعد أكثر خطورة في ضوء الرهانات المذكورة أعلاه إن دائرة اللاتسييس سالفة الذكر ذات وجود طبيعي مرتبط بالتحوّلات التي يشهدها المجتمع ويمكن أن تمثل إطار تغذية مستمر لدائرة التسييس في ضوء تنشيط الحياة السياسيّة والدفع بالمشاركة الشعبية على قاعدة القيم السياسية الديمقراطية والمصلحة العامة فإمكانيات التقليل من مخاطر هذه الدائرة متوفرة ولكن دائرة اللاتسييس الجديدة داخل مجال التحزب تحمل مفارقات وأبعادا خطيرة لئن كانت التحويرات العديدة التي تم إدخالها على المجلة الانتخابية منذ سنة 1994 تهدف إلى إدماج المعارضة في المؤسسات المنتجة في ظل عجزها الذاتي والموضوعي على بلوغ هذا الهدف بما يجعل من غائيات هذه التحويرات ذات بعد ايجابي فأنها قادت إلى غزو المجال الحزبي من فئات لا علاقة لها بالسياسة في ظل التنافس بين الأحزاب على الحصة الوطنية للمؤسسة التشريعية أو على المجالس البلدية نشأ توسيع أفقي قسري للأحزاب تحت طائلة البحث عن الحضور في كل الدوائر أو اغلبها ونشأت عملية تخريط لا تستند إلى الالتزام برؤية تلك الأحزاب وقوانينها الداخلية بقدر ما تستند إلى انتهاز فرصة ممكنة لتحصيل مكاسب شخصية ونشا عن ذلك وجود هياكل صورية لا علاقة لها بالسياسة من حيث هي فعل يروم أولا الالتزام بجملة من الخيارات من اجل تحقيق مصلحة عامة إن هذه الظاهرة تحمل مفارقاتها الخاصة لان قيادة العمل السياسي مركزيا آو جهويّا أو محليّا من قبل فئة لا علاقة لها بالسياسة وقيمها ورهاناتها يمكن أن يصيب المجال السياسي بتشوهات خطيرة ويساهم في “تبخيس السياسي ” وتعقّّد ظاهرة النفور من المشاركة في الشأن العام لان المواطن لم يقطع بعد مع فكرة القدوة ودورها في إكساب جاذبية للحياة السياسية إذ ينضاف إلى العوامل المنفرة التقليدية عامل آخر يتعلق بالأشخاص المجسدين لقيم هذا الحزب أو ذاك كما أنتجت هذه الظاهرة حالة “الترحال السياسي ” بين الأحزاب بحثا عن المكسب الشخصي وحالة التمرد واختلاق ألازمات في صورة عدم الاستجابة للمصلحة الخاصة وتزايد الاستقالات مما أنتج في ذهن المواطن معنى واحدا للانتماء السياسي هو معنى “تحقيق المصلحة الخاصة ” إن الاتكاء على المصلحة الشخصية واعتبارها المعيار الوحيد للانتماء والفعل السياسيين يتناقض مع رهان فرز نخبة ديمقراطية مسيسة حاملة لثقافة جديدة في كل الأحزاب كشرط ضروري لتامين عملية التحول الديمقراطي وكسب التحديات ذات الطابع المشترك .فالمسيس الحامل للقيم بغض النظر عن انتمائه هو القادر على ترتيب الأولويات وتقديم المصلحة العامة وانجاز التنازلات والتسويات الضرورية من اجل كسب الرهانات الكبرى أما المتحزبون المرتبطون بالمصلحة الخاصة فإنهم يمثلون عرضا افتراضيا لآي طلب افتراضي بما يجعلهم غير قادرين على حماية المكاسب المشتركة وتأمين الرهانات الكبرى والدليل الواقعي ترحال بعض أفراد هذه الفئة بين الأحزاب بحثا عن مصلحة ممكنة ذات طابع شخصي إن اختراق” اللاسياسي” للسياسي ظاهرة تستدعي التأمل لأنها تسيء للمجال السياسي عامة ولا تخدم رهانات المرحلة ولعل المدخل الحقيقي لمعالجة مثل هذه الظواهر تعصير العمل الحزبي وتطوير ثقافة سياسة تنمي الموارد البشرية للأحزاب واختيار قواعد موضوعية للفرز الحزبي الداخلي بعيدا عن منطق الولاء الشخصي وكل المعايير غير السياسية إن الدفاع عن السياسة ورد الاعتبار للسياسي داخل الأحزاب هو في المقام الأول دفاع عن مستقبل البلاد وعن الديمقراطية التوافقية وتامين شروط نجاحها. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد بتاريخ 5 مارس2010)
قمّة عربيّة جديدة على الأبواب: النّظام الرّسمي العربي خارج دائرة رهانات الأمّة!!
بقلم: محمد رضا سويسي يستعدّ النّظام الرّسمي العربي لعقد القمّة العربيّة السّنويّة خلال شهر مارس المقبل بالجماهيريّة العربيّة الليبيّة الاشتراكيّة العظمى وهي كسابقاتها من القمم تنعقد وسط مسلسل الانهيار العربي الذي كان احتلال بغداد أحد حلقاته وليس نهايتها. فالنّظام الرّسمي العربي مازال يُحكم قبضته على إرادة الجماهير العربيّة من المحيط إلى الخليج فيكتم أنفاسها ويمنعها من التّعبير الحر عن إرادتها الوطنيّة والقوميّة حتى أصبحت أكثر جمودا و استكانة من أيّ وقت مضى تُشاهد أيّ مشهد تعذيب أو تقتيل لإنسان عربيّ في فلسطين أو العراق بنفس التّفاعل والانفعال الّذي تشاهد به نقل حيوان بندا من موطنه الأصلي إلى حديقة حيوانات في عاصمة غربيّة. أما مثقّفو الأمّة فقد تاهوا بين خيار التّحوّل إلى مثقّفي سلطة يبرّرون خياراتها ويُعلنون ولاءهم لها مقابل مكاسب مادّية ومعنويّة ذاتيّة وبين الصمود التاريخي مهمّشين لاهثين وراء رغيف الخبز ومحاصرين لا يجدون مجالا لفعل الإبداع و تنمية المواقف بينما انساق البعض الآخر نحو الارتماء في أحضان قوى أجنبيّة متناسيا استهدافها التاريخي المستمر للأمة العربية ونزوعها الاستعماري البغيض. أمّا إذا نظرنا إلى خريطة الوطن العربي فإنّنا نلاحظ بالعين المجرّدة ما يجتاحها من كوارث فما يجري في فلسطين المحتلّة جعل قضيّة العرب المركزيّة في أسوإ أوضاعها منذ نكبة 1948 نتيجة التّخلّي المفضوح للنظام الرّسمي العربي عن هذه القضيّة ودخول الإخوة الفلسطينيين في حالة من الانقسام والصّراع الدّاخلي نتيجة المسار الخاطئ الّذي دخلت فيه القضيّة منذ قبول مبدإ تصفية القضيّة في أروقة صالونات التّفاوض القائم على الاعتراف بالعدو الصّهيوني وتقديم التّنازلات من طرف واحد وهو أمر غير مُستغرب بالمرّة نتيجة الاختلال الكبير في موازين القوى الدّوليّة وهو اختلال ناتج مرّة أخرى عن تخلّي، بل تآمر، الأنظمة العربيّة على هذه القضيّة، كلّ نظام وفق مصالحه وارتباطاته الدّوليّة. وفي العراق المحتّل تزداد الأمور تداعيا مع فعل الطّبخات الطّائفيّة حيث ينهج النّظام السّياسي فيها إلى شكل خطير من المحاصصة الطّائفيّة تكون فيه لعملاء الاحتلال اليد الأطول وهو ما يجعل من عودة وحدة العراق واستقراره أمرا مستعصيا في ظلّ هذه المعطيات بينما تجد المقاومة العراقيّة الباسلة نفسها في مواجهة أكثر من طرف من بينها النّظام الرّسمي العربي الّذي سرعان ما استساغ إسقاط نظام سياسيّ عضو في جامعة الدّول العربيّة وإعدام حاقد لرئيس دولة كان بالأمس يجلس معهم في مؤتمرات القمّة كما كان ملاذهم في كل دعم مادّي أو دفاع عن حرمة، إذ سرعان ما بادرت بعض الأنظمة العربيّة إلى إقامة علاقات دبلوماسيّة مع النّظام العميل في العراق مع سكوت تامّ عن حالة الاحتلال الّتي يرزح تحتها شعبه وكأنّ الأمر عادي . …جرح آخر ما كاد يندمل حتّى فُتح من جديد وهو الجرح اليمني حيث يُعاني هذا القطر العربي من محاولة انفصال تقُودها بعض القوى في الجنوب ومن تمرّد مسلّح محكوم بأحقاد طائفيّة وسياسية وكلا الحركتين مدعومتين من أطراف إقليمية ودوليّة لا همّ لها إلا إفشال التجربة الوحدويّة في اليمن وإدخال هذا القطر في دوّامة من التناحر وعدم الاستقرار بينما النّظام الرّسمي العربي يقف عاجزا ويراهن على المشاريع الخارجية وما تحمله من حلول . … وإلى جانب كلّ هذا نجد محاولات زرع الفتنة الطّائفيّة في مصر بين المسلمين والأقباط وفي المغرب العربي محاولة افتعال قضيّة بربريّة وسلخ المغرب عن مشرقه العربي وفي الخليج العربي محاولات لرهن المنطقة استراتيجيا لتحقيق امن النظام الرأسمالي العالمي عبر ربط امن الحكومات بالحضور العسكري وتغيير الديمغرافيا السكانية و تغذية النزوع الطائفي والصراع السني الشيعي المفتعل . إنّ هذا الاستعراض الموجز والمُلخّص لما يجري في الواقع العربي يحمّل بلا شكّ النّظام الرّسمي العربي المسؤوليّة الأكبر في حالة الانهيار الشّامل الّتي يشهدها وضع فقد كل أشكال المناعة السّياسيّة والعسكريّة والثّقافيّة و كلّ مقومات الأمن القومي وتحولت معه مؤسسات الجامعة العربية الى مجرد فضاءات توثق للهزائم والنكسات وتراقب تطورات عالم فقدت توازنها في التأقلم معه وتعد جماهير الأمة بما لا تنفذ بل وتعجز عن مجرد حماية نظام الإقليمية المتداعي تحت ضربات العولمة الجديدة والأخطر من كل ذلك تحول بعجزها وبما تروجه من أوهام العمل العربي المشترك دون بلورة المشروع الوطني القومي الذي تجسده حركات المقاومة في جميع الأقطار. إنّ هذا الوضع قد أدخل الشّعب العربي من المحيط إلى الخليج في حالة من الإحباط و اليأس من حكّامه وهذه الحالة لم تزدها القمم العربيّة السابقة إلاّ توسعا واستفحالا ممّا يجعل الرّهان على القمّة القادمة في طرابلس ضعيفا جدّا بل يكاد يكون منعدما. وبذلك فإنّ الأغلب في التّقدير هو أنّها ستكون حلقة أخرى من حلقات الفشل الرّسمي العربي… فشل ستسعى الخطب الرّنّانة والوعود الورديّة لتغطيته وتسويقه بضاعة جديدة يستهلكها الإعلام الخشبي للدول العربية ويتندر بها إعلام الشعب العربي المقاوم . (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد بتاريخ 5 مارس2010)
من يوقف هذا الاعتداء على قيمنا وهويتنا الوطنية
أبو فادي نتعرض منذ مدة إلى اعتداء صارخ على هويتنا وأخلاقنا وقيمنا ومتعدد المصادر. اعتداء يدخل بيوتنا ويشد أبناءنا القصّر والمراهقين ويزيف صورة مجتمعنا لدى الشقيق والصديق والعدو ولدى القاصي والداني. اعتداء ممنهج ومخطط له من طرف جهات ودوائر قد نعلم البعض منها وقد نهتدي إلى بعضها الآخر وقد لا تتكشف أمامنا الحقيقة كاملة عن الجهات التي تقف وراءها ولا الاعتمادات التي رصدت لها ولا الأهداف الكاملة لها ولا المدة الزمنية المحددة لانجازه. هذا الاعتداء أيها السادة يطال بلدنا و اهلنا وشعبنا بموافقة مؤسسات رسمية يمكن أن تكون ادارات وحتووزارات اوعلى الاقل دون معارضتها واعتراضها وكان المسؤولين عن هذا الملف ليسومن شعبنا ولا يحملون قيمه وأخلاقياته أو كأنهم تشبعوا بثقافة مغايرة لثقافة شعبنا ووموروثه التاريخي والحضاري عقلانيا كان اوغير عقلاني. اعتداء تشترك فيه المحطات التلفزية ومؤسسات انتاج ودعم الأشرطة السنمائية والمسرحيات. قناة 21 و”نسمة تي في” وقناة حنبعل اختصوا في الترويج للمزود وثقافة المزود والطرب الهابط وتفننت في استدعاء بعض الوجوه وفناني العلب الليلية ومن الذين يبالغون في اظهار انحرافهم السلوكي أو تخنثهم وكان الفن عندها لا يستقيم إلا عندما يكون هابطا او محركا للغرائز. ومن حقنا نسال ما المقصود بهذا التركيز المفرط على هذه النوعية من الغناء ومن المغنين أو من “المزاودية”. ألم يكن الفن راقي في ستينات القرن الماضي مع السيدة أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وفيروز وغيرهم. أليس الفن راقيا مع نجاة ووردة وكاظم الساهر ونظم الغزالي ومحمد عبده ولطفي بوشناق وعبد الوهاب الدوكالي وحسنة البجاوي ومحمد حسن ورابح درياسة وغيرهم. أما إذا تحولت بعض برامج هذه القنوات إلى علبة ليلية مفتوح للعموم فنرجو من السلط المعنية منعها من دخول بيوتنا والسهر مع أبناءنا. من حق البعض أن يعشق ما يريد ولكن من حقنا أن نتمتع بالفن الراقي الذي يخاطب الوجدان لا الغرائز والذي يربي الناشئة ولا يدعوها للتفسخ والانحلال . لماذا تصر قناة حنبعل التي نقدر ما تقوم به من جهد في عديد البرامج الحوارية على بث بعض السلوكيات المنحرفة في برنامج “المسامح كريم” رغم إدراكها لأثرها على المجتمع بكل شرائحه. رغم أن الحلقات تبث مسجلة يصر أصحاب البرنامج على بثها ولا يتدخل المقص إلا في ذكر بعض الأسماء. رجل وزوجته من الريف “حسب النطق والمظهر” ينزلون ضيوف على البرنامج للحديث عن خطأ ارتكباه منذ مدة طويلة كان نتيجته طفلة رمت بها أمها في المجهول . جاؤوا اليوم وبعد سنين طويلة للبحث عنها كزوج وزوجة . ماذا يهم المجتمع حتى نبسط الأمور إلى هذا الحد وما المقصود من هذا . هل هي مجرد تلفزيون الواقع . ولد تعرض للاغتصاب من طرف احد وهي جريمة مقيتة بكل المقاييس ولكن قناة حنبعل لا تعرف مقاصد المثل العربي “إذا عصيتم فاستتروا”. قناة تونس 7 وفي غفلة منا ومن الشعب التونسي تعاقدت مع شركة خاصة لتقتني العديد من البرامج وهو شكل من أشكال التفويت المبطن ومع ذلك تسمح لنفسها بالاعتداء علينا جهارا نهارا بدون احترام لقيمنا ومشاعرنا وأخلاقنا وتاريخنا. برنامج سموه “أحنا هكة” وأحنا بالتأكيد لسنا كذلك، فيه من التهريج والاعتداء على الذوق السليم وعلى كل الشعب التونسي. هل نحن سذج إلى درجة سذاجة الأسئلة التي تطرح علينا. هل نستحق كل هذه الإهانة التي نشتريها بالمال العام ليطل علينا من حين الى آخر جمع من المهرجين أشباه المغنيين والفنانين ليعبثوا بقيمنا وقدرة الإدراك عندنا وعند أبناءنا. برنامج آخر اسمه “عندي ما نقلك” مقتنى من نفس المؤسسة يستضيف امرأة تعترف على الهواء بمعاشرة رجل متزوج معاشرة تامة وهو أمر مخالف لديننا ولا عرافنا ولكن أيضا لقانون أحوالنا الشخصية الذي لا نتوقف عن الافتخار به. ألا يمنع القانون التونسي الزواج بثانية ومعاشرتها ومعاشرة الأزواج ولعل التصريح اكبر دليل. لماذا لم تلغى هذه الحلقة وغيرها من الحلقات التي يسيء لنا ولأبنائنا ولتاريخنا ولقيمنا. هل هو تلفزيون الواقع ام اننا في انتظار برامج على قناة تونس 7 مثل برامج ” حكايات الحب والغرام ” التي شاهدناها على القنوات الغربية. من يتحمل مسؤولية الحركات الجنسية التي تدخل بيوتنا من ملاعب كرة القدم وما يرافقها من حين إلى آخر من أقوال بذيئة ومتخلفة جدا. أين مسؤولية الإدارة العامة لقناة تونس 7 وأين وزارة الإعلام من كل هذا . الأمر عند “قناة نسمة” أخطر من هذا وهي التي ترتكب في حقنا الجرائم المتعددة والمتكررة. لقد سمحت لنفسها ببث مسلسل مسيء لنا ولم تتوقف رغم الاحتجاجات واعتبر الأمر يدخل ضمن حرية الإعلام وكأن الحرية لا تكون كاملة إلا إذا تعرضت لديننا وقيمنا ورموز شعبنا في تونس والمغرب العربي والوطن العربي. جماعة لا تعرف هل هم مغاربيين أو فرنسيين بالولاء يحتلون قناة تلفزية تدعي الانتماء للمغرب العربي وتعتدي عليه يوميا وفي كل لحظة. “قناة نسمة” تستضيف رجلا يدعي أنه فنان ويشبعنا ألفاظا وحركات جنسية وبكل وقاحة يقوم بالدعاية لقنوات “الاكس اكس”. الحمد لله أن ردود الفعل على هذا التافه كانت في الإبان وفي كل الأقطار المغاربية ولكن جماعة “نسمة” لا بد أن يقدموا الجواب عن القصد مما يقدم في قناتهم. نسمة تمادت في خطها وحاولت وبشكل هستيري الدفع باتجاه العداء مع العروبة والهوية العربية لشعبنا ولكل المغرب فكان مغربها “المغرب الكبير ” ومغربنا ” المغرب العربي”. لقد حاول بعض الفاشلين استغلال بطولة أمم إفريقيا في كرة اليد لبث سموم الاستعمار في الفرقة بين الشعب الواحد فتحولت مصر بلب العروبة النابض إلى عدو أزلي كما تحولت الجزائر عند بعض أقزام الإعلام المصري من دعاة الفرعونية إلى عدو أزلي. “نسمة تي في” محطة لا تنتمي للمغرب العربي بل تصب في خانة العداء للشعب في هذه المنطقة العربية من خلال ما تبثه من سموم مما يسنوجب الدعوة العامة لمقلطعتها ومقاضاتها على ما تقوم به. وزارة التقافة تدعم الانتاج السنمائي والمسرحي وتساعد المنتجين والفنانين باموال المجموعة ولكنها ترتكب الخطيئة عندما تسمح بالاعتداء على الشعب من خلال بث افلام مثل “الدواحة” الذي لا يحمل من مضمون غير تعري فتاة تونسية وكان جسد المراة عاريا هو السلعة الوحيدة المطلوب تصديرها في مجال الثقافة كما فعل في اللبق بعض المغرمين بالغرب وتمويلاته حتى سقطت الأقنعة. وزارة الثقافة تشجع أمثال لطفي العبدلي الذي يبث نكتا جنسية وحركات وإيحاءات جنسية وقحة على الركح ولم نعد نعرف هل نحن في تونس العربية المسلمة أم في مكان آخر. وغدا سيتحفنا محمد الزرن بشريطه عن جرجيس الذي يحمل كما هائلا من الاعتداء والدعوة للتطبيع مع العدو الصهيوني كما فعل قبله جماعة سبقوه في الميدان. ودعونا نتذكر اياما كنا فيها نتصدى لريح السد وغيره من أفلام البيع الرخيص وكنا نتهم بالتخلف ومعاداة العقلانية من طرف الجهات المتمكنة في مقدرات وزارة الثقافة. إن هذه الوزارة ملك للشعب التونسي ولا يحق لبعض المسؤولين التصرف فيها وفق انتماءاتهم الفكرية والاديولوجية والعمل على إقصاء الأخر وخاصة الطرف القومي والعروبي الذي من حقه الدفاع عن الهوية والانتماء العربي الإسلامي. إنني يا سادة وزراء الاتصال والثقافة أتهم كل من يقف وراء هذه الموجة من الإعلام والثقافة الهابطة والمعادية لشعبنا والمشككة في انتمائه لأمته العربية ولدينه الإسلامي. إني أتهم كل من يسكت عن هذا الاعتداء البشع علينا وعلى أبنائنا. إننا في هذا البلد من حقنا أن نحمي أهلنا وشعبنا من كل المنبتين والمعادين وبكل الطرق التي يسمح بها القانون بدءا بالدعوة للمقاطعة والتشهير وانتهاء بالمقاضاة أمام المحاكم التونسية وخلق الجمعيات المضادة والمدافعة عن الهوية واللغة العربية والانتماء. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد بتاريخ 5 مارس2010)
«بترول رأس الخيمة» تشتري 30% من حقل نفطي تونسي
وقعت شركة بترول رأس الخيمة أمس اتفاقاً للاستحواذ على حصة 30 في المئة من حقل نفطي بحري تونسي. وقالت الشركة في بيان وصل إلى رويترز إن الحصة التي ستستحوذ عليها الشركة في ترخيص الحمامات كانت مملوكة فيما سبق لشركة ستورم فينتشرز انترناشونال ومقرها كندا والتي ستحتفظ بحصة 35 في المئة. وتستحوذ كوبر انرجي الأسترالية على الحصة المتبقية. ومن المتوقع حفر البئر الأولى في الربع الثالث من العام الجاري بشرط توفر معدات الحفر، ولم ترد تفاصيل عن قيمة الصفقة. وقال شيلي واطسون المدير التجاري للشركة لرويترز “القيمة تعتمد حقاً على كمية النفط التي سنجدها وحتى الآن نتوقع أن تبلغ الاحتياطيات في أحد المواقع نحو 300 مليون برميل لكن قد تكون أكبر بكثير”. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 1 مارس 2010)
عودة باريس القويّة إلى ملفّ فلسطين
بقلم: د.أحمد القديدي* توّجت زيارة الرئيس محمود عباس إلى قصر الإيليزيه يوم الإثنين الماضي مسارا طويلا إنتهجته الدبلوماسية الفرنسية منذ خمسة شهور للعودة كلاعب أساسي في قضية الشرق الأوسط. وهذا المسار بدأ لأسباب عديدة أبرزها التراجع الواضح للدور الأمريكي بعد أن تبين لباريس و أيضا للفلسطينيين و للعرب بأن الرئيس أوباما يجلس اليوم حسيرا على كومة من خيبات الأمل و من الإحباطات و بإعترافه الشخصي التلقائي لم يستطع تحقيق الحد الأدنى من وعوده الإنتخابية و الرئاسية في الشأن الفلسطيني. يحلل المراقبون الفرنسيون هذا الفشل بقلة تجربة أوباما في هذا المجال الحساس و بتراكم ضغوط الكنغرس و اللوبيات اليهودية و البرلمانية و الإعلامية الأمريكية على إدارته حتى يضطر للتقهقر المؤسف عن المطالبة بتجميد المستوطنات كشرط لمواصلة المفاوضات بين الفلسطينيين و الإسرائيليين. رغم أن موقفه ذاك متطابق مع القانون الدولي و الأعراف الأممية و بنود خارطة السلام ! و نسجل هذه الأيام محاولات وزيرة الخارجية كلنتن تحويل ممانعة العرب “لإسرائيل” إلى المشاركة في عزل إيران. و لعل باريس تابعت بدقة جولة الوزيرة هيلاري كلنتن إلى المنطقة و بالتوازي حللت نتائج مساعي السفير جورج ميتشل بعد خمسة شهور من المحادثات المكوكية و وصل الرئيس الفرنسي ساركوزي و وزيره للخارجية كوشنير إلى قناعة ( يشاركهما فيها الطرف الفلسطيني ) وهي أن مواصلة الإقتصار على إنتظار (غودو) الأمريكي لن يتقدم بالملف نحو الحلول العادلة و الدائمة بل الأخطر في تلك الحالة المحتقنة هو إحتمال خلق المزيد من أسباب التوتر التي تهدد بإنتفاضة قادمة و بتوسيع فضاء العنف و العنف المضاد. و لا تنسى باريس بأن إنسداد أفق المصالحة بين الضفة و القطاع إلى جانب عملية إغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي قد وضعت دول الإتحاد التي أستعمل الموساد جوازاتها في مأزق أمام شعوبها و أمام العالم لأن أوروبا تعتبر نفسها الأم الشرعية لدولة القانون (نظريا) و تجد أمامها جريمة إغتيال خارج القضاء و تحت غطاء جوازاتها ! و إذا أضفنا إلى كل ذلك إعلان الحكومة “الإسرائيلية” ضم بعض المقدسات الدينية المشتركة إلى رصيد التراث اليهودي و بخاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل كأنها بهذا الضم تبصم على جريمة المتطرف الصهيوني غولدشتاين بالعشرة أصابع ! تجتمع لدى أوروبا و لدى باريس بالذات عدة عوامل سلبية و مؤشرات خطيرة من شأنها جميعا أن تمهد لمواجهات طويلة تطفأ بعض ما إنبلج من بصيص السلام المتباعد في ظل تفاقم القضية النووية الإيرانية التي تلقي بظلالها الثقيلة على الملف و على الإقليم. الجديد و المثير في خطاب الرئيس ساركوزي أمام الصحفيين بمعية أبو مازن هو التلويح بإعلان الدولة الفلسطينية حتى قبل الشروع في المفاوضات و كأنما يريد وضع “إسرائيل” في ركن دبلوماسي معزول أي أمام الأمر الواقع إلى أن تجنح للسلام بمنظور المجتمع الدولي لا بمنطق اليمين الحاكم في الدولة العبرية. وهذا السلوك الساركوزي يؤكد درجة السأم و الضيق التي تزعج الدول الأوروبية بشكل تصاعدي من جراء تطرف حكومة ناتنياهو، هذا السأم و هذا الضيق تتقاسمهما تقريبا كل الدول السبعة و العشرين الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى درجة أن السويد المتحفظة عادة أشارت في أكتوبر الماضي أثناء ترأسها للإتحاد بضرورة تقسيم القدس إلى عاصمتين: “إسرائيلية” وفلسطينية ! كما أن الرئيس الفرنسي أدان بحزم و شدة عملية إغتيال أحد زعماء حماس في دبي بجوازات سفر أوروبية ليبعث برسالة واضحة من باريس إلى تل أبيب تفيد بأن أشياء كثيرة تغيرت لدى الراي العام الأوروبي و الغربي عموما إزاء ممارسات “إسرائيلية” منافية للأخلاق الدولية و للسلام و لأعراف الصداقة بينها و بين حلفاء أوروبيين و أستراليين. حتى لو وضعنا هذه الإدانات الأوروبية في خانة اللوم الفاتر لا في منطق العقاب المشروع. على كل فإن فرنسا تشهد تحولات إيجابية في قراءة الصراع العربي “الإسرائيلي” و يتقدم النخبة الفرنسية في إنتقاد السياسات “الإسرائيلية” مثقفون يهود أصبحوا لا يترددون في إدانة العجرفة و التهور في ممارسات حكومة “إسرائيل” و أحدث مثال على نزاهة هؤلاء ما قاله المفكران والإعلاميان (إريك رولو) و (ألن غراش) وهما من الطائفة اليهودية و من قادة الرأي في فرنسا حين حللا فشل السياسات “الإسرائيلية” و ضلالها في برنامج بثته قناة الجزيرة يوم الأحد 21 فيفري و قدمه الزميل سامي كليب. بقي علينا نحن العرب أن نوظف هذه التحولات لخدمة قضيتنا و حماية مصالحنا. لكن هل من سميع و هل من مجيب؟
*رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد بتاريخ 5 مارس2010)
قال بأنه لولا احتضان تونس لعرفات وللظاهرة الفلسطينية ما كان للسلطة أن تكون نبيل عمرو لـ “قدس برس”: الموقف العربي من المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل إنذار لأمريكا
رام الله (فلسطين) ـ خدمة قدس برس قلل سفير السلطة الفلسطينية السابق في مصر نبيل عمرو من أهمية الرهان على المفاوضات الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وأكد أن تل أبيب ليست في وارد الإقدام على تقديم أي مبادرة جادة في هذا الموضوع. ووصف عمرو في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” قرار لجنة المتابعة العربية بالموافقة على عقد مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بأنه “أقصى ما يمكن للعرب أن يقدموه للفلسطينيين في الوقت الراهن”، وقال: “أعتقد أن القرار الصادر عن لجنة المتابعة العربية هو أقصى ما يمكن للعرب أن يقدموه للقضية الفلسطينية الآن، ذلك أن القضية هنا لا تتعلق بالمواقف وإنما تتصل بما يمتلك العرب من قدرات لتقديمه للفلسطينيين، الدول العربية تدرك أن قدرتها في وضع شروط على الإسرائيليين والأمريكيين متواضعة للغاية، وبالتالي لا أرى أنهم قاموا بعمل مميز وإنما فعلوا أقصى ما يمكن أن يفعلوه، وهذا إنذار لأمريكا بأنها إذا لم تلحق بالاعتدال العربي فإنه يواجه مصيرا سلبيا”. وعما إذا كان ذلك يعني أن المصير السلبي لدول الاعتدال يعني ارتفاعا في أسهم دول الممانعة، قال عمرو: “القضية ليست مساجلة بين تيارين في العالم العربي، القضية فاعلية كل منهما، هل هي فاعلية قادرة على تغيير الواقع؟ أعتقد أن الجميع في نفس الموقع”. وقلل عمرو من جدوى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الوقت الراهن، وقال: “لا أرى أن المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في ظل الموقف الإسرائيلي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة على صعيد الحل السياسي، والقضية ليست هل تبدأ المفاوضات أم لا تبدأ، القضية أن الجانب الإسرائيلي لا يريد في هذه الفترة تقديم أي مبادرات جدية تخدم عملية السلام، والمصيبة الأكبر أن أمريكا الوسيط الذي يعمل من خلال ميتشل تدرك ذلك جيدا وتشعر بالحرج”. على صعيد آخر؛ نفى عمرو وجود أي تدهور في العلاقات الفلسطينية ـ العربية، لكنه قال: “العلاقات الفلسطينية ـ العربية توصف الآن بالعلاقات الموضوعية، لأن هناك أجندات كثيرة دخلت على الخط جعلت من القضية الفلسطينية واحدة من القضايا وليست هي القضية الوحيدة، ذلك أنه لكل طرف عربي همومه الذاتية والموضوعية التي تجعل من القضية الفلسطينية واحدة من قضاياه وليست كل شيء، ولذلك فإن العرب يرجون من أمريكا أن تفعل شيئا لكنهم لا يستطيعون فعل شيء”. وحول العلاقات الفلسطينية ـ التونسية، نفى عمرو علمه بالتفاصيل الدقيقة التي أشيعت مؤخرا عن توتر فيها، لكنه قال: “العلاقات الفلسطينية ـ التونسية يجب أن تظل دائما من ثوابت القضية الفلسطينية، لأنه لم يقدم أحد للفلسطينيين ما قدمته تونس، ولولا تونس واحتضانها للرئيس الراحل ياسر عرفات وللظاهرة الفلسطينية لما كان للسلطة أن تكون، ولذلك لا بد من بذل جهود جبارة لتظل تونس عي الرصيد الأهم للنضال الفلسطيني، لأن تونس لها تجربة عملية على صعيد التحرر والبناء يجب الاستفادة منها، ولأنها ليست ذات أجندة خاصة في الشأن الفلسطيني وإنما هي تعتمد الالتزام الأخلاقي، ولا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سينسى ما قدمته تونس للقضية الفلسطينية”، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 4 مارس 2010)