السبت، 6 ديسمبر 2008

  الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس  بيان إلى الأمة الإسلامية والشعب في تونس. أي أرض تقلنا وأي سماء تظلنا والمصحف الشريف يداس بأقدام الدولة في أرض الزيتونة !!!

     

 

بسم الله الرحمان الرحيم.  ألمانيا في الثامن من ذي الحجة الحرام 1429.   المصحف الشريف يداس بأرجل رجال السجون في تونس للمرة الرابعة يقينا دون إعتبار حوادث دوس أخرى ستر الله المجرمين فيها مدا لهم في العذاب أو لحكمة لا نعلمها الله يعلمها.   أوردت منظمة ” حرية وإنصاف ” الحقوقية التونسية تفاصيل العدوان الجديد على القرآن الكريم في بيان لها صادر بتاريخ 28 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 2008 وأكدت في بيانها أن السجين : رمزي الرمضاني تعرض مصحفه الشريف إلى الدوس بالأرجل من لدن السجان الذي قاده إلى وجبة تعذيب بسجن الناظور بولاية بنزرت بأقصى شمال البلاد.   سارعت الحكومة التونسية إلى تكذيب الخبر كعادتها عن طريق تصريح لوزارة العدل وحقوق الإنسان وهذه بعض الشواهد الحية الصادقة التي بحوزة الهيئة :   1 ــ من خلال إتصال هاتفي بأحد رجال المنظمة الحقوقية التونسية التي أوردت الخبر ” حرية وإنصاف ” أكد لنا العدوان وأثبت أن للمنظمة قرائن ثابتة لا يرقى إليها أدنى ريب.   2 ــ أكدت عائلة السجين رمزي الرمضاني واقعة العدوان على المصحف الشريف كذلك وبحوزتها حجج لا تدحض وذلك من خلال زيارتها لولدها السجين يوم 27 نوفمبر 08.   3 ــ العدوان ضد المصحف الشريف الذي بحوزة السجين أيمن بلقاسم الدريدي حيث قام مدير السجن نفسه ( عماد العجمي ) بدوس القرآن الكريم برجله عام 06 في سجن برج الرومي.   4 ــ بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ( فرع بنزرت ) في إثر ذلك العدوان المدوي آنف الذكر الذي تناقلت أصداءه كثير من المنظمات الإسلامية والحقوقية في طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها مما أدى بالحكومة إلى التكذيب وإعتقال مدير فرع الرابطة في بنزرت المناضل : علي بن سالم.   5 ــ عدوان على المصحف الشريف في سجن الهوارب من لدن الملازم عادل عبد الحميد ومساعده عبد الرحمان العيدودي في إثر مطالبة مساجين حركة النهضة بحقهم في المصاحف لتلاوة القرآن الكريم فكانت النتيجة : عقاب جماعي بالضرب المبرح وإلقاء بالمصاحف الشريفة أمام أعينهم في الأرض نكاية بهم وشماتة.   6 ــ شهادة السجين السياسي السابق بوعبد الله بوعبد الله ( أنظر الشهادة كاملة في تونس نيوز ليوم 15 ماي 05 والتي أقسم فيها السجين بوعبد الله بالله العظيم على إلقاء السجان بسجن الكاف عام 95 بالمصحف على الأرض ودوسه له بالأقدام بحسب ما نقل إليه في مشهد العدوان ذاته وفي الشهادة ذاتها شهادة من السجن السياسي السابق علي البدوي في سجن قابس عام 94 من لدن الملازم شكري بوسريح الذي ألقى المصحف الشريف في حاوية الزبالة أمام أعين سجناء حركة النهضة التونسية ).   أيها المؤمنون .. أيتها المؤمنات .. يا أحرار العالم في كل مكان   العدوان بالأرجل القذرة على المصحف الشريف ليس جريرة صغيرة أو جرما بسيطا بسبب أن القرآن الكريم هو أقدس المقدسات في عقيدة الأمة الإسلامية وهو مربط الفلاح وموئل النجاح والعاصم من الضلال والقائد إلى الصلاح والهادي سواء السبيل في الحياة كلها والزمن كله ..   كيف بنا إذا كان المعتدي دولة عربية إسلامية ينص أول بند من بنود دستورها على أنها دولة العربية لغتها والإسلام دينها .. بل كيف بنا إذا كانت الدولة في أعلى هيئاتها الحاكمة تتستر على الجناة وهم رجال الدولة الأوائل من مدراء السجون والملازمين والسجانين ..   لو كان هذا هو العدوان الأول لربما وسعنا نشدان العذر ولكن تجددت صور العدوان على القرآن الكريم ـ أقدس مقدسات الأمة ـ في بلاد الزيتونة مرة بعد مرة مما يؤكد أن هذا العمل مندرج ضمن تنفيذ مثابر تراعاه الدولة إنجازا لخطة تجفيف المنابع ..   لقد سبق لأعلى إطارات الدولة ومنهم رئيس الدولة نفسه ووزيره للشؤون الدينية أن إستمعوا إلى محاضرة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر مارس عام 1997 بالمسجد الأعظم بالقيروان يلقيها السيد العبدلي ( أستاذ جامعي في اللسانيات ) ويقول فيها بالحرف الواحد : ” لا يطمئن المرء إلى نسبة القرآن إلى الله بسبب إهتزاز في بنيته اللغوية والقصصية ” .. ولفرط الهلع المستبد بالنفوس بما أشاعت دوائر الحكم من إرهاب وهيبة لازمين لحسن تنفيذ خطة تجفيف منابع التدين .. لم يقدر واحد من الحاضرين أن ينبس ببنت شفة واحدة ( أنظر تفاصيل الخبر في الجريدة الأسبوعية الصباح الأسبوعي لذلك الزمان في شهر مارس 97).   أيها المؤمنون .. أيتها المؤمنات .. يا أحرار العالم في كل مكان   لقد بلغ السيل الزبى وفاضت الكؤوس كأسا بعد كأس وأشربنا من زؤام ذلة الحياة أصنافا ملونة معتقة بكل صور المهانة في زمن إنخرمت موازينه وأطبق الصمت الدولي والعربي والإسلامي المريب على ما يحدث في تونس منذ إنقلاب ( 7 نوفمبر 87 ) وتطبيق خطة تجفيف منابع التدين ومواصلة العمل بمنشور 108 الذي يحظر على المرأة التونسية إرتداء زيها الإسلامي ومخالفة الإسلام صراحا بواحا في قضايا كثيرة منها مثلا : إجازة التبني بتبعاته المدنية والمالية مما عرض أنساب التونسيين إلى الإختلاط فنكح الشقيق شقيقته التي عثر عليها في دور أطفال بورقيبة المخصصة للقطاء وأبناء الزنى ومجهولي النسب ..   يا أبناء الشعب التونسي ..   إن الله مبتلينا جميعا بما يحدث اليوم في تونس من عدوان صريح على أقدس مقدساتنا : القرآن الكريم فإما أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا متعاونين بقدر الإستطاعة .. أما إن  تأخرنا فإنا نحذر أنفسنا ونحذركم أجمعين من تنزل سخط الله سبحانه الذي يمهل ولا يهمل وأي عذاب ساخط أليم يتأخر عن قوم يداس كتابهم المقدس بين ظهرانيهم بالأرجل القذرة للدولة ورجالها فلا ينتفضون إنتفاضة الأم الرؤوم حين تتسلل الحيات السامة إلى مضجع وليدها وفلذة كبدها ..   وبناء على ما تقدم فإن الهيئة تعلن :   1 ــ إستنكارها الشديد وغير المحدود ضد حوادث العدوان على القرآن الكريم وسخطها على الدولة وأعوانها من أعلى هرم حتى أسفله ممن يسر من التشريعات والأعمال والسياسات ما أغرى السفهاء الحاقدين بمثل هذه الحماقات والسفاهات.   2 ــ تدعو إلى القيام على تحقيق جاد وعاجل من لدن هيئات دولية وإسلامية مسؤولة معروفة بصدقيتها من مثل : الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي بجدة لمواجهة التكذيبات المتكررة للحكومة التونسية في إثر كل عدوان على المصحف الشريف دون أن تكلف نفسها ولو مرة واحدة بالقيام بتحقيق في الموضوع.   3 ــ تدعو الأمة الإسلامية بأسرها وفي مقدمتها علماءها وفقهاءها وأهل الإصلاح والدعوة فيها بكل تياراتهم ومذاهبهم وطوائفهم إلى مجابهة هذا التطرف الشنيع ضد القرآن الكريم في تونس.   4 ــ تدعو إلى إلغاء خطة تجفيف منابع التدين ومنشور 108 وقانون المساجد وكل القوانين المخالفة للإسلام وللدستور التونسي حتى ينعم المواطن التونسي بحرية الإعتقاد و التدين.   5 ــ تدعو الشعب التونسي بصفة خاصة إلى تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي لمثل هذه الأعمال البربرية الهمجية التي يراد منها توهين العقيدة في النفوس وتحويل البلاد إلى جمهورية رعب قاسية والعباد إلى لقمة سائغة في أجواف الدولة وأفواه المغامرين بهوية الأمة.   6 ــ تدعو وزير الشؤون الدينية بصفة خاصة وكذا مفتي البلاد إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية والإسلامية قبل أن يعمهما سخط الله سبحانه ويشملهما إنتقامه لكتابه وكلماته وإرث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.   وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.   اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .. اللهم قيض لكتابك الكريم من يحميه في تونس .. اللهم سلط على المعتدين على كتابك في تونس من يسومهم سوء العذاب ..   آمين آمين آمين .. عن رئيس الهيئة : الشيخ محمد الهادي مصطفى الزمزمي.  الهادي بريك ـ ألمانيا

---

 

 

بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

* و احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في تونس و دون تحقيق جدي و محايد

في أي منها رغم مطالبة المنظمات المحلية و الدولية بذلك منذ أمد بعيد.. * و احتجاجا على المحاكمات الصورية المتكررة..

 

نعلن مساندتنا لكل من:   – ضحايا قانون الإرهاب.. – الأستاذ صادق  شورو السجين السياسي السابق و رئيس حركة النهضة.. – مساجين الحوض المنجمي.. – كل المساجين السياسيين و مساجين الرأي في تونس…   كما نطالب: ·بإطلاق سراحهم و سراح كل المحالين بتهم لها علاقة بالتنظم و التعبيرو التفكير.. ·بتمتع كل التونسيين و التونسيات بكل حقوق المواطنة كاملة.. ·بحق المنفيين التونسيين دون استثناء في عودة كريمة و آمنة للبلاد..    نعلن- نحن الموقعون أدناه- دخولنا في إضراب عن الطعام ليوم واحد يوافق يوم 10 ديسمبر يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. و ندعو الأحزاب السياسية و الجمعيات و المنظمات الحقوقية و المواقع الإعلامية و كافة المناضلين السياسيين و الحقوقيين و كل الوطنيين للمشاركة في هذا الإضراب..   للراغبين في المشاركة في الإضراب الرجاء إرسال رسالة إلكترونية إلى المواقع الإعلامية الآتي ذكرها: info@alhiwar.net info@alfajrnews.net info@assabilonline.net   المشاركون( حسب الترتيب الألفبائي للألقاب):  

الاسم و اللقب

                         النشاط                              البلد     1- نورالدين     بحيري                     محام- ناشط حقوقي                      تونس 2- منصف       بلهيبة                      متقاعد                                      تونس 3- حمادي       جبالي                       مهندس- سجين سابق                   تونس 4- لسعد         جوهري                     ناشط حقوقي- سجين سابق            تونس 5- نورالدين    ختروشي                    معارض تونسي                          فرنسا 6- عبدالله       زواري                       صحفي- سجين سابق                   تونس 7- طارق        سوسي                      حقوقي- سجين سابق                   تونس 8- محمد        شمام                         سجين سابق                               سويد 9- عبدالحميد    عداسي                    لاجئ سياسي                              تونس 10- محمد      عكروت                    سجين سابق                                تونس 11- – لطفي    عمدوني                    ناشط حقوقي-سجين سابق             تونس 12- حبيب    عماري                                                                      المانيا 13- ابراهيم   عموري                                                                     سويد 14- سيد      فرجاني                      ناشط حقوقي                    المملكة المتحدة 15- محي الدين   فرجاني                سجين سابق                                 تونس 16- أحمد     قعلول                                                            المملكة المتحدة 17- الحبيب  لوز                          سجين سابق                                 تونس 18- سيد   مبروك                        حقوقي                                         تونس 19- منصف  مرزوقي                    ناشط حقوقي                                 فرنسا 20- عبدالوهاب    معطر                محام- ناشط حقوقي                         تونس 21- أحمد زكريا   ماقوري              ناشط سياسي                                 تونس 22- فاروق      نجار                     حقوقي                                        تونس 23- عبدالقادر ونيسي                                                                     فرنسا

 

---

 

الزميل زياد الهاني لتحترم ترفّعنا  

اشترطت منصبا معينا داخل المكتب التنفيذي أو الاكتفاء بصفة عضو دون ملف وتغاضينا عن ذلك، ثم صمتنا أمام غياباتك التي تكررت حين بدأنا العمل، وهي غيابات تجاوزت ما يسمح به النظام الداخلي، ظنا منا أن رد الفعل “الإنساني” على نتائج ديمقراطية أفرزها المؤتمر، ستنتهي بترفعك وانضمامك إلى المجموعة من أجل مصلحة القطاع ومصلحة الصحافيين… تناسينا ما روجت له في مدونتك من اتهامات لرئيس النقابة ولكل أعضاء المكتب التنفيذي وأنت منهم، انتظارا منا ليوم يستفيق فيه إحساسك بالانتماء إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين… تعاملنا معك بكل تحضر ونحن نرى وثائق داخلية، صورا ومشاهد فيديو تنشر على مدونتك دون علم منا… نظمنا لقاءات وطنية وورشة عمل دولية واستقبلنا ضيوفا أجانب… وواصلت الغياب وكأن الأمر لا يعنيك. سمعنا برغبتك في الانسحاب من النقابة تعلنها لأحد مسؤولي الاتحاد الدولي للصحفيين، وتتراجع عنها لا حرصا على مكسب النقابة أو مصلحة الصحفيين بل لتقطع الطريق كما قلت أمام الزميل محمد بن صالح علمنا بزيارتك المفاجئة إلى القاهرة، فعدت تتهم النقابة بتحالفات مشبوهة وتنسى أنه إن وجد مشبوهون في مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب فالمسؤول عنهم من دعاهم من مسؤولي الاتحاد وليس من صافحهم أو جالسهم أو من تحالف معهم سعيا إلى الخروج بواقع الإعلام العربي من غرف الإنعاش… وو…وو…وو…ووو…. سمحنا لك طويلا، وأمام أعيننا، بالصيد في الماء العكر لأننا نعلم أن فيروس المستنقعات سيصيبك وحدك أولا وأخيرا… وقلنا لك ولغيرك “إن لم تستح فافعل ما شئت”… ونراك تفعل ما تشاء وكما تشاء فهل محوت الـ”إن” أم يبدو لنا ذلك؟؟؟ نجيبة الحمروني   

---

 

 

 

                                                                                                                 وتجاوبا مع هذه الزيادات وافق الطّرف النّقابي على الزيادة في ساعات العمل بما يعادل ساعة درس عامّ أسبوعيّا. ولفهم الأهمية الّتي تكتسبها هذه الزيادات وإذا أخذنا صنف أساتذة التعليم العالي مثالا لذلك فإنّ هذه الزيادة الخصوصيّة تعادل خمس الأجر الشهري آنذاك وتبلغ سنويّا دون اعتبار مضاعفة معلوم الساعات الإضافية: (4080 د) أربعة آلاف وثمانين دينارا فإذا حذفنا منها معلوم ساعة التدريس المضافة بحساب الساعات الزائدة آنذاك، وهو 300 د للسّاعة، فإنّ الزيادة الخصوصيّة في الأجر دون زيادة في العمل تساوي : (3780 د) سنويّا.  

–  الزيادات الخصوصيّة لسنوات 2009 – 2011 –

 

مع العلم أنّ نظام (إمد) قد تضمّن فعلا زيادات هامّة في حجم العمل تدريسا ( ما بين11 و24 ساعة سنويّا) وامتحانات (أكثر من 100 ساعة بين إجراء امتحانات المراقبة المستمرّة وإصلاحها)، أي بزيادة حوالي ثلث( 3/1 ) حجم العمل إجمالا. والغريب أنّ نفس الأشخاص الّذين رفضوا زيادة 1999 الّتي تمثّل 5/1 الأجر آنذاك قبلوا راضين بل وفرحين بزيادة لا تتجاوز 1.5 % من الأجر الشهري حاليّا وموزّعة على 3 سنوات، كما قبلوا بزيادة الثلث في حجم عمل الجامعيين وهم الّذين كفّروا الكاتب العام السّابق لقبوله بزيادة ساعة لا غير في ساعات التدريس. فما بال جماعة ” الجامعة العامّة  ” الذين عوّدونا باللغط والبعبعة لأبسط الأسباب والذين أقحموا القطاع في إضرابات لا نهاية لها وحمّلوا الجامعيين خسائر مادّية ومعنويّة هامّة ، لا نراهم اليوم يحركون ساكنا ولا يرفعون صوتا وكأنّهم أصبحوا بكما خرسا لا يعقلون، أمام إقدام قيادة المركزية النقابية على طعن الجامعيين بإعطائهم فتات مائدة ” الزيادات الخصوصية ” ، وترجيحها لكفـّة القطاعات الوازنة انتخابيّا في الاتحاد؟! لماذا يلوذ جماعة ” الجامعة العامّة ” بالصّمت وهم الذين كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا اقتضت التزاماتهم غير المعلنة توظيف القطاع في مآرب سياسية بعيدة عن مصالحه المهنية؟ ! أم أنّ الثمن الذي باعوا به هذه المرّة مصالح الجامعيين وهو على الأرجح وعد بعضوية المكتب التنفيذي في دورته القادمة، يستحق منهم فعلا كلّ هذه التضحية بالجامعة والجامعيين وحتى بالخلق أجمعين ؟! ألا يعتبر هذا ضحكا على ذقون الجامعيين وخيانة لقضاياهم المشروعة ؟! ألا يعتبر موقفهم الرافض والمتشنّج وهجومهم غير المبرّر على المكتب الوطني السّابق خدمة لأغراض وأجندات لا تمتّ إلى مصالح الجامعيين بصلة ؟! ألم يؤكدوا بقبولهم الصّامت لهذه الزيادات المهزلة بل وبتبريرهم لها ومحاولة تمريرها، استخفافهم بمصالح الجامعيين أمام مصالحهم الشخصيّة؟! ثمّ ختاما ألا يحقّ للمناضلين النقابيين حقّا أن يقولوا لهؤلاء الّذين ارتهنوا القطاع بدعم من آلة الفساد في المركزيّة النقابيّة :  إذا لم تستحوا لن تفعلوا ما شئتم !!   النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الكاتب العام بشير الحمروني

---

تونس: تجميد عقاري

---

كبش يقتل صاحبه قبل عيد الاضحى في تونس

---

 

 

 

 

 

امحمد المالكي 2008-12-07 أصبح “حكم القانون” (Rule of Law) من المفاهيم الأكثر رواجاً وتوظيفاً في الخطابات الوطنية والدولية، ويمكن القول إن نصيبه من الاستعمال في الدائرة العربية وصل حداً من الكثافة والتضخم والتكرار جعل البعض يتساءل عن فعلية وفاعلية “حكم القانون” في واقع الحياة السياسية العربية، ثقافةً وفكراً وممارسةً، بل إن جانباً من الدراسات التي سعت إلى إجراء مقاربة نقدية للمفهوم استبعدت حقيقة ميلاده أصلاً، وشددت على توظيفاته الإيديولوجية في الخطاب السياسي الرسمي، وتزكية بعض قطاعات المجتمع ودعمها لترويج فكرة “حكم القانون” والدفاع عن بداية انغراسها في المجال السياسي العربي. بيد أنه إذا كانت الحاجة ماسةً إلى توطين المفهوم في الثقافة السياسية العربية، وتعزيز إمكانيات صيرورته قيمةً مشتركةً بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع ومختلف تعبيراته، فإن الأمر يستلزم قبل كل شيء الاجتهاد في تبيئته وتأصيله في النظر العربي، قبل التسليم بوجوده، والتسرع في الإقرار بفاعلية استقراره، وفاعلية تأثيره في الحياة السياسية العربية. من نافلة القول الإشارة إلى أن “حكم القانون” مفهوم وافد على المجال السياسي العربي، حيث ترجع مصادر ميلاده كفكرة إلى الأصول الهيلينية والجرمانية اللاتينية، حين اشتركت الشرائع الدينية والموضوعية في تأكيد حق البشر جميعاً في التمتع بثمرات العدالة ومكاسب الحقوق والحريات، ومنافع التقدم في تعميق حقوق الإنسان والمواطن. حدث ذلك مع الثورتين الأميركية والفرنسية في القرن الـ18، واجتهادات الفلاسفة والمفكرين في القرن الـ19. فحكم القانون، كما أسسته تطورات هذين القرنين، وأصلته مساعي المفكرين لاحقاً، يعني تحديداً تلك “القاعدة الحصرية الناظِمة لعلاقة المواطنين بالسلطة، وعلاقة السلطة بالمواطنين”، مما يعني أن القيمة البيداغوغية والسياسية للمفهوم تكمن في قدرته على تأطير الصلة بين الدولة والمجتمع، بشكل يجعلها مقبولةً، متوازنةً، وتحظى بالشرعية والقبول. إن حكم القانون هو الذي يحول السلطة، وسلطة الدولة على وجه التحديد، إلى قوة مادية ورمزية غير قهرية ولا ظالمة، كما يسمح لحريات المجتمع بأن تكون راشدةً، مسؤولةً، وناجعةً على صعيد الممارسة والتطبيق، ومن هنا تتجلى المعاني الحساسة والدقيقة لمفهوم حكم القانون، والمتطلبات التي يستلزمها بغية إدراك المقاصد التي وُلد أصلاً من أجلها. ويعتبر المفهوم، من زاوية ثانية، شكلاً من أشكال إدارة الحكم، يخضع الجميع، بمن فيهم الحكام والمؤسسات والكيانات والهيئات العامة والخاصة، للمساءلة أمامه بعدل وإنصاف ومساواة، عبر قضاء مستقل ونزيه وفعال، كما يحمي حقوق الإنسان ويتيح للمواطنين فرص المشاركة في صنع القرار، ويقيم الفصل بين السلطات، ويحقق الشفافية في الإجراءات والقوانين. يصعب الإقرار بوجود صورة وردية لحكم القانون في البلاد العربية. فالمفهوم، الذي ما زال يتلمس طريقه للتشكّل والاكتمال، يصطدم ببيئة حاضنة حبلى بعوامل التعقيد والإعاقة، إذ يلعب الموروث التاريخي والسسيو-ثقافي، لا سيما من زاوية السلطة وآليات ممارستها، دوراً سلبياً في استقرار المفهوم واستقامته على صعيد التطبيق. فمن جهة الوثائق التأسيسية، تشكو جل البلاد العربية من صعوبة صياغة دساتيرها على روح التعاقد والتوافق، حيث تتحقق المشاركة الإرادية والطوعية في هندسة الوثائق الدستورية، وتكريس المبادئ والقواعد المؤكدة لحكم القانون والضامِنة لتطبيقه. لذلك، ونتيجة لضمور ثقافة التعاقد في المجال السياسي العربي، جاءت مقومات تحقيق حكم القانون ضعيفة وشاحبة في الدساتير العربية، من قبيل مبدأ فصل السلطات، والمساواة أمام القانون، وعدم رجعية القوانين، كما وردت الضمانات المكرِّسة لحكم القانون محدودةً، وفي أحسن الأحوال عامةً في صياغتها، وسهلةً التفسير والتأويل بما يتعارض مع روح مقاصدها ومراميها. ولعل الأكثر إثارة للانتباه في البلاد العربية، من زاوية حظوظ استقرار وترسخ مفهوم حكم القانون، المكانة المتواضعة لمؤسسة القضاء، الموسومة، بدرجات مختلفة، بضعف الاستقلالية، ومحدودية النزاهة والشفافية. والحال أن من متطلبات تحقيق حكم القانون، اكتساب السلطة القضائية كل وسائل المناعة التي تجعلها في منأى عن مكامن الضغط والتأثير والتوجيه والمراقبة. ففي وضع يسود فيه “قضاء الهواتف”، ويكون القضاة عرضة للضغط، والتهديد، وأحياناً التنكيل، يكون عصيا على مفهوم حكم القانون أن يستقر ويتوطن في الثقافة والممارسة. ولعل الأمر ينطبق على قطاعي البرلمان والإعلام. فمن الملاحظ أن المؤسسة التشريعية تعاني في عموم البلاد العربية من ضعف الصلاحيات المخولة لها في نصوص الدساتير، كما لا تسمح لها معطيات الواقع السياسي والاجتماعي بالذهاب بعيدا في ممارسة الوظائف المناطة بها في نطاق التمثيلية، من تشريع ومراقبة، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية. ويتجسد ضعف البرلمانات العربية، وصعوبة مساهمتها في إشاعة قيمة حكم القانون، في واقع سير الانتخابات المفرِزة لنخبها، حيث تتحكم في انتقائها ممارسات بعيدة عن المعايير المألوفة دوليا من قبيل الشفافية والنزاهة والحرية في التصويت وإبداء الرأي، فانتخابات غير نزيهة، أو مشوبة بشوائب التزوير والتدخل المباشر، واستعمال سلطة المال والجاه وما إلى ذلك من الممارسات التي تفرغ التمثيلية من مقاصدها النبيلة، لا تُكَوِّن نخباً برلمانية شرعيةً قادرةً على تكريس حكم القانون وسنّ التشريعات الضامِنة لاحترامه على صعيد الممارسة. وفي السياق نفسه، يبدو قطاع الإعلام، رغم المظاهر الكمية البارزة لوسائطه، عرضةً بدوره لمصادر الضغط التي تحدُّ من دوره الريادي في تنوير الرأي العام وشحذ وعيه لإدراك قيمة حكم القانون واستراتيجية توطنه في الدولة والمجتمع. ولعل مراتب البلاد العربية في سلم حرية الإعلام والصحافة دولياً تعطي الدليل على حاجة قطاع الإعلام، أسوة بقطاعي القضاء والبرلمان، إلى إصلاحات وتغييرات عميقة لجعله قادرا على المساهمة الفعالة في تكريس ثقافة حكم القانون. ومن الأهمية بمكان التشديد على الدور المهم الذي لعبته المجتمعات المدنية في أكثر من بلد في العالم في تعبئة الناس وتوعيتهم قصد إدراك حاجتهم جميعاً إلى صيرورة حكم القانون فيصلا في علاقة الدولة بالمجتمع، وفي علاقة أفراد المجتمع فيما بينهم. إن بناء حكم القانون، وتوطينه، وجني ثماره في المجال السياسي العربي مسيرة طويلة ومعقدة، وككل سيرورة من هذا النوع والطبيعة، يحتاج الأمر إلى قدر كبير من الجرأة، والإصرار، والإرادة الجماعية. mhammedmalki@yahoo.fr (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 7 ديسمبر 2008)

 (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم  4 ديسمبر 2008)  

---

 

دعاه إلى اتخاذ قرار سياسي لحماية الجبهة الاجتماعية سلطاني: بوتفليقة سيعلن ترشحه للرئاسيات نهاية فيفري أو بداية مارس

 

2008.12.06   لطيفة بلحاج   أبو جرة سلطاني توقع رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة نهاية فيفري أو بداية مارس، داعيا قادة أحزاب التحالف إلى وضع استراتيجية جديدة في الاستحقاقات القادمة، تقوم على تقاسم السلبيات والإيجابيات. ورفض أبو جرة، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثانية الخميسي، أن يستأثر أحد شركائه في التحالف الرئاسي بقطف ثمار الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات القادمة، طالما أن الأحزاب الثلاثة تتمتع بنفس المكانة السياسية، “كما أن الصندوق هو الذي يحدد موقع كل تشكيلة في الساحة السياسية وليس عدد مناضليها”، في تلميح إلى حزب جبهة التحرير الوطني. وفي تقدير سلطاني، فإن تجربة حركته في الساحة السياسية جعلتها قادرة على تولي المبادرات، من بينها الدعوة إلى تطوير التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية، للانتقال من مرحلة خدمة الأحزاب إلى مرحلة جديدة وهي خدمة الوطن. ورفض ضيف القناة الثانية أن تقع أحزاب التحالف في تجاوزات أو خروقات قد تضر بالحملة الانتخابية الخاصة برئيس الجمهورية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الاستحقاقات السابقة، من خلال إعادة توزيع الأدوار ما بين الأحزاب الثلاثة للتحالف الرئاسي، من بينها عدم تنشيط تجمعات في الولايات نفسها وفي الوقت ذاته، “قصد تفادي التصادم وضمان التكامل”. معربا عن رغبته الملحة في أن تظهر تحالفات أخرى من قضايا أخرى وليس من أجل السياسة فحسب، وتعمل على تنشيط الساحة من خلال منافسة التحالف الرئاسي، على أن تقوم الأحزاب المتبقية بأدوار الدعم والمساندة، “لأنه لا يعقل أن تبقى الساحة السياسية مشتتة ما بين أزيد من 40 حزبا. وانتقد رئيس حمس بشدة بعض الأحزاب التي ساهمت في ركود الساحة السياسية، “لأنها لا تنشط إلا عن طريق الفاكس أو وسائل الإعلام فقط”، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة لكسر هذا الجمود، موجها دعوته للأسماء الثقيلة كي تشارك في سباق الرئاسيات، “وأن تنزل ببرامجها ورجالها، وتجرب حظها، لأن ذلك من شأنه أن يضمن تنوعا في الخطاب والتوجهات، كما أن الوصول إلى سدة الحكم يتطلب المرور على مراحل، ومن يترشح للمرة الأولى بنية النجاح لا يمكن اعتباره سياسيا”. ولم يبد أبو جرة أي معارضة لحضور مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، “فنحن ليس لدينا أي شيء نخفيه”، وقيم حصيلة رئيس الجمهورية بالإيجابية على العموم، لكنه يتطلع لأن تكون المراحل القادمة أكثر جرأة في معالجة الملفات العالقة، خصوصا فيما تعلق بالجبهة الاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ قرار سياسي لحمايتها، “فالأموال موجودة والإرادة السياسية أيضا”. وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية للحركة، يقول رئيسها بأنها لم تكن يوما مقسمة إلى فريقين، “وأرفض أن يتم مناقشة أمورها في المقاهي أو الصالونات، أو عبر وسائل الإعلام، لان للحركة مؤسساتها، والكلام عنها خارج هذه الأطر مرفوض”، وقال بأنه أعطى لمعارضيه فرصة إلى غاية الدورة القادمة لمجلس الشورى، “وما عليهم فيما بعد سوى الدخول إلى بيت الطاعة”.