TUNISNEWS
8 ème année, N 3231 du 28 .03 .2009
archives : www.tunisnews.net
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:عشرات المحامين يترافعون دفاعاعن الدكتور الصادق شورو ..
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة في القضية عدد19559
حــرية و إنـصاف:الدكتور الصادق شورو… محاكمة رأيالتصريح بالحكم يوم 4 أفريل2009
يو بي أي: محكمة تونسية تؤجّل النظر في قضية الرئيس الأسبق لحركة ‘النهضة’ الإسلامية المحظورة
د ب أ:تونس تحاكم زعيما سابقا لتنظيم ‘اسلامي محظور’
معز الجماعي:خبر عاجل:السلطات المصرية تمنع قافلة الوفاء من العبور
السبيل أونلاين:بعد 46 يوم..الطلبة يؤكدون في ندوة صحفية مواصلة إضرابهم
معز الجماعي:سجناء الحوض المنجمي في مهرجان « ابن منظور »
يو بي أي:الرئيس التونسي يشارك في قمة الدوحة العربية
الصباح:اليوم الفاتح من شهر ربيع الثاني
عامر عياد:عندما تكون المؤسسة البلدية احد اهم معاول الهدم
عارف المعالج : واقع تكوين المهندسين وأزمة المدمجين
قدس برس:تونس: التصحّر يهدّد 95 بالمائة من البلاد بسبب المناخ وسوء الاستغلال
السيد عبدالعزيز بن الزبير البناني :في ذمة لله محمد قلبــــــــــــــي:تنجيــــــــــــــم قدس برس:محاولة هجرة سرية تودي بحياة شابين تونسيين في حاوية بباخرة اسكتلندية
الجزيرة نت : انتقادات لزيارة وفد أمازيغي مغربي إسرائيل
قدس برس:مصادر إسرائيلية: شريط فاضح لمسؤول في مكتب عباس يسبب حالة إرباك في السلطة
توفيق المديني:هل شارفت النيوليبرالية نهايتها؟
مالك التريكي:حسناء أبدا يا صاحبة الجلالة!
علي محمد فخرو:ما ينقص مؤتمرات القمة
هيثم مناع:أشباه المحاكم وأشباه القضاة
حسن أبو طالب:ألغام في طريق قمة الدوحة
هادي يحمد:طارق رمضان ودعوة تحرير النص من الفقهاء
محمد حامد :أسقف كانتربري: شكرا لمسلمي بريطانيا
الحياة : استراتيجية أوباما إزاء العالم العربي والإسلامي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري:حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 17 فيفري 2009
فيفري 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 15 مارس 2009 https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm
» الحرية للدكتور الصادق شورو » » الحرية لجميع المساجين السياسيين » الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 28 مارس 2009
عشرات المحامين يترافعون دفاعاعن الدكتور الصادق شورو .. و التصريح بالحكم يوم 04 أفريل 2009..!
( ..أما الصادق شورو .. فلا عيد له ..! )
نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة اليوم السبت 28 مارس 2009 في القضية عدد 19559 التي يحاكم فيها الدكتور الصادق شورو بتهمة الإحتفاظ بجمعيةغير مرخص فيها ، و قد تطوع للدفاع عنه عشرات المحامين ( ترافع من بينهم الأساتذة أحمد نجيب الشابي ومحمد نجيب الحسني و عبد الرزاق الكيلاني – رئيس فرع تونس للمحامين – و نور الدين البحيري و عبد الرؤوف العيادي و أنور القوصري و سمير ديلو و علي بن منصور و عبد المنعم السحباني و محمد نجيب بن يوسف و رمزي بن دية و يوسف الرزقي وأحمد الصديق و إيمان الطريقي و نجاة العبيدي وسمير بن عمر و ضياء الدين مورو – نيابة عن الأستاذ عبد الفتاح مورو – و محمد النوري و راضية النصراوي و أنور أولاد علي ، أصالة ونيابة عن العشرات من زملائهم ) مبينين بالخصوص الطابع الكيدي للتهمة التي لا يوجد في الملف أي مؤيد يدعمها خاصة و أنها المرة الأولى في تاريخ المحاكمات السياسية التي يمثل فيها متهم واحد بتهمة الإحتفاظ دون أن يتضمن الملف أي اسم آخر ، وأكدوا على بطلان إجراءات التتبع اعتبارا لعدم اختصاص المحكمة المتهدة ابتدائيا إذ أن محكمة بن عروس هي التي كان على باحث البداية أن يحيل عليها الملف ، فضلا عن تضمن المحضر المحرر بـ » الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية » بالقرجاني لتهمة : » الإدلاء بتصريحات باسم جمعية غير مرخص فيها و نشر أخبار زائفة » و هي التهمة الحقيقية و سبب المحاكمة باعتبار حديثه عن التعذيب و عن معاناة المساجين الإسلاميين طيلة عشرية التسعينات السوداء فضلا عن تمسكه بحقه في التعبير الحر دون قيود ..قد تجاوزا الخط الأحمر الذي حاول البوليس السياسي رسمه له بمجرد مغادرته السجن بعد ..18 سنة من السجن .. ! ، و لاحظ أحد المحامين أن القضاء غير مستقل و بالتالي فلن تكون نتيجة المحاكمة سوى إكساء للطابع القضائي على حكم صادر مسبقا بسجن الدكتور الصادق شورو لتخويفه و تخويف غيره به ، و استغرب آخر من صدور حكم بالسجن دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الإطلاع على فحوى التصريحين المنسوبين للمتهم و الإعتماد بدل ذلك كليا على ما دونه البوليس السياسي و رفض الدكتور شورو الإمضاء أسفله باعتبار أنه و لئن تبنى كل ماورد على لسانه من آراء ووجهات نظر و أكد أنه مستعد لإعادتها حرفيا فإنه لاحظ أنه من البديهي أنه لم يكن يتكلم باسم حركة النهضة باعتبار أن لها قيادة و مؤسسات ناطقة باسمها و لا يتوقع ممن تبوأ ، مثله ، مناصب قيادية فيها أن ينسب لنفسه صفة غير حقيقية و لا ممكنة واقعا لحداثة مغادرته السجن ، و أجمع المترافعون على غرابة الإحالة بموجب قانون الجمعيات و الحال أن الأمر يتعلق بحركة سياسية تقدمت بملف قصد العمل السياسي القانوني فإذا كان الأمر يتعلق بمحاولة طمس الطابع السياسي للمحاكمة فهو بين لا يخفى على أحد و لم يثن النيابة عن إحالة المتهم بتهمة الثلب أو نشر الأخبار الزائفة – كما ورد في محاضر باحث البداية – إلا التأكد بأنه ليس أيسر من إثبات صدق ما صرح به حول التعذيب و سوء المعاملة و الإضطهاد مما تحفل به تقارير المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة و ما اعترف به النظام جزئيا و عزاه لـ » تجاوزات فردية » ، و ناشد أحد المحامين هيئة المحكمة أن تنأى بنفسها عن الزج بها في الصراعات السياسية و معاقبة المخالفين لسلطة لا تحترم استقلال القضاء و لا تفتأ توظفه للترهيب و قمع المعارضين ، و كان أول المترافعين قد عبر عن الصدمة لتعمد تجاهل تعيين الجلسة الإستئنافية لمدة فاقت الـ 3 أشهر بعد صدور الحكم الإبتدائي و الحال أن العمل القضائي قد جرى على استعجال التعيين كلما تعلق الأمر بمتهم موقوف ، و ختم الدفاع مرافعاته بالتشديد على أن التاريخ سيسجل شجاعة الدكتور الصادق شورو و مبدئيته و ثباته على مواقفه و لكنه سيسجل أيضا الجرائم التي تورط فيها الجلادون الذي عذبوه و إخوانه في العشرية السابقة و يوظفون القضاء لقمعه و إسكاته بعد أيام من مغادرته السجن .. و إذ تعرب الجمعية عن إكبارها للوقفة المشرفة للمحامين المتطوعين للدفاع عن سجين الكلمة الحرة و الموقف الثابت الدكتور الصادق شورو فإنها تعبر عن : ·بالغ استهجانها للإصرار على نهج التنكيل بالمعارضة السلمية و التعبير الحر عن آراء لا تبرر عنفا و لا تدعو له و لا تتضمن تحريضا على انتقام و لا حضا على ثأر رغم كل ما عاناه الدكتور شورو و الآلاف من المساجين السياسيين من تنكيل و تعذيب .. كما تعتبر الجمعية أن أي حكم غير البراءة و ترك السبيل سيكون حكما ظالما مكرسا لعقلية التشفي و التصفية لخصم سياسي لم يرتكب من جريمة غير التعبير عن آرائه و الدفاع عن مبادئه . عن الجمعيـــــة الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي
» الحرية للدكتور الصادق شورو » » الحرية لجميع المساجين السياسيين » الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 28 مارس 2009
ملحق : كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة في القضية عدد19559
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات ، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن ، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبلا المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي .و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي أما السبب الحقيقي إدانتي و سجني فهو عدم انصياعي لتهديدات و جهها لي أحد ضباط إدارة الإستعلامات بعد تصريحي لموقع » إسلام أونلاين » حيث طلب مني التراجع عن تنظيم حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم كما قال لي حرفيا » إما أن تصمت و إما أن تعود للسجن » فإجبته : » لن أصمت و لو عدت للسجن .. و لن أصمت بعد مغادرته .. » و لما رفضت إمضاء المحضر قال لي : » لسنا في حاجة لإمضائك لنعيدك إلى السجن .. » ، إن من أصدر الأمر بسجني بهذه التهمة الباطلة أراد إسكاتي لأنه لم يستسغ ماقلت لأن ما قلته شهادة حق و هي شهادة تدين كل من تورط في التعذيب و الإضطهاد و إصدار الأحكام الظالمة ، و هي كلمة حق غير أنهم لا يطيقون حرية التعبير و لا يحفلون بغير المداحين و المرائين و المزينين للباطل ، و هي نصيحة حق و لكنهم لا يقبلون النصيحة الصادقة .. و أنا متمسك بكل كلمة صرحت بها فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض المنجمي الإجتماعية دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد و ما على السلطى إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي ، إن إنكاري للتكلم في باسم الحركة في التصريحين اللذين انبنت عليهما إدانتي ليس فيه أي تنصل من انتمائي الفكري و المعنوي و السياسي لحركة النهضة بل إني لا أتصور وجودي بغير هذه الحركة ، إن هذه المحاكمة هي حلقة في سلسلة طويلةمن المحاكمات التي طالت مناضلي حركة النهضة منذ 1981 حين طالبت » حركة الإتجاه الإسلامي » بالحق في العمل السياسي القانوني مرورا بمحاكمات 1983 و 1987 و صولا إلى محاكمات حملة الإستئصال في بداية عشرية التسعينات السوداء ، إن خلافنا مع النظام خلاف سياسي و قد تمسك برفض حله سياسي و فضل أن يحسمه بأداتين : السلطة الأمنية التي وظفها لتفكيك التنظيم بالقوة و العنف بغاية الإستئصال ، و السلطة القضائية التي وظفعا لتبرير الإقصاء لدى الرأي العام ، و كانت الحصيلة إدانة واسعة داخليا و خارجيا للنظام في هذه المحطات ، إن المناسبة الوحيدة التي تم تحكيم الشعب فيها في الخلاف بين السلطة و الحركة كانت سنة 1989 و كان حكم الشعب واضحا لكن تم الإستخفاف به و العبث بإرادته بتزوير الإنتخابات إن كانوا يريدون تخويفي بالسجن فأنا لا أخشاه و لن يثنيني عن التمسك بحقي في التعبير و التفكير ، إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر و لن يثنيني شيء عن الجهاد بكلمة الحق في سبيل إعلاء الحق و العدل و الحرية ، بسم الله الرحمان الرحيم : » الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله » صدق الله العظيم ، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان لربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين » عن الجمعيـــــــة لجنة متابعة المحاكمات السياسية
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في غرة ربيع الثاني 1430الموافق لـ 28 مارس 2009
حــرية و إنـصاف:الدكتور الصادق شورو… محاكمة رأي التصريح بالحكم يوم 4 أفريل2009
انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة مدة عام كامل من اجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( في القضية عدد 19959 ) وقد انطلقت هذه المحاكمة في ظل حصار امني مشدد حول المحكمة و داخل قاعة الجلسة حيث منع صحفيون و حقوقيون و سياسيون و مواطنون من متابعة أطوار الجلسة نذكر من بينهم السيدين علي العريض و محمد القلوي. و قد بدأت الجلسة باستنطاق الدكتور الصادق شورو لمدة نصف ساعة تقريبا الذي بدا في حالة صحية غير عادية و قد أكد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1981 مرورا بسنة 1987 و سنة 1991 أبى من خلالها النظام إلا أن يحسم خلافه مع الحركة بواسطة قوات البوليس و القضاء و عندما أعطيت الفرصة للشعب في انتخابات 1989 حكم لصالح الحركة وتبين أن السلطة لا حجة لها و أكد من ناحية أخرى أن الحركة موجودة بالخارج و أن تنظيمها لم يعد موجودا داخل البلاد منذ 1991 بعد محاكمة المنتمين لها ، و ذكر بأنه تعرض لتعذيب شديد 3 مرات طيلة اعتقاله و وقعت إهانته بالسجن بسبب إمامته للمصلين و حكم عليه بالسجن الانفرادي طيلة 14 سنة، و عندما سأله القاضي عن تصريحه بخصوص عودة جماهيرية الحركة و معافاتها أجاب بأنها مجرد آمال ليس لها سند واقعي و الحقيقة أن السلطة أستشاطت غضبا بعد إدلائي بتصريح لصحفي من موقع إسلام أونلاين حيث وقع استدعائي وقتها إلى منطقة الشرطة ببنعروس أين وقعت إهانتي و تهديدي بإعادتي إلى السجن و قد رفضت الإمضاء على محضر البحث، و عندما أردت إقامة مأدبة عشاء لتكريم من آزرني في محنتي اعتقلوني و روعوا زوجتي و أفراد عائلتي و منعوا مأدبة العشاء بالقوة و أقيمت الحواجز الأمنية حول بيتي. و عن تهمة الاحتفاظ قال إنه لم يمض على خروجه من السجن إلا 27 يوما و هي مدة غير كافية لإحياء الحركة في ظل حصار أمني مستمر على بيته إلا أن يحتفظ بها لنفسه و أضاف أن السلطة تستهدف من وراء سجنه إلى إرهابه و إرهاب غيره بسبب مخالفته لها في الرأي . و قد قدم حوالي خمسين محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو رافع منهم حوالي الثلاثين، وقد أكد المحامون الطبيعة السياسية للقضية و أن هذه محاكمة رأي انبنت على مجرد تصريحات و لم تنبن على أفعال مما يجعل الحكم غير معلل و الاجراءات باطلة و أن الفصل 30 من قانون الجمعيات لا ينطبق على هذه القضية التي تتعلق بحزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب، و دعوا إلى احترام حرية التعبير و التنظم و عدم الزج بالقضاء في الخلافات الفكرية و السياسية و طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى و إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو. و بعد انتهاء المرافعات حوالي الساعة الرابعة مساء قرر القاضي طارق شكيوة تأجيل الجلسة إلى يوم 4 أفريل 2009 للتصريح بالحكم. و قد قدم الأستاذ محمد النوري تقريرا أثناء مرافعته جاء فيه بالخصوص: » حيث استأنف المنوب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 ورسم استئنافه تحت عدد 19959 . من حيـث الشكــل : صدر مطلب الاستئناف ممن له حق فيه وفي ميعاده القانوني واستوفى جميع شكلياته فصار مقبولا شكلا ومن حيث الموضوع : جاء الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع محرفا للوقائع خارقا للقانون فاسد التعليل الأمر الذي برر هذا الإستئناف . فقد تمسك لسان الدفاع منذ البداية وقبل الخوض في الأصل ومن بين الطلبات الأولية الواردة بالتقرير المقدم للمحكمة الإبتدائية بجلسة يوم 13 ديسمبر 2003 بما يلي : I/ طلب التخلي عن النظر في القضية لبطلان اجراءات التتبع : فالنيابة العمومية بتونس لم تكن مختصة بالنظر في النزاع موضوع قضية الحال للأسباب التالية : 1/ عدم الاختصاص الترابي : ان المنوب يقطن بشارع 2 مارس عدد 13 بمرناق من ولاية بن عروس، وقد تم إيقافه من طرف أعوان الشرطة بمنطقة بن عروس ومحكمة بنعروس في صورة ما إذا اعتبرنا جدلا صحة تبني النيابة العمومية للموضوع تكون مختصة وحدها لمقاضاتها لأشخاص التابعين لدائرتها القضائية . 2/ ان القضية ذات صبغة سياسية بحتة حسبما يتضح من الأوراق التي يتكون منها الملف وبذلك فإن النيابة العمومية غير مخول لها في تتبع الموضوع أو إقحام نفسها فيه . ومن أجل ذلك نطلب من محكمتكم أخذ الدفوعات الشكلية المقدمة لمحكمة البداية بعين الاعتبار ونقض الحكم الإبتدائي على اساسها والقضاء من جديد ببطلان اجراءات التتبع . II/ قبل البت في الأصل مطالبة النيابة العمو مية بتحرير الدعوى الجزائية وتحديد الوقائع : وفي هذا المجال نلاحظ ان لسان الدفاع بقي في حيرة لأن أمامه ملف أحيل بموجبه المنوب على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهي التهمة مناط نظر المحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الحال ومناط نظر محكمتكم بموجب استئناف الحكم الإبتدائي . فبالاطلاع على الملف يتضح انه يحتوي على تقديم للقضية من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وعلى محضر احتفاظ وعلى ما اعتبره الباحث الذي تعهد من تلقاء نفسه بالموضوع وباشر البحث فيه من أجل : 1/ الإدلاء بتصريح لقناة « الحوار اللندنية » باسم جمعية غير مرخص فيها ( هكذا وصفها الباحث ) . 2/ اعتبار المنوب لتلك الجمعية حركة سياسية . 3/ ان تصريحه حسب راي الباحث يمس (بمعنى يسيء) لمؤسسات الدولة دون تحديد تلك المؤسسات وكيف يسيء اليها . 4/ نشر أخبار زائفة بخصوص تعذيبه في ثلاث فترات متتالية . 5/ ادعاءه ان من بين السجناء من مات تحت التعذيب . 6/ أدلى بتصريح لموقع « إسلام اون لاين » تطرق فيه إلى ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة وابدى فيه أمله في ان تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها وصرح فيه بأن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها . III / ما هي التهمة الموجهة للمنوب : حسب راي الباحث باشر الباحث محمد الوهيبي أبحاثه في موضوع له علاقة بمجلة الصحافة وحرر محضرا لم يقع تذييله بتوقيع المنوب وهو ما لا يمكن معه معارضته بمحتواه وأحالت النيابة العمومية المنوب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .ولسان الدفاع يرى من واجبه : 1/ مناقشة التهمة التي لا تستقيم واقعا ولا قانونا على أساس نص الإحالة الذي لا ينطبق على قضية الحال وقبل ذلك يكون لسان الدفاع محقا في مطالبة النيابة العمومية بتقديم توضيحات لا تستقيم التهمة بدونها ماهي الجمعية التي اتهم المنوب بالاحتتفاظ بها؟ ما اسمها ما هو موضوعها ؟ هل أن المنوب مازال ينشط في تلك الجمعية ؟ هل وقع حل تلك الجمعية بموجب حكم قضائي ؟ هل وقع إعلام تلك الجمعية بصدور حكم قضائي يقضي بحلها ؟ هل ان المنوب على علم بصدور حكم قضائي بحل الجمعية إن وجد ذلك الحكم ؟ هل أعلن المنوب عن إعادة بعثها من جديد وهو ما يعتبر قانونا الدعوى إلى الإبقاء عليها بعد حلها ؟ مع من أعاد المنوب تكوينها؟ لابد إذا لتمكيننا من الترافع في هذه القضية في حدود نص الاحالة الإجابة من طرف النيابة العمومية عن كل تلك الأسئلة وهو ما يبرر التحرير عليها بشأنها حتى تكون الدعوى العمومية مؤسسة على وقائع ثابتة وأفعالا يمكن للسان الدفاع مناقشتها والبحث عما إذا كانت تلك الأفعال يحرمها القانون . هذا من جهة ، ومن اخرى فقد جاء الحكم المطعون فيه مؤسسا على أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 المتعلق بالجمعيات وهو قانون لا ينطبق بالنسبة لقضية الحال ، لان موضوع القضية يتعلق بممارسة نشاط سياسي طبق مقتضيات القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وقد اثار لسان الدفاع هذا الموضوع امام محكمة البداية ضمن التقرير المقدم لها بجلسة يوم 13/12/2008 لكنها غضت النظر عن ذلك واهملت التعرض لهذا الموضوع في حكمها المطعون فيه . فقد سبق لمناضلي حزب « حركة الاتجاه الاسلامي « سابقا وحزب « حركة النهضة « لاحقا ان اسسوا حزبا سياسيا يخضع لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قدموا طلبا منذ عام 1989 للترخيص لهم في تكوين حزب سياسي اطلقوا عليه إسم « حزب حركة النهضة » بعد نقاش حاد بينهم وبين السلطة القائمة آنذاك بخصوص الإسم ذلك ان السلطة القائمة آنذاك طلبت منهم تغيير الاسم المقترح من طرفهم اثناء المفاوضات وهو اسم » حركة الاتجاه الاسلامي » الذي كان معروفا من جميع الاوساط السياسية بتونس وبالخارج . وقد تحصل حزب حركة النهضة على اعتراف بوجوده من طرف السلطة القائمة آنذاك والتي لم تكن من حقها ولا من صلاحيتها إلغاء تنظيم شعبي استند في تكوينه إلى قناعات ومبادئ واختيارات شريحة هامة من الشعب التونسي وإلى مقومات فكرية وأخلاقية مستمدة من تاريخ البلاد وحضارتها. وحيث ان حزب النهضة لم يتحصل إلى الآن على الرفض أو الترخيص له في التكوين . وحيث انه بالاطلاع على محضر الأبحاث أساس التتبع في قضية الحال يتضح انها تتعلق بتصريح لقناة الحوار اللندنية وبتصريح عبر شبكة الانترنات مع صحفي نشر بموقع « إسلام اون لابن » تطرق من خلالهما المنوب إلى الحديث حول ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة والتحولات التي حدثت داخل حركة النهضة منذ دخوله إلى السجن . فالتصريح الذي وقعت ادانته من أجله هو تصريح سياسي بالأساس صادر عن رئيس سابق لحزب سياسي . وقد كنا نطالب دائما ومنذ ثلاثين سنة بعدم تورط القضاء في النزاعات السياسية ، وهذه القضية تندرج في إطار سياسة الاقصاء التي يمارسها النظام القائم ضد خصومه السياسيين . وحيث ان مراقبة سير الاحزاب السياسية والعقوبات التي يمكن تسليطها عليها تخضع لمقتضيات الفصول 16 وما يليه من قانون الاحزاب واعطى القانون المذكور في الفصل 20 لوزير الداخلية وحده رفع الدعوى ضد تلك الاحزاب ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور امام المحكمة بواسطة عدل منفذ وهو ما لم يحصل بالنسبة لقضية الحال .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
محكمة تونسية تؤجّل النظر في قضية الرئيس الأسبق لحركة ‘النهضة’ الإسلامية المحظورة
محكمة تونسية تؤجّل النظر في قضية الرئيس الأسبق لحركة ‘النهضة’ الإسلامية المحظورة تونس, تونس, 28 (UPI) — قرّرت محكمة تونسية اليوم السبت تأجيل النظر في طعن تقدّم به الرئيس الأسبق لحركة « النهضة » الإسلامية المحظورة الصادق شورو بحكم صادر بحقه بالسجن لمدة عام، الى الأسبوع المقبل. وقال مصدر قضائي تونسي إن شورو مثل اليوم أمام هيئة المحكمة بصحبة محاميه الذي ن قدّموا مرافعات، وبعد ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، مع تحديد موعد للنطق به في الرابع من شهر إبريل/نيسان المقبل. وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة قد أصدرت في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكما يقضي بسجن شورو لمدة عام طبقا للفصل 30 من قانون الجمعيات الذي يجرّم كل مشاركة في الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات غير المعترف بها. وأشار المصدر القضائي إلى أن شورو، « سبق وأن حوكم بتهمة ‘الإنتماء إلى حركة النهضة’ الإسلامية المحظورة، التي إتخذت من الإعتداء على الأملاك والأشخاص وسيلة لتحقيق أغراضها ». وأفرج عن شورو (62 عاما)، قبل إنتهاء مدة الحكم عام 1991 (السجن مدى الحياة)، بموجب إطلاق السراح الشَرطي الذي شمل أيضا 20 إسلاميا هم آخر دفعة من سجناء حركة « النهضة »، التي تتهمها السلطات بالتورّط في أعمال « إرهابية » في البلاد ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة في مطلع تسعينيات القرن الماضي. غير أن السلطات التونسية أعادت اعتقال شورو في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة « الإحتفاظ بجمعية غير مرخص لها »، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق سراحه. وبحسب المصدر القضائي التونسي، فإن التحقيقات التي شملت هذه القضية « أثبتت أن المتهم قد عمل، منذ تاريخ الإفراج عنه، بصفته المسؤول سابقا عن الجناح العسكري لحركة ‘النهضة’، إلى تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به، من خلال تكثيف الاتصالات بعناصره وعقد اجتماعات معهم والتحدث باسمه ». Copyright 2009 by United Press International. All rights reserved. Message: 20090328-185703-6983 NewsService: UPI Arabic NewsProduct: Security IPTC Codes: 16009003 11010000 02008000
تونس تحاكم زعيما سابقا لتنظيم ‘اسلامي محظور’
تونس ـ د ب أ: أعلن محامون في تونس الجمعة أن الزعيم الأسبق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة، الصادق شورو (62 عاما)، يمثل اليوم السبت أمام محكمة الاستئناف التونسية لمقاضاته بتهمة ‘الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بها’ (حركة النهضة). وقال سمير بن عمر أحد محامي شورو في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ‘يمثل شورو أمام المحكمة وسنطالب بالإفراج عنه’. ورفضت المحكمة التونسية في 14 آذار/مارس الجاري مطالب المحامين بـ’الإفراج المؤقت’ عن شورو ووافقت على تأجيل النظر في القضية لتمكينهم من استكمال إعداد وسائل الدفاع عنه. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أصدر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الماضي عفوا عن 21 إسلاميا (بينهم شورو) هم آخر دفعة من سجناء النهضة. وأعلنت الحكومة التونسية أنه ‘تم الإفراج (في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) عنه (شورو) قبل انقضاء مدة العقاب المحكوم بها عليه، بموجب تمتعه بإجراءات السراح الشرطي’. وأعيد اعتقال شورو في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2008 وأصدرت محكمة تونس الابتدائية (في 13 كانون الأول/ديسمبر 2008) حكما بسجنه لمدة عام واحد بتهمة ‘الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بها’. وقالت السلطات التونسية في بيان، فسرت فيه هذا الإجراء، أن التحريات في هذه القضية أظهرت أن المتهم عمل، منذ الإفراج عنه، بصفته المسؤول سابقا عن الجناح العسكري لما يسمى بـ’حركة النهضة’ إلى تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به، من خلال تكثيف الاتصالات بعناصره وعقد اجتماعات معهم والتحدث باسمه’. (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 28 مارس 2009)
معز الجماعي:خبر عاجل
السلطات المصرية تمنع قافلة الوفاء من العبور
منعت السلطات المصرية قافلة الوفاء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل و المحملة بأطنان من الأدوية من عبور الأراضي المصرية في اتجاه غزة و دخل أفراد القافلة في اعتصام مفتوح عند البوابة المصرية ، كما وجهوا نداء عاجل للمنظمات الدولية و الضمائر الحية في العالم من أجل التدخل لتسوية المشكلة و الوصول بأمان للتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة . معز الجماعي (المصدر : موقع الحزب الديمقراطي التقدمي)
بعد 46 يوم..الطلبة يؤكدون في ندوة صحفية مواصلة إضرابهم
السبيل أونلاين – خاص – تونس عقدت اليوم الجمعة 27 مارس 2009 ندوة صحفية بمقر الإتحاد العام لطلبة تونس بالعاصمة ، وذلك بدعوة من الطلبة المضربين عن الطعام بعد 46 يوما من إضرابهم ، وقد إفتتحها شاكر عوّاض ، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد ، الذى قدم فيها تفاصيل ودوافع إضراب الجوع والذى عزاه الى طرد هؤلاء الطلبة ، كما أشار إلى طرد جديد لمجموعة من طلبة كلية الآداب رقادة بالقيروان وهم كل من :الحبيب السويسي ، صابر السالمي ، علي بن سويش ، وبدر الدين شعبان ، والذين طردوا طردا نهائيا ، أما الطالب عثمان قراوي فقد أطرد لمدة ثلاثة أشهر . وقد أخذ الكلمة توفيق اللواتي الذى أكّد على إستنفاذه كل حلول التفاوض مع سلطة الإشراف لإنهاء الملف وتجنب الدخول في الإضراب ، كما أكد على إصراره على مواصلة إضرابه حتى تحقيق مطلب العدوة للدراسة . أما أيمن الجعبيري الذى كان في حال نفسية سيئة فقد تخلل مداخلته بكاء شديد ، فقد عرض إلى وضعه الإجتماعي السيىء ، وأكد بالرغم من ذلك على إصراره على مواصلة الإضراب لتحقيق مطلبه بالعودة إلى مزاولة الدراسة . أما الطالب محمد السوداني فقد عرض الحيثيات الخاصة بالإنتهاكات القانونية في تلفيق التهم وإحالته على مجلس التأديب بهدف تصفية مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس . وصرّح بأنه إختار هذا الشكل النضالي بعد إستنفاذه كل الوسائل السلمية للعودة لمقاعد الدراسة . أما الطالب محمد بوعلاّق فقد عرض للخروقات القانونية التى حفّت بطرده ، وأكد أنه ما زال ملاحقا قضائيا الى حد الآن ، كما أكد عزمه على مواصلة نضاله من أجل إستعادة حقه في التعليم. أما علي بوزوزية فقد شرح أسباب الإضراب بشكل عام وتعرض عائلته إلى مضايقات عدّة وسجن أخيه في أحداث الحوض المنجمي ، وأكد في الأخير على مواصلته للإضراب كشكل من أشكال النضال لتحقيق مطلبه المشروع . أما الشاذلي الكريمي المطرود منذ سنة 2004 ، والذى إلتحق أخيرا بالإضراب ، فقد أكد إستعداده لمواصلة إضرابه إلى آخر رمق . وتناول الكلمة أيضا منسق اللجنة الوطنية للمضربين الأستاذ عبد الستار بن موسي العميد السابق للمحامين ، والذى دعى كل مكونات المجتمع المدني الى مساندة المضربين في مطالبهم المشروعة ، كما تدخل الأستاذ منذر الشارني الذى حمّل الأحزاب والجمعيات والمنظمات مسؤولية المساندة ، كما حمّل وزارة التربية والتعليم والسلطة الرسمية كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع الطلبة من إنسداد وطالبهم بإعادتهم الى مقاعد الدراسة . أما الدكتورة حميدة الدريري الطبيبة المباشرة لحالة المضربين فقد أشارت إلى الحالة الصحية الخطرة التى بلغها الطلبة المضربون ، حيث أكدت بروز مؤشرات خطيرة جدا على تدهور صحتهم ، وطالبت بإنقاذ حياتهم وتطوير أساليب المساندة . من زهير مخلوف – تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 27 مارس 2009 )
سجناء الحوض المنجمي في مهرجان « ابن منظور »
نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة الدورة العاشرة لمهرجان « ابن منظور » المخصص للأدباء الشبان . و إلى جانب ثلة من الشعراء شاركت عضو مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي الشاعرة « دلال الخضيري » بقصيدة تحت عنوان بالغ الرمزية « سجين رقم… » أهدتها إلى سجناء الحركة الإجتماعية بالحوض المنجمي بصفة عامة و إلى سجين الرأي « رشيد العبداوي » بصفة خاصة ، و هو ما لم يرق لبعض أعضاء لجنة التحكيم رغم تفاعل الجمهور مع القصيدة و الإهداء . و ذكرت مصادر من النخبة المثقفة في جهة قفصة أن الجائزة الأولى للمهرجان وقع إسنادها إلى شاعر ألقى قصيدة استمات من خلال أبياتها في مدح النظام التونسي. معز الجماعي (المصدر : موقع الحزب الديمقراطي التقدمي) www.pdpinfo.org
الرئيس التونسي يشارك في قمة الدوحة العربية
تونس , تونس, 28 (UPI) — أعلن في تونس اليوم السبت ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سيشارك في أعمال القمة الدورية الحادية والعشرين التي ستستضيفها دولة قطر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية اليوم أن بن علي « سيتحول إلى دولة قطر للمشاركة في أعمال الدورة الواحدة والعشرين للقمة العربية والقمة الثانية للدول العربية ودول أميركا الجنوبية اللتان ستعقدان في العاصمة القطرية ». وكانت إجتماعات وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية قد بدأت اليوم بالدوحة لبحث مواضيع جدول أعمالها ومنها موضوع مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير و عملية السلام في الشرق الأوسط. Copyright 2009 by United Press International.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 27 مارس 2009)
اليوم الفاتح من شهر ربيع الثاني
أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن يوم الجمعة 27 مارس 2009 هو تمام الثلاثين لشهر ربيع الأول 1430هـ لذا فإن اليوم السبت 28 مارس 2009 هو الفاتح من شهر ربيع الثاني 1430هـ. ** تهذيب الأحياء الشعبية يشهد المخطط الحالي للتنمية مواصلة إنجاز الجيل الرابع من البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية الذي يشمل تهذيب 227 حيا يقطنها حوالي 600 ألف ساكن في حوالي 189 بلدية. وتشير آخر المعطيات إلى أنه تمّ إعداد الدراسات لفائدة 87 حيا منها 11 حيا انطلقت بها الأشغال و20 حيا تم بشأنها تعيين المقاولات و56 حيا في مرحلة تعيين المقاولات فيما يتواصل إعداد الدراسات لـ6 أحياء والبقية (45 حيا) مبرمجة لسنتي 2010-2011.
(المصدر: « لمحة » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 مارس 2009)
عندما تكون المؤسسة البلدية احد اهم معاول الهدم
بقلم : عامر عياد المؤسسة البلدية علاوة على أنها مؤسسة خدماتية تعنى بالتنمية فهي مؤسسة تربوية قادرة إن قامت بدورها على تكوين و تنمية قدرات أجيال من الإطارات التي تمر عبر التمرن و التدرب على المسؤولية..ففيها نتعلم الممارسة الديمقراطية و نخدم المجموعة المحلية بكل أريحية و نتعلم الإيثار و المثابرة و خدمة الصالح العام دون انتظار لأجر أوجزاء. المؤسسة البلدية مدرسة قادرة على تخريج دفعات من القادرين على تبوأ المراكز الأولى و المناصب العليا إذا ما تحقق ووفقت في عملية التسيير الداخلي ..هي مدرسة قادرة على الابداع و على زرع حب الصالح العام و على احترام القانون و المؤسسة..لو أن عملها أسس على قيم التشاركية في اتخاذ القرار و تقاسم الأدوار. هذا ما نستشعره عند دراسة القانون الأساسي للبلديات و هذا ما يؤكد عليه دائما المسؤولين ..هذا هو الهدف من العمل التطوعي فالعمل البلدي ليس تسلطا بل تواضعا لمن تطوعنا اختيارا لخدمتهم…العمل البلدي ليس استفرادا و » دكترة » بل مدرسة من مدارس العمل الجماعي..هي مدرسة أولى لممارسة الديمقراطية الحقة. العمل البلدي ليس سيطرة و نفوذا و أنانية بل حبا للآخرين و إيثارا و تضحية من اجل المجموعة. هذا ما تريد تأسيسه المجلة الانتخابية و الساهرين على حسن سير العمل البلدي و لكن في مدينتنا خنيس من ولاية المنستير تحيد المؤسسة البلدية عن دورها الحقيقي، عن دورها المرسوم لها عندما ترزأ بمن لا يؤمن إلا بصوابية رأيه و بوحدانية قراره ..مجلس بلدي مختزل فقط في رئيسه ..لتصبح الدورات البلدية فلكلورا روتينيا لا يحضره سوى الرئيس و أصداؤه و لتصبح القرارات و » خطط رفع الفضلات » _المهمة الوحيدة المتبقية_من شأنه وحده. بذلك تصبح المؤسسة البلدية قاتلة المبادرة ، مهمشة للإطارات العليا و التي تسهر المجموعة الوطنية على تكوينها من جهدها و مالها و عرقها..بذلك تصبح المؤسسة البلدية احد أهم معاول الهدم للبناء الديمقراطي التي تسعى كل الأطراف لتكريسه و بناءه لبنة لبنة. عندما يلغى الحوار و التشاور و التخطيط الجماعي ..عندما لا يمثل المستشار البلدي عند رئيسه سوى رقما في قائمة الحضور..عندما تصبح البلدية ملكا خاصا يتصرف فيه » الريس » كما يشاء دون رقابة صارمة فيعين من يشاء و يعزل من يشاء دون أية مبررات..حينها يصبح العمل البلدي إجراما في حق المجموعة المحلية و الوطنية و حيادا بالمؤسسة عن احد أهم أدوارها..و بذلك نكون قد قتلنا الأمل في صفوف إطارات عليا تطوعت بدافع حب الوطن للعمل العام، و تربت على حب الخير و الفناء في خدمة المجموعة. بذلك نكون قد أعدمنا روح الديمقراطية وقتلنا روح المبادرة. بذلك نكون قد ألغينا جهد الدولة التي تسعى لجعل المؤسسة البلدية مؤسسة للتدرب على المسؤولية و على قدسية حب البلد و العباد. بذلك نكون قد زرعنا فقط قيم التسلط و الاستفراد بالرأي و الأنانية و حب الذات و تكريس الشخصنة و العمل الفردي الذي لم ينتج في مدينتنا إلا كل مظاهر الخراب و الدمار ..و أصبح دور البلدية مقتصرا فقط على رفع الفضلات…؟؟؟؟؟ و عوضا عن تخريج إطارات متشبعة بقيم الوطنية و حب الخير و قيم الإيثار و العمل من اجل المجموعة أصبحت بلديتنا المختزلة في رئيسها متخصصة في تخريج إطارات لا مبالية ، عازفة عن العمل العام ، بل كارهة للعمل العام متهربة حتى من حضور الاجتماعات الروتينية لأنهم أدركوا أنهم لا يمثلون عند » عرفهم » سوى رقما » يسجل في محاضر الجلسات .
واقع تكوين المهندسين وأزمة المدمجين
بقلم: عارف المعالج – أستاذ تعليم عال توطئة شهدت عديد الأجزاء الجامعية في فترة الأخيرة تحركات خاضها طلبة مدارس المهندسين للتعبير عن رفضهم لسياسة إدماج خريجي الكليات من حاملي شهادة الأستاذية في مدارس المهندسين في خطوة اعتمدتها الإدارة بصفة مكثفة و بشكل مثير للانتباه، بعد أن كان الأمر يتعلق بحالات استثنائية للمتفوقين منهم و بعدد محدود جدا و بما أن الموضوع لا يهم فقط الطلبة و مستقبلهم التكويني و التشغيلي كان لزما على المدرسين في القطاع أن يدلوا برأيهم في أمر له انعكاسات على مستقبل الشهادة و أفاق التكوين داخل المؤسسات المعنية. إن ارتفاع عدد المقبولين من حاملي شهادة الأستاذية لمتابعة تكوينهم بالمدارس الوطنية للمهندسين بدون اعتماد معايير علمية و تقييميه مقبولة و واضحة لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى تدنّ خطير لمستوى الشهادة في ضوء الترتيبات المعتمدة في طريقة الإدماج و التي تتسم بما يلي : – إدماج المنتدبين في السنوات الثانية مباشرة مما يجعل تكوينهم الهندسي غير متكامل و مختل حيث ينقصه ثلث المحتوى المطلوب لشهادة المهندس خاصة عندما يتعلق الأمر بالسنة الأولى التي يتلقى فيها الطالب الأساسيات التي يرتكز عليها التكوين في السنتين المواليتين، و هو ما سيمنع المنتدبين من الاستيعاب والمتابعة الطبيعية للمواد المتقدمة و التي تعتبر استكمالا للمواد المدرجة في برنامج السنة الأولى … إن هذه الوضعية المختلة التوازن تجعل المدرس أمام خيارين أما مسايرة التيار وتقديم الدروس بصفة آلية بدون القدرة على ضمان الاستيعاب و الفهم لانتفاء متطلباته وأما العودة بالطلبة المنتدبين إلى برامج السنة الأولى وهذا ما يترتب عنه اضطرابا و نقصا في التكوين ويشكل تضحية بغالبية الطلبة المهندسين من اجل ضمان فهم المدمجين و هو ما يترتب عنه كذلك تقليص و عدم استكمال البرامج المعتمدة. وأما ما اعتمدته –على سبيل المثال- إدارة المدرسة الوطنية لمهندسين بصفاقس من إحداث لأقسام خاصة بهؤلاء الطلبة فان الإشكال يصبح أكثر تعقيدا حيث ينتفي التماثل في التكوين لخريجين يتلقون نفس الشهادة … وهو ما سيؤثر عن مصداقية الشهادة و قيمتها العلمية لدى المؤسسات الصناعية كما يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات في موضوع معادلة الشهادة بالشهائد الأجنبية لمن يرغب في متابعة دراساته العليا بجامعات أجنبية و خاصة إن عدد من الطلبة بدؤوا يواجهون معضلة عدم الاعتراف بشهادة الماجستير من قبل العديد من الجامعات الفرنسية وكذلك في ظل ما يعاني منه تكوين المهندسين من مزاحمة من التكوين الموازي المسمى بالتكوين الليلي (Formation de soir) الذي تقدمه المؤسسات ومدارس الهندسة والذي يختم بشهادة مهندس متطابقة مع الشهادة العادية للمهندسين بالرغم من الاختلاف الفاضح في التكوين حجما و مستوى و تقييما. إن الرغبة الفجائية في توسيع قاعدة خريجي مدارس الهندسة بصفة مرتجلة تنم على غياب رؤية إستشرافية لحاجة البلاد من هذا الصنف من الخرجين و يجب أن تعالج إن صح ذلك بطرق علمية و بالعودة إلى أهل الاختصاص و ليس بقرارات فوقية و بإملاء آليات تطبيق ارتجالية يمكن أن تؤدي إلى كارثة في مستوى القطاع خاصة في ظل غياب المتابعة و المواقف المسؤولية و الجريئة من عمادة المهندسين الحاضر الغائب على الساحة المهنية. إن الزيادة المتوقعة و المفاجئة في الطلب على خريجي مدارس المهندسين يمكن أن تتأثر بالارتجاجات التي يشهدها الاقتصاد العالمي و أسواق المال و التي قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتوقعة و المشاريع الكبرى المؤمل استيعابها لأعداد الخريجين وقد بدأت إرهاصات هذه الأزمة مع قطاع الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس والمتخصصة في مجال قطع غيار السيارات وصنع النظم الكهربائية و الالكترونية لها والتي يتوقع أن تقلص من مجال عملها و أن تتخلى عن عدد كبير من المهندسين. لقد دفع هذا الواقع الضبابي لمستقبل الخريجين و لمستوى الشهادة جموع الطلبة الى تنظيم اعتصامات و احتجاجات في عدد من مدارس المهندسين مما نتج عنه توقف واضطراب في سير الدروس وهو ما يستوجب اتخاذ مواقف عاجلة لتدارك هذا الانحراف البيداغوجي و العلمي و طمأنة الطلبة على مستقبلهم المهني. إن الرغبة في مضاعفة عدد خريجي مدارس المهندسين إن ثبتت الحاجة لذلك يجب أن تجسم عبر منهجية تحافظ على مبادئ لا تحتمل المساومة و التي من بينها أساسا: 1- كل حامل لشهادة مهندس يجب أن يكون قد أتم فعلا التكوين الكامل غير المنقوص حسب ما أقرته المجالس العلمية و صادقت علية الجهات الرسمية المعنية، وذلك حتى لا يتسرب الشك حول نزاهة التكوين ومصداقية الشهادة المسلمة وهو أمر لا يهم الطلبة فحسب و لكن كل الأطراف المتدخلة في التكوين و يمس من مصداقيتهم بما في ذلك الأساتذة و الإداريين. 2- إن التعليم الجامعي يجب أن يحافظ على المبادئ و القيم الأخلاقية المهنية التي لا تحتمل المساومة في المستوى مقابل المردود المادي الذي قد يجنيه أي طرف سواء كانت المؤسسة أو المدرس…و خاصة أن الإدماج اقترن برصد دعم مادي مغري من الوزارة إلى المؤسسات الجامعية المعنية يتناسب وحجم الإدماج أي عدد المدمجين الذين أبدت تلك المؤسسات استعدادها لقبولهم. 3- يجب أن يرضخ الطلبة المؤهلون لحمل نفس الشهادة إلى نفس المستوى من التعليم و التقييم بحيث ينتفي أي مبرر لحشر المنتدبين الجدد في أقسام خاصة و تتم معاملتهم معاملة تفاضلية من تيسير للامتحانات و تقليص للبرامج لضمان المحافظة على نسب النجاح المعهودة في مدارس المهندسين وهو ما من شانه أن يهوي بمستوى الشهادة إلى الشبهات كما أن المعايير المعتمدة حاليا في انتداب المدمجين يشوبها بعض الغموض ولا تتسم بالشفافية المطلوبة ولا تتساوى فيها حظوظ الدخول إلى المدارس لكل الطلبة إذ إن من تعثر في المعاهد التحضيرية لصرامة التقييم رغم تفوقه في مناظرة البكالوريا على أغلب حاملي شهادة الأستاذية يجد الباب مغلقا أمامه على عكس حاملي الأستاذية الذين يجدون الباب مفتوحا لهم للإدماج في هذه المدارس بدون العبور بأي مناظرة تقييميه تماثل المناظرات الوطنية للدخول لمدارس المهندسين. و بتالي فان معالجة هذا الإشكال الذي خلف ردة فعل احتجاجية من جموع الطلبة المعنيين يحب إن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية: 1- إن قبول أي طالب لمواصلة دروسه بمدرسة المهندسين يجب أن يتم حسب معايير علمية معروفة و شفافة و مصادق عليها من قبل أهل الاختصاص أي المجالس العلمية على أن يتم القبول في السنوات الأولى للتكوين لضمان المستوى العلمي المفترض وللمحافظة على مصداقية الشهادة. 2- لا يسمح بالترسيم في السنوات الثانية مباشرة إلا لمن يمر بتقييم لمستواه العلمي عبر مناظرات داخلية يشرف عليها الفريق البيداغوجي لكل مؤسسة معنية حتى يتسنى معرفة المستوى الحقيقي للطلبة المرغوب إدماجهم و تحديد مدى قابليتهم للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من التكوين أو حتى بالسنة الأولى التي يفترض أن يكون الطالب قد مر بسنتين تكوين صارمة في مجال الإعداد لتكوين المهندسين. (مقال نشر بصحيفة مواطنون بتاريخ 18 مارس 2009)
تونس: التصحّر يهدّد 95 بالمائة من البلاد بسبب المناخ وسوء الاستغلال
تونس ـ خدمة قدس برس ذكرت مصادر رسمية أنّ قرابة 95 بالمائة من المساحة الجملية لتونس مهددة بالتصحّر وأنّ الأراضي غير المعنيّة بالتصحّر لا تتجاوز 4 بالمائة. وأوردت دراسة بنشرية « تونس الخضراء » التي يصدرها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ 43 بالمائة من الأراضي مهدّدة بتدهور تربتها و31 بالمائة تحت نسبة تدهور قوية. وأشارت الدراسة إلى أنّ الأساليب الرعوية التقليدية والغراسات والزراعات الموسمية ضاعفت زحف الرمال خاصة في مواسم جمع المحاصيل حيث تفقد التربة ساترها النباتي. يضاف إلى ذلك تراجع نزول الأمطار والسيول الغزيرة المفاجئة التي تتسبب في انجراف التربة، إضافة إلى الزحف العمراني غير المدروس. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 مارس 2009)
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقل إلي رحمة الله اليوم السبت 28 مارس 2009 على الساعة 16س30السيد عبدالعزيز بن الزبير البناني شقيق السيد وليد البناني نائب رئيس حركة النهضة بعد صراع مرير مع المرض وبهذه المناسبة نتوجه إلى الله العلي القديرأن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله
للتعزية الاتصال بالأخ وليد البناني:0032474501045
تنجيم
كتبنا مرّات ومرّات عن العرافة والدجالين… وتساءلنا كيف تسمح السلط بانتصاب المحتالين؟ فهل تحسبون أن كلامنا وجد آذانا صاغية؟… أبدا! بل إن الظاهرة أصبحت الآن طاغية! فلا تعجبوا إن جاءكم يوما خبر بين الأنباء… مفاده أن العرافة أسّسوا عمادة على غرار عمادة الأطبّاء! محمد قلبي (المصدر: « لمحة » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 مارس 2009)
محاولة هجرة سرية تودي بحياة شابين تونسيين في حاوية بباخرة اسكتلندية
تونس – خدمة قدس برس اكتشفت منذ أيام جثتي شابين تونسيين، مفقودين منذ ثلاثة أشهر، في حاوية نقل بضائع على متن باخرة اسكتلندية أبحرت من ميناء صفاقس جنوب تونس. وتم إبلاغ عائلتي المتوفين، من قبل السلطات المختصّة في انتظار إجراءات استلام الرفاتين. ونقلت صحيفة /الصريح/ التونسية اليومية، السبت (27/3) أنّ شابّين من مدينة الرديف بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس تسلّلا ليلة رأس السنة الميلادية، داخل ميناء صفاقس واختفيا داخل حاوية نقل بضائع على متن باخرة اسكتلندية بنيّة الهجرة السرية إلى أوروبا، لكنّهما لقيا حتفهما وتحللت جثتاهما ولم يقع التفطن لوجودهما إلاّ بعد مضيّ ثلاثة أشهر في اسكتلندا، وقد تم التعرف إلى هويتهما من خلال وثائق بحوزتهما.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 مارس 2009)
انتقادات لزيارة وفد أمازيغي مغربي إسرائيل
الحسن سرات-الرباط قوبلت زيارة وفد أمازيغي من مدينة أكادير –عاصمة منطقة سوس الأمازيغية بجنوب المغرب- لإسرائيل بانتقادات حادة من قبل مناهضي التطبيع مع إسرائيل بالمغرب. ويتكون الوفد الذي يزور القدس اليوم من ستة أعضاء من الحركة الأمازيغية التي يعتبر أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور، أبرز نشطائها. وجاءت زيارة الوفد حسب ما أوضحه الدغرني للجزيرة نت تلبية لدعوة من كاتبة يهودية مغربية تعيش في إسرائيل للمشاركة في ندوة حول كتابها عن زلزال أكادير مطلع ستينيات القرن الماضي وآثاره على الأسر اليهودية بجنوب المغرب. ولا يجد الدغرني في هذه الزيارة ما يستحق الاستنكار، إذ يعتبرها أمرا طبيعيا وعاديا لأن الكاتبة عاشت في أكادير وتزورها دائما، ولقي والداها حتفهما في الزلزال التاريخي الذي دمر المدينة آنذاك. وأشار الدغرني إلى أن عددا كبيرا من المسلمين، على رأسهم الأتراك، يزورون القدس دون أن يحتج عليهم أحد، فلماذا الاحتجاج على الأمازيغيين؟ وكان الدغرني قد ترأس وفدا أمازيغيا إلى إسرائيل عام 2007 للمشاركة في ندوة نظمتها منظمة الأمن الدولية. انتقاد وتنديد وبالمقابل ندد مناهضو التطبيع مع إسرائيل بالمغرب بهذه الزيارة، معتبرين أنها طعنة من الخلف للقضية الفلسطينية في وقت لم تندمل فيه جراح العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال عضو جمعية سوس العالمة عبد الله أوباري للجزيرة نت « إننا نندد بمثل هذه الخطوات التطبيعية، ونعتبر الأمازيغ برآء منها ومن المنظمين لها ». وهاجم أوباري تبريرات الدغرني، معتبرا أن كل يهودي مغربي يهاجر إلى إسرائيل يكون بمثابة المغتصب والمشارك في العدوان وإن بقي محتفظا بالجنسية المغربية. ومن جانبه أكد عضو المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين عبد الإله المنصوري أن هؤلاء المطبعين سيبقون معزولين عن النخب والفئات الشعبية المغربية الرافضة لكل أشكال التطبيع، خاصة وهي ترى الجرائم الإسرائيلية مباشرة على الهواء. وأكد المنصوري للجزيرة نت أن المشكلة ليست مع اليهود المغاربة أو غير المغاربة، ولكنها مع « المجرمين الذين احتلوا الأرض واستعملوا كل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا لتركيع الشعب الفلسطيني ». وقد رفض المسؤولون المغاربة التعليق على الموضوع للصحف المغربية. مبادلات وزيارات يذكر أن آخر تقرير نشره المركز الإسرائيلي للإحصاء أظهر ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل وارتفاع عدد الزوار المغاربة للدولة العبرية. وقال التقرير إن واردات المغرب من إسرائيل بلغت خلال يناير الماضي أكثر من تسعة ملايين درهم (الدولار يساوي حوالي 8.39 دراهم) مقارنة مع ستة ملايين درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفي المقابل انخفضت صادرات المغرب إلى إسرائيل إلى 1.6 مليون درهم خلال هذا الشهر من السنة الحالية بعدما سجلت 3.2 ملايين درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
(المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 28 مارس 2009)
مصادر إسرائيلية: شريط فاضح لمسؤول في مكتب عباس يسبب حالة إرباك في السلطة
الناصرة (فلسطين) – خدمة قدس برس قالت صحيفة إسرائيلية إن قيادة السلطة الفلسطينية (جناح الضفة الغربية) تعيش حالة إرباك شديد عقب الكشف عن شريط مصوّر تم التقاطه لمسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس، أثناء ممارسته الرذيلة مع إحدى الموظفات. وذكرت النسخة الإلكترونية لصحيفة /معاريف/ العبرية أن « الذي يقف وراء التقاط هذه الصور الجنسية الفاضحة هو فهمي شبانة، الذي كان مسؤولاً عن منطقة القدس في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، والذي اعتقلته القوات الإسرائيلية قبل عدة أسابيع ثم قدمت ضده لائحة اتهام لمحاولته تجنيد إسرائيليين للعمل لصالح المخابرات الفلسطينية ». وبحسب الصحيفة ذاتها؛ فقد حاول مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، التكتم على هذه الفضيحة، كما لم يتم إقصاء المسؤول المتورط فيها، إلا أن جهة مجهولة، كما تزعم الصحيفة، سرَّبت الشريط المذكور إلى حركة « حماس »، ونقلت عن مصدر أمني فلسطيني قوله إن قيادة السلطة، تخشى من استخدام « حماس » هذا الشريط لإحراجها. يشار بهذا الصدد إلى أن حركة المقاومة الإسلامية « حماس » أعلنت عقب سيطرتها على مقر المخابرات التابع للسلطة في قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2006، أنها عثرت على عدة أشرطة تصوّر مسؤولين في أجهزة الأمن ومسؤولين سياسيين في السلطة في أوضاع مخلة بالآداب، صوّرها جهاز المخابرات، الذي كان يأتمر بإمرة محمد دحلان، لإسقاط هؤلاء أو ابتزازهم والضغط عليهم في اتخاذ بعض القرارات الهامة، بحسب مصادر « حماس ». (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 مارس 2009)
هل شارفت النيوليبرالية نهايتها؟
توفيق المديني مع انتصار إيديولوجيا النيوليبرالية، أو الليبرالية الجديدة في زمن العولمة، التي تزعزع أسس الحياة الاجتماعية في مختلف أنحاء المعمورة شمالا وجنوبا، والتي تقوم على المرتكزات التالية: الدعوة المتطرفة إلى الحرية الاقتصادية، وإنكار دور الدولة في ضبط آليات وحركة النظام الرأسمالي والتخفيف من شروره الإجتماعية (تحديدا في مجال التوزيع والعدالة الإجتماعية)، هيمنتها على المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، وتعاملها مع البلدان النامية من منطلق التكيف وضرورته مع السوق الرأسمالي العالمي، وابعاد الدولة واضعافها، وترك آليات السوق لكي تعمل طليقة، برزت في العالم الغربي إيديولوجيا نقدية هي الأكثر شيوعا اليوم، إيديولوجيا مضادة للعولمة الرأسمالية المتوحشة، تصف الليبرالية الجديدة أو الليبرالية المتوحشة، بإيديولوجيا كاملة لإدارة الأزمة في النظام الرأسمالي العالمي. فالليبرالية الجديدة التي جاءت مع صعود رونالد ريغان إلى السلطة في الولايات المتحدة الأميركية، ومارغريت تاتشر في بريطانيا، في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، كانت نتيجتها تعميق الفوارق الطبقية الحادة داخل البلدان الغربية عينها. فالسلطة السياسية في زمن العولمة، أو التوتاليتارية الليبرالية الجديدة تحولت إلى مجرد خادم أو مجرد نادل في مقهى الأسواق المالية التي آلت إليها السيادة الفعلية على العالم، لأن الحاكم الفعلي في عالم اليوم، هو الرأسمال المالي، وتوتاليتارية الأسواق، وتوتاليتارية تقنيات الاعلام الجماهيري. وعلى هذا النحو يؤكد عالم الاجتماع الفرنسي الراحل بيار بورديو في معرض نقده للعولمة، بقوله، إن التوتاليتارية لم تعد صفة للدولة بل صفة للإقتصاد، وأن التوتاليتارية الاقتصادية، بعكس التوتاليتارية السياسية، توتاليتارية مغلفة ولا منظورة، وتبسط هيمنتها » السرية » على العالم بأسره. العالم بحاجة اليوم إلى وقفة هادئة ومتأنية بعد انفجار الأزمة المالية العالمية في مركزها: الولايات المتحدة الأميركية، والتي أصبحت تداعياتها شاملة أصقاع الأرض كلها. نحاول في هذه الدراسة أن نقدم بحثا نقديا وعلميا حول طبيعة الأزمة المالية هذه، وتداعياتها الكونية والإقليمية المتعلقة بالصراع العربي ـ الصهيوني.فهذه الأزمة تعبر في جوهرها عن أزمة الرأسمالية العالمية في طورها الراهن بوصفها نظاماً مهيمناً، ويشكل قاسما مشتركا بين البشر جميعا، ويمتد في كل مكان، ويخص الجميع على كل مساحة الكرة الأرضية. وهذه الأزمة المالية العالمية الخانقة التي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة الأميركية في صيف 2007، وامتدت إلى معظم دول العالم، ليست بجديدة، لكنها تعد الأقوى والأصعب من بين الأزمات التي عرفها مجتمع المال والأعمال منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فالولايات المتحدة الأميركية وبعد الخراب الذي أحدثته أزمة العقارات في الممتلكات وفي أسواق المال لم تعد قبلة الرأسمالية المنتظمة كما عهدها العالم. فقد أصبحت مصدرا للفوضى المالية بحكم القنوات الاستثمارية التي تربطها بمعظم الاقتصادات الأوروبية ـ الآسيوية والشرق ـ أوسطية وغيرها. الليبرالية الجديدة ومن خلال استكشاف مكوناتها الأيديولوجية، والظروف السياسية والاقتصادية لانتشارها، يزيل المؤلفان العديد من الالتباسات التي تحيط بها: فالليبرالية الجديدة ليست لا عودة إلى الليبرالية الكلاسيكية المعروفة، ولا هي إعادة لرأسمالية « صافية » التي تغلق المرحلة الطويلة للكينزية. إن ارتكاب مثل هذا التفسير الخاطئ، يعكس لنا عدم فهم بدقة ماهو جديد في النيوليبرالية هذه، حسب تعبير المؤلفين.إذ إن أصالتها تكمن بالأحرى في إحداثها انقلابا حقيقيا في الأوضاع أكثر منه عودة: « بعيدا كل البعد عن رؤية أن السوق بوصفها معطى طبيعيا التي ستحدد عمل الدولة، فإنها قررت هدف إعادة بناء السوق وجعل من الشركة نموذجا لحكومة الأشخاص ». لقد أحدثت الشركات متعددة الجنسيات تبدلا حقيقا في الرأسمالية لجهة تدويل الإنتاج، والأسواق، ورأس المال، وإندماج مجالات الإنتاج الرأسمالي في المرحلة التنافسية، التي كانت تجد تجسيدها في رؤوس الأموال الخاصة بكل مجال. وتعبر الشركات متعددة الجنسيات عن إندماج الرأسمال المصرفي والصناعي في الرأسمال المالي، حين تقضي على إستقلال المجالات الثلاثة، عبردمجها جميعها في مركز قراراتها، من أجل إلغاء احتفاظ الرأسمال التجاري بجزء من فائض القيمة، واستبدال العمل القاصر للتنظيم الذاتي للسوق، بالنسبة للإنتاج، بالآليات المخططة. منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، دخلت الرأسمالية في أزمة بنيوية، وشهد العالم الرأسمالي سلسلة من الأزمات المالية والنقدية، إضافة إلى الإتجاه نحو التضخم والركود. وفي يوم 15 آب 1971، قرر رئيس الولايات المتحدة الأميركية آنذاك ريتشارد نيكسون إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. وانهار بذلك كل نظام بريتون وودس (1944) الذي تمخض عنه ولادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو النظام الذي أقامته الولايات المتحدة الأميركية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وكانت تهدف إلى تحقيق تكامل في الاقتصاد العالمي تحت قيادتها، لكي يخدم إقتصادها الأقوى والأغنى. ومنذ ذلك التاريخ شهد العالم ولادة ما يمكن أن نطلق عليه إسم » الرأسمالية الجديدة »، لأنها أعادت حرية المناورة النقدية لواشنطن، وفتحت الطريق للإجراءات الأكثر راديكالية على صعيد الإضطراب المالي، وسمحت لإزدهار العولمة الليبرالية. وتعرضت الثورة الكينزية في السنوات اللاحقة (التي شكل تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي والإجتماعي جوهرها) لثورة مضادة، سواء على صعيد الفكر الاقتصادي أو صعيد السياسات الاقتصادية. وتوصل منظرو المدرسة النقدية الذين تكونوا في جامعة شيكاغو- وتجمعوا حول الأستاذ ميلتون فريدمان (جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976 وأحد المناهضين الكبار لجون مايناردكينز) ـ إلى السلطة، أولا داخل الفرق التي تحيط بالجنرال بينوشيه في التشيلي، ثم ثانيا مع مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة، وأخيرا مع رونالد ريغان في واشنطن. ومن العام 1975 حتى العام 1980 كانت النيوليبيرالية تحل شيئاً فشيئاً مكان النموذج الكاينزي، وقد أنجزت عملية الإنعطاف هذه في العام 1979 عندما قررت وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع فجأة معدلات الفوائد. ومنذ قمة البندقية في العام 1980، احتلت عملية مكافحة التضخم الأولوية، وأصبح الإتكال على مجالات التوظيف أمراً طوباوياً وانفتحت أزمة الدين في العالم الثالث. كانت هذه بداية الطور النيوليبرالي في نظام العولمة. فعلى الصعيد الفكري تعرضت الكينزية لحصار نظري طاحن من خلال هجمات المدرسة النيوكلاسيكية التي قاد لوائها ميلتون فريدمان، وأنصار مدرسة إقتصاديات العرض. فقد نسبت هاتان المدرستان للتدخل الحكومي كافة الأزمات والمشكلات التي تعاني منها الرأسمالية (البطالة، الركود، إنخفاض الإنتاجية، التضخم، عجز الموازنة..،.الخ) والحق أن أنصار الكينزية عجزوا عن الرد، أو إقتراح سياسات براغماتية جديدة للخروج من الأزمة، خاصة أزمة الركود التضخمي، وإن كانت مساهماتهم النظرية في هذا المجال أو غيره، أمرا لا يمكن التقليل من شأنه. وعموما، فإنه لما كانت الرأسمالية، عبر شتى مراحل تطورها، قد أفرزت من تيارات الفكر الاقتصادي ما يناسب مصالحها ويعبر عن وعيها الطبقي، فإن الأزمة الهيكلية التي دخلت منذ مشارف عقد السبعينات قد أفرزت أشد تيارات الليبرالية تطرفا. وهذا التيار الليبرالي الجديد المتطرف، قد انقسم في الحقيقة إلى فرعين رئيسيين، يصبان معا في منبع واحد، هو المناداة بإطلاق الحرية الاقتصادية (بمعناها الهمجي) إلى أقصى حد ممكن. الثورة المحافظة لقد فرضت النيوليبرالية نفسها كعقل جديد للعالم بطرق متعددة. فبإسم » الثورة المحافظة »، بدأ هؤلاء الليبراليون المتطرفون ينشرون نيوليبرالية عدوانية ومضاعفة بنوع من الأنتي ـ كينزية المناضلة للقضاء على ذلك التقليد القديم ألا وهو ضرورة تحجيم دور الدولة وتدخلاتها في النشاط الاقتصادي والإجتماعي، منادين في الوقت عينه بأن الحرية الاقتصادية هي أساس حياة الفرد والمجتمع. وركزوا في هجومهم على السياسات الإجتماعية التي تطبقها الدولة في مجال السوق، مثل دعم صندوق التضامن الإجتماعي وإعانات البطالة، والرقابة على الأسعار، ودعم الخدمات التي توجه للطبقات الفقيرة، ومحدودي الدخل(كالدعم السلعي والعلاج المجاني أو الرخيص، فضلا عن الإسكان والتعليم إلخ). فهذه السياسات في رأي أنصار النيوليبرالية هي التي أدت إلى زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة. وهذا العجز قد مول من خلال الإئتمان المصرفي وطبع البنكنوت، مما كان له علاقة وثيقة بزيادة عرض النقود وإنفجار التضخم. كما أن جانبا من هذا العجز قد تم تمويله من خلال سياسة الدين العام الداخلي (الإقتراض من القطاع الخاص) فترتب على ذلك سحب جانب من المدخرات الحقيقية لتمويل الإنفاق الحكومي، وهي مدخرات كان من الممكن أن تتوجه للإستثمار المنتج وتزيد من معدلات النمو.وأولت االنيوليبرالية أهمية خاصة لتصفية نفوذ النقابات العمالية في البلدان الرأسمالية، وكذلك معظم المكاسب الإجتماعية التي حققها العمال في نضالهم الطويل ضد الإستغلال الرأسمالي. الثورة النيو ليبرالية هي الجواب التاريخي الذي تقدمه البرجوازية الإحتكارية لأزمة الرأسمالية العالمية من أجل تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي والإجتماعي، وخفض معدلات الضرائب على الدخول والثروات المرتفعة، وإطلاق العنان لقوى السوق العمياء في بيئة يغلب عليها طابع الإحتكار. قطيعة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم 2007 ـ 2008، والتي يبدو أنها جسدت قطيعة أيديولوجية: على اليمين كما على اليسار، أصبح لزاما علينا توجيه النقد إلى لامعقولية السوق كلي العلم، والمنظم ذاتيا.إذ شارفت دورة تاريخية على النهاية، إنها دورة انتصار النيوليبرالية. ومن الواضح أن فضاء الإمكانيات مفتوح. ولكن السؤال الذي يطرحه المؤلفان بيار داردو وكريستيان لافال، من أجل الذهاب إلى أين ؟ يوضح هذا الكتاب، أنه بعيدا عن اكتشاف هذا « الجنون المطبق »، فقد نجم عن هذا الانهيار عقلانية، كانت حركتها خفية، ومنتشرة، وشاملة.هذه العقلانية، التي هي سبب الرأسمالية، هي النيوليبرالية أو الليبرالية الجديدة عينها. الانكماش الذي يعاني منه العالم في الوقت الحاضر، هو في حد ذاته تعبيرعن الأزمة العميقة التي تعاني منها الليبرالية. لقد فرضت النيوليبرالية نفسها كعقل جديد للعالم بطرق متعددة . لقد فرضت النيوليبرالية نفسها كعقل جديد للعالم بطرق متعددة. [ الكتاب:LA NOUVELLE RAISON DU MONDE – Essai Sur La: Societe Neoliberale [ المؤلفان: Pierre Dardot، Christian Laval [ الناشر:La Découverte، Paris، 2009
(المصدر: جريدة المستقبل (يومية -لبنان ) بتاريخ 28 مارس 2009 – العدد 3260 – ثقافة و فنون – صفحة 20 )
حسناء أبدا يا صاحبة الجلالة!
مالك التريكي كان الناشر البريطاني الراحل روبرت ماكسويل يرى أن امتلاك الإعلام في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية هو أهم من امتلاك السلطة: ذلك أن السلطة السياسية لا تدوم، فهي محدودة بولايتين أو ثلاث، أما ملكية السلطة الرابعة فهي قابلة للدوام إذا تمكنت المؤسسة الإعلامية من تحقيق الانتشار الشعبي والنجاح التجاري! لكن رغم معقولية هذا الرأي، فإن من السهل الاعتراض عليه بأمثلة مضادة. ولعل أول هذه الأمثلة يكمن في سيرة ماكسويل نفسه. فقد أغرق هذا الرجل امبراطوريته الإعلامية في بحر من الديون وعمليات الاحتيال قبل أن يرحل على متن يخته الفاخر ويلقى حتفه غرقا في ظروف مشبوهة قبالة جزر الكناري أواخر عام 1991. كما أنه كان لا يكف عن المفاخرة بأنه يعرف كثيرا من قادة الدول والحكومات معرفة شخصية، هذا قبل أن يكتشف الباحثون من أمثال غوردون توماس ومارتن ديلون أنه كان ‘الجاسوس الأعظم لإسرائيل’. كما أن من الممكن الاستدلال على الهشاشة التجارية للإعلام، وبالتالي على عدم قابلية السلطة الرابعة للدوام، بالأزمة الخانقة التي تتخبط فيها كثير من الجرائد، والتي كان من أحدث أخبارها قرار صحيفة ‘سياتل بوست انتلجنسر’ الأمريكية الأسبوع الماضي التوقف عن النشر بعد 146 عاما من العمر، واضطرار الشركة الناشرة لجريدة ‘ديلي ميل’، وهي من أكثر الجرائد شعبية في بريطانيا، إلى فصل ما لا يقل عن ألف موظف. ومع هذا فإن الرأي القائل بأن السلطة الإعلامية في الديمقراطيات الليبرالية هي أرجح وزنا وأطول عمرا من السلطة السياسية هو رأي على قدر كبير من الصحة. إذ من الذي ما زال يحفَلُ، مثلا، بالرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب أو يهتم برأيه؟ وهل هناك من يهتم الآن (باستثناء بعض الحكام العرب طبعا) باستقبال الرئيس السابق بيل كلنتون استقبالا رسميا؟ ومتى كانت المرة الأخيرة التي سمعت فيها اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور الذي كان هو وبوش الأب ملء السمع والبصر إبان أحداث جسام مثل حرب تحرير الكويت؟ وهل حدث لك هذه الأيام أن سمعت ذكر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في نشرة الأخبار؟ وماذا عن الرئيس السابق فاليري جيسكار دستان، أفما زال بين الناس من يذكره باستثناء بعض العرب ممن سمعوا الشيخ إمام يغني بمناسبة زيارته لمصر ‘فاليري جيسكار دستان والست بتاعه كمان، جايبين الديب من ذيلو وحيشبعوا كل جعان’؟ وأين هي الدنيا اليوم من ذكر المستشار الألماني السابق هلموت شميدت أو خلفه هلموت كول الذي كان مهندس الوحدة الألمانية في إحدى أهم لحظات القرن العشرين؟ على أن هنالك بالمقابل في الديمقراطيات الليبرالية ساسة أفضى بهم مسار الحياة إلى إيثار الإعلام على السياسة. ومن هؤلاء الوزير البريطاني السابق مايكل بورتيلو الذي كان نجم حزب المحافظين وكان يُتوقع له أن يصير زعيما فرئيس وزراء. إلا أنه اختار بعد انهزامه في انتخابات 1997 الانقطاع عن السياسة والانشغال بالصحافة، سائرا بذلك على خطى والده الذي عمل صحافيا في القسم الإسباني بهيئة الإذاعة البريطانية عقب لجوئه إلى بريطانيا إبان الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينيات. وقد يجوز أن يعدّ من هؤلاء أيضا السياسي البريطاني المخضرم كنث كلارك الذي تقلب في كثير من المناصب الوزارية طيلة ثمانية عشر عاما من حكم المحافظين، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور لكن حزبه يأبى أن يسند له الزعامة بسبب مواقفه المساندة للاتحاد الأوروبي! صحيح أن الحزب استنجد به مطلع هذا العام فعيّنه وزيرا للأعمال في حكومة الظل، لكن كلارك البشوش المرح لا يأخذ الأمر مأخذ الجد المفرط، ولهذا فهو لا يزال مواظبا منذ أعوام على تقديم برنامج إذاعي أسبوعي عن موسيقى الجاز التي يعشقها عشقه للسيكار وكرة القدم. أما وزير المالية السابق اللامع نايجل لوسون، فقد كان قبل ممارسة السياسة صحافيا ناجحا، كما أنه لا يزال حتى الآن يزاول الكتابة خاصة في الفاينانشل تايمز. ولعل أبلغ تلخيص لقضية المفاضلة بين السياسة والإعلام، أي بين السلطة ببهرجها الزائل وبين صاحبة الجلالة الحسناء على الدوام، يكمن في أن نجله دومينيك لوسون لم يصبح من السياسيين، لكنه صار من أبرز الصحافيين في هذه البلاد. أي أن ما عرفه الرجل عن واقع الممارسة السياسية قد يسّر له اتخاذ القرار المصيري بألا يرث عن أبيه إلا جينات الصحافة! المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 28 مارس 2009
ما ينقص مؤتمرات القمة
علي محمد فخرو أية مؤسسة تلك، خصوصاً إذا كانت مفصلية في حياة الناس، التي ما إن يعلن عن قرب اجتماع لها حتى يفجر اجتماعها سيلاً من الأسئلة أكثر بكثير مما يقدم من أجوبة؟ هذا هو حال مؤسسة مؤتمرات القمة العربية، فقبل كل اجتماع لها يتساءل الناس عما لا تستطيع القيام به وعن المحددات التي تمنعها في هذا المجال أو ذاك أكثر مما يتساءلون عما تستطيع إنجازه. وهذه ظاهرة أصبحت تؤكد أن الشكوك حول قدرات مؤتمرات القمة العربية هي السائدة، وأن الاطمئنان الى نجاعتها وفائدة مداولاتها قد أصبح شبه معدوم عند الناس كافة. ولو أدرك قادة الدول العربية الجانب الكارثي في هذه الظاهرة السياسية البالغة الخطورة، ظاهرة فقدان الثقة، لتوقفوا عن التعامل مع مؤسستهم بهذه الخفة المحيرة التي تحمل أخطار تحوّل هذه المؤسسة الحيوية إلى مظاهرة علاقات عامة إعلامية دورية، وذلك بدلاً من كون اجتماعاتها مناسبات لمواجهة قضايا الأمة الكبرى. ومن المؤكد أن معظم المسؤولين يعرفون جيداً أهمية الثقة في كل مناحي الحياة. فإذا كان مدربو فرق كرة القدم يفقدون بريقهم ووظائفهم بمجرد أن يخسر فريقهم مباراة مفصلية واحدة، فكيف الحال مع قادة الحياة السياسية إن فقدوا ثقة من يقودون في ألف مباراة سياسية واقتصادية مفصلية، خصوصاً إذا حدث ذلك أمام إعلام عولمي مفتوح الأذنين والعينين، وهو الذي لن يرحم الفاشلين حيثما يكونون؟ ونذكّر هنا بالمثل الذي يقول: “لا تثق قط في إنسان لا يعرف إلا مدح الآخرين”. ولذلك فالعاقل منا لا يستطيع أن ينضم إلى صفوف المادحين لهذه المؤسسة. فأحوال الأمة قد أصبحت لا تطاق، بينما تعجز حكمة أعضاء هذه المؤسسة عن حلحلة أية مصيبة وعن الخروج من أية كارثة. هل نبدو قساة في حكمنا هذا؟ الواقع مع الأسف يجيبنا بكلمة “كلا”، فها أن قضية فلسطين تشير إلى قرب وصولها إلى مرحلة الكارثة الكبرى، وها أن السودان يطارد رئيسه كما يطارد المجرمون وتتقطع أوصاله، وها أن مستقبل العراق لا يزال غامضاً بالنسبة إلى وحدته واستقلاله وعروبته ودينه، وها أن مشروع الاتحاد المغاربي يتمزّق ويضحّى بمصالح ثمانين مليوناً من مواطنيه بسبب خلافات لا تنتهي حول بضعة ألوف من سكان الصحراء، وها أن الجامعة العربية تبقى ضعيفة ومشلولة الحركة من دون أي علاج لعللها، وها أن المليارات من أموال العرب قد ضاعت في مؤسسات الأغراب عبر العالم كله بينما يجوع ويعرى الملايين منهم، وها أن أمل العرب في الاستفادة من حقبة البترول تنساب من بين أيديهم بسبب قلة الحيلة، وغيرها كثير. ها أن كل ذلك يحدث، بينما لا يلمس الناس أمام هذه الأهوال إلا الدوران حول المسائل وتأجيلها من سنة إلى أخرى، وإلا تغليب المصالح القطرية، وإلا غياب الإرادة المشتركة الجامعة، وإلا انعدام فضيلة الشجاعة، وإلا الشلل في الانتقال من القول إلى الفعل. والواقع أنه لا توجد مؤسسة في الدنيا تقبل أن تبقى نفس المواضيع على جدول أعمالها طيلة نصف قرن، بل لا تتعب من إضافة مشكلات جديدة إلى جدول أعمالها في كل عام لتنوء تحت حمل وعجز جديدين. إننا نعلم بأن مؤسسة القمم العربية مصابة بنواقص كثيرة، لكن أكثر ما تفتقده هذه المؤسسة هو فضيلة الشجاعة، وهي إحدى الفضائل التي من دونها لا تتحقق في الواقع الكثير من الفضائل الأخرى. والكاتب الفرنسي أندريه كونت-سبونفيل يقول: “من دون الحصافة تصاب الفضائل الكبرى بالعمى، ومن دون الشجاعة تصبح الفضائل عديمة الجدوى”. من هنا فإن إدعاء أن مؤسسة العرب الكبرى تمارس متطلبات القيادة السياسية الفاضلة للوطن العربي سيبقى إدعاء بلا معنى، حتى يثبت أن فضيلة الشجاعة تمارس في اتخاذ كل قراراتها. بصراحة، لقد تعب الناس من رؤية هذا العجز في مؤسسة لا يحترمها الكثيرون.
(المصدر: جريدة الخليج (يومية – الإمارات) بتاريخ 27 مارس 2009)
أشباه المحاكم وأشباه القضاة
هيثم مناع
» تمر الأمة في مرحلة استعصاء تاريخي ما بين فقيه غائب عن العصر ومواطن تائه ومثقف مُدجن يخاف حتى من ظله من جهة وحكام مؤلهون يكادون يقولون ما نريكم إلا ما نرى. إن كل أمم الأرض سواء كانت كافرة أو مسلمة لها حاجات فطرية ومن أهم هذه الحاجات أن الشعوب يجب أن تعبر عن آرائها بدون قمع، فإذا قُمعت الشعوب لابد أن تخترع أساليب أخرى للتعبير ليس أقلها التفجير والتكفير والتفحيط في الشوارع وحتى الكتابة على الجدران ».. بعد التلفظ بهذه الكلمات في دفاعه عن معتقلي اللجنة العربية لحقوق الإنسان (علي الدميني، متروك الفالح وعبد الله الحامد) في 5/3/2005 على فضائية عربية، اعتقل خالد العمير لأول مرة ولمدة ستة أشهر. يومها سمع فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي باسمه لأول مرة، أما أنا فكنت قد سمعت صوته في عدة مكالمات هاتفية تبادلنا فيها شجون البلاد والعباد. طبعا ركبت أربع تهم في التحقيق تشمل الحديث على فضائية أجنبية والتعلرض لهيئة العلماء والدفاع عن عبد الله الحامد (هكذا بالاسم) والعثور على بيانات إصلاح في بيت المتهم. لعل هذا المنطق الأصم هو الذي جعل الشاب يكتب وقتها: » إن تجربتي في السجن أثبتت لي بأن سجون وزارة الداخلية هي المحاضن المثلى لتخريج الإرهابين والمتطرفين والحاقدين على المجتمع. كيف لا ونحن نعلم بأن الضغط يولد الإنفجار وبأن لكل فعل ردة فعل »مساوية » له في المقدار و »معاكسة » له في الاتجاه ؟ ». كان خالد غير نمطي في نضاله ودفاعه عن الإصلاح، اتهمه البعض بالتهور والبعض الآخر بالانتقال السريع من خطاب صارم لخطاب مساوم، لكنه في الحقيقة كان صادقا وصريحا بشكل كبير، يقول ما عنده ولا يتورع عن نقل رأيه للبريد الالكتروني مهما كانت النتائج. من هنا تحفظ زملاء له عليه واضطرابه في لحظة اعتقال الدكتور الحامد للمرة الثانية بعد عفو ملكي، ثم اعتقال متروك الفالح من جديد. إلا أن الحدث الذي هز وجدان خالد كان تحرك العالم (من شماله لجنوبه وشرقه وغربه للتضامن مع شعب فلسطين في غزة، والحظر على أي شكل من أشكال المناصرة في المملكة العربية السعودية. فطالب بتجمع علني، بندوة، بتظاهرة، كما قال لي قبل اعتقاله: « نحن بشر يا دكتور هيثم كرمنا الله لذا لا نستحق إهانة فرض الصمت علينا والجثث في غزة في الشوارع ». وعندما رفضت السلطات السعودية طلب الحركة الإصلاحية تنظيم اعتصام تضامن، وصدر بيان من الإصلاحيين باحترام هذا الطلب تفاديا لمعارك جانبية في وقت صعب، خرجت تظاهرة تضامن في المنطقة الشرقية تبعها اعتقالات لأكثر من عشرين ناشطا وجرى اعتقال خالد العمير وزميل له في الرياض لتصريحه للإعلام برفض الانصياع لمنع التعبير عن الاستنكار لجريمة الجيش الإسرائيلي. طبعا خالد العمير بقي أولا دون اتصال بالعالم الخارجي، حاول الإضراب عن الطعام فطلب أكثر من صديق من زوجته أن لا يفعل ذلك أثناء العدوان على غزة لأن أحدا لن يسمع بإضرابه، اتصلت زوجته بالمسؤولين، تواصل هو برسالة مفتوحة للملك، ومازال في المعتقل. أحيل في الأسبوع الماضي إلى المحكمة الصغرى فرفض القاضي الدعوى المقامة من هيئة التحقيق الإدعاء العام لعدم الاختصاص وأحالها إلى المحكمة الأمنية هذا الأسبوع. علما بأن هذه المحكمة أعدت لمحاكمة الإرهابيين. في أشباه المحاكم عند أشباه القضاة في شبه الزمان الأصغر وغيبة المكان الكبرى، في زاوية موحشة من زوايا التاريخ العربي المعاصر الردئ، ما زال الاعتقال التعسفي ينخر في جسد هذه الأمة كفيروس الإيدز، باعتباره القاتل اليومي لإمكانية المواطنة المقدامة أو المقاومة المدنية. يحرم المجتمع والشخص من أهم عناصر المناعة الذاتية الضرورية للمشاركة في الشأن العام وخدمة الذات والآخر. ينسى الأشخاص ميشيل كيلو فيعد سنوات سجنه وحيدا، يعتاد الجميع على بقاء فداء الحوراني ثلاث سنوات في السجن وعلى فكرة أن الحرية لعبد الكريم الخيواني هي ابنة مكرمة رئاسية في وجه قضاء قاس، وأن قدر الصادق الشورو التعايش مع زنازين السجون التونسية وقدر عبد الهادي الخواجة التنقل بين المحاكم وأقبية الداخلية البحرينية. اعتقال طويل لهذا وتهديد حياة لذاك ومنع سفر لثالث وتحرش واعتداء على رابع في رسم تراجيدي لمعالم غياب العلاقة بين الحاكم والناس، غياب يجعله يمارس كل أشكال العسف لعزل القادرين على المبادرة المجتمعية المدنية والسياسية عن محيطهم. في مجتمع المواطن الصالح فيه هو الرعية الطائعة والاحتجاج بأبسط أشكاله على عدوان إسرائيلي ينال أخوة في القومية والدين والإنسانية لا يعفي من العقاب، تضيع كلمة التنوير وفكرة التغيير في ملفات المباحث العامة. (البديل المصرية 27/3/2009)
ألغام في طريق قمة الدوحة
حسن أبو طالب كحال القمم العربية السابقة، يبدو التساؤل ملحا ويفرض نفسه فرضا: هل تنجح قمة الدوحة في إخراج العرب من عنق الزجاجة الذي يبدو آخذا في الضيق والإحكام، أم ستكون قمة عربية أخرى شأن سابقاتها التي اتخذت قرارات وعجز العرب عن تطبيقها؟ السؤال ليس جديدا، فهو متكرر، وتكراره يعكس حالة القنوط العربية العامة بين الرأي العام والمجتمعات المدنية والسياسيين، ويجسد قدرا من الإحباط المسبق، أو لنقل نوعا من الزهد السياسي في المستقبل وفي قيمة القمم العربية خاصة. فكل قمة كان يسبقها الكثير من المناوشات والانقسامات الحقيقية أو المفتعلة، فضلا عن القضايا الضاغطة الموروثة منذ عقود سابقة أو المتجددة بفعل اللحظة الزمنية. وليس بخاف أن الشعور العربي العام هو أن هذه القمم لم تفد في السابق فكيف يمكن أن تكون مفيدة في الراهن. لايقين الحاضر والغائب وضع الأيام السابقة مباشرة على انعقاد قمة الدوحة ليس غريبا، فهناك أسئلة تطرح نفسها، من قبيل من سيحضر ويشارك، ومن سيعتذر أو قد لا يعتذر، أو قد يرسل وفدا أقل من الرئيس أو الملك، فضلا عن سؤال جديد عمن سيحضر من غير العرب، هل سيكون هناك رئيس إيران أم رئيس تركيا أو رؤساء وممثلون آخرون لهذا البلد أو ذاك. وحتى أسبوع من موعد القمة لا توجد إجابة شافية في الغالب. اللهم إلا تصريح لعمرو موسى يقول فيه إننا لسنا في احتفالية ومن سيحضر هم أمناء المنظمات الإقليمية والدولية، أو بمعنى آخر ليس هناك مجال لرؤساء دول غير عربية لحضور القمة. ومع ذلك فالأمر لا يبدو محسوما بعد والمفاجآت واردة. مفاجأة حضور قادة غير عرب إن حدثت فلن تقارن من حيث التأثير والدلالة إن حضر الرئيس السوداني عمر البشير وشارك في أعمال القمة. ثم الأهم أن يعود سالما إلى بلاده. فحجم المفاجأة مرهون بحجم الحدث ومعناه. فالرئيس السوداني أحد أكثر الرؤساء العرب الحريصين على المشاركة في القمم العربية، ومشاركته في قمة الدوحة سترسخ معاني التحدي السوداني والعربي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله. وإن لم يشارك فلن يكون محل لوم أحد، فالرجل يخضع الآن لضغوط شديدة وفي اتجاهات عدة، والكثير منها في داخل بلاده يطالبه بعدم السفر للخارج سواء للدوحة أو لغيرها حرصا على استقرار البلاد وعدم وقوعها في محظور الاضطرابات إن اختفى رأس السلطة بطريقة مشينة. هكذا حالة اللايقين بشأن الحاضرين المؤكدين والغائبين المحتملين باتت عادة عربية، رغم أن دورية القمة تفترض أن يكون كل شيء شفافا، ظاهره كباطنه. لكن يبدو أن العرب لم يعتادوا بعد التخطيط المسبق والوضوح الكافي. فثمة بُعد ثقافي له جذوره في العلاقات العربية يميل إلى المفاجآت والأخذ بالأحوط والانتظار إلى الدقيقة الأخيرة لتحديد الموقف النهائي أو ما قبل النهائي، مما يوفر ظرفا للاعتذار أو الهروب للأمام أو إرباك الآخر، أو كل هؤلاء معا. هدوء ما قبل المصالحة العربية في حالة قمة الدوحة المقبلة، يلاحظ المراقب نوعا من الهدوء النسبي في التعاطي مع القمة مقارنة بقمم عربية سابقة شهدت كل أنواع الصخب السياسي والضغوط الشديدة فكان مجرد انعقادها انتصارا كبيرا كما كان الحال في قمة دمشق العام الماضي. ويقينا ثمة علاقة بين هذا الهدوء غير المعتاد عربيا وبين ما بات يعرف بملف المصالحة العربية، التي بدأت أولى خطواتها في قمة الكويت الاقتصادية بدعوة من الملك عبد الله عاهل السعودية من أجل لم الشمل العربي، حيث اجتمع صاحب الدعوة وكل من قادة مصر وسوريا وقطر والكويت في مقر إقامته لإيجاد مخرج لحالة البرود في علاقات هذه الدول والخروج من حالة المحاور الواقعية التي طبعت علاقاتهم في العامين الماضيين ووصلت إلى ذروتها إبان العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة المنكوب. حين بدا قطار المصالحة العربية هكذا، شك كثيرون في جدوى الاجتماع، لم يتوقعوا الكثير، اللهم إلا نوعا من التهدئة الإعلامية. وحين مر القطار على محطة قمة الرياض التي جمعت قادة السعودية ومصر وسوريا والكويت، ظهرت حدود المصالحة في كونها طريقة لإدارة الخلافات وفقا لما طالبت به سوريا، فيما يعنى أن الخلافات سوف تستمر، وأن المطلوب هو نوع من التعايش معها وقبول كل طرف للآخر على حالته وطبيعته، وألا ينتظر طرف أن يتغير الآخر أو يأخذ مبادرات تراعي توقعات الآخرين، أو هكذا بات مفهوما، رغم أن بيان القمة الذي أعلنه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تحدث عن عملية تؤدي إلى دفن الخلافات العربية إلى غير رجعة. التعايش مع الخلافات له مردوده الإيجابي بلا شك، حيث لا تصعيد ولا مزيد من التوتر الإعلامي أو السياسي، لكن حدود كهذه تعني في المحصلة الأخيرة أن يبقى الحال على ما هو عليه في أفضل الأحوال، وألا يتطور إلى الأحسن. والأخير، أو الأحسن، يعني أمورا عديدة منها أن يُعاد بناء وتشكيل ما عُرف سابقا في عمر النظام العربي الرسمي بحقبة السبعينيات من القرن الماضي بالتكتل الثلاثي الذي جمع كلا من مصر وسوريا والسعودية، وشكل محورا لقيادة النظام الرسمي وحقق إنجازات مشهودة في حينه. ملفات ضاغطة وحاسمة العودة إلى مثل هذا الطموح، أي التكتل الثلاثي، لا يبدو ممكنا في ظروف اللحظة الزمنية الجارية، ليس لأن أطراف التكتل الثلاثي القديم لا يريدون قيادة النظام الرسمي، أو أنهم يزهدون في مثل هذه المسؤولية، بل لأن واقع الحال يختلف تماما عما كان في الماضي. فحسابات كل طرف تختلف تماما عن حسابات الأطراف الأخرى في أكثر من ملف مهم وضاغط في الآن نفسه. وتشمل هذه الملفات الضاغطة: أولا: العلاقة العربية الجماعية مع إيران ومستقبلها في ظل بوادر انفراج نسبى في السياسة الأميركية ناحية طهران ودمشق، بكل ما يعنيه ذلك من دلالات ومسؤوليات ومكاسب مرجحة للبعض وخسائر للبعض الآخر. ثانيا: ملف المصالحة الفلسطينية التي ما زالت متعثرة، إلى حد أن القاهرة أجلت دعوة الفصائل إلى مطلع أبريل/نيسان المقبل، مما يرجح أن ملف المصالحة الفلسطينية عليه انتظار قمة الدوحة وما سيخرج عنها من قرارات وتسويات عربية شاملة. ثالثا: المصالحة العربية نفسها بكل ما فيها من إعادة بلورة إستراتيجية عربية أكثر وضوحا بشأن المبادرة العربية للسلام، في ظل مجريات الأحداث في إسرائيل وتشكيل حكومة يقودها اليمين المتطرف الرافض لحل الدولتين والمندفع نحو عمليات استيطان واسعة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية عامة، وفي القدس خاصة. رابعا: مستقبل العراق في ضوء القرار الأميركي بالانسحاب في غضون عامين على الأكثر، وما سيترتب على ذلك من مسؤوليات عربية لتوفير مظلة حماية ومساعدة سياسية واقتصادية وأمنية لليوم التالي للانسحاب. خامسا: ملف السودان واحتواء تداعيات مذكرة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير، وسد الفجوة الإنسانية في إقليم دارفور وتحفيز جهود التسوية السياسية بين الحكومة وجماعات التمرد. سادسا: ملف الأزمة الاقتصادية الدولية، وتداعياتها السلبية الآخذة في الظهور تباعا على كل البلدان العربية دون استثناء، فقيرها وغنيها معا، واتخاذ القرارات العملية المناسبة لتطبيق ما اتفق عليه في قمة الكويت الاقتصادية. ويمكن أن نضيف أيضا ملفا سابعا يخص الصومال في ضوء المصالحة التي أتت بشيخ شريف أحمد رئيسا للبلاد، ورغم انتمائه السابق للمحاكم الإسلامية، ووقوف قوى إقليمية وراء هذه المصالحة، فإنها ما زالت بحاجة إلى عون واسع ومستمر لفترة طويلة مقبلة حتى تؤتى ثمارها وتنهى معاناة الصوماليين. وهنا يأتي دور العرب ومسؤوليتهم القومية والإسلامية. بعض هذه الملفات، لاسيما من الرابع إلى السابع -رغم ما فيها من تحديات وإشكاليات سياسية وقانونية وعملية- قد لا يشكل مصدرا مهما لخلافات عربية كبرى، والمرجح أن تصاغ لها سياسة عربية ذات طابع إجماعي توافقي. فمن غير المتصور مثلا أن يختلف العرب على مساندة السودان في محنته الراهنة، وربما يكون مخرج مؤتمر دولي وعربي لحل مشكلة دارفور العنوان الذي يتفق عليه العرب في الدوحة مع وضعه في إطار أكثر إحكاما، جنبا إلى جنب مع نصائح للحكومة القومية في السودان، ووعود بمساعدات إنسانية عاجلة لأهل دارفور، وتأكيد على أن الحل الشامل لمشكلات السودان يكمن في تسوية سياسية تحت مظلة عربية أفريقية أممية مشتركة توفر لها ضمانات النجاح والاستمرارية. وقس على ذلك ما يمكن أن تصل إليه قمة الدوحة بشأن دعم ومساندة العراق والصومال وتأييد جهود الرئاسة في لبنان لترسيخ التوافق وتوفير ظروف أفضل للانتخابات النيابية المقبلة. والأمر نفسه قد يشمل التأكيد على سياسات معينة تسهم في تقوية الاقتصاديات العربية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزز التعاون العربي المشترك. الملفات الأهم.. المعضلات الأكبر أما الملفات الثلاثة الأولى فهي التي تمثل في واقع الأمر المعضلات الأساسية التي سيكون على قمة الدوحة التعامل معها في العمق إن أرادت أن تضع خطا فاصلا بين ما قبل القمة وما بعدها. أو بعبارة أخرى أن الطريقة التي ستعالج بها القمة هذه الملفات هي التي ستحدد ليس مصير المصالحة العربية والفلسطينية وحسب، بل أيضا مقدار النجاح للقمة نفسها، وبيان مستقبل الأمن والتوازن الإقليمي في منطقة الخليج والمشرق العربي ككل. هنا لابد من التأكيد على أن المصالحة العربية تمثل الوجه الآخر للمصالحة الفلسطينية، والعكس أيضا صحيح. كما أن بلورة إستراتيجية عربية توافقية إزاء إيران تعد شرطا لازما إذا كان هناك طموح في ترسيخ المصالحتين العربية والفلسطينية معا. هنا أيضا تكمن المشكلة الكبرى، ذلك أن الموقف من إيران يختلف من بلد إلى آخر، حسب قدر الهواجس والظنون والمخاوف، أو قدر المصالح المتشابكة وحسن الظن المتبادل ومسار العلاقات الفعلي. وما تحسبه مصر سياسات هجومية إيرانية تنطوي على مخاطر تمس أمنها القومي وتؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية فضلا عن مخاوف ضمنية بشأن دور إيراني رسمي وغير رسمي يتعلق بعمليات تشيع في مجتمع مصر السني ومجتمعات عربية أخرى مماثلة كما هو الحال في المغرب، تراه سوريا علاقات إستراتيجية تصب في صالح أمنها القومي وتعزيزا لمنهجها في المقاومة والممانعة ضد الضغوط الأميركية التي كانت، وأنه لا يوجد أي مبرر الآن -بعد تغير التوجهات الأميركية في عهد الرئيس أوباما وتحولها إلى توجهات انفتاحية تدعو إلى الحوار وبناء المصالح- لأن تتخلى عن صديق قديم ثبت صدقه عند الشدة. وفي السياق ذاته ترى سوريا في حديث التشيع العربي قدرا من المبالغة لا أكثر ولا أقل، وفي المحصلة السورية فإن العلاقة مع إيران مفيدة سياسيا وإستراتيجيا وأمنيا ويجب تطويرها. بين هذين الموقفين الحديين من إيران تتعرج قليلا مواقف الدول العربية الأخرى، بيد أن الجوهر واحد وهو كيف يمكن أن تصاغ إستراتيجية عربية تجاه إيران تراعي هواجس البعض من جانب، ومصالح البعض الآخر الكبرى من جانب آخر. في تقديري أنه حين تصل قمة الدوحة إلى إستراتيجية عربية توافقية واضحة إزاء إيران يمكن عندها أن تتحرك المياه في نهر المصالحة الفلسطينية من جانب، ونهر المصالحة العربية من جانب آخر. ويمكن عندها أيضا القول إن قمة الدوحة رسمت خطا فاصلا ينهض بمستقبل النظام العربي. وهذا هو التحدي الأكبر. (*) كاتب مصري (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 27 مارس 2009)
طارق رمضان ودعوة تحرير النص من الفقهاء
هادي يحمد (*)
طارق رمضان وكتابه الأخير »لماذا لم يؤدِ اللجوء إلى الاجتهاد منذ زمن طويل إلى التجديد المطلوب؟ ».. « لماذا ترك الفكر الخلاق والجريء والمتجدد مكانته لطرق منبتة لا ترى الإصلاح إلا في التكيف مع العالم، ولا ترى العزيمة والإرادة على قوة تحويله؟ ». هذه أسئلة رئيسية طرحها المفكر السويسري المسلم طارق رمضان في مقدمة كتابه « الإسلام: الإصلاح الراديكالي »، ودفعته إلى طرح رؤية مغايرة لقراءة النص القرآني لا تزال إلى الآن موضع جدل في الأوساط الدينية التقليدية. أطروحات ثلاث منذ الصفحات الأولى يكشف لنا طارق رمضان عن أن التوجه العام مبني على ثلاث أطروحات رئيسية وهي: – العالم الإسلامي المعاصر (شرقًا وغربًا)؛ حيث يجب عليه أن يعيد قراءة مفهوم الإصلاح، وماذا يعني بهذا المصطلح؟ لأن كل المحاولات والتحليلات والكتب التي تناولت هذا المفهوم وعلى امتداد العشرين سنة الماضية يقول رمضان « لم تؤد إلى الإصلاح » فرمضان بهذا التمشي يصل إلى نتيجة وهي: أن هناك خللا في فهم ما نرغب فيه من خلال « الإصلاح »، وهو ليس خللا في استعمال المصطلح، ولكنه خلل في ما هو المراد حقيقة من الإصلاح. ويمضي رمضان بعيدا في تحليله ليقول: « إن الإصلاح فهم على كونه مجاراة وتكيفا مع الواقع.. والحال أن الهدف الرئيسي منه يجب أن يكون في « تحويل الواقع وتغييره »، وهذا المفهوم الجديد للإصلاح بكونه عملية تحويلية للواقع ». – إعادة قراءة النص عن طريق عملية أسماها رمضان « توسيع القراءة الجغرافية للنص » بما يعني « قصور القراءة الدينية والروحية وحدها عن فهم النص، وهو ما يعني الاستعانة بقراءات أخرى علمية وفلسفية ومعرفية وعلوم إنسانية من أجل فهم أشمل للنص الديني (قرآن وسنة نبوية). يقول رمضان صراحة: « .. يجب أن نذهب إلى بعيد، وأن نطرح سؤال القانون وأصول الفقه والأبواب التي ينظمها، وأخيرا طبيعة السلطة التي يتمتع بها العلماء على النص (علماء الفقه على وجه الخصوص).. ما نقترحه هنا هو مرحلة جديدة ». ويعني بالمرحلة الجديدة « إعادة قراءة حسب الوسائل والتطبيقات المادية والتاريخية للقانون وأصول الفقه.. وكذلك المنابع.. ومجال سلطة وطبيعة التناول التي اقترحت علينا طيلة التاريخ لتاريخ أصول الفقه »، ولا يتردد رمضان في استعمال مصطلح « تحرير النص » من القراءة الأحادية الدينية البحتة، والمضي في قراءة النص عن طريق الاعتماد على آليتين، هما: 1- القراءة النصية متعددة المنابع؛ بمعنى قراءة وفهم النص الديني عن طريق الاستعانة بمختلف العلوم وعدم الاكتفاء بالفهم « الفقهي الديني الخطي والتقليدي »، والاستعانة بمختلف العلوم من أجل فهم النص وفيها الفلسفة والإنسانيات والعلوم الطبيعية ليكون فهم النص فهما شاملا. 2- نزع سلطة فهم النص القرآني من كونها سلطة أحادية من الأئمة وعلماء الدين فحسب لتمنح هذه المعرفة والفهم للنص « إلى مختلف العلماء ». – إعادة قراءة معنى العالم في النص القرآني، ولا يتردد طارق رمضان في التأكيد على معنى معين في ثنايا كتابه: « وهو أن معنى العالم في القرآن ليس معنى محصورا في رجال الدين فحسب، بل في كل إنسان يملك معرفة علمية وإنسانية وطبية وجغرافية وفيزيائية » هذه « الجغرافيا الجديدة » كما يسميها رمضان لفهم النص مبنية على رغبة أساسية في دعوته للإصلاح وهي الاعتماد « على علم المقاصد » باعتباره « العلم الذي يلبي حاجياتنا، والذي لا يتعارض مع الفهم العام والمجمل للنص ». علمنة قراءة النص الجدير بالذكر أن عملية تحرير « النص » من القراءة الأحادية لا يتخذها رمضان في شكل مواجهة بين علماء الدين وعلماء الإنسانيات، ولكنه يدعو إلى ما يسميه « التكامل » بين « علماء النصوص » و »علماء الواقع »، فحسب رأيه « يجب أن يعملا سويا ». لكن السؤال الذي لم يطرحه رمضان هو: هل يرضى علماء النصوص بأن يقتطع من سلطتهم العلمية والتاريخية والفقهية ذلك الأمر، أو أن يتنازلوا عن سلطة موروثة، وفي أحيان كثيرة ألبست لبوس المقدس وغير القابل للنقاش؟!. المبطن في هذه القراءة الجديدة هو أن اقتطاع جزء من السلطة المعرفية لعلماء الدين، وإدخال العلوم الإنسانية والعلمية بكافة إشكالها هو الذي أدى في التاريخ المسيحي الغربي إلى علمنة قراءة النص، فالثورة « اللوثرية » في ألمانيا لم تكن إلا نزعا لسلطة البابا، ومنح فهم النص للمثقفين. ويظل التساؤل هل أطروحات طارق رمضان تشكل رغبة في اقتباس تجربة « مارتن لوثر » الإصلاحية البروتستانتية في الواقع الإسلامي، ولكن بغلاف إسلامي جديد؟. ومثلما ثارت الكنيسة الكاثوليكية على « مارتن لوثر »، وانُتقد من الخط المسيحي التقليدي المحافظ؛ فإن طارق رمضان ومنذ الصفحات الأولى من كتابه يقول « بأن الانتقادات سوف تنصب على رؤيته الجديدة »، وبطبيعة الحال فإن رمضان لا يأتي على لوثر ولا على غيره من الإصلاحيين داخل الكنيسة الكاثوليكية في كتابه الجديد، ولكن « لوثر » كان ظلا حاضرا في ثنايا الكتاب، كما في اجتهادات رمضان السابقة وحواراته ولقاءاته. ومن هنا جاءت دعوته التي أثارات جدلا، والمتعلقة « بإجراء نقاش حول تطبيق الحدود » بما يؤدي إلى إيقافها، ولا يفوت طارق رمضان فرصة إلا ويؤكد أنه « منبوذ وغير مرغوب فيه في الأوساط التقليدية الإسلامية »، مشيرًا على وجه الخصوص إلى « علماء المملكة العربية السعودية » غير أن عملية النبذ لا تأتي بالنسبة إليه فقط من الأوساط الإسلامية المحافظة فقط، بل من التيار « العلماني المتشدد » في الغرب، والذي لا يرى فيه إلا « الخطاب الحداثي للإسلاميين وحفيد مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا ». غير أن حفيد حسن البنا يثبت في كتابه « أنه لا يعيش في جلباب جده »، ولا والده الذي لجأ إلى سويسرا هروبا من قمع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فطارق فضلا عن دعوته « اللوثرية » من أجل تحرير النص من سلطة علماء الدين والقراءة المقاصدية للفقه الإسلامي يرفض « أسلمة العلوم » بما يعنيه ذلك من إطلاق التسميات على كونه يوجد « طب إسلامي » و »اقتصاد إسلامي » و »علم اجتماع إسلامي »، ويقول بأن « هناك أخلاقا إسلامية يمكن أن تفيدنا في كل هذه العلوم، ولكن لا يوجد شيء اسمه « طب إسلامي » أو « اقتصاد إسلامي »، بل هناك طب واحد واقتصاد واحد، وهما علوم إنسانية فحسب ويكفيها هذا الوصف، وإذا كان من إضافة لهذه العلوم من ثقافتنا فهي « الأخلاقيات الإسلامية » التي يمكن أن نستعين بها من أجل جعل هذه العلوم أكثر إنسانية. القراءة الجديدة « لأسلمة العلوم » التي يرفضها تأتي في إطار الأمثلة التطبيقية لأطروحاته الإصلاحية، وأما المثال الآخر والأكثر حساسية في الخيال الفكري الإسلامي فهو مثال مكانة المرأة، وهنا ينتج طارق رمضان خطابًا جديدًا كأحد أبرز مقولاته وهو إعطاء المرأة الحق في أن تعبر هي عن أوضاعها بخطاب نسوي يلائمها؛ وبالتالي « أن يكف الرجال والخطاب الذكوري الديني بأن يكون ناطقا عنها وعن أوضاعها »، وهو ما يتماشى مع التجمع النسوي الذي كان رمضان من أبرز الداعين إلى تأسيسه في العاصمة البلجيكية بوركسل في السنوات الأخيرة، والذي أطلق على نفسه « النسوية الإسلامية »، أي التطرق إلى قضايا تحرر المرأة من وجهة نظر إسلامية وبأصوات نسوية. ما يقوم به طارق رمضان بحسبه هو « جهد دام حوالي عشرين سنة من البحث.. فهو ثمرة سنوات من التفكير والتساؤلات حول طبيعة الأزمات والمصاعب والعوائق التي تعرقل مسيرة الفكر الإسلامي المعاصر.. وهو جهد انتقائي للمدارس الفقهية اعتمادا على مثلث فقهي مدرسي مكون من الإمام الشافعي وأبو حنيفة والشاطبي، فالأولان تخرجا في مدارس المشرق، والثالث خريج المدرسة الإسلامية الأوروبية الأندلسية، والتي يطمح رمضان في أن يكون ممثلها اليوم باعتباره « لوثرها الإسلامي »!. (*) مراسل شبكة إسلام أون لاين في فرنسا
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 24 مارس 2009)
أسقف كانتربري: شكرا لمسلمي بريطانيا
محمد حامد « شكرا للإسلام والمسلمين في المملكة المتحدة؛ لأنهم أسهموا بشدة في إيجاد حالة من النقاش حول الدين في الحياة العامة ». هكذا عبر روان ويليامز، كبير أساقفة كانتربري (الكنيسة الإنجيلكانية البريطانية)، عن امتنانه لمسلمي بريطانيا « الذين يسعون لإقامة مبادئه في حياتهم ويتعاملون معه كمنهج حياة في مجتمع علماني ». ونقلت صحيفة « ذا ديلي تليجراف » البريطانية في عددها الصادر الجمعة عن ويليامز قوله: إن « المسلمين في مجتمعنا البريطاني أعادوا الأخلاق والدين للحياة العامة في مجتمع علماني.. نحن بحاجة حقيقية إلى انتشار تلك النقاشات والحوارات في أوساط كل الأديان في المملكة المتحدة وبين بعضهم البعض.. إسلام ومسيحية ويهودية وغيرها ». وشدد ويليامز (59 عاما) على أن الإسلام أعاد الدين لمجتمع « صار يعادي كل من يتمسك بالدين ويتحدث عنه ويسعى لإقامة مبادئه.. نحن لا نستطيع الحديث عن الدين في الأماكن العامة، والناس نأت بنفسها عن كل من يتحدث عن الدين.. إنه أمر غير باعث على الأمل ». وفي هذا السياق انتقد الأسقف البارز القادة الكنسيين الغربيين الذين وقفوا عاجزين أمام المادية التي سيطرت على الناس وأخذتهم بعيدا عن طريق الدين، معربا عن أمله في أن يتحرك هؤلاء القادة لإنقاذ العامة من تلك المادية الطاغية وتبصيرهم بالدين وإعادة الأخلاق إليهم، والتي اختفت نتيجة لتراجع الدين في أوساطهم. تعاون إسلامي مسيحي ودعا ويليامز المسلمين والمسيحيين إلى التعاون الذي يعزز حياة دينية أفضل في المجتمع ويقوده إلى الأمام، مشيرا إلى أن « الكل يسعى إلى الخير، وأن الخير سيأتي بالتعاون بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي سيتحقق الهدف ». وطالب بأن يكون ذلك التعاون على مستوى الجميع، مشيرا إلى أن « المكالمات الهاتفية بين القادة في الجانبين لن تحقق المبتغى ». المدارس الدينية كما لفت إلى أهمية المدارس الدينية في تعزيز حوار الأديان والتناغم الاجتماعي والتسامح الديني، قائلا: ليبق للدين حضور في مؤسساتنا التعليمية والتربوية، وأعتقد أن هناك الكثير قد يحدث داخل أسوارها. وأكد أن المدارس الدينية أثبتت قدرتها على الوصول إلى ما وراء الحدود الدينية وساعدت في بناء حالة من الثقة داخل الأقليات. وكانت هناك تصريحات مشابهة للكاردينال الفاتيكاني البارز جان لويس توران -رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان- في نوفمبر الماضي شكر فيها المسلمين لأنهم أعادوا الدين بقضاياه للساحة الأوروبية بصفة عامة. وتأتي تصريحات ويليامز بعد أشهر من تصريحات أطلقها بشأن ضرورة تطبيق أجزاء من الشريعة الإسلامية في بريطانيا، خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وهو الأمر الذي حدا بقادة إنجيليين أن يطالبوه بالاستقالة، في حين اتهمه البعض بالجنون. ويعيش في بريطانيا أكثر من مليوني مسلم من أصل حوالي 61 مليون نسمة هم جملة سكان بريطانيا.
(المصدر: إسلام أون لاين (مصر) بتاريخ 28 مارس 2009)
استراتيجية أوباما إزاء العالم العربي والإسلامي
باتريك سيل الحياة – 27/03/09// فيما ينغمس باراك أوباما في مهماته الرئاسية، يبدو جلياً يوماً بعد يوم أنّ أحد أهداف سياسته الخارجية الرئيسية هو بناء الجسور مع العالم العربي والإسلامي بهدف تحسين صورة أميركا المشوهة وموقفها الدولي الفاسد وبهدف جعلها في مأمن من الهجمات الإرهابية. وقد أتاح الانتقاد الذي وجهّه أخيراً نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني إلى قرار أوباما، القاضي بإغلاق معتقل غوانتانامو ومعاملة السجناء بشكل أفضل، للرئيس فرصة الإعلان مجدداً عن وجهات نظره، خلال مقابلة أجراها في 22 آذار (مارس) عبر برنامج «60 دقيقة» الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية على شاشة محطة الـ «سي بي اس». قال اوباما: «كانت فلسفة تشيني تقوم على الترويج للمشاعر المناهضة لأميركا، ما أدى إلى تجنيد عدد من المحاربين العرب والمسلمين ضد المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم». وتساءل «إلى متى سنظل على هذا النحو؟ إلى أن يحتقرنا العالم العربي والإسلامي برمته؟ هل تظنون أن ذلك سيجعلنا أكثر أماناً؟». باختصار شديد، يمكن القول إن أوباما اختار التركيز على أربعة مواضيع متداخلة في ما بينها وهي النزاع العربي – الإسرائيلي المستعصي والعلاقة المتوترة مع إيران والمشاكل المعقدة في أفغانستان وباكستان والحاجة الملحة إلى احترام نظام العدالة في أميركا. ويبدو أن موضوع العراق الذي استحوذ على انتباه أميركا الكامل على مدى السنوات الست الماضية لم يظهر على جدول أعمال أوباما. فلم يكن هو المسؤول عن اندلاع الحرب في العراق بل هو يعمل على وضع حدّ لها وينبغي على العراقيين أن يعيدوا بناء بلدهم المدمر قدر الإمكان، لا سيما أن أميركا على وشك الانسحاب منه. وفي ما يتعلق بالنزاع العربي – الإسرائيلي، أخذ أوباما مبادرة في الساعات الأولى على تبوؤه منصبه فأعلن من جديد إيمانه بحل الدولتين وعيّن السيناتور السابق جورج ميتشيل وهو مفاوض محنّك، مبعوثه الخاص إلى المنطقة. ومن الواضح أن إدارة أوباما تتأنى في الوقت الحالي، فهي تنتظر نتائج عمليتين مهمتين، جهود بنيامين نتنياهو (أو بيبي) لتشكيل حكومة إسرائيلية ومحاولات مصر لإقناع المتخاصمين، حركتي «فتح» و «حماس» لتشكيل حكومة فلسطينية مشتركة. فقد أعلن نتانياهو وهو زعيم حزب «الليكود» اليميني عن اتفاق مع حزب ا«إسرائيل بيتنا» المتشدد بقيادة أفيغدور ليبرمان فضلاً عن حزب «شاس» الديني. لكن كي لا يتم اتهام نتانياهو بتشكيل ائتلاف يميني مصغّر، قد يثير امتعاض أميركا ويوشك على عزله دولياً، قام بإقناع حزب العمل بقيادة إيهود باراك بالانضمام إلى ائتلافه. وبحسب عامير أورين من صحيفة «هآرتس»: «إن باراك خائف من أن يبقى في الخارج وبيبي خائف من أن يبقى وحيداً في الداخل». وقد أطاح باراك بكل مبادئه عند انضمامه إلى نتانياهو. ولا شك أنه يرغب في أن يمنع وزارة الدفاع من تجاوز الاعتبارات الأخرى. ونتيجةً لذلك، ستستمر إسرائيل كما فعلت على مدى عقود طوال في التحدث عن السلام مع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. فهل يجرؤ أوباما على الطلب من إسرائيل تنفيذ أقوالها مع التشديد على تجميد الاستيطان؟ هذا هو السؤال الأساسي لأن الحديث عن السلام سيكون مجرد خدعة في حال لم يتم تجميد الاستيطان. أما في ما يتعلق بالفلسطينيين، فيبدو أنهم لم يدركوا أن أجمل هدية يقدمونها إلى نتانياهو هي حل نزاعهم الداخلي المستمر. وما لم يحلّوا خلافاتهم وبسرعة لن يتمكن أحد ولا حتى أوباما على مساعدتهم. فقد تختفي قضيتهم علماً بأنها في خطر كبير. والخطوة المفاجئة التي أقدم عليها أوباما كانت انفتاحه على الجمهورية الاسلامية الإيرانية. ففي محاولة واضحة لإنهاء ثلاثين سنة من النزاع، توجه إلى الإيرانيين عبر رسالة مسجلة بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة بالقول إنه يسعى إلى إقامة «علاقة صادقة معهم تقوم على الاحترام المتبادل». وجاء جواب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على ذلك حذراً إلا أنه لم يكن سلبياً. وأشار إلى أنه في حال غيّرت الولايات المتحدة سلوكها، فستقوم إيران بالمثل. لكنه لم يرد مجرد أقوال من جانب أميركا بل أفعالاً، مثل رفع العقوبات عن إيران وتحرير الأصول الإيرانية المجمّدة ووضع حدّ للاتهامات القائلة إن إيران تسعى إلى حيازة الأسلحة النووية والإقرار بالأخطاء الماضية. وقد واجه أوباما في محاولته للتقرب من إيران انتقاداً حادّاً من المحافظين الجدد الموالين لإسرائيل في أميركا، فقد اتهموه بأنه «ضعيف» و «انهزامي». ولم يمنعه ذلك من التلميح إلى أنه سيتخذ إجراءات إضافية للتودد إلى إيران. فقد تمت دعوة إيران لحضور مؤتمر حول أفغانستان في مدينة لاهاي في نهاية هذا الشهر. كما من المتوقع السماح بإجراء اتصالات مع الديبلوماسيين الإيرانيين بعد أن كانت ممنوعة في السابق. ويبدو أننا سنشهد انطلاق حوار أميركي – إيراني على رغم محاولات إسرائيل لعرقلته ومخاوف الدول العربية المجاورة لإيران من أن يتم تجاوز مصالحها. ويبدو أن أوباما مصمم على تحسين العلاقات مع إيران. فهو يدرك جيداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة إيران بهدف المحافظة على الوحدة الداخلية الهشة في لبنان ومن أجل دفع الفصائل الفلسطينية المتشددة الى مواقف أكثر اعتدالاً بغية التوصل إلى حل عربي – اسرائيلي، وفي حال وجب كبح جماح حركة «طالبان» في أفغانستان وعزل تنظيم «القاعدة» وإضعافه. ومن الأفضل لإيران أن تقبل هذه اليد الممدودة. وأشار أوباما إلى أنه يتفهم الحاجة إلى اعتماد مقاربة اقليمية في أفغانستان تشمل باكستان والهند والصين وإيران. كما أنه سعى إلى طمأنة طهران عندما أعلن إنه يجب «إيجاد استراتيجية تسمح بالخروج» من أفغانستان. فإيران تحبذ للغاية انسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من حدودها. ويبدو أن أفغانستان، حيث للولايات المتحدة وإيران مصالح مشتركة، قد تشكل اختباراً حقيقياً للعلاقة بين البلدين. فيجب الإعلان عن تفاصيل ما يطلق عليه أوباما اسم «استراتيجية شاملة». فنحن نعلم أن أوباما يؤمن بأن المقاربة العسكرية وحدها غير كفيلة بحل المشكلة. وستكون المفاوضات مع المتمردين أساسية. كما يتم التحضير لإجراءات لإشراك العناصر «المعتدلة» في حركة «طالبان» في المحادثات. ويظن عدد كبير من الأشخاص البارزين في فريق أوباما أن اساس المشكلة هو على حدود أفغانستان في الاقاليم الواقعة شمال غربي باكستان، حيث تملك حركة «طالبان» وأعضاء تنظيم «القاعدة» ملاذات آمنة لهم. وما لم يتم تطهير هذه المناطق القبلية، لن يمكن القضاء على التمرد كما لن يكون ممكناً ضمان أن «القاعدة» لن تقوم بشن هجوم جديد. وكما قال أوباما في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة»، تكمن «أولويته الأولى» في التأكد بأن تنظيم «القاعدة» لن يهاجم الأراضي والمصالح الأميركية وحلفاء أميركا. والحل الذي تتم مناقشته حالياً في واشنطن هو تقديم مساعدة اقتصادية إلى باكستان بغية تأمين الاستقرار في هذا البلد وتعزيز حكومته المدنية على أمل أن يعطيها ذلك الثقة لإحكام سيطرتها على المناطق القبلية. والمقاربة الأخرى المرتبطة بالأولى تكمن في أن تقوم الولايات المتحدة بالتشجيع على التوصل إلى اتفاق هندي – باكستاني. وإذا كان من الممكن تحقيق ذلك، لن تعود باكستان بحاجة إلى حلفائها الجهاديين لمواجهة تأثير الهند في كشمير وأفغانستان. لا يزال أوباما يرسم خطوط استراتيجيته المتعلقة بالعالم العربي والاسلامي، إلا أن مقاربته على الجبهات كافة واعدة وهي تتعارض كلياً مع سياسات سلفه السيئة. * كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط.
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 مارس 2009)
