10ème année, N°37449 du 28. 08 .2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الأستاذ الردّاوي لراديو كلمة: « محاكمة حسن بن عبد الله محاكمة سياسية »
الصباح:بعد أن أكد الخبير الاخلالات المالية إنهاء مهام مدير صندوق المحامين وبشير الصيد على الخط من جديد
حزب الخضر للتقدّم :بيـــــــان
سفيان الشورابي:تونس: إذاعة رابعة للعائلة «المالكة»
الأستاذ رابح الخرايفي : المعارضة ترفض استمرار زين العابدين بن علي في الحكم (2014-2019)
– الحزب الديمقراطي التقدمي يجر الحزب الحاكم إلى الخوض في مسالة من يخلف الرئيس زين العابدين بن علي في سنة 2014.
الوطن:صالح عطية:تجارب التحالف .. لماذا تجهض مبكرا ؟
الوطن: الهادي المثلوثي:حديث في السياسة : المنعرجات ومصائر الدول
كلمة:أهالي قرى معزولة يزودون بالماء بعد الاعتصام بمقر ولاية باجة
الصباح:جدل حول المسلسلات الدينية جامعيون وسياسيون يعارضون المس من الحريات باسم الدين
كلمة:تراجع عدد السواح خلال شهر رمضان
توفيق العياشي :قد تنتهي بالترفيع مجددا في أسعار مشتقتاهة: أزمة حادة في قطاع الحبوب بسبب تقلص الانتاج وارتفاع الأسعار العالمية
الوطن:محمد مسيليني:نقص صابة الحبوب في تونس :أين الخيارات الفلاحيّة القادرة على توفير الغذاء في حدّه الأدنى؟
المرصد التونسي:هل الإمارة النقابية المستقلة في تطاوين فوق المساءلة ؟؟
مكتب دراسات أجنبي أعد الدراسة واقترح الحلول: انطلاق وشيك للمفاوضات بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد بين الحكومة واتّحاد الشغل
محمد الهادي حمدة:تطورات المشهد النقابي و مهام المرحلة
الوطن:نورالدين المباركي:مرة أخرى:الجامعة التونسية :أين الخلل؟.
الشيخ راشد الغنوشي في برنامج » عفو التجربة » لقناة دليل الفضائية(ج2-ج3)
بحري العرفاوي:في الشعر والإنسان.
كمال بن يونس:زواج.. ثم طرد عائلة العروس
النفطي حولة :عباس المفاوضات
د.أحمد القديدي:شبح الرّعب النّووي أمام الغرب و « إسرائيل » (1)
سالم الحداد :الدور التركي بين طموحات الشعوب ومخاوف الأمبريالية الجزء الثاني
الجزيرة.نت:الجزائر تستثمر مليارات لتطوير الكهرباء
العرب:العالم العربي وإشكالية الديمقراطية
الجزيرة.نت:أنصار البرادعي يشترطون للانتخابات
الجزيرة.نت:مصر وجدلية الاكتفاء الذاتي للغذاء
Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جويلية 2010
https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 رمضان 1431 الموافق ل 28 أوت 2010 أخبار الحريات في تونس
1) أطلقوا سراح سجين الرأي السابق خالد بن الطاهر العروسي مولاي علي: لا يزال سجين الرأي السابق خالد بن الطاهر العروسي مولاي علي (من مواليد 1981) مفقودا منذ يوم الاثنين 23 أوت 2010 بعد أن تنقل كعادته للإمضاء بمركز شرطة حي الغزالة في إطار حكم المراقبة الإدارية الذي يخضع له منذ خروجه من السجن، بعد أن قضى به سنتين تحت طائلة »قانون الإرهاب » اللا دستوري. وترجح عائلته والأوساط الحقوقية المتابعة لهذا الملف أن يكون الشاب خالد مولاي علي معتقلا بأحد مراكز البوليس السياسي في تونس، وتخشى منظمة حرية وإنصاف إن كان معتقلا أن يتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة خاصة وأن هذه الاعتقالات العشوائية تتم خارج سلطة القانون وتنتهك الحقوق البسيطة التي يضمنها القانون التونسي للمواطن عند الإيقاف. 2) لا للاعتداء على حق دلال الزعيبي وزوجها هيثم المحجوبي في الشغل: دخلت الناشطة الحقوقية والنقابية دلال الزعيبي، عضو المكتب الفيدرالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس وعضو مجموعة جبنيانة لمنظمة العفو الدولية، نهاية الأسبوع المنصرم في إضراب مفتوح عن الطعام للدفاع عن حق « نادي آفاق للإعلامية الموجهة للطفل بجبنيانة » الذي أسسته بمعية زوجها السيد هيثم المحجوبي في النشاط ، بعد قرار غلقه الصادر عن وزارة المرأة والأسرة بتاريخ 26 جوان بتحريض من جهاز البوليس السياسي عقابا لها على نشاطها النقابي وعلى إثر فشل السلطة المحلية في الضغط على زوجها هيثم المحجوبي لفسخ عقد كراء المقرّ الذي تسوغه الحزب الديمقراطي التقدّمي لفتح فرع له بالجهة. وحرية وإنصاف تدين لجوء السلطة إلى غلق أبواب الرزق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين النقابيين والمعارضين السياسيين وتطالب السلطات المحلية بمدينة جبنيانة بالتراجع عن قرار غلق »نادي آفاق للإعلامية الموجهة للطفل ». 3) استدعاء الناشط الحقوقي والسياسي والإعلامي نزار بلحسن إلى مقر شرطة المهدية: تم يوم الجمعة 27 أوت 2010 استدعاء الناشط الحقوقي وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي نزار بن حسن عضو منظمة حرية وإنصاف من قبل شرطة الشابة للحضور اليوم السبت صباحا لدى الفرقة العدلية بالمهدية دون ذكر موضوع الاستدعاء. وفي المساء تعرض الناشط السياسي إلى مراقبة لصيقة ومتابعة من قبل عون البوليس السياسي الذي رفع ضده شكوى يتهمه فيها بالثلب والإساءة إليه، لذا قرر الناشط السياسي نزار بلحسن أن يقوم بشكاية ضد العون المشار إليه، إلا أن المسؤولين الأمنيين وعدوا باحتواء المسألة في انتظار أن يحضر السيد بلحسن صبيحة يوم الاثنين بمنطقة شرطة المهدية. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الأستاذ الردّاوي لراديو كلمة: « محاكمة حسن بن عبد الله محاكمة سياسية »
« وإطلاق النار على المتظاهرين في الحوض المنجمي جريمة قتل »
حرر من قبل الهادي رداوي في الجمعة, 27. أوت 2010 حوار مع الأستاذ رضا رداوي
الأستاذ رضا رداوي عضو لجنة الدفاع عن مساجين الحوض ألمنجمي وعضو هيئة فرع صفاقس للمحامين، التقيناه بمناسبة مرور 6 أشهر على سجن الناشط بحركة المعطّلين والقيادي بحركة الحوض المنجمي حسن بن عبدالله التقينا وحاورناه حول الجوانب القانونية للقضية وحول بعض الخلفيات القانونية الحافّة بأحداث الحوض المنجمي. يقول الأستاذ الرداوي في مجرى الحديث أن « أحداث الحوض ألمنجمي من الناحية القانونية والمحاكمات التي تلتها مست 3 زوايا قانونية رئيسية: – حق التنظيم والقوانين المنظمة له – حق التجمهر « قانون 69 » – كذلك حق التعبير ويرى أن « آخر محاكمة تعلّقت بحرية الصحافة وهي التي طالت الصحفي الفاهم بوكدوس » وأن « أحداث الحوض ألمنجمي كانت تعبر عن مطالب وطنية متعلقة بحق التشغيل والحق في بيئة سليمة والحق في التنظم والحق في التعبير » من جهة أخرى يؤكّد الأستاذ الردّاوي أن إطلاق النار ضدّ المتظاهرين وقتل بعضهم كان تجاوزا للقانون وفعلا إجراميّا. • لماذا لم يتمتّع حسن بن عبد الله بنفس ما تمتّع به من سبق محاكمتهم على خلفية أحداث الحوض المنجمي من « سراح شرطي » رغم قضائه 6 أشهر في السجن؟ – عندما وقعت المحاكمات الأولى 2008-2009، تمت إحالة حسن بن عبدالله بحالة فرار وحوكم غيابيا. وعندما تم الإفراج على سجناء الحوض المنجمي تحت الضغط الجماهيري والحقوقي والنقابي الوطني والدولي الذي أفرزته الحركة الاحتجاجية، كان قرار الإفراج مخالفا للقانون المنظم للسراح الشرطي مثلما كان الحكم الصادر في حقهم مخالفا للقانون. فالسراح الشرطي يقضي بأن يكون المتهم قد قضى نصف العقوبة. ولما كانت السلطة تعلم أن السجناء لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة عجلت بإطلاق سراحهم كمن يمسك بجمرة تشتعل، وكان منطقيا أن تسارع الجهات المسئولة عن إصدار الحكم الجائر بالإفراج عنهم قبل استيفاء المدة القانونية التي يتطلبها السراح الشرطي. ولكن نحن كلجنة دفاع ليس لنا مصلحة في إثارة هذه النقطة، فما يهمنا هو أن يقع التعامل مع ملفّ بن عبد الله على نفس منوال سابقيه أي تعاملا سياسيا والمسارعة بإطلاق سراحه لأن الحكم الصادر في حقه كان حكما سياسيا بامتياز وبالتالي فإنه لا مبرر قانونيا أو أخلاقيا ينبني عليه استمرار حبس بن عبدالله. ولا بأس من التذكير أن حسن بن عبدالله لما تقدم بالاعتراض على الحكم ألاستئنافي الصادر في حقه يوم 23 فيفري قبلت المحكمة اعتراضه وتركته في حالة سراح. إلا أن المحكمة الابتدائية لم تحترم قرار الدرجة الثانية الأعلى منها، الصادر قبل 24ساعة فقط، حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن وهذا لم ينبن على غموض في النصوص الإجرائية القانونية التونسية في المادة الجزائية بل مرده أن القرار السياسي في مثل هذه المحاكمات ليست له قواعد ثابتة. • ولماذا لم يتمّ اللجوء للتعقيب، على غرار ما وقع في قضيّة بوكدّوس؟ – كانت اللجنة الوطنية للدفاع والمحامين المباشرين لهذه القضية قد تشاوروا مطولا حول جدوى التعقيب من عدمه وخرجنا بنتيجة أن هذا الحكم هو حكم سياسي ولا يرجى من محكمة التعقيب أو المحكمة العليا أن تتراجع عما تم إقراره ابتدائيا واستئنافا. ورفعا للالتباس الحاصل حول « لماذا إذا التعقيب في قضية الصحفي الفاهم بوكدوس؟ » نقول أن التعقيب لم يتمّ في حالة بوكدّوس لإيماننا بجدواه وإنما بناء على مطلب إيقاف التنفيذ وهو لا يصح إجرائيا إلا مع التعقيب وأن يكون المتهم في حالة سراح وهو الشرط الذي توفر في قضية بوكدوس ولم يتوفر في قضية بن عبدالله. • لم يتطرّق الحديث كثيرا لإطلاق الرصاص الذي تم على المتظاهرين خاصة من الناحية القانونية،فهل كانت عملية إطلاق النار من قبل قوات الأمن سليمة قانونيا؟ – شكرا على هذا السؤال الهامّ، وكما تعلمون أن إطلاق النار الذي تم يومي 5 و6 جوان 2008 والذي أسفر عن وفاة أحد المتظاهرين على عين المكان وشاب آخر بعد حوالي شهرين متأثرا بالإصابات التي تعرض لها، دون الحديث عن الجرحى والمصابين. وفي الحقيقة نظّّم القانون التونسي شروطا سابقة وأخرى لاحقة لعملية إطلاق النار وفي الحالتين في قضية الحوض ألمنجمي لم يتم احترام هذه الإجراءات من طرف الجهاز الأمني بما فيها النيابة العمومية عندما استبعدت الإحالة وفق قانون 69 واحترام كل الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 16-17 و18 من قانون 69 وهي جملة من الإجراءات الواضحة والمحددةالتي تقضي بالتفريق بين أن يكون أعوان الأمن أمام تجمهر سلمي أو مسلح وفي هذه الحالة يجب إثبات ذلك بالمحاضر. لكن عند اطّلاعنا على جميع المحاضر التي صيغت في ملفات الحوض ألمنجمي، لم نجد أي إشارة إلى أن أعوان الأمن احترموا الإجراءات التي حددها قانون 69 وهو ما يعني أن أعوان الأمن منذ البدء قد واجهوا هذه الحركة خارج إطار القانون. ولنفترض أن إطلاق النار تم بناء على مقتضيات قانون69 فإن الإحالة وجوبا تكون وفق القانون المذكور المتعلق بالتجمهر السلمي أو المسلح. لكن النيابة تمت استبعدت هذا القانون على مساوئه – والذي ناضلت أجيال من أجل إلغائه باعتباره مخالفا لروح الدستور – وتمت الإحالة وفق أمر2 أفريل 1953 المتعلق بتعطيل حركة الجولان إذا ليس هناك تجمهر مسلح أو سلمي وبالتالي لا يتم إطلاق النار في هذه الحالة لان إطلاق النار لا يتم الا عبر الفصلين 21 و22 من قانون 69. السلطة عندما اختارت إطلاق النار واستبعدت القانون المنظم له تكون قد خرجت عن القانون ويعتبر هذا الفعل موجبا للتتبّع. • وهل يسقط التتبّع بالتقادم في مثل هذه الحالة؟ – يطول الجدل حول هذه الجرائم هل هي جرائم ضد الإنسانية أو تخضع للقانون التونسي ولكن في جميع الحالات لا خلاف بين كل دارسي القانون أن إطلاق النار والقتل جناية وحق التتبع وإثارتها مكفول لكل شخص أو النيابة العمومية في أجل لا يتجاوز 10 سنوات. وفي حالتنا هذه، ما يزال أجل التتبع مفتوحا. بقي أن أشير أن التتبع في جرائم القتل بالحوض ألمنجمي لم يتم إلا في حالة المرحوم هشام بن جدوا العلايمي الذي توفي بسبب فتح التيار الكهربائي عالي الضغط وتم فتح بحث لكن النص الذي اعتمدته النيابة العمومية كان نصا غير معتاد، لانها تأذن بفتح بحث ضد مجهول عندما يتم الإقرار بوجود جريمة لكن فاعلها مجهول، وفي قضية العلايمي أذنت بفتح تحقيق من أجل التثبت في وجود جريمة وهو مخالف للقانون معتمدة قانونا إداريا وكان على النيابة العمومية أن تفتح بحثا حسب أصول فقهية معروفة « الإحالة بالأحوط » ضد مجهول وكل من يكشف عنه البحث. أجرى الحوار : الهادي رداوي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أوت 2010)
بعد أن أكد الخبير الاخلالات المالية إنهاء مهام مدير صندوق المحامين وبشير الصيد على الخط من جديد
علمت الصباح أن مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين قرر انهاء مهام مدير الصندوق والاذن للخبير المحاسب بمواصلة المهمة المكلف بها واعداد تقارير لعرضها على مجلس الإدارة في اقرب الاجال. كما تقرر تمديد مهمة المكلف بادارة اعمال الصندوق لمدة شهرين اضافيين.
وقالت مصادر مطلعة ان الاجتماع تواصل إلى حدود ساعات متقدمة من صباح امس حيث تم عرض تقارير كتابية من طرف الخبير المكلف باجراء حسابات الصندوق والمكلف المؤقت بالادارة حيث اكدا»جملة الاخلالات والاخطاء والتجاوزات الإدارية والمالية» التي مثلت حسب نص التقرير»تهديدا لوجود الصندوق وديمومته» وحمل نص التقرير مسؤولية التجاوزات إلى المدير الإداري باعتباره المكلف بالتسيير».
وعلمت الصباح ان اختلافا حصل اثناء الاجتماع حيث رفض 3 من اعضاء مجلس الإدارة -من اصل (14) -قرار اعفاء مدير الصندوق من مهامه في حين تمسك البقية بالقرار الصادر عنهم.
الصيد من جديد
وخلال اشغال جلستهم تلك تلقى اعضاء الصندوق رسالة من قبل العميد السابق الاستاذ بشير الصيد حملهم فيها مسؤولياتهم حول ما حصل خلال ترؤسه لمجلس ادارة الصندوق خلال الفترة السابقة2007/2010 من تعطيل عرض القوائم المالية على الجلسة العامة ونقل المقر الاجتماعي للصندوق من نهج الخرطوم بالعاصمة إلى باب بنات.
كما حمل الصيد اعضاء مجلس الإدارة مسؤولية عدم وجود اصول الوثائق والفاتورات المثبتة لدفوعات الصندوق ومصاريفه بدعوى انها يمكن ان تكون قد أتلفت عند نقل الصندوق إلى مقره الجديد مؤكدا في هذا السياق انه لا يتحمل والمدير الإداري أي مسؤولية عما يمكن ان يثبت من تجاوزات واخطاء ادارية ومالية.
خليل الحناشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أوت 2010)
بيـــــــان
تلقّى حزب الخضر باهتمام شديد البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري المنعقد صباح الجمعة 27 أوت 2010 بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي والذي نظر في تجسيم المحور الذي يهم البيئة في البرنامج الرئاسي « معا لرفع التحديات » بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بحصول 500 مؤسسة اقتصادية على المواصفة العالمية » ايزو 14001″.
ويثمّن المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم التوصيف الدقيق الذي تبنّاه المجلس الوزاري المذكور والذي يلمّ بشكل كبير وواسع جملة التحديات المطروحة على الصعيد الدولي في هذا المجال والمتمثلة خصوصا في اعتماد الدول لحواجز بيئية أمام تدفق المنتوجات إلى أسواقها والسبل الكفيلة بتمكين المنتوج التونسي من كسب رهان الجودة والانخراط في المنظومة البيئية العالمية تعزيزا لقدرته التنافسية وبما يعود بالفائدة على المؤسسة خاصة من حيث تقليص نفقات استهلاك الطاقة.
ويُثني المكتب على ما انتهى إليه المجلس الوزاري من تناول عميق حول السبل الكفيلة بتنفيذ هذا البرنامج وبلوغ الأهداف المنشودة ولاسيما مزيد استقطاب المؤسسات للانخراط في منظومة التأهيل البيئي، ويُكبّر في رئيس الدولة حرصه على مزيد التمكين للمنظومة البيئية في بلادنا بما يستجيب مع التغيرات الحاصلة والمتسارعة على صعيد المناخ وأحوال البيئة في العالم قاطبة.
ويرى المكتب أنّ حزمة الإجراءات الجديدة التي أذن بها رئيس الدولة كفيلة بالتعاطي الإيجابي والفاعل مع متطلبات الراهن البيئي محليا وإقليميا ودوليا ناهيك وأنّها إجراءات تهدف إلى تعميق النظر والدراسة للواقع المعيش واستشراف الآفاق الممكنة مستقبلا بما يقتضيه ذلك من وضع الأسس والآليات الملائمة لتنفيذ البعد الاستراتيجي الذي أصبحت تستلزمُهُ المسألة البيئيّة بالنظر إلى حجم المخاطر الموجودة والرهانات القائمة على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال يهمّ المعطى البيئي خاصة في ظل التوجهات الداعمة للاقتصاد النظيف والصديق للبيئة.
ويرى المكتب أنّ تقوية القدرات الوطنية من هياكل ادارية وفنية وعلمية ومكاتب دراسات لمواكبة المستجدات الدولية في مجال نقل التكنولوجيات النظيفة والمواصفات الدولية ذات العلاقة وبعث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التأهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية مع إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لانجاز البرنامج بالنجاعة المطلوبة وتناغم الآليات والبرامج المتوفرة وتفعيل دور المهنة لتعبئة المؤسسات وحثها على الانخراط في هذا البرنامج مع إنجاز ملتقيات إقليمية للتعريف بهذا البرنامج وكيفية الانخراط به تتوج بندوة دولية وإعداد دراسة شاملة حول الاقتصاد الأخضر بتونس تمكن من تحديد توجهات اقتصادية ومالية وتحديد فرص الاستثمار المتوفرة في المجال البيئي، قرارات تُشكّل في مجموعها رؤية متجانسة وموحّدة للتعاطي الإيجابي مع كلّ التحديات البيئة القائمة.
ويأمل المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم أن تُسارع الهياكل المعنيّة بالملف البيئي بتنفيذ جملة هذه التوجهات الرئاسية على أفضل وجه وفي الآجال المطلوبة بما يُحقّق النجاعة المأمولة وبما يخدم الوضع البيئي في بلادنا.
ويُعبّر حزب الخضر للتقدّم بالمناسبة عن انخراطه اللامشروط في هذه الرؤية الرئاسية الريادية وسيعملُ على وضع كامل هياكله وآلياته ووسائله من أجل المساهمة بقسط في تحقيق التوجهات النبيلة لرئيس الدولة في المحافظة على البيئة السليمة والنظيفة وحماية حق الأجيال القادمة في ظروف معيشية وبيئة خالية من عوامل التلوّث والمخاطر الناجمة عنها.
حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي
تونس: إذاعة رابعة للعائلة «المالكة»
تونس ــ سفيان الشورابي
لا يزال الغموض يلفّ كلّ التفاصيل المتعلّقة بالإذاعة التونسية «شمس أف أم» المتوقع بدء بثها في النصف الثاني من الشهر المقبل. ويبدو أن القيّمين على المحطة يتفادون حالياً الحديث عن نوعية البرامج أو المادة الإعلامية التي ستقدّمها الإذاعة الخاصة الجديدة للمستمعين. وباستثناء بعض المعلومات التي سوّقتها وسائل إعلام قريبة من السلطة، لم تخرج إلى العلن أية معطيات إضافية.
حتى الساعة، الأكيد أنّ شركة «تونيزيا برودكاستينغ» التي تملكها سيرين بن علي ابنة الرئيس التونسي من زوجته الأولى، ستشرف على الإذاعة الجديدة، وأن رأسمالها يبلغ ما يقارب مليون دولار، وأنها دخلت في شراكة مع مجموعة من رجال الأعمال التونسيين الذين لم يُعرف عنهم سابقاً اهتمامهم بالنشاط الإعلامي. مديرة البرمجة آمال السماوي بررت حالة الغموض هذه بالقول إن «برامج الراديو ستبقى طي الكتمان إلى موعد انطلاق البث بسبب اشتداد المنافسة مع بقية الإذاعات». ومن المنتظر أن يصل بث «شمس أف أم» في المرحلة الأولى إلى بعض المناطق الشمالية للبلاد. ولم تُعلم بعد تفاصيل العقد الذي بمقتضاه سيُسمح لـ«شمس أف أم» باستعمال معدات البث الحكومية.
وكان وزير الاتصال التونسي أسامة رمضاني قد قال خلال توقيع عقد الترخيص للإذاعة إنّ «مساهمة القطاع الخاص في المشهد الإعلامي من شأنها تعزيز تعددية قطاع الإعلام وثرائه في البلاد بما يستجيب لتطلعات التونسيين وطموحاتهم ويعكس التطور الذي شهدته تونس خلال العقدين الأخيرين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». ولكن لم يخبرنا الوزير عن أي قطاع خاص يتحدث. إذ يدرك الجميع في تونس أن الإذاعات الخاصة الثلاث التي سبق إطلاقها في السنوات السابقة تدور كلها في فلك عائلة الرئيس زين العابدين بن علي: إذاعة «موزاييك أف أم» التي انطلق بثها سنة 2003 كأول إذاعة خاصة يملكها شقيق زوجة الرئيس بلحسن الطرابلسي، «وجوهرة أف أم» التي تبث من مدينة سوسة منذ 2005 مجهولة الإدارة، أما إذاعة «الزيتونة» الدينية فيملكها صهر الرئيس محمد صخر الماطري وقد أطلقها سنة 2007.
يذكر أن معظم هذه الإذاعات تفوّقت في نسبة الاستماع على جميع المحطات الرسمية، وخصوصاً أنها تركز في برامجها على الجانب الترفيهي والمنوعاتي والرياضي وبعض المسائل الاجتماعية التي لا تُحرج النظام. أما المواضيع السياسية فهي ممنوعة بالمطلق. ويُعتقد أن الإقبال على الاستثمار الإذاعي خلال السنوات الماضية، يعود في جزء منه إلى البحث عن العائدات الضخمة التي يؤمنها قطاع الإعلانات، وبلغت عام 2009 مثلاً قرابة عشرة ملايين دولار بالنسبة إلى «موزاييك أف أم»، وأربعة ملايين دولار لـ«جوهرة أف أم».
(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 28 أوت 2010)
المعارضة ترفض استمرار زين العابدين بن علي في الحكم (2014-2019).
ترفض المعارضة استمرار زين العابدين بن علي في الحكم 2014-2019.فاصدر الحزب الديمقراطي التقدمي يوم 08/08/2010 بلاغ يرفض المناشدات مبينا ان النداء »يتعارض وأحكام الدستور التونسي ويضرب في الصميم تطلع التونسيين إلى التغيير الديمقراطي ويرسخ نظام الرئاسة مدى الحياة … ». ورفض نشطاء حقوقيون هذا النداء بعرضهم على العموم عريضة وطنية يوم 15/08/2010 ترفض التمديد .أما تحالف المواطنة والمساواة [1] فقد اصدر بيان بتاريخ 17/08/2010 جاء فيه ان « الولاية الحالية للرئيس بن علي هي ولاية أخيرة بمقتضى الدستور بما يجعل البلاد في مرحلة انتقالية .وان الأولوية الآن وقبل ما يزيد عن أربع سنوات من الاستحقاق الانتخابي القادم ليست مناشدة الرئيس الحالي بالتمديد واستسهال تحوير الدستور… ». [1] يضم تحالف المواطنة والمساواة :حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحزب العمل الوطني وتيار الإصلاح والتنمية ومناضلين مستقلين . التقوا على مشروع أرضية فكرية اتفقوا عليها بتاريخ 10/06/2010. الأستاذ رابح الخرايفي
– الحزب الديمقراطي التقدمي يجر الحزب الحاكم إلى الخوض في مسالة من يخلف الرئيس زين العابدين بن علي في سنة 2014.
الأستاذ رابح الخرايفي
مثل اجتماع المعارضة يوم 10 جويلية 2010 في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي في إطار الندوة الوطنية حول « مستقبل الجمهورية واستحقاقات المرحلة » دعوة للتفكير الجدي في مستقبل الجمهورية. هذه الجمهورية التي فقدت أركانها وضعفت مؤسساتها فمؤسسة الرئاسة محتكرة من قبل شخص استمر فيها بتنقيح متكرر للدستور وبرلمانها مشلول والأعلام مقيد ومحتكر من قبل التجمع الدستوري الديمقراطي والقضاء غير مستقل والفضاءات العمومية محتكرة من قبل الحزب الحاكم ومغلقة أمام أحزاب المعارضة الجدية وقائمة سواد المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي والعلمي طويلة. ورغم ذلك لا تزال هناك رغبة جامحة من هذا الفريق أن يستمر في الحكم مهما كان الثمن ولو اقتضى الأمر تنقيح الدستور مرة أخرى. برزت هذه الرغبة من خلال ما تسرب من أخبار صحفية بان السلطة ستنتقل إلى و زوجة الرئيس زين العابدين بن علي ليلي الطرابلسي[1] أو إلى صهره صخر الماطري[2] أو لوزير الخارجية كمال مرجان[3]. ينص الفصل 40 من الدستور على انه يجب أن يكون المترشح يوم تقديمه للترشح بالغا من العمر 75 على الأكثر وهو ما يكون معه ليس للرئيس زين العابدين بن علي الحق في تقديم ترشحه لأنه سيبلغ في سنة 2014 سن 78 عام. رد المجتمعون على هذه الأنباء في الندوة وصدرت المطالب في « إعلان »[4] الندوة وهو ميثاق جمهوري يحمي البلاد من خطر العودة إلى الرئاسة مدى الحياة أو التوريث وخطر ما سيتبع هذا من حكم فردي وإبقاء للوضع السياسي محتكرا ومغلقا لا دور للمعارضة الجدية فيه . نقلت وكالات الأنباء العالمية وقناة الجزيرة الخبر كما نشرته بعض كبرى الصحف العربية. لم يصمت الحزب الحاكم على هذه الحملة الإعلامية التي شرع فيها الحزب الديمقراطي التقدمي بمساندة شخصيات وطنية ومثقفين ونشطاء حضروا الندوة . فصدر تقريرا غير ممضى عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 17/07/2014 بعنوان « فحوى اللائحة العامة للدورة الثالثة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي ». فجاء فيه أن التونسيون متمسكون بالرئيس بن علي « لمواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة من اجل تعزيز مقوماتها وتامين مستقبلها ودعم مناعتها لمواجهة التحديات » .وصيغ خبر المناشدة بوضوح في مقال عنوانه « مناشدة الرئيس بن علي مواصلة قيادة تونس للمرحلة القادمة .. » صدر في الحرية جريدة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بتاريخ 20/07/2010.واعتبر محرر المقال زين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي للرئاسة سنة 2014. ثم تلت هذه المناشدة ،مناشدة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد[5] البحري يوم 30 جويلية 2010 .وقد وردت صيغة المناشدة مقتبسة من بيان اللجنة المركزية. أضيف إلى هذه المناشدات مناشدة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية فجاء طلبه صريح ،فجاء في البيان أن الاتحاد يناشد الرئيس زين العابدين بن علي « مواصلة قيادة مسيرة البلاد وذلك بقبوله الترشح لولاية رئاسية جديدة 2014-2019 …. »[6]. دعوات الحزب الحاكم للرئيس بن على أن يستمر في السلطة هو طلب سريع إذ لم يمض على حكم زين العابدين بن علي في الولاية الرئاسية الجديدة (2009-2014) سوى عشرة أشهر وهو ما يدل انه لم يختر الوقت لإطلاق هذه الحملة فجر لها جرا فقد كانت الدعوة فتح حملة دون إعداد وتهيئة إعلامية ونفسية . أما من حيث صواب رد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على ا إعلان الندوة الوطنية التي انعقدت بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي اعتقد انه لم يكن صائبا سياسيا فبدل من يدعو إلى فتح الحياة السياسية المغلقة وتقديم مسالة الرئاسة كعنصر يهم كل التونسيين ومستقبلهم أمعن في الدعوة للانغلاق بل تخطاها إلى الدعوة إلى هتك الدستور بطلبه ترشح بن علي تنتهي ولايته نهائيا في سنة 2014 وهذا أمر ليس غريب من حزب استفرد بالحكم لأكثر من خمسين سنة بمفرده مقصيا الكفاءات السياسية التونسية المعارضة. أما من الناحية الدستورية فهو طلب مخالف للدستور ،فالرئيس زين العابدين بن على ليس له حق الترشح في سنة 2014 وفق نص الفصل 40 من الدستور لأنه تجاوز السن المشترط للترشح وهو 75 سنة على الأكثر وسيكون عمره في سنة 2014 متجاوز لذلك فيصبح عمره عندئذ 78عام. – توسيع مناشدة زين العابدين بن علي الاستمرار في الحكم (2014- 2019 ) فاجأت مجموعة من الأشخاص الرأي العام بنشرها مبادرة بجريدة الشروق التونسية بتاريخ 8 أوت 2010 عنوانها » من اجل الاستقرار والاستمرارية والعزة والكرامة نناشدك المواصلة يا سيادة الرئيس ».جاء هذا النداء رغم علم هؤلاء أن الرئيس بن علي ليس له حق الترشح للانتخابات الرئاسية 2014-2019 لأن عمره وقتها 78 سنة فيتجاوز 75 سنة السن الأقصى المشترط للترشح وفق نص الفصل 40 من الدستور. يمثل هذا النداء إضافة إلى ما سبقته من مناشدات صادرة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد و الإتحاد الوطني للمرأة التونسية . يأتي هذا النداء في ذات السياق الذي جاء فيه نداء الأطراف المذكورة فهو رد فعل على إعلان الندوة الوطنية للمعارضة المجتمعة في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي يوم 10/07/2010. والنداء سياسيا هو إجابة على فرضيات طرحتها المعارضة حول من سيحكم تونس بعد انتهاء ولاية زين العابدين بن علي في سنة 2014. أما دستوريا فيعد النداء دعوة صريحة إلى خرق الدستور وذلك بتنقيح الفصل 40 منه الذي يحدد سقف العمر الأقصى 75 سنة. استمرار لتوسع المناشدات يصرح محمد صخر الماطري صهر الرئيس زين العابدين بن علي يوم 19 أوت 2010 قائلا « إن برنامج بن علي التنموي لن يتوقف وسيتواصل حتى إلى ما بعد سنة 2014 وهو ما يحتم بقاءه لمواصلة قيادة مسيرة التنمية وتحقيق مزيد النجاحات والمكاسب والانجازات لتونس » مضيفا انه « ليس لدينا كتجمعيين مرشح آخر خلافا للرئيس بن علي »[7]. سيدعم هذا التصريح بورود اسمه في رأس قائمة نداء الألف من اجل استكمال المشروع الوطني للرئيس بن علي وتأصيل ثوابته »[8]. إن ما يمكن أن نستخلصه من تصريح محمد صخر الماطري صهر الرئيس زين العابدين بن علي باعتباره احد أطراف الفرضيات التي ترشحه لخلافة بن علي والذي يدعو استمرار ه في الحكم هو إسقاط فرضية وراثته للسلطة. لم تبد الرئاسة موقفا من هذا النداء رغم ما فيه من خطر دستوري ،النداء طلب صريح لهتك الدستور فحماية الدستور من مهام رئيس الجمهورية طبق فصله 41 الذي ينص على أن » رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة ». [1] يراجع الموقع التالي : www.akhbar-libyaonline.com/index [2] يراجع في الغرض صحيفة الشروق الجزائرية 20/02/ 2010:موقعها www.echoroukonline.com/ara/aklam/analyses [3] سمي السيد كمال مرجان في 17 اوت2005 وزيرا للدفاع واستمر في المنصب إلى تاريخ 14جانفي 2010 تاريخ تعيينه وزيرا للخارجية [4] الإعلان منشور في صحيفة الموقف التونسية عدد 555 الصادرة بتاريخ 16 جويلية 2010 ،ص،8. [5] يراجع موقع http://www.akhbar.tn/ تاريخ الاطلاع 30/07/2010. [6] صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 13 أوت 2010،ص،13. [7] صحيفة الصباح التونسية 19/08/2010. [8] صحيفة الصباح التونسية 20/08/2010، ص، 4.
تجارب التحالف .. لماذا تجهض مبكرا ؟
بقلم : صالح عطية لعلّ السؤال الذي لم يجد إلى الآن جوابا شافيا عنه هو: لماذا تفشل التحالفات بين الأحزاب السياسية عندنا فيما هي تستقيم في تجارب أخرى، مشرقية ومغربية؟ والحقيقة، أن هذه المسألة ليست وليدة الأيام أو الأسابيع الأخيرة، إنما هي تعود إلى ثمانينات القرن المنقضي، عندما بدأت إرهاصات التحالف تظهر في مشهدنا السياسي وتتبلور بصورة تدريجية، سواء من خلال ما يعرف بـ « مبادرة الـ 150 » التي كانت شكلا من أشكال التحالف القائم على مرجعية سياسية ذات لون إيديولوجي واحد، هو اليسار النشيط في تلك الفترة، أو ما سمي بـ « الترويكا » التي اختزلت لفيفا من الاتجاهات القومية واليسارية، قبل أن ترتبط عمليات التحالف بالاستحقاقات الانتخابية، كما هو الحال في انتخابات العام 1989، أو 1994، ثم تجددت بكيفية وأهداف مختلفة في استحقاقات العام 2004 و2009..
بالطبع، تخللت هذه العناوين البارزة، محاولات أخرى قليلة، سواء فيما بين تيارات يسارية أو تلك التي جمعت فلولا من اليسار واليمين، لكنها كانت أشبه بتلك التحالفات التي تولد ميتة، بحيث لم يكتب لها النمو ولو لفترة قصيرة لأسباب سياسية وإيديولوجية وعقائدية يطول شرحها في هذه الورقة..
الغريب في أمر التحالفات التي جرى « تجريبها » في تونس منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، هي أنها تنشأ ثم سرعان ما تختفي، هكذا من دون مقدمات أو حتى خلافات أساسية بين أطرافها من شأنها تبرير هذه النهايات غير السعيدة..
لكن الأدهى من ذلك، هو أن هذه التحالفات تتمخض عنها في كل مرة حالة تشرذم وخلافات صلب الأحزاب، تكرس مزيدا من الضعف داخلها، تبدأ ببعض الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك، التي تطعن في « نزاهة » الأمانة العامة، وتشكك في « ممارستها الديمقراطية »، وتبحث لها عن « مطبّات » في طريقة إدارتها للحزب، ضمن سيناريو لتغيير المعادلات داخل الحزب، واستبدال أسماء بأسماء أخرى، في أقصى الحالات..
وهنا يطرح السؤال نفسه بقوة: هل المشكل في الأحزاب ذاتها، أم في صيغة التحالف وتفاصيله ومكوناته، أم في المناخ السياسي ذاته، أم في غياب تقاليد تحالفية في بلادنا؟
ثمة في الحقيقة عدة ملاحظات يمكن أن تفسر « فشل » محاولات التحالف هذه، من بينها :
– أن جميع أحزابنا ذات مرجعية إيديولوجية (عقائدية) ، بمعنى أنها تقوم على أساس « النقيض » للآخر.. وهذا لا يمكن أن يقيم تحالفا أو عملا جبهويا.. – لذلك تبدو أحزابنا غير قادرة على التمييز بين الجانب المرجعي في ممارساتها وتحالفاتها، والأفق التكتيكي (المرحلي)، الذي يقتضي تنازلات وقدرا من المرونة السياسية في المواقف..
– وجود تباينات عديدة تشق هذه الأحزاب، تخص تحليلها للواقع وميكانيزماته، والعلاقة بالسلطة، والحزب الحاكم، ومن شأن هذه التباينات أن تعطل أي تحالف يقتضي ـ في الحدّ الأدنى ـ قدرا من التوافق في الرؤية السياسية وفي كيفية تحديد الموقف من مجريات الشأن السياسي..
ربما كانت هنالك مرات قليلة، التقت فيها الأحزاب على « أجندة » لمرحلة محددة وظرفية سياسية خاصة، وتجاوزت خلافاتها وتبايناتها، لكن في هذه المرات المعدودة، اصطدمت بـ « إملاءات » المناخ السياسي واشتراطاته وسقفه الضيق حقا، لتفشل بعض هذه المحاولات التحالفية رغم أنها لا تمثل خطرا على المشهد السياسي..
من المؤكد أن من أسباب الفشل في صياغة أي من التحالفات بين هذه الألوان أو تلك، أن هذه الآلية في العلاقات بين الأحزاب لم تتحول إلى جزء من الثقافة السياسية المتأصلة في مرجعياتها، كما أنها ما تزال تثير التخوفات لدى بعض الأطراف السياسية، إلى جانب كون المناخ السياسي العام قد لا يكون قادرا على استيعاب مثل هذه الصيغ من التعامل السياسي والحزبي، أو أنها لم تنضج بما فيه الكفاية.. حقا، المسألة تستحق الكثير من النظر والتمحيص.. (المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 152 بتاريخ 27 أوت 2010)
حديث في السياسة : المنعرجات ومصائر الدول
الأستاذ الهادي المثلوثي
عندما يطول عادة عمر الأنظمة السياسية تأخذ مدلول الآلهة المحنطة وتتخذ من فكرة الوراثة السياسية والولاية الأبدية منهجا لا بديل عنه، فيسود الاستبداد كوسيلة لحماية الحكم أولا وأخيرا.
عندها يصبح تقديس النظام قبل تقديس الوطن وتصبح حماية مصالح أصحاب العرش قبل حماية مصالح الشعب وحقوق المواطنة. وفي ظل القمع والتسلط، تنشأ نخبة موالية من المفكرين والمثقفين والسياسيين تجيد السباق في المدح والتمجيد وتمديد البيعة للسلطان وتبرير مختلف أوجه الفشل وانسداد الآفاق الأمر الذي يعرض المصالح المشتركة للضياع ويهيئ المجتمع للقبول بالإحباط مآلا ويدفع به نحو الانحطاط مصيرا. وحينئذ يجب أن ننتظر تحولا غير عادي ومنعرجا خطيرا في حياة المجتمع ومصير الدولة ذاتها. فعندما يختل التواصل بين نظام الحكم والمجتمع ويفقد المجتمع تواصله عبر المصالح المشتركة، تسود الأنانية الفردية ويأخذ النفاق مداه وتصبح الحيلة وسيلة والكذب طريقة والتغرير منفذا والرشوة مسلكا والمحسوبية مدخلا والمقالب أسلوبا لقضاء المآرب وتسوية الأمور. وبناء على ذلك يضعف الضمير المهني والوطني والإنساني وينحسر الوعي السياسي والنقابي والنضالي عموما وتطغى اللامبالاة وعدم المسؤولية ويطلق الناس لنزواتهم وشهواتهم وأهوائهم العنان فتضرب مصالح وحقوق الناس وتنداس القيم والقوانين ويتعب الناس جميعا نفسيا واجتماعيا وتصبح العلاقات والمعاملات مريبة بحكم فقدان الثقة والطمأنينة والأمن وعجز السلطة عن معالجة ما أفسدت وما فشلت فيه.
من المنطقي أنه عندما تسأم الشعوب من طبيعة ونوعية نظام الحكم وتحبط في تطلعاتها وتنسد الآفاق أمامها وتعجز عن التغيير، تميل إلى اللامبالاة واللجوء إلى أساليب فردية خاصة وملتوية في العلاقات والمعاملات ويظل الوضع مقبولا على مضاضته مرحليا. وحين تأخذ الحالة أمدا طويلا وتمتد الأزمة، ينشأ نمط من الفئات ذات مصالح مشتركة معنويا وماديا وذات أصول وروابط جامعة تأخذ بمبدأ المحسوبية والتحزب والقرابة (العائلية والعشائرية والمذهبية والجغرافية)، وتتكون شبكات غير رسمية لتقديم الخدمات وقضاء المصالح غير المشروعة. (شبكة المرتشين والمرتزقين، شبكة الوسطاء المحتالين، شبكات التهريب وترويج الممنوعات والمسروقات، شبكة اللصوصية المنظمة، شبكة الدعارة، الشركات الوهمية..). عندما يعم الفساد يلجأ المفسدون والفاسدون والمتضررون من الفساد إلى التكتل العصبوي، فينشأ مجتمع العصابات والتكتلات الاجتماعية المنحرفة. عند هذا الحد تفقد الدولة هيبتها وتضعف سيطرتها.
عندما يصاب المجتمع بهذه العاهات والآفات تختل جميع التوازنات ويصاب المجتمع بالترهل والإرهاق والتفكك، وحينها لا مفر من البحث عن التواصل بطرق أخرى والاحتماء بأشكال أخرى من التنظم.
فحين يستشعر الناس فقدان الثقة وانعدام الأمن ولا يجدون في السلطة والقوانين ومختلف الأجهزة الرسمية سندا لحماية مصالحهم وحقوقهم تتعمق لديهم ضرورة التكتل الفئوي المصلحي بمختلف أبعاده وغاياته ويذهبون بعيدا في التعصب وفي الانغلاق. وهكذا تضعف الوحدة الاجتماعية والانتماء الوطني لتعود الروابط العشائرية والقبلية والمذهبية إلى الواجهة كترس أو ملاذ أو حصن للاحتماء الفردي والجماعي.
وعلى هذا المنوال بدأت المجتمعات العربية تنسج مصيرها في أكثر من قطر إذ بعد عهود من الحديث عن التنمية والتطور الاجتماعي وجدنا أنفسنا في جدل ونزاع حول قضايا تصورنا أننا تجاوزناها ودخلنا مرحلة التأسيس للديمقراطية واستكمال بناء المواطنة فإذا بنا نبحث عن مخرج من مآزق مختلفة (التنمية المفقودة، الوحدة الوطنية المهددة، التفكك الاجتماعي، العجز عن التغيير، إفلاس وتكلس النظام السياسي). وإذا كانت أقطار كالسودان والصومال واليمن ولبنان أمثلة شاهدة لا لبس فيها حول التفكك الشامل فإن بوادر الانهيار لا تستثني قطرا عربيا واحدا حيث التطرف الديني والانحراف والفساد والفشل السياسي يضرب بدرجة أو أخرى هناك وهناك في المشرق والمغرب من موريتانيا إلى البحرين.
وإذا كنا معنيين بالبحث عن أسباب الانهيار الاجتماعي والسياسي المتنامي فإننا مجبرين على تحديد المسؤول عن هذا الانهيار الخطير والذي يهدد مصير الدولة برمتها. ولا شك أن الأنظمة الحاكمة هي أساس الداء ومنبته ولا نجاة من المنعرج الخطير دون معالجة جراحية لمنابت الداء وإنقاذ الدولة من خاطفيها. (المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 152 بتاريخ 27 أوت 2010)
أهالي قرى معزولة يزودون بالماء بعد الاعتصام بمقر ولاية باجة
حرر من قبل المولدي الزوابي في الجمعة, 27. أوت 2010 صرح عدد من أهالي قرى البياض والطرهوني من معتمدية عمدون بولاية باجة الذين اعتصمو بمقر الولاية يوم 26 أوت 2010 للمطالبة بالماء الصالح للشراب ان السلطات الجهوية اذنت بتزويدهم بصهاريج معبأة بالمياه الصالحة للشراب بداية من مساء يوم الاعتصام . واضاف بعض ممن تحدث لنا بان لجنة من وزارة الفلاحة زارت المنطقة بنفس اليوم وعاينت ظروف المتساكنين ومعاناتهم. وقد عبرت اللجنة عن استغرابها من من شدة معاناة المواطنين، خاصة وان اعتمادات المشروع سبق وان ضخت لفائدة تلك القرى على حد تعبيرهم. وقد تلقى أصحاب تلك القرى وعودا بان تنطلق اشغال تزويدهم بالماء الصالح للشراب مع مطلع العام القادم. وقد عبر الأهالي عن فرحهم بقدوم صهاريج الماء الصالح للشراب في الوقت الذي صرح فيه بعضهم بأن الأمر لا يعدو أن يكون حلا وقتيا، لايمكن ان يثنيهم عن خطوات اخرى يعتزمون القيام بها في قادم الايام ان لم توفي السلطات بوعودها وتفك عزلتهم. هذا ونشير إلى ان راديو كلمة قام بزيارة ميدانية الى تلك المناطق وحاور عدد من المتساكنين عن معاناة وعزلة اكثر من سبعين عائلة لم تتمتع بالخدمات الاجتماعية الضرورية منذ الاحتلال كما صرح بعضهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أوت 2010)
جدل حول المسلسلات الدينية جامعيون وسياسيون يعارضون المس من الحريات باسم الدين
كمال بن يونس ماهي الأبعاد السياسية والابيستمولوجية « للزوبعة » التي أثيرت مؤخرا حول عرض مسلسلي النبي يوسف والسيدة مريم؟ ولماذا تدخل بعض المحامين والشخصيات وحاولوا إقحام القضاء ومؤسسة الإفتاء وجهات سياسية وإعلامية مختلفة في ملف يهم حرية التفكير والإبداع؟ وهل يمكن الحد من حرية التفكير والتعبير والإبداع وعرقلة تطوير الحياة الثقافية والعمل السينمائي إذا كان بين أبطاله شخصيات « مقدسة » مثل الأنبياء وكبار الصحابة ؟
وهل يجوز أصلا الحديث عن وجود « شخصيات مقدسة » و « مقدس » في الإسلام الذي أكدت نصوص القرآن والحديث النبوي أن نبيه بشر عادي « يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » لا يختلف عن بقية الناس في شيء ما عدا تكليفه بالرسالة ؟
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور مسامرة رمضانية مطولة في مقر حزب الوحدة الشعبية ترأسها السيد محمد بوشيحة الامين العام للحزب وأدارها الاستاذ عادل القادري منسق»منتدى التقدم » التابع للحزب..وهو منتدى يستضيف منذ سنوات حوارات سياسية وفكرية ثقافية بمشاركة عشرات المثقفين والشخصيات السياسية والاعلامية من مختلف التيارات.
الحوار حول إشكالية العلاقة بين» المحظور الديني وحرية الابداع» في تونس وفي العالم العربي الإسلامي جرى التمهيد له بـ4 مداخلات علمية مهمة قدمها الاساتذة سلوى بالحاج صالح ـ إحدى تلميذات الاستاذ هشام جعيط والاختصاصية في تاريخ الاديان ـ وعادل خضر الخبير في الشؤون الثقافية العربية الاسلامية والباحث في القضايا الفسلفية والحضارية سامي إبراهم والشاعر والكاتب شريف العرفاوي.. وكان من أبرز المشاركين في الحوار أحد المحامين الذين وقفوا وراء» الزوبعة » السيد سيف الدين..
التوظيف السياسي ؟
محاولات الاجابة عن تلك الاشكاليات من قبل المحاضرين الاربعة ونحو 15 متدخلا تدخلوا في النقاش بعدهم قدمت بدورها تساؤلات بالجملة تهم التوظيف السياسي من قبل»بعض الحكام والمعارضين » العرب للمعارك السياسية المفتعلة التي يقحم فيها الدين.. كما قدموا نقاط استفهام حول الخلفيات السياسية والفكرية والثقافية والايديولوجية» للزوبعة» التي حاول البعض أن يقيمها على هامش عرض مسلسل النبي يوسف في ساعة متأخرة من الليل..في موسم غابت فيه المسلسلات التراثية والدينية عموما من جل الفضائيات العربية؟
معارك سياسية إعلامية مفتعلة
ومن أبرز التساؤلات التي قدمت في هذا السياق: هل لم يحن بعد الوقت الذي نفهم فيه أننا في»عصر الصورة»..وأن أقوى سلاح في عالم اليوم بأيدي أمريكا واللوبيات اليهودية العالمية وبقية القوى العظمى هو الصورة الخبرية ..والصورة الثقافية السينمائية ؟
وهل لا تندرج» المعارك السياسية والاعلامية المفتعلة» ـ التي تتخذ من الدين مظلة في عالمنا العرب ـ ضمن أدوات تبرير الواقع الاعلامي والثقافي والسينمائي والسياسي المتخلف عربيا واسلاميا عوض حث الهمم على منافسة السينما الامريكية والغربية قولا وفعلا بعيدا عن» الخطوط الحمراء » التي ترسمها مؤسسات لا يحق لها مبدئيا أن تحضر وتمنع وتقيد حرية التفكير والابداع ؟
وحتى متى سيوكل بعضهم لمؤسسات الافتاء والمؤسسات الدينية الاخرى مهمة تبرير الواقع السياسي والثقافي والفكري والفني المتخلف عربيا واسلاميا ؟ ألم يحارب بعض مسؤولي مؤسسة» الازهر»طوال عشرات السنين عرض فيلم»الرسالة» الرائع للعقاد بسبب تشخيصه لدور حمزة عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم..فيما عطلت مؤسسات» محافظة» أخرى انجاز العقاد وغيره أفلاما ومسلسلات رائعة أخرى كانت ستشخص بعض الصحابة والأنبياء ؟ وحتى متى يضيع العرب والمسلمون السنة وقتهم في جدل عقيم حول منع» تشخيص» الأنبياء والصحابة بينما سبق لعلماء مسلمين بارزين وغالبيتهم من» الشيعة» السماح بهذه الخطوة..بعد أن تأكد أن مثل تلك الافلام والمسلسلات ترغب في القيم والاديان عامة والاسلام خاصة عالميا..مثلما ساهمت الافلام التي شخصت السيد المسيح والنبي موسى في الترغيب في المسيحية واليهودية ؟
لا للمنع.. لا للوصاية
ولئن استمر الحوار في المسامرة حتى الواحدة صباحا تقريبا..وشمل كثيرا من القضايا السياسية والفكرية والدينية»المسكوت عنها» ، فقد أفرز خاصة نوعا من الاجماع على ضروة التصدي لكل الدعوات لتقييد حرية التفكير والتعبير.. رغم التباين في الموقف من»حرية التصوير » ..لبعض الرموز الدينية.. ولعل من أهم ما قيل في تلك المسامرة ما ورد في محاضرة السيد سامي إبراهم التي نفت وجود»مقدس » وشخصية مقدسة» و » كتاب مقدس» في الاسلام .. والمصطلح» مستورد»من ثقافات وديانات أخرى »..
كما كانت الكلمة المفتاح في مداخلة السيد سامي ابراهم الختامية أن» فتوى رجل الافتاء في الاسلام مجرد رأي واجتهاد فقهي وليست ملزمة بالضرورة لكل المسلمين في البلد الذي صدرت فيه الفتوى أو خارجه»..أي أن»مواقف سماحة المفتي ليست لها سلطة المنع والحضر »..ولا ينبغي توظيفها..فضلا عن أن يستخدمها بعض المحامين ـ الذين يفترض أن يدافعوا عن مزيد من الحريات ـ في محاولة منع عرض شريط سينمائي أو مسلسل انتج في بلد مسلم من قبل منتجين ايرانيين مسلمين..
كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أوت 2010)
تراجع عدد السواح خلال شهر رمضان
حرر من قبل التحرير في الجمعة, 27. أوت 2010 ذكرت مصادر من وزارة السياحة ان عدد السواح العرب قد تراجع هذا العام بأكثر من 50 بالمائة مع حلول شهر رمضان المعظم فيما تراجع عدد السواح الاوروبين بحوالي 1.9 في المائة . و كان البنك المركزي التونسي أعلن في تقريره لشهر ماي الماضي أن العائدات السياحية تراجعت بنسبة 21 في المائة و ذكر مدير الإيواء بالحمامات ان الموسم السياحي تأثر كثيرا بشهر رمضان حيث يعزف السائح الأوروبي عن السياحة في الوطن العربي لفقدان الخدمات، ويفضل السائح العربي قضاء شهر الصيام بين الأهل. كما أن للأزمة الاقتصادية العالمية تأثير في تقلص عدد السواح. يذكر ان السنة الفارطة شهدت دخول سبعة ملايين سائح جزائري فيما كان عدد السواح الأوروبيين حوالي 4.5 مليون سائح. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أوت 2010)
قد تنتهي بالترفيع مجددا في أسعار مشتقتاهة: أزمة حادة في قطاع الحبوب بسبب تقلص الانتاج وارتفاع الأسعار العالمية
توفيق العياشي أكثر من 722 ألف هكتار من زراعات الحبوب تضررت بالكامل
كشفت الاحصاءات الرسمية الاخيرة بعض المؤشّرات التي تؤكد وجود أزمة حادة في انتاج الحبوب ومخزونه المعد للاستهلاك بعد أن تقهقر الانتاج خلال هذا الموسم الى النصف مقارنة بالموسم الفارط، فقد تم خلال هذه السنة تجميع 114 .5 مليون قنطار من الحبوب مقابل 10.283 مليون قنطار في نفس الفترة من الموسم الماضي، ويرجع هذا الانخفاض أساسا الى الجفاف وانخفاض التساقطات الذي طبع الموسم الحالي، وفي المقابل تضاعفت الأسعار العالمية للحبوب خاصة بعد قرار روسيا وقف تصديرها لهذه المادة اثر الحرائق الكبيرة التي التهمت مساحات هامة من مزارع الحبوب، وهو ما يتطلب تضاعف الاعتمادات المخصصة لاستيراد كميات هامة من الحبوب بهدف سد حاجيات السوق في ظل النقص الحاصل التي قد يصل الى 20 مليون قنطار وهو ما يقارب المعدل العام لاستهلاك الحبوب في تونس كما تشير الإحصاءات إلى أن الحاجيات السنوية لتونس من الحبوب تبلغ 2.5 مليون طن معدة للاستهلاك المحلي.
وقد ارتفع السعر العالمي للقمح بنسبة 70 بالمائة خلال أربعة أسابيع ليصل سعر القمح الصلب الفرنسي الاكثر توريدا الى 288 دولار للطن الواحد بما قيمته 417 دينار تونسي، وتعتبر بعض مصادر في الديوان الوطني للفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة أن الوضع يتطلب بدرجة أولى توريد كميات هامة لسد النقص الحاصل في السوق المحلي بعد أن شهد الموسم تضرر أكثر من 722 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب بسبب العوامل المناخيّة الصعبة.
* الانعكاس على أسعار الاستهلاك
قامت الحكومة في منتصف شهر جويلية 2010 بالترفيع في أسعار مشتقات الحبوب بنسبة 5بالمائة وقد شمل هذا الترفيع مادتي الخبز والدقيق واعتبرت الحكومة هذا الاجراء محاولة للمحافظة على موازنة الدولة المتعلقة بدعم المواد الأساسية والتي أثقل كاهلها ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالميّة، كما انسحب هذا الترفيع على المشتقات الأخرى للحبوب والتي تعتبر موادا غذائية أساسيّة لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، وقد أعاد تصاعد وتيرة أزمة الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار العالمية الحديث عن إمكانية إقرار زيادات جديدة في مشتقات الحبوب قد يتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة إذ واصلت مؤشرات الأسعار العالمية ارتفاعها. وتعمل الحكومة منذ سنوات على محاولة تقليص نسبة دعمها لمادة الخبز وذلك بالتخفيض المستمر في وزن الأرغفة بجميع أحجامها، كما تم تشديد المراقبة على مسالك توزيع واستغلال مادة « الفرينة » المدعمة المعدة لصنع الخبز وذلك بتحديد نصيب المخابز من هذه المادة وذلك بغرض منع بيعها واستغلالها في صناعة أنواع مختلفة من الحلويّات والمواد الغذائية الأخرى.
** أرقام حول إنتاج الحبوب
توزّع انتاج هذا الموسم من الحبوب والبالغ 5.114 مليون قنطار حسب النوع كالتالي: 3.874 مليون قنطار قمح صلب و898 ألف قنطار قمح لين و320 ألف قنطار شعير و21 ألف قنطار تريتيكال وقد استأثر ديوان الحبوب بنسبة 21 بالمائة من الكميات المجمعة. أما بخصوص التوزع الجغرافي للحبوب حسب الولايات فقد كان كالتالي: باجة المرتبة الأولى بتجميع 1.805 مليون قنطار وولاية بنزرت المرتبة الثانية بتجميع 1.288 مليون قنطار تليها ولاية جندوبة في المرتبة الثالثة بـ 632 ألف قنطار وولاية سليانة في المرتبة الرابعة بـ 410 ألف قنطار الطريق الجديد عدد 194
نقص صابة الحبوب في تونس : أين الخيارات الفلاحيّة القادرة على توفير الغذاء في حدّه الأدنى؟
بقلم محمد مسيليني نشر احد المواقع الإخبارية الالكترونية خبرا مفاده « أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أطلق صفارة الإنذار، معلنا أنّ أغلب الأراضي المبذورة قد تضرّرت بفعل نقص كميات الأمطار، وهو ما سيكون له انعكاسا خطيرا على وضعية الفلاحين ».
وسبق ذلك نشر أخبار مفادها أن » صابة هذا الموسم شهدت تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب من 1.3 مليون طن هذا العام مقابل 2.5 مليون طن عام 2009.وأنه ينتظر أن تورّد تونس قرابة 20 مليون قنطار لتسديد النقص الحاصل في الإنتاج مقارنة بعام 2009، وهي صابة تساوي حجم استهلاك الحبوب في تونس (2.5 مليون طن). »
هذا إلى جانب » انشغال المسؤولين من تواصل ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، ما سيثقل كاهل ديوان التجارة، لاسيما وأنّ سعر صرف الأورو يساوي أكثر من 1.8 دينار تونسي. »
إنها فعلا أخبار غير سارة وتدعو للقلق خاصة في هذا الظرف العالمي المتسم بالتوجه نحو الرفع في أسعار الحبوب . إن تراجع الإنتاج في هذا الظرف بالذات سيجعل البلد في ارتباط شديد بالسوق العالمية وتقلباتها لتامين الغذاء وسيكلف المجموعة الوطنية أعباء إضافية تتحملها من خلال مزيد من الاعتمادات في ميزانية الدولة وصندوق التعويض أوفي شكل زيادة في أسعار الحبوب ومنتوجاتها في مستوى الاستهلاك. وكلا الحلّين يحتويان جملة من المخاطر على المواطن وعلى الحكومة معا.
أسئلة عديدة يطرحها هذا الوضع في هذا الظرف بالذات.
لماذا وصلنا إلى هذا المستوى؟
أين هي السياسات والخيارات الناجحة إذا لم تكن قادرة على توفير الغذاء في حده الأدنى؟
إلى متى نبقى مرتبطين بالظروف الطبيعية ونحن ندرك جيدا التقلبات المناخية في بلادنا وكل المنطقة؟
لماذا لا نقدر على الخزن الكافي لمواجهة السنين العجاف؟
كيف سيكون الوضع لو مرت البلاد بحالة جفاف طويلة نسبيا لا سمح الله؟
إننا أمام وضعية تبعث على الحيرة والتساؤل مقارنة بالخطاب الذي نسمعه باستمرار حول الاكتفاء الذاتي ونجاح السياسة الفلاحية وكذلك مقارنة ببعض الدول المشابهة لنا بما فيها بعض الأقطار العربية التي خطت خطوات هامة على مستوى الاكتفاء الذاتي وتوفير ما يكفي من إنتاج الحبوب. ولعل سوريا التي اعتمدها المسؤول في ديوان الحبوب كمثال للمقارنة مع تونس في هذا المجال تمثل نموذجا ناجحا .
المشكلة تكمن في خيارات الحكومة في الميدان الفلاحي بتشجيع من بعض المؤسسات الدولية المعروفة حيث أن التركيز كان موجها إلى الإنتاج المعد للتصدير وتوفير كل الإمكانيات والمستلزمات والتشجيعات لنجاحه على خلفية أن الأسواق العالمية توفر حبوبا بثمن ارخص بكثير من كلفة إنتاجها وطنيا. غير أن هذا الخيار نسي أو تناسى أن استقلال القرار الوطني والإرادة الوطنية مرتبط اشد الارتباط باستقلال القرار الاقتصادي وخاصة بما يتعلق بالاستهلاك واستهلاك المواد الأساسية بالذات.
قد ننتج « فراولا » أو ورود أو غلال بأحجام وأشكال محترمة ومغرية وقوارص من نوعية عالية وتمور لها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية وكلها معدة للتصدير لتوفير العملة الصعبة ،كل هذا جميل ومطلوب ولكن الأجمل منه أن نوفر لشعبنا الذي يستهلك الحبوب ما يضمن له غذاءه واستقلال قراره الوطني.
إننا وفي هذا الظرف بالذات واعتمادا على تصورات الخبراء في إنتاج الغذاء وتوجهات الأسواق العالمية أمام ضرورة ملحة لإعادة ترتيب خياراتنا وسياساتنا الفلاحية قبل فوات الأوان.
إن تراجع إنتاج الحبوب وطنيا وارتفاع أسعاره في السوق العالمية سيؤثر على قطاعات أخرى من أهمها تربية الماشية بجميع أنواعها وذلك لندرة الأعلاف وغلائها. هذا الأمر يهدد بالضرورة فئات اجتماعية عديدة وجهات يرتبط نشاطها ودخلها بالإنتاج الفلاحي. كما انه يمس من التركيبة السكانية للبلاد التي تشهد بطبعها انخراما من خلال تراجع نسبة سكان الريف واهتمامهم بالعمل الفلاحي.
بعض البلاد العربية وخاصة النفطية منها اختارت الاستثمار في دول الاتحاد السوفيتي السابق من أجل توفير الغذاء في المستقبل. الخيار في حاجة للنقاش إذا ما علمنا أن بلدانا عربية كثيرة مازال بها إمكانية استثمار واسعة في مجال الفلاحة ويكفي أن نذكر أن السودان الذي به قرابة 400 مليون فدان صالحة للفلاحة مع ما يتوفر لديه من مياه ويد عاملة رخيصة، لا يستغل منها أكثر من 200 مليون أي أن ما يزيد عن 200 مليون فدان مازالت تنتظر من يفلحها.
انه تحدّ كبير بالنسبة إلى كل البلدان العربية كما أنه مجال ملح للتعاون والعمل المشترك ولكنه مادة لا يصلح فيها الخطاب الشعبوي واللغة الخشبية بل تقاس انجازاتها بما يعود على الشعب من مردود في غذائه. أليس كذلك ؟
(المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 152 بتاريخ 27 أوت 2010)
هل الإمارة النقابية المستقلة في تطاوين فوق المساءلة ؟؟
بعد التجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين رفقة نصيره عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي والتي وصلت إلى حد طرد عضو مكتب تنفيذي من مكتب الكاتب العام ومحاولة الاعتداء عليه بحذاء ومنع عدد من النقابيين من حضور الاجتماعات النقابية وتعطيل عقد هيئة إدارية جهوية , علما أن المتضررين قاموا بكل المراسلات المطلوبة سواء إلى المركزية النقابية وقسم النظام الداخلي واللجنة الوطنية للنظام الداخلي للإعلام عن هذه التجاوزات . رغم ذلك تحافظ هذه الهياكل النقابية على صمت مريب ولم تحرك ساكنا إلى ألان علما وأنها في مرات سابقة تحركت وفي زمن قياسي في جهة تطاوين وبطلب من الكاتب العام للاتحاد الجهوي وهو ما يطرح سؤالا حول سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها هذه الهياكل . إن صمت الهياكل النقابية الوطنية عن التجاوزات الخطيرة في الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تؤكد ما يتداوله النقابيون هناك بان دار الاتحاد تحولت إلى إمارة نقابية مستقلة وأنها فوق المساءلة والمساءلة رغم ضخامة التجاوزات علما ان صمت الهياكل النقابية الوطنية خاصة اللجنة الوطنية للنظام الداخلي ولد استياءا كبيرا في صفوف نقابيي الجهة خاصة وبعث مزيدا من الاحتقان والتوتر في الساحة النقابية الجهوية فهل تتحرك الهياكل النقابية الوطنية لمحاسبة مرتكبي التجاوزات قبل فوات الأوان ؟؟ نقابي – تطاوين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux
مكتب دراسات أجنبي أعد الدراسة واقترح الحلول: انطلاق وشيك للمفاوضات بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد بين الحكومة واتّحاد الشغل
توفيق العياشي
من المنتظر ان تنطلق نهاية شهر سبتمبر القادم اي مباشرة اثر عيد الفطر المفاوضات بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد وذلك بعد أن حصلت المنظمة الشغلية على نسخة من الدراسة التي قام بها مكتب دراسات أجنبي حول كيفية إصلاح هذه الأنظمة .
وقد اقترحت الدراسة لحل أزمة الصناديق الاجتماعية التمديد في سن التقاعد على مرحلتين والزيادة في نسبة المساهمات المالية للأجراء والمؤجرين في القطاعين العام والخاص على ثلاث سنوات. مرحلة أولى تنفذ بداية من 2012 وحتى 2016 يتم خلالها الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة. ثم في مرحلة ثانية يقع الترفيع في سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة من 2016 إلى 2020 .
أما بالنسبة الى المساهمات المالية فقد اقترحت الدراسة الترفيع في المساهمات للصندوقين على امتداد ثلاث سنوات وذلك بنسبة 5 بالمائة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية موزعة بين 3 بالمائة تحمل على كاهل المؤجر و2 بالمائة تحمل على كاهل الأجير. أما بالنسبة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد تم اقتراح زيادة في نسبة المساهمات المالية ب3 بالمائة موزعة بين 1,8 على المؤجر و1,2 بالمائة على الأجير .
وتجدر الإشارة الى أن عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيبلغ هذا العام حوالي 649.577 مساهما، مقابل حوالي 213.125 منتفعا بالجرايات أما سنة 2015 فمن المتوقع أن يرتفع عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى حوالي 700.468 مساهما، مقابل264.034منتفعابالجرايات. أمّا بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد بينت الدراسات أنّ عدد المساهمين سيبلغ قرابة 1.969.445 مساهما، فيما سيبلغ عدد المنتفعين بجرايات نحو 397.581 منتفعا. وستصل هذه الأرقام عام 2015 إلى 2361511 مساهماو507038منتفعابالجرايات. وتؤدي هذه التطوّرات إلى بروز ضغوطات على مستوى التوازن المالي لأنظمة التقاعد سواء منها في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، لاسيما إذا تطوّرت النفقات والمصاريف بنسق أسرع مقارنة بتطوّر الموارد والمداخيل. ومن المتوقع، وفق ما أفرزته دراسة أشرف على إعدادها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يتواصل ارتفاع نسق النفقات نظرا لارتفاع عدد المتقاعدين وصرف الجرايات لفائدتهم لمدة أطول. وحسب دراسة للصندوق سيتضاعف عدد المنتفعين بجراية في القطاع العمومي أكثر من مرتين ونصف عام 2030، في حين أن عدد الناشطين لن يرتفع خلال نفس الفترة إلاّ بنسبة 35 %. أمّا في القطاع الخاص فمن المنتظر أن يتضاعف عدد المنتفعين بجراية حوالي ثلاث مرات ونصف، فيما سيرتفع عدد النشيطين بأقل من مرتين.
و حسب المنظمة النقابية تعود أسباب العجز في الصناديق إلى هشاشة العلاقات الشغلية و تواصل التفويت وخصخصة المؤسسات العمومية وتأثير ذلك خاصة على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك تسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص في إطار برنامج إعادة إصلاح وتطهير المنشآت العمومية حيث بلغت نسبة المحالين على التقاعد المبكر في القطاع العمومي 59.12 بالمائة من جملة المحالين على التقاعد سنة2005 في حين بلغت نسبة هؤلاء 32.8 بالمائة في نظام الأجراء غير الفلاحين في القطاع الخاص لنفس السنة.
المصدر : جريدة الطريق الجديد
تطورات المشهد النقابي و مهام المرحلة
محمد الهادي حمدة يعيش المشهد النقابي التونسي على وقع استراتيجيات الغموض التي تنتهجها مختلف الأطراف المكونة للساحة النقابية حيث تحجم قيادة الاتحاد المنتهي تاريخ صلاحيتها بموجب الفصل 10 من القانون الأساسي عن الإدلاء بدلوها أمام الرأي العام النقابي و الوطني إزاء مختلف القضايا التي ينعقد عليها المشغل النقابي الراهن و في مقدمتها المستقبل النقابي للقيادة الحالية ـ إلا في ما ندرـ إذ صرح السيد رضا بوزريبة عضو المكتب التنفيذي بتاريخ 06/06/2010 لجريدة الشروق و تبعه السيد علي رمضان بتاريخ 13 أوت لجريدة الصباح(هل أنها صدفة في شهر رمضان المعظم؟؟؟) و انطوت تصريحات المسؤولين على التقليل من شأن تداعيات معركة الفصل 10 على المستقبل النقابي للقيادة الحالية في مسعى لطمأنة مكوناتها القطاعية و الجهوية والحد من مخاوف أتباعها و مريديها و توظيف بعض الملفات الاجتماعية الساخنة(أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي/المناولة/ الجباية الخ…) ـ وكأنها بريئة من التورط في هذه القضايا ـ بغاية خلق حالة من حجب التناقضات الداخلية و التوحد حول القيادة و ذلك على إثر معاينة الحضور المكثف للسجال الذي أطلقه تيار الاستقلالية و اكتساحه لمساحات واسعة صلب الرأي العام النقابي خاصة بعد الإعلان عن تشكيل « اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل » كما يكتفي هذا الأخير وهو في مراحله الأولى بتقديم نفسه للرأي العام النقابي و الوطني في شكل ومضة أفق إصلاحي لمنظمة تنوء بالمتاعب بسب تعمق المأساة/المفارقة النقابية التونسية بين رفعة المكانة الاجتماعية بموجب التاريخ(حضور بارز في محطات التحرر الوطني) و الجغرافيا(انتشار موازي للتنظيم الإداري للبلاد) و الاجتماع(تأطير لتحالف اجتماعي عريض يتراوح بين الأجر الأدنى و 6 أضعافه) و دور وطني في أدنى درجات التأثير على الاختيارات الاقتصادية(عدم رفض منذ 89/1990 استراتيجية الاعتماد على الطلب الخارجي التي تأكدت محدوديتها) والاجتماعية(القبول بالسلم الاجتماعية عبر التحكم القسري في نمو الأجر باعتباره كلفة تؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسة التصديرية من خلال « المفاوضات الاجتماعية ») و السياسية في مستوى إحجام قيادة الاتحاد عن الدفاع عن الحريات الفردية و العامة(الصمت على مسار امحاء الطابع العمومي للسلطة) في مقابل الحصول على عديد المغانم الشخصية للقيادات النقابية و أتباعها و مريديها في الجهات و القطاعات ـ لشراء صمتها ـ تتعلق أساسا بالإدارة(تشغيل/تسهيلات إدارية الخ…) وهي محاور الخلاف الجوهرية بين تيار الاستقلالية و البيروقراطية النقابية وامتداداتها القطاعية و الجهوية.
لقد كشفت الجولة الأولى(تشكل اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل و بدايات ردود البيروقراطية مباشرة و غير مباشرة واستقوائها بالسلطة) من الصراع بين تيار الاستقلالية رغم تباين مكوناته و تفاوت فهمها لطبيعة المرحلة وبين البيروقراطية النقابية كشفت عن هشاشة موقف هذه الأخيرة و حجم وهنه وضعف حججها وتهافت حجاجها وارتفاع درجة اهتزازها و تشنجها في التعاطي مع الملف وضيق هامش التحرك لديها(لا تستطيع البيروقراطية النقابية فتح ملف الفصل 10 و النزول للجهات و تنظيم النقاش النقابي العام بدور الاتحادات الجهوية في إطار اجتماعات عامة نقابية) وافتقادها للخبرة العلمية في مجال تسويق مواقفها وصلت حد الاختلاق و الافتعال(انظر تصريح السيد علي رمضان بخصوص مزاعم تكليف مؤتمرالمنستير2006 للمجلس الوطني بالنظر في هيكلة الاتحاد و ردود نواب المؤتمر عليه وهي على ما يبدو الخطة التي ستعتمد في سيناريو الانقلاب) وإدراك خبرتها في معالجة القضايا المتصلة بالرأي العام للدرجة صفر ويمكن تفسير ذلك باعتبار عدم التعود على مباشرة قضايا الرأي العام و الانكفاء في المكاتب و التواصل مع المجال العمومي من خلال الهاتف و المقابلات الشخصية و الصدور عن موقع الدفاع عن المصالح الشخصية و الانقطاع عن مطالب الحركة العمالية و المراهنة على العلاقة بالسلطة في مضمار تهيئة المسرح النقابي للانقلاب على الشرعية و الأهم من ذلك الصدور عن رؤية لا ترى غضاضة في اغتصاب السلطة وتبني مواقف غير إنسانية فيما يتعلق بترتيبات العلاقة بين السياسي و الأخلاقي والمخاطرة بالمجاهرة بعدم التقيد بالشرعية و القانون(لم يحسم السيد علي رمضان أمر ترشحه من عدمه للمكتب التنفيذي رغم علمه بعدم جواز هذا الترشح بمقتضى الفصل 10) الأمر الذي يعكس تصورا سطحيا و مسطحا للمجال العمومي و تعقيداته و خصوصية العلاقة بين الفاعل الاجتماعي و الرأي العام النقابي و الوطني.
كما كشفت الجولة الأولى أن زمام المبادرة فيما يتعلق بمعركة الديمقراطية عموما و الفصل 10 تحديدا ليس بيد البيروقراطية النقابية وحدها على وجه الإطلاق حيث لم تحدد زمن انطلاق المعركة و مكانها و بالتالي أصبحت البيروقراطية تتصرف بمنطق رد الفعل و ليست هي من يبادر بطرح عناصر الصراع و ليست من يحدد مراحله وما من شك في أن أبرز لحظات ضعف حجاج البيروقراطية النقابية مطالبته بمساواة الفصل 10 من القانون الأساسي ببقية الفصول و استدعاء منطق المن باستعراض « الانجازات » وهي نفس آليات التفكير السياسي لنظام الحكم و القائمين على شأن الدفاع عنه و تبرير إطالة أمد بقائه.إن أكثر ما تخشاه البيروقراطية النقابية في الفترة الراهنة هو خروج الصراع لأوسع دوائر العلنية أمام أعين العمال و النقابيين حيثما وجد العمل النقابي واتساعه ليشمل أوسع دوائر الرأي العام النقابي و الوطني الممكنة حيث ليس ثمة نضال من أجل الديمقراطية في غياب الرأي العام و من وراء ظهره.
وكشفت الجولة كذلك حقيقة الأجندا الحزبية الضيقة والانتهازية لبعض الأطراف المحسوبة على اليسار و التي لا يرتفع صوتها إلا في علاقة بالإسلاميين أو الخارج من خلال اعتماد سياسة النعامة و الانتصار للموقع بإمداد البيروقراطية ببعض البقاء و تزويدها بالأكسجين النقابي في العديد من المواقع و ذلك مراهنة على بعض المطامح السياسية الظرفية الأمر الذي سيسقط ورقة التوت التي لا تزال هذه الأطراف تختبئ وراءها و أكد تخندقها مع البيروقراطية النقابية عداءها للديمقراطية النقابية و إيثارها المصالح الأنانية الضيقة على خوض المعارك الحقيقية لصالح الشعب و الوطن و ليس من قبيل الصدفة أن تتطابق مواقفها النقابية بشأن تداول النقابيين على قيادة هياكل المنظمة مع مواقفها السياسية إزاء التمديد و التوريث.
كما كشفت الجولة الأولى عن صلابة و عمق إرادة التغيير التي تحدو أوساطا نقابية متزايدة في العديد من الجهات و القطاعات التي كان بعضها حتى عهد قريب محبط و يائس من العمل النقابي تحت قيادة البيروقراطية النقابية بما يفتح المجال لتيار الاستقلالية للمزيد من التوسع و الانتشار و إقناع النقابيين بضرورة خوض معركة الديمقراطية النقابية من أجل الاستقلالية و ضمن هذا السياق باستطاعة نقابيي التوجه الاستقلالي سواء من المتحملين للمسؤولية النقابية أو من المنخرطين في الاتحاد من ذوي القدرة على العمل و تنظيم الصفوف طرح قضية الديمقراطية في فضاءات الاتحاد و عقد الاجتماعات النقابية العامة و الندوات و تشكيل المنابر النقابية لفتح أوسع دائرة حوار ممكنة مع العمال و النقابيين حول قضايا الديمقراطية النقابية و دورها في الترفيع من استقلالية الاتحاد ومردود الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة على الحركة العمالية سواء تعلق الأمر بتطور معادلة الأجور/الأسعار في علاقة بالسياسة الاقتصادية القائمة أو مختلف جوانب الخلل في المدونة الشغلية أو طبيعة المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي الذي تؤدي ضمنه المنظمة النقابية دورها.
إن أنبل معارك البلاد اليوم هي معركة الديمقراطية النقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها مدخلا لإعادة صياغة علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة و إعادة صياغة تموضعه ضمن الخارطة الوطنية و إعادة بنائها على أسس الندّيّة و ليست علاقة تابع بمتبوع و بالاحتكام لمصالح العمال حيث ليس للعمال مصلحة في عدم تقنين الحق النقابي و حق المفاوضة الجماعية من خلال تشريعات وطنية ملزمة وفي التخصيص المطلق للمؤسسات العمومية دون أدنى احترام لمعايير الشفافية و ليس للعمال مصلحة في تفشي عدم استقرار الشغل و تعمّم مختلف مظاهر الهشاشة الاجتماعية كما ليس لهم مصلحة في تفاقم العبء الجبائي باعتباره من تداعيات النظام الضريبي السائد منذ 1990 وليس للعمال مصلحة كذلك في تدهور نوعية الخدمات العمومية(التعليم و الصحة والثقافة و السكن و النقل) و ليس لهم مصلحة في معالجة أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي عبر الترفيع في معاليم الاشتراكات و إطالة أمد الحياة المهنية و تجميد الجرايات بعدم سحب بعض نسب زيادات الأجور عليها وهي وصفة صندوق النقد الدولي التي تسعى لحل أزمة الصناديق الاجتماعية على حساب العمال و المتقاعدين كما ليس للعمال مصلحة في تعطل الحريات الفردية و العامة و خضوعها للمزاج الرسمي.
إن ميزة و فرادة المعركة الراهنة في الاتحاد العام التونسي للشغل تبدو في أنه لأول مرة في تاريخ الصراعات النقابية تكون قيادة الاتحاد وامتداداتها القطاعية و الجهوية في صف الحكومة و ذلك بالنظر لوجود عديد المصالح المشتركة على المحور السياسي(دعم التمديد و التوريث) و الاقتصادي الاجتماعي(عبر المكتب التنفيذي فقط عن انشغاله حيال ارتفاع الأسعار) بينما تتحمل المعارضة النقابية أعباء المعركة منفردة إلا من إيمانها بعدالة قضية الديمقراطية النقابية. إن التيار النقابي الديمقراطي يمثل اليوم أمل الحركة النقابية و العمالية التونسية في مسعاها نحو كسر القيد البيروقراطي الذي يلفّها منذ عقود وإن تقارب مكوناته و توحدها خلف رؤية مشتركة لطبيعة وظيفة المؤسسة النقابية و أشكال تسييرها الديمقراطية إنما يجسم عصارة فكر الإصلاح الاجتماعي التونسي المعاصر و إن مختلف التجارب المريرة التي عايشتها الحركة النقابية التونسية عموما و تيارها الديمقراطي الاستقلالي تحديدا إنما تشكل نبراسا لاجتراحها أقوم مسالك تحقيق النصر.
مرة أخرى:الجامعة التونسية :أين الخلل؟.
نورالدين المباركي تونس/ الوطن احتلت جامعة سوسة المرتبة 6719 ضمن تصنيف « شانغاي » لسنة 2010 لأفضل الجامعات عالميا ..واحتلت المرتبة الأولى بين الجامعات التونسية( جامعة المنار المرتبة 6729 – جامعة صفاقس المرتبة 6996 – جامعة 7 نوفمبر قرطاج المرتبة 7190 – جامعة المنستير المرتبة 7340 – جامعة تونس المرتبة 7365 – جامعة قابس المرتبة 7395 – جامعة منوبة المرتبة 7560- جامعة الزيتونة المرتبة 7991 – جامعة القيروان المرتبة 8541 – جامعة قفصة المرتبة 8645 – جامعة جندوبة المرتبة 8887..) ضمن التصنيف ذاته الذي نشرت نتائجه قبل أيام و تناقلته عدة وسائل إعلام محلية و أجنبية. وبقطع النظر عن المقاييس المعتمدة في هذا التصنيف والانتقادات و الاحترازات حولها فإن هذا الترتيب يثير بالضرورة القلق ويدعو للتساؤل عن أسباب هذه المراتب المتأخرة للجامعات التونسية و يفرض التفكير جديا في البحث عن سُبل الارتقاء بأداء المؤسسة الجامعية ودور كل طرف في هذه العملية ،خاصة أن هذا الترتيب يأتي في فترة ارتفعت فيها الانتقادات من طرف الجامعيين لأداء الجامعة التونسية من ناحية التأطير و البنية التحتية و البرامج ..الخ. لقد سبق لنا في جريدة » الوطن » أن تعرضنا لهذا الملف من أكثر من زاوية وقدمنا رؤى عديد الجامعيين و الأخصائيين حول نقاط الضعف التي مازالت تعاني منها الجامعة التونسية ، ونعتقد ونحن على أبواب سنة جامعية جديدة أن يحظى هذا الملف بمزيد النقاش وببلورة أفكار ملموسة تساهم في تجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون قيام الجامعة التونسية بدورها وتجعلها في أسفل الترتيب في التصنيفات العالمية وفيما يلي بعض المشكل و نقاط الضعف التي تعيق المؤسسة الجامعية في تونس كما جاءت على لسان عدد من الجامعيين: – يؤكد عدد من الجامعيين و المختصين « أنه في ظل العولمة والتحولات التي يعرفها العالم، أصبح للجامعة دورا جديدا، لم نستعد له في تونس كما ينبغي ،فالجامعة التونسية اليوم -من و جهة نظرهم -لا تتوفر على الإطارات الأساسية للتسيير بالعدد الكافي، إلى جانب غياب البنية التحتية الضرورية وعدم رسم الأهداف الواضحة…كل هذا في ظل المنافسة الدولية القوية والمفتوحة من شأنه أن يجعل الأداء بشكل عام غير ما نصبو إليه ». – عديد الجامعات الداخلية لا تحتوي على الأساتذة من صنف الموجودين في أقسام كليات أخرى مما يضعف الجودة… ويعاب على الخريطة الجامعية خلقها لتجمعات كبرى ذات مؤسسات متكاملة وتكنولوجية وأدبية ومدارس هندسة وهي جامعات المنار و7 نوفمبر وسوسة والمنستير؟ – انحدار الوضع المادي الذي يعيش فيه الجامعي لقد أصبح بمثابة « الموظف العادي » الذي يشغله الشأن اليومي… مما دفع العديد من الجامعيين إلى التفكير في الحصول على وظيفة إدارية أو سياسية وطبعا في هذا الأمر تهميش للفكر وتهميش لأحد أهم أدوار الجامعي أي التفكير والبحث. – وجود نزعة لتبضيع وتسليع البحث العلمي وهي مسألة خطيرة. – هذا إلى جانب تزايد عدد الطلبة وهي مسألة يعتقد الجامعيون أن لها مخاطر على المستوى التكويني و يعتقد الجامعيون أنه لتجاوز هذه النقائص لابد من فتح حوار وطني تساهم فيه كل مكونات المجتمع الفكرية والاقتصادية والسياسية للتقييم والإصلاح والبناء.والتفكير في إرساء منظومة تربوية تتضافر فيها الجهود والأفكار والإمكانات لمواجهة تحديات العولمة و الحفاظ على الجامعة العمومية وتدعيم مكاسبها
(المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 152 بتاريخ 27 أوت 2010)
الشيخ راشد الغنوشي في برنامج « عفو التجربة » لقناة دليل الفضائية
رابط الحلقة الثانية
رابط الحلقة الثالثة
عن مكتب الشيخ
في الشعر والإنسان.
بقلم بحري العرفاوي « الشاعر الرسالي » ليس شاعر قبيلة أو طائفة يتبنى شعاراتها ويترجمها ، إنه شاعر » الإنسان » الإنسان المفرد/ الجمع الذي نسعى إلى أن نكونه.
مهمة الشاعر الرسالي هي إبداع الإنسان المتحرر من كل القيود : قيد الطبيعة وقيد الجهل وقيد الإستغلال وقيد الخوف والمذلة ونزعة الشر والأنانية والحقد. ذاك أن بداية تحرر الإنسان هي وعيه بذاته وإدراكه لمعاني الكرامة والإنسانية ، وهي تمثله للصورة التي يجب أن يكون عليها ووعيه الحاد بالهوة الفاصلة بين ما هو عليه وما يجب أن يكونه، إذ الحرية ليست وليدة قوانين ومواثيق وليست هبة أو صدقة إنما هي فعل تحرر مستمر وحالة كدح عنيد وتطهر متجدد من رجس العبودية بكل أشكالها، وكل ذلك مشروط بوعي الذات وبأن الحرية هي جوهر الهوية الإنسانية ، وهنا تبرز عظمة رسالة الشاعر في الكشف عن « الإنسان » في الكائن البشري وذلك بالتحريض على فعل الحياة وعلى إدانة حالة الموت … التحريض على التحرر من الظلم فعلا وقبولا ومن الأنانية المولدة للبطش والخوف معا، ذاك أننا لا نكاد نفرق بين الظالم وبين المظلوم المستكين فكلاهما ظالم ل »الإنسان »، إن الذي يظن أنه يمارس الظلم على غيره إنما هو يمارس الظلم على نفسه حين يجردها من إنسانيتها إذ ليس من خاصيات الإنسان البطش والإيذاء والغدر إنما ذاك من خاصيات الحيوان ، الحيوان المفترس تحديدا… وأي جريمة أبشع من أن نقتل فينا الإنسان لنقيم فينا الحيوان المفترس ؟ وأي جريمة أبشع من أن ننزع عنا الألفة والأمان لنتحول إلى كائنات مخيفة مفزعة لا يطمأن إليها ولا يوثق بها إنما يُتوجسُ منها خيفة دائمة؟ بهذا المعنى نقول إن من يعتدي على الآخرين إنما هو بصدد الإعتداء على الهوية الإنسانية .
ولا يمكن معالجة تلك الظاهرة بعمق إلا بـــ » عقيدة الإنسان » . فهل حدت القوانين الزجرية والعقوبات من الجريمة ؟ وهل استطاعت مواثيق ورابطات حقوق الإنسان أن تحقق » الإنسان »؟.
إن المظلومين كثيرا ما يكونون ظالمي أنفسهم لقبولهم الظلم وتلذذه ، إذ كثيرا ما تصنع الشعوب الجاهلة جلاديها تدعم فيهم الغرور والإستبداد والأنانية وذلك بالصمت الجبان والخضوع الغبي .. مثل تلك الشعوب ليست أهلا للحرية ولا يمكن أن تكون إلا مستعبدة تساق سوق القطيع وهي تستحق ذلك فعلا وتظل على حالتها تلك حتى تعي ضرورة التحرر بعد ان ينهض فيها الإنسان .
إن الناس يتقبلون من الظلم بقدر قعودهم عن فعل التحرر , ويقعدون بقدر عن التحرر بقدر غياب وعيهم بهويتهم الإنسانية .. وإن الناس يحققون من التحرر بقدر وعيهم بذواتهم .. لذلك تكون ضرورة عمق » الثورة » في الإنسان وليس في قلب الهرم أو استبدال الأدوار فيتحول القاهر مقهورا والمقهور قاهرا وتستمر اللعبة ويتواصل مشهد الجلاد والمجلود ويظل الإنسان في كل الحالات مصلوبا.
فثورة الشعراء الرساليين هي ثورة » الإنسان » وليست ثورة انتقامية حاقدة إنها دعوة للحياة ، إنها ثورة لإنقاذ الإنسان في الظالم / المظلوم وفي المظلوم / الظالم.
وكم هو عمل عظيم أن نحرر الظالمين من أنفسهم بإبداع صورة الإنسان فيهم وإزاحة الغشاوة من على أبصارهم ليُروا القيود التي تكبلهم فهم وحدهم يقدرون على كسرها إذا أرادوا.
إن الشاعر الرسالي يظل محرضا باستمرار على فعل الحياة مُدينا ومستفزا للموتى ولحفاري القبور .. وهو بتصوره العميق حول « الإنسان » ينخرط بوعيه العميق في معركة الحرية ضد القيد في أي مكان متجاوزا الإنتماءات العرقية واللونية واللغوية والدينية ، لأن الإنسان هو الإنسان ولأن الحق هو الحق لا ينحاز إلا لذاته ولأن الحرية لا هوية لها سوى ذاتها.
وكم هو بشع أن يشتغل شعراء مداحين أو هجائين تتملكهم عصبية إيديولوجية أو حمية حزبية يهاجمون من خالفهم الرأي والعقيدة وبل ويحرضون عليه… فأي إنسان يتمثله هؤلاء؟.
إن الأنبياء وهم يحملون رسائل سماوية لم ينتصروا للشرائع من الإنسان ، إنما جاؤوا لتمكين الإنسان من الشرائع , جاؤوا يكشفون له ذاته حتى يتولى التحرر بنفسه لأن الإنسان ـ من حيث هو الهدف ولا يمكن أن يكون وسيلة ولا يمكن أن يُداس في طريق الإنتصار للإيديولوجيات والأحزاب وحتى الأديان. على الشعراء أن يتحرروا من ضيق الهوية السياسية والإيديولوجية باتجاه عوالم إنسانية أرحب وأعمق وأجمل.
(المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 152 بتاريخ 27 أوت 2010)
زواج.. ثم طرد عائلة العروس
يكتبه كمال بن يونس زواج وزير الهجرة الفرنسي السيد « أريك بوسون » من التونسية ياسمين الترجمان تكريس لقيم الانفتاح ونبذ العنصرية في المجتمع الفرنسي وغالبية المجتمعات الغربية.. وقد سبق أن قابلت شخصيا السيد » بوسون » في مقر اقامة السفير الفرنسي بتونس وخرجت من اللقاء معه بفكرة عنه مغايرة لصورة » العنصري المتطرف » التي تروج عنه في كثير من وسائل الإعلام وأوساط المهاجرين..
ورغم ما عرف به » الاشتراكي بوسون » من قدرة على » التأقلم » مع الرئيس » اليميني ساركوزي » فقد حاولت دوما أن أميز بين » المبالغات » والواقع..وأن أتعامل بقاعدة » النسبية » عند تتبعي ملف الهجرة والمهاجرين في فرنسا وأوروبا..حيث يوجد نحو مليون تونسي وأكثر من 10 ملايين جزائري ومغربي إلى جانب ملايين العرب والمسلمين الافارقة والاسيويين.. الجميع يعرف أن نسبة منهم تتورط احيانا في مخالفات للقوانين ولقيم مجتمع البلد المستضيف..
وقد قدرت تصويت غالبية الفرنسيين في الانتخابات الماضية لمرشح جده مجري وليس فرنسيا اصليا..مثلما رحبوا بزوجته الايطالية الاصل..وهو تصويت أهل مجتمع فرنسا لأن يقطع مع تهمة » العنصرية « ..ولأن يرتقي به إلى مرتبة المجتمع الامريكي الذي يعتبر من أكثر شعوب العالم قبولا للتعددية العرقية والثقافية والدينية..مثلما جسم عند انتخاب باراك أوباما لرئاسة البلاد..رغم جذوره الكينية الافريقية..ونشأته جزئيا في أندونيسيا..
وبخلاف كثير من المتتبعين للشأن الفرنسي كنت ولا زلت أعتبر أن من حق سلطات باريس والرئيس ساركوزي شخصيا ووزرائه للهجرة والداخلية والشؤون الاجتماعية التصدي لبعض الممارسات الصادرة عن الاف من أبناء المهاجرين غالبيتهم من بين حاملي جواز سفر فرنسي أو أوروبي..
وإذا سلمنا جدلا بمبدأ « السيادة « .. فلا يحق لأحد أن ينتقد قرارا تتخذه حكومة لتنظيم شؤونها الداخلية وعلاقاتها بمواطنيها..مهما كانت أصولهم..وإن كانت « مجرية « أو » إيطالية « ..
لكن الجدل الحالي في باريس حول مشروع طرد أفراد من عائلات عروس » اريك بوسون » وأسر مئات الالاف من الفرنسيين يبدو غريبا ومثيرا.. وعودة شخصيات في الايليزيه إلى الحديث عن تجريد بعض » المنحرفين » و »المجرمين » أبناء المهاجرين من جنسيتهم الفرنسية مستفزة جدا..
وأعتقد مخلصا أن النتائج البعيدة لمثل هذه الخطوة ستكون وخيمة وخطيرة بل كارثية..مهما كانت » مبرراتها الظرفية « ..
ولن يقبل العالم من فرنسا ـ بلد ثورة الحريات في 1789 والسوربون واللوفر ولافيلات وحقوق الانسان… »ـ أن تصبح » كوبا جديدة » أو » كوريا شمالية » أو » ألمانيا نازية ثانية » يلعب فيها الساسة ورقة » العنصرية البشعة » عند تطبيق القانون على المواطنين : عندما يكون مرتكب الجريمة فرنسيا » حرا » pièced’origine ? ـ يطبق عليه القانون ويحاكم وقد يسجن..وإذا كان المجرم من أصول أجنبية ـ وإن كان من أهل العروس ـ تسحب منه جنسيته ويطرد من البلد.. إنه منطق غريب..يتنافى مع كل مبادئ حقوق الانسان الفرنسية والعالمية المعاصرة..منطق سيتسبب في انتشار مزيد من الأحقاد..في منطقة كان الرئيس ساركوزي يبشر بأن تصبح » إتحادا أورو متوسطيا يضم شعوب 43 دولة « ..UPM
لقد انتهكت قيم حقوق الانسان بصيغ غريبة منذ 11 سبتمبر 2001 في أوروبا وأمريكا..وكان الضحية غالبا ابناء الجنوب..فكفى تدهورا.. وليطبق القانون بحزم على الجميع..بصرف النظر عن حسابات » المستشارين » الذين يريدون صرف الشعب الفرنسي عن مشاغله في ظل استفحال البطالة والازمة الاقتصادية والاجتماعية..طورا عبر » قضية البرقع » وطورا آخر عبر » طرد الاجانب « ..
كلمة أخيرة : قد يأتي يوم نترحم فيه على » جون ماري لوبان » ورفاقه..أصحاب مقولة : » الاجانب على برة » Les étrangers dehors ؟ كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أوت 2010)
عباس المفاوضات
النفطي حولة :القلم الحرمقالة بتاريخ :26 آب \أغسطس \أوت 2010- منذ أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالعدو الصهيوني في اطار مايسمى بالتسوية السلمية في اتفاقية غزة أريحا أولا في أيلول\ سبتمبر من سنة 1993 والتي سميت باتفاقية اوسلو ثم ماجاء بعدها من مفاوضات واي رايفر1998 و محادثات كامب دافيد الثانية سنة 2000 و خريطة الطريق سنة 2004 ومؤتمر أنابوليس سنة 2007 وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات التي تدعي السلام المزعوم مع العدو من أجل بناء ما أصطلح على تسميته بالدولة الفلسطينية على الأراضي التي أحتلت في حزيران سنة 1967 أصبحت القضية الفلسطينية قضية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لدى الأطراف التي فرطت فيها و تنادي بالسلام الموهوم . وها هو فريق اوسلو وعلى رأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلهث وراء المفاوضات العبثية التي كلما تعرضت الى مأزق أو أزمة الا وتصم آذاننا من كثرة الحديث في القنوات المسموعة والمرئية على الجولات المكوكية التي يجريها الوكيل الأمريكي السيد ميتشيل بين الفرقاء لاعادة ترتيبات الجلوس الى طاولة المفاوضات حتى أننا اعتدنا كجماهير عربية على هكذا مشهد. و وصل الحال بالقضية الفلسطينية في هذا الزمن البائس زمن ردة وهزائم النظام الرسمي العربي والرجعية العربية الى أسوء الأحوال حيث أصبح الرجوع الى طاولة المفاوضات المباشرة مع العدو مكسب سياسي لدى السلطة الفلسطينية و الأنظمة العربية العميلة والمتواطئة .
فمرة يدعون الى المفاوضات عامة ثم تنقسم فيما بعد هذه الأخيرة الى مباشرة وغير مباشرة . وهكذا في سباق مع الزمن مع كل ادارة أمريكية جديدة منذ عهد بوش الأب الى عهد بوش الابن الى عهد أوباما نعيش ماراطون المفاوضات وأزمة المفاوضات ومهزلة المفاوضات ومسرحية المفاوضات وهو لعمري سيناريو واعداد واخراج أمريكي صهيوني بتواطئ ومشاركة الرجعية العربية حتى أننا بدأنا نتقزز ونتشائم ونتطير ونشتم كل الروائح الكريهة عند سماعنا لهذا المصطلح المشؤوم وما يخبئه لنا الأمريكان والصهاينة والرجعية العربية من مخططات وحروب عدوانية وفتن وحروب داخلية وراء وأمام وبجانب وفي ثنايا حديثهم هذا وجلوسهعم الى مائدة الحوار.
و المفاوضات الملغومة والمشؤومة ومسلسلها المسترسل الذي أصبح يسترزق منه العديد من الأطراف في السلطة وخارجها وتمرر عبره مشاريع الاستعمار والامبريالية للاجهاز على آخر ما تبقى من الأرض الفلسطينية تارة بتدعيم الاستيطان وطورا بتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس أو في الضفة . وهكذا تجدني أصرخ مع نبي الشعراء مظفر النواب عندما قال : ما أوسخكم أولاد ال **** اولاد ال….. لست خجولا حين اصارحكم بحقيقتكم ان حظيرة خنزير اطهر من اطهركم تتحرك دكة غسل الموتى اما انتم لا تهتز لكم قصبه! **** الان اعريكم في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي في كل زقاق اجد الازلام امامي اصبحت احاذر حتى الهاتف حتى الحيطان وحتى الاطفال أقيء لهذا الاسلوب الفج وفي بلد عربي كان مجرد مكتوب من أمي يتأخر في أروقة الدولة شهرين قمريين تعالوا نتحاكم قدام الصحراء العربية كي تحكم فينا اعترف الان امام الصحراء بأني مبتذل وبذيء وحزين كهزيمتكم يا شرفاء مهزومين ويا حكاما مهزومين ويا جمهورا مهزوما ما اوسخنا …ما أوسخنا …ما أوسخنا ونكابر ما أوسخنا لا استثني احدا **** قتلتنا الردة يا مولاي كما قتلتك بجرح في الغرة هذا رأس الثورة وهذي \ »البقعة\ » اكثر من يوم سباياك فيا لله وللحكام و رأس الثورة هل عرب انتم!!! \ »و يزيد\ » على الشرفة يستعرض اعراض عراياكم ويوزعهن كلحم الضأن, لجيش الردة!!! هل عرب انتم !!!! والله انا في شك من بغداد الى جدة هل عرب انتم وأراكم تمتهنون الليل على أرصفة الطرقات الموبوءة أيام الشدة؟؟ قتلتنا الردة …قتلتنا الردة ان الواحد منا يحمل في الداخل ضده
شبح الرّعب النّووي أمام الغرب و « إسرائيل » (1)
بقلم د.أحمد القديدي* لعلّ الرأي العام الدولي و العربي خلال هذا الأسبوع اطلع أو شاهد التحركات التي دارت جميعا حول ملف الرعب النووي في الشرق الأوسط حين بدأت تتجسد خيارات أمريكية و إسرائيلية لضرب مفاعلات نووية إيرانية كما صرح بذلك الخبير الأمريكي المعروف / جوزف سيرنسيوني ! وهو الذي قال بأن جناحا في الإدارة الأمريكية أصبح مقتنعا بأن ضرب إيران يشكل الخيار الأفضل و الأقل كلفة للولايات المتحدة. و تبارت وسائل الإعلام في الغرب تحلل طرق و وسائل الضربات المتوقعة، كما أن جون بولتون السفير الأسبق لواشنطن في منظمة الأمم المتحدة و أحد زعماء تيار المحافظين أدلى بتصريحات موحى بها و ذات توقيت مدروس مفادها أن من الأفضل شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية في ظرف هذا الأسبوع من شهر أغسطس / أوت 2010 !!!. ومن ذلك أن الرئيس أحمدي نجاد و وزير دفاعه كثفا من التحذيرات ذات المغزى بتخويف الغرب و » إسرائيل » من مغبة ضرب منشآت إيران في مناخ من الحرب النفسية عادة ما ينذر بالحرب الفعلية. أما صحيفة « لومند » الباريسية فسبق أن توقعت استعمال عشرين صاروخا لاستهداف موقع » مشبوه « من مواقع التخصيب في إيران. بينما مجلة / « ذي نيو يوركر » تدعي بأنها تملك معلومات تفيد بأن أمريكا يمكنها استعمال القنابل الضخمة المضادة للتحصينات و التي استعملت في جبال أفغانستان من نوع بي 61-11 لدك مفاعلات نووية إيرانية. و هكذا ندخل دوامة التكهنات التي تشبه إلى حد بعيد بالونات الاختبار التي عادة ما يطلقها مهندسو الحروب النفسية لتقييم ردود أفعال القوى المستهدفة. و نحن أمام هذا الملف المشحون ، نحاول الإحاطة بما يقوله الآخرون عنا و تحديدا أقوال خبراء إسرائيليين و أمريكيين عن الوضع الراهن إيمانا منا بأن تصريحاتهم أدق و أهم و أخطر من أن نهملها نحن العرب لأنها بكل عفوية تكشف النقاب عن السلاح النووي الإسرائيلي الذي أصبح شبحا واقعيا لا شك فيه و تفضح برامج و مخططات سرية تهمنا نحن العرب بالدرجة القصوى و الأولى.
و لعله من المفيد التذكير بوقائع و إستنتاجات مؤتمرهام و غير مسبوق في برلين عاصمة ألمانيا منذ مدة نظمه المعهد الأوروبي للبحث عن السلام و الذي مقره في مدينة فرنكفورت، بمشاركة شخصيات يشكل اختلافها سابقة غريبة. فبالإضافة إلى ممثلي جامعات أوروبية عريقة حضر المؤتمر نواب رسميون عن مجلس الأمن القومي الأمريكي و خبراء من معهد راند الأمريكي للبحوث و التقييم، كما ضم المؤتمر شخصيات من إيران و من « إسرائيل » و شارك أيضا في الحوار ممثل عن مركز الدراسات النووية الإستراتيجية، كما شارك في المؤتمر المسؤول الأمريكي السابق زبيغنيو بريزنسكي رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس جيمي كارتر. و الملاحظ بأن المؤتمر انعقد على خلفية و بفرضية أن إيران حصلت بعد على السلاح النووي، على الرغم من أن المشاركين تحدثوا عن المستقبل و كأنهم لا يعرفون بالضبط بلوغ إيران أية درجة من درجات تخصيب اليورانيوم و القدرة على امتلاك تكنولوجيا تصنيع القنبلة النووية. فالوفد الإسرائيلي جاء و معه خرائط سرية يقول بأنها دقيقة عن المفاعلات النووية الإيرانية في كل من أراك و ناتانز. و حذر أحد المتدخلين الإسرائيليين بأنه في حال حصول القوات الإيرانية على صاروخ محمل برأس نووية يبلغ مداه 4000 كيلومتر فان ذلك يعني بأن طهران قادرة على ضرب لندن. أما العقيد المتقاعد من سلاح الجو الأمريكي / سام غاردينر فقال بأنه واثق من أن الإدارة الأمريكية كانت في العام الماضي على وشك الانحياز للحل العسكري لضرب المفاعلات النووية الإيرانية. أما الوفد الإيراني فظل طيلة يومي المؤتمر متمسكا بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اكتساب تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية و المدنية و تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، وهو ما تسمح به اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية الذي سبق أن وقعته إيران، و غاية إيران حسب وفدها هي عدم ارتهان البلاد للخارج في إنتاج الطاقة الكهربائية و تطوير أبحاثها الصناعية. و نواصل في مقالنا للأسبوع القادم عرض أبرز ما جاء من مواقف في هذا المؤتمر الهام. *رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس (المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 152 بتاريخ 27 أوت 2010)
الدور التركي بين طموحات الشعوب ومخاوف الأمبريالية الجزء الثاني
سالم الحداد III ــ تداعيات الحدثين (الهجوم على قافلة الحرية وتوقيع الاتفاق الثلاثي) أولا ـ الهجوم على باخرة الحرية :
1 ـ فعل الجريمة واهتزاز الصورة
بلا شك أن صورة الكيان الصهيوني ازدادت اهتزازا بعد حادثة قافلة الحرية، فقد لوثها قبل ذلك الهجوم العسكري الذي شنته الآلة العسكرية على غزة سنة 2007 وذهب ضحيتها أكثر من 1400نسمةغير الجرحى واستعملت فيها الأسلحة المحرمة دوليا بما فيها الغازات السامة ودمرت المباني السكنية على رؤوس ساكنيها ولم تسلم من التدمير حتى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل وكالة الغوث. وهذا ما استوجب إدانة المنتظم الدولي للقيادات السياسية والعسكرية وفي هذا الإطار جاء تقرير غولدستون مندوب الأمم المتحدة الذي أدان الكيان الصهيوني على جرائمه.
ورغم هذه الإدانة فإن الكيان الصهيوني واصل تحديه للشرعية الدولية ولقوانينها وهاجم في المياه الدولية قافلة الحرية واعتدى على ناشطي حقوق الإنسان المسالمين.هذا الحدث الجديد أثار غضب الضمير العالمي ، فخرجت الجماهير الشعبية في كل عواصم العالم مستنكرة إرهاب الدولة الصهيونية ، وهذا ما اضطر الحكومات الأوروبية لمسايرة موجة الغضب العالمي الشعبي،لكن غضبها كان ناعما لم يتجاوز التعبير عن القلق والأسى ولم يرتق إلى مستوى الجريمة ومازالت الأوساط الدولية تتجادل حول طبيعة لجنة التحقيق من سيشكلها؟ فالكيان الصهيوني يرفض أن يمثل جنوده ومسؤولوه لمساءلة خارج حدوده والمجتمع الدولي لا يثق بالعدالة الصهيونية.
ومهما كانت النتيجة فإن الأقنعة التي كانت تخفي بها الصهيونية جرائمها قد سقطت، غير أن هذا لا يعني نهاية التأثير الصهيوني في تشكيل الوعي الأوروبي والأمريكي فمازال للصهيونية تأثيرها المالي والإعلامي والفني الفاعل غير أن صورة الكيان الصهيوني اهتزت ولم تعد مصدر خوف ولا أدل على ذلك من عزم منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان على القيام بمبادرات جديدة لفك الحصار عن غزة الذي أصبح قناعة لدى كل شعوب العالم بما في ذلك الولايات المتحدة التي لم يستطع رئيسها أن يخفي امتعاض الشعب الأمريكي والعالم من جريمة الحصار فأعلن أن الوضع في غزة صار مأساويا وأن الحصار يجب أن يتوقف .
2 ـ استخفاف الكيان الصهيوني بمواقف الأوروبيين
تبين لكل ذي بصر وبصيرة أن الكيان الصهيوني لا ينحني أمام رغبات الطبقة السياسية في الدول الغربية وهو يدرك أن مواقفها المنتقدة له ظرفية وهي لا تتجاوز التعبير عن القلق والاستياء وهو يستند في ذلك إلى معرفته العميقة بمواطن ضعفها ،فقد صارت منذ أمد بعيد أسيرة للصهيونية ، وهي عاجزة عن اتخاذ مواقف رادعة أو تسليط أي ضغط جدي عليها. ذاك هو الواقع الذي جعل الكيان الصهيوني يستخف بالتحركات الجماهيرية العالمية ولا يأخذها بعين الاعتبار ويتحدى القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
ومن هنا لا يولي الكيان الصهيوني اهتماما كبيرا لمواقف الدول الأوروبية، فهو يتخاطب مع ساستها من موقع استعلائي لأنه يقدم لهم خدمات عجزوا عن آدائها لأنفسهم فهم يحمل قيمهم ويحارب أعداءهم.لذا نراه يسخر من مواقف المجاملة التي يبديها الساسة الأوروبيون إزاء العرب ، فهدف هذه المواقف هو امتصاص الغضب ورفع العتاب والمحافظة على مصالحها الحيوية.ولذا رفض الكيان الصهيوني لجنة التحقيق الدولية التي اقترحها بان كي مون، فهو وحده الذي يحقق ويأخذ القرار المناسب ولا يعرض جنوده لمساءلة خارجية حتى ولو كانت عناصر اللجنة من أصدقائه الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين. فالأوروبيون غير قادرين على الفعل في الكيان الصهيوني ولو أرادوا.
3 ـ حماس تسجل نقاطا دون أن تربح
إن هذا الحدث سيضعف موقف فتح المراهنة على الحل السلمي وعلى دعم الدول العربية ـ التي توصف عادة بأنها معتدلة ـ وهي التي تراهن بدورها على الضغط الأمريكي والأوروبي. فهذه الأطراف ـ رغبة منها في الضغط على حركة حماس حتى توقع اتفاقية المصالحة التي أعدها النظام المصري ـ لم تستطع بل إنها لم ترد أن ترفع الحصار عن القطاع الذي يتكدس فيه مليون ونصف نسمة في رقعة جغرافية لا تتجاوز مساحته360 كلم مربع. وهي أكبر كثافة سكانية في العالم، ومما جعل نتائج الحصار أشد مأساوية هو أن مصر أكبر دولة عربية ـ التي كان من المفروض أن تقف إلى جانب المحاصرين ـ قد عملت على تشديد هذا الحصار فبنت الجدار الفولاذي ودمرت الأنفاق الشريان المغذي لأهل غزة، وضيقت الخناق على معبر رفح. وبالإضافة إلى هذا الحصار الخارجي صهيونيا وعربيا فإن سكان غزة يعيشون في مضايقات داخلية تمارسها منظمة حركة خوفا من أعدائها وحذرا من منافسيها. هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة والذي عاينته المنظمات الإنسانية بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر حرك الضمير العالمي فتنادى أنصار حقوق الإنسان إلى إنقاذ سكان غزة وشكلوا قافلة الحرية التي رأت فيها الحكومة الصهيونية تحديا لسلطتها ودعما لحركة حماس فارتكبت حماقتها مما أُثار ردود فعل عالمية كانت الولايات المتحدة ألطفها، ومع ذلك تعتبر تطورا بالنسبة للمواقف السابقة. هذا الإجماع العالمي لإدانة الكيان الصهيوني استفادت منه حماس المسؤولة عن شؤون القطاع والتي استطاعت أن تصمد في وجه غطرسة الكيان الصهيوني ولا تستسلم لإملاءاته مما أكسبها شعبية وخاصة لدى الحركات الإسلامية. ومن الطبيعي أن يكون ذلك على حساب حركة منظمة التحرير الفلسطينية والأنظمة العربية التي توصف بالاعتدال.وحتى وإن لفتت هذه الحادثة الانتباه إلى حماس فإن القضية الفلسطينية لم تتقدم لأن المقايضة بين الصهيونية والقوى الكبرى سوف لن تكون على سلطة حماس أو سلطة فتح بل على الوطن وعلى القضية وعلى القدس، فالسلطة في رام الله أو في غزة هي قيد من قيود الثورة ولذا توقفت المقاومة في الضفة والقطاع.
4 ـ مصير العلاقة بين تركيا والكيان الصهيوني
أشار التقرير الصادر عن مؤسسة التصدير الإسرائيلية إلى<<أن تركيا هي الشريك رقم 10 لإسرائيل من الناحية الاقتصادية علما أن الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا تشكل ما نسبته 1,6% من مجمل الصادرات الإسرائيلية التي تصل إلى 67,5 مليار دولار في العام.بينما تشكل نسبة الصادرات التركية لإسرائيل ما نسبته 2,2% من مجمل الصادرات التركية التي تصل إلى109,7 مليار دولار في العام.
ترتكز الصادرات التركية لإسرائيل بالأساس على « المنسوجات والبلاستيك، والمعادن ومعدات الكهرباء وأدوات الاتصال » بينما ترتكز الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا على « المواد الكيميائية ومنتجات البلاستيك والمعدات الكهربائية ».>>
وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية فإن العلاقات العسكرية متطورة حيث يقوم الكيان الصهيوني<< بعملية تطوير 170 دبابة تركية قديمة من نموذج M60 بتكلفة 700 مليون دولار خلال عام 2002 وانتهت خلال عام 2010… كما وقّع البلدان صفقة كبيرة ثانية عندما اشترت تركيا من إسرائيل 10 طائرات بدون طيار من نوع « هارون » بقيمة 185 مليون دولار>> كما مكنت تركيا الطيران الصهيوني العسكري من التدرب في مجالها الجوي على هضبة الأناضول.
ويقوم الكيان الصهيوني بمساعدة تركيا في مشاريعها الفلاحية وخاصة<< مشروع « الغاب » الزراعي الكبير والذي تعتمد فيه تركيا على الخبرة الزراعية والمساعدة “الإسرائيلية”>>.
وليس من المستبعد أن يكون هناك تعاون أمني، وهناك من يتحدث عن وجود قاعدة سرية صهيونية في تركيا للتجسس على إيران . وقد سبق لبعض المحللين أن أشاروا إلى أن اختطاف المناضل عبد اللهأوجلان تم بتنسيق بين الموساد والمخابرات التركية. فكيف سيتصرف حزب العدالة والتنمية إزاء هذه الشبكة من العلاقات التي تستفيد منها تركيا أكثر من الكيان الصهيوني هل سيمحوها أردوغان بجرة قلم ؟
لاشك أن علاقة تركيا مع الكيان الصهيوني بعد الهجوم على قافلة الحرية سيعاد تقييمها من الأتراك من ناحية ومن الكيان الصهيوني من ناحية أخرى. والواقع أن تدهور العلاقات بين البلدين لم تنتظر حادث الهجوم على باخرة الحرية بل إنه بدأ
منذ أن تولت حكومة أردوغان الحكم في تركيا سنة 2002 فقد تعرضت العلاقة بينهما إلى العديد من الاهتزازات منها
أـ رفض تركيا فتح حدودها وقواعدها للقوات المتحالفة التي غزت العراق في مارس 2003 ـ لأهداف صهيونية ـ وهو الذي كان يمثل القاعدة الخلفية للمقاومة الفلسطينية، هذا الموقف التاريخي والأخلاقي يمثل درسا للأنظمة العربية التي وافقت على الهجوم أو ساهمت فيه. وكان المستفيد الأول من سقوط النظام العراقي هو الكيان الصهيوني الذي كان يحرص دوما على تجريد الأمة العربية من أية مناعة ذاتية محافظة على ضمان تفوقه.
ب ـ بث مسلسل تلفزي تركي يُشهّر بجرائم الموساد المخابرات الصهيونية واختطاف الأطفال والميز العنصري وإرهاب الدولة، وقد أحدث هذا المسلسل أزمة سياسية بين البلدين مما دفع حكومة الكيان الصهيوني للاحتجاج على الدولة التركية التي سمحت ببث هذا الشريط الذي اعتبرته معاديا للصهيونية واستدعى ممثل عن وزارة الخارجية الصهيونية سفير تركيا وأجلسه في مقعد منخفض وهي وضعية توحي بالإهانة. وقد هددت تركيا باستدعاء سفيرها مما اضطر الكيان الصهيوني إلى الاعتذار.
ج ـ فشل المساعي التركية في مواصلة الحوار غير المباشر الذي أجرته بين الحكومة السورية والحكومة الصهيونية نتيجة لرفض مبدأ الانسحاب الكامل من هضبة الجولان ومواصلة المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها.
وإذا أضفنا إلى الأزمات السابقة مجزرة الباخرة مرمرة وما تركته من غضب جماهيري فإنه من المتوقع أن تُقدم الحكومة التركية على إعادة تقييم العلاقة بين البلدين بما يعيد الاعتبار لكرامة المناضلين الأتراك وسيادةة الشعب التركي فتعمل على التقليص من الروابط الاقتصادية والعسكرية والسياسية .وقد ربطت تركيا العودة بالعلاقة إلى سابق عهدها بأربعة شروط أستبعد أن يستجيب لها الكيان الصهيوني وخاصة الشرطين الأخيرين وهي :
أ ـ الاعتذار عما حدث
ب ـ التعويض عن الضحايا من الشهداء والجرحى
ج ـ رفع الحصار عن غزة
د ـ التعاون مع لجنة التحقيق الدولية
مع ذلك فإن تركيا حليا ليست مستعدة للتضحية بهذه الشبكة من العلاقات والدخول في معركة ضد الكيان الصهيوني باهظة التكاليف، وهي تعرف مسبقا منزلة هذا الكيان لدى أمريكا والدول الغربية. غير أن حزب العدالة ـ حفاظا على مكانة تركيا وتأكيدا لدوره ـ سيتخذ بعض الإجراءات السياسية التي تمتص نقمة الجماهير الغاضبة على سياسة الكيان الصهيوني دون أن تصل إلى القطيعة مثل استدعاء السفير التركي من تل أبيب أو توقيف المناورات العسكرية.
أما الكيان الصهيوني فستكون خسارته أكبر إن وصل الأمر إلى مرحلة القطيعة فستكون تركيا هي الشريك الاستراتيجي الثاني ـ بعد الدولة الإيرانية ـ الذي يخرج من الأسر الصهيوني والأمريكي، فالصهيونية ستفقد حليفا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا في المنطقة حيث ستكون أبواب تركيا موصدة أمام أنشطته التجارية استثماراته الاقتصادية ومناوراته العسكرية العسكرية.لذا أعتقد أن أمريكا ستبادر بتطويق الخلاف بين البلدين ـ ولو مؤقتا ـ لأنها في حاجة إلى خدمات كل منهما. ولكن مع مرور الزمن ستعمل أمريكا والكيان الصهيوني على إضعاف حزب العدالة وإبعاده عن السلط ،فأزمة الثقة قد زرعت بين البلدين ومن الصعب أن يقع تجاوزها في المستقبل المنظور. هذا على مستوى الحدث الأول فماذا عن الحدث الثاني؟
ثانيا ـ الاتفاق الثلاثي وهواجس القوى الكبرى
أبرم الاتفاق يوم2 جوان2010 بين تركيا وإيران والبرازيل وهي من دول العالم الثالث الناشئة، بمعزل عن الصهيونية وعن القوى الكبرى وإن كنت أتصور أن الجانب التركي لابد أن يكون قد تشاور ولو بصفة غير رسمية مع الجانب الأمريكي قبل التوقيع.كيف سيتعاطى الكيان الصهيوني والقوى العظمى مع هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بعيدا عنهم؟
1ـ الكيان الصهيوني : الرفض المطلق واتهام الأعداء والأصدقاء
من الطبيعي أن يأتي الرد الأول بالرفض من الكيان الصهيوني الذي نهضت إستراتيجيته على تأمين التفوق على كل الدول الإقليمية، فقد اتهم إيران بالتحايل ووصف كل من تركيا والبرازيل بالسذاجة ،لأنهما لم يفهما الأهداف البعيدة لإيران.
غيرأن المِؤاخذة الحقيقية يوجهها الكيان الصهيوني لحلفائه الأمريكان أولا والأوروبيين ثانيا. فهو يتهمهم جميعا بعدم فهم عقلية المنطقة ولا يعرفون كيف يتعاملون معها ويودّ لو يطلق هؤلاء يديه ويعطونه حرية التصرف ولا يحاسبونه عن النتائج حتى ولو كانت محل إدانة العالم. فقد سبق له أن تصدي للمد القومي الوحدوي وتسبب في هزيمة 1967 التي شكلت منعرجا سلبيا في تاريخ الحركة القومية ودمر المفاعل النووي العراقي سنة1981ـ وتمكن من تحقيق عدة اختراقات أمنية في صفوف الجيوش العربية مما سهل عليه وعلى حلفائه الانتصار بسهولة على العرب وجيوشهم . وهو لا يتعامل معهم كمجموعة قومية لها مصالح مترابطة بل كوحدات متنافرة متنازعة. ويبدو أنه حاول أن يوظف معلوماته الاستخبراتية عن إيران وتسلحها لدفع أمريكا لضربها أو للسماح له بتوجيه ضربة خاطفة لها.
وهذا ما نستشفه من تصريح أدلى به قائد أمريكي عندما زار القدس والتقى بالقادة الصهاينة حيث قال: » نحن نتعلم أشياء جديدة كلما زرنا القدس ». ماذا تُراه يتعلم غير الدسائس حول المنطقة وشعوبها التي يفتخر الكيان الصهيوني بأنه أعلم بأسرارها من أية قوة أخرى.
غير أن تورط أمريكيا العسكري في عدة جبهات قتالية في العالم وخوفها على مصالحها جعلاها تعترض على هذه المبادرة أو ربما تؤجلها.لكن الكيان الصهيوني الذي لم تستجب أمريكيا لرغبته رغم ما يسديه لها من خدمات عسكرية وسياسية وأمنية كان يتعامل معها من موقع الشريك الذي له مصالح يجب أن تراعى،فأسلوب المقايضة هو الأسلوب السائد في عالم المال والسياسة، فأخذه بعين الاعتبار لظروف أمريكا الصعبة وعدم استعدادها لفتح جبهة قتالية جديدة ضد إيران لا يجب أن يكون بدون ثمن ،إذا لم تلبّ أمريكا رغبته في ضرب عدوه إيران، فعليها ألا تعترض عليه في تهويد القدس وضمها إلى الدولة العبرية، فذاك هو أقل ثمن يقبله أمام ما ينجزه من مهام لأمريكا ولأوروبا. وإذا لم يكن الأمر كذلك فبماذا نفسر تحدي الحكومة الصهيونية للحكومة الأمريكية حيث تعلن عن مشاريع استيطانية جديدة بالقدس وفي الضفة في كل مرة يزور المنطقة مبعوثها « متشل » لفتح باب المفاوضات.وهي تعرف أن السلطة الفلسطينية تشترط توقيف الاستيطان للدخول في المفاوضات. أليس ذلك دلالة على قطع الطريق أمام التفاوض حول الدولة الفلسطينية التي لا تريدها أن ترى النور ولو كانت هزيلة ؟ وبم نفسر تصريح ليبرمان بأن النظر في مشروع الدولتين لا يتم إلا بعد عامين؟ ولماذا العامان؟ أليسا الحيز الزمني الكافي لاستكمال الاستيطان وضم القدس؟
إن إستراتيجية الكيان الصهيوني تنهض على:
أ ـ تغيير الواقع داخل فلسطين لصالحه من خلال التفريغ والشحن :تفريغ فلسطين من سكانها وشحنهم بعناصر صهيونية دخيلة
ب ـ تجريد المنطقة من كل عناصر القوة التي يمكن أن تهدد وجودها بما في ذلك القضاء على كل الأنظمة التي يمكن أن تشكل خطرا عليها ، مهما كانت طبيعتها وطنية قومية إسلامية اشتراكية ـ.
لذلك فإن الكيان الصهيوني يشعر بانزعاج كبير من التحول الذي حدث في المنطقة. فإزاحة نظام الشاه الاستعماري وقيام الثورة الإسلامية في إيران ثم وصول الأحزاب الإسلامية المناصرة للقضية الإسلامية للسلطة شكلت خسارة له، وأحس بأن الخناق بدأ يطوق رقبته.
وبالرغم من أن امتلاك إيران للسلاح النووي مازال هدفا بعيد المنال ـ كما يؤكد علماء الطاقة ـ فإن مجرد امتلاك قاعدة علمية وتكنولوجية لطاقة نووية لأغراض سلمية يعتبر من المحرمات. وهذا ما دفع ثمنه العراق عندما دمر الطيران الصهيوني المفاعل النووي » تموز »في 7 جويلية سنة 1981، وكذلك علماؤه الذين اغتالتهم المخابرات الصهيونية.
وقد حاول الكيان الصهيوني أن يوجه ضربة استباقية خاطفة للمفاعلات الإيرانية، غير أن الولايات المتحدة ثنته عن ذلك حيث ما زالت متورطة في جبهات قتالية أخرى في العراق وأفغانستان ومصالحها الاقتصادية مهددة في الخليج.فأمريكا تفضّل حربا استنزافية تتوخى فيها الحصار العالمي وتوظيف المؤسسات الدولية التي تشرع بها العقومات الاقتصادية التي تنهك بها الثورة الإيرانية من الداخل في انتظار الإجهاز عليها من الخارج متى حانت الفرصة.
3 ـ الرد الأمريكي والأوروبي من القلق فالإدانة إلى العقوبات
وفي خط مواز للرد الصهيوني الرافض فإن الولايات المتحدة ودول السوق الأوروبية ـ رغبة منها في تجنب وقع الصدمة لدى تركيا والبرازيل ـ تجنبت الرفض في البداية مكتفية بالتعبير عن تشككها في فاعلية الاتفاق، ومن الشك والتشكيك إلى التعبير عن الانشغال والقلق وأخيرا وصلت إلى الإدانة وتسليط العقوبات.فما هي طبيعة العقوبات المسلطة على إيران ومن سينفذها وما خلفيتها؟
IVـ العقوبات وأبعادها السياسية
تعددت وتنوعت العقوبات المسلطة على إيران حتى صارت كأنها المرمى السهل التي يتبارى الرماة في إصابتها، فبعد أن حصلت الدول الكبرى على » شرعية » تسليط العقوبات من مجلس الأمن صارت تتنافس فيما بينها لإنهاك هذه الدولة المارقة المتحدية، وكلها تحركها حكومة الظل الصهيونية التي تتجسد خاصة في اللوبي الصهيوني » إيباك « ( اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة). فأين يتجلى هذا المسلسل العقابي؟
أولا ـ عقوبات مجلس الأمن
ينص مشروع القرار على:
<<ـ توسيع حظر الأسلحة والإجراءات بحق القطاع المصرفي الإيراني ومنع طهران من أنشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية.
ـ حظر بيع إيران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وأنظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ أو أنظمة صواريخ.
ـ تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من إيران، على أراضيها بما يشمل الموانئ والمطارات حين يكون لديها شكوك بأنها قد تكون تحمل مواد محظورة.
ـ يسمح للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد أنها تحمل مواد محظورة من إيران أو إليها.
ـ فرض حظر السفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين وتجميد أصولهم في الخارج ووقف التعامل مع عدد من الجهات والشركات الإيرانية.>>
وأيدت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) مشروع قرار العقوبات، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والغابون ونيجيريا. ورفضته كل من تركيا والبرازيل واحتفظ لبنان بصوته
لم تكتف الدول الكبرى بقرارات مجلس الأمن واعتبرتها غير كافية ولا تضيق الخناق ـ بما فيه الكفاية ـ على إيران، فعمد كل من مجلس الشيوخ والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات إضافية تتعلق بقطاعات حيوية.
ثانيا ـ عقوبات مجلس الشيوخ
<<* فرض عقوبات على الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران وتوفر الناقلات لنقل نفط إيران.
* يمنع مشروع القانون الحكومة الأميركية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني.
* فرض حظر واسع النطاق على الواردات المباشرة من إيران للولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لإيران، مع إعفاء الأغذية والأدوية.
* مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما بتجميد أصول إيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ممن لهم نشاط في انتشار الأسلحة أو الإرهاب.
* السماح لحكومات الولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمار الخاص بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة التي تتعامل مع إيران.
* تعزيز مراقبة الصادرات، لمنع تصدير تكنولوجيا حساسة من خلال السوق السوداء لإيران عن طريق دول أخرى، وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على من يرفضون التعاون>>.
ثالثا ـ عقوبات الدول الأوروبية
ذكر البيان الختامي للقمة الأوروبية المنعقدة في 18 جوان ببروكسيل2010،أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تطبيقا لقرارات مجلس الأمن واتخاذ قرارات إضافية.<< تركز هذه الإجراءات على مناطق التجارة، وبشكل خاص البضائع ذات الاستخدام المزدوج، وفرض قيود أكثر على التأمين التجاري، والقطاع المالي، متضمنة تجميد بنوك إيرانية إضافية وفرض قيود على الأعمال المصرفية والتأمين. وتتضمن حزمة إجراءات التقييد: قطاع النقل الإيراني، وبشكل خاص خط النقل البحري الإيراني والشركات التابعة له،
والشحن الجوى، وكذا القطاعات الرئيسية في صناعة الغاز والنفط مع منع الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية، ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات.
وتوصلت القمة أيضا إلى فرض قيود جديدة على تأشيرات السفر، وتجميد الأصول بشكل خاص على الحرس الثوري الإسلامي.
وأضافت القمة « أن ما نحتاجه هو عقد مفاوضات جادة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. »
ولم تكتف الولايات المتحدة بتحريض الدول الأوروبية على اتخاذ مثل هذه العقوبات بل ضغطت على كل من روسيا والصين ـ الدولتين اللتين لهما مصالح مشتركة مع إيران ـ لتسليط مزيد من العقوبات عليها.
فالصين مثلا تستورد جزءا هاما من حاجياتها النفطية والغازية من إيران و تصدر لها حاجياتها من البنزين فقد فرضت عليها أمريكيا ـ في إطار المقايضة معها ـ أن تنكث بعهودها
ولم تتخلف روسيا ـ رغم علاقتها الودية مع إيران ـ عن الالتحاق بركب الدول المنادية بتسليط العقوبات لثلاثة أسباب :
أ ـ غضبها من إيران التي رفضت أن يقع التخصيب على أراضيها
ب ـ رفضها لامتلاك إيران أو غيرها سلاحا استراتيجيا وقد كانت كل الأسلحة التي سلمتها لمصر وسوريا والعراق أسلحة دفاعية
ج ـ أملها في تلقي المساعدة من الرأسمال الأمريكي واليهودي على تحقيق مشروع تنميتها. نتيجة لنجاح أمريكا في تعبئة الدول الكبرى ضد إيران قالت هيلاري كيلنتون <<إنها تعتقد أن تلك هي « أهم عقوبات تواجهها إيران على الإطلاق.>> رابعا ـ قراءة في هذا الاتفاق
لأول مرة تقريبا تقبل إيران بأن يكون التخصيب خارج أراضيها، فقد سبق لها أن رفضت العرض الأممي الداعي إلى تخصيب معظم مخزونها من الأورانيوم بفرنسا وروسيا. وبالاتفاق الجديد لم تر مانعا من أن تؤمّن عليه جارتها تركيا. وهو أول اتفاق يتم نتيجة لجهود دبلوماسية بذلتها دولتان حياديتان:تركيا (الأوروبية ـ الآسيوية ) والبرازيل (الأمريكية اللاتينية) وكلاهما من الأعضاء النشطين في دول العالم الثالث، لا ناقة لهما ولا جمل في التخصيب النووي.وإذا كان لهما مطمح فهو أن يعترف العالم لهما بالسعي نحو السلام وأن ينهيا أزمة طال أمدها يمكن أن تهدد السلم العالمي.وقد أُبرم هذا الاتفاق بمعزل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعن الكيان الصهيوني وعن القوى الكبرى المهيمنة التي تسعى دوما لأن تكون فاعلة وحاضرة وبيدها مفتاح الحل والعقد في كل الأزمات وهي التي تديرها وتوجهها طبقا لمصالحها الآجلة والعاجلة. ومن الواضح أن هذه الدول عملت منفردة ومجتمعة على إبطاله وعدم الاعتراف به بل واتهام أصحابه إما بالتحايل أو السذاجة.فما هي خلفية الرفض؟
خامسا ـ خلفية رفض الكيان الصهيوني والدول العظمى للاتفاق
لا أعتقد أن المحلل الموضوعي سيجد صعوبة في تبين أسباب الرفض. فالجميع أصبح يدرك أن الدول الكبرى صارت مسكونة بهاجس الخوف من ظهور قوى جديدة تمتلك إرادتها وتمتلك أيضا وسائل الدفاع عن إرادتها، وتعمل بمعزل عنها وفق مصالحها ،لان ذلك سيؤول آجلا أو عاجلا إلى اختلال موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية التي وضع أسسها الحلفاء المنتصرون بعد الحرب العالمية الثانية، فأقاموا المؤسسات الدولية وسنوا لها القوانين وفرضوا على الجميع الانضباط لها. فغدت مع الزمن المرجعية الشرعية والأخلاقية للمنتظم الدولي . وقد باءت بالفشل كل محاولات التغيير والإصلاح التي ظهرت من خارج منظومة الدول الكبرى المؤسسة.ويزداد الأمر خطورة إذا أتت مبادرات التغيير من الدول العربية أو الإسلامية التي يتوقع منها الغرب خطورة على مصالحه .
وفي هذا الإطار تتنزل ردود الفعل الرافضة للاتفاق، فأسباب الرفض لا تكمن في محتوى الاتفاق الذي لا يختلف عن الاتفاقات السابقة إلا من حيث مكان التخصيب.
فقد رفضت إيران أن يكون التخفيض خارج أراضيها في روسيا أو في فرنسا وقبلت هذه المرة أن يكون في تركيا الدولة الجارة بالرغم من أنها عضو في حلف الناتو. وفي اعتقادي أن سبب الخوف هو الإحساس بخطر تشكّل محور دولي خارج القوى الكبرى شبيه بمحور دول عدم الانحياز الذي ظهر أثناء الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي انطلاقا من مؤتمر باندونغ بإندونيسيا في 18أفريل1955والذي بادرت به الهند(نهرو) ومصر(عبد الناصر) ويوغسلافيا (تيتو) وشكل كتلة سياسية كان لها ثقلها في دعم حركات التحرر العالمية، فهذا الثلاثي الدولي قد يكون نواة تحالف عالمي يعيد الروح إلى دول عدم الانحياز ويعطيها دفعا جديدا. وهذا لن يكون في صالح أية دولة من دول مجلس الأمن المهيمنة على السياسة العالمية.
وبالإضافة إلى هذه التخوفات العامة التي تهيمن على الدول الكبرى فهناك تخوفات أخطر تخامر الدول التي لها مصالح عاجلة وآجلة في المنطقة العربية والإسلامية وهي ثلاث قوى أساسية : الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فهذه القوى احتلت المنطقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسيطرت على مواقعها الإستراتيجية من ممرات بحرية وبرية وجوية وحولت أوطانها إلى مصدر استنزاف للطاقات وسوق للتصدير والاستهلاك.
هذه السيطرة التي دامت حوالي قرن تمت في غياب وحدة المنطقة وتشرذم شعوبها وتخلفها واستبداد أنظمتها السياسية ، ولم تستطع القيادات الوطنية في مرحلة الاستقلال أن تضع شعوبها أمام قضاياها المصيرية بل جعلتها أشد ارتباطا وتبعية للرأسمالية العالمية حتى أصبحت باريس مثلا هي أقرب إلى تونس من طرابلس أو من الجزائر أو من القاهرة.
وبالرغم من أن الحركة الوحدوية التقدمية تعثرت ولم تستطع أن تنجز كل مهامها فإنها وُفقت إلى حد بعيد في أن تعيد الوعي بهوية الأمة وعوامل القوة الكامنة فيها ولم تكن التيارات الإسلامية بأقل اهتماما بهذه العناصر.
ولم تنحصر حركة الوعي في الوطن العربي بل أخذت تتعمق وتتوسع لتشمل كامل المنطقة، وقد كانت القضية الفلسطينية هي القوة الديناميكية المحركة وهي التي ألهمت شعوبنا الانتفاضات والتحركات. ومنذ أربعة عقود تقريبا دخلت على خط المواجهة أمتان عريقتان : الإيرانية والتركية وانخرطتا في النضال من أجل فلسطين. وقد ولّد النضال المشترك لهذه الأمم المتجاورة (العربية والإيرانية والتركية)ـ والتي تشترك في العقيدة والتاريخ والجغرافية والمصالح ـ الإحساس بوحدة المصير. وهذا ما جعلها تتواصل وتتقارب بالرغم من الفوارق الكبيرة التي مازالت تباعد بينها. فتركيا مثلا ـ التي أرادتها أمريكيا نموذجا يُقتدى به باعتبارها تختزل الإسلام المتفتح والديمقراطية والانفتاح على الغرب والاعتراف بالكيان الصهيوني ـ وجدت نفسها ـ في إطار هذه المواجهة ـ أقرب إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فتركيا التي أريد لها أن تكون قطبا للجذب غدت منجذبة تتبنى القضية الفلسطينية وتتجرأ على الاعتراف بحماس بل تقف على جانب إيران التي تستهدفها القوى العظمى. هذا التحول في المواقف رأت فيه القوى العظمى جبهة جديدة قد تشكل خطرا مستقبليا يهدد مصالحها في المنطقة وربما تغير موازين القوى في العالم.وهذا هو في اعتقادي سر الحملة الشرسة التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا وأوروبا وسايرتهم في ذلك كل من روسيا والصين الشعبية.
ومن الأكيد أن حملة العقوبات التي تعرضت لها إيران تهدف فيما تهدف إلى ترويع كل من يتضامن معها أو حتى يبدي مجرد التعاطف. ولعل المعنيّ بالتحذير هو تركيا قبل البرازيل ، فأمريكا لا تسمح بإقامة قلاع في مجالاتها الحيوية.
وإذا كانت إيران تعيش تحت سيف العقوبات القاسية المسلطة عليها من الدول الكبرى ومن بعض دول المنطقة فإن تركيا ستكون تحت ضغوطات داخلية وخارجية قد تعصف بحكومة حزب العدالة والتنمية.ففيم يتمثل ذلك ؟ Vـ من العقوبات إلى العراقيل
أولا ـ العلمانيون
من الغرائب السياسية في تركيا أن تصطف الأحزاب العلمانية إلى جانب الصهيونية والإمبريالية وتدين مواقف حكومة العدالة والتنمية ذات الميول الإسلامية لدعمها للشعب الفلسطيني أو تواصلها مع إيران بحجة أن ذلك قد تكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي. فمن المفترض أن تكون الحركات العلمانية أكثر تجذرا في مواقفها السياسية بقطع النظر عن منطق الربح والخسارة.
وينضوي تحت تسمية العلمانيين العديد من الأحزاب الوطنية والقومية من اليسار أو اليمين ذات المرجعية الأتاتركية، ويتهمون الحزب الحاكم بأنه حزب ديني ويسعى لإقامة دولة الخلافة الإسلامية ويسمون مناضليه بالعثمانيين الجدد ويترصدون أخطاءها وليس من المستبعد أن يستغلوا الصعوبات التي قد يوفرها الكيان الصهيوني وأمريكيا. وقد تمكّن حزب العدالة من اجتذاب الجماهير التركية التي تعاطفت مع مقولاته فقد عرف كيف يوفق بين الاستجابة للمطالب المادية للشعب التركي وتوجهاته الإسلامية.
ثانيا ـ المؤسسة القضائية
تحتكم المؤسسة القضائية في تركيا إلى مرجعية علمانية منذ أن ألغى كمال أتاتورك المحاكم الشرعية واستبدلها بمحاكم مدنية، ويعيش القضاء التركي حاليا حالة من الانفصام فليس له موقف موحد من الحكومة الحالية. وأوضح دليل على ذلك الموقف من التنظيم السري المعروف ب »أرغنكون » الذي كان بصدد حبْك مؤامرة للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.فهناك من أدانه ووجه له تهمة التآمر والانقلاب على الحكومة الشرعية وأحاله على المحاكمة. وفي الآونة الأخيرة برّأ القضاء هذا التنظيم وأطلق سبيل كل أعضائه. وبلا شك أن هذا الصنيع يؤكد أن المؤسسة القضائية أو هذا الطيف منها على الأقل يعتبر الحكومة الحالية غير دستورية وأن الإطاحة بها عمل شرعي ودستوري.وهو مستعد للتعاون مع كل يرفض تواجد هذا الحزب في السلطة داخل البلاد أو خارجها ويتوخى كل الأساليب، بما في ذلك الانقلابات العسكرية.
ثالثا ـ المؤسسة العسكرية
تعتبر القوات المسلحة هي الراعي الأمين للعلمانية وتسمح لنفسها بالتدخل في الشؤون السياسية والإطاحة بالحكومات الشرعية المنتخبة متى لاحظت منها زيغا عن المرجعية الأتاتوركية، وهذا ما قامت في العديد من المرات بداية من انقلاب 1960 الذي قاده الجيش ضد حكومة عدنان مندريس بالرغم من أنه شخصية علمانية لكنه كان أقرب إلى الخيار الديمقراطي حيث استجاب للمطالب الشعبية وسمح بعودة الآذان باللغة العربية وبتواجد الفرق الصوفية وممارسة شعائرها. ثم جاء انقلاب 1971 ضد اليساريين وبإيعاز من الولايات المتحدة وبعد 9 سنوات وقع انقلاب 1980ضد اليسار واليمين في نفس الوقت.وفي سنة 1997 وقع انقلاب أبيض ضد نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه والمعروف بتوجهاته الإسلامية. ورغم إبعاد هذا الزعيم فإن التيار الإسلامي لم يتوقف، فقد نجح حزب العدالة والتنمية سنة 2002 وتمكّن من تقليص نفوذ العسكر حيث صارت الأغلبية في المجلس الأمني التركي للمدنيين 5/4 ، كما تولى أمانة المجلس مدني بعد أن كان عسكريا. فتقليص دور العسكريين لم يكن ليرضيهم. بهذا يمكن أن نفهم خلفية التنظيم السري العسكري الذي كان هدفه القضاء على » الحكومة الرجعية » كما نقلت وسائل الإعلام.فخطر تدخل العسكر ما زال قائما وينتظر اهتزاز الحكومة.
رابعا ـ حزب العمال الكردي
يبلغ عدد السكان الأكراد في المنطقة أكثر من 20 مليون وهم موزعون بين تركيا والعراق وسوريا وإيران، ولهم تواصل جغرافي وديمغرافي حوالي 12مليون نسمة في تركيا وهم حوالي سدس السكان. ويتركز وجودهم في منطقة ديار بكر، ويقود الثورة في هذه المنطقة حزب العمال الكردي PKK الذي تأسس سنة1978 انطلاقا من خلفية ماركسية لينينية في وسط طلابي ثم توسع ليشمل العمال والفلاحين. وقد سبق للحكومة التركية أن قبضت على رئيسه عبد الله أوجلان في عهد رئيس الحكومة أجاويد وبتعاون مع المخابرات الصهيونية والأمريكية بعد مطاردة في بلدان الجوار وفي أوروبا وأخيرا قبض عليه في كينيا سنة 1999، فتولى الرئاسة بعده أخوه عثمان اوجلان. وما لبث الثوار الأكراد يثيرون القلاقل في وجه النظام التركي.ورغم ما قامت به حكومة أردوغان من تحسين لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية فإن حزب العمال يعتبرها محدودة ولا ترتقي إلى طموحات الأكراد في المساواة بالإضافة إلى احترام هويته الثقافية،كما يطالب بإطلاق سراح قيادته وفي مقدمتهم عبد الله أوجلان وما لبث يصعد مقاومته لقوى الجيش والأمن. وهو ما لاحظه السياسيون واعتبروه بتشجيع من الكيان الصهيوني الذي أراد أن يعاقب حكومة حزب العدالة لموقفها الداعم لحركة حماس<< فقد نشر الصحافي الأمريكي سايمون هيرش تحقيقاً كاملاً عن قيام الموساد “الإسرائيلي” بتدريب عناصر الحزب العمالي الكردستاني وتعزيز قدراته العسكرية.>>.وكأن الكيان الصهيوني يريد أن يرد على أردوغان: » إرهاب بإرهاب » تدعيم حماس يقابله تدعيم الأكراد » وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحا فإن حزب العمال سيفقد دعم كل القوى الديمقراطية في المنطقة التي ما لبثت تتعاطف مع الأكراد كأمة من حقها أن تعبر عن ذاتها بلغتها.
كلها احتمالات ممكنة في ظل غضب الصهيونية والإمبريالية على تركيا التي جدّفت سفنها في اتجاه الحرية وضد الحصار والتجويع. فليس من المستبعد أن توضع أمام مسيرتها التنموية عدة عراقيل داخلية وخارجية وستكون البداية بحملة إعلامية سياسية تتولاها الأحزاب العلمانية فتتهم حزب العدالة بالاهتمام بقضايا فلسطين وإيران على حساب المصالح الاقتصادية الحيوية للشعب التركي. وليس من المستبعد أيضا أن يقوم القضاء التركي بالتضييق على حزب العدالة والتساهل مع أعدائه، وفي مقدمتهم الضباط المتآمرون.أما خارجيا فإن اللوبي الصهيوني في أمريكا وأوروبا ـ إذا يئس من إرجاع تركيا لبيت الطاعة ـ فمن الممكن أن يوجه لقيادتها تهمة معاداة السامية ومناصرة الإرهاب. لكن لن يكون ذلك في المستقبل المنظور لأن أمريكا ستحاول أن ترمم الجسور بين الكيان الصهيوني وتركيا. فهي ما زالت في حاجة ماسة إلى خدمات الدولة التركية وإلى حزب العدالة والتنمية بالذات.
إن هذه المقاربة لتشخيص الوضع العالمي انطلاقا من حادثة قافلة الحرية واتفاق تخصيب الأورانيوم تدفعنا لوضع تصور مستقبلي لما سيجري في المستقبل المنظور. من المتوقع أن تتم مقايضة بين الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني تراعى فيها مصالح الطرفين وهي كالتالي:
أ ـ سيقبل الكيان الصهيوني مبررات الإدارة الأمريكية بتجنب الحرب الساخنة مع إيران في انتظار الفرصة المناسبة
ب ـ مقابل ذلك سيتخلى أوباما عن تعهداته السابقة المناهضة للاستيطان وستسمح الإدارة الأمريكية لحكومة نتانياهو بمواصلة مشروع التوطين في الضفة والقدس وستقوم بالضغط على الحكومات العربية والسلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات مباشرة .
ج ـ ستخفف الحكومة الصهيونية بصفة أحادية إجراءات الحصار على غزة وبذلك توهم بأنها استجابت لطلبات المجتمع الدولي لكن بالطريقة التي تراها مناسبة
د ـ ستتشكل المحكمة للتحقيق في جريمة الباخرة من الصهاينة فقط وقد يستعينون بخبراء دوليين ممن يرضون عنهم
هــ سيعمل الطرفان على إرجاع تركيا لبيت الطاعة باسترضائها سواء بالتعبير عن الأسى وتقديم التعويضات للضحايا في شكل مساعدات أو غيرها. إن هذه التفاعلات الإقليمية والعالمية تجعلنا نتساءل عن الآليات التي استطاعت الحركة الصهيونية أن تتحكم بها في القوى العالمية وفي منطقتنا بالذات وأن تضمن بها استمرارية وجودها على الساحة العربية.
VI. الآليات الصهيونية الأربع للسيطرة على المنطقة والسبيل إلى الخلاص
إن الحركة الصهيونية تملك أربع أوراق بها تضمن بها استمرارية وجودها: ثلاث أوراق ضاغطة وورقة رادعة.ثلاثة أوراق ضاغطة على أوروبا وعلى أمريكا وبالتحديد على الطبقة السياسية فيهما وهي :
أولا ـ إن أوروبا أصل المصائب التي تجرّع مرارتها اليهود أثناء المجازر الكنسية والمحرقة النازية وهي موطن التيارات العرقية والعنصرية، ففيها ظهرت النازية والفاشية، ونتيجة لذلك يستطيع الكيان الصهيوني ـ متى لاحت من الساسة الأوروبيين أية بادرة لإدانتها أو بوادر التردد في دعمها ـ أن يرفع في وجوههم ورقة مناهضة السامية فلا ترفع عنهم هذه التهمة إلا بعد التوبة والتكفيـر كما فعـــل » الملياردار الأمريكي فورد « . ومن أجل ذلك فهو يتعامل معهم باستخفاف. وهذا ما عبر عنه الناطق باسم الحكومة الصهيونية عندما اتفقت فرنسا وبريطانيا على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث الباخرة، فقد صرح قائلا :<< إن هذا نفاق، فماذا فعل حلف النيتو في العراق وماذا يفعل الآن في أفغانستان>> فالممارسة الصهيونية لا تختلف عن الممارسة الغربية الاستعمارية وحالهم يقول: لا تنه عن خلق وتأتي مثله.
ثانيا ـ إن الكيان الصهيوني يردد على الدوام على مسامع الأوروبيين والأمريكان أنه جزء لا يتجزأ من الغرب يحمي مصالحه ويحمل قيمه المدنية في منطقة معادية له ترفض السلام وتمارس العنف وتمقت الديمقراطية. كان ذلك مع الحرب الباردة ضد الشيوعية وهو اليوم ضد » الإرهاب الإسلامي » ، لذلك كان منبوذا ومعزولا
ثالثا : إن كل من يطمح إلى كرسي الرئاسة أو إلى مقعد من مقاعد البرلمان، عليه أن يلبس القبعة اليهودية وان يتجه إلى حائط المبكى وأن ينحني أمام النصب التذكاري للمحرقة اليهودية إجلالا لقتلاها إذاك تغدق عليه الأموال الصهيونية وتفتح لها وسائل الإعلام أبوابها ونوافذها فتعملقه إن كان قزما وتقزمه متى كان عملاقا .
أما الورقة الرادعة فهي التفوق العسكري والذي يتمثل خاصة في امتلاك أسلحة الدمار الشامل وبالتحديد السلاح النووي.فالكيان الصهيوني بامتلاكه لهذا السلاح يدرك أنه الأقوى ويتصرف كما يحلو له دون رادع وليس هناك ما يخشاه. لذلك رأيناه يُدمّر ويُهجّر ويُهوّد ولا يبالي بصيحات الفلسطينيين ولا باحتجاجات العرب والمسلمين وأنصار الحرية في العالم ولا بتعابير الاستياء الصادرة عن قادة أوروبا ولا باستغاثات ونداءات منظمات حقوق الإنسان، فكلها لا تعني أي شيء فلماذا يستجيب لقوة الحجة مادام يملك حجة القوة التي نهض عليها وجوده؟
ومن المؤسف أن تكون الصراعات البينية للأنظمة السياسية في المنطقة هي التي وفرت له هذا التفوق وجعلته يتوخى حجة القوة. والمرض الخطير الذي ينهك أجسام هذه الأنظمة هو تضخم الأنا ،هو النرجسية المفرطة التي تنفي الآخر، هو مقولة الشاعر أبي فراس الحمداني « إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر » أو « أنا أو الطوفان » فالثورة الإيرانية عملت من أول يوم على تصدير مبادئها مما زرع الرعب في أنظمة الدول المجاورة وفي مقدمتها النظام العراقي الذي يتوق إلى أن يصبح القوة الوحيدة الفاعلة في المنطقة، فلم يتردد في الاستعانة بالشيطان من أجل انتزاع الشوك الذي يمكن أن يدمي ساقيه وهو يسير في دربه، فقدم خدمة مجانية لأعداء الأمتين العربية والإيرانية. ونفس الخطأ الاستراتيجي وقعت فيه إيران التي تطمح إلى أن تتحول إلى قوة مركزية إقليمية بديلة عندما يخلصها الشيطان من عدو الأمس، فساندت غزو الحلفاء للعراق قصد التخلص من نظام صدام حسين وغزو أفغانستان قصد التخلص من نظام طالبان. وتصورت أنها في وضعية مريحة بعد التخلص من هذين الجارين المزعجين ونسيت أو تناست أن التناقض الرئيسي ليس بين الأجوار بل مع من يتربص بالمنطقة بما فيها ومن فيها.وهاهي تستيقظ على ناقوس الخطر الذي تقرعه الإمبريالية والصهيونية على أبوابها ، لما أدركتا أن نوعا من الوفاق بين بدأ يلوح شبحه بين ثلاث دول ناهضة يمكن أن تشكل بداية وعي واستنهاض.ومما يعمق الإحساس بالخوف لدى القوى الكبرى هو أن الاتفاق جمع بين طرفين أريد لهما أن يتصارعا لما يباعد بينهما من عوامل سياسية ودينية وهما إيران وتركيا. غير أن القيادات السياسية للبلدين لم تقع فيما وقعت فيه القيادات السابقة للمنطقة واختارا التعاون بدل التآمر.
هذه هي الآليات الأربع التي بها سيطرت الصهيونية على الطبقة السياسية في أوروبا وعلى أرض فلسطين واستحوذت على الأراضي العربية. لذا فالصهيونية لا تخشى الفعاليات السياسية لا في أوروبا ولا في أمريكا. وحتى وإن غضبت هذه الفعاليات من مجازر الصهيونية فهو غضب ناعم للاستهلاك ورفع العتاب.
إن ما يخشاه الكيان الصهيوني وترتعد منه فرائسه ويهدد وجوده هو تغيير الواقع لفائدة قوى الحرية والتحرر بما في ذلك امتلاك الأسلحة النووية الرادعة التي ستغير موازين القوى وتسقط نظرية التفوق الأمني الصهيوني. وهذا ما سعت إليه مصر مع عبد الناصر والعراق مع صدام حسين.فهل تنجح إيران حيث فشلت مصر والعراق؟
إن أخشى ما تخشاه الصهيونية والإمبريالية هو أن تتضافر نضالات هذه الأمم الثلاث ( العربية والإيرانية والتركية) ولو على مستوى شعبي،إن ذلك سيفضي حتما لا إلى تغيير الواقع في فلسطين أو في المنطقة فحسب بل في العالم ككل. وما ذاك بمستحيل عندما تملك الأمم إرادتها وتعمل من أن أجل توفير الأدوات الضرورية لحمايتها. الشعب 21 أوت 2010
الجزائر تستثمر مليارات لتطوير الكهرباء
تعتزم الشركة الوطنية الجزائرية لإنتاج وتسويق الكهرباء (سونلغاز)، استثمار نحو 3.3 مليارات دولار خلال العام الحالي في مجال تطوير الكهرباء في البلاد. كما تخطط لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء من خلال إنتاج عشرة ميغاواتات من الطاقة الشمسية في 2013، وخمسين ميغاواتًا في 2014. ولفت رئيس الشركة نور الدين بوطرفة خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائرية أمس إلى أن الشركة تتجه إلى هذه الاستثمارات بالرغم من نقص موارد الشركة المالية. وحسب بوطرفة فإن هذه الاستثمارات تعني استمرار الشركة في وتيرة تنفيذ برنامج تطوير إنتاج وتسويق الكهرباء والغاز. وأشار إلى أن 70% من قيمة الاستثمارات المخصصة لهذا العام هي على شكل قروض بنكية، و20.7% منها مساهمة من الحكومة والنسبة الباقية مساهمة من الزبائن. وكانت الشركة قد استثمرت كذلك 3.3 مليارات دولار عام 2009. وقد تعهدت سونلغاز التي تحتكر قطاع إنتاج وتسويق الغاز والكهرباء في الجزائر بمواصلة استثماراتها لرفع الطلب على الكهرباء والغاز وإعادة تهيئة الشبكة، مشيرة إلى أن استثمارات الشركة خلال السنوات العشر المقبلة ستبلغ أكثر من 46 مليار دولار. وأكدت أن نسبة استهلاك الكهرباء في الجزائر ارتفعت إلى 6% خلال العامين الماضيين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أوت 2010)
العالم العربي وإشكالية الديمقراطية
منبر الحرية 2010-08-28 دهام حسن* عندما تطرح مسألة الديمقراطية على بساط الجدل في المداولات السياسية بين الفرقاء والمشارب السياسية المختلفة، لا شك أننا سوف نصطدم بإشكالات عديدة، تتمثل برؤى مختلفة، بحيث إن موقف أي فريق يتأسس وفقا لموقعه السياسي أو الأيديولوجي وحتى الاجتماعي والاقتصادي، بالمقابل فقد يتناول بعض رجالات الفكر المسألة –ربما– بمنطق معرفي وبالتالي بمعالجة موضوعية، ومن غير ريب سوف تختلف النظرة والقراءة للديمقراطية بين مجتمع تقليدي كالمجتمعات العربية، ومجتمع منتج للحداثة، كالمجتمع الغربي، فالديمقراطية هي نتاج وحصيلة المجتمع في درجة من تطوّره، وهي تأخذ شكلاً يتناسب مع هذه الدرجة من التطور، وهي ليست كيانا خاصا منفصلا عن جسم الدولة ولا عن كيان المجتمع.
إن الديمقراطية بغض النظر عن أصلها اليوناني، هي اليوم بصيغتها المتبلورة جاءت مع الحداثة، وهي عنت فيما عنته التمثيل السياسي في تسيير شؤون الدولة، ومن الطبيعي أن تقضي الحالة بالتعددية السياسية، وكان الحامل الاجتماعي للديمقراطية، هو الطبقة البرجوازية، فقد كانت غداة الاستقلال لم تزل تتمتع بتأثير واضح في حركة المجتمع، رغم أنها كانت في بداية تحوّلها وتكوّنها، لكن هذه الفاعلية أو التأثير جاء وأْده مبكراً من خلال الحركات الراديكالية من قوميين ويساريين الذين قادوا الثورات الوطنية حتى تم التحرير، ومن ثمّ قاموا بانقلابات عسكرية فيما بينهم، وسعوا لإلغاء دور البرجوازية في حلبة الصراع الدائر واتهامها بالعمل كمطية للمستعمر الأجنبي في سياق نضالهم (الاشتراكي) الموهوم، وأيضا من خلال مناداتهم بشعار الوحدة العربية الشعار الوجداني الأثير الذي استحوذ على أفئدة ملايين العرب من المحيط إلى الخليج، وما زال إلى اليوم من يمشي في مناكب هذا الشعار العاطفي لكن في ظروف جديدة ووعي جديد لحقيقة المناداة والمتاجرة بشعارات كهذه، وفي المحصلة كانت النتيجة أو الغاية هي القضاء على حيوية البرجوازية، وإلغاء دورها، وبالتالي تغييب الديمقراطية، والحيلولة دون قيم الحداثة، وكل هذا بالنتيجة يمهد الطريق أمام القوى الأصولية الإسلامية، وبالتالي خلق هوّة بين المجتمع والدولة وتحكم الدولة بمصير الشعب، دولة من فريق صغير مستبد طاغٍ يتفرد بالسلطة، دولة ديكتاتورية بما للكلمة من معنى، وبالمقابل كنت تجد المجتمع المدني في حالة ضعف غير متماسك وفراغ سياسي وفي حال تبعية لرموز السلطة أكثر من تمتعها بالاستقلالية مع هشاشة القوى السياسية داخل المجتمع حيث لا تتمتع بفاعلية تذكر، في حين أن غرامشي كان يعتبر مؤسسات المجتمع المدني بمثابة (الأداة الأساسية لإصلاح فساد المجتمع السياسي وإعادة بنائه على أسس أخلاقية وإنسانية..) لكن كثيراً من قوى المجتمع المدني غالباً ما تكون مقصية في الدول القمعية عن الحيز العام.
إن الديمقراطية كمفهوم ينبغي أن تتجذر في المجتمع البشري أولا كشكل من العلاقات البينية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، قبل أن تتمثل بالعلاقة بين الدولة والمجتمع، كونها بالأساس نبتة اجتماعية تجود بها عقول الناس في حالة من استعصاء العلاقات بين الكيانات الاجتماعية، من جانب آخر فالديمقراطية (هي الشكل الطبيعي لممارسة الطبقة البرجوازية لهيمنتها الطبقية حسب تعبير مهدي عامل)، أي أن الإدارة السياسية للدولة التي تشغلها البرجوازية تعود لهيمنة البرجوازية في مجال التنمية والإنتاج، والاقتصاد عموما، فبالهيمنة الاقتصادية تأتي الهيمنة الطبقية، ومن هذا الوضع تتولد الديمقراطية كحالة من العلاقات الطبيعية، فإذا ما انتفت هذه الهيمنة، تنتفي الديمقراطية أيضا لأن المجتمع البرجوازي برأي ماركس هو الذي يحافظ على تماسك الدولة، وبالمقابل فإن أحزاب البرجوازية الصغيرة عندما تتمثل بالسلطة تنتهي بالتحنط في أجهزة تابعة للدولة تفقد دورها النضالي الذي عرف به في يوم من الأيام، حينما تخطف البرجوازية الصغيرة دفة السلطة في غفلة من الزمن، كما أن الانقلابات العسكرية التي قام بها بعض الضباط ظهرت لنا فيما بعد أنها كانت تجارب فاشلة، وما رفعت حينها من شعارات فضفاضة كانت للاستهلاك والتعمية، فمضمون تلك الشعارات كان بحاجة إلى كفاءات فكرية، وللأسف كثير من رواد النهضة راحوا خلف الخطاب القومي والشعارات القومية، وراحوا يكبلون أجهزة الدولة بعقيدة سياسية أو دينية، فقطعوا بالتالي الطريق أمام نهوض البرجوازية الديمقراطية كشكل طبيعي للتقدم الاجتماعي، كونها أيضا الحامل الأكيد للديمقراطية، فالثورة البرجوازية في مرحلةٍ ما ضرورية ومهمة لكي يتسنى لها كنس كل بقايا الماضي المتخلف.
المصيبة تكمن في أن الأنظمة العربية تحول دون ترسيخ الديمقراطية كمبادئ أولية في الواقع السياسي العربي بالاحتكام مثلاً إلى صناديق الاقتراع في حال اختيار الحاكمين. لكن المصيبة الكبرى في هذا السياق أن مجتمعاتنا العربية أيضا لا تتقبل الرأي الحر أو الديمقراطية في تناولنا لتراثنا الديني مثلا بالنقد والتحليل، والدولة ربما لضعفها تبدي شيئاً من التراجع الخجول أمام المد الديني الأصولي، فلا تظهر كحاضنة لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن الدين الذي يعتقد به هذا الفرد أو ذاك، مثلا لا تجد قبطيا واحدا في البرلمان المصري، والدولة المصرية لم تحل دون محاكمة الدكتور نصر حامد أبوزيد، ولا حتى مواجهة التهديد، فهاجر مضطرا ليموت في بلاد الاغتراب مأسوفاً عليه، وكان الأولى بالمختلفين معه فكريا أن يواجهوا الفكر بالفكر، لا الفكر بالمدفع، وكان على الدولة أيضا لا التغاضي، بل كان عليها ردع المعتدي.
لإرساء أسس الديمقراطية في أي نظام، لا بد من تفعيل مؤسسات الدولة، والفصل بين السلطات المختلفة، وترسيخ شأن القوانين واحترامها، من هنا يمكن أن نمضي نحو التحول الديمقراطي بثقة، مع وجوب إيلاء جانب التنمية البشرية والاقتصادية الأهمية الأولى، فضلا عن ترسيخ مبدأ المساواة واحترام حرية الفرد وحقوقه على أساس المواطنة بصرف النظر عن انتماءاته السياسية أو العرقية أو الدينية أو المذهبية، وأي نظام في أية دولة ينشد الديمقراطية كمبدأ لا بد أن تكون الحكومة فيها حكومة الشعب حسب تعبير الرئيس الأميركي الأسبق حيث يقول: (إن الحكومة الديمقراطية حكومة الشعب، من الشعب، لمصلحة الشعب).
علينا أيضاً التنبه هنا إلى أن ترسيخ الديمقراطية في الدول والمجتمعات يتطلب بداية درجة من تطور المجتمع، ووجود قيادة مخلصة ومؤمنة بالديمقراطية كحالة بديلة لما هو متداخل من الأطروحات الأخرى، ولا بد من توسيع مجال مشاركة سائر التنظيمات السياسية المختلفة، والقبول بحكم الأكثرية، لا بد من انتشار التعليم وإشاعة ثقافة الديمقراطية وبانتشار الثقافة الديمقراطية سوف تنتشر العلمانية على نطاق واسع، لأنها تقوم على المحاكمة العقلية، والثقافة الديمقراطية تبيح لها هذا المحظور، أو هذه اللفظة الرجيمة بلغة الأصوليين الإسلاميين.
وثمة من يقول إن الديمقراطية لا تناسب هذا الواقع أو ذاك، ربما جرّاء زعزعة كراسيهم أو عروشهم، إذا كانوا من المتنفذين وأصحاب امتيازات تدرّ عليهم ما تدرّ. إن أي إشكالية في الديمقراطية يمكن أن تعالج من خلال مزيد من الديمقراطية وليس بنفيها. إن الديمقراطية هي الإكسير الناجع لكثير من الأدواء في المجتمع والدولة، كما قلتُ في مقالة سابقة، وإن أية ذريعة أخرى تناقض مبادئ الديمقراطية إنما الغاية منها هي إدامة الاستبداد والتسلط إلى أبد الآبدين. يُنشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org *كاتب سوري
(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 28 أوت 2010)
أنصار البرادعي يشترطون للانتخابات
هددت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضعت سبعة مطالب قالت إنها ضمانات مطلوبة لإحداث تغيير شامل وإقامة نظام يقوم على الديمقراطية والعدالة. وكشفت الجمعية أنها ستبدأ في سلسلة من التحركات السلمية بهدف الضغط على الحكومة المصرية لإحداث التغيير، وقال المتحدث باسم الجمعية حمدي قنديل إنها ستعلن خلال فترة قريبة موقفها الرسمي من المشاركة في الانتخابات. وأضاف قنديل -في مؤتمر جماهيري للجمعية بالقاهرة- أن « الأمة قد فوضت الجمعية لتحقيق المطالب السبعة »، وإلا فسوف تتم مقاطعة الانتخابات المقبلة. وتطالب الجمعية –التي يرأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي- بإنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية. كما تدعو إلى رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية. ومن مطالب الجمعية أيضا تمكين المصريين في الخارج من التصويت وإجراء الانتخابات عن طريق الرقم القومي، إضافة إلى ضمان حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أوت 2010)
مصر وجدلية الاكتفاء الذاتي للغذاء
الجزيرة نت-القاهرة العديد من السلع الزراعية الأساسية تشهد تقلبات مستمرة في مصر، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالي تعرض الحكومة لضغوط خاصة بسبب السلع التي تقدم لها الدعم. ومؤخرا وضعت الحكومة المصرية في مأزق بسبب امتناع روسيا عن الالتزام بتعاقداتها مع هيئة السلع التموينية المصرية لتوريد القمح، مما جدد الدعوة بمطالبة القاهرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح. وتعليقا على الموضوع اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد أن فكرة الاكتفاء الذاتي الكامل لكل السلع الزراعية غير عملية. غير أنه اعتبر في حديث للجزيرة نت أن السياسة الزراعية في مصر مخطئة، الأمر الذي أدى لانخفاض الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الفدان في مصر ينتج 16 أردبا من القمح بينما في دول أخرى يصل لنحو 52 أردبا، وهو ما أدى كذلك لهبوط دخل المزارع المصري. ولفت السيد إلى دول في العالم تمكنت من الخروج من أوضاع مماثلة لوضع مصر مستفيدة من إنجازات الثورة الخضراء لتوفر لشعوبها سلعا أساسية تمس أمنها القومي. وقال إن دول شرق وجنوب آسيا، استطاعت توفير الأرز بكميات وبأسعار تناسب دخول سكانها ولم تعد تستورد هذه السلعة الإستراتيجية. وعن الهند قال السيد إنها تمكنت من تحقيق فائض في إنتاج الأرز إلى جانب أنها من كبار مصدري القمح على المستوى العالمي. رفع مستوى الاكتفاء وحول مدى قدرة مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية يرى السيد إمكانية ذلك من خلال تغيير السياسة الزراعية للاستفادة من إنجازات الثروة الخضراء، وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى أداء دوره الحقيقي لدعم الفلاح المصري. وكان أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم جمال مبارك قد أعرب عن وجهة نظر أخرى الأسبوع الماضي، مفادها أن هناك محددات تحكم مطلب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح، أهمها المياه، مضيفًا أن فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الرئيسية غير عملية. واعتبر أن الأهم التركيز على زيادة الإنتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته في زيادة مستوى معيشته. أمن قومي من جهته اختلف إبراهيم زنوني أستاذ الزراعة بجامعة المنيا وعضو البرلمان عن الإخوان المسلمين مع وجهة نظر جمال مبارك، واعتبر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية في مصر فكرة عملية وممكنة وتتوفر لها كافة الإمكانات وتنقصها الإرادة السياسية فقط. ويرى زنوني أن عدم تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الأساسية يعرض أمنها القومي للخطر. ولفت إلى أن جميع الدول التي تستورد منها مصر السلع الأساسية من الطعام تعتمد على المطر في زراعاتها، والمعروف علميًا أن كمية المطر التي تغمر الأرض كل عام لا تنقص قطرة واحدة، ولكنها غير ثابتة من حيث توزيعها الجغرافي، لافتا إلى أن من شأن ذلك أن يجعل الدول المصدرة تضع في حسبانها توفير احتياجات سكانها أولا، وفي حال قلة كمية إنتاجها في سنة من السنوات ستقلل صادراتها لمصر، وبذلك تضع القاهرة نفسها رهن متغيرات خارجية. وأوضح زنوني أن لدى مصر 2.3 مليون فدان بالساحل الشمالي تروى بالمطر وأنها غير مستغلة حاليا بسبب وجود الألغام فيها، مشيرا إلى أن عملية تطهيرها قد تكلف نحو مليار جنيه (175.3 مليون دولار). واتهم زنوني الحكومة بتعمد سياسة عدم الاكتفاء، مشيرا إلى أنها لا تستلم من الفلاحين سوى أربعة ملايين طن من القمح، في حين أن الفلاحين ينتجون عشرة ملايين طن، وتذهب الحكومة للاستيراد من الخارج. ونتيجة لذلك ينصرف الفلاح عن زراعة القمح. ولفت زنوني إلى ما يميز القمح المصري عن غيره فقال إن نسبة البروتين في القمح المستورد تبلغ 6% في حين أنها في القمح المصري 12%، وحينما يطحن الكيلو من القمح المصري يعطي 850 غراما من الدقيق، أما القمح المستورد فيعطي 700 جرام فقط. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أوت 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
