السبت، 27 يونيو 2009

رسالة عائلات مساجين الحوض المنجمي لنواب مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي   الــحـــريّـــة …كــــــلّ الـــحــــريّـــــة لـــســــجـــنــاء الـحـوض الـمـنجـمـي   وما نــــيــــــل الــمــطــالــب بالتمني             ولــكــن تــؤخــذ الــدنــيــا غــــــــــــــــــلابا   بـــــيـــــــــــــــــان  

---

” أكتب إليكم من سجني باسمي واسم رفاق الحق المسجونين معي بتهمة الوفاق للاستيلاء والإضرار بالأملاك الخاصة والعامة… لقد ناضلنا في مدينتنا الرديف على امتداد أشهر مع أبناء شعبنا بإيمان لا يتزعزع بعدالة قضيتهم وبشرعية المطالب التي رفعوها من أجل الحق في الشغل والحق في التنمية والحق في التعبير عن الاحتجاج أمام الظلم المسلط منذ عقود تجسيدا لمبادئ الإتحاد ولما نص عليه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي . تحملت وثلة من رفاقي النقابيين مسؤولياتنا ومارسنا بوعي ووطنية ما يمليه علينا الواجب وما تربينا عليه داخل الإتحاد العام التونسي للشغل من مبادئ الحق والعدالة والمساواة والوطنية ، وكان لنا شرف تأطير هذه الحركة الاجتماعية الاحتجاجية السلمية من داخل مقر الإتحاد المحلي للشغل بالرديف وبتعاون مع كل الهياكل النقابية الصادقة والوفية إلى مبدأ نصرة العمال والانتصار إلى قضاياهم وقضايا أبنائهم” مقتطف من رسالة عدنان الحاجي إلى مؤتمر الإتحاد الجهوي بقفصة بتاريخ 25 فيفري 2009   الإخوة نواب ومتابعي مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي    ينعقد مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي يومي 24 و25 جوان 2009 بعد مرور أكثر من سنة على محنة إخوة لكم ينتمون إلى قطاعكم ويتحملون مسؤوليات نقابية ( عدنان الحاجي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي وعضو الإتحاد المحلي ، بشير لعبيدي مؤسس النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بكل من الرديف وأم العرائس ، الطيب بنعثمان وطارق حليمي عضوي النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف ) ينعقد مؤتمركم والجرح في منطقة الحوض المنجمي لا يزال نازفا، والآلام لا تزال حيّة موجعة لعشرات العوائل المحرومة من أبنائها وآبائها وإخوانها الذين زجّ بهم في السجن بتهم أجمع كل المنصفين على صبغتها الكيديّة. ينعقد مؤتمر نقابتكم العامة ولا ضوء في نهاية النفق المظلم الذي أدخلنا فيه مع أزواجنا وأبنائنا وإخواننا ظلما وتعسّفا ينعقد مؤتمركم وأوضاعنا تزداد سوءا يوما بعد يوم حيث يقاسي زملاء لكم الأمرّين من ظروف اعتقال ومصاعب صحيّة لأغلبهم إلى جانب الإبعاد والتشريد الانتقامي إمعانا في إنهاك ذويهم الذين باتوا يتجهون إلى سبعة سجون متباعدة على امتداد أركان الوطن الأربعة (سجن قفصة، سجن سيدي بوزيد، سجن القصرين، سجن المرناقيّة، سجن حربوب بمدنين، سجن صفاقس وسجن رجيم معتوق)   الإخوة نواب ومتابعي مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي   لقد شدّت من أزرنا حالة التضامن الصادق من عديد الفعاليات الوطنية المناضلة  على قلّتها  وحجم المحاصرة التي تواجهها وهي تؤدّي واجبها نحو قضيّتنا العادلة  ولكم يؤلمنا أن تكون جهود الخيّرين في سبيل رفع الضيم عنّا كصرخة في واد : ناديت لو أسمعت حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي…غير أن أملنا لم ينقطع ورجاؤنا لم يخب لذلك نتوجّه  إليكم وأنتم الأدرى أخلاقيا بما يعنيه بقاء معلّمين نقابيين ورفاق لهم وراء القضبان حتّى تنزّلوا قضيّتهم المنزلة التي تستحقّها في نضالات قطاعكم المستقبليّة   الإخوة نواب ومتابعي مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي   إنّ ما أبداه الاتحاد العام التونسي للشغل حتّى الآن قيادة وهياكل من إصرار على حلّ  قضيّتنا رغم أهميته فإننا ننتظر الفعل النضالي الذي يرتقي لمستوى المحنة التي تعيشها مدينة بأكملها وهو أملنا الكبير الذي نتمسّك به وأملنا الأكبر أن يتبنّى مؤتمر نقابتكم العامّة الذي نتمنّى له التوفيق و النجاح قضيّة نقابيي الحوض المنجمي ورفاقهم باعتبارها  مطلبا قطاعيا يندرج في إطار حماية المسؤول النقابي حيث أن مساجين الحوض المنجمي هم ضحايا انتهاك صارخ لحقّهم المشروع في تجسيد مبادئ التضامن العمّالي و دور النقابيين الطلائعي في تنظيم الاحتجاجات وتأطيرها وهي ذات المبادئ التي ضحّت من أجلها أجيال من النقابيين الصادقين.   عاش الاتحاد العام التونسي للشغل ، حصنا منيعا لكلّ الشغّالين عاشت نضالات المعلّمات و المعلّمين  مؤزّرة رائدة.   الــحـــريّـــة …كــــــلّ الـــحــــريّـــــة لـــســــجـــنــاء الـحـوض الـمـنجـمـي .   الإمضاء عائلات النقابيين المسجونين    الــحـــريّـــة …كــــــلّ الـــحــــريّـــــة لـــســــجـــنــاء الـحـوض الـمـنجـمـي.   المصدر :   منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية “ الرابط :   http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

---

29 جوان يوم وطني وعالمي للمطالبة بالعفو العام

---

محمد الحمروني الموقف العدد 504 عادت المطالبة بسن عفو تشريعي عام لتتصدر المطالب السياسية بعدما أطلق الديمقراطي التقدمي حملة في هذا الغرض.  وشكلت المطالبة بالعفو التشريعي العام خلال بداية الألفية الثالثة دليلا على التطور الذي شهدته الساحتان السياسية والحقوقية في تلك الفترة، وما عرفته الساحة الدولية من تطورات إعلامية وسياسية تمثلت أساسا في ارتفاع أصوات المطالبين بالتغيير الديمقراطي وانتشار الفضائيات ودخول الانترنت وهو ما جعل أصوات المعارضة ترتفع لتصل إلى المنظمات الحقوقية الدولية والى الضمير العالمي. كما جاءت تلك المطالبة بعد عشرية اتسمت بقسوتها على المجتمع التونسي من الناحية الأمنية وبانغلاقها الشديد من الناحية السياسية، فعرفت البلاد نتيجة لذلك حالة غير مسبوقة من العطالة الكاملة شملت كافة مناحي الحياة السياسية والثقافية، فعم الخوف أجزاء واسعة من النخب وقطاعات واسعة من المواطنين ودب اليأس في النفوس من أي إمكانية للتغيير في البلاد. فبعد 12 سنة على آخر عفو شهدته البلاد، والذي تم إقراره سنة 1989، ارتفعت الأصوات بداية من سنة 2000 و 2001 للمطالبة من جديد بالعفو العام واعتمدت الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، في إعطاء الأولوية لهذا المطلب على غيره من المطالب كتلك التي رفعتها هيئة 18 أكتوبر لاحقا، على قراءة للوضع السياسي والاجتماعي في البلاد. وأكدت تلك القراءة على أن المخرج من حالة الانغلاق السياسي ولاستعادة المواطن ثقته في العملية السياسية والخروج من حالة الاستقالة التي يعيشها هو العفو التشريعي العام الذي يعيد الحقوق للمواطنين وخاصة منهم المعارضين السياسيين وعلى راس تلك الحقوق حق الانتخاب واختيار ممثلي الشعب في البرلمان وهو أساس المواطنة. وتمكنت المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية من الدفع بهذا المطلب الى واجهة الأحداث السياسية في البلاد حتى أصبحت العديد من المنظمات التونسية والدولية تحتفل باليوم العالمي من اجل العفو التشريعي العام في تونس، وجعلت من يوم 29 جوان من كلّ سنة يوما عالميّا للمطالبة بالعفو التشريعي العام. وفي 30 جوان سنة 2001 انطلقت الحملة الوطنية من اجل العفو التشريعي العام التي بادرت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات وتجاوبت معها جمعيات وأحزاب عديدة من أبرزها الحزب الديمقراطي التقدمي. وعمل أصحاب المبادرة على تشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة الحملة ودعمها. ولقيت المباردة مساندة قوية كما أسلفنا من الحزب الديمقراطي التقدمي، فيما شكلت مشاركة “حركة التجديد التي سبق لأمينها العام السيد محمد حرمل أن طالب بعفو إنساني شامل، شكلت مشاركتها في هذه المبادرة مفاجأة سارة للديمقراطيين” على حد تعبير الصحفي صلاح الدين الجورشي. كما دعم المبادرة كل من حزب العمال الشيوعي التونسي الذي كان زعيمه السيد حمه الهمامي يعيش في السرية في تلك الفترة، والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات. وفي جويلية 2004 أحيت الرابطة الذكرى الثالثة لـ 29 جوان اليوم العالمي من اجل العفو التشريعي العام وتم توجيه رسالة إلى رئيس الدولة للمطالبة بإطلاق المساجين السياسيّين وعرض قانون العفو التشريعي العام على مجلس النوّاب. وتبين هذه البسطة التاريخية السريعة ان مطلب العفو العام كان مطلب الطبقة السياسية والجمعياتية التونسية ككل، وانه اعتبر في وقت ما أسّ الإصلاح والتغيير ، وقد اعتبر السيد المنجي اللوز الامين العام المساعد للديمقراطي التقدمي في اجتماع سنة 2007 ان “وضع حد لهذا الاحتقان في الشارع السياسي والاجتماعي والحقوقي، لا يمكن ان يحصل إلا بسن عفو تشريعي عام يمحو صفحة الماضي ويعيد لجزء هام من التونسيين حقوقهم وكرامتهم على ان يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، وقبل البدء في عملية الانتخابات، وذلك من شأنه وحده ان يبعث جوا من الطمأنينة ويضع حدا للتوتر الموجود في الساحة التونسية”.    وتواصل الأمر كذلك خلال 2006 و 2007 إلا أن الأصوات الرافعة لهذا المطلب بدأت تخف في تلك الفترة شيئا فشيئا وبدا الإجماع الحاصل حوله يتلاشى لعدة أسباب لعل أبرزها مراجعة البعض لحساباتهم السياسية وطرحت بعض الأطراف حينها سؤالا مفاده من المستفيد من العفو العام؟ ولعل انشغال الرابطة بمشكلتها الداخلية لعب دورا في تخليها عن “الريادة” في هذا المطلب. فمن المستفيد حقا من العفو العام؟ بعض الذين خفتت أصواتهم المطالبة بالعفو تحججوا بان الإسلاميين سيكونوا المستفيد الأكبر من العفو العام ، وبالتالي فلا فائدة في بذل جهد في أمر سيستفيد منه خصومهم السياسيين. غير أن رؤية أكثر نضجا عبرت عنها عديد المنظمات والاحزاب والشخصيات الحقوقية البارزة على غرار المناضل الحقوقي خميس الشماري ، إذ اعتبرت ان هذه الرؤية قاصرة، وانه حتى وان استفاد الإسلاميون من مطلب العفو فان كثيرا من التيارات والأحزاب ستستفيد هي أيضا. فالعفو في حالة إقراره سيشمل كل الذين اضطهدوا في تونس بسبب مواقفهم السياسية من يسار السبعينات الى إسلاميي الثمانينات والتسعينات مرورا بالنقابيين والحقوقيين بمختلف توجهاتهم. وتؤكد نفس هذه الرؤية على ان العفو لا يعني فقط تسريح الموقوفين وإطلاق المساجين بل يعني استرداد المواطن لحقوقه كاملة السياسية منها وعلى رأسها حقه في الانتخاب واختيار ممثليه، والاجتماعية وعلى رأسها حقه في العمل والمشاركة في مجهود التنمية. وهذا من شانه ان يعيد الثقة للمواطن في نفسه وفي العملية السياسية، ويدفع عنه الخوف الذي عشش او يكاد في النفوس، وبغير ذلك لن يستطيع هذا المواطن أن يغادر بيته يوم الاقتراع ليرسم على الصندوق ألوانا أخرى غير الأحمر، وهذا هو أساس الفكرة التي انطلقت منها المطالبات بالعفو العام بداية الألفية الأخيرة. بهذا المعنى فان العفو العام يهم كل المواطنين، و المستفيد من وراء ذلك كل الأحزاب والتيارات السياسية التي تعمل من اجل التغيير والانتقال الديمقراطي في بلادنا، والمستفيد في الأخير هو الوطن ككل. فالبلاد تستعد لانتخابات تشريعية ورئاسية ينتظر أن تكون حماسية، صحيح أنها لن تبلغ في حماستها الانتخابات الإيرانية، ولكنها لن تكون بالتأكيد كانتخابات 2004 او هكذا على الأقل تريد المعارضة. وسيكون مدار الصراع في هذه الانتخابات مدى قدرة المعارضة على تجرئة الشارع على الصندوق من جهة ومدى قدرة السلطة استثارة حالة الخوف الكامن عنده من جهة اخرى

دعوات للتصالح في الجلسة العامة لنقابة الصحافيين

 

---

مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس يقف على قائمة واحدة

 

---

 معز الباي بدأت منذ مدّة الاستعدادات لمؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس – الذي يعقد يوم السبت 27 جوان – بشكل خفيّ في البداية من خلال تأجيل عدد من مؤتمرات النقابات والجامعات التي لا يؤمن جانبها من قبل القيادة، لما بعد مؤتمر الاتحاد، وكذلك من خلال التحالفات والتحضيرات وشحذ الأسلحة من قبل كلّ الأطراف المعنيّة، “بيروقراطيّة نقابيّة” (كما يحلو لخصومها أن يدعوها) ومعارضة نقابيّة كما تعرفها كواليس الدّار؛ لكنّها بدأت كذلك من خلال التجديد؛ والتجديد هنا ليس على مستوى القوائم أو التحالفات التي أصبحت معتادة ومتوقّعة لمن خبر دواليب الآلة العتيقة، ولكن على مستوى الجدران التي تمّ طلاؤها بألوان شبابيّة زاهية، ففهم العارفون الرسالة، وأدركوا أنّ القيادة الجهويّة تستعدّ لعرس غير مسبوق، جنّدت له كلّ طاقاتها ليمرّ بسلام ما أمكن. ومع مضيّ الأيّام واقتراب موعد المؤتمر، بدأت موازين القوى واستشرافات القيادة للواقع النقابي الجهوي تحسم الصراع لفائدة وفاق نقابيّ، يتجاوز العوائق التي ستعترض أداء المنظمة بالجهة، خاصّة وأن القيادة الحاليّة تشكو تهرّما على مستوى تركيبتها وينتظر أن يجد أربعة من أعضائها أنفسهم على أبواب التقاعد بالنسبة للمؤتمر القادم (السيد سمير الشفّي هو الوحيد في التركيبة القديمة الذي لن يتجاوز سنّ التقاعد في 2013)، ونظرا لأن القانون الداخلي لا يسمح بوجود أكثر من متقاعدين اثنين في المكتب التنفيذي، وتحسّبا لكلّ مفاجأة غير سارّة، فضّلت القيادة الجهويّة حسم الأمر وطرق الحديد وهو ساخن. لم يتقدّم عن اليسار مرشّح يمكن الرهان عليه، وطفت في الأفق قائمة (لم تقم) لبعض العناصر المحسوبة على اليسار (العائلة الوطنيّة الواسعة، وبعض العناصر الأخرى من الوجوه اليساريّة والديمقراطية بالجهة) والتي حاولت البحث عن صيغة التقاء ديمقراطيّ لكنها فشلت في حسم الصراعات الشخصيّة بين عناصرها فتفتّت المشروع قبل حتى أن يتبلور، خاصّة مع الخوف من التّصادم مع القيادة النقابيّة الجهويّة، وغياب القاعدة العمّاليّة المساندة إذ تحظى القائمة الوحيدة بدعم الأغلبيّة الساحقة، هذا إلى جانب غياب رهانات انتخابيّة واللجوء إلى التوافق بدل التنافس الذي تصرّ عليه القيادة المتخلّية، والماسكة بقبضة من حديد خيوط اللعبة. أمّا القائمة الرسميّة، فقد اشتدّ الصراع حول التواجد فيها، خاصّة وأنّ الشغورات الثلاث التي ستحدث في تركيبة المكتب التنفيذي الحالي بسبب تقاعد السيدين الهادي قديش وحسن بالحاج حميدة وتحوّل السيد عبد الرحمان عزيّز لشغل خطّة بمكتب العلاقات الخارجيّة بالمركزيّة فتحت أبواب التنافس على أشدّها. وحتّى بالنسبة للباقين من المكتب التنفيذي القديم لا يبدو الأمر سهلا، فلا سمير الشفي ولا عبد الهادي بن جمعة (راجت أخبار عن إمكانية التحاقه بالجامعة العامة للتعليم الأساسي خاصّة وهو على وشك التقاعد) ولا يوسف العوادني يحضون بإجماع كلّي ولا برضا بعض العناصر يمينيّة منها ويساريّة، أمّا محمّد علي الطقوقي فهو يستعدّ للتقاعد، وبالنسبة لعبد الكريم جراد فقد علمنا من مصادر مطّلعة أنه يستعدّ للمغادرة إلى الجامعة العامّة للكيمياء والنفط، ويبقى الكاتب العام المتخلّي محمّد شعبان – الذي يمسك بدفّة الاتحاد الجهوي منذ مطلع الثمانينات – أكثر الأسماء ثباتا في القائمة. لكن يبدو أنّ الترشّحات التي قدّمت لم تخضع أغلبها للمقاييس التي حدّدت من قبل القيادة والتي تقوم على استشراف مؤتمر 2013 كما أشرنا وعلى تخطّي التوازنات المحلّيّة (قراقنة) إلى توازنات لا تأخذ في الاعتبار هذه الخصوصيّة بل ربما اعتبارات أخرى لعلّ من بينها الأداء النقابي فيما يتعلّق بمترشحين اثنين من الثلاثة الذين التحقوا بالقائمة، ونعني بهما السيد عامر المنجّة، كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ومحسن اليوسفي كاتب عام نقابة الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، في حين أثار اختيار المترشح الثالث السيد فيصل بن غزالة كاتب عام نقابة عمّال “السياب” استغراب الكثيرين إذ لم يعرف عنه حراك نقابيّ كما أن الشركة سيتمّ تفكيكها ونقلها حسب تصريحات رئاسة الدولة سنة 2011. وقد رأى بعض الملاحظين أن اختيار بن غزالة لم يكن إلاّ مناورة من القيادة النقابيّة الهدف منه تمكين بعض المغضوب عليهم من قبل العمّال والنقابيّين من “الصعود على أكتافه”، في حين رأى البعض الآخر في اختيار بن غزالة محاولة لإرضاء طرف سياسيّ معيّن. أمّا عن الترشّحات “المستقلّة” (من خارج القائمة) فقد تقدّم خمسة نقابيين هم السادة عادل الزواغي كاتب عام الفرع الجامعي للصّحّة، ومحمّد الحبيّب من التعليم الأساسي، ومحمّد عبّاس من قطاع النسيج، ومحمّد الشريف من التعليم الثانوي (رغم الاتفاق الأوّلي غير المعلن داخل النقابة حول الالتقاء على مرشّح واحد)، وثامر بن صالح من الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز. هذا الترشح الأخير يرى العارفون أنه ترشح احتياطي تحسّبا لأي انسحاب من قبل المترشحين المستقلين يخلق حالة شغور وفراغ يمكن أن يشكّل ثغرة قانونيّة. تبدو إذا ملامح التركيبة الجديدة واضحة قبل أشغال المؤتمر. كما أنّ موازين القوى لم تخدم الأطراف اليسارية ولا حتى بعض عناصر “اليمين النقابي”. إضافة لكون الكاتب العام الحالي، السيد محمد شعبان، ما زال يحظى بالحظوة العمّاليّة ويحكم سيطرته على الاتحاد الجهوي. لكنّ مفاجآت اللحظات الأخيرة متوقعة، خاصّة مع ترويج عناصر ممّا يعرف بـ”المودّ” لنصوص وبيانات تهاجم فيها بشكل مقذع بعض الرموز النقابية المترشّحة في القائمة الوحيدة، في شكل نصوص توزّع “خلسة” وعبر الانترنت، يمضيها أشخاص معروفون بانتمائهم لهذا الطرف منهم أنور اللجمي وعبد الكريم العزابو من نقابة التعليم الثانوي (نذكر أن هذا الطرف كان قد روّج عرائض وبيانات تهاجم النقابة وتتهمها ببثّ الفرقة بين الإدارة وبين الأساتذة، وكذلك حول تواطئ النقابة فيما يتعلّق بمسألة المساس من الرسول في مسرحيّة قدّمها تلاميذ في المركّب الثقافي محمّد الجمّوسي بصفاقس وهو الأمر الذي يصعب تصديقه)، وتهديدات جمال طلّوس الكاتب العام السابق لنقابة النقل الذي تمّت تنحيته بعد أن على إثر رواج بعض ملفّات الفساد المتعلّقة به، وقام العمّال بإزاحته واختيار محسن اليوسفي مكانه. بعض التجاذبات والصراعات الأخرى ذات أبعاد تراوحت بين ذاتيّة وموضوعيّة كان لها دور في تأجيج الصراع الذي دار معظمه على صفحات الإنترنت، لكن يبدو أنّ القيادة النقابيّة قد أصدرت تعليماتها للنّواب في المؤتمر (عدد النيابات يبلغ 99 – باعتبار أن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببئر علي لم تعقد مؤتمرها – إلى جانب 9 أعضاء المكتب التنفيذي الحالي) – والذين احتسبوا على قاعدة نائب لكلّ 400 منخرط – بأن يتمّ تفادي التهجّم وطرح الملفّات الحسّاسة في محاولة منها لفرض شعار قائمتها: وحدة – نضال – وفاء، شعار يبدو مثيرا للاستغراب في مستوى مفردته الأولى نظرا للأسباب السالف ذكرها. كما أنّ مقولة “الوفاء” التي تضمّنها الشعار تبدو متناقضة مع مقاييس القائمة التي اختير من بين عناصرها من لم يكن “عاشوريّا” في محاولة لضخّ دماء جديدة في فرع المنظّمة. المؤتمر الذي تقرّر افتتاح أشغاله يوم السبت 27 جوان على الساعة العاشرة صباحا برئاسة السيد محمّد سعد الأمين العام المساعد المكلّف بالماليّة وبحضور الأمين العامّ السيد عبد السلام جراد والذي من المنتظر حضور عدد هامّ من أعضاء القيادة المركزية للمنظّمة فعاليّاته، أغلق في وجوه الصّحفيّين الذين تقرّر ألاّ يحضروا سوى افتتاحه تحرّجا من كلّ طارئ، على عكس ما درجت عليه العادة سابقا في مؤتمر الاتحاد الجهوي. فقد احتفظت جريدة الشعب باحتكار المتابعة الميدانيّة، وقد صرّحت مصادر مطّلعة أنّ صحفيّي الشعب سيتمّ اختيارهم واصطحابهم من العاصمة. هذا لإن صحّ يؤكّد تخوّف المكتب التنفيذي الحالي من المفاجآت غير السارّة ومن الشغب الذي تستعدّ بعض العناصر لإحداثه بإيعاز من بعض القوى من خارج المنظّمة والتي تسعى – حسب ما ترى القيادة الجهويّة – للتدخّل في الشؤون الداخليّة للاتحاد وفرض أسماء مقرّبة منها في المكتب التنفيذي. يتضح إذا ممّا أسلفناه غياب أيّ رهانات انتخابيّة أو برامجيّة تتنافس على رضا النواب الذين بقوا مجهولين إلى أجل قريب لدى المتطلّعين إلى الكراسي الشاغرة. كما يتبيّن أنّ الرهانات الحقيقيّة ستكون سنة 2013 تاريخ عقد المؤتمر القادم الذي لن يكون بالمستغرب التعجيل بموعده بناء على رغبة الكاتب العام المتخلّي. فهل ستتمكّن التركيبة الجديدة من تجذير شعار قائمتها: “الوحدة والنّضال والوفاء”؟ هذا ما ستكشف عن بوادره نتائج المؤتمر الحالي.  

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 جوان 2009)  

---

جلسة عامة لنقابة الصحافيين التونسيين وحصاد غير معلوم

     

العودة حقّ لكن ….

---

شهدت مدينة جنيف  بسويسرا خلال الأيّام القليلة الماضيّة حدثا  هامّا تمثّل في  تحرّك حقوقيّ  تحت شعار     ” العودة حق واسترداده واجب ” شارك فيه  إلى جانب عدد من نشطاء حقوق الإنسان ممثّلين عن بعض الأحزاب السيّاسيّة التّونسيّة  وانبثق عنه بعث  منظمة حقوقية سميت ” المنظمة الدولية للمهجرين  التونسيين ” . وتأتي هذه المبادرة تتويجا لنقاشات وحوارات  معمّقة كما ذكر القائمون عليها  حول عدد من القضايا تتعلّق أساسا  بالوضع السياسي التونسي . وقد كان متوقّعا أن يكون ردّ السّلطة على هذه المبادرة سريعا وواضحا ، حيث صرّح  وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اللقاء الإعلامي  الدوري ردّا على سؤال طرحته  “السياسيّة”  يتعلّق  بوجود عريضة تروّج بين عدد من التونسيّين المقيمين بالخارج تطالب  بـ”حق العودة”،  قائلا :  ” إنّ حق العودة مكفول بحكم الدستور وهذه مسألة لا يُمكن المساومة فيها أو المساس بها ،  وتونس مفتوحة لكلّ أبنائها ولا يُمكننا أبدا أن نصُدّ أحدا عن العودة إلى تراب الوطن “، مضيفا بأنّ  :” التونسيّون الموجودون بالخارج والّذين يُعتبرون أنفسهم مُبعدين ويتحدّثون عن حق العودة ، نقول لهم تونس مفتوحة لكلّ التونسيّين دون استثناء ، ومن صدرت بحقهم أحكام فإنّهم إمّا وقد انقضت العقوبة بمرور الزمن أو أنّ عقوبتهم لم تنقض بعد وهو ما يستلزم إجراءات قضائيّة في الاعتراض”. هكذا يبدوا إذا ملامح المشهد السياسي فيما يتعلّق بحق العودة وهو يحمل في طياته مغالطات شديدة الإلتباس تدعوا للتوقف عندها لفهم ملابسات القضيّة أمّا الأولى فتتعلّق أساسا بتعامل السلطة السلبي  مع عدد من المناضلين الحقوقيين القادمين من جنيف بعد  مشاركتهم في “مؤتمر حق العودة”  حيث عمدت أجهزة الأمن في مطار تونس قرطاج إلى الإعتداء الوحشي عليهم واحتجاز مجموع الوثائق التي بحوزتهم وهو ما يفسّر بأنّ السّلطة ماضيّة في خيار مواجهة المتطاولين بحسب فهمها وأن لا مجال للحديث عن مصالحة وطتيّة تضع أسسها قوى المعارضة  وأساسا حركة النهضة  التونسيّة . أمّا المسألة الثانية فتتعلّق بما ورد في البيان الوطني المشترك لعدد من السياسيين والحقوقيين المجتمعين على هامش مؤتمر حق العودة ( يمكن الرجوع إلى نصّ البيان على موقع تونس نيوز بتاريخ 21 .06 2009) والذي أكد على حقّ العودة دون التطرّق لمطلب  العفو التشريعي العام الذي كان ولا يزال مطلبا رئيسيّا في مسيرة نضالنا السياسي ، كما أنّ البيان قد أشار إلى مجموعة من النقاط المهمّة يمكن النظر إليها على أنّها مطالب أساسيّة  تلخّص حالة الإنسداد في الوضع السياسي التونسي وهو ما يجعلنا نتسائل عن دواعي ومبرّرات هذه العودة مادام الوضع بهذه القتامة وإذا كان الغرض من هذه المبادرة هو إحراج السّلطة قبل الإنتخابات الرآسيّة القادمة  للقيام بخطوات عمليّة تخفّف من حدّة  التوتّر والإحتقان وتهيئ الأجواء لجلسات حوار وطنيّ شامل فإنّ الردّ على هذه المطالب كان اعتداء بالعنف على عدد من   الشخصيات المعروفة بناضالاتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس أمّا إذا كان القصد هوّ محاولة إيقاف مسار العودة الفرديّة  فأعتقد أنّ الوقت قد جاء متأخرا جدّا خاصّة وأنّ هناك عددا لابأس به  من المحاكمين بسبب أفكارهم وانتماءاتهم السياسيّة قد سوى وضعيته عبر القنصليات بالخارج أو هو ينتظر. إنّتا إذا أمام مأزق سياسي حقيقي  يدعوا للبحث عن مخرج يحقّق طموحاتنا المبتغات حتى لا تكون النتائج  بعكس التوقعات ،  كما أنّنا  بحاجة إلى تحكيم العقل الذي يدعو إلى التحكم في الإنفعالات بواسطة الإرادة المسخرة لخدمة الوضوح . لقد كانت  ولادة حركة 18  أكتوبر للحقوق والحريات التي حازت على اهتمام  إعلامي عالمي كبير  تتويجا لزخم نضالي كان من المفترض أن تحقّق بعض المكاسب للحركة الشعبيّة عندما تبنت ثلاث قضايا رئيسيّة مهمّة  غير أنّها ضعفت  عندما تحوّلت إلى مناقشة بعض  القضايا الخلافيّة كان من المفترض تأخير النظر فيها بعد تحقيق انفتاح سياسي وتوفير هامش من الحريّة السياسيّة لكل الأطراف ، وأخشى ما نخشاه   أن لا تدرك المنظمة الدولية للمهجرين  تضحيات المنفيين والمغتربين وصمودهم  طوال عقد ونصف من الزمن وأن لا تأخذ بعين الإعتبار ميزان القوى القائم وطبيعة مطالب الأطراف السياسية والمدنية فتتحوّل  إلى مجرد ذكرى مؤلمة نكاد لا ننساها مع مرور الوقت كما أنّنا نخشى أن تتحوّل هذه الملتقيات إلى هوس إعلامي وملهاة  خطابية قد  تضيع معها مصالح شعبنا وقضاياه الرئيسيّة وأنا هنا لست متشائما ولا مشككا ، فأنا مؤمن كل الإيمان بقيمة هذا المؤتمر وأهميته وخطورته كونه يتعاطى مع أحد أهم قضايا الواقع السياسي التونسي  في حركته التاريخية والثقافية والإجتماعية والسياسية. لكنّنا نؤكّد على حاجتنا  إلى  عمل فعلي  يوقف المظالم  وإلى طاقات تتقن فنّ السياسة  لا تستهوي العواطف فنضيع العمر كلّه بين الوصف والتصوير . إنّا ندرك أنّ حجم التضحيات  كبيرة  لكنّنا لن نقبل أبدا بحجم الفساد وسرقة المال العام ومصادرة حريتنا من جديد و التغافل عن محاكمة المجرمين وعدم التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بنا   نورالدين الخميري 27 . 06 . 2009  

---

---

الفعل الحقوقي في تونس ورحلة البحث عن النجاعة

---

عمر القرايدي – تونس تتعالى أصوات الحقوقيين في تونس باستمرار للتنديد بخنق الحريات وتكبيل النشاط الحقوقي عبر البيانات المختلفة التي تصدرها يوميا المنظمات والجمعيات الحقوقية داخل تونس وخارجها، وقد زادت التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية الكبرى في حدة هذا التنديد لتكون السلطة بما تفعله يوميا من خلال ممارسات المنتسبين إلى أجهزتها، سواء تنفيذا لأوامر دوائر القرار في إطار سياسات واضحة المعالم أو اجتهادا من أعوان الدولة في تطبيق هذه السياسات، هي مصبّ جام الغضب وصخرة الرجم التي توجّه إليها حصيات التشهير والقذف، إلا أن واقع العمل الحقوقي يشهد بالإضافة إلى الدواعي الموضوعية المتمثلة في مصادرة السلطة للحريات العامة وهيمنتها على كامل مربعات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية..يشهد العمل الحقوقي دواعي ذاتية جامعة لعديد الإعاقات التي تجعل منه غير قادر على التأسيس لعمل فعّال ضد الاستبداد والظلم والقهر. فما هي هذه الإعاقات؟ وهل بالإمكان تجاوزها؟ وهل يجوز الحديث عن جبهة حقوقية موحدة تتعالى عن خصوماتها وتعمل لمحاصرة فعل الاستبداد واجتثاثه؟ إعاقات العمل الحقوقي: ينبني العمل الحقوقي أساسا على فلسفة الوعي بحقوق الإنسان، ومحاولة ترسيخها وذلك بنشرها في المجتمع حتى تغدو ثقافة متجذرة في أوساط الشعب المختلفة، ورصد الانتهاكات وفضحها والعمل على عدم تكرارها في المستقبل، والدعوة إلى ردع من يمارسها وذلك بسن قوانين تحمي هذه الحقوق وتعاقب منتهكيها. ولئن كانت تونس سباقة في الجانب التشريعي حيث صادقت على كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وأولت هذا الجانب عناية فائقة، إلا أن هذا الاهتمام بقي يتراوح ويترنح في المستوى النظري فقط ولم يلامس أرض الواقع إلا في القليل النادر، بل زادت حدة الانتهاكات تجاه العديد من فئات الشعب كمّا وكيفا خصوصا بعد سن القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق ”بدعم  المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال”. واقتصر رد الفعل الحقوقي في تونس على فضح الانتهاكات والدعوة إلى تجريمها دون أن يكون لهذا الفعل فلسفة أو منهج، كما أن السمة البارزة فيه هي التشتت الحاصل بين مختلف مكونات المشهد الحقوقي التونسي وهو ما أفقده النجاعة والفاعلية والتأثير حتى غدا نخبويا غير ملامس لهموم الشعب ومشاغله، بالإضافة إلى المناسباتية في الأداء حيث تلاحق بيانات المنظمات والجمعيات الحقوقية الأحداث ولا تصنعها، قس على ذلك كل أشكال التعبير الأخرى من تصوير ونشر ..الخ. وتأتي محاصرة السلطة لمقرات هذه المنظمات والجمعيات لتعطي التبرير الأمثل للقائمين عليها بأن عجزنا عن الفعل مرده إلى المحاصرة التي تمنعنا من الاجتماع والنظر في الحوادث والنوازل، وأن النشاط المجمد مردّه إلى الواقع الموضوعي الذي لا نملك معه حيلة ولا وسيلة، وهي لعمري مبررات تنم عن العجز والتخاذل، لأن المنطق يقول: منذ متى منحت أي سلطة لهيئة ما الفرصة لأن تنتقدها وتجرّم أعوانها؟ هل يمكن تجاوز هذه الإعاقات؟ هذه الإعاقات متى اجتمعت كانت قاتلة، ومجرد النظر في المشهد الحقوقي التونسي يعطي فكرة واضحة على ما آلت إليه عديد الهيئات الحقوقية التي تركت المجال فسيحا أمام هذه الفيروسات الفتاكة لتقتلها عرقا عرقا ولا تبقي منها إلا الاسم والرسم والأثر بعد العين. لذلك وجب التنبيه والتأكيد على أنه لا مناص من الوحدة بدل التشتت ومن العمل اليومي المؤسس والهادف بدل المناسباتية المميتة ومن النقد الذاتي البناء بدل التبرير المحسّن للمساوئ، وعند وجود هذه العناصر مجتمعة (عناصر قوة الفعل الحقوقي) لا تفلح المحاصرة ولا الملاحقة ولا الاعتداءات.. – الوحدة: لا ينكر أحد أن المشهد الحقوقي التونسي عرف محاولات جادة في إطار تحقيق هذا المطلب، إلا أن هذه المحاولات أصيبت بخيبات متتالية مما أفقدها بوصلتها وفشلت في تحقيق هدفها المتمثل في الوحدة. ما المقصود بالوحدة؟ هل هو اندماج كل المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية في هيئة أو جبهة واحدة ؟ أم الالتقاء فيما بينها ضمن إطار العمل الحقوقي المشترك لتحقيق هدف واحد هو مناهضة الاستبداد وتأمين الحقوق وتوفير الحريات وتضييق مساحة الانتهاكات إلى ما يقارب درجة الصفر؟ قد نكون طوباويين لو ضيقنا واسعا ودعونا إلى تكوين جبهة حقوقية واحدة تلم شعث النشطاء وتسير بهم قدما نحو تحقيق هدفهم المنشود ألا وهو إقامة مجتمع العدل والحق والحرية، رغم أن الوحدة تعني من جملة ما تعنيه هذا المفهوم الذي ذكرناه، إلا أن الواقع يعطينا بالدليل كيف أن هذا الشكل من أشكال العمل يحتاج إلى مقدمات ضرورية لنجاحه حتى لا يكرر تجربة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي بدأت حاملة لوعود وآمال وطموحات كبيرة سرعان ما تشظت على صخرة الواقع بفعل العقلية القديمة في التصور والعمل والتي جعلت منها مسرحا لمحاكمة الأطراف المشاركة فيها والمكونة لها بدل أن تعمل على مناطحة الاستبداد ومنازلته في ثنايا المجتمع وتقاطعاته. لقد تأسست هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات على الحد الأدنى الجامع لكل أطياف المشهد الحقوقي والسياسي التونسي ونادت بالثلاثية الشهيرة ”حرية التعبير- حرية التنظم – العفو التشريعي العام” وهي مطالب ذات أولوية، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث عملت بعض الأطراف على تقديم شهائد في حسن السيرة والسلوك لبعض المؤسسين لهذه الهيئة حتى يتسنى لهم قبولهم والعمل معهم في جبهة واحدة وهو ما فُهم منه أن الغاية من تكوين هذه الهيئة إنما هو ترويض جهة معينة وإجبارها على تقديم تنازلات قبل البدء في مطالبة السلطة بالمطالب المتفق حولها. ثم أفاقت الساحة الحقوقية على انطفاء جذوة الوعود الكبرى و الآمال العريضة وباتت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات مكونا مع بقية المكونات الأخرى لا تختلف عنهم بل لا تتقدم عليهم بعد أن علقت عليها الآمال وعقدت لها الرايات وشدت إليها الرحال أيام الإضراب عن الطعام ألذي خاضه مؤسسوها. ومما يفهم كذلك من الوحدة اتفاق جميع الفاعلين الحقوقيين على أرضية العمل المشترك حول تبني تشخيص موحد للواقع، ورفع مطالب توحد ألوان الطيف الحقوقي، وتقديم مبادرات تصاغ بعقلية يتشارك فيها الجميع، إلا أن واقع العمل المشترك يصطدم بإعاقات تجعله بطيئا وغير ذي فاعلية تتمثل بداية في الفكر التشتيتي المهيمن على الساحة الذي يدفع باتجاه العمل مع هذه الجهة واستثناء الأخرى التي تختلف معنا في التوجه، كما أن ولاء بعض الفاعلين الحقوقيين إما لمنظمات دولية أو لأحزاب سياسية في الداخل ذات أجندات خاصة يجعل من الفعل الحقوقي منبتا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.     الفعل اليومي والإصرار الحقوقي بدل المناسباتية:  ينبغي على الفاعل الحقوقي، هيئة كان أم فردا، العمل في إطار برنامج دقيق المعالم قابل للتحقق والتطبيق ملامسا لهموم الشعب لا يخدم مصلحة فئة أو جهة، وأن يكون هذا الفاعل واضح الرؤية، مصرا على بلوغ الهدف، مثابرا ذا عزيمة لا تخور، مستفيدا من كل الخبرات، متسلحا بكل ما يقربه من هدفه مبتعدا عن كل ما يعيقه عنه، وأن يعمل بجد وكد في كل لحظة وفي كل دقيقة على تحقيق أهداف الحق والعدل والحرية والكرامة. إن الفعل الحقوقي في تونس في حاجة لكل الطاقات والإمكانيات التي لا تشوبها شائبة، وفي حاجة كذلك إلى نقلة نوعية من مرحلة المناسباتية الإحيائية التي تستغل الفرص المتباعدة التي تفقد تأثيرها بزوال الوقت إلى مرحلة أخرى متقدمة ومضمونة النتائج هي مرحلة الفعل اليومي المتواصل والمستمر وفق قاعدة ”الدوام يثقب الرخام”، كما أن الفعل المناسباتي يتسم بالمحدودية وبالنخبوية بينما الفعل الحقوقي اليومي فعل ممتد في ثنايا الواقع وتقاطعاته يلامس الهموم والمشاغل اليومية للمواطن، يرصد ويفحص ويوصّف الداء ويقترح الدواء ويعطي البدائل ويساهم في تخفيض الحرارة وتخفيف وتسكين الآلام، آلام الهم الإنساني المزمن. من التبرير إلى التحرير: إذا كان لا بد لكل مرحلة من شعار فشعار المرحلة هو تقليص فعل التبرير إلى الصفر ورفع مستوى فعل التحرير إلى السقف، ولأن الحرية قيمة لا تعطى ولا تمنح بل يحيى بها الإنسان وعليها يموت، ولو فقدها أو فقد الإحساس بها لنقصت إنسانيته ولم يعد لها أي معنى، لذلك كان لزاما على المرء أن يعيش حرا في فكره وإرادته ولو كان الواقع مليئا بالعراقيل والمطبات، وتربية المجتمع على الحرية هي عملية تحريرية مستمرة في الزمن، كلما تقدم الإنسان شوطا كلما اكتسب ثقته في نفسه وآمن بحريته التي يريد الآخر تقليص مساحاتها. ومهما أوتي الآخر من وسائل ومهما ابتكر من أساليب للنيل من حرية الناس فإنه سيعجز حتما وسيسلم للقدر بانخذاله وفشله، لأن ما أعطاه الخالق لهذا الكائن من إمكانيات وقيم لا يمكن لمخلوق أن ينتزعها منه، والأدلة على ذلك كثيرة فقد انكسرت كل جيوش الدنيا على تركيع أصحاب الأرض عبر التاريخ، وخرجت كل دعوات الحرية منتصرة ولو بعد حين. وللذين يسألون السؤال التاريخي المتكرر عبر الحقب: متى ينزاح الألم؟ ومتى تطهر الأرض؟ ومتى يأتي اليسر؟ ومتى تتحقق كرامة المواطن؟ أقول : لكل ولادة ألم ولكل مولود عمر يبدأ بالطفولة والمراهقة والكهولة والشيخوخة، فانظروا إلى حالكم: في أي مرحلة أنتم؟ والجواب يختلف باختلاف الناظر والمنظار وحال النظر، ورأيي من خلال هذا الثالوث الذي أمتلكه أن الفعل الحقوقي في تونس مازال طفلا يحتاج إلى ترشيد، يحتاج إلى من يأخذ بيده ليهديه سبيل الرشاد والتأثير والنجاعة. ولتحقيق ذلك يجب على الفاعلين الحقوقيين أن يتصالحوا مع واقعهم، هوية وشعبا، لأن ذلك هو مناط الرسوخ والتجذر، وأن ينبذوا كل دعوة تصطدم بهويتهم لأن كل ما يصطدم بالهوية يتصادم حتما مع الشعب، وأن يتبنوا مصالح الشعب ويتركوا الخلفيات للخلف، لأن الحق أحق أن يتبع. إن الشعوب لا تتأثر إلا بما يخدمها وبمن يخدمها، كلما أحست بنجاعة الفعل الحقوقي لصالحها كلما احتضنته وقدمت له الحماية اللازمة ووقفت في وجه من يعتدي عليه لتدمره، وبالمقابل كلما أحست أن الفعل الحقوقي في واد وهمومها في واد آخر كلما اشمأزت من دعاة هذا الفعل ونأت جانبا عنهم وعملت على إضعافهم والوقوف أمام مطامعهم لأنهم في نظرها ”هم العدو فاحذرهم”.

---

“فرانس تيليكوم” تفوز برخصة هاتف في تونس لقاء 137 مليون يورو

---

تونس (ا ف ب) – اسندت تونس رخصة جديدة في مجال الاتصالات (هاتف ثابت وجوال) من الجيلين الثاني والثالث لمجمع “ديفونا/اورانج فرانس تيليكوم” في صفقة بلغت قيمتها 257 مليونا و251 الف دينار تونسي (137 مليونا و647 الف يورو)، على ما اعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية. واوضح الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال في مؤتمر صحافي الجمعة ان مجمع ديفونا/اورانج فرانس تيليكوم “قدم افضل عرض مالي وتقني” مضيفا ان العرض “جيد خصوصا مع ظرف عالمي دقيق يتميز بتواصل الازمة الاقتصادية والمالية”. واضاف ان العرض “تجاوز بنسبة 46 بالمئة التقييم الذي تم اعداده” من قبل مكاتب دراسات اجنبية. وستملك فرانس تيليكوم 49 بالمئة من راس المال في حين تعود نسسبة 51 بالمئة لشركة ديفونا فرعها التونسي الذي يملكه مروان مبروك صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وكانت فرانس تيليكوم خاضت منافسة على الصفقة مع الشركة التركية “توركسال”. يشار الى انه في تونس التي يزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة، هناك 8,6 ملايين مشترك في خدمات الهاتف الجوال (82,9 بالمئة). وتستغل الشركة التونسية “اتصالات تونس” وحدها شبكة الهاتف الثابت وتتقاسم مع “تونيزيانا” (اوراسكوم) شبكة الهاتف الجوال. وكانت “اتصالات تونس” باعت في 2006 نسبة 35 بالمئة من راسمالها لشركة “تيكوم ديغ” (دبي) لقاء اكثر من 1,8 مليار يويو على حساب مجموعة “فيفاندي يونيفرسل” الفرنسية.  

(المصدر: موقع العربية.نت (لندن – ابريطانيا) بتاريخ  27 جوان  2009)  

---

تحسن نسب النجاح في الباكالوريا يخفي علل المنظومة التربوية

---

محسن المزليني وضعت امتحانات الباكالوريا أوزارها يوم الأربعاء الماضي. واختلفت التقييمات، مثل كل سنة بين من رآها في متناول التلميذ المتوسط وربما دونه بكثير، وبين من تحدّث عن مفاجأة هنا أوهناك. وفي انتظار أن تبوح النتائج بأسماء من أفلح منذ الشوط الأول ومن بقي مصيره في منزلة بين المنزلتين منتظرا شوط التدارك، أو من حسم أمره بمعاودة الكرة في السنة المقبلة، يمكن طرح بعض التساؤلات عن خصوصية هذه السنة وأهم الملاحظات التي فرضت نفسها على المتابعين. يذكر أن عدد المترشحين للدورة الرئيسية لباكالوريا هذه السنة بلغ 139 ألفا و 147 تلميذا وتلميذة مقسمين بين التعليم العمومي (ما يزيد عن 115 ألفا) والتعليم الخاص (حوالي 21 ألفا) إضافة إلى حوالي سبعة آلاف مترشح فردي. ويؤكّد المتابعون لمجريات المنظومة التعليمية أن هذه السنة ستعرف نسبة نجاح مرتفعة، ليس بالضرورة نتيجة لتحسن في آداء هذه المنظومة وازدياد فعاليتها، وإنما في الغالب نتيجة ظروف وحسابات من خارج إطار العملية التربوية. وتعتبر التسهيلات في مقاييس الإصلاح، في نظر هؤلاء، أحد المؤشرات الدالة على صدقية استنتاجاتهم. فقد ضمت أغلب الإختبارات ثلاثة أسئلة سهلة، على الأقل، تمكن التلميذ مهما كان تدني مستواه، من حصد ما يتراوح بين ستة وثمانية نقاط. كما وقع التساهل أيضا في تقييم إجابات هذه الأسئلة ذاتها إذ يتم التوصية دائما بإعطاء التلميذ عدده كاملا و لو لم تكن إجابته عن هذه الأسئلة مثالية تعبيرا أو تحليلا. وهي في الغالب أسئلة تتعلق  بتعريف لمصطلح أو إثنين ورد في النص، أو عن إدراك السؤال الجوهري للنص المطروح. كما تشير نظرة سريعة إلى مقاييس الإصلاح سهولة الحصول على عدد لا يقل عن تسعة وذلك انطلاقا من الملاحظات التالية التي وردت في مقاييس إصلاح مادة الفلسفة مثلا، إذ جاء في المقياس أن التلميذ الذي يمنح بين سبع وتسع نقاط هو الذي التزم بالنص لكنه لم يستخلص مشكله بوضوح (يعني لم يفهم النص، لأنه لا يمكن فهم النص إذا لم يقع استيعاب مشكلته الأساسية)، وأيضا للذي تابع النص متابعة خطية دون النفاذ إلى أطروحته الجوهرية (كان يسمى في الماضي سلخا يحصل ممارسه أدنى الأعداد) إضافة إلى اقتصار المترشح على التحليل الجزئي للنص وعدم مناقشته لأطروحات المقال. وقد ربط البعض بين هذه التسهيلات، التي بلغت مداها في قول أحد المسؤولين الجهويين عن التعليم أثناء اجتماع للأساتذة الراجعين له بالنظر “حاولوا ان تغضوا الطرف عن الخطأ في التعبير إذا كانت نية التلميذ وقصده صحيحة، وبين السنة الانتخابية التي تستوجب الفرح والإنشراح. غير أن هذا الربط، وإن كان غير مستبعد طالما أنه وقع تسييس كل شيء، فلن يكون دوره إلا دور الشجرة التي تغطي الغابة… غابة التوجهات الأساسية للمنظومة التربوية ورهاناتها وابرز إشكالاتها. يكشف هذا المشهد بعضا من أجه السياسة التعليمية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ بداية التسعينات وما سمي وقتها “سياسة إصلاح التعليم”. وهي سياسة قامت على مبدإ “الحق في النجاح” بدلا من المبدإ القديم الذي ميز السياسة التعليمية منذ الاستقلال وهو “الحق في التعلم”. لم يكن الأمر مجرد تغيير في العناوين أو تلاعب بالألفاظ وإنما تغيرا في العمق، إذ تضاعف عدد الناجحين هذه السنوات الخيرة وخاصة بعد اعتماد احتساب المعدل السنوي بنسبة الربع في العدد النهائي للمناظرة إضافة إلى إجراءات أخرى مرنة تتعلق بتوسع مجال الإسعاف، حيث بإمكان المتحصل على تسعة من عشرين المرور النجاح دون مشكل، والتخفيض في مستوى المعدل الذي يمكن التلميذ من المشاركة في دورة التدارك. لقد أكد هذا التوجه في تيسير النجاح محافظ البنك المركزي الذي قال في أحد الندوات المنتظمة سنة 2006 “كان بالإمكان أن نفرض حصّة معينة من الحاصلين على شهادة الباكالوريا لكننا اخترنا أن يدخل كل أبناء تونس إلى الجامعات دون استثناء، ومشكلة البطالة لا تقتصر على تونس وإنما هي مشكلة عالمية”. لقد بنيت السياسة التعليمية في تونس منذ الاستقلال وحتى سنة 1987 على مستووين أساسيين، يكمن أولهما في نشر التعليم بشكل مكثف (على المستوى الأفقي)، أما ثانيهما فيتعلق بسياسة التحكم في عدد الناجحين في المستويات الدراسية العليا لارتباطها العضوي بما تستطيع الدولة أن توفره من مواطن الشغل لهؤلاء الخريجين. لكن السياسة التعليمية تغيرت بداية من أواخر الثمانينات باعتماد سياسة الخصخصة الاقتصادية وما انجر عنها من ربط الشغل بالعرض والطلب الاقتصاديين وتخلت الدولة بذلك عن أعبائها السابقة في البحث لهؤلاء الخريجين عن التوظيف في القطاع العمومي. غير أن سياسة “الحق في النجاح” بقدر ما وسعت في شريحة الطلاب حيث تضاعف عددهم 150 مرة عن عددهم أثناء بداية الإستقلال إلا أنه خلق مشاكل هيكلية عويصة، باتت تمثل أحد أبعاد الأزمة التي تعيشها المنظومة التربوية. ذلك إن نسب النجاح العالية لم يكن في الغالب نتيجة لتحسين جودة التعليم بقدر ما كان أثرا لتسهيل عملية النجاح بتوسيع فرص التدارك، جعل البعض يعلق بأننا سائرون إلى تطبيق بيداغوجية “إربط بسهم” في كل المستويات التعليمية وما انجر عن ذلك من تدني مستوى التحصيل العلمي. وهذا التدهور جسده ضعف  المشاركة التونسية في اختبار “البرنامج العالمي لمتابعة مكتسبات التلاميذ” (PISA)، الذي بين الصعوبات التي يجدها ما يقرب من 90 في المائة من التلاميذ التونسيين في حلّ المشكلات الرياضية والهندسية المألوفة وضعف قدراتهم في التحليل الرياضي والإحصائي بل حتّى في التعبير المنطقي عن بعض هذه المسائل، رغم أنّ الهدف المعلن من الإصلاح التربوي الذي بدأ منذ قرابة العشريتين، كان “التدريب على مهارات التفكير والقطع مع التعليم التلقيني”. كما انعكست هذه التسهيلات في مرور عقبة الباكالوريا صعوبات جمة في القدرة على النجاح بالجامعة، بل تحولت نسب النجاح في السنة الأولى من التعليم الجامعي إلى مؤشر دقيق لمدى فشل هذه السياسة. فعدا المعاهد التحضيرية التي تسجل في الغالب نتائج باهرة نظرا إلى أنها تضم أنجب التلاميذ على المستوى الوطني، سجلت السنة الأولي في أغلب الكليات خلال الدورة الرئيسية نتائج كارثية، إذ من بين المائة وعشرين طالبا المسجلين في السنة الأولى من شعبة علم الاجتماع لم يحالف الحظ إلا واحدا فقط، في حين لم تتجاوز نسبة الناجحين في السنة الأولى فرنسية بكلية منوبة الأربعة بالمائة والتاريخ السبعة بالمائة والعربية العشرين بالمائة.  وبشكل عام تراوحت نسب النجاح في هذه الكليات بين 10 و 15 بالمائة. وإضافة إلى تضخم نسب الرسوب فقد عرفت هذه الكليات ظاهرة ملفتة تمثلت في عزوف الطلبة الجدد عن اجتياز الامتحانات، إذ من بين 704 طالبا مسجلين في السنة أولى فرنسية بكلية منوبة لم يجتز الامتحان سوى 404 طالبا نجح منهم عشرين فقط. وإذا أضفنا إلى هذه المشاكل الهيكلية عدم ارتباط المنظومة التعليمية بالحاجيات الأساسية للقطاع الاقتصادي، يرتسم غير وردي لهذا القطاع الحساس الذي صرفت المجموعة الوطنية من أجل تطويره الكثير من المجهودات والتضحيات. لذلك يبدو أن وعود وزير التربية والتكوين عند انطلاق السنة الدراسية على ضرورة “الارتقاء بجودة المنظومة التربوية التونسية إلى مستوى المعايير الدولية”، أقرب إلى الأماني منها إلى البرامج المحددة. صدر بالموقف عدد 502

منذ ما يناهز العقد و نصف تفشت البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي ببلادنا بشكل غير مسبوق بعد أن كان الحصول على شهادة ختم الدروس الجامعية أحد أبرز آليات الاندماج المهني و الاجتماعي و عنصر من عناصر تشكل المكانة الاجتماعية لأجيال متعاقبة من الشبيبة التونسية المثقفة و التي تجسد اليوم في طول البلاد و عرضها أبرز الرهانات الحضارية للمجتمع التونسي المعاصر في كسب العلم و تبجيل أهله رغم ما اعترى منظومة القيم السائدة من اختراقات تغير مكونات الوجاهة الاجتماعية على ضوء حاصل التحولات الاقتصادية و الاجتماعية العميقة التي شهدتها البلاد. بطالة ذوي مستوى التعليم العالي: يبلغ العدد الجملي للعاطلين عن العمل من مستوى التعليم العالي في تونس(تجاوزا بنجاح السنة الأولى من التعليم العالي) لسنة 2008 يبلغ 128.1 ألف و قد تطورت بطالة هذه الشريحة على النحو التالي: جدول توزع عاطلي مستوى التعليم العالي بالألف و نسبتهم من البطالة الجملية(المصدر:المسح الوطني للسكان و التشغيل لسنة 2008)

 

2005	النسبة	2006	النسبة	2007	النسبة	2008	النسبة
66.2	13.6	86.1	17.2	102.3	20.1	128.1	24.5

 

 بينما تتراجع نسب البطالة في الأوساط التي لا مستوى تعليمي لها(بالألف) و ذلك كالتالي:

 

2005	النسبة	2006	النسبة	2007	النسبة	2008	النسبة
35.3	7.3	35.3	7.0	24.5	4.8	22.7	4.4

 

 

و ما من شك في أن هذه المعطيات إنما تؤكد تفاقم درجة التباعد بين مخرجات الجامعة التونسية و الطاقة التشغيلية للمنظومة الاقتصادية الوطنية حيث تبرز حالة التعارض الصارخ بين مكون مهم من المنظومة التكوينية و المنظومة التشغيلية وهو ما يؤكد تفاقم ظاهرة الهدر في الطاقات التي تكبدت المجموعة الوطنية جهودا مضنية في تكوينها طيلة سنوات بالترافق مع استمرار ضعف نسبة التأطير في المؤسسة الاقتصادية التونسية ، و في ضوء استمرار نفس الخيارات القائمة ضمن سياق انحباس الاستثمار وتنصل الدولة من التزاماتها الاجتماعية  و بتواصل نفس طرق المعالجة التسكينية الحالية فيما بات يعرف بالآليات تبدو البطالة في صفوف ذوي مستوى التعليم العالي مرشحة للمزيد من الاستفحال و التعمق و بذلك يتأكد أيضا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للشاب التونسي إلا و تضاءلت حظوظه في التشغيل بينما تتراجع البطالة في الشريحة ذات المستوى الابتدائي و ترتفع فرصها في التشغيل ما يجعل من المسار التعليمي و كأنه نقمة على صاحبه خصوصا حينما يبلغ أعلى درجاته و يتحول إلى عقبة في وجه افتكاكه لمكان تحت الشمس وهو ما أضر أيما ضرر بصورة الدراسة و التعليم بشكل عام و هز ثقة العائلة التونسية في أهمية العلم و التعليم و دوره في الرقي الاجتماعي بشكل خاص. بطالة حاملي الشهادات الجامعية: يبلغ العدد الجملي للعاطلين عن العمل من الحائزين على الشهادات العليا 113.2 ألف سنة 2008 وهو ما يمثل نسبة 21.67 بالمائة من الجملة العامة للعاطلين عن العمل(522.3 ألف) منهم(أي من العاطلين من أصحاب الشهادات) نسبة 61.13 بالمائة من النساء و الفتيات و 38.86 بالمائة من الشبان حيث تعكس حالة التفاوت بين الجنسين ظاهرة التأنيث التي يعيشها التعليم العالي ببلادنا.  ويعكس الجدول التالي هيكلة توزيع الشهائد بين الجنسين لسنة 2008 بالألف  

	ذكور	إناث	المجموع
تقني سامي أو ما يعادلها	18.0	26.3	44.3
إجازة الإنسانيات	5.5	13.1	18.6
إجازة الحقوق و الاقتصاد و التصرف	8.2	14.1	22.3
إجازة العلوم الصحيحة	8.8	11.5	20.3
شهادة تعليم عالي أخرى(طب/صيدلة/هندسة…)	3.5	4.2	7.7

 

 يؤكد الجدول السابق حجم الفارق بين الجنسين في مجال الحصول على الشهائد الجامعية لصالح العنصر النسوي حيث باستثناء الطب و الصيدلة و الهندسة أين يسجل تقارب بين الجنسين تتميز بقية الاختصاصات بتباعد واسع و قد تطورت بطالة هذه الشريحة خلال السنوات الأخيرة وفقا للمعطيات التالية:   جدول تطور بطالة حاملي الشهادات بالألف و نسبتهم من البطالة الجملية(نفس المصدر)

 

2005	النسبة	2006	النسبة	2007	النسبة	2008	النسبة
59.2	12.17	73.7	14.70	88.9	17.49	113.2	21.67

 

 

تؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتطور بطالة حاملي الشهادات بروز ظاهرة بطالة أكثر الفئات امتلاكا للمعرفة و التكوين الجامعي بما يعني أهمية تأثيرها النوعي في الهياكل الاقتصادية و قدرتها على التأقلم مع المتغيرات التقنية و التكنولوجية للمحيط المهني في بلد يفتقر للموارد الطبيعية و يراهن على النهوض بالموارد البشرية و إحكام التصرف فيها و تشير كل الدلائل المتعلقة بانخفاض سقف التوقع الرسمي لنسب النمو الاقتصادي الوطني و تواصل سياسة الانتدابات ذات النسق الضعيف المرتبط بمنظور التحكم في نسب العجز في الموازنة العامة إلى تفاقم بطالة حاملي الشهادات الجامعية باعتبار تضاعف أعدادها خلال الأربع سنوات الماضية و تأكد عجز “الحلول” الحكومية التي انتهجت حتى هذه الساعة عن مجابهة هذه المعضلة. و فيما يتعلق بتوزيع بطالة حاملي الشهادات الجامعية حسب نوعية الشهادة تثبت المعطيات الإحصائية تفشي البطالة في صفوف حملة شهادة التقني السامي أو ما يعادلها خلال السنوات الأربع الماضية التي يغطيها المسح و تراجع ضعيف لبطالة حملة الإجازة في الإنسانيات و نسق أقوى بقليل لحملة الإجازة في الحقوق و الاقتصاد و التصرف و استقرار لدى حملة الإجازة في العلوم الصحيحة(رياضيات ، فيزياء ، كيمياء …) و تراجع طفيف جدا لدى حملة شهائد التعليم العالي الأخرى(طبيب ، صيدلي ، مهندس ، شهادة ماجستير …). جدول تصنيف العاطلين من أصحاب الشهادات حسب الشهادة بالألف مع النسبة المئوية  

 

 

السنة الشهادة	2005	النسبة	2006	النسبة	2007	النسبة	2008	النسبة
تقني سامي أو مايعادلها	18.8	31.8	26.2	35.6	34.5	38.8	44.3	39.2
الإجازة	35.8	60.4	42.3	57.5	48.3	54.3	61.2	54
شهادة تعليم عالي أخرى	4.6	7.8	5.1	6.9	6.1	6.9	7.7	6.8

 

  آفاق تشغيل ذوي مستوى التعليم العالي: يتنزل فتح آفاق تشغيل ذوي مستوى التعليم العالي ضمن الرؤية العامة لمعالجة مسألة التشغيل بشكل عام على اعتبار اندراجها ضمن جملة الانحيازات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف القوى السياسية المتصارعة داخل المجتمع،لذلك فإن المحتوى الاجتماعي للمنظور التقدمي يقوم على إدراج التصدي لتحدي التشغيل ضمن إطار مسار الانتقال لإستراتيجية الاعتماد على الطلب الداخلي وهو ما يتطلب تعديلا عميقا للاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية في مستوى: أ / سياسات الاستثمار: عبر معالجة مختلف عوائق تطوره ممثلة في جانبها السياسي(ضمان استقلال القضاء/ضمان الشفافية في المعاملات المالية/ضمان حرية الإعلام/مكافحة الفساد) و في جانبها الاقتصادي(مجهرية المؤسسة الاقتصادية التونسية/ضعف قدرتها على استيعاب التحولات التقنية و المالية/إصلاح أعطاب النظام المصرفي)  على قاعدة إعادة الاعتبار لقطاعات الإنتاج (الصناعة و الفلاحة) ضمن إطار الشراكة الاستثمارية بين القطاع العمومي و الخاص المحلي و الأجنبي و ذلك ضمن أجندا تصدر عن تصنيف مسبق في مستوى الأولويات الاستثمارية القطاعية و المجالية كما تتبنى حزمة واسعة من المحفزات الاستثمارية بما يفتح المجال للترفيع في نسبة التأطير و يدفع باتجاه دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة للترفيع في قدرتها على إدماج تطورات المنجز التقني و التكنولوجي. ب /سياسات المداخيل: و ذلك بمعالجة الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة للدولة من خلال بلورة خطة وطنية خماسية تقودها ديبلوماسية ديناميكية و ماهرة تستهدف التخفيض إلى أدنى حد ممكن من ضغوط الدين العمومي ب: ـ العمل على إلغاء الديون القديمة. ـ رسكلة جانب من الدين العام في شكل استثمارات جديدة تتمتع ببعض المحفزات الاستثمارية. ـ تعويض بعض الأجزاء من الدين العام ببضائع تونسية المنشأ عوضا عن دفع مبالغ مالية. كما تتجه معالجة الاختلالات لإنجاز إصلاح جبائي حقيقي يقترن فيه التحسين الفعلي لمعدلات الاستخلاص الضريبي لتطوير مداخيل المالية العمومية مع تحقيق قدر كبير من الإنصاف و العدل و بما يمكن الدولة  و القطاع الخاص من استيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات الشغل ذات المستوى العالي من الخريجين. ج/سياسات التأجير: و ذلك بالترفيع في القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية الدنيا و الوسطى قصد الإفساح في المجال لإطلاق ديناميكية إنتاج محلية واسعة تستجيب للطلب المتنامي للاستهلاك و الترفيع في معدلات الطلب على اليد العاملة المهرة سواء في القطاع العمومي أو الخاص، و ضمان استقرار العمل والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش و تطوير المدونة الشغلية و طمأنة الحركة العمالية و النقابية على مستقبل الحوار الاجتماعي ضمن المؤسسات و التشريعات المناسبة. إن المسار المتوازي ضمن هذه الرؤية لتنامي قدرة الدولة و المؤسسة الاقتصادية الخاصة(سواء في الوظيفة العمومية بغاية الترفيع الكمي و النوعي في الخدمات الإدارية و خاصة في تجويد العملية التربوية و الترفيع في مردوديتها أو من خلال عودتها للاستثمار أو شراكتها الاستثمارية مع القطاع الخاص) من شأنه أن يخلق الإطار الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي/الترتيبي من خلال تعصير أداء مختلف مكونات و آليات سوق الشغل(الحد من ثقل البيروقراطية الإدارية و فتح المجال أمام حركية المجتمع المدني في هذا المضمار) لاحتواء معضلة المعطلين من ذوي مستوى التعليم العالي و ذلك ب: ـ حملة شهادة التقني السامي و ما يعادلها: بالنظر لتفشي البطالة في صفوف حملة هذه الشهادة كما أكدته نتائج المسح الوطني للسكان و التشغيل لسنة 2008(ما يقرب من 45 ألف معطل بنسق زيادة سنوية بين 8 و 10ألف طيلة الأربع سنوات المنصرمة) يمكن الاستئناس بالاقتراحات التالية: ـ  الترفيع في نسبة التأطير عبر المحفزات الاستثمارية لاستيعاب حملة شهادة التقني السامي و ما يعادلها ضمن المؤسسات القائمة أو المرتقب إحداثها. ـ دعم رصيد الدولة في نطاق تجويد خدماتها الإدارية بالكفاءات التقنية و كفاءات التصرف من خلال آلية الانتداب الشفاف. ـ تشجيع مختلف توجهات و آليات و محفزات الانتصاب للحساب الخاص الفردي و الجماعي لحملة هذه الشهادة خاصة المرتبطة بقطاعات الإنتاج عبر تسهيلات الائتمان البنكي و مختلف المحفزات الاستثمارية. ـ فتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية الصغرى بين الدولة و مجموعات المعطلين من التقنيين السامين في المجالات النادرة و ذات الأهمية الإستراتيجية. ـ حملة الإجازة:   رغم التضخم في الحجم الجملي لحملة الإجازة الذي يبلغ نسبة 54 بالمائة من الجملة العامة للمعطلين من أصحاب الشهادات سنة 2008(61.2 ألف سنة 2008 مع نسق زيادة سنوية بين 8 و 10 ألف) فإن آفاق الاستيعاب متعددة و يمكن في هذا السياق اعتماد الاقتراحات التالية: ـ الترفيع في الاعتمادات المالية المتعلقة بوزارات التربية و التكوين و الشؤون الاجتماعية و العدل لانتداب حملة الإجازة في الحقوق و  الإنسانيات و العلوم الصحيحة سواء للتدريس في التعليم الثانوي( من خلال التخفيض في أعداد المتعلمين بالقسم الواحد) أو لدعم هيئات العمل الاجتماعي(الأخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين) أو لدعم الهيئة القضائية(تسهيل التقاضي و الحد من ضغط الملفات في المحاكم). ـ الترفيع في الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي في مختلف تخصصاته و خاصة الصناعية و الفلاحية و إدماج الباحثين الشبان من أجل الارتقاء بالقاعدة البحثية الوطنية. ـ حملة شهادات التعليم العالي الأخرى(الطب و الصيدلة و الهندسة و حملة شهادات الماجستير): نظرا للغدد المنخفض لخريجي هذه الاختصاصات(7.7 ألف سنة 2008 بنسق زيادة سنوية بين 500 و 1000) فإن إدماجهم ضمن الحاجيات الفنية للإدارة و مجال الانتصاب للحساب الخاص كفيل بضمان تشغيلهم في أقصر الآجال. خاتمة: إن التعاطي الحكومي مع بطالة ذوي مستوى التعليم العالي سيزيد الأمر تعقيدا فيما لو يتأخر الإصلاح الحقيقي و تستمر نفس الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية التي تسير عليها البلاد حاليا، و إن أي خطى جادة لتعديل تلك الاختيارات لا يمكن أن تتنزل في السياق العملي من حياة المعطلين و آلاف الأسر التونسية التي تعاني تبعات تلك البطالة إلا في علاقة وطيدة بجملة الإصلاحات الدستورية و التشريعية و السياسية التي لا مخرج لبلادنا سواها.   محمد الهادي حمدة

ناضل  – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي  الحلقة 10 

عراقة الأحزاب في المحا فظة علي

رموزها وعلي الذاكرة الوطنية

 

---

أواصل علي بركة الله الكتابة حول دور و إشعاع حزبنا حزب التحرير و البناء و حزب التغيير و التأهيل و حزب الأغلبية الشعبية و الشرعية التاريخية و في الحلقات السابقة أطنبت في الحديث عن دور الحزب الحر الدستوري و تاريخه ومواقفه. و انتصاراته و تألقه في كل المحن التي خاضها و الانتصارات التي حققها الحزب طيلة 75 سنة من 1934 إلي اليوم 2009 و كل المحطات السياسية الهامة. و قد واصل التجمع باقتدار هذه الرسالة النبيلة و العظيمة و حافظ علي قوة و رصيد الحزب الشرعي و دعمه وواصل نشاطه بقوة ومصداقية و حركية و ترابط و تواصل و بهذا العمل و المحا فظة علي الرصيد الغزير بقي حزب الشرعية التاريخية شامخا كالنسر فوق القمة الشماء. و في كل المواعيد متألقا . و في كل المحطات سباقا . و في كل المعارك منتصرا و في الانتخابات فائزا و منتصرا و متألقا و في هذا الاطاراواصل الكتابة حول ضمان اشعاع التجمع و دوام رسالته المتجددة و قد تحدثت في الحلقتين الثامنة و التاسعة حول اختيار النائب في المجلس التشريعي و شروط النجاح و اختيار الرجل المناسب الأكثر إشعاعا و نضالا و تألقا . و نظافة و سلوكا ووطنية و تواضعا و أكثرهم مصداقية و خدمة للشعب و أخلصهم للوطن. و أقدرهم علي الحوار و ابلغهم لسانا صادقا حتى يكون ترجمانا أمينا لمشاغل الناس و طموحات الناخبين.  هذا هو النائب الذي نريده و نصوت عليه و نطمح و نسعي و نعمل و نقترح وجوده في قائمات التجمع لعام 2009  و قد قال أحدهم في اجتماع حزبي يوم 10 جوان 2009 بولاية بنعروس نريد انتخابات عام 2009 مميزة علي غيرها . بعد مؤتمر التحدي قلت له نعم نريدها مميزة و لكن بشرط التحري في الاختيار و الابتعاد عن الاقارب و الخلان و العاطفة و نزكي الرجل المفيد و المصلح و المشع و الغيور و النظيف نعم نريد نواب لا يطمحون للمادة فقط و يتركون شؤون الناخبين و هموم الناس و البرلمان التونسي منبرا للحوار و دفاعا  عن مشاغل الناخبين و استحضار لنداء  الشهداء الابرار الذين نادوا بالبرلمان التونسي عام 1938       فالاختبار و الاختيار ثم الاختيار هو سر النجاح و مفتاح الازدهار و عربون الوفاء. و الوفاء يحتم علينا و نحن أبناء التجمع وريث حزب التحرير و البناء حافظنا علي حزبنا الذي عمر طويلا و لا زال شابا علي الدوام بينما الأحزاب شاخت و اضمحلت و حزبنا جديدا متجددا بفضل هذا الإيمان و أمانة الأجيال ووفاء القدامى بكل جلاء و اقتدار و التجمع وضع الأمانة في ايادي رجال النضال و هم جنود علي الدوام و في إطار الوفاء و العمل علي مدي تجسيمه نقترح في خاتمة هذه الحلقات العاشرة التي كتبتها و نشرتها عبر هذا الموقع الإعلامي الهام حتى يطلع عليها كل القراء و الإعلاميين و السياسيين و الطلبة و المهتمين بحياة الأحزاب السياسية . و اعتقد أن موقع تونس نيوز في بلد سويسرا بلد الحرية والديمقراطية هذا الموقع يشع علي العالم كله و مصداقية الموقع و صراحة رواده زاد الموقع تألقا و إشعاعا و أريد أن أواصل كتاباتي بعد ان نشرت 640 مقالا ابتداء من 26/06/2005 إلي 26/06/2009 طيلة 4 أعوام بالتمام و الكمال و هذه المقالات قي الحقيقة هي مرجعا لكل الأجيال تستلهم منها معاني الوفاء للرموز و الزعماء و الشهداء الأبرار . و في هذا الإطار اقترح في هذا المقال الأخير حول الاستعداد للمرحلة القادمة و المحطة الهامة يوم 25 أكتوبر 2009 موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية 2009 لمنافسة 7 أحزاب أكبرهم و أقدرهم و أجدرهم و أعرقهم حزب التحرير و بناء الدولة العصرية و بهذه المناسبة وفاء للرموز و الزعماء و الشهداء اقترح ان تشمل قائمات التجمع في 26 دائرة انتخابية علي 13 عنصر من أبناء و أحفاد الرموز و الزعماء و الشهداء تأكيدا علي روح النضال و شعلة التضحية و الفدي. و رمز الجهاد و الابتلاء و الصبر و التجلد. و رواد الحركة الإصلاحية و رجال بناء الدولة العصرية دعما لاستمرارية النضال و العرفان بالجميل للرموز و الزعماء و الشهداء و أهل العزم و الفضل و الأيادي البيضاء. و تقديرا لدورهم في تحرير الوطن و إقامة دولة القانون و المؤسسات و ميلاد الجمهورية التونسية و إصدار الدستور التونسي الدستور الرائد. و هم رموز هذا الوطن علي الدوام نذكرهم و نكرم أنجالهم و أحفادهم و هذا شأن الأحزاب العريقة . هؤلاء الرموز هم عبد العزيز الثعالبي 1920 ، و محمود الماطري 1934 ، الزعيم الحبيب بورقيبة 1934، الطاهر صفر 1934، سليمان بن سليمان 1937، الحبيب بوقطفة  1937، الهادي شاكر 1948 ، فرحات حشاد 1946، الدكتور الحبيب ثامر 1947، الهادي نويرة  1937، الباهى الادغم 1952، الطيب المهيري 1952، المنجي سليم 1952 . تكريم أنجالهم و أحفادهم و حفيداتهم . و من باب الوفاء و العرفان بالجميل اقترح تزكية أنجالهم أو أحفادهم حني يكونوا متواجدين في قبة البرلمان التونسي و في الغرفة الثانية مجلس المستشارين و اعتقد ان في مجلس المستشارين ممثل الزعيم الطاهر صفر نجله رشيد صفر و الدكتور محمود الماطري ممثل إبن شقيقه رحمهما الله و إن احدي عشر مقعدا يخصص لأبناء الرموز و الزعماء و الشهداء في مجلس النواب ليس بالعزيز و لا بالعسير علي ارادة و همة الرئيس زين العابدين بن علي الذي ما انفك يولي عناية فائقة للرموز و الزعماء و في طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة رحمهم الله و إن تمثيل هؤلاء الرموز يدعم إشعاع التجمع و يحفز الهمم  و يزيد في التحام الشعب التونسي و تقديره لقادة حزبه و هذا شأن الأمم المتحضرة و المتطورة و ان رفع صورة المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة  داخل قبة البرلمان تزيد في تألق التجمع و ترفع معنويات المناضلين الأوفياء . ختاما اشكر الأخ فوزي عوام الأمين العام المساعد للتجمع المكلف بالهياكل الذي ذكر في خطابه يوم 3 جوان 2009 برادس خصال و بصمات حزب التحرير و نضال الرواد و المناضلين القدامى . ولا غرابة فالرجل من قصر هلال مهد بعث الحزب الحر الدستوري الجديد يوم  2 مارس 1934 و إن حفيد الزعيم بورقيبة مهدي بورقيبة ولد يوم 20 مارس 1956 عيد الاستقلال الوطني و هو جدير بأن يكون في قبة البرلمان تخليدا للذاكرة الوطنية و وفاءا لروح الزعيم الحبيب بورقيبة . قال الله تعالي لمثل هذا فليعمل العاملون.صدق الله العظيم ملاحظة هامة : المقالات الأخيرة من 631 إلي 640 هي مرجعا لكل المناضلين المخلصين الأوفياء و المتتبع للمقالات يفهم المعاني و يقدر المشاعر و يكبر الوفاء. محمد العروسي  الهاني مناضل دستوري من 1954 رقم الهاتف :22022354  

---

لا جديد في خطاب مشعل وهنا تكمن أهميته

ياسر الزعاترة سينسى أصحاب المواقف المسبقة من حماس وقوى المقاومة، لا سيما الإسلامية منها، سينسون كل التفاصيل التي وردت في خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ويركزون على حديثه عن قبول دولة بحدود الرابع من حزيران قائلين إن حماس تكرر ما فعلته حركة فتح من قبل. ما ينبغي أن يقال رداً على هذا الكلام هو تذكير أصحابه بأنهم قالوه منذ سنوات طويلة، تحديداً منذ العام 1989، عندما خرج الشيخ الشهيد أحمد ياسين بقصة الهدنة من دون اعتراف مقابل دولة كاملة السيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 67 مع عودة اللاجئين والإفراج عن الأسرى. شخصياً لا أميل إلى هذه اللغة، وأتمنى من كل قلبي أن يكفّ قادة حماس وكل الفلسطينيين عن الحديث عما يقبلون به وما لا يقبلون، وأن يبادروا إلى رمي الكرة في ملعب المحتلين ومن يدعمهم من الشرق والغرب، وذلك عبر القول إن المحتل هو الذي ينبغي عليه أن يقدم العروض وليس العكس، وإذا فعل فسترى قوى المقاومة رأيها في العرض الذي يقدمه. ولما كان العرض الإسرائيلي هو ما قدمه نتنياهو في جامعة بار إيلان، فإن الرد على ذلك هو الرفض المطلق والإصرار على برنامج المقاومة. نعم الرد هو المقاومة حتى تحرير الأرض، وعندما يتحرر أي جزء منها، يمكن استفتاء الشعب على ما ينبغي عمله، هل تقام دولة أم سلطة مقاومة أم أي شيء يجري التوافق عليه؟ في خطاب الخميس، تعامل مشعل مع الظرف الدولي المحيط، ومع الوضع الذي وجدت حماس فيه نفسها إثر مشاركتها في الانتخابات وبعدها الحسم العسكري في قطاع غزة، فرد على خطاب أوباما وخطاب نتنياهو، ولا أدري لماذا تجاهل خطاب سلام فياض الذي حدد بدوره أسس تحرك السلطة خلال المرحلة القادمة، وفي ظني أن هذا الأخير هو الأكثر أهمية من حيث تأثيره على مجريات الفعل في الساحة الفلسطينية، لأن الأهم هو ما يفرض على الشعب من “قيادته”، وليس ما يحاول العدو فرضه عليه. في الخطاب اعتبر مشعل أن الدولة الفلسطينية بالمواصفات الكاملة التي تحدث عنها الشيخ ياسين هي برنامج الحد الأدنى الفلسطيني، وليست البرنامج النهائي، أي أن قبولها لا يتضمن الاعتراف للعدو بما تبقى من فلسطين، فبالله عليكم هل هذا هو موقف فتح، سواء السابق قبل أوسلو، أم الحالي في ظل القيادة الجديدة؟! هل في البرنامج المشار إليه إصرار على حق العودة، وهل ثمة حديث عن تفكيك المستوطنات التي قبلوا ببقاء أهمها في الضفة تحت مسمى تبادل الأراضي، وماذا عن القدس والسيادة المنقوصة؟، ثم وهذا هو الأهم ماذا عن الموقف من خيار المقاومة المسلحة؟، ألم تشطب القيادة الجديدة هذا الخيار باعتباره نوعاً من العبث، ولا قيمة للقول إن هذا موقف السلطة وليس حركة فتح، لأن قيادة السلطة هي قيادة فتح وهي المتحكم بها، وسيتضح ذلك أكثر بعد المؤتمر السادس للحركة؟، التحرير مقدم على الدولة، هذا ما قاله مشعل، فأين ذلك من خطاب السلطة ومواقفها، ألا يعتبرون الدولة قائمة يحميها التعاون الأمني وتدفق الاستثمارات بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات؟! التوطين مرفوض، وكذلك الوطن البديل، والأردن هو الأردن ولا بديل عن فلسطين إلا فلسطين، فأين ذلك من مقولة إن اللاجئين مرتاحون في أماكن تواجدهم ولن يعودوا إلى فلسطين، فضلاً عن القول إن ذلك يعني تدمير دولة “إسرائيل”، ونحن لا نريد تدميرها كما قال قائلهم أمام باحثين وصحافيين وسياسيين في واشنطن قبل أسابيع ليس إلا؟، في الخطاب أشياء مهمة أخرى عن المصالحة في ضوء ما يجري في الضفة بحق حماس، وعن مواقف العرب: القائم منها والمنتظر في سياق الترحيب بخطاب أوباما، لكن الأهم هو ما أشير إليه. لا جديد إذن في خطاب مشعل، وهنا تكمن أهميته كدلالة على أن الحركة لم تتراجع بفعل الحصار، وأنها لن تكرر تجربة الآخرين في تقديم التنازلات المجانية للاحتلال من أجل الحصول على اعتراف الغرب، وهي ماضية في التأكيد على أن المقاومة المسلحة هي الحل، وليس “بناء الدولة” بعدما أعلن نتنياهو شروطها البائسة، لا سيما أنها لا تبنى بغير التعاون الأمني وقمع المقاومة وانتظار أموال المانحين، بينما الأصل أن يكون التحرير أولاً، والتحرير لا يكون بغير المقاومة المسلحة كما أكد مشعل، فهل هذا الخطاب هو ذاك الخطاب؟ ساء ما يحكمون. (المصدر: صحيفة “الدستور” (يومية –  الأردن) الصادرة يوم  27 جوان 2009)

مصادر فلسطينية لإسلام أون لاين: صفقة بين حماس وإسرائيل خلال أسبوعين

---

محمد الصواف غزة – صدقت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في تصريحات لـ “إسلام أون لاين. نت” على ما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة عن قرب التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، الأسير في قطاع غزة منذ يونيو 2006، ضمن صفقة شاملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوساطة مصرية، وبدعم أمريكي. ورفضت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مرجحة أن يشهد الأسبوعان القادمان اتفاقا على صفقة متكاملة يتم فيها حسم المسائل العالقة في ملف تبادل الأسرى، وتسليم شاليط إلى مصر، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية من سجون الاحتلال. ويقبع أزيد من عشرة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم قصر ونساء وشيوخ. وأوضحت المصادر أن الصفقة تتضمن أيضا الاتفاق عن تهدئة متبادلة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يتم بمقتضاه فتح المعابر مع القطاع بشكل شبه كامل، والسماح بإدخال مواد البناء إلى غزة من أجل إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع المحاصر. مخابرات نظام الحكم في مصر المصادر شددت على أن حماس وإسرائيل تتكتمان تفاصيل الصفقة؛ حفاظا على سريتها، وحتى يتم الاتفاق على باقي التفاصيل الفرعية التي لا زالت عالقة، ويتولى جهاز مخابرات نظام الحكم في مصر حلها بين الطرفين. وأوضحت أنه تم الاتفاق على معظم بنود الصفقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعيدا عن وسائل الإعلام، وأن وفدا كبيرا من حماس وإسرائيل مكثا في العاصمة المصرية القاهرة للوصول إلى اتفاق. وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ “إسلام أون لاين. نت” أن تنفيذ الصفقة لن يتأخر ما لم يحدث تراجع إسرائيلي عن الاتفاق في اللحظات الأخيرة، أو أن تقف بعض الأمور الإجرائية عقبة أمام الإنجاز. وشددت على أن الاتفاق المرتقب بين إسرائيل وحماس لا علاقة له بالحوار الفلسطيني الفلسطيني، الذي يستضيفه نظام الحكم في مصر من عدة أشهر، إلا أنها توقعت أن يسرع في إنجاز اتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح. (المصدر: موقع صامدون الإلكتروني (فلسطين ) بتاريخ 27 جوان  2009)

---

نظام الكفيل عبودية بشعة

عبد الباري عطوان يعتبر اللواء ضاحي خلفان قائد شرطة امارة دبي من اكثر الشخصيات الخليجية، بل والعربية، صراحة في تناوله لبعض القضايا المتعلقة بالصالح العام، فبعد تصريحاته الشهيرة التي حذر فيها من تزايد العمالة الأجنبية، و’استيراد’ الشعوب وتوطينها على حساب الهوية الخليجية العربية، (قال نخشى ان نفقد الامارة ونحن نبني العمارة)، فجر يوم امس قنبلة اخرى لا تقل أهمية، عندما طالب بالغاء نظام الكفيل البغيض، معتبراً انه بات مثل الحجر الثقيل على كاهل الدولة ومواطنيها. تصريحات السيد خلفان الاولى حول استيراد الشعوب لاشباع جشع شركات البناء والاعمار في حمأة الطفرة العقارية، لم تغير من واقع الحال شيئاً، فقد تناسلت هذه الشركات، وأثرى اصحابها وسماسرتها ثراء فاحشاً، وكان الضحية هو المواطن البسيط، من اهل البلد او المغامرين العرب والأجانب الذين حلموا بالثراء بدورهم، عندما خسروا كل مدخراتهم بسبب انهيار البورصات وانفجار ‘فقاعة’ دبي العقارية. المأمول ان لا تكون تحذيراته من مخاطر نظام ‘الكفيل’ مثل سابقتها، وتظل في اطار الاستهلاك المحلي، وامتصاص غضب بعض منظمات حقوق الانسان الغربية التي تضغط في هذا الاتجاه، بعد ان حددت منظمة العمل الدولية حزيران (يونيو) من العام الماضي (2008) موعداً لالغاء نظام العبودية هذا دون ان تتم الاستجابة لطلبها. دولة البحرين كانت سبّاقة في الحديث عن الغاء هذا النظام قبل ثلاثة اشهر، حيث خرج علينا وزير العمل فيها الدكتور مجيد العلوي ببيانات تؤكد عزم حكومته اغلاق هذا الملف، لنفاجأ بعدها بالتراجع بشكل مؤسف عن هذا الالغاء، ربما لضغوط مكثفة من دول الخليج الأخرى التي فوجئت بالقرار. الدكتور العلوي الذي عاش في بريطانيا عندما كان يعمل في صفوف المعارضة كان يضغط دائماً لاصلاح اوضاع العمال الاجانب في دول الخليج، لأنه يدرك جيداً كيف يعامل نظراؤهم في الدول الاوروبية، ابتداء من اعانات البطالة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وانتهاء بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الاقامة القانونية. ولا نفهم كيف قَبِلَ بهذا التراجع عن قرار اشاد به الجميع بمن فيهم نحن في هذه الصحيفة. ‘ ‘ ‘ فالدول الخليجية تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تطبق هذا النظام على اكثر من 13 مليون عامل اجنبي، نسبة كبيرة منهم من العرب، وترفض كل الضغوط لالغائه تحت حجج وذرائع عديدة غير مفهومة، بل غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين. الذين عاشوا او عملوا في منطقة الخليج يجدون ان وصف العبودية لنظام الكفيل يبدو مخففاً للغاية، لأنه اكثر اجحافاً من ذلك بكثير. فبمجرد وصول العامل الى ارض البلاد يفقد ارادته بل وآدميته في معظم الأحيان، فالكفيل يستولي فوراً على جواز سفره ويضعه في خزانة محكمة الاغلاق، ويصبح محظوراً عليه التحرك من مدينة الى أخرى دون موافقة الكفيل، وليس من حقه الشكوى من ضعف الراتب، او طول ساعات العمل، وممنوع عليه الانتقال الى عمل آخر، واذا سمح له سيده بذلك فعليه ان يدفع مبلغاً نقدياً كبيراً، او يتذلل طلباً للصفح عن هذه الخطيئة، وفي معظم الأحيان يتعرض المطالبون بحقوقهم او اصلاح احوالهم المادية للتسفير، حيث يُحظر عليهم العودة الى البلاد الا بعد خمسة اعوام في افضل الاحوال. هذا النظام اللاانساني الذي يعود الى زمن اهل الكهف، سمح بازدهار تجارة بغيضة اسمها تجارة ‘الفيز’ و’الاقامات’ في دول الخليج، حيث يقوم بعض ‘الهوامير’ الجشعين بالمتاجرة بظروف هؤلاء المعيشية السيئة وحاجتهم الى العمل، باستصدار مجموعة من تصاريح العمل من وزارة العمل، ويبيعونها الى مجموعة من العمال، الهنود والبنغاليين خاصة، ويطلقونهم في سوق العمل مقابل دفع مبالغ شهرية لهم، ومن يتخلف عن الدفع يتعرض للتسفير. وقالت رابطة العمل الاجتماعي الكويتية ان نسبة هؤلاء تصل الى 22′ من مجموع العمالة في البلاد. ‘ ‘ ‘ اكتب عن هذا الموضوع من خبرة طويلة امتدت لسنوات، فقد كان محظوراً على اي موظف او عامل ان ينتقل من جدة الى الرياض داخل المملكة العربية السعودية الا بورقة من الكفيل، مصدقة من دوائر الجوازات، والشيء نفسه اذا اراد الذهاب الى الطائف التي تبعد اقل من مئة ميل عن جدة. صحيح ان العقد شريعة المتعاقدين مثلما يكرر بعض المسؤولين في الدول الخليجية، ولكن لا بد من التذكير بأن بعض العمال يتعرضون لخديعة كبرى عندما يوقعون هذه العقود، ويقبلون بأجور متواضعة اقل من مئتي دولار في الشهر، تعتبر كبيرة في بلدانهم، ومتواضعة جداً في بلد مثل دبي يضاهي غلاء المعيشة فيها لندن وباريس ونيويويرك، ان لم يكن اكثر. فعندما انتفض عبيد نظام الكفيل في منطقة الجميرة في دبي قبل عام وأقدموا على اعمال عنف واغلقوا الشوارع، لم يكونوا يطالبون بالاقامة في منازل او شقق فاخرة، وانما بأن ينقلوا الى مكان العمل في باصات وليس في شاحنات مثل البهائم، وان لا يتكدسوا في غرف ضيقة لا تتوفر فيها ابسط الحاجات الضرورية للبشر. اما ما تتعرض له الخادمات الآسيويات فحدث ولا حرج، فساعات العمل مفتوحة طوال الليل والنهار، والاهانات متواصلة تصل الى حد الضرب والتجويع بل والاغتصاب. أذكر انني في إحدى زياراتي الى مدينة جدة (لم ادخل المملكة منذ عشرين عاماً) لقضاء العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك مع شقيقي الاكبر، اننا ذهبنا الى مسجد في منطقة الحمراء قرب البحر، لصلاة الجمعة، وكان الامام يدعى حسن ايوب، وهو خطيب مفوّه، لا يتردد في قول الحق، يتناول معظم المواضيع، وروى في تلك الخطبة قصة خادمة آسيوية ذهبت الى المخفر تشتكي وضعها السيئ، فقالت للضابط انها حامل، فعندما سألها عن أب جنينها قالت لا تعرف، فقد اغتصبها الأب والابن الاكبر والمتوسط والاصغر. امر مؤسف ان تنحدر صورة العرب الى هذا الدرك، وتصبح على هذه الدرجة من السوء في الشرق والغرب، وفي اوساط شعوب اسلامية من المفترض ان تمثل القدوة بالنسبة اليها، باعتبار ان الرسالة المحمدية صدرت من ارضنا الى مختلف اصقاع العالم. من العيب ان يمارس معظم الاعلام العربي، والخليجي منه خاصة، كل انواع التعاطف مع المظاهرات الاحتجاجية في طهران تحت ذريعة دعم الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان، وتزوير الانتخابات، بينما تمارس حكوماته ابشع انتهاكات حقوق الانسان، ولا تعرف شعوبها، باستثناء الكويت، شيئاً اسمه صناديق الاقتراع. نظام الكفيل هو احد أبشع انواع انتهاك الحريات وحقوق الانسان ويجب ان يلغى فوراً، ليس لأنه حجر ثقيل على صدر المواطن الخليجي، وانما لأنه يثير أحقاد شعوب العالم بأسره ضدنا ويشوّه صورتنا كعرب ومسلمين، ويلصق صفة العبودية والعنصرية فينا، ونحن اتباع عقيدة كانت اول من حررت الانسان وألغت العبودية والرق وساوت بين البشر. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جوان  2009)