السبت، 25 يوليو 2009

---

لاتزال الجمعية الدولية للمساجين السياسيين تتابع ملف الشاب طارق بن الطاهر العوني الحرزي المحتجز منذ يوم 18 ماي 2008 بسجن ” كروبر” في مطار بغداد الراجع بالنظر إلى إدارة قوات الإحتلال الأمريكية، وقد تسلمت عائلة الحرزي من منظمة الصليب الأحمر بتونس رسالة بخط يد إبنها طارق بتاريخ 10 جوان 2009، يؤكد فيها أن السلطات العراقية سلّمته إلى القوات الأمريكية بعدما إقتنعت ببراءته من عدد من التهم ، من بينها تهمة الإنتماء إلى تنظيم القاعدة، وأن القوات الأمريكية التي أعادت معه التحقيق لم تجد بدورها أي دليل إدانه يمكن أن يوجّه ضده وأنها، أي القوات الأمريكية، لا تعتزم تسليمه إلى السلطات العراقية وأنها قد تضطر إلى تسليمه إلى تونس إن فشلت إتصالتها في الحصول على موافقة من دولة ثالثة تستقبله،  ويذكرأن الشاب طارق بن الطاهرالعوني الحرزي تونسي الجنسية من مواليد 03 ماي 1982، غادر البلاد التونسية نحو العراق سنة 2004 ووقع في أسرالقوات العراقية حيث تعرّض للتعذيب قبل ترحيله إلى سجن كروبر، وأنه في ظروف غير معلومة جرى قطع رِجله اليمنى وتعويضها برجل اصطناعية، كما إنقطعت إتصالاته الهاتفية التي كان يُسمح له بإجرائها مع والده منذ الأول من ماي 2009. وكانت الجمعية نبهت في مناسبات سابقة إلى ما سيُهدد سلامة الشاب طارق الحرزي الجسدية في حال تم تسليمه إلى السلطات التونسية، وما يمكن أن يتسبب من إهمال صحي يُعطل متابعة العلاجات الضرورية التي تستدعيها حالته وما يُحتمل أن يَعقـُب تسليمه من محاكمة لن تتوفر على شروط دنيا تضمن عدالتها. وتذكر الجمعية أن إخلاء الحكومة الأمريكية السابقة سبيل السجينين عبد الله الحاجي و لطفي الأغا من سجن غوانتنامو وتسليمهما إلى السلطات التونسية في 18 جوان 2007 كان قد عرّضهما للمعاملة السيئة في تونس وإنتهاك حقوقهما الإنسانية وصدورأحكام قاسية في حقهما بعد محاكمة صورية، وأن المسؤولية ستقع هذه المرة على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بصورة شخصية في حال تم تسليم السيد طارق الحرزي إلى السلطات التونسية، مذكرة أن السيد أوباما كان في مناسبة سابقة عن إنتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، راسل مع زملاء له في مجلس الشيوخ الأمريكي وزيرة خارجية الحكومة السابقة : مشددين على ضرورة أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها القانونية، بعدم تسليم معتقلين إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب. كما تنبه الجمعية إلى أن التذرع بعدم حصول سلطات الإحتلال الأمريكية على موافقة دولة ثالثة تستقبل الشاب طارق الحرزي، لا يمكن أن يُعفيها وحكومتها بواشنطن من مسؤولية تورطها في تعريض الشاب طارق للتعذيب و/ أو  للإهمال الصحي و/ أو إلى محاكمة غير عادلة، وتخشى الجمعية من أن تكون الحكومة الأمريكية الجديدة قد قبلت أن تشترك في إنتهاكات محققة كانت لحقت مواطنين تونسيين ممن قامت دول أوروبية وعربية، بتسليمهم إلى السلطات التونسية، من مثل : حسين طرخاني(من فرنسا) أيمن الحكيري ( من مصر) وفؤاد بن الشريف الفيتوري ( من إيطاليا) بدرالدين الفرشيشي( من جمهورية البوسنة والهرسك).. ،   لجنة متابعة المحاكمات السياسية  

---

قابس في 18 جويلية 2009 انسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل

 

---

الاخ الامين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي تحية و بعد و فيا لعادته و تاريخه في الارتباط بالحزب الاشتراكي الدستوري و امتداده الحالي التجمع الدستوري الديمقراطي، و تسويق و تنفيذ خياراته و مباركة سياساته، أقدم الاتحاد العام التونسي للشغل على مبايعة مرشح التجمع الدستوري للانتخابات الرئاسية 2009 اثر هيئة إدارية أقرت هذه المبايعة بالهلهولة . و لئن كان لا اعتراض على حرية اختيار الاتحاد العام لمواقفه و سياساته، فإني لا أرى نفسي ضمن هذه الإختيارت و عليه فإني أعلن بهذا انسلاخي من الاتحاد العام التونسي للشغل بدءا من تاريخه. الرجاء شطب اسمي من منظمتكم و لكم التوفيق في خياراتكم. عبدالوهاب عمري استاذ تعليم ثانوي منخرط بالاتحاد منذ سنة 1980 المعرف الوحيد 28215579 الامضاء

محمّد مواعدة أدّى أمس زيارة إلى السيد عبد السلام

جراد وشكره لقرار الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل مساندة ترشيح الرئيس بن علي

---

علمت «الصباح» أن السيد محمّد مواعدة المنسق العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أدّى أمس زيارة إلى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد أعرب له فيها عن شكره لقرار الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل مساندة ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية المقبلة. ودار الحديث بين مواعدة والأمين العامة للمنظمة الشغيلة حول دور الاتحاد وحجمه واستقلالية قراره وتعامله الوطني مع الأحداث وفق تأكيدات السيد مواعدة. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جويلية 2009)  

---

بعد أن شارف على إنهاء مؤتمراته الجهوية: الاتحاد يستعد لـ«مؤتمر تونس» ..وعين على المؤتمرات القطاعية

---

تونس ـ الصباح: أنهى الاتحاد العام التونسي للشغل، نحو تسعين بالمائة من مؤتمرات الاتحادات الجهوية، ولم يبق سوى مؤتمرات اتحادات تونس وبنزرت والقصرين، لكي تستكمل خريطة تجديد الاتحادات الجهوية التي كانت قد انطلقت قبل بضعة أشهر..  واللافت للنظر في هذا السياق، أن جميع المؤتمرات التي تمت، لم تسجّل أي طعون، بعد أن اتخذت القيادة النقابية سبيلا آخر، يتمثل في دعوة جميع الأطراف المعنية بالمؤتمر، إلى الإدلاء برأيها وموقفها وتحفظاتها قبل انعقاد أي مؤتمر، ما جعل المؤتمرات تنعقد من دون أي ردّ فعل، لكن ذلك لم يمسّ من شفافيتها وأسلوبها الديمقراطي الواضح الذي لم يطعن فيه أحد إلى الآن.. مساع توحيدية وكانت الأيام القليلة الماضية، شهدت انعقاد مؤتمري مدنين وتوزر، اللذين شهدا فوز كاتبين عامين جديدين هما علي العدواني (مدنين) وهارون بوعقة (توزر)، إثر منافسة شديدة بين عدة قائمات، وهي الظاهرة التي تميّزت بها جميع مؤتمرات الاتحادات الجهوية من دون استثناء، حيث لم يدخل أي اتحاد جهوي بقائمة وحيدة للمؤتمر.. وشدد الأمين العام للمنظمة النقابية في كلمته خلال مؤتمري مدنين وتوزر،  على أن الاتحاد «يتخذ مواقفه وقراراته بكامل الاستقلالية، وفي إطار هياكله الداخلية المنتخبة انتخابا ديمقراطيا شفافا» على حدّ تعبيره.. وكان جراد يردّ بشكل غير مباشر على بعض الأصوات  التي تعالت خلال اليومين الماضيين، منتقدة ما وصفته بـ«غياب الحياد في موقف الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل من الانتخابات الرئاســــــــية».. وسبق للأمين العام لحركة التجديد، أحمد إبراهيم، أن بعث برسالة إلى قيادة الاتحاد قبيل انعقاد الهيئة الإدارية ببضعة أيام، ناشده فيها «إقرار حرية الاختيار لمنخرطي الاتحاد وحقهم في اتخاذ المواقف التي تتناسب مع قناعاتهم الفكرية والسياسية، وتجنب الانحياز إلى أي طرف على حساب طرف آخر في الانتخابات القادمة»..   وقال الأمين العام لاتحاد الشغل أمام أكثر من مائة نقابي، «لا للمزايدة على مواقف الاتحاد»، وأضاف «نرفض أي مزايدة على بعض الملفات»، في إشارة إلى ملف الحوض المنجمي، قبل أن يشدّد على «أن ركوب بعض القضايا والأحداث لا يمكن القبول به، لأن الاتحاد لا يمكن أن يتلقى دروسا من أحد، ولا يمكن أن تكون له أجندة من خارج اهتمامات هياكله ومنخرطيه والفاعلين فيه»..  ويرى عديد المراقبين، أن التدخل في الشأن النقابي، وفي كيفية اتخاذ القرارات صلب ساحة محمد علي، سواء كان الأمر لدواع سياسية أو نقابية، أمر غير مسبوق، وهو يعكس محاولات للتأثير على القرار النقابي الذي لا بد أن يبقى خارج دائرة التجاذبات السياسية، خاصة وأن هذا القرار اتخذ من قبل هيئة قرار عليا صلب الاتحاد.. مشكل الاتحاد الجهوي بتونس في ذات السياق، يجري الإعداد حاليا على نسق حثيث، لمؤتمر اتحاد الشغل بتونس، الذي تقرر أن يلتئم خلال النصف الأول من شهر أوت المقبل.. وعلمت «الصباح»، أن المساعي متواصلة لتوحيد صفوف المكتب التنفيذي الحالي، في ضوء الانقسامات التي تشق عضوين بارزين من القيادة الجهوية، وذلك من أجل دخول المؤتمر بشكل موحد يراعي حداثة المكتب الراهن، الذي لم يمض على انتخابه سوى فترة محددة، في أعقاب التطورات التي عرفها الاتحاد على خلفية النزاع مع الكاتب العام السابق، والتي انتهت بتشكيل مكتب جديــــــد..  ومن غير المستبعد أن يتم اللجوء إلى تأخير المؤتمر إذا ما استمر الخلاف بين بعض مكونات المكتب الحالي، بحيث يكون عائقا أمام تشكيل قائمات وضمان تنافس جدي على عضوية المكتب التنفيذي الجهـــــــوي.. يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يضم 80 ألف منخرط، وهو يعدّ أكثر الاتحادات الجهوية تمثيلا في المؤتمر العام للمنظمة الشغيلة (120 من أصل 460 مؤتمر في مؤتمر المنستير)، بما يعكس أهمية هذا المؤتمر، ويفسّر مسعى المركزية النقابية لضمان دخوله بصيغة موحدة، لتفادي أية خلافات من شأنها زعزعة هذا الهيكل الهام بين الهياكل الجهوية لاتحاد الشغل.. مؤتمرات قطاعية ساخنة من ناحية أخرى، علمت «الصباح» أن المركزية النقابية قررت أن تستأنف بعد شهر رمضان المعظم، المؤتمرات القطاعية التي يتوقع أن تكون ساخنة، خاصة منها مؤتمرات القطاع التربوي والجامعي وقطاعات النقل والصحة والنسيج وغيرها.. وبدأت الأنظار تتجه بشكل مبكّر من الآن، لمؤتمر نقابة التعليم الثانوي، الذي حدد ليومي 26 و27 سبتمبر القادم.. وعلمنا أن بيانات وعرائض ومقالات إلكترونية، بدأت تتسرب هنا وهناك، في محاولة لممارسة ضغوط على النقابيين ومناكفة المركزية النقابية.. ومن المرجح أن يكون مؤتمر التعليم الثانوي، الأكثر حرارة بين المؤتمرات القطاعية، لأنه يمس أوسع عدد ممكن من المربين، إلى جانب كون بعض النقابيين والخبراء في الحقل التربوي، يحمّلون «الحلقة الثانوية» من سلسلة التعليم في بلادنا، مسؤولية تردي المستوى التعليمي لشبابنا وناشئتنا..  وتعدّ نقابة التعليم الثانوي، الثانية من حيث عدد المنخرطين بعد نقابة التعليم الأساسي، بما يجعل المؤتمر ساخنا وحاملا لتداعيات نقابية لافتة.. صالح عطية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جويلية 2009)

---

لقد هنّـا وهانت علينا أنفسنا

---

بقلم رضا الرجيبي   عجبا كيف ينسى بعض المسارعين للعودة ما حصل لهم أو لعائلاتهم  أو لإخوانهم كيف ينسون الإهانات والتعرية والجلد كيف ينسون البذاءة والاعتداء على الأعراض كيف ينسون الاستخفاف بنساءنا وبناتنا حين يعريهن الجلاد أو البوليس كيف تنسون ماحصل للإسلام وللمصحف ولجامع الزيتونة  ثمّ ماذا قدّم النّظام لكم فهّمونا لعلّنا نلتحق بركب العودة ,هل رفع النظام يده الآثمة على الشعب,هل أصبحت البلاد واحة للحرية و الديمقراطيّة؟هل رفع حظرعلى الأحزاب والجمعيّات؟؟؟؟؟؟                                                             آه لقد هُنّا يوم هانت علينا أنفسنا لماذا ترضون الدنية في كرامتكم ودينكم؟ أيّ ثمن يمكن أن ينسيكم كل هذا ؟العودة إلى الوطن؟كلاّ فالوطن لن يرحب بكم ولن يفتح ذراعيه ليعانقكم بل سيشيح بوجهه عنكم  لأنكم تعودون ضمن  صفقات مشبوهة مخزية  لا تشرّف الوطن ولا المواطنين الصادقين.                                                                                                                 عودوا إلى البلاد ولكن لا تنسوا أن لكم فيها إخوة مقهورين مدفونين وهم أحياء لا زالت دماؤهم تنزف تحت عصى الجلادين الّذين تسارعون لهم, الفرق بينكم وبينهم هوالثبات على العهد والوفاء لقضايا الوطن.زوروا الدكتور الصادق شوروا,زوروا الصحفي عبد الله الزواري المنفي,زوروا العجمي الوريمي………وان سمح لكم الجلادون زوروا قبر أخيكم الشهيد المنجي العيّاري قولوا له لقد هنّا وهان علينا إخواننا.                                                                                                                               

---

لقد انتحر دون أن ينتحر

---

 عبدالحميد العداسي تقول الأنباء البعيدة عن المصادر المأذونة المعتمدة على شهود العيان أنّ الشابّ التونسي قد تسلّق نصب ساعة 7 نوفمبر الكائن بشارع الحبيب بورقيبة قريبا من مقرّ المسلخ التونسي الواقع بدهاليز وزارة الداخلية والتنمية المحلّية (وتعس وزارة انحصر هدفها في تنمية محلّية واتّسع جهدها لإشاعة المخاوف القطرية)، ليعلن من هناك نيّة الانتحار، والمسكين لا يعلم أنّ النيّة في تونس جريمة يعاقب عليها واضِعُو القانون وحرّاسُه وفقهاؤُه وإن لم ينطق بذلك القانون، والمسكين لا يعلم بالتالي خطورة بل فداحة اقتران الأعمال بالنيّات عندما التزم ذلك النصب الساعات الطويلة فأشهد على فعله المارّة والصحافيين من التونسيين والأجانب وأصحاب العقول وأصحاب الألسنة و”أصحاب النوايا السيئة” والصائدين في الماء العكر (وبجوار النصب ماء عكِرٌ معكَّر)، وعندما أجبر رجال الشرطة “المخلصين” على الخروج عن سمتهم لمّا  هدّدوا النّاس (والصحافيون من النّاس) بتحمّل مسؤولياتهم في أخذ صور للشّاب المتربّص بالموت ما جعل أحد صحافيي تونس المتأدّبين المتحضّرين ممّن أحسنوا الظنّ بالنّاس يشتكيهم بإدراك أو بدون إدراك إلى مَنْ أمرهم بذلك الخروج… وتقول تلكم الأنباء أنّ الشابّ قد قضى الساعات الطويلة ملازما للنصب لمّا تمكّنت فرق الحماية المدنية من إنزاله باستعمال رافعتهم التي حملت إليه دهاءهم وحيلتهم، ثمّ سرعان ما نقل “الشابّ المجهول” إلى مكان مجهول بعد أن كان منذ لحظات يشهد شهرة فاقت شهرة ساعة النصب!…   وأمّا الأنباء البعيدة عن شهود العيان فقد اعتمدت على المصادر المأذونة وكشفت حالة الشاب المجهول دون أن تطلع القرّاء على مكانه المجهول، فبيّنت أنّه مختلّ عقليا (وهل يلتزم النُّصَبَ بدل أصحابها إلاّ مختلّ عقل) وأنّه طلب من أعوان الأمن مدَّه بكمّية من الزطلة وببعض الماء (وسبحان الله كيف تمكّن المختلّ من معرفتهم رغم تواجدهم بالزيّ المدني ورغم عدم وجود شارات دالّة عليهم)، وأنّهم آثروا الصبر عليه محافظة على حياته فإنّ “في كلّ ذات كبد رطبة أجر”، وأنّهم أحضروا بعض أفراد عائلته للتأثير عليه واجتناب مكروه طالما عملوا على دفعه عن النّاس عاقلهم ومختلّهم… ولم تؤكّد هذه الأنباء المأذونة طريقة توصّل رجال الأمن إلى معرفة عائلة المختلّ وتركت ذلك واسعا لاجتهاد القارئ والسياحة في مجال قدرات الأمن الذي لا يخلّ حتّى بحقوق المختلّ!… كما وصفت هذه الأنباء ذلك المكان المجهول بالجهات المختصّة وكأنّ تونس التغيير قد سترت كلّ المختصّين أخذا بالحكمة القائلة “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”، ثمّ تحريضا للتونسيين على الاجتهاد والاستنباط دون إضمار النيّة طبعا (فذلك يعرّض للعقاب بسبب الثلب ربّما) لمعرفة مختلف زوايا جهود وزارة الداخلية و”التنمية المحليّة” لعلّ من بينها حماية المختلّين عقليا من الانتحار الفُجئي ثمّ قتلهم بطريقة تليق بهم ويقدّرها المختصّون…، وحماية عمّالنا بالخارخ من لوثة تصيبهم في لحيّهم أو في طريقة لباسهم كما هو واقع الحال الآن مع رضوان الهمّامي الذي حوّل – هداه الله ولا بارك فيمن راقبه وأشقى عائلته وأشقاه – فرحة عائلته حزنا وجعل جمع شملهم بؤسا وكدرا!…    الشاب المجهول وقد همّ بالانتحار لم يكن على صواب!.. فقتل النفس من السبع الموبقات، حتّى أنّ مَن ساهم فيها بشطر كلمة (كالجهات المختصّة في داخلية تونس) جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آئس من رحمة الله تعالى!… ولكن هل أحسن الشاب المجهول – حسب الأنباء – المختلّ عقليا – حسب الأنباء الأخرى – لمّا تراجع عن الانتحار وسلّم نفسه “جُبنا” لأعوان الأمن؟؟!!… وجوده تحت تصرّف الجهات المخصّة وحدُه كفيلٌ بإبلاغه قبل غيره صوابية ما فعل!…    

---

الإدارة الأمريكية الجديدة مهتمة بالحريات في تونس

---

في خطوتين متزامنتين أكد السفير الأمريكي المنتهية مهامه السيد روبرت غوداك أن تونس أصبحت ناضجة لإصلاحات سياسية وخاصة في مجالي الحريات والإعلام، فيما اعتبر زميله السفير المعين غوردان غراي أن “الانتخابات القادمة تشكل فرصة هامة للولايات المتحدة لتشجيع الحكومة التونسية على تحقيق الشفافية”، وهما موقفان يُؤشران إلى أن واشنطن تعتبر الحريات تحديا رئيسيا في تونس في المرحلة القادمة. كان السفير غوداك يتحدث في لقاء توديعي مع عدد محدود من الإعلاميين دُعيت إليه “الموقف”، واستمع خلاله باهتمام وبقلب مفتوح لكل الأسئلة بما فيها المساءلات المحرجة عن سياسة الإدارة السابقة في العراق وفلسطين، فضلا عن التساؤل عن ميقات تطبيق وعود الرئيس أوباما بتصحيح السياسات الأمريكية إزاء العالمين العربي والإسلامي. وقال السفير غوداك الذي احتك عن قرب طيلة ثلاث سنوات بالعناصر الفاعلة في الدولة والمعارضة والمجتمع المدني إنه يشعر من خلال جولاته في مختلف المناطق ومجالسته للتونسيين، مسؤولين ومواطنين، أن البلاد مؤهلة لأن تحقق قفزات على طريق الإصلاحات الديمقراطية، مع اغتباطه بتطور التعاون الإقتصادي الثنائي خلال السنوات الأخيرة، وتنويهه خاصة بتعاون السلطات التونسية في مكافحة الإرهاب، من دون إعطاء تفصيلات أخرى، عدا حجم . وفعلا كان السفير غوداك خلال إقامته في تونس متمردا على نمط السفراء التقليديين، إذ حرص دوما على جمع أطياف النخبة التونسية بألوانها المختلفة للإستماع إلى آرائهم في سياسة بلاده، ولم تكن أحكامهم والحق يُقال ناعمة ولا مجاملة، بل كثيرا ما نزع بعضهم القفازات الديبلوماسية ليُلقي ما يُشبه الحمم الحارقة على ممثل الإدارة الأمريكية، الذي كان يستقبلها دائما بابتسامة عريضة وكوب من الماء.  وكان لافتا للنظر تشديد السفير على أنه بالرغم من وجود نسبة من الفقر في تونس فهو مُعجب بحجم التقدم الذي تحقق في مجال التعليم والصحة والبنية الأساسية وحقوق المرأة، مما يجعل البلاد مؤهلة حسب رأيه للتقدم أيضا في المجال السياسي. وتمنى أن تكون الإنتخابات المقبلة “فرصة لتكريس المبادئ المشتركة بيننا (يقصد الحريات والديمقراطية) وتحقيق ما ينتظره التونسيون وما يريدوه”. ودافع زميله المعين غوردن غراي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي يوم 7 جويلية الجاري على أفكار مماثلة. كانت الجلسة مخصصة طبقا للتقاليد الأمريكية لدراسة ترشيح غراي لمنصب سفير في تونس، وصرح خلالها السفير المُعين في معرض رده على الأسئلة والاستفسارات بأن “حقوق الإنسان لا تقف عند يوم الانتخابات بل تتواصل بعدها لتشمل الحق في تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع”. ودل هذا التركيز على موضوع الإصلاحات على الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية لمسألة الديمقراطية في تونس في هذه المرحلة، بغض الطرف عن الدوافع والمبررات. وما يؤكد أنها تولي اهتماما خاصا لهذه المسألة  هو ما جاء في كلمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جون كيري بمجلس الشيوخ أثناء الإستماع إلى دفاع السفير غراي عن مهمته الجديدة في تونس، إذ قال “إن تونس تحتل مرتبة متأخرة جدا في مجال حقوق الإنسان، حتى بالقياس إلى بعض جيرانها”. والسيناتور الديمقراطي كيري ليس شخصية سياسية عادية في الولايات المتحدة فهو المرشح السابق للرئاسة في وجه جورج والكر بوش. ماذا قال كيري عن بلادنا أو بالأحرى عن النظام في مداخلته خلال جلسة تعيين السفير؟ قال الكثير عن ضرورة توسيع حرية الصحافة وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، ويمكن تلخيص مجمل ما قاله في هذه الجملة القصيرة “إن التقدم في الميدان السياسي ضروري لكي تؤمّن تونس على مستقبلها”. ويستدعي هذا الموقف الرسمي الأمريكي ملاحظتين: أولاهما أن الإدارة الأمريكية تتطرق علنا إلى مسألة الحريات والديمقراطية ولا تناقشها في المكاتب المغلقة، على عكس الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، الذين أكدوا في عدة مناسبات أنهم لا يجاملون الحكومة عند مناقشة هذا الأمر، ولكن بأسلوب غير علني تفاديا للإحراج. وثانيتهما أن إعطاء الحكومة التونسية حجما كبيرا للتعاون الإستخباراتي والعسكري في إطار حرب الرئيس السابق بوش على الإرهاب، فقد كثيرا من مبرراته في ضوء الرؤية المغايرة التي عبر عنها بوضوح خلفه أوباما. وهذا يُرشح ربما موضوع الإصلاحات ليحتل مكانة أكبر في الفترة القادمة. مع ذلك يُقر المسؤولون الأمريكيون بأن تحقيق الديمقراطية هي رسالة موكولة لأصحاب البلاد وأن أي مسار في هذا الإتجاه لا يكون نابعا من نسيج المجتمع ومن صُنع نخبه، سيكون مآله الإضمحلال. رشيد خشانة     

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 508 بتاريخ 24 جويلية 2009)  

---

حديث الجمعة بين الشارع التونسي ومجلس الشيوخ الأميركي

 

---

بسام بونني – صحفي مقيم بالدوحة تُروج بعض “الألسنة الخبيثة” بأن في الأوساط الحكومية التونسية قسما مكلفا باصطياد الزجل الذي ينظمه صحفيون أجانب للتغني بتونس وإنجازاتها “المتراكمة” حتى لو نُشرت هذه المعلقات في المريخ. من مهام نفس هذا القسم أيضا مسح صدر بيت أو عَجُزه إن تضمن هجاء حتى وإن ورد في مدحية طويلة عريضة. للتخلص من هذه المقدمة الشعرية، ليعذرني الأستاذ الصادق شرف أبو وجدان في استعارة عنوان أحد دواوينه لأقول إن بعضا من العاملين في هذا القسم – إن صدقت “الألسن” – أجهش بالغضب – بالغضب لا بالبكاء، كما يؤكد الشاعر – يوم كتبت في هذا العمود أقول إن نفس التقرير الذي وضع تونس في مقدمة الدول العربية في مؤشر جودة الحياة صنف بلادنا في ذيل قائمة الحريات. وهو ما لم يرق للقسم المذكور آنفا فمسح الآثار “المغرضة” تاركا ما رآه ورديا ليطفي حرقة النرجسية وأوهام النجاح المطلق لدى البعض. لم يرحم هذا القسم شخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية عالمية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، سقط وزير الخارجية الأميركي السابق، كولن باول، ومن بعده، خليفته، كوندوليزا رايس، سقطا ضحيتين لقسمنا المؤقر عندما “عدّل” لهجتهما الانتقادية للواقع السياسي والحقوقي في تونس الطاغي على محاضر الجلسات التي جمعتهما بالمسؤولين في تونس والتصريحات التي أدليا بها في المؤتمرات الصحفية ليبقى رمي الورود. لكن ما لا يستطيع هذا القسم مسحه هو الصورة التي بدأت تتشكل لدى عديد الحكومات والمنظمات وهي بالمناسبة نفس الصورة التي تتشكل لدى الصحفيين المستقلين والمعارضين والحقوقيين وقطاعات واسعة من الرأي العام في تونس. لن نلجأ، هنا، لما تروجه المنظمات الدولية فهي “جهات مشبوهة تسوؤها إنجازات بلادنا ولا تتوانى في إطلاق الأراجيف لخدمة أجندات معروفة مسبقة”، لكن سنستند إلى ما يتناقله السياسيون في ما بينهم. في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي بتاريخ 7 جويلية 2009 كانت مخصصة لدراسة ترشيح غوردن غراي لمنصب سفير في تونس، قال المرشح السابق للرئاسة والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس – وما أدراك -، الديمقراطي، جون كيري، قال بالحرف الواحد : “إن تونس تقبع في مرتبة متأخرة جدا في مجال حقوق الإنسان، حتى بالمقارنة ببعض من جيرانها”. وأضاف كيري قائلا : “إن التقدم في الميدان السياسي ضروري لكي تؤمّن تونس على مستقبلها”. وفي رده على الأسئلة والاستفسارات، اعتبر السفير الأميركي الجديد ببلادنا أن “الانتخابات القادمة تمثل فرصة هامة للولايات المتحدة لإلزام الحكومة التونسية بضمان الشفافية”. وأكد غوردن غراي على أن “حقوق الإنسان لا تقف عند يوم الانتخابات بل تتواصل بعدها لتشمل الحق في تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع”. مثل هذه التصريحات، على أهميتها – وهي الصادرة عن أهم مطبخ سياسي في العالم -، ترفض وسائل الإعلام الرسمية و”المستقلة” في بلادنا تناقلها، عملا بالأقوال “المأثورة” لبعض من مسؤولينا بأننا لسنا في حاجة إلى دروس وأننا لسنا بالديمقراطية الناشئة. وعلى ذكر كلمة ديمقراطية، سعدت لانحصار تداول الورقة النقدية ذات قيمة 5 دنانير التي كان مكتوب عليها “ديموقراطية” وهو ما استغلته بعض “الألسنة الخبيثة” حين تقول إن في ديمقراطيتنا “واو”. وبالعودة إلى ما قيل في مجلس الشيوخ الأميركي والتعامل الإعلامي معه في تونس، من غير المنطقي أن نحجب عن الرأي العام مثل هذه التصريحات والمواقف التي تمثل في واقع الأمر جملة من الرسائل الموجهة لتونس، نظاما ومعارضة ومجتمعا مدنيا وشعبا، أهم عناوينها صورة بلادنا في الخارج. فهي – أي التصريحات والمواقف – لا تمثل تهديدا على أمننا القومي، مهما كانت حدتها. و لا يمكن أن تنال من كرامة أحد، كما يريد البعض تصوير ذلك. هي نتيجة طبيعية لأداء يلحظه المجتمع الدولي تماما مثلما يلحظه المواطن العادي. ختاما، لا أظن أن من يوجه انتقادات لبلادنا يريد تسويق صورة جهنمية لها. لكن من يغفل تلك الانتقادات ويخفيها مكتفيا بالإطراءات والإشادات لن يجعل منها لاجنة ولا نعيما. ومهما قالوا عن بلادنا وتحدثوا عنها فإنهم ليسوا أدرى بشؤونها أو بأحوالها من مواطنيها. المشكلة تتمثل في أنّ وجود قسم يخفي الانتقادات الخارجية يوازيه بالتأكيد ودون أدنى شك قسم آخر باستطاعته تغييب رأي شعب بأكمله. وهو تقريبا ما يحدث في تونس وتؤكده دراسات وبحوث حكومية عن عزوف المواطن التونسي عن السياسة والشأن العام بصفة عامة لخوفه من التتبعات. وهذا لن يغير من صورة تونس المترسخة لدى التونسي كما لدى الأجنبي والتي لخصتها لي منذ أيام إحدى البرلمانيات الفرنسيات في لقاء خاطف، حين قالت لي : “تونس تحولت إلى نقطة استفهام كبيرة”، وكانت تعني بقولها هذا أن بلادنا بصدد إضاعة موعد تاريخي لتكون أوّل ديمقراطية في المنطقة كما تكهن لها بذلك السياسيون والمحللون قبل خمسين عاما. (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 508 بتاريخ 24 جويلية 2009  

---

حسن مرزرق لـ «الشروق» (3): هكذا تحايل بوريبة

على بنود الاستقلال الداخلي لتأسيس «الحرس الوطني»

---

* تونس ـ الشروق ـ نورالدين بالطيب الحديث مع حسن مرزوق المناضل الذي عرف سجون فرنسا وسجون الاستقلال ممتع ومثير، لا يدّعي الرجل بطولات ولا يزايد على أحد لكنه تحدث للحقيقة والتاريخ عن أحداث عاشها وكان طرفا فيها. بعد تفاصيل الاعلان عن ولادة النظام الجمهوري والخلاف بين الزعيمين بورقيبة وبن يوسف حول اتفاقية الاستقلال الداخلي يتحدث المناضل حسن مرزوق في الجزء الثالث عن ولادة جهاز الحرس الوطني وعلاقة تونس بالثورة الجزائرية. * هل كانت لك علاقة بالثورة الجزائرية؟ ـ لا لم تكن لي اية علاقة بها في أيام الكفاح التحريري لكن اتصالي المباشر مع الأخوة الجزائريين تم بعد الاستقلال باعتباري ضابطا في الحرس الوطني وكنت من بين الذين تم تكليفهم بحماية القادة الجزائريين المقيمين في تونس ولكن للأسف بعضهم استغل وجوده وصفته وتقدير تونس فأصبح يهدد الامن ولذلك بادرت القوات الامنية التونسية الناشئة بالتصدي لهذه التجاوزات وصدّ هذا التيار خاصة بعد التحالف بين الثورة الجزائرية والزعيم صالح بن يوسف وأنصاره. * هل اتخذت الدولة اجراءات خاصة في هذا الشأن؟ ـ نعم، اتخذت الدولة التونسية قرارا بمنع اي جزائري من البقاء في تونس ما لم يكن مجروحا او في حاجة الى الدواء او الحماية ومن كان قادرا على حمل السلاح اوكان زعيما سياسيا عليه ان يرحل الى الجزائر وكنّّا نتكفّل كحرس بتسفيرهم في سيارات الحرس الوطني حتى الحدود الجزائرية. وكان في تونس بعض المناوئين للقيادة الجزائرية الشرعية لكننا كنا نتولى حماية الاخوة الجزائريين دون ان نتدخل في الشأن الجزائري الداخلي، وفي هذه الفترة كانت الاسلحة تتدفق على تونس من بنقردان في اتجاه الجزائر وكان لنا مستودع في القيروان يشرف عليه الجزائريون تحت حمايتنا المباشرة اذ كنا نتولى الحماية من بنقردان الى القيروان ومن القيروان الى الحدود الجزائرية بمعية الزعماء الجزائريين وكنا نحمل الاسلحة في شاحنات الحرس الوطني حتى ننقذهم من التتبع الفرنسي. كنا نمنح الثوار الجزائريين الملابس الرسمية للحرس حتى يصلوا الى الحدود ورغم حاجتنا الى السلاح لم نستعمل ولو قطعة واحدة من هذه الأسلحة التي كانت متوفرة لدينا ثم أسّّسنا مستودعا ثانيا في الكاف. * كيف اقتنت تونس سيارات الحرس الوطني الاولى؟ ـ اتفاقية الاستقلال الداخلي كانت تمنع تونس من تكوين جهاز أمن وجيش والزعيم الحبيب بورقيبة وجد ثغرة في هذه الاتفاقية فقرر انتداب ألف شاب باسم «صبايحية الوجق» وهو جهاز أمن خاص بالباي لم تمنعه اتفاقية الاستقلال الداخلي وكانت هذه المجموعة الاولى التي أشرف على تدريبها وتكوينها عدد من الضباط العائدين من الشرق هي نواة جهاز الحرس الوطني. الحرس الوطني تكوّن من لا شيء، درّبنا ألف شاب بنسق سريع ومكثّف في بوفيشة وحمام الانف وقسّمناهم الى رؤساء مراكز وأعوان وحصلت الدولة على منحة لشراء مجموعة من سيارات «الديشوفو» و»اللاندروفر» وتسلمنا هذه السيارات من الفرنسيين وكانت كلها معطبة ووجدنا مساعدة من العاملين في ورشات الميكانيك التابعة للأشغال العامة الذين قاموا بإصلاح هذه السيارات والشاحنات وأصبح لأغلب المراكز الامنية سيارة على الاقل والمراكز الكبيرة في الحدود مع الجزائر خاصة الكاف وتاجروين وجندوبة كانت لها شاحنات ايضا. وكنا نستعمل هذه السيارات في تأمين تنقلات الثوار الجزائريين الذين منحناهم الامن والحصانة وهو ما يفنّد كل ما اتهم به الزعيم بورقيبة بشأن استقلال الجزائر وقد تمت معاقبة تونس على حمايتها للثورة الجزائرية بقصف ساقية سيدي يوسف. * كيف تم اختيار الزي الموحد للحرس الوطني؟ ـ كانت هناك معامل ملابس هي التي تولت صنع الملابس كما استوردنا من ألمانيا القبعات الخاصة بالحرس وكانت القبعات فيها زرّان ثم أصبحت هناك قبّعات خاصة بالضبّّاط والضبّّاط السامين أما «الخوذة» فقد استوردناها من المانيا. * وبالنسبة للهيكلة الادارية ما هو النموذج الذي اعتمد في تكوين الحرس؟ ـ قمنا بترجمة النصوص القانونية المعتمدة في بلجيكا وبريطانيا والمانيا. فقد اعتمدنا كل هذه النماذج في صياغة الهيكلة الادارية للحرس. * هل كانت لك صلة بالطاهر الأسود؟ ـ لا لم تكن لي به اية صلة أعرف أنه أنهى حياته في الروحية وان الدولة كافأته على نضاله بضيعة في الروحية. * ومصباح الجربوع؟ ـ لا، مسيرتي كما قلت لك كانت أساسا في مدرسة تكوين الحرس وثم أمن تونس العاصمة وخاصة متابعة ملف الثوار الجزائريين الذين كنا نحرص على حمايتهم وفي نفس الوقت حماية الاستقرار اذ كانوا مدججين بالسلاح. * انتهت صلتك رسميا بالحرس الوطني بعد الخروج من السجن؟ ـ طبعا لم تعد لي اية صلة بالحرس الوطني خضعت للرقابة الادارية لمدة سنتين في قابس وكنت محل تتبع دائم من الشرطة السرية وأجهزة الحزب وقاومت هذه الحالة من المطاردة السياسية في الانغماس في العمل الادبي والثقافي والحزبي ايضا اذ كنت أساهم في اللجان الثقافية وأكتب باستمرار في الصحف مقالات أدبية وفكرية وانغمست في البحث في تاريخ قابس كما ساهمت في تأسيس النوادي الادبية. * هل ندمت على شيء؟ ـ لا، أنا راض عن نفسي عملت من اجل بلدي بضمير واخلاص وناضلت من اجل عروبة فلسطين واستقلال تونس (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 25 جويلية 2009)  

---

الرأي الآخر استحقاقات الجمهورية في ذكرى إعلان الجمهورية

---

بقلم: عبد السلام بوعائشة أكثر من نصف قرن مضت على إعلان أول جمهورية  في تاريخ البلاد يوم 25 جويلية 1957.  الإعلان كان تجسيدا لرؤية حكومة الاستقلال في الحكم و لكنه كان قبل ذلك تعبيرا عن طموح نخبة التحرير وأجيالها المتعاقبة في إرساء حكم وطني تكون السيادة فيه للشعب يمارسها عبر مؤسساته الديمقراطية المنتخبة قطعا مع منطق التبعية و الاستعمار وتجاوزا لمنهج التوريث الملكي والوصاية على الناس.  وعلى غير انتظارات نخبة التحرير وطموحات الشعب  انزلقت البلاد ومؤسساتها الوليدة نحو حكم فردي عطل الحراك الديمقراطي الذي شهدته جلسات المجلس التأسيسي وجير مكاسب التحرير وبناء الدولة الحديثة لإرضاء نزعات القيادة الكارزمية في التحكم وفرض سلطان أفكارها ومشاريعها على الشعب وعلى جميع هياكله السياسية والاجتماعية والتاريخية.  حتى أن الجمهورية كنظام ديمقراطي حديث تحولت بفعل هذا الانزلاق إلى ملكية ملتحفة برداء الجمهورية وتحولت حاشية البلاط من قصر باردو إلى قصر قرطاج ولعل شهادات وتصريحات ومذكرات بعض المسؤولين الذين عاصروا تلك المرحلة تعبر بوضوح عن ذلك التداعي السياسي.  ونتيجة لمنطق التاريخ الذي يأبى الارتداد إلى الوراء وبفعل تتالي الأزمات السياسية والاجتماعية وتنامي الحركات الاحتجاجية المطالبة بالعدالة الاجتماعية والسياسية كان لابد أن تراجع البلاد خياراتها وتعدّل موازين نظامها السياسي بشكل يعيد الأمل في بناء جمهورية تستند إلى روح الديمقراطية والإرادة الشعبية وتفتح المجال أمام مستقبل أكثر أمنا واستقرارا للشعب ولنظامه السياسي. وفي السابع من نوفمبر سنة 1987 كانت البداية عبر سلسلة من المعالجات الهادفة لإنقاذ النظام الجمهوري ومؤسساته المرتهنة وإعطاء النظام السياسي بعدا أكثر تمثلا للتعددية الحاصلة في واقع البلاد وحرصت رئاسة الجمهورية على استنهاض فكر المواطنة في دولة للقانون والمؤسسات وأطلقت عديد المبادرات لتحرير النظام السياسي من الآحادية المسيطرة على جميع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية الفاعلة وشهد ت العشريتان الأخيرتان تحولات حقيقية على هذا الصعيد رغم الظروف الدولية والإقليمية المحيطة ورغم سعي قوى الجذب إلى الخلف و مراكز النفوذ والمصالح الايديولوجية والاقتصادية والسياسية إلى تعطيل أي مبادرة ديمقراطية والالتفاف عليها. واليوم والبلاد تحتفل بعيد الجمهورية وتستعد لمحطة سياسية وانتخابية ذات أثر بالغ في مستقبل النظام الجمهوري يجدر بنا حكومة ومعارضة ونخبا سياسية وفكرية أن نتبين النقائص في نظامنا الجمهوري ونستطلع استحقاقاته  القادمة أخذا بعين الاعتبار الواقع الدولي والإقليمي الذي يحيط بالبلاد. في هذا الإطار يمكن التأكيد على أن ركن المواطنة وسيادة القانون الذي هو جوهر كل بناء ديمقراطي ما يزال يفتقد الصلابة الكفيلة بتحقيق الاستقرار الأمثل لدولة المؤسسات حيث ما زلنا نشهد ونرى عقلية الرعية طاغية على تعامل الناس مع الإدارة ومع المسؤولين كما نشهد ونرى عقلية تعالي المسؤولين واستخفاف الكثيرين منهم بالقوانين وبمصالح الناس الذين وكلوهم على تنفيذ تلك القوانين وسيادتها ولسنا في حاجة إلى سوق الأمثلة للتدليل على هذا. من جهة أخرى نرى أن فكر البناء الجمهوري وتثبيت دعائم المؤسسات القائدة ما زال يلاقي مقاومة شديدة من أصحاب المصالح والنفوذ بأشكاله المختلفة فيعملون على إفراغ كل الخطوات الإصلاحية و الديمقراطية من مضامينها ويتعاملون معها بعقلية التوظيف السياسي والدعائي بدل الدفع بها حتى تكون جزءا من مسار التصحيح والبناء.  وللأسف فإن هذا السلوك صار يشمل عديد القوى الجديدة التي ترفع شعار المستقبل إلى جانب قوى الشد إلى الوراء التقليدية والمحسوبة على ثقافة الرأي الواحد والحزب الواحد.هذا السلوك وهذه العقلية تمثل أهم عائق أمام تطوير الأداء الجمهوري لمؤسسات الدولة تنفيذا وتشريعا وقضاء وتبقى الثغرة الدائمة التي ينفذ منها طابور المصالح والاستبداد لتعطيل دواليب دولة القانون والمؤسسات والإبقاء على فكر المواطنة شعارا مرفوعا في الرؤوس وفي النصوص فيحتاج تفعيله إلى إجراءات جديدة باتت ضرورية خصوصا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة و تنامي الفكر الديمقراطي في أوساط الشعب وأجياله الشبابية خاصة. وإذا كانت مراهنات الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية  في شهر أكتوبر القادم أو في الانتخابات البلدية التي تليها قائمة على تحقيق معدلات مشاركة قياسية ونسب نجاح معتبرة لمرشحيها وبرامجها فإننا نعتقد أن الأهم من كل ذلك هو توفير المزيد من شروط نجاح الفكر الجمهوري الديمقراطي على قاعدة المصالح العليا للبلاد والمجتمع دفاعا عن الهوية و استقلالية القرار وجدارة الشعب بقيادة مسيرة التنمية بروح المواطنة الخلاقة والمسؤولية العالية والهمّة الرفيعة. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 95 بتاريخ 24جويلية 2009)  

---

حوار هادئ  تاريخ الاستقلال والجمهورية لم يكتب بعد

---

بقلم: د. نورالدين بنخود   تحتفل تونس هذا الأسبوع بذكرى مهمّة من ذكريات تاريخها الحديث، ذكرى إعلان الجمهورية. وهي مناسبة متجدّدة للاعتبار والمقارنة بين عهدين والنظر إلى ما تحقّق في الحاضر ومشكلاته أيضا في ضوء طموحات الآباء المؤسّسين. فالجمهورية ليست مجرّد قرار تاريخي وإنما هو مشروع وطني متواصل أساسه المواطن والشعب وعلويّة القانون والمؤسسات. ومثل هذه الذكريات الوطنية مناسبة متجددة أيضا للنظر إلى الماضي وخفاياه في ضوء متغيرات الحاضر وقضاياه. وإذا كانت الفترات التاريخية على اختلافها عرضة لتنقيب المؤرخين ومراجعاتهم ،فإن سنوات التحرير والاستقلال وبناء الدولة التونسية الحديثة هي دون شكّ من أكثر الفترات احتياجا إلى إعادة الدرس. فقد كُتب التاريخ الوطني تحت سلطة الحزب الواحد والزعيم الأوحد الذي فرض رؤيته وجعل لنفسه الدور الأساسي والمحوري في تحرّر البلاد، فلا قيمة للقيادات الأخرى والتيارات المختلفة بعيدا عن قيادته وعبقريته، أمّا الشعب فلم يكن قبله ودون زعامته إلا هباء منثورا. ولذلك كان مهمّا أن يصدر في العقدين الأخيرين عدد من الكتابات في شكل مقالات صحفية وكتب ودراسات أكاديمية ومذكرات وحوارات وشهادات. وهي متفاوتة دون شك في الدقة التاريخية والوضوح والنزاهة والشجاعة الأدبية. ولكنها قد ساهمت في إثارة الكثير من غوامض تاريخنا. وفي هذا الإطار عملت مؤسسة التميمي منذ سنوات على تنظيم عدد كبير من الجلسات للنظر وللحوار في خفايا ذلك التاريخ والاستماع إلى شهادات الكثير من الفاعلين السياسيين على اختلاف درجاتهم . إنّ نشاط الدكتور عبد الجليل التميمي الحثيث والمعهود لا يمكن أن يقابل إلا بالتنويه والتقدير. فقد عمل من خلال تلك الجلسات المتتالية والمنشورات المتولّدة منها على أن يوفّر للباحثين في تاريخ تونس الحديث والمعاصر مادّة أولى تساعدهم على المراجعة وإعادة النظر في انتظار الكشف عن وثائق مازالت غير متاحة للمؤرخين. ولم تُثر شهادة من الشهادات في مؤسسة التميمي  من الجدل مثلما أثارته الشهادة الأخيرة التي قدّمها أحمد بن نصير الذي شُهر بأحمد التليسي. فمع كشفه لبعض خفايا الصراع البورقيبي اليوسفي، اعترف الرجل بقيامه بنفسه بتعذيب بعض اليوسفيين ممّا جعل بعض التونسيين من الأكاديميين ونشطاء حقوق الانسان يطالبون بمحاكمته بناء على ذلك الاعتراف باعتبار أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم. ومع تأكيدنا لحق هؤلاء في تلك المطالبة، نعتقد أن جوهر المسألة لا يتصل بذلك الرجل وتاريخه الشخصي. فاعترافه الذي تراجع عنه بعد ذلك لم يقم بغير تأكيد حقيقة تاريخية معروفة، وحتى اليوم مازال التونسيون في الكثير من القرى والمدن التونسية يتداولون قصص مطاردة اليوسفيين وقتلهم تحت شمس النهار وأمام عائلاتهم أحيانا. ولا شك في أن عددا من القتلة أو الآمرين بالقتل مازالوا على قيد الحياة. من الضروري أن يتكلم هؤلاء ويعترفوا بما قاموا به بشكل مباشر أو غير مباشر ويكشفوا ما فعله غيرهم. فنحن في حاجة لاكتشاف خفايا تاريخنا ومصالحة وطنية تقوم على الاكتشاف والاعتراف والاعتذار والمسامحة والاعتبار ورد الاعتبار لآلاف الضحايا من الوطنيين الصادقين الذين قدّموا التضحيات الجسيمة في معركة التحرّر مع المستعمر فلم يجدوا غير التعذيب والاغتيال، بينما تنعّم الكثير من الوصوليين بعطايا الحكم البورقيبي واشتقوا من سلطته المطلقة سلطات محلية عاثوا بها فسادا في القرى والأرياف. وإذا كانت القيادة السياسية الجديدة في تونس قد ردّت الاعتبار  للزعيم صالح بن يوسف، ولا شك في قيمة القرار ودلالاته في قراءة تلك المرحلة ، فإن الآلاف من اليوسفيين الذين اغتيلوا أو طوردوا حتى المنافي أو حشروا في مضايق معركة بنزرت غير الواضحة حتى الآن ما زالوا في انتظار كشف حقيقتهم النضالية الثابتة وإعادتهم إلى مواقعهم التاريخية الحقيقية. ثم إننا نريد قبل ذلك وبعده أن نفهم جيدا تلك المرحلة من تاريخنا حتى تُكتب بأعلى درجة ممكنة من الدّقة بعيدا عن تزوير الأفراد والجماعات، ويُقدَّم إلى أطفالنا وشبابنا باعتبار أنه تاريخ شعب لا عبقرية فرد. ولا شكّ في أنّ الكثير من العناصر تبدو في الظاهر من المعرفة التاريخية الخالصة وهي في حقيقتها ذات تأثير متواصل في حاضرنا السياسي والاجتماعي. فالتعتيم الطويل على الأدوار الوطنية والعمل المقاوم للحزب القديم (حزب الثعالبي) والطلبة الزيتونيين وتيار صالح بن يوسف لم يكن متّصلا فحسب بنزاع على القيادة السياسية وإنما كان في جوهره وليد صراع بين رؤيتين متناقضتين: الأولى فرنكوفونية  لم يكن  الطّرح التكتيكي المهادن للمستعمر إلا تعبيرا عن اقتناع جوهري بأن تونس ليست سوى قطعة منفصلة من أوروبا ولا ينبغي أن تكون إلا كذلك، والثانية رؤية تتمسّك بالهوية العربية الإسلامية . وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم كيف انحازت إلى صالح بن يوسف أغلب الشعب الدستورية  في مختلف أرجاء البلاد ومنها مدن وقرى ساحلية بأكملها ومنها العاصمة أيضا التي قال عنها التليسي صاحب الشهادة المذكورة “إنه لم يكن فيها عند منطلق الصراع أيّ شخص بورقيبي .” ويمكن أن نفهم الاتصال الوثيق للحزب الجديد من خلال صالح بن يوسف وعدد آخر من القيادات بحركة التحرّر العربية وتلقّيه الدّعم المادّي والمعنوي من مصر وسوريا والعراق وارتباطه بالأحزاب الجزائرية والمغربية وعمله معها من أجل حركة مقاومة واحدة سياسية وعسكريّة. ولعلّ الحديث عن التيار العروبي الأصيل في تونس منذ نشأة الحركة الوطنية في بداية القرن العشرين  يمكّننا من أن نحاول  تبيّن حقائق التيارات السياسية  الناشئة في الستينيات والسبعينيات. فهل التيار الزيتوني الذي تبلور سياسيا في اليوسفية هو التيار الواسع الذي خرجت من تحت عباءته التيارات العروبية والإسلامية، أم أنّ في ذلك تعميما مخلاّ باعتبار أنّ هذا التيار الواسع كان ضمن خطّه السياسي المستمرّ من الثعالبي إلى صالح بن يوسف مؤمنا بالربط الوثيق بين الإسلام والعروبة مدافعا بالقول والعمل عن الهوية العربية الإسلامية لتونس عاملا ضمن رؤاه وخططه السياسية على الالتحام بالشعب العربي في مختلف أقطاره وخاصّة في مصر قلب العروبة . أمّا ما يسمّى التيار الإسلامي بمفهومه السياسي فقد قام منذ نشأته التونسية في السبعينيات على معاداة العروبة ومن يُشتمّ منه الاعتزاز بها ، شأنه في ذلك شأن التيار الأمّ تيار الإخوان المسلمين في مصر.   (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 95 بتاريخ 24جويلية 2009)  

---

استعدادا للسّنة السّياسيّة المقبلة: الاهتمام بالشّأن العام بين الانحسار الميداني والسّعي لتوسيعه

---

بقلم: محمد رضا سويسي   تُعتبر عبارة الشّأن العام واحدة من أكثر المصطلحات السّياسيّة تداولا بين النّاس وفي نفس الوقت أكثرها تعميما واتّساعا فهي تشمل كلّ مجالات الاهتمام والمشاغل المشتركة بين أبناء الجماعة البشريّة الواحدة من ذلك الأسلوب والمؤسّسات الّتي تعتمدها في تسيير شؤونها المختلفة والقضايا المختلفة الآجلة والعاجلة الّتي تتطلّب نظرا وحلولا والّتي تمسّ مختلف المجالات مثل التّنمية الاقتصاديّة والملفّات الاجتماعيّة والتّربويّة والثّقافيّة والبيئيّة والصّحيّة والسّياسيّة وغيرها.    ويُعتبر الاهتمام المُشترك بالشّأن العام من الظّواهر القديمة قدم الاجتماع الإنساني وتكوّن المجتمعات الإنسانية في تطوّرها من البسيط إلى المركّب حيث أتى هذا الاشتراك في الاهتمام استجابة للضرورات الحياتيّة الناشئة والمتزايدة مع تعدّد الناس و تضاعف حاجاتهم وتبلور مؤسّسات ووحدات تسيير تُشرف على إدارة الشّؤون المشتركة بين الناس وتسهر على احترام المصالح العامة الّتي تجمعهم والتّوفيق بينها وبين المصالح الفرديّة ومصالح الوحدات أو النواتات الاجتماعيّة الضيّقة الموجودة داخل المجموعة الكبرى. وقد عرف التّاريخ عدّة وسائل وأساليب لإدارة هذا الشّأن العام تُرجمت في شكل أنظمة ونظريّات سياسيّة تراوحت بين الاشتراك في هذا الأمر بين أصحابه كما هو الشّأن في صلب القبائل حيث كانت مجالس القبائل إطارا وفضاء للتّداول في الشّأن العام للقبيلة في ما يهم أوضاعها الدّاخليّة وكذلك علاقاتها الخارجيّة من تحالفات ومواجهات عسكريّة وغيرها وبين التّسيير الفردي والمستبد كما هو الحال في العديد من الأنظمة الملكيّة الّتي رواها التّاريخ وزخر بها القصص الشّعبي والدّيني. وقد أجمعت الإنسانية على اعتبار الدّيمقراطيّة أكثر أنظمة وأساليب إدارة شؤون الناس تطوّرا واستجابة لحاجاتهم في هذا المجال باعتبارها تفتح المجال أمام الجميع أو على الأقل الأغلبيّة للمشاركة في تسيير الشّؤون المشتركة بينهم انطلاقا من تحديد الاحتياجات إلى وضع الحلول والتّصوّرات لتجاوز الوضع القائم إلى الوضع المستهدف انتهاء إلى الاشتراك في تنفيذ الحلول بالعمل المشترك الّذي يلزم الجميع بتنفيذ ما اتّفقت عليه الأغلبيّة. ورغم ما يعرفه مصطلح الدّيمقراطيّة من اختلاف في التّحديد حسب المدارس والتّيارات الفكريّة والسياسيّة وخاصّة بين المدرستين الليبراليّة والاشتراكيّة فإنّ النّظام الدّيمقراطي أصبح مطلبا جماعيّا لكلّ شعوب الأرض، فالّذين عرفوا هذا النّظام يطلبون تطويره وترسيخه والّذين ما زالوا يرزحون تحت الأنظمة الشّموليّة والاستبداديّة ينشدون التّأسيس للدّيمقراطيّة وشعوب أخرى تعيش حالة من انتظار التّجسيم الفعلي لهذا النظام في صلب دولها الّتي يعلن القائمون عليها “اعتناقهم” الدّيمقراطيّة لكن دون أن يروا تجسيدا حقيقيّا لها كأنّما على هذه الشعوب أن تعيش فترات تدريب واختبار قبل أن تستقرّ على هذا النّظام .    إنّ درجة اهتمام النّاس  بالشّأن العام أصبح اليوم مرتبطا إلى حدّ بعيد بمدى اقتناع هؤلاء النّاس بجدوى هذه المُشاركة وهي جدوى مرتبطة عضويّا بمدى استعداد النّظام السّياسي للتّعامل ديمقراطيّا مع مختلف أصحاب الرّأي في هذا المجال. فاليأس من أن يكون صوتهم مسموعا ورأيهم مأخوذا به هو عامل من عوامل العزوف عن الخوض في الشّأن العام كما أنّ الخوف من تبعات أمنيّة لتلك المشاركة يكون أيضا عامل إحباط. مع أنّ الأمر يتجاوز أحيانا هذا الرّبط الآلي بين تلك الأسباب والنّتائج إذ أنّ عدّة عوامل أخرى أصبحت قائمة مع ما طرأ على وعي العديد من الناس من تشويه بسبب الآلات الإعلامية الغازية وبسبب تعدّد مظاهر التّدخّل الأجنبي المعلن والمستتر والّذي وجد للأسف طابورا خامسا يمهّد له السبيل ويفرش له الأرض طمعا في ديمقراطيّة وافدة جاهزة ومُموّلة أيضا. بل إنّ هذا الطابور الخامس أصبح لا همّ له إلاّ التّشكيك في كلّ عمليّة تركيم محلّي في اتّجاه التّأسيس للخيار الدّيمقراطي المنشود والتّرويج للعصا السّحريّة الّتي يضرب بها “أئمّة الديمقراطيّة الليبراليّة” من الغرب الأوروبيّ والأمريكي فيستحيل الأمر ديمقراطيّة شاملة عامّة في أبهى صورها ومظاهرها(!!!). إنّ النّهوض بوعي النّاس في اتّجاه المزيد من المشاركة في الخوض في الشّأن العام يجب أن يمرّ عبر تطوير المنظومة الإعلاميّة والخطاب السياسي الرّسمي في هذا الاتّجاه وكذلك عبر تفعيل الحياة الجمعيّاتيّة والمدنيّة بإطلاق المزيد من الحرّية في هذا الاتّجاه وتوفير الفضاءات والتمويل الوطني للغرض وكذلك عبر تمكين الأحزاب السّياسيّة من مجالات أوسع للحركة والاستقطاب والفعل بعيدا عن كلّ أشكال الضّغط والمحاصرة مع إضفاء المزيد من الحركة والحياة على المؤسّسات الثّقافيّة من دور ثقافة وشباب ومنظّمات وطنيّة بعيدا عن التّوظيف الحزبي الضّيّق وبعيدا كذلك عن ثقافة الانبتات والتّمييع خاصّة فيما هو موجّه للشّباب الّذي تلقّى حافزا هامّا بتخفيض سنّ المشاركة في العمليّة الانتخابيّة إلى سنّ الثّامنة عشر لكنّه حافز إجرائيّ يحتاج بدوره إلى جرعة إضافية من الوعي وروح المشاركة الايجابيّة والإدراك المسؤول للدور المستقبلي لهذا الجيل من أبناء الوطن. إنّ السّنة السّياسيّة المقبلة ستكون بلا أدنى شكّ محطّة هامّة في التّاريخ السّياسي للبلاد بما تتضمّنه من انتظارات انتخابيّة تتجاوز في أبعادها مجرّد الجانب الإجرائي للعمليّة الانتخابيّة لتمثّل فرصة لمختلف الأحزاب لاستعراض برامجها وأهدافها والاستقطاب وتوسيع دائرة الانتساب إليها وهو ما يمثّل أحد ركائز المشاركة في الشّأن العام كما أنّها فرصة تاريخيّة لتجذير الخيار الدّيمقراطي والبلوغ به نقطة اللاّعودة مع التّأكيد عل احترام الجميع دون تمييز لقواعد العمليّة السّياسيّة لما في تكافئ الفرص وعدالتها بين الجميع من أثر على مصداقيّة هذه العمليّة ولما توفّره من حافز لمزيد الانخراط في العمل الوطني بكلّ مستوياته السّياسيّة والاجتماعيّة بعيدا عن الإحباط أو الاستقواء بالأجنبي الّذي كثرت تلويناته وإغراءاته. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 95 بتاريخ 24جويلية 2009)  

---

القروض الشخصية تعّدل

---

تونس ـ الصباح ازاء ارتفاع حرارة الإنفاق العادي والمناسباتي ولمواجهة «برودة الشهرية» وعدم كفايتها لتغطية زخم المصاريف اصبح الاقتراض من البنوك ومن الصناديق الاجتماعية  والتداين من الأقارب والمعارف والأجوار ايسر السبل والخيارات امام جانب هام من  الموظفين والاعوان لرأب تصدّع الميزانية العائلية  المقبلة هذه الايام على امتحان عسير في السيطرة على سيل النفقات والمناسبات الاستهلاكية الكبرى التي سيحل ركبها تباعا بعد اسابيع قليلة من الان سينطلق ماراطونها بشهر رمضان ويتخللها عيد الفطر ثم لتختتم قائمتها بمصاريف العودة المدرسية والجامعية من لوازم دراسية واشتراكات مدرسية ومعلوم المبيتات الجامعية.. ومع بلوغ محرار الانفاق اقصى درجاته هذه الصائفة في مقابل العجز المالي المزمن الذي يعتري الميزانية العائلية المتآكلة اصلا ستكون  الصناديق الاجتماعية وجهة عديد المنخرطين الاجتماعيين لايداع مطالب  للحصول على قروض شخصية عسى ان تساهم عائداتها المتواضعة في تدارك جزء من العجز وتفرج كرب «أبو العيلة» صاحب «الشهرية» اليتيمة من مأزق المصاريف اللامتناهية العالقة بعنق مرتبه المتواضع. وقد تحسّبت ادارات الصناديق لهذه الوضعية واستعدت لمجابهة الاقبال المتزايد المتوقع على القروض الشخصية هذه الصائفة كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي سيعمل في اطار حرصه على مساعدة منخرطيه في مجابهة الاعباء المالية الاضافية الناتحة عن تزامن حلول شهر رمضان وعيد الفطر مع العودة المدرسة على الترفيع في نسق اسناد هذا الصنف من القروض حيث يتوزع الصندوق كما هو الحال عند حلول مثل هذه المناسبات ان تشهد تطورا في حجم طلباتها الا انه وحسب ما توفر لنا من معطيات سيبقى الترفيع في نسق اسناد هذه القروض وتلبيتها في حدود الميزانية المخصصة لها. من جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتصرت الافادات التي تمكنّا منها على الاشارة الى ان التوقعات لا تستبعد تسجيل طلبات اضافية على هذا الصنف من القروض الاجتماعية هذه الفترة مقارنة بمعدل الملفات المطروحة دوريا لكنها لن تكون بالكثافة المتوقعة لدى البعض على اعتبار ان الاقبال على القرض الشخصي يسجل تراجعا متزايدا من قبل المنخرطين الاجتماعيين وهو ما تترجمه الارقام  المتعلقة باسناد هذه القروض خلال النصف الاول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 ويجنح فيها سهم البيانات الاحصائية نحو التراجع الملحوظ حيث بلغ عدد القروض المسندة خلال النصف الاول من العام الجاري 5874 مقابل 7396 قرضا خلال السداسي الاول من السنة الماضية. واعزت مصادرنا هذا التراجع الى اسباب تتعلق بالمنخرط نفسه الذي انهكته ضغوطات الاقتراض والتداين ولم يعد مرتبه او ما تبقى منه بعد خصم الاقساط العائدة لتسديد ديونه السابقة قادرا على تحمل عبء قرض جديد سيما وانه استوفى شروط سقف الاقتراض المسموح به كما ينص عليه القانون ونفت مصادرنا في ذات السياق ان يكون لتراجع الاحصائيات علاقة بالميزانية العامة للصندوق الذي يتكفل بالاستجابة لكل طلب يستوفي الشروط المقرة هذا ولم يتسن لنا الظفر بمعطيات مرقمة حول حجم المطالب الوافدة على الصندوقين هذه الفترة لعدم توفرها سيما وان رصدها وضبطها لا يتم الا عند مرورها على لجنة القروض المختصة. على صعيد آخر وفي سياق عام وافانا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ببيانات خاصة بالقروض المسندة الى غاية هذا الاسبوع والبالغة 6575 قرضا شخصيا باعتمادات بلغت 715،5 مليون دينار مع مواصلة اللجنة المختصة النظر في المطالب الواردة على الصندوق حسب اولوية ايداعها.                                              منية اليوسفي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جويلية 2009)  

---

أزمة مياه تهددنا في غضون سنة 2030

---

حذّر البنك الدولي في تقرير أصدره غرة ماي الماضي من أزمة مائية خطرة ستواجهها بلادنا في حدود سنة 2030 إذا تواصل التصرف في الموارد المائية بنفس الطرق الراهنة، والمتسمة بازدياد الفجوة بين النمو المتسارع للطلب و تناقص هذه الموارد، جراء عديد العوامل المناخية وتلك المتعلقة بالاستغلال المفرط للموارد المائية المحدودة. و قال البنك في بلاغ أصدره أن تقرير “تصور استراتيجي حول قطاع الماء الصالح للشراب والتطهير بتونس” إنما جاء بطلب من الحكومة وأشرف على إنجازه فريق من الخبراء متعدد الاختصاصات، وذلك سعيا للتعرف على مناطق القوة والضعف في نظام استغلال هذه الموارد المائية، مبرزا أهم التحديات التي تواجه القطاع والإصلاحات الضرورية التي قد تسمح بالتخفيف من هذه الأزمة القريبة. موارد محدودة وتتسم بلادنا بشح مواردها المائية إذ هي لا تتجاوز، حسب التقرير 4860 مليون متر مكعب في السنة منها 610 مليون غير متجددة، بينما لا تتجاوز نسبة الكمية السنوية  المتجددة 1550 مليون  متأتية من المياه الجوفية و 2100 مليون متر مكعب من المياه السطحية والمتمثلة في مياه الأنهار والسيلان، والتي تقدر نسبة تعبئتها بـ 95 بالمائة .  ويرتبط حجم الموارد السطحية بكميات التساقطات المطرية التي لا يفوق معدلها الوطني 230 مليمترا في السنة. غير انها تتفاوت حسب الفصول و جهات البلاد ذلك أن مصادر المياه السطحية في أقصى الشمال تساهم بـ 36 بالمائة من الحجم الجملي لهذه الموارد في حين أن مساحة المنطقة لا تمثل سوى 3 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد. أما المناطق الجنوبية، والتي تثمل ثلثي مساحة البلاد، فإنها تتسم بمحدودية مواردها المائية السطحية إذ لا يتجاوز معدلها الستة بالمائة من الحجم الإجمالي لهذه المصادر المائية. كما تشمل الموارد الجوفية المياه المتأتية من الخزانات السطحية وتلك المتأتية من الخزانات العميقة، ويقدر الخبراء أن أكثر من 500 مليون متر مكعب من الموارد المائية الجوفية العميقة غير متجددة. وتتوزع مصادر المياه الجوفية غير العميقة بين الشمال بنسبة 55 بالمائة والوسط 30 بالمائة، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 15 بالمائة بمناطق الجنوب. استهلاك متزايد ويزداد تناقص الموارد المائية سنويا نتيجة التغيرات المناخية وما رافقها من شح التساقطات المطرية، في وقت تضاعف فيه استهلاك الماء سواء لأغراض الفلاحة أو من أجل الشرب أو لأغراض صناعية. وفي هذا السياق تمثل الفلاحة اكبر القطاعات استهلاكا للماء بعد أن أشارت التوقعات إلى أن نسبة استهلاك القطاع من الحجم الجملي للموارد المائية المستهلكة في غضون 2010 تبلغ الثمانين بالمائة. في حين قدر تقرير البنك الدولي أن تنخفض هذه النسبة سنة 2030 إلى 73.5 بالمائة. و يسجل استهلاك الماء الصالح للشراب ارتفاعا متصاعدا كل سنة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حجمه سيتطور من 325 مليون متر مكعب (10 بالمائة) سنة 1996 إلى 380 مليون سنة 2010 (13.5 بالمائة) ليبلغ 500 مليون متر مكعب سنة 2030 أي ما نسبته 180 بالمائة من الحجم الجملي لاستهلاك الماء. ويعود هذا الارتفاع إلى تزايد نسبة التغطية بشبكة الماء الصالح للشراب لتبلغ 100 بالمائة في المناطق الحضرية و91 بالمائة في المناطق الريفية. كما ستتطور كمية المياه المستعملة لأغراض صناعية من 104 مليون متر مكعب سنة 1996 على 203 مليون سنة 2030، والسياحة من 19 مليون إلى 41 مليون في نفس الفترة الزمنية. كما توقع التقرير أن يتطور الحجم الكلي لاستهلاك الماء من 2528 مليون متر مكعب سنة 1996 إلى 2770 مليون في غضون 2030. وفي نفس السياق أشارت دراسة أجراها المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة إلى أن نصيب الفرد السنوي من الماء سيتراجع من 450 مترا مكعبا حاليا الى 350 مترا مكعبا سنة 2030. أما إمكانية تطور الموارد المائية فهي تبقى رهينة جملة من الإجراءات العاجلة التي قد تمكن من تعبئة 3221 مليون متر مكعب صالحة للاستغلال خلال سنة 2030، ما يعني توفير فائض طفيف، “شريطة أن يتواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد واستخدامها لتحلية المياه المالحة، وإتباع سياسة الاقتصاد في الزراعة والقطاعات الأخرى ، فضلا عن السيطرة على حماية الموارد المائية من التلوث” مثلما ذكر البنك الدولي.  أما بالنسبة لبقية الشروط التي اعتبرها التقرير ضرورية فتتعلق برسم خطة استراتيجية واضحة من أجل مزيد إحكام الربط بين توسع شبكة الماء الصالح للشراب وشبكة التطهير وذلك من أجل التحكم في كميات الماء التي يتم رسكلتها واستغلالها في ما بعد في الأغراض الفلاحية، وأيضا من أجل تحسين نوعية المياه الجوفية بحمايتها من تسرب المياه الملوثة إلى الطبقات الأرضية. كما يوصي بوجوب مراجعة سياسات رسوم استهلاك المياه الحالية، وتحسين اللوائح التنظيمية وأوجه التنسيق بين مختلف القطاعات، وتحسين نظام إدارة هذا القطاع، وذلك من خلال فتحه أمام الخواص. وفضل البنك لو يقع دمج كل من “السوناد” وديوان التطهير ولكن بعد ان يقع التقليص من عدد العمال في المؤسستين الذي لا يقل عن 12 ألف عامل، وهو أمر صعب في الوقت الحالي نتيجة ما قد يسببه ذلك من توتر اجتماعي. لذلك اعتبر أن المدخل الأهم يكمن في مزيد تحسين السيطرة على المياه المبددة ومزيد التحديث التكنولوجي في قطاعات الري وفي تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسستان المعنيتان بالقطاع. كما أوصى بمزيد تعبئة الموارد المائية السطحية باستحداث السدود الجبلية وتحسين أداء السدود الموجودة حاليا. وفي هذا الإطار أعلن البنك الدولي عن منح  بلادنا قرضا بقيمة  30.6 مليون دولار أمريكي وذلك يوم 28   ماي الماضي من أجل دعـم الاستثمارات في قطاع الماء. غير أن كثيرا من الخبراء يعتبرون أن الحل الإستراتيجي يكمن في الاعتماد أكثر على تقنيات تحلية الماء وتوسيع شبكتها التي تقتصر الآن على أربع محطات توفر 4 في المائة فقط من إجمالي الموارد المائية بالبلاد. ويتم العمل على إنجاز عشر محطات في مناطق الجنوب لتصل طاقة إنتاجها مجتمعة إلى 36 ألف متر مكعب في اليوم .  وفي مرحلة ثانية يُتوقع إنشاء محطات أخرى في مناطق تتراوح فيها نسبة الملوحة بين 2 و1.54 غرام في اللتر، وستبلغ طاقة التحلية 40 ألف متر مكعب في اليوم. لا شك أن نقص الموارد المائية بدأ يدخل المناطق الحمراء مما يستدعي سرعة التحرك من أجل وقف التدهور أولا، بحسن التحكم في الموارد المتوافرة،  ثم بفتح آفاق أخرى لتقوية هذه الموارد ولن يكون ذلك ممكنا إلا بمزيد الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي ليقوم بدوره المنتظر في تجاوز التحديات والصعوبات المختلفة التي تواجه الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. ويتساءل بعض المراقبين إن كان قطاع البحث قادرا على القيام بهذا العبء في ظل الواقع الذي يعيش وما يتسم به من تهميش ومن تدخل الإدارة في كل جوانبه مما حد من قدرته على إنجاز المنتظر منه.     محسن المزليني  المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 508 بتاريخ 24 جويلية 2009  

---

تطلــّب تدخل 160 عونًا وطائرة عمودية طيلة 9 ساعات

حريق هائل بغار الدماء دمّر هكتارات من الغابة وهدد تجمعًا سكانيًا

التدخل العاجل والخطة المحكمة للمصالح المتدخلة أنقذا الموقف

---

تونس ـ الصباح: شبّ في حدود الساعة الثانية من بعد زوال أول أمس الخميس حريق في غابة عين سلطان بأحواز غار الدماء تواصل على مدى تسع ساعات  أتت أثناءها النيران على مساحة تبلغ عدة هكتارات من الغابة الشعراء وأشجار الفرنان. وساعد التدخل العاجل والناجع من قبل المتدخلين (الحماية المدنية وأعوان حراسة الغابات والدفاع الوطني) على تجنب كارثة امتداد ألسنة اللهب إلى التجمع السكني بمنطقة العيون المحاذي لموقع الحريق والذي يضم قرابة 300 عائلة إذ أنه تم وفق خطة محكمة فتح مسلك عازل بواسطة آلة كاسحة ومحاصرة دائرة الحريق. وكشفت المعطيات التي تحصلت عليها «الصباح» أن أعوان حراسة الغابات تفطنوا في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الأول إلى تصاعد النيران وسُحب من الدخان الكثيف بغابة عين سلطان، فأشعروا قاعة العمليات واتصلوا بمصالح الحرس الوطني والحماية المدنية والدفاع الوطني.. وعلى جناح السرعة تحول ما لا يقل عن 160 بين إطارات وأعوان تابعين لهذه المصالح في محاولة السيطرة على الحريق الذي كان ينتشر بسرعة رهيبة، ولكن بفضل خطة محكمة انحصرت رقعة الحريق على مساحة بضعة هكتارات ولم تمتد إلى الجزء الآخر من الغابة أو التجمع السكني المحاذي لها. وعلى مدى تسع ساعات بذلت مصالح الحماية المدنية والدفاع الوطني وحراسة الغابات مجهودات كبيرة لإخماد الحريق دعمت بطائرة عمودية وقد أمكن في حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً السيطرة على النار ليُفتح تحقيق في الغرض لكشف أسباب اندلاع الحريق وإن كان بفعل فاعل أو لا. صابر المكشر لسعد الحرزي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جويلية 2009)  

---

صحافة الإثارة شجعت على انتشار الجرائم

---

سامي نصر شكلت العلاقة بين وسائل الإعلام وتفاقم الظواهر الإجرامية والانحرافية محور اهتمام العديد من الباحثين والمؤسسات الاجتماعية والأكاديمية، واحتلت أخبار الجريمة صدارة ما ينشر، بل أصبحت تراهن عليها العديد من الصحف لضمان توزيعها وتضع لها عناوين مثيرة في صفحات الأولى أوالرئيسية. كما بوبتها وسائل الإعلام السمعية والمرئية مكانة متميزة، وتحوّلت حياة المجرمين والمنحرفين إلى مصدر إلهام للعديد من الأفلام والمسلسلات. ووجدت بذلك كثير من المؤسسات الاجتماعية نفسها عاجزة عن الوقوف في وجه الظواهر الإجرامية بعد أن اقتحمت بيوتنا عبر وسائل الإعلام.   تأثيرات سلبية أظهرت إحدى الدراسات العلميّة في إسبانيا مثلا  أن 39 في المائة من الشبان المنحرفين استمدّوا معلوماتهم لتنفيذ جرائمهم من التلفزيون. ويقول أحد الأطباء الأمريكيين في جامعة كولومبيا ” إذا صحّ أن السجن هو جامعة الجريمة، فإنّ التلفزيون هو المدرسة الإعداديّة للانحراف”. كما أثير موضوع تأثير وسائل الإعلام والثقافة على الرأي العام منذ المؤتمر الأوّل لمديري العلاقات الخارجيّة بوزارات الداخليّة في الدول العربيّة، وكان هناك اتفاق على أن لهذه الوسائل أثرها الفعّال في تشكيل القيم والاتجاهات المناهضة للجريمة. وفي المقابل اتفق المشاركون على انحراف وسائل الإعلام عن القيام بدورها، فكثيرا ما يكون لها تأثير عكسي وحافز تشجيعي على ارتكاب الجرائم من خلال ما يعرض بالسينما والتلفزيون أو ما ينشر بالصحف والمجلاّت.    ويرى أهل الاختصاص أن عملية التأثير السلبي لوسائل الإعلام تتم عبر التعليم، فمن خلال نشر تفاصيل ارتكاب الجريمة يتمكّن المبتدئون من إتقان أساليب ارتكاب الجرائم وكيفية الإفلات من العقوبات القانونية. ومن جهة أخرى، تخلق وسائل الإعلام ما يسمى بـ “المناعة الردعيّة” التي كثيرا ما تكون نتائجها أكثر وقعا من العقوبات التأديبيّة. فإذا كان الاشمئزاز الاجتماعي على حد تعبير إميل دوركايم أحد أهم الدوافع التي تجعل الفرد ينبذ الجريمة والإجرام، فإنّ كيفيّة نشر خبر الحدث الإجرامي يجعل منه سلوكا عاديّا لا يثير أي نوع من الاشمئزاز والاستنكار لدى مرتكب الجريمة وأيضا لدى بقيّة أفراد المجتمع.  كما جعلت بعض وسائل الإعلام من المجرم شخصية جذابة من خلال البطولات التي يقوم بها، وذكائه الخارق للعادة، بل قد يصير هذا المجرم نموذجا ورمزا في خيال المتقبّل، وتكون الانعكاسات أكثر قوّة عبر ما يعرض من أفلام وأشرطة في التلفاز عندما يقوم أحد النجوم السينمائيّة بدور المجرم. كما تستهدف العديد من الأشرطة والمسلسلات البوليسيّة عرض تفاصيل الحياة اليومية لمحترفي الإجرام وتسلّط الأضواء على حياة البذخ والملذّات، والتمتع بالسلطة والنفوذ الموازية لسلطة الدولة والقانون، كما هو الحال في شريط  ”   الهانم” الذي يروي قصّة عصابة مختصة في تجارة الأسلحة والمخدّرات تعيش في منطقة جبليّة ويحكمها “قانون الهانم” والمقصود (قانون السلاح والقوّة)، وهو نفس الاسم الذي تحمله رئيسة العصابة. لقد قدّم الشريط صورة جماليّة لحياة هذه العصابة وتمسّكها بالقيم والمبادئ التي تسير عليها. ونفس الصورة نجدها في العديد من الأشرطة السينمائية والمسلسلات، مما يجعل المتفرّج يتوق إلى العيش في مثل تلك الظروف. وأصبحت تلك الأفلام والمسلسلات تقوم بالدعاية للحياة الإجرامية والانحرافيّة، خاصة عندما تقدّم صورا جذابة لأشخاص انقلبت حياتهم من الفقر والتهميش إلى الثراء والجاه بمجرّد دخولهم إلى الحياة الإجرامية. ومن بين الطرق التأثيريّة الأخرى لوسائل الإعلام على سلوك الأفراد والجماعات قتل الإحساس تجاه الآخرين، خاصة في حالة برامج العنف التي أصبحت اليوم تطغى بشكل بارز في جلّ البرامج التلفزيّة وخاصة المخصّصة منها للأطفال، فحسب دراسة إحصائيّة أوّليّة لأكثر القنوات التلفزيّة جاذبيّة لدى الأطفال وهي قناة (S.toon) سجّلنا نسبة تجاوزت الـ80% تتضمّن أعمال عنف وحروب. وتقريبا نفس النسبة أي 87.38% في قناة “روتانا سينما”…  نماذج من التأثير سجّل العديد من الباحثين أمثلة حيّة للتأثير السلبي لوسائل الإعلام على السلوك الإجرامي، وكيفيّة استلهام فكرة الإجرام أو طرق تنفيذ العمليات الإجراميّة من إحدى وسائل الإعلام. فمثلا ذبح السفاح الألماني “هايتريش” أوّل ضحاياه في إحدى الحدائق مباشرة بعد مشاهدته لفيلم “الوصايا العشر” وطبّق ما شاهده في الفيلم. وفي مصر أكدت مجموعة من الشباب احترفوا السلب والنهب عند استنطاقهم استلهام فكرة هذا الاحتراف من فيلم “أحنا التلامذة” بطولة شكري سرحان وأحمد رمزي. وفي نفس السياق اعترف لصوص سيّارات البنك بأنهم استوحوا الفكرة من فيلم “المشبوه” لعادل إمام. وفي تونس وقعت في السنوات الأخيرة بمدينة قابس جريمة سطو على طبيب قام بها 3 تلاميذ بعد أن استوحوا فكرة السطو وكيفيّة ارتكاب الجريمة من شريط سينمائي كانوا قد شاهدوه خلال تلك الفترة. محدّدات قانونيّة يرى البعض أن الخطر لا يكمن في نشر أخبار الجرائم والمحاكم، وجعلها مادة إخباريّة، بما أنّها تنضوي ضمن ما يحدث في المجتمع، ولكن الخطر الحقيقي يكمن في كيفيّة صياغتها وتناولها. لأجل ذلك طالب العديد من أهل الاختصاص بإيجاد القيود القانونيّة والعقوبات الزجريّة التي تضبط عمل وسائل الإعلام بما فيها الصحف والتلفاز وقاعات السينما في هذا المضمار.    وما تجدر الإشارة إليه هو أن المشرّع التونسي لم يهتم بهذا الموضوع، إذ نلاحظ ندرة النصوص القانونية التي تتناول مسألة نشر أخبار الجريمة، باستثناء الفصل 63 من مجلة الصحافة الذي “يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلّقة بالإجراءات الجزائيّة قبل تلاوتها في جلسة عموميّة ويعاقب مرتكب ذلك بخطيّة من 120 دينار إلى 1200 دينار”. وتسلّط نفس العقوبة على من يقوم بنشرها بطريقة النقل مهما كانت الوسائل. وعموما لم يركز المشرع إلاّ على “جريمة التحريض” الواردة في الفصل 42 والفصل 43 و”جريمة النيل من كرامة رئيس الجمهوريّة” الواردة في الفصل 48 و”جريمة نشر الأخبار الزائفة” الواردة في الفصل 49 و”جريمة الثلب” الواردة في الفصل 50 و”جريمة الشتم” الواردة في الفصل 54، ونلاحظ أنه باستثناء جريمة نشر الأخبار الزائفة فإنّ بقيّة الجرائم الأخرى لا علاقة لها بالإعلام الإجرامي. وفي المقابل وضع المشرّع الأنكليزي جملة من الضوابط القانونيّة للإعلام الإجرامي مثل السماح بنشر التقارير القضائية بقيود خاصة كعدم نشر أيّة معلومات تكشف عن شخصيّة المتّهمين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وهذا القيد ينطبق أيضا على الشهود في محاكم الأحداث في مثل هذا السنّ، كما لا يختلف القانون الفرنسي كثيرا عن القانون الأنكليزي  إلاّ في السن الذي حدّده بـ18 سنة عوضا عن 16 سنة. على الرغم من خطورة التأثيرات السلبية لبعض وسائل الإعلام على مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، بقيت القيود القانونيّة محدودة، إذ اقتصرت أغلبها إمّا على إلزام الصحيفة مثلا بعدم ذكر اسم الجاني أو المجني عليه، أو تحديد سن المتّهم الذي لا يجب ذكره في التغطيّة الإعلاميّة للأحداث الإجراميّة، أو منع استعمال آلات التسجيل والتصوير في قاعات المحاكم. وتغافلت جل القوانين عن أهم الجوانب التي من خلالها تنحرف وسائل الإعلام عن المهام الموكولة لها، وتتحوّل إلى أداة مشجعة على الإجرام   والانحراف.

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 508 بتاريخ 24 جويلية 2009)  

---

---

عبد الجبار الرقيقي انتخابات 200   % تحولت المعارض البائسة والمهرجانات الكاسدة إلى حملة مبكرة لتزكية مرشح “التجمع” ومبايعته ونضيف  إليها مناشدات الفرق الرياضية والجمعيات المائية واتحادات النسوة والفلاحين والتجار، ونزيدها مساندة الأحزاب “المتطرفة في الموالاة” وأخيرا التحقت بهؤلاء الهيأة الإدارية لاتحاد الشغل. وإذا اعتبرنا أن الشخص الواحد يمكن أن يكون منخرطا في اتحاد التجار وعضوا في هيئة جمعية رياضية وناشطا في حزب موال ومسؤولا في جمعية قدماء الكشافة فهذا يعني أنه بايع مرشح “التجمع” للرئاسة عدة مرات. وإذا اعتمدنا ذلك لقياس نسبة انتخاب هذا المرشح فقد نحصل على نتيجة تفوق 200 %. الحُرقة على منتخب “الحَرقة” قال لي ابني الذي يمارس إحدى الرياضات: -ليتني أنتمي إلى المنتخب الوطني قلت والفخر يغمر كياني: – نِعْمَ ما تمنيت يا بنيّ، والله لقد اطمأنّ قلبي لأنك من الذريّة الصالحة. – قال: وأريد تمثيل بلادي في الخارج – قلت: لترفع الراية الوطنية مرفرفة في سماء الأعداء والحسّاد – قال: وأفضل أن تدور المنافسات في أوروبا الغربية – قلت: هؤلاء أفضل حتى يموتوا كمدا من انتصاراتكم الباهرة – قال: ومن المطار أتوارى عن الأنظار وتكون “حرقة” مجانية فاخرة بلا نفقات ولا أخطار.   كلوا العشب… لم يجد وزير الرياضة مبعوث الحكومة إلى الحوض المنجمي حلا لمشاكل المنطقة ومآسيها سوى تعشيب ملاعب الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة، وكأن الحركة الاحتجاجية التي هزّت المنطقة وشغلت الرأي العام والحكم نفسه لم ترفع سوى شعار وحيد “نريد عشبا لملاعبنا” وكأن ثلاثة شهداء وعشرات المعتقلين ومئات العائلات البائسة كانت تنتظر إجراءات التعشيب التي أبدعها الوزير وحكومته. إن هذه المهزلة تذكرنا بنادرة مريرة: “وقف فقير بائس على باب أحد الأمراء شاكيا متظلما فلما خرج الأمير من باب القصر اندفع الفقير ليطرح شكواه فمنعه الحراس فأمرهم الأمير بتركه قائلا : أريد الإنصات إلى رعيتي قال الفقير “يا مولاي لقد أضرّ بنا الفقر والجوع حتى أصبحنا كالبهائم نأكل العشب” فقال الأمير لحراسه “أطلقوا هذا المسكين ليرعى عشب حدائقنا بحرية”. قال شباب الحوض المنجمي : “نريد شغلا كريما” فأجاب وزير الرياضة : “العبوا على أرضية معشبة” الغوغاء والشعارات الجوفاء… والماضي القريب: في زيارته إلى الحوض المنجمي أكد وزير الرياضة أن “الحلول العملية تجسّد على الميدان بدل الشعارات الجوفاء والغوغاء”. والأكيد أن السيد الوزير يقصد بذلك الحركة الاحتجاجية من أجل الشغل الكريم التي يعرف الجميع شعاراتها وطبيعة  قياداتها. وقد نسيت ذاكرة السيد الوزير أنه كان من رافعي الشعارات حين كان طالبا في الثمانينات وكان من الخطباء المفوهين وتولى قيادة المنظمة الطلابية بل لعله عرف الكثيرين ممن يقبعون في السجن اليوم والذين ينعتهم ظلما بالغوغائية بل لعل البعض منهم تتلمذ على يديه. سيدي الوزير إن ذاكرتنا بخير.     استقلالية الاتحاد في ضرب استقلاليته في حوار مع جريدة “الصباح” صرح السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد قائلا “مساندتنا لترشيح الرئيس بن علي تكريس لاستقلالية الاتحاد” ونحن نريد أن نسأل السيد جراد لمجرد الاستيضاح عن هذا المنطق المبتكر: -هل هذا يعني أن عــدم مساندة ترشيح بن علي يضرب استقلالية الاتحاد؟ وكيف ذلك؟  وهل لقيادة الاتحاد مخاوف بهذا الشأن؟ -وهل مساندة ترشيح احمد ابراهيم أو مصطفى بن جعفر أو نجيب الشابي تمثل خطرا على استقلالية الاتحاد؟ ثم إن السيد عبد السلام جراد يقول “نحن لا ننظر له كمرشح لحزب معين” ونحن نقول إنه الرئيس الحالي لذاك الحزب وأن اللجنة المركزية رشحته في اجتماع مشهود فكيف لا يرى السيد الأمين العام كل هذا؟

( المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 508 بتاريخ 24 جويلية 2009)  

---

ضحاياه ميسورات الحال: يعدهنّ بالزواج ثم يسلبهن مصوغهنّ وأموالهنّ!

---

* تونس ـ «الشروق»: وعد شاب ثلاث فتيات ميسورات الحال بالزواج، ثم سلبهن مصوغا وصكوكا قيمتها عشرات الآلاف من الدنانير. حدث ذلك بين جهات المروج والبحيرة والمنازه. وقد تم إيقاف المظنون فيه، بداية الأسبوع الحالي، وأصدر في حقه قاضي التحقيق صباح أمس بطاقة إيداع بالسجن. وتشير محاضر باحث البداية، أن فتاة تنتمي الى عائلة ميسورة الحال، بالمنازه شمال العاصمة، تقدمت بشكاية لدى السلط القضائية، مفادها أنها تعرفت على شاب داخل الفضاءات التجارية، تظاهر بمساعدتها على حمل بعض مقتنياتها، بأسلوب لبق للغاية. وبعد التعارف عرض عليها بكل لطف تناول قهوة معها، فلم تمانع، وأكدت أنه كاد يسحرها، بطلاقة وفصاحة لسانه، حسن درايته وثقافته الاجتماعية. فاطمأنت اليه، خاصة وانه متحصل على شهادات عليا من خارج تونس، في مجال التجارة والتسويق. ويسعى الى بعث مشروع خاص ومستقل، تأكيدا منه على طموحه بالاعتماد على نفسه. وأفادت الشاكية، ان علاقتها بالشاب توطدت بمرور الاسابيع، وكانت تبدو عليه دائما علامات الوسامة، والإستقامة ويسر الحال الاجتماعي. واتفقا على أن يتقدم لخطبتها من أهلها بمجرد نجاحه في تجاوز مسائل إدارية لبعث مشروعه الخاص وفي احدى المرات عرض عليها مساعدته ماليا، نظرا لمتطلبات الانفاق على مشروعه المنتظر، واعدا إياها بإعادة الدين بمجرد دخول مشروعه حيز العمل. وبعد تفكير، أمدته بصكين بحسابين لها ببنكين مختلفين، ضمنت بهما مبلغا تجاوز 20 ألف دينار. قام المظنون فيه بسحبه وغاب تماما عن انظارها. رغم محاولاتها الاتصال به الى ان تيقنت من وقوعها ضحية لتحيل الشاب. فتقدمت بشكاية ضده لدى السلط القضائية. وأفادت الابحاث المجراة، أنه تم جلب الشاب، لكنه انكر التحيل على الشاكية. وأفاد بانه استخلص دينا قديما، كان لفائدته متخلدا بذمتها. وأثناء البحث معه، وصلت معلومات الى المحققين، أن فتاتين أخريين، واحدة من جهة البحيرة والثانية من المروج، تقدمتا بدورهما بشكايتين ضد الشاب، وأفادتا عن وقوعهما في شراك تحيّله عليهما، وسلبهما مصوغا ومبلغا ماليا. عندها تراجع في إنكاره وأكد انه استغل وسامته ولباقته للتحيل على الفتيات الميسورات الحال، والراغبات في الزواج، ويختارهن من المتقدمات في السن. وبحكم لباقته، يقنعهن برغبته في الارتباط الرسمي، وبأسلوبه الخاص، يبعث الاطمئنان في قلوبهن. ثم يشرع في تنفيذ مخططه بالتحيل، وسلب المصوغ والأموال، بغاية مساعدته على بعث مشروع خاص. وباستيفاء الابحاث، أحيل المظنون فيه صباح اول أمس على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمواصلة استنطاقه حول ما نسب إليه. * سليم العجرودي (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 25 جويلية 2009)  

---

لماذا يؤاخَذ القوميّون بسبب موقفهم من الوضع في اليمن؟

---

عبد الكريم بن حميدة الوحدة اليمنيّة تترنّح.. وقد تسقط إذا لم نُعِدّ العدّة بشكل علميّ مدروس لإنقاذها وإنقاذ فكرة الوحدة ذاتها ممّا لحق بها من تشويه. وعلى عاتق القوميّين لا سيّما في اليمن الواحد يقع عبء ضخم هو تخليص الوحدة من كل الشوائب والتهم التي يحاول أعداؤها إلصاقها بها، ثمّ تقديمها إلى هذه الأجيال العربيّة الناشئة باعتبارها خشبة الخلاص ومحرّك التنمية وعربة الحداثة والتقدّم. عبء ضخم بلا أدنى ريب.. ضخم لسببين على الأقلّ: أوّلهما أنّ الإقليميّين في اليمن وفي سائر البلاد العربيّة حرصوا منذ فترة على الربط بين الاستبداد والوحدة.. وبين التمييز والوحدة.. وبين البطالة والوحدة.. وبين الفقر والوحدة إلى آخر القائمة التي تكاد لا تنتهي من سلبيّات ينوء بها أبناء اليمن. وثانيهما أنّ الرئيس اليمنيّ علي عبد الله صالح يبدي في كلّ مناسبة حرصه على الوحدة.. فيقمع شعبه.. ويُظهر أنّه لا يساوم فيما يتعلق بالوحدة.. فيُسكت الأصوات الحرّة الصادقة النصوح من أبناء شعبه.. ويؤكّد استعداده للقتال من أجل الوحدة.. فيقتل شعبه.. أو على الأقلّ هذا ما يحصل عندما تطلق قوّات الأمن اليمنيّة النار على المحتجّين والمتظاهرين فتصرع بعضهم وتجرح بعضهم.. وتعتقل آخرين.. وهكذا أصبحت الوحدة في نظر البعض أداة لتكميم الأفواه وقمع الحرّيّات والتخلّص من المعارضين حتّى كادت وحدة اليمن تنقلب وبالا على فكرة الوحدة نفسها. إنّنا نقف مع الرئيس علي عبد صالح في ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن.. ولكنّنا لا نتّفق معه في الآليّات المستخدمة لمنع الانفصال.. وقد سبق أن أشرنا في مثل هذه البطاقة إلى أنّ الوحدة التي تستحقّ أن يدافَع عنها بالدم والمال هي تلك المقترنة بالحريّة والعدالة الاجتماعيّة والتوزيع العادل للثروة والمساواة بين الناس مهما كان انتماؤهم العشائريّ أو الجهويّ. أمّا الوحدة التي تقترن في الأذهان بالفقر والخوف والاستبداد فإنّ أحدا لا يدفع فلسا من أجلها، فكيف يبذل دمه حرصا على بقائها؟ إنّنا نستعيد هذا الموقف خوفا على الوحدة من الذين يدّعون أو يريدون حقّا الدفاع عنها.. فيضلّون الطريق.. ويسيئون إلى الوحدة ولكنّنا أيضا نخاف على الوحدة وإن بدرجة أقلّ من أولئك الذين يتستّرون بالدفاع عن الحريّة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان ودولة المؤسّسات والقانون ليطعنوا الوحدة ويُجْهزوا عليها.. وعندما يقف القوميّون ضدّ الانفصال يتّهمهم هؤلاء بمساندة الاستبداد والوقوف إلى جانب الديكتاتوريّة.. دعونا أوّلا نطرح السؤال: هل ينتظر أحد من القوميّين.. العروبيّين أن يقفوا مع الانفصال؟! وضدّ الوحدة؟! أيّ منطق هذا الذي يريد بعضهم أن يجرّنا إليه؟ أن يصبح القوميّون انفصاليّين؟! وأن يحاربوا الوحدة ويقفوا في خندق واحد مع الإقليميّين؟!     وأيّ منطق هذا الذي يحتجّ به دعاة الانفصال؟ وأيّة معادلة يريدون إقامتها؟ معادلة ترى الوحدة استبدادا وقمعا وفسادا.. وترى التجزئة حريّة وديمقراطيّة وتنمية؟ الأغرب من كلّ ذلك أن هؤلاء الانفصاليّين الذين جاهروا بالانفصال ورفعوا أعلام التشطير في مظاهراتهم وتحرّكاتهم وهتفوا بسقوط الوحدة ودعوا إلى القتال من أجل فصل الجنوب عن الشّمال هم أنفسهم الذين يزعمون أحيانا أنّ تحرّكاتهم تهدف إلى شرح مأساة الجنوب ورفع التمييز والإقصاء عن أبناء الجنوب وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كلّ أبناء اليمن في ظلّ حياة ديمقراطيّة حرّة سليمة. ونحن لا نستطيع أن نكون إلى جانب هؤلاء الانفصاليّين في سعيهم إلى تمزيق عرى الوطن عبر إثارة الفتنة الداخليّة واستعداء الناس على الوحدة.. بل لا يمكن إلا أن نكون ضدّهم وفي خندق آخر مواجه لهم ولتطلّعاتهم الانفصاليّة حتّى إن كانوا يحتجّون علينا بأنّ الزعيم جمال عبد الناصر لم يتدخّل عسكريّا لمواجهة الحركة الانفصالية التي أنهت الوحدة المصريّة السوريّة 1961. نعم.. نحن في خندق آخر لأنّ انفصاليّي الحراك الجنوبيّ يريدون أن يكون القوميّون الوحدويّون وقودا لهم في معركة قذرة تستهدف وحدة اليمن، ويتّخذون من العدالة الاجتماعيّة شعارا يخطفون به أبصار السذّج.. فإمّا أن نكون معهم أو أن نُتّهم بأنّنا أعداء الحريّة والديمقراطيّة.. لا.. لن نكون معهم.. نحن في خندق آخر.. هو خندق الوحدة الديمقراطيّة والحقوق والكرامة والمواطنة والعمل والتنمية.. لا وحدة الضمّ والإلحاق والقهر والبطالة والقمع.. ولكنّنا في كل الحالات ضدّ النّهب والفساد.. وضدّ الانفصال. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 95 بتاريخ 24جويلية 2009)  

---

مروان البرغوثي يترشح للجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها العام

 

---

رام الله- يعتزم القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل لدى إسرائيل الترشح للجنة المركزية للحركة في المؤتمر العام المقرر في الرابع من الشهر المقبل في بيت لحم بالضفة الغربية. وقال وزير شئون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع في بيان السبت إن هناك توافقا كبيرا على اسم مروان البرغوثي عضو المجلس الثوري للحركة الذي يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الفتحاويين والشارع الفلسطيني. وأضاف أن البرغوثي لا خلاف عليه وأنه ليس موضوع تنافس، وذلك تقديرا من أبناء حركة فتح للحركة الأسيرة وقادتها ولنضالاتهم وصمودهم داخل سجون الاحتلال. وتوقع قراقع وهو قيادي في فتح، أن يكون حضور قضية الأسرى عاليا وكبيرا في المؤتمر كخطوة داعمة لعدالة قضيتهم وكالتزام فتحاوي بالنضال والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال ورفض المواقف الإسرائيلية المتشددة بحقهم والإجراءات الوحشية التي تمارس عليهم. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر فتح في الرابع من أب/ أغسطس القادم في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر على أرض فلسطينية. وكشف إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن شروع قيادات فتحاوية في بناء تحالفات وصل بعضها إلى حد الاتفاق شبه النهائي، على الأسماء التي ستخوض غمار الانتخابات. وقال أبو النجا في بيان صحفي إن عدد المرشحين لخوض انتخابات اللجنة المركزية المكونة من 21 عضوا قد يصل إلى80 وأن عدد المرشحين لعضوية المجلس الثوري والمكون من 120 عضوا قد يصل لأكثر من 200 مرشح من إجمالي عدد الأعضاء الـ 1550. وأشار أبو النجا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم الحركة لن يخوض الانتخابات على رئاسة اللجنة المركزية، مبينا أنه سيجري انتخابه بالإجماع وعن طريق التزكية من جميع الأعضاء كرئيس للتنظيم خلال المؤتمر كما جرت العادة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  25 جويلية 2009)

 

---

المخابرات الجزائرية توسع تحرياتها بشأن قضية التجسس لصالح فرنسا

---

الجزائر- توسعت التحقيقات القضائية والأمنية بشأن شبكة التجسس لصالح فرنسا التي تتألف من أربعة جزائريين بينهم امرأة والذين ألقي القبض عليهم قبل أيام بولاية عنابة شرق الجزائر، لتشمل ولايات أخرى. وقالت صحيفة الخبر السبت إن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن نشاط هذه المجموعة انطلق قبل شهر من العاصمة الجزائرية مرورا بولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة شرقا وأخيرا بولاية الطارف بأقصى الشرق، حيث انكشف أمرهم بعدما انشقت عليهم شريكتهم، المرأة، وأبلغت عنهم السلطات الأمنية والعسكرية واستفادت بعدها من وضعها تحت الرقابة القضائية بدلا من حبسها احتياطيا كباقي المتهمين. وذكرت الصحيفة أن التحقيقات القضائية والتحريات الأمنية بشأن الشبكة تتم حاليا بسرية كبيرة، مشيرة إلى أن مدينة القالة الساحلية السياحية بأقصى شرق البلاد شكّلت علامة استفهام في تحريات الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة التجسس لعدة عوامل لها صلة بتحركات مشبوهة على محور مدينة القالة الجزائرية وطبرقة التونسية لأطراف نافذة محليا تجاريا وسياسيا. وقالت إنه وفضلا عن مجموعة الصور المكتشفة عن منشآت إدارية وأمنية وعسكرية ورسائل خطية تشير إلى علاقة الجماعة بنائب القنصل الفرنسي بعنابة، اعترف أحد الموقوفين بأن المرحلة الثانية من البرنامج التجسسي كانت تستهدف أهم المدن الكبرى الداخلية ومنها قالمة، قسنطينة، باتنة، ورقلة شرق البلاد، ومدينة حاسي مسعود النفطية جنوب البلاد، وأخيرا المفاعل النووي بعين وسارة بولاية الجلفة جنوبا أيضا. وذكرت أن جميع الموقوفين ينحدرون من أفقر الأحياء السكنية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية على اختلاف اختصاصاتها تشك بأطراف وسيطة بين هذه الجماعة ونائب القنصل. ويذكر أن فرنسا نفت قبل أيام ضلوع قنصليتها في عنابة بأي أعمال تجسسية على الجزائر.  

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  25 جويلية 2009)  

---

البيض يستغيث ‘لانقاذ الجنوب’.. والسباق على القصر بدأ بين الخلفاء الثلاثة المحتملين لصالح اليمن يدخل مرحلة حرجة من الأزمات. وخلافة صالح تفرض نفسها بعد تعرضه لـحادث’

 

---

صنعاء ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الحمادي: دخل اليمن مرحلة حرجة جدا من الأزمات المتعاقبة في الجنوب المطالب بالانفصال، وفي الشمال المتمرد عسكريا على النظام وفي خلافة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على السلطة، إثر الإعلان الرسمي مساء الخميس عن تعرضه لنكسة صحية. صعدت هذه الأزمات مجتمعة في اليمن خلال اليومين الماضيين بشكل ملفت للنظر فالتقطها الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض ليوجه (نداء استغاثة لإنقاذ الجنوب) إلى المنظمات الاقليمية والدولية، مستغلا بذلك ضعف الوضع السياسي والأمني الداخلي في البيت اليمني. الاشتباكات الدامية التي وقعت بين رجال الأمن وأتباع ‘الحراك الجنوبي’ وذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح في مدينة زنجبار بمحافظة أبين الجنوبية الخميس الماضي، أعطت مؤشراً قوياً بأن الوضع خرج عن السيطرة وأن الأجهزة الأمنية فقدت أعصابها حيال التعامل بحكمة مع المتظاهرين للخروج بأقل الخسائر. وعلمت ‘القدس العربي’ من مصادر مطلعة أن هذه المواجهة الدامية بين القوات الأمنية وأتباع الحراك الجنوبي أديرت بقرار من الأجهزة الأمنية، بعيداً عن الإطلاع الشخصي للرئيس علي عبد الله صالح، ولذا سارع القصر الجمهوري بالكشف عن معلومات مفادها أن الرئيس صالح يرقد حاليا في المستشفى الرئاسي بمجمع الدفاع بسبب تعرضه لـ’رضوض’ لم يكشف عن طبيعتها. مواجهة زنجبار في نظر العديد من المراقبين قد تفتح الباب أمام الجنوبيين لمعارك قادمة بدافع الانتقام من قوات الأمن وبدافع الثأر إذا كان المنفذون الأمنيون لهذه المواجهة من الشمال، كما قد تكون (الشرارة الأولى) لثورة جنوبية ضد الشمال، متخذين من رصيد هذه المجزرة الدامية دافعا ومنطلقا لتحقيق هذه الغاية الانفصالية التي يتزعمها علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق. المصدر المسؤول برئاسة الجمهورية في اليمن اختصر تصريحه بكلمات معدودة مضمونها ‘أن فخامة’الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد دخل مستشفى مجمع الدفاع (العرضي) في الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء الماضي لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتلقي العلاج نتيجة اصابته ببعض رضوض حدثت له اثناء ممارسته لرياضته المعتادة في الساعة الرابعة والنصف من عصر نفس اليوم’، مشيراً إلى أنه يواصل حالياً تلقي العلاج في المستشفى وسيمارس نشاطه اليومي قريباً فور استكمال تلقيه العلاج. تفاصيل غير معلنة هذا الإعلان الذي يعد من الحالات النادرة جداً التي يكشف فيها النقاب عن الحالة الصحية للرئيس صالح، وقد يكون استباقا لاحتمال تفشي الشائعات عن حالته الصحية وتحميل الوضع أكثر مما يحتمل، لكن هذا التصريح تضمّن في طيّاته الكثير من (المبهمات) مثل (تعرضه لرضوض) ولم يتم الكشف عن طبيعتها و(رياضته المعتادة) التي لم يتم الكشف عن اسمها، كما أنها المرة الأولى التي يكشف فيه النقاب عن وجود هذا المستشفى الذي يبدو (خاصا جدا) داخل مجمع الدفاع وهو مقر وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة في البلاد والتي يوجد فيها مكتب خاص للرئيس صالح. المواطن اليمني العادي لا يعرف أن الرئيس صالح يمارس اي نوع من الرياضة، بينما النخبة من بعض السياسيين يعرفون أن صالح يعشق ركوب الخيل ولديه العديد من الخيول الأصيلة، كما أنه يشجع أبناءه على ذلك وأحد أبنائه الشباب (خالد) معروف عنه البراعة في ركوب الخيل، وكان أصيب بإصابات بليغة قبل فترة طويلة بسبب سقوطه من ظهر أحد الخيول اثناء ممارسته لرياضة الفروسية. وحضر صالح يوم الاثنين الماضي، اي قبل يوم واحد من دخوله المستشفى، أحد سباقات الفروسية وركوب الخيل بصنعاء، ويعتقد أنه حضرها لمشاهدة أداء وتشجيع نجله الفارس. ولذا يتوقع العديد من المراقبين أن يكون صالح تعرض للرضوض اثناء سقوطه من ظهر أحد الخيول الأصيلة أثناء ممارسته لرياضته المفضّلة، وربما ممارسة سباق من نوع خاص في الفروسية مع نجله الشاب. من المؤكد أن إدخال صالح مستشفى مجمع الدفاع لإضفاء (السرية التامة) على الحالة الصحية له، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون تعرض لـ(رضوض خطيرة) وليست عادية، وهذا ما ستشكفه الأيام القادمة، في حال ظهر للجمهور قريبا أم لا. وبغض النظر عن المدة التي سيقضيها صالح في المستشفى، فتحت قضية (الرضوض) الباب على مصراعيه أمام تساؤلات مؤجلة عن (خلافة) صالح في الحكم، ومدى تأثير غيابه المفاجئ عن السلطة في البلاد، خاصة في ظل الاعتقاد السائد بأن اليمن حاليا على فوهة بركان وأن وجود صالح في السلطة هو (الكابح) لجماح انفجار الوضع في البلاد. القضايا الملتهبة حاليا في اليمن تتمركز حول (القضية الجنوبية) التي اصبحت تقوى يوما بعد يوم وتتجه بشكل مطرد نحو التجذّّر والاستقواء بالداخل والخارج، بالإضافة إلى قضية التمرد الحوثي في صعده بشمال اليمن، الذي يتجه هو الآخر نحو التوسع وينذر بحرب جديدة مع القوات الحكومية، ناهيك عن العديد من القضايا المزمنة كمسألة الفساد والقضايا الأمنية والاقتصادية وغيرها. وإذا حصرنا التهديد الحقيقي الحالي لنظام الحكم في اليمن فيمكن ذلك في قضيتي الحراك الجنوبي في الجنوب وفي التمرد الحوثي بالشمال، لأن هذين التهديدين أخرجا العديد من المناطق اليمنية عن نطاق السيطرة الحكومية وبالتالي قد يقودان إلى انفلات زمام الأمور في الكثير من المناطق الأخرى مستقبلا على حساب السيطرة المركزية للدولة. المسألة الأكثر خطورة ـ في نظر العديدين ـ على مستقبل البلاد من هذه وتلك هي قضية (الخلافة) للرئيس صالح، لأن أي غياب مفاجئ له قد يقود البلاد إلى صومال أخرى وإلى أفغانستان ثانية، في ظل الصراع المحتمل على السلطة بين أقطاب النظام الحاليين الذين لا يوجد بينهم من يمكن حصوله على إجماع جماهيري أو إجماع مراكز القوى لقيادة البلاد. ثلاثة خلفاء محتملون المتنافسون الثلاثة، أو الساعون الثلاثة نحو الوصول إلى القصر الرئاسي وإلى سدة الحكم، هم العميد الركن أحمد علي، النجل الأكبر للرئيس علي عبد الله صالح، والعميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح، نجل الشقيق الأكبر للرئيس علي صالح، والشيخ حميد عبد الله الأحمر، نجل المرحوم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. الأول يتولى حاليا منصب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ويقال بأنه القائد الفعلي للشرطة العسكرية، يعمل بصمت وبعيدا عن الأضواء، فيما يتولى الثاني منصب قائد الأمن المركزي ويرأس العديد من منظمات المجتمع المدني وله حضور إعلامي كبير، بينما الثالث عضو في مجلس النواب ومتفرغ لاستثمار أمواله وأموال العائلة وأصبح يدير ثالث اكبر مجموعة تجارية في اليمن، ولديه شركة اتصالات للهاتف المحمول وبنك إسلامي واستثمارات نفطية. جهود هؤلاء الشبان الثلاثة الذين ـ بالكاد ـ تجاوزت أعمارهم العقد الرابع، يسعون حثيثا نحو القصر الرئاسي وبجهود فردية، غير أنهم في نظر العديد من المراقبين لا يملكون إجماعا لدى الأسرة الحاكمة كما لدى الجماهير على أي منهم لتولي السلطة في حال أصبح مقعد الرئاسة شاغراً بشكل مفاجئ، على الرغم من المؤهلات الشخصية المتفاوتة بينهم من القيادية والمادية والحضور السياسي وما إلى ذلك. الفراغ الذي يخشى أن يتركه الرئيس صالح في حال غيابه المفاجئ عن السلطة قبل ترتيب الوضع الداخلي وتهيئة الأوضاع لقيادة جديدة قد يقود اليمن إلى ما هو أخطر من التشطير وإلى ما هو أشد من الصومال وأفغانستان في ظل الغياب الكامل لدور العمل المؤسسي لأجهزة الدولة وفي ظل عدم الوضوح الدستوري حيال آلية انتقال السلطة سلميا، حتى في إطار الأسرة الحاكمة أو الحزب الحاكم ناهيك عن انتقالها سلميا للأحزاب المعارضة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  25 جويلية 2009)  

---

الداخل وليس الخارج.. مكمن الخطر على وحدة اليمن

---

د. طارق عبد الله ثابت الحروي هل الوحدة اليمنية في خطر حقيقي؟ كيف ولماذا؟.. سؤال محوري مهم أصبح مصدر حيرة الكثيرين، عكًر بالهم وملأ أذهانهم بعشرات التساؤلات المشروعة وغير المشروعة في ظل حالات الالتباس والغموض التي أحاطت بخط سير مجمل تطورات الأزمة السياسية- الأمنية التي شهدتها الساحة اليمنية منذ عام 2004. هذه التطورات بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة مع اضطرار الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية ورفع جاهزيتها التعبوية والقتالية إلى أعلى درجاتها، وصولاً إلى إقامة عروض عسكرية ضخمة شهدتها ساحة الاحتفالات في العاصمة صنعاء يوم 21 مايو الماضي، وهو اليوم الذي اختير بدقة كي يصادف نفس يوم إعلان الانفصال في العام 1994، ومن بعدها عروض في ساحات بعض المحافظات على التوالي، ولاسيما بعد تصاعد وتيرة الأحداث الرئيسة بشكل متناغم، كي تنحصر بين ثلاثة جهات رئيسة- على أكثر تقدير- هي حركة التمرد في شمال البلاد (صعده)، والمجموعات الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية، وتنظيم القاعدة (الذي أعلن تأييده ووقوفه معهما بشكل أذهل كثير من المراقبين). وفي الأخير اكتملت أبعاد الصورة على المسرح السياسي بظهور قائد حركة الانفصال، نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، على شاشة الفضائيات في نفس اليوم يعلن بأعلى صوته مسئوليته أمام العالم عما يجري، ومن قبله رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس من على منبر قناة الجزيرة، حتى يكاد يخيل للمراقب المتمعن صاحب البصيرة أن هنالك جهة واحدة لها أياد كثيرة؛ يُعزى إليها كل ما يحدث على الساحة اليمنية، باعتبارها العقل المدبر وصاحبة الإرادة الموجهة. خطر الانفصال وبغض الطرف عن ماهية تلك الجهة وطبيعة توجهاتها وأهدافها الإستراتيجية ذات الطابع المرحلي، والتي تتطلب حديثا آخر، يبقى أمامنا محاولة التطرق إلى موضوع يحتاج الاجتهاد في إعطاء بعض التفسيرات التي نتوقع أن تحدد لنا بعض أهم المعالم الرئيسة للإجابة عنه وفقاً للتسلسل الذي اعتمدته هذه الرؤية، وهو: هل الوحدة اليمنية في خطر حقيقي؟. إذا كان الجواب بـ “نعم”.. هل مصدره الإرادة الداخلية أم الخارجية؟ وإذا كانت الإرادة الداخلية وليس الخارجية هي مصدره الرئيس، فما هي طبيعة ودرجة، ثم مستوى المخاطر التي تعيشها دولة الوحدة؟ وإذا كانت الإرادة الخارجية أكثر من الداخلية، فكيف نفسر الموقف الرسمي الإقليمي والدولي الذي يعلن تمسكه بوحدة التراب الوطني اليمني؟. بكلمات أخرى هل الإرادة الخارجية الإقليمية والدولية مع تفتيت وتمزيق التراب الوطني على المدى المنظور أم المتوسط؟ لماذا وكيف؟ ثم كيف نفسر تنامي حالات الفعل الإقليمي غير المباشر ومن وراءه الدولي في الساحة المحلية؟ وأين تكمن مصادر الخطر الحقيقي في الوقت الحالي أو على المدى المنظور على الأقل؟.. هل في استمرار حالات التوترات والاضطرابات السياسية – الأمنية أم في استمرار حالات الفشل النسبية في توجهات الدولة وبرامجها على مدار الـ19 عاما الماضية إزاء توفير كل الأجواء اللازمة لتمتين عرى وأواصر المجتمع من كافة النواحي التربوية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية أولاً ثم النواحي الأمنية والعسكرية ثانياً في اتجاه بناء المقومات الأساسية للمجتمع الجديد ومرتكزات الدولة الحديثة المنشودة؟. نعود فنقول نعم هنالك خطر حقيقي يتهدد مرتكزات الوحدة اليمنية ومنجزاتها العملاقة -حتى وإن كانت دون مستوى الطموح على الرغم من مرور عقدين من الزمن إلا نيف-، لكنه ليس ناجماً -على ما أعتقد- عن مخاطر مصدرها الخارج كما تهول له مصادر الإعلام، على المدى المنظور- على الأقل- بغض النظر عن المواقف غير الرسمية التي تتبناها دولاً بعينها-في هذا الشأن- انسياقا مع مقتضيات المصلحة العليا لدول المحور الأمريكي- الغربي وحلفائها. والملاحظ أن الإرادة الدولية واضحة في الموقف الدولي الرسمي المعلن، الذي يتبنى اتجاها عاما يسير مع تمسكه الواضح بوحدة وسلامة الأراضي اليمنية بدون لبس، ولاسيما في ظل انسيابية حركة العلاقات اليمنية الرسمية مع هذه الدول، لدرجة يصعب معها القول بوجود موقف دولي – إقليمي غير رسمي يسير في اتجاه مغاير لها حتى لو كان ذلك يصب ضمن إطار مخططاتها المرسومة على المديين المنظور والمتوسط كما أسلفنا؛ وإنما سوف يكون ناجما عن بقاء مصير البلاد مرهونا بالإرادة الخارجية، إزاء عدم وضوح مجمل الرؤية الإستراتيجية أمام دوائر صنع القرار وفئات الشعب بقواه الوطنية عن حجم المخاطر الحقيقية الجمة التي تحيط بمصير استمرار كيانها السياسي من الداخل قبل الخارج، نظراً لاستمرار بقاء حالات الخلاف -وليس الاختلاف- هي السمة المميزة للمشهد السياسي الحالي بعيدا عن شحنات العواطف والأماني، ومن ثم استمرار بقاء المصلحة العليا للبلاد بعيدة عن ماهية ومن ثم طبيعة عمليات الحراك القائمة بين طرفي المعادلة السياسية الداخلية (السلطة / المعارضة). تأمين الجبهة الداخلية هنا فإن السعي وراء تأمين ركائز الجبهة الداخلية هو بيت القصيد في هذا الشأن، والغاية المبتغاة والأداة الناجعة الأكثر فعالية وقدرة في المطلق على إحداث قفزة نوعية في واقع المشهد السياسي الحالي في اتجاه إحداث عملية فرز حقيقية للصفوف والخنادق المتداخلة والمتشابكة على مستوى تيارات السلطة والمعارضة- أولا- ثم على مستوى الشعب بكل فئاته وبدون استثناء- ثانيا- إلى الحد الذي أصبح معه من الصعوبة القول بإمكانية التمييز بين المصلحة العامة والخاصة وبين الوطني وغير الوطني وبين المهم والأهم والأكثر أهمية وإلحاحا. إن معطيات البيئة الداخلية أصبحت هي الجهة الأكثر استعدادا وتأهيلا للتجاوب مع المتطلبات والاحتياجات الملحة التي تفرضها المرحلة الحالية، فإما أن تكون ضمن جبهة الوطن والشعب أو ضده؛ فالسعي وراء مواصلة حشد الجهد الوطني في اتجاه التأسيس أو استكمال بناء منظومة المقومات الأساسية للمجتمع الجديد والمرتكزات الأساسية للدولة الحديثة المنشودة، يجب أن يكون هو عنوان المرحلة الحالية والقادمة، لأن ذلك هو وحده الكفيل سواء بتوفير القاسم المشترك بحده الأدنى والأعلى بين مجمل القوى الفاعلة داخل المجتمع بكل تياراتها وألوانها وأطيافها في اتجاه تحفيزها وتعبئتها لدخول هذه المرحلة بكل إرهاصاتها-التي طال انتظارها منذ 19 عاما مضت- أو بضمان توفر الأرضية الخصبة اللازمة- هذا إن لم نقل الضرورية- في اتجاه تأمين وجود جيل كامل مُشبع بروح ومن ثم قيم ومبادئ تجربتي الوحدة والتعددية في شقها السياسي والديمقراطي في ظل تنامي ما تحققه من إنجازات تنموية حقيقية أمام عينيه يوما بعد يوم، بصورة تجعله أكثر إيمانا والتصاقا بهما إلى حد التضحية بالنفس طوعا وإيمانا وحبا. والقاعدة تقول أن لا وحدة وطنية متينة بناءة بلا تعددية سياسية وديمقراطية، فهما قدر ومصير هذه الأمة في اتجاه وصولها إلى بر الأمان المنشود، وهما الغاية والوسيلة الأكثر اقتدارا وفعالية في تمكينها على استعادة دورها الحضاري الثقافي المحوري الذي غاب طويلاً، بدلاً من اقتصار مجمل اهتماماتها في التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية التي رغما عن أهميتها وعدم الاستغناء عنها، لكنها ليست الأكثر أهمية وإلحاحا، فمهما أُنفق من موارد الأمة في هذا المجال ستبقى حجم الفجوة شاسعة جدا بينها وبين كل دول الجوار الفاعلة قاطبة، ولاسيما في ظل تنامي حجم وطبيعة ومن ثم وتيرة التحديات المحيطة بها من كل حدب وصوب، بصورة يصعب معها تحقيق أية نجاحات نسبية في مواجهتها إلا من خلال احتواء أو إسقاط أهدافها الإستراتيجية والمرحلية في آن واحد، والمتمثلة بإيقاف أو تجميد عجلة التنمية،  أو على الأقل حرفها عن طريقها الرئيس المرسوم في اتجاه الاهتمام بأمور ثانوية غير ملحة،  بصورة تفضي في المحصلة النهائية إلى تحجيم أية إمكانية وراء احتمالية نشوء دور مستقبلي متوقع لها في نطاق حدود البيئة الإقليمية المحيطة، وصولا إلى إضعاف موقفها التفاوضي إزاء العديد من القضايا المصيرية الوطنية والقومية الملحة، وانتهاءً إلى تهيئة مجمل الأجواء اللازمة لفك الارتباط العضوي بين أجزائها، استعدادا للبدء بسيناريو تفتيت وتشتيت ما تبقى منها ومن ثم إذابتها في كيانات سياسية جديدة. ويبقى أخيرا القول إن الرهان الحقيقي في حسم هذه المرحلة لصالح التيار الوحدوي أو الانفصالي مرتبط بصورة وثيقة بكيفية كسب ثقة الشعب بكل تياراته وفئاته وأطيافه؛ فهذا هو جوهر ومضمون المعركة الحقيقية المقبلة التي يجب على قيادات التيار الوحدوي أن تستعد لها وتخوضها بسرعة دون إبطاء وكلل أو أعذار، فمن استطاع أن يكسب ثقة الشعب بصدق نواياه ونفاذ بصيرته ووضوح توجهاته وقوة إرادته قبل أن يبدأ، هو الذي يستطيع أن يحسم النصف الأول من المعركة قبل الآخر، لأن النصف الآخر منها سيكون رهناً بطبيعة الجهد الوطني الذي تتشارك فيه جميع قيادات هذا التيار مع قواعد وأنصار ومؤيدين التيار الوحدوي على حد سواء. .كاتب وباحث يمني (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 25 جويلية 2009)  

---

الصين تطلق فضائية بالعربية لمواجهة “التحيز”

---

وكالات – إسلام أون لاين.نت بكين– أطلقت بكين اليوم السبت رسميا قناة تليفزيونية جديدة ناطقة باللغة العربية بهدف “إيصال صورة حقيقية عن الصين إلى شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، حيث تصف بكين التغطية التي تبثها وسائل الإعلام الأجنبية بـ”المتحيزة وغير العادلة”. ويأتي إطلاق القناة وسط انتقادات عربية واسعة لبكين؛ على خلفية المصادمات العنيفة التي وقعت أوائل الشهر الجاري بين صينيين من عرقية الإيجور (مسلمين) وآخرين من عرقية الهان في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانج)؛ ما تسبب في سقوط عشرات القتلى، معظمهم مسلمون، فضلا عن الجرحى والمعتقلين. وهذه القناة هي أحد بنود خطة تنتهجها الحكومة الصينية بهدف الترويج لوجهات نظرها عن طريق تشجيع وسائل الإعلام المحلية الموجهة إلى العالم الخارجي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وستعمل القناة على خدمة مشاهدي المنطقة العربية بشكل رئيسي، وتشمل بث نشرات أخبار وبرامج ثقافية وخدمية وترفيهية على مدار الساعة، وسيتمكن نحو 300 مليون مشاهد في العالم العربي من التقاط بثها من خلال ثلاثة أقمار صناعية، وللقناة فريق عمل أولي من 80 شخصا، وأما المذيعون فمن الصينيين الناطقين باللغة العربية. انطباعات “مشوهة” وقال تشانج شانجمينج نائب رئيس شبكة التلفزيون الصينية المركزية -المسئولة عن إطلاق القناة- في حفل أقيم أمس في بكين: “إن أحد أهداف القناة هو تصحيح الانطباعات المشوهة التي تروجها بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن الصين”. وأضاف: “هدفنا بث الحقيقة، وأن نكون موضوعيين ودقيقين وشفافين.. سنقوم بإيصال صورة حقيقية عن الصين إلى العالم”. وبحسب مراقبين، فإنه رغم تعدد القنوات التليفزيونية الموجهة للجمهور العربي فإن غالبيتها لم يستطع اجتذاب المشاهد العربي، حيث لم تلق رواجا جماهيريا، وقد بدأت عدد من الدول في بث قنوات لها باللغة العربية، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. جسر حيوي وقال تشانج: إن القناة بمثابة جسر حيوي لتعزيز التواصل والتفاهم بين الصين من جهة والعالم العربي من جهة أخرى. وتابع : “نأمل أن يتعرف العالم الخارجي على الصين بشكل أفضل والعكس بالعكس”.. وتضم شبكة التلفزيون الصينية المركزية أربع قنوات تبث باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الشبكة تخطط لإطلاق قناة باللغة الروسية في شهر سبتمبر القادم، وتخضع وسائل الإعلام الصينية لرقابة حكومية مستمرة تقيد المواضيع التي تبثها. وقبل أشهر قالت صحيفة “ساوث تشينا مورنينج بوست” اليومية في هونج كونج إن السلطات الصينية مستعدة لتخصيص 45 مليار يوان (نحو خمسة مليارات يورو) لتطوير وسائل إعلامها، وتعذر التأكد من هذا الرقم من مصدر صيني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 25 جويلية2009)  

---

نتنياهو «يستعطف» يهود أميركا والمحافظين

---

برهوم جرايسي 2009-07-25 واجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الأيام الماضية، سلسلة من الانتقادات، وبشكل خاص من صناع الرأي العام في إسرائيل، من محللين وكتاب، وذلك على خلفية مواجهة قادها نتنياهو، في الأيام الأخيرة، مع الإدارة الأميركية حول رفض واشنطن لمشروع استيطاني جديد في القدس المحتلة. ويدور الحديث عن مشروع استيطاني أقرته حكومة الاحتلال، ويشمل 20 بيتاً استيطانياً كمرحلة أولى من أصل 360 بيتاً، في منطقة «الشيخ جراح» في المدينة المحتلة، وكما تبين لاحقاً، فإن نتنياهو سرّب للصحافة الإسرائيلية خبر استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى وزارة الخارجية الأميركية، في نهاية الأسبوع الماضي، لتوجيه احتجاج الإدارة الأميركية ورفضها لهذا المشروع ومطالبتها الحكومة الإسرائيلية بوقفه. وبعد ساعات من ظهور النبأ، قال نتنياهو في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية: «أود التأكيد مرّة أخرى أن القدس الموحَّدة هي عاصمة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل. إن سيادتنا فيها غير قابلة للتشكيك، ما يعني أنه يحق لسكان القدس اليهود شراء الشقق السكنية في جميع أجزاء المدينة». ولم يكتفِ نتنياهو بهذا، بل بعث بوزراء مقربين منه في حكومته، لمهاجمة الإدارة الأميركية، ومن بينهم أقرب المقربين، الوزير غلعاد أردان، الذي قال: «لأسفي أقول إن لديَّ شعوراً بأن الإدارة الأميركية تسعى إلى مواجهةٍ وشقاقٍ مع الحكومة الإسرائيلية، ومن الغريب أن تطلب الإدارة الأميركية التدخل في أملاك خاصة في القدس». ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي ألوف بن، الخبير في العلاقات الإسرائيلية- الأميركية، في مقال له في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «إن نتنياهو يتحدى الأميركان، الذين نقلوا احتجاجاً هادئاً وبمستوى «وظيفي منخفض»، ضد مشروع البناء في الشيخ جراح؛ لأن الأميركان أرادوا إبقاء الموضوع هادئاً، إلا أن رئيس الحكومة اختار البوح به وإطلاق تصريحات مثل: لن نقبل بأي قيود على السيادة في القدس، حتى إنه تفاخر كيف وقف أمام الإدارة الأميركية (عام 1997) في قضية مستوطنة هار حوما (في القدس المحتلة)». وتقريباً، بالإمكان القول: إن جميع المحللين استخدموا كلمة «تحدي» لوصف رد فعل نتنياهو على موقف الإدارة الأميركية، ولكن فعلياً فإن نتنياهو وإن كان يتحدى الإدارة، فإنه بادر إلى محاولة جديدة لإثارة قوى اليمين من بين الأميركان اليهود، والقوى المحافظة في الولايات المتحدة، رغم أن تأثير الأخيرة تراجع، من أجل التصدي لسياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما وطاقم البيت الأبيض، كما أن نتنياهو سعى وبقدرٍ ما، لإثارة قوى اليمين الإسرائيلية، التي لا تحتاج لتحريض نتنياهو حتى تعارض سياسة الإدارة الأميركية الحالية. فتصريحات نتنياهو جاءت بعد أسبوع على لقاء الرئيس باراك أوباما برؤساء منظمات أميركية يهودية في البيت الأبيض، ومما صدر عن ذلك اللقاء من تسريبات، أن رؤساء هذه المنظمات اليهودية أجمعوا على ضرورة أن تضغط الإدارة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية من أجل أن توقف الاستيطان. وهذه معلومات قريبة جدا للحقيقة؛ إذ إنها تتوافق مع نتائج استطلاعات أخيرة، أشارت إلى أن أكثر من %75 من الأميركان اليهود يؤيدون إقامة دولة فلسطينية، ووقف الاستيطان، ويرفضون أن يصطدم رئيس حكومة إسرائيلية مع الإدارة الأميركية، وهذه نسبة ليست مفاجئة، بل تقليدية ومعروفة، ولكن الأقلية الأخرى، أي تلك التي ضمن الـ%25 من اليهود، هي الأكثر حراكا سياسيا، ومعها غالبية كبار أصحاب رأس المال اليهود. ولهذا فإن نتنياهو تخوَّف أيضا من اتساع الرفض لسياسته في الشارع الأميركي، وسعى إلى إثارة القوى اليمينية من بين اليهود، وإلى جانبهم القوى المحافظة، مكررا بذلك تجربته السابقة مع الإدارة الأميركية برئاسة بيل كلينتون، في النصف الثاني من التسعينيات، حينما اصطدم معها نتنياهو حين كان رئيسا للحكومة، وكما يبدو فإن نتنياهو يريد إعادة الكرّة مرّة أخرى، من أجل إثارة القوى اليمينية والمحافِظة في الولايات المتحدة، خاصة في الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ. وكما يبدو فإن نتنياهو لا يريد الإنصات إلى ما نصحه به السفير الأميركي الأسبق في إسرائيل مارتن إنديك، وهو يهودي ورئيس مركز «سابان» في الولايات المتحدة؛ إذ قال في مقابلة صحافية، قبل فترة قصيرة: «إن بيبي (بنيامين نتنياهو) يعاني حقيقة أن الكثيرين في الإدارة الأميركية يعرفونه جيدا وأكثر من اللازم، فقد كانوا أيضا في فترة كلينتون، وهم لا ينسون ما كان، لا أعلم ما إذا كان هذا سيؤثر على أوباما، فهو الشخص الذي يقرر رأيه بنفسه، ولهذا فإن بمقدور نتنياهو أن يبني علاقة مبنية على الثقة، والشرط هو أن يفعل ما يقال له». ومن المعروف أنه في تلك الفترة حفر نتنياهو من تحت بيل كلينتون، ولم يكن صدفةً اتهامُ نتنياهو واللوبي الصهيوني اليميني في حينه، بأنهم وقفوا من وراء فضيحة كلينتون مع سكرتيرته لوينسكي. وتابع إنديك قائلاً: «لقد جاء نتنياهو إلى واشنطن (في شهر مايو الماضي)، إلى مدينة أخرى (واشنطن) غير تلك التي عرفها في العام 1996، ففي حينه كانت للجمهوريين أغلبية في الكونغرس ومجلس الشيوخ، ونتنياهو يعتبر نفسه جمهوريا أكثر من كونه ليكوديا (نسبة لحزب الليكود الذي يرأسه)، وينظر إليه الجمهوريون على أنه واحد منهم، أما اليوم فإن الجمهوريين في وضع صعب، وأوباما كسياسي مجرّب يفهم هذا». حتى الآن من الصعب الحكم على حقيقة الموقف الأميركي الفعلي، وإلى أين سيقود الخلاف المعلن بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، ونحن في خضم عاصفة من الأنباء والأنباء المناقضة لها، حول «تراجع» أو «ثبات» الإدارة الأميركية، في موقفها من الاستيطان، وسبل دفع العملية التفاوضية، ولكن كما يقول محللون إسرائيليون فإن نتنياهو عاد إلى «عصبيته» المعروفة، والحراك بعصبية تجعله يقع في الأخطاء، وإذا ما سعى نتنياهو حقا إلى زعزعة مكانة الإدارة الأميركية من داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن أوباما وأعضاء فريقه لن يقفوا جانباً، فمشاهد كلينتون المحرجة ماثلة أمامهم، وإن نسوا، فالزوجة هيلاري حاضرة لتذكر، وهذا ما ستوضحه الفترة المقبلة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  25 جويلية 2009)  

---

خبير إستراتيجي أمريكي: أوضاع قوات الاحتلال في أفغانستان “وضعية هزيمة”

 

---

كشف تقرير استراتيجي أمريكي النقاب عن تدهور الأوضاع بالنسبة لقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أفغانستان المحتلة, ووصف الأوضاع هناك بأنها “وضعية هزيمة”. وتحدث التقرير عن إستراتيجية جديدة للحرب على أفغانستان، وقال التقرير: إنه لا يمكن كسب الحرب إلا إذا غيرت القوات المحتلة إستراتيجيتها واستخدمت حلفاءها. وقال كبير خبراء مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية “أنطوني كوردسمان”: إنه على الإدارة الأمريكية التصرف بشكل “سريع وحازم” في صياغة هذه الإستراتيجية الجديدة, التي تسعى من خلالها إلى وقف الارتفاع القياسي لمعدل القتلى في صفوف جنودها. وطالب “كوردسمان” القوات المحتلة لأفغانستان بالتعامل مع باكستان وإيران ودول أخرى, بعيدة عن المنطقة من أجل دورها الحاسم في نجاح أية إستراتيجية هناك. وأضاف “كوردسمان” في تقريره المعنون “حملة أفغانستان..هل يمكننا الفوز”: أنه لابد من كسب الحرب بعد سنوات من الفشل لبلدان الحلف الأطلسي في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك إستراتيجية ناجحة إلا إذا أجابنا على السؤال الأساسي في الذهاب إلى الحرب، وهو هل يمكننا الفوز؟. وتشهد قوات الاحتلال هزائم متتالية, حيث تشير التقارير إلى أن حركة طالبان تسيطر على أجزاء واسعة من أفغانستان. ووفقًا لموقع “آي كاجواليتيز. كوم” المعني بإحصاء الخسائر العسكرية البشرية في كل من العراق وأفغانستان، فإن محصلة القتلى للشهر الجاري لجميع قوات الاحتلال في أفغانستان ارتفع إلى 57 قتيلا, ما يجعله أكثر الشهور دموية بالنسبة لقوات الاحتلال الأمريكي منذ بدء عمليات الاحتلال الأمريكية لأفغانستان في أواخر عام 2001م. وقال “كوردسمان” في تقريره: إنه استخلص المقومات الأساسية من تجربته, عندما كان عضوًا في فريق التقييم الإستراتيجي, الذي شكله قائد قوات الاحتلال الأمريكية في أفغانستان الجنرال “ستانلي مكريستال”. ( المصدر:موقع البشير للأخبار الإلكتروني بتاريخ 24 جويلية 2009 )

---

حماس تنتخب هيئتها القيادية في سجون الاحتلال

---

يحيى السنوار فلسطين – الجيل للصحافة كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” انتهاءها من إجراء أوسع عملية انتخابية لكوادرها وقادتها في جميع سجون الاحتلال؛ استكمالا للانتخابات العامة التي أجرتها الحركة في الضفة والقطاع والخارج، في سابقة نوعية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ أن تشكلت نواة العمل التنظيمي في الأسر أوائل السبعينيات، وفقا لبيان للهيئة القيادية العليا تم تسريبه عبر مركز أحرار المهتم بقضايا الأسرى، يوم الخميس 23-7-2009. وانتخبت قواعد الحركة في السجون الإسرائيلية القيادي البارز الأسير يحيى السنوار رئيسا للهيئة القيادية العليا، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة حماس في السجون الإسرائيلية، كما انتخب عدد آخر من قيادة الحركة في السجون منهم الأسيرة أحلام التميمي الناشطة في كتائب القسام. وتجري حركة حماس انتخاباتها الداخلية في أربع مناطق إدارية هي: الشتات الفلسطيني، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والسجون الإسرائيلية، وبذلك تكون الحركة قد انتهت من إجراء انتخاباتها الداخلية في كل المناطق؛ حيث تم انتخاب خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي للحركة قبل عدة شهور للمرة الرابعة على التوالي. وقال مركز أحرار إن العملية شارك فيها أكثر من 2500 عضو أسير في أكثر من 12 معتقلا إسرائيليا يتواجد فيها معظم معتقلي حركة حماس من أصحاب حق الاقتراع وفق اللائحة الداخلية التي تنظم سير العملية الانتخابية. وهدفت هذه العملية إلى انتخاب الهيئة القيادية العليا كأرفع مستوى تمثيلي لحركة حماس في سجون الاحتلال، وقد مرت العملية الانتخابية التي استمرت 5 شهور متواصلة بأربع مراحل: الأولى -حسب البيان- جرت فيها الانتخابات التمهيدية بانتخاب أعضاء المؤتمر العام البالغ عددهم 370 عضوا من مجموع أصحاب حق الاقتراع الـ2500، وفي المرحلة الثانية جرت انتخابات مجلس الشورى، وقام المؤتمر العام بانتخاب 73 عضوا من بين أعضائه، وفي المرحلة الثالثة جرى انتخاب الهيئة القيادية العليا المكونة من 15 عضوا وهم أعلى مستوى تنظيمي في الهرم القيادي في الحركة داخل السجون. وفي المرحلة الأخيرة تم انتخاب الرئيس ونائبه وهي مهمة الهيئة القيادية العليا؛ حيث تم انتخاب القيادي البارز في حركة حماس يحيى السنوار -مؤسس الجهاز الأمني في حركة حماس، والذي يمضي عامه الـ22 في الأسر- بعد أن نال ثقة الغالبية من أعضاء الهيئة القيادية العليا. السنوار ويعد السنوار أحد قادة حركة حماس البارزين، وقد وضعت الحركة اسمه على رأس قائمة المطلوب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية في صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط. والسنوار حاصل على شهادتي البكالوريوس في اللغة العربية والتاريخ اليهودي، ويقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية عمله الأمني في القطاع. أعضاء الهيئة أما بقية أعضاء الهيئة الذين حصلوا على الثقة فهم موزعون في جميع السجون وأقسام العزل الانفرادي، وحسب بيان الهيئة القيادية العليا فقد أظهرت نتائج الانتخابات أنهم موزعون بصفاتهم القيادية على الجناحين السياسي والعسكري، وهم: أعضاء الهيئة من ذوي الخلفيات العسكرية: صالح العاروري من رام الله، وهو القيادي البارز في حركة حماس والمتهم بتأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية مطلع التسعينيات من القرن الماضي. الشيخ جمال أبو الهيجاء، القيادي البارز في حركة حماس، وأحد قادة معركة مخيم جنين والذي فقد يده خلالها، والموجود في العزل الانفرادي في سجن جلبوع. محمود عيسى، من القدس وأحد قادة الجهاز العسكري، والمسئول عن عملية أسر الجندي الإسرائيلي نسيم توليدانو أواخر عام 92. جهاد يغمور، من القدس والمتهم بمسئوليته في عملية خطف الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان أواخر عام 94. عباس السيد، من مدينة طولكرم والمسئول عن عملية بارك الشهيرة والتي عقبتها عملية السور الواقي. ماجد أبو قطيش، من القدس وأحد أبرز الناشطين في كتائب القسام في الانتفاضة الأولى. حسام بدران، من نابلس وأحد قادة الذراع العسكرية لحركة حماس في انتفاضة الأقصى. وضمت الهيئة القيادية العليا الناشطة في كتائب القسام الأسيرة أحلام التميمي من رام الله والتي حصلت على نسبة عالية من الأصوات كدليل واضح على حضور الأسيرات في مركز اتخاذ القرار. أما أعضاء الهيئة من ذوي الخلفيات السياسية فهم: النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد جمال النتشة من الخليل والموجود في العزل الانفرادي في سجن جلبوع. القيادي البارز في حركة حماس عبد الخالق النتشة من الخليل والموجود في سجن نفحة. توفيق أبو نعيم أحد قادة العمل الإسلامي في غزة – مخيم النصيرات وأحد قادة حماس في الانتفاضة الأولى، والذي يمضي عامه الـ22 في سجون الاحتلال والموجود حاليا في سجن هداريم. حسن يوسف أحد أبرز القياديين في حركة حماس من منطقة رام الله، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني. القيادي البارز في منطقة قلقيلية لحركة حماس طلال الباز والموجود في سجن هداريم. حسن المقادمة من مخيم البريج بغزة، وأحد قادة حركة حماس البارزين في الانتفاضة الأولى، والذي يمضي عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وهو أخو أحد مؤسسي حركة حماس الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة. وحسب البيان، فإن أعضاء مجلس الشورى العام موزعون على جميع السجون، منهم 4 أسرى في العزل الانفرادي هم: حسن سلامة، وصالح دار موسى، وعبدالله البرغوثي، وإبراهيم حامد. يذكر أن المدة القانونية لعمل الهيئة ومجلس الشورى التابع لها يمتد إلى سنتين؛ حيث يصار في هذه المدة إلى تشكيل اللجان وتفعيلها، وإدارة الشئون السياسية، والإعلامية، والقضائية، والاجتماعية، والشئون الاعتقالية والأمنية، وغيرها من خلال السياسات العامة والخطط التفصيلية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للحركة داخل السجون. والجدير ذكره أيضا أن اللجنة الانتخابية أشرفت على تفاصيل العملية الانتخابية؛ حيث كانت برئاسة د.عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أفرج عنه في المرحلة الأخيرة للانتخابات. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 23 جويلية 2009)