السبت، 23 ديسمبر 2006

المشروع الإسلامي التونسي ونزيف الانسحابات (1/3)

الجــــــزء الأول

د. خــالد الطــراولي

ktraouli@yahoo.fr

لعل الأمر ليس بالكثير حتى يصبح ظاهرة، ولكنه يوحي على قلته بأن شيئا قد حدث داخل الصف الإسلامي، وبدأت إرهاصاته تتسع ولو ببطئ، ولن يكون حديثنا عنه استعظاما له ومبالغة فيه، ولا استخفافا به وتصغيرا لشأنه، ولكنه يندرج في باب البحث والتفكر وتشخيصه ومحاولة تبيان الأسباب الكامنة وراءه، رغم تشعبها وفردية نشوئها في بعض الأحيان وشخصية انبعاثها.

إن المتابع لتطورات المشهد السياسي التونسي عموما والخطاب الإسلامي خصوصا يلاحظ بروز خطاب ليبرالي جديد تحمله أقلام كانت إلى مدة غير بعيدة داخل الصف الإسلامي حركيا أو فكريا، وإذا كان هذا الخطاب فرديا ممثلا خاصة في كتابات الأخ الفاضل الدكتور خالد شوكات، فإن ما كتبه هذه الأيام الأخ الكريم الأستاذ مرسل الكسيبي في تبنيه للطرح الليبرالي في مشواره السياسي، يؤكد هذا التوجه الجديد ويطرح تساؤلات عميقة وجذرية حول الأسباب والمسببات.

الحالة الإسلامية عموما والطاقات المهدورة

لقد مرّ على الحركة الإسلامية الإصلاحية حين من الدهر، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، تواجد فيها العديد من الطاقات خارج فضائها، نذكر منها  [[1]] :

الطاقات المعطلة، وهي التي لم يقع استثمار قدراتها المعرفية المتفجرة، فآثرت الانزواء والانتظار، والانسياق وراء طلب الرغيف والارتزاق، أو التواجد في منتديات وجمعيات فكرية وحقوقية، للتخلص ولو بحدود من داعي الفعل والتأثير.                   

ومنها الطاقات الخائفة، وهي التي هالها ما وقع من رعب وعدوان، فاستأمنت لنفسها بالبقاء خارج فضاء المواجهة وفضلت الصمود على طريقتها، في انتظار أيام أفضل وأحوال أهدأ. فسعت إلى الحفاظ على تدينها ولو في مستواه الأدنى من شعائر و عبادات وقيم وفضائل ولو بصعوبة أحيانا.

ومنها الطاقات اليائسة والمحبطة، وهي أصناف، منها التي غلب عليها القنوط والتشاؤم، لهول المأساة وسرعة الانهيار وضبابية التصورات والممارسات، فآثرت الانطواء وطي صفحة المشروع نهائيا، والاستقالة من الفعل، والتوجه إلى أعمالها الخاصة، لتصبح عنصرا عاديا في المجتمع، يسعى بكل جهده إلى الذوبان فيه فكرا أو ممارسة أو الاثنين معا.  ومنها التي حبذت النجاة الفردية بعدما أحبطت في نجاح كل السفينة وخلاص المشروع، فرأت اجتهادا الالتحاق بالوطن والتنازل عن المشروع السياسي، فمنهم من آثر الصمت والدخول في مواطنة ساكنة همها الانكفاء على الذات والأسرة وإنقاذ ما يجب إنقاذه إيمانا وسلوكا، ومنهم من آثر المغالبة وتصفية حسابات الماضي والدخول في معارك هامشية لا تفيد أي طرف بل لعلها تزيد الهشيم على النار…

 وصنف آخر على نقيض الأوائل، طاقات تتقد عملا وتلهفا على الفعل، غير أنها وصلت من خلال مراجعاتها وتقييماتها إلى يأس من تمكين أفكارها وتمكن مشروعها الذي آمنت به ولا زالت، عبر إطارها الأول، في ظل داخل متعنت وخارج رافض، فآثرت الالتحاق بأحزاب سياسية معارضة أو منظومات فكرية قائمة، حاملة معها لغزها وهمومها، وآملة أن ترى من خلالها تنزيلا للبعض من أفكارها وتصوراتها.    

ومنها الطاقات الفاعلة، وهي التي غادرت المؤسسة الأمّ ولم تغادر المشروع، وحاولت التعبير عنه من خلال نوافذ تأثيرية مباشرة تمتلكها أو تشارك فيها، مثل الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت والفضائيات. وهي نوعية ناشطة، وجدت في الاستقلالية والحرية الفردية إطارا جذابا لها ولإبداعاتها. لكن هذه العزلة المفروضة أو المختارة لن تلبث أن تكون عنصر تثبيط وعدم فاعلية مرجوة، في مقابل قوة الجماعة وإمكانياتها ومدى تأثيراتها.

ومنها الطاقات الشاذة، وهي التي غُلبت على أمرها، فخلطت بين انتماءها للدين كشعائر ثابتة ومعتقدات راسخة، وبين اجتهاد في التنزيل وتدافع في التمكين. فانسلخت من هذا وذاك، وارتمت في أحضان النموذج الغالب، انتماء قناعة أو انتهازية، وركبت أمواجه. فمنها من عادى مشروعه علنية، ومنها من اكتفى ب “نجاته” الفردية.

إن المرء ليعجب حين يلاحظ أن إبداعات الإسلاميين في الأدب والسياسة والاقتصاد وأخيرا في الإعلام كان أغلبها خارج التنظيم، فأدبيات البنوك والإسلامية وإضافاتها الفريدة لعالم المال، أشرف عليها أفراد غادروا تنظيماتهم وتمكنوا عبر اجتهاد رشيد  من بلورة مشروع بنكي جريء يختلف عن الموجود، وعير قراءات الاعتدال والوسطية  من  إفراز كتابات نوعية وتنظيرات تجديدية في المجال السياسي والحريات العامة التي استقرأت الماضي وبحثت في الموروث وأحدثت نقلة مبدعة في مفاهيم المواطنة وفي العلاقة مع الآخر، قام عليها في الأغلب رجال خارج تنظيماتهم. ولعل المكتبة الإسلامية الحالية في اجتهاداتها وإنتاجها المتعاظم كمّا وكيفا يعود في أساسه إلى مجموعة كتاب وباحثين مستقلين لم يستطع التنظيم استيعابهم، ووجدوا راحتهم في إطار بديل. هذه الحالة المرضية تطلق تساؤلات هامة حول الإطار التنظيمي الإسلامي عموما وما يسمح به من حريات وتفاعل داخله، وعن مصداقية آليات تفعيل مشروعه داخلا وخارجا.

الحالة الإسلامية التونسية وعمق الأزمة

ليس التوجه الليبرالي لبعض رفاق الأمس ولهذه الطاقات الفاعلة إفرازا جديدا ومفاجئا داخل الإطار الحركي الإسلامي التونسي، ولكنه حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة متنوعة من الخروج من ربقة التنظيم والطلاق من العمل الحركي، والتوجه نحو نجاة فردية أو خلاص فكري أو سياسي، يسعى البعض من خلاله التعبير عن يأس في القديم ومحاولة للعيش أو التواجد أو البناء بعيدا عن مطالب التحزب أو تجاوزات التنظم.

لقد تنوعت مشاهد هذا النزيف المتواصل للمشروع الإسلامي منذ التحاق بعض الإخوة في بداية هذه الألفية بكل من الحزب التقدمي الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية، وكان هذا الفصل ناقوس خطر تغافل البعض عنه وتجاهله واستخف به البعض الآخر! وقد كتبت في حينها مقالا ينبذ هذا الخيار وينبه لخطورته ويدعو للتعقل والرشد في شأنه ويحذر الجميع من هذا الشرخ والنزيف المهدد للمشروع في وجوده [[2]]…

 وتواصل النزيف ولم يتوقف، بل زادت وتيرته واتسعت، فخرجت علينا لاحقا ظاهرة عجيبة وغريبة لم ينته مشوارها، صاغتها أياد نظيفة تنصلت من التنظيم الحركي وأرادت النجاة الفردية، فقام بعض الأفراد بمحاورة السلطة والقبول بالتخلي عن الجانب الحركي والتنظيمي في حياتهم والعودة إلى مربع العيش البسيط، بعيدا عن هموم السياسة وتضحيات العمل الحركي وعواقب حمل الهمّ العام…

وبين هذا وذاك، لا يخلو مشوار الاستبعاد والابتعاد من حلقة طالها النقاش والحوار  والتجاذب السليم أحيانا وغير السليم أحيانا أخرى، مرحلة قاسية ومحزنة لأنها بدأت تطال درجة الرواد… فكان خروج الأخ الفاضل الدكتور الهاشمي الحامدي ثم الأخ الكريم الدكتور صالح كركر عجل الله شفاءه والأخ الفاضل الأستاذ لزهر عبعاب والشيخ الكريم خميس الماجري وآخرين …

ـ يتبــــــع ـ

هوامش :

[1]  انظر سلسلة المقالات  خالد الطراولي ” مركزية المصالحة في الخطاب الاسلامي الجديد”  صحيفة التجديد المغربية من 19/01/2004 إلى 26/01/ 2004

2 خالد الطراولي  “نداء للتعقل” موقع تونس نيوز 7 أوت 2001 و “إسلاميو تونس بين الازدواجية والانصهار” موقع إسلام أون لاين www.islamonline.net/arabic/politics/2001/08/article6.shtml

المصدر : موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

مؤتمر اتحاد الشغل

حسابات وعقابات

بقلم: محمد عمار

بشهادة الجميع يبقى مؤتمر المنستير لاتحاد الشغل أكثر المؤتمرات شراسة وسخونة في كنف الديمقراطية وحرية التعبير، حيث عاش النقابيون مؤتمرا موازيا في الكواليس بعيدا عن القاعة المحتضنة له، جمع المترشحين والنقابيين “المغضوب عليهم”. هذا المؤتمر الذي طغت عليه نتائج الإنتخابات –وهذا طبيعي- على المضامين الأساسية تخللته عدة شعارات وهزات من الداخل، هزات كادت توقف المؤتمر لعل أهمها عندما تطرق المؤتمرون إلى نقطة الهيكلة والمدة النيابية التي تم تحديدها منذ مؤتمر جربة الاستثنائي بنيابتين.

الأجواء المشحونة والتي يتحكم فيها الرقم الصعب في المعادلة النقابية السيد علي رمضان، أفرزت خطابات ذات بعدين تضمنتها كل من كلمات المؤتمرين والضيوف : خطاب عروبي إسلامي قومي يركز على القضية الفلسطينية ولبنان والعراق وسوريا ويدعو إلى دحر العدو الصهيوني متعللا بأولوية محاربة الامبريالية والصهيونية وهذا الخطاب يمثله تحالف يساري عروبي إسلامي تزايد في رفع الشعارات وهو بدا مؤثرا على قرابة الثلث من المؤتمرين. أما الخطاب الثاني فقد تجاوز العرب إلى الأممية من خلال أمريكا اللاتينية (فنزويلا، كوبا والبرازيل) حيث يرى هؤلاء أن شافيز على سبيل المثال أكثر عروبة من العرب أنفسهم في الدفاع عن القضايا العربية وحرماتها وهو تفكير تبناه قرابة خمس حاضري مؤتمر المنستير.

في هذا الخضم خلفت بعض النقاط أسئلة بلا أجوبة. فبعد أن كان مقررا أن يلقي مختار الطريفي رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في جلسة الافتتاح غادر المؤتمر تاركا برقية قام بتلاوتها أحد المقررين بعد انتخاب رئيس المؤتمر وتحت إلحاح النواب والتي أكد فيها على استفحال أزمة الرابطة وهو ما أثر بعد ذلك على تدخلات المؤتمرين الذين عابوا على الاتحاد أن لا يأخذ موقفا صريحا مساندا للرابطة وجمعية المحامين الشبان وجمعية القضاة وإفراد مشكلة هياكلها الشرعية ببيان خاص يؤكد على مساندة النقابيين لها.

السيد الهادي الجيلاني رئيس الأعراف لم يستطع في تدخله أن يتم جملة كاملة فقد لقيت كلمته عدة مقاطعات وشعارات تدعو إلى استقلالية الاتحاد وحريته ورفع الحصار عن “النقابيين المعسكرين خارج الفندق”. والمعلوم أن هذه المجموعة التي تضم قرابة المائتي نقابي منهم بعض المترشحين للمكتب التنفيذي الجديد كلها من غير المؤتمرين غايتها متابعة أشغال المؤتمر عن بعد والمشاركة بصفة لاصقة في الحملة الانتخابية إلا أن قرار المكتب التنفيذي المتخلي ورئاسة المؤتمر بمنعها من الاقتراب من النزل أين يعقد المؤتمر أدى إلى دخولها في مناوشات مع رجالات الأمن.

هذه الفوضى العارمة في النهار تتحول إلى “تكتيك” و”تحالفات” في الليل في أرجاء الفندق، في الشارع وفي زوايا الفنادق المجاورة تحاول تقوية حظوظ هذا وإضعاف حظوظ الآخر بينما تواصل التكتم حول القوائم لدى القيادات. وعاش النواب والمترشحين حالة من الهستيريا وشد الأعصاب فبمن سيطيح الغربال يا ترى خاصة وأنه لا مجال للتزوير اعتبارا أن أغلب الجهات والقطاعات المؤثرة أعضاء في لجنة الفرز وتواجد الصحافة كمراقب وشاهد عيان ؟ وفي خضم ذلك ظهرت المناشير والبيانات الانتخابية حاملة في طياتها المضامين الأساسية التي ستدافع عنها المترشحين كقوائم أو بصفة فردية والتي ولئن اختلفت أشكالها فإن مضامينها واحد وأهمها التمسك باستقلالية وديمقراطية الاتحاد وعدم انخراطه في أية حملة دعائية لتزكية الانتخابات الرئاسية القادمة والنضال من أجل الملفات العالقة مثل التأمين على المرض والتعليم العالي و”السمسرة باليد العاملة” واستئناف المفاوضات بشأن قطاعات أخرى لضمان حق الشغل والعيش الكريم وذلك بغية إقناع النواب بما ينوون فعله.

هذه الحملة الانتخابية يرى فيها أغلب النواب المشاركون في مؤتمرات سابقة أنها مجرد هراء لأنهم لا يستطيعون فعل شيء فاللعبة الانتخابية واضحة وهم يلاحظون رغم شفافية المؤتمر وديمقراطيته أن النتائج في معظمها هي معروفة مسبقا لدرجة أن البعض من المناوئين ردد بأن “شعار مؤتمر المنستير هو سيارة، منحة وامتياز وليس النضال والصمود والتقدم الذي ذهب مع حشاد والحامي والتليلي وعاشور”.

وفي قراءة لتركيبة المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد نلاحظ سقوط الغضباني والمداخلي والماجدي إضافة إلى انسحاب مسعود ناجي (رئيس المؤتمر) وصعود رباعي جديد وهم المنصف الزاهي (قفصة) وبلقاسم العياري (بن عروس) وحسين العباسي (القيروان) والمولدي الجندوبي (جندوبة). وأهم ما يميز هذه المكتب هو مواصلة الحلف التقليدي (قرقنة-قفصة) هيمنته على وراثة الاتحاد مع غياب العنصر النسائي رغم ترشح 6 نساء وتنقيح النظام الداخلي بالإقرار بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، إلى جانب إقصاء كلي للساحل رغم ترشح عدة رموز معروفة بنضالها من خلال أزمتي 78 و85 على غرار جنيدي عبد الجواد (قصيبة المديوني) وعبد المجيد الصحراوي (الساحلين) والحبيب بسباس (المنستير) وسعيد يوسف (المنستير)…

والسؤال المطروح حاليا : ما هو مستقبل الاتحاد في ظل التركيبة الحالية علما وأن المؤتمر انغمس في الحسابات الانتخابية دون تعميق الحوار حول الإشكاليات المصيرية المطروحة أمام الشغالين والبلاد ؟ فهل هي قادرة على إعادة ترتيب البيت دون “تسيس” في حين أن  مؤسسات الاتحاد مهددة بالإفلاس على غرار نزل أميلكار الذي بلغت نتائجه السلبية نحو 157 ألف دينار وشركة التأمين التي تحتضر وديون الاتحاد الجبائية التي ناهزت 2 مليون دينار… ؟ وماذا لو ذهب جراد لسبب أو آخر قبل نهاية النيابة الحالية في ظل حالته الصحية المضطربة ؟

(المصدر: أسبوعية “الجريدة” الألكترونية (تونس)، العدد 54 بتاريخ 23 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.gplcom.com/journal/arabe/article.php?article=1223

تشغيل الأطفال في تونس :

عالم غريب يحكمه المال بعيدا عن أنظار القانون !

200 ألف طفل تونسي تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة لم يدخلوا المدرسة و77 ألفا يتركون مقاعد التعليم الأساسي سنويا…

هذه آخر الارقام التي سجلها مكتب اليونسيف بتونس، وهي ارقام تؤكد استمرار وجود تحديات سواء في ما يتعلق بعدد الملتحقين بالمدارس او بنوعية العملية التعليمية من جهة، وتفسر من جهة اخرى وفي ندرة الدراسات والمعلومات ظاهرة تشغيل الاطفال في تونس.

بعيدا عن لعبة الارقام والاحصائيات، فان المشاهدة العينية تؤكد وجود بعض الاطفال يشتغلون في تونس، الذكور منهم باعة في الشوارع، والاناث معينات منازل عند بعض الأسر التونسية، رغم صرامة القانون المحلي والاتفاقيات الدولية الممضاة عليها ورغم الوعي الجماعي الذي يعترف للطفل بحقوقه في التعليم والعيش الكريم. «لم أحب المدرسة يوما ولا الدراسة، الاولى مزعجة والثانية لا تستهويني» كذلك تحدث سامي «بكل ازدراء للمدرسة وللدنيا بأسرها، هو طفل لم يتجاوز بعد سن 16 عاما، قذف بنفسه الى الشارع منذ اكثر من 3 سنوات، «سامي كسكروت»، كذلك يلقبه الجميع ويفخر بذلك أحيانا ويسخط احيانا كثيرة، وما اكثر ما يلقب «أبناء الشوارع» بعضهم وكأن الجميع منهم يتفق على رفضه لاسمه، او يعتقد ان اسمه الاصلي لا يكفيه ليفرض نفسه في الشارع او بعضا منه يستعمل كنية خوفا من الشرطة، والبعض الآخر يلتصق به نعت تندرا من اصحابه وسخرية منهم كثيرا ما يسخر «أطفال الشوارع» من بعضهم لمجرد كلمة يلفظها الواحد فيهم «قافا» عوض عن «» أو لكونه لا يجعل كلامه ممزوجا بألفاظ نابية، فهي برهان على رجولة في عالم الصغار والشارع.

أغلبهم تجدهم في الشارع في منطقة برشلونة وشارل ديغول والسوق المركزية والاسواق بعيدا عن مقاعد الدراسة يفضلون الرصيف بما فيه من اخطار وعنف وقسوة الطبيعة من حرّ وبرد، رغم قلة النسبة المعلن عنها (2% من الاطفال الذكور منقطعون عن الدراسة في تونس) فان ما يلاحظ جليا جدير بالتوقف عنده لما يشكل من خطورة على الطفل في حد ذاته والمجتمع بصفة عامة. ذلك ان هؤلاء الاطفال الذين نراهم في محطات المترو والحافلات والاسواق، يثيرون الانتباه. طفولة غير بريئة بعيدا عن كل تقييم ذاتي، فإنّك تراهم فلا تكاد تلمح على محياهم ما يشير الى طفولة بريئة، ولا تستمع في كلامهم الى ما يدل على سنّهم، أما وجوههم فتكثر في بعضها علامات التعنيف الذي يمارس عليهم في غياب الحامي لهم، أحيانا تمر بجانبهم فلا تشعر بالامان فتجد نفسك مجبرا على ان تحترس منهم، وان وقفت لتشتري من أحدهم فانك قد تندم على ذلك لكثرة الحاحهم استكانة تارة وعنفا تارة اخرى. يقضون كامل اليوم في الشارع او كله بين الاسواق والمقاهي والحدائق العمومية يتبادلون فيها السجائر وأشياء أخرى…

بعضهم فلت عن زمام عائلته كما هو حال «صالح» يحدثنا في لهجة كلها ثقة مزعومة «مثلي مثل اصحابي، نعمل ونلبس ونأكل ونشرب» وعندما سألناه عن المدرسة طاطأ رأسه أسفا او خجلا أو لامبالاة، فقط بدا لنا مترددا واقتصر على قول «الحمد الله أني اعرف القراءة والكتابة.. بمفرده ابن 16 المنقطع عن الدراسة منذ 4 سنوات انه اكتسب من التعليم ما يفيده في حياته، المهم عنده انه يتباهى امام اصحابه بانه يقرأ الجرائد و«الحمد لله يا ربي» هذا اقصى ما يحدده غاية من التعليم.

في الشمال الغربي

تبلغ أضعف نسب تمدرس في تونس في ولايات جهة الشمال الغربي حيث تتجاوز 7،90% في حين تبلغ في الوسط الغربي 6،92%…. هذه النسب تجعلنا نتساءل عن مصير هؤلاء المنقطعين عن الدراسة وخاصة منهم المنقطعات عن الدراسة من الفتيات. ضمن المتعارف عليه والذي لا يخفى على الجميع ما قد تمارسه فتيات هذه المناطق، فلم يعد الشارع مصير الفتيان المنقطعين عن الدراسة فإن بعض الفتيات في سن الطفولة القانوني يغادرن مقاعد الدراسة اجبارا او اضطرارا ليلتحقن بالعمل في العاصمة، ولا يسعفهن مستواهن التعليمي المتدني بعمل عدا معينات منزلية، حتى ان جهة الشمال الغربي عرفت بتصدير «الفتيات للعمل كمعينات في العاصمة.، ولعل الاسوأ في الامر ان عقلية بعض الاباء في هذه الجهة اصبحت مبرمجة على تشغيل بناتهم، الامر لدى البعض بديهي جدا، فالطفلة عليها منذ الصغر ان تتعود على كسب المال لاب كثيرا ما ينفقه في جلسات لعب الورق في مقهى بلا كراس في ركن ما بلا عنوان…

السيد رضا موظف باحدى المؤسسات العمومية اتجه يوما اضطرارا الى احدى قرى منطقة عين دراهم ليجلب من هناك فتاة تساعد زوجته في شؤون المنزل وتحرسه وتقدم الاكل لأطفاله حين يعودون من المدرسة في غيابه وغياب زوجته، «رغم عناء السفر ومشقته رجع السيد رضا بلا معينة منزلية رغم احتياجه الشديد لخدماتها، يحدثنا بغضب مرير «ما ان وصلت الى المكان حتى «استوقفى اكثر من رجل يعرض علي خدماته. أو بالاصحّ ابنته «كبضاعة»، فالجميع كان يعلم اني لست من سكان القرية طبعا، والجميع استقرأ سبب مجيء والجميع له عرض لطلب لم اقدّمه بعد». ويواصل حديثه بكل استغراب «والغريب ان الجميع يبدو في صحة جيدة، لا عاهة لأحد تمنعه من الشغل، والجميع مقتنع ان البنت عليها ان تقوم بدورها وتشتغل، عشر سنوات من اعالتها في المنزل كافية حسب رأيهم بأن تجعلها انسانا سويا قادرا على تعويض ما صرف عليها وان تجعلها قادرة على ان تعيل عائلة». كان هذا الكلام يثير السيد رضا ويجعله يقارن بين الجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق الراحة لابنائه، والجهود التي تبذلها بعض الفتيات الصبيات في سبيل تحقيق الراحة لأب ليس له من هم سوى الشاي والدخان بنفثه وينفت معه ابوته.

عاد السيد رضا الى العاصمة، وفي مخيلته امر واحد جعل الزمان والمكان يتداخلان في تقهقر الى الوراء… «أهو سوق العبيد ما كنت أرى؟، أنحن في القرن 21 اما ماذا؟» يعترف انه قصد المكان وهو على علم انه سيجد معينة منزلية لكنه لم يكن يتصور انه سيجد خلية او »شبكة» منظمة تستبيح «المتاجرة بالاطفال» او عضوا بالمعنى المادي فقط، شبكة حدد فيها سعر البنات المعينات المنزلية حسب السنّ والخبرة وحتى اللغات المتقنة، فقط نسخة من بطاقة تعريف الاب او «السمسار» والاهم من كل ذلك عليك دفع شهرين مسبقا… في هذا السوق الخاسر الوحيد هو أب الذكور.

معينة عفوية

«بصراحة تعجبني الحياة هنا مع اخوتي وماما» تقولها في لهجة متلعثمة، الكل هنا يحبني والكل يقدم لي الهدايا، وبصراحة لا اريد ان اعود الى بيتنا، الطقس بارد جدا وليس لهم مدفأة ولا ماء هنا أريح». كذلك تتحدث زينب بكل عفوية وخجل، المهم عندها انها تعيش بعيدة عن أشغال منزلهم الشاقة ، في منزلها الجديد تجد الدفء العاطفي والمادي ، فالحب موجود والمدفأة موجودة وهما امران كفيلان ليجعلاها تفضل «دارنا» كما تشعر بذلك متحدثة عن مكان عملها «على فين اخوتي» ولا تتجرأ تملصا من ان تنسب منزلها الاصلي اليها، هي فتاة تبلغ من العمر 15سنة، وتشتغل منذ كان سنها 10 سنوات، تحولت من منزل سابق الى المنزل الحالي حيث تمكث فيه منذ سنة لا تشعر أنها معينة منزلية البتة كما لا يشعرها «هنا» الجميع بذلك ولا يكاد السامع اليها والى معاملة العائلة يستشعر ذلك.

تحدثنا السيدة بهيجة صاحبة المنزل «زينوبة ابنتي الصغيرة وهي الان الباقية لي بعد زواج بناتي، هي حنون وتسمع الكلام، وأخاف الله فيها وارجو من الله ان يطيل في عمري لأزوجها كما زوجت اخواتها» وتقصد الحاجة بأخواتها «بناتها الاصليات». بعض الفتيات يجدن الرحمة والرفق من الاغراب، فيكون عملهن رغم كونه يدر عليهن او على اوليائهن راتبا شهريا فرصة للانتساب الى عائلة ويتجاوز العمل لربط علاقة قد تضاهي العلاقة الاسرية. وفرصة لتعلم صنعة مع الدخول في برنامج محو الاموية. ولئن كانت زينب محظوظة في عملها، فان بعض الفتيات دون السن القانوني للعمل (16 سنة) حسب تقرير اليونسكو الاخير (2006) للاطفال يبين ان الاطفال العاملين في المنازل يتعرض بعض منهم الى الاذى الجسدي والنفسي، خاصة البنات ذلك ان العديد منهن مجبرات على القيام بمهمات غير ملائمة ابدا لاعمارهن وقوتهن الجسدية، والطعام الذي يتناولونه غالبا ما يكون غير ملائم، وهو أقل الى حد بعيد من الوجبات التي تناولها الاسرة المستخدمة للطفل. يعتبر التقرير ان الاطفال العاملين خدم في المنزل من بين اكثر الاطفال العاملين والمحتجبين عن الانظار فعملهم يؤدى داخل المنازل بعيدا عن الانظار . كما يبرز التقرير ذاته ان ظروف حياة هؤلاء الاطفال وعملهم يعتمد اعتمادا كليا على اهواء صاحب العمل.

ويقر كذلك ان عدد هذه الفئة في العالم بأسره لا يمكن تحديده كميا بسبب احتجابه. ولكنه كما وجد في تعليق في التقرير «يبلغ ملايين الاطفال بالتأكيد»كما تضيف هذه الدراسة ان عدم نضج الاطفال في هذا العمل جسديا يتركهم اكثر عرضة من الكبار للاصابات المرتبطة بالعمل وقد يكونون أقل وعيا بالمخاطر التي تنطوي عليها مهنتهم ومكان عملهم، من ذلك الحروق والامراض الجلدية جراء استعمال سوائل التطهير، والامرّ من ذلك ان هؤلاء الاطفال ( البنات و الذكور بصفة عامة) غالباما يضيعون فرصة التعليم .

إلحاح سطيّش

«بربّي اشتري مني» يكرّرها على مسمعيك مرّات ومرات ومرات… يضجرك بها يقلقك، يثير غضبك وقد يوصلك الى فقدان اعصابك، تنهره، تغيّر مكانك من محطة المترو، فيتبع خطاك في اصرار لا مثيل له، يعيدها بطريقة اخرى «عيش أختي، اشتري مني واحدة فقط، أمي مريضة وعلي ان اجمع ما لا اشتري لها به الدواء…و … و…» ولا تبالي به، يقف امامك ينظر الى عينيك تارة مسترحما إياك، منكسرا محزونا.. يغير من استراتيجيته في كل دقيقة الى ان تجد نفسك مدفوعا الى الشراء منه مستسلما لرغبته الصارمة في البيع لك. هو «سطيّش» كما ينعته الجميع هنا في منطقة ساحة برشلونة وما حولها ، طفل ضعيف البنية يكاد يتساوى مع الارض اشعث، او «رجل كما ينعت نفسه «انا رجل البيت بعد وفاة والدي» يقولها بكل فخر واقتدار، لا يجد حرجا في ان يقف امامك يتوسلك شراء ما يبيعه، تارة يكون مناديل وعلب «الكرولوفيل»، وأخرى مظلات واحيانا كثيرة يجعل من اللاشيء أشياء يبيعها… المهم عنده ان يعود الى المنزل بمال قليل او كثير لامّه واختيه الصغيرتين… مال يكفيه لشراء ما يسد رمق عائلته فالشارع يهبه الكثير ليأكله يوميا ويوفر لعائلته اللقمة.

«منذ مرض والدي وانا اشتغل في الشارع، غادرت مقاعد الدراسة مبكرا، كنت اتمنى لو قاسمت اصدقائي التعليم، غير ان حالتنا كانت لا تسمح لي سوى بالخروج للعمل… كنت اساعد والدتي في بيع الخبز الذي تصنعه، لكن الآن «هذه التجارة» لم تعد ممكنة فوالدتي لم تعد تتحمّل حرارة الموقد الغازي، ولم تعد تتحمّل اي شيء… تراني يوميا اوصل اختي الى المدرسة واتجه نحو الشارع الذي يهبني ما يهب الجميع حلالا طيبا». من الغريب ان يفقه طفل يعمل في الشارع الكسب الحلال الطيب ويطلبه من الله، ومن الغريب ايضا ان تسمعه من بعيد يسب الجلالة لمجرد ان احد المارة يصطدم به ليصل الى المترو يجعل «بضاعة الطفل» تهوي ارضا وتختلط بماء المطر وتدوسها اقدام بقية المارة المسرعين، مفارقة بين ما يلفظه الطفل امامنا وبعيدا عنا… هو طفل دمّر الشارع براءته جسديا وزرع فيه قاموسا لا يليق بطفولته وجعله في احيان عديدة فريسة لاطفال من فئته، يتلقى منهم التعنيف لمجرد كونه باع اكثر منهم…

أيّامه يتخللها الركض وراء لقمة العيش والصمود امام مارة لا يعبؤون به وببضاعته وخوف الى حد الرعب من «قراصنة» الشارع. وأكثر ما يحز في نفسه ان يشتري منه اصدقاؤه ما يبيع… اصدقاؤه مكانهم المدرسة ومكانه الشارع هذا ما يؤلمه ولا يؤلمه حين يتذكر انه رجل البيت فعمله يجعله لا يكترث بهم ويفتخر بنفسه اقتناعا واضطرارا. قصة قد تكون من نسج خياله او دهائه، قد تصدقه او لا تصدقه، لكنك تجد نفسك مجبرا امام توسلاته ونظرة منه في انتظار المترو الذي تأخر ونظرة الأخرين الاستنكارية والفضولية عليك ان تشتري منه علبة من «الكرولوفيل» تفتحها تأخذ منها واحدة تلوكها فتتداخل حلاوتها بمرارة ما حكاه وما تراه من طفل الخامسة عشرة.

الفة جامي    

(المصدر: مجلة حقائق (تونس) العدد 1095 بتاريخ 20 ديسمبر 2006) 

النائب مصطفى اليحياوي في مداخلة مثيرة :

المعارضة والإعلام فـي قفص الاتّهام ؟

مداخلة النائب مصطفى اليحياوي أثارت جدلا بين البرلمانيين تأرجح بين الرفض والقبول لهذه النوعيّة من المداخلات، وظلّت حديث الشارع السياسي وهي مداخلة تصنّف بالعاديّة لكلّ من يعرف النائب مصطفى اليحياوي، وهو محام تقدّمي من ذوي النزعة الوحدويّة كان قد انتمى للاتّحاد الديمقراطي الوحدوي وغادره ليبقى معارضا مستقلاّ.

فاجأ النائب مصطفى اليحياوي الرأي العام الوطني بمداخلته الجريئة التي افتتحها بالسؤال عن الدرجة التي تدحرج إليها الحوار بين الفرقاء السياسيين مبرزا أنّ الخيار التوافقي مرتهن بالأخلاق السياسيّة لهؤلاء وأولئك مؤكّدا أنّه لا يحقّ لأيّ طرف في تونس أن ينتصب ليوزّع صكوك الوطنيّة أو شهائد الديمقراطيّة… ودعا النائب مصطفى اليحياوي بعض القوى السياسيّة قائلا : ”إنّ من واجب من لا يرضون عن الخيارات والسياسات المطبّقة أن يكونوا موضوعيين في التقييم والتقدير وأن يلتزموا الحقيقة، ولا يركّزوا على جانب دون آخر لتشويه الصورة، وأن لا يبالغوا ولا يلقوا الأحكام جزافا وأن يراعوا المصالح العليا للوطن، كما أنّ من واجب الأطراف الأخرى أن لا تبالغ في الحساسيّة من نقد خياراتها وسياساتها…”. وفي سبيل مزيد توسيع المشاركة السياسيّة تطرّق النائب مصطفى اليحياوي إلى مسألتين تتعلّق أولاهما بعمل الحكومة والثانية بالنظام الانتخابي.

وسائل الإعلام الوطنيّة هل هي حقّا أجهزة ؟

لاحظ النائب مصطفى اليحياوي أنّ ”لا سبيل إلى تحقيق أيّ تقدّم ديمقراطي حقيقي إلاّ بإطلاق حريّة الرأي والتعبير التي توفّرها فقط الصحافة المستقلة”. وبيّن الأستاذ مصطفى اليحياوي أنّه ”لا حاجة إلى القول إنّ التجربة في بلادنا أثبتت أنّ لا مجال في هذا الشأن للاعتماد على صحافة القطاع الخاص التي تنعت تجاوزا بالصحافة المستقلّة في الرقّي بواقع الإعلام بحكم أنّ كلّ الحوافز والتشجيعات والنصائح وحتّى الأوامر لم تجد نفعا في تحويل هذا القطاع من الوجهة الوحيدة التي تعنيه وهي وجهة الربح السهل دون جهد ودون مخاطرة إلى وجهة المهمّة التاريخيّة والثقافيّة لإعلام هذا القطاع تحت سماوات أخرى حيث هو بحقّ سلطة رابعة”.

وأضاف السيد النائب ”أنّ لا حاجة أيضا إلى القول إنّ وسائل الإعلام الوطنيّة من إذاعة وتلفزة لا تصدق عليها هذه التسمية إلاّ بما هي أجهزة، وفي ما عدا ذلك فهي بعيدة عن التطوّر الحاصل في الميدان وعن الخدمات الاجتماعيّة والسياسيّة المطلوبة منها…”. ولم يقف الأستاذ النائب عند هذا الحدّ وأمام أعضاء الحكومة أكّد اليحياوي ”أنّ إذاعتنا وتلفزتنا الحاليّة تحطّان من شأن المستمع والمشاهد، وتوحيان له بأنّه غير قادر على الفهم والاستيعاب والمقارنة والتقدير والتحليل وذلك بتقديمها الرأي الواحد على أنّه الحقيقة التي لا شيء وراءها ومن ثمّ التصرّف على أنّ من عهد إليهم أمر تسييرها هم أوصياء على وعي الناس ومستقبل الوطن إذ هم يمنحون أنفسهم حقّ تقرير ما ينبغي وما لا ينبغي أن يسمع ويشاهد”. كما أضاف حضرة النائب في هذا الصدد ”أنّه لا حاجة إلى جدال طويل لمعاينة كيف أنّ المواطنين طلّقوا وسائل الإعلام الوطنيّة ولجأوا إلى طرق أخرى لمعرفة ما يدور حولهم بل وعندهم في أحيان كبيرة”.

وقال اليحياوي ”إنّه لا أمل في زحزحة هذه الوسائل عن تسويق الرضا عن الذات بل والإعجاب بها والاشتغال بأمور منقطعة الصلة باهتمامات الناس وعن التمسّك بإنكار التعدديّة واختلاف الآراء وتباين المواقف ونسبيّة الحقائق، وهي خصائص يزخر بها المجتمع وتعدّ مصدر حيويّته وثرائه”. وشدّد على ”أنّ هذا الوضع لن يصلح إلاّ بتصوّر جديد لموقع وسائل الإعلام الوطنيّة في الفضاء الإعلامي الوطني والدولي يأخذ في الاعتبار ضرورة رفع القيود والتوقف عن ممارسة الوصاية وذلك وأساسا باتّباع منهج يقوم على مبدإ الاستقلال في الإدارة والتسيير. واستخلص النائب مصطفى اليحياوي أنّ وسائل الإعلام الوطنيّة، وليس قطاع الإعلام الخاص هي المدعوّة إلى كسر ا لجليد وتخطّي جدار الحذر والحيطة والخوف والانطلاق من موقع النديّة لمنافسة المؤسسات التي تتصارع على مستوى العالم لتشكيل رأي الشعوب.

أحزاب المعارضة : وشهد شاهد من أهلها !

كما تطرّق النائب مصطفى اليحياوي إلى التعدديّة الحزبيّة معتبرا أنّ هيمنة الحزب الواحد على الحياة العامّة هي حقيقة ولا ينبغي أن تتخذ تعلّة لضعف الأحزاب السياسيّة الأخرى وهشاشتها أو مبرّرا لقصورها وفشلها الراجعين في الأساس إلى عيوب ذاتيّة صاحبت ولادتها أو لحقتها في الطريق…

وتحدّى النائب المعارض أحزابها قائلا : ”إنّ أحزابنا التي تصف نفسها على استحياء بالوطنيّة لخشيتها من وصف المعارضة لا يصحّ أن تعتبر في أوضاعها الحاليّة أحزابا حقيقيّة، والأولى الاقتصار على تسميتها بتنظيمات، إذ أنّ الحزب السياسي تلزم له مواصفات لا تتوفّر فيها”، وتساءل : ”كيف لا ولا يسعى واحد منها إلى السلطة، ولا يمتلك أيّ منها برنامجا للحكم، ولا يمثّل أيّ منها مصالح ذات أساس اجتماعي”. وعلاوة عن نقده الجارح لأحزاب المعارضة أكّد النائب مصطفى اليحياوي ”أنّ شعاراتها برّاقة بل مغرية أحيانا إلاّ أنّها تبقى شعارات جوفاء مبيّنا أنّ هذه الأحزاب هي أحزاب افتراضيّة”.

واستدلّ اليحياوي على ضرورة تطوير الأحزاب لنفسها بما ورد في خطاب سيادة رئيس الجمهوريّة يوم 10 ديسمبر 2005 : ”إنّ الديمقراطيّة والتداول في قناعتنا هما أيضا تنافس بين برامج وخيارات استراتيجيّة تستجيب لطموحات الشعب وليست الديمقراطيّة بأيّ حال من الأحوال مجرّد شعارات أو خطب تعبويّة”، كما انتهى النائب اليحياوي في مداخلته إلى الاستخلاص في الخاتمة معتبرا أنّ ”تخلّي أحزاب المعارضة عن دورها كسلطة مضادّة ترك المجال واسعا للقوى الرافضة للنظام من أساسه سواء تلك العاملة في العلن أو أختها العاملة في السر، وسواء تلك التي تلبس زي الصراع الطبقي ودكتاتوريّة البروليتاريا أو أختها غير الشرعيّة التي ترى التقدّم في العودة إلى الخلف القادمة في جبّة المعمّم”. تلك هي أهمّ ا لمسائل التي طرحها بكلّ جرأة النائب مصطفى اليحياوي مخلّفا ردود فعل متباينة تؤكّد كلّها أنّ المجلس أسرع في خطاه نحو ترسيخ حوار ديمقراطي بين الفرقاء رغم محدوديّته…

سامي العكرمي

(المصدر: مجلة حقائق (تونس) العدد 1094 بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

المطبعة في بلاد المسلمين والصدع الكبير بين «الانجراف» الثقافي والوعي المفوّت

احميدة النيفر (*)

كان على المسلمين ان ينتظروا عام 1139هـ/ 1726م ليشهدوا دخول أول مطبعة بالأحرف العربية ديارهم بعد أن أعلن قاضي اسطنبول اسحق زاده افندي انه «يتوجب شكر الله على هذا الفن البديع» مُنهياً بذلك فترة حظر طويلة شملت الطباعة وكل كتاب غير مخطوط. أياً كانت أسباب المنع فالمؤكد ان المسلمين الذين انتظروا ثلاثة قرون للاستفادة من هذا «الفن البديع» لم يكونوا مقطوعين عن جانب من حركية الغرب الأوروبي العلمية.

لقد أثبتت الوثائق الرسمية ان العثمانيين أقبلوا منذ القرن الخامس عشر على تبادل تجاري واسع مع أوروبا تمثّل خصوصاً في اقتناء الجديد من ادوات الحرب والقتال، لكنهم مع ذلك لم يروا أي داع للاهتمام بالمخترعات الأوروبية المتصلة بالطباعة والنشر. أكثر من ذلك، لم تر السلطات في تلك المخترعات – عند السماح لها بالدخول – إلا كونها أدوات لفن جميل لا يختلف عما عهدوه من فن الخط والزخرفة. فكما فاتها ان تجعل المطبعة من مقتنياتها الأوروبية في الأول فاتها بعد ذلك ان تدرك أبعادها الحقيقية والآفاق الفكرية والاجتماعية التي يمكن ان تفتحها للمسلمين.

تستوقفنا هذه الحادثة المهمة لدلالاتها البعيدة في التاريخ الثقافي الوسيط للعالم القديم وما اعتراه من تحولات حضارية كبرى ولقدرتها على إضاءة جوانب من الأزمة الثقافية والفكرية لمسلمي اليوم.

أولى تلك الدلالات تتعلق بالعالم الإسلامي في تاريخه الحضاري، إنه حقق مع فتح القسطنطينية على يد العثمانيين (857هـ/ 1453م) نوعاً من التعويض عما كان لحق به قبل ذلك بعقود عندما سقطت قرطبة (633هـ/ 1236م) مؤذنةً بأفول نجم المسلمين في الغرب الأوروبي. لكن مؤشرات عدة تؤكد ان ما غنمه المسلمون في شرق أوروبا لا يعادل خسارتهم الحضارية في غربها لأن العثمانيين على رغم جهودهم الكبرى ما استطاعوا إحياء قرطبة.

في الجهة المقابلة على الضفة الأوروبية وفي القرن الثامن عشر ذاته كانت أولى لبنات العصر الحديث تُرْصفُ مشكّلة ملامح ظاهرة ثقافية غير مسبوقة طوال القرون. انه «ترفيع» أوروبا الى رتبة قارّة منفصلة ثقافياً وفكرياً عن آسيا وافريقيا اللتين كانتا ملتحمتين بها في ما كان يُعرف بالعالم القديم. كانت أهم نتائج العصر الحديث ظهور صدع كبير فصل القسم الأوروبي عن مجموعته الأفرو – آسيوية، بحسب مقولة المؤرخ الأميركي «مارشال هدجسون» صاحب نظرية «وحدة التاريخ العالمي». لقد تمكنت أوروبا نتيجة ثوراتها المعرفية الكبرى وما نجم عنها من تقدم صناعي وتطبيقات علمية وتحولات اجتماعية وسياسية ان تختطّ لنفسها موقعاً لا يُضاهى بالنسبة الى الصين والهند فضلاً عن افريقيا. لقد ظهر مع العصر الحديث أخدود عميق في الأرضية «الأورو – أفرو – آسيوية» التي شهدت منذ قرون حالة توافق وترابط سمحت بحركة الأفكار وتواصل المعرفة وتأهيل ثقافات الإنسان القديم بعضها لبعض.

كان ذلك الانقلاب في المستوى الثقافي الإنساني أشبه بما يُعرف بالانجراف القاري المعتمد لدى بعض علماء الأرض القائلين بانفصال قارات المعمورة بعضها عن بعض تدريجاً بعد ان كانت متصلة ومشكّلة كتلة واحدة.

ما أتاحه الصدع الثقافي الحديث لأوروبا هو تنكّر شبه نهائي لما كان يُعرف مثلاً في القرون الوسطى بالتواصل المعرفي الذي أُجري بفضله تبادل فكري وعلمي لم ينقطع بين الشرق والغرب الأوروبي متيحاً لهذا الأخير جانباً مهماً من أسباب نهضته.

بهذه القطيعة اختل التوازن القديم المرتكز على «ترسيمة» تتكامل فيها الأقسام الثلاثة المكونة للعالم القديم. من ثم ظهرت قراءة مجتزأة لتاريخ الغرب الأوروبي على أساس انه في تحديد هويته الثقافية – الحضارية لا يدين لأحد إلا للأصول اليونانية – الرومانية التي يضيف إليها البعضُ النسق اليهودي – المسيحي. بهذا الانتساب الانتقائي أمكن لأوروبا ان تتعملق بينما تضاءل شأن الباقين إن لم يضمحل.

أخطر ما في هذا التحرف في رؤية العالم انه مكن نخباً وشعوباً ان تعتبر نفسها محوراً مركزياً للتاريخ والتقدم فلا تقيم للآخرين وزناً على اعتبار انهم لم يكونوا – في افضل الحالات – سوى بوادر هامشية لا أثر لها في الحراك الرئيسي العام الذي ترى نفسها ممثلة له وفاعلة فيه بجدارة.

في المستوى السياسي الاجتماعي عرف التشكّل الأوروبي مع العصر الحديث تنامياً للنزعات القومية في معظم دوله. تمثّلت أبرزُ سمات هذا التوجه في إيلاء حماية الأرض القومية وقدسية حدودها الجغرافية اهمية قصوى الى جانب حرص على تماثل عناصر مجتمع كل دولة بالتضييق على الأقليات والتشديد على ما يمكن ان يشجع الاختلاف والتعدد. بذلك تميزت سيرورة هوية الغرب الأوروبي في العصر الحديث بحركتين متزامنتين: ابتعاد عن فضائه الثقافي القديم وإعلاء من شأن الشخصية القومية وتحصينها في شكل حاد.

بالعودة الى العالم الإسلامي في القرن 12هـ/ 18م، لحظة ولوج الطباعة إليه، فإننا لا نكاد نقف على ما يدل على تقدير السلطة العثمانية طبيعة التحولات التي كانت تعتمل في أوروبا المجاورة. لم يكن في سياسة اسطنبول أو في خطابها ما يدل على استيعابها حاجة المسلمين الى تواصل مع تطلعات عالمه الثقافي القديم بجزأيه الآسيوي والافريقي، فضلاً عما كان يتحقق في أوروبا التي توالت حركتها نحو النهضة. ظلت سياسة الامبراطورية العثمانية توسعية غازية طوال القرن 10هـ/ 16م ثم دفاعية انكفائية في القرون الموالية. لذلك لم تغادر في الحالتين رؤيتها الوسيطة للعالم في حين كان انجراف أوروبا عن مجموعتها الثقافية القديمة تدشيناً للعصر الحديث بتموقع جديد وتحولات اجتماعية سياسية هائلة. تلك هي المفارقة التي عاشها جزءان متجاوران من العالم القديم، جزء يولد من جديد وجزء يذوي ويندحر ونسيج ثقافي معطّل.

ما يلفت النظر في الحداثة الأوروبية انها وإن انطلقت من «قطيعة» ثقافية وفكرية فإنها سرعان ما أدركت حاجتها الى التمدد والتوسع مما دفع بها الى العودة الى عالمها القديم لكن من دون إرادة في رأب الصدع. لقد كان المشروع الاستعماري الغربي في جانب منه تعبيراً عن استعادة لعلاقات الارتباط القديمة لكن في سياق هيمنة واستعباد. الأهم ان هذا الوضع لم يطل به الزمن إذ تأكد الأوروبيون بصورة تدريجية ان الشعوب المستعمرة في آسيا وافريقيا وإن خضعت الى المشروع التوسعي واستفادت منه جزئياً فإنها لم تكن منقادة له بالكامل. هذا الرفض للاستقالة التامة كان دالاً على ان ذلك القاع الثقافي القديم لا يزال قائماً على رغم تمزقه.

اما العثمانيون فإنهم – على رغم جهود اصلاحية عدة – كانوا في إعراض كامل عن أهم ما أثبته العصر الحديث. كان خطاب القيادة العثمانية امبراطورياً كأنه يردد في ثقة ظاهر قول الشاعر: «السيف أصدق إنباء من الكتب» على رغم وضوح الأدلة على تداعي الامبراطوريات. كان الخطاب وثوقياً لا تزيده الأيام إلا صرامة لاعتقاده بأن الأمجاد الماضية تكسبه مناعة وأن ما تراكم من ثرواته هائلة وحضارة باهرة يعفيه من إدراك الدرس الأوروبي الحديث المثبت أهمية «القطيعة» في صوغ التاريخ من جهة وحتمية الانفتاح على الآخر وقبول ما يفرضه من مراجعات من جهة اخرى.

لقد استعادت الدولة العثمانية لقب الخلافة الإسلامية مع السلطان سليم الأول اوائل القرن 10هـ/ 16م لكنها لم تتجاوز في ذلك نوعاً من الترميز العقيم إذ لم يولّد خطاباً جديداً يدل على تحول في رؤية الذات ورؤية الآخر.

كان الواقع الامبراطوري الوسيط قد غشّى امكان رؤية ما يحدث بجوار المسلمين في ظل القيادة العثمانية ثم استفحل الأمر عند حصول الانقلاب السياسي في القرن 13هـ/ 19م مع جمعية «الاتحاد والترقي» وحزب «تركيا الفتاة».

كان هناك تحرّف آخر في رؤية العالم وفي الربط بين الماضي والمستقبل مما أعجز العثمانيين ومن جاء بعدهم من بناء مشروع للمسلمين يكونون فيه موصولين مع العالم الحديث فاعلين فيه وليس في مواجهته أو في أعقابه.

لقد ظهر شرخ في الذات الثقافية انطلق من تركيا ثم تعمّق في كامل العالم الإسلامي عبر تحديث قسري غير موصول بالتراث وبالمؤسسات التقليدية وغير ساع لإعادة قراءة لحظات التأسيس الأولى وما اتصل بها من روابط تلك الذات بالنسيج القديم.

تلك هي اهم الدلالات الثقافية لحادثة دخول المطبعة البلاد الإسلامية بتأخير كان مقداره ثلاثة قرون. وهو تأخير ندرك الى اليوم آثاره في وعي مفوّت لا يتيح مصالحة المجتمع مع نفسه ومع عصره.

هي حادثة فارقة تساعد على تجاوز المعارك العرضية بتحديد طبيعة الإشكالية الحضارية في عالم المسلمين أو:

– كيف يمكن تجاوز المواقف الدفاعية التي تعتبر ان التراث المنجز له كامل القدرة على مواجهة واقع الهيمنة الحضارية الحديثة؟

– كيف يتأتى تأهيل الثقافة الإسلامية في حين اننا نواصل الإعراض عن اعتبار الإسلام في لحظة التأسيس كان تواصلاً وقطيعة في آن واحد، تواصلاً مع السمات الأساسية لقيم الإنسان وسيرورة التاريخ في العالم القديم وقطيعة اسست لرؤية جديدة للعالم والحياة والمجتمع؟

حادثة المطبعة مع حوادث اخرى تكشف معضلة الثقافة والفكر لدى مسلمي اليوم بوجهيها: وجه الخصوصية التي لا معنى لها إن لم تترجم ضمن فاعلية في التاريخ ووجه العالمية التي تقتضي مراجعة جدية للنظرية التي تستبطن عنفاً مدمراً والقائلة إن الإصلاح لا يكون إلا ذاتياً في مضمونه وأدواته وآفاقه.

(*) كاتب وجامعي من تونس

(المصدر: ملحق “تـراث” بصحيفة الحياة الصادرة يوم 23 ديسمبر 2006)

(المصدر: صحيفة الخليج الصادرة يوم 23 ديسمبر 2006)