TUNISNEWS
8 ème année, N° 2678 du 22.09.2007
archives : www.tunisnews.net
المجلس الوطني للحريات بـتونس: تزايد الاعتداءات على المحامين من طرف جهاز الأمن
الجمعية التونسيّة لمقاومة التعذيب: بيان الحزب الديمقراطي التقدمي – جامعة بنزرت : بيــــان للــرأي العــام الحـزب الديمقراطي التقدمي – جـامعـة قـابـس :بـيـان حركة النهضة تدين ممارسات السلطة التعسفية ضد الحزب الديمقراطي التقدمي والهيئات والشخصيات الوطنية اللقــاء الإصــلاحي الديمقراطــي: بيــــان البديل عاجل: حوار مع السيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي محمد عمامي: التضامن مع الحزب الديموقراطي التقدمي مناسبة لالتقاء مختلف قطاعات الحركة الشعبية معز الجماعي: مساندة واسعة لإضراب الجوع في ولاية قابس د. خــالد الطراولي: حـول الوحــدة النضـالية…كلمات إلى المعارضة عامر عياد: خنيس :شطحات العمدة إيـاد الدهماني: بخصوص المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة – لماذا هذه الهوّة بين خطاب الحكومة وواقع المواطن ؟ محمد العروسي الهاني: الوطنيين الأحرار وأصحاب المبادئ والثوابت لا يحتاجون إلى دروس من تلاميذ المدرسة الماركسية التي أكل عليها الدهر وشرب مرسل الكسيبي: الكرة في مربعات السلطة والشابي والجريبي يحملان لواء الاعتدال قنطرة: حوار مع المفكر والأديب التونسي عبد الوهاب المؤدب – البحث عن بعد “إغريقي” للإسلام الحياة: بحوث السرطان في مقدم أولوياته … أول رائد فضاء ماليزي سيصوم في الفضاء عبد الله ساعف: في المشروع الجديد للمتوسط جهاد الخازن: («لأنهم يكرهون حريتنا»)
د. حسن حنفي: من طبيعيات الحياة… الصحـــــة والمــرض
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
قناة الحوار التونسي الكلمة الحرة قوام الوطن الحر
حصة الأحد 23سبتمبر2007
–
تقارير إخبارية: تحت الضوء : الأساتذة المتعاونين المحرومين من تجديد الانتداب يتحدثون عن خلفيات عدم تجديد انتدابهم و يتوعدون الوزارة والسلطة بمزيد التصعيد في التحركات الاحتجاجية… حكاية مواطن
: الرواية الكاملة لقضية الصحفي نصر الدين بن حديد وعملية الاستيلاء على منزله والسطو على أثاثه ومسوغ زوجته.. عائلة الصحفي نصر الدين تتهم مؤسسة” فونداسيون أوراستيادي الايطالية” وبعض الشخصيات المتنفذة بتشريدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم .. الصحفي نصر الدين بن حديد يوجه اتهامات خطيرة للأصحاب المؤسسة الإيطالية وشركائهم من المسئولين التونسيين . حقائق مثيرة يكشفها الصحفي نصر الدين بن حديد في الجزء الأول من برنامج حكاية مواطن
… – ثلاثة أسئلة إلى…: أسئلة هذا الأسبوع سوف توجه إلى الحبيب قيزة المنسق العام للجامعة العامة التونسية للشغل حول موقفه من حملات التجريد التي تستهدف عديد النقابيين في الفترة الأخيرة.. ومضات حرة في زمن صعب : مجموعة قصصية من تأليف وإلقاء زكية الضيفاوي .. ثم تشاهدون لقاء مع الأستاذ “عبد الناصر العويني “حول النقاط المثيرة للجدل في مشروع البحيرة الجنوبية التي سوف تنجزه الشركة الإماراتية” سما دبي “في تونس.. الخروقات القانونية التي شابت صياغة بنود الاتفاقية وجملة التنازلات التي قدمتها الحكومة التونسية للشركة الراعية للمشروع .. ونذكر أن موعد انطلاق بث حصة الأحد قد تغير من السابعة مساء إلى الساعة الواحدة بعد الزوال ليتواصل إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من كل يوم أحد، مع بقاء موعد انطلاق البث يوم الأربعاء على حاله أي انطلاقا من الساعة السابعة مساء .، في انتظار أن يتطور عدد ساعات البث ليصبح ساعة واحدة في اليوم انطلاقا من شهر نوفمبر 2007.. قناة الحوار التونسي على الإحداثيات التالية : ARCIRISTV FREQUENCE 11541 POLARISATION VERTICALE S.R 22000 SEC5/6
الطاقم الحر المستقل لقناة الحوار التونسي
المجلس الوطني للحريات بـتونس تونس في 22 سبتمبر 2007
تزايد الاعتداءات على المحامين من طرف جهاز الأمن
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله العميق أمام ظاهرة الاعتداءات على المحامين. فقد قام أحد أعوان شرطة المرور بطريق فوشانة يوم 21 سبتمبر 2007 على الساعة الثانية صباحا بالاعتداء بالضرب المبرح على المحامي علي بن منصور واستخدام الغاز المشل للحركة ضده وركله. وقد تم ذلك على إثر احتجاج الأستاذ على إهانته لفظيا من قبل ذلك العون. وقد استنجد الأستاذ علي بن منصور بفرقة شرطة النجدة التي اصطحبته إلى مركز أمن الكبارية أين تم تحرير محضر بحث، ثم أعلم بعد ذلك بأن المحضر قد أتلف بسبب إراقة زيت عليه. ونظرا لعدم جدية الرواية التي قدمتها الشرطة بتلف المحضر واستماعه إلى رئيس مركز الشرطة متحدثا عن تبادل عنف. تقدم الأستاذ بن منصور بشكوى إلى وكالة الجمهورية. ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الاعتداءات على المحامين كحرق مكتب الأستاذ العياشي الهمامي يوم 30 أوت 2007، وتعنيف الأستاذ محمد الطاهر التايب يوم 2 سبتمبر 2007 في الطريق العام وداخل مركز شرطة المنار. وتهديد الأستاذ طارق العبيدي بالقتل من قبل أعوان حرس وطني يوم 6 أفريل 2007 والاعتداء على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي داخل قاعة المحكمة يوم 14 أفريل 2007 من قبل شرطة المحكمة. والمجلس الوطني للحريات: – يدين هذه الاعتداءات المتكررة على المحامين والتي تهدف إلى المس من هيبتهم وترويعهم وثنيهم عن الدفاع عن شرف مهنتهم والترافع في القضايا العادلة. – يسجّل تلاعب موظفي وزارة الداخلية بالحقوق وتحويل مجرى الأبحاث وعدم قيامهم بواجباتهم بتسليم محضر تسخير لعرض المحامي المعتدى عليه على الفحص الطبّي. – يعبّر عن انزعاجه لحالة الطوارئ غير المعلنة التي تقوم في البلاد خلال الليل عبر الحواجز الأمنية والتفتيش العشوائي. – يطالب بفتح تحقيق جدّي في جميع هذه الحالات. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
الجمعية التونسيّة لمقاومة التعذيب بيان
علمت الجمعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب أنّ المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ علي منصور تعرّض خلال الليلة الفاصلة بين الخميس20 والجمعة21 سبتمبر الجاري إلى إعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان شرطة بالزيّ النظاميّ على مستوى الطريق المؤدّية إلى فوشانة ، وكان الأستاذ علي منصور سلّم هؤلاء أوراق سيّارته و إنتظر طويلا قبل أن يقع إرجاعها إليه ، ودون سبب واضح ركله أحد الأعوان على مستوى الجهاز التناسلي وأسقطه أرضا و إنهال عليه ركلا و رفسا بعد أن إستعمل الغاز المُشِلّ للحركة ثمّ وضع له الأعوان كبّلات اليديْن وإقتادوه إلى مركز الشرطة حيث حلّ أعوان من البوليس السياسيّ “لمُتابعة الموضوع” . و الجدير بالمُلاحظة أنّ الأستاذ علي منصور لم يُنقل إلى المستشفى رغم فداحة الإصابات . إنّ تكرّر الإعتداء بالعنف على المحامين من قبل أعوان البوليس دون أن يُتّخذ أيّ إجراء ضدّ المُعتدين ، إنّما هو دليل على أنّ الأمر لايتعلّق بتجاوزات معزولة و إنّما بسياسة مُخطّطة تهدف للإنتقام من هذا القطاع الذي رفض الإنصياع . و الجمعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب إذ تُعبّرعن تضامنها مع الأستاذ علي منصور ، تُندّد بهذا الإعتداء الهمجيّ و تُطالب بفتح تحقيق قضائيّ جدّي في الموضوع و بوضع حدّ للإفلات من العقاب . حُرّر بتاريخ 22 سبتمر2007 . عن الجمعيّة الرئيسة راضية النصراوي
الحزب الديمقراطي التقدمي – جامعة بنزرت
40 – نهـج بلجيــــــكا
بيــــان للــرأي العــام
دخلت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي ومدير جريدة “الموقف” الناطقة بلسان الحزب السيد أحمد نجيب الشابي في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2007 وذلك على إثر تلقي الحزب يوم 17 من نفس الشهر تنبيها جديدا للحضور أمام قاضي محكمة الناحية بتونس العاصمة يوم الاثنين 24 سبتمبر لسماع الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخراج الحزب من مقرّه المركزي. إنّ هذه الدعوة القضائيّة تعبّر عن إرادة السلطة للقضاء على آخر مربع لحريّة التعبير والاجتماع بعدما أغلقت كل مقرّات الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وشلت نشاطها . وعليه، فإنّ جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي : تناشد كل القوى الديمقراطيّة بالجهة من هيئات مدنيّة وحركات سياسيّة ونقابية الوقوف معها من أجل الدفاع عن خيمة الأحرار وحق التونسيين جميعا في المشاركة السياسيّة الحرّة . تدعو الجميع إلى الحضور بمقرّها كامل يوم الأحد 23 سبتمبر 2007 وشن إضراب عن الطعام لمدّة 24 ساعة مساندة للمضربَيْن . كما تدعو إلى المشاركة في الاجتماع العام الذي تعقده بالمناسبة في نفس اليوم بالمقر بداية من الساعة التاسعة ليلا. عن هيئة الجامعة سعاد القوسامي بنزرت في 21- 09 – 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة تدين ممارسات السلطة التعسفية ضد الحزب الديمقراطي التقدمي والهيئات والشخصيات الوطنية
بينما أقطار عربية وإسلامية من تركيا إلى موريتانيا مرورا بالمغرب الأقصى تمضي قدما في طريق استكمال مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة ، تواصل السلطة نهجها القمعي البوليسي في تعاملها مع كل ملفات البلاد ضاربة عرض الحائط بكل مطالب الإصلاح ودعوات الحوار والمصالحة التي طالبت بها كل الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية معرضة البلاد إلى مزيد من الاحتقان والتأزم غير مكترثة بما قد ينجر عن سياسيتها من خطر يهدد مستقبل البلاد. وقد توالت حالات الانتهاكات والاعتداءات المتعددة على حرية وحرمة الأشخاص والممتلكات فقد تعرض مكتب المحامي الأستاذ العياشي الهمامي، الذي كان مأوى إضراب 18أكتوبر الشهير، إلى الحرق وقد توجهت الشكوك إلى دوائر السلطة للدور الفاعل والنشط الذي يقوم به الأستاذ الهمامي في هيئة 18 أكتوبر، كما تعرض الحزب الديمقراطي التقدمي إلى محاصرة جريدة “الموقف”التي تكاد تمثل أحد مربعات الحرية القليلة المتبقية من حرية التعبير في البلاد، ومن خلال التستر بحيل قانونية لمصادرة مقراته الواحد بعد الآخر حتى بلغ الأمر محاولة مصادرة مقره الرئيسي ، إلى جانب إغلاق كل الفضاءات العامة في وجهه لعقد لقاءاته ، وذلك بعد أن تحولت جريدة الحزب ومقراته فضاء مفتوحا أمام مختلف فعاليات المجتمع التونسي المناضلة من أجل التغيير الديمقراطي، فلم يجد الحزب أمامه غير إطلاق صيحة فزع للفت نظر الرأي العام المحلي والدولي إلى ما هو مستهدف به من قتل بطيء فكان إعلان مدير الجريدة الأستاذ نجيب الشابي وأمينة الحزب السيدة مي الجريبي عن إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على السلطة وحملها على التراجع عن سياسة الخنق والقتل البطيء . -كما يستمر التضييق على المنظمات الحقوقية مثل مجلس الحريات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بمصادرة مقراتها ومنعها من عقد مؤتمرها ومواصلة محاولة الانقلاب على قيادتها، كما يتفاقم تشديد الخناق على مساجين النهضة داخل السجون والمسرحين بلغ حد نوع من الاختطاف للدكتور أحمد الأبيض لنفيه بعيدا عن بيته وأسرته كما فعلوا واستمروا مع الصحفي العضو القيادي في النهضة عبد الله الزواري، ومحاصرة الاستاذ العجمي الوريمي، واستهدافهم بخطة تجويع بلغت حد القرصنة الرسمية بالسطو على حوالات بنكية مرسلة لهم من أقارب وأصدقاء، كاستهدافهم بالحصار السياسي والاجتماعي بلغ حد استدعاء القيادي النهضوي علي العريض إلى مركز الأمن لعدة ساعات ومسائلته عن زيارته سجينا مفرجا عنه لتهنئته وقد وقع تهديده بإرجاعه للسجن إن هو تمادى في اتصالاته بالمساجين المسرحين. بجانب مواصلة سجن عدد من قيادات وكوادر الحركة لأكثر من 17 سنة والتضييق عليهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية. ـ الإمعان في سياسة الاعتقالات التعسفية لمئات من شباب الصحوة الإسلامية وإخضاعهم لضروب من التنكيل بلغت حد القتل والجنون وفقدان البصر وعودة حليمة إلى عادتها القديمة باتهام هؤلاء اليافعين ضحايا الفراغ بتدبير انقلاب وإحالتهم على قوانين يصل فيها الحكم إلى الإعدام. – اعتماد سياسة اجتماعية تقوم على الردع والعقاب وتجاهل المطالب المشروعة كما حصل مع قطاع التعليم حيث تم طرد عديد الأساتذة ورفض مطالب الجامعيين وتجاهل مطالب المئات من حملة الشهادات العاطلين، وإطلاق العنان لحرية السوق، لتلتهب الأسعار وتجفف منابع الدعم للفئات الاجتماعية المستضعفة في التعليم والصحة وسائر الخدمات مقابل تفاقم النهب للمال العام من قبل دوائر الحكم – تفاقم ظاهرة العنف في البلاد في الشارع وفي المدرسة وفي الأسرة وبالخصوص في الملاعب ثمرة لجملة سياسات الدولة المعتمدة في التعامل مع الشعب ، وهو ما تكرر في أكثر من ملعب. إنه العنف الذي لا ينتج إلا نظائره. وكثيرا ما تصدق الحكمة “الناس على دين ملوكهم” إزاء كل ذلك فإن حركة النهضة تعبر عن تضامنها الكامل مع المناضلين الكبيرين السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وللأستاذ نجيب الشابي مدير جريدة الموقف في دفاعهما عن حريات أساسية تهم البلاد كلها وكل أحرار العالم مثل حرية التعبير والاجتماع كما تعبر عن تضامنها الكامل مع الأستاد العياشي الهمامي وكل ضحايا القمع على اختلاف اتجاهاتهم ـ تشد على أيدي الأخوة علي العريض وعبد الله الزواري والعجمي الوريمي والدكتور أحمد لبيض وبقية المساجين المسرحين الذين يتعرضون إلى المحاصرة والتجويع وتطالبهم بالتمسك بحقوقهم المدنية والسياسية وتطالب السلطة بوضع حد لمعانات من تبقى من المساجين وإطلاق سراحهم. ـ تساند الإضرابات التي تقوم بها النقابات المدافعة على مطالب وحقوق العمال والموظفين ـ تلفت النظر إلى أن بعض الخطوات التي تتخذها السلطة أو تسمح بها كنقل صلاة التراويح من التلفزة الوطنية أو الترخيص لإذاعة القرآن الكريم وإن كان عملا إيجابيا في حد ذاته ونقطة في بحر من الفساد فإنه ما ينبغي أن يغطي عن هذه المظالم المتراكمة والمستفحلة والتي توشك أن تجعل من العنف المتفاقم اللغة السائدة في البلاد وهو ما لا يتمناه للبلاد إلا جاهل أحمق أو عدو متربص، فهل من فيئه إلى الرشد ؟ لندن 22 سبتمبر 2007 10 رمضان 1428 رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي
بسم الله الرحمان الرحيم
اللقــاء الإصــلاحي الديمقراطــي
بيــــان
على ضوء تواصل مسلسل الترويع وانسداد الآفاق في المشهد السياسي الوطني، ومع تضخم سياسة الانغلاق وتغييب الفعل السياسي الحر والمستقل، وازدياد ضحاياها، ومع دخول الأخت الفاضلة الأستاذة مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأخ الكريم الأستاذ نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف في إضراب الجوع لرفع التضييقات التي تتعرض لها المكاتب الجهوية للحزب ومقره المركزي المهدد بالاسترجاع، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي من منطلق مبدئي وأخلاقي يعلن ما يلي:
* إدانته لما تقوم به السلطة من تضييقات متواصلة لعديد المنظمات والأفراد، ومن بينها ما سعت له من ممارسات تجاه المكاتب الجهوية والمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي.
* مساندته المطلقة للحزب الديمقراطي التقدمي وتضامنه الكامل مع أمينته العامة ومدير صحيفته في مطالبهما العادلة والبديهية من أجل مشهد سياسي واضح المعالم والأفق.
* يدعو كل أطراف المعارضة إلى مزيد رص الصفوف من أجل وحدة نضالية فاعلة وجادة، هذه الوحدة التي تظل مبتغانا ورجاءنا للتفعيل الأمثل للعمل المعارض.
* يدعو السلطة مجددا إلى الاستجابة لصوت العقل والقبول الجاد والحقيقي بتحرير المشهد السياسي وبتعددية حزبية غير مغشوشة.
باريس في 22 سبتمبر 2007 / العاشر من رمضان 1427
د. خــالد الطــراولي
حوار مع السيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي
مقر الحزب الديمقراطي التقدّمي بتونس – السيدة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي لو تذكّرينا بالأسباب التي جعلتكم تقرّرون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفقة السيد أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق ومدير صحيفة الموقف؟ – نحن قررنا الدخول في إضراب جوع مفتوح للمطالبة برفع التضييقات على مقرّاتنا الجهوية ومقرّنا المركز، وذلك أن مدير الجريدة في أفريل الماضي قد توصل بتنبيه مفاده أن العقد المبرم بين مالك المحل ومدير الجريدة ينصص عل استغلاله فقط للنشاط الصحفي وينذرنا بإلزامنا بالخروج من المقر لو لم نمتثل لما جاء في التنبيه من حصر نشاط المقر للعمل الصحفي.. واعتبارا منّا أن القضية سياسية بالأساس، وأنه وقع الضّغط على المالك حتى يوجّه لنا ذلك التنبيه، وأن المسألة لا تعدّ أن تكون محاولة من السلطة لإخماد صوت مستقل، فإننا قرّرنا آنذاك عدم الإذعان لمحتوى التنبيه.. واليوم تشهد القضية تطورات نصفها بالتصعيد الخطير تجاهنا من قبل السّلطة، حيث تلقينا دعوة للمثول أمام المحكمة لفسخ العقد، لذلك قررنا عدم الإذعان مرّة أخرى وعدم الدخول في متاهات قضائية واللجوء إلى إضراب الجوع. – هل أصبح إضراب الجوع هو الجدار الأخير من أشكال النضال ضدّ القمع والفساد؟ – اللجوء إلى إضراب الجوع وتعريض الصحّة والحياة للخطر هو أمر مؤلم ولا نأتيه إلاّ مكرهين وهو يعبّر عن انسداد الأفق أمام أشكال نضالية أخرى، والحق يقال، هو نتاج ضعف في المعارضة يجعلها غير قادرة على حمل الحكومة على إحداث التغير عبر أشكال نضالية جماهيرية.. وهذا الشكل المؤلم يهدف إلى تحريك الوضع واستنهاض الهمم حتى تتوحّد كل الجهود من أجل تحقيق انفراج سياسي فعلي يمهّد الطريق أمام برنامج الانتقال الديمقراطي… – ألا تعقدون أن الضغوط التي تمارسها السلطة على حزبكم من بين دوافعها الأساسية مواصلة انخراطكم في العمل المشترك داخل “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات”؟؟ – نحن نعتقد أن مجمل التضييقات والمحاصرة التي يعاني منها الحزب وكذلك جريدة الموقف هي الثمن الذي ندفعه جرّاء مواقفنا المستقلّة والجريئة وتمشّينا الهادف لتوحيد أوسع الطاقات من أجل كسر طوق الاستبداد وهو الثمن الذي ندفعه جراء نضالنا من أجل انتخابات حرّة ونزيهة زمن أجل أن يضع استحقاق 2009 تونس على سكّة التداول السلمي على الحكم ويقطع مع الرئاسة مدى الحياة التي تكرّس عمليا من خلال مناشدة الرئيس الحالي الترشّح لولاية خامسة. – كيف ترون علاقة حملة القمع الشرسة التي تشنّها السلطة على قوى المجتمع المدني بانتخابات 2009؟؟ – تمشي السلطة يعبّر عن أنها ماضية في خلق حالة من التًّصحر على كل الأصعدة تفسح المجال أمام تأبيد إعادة إنتاج المنظومة الاستبدادية وفي المقابل على المعارضة موحّدة أن تجعل من هذا الاستحقاق فضحا لممارسات السلطة وتبيانا لمدى استثنائية الحالة التونسية في محيط يشهد تداولا سلميا على الحكم في موريتانيا وانتخابات ديمقراطية في المغرب. وعلى المعارضة موحّدة أن تجعل من هذه المناسبة فرصة لبناء إرادة وطنية تهدف إلى وضع تونس على سكّة الانتقال الديمقراطي. – ونحن نجري هذا الحوار ورد علينا خبر افتكاك مقرّكم الجهوي بمدينة القيروان ونزع يافطة الحزب وإبدال القفل وهو ما يعني الاستيلاء على ما بداخله. هل هو رد من السلطة على إضرابكم وما هو أفق تجاوبها مع تحرّككم؟؟ – في الحقيقة هذا يؤكّد ما ذهبنا إليه من أن القضية سياسية وليست عدلية كما يروّج الحاكم، وهذه الصيغة الوطنية التي تستهدف مقراتنا تؤكد أنها منهجية تستهدف نشاط الحزب وتمشيه المستقل. أما عن أفق تجاوب السّلطة مع تحرّكنا فنحن عاقدون العزم على مواصلة الإضراب حتى تتحقق أهدافنا كلّفنا ذلك ما كلّفنا..
(المصدر:البديل عاجل – قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 سبتمبر 2007)
التضامن مع الحزب الديموقراطي التقدمي مناسبة لالتقاء مختلف قطاعات الحركة الشعبية
محمد عمامي ما إن تلقى بن علي إشارات الرضا من أسياده الأمريكان الذين يحضّرون هجمة جديدة للسيطرة على المغرب العربي مرورا بالبوابة التونسية، ومن مراكز القرار الإقتصادية الدولية المشيدة بنجاحه في فرض برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الكارثي، ومن فرنسا والإتحاد الأوروبي إثر زيارة ساركوزي لتونس، حتى سارع إلى مباشرة حملة التهيئة لولاية أخرى في 2009. وهو ما تضافر مع اشتداد الهجوم على جميع قطاعات الحركة الجماهيرية. فتصاعدت الاعتداءات على النقابيين من عدة قطاعات أهمها التعليم بفروعه الثلاثة (الأساسي، والثانوي والعالي) والصحة والنسيج إلخ. كما شدد من الطوق البوليسي المفروض منذ سنوات على الجامعة وقمع تحركات اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وأحرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي المحامي، الناشط الحقوقي، عضو مؤسس لتجمع 18 أكتوبر للحريات. ولقد نال الحزب الديموقراطي التقدمي نصيبه من القمع والمضايقات منذ أن خرج عن دائرة المساندة وجذر خطابه ضد النظام البوليسي ونادى بتوحيد القوى الديوقراطية واحتضن عديد التحركات المشتركة مع أحزاب وجمعيات دون اشتراط رضا السلطة عنها أو اعترافها بها كما تفعل أحزاب قانونية أخرى. ويتعرض هذا الحزب لعملية ابتزاز بوليسية، برع فيها نظام تأسس على المصاهرة المثمرة بين المافيا والبوليس، فتغلق مقراته الفرعية الواحد تلو الآخر. وهو مهدّد، يوم الإثنين 24-09-2007، بغلق مقره المركزي الذي هو في نفس الوقت مقر جريدته التي تتعرض بدورها لمضايقات شتى في التوزيع والحرمان من الإشهار لخنقها ماليا. أمام هذا الوضع دخلت الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي مية الجريبي ومدير جريدة الموقف نجيب الشابي في إضراب جوع منذ يوم الخميس 20 سبتمبر 2007. إن انقسام الحركة السياسية والإجتماعية إلى قطاعات تعمل كل منها على حدة وبمعزل عن بعضها البعض هو مصدر قوة البوليس. إن التقاء المقاومات الشعبية المتنافرة حول تشابك مطالب تعبر عن مجمل هذه القطاعات هو الكفيل بإرساء مقاومة شعبية توقف المسار القمعي المتصاعد والهجوم على قوت الشعب ونهب ثرواته. إنّ شعبا جائعا لا يعرف معنى الحرية فما بالك أن يناضل من أجلها. لذلك فالضرورة القصوى تتطلب مشابكة مطالب الحريات الديموقراطية السياسية والنقابية مع الإيقاف الفوري للخوصصة وحماية الخدمات الاجتماعية العمومية، ومصادرة أملاك المافيا واستعادة أملاك الشعب وسن سياسة تشغيلية لصلح الشباب المعطل عن العمل. إن التضامن مع الحزب الديموقراطي التقدمي شأن يهم كل الشرائح الشعبية نساء ورجالا، طلبة ومعطلين ونقابيين… يجب أن يكون الالتفاف حول المضربين مناسبة لمناقشة وبلورة أرضية التقاء بين مختلف قطاعات الحركة الشعبية تشابك بين المطالب الإجتماعية والمطالب السياسية وتخرج المعارضات من حالة الإنطواء والتذرر والقطاعية. 22 سبتمبر 2007 http://majarrat.org/
مساندة واسعة لإضراب الجوع في ولاية قابس
قبيل ساعات من انطلاق إضراب جوع مناضلي جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي ،شهد مقر الجامعة حضور مكثف لمناضلين حقوقيين ونقابين بالجهة أبرزهم الرئيس السابق لحركة النهضة السيد محمد العكروت الذي عبر عن مساندته المطلقة للمضربين و تبني مطالبهم .ينطلق غدا إضراب الجوع بثلة من مناضلي الجامعة (عبد الوهاب العمري كاتب عام الجامعة _رضا الماجري عضو اللجنة المركزية_الظاهر المسعدي كاتب عام فرع المطوية وذرف) و هي القائمة المبدئية للمضربين . معز الجماعي
حـول الوحــدة النضـالية…كلمات إلى المعارضة
د. خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr مجددا تشتعل الساحة السياسية على وقع خبر دخول كل من السيدة الفاضلة مي الجريبي والأخ الكريم نجيب الشابي في إضراب جوع مفتوح، من أجل إعادة الاعتبار لقانونية عمل حزبي بعد التضييقات التي تعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي من قبل السلطة. وإذ أأكد من جديد ودون تردد مساندتي الشخصية ومساندة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي لهما في مطالبهما العادلة والبديهية من أجل مشهد ديمقراطي واعي وشفاف يجمع السلطة والمعارضة، فإني أردت من خلال هذه الورقة استسماح الجميع لمصاحبتي في هذه المقاربة البسيطة التي أرنو منها وبكل تواضع إلى تدعيم وتفعيل العمل المعارض إجمالا. عنــاوين العقم السياسي المشهد السياسي الحالي لا يخلو من تعبيرات وصور، ويحمل عناوين كثيرة من بينها الحالة العامة لهذا المشهد أساسا وما يتعرض له من استفزازات وتضيقات ومن كابوس جاثم على كل أطراف المشهد، مما يجعل العمل المعارض الحقيقي مغيبا أو مهمشا إذا خير العمل بحرية واستقلالية خارج خيمة الرضا والقبول والانحناء أو المشي حذو الحائط. فالدخول في إضراب جوع ليس إلا تعبيرة حزينة وصورة بلا ألوان لهذا الواقع المخيب للآمال والذي ظل يعيش حالة انتكاسة دائمة تتخللها بين الحين والآخر لفتة أميرية أو مكرمة وتفضل يجعلها كإضاءة خافتة لفانوس معطب لن يتأخر عن الانطفاء. عنوان آخر يحمله المشهد وهو الحيز الفعلي المعطى للمعارضة للتعبير عن مطالبها إذا كانت هذه المطالب خارج خطوط ضيقة حددتها السلطة، مما يجعل عنصر المطلبية والتعبير عن الرفض أو السعي لإظهار الصوت، يدخل مواقع خطيرة تتمثل في المخاطرة بالحياة بالدخول في إضرابات جوع من قبل أفراد ينتمون إلى أحزاب معترف بها، كان من البديهي ومن القانوني ومن المفترض أن تعبر عن مشاغلها وهمومها وتطلعاتها من خلال منابر قانونية يُسمَع لها، وعبر تواجد حقيقي داخل قاعات البرلمان والتمثيليات القانونية والمنتخبة. فليس هينا على الفرد أن يصل إلى مستوى التضحية بحياته من أجل التعبير عن مطالبه أو مطالب حزبه، مهما كانت النوايا الصادقة، والهمة النضالية العالية التي تتوفر لدى أطراف المعارضة التونسية. ولكن الوصول إلى هذا الحد يبرز مدى حالة الانغلاق والمحاصرة التي يتعرض لها العمل المعارض في تونس إجمالا، ومدى عدم قبول السلطة الإنصات لمشاغل معارضتها خاصة وأننا نسمع لديها بين الفينة والأخرى في خطاباتها أن السلطة القوية تحتاج إلى معارضة قوية، لكن يبدو أن بين الخطاب والممارسة يكمن في الحقيقة احدى مآسي المشهد السياسي التونسي. المعارضة بين الفردية والاستفراد العنوان البارز حقيقة في المشهد الحالي والذي يستسمحني القارئ العزيز والإخوة المعارضون أن أتحدث عنه من موقع المسؤولية التاريخية والواجب الوطني وحب الخير لهذا الوطن العزيز ومن منطلق الدفع بالعمل المعارض نحو أطر أكثر ثراء وفاعلية، وهي دعوة لا تدعي أستاذية على أحد ولا وقوفا على الأعراف ولكنها وبكل لطف وتواضع هموم يحملها كل مواطن من أجل بناء وطن الكرامة للجميع، وأردت الأخذ بأحد أطرافها للتعبير عنها من خلال هذه الكلمات والأسطر القليلة. هذا العنوان البارز الذي قض مضجعي بعض الشيء هو العمل المنعزل لهذه اللقطة النضالية حيث دخل أفراد حزب معين في إضراب جوع لوحدهم من أجل مطلب يظهر في أول قراءته أنه مطلب ضيق يحمل همومهم ومشاغلهم. ورغم أن هذه الحالة التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي ليست إلا صورة تلتحق بأخرياتها في مشهد سياسي مبتور وتستدعي أكثر من مؤازرة ودعم وتواصل، إلا أنه حتى وإن قبلنا بخصوصية الحادثة وارتباطها المباشر بحالة الحزب، فإنه كان قصورا من الجميع أن يحتمل الحزب ومن ورائه عضوان بارزان لوحدهم مهمة النضال والتعبير. أليس كان أفضل أن يكون الحراك النضالي في إطار موسع يلتقي فيه عنصرا الداخل والخارج أولا ممثلا في معاضدة نوعية سلمية تحملها ضفتي المتوسط عبر تواجد لمناضلين في داخل الوطن وخارجه، ثم يتمثل في مشاركة متنوعة لكل الطيف المعارض أحزابا وأفرادا والتي تخرج هذه اللقطة النضالية من إطارها الضيق وتفتح مشاغلها وهمومها على كل أطراف المعارضة. ليس ما يعانيه اليوم الحزب التقدمي مقصورا عليه وحده تحمله ومواجهته، بل هي مشاغلنا وهمومنا جميعا..، ليست مطالب الحزب هي مطالبه فقط ولكن مطالب كل مناضل حر ووطني يريد الخير لهذا البلد الطيب، ويسعى إلى تفعيل أفضل لحراك المعارضة. إن منهجية العمل الفردي، اضطرارا أو خيارا، تؤدي إلى منهجية مقابلة من الاستفراد وهذه الصورة شغلت حيزا من أعمالنا، وشاهدنا تجربة تاريخية لها لما وقعت الحركة الإسلامية في قطبية رهيبة بينها وبين السلطة سعيا منها أو فخا منصوبا، وتفردت في المواجهة، فاستُفرِدَ بها وطالتها أيادي التجفيف والاستئصال والمتابعة. هذه المنهجية التي خدمت السلطة من باب فرق تسد والتي سعت مبادرة 18 أكتوبر إلى زعزعتها، والبناء على تجميع المعارضة من أجل صولة نضالية وحول مطالب محددة. كنت أتمنى على المعـارضة… لعلي لا أضيف جديدا بالقول أنه زيادة على سياسة المحاصرة والإضعاف والتهميش التي يعيشها الطيف المعارض من قبل السلطة، أن من بين الأسباب الكامنة لمنع أي تقدم للمعارضة في تكريس تواجدها وحراكها على واقع أقل ما يقال فيه أنه لا يحمل القابلية المطلوبة والاستجابة السريعة، أن من هذه الأسباب غياب الوحدة النضالية للمعارضة، وحدة لا تقف عند باب المساندة ولكن تملأ فضاء المعاضدة الفعلية والمشاركة العينية. كنت تمنيت في الحقيقة أن تكون المواقف النضالية السلمية مهما كان انبعاثها وأي فصيل معارض تخص، مع مراعاة عاملي الزمان والمكان، أن يجمعها سقف موحد تجتمع فيه المعارضة للرد السلمي والحضاري على كل موقف أو ممارسة للسلطة تجاه أي طرف معارض..، كنت تمنيت أن يكون الإطار الذي رد هذه المرة والمرات القادمة، إطار مبادرة 18 أكتوبر مع توسيعها لأطراف داخلية وخارجية أحزابا وأفرادا. إني أدعو بإلحاح إلى مزيد من التنسيق بين المعارضة من أجل وحدة نضالية فاعلة وجادة، وأن يكون مستقبلا، كل استهداف لأي طرف معارض يقابله تعبير سلمي وحضاري تجتمع عليه كل أطراف المعارضة دون إقصاء أو تمييز من أجل مشهد سياسي غير مغشوش، ووطن يتسع للجميع! المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
خنيس :شطحات العمدة
بقلم عامر عياد من العادات المستجدة التي أصبحت تميز مدينة خنيس خلال شهر الصيام تلك الشطحات الغريبة التي يتحفنا بها السيد العمدة ، فخلال السنوات الأخيرة أصبح العمدة إلى جانب “ستوكو” من ابرز الشخصيات التي تدور حولها أحاديث و نوادر السمّار و السهّار،وأصبح الشهر الكريم إلى جانب كونه شهر التقوى و الرحمة ،شهر العمدة بامتياز.. في بداية الشهر فجّر السيد العمدة القنبلة الأولى، وهي إحدى المفاجئات التي استمتع بها جانب من الأهالي و استاء منها جانب آخر، إذ أدرج ابنته “الطالبة ” ضمن قائمة المرشحات للانتفاع بالمساعدات الممنوحة لضعاف الحال و تتمثل هذه المساعدة بمائة دينار من الاتحاد الوطني للتضامن إضافة إلى خمسين دينارا يمنحها الاتحاد النسائي مساهمة من مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة المعوزين و العائلات الفقيرة ..الأمر اعتبر من المفاجئات إذا علمنا أن عمدتنا من ميسوري المدينة فهو و بلا حسد يتقاضى جرايته كوكيل في الحرس الوطني إضافة إلى أن زوجته مديرة بإحدى المدارس الابتدائية ..وهو يمارس إضافة إلى العمادة النسيج تشجيعا للصناعات التقليدية من جهة و استغلالا لأوقات الفراغ وهي كثيرة لاسيما و أن ساعات عمله محددة بساعتين يوميا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا ..هذا إلى جانب امتلاكه لمسكن ذي طابقين يعتبر من أجمل منازل الحي الذي يقطن فيه..لكل هذه الاعتبارات اعتبر إدراج ابنته في قائمة المستحقين للمساعدة شطحة أولى من الشطحات المعتادة خلال هذا الشهر الكريم. هكذا وبكل بساطة يحاول السيد المسؤول الاستيلاء على مساعدة خصصتها الدولة لضعاف الحال ليستأثر بها لنفسه ..يحرم منها طالب هو في اشد الحاجة إليها ليزيد بها السيد المسؤول “استكراشا”..هذه الأمانة و هذه هي المسؤولية في أبهى تجلياتها!!!. لقد خلق هذا التصرف استياء و تهكما من طرف أهالي البلدة الذين كثيرا ما يشككون في المقاييس المعتمدة في توزيع هذه الإعانات. و للأمانة فقد تدخلت عديد الأطراف لإعادة الأمور إلى نصابها و لكن دون اتخاذ إجراءات تذكر ضد الجاني. و بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان و بعد هدوء عاصفة المفاجأة الأولى أتحفنا العمدة بالشطحة الثانية واليكم سادتي قصتها: في إحدى مساجد المدينة وخلال صلاة العشاء أخطا إمام الخمس –وهو رجل مسن متقاعد من سلك الحرس و يؤم المصلين منذ أكثر من أربع سنوات- و افشي السلام بعد الركعة الثانية ثم قام بترقيع الصلاة بعد إشعاره بالخطأ و بعد إتمام الصلاة شرع المصلون في قراءة بعد الأوراد المعتادة بعد كل صلاة إلا آن صوتا جهوريا قادما من الصفوف الأخيرة قطع خشوعهم ..انه السيد العمدة في شطحة جديدة غير منتظرة في مثل هذا المكان المقدس..لقد أمر -بكل صلافة وأمام دهشة المصلين- الإمام بان:”اخرج عليا ، روح إلى دارك” وأمر احد المأمومين أن يتقدم لإمامة الناس لصلاة التراويح..خرج الإمام المسكين ، مكسور الجناح بعد أن أهين أمام جموع المصلين من دار العمدة عفوا من بيت الله…هكذا هو التصرف الحكيم والمسؤول وهكذا احترام بيوت الله وأئمة اختارتهم السلطة نفسها.. الشطحة الثالثة : بعد ان تأكد القضاء بجميع مراحله من الأضرار التي يمكن ان تصيب الإنسان والحيوان والبيئة من جراء تركيز محطة إرسال للهاتف المحمول بإحدى المناطق السكنية ، و بعد أن قام العديد من المواطنين بالاحتجاج لدى الإدارات المسؤولة ..قرر القضاء بان تقوم الشركة المستغلة لهذه المحطة باقتلاعها وتحويلها.فأراد السيد العمدة استغلال المسالة فعرض خدماته على شركة الهاتف الجوال معلنا موافقته على أن يتم تركيز هذه المحطة فوق منزله ذي الطابقين فبذلك يغنم ما يقارب الخمسة ألاف دينار سنويا وحتى لا تقع الشركة في نفس الخطأ الذي وقعت فيه اشترطت على العمدة بان يضمن موافقة الأهالي وفعلا بدا السيد العمدة بجمع تواقيع الموافقة مستغلا جهل البعض و طيبة البعض الأخر ، مستعملا الإغراء بالمساعدة تارة وبالتهديد والوعيد تارة أخرى. لا نشك أن الكثير منكم يحسدوننا على عمدتنا فبه وبستوكو يحلى السهر في هذا الشهر..بهما نخفف من تعب الصيام..لا نريد من سادتنا المسؤولين عزله او تأنيبه لأننا بذالك نخسر أداة نسهر بها وعليها..فقط نقترح على السيد صلاح الدين الصيد مخرج سلسة ” شوفلي حل” الالتفات إلى مواهب مدينة خنيس فقد تغنيه على ستوكو وغيره..وكل رمضان وعمدتنا بخير.
بخصوص المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة لماذا هذه الهوّة بين خطاب الحكومة وواقع المواطن ؟
بقلم : إيـاد الدهماني مثل كل سنة، يكثر الحديث موسميا بين التونسيين عن غلاء الأسعار والتهابها، سواء كان ذلك بمناسبة العودة المدرسية أو مع قدوم شهر رمضان الكريم والعيد، إلا أن توافق الحدثين هذه السنة، إضافة إلى الزيادات في أسعار عدد من المواد الغذائية في الصائفة الأخيرة، جعل من قضية الأسعار موضوع الساعة الذي تحدثت عنه أغلب وسائل الإعلام المكتوبة في الفترة الأخيرة، ولكن السؤال المزمن الذي يبقى مطروحا باستمرار على خلفية كل التقارير الميدانية هو: لماذا لا تعكس تصريحات الحكومة الإحساس العام عند قطاع كبير من التونسيين بانخفاض مقدرتهم الشرائية ؟ الأكيد هو أنه خلافا لما يدور من حديث في الشارع التونسي، فإن الخطاب الحكومي، لا يتخلى عن مسحة الإفراط في التفاؤل والزهو التي تميزه منذ سنوات، حيث جاء منذ أيام في مقال نشرته إحدى الصحف القريبة من الحكومة، ما معناه “أن السياسة المتبعة في مجال السيطرة على الأسعار ساهمت في دعم المقدرة الشرائية حيث انحصر مؤشر أسعار الاستهلاك في حدود 1.3 في العشرية الأخيرة وهي نسبة أقل ما يقال عنها أنها نسبة يصعب تحقيقها في أماكن أخرى”. مما يجعلنا نتساءل هل يسمح هذا المؤشر، فعلا، باعطاء صورة حقيقية عن مستوى عيش كل التونسيين و مقدرتهم الشرائية؟ إن أهم أسباب محدودية مؤشر الأسعار عند الإستهلاك، هي أن توزيع أبواب الإنفاق في عملية حساب هذا المؤشر، ونسبة كل باب منها إلى إجمالي ميزانية العائلة، هو توزيع قائم على معدلات نسبية، ولا يعكس حقيقة استهلاك عدد كبير من العائلات التونسية، فعملية احساب المؤشر لا تأخذ بعين الإعتبار مبالغ الإيجار السكني إلا في حدود نسبة 4.2 بالمائة، وهو ما يعني أننا إذا طبقنا هذه النسبة على عائلة مكونة من ستة أفراد يبلغ دخلها الشهري 290 دينار (وهي للتذكير تنتمي إلى الطبقة الوسطى حسب التقسيم الحكومي) فإن تسويغ محل سكنى للأفراد الستة سيتكلف حوالي 12 دينار فقط شهريا، فيما سيتكلف طبقا لنفس النسبة حوالي 82 دينار فقط شهريا لعائلة مكونة من نفس العدد من الأفراد يبلغ دخلها الشهري 2000 دينار وهي أرقام خيالية بكل المقاييس. مما يجعل من المستحيل تطبيق هذا المؤشر- على الأقل في باب الإنفاق السكني- على 352 ألف عائلة لا تمتلك محلات سكناها بل تأجرها وتمثل 16.3 بالمائة من مجمل العائلات التونسية. أما إذا طبقنا توزيع أبواب الإنفاق الذي يعتمده مؤشر الأسعار عند الإستهلاك على الجانب الغذائي فإنه سيكون على فرد ينتمي إلى عائلة من ستة أفراد يبلغ دخلها 290 دينار شهريا (وهي للتذكير تنتمي إلى الطبقة الوسطى حسب التقسيم الحكومي) أن ينفق على أقصى حد مبلغ دينارين اثنين و600 مليم على مجمل باب مشتقات الحبوب خلال مدة شهر كامل (أي أن أقصى ما يستهلكه هذا المواطن من جميع مشتقات الحبوب يعادل حوالي 85 غرام من الخبز في اليوم)، وهو تقدير خيالي، حتى إذا طبقنا طريقة الحساب هذه على عائلة يبلغ دخلها ثلاثة أضعاف الدخل المذكور. مما يعني أن تطبيق المؤشر على هذه الفئة، أيضا، أمر مستحيل، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا المؤشر كمعطى مباشر لتحديد مستوى عيش كل التونسيين أو مقدرتهم الشرائية. حيث أن نسبة أبواب الإنفاق من مجمل ميزانيات الأسر يختلف حسب الشرائح الإجتماعية للأسر وحسب مستوى دخل كل منها. حيث أنه من البديهي أن ارتفاع أسعار باب من أبواب الإنفاق، لا يكون له نفس التأثير على المقدرة الشرائية لعائلة تخصص له 50 بالمائة من ميزانيتها وعائلة أخرى تخصص له 30 بالمائة من مجمل إنفاقها. هذا إضافة إلى أن العادات الإستهلاكية تتغير باستمرار، وبسرعة، خاصة مع ارتفاع نسق التطور التكنولوجي، والارتفاع المطرد للنسبة التي يخصصها التونسيون للاتصالات مثلا، يجعل من تحيين النسب المعتمدة بصفة دورية أمرا ضروريا. أما الجانب الثاني في قياس تطور أو تراجع المقدرة الشرائية، فهو مقارنة تقدم مستوى الأسعار مع ارتفاع مستوى الأجور، فنحن إذا قارنّا ارتفاع الأجر الأدنى المضمون (نظام الـ48 ساعة) مع ارتفاع أسعار الأبواب الأساسية في انفاق الأسر المتوسطة وضعيفة الدخل بين سنتي 2001 و2004 لوجدنا أنه في حين ارتفع الأجر الأدني المضمون بـ 11.30 بالمائة فقط فإن سعر الخبز ارتفع بـ 14.8 بالمائة لنفس الفترة، كما ارتفع سعر السميد بـ 21.73 بالمائة، وارتفع سعر الكسكسي بـ15.27 بالمائة في حين ارتفع سعر اللحم الضان بـ 19.12 بالمائة و اللحم البقري بـ 25.5 بالمائة والزيت المخلوط بـ 26.73 بالمائة أما الطماطم فقد ارتفع سعرها بـ 56.87 بالمائة لنفس الفترة في حين ارتفع سعر الكراس بـ50 بالمائة. وذلك دائما حسب أرقام الحكومة. إن هذه المقارنة تبين بوضوح التفاوت الكبير بين معدل ارتفاع الأجر الأدنى المضمون وارتفاع أسعار عدد من المكونات الأساسية لسلة إنفاق الطبقات المتوسطة والفقيرة، مما يقترب أكثر من واقع معاناة المواطنين، ومن إحساسهم بتراجع قدرتهم الشرائية خلافا لما يروج له الخطاب الحكومي منذ سنوات، كما تعطي هذه المقارنة انطباعا مختلفا تماما عن ذاك الذي يعطيه مؤشر الأسعار عند الإستهلاك. إن مثل هذا الوضع يدفع باستمرار أعدادا كبيرة من المواطنين إلى التساؤل حول أسباب الهوة الواسعة بين الخطاب الحكومي من جهة وواقعهم اليومي، ومعاناتهم الحقيقية من ارتفاع الأسعار من جهة أخرى؟ إن واحدا من أهم هذه الأسباب هو أن استخلاصات الحكومة من خلال الأرقام الإحصائية لا تأخذ بعين الإعتبار حقيقة التفاوت الكبيروالمتنامي، سواء على مستوى الدخل أو على مستوى الإنفاق، بين قطاع كبير من العائلات الفقيرة والمتوسطة من جهة وقطاع محدود من العائلات الغنية من جهة أخرى. حيث يمكننا أن نذكر على سبيل الملاحظة أنه في حين أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الجمهورية أن متوسط الدخل الفردي قد ارتفع إلى أربعة آلاف دينار سنويا،( أي أن متوسط دخل كل التونسيين يبلغ 4000 د) فإن متوسط إنفاق الفرد سنويا، بالنسبة لـ 92.6 بالمائة من السكان لا يتجاوز عتبة الألف و300 دينار للفرد سنويا، وهو ما يدل على تفاوت كبير ويبيّن بشكل ملموس أن المعدلات واللأرقام الاقتصادية الكلية (macro économiques ) لا تعكس بالضرورة مستوى معيشة المواطن، وهو أمر لا نتصور للحظة أن الحكومة تجهله. وهو ما ينطبق أيضا على مؤشر الأسعار عند الإستهلاك، حيث أن التفاوت الهائل بين دخل – وبالتالي استهلاك – طبقة جد صغيرة من التونسيين من جهة ودخل -وبالتالي استهلاك – الأغلبية الكبرى من السكان يعطي معدلات لا تعكس إطلاقا حقيقة واقع مستوى المعيشة والمقدرة الشرائية، وبالتالي يفسر دهشة التونسيين أمام التصريحات الحكومية التي تخبرهم دائما أن الأمور بألف خير. إن عجز المؤشرات الاقتصادية الكلية على ترجمة الواقع المعيشي للمواطنين، ليس استثناء تونسيا، غير أن دولا أخرى تحاول إيجاد وسائل ومؤشرات بديلة وإضافية، حيث أن دولة مثل فرنسا، يحاول جهازها الإحصائي إيجاد مؤشرات أكثر اقترابا من واقع المواطنين، حيث يقترح المعهد الفرنسي للإحصاء منذ مدة خدمة “محاكاة مشخصة” simulateur personnalisé ، يستطيع من خلالها كل فرد قياس مؤشر الأسعار عند الإستهلاك اعتمادا على توزيعه الشخصي لأبواب الإنفاق، مما يعطي للمواطن صورة حقيقية عن مقدرته الشرائية. ونحن من جهتنا نرى أن إحداث مؤشر أسعار لكل واحدة من شرائح الإنفاق السبعة، التي يقدمها المسح الوطني لاستهلاك الأسر (رغم اختلافنا مع هذا التقسيم) أمر ضروري لملاحظة مستوى المعيشة، وقياس ارتفاع أو تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن إحداث مؤشر لمستوى ثقة الأسر (indice de confiance des ménages )، أمر مهم وعاجل، فهذا المؤشر الذي يتم إعداده عبر إستجواب المواطنين بخصوص وضعهم المالي، ورؤيتهم للوضع الإقتصادي العام، سيسمح بالإقتراب أكثر ما يمكن من نبض المواطن، وسيعطي لصنّاع القرار، وللرأي العام، إضافة إلى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الكلّية، دلائل أكثر اقترابا من الواقع. المصدر : الموقف عــدد 419
بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 2007/09/22
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
بقلم محمد العروسي الهاني
الرسالة رقم 299 الحلقة الخامسة مناضل دستوري
على موقع تونس نيوز رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
الوطنيين الأحرار وأصحاب المبادئ والثوابت لا يحتاجون إلى دروس من تلاميذ المدرسة الماركسية التي أكل عليها الدهر وشرب
نواصل هذه السلسلة من المقالات حول الرد والتعقيب على دروس تلاميذ مدرسة لنين والفكر الماركسي المفلسين والتائهين والذين لم يجدوا حظا ولا حضوة في زمن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ليس تعصبا للأغلبية الملتفة حول حزبه ونظامه وسياسته المرحلية الثابتة والواقعية فحسب بل أن هذه الشريحة يعرفها الزعيم وخبرها وعلم بسلوكنها واهدافها ومنهجيتها وممارستها وسياستها الفاشلة فحذّر من سمومها وشرورها لأنها لا تتماشى مع جلدة التونسي ومع عادته وتقاليده ولا تتلائم مع هويتنا وأصالتنا ومبادئ ديننا الحنيف دين التسامح والتعاون والتضامن والاعتدال والوسطية ومن هذا المنطلق كان الزعيم الحبيب بورقيبة لا يميل ولا يرتاح لهذه الشريحة ولا يؤمن مكرها وخداعها وفعلا كانت نظرته صائبة وعلى حكمة وتبصر ولا غرابة من زعيم عربي عملاق نهل من منابع العلم وتشبع بالثقافة الأصلية وتعلم ثقافة الغرب ونهل من تاريخه وثوراته وأخذ منها ما يناسب بلادنا وأهمها الكرامة والحرية وسعادة الإنسان وقد حرص الرئيس الحبيب بورقيبة طيلة فترة الحركة الوطنية على الاعتماد على الشعب التونسي حتى النصر المبين وكذلك اعتمد على الوطنيين الأحرار في مرحلة بناء الدولة وتركيز دواليبها ونجح إلى حدّ بعيد وهذه السياسة جنبت البلاد الفوضى والتشرذم والمعارك الأهلية والحروب بفضل ما قام به الزعيم بورقيبة في بداية الاستقلال راهن على الوحدة القومية وجمع الصفوف وتوحيد الكلمة لبناء الدولة العصرية بأقل التكاليف والتضحيات واختصر المسالك وكان طيلة حكمه متحسّسا من خطورة انتشار النظرية الماركسية التي تنبأ بفشلها في عقر دارها وتلاشيها واعتبر أن هذا النظام الشيوعي لا يناسب المجتمعات ولا يتماشى مع ثوابتنا وهويتنا وتاريخنا وعندما ظهرت مجموعة من تلامذة لنين في جامعتنا التونسية لزرع بذور مبادئ لنين حرص حزب بورقيبة على تطويق هذه الجرثومة الخطيرة وأبعد بعض من عناصرها وكان زعيم الحزب وأعضاده وكافة مناضلي حزب التحرير والبناء على يقضة تامة من تسرب هؤلاء إلى دواليب الحكم ومواقع النشاط والنفوذ وحتى في مجال التعليم والتدريس كان الحس الوطني والبعد الوقائي على يقضة تامة من بث سموم هذه الفئة ونعرف أن بعضهم كان مراقبا خشية من بث أفكاره الهدامة وعندما توسعت الجامعة وأنشرت في بعض الجهات وازداد عدد الطلبة برزت بعض الإفرازات داخل اتحاد الطلبة وتضاعف عدد أبناء لنين وخاصة في سنوات من 1984 إلى 1991وأصبح بعض العناصر المتطرفين يصولون في الجامعة ونعرف ماذا حصل في تلك الفترة من صراعات لا أريد الخوض فيها الاَن وكنا نتألم ونتحاور في صلب هياكل الحزب ونقترح الحلول لحماية الجامعة لم نكن كما قال صاحبنا ميليشيا ولا نعرف هذه الميليشيا بل هناك عناصر من الطلبة الدستوريين أكلوا طرايح وحلقوا رؤسهم وكتبوا شعارات على رؤوسم بالمقص ومع الأسف في فترة المنجي الكعلي مدير الحزب الحاكم لم يأخذ حق الطالب الذي وقع الاعتداء عليه وكان صاحبنا طالب عام 1989 وهو من أكبر أبواق الشيوعية مطاوعا لسانه لقول البهتان والزور شعاره قلب الحقائق وحصل ما حصل ثم واصل جولاته وربما اختار اتجاه اَخر فيما بعد واندس فيه واخترق ثم عاد وعاد بفكر لينيني وبعد التخرج من الجامعة أراد الشهرة وبقي يراوده حلم نشاطه في اتحاد الطلبة وتهريجه وخطبه وأصبح يبحث على الشهرة شعاره خالف تعرف وطبعا صاحبنا يموت على البقشيش خلاف زملائه فيهم الكرامة والشهامة و الأنفة والرجولة وبعضهم عاد إليه رشده وبعضهم اعترف ببعض الهفوات وعدد منهم اعترف بحكمة الزعيم الحبيب بورقيبة وحنانه وعطفه وحسه المرهف نحوهم عند المحن وبعضهم بقي حاقدا على النظام والحزب الحاكم وبعضهم يعتبر كل مناضل ينتمي للحزب هو ميليشيا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لكن رغم هذا التفاوت صاحبنا غلّه على بورقيبة كبير … ولكن عندما أراد البحث على الشهرة والمادة عام 2003 أصبح يتعاطى مهنة الإعلام ومراسل متحاملا على بلاده ونظامه يقول كل شيء شعاره خالف تعرف ..وبعد قرابة سنة فهموا غايته وهدفه المادي وعاد يمدح بعد النقد وحذاري من هؤلاء الرهط همهم البقشيش أعرف أن مدخوله مرتفع الاَن والأبواب مفتوحة أمامه من أجل المادة وحتى الصحيفة التي يكتب فيها بمقابل خلاف أبناء الحزب أبناء بورقيبة يكتبون مجانا من أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل أبناء الوطن أحرار في كتاباتهم عبر هذا الموقع الإعلامي أما صحفهم بالأمس أصبحت صحف خصم الأمس فقط. وللحديث بقية. قال الله تعالى :”يا أيها الذين اَمنوا إن جاءكم فاسقا بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين” صدق الله العظيم
محمد العروسي الهاني
الكرة في مربعات السلطة والشابي والجريبي يحملان لواء الاعتدال
مرسل الكسيبي*: تحادثت ليلة البارحة في لطف وشفافية مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي والمكلف حاليا بمهمة مفوض العلاقات الخارجية لهذا الحزب, وقد ساد لدي الانطباع كما هو حاصل من ذي قبل أن السلطات التونسية ضيعت فرصة حقيقية للتفاهم مع واحد من أبرز رجالات العمل المعارض المتوازن والرصين في تونس . الأستاذ الشابي تحدث بلهجة هادئة وصادقة جمعت بين خبرة رجل السياسة وبين الشعور بالمرارة تجاه وضع عام تخلف سياسيا وحقوقيا عن تطورات المشهد العام في المغرب وموريتانيا وحتى الجزائر مع الاحتراز طبعا على مايقع فيها من أحداث عنف منبوذة . كان حديثه مصحوبا بكثير من الألم حين قص علي معاناة الطبقة السياسية المعارضة في تونس ومعاناة المنخرطين في الشأن العام , اذ بات التقاء خمسة نشطاء حقوقيين أو سياسيين مثار قلق صاحبي القرار وهو مايبدو مستخلصا من تجربته باحدى مقاهي مدينة نابل حين جلس للتسمر قبل أيام مع اصدقائه بالحزب الديمقراطي التقدمي … كان الحديث مبنيا على هموم الوطن وحق جميع مواطنيه في الاختيار الحر بعيدا عن منطق المحاسبة والخوف والتوجس الذي تشيعه بعض الجهات الرافضة لمسار الاصلاح والانفتاح . وفي ثنايا حديثنا المتبادل كان الأستاذ الشابي مدركا ومن خلال متابعته لما أكتب عبر الشبكة الافتراضية بأنني واحد من دعاة المصالحة الوطنية العادلة ودعاة الاعتدال , وهو ماجعله يحدثني عن رفض هذه القيم الى حد الان من قبل الجهات التونسية المسؤولة كما دفعه في ظل مايتعرض له حزبه من مضايقات حقيقية ومايتعرض له مقر جريدة الموقف من ضغوطات من قبل المسوغ بناء على المناخ السياسي العام الى الدخول منذ يوم أمس وبصحبة الأمين العام للحزب الأستاذة مية الجريبي في اضراب مفتوح عن الطعام . فهمت من خلال حديث متوازن جدا وهادئ أيضا بأن الأستاذ الشابي يرفض كغيره من الوطنيين والمناضلين اعتماد نهج التوسل في المطالبة بالحقوق السياسية والدستورية التي من المفترض أن يتمتع بها كل المواطنين والمواطنات في تونس بقطع النظر عن ألوانهم ومشاربهم الفكرية والسياسية , وهو ماعنى لي بأن الاحترام للصف المعارض سوف يتأتى بالتأكيد عبر ممارسة ضغط مشروع وقانوني ومدروس على مربعات الصناعة السياسية الرسمية في تونس . التوحد حول مطالب وطنية مشروعة وممكنة التحقيق ومجمع عليها من قبل النخب المناضلة بدى لي استراتيجية واضحة في العمل السياسي بالحزب الديمقراطي التقدمي , كما أن الاعتدال في الطرح والابتعاد عن التشنج الايديولوجي والتطرف الفكري جعل من الحزب محط أنظار الكثير من العوائل السياسية والمراقبين للشأن العام , وهو ماجعلني شخصيا أفكر وفي أكثر من مناسبة بالالتحاق بمناضليه على أرضية نضالية وحزبية جامعة رغبة مني في العمل ضمن اطار سياسي قانوني يلقى لدي كثيرا من الاحترام والتقدير . الحديث مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي أمر يستحق الكتابة عنه وهو مافكرت فيه حال انهاء مكالمتي معه ليلة البارحة , وليستمحني أستاذنا الفاضل سي نجيب عذرا اذا ماكتبت متفاعلا مع شجون الوطن التي ضمناها مسامرتنا الرمضانية الهاتفية وهو ماقدرت فيه مصلحة وطنية جماعية بدل أن يبقى سجالنا الحقوقي والسياسي أمرا داخليا محاطا بالطلاسم والأسرار والتكهنات . وفي انتظار أن يوقف الأستاذان الشابي والجريبي اضرابهما المفتوح عن الطعام تبقى أعصاب السلطة مشدودة الى شبكة الانترنيت قصد متابعة تفاعلات المجتمع المدني والأوساط السياسية والديبلوماسية للاضراب , وأظن أن هذه المتابعة ستزداد دقة واحراجا كلما اقترب موعد الذكرى العشرين من تحول السابع من نوفمبر , وهو مايعني في تقديرنا أن اضرابهما كان رسالة أقوى من الاحتجاج على موضوعة تسويغ مقر جريدة , بل انه قطعا كان رسالة سياسية داخلية وخارجية مفتوحة تستدعي التونسيين جميعا الى الالتفاف حول مضامين جادة وواضحة للاصلاح وتستدعي شركاء تونس الدوليين الى مراعاة التزام سياسي معنوي تجاه قضايا الشراكة السياسية والانفتاح وترسيخ القيم الحقوقية والانسانية الجامعة في الفضاء المتوسطي . لكن الجواب سيكون حتما داخليا حين يحمل تاريخ السابع من نوفمبر القادم الى المجتمع المدني والأوساط الشعبية رسائل مطمئنة أو مسكنة ستحاول امتصاص القلق السياسي والحقوقي الذي تعزز كثيرا لدى النخبة وبدأ يتسرب على مستويات مقدرة الى الشارع العام.
(*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية
(المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 22 سبتمبر 2007)
الملتقى الثقافي العربي الأوربي، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التنسيق العالمي من أجل سامي الحاج منظمة صوت حر ، مؤسسة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتوجه لكم بالدعوة إلى
حفل إفطار وندوة حوار موضوعها الصحفي بين حرية التعبير والخيار الأمني التسلطي
منذ قرابة ست سنوات يقبع المصور سامي الحاج في سجن غوانتانامو دون محاكمة أو ملف اتهام، أحكام بالسجن صدرت بحق أربعة رؤساء تحرير لصحف مصرية هذا الشهر. في المغرب، الصحافيون ضحية أحكام بالغرامة والسجن، في سورية ميشيل كيلو يقضي حكما جائرا بالسجن، في الجزائر وتونس وليبيا عشرات المنفيين المضطرين لمغادرة البلاد لإغلاق سبل العيش الإعلامي بوجههم. من جهة ثانية تنتصر منظمات حماية الصحافيين لكل الضحايا وقد نجحت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وصحفيون بلا حدود في خوض معركة أثمرت في الإفراج عن سجناء ورهائن، وباشر الصحفي تيسير علوني هذا الشهر إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وعدة منظمات حقوقية تعد لمقاضاة ميلر مدير سجن غوانتانامو ثم أبو غريب، أمام القضاء الأوربي. ويتعزز التحرك يوما بعد يوم لمواجهة السياسة الأمنية القمعية في الشرق والغرب عبر تعزيز وسائل حديثة ومبتكرة لحماية الصحافيين والرد على قوانين “مناهضة الإرهاب” الجائرة. الندوة التي تعقد في بيت الجمعيات في مالاكوف الساعة السابعة عشرة 29/سبتمبر 2007 تحاول استقراء أحد أهم محاور الصراع بين أنصار الحل الأمني وأنصار البديل الإنساني الحر الذي يعتبر احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أفضل ضمانة للأمن الفردي والجماعي. يشارك في الندوة محامون وصحافيون ومعتقلون سابقون في غوانتانامو منهم المحامي محمود قنديل أحد عناصر فريق الدفاع عن رؤساء التحرير في مصر (من القاهرة) المحامي أورديسه حمد من منظمة ريبريف (بريطانيا) خالد بن مصطفى مجاور سامي الحاج في زنزانته في غوانتانامو المحامي خالد السفياني أمين عام المؤتمر القومي العربي (المغرب) الأستاذ يوسف الشولي نائب رئيس اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين (قطر) إضافة لنخبة من الحقوقيين والصحافيين في العاصمة الفرنسية. في الصالة الكبرى لبيت الجمعيات في مدينة مالاكوف من الساعة السابعة عشرة حتى وقت الإفطار في نفس المكان La Maison des Associations 28, rue Victor Hugo- 92240 Malakoff- France Métro Malakoff- Plateau de Vanves- ligne 13
حوار مع المفكر والأديب التونسي عبد الوهاب المؤدب:
البحث عن بعد “إغريقي” للإسلام
المفكر والأديب التونسي عبد الوهاب المؤدب يعد عبد الوهاب المؤدب واحدا من أهم المفكرين العرب المعاصرين. أثار كتابه “أوهام الإسلام السياسي” نقاشات حامية في العالم الإسلامي وكذلك أيضا في أوروبا. في الحوار التالي مع بيآت شتاوفر يتحدث المؤدب عن كتابه الصادر أخيرا باللغة الفرنسية.
كتابكم الجديد “الخطب المضادة”، الذي لم يصدر بعد بالعربية، يحتوي على 115 مقالا على مواضيع الساعة، مثل اعتداءات مدريد وحظر لبس الحجاب في فرنسا، وأيضا النظرة إلى روائع الأدب العالمي وكرم الضيافة، أو أيضا “الحرية البدنية”. لماذا أطلقتم هذا الإسم على كتابكم؟ هل أردتم بهذا خلق ثقل مضاد لظهور الخطباء المسلمين المتعصبين في التلفاز الذين ينالون اهتماما على المستوى العالمي؟ عبد الوهاب المؤدب: هذا ما أردته بالفعل. يهمني أن أبين احتمالية وجود إمكانيات لتناول عناصر من التقاليد الإسلامية. هذه العناصر قد تكون نوع من السم المضاد لسم الأصولية الدينية وتخضع لمبدأ الحياة ولا تخضع للخطباء الأصوليين ذوي الأرواح العابسة الساخطة على الحياة. هل اخترتم لكتابكم الجديد قالبا سهلا يمكن أن يناسب جمهورا عريضا أكثر من كتاب “مرض الإسلام”؟ المؤدب: إنه قالب آخر في المقام الأول. كانت المقالات الأسبوعية التي كتبتها لراديوا ميدي 1 في طنجة والتي بُثت على مدى ثلاثة أعوام هي نقطة الإنطلاق لكتابي الجديد. من الممكن أن يكون عنوان الكتاب “مرض الإسلام”(عنوان الطبعة الفرنسية للكتاب الصادر بالعربية تحت عنوان: أوهام الإسلام السياسي) وأيضا الأفكار المطروحة فيه إهانة لكثير من المسلمين. ألم يساوركم الشك أنكم بهذا الاختيار اللفظي المستفز قد لا تصلون إلى كثير من المسلمين؟ المؤدب: لا بد أن أقول أولا أنّ الكتاب قد تُرجم إلى ستة عشر لغة، من بينها العربية والتركية. إنني فكرت مليا في أن يظل عنوان الكتاب دون تغيير في الترجمة العربية. وأخيرا اخترت عنوان “أوهام الإسلام السياسي”. لقد قُرء الكتاب وربما ساعد بعض الناس على اتخاذ منهج حياتي جديد. إن ما يهمني أولا وأخيرا أن أنتقد ديانتي الإسلام بطريقة مشابهة لما فعله نيتشه في عصره مع المسيحية. كثير من الناس في عصرنا لا يعلمون بعد أن الإسلام في القرن التاسع والعاشر كانت فيه أصوات ناقدة، وكانت إلى حد ما أكثر راديكالية من نقاد اليوم. قمتم في الكتابين المذكورين بالتصدي بقوة للإسلاميين بكل طبقاتهم. وفي نفس الوقت صوبتم الكلام إلى التقليديين مثل أساتذة جامعة الأزهر بالقاهرة. المؤدب: إن أكبر مشكلة للإسلام تكمن في أن الأصولية تحاول نشر رسالتها في جميع الإتجاهات. إن الإسلام الرسمي الذي يعد آخر صورة للإسلام التقليدي يزداد اليوم تشبعه وتسممه بالأفكار الإسلاموية. وفي هذا كان الإسلام التقليدي منذ القرن التاسع عشر منشغلا بتطور شيق للغاية. وكان من الملاحظ وجود إرادة تتكيف مع ظروف العصر وتضع خططا مناسبة للتطوير. أما اليوم فطريقة التفكير هذه في طريقها للزوال، وحتى يمكن التصدي للأصولية وضع الإسلام التقليدي استراتيجية اعتنقت جزءا من الرسالة الإسلاموية وأصبح بهذا صَلبا ومتينا. إن نقدكم الموجه إلى الإسلامويين – خاصة أولئك الذين ينطلق تأثيرهم من أوروبا – لازع جدا… المؤدب: هذا صحيح. إنني لدي نفور شديد من هذه المجموعات وما يعرضونه، وعندما أراها على أرض أوروبية أقول في نفسي: إنه نوع من الحرية في المجتمعات الديمقراطية. ولكني أحذر في نفس الوقت من تلك الحركات. قد لا يستطيع بعض الأوروبيين والأوروبيات متابعة آرائكم. هؤلاء يرون أن لبس الحجاب أو حتى “النقاب” مسألة تعود إلى الحرية الشخصية. هل يجهل المعاصرون طبيعة الإسلامويين الحقيقية؟ المؤدب: لا أدري. يبدو لي أننا لا بد أن نكون حذرين بخصوص الثقافة التعددية. إنه لفي غاية الأهمية طبعا أن نتناول في أوروبا الثقافات والقيم الأخرى ونناقشها. إلا أن الثقافة التعددية ليست مكانا يتصرف فيه الفرد كيفما شاء. إنه لمن الخطأ أن تزول القيم الأساسية. ويجب علينا أن ننظر بدقة إلى معاني الأشياء. إن الحجاب ما هو إلا رمز. ولكن ماذا يعني هذا الرمز؟ فعندما يتعارض هذا الرمز مع قيمي الخاصة فما الداعي إذا لقبول هذا الرمز؟ لقد أبديتم انتقادكم بشدة تجاه طريقة اندماج المسلمين في أوروبا. هل يمكنكم ذكر ذلك بالتفصيل؟ المؤدب: يبدو لي أن الإسلامويين يمارسون استراتيجية تكمن في تفادي النظم القانونية الأوروبية. وفي نفس الوقت يحاولون دائما إدخال القانون الإسلامي في أوروبا. وهذا ما أعتبره من الخطورة بمكان لأن الأمر يتعلق هنا بنظامين لا ينسجمان مع بعضهما البعض على وجه الإطلاق. وإذا استمر هذا الوضع فسنصبح في موقف غاية في الصعوبة والاضطراب، الشيء السائد في العديد من البلاد الإسلامية. إنكم تنصحون العالم الإسلامي بالاقتباس من أوروبا ومن منجزاتها التمدنية حتى يخرج من أزمته القوية. المؤدب: هذا ما فعله كثير من المسلمين في الماضي ولا يزال البعض يقوم به حتى اليوم. لكن هذا التيار الفكري في العالم الإسلامي يبدو الآن كما لو كان في حالة دفاع. ولكني لا أعتقد أنه باء بالفشل، فالوضع يتعلق بالأحرى بحالة من التجاذب. إن الأصولية والإستقامة الدينية تعني في نهاية الأمر بالنسبة لي البحث عن الأشياء الحقيقية، ومن ثَم رفض كل ما هو “غريب”. وإذا قمتم بإبعاد كل العناصر الغريبة التي تشكل المدنية الإسلامية فلن يبق منها إلا القليل، لأن جُل المدنية الإسلامية تعتمد على أخذ ونقل العناصر التي تأتي من الخارج. فبدون الإسهامات الفارسية والهندية والإغريقية لم يكن للمدنية الإسلامية وجود على الإطلاق. وهذا ما يمكن أن ينطبق على عصرنا الحالي. إن جميع الأصوليين – الذي يحلمون بما هو “حقيقي” ولا يريدون العناصر “الغريبة” وفوق كل ذلك يرون أنهم أقرب روحا من نبي المدينة – قد أخطأوا التفكير. إن من ينظر بدقة إلى المسجدين الكبيرين في المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة فسوف يلاحظ بكل سهولة أن كلا المسجدين مطابقين لمدينة “ديزني لاند” الترفيهية في “انعدام الجمال”. يعتبر الأصوليون اليوم أنفسهم معاصرين روحيا للنبي، مع أنهم في الحقيقة متأمركين دون أن يدروا، ووضعهم الروحي أسوأ ما يكون. أجرى الحوار بيآت شتاوفر (*) ترجمة عبد اللطيف شعيب حقوق الطبع قنطرة 2007 (*) بيآت شتاوفر صحفي سويسري مختص في شؤون المغرب العربي. (المصدر: موقع قنطرة (ألمانيا) بتاريخ 13 جوان 2007) الرابط: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-639/_nr-19/_p-1/i.html
بحوث السرطان في مقدم أولوياته … أول رائد فضاء ماليزي سيصوم في الفضاء
ستار سيتي (روسيا) – الحياة أفاد أول رائد فضاء ماليزي ان أبحاث السرطان ستكون في مقدم أولوياته على متن محطة الفضاء الدولية، غير أنه سيحاول الصيام قدر الامكان خلال رمضان في الفضاء. وسيغادر شيخ مظفر شوكور جراح العظام والمحاضر الجامعي من كوالالمبور الأرض في العاشر من الشهر المقبل، من قاعدة بايكونور في كازاخستان برفقة رائدي الفضاء الروسي يوري مالينتشينكو والأميركية بيجي ويتسون. وقال شوكور: «الاسلام مرن للغاية. اذا لم يمكنني الصوم في الفضاء فيمكنني الصيام في وقت لاحق بعد العودة». واختير شوكور من بين 11 ألف مرشح ماليزي للصعود على متن محطة الفضاء الدولية في اتفاق رتبته حكومة بلاده مع روسيا في اطار صفقة لشراء مقاتلات روسية بقيمة بليون دولار. وسيــــكــون شوكـــور أول ماليــــزي ينطلـــق الى الفضاء وأول مسلم يزوره خلال شهر رمضان. وستدور محطة الفضاء الدولية حاملة شوكور حول الأرض 16 مرة كل 24 ساعة على رغم أن ساعة يوم العمل اليومي ستكون مرتبطة ببايكونور وهي تسبق موسكو بساعتين وتتأخر عن كوالالمبور ساعتين. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)
في المشروع الجديد للمتوسط
عبد الله ساعف ان المشروع المطروح علي جدول أعمال المنطقة من طرف الرئيس الفرنسي، مشروع الاتحاد المتوسطي، يحمل في طياته مراجعة للمشاريع السابقة، مثل مسار برشلونة، وسياسة الجوار أو القنوات أو الميكانيزمات الكلاسيكية للولوج أو التمفصل علي الاتحاد الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة لمحاولة التركية، بل الأمر قد يبدو أكثر من مراجعة. من الملاحظ أن من بدأ يقرأ فيه تراجعا بالنسبة للخطوات السابقة بل أكثر عددا ممن يستقرئ فيه تجاوزا أو تقدما. ولقد كثرت كذلك التعاليق التي تؤسس للمشروع، والتي تنطلق من تشخيص الوضع علي أساس أنه يشكل انهيارا لتجربة صيرورة برشلونة الحالية. اذ ان هناك قراءتين أساسيتين ممكنتين: فإما أن يسعي المشروع الجديد الي تجاوز هفوات التجربة الحالية، وتقوية الروابط بين الضفتين بنفس ووسائل وأفق جديدة، واما أن يفصل ويبعد بشكل أكبر الدائرة الأوروبية كدائرة ثقافية، دينية حضارية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عن محيطها العربي الاسلامي. من هنا ضرورة العودة لهذه الصيرورة بما لها وما عليها. وفي عملية التقييم هذه ليس من الضروري العودة الي المصادر واعادة بناء التاريخ وزيارات جديدة للنيات والأهداف للأعمال التحضيرية ومجريات المفاوضات، والنصوص والنتائج العملية. القراءات والتأويلات تشكل اليوم أدبيات مثيرة في العلاقات الأورومتوسطية. الا أنه من الضروري التذكير بثلاثة جوانب: 1ـ من المعروف أن صيرورة برشلونة في مكوناتها الثلاثة استوحت فلسفتها علي الأقل علي المستوي المؤسساتي القانوني من صيرورة هلسنكي، التي أطلقت سنة 1975 بالمؤتمر حول الأمن والتعاون باوروبا. ولكن في نهاية الأمر يبقي مسار برشلونة، مرتبطا أكثر بتجربة الاندماج الأوروبية كإرث لها بني علي أساس سياسة توسع المجموعات الغربية المؤسسة أو الملتحقة في وقت سابق علي اوروبا الشرقية بعد أحداث 1989. وهكذا نجد أنه أكثر مما هو مرتبط بالنظام الأمني الثنائي لمؤتمر هلنسكي. 2 ـ ان أفق أحداث منطقة التبادل الحر قبل سنة 2010 وخلق مجموعة اقليمية أورومتوسطية تشكل أهدافا مركزية للشراكة. وفي هذا الاطار من الممكن اقامة مقارنة مع اتفاقيات التبادل الحر مع أمريكا الشمالية، مع العلم أن هذه الأخيرة علي المستوي السياسي تظهر أكثر شمولا، وطموحا وتقدما.. أما صيرورة برشلونة، وهي حقا حددت كصيرورة، من المفترض أن تنتج مشروعا أكثر تقدما. ولكن لا شيء ينبئ بامكانية حدوث ذلك الآن. 3 ـ في الوضع الحالي للصيرورة، نجد نوعين من المكتسبات، من جهة مكتسبات مؤسساتية تم انجازها عبر عشر سنين من الاجتماعات علي عدة مستويات، منظومة مؤسساتية بيروقراطية، وثيرة معينة لحياة هذا الفضاء، لجان أوروميد، كان التنسيق، وجود أجندة متعدد وثنائي الأطراف، مؤتمرات وزارة الخارجية، اجتماعات الموظفين السامين، مؤسسة أناليند الخ… ومن جهة أخري هناك المكتسبات التي تتجلي في ما يسمي بالممارسات الجيدة . (…) هنا يطرح من جديد تقييم التجربة والتأكد من حقيقة الوضع، هل فعلا يحتم هذا الأخير تقديم مشروع بديل في الاتجاه الذي يدفع به الرئيس الفرنسي الحالي؟ في هذا الباب يمكن الادلاء بمجموعة من الملاحظات: 1 ـ فيما يتعلق بالتأثير السياسي والاجتماعي للاجراءات الاقتصادية، يمكن أن نسجل تحسنا طفيفا لمؤشر التنمية البشرية بمعدل 0,694 في 1995 الي 0,751 سنة 2004، ولكن مع استمرار مثير لمشاكل البطالة والاقصاء الاجتماعي والأمية، كذلك لم يسمح تحفيز الاصلاحات البنيوية علي المستوي التجاري: اجراءات اللبرلة، الخوصصة، العقلنة النسبية للميزانية.. ولم تسمح الاصلاحات الادارية ولا اعادة هيكلة القطاع الخاص أو القطاع المالي أو سوق الشغل.. باحداث تغييرات تذكر. لم يسمح كل هذا بتغيير دال للوضع حيث يبدو التأثير هامشيا. 2 ـ كذلك علي مستوي الاصلاحات السياسية، لم تسجل تقدمات سياسية تذكر، ان تشجيع اقامة دولة الحق والقانون تقدمت في الواقع ولكن ذلك تم ببطء كبير وحصل ذلك قبل كل شيء علي المستوي الخطابي، وبالمقابل ارتفع ضغط الحركات الوطنية والقومية وترسخت التيارات المتحركة باسم الهوية والعنف العنصري في ضفتي المتوسط علي السواء. من الواضح أنه حتي علي هذا المستوي يبقي تأثير مسار برشلونة هامشيا. 3 ـ أنشأت السياسة الأوروبية المتوسطية شبكات واسعة تضم المجتمعات المدنية في الجنوب كما في الشمال، الشيء الذي سمح بانطلاق عدد كبير من المبادرات النابعة من المجتمع المدني في مجموعة من المجالات يمتد من الدفاع عن حقوق الانسان الي المجهودات التي تسعي الي تقليص الفقر. ومع ذلك فهنا أيضا تبقي التأثيرات محدودة نظرا لكون مفهوم المجتمع المدني المتبني هنا محصورا في نخب مستغربة ضيقة اضافة الي جمعيات غير حكومية شبه رسمية. 4 ـ في مجال التعاون السياسي والأمني، في الوقت الذي نسجل فيه عسكرة الشراكة، هناك تركيز أقوي من الطرف الأوروبي علي الدفع باشراك أطراف الضفة الجنوبية في عمليات تدبير جوانب من أزمات الاتحاد الأوروبي مما يجعل من دول الجنوب نوعا من القوات المساعدة للسياسة الأمنية الأوروبية. 5 ـ خلال السنوات الفارطة لم تقو صيرورة برشلونة نزعة الاندماج جنوب ـ جنوب بل العكس، يسجل أن الدفع الذي طبع مبادرات اقليمية فرعية، سواء في المغرب أو المشرق، انكسر أو جمد. 6 ـ فيما يتعلق بالهجرة، أصبح واضحا أن قضايا الهجرات واللجوء ينظر اليها كقضايا أمنية محضة، حيث أدمجت في المذاهب الاستراتيجية الوطنية بل أحيانا في البرامج الدفاعية كأخطار وتهديدات.. هذه النقاط التي ذكرناها لا تستنفد سجل القضايا والملفات التي شملتها واخترقتها صيرورات برشلونة I و II ومن ثم بقي مجمل هذا المشروع الاقليمي خطابيا ضعيف المضمون وجد هامشي … من الواضح أن الفضاء الأورو متوسطي لا يحتاج الي مناورة أو حركة تكتيكية اضافية بل يحتاج الي نفس جديد ومشروع جديد أكثر جرأة وطموحا ومضمونا ووسائل.. وعندما يريد العديد من المتتبعين والسيـاسيين التركـــيز علي الحجم المفترض في المشــروع البديل فانهم يركزون ذلك في مقولة ضرورة مخطط مارشال جديد.. ومن هذه الزاوية لا يبدو أن مقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يشكل جوابا ملائما ومناسبا علي اشكاليات المنطقة في المرحلة الراهنة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)
(«لأنهم يكرهون حريتنا»)
جهاد الخازن ما بني على خطأ لا بد من أن ينتهي بكارثة، وإدارة جورج بوش استغلت إرهاب 11/9/2001 لأغراض أخرى، والنتيجة أنها لا تزال في «نزهة» في العراق منذ أربع سنوات ونصف سنة وتريد ان «تتنزه» في إيران أيضاً. موضوعي اليوم القاعدة، فهناك فجأة ألف خبر وخبر عن عودتها قوية كما كانت يوم ذلك الإرهاب المشؤوم قبل ست سنوات، وهناك تقارير رسمية أميركية، وتحقيقات صحافية وبرامج تلفزيونية عن القاعدة، وشعوري ان ادارة بوش تحاول تخويف الناس لقبول الوضع الحالي في العراق، وتمهيداً لحرب مقبلة على إيران. أتكلم عن إدارة جورج بوش لأنه الرئيس، غير انني اعتبرها إدارة تشيني، ويستطيع القارئ وهو يكمل معي أن يستبدل تشيني ببوش في السطور التالية، فعصابة الحرب بقيادة نائب الرئيس، وهي تضم ليكوديين معروفين ولاؤهم لإسرائيل، ويسعون مع تشيني لبناء إمبراطورية أميركية تكون إسرائيل وكيلها في الشرق الأوسط. الخطأ بدأ في اليوم الأول، او صباح 11/9/2001، فالرئيس الأميركي بعد ان استجمع أعصابه، قرأ على الشعب الأميركي بياناً كتب له قال فيه: «الحرية نفسها هاجمها صباح اليوم جبان لا وجه له، وسندافع عن الحرية». منذ ذلك اليوم وحتى اليوم نسمع ان الولايات المتحدة هوجمت «لأنهم يكرهون حريتنا»، وليس بسبب ما ارتكبت الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق العرب والمسلمين، ودعمها إسرائيل بالمال والسلاح لتقتل الفلسطينيين وتحتل أراضي عربية، ثم حمايتها بأربعين فيتو في مجلس الأمن (ومثلها من القرارات المخففة بإصرار أميركا لتجنب الفيتو). إدارة بوش ردت على الإرهاب بمهاجمة أفغانستان وإسقاط نظام طالبان، وكان يفترض أن تواصل الحرب وتدمر القاعدة وتقتل قادتها، خصوصاً ان جورج بوش نفسه أعلن كأي كاوبوي يستحق اسمه انه يريد أسامة بن لادن «حياً أو ميتاً». وهو عندما لم يحقق هذا أو ذاك ترك إدارته تسرب ان بن لادن شخص واحد، وليس مهماً في الحرب العالمية على الإرهاب. غير ان إدارته نفسها عادت قبل ايام لتقول ان قتل بن لادن او اعتقاله أولوية أساسية. بعد الخطأ في شن نصف حرب على أفغانستان ارتكبت الإدارة الأميركية خطأ أكبر بالهجوم على العراق، في انتصار لجناح تشيني – وولفوفيتز – فايث الذي لفق أسباب الحرب، وثبت انه كذب ولم يخطئ، ومع ذلك لا يزال ديك تشيني نائباً للرئيس في حين انتقل وولفوفيتز الى أعمال أخرى، فيما دماء مليون عراقي تستصرخ الأرض والسماء طلباً للعدالة. بين أفغانستان والعراق كانت إدارة بوش تخوض «حرباً عالمية على الإرهاب» وعندما تبين لها، وللحكومة البريطانية، ان هذه حرب لن تنتهي بنصر لعدم وجود عدو – دولة يمكن ان يهزم، أعلنت الحكومتان رسمياً الكف عن استعمال العبارة (هناك مذكرة بهذا المعنى تحمل تاريخ 27/3/2007 صادرة عن لجنة القوات المسلحة في الكونغرس). وأصبح بوش يبحث عن نجاح في العراق بعد ان كان يتحدث عن نصر، وهو من الجهل ان يصدق نفسه، فقد تحدث أخيراً عن نجاح حتى والتقارير الرسمية الأميركية نفسها تتحدث عن نجاح محدود، وتبالغ هنا أيضاً، لأن القتل مستمر وكذلك التدمير، وعندما كان الرئيس بوش يرحب بتقرير بترايوس – كروكر كدليل على النجاح كان الإرهابيون يقتلون حليفه الأول في الأنبار، ليتبعه أربعة قتلى من الجنود الأميركيين في اليوم التالي، و88 عراقياً في اليوم الثالث، وعشرات العراقيين كل يوم. بعد ست سنوات من الخطأ والكذب والقتل أصبحت القاعدة موجودة في العراق حيث لم تحلم بوجود أيام صدام حسين. بل ان القاعدة أصبحت قواعد، فهناك القاعدة في بلاد الرافدين والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وسمعنا عن القاعدة في جزيرة العرب الا ان الأمن السعودي دمرها قبل سنتين، ولم تقم لها قائمة، فكان النجاح السعودي هو الوحيد ضد الإرهاب، مع ان عصابة الشر الأميركية – الاسرائيلية لا تزال تشير بإصبع الاتهام الى السعوديين في مسائل الإرهاب. ان لم تكن القاعدة اليوم فكرة، فهي شركة مساهمة، وحملة الاسهم قد لا يعرفون بعضهم بعضاً، فقد اصبح الأعضاء من كل بلد في العالم، مع كثيرين اعتنقوا الاسلام، ففي المحاولة الفاشلة في ألمانيا، كان المتهمون تركياً واحداً وألمانيين اثنين، مع بعدٍ لأوزبكستان في العملية، ما يذكرنا بإرهاب مدريد ولندن، ومحاولة فاشلة في الدنمارك، ومعلومات عن استهداف إيطاليا وألمانيا، وثمة معلومات من غير بلد أوروبي عن مواطنين اعتنقوا الاسلام وانضموا الى الإرهابيين. إدارة بوش ترفض ان تعترف بأنها حاربت الإرهاب حول العالم فزادته أضعافاً، وإنما تصر على الاستمرار في الخطأ، أو الكذب، فهي لا تزال تحاول أن تربط العراق بإرهاب 11/9/2001، وتتحدث عن القاعدة في بلاد الرافدين كأنها قاعدة بن لادن والظواهري وهي تعمدت الاستماع الى تقرير الجنرال ديفيد بترايوس والسفير ريان كروكر في ذكرى إرهاب القاعدة في محاولة مكشوفة للربط بين الاثنين، والنتيجة ان التقارير الرسمية الأميركية تتحدث عن تنامي قوة القاعدة. وأكمل غداً. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)
من طبيعيات الحياة… الصحـــــة والمــرض
د. حسن حنفي من مؤلفات أرسطو فيما يسمى “الطبيعيات الصغرى” الصحة والمرض مع اليقظة والنوم، والشباب والهرم، والحاس والمحسوس. وهي ظواهر الحياة الإنسانية. وهي إقرار لواقع إنساني، ونتيجة لعلاقة النفس بالبدن. وهي ليست عيباً أو نقصاً أو شيئاً يخشى منه يخفيه الإنسان ويتستر عليه وينفيه أو يتطيَّر منه شراً ويكذِّبه. فكل إنسان يصح ويمرض على التوالي. لا الصحة دائمة حتى عند “شجيع” و”طرازان”، ولا المرض دائم حتى عند العليل. ولا الشباب دائم لأنه ينتهي إلى الهرم. ولا الهرم دائم لأنه ينتهي بالموت، وهي نهاية الحياة الأرضية. ولا اليقظة دائمة بل تذهب وتجيء. ولا النوم دائم حتى عند أهل الكهف. ولا الحاس دائم فقد يفقد الإنسان حواسه مثل الأعمى والأصم، ولا المحسوس دائم بل يتغير أو يغيب. المرض والنوم والهرم وفقدان الحواس من ضرورات الحياة مثل الموت. ولا يوجد إنسان لا يمرض ولا ينام ولا يهرم ولا تعمل حواسه أحياناً على غير الوجه الأكمل كلما تقدم في السن. بل إن كل ذلك من عظمة الإنسان. الإنسان الذي لا يمرض من صنع الخيال. والإنسان الذي لا يموت يكون مسخاً للكائنات. لذلك كتبت سيمون دي بوفار “كل البشر فانون”. وأصبح المرض والهرم والموت داخلين في نسيج الوجود الإنساني. وكان “طرازان” شخصية تلهب خيال الأطفال والمراهقين وكذلك “شجيع السيما” و”بطل الشاشة” و”فتوة الحارة”. الخلود لا يأتي إلا بعد الموت، بالسيرة العطرة والآثار الحميدة، والولد الصالح، والصدقة الجارية، والذكرى الطيبة، والإمام العادل، والزعيم الخالد. لذلك تأسست كليات الطب والتمريض. وصُنِّعت الأدوية وأجهزة الكشف وأساليب العلاج المتعددة ابتداء من الطب النبوي حتى الطب الحديث، والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالخارج إن استعصى العلاج، وإجراء العمليات في الداخل ما دام المريض قادراً أو يعالج على حساب الدولة. ولا تنطبق دورة الحياة والموت على الإنسان وحده بل على كل الكائنات الحية، النبات والحيوان، من الحشرة إلى السوبرمان، ومن الدودة إلى ما فوق، ومهما تخيل الأدباء “إكسير الحياة” الذي يرد الإنسان من المرض إلى الصحة، ومن الهرم إلى الشباب “حبك شباب على طول”، ومن النوم إلى اليقظة “حتى في أحلى الأحلام”، ومن الموت إلى الحياة. هذا على رغم مشيئة الذين يتمنَّوْن الحياة، (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ)، و(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ). وطبقاً لقوانين الجدل، لكل إيجاب سلب، ولكل سلب إيجاب. والحياة هي هذا الجدل بينهما. فبفضل المرض أدرك الإنسان قيمة الصحة. ولولا الهرم لما أدرك الإنسان حلاوة الشباب. ولولا العمى والصمم لما أدرك الإنسان قيمة البصر والسمع. ولولا الموت لما حرص الإنسان على الحياة. ولولا الوردة الذابلة لما حنَّ الإنسان إلى الوردة اليانعة. الورد الاصطناعي هو وحده الذي لا يذبل. ومع ذلك يعلوه التراب.فلماذا اعتبار المرض أو الهرم أو النوم أو الموت شائعات وهي وقائع لا يمكن إنكارها وحقائق لا يمكن إغفالها. الله وحده هو الذي لا يمرض ولا يهرم ولا ينام (الحيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ)، (الحيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ). أليس الكل بشراً؟ بل إن الملك نفسه في مصر القديمة كان يمرض ويموت. وكان يخلِّد نفسه بعد الموت ببناء مقبرة عظيمة له يكتب على جدرانها آثاره. يضع في داخلها الطعام والشراب والحِلي والأواني حتى إذا عادت الروح فإنها تجد ما تأكله. وتنتظر الحساب، الثواب أو العقاب. فالخلود، بهذا المعنى، من اختراع المصريين. وهم الذين اكتشفوا التحنيط حتى لا يبلوْا. وإذا كان ملك مصر القديمة يمرض وهو في القصور فما بال باقي المصريين يومذاك الذين يمرضون وهم في النجوع، من الأمراض المستوطنة، ومن العطش، ومن شرب المياه غير النقية؟ وإذا كان الملك يضع في مقبرته ما لذ من الطعام والشراب فما بال المصريين الذين يجوعون؟ وإذا كان البعض قادراً على الشفاء والعلاج بالداخل في المستشفيات الاستثمارية الدولية الخاصة أو بالخارج، فما بال باقي المصريين الذين يمرضون ولا يستطيعون العلاج وشراء الدواء في المستشفيات العامة أو في العيادات الخاصة أو الملحقة بالمساجد؟ وإذا كان البعض يخشى من المرض فما بال بعض المصريين الذين قد يتمنون الموت؟ والذين قد يقتلون بعضهم بعضاً من أجل بضعة جنيهات والخلاف على الدَّين أو السكن أو الربح أو ينتحرون؟ فهل المرض تهمة يبرئ الإنسان نفسه منها؟ هل هو شائعة يروجها الخصوم وتحتاج إلى دحضها وتكذيبها وتفنيدها واتهام من يروجونها وتوعدهم بالعقاب؟ هل هو خبر مغرض هدفه إثارة القلاقل والطعن في الاستقرار؟ هل هي مصيبة تحل بالإنسان، والصحة والمرض من الله كما قال المسلمون رداً على أرسطو الذي جعلهما من طبيعة الكائن الحي؟ هل هي “كارثة وطنية” تحل بالبلاد تهدد أمنها، وتقضي على حاضرها ومستقبلها؟ هل هي نهاية العالم وخراب الدنيا والآخرة بالانتظار؟ التفكير بالتمنِّي أحد مظاهر تفكير المضطهدين والمظلومين والمقموعين والمسجونين السياسيين والمعذبين في المعتقلات. هو نوع من الأمل في المستقبل. وتلك نتائج الحكم الذي يقوم على الطرف الواحد -يقول البعض- والذي تتركز السلطة بيديه وينفرد بالقرارات المصيرية للبلاد، في السلم والحرب، والفقر والغنى. هذه حصيلة التداخل بين الدولة والفرد “أنا فرنسا” كما كان يقول ديجول أو “أنا مصر” كما كان يقول الملك في مصر القديمة. يظن أن المرض من علامات النهاية، وأن النوم موتة صغرى، وأن الهرم يتبعه الموت (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)، (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ).وفي القرآن الكريم ذكر المرض في القرآن أربعاً وعشرين مرة بمعنيين، مرض الجسد (عشر مرات) وليس على المريض حرج في عدم صوم رمضان (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) أو المشاركة في الجهاد والدفاع عن الأوطان (ليْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) ومرض القلب (خمسة عشر مرة) وهو الأخطر. فمرض القلب يشمل الريبة والشك في قدرات النفس على أخذ مصيرها بيدها بدلاً من التبعية. ويشمل أيضاً الغرور والخيلاء. وهم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون. وليس على المريض حرج أن يؤجل بعض واجباته والتزاماته لأنه من باب تكليف ما لا يطاق. وقد أتت الشريعة رحمة للعالمين.
(المصدر: صحيفة “الإتحاد” (يومية –الإمارات) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)
