السبت، 21 أغسطس 2010

10ème année, N°3742 du 21. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

عودة المهجرين التونسيين ضرورة وطنية وبقاؤهم بالمهجر خسارة للوطن

(*)الأستاذ محمد النوري البلاد لا تنهض حضاريا واجتماعيا واقتصاديا إلا بأبنائها ومن اجل ذلك فكرت الدولة الوطنية منذ فجر الاستقلال في تكوين الإطارات التونسية في شتى الميادين أولا : لتعويض الكوادر الأجنبية التي كانت تسير جميع المرافق الحيوية في البلاد التونسية زمن الاستعمار واعتبرت ذلك أولوية أساسية وأنفقت ثلث ميزانية الدولة آنذاك على الثقافة وتكوين الإطارات وعممت التعليم في شتى أنحاء البلاد وراهنت على ذلك وشجعت جميع أبناء الشعب بدون استثناء على تطوير كفاءاتهم في شتى الميادين. وكان المجهود كبيرا رغم الإمكانيات المتواضعة بالنسبة لدولة لا تفكر في تطوير مواردها الاقتصادية، وقد أحسنت الاختبار عندما راهنت على تطوير الإنسان الذي اعتبرته أهم رأس مال رغم الانتقادات ورغم الكلفة الباهضة  والمردود الذي كان من المؤمل الحصول عليه والمتمثل في الارتقاء بالشعب التونسي وجعله في مصاف الشعوب المتقدمة .

وقد آن الأوان بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال إلى استثمار المجهود المبذول طيلة نصف قرن لكن ذلك يتطلب مواجهة تحديات جديدة، فقد بلغ الشعب التونسي منذ ثلاثين سنة درجة راقية من الوعي عززت شعوره بالكرامة وقديما كان الشعب ينادي زمن الاستعمار « الكرامة قبل الخبز  » وأيقن الشعب انه لا كرامة للإنسان في ظل الاستعمار فبدأ في مقاومة المستعمر منذ بداية القرن الماضي بقيادة زعماء أفذاذ مثل عبد العزيز الثعالبي وتحت شعارات ونداءات صادرة من الأعماق من أشخاص مرموقين رددتها الجماهير:

 إذا الشعب يوما أراد الحياة    ***    فلا بد أن يستجيب القدر

وتبوأ الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ولمّا يبلغ سن الثلاثين من عمره مكانة مرموقة بين الشعراء العالميين إذ كان ينطق بالحكمة ومن بينها قوله:

لا عدل إلا إن تعادلت القوى  ***   وتصادم الإرهاب بالإرهاب

ودخلت البلاد التونسية في مقاومة المستعمر وتحصلت على الاستقلال التام سنة 1956.

إن التاريخ سيسجل لبورقيبة بناء أسس الدولة العصرية في انتظار بناء دولة القانون والمؤسسات لكنه اخفق في تحقيق الديمقراطية وفي فسح المجال أمام المجتمع المدني للاضطلاع بمهام تحقيق العدالة وتلبية طموحات النخب الوطنية في تحقيق الكرامة والرقي .

ثم جاء الرئيس الحالي ليعلن أن الشعب التونسي »بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور.. ».

والآن نحن نعتبر أن الإمكانيات للإقلاع نحو الأحسن مازالت متوفرة رغم أن الوقت يمر بسرعة

ان التحديات القائمة تستوجب منا التكافل والاتحاد في اطار التنوع والتعدد للاتفاق على تخطيط يضمن تطبيقه الوصول الى الغاية التي تطمح اليها وينبغي لذلك استثمار جميع طاقات التونسيين في الداخل والخارج دون اقصاء او تهميش وينبغي ان يشعر جميع التونسيين بالامن من كل ملاحقة تصيبهم من اجل افكارهم وآرائهم وقناعاتهم ايا كانوا يساريين او يمينيين او قوميين او اسلاميين أو ليبراليين ينبغي فسح المجال واسعا للمهجرين في الرجوع الى وطنهم في اطار العزة والنخوة بانتمائهم لتونس واعتبارهم جزءا من الشعب التونسي وينبغي عدم اجبار اي مواطن على الخروج من بلاده فرارا من محاكمات او اصدار احكام قاسية ضده او من تضييقات متعمدة. ينبغي طي الصفحة الماضية والدخول في مصالحة وطنية مثلما حصل في البلدان المجاورة .

ان المهجرين هم أبناء تونس أبناء وأحفاد التونسيين منذ حين من الدهر نشؤوا في أحضانها وشربوا من مائها وأكلوا من خيراتها أنفقت عليهم بلادهم عندما كانوا ضعافا علمتهم كونتهم وقد آن الأوان لاستثمار طاقاتهم لصالح البلاد التي أنعمت عليهم فلماذا نترك للبلدان المضيفة التي آوتهم ونصرتهم جني الثمار التي كانت بلادنا العزيزة أولى بها .

إن جل البلاد المضيفة سنت قوانين مشجعة للمهاجرين التونسيين لغرض إبقائهم لديها، إنهم كلهم أو لنقل جلهم من الإطارات المتخصصة في مجالات متعددة وحتى الإسلاميين من بينهم الم يصبحوا رجال أعمال تجار ومقاولين ومستثمرين في بلاد الغربة. ألم ينشئوا بفرنسا مثلا معاهد لتربية وتعليم أبناء الجاليات الأجنبية والفرنسيين من أبناء المهاجرين وإرشادهم وتلقينهم مبادئ الإسلام السمحة فنبذوا العنف الأعمى واستفادت فرنسا من ذلك؟ ألم يشيدوا صروحا للعلم في المستويين الثانوي والعلمي؟

الم يكن كل ذلك من حظ تونس إن بقوا بها وفجروا طاقاتهم فيها .

إن رجوعهم إلى الوطن   ضرورة أخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية بالأساس لأنه لا يمكن لأي نظام مهما كانت وطنيته ومهما كان صلاحه ان يغض النظر عن وجود عدد كبير من مواطنيه. بالخارج وعدم التحاقهم ببلادهم تحت وطأة الخوف من المتابعة او الملاحقة او المحاكمة او السجن ومن اجل ذلك نادت جميع شرائح الوطن منذ سنوات عديدة بوجوب سن عفو تشريعي عام يعيد لجميع أفراد الشعب التونسي بلا استثناء حقوقهم وكرامتهم . إن تهجير أي إطار يعتبر كارثة وجريمة في حق الوطن وان تحفيز أي إطار للبقاء في البلاد يعتبر من بين الأولويات التي ينبغي التفكير فيها . وإن عودة المهجرين التونسيين ضرورة وطنية وبقاؤهم بالمهجر خسارة للوطن. (*) محام وناشط حقوقي

البضائع تتدفق الى تونس من « رأس جدير » وأجواء احتفالية في بنقردان

السبيل أونلاين – بنقردان (تونس) – عاجل

قالت مصادر السبيل أونلاين صباح اليوم السبت 21 أوت 2010 ، أن الحركة التجارية عبر « رأس جدير » استئنفت ، وأن البضائع تدفقت من ليبيا الى تونس بكميات غير معهودة من قبل ، وذلك بعد حوالي أسبوع من غلق المعبر واندلاع احتجاجات عارمة لأهالي بنقردان .

واشارت مصادرنا الى أنه وقع تفعل قانون يعود تاريخ اقراره الى حوالي سنتين خلت ، حيث طلب من اصحاب السيارات الذين يعبرون الى ليبيا بدفع مبلغ 150 دينار ليبي والاستظهار بمبلغ 700 أورو ، بينما يُطلب من الأفراد الاستظهار فقط بمبلغ 700 أورو .

وشهدت مدينة بنقردان مظاهر احتفالية بفتح معبر « رأس جدير » مجددا ، كما شهدت البارحة مسيرة سلمية ، ولم يّسجّل تواجد أمني ، وأشارت مصادرنا الى أن قوات البوليس انسحبت من المدينة الى قواعدها في المعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية والمصيف في شط المرسى .

وقالت مصادرنا أن منطقة (الزكرة) سيرت مظاهرة منذ ثلاثة أيام هتف فيها المتظاهرون بشعارات غاضبة كان من أبرزها « يا زين ان شاء الله زينا.. والقذافي أولى بينا » .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 21 أوت 2010)

عودة الهدوء إلى بنقردان بعد قرار فتح الحدود

حرر من قبل معز الباي في الجمعة, 20. أوت 2010 في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات الليبية فجر يوم الجمعة 20 أوت الجاري قرار فتح الحدود الليبية التونسية أمام حركة السلع والبضائع ورفع جميع العقبات الجمركية المفروضة على الأشخاص (تصريف ألف أورو على جواز السفر) والسيارات (توظيف 150 دينار معلوم دخول للسيارات). وقد عمّت مدينة بنقردان الأفراح وخرج الأهالي للشوارع يحتفلون بمجرّد صدور القرار، وبقوا إلى ساعات متقدّمة في الشوارع يهتفون لتونس وليبيا وبنقردان هذا القرار الذي يبدأ تفعيله حسب والي الجهة ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 أوت، (وكان قد سمح لبعض المسافرين ممن بقيت بضائعهم عالقة في البوّابة بالدخول يوم الجمعة إلى التراب التونسي) جاء بعد احتجاجات شعبية ومواجهات بين الأهالي وقوّات الأمن دامت أكثر من 10 أيام، وأوقف فيها العديد من الشباب وسجّلت فيها اعتداءات شتّى من قبل قوّات البوليس على المتظاهرين وعلى ممتلكات الأهالي، كان آخرها الاعتداء على محلّ لبيع الموادّ الغذائية وصاحبه وشخص آخر كان متواجدا فيه ليلة الجمعة، قبيل صدور القرار بقليل حسب مصادر مطّلعة من الجهة. وقد ردّ الأهالي على التصعيد الأمني في كلّ مرة بحرق الإطارات المطّاطية لإغلاق الشوارع وبرمي الحجارة على قوّات البوليس وبلغ الأمر حرق حافلة وسيّارة شرطة فارغتين. وكنّا قد تابعنا سير الأحداث في بنقردان خلال النشرات السابقة وقدّمنا جملة من الإضاءات من خلال حوارات أجريناها مع عدد من النشطاء. جدير بالذّكر أن وفدا رسميا تونسيا يضمّ ثلاثة وزراء هم وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التجارة إضافة إلى المدير العام للديوانة التونسية تحوّلوا إلى طرابلس يوم الخميس 19 أوت لإجراء مباحثات مع الحكومة الليبية، حسب ما نقلت جريدة الصباح في عددها ليوم الجمعة، دون أن تشير من قريب أو من بعيد لعلاقة هذه المباحثات بأحداث بنقردان التي تجاهلها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي تقريبا. وحسب ما أفادتنا به لجنة المتابعة المحلية ببنقردان، فإن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، قابلوا يوم الجمعة والي الجهة الذي أكّد لهم أن بقية المعتقلين البالغ عددهم 9 حسب لجنة المتابعة، سيقع إطلاق سراحهم خلال يومي الجمعة وعلى أقصى تقدير السبت 21 أوت. ورغم هذه الانفراجة في الوضع، تبقى عديد المسائل العالقة، منها التجاوزات التي ارتكبتها قوات الأمن النظامي في حقّ الأهالي، والخسائر التي تسبّبت فيها، لكن أهمّ القضايا المطروحة يبقى هشاشة الحلّ الاقتصادي الذي يلجأ له أهالي المنطقة من خلال التجارة الموازية في ظلّ غياب موارد تنموية في الجهة وعدم تواجد مواطن شغل، ممّا يجعل الهدوء الحاليّ هشّا ومهدّدا بالانتكاسة في كلّ لحظة.

 

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أوت 2010)

أهالي بنقردان ينتزعون قرار فتح المعبر ويوثّقون خسائرهم الجسمية

السبيل أونلاين – بنقردان (تونس) – تقرير خاص

انقشع غبار المصادمة العنيفة ليلة ليلة الاربعاء الى الخميس 18- 19  أوت 2010 ، بين المتظاهرين وقوّات البوليس في منطقة (الزكرة) بعد أن أحرقت سيارة (باقة) تابعة للحرس الوطنيّ وأصيب أكثر من عشرة أعوان .

وتأتي تلك المواجهات بعد ان اكتشف الأهالي صباح الخميس الآثار الجسيمة التي خلفتها الاعتداءات التي ارتكبتها قوى البوليس في حقّ ممتلكاتهم ومتاجرهم تحطيما ونهبا ، وقالت مصادر السبيل أونلاين أن حالة من الاستياء العميق والغضب سادت في أوساط المواطنين ، وتداعى المتضرّرون لتوثيق هذه الجرائم فاستقدموا عدلا ومصوّرا مختصا لتسجيل الأضرار الماديّة استعدادا لرفع شكاوى إلى القضاء ومحاسبة المسؤولين عنها.

لجنة محليّة لمتابعة الأحداث تزور المتضرّرين وتتابع ملفّ المحتجزين

وتشكّلت في غضون الأزمة الجارية « اللجنة المحلّية لمتابعة أحداث مدينة بنقردان » وهي لجنة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان ، ومن مهامها متابعة ملف المعتقلين وتقديم الإعلام عن الأحداث ، وقد تكوّنت من ناشطين نقابيّين هم : حسين بالطيّب وذياب زغدود وعبد المنعم الرمّة وعمّار المحمّدي ولطفي الجريء ومحمّد الزواري .

و باشرت هذه اللجنة عملها الميدانيّ صباح الخميس حيث زارت أهالي المعتقلين وضبطت قائمة اسميّة أوليّة بمن لم يفرج عنهم تضمّنت الأسماء التالية : عادل بن عمر الثابث والبشير بن محمّد شوّاط ، وعبد الوهّاب شوّاط، وتوفيق بن المبروك زغدود، ومحمّد بن عبد الله جرمود، وعلي بن الطاهر السعيدي، وضو بن علي الشين، وفرحات بن عمر بن قايد، والمنصف بن الحسين بن قايد.وانتقلت اللجنة لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمتاجر في الزكرة وتحاورت مع الأهالي.

وفد وزاري تونسيّ في ليبيا للتباحث بشأن الأزمة

حلّ حسب وكالة رويتر يوم الخميس 19 أوت بطرابلس الغرب وفد تونسي يضمّ وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والمدير العام للديوانة ، وذكرت مصادر محليّة أنّ عياض الودرني عضو الديوان السياسي للحزب الحاكم والوزير مدير الديوان الرئاسي كان ضمن الوفد ، وذلك للتباحث مع المسؤولين اللّيبيّين بشأن الأزمة المستفحلة، وتأتي هذه الخطوة تحت ضغط حركة الاحتجاج التي تدور في بنقردان . ليلة بلا قوّات أمنيّة في « الزكرة » واشتباكات وانتهاكات في منطقتي « الدبدابة » و »جلاّل »

وأكدت مصادر السبيل أونلاين أن الشبان المحتجين أغلقوا طريق « رأس جدير » كلّيّا ، خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة في منطقة (الزكرة) ، وسط غياب تامّ لقوى البوليس التي لم تشاهد في المنطقة ولم تتدخّل لتفريق المحتجّين ورفع الحواجز، أمّا في (الدبدابة) جنوب بنقردان فقد اندلعت بعض المصادمات في محيط مركز الأمن الكائن بتلك الجهة.

وفي (جلاّل) كانت الاشتباكات شديدة استخدمت فيها قوات البوليس القنابل الغازيّة بكثافة كبيرة لتفريق المحتجّين واعتدت على المتاجر بالخلع وتحطيم الواجهات البلّوريّة ونذكر من تلك المحلاّت المتضررة « دكّان هلال » للموادّ الغذائيّة ، و « قهوة العشّي » و »مغازة ضيف الله للزرابي » ، كما تضرّرت المنازل القريبة من الطريق حيث رشقها الأعوان بالحجارة وحطّموا بعض الصحون الاقطة واستولوا على أكثر من رأس لاقط (تات) .

واشارت مصادرنا الى أنّ سرقة الأعوان للرؤوس الاقطة ظاهرة متكرّرة بغزارة في أحداث بنقردان ، فقد حصلت أيضا في منطقة (الزكرة) وغيرها ، ممّا اثار نقمة الأهالي وسخريتهم من تلك الممارسات .

احتفالات صاخبة قبيل الفجر

وقبيل الفجر من يوم الجمعة 20 أوت وصل إلى مسامع الناس خبر غير مؤكد ، يفيد بفتح المعبر والسماح بالتجارة البينيّة بين تونس وليبيا ، فامتلأت الساحات والشوارع بالمحتفلين وتعالت صيحات الفرح وعمّت مظاهر البهجة والإحساس بالانتصار كلّ أرجاء المدينة حيث تواصلت الحشود ومظاهر المسرّة حتّى الصّباح ، وشاعت أنباء عن إخلاء وشيك لسبيل المحتجزين، فيما شوهدت بعض فرق التعزيز الأمني تغادر المدينة إلى ثكناتها في الولايات التي قدمت منها .

وفد لاتّحاد الشغل في بنقردان

زار اليوم الجمعة مدينة بنقردان وفد نقابي رفيع تكوّن من ثلاثة أعضاء بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتمعوا مع الفعاليّات النقابيّة بالجهة وتجوّلوا في بعض أرجائها معاينين مع لحق بالأهالي من أضرار مادّية ومعنويّة وتحدّثوا مع عدد من الشهود عن الوقائع الأليمة والانتهاكات التي ارتكبت في حقّ الناس وممتلكاتهم وآدابهم ووعدوا بالتدخّل في حلّ ملفّ المعتقلين .

هذا وقامت قوات البوليس بهجمة شرسة ليلة الخميس الى الجمعة على (منطقة جلاّل) في بنقردان ، وتحطيم زجاج المتاجر على طول الطّريق بهمجيّة ، ونهبت بعضها ورمت بيوت النّاس بالحجارة واعتدت على ممتلكاتهم ، وشهدت المنطقة اشتباكات متفرّقة بين الأهالي وتلك القوات ، أمّا منطقة (الزكرة) فتعيش هدوءا حذرا والطريق خالية ومقفلة بالحواجز ولا وجود لعناصر البوليس وسيّاراتهم .

ويترقب الأهالي باهتمام بالغ ما ستسفر عنه الساعات القادمة بخصوص تطبيق القرار الجديد بإعادة فتح معبر « رأس جدير » بعد التضحيات التي بذلوها .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 21 أوت 2010)

 

عودة الهدوء لـ’بن قردان’ التونسية بعد إعادة ليبيا فتح بوابة تجارية حدودية معها عقب زيارة لوزراء تونسيين لليبيا لاحتواء أزمة اغلاق معبر حدودي

تونس ـ د ب أ: عاد الهدوء الجمعة لمنطقة ‘بن قردان’ التونسية المتاخمة للحدود مع ليبيا والتي تشهد منذ التاسع من آب (أغسطس) الجاري أعمال عنف غير مسبوقة احتجاجا على قرار الجمارك الليبية غلق بوابة ‘رأس الجدير’ التجارية الحدودية المشتركة بين البلدين، بعد إعادة السلطات الليبية فتح البوابة منذ الساعات الأولى ليوم الجمعة.   وقال النقابي حسين بالطيب المقيم في بن قردان (500 كلم جنوب العاصمة تونس) في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية ‘د. ب. أ’، ‘إن الجمارك الليبية أعادت منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة فتح البوابة أمام الحركة التجارية.. وأن أهالي المنطقة التي تعيش على التجارة مع ليبيا خرجوا في احتفالات شعبية عارمة ابتهاجا بهذا الإجراء’.

وفتحت البوابة بعد ساعات من محادثات رفيعة المستوى أجراها وفد تونسي ضم وزراء الخارجية والداخلية والتجارة ومدير عام الجمارك التونسية مع رئيس الوزراء الليبي ووزراء الخارجية والأمن العام والصناعة والاقتصاد والتجارة ومدير عام الجمارك الليبية مساء الخميس في العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية في موقعها الإلكتروني أن ‘الاجتماع تناول سبل تطوير التعاون الثنائي، وتذليل العقبات التي تعترض تنقل وتواصل المواطنين وانسياب السلع بين ليبيا وتونس’، موضحة أنه تم خلال اللقاء ‘استعراض التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين’.

وشهدت بن قردان وهي مدينة صحراوية يقطنها نحو 60 ألف شخص أعمال شغب ومصادمات غير مسبوقة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإعادة فتح بوابة رأس الجدير التجارية.

وذكر شهود عيان وتقارير صحافية أن المتظاهرين قطعوا الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة وأحرقوا سيارتين تابعتين لقوات الأمن باستعمال زجاجات حارقة ورشقوا بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع. وأكدت نفس المصادر سقوط عدد الجرحى بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن التي باشرت حملة اعتقالات واسعة النطاق في المدينة. ودفعت السلطات التونسية بأعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب إلى بن قردان تحسبا لتصاعد أعمال العنف بالمدينة.

وكانت الجمارك الليبية فرضت قبل نحو عام تعريفة بقيمة 150 دينارا (أكثر من مئة دولار أمريكي) على أي سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية. وقالت تقارير صحافية تونسية إن هذا الإجراء أضر كثيرا بنشاط منطقة بن قردان التجاري حيث يدخل سكانها الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع وتعتبر التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد.

يذكر أن ليبيا خامس شريك اقتصادي لتونس (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا) ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري دولار. ويدخل تونس سنويا نحو مليوني ليبي دون أي قيود، كما يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا. ويعبر بوابة ‘رأس الجدير’ الحدودية المشتركة بين البلدين يوميا أكثر من 10 آلاف مسافر في الاتجاهين.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أوت 2010)

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان La LigueTunisienne pour la défense des Droits de l’Homme   تونس في 21 أوت 2010  إعـــــــــــــــلام    وفد من فرع مدنين يزور بن قردان

بتنسيق مع رئيس الرابطة لتونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان أدّى وفد من هيئة فرع الرابطة بمدنين مؤلّف من  رئيس الفرع الأستاذ صلاح الوريمي والكاتب العام الأستاذ صلاح المزلوط زيارة إلى مدينة بنقردان خلال الليلة الفاصلة بين يومي 20 و 21 أوت 2010 والتقى بمقر الإتحاد المحلّي للشغل ببنقردان بالإطارات النقابية يتقدّمها الكاتب العام السيد عمار محمدي وعدد من المواطنين وناشطي المجتمع المدني والمحامين أصيلي المدينة وأحد المستشارين البلديين .

وأكّد الوفد تضامن الرابطة مع الموقوفين، مجدّدا المطالبة بإطلاق سراحهم فورا وعبّر عن إستبشاره لفتح المعبر الحدودي  » رأس جدير  » أمام حركة الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بعد  ان تسبب اغلاقه في موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات.ملحا على ضرورة الإسراع بمعالجة الاوضاع الاجتماعية المتردية بالمنطقة.

وقد أصدر الفرع بيانا إثر زيارته لمدينة بنقردان .   عن الهيئـة المديـرة                                                                           الرئيس                                                                                                                                                المختـار الطريفـي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان –فرع القيروان 21 أوت 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

أطلق اليوم سراح الطالب عصام الدين بوقرّة ، 23 سنة ، وهو طالب متميز في شعبة الرياضيات ، اجتاز أخيرا مناظرة الالتحاق بدار المعلمين العليا بنجاح. وكان الطالب المذكور قد أوقف البارحة  بعد الإفطار  من قبل عناصر من الشرطة السياسية ، ولم يعرف أهله عن إيقافه إلا في ساعة متأخرة من الليل . كما يؤكدون انه تعرض للتعنيف و الاهانة لما كان موقوفا . إلى ذلك  علمنا ان إيقاف عصام الدين  تم  على خلفية علاقات دراسة تربطه   بأحد الطلبة  المشكوك في انتمائه إلى بعض الحركات الدينية ، رغم انه ليس له أي انتماء أو نشاط خارج إطار دراسته.

يعبر فرعنا عن انزعاجه الشديد لهذا الإيقاف الغير مبرر وللطريقة التي أوقف بها دون إعلام أهله الذين قضوا وقتا طويلا في البحث عنه في المستشفيات ومراكز الأمن دون نتيجة .

كما نطالب بإجراء تحقيق جاد  حول تعرضه للضرب والمس من الكرامة، وهي تصرفات مخالفة للقانون ولكل المواثيق الدولية. عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

على هامش أحداث بنقردان: تنمية الجهات الحدوديّة و الإرتقاء بوضعها الاقتصادي هو المدخل لتجنّب الإضطرابات

نورالدين المباركي

 

هدوء الوضع على الحدود التونسية الليبية خلال الأيام الأخيرة، و تأكيد مصادر إعلامية أن السلطات الليبية  بصدد النظر في  » الحلول الملائمة لفض الإشكال  » ..اعتبرها عدد من المراقبين مؤشرا ايجابيّا لتجاوز الأحداث التي عرفتها مدينة بنقر ادن الأسبوع الفارط ،المتمثلة في احتجاج التونسيين على الإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية (إقفال المعبر الحدودي الوحيد بين تونس وليبيا على السكان الراغبين في إدخال بضائع مستوردة).

هي مؤشر ايجابي لأنه يؤكد من ناحية على طبيعة العلاقات المتميزة  بين تونس و ليبيا  وحرص البلدين على تجنب ما من شأنه أن يعكّر هذه العلاقة  .. ويؤكد من ناحية أخرى أن ملف  حركة المسافرين والعلاقات التجارية  على الحدود التونسية  الليبية هو ملف على غاية من الأهمية و الدقة و يتطلب حلولا حقيقية ، خاصة أنه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الاضطرابات على خلفية إجراءات جمركية .

وحسب ما تناقلته وكالات الأنباء  فإن الأحداث انطلقت عندما أقدمت السلطات الليبية على غلق بوابة تجارية حدودية رئيسية وهو ما تسبب في الإضرار  بمصالح آلاف التجار التونسيين الذين يشتغلون على الحدود التونسية الليبية .

فيما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن قرار غلق المعبر الحدودي جاء على خلفية تزايد  » تهريب البنزين  » بين البلدين ..وخاصة من قبل الشباب الليبي الذي « يتدفق على الحدود الليبية التونسية من اجل بيع البنزين والسلع التموينية « .

من حق السلطات الليبية  والتونسية  أن تحمي اقتصادها وأن  تتصدى  لكافة المظاهر التي من شأنها أن تضرّ به   وخاصة التهريب  الذي يمثل معضلة حقيقية  إذ تشير بعض الأرقام الرسمية أنه يتم سنويا « كشف  نحو 6 آلاف مخالفة ديوانية في الجنوب التونسي وتحديدا في مدنين وتطاوين وذلك في أطار التصدي لعمليات تهريب المحروقات وتهريب البضائع المقلدة. ».

غير أن هناك نقطة هامة لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار وهي أن حركة المسافرين و الحركة التجارية على الحدود الليبية التونسية  لها خصوصية تدعمت منذ عشرات السنين وهي ارتباط مصادر رزق مئات الآلاف من العائلات  التونسية و الليبية بالحركة على الحدود بين البلدين .(يقدَر الخبراء أعداد التونسيين الذين يعيشون من المبادلات الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا بأكثر من مليون ونصف مليون شخص غالبيتهم في المناطق الجنوبية).

نحو مليون ونصف مليون يعيشون من المبادلات التجارية  بين البلدين ..هل يمكن سدّ الطريق أمامهم  ومحاصرة لقمة عيشهم بإجراء  سريع لا يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم و ظروفهم  ومصالحهم و إن كانت نسبة منهم تشتغل  في السوق الموازية  ؟.

إن التصدي لمختلف المظاهر السلبية على الحدود التونسية الليبية من تهريب و تجارة موازية وغيرها  أصبح  ضرورة  متأكدة صيانة  للعلاقات المتميزة بين  البلدين .(.لكن بالعودة  إلى الأسباب  الحقيقية و الدوافع  الفعلية لانتشارها و توسعها خاصة  أنها  ظلت تنمو و تتدعم  منذ عشرات السنين) من شأنه أن يجنب ردود فعل و احتجاجات  لا يقبل بها أي كان .

وما حدث خلال الأسبوع الفارط في رأس جدير هو إشارة إلى ما يمكن أن تتطور إليه الأمور.

ومن الأسباب و الدوافع المعروفة  التي ساهمت في توسع  هذه الظواهر محدودية التنمية في اغلب الجهات الحدودية  وغياب المرافق الاقتصادية التي من شأنها استقطاب الأهالي و السكان ..مما يدفع  إلى التجارة الموازية و التهريب على الحدود.

أحد المراقبين وصف ما حدث في  مدينة بنقردان  بحركة احتجاج يمكن أن يقوم بها متساكنو حي فوضوي بُني قبل عشرين سنة  و توسع عدد سكانه أمام السلطات  دون أن تتدخل ..لكن بمجرد تواتر المشاكل داخل هذا الحي ..تقرر هدمه لأنه حي فوضوي دون الأخذ بعين الاعتبار تطور متساكني هذا الحي و تحوله إلى واقع ملموس .

إن التجارة الموازية و التجارة في السلع المدعومة على الحدود التونسية الليبية  ،على الرغم من كونها غير مشروعة فإنها   تحولت إلى واقع ملموس لا يمكن التعامل معه ببساطة أو بإجراءات إدارية …ونعتقد إن الباب الكبير  للمعالجة هو البحث عن  تنمية الجهات الحدودية و توفير مصادرالرزق لأبنائها و  الارتقاء بالوضع الاقتصادي لهذه الجهات  .

هذا هو المدخل الفعلي و الحقيقي  لتجنب  ما حدث خلال الأسبوع الفارط من احتجاجات واضطرابات  . (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 151  بتاريخ 20 أوت 2010)

الهيئة الشرعية لجمعية القضاة تردّ على القاضي عدنان الهاني

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 20. أوت 2010

تعقيبا على التصريح الذي أدلى به رئيس المكتب « المنصّب » لجمعية القضاة السيد عدنان الهاني لجريدة الصباح في عددها ليوم 15 أوت الماضي، أصدرت الهيئة الشرعية لجمعية القضاة ردّا أهمّ ما جاء فيه استغرابها للتصريحات التي اعتبرتها مخالفة للواقع، مؤكّدة على الصبغة التعسفية للنقلة التي تعرّضت لها الكاتب العام للهيئة السيدة كلثوم كنّو التي تمّت نقلتها من القيروان إلى توزر بعد قضائها 5 سنوات بالأولى، مشيرة أن العادة جرت أن يستجاب لطلب القاضي نقلته إلى محكمة تقع في الولاية التي يوجد بها محلّ سكناه أو أخرى قريبة منها إذا قضّى خمس سنوات في المركز الذي نقل إليه دون رضاه.

واعتبرت الهيئة أن نقل القاضية كنّو بخطّة قاضي تحقيق يعتبر عقوبة خاصة وأن هذه الخطّة نادرا ما تسند للنساء (وعلى وجه العقوبة غالبا) حيث تفرض عليها هذه الخطّة عدم مغادرة المدينة حتى في نهايات الأسبوع وفي الأعياد التي تجتمع فيها العائلات التي فرقت بينها ظروف الحياة.

وكانت السيدة كلثوم كنو قد طلبت في مناسبتين إعفاءها من مهمة التحقيق لما عانته خلالها من مصاعب صحّية واجتماعية وما كان لهذا العمل الشاق من انعكاسات سلبية على وضعية ابنيها.

كما تعرّض الردّ إلى حركة تقريب الأزواج نافيا أن تكون بلغت المائة بالمائة على عكس ما ذكره الهاني.

مشيرا إلى النقل التي تعرّض لها قضاة المكتب الشرعي مثل السيدة وسيلة الكعبي والسيدة روضة القرافي والسيد حمّادي الرحماني وهي النقل التي ساهمت في إبعاد المذكورين عن أزواجهم وزوجاتهم، رغم مطالبهم المتكرّرة بتقريبهم.

وعرّج الردّ على حركة النقل العادية والترقيات مؤكّدا أنها يستثنى منها قضاة الشرعية.

وكان السيد عدنان الهاني قد صرّح للصباح أنه لا وجود للنقل التعسفية وأن نسب الاستجابة لملفات النقل المقدمة أكثر من سبعين في المائة في حين تجاوز عدد القضاة الذين شملتهم حركة الترقيات نحو 120 قاضيا أما حركة تقريب الأزواج فقد بلغت المائة بالمائة. وهو ما كنّا تعرّضنا له في الإبّان في نشرة سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أوت 2010)

محمد بوشيحة للصباح التنسيق مع الأحزاب الأخرى ليس مطروحا ونحبذ الحوار

هناك جدل حول مسألة التنسيق بين الأحزاب السياسية فما هو موقفكم؟

نحن لم نرفض في مستوى حزبنا أي شكل من أشكال الحوار أو التنسيق لكننا نستحضر دائما التجارب التي لم تنجح في مسيرة المعارضة في ما يتعلق بالعمل المشترك…

وهو ما يجعلنا نفكر مليا قبل التنسيق وبالنظر الى ما ينتظر حزبنا من اعداد لمؤتمره الوطني مع ما يفرضه من سعي لتطوير الأداء وفي ظل غياب استحقاقات انتخابية في السنتين القادمتين فإننا نعتبر أن التنسيق ليس مطروحا ومن المحبذ البقاء في مستوى الحوار الذي لا يرتبط بمواقف أو بتحركات مشتركة وهذا أفضل في ظل التباين الايديولوجي الذي لا نغفله في علاقتنا مع الأحزاب السياسية.

يعتبر حزبكم، حزب الوحدة الشعبية، من أهم الأحزاب التي تدعم سياسات التوافق الوطني، فما هي أسباب هذا التمشي؟

كما تفضلتم بالاشارة اليه فإن حزب الوحدة الشعبية يؤكد دائما على سياسات التوافق والحوار وذلك بعديد الاعتبارات التي من أهمها ما تحبذه تصوراتنا ومقترحاتنا من تفاعل لدى السيد الرئيس زين العابدين بن علي الذي أثرى منذ 7 نوفمبر 1987 سياسات الحوار وساعد المعارضة على الإسهام في إثراء المنجز الوطني وبما أننا نؤمن بأن الديمقراطية لا تنبني الا في مناخ الاستقرار وبفضل الحوار فإننا ندعم سياسات التوافق خاصة وإن هناك مسألة أساسية نلتقي فيها مع رئيس الدولة تتمثل في رفض كل ما من شأنه أن يمثل تدخلا خارجيا في المسائل التونسية. ونحن نعتبر أن الرئيس زين العابرين بن علي قد أقام تجربة هامة على امتداد العقدين ونؤمن أن في مواصلته الاضطلاع بأعباء المسؤولية مستقبلا ضمانة لصيانة ما تحقق ولتطويره.

كيف تنظرون للسنة السياسية القادمة؟

نحن متفائلون ونستحضر هنا ما أكده رئيس الدولة خلال خطاب أداء اليمين الدستوري من القلوب المفتوحة والأيادي الممدودة لكل من يعمل من أجل تونس ولهذا سننصرف للعمل للإعداد للمؤتمر الوطني للحزب من ناحية ولإثراء إسهامنا في مختلف جوانب الحياة السياسية من ناحية أخرى خصوصا وأن رئيس الدولة ما انفك يأخذ بعين الاعتبار آراء الأحزاب السياسية ومواقفها وهذا حافز إضافي بالنسبة لنا. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2010)

 

استمرار حملات تناشد الرئيس بن علي الترشح لولاية سادسة

تونس (رويترز) – انضمت ألف شخصية تونسية من بينها رجال أعمال وإعلاميون ومحامون الى حملات تناشد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الترشح لفترة ولاية سادسة بعد أربعة أعوام وسط رفض من المعارضة لهذه الدعوات التي وصفتها بانها تضرب في الصميم تطلعات التونسيين للتغيير.

وتوجه ألف شخص يتقدمهم رجل الاعمال صخر الماطري صهر الرئيس بن علي والهادي الجيلاني رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بنداء الى بن علي حثوه فيه على « قبول الترشح للفترة الرئاسية 2014-2019 ليواصل الطريق التي بدأها مع شعبه ».

وقال الموقعون على النداء انه يطالبون بن علي بالاستمرار « تجذيرا للارداة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديمقراطي ونظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على كل المستويات ».

وضم « نداء الألف » توقيعات طلبة ومهندسين وأطباء وجامعيين ونواب في البرلمان ومثقفين.

وهذه أحدث سلسلة في حملة مطالبة الرئيس بالاستمرار اذ صدرت مناشدات له بمواصلة قيادة البلاد صدرت هذا الشهر من حزبه ومن شخصيات تونسية اخرى قبل اربع سنوات كاملة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولم يمض على فوز بن علي بولاية رئاسية خامسة أقل من عام.

ويحكم بن علي (74 عاما) البلاد منذ عام 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض رفض حملة مناشدة الرئيس بالاستمرار. ووصف التقدمي المناشدات بأنها « تتعارض مع أحكام الدستور التونسي وتضرب في الصميم تطلع التونسيين الى التغيير الديمقراطي وترسخ نظام الرئاسة مدى الحياة. »

وقال تحالف المواطنة والمساواة الذي يضم خمس كتل سياسية ذات توجهات يسارية معارضة في بيان « ان اختزال الاجندة السياسية لبلادنا في هذه المناشدة علاوة على ما فيه من شخصنة لاوضاعنا السياسية يمثل محاولة للالتفاف على ما تحتاجه بلادنا من اصلاحات سياسية جوهرية وعلى متطلبات التغيير الديمقراطي ».

وتؤكد المعارضة على انه لا يحق دستوريا لابن علي الترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 لانه سيكون قد بلغ انذاك 78 عاماً وتجاوز السن القانونية للترشح المحددة بواقع 75 عاما.

لكن مؤيدي بن علي يقولون انه الاقدر على قيادة البلاد في الفترة المقبلة التي ستواجه خلالها البلاد عدة تحديات.

من طارق عمارة (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا)  بتاريخ 20 أوت 2010) وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=25176534

تونس : حملات المناشدة أم كوابيس الذعر ؟

مرسل الكسيبي*-صحف-الوسط التونسية

في أول رد فعل واضح على عريضة وطنية تدعو الى القطع مع مخططات التمديد والتوريث , قام ألف شخص يتقدمهم السيد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي والهادي الجيلاني رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بتوجيه نداء الى بن علي , حثوه فيه على « قبول الترشح للفترة الرئاسية 2014-2019  » ليواصل على حد قولهم « الطريق التي بدأها مع شعبه ». وقد قال الموقعون بحسب وكالة رويترز , بأنهم يطالبون بن علي بالاستمرار , ترسيخا لما أسموه ب « الارداة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديمقراطي » ونظرا لما وصفوه ب »الدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على كل المستويات ». وبالمقابل جاء في نص عريضة لاللتمديد لاللتوريث, والتي انطلقت حملة توقيعاتها قبيل أيام فقط : « نحن التونسيون من كل التوجهات السياسية والإيديولوجية والفكرية .. ومن كل جهات البلاد .. ومن داخل الوطن وخارجه .. نعلن رفضنا المطلق لأي محاولة لتحوير الدستور من أجل تمكين زين العابدين بن علي من التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة .. ومن ثمة لمواصلة الحكم في إطار حكم مؤبد أشبه ما يكون بملكية مقنعة. كما نعلن رفضنا القطعي، غير القابل للنقاش أو التفاوض، لأي مسعى لتوريث الحكم لأي شخص من محيط الرئيس الحالي الأسري، كزوجته أو أحد أصهاره، أو من إحدى الدوائر المتنفذة المحيطة به. ونعلن، مسبقا، عدم اعترافنا بأي خطوة تصب في أحد هذين التوجهين، التمديد أو التوريث، المخالفين لأبسط قواعد الديموقراطية والمنتهكين لكرامة التونسيين ولحقهم في اختيار من يحكمهم. عاشت تونس حرة مستقلة .. وعاشت الجمهورية الحقيقية لا المزيفة. » توجهان مختلفان أو متضادان يتقاطعان هذه الأيام اهتمامات اعلاميين وسياسيين تونسيين بارزين , اذ تنقسم الساحة ولأول مرة بين موالاة مذعورة ومهمومة بالحفاظ على مصالحها عبر تمديد وتوريث الحكم , وبين معارضة اجتمعت بأطيافها السياسية المختلفة على الخروج وفي وقت مبكر بموقف وطني يرفض مصادرة قيم التداول الحر والتفويض الشعبي ومبادئ الجمهورية… تبدو السلطة مذعورة وبشكل غير مسبوق , اذ باتت عمليات التمطيط في ولايات الرئيس بن علي مسألة غير دستورية , علاوة على ماتحتويه من مخاطر سياسية وأمنية حقيقية مع وصول الرئيس الحالي لسن 78 مع حلول موعد الاستحقاق الرئاسي القادم … وضع السيد محمد صخر الماطري على رأس قائمة الموقعين على بيان المناشدة الأخير , يبدو في نظرنا محاولة لشق صفوف الاسلاميين تجاه موضوعة تمديد الحكم وتوريثه , اذ قد يرى البعض في هذا الأخير نافذة أمل , قد تنهي معاناة عقدين كاملين من المنافي والسجون في عهد الرئيس الحالي … واذا كان الرئيس الحالي قد ثبت سلطانه بحملات أمنية متتالية دشنها منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي , فانه يجد اليوم نفسه في مواجهة معارضة متصاعدة , باتت تؤكد قدرتها على المناورة والمقاومة برغم ماأحدثته قبضة الرئيس من حالة ذعر في صفوف النخب والجماهير … تبدو تونس اليوم ومباشرة بعد طي ملف انتخابات أكتوبر 2009 في مواجهة حالة من التململ والقلق , فبرغم ماضخته السلطة من أموال لشراء النخب , وبرغم مااقتطعته من مال عام قصد تلويث المناخ الاعلامي وتثبيت حالة الاستبداد , فانها تبدو ضعيفة جدا في مواجهة  قدرة الاعلام الالكتروني والشبكات الاجتماعية على التحفيز والتوجيه وتشكيل الرأي العام .., اذ بات أسلوبها الوحيد في مواجهة الاعلام الحر البديل : حجب المواقع وتلغيم الفضاء الاجتماعي العالمي بأسماء وكنى مستعارة احترفت التشكيك الدائم في الفعل المعارض…   حالة سلطوية مرضية , يزيد في تعقيد انهيار مناعتها جشع وفساد بات يستولي على أكبر مقدرات الدولة وامكاناتها المالية , فالمال العام بات مساحة واسعة للالتهام الخاص من قبل محيط عائلي متشعب المصاهرات … واذا كانت الحالة المصرية المعارضة قد وجدت ضالتها في البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير سبيلا لمحاصرة السلطة , وقطع الطريق على مهالك التمديد والتوريث , فان الحالة التونسية المعارضة مازالت تفتقد الى شخص جامع تلتقي عليه منظومة أطياف 18 أكتوبر أو مادعوت الى تسميته بالجمعية الوطنية لصيانة الجمهورية … دعونا نتحدث بصراحة , اذ أن ترشح البرادعي في مصر لم يلغ ترشح أيمن نور ولا حمدين صباحي أو غيرهم ممن رأوا في أنفسهم القدرة على تحمل مسؤوليات أعلى منصب دستوري , وهو مايعني تونسيا أن المطلوب في أفق قريب هو الاعلان عن ترشحات حقيقية للاستحقاق الرئاسي القادم مع العمل ومن اليوم على تنقيح الدستور بما يضمن التقيد بالسقف العمري للمرشح الرئاسي – أي عدم تجاوز سن الخامسة والسبعين – , مع ضمان الغاء كل البنود اللادستورية المفصلة على مقاس وأهواء السيد زين العابدين بن علي … بوضوح لابد من القطع مع المعارضة الجزئية التي استنزفها الرئيس الحالي بمطالب اطلاق سراح المساجين السياسيين وعودة المنفيين وتحسين وضع الفقراء والمساكين وتشغيل بعض العاطلين .., ومن ثمة الانتقال الى مرحلة المعارضة الجذرية الجادة , عبر المطالبة بتغييرات شاملة على شاكلة ماتطرحه المعارضة اليوم في مصر … بعبارة أخرى لابد أن نرتفع بافاق هذا الشعب , فقد مللنا أخبار السرقات الكبرى من المال العام وأنباء الاعتقالات والتعذيب وووضع اليد على الجوازات , وتكميم الأفواه وافتكاك الأراضي وغرق القوارب وهروب الشباب الى الضفة الأخرى من المتوسط … , والحل لن يكون الا عبر التوافق على عقد وطني حقيقي قوامه قيم المواطنة واحترام حقوق الانسان والتقيد بمقتضيات الجمهورية والشفافية في التعاطي مع المال العام … تحقيق ذلك سيكون ممكنا بمشيئة الله في الأفق القريب , مااستطاعت المعارضة الخروج بخطاب وطني جامع قوامه التجرد من القماقم الحزبية والانفتاح على تطلعات ضمائر هذا الشعب … هي نقلة شجاعة في الخطاب والممارسة , وتنسيق حثيث بين مكونات الطيف السياسي والتوجه الى الجماهير بدل التوجه الى اقناع بعض القوى الخارجية , فمفتاح التغيير الوطني يمر بالتأكيد عبر ضمان التفاف التونسيين والشارع حول خطاب وطني مشترك وجامع … المعركة تنطلق من الارادات , والعزيمة والتفاؤل شروط القطع مع الميكيافيلية الفاسدة للبقاء في الحكم بأساليب الحكم الجبري , وأحسب أن الانخراط في مشروع العريضة الوطنية لاللتمديد لاللتوريث , مقدمة أساسية للانتقال الى أبجديات الفعل الشبابي والجماهيري في انتظار الاعلان عن تأسيس جمعية وطنية لحماية الجمهورية , تكون وعاء لاحتضان بديل وطني يمر الفرز فيه عبر صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة … وحين نتأمل اليوم في التجربة المصرية التي سبقتنا في الفعل ثلاثة أشهر أو أربع , فان المنجز الى حدود يوم أمس 770 ألف توقيع , وزيارات ميدانية احتضنت عشرات الالاف من المصريين , وفعل شبابي عنكبوتي وفايسبوكي غير مسبوق , ومجموعات عمل تتوالد يوما بعد يوم , والنتيجة ذعر فرعون واصابته بالعلل وعجز ابنه عن استيعاب تطورات حراك الشارع المصري… ليس التونسيون والتونسيات أقل ذكاء أو دهاء أو فطنة أو كياسة من أشقاء مصر الكنانة , ولكنهم اليوم في حاجة الى اخراج جديد لتشكلات المشهد مع تدشين لحظة تاريخية ديمقراطية قوامها المسؤولية والحس الوطني والتعالي عن الجراح … أمام شعبنا ونخبتنا أربع سنوات تاريخية فاصلة , فلا تخدعنكم مناشدات الألف والعشرة الاف وربما سيقال لنا مئة ألف أو حتى نصف مليون , فقد دشنها هؤلاء بنكسة كبرى حين أعادوا البلاد الى لحظات بورقيبية سابقة , كان شعارها وتعيش حتى الماية والصحة هي هي ! , فماأشبه الليلة بالبارحة… !

(المصدر:الوسط التونسية(موقع تونسي في المهجر-ألمنيا)بتاريخ 20 أوت 2010)

القوى النقابية الديمقراطية قادرة على تحقيق الإانتصارات

1)    معارك استنزاف :

منذ أكثر من ثلاثة عقود والقوى النقابية الديمقراطية تخوض المعارك المتتالية على واجهتين وفي نفس الوقت : أي ضد السلطة من جهة والبيروقراطية النقابية من جهة أخرى . وتتمحور هذه المعارك أساسا حول محاور الإستقلالية والديمقراطية النقابية داخل الإتحاد العام التونسي للشغل. ولما كانت هذه المعارك محتدمة والمواجهة فيها لا تهدأ على جبهة إلا لتشتعل على جبهة أخرى ، فقد استنزفت عديد الطاقات وأنهكت عشرات المناضلين. وما يلفت الإنتباه في هذه المعارك – بقطع النظر عن ضراوتها ونتائجها – هي أنها كانت ولا تزال لحد ما ، تخاض بطرق عفوية : تدخلها المجموعات والإطارات النقابية مشتتة الصفوف وتدفع إليها دفعا دون سابق إعداد لمتطلباتها المختلفة . كما كانت تفتقد إلى الحد الأدنى من التأطيرالنقابي  وتغلب عليها النزعة المحلية أوالقطاعية وتفتقر إلى أفق وبرنامج واضح المعالم ، علاوة على أنها تأتي في غالب الأحيان كرد فعل على هجوم البيروقراطية أو السلطة ، أي انها معارك دفاعية عفوية بالأساس . لكن هذه السيمات التي ولدت وتطورت مع الحركة النقابية ذات النهج الإصلاحي لم تحل دون الزخم النضالي الذي كان يصاحبها خصوصا في أواخر السبعينات وأواسط الثمانينات ، والبعد الجماهيري الذي اتسم به العمل النقابي في تلك الفترات الزاهية من عمر المنظمة الشغيلة .  

 

2) إصرار على المقاومة :

اليوم وبعد سنين الإستنزاف والهرسلة والتخريب الممنهج من الداخل والخارج ، ورغم عديد التراجعات العامة والتحولات الجارية على تركيبة الطبقة العاملة ، لا تزال القوى النقابية الديمقراطية تحتفظ بمخزون هام من قيم النضال والتضحية والعطاء والتمسك بالثوابت والمبادىء التي زرعها رواد الحركة النقابية . ويعود هذا الإصرار على تواصل جذوة النضال والثبات على المقاومة النقابية بالأساس إلى الدور الذي لعبته المجموعات اليسارية داخل الإتحاد العام التونسي للشغل . إذ لولا صمود تلك القوى اليسارية التي تمترست بثبات في مواقعها الدفاعية للذود عن استقلالية وديمقراطية ونضالية العمل النقابي لانهارت المنظمة انهيارا تاما لا رجعة فيه والتحقت على طول الخط بمنظمات الديكور الديمقراطي .

صحيح أن المنظمة اليوم مترهلة وانهكها التخريب البيروقراطي والسطوات المتكررة للسلطة المصرة منذ نصف قرن على تدجينها ، و صحيح أنها تراجعت تراجعا كبيرا عن الدور المنوط بعهدتها وفقدت إشعاعها ودورها الإجتماعي والديمقراطي ، كما هو صحيح ايضا أن القوى النقابية الديمقراطية هي بدورها أنهكها القمع والإستبداد والإضطهاد الإجتماعي ، ولكن الصحيح أكثر هو أن إمكانية التصحيح الفعلي  من الداخل لازالت قائمة رغم الصعوبات الجمة والعراقيل الهائلة ، كما أن القوى النقابية الديمقراطية مصرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على معالجة أمراضها وتجاوز واقع ضعفها وتشتتها وتشرذمها .

 ولقد أثبت عديد المحطات النقابية في السنوات الأخيرة ( مؤتمر المنستير ، معركة التجريد ، الحوض المنجمي ، القوائم الديمقراطية المشتركة لبعض التشكيلات القطاعية والجهوية…) لا الرغبة والقناعة النظرية بالعمل المشترك فحسب ، بل الممارسة الفعلية على أرض الواقع وترجمة ذلك في أعمال ملموسة  جعلت البيروقراطية والسلطة تفقد زمام المبادرة وتحسب ألف حساب لهذا التياراليساري والديمقراطي العريض المشكل للمعارضة النقابية . هذه البدايات للتحول في الذهنية العامة للقوى النقابية الديمقراطية جعلت السكتارية والإنعزالية في العمل النقابي تتراجع تدريجيا لتحل محلها عقلية التحالفات والمجهودات التوحيدية والتجميعية حول الأدنى النقابي المشترك بهدف محاصرة كواسر البيروقراطية والعناصر المتنفذة المتحكمة في مصير المنظمة والمعادية على طول الخط للديمقراطية واليسار وعموم الشغالين . وبطبيعة الحال لا تتأسس هذه الذهنية التجميعية البناءة بين عشية وضحاها وبكل سهولة لدى المجموعات والتيارات النقابية كما تختلف أنساقها وسيماتها  في داخل كل طرف ، وهي إذ تتطور بصورة معقدة ، تدريجية ، ومتعرجة ، يمكن – والأمثلة كثيرة – أن تشهد بعض  الإنتكاسات المحلية أو القطاعية ، لكن الثابت أنها تتقدم وتتطور شأنها شأن كل الظواهر المختلفة.

3)    اللقاء النقابي الديمقراطي : أفق واعد رغم الولادة العسيرة .   إن ما أقدمت عليه القوى النقابية الديمقراطية منذ غرة ماي الفارطة يعد حدثا في حد ذاته . إذ توصل إئتلاف تيارات نقابية ديمقراطية ومجموعات من المناضلين المستقلين تتحمل أو تحملت مسؤوليات نقابية مختلفة إلى تشكيل تحالف نقابي واعي بذاته إلتقى حول أرضية نقابية ذات برنامج نضالي واضح  يطمح لإعادة الإعتبار لدور الإتحاد كإطار مناضل مستقل وديمقراطي لعموم  للشغالين ، يدافع عن مكتسباتهم المادية والمعنوية السائرة أكثر فأكثر نحو التفريط  ، يذود عن قدرتهم الشرائية الآخذة في التدهور ، يواكب التحولات والتطورات وينتصر بقوة للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الإجتماعية .

ولما كانت المسألة الديمقراطية داخل الإتحاد هي مدار الصراعات، إذ انتهكت في العمق من قبل المتنفذين في الجهاز وسيطرت عقلية  الإستحواذ على المنظمة  عبر تصفية الخصوم النقابيين و حملات  التجميد والإحالات على لجنة النظام، وتنصيب النقابات كمقدمة من أجل خلق موازين قوى جديدة داخلها لتمرير الانقلاب على قرار مؤتمري المنستير وجربة الخاص بمسألة الدورتين ، فقد اهتدى اللقاء النقابي الديمقراطي إلى الحلقة الرئيسية التي بمسكها سوف  يتمكن من مسك السلسلة بأكملها ألا وهي التمسك غير القابل للتفريط بالمكسب الديمقراطي  للفصل 10 من القانون الأساسي الذي أقر التداول على المسؤولية في قيادة المنظمة والعمل على تطبيقه في المؤتمر القادم.

إن هذا المدخل العملي لإرساء الحياة الديمقراطية في جميع مراتب المسؤوليات الجهوية والوطنية كفيل بتجميع كل الطاقات التواقة للتغيير الفعلي والتي ظلت ترزح منذ عقود تحت إمرة  « الأمين العام الواحد الأحد  » والكاتب العام  » المؤتمن على مستقبل المنظمة  » وغير ذلك من الترهات والأراجيف .

 واللقاء النقابي  إذ يصر على هذا التمشي يهدف لإحترام إرادة النواب وذلك  بالقطع مع الأساليب اللاديمقراطية العقيمة في التسيير والتأسيس للتداول الديمقراطي الكفيل بالقضاء على نزعات الولائية والزبائنية والعشائرية وعقلية التمعش والإستثراء من منظمة العمال.  ومن هذه الزاوية ، تمثل الأرضية النقابية ومجموعة البيانات والمواقف الصادرة في هذا الشأن إطارا مرجعيا وميثاقا نقابيا ملزما بين المكونات الملتقية حولها ،  ولكن أيضا إعلان مبادىء تجمعهم مع كل الذين لم تشملهم النقاشات الأولية وهي بذلك مفتوحة لكل المناضلين الصادقين والأطراف والحساسيات التي  تقطع مع البيروقراطية والسلطة ،  وتعد مكسبا هاما قابلا للإثراء والتطوير في تاريخ العلاقة بين الفاعلين الأساسيين في الحركة النقابية .

ومن نافلة القول أن تشهد أرضية اللقاء النقابي بعض الأخذ والرد والتردد حينا والتحفظ أحيانا ويعود ذلك للنتائج السلبية لبعض التجارب الظرفية  و الإرتجالية المرتبطة بالمؤتمرات الإنتخابية أو اهتزاز الثقة في مثل هذه الأعمال المشتركة التي لم تقدر على تغيير موازين القوى داخل المنظمة . ولكن المساهمين الأساسيين في هذا المشروع يراهنون هذه المرة على الرصيد الإيجابي عموما للعمل الجبهوي فيما بينهم والنجاحات المحققة في عديد المحطات السابقة وصمود نفس الإئتلاف رغم بعض الهنات من جهة ،  والرغبة الجامحة لدى عموم النقابيين في تكتيل الجهود والخروج من النفق الذي تردى فيه الإتحاد من جهة أخرى.

ومن أجل أن يكتب لهذه التجربة النجاح ، نعتقد أن عدة شروط أولية يجب أن تتحقق وعلى رأسها :   أ –    بناء قناعة راسخة داخل الأطراف وداخل كل طرف على حدة في هذا الإطار الجديد  ورفع التحدي والإستمرارية        والبرهنة على القدرة الفائقة على إدارة الخلافات التي قد تطرأ  أثناء الممارسة.

ب –  ترجمة الإتفاقات ومبادىء الأرضية إلى أعمال ملموسة ميدانية وتحقيق نتائج فعلية تدفع اللقاء النقابي وأنصاره        وأصدقائه وعموم النقابيين إلى مزيد الإلتفاف حوله من أجل تقوية صفوفه وتوسيع دائرة إشعاعه وذلك بتقديم بدائل          نقابية ديمقراطية من أجل تغيير أوضاع الإتحاد.

ج –  الإنفتاح على كل الكفاءات والطاقات النضالية والحساسيات وضرب عقلية التقوقع النخبوي والسكتارية والإنعزالية

د –  الإشتغال على أوسع نطاق ممكن على الملفات الحارقة  ( المفاوضات ، الصناديق ، الهيكلة ، البطالة ، القدرة الشرائية       القضايا القومية …) .

ه –   تركيز العمل بصورة رئيسية على محاصرة البيروقراطية وتضييق الخناق عليها في علاقة بالفصل 10 وتحييد من         يجب تحييده وتقليص دائرة الخصوم وإقناع الوسطيين والمترددين من الإطارات القطاعية والجهوية من أجل كسب        المعركة وإفشال كل المناورات المنتظرة في هذا الباب.   إن القوى النقابية الديمقراطية اليوم في وضع أفضل مما هي عليه سابقا وكثيرة هي العوامل المشجعة لتحقيق انتصارات على البيروقراطية التي تزداد عزلة عن الشغالين،  إذ كفت دعايتها السابقة وخطبها القديمة على إقناع عموم النقابيين وتورطت أكثر في مستنقع التبعية والتخلف وتآكلت مصداقيتها ولم يبق لها غير الجهاز المتهرم ولجان النظام الصورية ومحاكم التفتيش النقابي وشراء الذمم والنفوس المريضة  ، فلترفع المعارضة النقابية الديمقراطية التحدي ولتتحول إلى بديل فعلي وقوة منظمة وليكن اللقاء النقابي الديمقراطي خير بديل لها  في الهجوم المعاكس فالمعارك تحسم في أذهان المناضلين قبل بداياتها .                                                             الناصر بن رمضان (إطار نقابي بالتعليم الثانوي)

جندوبة… نقابيون يمضون على عريضة استياء من اداء المكتب التنفيذي الجهوي

تروج منذ مدة  بين نقابيي جندوبة  عريضة استياء  من اداء المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للشغل  خاصة بعد ان فشل هذا المكتب في ادارة وحل  المشاكل النقابية العالقة  في الجهة مثل المشاكل  في قطاع التعليم  والتي عرف فيها اداء المكتب التنفيذي اظطرابا    ونقصا في التنظيم  حيث تم توزيع عريضة ثم تم التراجع عنها  وتم التهديد باضراب  ولم ينفذ بعد جلسة يتيمة مع والي الجهة   وهي جلسة بدورها لم تثمر اي  نتائجد ملموسة لحل مشاكل القطاع العالقة واضافة الى ذلك هناك مشاكل اخرى كثيرة مثل مشكلة لينو  ومشكلة المرجى  ومشكلة  النقابة الجهوية للتعليم الثانوي  التي يشكك كثير من النقابيين في شرعيتها  وغيرها  من المشاكل  وسيواصل  النقابيون الغاضبون  على اداء المكتب الحالي جمع التوقيعات  لمدة قادمة  حتى جمع اكبر عدد ممكن من النقابيين نقابي – جتدوبة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

 

اضراب في شركة الأحياء و التنمية الفلاحية ـ تونس الوسطى ـ جلمة 2 بولاية سيدي بوزيد

حيث قام السيد علي الزارعي عضو المكتب التنفيذي الجهوي المكلف بالإعلام بالتوضيح التالي : لقد أقدمت إدارة ” شركة الأحياء و التنمية الفلاحية ـ تونس الوسطى ـ جلمة 2 ” بإحالة الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمؤسسة المذكورة ً منور بن عباس مسعودي ً على مجلس التأديب بتهمة التحريض و المشاركة في إضراب غير شرعي منذ يوم : 14/08/2010 إلى غاية هذا اليوم متسببا بذلك في خساير جسيمة للشركة ، إضافة لإحالة حوالي 20 عاملا على نفس المجلس بنفس التّهم تقريبا ، و الغرض الحقيقي من كل ذلك ضرب العمل النقابي بالمؤسسة المذكورة حتّى يتسنى له تسريح أكثر ما يمكن من العمّال و هضم حقوق بقية العملة ، لذلك فأنّ إضراب العمّال سيتواصل في الشركة و قد يتطور إلى أشكال أخرى من الاحتجاجات في صورة تعنّت إدارة الشركة و عدم استجابتها للمطالب الشرعية للعمّال

سليمان الرويسي نقابي سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

 

أحد أعضاء اللجان الادارية المتناصفة للأساتذة ببنزرت وفي الهيجاء ما جربت نفسي ………..لكني في الهزيمة كالغزال

كلنا يعلم ما للجان الادارية المتناصفة من دور في حل مشاكل المربين كحركة النقل ومجالس التأديب وغيرها لذلك تسعى النقابات دائما بالدفع بمناضليها في انتخابات هذه اللجان حتى تكون لها سندا وساعدا على الطرف الاداري عند الخوض في ملفات المربين . لكن أحد أعضاء هذه اللجان واالممثلة لقطاع الأساتذة ببنزرت (ت .ع)فقد تعمد الغياب في مجلس تأديب احد زملائه (م.الغزي) يوم 8 7 2010 وهوأستاذ بالمدرسة الاعدادية بزهانة فسلمه بذلك لأنياب الادارة معرضا مستقبله المهني الى كارثة هذا السلوك الارعن واللامسؤول كان بدافع حسابات ضيقة ودوافع رخيصة الغاية منها وضع النقابة الجهوية للتعليم الثانوي في مأزق وفد اتهم أطرافا اخرى بتغييبه قصد ضرب الزميل لكن لعبته لم تنطل على مناضلي النقابة الجهوية التي تواجدت بقوة في هذا المجلس ودافعت عن الز ميل بضراوة ولم تكتف بذك فقد حصلت على المؤيدات والوثائق الادارية التي تؤكد امضاءه على استدعاء من الادارة مذيلا باسمه ولقبه مذيلا بخط يده يدعوه الى الجلسة المذكورة. فانكشف المستور فهذا العضو الذي كان لا يغيب عن أروقة الاتحاد الجهوي لم يكن في الحقيقة الا مجرد تابع لا حول له ولا قوة لقد تأكد للنقابيين بالجهة مدى سطحية تفكيره وانعدام وعيه النقابي والسياسي ولعل بيت الشعر الذي في أعلى المقال اكثر معبر عن حاله قليس له في الهيجاء النقابية مركض وانما سباقه نحو الهزيمة …. أستاذ من بنزرت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 

بوسالم : شابّ يسقط ضحيّة صعقة كهربائية ومصالح الحماية لا تتدخّل في الوقت المناسب

حرر من قبل المولدي الزوابي في الجمعة, 20. أوت 2010 قال شهود عيان أن مواطنا في العقد الرابع من عمره – قاطن بحي فطومــة بورقيبـــة مدينـــة بوسالم – تعرض صباح يوم الجمعة 20 أوت الجاري لصعقة كهربائية بقي على إثرها ملتصقا بالعمود الكهربائي ذو الضغط العالي. وأضاف الشهود أن أهالي الحي استفاقوا صباح يوم أمس على صياح الرجل الذي كان يستنجد بمن بمنزله من فوق العمود الذي تسلقه بهدف الانتحار حسب ما يشاع. من جهة أخرى، أفادنا البعض بأن مصالح الحماية التي استنجد بهـــا الحاضرون وصلت بعد ساعات من زمن الحادث، أما مصالح وزارة الصحة فإنها لم تحضر البتة رغم أن مستشفى المدينة لا يبعد عن مكان الحادث سوى بضع مئات من الأمتار. ولم يجد أهالي الضحية من حلّ سوى الالتجاء إلى مصالح البلدية التي أحضرت رافعة ميكانيكية استعملتها لإنزال المحترق والدخان ينبعث من جسمه وحمل إلى مستشفى جندوبة في مرحلة أولى ثم إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بعد أن ثبت أنه يعاني من أضرار وصفت بالخطيرة. وحسب المعطيات الأولية فإن المحترق ينتمي إلى عائلة مأزومة اجتماعيا وأنه غادر منزله الكائن بنفس الحي منذ ساعات الفجر الأولى ولم يكتشف أمره إلا بعد أن تصاعدت صرخاته بالحي وهو ملصق بالعمود الكهربائي ذو الضغط العالي. جدير بالذكر أن هذه الحادثة – إن صحّ اعتبارها محاولة انتحار – تعدّ العاشرة تقريبا التي تشهدها مدينة بوسالم في أقل من اربعة اشهر انتهى بعضها إلى مفارقة الحياة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أوت 2010)

قفصة: حريق بمركّب الكوليزي يتسبب في خسائر مادية

حرر من قبل الهادي الرداوي في الجمعة, 20. أوت 2010

اندلع في اليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 21 أوت حريق هائل بالمركّب التجاري « الكوليزي » بمركز مدينة قفصة وذلك حوالي العاشرة مساء. وحسب شهود عيان فقد تأخر قليلا وصول قوات الحماية المدنية، كما تسبّب الحريق في خسائر مادّية بدت هامّة حسب التقديرات الأولية، خاصّة وأن المركّب يضمّ عددا من محلاّت بيع الملابس الجاهزة.

وحسب تسريبات راجت بالمكان، فإن تماسّا كهربائيا تسبّب في إشعال الحريق.

جدير بالتذكير أن حريقا مماثلا جدّ منذ شهرين تقريبا بسوق علي البلهوان بقفصة المعروف بسوق ليبيا – وكنّا قد أشرنا له في نشرة سابقة – وأن التحقيق انتهى بسرعة إلى أن المتسبّب هو تماسّ كهربائي، ممّا يثير تساؤلات عديد السكّان خاصّة وأن المتضرّرين ما يزالون إلى الآن ينتظرون التعويضات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أوت 2010)

أغلبها يباع دون وصفة طبية ـ 32.5 مليارا من المهدئات استهلكها التونسي سنة 2009 ـ

بلغت التكلفة العامة لاستهلاك التونسي لمضادات الألم سنة 2009، 32.5 مليون دينار خصصت لـ 112 اسم تجاري 78 منها صنع محلي والبقية توريد، وتنقسم هذه الأدوية إلى ثلاثة أصناف; مسكنات للآلام الخفيفة وثانية متقدمة نسبيا ومضادات للآلام الحادة وهي مسكنات المورفين. وأضافت الأستاذة في أمراض الأعصاب ورئيسة قسم مركز علاج الألم بمستشفى الرابطة منية الحداد أن 80 بالمائة من الزيارات الطبية بالنسبة للمرضى يكون دافعها الآلام على اختلاف الاختصاصات، والتونسي يقبل على أدوية مضادات للالم حتى أنها استشهدت بقولة اعتادت قولها لمرضاها.. »الأدوية ليست نوعا من الحلويات نتناولها متى شئنا ».

وأفاد السيد علي العجمي المدير التقني بالصيدلية المركزية أن 12 بالمائة من الأدوية التي استهلكتها المستشفيات العمومية سنة 2009 كانت من الأدوية المهدئة والمخففة للالام وهي ثالثة صنف دوائي يتم اقتناؤه في « العمومي » بعد الأدوية الخاصة بالسرطان والمضادات الحيوية.

تأثيرات جانبية

ونظرا أن جميع الأدوية المسكنة للالام تشترك في مكافحة نفس العوارض المرضية كالحمى، آلام الظهر، العادة الشهرية، الصداع، الام العظام والام الأضراس… فيمكن شراؤها وتناولها دون استشارة طبيبة ولا يخضع الاختيار لأي قانون وفي الغالب يحكمه الترتيب التفاضلي لدى المريض اما بالاعتماد على السعر أو التجربة الخاصة.

وترى الأخصائية منية الحداد أنه من الضروري تفادي أي نوع من التطبب الذاتي مهما كان مستوى الآلام خفيفة أو حادة…وتوضح أن تناول الأدوية المسكنة أو المضادة للآلام لا يكون عند الشعور بالأوجاع وإنما يكون بارشاد طبي بصفة دورية خلال اليوم ودون انتظار ظهور الألم خاصة بالنسبة للذين يعانون من آلام متواصلة أو مناسبتية كالشقيقة والام الظهر…

وتؤكد رئيسة قسم مركز علاج الألم أن جميع الأدوية المضادة للآلام لها مضاعفاتها وتأثيراتها الجانبية سواء الخاصة بالآلام الحادة أو الخفيفة وعموما للمسكنات تأثيرات على الكلى على المدى وتتسبب في القصور الكلوي وفي الكثير من الأحيان في القرحة ولذلك لا ينصح بها لكبار السن التي تكون مستوى عمل الكلى عندهم أضعف.

وتربط الأستاذة منية حداد بين الحالة النفسية للمريض ومستوى آلامه وتقول أن المريض يتم علاجه اجمالا نفسيا وعضويا.

كما أوضح الدكتور محمد الطاهر مرابط (طب عام) أن الأدوية المخففة للالام على اختلاف أسمائها التجارية تحتوي جميعها على نفس المكون الأساسي وهو مادة « الباراستمول » أو « الاسبيرين » المهدئة للأوجاع.

ويضيف أن جميع الوصفات الطبية تقدم كأدوية مكملة للأدوية الاساسية وهي ضرورية في أغلب الحالات المرضية و يرتفع الاقبال عليها مع ارتفاع نسق الحياة والضغط النفسي.

ويرى أن دور الطبيب يكون في تحديد كمية الدواء وفقا لمستوى الألم ويتجسم الخطر في تناول الأدوية المخففة للآلام دون استشارة طبيب عند أصحاب الأمراض المزمنة، فمرضى الضغط المرتفع والقرحة يمنع عليهم تناول مادة الأسبرين كما أن الصنف الثاني من هذه الأدوية له فاعلية أكبر ويحتوي على مادة « الكوديين  » المشابهة « للمورفين  » وتناوله بكميات كبيرة وغير محددة تتسبب في حالات إدمان.

مرضى… الآلام

تشير الأستاذة منية الحداد أنه من غير المهني إطلاقا ترك المريض يتألم فتهدئة الألم في الاستعجالى واجب وضروري حتى وان لم يتم تحديد موقع الألم بعد. وتضيف أنه في العيد من الحالات يكون المرض فيها هو الألم وهي الحالات التي يعالج فيها العضو المريض ويبقى الألم على حاله مثل حالات عمليات النخاع الشوكي أو مرضى السرطان والتهابات الروماتيزم وعرق الأسى…

ويذكر أن عدد مرضى قسم مركز علاج الألم بمستشفى الرابطة قد بلغ 8960 زائرا سنة 2008 وبالتالي تضاعف حوالي 5 مرات منذ تأسيس المركز سنة 1997.

ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2010)

ارتفاع الأسعار… إلى أين؟؟

بقلم: محمد مسيليني   شهدت الأسعار في الفترة الأخيرة ارتفاعا شمل جل المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية والمنتجات الفلاحية من خصر وغلال وحبوب ولحوم حمراء وبيضاء واسماك وكذلك العديد من السلع والمواد الموردة وغيرها.

ارتفعت أسعار المواد والمنتوجات الخاضعة لقانون السوق أي العرض والطلب كما ارتفعت أسعار الخدمات والمواد المدعمة من طرف صندوق التعويض وكذلك المواد والسلع والخدمات المراقبة والتي تخضع لتحديد السقف ومستوى الربح في تجارة الجملة والتفصيل. قد لا توجد مادة أو سلعة لم يشهد سعرها ارتفاعا منذ بداية السنة إلى الآن ومع ذالك مازالت الحكومة تتحدث عن القدرة في التحكم في مؤشر الأسعار والاستمرار في التزويد المنتظم للسوق لتوفير حاجة المواطنين بكل الخدمات والمواد استهلاكية كانت أو غيرها.

مبررات الحكومة لهذا الوضع عديدة منها ما تشهده الأسواق العالمية من اضطراب يكاد يشمل كل ميادين الحياة دون استثناء بل إنها تعتبر إلى حد بعيد أن التأثر بما يجري من حولنا هو ضريبة ربط الاقتصاد الوطني بالدورة الاقتصادية العالمية وهو الأمر الذي مكّن.. حسب الفريق الاقتصادي الحكومي، البلاد من كسب أشواطا هامة في طريق التحديث والنمو واللحاق بالدول المتقدمة مما يفرض الاستمرار في مسار العولمة واتفاقيات الشراكة والانخراط الكامل قي اقتصاد السوق مما يعني أيضا- قد يقع الإقدام على خطوات أخرى مثل التحرير الكامل للدينار ووضع المزيد من الامتيازات لاستجلاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والسعي للحد من الدعم إلى غاية إلغائه تماما في مرحلة مقبلة مع رصد بعض المساعدات للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل ليتحول الأمر من خيار اقتصادي يضمن الحياة الكريمة للجميع إلى إجراء اجتماعي يخضع لمعايير ومقاييس غير واضحة وقد لا يكون قابلا للاستمرار.

وان مكنت سياسة الانفتاح الاقتصادي من بعض المكاسب في الفترة السابقة وخاصة خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي لاعتبارات عديدة كنا قد وضحناها في مناسبات سابقة فان الواقع الدولي والإقليمي الحالي ما عاد يمكّن من استمرار جني المكاسب من عملية الانخراط في مسار العولمة. أو الحرص على اتفاقيات الشراكة وهي  معطيات ومؤشرات عديدة تدل بشكل واضح عن ذلك مثل ما يعيشه العالم من أزمات متواترة وخاصة الفضاء الأوروبي الذي توسع شمالا على حساب بعض دول الجنوب مثل تونس، كذلك لم تتطور الأسواق الخارجية وبقيت خطط غزو أسواق الجنوب مجرد شعار يرفع دون أن ينفذ كما أن الاستثمارات الخارجية لم تشهد التطور المنتظر لها بل لعل الاستثمارات الخليجية قد تراجعت بشكل واضح وحتى تلك التي تدخل البلاد تهتم بالقطاعات الأكثر مردودية والأقل تشغيلية.

إن ارتفاع أسعار السلع والمواد والتجهيزات الموردة مرتبط أيضا بتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسة مثل الدولار واليورو وذلك نتيجة سياسة الانزلاق المعتمدة في التعامل مع قيمة الدينار وهو الأمر الذي نبهنا منه عديد المرات وأكدنا انه يساهم في ارتفاع الأسعار والتضخم ويمس بمصالح الفئات الضعيفة والمتوسطة.

الحكومة تبرر ارتفاع الأسعار وتراجعها إلى أسباب عديدة نذكر منها:

1 –  الأزمة العالمية واضطراب الأسواق: رغم تأكيدها في كل مناسبة أن الاقتصاد الوطني قد تمكن من تجاوز الأزمة بسلام وانه لم يتأثر بها كثيرا نتيجة صواب الخيارات وكذلك تشبثها بأن المعطيات تدل على بداية التعافي من الأزمة. ونحن لا نفهم كيف يمكن التحكم في اثر الأزمة وتجاوزها في حين تشهد الأسعار كل الأسعار ارتفاعا ملحوظا ويأدّي ذلك جزئيا إلى الأزمة.

 2 –  العرض والطلب وارتفاع الاستهلاك: مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كل المواد المحررة وهذا يعني أن كلما تراجع الطلب وازداد العرض تتراجع الأسعار وهو ما لم نشهده ونود لو أن الحكومة ومن خلال ما يتوفر لديها من إحصائيات أن تبادر بنشر قائمة من المواد والسلع والتجهيزات التي تراجعت أسعارها بفعل قانون السوق أي العرض والطلب.

3 – الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والحيواني: علما وان الأسعار لا تتراجع سنوات وفرة الإنتاج كما أن التركيز المفرط على تصدير العديد من المنتوجات الفلاحية والبحرية أدى إلى ارتفاعها بشكل واضح. إن تبرير هذا الوضع بمشكلة الجفاف والتساقطات وان كان صحيحا إلى حد ما فإنه يدلّ على فشل السياسة الفلاحية في تونس أو على الأقل محدوديتها. مازال الخطاب الرسمي يتحدث عن الاكتفاء الذاتي ومازالت الندرة وتراجع العرض سيدة الموقف في السوق من فترة إلى أخرى.

4 – الحاجة للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد:  مما يستوجب الحد من الدعم فترتفع أسعار الخبز والحبوب ومشتقاتها والحليب والماء وخدمات التطهير والكهرباء والنقل والمحروقات وغيرها. قد تستعمل بعض موارد الدعم في غير محلها وتستغل من غير مستحقيها ولكن إلغاء الدعم وتحرير أسعار المواد المعنية لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة التي تلجأ لها الحكومة.

 لماذا لم تعمد الحكومة إلى منع الدعم عن ما يستهلكه قطاع السياحة من طاقة وكهرباء ومواد غذائية كمرحلة أولى دون أن يؤثر ذلك على الأسعار الممنوحة للسياح الأجانب المتدنية أصلا؟.

 لماذا لا تعمد الحكومة إلى مراجعة الضرائب الموظفة على ذوي الثروات والدخل المرتفع مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة؟. لماذا لا تضع خططا جديدة لترشيد الاستهلاك والتحكم فيه للحد من الدعم عوضا عن إلغائه ورفع أسعار مواده؟.

 سيكون بالتأكيد مفيدا للجميع أن تبادر الحكومة بنشر قائمة بكل المواد المدعومة مع تحديد قيمة الدعم الفردي لكل مادة.

ارتفاع الأسعار ليس مجرد إجراء له انعكاس اجتماعي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وضعاف الحال واستمرار حالة التذمر عند المواطنين مما يدفع بتراجع الثقة في الاقتصاد الوطني ولكنه أيضا إجراء له انعكاس اقتصادي سلبي بفعل تراجع الادخار الفردي وتراجع نسبة صغار المستثمرين وارتفاع مديونية الأسر لسد حاجيات الاستهلاك الضرورية.

إننا وفي هذه المرحلة بالذات في حاجة ماسة للسيطرة على الأسعار والتحكم في تطورها من خلال عديد الإجراءات مثل: – تجميد بعضها.

– الحد من الوسطاء وتنظيم مسالك التوزيع وتشجيع نقاط  الترويج من المنتج إلى المستهلك.

-التوقف عن تخفيض قيمة الدينار.

-مراجعة بعض الاداءات عند الاستهلاك.

– وضع خطط للتقشف والحد من الاستهلاك العام وال خاص.

هذه بعض الحلول على الممدى القصير والمتوسط للحد من ارتفاع الأسعار أما على المدى البعيد فالأمر يتطلب مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية.  (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 151  بتاريخ 20 أوت 2010)

مسلسل « كاستينغ » يثير حفيظة الأسر التونسية لتطرقه إلى « المحرّمات »

أثار المسلسل التونسي « كاستينغ » للمخرج سامي الفهري حفيظة عدد كبير من الأسر التونسية التي تتابعه عبر القناة التلفزيونية الحكومية.

وطالب عدد من التونسيين عبر « الفيس بوك » بمنع مشاهدة بقية حلقاته، بعد أن تجاوز كل الخطوط الحمراء وحرمة الشهر وتقاليد العائلات التونسية التي تستغل هذا الشهر للجلوس سويا أمام شاشة التلفاز ومشاهدة الدراما الرمضانية التونسية التي ينتظرها شق هام من التونسيين بكل لهفة.

كما اعتبره البعض إساءة واضحة لسمعة بنات تونس نظرا لتناوله بشكل صريح وفاضح قضية الحب المرتبط بالجنس في صفوف الشباب.

ويبدو أن مخرج العمل استسهل عقلية الشارع التونسي من خلال إباحته لكل المحظورات دون أن يضع في الحسبان نوعية المتفرج الذي يستهدفه من خلال هذا العمل الدرامي خلال هذا الشهر بالتحديد.

وقد ركز على مجموعة من الوجوه الشابة وعارضي الأزياء الذين تتوفر فيهم شروط الوسامة الجسدية الطاغية، لشد انتباه المشاهدين إضافة إلى تطرقه لمواضيع حساسة، وعرضه المتكرر لمشاهد الفراش والقبلات.

ويبدو أن الحلقة العاشرة من هذا المسلسل أفاضت الكأس بعد تصوير مشهد على السرير بين فتاة مراهقة قضت ليلتها مع شاب في الثلاثينات وسلمت له نفسها ليسألها باستغراب « هل أنا أول شخص …؟؟ ».

ولم يتعود المشاهد التونسي خلال السنوات الماضية على هذه النوعية من المسلسلات التي شكلت نقلة نوعية في طبيعة المواضيع وجرأتها حيث كانت أغلبها تدور في فلك الريف والتشبث « بالأرض والعرض » لتكون نقطة التحول خلال السنتين الماضيتين، حيث أضحى الجنس « الطبق الدرامي الشهي » الذي تتسابق لعرضه القنوات التونسية من خلال مسلسل »مكتوب » في جزئيه الأول والثاني لذات المخرج.

إلى جانب أعمال أخرى، منها « نجوم الليل » الذي تعرضه قناة حنبعل الخاصة في جزئيه الأول والثاني « وأيام مليحة » الذي تعرضه حاليا قناة تونس 21 ومن قبله مسلسل « صيد الريم ».

وقد عالجت أغلب هذه المسلسلات التونسية بأسلوب جريئ وغير مسبوق مواضيع « تابوهات » ظلت لسنوات طي الكتمان كالمخدرات ومشاهد الجنس والاغتصاب والفراش.

وفي ردود فعل صادرة عن بعض التونسيين أحدثت مجموعات تونسية ناشطة عبر الفيس بوك روابط فيديوهات دعت خلالها متتبعي مسلسل « كاستينغ » ممن تعذر عليه مشاهدته كاملا مع أفراد العائلة.

ويبدو أن حمى الجنس والمخدرات ومشاهد الفراش هي نقطة التقاء الدراما التونسية والعربية خلال هذا الشهر عبر العديد من المسلسلات على غرار « العار » و »الحارة » و »زهرة وأزواجها الخمسة ».

والقائمة لا تزال مفتوحة خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم. (المصدر: موقع العربية.نت (دبي – الإمارات) بتاريخ 21 أوت 2010)  

المهرجانات الصيفيّة والمسلسلات الرمضانيّة

 بقلم: بحري العرفاوي

المهرجانات الصيفية تحولت في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه  » حالات الصرع الجماعي » أو مواسم  » الحرب الشاملة » على الذائقة والعقل والأعصاب والمشترك من القيم، ولنا أن نتساءل أي مسؤول ثقافي يعتز بحصول تلك الأنشطة برعايته وتحت إشرافه؟

وإن غياب ما عُرف ب »الأغنية الملتزمة » في مثل هذه المناسبات لا يعود إلى ما يزعمه البعض من انصراف  » الجمهور » عن ثقافة الإلتزام ، ولنا أن نذكر بأنه يوم كانت الفضاءات العامة مفتوحة أمام الفرق الملتزمة وشعرائها كانت القاعات والمسارح تعجز عن الإتساع للمتدفقين من الشباب والكهول والشيوخ ، أين « البحث الموسيقي » و »عشاق الوطن » و »الحمائم البيض » وفرقة المرحلة و »أولاد الجنوب » والهادي قلة والأزهر الضاوي والزين الصافي وآخرون؟ لقد ابتلعهم الدخان .

لا يشك عاقل في كون المسؤولين عن مستقبل الناشئة يدركون جيدا الآثار السلبية لما يروج من فراغ وهرج على بناء جيل متوازن في وعيه وذائقته وقيمه. إن ثقافة الحياة قادرة دون حاجة إلى دعاية على بناء حزام ثقافي واق من حالات الإنحدار الشامل الذي يشهده المشهد الثقافي الحالي.

ثمّة من يزعم بأنه لم يعد ثمة اهتمام بالشعر الرسالي والأغنية الملتزمة ، هؤلاء يتمنون ذلك ويحرصون على تحققه ، يزعمون أن الشعر لم يعد له رواد ولم يعد له من دور … إنه استهداف ماكر ل »النص » ول »الكلمة » بما هي « حقل دلالي ومجال لإنتاج المعنى » ـ كما يقول علي حرب ـ وبما هي فعل في التاريخ ، يجتهد أولائك في إثارة الغبار الثقافي لحجب الكلمة الحرة وصرف الناس عنها ويعملون على اجتذابهم نحو مشهد باهت يتجند له محترفون في صنع الفراغ يجدون الدعاية اللازمة حتى يكونوا  » نجوما » لا تضيء …إن الدعاية قد تصنع  » أسماء » ولكنها لا تصنع مبدعين .. تصنع  » مشاهير » كان أستر لبعضهم ألا يطلع على الناس وألا يشتهر بخوائه وتبلده الذهني وجرأته على الجمالية والذائقة والقيم.

إن ثقافة لا تتأسس على وعي بدور  » الكلمة » في بناء الحضارة وصنع التاريخ لن تكون إلا سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا ما انتهى إليه وجده ملحا أجاجا لا ينبت إلا نكدا.

وغير بعيد عن المهرجانات الصيفية وعلى مقربة من أبصارنا وفي بيوتنا تحديدا تمارس « إكراهات ثقافية  » على الأغلبية من الناس حين يشاهدون  » مسلسلات » ليست أكثر من نقل مُلوّن لمفاعيل الهامش المدني بمفرداته وعقده وحماقاته ولوثاته وأعطابه المتنوعة… تقدم تلك الأعمال مدعومة من المال العام وعلى قنوات عمومية ليست ملكا لخواص ولا لشركات تجارية… أعمال لا تتجاوز « نسخ المسخ » في سطحيتها وشعبويتها وتقعرها وسُخفها وهي من مستجمع الغرائزية غير المهذبة وغير اللائقة وغير المنسجمة مع الحد الأدنى من المشترك القيمي .. يلجأ الكثير من المشاهدين إلى تلك القنوات بدافع الحميمية الوطنية وبحثا عن بعض خصوصية تونسية بأعماقها الروحية والفكرية والتاريخية ولكنهم كثيرا ما يخيبون ويُصدمون ويجدون في أنفسهم غربة عما يظنونه ملكا لهم .

ولنا أن نسأل إن كان الذين يصنعون « الفراغ » يُدركون أنهم إنما يُفرغون الناشئة ل »بدائل » أخرى قد لا تكون من مقتضيات التمدن والتحضر؟ وإن الريح لا تستأذن أحدا حين تعصف بالأوعية الفارغة، وإن خلايا النحل لا تذهب بعيدا إلا حين لا تجد الرحيق بمقربة منها … هل يُقدر صُناع الفراغ أولائك حجم مسؤوليتهم في صنع حالة  » التشريد الثقافي »؟

حين تكون الدوافع الربحية وراء أي منتوج ثقافي لا يمكن أن يحذر فيه مُنتجوه الإنتهاء إلى آثار سلبية على الوعي والذائقة والقيم بل إنهم قد يعمدون إلى إيذاء تلك الأبعاد بدعوى الجرأة والإبداع والإمتاع أو بدعوى الواقعية والوقائعية. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 151  بتاريخ 20 أوت 2010)

سدنة العلمانية في تونس  والحجر على الابداع 

بقلم يوسف الاخضر باحث جامعي

يتنادى بعض العلمانيين في تونس ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على حرية التعبير والإبداع الى الوقوف ضد ما سموه حجرا على الإبداع بعد الدعوة التي توجه بها بعض المحامين الى مفتي الجمهورية لوقف بث مسلسلات تجسد النبيين عيسى  ويوسف عليهما السلام ومريم العذراء، ولان هذه الفزاعة التي يحاول هؤلاء القلة من العلمانيين اللجوء اليها دائما تخفي الكثير من الامور خلفها فوجب ان ندلي فيها برأيينا.

 الملاحظة الاولى التي لن نتوقف عندها كثيرا تتعلق بالظرف الذي جاءت فيه  « هبة العلمانيين »  ضد الحجر على حرية التعبير والابداع وهو ظرف يتسم بتشديد ان لم نقل كبت كامل على حرية الإبداع من قبل اجهزة الدولة سواء على المدونين في شبكة الانترنت او الصحفيين الذين يعلنون رأيا مخالفا أو الأدباء الذين لم يلتزموا بخط اتحاد الكتاب ، ولم نسمع في هذا الإطار تناد من هؤلاء او قلقا او خوفا على مصير الحريات في بلدنا . سيقولون ان ذلك  خروج عن اصل المشكلة  لذلك قلنا إننا لن نتوقف عندها كثيرا ولكن نشير اليها بسبب ما فيها من لبس يثار ضد هؤلاء الذين يكتالون بمكيالين أولا ثم إنهم  يعمدون إلى توظيف أجهزة الدولة لقمع حرية التعبير بدعوى الدفاع عنها ضد أعدائها كما لو عمد مثلا احدنا الى القول انه توصل بعد دراسة معمقة لكتابات الطاهر حداد الى كونه يمثل قمة الرجعية  عندها لن يعتبر هذا الباحث مبدعا ولن تقرا بحوثه التي أوصلته الى هذه النتيجة ولكنه سيتهم هو بالرجعية والظلامية لان الحداد رمز مقدس عند العلمانيين ، وهنا تحضرني حادثة  المحاصرة التي تعرض اليها الأستاذ الجامعي والناقد الكبير لطفي اليوسفي الذي لم يتورع في نقد نصوص الشابي والمسعدي واعتباره تتضمن لحظات أزمة كغيرها من النصوص الأدبية فثارت ضده كل السدنة كيف يجرؤ على نقد رموز الأدب التونسي في موضع أجنبي (في إشارة إلى المغرب مكان المحاضرة التي تحدث فيها الأستاذ اليوسفي) وألان يحرم التونسيون من الاستفادة من إبداعات هذا الناقد الكبير لمجرد ان سدنة الإبداع غير راضين عنه.

الملاحظة العابرة الثانية هو ان هذا الإبداع الذي يتحدثون عنه ليس له علاقة بتونس من قريب ولا من بعيد وإنما هو إبداع إيراني  والتونسيون مجرد ناقلين له او عارضين  ولسنا هنا بوارد التقليل من أهمية التثاقف بين الشعوب ولكن نسوق هذه الملاحظة لان موقف هؤلاء العلمانيين ليس وديا بالمرة من الإبداع الإيراني في مجالات أخرى  بل يعتبرونه مهددا للامن والسلم الاجتماعيين في بلادنا  ، وهذا دليل آخر على المكيالين يضعف من نزاهة موقف هؤلاء وتعلقهم المبدئي بحرية التعبير

 نعود الى ما يسميه هؤلاء اصل المشكلة  وهي خوفهم من ادخال الدين في الحجر على الابداع  وهنا لا بد ان نلاحظ ان القول بان هذه المشكلة هي اصل المشاكل فيه تعمية مقصودة  تحاول ان توحي بان المجتمع التونسي هو مجتمع  صار لا ئكيا او لا دينيا   وانه حسم امره في « اخراج الدين  » من حياته العامة  وهذه تعمية تحتاج الى مزيد من الاثبات لاننا نرى الواقع يفندها  ، ولن نقف ايضا في جدال هذه النقطة طويلا لانها تخرجنا عن الحوار الهادئ والعلمي الى النقاش البيزنطي الذي لا طائل من ورائه ولكن نطرح السؤال التالي المهم : هل يخشى هؤلاء على عقيدتهم من ان يطالها تطرف المتطرفين ام يخشون على مواقعهم الاجتماعية  من أن يمسسها تغيير ما بسبب مصادماتهم لمشاعر  الشعب؟

لا تبدو الخشية على العقيدة ذات معنى عند هذا البعض من العلمانيين باعتبارهم يرونها مسالة خاصة والخاص لا يخشى عليه لانه يتعلق بشخصية صاحبه وهم كافراد اقدر على حماية انفسهم من تأثير الآراء الأخرى عليهم او بالاحرى هم منغلقون ضد اي امكانية  للتفاعل او التطور، غير ان اللافت هنا انهم لا يجرؤون على التصريح بهذه اللامبالاة تجاه العقيدة الدينية بمعنى اننا لو افترضنا ان أحدا ممن يعتبرونه متطرفا قال لهم انكم كافرون بديني فانهم سيثورون في وجهه ويطالبون بمحاكمته لانه ينشر الفتنة ويحث المواطنين على التباغض وغيرها من التهم وينسون ان ذلك يندرج في حرية الراي والتعبير لان هذا المتطرف المفترض من حقه ان يقيم الأمور كما يفهمها ويحكم بما يظنه رأيا صالحا بصرف النظر عن صحة ذلك او عدمه  وعلى سدنة حرية التعبير أن يقبلوا بذلك في إطار حرية الإبداع والتعبير وإلا سقطت حجتهم التي يستندون اليها للسماح لفنان او ممثل  يعاقر الخمر طيلة مسيرته الفنية او يقوم بادورا الفراش أن يجسد شخصية نبي هي ذات رمزية مقدسة عند الاخر .

هم يرفضون ان تتدخل مؤسسة الافتاء كأحد اجهزة الدولة في الحجر على الإبداع ويلجؤون الى أجهزة الدولة الأخرى لمحاكمة من ينتقد رأيهم ، طبعا لسنا ندرج التكفير ضمن حرية الإبداع حتى لا يحول من سيتصدى للرد هذا المقال عن وجهته الحقيقية ولكن نقول لهم انكم كما سمحتم او وقفتم للدفاع عن هذا  المبدع المفترض لينتهك ما يراه الآخر رمزية مقدسة عليكم ان  تقبلوا بان يقف هذا الآخر  ضد هذا الانتهاك لقدسية رموزه  ويصفه بما يشاء من اوصاف.

سيقولون اننا لا نتهاون مع قدسية هذه الرموز وليس الدفاع عنها حكرا على طرف دون الآخر  وهذا ما نرفضه وهنا سيسالونكم اين ترون تقف حدود الإبداع في التعامل مع هذه الرموز ذات الصبغة المقدسة ؟ وحتى ندفع بالنقاش أكثر سنستحضر الرسوم الكاريكاتورية المسئية لرسول الإسلام هنا  ونسال هل تدرجون ذلك ضمن حرية الابداع ؟ الإجابة بالإيجاب تقتضي اما  إنكم تقبلون بمحتواها وانكم تقولون بان الرسول إرهابي  او إنكم ترفضون محتواها ولكن لا تقفون ضد حق صاحبها في توظيف الرموز الدينية ضمن « ابداعاته الفنية » وهذا يقتضي ايضا انه يمكنه  بهذه الفتوى العلمانية ان يضع نصوص القران ضمن نمط الأدب الساخر  بطريقة مبتذلة ا وان يعمد الى تصوير الرسول في مشاهد حميمية  باعتباره  أيضا يعالج قضية الجنس من وجهة نظر دينية.. الخ من الممكنات في هذا الإطار.

 ان رفض هذه الممكنات إسقاط لما يتذرع به سدنة العلمانية من الدفاع عن حرية الإبداع و القبول به يوقعهم في حرج اجتماعي كبير يجعلنا نعود للقول بان  الخوف من التكفير ليس له علاقة   بالخشية على العقيدة وإنما هو خوف خالص على المواقع الاجتماعية التي تبؤوها بفضل ما سمحت لهم به أجهزة الدولة  لان من شان إقرارهم بما قاله عنهم الآخر بأنهم كافرون بما يعتقد به هو  ان يصد الناس عنهم  وهذا أيضا يوضح لماذا اصررنا على القول بانهم « بعض  » وليسوا كثرة و ان ما يزعمونه من « خروج الدين  » من الحياة العامة للشعب التونسي مجرد أحلام يقظة لهؤلاء البعض الذين ندعوهم بكل اخوية ان يطرحوا على شعبهم القضايا الحقيقية التي تهمهم وان يخرجوا من الدائرة المفرغة التي يظنون انهم بالتمترس خلفها سيغيرون وجه هذه البلاد لان من شان طرح هذه القضايا الوهمية  ان يدفع بكل طرف الى التمترس  خلف آرائه وعندها لن يكون هناك اي إمكان للالتقاء او للاجتماع المواطني الا ان يقول هؤلاء اننا لا نرغب بمثل الأخر داخل نمط اجتماعنا عندها نقول لهم انكم فشلتم في تأسيس نموذج اجتماع مواطني كما تدعون  وان ما تحرصون على انجازه لن يكون حتى وان بدا لكم ان بيدكم القوة المخولة لأنه من المستحيل تفصل شعبا عن مقومات هويته.

الإبداع و »العقل الطائفي »

   بقلم صالح عطية   تعيش الساحة الحقوقية في تونس على وقع تجاذب غير مسبوق بين المحامين التونسيين بشأن بث مسلسلي « مريم العذراء » و »المسيح » على قناة حنبعل، و »يوسف الصديق » عليه السلام على قناة « نسمة تي في »، قبل أن يتطور التجاذب إلى الأوساط الإعلامية والثقافية والدينية..

انقسم الحقوقيون إلى شطرين، واحد يرى في العملين الدراميين، « مس من مقام الأنبياء الذين باتوا عرضة للسخرية والاستهزاء »، وقسم ثان استغرب ربط « صورة المحاماة بالمنع والحجب والتكفير، وهي التي رفعت لواء الحرية ودافعت عن الحق في التعبير والإبداع »..

وكانت دار الإفتاء مسرحا لحسم الخلاف قبل أن يحيلها سماحة المفتي إلى المجلس الإسلامي الأعلى للبت فيما يمكن تسميته بـ « حرب الرسائل » بين الجانبين، فيما لا يستبعد مراقبون إمكانية تطور الأمر إلى أروقة المحاكم..

ولا شك أن التجاذب أخذ مداه عندما تحول إلى سجال على الإنترنت من خلال الفايس بوك، والرسائل الإلكترونية المتبادلة، بالإضافة إلى البيانات والبيانات المضادة، في أول تجاذب من نوعه في البلاد بشأن عمل درامي يتخذ من الأنبياء موضوع رئيسيا له..

ليس المشكل في السجال حول مسلسل أو عمل درامي أو سينمائي، لأن ذلك يقدم بالفن والإبداع بشكل عام، ويطور رؤيتنا للفن بجميع ترميزاته.. لكن الإشكال الرئيسي في الخلفية التي تثوي خلف هذا العمل أو ذاك..

فعندما تكون الخلفية دينية، سواء كانت سنية أو شيعية أو غيرهما، وعندما يكون الإحتجاج مبنيا على مقاربة تعتمد « القداسة » في رؤيتها للموضوع، يكون الوعي « الطائفي » قد أطل برأسه في نقاشاتنا ومقارباتنا وكيفية نظرنا للامور..

صحيح أن السياق الديني يحتمل الكثير من القداسة في الكثير من موضوعاته، وصحيح ايضا أن ثمة حساسية اجتماعية وثقافية وإعلامية لكل نقد للسياق الديني، لكن هذا « التضخم » في التعاطي مع قضايا سياسية وفنية وإبداعية بشكل يقترب من « الغلو » وعقل المنع والحجب، يثير الكثير من التخوف إزاء نظرتنا للمسائل الفنية والإبداعية..

والأمر سيان بالنسبة للجهات الأخرى التي أرادت مقاومة المنع بشكل يعكس هاجس رد الفعل أكثر منه معالجة عقلانية للمسألة.. وليس من اللائق إطلاقا بالنسبة للمحامين أن يكون القضاء فيصلا بين شقين في المهنة بصدد خلاف حول قراءة لعمل درامي يعالج موضوعا دينيا.. 

اللافت للنظر فيما يتعلق بالتجاذب الحاصل في أوساط المحامين والذي انتقل إلى عدة أوساط أخرى، هو الخلفية التي صدر عنها الطرف المناهض للعملين الدراميين، أي اعتبار المسلسلين من إنتاج إيراني، وبالتالي فهو ذو نظرة شيعية بالضرورة، ما يعكس حساسية إزاء الشيعة، ربما وجدنا لها تبريرا سياسيا وعقائديا، لكنها غير مبررة من الناحية الثقافية والفنية..

ثمة في الحقيقة تخوف من حصول اختراق ثقافي ذي مسحة شيعية في البيئة التونسية،

فيما يتخوف آخرون من تسلل الرؤية المناهضة للشيعة، وهو ما سوف يرجح حصول سجال ذي وجهة « طائفية » تقتحم علينا سياقنا الفكري والثقافي، الذي يعاني بطبيعته من أمراض معرفية وهيكلية وفكرية شتى..

إننا بحاجة إلى نقاش فكري وثقافي عميق حول الاختلافات فيما بيننا، قبل اللجوء إلى وسائل محاكم التفتيش، أو خطاب الإقصاء والمنع والحجب، أو الاتهامات بمحاربة الحرية والإبداع، فتلك كلها مداخل لـ « العقل الطائفي ».. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 151  بتاريخ 20 أوت 2010)

مسلسلات دينيّة برائحة طائفيّة:  كيف يحمي المجتمع نفسه ويحافظ على تماسكه !

 بقلم: محمد رضا سويسي      ثار خلال شهر رمضان الحالي جدل كبير حول إقدام قناتين تلفزيّتين خاصّتين على بث مسلسلات تلفزيّة من إنتاج إيراني فيها تجسيم لبعض أنبياء الله عليهم السلام وقد بادر عدد من المحامين إلى رفع عريضة إلى مفتي الدّيار التونسيّة باعتباره الممثّل الرّسمي للدّولة في الفصل في القضايا ذات الخلفيّة العقائديّة وهو بلا شكّ ينتمي إلى المذهب الرّسمي للدولة الّذي هو في نفس الوقت مذهب الأغلبيّة السّاحقة للشعب أي المذهب السّنّي المالكي.

  ووجه الخلاف هنا هو أنّ المذهب الشّيعي لا يرى في تجسيم الأنبياء والرّسل مأخذا بينما ترفض المذاهب السنّية الأربعة ذلك وتعتبره مسّا من قداسة الأنبياء وهو حكم يشمل الأنبياء جميعا ولا يخصّون به الرّسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلّم فحسب.

  وقد سبق أن أُثيرت هذه القضيّة عند قيام المخرج الشّهيد مصطفى العقّاد عند إنجاز شريط الرّسالة وانتهى الأمر إلى عدم تجسيد صورة الرسول عليه الصّلاة والسلام والاكتفاء بنقل الكلام عنه أو تجسيم حلوله في المدينة المنوّرة عند الهجرة بحركة النّاقة دون أن يمسّ ذلك من جماليّة الشّريط أو يُخلّ بمضامينه الدّينيّة أو الحضاريّة وهو ما كان ينطبق دائما على كلّ الانتاجات التلفزيّة أو السينمائية أو حتّى الإذاعية عبر الصّوت.

  وقد مثّل بثّ هذه المسلسلات في قنوات تونسيّة منطلقا لجدل تجاوز البعد الفقهي إلى تجدّد المخاوف من أن تكون مثل هذه المسلسلات وغيرها من « الأدبيّات » مداخل لبث خطاب دعائيّ شيعيّ في البلاد خاصّة وأنّ المذهب الشّيعي مثله مثل كل المذاهب الأخرى لم يتوقّف يوما عن محاولة الانتشار واستقطاب الناس . على أنّنا وإن كنّا نجهل دوافع هذه القنوات في بثّ المسلسلات فالأرجح أنّ الخلفيّات المذهبية لم تكن حاضرة في أذهان القائمين عليها بل ما كان حاضرا هو ضرورة توفير مسلسلات ذات طابع ديني تتماشى وطبيعة الشهر الكريم لكن بأقل التكاليف وهذا الشرط بالذات أي انخفاض التكلفة سيكون حاضرا في مثل هذه المسلسلات .

    أمّا الحصيلة النّهائيّة فهي هذا الجدل الذي قام ولم يقعد وهذا الصّخب الذي يكاد يصوّر السّاحة الوطنيّة في تونس ساحة صراع مذهبيّ وعقائدي وهو ما بدا واضحا على صفحات الفيسبوك حيث تحوّل الموضوع إلى محور جدل ومقالات وجدت من يترصّدها بالتعاليق ذات المناحي المختلفة بين نظرة سلفيّة تنتصر بحدّة لرفض بث هذه المسلسلات ونظرة لائيكيّة تنزل بالأنبياء إلى مرتبة الناس العاديّين الذين لا فرق بينهم وبين عامّة الناس وبالتالي فلا إشكال في تجسيمهم صوتا وصورة وبين من يعتبر المسألة برمّتها ذات علاقة بحرّية التعبير من منظور ليبرالي.

   ووسط كلّ هذا نرى أنّه لا سلطة الإشراف ومؤسّسات الدّولة الثقافيّة والإعلامية أعطت موقفا ولا مؤسّسة الإفتاء ردّت الفعل وكأنّ الموضوع من البساطة بحيث يمكن أن يُترك للتفاعلات التّلقائيّة للسّاحة.

  هذا الأمر يمكن أن يُتناول في الإطار الأشمل لتُُطرح عدّة أسئلة: لماذا تقوم سلطة الإشراف بتمويل مسلسلات ثقافيّة مائعة لا تنسجم لا مضمونا ولا روحا مع شهر رمضان بينما لا تقوم بذلك مع مسلسلات ذات مضامين ثقافيّة وحضاريّة تنسجم مع روح هذا الشّهر؟ لماذا تجد مثل هذه المسلسلات ومثيلاتها من البرامج الدّعائيّة المخلّة بهويّة شعبنا وثقافته وعقائده الفراغ لتتسرّب إلى وسائل الإعلام المختلفة العموميّة منها والخاصّة ليس خلال شهر رمضان فحسب وإنّما على امتداد السّنة؟

إن هذه الأسئلة وغيرها تؤكّد الحاجة الملحّة إلى إعادة صياغة السّياسة الثقافية والإعلامية وهيكلة مؤسّساتها على مقتضى أهداف وطنيّة واضحة قادرة على حماية المجتمع من الاختراقات ومواثيق مهنيّة وأخلاقيّة ملزمة لجميع الفاعلين الثّقافيّين والإعلاميين، فقطاعا الثقافة والإعلام متلازمان ويجب أن يخضعا لوضع إستراتيجية بناء وتطوير موحّدة تكون نتاجا للثوابت الوطنيّة والقوميّة ولحوار وطنيّ حقيقيّ ينطلق من تلك الثّوابت ومن رؤية علميّة تضع المصلحة الوطنيّة وإطارها الحضاري فوق كل الاعتبارات الرّبحيّة والآنيّة الضيّقة. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 151  بتاريخ 20 أوت 2010)  

الاسلام والحداثة .. وما بعدها ( العقل مذاهب ) ( 11 )

عبدالباقي خليفة

ليست المشكلة في فهم الدين في ضوء العقل ، فالعقل مناط التكليف في الاسلام . حيث لا نجد في القرآن    ما يفيد أن الايمان بدون عقل أو بمنآى عنه أو ضده ، بل نجد حرصا على العلم والمعرفة  » فاعلم أنه لا إله إلا الله « . ولكن المشكلة في سعي الحداثويين لفرض ايمانهم الخاص ، فالقضية في حقيقتها  » ايمان مقابل ايمان  » وذلك حتى نضع مقاربة مقبولة من الطرفين . ولكنهم ولتعميق الخلاف وليكونوا منبوذين أكثر مما هو حاصل يقدمون القضية بأنها  » جديد مقابل قديم  » أو « إلحاد مقابل ايمان  » أو « عقل مقابل لا عقل  » . فقد آمنت من خلال مقارباتي للحياة والموت والكون والانسان والتاريخ والاجتماع ، وربما فعل ذلك الآخر ووصل إلى نتائج أخرى . فلماذا يعتبر ايمانه عقلا وايمان الآخر ليس كذلك . وحتى بمقاييس النسبية تكون اطلاقات الحداثويين أكثر فجاجة وتعميم وتهافت ، من الايمان بالمطلق والذي يعلم كل شئ ، بتعبيرهم الرفضي .

 لقد أخذ الحداثويون وبعضهم من بقايا فلول اليسارعن الشيوعية اطلاقاتها الخاصة ، و( نظريتها العلمية ) ونهاية التاريخ ، كما صورته بعض الأدبيات الماركسية  » إن الحتمية التاريخية وكل استنباطات الديالكتيك المتعادل بالتالي مع الصراع الطبقي ، تنعكس على صراعات البروليتاريا التي لا بد وأن تسود العالم من منطق حركي  » . لقد انهزمت ( النظرية العلمية ) ولم تسود العالم ، كما ستنهزم الحداثوية . ومقولات ما بعد الحداثة  تكشف عن أزمة بنيوية في الأصول والمنطلقات ، أدت إلى الدمار الاجتماعي والثقافي ، والذي أنتج الفكر الاستهلاكي وعمق الأنانية والفردية ، وكرس بالتالي ثقافة السوق في الغرب والشرق على السواء . فكل شئ قابل للبيع والشراء ، حتى المبادئ والقيم ، يمكن أن تكون وقودا لتحقيق المصلحة بأشكالها المختلفة من الدولة والأمة ، وإلى الشركة والفرد . وإذا كان هذا نجاحا للحداثوية ، فهنيئا لهم هذا السقوط .

لم يبق للحداثويين سوى التغني بالحداثوية ، على طريقة المداحين في الأنظمة الديكتاتورية . وبينما يتحدث الغرب عن فترة ما بعد الحداثة ، والعودة للدين ، ويعيش الاسلاموفوبيا من منطلقات يمينية ودينية صرفة لا علاقة له بالحداثوية ، حيث انخرطت السياسة والاعلام ومراكز البحوث في هذه الحرب ، مما ينفي مقولة ( صراع أصوليات ) ويقتلعها من جذورها بينما الاحداث والتطورات تكذبها من كل جانب ، فإن الحداثويين عندنا لا زالوا يتحدثون عنها كمفهوم  » صلب ومتجذر وليس سهلا تجاوزه والانفصال عنه  » فمفهوم ما بعد الحداثة لا يتحدث عن صيرورة وإنما عن انقطاع ، وعن انفصال ، وعن قطع مع مرحلة وبداية مرحلة جديدة . ما بعد الحداثة يؤمن بالمثاقفة ، بين الحداثوية لا تؤمن بذلك . وما بعد الحداثة ايمان بالحوار ، والحداثوية هجوم وحسب . وما بعد الحداثة تنافس ، والحداثوية لا تؤمن بالتنافس مع الآخر الضدي لتطور نفسها باخلاقيات الصراع ، أي التدافع للوصول للأفضل ، بتعبير الدكتورة ماري كلاجز ، أحد أهم الغربيين الذين كتبوا عن مرحلة  » ما بعد الحداثة  » . ومقابل حديث بعض الحداثويين من الديناصورات عن العودة للماضي في كتابات الاسلاميين ، هناك اعتراف بوجود فكر اسلامي على الصعيد الثقافي والاقتصادي خصوصا ، والاجتماعي يعتبر إضافة نوعية . فقد كتب الاسلاميون عن الايمان بالله ، في ضوء العلم الحديث ، وعن الجنس ، تلك المنطقة التي اعتبرها بعض الحداثويين ملغومة أو ( طابو ) وكتبوا في السياسة والحريات الفردية والجماعية ، وكتبوا عن العنف ، وهناك نقاشات واسعة في الحقل الاسلامي حول جميع القضايا بدون ممنوعات أو ( طابوات ) . وفي التراث الكثير مما يعتبر متقدما بمراحل عن الثقافات الأخرى في زمنه وحتى في زمننا هذا . ولو أخذنا كتاب ابن حزم  » كطوق الحمامة في الألفة والايلاف  » مثلا لوجدنا أن حديث العلاقة بين الجنسين لم يكن محرما ، ولكن في حدود اللياقة والأدب التي تعارف عليها المجتمع .

إن إصرار الحداثويين على تجنب مصطلح ما بعد الحداثة ،أو تمييعه باعتباره ، محطة على الطريق الحداثوي يكشف مستوى الضياع الذي بلغوه . كما يكشف إصرارهم على سوق المجتمع في الاتجاه الذي يعيد سيناريوهات القرون الوسطى ، دون اعتبار لاختلاف الثقافات ومواقفها من قضايا عصرها بما في ذلك قيم التداول والمحاسبة في السياسة ، والاحتفاظ والإضافة في الثقافة ، والاحاطة والتطعيم المنتقى في الاجتماع ، والانطلاق والابداع بالركون المتمكن من جديد العصر وتراكمات التجربة التاريخية للمرجعية الحضارية للأمة .

إن علوية العقل ( الاحتكام للعقل ) في النص الحداثوي لا تتحدث عن عقل مجرد ، بل عن عقولهم هم . وربط العقل المجرد بمعقولياتهم ، اختطاف للعقل وللعقلانية . ونصب أنفسهم متحدثيين رسميين باسمها ، لا يختلف عن زعم الكنيسة أوبابا الفاتيكان حديثه باسم الله . ولذلك نرى أن العقل في حاجة إلى تحرير العقل المجرد من العقل اللاهوت . لا بد من اطلاق العقل من أسر العقلانويين ، والاعتراف بتعدد المعقوليات باعتبار العقل طرف محايد يمكن استخدامه بطرق مختلفة . فالمؤمن  » المعاصر » لديه طرقه العقلية في الايمان ، كما لغيره طرقه  في تبرير كفره وغير ذلك . وللمفارقة يلجأ الاثنان للغيب والتفسير والتأويل عند الانتصار لمذهبه العقلي . فالعقل مذاهب ، وليس كتلة صماء تصدر وقعا واحدا . وهي قضية لها علاقة بالمشيئة التي تحدث عنها القرآن ، بكونها قضية انسانية سيادية لها جانب كبير من الواقع والغيب على سواء  » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  » .

إن الجانب العقلي والغيبي حقيقة ثنائية تكمن في الحياة . وهناك من اعتبرر العالم المادي احدى تجليات العقل ، وهناك من اعتبر العقل نتاج المادة . وليس هناك بد من الاعتراف بالإثنين ، طالما لم تخرج التصورات في المحصلة النهائية للاستقراء النسبي عن كونها معقوليات فلسفية قابلة للخطأ والصواب .

لقد حاول ديكارت ، وكانط ، وهيغل ، التوفيق بين الفلسفة والمقولات الكنسية ، وجاء بعدهم من سخر من توفيقاتهم ، وأعقب ذلك نقد لاذع للماركسية حتى في ما يتعلق بنظامها الاقتصادي ، فضلا عن أسسها الفلسفية المتقاطعة مع الداروينية والفرويدية والنيتشوية والوجودية . وهي نفس أسس ومنطلقات وآفاق الحداثوية ، والتي تبحث باستمرار عن هويات وتقاليد وعلاقات اجتماعية وثقافية موازية للدين أو ليست تعبيرا حرفيا عنه . كمحاربة النظام في تونس للحجاب ، باسم التقاليد رغم عدم تقيده بها ، وما جعل يوم للباس التقليدي سوى تأكيد على كل ذلك .

تطورالعلوم والمعارف والقفزة الهائلة التي حققتها التقنية ، وحصول الانسان على أنماط جديدة من الرفاهية ، وتنوع وسائل الانتاج وتطورها ، لم تقض على طموح الانسان لمعرفة المزيد من الحقائق . فالتصنيع والابتكار والابداع ليس وليد الحاجة فحسب ، بل الرغبة في المزيد ، وهي خاصية بشرية أقرها الاسلام قبل أكثرمن 14 قرنا  » وقل رب زدني علما « ( المعرفة )  و » لو كان لابن آدم وادين من ذهب لتمنى ثالث  » ( الكسب المادي ) وهو نفس ما توصل إليه أوزفالد شبغلر ، وحتى الشاعر الألماني الشهير ، غوته . ولكن الحداثويين اعتبروا ذلك السمت وحتى النهم ، مدعاة ليخرج الانسان من الانسان ، ويدور في فلك العجلة الدوارة ، والمصدوم ( المذهول ) فاقد للوعي .  ولانقطاع الحداثويين عن تراثهم فإنهم يضلون في المرحلة الجنينية داخل رحم الغرب ، لا يدركون إلا ما توفره ماكينزمات الحبل السري الذي يربطهم به .

يتبع بعون الله …

الملفّ التّركي يثير الجدل في السّياسة الفرنسية

 

د.أحمد القديدي*

بمناسبة اقتراب مواعيد حاسمة لانضمام أو عدم إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي و انعقاد اللجنة الخاصة بهذا الملف في أكتوبر القادم  ببروكسل و استعدادا للقمة  الأوروبية للبت في الموضوع في ديسمبر القادم، حمي الوطيس السياسي و الإعلامي في باريس و بعض العواصم الأخرى في القارة الأوروبية ما بين مؤيد و معارض و متردد و متشكك و مناوئ و من لا رأي له . فالأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليس هينا بل إن الصحيفة الباريسية الكبرى  « لو فيجارو » نعتته بأنه أخطر قرار تتخذه أوروبا منذ إعلان الحرب العالمية الثانية . و تقول نفس الصحيفة على لسان أحد قرائها: »   كيف نقبل بأن تكون لأوروبا حدود مباشرة مع العراق و سوريا و إيران؟ » أما صحيفة  « ليبيراسيون » فنشرت رأيا للسياسي و الوزير السابق اليميني المعتدل / ألان مادلان كان عنوانه : » النفاق الفرنسي » يقول الكاتب: ان الملف التركي محرج للطبقة السياسية الفرنسية و لكن المشكلة سببها النفاق المتأصل في معالجة هذا الملف ، هذا النفاق الذي يقض اليوم مضاجع السياسيين و يربكهم، كما أن الحكومات المتداولة على السلطة منذ بداية الجمهورية الخامسة ( 1958 ) ألقت بالملف بعيدا عنها و أهملته ! و اذا ما استثنينا الرئيس/ فاليري جيسكار دستان ، فان كل الرؤساء تحمسوا لانضمام تركيا لمجلس التعاون الأوروبي و السوق الأوروبية المشتركة ، مع الأمل الخفي بأن لا يتم أي شيء خلال مدة رئاسة الرئيس المباشر و أن يلقى بالملف كما هو بين أيدي الرئيس القادم كنوع من الهدية المسمومة . و في صحيفة  » لو فيغارو » يكتب  الكاتب المعروف/ ألكسندر أدلار قائلا : » إن لدينا مشكلة كبرى مع الإسلام لكن انضمام تركيا هو فرصة ثمينة يجب اغتنامها من أجل التأسيس لإسلام متفتح و علماني  » أو رسالة قارئ آخر يتساءل قائلا: » لو افترضنا بأن تركيا بالفعل ديمقراطية، فما الذي يمنع وصول حكومة تركية غدا لسدة الحكم بالانتخاب الديمقراطي الحر و تنفذ برنامجا دينيا متشددا و متطرفا باسم نفس المبادئ الديمقراطية! فكيف ستتصرف أوروبا وهي محكومة بميثاقها ؟ ! » . و على صعيد الرأي العام الفرنسي دائما أجرى معهد استطلاع الرأي « ايبسوس » دراسة للاتجاهات السائدة حول هذا الملف فجاءت النتائج بأن 56 % من الفرنسيين ضد انضمام تركيا للاتحاد بينما المؤيدون 36 % و البقية لا رأي لهم . و تعلق صحيفة « لو فيجارو » على هذه النتائج قائلة بأن فرنسا مصابة بالسكيزوفرينيا ( انفصام الشخصية ) في هذا الموضوع  أما الطبقة السياسية فهي كذلك منقسمة و تحاول أن تخفي حرجها من تهمة معاداة تركيا لأنها بلاد مسلمة،فالجميع عندما يبدأون بطرح رأي في القضية لا بد من أن يحذروا سامعيهم أو قارئيهم بأنهم أبعد ما يكونون عن العنصرية ضد الإسلام، ثم يشرعون في كلام يذكرنا بفن السير على الحبل الذي نراه في السرك،فيتفننون في ضبط النفس و التزام التوازن حتى لا يسقطوا يمينا أو شمالا تحت التهمة الكريهة بأنهم معادون للإسلام، لكنهم على كل حال يوضحون مواقفهم للرأي العام بأن تركيا لا تقع في القارة الأوروبية، كما أن فرنسا لا يمكن أن تنضم للاتحاد الإفريقي و لا للاتحاد الأمريكي الشمالي لمجرد أن لها جزرا تابعة للجمهورية الفرنسية هنا و هناك في تلك المحيطات النائية.     

                  أما البعض الآخر المجاهر بموقفه الواضح من رفض المسلمين،فيقولون صراحة بأن سبعين مليون تركيا مسلما  سيغيرون الثقافة المسيحية السائدة في دول الاتحاد لتصبح فرنسا مثلا تحمل اسم الابنة الكبرى للإسلام عوض تسميتها التاريخية المعروفة »الابنة الكبرى للكنيسة » و سيتقرر مصير الاتحاد بمراعاة الشعوب المسلمة، و سيكون الاتحاد هدفا يسيرا لموجات المهاجرين غير الشرعيين الذين سوف يستسهلون التسلل إلى دول أوروبا عبر تركيا المفتوحة بالثقافة والتاريخ و التجارة لمسلمي العالم، وذلك أيسر على المهاجرين الذين يتدفقون يوميا في الوقت الراهن على أوروبا من حدودها الايطالية و الأسبانية. و هناك صنف من أصحاب القرار الأوروبي – مثل السكرتير العام للاتحاد المسؤول عن ملف توسيع الاتحاد الذي يقول في صحيفة « لوموند »  بأن هناك قيما لا يمكن التنازل عنها أبدا، و يعدد هذه القيم فيضيف : إنها قيم الديمقراطية و الحرية و حماية حقوق الأقليات و المساواة بين الرجل و المرأة واحترام مبدأ الانتخاب الحر و التداول السلمي على السلطة و صيانة الحق في التعبير. و تفسر صحيفة اليسار »ليبيراسيون » كلام الرجل عن القيم فتقول : »إن تركيا ليست مخيفة لأنها بلاد مسلمة و لكن لأنها لم تتحول بعد إلى دولة علمانية وديمقراطية ، فنحن لا نرفضها لأنها مسلمة بل لأننا نشك في قدرتها على أن تصبح كما نشاء لها أن تكون أي دولة حديثة و متقدمة مستجيبة تماما لنواميس الاتحاد الأوروبي، فلنترك لها الباب مفتوحا و لا نتسرع « . و يتبارى رسامو الكاريكاتير السياسي أيضا على التعبير عن رأيهم، فقد رسم أحدهم الراية التركية بهلالها لكن بتعويض النجمة بالأثنتي عشر نجمة التي يتضمنها علم الاتحاد، و رسم الثاني مئذنة المسجد الأزرق تحيط بها النجوم الأثنتا عشرة كتعبير عن أن الأمر بهذا الشكل فيه نوع من التناقض و العبث! أما الأتراك في هذه السوق السياسية فمواقفهم متباينة لا على الأصل أي الانضمام إلى الاتحاد، بل على الأسلوب المتبع من الحكومات التركية المتعاقبة إزاء هذا الملف منذ ثلاثين عاما، فبعض النخب التركية تقول : » نفضل أن نكون الأوائل في العالم الإسلامي على أن نكون الأخيرين في القارة الأوروبية مضيفين بأن الاندماج الكامل في الاتحاد ثمنه باهظ أي المطلوب منا الذوبان التام في الكيان الأوروبي و الإلقاء بعيدا بكل تاريخنا و حضارتنا و ديننا  و اعتناق تقاليد أخرى بما فيها دون فرز أو اختيار!                                                                                                                                          *رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس                                                                      (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 151  بتاريخ 20 أوت 2010)