السبت، 20 أكتوبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2707 du 20.10.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

حرّية و إنصاف: استنطاق عبد الله الحاجي حرّية و إنصاف: عقد الصلح بتجديد العقد

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: البراءة ثلاث مرات ..ثم السجن… الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: بداية الشهر الثاني من الإضراب المفتوح عن الطعام الوحدويون الناصريون بتونس : بـيـان  بمناسبة  ذكرى 18 أكتوبر

نجيب الشابي و ميّة الجريبي في مؤتمر صحفي: « نعلن تعليقنا لإضراب الجوع بعد عقدْنا صُلحا مع مالك مقرّ الحزب و صحيفة الموقف » أ. ف. ب.: معارضان تونسيان يوقفان إضرابهما عن الطعام رويترز: معارضان تونسيان ينهيان اضرابا عن الطعام دام شهرا ا ف ب: معارضان تونسيان يعربان عن استعدادهما لوقف إضراب عن الطعام لقاء تسوية الجزيرة.نت: معارضان تونسيان مضربان عن الطعام مهددان بالطرد الجزيرة.نت: إسلاميون وعلمانيون تونسيون يتعهدون بصيانة حرية الأديان قدس برس: منظمات حقوقية: السجون التونسية تشهد حالات تعذيب واعتداءات بحق المعتقلين القدس العربي: تونس: المعتقل الثاني السابق بغوانتانامو امام القضاء العسكري بالعاصمة الجمهورية و العالم :برغم المضايقات و الانتهاكات من قبل السلطات التونسية.. نقابة الصحفيين التونسيين تقرر عقد مؤتمرها قريبا مرسل الكسيبي: انتهاء أزمة الحزب الديمقراطي التقدمي بتدخل من مؤسسة الرئاسة وبشائر في الأفق  الهادي بريك:إلى كلمة سواء بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس.الحلقة الرابعة : هويتنا تتطلب تدقيقا لا تصحيحا المختار اليحياوي: حول العائلات الإقتصادية ومستقبل الديموقراطية في تونس مراد رقية:لماذا لا يقع عزل المدير الجهوي للتربية والتكوين بالمنستير؟؟؟ محمد العروسي الهاني :المقترحات العملية الخاتمة تبعا للرسالة التاريخية المفتوحة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العشرين للتحول عبد الرحمان الحامدي: إستراتيجية السلطة في تونس للبقاء أطول مدة ممكنة في الحكم أم أسيل: بيوت المسلمين جريدة الوطن:انتهاء أزمة الحزب الديمقراطي التقدمي بتدخل من مؤسسة الرئاسة وبشائر في الأفق جريدة الوطن:الملف: من يعرقل التعريب في تونس؟ جريدة الوطن:تعريب التعليم في تونس منذ إصلاح 1958 جريدة الوطن: سياسة الإسكان في تونس نضال حمد:22 سنة علي غارة الساق الخشبية في حمام الشط بتونس زهير الخويلدي: عن الناصرية والإسلام:ناصر كان علمانيا..ومتدينا بدأ رحلته من الجامع الأزهر القدس العربي : صدام في وصيته الاخيرة مخاطبا الشعب العراقي: ها انا اقدّم نفسي فداء.. ولا تحقدوا ولا تكرهوا شعوب الدول التي اعتدت علينا الحياة: العريان: لن اعترف بإسرائيل إذا صرت مرشداً وهناك فرق بين «جماعة الإخوان» و «حكومة الجماعة»

 

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr  بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم

نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)

  

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله.  » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : contact@takaful.fr     

 


 

توضـيح

 
نشر على صفحات تونس نيوز يوم 16 أكتوبر 2007 بلاغ لجمعية « حرية وإنصاف » تضمّن « قائمة مفصلة بأسماء من تبقى من مساجين النهضة ». وقد أخطأت الجمعية في نسبة السجين « منير غيث » إلى حركة النهضة وهو قد حوكم سنة 2002 بتهمة الانتماء « لتنظيم أنصار السنّة » (بإيطاليا). كما اعتقل

عبد الباسط الصليعي

سنة 1995 بتهمة الانتماء إلى تنظيم سلفي. أمّا

عبد اللطيف بوحجيلة وفاخر الفاطمي

فقد حوكما ضمن ما سمّي « بمجموعة الأنصار » التي أوقفت في سبتمبر 1998. وتوجد بالقائمة أخطاء كثيرة في الأحكام أهمّها أنّه لا يوجد الآن محكومون بالمؤبّد من حركة النهضة فقد وقع تخفيف تلك الأحكام منذ سنوات إلى 30 سنة ثم خففت شيئا فشيئا. كما أنّ عبد اللطيف بوحجيلة محكوم بـ11 سنة سجنا… وسقط من القائمة كلّ من لطفي داسي و رضا عيسى من حركة النهضة (قفصة) المحكومين بسنة وشهر في مارس 2007 في نفس القضية التي حوكم فيها الصحفي محمد فوراتي. (مراسلة خاصة من تونس)


توضيح

ورد في عدد 2705 ليوم 18اكتوبر 2007 من نشرية تونس نبوز/ النسخة الفرنسية/ بيان صادر عن اللجنة للدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان بتونس تحت عنوان:   

Tunisie: La jeunesse militante tunisienne, prise pour cible

ما مفاده تعرضنا ، نحن الأساتذة المطرودين عمدا من العمل إلى التصفية بسبب انتمائنا إلى حزب العمال الشيوعي التونسي.

إننا إذ نشكر الجمعية المذكورة لمواقفها و لمساندتها لنا في نضالنا من اجل العودة إلى العمل فانه وجب التوضيح أن الأستاذ محمد مومني هو ناشط قومي و نقابي لذا الرجاء إدراج هذا التوضيح .

و بنفس هذه المناسبة نتوجه نحن المطرودين بالتحية إلى كل من ساندنا و من ضمنهم مناضلي و مناضلات اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس.

و شكرا

عن الأساتذة المطرودين عمدا


 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

تونس في 20 أكتوبر 2007

 

استنطاق عبد الله الحاجي

 

تم اليوم 20/10/2007 استنطاق السيد عبد الله بن علي الحاجي و هو تونسي مولود في 28/05/1956  نفاذا لحكم تحضيري صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 20/06/1995 التي مثل أمامها للنظر في الاعتراض الصادر عنه عن الحكم الغيابي الذي قضى بسجنه مدة عشرة أعوام من أجل وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة إرهابية تعمل بالخارج مع حرمانه من حقوقه المدنية و وضعه تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة أعوام ، و قد وقع إقحام السيد عبد الله الحاجي في القضية المذكورة بناء على شهادة صادرة ضده عن المتهم في نفس القضية الهاشمي بن سعد الذي ذكر أنه استقر بمدينة لاهور و انتقل بالسكنى إلى مدينة بيشاور و انتدب للعمل بهيئة الاغاثة التابعة لرابطة العالم الاسلامي أين تعرف على عدة أشخاص من بينهم السيد عبد الله الحاجي الذي أنكر لدى استنطاقه اليوم ما نسب إليه و ذكر أنه وقع تسليمه من قبل السلطات الأمريكية و أنه كان معتقلا لمدة خمس سنوات بمعتقل غوانتنامو و أنه لا علم له بالحكم الصادر ضده و ليست له أية علاقة بالشاهد المذكور.

و قد حضر الأستاذعبد الرؤوف العيادي صبيحة هذا اليوم الاستنطاق و ذكر :

1) أن الملف خال من أي إشارة إلى ما يثبت تسليمه من قبل السلطات الأمريكية بغوانتنامو إلى السلطات التونسية.

2) وجود خرق كبير في الملف لأن مدونة الاجراءات الجزائية تقضي بأن يقع تقديم المحكوم عليه غيابيا إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم حال إيقافه في حين أن ما حصل هو أنه أبقي في مخافر أمن الدولة حيث تعرض للتعذيب و المعاملة السيئة من 18/06/2007 إلى 21/06/2007 .

3) ذكر منوبه أنه تم استنطاقه و إكراهه على الامضاء على محضر حررته مصالح أمن الدولة لم تقع إضافته إلى ملف القضية مع العلم أن المحاكمة ستجرى يوم 31/10/2007.

و حرية و إنصاف تعتبر أن هذه المحاكمة لا علاقة لها بالحكم الغيابي الصادر ضده عام 1995 إذ لو كان الأمر كذلك لوقع اقتياد المتهم مباشرة إلى مقر المحكمة للاعتراض على الحكم و ليس إبقاءه في مخافر أمن الدولة حيث تعرض للتعذيب و لم تقع إضافة محاضر الاستنطاق إلى ملف القضية ، و إنما له علاقة ببقائه مدة خمس سنوات بمعتقل غوانتنامو و كان من المفروض أن يقع إطلاق سراحه بعدما قضى خمس سنوات في الاعتقال خارج تراب الوطن دون أن تقع محاكمته لعدم ثبوت أي تهمة ضده.

و تذكر حرية و إنصاف أنه من أجل حصول مثل هذا التعذيب قررت محكمة أمريكية عدم تسليم معتقلي غوانتنامو التونسيين إلى السلطات التونسية.

و حرية و إنصاف تطالب بإطلاق سراح السيد عبد الله الحاجي خاصة و أنه مضى على الحكم الغيابي المعترض عليه أكثر من اثنى عشر سنة عملا بمقتضيات الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية القائل بأن الدعوى العمومية تسقط بمرور عشرة أعوام و عملا بالقرار الصادر عن الدوائر المجتمعة لدى محكمة التعقيب الذي اعتبر أن صدور الحكم الغيابي ما لم يقع الاعلام به فإنه لا يقطع التقادم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

 


 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

تونس في 20 أكتوبر 2007

عقد الصلح بتجديد العقد

 

أنهى مساء اليوم كل من السيدة مية الجريبي و الأستاذ أحمد نجيب الشابي الإضراب المتواصل عن الطعام الذي دام واحدا و ثلاثين يوما من أجل المطالبة بحرية العمل السياسي التي لا تتم إلا بضمان حقهما في فضاءات عمومية و مقرات تمكن الحزب الديمقراطي التقدمي من النشاط السياسي المعتاد و الاجتماع بمناضلي الحزب المذكور.

فليس من قبيل الصدفة أن يقع القيام على الحزب الديمقراطي التقدمي بعديد القضايا من أجل إخراجه من مقراته داخل تراب الجمهورية لإخراجه من مقره الرئيس خاتمة المطاف .

و قد ظن البعض خطأ أن السلطة لا علاقة لها بهذه القضايا التي تندرج ضمن النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين المالكين و المتسوغين ، و كل متتبع للنشاط السياسي بتونس يعلم أن التضييقات المسلطة على الأحزاب السياسية لا حد لها و من بينها حرمان هذه الأحزاب من عقد اجتماعات في فضاءات عمومية و الاتصال بالمواطنين و لا يشك أحد في أن هذه القضايا كانت بإيعاز من السلطة لغاية منع الحزب الديمقراطي التقدمي من القيام بنشاطه في إطار الهدوء و في ظروف عادية.

و قد وضع المضربان حدا لإضرابهما عن الطعام بعد أن وافق مالك المحل على تجديد عقد الكراء و جعله صالحا لإيواء مقر الحزب الديمقراطي التقدمي و جريدة الموقف الناطقة باسمه و هو ما كان ينازع فيه من قبل.

 

و حرية و إنصاف تعتبر أن التضييقات المسلطة على الأحزاب السياسية هي التي أدت إلى هذا الاحتقان السياسي الذي أدى إلى شن هذا الاضراب.

و هي تشيد بصبر المضربين و إقدامهما على تعريض حياتيهما للخطر من أجل حرية العمل السياسي كما تكبر نضال أعضاء الحزب و التفافهم حول قيادتهم و تثمن التفاف مكونات المجتمع المدني الحر حول مطالب الحزب الديمقراطي التقدمي.

كما تطالب السلطة بتمكين جميع الأحزاب السياسية و الجمعيات من مقرات لائقة بدون مقابل تسند لها من أملاك الدولة في إطار التشجيع على العمل السياسي و إشاعة جو من الحريات حتى تتمكن من النشاط في جو من الاستقرار و تقوم بدورها أحسن قيام.

 

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

 


 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس 71324847 e-mail : aispptunisie@yahoo.fr

البراءة ثلاث مرات ..ثم السجن…

قضت الدائرة  الدائرة 17 لمحكمة التعقيب ، برئاسة القاضي فتحي بن يوسف، يوم 19 أكتوبر2007 ،  بإقرار الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بقفصة و القاضي بسجن كل من محسن النويشي و رضا عيسى و لطفي الداسي لمدة سنة من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص فيها و شهر من أجل جمع تبرعات بدون رخصة ، علما بأن محكمة الإستئناف بقفصة قد سبق أن قضت في حقهم بعدم سماع الدعوى و ترك السبيل في ثلاث مناسبات متتالية ..! ولكن الإصرار على سجنهم كان أقوى من قرينة البراءة ..ومن سلطان القانون  .. إن االجمعية إذ تجدد الدعوة لوقف الآلة الجهنمية التي تزج بخيرة شباب البلاد في غياهب السجون دون ذنب و لاجريرة  فإنها تعتبرأن هذا الحكم قد أضاف أبرياء ثلاثة  لقائمة المساجين السياسيين وأنه لا بديل عن إطلاق سراح جميع المساجين و سن عفو تشريعي عام  ينهي معاناة المنفيين داخل الوطن و خارجه . عن الجمعية الكاتب العام   : الأستاذ سمير ديلو    

 


 

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia

icfhrt@yahoo.com

Tel: (0044) 2083813270 -7903274826

 

بداية الشهر الثاني من الإضراب المفتوح عن الطعام

 

بدأ اليوم السبت – 20 أكتوبر – الأستاذان مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، وأحمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف، الشهر الثاني من اضرابهما المفتوح عن الطعام، أحتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها الحزب لإخلاء مقره المركزي، ومقراته الجهوية في كل من قابس ومدنين وتطاوين وتوزر والقيروان وجندوبة.

 

ورغم ادعاءات السلطة بأن الخلاف حول المقر المركزي للحزب لا يكتسي طابعا سياسيا، فإن قوات البوليس تحاصر المقر وتمنع الإعلاميين من زيارة المضربين. وبدلا من الاستجابة للمطالب المشروعة المضربين، تتمادى السلطة في الإستهتار بالرأي العام الوطني بشنها حملة اعلامية للنيل من سمعة المضربين والإنتقاص من وطنيتهما.

 

واننا في الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ نحي صمود الأخوين مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي لأكثر من شهر في اضراب مفتوح عن الطعام، فإننا نطالب بإحترام حق الحزب الديمقراطي التقدمي في النشاط  السلمي العلني في مقراته، ونستنكر الإنحدار الإعلامي الذي يهدف للنيل من وطنية المضربين. ونناشد المنظمات الحقوقية الدولية وقوى المجتمع المدني وكل المناضلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان، بذل الوسع لمساندة المضربين في مطالبهم المشروعة، لإحترام حق التونسيين الطبيعي في العمل بحرية من أجل وطن يتسع للجميع. 

 

عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

علي بن عرفة

لندن  في 20 أكتوبر2007

 


بسم الله  الرحمان الرحيم

                                                                               تونس في  18/ 10 /2007

 بــــيــــــان  بمناسبة  ذكرى 18 أكتوبر

 

  « إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في ذات الوقت وثيقة عبوديتها »

جمال عبد الناصر

 

تحل اليوم الذكرى الثانية لانطلاق حركة 18 أكتوبر 2005،ولم يعد خافيا على جماهير شعبنا حجم الحراك الذي أحدثته في الجهات والقطاعات حيث تكونت اللجان الوطنية والجهوية والقطاعية المتبنية لحرية التنظيم الحزبي والجمعياتي، وحرية التعبير والصحافة، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، و العفو التشريعي العام لإعادة الاعتبار إلى كل المناضلين من مختلف القوى السياسية ولكشف حقيقة الماسي التي لحقت بهم جراء عهود الظلم المتعاقبة منذ خمسينات القرن الماضي. وقد إلتحمت  هذه الحركة بالقضايا القومية حيث وقع التصدي لدعوة الإرهابي « شارون » لزيارة تونس خلال قمة مجتمع المعلومات وبذلك تأكد أن معركة الحريات لا تنفصل على المعارك القومية بل كان من أبرز شعارات هذه  الحركة  » حرية الوطن من حرية المواطن ولا حرية لمواطن بلا حرية للوطن » .

وقد عملت هذه الحركة على تذليل جزء من الفجوة القائمة بين النخب السياسية وعموم الشعب وأسهمت في إعادة الدفء والنشاط للحركة الطلابية حيث سجلت الجامعات تحركات مكثفة ،كما لقيت الحركة مساندة كبيرة في المهاجر حيث تكونت لجان مساندة لها مما جعل المهاجرين يهتمون أكثر بقضايا القطر .

و كشفت حركة 18 أكتوبر خلال قمة المعلومات المنعقدة بتونس عن الواقع المرير والمتردي الّّذي يعيشه القطر على جميع المستويات والذي عكسه الحضور المتدني للمسئولين الرسميين لعديد الدول خلال هذه القمة وتحولها إلى أزمة دبلوماسية مع بعضها عمقتها حالة الإرباك التي عاشها النظام ومنعه للقمة الموازية التي أرادت منظمات المجتمع المدني في العالم عقدها .

وبذلك تكون حركة 18أكتوبر كحركة احتجاجية قد حققت أهدافها الأولى بإخراج الحركة السياسية من عزلتها وكسر حاجز الخوف والسلبية وأوقعت السلطة في عزلة كبيرة داخليا وخارجيا، في المقابل اكتسبت هذه الحركة تعاطفا شعبيا وإعلاميا في الداخل والخارج .

وعلى عكس ما يروج النظام السياسي في تونس بأن هذه الحركة جمعت مجموعات من اليمين واليسار فان هذه الحركة كانت التقاء بين الناصريين والإسلاميين والماركسيين والليبراليين وعددا كبيرا من المثقفين والفنانين والنقابيين وهي الحقيقة المحرجة للسلطة والتي تعمل على طمسها.

إن الوحدويين الناصريين بتونس وباعتبارهم من الفعاليات الرئيسية لحركة 18 أكتوبر، فقد جاء إنخراطهم فيها ترجمة لإيمانهم  بايجابية الحركة في التمهيد لإحداث تغيير حقيقي في تونس يقطع مع سنوات الانغلاق والاستبداد ويؤهل البلاد للقيام بدورها الطبيعي في محيطها العربي . ولذلك فهم يؤكدون على الثوابت الآتية :

1-إن الحقوق الأولية للإنسان كحق التعبير وحق الشكوى وإبداء الرأي هي قيم عليا فوق أي نص دستوري أو قانوني أو ميثاق عالمي أو محلي .

2-من مسؤوليات الدولة توفير الحماية الاقتصادية لجماهير شعبنا في تونس ليمارس المواطن دوره بعيدا عن القهر الاقتصادي وبما يضمن قدرته على إبداء رأيه بكل حرية.

3- إعتبار حق المواطنة حقا مقدسا لجميع المواطنين وعلى الدولة توفير كل الضمانات القانونية بما يجعل هذا الحق واقعا لا حبرا على ورق .

4-إن للإعلام وظيفة اجتماعية وهذا يستدعي تحرير وسائل الإعلام والنشر من إذاعة وتلفزيون وغيرها من سيطرة السلطة بحيث تصبح ذات بعد وطني ملتزمة بالقيم المدنية والدينية والاجتماعية والثقافية ومتاحة للتيارات الفكرية والقوى السياسية وبالتالي لا بد من إصدار قانون جديد ينظم الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما يلغي كل القيود عليها ويحقق الاستخدام العادل لوسائل الإعلام الوطنية من قبل جميع القوى والتيارات السياسية .

5- يجددون التذكير بمبدأ حيادية السلطة القضائية والأجهزة الأمنية وعدم توظيفها في المعارك السياسية .

6- يؤكدون على هوية تونس العربية والإسلامية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وان الوحدة العربية غاية تبذل كل الإمكانيات لتحقيقها وذلك من خلال ترجمة هده القاعدة في تشريعات دستورية وقانونية .

7- إن  من مسؤوليات النظام التونسي الوقوف إلى جانب أهلنا في العراق وفلسطين في مقاومة الاحتلال وتأكيد دور تونس في المقاطعة العربية للدوائر المعادية للمصالح العربية ورفض كل مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني .

8- يدعوا الوحدويون الناصريون بتونس إلى ضرورة اعتماد أسلوب الحوار بين جميع القوى والفئات الاجتماعية والسياسية بحثا عن الحلول المناسبة للاستحقاقات الوطنية والقومية التي تواجهها الأمة و للوصول إلى قواسم مشتركة بين كل القوى التي تحمل الهم القطري والقومي، كل ذلك لتكوين جبهة وطنية عريضة تحمل مشروعا نهضويا عربيا يتجه نحو تحقيق الوحدة العربية والتنمية والتقدم والرفاه وتحصين الأمن القومي العربي .

وإنطلاقا من هذه الثوابت فإن الوحدويين الناصريين بتونس يعملون على تحقيق إجماع وطني حولها وجاء إنخراطهم الفعال في حركة 18أكتوبر وتكوين هيئتها العليا، كل ذلك من أجل ميثاق حقيقي للعمل الوطني يجمع أوسع ما يمكن من الفعالياتـ، على الرغم من الظروف التي يمر بها القطر، وضبابية أفق التغيير الديمقراطي، بحكم تمسك النظام بفكرة الحزب الواحد وهيمنة الأجهزة الأمنية على الدولة والمجتمع .ولذلك فإننا لا نريد أن نحمل هذه الحركة أكثر مما تتحمل ولكن ندعو كل الّذين انخرطوا فيها وساندوها إلى التمسك بها وتطويرها حتى تستطيع مواجهة سعي السلطة الحثيث للعودة إلى واقع ما قبل 18 أكتوبر 2005 وهذا يستوجب منا قدرا من المسؤولية الجماعية مع التمسك بالمرونة والحوار أسلوبا لان الاختلاف بين مكونات الحركة حقيقة لا يمكن إنكارها كما أن التخلي عن مكاسب الحركة ردة يجب أن لا تقع ولإحداث النقلة المطلوبة على الجميع أن يتمسك بمنبر الحوار المنبثق عن الهيئة العليا وتطويره للتفكير في المستقبل وبناء العهد الديمقراطي بين مكونات المعارضة السياسية في تونس .

إن الوحدويين الناصريين بتونس يعلنون تمسكهم بحركة 18 أكتوبر التي عملت على خلق فعاليات ضغط مجتمعي سلمي وإستخدمت أساليب الاحتجاج الحضاري وعملت على الإلتحام بالجماهير على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها. ويحملون السلطة السياسية مسؤولية ما آل إليه الوضع بالقطر على جميع المستويات وما يمكن أن تؤول إليه الأمور جراء أسلوب التهميش والتعتيم الذي تعتمده والذي كشفته الإعتداءات المستمرة على المعارضة السياسية  ومقراتها ومنابرها إضافة إلى كارثة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت تونس العاصمة وما رافقها من غموض ، ،والسكوت الرسمي على أوضاع المهاجرين المتردية في فرنسا خاصة، زيادة على الإرتفاع المخيف لمحاولات الهجرة السرية إلى أوروبا هربا من جحيم البطالة والفقر، بالإضافة إلى مواصلة السلطة إستهداف العمل النقابـــــي و ضرب الحريات النقابية واستفحال ظاهرة الطرد التعسفي.

 كما يحذر الوحدويون الناصريون بتونس من خطورة التساهل مع القوى الامبريالية ومحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني وذلك بتمرير مشروع » الشرق الأوسط الكبير » تحت تسميات مخادعة . و يذكرون، أن جماهير شعبنا قد تعلمت من تجاربها المريرة أن تقاوم استبداد أنظمتها بنفس الهمة والعزم الذّي تقاوم به المحتل الأجنبي وأن أي التباس في الموقف أو أي تساهل مع أحد الطرفين ضد الآخر مهما كانت الدوافع والمبررات لا يمكن أن يؤول إلا إلى إعادة إنتاج الأنظمة الفاسدة أو الإنخراط في المشاريع الإستعمارية المعادية  فالتغيير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا إعتمادا على القدرات الذاتية لأن الأيادي الملطخة بدماء أهلنا في العراق وفلسطين لا يمكن أن تمتد لتفرض الديمقراطية وتحمي حقوق الإنسان في تونس لأنّها مسؤولة عن حماية الأنظمة المستبدة في الوطن العربي وهي جزء من مشكلاتنا وليست جزءا من الحل .ونناشد الضمائر الحية من القوى الداعمة لقضايانا والمناهضة للإستعمار والصهيونية في الدول الغربية نفسها أن تضغط على حكوماتها حتى ترفع أيديها عن أنظمة الاستبداد وتكف عن رعاية الفساد حتى تتمكن المعارضة السياسية من تحقيق مطالبها المشروعة .

ليسقط الإستبداد والإستعمار والإستغلال والتجزئة

 

الوحدويون الناصريون بتونس 


 

السيدة مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي
والاستاذ  احمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف
 

جندوبة في 20 اكتوبر 2007

 
 
تحية وبعد ،
باسمي الخاص وباسم كافة أعضاء اللجنة الجهوية لمساندة الجريبي والشابي من اجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية .
نحيي فيكم الروح النضالية وصمودكم في الدفاع عن المقر المركزي وبقية المقرات التابعة للحزب ولكافة مكونات المجتمع المدني ونهنئكم بنجاح مسعاكم.

ونشيد ونكبر فيكم مبادرتكم النضالية المتقدمة رغم خطورتها على صحتكم وحياتكم التي ساهمت في توحيد جل القوى الديمقراطية بالبلاد.

كما لا يفوتنا ان نرفع جزيل الشكر والتقدير لكل من ساند وناضل  ودعم معنا في داخل البلاد وخارجها هذا المسعى.
واللجنة الجهوية تعاهدكم على مواصلة النضال والاستمرار في الدفاع عن حق كافة مكونات المجتمع المدني من احزاب وجمعيات في الحصول على مقرات خاصة بها واستغلال كل الفضاءات العمومية في البلاد.
وندعوكم للقيام بزيارة ميدانية لجهة جندوبة في اقرب الآجال.
وشكرا
منسق اللجنة
الطيب الورغي
 
الطيب الورغي

الهادي بن رمضان

الهادي المناعي
سعيد المشيشي
رضا عواضي
معاوي البغوري
بلقاسم المحسني
رضا السمراني
محي الدين العشي
سالم العبيدي
صلاح الدين العلوي
طارق السعيداني

عبد السلام الطرابلسي

محمد نعمان العشي
ونيس العرايسي
نور الدين الرزقي
نظيم التيساوي
نور الدين القادري
المولدي الزوابي
رابح الخرايفي .

 


نجيب الشابي و ميّة الجريبي في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت بتونس :

« نعلن تعليقنا لإضراب الجوع بعد عقدْنا صُلحا مع مالك مقرّ الحزب و صحيفة الموقف »

* نجاح إضرابنا الذي إستمرّ شهرا كاملا إنتصار لكلّ الديمقراطييّن و الشرفاء بتونس

 

 

تونس – سليم بوخذير

  أعلن زعيما الحزب الديمقراطي التقدّمي في تونس مساء اليوم السبت 20 أكتوبر – تشرين الأوّل إيقافهما للإضراب عن الطعام الذي خاضاه على مدى شهر كامل .

  و قالت ميّة الجريبي الأمينة العامّة للحزب و أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق و مدير صحيفة « الموقف منذ حين في مؤتمر صحفي عقداها بتونس ، « نعلن تعليقنا للإضراب عن الطعام بعد عقد مالك مقرّ الحزب و الصحيفة لصُلح معنا اليوم السبت تعهّد فيه بالتنازل نهائيّا عن تنفيذ الحُكم القضائي الإستعجالي المُلزم للحزب و الصحيفة بإخلاء المقرّ » .

  و تابعا « وقّّع مالك المقرّ أيضا على تعديل عقد الكراء بشكل يسمح بأن يكون مُخصّصا لنشاط الحزب و الصحيفة معا » .

  و ورد في نصّ عقد الصُلح المُقام اليوم بين الحزب و الصحيفة وبين المالك والذي حصلنا على نسخة منه ، أنّ الطرفيْن إتّفقا على « تعديل الفصل الرابع من عقد الكراء الأصلي ممّا يُجيز للمُتسوّغ تخصيص المكرى كمقرّ حزب سياسي إضافة إلى النشاط الأصلي و هو مقرّ الصحيفة » .

  و قالت ميّة الجريبي للصحافيين »نعتبر قرار عدم إخراجنا من مقرّنا إنتصارا حقيقيّا و هو الإنتصار الأوّل من نوعه للديمقراطيين و الأحرار بتونس في معركتهم من أجل الحرية » .

  و قال أحمد نجيب الشابي « هذا إنتصار لكلّ من ساندنا و لكلّ المناضلين في الداخل و الخارج » ، مُتابعا « لم نضرب عن الطعام من أجل التشويش و إنّما دفاعا عن وجودنا السياسي و من الخطرالذي يتهدّد غلق مقرّنا على مناعة كلّ الجسم الديمقراطي » .

  و قال « لم نضرب عن الطعام في إطار معركتنا ضدّ ترشيح بن علي لإنتخابات 2009 فهذه المعركة لم نبدأها بعد و سوف نبدؤها  » .

 و كان الشابي و الجريبي شرعا في إضرابهما عن الطعام منذ 20 سبتمبر – أيلول الماضي إحتجاجا على ما وصفاه ب »وقوف السلطات التونسيّة وراء قضيّة عدليّة مفبركة لإخراج الحزب و الصحيفة من مقرّهما بضغطها على مالك العقّار من أجل رفع القضيّة » .

  و يحتلّ مقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي المُرخّص له و صحيفة « الموقف » الناطقة بإسمه ، بناية تقع بنهج إيف نوهال بوسط العاصمة التونسية ، حيث إتّخذاه الشابي و الجريبي مكانا لإضرابهما عن الطعام ممّا جعله يتحوّل على مدار شهر إلى قبلة لمئات الزوّار من الحقوقيّين و السياسيّين و الإعلاميّين و أيضا الديبلوماسيين الأجانب .

   و كان القضاء الإستعجالي بتونس أصدر بتاريخ الفاتح من أكتوبر – تشرين الأوّل الحالي ،حُكمه القاضي بإلزام الحزب و الصحيفة من الخروج من المقرّ بناء على دعوى المالك عبد الرحمان بوزيّان .

 و بتاريخ الجمعة (أمس) 19 أكتوبر – تشرين الأوّل كانت صحيفة « الشروق » شبه الحكوميّة في تونس ، أعلنت نبأ إتّصال رئاسة الدولة بمالك مقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي ل »إقناعه بتسوية خلافه صُلحيّا مع الحزب » ، الأمر الذي جعل التوقّّعات تسير أمس في إتّجاه إقتراب الموضوع من الحلّ .

 

ملاحظة :

يصدر هذالتقرير غدا بوسائل إعلام عربيّة و قد أفرد به السيد سليم بوخذير تونيس نيوز قبل نشره .


معارضان تونسيان يوقفان إضرابهما عن الطعام

 

تونس – أ. ف. ب. – أوقف معارضان تونسيان السبت إضرابًا عن الطعام، إلتزما به طيلة شهر تعبيرًا عن احتجاجهما على قرار قضائي بإخلاء مقر الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي (معارضة قانونية) الذي ينتميان إليه، والذي يقولان إنه صدر بإيعاز من السلطات.

 

وقال محمد نجيب الشابي احد المعارضين « سنوقف الاضراب عن الطعام بعد أن تم التوصل الى تسوية مع مالك المقر يتخلى بموجبها عن الملاحقات مقابل عقد ايجار جديد ».وكان المعارضان ميه الجريبي (48 عامًا) الامينة العام للحزب ومحمد نجيب الشابي (64 عامًا) مؤسس الحزب ومدير صحيفته « الموقف » باشرا اضرابًا عن الطعام في العشرين من ايلول/سبتمبر الماضي.

 

والهدف من هذا الاضراب التعبير عن رفض اجراء قضائي بطرد الحزب التقدمي الديمقراطي من مقره بناء على طلب من المالك، لأنه حسب قولهما عبارة عن مناورة سياسية الهدف منها القضاء « على آخر مربع للحريات » في تونس. الا ان السلطات التونسية تعتبر ان الحزب « يستغل لغايات سياسية نزاعًا مدنيًا حول عقار » وان الاضراب عن الطعام « غير مبرر« .

 

وكان المضربان عن الطعام اعلنا الجمعة استعدادهما وقف الاضراب في حال تم التوصل الى تسوية يتم بموجبها تفادي طرد الحزب من مقره، وذلك في تعليق لهما على خبر اوردته صحيفة خاصة مقربة من الحكومة.

 

وقالت صحيفة « الشروق » ان « رئاسة الجمهورية اتصلت بصاحب المقر محل النزاع بينه وبين الحزب الديموقراطي التقدمي وجرى حديث حول خلافه مع قيادة الحزب المذكور وامكانية ايجاد تسوية ترضي الطرفين« .

 

واضاف الشابي عبر الهاتف ان مالك العقار حضر بعد ظهر السبت الى مقر الحزب برفقة محام « لكي يقترح علينا عقد ايجار معدلا على اساس تسوية تتضمن اعادة نظر ببدل الايجار والتخلي عن الملاحقات القضائية والغاء قرار الاخلاء ».وكان المضربان عن الطعام استقبلا قبل هذا بقليل في مقر الحزب النائبة الاوروبية هيلين فلوتر رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي.

 

وقالت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر انها جاءت للتعبير عن دعمها للمعارضين « في معركتهما الشرعية » واعربت عن « الامل في رؤية السلطات التونسية تجد مخرجا سريعا لهذه الوضع غير السليم ». واعلنت النائبة عن تحرك جماعي لسفراء دول الاتحاد الاوروبي لدى الحكومة التونسية لتسوية هذه المشكلة.

 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 20 أكتوبر 2007)


معارضان تونسيان ينهيان اضرابا عن الطعام دام شهرا

 

تونس (رويترز) – أعلن يوم السبت معارضان تونسيان اضربا عن الطعام منذ شهر انهاء الاضراب بعد ان استرجعا مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة.

 

وبدأت مية الجريبي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ونجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الناطقة بلسان الحزب اضرابا عن الطعام منذ شهر احتجاجا على ما سمياه « محاولة السلطات طرد حزبهما من مقره بالضغط على مالك المقر ».

 

وكان قرار قضائي صدر الشهر الماضي اعطى مالك المقر الحق في اخراج الحزب من المقر لاستعماله مقرا للاجتماعات السياسية على عكس العقد الذي ينص على انه مخصص لصحيفة الموقف.

 

وجاء اعلان مية الجريبي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ونجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الناطقة بلسان الحزب بعد تعديل في عقد الايجار مع مالك المقر يوم السبت.

 

ونص تعديل العقد الجديد على ان يصبح المقر المركزي مقرا مخصصا لانشطة الحزب والصحيفة معا بعد ان كان للصحيفة اضافة لاسقاط حكم يقضي باخلاء المقر.

 

وكانت صحيفة الشروق المحلية ذكرت يوم الجمعة ان « رئاسة الجمهورية التونسية اتصلت بمالك المقر في مسعى لايجاد تسوية مرضية ».

 

وقال نجيب الشابي في مؤتمر صحفي « اوقفنا الاضراب لاننا حققنا هدفنا والغاية من الاضراب انتهت. »

 

واضاف « ان ايقاف الاضراب دليل على انه كان اضرابا مطلبيا وليس سياسيا اي انه ليس للتشويش على احتفالات 7 نوفمبر مثلما يروج لذلك. »

 

واتهمت صحف محلية مقربة من الحكومة المضربين بمحاولة التشويش على احتفال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالذكرى العشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن الى الحكم.

 

وتناول المضربان حبات من التمر وشربا الماء وسط تصفيق مناصريهما.

 

وفي تونس تسعة احزاب سياسية ابرزها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على البرلمان بأكثر من 80 بالمئة من المقاعد.

 

والحزب الديمقراطي التقدمي معترف به لكنه غير ممثل باي نائب في البرلمان.

 

وكانت ايلان فلوتير رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي زارت المضربين يوم السبت واعلنت مساندتها لهما في العمل السياسي الحر.

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 20 أكتوبر 2007)

 


معارضان تونسيان يعربان عن استعدادهما لوقف إضراب عن الطعام لقاء تسوية

 

تونس ـ ا ف ب: قال المعارضان التونسيان ميه الجريبي ونجيب الشابي القياديان في الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي (معارضة قانونية) الجمعة انهما علي استعداد لانهاء اضراب الجوع المستمر منذ ثلاثين يوما في حال تم التوصل الي تسوية يتم بموجبها تفادي طرد الحزب من مقره.

والجريبي (48 عاما) الامينة العامة للحزب والشابي (64 عاما) المحامي ومؤسس الحزب ومدير صحيفته الموقف مضربان عن الطعام منذ 20 ايلول/سبتمبر للاحتجاج علي قرار قضائي باخلاء المقر المركزي للحزب قالا انه تم بايعاز من السلطات.

وقال الشابي في مؤتمر صحافي نحن علي استعداد تام لوقف الاضراب في حال تسوية مشرفة تتيح لنا مواصلة عملنا السياسي السلمي في مقرنا بشكل عادي .

وكان الشابي يرد علي مبادرة من الرئاسة التونسية للتوصل الي حل مقبول للازمة كانت اعلنتها الجمعة صحيفة تونسية يومية مستقلة مقربة من السلطات.

وقالت صحيفة الشروق ان رئاسة الجمهورية اتصلت بصاحب المقر محل النزاع بينه وبين الحزب الديمقراطي التقدمي وجري حديث حول خلافه مع قيادة الحزب المذكور وإمكانية ايجاد تسوية ترضي الطرفين . وكان صاحب المقر قد حصل علي قرار قضائي باخلاء المحل.

وقال الشابي هذا مؤشر ايجابي ونحن بانتظار مقترح ملموس للخروج من الازمة معربا عن اسفه لغياب قنوات حوار مباشر مع السلطة.

واعتبرت الجريبي من جانبها ان الاضراب حقق هدفه ولفت الانظار الي الواقع المتردي للحريات في تونس .

واعرب المضربان عن استعدادهما مواصلة تحركهما في حال تعذر ايجاد وفاق بين الطرفين.

ووصف تقرير طبي حصلت فرانس برس علي نسخة منه حالة المضربين بـ الحرجة ونبههما من مخاطر صحية حقيقية في حل استمرا في الاضراب عن الطعام.

واتهم الحزب السلطات بانها افتعلت طرده، مؤكدا ان استهداف المقار والمكاتب انما يمثل سياسة منهجية تسلكها السلطة لخنق انفاس كل صوت حر ومصادرة كل شكل من اشكال العمل المستقل وشل هيئاته . غير ان السلطات نفت ان تكون لها علاقة بالامر. وقال مصدر رسمي تونسي ان الحزب يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار معتبرا الاضراب عن الطعام غير مبرر.

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)

 


معارضان تونسيان مضربان عن الطعام مهددان بالطرد

 

قالت صحيفة لوموند الفرنسية الصادرة اليوم السبت (20 أكتوبر 2007، التحرير) إن المعارضيْن التونسيين نجيب الشابي ومية الجريبي المضربين عن الطعام منذ العشرين من الشهر الماضي يعتبران التهديد الموجه لهما بالطرد من مقر حزبهما الديمقراطي التقدمي مؤامرة سياسية يقصد منها حرمانهما من « مكان ظل كل المظلومين يلجؤون إليه على مدى 13 سنة ».

 

الصحيفة قالت إن مالك الشقة التي كان الحزب يتخذها مقرا له فسخ عقد الإيجار معتمدا على قرار من المحكمة.

 

واتهم مؤسس الحزب الشابي وأمينته العامة الجريبي الحكومة التونسية بمحاولة تصفية كل أشكال المعارضة تمهيدا للانتخابات الرئاسية 2009.

 

لوموند قالت إن الشابي والجريبي سيطردان بالقوة من مقر الحزب الذي يواصلان فيه إضرابهما عن الطعام, يوم 24 من الشهر الجاري وذلك إن لم يغادراه طوعا.

 

وأشارت إلى غياب كل أنواع الحلول في أفق هذه الأزمة, قائلة إن السلطات التونسية ترفض التدخل وتترك الأمور تتدهور, متذرعة بأن القضية مجرد « نزاع عقاري » يستغل سياسيا.

 

الشابي والجريبي يؤكدان أنهما سيواصلان حملة احتجاجهما في أي مكان من تونس لو تم طردهما بالقوة من المقر يوم الأربعاء القادم حتى يحققا أهدافهما السياسية.

 

وينوي المعارضان الاستمرار في إضرابهما عن الطعام حتى يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني القادم, الموافق للذكرى العشرين لاستلام الرئيس زين العابدين بن علي للحكم.

 

لوموند ختمت بالقول إن وسائل الإعلام التونسية لم تتحدث بشطر كلمة عن هذا الإضراب.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 أكتوبر  2007 نقلا عن صحيفة لوموند الفرنسية)


سهير بلحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تتضامن مع قيادة الديمقراطي ومطالبها المشروعة

 

إتصلت من باريس المناضلة سهير بلحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان هاتفيا مساء الجمعة 19 أكتوبر بالسيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف، للإستفسار عن صحتهم و للتعبير عن تضامن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان في العالم مع معركتهم المشروعة في الدفاع عن حرّية التعبير والإجتماع والتنظم لحزبهم و لكل الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية في تونس.

 

وإعتبرت رئيسة الفدرالية الدولية المناضلة سهير بلحسن أن إضراب الجوع حقق نتائجه السياسية والإعلامية بصفة فائقة. وأخبرتهما بأن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان منخرطة بصورة نشيطة في الإعداد لزيارة وفد دولي في أعلى مستوى لمقر الحزب الديمقراطي التقدمي للتعبير عن تضامنهم مع نضالهم السلمي المشروع و جددت تعاطفها ودعمها للحفاظ على صحتهما لمواصلة المعركة الطويلة من أجل الحقوق و الحرّيات.

 

(المصدر: مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 20 أكتوبر 2007)

 


إسلاميون وعلمانيون تونسيون يتعهدون بصيانة حرية الأديان

لطفي حجي-تونس

 

 تعهد قادة إسلاميون وعلمانيون في تونس بصيانة حرية الضمير والمعتقد والذود عنها في وجه كل انتهاك مهما كان مصدره.

 

جاء ذلك في وثيقة مشتركة صدرت اليوم في الذكرى الثانية لتأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي تضم إسلاميين وشيوعيين وليبراليين ومستقلين.

 

وشددت الوثيقة على  أن حرية المعتقد والضمير يجب أن تكون مكفولة لكل المواطنين، بضمان حقهم في حرية اعتناق الدين أو المعتقد والحق في إظهاره وإقامة شعائره ونشره بالتعليم أو بالدعوة إليه.

 

ودعت الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في تونس إلى نبذ كل تمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو المعتقد باعتبار أن المواطنة عقد يقوم على المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع.

 

وأجمع الموقعون على الوثيقة على أن صيانة حرّية الاعتقاد في تونس والذود عنها لا يتعارضان مع ما يحتله الإسلام من منزلة خاصّة في تكوين الشخصية الحضارية المميزة للشعب التونسي.

 

وحول حرية المعتقد في الدول العربية والإسلامية أبرزت الوثيقة أن المجتمعات العربية والإسلامية قطعت خطوات، تتفاوت أهميتها من مجتمع إلى آخر، على طريق ضمان حريّة المعتقد والضمير، لكنها أشارت إلى وجود ما أسمته رواسب مازالت تؤثر في التشريعات الجارية وفي الممارسات التي تحكم علاقة الدولة بالمواطنين.

 

ونصت الوثيقة -التي اعتبرها أصحابها ميثاقا للتعايش بين الفرقاء السياسيين داخل المجتمع الواحد- على الالتزام بالبنود الواردة في المواثيق الدولية والمتصلة بحرية الضمير والمعتقد، وفي مقدّمتها « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » لسنة 1948 و »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » لسنة 1966 و »إعلان الأمم المتحدة » الصادر في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1981 واعتبار أن حرّية الضمير والمعتقد وطنها العالم بأسره وأن عالمية حقوق الإنسان المعبّرة عن رصيد الإنسانية من الخبرة والتجارب الثرية، لا تعني التنميط وإنما هي تستوعب التنوع وتحترمه.

 

يذكر أن الوثيقة المشار إليها جاءت بعد ثلاثة أشهر من النقاش بين مكونات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، التي سبق لها أن أصدرت بمناسبة اليوم العالمي لحرية المرأة في الثامن من مارس/ آذار الماضي وثيقة حول المساواة بين الجنسين اعتبرها المراقبون خطوة مهمة للتقريب بين مواقف الإسلاميين والعلمانيين في قضية شكلت محور خلاف بينهم على امتداد عقود.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 أكتوبر 2007)


منظمات حقوقية: السجون التونسية تشهد حالات تعذيب واعتداءات بحق المعتقلين

تونس – خدمة قدس برس

كشفت منظمات حقوقية تعرض معتقلين في بعض السجون التونسية إلى حالات تعذيب وسوء معاملة، مطالبين السلطات بالتحقيق في ممارسات وصفتها بـ »الوحشية » يرتكبها أعوان الأجهزة الأمنية، وذكرت منظمة « حرية وإنصاف » التي يترأسها المحامي محمد النوري أن « إدارة سجن المرناقية عمدت الخميس (18/10) إلى تسليط أعمال تعذيب قاسية، في القضية المعروفة بقضية سليمان، تولاها عدد من أعوان السجن ومن فرقة الطلائع، وذلك بشد وثاق الموقوفين وضربهم وتعنيفهم، بغية إجبارهم على قطع الإضراب عن الطعام الذي شرعوا فيه يوم السبت (13/10) بسبب تعرضهم لإهانات وتعذيب من طرف إدارة السجون »، حسب بيان صادر عن المنظمة.

واتهم البيان

مدير السجن إبراهيم منصور ومساعده علي الجلاصي

، بالإشراف المباشر على عمليات التعذيب والاعتداء التي تعرض لها المعتقلون.

وأوضح أن المحامين الذين قاموا بزيارة موكليهم عاينوا ووقفوا على آثار تعذيب في عدة مناطق من أجسام المعتقلين. ونددت « حرية وإنصاف » بذلك، واعتبرت أنه « أصبح سياسة ممنهجة مسلطة على مساجين عزل لا ذنب لهم إلا أنهم أرادوا التعبير عن احتجاجهم على ممارسات تعسفية يتعرضون لها، وذلك بشنهم إضراب جوع »، مطالبة بالتحقيق في تلك الحالات ومعاقبة مرتكبيها.

يذكر أن المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب هم شبان يقدر عددهم بالعشرات، موقوفون بتهم الانتماء للتيار السلفي الجهادي، حسب قول السلطات الأمنية، وبعضهم كان يخطط للتوجه للعراق للمشاركة في قتال القوات الأمريكية.

كما يوجد بين هؤلاء شبان تم اعتقالهم خلال مواجهات مسلحة جرت بين شهري كانون أول (ديسمبر) 2006، وكانون ثاني (يناير) 2007، قتلت فيها قوات الأمن 12 شابا، قالت إنهم كانوا يخططون لأعمال عنف داخل تونس.

من جهته عبر المجلس الوطني للحريات عن إدانته لما يتعرض له المعتقلون. وطالبت الناطقة الرسمية باسم المجلس سهام بن سدرين « بإجراء تحقيق فيما حصل من أعمال اعتداء وتعذيب يعهد إلى هيئة محايدة، وتتبع كل من تثبت إدانته فيما حصل ».

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 20 أكتوبر 2007)


تونس: المعتقل الثاني السابق بغوانتانامو امام القضاء العسكري بالعاصمة

 

تونس ـ القدس العربي ـ من سليم بوخذير: يمثل اليوم السبت لأول مرة معتقل تونسي سابق بسجن غوانتانامو أمام القضاء العسكري بتونس لمقاضاته من اجل تهم تتعلق بالارهاب.

وقال عبد الرؤوف العيادي محامي المتهم عبد الله الحاجي بن عمر لـ القدس العربي ظهر الجمعة 19 تشرين الاول (أكتوبر) ان منوبه يمثل اليوم امام المحكمة العسكرية في اول جلسة لمحاكمته.

وتابع وجهت المحكمة العسكرية لموكلي تهمة وضع النفس علي ذمة منظمة ارهابية زمن السلم وفقا لقانون الاجراءات والعقوبات العسكرية . وقضي عبد الله الحاجي بن عمر (55 سنة) 4 سنوات في معتقل غوانتانامو، و في 18 حزيران (يونيو) 2007 تم ترحيله الي تونس علي متن طائرة حربية أمريكية صحبة معتقل تونسي آخر بغوانتانامو هو لطفي آغا.

وسبق للمحكمة العسكرية ان أصدرت غيابيا حُكما بالسجن 8 سنوات علي الحاجي من أجل التهمة نفسها.

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس شرعت في محاكمة المُعتقل الثاني المُرحل من غوانتانامو لطفي آغا بتهمة الانتماء الي عصابة مفسدين خططت لاعتداءات ضد اشخاص وممتلكات .

ورأت المحكمة ارجاء نظرها الي جلسة يوم 24 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري بطلب من الدفاع لمزيد الاطلاع علي ملف القضية.

وكان قاض امريكي امر مؤخرا بوقف قرار القوات المسلحة الأمريكية ترحيل سجين تونسي ثالث بمعتقل غوانتانامو يدعي محمد عبد الرحمن الي تونس، وذلك خشية تعرضه للتعذيب .

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)


برغم المضايقات و الانتهاكات من قبل السلطات التونسية.. نقابة الصحفيين التونسيين تقرر عقد مؤتمرها قريبا.

 
تونس:سفيان الشّورابي أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين عن تحديد تاريخ 28 أكتوبر القادم كموعد لعقد جلستها العامة الانتخابية. و جاء في بلاغ ممضى من قبل السيد توفيق التواتي، الكاتب العام للفرع الجهوي بتونس العاصمة للاتحاد العام التونسي للشغل ( المنظمة النقابية القانونية الوحيدة )، أن مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين قد تقرر عقده يوم الأحد 28 أكتوبر 2007، بدار الاتحاد العام التونسي للشغل. وحدد البلاغ، أيضا، يوم 25 أكتوبر كأجل أقصى لقبول الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة. و كانت نقابة الصحفيين قد انخرطت مؤخرا في صلب هيكل اتحاد العملة، بعد أن كانت تنشط بصورة مستقلة عنه. وتعرضت قيادتها، أثناء ذلك، إلى العديد من التضييقات و الانتهاكات من قبل السلطات التونسية، على خلفية مواقفها الحادة من القضايا المرتبطة بالشأن الإعلامي المحلي. و حاولت النقابة في وقت سابق، عقد مؤتمرها مرتين متتاليتين، و لكنها كانت في تلك الحالتين، عرضة للمنع من قبل أعداد كبيرة من أعوان الأمن في زي مدني. و يخضع السيد لطفي حجي، رئيس النقابة، لمراقبة شديدة، و يتم دوريا و بشكل مستمر منعه من المشاركة في نشاطات سياسية و اجتماعية تدعو إليها هيئات معارضة. وكان جمع من المنخرطين في نقابة الصحافيين، قدموا انسحابهم منها في وقت سابق، احتجاجا منهم على انخراط هيكلهم في معارك سياسية و نسج تحالفات مع أطراف سياسية لا تخضع لإجماع القاعدة المهنية. و يعتبر انضواء النقابة في صلب اتحاد الشغالين، إحدى الضمانات المتوفرة على الأقل، لعدم تكرار ما يراه البعض أخطاءً غير مبررة. و في نفس السياق، احتلت تونس المرتبة 145، في التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة (مراسلون بلا حدود). و أتت تونس خلف كل من المغرب (106)، و الجزائر (123). و يعود سبب هذا التأخر، حسب المنظمة، إلى تكثف الحصار المفروض على وسائل الإعلام المستقلة و الحزبية المعارضة، و إلى الضغط على الصحفيين الأحرار لثنيهم عن القيام بمهامهم. المصدر: صحيفة الجمهورية و العالم )الاسكندرية – مصر( بتاريخ 18 أكتوبر 2007 الرابط:  http://www.newsofworld.info/?do=show&cat=1&id=254


انتهاء أزمة الحزب الديمقراطي التقدمي بتدخل من مؤسسة الرئاسة وبشائر في الأفق

 
مرسل الكسيبي*
بايعاز ايجابي جدا من مؤسسة رئاسة الجمهورية تم ظهر هذا اليوم السبت 20 أكتوبر07  الاتصال بالسادة أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي من قبل مالك العقار الذي سبق وأن تقدم بشكوى في ابطال عقد كراء المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي . وقد علمنا منذ قليل أن الاجراءات العملية جارية هذا اليوم لتذليل العقبات التي كانت محل خلاف بين الحزب التقدمي والسلطات التونسية , وهو مايعني أن الأزمة بين قادة هذا الحزب المعارض والجهات الرسمية قد عرفت طريقها الى الحل في ضوء ماتوصله قادة الحزب من معطيات تم ايرادها من قبل صاحب المحل الموضوع على ذمة الكراء كمقر لجريدة الموقف. وبموجب هذا الاتفاق الذي سيحصل في الساعات القليلة القادمة بين الطرفين سيعرف اضراب الشابي والجريبي نهاية مشرفة بعد مرور شهر كامل على دخولهما في اضراب مفتوح عن الطعام . جدير بالذكر أن مؤسسة رئاسة الجمهورية كانت قد اتصلت بمالك العقار المسوغ لفائدة الحزب الديمقراطي التقدمي قصد محاصرة نزاع قضائي تطور الى خلاف سياسي حاد في ضوء اعتقاد قادة التقدمي بوجود دوافع رسمية تهدف الى محاصرة ماوصفه الحزب باخر مربع للحرية . هذا وتأكدنا مساء هذا اليوم 20 أكتوبر من خلال اتصال مباشر بالأستاذ أحمد نجيب الشابي بأن النية تتجه الى اعلان فك الاضراب عن الطعام والاعلان رسميا عن أهم ماتوصل له الاتفاق مع المسوغ الذي نقل تطمينات رسمية من مؤسسة رئاسة الجمهورية . يذكر أن تونس تستعد بعد أقل من ثلاثة أسابيع للاحتفال بالذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر وهو التاريخ الذي شهد انتقالا سلميا أبيض للسلطة , ليعتلي بذلك الرئيس زين العابدين بن على منصب الرئاسة في ظروف عرفت فيها تونس الكثير من القلاقل السياسية والتدهور الاقتصادي المخل. ويرى العديد من المحللين على ضوء المعالجة الايجابية التي انتهت اليها أزمة مقر الحزب التقدمي , أن مؤشرات ايجابية تكون قد أعطتها السلطة كتطمين للمجتمع المدني قبيل أيام قلائل من انطلاق أكبر احتفالات رسمية ستشهدها البلاد منذ عشرين سنة . وينتظر التونسيون مع اقتراب موعد هذه الذكرى اخلاء السجون التونسية من معتقلي الرأي والاعلان رسميا عن دخول تونس في حقبة جديدة من الاصلاحات السياسية الواسعة.  

(*) رئيس تحرير صحيفة « الوسط التونسية »

 

(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 20 أكتوبر 2007 على الساعة 16 بتوقيت تونس)


إلى كلمة سواء بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس.

الحلقة الرابعة : هويتنا تتطلب تدقيقا لا تصحيحا.

 
خلصنا في الحلقة المنصرمة إلى أننا حركة إسلامية سياسية ديمقراطية جامعة. وفي هذه الحلقة الجديدة وجب علينا فتح الحوار حول مسائل من مثل : تحول الحركة إلى حزب سياسي وإستنساخ تجربة أوردوغان في تونس وكلمة أخيرة لتفنيد مزاعم حزب العمال الشيوعي التونسي ضد تناقض هويتنا بحسب ما ورد في بيانه المتعلق بتقويم المؤتمر الثامن للحركة. بين الحركة الإسلامية السياسية الجامعة وبين الحزب السياسي : لا بد من القول بداية بأن هذا الموضوع يغلب عليه الطابع الداخلي مع الإقرار بحق كل طرف ومراقب في تناوله بما يناسبه بسبب أن الحركة شأنها شأن كل فعالية إجتماعية ثقافية سياسية في البلاد ليست ملكا لنفسها فحسب فيما يتصل بالشأن العام وتداعياته على مستقبل البلاد. كما أنه لا بد من القول بأن مثل هذا الموضوع يتطلب حوارات مطولة معمقة ورؤى متعارضة وترجيحات متأنية وقراءة متريثة في المصالح و المفاسد داخليا وخارجيا وهو الأمر الذي لم يتسن للحركة بسبب الملاحقات الإستئصالية المعروفة من ناحية وبسبب أن الموضوع لم يطرح بشكل صريح دقيق إلا في السنوات القليلة المنصرمة ورغم ذلك فإن ما نثر منه على الإعلام يعتبر سابقة جريئة تعكس حرية رأي داخل الحركة ذات مناسيب متطورة. ما هي دوافع العلمانيين ودوافع السلطة نحو الضغط للتحول إلى حزب سياسي ؟ غير منكور أن الحركة الإسلامية تواجه العلمانية بحسبانها وافدا ثقافيا غريبا يخصم بعض أركان الهوية الإسلامية من جهة كما تواجه السلطة بحسبانها ذنبا تابعا للدوائر الغربية وأحيانا الصهيونية بما يرهن الحريات السياسية والعدل الإجتماعي وغيرهما من المطالب الشعبية المشروعة إلى الحسابات الدولية. وبين هذا وذاك تنشأ التحالفات ثقافيا حينا وسياسيا حينا آخر وذلك هو منطق السياسة القائمة في الإسلام على مقاصد معلومة من مثل الحرية والكرامة والعدل والوحدة والقوة وغير ذلك. للعلمانيين سيما المتطرفين منهم دوافعهم الخاصة بهم حين يضغطون على الحركة الإسلامية لتتحول إلى حزب سياسي معاصر إذ المسألة ليست صدقة ولا حسنة ولا نصيحة لله ورسوله إلا عند السذج البله الذين يتحامقون حتى يلفظهم الحمق. وللسلطة دوافعها كذلك. دون تفصيل كبير في المسألة بما أننا لسنا بصددها تحديدا فإن هؤلاء وأولئك يشتركون في بعض الدوافع التي من أهمها : 1 ـ الحيلولة دون الحركة الإسلامية والشارع الإسلامي العام سيما بعد أن أظهرت كل مناسبات الإنتخاب على إمتداد العقود المنصرمة بأن الأمة بكل شعوبها مع الحركة الإسلامية حتى لو عادت المقولة القديمة للظهور بشكل جديد  » قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية « . وهي حيلولة ذكية لحرمان الحركة الإسلامية من رصيدها البشري الأكبر ولكنها حيلولة حمقاء في الآن ذاته لأنها تعكس تبرما بالديمقراطية ونتائجها عند العلمانيين ومن والاهم عندما يفوز الإسلاميون. 2 ـ جر الحركة الإسلامية إلى مناطق التفصيل ومساحات الإختلاف في الجزئيات من مثل قضية الردة وميراث المرأة ومسائل الشريعة التفصيلية الجزئية جنائيا بغرض تنفير الناس منها ومن أصحابها في مناخ إعلامي هادر يسبح بحمد العولمة المتوحشة أو يكبر بإسم التطور الخادع وبذا لا تتاح للحركة الإسلامية  فرصة عرض برنامجها أو يفرض عليها التركيز على ما يريده العلمانيون دندنة حول الجزئيات والتفاصيل التي لا تعكس حقيقة البرنامج الإسلامي معزولة عن كلياتها ومقاصدها وذلك بما أتيح لتلك النخب ومن حولها من تشرب لمكر ثقافي يعمل منذ عقود طويلة ضد هوية الأمة ودينها. 3 ـ إنشاء تحالف علماني ليبرالي واسع ضد الحركة الإسلامية عندما تتحول إلى حزب سياسي غير معترف به أو غير مسموح له بالنشاط بسبب أنه الحزب السياسي الوحيد المختلف ثقافيا عن المنتظم السياسي الحزبي فيتم عزله بسرعة أو إستخدامه بيسر لإستكمال الزينة الديمقراطية المزيفة وتكون النتيجة إنفصال الحركة الإسلامية عن محيطها الشعبي الذي يغذيها ويسندها من جهة وإنفصالها عن المنتظم السياسي الحزبي العلماني الليبرالي فهي فريسة سائغة في جوف السلطة التي تلتهمها كما يلتهم الثعبان طيرا مهيض الجناح. 4 ـ تصدير صورة عن الإسلام وحركته ودعوته مؤداها أن الإسلام والسياسة خصمان لا يلتقيان وأن الديمقراطية صنو العلمانية وقرينها الوحيد الأوحد أما الإسلام فليس له فرصة للخروج من محاريب المساجد وأماكن العبادة حيث تكون له كنيسة لخدمة الرب أما خدمة عباد الرب فلا شأن له بهم. 5 ـ  محاولة شق صفها وإنشاء حركة تذبذب داخلها بما يفرق شملها وهو سلاح فعال جدا حين تكون قنوات الحوار داخل الحركة معطلة أو آسنة أو تكون الثوابت غير جلية واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. عادة ما يكون العلمانيون في السلطة أكثر حمقا ممن هم في المعارضة فترى أولئك يعمدون إلى العصا لشق الصف وتمزيق الشمل بينما يلجأ الآخرون إلى إشعال نيران الفتنة بأساليب أكثر دهاء ومكرا للغرض ذاته. تلك بعض الدوافع ويمكن التفصيل فيها في موضع آخر وهي دوافع يجب حسن قراءتها من لدن الإسلاميين لينصبوا لها ميزانا يضعون في كفته الأخرى مصالح الدعوة التي يحملونها ضمن الإمكانات المتاحة تحملا للضرر الأصغر ونشدانا للمصلحة الأكبر. على أن المحدد في كل ذلك أمور منها :  1 ـ مناخ الحريات السياسية هو الفيصل في ذلك التحول حتى لا تتحول الحركة الإسلامية من حركة جامعة إلى حزب سياسي ليس له من السياسة إلا السجن والتشريد والتضييق والتشويه. 2 ـ أن يحتضن الدعوة الشعبية العامة بكل معانيها وصورها فعاليات أخرى من داخل الحركة أو من خارجها إذ الأصل هو الدعوة وليست السياسة إلا دعوة بلغة أخرى وفي حلقة أخرى ومنتظم آخر فإذا تحول الخادم مخدوما فإن الميزان يطغى فيه أو يخسر. وهو أمر لا يتحقق إلا في ظل تعدد إسلامي واسع وغير محترب على الأقل. 3 ـ مراعاة الواقع الإسلامي العربي وغير العربي في تحولاته المختلفة  وتجاربه الثرية حيال هذا الموضوع لإحداث نوع من التنسيق والتشاور التلقائي المتعاون المفيد بعضه من بعض حتى مع إختلاف المعطيات التي ليست عصية لا عن الفهم ولا هي مختلفة إختلافا شاسعا جدا. 4 ـ مدى حاجة البلاد إلى مشاريع إجتماعية وإغاثية وإقتصادية ولو صغرى أو غير معلومة التفاصيل والتسيير وغير ذلك وتقديم ذلك على التحول إلى حزب سياسي قد لا يغدو أكثر من رقم في جلد ثور في حين كان يتوهم أهله قبل ذلك التحول سيما إذا كان إختياريا أنهم يصلون إلى السلطة أو يؤثرون فيها ثم يتفرغون للقضايا الإجتماعية والإقتصادية والإغاثية والكفالة المادية بصفة عامة. 5 ـ مدى وقوع تلك البلاد تحت تأثير القوى الغربية أو الصهيونية أو مدى تحررها النسبي من ذلك إذ لا شك أبدا أن منابت التخطيط لأطراف هذا الموضوع وأصوله العامة قضية دولية بإمتياز لا تكون حكوماتنا جملة لا تفصيلا سيما فيما يتعلق بالتنزيلات إلا أشبه بالدمى التي تحركها أيادي أخرى وليس ذلك من باب الوقوع تحت تأثير التفسير التآمري ولكن ضلوع كثير من حكوماتنا تحت ذلك التأثير في القرار السياسي الثقيل حيال القضية الفلسطينية مثلا أو التعامل مع الحركة الإسلامية .. ظاهر للعيان. ربما تكون الحالة المصرية هنا أبرز حالة لوجود أم الحركات الإسلامية المعتدلة فيها قبل زهاء قرن كامل تقريبا أي الأخوان المسلمون ولكنها سياسة غربية عربية مشتركة الأصول والمقاصد. الأصل إذن هو أن تختار الحركة الإسلامية حقول عملها بحرية وإرادة يحميها القانون العادل فإذا فرضت عليها تحولات لا ترضاها فعليها تقدير ذلك الإضطرار تقديرا صحيحا دون تعجل ولا خوف زائد عن اللزوم على مصلحة الإسلام ودعوته. فكما كان للبيت رب حماه من أبرهة يكون دوما لأشعاع البيت العتيق ذاته بالإسلام دينا وحركة ودعوة وحضارة رب يحميه ولكنه لا يحميه اليوم بخلاف الأمس إلا بالمسلمين بل يحميه من المسلمين بالمسلمين يوم يصير بعض المسلمين أولياء لغير المسلمين. مطلبان متناقضان ظاهرا متحدان باطنا : تحول نحو جمعية دينية أو نحو حزب سياسي. هناك مطلب آخر مقابل عادة ما يطلب من الحركة الإسلامية السياسية إنجازه وهو التحول إلى جمعية دينية بدل حركة سياسية. هما مطلبان من الحركة الإسلامية من محيطها العلماني بشكل عام جدا ولكنهما مطلبين متحدان في النتيجة مختلفان في الإتجاه. هو تبادل أدوار بين الطبقة العلمانية وبين طبقة السلطة إذ يحسن بالسلطة أن تكره الحركة الإسلامية السياسية على ترك السياسة والإشتغال بالدين كما يحسن بالعلمانية أن تكرهها على ترك الجماع في الإهتمام والإشتغال بالسياسة فحسب. ليس بالضرورة أن يكون تبادل الأدوار ذاك محل وفاق بعد جلسات وإجتماعات ولكنه توافق تمليه طبيعة المصلحة التي يدركها العقل بالبداهة. لذلك يكون الثبات من لدن الحركة الإسلامية السياسية على ثوابتها العظمى جهادا كبيرا وصبرا جميلا تحصد ثماره الناضجة الحلوة ولكن بعد مرارات مريرة وسنوات جمر حامية طويلة. ذاك هو الطريق الإسلامي وعنوانه الأكبر : الإبتلاء بالشر والخير فتنة وتأهيلا وترسيخا للقيم أما التجارب والرجال والحركات والأعمال فهي إلى زوال زائل. وبالخلاصة فإن التحول من حركة إسلامية سياسية جامعة إلى حزب سياسي معاصر عمل له ما بعده ويجب أن يخضع للدرس الطويل المتأني سيما إذا لم يكن إختيارا من الحركة ولكن إضطرارا ملجئا لتجنب سوء محقق أو شبه محقق أو لإمتصاص مناورة وتفويت فرصة إستئصال. كما يجب أن يكون محل توافق داخلي واسع لا تحسمه أصوات الناخبين وكلمات المؤتمرين ولكن دراسات الباحثين ونصائح شركاء الدعوة والوطن من أهل الحصافة والإربة. وإلى حلقة تالية أستودعكم من لا تضيع ودائعه ودائعه الهادي بريك ـ ألمانيا.


 

حول العائلات الإقتصادية ومستقبل الديموقراطية في تونس

المختار اليحياوي

 

الحديث الذي أوردته و كالة قدس برس على لساني تم عن طريق الهاتف وقد اجتهد الأخ عادل الحامدي مشكورا على تلخيصه على النحو الذي ورد عليه. وقد ورد التعليق عليه بشكل أعتقد أنه من الفائدة توضيحه دفعا للحوار و إزالة لكل التباس.

 

* * *

 

بالنسبة للنقطة التي قمت بإثارتها كان القصد من التعرض لها القول أن التحديات الحقيقية التي ستواجه أي مجموعة سياسية تحاول أن تتموقع كبديل للسلطة في إطار النظام الديموقراطي التعددي الذي نناضل من أجله ستكون تحديات إقتصادية قبل كل شيء لأن مقياس نجاح أي سلطة يتحدد أساسا بتوفقها في جلب مزيد الرخاء لشعبها. و أن على المعارضة أن تعطي هذا المجال ما يستحقه من حيز في إطار إهتماماتها وأن لا تتقوقع حول بديهيات سياسية هي استحقاقات لا مجال للحديث عن عملية ديموقراطية بدونها و باعتبار أني ممن يعتقدون أن هذه الإستحقاقات ستتحقق لا محالة و في آجال معقولة فإني أرى أن بعض الأحزاب إن لم تبادر بالإنفتاح على هذه الإهتمامات ستجد نفسها في وضع لم تتهيأ له و ستكون نتيجته على حساب الوزن الذي يمكن أن تحصل عليه من خلال أي عملية ديموقراطية حقيقية. و هذا التمشي موجود داخل الحزب الديموقراطي التقدمي و هو الموضوع المركزي للجدل الدائر داخله بين شقيه و ليس كما يصوره البعض تنازع حول الإنفتاح على السلطة القائمة فحسب.

 

وحتى أجيب على مؤاخذتك بأكثر دقة بشأن ظاهرة العائلات الإقتصادية. لابد من التوضيح أولا أن الظاهرة ليست غريبة و لا غير مألوفة، فكل البلدان التي مرت بمراحل الحكم الشمولي و الإستبداد السياسي اقترنت فيها هذه المرحلة بما يعرف بالتراكم الإقتصادي المركز في بعض العائلات المستفيدة من تلك المرحلة، و هذا ما حصل في تونس. شخصيا عندما أتحدث عن هذا الموضوع فإني لا أتحدث عما تتحدث عنه و الذي يخص القضاء و تطبيق القانون و إنما أتحدث عن الثروات الشرعية طبق القوانين السارية في زمن تكونها بما فيها ما يسمح لأصحابها من الإستفادة من موقعهم من السلطة.

 

وأهمية هذا الموضوع نابعة من خطورة انعكاساته على مجال التطور السياسي العام للبلاد و مستقبل الإقتصاد الوطني في حد ذاته:

 

فالظهور السريع لهذه القوى الإقتصادية يجعلها في هذه المرحلة فاقدة للإمتداد الإجتماعي و السياسي والفكري بحيث أنها تجد نفسها رهينة لدى النظام الشمولي الذي أنتجها و لا تجد من يحميها سواه في حين أن مستقبلها و تطورها مرتبط بتطور الوضع السياسي إلى حالة ليبرالية ديموقراطية ذات قواعد واضحة و شفافة محددة سلفا تبني عليها توقعاتها و توسيع استثماراتها.

 

أما الإعتبار الثاني و الأهم فيتعلق حسب رأيي في خطورة مثل هذا الخطاب الذي ورد بتعليقك و الذي يعطي الإنطباع عن قصد أو غير قصد بتجريم الثروة و أصحاب الثروة و الذي أثبت فشل التجارب الماركسية إفلاسه في حين أن الهدف من كل سياسة هو تحقيق شروط و مقومات الرفاه والنافذ لتحقيق الثروة لكل فرد و مقاومة الإحتكار و حماية حقوق الآخرين. لذلك فإن عملية الإنتقال من الإستبداد إلى الديموقراطية إذا لم تقترن بطمأنة الأوساط الإقتصادية و المالية سينجر عنها حتما انهيار الأستثمار وبالتالي الإقتصاد بما سيحكم بالفشل على العملية الديموقراطية حتما لأنها عوض أن تستجيب لتطلعات أفراد المجتمع في تحسين أوضاعهم ستكون وبالا عليهم.

 

إن المواقف السياسية لا تبنى على الأحلام و الشطحات الديماغوجية و لكنها استشراف موضوعي لمستقبل منظور على ضوء معطيات مادية ملموسة متوفرة فعلا في واقعنا لا نزيد غير البناء عليها بكل الحرص على الإستفادة منها بأكبر قدر ممكن حتى تحقق أقصى ما يمكنها أن تبلغ بنا من نتائج وأن يكون مردودها عادلا و لا تستفيد منه فئة على حساب غيرها.

 

بقيت ملاحظة أخيرة بشأن الإختلاف في المواقف بخصوص الإضراب عن الطعام الذي تقوم به قيادة الحزب الديموقراطي التقدمي و الذي يعكسه التقرير موضوع هذا التعليق و الذي يجدر قراءته على خلفية صراع التموقع السياسي القائم بين مختلف مكونات الساحة السياسية التونسية. و تبدو القراءة الأولية للتقرير واضحة في تحديد المواقف حيث ابدو معارضا للإضراب و للحزب الديموقراطي التقدمي بينما يبدي الشيخ راشد الغنوشي و حركة النهضة مساندة دون تحفظ له. و لكن الشيخ راشد الغنوشي بحنكته السياسية لا يكتفي بالمساندة بل يستغل المناسبة ليضع حركة النهضة  » التيار الإسلامي » في موقع البديل على النظام القائم باعتباره « القوة الصاعدة » و الحزب الديموقراطي التقدمي باعتباره صاحب « الرهان الذكي بالتموقع في مركز الحليف معها و هو بذلك يقوم بطريقة ذكية بتحجيم طموحات الأستاذ الشابي و حزبه و تذكيره بحقيقة وزنه.

 

و مما لا شك فيه أن أي عملية ديموقراطية حقيقية لن تتم بتونس قبل يفقد التجمع الدستوري موقعه ويتحول إلى حزب كبقية الأحزاب و هي وضعية ستجعل منه من سيدفع الثمن كما أن الصراع المرير القائم بينه وبين الإسلاميين أنه الأقرب إيديولوجيا و اجتماعيا لهم بحيث أن حركة النهضة ستكون المستفيد الأساسي من تحول أصوات ناخبيه التقليديين. و هذا السيناريو الذي يعرف المطلعون أنه الأقرب للواقع سيحيلنا على وضعية سياسية لا تختلف عن الوضعية الحالية باستثناء إحتلال حركة النهضة موقع التجمع الدستوري و هو ما ترفضه الأوساط العلمانية في الداخل و الأوساط الغربية في الخارج كما حصل في الجزائر مع جبهة الإنقاذ. لذلك لا بد لتهيئة الأجواء و تسهيا عملية التحول الديموقراطي من وجود حزب ثالث قوي قابل لموازنة حركة النهضة و قابل لأن يكون الأقدر على إستيعاب تحول الأصوات الراجعة تقليديا للتجمع و منافسا للنهضة في تلك المرحلة و ليس حليفا لها.

 

ورغم خلافي المعلن مع الخط الذي يمثله الأستاذ نجيب الشابي داخل حزبه فإني أعتقد أن التقدمي لو أتيح له مراجعة استراتيجيته من بين الأحزاب الأقدر على الإضطلاع بهذا الدور وأن الإضراب الأخير من هذا المنطلق زاد في تهميشه و إضعاف حظوظه و هو ما بنيت عليه موقفي منه منذ إعلانه كما أعتقد أن النتيجة الحاصلة داخليا من هذا الإضراب على مستوى فتح آفاق الإنتشار الداخلي وتوسيع قاعدة الحزب تحمل من السلبيات أكثر مما أتت به من الإيجابيات.

 

و لكننا ننسى أحيانا أننا نعيش في ضل دكتاتورية و إنه في مثل أوضاعنا يكون الواقع مشوه و ليس من السهل تبين الصورة الحقيقية لأوضاعنا. لذلك لا تبرز لنا غلبا بوضوح الفروق بين المبادرات السياسية التي لا تشكل سوى انفعالات داخل الأزمة التي نمر بها و المبادرات الواضحة الرؤيا و التي تشكل فعلا مرتبا على خلفية واضحة بهدف الوصول إلى نتيجة مرتقبة ومحددة التي تؤسس و لا تقوم على المغامرة أو الحسابات الضيقة الظرفية أو الفردية.

 

المختار اليحياوي

 

تونس الجمعة 19 أكتوبر ‏2007‏‏


لماذا لا يقع عزل المدير الجهوي للتربية والتكوين بالمنستير؟؟؟

 

 مراد رقية لقد اقترنت العودة المدرسية2007-2008 بمدينة المنستير بنقل المعهد النموذجي بالمنستير  من مقره الأصلي المحوّل مدرسة اعدادية تموذجية،الى مدرسة 7 نوفمبر1987 الاعدادية،وبرغم اتخاذ القرار منذ السنة الفارطة فان المدير الجهوي للتربية والتكوين بالمنستير تعمد المجازفة والمقامرة عن عمد بمستقبل ومصير التلاميذ الذين من بيتهم من يجتازون امتحان الباكالوريا لأول مرّة منذ احداث المؤسسة.وكم كان تعجبي عند زيارة المعهد المحدث الذي هو أقرب الى محمية طبيعية تكثر فيها الأشجار والمساحات البيضاء وبرك الماء بعد نزول الأمطار الأخيرة،وتقل فيه القاعات التي يتسرب الماء من سقوفها على رؤوس الأساتذة وهم يدرسون لتلامذتهم.ولم تقتصر المفاجأة على طبيعة الموقع وعدم أهليته وتوفر مواصفاته البيئية والوظيفية،بل تجاوزه الى انعدام التجهيزات والمخابر الضرورية وحتى السابورات مما يعرقل العملية التكوينية ويحكم عليها بالتعثر والاضطراب الكامل.ولدى التجول في المعهد الجديد رغبة في حب الاطلاع ومعاينة المهزلة في أبهى صورها وعن قرب باعتباري ولي من الأولياء،أصبت باحباط كامل وشديد نتيجة تراكم الأتربة والأوساخ،وانعدام النظافة وغياب تعهد المؤسسة التي هي أقرب ماتكون الى منطقة ظل نموذجية ترجع بالنظر للادارة الجهوية للتربية والتكوين بالمنستير؟؟؟   انطلقت السنة الدراسية في هذه الوضعية الغريبة العجيبة،فوجد التلاميذ وأساتذتهم أنفسهم في بيئة تكوينية وتربوية رديئة مفروضة عليهم من قبل المدير الجهوي مما اضطر ادارة المعهد بعد انطلاق الدراسة الى تحويل المعهد الى حظيرة تستوجب انتشار العمال والورشات في كل أرجاء المعهد،فارتفعت أصوات آلات الهدم ومعدات البناء وارتفع أزيز الآلات الكهربائية المختلفة مما يبشر بظروف عمل تعيسة ورديئة وقاسية للزملاء الأساتذة،ومعاناة يومية للتلاميذ « النموذجيين » الذين فرض على بعضهم المساهمة في رفع الأثقال والمعدات لعدم توفر العملة داخل المعهد؟؟؟   ويتحمل المدير الجهوي للتربية والتكوين بالمنستير،مسؤولية مباشرة في ذلك كله الا أننا تعودنا في تونس على عدم محاسبة المقصرين لاعتمادنا قاعدة ذهبية تتمثل في أن مقياس نجاح المسؤول في عمله هو ليس التزامه بواجباته نحو عمله المناط بعهدته،ولكن هو الولاء السياسي،لذلك فان الغطاء السياسي هو كفيل بتبرير التقصير والرداءة والاهمال وعدم نحمل المسؤولية،فالى متى يظل دافع الضرائب التونسي يتحمل تبعات هذه الأوضاع الشائنة والشائبة التي لا تجد تفسيرا لها سوى « صك التوبة السياسي » الذي يمنح داخل الادارة لكل درجات المسؤولية من الحارس أو الغفير،الى المدير الجهوي،المطلوب هو التقصير والاهمال والحرص صباح مساء على تقبيل الأيادي وتقديم الولاء،فهنيئا لنا بهذه الوضعية الرديئة المهينةالتي يرفض الضالعون فيها الاعتراف بتقصيرهم لنيلهم الغطاء السياسي المحصّن والمنقذ على الدوام من لجان التنسيق والشعب وأصحاب النفوذ المادي والمعنوي ومراكز القوى الفعلية والافتراضية؟؟؟


 

بسم الله الرحمان الرحيم                                                                                   تونس في 2007/10/20 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                                                     بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم 316                                                                                         مناضل وكاتب – رئيس شعبة الصحافة على موقع تونس نيوز                                                                                    الحزبية سابقا

 

الجزء الثالث : المقترحات العملية الخاتمة تبعا للرسالة التاريخية المفتوحة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العشرين للتحول

 

أواصل على بركة الله تعالى تقديم المقترحات العملية إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بعد أن نشرت بموقع تونس نيوز على امتداد يومي 17 و 18 اكتوبر 2007 رسالتين تتضمن 44 مقترح تهم الجانب الديني والأخلاقي والمجال السياسي والمشهد الإعلامي والوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والخدمات الإدارية والتنمية لمناطق الظل ودور الجمعيات و إسناد التأشيرة والكرامة وعزة النفس واليوم أتطرق إلى بقية المقترحات عسى أن تحظى بالتشجيع والعناية والاهتمام من طرف سيادتكم بمناسبة الذكرى العشرين للتحول المبارك حيث اعتقد أن سيادتكم ستقولون خطابا هاما لشعبكم وستعلنون بهذه المناسبة الكريمة على إجراءات وقرارات هامة ستدعم المسيرة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات : وأعتقد أن كل الشرائح والفئات الاجتماعية تنتظر خطابكم المنتظر بفارغ الصبر وتترقب قرارات هامة وإجراءات رئاسية جديدة متوقعة :1) تعزز مكاسب تونس وتدعم المصالحة الوطنية 2) تعمق روح التضامن والتعاون والتناغم  3) تزيد في أواصر المحبة والوفاء والصفاء 4) وترسخ الروح الوطنية والوئام والانسجام 5) وتكرس دعائم الديمقراطية وحرية الرأي 6) وتنمي روح الأخوة والكرامة والعزة 7) وتقضي على الحقد والكراهة والكبرياء والحقرة 8)وتنهي التفاوت والعنصرية والجهوية – وترفع الظلم والتجاوزات وعدم الإحترام وتعطي دفعا جديدا للحياة السياسية والوطنية وترتقي بالعدالة الاجتماعية والجبائية وتقرب الخدمات الإدارية بأكثر عدل وشفافية وتكرم المواطن التونسي بتشغيله دون بحث إداري وتبسط الإجراءات الإدارية بأكثر سرعة وتمنح المواطن حرية التعبير في الإعلام وتمكن كل مواطن في حقوقه وجواز سفره الشرعي وتلغي المنشور رقم 108 الذي يحدد حرية المرأة مع تحية للسلطة القاضية التي اعتبرت أن المنشور ليس مطابقا للدستور وأصدر القضاء حكما عادلا في دولة القانون و المؤسسات التي تحترم الدستور لا المنشور وتجعل المواطن أكثر حرية والإصداع بالرأي وتدعم الحريات والنشاط والتجمع وتكوين الجمعيات وتفتح وسائل الإعلام ومنابر الحوار لكل الشرائح. هذه أمنيات الشعب وهذه مشاغل أغلب أبناء الوطن الذين يتطلعون إلى بيان جديد يدعم بيان السابع من نوفمبر 1987 ويعطيه دفعا جديدا وبهذ المناسبة الكريمة أواصل تقديم بقية المقترحات الجبائية 45 ضرورة مراجعة المجلة الجبائية وإدخال تعديلات عليها حيث أن احتساب الخصم على الأطفال الأربعة أو الأطفال الثلاثة اليوم منذ عام 1963 لم يتغير ففي عام 1963 حدد الخصم على كل  طفل بـ45 دينار عندما كان ثمن الحذاء 3 دنانير والياغورت بـ15 مليما والحليب بـ25 مليما واليوم تضاعفت الأسعار 20 مرة والخصم على الأطفال من الضريبة الشخصية بقت على حالتها منذ عام 1963 بينما من المفروض أن يكون الخصم 450 دينار عوضا عن 45 دينار – 46إعفاء كل المداخيل التي سقفها أقل من 3000 ألاف دينار سنويا عوضا عن 1500 دينار حاليا في إطار العدالة الجبائية ومراعاة ظروف المواطن صاحب الدخل الضعيف 47 الترفيع في قيمة الخصم للطلبة في التعليم العالي من 300 دينار حاليا إلى 850 دينار مستقبلا نظرا لتكاليف ومصاريف الطالب.-48 الصحة والعلاج للطلبة : اغلب العمال والموظفين والمتقاعدين لهم طلبة في سن 21 إلى 27 سنة وخاصة الإناث وفي قانون الصناديق الاجتماعية كل تلميذ بلغ 20 سنة يحذف اسمه من دفتر العلاج وهناك عائلات يبقى الابن أو البنت إلى سن 28 في التعليم أو في انتظار الشغل وعندما تصاب البنت أو يصاب الابن بمرض يحرم من العلاج ما هو الحل يا ترى لهذه المعضلة الاجتماعية 49التربية والتكوين ضرورة مراجعة التربية الإسلامية التي أصبحت مهمشة وضعيفة للغاية وليس مرغوب فيها بصفة عملية وان ضارب 1 في التربية الإسلامية جعلت التلميذ لا يهتم بها ويعزف وكذلك التربية الوطنية والمدنية هي الأخرى ضعيفة وسامح الله من كان سببا لتجفيف منابع الخير والروح الإسلامية والوطنية وهما الضمانة الأساسية لتلقيح التلامذة من أمراض العصر والغزو الثقافي الغربي والانحراف والإجرام 50 الرسائل والاهتمام بمشاغل المواطنين إن أكبر خطر واكبر مصيبة حلت منذ أعوام هي كارثة عدم  الاكتراث برسائل المواطنين فأصبحت غير مجدية وأصبح الصمت والحقرة والسكوت وعدم الاكتراث هو سيد الموقف عند المسؤولين والرسائل كأنها ترمي في بئر غارق ومصيرها مجهول من طرف كل المسؤولين لماذا الإخفاء .. والصمت 51 حلقات الحوار والاتصال المباشر أصبح الحوار بمناسبة والزيارات للجهات تقلصت والاتصال المباشر والإصغاء للمواطنين قليل وضعيف وكاد أن يكون معدوما وما عدى زيارة المعتمديات عند إحلال مسؤول جديد أو مناسبة زيارة مسؤول وطني بينما سيادتكم ما انفككتم تدعون للاتصال المباشر والإصغاء للمواطنين وإيجاد حلول لمشاغلهم أين هذه التعليمات من الواقع المعاش وأصبح نشاط التجمع والحوار حول مواضيع تهم برنامجهم الرئاسي بينما كان للحزب غزارة النشاط ودوريات الاجتماعات وحرية الحوار في كل المجالات أين هذا الدور الهام يا ترى ؟ هذه جملة من الخواطر والمقترحات الجريئة الشجاعة كما نشرت في الرسالة الاولى الصادرة يوم 2007/10/17 لا يقدمها إلا مناضلا وطنيا مخلصا وفي البلدان الديمقراطية المواطن الأكثر حوار وحيوية يكرم ويأخذ برأيه وأملي ان ألمس تطورا ملموسا في العناية والرعاية بالرأي الحر والإصغاء إليه باكثر دقة واهتمام واعتقد اعتقاد الوطني الراسخ لو تصلكم هذه الرسالة سوف تحظى بدعمكم ومتابعتكم في دولة القانون والمؤسسات يحترم المواطن من طرف الدولة وتقدر أفكاره قال الله تعالى : » فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير  بالعباد »  الوضع الإجتماعي والتشغيل 52 قضية تشغيل أصحاب الشهائد العليا وظاهرة اعتماد التشغيل بعقد سنوي يمكن تجديده ويمكن الاستغناء عليه ويبقى الطالب المجاز في حالة بطالة من جديد وهذا القانون يسمى تشغيل بصفة وقتية والملفت للانتباه ان الوزارة الاولى هي التي تؤشر على هذا العقد الوقتي العمل على إلغاء هذه الطريقة وإبدالها بانتداب نهائي حتى نقضى على التلاعب بمستقبل الأجيال -53 تشغيل الإطارات العليا أصحاب الشهائد عن طريق وكالة التشغيل والعمل المستقبلي مكونين ومؤطرين يبسطون للأصحاب الشهائد العليا زملائهم الشبان إجراءات حول إقامة المشاريع على حسابهم وهذا الصنف من المؤطرين القادرين على التاطير والتأشير هؤلاء يعملون منذ عام 2002 عن طريق الوكالة       و وليس لهم صفة حتى متعاقد وعندما أحدهم طالب بحقوقه وبعث رسالة عاقبوه وبقي سنة كاملة عاطل عن العمل لولا الرسالة المفتوحة لسيادتكم المنشور بجريدة اخبار الجمهورية وفي عام 2007  هذا العدد من المؤطرين اتفقوا على شرح وضعيتهم وبعثوا رسالة للمسؤول الأول والسيد الوزير وقع عقابهم وأصبح تشغيلهم بالتناوب هذا الجهاز من المفروض يعطي المثل وهو المشرف على قطاع التشغيل في بلادنا وبدون تعليق 54 ظاهرة في القطاع العام والخاص في نطاق الخوصصة يعمدون إلى طرد عدد هام من العمال والموظفين بمقابل حفنة من المال وبعضهم في سن الخمسين وبعد الطرد يعمدون إلى انتداب عدد اَخر بصيغة التعاقد بأجور بخسة ويستغلون الظرف وبطالة الشباب وبعد فترة العقد 20% يجددون لهم العقد و80% يطردون والبعض من نسبة 20% يسعدون لإرضائهم ويرسمونهم خاصة العنصر النسائي لماذا ؟… وهذا حصل في عدة مؤسسات -55 ظاهرة الانتدابات الخفية وتحت الطاولة هناك عدد من الشبان والفتيات يقع انتدابهم في مؤسسات تابعة للدولة مثل الصندوق الوطني للتامين على المرض وفي صندوق التقاعد  عن طريق التشغيل المباشر بعقد وحتى في وزارات مثل وزارة التربية والتكوين والمعارف والأكتاف والتدخلات تلعب دور فاعل حتى أن احدهم كان يعمل في جهاز فاعل لحماية الوطن ذهب لمقابلة مسؤول وطني لتشغيل ابنته في صندوق هام قال له المعذرة وعندما صارحه العون المتقاعد بان ابن فلان وقع تشغيله أجابه المسؤول نعم تعليمات من الوزير هذه عينات يا سيادة الرئيس من الوضع الاجتماعي أسوقها سيادتكم بصراحة المناضل الوطني عسى أن تجد الحلول العاجلة وتضعون حدا لهذه الظاهرة الخطيرة والتجاوزات والعمل الانفرادي الذي لا تتماشى مع مصداقية العهد الجديد وقد أستغل بعضهم طيبة القلب وبعضهم عرف كيف يسلك طريق الانتماء الشخصي والولاء للأشخاص وتجاهل بعضهم كلمتكم عام 1988 لمواطن قال يحيا بن علي   قلتم له بصوت عال قل تحيا تونس……وبعضهم كان انتمائهم لتحقيق المصالح والطموحات وبعضهم وصل إلى عضو بمجلس النواب بالانتماء لشخص وكسب ونما مدخوله وأنجز المساكن والمقهى و مشروع لنجله ثم استغل نفوذه وعلاقته مع الوزير الذي كان سببا في إدخاله لمجلس النواب فإذن بتشغيل نجله في إحدى الصناديق الاجتماعية على حساب طالب آخر وبعضهم تفننوا في الانتماء  حتى وصلوا إلى درجات عليا في سلم الإعلام وغيره بالانتماء الشخصي ….ولم يقدموا خدمات للوطن ونفعوا أنفسهم وذريتهم فقط ويقولون فلان الوطني المخلص الشريف النظيف هذا يكتب بصراحة مش متاعنا أنا متع تونس وحزب التحرير. قال الله تعالى :  » من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » صدق الله العظيم قال الله تعالى :  » و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » صدق الله العظيم. جملة المقتراحات 55 مقترح تذكرنا ب 1955 عيد الاستقلال الداخلي   محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354

إستراتيجية السلطة في تونس للبقاء أطول مدة ممكنة في الحكم

 

عبد الرحمان الحامدي

هالني ما هو مستمر بالحدوث  في بلدي تونس من إنتهاكات لحقوق الإنسان دون توقف منذ أكثر من عقدين من الزمن  و دون مراعاة حرمات بعض المناسبات الدينية، كشهر رمضان وبعض الأعياد الإسلامية، و لن أتحدث هذه المرة عن إنتهاك بعينه فلقد كفتني و سائل الإعلام المختلفة مؤونة ذلك، و لكني سأطرح سؤالا يشغلني ألآ وهو مالذي يجعل نظاما كالنظام التونسي يستمر في السلطة إلى يوم الناس هذا؟ مالذي جعل سفينته لم تغرق إلى  حد هذه اللحظة رغم إبحارها عكس تياردمقرطة العالم؟ 

ـ مصالحات من حولنا[دول المغرب العربي] بين أعداء الأمس، ومزيد من الحريات الفردية و الجمعياتية و الإعلامية  مقابل  تعدد واجهات الحرب المفتوحة في بلدي   مع المعارضة بل و تزايد عددها

ـ إنفتاح و مرونة  من حولنا  وإنغلاق و تصلب في بلدنا.                                           

ـ خطاب سياسي ينحونحو مزيد إحترام عقل المواطن لدى جيراننا وخطاب متكلس متخشب يراوح مكانه و يمعن في عزف سيمفونية مقت  الإنسان وعقله وإخراجه من حضيرة البشر إلى حضيرة البقر باختصار شديد خطاب لا دأب له في بلدي سوى إستبقارالمواطن إن صح التعبير و إستبلاه عقله [عد إلى آخر تصريح لإبن ضياء مستشار الرآسة حول الأزمة مع الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض].

أشير إلى هاتين النقطتين: للإجابة عن هذا السؤال السهل ـ الصعب: لماذا إستمر حكم بن علي إلى اليوم؟

1ـ لا يمكنني أن أعتمد على معطى القبضة الأمنية فقط للإجابة على هذا السؤال رغم ما له من أهمية في حماية السلطة و رموزها من المفاجآت و الهزات التي قد تضع النظام برمته في مهب الريح وتفتح الباب واسعا للتدخلات الأجنبية.

2ـإن السلطة في بلدي أدرى من غيرها بأن الإقتصار على القبضة الحديدية فقط سيؤدي إن، آجلا أم عاجلا إلى تسيب الأمور الأمنية وإنفلاتها بفعل قانون الضغط المولد للإنفجار.لذلك وضع رموزالحزب الإشتراكي الدستوري[ التجمع حاليا] و منظروه خبراتهم الطويلة في الحكم والمناورة تحت تصرف صاحب مقولة [لاظلم بعد اليوم] لتبني على نارهادئة   إستراتيجية البقاء في السلطة أطول مدة ممكنة  و لتعطي هذه الإستراتيجية الثمارالتالية:

أـ إدامة أنفاس سلطة نالت من الدعاء عليها بالشر ما لو ناله جبل  لتصدع أو لإنفجر ذرات تذروها الرياح

ب ـ إستمرار انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان دون رادع خارجي أو ضغط داخلي حقيقي و دون وازع من قيم إنسانية أو مواثيق دولية أودين سماوي.

فما سر بقاء سلطة على رأس البلاد لا تتوقف عربدتها بالليل أو النهار؟؟

لن آتي بالجديد  الجديد فيما سأسعى لتقديمه من معالم هذه الإستراتيجية  ولا أدعي كمال الإجابة والإحاطة بها ، إنما هي محاولة لفهم خلفية ما يحدث في بلدي  من داخل منطق قيادة السلطة للبلاد و العباد و قد دفعني لكتابة هذا المقال:

أ ما لاحظته من كتابات تخص الشأن التونسي و قد غلب علي بعضها الإنفعال و التشنج أمام ما يحدث في تونس أ و الإنبهار  المتسرع  و التفاؤل غير المبررإذا تعلق الأمر:

ـ بفقرة من خطاب رآسي تلمح أو تصرح بما يفهم منه رغبة في تغييرما لصالح المجتمع المدني.

ـ  أوببادرة من بوادرالسلطة التنفيسية كإطلاق سراح مجموعة من مساجين الرأي أو رمز من رموز المعارضة قامت عليه الدنيا في الغرب و لم تقعد

ب نداء الواجب و الضمير وحرقة على البلاد و العباد في شهركان من المفروض أن يكون شهرالرحمة بالمواطن التونسي و شهر رد الحقوق إلى أصحابها أو على الأقل شهر التوقف عن الإنتهاكات و التجاوزات و لجم يد البوليس المطلوقة بسخاء على حرمات كل نفس حر و على أرزاق الآمنين.

ج إستمرار السلطة في الإعراض عن الأيدي الممدودة لها بالصلح مدة عقدين من الزمن

د حالة إخوة لنا و أخوات يعانون ويلات السجن الكبير[جوع و فقر و مرض وهرسلة أمنية بالليل و النهار

معالم إستراتيجية السلطة للحفاظ على البقاء:

ـ  إشاعة ثقافة العنف اللفضي و المادي لتصبح ممارسة عادية يستسيغها الرأي العام و يقبل بها فيجد لها المبررات عوضا عن إستهجانها بالكلية  وذلك عبر  ما يقدمه البوليس التونسي من نماذج في التعامل  اليومي مع المواطنين عامة و المعارضين خاصة، أو عبر بعض ما يعرض في وسائل إعلامنا التي  وصل بها الأمر إلى تصوير الإعتداءات على الإنسان من أبواب المزحة اللطيفة و النكتة الظريفة  لينسحب مبدأ إحترام الإنسان  و صيانة حرماته مذموما مدحورا و يحل محله مبدأ الإستهتاربالكرامة البشرية.. وموت الضمير[أنظر برنامج الكاميرا الخفية و برامج أخرى]

ـ إشاعة ثقافة التحلل من الضوابط الأخلاقية  ونشر التفسخ وتسخير الأموال و الرجال لذلك ووضع الخطط المناسبة لها [ستار أكاديمي، برامج تلفزية و إذاعية تمس الحياء؛ إفطار رمضان علنا و الضغط على المقاهي أو البعض منها لتفتح أبوابها للزبائن إلخ…..]

ـ تفعيل عقلية [هات شاشيتك و هات صباطك] مع ثقافة[ نفسي نفسي و من بعدي الطوفان].

ـ ترسيخ عقلية الإستهلاك وترفيع الأسعار وإغراق الطبقة المتوسطة بالقروض متوسطة المدى بحيث يصبح المواطن مكبلا لاهم له سوى الإستجابة لمتطلبات الحياة و تسديد ما اقترضه للدولة

ـ تحييد المنظمات و الجمعيات المدنية و بعض الأحزاب المؤثرة والتي كان لها دور كبير في التحركات الشعبية  في الثمانينات وقد ساهمت بنشاطها المعارض في مجيء بن علي على رأس السلطة

 و قد إتخذت عملية التحييد هذه أشكالا متنوعة لإضعاف هذه الأطراف وإقصائها عن ساحة الفعل  من ترغيب في أحيان قليلة  وكسر العظم في أحيان كثيرة عبر  تلفيق التهم الأخلاقية لرموزهذه الأحزاب و المنظمات و الزج بهم في السجون  أو عبر التهديد  و قطع الأرزاق مرورا بأشكال من المحاصرة اليومية لأشخاصهم و لأسرهم و الإعتدات الجسدية المتكررة.مع عزلهم إجتماعيا، أما عن أسلوب التغلغل في المنظمات و الأحزاب لبث الإنشقاقات و تسهيل الإنقلابات عبر التحالفات المشبوهة  والمساومات الرخيصة  فحدث و لا حرج.[حركة الديمقراطيين الديمقراطيين، جمعية  القضاة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلخ…..

ـ عزل الناشطين الحقوقيين والإعلاميين و هرسلتهم يوميا وقرصنة مواقع الأنترنت لحجب المعلومة لإدراك السلطة أهميتها القصوى في تغيير موازين القوى والإسراع بتأليب الرأي العام ضدها  مع تكريس إعلام الإستحمار و الديماغوجيا و نشر عقيدة[ شد في مشومك لايجيك ما أشوم] أو [ليس في الإمكان أحسن مما كان].                                                                            

ـ المناورة والإلتفاف على الضغوطات الخارجية وإمتصاصها  إذا تعلق الأمر برموز من المعارضة وجدت من يدعمها في الخارج و يشن بسببها حملة شعواء على النظام و سياساته.                    

ـ تهدئة  بعض الجبهات المفتوحة للتفرغ إلى أخرى بحسب  الأولويات التي يفرضها الظرف العام بالبلاد و بالخارج  مثال ذلك قضية الحجاب فترى الحملات على مرتدياته في المدارس و الإدارات تخفت لتشتعل من جديد بما يوحي باطلا بتنازع داخل أطراف في السلطة و هو ما فندته التجارب

أما الأزمة  الحالية مع الحزب الديمقراطي التقدمي فهي من الجبهات المفتوحة التي تفرغ النظام لها  كعادته أحسن تفرغ عبر زيارة رموز عليا في السلطة لأنحاء عديدة من البلاد لشرح المشكلة من وجهة نظر النظام أو عبر الحملات التشويهية للحزب و التي يقوم بها إعلام الإستبقار و الإستحمارفي بلدي..

 

 أشير إلى أنه رغم سروري بقرار المحكمة الأخير بمنع العمل بمنشور منع الحجاب إلا أنني ووفق منطق تحليلي هذا لاأفهم مبادرة السلطة هذه إلا ضمن هذا السياق التدافعي الذي يجعل التجاوزات في بلدي تخفت مرة و تستعر مرات حتى وإن كان موضوع التجاوز تحميه قوانين  فقد تبين أن الكثير من هذه القوانين  يبقى حبرا على ورق كما علمتنا التجارب و أرجو أن تسفه سلطة بن علي كلامي هذا بلجم يد البوليس إلى الأبد فلا يتعدي على المحجبات أبدا.

ـ الحفاظ على العلاقة بالغرب: فقد فقه النظام قوانين اللعبة جيدا فنجح في تحييده إلى أبعد حد فيما يخص مواضيع حقوق الإنسان في تونس و إستطاع إقناع الغرب بأنه هو الأقدر على حماية مصالحه و مصالح اليهود الإسرائليين في تونس عبر أكذوبة التصدي للإرهاب التي لقيت لدى الغرب هوى رغم إدراك حكوماته الغرض الحقيقي من هذه الأكذوبة في تونس و هي لجم كل نفس حر و منع تداول المعلومة و تكريس حالة من الإستقالة الجماعية.لإطالة أمد البقاء في السلطة قرونا إذا لزم الأمر و شاءت سنن الكون.

ـ الحفاظ على حد أدنى من  نسبة نمو إقتصادي مدروسة وهي بمثابة الخط الأحمر لتجنب  الهزات الإجتماعية التي يكون منطلقها إقتصاديا  فرغم غلاء الأسعار و تفشي البطالة و إستحواذ العائلتين[عائلتي الرئيس و حرمه] على مقدرات البلاد إلا أن الأمر في تونس لم يبلغ الحد الذي ينبئئ بانفجار جد قريب.أو بأزمة إقتصادية وإجتماعية قد تضع في العاجل مصير السلطة في مهب الريح خصوصا و قد علمنا التاريخ  أن التونسي إذا جاع بحق  فلن تقف أمامه جحافل بوليس بن علي التي تجاوز عددها  اليوم المائة و خمسين ألفا..و لا دباباته.                                               

ـ تلميع صورة السلطة  خارجيا عبر طرق مختلفة من بينها تقديم مقترحات رآسية  لحل بعض الأزمات السياسية في العالم هنا و هناك أو عبر مقترحات لحل الأزمات الإنسانية في العالم كإقترح فكرة إنشاء الصندوق العالمي للتضامن عملا بالمثل التونسي القائل [دار النجار بابها مخلوع أو مكسر ]

من ثمار هذه الإستراتيجية في بلدي:

أولا:النجاح في ترسيخ عقلية[ أخطى رأسي و أضرب] [وخاف من ربي وممن لا يخاف ربي] بما خلق حالة من تقوقع التونسي على ذاته  وولوج تجربة السلبية المقيتة و الموت البطيء                    

ثانيا: وجودمعارضة ضعيفة إلا أنها ما تزال تجتهد لأن تكون شاهدة على التاريخ تجاهر بآراءها رغم  إرهاب الدولة  و تستميت في أن تسمع صوتها و تتحمل  نتائج ذلك دما و دموعا و رعبا مستمرا   

ثالثا: غرب محايدعفوا متواطئ يرقب من بعيد بعين الرضى ما يحدث في تونس و يدعم النظام ماليا و لوجستيكيا [تبادل المعلومات الإستخباراتية] ما دام الأمن مستتبا والمصالح الأجنبية محفوظة          

وقد جرت العادة  أن لا يتدخل الغرب إلا في حالات تخص أشخاصا أو رموز معارضة قامت عليهم الدنيا ثم قعدت  فيستجيب النظام بشكل أو بآخر ليجني آيات الشكر و العرفان بالجميل و لم لا عبارات الإمتنان  مما يكرس في نظري واقع الحال و يثبت للمرة الألف نجاح إستراتيجية السلطة في إدارة لعبة الصراع من أجل البقاء و جر الجميع بمن فيهم قوى الغرب إلى اللعب في الميدان الذي تختاره هي  وبالضوابط التي تحددها سلفا  مثبتة للمرة المليون بأنها الماسك الوحيد بخيوط كل شيء

وبعيدا عن رؤيتي المتعلقة  بإستراتيجية السلطة في الحفاظ على البقاء و التي قد لايوافقني عليها الكثير أو القليل   وبعيدا عن تحديدي لجملة الميكانيزمات التي تحكم تعاملها مع الآخر المخالف  فإنه لا يفوتني التنبيه إلى محاولة النظام  في تونس الإستفادة  من  العنصر الزمني و من  العامل النفسي لفئة من المضطهدين في السجن الكبير أو في الغربة على إختلاف مشاربهم السياسية بحيث  أن البعض منهم يتمسك بتلابيب ما يبدوا أنه بارقة أمل في تغيير وضع صعب لعبت السلطة على عنصر الزمن بإطالة أمد المعاناة فيه

 فتراهم عن وعي أو غير و عي يترصدون المناسبات الوطنية  أو الخطب الرآسية أو بعض التنفيسات السياسية  ليذهبوا بعيدا في توقع تغييرات مهمة في سياسة الدولة نحو المجتمع المدني أويطرحون مبادرات حسن نية  والتي قد تنزل  أحيانا دون الحد الأدنى من المطالب المشروعة التي ضحى  و ما زال جيل بأكمله يضحي من أجل تحققها  في حين أن العقل يدعونا إلى تنزيل هذه التنفيسات السياسية من جانب السلطة  فورا في الإطار الذي يجعلنا نفهم أبعادها و خلفيتها بما يجنبنا

المساهمة اللآواعية في تدعيم هذا الهدف الإستراتيجي للسلطة و هو إطالة أمد البقاء  والذي جنينا منه إطالة أمد الإقصاء  و العنت و العذاب و التهميش

 فكل بادرة من السلطة لا تعدو برأيي كونها  عملية تهديئية لا غير مدروسة بعناية لا ترقى إلى الحل الجدي  تتم  بعد مدة تقدر السلطة أنها كافية و بعد توفر شروط معينة  تحقق الغرض الذي يخدم مصلحتها في البقاء أولا و أخيرا و تعطي الإنطباع لكثير من عشاق الحرية بأن السلطة على وشك الإقدام على إصلاحات و قد بينت التجربة في تونس أنه كلما تمخض الجبل في بلدي  إلا وولد فأرة

 

و يبقى الهدف في الختام بالنسبة للسلطة أن تصب  كل بادرة تنفيسية من هذا النوع  بنجاعة  و فعالية  في هذا الهدف الإستراتيجي المقدس إن صح التعبير.[ و مثال المبادرات التنفيسية: تخفيف الحملات على الحجاب،مرة و اطلاقها مرات ،سياسة القطرة قطرة في إطلاق سراح المساجين السياسيين، تخفيف المراقبة الإدارية على المسرحين ثم إعادة تشديدها، رفع الحضر مدة من الزمن على توزيع جرائد المعارضة ثم تعمد حجز الأعداد من جديد، قرصنة مواقع المعارضة في الأنترنت و السماح بظهور البعض منها فترة إنعقاد القمة العالمية للإنترنت في تونس سنة 2005 إن لم تخنن الذاكرة، و أخيرا و ليس آخرا معركة طرد المعارضة من مقراتها والتي تستعرمرات كهذه المرة مع الديمقراطي التقدمي و تخفت مرات أخرى.إلخ…

 لا أقصد من هذا التحليل إحباط العزائم و تيئيس الناس فأنا لست ضد التفاؤل من حيث المبدأ كما وإني أتفهم توق كثير من التونسيين إلى أن تضع المحنة أوزارها وهو توق بشري مشروع بل و لازم قد يرافقه تفاؤل مفرط أمام مبادرة تنفيسية ما أو خطاب رآسي فيه وعود معينة  وهو[أي التفاؤل المفرط] يندرج ضمن ميكانيزمات الدفاع الذاتي التي يلجأ إليها الفرد لحماية توازنه النفسي  جراء واقع مر لاشيء يلوح في الأفق  لتغييره  أوجراء حالة ملل و يأس تروم الإنفلات من هذا الواقع لتحلم بواقع أفضل  و تمني النفس به! و لكنني لآ أريد من التونسي أن يلدغ من جحرمرتين،و لن أدع لخداع النظام لي من سبيل بحيث تستمر مناوراته و يكون المرء منا ضحية لها من جديد بما يجعل منا الخاسر الأكبر في اللعبة السياسية و يجعل منه الرابح الأكبر فيها

و عليه فلسائل أن يسأل ما الحل و قد طالت المحنة؟؟

ماالحل وقد إتضحت بزعمي بعض من معالم إسترتيجية السلطة في تونس و هي إستراتيجية لا تدع مجالا للشك بأن رموز السلطة في بلدي قد إختاروا بشكل جيد  الخلفية الفكرية  و المنطلق المفاهيمي لها و هي خلفية  تقوم على منطق البقاء للأقوى وعلى فلسفة المصلحة التي تتهافت و تتساقط أمامها كل قيمة جميلة فلا تدع مجالا لمعاني الإنفتاح و النزاهة و التسامح والشفافية ولم الشمل  والحوار و المصالحة و حقوق الإنسان  وحفظ كرامة الآخر المختلف و حرماته…..

. خلفية فكرية  مفاهيمية تستند إلى مفهوم المصالح الطبقية والفئوية الضيقة لا غير  و تبقى هي المحدد الأعلى لكل سياسة و لكل منطق في التعامل مع المواطن

الحل في نظري يكون:

ـ أ مواصلة العمل  للضغط  بكل الوسائل السلمية في الداخل و الخارج بعزم الأنبياء دون إنتظار النتيجة التي هي من مشمولات القضاء والقدر وقد نعلم أن من الأنبياء من دعا قومه سنوات و سنوات دون أن يظفر بنتيجة تذكر فيأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد و يأتي النبي و معه النفر أو النفرين كما ورد في معنى الحديث الشريف.

ـ ب الإستحضار المتواصل في العقل و الوجدان لهذه المقولة: [إذا  لم يتحقق ما نصبو إليه و ما ضحى الكثيرون من أجله من حرية و عدالة و حقوق إنسان في بلدنا تونس فقد تكتب لنا عند الموت الشهادة على العصر و هي لعمري إحدى الحسنيين.] دون أن ننسى كذلك مقولة[دوام الحال من المحال]

 

إلى من ينتظر حلولا من حركة النهضة للخروج من الأزمة أقول:

.قد تكون حركة النهضة [ و هي المعني الأول بالنزاع مع السلطة بسبب حجم الأضرار التي لحقتها]قصرت  في وضع إستراتيجية للخروج من الأزمة التي دامت أكثر من عقدين من الزمن، لكن لا يفوتنا كذلك الإشارة إلى أن طبيعة النظام ومنطق نظرته للأمور كما و صفتها أعلاه  قد تسببا  إلى حد كبير في هذا التقصير و إفشال كل فكرة أو مبادرة تتلمس حلا و تروم إنعتاقا.

لأن السلطة ببساطة شديدة و بحكم الخلفية الفكرية التي تحكم إستراجيتها[ المصلحة و البقاء للأقوى] لا تجد نفسها في موضع من يحتاج إلى حوار مع حركة كرست  عقدين من الزمن وآلاف الملايين من الدينارات  لتحجيمها ثم إستدراجها ثم محاولة القضاء عليها  و من البلاهة بمكان تصور في يوم ما  حوارا مع سلطة لا تريد أن تعيد عجلة الزمان إلى الوراء و ليس ثمة ما يدعوها لذلك بمنطق إنخرام ميزان القوى بين الفريقين بحيث لا حظ للعصفورفي الإرتزاق مع النسر.

إضافة إلى كون السلطة لا تحس بالحاجة إلينا و لا إلى طاقات أبنائنا العلمية لخدمة البلاد كما يعتقد البعض ومن هنا أفهم مشروعها فيما تسميه  بالحل الفردي لمشكلة حركة النهضة التونسية والعودة الفردية لتتم بزعمها الحلقة الأخيرة من حلقات القضاء التام والنهائي  و المبرم على عدو مشاكس و مقض لمضاجعها بفضل ثبات عناصره على المبدإ وإ يمانهم بعدالة قضيتهم والتي هي في النهاية قضية البلاد  وقضيةالشعب  وبفضل إصرارهم كذلك على التعريف بها و فضح مناورات من يسخر الأموال و الرجال طيلة عقدين من الزمن للحيلولة دون إستعادة شعب برمته لحقوقه في التنظم  والإعلام و الحرية و الكرامة   رافضا[ و أعني هنا السلطة] كل الأيادي الممدودة له بعز و شرف لطي صفحة أليمة من تاريخ تونسنا العزيزة

 

 من منا ليس به شوق إلى البلد الحبيب  و حاجة إلى الإجتماع بالأهل و لأقارب  في هذه الأيام المباركات و بعد سنوات الجمر؟؟

 وفي الختام أطلب أن يستفتي كل منا  قلبه حول موضوعة الحل الفردي و العودة  فقد يهديه قلبه إلى التساؤل  عن الثمن   ماذا سيكون؟  ثم ليسأل كل منا نفسه ماذا لو قدر الله لنا الموت العاجل في ديارالغربة و فقدنا بالفعل رؤية البلاد والأحباب في الدنيا إلى أمد لا يعلمه إلا الله؟؟

‘‘ولكنكم قوم تستعجلون‘‘ على حد قول النبي الكريم صلى الله عليه و سلم

أسأل الله لي و لكم حسن الخاتمة و أسأله بأن لا يحملنا ما لا نطيق و كل عام و أنتم بخير.

 

سويسرا في20-10-2007

نسخة معدلة و مزيد عليها.

 

 


بيوت المسلمين

 

بقلم: أم أسيل  قال الله تعالى:  » الرجال قوامون على النساء…  » سورة النساء 34   انطلاقا من الأصول الشرعية امتلك الرجال عواصم النساء فأحسنوا وأوفوا في زمن طفح فيه الوعي بالقيم الإسلامية ، متشبعين بعقيدة لا ريب فيها ، فسطر الصحابة بصحبة رسولهم الكريم مرحمة وملحمة في العلاقات الإنسانية منبعها بيوت ان سكنتها سكنت ، وان لبست كان لباسك التقوى ، لكن سرعان ما تعمق الانحراف ، انحراف منطلقه سياسي و  » إشعاعه  » اجتماعي واقتصادي وأخلاقي ، واختلط الحابل بالنابل في المجتمعات الإسلامية فأصبحنا نشاهد أطلالا لبيوت المسلمين أصابها الوهن كبيوت العنكبوت ، بل اوهن لان لبيوت العنكبوت جانبا من القوة والإحكام في بنائها .  *في كثير من بيوتنا تهدر الكرامات دون تورع عن التلفظ باوضع الألفاظ على مرأى ومسمع فلذات الأكباد  ، و ترى الداعية ينزل من على المنبر إلى تسعين درجة عند دخوله على أهله ـ ولا يخفى علينا ما يعانيه المسلمون من مشاغل حياتية واحتياجات مادية ولكن لا يقوم ذلك لنا عذرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر، ولم توقد في بيته النار ثلاثة أشهر ، وكان رسول الناس جميعا بهمومه ومشاغله ، ولسنا نطلب ـ في عصرنا ـ المثال النبوي ولكن نقول أيها الرجال مهلا  » فالنساء شقائقكم  » ومدارس أولادكم وبناتكم  »  هن سكن لكم وانتم سكن لهن  » ، والقوامة لا تنفك أن تكون حكمة في التصرف وطبا للنفوس  ، وقد كسرت عائشة  صحفة لحفصة رضي الله عنهما بحضور الصحابة  فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « غارت أمكم  » ولم تثر ثائرته ،  ولم ينعتها بالرعونة في التصرف ، ولم يقل لها  » فضحتني أمام جلاسي الكرام  » .      انطلاقا من هذه الحكمة وهذا الخلق العظيم نذكر إخوتنا الرجال بما أودع الله في أياديهم من نساء ،  ولسنا نجهل ما يعانيه كثير من الرجال من نسائهم ، وكم من نساء يضربن أزواجهن انطلاقا من شعار الحرية ،والديمقراطية ،والمساواة ، ولكن هذه   » طاولة شطرنج  » لم تعد المرأة فيها امرأة ولا الرجل برجل، ولا الأرضية أرضية  إنسانية أو جديرة بالاحترام . * في كثير من بيوت المسلمين أبناء عائقون ومدخنون ، بل ويعاقرون الخمرة والنساء ، ونحن نبحث عن الحلول في المراجع والدراسات الإسلامية والغربية الاجتماعية والنفسية ، ونقيم حلقات النقاش المستديرة والمستطيلة على الفضائيات ،  ومكمن الداء في النفوس قال الله تعالى  :  » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم  » سورة الرعد11  ، فالنفس هي الدافع إلى الالتزام بالتشريعات وبنتائج البحوث والدراسات ، وهي منبع السكن للأبناء ، تشحنهم بالاقتناع بايجابية و صلوحية التشريعات الإسلامية للتطبيق في الواقع البشري ، فلا يخجلون من الانتماء إلي الإسلام ولا يعايشون التناقض   ـ المدمر والمشوه لشخصيتهم ـ بين التعاليم والسلوك .    وحتى لا نغرق في التشاؤم والنظرة السلبية العدمية والتعميم لا ننكر وجود اسر سائرة على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مجتهدة في تطبيق تعاليم الإسلام ، مستعينة بكل إنتاج إنساني ،موطنة النفس على ضرب المثال لكل من حولها في خضم هذا الانحراف والوضع العالمي المعقد الذي أحال كثيرا  مما أنجزه من تقدم علمي وتقني إلى وسيلة  للدمار البشري .   شكتني زميلتي فعبرت عن أناتها المثقلة بالأوجاع بعدما ساءت علاقتها بزوجها فقلت على لسانها :    تجرعت كاس الفراق مر المذاق والدمع رقرق في المآقي   حبيب احن إليه والشوق في عقلي وقلبي طباقا   كان شكواي ومستودع همي أسوق إليه بثي مساقا   فجعني الدهر حبيبا وهو حي وليس الموت جر الفراق   طوقته حبا فوق حب واثملته عشقا عتاقا   ولكن عزة النفس تأبى على عزيز أن يساق مساقا   فبالحب يعيش المرء ويحيى ولكن المذلة كأسا دهاقا .    Om.acil@ hotmail.fr


الملف 

من يعرقل التعريب في تونس؟

 
اعداد: نورالدين المباركي mnoureddine@voila.fr     هل مازال من الممكن الحديث عن قضيّة التعريب؟ لماذا تراجع الاهتمام بهذه القضيّة بعد أنْ كانت تمثل إحدى أولويات السلط الرسمية والأحزاب السياسية؟ هل هناك من يعرقل عملية التعريب؟ هل يتعارض التعريب مع الانفتاح على لغات أجنبيّة أخرى؟ ما هي نتائج « ازدواجية اللّغة » على التونسي وخاصّة الشباب؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور هذا الملف. وقد اختارت أسرة تحرير « الوطن »، التعرّض لهذه القضيّة لسببين اثنين: الأول: تماشيا مع الخط التحريري للجريدة المتمثّل في الدفاع عن الهوية والأصالة. الثاني: محاولة إعادة الاعتبار لأهميّة هذه القضيّة وضرورة احتلالها مكانة رئيسية سواء في اهتمامات الجهات الرسمية أو في خطاب الأحزاب السياسية كما كان الأمر إلى حدود أواخر التسعينات. ونشير إلى أنّ هذا الملف ليس سوى مقدّمة لنقاش نأمل أن يشارك فيه الجميع، وصفحات « الوطن » مفتوحة لكافة الرؤى ووجهات النّظر.   من وجهة نظر البعض لم تعد قضيّة التعريب مطروحة بالأهمية ذاتها التي كانت عليها، ويعتقد هؤلاء أنّ البلاد قطعت خطوات في اتجاه « تعريب الإدارة والتعليم والمحيط »، إلى جانب أنّ هذه القضيّة عموما « لم تعد مهمّة » في ظلّ ما يعرفه العالم من تحوّلات وفي ظلّ العولمة. ويعتقد هؤلاء أنّ طرح قضيّة التعريب اليوم هي مسألة مغلوطة وهناك أولويات أخرى، لا بد من الاهتمام بها. وبقطع النّظر عن « الحجج والبراهين » التي يقدّمها هؤلاء، فإننا نعتقد أنّ التعريب في تونس مازال يمثّل قضيّة لا بد أنْ تحظى بالاهتمام وتكون لها مكانة متقدمّة. وذلك على الأقل للأسباب التالية: – إنّ الخطوات التي قطعتها البلاد في اتجاه تعريب الإدارة والتعليم والمحيط مازالت منقوصة ويتجلّى ذلك في « ازدواجية اللّغة » في هذه المجالات الثلاث. – إنّ مفهوم التعريب ودوره اليوم يختلفان عن مفهومه ودوره القديم، فهو يعني « تحصين الناشئين من السيل الغامر من الثقافات الأجنبيّة غير الملائمة لطبيعة الحياة العربية… ويسري ذلك على آداب السلوك في نطاق الأسرة ومؤسسات التعليم والعمل…. » (من تعريف المنظمة العربيّة للتربيّة والعلوم والثقافة).   تعريب الإدارة   يوم 29 نوفمبر 1992 انعقد مجلس وزاري مضيّق خصّص الجزء الثاني منه للنّظر في البرنامج العام للإصلاح الإداري. وتدارس المجلس خمسة مشاريع منها مشروع يتعلّق بـ « دفع استعمال اللّغة العربيّة في مختلف الوثائق والمراسلات الإدارية دعما للهوية الوطنية وتماشيا مع توجهات العهد الجديد في تبسيط الخدمات وتيسير معاملات المواطن مع الإدارة… » وبتاريخ 17 ماي 1994 وجّه الوزير الأوّل منشورا (المنشور عـ33ـدد) إلى وزراء الدولة والوزراء وكتّاب الدولة والولاة والرؤساء المديرين العاميّن للمنشآت العمومية ورؤساء المجالس البلدية، موضوعه « مزيد العناية باللّغة العربيّة » وممّا جاء فيه فيما يتعلق بتعريب الإدارة: 1 – مراجعة معلّقات التوجيه والإرشاد المستعملة من طرف الإدارات والمنشآت العمومية والتي لازالت محرّرة بلغة أجنبيّة وذلك قصد إبراز اللّغة العربيّة مع إمكانية إضافة ترجمتها إلى لغة أو لغات أجنبيّة عند الاقتضاء. 2 – اجتناب استعمال اللّغات الأجنبيّة في المراسلات والاستدعاءات الشخصيّة الموجّهة من طرف الإدارة والمنشآت العمومية إلى المواطنين. 3 – الشروع في مراجعة المطبوعات والوثائق الإدارية المحرّرة بلغة أجنبيّة وذلك قصد تعريبها مع إمكانية إضافة ترجمتها إلى لغة أو لغات أجنبيّة عند الاقتضاء. وفي بداية شهر ديسمبر 1999 وجّه الوزير الأول منشورا إلى الوزارات والمؤسسات العمومية أكّد فيه على ضرورة تعريب المطبوعات الإدارية قبل يوم 31 ديسمبر 1999 وعلى ضرورة إتمام تعريب النظم الإعلامية في الإدارات والمنشآت العمومية. من خلال ما تقدّم، يبدو واضحا أنّ عشرية التسعينات عرفت اهتماما رسميا بمسألة التعريب خاصّة تعريب الإدارة ويتّضح ذلك من خلال المناشير والاجتماعات الوزارية. لكن اللاّفت للانتباه أنّ هذا الحرص الرسمي على تعريب الإدارة لم تتبعه آليات مراقبة ومتابعة للتأكّد من مدى تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات… نقول هذا رغم أنّ هناك من ينظر إلى المسألة بعين أخرى ويقول إنّ عدم تطبيق مضمون هذه المناشير والقرارات يعود إلى وجود أطراف تعرقل عملية التعريب وتدفع في اتّجاه « أن تبقى للّغة الفرنسية مكانتها »… وهناك من يقول إنّ مسألة الدعوة للتعريب هي في جوهرها مسألة سياسية ومرتبطة بعلاقة بلادنا بفرنسا. ومهما كانت التفسيرات والتحليلات، فالأكيد أن الدعوة لتعريب الإدارة والمناشير والقرارات التي صدرت في هذا الصدد بقيت حبرا على ورق، إذ باستثناء وزارتين وهما وزارة الدّاخلية والتنمية المحلية ووزارة الدفاع الوطني مازالت بقية الوزارات وعديد المؤسسات العمومية تعتمد اللّغة الفرنسية في أغلب وثائقها ومراسلاتها. وعلى سبيل الذكر على الحصر، فإنّ وزارة النقل مازالت تعتمد في جوانب عديدة من وثائقها الداخلية ومراسلاتها لأعوانها على اللّغة الفرنسية… فوثيقة طلب رخصة محرّرة باللّغة الفرنسية، وتقديم استجواب لأحد الأعوان مكتوب باللّغة الفرنسية…الخ… وكذلك الشأن في عديد الوزارات والمؤسسات الأخرى … يحدث هذا بعد نحو 15 سنة من اجتماع المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في نوفمبر 1992 وبعد نحو سبع سنوات من الأجل الذي ضبطه الوزير الأول لتعريب الوثائق في الوزارات والمؤسسات العمومية!!!   تعريب المحيط   المقصود بتعريب المحيط هو إبراز اللّغة العربيّة في الحياة اليومية (المحلات التجارية، اللاّفتات الاشهارية… الخ…) وقد تضمّن المنشور الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 17 ماي 1994 نقطة حول هذه المسألة (النقطة الخامسة) هذا نصّها: » إبراز اللّغة العربيّة في اللّوحات واللاّفتات والمعلّقات على اختلاف أنواعها الموضوعة على واجهات المحلات التجارية والصناعية في الشوارع والساحات العمومية مع إمكانية إضافة ترجمتها إلى لغة أو لغات أجنبيّة عند الاقتضاء وذلك في أجل أقصاه غرة أكتوبر 1994… » وقامت البلديات خلال تلك الفترة بحملة ملموسة لتنفيذ هذا القرار… لكن سرعان ما تم التخلي عن هذه الحملة. والمتجوّل في شوارع العاصمة أو المدن الأخرى يلاحظ أن عدة واجهات أغلب المحلاّت التجارية أو اللاّفتات الاشهارية مكتوبة باللّغة الفرنسية وفي أحيان أخرى باللّغة الانقليزية، رغم أنّ بعض هذه المحلاّت لا علاقة لها بالأجانب أو بالسيّاح. ومن « المضحكات المبكيات » أن بعض المحلاّت التجارية الصغيرة (عطّار – خيّاط – حلاّق – ميكانيكي… الخ….) توجد في أحياء شعبيّة أو في قرى نائية واجهاتها مكتوب عليه باللّغة العربية واللّغة الفرنسية !!!! وإلى جانب ذلك يلاحظ لدى أغلب التونسيين استعمال اللّغة الفرنسية في معاملاتهم اليومية من ذلك إرسال الإرساليات القصيرة عن طريق الهاتف الجوّال (رغم أنّ عديد الهواتف الجوّالة تمكن من الكتابة باللّغة العربيّة) وتحرير الصكوك البنكية تتم في أغلبها باللّغة الفرنسية – تحرير الحوالات البريدية والأمثلة في هذا الصدد عديدة وتشير كلّها إلى « ازدواجية اللّغة » عند التونسيين وإلى أنّ اللّغة الفرنسية مازالت تهيمن على محيطنا… الدكتور محمود الذوادي اعتبر في إحدى محاضراته أنّ هذا الأمر يمكن وصفه بالتخلف اللّغوي وهو في ذلك محق.   العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية من وجهة نظر عدد هام من المهتمين بالشأن الإعلامي فإن اللغة المعتمدة في وسائل الإعلام السمعية البصرية (التلفزيون، الإذاعة) ، تمثل أكبر إساءة للغة العربية فإلى جانب أنها خليط من بين العامية الفصحى والعامية فإنها لا تخلو في أحيان عديدة من استعمال اللغة الفرنسية. الأمر يتعلق بقناة تونس 7 وبقناة 21 وبالإذاعات الحكومية ويتعلق أيضا بقناة حنبعل وقناة نسمة تي.في وإذاعتي موزايك والجوهرة. ورغم أن الوزارة الأولى كانت أصدرت منشورا يشير إلى تجنب استعمال لغة أجنبية في مختلف برامج قناتي تونس 7 و21 والإذاعات، فإن هذا المنشور لم يتم الالتزام به إلا في فترة محدودة للغاية… إذ عاد المنشطون والصحفيون يستعملون الفرنسية ويسمحون للمتدخلين في أحيان عديدة للحديث بالغة الفرنسية. وبالنسبة إلى قناتي حنبعل ونسمة تي.في (قنوات خاصة) فإن الأمر أشد خطورة لأن لغة التواصل المعتمدة خليط من كل شيء (العامية/الفصحى/الفرنسية/الإنكليزية…) وكذلك الشأن بالنسبة إلى لإذاعات الخاصة. وهو أمر نعتقد أنه على درجة عالية من الخطورة ويتطلب تدخلا واضحا.   الدكتور محمود الذوادي: التونسي في حاجة إلى التعريب النفسي ليعتز بلغته ويدافع عنها تونس/الوطن التقت « الوطن » الدكتور محمود الذوادي الأخصائي الاجتماعي المعروف ومؤلف عدة دراسات وبحوث حول التعريب. بدأ محمود الذوادي حديثه بالتأكيد على أن اللغة هي مادة اجتماعية (أي لغة لا يمكن أن توجد إلا إذا توفر على الأقل شخصان يتحدثان بها)، بمعنى أنها يمكن أن تكون حية متطورة وناضجة أو « متخلّفة » وغير كاملة، والأمر يتعلق باستعمال المجتمع لها… وأن الذي يقدم اللغة أو يؤخرها هو مدى استعمالها. وفي خصوص التعريب في تونس قال الدكتور محمود الذوادي « … ثمة جانبين اثنين في هذه المسألة، الجانب الأول هو الطريقة التقليدية للتعريب والمقصود بها هو أن التعريب يعني أن نستعمل في الكتابة أو غيرها اللغة العربية عوض اللغة الفرنسية… هذا الجانب هو الجانب الخارجي للتعريب وهو مهم ومطلوب لتجسيم اللغة العربية في إدارة المجتمع، وهو الجانب الذي تم التركيز عليه ومع ذلك مازال معطلا والدليل اللافتات الإشهارية.. وما هو مكتوب على واجهات المحلات التجارية.. وعديد الوثائق الإدارية إلخ… أما الجانب الثاني وهو الأخطر في اعتقادي والذي يجب أن يحظى بالعناية والمتابعة هو ما أسميه بالتعريب النفسي. والمقصود بالتعريب النفسي هو أن تكون العلاقة بين المواطن وبين لغته الوطنية (العربية)، علاقة حميمية، يشعر بالاعتزاز عندما يتحدث بها ويدافع عنها… ويحس أنها فعلا لغته الوطنية في عقله وقلبه واستعمالاته… » ويضيف « … للأسف الشديد هذه العلاقة بين التونسي واللغة العربية غير موجودة ويتمظهر ذلك في أبسط جزئيات المعاملات اليومية… من ذلك على سبيل الذكر 95% من التونسيين يكتبون صكوكهم بالغة الفرنسية، عندما يقدم أحدهم رقم هاتفه لصديقه أو غيره.. يمليه عليه باللغة الفرنسية… إلخ » وقال « .. لو وُجد التعريب النفسي لما احتجنا لقرارات ومبادرات للتعريب… هذا أمر مسكوت عنه ولا بد من إيلاء العناية به… » وعن أسباب غياب هذه العلاقة الحميمية بين التونسي واللغة العربية يقول الدكتور محمود الذوادي « .. المسألة تعود إلى الفترة الاستعمارية ودور الاستعمار في ضرب الهوية وأيضا هناك جانب سياسي لا يمكن إهماله. في خصوص الاستعمار أدخل هذا الأخير لغته وثقافته وأصبحت مهيمنة، وبالتالي أصبح التونسي في موقع المغلوب/المهيمن عليه وعليه المغلوب أصبح يقلد الغالب والمهيمن. وأستطيع أن أقول أن الاستعمار نجح في تغيير التونسيين تجاه لغتهم. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فإن النظام السياسي في العهد البورقيبي كان أفراده مزدوجي الهوية والثقافة وكانوا متحمسين للغة الفرنسية. وهناك مسألة أخرى هامة وهي أن النظام السياسي في العهد البورقيبي نظر إلى الاستعمار في ثلاث مستويات فقط وهي العسكري والسياسي والفلاحي وأهمل جانبا رابعا مهما وهو اللغة والثقافة.. لقد احتفلت البلاد في بداية الأسبوع بعيد الجلاء.. لكن ما أستطيع أن أقوله أنه ليس هناك جلاء ثقافي ولغوي. لماذا تصرّف النظام السياسي في العهد البورقيبي بمثل هذه الطريقة؟… ربما لأنه نظر إلى الجانب الثقافي واللغوي على انه أمر ايجابي ورحّب به.. ».   وفي خصوص السبيل لتجاوز هذه  الوضعية أي من أجل جعل العلاقة بين التونسي واللغة العربية علاقة حميمية ومن أجل التعريب النفسي ، يقول الدكتور محمود الذوادي: »أولا التعريب لايقع بقرار ،وإنما يقع بحالة اجتماعية عامة، فدور الأسرة مهم للغاية في هذا الصدد وكذلك دور المدرسة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تشارك فيها كافة الأطراف …إن القرارات التي صدرت خلال فترة التسعينات حول  تعريب  الإدارة وتعريب المحيط …الخ تعطلت ولم تحقق النتائج المنتظرة لأنه لم ترافقها حملات توعية وتحسيسية.   الملحق الإعلامي لقناة حنبعل: نحترم اللغة العربية ونطمح إلى تبليغ رسالتنا الإعلامية بلغة سلسة يفهمها الجميع أمدنا الملحق الإعلامي لقناة حنبعل الزميل لطفي السلامي بالتوضيح التالي حول استعمال اللغة العربية في القناة: « إننا في قناة حنبعل، نحترم اللغة العربية، والإدارة العامة ما انفكت توصي كل مقدمي ومنشطي البرامج أن يبتعدوا عن اللغة الهجينة بل عليهم استعمال لغة دارجة أقرب منها إلى اللغة العربية، وإلى نبض الشارع. في نفس السياق، وانطلاقا من أن قناة حنبعل، قناة جامعة وبرامجها تستهدف كل شرائح المجتمع وكل فئاته، فإننا نطمح إلى تبليغ رسالتنا الإعلامية بلغة سلسة، يفهمها أبناء تونس من شمالها إلى جنوبها، ويفهمها مشاهدينا خارج أرض الوطن. نحن في قناة حنبعل، نؤمن بجدوى الاتصال بعيدا عن اللغة الخشبية، لكننا في نفس الوقت نؤمن بالانفتاح على ثقافات الغير، غايتنا الأساسية، تبليغ رسالتنا الإعلامية، والمساهمة قدر المستطاع في إثراء المشهد الإعلامي السمعي- البصري (المصدر: جريدة الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)-العدد15 بتاريخ 19- اكتوبر-2007)

تعريب التعليم في تونس منذ إصلاح 1958
 
بقلم كمال الساكري *توطئة لا شك فيأن قضية تعريب التعليم في تونس منذ الاستقلال كانت وثيقة الصلة بتركة الاستعمار ومواقف النخب والساسة وبرامجها المستقبلية التربوية والثقافية والسياسية.  فقد ورثت تونس المستقلة ثلاث قضايا كبرى في ميدان التعليم من الحماية الفرنسية وهي قضية تعدد المدارس وأنواع التعليم وبالتالي تعدد العقليات وقضية نخبوية التعليم التي أدت إلى حصر التعليم العصري في الأرستقراطية المدينية وأبناء الموظفين من جهة و »تخصيص » التعليم العربي الإسلامي التقليدي الزيتونة لأبناء القرى والأرياف من جهة ثانية وأخيرا قضية الازدواجية الثقافية وهيمنة اللغة العربية ولئن كان المجال لا يسمح بتناول القضيتين الأوليين فإننا سنركز على القضية الثالثة قضية التعريب. I.مواقف النخبة التونسية من التعريب قبل 1958: ولقد طرحت النخبة مسألة التعريب قبيل إصلاح التعليم 4 نوفمبر 1958 وتناولت مجلة « الندوة » التونسية استفتاء حول قضية الفرنسية والتعريب في تونس بهذه الصيغة « كيف ترون بقاء الفرنسية في التعليم؟ » فجاءت أجوبة الشخصيات التونسية التي ستتقلد مهام رسمية في عهد الاستقلال مختلفة متباينة بل ومتناقضة فقد أجاب الطيب المهيري مدير الديوان السياسي في الحزب الدستوري آنذاك (1954) قائلا « … نحن متمسكون بمبدأ التعليم بلغتنا العربية وسنظل مكافحين حتى يتحقق هذا الغرض المقدس، إلا أن الدستور حزب واقعي لا ينظر إلى الأشياء إلا بمنظار عملي. ففي تونس حالة واقعة لا يمكن القضاء عليها بجرة من أقلامنا لذلك سنتوخى في هذا الصدد طريقة التدرج سالكين فيها سيرا حثيثا يتفق مع برامجنا المستقبلية في التعليم، تلك البرامج التي تسطر درس اللغات الأجنبية عامة واللغة الفرنسية خاصة لما لثقافة هذه اللغة الأخيرة من روابط عقلية متينة تربطنا وأهلها ». أما أحمد بن صالح، الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك والذي تولى في تونس المستقلة كتابة الدولة للتربية الوطنية فترة من الزمن في أواخر الستينات بالإضافة إلى منصبه الأساسي يوم ذاك كوزير للاقتصاد والتخطيط فقد أجاب عن السؤال المذكور قائلا: « لا حرج من بقاء اللغة الفرنسية كلغة ثانوية أساسية إلى جانب تشجيع اللغات الأجنبية الأخرى بالخصوص الإنكليزية والاسبانية ». وواضح أن هذين المسؤولين الكبيرين قد اختارا الازدواجية التي تعني مواصلة السير في نفس المسار الذي كرسته الحماية الفرنسية منذ احتلال تونس وباركته جماعة « تونس الفتاة » بزعامة على باش حامبة. مسار التثقيف بالفرنسية وتعلم اللغة العربية الشيء الذي يعني عمليا مواصلة تدريس العلوم والرياضيات بالغة الفرنسية في جميع مراحل التعليم والجدير بالتنويه أن مثل هذا المسار لم يكن محل إجماع فقد طالب الشاذلي القليبي الوجه العروبي المعروف الذي شغل مناصب حكومية وحزبية عدية في تونس المستقلة قبل أن يصبح أمينا عاما للجامعة العربية ومنذ 1955 بالتعريب قائلا إنه لأساسي أن يقتنع مسؤولونا بأن التربية يجب أن تكون منسجمة مع روح الأمة، مع ماضيها التاريخي والثقافي، مع واقعها الاجتماعي، مع لغتها القومية أو أن تجازف بها.. (ولا توحيد التعليم) إلا على أساس تعريب التعليم كاملا من غير مساس بالغات الحية التي يجب أن تكون لها مكانة هامة ». II.      الإصلاح التربوي 1958 والتعريب: يندرج الإصلاح التربوي 4 نوفمبر 1958 ضمن المخطط التنموي العشاري (1958-1968) ويرتكز على المبادئ التالية (توحيد التعليم وتعميمه ثم التعريب) وفيما يتعلق بالتعريب فقد أقر إصلاح 1958 تعريب الابتدائي سنة بعد أخرى وتعريب الثانوي حسب خطة تنطلق من التعدد إلى الوحدة وذلك بإحداث ثلاث شعب: شعبة « أ »: تكون هي القارة وتدرس فيها جميع المواد بالعربية وتعوض الشعبة العصرية الزيتونية كما تكون مصيرا للشعبتين التاليتين. شعبة « ب »: وهي انتقالية فيها أغلب المواد بالفرنسية، العلوم والرياضيات، وتعوض الشعب الأخرى كشعبة الصادقية (أسسها خير الدين باشا سنة 1875 وكانت تجمع بين التعليم الزيتوني والتعليم العصري ذاك في شيوخه وهذا في أساليبه وطرائقه..) والشعبة العصرية (المعاهد ذات الصيغة والمناهج الفرنسية البحتة) والشعبة الفنية وتتحول تدريجيا إلى شعبة مندمجة في الشعبة السابقة القارة « أ ». شعبة « ج »: انتقالية كذلك مفرنسة تدرس فيها اللغة العربية كلغة حية تعوض ما كان يسمى بالشعب العصرية والفنية العادية وتتطور نحو الاندماج في الشعبة « ب » على طريق الاندماج في شعبة « أ » في نهاية المطاف. ولقد نص المخطط العشاري كذلك على جملة أهداف واختيارات مبدئية نظرية مثل: الحفاظ على القيم الثقافية الوطنية وإحياؤها والتفتح على الثقافة العصرية والعزم على اللحاق بركب الحضارة التكنلوجية وتحقيق التنمية بالنهوض بالإنسان إلخ… تلك هي ملامح المخطط وأهدافه والتي أوكل لوزارات التربية تنفيذها مباشرة تحت إشراف محمود المسعدي. كما شهد التعليم تطورا بصدور قرار إنشاء الجامعة التونسية بتاريخ 31 مارس 1960. غير أن اللافت للانتباه حقا هو لجوء السلطات التونسية آنذاك إلى تكليف خبير فرنسي يدعى جان دوبييس عمل كأستاذ في تونس في أواخر عهد الحماية (1881-1956) ثم عين كمراقب عام للتعليم. وفي خريف 1957 قام بجولة في المؤسسات التعليمية التونسية، على طول البلاد وعرضها وأجرى اتصالات مع المسؤولين عنها وكان قد كلفته السلطة بإعداد تقرير حول إصلاح التعليم بتونس. وهو ولا شك مشروع مضاد لإصلاح 1958. وقد حرر هذا الخبير تقريره بالغة الفرنسية في نحو 60 صفحة تحت عنوان « مشروع إصلاح التعليم في تونس جانفي 1958). وبعد أن حلل صاحب التقرير الوضعية التعليمية في تونس مركزا على الصعوبات المالية ومشاكل التأطير انتقل إلى ما أسماه بـ »الصعوبات اللغوية » التي تجعل تدريس العلوم بالعربية ينطوي على « مخاطرة » لأن اللغة العربية ،في نظره، « ليست مهيأة لذلك !! » وبعد أن أكد على موقع تونس كـ »صلة وصل بين الشرق والغرب » مما جعلها تتوفر في نظره على موهبة الازدواج اللغوي » أشار إلى حاجة تونس إلى موارد مالية خارجية وإلى أن تعلم التونسيين للفرنسية سيجعل في إمكانهم إرسال مائة ألف عامل إلى فرنسا كل سنة !! وانتهي إلى أن الازدواجية في التعليم هي وحدها التي تستجيب لحاجيات الدولة الفتية مذكرا بالتعليم « الصادقي » ودوره في تكوين النخبة التونسية. ثم تخلص هذا الخبير إلى ذكر أهم المبادئ التي يراها كفيلة بنهضة تونس وتقدمها خلال المخطط العشاري 1958-1969. منها تعميم التعليم في صفوف الذكور والإناث وتوجيه التعليم توجيها علميا تقنيا بما يحقق الإنماء الاقتصادي والحفاظ على المكاسب التي تحققت قبل 1958 والتي مكنت تونس من « نخبة ممتازة » وهم المسؤولون على حظوظ الجمهورية آنذاك… أما نتائج هذين المشروعين (أي مشروع اللجنة الوطنية التونسية ومشروع دوبييس) تجلت في النقاط التالية. 1.على صعيد توحيد التعليم: تم إلغاء المدارس القرآنية وأصبحت المدرسة الحكومية الحديثة هي وحدها المدرسة الابتدائية ذات البرامج الموحدة والمضمون الوطني. وعوض أن تعرب شعبة « أ » ويؤول إليها تلامذة التعليم الثانوي فقد تعثر التعريب بها لعدم إعداد الأساتذة والكتب والمصطلحات العلمية فكانت تجربة مرتجلة واكتنفتها العشوائية مما سهل خصوم التعريب. وهكذا تقرر جعل الشعبة « ب » المزدوجة هي الشعبة القارة وصفيت شعبة « أ » التي انتقل إليها تلامذة الزيتونة وفروعها. أما شعبة « ج » المفرنسة تماما والعربية تدرس فيها كلغة حية فقد بقيت حية. أما زبناؤها التونسيين المسلمون فهم أبناء الأعيان والنخبة المفرنسة. 2.على صعيد تعريب التعليم: فقد تم الاحتفاظ بالسنتين الابتدائيتين الأولى والثانية معربتين بينما أقرت الازدواجية في السنوات الأخرى التي بقيت الرياضيات والعلوم تدرسان فيها بالفرنسية خصص للعربية 10 ساعات وحظيت الفرنسية بـ15 ساعة. 3.أما على صعيد تعميم التعليم ودمقرطته فقد حقق هذا الإصلاح نتائج كمية باهرة تمثلت في انتقال نسبة التمدرس بالابتدائي من 26 % سنة 55-1956 إلى 80% سنة 65-1966 (90% في صفوف البنين و50% في صفوف البنات). يتضح مما تقدم أن ما تحقق خلال سنوات المخطط العشاري كان مزيجا بين أهداف المشروع الذي وضعته اللجنة الوطنية ومشروع الخبير الفرنسي دوبييس. وهكذا تم توحيد التعليم على حساب الزيتونة وروافدها وتم إقرار الازدواجية اللغوية وهيمنة الفرنسية في الابتدائي انطلاقا من الثالثة ابتدائي والثانوي والعالي وتم إنشاء الجامعة التونسية. ولكن تم تعميم التعليم ودمقرطته. وهي نتائج تؤكد ميل السياسة التربوية منذ الاستقلال إلى الحلول الوسط وذلك من خلال الازدواجية اللغوية إرضاء لتيار الفرنسة وتعميم التعليم إرضاء لتيار التعريب ونشر التعليم على أوسع نطاق. III.وضع التعليم طوال عقدي السبعينات والثمانينات: تأثر التعليم بتونس أيما تأثير بالأحداث الطلابية العنيفة التي شهدتها تونس في مارس 1968 تلك الحوادث التي هزت كيان الدولة والحزب الحاكم لاتساعها وعنفها وشعاراتها وتأثرها بالثورة الشبابية الفرنسية واعتبر المسؤولون أن هذا الانفجار نتيجة تعميم التعليم وغلبة النزعة الكمية وغياب السمة الكيفية. فاتخذت السلطة إجراءات عديدة من إعادة هيكلة الجامعة في اتجاه مزيد مركزة القرار الجامعي وربط القبول في الجامعات « بحاجيات البلاد ». أما في الثانوي فقد تمت تصفية الشعبة المعربة « أ » بصورة نهائية وإعطاء طلبتها « فرصة تعلم الفرنسية » بذريعة تمكينهم من متابعة دراستهم في المؤسسات الجامعية وفي الابتدائي وقع تبني توجه إجبارية التعليم من دون أن يصدر آنذاك قرار في الغرض. والتراجع عن التعريب بالبدء في تدريس اللغة الفرنسية انطلاقا من السنة الأولى ابتدائية بدل السنة الثانية والثالثة !! على أن أهم قرار عرفه نظام التعليم في تونس « إصلاح 1970 » هو قرار تمهين التعليم. ولقد أفرزت هذه الإجراءات عيوبا كثيرة ولا سيما في ظل حكومة الهادي نويرة ليبرالية التوجه التي رفعت شعار « ملاءمة التعليم مع البنيات الاقتصادية ». أهمها: تراجع نسب التمدرس من 72% سنة 70-1971 إلى 63% سنة 76-1977. ونفس الشيء في الثانوي وتراجع عدد الطلبة. وبرزت ظاهرة السياسة التعليمية الانتقائية فعن 1000 تلميذ يلتحقون بالأولى ابتدائية 370 فقط يلتحقون بالثانوي و62 منهم يحصلون على شهادة التعليم المهني و65 يحصلون على البكالوريا و38 يحصلون على شهادة عليا أما الباقي فينقطعون. وطرح بشدة مشكل تشغيل الشباب أغلبهم بلا مؤهلات. أما الثمانينات فقد تميزت بتحسن حجم التعليم وارتفعت نسب التمدرس خاصة مع الانتعاشة التي عرفتها البلاد عهد محمد مزالي في أول حكمه وتم تعريب الابتدائي بأكمله غير أن المشاكل المزمنة في التعليم والمتمثلة في التضخم الكمي للتعليم وضعف المستوى وتذبذب الأجيال بين اللغة الأم والفرنسية وارتفاع نسب المطرودين والعاطلين عن العمل بقيت هي هي دون تغير جذري مما استوجب إصلاحا عميقا خاصة مع تحول 7 نوفمبر 1987. VI. إصلاح 1991 والتعريب: حاول الإصلاح التربوي 1991 معالجة الأزمة التعليمية معالجة جذرية فأكد على عروبة تونس وضرورة « ترسيخ الوعي بالهوية الوطنية » و »الشعور بالانتماء الحضاري وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا.. » وتم تعريب التعليم الإعدادي وتعريب نصيب هام من التعليم العالي غير أن تعثر الإصلاح السياسي في أواسط السبعينات على إثر مواجهة السلطة لحركة النهضة استغلته الطبقة الفرنكفونية والمعادية لعروبة والإسلام لتنقلب على مسار الإصلاح التربوي وتنفيذ التعريب الشامل له فتوقف التعريب بالمرحلة الإعدادية وعادت الفرنسية بقوة لتفرض نفسها في الجامعات والمعاهد العليا والكليات وبعد إقرار تعميم اللغة العربية مادة رئيسية بكافة أنواع البكلوريات سنة 2004 عرف التعليم أخيرا عودة قوية للفرنسية تمثلت في التخفيض من ساعات العربية وحذف مادة التفكير الإسلامي باعتبارها رديفا للعربية ومكملا لها من الشعب التقنية والاقتصاد والإعلامية. كما أقر فتح الباب على مصراعيه لتدريس الاختصاصات المهنية بالفرنسية بمدارس المهن والإنكليزية والفرنسية كمادة أساسية في الإعداديات النموذجية ولعل ما زاد الطين بلة حقا هو تقديم وزارة التربية مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى تنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي بما يضعف حظوظ اللغة العربية، فقد جاء في الفصل 24 (جديد) تدرس المواد الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية في مرحلتي التعليم الأساسي بالغة العربية غير أنه يمكن اعتماد لغة أجنبية أو أكثر التدريس في كل مراحل الدراسة » !!! وهو مشروع يكرس التطور المنكسر للتعريب في منظومتنا التربوية منذ الاستقلال فلئن شهد تعريب الابتدائي ثم الإعدادي خطوات مهمة وإن جاءت بطيئة ومنقوصة خاصة في تعريب الرياضيات فإن المرحلة الثانوية والتعليم العالي كانت ولا تزال القلاع الحصينة للفرنكفونيين مدعومين بالإنفاق السخي والمستمر لفرنسا الشريك الأوفر حظا لحكومتنا والأبلغ تأثيرا في اقتصادنا وثقافتنا وعلاقاتنا السياسية.   كيف يتعامل الآخرون مع لغتهم العربية؟ نظم المجلس العربي للطفولة والتنمية من 17 إلى 19 فيفري 2007 مؤتمرا عالميا حول « لغة الطفل العربي في عصر العولمة » شارك فيه أكثر من 500 باحث ينتمون إلى 19 دولة عربية, وإلى عدد من الدول الأخرى. هدف المؤتور كان تدارس كيفية تنمية اللغة العربية لدى الأطفال. وتضمن عدة بحوث أشارت إلى كيف يتعامل الآخرون مع لغتهم. من ذلك ما قدمه الدكتور يوسف عبد الفتاح الأستاذ بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في كوريا الجنوبية حول كيفية اعتماد اللغة الكورية أساسا للتنمية. يقول الدكتور « … تحتل كوريا الرتبة 26 في تقرير التنمية البشرية 2006 ومعظم الدول العربية تحتل الرتبة ما بعد 120… والتعليم في كوريا يتم باللغة الكورية الفصيحة مع العلم أن اللغة الكورية كانت قد منعت في المدارس الكورية وحلت محلها اليابانية أثناء الاحتلال الياباني لكوريا. وتوجد حاليا في كوريا 110 قنوات تلفزية كلها خاصة إلا قناة حكومية واحدة وجميعها تبث باللغة الكورية الفصحى السليمة « (طبقا للسياسة اللغوية للدولة وتحت مراقبتها..). ومن الطرائف التي ذكرها الباحث أنه عند وصوله أول مرة إلى كوريا لم يعرف طريقه لأن جميع اللافتات وأسماء المحلات بالكورية فقط والنادر منها، كلافتات السفارات والفنادق الكبرى… وعندما سأل زميلا له عن ذلك أجابه قائلا: إذا أردت أن تقرأ الأسماء بالإنكليزية فارحل إلى انقلترا… » يقول الدكتور علي القاسمي في مقال يحمل عنوان « اللغة العربية وخطر الانقراض »:  » يشير العارفون بأن الدول الغربية اتبعت وتتبع دائما سياسات لغوية تفرض استخدام اللغة الفصيحة المشتركة في التعليم والإعلام والإدارة والتجارة وجميع مجالات الحياة فيعتاد المواطنون على سماعها وقراءتها.. فيتمكنون منها.. وفي فرنسا يوجد قانون يعاقب من يخطئ بالغة الفرنسية في الإذاعة والتلفزة أو المدرسة لأنه يفسد لغة الأطفال وغيرهم. (المصدر: جريدة الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)-العدد15 بتاريخ 19- اكتوبر-2007)

بيـــــــــان
 
أصدر اللقاء الديمقراطي يوم الاثنين 15 أكتوبر البيان التالي:
اجتمع الأمناء العامون لأحزاب اللقاء الديمقراطي للنظر في أنشطة اللقاء راهنا ومستقبلا والنظر في تطورات الوضع السياسي الوطني. أولا: بعد الاطلاع على تقدم أشغال لجنة إعداد الأرضية السياسية أكد المجتمعون على ضرورة مواصلة الجهد من أجل إتمام بناء المرجعية السياسية المشتركة بين الأحزاب المكونة للقاء الديمقراطي وبلورة التصورات المشتركة للمرحلة المقبلة واستحقاقاتها. وأعلن المجتمعون أن اللقاء الديمقراطي خيار سياسي تستوجبه المرحلة لتسريع نسق الإصلاح السياسي الوطني وفق منهج الحوار الجدي والمسؤول. ثانيا: تطرق الأمناء العامون لأحزاب اللقاء الديمقراطي إلى تطورات الوضع السياسي الوطني وأهمها محاولة بعض الأطراف خلق توتر في الساحة السياسية ومحاولة للسطو على نضالات الحركة الديمقراطية ومطالبها المشروعة وفي مقدمتها أحزاب اللقاء الديمقراطي التي طالما أكدت أن مواصلة الإصلاح السياسي استحقاق وطني ملحّ. وأكد الأمناء العامون لأحزاب اللقاء الديمقراطي أن هذه المحاولات تتقاطع مع غايات قوى الشد إلى الخلف من أجل ترحيل الإصلاحات السياسية والاستحقاقات الوطنية التي يقتضيها الراهن السياسي. كما أكد الأمناء العامون أن الإصلاح السياسي مطلب وطني لا يتحقق إلا عبر أسلوب الحوار الجدي والرصين حول أمهات الخيارات الوطنية المحددة لمصير شعبنا والمعبرة عن إرادته الحرة بعيدا عن كل وصاية أو تدخل أجنبي، وأن أسلوب الهرولة نحو السفارات والاحتماء بالأجنبي والاستقواء به في الشأن الوطني لن يساهم في تطوير الحياة السياسية الوطنية بل يفتح الباب أمام الجهات الأجنبية لتمرير أجندتها ولغرض ممارسة الابتزاز السياسي لتحقيق تنازلات على حساب الثوابت الوطنية والقومية. وإذ يؤكد اللقاء الديمقراطي تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية فإنه يعتبر أن تسريع نسق الإصلاح السياسي ومواصلة بناء المجتمع الديمقراطي العقلاني والحداثي لا يمكن أن تعطله أو تؤجله أو ترتهنه الأطراف المجازفة أو المغامرة أو التدخلات الأجنبية.   (المصدر: جريدة الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)-العدد15 بتاريخ 19- اكتوبر-2007)

سياسة الإسكان في تونس
 
محمد مسيليني   احتفلت تونس يوم 1 أكتوبر  مع المجموعة العربية والدولية  باليوم العربي والدولي للإسكان، فصدرت البيانات الرسمية والتحليلات في الجرائد مشيدة بالانجازات الهائلة في هذا الميدان وبخيارات الحكومة الرائدة في مجال السكن والسكنى وكذلك برامجها المستقبلية وما يتوفر لها من حصافة في التعامل مع كل المستجدات ومواجهتها مهما كانت معقدة وذات تأثير. إننا في تونس وكالعادة نتصدر الدول العربية والإفريقية ودول العالم الثالث جميعها بل حتى الكثير من الدول المتقدمة في ميدان السكن والإسكان بل في أغلب الميادين والمجالات وشؤون الحياة، هكذا قالت البيانات والمقالات المنشورة في الصحف. وأخشى ما نخشاه أن تكون  الجهات المكلفة بإعداد البيانات والبلاغات والمقالات الصحفية  على قناعة بما تكتب ولا تريد أن تستمع إلى نبض الناس والشارع الذي يتندر باستمرار بمثل هذه البيانات والمقالات  ويقارنها بذلك البلاغ الشهير الذي تصدره وزارة الخارجية بمجرد حصول كارثة في مكان ما من العالم  لتعلمنا بان الجالية التونسية بخير حتى قبل أن  تعرف السلطات المحلية في الدول المعنية أثار الحدث أو الكارثة. لقد حصلت  انجازات هامة في ميدان السكن منذ بداية ستينات القرن الماضي إلى الآن، مما مكن من تحسين وتطوير متطلبات الحياة في كامل البلاد وفي المدن الكبرى بالخصوص، هذه المدن التي توسعت بشكل كبير لتستوعب الزيادة في السكان والنزوح والترحال من أجل العمل والإقامة. غير أن هذا التوسع  رافقته حالة غير عادية من الفوضى  واللخبطة في مستوى التهيئة والتأهيل وتوفر الخدمات والبنية التحتية المؤهلة لاستيعاب هذا التوسع الأفقي مع الحفاظ على البيئة والمحيط السليم . كما أن هذا التوسع كان في الغالب على حساب الأراضي الفلاحية  التي تحول الكثير منها من مواقع إنتاج فلاحي إلى مبان واسمنت ومصبات . القطاع العام كان له دور مهم وريادي في مجال الإسكان وقام مدة طويلة بدور تهيئة الأراضي الصالحة لبناء أو تشييد المساكن بمختلف الأحجام وتمكين المواطنين وخاصة الشرائح الضعيفة والمتوسطة من مسكن محترم بسعر معقول ومقبول ويتماشى والقدرة الشرائية للعائلة التونسية وتطورها. لقد توسعت المدن بشكل أفقي وفشلت إلى حد ما سياسة التوسع العمودي والسكن الجماعي وذلك لعدة أسباب أهمها: 1-معطى مجتمعي وثقافي باعتبار أن الغالبية العظمى  من الوافدين الجدد للمدن هم من أصول ريفية وقروية وفلاحية تحمل في ذاتها ثقافة هذه المواقع ولم يقع إعدادها وتوعيتها بما يكفي للسكن الجماعي والتغيرات الاجتماعية، 2- نوعية الشقق التي بنيت هنا وهناك وهي في الغالب لا تسكن إلا للضرورة أو لمرحلة انتقالية على أمل السكن المنفرد متى تطورت الإمكانيات.  إن هذا الوضع كان نتيجة  اختيارات غير صائبة أدت إلى محدودية الانتشار العمودي والسكن الجماعي بالمقارنة بعموم ما أنجز في هذا الميدان، 3- وضع قانوني وإداري سمح وساعد على السكن المنفرد على حساب السكن الجماعي والتوسع العمودي. كما أن تساهل الإدارة والبلديات بالخصوص  في كثير من الأحيان وغياب الرقابة الحقيقية وانتشار بعض الأمراض الاجتماعية (رشوة- محسوبية…  ) ساعد على استغلال المساحات استغلالا عشوائيا وغير منظم بل وعلى انتشار البناء الفوضوي بشكل كبير. ولا بد أن نشير كذلك  إلى ما قامت به بعض جمعيات وتعاضديات البناء، والتي أوكل تسييرها  لأشخاص لا يتقنون حتى الكتابة والقراءة، من ممارسات وأعمال تركت آثارا سلبية جدا على وضعية الإحياء والتجمعات السكنية  ولا نعرف متى ستعالج هذه الوضعيات ولا كيف ستعالج. مع بداية ثمانينات القرن الماضي، انحسر دور القطاع العام تدريجيا وترك مكانه للقطاع الخاص في ميدان السكن والتهيئة مما اثر تأثيرا واضحا في الأسعار فارتفعت إلى أن بلغت ما بلغته الآن من مستويات خيالية بالمقارنة مع القدرة الشرائية للفئات المتوسطة قبل الفئات الضعيفة والمعدمة. لا يقل سعرا لمتر المربع من القطع المهيأة والمعدة للسكن  في محيط   تونس الكبرى مثلا عن  250 دينارا، أي أن قطعة ارض بمساحة 300 متر مربع يفوق ثمنها بالحاضر 80 ألف دينار  باعتبار مصاريف التسجيل والاداءات وغيرها . أما إذا اقتنيت القطعة عن طريق قرض بنكي أو غيره فان السعر الجملي سيتجاوز 100 ألف دينار.  المتر المربع للشقق المتوسطة و الجاهزة لا يقل عن 1000 دينار مما يعني أن ثمن شقة  متوسطة في بعض الأحياء المتوسطة والشعبية لا يقل عن 120 ألف دينارا باعتبار الاداءات إذا كان الدفع بالحاضر، أما في حالة الاعتماد على القروض فان الثمن سيقفز إلى حدود 150 ألف دينار. إن هذه الأسعار تعني اقتطاع   ما يقارب 750 دينارا شهريا ولمدة 15 سنة من دخل الأسرة التي تقتني شقة في مكان متواضع. أما إذا كان المنزل في احد الضواحي والأحياء التي تعتبر راقية فان الاقتطاع سيتجاوز 1000 دينار شهريا ولمدة 15 سنة. دعونا نسال أهل الذكر، كم أسرة تونسية تستطيع تحمل هذا مع العيش بشكل عادي وما تتطلبه الحياة اليومية من عبء. انه بعملية حسابية بسيطة سيكون من المستحيل على أي أسرة متكونة من زوج وزوجة خريجي جامعة مع أطفالهما اقتناء مسكن محترم. ألا تعلم وزارة التجهيز أن الأسعار المعروضة  في السوق لا تتماشى البتة مع القدرة الشرائية للشريحة الواسعة للتونسيين والتي تشمل كل الأجراء بما فيهم الإطارات العليا  والكثير من الناشطين في المهن الحرة والخاصة. أم أن كل هذا يعد لغير هذه الشريحة ولا يقدر عليه غير الأثرياء والبرجوازية الجديدة التي بدأت تطل برأسها منذ مدة بذخا وسلوكا. هل هي دعوة صريحة للفساد لأن من لا يقدر على اقتناء مسكن بشكل عادي قد يبحث عن الطرق الملتوية. إننا نتساءل لمن تبنون وتشيدون. للكل الحق في التملك كيف ما أراد ولكن لماذا لا توظف ضريبة ثروة على ما زاد عن الحاجة من عقارات السكن. إن العقلية السائدة عند شريحة كبيرة من الناس والأثرياء بالخصوص أن الاستثمار في عقارات السكن استثمار مربح دائما لهذا هم لا يبحثون عن استثمار إنتاجي أوفي البورصة، بل يكفي عدد من المنازل والشقق للكراء  لتوفير دخل هام ودائم. إن ضريبة على الثروة والعقارات الزائدة عن الحاجة سيغير بالضرورة العقلية السائدة ويساهم في تخفيض الأسعار الجنونية. سألني صديق عن إمكانية انتشار أزمة تمويل العقارات التي عرفتها أمريكا أخيرا في الكثير من الدول خاصة وقد بدأت بوادرها في فرنسا بسرعة مما اثر بشكل واضح  على أسعار المنازل القديمة والجديدة  رغم رفع نسبة الفائدة وسألني عن إمكانية أن تحط رحالها في تونس،  فقلت مادمنا نريد ربط اقتصادنا بالدورة الاقتصادية العالمية فعلينا أن نحتمي من المطر متى نزلت في باريس ونلبس معاطفنا حين ينزل البرد في برلين أو واشنطن أو روما ولكن ليس هذا وحده بل لا بد أن نضيف أن توقعات المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى  أن عدد التونسيين سيبدأ في التراجع في بداية النصف الثاني من القرن الحالي  . فدعونا نسال مرة أخرى لمن يشيدون. (المصدر: جريدة الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)-العدد15 بتاريخ 19- اكتوبر-2007)
 


 

22 سنة علي غارة الساق الخشبية في حمام الشط بتونس

 
نضال حمد 20/10/2007 قبل 22 سنة مضت كان البحر في حمام الشط بتونس الخضراء عروس إفريقيا ولؤلؤة الساحل العربي مستسلماً لأشعة الشمس وللرياح الخفيفة، التي طيرت أوراق الشجر بحذر. وكانت عصافير المنطقة تزقزق مرتاحة البال وبلا هموم ومخاوف من الصيادين.. وكان أهالي المنطقة يمارسون أعمالهم كالعادة.. الرجال والنساء في أعمالهم وأشغالهن، التلاميذ من البنات والأولاد في مدارسهم. العجائز وكبار السن مع الأطفال والرضع في منازلهم.. العمال في مصانعهم، والفلاحون في حقولهم، والشعراء والأدباء مع أحلامهم وأسفارهم يرسمون الشعر بريشة فنان عشق تلك الأرض. كانت منطقة حمام الشط تبدو كأنها قطعة من جنة علي الأرض، هادئة، مسالمة ، جميلة، فيها حركة ونشاط وحيوية، تنتشر أشعة الشمس الذهبية علي وجوه سكانها الطيبين. تنعش أجسادهم العربية السمراء نسمات الريح القادمة من جهة البحر. يستسلمون لغفوة سريعة تحت شجرة تين أو زيتون وعلي رمل أرض لشعب يحب الحياة. هناك في حمامي الأنف والشط وجدت عائلات المقاتلين الفلسطينيين الذين اضطروا للرحيل عن لبنان بعد حصار طويل للعاصمة بيروت وقتال وصمود وتألق في المعركة. وجدوا المنزل المؤقت الجديد، والاستقبال الشعبي الكبير، والرعاية والاحتضان من أهل تونس. هؤلاء الفدائيون الذين صعدوا السفن وأبحروا لمدة أسبوع كامل من بيروت حتي وصلوا الي تونس الخضراء. خرجت جموع غفيرة وهائلة من جماهير الشعب التونسي الشقيق في استقبالهم. جاءت الجماهير من العاصمة وضواحيها ومن قصفة وتوزر والجريد وصفاقس وبنزرت والقيروان وقصر هلال والمهدية وسوسة وكل تونس للترحيب بهم كأبطال وأهل حلوا ضيوفاً بعد شدة وقهر علي شعب ينام ويصحو وهو يفكر بفلسطين. استقبلتهم جماهير تونس المشبعة بحب الحياة والمواجهة وصعود الجبال ورفض العيش بين الحفر بالترحاب. فشعروا أنهم عند أهلهم وبين ناسهم. ولما عادوا يلتقطون أنفاسهم بعد حصار بيروت ويجمعون شتاتهم ويلمون قوتهم، وأصبحوا عارفين أكثر بتركيبة تونس وطبيعتها شعباً ودولة وحياة.. فاجأتهم الطائرات الصهيونية فجر الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1985 بشنها غارة عنيفة علي مقر الرئيس الراحل ياسر عرفات في حمام الشط. سمتها عملية الساق الخشبية. لست أدري لماذا اختاروا هذا الاسم علي عمليتهم الوحشية، هل لأنها ستسفر عن مذبحة تجعل الذي يخرج حياً من الغارة بلا سيقان غير السيقان الخشبية؟ وهل هي صدفة أن يكون في مقر أبو عمار جرحي فلسطينيون بسيقان خشبية، منهم من استشهد ومنهم من لم يصبه أي أذي لأنه غادر المقر قبل أيام قليلة من القصف متوجهاً للعلاج في مستشفيات أوروبا؟!. أسفرت الغارة الصهيونية علي حمام الشط عن سقوط نحو 60 شهيداً بين فلسطيني وتونسي. وكذلك أكثر من 100 جريح. وتم تدمير مقر عرفات. واحتجت الحكومة التونسية رسمياً وتقدمت بشكوي لمجلس الأمن الدولي لكن الفيتو الأمريكي منع صدور قرار يلزم الصهاينة بالتعويض ويدين غارتهم علي تونس. هكذا عادت دماء الشعبين التونسي والفلسطيني لتسيل في خطٍ واحدٍ هو خط الانتماء لأمة واحدة وقضية واحدة ومصير واحد مشترك. فأهل تونس قدموا تضحيات كثيرة لفلسطين منذ النكبة والنكسة مروراً بانخراط الشباب التونسي المؤمن بالقضية الفلسطينية والقضايا المصيرية في فصائل العمل الوطني الفلسطيني في الأردن ولبنان، حيث كانت تدور معارك الدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. فاستشهد وجرح من التوانسة كما يحب أهل فلسطين تسميتهم عدد من المناضلين. في حمام الشط ترقد جثامين شهداء فلسطين تحرس قبورهم تلة صغيرة وأعين أهل المنطقة، الذين لا زالوا يتذكرون بعض الشهداء وبعض الأحياء. وما زالوا يحملون هم فلسطين وشعبها في قلوبهم وعقولهم. هذا رأيته وسمعته خلال زيارتي للمقبرة ربيع هذا العام. ففي المقبرة رفاق وأخوة نحبهم ونتذكر صمودهم ـ صمودنا معاً في حصار بيروت. المجد للشهداء، الوحدة لأمة العرب.. والنصر آتٍ لا محالة.
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)


عن الناصرية والإسلام: ناصر كان علمانيا..ومتدينا بدأ رحلته من الجامع الأزهر
 
زهير الخويلدي مرت الذكري السابعة والثلاثون لرحيل جمال عبد الناصر المؤسس الفعلي لدولة مصر الحديثة دون ضجيج أو تذكير في العالم العربي، فالرجل في عيون البعض من مناوئيه من الإسلاميين والماركسيين والبعثيين والليبراليين قد جسد مثال الرجل الحديدي والزعيم الملهم الذي احتكر جميع السلطات في شخصه وفرض أسلوبه في الحكم علي الجميع واتبع سياسة فردية في التسيير مهيمنة حتي علي بقية الضباط الأحرار الذين شاركوه الثورة، ونظامه قد مثل نموذجا للنظام الشمولي المغلق الذي جعل المجتمع السياسي يبتلع المجتمع المدني ويستخدم القوة العسكرية لحلحلة المشاكل لداخلية مع معارضيه وسبب كارثة لمصر بدخولها في حرب مع إسرائيل وهزيمة للعرب ما زالوا لم يخرجوا من إذلالها إلي الآن. بيد أن نفس الشخصية في عيون جيل الستينات والبعض من الشباب العربي المحبط الآن يمثل منارة ناصعة ومفخرة ينبغي علي كل العرب أن يتغنوا بها ويتذكروها حتي يخففوا الأوجاع التي يحسون بها اليوم، فهو قد خلص المنطقة من الحكم الملكي التوريثي ومن فساد السلاطين والعائلات العابثة بحقوق الناس والتي تضع نفسها فوق كل حسيب أو رقيب وهو كذلك الذي أصلح القضاء وسن القانون الدستوري وطور نظم التربية وطبق الإصلاح الزراعي مداهما الإقطاع في قلاعه الآمنة، وركز بنية تحتية تصنيعية وأنجز مشروع السد العالي وقرب إليه الموسوعة الاستراتيجي هيكل كمستشار له واقترن عصره بازدهار الفكر والفن والأدب وأنجبت أم الدنيا كبار الفنانين والكتاب مثل عبد الوهاب وأم كلثوم ونجيب محفوظ وعاطف الطيب ويوسف شاهين والشيخ إمام عيسي وأحمد فؤاد نجم. وقد اتفق الجميع أن الستينات من القرن العشرين هي العصر الذهبي الذي عرفه العرب بعد تراجع موجة الاستعمار وبروز الدولة الأمة التي تعتز بخصوصيتها القومية وتحاول أن تلعب دورا طليعيا إقليميا وتصنع ما هو كونيا بالمشاركة مع يوغسلافيا والهند وبعض الدول الأخري في تأسيس كتلة عدم الانحياز، وهي مجموعة تبنت الخيار الثالث إلي جانب الانحياز إلي محور الدول الغربية والحلف الأطلسي أو الانضمام إلي المعسكر الاشتراكي وحلف فرصوفيا، وعلي الرغم من العلاقات المتينة التي كانت تربط النظام المصري أيام عبد الناصر بالاتحاد السوفياتي فإن كتلة عدم الانحياز في ذلك الحين قد لعبت دورا بارزا في تخفيف حدة التوتر بين المعسكرين زمن الحرب الباردة. ما تجدر ملاحظته أن جمال عبد الناصر ملأ المكان الذي كان يشغله علي أحسن وجه وشغل الناس وكسب ود الجماهير العربية وثار في وقته علي كل البديهيات والمسلمات وجعل الصراع العربي ـ الإسرائيلي قضية العرب الأولي وقد سبب له هذا الخيار العديد من العداوات والمشاكل ودفع حياته ثمن ذلك، ومن هذا المنطلق كثر عليه الحديث وظل محل خلاف وتضاربت حول مشروعه الآراء وتناقضت التقييمات فهو محسن قام بما ينبغي أن يقوم به زعيم أكبر دولة عربية في نظر مريديه، ولكنه في نظر آخرين مسيء ورجل فاشل أدت سياسته إلي احتلال إسرائيل لما تبقي من فلسطين وهضبة الجولان وضياع سيناء وانتكاسة المشروع القومي العربي في زمن صعوده وازدهاره. إن الحديث عن التجربة الناصرية ليس الغاية منه تنشيط الذاكرة القومية فحسب والاعتبار من الماضي وأخذ الدروس من النجاحات والتعثرات والأخطاء بل هو كذلك البحث عن مسافة نقدية للتخلص من ضغط هذه الذاكرة وللقطع مع نفسية الفشل والإيديولوجيات المهزومة علي حد عبارة المرحوم ياسين الحافظ، من هذا المنطلق حري بنا أن نبتعد عن أسلوب الذم والقدح أو التعظيم والتبجيل لنبين الركائز الفكرية للتجربة الناصرية وأبعادها الإستراتيجية. ولما كانت هذه التجربة مترامية الأطراف وقد اختلط فيها الحابل بالنابل فقد اخترنا محور الدين والسياسة وبالتحديد السياسة الدينية للدولة المصرية في عهد عبد الناصر ولو فصلنا أكثر لقلنا موقف عبد الناصر من الإسلام أولا ومن الإسلاميين ثانيا . من المعلوم أن عبد الناصر كان شخصا متدينا وأنه علي علمانيته وتبنيه الاشتراكية العلمية في الميثاق إلا أنه احترم الرموز الدينية وبدأ رحلته نحو الزعامة من علي منبر جامع الأزهر عندما خطب في المصلين تلك الخطبة الشهيرة التي حدد فيها وجهة الدولة المصرية وهي القطع مع الاستعمار البريطاني ومحاربة الصهيونية والاقتراب من القاعدة الشعبية العريضة. ولكن من المعلوم أيضا أن أبا خالد كانت له اجتهادات وتجديدات بخصوص الإسلام وأنه لم يقبل القراءة التقليدية كما جاءته من الماضي بل كان تلميذا وفيا لفكر عصر النهضة وبالخصوص لمدرسة محمد عبده التنويرية وفي هذا السياق حرص علي عصرنة التعليم في جامعة الأزهر وكانت غايته تحويل هذا الجامع من حوزة دينية تقليدية إلي مؤسسة علمية حديثة. زد علي ذلك أن عبد الناصر وظف الإسلام توظيفا تقدميا من أجل إضفاء المشروعية علي سياسته الاجتماعية ومن أجل التغلغل في عقول الناس وقلوبهم فاستثار فيهم العاطفة الدينية وحاول المواءمة دائما بين النظريات التي يبشر بها والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فهو رأي في الإسلام دينا اشتراكيا تجسيدا لحديث الرسول صلعم: أنتم شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، ونظر إلي محمد كأول اشتراكي في التاريخ البشري وحاول أن يفجر التصورات الاشتراكية المكنوزة في التراث من أجل توضيحها ونشرها، علاوة علي ذلك ربط عبد الناصر بين شعار القومية العربية في الوحدة والتحرير وأركان الدين الاسلامي في التوحيد والحرية فالعرب أمة واحدة تعبد إلها واحدا وتتبع قرآنا واحدا ولذلك لا بد من نبذ الفرقة والتشرذم وتحقيق الاعتصام والتكافل، وبالتالي فانه حاول الربط بين العروبة والإسلام والجامعة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة الإفريقية وأسس المجلس الاسلامي الأعلي وكانت هناك وزارة للأوقاف تعني بالشؤون الدينية وسمح كذلك للأقباط بحرية ممارستهم لشعائرهم ونظر إليهم هم والمسلمين كمواطنين وساوي بينهم أمام القانون، وحاول الفصل ببن الدولة المصرية والأديان دون أن يسعي إلي نزع الأديان عن الحياة ومن قلوب معتقديها. لكن الذي يثير كثيرا من الإحراج هو موقف عبد الناصر من الإسلاميين وبالخصوص الإخوان المسلمين فهو قد تعامل معهم بقسوة كبيرة وزج بهم في السجون وأعدم قياداتهم مثل سيد قطب بل انه قد اختلف مع الإسلاميين التنويريين وبالخصوص مع محمد عودة وخليل عبد الكريم وخالد محمد خالد وغيرهم، وما نستنتجه أن عبد الناصر كان ينظر إلي الإسلام السياسي علي أنه تحزب رجعي يفرق الأمة ويخدم الاستعمار ويخرب مسيرة القومية العربية نحو غايتها النهائية وهي الانصهار والوحدة، لكن مثل هذه القراءة قد يراها البعض الآخر متسرعة وغير حقيقية لأن عبد الناصر كانت خصومته مع الإسلاميين سياسية وليست دينية وكانت من أجل الاستحواذ علي السلطة والقدرة علي استعمالها وليس من أجل الاستحواذ علي المقدس والقدرة علي الاعتناء به ضد كل تدنيس. صفوة القول ان عبد الناصر عاصر عدة زعامات مثل الملك فيصل وبورقيبة وياسر عرفات واتخذ من الإسلام موقفا وسطا فان كان بورقيبة أكثر جرأة علي الدين وكان الملك فيصل أكثر محافظة فان عبد الناصر كان أكثر اتزانا وروية في تعامله مع الأديان، فهو قد فصل بين اليهودية والصهيونية وبين الإسلام الرجعي والإسلام التقدمي وبين المسيحية الصليبية والمسيحية الشرقية الوطنية، زد علي ذلك أن ما حصل لتجربة ناصر بعد النكسة وبعد حرب 67 ليست هزيمة بل تعثرا لا يتحمل مسؤوليتها الرئيس لوحده بل كل جهاز الحكم آنذاك وبالخصوص الحقائب السيادية التي يهيمن عليها عامر وغيره من المفسدين، ولكن هذا التعثر صورته الدعاية الصهيونية علي أنه نكسة وهزيمة مريعة من أجل إحباط العزائم وشل القدرات وقد انطلت الحيلة علي معظم المفكرين والمحللين وتناسوا أن عبد الناصر مجرد كائن بشري خطاء وأن الحقبة الناصرية مجرد تجربة ومحاولة تلونت بلون عصرها ولذلك كانت شمولية تهيمن عليها عقلية الزعيم الواحد والحزب الواحد ممثلا في الاتحاد الاشتراكي وتفتقد إلي الديمقراطية السياسية علي الرغم من احترامها للحد الأدني من الديمقراطية الاجتماعية، وهذا التعثر هو دعوة إلي المحاسبة والمراجعة الجذرية ودرس في التروي والتعقل والتخطيط الاستراتيجي الحكيم ولن يتحقق هذا المطلب إلا بتفكيك الأفكار الكليانية المزروعة في الايديولوجيا القومية مثل الزعيم الملهم والطليعة المختارة والإقليم القاعدة والايديولوجيا الانقلابية، فمتي تظهر للعيان عروبة سردية مرتكزة علي الديمقراطية وبعيدة كل البعد عن الشمولية التي جلبت الخراب والوبال علي الأوطان والعباد؟  كاتب فلسفي  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)

 

صدام في وصيته الاخيرة مخاطبا الشعب العراقي:

ها انا اقدّم نفسي فداء.. ولا تحقدوا ولا تكرهوا شعوب الدول التي اعتدت علينا

 

بغداد ـ القدس العربي من ضياء السمرائي :حصلت القدس العربي علي نسخة من وصية كتبها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وسلمت مع مقتنيات اخري الي ابنة الرئيس العراقي الكبري رغد صدام وفق مصدر مخول من عشيرة الرئيس الراحل.

 

وتناولت الوصية التي كتبت بتاريخ 26 كانون الاول (ديسمبر) اي قبل ثلاثة ايام من اعدامه والتي خاطب بها الشـــعب العـــراقي دعوته للشعب بعدم حمل الاحقاد والضغائن ومعرفة العدو الحقيقي الذي اضر بالشعب العراقي مذكرا اياه (الشــعب) قائلا:

وعلي هذا الاساس كنتم ترفلون بالعز والامن في الوانكم الزاهية في ظل راية الوطن في الماضي القريب، بلون العراق العظيم الواحد.. اخوة متحابين، ان في خنادق القتال او في سفوح البناء.. وقد وجد اعداء بلدكم من غُزاة وفرس، ان وشائج وموجبات صفات وحدتكم تقف حائلاً بينهم وبين ان يستعبدوكم.. فزرعوا ودقوا اسفينهم الكريه، القديم الجديد بينكم فاستجاب له الغرباء من حاملي الجنسية العراقية وقلوبهم هواء او ملأها الحاقدون في ايران بحقد، وفي ظنهم خسئوا، ان ينالوا منكم بالفرقة.

 

وفيما ياتي النص الكامل للوصية:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا

صدق الله العظيم

 

ايها الشعب العراقي العظيم.. ايها النشامي في قواتنا المسلحة المجاهدة.. ايتها العراقيات الماجدات.. يا ابناء امتنا المجيدة.. ايها الشجعان المؤمنون، في المقاومة الباسلة.

 

كنتُ كما تعرفوني في الايام السالفات، واراد الله سبحانه ان اكون مرّة اخري في ساحة الجهاد والنضال علي لون وروح ما كنا به قبل الثورة مع محنة اشد واقسي.

 

ايها الاحبة ان هذا الحال القاسي الذي نحن جميعاً فيه وابتُلي به العراق العظيم، درس جديد وبلوي جديدة ليعرف به الناس كلٌ علي وصف مسعاه فيصير له عنواناً امام الله وامام الناس في الحاضر وعندما يغدو الحال الذي نحن فيه تاريخاً مجيداً، وهو قبل غيره اساس ما يُبني النجاح عليه لمراحل تاريخية قادمة، والموقف فيه وليس غيره الامين الاصيل حيثما يصحُ، وغيره زائفاً حيثما كان نقيض… وكل عمل ومسعي فيه وفي غيره، لا يضيّع المرء الله وسط ضميره وبين عيونه معيوب وزائف، وان استقوي التافهون بالاجنبي علي ابناء جلدتهم تافه وحقير مثل اهله، وليس يصح في نتيجة ما هو في بلادنا الا الصحيح، امّا الزبدُ فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، صدق الله العظيم.

 

ايها الشعب العظيم.. ايها الناس في امتنا والانسانية.. لقد عرف كثير منكم صاحب هذا الخطاب في الصدق والنزاهة ونظافة اليد والحرص علي الشعب والحكمة والرؤية والعدالة والحزم في معالجة الامور، والحرص علي اموال الناس واموال الدولة، وان يعيش كل شيء في ضميره وعقله وان يتوجّع قلبه ولا يهدأ له بال حتي يرفع من شان الفقراء ويلبي حاجة المعوزين وان يتسع قلبه لكل شعبه وامته وان يكون مؤمناً اميناً.. من غير ان يفرّق بين ابناء شعبه الا بصدق الجهد المبذول والكفاءة الوطنية.. وها اقول اليوم باسمكم ومن اجل عيونكم وعيون امتنا وعيون المنصفين اهل الحق حيث رفت رايته.

 

ايها العراقيون.. يا شعبنا واهلنا، واهل كل شريف ماجد وماجدة في امتنا… لقد عرفتم اخوكم وقائدكم مثلما عرفه اُهيله، لم يحن هامته للعُتاة الظالمين، وبقي سيفاً وعلما علي ما يحبُ الخُلّص ويغيظ الظالمين.

 

اليس هكذا تريدون موقف اخوكم وابنكم وقائدكم..؟! بلي هكذا.. يجب ان يكون صدام حسين وعلي هكذا وصف ينبغي ان تكون مواقفه، ولو لم تكن مواقفه علي هذا الوصف لا سمح الله، لرفضته نفسه وعلي هذا ينبغي ان تكون مواقف من يتولّي قيادتكم ومن يكون علماً في الامة، ومثلها بعد الله العزيز القدير.. ها انا اقدّم نفسي فداء فاذا اراد الرحمن هذا صعد بها الي حيث يامر سبحانه مع الصدّيقين والشهداء. وان اجّل قراره علي وفق ما يري فهو الرحمن الرحيم وهو الذي انشانا ونحن اليه راجعون، فصبراً جميلاً وبه المستعان علي القوم الظالمين.

 

ايها الاخوة.. ايها الشعب العظيم.. ادعوكم ان تحافظوا علي المعاني التي جعلتكم تحملون الايمان بجدارة وان تكونوا القنديل المشع في الحضارة، وان تكون ارضكم مهد ابي الانبياء، ابراهيم الخليل وانبياء آخرين، علي المعاني التي جعلتكم تحملون معاني صفة العظمة بصورة موثقة ورسمية، فداء للوطن والشعب بل رهن كل حياته وحياة عائلته صغاراً وكباراً منذ خط البداية للامة والشعب العظيم الوفي الكريم واستمر عليها ولم ينثن.. ورغم كل الصعوبات والعواصف التي مرت بنا وبالعراق قبل الثورة وبعد الثورة لم يشأ الله سبحانه ان يُميت صدام حسين، فاذا ارادها في هذه المرة فهي زرعه.. وهو الذي انشاها وحماها حتي الآن.. وبذلك يعزّ باستشهادها نفسُ مؤمنة اذ ذهبت علي هذا الدرب بنفس راضية مطمئنة من هو اصغر عمراً من صدام حسين. فان ارادها شهيدة فاننا نحمده ونشكره قبلاً وبعداً.. فصبراً جميلاً، وبه نستعين علي القوم الظالمين.. في ظل عظمة الباري سبحانه ورعايته لكم.. ومنها ان تتذكروا ان الله يسر لكم الوان خصوصياتكم لتكونوا فيها نموذجاً يُحتذي بالمحبة والعفو والتسامح والتعايش الاخوي فيما بينكم.. والبناء الشامخ العظيم في ظل اتاحه الرحمن من قدرة وامكانات، ولم يشأ ان يجعل سبحانه هذه الالوان عبثاً عليكم، وارادها اختباراً لصقل النفوس لصار من هو من بين صفوفكم ومن هو من حلف الاطلسي ومن هم من الفرس الحاقدين بفعل حكامهم الذين ورثوا ارث كسري بديلاً للشيطان، فوسوس في صدور من طاوعه علي ابناء جلدته او علي جاره او سدّل لاطماع واحقاد الصهيونية ان تحرّك ممثلها في البيت الابيض الامريكي ليرتكبوا العدوان ويخلقوا ضغائن ليست من الانسانية والايمان في شيء.. وعلي اساس معاني الايمان والمحبّة والسلام الذي يعزّ ما هو عزيز وليس الضغينة بنيتم واعليتم البناء من غير تناحر وضغينة وعلي هذا الاساس كنتم ترفلون بالعز والامن في الوانكم الزاهية في ظل راية الوطن في الماضي القريب، وبخاصة بعد ثورتكم الغراء ثورة تموز المجيدة عام 1968، وانتصرتم، وانتم تحملونها بلون العراق العظيم الواحد.. اخوة متحابين، ان في خنادق القتال او في سفوح البناء.. وقد وجد اعداء بلدكم من غُزاة وفرس، ان وشائج وموجبات صفاة وحدتكم تقف حائلاً بينهم وبين ان يستعبدوكم.. فزرعوا ودقوا اسفينهم الكريه، القديم الجديد بينكم فاستجاب له الغرباء من حاملي الجنسية العراقية وقلوبهم هواء او ملأها الحاقدون في ايران بحقد، وفي ظنهم خسئوا، ان ينالوا منكم بالفرقة مع الاصلاء في شعبنا بما يضعف الهمّة ويوغر صدور ابناء الوطن الواحد علي بعضهم بدل ان توغر صدورهم، علي اعدائه الحقيقيين بما يستنفر الهمم باتجاه واحد وان تلوّنت بيارقها وتحت راية الله اكبر، الراية العظيمة للشعب والوطن… ايّها الاخوة ايها المجاهدون والمناضلون الي هذا ادعوكم الآن وادعوكم الي عدم الحقد، ذلك لان الحقد لا يترك فرصة لصاحبه لينصف ويعدل، ولانه يعمي البصر والبصيرة، ويغلق منافذ التفكير فيبعد صاحبه عن التفكير المتوازن واختيار الاصح وتجنّب المنحرف ويسدّ امامه رؤية المتغيرات في ذهن من يتصور عدواً، بما في ذلك الشخوص المنحرفة عندما تعود عن انحرافها الي الطريق الصحيح، طريق الشعب الاصيل والامة المجيدة.. وكذلك ادعوكم ايها الاخوة والاخوات يا ابنائي وابناء العراق..

 

وايها الرفاق المجاهدون.. ادعوكم.. ان لا تكرهوا شعوب الدول التي اعتدت علينا، وفرّقوا بين اهل القرار والشعوب، واكرهوا العمل فحسب، بل وحتي الذي يستحق عمله ان تحاربوه وتجالدوه لا تكرهونه كانسان.. وشخوص فاعلي الشر، بل اكرهوا فعل الشر بذاته وادفعوا شرّه باستحقاقه.. ومن يرعوي ويُصلح ان في داخل العراق او خارجه فاعفوا عنه، وافتحوا له صفحة جديدة في التعامل، لان الله عفو ويحب من يعفو عن اقتدار، وان الحزم واجب حيثما اقتضاه الحال، وانه لكي يُقبل من الشعب والامة ينبغي ان يكون علي اساس القانون وان يكون عادلاً ومنصفاً وليس عدوانياً علي اساس ضغائن او اطماع غير مشروعة.. واعلموا ايها الاخوة ان بين شعوب الدول المعتدية اناسا يؤيدون نضالكم ضد الغزاة، وبعضهم قد تطوع محامياً للدفاع عن المعتقلين ومنهم صدام حسين، وآخرون كشفوا فضائح الغزاة او شجبوها، وبعضهم كان يبكي بحرقة وصدق نبيل، وهو يفارقنا عندما ينتهي واجبه.. الي هذا ادعوكم شعباً واحداً اميناً ودوداً لنفسه وامته والانسانية.. صادقاً مع غيره ومع نفسه.



 

صدّام حسين

رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة

الثلاثاء 6 ذو الحجة 1427/26 كانون الاول (ديسمبر) 2006

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)

 


 

العريان: لن اعترف بإسرائيل إذا صرت مرشداً وهناك فرق بين «جماعة الإخوان» و «حكومة الجماعة»

القاهرة – محمد صلاح    

 

سعى رئيس المكتب السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور عصام العريان إلى التخفيف من وطأة تصريحات كان أدلى بها إلى «الحياة» الأسبوع الماضي أثارت ضجة كبيرة حول موقف «الإخوان» من اسرائيل إذا ما تولت الجماعة الحكم. وكان مرشد الجماعة السيد محمد مهدي عاكف نفى نية الجماعة «الاعتراف باسرائيل» إذا ما وصلت الى الحكم، واعتبر أن العريان يعبّر عن نفسه عندما نشرت «الحياة» تصريحه الذي قال فيه إن «الإخوان» إذا وصلوا الى الحكم سيعترفون باسرائيل و «يحترمون المعاهدات».

 

واتصلت «الحياة» بالعريان هاتفياً أمس فأكد أن نشر التصريح تسبب في مشاكل له، وكرر موقف مرشد الجماعة قائلاً: «الإخوان لم ولن يعترفوا باسرائيل لأنه لا يمكن ان نعترف باغتصاب الأراضي بالقوة اتساقاً مع الرأي الشرعي والمواثيق الدولية». لكنه فرّق بين «الإخوان» كجماعة وبين حكومة يرأسها «الإخوان»، وقال: «أي حكومة ترث وضعاً قانونياً لا يصرح لها بأن تغيّره بعيداً عن الآليات الدستورية، وعليها أن تلجأ إلى الشعب المصري ممثلاً في البرلمان المنتخب والاستفتاء الشعبي»، مشيراً الى أن أي حكومة منتخبة وفقاً للمعايير الديموقراطية عليها أن تلتزم نظاما والوفاء بتعهداتها والالتزامات حتى يتم تغييرها بالطرق الديموقراطية والوسائل الدستورية».

 

وسألته «الحياة» عن موقفه من الاعتراف باسرائيل إذا ما أصبح مرشداً لـ «الإخوان»، فأجاب: «(لن اعترف) إطلاقاً، فمواقفنا ثابتة من هذه القضية».

 

وكشفت مصادر في الجماعة أن العريان تعرض لضغوط شديدة بعد تصريحه الى «الحياة» الذي نشر يوم 13 الجاري، وطالبه أعضاء في مكتب الارشاد بنفيها، لكنه لم يفعل طوال أكثر من أسبوع واضطر في النهاية الى السعي إلى تخفيف وطأتها.

 

ورأى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ضياء رشوان أن حديث العريان عن الاعتراف كان اجتهاداً، ولما اكتشف ردود الفعل السلبية داخل الجماعة وداخل النخبة السياسية تراجع. وأضاف: «قد يكون فعلها العريان لتحويل الاهتمام الإعلامي عن البرنامج الخاص بحزب الجماعة ورأى أن يقدم بالوناً إعلامياً آخر يحوّل الانتباه عن النقاط الخلافية للبرنامج المتمثلة في ولاية المرأة والأقباط واللجنة الدينية، لكنه اكتشف أنه أضاف انتقادة جديدة للإخوان فاضطر إلى التراجع».

 

وأثار برنامج «الإخوان» انتقادات عدة للنقاط الواردة فيه مثل معارضة تولي المرأة وغير المسلمين للحكم، واقتراح الجماعة هيئة للعلماء تختص بالنظر في الأمور المطروحة على البرلمان. وانتقد محللون سياسيون تلك النقاط في البرنامج الذي طُرح على نحو 50 شخصية من الباحثين والأكاديميين والكتاب، معتبرين أن فيه تراجعاً عن قبول الجماعة مبدأ الديموقراطية وتداول السلطة. وجاء البرنامج في 6 أبواب و15 فصلاً، غلب فيها الاتجاه الدعوي على الاتجاه السياسي.

 

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

9 août 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1906 du 09.08.2005  archives : www.tunisnews.net ال سي ن ن: هل يمكن ان يكون

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.