السبت، 19 أبريل 2008

Home – Accueil

 

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2887  du 19.04.2008
 archives : www.tunisnews.net


 
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات: بيــــان

حــرية و إنـصاف:إيقاف بعض الشباب بعد أدائهم لصلاة الصبح في أحد مساجد فوشانة

الجمعية الدوليةلمساندة المساجين السياسيين:كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “: تواصل المحاكمات اليومية ..!

عن المؤتمر من أجل الجمهورية :بيان

 قدس برس:منع محامين تونسيين من تقديم طلبات زيارة مساجين سياسيين

الخبر:تداعيات اختراق الحدود الجزائرية بتبسة السلطات التونسية تُـقـنـعُ النازحين بالعودة

 من البرنامج السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي  :من أجل دولة القانون والمؤسسات دولة الحق والعدل

الوطن:أحداث الحوض المنجمي:المطالب المشروعة… لا تواجه إلاّ بالحوار

الصباح: رئيس الدولة في الاحتفال بالذكرى 52 لعيد قوات الأمن الداخلي والديوانة:إشاعة الأمن وتكريس سيادة القانون وخدمة الصالح العام

يو بي أي: : لقاء بين الرئيس بن على و محمود عباس فى تونس

الصباح:ساركوزي في تونس موفى الشهر الجاري…:الهجرة والطاقة النووية وصفقات استثمار اقتصادية أبرز الملفات

وكالة الأنباء الكويتية:ساركوزي يزور تونس نهاية الشهر الجاري

الوطن:ارتفاع قياسي المواد الاستهلاكية.. والمواطن يتوجه إلى البنوك للاقتراض

الوطن:”الستاغ” ترفّع في سعر الكهرباء… للمرّة الثانية في أقلّ من أربعة أشهر!!

يو بي أي:   منظمة تونسية تدعو إلى رفع تحفظات تونس على بعض أحكام اتفاقية دولية لحقوق النساء

الوطن:دفاعا عن المؤسسات العمومية: هذا سبيل الإصلاح إيلاف: الشباب التونسي والزواج: عازفون أم عاجزون؟ الوطن:اتصالات تونس بأريانة والاستهتار بمصلحة المواطن ! الصباح:تفتتح بعد أيام في «بيت الحكمة»: مكتبة عبد القادر ببّوأكثر من 3000 نسخة من الكتب الثمينة والنادرة حول تاريخ الأديان الصباح:ختم الأبحاث في قضية محاولة تهريب أكثر من 600 كلغ من «الزطلة» حصـــاد الأسبــوع :للصحفي المنفي في وطنه: عبد الله الزواري منصات:تونس تتعهّد بحماية الاعتدال الديني غاربية:ندوة في تونس تناقش علاقة العنف بالدين في جامعة قابس للاتحاد الديمقراطي الوحدوي:تظاهرة بمناسبة ذكرى 9 أفريل تحت شعار من أجل الانتصار للمقاومة ولثقافة الممانعة

عبد الرحمان الحامدي: لولا حيائي من الله و الإخوان محمـد العـروسـي الهانـي:  أعود للحديث على التقسيم الترابي والتنظيم الإداري للبلاد أين وصلت الجهود والنتائج الحياة: النظافة هاجس جماعي … في ضاحية سيدي بوسعيد التونسية توفيق المديني:برلوسكوني العائد إلى الإيطاليين خالد شوكات: لماذا لم يدن الإسلاميون قطر والجزيرة؟ عبد الباري عطوان: صرخة تحذير خليجية متأخرة محمد عادل شريح: مشروع النهضة في رؤية مالك بن نبي حسام تمام: بعد أكبر ضربة اقتصادية للجماعة قراءة في رأس المال الإخواني والاقتصاد المصري سليم نصار:  ليفني: من أفكار «ارغون» و«الموساد» الى مبادرة اسرائيلية – عربية! رويترز:نشطاء من غزة يهاجمون معبرا حدوديا مع اسرائيل


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقاربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين

 

 

21- الصادق العكاري

22- هشام بنور

23- منير غيث

24- بشير رمضان

25 – فتحي العلج  

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش

 


هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات تونس في 18 افريل 2005   بيــــان
 
تعلم هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات أن اعدادا غفيرة من قوات الأمن باللباس المدني طوقت جميع مداخل المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي مساء يوم الجمعة 18 افريل الجاري و منعت عددا من أعضاء الهيئة من المشاركة في ندوة عن المساجين السياسيين التأمت بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي . و قد شمل المنع كل من محمد عبو و سمير ديلو و العياشي الهمامي و علي العريض و زياد الدولاتلي و حمة الهمامي و لطفي حجي. و تأتي التظاهرة التي دعت إليها مجموعة من الجمعيات و الأحزاب في إطار الحملة الوطنية التي انطلقت ببادرة مت هيئة 18 أكتوبر للإفراج عن الأربع و عشرين سجينا المتبقين من حركة النهضة. و عن الصحفي سليم بوخذير.علما و ان المتبقين من مساجين حركة النهضة مضى على اعتقالهم 17 سنة و معظمهم يقضي عقوبة بالسجن المؤبد. و كانت قوات الأمن منعت في صباح نفس اليوم المحامين راضية النصراوي و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي و محمد عبو و العياشي الهمامي و خالد الكريشي من الوصول إلى مقر الإدارة العامة للسجون لتقديم مطالب لمقابلة مساجين حركة النهضة و كان عدد من قوات الأمن أهانوا الأستاذة النصراوي بالشتم و استعمال الكلام البذيء. و قد رابطت سيارتان من الحجم الكبير(باقا) داخلها أعوان باللباس الرسمي أمام مكتب الأستاذ محمد النوري الذي يعد المقر الرسمي لمنظمة حرية و إنصاف. و على الرغم من هذا المنع و الاستنفار الأمني فقد انعقدت الندوة و تضمنت مداخلات السادة منجي اللوز عن الحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره الطرف المنظم، وزهير مخلوف عن منظمة حرية و إنصاف الذي ركز بالخصوص على من قضوا نحبهم من المساجين السياسيين ،و لطفي العمدوني عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الذي قدم مداخلة عن معاناة المساجين السياسيين من حركة النهضة و مما بات يعرف بضحايا قانون الإرهاب. كما شهدت الندوة مداخلتين لخميس الشماري و أنور القوصري عن العفو التشريعي العام.و أهميته في إرجاع الحقوق إلى أصحابها و ضرورته بالنسبة لأي انفتاح سياسي حقيقي . إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات تدين منع مناضليها من حضور هذا النشاط و تعتبره مؤشرا إضافيا عن نهج السلطة  القمعي و مواصلتها التعدي على حق المواطنين في التنقل و في النشاط القانوني السلمي السياسي و المدني. تجدد دعوتها الإفراج عن جميع المساجين السياسيين و تذكر بان حياة عدد من المساجين السياسيين من حركة النهضة أصبحت في خطر و منهم من يتهددهم الموت بين يوم و آخر جراء الأمراض المزملة  التي أصابتهم نتيجة الظروف اللاانسانية و المعاملات القمعية القاسية التي عاشوه في مختلف سجون البلاد على امتدا سبعة عشرة سنة و هي أطول مدة يقضيها مساجين سياسيون في تاريخ تونس.  كما تذكر الهيئة بهذه المناسبة أيضا أن صحة الصحفي سليم بوخذير في خطر بما انه أصيب بكيست في إحدى رئتيه و بحبوب في كامل جسده يخشى أن تكون مرض الجرب نتيجة انقطاع الماء عنه لمدة طويلة و انعدام الشروط الصحية الأساسية في الزنزانة الضيقة التي حشر فيها بسجن صفاقس تنكيلا به جراء مواقفه من النظام ورموزه و التي عبر عنها في عدد من مقالاته. هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr تونس في 19/04/2008 إيقاف بعض الشباب بعد أدائهم لصلاة الصبح في أحد مساجد فوشانة  
 
حاصرت مجموعة من أعوان البوليس السياسي يوم الجمعة 18 أفريل 2008 وقت صلاة الصبح جامع الأمان بمدينة فوشانة من ولاية بنعروس و أوقفت جميع الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة و الذين حضروا لأداء الصلاة و اقتادوهم إلى منطقة الأمن بفوشانة أين حررت ضدهم بطاقة إرشادات و لم يقع إطلاق سراحهم إلا في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.  

اعتقال أستاذ تعليم ثانوي بمعهد العمران وقع يوم الثلاثاء غرة أفريل 2008 اعتقال السيد محمد بن الهادي السماوي أستاذ مادة الفيزياء بمعهد العمران بالجبل الأحمر و اقتياده إلى جهة مجهولة. شادي بوزويتة يتعرض للمضايقات من جديد ما يزال السيد شادي بن محمد نجيب بوزويتة أصيل مدينة نابل و العامل بأحد متاجر الصناعات التقليدية يتعرض للمضايقات و الاستفزازات من قبل المدعو عبد الرزاق شعبان رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بنابل الذي يعمد في كل مرة لاستفزازه و ذلك بتوجيه استدعاءات شفوية إليه و تهديده باعتقال عائلته و وصل به الأمر إلى الاعتداء عليه أمام متجره و على مرأى و مسمع من المواطنين.

و حرية و إنصاف:

تدين تجاوز المدعو عبد الرزاق شعبان لصلاحياته كما تدين تعرض السيد شادي بوزويتة للمضايقات المتكررة و تطالب الجهات المعنية بالتدخل فورا لوضع حد لاستغلال بعض الموظفين لنفوذهم. 

 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري
 


 

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 19 أفريل 2008

كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “:  تواصل المحاكمات اليومية ..!

 

 

نظرت  الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس  برئاسة القاضي  محرز الهمامي اليوم السبت 19 أفريل 2008 في :   القضية عدد 15168 التي يحال فيها كل من : العيدي بن سعيد ( مولود بقبلي في 01 جانفي 1976 ) و خير الدين العجيمي ( مولود بقبلي في 05 جويلية 1979) و عبد الحميد العجيمي( مولود بقبلي في 01 سبتمبر 1976 )  و عمر بلطيف ( مولود بدوز في 26 جانفي 1986) و فريد الناجح( مولود بقبلي في 02 جوان 1987 )  و خالد الماضي ( مولود بقبلي في 01 جوان 1977 ) و مبروك لنور( مولود بقبلي في 13 سبتمبر 1985)  و الجمعي بوزيان ( مولود بقفصة في 03 ديسمبر 1978) و أنور الفرجاني( مولود بالمتلوي في 13 أوت 1985)  و صلاح العلوي ( مولود بالمتلوي في 02 جويلية 1984 ) و محمد العلوي( مولود بالمتلوي في 27 فيفري 1987)  و محمد الخرفاني( مولود بالمتلوي في 09 جوان 1983 )  و أيمن الصويدي( مولود بقبلي في 26 ماي 1985)  ( بحالة إيقاف ) و بلقاسم دخيل( مولود بفطناسة في 06 أوت 1978 )  ( بحالة سراح ) و إبراهيم عزوز ( مولود بقبلي في 25 أوت 1988 ) و إسماعيل قنيفيد ( مولود بمدنين في 20 مارس 1984) و حسان بن جمعة ( مولود بقبلي في 01 مارس 1986 ) و نصر فرح( مولود بقبلي في 10 أفريل 1976 ) ( بحالة فرار )  بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” و المحكومين ابتدائيا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 14 سنة سجنا  على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة  عبد الفتاح مورو و سمير بن عمر و محمد الفاضل السائحي و شكري بلعيد و عبد الرؤوف العيادي ، و قد قررت المحكمة إثر المفاوضة الحينية تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 03 ماي 2008 .   * و في القضية عدد 15245 التي يحال فيها كل من :  محمد أمين رحوي ( مولود في 22 جانفي 1975) و رمزي الرمضاني ( مولود في 18 أفريل 1977 )  و مختار النفاتي ( مولود في 28 نوفمبر 1984) و نوران عبد اللوف ( مولود  بمقدونيا في 30 جويلية 1984) و قد قررالقاضي ، بعد الإستماع لمرافعتي الأستاذين سمير بن عمر و أنور القوصري حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة .   * كما نظرت  الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس  برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني اليوم السبت 19 أفريل 2008 في استئناف و ليد العيوني للحكم الصادر بسجنه مدة عام واحد و قد ترافع دفاعا عنه الأستاذان أنور أولاد علي و سمير بن عمر ، و قد قرر القاضي التصريح بالحكم إثر المفاوضة .   عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية  الأستاذ سمير ديلو
 


 
المؤتمر من أجل الجمهورية بيان   

عقد أعضاء المؤتمر من أجل الجمهورية عدة اجتماعات خلال هذا الشهر، داخل تونس وخارجها، لتحليل الوضع السياسي في بلادنا ومراجعة الحصيلة وتقييم الأداء وبحث مستقبل الحزب وإقرار إستراتيجيته المستقبلية، فكان الاتفاق على ما يلي : تعيش تونس أزمة غير مسبوقة تمسّ كل القطاعات دون استثناء ، فالمجتمع في أزمة خانقة حيث يشهد انتشار حالة الإحباط وفقدان المعنى في مجتمع تتلظى غالبيته الساحقة بلهيب الديون وغلاء الأسعار والفساد والبطالة وتردي خدمات الصحة والتعليم، كل هذا في ظل جوّ خانق رأسه حكم البوليس المبني على الترويع والإذلال وعموده الفقري بيروقراطية إدارية قائمة على الوصولية والفساد وسوء الأخلاق. حقائق موضوعية، تحاول السلطة إخفاء معطياتها بمنع الدراسيات الموضوعية والميستقلة ، لكن لها أكثر من مؤشرات تعمي الأبصار، منها ملاحظة الكثيرين لتزايد حالات الإجرام والانتحار ورغبة عارمة في الـهجرة إلى أوروبا، حتى لدى أبناء الطبقة الميسورة، تأمينا للمستقبل من آفات الجوع والفقر والحرمان ومصادرة الأملاك، التي أصبحت الشبح المرعب لكل التونسيين. وعلى مستوى المعارضة، وبالرغم من أن أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية وهيئات نقابية وشخصيات وطنية، قدّمت التضحيات الجسام وساهمت في إعلاء صوت الرفض، فإنه ينبغي علينا كمعارضة الاعتراف جميعا بتقصيرنا في الاضطلاع بدورنا الوطني على أكمل وجه، حيث لا نزال عاجزين عن التقدم للمجتمع كبديل جدّي، وغير قادرين على تحويل صمودنا الموحد إلى قوة تغييرية متجانسة لها من الإرادة والثقل والإمكانيات ما يخولها فرض التغيير الديمقراطي أو إصلاحات جدية على سلطة متعنتة ومستقوية على شعبها بالدعم الخارجي. والمؤتمر من أجل الجمهورية، بما هو جزء من هذه المعارضة، في أزمة حيث يبدو خطابه كأنه في قطيعة تامة مع خطاب الساحة السياسية وفي عزلة عنها ، أو سابقا لأوانه، ومن ثمة عدم تجاوب شارع ما زال مصرا على ترقبه الصامت ورصده الحذر للأحداث. إن كانت أزمة المجتمع والمعارضة وحزب المؤتمر حقيقية ، فلا يخطئ أحد في تقدير عمق أزمة نظام نزف من كل هيبة ومصداقية وشرعية ويتعامل بارتباك متزايد مع جبهات متعددة ومفتوحة في نفس الوقت. كذلك بالنسبة لدولة بصدد التحلّل البطيء بعد أن اصبحت مهمة جهاز الأمن حماية الفساد ومتابعة نخب البلاد وتأبيد الاستبداد، ومهمةجهاز القضاء التنكيل بالمعارضين والتشريع للظلم بالقانون، ومهمة مؤسسات التعليم والصحة تقديم أقل الخدمات جودة للأغلبية لضمان سكوتها. كل هذا في ظل تردي الأوضاع المادية والمعنوية لكل الذين يشتغلون في هذه المؤسسات ناهيك عن أوضاع البطالين والعاملين والعاملات في مؤسسات اقتصادية تستغلهم أبشع استغلال. ورغم سواد الصورة وعمق مختلف هذه الأزمات، تبرز هنا وهناك تباشير أمل تغذيه إرادة شعبية مصممة على ممارسة حقوقها واسترجاع كرامتها وسيادتها في وطنها. تعبّر عن هذه الروح الجديدة مظاهرات عمالية واحتجاجات طلابية واعتصامات أهلية بدأت تتصاعد وتيرتها في الأسابيع الأخيرة. كما يعبر عنه توسع ظاهرة النقد وحرية التعبير والجرأة على الإدارة لدى المواطن التونسي الذي بدأ يمزّق رداء الخوف ويدرك مساوئ السلبية ولا يكترث لقمع النظام ووعيده. كل هذا علامات تدلّ على اتضاح إفلاس النظام الذي يتحكم في رقابنا بالقوة والتزوير، وبصورة أوسع، إفلاس النظام السياسي العربي ككل. فأزمة شعبنا جزء من أزمة الأمة . وكما أن النظام التونسي بيدق في لعبة ستراتجية تتجاوز حدودنا، فإن نضال شعبنا هو أيضا جزء من نضال شعوب أمتنا المقهورة بتحالف الاستبداد والامبريالية. إنه من البديهي أن سياسات مجرمة تقترب بنا يوما بعد يوم من مناطق خطرة سيتزايد فيها إغراء اللجوء إلى حل العنف، وهذا ما يجعل تونس، بعد أحداث ديسمبر 2006 ، و كل الوطن العربي في سباق اليوم بين خيارين لا ثالث لهما : المقاومة المدنية أوالمقاومة المسلحة لمواجهة أنظمة لم يعد يربطها رابط بشعوبها. لقد بدأت تظهر بوادر هذه المقاومة المدنية في اليمن ومصر، و في بلادنا عبر الأحداث الأخيرة التي شهدها الحوض المنجمي. ليس هذا بغريب نظرا لتفاقم كل الأزمات وخاصة المعيشية منها ومن جهة أخرى نظرا لبداية تغير في الوضع الدولي الذي استغله النظام أحسن استغلال .فموجة أرهاب الدولة التي اجتاحت العالم والوطن العربي وبلادنا، بعد أحداث سبتمبر 2001 ، بدأت تنحسر بعد أن اتضح الفشل الذريع لسياسة إدارة بوش في أفغانستان والعراق أمام المقاومة المسلحة ، والفشل الذريع للآلة العسكرية الصهيوينة في تركيع شعبنا العربي في فلسطين ولبنان، والفشل الذريع للأنظمة الاستبدادية في الإصلاح والصلح مع شعوبها ناهيك عن إخفاقها المشين في تحقيق أبسط متطلبات العيش والكرامة رغم تدفق المعونات الأجنبية. كل هذا من شأنه رفع وتيرة النضال وشحنه بروح معنوية عالية وتصميم متجدد لستراتجية أكثر فعالية. إننا بما لا يدع مجالا للشك من دعاة الإصلاح وتعلقنا بالمبدأ قارّ . لكن من يرفض الإصلاح بثبات- اللهم إلا إذا كان إصلاحا تمويهيا ، فسلطة ممعنة في غلوها وتطرّفها وترفض كل حوار حقيقي مع المجتمع المدني ، وبالتالي فهذه السلطة، وأساسا رئيسها، من يتحمل مسؤولية وصول خطاب الاصلاح إلى طريق مسدود . وفي مواجهة مثل هذا النظام ، يتضح يوما بعد يوم أن الإصرارعلى ترديد نفس الاحتجاجات بنفس الصيغ من قبل المعارضة ، وداخل المنطقة الضيقة التي تحددها السلطة وفق قواعد مغشوشة ،رهان عقيم وإن الإمعان فيه يعني بقاء القوى القابلة للانفجار أي لحظة داخل المجتمع دون تأطير سياسي لغياب الرؤيا الواضحة والبدائل الواضحة . هذا ما يجعلنا نؤكد مجددا أن المشاركة الاحتجاجية في ما يسمى انتخابات ، كما أثبتت ذلك تجارب 1999 و2004، لم ترتكب فقط خطأ إسقاط القضية المركزية التي هي شرعية النظام في تنظيم هذه الانتخابات وشرعية السيد بن علي في التقدم لها، وإنما عجزت على أن تكون محطة نضالية تدفع قدما بالنضال من أجل انتخابات حقيقية . فهذه المشاركة الاحتجاجية كانت هي الأخرى مجرد طقوس فارغة من كل مضمون تنتهي بانتهاء الموسم الانتخابي وتترك الوضع السياسي يراوح نفس المكان. وبدل الإصرار على خيارات تفرّق المعارضة ولا تعزع النظام ، وبدل تحمل اضطهاده المتواصل والمتزايد خساسة من أجل فتات مطالب ، فإن المؤتمر من اجل الجمهورية يدعو لاتباع طريق آخر قوامه وضوح القطع مع الاستبداد ورفض الانخراط في الاعيبه وتكوين جبهة سياسية وليس حقوقية ، للفرض لا للمطالبة، تصبح بديلا جديا في عيون المواطنين والأطراف الخارجية . ومن هذا المنطلق فإن المؤتمر يعتبرالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها سنة 2009 لا حدثا في حد ذاتها . لكنها معركة يجب استغلالها في الأشهر المقبلة بتنظيم حملة وطنية حول حق الشعب التونسي في نظام ديمقراطي وتداول سلمي على السلطة مما يعني التصدي جماعيا لإعادة ترشيح السيد بن علي ودخول الرئاسة مدى الحياة حيز التطبيق. وإذا وصلنا موعد هذه الانتخابات المزعومة بلا تغيير جذري يذكر فإنه من واجب الجميع التجند لحملة وطنية للمقاطعة بالإضافة لحملة دولية لمطالبة كل الدول بعدم الاعتراف بالانتخابات التسعينية المعهودة. إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يفرق بين النقد المشروع داخل المعارضة والتضامن غير المشروط معها عندما تتعرض لحجز جرائدها أو لاستهداف قياداتها ، يعتقد بقوة بعيدا عن كل أجندة حزبية أو شخصية ، ان المرحلة الخطرة الحالية تستوجب من كل الأطراف الوطنية الصادقة بغض النظرعن خلفياتها العقائدية وتنظيماتها الحزبية، تكوين جبهة سياسية فاعلة ونشيطة تأخرت كثيرا تبنى بصفة براجماتية وانطلاقا من تعدديتنا الفكرية ،على برنامج مقاومة مدنية وأيضا على برنامج حكم يكون واضحا في أهدافه وخطوطه العريضة ويمكن أن يكون علامة واضحة يتجمع حولها شعب إلى اليوم بلا هدف وبلا خطة تحرير وبلا قيادة وطنية جماعية يثق فيها . إن المؤتمر من أجل الجمهورية سيسعى بكل قواه للمساهمة في أي جبهة سياسية للمقاومة المدنية ، في الوقت الذي سيسعى فيه لترمم صفوفه والبحث عن كل فرص الوفاق ، لكن على قاعدة الخيارات التي تفرضها الحقبة التاريخية لا للتجميع من أجل التجميع . وقد فوض قيادته في الداخل لفتح أوسع حوار مع كل الأطراف الوطنية لبلورة هذه الجبهة من داخل أو من خارج الأطرالموجودة ، داعيا كل القوى الشابة إلى الانخراط في المشروع الوحيد الكفيل بإنقاذ ما تبقى من توجه مدني سلمي ديمقراطي قد تتجاوزه الأحداث نحو خيارات العنف بأسرع مما يتصور الكثير. إننا اليوم في خضم معركة تحرر وطني حقيقية ضد تحالف الاستبداد والاستعمار. وما تحتاجه تونس هو حركة كتلك التي قادت الشعب في كفاحه ضد الاحتلال الخارجي. إنها مسؤوليتنا جميعا أن ننبذ الخلافات الشخصية والحزبية وأن نبني معا هذه الحركة وان نقودها إلى مستقرها أي بناء دولة الهوية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . كل هذه الأحداث المتزاحمة والمتسارعة تدلّ بوضوح على أننا نعيش منعطفا تاريخيا يتطلب من كل قوى التجدد، وأن تتلاقى على الصعيد الوطني والعربي لكي تواكب التغييرات الجبارة التي نعيشها وتلعب فيها دورها الطبيعي . إننا نعيش حقا وضعا مأساويا مشبعا بكل عوامل اليأس والإحباط ، لكنه واعد في نفس الوقت بكل عوامل الفخر والتحدي والأمل . إن القاعدة التي علمنا إياها التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية تبدو عزيزة المنال إلى أن يكتشف المرء، عندما تنهار بين عشية وضحاها ، كم كانت مبنية على أوهام وأكاذيب وكم كنت هشة وهي تعطي عن نفسها صور القلاع التي لا تؤخذ. . تحية نضالية لعمال الرديف وأم العرائس وقفصة . تحية إلى اللاّجئين الجدد الذين جرمهم نظام مجرم. تحية إلى المنفيين والمحرومين من وطنهم . تحية لسليم بوخذير والصادق شورو والدفعات الجديدة من المساجين الشبان قرابين قانون الإرهاب . تحية إلى كل الصامدين داخل السجن الكبير والعاملين على كسر قضبانه .  

عن المؤتمر من أجل الجمهورية

د. منصف المرزوقي السبت 19 نيسان (أبريل) 2008.


منع محامين تونسيين من تقديم طلبات زيارة مساجين سياسيين

قدس برس – تونس- قال محامون تونسيون إنّ قوات الأمن بالزي الرسمي والزي المدني أقامت حاجزا أمنيا لمنعهم من تقديم طلبات لمكتب الإدارة العامة للسجون، وأنّ عناصر من البوليس السياسي تطاولت على المحامية الناشطة راضية النصراوي التي وصلت مبكرا إلى المكان ووصفوها بنعوت بذيئة وحاولوا إلحاق أضرار بسيارتها. وقال المحامي محمد عبّو في تصريح خاص لـقدس برس إنّه توجه الجمعة (18/4) صحبة خمسة محامين إلى إدارة السجون لتقديم طلبات زيارة مساجين من حركة النهضة مضى على اعتقالهم 17 عاما، بينهم الرئيس السابق لحركة النهضة الصادق شورو وقياديين آخرين منهم بوراوي مخلوف ورضا بوكادي وعبد النبي بالرابح والهادي الغالي. كما اعتزم المحامون التقدم بطلب زيارة الصحفي سليم بوخذير المسجون منذ تشرين ثاني (نوفمبر) 2007 بتهمة قذف موظف أمن وحكم عليه بعام سجنا، فيما اعتبرت منظمات تونسية ودولية أنّ حبسه كان مدبّرا بسبب كتاباته المنتقدة للفساد وللرئيس بن علي. وقال المحامي عبّو إنّ طلبهم يستند إلى المادة 18 من قانون السجون التي ترخص للمحامين زيارة المساجين المحكوم عليهم نهائيا. وهذا الحق يحرم منه المساجين السياسيون بصفة خاصة. وأضاف عبّو إنّ الغرض من هذه الزيارة هو الاطّلاع على أحوال هؤلاء المساجين وسماعهم وتذكير الدولة أنّ من حق هؤلاء أن لا ينقطعوا كليا عن العالم الخارجي. وتقول منظمات حقوقية إنّ عدد المساجين المنتمين لحركة النهضة يقدر بخمسة وعشرين فردا اُعتقل أغلبهم في بداية التسعينات من القرن الماضي خلال حملة أمنية واسعة ضد حركة النهضة، وحرموا من أدنى الضمانات القانونية، ومن محاكمات عادلة، ومنهم من يواجه مخاطر على سلامته الصحية كرضا البوكادي المحكوم بالمؤبد. كما يناهز عدد المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب ألفي معتقل معظمهم من الشبان تعتبرهم منظمات حقوقية معتقلين سياسيين سجنوا بسبب آرائهم في حملة وقائية. من جهة أخرى دعت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إلى اجتماع عام مساء اليوم الجمعة بمناسبة يوم السجين السياسي للمطالبة بالعفو التشريعي العام. (المصدر: وكالة “قدس برس إنترناشيونال” (بريطانيا) بتاريخ 19 أفريل 2008)  


 
أخبار قصيرة
 
ميثاق الحريات الأكاديمية
يستعدّ الجامعيون في تونس لإصدار “ميثاق الحريات الأكاديمية”، قالت مصادر نقابية إنه سيكون بمثابة “أرضية للاحترام من قبل الجامعيين والإدارة”. وقالت مصادر جامعية “للوطن”:  إن إصدار هذا الميثاق هو بمثابة التمهيد لتأسيس “مرصد للحريات الأكاديمية”. أحكام بالسجن أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن تراوحت بين ثماني سنوات وسنة واحدة ضدّ مجموعة كانت اعتقلت نهاية ديسمبر 2006 على خلفية الأحداث التي شهدتها ضاحية برج السدرية ومدينة سليمان. بيانات مساندة لأبناء الحوض المنجمي صدرت خلال المدة الأخيرة عدّة بيانات من جهات مختلفة تعلن عن مساندتها لأبناء الحوض المنجمي خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة. ومن جهة أخرى نبّهت أطراف في التجمع الدستوري الديمقراطي إلى “ضرورة عدم تسييس هذه الأحداث”!!! التحاق وليس توحيد قالت مصادر في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنه لم يتم توحيد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ونقابة الصحفيين التونسيين (المستقلة) كما أشارت إلى ذلك صحف عربية ومواقع على شبكة الانترنيت. وأضافت أن ما حصل هو التحاق نقابة الصحفيين التونسيين كأفراد بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وأشارت إلى أن عملية التوحيد مسألة تتطلب إجراء مؤتمر وعدّة مسائل ترتيبية وقانونية. في الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس نظّم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم الأحد الفارط معرضا وثائقيا وحلقة نقاش موضوعها “مميّزات وإنجازات المقاومة العراقية وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لانطلاق المقاومة العراقية. تكريم شاعر الفقراء تنطلق بداية من يوم 25 أفريل الجاري فعاليات الدورة 26 لمعرض تونس الدولي للكتاب. وأكّدت مصادر في هيئة تنظيم المعرض أنه سيتم تكريم عدد من الأدباء والشعراء العرب من ضمنهم سيد حجاب الشاعر المصري الملقب “بشاعر الفقراء”. المجلس القطاعي للتعليم الأساسي قالت مصادر في نقابة التعليم الأساسي أن المجلس القطاعي الذي نادى به عدد هام من النقابيين لم يتم إقراره في أي لائحة من اللوائح الصادرة عن اجتماع الهيئة الإدارية. وكانت الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الأساسي قد اجتمعت أواخر شهر مارس الفارط وأقرّت إضرابا إداريا خلال شهر جوان. أزمة مياه حقيقية نبّه خبراء في الموارد المائية والتنمية بالبنك الدولي إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه أزمة مياه حقيقية بحيث سيتراجع نصيب أفرادها من المياه إلى النصف بحلول سنة 2050. 8 مشاريع لمقاومة أخطار التلوّث أعلنت المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار قائمة بـ44 مشروعا موزعا بين 9 بلدان متوسطية لمقاومة أخطار التلوّث التي تتهدد البيئة البشرية والطبيعية في المنطقة. ومن ضمن هذه البلدان تونس التي سيتم إنجاز 8 مشاريع فيها. “منظمات إرهابية” أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية لائحتها الجديدة بأسماء “المنظمات الإرهابية الأجنبية” ومن ضمن المنظمات التي وردت في هذه اللائحة كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس وحزب الله اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين… كتاب جديد صادر عن وزارة الشؤون الدينية صدر مؤخرا عن وزارة الشؤون الدينية كتاب جديد يحمل عنوان “السند التونسي في ممارسة الشعائر” يتضمن وقائع الندوة المولدية الرابعة والثلاثين التي انتظمت يومي 25 و26 مارس 2007 بمدينة القيروان. إضراب أعوان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية دعت نقابة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى إضراب عن العمل يومي 23 و24 أفريل الجاري وذلك على خلفية جملة من المطالب تتعلق “بتصنيف الأعوان” و”حماية الأجور من الخصم القانوني”. وتجدر الإشارة أن أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كانوا نفذوا إضرابا يوم 3 أفريل الجاري.   أمير قطر يستقبل الوزيرة الصهيونية ليفني: مازال حبر قرارات إعلان دمشق لم يجف وهو الإعلان الداعي إلى نصرة فلسطين وضرورة رفع الحصار عن شعبنا المحاصر قامت الوزيرة الصهيونية بزيارة رسمية إلى إمارة قطر في خرق فاضح لدعوات التضامن والعمل العربي المشترك. ولقد حرصت هذه الوزيرة في المنتدى حول الديمقراطية الذي عقد في قطر على توضيح أن دولة الكيان الصهيوني هي وطن لليهود فقط أما الدولة الفلسطينية الموعودة فهي دولة الفلسطينيين. إذا لم تستح فافعل ما شئت !   الرئيس الموريتاني يعلن إعادة النظر في العلاقة مع دولة الكيان الصهيوني أعلن الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله أن وجود علاقات دبلوماسية مع دولة العدو الصهيوني ليست من فعله بل من فعل سلفه ولد الطايع وانه ضد مثل هذه العلاقة وأعلن انه بصدد مراجعة هذه المسالة خلال الأيام القريبة كما أعلن أنه لا يمكن أن يكون إلا إلى جانب فلسطين وشعبها.  

(المصدر: صحيفة “الوطن” (أسبوعية معارضة – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)،العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008) 


 

تداعيات اختراق الحدود الجزائرية بتبسة السلطات التونسية تُـقـنـعُ النازحين بالعودة

 

 
 تمكنت السلطات التونسية، نهاية الأسبوع، من إقناع عشرات العائلات التونسية التي تمركزت بمنطقة ”عائشة أم شويشة” بقرية عقلة أحمد، 24 كلم شرقي دائرة بئر العاتر بولاية تبسة، بالعودة إلى ديارهم بقرية ”لقصاب” بلدية أم العرائس، معتمدية قفصة، وذلك بعد أن قضوا ثلاثة أيام كاملة بالأراضي الجزائرية احتجاجا على ظروف الفقر والبطالة التي يعيشونها، القضية التي تناولتها ”الخبر” بشيء من التفصيل. وفي اتصال هاتفي مع أحد المواطنين التونسيين النازحين نحو دوار ”عائشة أم شويشة”، قال هذا المواطن في حديثه مع جريدة ”الخبر” أن المعتمد الأول بقفصة تحاور يوم الخميس المنصرم (17 أفريل 2008) ولمدة أكثر من ثلاث ساعات مع عائلات عبيدي وغوايدية، مقدما وعودا بتوفير مناصب عمل للشباب. وفي اتصال هاتفي آخر مع ذات المواطن بعد 24 ساعة من العودة، أضاف أن الأمور عادية جدا وأنه لم يتعرّض لهم أحد بسوء إلى غاية الساعة. (المصدر: صحيفة “الخبر” (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 19 أفريل 2008) الرابط: http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=106206&idc=34


 

من البرنامج السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي   من أجل دولة القانون والمؤسسات دولة الحق والعدل

   

 
إنّ حزبنا يعمل – انطلاقا من أرضيته الفكرية وتصوّراته التقدّمية للنظام الدّيمقراطي – وفي هذه المرحلة الدّقيقة من التحوّل ويسعى جاهدا بكلّ قواه مع القوى الحيّة في تونس من أجل تقصير هذه المرحلة قدر المتاح وتجاوزها بأقلّ الخسائر الممكنة ماديّا وبشريّا وثقافيّا ووطنيّا بكلّ استقلالية ووطنيّة، كما يعمل أثناء هذه المرحلة على تقليص دائرة التهميش والإقصاء وعلى تفعيل فصول الدّستور الواردة في الغرض، مع العمل على توسيع دوائر التعبير والنّشر ودوائر مصادر المعرفة وتمكين الجماهير منها فتكتسب مؤسّساتنا مصداقيتها وتُبنى الثّقة بين المواطن والإدارة فنصرع ذلك الغول الرّهيب: الخوف. الفصل بين الدولة والسياسة: الفصل بين الدولة كمجال للوحدة والسياسة كمجال للتعدد والتنازع والاختلاف، فالدمج بين المجالين يقوي سلطة المصالح الخاصة. إن هذا الفصل يعني جعل الدولة المبدأ المركزي الموحد للوطن والمحدد الأول للانتماء والبنية المعيارية للتراضي الذي ينظم النزاعات وجعل السياسة مجالا لاختلاف المصالح والرؤى والنزاع من أجل السيطرة على القرار السياسي سيطرة مشروعة حسب بنود التراضي وحسب “لعبة” متفق عليها بين مختلف الفاعلين السياسيين وهذا الفصل هو الذي يعطي للدولة ملامحها الحقيقية ويقوي نزعة الانتماء إليها وحب الوطن وهو الذي يعطي للسياسة معناها الحقيقي بوصفها نزاعا غير متوحش بين مصالح متبانية فلا يحصرها في مجال المشاركة في السلطة بل يعطيها معناها الأوفى وهي تمثيلية فئات وجماعات معينة فتمنعها من الهيمنة على الأدوار التي تستعمل من أجل هدر الاختلاف والتعدد وعلى رأسها المقدس لان هذا المقدس مجاله الوحيد الدولة لأنها الهيأة الجامعة للأفراد. إن تكرار نفس المطالب ومراوحة السياسة مكانها ناشئ عن غياب العلاقة المباشرة بين الواقع الاجتماعي والسياسة فاحتكار أجهزة الدولة يكبح أي تمثيلية اجتماعية للقوى السياسية ويساهم في عدم بروز المجال السياسي لان الدينامية الاجتماعية في نمط السيطرة السلطوي متجهة من الأعلى إلى الأسفل متحكم فيها من قبل المركز السياسي. فتح الآفاق أمام بروز مجتمع مدني: إن بروز مجتمع مدني أمر مهم في سياق عملية التحول الديمقراطي لأنه ينظم المطالب على اختلافها ويجعلها تحت حماية القانون وسلطته فلا يكون التعدد والتنوع واختلاف المصالح حائلا دون الوحدة الاجتماعية كما يمكن من القضاء على ظاهرة الشخصنة باعتبارها من عوائق التحول الديمقراطي. ضرورة توفير الظروف السياسية لبروز  رأي عام وطني: ضرورة فسح المجال لبروز رأي عام يناقش بحرية ومسؤولية كل القضايا والمشاكل بعيدا عن كل آليات المراقبة السلطوية أو الحزبية ويقتضي ذلك توفير قنوات حرة للتعبير ليست خاضعة لأية جهة وفي مقدمة هذه القنوات مؤسسات الإعلام العمومية. إن الديمقراطية لا تعبر فقط عن مطالب معينة تعرفها فئات محددة بل هي قبل كل شيء وعي بالمواطنة ونبذ كل الانتماءات الضيقة وهذا الوعي لا يتطور إلا في ظروف النقاش العام والمناظرات السياسية في الفضاءات العامة وفي وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة ويعد هذا الرأي العام الوطني الواعي بمواطنته أهم الضمانات للمساواة والحرية وترسيخ سلطة القانون. إن هذه الأهداف الكبرى تعني وقوفا واضحا ضد استمرار النهج السلطوي لما لذلك من انعكاسات خطيرة على إستراتيجية البناء الديمقراطي وهذا الوقوف يحتم البدء بإجراءات عاجلة تمنع خصوم التحول الذين لا يزالون يحافظون على سلطة حقيقية لا يمكن الاستخفاف بها من الالتفاف والمناورة من أجل نقلة نوعية حقيقية تؤسس لميلاد الجمهورية الثانية الجمهورية البرلمانية. السلطات: جاء في توطئة دستور الجمهورية التونسية: “نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي، نعلن إنّ هذا الشعب الذي تخلّص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتّله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستغلال والتخلّف، مصمّم…. على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشّعب وقوامها نظام سياسي مستقر يتركّز على قاعدة تفريق السّلط…. إنّ النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان ولإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات….” إن الدّيمقراطية كما نراها تقتضي فصل السّلطات: التنفيذيّة والتّشريعية والقضائية، والمزيد من الحرّيات: حرية التّفكير والتعبير والصّحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات…. كما تقتضي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. أ) السّلطة التّنفيذيّة: *الرّئيس: رئيس الجمهورية كما نرى وكما نصّ عليه الدّستور بالفصل 41 “هو الضّامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السّير العادي للسّلط العموميّة الدّستوريّة ويضمن استمرار الدّولة”. رئيس الجّمهورية إذا هو رئيس الدّولة ورمز السّيادة الوطنيّة ومن ثمّ فهو رئيس جميع المواطنين بمختلف شرائحهم وعقائدهم وانتماءاتهم وأحزابهم، والمفروض أن يكون بعيدا عن النّزاعات والخلافات الداّئرة في مجال النّشاط السّياسي، وأن يترك نتائج سياسة الحكومة واختياراتها للأغلبيّة البّرلمانيّة وللحوار بين مختلف قطاعات المجتمع. فرسم السّياسة العامّة للحكومة وضبط اختياراتها وممارسة السّلطة الترتيبيّة وإسناد الوظائف وتحمّل تبعات ذلك – كما نرى – من اختصاصات الأغلبيّة البرلمانيّة من حيث الحقوق والمسؤوليّات، ونضمن بذلك أن يضلّ الرّئيس رمزا للسّيادة، وفوق الأحزاب. *الحكومة: إنّ حصر وظائف الرّئيس في الإطار المذكور أعلاه، هو الضّمان الحقيقيّ للمسار الدّيمقراطي، بما فيه من تبادل لممارسة السّلطة التّنفيذيّة وتحمّل للمسؤوليّات. فالوصول إلى الحكم في النّظام الدّيمقراطي يتمّ عن طريق الانتخابات التّشريعيّة العامّة الحرّة والمباشرة والسريّة، وتشكّل الأغلبيّة البرلمانيّة المكوّنة من حزب أومن ائتلاف الحكومة، لتضمن ثقة السّلطة التشريعيّة التي تتحمّل مسؤوليّة مراقبتها ومساءلتها وسحب الثّقة منها عند الضّرورة بوصفها ممثّلة للإرادة الشّعبيّة. ب) المجلس الدّستوري:  تستمدّ القوانين شرعيّتها من دستوريتها، أي بمدى انطباقها على الدّستور في نصوصه ومقاصده وعدم مخالفتها لأيّ فصل من فصوله. والنّتيجة المنطقيّة لذلك التّحديد لمفهوم الدّستوريّة: أن تكون الجهّة المخوّلة للبتّ في الموضوع، مستقلّة تمام الاستقلال عن السّلط الأخرى بجميع أصنافها، حتّى تقوم بواجبها الوطني الدّيمقراطي بكلّ حريّة وبعيدا عن الضّغوط والمؤثّرات. وحتّى يقوم المجلس الدّستوري بمهمّته تلك وعلى ذلك الوجه توجّب توفير الشروط التالية: – له سلطة البت النّهائي في دستوريّة أيّ قانون، فتكون تلك المهمّة من صميم اختصاصه وحده ودون مشاركة من أيّ جهة كانت. – أن يكون منتخبا. – أن يتكوّن من أهل الاختصاص . – أن يكون مستقلا ماليّا ومحايدا. ج) استقلالية القضاء: إنّ دور القضاء ليس محصورا في فصل الخصومات وزجر التّعدّيات، فهذا يجعل منه مجرّد مؤسّسة متخصّصة يمكن الاستعاضة عنها في مجالات معيّنة بمؤسّسات أخرى، كما هو الحال في موضوع التحكيم الذي يُلجأ إليه هربا من قصور مؤسّسة القضاء. إنّ مهمّة القضاء بوصفه سلطة إنّما هي حماية الحقوق وضمان ممارستها سواء أكانت هذه الحقوق فرديّة أم جماعيّة، ماديّة أم معنويّة، سياسيّة أم اقتصاديّة أو ثقافيّة. والشرط اللاّزم ليكون القضاء سلطة فعليّة هو استقلاليّته الكاملة عن أيّ سلطة أخرى، وعن أيّ مركز نفوذ أو ضغط. لذلك نرى وجوب توفّر الشّروط التّالية: *استقلاليته الماديّة عن السلطة التّنفيذيّة باستقلال ميزانيّته التي يتولّى التصرف فيها مجلس أعلى للقضاء. *أن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا ومستقلا تمام الاستقلال عن باقي السّلط الأخرى. * أن يكون القضاة مستقلّين لا سلطان عليهم فياقضائهم لغير القانون.  

(المصدر: صحيفة “الوطن” (أسبوعية معارضة – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)،العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008) 

 


أحداث الحوض المنجمي: المطالب المشروعة… لا تواجه إلاّ بالحوار

 

 
 
نور الدين المباركي   تونس/الوطن هل كان من الممكن أن لا تصل أحداث الحوض المنجمي إلى ما بلغته خلال الأيام الفارطة من توتّر (اعتقالات، ومصادمات بين رجال الأمن وعدد من الشبان…الخ)؟ وكيف العمل على تجنّب ما حدث، في المستقبل؟ هذه الأسئلة يردّدها اليوم المتابعون لتطوّرات الوضع في هذه الجهة.. ولا أحد يعتقد أنه من مصلحة أي طرف أن تتطور الأمور إلى ما وصلت إليه… لأن الأحداث التاريخية تبيّن دائما أن “المناوشات الصغيرة” قد تتطور في أي لحظة إلى شرارة، يمكن أن تتوسّع دائرتها ليصبح التحكّم فيها بعد ذلك مسألة صعبة. انطلقت أحداث الحوض المنجمي، كما هو معلوم في بداية شهر جانفي الفارط، على خلفية الاحتجاج على نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة. ثم تطوّرت ليصبح الشعار المركزي لها المطالبة بحق التشغيل وبعد ذلك انضمّ الأهالي إلى هذه الحركة ونظّمت الاعتصامات السلمية(الخيام، الاعتصام في مقرّات الاتحاد العام التونسي للشغل…)، ورغم ذلك لم تتطوّر هذه الأحداث إلى “العنف المتبادل” لأن الحوار كان حاضرا، فالمحتجّون شكّلوا لجنة تفاوض تتكون من عدد من النقابيين، والسلط المحلية والجهوية كانت من ناحيتها في تواصل مع المحتجّين واستجابت لبعض مطالبهم (إلغاء نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة، الوعد بتشغيل عدد من العاطلين عن العمل…). ورغم أهمية هذه الحركة الاحتجاجية فإنها في جوهرها لم تكن تختلف عن بقية التحرّكات الاحتجاجية مثل الاعتصامات في المصانع التي يتم التفويت فيها أو إضراب الجوع الذي خاضه الأساتذة الثلاثة المطرودون من العمل… هي تحركات احتجاجية ترفع شعارات ومطالب مشروعة (الحق في الشغل، رفض التفويت في المؤسسات)… لكن والأهم أنها تنتهي دائما بشكل سلمي بعد التفاوض والحوار… وما حدث خلال الأسبوع الفارط في منطقة الحوض المنجمي من مصادمات في الشوارع بين عدد من الشبان ورجال الأمن وبعد ذلك سلسلة الاعتقالات التي شملت عددا من النقابيين والشبان (تم إطلاق سراحهم)، يشير إلى أن باب الحوار قد انسدّ مما فتح الأبواب أمام انزلاقات العنف وهي أحداث لم تعرفها تونس منذ عشريتين. صحيح أنّ الرّواية الرسمية تشير إلى “تسرّب بعض المشاغبين ومبادرتهم برمي رجال الأمن بالحجارة” مما تطلب التدخل للتعامل مع هذه الوضعية، لكن ذلك لا يبرر حملة الاعتقالات التي شملت أعضاء لجنة التفاوض وهم من النقابيين، كما أنه لا يبرر استعمال المياه الساخنة والقنابل المسيلة للدموع، ولا يبرر أيضا المداهمات التي شملت البيوت، لأن رد الفعل هذا تسبب في مزيد من توتّر الوضع. كان من المفروض التمسّك بخيار الحوار والتعامل بشكل جدّي مع مطالب المحتجين وهي في الأساس مطالب مشروعة لأنها تهمّ الحق في التشغيل وهياكل الدولة تعرف جيدا نسبة العاطلين عن العمل في هذه الجهة والمصاعب التي يعيشونها. إنّ غياب الحوار يعني فتح المجال أمام خيارات أخرى نحن في غنى عنها ولا يريدها أي كان لتونس التي عرفت خلال السنوات الأخيرة باستقرارها الاجتماعي. هناك مشاكل حقيقية في منطقة الحوض المنجمي، وهناك أيضا مشاكل حقيقية تهمّ التشغيل عموما في تونس، وتهم غلاء الأسعار وتسريح العمال، وهي مشاكل تتطلب التعامل معها بكل شفافية، وتتطلب البحث في آليات جديدة لإيجاد حلول لها… وليس هناك أي عيب عند الإقرار بأن الآليات المعتمدة إلى حدّ الآن قد عجزت عن تجاوز هذه الإشكالات. كما يجب النظر إلى الاحتجاجات التي تبرز من حين إلى آخر باعتبارها مسألة عادية في ظل ما وصلت إليه هذه المشاكل من حدّة (عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا… عدد العمال المسرّحين، عدد المؤسسات التي تم التفويت فيها، عدد المصانع التي أغلقت أبوابها في وجه العمال) وأن التعامل معها يجب أن يبقى دائما عن طريق الحوار وتقدير ظروف المحتجين ودوافعهم. لقد كان من الممكن أن لا تتطوّر أحداث الحوض المنجمي إلى ما بلغته من حدّة وتوتّر، لو تمّت مواصلة الحوار بين كافة الأطراف. لقد عرفت الأيام الفارطة هدوءا نسبيا في المنطقة وتم إطلاق سراح المعتقلين وهذه مسألة مهمة للحد من التوتّر، لكن يبقى الأهم هو عدم التخلي عن مبدإ الحوار والبحث بشكل جدّي في مشاكل هذه المنطقة وإيجاد الحلول اللازمة لها لتظل تونس مستقرة آمنة للجميع وعليه فان الجميع مطالب بتوخي الحوار أسلوبا للمعالجة وليس غير الحوار أسلوبا.
 

(المصدر: صحيفة “الوطن” (أسبوعية معارضة – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)،العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008) 


رئيس الدولة في الاحتفال بالذكرى 52 لعيد قوات الأمن الداخلي والديوانة

إشاعة الأمن وتكريس سيادة القانون وخدمة الصالح العام  

 قرطاج (وات) انتظم صباح امس الجمعة موكب باشراف الرئيس زين العابدين بن علي احتفالا بالذكرى الثانية والخمسين لعيد قوات الامن الداخلي والديوانة. وحيا رئيس الدولة في بداية هذا الموكب العلم على انغام النشيد الرسمي ثم تفقد وحدات من قوات الامن الداخلي والديوانة ادت له التحية قبل ان يتوجه الى هذه الوحدات بالامر اليومي التالي ” بسم الله الرحمان الرحيم ايها الاطارات ايها الضباط وضباط الصف والاعوان تحتفل بلادنا اليوم في كنف النخوة والاعتزاز بالذكرى الثانية والخمسين لانبعاث قوات الامن الداخلي والديوانة وهي تنعم بمقومات الامن والاستقرار وتتقدم بنسق حثيث في مسيرتها التنموية الشاملة. ويسعدني بهذه المناسبة ان اعبر عن احر تحياتي واطيب تهاني لكم ولسائر اطارات واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة حيثما كانوا فى المدن والارياف وعلى الحدود البرية والبحرية. كما اتوجه اليكم جميعا بالشكر والتشجيع على ما تبذلونه من جهود قيمة في اداء رسالتكم الوطنية النبيلة بكل حماس واخلاص ونكران ذات. ونحن نعرب لكم عن ارتياحنا وتقديرنا لاعمالكم ولما تحققونه من نتائج مشرفة في مختلف المجالات ولاسيما في اشاعة الامن وتكريس سيادة القانون وخدمة الصالح العام وتوفير المناخ الملائم لانجاز برامجنا التنموية في احسن الظروف.  ولما كان الامن ركنا اساسيا من اركان التنمية الشاملة المستديمة بدونه لا يمكن لاية مجتمع ان ياخذ باسباب الرفاه الاقتصادي والرقي الاجتماعي فقد الينا على انفسنا ترسيخ مقومات الاطمئنان والاستقرار في بلادنا حتى يتفرغ كل تونسي وتونسية للعمل والانتاج وهو ينعم بالامن والامان. واني ادعوكم في ضوء ما يشهده عالمنا المعاصر من تطورات وتحديات الى ان تضاعفوا البذل والجهد وتتحلوا باليقظة الدائمة وتتمرسوا بادق الوسائل العلمية والتقنية الحديثة التي تساعدكم على حماية الامن العام ووقاية مجتمعنا من شتى الانحرافات والافات والاخطار ومكافحة الجريمة بجميع انواعها ومنع حدوثها وانتشارها وذلك اسهاما منكم في المحافظة على مكاسب شعبنا والدفاع عن مصالحه وتامين مسيرته الموفقة على درب المناعة والازدهار. ويبقى التاهيل المتواصل لقدراتكم ومهاراتكم في تعاملكم مع مختلف القضايا والاوضاع المتعلقة بالامن والديوانة والنجدة والاسعاف هو السبيل الاقوم للارتقاء بادائكم الى اعلى درجات الجدوى والنجاعة. وان ما عهدته فيكم من وفاء لنظامنا الجمهوري ومن تفان في خدمة الصالح العام يجعلني على ثقة بنجاحكم في كل ما تتحملونه من مسؤوليات وما تقومون به من واجبات لكي تكون تونس دائما واحة امان واستقرار وقطبا للتنمية والاستثمار. وكل عام وانتم بخير وكل عام وتونس بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”. واكرم سيادة الرئيس في هذه الذكرى اطارات واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة والسجون والاصلاح بتقليد ثلة منهم شارات ترقيتهم وتوسيم مجموعة اخرى بوسام الشرف. وجرى هذا الموكب بحضور النائب الاول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الاول واعضاء الديوان السياسي للتجمع ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الانسان والمالية وسامي اطارات هذه الوزارات. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أفريل 2008     

 


الرئيس محمود عباس في زيارة اخوة وعمل لتونس من 20 الى 22 افريل

   

الرئيس محمود عباسقرطاج 19 افريل 2008 (وات) اعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه بدعوة من سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي يؤدى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية زيارة اخوة وعمل لتونس من 20 الى 22 افريل 2008 (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ  19 أفريل    2008


 

لقاء بين الرئيس بن على و محمود عباس فى تونس

تونس – العرب اونلاين – يو بى أي: يبدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غدا الأحد زيارة رسمية إلى تونس، محطته الثانية من جولة بدأها بزيارة روسيا على أن تقوده أيضا إلى واشنطن. ووصف الناطق الرسمى بإسم الرئاسة التونسية السبت هذه الزيارة بأنها “زيارة أخوة وعمل”،وقال إنها ستتواصل لغاية الثانى والعشرين من الشهر الجار. وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن عباس سيجرى خلال هذه الزيارة محادثات مكثفة مع نظيره التونسى زين العابدين بن علي، وعدد من كبار المسؤولين فى البلاد. وأضافت أن عباس سيجتمع خلال تواجده فى تونس مع عدد من القيادات الفلسطينية بينها رئيس دائرة التعبئة والتنظيم لحركة فتح محمد غنيم، إلى جانب عدد كبير من كوادر منظمة التحرير المقيمين فى تونس. وسيتم خلال هذا الإجتماع استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، ومناقشة الجهود المبذولة بإتجاه ترميم البيت الفلسطينى الداخلى لتحقيق الوحدة الوطنية، إلى جانب بحث الوضع التنظيمى لحركة فتح، والجهود الجارية لعقد مؤتمرها السادس. وبحسب مصادر فلسطينية،فإن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السادس لحركة فتح بدأت اجتماعها الثالث السبت فى العاصمة الأردنيةعمان، وذلك لمناقشة الملفات والوثائق المرتبطة بالنظام الداخلى والبرنامج السياسي. وينتظر أن يُعقد هذا المؤتمر الذى طال انتظاره خلال شهر مايو/آيار المقبل فى العريش المصرية،وذلك بعد إعتذار الجزائر عن استضافته،وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية مطلعة،علما وأن المؤتمر الخامس لحركة فتح، كانت استضافته تونس قبل 20 عاما. يشار إلى أن عباس موجود حاليا فى العاصمة الروسية، وقد اجتمع السبت مع الرئيس فلاديمير بوتين،وبحث معه دعوة روسيا لعقد مؤتمر دولى حول الشرق الأوسط فى موسكو،إلى جانب الأوضاع المتفجرة فى قطاع غزة والجهود الرامية لإحياء عملية السلام.  


ساركوزي في تونس موفى الشهر الجاري…: الهجرة والطاقة النووية وصفقات استثمار اقتصادية أبرز الملفات  

تونس : الصباح :قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية في تونس، أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، سيؤدي زيارة دولة إلى العاصمة التونسية موفى الشهر الجاري.. وسيكون الرئيس الفرنسي، مرفوقا بعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام الفرنسيين، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي.. وينتظر أن تبحث زيارة الرئيس الفرنسي، الثانية من نوعها إلى تونس منذ صعوده إلى الحكم قبل بضعة أشهر، عددا من الملفات الثنائية والإقليمية، بينها التوقيع على صفقات اقتصادية وتجارية مهمة، واستخدام الطاقة النووية، وملف الهجرة.. وأفادت معلومات مؤكدة، أن من بين الملفات التي تجري المشاورات بشأنها بين حكومتي البلدين، توقيع صفقة تونسية فرنسية تقضي بتجديد أسطول الطائرات التونسية، وتوسيع شبكة المترو والنقل الحديدي في تونس، إلى جانب اتفاقات استثمار فرنسية في مشروعات خدماتية عديدة في منطقة البحيرة الجنوبية التي اشترتها احدى أضخم المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الصيف الماضي.. ومن المرجح أن تتمخض زيارة ساركوزي إلى العاصمة التونسية، عن اتفاق يقضي بتمكين تونس من تقنيات الطاقة النووية المستخدمة لأغراض سلمية، وهو الملف الذي قطعت فيه فرنسا أشواطا مهمة مع دول عربية عديدة، بينها الإمارات والمغرب والجزائر وليبيا، إلى جانب مصر التي تجري حوارا مع باريس بهذا الشأن..   حول ملف الهجرة لكن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، ستقترن ـ وفق بعض الأنباء ـ بإعلان باريس عن قبولها نظام “الكوتا” السنوية للهجرة، على غرار الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وإسبانيا من جهة، وتونس والمغرب من جهة أخرى في مجال الهجرة المنظمة.. ويجري الحديث في هذا السياق، عن “هدية ساركوزي” إلى تونس، تتعلق بإمكانية تسامح أكبر في مجالات تنقل المسافرين والعمال في الاتجاهين، وسط توقعات بأن يستثمر الرئيس الفرنسي زيارته إلى تونس لتفعيل مشروعه عن الاتحاد المتوسطي الذي يواجه انتقادات من قبل أوساط سياسية عديدة في فرنسا ودول المغرب العربي المعنية أكثر بمشروع ساركوزي.. وتتحدث معلومات بيانية، عن وجود نحو 150 ألف فرصة عمل متوفرة حاليا في قطاعات عديدة في فرنسا، لم تستطع باريس تلبيتها من داخل السوق الفرنسية، بما جعلها مفتوحة أمام طالبي الشغل الأجانب، في مقدمتهم دول شمال إفريقيا وبعض عواصم ما كان يعرف بأوروبا الشرقية.. ولا يستبعد أن توقع فرنسا اتفاقا مع تونس لتنظيم هجرة اليد العاملة بين البلدين.. وكانت فرنسا أحدثت في ديسمبر المنقضي، ما يسمى بـ “بطاقة الكفاءة” لتنظيم هجرة اليد العاملة من تونس وبلدان جنوب المتوسط نحو فرنسا.. وسيفتح هذا النظام الجديد، باب الهجرة المنظمة لأصحاب الشهادات وفق شروط محددة تشمل الحرفيين والخبراء والمثقفين والرياضيين والإعلاميين.. يذكر أن فرنسا تعدّ حاليا، الشريك الاقتصادي الخارجي الأول لبلدان شمال إفريقيا الثلاث السابقة (تونس والجزائر والمغرب).. وتقدر حصة فرنسا من المبادلات التجارية الخارجية لتونس بنحو الثلث، فيما بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى تونس الصيف الماضي، أكثر من مليون ومائة ألف سائح، وهو رقم يسجل لأول مرة بما جعلهم يحتلون المرتبة الأولى، قبل السياح الايطاليين والألمان والانقليز.. صالح عطية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أفريل 2008  


ساركوزي يزور تونس نهاية الشهر الجاري

 

تونس: كشفت صحيفة (الصباح) التونسية في عددها الصادر اليوم عن ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيقوم بزيارة رسمية الى تونس نهاية الشهر الجاري تلبية لدعوة من نظيره التونسي زين العابدين بن علي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية فرنسية في تونس ان الرئيس ساركوزي سيأتي الى تونس مع وفد رفيع المستوى مكون من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والاعلام الفرنسيين. وذكرت ان الرئيس ساركوزي سيبحث خلال هذه الزيارة التي تعتبر الثانية له منذ توليه الرئاسة عددا من الملفات الثنائية والاقليمية والدولية من بينها التوقيع على صفقات اقتصادية وتجارية مهمة بالاضافة الى بحث ملف الهجرة. واوضحت الصحيفة ان من اهم الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها بين الجانبين تجديد اسطول الطائرات التونسية وتوسيع شبكة المترو والنقل الحديدى فى تونس بالاضافة الى اتفاقات استثمار فرنسية فى مشروعات خدماتية عديدة فى منطقة البحيرة الجنوبية بالعاصمة التونسية التى اشترتها احدى اضخم المؤسسات الاستثمارية الاماراتية (سماء دبي) فى الصيف الماضى. ورجحت الصحيفة ان تتمخض زيارة الرئيس الفرنسى ساركوزى المقبلة الى تونس عن اتفاق يقضى بتمكين تونس من تقنيات الطاقة النووية المستخدمة لاغراض سلمية “وهو الملف الذى قطعت فيه فرنسا اشواطا مهمة مع دول عربية عديدة بينها الامارات العربية والمغرب والجزائر وليبيا” بالاضافة الى مصر التى تجرى حاليا حوارا مع باريس بهذا الشان المصدر وكالة الأنباء الكويتية – كونا بتاريخ 19 أفريل 2008


 

ارتفاع قياسي المواد الاستهلاكية.. والمواطن يتوجه إلى البنوك للاقتراض    

 
تونس/الوطن كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن المعهد الوطني لإحصاء أن أسعار المواد الاستهلاكية في تونس سجلت ارتفاعا قياسيا في الفترة الممتدة ما بين مارس 2007 ومارس 2008، وسُجّلت أبرز الارتفاعات في مجال التغذية التي وصلت إلى 8.5%. وكشفت الإحصائيات أن أسعار السكن ارتفعت بنسبة 5.1% والأدوية والعلاج ب4.2% والترفيه ب4.1%،  في حين سجل اللباس أقل مستوى في الارتفاع ب1.3%. من جهة أخرى كشفت إحصائيات أخرى أن قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بالنسبة إلى الأشخاص ارتفعت قيمتها بنسبة 25 % بين 2003 و2007، إذ مرت القيمة الإجمالية لهذه القروض من 3.1 مليار دينار سنة 2003 إلى 6.06 مليار دينار سنة 2007. وكشفت هذه الإحصائيات أن القروض الموجهة للسكن تمثل 50% من جملة القروض. أما القروض المخصصة للاستهلاك فإنها تحتل المرتبة الثانية بنسبة 25% من جملة القروض الممنوحة السنة الماضية.كما أن القروض الدراسية الجامعية عرفت من ناحيتها نموا خلال السنة المنقضية لتبلغ 761 ألف دينار سنة 2007، بعد أن كانت في حدود 174 ألف دينار سنة 2003
(المصدر: صحيفة “الوطن” (أسبوعية معارضة – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)،العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008)   


 

“الستاغ” ترفّع في سعر الكهرباء… للمرّة الثانية في أقلّ من أربعة أشهر!!

   

تونس/الوطن علمت “الوطن” أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أقرّت خلال الأيام القليلة الفارطة زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء، ليصل سعر الكيلواط الواحد 157 مليم… وهي الزيادة الثانية في أقل من أربعة أشهر. ولم تعلن الشركة عن هذه الزيادة، لكن مصادر في “الستاغ” أكدت أنه سيتم تضمينها في فاتورة الاستهلاك الدورية. وتقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ مدّة بحملة تحسيس وتوعية للاقتصاد في الطاقة خاصّة في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الطاقية على الصعيد العالمي. ثم أرفقتها بزيادة في أسعار استهلاك الكهرباء، كما حدث في عدة مواد أخرى منها على وجه الخصوص أسعار البنزين. وكانت نسبة من مشتركي الشركة قد أبدت خلال الفترة الأخيرة “قلقها” إزاء ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء وهناك من “شكك” في شفافية الفاتورات، غير أن مصادر في الشركة اعتبرت “أن هذا القلق غير مبرر” وأن كافة تفاصيل الاستهلاك مفصلة في الفاتورة التي لا يحاول بعض المواطنين قراءتها كاملة”. ويبدو أن ارتفاع قيمة فاتورات الكهرباء والغاز من ضمن أسبابه الأخرى الرفع في أسعار الكهرباء الذي لا تعلنه الشركة. وقال أحد المواطنين “للوطن” إذا كانت هناك زيادة في أسعار الكهرباء، لماذا لا تعلن الشركة عن ذلك في بلاغ ينشر على الصحف مثل بقية الزيادات؟ ومن جهة أخرى علمت “الوطن” أن “الستاغ” تقوم منذ فترة بحملة لاستخلاص الفاتورات ولمراقبة العدّادات إن كان هناك تلاعب بها… وهي حملة الهدف منها “استخلاص أموال الشركة”. وقالت المصادر ذاتها إن النتائج الأولية لهذه الحملة تعتبر هامة، بالنظر إلى ما تم توفيره. غير أن ما لم يكشف هو هل تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استخلاص أموالها من عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية خاصة أن أحد المسؤولين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز أكّد قبل مدّة أنّ مستحقّات الشركة  لدى الوزارات والمؤسسات العمومية تتجاوز المائة مليار من المليمات!!! من حقّ “الستاغ” أن تقوم بحملات لاستخلاص أموالها… لكن في الوقت ذاته لا يجب أن تكيل بمكيالين، أي أن يكون المستهدف الرئيسي من هذه الحملات هو المواطن العادي الذي لا تتجاوز فاتورة استهلاكه الـ50 دينار… فيما بعض الوزارات والمؤسسات تقدّر فاتوراتها بمئات الملايين ومع ذلك لا تدفع. إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي ملك عمومي وبالتالي فمن المهم أن تكون عادلة في “حملاتها”.  
(المصدر: صحيفة “الوطن” (أسبوعية معارضة – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)،العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008)   
 


منظمة تونسية تدعو إلى رفع تحفظات تونس على بعض أحكام اتفاقية دولية لحقوق النساء

تونس / 19 إبريل-نيسان / يو بي أي: دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات التونسية إلى رفع تحفظاتها على بعض أحكام الإتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء (السيداو CEDAW). وطالبت الجمعية في بيان حمل توقيع رئيستها خديجة الشريف تلقت يونايتدبرس أنترناشيونال اليوم السبت نسخة منه،بضرورة الإسراع في المصادقة على البروتوكول الإختياري الملحق لهذه الإتفاقية. وتتمحور التحفظات التونسية حول بعض الأحكام الواردة في هذه الإتفاقية التي تخص انتقال الملكية بالوراثة،باعتبارها تتناقض مع القوانين المحلية والأحكام الدينية. كما دعت السلطات التونسية أيضا إلى مراجعة القوانين المحلية وملاءمتها مع أحكام الإتفاقية المذكورة التي سبق للحكومة التونسية أن إلتزمت بالمصادقة على البروتوكول الملحق بها. وأشارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى أنها إذ تبارك هذا الإلتزام، فإنها تتمنى أن يتم ذلك في أقرب الآجال” حتى يقع تفعيل أحكام الإتفاقية،وتمتيع النساء التونسيات بكل الحقوق الإنسانية التي أقرتها الإتفاقية”. وإعتبرت في بيانها أن المصادقة على البرتوكول المذكور من شأنها حماية حقوق النساء من خلال تمكينهن من تقديم الشكاوي إلى لجنة “السيداو” بصفتها آلية دولية تعاقدية تسهر على تنفيذ وإحترام الإتفاقية. وتعتبر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،من أبرز المعاهدات الدولية التي تهم المرأة،حيث وقعت عليها185 دولة،بينما امتنعت تسع دول فقط التوقيع عليها منها أمريكا وإيران والسودان وقطر، والفاتيكان. يشار إلى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي جمعية نسائية حصلت على تأشيرة العمل القانوني في السادس من أغسطس/آب من العام 1989،وهي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها إلغاء كل مظاهر التميز ضد المرأة و توعية النساء بحقوقهن و الدفاع عن مكاسبهن وتحقيق المواطنة الكاملة للمرأة.  


46.6 مليون دولار التبادل التجاري بين تونس وساحل العاج

تونس: أظهرت إحصائيات اقتصادية تونسية أن حجم التبادل التجاري بين تونس وساحل العاج بلغت قيمته 62 مليون دينار (46.61 مليون دولار) خلال العام الماضي 2007، مقارنة بـ 54.7 مليون دينار (41.12 مليون دولار) في عام 2006، بنسبة نمو بلغت 10.7%. وأشارت الاحصائيات إلى أن الصادرات التونسية نحو ساحل العاج بلغت 23.3 مليون دينار (17.51 مليون دولار) العام الماضي 2007، مقارنة بـ 13.3 مليون دينار (10 مليون دولار) خلال عام 2005، محققة نمواً بنسبة 5%، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”. وعلى صعيد متصل، سجل حجم التبادل التجاري بين تونس والمغرب نحو 300 مليون دولار العام الماضي 2007، بزيادة نسبتها 20%، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي، التي تزيد على 60%، وبلغت نحو 55 مليار دولار، كما حققت المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1995 حين كانت لاتتجاوز 1.8 مليار يورو لتصل عام 2007 إلى 5.7 مليار يورو. المصدرشبكة الأخبار العربية بتاريخ 19 أفريل 2008


 

دفاعا عن المؤسسات العمومية: هذا سبيل الإصلاح

   

 
بقلم: محمد مسيليني   تناولنا في عدد سابق طرق التسيير والتصرف في مؤسسات القطاع العام وركزنا على بعض الجوانب الهامة التي تساهم في تعطيل مسار المؤسسة العمومية وتكبيدها خسائر هامة في الأموال وفي الزمن الذي يترجم بخسائر مادية خاصة في زمن التطور التكنولوجي والتقني السريع وما تشهده الأسواق من اضطراب وارتفاع في مؤشرات الأسعار. وسنحاول فيما يلي تقديم بعض المقترحات التي تساهم في إرساء أسلوب عصري ومتطور   للتصرف في هذه المؤسسات. في البداية يمكن تقسيم المؤسسات العمومية إلى ثلاثة أصناف: ·  مؤسسات تقوم بنشاط عادي ويدخل في إطار ضوابط السوق وقوانينها ويخضع هذا الصنف للمعادلات المتعارف عليها ومن أهمها الجودة والسعر والمردودية. هذه المؤسسات يطرح عليها تحدي التواجد والاستمرار في السوق أو الذوبان والتلاشي شرط أن تعامل من قبل الدولة كأي مؤسسة أو شركة بغض النظر عن ملكيتها. · مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية للعموم مثل النقل بجميع أنواعه وتخضع أسعار خدماتها للمعادلات الاجتماعية المعروفة وتتحمل المجموعة الوطنية من خلال الميزانية تمويل عجزها. · صنف ثالث يؤمن إدارة قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والصحة والتعليم. هذا التصنيف يحدد مدى تدخل الدولة وسلطة الإشراف في تسيير هذه المؤسسات، ولكن بشكل عام لا بد من تمكين المؤسسات والمشرفين عليها قدرا أكبر من الصلوحيات وسلطة القرار مقابل قدر اكبر وأنجع من الرقابة والمتابعة. إن اتخاذ القرار المدروس والسريع للتنفيذ يستوجب إعادة النظر في آليات التسيير والتصرف في القطاع العام وذلك من خلال: 1-  مجلس الإدارة: الطرف الأول والأساسي في التسيير والتصرف وإليه ترجع كل القرارات وتكون الإحالة على سلطة الإشراف استثناء مثل المشاريع الكبرى والإستراتيجية والتي تمس أطرافا عديدة. ويمكن أن يكون لأهم الوزارات ممثلون غير قارين يطلب حضورهم عند الضرورة. والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة (إلا في حالات تضبط  بقانون)  تنفذ مباشرة ولا تنتظر مصادقة سلطة الإشراف باعتبارها ممثلة في المجلس. تسند رئاسة المجلس لغير المدير العام المسؤول الأول على تنفيذ القرارات وتنزيلها في مستوى المصالح الداخلية للشركة. وتكون العضوية في المجلس جدية وبمقابل معقول وبعيدة عن الجانب الشكلي وملزمة بالتعاطي الجدي مع الملفات المطروحة. 2-  المدير العام: يكلف لفترة تعاقدية محددة قانونيا ووفق عقد برامج يضبط الأهداف المطلوبة والمجازاة المقابلة ويدخل تحت سلطة مجلس الإدارة الذي يقيم أداءه من خلال متابعة عقد البرامج وتقارير المراقبة المختلفة. وتعطى صلوحيات أوسع للمدير العام فيما يتعلق بالتسيير والتصرف وتشدد أكثر قوانين المتابعة والعقاب عند التجاوز أو الخطأ المقصود. ويكلف المدير العام من يساعده من الإطارات وفق معايير مضبوطة ومحددة ولفترة تعاقدية محكومة بعقد برامج داخلي يحدد الواجبات والحقوق وبذلك تكون خطة مدير أو عضو مجلس تسيير comité de direction  خطة تعاقدية وليس “مكسبا” قارا لأي كان. 3-  سلطة الإشراف:  تمثل في مجلس الإدارة تمثيلا عمليا فعالا وتحال عليها للإعلام كل القرارات والتقارير وبصفة استثنائية للنظر واتخاذ القرار جملة من الملفات نذكر منها:     *المتعلقة بمشاريع كبرى وإستراتيجية وتهم عديد المصالح والجهات، * القرارات التي لها تأثير اجتماعي مثل مراجعة سعر الخدمات أو المنتوج إذا كان مراقبا أو مدعوما وكذلك الجانب المتعلق بالأجور وذلك لغرض معاملة القطاع العام معاملة متساوية أو على الأقل متقاربة،    * الملفات التي استعصى على مجلس الإدارة اتخاذ قرار واضح فيها لتعدد الآراء واختلاف المواقف بين أعضائه. 4- تمثيل العمال: المقصود ليس التمثيل النقابي وليس الشكل الجاري به العمل الآن والمتمثل في عضوية ممثلي العمال في مجلس الإدارة ولكن الأسلم أن يكون هناك لجنة مؤسسة comité d’entreprise   منتخبة من قبل العمال ومتكونة من مجموعة من الإطارات ويكون لها على الأقل دور استشاري يمكنها من الإطلاع على كل الملفات وإبداء الرأي فيها. لأن التنظيم الهرمي للمسؤوليات داخل المؤسسات لا يسمح دائما للإطارات والكوادر في كل المستويات بإبداء الرأي بكل حرية ولا يمكنهم من التخاطب مباشرة مع أهل القرار، إن لجنة المؤسسة يمكنها التعامل بسهولة مع كل القدرات وتمكينها من إفادة المؤسسة. 5-الرقابة: الرقابة الداخلية من مشمولات طرفين اثنين: – مصالح الرقابة والتدقيق الداخلي والتي يجب أن تكون تحت سلطة مجلس الإدارة ولا تخضع وظيفيا للمدير العام – مراقبة التصرف والتي تتطلب آليات وإمكانيات حديثة مثل لوحات القيادة المحينة والمحاسبة التحليلية والمعايير المرجعية في كل ميدان. أما رقابة المصالح العامة بما في ذلك سلطة الإشراف فمن الأفضل أن تكون موحدة في جهاز واحد حتى نقلل من عدد المتدخلين أو على الأقل التقليل منهم من خلال دمج بعض مصالح التدقيق والمراقبة والمتابعة.              أما المدققون الخارجيون فعليهم أن يعطوا أكبر أهمية عند القيام بمهمات في مؤسسات القطاع العام ولا يكتفوا بالجوانب الشكلية. هناك العديد من العناصر الأخرى المتعلقة بالرقابة والتي يستوجب تمكين المدير العام ومساعديه المزيد من الصلوحيات فيها وهي: ·الصفقات التي تبرمها المؤسسات للتزود بحاجياتها من قطع الغيار أو لإنجاز مشاريع أو خدمات تمر بمراحل طويلة ومعقدة في كثير من الأحيان. ورغم كل الإجراءات التي شملت هذا الجانب في السنوات الأخيرة فان الأمر يتطلب مراجعات أخرى أكثر عمقا وأكثر فاعلية تمكن المؤسسة والقائمين عليها من سلطة القرار وسرعة التحرك والإنجاز ·الجوانب التنظيمية الداخلية وخاصة الهياكل التنظيمية للمؤسسة ومعايير وشروط الترقية وإسناد الخطط الوظيفية. القاعدة أن هذا الجانب يهم تسيير المؤسسة ومن مشمولات المدير العام ضمن عقد البرامج الذي يمضيه ولا معنى أن نربط هذه الأمور المتحولة بصدور أمر أو بإجراءات استثنائية لم ينص عليها القانون. · إن المراقبة المستمرة يمكن أن تكشف التجاوزات إذا حصلت هنا وهناك فلا يصح معاقبة الجميع بذنب ارتكبه مسؤول أو أكثر. في النهاية لا بد من التأكيد على حياد المؤسسات وابتعادها عن العمل السياسي وذلك يتطلب جملة من الإجراءات مثل: –  حلّ الشعب المهنية المنتشرة في كل المؤسسات العمومية والتي تكلفها الكثير من الأموال والوقت. –  إلغاء كل مظاهر الدعم للأحزاب السياسية والحزب الحاكم أساسا والمتمثل في الدعم المادي المباشر وفي التفرغات وكل التسهيلات الأخرى مثل السيارات وغيرها. إننا مع سن قانون يضمن للتشكيلات السياسية وفي مقدمتها الحزب الحاكم تمويلا كافيا ويحملها كلفة الكوادر المتفرغة للعمل لديها وبذلك يكون للمؤسسات الوطنية دور اقتصادي واجتماعي بحت وتتحمل مسؤولية قرارها ووضعه
(المصدر: صحيفة “الوطن” (أسبوعية معارضة – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)،العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008) 


الشباب التونسي والزواج: عازفون أم عاجزون؟

 

أمال الهلالي من تونس: أضحت مسألة الزواج في تونس تثير قلق المؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء، إذ حذر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مؤخراً – مؤسسة حكومية تعنى بشؤون الأسرة – من خطورة ارتفاع معدل سن الزواج و انعكاساته على الخصوبة  قي تونس.  وقد أشارت في تقرير لها  أن عزوبة الإناث في عمر الإخصاب  ما بين 25 و 34 سنة باتت تشمل نصف  الإناث  وقد جاء هذا التقرير ليدعم  آخر الإحصائيات الرسمية التي وردت في التعداد العام للسكان من أن عدد العازبات في تونس بلغ أكثر من مليون و 300 ألف امرأة من أصل أربعة ملايين و 900 ألف أنثى في البلاد. من جهة ثانية أكدت نتائج الاستشارة الشبابية الثالثة، التي تناولت علاقة الشباب بمؤسسة الزواج أن 50 بالمائة منهم لا يفكرون في الزواج وعن مقاييس اختيار القرين أشارت هذه الاستشارة أن 85 بالمائة من الشباب يختارون بأنفسهم شريك  حياتهم مقابل 13.8 بالمائة  تركوا الاختيار للعائلة، كما أن أغلب الشباب يقدمون السيرة والأخلاق على كل المقاييس. هذه الأرقام المفزعة جعلت إيلاف تسأل الشباب عن أسباب عزوفه عن مؤسسة الزواج و الدوافع التي تقف حائلا دون ذلك.  تكاليف باهظة يقول سامي 36 سنة  أستاذ تعليم ثانوي: ” لقد استبعدت من بالي فكرة الزواج أصلا رغم ضغوطات والدتي المتواصلة،  فمن أين لي بتأمين متطلبات الزواج؟؟ فعائلة العروس تفرض  شروطا تعجيزية والعروس ذاتها متطلبة كذلك. لقد خطبت مرتين و فسخت الخطوبة للأسباب ذاتها، ورغم أني أتقاضى مرتبا حكوميا إلا انه لا يكفي. المعيشة صعبة وتوفير الحاجيات الأساسية للعيش هو همي الآن، ثم أجاب بحسرة الله يكون في عوننا نحن الشباب؟؟” ” السكن المريح والسيارة الفاخرة والزوج السخي تلك” ثالوث مواصفات فتى أحلام  لدى الفتاة التونسية، هكذا تحدث لنا منير 32 سنة الذي يعمل بمقهى صغير في أحد شوارع العاصمة التونسية، مضيفاً: أما إذا كانت الفتاة متعلمة و” بنت جامعة”  فتلك  الطامة الكبرى، هي لا تتوانى عن إملاء شروطها التعجيزية وكأنها شهرزاد، ناسية أو متناسية أن هناك طابور عريض من الفتيات و حاملات للشهادات أيضاً على قائمة الانتظار بعد أن ركبن قطار العنوسة. رأي شريف 26 سنة مهندس في الإعلامية لم يختلف عن من سبقوه حيث أضحى الزواج من وجهة نظره صفقة للفتاة والشاب على حد السواء أما الحب والمشاعر الإنسانية و تكوين عائلة سعيدة فذلك” نراه في الأفلام أو في الأحلام ” على حد قوله. عذراء ولكن…؟؟  إذا كانت  الماديات من أبرز  العوامل المؤدية إلى نفورهؤولاء الشبان  من دخول القفص  الذهبي فإن لأيمن 27 سنة طالب بكلية الطب وجهة نظر مختلفة، فثقته في الفتيات التونسيات تلاشت و انعدمت إذ يقول”:إن تطور الفتاة و مواكبتها للحياة العصرية جعلها تتخلى عن مبادئها و شرفها خاصة بعد دخولها الحياة  الجامعية فالعذرية مع الأسف مصطلح لم يعد له أي قيمة عند الفتاة الجامعية،  فهي لا تتوانى عن التخلي عن عذريتها لأول شاب يصادفها، والأدهى من ذلك عمليات ” ترقيع العذرية” التي اجتاحت الجامعيات. يواصل: شخصيا لقد اخترت البقاء أعزب حتى لا أصاب بصدمة بعد الزواج. السبب ذاته برر لـ نديم   هروبه من الارتباط الرسمي قائلا” إذا كنت أستطيع العيش مع صديقتي في شقة واحدة وأعاشرها معاشرة الأزواج وتقوم بكل واجباتها على أكمل وجه فلما أسُقِطُ نفسي في مأزق الزواج و ومسؤولياته التي لا تنتهي. ثم إن فتيات اليوم لا يصلحن للزواج و لسن بالقدر الكافي لتحمل مسؤولية الزوج و الأطفال، ويقول: هم الفتاة  الآن هو الدراسة و نيل أكبر عدد ممكن من الشهادات الجامعية لا تكوين أسرة، وإؤا ما قررت الارتباط في يوم ما  فسأكلف أمي بهذه المهمة و شرطي الوحيد  في الزوجة  أن تكون” بنت دار”و لم تدس قدماها الحرم الجامعي” الأخلاق هي ذاتها السبب الذي جعل من إيناس تتردد في الارتباط لكنها تعكس الهجوم و تتهم الشبان الذين لا يفكرون جديا في الارتباط و بناء علاقة عاطفية تختم بالزواج. الماجستير أولا عفاف فتاة جميلة و متخلقة ومن عائلة محافظة، تقدم لها عشرات من الشبان من ذوي المستوى العالي لكن رغبتها في إتمام شهادة الماجستير جعلتها ترفض كل من يطلب يدها بل و تعتبره عائقا أمام طموحاتها، الآن تقف نادمة و متحسرة بعد أن فاتها قطار الزواج، وصارت على مشارف الأربعين، تؤكد عفاف لإيلاف أنها  مستعدة للزواج  من أي شاب يطلب يدها حتى و لو كان جاهلا فالمهم لديها الآن هو” إنجاب طفل قبل سن اليأس”. حكاية درة لا تبتعد كثير في تفاصيلها عن حكاية  عفاف وهي طبيبة مختصة  في أمراض  العيون وتستجيب لكل المواصفات التي يتمناها أي رجل، مشكلتها تكمن في أهلها الذين رفضوا الشاب الذي أحبته بحجة أن مستواه اقل بكثير من مستوى ابنتهم. تقول درة” حبيبي معلم تطبيق وضعيته الاجتماعية متوسطة  وحين تقدم لخطبتي سمع ما يكرهه من والدتي. لذلك انا الآن وحيدة في مجتمع لا يرحم. ترى سهام بلعيفة الأستاذة و الباحثة  في علم الاجتماع أن كلمة عزوف الشباب التونسي عن الزواج لا تجوز بالمعنى الصحيح،  نظرا لكون الشاب أو الفتاة ليس مخيرا دائما في اتخاذ قرار الزواج إذ تقف عدة عوامل حائلا لاتخاذ هكذا نوع من القرارات المصيرية، فهناك معوقات ابتدعها المجتمع من ناحية و فرضتها الحياة العصرية من ناحية ثانية. فارتفاع المستوى التعليمي  والثقافي للفتيان و الفتيات في تونس  وكلفة الزواج ومسألة الحصول على سكن وسيارة، وتربية الأبناء، إلى غير ذلك من متطلبات الحياة الزوجية العصرية والتي لم تعد تقتصر على العمل و الأكل  والإنجاب فقط، بل تحتاج أيضا إلى التأقلم مع متطلبات الحياة وتحدي عصر التكنولوجيا  والتعامل معها  ومع ارتفاع كل هذه المطالب ارتفع سن الزواج لدى الرجل والمرأة حتى أصبح من الطبيعي أن تتزوج الفتاة فوق الثلاثين. وفي المقابل فاءن انفتاح الشباب التونسي على الغرب أدى بدوره إلى  بروز أشكال جديدة للإشباع العاطفي خارج  أطر الزواج بالتالي تراجعت قيمة الأسرة  لحساب أولويات أخرى كالدراسة والرغبة في  التحرر المادي والمعنوي كما أن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع التونسي خلق حذرا و رهبة لدى الشباب من مسألة الزواج. (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ19 أفريل2008
 


اتصالات تونس بأريانة والاستهتار بمصلحة المواطن

 
 
عبد الله بن خليفة كلّ من يلج باب إدارة اتصالات تونس لقضاء مصلحة له يهاله سلوك أعوان اتصالات تونس بمدينة أريانة وإدارييها لما يتصّفوا به من لا مبالاة واستخفاف بمصالح المواطنين وعدم معرفة بمختلف الملفّات المطروحة وعدم إلمام بالمشكلات الواقعية والتقنية الراجعة لهم بالنظر أو هكذا يتظاهرون بل إنّ بعضهم لا يكلّف نفسه حتّى مجرّد عناء قراءة المعلومات المكتوبة أمامه على شاشة جهازه . وكلّ من يحتكّ بهم يصيبه الألم من شدّة استهتارهم بمصلحة المواطن، بسبب السلوك المتبع من قبل عدد من الاعوان وكأن مهمتهم نهب اموال المواطن لا غير، وحتّى لا أتهم بالتحامل عليهم سأذكر بعض الأمثلة الواقعية التي تثبت عدم جدية هؤلاء الموظفين: المثال الأوّل: مواطن بمدينة أريانة استخلص فاتورة هاتفه القار بمدينة بالجنوب الغربي بدأ على إثرها في رحلة عذاب مع اتصالات تونس دامت قرابة الثلاث سنوات من القطع والاستظهار بما يثبت الخلاص فإعادة الخط ثمّ القطع وهكذا… وفي مرحلة ثانية انقطعت اتصالات تونس عن إرسال فواتير الهاتف ممّا اجبر صاحبنا على إهدار وقته في الطوابير الطويلة لاستخراج تلك الفواتير وهو صابر على أمره ، وفي مرحلة ثالثة لم يعد رقم ندائه يظهر على شاشات أجهزة اتصالات تونس ممّا أدى في كلّ مرّة إلى قطع الخط ثمّ انتظار فاتورة من الإدارة المركزية فالخلاص ثم إعادة الخط ثمّ القطع وهكذا … فاضطرّ هذا المواطن إلى خلاص ما تخلّد بذمته من ديون لدى مصلحة النزاعات وطلب من المشرف على ذلك القسم توضيح الإجراءات أللاّزم القيام بها لفسخ العقد فقال له: لا عليك ما دمت لم تقم بخلاص معلوم إرجاع الخط فإن عقدك مع اتصالات تونس يعتبر ملغى. فما كان من هذا المواطن سوى التسليم بما سمع ثمّ طلب خطا آخر تمّ فعلا تمكينه منه وتمّ وصله بمنزله على نفس سلك النحاس الذي كان يربطه برقم ندائه القديم. وكانت المفاجأة الكبرى بعد قرابة السنة عندما ورد على هذا الحريف فاتورة تحمل رقم ندائه القديم بها 15 ثانية مكالمة وأداء على استعمال الخط لمدة ثلاثة أشهر ولمّا توجه إلى إدارة اتصالات تونس وحاول شرح الموضوع للعون الإداري لم يفلح في ذلك كما أنكر مشرف مصلحة النزاعات قوله السابق ولم يجد من يستمع له فأهمل الموضوع وترك الفواتير الوهمية تأتي تباعا ثمّ انقطعت وأنا متأكّد أن مثيلات رحلة المتاعب تلك كثيرة. المثال الثاني: مواطن آخر اضطر أواخر 2007 لتغيير سكناه من أريانة المدينة إلى النخيلات فطالب إدارة اتصالات تونس الموقرة بتحويل خطّه للهاتف القار والانترنت على عنوانه الجديد ولم يتمكن من ذلك إلاّ بعد شهر كامل من الاتصالات المستمرة بمختلف إدارات اتصالات تونس وبمختلف المسؤولين بها وما صاحب ذلك من تدخلات وحرق للأعصاب والصراخ في بعض الحالات ولم يجد من يصغي إليه باهتمام سوى المسؤول الجهوي للمصلحة التقنية الذي يبدو نشازا وسط الفوضى التي تعم مختلف مستويات الإدارة. المثال الثالث: مواطن آخر انقطع خط هاتفه القار الذي يربطه بالانترنت يوم 18 فيفري 2008 اتصل عبر رقم النداء 1100 التابع لاتصالات تونس وطالبهم بإصلاح العطب ووعدوه بإرجاعه نفس اليوم وكرّر الطلب في اليوم الثاني وتكرّر الوعد وفي اليوم الثالث توجّه للمصلحة التقنية بأريانة الصغرى فلمّا أحسّ بعدم الجدية التي أظهروها له توجّه إلى مصلحة مدينة أريانة وسجّل العطب لديهم ووعدوه بإرجاع خطه في اليوم نفسه وتواصلت الزيارات والوعود ليتبيّن له في ما بعد أن الأسلاك الضوئية التي تربط إقامتي ميمونة والرحاب قد انقطعت وأنّ رئيس المصلحة ليست له دراية بما يجري حوله وأنّ الكلّ في جهل مطبق أو هكذا يوهمون. المهم أنّ العطب أصلح فقط يوم 25 مارس 2008 وتنفّس المنخرطون الصعداء إلاّ أن إدارة اتصالات تونس أبت إلاّ أن تنغّص عليهم فرحتهم إذ سرعان ما انقطعت الخطوط ثانية يوم 27 مارس 2008 وما كان من اتصالات تونس إلاّ أن برّرت لصاحبنا المواطن نفسه بأنّ سبب القطع هو عدم الخلاص ولمّا احتج عليهم بعدم إرسال الفواتير قيل له: ألم تستمع إلى “الديسك” وأنّ ذلك يغني عن الفاتورة فذكرّهم بقطع الخط مزودا إيّاهم بما يثبت العطب وكان جواب العون ” خلّص الفاتورة ونرجع لك الخط في اليوم نفسه” وفعل المسكين ما طلب منه ولم يمكنوه من خطّه وتكرّرت الزيارات والاتصالات عبر رقم النداء 1100 وتبينّ بعد أكثر من 10 أيّام أن هناك عطب في الأسلاك الضوئية لم يتمّ إصلاحها بعد حتّى تاريخ كتابة هذا المقال: 14 أفريل 2008 والله وحده يعلم متى سيتمّ ذلك. لا مبالاة موظفي هذه الوكالة هو استخفاف بمصلحة المواطنين وتعكير لحياتهم، وإفشال خدمات مرفق عمومي ملك للمجموعة الوطنية ( قطاع عام ) يترتّب عليه بالضرورة تنفير المواطن السوي من كلّ ما هو قطاع عام الضامن الوحيد للمصلحة العامة للمواطنين. الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008


 

الطريق السيارة مساكن ـ صفاقس  

 
ادى اعضاء لجنة التجهيز والخدمات بمجلس النواب اول امس زيارة ميدانية الى مشروع الطريق السيارة مساكن ـ صفاقس . واطلع الوفد على تقدم سير اشغال انجاز المشروع وعلى مختلف مكوناته حيث يبلغ الطول الجملي لهذه الطريق حوالي 98 كلم بتكلفة جملية تناهز 430 مليون دينار. وقد استغرق انجاز هذه الطريق السيارة حوالي 30 شهرا اذ تمت اقامة 53 جسرا علويا و3 جسور تحتية و6 محولات و6 محطات استخلاص و4 فضاءات خدمات واستراحة. وقد تم انجاز القسط الاول مساكن ـ كركر، في حين بلغت نسبة انجاز القسط الثاني كركر ـ الجم حوالي 80% لتنطلق اشغال القسط الثالث الجم ـ الحنشة خلال الشهر الحالي. ومن المنتظر ان تستفيد هذه الطريق بخدمات متطورة ومتنوعة بفضل ما اكتسبته شركة تونس الطرقات السيارة من خبرة بعد ان تم فتح الطريق السيارة تونس ـ بنزرت وتونس ـ وادي الزرقاء للاستغلال. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أفريل 2008)


 

تفتتح بعد أيام في «بيت الحكمة»: مكتبة عبد القادر ببّو أكثر من 3000 نسخة من الكتب الثمينة والنادرة حول تاريخ الأديان  

 
تونس ـ الصباح: تفتتح ابتداء من يوم 23 افريل الجاري بالمجمع التونسي للاداب والفنون بيت الحكمة مكتبة فريدة من نوعها تعد من اغنى المجموعات المختصة في الشرائع والاديان وخاصة منها اليهودية والمسيحية  مكتبة عبد القادر ببو تشتمل على اكثر من 3000 نسخة من الكتب الثمينة والنادرة التي هي بمثابة اضافة معتبرة للباحثين المهتمين بدراسة الاديان المقارنة في تونس. عبد القادر ببو: بين الثقافة والنضال والرياضة المرحوم عبد القادر ببو (1900-1979) يعد احد كبار المثقفين التونسيين وقد ارتبطت حياته ارتباطا وثيقا بالمدرسة الصادقية التي كان اولا تلميذا من تلاميذها ثم محافظا لاملاكها الى ان تم تعيينه بوزارة التربية حيث بلغ سن التقاعد بعد انضمامه اليها بسنوات قليلة. والى جانب  اهتمامه البالغ بالثفافة عموما وبتاريخ الاديان خصوصا كان المرحوم عبد القادر ببو مناضلا طيلة حياته فقد كان احد مؤسسي الهلال الاحمر التونسي (1942) كما ساعد الجمعيات الشبابية على تنظيم هياكلها والقيام بنشاطاها في مختلف المجالات. بالاضافة الى كل تلك المهام كان المرحوم من مشجعي الحركة الرياضية في تونس منذ بدايتها وقد كان مسيرا قديرا لفريق الترجي الرياضي التونسي حيث اضطلع بمهام نائب رئيس الجمعية وامين المال من سنة 1936 الى 1959 كما شغل ايضا منصب امين مال التعاونية وجمعية الحيطة التونسية وبذلك لعب دورا اساسيا في الحركة التعاونية وهو ما اعترفت به منذ سنة 1934 وزارة الشغل الفرنسية التي منحته وساما شرفيا. على خطى ابيه اهتمام الاب البالغ بتاريح الاديان انتقل الى الابن وهو السيد عز الدين ببو الذي ورث عن والده الشغف بهذا العلم.. وامكنه على مدى الـ40 سنة الاخيرة ان يجمع وبكل أناة اكثر من 3000 نسخة من الكتب القيمة والنادرة التي تعنى بتاريخ الاديان وذلك اما بالشراء او بالنسخ على عين المكان او بهبات مختلفة وبذلك امكنه الحصول على اغنى المجموعات المختصة في الشرائع والاديان وقام باهدائها الى المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ببيت الحكمة وعليه  بات المجمع قطبا لا محيد عنه لدراسة الاديان المقارنة دراسة علمية موثقة. مراجع.. دراسات وطبعات مختلفة من التلمود والانجيل تتضمن مكتبة المرحوم عبد القادر ببو مراجع عديدة يعود تاريخ البعض منها الى القرن الثامن عشر ويعود البعض الآخر الى القرن التاسع عشر والقرن العشرين وتوجد فيها بالمقام الأول الأعمال الكاملة لموريس بلوندال (Maurice Blondel) ولوي دوشان (Louis Duchesne) وشارل غينيوبار (Charles Guignebert) وألفريد لوزاي (Alfred Loisy) ولويس ماسينيون (Louis Massignon) والكردينال ج.هـ نيومان (J.H.Newman) واوريجان (Origène) وآرنست رينان (Ernest Ranan) وجوزيف تورمال (Joseph Turmel) ومما يتوفر في هذه المكتبة القيمة ايضا طبعات مختلفة من التلمود والعهد العتيق والاناجيل المختلفة مع دراسات لكبار العلماء الثقات في مجالات فقه اللغة والاثار والتاريخ واللاهوت المخصصة لها كما يحتل تاريخ النصوص وما أُلف حولها من دراسات وشروح مكانا متميزا. وفي الختام لا بد من الاشارة ان المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمة برئاسة الاستاذ عبد الوهاب بوحديبة سيتولى وضع الفهرس العام على موقع بيت الحكمة الالكتروني مما سيسمح بفتحه في وجه كل الباحثين والدارسين التونسيين وغير التونسيين على حد السواء.. اما بالنسبة للمؤلفات فلا يمكن الاطلاع عليها الا على عين المكان وطبقا للقواعد العامة المنظمة لمكتبة المجمع وحبذا لو ان المجمع يسرع خلال فترة قريبة في تصوير محتويات المكتبة ضوئيا لتحمّل في موقع بيت الحكمة في صيغة PDF لتتمكن مختلف شرائح القراء من الاطلاع عليها وهو اسلوب درجت عليه كبريات المكتبات الوطنية في الغرب خصوص فيما يتعلق  بالكتب التي مر على اصدارها سنوات عديدة وتنعدم امكانية اعادة طبعها. ليليا التميمي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أفريل 2008)
 


 
ختم الأبحاث في قضية محاولة تهريب أكثر من 600 كلغ من «الزطلة»

علمت «الصباح» ان احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم ابحاثه في احدى اكبر القضايا المتعلقة بمحاولة تهريب المخدرات الى اوروبا عبر ميناء حلق الوادي، وقد تورط في القضية مجموعة من المتهمين الذين كشفت عنهم الأبحاث الأمنية بعدما كشف «السكانار» بميناء حلق الوادي عن اقدام احد المسافرين على محاولة تهريب ما يزيد عن 600 كلغ من «الزطلة» داخل سيارة وعلى الرغم من انه أحكم شحنها داخل صناديق وضع عليها اللحام الا ان العملية احبطت وتمت مصادرة الكمية. كما كشفت الأبحاث عن تورط مجموعة من الأشخاص حيث اقدموا على هذه العملية في محاولة منهم لتهريب «الزطلة» الى اوروبا عن طريق احدى الباخرات المتجهة الى هناك، وهذه العملية تذكرنا بالعملية التي أحبطت مؤخرا وتتعلق بمحاولة تهريب طن من المخدرات وكان المتهمون في العملية اعترفوا امام باحث البداية فأحيلوا على ابتدائية تونس وأصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن ضدهم، وباحالتهم على قاضي التحقيق ختم التحريات مؤخرا في حقهم لتتم احالتهم على دائرة الاتهام والتي ستوجه لهم التهم المناسبة في انتظار محاكمتهم. مفيدة (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أفريل 2008)

 


 

حصـــاد الأسبــوع للصحفي المنفي في وطنه: عبد الله الزواري  

1) علمــت: 1 -إثر اختطاف السيد على الوسلاتي وقعت نقلته مباشرة إلى مصلحة امن الدولة، و هناك سئل عن انتماءاته السياسية، فأجاب بأنه منتم إلى “الفصيل الشرعي ” في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين” كما هو منخرط في “حركة 18 أكتوبر” و حقوقيا هو عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع بنزرت، كما هو ناشط في صلب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين”، و قد قضى السيد علي الوسلاتي المدة التي بقيها قي مصلحة أمن الدولة رافضا الأكل احتجاجا على اختطافه و إيقافه غير الشرعي..و عن انتمائه و نشاطه الحقوقي بيّن أنه يسعى للدفاع عن كل من انتهكت حقوقه بقطع المظر عن انتمائه السياسي و آرائه و ذكر دفاعه عن أعوان الأمن الذي وقع إيقافهم بمركز الحمامات لا لشيء إلا لقيامهم بواجبهم المهني.. 2- كانت الصحفية أريال تيدرال Arielle Thédrel  رئيسة القسم الدولي بصحيفة “لو فيغارو” اليمينية الفرنسية في زيارة إلى تونس المدة الأخيرة، و قد عقدت جملة لقاءات مع سياسيين و حقوقيين تونسيين، و من بين هؤلاء السيد العجمي الوريمي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة سابقا، كان اللقاء بنزل “أفريكا”..و تمحور الحديثة حول تواجد القاعدة في المغرب العربي، و غياب الإسلاميين (النهضة) عن الساحة التونسية ودوره في بروز هذه التيارات.. 2) تـدبرت: ” لا أريد لبيتي أن تحيط به الأسوار من كل جانب حتى تسد نوافذه، و إنما أريد بيتا تهب عليه بحرية تامة رياح ثقافات الدنيا بأسرها دون أن تقتلعني إحداها من ألأرض” غاندي 3) سمعت: المستشفى الجهوي بجرجيس يعتبره البعض إنجازا معتبرا للمدينة و للجهة،هذا هو المنتظر منه على الأقل، لكن إذا اقترب منه المواطن، و بقطع النظر عن الإطار الطبي  و شبه الطبي و السعي الدؤوب المبذول للتخفيف عن المرضى آلامهم.. فإن صورة أخرى جديرة بأن يعلمها العام و الخاص… هذا المستشفى الجهوي مجهز بآلة للتصوير بالصدى، كان يقوم عليها إطار أجنبي  متعاقد، غادر هذا الأجنبي البلاد منذ مدة تصل بضع سنوات حسب بعضهم،،، ذهب الفني و بقيت الآلة تحن لأيامه عندما كانت تشتغل و تفرج كرب الكثير من العائلات و تخفف من معاناتهم و ضائقاتهم المالية، و كانت فخورة بالعمل الذي تقدمه للفقراء و المحتاجين… لكن منذ أن رحل الفني بدأت تشكو هجوم الغبار عليها       و عدم اهتمام من اشتروها بها… ترى أولئك المرضى و هم في حيرة من أمرهم عندما يطالبهم الطبيب بالقيام بكشف بالصدى.. فلا يجدون بدا من الذهاب إلى المصحات الخاصة للقيام بذلك و هو ما يكلفهم 45 دينارا… لم تكلف الإدارة نفسها عناء المطالبة بتعويض الفني السابق بآخر.. و مضت السنة تلو الأخرى و دار لقمان على حالها… ألا يعتبر هذا الإهمال نوعا من إهدار المال العام؟؟؟ لم تشتر هذه الآلة ثم تبقى دون استعمال؟؟ هل هناك من مصلحة في بقائها في المستشفى؟؟ و إن استفاد صاحب المصحة الخاصة من هذه الوضعية، فهل هناك مستفيدون آخرون؟؟ أعطونا إجابة مقنعة… لكن يبدو أن هذه الآلة قد استطاعت أن تسمع البعض من الغيورين فكلفوا أنفسهم محاولة تحرير عريضة و جمع إمضاءات المواطنين لرفعها لمن يهمّه الأمر في بادئ الأمر… 4) رأيــت:  “ولا سحر ولا شعوذة ولا إحتجنا للأمريكان ييجوا يحتلونا  ولا حتى مبارك هرب وإستخبى في حفرة وضرب دقن  على حياة عينه أهه  وأمام عيون قوات حراسته وتثبيت نظامه  أروع فيديو يمكن أن تشاهده لأحداث المحلة حتى الآن  وده فعلا الفيديو اللي بيقول المصريين أهمه إتفرجوا على كل فريم وإسمعوا كل ثانية في الفيديو كويس إتفرجوا لأن ده مش ها تشوفوه عند منى الشاذلي ولا معتز ولا عمر أديب  علشان تعرفوا إن شعبنا صاحي  مش بينضحك عليه ولا سينما طباخ الرئيس والرئيس الطيب إبن الحلال اللي بيقول وديتوا الشعب فين يا حازم ولا إخوان بيقولوا إن الريس هو ولي الأمر ولا أحزاب تقول ده رمز مصر ولا معارضة معارصة بيلوموا الفساد على الحكومة والوزراء فقط الشعب ما إشتراش ولا بلع ولا صدق ده كله الشعب بيقول أنا أهه فاهم كل حاجة كويس ومحدش يقدر يضللني الفيديو وصلني من مجهول” هذا ما كتبه وائل عباس اثر إسقاط  تمثال الرئيس مبارك في المحلة الكبرى أثناء احتجاجات 7 أفريل الماضي.. انظر الصور المصاحبة وهي مأخوذة من مدونة وائل عباس ” الوعي المصري” الرابط: http://www.youtube.com/v/dGFUAsjTtx4 5) قــرأت: دراسة صهيونية تتوقع نهاية مأساوية للجيش الأمريكي في العراق كتب و أعد الترجمة الأستاذ أحمد غريب 16 أفريل 2008 الاحتلال الأمريكي للعراق وكيفية تعامل واشنطن مع الملف النووي الإيراني , يشكلا  في الوقت الراهن الهاجس الأكبر لدى الكيان الصهيوني خاصة وأن تشابك الأوضاع في العراق وتعقد الملف النووي الإيراني يجعل مراكز الأبحاث والدراسات الصهيونية تسعى لإصدار دراسات وتقارير , قد تتفق في بعض الأحيان , لكنها كثيراً ما تتعارض مع بعضها البعض , وهو الأمر الذي كشفته الدراسة التي صدرت مؤخراً في “إسرائيل” عن مركز بيجين-السادات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الصهيوني. الدراسة التي أعدها باري بوزان الباحث الإستراتيجي المعروف والذي يشغل كذلك منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة MIT الأمريكية , تحمل عنوان “الولايات المتحدة أمام التحديات الشرق أوسطية” , وتناول فيها وبالتفصيل مستقبل الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط , وفي بداية دراسته أكد أنه سيتناول بقدر من التفصيل علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط ، مؤكداً أنها قضية كبيرة ومتشعبة تتضمن ثلاثة مشاكل فرعية، مشيراً إلى تناوله في تلك الدراسة اثنتين منها، وهما مشكلتي العراق وإيران ، وقال “لن أقم بالتركيز على الولايات المتحدة وتعاملها مع الفلسطينيين و”إسرائيل” ، فالعراق وإيران يعدان المشكلتين الرئيسيتين اللتين تتصدران حالياً أولويات السياسية الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط , مشيراً إلى أن العراق يُعد المشكلة الرئيسية ، وقال أن الجميع يعلم أن الولايات المتحدة حاولت إحداث تغيير استراتيجي حسب وصف الإدارة الأمريكية وهي الفكرة التي طرحها الجنرال “بترياوس” والتي تتركز على ثلاثة أسس هي : (1) قيام الجيش الأمريكي بالعمل داخل شوارع بغداد. (2) المساعدة في تشكيل قوات أمن عراقية عملية. (3) على ضوء الاستقرار الذي سيخلقه تنفيذ البندين السابقين ،يقوم الساسة العراقيون باستغلال هذا الأمر للاتفاق على الصفقات المطلوبة للتوصل إلى حل نهائي للخلافات الناشبة في الدولة. الحاجة لاستراتيجية أمريكية جديدة: قال الباحث:”أنا أرى أنه لن تنجح الولايات المتحدة في تنفيذ أي من النقاط السابقة-رغم أن هذه النقاط ضرورية لنجاح الاستراتيجية الأمريكية, وأعتقد أن الولايات المتحدة لن تنجح في تطبيق سياستها الحالية وستضطر إلى البحث عن طريق جديد، فهناك العديد من الأسباب التي تحول دون أن تسير الأمور على ما يرام في العراق , وإذا ما ربطنا بين هذه الأسباب وبين بعض الأفكار الرائجة في العراق, مثل :الوطنية، والقومية العربية، والتعصب الديني، والطائفية (Sectarianism) ، والقبلية، والميل إلى الحفاظ على تقاليد العائلة أو القبيلة , سنجد أن الولايات المتحدة لم تقم بدراسة الأيدلوجية العراقية بشكل جيد، وبالتالي قامت بسكب مزيد من الزيت على النار . وعلى أي حال، فإن وجود الولايات المتحدة في العراق سيؤجج جميع العناصر والأفكار التي ذكرتها، فالعراقيون المقيمين في داخل العراق يظهرون كراهيتهم تجاه الولايات المتحدة ،كما أن الموجودين منهم خارج العراق يؤيدون حركات المقاومة العراقية , وفي نفس الوقت يجب أن نشر إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق يؤدي إلى بقاء الوضع الأمني والسياسي على ما هو عليه ، فقوات الأمن العراقية لن تستشعر وجود ضغوط كبيرة عليها تجبرها على الإسراع في تحسين قدراتها ،طالما أن الأمريكيين يقومون بالنيابة عنهم بحل معظم المشاكل الفعلية . الحاجة لتقليص القوات الأمريكية في العراق: أكد الباحث في دراسته على أن الساسة العراقيون لا يستشعرون هم أيضا وجود أية ضغوط تجبرهم على التوصل إلى الحلول السياسية اللازمة للتقدم معاً، طالما أن الأمريكيين يقومون بالسيطرة على الوضع , لذا فإنني لا أعتقد أن المسار السياسي الحالي لن ينجح في العمل بشكل جيد ،ولذلك أيدت طوال الوقت تنفيذ سياسة فصل أمريكية ،تأتي ضمن إستراتيجية تستمر ما يقرب من 18 شهراً، ويقول الباحث: ووجهة نظري الشخصية ترى أنه يجب على الولايات المتحدة العمل على تقليص قواتها بالعراق إلى أن تصل إلى الصفر , وتحتاج الولايات المتحدة من أجل تحقيق ذلك إلى تنفيذ استراتيجية داخلية وخارجية موحدة تجاه العراق , و ترتبط الإستراتيجية الداخلية بمساندة أهداف الساسة العراقيون الحاليون، المتمثلة في تقسيم السلطة ومنح صلاحيات إقليمية وطائفية , أما السياسة الخارجية فتتضمن بذل جهوداً دبلوماسية وعسكرية لردع أي محاولة تدخل خارجي في العراق من قبل الدول المجاورة ،وحينها فقط سيمكن حل معظم المشكلات الصعبة الموجودة حالياً . وعن توقعاته بشأن ما سيحدث مستقبلاً قال”أنا أتوقع أن إدارة بوش لن تعترف أبدا أن سياستها في العراق فاشلة ،ولن تقوم بإحداث أي تغيير فعلي في سياستها ،وأرى أن إدارة بوش ستعلن خلال عام 2008م عن انسحاب تدريجي لقواتها في العراق ،وستقلص تلك القوات إلى نصف عددها الحالي حيث يوجد في العراق حالياً ما يقرب من 100 ألف جندي وستضطر الإدارة الأمريكية القادمة إلى إيجاد حل للمسألة العراقية سواء أكانت إدارة جمهورية أو ديمقراطية ،فإذا نجح الديمقراطيون في الانتخابات فسيعيدون النظر إلى العراق لتحديد ما يجب عمله هناك ، وسيقومون بسحب مزيداً من القوات من هناك وانا لا أثق في نجاح هذا الأمر ،آمل ألا تحدث كارثة في العراق ،ولكنني أتوقع ألا تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة بسحب مزيد من القوات من العراق قبل عام أو عامين من تولي القوات العراقية زمام الأمور . مقترحات للتعامل مع إيران: تحدث خبير مركز بيجين – سادات عن إيران , مشيراً إلي أن دراسته ستتناول باختصار الإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، وهناك العديد الذين يحملون قناعة بان البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية ، والولايات المتحدة ودول أخرى في العالم منزعجة من هذا الأمر, وبشكل أساسي هناك ثلاثة استراتيجيات واضحة تماماً خاصة بهذا الموضوع تتمثل في المسار المُتبع حالياً ،وهو مسار الدبلوماسية والعقوبات ، ونجد أن المطالب التي طلبت من إيران كانت مطالب غريبة ،بينما الحلول والوعود التي منحت لها لحثها على تغيير سياستها كانت ضئيلة , ثم الاستراتيجية التي يتم دراستها خلال العام الأخير بتوسع في الولايات المتحدة وانا اعتقد أنه يتم بحثها في “إسرائيل” أيضا وتتمثل في تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران ،ولكي تكون هذه العملية عادلة تماماً ،فإني أرى أنه يجب أن نطلق عليها مصطلح “حرب رادعة” , أما الإستراتيجية الثالثة فهي الإستراتيجية التي لا تلقى استحساناً لدى أي شخص ، وهي التسليم بإيران النووية أو شبه النووية. ويؤكد الباحث باري بوزان أنه يرى أن إدارة بوش ستنتهج الإستراتيجية الأولى أي المسار الدبلوماسي ولكنه يتوقع فشل هذا المسار في نهاية الأمر، وان الغرب وخاصة الولايات المتحدة سيفشلون على هذا المسار, وهذا الفشل سينقلنا إلى الاحتمال الاستراتيجي الثاني وهو احتمالية شن حرب عسكرية وقائية , ولا يشك أحد في قدرات الولايات المتحدة الجوية التي في مقدورها إحداث أضرار كبيرة للبنية التحتية النووية لإيران , ورغم عدم توافر الكثير من المعلومات بشأن الأماكن التي تتواجد بها معامل الطرد المركزي ،إلا أن هناك العديد من الأهداف التي سيؤدي ضربها إلى تراجع البرنامج النووي الإيراني لعدة أعوام إلى الوراء ،ولكن رغم كل هذا إذا لم يتم غزو إيران وتغيير النظام ،فان هذه الإستراتيجية- الثانية لن توفر الحل لوقف البرنامج النووي الإيراني, ومع ذلك يجب الاعتراف بأن هذه الإستراتيجية لا تلقى حالياً استحساناً كبيراً في أعين الولايات المتحدة ،لأنه علينا أن نعرف أن الإيرانيين لديهم القدرة على توجيه ضربة مضادة في حال تعرضهم لأي هجوم , فالإيرانيون لديهم العديد من الخيارات للرد ،منها قدرتهم على توجيه ضربة مضادة تستهدف القوات الأمريكية بالعراق ،فنحن نعلم أن الإيرانيين لديهم العديد من الأصدقاء في العراق ،والإيرانيين كذلك متفوقين في العمليات البرية وفي تنفيذ العمليات الخاصة ،كما أن العديد من الأسلحة الإيرانية ظهرت في العراق والحدود بين العراق وإيران طويلة ومن السهل تهريب السلاح عبرها , وهناك العديد من الأساليب التي تمكن الإيرانيين من تهديد حياة الجنود الأمريكيين حتى في العراق نفسه , بالإضافة إلى ذلك لديهم القدرة على استخدام الأسلحة الإلكترونية الحديثة وإطلاق صواريخ ضد المواقع النفطية في الخليج العربي وغيرها . ولهذا فإنني أري أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن التكلفة العسكرية الفورية ،يجب أيضا أن نهتم بالتكلفة السياسية ،فأي عملية عسكرية أمريكية ضد إيران ،معناها أن إيران ستصبح عدواً فعلياً للولايات المتحدة لفترة طويلة-رغم أن الولايات المتحدة ليس لها أي شعبية أصلا داخل إيران , ولذلك وعلى ضوء التجربة الأمريكية في العراق ،لا أتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة قراراً بشن هجمة عسكرية رادعة ضد إيران في المستقبل القريب , وهذا أيضا ما يراه الشعب الأمريكي ذاته , وإذا كانت المفاوضات مع إيران والمسار الدبلوماسي لن ينجحا ،وإذا كانت الولايات المتحدة لن تقوم بشن عملية ردع ضد إيران ،فلا مفر من تحقيق الإستراتيجية الثالثة ،وهي محاولة تحذير وردع إيران المسلحة بالأسلحة النووية , ولنا أن نتساءل كيف سيكون شكل هذا التحذير والتهديد ؟ ويرد على ذلك بقوله” سيكون بنفس الصورة التي كانت متبعة أثناء فترة الحرب الباردة ، وسيتغير شكل منطقة الخليج العربي تماماً ،حيث سيشهد وجود ضمانات سياسية ومنظومة علاقات سياسية،وانتشار للقوات الأمريكية وقوات دول الخليج والدول الحليفة ،وذلك بهدف إقناع إيران بأن قيامها بأي مغامرة نووية ،ستشكل خطورة كبيرة على إيران نفسها , وستقوم الولايات المتحدة بذلك بمساعدة دول عظمى أخرى ،مع الوضع في الاعتبار مصالحها ومصالح تلك الدول المرتبطة باستقرار منطقة الخليج العربي , ولكن يجب أن نُعلن هنا تحذيراً صغيراً :هو أن تلك المصالح ترتبط في الأساس بالنفط، وليس نتيجة حب خاص يكنه العالم لتلك المنطقة ،لذا إذا عثرت دول العالم على مصدر طاقة آخر لتحريك سياراتها فان الوضع قد يتغير حينئذ , ولكن في الوقت الحالي ،وعلى ضوء ما شاهدناه في دافوس ،وعلى ضوء الممارسات الأمريكية في الماضي ،علينا أن نتوقع أن ينتهج الأمريكيون هذه الإستراتيجية الثالثة . مخاطر أمتلاك إيران للسلاح النووي: أستطرد الباحث الإسرائيلي في دراسته الهامة قائلاً”أريد الآن أن أُشير إلى أن هناك عدة موانع ستواجه الإستراتيجية الثالثة ،حيث أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيؤدي إلى ستة موانع هي: (1) ستزيد قوة إيران بشكل أو بآخر ،وسيكون من الصعب التفاوض معها. (2) قد تهدد إيران باستخدام قوتها النووية بدون أية عراقيل. (3) من الممكن أن تقوم إيران بتزويد الإرهابيين بأسلحة نووية.  (4) من الممكن أن تصبح إيران دولة غير حكيمة وتنظر إلى استخدام الأسلحة النووية باعتبارها فكرة صائبة.  (5) ستقرر دول أخرى-نتيجة خشيتها من إيران-امتلاك أسلحة نووية،مما سينتج عنه انتشار الأسلحة النووية في هذه المنطقة من العالم . (6) وأخيراً هناك مخاوف من أن تعجز إيران لحداثتها النووية في التعامل بالشكل الأمثل مع ممتلكاتها النووية. ورغم أنني أقول أن هذه الموانع افتراضية ،إلا أنني اعتقد انه لا يمكن تجاهلها , فنحن نرى أن إيران-تعمل على تحقيق مصالحها بأسلوب تآمري ،وفي حال امتلاكها أسلحة نووية فلن تغير من موقفها هذا،وعلى أي حال يجب التعامل مع هذه الممارسات الإيرانية التآمرية بأسلوب تآمري وتكتيكي وسياسي على حد سواء , أما بالنسبة لما يزعمه البعض من أنه إذا امتلك الإيرانيون أسلحة نووية،فإنهم سيتطلعون إلى تنفيذ هجمات تقليدية ،فانا أقول أنه يجب أن نتذكر أن إيران ليست دولة قوية عسكريا. كما يجب أن نتذكر أن قد الإنفاق العسكري الأمريكي يزيد ثلاثة أضعاف عن إجمالي الناتج القومي الإيراني ،ويزيد تسعين ضعفاً عن إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني ،لذا لو قررت إيران غزو دولة ما،ولم يعجب هذا الأمر الولايات المتحدة ،فان إيران لن تنجح في القيام بهذا الغزو , لذلك فإنني أتوقع حدوث توازن عسكري مريح يستمر لسنوات طويلة , أما فيما يتعلق باحتمالية تهديد إيران باستخدام قواتها النووية ،فيجب أن نعلم أنه لم تقم أي دولة بمثل هذا الأمر من قبل ،حتى السوفيت الذين لوحوا من قبل بسلاحهم النووي في وجه أوروبا لم يفعلوا ذلك لأوقات طويلة ،وسبب ذلك أن مثل هذه الإستراتيجية في منتهى الخطورة , كما أن الأمريكيين يزعمون أن بحوزتهم قدرات نووية ضخمة،لذلك إذا حاولت إيران التهديد بقوتها النووية ،فستكون دولة نووية ضعيفة ،كما أن الدخول في أزمة نووية مع الولايات المتحدة سيكون له تداعيات خطيرة جداً في الواقع ،وستظهر هذه التداعيات الخطيرة في غضون فترة وجيزة . وتابع دراسته بالقول”أما بالنسبة لتخوفات البعض من أن تزود إيران العناصر الإرهابية بالأسلحة النووية ، فأنا أرى أنه لا يُعقل حدوث مثل هذا الأمر ،لأن من يعطي أسلحة نووية لمجموعات لا يسيطر عليها أحد سيعرض دولته هي الأخرى للخطر , كما أن الدول التي ستجد نفسها مهددة بخطر أسلحة نووية إرهابية ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى الجهة التي منحتهم تلك الأسلحة , ولكن فيما يتعلق بمشكلة انتشار الأسلحة النووية في المنطقة ،فان هذا الأمر يرتبط في الأساس بالسياسة التنفيذية للولايات المتحدة ،ففي الماضي حاول الأمريكيون وقف النوايا التوسعية في المنطقة عن طريق دمج قواتهم العسكرية في الميزان العسكري الإقليمي ،وانا اعتقد أنه إذا فعلت الولايات المتحدة نفس الشئ مرة أخرى ،وإذا استخدمت سياسة الردع والترهيب ،فإنها ستتمكن من ردع الدول الأخرى عن التسلح بالأسلحة النووية وبما أن التسلح النووي يُعد أمرا معقداً ويتطلب وقتاً طويلاً ومواد ضخمة , فانا اعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها طرح بدائل أفضل أمام الدول التي تتطلع إلى ذلك . (المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 19 أفريل 2008) الرابط: http://alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=5341


 

تونس تتعهّد بحماية الاعتدال الديني

 

 

مُـراد سلامي (*) يكتب عن تونس التي تكافح من اجل الاعتدال الديني امام  ارتفاع موجة التطرف الاسلامي. في تونس، يقف الكنيس بجانب الكنيسة، فيما تمارس الأقليات اليهودية والمسيحية عاداتها الدينية بكل حرية. يضمن الدستور هذا الجو، وينص على ضمان حرية المعتقد ويحمي حرية الممارسات الدينية. لكن هذا الجو شهد توترا في السنوات الأخيرة نتيجة انتشار الاسلام الراديكالي في العالم العربي الإسلامي. انضم عشرات الشباب التونسيين إلى حروب أفغانستان، الشيشان والبوسنة خلال العقود القليلة الماضية، وهم يتجهون بأعداد كبيرة إلى العراق هذه الأيام. داخل البلاد، بدأت “القميص” المعروف في أفغانستان وباكستان تظهر في شوارع المدن التونسية كرمز لدعم شعوب تلك البلدان. عند النساء، بدأ الحجاب يأخذ مكان السفساري التقليدي. تقلق هذه التغيرات عددا كبيرا من التونسيين، لأنها تزعزع أساس مجتمعهم، بالاستناد إلى التعددية الدينية ودستور شبه علماني. هذان المبدأن يتعرضان للهجوم من قبل المسلمين المتشددين، الذين يعتبرونهما متعارضان مع الاسلام. أين يمكن أن نجد في العالم العربي مجتمعًا يهوديًا يضم أكثر من 6000 مواطن في تونس، يعيش أغلبية اليهود في جزيرة جربة، إلى جانب مجتمع مسيحي يزيد عن 20000 مواطن من الكاثوليك، البروتستان والأورثوذكس؟ يتشارك الجميع احترام الثقافة ومعتقدات الفريق الآخر. في الواقع، يحضر مسلمو تونس احتفالات المسيحيين واليهود، وبخاصة عيد الميلاد والحج اليهودي إلى جربة. هذه المقاربة المتسامحة والليبرالية تنطبق كذلك على وضع النساء في تونس. في عام 1956، أصدر الرئيس التونسي الأول، حبيب بورقيبة “قانون الأحوال الشخصية” وهي الوثيقة الوحيدة التي تنص على الزواج الأحادي في العالم العربي المسلم. وقد أضاف الرئيس الحالي، زين العابدين بن علي، على هذا القانون. إضافة إلى ذلك، تعتبر تونس إحدى الدول القليلة التي لا تجري فيها احتفالات زواج دينية. فالزواج في تونس مدني، رغم أنه يجري أحيانا في المساجد. ولا يبدو الشعب التونسي مستعدا للتخلي عن حكم القانون المدني تحت وطأة الاسلام المتطرف الذي يلجأ إلى المحطات الفضائية لإدانة الحرية الدينية ووجود سواح غير مسلمين في تونس، داعيا إلى انهاء القانون العلماني. ويدعم المجتمع المدني مبدأ المجتمع الحضاري والمتسامح. فقد نظمت الجامعات حلقات دراسية حول التعايش بين الديانات واحترام الاختلافات الدينية. كما نشرت عشرات المنشورات للترويج لدعم حقوق النساء في تونس وتدعو لتعزيزها. من جهتها، اختارت الحكومة تطبيق تدابير أمنية مشددة. وتم تجميد جميع النشاطات والبرامج الإعلامية التي يمكن أن يتسلل إليها المتشددون، مثل النشاطات الدينية كحلقات المناقشة الاسلامية ومناقشات تفسير كلمات البني محمد. كما منع دخول المساجد إلا لأوقات الصلاة الخمس. كما منع كل إمام يشتبه بأنه متشدد من إلقاء عظة الجمعة، وارتداء الحجاب في المدارس، الجامعات والمكاتب الحكومية. بالنسبة للعديد من المراقبين الحقوقيين، تتعارض هذه الإجراءات مع الحرية الدينية. فعبر وضع المتشددين في دور الضحية، يجعلون التطرف ساحرا بنظر الشباب الباحث عن الهوية أو المعارضة. تقدم هذه التدابير حماية ظاهرية ضد التطرف المتزايد. من الضروري إجراء مناقشة معمقة وناشطة لمعالجة المسألة الدينية والقضاء على تشعبات التطرف داخل المجتمع. فيجب استخدام اعتدال المالكيين والثقافة التونسية المتسامحة للدعوة إلى التعايش السلمي بين طبقات المجتمع واحترام الآخر على اختلافه. لطالما كانت تونس مفترقا لعدة حضارات. فعلى هذا التنوع الحضاري والثقافي أن يؤدي إلى التعايش السلمي لجميع الثقافات والديانات بالاستناد إلى الاحترام المتبادل. لكن هذه السياسة قد تقلل من مشاعر التعاطف التي يثيرها المتطرفون الساعون إلى خلق الجدال في المجتمع عبر وصف كل من لا يتبعهم بالكافر. تعتبر المعركة المستمرة لنشر التسامح في تونس أقسى من  معركة المطالبة بحقوق النساء. الآن كما في السابق، من الضروري شن الهجوم والفوز بحسب قوة الجدل. (*) مراد سلامي صحافي تونسي من جريدة “لوتون” التي تصدر في تونس بالفرنسية. كتب هذا المقال لصالح موقع  www.commongroundnews.org (المصدر:  موقع “منصات” (بيروت) بتاريخ 16 أفريل 2008) الرابط: http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/3492  


 

ندوة في تونس تناقش علاقة العنف بالدين  

احتضنت تونس ندوة على مدى أربعة أيام الأسبوع الماضي حول موضوع العلاقة بين الدين والعنف. واتفق الخبراء المشاركون في الندوة على أن تعزيز الحوار والتعاون والتعليم كفيل بأن يحد من العنف المرتبط بالدين. جمال العرفاوي من العاصمة تونس لمغاربية اتفق المشاركون في الندوة الدولية حول العنف على ضرورة مواصلة الحوار بين الأديان والثقافات للتخلص من العنف بجميع أشكاله. وشارك في الندوة التي أقامها منتدى قرطاج في دورته الحادية عشر خبراء وأكاديميون ومسؤولون حكوميون وعلماء دين من تونس وفرنسا . وعلى مدار أربعة أيام هي فترة انعقاد الندوة، تناول المحاضرون العنف في منطقة المتوسط، والعنف بمبرر التطاول على الكتب المقدسة وكذلك العنف المدعى بأنه في سبيل الله سواءاً في الماضي أو في الواقع الحاضر . قال عبد الوهاب بوحديبة، رئيس بيت الحكمة التي رعت الملتقى في الجلسة الافتتاحية “العنف مخلوق فينا فهو بمثابة اللعنة الملازمة لنا، يرافقنا منذ مولدنا ونتطور معه فهو يتحدانا ويراودنا “. صلاح ستيتية السفير التونسي السابق انطلق في تحليله لموضوع العنف في المتوسط من خلال نقيشة فرعونية تبرز العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي توضح بشكل جلي علاقة العنف بالمقدس. فيما اعتبر جون دوليمو أستاذ التاريخ وعضو الأكاديمية الفرنسية للفنون، أن سبب عودة التطرف الديني هو الآثار الجانبية للعولمة. وشدد على ضرورة “ردم الهوة الاجتماعية والاقتصادية” و “المراهنة على حرية التفكير والتعبير لانقاذ السلام والتسامح في العالم “. أما الجامعي حسن القرواشي فقد قال إن هناك مفارقة في الكتب المقدسة فهي تعد كتب روحانيات “إلا أنها تزخر في نفس الوقت بما أعتبره شخصيا عنفا”. ودعا القرواشي إلى ضرورة إعادة قراءة القرآن. وقال “فالنصوص صامتة… وإذا كنت مؤمنا فإنك ستؤمن حتما بالوئام والسلام”. وفي دفاعه عن الإسلام قال بوحديبة أن الله أباح للمسلمين استخدام العنف كما في سورة التوبة “ولكن في نطاق ضيق جدا لأن القاعدة العامة في الإسلام هي عدم اللجوء إلى العنف”. أما حميدة بن رمضان الصحفي بجريدة لابريس فقد أرجع تنامي العنف باسم الأديان إلى غياب الحوار. “ويعود ذلك إلى ادعاء كل تيار ديني أنه يمتلك الحقيقة المطلقة التي ترقى إلى القداسة التي لا يمكن المساس بها، وأن ذلك هو ما يمنحها مشروعية لمحاربة الآخرين والقضاء عليهم لأنهم، من منظور هذا التيار، أعداء لله”. وفي محاضرته التي جاءت تحت عنوان ” العنف باسم الأديان بين الامس واليوم “، أوضح بن رمضان أن العنف مرت به جميع الأديان بدون استثناء على مر التاريخ. و قال إن الثورة الإيرانية “عادت بنا إلى عصر حروب الأديان بعد أن كدنا ننساها طوال قرون من الزمن وبعد أن حلت محلها الحروب القبلية والأهلية”. غالبية المشاركين اعترفوا بأنه لا وجود لوصفة سحرية للقضاء على العنف إلا أنهم أكدوا أن محاصرته والسيطرة عليه هو أمر ممكن. عبد الوهاب بوحديبة تحدث باقتضاب عن أولئك الذين استسلموا للعنف واعتبروه قدرا محتوما “إنهم يتهموننا بالجنون… لأننا نصدق بالنوايا الطيبة والثقة المتبادلة والحوار”. وأضاف أن التعاون وحده يمكنه “تغيير العالم وإرساء قواعد مستديمة خالية من العنف”. أما مونيك كاستيللو الأستاذ بجامعة باريس فقد اعتبرت في تصريح لمغاربية أن السيطرة على العنف ممكنة عبر المقاومة. “عندما نعطي طفلا كل أدوات مقاومة العنف، مثل منحه فرصة التعبير عن ذاته وعن رأيه ونضعه في المكان الذي يستحقه دون تهميش أو إقصاء فإن هذا الطفل سوف لن يلجأ للعنف”. وأضافت “علينا أن نعلم الشباب كيف يقاوم من أجل بناء قدراته والتحكم في غرائزه. فالجهاد في الإسلام هو مجاهدة النفس والتغلب عليها في الأوقات العصيبة”. (المصدر: موقع “مغاربية” (ممول من طرف وزارة الدفاع الأمريكية) بتاريخ 16 أفريل 2008) الرابط: http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2008/04/16/feature-01


في جامعة قابس للاتحاد الديمقراطي الوحدوي: تظاهرة بمناسبة ذكرى 9 أفريل تحت شعار من أجل الانتصار للمقاومة ولثقافة الممانعة

   

 
إحياءا لذكرى احتلال بغداد يوم 9 أفريل 2003 ، أقامت جامعة قابس تظاهرة سياسية أشرف عليها الأخ الأمين العام للحزب احمد الاينوبلي والأخ محمد مسيليني والهادي الشراد ومحمد علي وعثمان عبدلي أعضاء المكتب السياسي. وتمثلت التظاهرة في : – معرض للصور – ومنبر حر حول المقاومة في الوطن العربي  وأمسية شعرية للشاعر جمال الصليعي وأمسية موسيقية لفرقة الكرامة . ·     افتتح الأخ الأمين العام المنبر الحر بالتأكيد على الدور الريادي الذي تقوم به المقاومة في كل مكان من الأرض العربية في مواجهة أعداء الأمة ومخططاتهم المعادية لشعبنا ومستقبل أجياله  ومقدراته،ثم أوضح موقف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وانتصاره للمقاومة وثقافة الممانعة باعتبارها الحل الوحيد لحماية الأمة والوطن في وجه الصهيونية والاستعمار بكل أشكاله كما تطرق لمبادرة الحوار بين القوميين والوحدويين من اجل تطوير الفعل السياسي للمشروع القومي والتي تمثل خيارا استراتيجيا للحزب وليست مرتبطة بشخص أو بمرحلة. كما أكد على موقف الحزب من التدخل الأجنبي في الشأن العربي  وجدد رفضه للاستقواء بالأجنبي وذكّر بموقف الحزب المبدئي برفض الحوار مع بعض  السفارات الأجنبية وفي مقدمتها السفارة الأمريكية. ·     ثم  قدّم الأستاذ محمود منصر مداخلة  ذكّر فيها  بان شهر أفريل يذكرنا باحتلال بغداد وانطلاق المقاومة الباسلة في كل شبر من القطر العراقي كما يذكرنا بعيد الشهداء في تونس كما ذكّر بان الأمة فقدت في شهر مارس فارس العروبة الدكتور عصمت سيف الدولة وقائد الكفاح التحريري في تونس المرحوم الطاهر لسود. وتطرق لمخططات الاستعمار القديمة الجديدة ومحاولاته الدائمة في إلحاق الهزيمة العسكرية والسياسية والنفسية بالأمة العربية وبين الترابط  بين الإحداث  التاريخية ومدلولاتها  ودور الحركة الصهيونية في كل ما يجري في المنطقة على اعتبار أن أهم عنصرين قامت من اجلهم الحرب المجرمة على العراق هما النفط وحماية الكيان الصهيوني. وشهدت الندوة مداخلات ثرية ومتنوعة حيت حيّى المتدخلون المقاومة الباسلة في العراق وفلسطين ولبنان والصومال وأكدوا على: –  أن المقاومة بكل إشكالها هي السبيل الوحيد لحماية الوطن والأمة. –   ضرورة التفاف كل القوى الوطنية والقومية حول المقاومة وثقافة الممانعة. –    الاستفادة من التجارب من أجل تجاوز الأخطاء والانتصار للشعارات التاريخية للحركة الوحدوية بكل فصائلها. –  ارتباط الوطني بالقومي وعجز الدولة القطرية في مواجهة استحقاقات وتحديات المرحلة وخاصة في ظل العولمة التي يشهدها العالم. –   تحفيز القوى المناضلة من أجل تطوير أدائها وفعلها المقاوم حتى يكون في مستوى التحديات والإخطار المحدقة.     (المصدر: صحيفة “الوطن” (أسبوعية معارضة – لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)،العدد31 الصادر في 18 أفريل 2008) 


 

لولا حيائي من الله و الإخوان

عبد الرحمان الحامدي     لولا حيائي من الله و الإخوان     أسمعتك كلاما يصم الآذان     ما حيلتي؟ وشرعتي أدب القرآن     أضرمت في بلدي لهيبا من النيران       غرست أنيابك في أضلع الشجعان       كالحية الرقطاء  كالثعبان       محاكمات الجور و البهتان       تغرق بلدي  كطوفان       تجتاحه كالجرب، كسرطان       يا أخ البلوى يا مسبب الأحزان     يا ورما خبيثا آيلا إلى الديدان     يا حامي كل مختلس وجبان       يا منبت الشيب في رؤوس الولدان       أوامر تقشعر لها الأبدان       وذئاب كالوباء في الأوطان     لا تفرح بما آتاك الله دون حسبان     هو لك بلاء آيل إلى زوال       وتلك في الأرض سنة الرحمان       هل من موعظة لناقص عقل في الإبان       سادر في غيه ووطني يغلي كبركان   سويسرا في 15\04\ 2008  

 


 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين   الرسالة رقم 437 على موقع الحق والحرية الحلقة : الثانية
بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

أعود للحديث على التقسيم الترابي والتنظيم الإداري للبلاد أين وصلت الجهود والنتائج

 
على بركة الله وبعونه وتوفيقه أواصل الكتابة حول أهم موضوع على الساحة الوطنية. والذي يمس مباشرة حياة المواطنين في الجهات بعنوان تقريب الخدمات الإدارية للمواطن أينما كان ودعم أوجه مظاهر التنمية الشاملة في الجهات واعتبارا لما ورد في مقالي السابق عام 2007 على إثر انعقاد أهم مجلس وزاري بإشراف سيادة رئيس الجمهورية وذلك يوم 29 جوان 2007 والذي يصادف ذكرى وفاة المرحوم الزعيم المناضل الطيب المهيري وزير الداخلية الأسبق في عهد حكومة الاستقلال حكومة الزعيم الحبيب بورقيبة رحمهما الله وخصص المجلس للنظر في إعادة التقسيم الترابي والتنظيم الإداري للبلاد التونسية اعتبارا للتطور الحاصل في البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وضروريات الحياة والعدل السياسي بين الجهات والمناطق وقد استبشرنا بانعقاد هذا المجلس الوزاري في يوم ذكرى خالدة لمناضل وطني أعطى حياته للوطن وساهم في إرساء وزارة الداخلية في عهد الاستقلال وكان له دور فاعل وحاسم في تطوير هياكل وزارة ذات السيادة وزارة الداخلية. ورحل على الدنيا دون أن يترك إرثا أو عقارات وفلاحة أو شركات ومات وترك دين عليه من طرف صاحب دكان المواد الغذائية بالمرسى حسبما ذكرته في مقالاتي ووفاءا لروحه الطاهرة جاء التتويج يوم 29/06/2007 للنظر في تطور هياكل الوزارة التي أشرف عليها المرحوم 9 أعوام وشهرين من 1956 إلى 1965. وبعد قرابة 300 يوم حوالي عشرة أشهر مازلنا ننتظر نتائج المجلس الوزاري وإحداث المعتمديات الجديدة والبلديات والعمادات وربما حتى الولايبات. وتبعا لأهمية المقال الأول أعيد نشره تعميما للفائدة وعسى أن تبرز النتائج هذه الصائفة إن شاء الله والله ولي التوفيق مع الحرص على دعم فكرة التقسيم الترابي الجديد على مستوى الولايات حسب مقالاتي السابقة 2007 وضرورة إحداث الولايات التالية : 1) الصخيرة، 2) وجبنيانة : بولاية صفاقس حاليا : لرفع المظالم على ريف صفاقس وكفى صفاقس عاصمة الريف . 3) الجم بولاية المهدية حاليا : لدعم مكانة الريف بجهة الجم والسواسي الكبرى.. 4) منزل تميم بولاية نابل حاليا : لإعادة الاعتبار لنضال الجهة ودورها. 5) ماطر بولاية بنزرت حاليا : تكريما لنضال المنطقة يوم 19/01/1952. 6) جربة بولاية مدنين حاليا : لدعم السياحة. 7) حمام الأنف بولاية بن عروس حاليا : تكريما لدور الجهة مقر السيادة سابقا وقلعة الصمود. وإن الضرورة والحاجة الملحة إلى تقسيم الولايات وإحداث ولايات جديدة أملتها الظروف والتطور والحاجة لدعم مظاهر التنمية الشاملة في البلاد والعدل السياسي بين الجهات. كما حصل في فترة عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي راهن على دعم التنمية وتقريب الإدارة من المواطن وتجسيم معاني العدل بين المناطق وما إحداث ولايات تطاوين وقبلي وتوزر وسيدي بوريد وسليانة وزغوان والمهدية والمنستير وبن عروس وأريانة 10 ولايات إلا تأكيدا على صواب النهج ونبل المفهوم وصدق المقاصد وعمق الوفاء لهذه الجهات وأهلها. وان إحداث ولاية جديدة في عهد التغيير منوبة إلا تكريسا لهذا النهج القويم وهل من مزيد يا سيادة الرئيس حتى تصبح تونس أكثر عدلا في التوازن الجهوي والمحلي. قال الله تعالى : ” وأفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا ” صدق الله العظيم. ملاحظة : الديمقراطية والوطنية هما العاملان الأساسيان للتشجيع على مواصلة الكتابة. في كنف الوضوح والصراحة والجرأة… محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل الجهوي والمحلي حتى تأخذ كل جهة نصيبها من التنمية وهذا حق شرعي الهاتف : 22.022.354


 

النظافة هاجس جماعي … في ضاحية سيدي بوسعيد التونسية
سيدي بوسعيد (تونس) – سيّد محمود    «النظافة هاجس جماعي وواجب مشترك»، واحدة من العبارات الكثيرة التي تلفت نظر زوار ضاحية «سيدي بوسعيد» التونسية الواقعة في أعالي المنحدر الصخري المطل على قرطاج وخليج تونس. وهي العبارة المفتاح لفهم الجمال السحري الذي يلف المكان الذي يعتبره كثيرون أول موقع محمي في العالم و يعود تأسيسه إلى القرون الوسطى. أما الاسم فيعود إلى ولي صالح هو أبو سعيد الباجي الذي عاش في فترة معاصرة للقطب الصوفي الشيخ أبي الحسن الشاذلي.   لا يحتاج زائر تونس العاصمة الى تكبد المشاق للوصول الى تلك البقعة السحرية الواقعة على بعد 30 كيلو متراً، فالقطار الذي لا يزيد سعر تذكرته عن ثلاثة دولارات سيتكفل بنقله الى المكان الاقرب الى «جنة صغيرة» رسمتها الطبيعة بألوان البحر الأبيض المتوسط، حيث يتعانق اللونان الابيض والازرق على واجهات البيوت والمباني ولا يفصل بينهما الا الاخضر القادم من أوراق الشجر أو البرتقال الذي يتساقط في شوارع جرى تبليطها بالحجارة، لتضفي على المكان عراقة مميّزة. وتظهر هذه العراقة جلياً من خلال تأمل المنازل المكسوّة بالجير الأبيض وبالمشربيات الخشبية الزرقاء التي تزينها الورود من كل اتجاه وتكسو حيطانها نبتة «البوغانفيي» الزاهية والى جوارها أبواب نفذتها آلاف الايادي الزكية وتبدو زخارفها أشبه بالعزف الموسيقي.   وقبل بلوغ البحر والنزول اليه لا بد من وقفة ضرورية في ساحة المطل التي تشرف على هضاب المرسى وسهل قرطاج، تعقبها نزهة اضافية في الحديقة المتوسطية وهي حديقة قديمة أعادت بلدية «سيدي بوسعيد» تهيئتها بالتعاون مع إمارة موناكو.   وتتضمن هذه الحديقة المتاخمة لمنبع مياه «عين تاسات»، ممرات عدّة ومقاعد للراحة ونافورة مياه ذات طابع أندلسي، الى جانب فضاء مظلل مزدان باللونين الأزرق والأبيض وشلالات مياه خلابة.   والى جوار الحدائق والألوان الزاهية للمقاهي و «البازارات»، واجب لا يمكن تفاديه، فالقليل من الشاي الاخضر المزود بالنعناع التونسي مع «أرجيلة شامية» في المقاهي العالية، يترك في النفس أثراً لا يمحى، مثله مثل الاستماع الى الموسيقى في مقهى «الشبعان» الواقع فوق ربوة عالية تحرس البحر.   وفي قلب تلك الطقوس، هناك حدائق سرية يصعب دخولها، حيث البيوت التي تسكنها صفوة الصفوة من ساسة وديبلوماسيين أجانب وجدوا في المكان وسيلة لضمان «جنة موقتة» على أرض لا تمل من الاحتفاء بالطبيعة. كما تحضر قصور وحدائق عامة تُستثمر لأغراض «السياحة الثقافية»، ومنها قصر النجمة الزهراء، الذي أصبح مركزاً للموسيقى العربية والمتوسطية، واستضاف عدداً من الفعاليات الفنية آخرها مهرجان «موسيقات».   ومثل كل الناس الذين احترفوا الامل، يسعى التونسيون الذين يقطنون هذه البقعة الى حمايتها بمزيد من التدليل للطبيعة والمبالغة في الاحتفاء بضيوفهم وغالبيتهم من السياح الأجانب الذين يحسدونهم على خضرة زاهية وزرقة فيروزية لا مثيل لها، وينتظرون الجمال الذي تسعى السلطات المحلية الى اضافته في العام المقبل حيث الرهان على انجاز برنامج مستقبلي لبلوغ معدل 15 متراً مربعاً من المساحة الخضراء لكل ساكن.   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أفريل 2008)


برلوسكوني العائد إلى الإيطاليين

 

 

توفيق المديني حقق رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني فوزاً حاسماً في الانتخابات العامة التي جرت  يومي 13 و14 نيسان/أبريل الجاري ، يوفر للملياردير “الكافالييره” البالغ من العمر 72 سنة الوصول للمرّة الثالثة إلى رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي. وقد كان يبرلوسكوني  مديناً بهذا الانتصار إلى إخفاق الحكومة السابقة برئاسة رومانو برودي وإلى غياب قوّة تجديد حقيقيّة، أكثر منه إلى جهود أنصاره. ففي الحزب الديمقراطي تحلّ شخصنة زعيمه فالتر فيلتروني محلّ برنامجٍ سياسيٍّ واضح. أمّا بالنسبة ليسار قوس القزح، فلا شك بأن الاستحقاق الانتخابي قد كشف عن عجزه في تجديد تحليله للمجتمع الإيطالي وفي تجذير نفسه فيه، اجتماعياً. ويعتبر برلوسكوني الرجل السياسي الأول في إيطاليا الذ ي حطم الرقم السياسي  في الدوام على السلطة طوال تاريخ الجمهورية . وتقوم  البرلوسكونية على ثلاثة أعمدة: السياسة والاقتصاد والإعلام. وإذا كانت محصّلة البرلوسكونية السياسية مثيرة للجدل، فلا غموض على نجاحها التجاري. حيث أنّ موجودات برلوسكوني العائلية قد تضاعفت ثلاث مرات منذ دخوله عالم السياسة في 1993 وارتفعت أرقام ثروته من 3،1 إلى 9،6 مليارات يورو. وحدها قيمة الفرع التلفزيوني من شركة “ميدياسيت” تضاعفت في سوق الأسهم منذ العام 1996، وتمّ بيع 16،6% من رأسمالها عام 2005 ممّا أمّن سيولة وصلت إلى 2،1 مليار يورو. وخلال 11 عاماً، وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” (9 أيار/مايو 2005)، بلغت أرباح مجموعة “فينينفست” وهي ملك لعائلة برلوسكوني، ما يقارب الـ 700 مليون يورو أي بدخلٍ شهري معدّله 5،3 ملايين يورو. وخلال العام 2005، تضاعف هذا المعدّل ليصل إلى 11،4 مليون يورو. وإذ تصنّف مجلة “فوربس” برلوسكوني صاحب الثروة رقم 25 في العالم، تعتبره “الفايننشال تايمز” الرجل الرابع عالمياً من حيث النفوذ. ذلك أنّه يجمع سلطة مثلّثة لم تجتمع لغيره من قادة الغرب: السياسة والاقتصاد والإعلام. وهاهي “البرلوسكونية”، التجسيدٌ  الحي لهذا الثالوث، تداعب أحلام غالبية الإيطاليين بعد أن وضعوها على محكّ التجربة لمدّة 25 عاماً، و تفوز في الانتخابات العامة، إذ كشفت النتائج النهائية للانتخابات الإيطالية أن الناخبين منحوا زعيم اليمين سليفيو برلوسكوني انتصاراً كبيراً على منافسه والتر فلتروني، بفارق ناهز العشرة في المئة من مقاعد البرلمان. لكن الانتخابات كرست نظام المعسكرين اليميني واليساري، في مقابل غياب أحزاب صغيرة عن البرلمان. وحصل تحالف بيرلوسكوني على 340 مقعداً من أصل 617 في مجلس النواب، في مقابل 239 لليسار، كما حصل اليمين على الغالبية المطلقة في مجلس الشيوخ (168 مقعداً في مقابل 130 لليسار وثلاثة للوسط). واعتبر فلتروني زعيم الحزب الديموقراطي الإيطالي أن النتائج منحت حزبه موقع “الحزب الأول في إيطاليا” معتبراً أن الحزب حقق نتيجة اكبر من “ايطاليا الى الامام” بزعامة بيرلوسكوني الذي فاز بفضل تحالف احزاب عدة تحت لواء “شعب الحريات”. بيد إن فوز برلوسكوني بالغالبية المطلقة سيعطيه فرصة الحكم لولاية دستورية كاملة يُفترض أن تشهد إيطاليا خلالها إعادة لصياغة العديد من قوانينها، خصوصاً قانون الانتخاب لترسيخ مبدأ”المعسكرين” ومقاومة التشتت في أصوات الناخبين. ويتفق القطبان السياسيان (بيرلوسكوني وفلتروني) على هذا المبدأ ، كما تمنحهما الخريطة البرلمانية التي خرجت من صناديق الاقتراع قدرة الاتفاق على العديد من الأمور من دون الحاجة إلى صياغة تحالفات متباينة التكوين إذ يشكّل غياب الأجنحة الراديكالية من اليسار واليمين، تأكيداً لأهمية الوسط في السياسة الإيطالية. ويتكون اليمين الإيطالي بزعامة سيلفيو برلوسكوني من تحالف القوى السياسية التالية: لقد دفن السيد برلوسكوني حزبه “بيت الحريات”، وابتكر اسماً جديداً لحركته هو “شعب الحريات”، الذي يتكون من “قوة إيطاليا” (اليمين البرلوسكوني) ،ومن “التحالف الوطني( اليمين المحافظ) ، و من “البديل الاجتماعي( اليمين المتطرف)، ومن “رابطة الشمال”(حركة  مناطقية وشعبوية) التي سجلت اختراقاً حقيقياً إذ حصدت أكثر من ثلاثة ملايين صوت لمجلس النواب ، أي 7%،في المنطقة الأكثر تصنيعاً وثراء في إيطاليا.وقال أومبرتو بوسي رئيس الرابطة لصحيفة “لا ستامبا”: إن “كل شيء يمكن أن يتغير الآن، وباتت لدينا القوة الضرورية لتمرير أفكار الشمال، إننا أقوى من أي وقت مضى”.وتابع “ستكون الفيديرالية الضريبية أول مبادرة نقوم بها. من غير المقبول ان تذهب كل أموال (الشمال) دائماً الى روما”. لكنه نفى سعيه إلى توظيف أدائه في الانتخابات لعرقلة عمل المؤسسات. وأمام الفرصة الجديدة التي منحها الإيطاليون لبرلوسكوني من أجل إخراج بلادهم من حال الانكماش الاقتصادي، وعد الزعيم اليميني المنتصر بـ”ألاّ يمد اليد إلى جيوب الإيطاليين” في إشارة إلى الضغط الضرائبي الذي تعرّضت له العائلات المتوسّطة بسبب انخفاض الرواتب وارتفاع الضرائب وتكاليف الخدمات. وأكد بيرلوسكوني أنه يريد “دخول التاريخ كرجل دولة غيّر وجه إيطاليا” بعد تفويضه للمرة الثالثة منذ 1994 بتشكيل الحكومة في ظل النصر الذي عوضه عن هزيمته عام 2006 أمام زعيم اليسار الوسط رومانو برودي.وأقر الزعيم اليميني بأن أمام البلاد “أياماً صعبة” واعداً بـ”عدم الخلود يوماً الى النوم من دون ان يكون قام بشيء إيجابي للإيطاليين”. ووعد بإعادة إطلاق ورش وطنية كبرى وتحديث المؤسسات العامة وإصلاح القضاء والتعليم والنظام الصحي. وغداة الفوز بدأت التكهنات بتشكيلة الحكومة الجديدة، وقال بيرلوسكوني إنها ستضم بين أبرز أعضائها بعض أقرب الموالين له مثل جوليو تريمونتي وزيراً للاقتصاد وفرانكو فراتيني وزيراً للخارجية وستتضمن وزيرين على الأقل من رابطة الشمال (يمين شعبوي). كما شدد بيرلوسكوني على ضرورة “انضمام” الصحافي السابق جاني ليتا الى الحكومة على ان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء. هزيمة اليسار الإيطالي. لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، يغيب فيها الشيوعيون عن الندوة البرلمانية، بعدما طبع الحزب الشيوعي التاريخ السياسي في ايطاليا ما بعد الحرب. وسيخلو البرلمان الإيطالي الجديد من اي عضو شيوعي، أو حتى اشتراكي، مع غياب كل من “الحزب الاشتراكي الإيطالي” و”الحزب الديموقراطي المسيحي:” فالثاني حكم البلاد بمفرده لأكثر من نصف قرن، وحكمها.ولم يبق في البرلمان الجديد سوى أربع الى خمس كتل نيابية في كل من مجلسي البرلمان من اصل نحو عشرين كتلة سابقاً، منذ سنتين و إيطاليا تتلاعب بها الرياح. فهي تعطي  إشارات خطرة قوية جدا، و لكن  أيضا بعض الدلالات على أن اتجاها قد تبلور نحو الاستقرار.فهذا البلد لم يحل مشاكله البنيوية . إنها ثابتة تاريخية منذ أن تحققت الوحدة الإيطالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مثلها مثل ألمانيا، بسبب تأخر إنجاز الثورة الديمقراطية البرجوازية فيها. وكان الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي قد أعطى “الخصوصية الايطالية”، أهمية معينة، ولاسيما مسألة الجنوب، التي تعتبر بحق “المسألة الأزلية” للاشتراكية الإيطالية.  والخصوصية الايطالية نابعة من طريقة الثورة البرجوازية عينها غيرالمكتملة والناقصة، ومن الضعف النسبي للرأسمالية، وبالتالي ضعف القاعدة الصناعية، ومن جراء طابع التحالفات والتسويات بين برجوازية الشمال الصناعية، وكبار ملاك الأراضي والبرجوازية المتوسطة في الجنوب، التي ولدت في سيرورة تطورها اللاحق تطوراً لا متكافىء للرأسمالية. ولقد أصبحت المفارقة في المجتمع الايطالي تتمثل في وجود الشمال الصناعي، الذي هو بمنزلة مدينة صناعية كبرى ومتقدمة، ويلعب دور المتروبول الرأسمالي، وفي بقاء الجنوب الفلاحي متأخراً تاريخياً، والذي هو بمنزلة ريف واسع جداً، حولته سيطرة برجوازية الشمال المتحالفة مع كبار ملاكي الأراضي والبرجوازية المتوسطة إلى مستعمره مستغلة مرتبطة بالمتروبول الشمالي. ليس بإمكان اليسارأن يصبح قوة مهيمنة في الحياة السياسية الإيطالية ، من دون أن تقع في استراتجيته السياسية حل المهام، التي لم تستطع أن تحلها الثورة البرجوازية الديمقراطية، ولاسيما في حالة ايطاليا ما بعد الريزوجيمنتو، والتي أصبح انجازها منوطاً بالدور التاريخي للقوى الديمقراطية  اليسارية. فعملية التحديث كانت تصطدم بالنعرات الانفصالية ، و بصراع الشمال  المتقدم مع الجنوب المتأخر. وكانت الفاشية قدمت جواباً تسلطياً لمسألة الهوية الإيطالية عبر قمعها للنزاعات الانفصالية البنيوية التي يتسم بها المجتمع الإيطالي. وعقب نهاية الحرب العالمية الثانية حاول  البرلمان الإيطالي أن يبلورتسوية اجتماعية عبر مشاركة فاعلة لليسار الذي قاوم الفاشية، لكن بداية الحرب الباردة عام 1948، وانضمام إيطاليا إلى منظمة الحلف الأطلسي  ، أقصا اليسار من الحكم.و تشكلت  أربعون حكومة من اليمين الوسط بزعامة الديمقراطية المسيحية، لكنها كانت كلها عاجزة عن تقديم مشروع مجتمعي، وهذا  ما جعل إيطاليا تتخلف عن باقي البلدان  الأوروبية على صعيد التحديث الاجتماعي و الاقتصادي و المؤسساتي. وفي المقابل ، انقسم  اليسار إلى ثلاث  تيارات رئيسة:  يسار الحزب الشيوعي الإيطالي الذي يضم منظمات أقصى اليسار، و المنضوية في حزب “إعادة تأسيس الشيوعية” وهو الحزب الأقوى داخل اليسار الراديكالي. و الحزب الشيوعي الإيطالي الذي كان حلمه التحالف مع الاشتراكيين، بعدما غيّر اسمه في بداية التسعينيات (لإقامة حكومة “المعتدلين”)، إلى “الحزب الديموقراطي اليساري”. ورغم أن الحزب الديموقراطي اليساري (الشيوعي سابقاً) حاول استقطاب شخصيات اشتراكية وكاثوليكية نافذة، إلا أنه لم يتمكن من جمعها تحت سقف واحد، ما أدى إلى سقوط حكومة رومانو برودي مؤخراً. وكانت هذه الحكومة منذ ولادتها أسيرة التجاذب بين الكاثوليك الليبراليين، وحزب إعادة التأسيس الشيوعي بقيادة النقابي السابق فوستو بيرتينوتي، الذي أفلحت أصوات نوابه في إسقاط الحكومة البرودية. وهو ما أدى إلى انقسام الحزب، وتبعثر قوته، ونهاية دوره كحزب معارض ينتمي إلى طبقة العمال والمستضعفين، ويناهض “الإمبريالية”. كما أدى انقسام الحزب الاشتراكي إلى ولادة أحزاب عدة سرعان ما تبعثرت وفقدت هويتها. وتتواجد ثلاثة عوامل تحدّد المسيرة المضطربة لحركة “قوس قزح” اليسارية الجديدة. فهناك سقوط حكومة برودي والحكم السلبي جداً على هذه التجربة من جانب ناخبي اليسار؛ إضافة إلى إنشاء الحزب الديموقراطي وعمليّة التحديث التي فرضها زعيمه “فالتر فيلتروني”؛ وأخيراً، الحاجة إلى جمع قوّة شعبية حاسمة، في مجال أعداد الناخبين والبنى التنظيمية، من أجل التمكّن من مقاومة أي تعديلٍ ممكِن في القانون الانتخابي. في ظلّ هذه الظروف، لا يخطئ المحلّلون عندما يشدّدون على البعد الانتهازي لهذا التجمّع الذي أملته الضرورات. فتلك هي بالطبع الحال بالنسبة إلى المجموعة القيادية في كلّ من المكوِّنات الأربعة لهذه التشكيلة المتلوّنة: حزب إعادة التأسيس الشيوعي ، بزعامة فرانكو جيوردانو، وحزب الشوعيين الايطاليين،بزعامة السيد أوليفييرو ديليبرتو، وحزب الخضر من أجل السلام بزعامة ألفونسو بيكوراتو سكانيو، وحزب اليسار الديموقراطي بزعامة السيد فابيو موسّي.كلّ هذه القوى، ومع أنّها كانت تجمع حوإلى مائة وخمسين نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ، قد خبرت عجزها عن تغيير التوازنات السياسية وموازين القوى الاجتماعية عبر استخدامها للحكومة. كاتب من تونس المصدر: صحيفة “أوان” (يومية كويتية)الصادرة يوم 19 أفريل )

 


لماذا لم يدن الإسلاميون قطر والجزيرة؟

 

 

 
خالد شوكات في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل “الإبادة الجماعية” وكافة أنواع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وفي الوقت الذي يموت الحدج والرضع والمرضى الفلسطينيون جراء الحصار الصهيوني الظالم، وفي الوقت الذي يسقط فيه الشهداء في رفح وخان يونس ومخيم الشاطئ نتيجة القصف اليهودي الظالم الغاشم، تستقبل “ليفني” في دولة قطر استقبالا يليق بالمقام، ويحرص المضيفون على أن لا يجرحوا شعورها، حتى بمجرد سؤالها عما يجري في حق إخوانهم وأبناء جلدتهم، ولا يدري أحد ما كان منتدى الدوحة ليخسر لو عقد دون استقبال مجرمي الحرب وقتلة الأطفال. الأنكى أن تستقبل “ليفني” في مقر قناة الجزيرة، وتتباحث مع طاقمها برئاسة الأخ وضاح خنفر في شأن “التغطية العادلة” للأخبار في فلسطين، والعدل في المفهوم الإسرائيلي أن يتحول الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية، وكان يفترض بالإسلاميين الذين يملأون الجزيرة أن يقوموا بتقديم إستقالة جماعية احتجاجا على هذه الزيارة المشؤومة في هذا الوقت العصيب، أم أن الاحتجاج فقط يطال غير الإسلاميين عندما يتعلق الأمر بجريمة من جرائم التطبيع. إلى حد كتابة هذه الأسطر لم أقرأ بيانا واحدا، صدر عن أي حركة إسلامية، أو حتى عن أي إسلامي بإسمه الشخصي، يندد بالخطوة القطرية، وبالإخوان الإسلاميين الذي استقبلوا ليفني في مقر يفترض أنهم قادته، أم أنهم يوافقون على سياسة مريبة تتيح المجال لاستقبال قادة حماس وقادة إسرائيل في آن، وتزود إسرائيل بموجبها بالنفط والغاز القطريين فيما تحرم غزة من ذلك، وتمنح فيها نصف أرض البلد لإقامة قاعدة أمريكية، بينما تبدو الجزيرة وكأنها آلة دعائية لتنظيم القاعدة، حيث يطل قادته لإلقاء الدروس والمواعظ على الأمة. بالأمس القريب، هاجمني البعض بشراسة، حتى أن بعضهم أباح دمي، لمجرد أنني نبهت لسياسة حزبية ضيقة تدار بها القناة الفضائية الأهم في العالم العربي، وإنني اليوم أطالب هؤلاء الذين هاجموني برفع عقيرتهم بذات النبرة الحادة وإعلان الموقف الواجب اتخاذه إزاء من استضاف من الإسلاميين قادة الكيان الصهيوني، وتباحث معهم أمر التعاون المستقبلي. أخشى أن يلتمس العذر لقطر ولقادة الإسلاميين في الجزيرة، لاعتبارات حزبية ضيقة، وأن يكال بمكياليين حادثتين لا قياس بينها، الأولى نقد لإدارة قناة فضائية و الثانية تطبيع فاضح مع عدو غاشم. هل يملك من تحدث بالأمس الشجاعة الكافية لقول الحقيقة، أم أن المصلحة تقتضي غض الطرف عن المبدأ والقيمة؟ وهل يمكن أن ندين النظام التونسي على استقبال “شالوم” في قمة أممية، دون أن يكون لدينا القدرة على إدانة النظام القطري لاستقباله “ليفني” في منتدى محلي قطري خالص؟  


صرخة تحذير خليجية متأخرة

 
عبد الباري عطوان يسجل للفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي شجاعته، وعدم تردده في قول الحقيقة، ولذلك لم يفاجئنا عندما فجر قنبلته المدوية في ملتقي الهوية الوطنية في ابوظبي، وتساءل عما اذا كان هندي سيترشح للرئاسة في دولة الامارات في المستقبل القريب، مثلما هو حال باراك اوباما في الولايات المتحدة الامريكية. صرخة التحذير هذه، وعندما تصدر عن شخص يملك الكثير من الأسرار والمعلومات حول التركيبة السكانية، وحقيقة الاوضاع والتوترات الأمنية، الآنية والمستقبلية، المنبثقة عنها، فانه يجب الاستماع اليها، والتوقف عندها ليس في دولة الامارات العربية المتحدة فقط، وانما في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الاخري دون اي استثناء. فالمقارنة بين الرئيس الهندي المقبل لدولة الامارات وباراك اوباما مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ربما ليست في مكانها وزمانها، ولكن ربما لن يكون الحال كذلك بعد عشرين عاما علي الاكثر، اذا وضعنا في اعتبارنا حالة الاستياء العالمية من تدني حقوق العمالة الاجنبية في دول الخليج، ومبادرة دول مثل الولايات المتحدة الي المطالبة باعطاء هؤلاء حقوق المواطنة الكاملة بسبب دورهم في تطوير اقتصاديات الدول التي يقيمون فيها لعشرات السنين في بعض الحالات. الهوية الوطنية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتآكل بشكل متسارع، وتحل محلها هويات مشوشة لم تتبلور بعد، وتأخذ الشكل الذي يعكس التوازنات والحقائق العرقية والمذهبية علي الارض في الوقت الراهن، وكون ابوظبي استضافت مؤتمرا لدراستها وبحث جوانب الخلل فيها، فان هذا اعتراف غير مسبوق، يؤكد حالة القلق والتململ السائدة حاليا في اوساط الحكام والمحكومين في آن. فاذا اخذنا دولتين خليجيتين كمثال علي مدي استفحال هذا الخلل، فاننا نجد ان عدد سكان الامارات تضاعف مرتين في السنوات الثماني الماضية، اي من 3.5 مليون نسمة الي ثمانية ملايين نسمة، وانخفضت نسبة المواطنين الي مجمل عدد السكان من 20% الي 10% فقط. ومن المفارقة ان عدد المواطنين البالغ 800 الف نسمة حسب الاحصاءات الرسمية يشكل نصف عدد افراد الجالية الهندية البالغ تعداده 1.5 مليون نسمة. واذكر ان مسؤولا اماراتيا قال لي بألم شديد، ان السفير الهندي الجديد عندما قام بزيارة تعارف الي مكتبه، ابلغه انه عائد لتوه من زيارة الي امارة دبي، واكتشف، والسعادة بادية عليه، ان مدينتي دبي وابوظبي هما اجمل مدينتين هنديتين في العالم بأسره. اما حالة دولة قطر فليست وردية علي الاطلاق، ففي دراسة نشرها الدكتور علي خليفة الكواري مؤخرا، توقف فيها عند الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر وتدني نسبة المواطنين بشكل متسارع، بسبب محاكاة نموذج دبي في الاستثمار العقاري، حيث تخطط قطر لبناء 800 برج تم اكمال خمسين منها، ومئة وخمسون قيد الانشاء. وكشف ان عدد سكان قطر قفز من 560 الف نسمة عام 1993 الي مليون ونصف المليون في عام 2008 من بينهم 240 الف مواطن، اي 16 في المئة فقط. المشكلة تكمن في تجاهل معظم حكام الخليج لهذه الأزمة، ومحاولة اخفائها بكنسها تحت السجاد، لانهم لا يريدون التفكير فيها، ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها، وبات الهدف الاساسي هو تكديس المليارات في البنوك من جراء الطفرة العقارية. فهناك حالة تنافس مرضية علي جمع المليارات والتباهي بأن زيدا يملك منها اكثر من عمرو. هناك مثل انكليزي يقول انه اذا وقع الانسان في حفرة فإن اول شيء يجب ان يفعله هو التوقف عن الحفر، ويبدو ان معظم المسؤولين في دول الخليج يعملون عكس هذا المثل/النصيحة، ويستمرون في ردم البحر، وبناء المزيد من الابراج والمشاريع الاسكانية، واستيراد شعوب من الهند وغيرها لشغلها، دون اي اهتمام حقيقي للآثار السلبية الناجمة عن هذا العمل علي البلاد وهويتها واستقرارها. انتفاضة العمال الهنود في دبي قبل بضعة اشهر وتظاهر اكثر من اربعين الفا منهم في منطقة جبل علي الحرة احتجاجا علي اوضاعهم المعيشية المزرية، وتأخر رواتبهم علاوة علي تدنيها، كانت بمثابة جرس الانذار لما يمكن ان يحدث في المستقبل في هذا البلد الذي يبدو سعيدا براقا من الخارج. كما ان تدخل السفير الهندي وتهديده بعظائم الامور اذا جري ترحيل هؤلاء المضربين او بعضهم، مثلما هدد وكيل وزارة العمل في تصريحات اضطر للتراجع عنها لاحقا، ينبئ بتدخلات عظمي لحماية هؤلاء الرعايا وحقوقهم. فالهند ستصبح احدي القوي العظمي الرئيسية في العالم بعد عشرة اعوام. ومن المفارقة ان دول الخليج، بما تملكه من طفرة مالية هائلة بسبب ارتفاع اسعار النفط (700 مليار دولار سنويا) تستطيع ايجاد الحلول السحرية لكل المشاكل، ابتداء من زحمة المرور ومرورا بانشاء شركات طيران ضخمة وانتهاء بالحكومات الاليكترونية، ولكنها تقف عاجزة تماما عن ايجاد حلول للتركيبة السكانية، لانها تنظر الي الوراء محكومة بعقدة الجنسية وترفض التخلص منها والنظر الي المستقبل بطريقة حضارية وعلمية. اقامة المهرجانات والمسابقات، ورصد الجوائز، وتشجيع النشر والترجمة الي العربية من الامور الجيدة، ولكنها لا تخفي حقيقة اساسية وهي ان القراء العرب يتناقصون بشكل مرعب امام طوفان الاجانب (200 جنسية) فالصحف العربية المحلية تتراجع مبيعاتها، بينما الصحف الناطقة باللغات الاردية او الانكليزية في ازدهار مضطرد. وقبل يومين انطلقت في ابوظبي احتفالات نشر صحيفة جديدة باللغة الانكليزية بميزانية ضخمة توازي ميزانيات عدة صحف عربية مجتمعة. نختلف مع الفريق ضاحي بان الرئيس المقبل قد يكون يلبس احدي العمامتين، الهندية او الايرانية، سواء كان ذلك بالانتخاب في حال فرض التجنيس وقيم الديمقراطية والمساواة، او بتمدد الهيمنة الايرانية الي السواحل الغربية من الخليج العربي. المستقبل الخليجي محفوف بالغموض والمخاطر معا، بسبب السياسات القاصرة لبعض حكامه المتمثلة في الرعب من مسألة التوطين الحميد ، خاصة في ظل طفرة مالية كفيلة بتعويض السكان الاصليين الذين عاشوا شظف العيش، وشربوا الماء العكر، واعتاشوا علي لبن الإبل قبل النفط. فأحد هؤلاء قال لي ان اول ما يفعله المتجنس هو وضع الجواز الاحمر في جيب (دشداشته) والذهاب الي بنك الاسكان لطلب القروض. ولماذا لا، ألم يصبح هذا مواطنا له حقوق المواطنة كاملة؟ هناك ثلاثة خيارات امام حكام هذه المنطقة، الاول هو الحفاظ علي هويتها العربية، بالتوسع في تجنيس العرب (البحرين نموذجا) او تبني النموذج الماليزي الديمقراطي اي اعطاء حقوق متوازية للجميع، ودمج الجاليات الهندية والصينية وتحول السلاطين المسلمين الي ديكورات يتناوبون السلطة بشكل دوري في بعض المناطق، او النموذج الثالث وهو نموذج سنغافورة، اي تحول المسلمين الي اقلية الاقلية وتبني هوية تعددية عرقية وثقافية علي غرار النموذج الامريكي والكندي والاسترالي. الفريق ضاحي خلفان قال جملة مرعبة تلخص الموقف برمته عندما قال في كلمته امام مؤتمر الهوية الوطنية نبني عمارات.. ونخشي ان نفقد امارات ، اعتقد ان الاثنين سيستمران، اي بناء العمارات وفقد الامارات في الوقت نفسه، وربما جاءت صرخته متأخرة جدا، فقد اتسع خرق التركيبة السكانية علي الراق
 
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أفريل 2008)

 


 
مشروع النهضة في رؤية مالك بن نبي  
محمد عادل شريح (*)     لا يزال مالك بن نبي يمتلك حضوراً كبيراً في الثقافة العربية الحديثة، وهذا أمر لا جدال فيه. لكن هذا الحضور المرتبط بحيثيات مهمة وجوهرية تحول حضوراً تبجيلياً شكلياً، بعيداً من أي رؤية نقدية. لقد احتل مالك بن نبي هذه المكانة في الثقافة العربية الحديثة لأنه طرح سؤال النهضة في إطاره النظري الأشمل، ألا وهو الإطار الحضاري فعالج الموضوعة الحضارية كبنية «ستاتيكية» ثابتة، مظهراً مقوماتها كعملية «ديناميكية» متحركة في إطار مفهوم الدورة الحضارية، لكن هذه المعالجة النظرية لم تكن عنده منفصلة عن مشروعه العملي المتمركز حول مفهوم النهضة، لذلك نراه يتحول نحو معالجة قضية الثقافة بصفتها الفعل المترجم للرؤية الحضارية، أو الحضارة في طور التحقق. لقد حظيت آراء مالك بن نبي في البنية الحضارية ومفهوم الدورة الحضارية بالقسط الأوسع من الاهتمام وتم التعامل معها بصفتها نوعاً من الفتح النظري في مجالها، مع أن ضرورات الإنصاف تقتضي الاعتراف بأن هذا المبحث الكلاسيكي كان قد استقر في القرن العشرين على الآراء التي قدمها الألمانيان أشبنغلر واشفايتسر، وكذلك البريطاني ارنولد توينبي كما الروسي – الأميركي بيتريم ساروكين، وأن مجمل الآراء التي قدمها مالك بن نبي لم تتجاوز هذه الدراسات، وهي قبل ذلك لم تتجاوز الكثير من آراء ابن خلدون. مع ذلك، فإن الاهتمام الذي حظيت به هذه الدراسات لم تفتقر كلياً إلى المبررات المشروعة. ففي كل الأحوال كانت محاولة للعقل الإسلامي المعاصر أن ينظّر للقضايا الكبرى بمقاربات منهجية إسلامية حديثة. وهي كذلك تحتوى على توضيحات في غاية الأهمية بالنسبة الى المشروع النهضوي الذي كان مالك بن نبي يسعى للتأسيس النظري له، وهي توضيحات مرتبطة بدور الدين كـ «مُركّب للحضارة» ولعناصر بنيتها الثلاثة: الإنسان والتراب والوقت، كما أوضح في كتاب «شروط النهضة». إن إدراك بن نبي لدور الدين كمركب للحضارة قاده إلى إدراك دور الإسلام في مشروع النهضة، وكان ذلك إدراكاً وتقريراً مهمين في فترة هيمنت فيها المقولات الليبرالية والماركسية على مجمل التفكير النهضوي الثوري. وقد عبر عن قناعاته هذه من خلال طرح قضية النهضة كعملية بناء للإنسان. فالانحطاط في رأي مالك بن نبي هو انحطاط حضاري لإنسان ما بعد الموحدين، والنهوض هو نهوض بالإنسان، وهو نهوض أخلاقي مرتبط بتغير ما في الأنفس، وللإسلام دور أساس في هذه العملية. لكن التناقض في رؤية مالك بن نبي تكمن في إدراكه دور الإسلام في مشروع النهضة من جهة، وتصوره للاستراتيجية العامة للمشروع النهضوي من جهة أخرى، فالإسلام هو المحفز وهو الدافع وهو أداة البناء، أما المحطة النهائية فهي الحداثة الغربية التي تبدو كأنها حتمية تاريخية، من دون الأخذ في الاعتبار ذلك الاشتباك العقدي الضاري بين الحداثة والإسلام على المستوى الفكري والقيمي، هذا الاشتباك الذي كانت تموج به مرحلة الخمسينات والستينات من القرن الماضي وكان عنوانه الأساس على الجبهة المقابلة للحداثة: الهوية والأصالة والخصوصية. نستطيع أن نستشف ذلك في كتابات مالك بن نبي وخصوصاً في «مشكلة الثقافة» و «وجهة العالم الإسلامي» حيث يستعرض ما يمكن أن نسميه إستراتيجية التغير الثقافي عندما يتحدث عن «توجيه الثقافة» و «توجيه الأفكار» كشرط لتحقيق نهضة العالم الإسلامي. وهذه الإستراتيجية هي على الشكل الآتي: الثقافة برأيه تحتاج إلى تعريفين من منظورين مختلفين: الأول يحددها في ضوء حالتنا الراهنة. والثاني يحددها في ضوء مصيرنا. وهكذا حين نتحدث عن النهضة نحتاج إلى أن نتصورها من ناحيتين: 1- تلك التي تتصل بالماضي، أي بخلاصة التدهور، وتشعبها في النفس والأشياء. 2- وتلك التي تتصل بخمائر المصير وجذور المستقبل. «… ومن أول واجباتنا تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا الخلقي والاجتماعي، مما فيه من عوامل قتّالة ورمم لا فائدة منها، حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة. ولن تتأتى هذه التصفية إلا بفكر جديد، يحطم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدهور مجتمع يبحث عن وضع جديد هو النهضة. ونخلص من ذلك إلى ضرورة تجديد الأوضاع بطريقتين: الأولى: سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي.والثانية: إيجابية تصلنا بالحياة الكريمة». يتضح مما سبق أن إستراتيجية مالك بن نبي للتغير الثقافي الذي هو شرط النهضة ينتمى إلى السياق ذاته الذي طرحت فيه الأيديولوجية النهضوية العلمانية الحداثية مفهومها لـ «النهضة»، وهو لا يختلف إلا بطبيعة الخطاب الإسلامي الذي ميزه عن آخرين من مفكري النهضة. فالنهضة عنده هي لحظتان أساسيتان: لحظة انقطاع تفصلنا عن رواسب الماضي، ولحظة تأسيس جديد تصلنا بالحياة الكريمة. وأما دليله على ذلك فهو أن هذه الإستراتيجية هي التي تمت بها وتحققت النهضة في أوروبا. فقد قام توماس الأكويني، برأيه، بتنقية الثقافة الغربية لتكون أساساً فكرياً للحضارة الغربية، فكانت ثورته ضد ابن رشد وضد القديس أوغسطين مظهراً من مظاهر التجديد السلبي، ليخلّص الثقافة الغربية «مما كان يراه فكرة إسلامية أو ميراثاً ميتافيزيقياً للكنيسة البيزنطية». أما التجديد الإيجابي فجاء به ديكارت بعد ذلك. كذلك هي الحال في العالم الإسلامي، فمحمد عبده وتلامذته من أمثال ابن باديس أطلوا علينا بـ «بشائر ذلك التجديد السلبي الذي حاول تحطيم عللنا وعوامل انحطاطنا». أما التجديد الإيجابي بالنسبة الى الحال العربية الإسلامية فيرى مالك بن نبي أنه لا يزال غير محدد ويكتنفه الغموض. لكنه لا يدع مجالاً للشك في طبيعة هذا التجديد الإيجابي، فقد أرسى دعائمه ديكارت وانتهى. «فليس المقصود هنا بالتجديد الإيجابي وضع منهاج جديد للتفكير، فديكارت وضعه بصورة لا نتوهم تغيرها، إلا بانقلاب علمي هائل لا تحتمله الظروف الآن». يختلف مالك بن نبي في طريقة معالجته لقضية الثقافة والفعل الثقافي كأداة لبناء النهضة، لكنه في المحصلة لا يخرج عن المحددات العامة التي صبغت فكر النهضة عموماً في المنطقة العربية، ألا وهي الارتهان لنموذج واحد للنهضة هو نموذج الحداثة الغربية، وقد كان هذا الارتهان مقتل النهضة الأكبر. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أفريل 2008)  

بعد أكبر ضربة اقتصادية للجماعة قراءة في رأس المال الإخواني والاقتصاد المصري

 

 
حسام تمام (*) الملمح الأبرز في المحاكمة العسكرية الأخيرة التي تعرض لها أربعون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها كانت متوجهة- بشكل أساس- لحصار إن لم يكن ضرب القوة الاقتصادية للجماعة ممثلة في تصفية عدد من المؤسسات الاقتصادية المحسوبة علها وسجن عدد من أبرز رجال الأعمال المنتمين لها والمؤثرين فيها وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، وشريكه المهندس حسن مالك أبرز الناشطين الإخوان في مجال البيزنس. الضربة الأكبر لرجال الأعمال مثّل رجال المال والأعمال العدد الأكبر ضمن الذين جرت محاكمتهم  فوصل عددهم خمسة عشر من رجال الأعمال من جملة أربعين  بما يقارب نصف عدد المحاكمين غير من يعملون في إدارة مؤسسات تابعة لهم أو في كوكلاء لمؤسساتهم الاقتصادية. كما كان رجال المال والأعمال أكثر من طالتهم الأحكام بالسجن، فقد تمت إدانة غالبيتهم العظمي، فأدانت المحكمة يوسف ندا وغالب همت وإبراهيم الزيات (خارج البلاد) وخيرت الشاطر وحسن مالك وأحمد عبد العاطي ومدحت الحداد وضياء الدين فرحات وأحمد شرف وفتحي بغدادي. وحتى الذين نالوا أحكاما بالبراءة فإنهم لا يمثلون خروجا عن هذه القاعدة فهم إما أصحاب استثمارات محدودة وغير مؤثرة لا تمثل الوجه الأبرز في نشاطهم داخل الجماعة ( مثل حسن زلط أو محمود عبد اللطيف عبد الجواد) أو أن الكلفة السياسية لسجنهم أكبر بكثير من فوائدها للنظام وهو ما ينطبق على المهندس عبد الرحمن سعودي الذي كان الحكم ببراءته متوقعا بالنظر إلى حيثية الرجل وانتمائه لعائلة اقتصادية عرفت بحضورها وتأثيرها في وسط رجال الأعمال كما أن جزءا من هذه العائلة يتصل بعلاقات وثيقة مع النظام ترقى إلى حد الانتماء له. إضافة إلى أن علاقة سعودي بالإخوان تبدو تاريخية أكثر منها فعلية فهو غير معروف بحضوره داخل الجماعة كما لم يسبق توليه أدوارا أو مهاما تنظيمية مؤثرة وربما لا تتجاوز علاقته الحالية بالجماعة التعاطف الطبيعي أو حتى تمويل بعض الأنشطة وشراكة اقتصادية مع بعض رجال الأعمال الإخوان، وهى شراكة كثيرا ما تقع بحكم الصلات الطبيعية التي تربط العاملين بمجال المال والأعمال الإسلاميين أكثر منها بحكم الانتماء لجماعة. ومثلما كانوا الأكثر تعرضا لأحكام السجن جاء رجال الأعمال الأشد في العقوبات التي قضت بها المحكمة العسكرية، فقد تعرض ثلاثة منهم ( ندا وهمت والزيات) للحد الأقصى للعقوبة وهو عشر سنوات وهى أشد عقوبة تعرض لها أفراد من الإخوان منذ نهاية النظام الناصري، كما نال الشاطر ومالك وحدهما من بين المحاكمين حضوريا عقوبة السجن سبع سنوات كاملة، فيما تراوحت عقوبات الآخرين بين ثلاث إلى خمس سنوات. وكان ملاحظا أن بعض رجال الأعمال أدينوا للمرة الثانية في محاكمات عسكرية سابقة مثل خيرت الشاطر نفسه الذي سبق وقضي سجنا مدته خمس سنوات (1995-2000) بل إن بعضهم يحل للمرة الرابعة أو الخامسة سجينا في أقل من عشر سنوات عوقب فيها مرتين في محكمة عسكرية بنفس التهمة مثل المهندس مدحت الحداد الذي قضي عقوبة السجن ثلاث سنوات ( 1999-2002) إضافة إلى سنتين قيد الاعتقال! كما لم يقتصر الحكم على رجال الأعمال بالسجن فقط، فرغم إسقاط المحكمة العسكرية لتهمة غسيل الأموال التي سبق توجيهها في بداية القضية إلا أنها قضت بمصادرة أصول وأموال لعدد من المدانين بالسجن فحكمت بمصادرة نصيب خيرت الشاطر وحسن مالك في شركة مالك وفروعها وشركة رواج وفروعها، ومصادرة نصيب مالك في شركة الأنوار، ومصادرة نصيب الشاطر وأحمد عبد العاطي في شركة الحياة، ومصادرة نصيب أحمد أشرف عبد الوارث فى دار التوزيع والنشر الإسلامية. تحول جذري من النظام له ما بعده إن قراءة سريعة لأحكام المحاكمة العسكرية الأخيرة للإخوان تقول إننا بإزاء تحول جذري في تعامل النظام مع القوة الاقتصادية لجماعة الإخوان بما يبدو إيذانا بحرب اقتصادية على الجماعة الأكبر والأكثر تأثيرا بين الجماعات الإسلامية والقوى السياسية المعارضة عموما، وهو ما يتوقع أن يكون له تأثيرات مستقبلية علي الوضع الاقتصادي سواء ما يتصل بالاستثمارات “الإخوانية” أو “الإسلامية” أو على مجمل الوضع الاقتصادي في مصر عموما. لمحة تاريخية عن الاقتصاد الإخواني اهتمت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها بالمجال الاقتصادي، فعلى مستوي التصور النظري يري الإمام المؤسس حسن البنا أن جماعته يفترض أن تكون “شركة اقتصادية” مثلما هي “دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية..وفكرة اجتماعية”، أما على مستوي الممارسة فقد اتجه البنا مبكرا إلى تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وكانت السمة الأساسية لهذه الكيانات الاقتصادية أنها إما تتصل بشكل مباشر برسالة الإخوان وسعيه لتبليغها بأفضل وجه ( مثل شركة الإخوان للطباعة والنشر ) أو أنها كانت تتصل برؤيته الإسلامية الكبرى والشاملة والتي يمكن أن نراها أقرب ما تكون إلى جزء من مشروع  لحركة تحرر وطني ذات تأسيس إسلامي، وهو ما يمكن أن نجد صداه في نوعية الاستثمارات التي توجهت لها الشركات الإخوانية كما في شركة الإخوان للمحاجر، أو شركة الإخوان للغزل والنسيج  التي أسسها في وقت كانت مصر تمثل موردا أساسيا للقطن الخام لمصانع بريطانيا المحتلة. وليس معروفا على وجه الدقة هل كانت ملكية هذه الشركات والمؤسسات الاقتصادية للجماعة كما أعلنت السلطات التي صادرتها عقب قرار حل الجماعة في 1948، أم أنها كانت ملكية خاصة لبعض أعضائها كما يؤكد البنا نفسه في آخر ما كتبه قبيل اغتياله ( كتاب قضيتنا ) أم أنها مختلطة بين هذا وذاك، مع العلم بأن الوضعية القانونية للجماعة وقتها كانت تسمح لها بتملك هذه المؤسسات والدخول في النشاط الاقتصادي دون خوف أو مانع قانوني. قامت ثورة يوليو 1952 ولم تدم حالة التفاهم أو حتى التحالف طويلا بين قادة الثورة وجماعة الإخوان، فوقع الصدام العنيف والفراق النهائي (1954) وصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة ومصادرة مقارها وممتلكاتها، وتبع ذلك توجيه أكبر ضربتين للجماعة ( 1954/1966) أسفرت عن تغييب شبه تام لها عن الحياة العامة. لا يمكن أن نتكلم عن نشاط أو مؤسسات اقتصادية للجماعة أو للإخوان في العهد الناصري فقد كان أقصي نشاط اقتصادي للجماعة هو جمع الأموال والتبرعات من داخل البلاد وخارجها للإنفاق على أسر المسجونين والمعتقلين، إذ فضل الكثير من رجال المال والأعمال الابتعاد عن الجماعة وترك مسافة بينهم وبينها كما فعل المهندس طلعت مصطفي على سبيل المثال، كما ذاب عدد من الإخوان الذين كانوا يعملون في مجال الاستثمار في عدد من المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى في هذه الفترة وخاصة شركة المقاولين العرب التي أسسها المهندس الراحل عثمان أحمد عثمان والذي كان متعاطفا مع الإخوان بسبب علاقته القديمة بالجماعة قبل الثورة وقدم لكثير من أعضائها الدعم والمساندة المالية كما استعان ببعض أعضائها في مشروعاته خارج مصر وخاصة في ليبيا والسعودية وفي الأخيرة تلقي دعما كبيرا من النخبة الإخوانية التي كانت قد استقرت في الخليج. ولكن يمكن أن نرصد في هذه الفترة أن من بين مئات الإخوان المهاجرين أو الهاربين خارج البلاد كان هناك عدد من المعروفين بنشاطهم الاقتصادي وعملهم في مجال الاستثمار من أبرزهم المهندس عبد العظيم لقمة، والمهندس يوسف ندا ، والمهندس حلمي عبد المجيد، والمهندس مصطفي مؤمن (كان قد خرج وقتها من التنظيم) ويتردد أن عاكف المغربي صاحب مؤسسات المغربي للبصريات المعروفة في الخليج كان من بين هؤلاء قبل أن تنقطع علاقاته مع الإخوان. وكان خروج هؤلاء الإخوان من مصر فرصة لبناء شركات ومؤسسات اقتصادية ناجحة. ومع وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتولي الرئيس أنور السادات الحكم شهدت مصر نهاية عهد كامل كان أبرز ملامحه (فضلا عن ضرب الإخوان) الدور المركزي للدولة في الاقتصاد ليبدأ السادات ما عرف بسياسة الانفتاح وما ترتب عليها من انسحاب الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة ليملأ فراغها طبقة تشكلت من رجال المال والأعمال الذين كانوا أهم نجوم حقبة السبعينيات: حقبة الانفتاح، وكان لطيور الإخوان المهاجرة ورجال أعمالهم من ذلك نصيب وافر. سريعا ستجذب سياسات الانفتاح رأس المال الإخواني في المهجر ليستثمر في عدد من المجالات كان يميزها أنها(أولا) تملأ فراغ انسحاب الدولة و(ثانيا) تلبي احتياجات الطلب الاستهلاكي الكبير الذي عرفته مصر في عهد السادات. تركزت الاستثمارات الإخوانية والإسلامية عموما في مجالات عدة كانت الدولة تعاني عجزا فيها وبحاجة لتدخل القطاع الخاص كما هو الحال في قطاع الإسكان الذي كان يعاني أزمة كبيرة قصر فيها العرض عن تلبية الطلب المتزايد بفعل الكثافة السكانية التي قاربت القفزة، وقطاع الصحة حيث لم يكن للدولة وقتها بنية تحتية قوية من المستشفيات والمؤسسات الطبية، وقطاع التعليم الذي بدأت تنهار منظومته الرسمية حتى كادت تعجز عن توفير القدر المعقول من الجودة، وقطاع النقل والمواصلات وكان على وشك الانهيار، وكذلك السلع الغذائية التي شهدت نقصا كبيرا..وتقريبا كل القطاعات الخدمية والاستهلاكية التي تأثرت بالانفجار السكاني وبالانسحاب السريع للدولة. ومنذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بدأت عودة رأس المال الإخواني المهاجر أو المولود في المهجر، وظهرت بدايات تشكل طبقة من رجال الأعمال والمستثمرين الإخوان، وكما ظهرت أيضا شبكة من المؤسسات والشركات الاقتصادية وثيقة الصلة بالإخوان، فتأسست شركات الإسكان والاستثمار العقاري وشهدت نموا مذهلا، ومؤسسات الرعاية والخدمات الصحية (خاصة في مجال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية)، والمؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس والمستلزمات التعليمية)، وشركات استيراد وتجارة السيارات، وشركات تجارة السلع الغذائية..وكان واضحا أنها كلها تتفق مع مطالب السوق الاستهلاكية المتعاظمة في هذه الفترة وأنها تغطي انسحاب الدولة وتملأ فراغها بما حال وقتها دون ظهور كل الآثار السلبية لهذا الانسحاب الذي كان جديدا ومؤلما على المواطن المصري. فيما بعد ستدخل الاستثمارات الإخوانية مجال السياحة (خاصة الدينية مع تزايد التدين وتزايد الطلب على الحج والعمرة)، والإدارة والتطوير والتدريب، والإلكترونيات وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات التي تلتقي واحتياجات المجتمع المصري الآخذ في الانفتاح على العالم في هذا الوقت، وكان المهندس خيرت الشاطر صاحب المبادرة دائما في الدخول لهذه المجالات الجديدة، فقد كان أول رجال الأعمال الإخوان دخولا مجال الإدارة ( أسس مركز الأمة نهاية الثمانينات) ثم الحاسب الآلي (شركة أنظمة الحاسب الآلي: سلسبيل).. وبعكس الاستثمارات الإخوانية في زمن المرشد المؤسس حسن البنا التي كانت جزءا من مشروع استقلال وطني (حيث أن تأسيس شركة للغزل والنسيج في زمن الاحتلال البريطاني هو أقرب لقرار تأميم قناة السويس!) كانت الاستثمارات الإخوانية في حقبة الانفتاح: استهلاكية في طابعها العام وهو ما سيتأكد ويبدو أكثر وضوحا مع تحول القطاع الأكبر من شركات الاستثمار العقاري الإخوانية منذ عقد التسعينيات للاستثمار في الإسكان الفاخر والقرى السياحية التي امتلأ بها الساحل الشمالي!. وجود واسع ولكن غير مؤسسي  ورغم أن العقدين الأخيرين شهدا تكون طبقة من رجال المال والأعمال الإخوان والإسلاميين (ممن هم من خارج الإخوان)، ورغم أن هذه الطبقة كان لها تأثير لا بأس به في الوضع الاقتصادي لمصر كما في تجربة شركات توظيف الأموال مثلا؛ إلا أنها لم تستطع أن تعلن عن وجودها مؤسسيا أو عبر كيانات اقتصادية صريحة، على غرار نظيرتها في دولة مثل تركيا التي أسس فيها نجم الدين أربكان تجمع لرجال الأعمال الإسلاميين الذين ينحدر معظمهم من هضبة الأناضول( اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين: الموصياد) والذي صار الآن بمثابة الذراع الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتحكم فيما يقارب 12% من الاقتصاد التركي. وسواء أكان ذلك لأسباب تتصل ببنية جماعة المال والأعمال الإسلاميين أو لطبيعة المناخ السياسي في مصر والذي لا يسمح بنشوء مثل هذه التكتلات فقد كانت المحصلة واحدة: وهى ضعف تأثير جماعة المال والأعمال في القرار السياسي في داخل تنظيم الإخوان فضلا عن مجمل الوضع السياسي. ولكن يأتي المهندس خيرت الشاطر باعتباره الاستثناء الأبرز في هذا المجال، فالرجل الذي عرف بنجاحه في مجال المال والأعمال تمتع بقدرات تنظيمية فائقة دفعت به علي قمة الهرم التنظيمي للجماعة ( نائبا ثانيا لمرشدها) وجعلت منه القيادي الأول الذي يجمع بين قوة المال وسلطة التنظيم. إن خيرت الشاطر أبعد من رجل أعمال، وأكبر من مجرد قيادة تنظيمية لها رؤية في تطوير الجماعة وإصلاحها داخليا، بل هو مزيج نادر منهما ومن ثم فيصح القول باستثنائية الرجل موقعا وتأثيرا في جماعة الإخوان المسلمين. أموال الإخوان: للجماعة أم الأفراد لأسباب كثيرة يخلط الكثيرون في تقدير حجم القوة الاقتصادية للإخوان المسلمين، فالحظر القانوني للجماعة يحول دون معرفة دقيقة بحجم عضويتها ودقة انتساب البعض لها أو خروجهم منها خاصة في ظل الشائعات التي تكثر في أوساط رجال الأعمال وما يعرف به رجال الأعمال أنفسهم من خوف طبيعي فيما يتعلق بتحالفاتهم وشبكات علاقاتهم فضلا عن ارتباطاتهم السياسية، وإذا كان ” رأس المال جبان ” كما يقول المثل الأكثر شيوعا فأصحابه لهم من هذه الصفة نصيب زاد منه أو نقص!. كما يبدو أن غياب الدقة في تقدير القوة الاقتصادية للإخوان سببه الخلط بين الجماعة وأفرادها ومن ثم الخلط بين ما يمكن أن يعد أموال الجماعة واستثمارات خاصة بها وبين أموال أفرادها واستثماراتهم. وهو ما كان مسئولا عن الخطأ الشائع في حجم ما يعود للجماعة من استثمارات وأنشطة اقتصادية. والواقع أنه، وتحديدا منذ حظر الجماعة قانونيا في بداية الثورة، لم يعد لجماعة الإخوان استثمارات خاصة بها كتنظيم إلا ما يتصل بنوعية معينة من الاستثمارات التي تتسم (أولا) بأنها محدودة في رأسمالها وأنها (ثانيا) لصيقة بطبيعة الجماعة الرسالية كجماعة دعوية، وهو ما يجعل القيمة الرمزية لمؤسسات الجماعة الاقتصادية أكبر بكثير من وزنها الاقتصادي مثلما هو الحال في شبكة المدارس الإسلامية الخاصة ودور النشر الإسلامية التي تعود ملكيتها الحقيقية للجماعة رغم أنها ولأسباب قانونية مسجلة باسم بعض رموزها وقادتها ( كما في دار الدعوة ومدارس المدينة المنورة بالإسكندرية أو دار التوزيع والنشر الإسلامية ومدارس الرضوان بالقاهرة)، رغم أن الأمر تطور لاحقا وظهرت استثمارات إخوانية خاصة في مجال النشر والتعليم يتملكها أصحابها وليس الجماعة. ويمكن القول أن ما تمتلكه الجماعة واقعيا من مؤسسات اقتصادية هو يدور بالأساس في إطار نمط محدد من الاستثمارات المحدودة يتناسب مع وضعية الحظر القانوني وإمكانية الملاحقة والمصادرة في أي وقت، إضافة إلي طبيعة عائده الفكري والثقافي البالغ التأثير. كما يمكن القول بل والجزم بأنه ليس لجماعة الإخوان استثمارات اقتصادية كبيرة، وأن غالبية المؤسسات الاقتصادية التي تعرضت للملاحقة الأمنية والقانونية هي في غالبيتها الساحقة استثمارات لأفراد من الإخوان أو لقيادات في قمة الهرم التنظيمي للجماعة كما هو الحال في استثمارات الثنائي خيرت الشاطر وحسن مالك أو استثمارات الثنائي الأقدم والأكبر سنا يوسف ندا وغالب همت. حدود العلاقة بين أموال الجماعة وأعضائها وإذا قلنا أن ملكية هذه الأموال والاستثمارات لا ترجع للجماعة كتنظيم وأن ملكية رجال الأعمال من مثل الشاطر ومالك والحداد وغيرهم هي ملكية حقيقة وليست صورية يظهرون فيها كواجهة قانونية لجماعة محظورة، فإن هذا لا ينفي أنها يمكن أن تمثل رصيدا للجماعة يعزز من قدرتها وإمكاناتها المالية والاقتصادية وذلك من خلال النسبة الشهرية التي يدفعها رجال الأعمال كأعضاء عاملين بالجماعة (تصل إلى 8% كحد أدني شهريا من الدخل الكلي) أو من خلال مساهمات خاصة لرجال الأعمال والبيزنس تعرف بسهم (أو نصيب) الدعوة؛ وهو التزام طوعي للعضو الذي يعمل في الاستثمارات أقرب إلى النذر الذي يلزم نفسه بالوفاء به في صورة تبرع للجماعة أو تمويل لأحد أنشطتها أو إنفاقا على وجه من وجوه عملها أو لجنة من لجانها الداخلية. وقد يحدث أن تشجع الجماعة بعض أعضائها أو (على وجه أدق) تشجع مبادرات بعض الأعضاء ممن يعملون في مجال المال والأعمال على الاستثمار في مجالات تعود بالنفع على الجماعة: تنظيمها أو رسالتها، ولكن هذا لا يجعل من هذه الاستثمارات ملكية للجماعة أو يجعل ملكية هؤلاء الأعضاء صورية لهذه الاستثمارات، وهو ما ينطبق مثلا على أموال بنك التقوى واستثماراته. فقد كان البنك مشروعا خاصا بأعضائه ممن كانوا في غالبيتهم أعضاء بل وقيادات كبيرة في الجماعة، ولم يكن للجماعة أي نصيب فيه رغم تشجيعها لدخول هؤلاء الأعضاء/المستثمرين في هذا النمط من الاستثمارات خاصة وهو يحقق لها رغبتها في تأسيس بنوك إسلامية وتعميم هذا النمط من البنوك وجعله واقعا يجسد رؤيتها فيما ترى أنه الشكل الإسلامي الأمثل للعمل المصرفي. والمفارقة أن الخلط بين أموال الجماعة كتنظيم وأموال أفرادها ممن يعملون في مجالات المال والأعمال ليس ناتجا فقط عن الحملات الدعائية المضادة للجماعة من قبل خصوم سياسيين وأيديولوجيين من مصلحتهم التخويف من الجماعة وقدراتها الاقتصادية، بل كثيرا ما يأتي من قبل بعض رجال المال والأعمال داخل الجماعة نفسها رغبة في تسويق بعض مشروعاتهم وإعطائها قدرا من الشرعية أو قدرة على الرواج خاصة مع ما تمثله الجماعة من حضور وانتشار في شرائح وطبقات اجتماعية تصلح لأن تكون سوقا مستهدفا لأي مستثمر أو رجل أعمال. ويحدث في بعض الأحيان أن ذلك الربط بين أموال أعضاء الإخوان وجماعتهم يأتي في سياق التحلل من الالتزامات المالية في حال فشل هذه الاستثمارات أو ضياعها باعتبارها “خاصة بالدعوة”! وربما للتخفيف من وطأة ذلك خاصة إذا ما راحت ضحية لضربة سياسية أو أمنية.  التأثيرات الاقتصادية للمحاكمة العسكرية إذا كان من تأثير للأحكام التي قضت بها المحكمة العسكرية الأخيرة علي جماعة الإخوان، وهو مؤكد، فإن أكثرها سيكون في الشأن الاقتصادي الذي يقتصر المقام عليه، فالأرجح أن الضربة التي طالت 34 شركة للدواء والتوكيلات التجارية والسياحة والمقاولات والتعليم والنشر واستصلاح الأراضي وأحكام السجن التي صدرت بحق نحو 15 رجل أعمال سيكون لها تأثيرات سلبية علي دوائر عدة. الدائرة الأكثر تضررا سيكون جماعة المال والأعمال داخل الإخوان والتي ستتأثر إلى حد كبير ليس بغياب هذا العدد من أعضائها أو الضرر الذي أصاب جزءا لا بأس به من بينتها التحتية، بل سيكون الأثر الأكبر في غياب خيرت الشاطر العقل المفكر وصاحب أهم دور في تنمية مبادرات الاستثمار والنشاط الاقتصادي بين الإخوان المسلمين إضافة إلي الدينامو المحرك حسن مالك الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات وفتح الأسواق الجديدة لرأس المال الإخواني.لقد كان الشاطر مسئولا إلى حد كبير عن إطلاق معظم المبادرات الاقتصادية داخل القواعد الإخوانية سواء بالتشجيع أو المشاركة أو فتح آفاق جديدة وإتاحة فرص أوسع للاستثمار أمام الوافدين الجدد من الإخوان على مجال المال والأعمال، بل وكانت له مبادرة للارتفاع بالوضع الاقتصادي للإخوان كجماعة وكأفراد أيضا ربما تحتاج وحدها إلي تحليل منفرد. أما الدائرة الثانية فهي رأس المال الإسلامي المصري الذي يلتقي فيه الإخوان مع مستثمرين ورجال أعمال متدينين أو إسلاميين (من خارج الجماعة) وستكون الضربة بمثابة تكرار لما جرى مع شركات توظيف الأموال بما يزيد من احتمال خروج قدر معتبر من هذه الاستثمارات إلي مناطق أكثر أمنا، خاصة وأن احتمال التوسع في مطاردة رأس المال الإخواني يمكن أن يطال من هم خارج التنظيم للاشتباه أو الشراكة وقريب من ذلك ما وقع مع عبد الرحمن سعودي. وتبقي الدائرة الثالثة وهي شبكة الاستثمار الإخوانية والإسلامية التي تمتد خارج مصر لتتصل بمؤسسات وشركات كبرى خاصة في الخليج وتركيا والتي تضررت كثيرا بالضربة التي وجهها النظام للإخوان خصوصا سجن حسن مالك صاحب الدور الأبرز في نسج هذه الشبكة خاصة مع رجال الأعمال الأتراك، وكانت مصادر قريبة قد أشارت سابقا إلى انسحاب رأس مالي تركي يقدر بمبلغ 360 مليون دولار كانت تتجه للاستثمار في مدينة 6 أكتوبر معظمها كان قد تم الاتفاق على هامش المؤتمر الاقتصادي لاتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الذي عقد في تركيا نهاية عام 2006 وكان مخصصا لقضية الاستثمارات البينية الإسلامية والذي شارك فيه حسن مالك والتقي على هامشه برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعدد من وزراء حكومته. (*) باحث مصري في الحركات الإسلامية (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 18 أفريل 2008)


ليفني: من أفكار «ارغون» و«الموساد» الى مبادرة اسرائيلية – عربية!

 

 
 
سليم نصار (*) عندما استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزيرة خارجية اسرائيل تسيبي ليفني، بادرها بالقول مازحاً: حتى الآن تلقيت سبعة اعتذارات عن عدم المشاركة بسبب وجودك… أرجو ألا تسببي المزيد من المتاعب! كان الامير يقصد بعبارة العتب المخفف إبلاغ الضيفة كم هو مربك استقبال مسؤولة اسرائيلية لم يعرف مسبقاً بحضورها سوى عشرة مدعوين من بين مئات. كما أراد التلميح الى أن الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد اعتذرا عن المشاركة لاسباب لا تخفيها دولتاهما المعلنتان حرباً مفتوحة ضد اسرائيل. صحيح ان شمعون بيريز كان قد زار قطر السنة الماضية وألقى محاضرة في المدينة التعليمية… ولكن الصحيح ايضاً ان زيارته اقتصرت على لقاء هيئة التعليم والطلاب فقط. في حين دعيت ليفني هذه السنة لإلقاء كلمة أمام عشرات الضيوف والإعلاميين العرب بعدما اعتذرت عن حضور المنتدى السابق بسبب وجود ممثل «حماس» بين المشاركين. قبل وصولها الى الدوحة قدمت الوزيرة ليفني موقفها الصريح عبر مقابلتين أجرتهما مع صحيفتي «هآرتس» الاسرائيلية و «الوطن» القطرية. ففي الأولى طلبت من الدول العربية زيادة تأييدها للمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية عن طريق تقديم غطاء سياسي «للتنازلات» التي تتوقعها من رئيس السلطة محمود عباس. واعتبرت في حديثها ان اسرائيل لم تعد العدو المفترض، وانما العدو هو ايران، إضافة الى قوى متطرفة أخرى مثل «حماس» و «حزب الله». وكررت الوزيرة ليفني هذا الرأي في جريدة «الوطن القطرية» معربة عن «أملها في ان تكون هناك فرصة لحشد توافق بين الدول العربية ضد طموحات ايران النووية». ورأت في حديثها ايضا، أن «ايران تمثل تهديداً للمنطقة والعالم، وانه لا يمكن القبول بوجود ايران مسلحة نووياً». في تعليقه على هذا الكلام قال رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ان بلاده مع سائر الدول العربية، ترتبط بعلاقات وثيقة مع ايران. وهي في رأيه، جارة مهمة كونها تساهم في استقرار المنطقة. وأعلن في المنتدى ان بلاده تسعى الى ايجاد حل ديبلوماسي يزيل المواجهة القائمة بين ايران والدول الغربية، خصوصاً بشأن الملف النووي. ولم تصبر طهران على التهديد الصريح الذي وجهته ليفني اليها عقب صدور تهديد مماثل أطلقه وزير البنى التحتية الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر الذي وعد بتدمير ايران في حال تعرضت بلاده للاعتداء. وعلى الفور واجههما مساعد القائد العام للجيش الايراني الجنرال محمد رضا اشتياني بتحذير مضاد، قال فيه ان الاعتداء على ايران سيقابل بإزالة اسرائيل عن الوجود. روجر كوهين، كاتب سيرة حياة تسيبي ليفني، قال ان التغيير الوحيد الذي أحدثته زيارتها للدوحة، تمثل في حرصها على ارتداء ثياب أنيقة من دون ان يؤثر ذلك على مواقفها السياسية الثابتة. وكان بهذا الكلام يشير الى التغيير الذي طرأ على مظهرها الخارجي، في حين تشبثت بقناعاتها السياسية المتعلقة بمستقبل الدولة الفلسطينية أو بالعداء لايران. في حديث مسهب أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع تسيبي ليفني (7 تموز/ يوليو 2007) تحدثت الوزيرة عن الخلفية التاريخية التي ساهمت في صنع عقيدتها السياسية. تحدثت عن نشأتها في كنف والدها إيتان وأمها ساره، يوم كانا ناشطين في خدمة عصابة «ارغون» التي اعتمدت أسلوب العنف مثل «الهاغانا» من أجل طرد الانتداب البريطاني من فلسطين. وذكرت بكل فخر أن والديها تزوجا يوم اعلان دولة اسرائيل – أي في 15 أيار (مايو) 1948، بحيث أصبحت علاقاتهما مرتبطة بذكرى ولادة الدولة العبرية التي ساهما في تأسيسها. واعترفت ليفني في حديثها بأن والدها كان رئيس العمليات في «ارغون»، ولكنها تجاهلت حكاية اغتيال الوسيط الدولي الكونت برنادوت الذي أردته هذه العصابة لأنه طالب بترسيم حدود اسرائيل. لذلك ترفض الوزيرة الطامحة الى لعب دور غولدامائير، التخلي عن شبر واحد من أرض «يهودا والسامرة»، احتراماً لوصية والديها اللذين اقنعاها بأن «يهوه» أعاد شعبه التائه الى أرض الميعاد. ولكن الاختبارات الصعبة التي مرّ بها معلمها ومرشدها ارييل شارون اثبتت لها أن الخطر الديموغرافي المتمثل بتكاثر العرب في الضفة الغربية وغزة هو الذي يهدد بقاء اسرائيل. من هنا كانت موافقتها على ترسيم الحدود النهائية بواسطة جدار الفصل الذي اقتطع أكثر من عشرين في المئة من أراضي الضفة (يبلغ طوله 690 كلم). وقد اكتشفت مخاطر الأمن الديموغرافي أثناء عملها في «الموساد» لمدة أربع سنوات كمشرفة على تنظيم أرشيف المعلومات. بقي السؤال المتعلق بدور الوزيرة ليفني، وما يمكن أن تحققه من وراء اندفاعها السياسي؟! في كل مرة تشترك وزيرة خارجية أميركا كوندوليزا رايس في مؤتمر صحافي مع زميلتها الاسرائيلية، تحرص على وصفها بـ «الصديقة المميزة». وهي تعتبرها العنصر الأكثر أهلية لتسلم زمام الحكم بعدما خيّب ايهود اولمرت أمل تل ابيب وواشنطن في حرب تموز 2006. والكل في واشنطن يعرف أن رايس هي التي شجعت ليفني على طلب إقالة اولمرت لأنه فشل في الانتصار على «حزب الله». واعترضت القيادة العسكرية على هذه الدعوة لأن الوزيرة شريكة في اتخاذ قرارات الحكومة… ولأن إقالة اولمرت تعتبر مكافأة لـ «حزب الله» يمكن أن تستغلها «حماس» في مرحلة أخرى. وبناء على هذا التفسير، تأجلت عملية استبدال اولمرت بليفني ولكنها لم تلغ. ولما زارت كوندوليزا رايس المنطقة آخر مرة، اعترفت بفشل انابوليس في تجسير الخلافات بين عباس واولمرت. وبسبب الحاح الرئيس جورج بوش على ضرورة تنفيذ «خريطة الطريق» قبل انتهاء ولايته، صاغت رايس وليفني مبادرة بديلة من المبادرة العربية، اطلقت عليها اسم المبادرة العربية – الاسرائيلية. وهي مبادرة تشكل التزام اسرائيل في تحقيق رؤية مشتركة. وتنطلق هذه الرؤية من إقرار الفلسطينيين بإلغاء حق العودة. وتقول ليفني في هذا الصدد: «مثلما أنشئت اسرائيل وطناً للاجئين اليهود، يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المزمع انشاؤها وطناً لكل اللاجئين العرب بعد حرب 1948». وحول هذا الموقف السلبي أعلن الدكتور مصطفى برغوثي رفض المفاوض الفلسطيني الاعتراف بإلغاء حق العودة قبل بدء المحادثات. ذكرت الصحف الاسرائيلية ان المبادرة الجديدة ستصاغ بطريقة مختلفة عن المبادرة العربية التي أرضت كل العرب وكل الفلسطينيين ولم ترض اسرائيل. في حين تهدف مبادرة رايس – ليفني الى إرضاء كل الاسرائيليين وبعض العرب. وما يهم وزيرة خارجية اسرائيل خلال المرحلة المقبلة هو الوصول الى رئاسة الحكومة بواسطة دعم صديقتها رايس، لعل مشروع السلام الجديد يحدث شرخاً بين الدول العربية ويوسع الهوة بين المتطرفين والمعتدلين. في هذا السياق، ترى اسرائيل في زيارة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر للمنطقة، دعماً لتيار المتطرفين الذي تتزعمه «حماس» و «حزب الله» و «الجهاد الاسلامي». كما ترى في زيارته لدمشق خرقاً للحصار المضروب حول الدولة الداعمة لهذا التيار بالتعاون مع ايران. وربما ازدادت النقمة ضد الرئيس الديموقراطي لأسباب انتخابية أميركية، خصوصاً ان إشراف فريقه على الانتخابات التي جاءت بـ «حماس» الى الحكم، أعطت خالد مشعل واسماعيل هنية ومحمود الزهار ورفاقهم، شرعية التمثيل في ديموقراطية رفضتها ليفني. يقول المراقبون في واشنطن ان تصريح كارتر حول ضرورة اشراك سورية وحركة «حماس» في أي اتفاق سلام مستقبلي ليس أكثر من تكملة لفكرة المرشح الديموقراطي باراك أوباما المطالب بأهمية فتح حوار مع ايران وسورية. وبما ان دولاً مثل العراق وايران وسورية ولبنان أصبحت جزءاً من العملية الانتخابية الجارية في الولايات المتحدة، فقد اضطر الرئيس بوش لاستثمار زيارة البابا وتحويلها الى ورقة داخل الحملة الانتخابية. في الكلمة التي ألقاها الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي داخل «مؤتمر الفكر القومي والمصير العربي» شدد على الانتصارات التي تحرزها سورية بفضل المقاومة في لبنان وفلسطين. وقال ان وضع بلاده أفضل الآن مما كان عليه قبل عشر سنوات، خصوصاً ان حرب لبنان أجبرت اسرائيل على الإسراع في البحث عن السلام. وكان من الطبيعي ان يرتعب اللبنانيون من هذا الترابط الذي يجعلهم فدية من أجل الإسراع في عملية سلام لم تحصد سورية ثمارها في جولة 2006. لذلك فهي تنتظر حرب المقاومتين: «حزب الله» و «حماس» كي يأتيها السلام الذي تقبله! (*) كاتب وصحافي لبناني (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أفريل 2008)


نشطاء من غزة يهاجمون معبرا حدوديا مع اسرائيل

 
من نضال المغربي
 
غزة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجيش الإسرائيلي إن نشطاء من حماس هاجموا بسيارة ملغومة معبرا حدوديا مع إسرائيل يوم السبت مما أسفر عن مقتل ثلاثة نشطاء وإصابة 13 جنديا إسرائيليا. وهذا هو ثالث هجوم كبير في أقل من أسبوعين عند المعابر الحدودية الاٍسرائيلية التي تستخدم في نقل امدادات انسانية ووقود الى قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس ويقطنه 1.5 مليون نسمة. وذكر مسعفون أن فلسطينيا اخر قتل في وقت لاحق في غارة جوية اسرائيلية على سيارة في جنوب غزة قرب معبر كرم أبو سالم. وأكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي الغارة الجوية على ما وصفتها بسيارة “مثيرة للشبهات”.وشددت اسرائيل حصارها العسكري والاقتصادي على قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه حماس في يونيو حزيران في أعقاب اقتتال داخلي مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس ان أربع سيارات مليئة بالمتفجرات هاجمت معبر كرم أبو سالم وان ثلاث منها انفجرت.وذكرت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان ثلاث سيارات هاجمت المعبر وسط ضباب كثيف مضيفة أن اثنتين منهما انفجرتا في الهجوم.وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام ان الهجوم بمثابة بدء حملة تشنها الكتائب “لفك الحصار”.وتابع أن على اسرائيل انتظار المزيد من المفاجات مضيفا “لعل القادم يكون أشد وأقسى” مما وقع عند معبر كرم أبو سالم.وشارك عشرات من أنصار حماس في وقت لاحق في مظاهرات مناهضة لاسرائيل قرب معبري اريز والمنطار الحدوديين ولكن لم ترد تقارير بوقوع أعمال عنف.وقال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت ان الهجوم عند المعبر أوضح “تجاهل” حماس “بالكامل لمصلحة الفلسطينيين الذين يقيمون في قطاع غزة.”وذكرت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي أن 13 جنديا اسرائيليا أصيبوا بينهم اثنان اصابتهما متوسطة والباقون أصيبوا بجروح طفيفة.وأضافت “اقترب المهاجم من المعبر وسط ضباب كثيف في الصباح الباكر وكان الانفجار على الارجح جزءا من هجوم أوسع.”وتابعت أن النشطاء ربما كانوا يحاولون خطف جنود اسرائيليين. وفي يونيو حزيران عام 2006 خطف نشطاء من غزة الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط قرب معبر كرم أبو سالم. وتريد حماس وجماعات أخرى للنشطاء مبادلة شليط بمئات من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم اسرائيل.وتستخدم اسرائيل معبر كرم أبو سالم مع ثلاثة معابر أخرى في نقل عدد محدود من السلع والوقود وامدادات الاغاثة الى سكان غزة.ويقول الجيش الاسرائيلي ان معبر كرم أبو سالم كثيرا ما يستهدف بهجمات بقذائف المورتر أو اطلاق للنيران وان اثنين من النشطاء الفلسطينيين أصيبا يوم الخميس عندما حاولا التسلل عبر المعبر.وذكر أبو عبيدة أن هجوم يوم السبت استهدف قاعدة للجيش الاسرائيلي عند كرم أبو سالم وليس المعبر الذي يستخدم في نقل السلع. وزادت أعمال العنف على طول حدود غزة مع اٍسرائيل في الايام الاخيرة.وأفادت حماس بأن في وقت مبكر من صباح يوم السبت قتل الجيش الاسرائيلي نشطا من حماس قرب السياج الحدودي في وسط غزة. وأكد الجيش الاسرائيلي أن نشطا أصيب في غارة جوية قرب الحدود.وقتل يوم الاربعاء 17 فلسطينيا معظمهم من المدنيين وبينهم مصور لرويترز اضافة الى ثلاثة جنود اسرائيليين في قطاع غزة في أكثر الايام دموية منذ أكثر من شهر. وقتل مدنيان اٍسرائيليان في هجوم في التاسع من ابريل نيسان شنه نشطاء على معبر ناحال عوز الحدودي وهو النقطة الوحيدة لنقل الوقود الى قطاع غزة. وقتل اثنان أيضا من النشطاء الفلسطينيين ومدنيان عندما ردت القوات الاسرائيلية على الهجوم. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 19 أفريل 2008)

 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

25 janvier 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2074 du 25.01.2006  archives : www.tunisnews.net AP: Incidents à l’occasion de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.