السبت، 17 مايو 2008

محاكمة سياسية في رحاب منتدى الجاحظ

       

 صحافي الغلبة  احتضن منتدى الجاحظ مساء الجمعة 16/05/2008 على السّادسة و النّصف مساء محاضرة للدّكتورة سلوى الشّرفي أستاذة بالمعهد الأعلى للصّحافة و علوم الأخبار حول موضوع ” الإسلاميون و الدّيمقراطيّة ” و ذلك بمناسبة صدور كتابها الذي يحمل نفس عنوان المحاضرة و الذي كان في الأصل رسالة دكتوراه ناقشتها في قسم العلوم السّياسيّة. و قد كان الحاضرون من رواد المنتدى ” من الأساتذة و الطّلبة  و المثقّفين ” ينتظرون أن تعرض الأستاذة مقاربة نقدية عن الخطاب الفكري و السّياسي للإسلاميين و ذلك في سياق البرنامج الذي حدّده المنتدى لهذه السّنة و المتعلّق بحركات الإصلاح في منطقة المغرب العربي ، غير أنّ ما راع الحاضرين إلاّ أنّ الأستاذة المحاضرة التي يبدو أنّها لم تستوعب طبيعة نشاط المنتدى الفكري ” و هي تزوره لأوّل مرّة ” اختارت أن تقيم محاكمة سياسيّة لحركة النّهضة التّونسيّة و انبرت تلقي الأحكام الجزاف و المصادرات و الاتّهامات معتبرة أنّ المنهج الفكري و السّياسي للنّهضويين التّونسين هو منهج تكفيري يقصى المخالف الدّيني و السّياسي رغم الخطاب الدّيمقراطي البرّاق الذي لا يعدو أن يكون ضربا من التقيّة السّياسيّة و استشهدت على ذلك بما تعرّضت له هي نفسها من تكفير من طرف أعضاء هذه الحركة عندما عبّرت عن رأيها بكلّ تلقائيّة في مسائل فكريّة ، كما استشهدت بتكفير حركة النّهضة للوزير السّابق محمّد الشّرفي و تعنيف أعضاء هذه الحركة للمفطرين في تونس أيّام شهر رمضان و اعتدائهم بالعنف على إحدى المحاميات من أجل الاختلاف معها في الرّأي. و اعتبرت أن النّزعة التّكفيريّة متأصّلة في فكر النّهضويين انطلاقا من وثيقة الرّؤية الفكريّة و المنهج الأصولي التي أقرّها مؤتمرهم سنة 1986 و التي تناولتها بالدّرس و التّحليل في كتابها و رأت فيها تكفيرا صريحا لمن يجحد معلوما من الدّين بالضّرورة أو ينكر صريح القرآن أو يؤوّله على غير ما يقتضيه منطوقه اللغوي .  كما أحالت على عدد من النّصوص النّظريّة لراشد الغنّوشي و غيره يتبنّون فيها تكفير المخالف الدّيني مثل كتاب ” حقوق المواطنة في الإسلام ” و الدّعوة إلى تطبيق الشّريعة الإسلاميّة و لا سيما الحدود و العقوبات الجسديّة حيث اعتبرها الغنّوشي في تصريح أحالت عليه الأستاذة ” تعذيبا مقنّنا ” و ذلك مقارنة بتعذيب السّلطة في السّجون التّونسيّة الذي يفتقد للتّقنين  و اعتبرت في المحصّلة أنّ تصوّر الغنّوشي و باقي النّهضويين للمواطنة منقوص و استنتجت أنّ حزب النّهضة التّونسي يأخذ من الدّيمقراطيّة ما يتلاءم مع مصالحه  السّياسيّة و يترك ما يتعارض مع مصالحه مثل الحريّات الشّخصيّة و المساواة بين المرأة و الرّجل و احترام حريّة المعتقد .  ثمّ انتهت الأستاذة المحاضرة إلى أنّ النّهضويّن التّونسيين لم يتطوّروا نحو الدّيمقراطيّة وليس بإمكانهم أن يتطوّروا طالما لم يحدثوا القطيعة المعرفيّة مع الماضي ، و اعتبرت أنّ النّهضة الأوربية إبّان عصر التّنوير لم تقم على إثر القطيعة مع الكنيسة و لكن بعد القطع مع الإنجيل !  و الملاحظ أنّ منتدى الجاحظ الذي اختار موضوع المحاضرة و الأستاذة المحاضرة في هذا التّوقيت بالذّات لم يستدع أحد منظوري هذه الحركة ” التي يعلم أنّهم  محاصرون وملاحقون و محرومون من الانخراط في الشّأن العام ” ليمُكّن الحاضرين من سماع الرّأي و الرّأي الآخر أو على الأقلّ من باب السّلوك الأخلاقي ؟  و لا يفوتنا أن نسأل المشرفين على نشاط المنتدى ” الذين يحرصون دائما على التّأكيد على صفتهم الثّقافيّة و الفكريّة ويتبرّؤون من الصّفة السّياسيّة ” لماذا هذا التخفّي وراء الثّقافة و التّأكيد على أولويّة الثّقافي على السّياسي و الحال أنّ الخلط والالتباس واضحان ؟ لقد طلب السيّد صلاح الدّين الجورشي رئيس المنتدى بعد مداخلة الأستاذة سلوى الشّرفي من الحاضرين ثلاثة أشياء كعادته مع العدد ثلاثة السّحري : أن يوجزوا مداخلاتهم و أن يلتزموا بآداب المناظرة و أن لا ينخرطوا في النّقاش السّياسي !  و نترك للقارئ حقّ التّعليق الحرّ …

---

 

 

 

الامضاء محمود البلطي  

هذه *المصحة تقع في قلب المدينة وهي الوحيدة .ولقد خاض صاحبها نضا لات كبيرة من اجل التر خيص له وصل به الامر الى حد القيام باضراب جوع .هذا اولا وثانيا هذه المصحة متعاقدة مع”الكنام” وانا اسال الكنام هل هناك كراس الشروط من اجل قبول او رفض اي مصحة ترغب في التعاقد معها .اردت ان اقول من هذه المقدمة ان هذه المصحة تسطيع ان تسميها كل شيئ الا مصحة وساروي لكم ما حدث لزوجتي يوم 9/4/2008 في هذه المصحة اللعينة يوم الواقعة احست زوجتي بالام الوضع فا خذتها الى طبيبها الخاص الذي نصحنا بالتوجه حالا الى المصحة المذكورة وسلمنا ورقة فيها بعض الادوية من اجل تقوية الاوجاع ريثما يلتحق بنا .وصلنا الى المصحة اول مفاجئة اعترضتنا ليس فيها ادوية فما كان مني الا ان رجعت  لشراء الادوية وزوجتي تركتها تمزقهاالاوجاع  ليس فيها مصعذ كهربائي حملناها على اعناقنا. الانارة ضعيفة هناك شبه ظلام .ليس هناك مكيف الغرف باردة جدا .الاطار الطبي يتكون من فتاتين الاولى منها عون استقبال ومنها ممرضة والثانية قيل لنا انها “قابلة”وهناك امراة اخرى مكلفة بالتنظيف لا فائدةفي ذكرهيئتها حفاضا على كرامتها .تحملنا هذه الوضعية عن مضض لثلاث اسباب 1 لقربها من العا ئلة 2 لموافقة الكنام عليها واذا غيرنا المصحة فقد لا ترجع لنا جزء من المصاريف 3 لثقتنا في طبيبها فهو مشهود له بالكفائة .وصل الطبيب واكد لي ان ولادتها ستكون طبيعية واذا اضطررنا في اخر لحظة الى توليدها بالعملية”القيصرية “اكد لي انه اتصل بمبنج المصحة واكد له انه موجود وفي اي لحظة يمكن استدعائه.مع تقدم الوقت لاحظ طبيبها انه ليس هناك تقدم وبالتالي حالة زوجتي وحالة الجنين اصبحتا في خطر عندها قرر الطبيب تولبدها بعملية قيصربة فطلب منهم اعداد قاعة العمليات واحظار المبنج وقتها اكتشفنا ان المبنج في منزله في ولاية باجة اتصلوا به لمدة سا عة فلم يرد على الهاتف .مع الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تدهورت حالتها الصحية اكثر فقرر الطبيب نقلها الى مصحة خاصة بولايةالكاف فطلبنا منهم مدنا بسيارة اسعاف المصحة اتصلوا بصاحب المصحة ليمدنا بمفتاح السيارة يبدو انه نائم  فحضر بعد حوالي ساعة .المفاجئة الاخرى ان سيارة الاسعاف هي عبارة  عن سيارة نقل ريفي ليس فيها الحد الادنى من التجهيزات الطبية ولا شبه الطبية فقط فيها كرسين على طول السيارة …هذه مصحة الخليل بجندوبة با يجاز وهناك اسئلة ونقا ط استفهام عديدة *اولا=وزارة الصحة عندما توافق على فتح مصحة جديدة وفق كراس شروط محددة الا تقوم بزيارات دورية وفجئية من اجل مراقبة ومتابعة مدى مطابقة الخدمات لكراس الشروط فهذا حسب علمي لم يقع بذليل انه منذ حوالي شهر توفيت زوجة شخص مهم في هذه المصحة بسبب الاهمال واستمرت المصحة مفتوحة بنفس الخذمات المتردية .اهكذا نتعامل مع صحة المواطنين *ثانيا =الصندوق القومي للضمان الاجتماعي”الكنام”الايقوم بعملية معاينة للمصحات التي ترغب في ابرام عقد معها ام ان همه الوحيد هو تجميع اكثر ما يمكن  من الاطباء والصيادلة والمصحات المتعاقدينمعها  لاقناع المضمونين اجتماعيا بصحة مشروعهم  الجديد *ثالثا= من يحدد اسعار الخدمات المقدمة اليس هناك اسعار مرجعية ام ان كل صاحب مصحة يفرض الاسعار التي تشبع   جشعه ونهمه فرغم هذا الاهمال المتعمد والذي كاد ان يذهب بحيات زوجتي وابني الا انه طلب  مني دفع ثمن سيارة النقل الريفي عفوا سيارة الاسعاف والتي تنقلت المسافة الفاصلة بين جندوبةوالكاف والمقدرة ب50كلم .ثمن غير معقول بتاتا   ورفض حتى منا قشته معي *رابعا =من يتحمل المسؤولية لو ان زوجتي ماتت لا قدر الله هل المصحة ام الوزارة ام الكنام فانا اعتبرهم كلهم مسؤولون في هذه الحالة                                                  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الامضاء محمود البلطي صاحب بطاقة تعريف 02380682 بتاريخ 18_ماي-2006  بتونس

---

 

المواطن التونسي بين غلاء المعيشة و عجز الحكومة

 

 إسماعيل دبارة من تونس     يبدو أن لعنة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في تونس لم تستثن أحدا هذه الأيام، فالمواطن العادي الفقير يتذمّر، والثري يقول أنه لاحظ زيادة في حجم مصاريفه مما قد يؤثر على قدرته الشرائية بشكل أو بآخر،   والحكومة حُشرت في مأزق عصيب لّما ارتفعت الأصوات المنددة بصمتها و الداعية إلى ضرورة تدخلها لإيجاد الحلول العاجلة لوضع حدّ للمشاكل الاقتصادية للبلاد التي لطالما عُرفت بنجاحاتها ونموها الاقتصادي المتزايد.وحدها أحزاب المعارضة “استثمرت” الوضع الراهن، إذ تواترت بياناتها محملة السلطة مسؤولية تردي المقدرة الشرائية للمواطنين التونسيين وتفشي معضلة البطالة فيما اعتبره مراقبون “مزايدة ألفتها المعارضة التونسية الضعيفة”.   وبعيدا عن الحسابات و المزايدات السياسية يكتوي المواطن التونسي بنيران الأسعار النشطّة التي طالت الخبز و الزيت و البنزين تقول لمياء بن عمر أستاذة الاقتصاد و التصرّف لإيلاف “لا يمكن أن نقول إن أسباب ارتفاع الأسعار في تونس داخلية فحسب، فالأزمة عالمية و لها علاقة وثيقة بزيادة الطلب على كل السلع وخصوصا على الحبوب، و النفط والحديد. و تضيف: بالنسبة لخطا حكومتنا فهو يتمثل تحديدا في البطء الشديد في الاستجابة لكيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار العالمي، تونس ليست دولة بترولية علينا ألا ننسى ذلك ونحن نلحظ جليا عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة وتضخما في الدين العام المحلي”.وتابعت أن ارتفاع أسعار البترول و الحبوب و التراجع و الأضرار التي لحقت باقتصاديات اغلب دول العالم كانت أسباب وجيهة للإعلام الرسمي و شبه الرسمي في تونس لتبرير موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد.   من جهتها أكدت إحصائيات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء( رسمي) وجود مصاعب و إشكاليات حقيقية تجابه الاقتصاد التونسي ، وهي إشكالات لا تبدو ظرفية أو عابرة، إذ بلغ ارتفاع الأسعار أعلى مستوى له منذ 6 سنوات ليبلغ 5.7 بالمائة منذ بداية 2008.في حين تؤكد إحصائيات أخرى غير رسمية تجاوز نسبة ارتفاع الأسعار حاجز الـ 15 في المئة.و بما أن نسبة استهلاك المواد الغذائية في تونس تقدر بـ 36.5 في المئة من مجموع المواد المستهلكة فلا حديث في شوارع البلاد و أسواقها و حلقات نقاشها إلا عن “إمكانية ارتفاع سعر الخبز” أو” الصدمة “جراء ارتفاع أسعار الخضر و الغلال و اللحوم.   وتقول السيدة منيرة حناشي أستاذة تعليم ثانوي ل”إيلاف” القسط الأكبر من راتبي الشخصي و راتب زوجي يتلاشى ضمن مصاريف المواد الغذائية التي كسرت ظهورنا بسبب الغلاء …وفوق كل هذا نلحظ غياب بعض المواد الأساسية من السوق كالأزمة التي أصابت الحليب في الآونة الأخيرة …إلى متى سيستمرّ هذا الوضع يا ترى؟   أما العياشي الخليفي 52 سنة فيقول:لما يشتكي مواطن محسوب على الطبقة الوسطى أو الثرية في تونس من غلاء أسعار المواد الأساسية كالبنزين و الطحين و الخضر ، فكيف سيكون الحال بالنسبة لعامل يومي بسيط مثلي و من ورائه عائلة تضم سبعة أفراد لا ينتجون شيئا فأنا معيلهم الوحيد …ربي يحسن العاقبة يا ابني هذا كل ما يمكن قوله”.   وتقول الأستاذة بن عمر:”شكوى المواطنين مبررة هذه المرة ، فالارتفاع كان قياسيا و السلطات تقوم بتهوين الأمور عوض التدخل للحد من الظاهرة ، برأيي يمكن للحكومة فعل الكثير هنا و ربما استغلال الظرف الاقتصادي السيئ عالميا لخدمة الاقتصاد الوطني لو أحسنت استغلال الارتفاع المشط في عدد من المواد التي نقوم بتصديرها للخارج.” شكوى المواطنين من الوضع القائم أسند في الخامس من مايو الجاري بتخوّفات المنظمة النقابية الأولى في تونس و هو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر عن انشغاله الشديد إزاء ما شهدته الأسعار من ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة محذّرا من أن النتائج السلبية لهذا الوضع قد تؤدي لركود اقتصادي محتمل.”و تطالب المنظمة النقابية خلال مفاوضاتها الاجتماعية الحالية مع الحكومة – والتي تنجز مرة كل ثلاث سنوات- بالزيادة في الأجور بنسبة معقولة ، عسى أن يساعد ذلك المواطنين في تلبية حاجياتهم الأساسية على الأقل ،خصوصا و أن الإجماع شبه حاصل بين كل فئات المجتمع التونسي حول خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد. ارتفاع الأسعار لا يبدو مشكلة الحكومة التونسية الوحيدة هذه الأيام ، ففي منطقة الحوض المنجمي و بالتحديد في محافظة قفصة الجنوبية (400كلم جنوب العاصمة) لا يزال التوتر الاجتماعي على أشده منذ يناير الماضي.و يربط متابعون و محللون بين ارتفاع الأسعار و تفاقم مشكلة البطالة في تلك المنطقة الفقيرة من البلاد ، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين عدد من الشباب العاطل و الغاضب على تردي أوضاعه الاجتماعية من جهة وعناصر الأمن من جهة ثانية و قد سقط في السادس من مايو شاب يبلغ من العمر 24 سنة قتيلا بسبب تلك التوترات و فق ما أكده شهود عيان لإيلاف و تقارير صحفية متطابقة . وعلى الرغم من إقرار رئيس الدولة لجملة من المشاريع الجديدة التي قد تحلّ مشكلة البطالة في تلك المنطقة إلا أن بيانات أحزاب و تيارات المعارضة السياسية المختلفة توالت لتندد بما آلت إليه الأوضاع في منطقة الحوض المنجمي خصوصا و في كامل أرجاء البلاد عامة مع ارتفاع الأسعار و الركود الاقتصادي الذي ضرب البلاد.وقد صدرت هذه البيانات التي حصل إيلاف على نسخ منها عن كل من :حزب المؤتمر من أجل الجمهورية(ليبرالي غير قانوني) و حركة النهضة ( إسلامية محظورة) و حركة التجديد (يساري قانوني) و الديمقراطي التقدمي (قانوني) و حزب العمال الشيوعي التونسي (غير قانوني).   (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 17 ماي 2008)

 

---

قطاع اللحوم والأزمة المقبلة

 

 لطفي حيدوري منذ بضعة أشهر شهد سعر لحوم الخرفان انخفاضا مذهلا بلغ في بعض ضواحي تونس سعر الكلغ خمسة دنانير وخمسمائة مليم. والسبب الرئيس في ذلك هو مسارعة مربي الماشية إلى التفويت في رؤوس الماشية مع فقدان العلف والمراعي بسبب جفاف هذا العام. وتحاول الدولة اليوم ولكن في وقت متأخر أن تعالج الأمر ببعض المساعدات لبعض مربي الماشية لوقف النزيف الذي ضرب قطيع الأغنام في تونس. ولكن المؤشرات على تجدد الأزمة بحدّة بعد أشهر هو وصول الأغنام المخصصة للتوليد إلى المسالخ، والأخطر من ذلك هو الشروع منذ مدة في التهريب المعاكس. ففي السابق كان يجري تهريب الأغنام من الجزائر إلى تونس أمّا اليوم فتنقل المعلومات أنّ القطيع التونسي يتوجه إلى الجزائر. مناسبتان قادمتان للاختبار، شهر رمضان وعيد الأضحى . المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية شهرية)، العدد 63 بتاريخ14 ماي2008

---

منتجو الحليب: مؤشرات على تجدد الأزمة

 

 ملفّ أعدّه الصحبي صمارة يشهد قطاع تربية الأبقار وإنتاج الحليب في تونس مشاكل حقيقية مرشّحة للمزيد من التعقيد ممّا ينذر بفقدان هذه المادّة الغذائية الأساسية بنسبة كبيرة في الأشهر القليلة القادمة خصوصا وأنّ هذه الصائفة تمثّل الفترة الضرورية لتخزين الكمية المعدّة لاستهلاك التونسيين خلال شهر رمضان القادم. “كلمة” تجوّلت في أوساط الفلاحين وأصحاب مجمّعات الحليب وسلّطت الضوء على الأسباب التي جعلت إنتاج الحليب في تونس يعيش هذه الأزمة وحاورت أبناء القطاع حول الحلول المناسبة والضرورية. أسباب الأزمة يجمع أغلب المنتجين للحليب في جهتي المهدية وصفاقس على أنّ مشاكل القطاع تتمثّل في ارتفاع أسعار الأعلاف. فقد شهدت المواد الأساسية المكوّنة للعلف والأعلاف بشكل عام على الأقلّ خمس زيادات متتالية. فالقطانيا مثلا منذ عامين كانت بـ 200 دينار ليصبح ثمنها هذا العام 450 دينارا بالنسبة للطن الواحد. أمّا الصوجا فكانت أسعارها في حدود 380 إلى 390 دينار بالنسبة للطن لتبلغ في الأيام القليلة الماضية 700 و750 دينارا. وكان ثمن “السدّاري” يتراوح بين 105 و110 دينارا للطنّ الواحد فارتفع إلى 250 دينار ويبلغ سعره في السوق السوداء 400 دينار. ويعرّف مربّو الأبقار ومنتجو الحليب في هذه المناطق البقرة بأنّها أشبه ما يكون بالآلة الصغيرة التي تعطي الحليب بحسب ما يقدّم لها من علف. ويقول أحد المربّين الكبار من جهة صفاقس: “إنّ كمية الحليب لم تتحسّن بل على العكس انخفضت رغم أنّنا نحافظ على إعطاء البقرة كمية العلف نفسها”. ويضيف “كنت أعلف البقرة بخمسة دينارات وهي تعطيني عشرين لترا من الحليب يساوي ثمانية دينارات. أمّا اليوم أصبحت أعلفها بـ 10 دينارات أو أكثر لتعطيني نفس الكمية”. فثمن العلف تضاعف ولكن مردود الأبقار هو نفسه، هذا إذا لم يتراجع. إذن فإنّ أهمّ أسباب أزمة القطاع هو اختلال التوازن بين ارتفاع أسعار العلف وأسعار الحليب التي عرفت ارتفاعا ضئيلا بالمقارنة مع الأعلاف. هذا بالإضافة إلى ارتفاع ثمن المحروقات التي تستهلك في عمليّات النقل وارتفاع ثمن الكهرباء ومتطلّبات اليد العاملة والرعاية البيطرية والتنظيف. ولو نقوم بمقارنة، بين الوضعية اليوم ونفس الوضعية قبل خمس سنوات بين ثمن الحليب وما يقابله ثمن كمية العلف التي يمكّننا من شرائها سنجد أن ثمن الحليب يساوي اليوم نصف ثمن كمية العلف منذ خمس سنوات. ما هي الحلول الممكنة ؟ بهذا السؤال توجّهت “كلمة” إلى محدّثيها فكان ردّهم: “نحن لا نملك حلولا إنّنا بصدد تمويل قطاع عاجز والدولة هي الطرف الوحيد القادر على تقديم الحلول. يجب إصلاح عملية الإنتاج من أساسها والوصول إلى معادلة يغطّي فيها منتوج الحليب متطلبات العلف وإلاّ فإن القطاع سينهار بشكل نهائي”. البعض من المسؤولين اعتبر أنّ من بين الأسباب في النقص هي المراهنة على تربية الأبقار في مناطق غير منتجة للعلف خصوصا في جهتي صفاقس والمهديّة وقد أوضح لنا أبناء هذه الجهات خطأ هذا التقييم بالقول: “عندما نجد من يعتبر هذه الأزمة تعود إلى التربية خارج الإطار أي تربية الأبقار في أماكن لا تنتج العلف ولا تحتوي على المراعي نقول إنّه صحيح أنّ المناطق التي تنتج الحليب في وضعية التربية خارج الإطار هي المهدّدة أكثر من مناطق الشمال ولكن نتساءل هل أنّ الاقتصار على التربية والإنتاج في الإطار هي كافية لتلبية حاجات البلاد؟ وهل سنتوقّف عن الإنتاج معوّلين على الشمال ونحن ننظر إلى الثروة الحيوانية تندثر والحاجة الوطنية للحليب تتحوّل إلى عجز تام.؟؟” وللعلم فإنّ هناك ما يقارب 50 إلى 60 بالمائة من منتوج تونس في الحليب يأتي من “مناطق التربية خارج الإطار” l’élevage hors sol وتحديدا من جهتي المهدية وصفاقس وهذه الوضعية بحاجة إلى مراجعة للتوازن بين الجهات.  

ألا يكفي منتوج العلف التونسي لتلبية حاجة القطيع؟ ويضيف محدّثونا أنّه “لا يوجد تشجيع لجهات الشمال على الجنوب والساحل في إنتاج الحليب ولكن الشمال يمتاز بإنتاج العلف والأمطار وتوفّر المراعي والأودية وهي منطقة تنتج العلف وبما أنّها كذلك فإنّها تستهلكه بأسعار أقلّ، فيما في جهتي المهدية وصفاقس لا يمكن إنتاج العلف لعدم وجود أراضي شاسعة ولقلّة الأمطار”. ويقول أحد المربّين إنّ “منتوج العلف التونسي في وضعية استثنائية، فأغلب الأراضي في الشمال التونسي غير مستغلّة لإنتاج العلف وهي أراضي في أغلبها دولية وهي غير مزروعة ومهملة وقد طالبنا الدولة مرّات ومرّات بمنحنا فرصة استغلالها على سبيل الكراء أو البيع لاستغلالها لإنتاج العلف ولكن لا إجابة ولا استجابة لهذا الطلب في حين إن هناك أراضي تحتوي على مصادر مائية بل تقطعها الأودية أصلا وهي مهملة وغير مستغلّة”. إذن هناك درجة من الإهمال فيما يتعلّق بالجهات المسؤولة وهناك بالمقابل من يطمح إلى الإنتاج والعمل ولكنّه لم يجد الإمكانيات ولم يحض بالتشجيع. من هنا يقول محدّثنا “نفهم لماذا التربية والإنتاج خارج الإطار محكوم عليهما بالفناء إذا استمرّت الوضعية هكذا، لأنّهما مرتبطان بالعلف المستورد ومرتبطان بغلاء الأسعار في العالم ومرتهنان بالشركات والأشخاص التي تلعب دور الوساطة وتعمّق الأزمة وهذه الأسباب ستساهم في القضاء على القطاع وتدميره”. في ظلّ هذه الأوضاع والظروف يسعى المربّون إلى إيجاد حلول وإلى استئجار الأراضي وإلى البحث عن مصادر للعلف وهم يعيشون أزمة حقيقية علما وأنّ هناك الآلاف من رؤوس الأبقار مهدّدة بالجوع. وبهذه الجملة التي تلخّص معاناة المربّين يقول أحدهم: “لقد وجدنا أنفسنا في وضعية صعبة حيث التفكير في بيع القطيع في السوق سيؤدّي إلى التفويت فيه بأقل من نصف الثمن وإذا تركنا القطيع دون علف فحتّى ضمائرنا تأبى علينا ذلك. إذن مضطرّون نحن إلى بيع ما نملك لتوفير العلف للأبقار”. ويضيف: “نحن واعون بخطورة الموضوع ونشعر بأسف كبير لما نعانيه من نقص في الأعلاف وارتفاع لأسعارها وتراجع لمنتوج البلاد من الحليب ولكننّا نشعر بالأسف أكثر لأنّ البلاد تحتوي على عشرات الآلاف من الهكتارات التي لا يعتني بها أحد وتترك مهملة والتي يمكن أن تحلّ الأزمة بمجرّد استعمالها لإنتاج العلف ونحن نطالب في هذا السياق بتمكين الراغبين في العمل وإنتاج العلف من هذه الأراضي على سبيل الكراء أو البيع أو الاستثمار حتّى يتمكّن الناس من العمل والإنتاج. إنّه لمن المؤلم حقّا أن نضطرّ لاستيراد الأعلاف ونحن قادرون على إنتاجها. ونرى أن السلطات مقصّرة في هذا الجانب ونتمنّى أن تقوم بدورها لحلّ المشكل وتجاوز هذه الأزمة التي تهدّد القطاع”. ويتدخّل أحد الفلاّحين قائلا “نحن بحاجة إلى وقفة جدّية ونريد من المسؤولين أن يشعروا بخطورة الوضع الحالي وتداركه. نحن بحاجة إلى حلّ عملي فمنذ عامين ونحن نعلن عن وجود مشاكل وأزمة في قطاع الحليب وقد أصبح من الضروري الوصول إلى حلّ ونحن نرى أنّه لابد من التعويل على الأراضي التونسية لإنتاج العلف”. وللتذكير فإن تونس تمكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب بشكل قار وقد تراجع بين سنة 2000 و2002 بل إنّ البلاد التونسية تجاوزت الاكتفاء الذاتي فيما لم يعرف المسؤولون كيف يحافظون على ذلك لأنه لم تقع دراسة الظروف التي ستكون عليها الوضعية في هذه السنوات. ولهذه الأسباب أصبح المنتوج التونسي منذ عامين يعاني من نقص حاد في العلف وغلاء الأسعار وتراجع كبير. وقد أشار أصحاب المركّبات إلى هذه النتيجة بالقول “لقد توصّلنا إلى توفير فائض في الحليب وأحضرنا كميات للتجفيف لما هو فائض ولكننا لم نستمرّ  “. المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية شهرية)، العدد 63 بتاريخ14 ماي2008  

---

أخبار الجامعة  

 حملة مضايقات و اعتقالات شرسة تستهدف التلاميذ و الطلبة : شهدت الأسابيع الأخيرة حملة مضايقات و إيقافات و اعتقالات و محاكمات شملت مئات التلاميذ و الطلبة في مختلف جهات البلاد ( تونس – نابل – سوسة – صفاقس – المنستير – …. )  و وصل الأمر إلى حد اقتحام البيوت و انتهاك حرمتها و ترويع الصغار و الكبار على حد السواء … و قد وقعت هذه الإعتداءات بالقرب من المعاهد الثانوية و في محيط الكليات و المبيتات الجامعية و مساكن الطلبة الخاصة و تركزت أيضا أمام المساجد و في الأنهج القريبة منها و لم يسلم من ذلك حتى الذين يمارسون رياضة كرة القدم بصفة جماعية …. و إن كان ليس هناك رابط بين مختلف هذه الإعتداءات على هؤلاء الشباب فإن الوقائع تشير إلى أن المستهدفين هم أساسا الناشطون الحقوقيون و مناضلو بعض الأحزاب السياسية و خاصة الشباب الملتزم و المواضب على صلواته بالمساجد ….  مؤتمر الإتحاد العام لطلبة تونس : تحديد موعد جديد لانعقاده ….. على إثر انعقاد هيئة إدارية استثنائية تم إقرار موعد جديد لانعقاد المؤتمر الخامس و العشرين للإتحاد العام لطلبة تونس حيث ستتم أشغاله أيام السبت 16 و الأحد 17 و الإثنين 18 أوت 2008 بنفس المكان المعين سابقا وهو كلية العلوم ببنزرت 76 أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس يحتجون على حملة الإعتقالات في صفوف الطلبة : أصدرت النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس عريضة وقعها 76 أستاذ جامعي دعوا فيها إلى ” التخلي عن التعامل مع طلبتنا بهذا الأسلوب الأمني الذي يمس من الحريات الشخصية و يخلق جوا من الرعب و الإرتباك داخل الحرم الجامعي ” كما حذروا من استمرار هذه الوضعية من الإرباك خاصة و أن الإمتحانات على الأبواب و طالبوا بالإطلاق الفوري لسراح الطلبة المعتقلين …. و كان الطلبة قد شنوا إضرابا عاما عن الدروس يوم الإثنين 12 ماي 2008 احتجاجا على الإعتقالات التي طالت العديد من زملائهم ….. باكالوريا 2008 : ارتفاع في عدد المترشحين في الولايات الثلاث التي حققت أحسن النتائج خلال الدورة السابقة … بلغ عدد المترشحين لمناظرة الباكالوريا دورة جوان 2008 ما يقارب 156000  تلميذ و في دورة جوان 2007 تصدرت ولاية صفاقس – كعادتها – قائمة الولايات من حيث نسبة النجاح في حين جاءت ولاية المنستير في المرتبة الثانية و ولاية سوسة في المرتبة الثالثة أما عن عدد المترشحين للدورة القادمة فقد توزع في الولايات الثلاث المذكورة على النحو التالي : – صفاقس :                              094 10 – سوسة :                                 312 7 – المنستير :                              395 6 و يلاحظ أن الشعب العلمية الأربع ( الرياضيات – العلوم التجريبية – التقنية – علوم الإعلامية ) تضم أكبر نسبة من المترشحين حسب الآتي : – صفاقس :                                    57,33  في المائة – سوسة :                                      56,66  في المائة – المنستير :                                   58,22  في المائة الحوار مع الشباب : في سنة الحوار مع الشباب تعددت الأشكال الحوارية و هذه عينة جديدة منها : 1 – حملة إرهابية طالت ست فتيات بمدينة صفاقس حيث تم اعتقالهن يوم الجمعة 8 ماي 2008 مباشرة إثر صلاة العصر و كن بداخل منزل بصدد حفظ و تدارس القرآن الكريم و قد شملت الإعتقالات كل من : – فيروز ذياب :        تلميذة بالسنة الثانية ثانوي ( الخامسة ) و قد تم مداهمة محل سكناها و تفتيشه تفتيشا دقيقا و رغم ذلك لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل ؟؟؟؟  – حنان شعبان :       طالبة بالسنة الأولى آداب فرنسية – كلية الآداب بصفاقس- – سلمى غربال :       طالة بكلية الآداب بصفاقس – فنون بكار :           طالبة بكلية الآداب بصفاقس – إيناس الجلولي :    طالبة في الإعلامية – يسرى القلال :       طالبة بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس 2 – في انتهاك جديد لحق التلاميذ في أداء شعائرهم التعبدية قامت إدارة أحد معاهد سيدي بوزيد برفت التلميذ عبد العزيز الجلالي المرسم بالسنة الرابعة ثانوي ( باكالوريا ) – شعبة التقنية – بصفة نهائية من المعهد بتهمة أداء صلاة العصر داخل حرم المعهد و اضطر تبعا لذلك إلى القيام بترسيم في أحد معاهد نابل … و لم تنته محنته عند هذا الحد حيث قام البوليس السياسي في بداية شهر ماي باعتقاله و تم اقتياده إلى جهة مجهولة … أرقام تدعو للحيرة و التساؤل : عدد الاساتذة المحاضرين بالجامعة التونسية يبلغ   1363  أستاذ محاضر فقط من ضمن  18117  مدرس  يباشرون عملهم بمختلف المؤسسات الجامعية ( أي بنسبة 7,5 في المائة فقط ) فهل لنا أن نتساءل بعد ذلك عن مستوى التكوين و التأطير ؟؟؟ مع العلم أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي دأبت منذ سنوات عديدة – و رغبة منها في تقليص النفقات – على انتداب عدد كبير من أساتذة التعليم الثانوي للتدريس بمختلف المؤسسات الجامعية…. القيادي الطلابي العجمي الوريمي : نجاح بامتياز ….. لم يمض على خروجه من السجن سوى تسعة أشهر و رغم ذلك استطاع القيادي الطلابي الإسلامي العجمي الوريمي التفوق في امتحان السنة الأولى ماجستير حيث تحصل على أحسن الاعداد في مجموعته و كان متميزا في امتحان الشفاهي حيث تحصل على أفضل الأعداد و جاء بالتالي في المرتبة الأولى  و العاقبة في الدكتوراه …. الدورة السادسة و العشرين لمعرض تونس الدولي للكتاب : أسوأ دورة على الإطلاق …. فوجئ عدد كبير من المثقفين بالمستوى الهزيل للدورة 26 لمعرض تونس الدولي للكتاب حيث غابت العناوين الجيدة و الجديدة – إلا النزر القليل منها- و ازدادت قائمة الممنوعات طولا و تساءل البعض لماذا يتم تنظيم معرض بهذا المستوى المتدني فقد غابت المؤلفات الفكرية و السياسية و الدينية بشكل رهيب و لم يقتصر الحظر على المثقفين و الكتاب العرب و المسلمين من أمثال المهدي المنجرة ( المتخصص في الدراسات المستقبلية ) و عبد الإله بلقزيز و عابد الجابري و … بل شمل العديد من الغربيين ممن لم ترق كتاباتهم لذوق الرقيب فجريدة ” لوموند ديبلوماتيك ” على سبيل المثال تخصص ركنا هاما لآخر الإصدارات و لكن لا نجد لها أثرا في معرض الكتاب … كما أن مطابع بيروت و دمشق و القاهرة و الرباط و الرياض تصدر آلاف العناوين سنويا و بمعدل يصل إلى عنوان كل ساعة عل مدار السنة و لكن إدارة المعرض و من يقف خلفها ترفض أن يطلع المثقفون و خاصة الشباب منهم على آخر الإنتاجات الفكرية و الثقافية و السياسية فهي تدعي أنها تمنع الكتابات الظلامية فمن نصبها وصية على الجمهور ذي المشارب المتعددة و هل أن الظلامية الحقيقية ليست إلا تلك التي تحجب الحقيقة و المعلومة و تتعامل مع المثقفين كقصر يحتاجون إلى من يوجههم و يحدد لهم مطالعاتهم و في ذلك استهانة بذكاء المواطن التونسي و استخفاف بتطلعاته المشروعة …. منوبة : مؤسسات جامعية جديدة …. قررت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إحداث ثلاث مؤسسات جامعية جديدة بمنوبة وهي : 1- المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية 2- المعهد الأعلى للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 3 – المدرسة العليا للتجارة الإلكترونية و لم يتضح بعد إن كانت الدراسة ستنطلق بهذه المؤسسات الجديدة خلال السنة الجامعية القادمة 2008 – 2009 و هل سيتم تضمينها بالتالي في دليل التوجيه الجامعي الذي سيتم توزيعه على الناجحين الجدد في الباكالوريا

قائمة سوداء مفتوحة في أعداء الحجاب :

هذه قائمة أولية في أعداء الحجاب الذين لم ينفكوا عن مضايقة و قمع و اضطهاد التلميذات و الطالبات المحجبات في خرق كامل لدستور البلاد الذي يضمن الحريات الشخصية …. 1 –  سمير بن أحمد :                 مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 2-  توفيق قسطنطيني :              كاتب عام المعهد الوطني للعلوم التطبيقيو و التكنولوجيا 3 –  محمود العويني :                كاتب عام المدرسة العليا للتكنولوجيا و الإعلامية 4 –  بشير بن ثائر :                   مدير المدرسة العليا للتجهيز الريفي بمجاز الباب 5 – عز الدين بريك :                 مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت  6 –  حذامي بالإمام :                  مديرة المبيت الجامعي للفتيات باردو1 – تونس – 7-  صالح الجملي :                   مدير معهد محمود المسعدي بنابل 8-  خالد ساسي :                     مدير معهد الوفاء – حي الغزالة – ولاية أريانة – 9 –  ناجية العياشي :                 مديرة المعهد العلوي – باب الجديد – تونس – 10 – عادل الفهري :                 مدير معهد الإمتياز بالجديدة 11 – صلاح الدين القيطوني :      مدير معهد بن عروس 12 – المختار العيساوي :           قيم عام المعهد الثانوي ببوحجلة 13 – فيصل عبد ربه :               مدير المعهد الثانوي بزهانة – معتمدية أوتيك – ولاية بنزرت – 14 – محمد الهادي البريشني :     مدير معهد حسن حسني عبد الوهاب بالمنيهلة – ولاية أريانة – وفاة طالبة في حادث مرور : انتقلت إلى جوار ربها الطالبة نجلاء بطيخ خلال حادث مرور مريع أودى كذلك بحياة والدتها المحامية حليمة العرقوبي و كانت الفقيدتان انطلقتا مساء السبت 26 أفريل 2008 من المنستير باتجاه صفاقس على متن سيارتهما الخاصة و في الطريق الرابطة بين الجم و الحنشة و بالتحديد في مستوى جهة الزغابنة وجدتا نفسيهما وجها لوجه مع شاحنة ثقيلة فحصلت الفاجعة … و كانت الطالبة نجلاء قد تحصلت مؤخرا على شهادة الماجستير وثانية كذلك في حادث مرور : يوم الإربعاء 30 أفريل 2008 قصدت الطالبة كلثوم صحبة خطيبها و صديقين له مدينة نابل لقضاء بعض الشؤون المتعلقة بالزواج و على بعد كيلومترات قليلة من مدينة منزل تميم انزلقت السيارة و انقلبت مما أدى إلى وفاة الطالبة و خطيبها و أحد المرافقين على عين المكان و قد تم تشييع الخطيبين من قبل أهاليهما بالزغاريد – وهي عادة لدى أهالي القيروان عند وفاة أعزب – في غياب زملاء الفقيدة الذين كانوا منهمكين في التحضير لامتحانات آخر السنة … و كان الأجدر بإدارة الكلية تخصيص حافلة لنقل زملائها لحضور الجنازة و تقديم واجب العزاء خاصة أن المسافة بين مدينتي سوسة و القيروان لا تتجاوز 57 كيلومترا و بالتأكيد لن تؤثر ثلاث أو أربع ساعات على المردود في المراجعة …. يذكر أن الطالبة كلثوم – وهي أصيلة القيروان – كانت تدرس في اختصاص التاريخ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة و كانت تستعد لإجراء الإمتحانات إنطلاقا من يوم الثلاثاء 6 ماي و لكن الأجل سبق … و إنا لله و إنا إليه راجعون و طالب يفارق الحياة خلال النوم: صباح يوم الثلاثاء 15 أفريل 2008 عثر طلبة إحدى المبيتات الجامعية بجهة بئر الباي على بعد 6 كيلومترات تقريبا جنوب مدينة حمام الأنف على زميل لهم وهو جثة هامدة بغرفته … و الطالب الفقيد أصيل جهة برقو من ولاية سليانة و يبلغ من العمر 21 سنة و يزاول دراسته بالسنة الأولى في إحدى المؤسسات الجامعية …. و قد تكون أسباب الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية فاجأته خلال النوم و الله أعلم … و في الختام :  ” لا يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك من ( أشياء ) ، بل بمقدار ما فيه من أفكار ”  ميلاد مجتمع – مالك بن نبي –

المصدر موقع طلبة تونس عدد15 بتاريخ 15 ماي 2008

---

إحياء ذكرى اغتيال نبيل بركاتي

 

 

محمد عبّو بمناسبة الذكرى ال21 لاغتيال المناضل نبيل بركاتي تحت التعذيب والذي أعلن يوما وطنيا لمناهضة التعذيب، توجهت يوم 8 ماي 2008 مجموعة من المناضلين الحقوقيين  والسياسيين إلى مكان السجن المدني 9 أفريل سيء الذكر في عهد الاستعمار كما في عهد الاستقلال – والذي وقعت إزالته سنة 2006 – لإحياء المناسبة المذكورة. وقد تدخل أعوان البوليس السياسي لتشتيت الحاضرين عبر التلويح باستعمال القوة. وقد ألقى السيد حمّة الهمّامي كلمة ذكّر فيها بتاريخ سجن 9أفريل وبضحايا التعذيب وتمّ رفع بعض الشعارات المندّدة بالتعذيب وبالإفلات من العقاب. وكان من بين الحاضرين الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والسيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس والسادة أنور القوصري وأحمد القلعي وحبيب الزيادي أعضاء الهيئة المديرة للرابطة والسيد علي بن سالم رئيس ودادية قدماء المقاومين والسيد عمر المستيري منسق برنامج مقاومة التعذيب بالمجلس والسيد رضا بركاتي رئيس فرع حمام الأنف-الزهراء للرابطة وشقيق الشهيد والسيدين محمد بن سعيد وعبد الجبار المداحي عن فرع بنزرت للرابطة والأستاذ سمير ديلو الكاتب العام للجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين والسيد محمد مزام عن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي والسيد نذير بن يدر ناشط حقوقي. كما حضر عن لأحزاب السياسية بالإضافة للسيد حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والأستاذ محمد عبو عن المؤتمر من أجل الجمهورية والأستاذ خالد الكريشي عن الوحدويين الناصريين . المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية شهرية)، العدد63 بتاريخ5 1ماي2008

---

 

أضواء على الأنباء

 

 

إضاءة أمّ زياد  

موتانا وموتاهم في وقت واحد فجعت تونس في شابين من أبنائها قتلا في ظروف مأسوية، الأوّل هو الشاب هشام العلايمي الذي قتله مسؤول جهوي في الحوض المنجمي إذ حرقه بصعقة كهربائية بينما كان معتصما مع رفاقه المحرومين من العمل والمحرومة جهتهم من التنمية. والثاني هو الشاب عبد الحكيم العجيمي المهاجر الذي قتل بيد شرطة ساركوزي العنصرية. في جانب المعارضة تم الإخبار على مقتل الشابين والتنديد بقاتليهما أمّا في “جرائم” السلطة فقد ظهر قتيل فرنسا وغيّب قتيل الحوض المنجمي. ولكن هذا لم يمنع قلة حياء بعض الأقلام الدنيئة من الصراخ والاستصراخ والتشهير بسكوت المعارضة عن قتيل فرنسا. لو كان لنا مثل قلة حيائهم لقلنا اهتمّوا أنتم بمن قتلته عنصرية فرنسا وسنهتمّ نحن بمن قتلهم نظامكم وتواطؤكم معه. ولكنّنا نقول إنّ مصابنا بالشابين القتيلين واحد وإنّ لمأساتهما سببا واحدا وهو قلة قيمة الإنسان التونسي وهوان منزلته التي تجعله عاريا من كل حصانة سواء أكان داخل بلاده أو خارجها.  

في مرمى نيران 2009 في نطاق الاستعداد “للعرس الانتخابي” وحرصا على مرور هذا العرس بسلام شنّ “الجهاز” حملة تطهير للبلاد من كل المعكّرات الواقعة والمتوقعة. المستهدفون بهذه الحملة هم خاصة الإعلاميون والكتاب والناشطون من الصفّ الأوّل. أمّا شعار الحملة فهو “نعملولهم فاش يتلهاو” أي نرميهم بمصائب تشغلهم عن كل تحرك من شأنه أن يعكّر صفو عرس 2009. القائمة الأولى للمعنيين بالحملة بدأت في الظهور: – توفيق بن بريك وعائلته تلقوا تهديدا مباشرا من مصادر بوليسية من العيار الثقيل تنذرهم بحملة ضد العائلة والأطفال، إذا لم “يقعد توفيق رايض” حتى 2009 وبعدها “عليه أمان الله” كما يقول المهدد. وقد ظهرت بعد تباشير الاعتناء بتوفيق وعائلته ممثلة في تدخل بوليسي غريب في مسألة عائلية تخصّه وزوجته دون غيرهما، وفي تعرض سيارة عزة زرّاد زوجته إلى الكسر والتخريب عقابا على رفضها التعامل مع الجهاز ضد زوجها. – عبد الرؤوف العيادي محامي الحريات الذي يحاصر مكتبه بصفة مستمرة بهدف تجويعه وقطع رزقه تحرّك ضده قضية جبائية تلزمه بدفع مبلغ خيالي ضريبة على دخل منع من تحقيقه. وقد وقع في الأيام الأخيرة تنفيذ هذه الجريمة الجبائية ضده بفرض عقلة على حسابه البنكي في انتظار المرور إلى إجراءات أخرى تعطيه “فاش يتلهى”. – نزيهة رجيبة التي لم تكف عن الكتابة حتى لمّا هدّدت سلامة عائلتها بفضيحة أخلاقية بل زادت كتابتها جرأة. يقع اليوم ابتزازها بمحاصرة مكتب زوجها لقطع رزقه ورزق ابنيها المحاميين العاملين في مكتب والدها. وأحد هذين الابنين (محمد أمين) يخضع منذ سنين إلى إجراء (06) الخاص بالمشبوهين ويقع التحرش به ومحاولة إذلاله في كل مرة يغادر فيها الوطن أو يعود إليه. فيستقبله البوليس السياسي في المطار ويسلّط عليه الديوانة لتفتشه تفتيشا مبالغا فيه… ويبدو أنّ ابتزاز أم زياد بتهديد أولادها قد يتخذ شكلا آخر أكثر خطورة. – جريدة الموقف والقائمين عليها تحاصر بمختلف الطرق وأخبثها رغم أنّها جريدة قانونية وقد رأينا خدم النظام يفاخرون بوجودها في مختلف المحافل التي جمعت بيننا وبينهم. ولكن يبدو الآن أنّ النظام في غمرة خوفه على عرس 2009 لم يعد يبالي حتى بورقات التوت القليلة التي تستر عورته المفضوحة أصلا. سألني توفيق بن بريك في براءة فاجأتني منه: “هم أقوياء ونحن ضعفاء فلماذا يخافوننا ؟” فأجبته جوابا أعجبه: “إنّ اللص الذي يدخل المحل الموثوق تماما من فراغه يصيبه الفزع الأكبر لأقلّ صوت يسمعه ولو كان حفيف شجرة”. اللص مؤذ وهو قادر على التهديد متى فزع وعلى تنفيذ تهديده متى شعر بالخطر… ولكن ليس من حق أي إنسان يحترم نفسه أن يخضع للتهديد وأن يدع اللص يسرق في أمان، وقديما قال أجدادنا “إذا كان المهبول ياكل ويبة، العاقل ما يعطيهالوش”. المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية شهرية)، العدد 63 بتاريخ 17ماي2008

---

---

سنتان بعد الحادثة:غرق مركب “الوسلاتية” … فلماذا “يغرق” مالكه… وعائلات البحارة !؟

 

الكتابات النّافعة (1 / 2)

 

 

نقل وتلخيص عبدالحميد العدّاسي   عاش خمسا وأربعين سنة قمريّة فقط، ولكنّه مع ذلك ملأ الدنيا علما والمكتباتِ مؤلّفاتٍ عظيمةٍ نافعةٍ وقلوبَ النّاسِ المؤمنين حبّا له وتبجيلا، رحمه الله وبارك في صدقاته الجارية التي لا تحصى. يسّر الله لي قراءة بعض مؤلّفاته وأنا اليوم أنقل عنه – إشاعة للخير والفائدة – ملخّصا لكتيّب بعنوان “المقاصد” للإمام أبي زكريّا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفّى سنة 676 هـ.   يقول في بيان عقائد الإسلام وأصول الأحكام: أوّل واجب على المكلّف معرفة الله تعالى: وهي بأن تؤمن بأنّ اللهَ موجودٌ ليس بمعدوم، قديمٌ ليس بحادث، باقٍ لا يطرأ عليه العدم، مخالفٌ للحوادث لا شيء يماثله، قائمٌ بنفسه لا يحتاج إلى مَحلٍّ (أي ذات يقوم بها) ولا مُخصِّص (أي مُوجد)، واحد لا مشارك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. له القدرة فهو القادر، والإرادةُ فهو المُريدُ، والعِلمُ فهو العالِمُ، والحياةُ فهو الحيُّ، والسمعُ فهو السميعُ، والبصرُ فهو البصيرُ، والكلامُ فهو المتكلِّمُ. أرسل الرّسل وتولاّهم بعِصمته، فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوّة وبعدها، وهم أفضل خلق الله على الإطلاق. وأعلى الكلِّ مَن ختم الله به النبوّة ونسخ بشرعه الشرائعَ نبيُّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم. وأصحابه خير القرون، وأفضلهم أبو بكر ثمّ عمرُ ثمّ عثمانُ ثمّ عليٌّ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.   ونؤمن بجميع ما أُخبِرْنَا به على لسان نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، كالملائكة، والكتب السماويّة، والسّؤال (سؤال الملكين في القبر)، والبعث، والحشر، وهول الموقف، وأخذ الصحف، والوزن، والميزان، والصّراط، والشفاعة، والجنّة، والنّار. وكلّ ما عُلم من الدّين بالضّرورة، فالإيمان به واجب والجاحد له كافر.   وأركان الإسلام خمسة أشياء: الشهادتان ولا صحّة له بدونهما، والصلاة، والزّكاة ، والحجّ وصوم رمضان. وأمّا شروط الإسلام: فهي البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة والاختيار والإتيان بالشهادتين مع ترتيبهما وموالاتهما ولفظ “أشهد” فيهما ومعرفة المعنى المراد منهما. وأمّا حقيقة الإيمان: فهي التصديق بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقضاء خيره وشرّه.   ثمّ يقول رحمه الله: وأمور الدّين ثلاثة: أتّباع الأوامر، واجتناب المناهِي، والتسليم للقضاء والقدر. وأحكام الشرع خمسة: واجب (يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه)، ومندوب (يُثاب على فعله ولا يُعاقَب على تركه)، وحرام (يُثاب على تركه ويُعاقبُ على فعله)، ومكروه (يُثابُ على تركِه ولا يُعاقَبُ على فعله)، ومباح (لا يُثابُ على فِعلهِ ولا يُعاقَبُ على تركِه).   واعلم أنّ الفرضَ والواجبَ والمُتَحتّمَ واللاّزِمَ عند الشيخ بمعنى واحد، وينقسم إلى فرض عين: وهو اللاّزم على كلّ مكلَّفٍ بعينه كالصّلاة والزّكاة، وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به البعضُ سقطَ عن الباقي كردّ السلام وصلاة الجنازة وحفظ القرآن على ظهر قلب والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر بشرطه (أي: أن يأمن مِن أن يؤدّيَ نهيُه عن المنكر إلى الوقوع في منكر أكبر منه). واعلم أنّ السنّةَ والمندوبَ والمستحبَّ والفضيلةَ والمرغَّبَ فيه بمعنى واحد كذلك عند الشيخ رحمه الله، وهي عبارة عن أقواله صلّى الله عليه وسلّم، وأفعاله – إلاّ ما خُصَّ بهِ –، وما أقرَّ عليه، ورضِيَ بهِ، وما همّ به ولم يفعله كصوم يوم تاسوعاء (التاسع من محرّم).   يقول الشيخ رحمه الله: وأصول الدّين أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع، والقياس. وما خالفها فهو بدعةٌ ومرتكبُه مبتدِعٌ يتعيّن اجتنابه وزجره (قلت: ويكثر هذا الصنف عندنا في تونس ضمن دائرة التنويريين المتمرّدين على القديم وعلى الظلاميين)…. يتبع بإذن الله …                 

إعلامنا الوطني … إلى أين؟

 

 

سليم الزاواوي مرة أخرى تثار قضية الإعلام الوطني في سياق البحث الجماعي المتجدد عن سبل الارتقاء بإعلامنا و تطوير ادائه و مضامنه. والأطراف جميعها سلطة و إعلاميين و جمهور المتقبلين على اتفاق شبه تام حول سلبية ما يقدم من مواد إعلامية رغم التحسن الملحوظ و النسبي الواقع هنا و هناك. كما ان الاتفاق حاصلا بشكل متقارب في مستوى تحسس الأسباب الذاتية و العوامل الموضوعية التي تحد من ديناميكية التطور الذاتي للمنظومة الإعلامية و شروط انطلاقها الحر والمسؤول في خضم واسع و مضطرب من الفضاء الاتصالي و التواصلي المعولم. لم يعد من المفيد تحميل هذا الطرف أو ذاك مسؤولية الأوضاع الغير مرضية التي استقر عليها اعلامنا الوطني، فالجميع يطالب بالتطوير، و الجميع يتنصل من التبعات و النتائج. و مع ذلك، ثمة سياسة عامة تضبط حركة الاعلام و توجهاته الكبرى، و هي هنا في موضع المسائلة حتما. و ثمة فاعلون في الحقل الإعلامي يجسدون هذه السياسة و يطبقون ذهذ التوجهات، و هؤلاء هم في موقع التقييم و المراقبة أيضا. أما بخصوص السياسة العامة المتوخاة في بلادنا، فإن تعاملها مع قطاع الاعلام يحتاج إلى جرعة من الاصلاحات باتجاه تطوير القوانين المنظمة للحقل الاعلامي من خلال التخلص من الطابع الزجري الكامن في روح مجلة الصحافة و الظاهر من بعض بنودها على سبيل المثال، أو من خلال اتخاذ اجراءات تحريرية ملموسة في القطاع الاعلامي المرئي و المسموع عبر توسيع نطاق الحرية و الاختلاف في التعبير و مزيد اثراء الساحة الإعلامية بمنابر إضافية متعددة و مبادرات متنوعة تكون قادرة على الاستجابة لكل الأذواق و الانتظارات. أما من جهة الفاعلين الإعلاميين في القطاعين الخاص و العمومي فلم يعد لهؤلاء من مبرر للتقاعس عن النهوض برسالتهم الإعلامية على النحو المطلوب و طبقا لمقاييس الجودة العالمية، فالسقف المتاح من الحريات على نسبيته لا يفسر ما يعم إليه البعض من القائمين على الشأن الاعلامي الرسمي في الاذاعة و التلفزة و حتى الصحف المقروءة من حجب للمعلومات و من استبعاد و تهميش لعديد القضايا الشاغلة للرأي العام. المشكلة مع هؤلاء، أنهم يتوهمون، ما يقدمونه من إعلام خشبي، أنهم يترجمون ولاءهم للسلطة في حين لو عملوا على الاستجابة لأذواق و ميولات القاعدة الواسعة من المجتمع لكانوا أكثر وفاء لتوجيهات السلطة و تعلليمات الرئيس التي أكدت في أكثر من مناسبة على ضورة اضطلاع الإعلام بدوره المحوري في تجاوز مخلفات و ترسبات الحقبة الأحادية و ترسيخ قيم الحرية و التعددية و الحوار الديمقراطي. في الحقيقة إن وضعية الاعلام الوطني، رغم سلبياته البادية للعيان، لا يحجب عنا إمكانية التطلع بقدر من التفاؤل لمستقبل إعلامي أفضل و أكثر حيوية و قدرة على النهوض بدوره التنويري و وظيفته الرقابية كسلطة معنوية مستقلة و نافذة. و هذا التفاؤل لا يصدر عن فراغ بقدر ما يرتكز على مؤشرات فاقعة بالوسع تظهيرها باختزال شديد في النقاط المضغوطة التالية: ـ إن مهمة تطوير المشهد الاعلامي اليوم تأتي متساوقة و منسجمة مع ارادة سياسية عليا ما انفكت تعبر عن نفسها بوضوح من خلال الخطب و التوجيهات الداعمة لخط التحرر من ثقل الموروث الاعلامي الدعائي و الأحادي. و لعل ما تلقته صحف المعارضة من دعم مادي و معنوي لا يمكن إلا أن يصب في مجرى المساعي المكرسة للتوجه التعددي في الساحة الاعلامية خاصة و الحياة السياسية على وجه العموم ـ إن الانفتاح المحسوب الذي شهدته تلفزتنا الوطنية، بالإضافة إلى بعض القنوات الخاصة مثل حنبعل، سواء باستضافة وجوه من المعارضة أو محاولة التطرق بقدر من الجرأة لمواضيع اجتماعية و رياضية. إن هذا الانفتاح على محدوديته يؤشر على تراجع حقيقي و ملموس لقولى الانغلاق و الشد إلى الوراء. هذه القوى الارتجاعية محكوم عليها حتما بالانحسار أو التكيف القسري مع الاكراهات المفروضة من الفضاء الشبكي و الاتصالي المعولم، أما إذا أرادت معاكسة التاريخ و مناقضة منطق العصر فليس لها من مكان سوى قصر الجم أو متحف باردو. ـ إن بوادر الحراك الاعلامي الذي نشطته صحف المعارضة، تضاف إليه عودة الروح للنضال النقابي في أوساط الاعلاميين. كل ذلك يشير بوضوح إلى تغير في الأحوال و تطور في الأوضاع يبشران معا بتقدم حثيث نحو حالة من الانتقال النوعي في المناخ العام للمشهد الإعلامي، فإرادة التطوير التي باتت تسكن نفوس القاعدة العريضة من إعلاميين لم يعد من الملاءم الاستمرار في تجاهلها أو وضع العراقيل الظاهرة و المقنعة امام تحققها الأمثل في حقل الممارسة الإعلامي المستقلة والحرة و المسؤو

 

شادية السلطاني احتفلت بلادنا هذا الخميس 15 ماي 2008 باليوم العالمي للأسرة وفقا لقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1993 والقاضي بتخصيص مختلف دول العالم هذا اليوم من كل عام للاحتفال بالأسرة لما تمثله هذه الأخيرة من بالغ الأهمية في نحت الملامح الأساسية لأجيال بكاملها باعتبارها الحاضن الوجداني الذي تتشكل على أساسه شخصية الفرد، غير أن التحدي الذي يواجهه هذا الكيان المجتمعي المصغر في الفترة الراهنة هو استعادة مكانته و الحاجة إليه بعد تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي والاقتصادي تجاه الأسرة من جهة، و من جهة ثانية تجنب الذوبان في جليد العولمة المفروضة من الغرب الذي لا يشكل مفهومه للأسرة نفسه في البلدان العربية والإسلامية المراهنة على ضرورة الحفاظ على الروابط والانتماءات الأسرية لما تنهض به من دور في خلق مجتمع متوازن فضلا عن كونها ركيزة من ركائز الهوية والخصوصية التي من المفترض أن يعمل الجميع على التشبث بها. على هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المقال أن نرصد التحولات البنوية والوظيفية التي عرفتها الأسرة التونسية، ثم سنستجلي العوائق الذاتية والموضوعية لنماء الأسرة و تكيفها مع صعوبات المرحلة. شهدت العقود الأخيرة تحولات هامة على مستوى التركيبة البنيوية للأسرة التونسية، فإن بينت الاستشارة الشبابية الثالثة التي قام بها المرصد الوطني للشباب أن 98.7 بالمائة من الشباب التونسي يعتبرون العناية بالوالدين عند الكبرهي من مشمولات الأبناء إلا أن نتائج المسح العنقودي الأخير للأسرة التونسية الذي قام به ديوان الأسرة و العمران البشري كشف عن تراجع واضح وجلي للأسرة الممتدة في المقابل تزايد نسبة الأسر النووية أوالنواتية التي تربطها ببعضها قرابة مباشرة وهو ما يعني تلاشي القرابات المتنوعة داخل تركيبة الأسرة، باستثناء بعض العائلات بالأرياف أو بمناطق من الجنوب التونسي التي مازالت محافظة على مثل هذا التقليد، بحيث تتكون أسرها في المجمل مما يفوق 5 أفراد هذا بقطع النظرعن العامل الديمغرافي، و يفسر المختصون التحول الحاصل في بنية الأسرة التونسية بعوامل عديدة أهمها المعطيات أو المستجدات الاقتصادية حيث لم يعد الفرد بحكم الظروف السكنية و المادية قادرا على العيش ضمن أسرة ممتدة، مما ينمي فيه النزعة نحو الاستقلالية و الفردانية التي حلت محل التعاون و التآزر، و هو ما يتوضح من خلال ازدياد نسبة الأسر التونسية المتكونة من القرينين فقط من 5.8 % إلى 7.6 بالمائة خلال عقد واحد، كذلك تزايد نسبة الأسر ذات الفرد الواحد من 2.9 % إلى 3.9 بالمائة. في الحقيقة هذا التحول البنيوي للأسرة التونسية رافقه تحول آخر وظيفي ارتبط أساسا بضعف وظيفة الأسرة و مسؤوليتها خاصة في التربية والتنشئة حيث شهدت مختلف المنظومات العلائقية من أبوة و أمومة و بنوة و أخوة داخل العائلة تغيرات تكاد تكون جذرية، فقد تراجع نمط العائلة الأبوية أو السلطة العائلية بحكم عديد الضغوطات منها النفسية والاقتصادية حيث مثل سعي رب الأسرة الحثيث لتوفير لقمة العيش و من ثم تضاعف دورالمرأة داخل البيت و خارجه بخروجها للعمل لتحسين الظروف المعيشية، عاملا أساسيا في ضعف و فتور العلاقات الحميمية بين الزوجين من جهة و بينهما و بين الأبناء من جهة أخرى و حتى بين الأبناء أنفسهم، وبالتالي أصبحت الرابطة الزوجية تحكمها المادة بالأساس بدل مشاعر الحب والانسجام العاطفي، وهو ما آل بعديد الأسر إلى التفكك نتيجة الطلاق الذي يسجل في مجتمعنا التونسي معدلات مرتفعة من سنة لأخرى، كما تراجعت سيطرة الأسرة على أبناءها بظهور أطراف منافسة لها كالشارع والفضائيات وغيرها من المؤسسات، و هذا ما أفرز اختلالا واضحا في منظومة القيم التي ميزت المجتمعات العربية والإسلامية عن غيرها من المجتمعات، فضلا عن أن العلاقات بين الأبناء في مجملها عمودية حيث أضحى الصديق أقرب من الأخ، كما ظهر ما يسمى “بالمنزل الفندق” إذ الانتماء للأسرة و التشبث بها لا يتجاوز الاطار النفعي المباشر و الضيق باعتبارها مصدر الحماية والطعام والمأوى… ما طرأ على الأسرة التونسية خاصة و ربما العربية عامة من تحولات على مستوى البنية والوظيفة في السنوات الأخيرة، و بالتالي ما عرفته من اهتزازات واختلالات بانخراطها الواعي أو اللاواعي والغير مدروس في تيار العولمة يعود إلى ضعف نماءها و تكيفها مع تطورات العصر، حيث ثبت عدم قدرة الأسرة التونسية عموما على التكيف مع كل المراحل بصعوباتها، فأصبح التنصل من المسؤولية والخلاص الفردي أو الجماعي الضيق غاية كل رب أسرة، كما لم تستوعب العائلة بعد ضرورة أن تكون ديمقراطية في سلوكها و العلاقات المنتظمة بين أفرادها، تحسن التعامل مع محيطها وتربي أفرادها على الحوار العقلاني البناء و تشركهم في اتخاذ القرارات و صناعة المصير، دون اللجوء إلى الطرق البدائية من عنف و غيره، ففي هذا السياق كشفت نتائج المسح العنقودي للأسرة التونسية السالف الذكر أن 73% من الأطفال في تونس يتعرضون إلى العقاب البدني داخل أسرهم و تتراوح أعمارهم بين 2 و 14 سنة كما يتعرض 26 بالمائة للشتم، و هو ما يتناقض مع الشعارات والتشريعات التي أقرتها بلادنا أو التي صادقت عليها والمنادية باضطلاع الأسرة بدورها في تربية الفرد على احترام حقوق الإنسان و انتهاج الحوار و تنمية روح المبادرة و المشاركة. إجمالا يمكن القول أن الأسرة التونسية برغم ما عرفته من تطورات في ظل العولمة، فإنها بقيت إلى حد لا بأس به متشبثة ومؤمنة بضرورة تماسكها الذي يعتبر رافدا من روافد الهوية التونسية، بحيث تمثل التحديات المطروحة على الأسرة اليوم، في ضرورة تنشئة طفلها على التوازن و الاعتدال دون فصله عن مستجدات العصر و ما يستوجبه ذلك من ايجاد معادلة بين التقليد والحداثة دون الذوبان في الآخر، رهانا تسعى لكسبه ليس بمفردها وإنما بمعاضدة مختلف مكونات المجتمع المدني.

---

 

 

  النكوص إلى عقلية الفرق الكلامية

 

 

  أبو يعرب المرزوقي  تمهيد: كنت منذ أمد بعيد مقتنعا بما انتهى إليه الغزالي ومن بعده ابن تيمية وابن خلدون من أن علم الكلام لا طائل من ورائه علميا وبأن ضرره على العقيدة أولا وعلى وحدة الأمة ثانيا ضرر لا يقدر. ولعل مجرد جولة واحدة في موقع الرازي[1] والمواقع المجانسة له أو المضادة من كل المذاهب يكفي دليلا على أن كل الحزازات الماضية قد أعيدت من جديد مع ما يصحب ذلك من معارك ديكة مضحكة ومبكية في آن. وحتى يتضح للقارئ بعد هذا المعارك عن الجدل العلمي المفيد فليتصور ما هو أسوأ من معارك قوم يتكلمون على فلك بطليموس اليوم ويتصورون أنفسهم علماء فلك في حين أنهم يمضغون معارف ماتت منذ خمسائة سنة. لا أريد أن أدخل في جدل كلامي مع الساعين إلى إحياء حزازات الماضي والعودة إلى صراعات الفرق والمذاهب. لذلك فلن أتلكم في ما يزعمونه ردودا عقدية على مواقف ابن تيمية العقدية وعلى مواقف من يسمونهم بالمجسمة إلا كلاما سريعا لتحرير موطن الخلاف لا غير. وكان يمكن أن أواصل العزوف عن الكلام مع المتكلمين حتى في غير كلامهم في علم الكلام. لولا أن بعضهم صار يزعم الكلام في المنطق والفلسفة بما يدل دلالة قاطعة على عدم إدراك طبيعة ما يجري في المجال وخاصة طبيعة ما حققه ابن تيمية من تجاوز لأسس المنطق القديم الميتافيزيقية المنطق الذي يزعمونه كافيا وزيادة في المعرفة بمناهج المعرفة. وما دعاني إلى ذلك هو اطلاعي بمجرد الصدفة[2] على كتاب الاستاذ فودة بعنوان تدعيم المنطق وما جاء فيه من نقد لما يزعمه أخطاء منطقية وقع فيها ابن تيمية. وما سأحاول مناقشته بهدوء تام هو ما جاء في هذا الكتاب من مزاعم حول أخطاء منطقية وجدها في رسالته “”تفصيل الإجمال فيما يجب من صفات الكمال، والفصل فيما اتفق عليه وما اختلف فيه أهل الملل والنحل والمذاهب منها باختلاف الدلائل العقلية والنقلية فيها”[3]. وقبل الشروع في فحصٍ دقيق رغم اعتماده على السبر السريع لهذه الدعوى أريد أن أنبه إلى أمرين لا يهملهما إلا من كان غير منصف في المناظرة حول فكر ابن تيمية المنطقي: فأولا لا أحد يزعم أن ابن تيمية معصوم ناهيك عنه هو. فليس مثله في التواضع العلمي والأمانة في عرض آراء خصومه معتبرا نفسه دائما مجرد مجتهد يصيب ويخطئ ومن ثم فليس من شك في وجود أخطاء في أعمال ابن تيمية. لذلك فلست أكتب لأدافع عن رأي معين من العقائد التي تنسب إلى ابن تيمية مباشرة أو بتوسط الوهابية التي أقل قراءات فكره فهما ومطابقة لمقاصده. وثانيا لم ينف ابن تيمية صحة الصورة المنطقية بصورة مرسلة بل هو يؤكد أن المنطق القديم لا غبار عليه من حيث الصورة بشرط القبول بأسسه الميتافيزيقية. وهو أمر يبدو لي أنه لم يدر بخلد الأستاذ فودة ولا خاصة كل المتعالمين الذي يتبادلون التكفير والتسخيف على أسس واهية من هذا النوع من الكلام. وهذا الشرط الذي يغفل عنه الكثير هو بيت القصيد. وهو شرط لم يفهمه جل المعلقين على فكره المنطقي وعلى رده الكلام والفلسفة والتصوف التي تنبني جميعها على هذا الشرط: فهو لا يرد على المنطق من حيث هو مجرد آلة بل هو يبحث في أسانيدة الميتافيزيقية وثمراته العقدية. وأقول رد الكلام والفلسفة والتصوف لا الرد عليها لأنه لو فعل لكان ذلك يعني أنه يتلكم ويتفلسف ويتصوف مثل المردود عليهم بنفس القواعد الشارطة لما بنوا عليه أعمالهم ظنا أن المنطق مجرد آلة تعصم الذهن من الخطأ. فابن تيمية كما يعلم ذلك أي مطلع على أعماله ولو سطحيا يقبل بالخوارزمية الصورية البسيطة للمنطق الأرسطي (وهي الآن جزء ضئيل من علم المنطق خاصة وعلم أنساق بناء النماذج الرمزية عامة) لكنه ينفي أن تكون قابلة للتطبيق المبدع في العلم إذا كان علما بحق يدرس الموجود الفعلي في الأعيان رغم كونها قابلة للتطبيق في جدل المناظرات الفاحص لنوع محدود من الفرضيات الذهنية إذا اقتصر الكلام على الصورة دون المطابقة مع المادة لأن المطابقة مسألة أخرى تقتضي منطقا من جنس مختلف أشار إلى ضرورة إيجاده حتى وإن لم يتمكن من الشروع فيه[4]. وسأكتفي بفحص مناقشة الأستاذ سعيد لأول النصين اللذين اختارهما للتدليل على دعواه دون أن أعرج على ما قاله في تاريخ المواقف من المنطق وفي محاولته دحض الكوجيتو بالمنطق الأرسطي[5] والدليل الوجودي وإشارته إلى رأيي في الدليل الوجودي الديكارتي. وإليك كيف يحتج على ابن تيمية من منطلق المثال الأول: “قال (شيخ الإسلام) في هذه الرسالة: “فيقول لهم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه أحدها: أن يقال: الموجودات نوعان، نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي ونوع لا يقبله كالجماد، ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك، وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها.”اهـ أقول: هذا الكلام إلى هذا الحد، يمكن أن يقبل، لأنه يتكلم عن مطلق الموجود، ومعلوم بالبداهة أن الموصوف بالكمال أكمل من غير الموصوف بذلك. هذا الكلام لا يمكن أن يخالفه أحد. فحاصل القضية أن تقول: الاتصاف بالكمال المحض[6]، أكمل من عدم ذلك. يعني: “أن كل كمال محض فالموصوف به أكمل من غيره”. هذا هو حاصل القضية التي لا نخالف ابنَ تيمية فيها. ولكن ينبغي أن ندقق بشكل أكبر في مفهوم الكمال المحض الذي ذكرناه، فمقصودنا بالكمال المحض أي الذي يعتبر كمالا بالنظر لأصل الوجود، لا بالنظر لأصل الموجود”. عملت بنصيحة الأستاذ سعيد ف”تأملت” النص الذي أتى به شاهدا من عمل ابن تيمية فأفزعني ما وجدت. فهو يزعم بهذا النص التثميل لخطأ ابن تيمية المنطقي ويستعمل التهويل الاصطلاحي الذي يمكن أن يكون له تأثير على من يتصور هذه المعاني دالة على عمق التحليل رغم أنها لا علاقة لها بالمنطق من حيث معايير الصحة الاستدلالية بل هي من الميتافيزيقا الأرسطية صيغت بعبارة سينوية نتركها لعدم صلتها بالموضوع لنورد مباشرة المثال الذي بناه عليها: ” ولكن هذا لا يلزم إذا حكم العقل أن الأمر المعين إنما هو كمال لموجود بعينه أو لجنس أو نوع من الموجودات. الزواج لجنس الإنسان أكمل من عدم الزواج[7]. فالزواج هو كمال لا لأصل الوجود، بل هو كمال لوجود الإنسان. وحينذاك لا يجوز أن يقال، إذا كان الزواج كمالا، فكل ما ليس بمتزوج أنقص من المتزوج!”. وسأبدا بالإشارة إلى أخطاء حاشا أن اعتبرها دالة على سوء النية ولا على الجهل لأن الأستاذ سعيد من شيوخ شباب الفكر الديني المتمرسين بل هي عندي من السهو الذي لا يستثنى منه إلا الله. ومع ذلك فإني أعجب ممن يريد أن يناقش ابن تيمية بحسن نية وممن تنسب إليه دراية بالمنطق حتى لو اقتصرنا على المنطق القديم فضلا عن معاندة ابن تيمية في ما سعى إليه من تطويره أن يقول أقوالا من جنس ما ورد في مناقشة هذا النص. وإليك هذه الأخطاء التي هي متقدمة حتى على العلاج المنطقي المتعلق بمستوى قواعد التأليف Syntax لكونها تقتصر على مستوى ترجمة معاني القول الطبيعي إلى الرموز المنطقية الصناعية التي تمكن من علاجها المنطقي والتي هي معين كل الأغاليط السوفسطائية (لسلامة الصورة فيها عادة): الخطأ الأول: فابن تيمية لم يتكلم في المثال المذكور على الكمال المحض بل على الكمال الذي يخص أحد النوعين اللذين قسم إليهما الموجودات دون تعيين للكمال هل هو محض أو غير محض. الخطأ الثاني: وابن تيمية لم يتكلم على الوجود بل على الموجودات التي قسمها قسمة مترددة بين الاثبات والنفي أعني القسمة الوحيدة المستغنية عن التعليل لبداهة أساسها أعني مبدأ التناقض: 1-ما يقبل الاتصاف بالكمال 2-ونقيضه ما لايقبل الاتصاف بالكمال. ثم عين الأمر فقابل بين الحي الذي اعتبره قابلا والجماد (=اللاحي) الذي اعتبره غير قابل (والقصد الكمالات التي ينسبها القرآن إلى الحي والتي يدور حولها الكلام في نفي الصفات وإثباتها حتى لا ننسى عالم القول: أو السياق المقالي) . الخطأ الثالث: وتعيين القبول للكمالات في الرب يضمر عدم الوقوع في الخطأين السابقين لذلك لم ينتبه إليه المناقش: فالرب أحد عناصر مجموعة هي نوع الموجود الحي الذي يقبل الكمالات. وكل كمال نسبه الله إلى نفسه في القرآن الكريم يفترض أنه له لكونه الحي القيوم. الخطأ الرابع: وابن تيمية لا يريد أن يثبت بالعقل ما يتصف به الله فعلا فذلك مستحيل عنده وإلا لكان من القائلين بضرورة علم الكلام بل هو يريد أن يثبت إمكان ذلك عقلا ليرد على نفاة إمكانه علة لإثبات التعطيل. فلا يكون الكلام في هذه الحالة إلا كلاما سلبيا لبيان الإمكان أو عدم الامتناع لا غير. الخطأ الخامس: وأخير فابن تيمية لا يحتاج إلى إثبات الصفات فالنص كفيل بإثباتها وإنما هو يسعى إلى دحض نفيها العقلي بحجة عدم إمكانها على ما وردت عليه في النص وحاجتها إلى التأويل[8] ومن ثم الاقتصار على بيان إمكانها عقلا وهو كاف في الرد على دعاوى المعطلين. لذلك فكل التهويل التالي لا معنى له:” فمعلومٌ أن الوجود هو عبارة عن مفهوم ذهني، وهذا المفهوم لا يساوي الموجود، إلا عند من يقول بأن الوجود هو عين الموجود، وحتى هذا، فإنه لا يمنع أن يطلق الوجود على المعنى الإضافي أو الاعتباري المقول على كثيرين بالتواطؤ. وعلى ذلك فإن كل ما حكم العقل بأنه كمال لأصل الوجود، فيلزم أن كل ما اتصف به من الموجودات أكمل مما لم يتصف به. ولكن هذا لا يلزم إذا حكم العقل أن الأمر المعين إنما هو كمال لموجود بعينه أو لجنس أو نوع من الموجودات”. كلام الأستاذ سعيد هذا لا يكون ذا معنى إلا لسهو حال دونه والانتباه إلى الأخطاء الخسمة السابقة أو بصورة أدق لتقويله ابن تيمية ما لم يقله في عبارته الواضحة وضوح الشمس في القيلولة لمن يطلب الحق وقبلته وجه الله. والدليل القاطع هو المثال المضروب أدناه: “(مثال الاستاذ سعيد=) الزواج لجنس الإنسان أكمل من عدم الزواج (ما قاله ابن تيمية= الاتصاف بالصفات الكمالية لجنس الحي أكمل من عدم الاتصاف بها). فالزواج هو كمال لا لأصل الوجود، بل هو كمال لوجود الإنسان (والاتصاف بالكمال ليس لأصل الوجود بل هو للحي القيوم). وحينذاك لا يجوز أن يقال، إذا كان الزواج كمالا، فكل ما ليس بمتزوج أنقص من المتزوج! لأن هذا القول هو عبارة عن مغالطة، لأنك بهذا تكون قد استندت إلى الخاص لتحكم على العام. والمقصود بالخاص هنا ما يصدق على البعض، فما يصدق على البعض ولا يصدق على كثيرين، لا يجوز الحكم به على الكثيرين (=وذلك ما فعل ابن تيمية لو لم تقوله ما لم يقل). فتأمل (=وهذه الأخطاء الخمسة هي التي يوصل إليها التأمل)”. إن الكمالات التي يتكلم عليها إبن تيمية ليست لأصل الوجود بل للموجود الحي (مثل الزواج للإنسان) وهو لم يقل من ليس بسميع بصورة مرسلة ليس بكامل بل قال الحي الذي لا يسمع ناقص ومن ثم فهو ليس بكامل والحي القيوم يكون ناقصا لو كان أصم فلا يكون كاملا. ثم إن ابن تيمية لا يمكن أن يتكلم على الكمال لأصل الوجود بل تكلم على كمال ذات حية هي الله لأن الله ليس أصلا للوجود وإلا لكان أصل وجود ذاته فيتقدم الأصل على المأصول وصدور المأصول عن الأصل. ابن تيمية لا يقول ب”الكاوزا سوي” أو الذات التي هي المعلولة لذاتها فهل يكون الأستاذ ممن يقول بها ومن ثم بوحدة الوجود؟ إنما الله هو الحي القيوم غير المخلوق الذي خلق الموجودات المخلوقة. وحاصل القول ومجمله حتى لا نطيل الكلام في ما لا معنى له وحتى نمر بسرعة إلى المقصود من هذه المحاولة أن ما قاله ابن تيمية يقبل التلخيص في جملة واحدة: الله من حيث هو الحي القيوم له كل الكمالات التي ينسبها إلى نفسه والتي هي ذاتية للحي الخالق من حيث هو حي خالق دون أن تكون من جنس ما يتصف به الحي المخلوق علما بأن ذات الله لا تتقاسم الوجود مع ذات المخلوقات إلا بالاسم: فهو الواجد بالمعنيين أي أصل الجود والوجود المخلوق وواهبهما وهي الموجودة أي االفقيرة إليه فيهما. ذلك أن حجته الأساسية ضد نفاة الصفات التي يتصورونها تجسيما أبسط من كل بسيط يتوقعه الإنسان وهو ما أورد هذه الأدلة إلا لإفحام المتعاقلين. فهو يبين أن من ينفي ما يثبته القرآن لله من الصفات أو الافعال بدعوى أنها تؤدي إلى التشبيه يصح على ما يثبته من الصفات أوالأفعال المزعومة عقلانية أو روحية: كلا النوعين يؤدي إلى التشبيه إذا ظن من جنس ما عند الإنسان عقلا كان أو يدا أو سمعا أو بصرا أو نزولا أو صعودا أو عروجا إلخ…. فكما أن صفات الله غير المجسمة لا يليق بها اعتبارها من جنس صفات الإنسان فكذلك الشأن بالنسبة إلى الصفات التي تظن مجسمة. لذلك فهي غيرها ومن ثم فهي منزهة عن التشبيه. وكما لا تماثل بين صفاتنا العقلية وما وصف الله به نفسه مما يشترك معها في الاسم من صفات الإنسان فكذلك صفاته التي تبدو جسمانية لا تماثل صفاتنا الجسمانية إلا بالمشاركة في الاسم. فإذا نسبنا العلم والعقل والإرادة والقدرة إلى الله فنحن ننسبها إليه مع الجزم بأنها مختلفة تمام الاختلاف عن سمياتها الإنسانية لأن الله ليس كمثله شيء. ونفس الأمر يقال عن اليد والغضب والمكر إلخ .. والحركة والنقلة نزولا وصعودا إلخ… وكل الإشكال جاء من موقف الكلام المسيحي والفلسفة اليونانية اللذين كانا يحطان من شأن الجسم قبالة الروح. أما لو أخذنا الجسم من دون التحقير الذي ألصق به فإننا يمكن أن نتصور جسما لا كالاجسام الدنيوية مثل تصورنا عقلا لا كالعقول الدنيوية. فليس الجسم وحده هو المحدود العقل كذلك محدود إذا اعتبرنا التجربة الإنسانية معيار تحديدٍ لماصدق التصورات. وإذا كنا قادرين على نسبة العقل إلى الله رغم أن ما نعلمه من العقول محدود فنضمر نفي المحدودية فإننا يمكن أن ننسب إليه الجسم مع نفي المحدودية كما نفعل مع العقل. ومثلما نتصور ما يتكلم عليه القرآن في الجنة ليس له مثيل في الدنيا رغم كونه جسميا في كل عبارات القرآن الكريم فكذلك يأتي الكلام الله على الله بلغة تبدو تجسيمية دون أن تكون تشبيهية: لأننا من القرآن أيضا نعلم أن الله ليس كمثله. وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة إلى ماجاء في كلام أحد المشرفين على ناد من نوادي هذا الموقع تعليقا على رسالتي المفتوحة إلى السيد حسن نصر الله زاعما أنه لا يثق في رأيي لأنه سمعني مشافهة أقول بالقدم النوعي للعالم. ورغم أني لا أحب الحجاج الكلامي لمشاركتي ابن تيمية في الإيمان بوهائه كما أسلفت وأني لا أذكر هذه الحادثة فإني أرى من المناسب هنا أن أبين له إن صح أن ذلك قد حدث أن أبين له ما لم يفهمه فبات لا يثق برأيي بالحجاج الكلامي الذي قد يفهمه: 1- ألست تؤمن بأن الله لا تحل فيه الحوادث؟ 2- ألست تعتبر الخالقية من صفات الأفعال؟ 3- ألا ينتج عن ذلك نفي التجدد على الخالقية لئلا تحل في الله الحوادث فيكون الله خالقا في الأزل والأبد ويكون فعل الخلق قديما؟ 4- ولما كانت أفعال الله ليست عبثا وكانت قدرته مطلقة فإنه لا يمكن أن يكون خالقا للاشيء. فيكون المخلوق قديما بالنوع لعلمنا بفناء المخلوقات بالعدد. 5- ويكون الخلق مستمرا بالنوع ضرورة والمخلوق بالنوع كذلك رغم أن المخلوق بالعدد في سيلان أبدي لا يثبت فيتجدد الخلق في كل لحظة وهو ما يثبته العلم حتى بالنسبة إلى الأنواع الدنيا فضلا عن العالم كله (=كلي ما عدا الله وليس كله لأن كله متوال في الزمن وليس فيه شيء قديم) 6- ومن ثم فالمخلوق بالعدد ليس قديما بل هو حادث دائما يتجدد خلقا بعد خلق إلى غير غاية ومن دون بداية. 7- ونفس الشيء يقال عن صفة الكلام لأن فعل الخلق الإلهي بكلمة “كن”: فإذا أثبت للخالقية من حيث هي صفة فعل القدم فينبغي أن تثبته للكلام من حيث هو صفه فعل القدم لئلا يكون القرآن الكريم مخلوقا بمعنى كونه محدثا. 8- فيكون القرآن قديما بالنوع من حيث هو فعل الكلام الإلهي 9- ويكون القرآن مخلوقا بالعين من حيث هو مفعول فعل الكلام الإلهي مثله مثل العالم من حيث هو مفعول الخلق الإلهي: ولذلك فالعالم مؤلف من كلمات الله التي لا تستوفيها بحار العالم المضاعفة لو كانت مدادا. 10- والدليل الخاتم هو أن كلام الله يكون مخلوقا بالمعنى الزماني لو كان فعل الخلق بدأ بعد أن لم يكن ويتوقف بعد أن كان: لأن الكلام فعل خالق أولا ولأن الكلام خطاب للمخلوق ثانيا. وقد أطلت بعض الشيء في هذا التعريجة التي تبدو من الكلام في حين أنها تثبت أن الكلام لا طائل من ورائه لأن ما يُنفى بحججه يمكن أثباته بها والعكس بالعكس بمجرد تغيير الفرضيات والمصادرات إذا كانت معرفة أو تغيير الأحكام المسبقة أو المعتقدات إذا لم تكن معرفةً بل عقدٌ. والهدف هو الوصول إلى النتيجة التالية: لم يرفض ابن تيمية الكلام لعجز جدالي أو لجهل بالمنطق كما يحاول الأستاذ التلميح بل والتصريح بل هو رفضه لكونه أدرك ما يستند إليه من ميتافزيقا لا يزال الأستاذ يؤمن بها إيمانا يجعله متصورا أن التنزيه عن الجسميات يمكن أن يكون مقنعا إذا لم يؤد إلى التعطيل المطلق من كل الصفات جسمانية كانت أو عقلانية وروحية لأن كل ما يقال لنفيها يقبل القول لنفي نظائرها من العقليات والروحانيات إذا قيست بالصفات الإنسانية في الحالتين. وهو يقبل الوصف بهما إثباتا مؤيدا لماجاء في القرآن بشرط: ليس كمثله شيء عقليا كان أو حسيا. ما قد يكون غاب عن بال الأستاذ فليعذرني الأستاذ إذا رأيت أن الكلام لا يمكن أن يكون ذا معنى في المسائل المنطقية كما أصبحت عليه بعد ثورة ابن تيمية الأيسية في مجالي نظرية الوجود ونظرية المعرفة (تجنبا لكلمة الوجودية التي قد يفهم منها ما صارت تعنيه في اسم أحد المذاهب الفلسفية) قبل الجواب عن بعض الأسئلة الحاسمة التي جعلت شيخ الإسلام يقف الموقف الذي يعيبه عليه الكثير ممن لم يفهم ثورته التي أنهت الميتافيزيقا القديمة ومعها المنطق المؤسس عليها ونظرية اللسان والمجاز التابعين له[9] منذ القرن الثامن وهو ما كان شرطا في تأسيس العلوم الإنسانية أعني جعل التاريخ قابلا لأن يعد علما بعد أن كان أمرا مستحيلا في الإبستمولوجيا الموروثة عن اليونان. لذلك فلا أبن خلدون أشعري ولا ابن تيمية حنبلي بل كلاهما فوق المذاهب وما بعد الفكر التقليدي سواء كان عقليا أو نقليا بالمعنى الذي كان سائدا في عصرهما: السؤال الأول: إذا كان المنطق بالمعنى الذي تفهمه ضروريا للعلم فبأي فن يمكن لك أن تؤسس المنطق ؟ أم إن المنطق مستثنى من الحاجة إلى المنطق ليكون علما علمية ما عداه من العلوم مشروطة به ؟ السؤال الثاني: إذا لم يتأسس المنطق على المصادرة على المطلوب (=المعايير التي يحتكم إليها في تحديد صحة الصورة أو القواعد التي يكثر الأستاذ من ذكرها في مناقشته لابن تيمية)[10] ألا يكون أساسه أحكاما مسبقة هي الفرضيات الميتافيزيقية التي صارت معتقدات يزعمها أصحابها أوليات عقلية ؟ أم هو مجرد قواعد عملية لفعل الفكر فيكون مواضعات معيارية وليس معرفة علمية؟ السؤال الثالث: كيف تفهم فحص الأوليات النقدي أو السؤال عن شرعية القول بها إذا تجاوزت المنزلة الفرضية للقول أو الأصول الموضوعة وضعا شرطيا كما في الرياضيات؟ هل الانتقال من المقدمات الفرضية في القول الرياضي إلى المقدمات التي تعتبر أوليات أو حقائق أولية أمر مشروع أم هو مجرد تحكم ممن يتصور تصوراته نافذة إلى حقائق الأشياء فيكون ذا قدرة تتجاوز الشهادة إلى الغيب؟ السؤال الرابع: كيف تتخلص من الدور والتسلسل أو كيف تثبت شرعية قطع التسسل من دون دور ؟ في المعتقدات الدينية لا وجود لمشكل: تؤمن أو لا تؤمن بعد أن تجتهد لتتبين الرشد من الغي بما مكنك الله منه من أدوات الفهم. والله لا يطالبك بأكثر من ذلك. لكن في العلم تزعمون أنه لا يمكن الاكتفاء بالعقد فتدعون تجاوز درجات العقد المعرفي (Epistemic vision) إلى العلم بالحقائق الموضوعية في ذاتها. فما شرعية الأصول الموضوعة التي تحرر من الدور والتسلسل في هذه الحالة؟ أليست الشرعية التي تعلل الحاجة إليها وهي دائما من خارجها فتكون شرعية عملية نفعية وليست نظرية إنها مجرد آلات وأدوات لتيسير التعامل بين الناس ومع العالم أعني أنها من جنس الموازين والمكاييل وهو ما يعرفها به إبن تيمية ؟ السؤال الأخير: كيف تتأكد من صحة المطابقة بين الصورة المنطقية الصحيحة للاستدلال والعلم الصحيح بحقيقة وجودية تعد مضمونا لتلك الصورة بداية (ما اخترته من المقدمات) وغاية (ما انتهيت إليه من نتائج) وتوسطا بين البداية والغاية (النقلة من المقدمات إلى النتيجة) في عملية التوازي بين ما يجري في القول أو في الذهن وبين ما يجري في الأمر نفسه الذي يدور عليه القول أو العلم ؟ وبصورة أدق كيف تعالج وجهي هذه المسألة أعني الأمرين اللذين عالجهما أرسطو في التحليلات الأواخر بدءا بالقياس البرهاني في المقالة الأولى (مع تسطير كلمة برهاني) وختما بالحد الوجودي في المقالة الثانية (مع تسطير كلمة وجودي) فأي معنى تعطي لزعم التطابق بين الحد والمحدود وبين القوانين المنطقية لصورة القياس والقوانين الوجودية لبنية المضمون؟ إن غياب هذه المسائل الخمس عن بالك دليل على أنك لم تتابع حركة الفكر الفلسفي عامة والفكر المنطقي الفلسفي والعلمي خاصة ومن ثم فالكلام في هذه الحالة على آراء ابن تيمية في المنطق يكون عديم المعنى. وطبعا فلن أغامر بالجواب في هذه المحاولة لعلتين: الأولى لأن المقام لا يسمح بذلك إلا إذا اضطرني تعنت بعض المعاندين الذين يريدون أن يعودوا بالأمة إلى خدع علم الكلام والصراعات المذهبية بعد أن حررتنا منها ثورتا ابن تيمية (وهي الأعمق لأنها أعلنت صراحة عن البديل من الفلسفة القديمة والوسيطة) وابن خلدون (الأفعل لأنها حققت ما وعدت به من بديل في تأسيس فلسفة علم جعلت التاريخ ينتقل من جنس الأدب إلى جنس العلم وجعلت الفلسفة تنتقل من جنس الميتافيزيقا التقليدية إلى ما سعى إليه ابن تيمية من نظرية وجود ومعرفة بديل)[11] ثورتاهما اللتان لم تنالا حظهما من التحليل والتأويل. الثانية لأني عالجت هذه المسائل في غير موضع من أعمالي وبعضها مما اطلع عليه الأستاذ سعيد قصدت كتاب شروط نهضة العرب والمسلمين مسألتيه الأوليين. كما أني عالجت أهم عناصر التجاوز التيمي الخلدوني الذي أشير إليه هنا في المحاورات الثلاث التي دارت بين ثلاثة أساتذة كرام وبيني وأصدرتها دار الفكر والفكر المعاصر في دمشق وبيروت بين 2000 و2006 آخرتها مع البوطي (حول أصول الفقه) والثانية مع حنفي (حول النظر والعمل أو بصورة أدق حولهما من منظور الفلسفة والدين) والأولى مع تيزيني (حول مستقبل الفلسفة العربية الإسلامية). وفقنا الله إلى ما فيه خير من كان أهلا للاستخلاف والله ورسوله أعلم. [1] وقد سجلت انتسابي إليه مؤخرا حتى أتمكن من متابعة بعض ما يجري فيه وغيره كثير من المواقع المتجادلة معه والرادة عليه من جدل عقيم أعتقد أن دورها جميعا في تلهية الشباب المسلم عن العلم الحقيقي في المجالات الطبيعية والإنسانية وفي تذكية جذوة الحروب الطائفية أكبر حتى من دعاية الأعداء الذين يحاربون الأمة في العلن. وقد سحبت الانتساب مباشرة بعد أن قرأت بعض كتابات الاستاذ سعيد. [2] وتتمثل الصدفة في قراءتي ما نشره أحد الطلبة رأيت فيه ميلا إلى البحث في فكر ابن تيمية فحاولت تهدئة ما يشوب فكره من عجلة وتسرع ناتجين عن حب الزعامة الفكرية. وقد نشر مؤخرا في موقع الرازي الذي يشرف على علوم الملة فيه الأستاذ سعيد فودة إعلانا يكشف عن شيء من التزييف وإدعاء لتخرج مزعوم لست أدري مم وهو لم يقدم إلا مذكرة سريعة في السنة الأولى من المجاستر نال ما نال فيها تشجيعا لا إجازة. ولما كان قد طلب إلحاق رسالته بأحد كتب شيخ يتجرأ على ابن تيمية في أمر قد يكون لي فيه ما أقوله (مع حرصي على تجنب الخوض في المباحث الكلامية لكونها عندي من أهم علامات التخلف الفكري العربي والإسلامي من بدايتها إلى غايتها) رأيت أن أقدم هذه المحاولة في شكل رسالة إلى هذا الشيخ الشاب: سعيد فودة. لن أهتم بما قاله الطالب من أنه أعد معي ومع من سماه رئيس قسم الفلسفة العربية (خطة لم أسمع بها من قبل) رسالة تخرج (مم؟) ليطلعني على فكر ابن تيمية (!) التجسيمي بمصطلح الأستاذ فودة ولكي يعلمني بأنه يوجد من يدعم المنطق التلقيدي ولا يولي أهمية لما طرأ بعد أرسطو في المجال مادحا بذلك استاذه. [3] طبعة دار الكتب العلمية عام 1403هـ -1983م،مجلد 2، ص191. [4] فقد حوم ابن تيمية حول هذا النوع الثاني من المنطق ومن شروط التأسيس العقلي لصب المادة في الصورة دون أن يحقق منه شيء يذكر . وكان قصده يضيع فلا يبقى منه إلا مجرد الوعي بالحاجة إلى أمر ما يحقق هذا الغرض لعدم كفاية المنطق القديم لولا ثلاثة أمور: أولها استثناؤه من النقد الصورة المنطقية والرياضيات وكل معرفة فرضية للموضوعات الذهنية وثانيا بعض الأمثلة التي ضربها مما كان يقصده في ردوده على المنطق (من مجالين طبيعيين ومن مجالين إنسانيين: وهي من الطب والفلك واللغة والفقه) وعلى الرازي وأخيرا ما تحقق في المحاولة الخلدونية. وهذا النوع الثاني من المنطق الذي نعنيه يمكن أن نعتبره مؤلفا من مستويين: الأول يؤسس لقابلية المضمون اللامحدد للتحديد بصورة تؤهله لأن يصبح مادة لصورة وذلك ما يمكن تسميته التأسيس العقلي لصوغ المادة صوغا عقليا (بعض منه حاوله أرسطو في التحليلات الثواني ولكن بالميتافيزيقا القديمة الني تعتبر الشروط التي تصورها حقائق أولية وليست فرضيات ذاتية حتى لو كانت كلية). ولعل أول من حقق ذلك بصورة صريحة هو كنط في ما سماه بالمنطق المتعالي. لكن حله يظل دون فكرة ابن تيمية التي تحقق وجه منها عند ابن خلدون ممارسةً أكثر من التنظير الصريح. فتأسيس شروط صب المادة في الصورة ليس هو كامنا في خصائص الموضوع الثابتة لكونها جوهرية له (الحل الأرسطي) ولا في خصائص الذات الثابتة لكونها جوهرية له (الحل الكنطي) بل هو مجرد اجتهاد ذريعي غير ثابت يتغير بتغير التطور الإنساني وهو نسبي للوظائف التي يؤديها فقد يكون إما للتعليم أو للاكتشاف أو للاستدلال أو حتى لتحقيق منظومة للعقد أو للمناظرة ومعنى ذلك أن التأسيس معلل بثمراته وليس بمطابقته لحقيقة ميتافيزيقة مطلقة سواء نسبناها إلى الموضوع (مقولات ارسطو) أو إلى الذات (مقولات كنط). والثاني يحدد المنهجية التي تحقق هذا الصب فعلا ويمكن تسميته مثل ما سمته الممارسة العلمية الحديثة بالمنهج التجريبي ببعديه الرمزي والتقني: فأما البعد الرمزي فهو الصوغ الرياضي أعني منهج إبداع النماذج النظرية التي تمكن من تصوير المادة التجريبية وأما البعد التقني فهو بعد التحقيق التجريبي أعني منهج الهندام التقني للإدراك العلمي الذي تتأسس عليه المعرفة العلمية التي لا تكتفي بقدرات الحواس الإنسانية أعني الهندام التقني من حيث كل جهاز الحضارة المادية التكنولوجي إذ إن هذا الجهاز هو نفسه مقومات الحضارة المادية وأداة الحضارة الروحية أو ما يسميه ابن خلدون بالاستحواذ على عالم الحوادث بما فيه معرفا ذلك بكونه التسخير المناظر للاستخلاف: تسخير الكون للخليفة. فيكون ابن خلدون بفهمه هذا الفهم لدور العقل النظري في صلته بالكون قد ساعد على فهم قصد ابن تيمية خاصة ونقده للمنطق من جنس نقده: كلاهما يسلم بصحة الصورة وبعدم كفايتها لتحقيق المعرفة العلمية وكلاهما ينقد الميتافيزيقا ليبين أن المعرفة العقلية لا يمكن لها أن تتجاوز التجربة الممكنة. ومفهوم التجربة الممكنة في شكل قابلية المحسوسية العاقلة هو المفهوم الأساسي الذي بنى عليه ابن تيمية نقده لأساس التقديس للرازي. [5] وإنه لمن العجائب أن يكتب أحد كتبا في المنطق ويقدم الكوجيتو بصورة منطقية أولا ثم بصورة الشكل الأول من القياس الأرسطي. فأولا ديكارت لا يقبل بانتقال الحقيقة Uebertragung der Wahrheit من المقدمات إلى النتائج بالصورة المنطقية عامة أيا كان المنطق بل هو يعتبر الناقل للحقيقة منها إليها هو الحدس المباشر للحقائق وليس المنطق عنده إلا “هنداما”رمزيا لمساعدة الذاكرة والخيال لا غير. وثانيا كيف يمكن أن تكون الصورة من الشكل الأول هكذا: كل من يفكر موجود (مقدمة كبرى) أنا أفكر (مقدمة صغرى) إذن أنا موجود (نتيجة). ف”أنا أفكر” ليست كلية بل هي دون حتى التسوير الجزئي وتسويرها مستحيل لأنها تتعلق بالعين وليس بالبعض ولا بالكل. وأعلم أن البعض مال إلى أخذها مأخذ الكلية لكأن “أنا كلي” تعني “كل أنا” لكنها ليست كلية ولا جزئية ومن ثم فهي لا تقبل الصوغ القياسي بالمنطق الأرسطي إلا تساهلا. وأخيرا فإن ديكارت قد ناقش ذلك في الردود وبين أن الكوجيتو ليس قياسا. لذلك فقد عجبت لظن الاستاذ سعيد أني لجأت لعلاج آخر غير المنطق القديم في مسألة الدليل الوجودي هروبا من الوضوح والبساطة إلى التعقيد الذي يغني عنه المنطق القديم حسب رأيه. [6] هذا هو المدفع الأساسي الذي يستعمله الأستاذ سعيد موهما الناس -أو متوهما ليست أدري-أنه يتكلم على تصور متواطئ ولعله يظن الوجود كذلك مفهوما متواطئا. فأي معنى يعطيه إياه؟ أليس الكمال المحض هو عين الوجود المحض فيكون عين وجود الشيء من حيث تمامه الوجودي دون إضافة أخرى ؟ وكل شيء يكون ذا وجود تام إذا تحققت طبيعته موجودة على ما تقتضيه. وبهذا المعنى فإن الكمال المحض متعاكس مع الوجود المحض ما يصح على احدهما يصح على الثاني طردا وعكسا. وهكذا كان كل الفلاسفة يفهمونه. لكن جميع الفلاسفة يعتبرون الوجود المحض مفهوما غير متواطئ ومثله الكمال المحض. فيكون الكمال المحض رغم تمحضه متعدد المعاني مثله مثل الوجود المحض. لذلك كانت الكمالات أجناسا مثل الوجود رغم أنه لا أحد بحث في مقولات الكمال أو اجناسه العالية كما فعلوا مع الوجود. إلا أننا يمكن أن نقول إن أجناس الكمالات العالية هي عينها أجناس الوجود العالية إذا كان المفهومان متعاكسين فيما بينهما رغم كونهما كلاهما غير متوطئ في ذاته بل متعدد المعاني. ومثلهما باقي المتعاليات (الواحد والخير). لكن الوجود والكمال ينفصلان بسبب فعل العوارض الخارجية التي تمنع تحقق الوجود فتحدث التشوهات أو الشرور أو تحفزها فتحدث الكمالات والأخيار. وهذا المعنى العميق للتعاكس بين الوجود والكمال تصور قرآني خالص وليس هو فلسفيا فحسب لو كان الاستاذ سعيد يعلم. فهو معنى الفطرة التي يتطابق فيها تمام مكارم الأخلاق والخلقة لأن الموجودات خلقت على أحسن تقويم ومنها الإنسان الذي رد بعد ذلك أسفل سافلين حتى يتمكن بشرطي الاستثناء من الخسر من العودة المختارة للتقويم الأحسن: وتحقيق شرطي الاستثناء هو الإسلام الخاتم أي استعادة الفطرة. وعلة ضعف هذا المدفع أنه لا يمكن من أن يكون حجة باعتراض عدم التعميم نقلا للكمال من أحد الأعيان أو الانواع إلى غيرها. ذلك أن الكمال المحض يعمها جميعا: لكل منها كماله المحض الذي هو تمام حقيقته أو طبيعته من حيث هو ذاك الموجود. ولذلك فابن تيمية لا يتكلم عليه مرسلا بل عليه بعد أن يتخصص: كمال الإنسان المحض هو عين وجوده أعني العاقلية التي تكتمل بها حيوانيته. وكمالات الله التي يريد ابن تيميه أن يثبت إمكانها العقلي لاغير دفعا لنفيه من المعطلة – لأن إثبات وجودها نصي ولا يحتاج إلى دليل -هي كمالات الحي وبالتدقيق الحي القيوم. [7] وحتى هذه فهي غير صحيحة إلا بشرطين موجب وسالب. فإذا لم يكن القصد بالزواج معناه الشرعي لم يصح هذا الحكم. فالحاجة إلى لقاء الزوجين بالمعنى القرآني كمال لكل الموجودات لأنها جميعا زوجية الطبيعة ومن ثم فهي تلغي هذا الحكم. والعلم الحديث يؤيد مبدأ المزاوجة من الجماد إلى الإنسان. وإذن فينبغي نفي هذا المعنى وإثبات ذلك حتى يكون الحكم مقبولا. لكن لا بأس سنسلم بأن المناقش يقصد بالزواج النكاح الشرعي. وكيفما كان الأمر فالاستدلال كله ليس له أساس إذا انطلقنا من مدفعه الأساسي كما بينا في ما قلناه حول معنى الكمال المحض. [8] ومن هنا جاءت أسطورة قانون التأويل عند الرازي استكمالا لما اقترحه الغزالي: فكل ما خالف العقل من النقل ينبغي تأويله ليطابقه. لم يدر بخلد الرازي أن يسأل نفسه: بم تميز بين العقل والنقل ؟ أليس بالعقل ؟ ألا تكون عندئذ قد جعلت العقل قاضيا ومتقاضيا؟ ثم أي معيار للعقلي الذي يرد إليه النقلي بالتأويل؟ ولكن قبل ذلك كله: هل العقل ليس فيه خلاف بحيث يمكن أن يدعي أنه وصل إلى حقيقة واحدة لا يحتاج فيها هو بدوره إلى تحقيق الوحدة لإزالة الخلاف في العقلي نفسه ؟ ولو جربنا أن نحقق الوحدة بين كل النظريات العقلية لكي نتيقن من الوحدة وزوال الخلاف فإننا بشيء بعد شيء من الاستثناء لكل المخالفات المضمونية لن يبقى لنا إلا الشكل العقلي الخالي من كل مضمون أعني صورة العلم أي المنطق. لكن المنطق في هذه الحالية سيكون صورة بلا مضمون. والخلاف يبدأ عندما نريد أن نصوغ المضمون فيكون صوغ المضمون في العقليات مصدر كل الخلافات بين العقليات. فأيها سنرد إليه النقليات بالتأويل؟ والنقليات إذا عريناها من الصورة العقلية التي تصاغ بها بعد التسليم بمبادئها ماذا سيبقى ؟ أليس الأمر سيكون مضمونا بلا صورة ؟ فيكون المشكل عكس المشكل السابق: بعد مشكل كيف نملأ الصورة العقلية يأتي مشكل كيف نصور المضمون النقلي. وهذان هما السؤالان اللذان حاول شيخ الإسلام الجواب عنهما فتجاوز الميتافيزيقا والمنطق الأرسطيين اللذين انبنى عليهما كل كلام الرزاي بعد الخلط بين الكلام الأشعري القديم والفلسفة السينوية عند الغزالي الذي تخلى بالتدريج عن ثورته النقدية وعاد إلى علم الكلام والتصوف المتفلسفين. [9] انظر لمزيد التوضيح محاولتي حول نظريات ابن تيمية الإصلاحية الصادرة في عدة مواقع منها موقع الملتقى الفكري الدمشقي وفي مجلة المنعطف بوجدة المغرب الأقصى. [10] مثل قاعدة أن “الحملية الموجبة لا تصدق إلى إذا كان موضوعها ثابتا”. فهذه القاعدة لا تصح حتى في العلم القديم إلا بشرطين ليس من اليسيرالتسليم بهما. الشرط الأول هو أن يكون الموضوع جوهرا والمحمول أعراضا ذاتية تعرض له من حيث هو حامل لها دون أن تكون من مقوماته. ومن ثم فهي تستثني المقومات التي لا تحمل على موضوع أصلا فضلا عن كونه ليس ثابتا قبلها حتى نقول إنها لا تصخ إلا إذا كان هو ثابتا. بل هما يثبتان معا. وطبعا قد يبدو هذا الكلام متناقضا: فإذا لم تكن المقومات محمولات لموضوع فكيف نستثنيها من قاعدة تتعلق بالعلاقة بين الموضوع والمحمول. والجواب هو عين الثورة الجدلية في المنطق الفلسفي الحديث: الموضوع ليس ثابتا بل هو يسيل في محمولاته وليست محمولاته إلا عين خروج مقوماته فتكون النسبة كالتي بين المادة والطاقة كلاهما يقبل أن يتقدم وأن يتأخر المادة تصير طاقة والطاقة تصير مادة. وهذا يسمى في المنطق الجدلي بالقضية التأملة التي ليس فيها فصل بين الموضوع والمحمول. لكن هذا الكلام قد يدق فلا يكون في متناول من لا يزال يؤمن بالمنطق القديم أو من يرفض أن يحرر شباب الأمة من سرطان الحرب بين الفرق. فلنمر إلى الشرط الثاني. إنه شرط نفي الزمان والحركة على الذوات ظنا أن لها ماهيات متعالية على الزمان أو للوجود المخلوق ثوابت في ذاته غير سنن الله التي تحكمه مجاري عاداته. ولنأخذ مثالا من القرآن الكريم: فعندما يقسم القرآن الكريم بمواقع النجوم فنحن نعلم أن النجم يمكن أن يكون قد مات منذ قرون وأحيانا آلاف السنين لكن نوره لا يزال مرتحلا من موقعه إلينا. فيكون إثبات المحمول ممكن رغم أن الموضوع لم يعد موجودا. في اللحظة التي نثبت فيها المحمول للموضوع تكون القضية الحملية صحيحة رغم أن الموضوع لا وجود له. وهذا يقال على كل شيء تكون علته قد انقضت ومعلوله لم يحصل بعد فتكون علاقة العلية موجودة رغم غياب احد حديها. ويقال أيضا على المستقبل: فنحن نفترض موضوعا سيحصل ونصفه قبل حصوله من خلال محمولاته الثابتة قبل وجوده: ذلك أنه مثلما أن مفاعيل الشيء تبقى بعده فإنها يمكن أن توجد قبله وخاصة في العمران البشري إذ كم من مرض يصبح موضوعا لأعراض تقدمت في تكوينية المرض نفسه ثم ننكص من لحظة ظهوره لكي نفسر به ما كان من إرهاصاته. وحتى يحررنا ابن تيمية من هذه المفارقات الناتجة عن حركة الزمان والصيرورة في الذوات نفى أن تكون الماهيات شيئا موجودا وراء الوجودات وأن تكون التعريفات قولا في الماهيات أو حدودا بل هي رسوم اسمية تعطينا علامات التمييز بينها في تعاملنا معها ولا تمدنا بحقيقة مقوماتها. [11] ينظر لمزيد التوضيح أبو يعرب المرزوقي إصلاح العقل في الفلسفة العربية مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الثالثة بيروت 2004 وتجليات الفلسفة العربية دار الفكر والفكر المعاصر دمشق وبيروت 2005.