السبت، 13 مايو 2006

بسم الله الرحمان الرحيم

اللقــاء الإصــلاحي الديمقراطــي

لمــاذا هذا الترويــع؟

يتواصل مسلسل التعنيف والجور وتدهور أوضاع الحريات في تونس، ولا يكاد يستثني حرفة أو قطاعا، وتأتي الأخبار الجديدة لتأكد هذا المنحى الخطير حيث وقع الاعتداء الفاضح على سلك المحامين، هذا القطاع الذي بقي صامدا مع بعض من نذر نفسه للوقوف أمام التجاوزات والغطرسة والاستخفاف.

رفض المحامون مشروعا يحدّ من استقلاليتهم واستقلالية القضاء إجمالا، وينتهك مبادئ المحاماة التي نشأوا عليها وعملوا على احترامها، بعدما وقع تنزيله دون استشارتهم أو محاورتهم.

إن ضرب المحامي اليوم هو انتهاك لطرف من حماة العدل والمدافعين عن حقوق الأفراد والمجتمع، وهو تكريس لمنهجية تجاوز المؤسسات وعدم اعتبار القانون والدفع مجددا بالبلاد نحو المجهول.

إن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إذ يؤكد إلى أن تواصل هذه المنهجية في التعامل مع كل صوت حرّ يخرج عن السرب، سواء كان في سلك المحاماة هذه المرة أو في سلك الصحافيين فيما سبق، أثبت عدم جدواه ولا يزيد أصحابه إلا ثباتا ويقينا على صحة مشوارهم، وهو يستنكر ما يحصل مجددا لهؤلاء السادة الكرام من جور واعتداء، ويعبر لهم عن تعاطفه ومساندته لمطالبهم الشرعية، ويدعو السلطة إلى رفع المظلمة عنهم وعن عديد الأفراد والمجموعات التي لا يزال الاستخفاف والحيف والجور يطالها.

عن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

د.خالد الطراولي

باريس، في 11 ماي 2006 الموافق ل13 ربيع الثاني 1427

المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

وصول المئات من اليهود إلى تونس للمشاركة في احتفالات معبد الغريبة 

بعيد عنك..

بلد من احد البلدان الأمريكية اللاتينية.. اعترف بتخصيب الأورانيوم بصفة علنية.

وقال انه ذهب شوطا بعيدا في هذا الميدان ومع ذلك لم يثر تصريحه ثائرة الامريكان.

ترى لماذا لم يُعاملوه كإيران ولم يهددوه بنفس الطريقة.. هل لأنه ليس جارا لإسرائيل الصديقة؟!

محمد قلبي

محمد الحمروني

شهدت احتفالات الاتحاد العام التونسي للشغل بعيد العمال يوم غرة ماي الجاري أحداث عنف غير مسبوقة، وشابتها تجاوزات تطرح عديد من التساؤلات؟ ومن تلك التساؤلات لماذا اختارت المركزية النقابية جهة توزر تحديدا رغم بعدها عن العاصمة للاحتفال بهذه المناسبة؟ وهل كانت هذه المناسبة فرصة فجرت غضبا ظل يتصاعد ضد المركزية النقابية وقيادتها الحالية ؟ وهل أصبح الأمين العام السيد عبد السلام جراد مستهدفا بصفة شخصية خاصة وان الاتحاد على أبواب عقد مؤتمره ؟… من هي الأطراف التي تقف وراء ما حدث؟ وهل صحيح أنها مجرد مجموعة من الفوضويين؟ ولماذا اتخذت السلطة موقف المتفرج على ما يجري ؟

قبل الإجابة على مجمل هذه التساؤلات و الاطلاع على مختلف المواقف والآراء لا بد من العودة للإحداث التي جرت أولا ومحاولة إعادة تركيب مشهد الأحداث كما وقعت.

كل شيء كان يسير سيرا طبيعيا يوم 1 ماي الجاري ..المنظمة النقابية تستعد للاحتفال بعيد الشغل في مكان سياح جميل بأحد جهات الجنوب التونسي بعيدا عن المدن الكبرى وضوضائها و”مشاكلها”. ويوم الاحتفال توافد النقابيون والعمال من مختلف جهات البلاد وخاصة من الجهات القريبة حتى غصت بهم القاعة.

في هذه الأثناء كان السيد عبد السلام في طريقه إلى مكان الاحتفال عبر الطائرة…عندما بدا أن أمورا غير عادية تحدث داخل القاعة و أن أطرافا نقابية من خارج لجنة التنظيم تريد أن تفرض جوّا معينا داخل القاعة…بعض المعطيات تقول أن عددا من الحافلات ( اختلفت التقييمات في عددها بين 7 حافلات وحافلة واحدة) تمت تعبئتها بالنقابيين من جهة صفاقس لوحدها وحاولت هذه المجموعة بالتعاون مع عدد آخر من النقابيين التموقع حول المنصة التي كان يفترض أن يلقي الأمين العام كلمته من فوقها ، وبدأت هذه المجموعة في رفع الشعارات ضد المركزية النقابية وضد الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس . وعندما حاولت لجنة التنظيم فرض الهدوء داخل القاعة وإبعاد ” أعداد الغاضبين” عن المنصة وإخراجهم من القاعة حدثت ملاسنات حادة بين الطرفين ما لبثت أن تحولت إلى احتكاكات ومصادمات فتطايرت الكراسي وتبعثرت المحتويان، وكانت النتيجة نقل ناشطة نقابية على الأقل إلى المستشفى . وأمام هذه الوضعية يبدو انه تم إبلاغ الأمين العام بما يجري و طلب منه تأجيل وصوله إلى مكان الاحتفال ريثما تقوم لجنة التنظيم باستعادة الهدوء داخل القاعة. وهو ما تم فعلا حيث تمكنت لجنة التنظيم ولجان الحماية من إخراج الغاضبين من القاعة وبدأت في إعادة ترتيبها للاستقبال الأمين العام. في تلك الأثناء تحول” الغاضبون ” إلى مكان قريب جدا من مكان الاحتفال وأقاموا اجتماعا في الشارع أمام أنظار أعوان الأمن الذين لم يتدخلوا…الاجتماع حسب إفادات البعض تواصل لمدة طويلة وتهجم خلاله عدد من المتدخّلين على القيادة النقابية وعلى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس .

في القاعة المخصصة للاحتفال وبعد أن تمت استعادة حالة الهدوء ورفعت الموانع التي نصبها الغاضبون في طريق الأمين العام اقبل هذا الأخير وقام بإلقاء كلمته التي حرص خلالها على التأكيد بالخصوص على أن الاتحاد يسع الجميع شريطة الالتزام بقوانين وضوابط العمل النقابي، غير أن كلمته قوطعت عديد المرات بالشعارات و التهجمات. وعلى اثر هذه الأحداث تم تكوين لجنة للتحقيق في ما جرى. وتتكون اللجنة من السادة ، وتتوفر هذه الجنة ما يمكن أن يساعدها على تحديد مسؤولية كل طرف بدقة كبيرة بما في ذلك الأشرطة التي تصور تلك الأحداث. هذا إجمالا ما حصل ، وهذه خلاصة الأحداث كما حاولنا إعادة تركيبها بعد أن استمعنا إلى أكثر من طرف وأكثر من شاهد عيان. أما عن الأسباب التي دفعت إلى ما جرى والأطراف والأجندات التي تقف وراءها فقد اختلفت الآراء حولها.

فمن يريد أن يقف إلى جانب “الغاضبين” والمحتجّين يرى أن هذه الحركة الاحتجاجية نتيجة طبيعية بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في اتحاد الشغل، ويرى هؤلاء أن ما جرى لم يكن سوى انفجارا لحالة الغضب الكامن في نفوس النقابيين والناتج عن عدم الرضى عن عمل المجموعة الحالية .

كما يرى هؤلاء أن المركزية النقابية تتحمل المسؤولية عمّا جرى، فاختيارها لمكان بعيد جدا عن العاصمة بقصد قطع الطريق أمام وصول المحتجّين إلى مكان الاحتفال دفع بالعديد منهم إلى تعبئة أنفسهم لكي يقولوا للمركزية النقابية أن الهروب إلى أقصى الجنوب لن يمنعهم من إسماع صوتهم وتبليغ احتجاجاتهم .

ويذهب هؤلاء إلى أن الملفات الشائكة والمقلقة داخل الاتحاد بلغت درجة لم يعد السكوت عنها ممكنا، ومن تلك الملفات:ديمقراطية الممارسة النقابية داخل الاتحاد وانفراد البعض بالقرار، والتوجه (الانبطاحي) للاتحاد في السنوات الأخيرة حتى أصبح الاتحاد في رأي البعض وسيلة لتمرير السياسات الاقتصادية و الاختيارات الاجتماعية والتخفيف من آثارها.. لا مدافعا عن العمال . ويضرب هؤلاء أمثلة عن ذلك بالمفاوضات الأخيرة وما حققته من نتائج هزيلة جدا تمثلت في زيادات مضحكة تحسب أحيانا بالمليمات في وقت تلتهب فيه الأسعار وتزداد بشكل يومي.

أما المدافعون عن المركزية النقابية فيرون أن الذين قاموا بأحداث الشغب واستعملوا العنف في محاولة لإفساد احتفالات الاتحاد ليسوا سوى مجموعة من الفوضويين و”النبّارة ” ، وأنهم مدفوعون من أطراف وأشخاص لا همّ لهم إلا التشويش على القيادة الحالية بعد أن تم الحسم فيهم من طرف العمال وبعد أن ثبت تلاعبهم وسرقاتهم لأموال الاتحاد . ويشدد هؤلاء على أن الذين حالوا التشويش على الاتحاد هم :أولا بعض ممّن حسمت فيهم القواعد النقابية وألقت بهم خارج الجسم النقابي، ثانيا بعض ممّن يرون أنهم أحق بالقيادة النقابية من المجموعة الحالية، ثالثا مجموعة من الطلبة تحركها أطراف متعددة ولها علاقات مشبوهة مع أكثر من طرف .

كما يؤكد هؤلاء أن هناك نية مبيّة بين هذه الأطراف جميعها من اجل التشويش على المجموعة الحالية وعلى الأمين نفسه واثبات انه لم يعد يسيطر على الأمور داخل الاتحاد. ويذهب هؤلاء انه تم الترتيب لهذا الأمر واعد له إعدادا محكما، ولذلك فهم يرون أن ما حصل لم يكن مجرد احتجاج أو تعبير عن الغضب لان ذلك كان يمكن أن يكون حسب رأيهم دون عنف ودون اللجوء إلى أساليب السب والقذف .

من جهة أخرى يرى هؤلاء أن المركزية النقابية تتحمل الكثير من المسؤولية عما جرى لأنها لم تتخذ الإجراءات الحازمة في عديد الملفات في المدة الأخيرة وأبدت ليونة كبيرة سمحت بان يقع التجرؤ عليها، بل إنهم يؤاخذونها بعدم اتخاذ قرار حاسم حتى بخصوص الأحداث الأخيرة رغم فداحتها وان مجرد تكوين لجنة للتحقيق فيما جرى لن يكون كافيا . ومهما تكن التفسيرات والتبريرات فان ما جرى لم يكن أمرا اعتياديا بالمرة، وانه ينبئ بتطورات خطيرة داخل الساحة النقابية ومستقبل ووحدة العمل النقابي بالبلاد كما انه يطرح العديد من الأسئلة حول الجهة أو الجهات التي تقف وراء ما حدث والأهداف التي ترمي إليها من خلال إثارة مثل هذا الشغب، وعلاقة ذلك بالمؤتمر القادم للاتحاد.

فهل تتطور الأمور باتجاه مزيد التدهور وإضعاف القيادة الحالية؟ أم تمر هذه الأخيرة وعلى رأسها الأمين العام إلى السرعة القصوى “وتبدأ معركتها” الحاسمة؟ هل تملك القيادة الحالية من الورقات ما يكفي لجعلها تتحكم في قوانين اللعبة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة ؟ هل أن ما حدث هو مجرد إنذار توجهه بعض الأطراف بطريقة غير مباشرة إلى القيادة النقابية من اجل مزيد الرضوخ والتنازلات أم أن هذه الأطراف حسمت أمرها فيما يخص القيادة الحالية وان بديلها قد يكون جاهزا ؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها بكثير من الاحتراز لعلمنا بحساسية ودقة المرحلة التي تمر بها المنظمة النقابية. وفي انتظار أن تعطينا الأيام القادمة الإجابة عن مجمل هذه الاستفسارات لا يمكننا إلا أن نأمل أن تخرج المنظمة من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة واستقلالية وتوحدا، لتواصل مهمتها التاريخية في الدفاع عن الكادحين والمحرومين والمقهورين في هذا البلد.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 359 بتاريخ 12 ماي 2006)

حاوره : محمد الحمروني

** كنتم ولا زلتم تطالبون بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام، في الوقت الذي تعمل فيه السلطة على حل هذا الملف وان كان وفق تصوراتها الخاصة وبالوتيرة التي تحددها هي ومن ذلك إطلاق سراح مجموعة جرجيس والبعض من مساجين حركة النهضة ما رأيكم ؟

– صحيح أن السلطات التونسية اتخذت اجراءات بإطلاق سراح عدد من المساجين السياسيين من ضمنهم مجموعة شبان جرجيس الذين يعرفون باسم سجناء الانترنت ومجموعة من سجناء حركة النهضة، غير أن هناك عديد المؤشرات التي تبين عدم جدية السلطة لحل قضية المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي. ومن تلك المؤشرات أن اغلب الذين شملهم العفو الأخير تقريبا هو من الذين شارفوا مدة عقوبتهم على الانتهاء ومنهم من لم يتبق له إلا أياما قلائل او بعض الأشهر، إضافة إلى ذلك فان هذا العفو اتخذ السراح الشرطي وترتبت عنه مضايقات على كل المستويات .

وأنا أقول انه وإن سجلت كل الجمعيات والهيئات والأحزاب الديمقراطية إيجابية الخطوة على الرغم من محدوديتها فقد ندّدت بالمضايقات التي يتعرض لها المسرّحون وطالبت بإلحاح مختلف مكونات المجتمع المدني بالإسراع في سن قانون العفو التشريعي العام لأنه الإطار الأمثل لمعالجة قضية سجناء الرأي بصفة جذرية ونهائية. وكما يعلم الجميع فإن من بقي من أعضاء حركة النهضة في السجن والذين يبلغ عددهم 120 سجينا أوقفوا منذ ما يزيد عن 13 سنة وان أوضاعهم الصحّية تثير قلق الأوساط الحقوقية، وهذا ما تؤكّده التقارير التي تنشرها الجمعيات الحقوقية وخاصة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والتي تعكس انشغال وتخوفات عائلات المساجين من التدهور الصحي الخطير والمضايقات التي يتعرض لها أبناؤهم وما تعدد إضرابات الجوع للاحتجاج على هذه الأوضاع إلا دليلا على تدهور وضعية هؤلاء المساجين على كل المستويات.

من جانب آخر أشير إلى أن قرار العفو استثنى الأخ الأستاذ محمد عبو المحكوم عليه من اجل أرائه بـ3 سنوات سجنا، ونحن نعرب عن قلقنا الكبير بسبب ما يصلنا من أخبار عن المضايقات التي تتعرض له زوجته وأبناؤه. وقد عبّرنا عن انشغالنا العميق لدى كل الأوساط الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية حول ما تتعرضه عائلة الأستاذ . وللعلم فإن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للام المتحدة بجينيف اعتبرت أن اعتقال الأستاذ عبو اعتقالا تعسفيا…. الواضح والذي لا مجال للشك فيه هو أن هناك استثناءا تونسيا نأسف له وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة مواصلة النضال من اجل إطلاق سراح مساجين الرأي وسنّ قانون للعفو التشريعي العام . إلى جانب ذلك نسجّل بأسف شديد تواصل ظاهرة اعتقال عشرات بل مئات من الشبان والمواطنين دون أسباب واضحة، وهي اعتقالات تتم في ظروف غامضة وطبقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب المنافي لكل المبادئ الدستورية للبلاد .

** دعت هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات إلى تجمع أمام مقر الإذاعة والتلفزة التونسية بمناسبة الاحتفال بيوم حرية الصحافة لكن السلطات منعت هذا التجمع. ماذا تقرأون في منع السلطة لهذه التظاهرة وغيرها من الأنشطة خاصة تلك التي دعت لها هيئة 18 أكتوبر ؟

– تعددت في الفترة الأخيرة وبصفة ملحوظة الإجراءات التعسفية لمنع الحق المشروع في الاجتماع والتنّظم والتجمّع وهي مبادئ دستورية أكدتها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس. هذا المنع أصبح يمارس بصفة آلية ومطلقة بالنسبة كل مبادرات وتحركات هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات ، التي أصبحت ممنوعة من كل صيغة من اللقاء سواء في مقرّات الحزبين المعترف بهما وهما الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وفي مكاتب المحامين أعضاء الهيئة. كما تم منع نقابية الصحافيين من عدد من اجتماعات مكتبها وتعرّض في نفس السياق الحزب الديمقراطي التقدمي إلى نفس المعاملة وكذلك التّكتل. وخلال الأسبوع الفارط عرقلت السلطة عقد اجتماع لجمعية النساء الديمقراطيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وللتضامن مع الصحفية شهرزاد عكشة، كما حوصر مقر الجمعية يوم السبت الفارط بمناسبة اجتماع تضامني مع الرابطة ومنعت قوات الأمن كل من راضية النصراوي وحمة الهمامي من حضور الاجتماع وهما أعضاء في هيئة 18 أكتوبر.

من جهة أخرى ولأول مرة منذ 17 سنة منعت السلطة تنظيم تظاهرة لإحياء ذكرى الشهيد نبيل بركاتي في قعفور وجندت لذلك أعدادا كبيرة من الأمن والبوليس السياسي. وفي إطار المنع والمحاصرة تواصل قوات من الأمن محاصرة مختلف فروع الرابطة بما في ذلك المقر المركزي للعاصمة الذي ضربت عليه طوقا مشدّدا خاصة بمناسبة احتفال الرابطة بذكرى تأسيسها . وتم منع عدد من الناشطين الحقوقيين ورؤساء الفروع والمناضلين من الوصول إلى مكان الاحتفال. ومن الذين تمّ منعهم من الوصول إلى مقر الرابطة رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ورئيس نقابة الصحافيين كما تم منعي أنا شخصيا وأنا الذي كنت رئيسا للرابطة من الوصول إلى مقرها للاحتفال بذكرى تأسيسها.

و خلاصة الأمر ان الحصار المطلق والتعتيم المسلّط على هيئة 18 أكتوبر لم تعرف الساحة السياسية والجمعياتية له مثيلا خلال السنوات الأخيرة والملفت للنظر كثافة الحضور الأمني في كل التحركات التي تدعوا لها الهيئة مثلما حصل خلال التجمّع الذي دعت له هيئة 18 أكتوبر للمطالب بالحريات الصحافية بمناسبة ذكرى 3 ماي العالمية. فقد تمّ تطويق مقر الإذاعة والتلفزة ومحاصرة كل الانهج المؤدية إليه ومنع النشطاء والحقوقيون والصحافيون من الوصول إلى مقر الإذاعة. وبصفة متوازية تعرض سليم بوخذير الصحفي المضرب عن الطعام إلى التعنيف وعومل بقسوة شديدة ولم تراعى وضعيته الحرجة بعد ما يقرب من الشهر عن دخوله في إضراب عن الطعام.

** لماذا تصر الهيئة المديرة للرابطة على عقد المؤتمر في الوقت الذي يوجد فيه قرار قضائي يمنع ذلك؟ وهل هناك مساع لحل هذا الإشكال ؟

– قرار الهيئة المديرة للرابطة الذهاب إلى عقد المؤتمر و المضيّ في الاستعداد لهذا الأمر لم يكن قرارا خاصا بالهيئة المديرة ورئيسها أو مجموعة داخلها. فهذا هو قرار المجلس الوطني الذي أوصى بعقد المؤتمر السادس في أواخر شهر ماي وعدم مواصلة تتبع القضايا العدلية المرفوعة ضد المنظمة الحقوقية نظرا للانحياز الكبير ضدها في هذا المجال. وعلى اثر هذا القرار بدأت حملة دعائية ضد الرابطة في الصحف بمناسبة اجتماعات الحزب الحاكم ووقع التنديد بالهيئة المديرة الحالية والادعاء أن المشاكل المطروحة هي مشاكل داخلية، وهذا لن يخف الحقيقة المتمثلة في أن هناك إرادة للسلطة في تركيع المنظمة الحقوقية.

واكبر دليل على ذلك هي نتائج المساعي الحميدة التي قامت بها مجموعة من رؤساء الرابطة ومسؤولي حكوميين سابقين، فهذه المجموعة قدمت اقتراحا للخروج من الأزمة الحالية حظيت بموافقة الهيئة المديرة التي أرسلت مكتوبا في هذا الصدد لرئيس المجموعة الأستاذ سعد الدين الزمرلي تعلمه فيها بالموافقة، لكن الطرف المقابل وخاصة مسؤولين سابقين لفرعين للرابطة لم يوافقا على هذه الاقتراحات رغم أنهما قاما قبل الرفض بمحاولة للتوظيف الإعلامي لهذه المبادرة التوفيقية. بعد ذلك وقع تراجع اخطر وتطورت الأمور ليقوم الرابطيين التجمّعيين الذين سحبوا دعواهم ضد الرابطة بإعادة نشرها أمام المحاكم .

وأمام هذا الوضع المتأزم من الضروري تكثيف كل الجهود للقوى الحية الوطنية والديمقراطية لمساندة الرابطة في هذه المحنة وفضح عملية التزييف الحاصلة والمتمثلة في الادعاء بان القضية في الرابطة هي قضية داخلية في الوقت الذي تتحكم فيه السلطة بكل خيوط اللعبة، وتقدم في مقابل ذلك صورة تحاول أن تقول من خلالها أن الأزمة سببها القيادة الحالية وان الرّابطة كانت دائما تعمل في استقلالية وتنعم باحترام السلطات. لكن هذا غير صحيح بالمرّة فالكل يعلم أن الأزمات التي تعرضت لها الرابطة والتي تلعب فيها السلطة الدور الأكبر لم تنته ولم تنقطع منذ سنة 86 – 87 تقريبا ويذكر الجميع محاولة السلطة بعث جمعية موازية اسند الإشراف عليها إلى وزير الداخلية الأسبق الضاوي حنابلية كما يتذكر الجميع إيقافي شخصيا ومحاكمتي كأمين عام للرابطة في ربيع سنة 1987. ثم كانت الأزمة التي وقعت سنة 91 بعد سن قانون الجمعيات والتي أدت إلى حل الرّابطة وإيقاف عملها لمدة تجاوزت السنة . ثم تواصل التأزم من سنة 1994 إلى سنة 2000 وصولا إلى الأزمة التي اندلعت غداة المؤتمر الخامس سنة 2000 وتواصلت إلى الآن. وفي الخلاصة يبدو انه من الضروري التذكير بان الرابطة تعرضت إلى 32 إجراء قضائي ضدها خلال هذه الفترة.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 359 بتاريخ 12 ماي 2006)

كلّ يرى من زاويته

كتبه عبدالحميد العدّاسي

لِأمُورٍ جدّ ذاتية، كنتُ أتحرّج كثيرا من طرحٍ يُحْدِثُ الفروق بين الإنسان المدني وبين الإنسان العسكري، وربّما غضبتُ يوما مُنتصِرا لِهذا الأخير ونسبتُ له الامتياز على حساب الأول، وذلك باعتبار معادلة بسيطة مفادها أنّ العسكري مدنيّ في أصله، في حين لا يكون المدنيّ عسكريّا إلاّ خضع إلى التدريبات العسكريّة التي من شأنها أن تضيف إليه خصائل كان يفتقدها. وأقرّ اليوم – وأنا بحضرة عسكريين سمّوا أنفسهم أو سمّاهم ” المدنيون ” أصحاب التغيير- بأنّ غضبتي تلك لم تكن واقعيّة بقدر ما كانت عاطفيّة. أو لأقل بأنّ مرجعيتي فيها كانت ” ورائية “، تماما كتلك النظرة الورائية التي يحرص من خلالها بعضُ المسلمين في تونس على اعتبار الحجاب تعليمة من تعاليم الشريعة السمحة. ربّما لأنّني قرأت عن عسكريين مسلمين أفذاذ – أوغلوا في القدم – دون أن أتفطّن إلى التغيير الذي حصل ( والحال أنّ العنوان الكبير في البلاد هو التغيير).

الحقيقة أنّ هناك فروقَ كبيرة بين المدني والعسكري تصل إلى حدّ اختلاف النظر إلى الأشياء وتحديد المصلحة منها أو فيها، ولعلّ سرد بعض الأمثلة البسيطة يدلّل على هذه الفروق.

هب أنّ مدنيّا ( مسلما ) مرّ من فوق جسر، فإنّه لا محالة سيتفكّر في قدرة الرحمن فيعظّمه، ثمّ يتوقّف عند اجتهاد الإنسان فيشكره، ولا شكّ أنّه سينظر إلى مزايا الجسر وكيف قرّب بين تينك القريتين اللتين فرّق بينهما النهر أو المجرى، فيثمّن الوقت والجهد الذي وفّره الجسر ولعلّه سرّح النظر إلى الماء تحته فرأى تجاعيد جسمه الناعمة وحنوّ الأشجار على صفحاته فتذكّر شاعرية أهل الأندلس(*) فجيّشت الدموع في عينيه يبكي فقدها ويرثي حال المسلمين في ديارها وخارج ديارها. وأمّا العسكري فإنّه لا يهتمّ بهذه الأشياء الضاربة في الرومنطيقية، بل تراه يُحصي الأعمدة التي أقيم عليها الجسر ويدقّق في أقطارها ونوعية موادّها كي يضبط زنة المتفجّرات التي تحطّمها وقيمة الخسائر التي يُوفّرها.

وهب أنّ مدنيّا آخر تسلّل داخل أحضان الطبيعة الغنّاء فانساب بين المروج الخضراء الزاهية وقد صاحبه جدول خرّار يردّد نوتة جميلة ترسمها مداعبة المياه الحييّة على تلك الصخور الصبورة النديّة، حتّى أفضى به إلى مخنق (**)، فكّ فيه الجبلان عناقهما كي يمكّناه من المرور إلى المنحدر المقابل،  لينزل فيه هيّنا سهلا، ويستقبل صفحة أخرى من الصفحات التي – إن قُرئت بعين الفكر – قرّبت من الخالق ورغّبت في شكره والاعتراف له بنعمه. وأمّا العسكريّ فإنّ المكان يستهويه والمخنق في نهايته يقوّيه، فيسعى إلى تأكيد عناق الجبلين بما يُحدث بينهما من صلة على أساس الألغام المضادة إمّا للدبّابات أو للأفراد أو كليهما جميعا، ثمّ يعانق السفحين وقد رأى بهما عناصره متمركزة وأسلحته عاملة ناجعة فتّاكة وطرق الانسحاب متوفّرة آمنة ومداءات الفعل مضبوطة محدّدة وقطاعات المراقبة موزّعة مُؤشّرة.

من هنا، وبعد أن يتأكّد لديك الفرق البيّن في النظر إلى الأشياء من قِبل المدني والعسكري – ونحن في تونس نحكم من طرف عسكري لم يمرّ أبدا بالمدنيّة –، تدرك سبب كثرة الاعتداءات على المدنيين في تونس، خاصّة في هذه الأيّام الأخيرة، من مساجين سياسيين وعلماء وصحافيين وقضاة ومحامين ومثقّفين وطلبة وشباب مبحرين في النّات. إذ المسألة لا تخرج عن كونها تتعلّق برؤية المدني والعسكري إلى العطلة الصيفية التي أمست على الأبواب.

فلربّما رآها الأوّل ( المدني ) فرصة للأفراح والأعراس ولمّ الشمل وعودة المغترب وحضور الغائب وتحقيق البسمة وبسط الأمل وتوطيد عرى الألفة والمحبّة وتوفير راحة العامل والطالب، وربّما عدّها سانحة لمراجعة النفس وتخطيط المستقبل ورأب الصدع وإصلاح ذات البين. غير أنّ العسكري المجرّب – وهو يحكم في تونس ويبدّل ويغيّر – يراها فرصة لإلهاء النّاس وتمرير السياسات الخادمة لسيطرته ورفع أسعار المواد، كلّ المواد، وتلميع الصورة باستضافة السيّاح ممّن حمل فيروس فقدان المناعة الذاتية أو ممّن حمل فيروس توفير المحبّة للصهيونية.

ويبقى السّؤال المستعجل الضاغط على الجميع: أيمكن أن نقرّب بين الطرفين كي نعفي البلاد من ويلات الخلاف التصادمي ولا نزهّد في ” مدنيّة ” مدني أو عسكرية عسكري؟! 

والجواب عندي، أنّه يمكن ذلك إذا اعترف العسكري بانتسابه يوما إلى المدنيّة ( أعني أنّه كان ذات يوم، مدنيّا )، على أنّ الحلّ الثاني – الأصعب والأكثر واقعية – يظلّ في حيازة المدني للخبرة العسكرية التي بها سوف يتفوّق لا محالة على ” عسكري التغيير ” الذي لم يكن مرّة – كما أسلفت – مدنيّا..(***)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) حدّثنا أستاذ الرياضيات الممتع محمّد البوخاري عن فتى صغير أندلسي طلب منه أبوه أن يقول شيئا عن منظر طبيعي أمامه، فأنشأ يقول ( إذا صدقتني الذاكرة ): كأنّ الماءَ صفحةٌ والنسيم منشِئها، حتّى إذا تمّت كتابتها مالت الأغصان تقرأها.

(**): الفتحة بين جبلين، ويُمثّل عادة ممرّا إجبارّا يستغلّه العسكريون لترتيب دفاعاتهم خلال القتال التأخيري.          

(***): أعتقد جازما أنّ هذه الاعتداءات لن يردّها إلاّ دفاع عن النّفس، بنفس الأسلوب الذي تقع به الاعتداءات، وانظر إن شئت إلى تقصير الشرطة وأجهزة الأمن مثلا في التدخّل لردّ المجرمين الحقيقيين المعتدين على النّاس في دورهم وفي وسائل النّقل أو حتّى في الشارع. ليس فقط لأنّ التغيير يحبّذ الإجرام ولكن أيضا لأنّ عون الأمن يخشى على نفسه، ويوم يخشى على نفسه من المحامي ومن الأستاذ ومن المدني عموما كما خشي عليها من المجرمين فإنّه لن يعتدي عليه.

وحقّ الدّفاع على النّفس لا يعتبر إرهابا، خاصّة إذا لم يعد دور الشرطة منحصرا في خدمة الشعب!..

تونس ومصر: هيبة الدولة أم قبح الأنظمة ؟!

مرسل الكسيبي – الوسط التونسية

عندما يصبح القضاة والمحامون في مواجهة مفتوحة مع كرباج الأنظمة وعصي البلطجية ,تغدو معاني الحداثة مجرد كذبة سمجة في مواجهة ارادة حقوقية كانت يوما ما جزء من ورقة توت تغطي عورة أنظمة بطشية خدعت العوام بشعارات ارساء دولة المؤسسات والقانون.

ولئن شكل المحامون في تونس عنصر مشاكسة مستمرة للنظام السياسي المعاصر الذي أرسته مراحل مابعد الاستقلال ,فان قلعة القضاء ظلت على مدار التاريخ العربي المعاصر جزء من المنظومة الحاكمة تصدر الأحكام بما يفصل عادة على مقاس الحكام, فيما عدى حالات استثنائية قليلة أثبتت فيها المؤسسة القضائية في مصر أو في بعض البلاد العربية الأخرى قدرة نسبية على التمايز عما يراد لها تفصيله من قبل الأجهزة التنفيذية أو الحكومات.

أحداث الخميس الأسود في مصر من شهر ماي الجاري ,بدت مؤشرا حقيقيا على افلاس نظام سياسي لم يعد من الممكن له الاعتماد على الجهاز القضائي في مواجهة تطلعات شعب عظيم بات متشوفا الى معانقة مناخات الحرية في مواجهة متطلبات التوريث.

العصا الغليظة والعضلات المفتولة والبلطجة أمام عدسات الكاميرا العالمية,باتت آخر رتق في قميص أنظمة عارية لم تعد قادرة على الاستجابة الملحة الى مطالب الاصلاح, تلك هي باختصار دلالات ما وقع في القاهرة وتحت حصار بوليسي قدر عدديا بأربعين ألف.

هيبة الدولة كما يحلو للمستبدين تسميتها كشفت عن قبح الممارسة في التخفي أمام زيف الشعار…فلا هيبة لدولة بكسر عظام مواطنيها تحت عدسات مصوري أشهر وكالات الأنباء العالمية ,ولا استقرار لمجتمع باهانة وسحل القضاة والصحفيين وكبار المثقفين بالقرب من مقر نادي القضاة حيث تشهد مصر ثورتها المعاصرة الجديدة.

افلاس نظامي في مصر لا يوازيه الا افلاس وقبح على نفس الشاكلة يحدث هذه الأيام في تونس,حيث يعتصم المحامون احتجاجا على قانون صادق عليه البرلمان يعطي للسلطة اليد العليا في الإشراف على تخريج المحامين وبالتالي تحزيب القطاع وجعله مرتعا للدخلاء على المهنة وشرفها ,وهو ما يجعل النظام لأول مرة في تاريخ المهنة يتجاسر على ضرب استقلالية المحاماة وماتحمله من رصيد وطني وتاريخي على غاية عالية من التشريف والنضالية.

الاعتداء بالعنف الشديد والمبرح منذ يومين فقط ومن قبل عناصر بوليسية على الأستاذين المحاميين العياشي الهمامي والأستاذ الكيلاني,قد يشكل منعرجا نضاليا جديدا لثورة حقوقية في تونس تتسق مع ثورة قضاة مصر وما تحمله وراءها من مخزون احتقان شعبي تجاه استمرار حكم البلاد بقانون الطوارئ والرغبة الملحة في التمسك بمزرعة السلطة عبر التوريث.

حالة طوارئ معلنة في مصر مدد لها منذ أيام فقط باسم الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لفزاعة الارهاب,وأخرى غير معلنة في تونس منذ بداية التسعينات أدت الى شل قدرة المجتمع المدني على مواجهة تغول الدولة واكتساح البوليس لأعصاب المجتمع وتلابيب المؤسسات المدنية والوطنية.

ليست المشكلة مع البوليس اذا ما قيدت حركته باطار من القانون ووضعت مهامه تحت المراقبة القضائية ,ولكن المشكل يصبح مع البوليس ودولته عندما تطلق يده في مواجهة حراك المجتمع باتجاه الرغبة في الاصلاح والانفتاح والانعتاق من الجور والتسلط …وهو مايحدث في كلا البلدين حيث أصبح البوليس مسندا من الميليشيا في تونس والبلطجية في مصر.

ولايفسر الاعتماد الفاضح والمكشوف والهمجي على هذه الأجهزة في كلا البلدين في مواجهة تدفق تطلعات النخبة والجماهير الا حالة الافلاس العام واستنفاذ الخراطيش المدنية عبر توظيف النخبة والركوب عليها وشراء ذمتها فيما سبق من فترات مر بها البلدان ,حيث أفلست في مصر وفشلت سياسات الحراسة القضائية على النقابات والفضاء الجمعياتي ومحاولات اكتساح الحزب الوطني الحاكم لهياكل المحامين والقضاة,أما في تونس فقد تحول المحامون والقضاة الذين باعوا ذمتهم وشرف مهنتهم بدراهم معدودة وثمن بخس الى بهلوانات يجوبون المحاكم وساحات العدالة وسط نفرة عامة وتقزز من زملاء المهنة والمتنازعين الى جهاز القضاء.

المؤشرات المذكورة تعد مسمارا في نعش التسلط وخرقا في سفن أنظمة طالما عالجت الثقوب الواسعة بسياسة الطلاء ,غير أن السؤال المطروح يبقى في مدى قدرة النخب وعلى رأسهم القضاة والمحامون في كلا البلدين يضاف اليهم بلا شك رجال الاعلام والتعليم والفنانون والمثقفون والطلاب,مدى قدرة كل هؤلاء على اعادة التوازن الى ركاب المجتمع بعد أن أفقد سياط البوليس فرسان الحرية كثيرا من توازنهم عند تلبية نداء الاصلاح؟

بلا شك أن الجواب سيكون حافلا بالتضحيات وأن الأحداث ستكون جديرة من “الوسط التونسية” بأدق وأرهق متابعة.

(المصدر: مجلة “الوسط التونسية” الالكترونية بتاريخ 13 ماي 2006)

عنوان الموقع: http://www.tunisalwasat.com