|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNWS 11ème année, N°4036 du 11.06.2011
archives : www.tunisnews.net
بيان اسستقالة من رابطة شباب الثورة
تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة:بيــــــــان
كلمة:منظّمات حقوقية تقدّم قضايا ببن علي في فرنسا
كلمة:قابس: وقفة لعائلات الشهداء مطالبة باستقلال القضاء
كونا:قطاع المناجم في تونس يخسر 170 مليون دينار
البناء نيوز: حزب التحرير يعرض دستورا جديدا للبلاد التونسية
كلمة:عضو بلجنة محاربة الفساد يفضح مقترح قانون يعفي المتورّطين في الفساد
أ. ف. ب.:نقابة موظفي الجمارك التونسية تعلن اضرابا عاما
نقابة القضاة عارية…..كما ولدتها وزارة العدل !!!
نورالدين المباركي:توجيه بوصلة الصحافيين في اتجاه غير التوحّد هو توجيه مشبوه
ا ف ب:تعاون فرنسي-تونسي لتنشيط السياحة في تونس
صالح عطية:ماذا حصل في لجنة صياغة « العقد الجمهوري »؟ تجاذبات حول الهوية كادت تعصف بالاجتماعات
عبد المجيد ميلاد :رسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
علي كنيس:الثورة بين حكومة « السبسي » و الأحزاب و ماخفي كان أعظم يا شباب
محمد علي الهادي بن تيتاي:تحية لشهدائنا الابرار..في أيام العجز والعار
يسري الساحلي:مباحث أهل الثورة
الاستاذة صحبية الحاج سالم:هرب المخلوع ، ولم تخلع ابواب جحيمه
محمد علي الهادي بن تيتاي:ثورة الصور ..في جموع الذئاب والكلاب والبقر أو: يا شعبي ثر … وأنت حر
النهار اولاين:الجزائر تلتقي وديا تونس يوم 9 أو 10 أوت في ايطاليا
بناء نيوز:مطالب دولية بتجميد أموال الرئيس اليمني و27 من المقربين منه …
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
نحن الموقعون أسفله نعلن استقالتنا من جمعية رابطة شباب الثورة نظرا لعدم إمكانية المواصلة في هذا المشروع لتعدد العراقيل التي تعطل عمل ومسيرة الرابطة الإمضاءات : عبد الحميد الصغير محمد الجدلاوي علي الكنيس سفيان الزغلامي
بسم الله الرحمان الرحيم تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة تونس في 11 جوان 2011 بيــــــــان
نحن أعضاء هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة المجتمعين اليوم السبت 11 جوان 2011 بالعاصمة تحت إشراف تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة، إذ نهنئ الطلبة الناجحين في الدورة الرئيسية للامتحانات ونتمنى النجاح لبقية الطلبة، وإذ نثمن ما قامت به هيئات الأنصار في عديد الأجزاء الجامعية من أنشطة ثقافية ونقابية تمثلت أساسا في:
* إطلاع الطلبة بمختلف الأجزاء الجامعية على البيان التأسيسي لتنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة. *إحياء ذكرى اليوم الوطني للطالب الشهيد الموافق ليوم 08 ماي من كلّ سنة في الجامعة وخارجها. *التدخل لحلّ بعض المشاكل العالقة بالأجزاء الجامعية بالمركب الجامعي بالكاف وغيره من المؤسسات الجامعية…، فإننا نعبّر عن:
1- استيائنا من تواصل تجاهل السلطات العليا لمطلبنا برفع المظلمة التي سلطها النظام البائد على المنظمة والطلبة، ونجدد تمسكنا بالحق في إلغاء الحكم القضائي الجائر الصادر في حق منظمتنا سنة 1991 ورفع المظالم التي تعرض لها الطلبة طيلة 23 سنة من حكم النظام البائد. 2- تثميننا للتفاعل الإيجابي من قبل بعض المسؤولين الجامعيين مع تدخلات هيئات الأنصار في بعض الأجزاء الجامعية لحل بعض مشاكل الخدمات الجامعية ورزنامة الامتحانات. 3- تسجيلنا تواصل تدهور أوضاع الطلبة المادية والمعنوية في عديد الأجزاء الجامعية، وخاصة منها أوضاع السكن والنقل والمطاعم. 4 – استهجاننا لتواصل مظاهر الإقصاء الموروثة عن العهد البائد مثل منعنا من تعليق بيانات الاتحاد العام التونسي للطلبة في بعض الأجزاء الجامعية من قبل البعض، ورفض السماح لهيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة بتنظيم أنشطة ثقافية من قِبَل بعض المسؤوليين الجامعيين. 5 – تمسّكنا بحقنا في النشاط النقابي تحت راية الاتحاد العام التونسي للطلبة، هذا الحق الذي تكفله لنا كافة القوانين المحلية والدولية. هذا، ونحيط الرأي العام الطلابي والوطني أن هيئات الأنصار المجتمعة اليوم السبت 11 جوان 2011 تحت إشراف التنسيقية قد شكلت مكتبا دائما لتنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة يتركب من الأخوات والإخوة الآتية أسماؤهم: – محمد أيمن الشايب: منسق عام (المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف) – تقوى دلاجي: مكلفة بالإدارة (كلية الطب بتونس) – راشد الكحلاني: مكلف بالعلاقات الخارجية (كلية العلوم يتونس) – أمة الله جوادي: مكلفة بالإعلام والتوثيق (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) – ماهر الجمازي: مكلف بالشؤون النقابية (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) عاش الاتحاد العام التونسي للطلبة حرا مناضلا ومستقلا عاشت الجامعة منارة للعلم والمعرفة والحرية عن تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة
المنسق العام محمد أيمن الشايب
إثر أحداث المتلوي شكوى ضد وزيري الداخلية والدفاع ..والي قفصة ..مدير إقليم الأمن الوطني ورئيس منطقة أمن المتلوي
بلغت الوزارة الأولى في الحكومة المؤقتة أمس شكوى في فتح بحث تحقيقي في أحداث المتلوي نيابة عن الجمعية الوطنية لمساندة ضحايا الفساد في شخص ممثلها القانوني و75 آخرين بينهم أهالي الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بالمتلوي
وكذلك المتضررين الذين أصيبوا في هذه الأحداث والذين أتلفت منازلهم سواء بالحرق أو التخريب أو النهب.
والشكوى التي تقدم بها المحامي ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووالي قفصة ومدير إقليم الأمن الوطني بقفصة ورئيس منطقة الأمن الوطني بالمتلوي جاء فيها أنه مساء يوم 3 جوان الجاري جدت أحداث شغب وفوضى بمدينة المتلوي مما نتج عنها حالة انفلات أمني غير معهودة وتواصلت تلك الأحداث إلى حدود السادسة مساء من يوم الأحد الموافق لـ5 جوان ونتج عنها قتل 13 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين بالإضافة إلى عمليات الهدم والنهب والحرق والتخريب طالت حوالي 40 محلا سكنيا وتجاريا وجاء في الشكوى أن مثل هذه الأحداث سبق وأن وقعت في عديد المناسبات وعلى امتداد حوالي ثلاثة أشهر وخلفت أيضا عديد الجرحى و4 قتلى بين مدينتي المتلوي والمضيلة وحرق ونهب محلات سكنية. وورد في الشكوى أيضا أن أسباب وقوع مثل هذه الأحداث يرجع إلى وجود أشخاص جردوا من نفوذهم وسلطاتهم بعد ثورة 14 جانفي استغلوا نعرة العروشية لإشعال الفتنة بالجهة كذلك عدم أخذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون منذ بداية أحداث يوم 10 مارس 2011.
والنقطة الأخرى التي وردت بالشكوى أن من أسباب تلك الأحداث اعتماد قاعدة المحاصة بين العروش في التشغيل والإستغناء عن الإنتداب بواسطة المناظرة مما دفع إلى إشعال نار الفتنة بين المواطنين في غياب الضوابط القانونية للإنتداب وحسب ما ورد في الشكوى « فإن ذلك يعتبر انخراطا في اندلاع الفوضى من طرف المسؤولين عن غير قصد » ودائما حسب ما ورد في الشكوى هناك مسألة « اللامبالاة والإهمال المقصود أو غير المقصود « من قبل السلط الجهوية والأمنية في التعامل مع الأحداث بالرغم من توقعها نظرا لتكررها بنفس الأسلوب ومن طرف نفس المجموعة كذلك عدم تتبع المشبوه فيهم وايقاف كل من ثبت ارتكابه للأحداث أو المشاركة أو التخطيط لها.
وورد بفحوى الشكوى أن الأحداث الأخيرة تواصلت على امتداد ثلاثة أيام وتم التخطيط لها قبل يومين تقريبا وكان ذلك على النحو التالي « يوم الخميس تم منع سيارات شركة فسفاط قفصة من العبور نحو كل من مدينتي قفصة وتوزر ويوم الجمعة صباحا تم غلق الطرقات بنفس الأسلوب وبعد الظهر وقع غلق بعض المتاجر والمؤسسات ثم اجتمع المعتدون حاملين البنادق والأسلحة البيضاء والهراوات وكان ذلك حوالي الساعة الثامنة مساء وسط المدينة وشرعوا في الإعتداءات وسقطت أول ضحية بعد صلاة العشاء وامتدت الإعتداءات ثلاثة أيام على ذلك النحو قتل وتشويه وتنكيل بالجثث ومنع المتضررين من العلاج بالمستشفى وحرق وهدم المحلات واعتداء بالعصي على الأشخاص…وكل ذلك بحضور أعوان الأمن والجيش الوطني دون أي تدخل.
وورد في الشكوى أنه « كان بالإمكان تفادي هذه الأحداث لو تحملت الجهات المعنية مسؤوليتها بتوفير الأمن للمواطنين وللمنشآت العمومية…ولكن قرار التدخل الأمني بمدينة المتلوي تم اتخاذه بعد مرور ثلاثة أيام من اندلاع الأحداث ». وورد بالشكوى كذلك أن « ذلك التقصير ثابت بشهادة الشهود من مواطنين ومتضررين وتصريحات أعوان أمن بقنوات تلفزية أنه ليست لديهم تعليمات في التدخل. »
وجاء في الشكوى أن « تقصير المسؤولين يعتبر خطأ في حق أولئك المواطنين وهو موجب للتتبعات العدلية ».
مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جوان 2011)
قدّمت جمعيّتا شيربا Sherpa قدّمت جمعيتا « شيربا » ومنظّمة الشفافية العالمية فرع فرنسا، يوم الخميس شكاية لدى القضاء الفرنسي بباريس ضدّ الرئيس المخلوع بن علي وأقاربه قصد تعيين قاضي تحقيق، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس. وتتضمّن الشكاية تهما بالاستيلاء على أموال عمومية واستغلال فاحش للمال العام وخيانة أمانة وتبييض أموال مشدّد مرتكب من قبل عصابة منظّمة. وقالت المنظّمتان أن هذه الشكاية بدت لهما « ضرورية جدّا في ظلّ تباطؤ التحقيق الأمني من جهة وما يتمتّع به قاضي التحقيق من صلاحيّات من جهة أخرى ». وكانت « شيربا » ومنظّمة الشفافية العالمية واللجنة العربية لحقوق الإنسان قد تقدّمت بشكوى ضدّ بن علي وأقاربه منذ 19 جانفي الماضي، وقامت النيابة إثرها بفتح تحقيق أوّلي لحصر وتحديد ممتلكات بن علي في فرنسا وأصولها، وتمّ في إطار هذا التحقيق عقلة 12 حسابا ، منتمية لأربعة أقارب لبن علي، بقيمة 12 مليون أورو.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 11 جوان 2011)
نفذت عائلات شهداء الثورة في قابس صباح يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف دامت أكثر من ساعتين للمطالب بنزاهة واستقلالية القضاء أثناء التحقيق مع الإطارات الأمنية المتورطة في قتل المتظاهرين خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد قبل هروب الرئيس بن علي. وذكر شهود عيان لراديو كلمة أن عددا من أعوان الشرطة انظموا للتحرك المذكور وأكدوا على براءتهم من قتل الشهداء وتمسكوا بضرورة اعتقال ومحاكمة جميع المتورطين في قتلهم.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 11 جوان 2011)
وكالة الأنباء الكويتية – كونا تونس: سجل قطاع المناجم والفسفاط في تونس خسائر بنحو 170 مليون دينار تونسي خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واوضح تقرير أعده (المعهد التونسي للاحصاء) هنا اليوم ان قيمة المبيعات الخارجية لهذا القطاع تراجعت من 201.2 مليون دينار تونسي في يناير الماضي الى 123.5 مليون دينار في فبراير و47.8 مليون دينار في مارس الماضي قبل ان تنحدر الى 30 مليون دينار تونسي فقط في ابريل من هذا العام. وكانت قيمة الصادرات الخارجية لهذا القطاع بلغت 109.7 مليون دينار في ابريل من العام الماضي مقابل 133.8 مليون دينار في نفس الشهر من العام الذي سبقه.
وجاء في التقرير ان قطاع الفسفاط التونسي لم يتمكن بسبب هذا التطور السلبي من توظيف الارتفاع بواقع 20 في المئة الذي شهدته المبيعات من مشتقات الفسفاط في مطلع هذا العام والتي تراجعت قيمتها خلال الفترة المذكورة من 538 مليون دينار تونسي الى 402.5 مليون دينار أي بنقص قدره 135.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت حصة مادة ثاني امونيا الفسفاط بواقع 35 في المئة مقابل تراجع بواقع 25 بالمائة لمادة الحامض الفوسفوري ما يرفع حصة هاتين المادتين الى 60 في المئة من اجمالي التراجع في قيمة المبيعات التونسية من الفسفاط ومشتقاته خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام.
وعزا التقرير الاحصائي تفاقم الخسائر التي مني بها قطاع الفسفاط والمناجم التونسي الى تفشي ظاهرة الاضرابات والاعتصامات والاضطرابات والمواجهة الدامية « القبلية » المتواصلة منذ احداث الثورة في الـ14 من يناير الماضي في الحوض المنجمي التونسي في منطقة (قفصة) ما ادى الى عرقلة الانتاج وعملية نقل الفسفاط وتحويله الى حوامض فوسفورية معدة.
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 11 جوان 2011)
تونس- بناء نيوز- أنيس العرقوبي شكّك حزب التحرير في ما وصف بالتوافق بين الأحزاب السياسية بخصوص موعد إنتخاب المجلس التأسيسي المقرر في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر القادم.
وذكّر الحزب في بيان أصدره صباح امس الجمعة 9 جوان 2011 الشعب التونسي بثورته التي أطاحت بالرئيس بن علي وأجبرته علي الرحيل والالتجاء الي المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر جانفي. ونصح بضرورة توخي الحذر في التعامل مع الاوضاع الراهنة وبضرورة الرجوع الي الإسلام كحل جذري ومسار صحيح للنهوض بالبلاد. وأعلن نيته عرض دستور جديد أمام القضاة والصحفيين سيكشف النقاب عنه في الايام القليلة القادمة.
و فيما يخص اعلان الاستقالة من الحزب الذي اعلنها نبيل المناعي عضو المكتب السياسي لحزب التحرير الذي نشر اليوم علي أعمدة احدى الصحف الاسبوعية قال رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم الحزب لبناء نيوز » إن نبيل المناعي وقع الاستغناء عنه من قبل الحزب منذ شهر ولم يستقل بمحض ارادته وكل ما ورد في تصريحاته عار من الصحة ».
من جهة أخرى أعرب بالحاج عزم حزب التحرير النضال في سبيل نشر أفكار الحركة وأهدافها نحو إرساء دولة يحكمها الاسلام وينضم سير أدائها، معتبرا أن الفترة القادمة ستشهد حراكا سياسيا للحركة حيث برمج الحزب ندوة اعلامية في التاسع عشر من جوان الجاري بمدينة سوسة. يذكر أن حزب التحرير في تونس هو فرع وامتداد لحزب التحرير الذي تأسس في القدس سنة 1953 علي يد القاضي تقي الدين النبهاني، وهو ينادي الحزب بعودة الخلافة الاسلامية.
أما في تونس فبدأ الحزب نشاطه سنة 1973 نجح حلال تلك الفترة في استقطاب عناصر من ضباط الجيش ووقع الاعلان رسميا عن عمل الحزب سنة 1983 وأصدر دورية تحت عنوان الخلافة.
كما عاني الحزب من تضييقيات السلطة في عهد بورقيبة وتمت حينها محاكمة ثلاثون عضوا من ابناء الحزب من بينهم عسكريون داخل المحاكم العسكرية وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين ثمانية وعشر سنوات. وتواصلت الممارسات القمعية والاعتقالات في عهد الطاغية بن علي في السنوات الماضية وكان أشدها في جوان 2009 حين تمت محاكمة العشرات من ابناء الحزب.
(المصدر:وكالة أنباء بناء الأخبار (تونس) بتاريخ 11 جوان 2011)
الندوة تتحول الى حلبة للصراع السياسي
تلاسن وتبادل الاتهامات في ندوة عن « البعد الثقافي للثورات العربية »
تونس – بناء نيوز – إيمان غالي شهدت الندوة الدولية الثانية التي نظمها يوم امس 10 جوان 2011 منتدى ابن رشد المغاربي للدراسات بالتعاون مع المركز الثقافي الإيراني بعنوان « البعد الثقافي في الثورات العربية، جدلا حادا وتراشقا بالتهم، بين الشخصيات المدعوة والقاعة وبينهم وبين بعض، بما في ذلك تأكيد عبد الرزاق الهمامي رفضه اعتماد أية مرجعية غيبية للدستور والقانون في تونس. كما وجهت انتقادات لاذعة من عدة أطراف لنهج الجمهورية الاسلامية بإيران على الصعيدين الداخلي تجاه مطالب التحرر والخارجي تجاه بعض الثورات العربية دون البعض الآخر. بل إن النقاش جنح أحيانا إلى تبادل الاتهامات يمنة ويسرة وتوصيف الأوضاع الجارية في عدد من الأقطار العربية وفي إيران ذاتها من خلال مواقفها مما يجري على الساحة. ونحا بعض المتدخلين باللائمة على منظمي الندوة بسبب الاختلالات المنهجية والتنظيمية للندوة التي تولى إدارتها بمشقة الدكتور في علم الاجتماع محمد الجويلي. وكانت الندوة بدأت بمحاولة للمفكّر والفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي لتبيان الفرق بين ما سمي بالأصولية العلمانية وبالأصولية الدينية، واسباب النزاع القائم حاليا بينها، داعيا اصحاب النظريتين إلى التعايش السلمي لتحقيق الانتقال الديمقراطي. وقال الفيلسوف التونسي في مداخلته التي كان عنوانها « رهان تحرير ثورات الربيع العربي لخمُس الإنسانية ومعضلة الصراع بين الأصولية العلمانية والأصولية الدينية » إنه ومنذ القدم كان هناك صدام بين أصولية نقلية تستند إلى النقل تدعي العلم المطلق وأخرى أصولية عقلية تدعي بدورها العلم المطلق بالوجود وتدعي أن للعقل القدرة على إدراك الوجود. وأضاف أن الصراع احتدم في التاريخ الوسيط بين المدرستين حين تم اتهم الخطاب العقلي النص الديني بأنه نوع من التحيّل السياسي الذكي بهدف استدراج الجماهير. واوضح ان العالم الإسلامي خلال القرن العشرين عاش صراعا بين هاتين الأصوليتين، لكن تحت مسمى الأصولية العلمانية ذات النزعة « اليعقوبية » (نسبة إلى حزب الجاكوبين إبان الثورة الفرنسية التي ألغت دور الدين) والأصولية المودودية ذات التوجه الباكستاني (نسبة إلى حركة أبي الأعلى المودودي صاحب نظرية الحاكمية التي ألغت النهج السنّي الإسلامي). وفي نفس السياق قال أبو يعرب إن الصلح بين الإيمان والعقل في الحكم ممكن من زاوية كون الإيمان محددا للغايات السامية والعقل محددا للوسائل التي تجسّد تلك الغايات. أما الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في واشنطن فشدد في مداخلة بعنوان « هل تتوافق شعارات الثورات العربية مع الأسس الثقافية للديمقراطية الغربية؟ » على أهمية دعم السبل التي تجمع بين الإسلام والديمقراطية وأكد أن الثورات العربية بدءا بتونس ركزت جميعها على مطالب الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي ولم يكن لها طابع ايديولوجي وأكد على أهمية الثورات العربية في دحض مقولة كون الإسلام يتناقض مع الديمقراطية. وأكد المصمودي أيضا على أهمية توفر النية الصادقة لتحسين صورة الدين والإسلام تطوير الفكر الإسلامي وعصرنتَه وتكريس حرية المعتقد والدين بما في ذلك حق تبديل الدين وحق الكفر والإلحاد. لكنه من جهة أخرى دافع عن بناء دولة تحترم الحقوق الدينية للمجتمع وهذا لا يعني الإباحية والانحلال حسب قوله ودعا في نفس الإطار إلى ضرورة غلق المواقع الإباحية في بلادنا معترضا بشدة على مسلك مدير الوكالة التونسية للأنترنت المتعلل باطلا بدعوى الحرية ومطالبا بطرده. وتناول الدكتور الإيراني محسن آراكي عضو مجلس تشخيص مصلحة الدستور ومؤسس المركز الإسلامي بلندن في مداخلته التي حملت عنوان « احترام الآخر في الثقافة العربية » أن منهج الحوار في العالم العربي الآن يقوم على حرب مصطلحات ومفاهيم سببها التراث الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة بل جاء نتاج حكم ديكتاتوريات خلفت لنا موروثا خطِرا يجب أن يراجع بشكل جاد ويدرس الإسلام من جديد التي جاءت به السنة لا الحكم الأموي العباسي اللذين وسمهما بالغصب وبالإكراه. وقال إن نظرية « عدم الخروج على الظالم » كرستها الحكومات المستبدة وأدخلت في التراث الإسلامي تبريرا للديكتاتوريات. وأضاف « لابد أن ندرس الإسلام بإخلاص ونترك الميراث التاريخي التي حملته الدكتاتوريات » معتبرا « أن للدولة مسؤوليات تنظيم المجتمع وإزالة الفوضى ولا يمكن أن يكون هذا إلا على أساس العدل الذي يؤطّر الحرية وإن الإسلام كان صريحا وواضحا في ذلك « وما أنت عليهم بمسيطر » و أنه لا يمكن أن يقبل الحاكم ما لم ينل رضاء المحكومين ». وحضر هذا اللقاء ناشطون حقوقيون كآمال بلخيرية التي نادت بالاعتدال ودافعت عن المنهج التفاوضي زمن الاستعمار الفرنسي وقامت بدعاية حزبية صريحة، ومريم عزوز التي دافعت عن مكتسبات المرأة من مخاطر قالت إنها تتهددها. وشاركت في تنشيط هذه الندوة مجموعة من ممثلي الأحزاب من بينهم عبد الرؤوف العيادي القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
(المصدر:وكالة أنباء بناء الأخبار (تونس) بتاريخ 11 جوان 2011)
كمال العبيدي(رئيس هيئة إصلاح الاعلام و الاتصال) قانون جديد ينظم المهنة سيطبق على المؤسسات الاعلامية الجديدة او العاملة منذ زمن ابن علي
تونس – البناء نيوز – رضا التمتام أكّد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال أن تونس ستعرف خلال الفترة القصيرة القادمة ولأول مرّة بعث مؤسسات إعلامية وفق المقاييس الدولية في مجالي الاعلام والاتصال وذلك بالقطع الكامل مع الطرق اللاشرعية التي كانت تمنح بها الرخص في عهد النظام البائد. وأضاف أن هذه المؤسسات الجديدة ستستجيب لأهمّ قواعد العمل الصحفي حسب ما نصّت عليه مواثيق هيئات الصحافة الدولية والمنظّمات ذات الشأن خاصّة في الدول الديمقراطية المعروفة بتقدّمها سواء في مجال حرّية الاعلام أو بفاعلية مؤسساتها على مستوى تنظيم القطاع الاعلامي. الاولوية للإذاعات الجهوية… وقال العبيدي إن الهيئة ستصدر قريبا قائمة الاذاعات التي تحصلّت على رخص بث. وأشار في هذا الصدد أن الهيئة ستأخذ في عين الاعتبار مطالب الاذاعات التي تنوي الانتاج على المستوى الجهوي وذاك دعما للامركزية الاعلامية. كما صرّح بأن الهيئة تسلّمت 74 مطلبا للحصول على ترخيص لتأسيس إذاعات ذات اهتمامات مختلفة وتولّت الهيئة دراسة ملفّات هذه المطالب بعمق وبالتشاور مع مختصّين وخبراء من تونس ومن الخارج إضافة إلى أسماء بارزة في مكوّنات المشهد الاعلامي. دور استشاري… وشدّد العبيدي أثناء الجلسة التشاورية التي جمعته بمديري تحرير صحف عدد من الدول الأوربية إضافة إلى عدد من طلبة معهد الصحافة على أن الهيئة الوطنية المستقلّة لإصلاح الاعلام والاتصال لا تمثّل وزارة للإعلام وأن دورها استشاري بالأساس ولا تملك سلطة للتنفيذ ،وحتى بالنسبة للرخص التي ستمنحها فهي تقدمّها في شكل مقترحات للحكومة التي تتولّى بقية المهمّة. وأضاف أن الهيئة ستتولّى النظر في المطالب المقدّمة للحصول على رخص بث بالنسبة للإذاعات والتلفزات وذلك فقط خلال هذه الفترة الانتقالية التي تستدعي بعث مؤسسات إعلامية جديدة قبل بداية الانتخابات حتى يقع الانتقال الفعلي نحو إعلام جديد فاعل يستجيب لمطالب الثورة. قريبا سيصدر كراس الشروط… وعلى صعيد اخر أكّد العبيدي، أن الهيئة الآن في المرحلة النهائية من صياغة كراس الشروط المتعلّق بمنح الرخص لبعث المؤسسات وقال إنه سيكون ملزما لجميع المؤسسات الإعلامية سواء الجديدة أو هي التي بصدد الانتاج. و بخصوص المجلّة الجديدة للصحافة صرّح العبيدي بأنّها باتت تقريبا جاهزة وذلك بعد مناقشات طويلة بين أعضاء الهيئة واللجنة المكلّفة بالنظر في ملف الاعلام التابعة لمجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. و في نفس الاطار عبّر العبيدي عن رفضه الشخصي لوضع قانون للصحافة في تونس ما بعد الثورة وذلك تماشيا مع المقاربة الامريكية في هذا المجال والتي ترى في قانون الصحافة حدّ من حريات التعبير، إلاّ أنّه أكّد أن المشاورات مع المختصّين التونسيين وبعض الخبراء الأجانب أدّت إلى توافق حول ضرورة وضع مجلّة للصّحافة تنظم القطاع خاصة في الظرف الحالي المضطرب بالبلاد. ونوّه أن القانون الجديد لن يسمح باقتياد الصّحفي نحو السجون بنفس الطرق اللاشرعية زمان الاستبداد المنقضي. مؤسسات خاصة تطلب تعديل القانون… واوضح العبيدي ان الهيئة تلقّت عبر الحكومة إشعارا من قبل بعض أصحاب المؤسسات الخاصة على غرار نسمة وموزاييك من أجل الدخول في مفاوضات بخصوص تعديل القوانين المتعلّقة أساسا بحجم المبلغ المالي لحقوق البث إضافة إلى مضمون البرامج التي تقدم ضمن هذه المؤسسات والتي كانت ممنوعة من تناول البرامج ذات الصبغة السياسية بما في ذلك تقديم الأخبار، وأشار إلى أن هذه المؤسسات خرقت القانون وأصبحت تقدّم مادّة إعلامية تتعارض حتى مع ما تضمّنته بنود تأشيرة البث التي تحصّلت عليها في زمن بن علي. هيئات التحرير أولوية مطلقة … وعاد العبيدي ليضيف بأن المشهد الاعلامي لم يشهد تطورا إيجابيا بعد الثورة وجزم بأن التغيير الفعلي واللازم لن يحصل ما لم يقع انتخاب هيئات تحرير داخل المؤسسات الاعلامية خاصّة منها ذات الطابع العمومي. واعتبر أن إصلاح الإعلام يمثّل مهمّة عسيرة نظرا للتركيبة المعقّدة للقطاع بتونس وخاصة مخلّفات فترة الديكتاتورية. وقال ان ما تمت مناقشته هذه الامور سواء مع الوزير الأوّل الباجي قائد السبسي ومع رئيس الدولة كما عبّر عن نوع من الارتياح بعد أن وجد اقتناع من قبل المسؤولين على اهمّية التفعيل الايجابي لدور الاعلام في المرحلة القادمة. وقال إن الهيئة تواجه تحدّيات عديدة في عملها مما يستدعي كثيرا من الصبر والتضحيات لإنجاح عملها داعيا الصحفيين و خاصة منهم الشبان إلى لعب دور إيجابيا في إنجاح ديمقراطية الانتقال الديمقراطي .
(المصدر:وكالة أنباء بناء الأخبار (تونس) بتاريخ 11 جوان 2011)
أأعلن السيد الصادق بن مهنّي عضو اللجنة الوطنية للتقصي في مسائل الفساد والرشوة أمس الجمعة أنه قدّم استقالته من اللجنة بعد أن تقدّمت هذه الأخيرة بمشروع مرسوم لرئيس الجمهورية يعفي من المساءلة كلّ من يتقدّم من تلقاء نفسه للجنة للاعتراف بتلقي رشوة أو منحها، وكذلك احتجاجا على طريقة تسيير اللجنة وتوزيع المهام داخلها وغياب الشفافية. جاء ذلك في الندوة التي عقدتها اليوم الجمعة الشبكة الوطنية لمحاربة الفساد بأحد نزل العاصمة والتي نوافيكم بتغطية خاصّة لفعاليّاتها لاحقا، والتي يعتبر بن مهنّي أحد أعضائها.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 11 جوان 2011)
أ. ف. ب. GMT 14:33:00 2011 السبت 11 يونيو تونس: قررت نقابة موظفي الجمارك التونسية الدخول في اضراب عام مفتوح بداية من الاثنين القادم للمطالبة باقالة المدير العام للجمارك الطاهر حتيرة، على ما افادت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية.
وقال محمد بيزاني رئيس نقابة موظفي الجمارك في مؤتمر صحافي ان « جل اعوان الديوانة (الجمارك) التونسية قرروا الدخول في اضراب عام عن العمل بكامل مناطق الجمهورية للمطالبة بالترحيل الرسمي للطاهر حتيرة ».
واضاف ان قرار الاضراب اتخذ بعد دخول المفاوضات مع وزارة المالية وهي جهة الاشراف على الجمارك، « في حلقة مفرغة ». وكان تم تعيين الطاهر حتيرة، المدير العام للجمارك التونسية، في 26 كانون الثاني/يناير من قبل اول حكومة انتقالية رأسها رئيس الوزراء السابق لدى بن علي، محمد الغنوشي.
وقد حصل التعيين بعد ايام من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الى السعودية اثر ثورة شعبية. واتهم جليل هيكل عضو الهيئة التاسيسية للنقابة، حتيرة بانه « اتخذ منذ تعيينه (..) تدابير فتحت ابواب الانحراف الاداري والفساد وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات ».
وكانت الجمعية التأسيسية لنقابة موظفي الجمارك عقدت في اواخر نيسان/ابريل. وكان لا يحق لهذا السلك بتمثيل نقابي ايام بن علي. واتفقت الحكومة الانتقالية الثلاثاء على مشروع قانون يمنح هذا الحق، لكنه لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية. وذكر امين صندوق النقابة بحسب وكالة الانباء التونسية ان حوالى ثلاثة الاف موظف في الجمارك من اصل 6500 في الاجمال اصبحوا اعضاء في النقابة.
ورأى رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي خلال لقاء مع الصحافة الاربعاء ان « من الملح جدا التوقف نهائيا عن كل اشكال الاضراب والاحتجاجات تمهيدا لتنظيم انتخابات ديموقراطية وحرة وشفافة في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل »، كانت مقررة في الاصل في 24 تموز/يونيو.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 11 جوان 2011)
نُشرت بموقع تونس نيوز بتاريخ 07 و09 جوان 2011 قائمة الحضور بالمؤتمر التأسيسي لنقابة القضاة التونسيين وقد ورد بالقائمة حضور 196 قاضيا من جملة أكثر من ألفيْ قاض(2000) يباشرون بالمحاكم التونسية. والملاحِظ لهذه القائمة يُصدم لأول وهلة لارتباط عدد هام من الحاضرين مباشرة بالفساد وبوزارة العدل التي تتهم بانها تقف وراء احداث النقابة لضرب جمعية القضاة وللتهرب من ملف اصلاح القضاء وخاصة تطهيره من رموز الفساد… هذه القائمة لا يوجد بها سوى 16 قاضيا من قضاة داخل الجمهورية !!! اما البقية وعددهم 180 فينتمي جميعهم الى محاكم تونس الكبرى منذ سنوات…وفي هذا دلالة كبيرة !!! هذه القائمة يتصدرها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب ومدير المصالح العدلية السابق الذي دأب على قهر القضاة وإذلالهم وامتهان كرامتهم ويعد تبعا لذلك من أبشع وجوه القضاء في عهد الرئيس الهارب ! هذه القائمة تضم 10 قضاة من القضاة العاملين بوزارة العدل ذاتها منهم خمسة يشاركون بصفة فعالة في القرار صلب الوزارة وهم مسؤولون اذن عن تعطل ملف اصلاح القضاء !! وفي هذه القائمة 37 عضوا من النيابة العمومية (وكلاء عامين ومساعديهم، وكلاء جمهورية ومساعديهم)…والذين يخضعون بصفة مباشرة وبحكم وظيفتهم الى وزير العدل !! وفي هذه القائمة ايضا 52 قاضيا من أصحاب الوظائف الكبرى من رؤساء محاكم ورؤساء دوائر ابتدائية واستئنافية وقضاة تحقيق أسندت لهم في ظل النظام البائد وفق معايير يعلمها الجميع وأدناها الولاء للإدارة ! وفي هذه القائمة 13(من 18) من قضاة مركز الدراسات القانونية والقضائية(صانع القوانين المناهضة للحريات في عهد بن علي ومنها قانون الارهاب والفصل 61 م ج) وفي مقدمتهم رئيسه الذي اتخذه وزير العدل الحالي مستشارا له ! وفي هذه القائمة ايضا قضاة شرعت وزارة العدل في محاسبتهم عبر نزع المسؤوليات المسندة لهم « وتجميدهم » ! وفي هذه القائمة كذلك رموز فساد ينتظر القضاة تخليصهم منها…واخرى تنتمي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.. واخرى من المكتب المنصب والمنقلب على جمعية القضاة والمتورطين في تدجينها….فيما عدا هؤلاء هناك بعض القضاة المتقاعدين والحديثي العهد بالقضاء والملحقين القضائيين !!! من بقي اذن؟؟؟ هذه نقابة القضاة عارية كيوم ولدتها وزارة العدل…ليعرفها الجميع وليتحملوا مسؤولياتهم وليعلموا ان ما يُكاد للقضاء مكشوف ومفضوح ولا مبرر للتغاضي عنه… »وَقِفُوهُم إنهم مسؤولون » !!! وإليكم تصنيف القضاة الحاضرين والذي يغني عن كل تحليل.. القضاة السامون بوزارة العدل (1 محمد اللجمي(رئيس المؤتمر): الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب والمدير السابق للمصالح العدلية (متقاعد) 2) الحبيب يوسف : الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بتونس( متقاعد ومحامي الآن) 3) جويدة قيقة : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب سابقا عضوة بالمجلس الدستوري سابقا (متقاعدة) 4) محسن الجزيري: قاضي من الرتبة الثالثة ملحق بشركة اتصالات تونس 5) محمد العسكري: مستشار بديوان وزير العدل 6) رياض بالقاضي : مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل 7) الحبيب بالشيخ : متفقد بوزارة العدل 8) آمال الوحشي: متفقد مساعد بوزارة العدل 9) محمود الجعيدي: رئيس المحكمة العقارية 10) مختار بالشيخ أحمد : قاضي متقاعد أعضاء النيابة العمومية 1) عبد الرزاق الباهوري: مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس 2) الصادق الاعماري : مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 3) عماد بن طالب علي: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 4) ابراهيم الغرياني: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 5) رياض اللواتي: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 6) عماد بن عبد المجيد الرزقي: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 7) عبد الرزاق حنيني: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 8) سالم بركة : نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 9) بوبكر الطرابلسي: المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 10) حاتم حفيظ: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 11) ماجد بن عمار: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 12) هندة الكتاري : مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 13) سيف الله كمون: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 14) فوزي الوسلاتي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 15) علي البجاوي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 16) مكرم المديوني: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 17) زهير بن عبد الله: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 18) بولبابة العثماني: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 19) علالة بالرحومة: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 20) علي قيقة : مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 21) أنيس العمدوني : مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 22) محمد واصف جليل: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس2 23) لهادي مشعب: المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 24) طارق شكيوة: وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة 25) طارق السبعي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة 26) عمر اليحياوي: المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس 27) بلحسن بن عمر: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنعروس 28) ربيع عكاشة: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنعروس 29) فوزية القمري: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس 30) عادل الأندلسي: المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت 31) علي الدويري: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية 32) نزار الشوك : المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان 33) محمد الهادي الجويني : وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة 34) عدنان الماطوسي: المساعد الأول لوكيل الجمهورية بباجة 35) رياض مبارك: وكيل الجمورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف 36) بوزكري حامد: مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد 37) عبد الحكيم مباركي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي رؤساء المحاكم ورؤساء الدوائر 1) شكري الماجري: رئيس المحكمة العسكرية بالكاف 2) سميرة القابسي: رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2 3) المختار المستيري: الوكيل الأول لرئيس المحكمة العقارية 4) يوسف الزغدودي : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 5) محمود العكاري : رئيس دائرة بمحكمة للتعقيب 6) بلقاسم البراح : رئيس دائرة بمحكمة للتعقيب 7) نازك كادة : مدع عام لدى محكمة التعقيب 8) رضوان الوارثي : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 9) عامر بورورو: رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 10) محمد الطاهر السليطي: رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 11) حاتم الدشراوي : رئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس 12) الطاهر اليفرني: رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس 13) فائزة السنوسي: رئيس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس 14) رياض الغربي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 15) نجوى رزيق: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 16) الأخضر الورغي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 17) آسيا العياري: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 18) الهذيلي المناعي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 19) منير وردليتو: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 20) مريم بن نجمة: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 21) فيصل السماري: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ببنزرت 22) أكرم المنكبي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ببنزرت 23) محمد بنور: رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل 24) الهاشمي الكسراوي: الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس 25) لمياء الحمامي: وكيل رئيس محكمة الناحية بتونس 26) ماجدة الخروبي: وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 27) علي الشورابي: وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان 28) علي عواينية: قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بباجة 29) منيرة النحالي: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 30) خولة قويدر: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 31) فيصل خليفة: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 32)
نورالدين المباركي يبدو أن هناك من له مصلحة في توجيه اهتمامات الصحافيين خلال المرحلة المقبلة إلى الوجهة الخاطئة من خلال توجيه الجدل بينهم نحو ملفات تقسّم ولا توحّد ،تشتت ولا تجمع والحال أن المرحلة المقبلة تفترض التوحد أكثر من أي وقت مضى. التوحد حول النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين باعتبارها ممثل عموم الصحافيين و التوحد حول جملة المطالب التي تضمنتها اللائحة العامة للمؤتمر الثاني . إن توجيه البوصلة في اتجاه غير التوحد حول النقابة وحول المطالب المطروحة هو توجيه مشبوه لا يخدم الصحافيين .هذا معطى يجب الاتفاق حوله وتكريسه في الواقع. 1- رغم عدم وجود أي نص مكتوب أو تصريح في إحدى وسائل الإعلام يشير إلى إمكانية تأسيس نقابة موازية فإن ذلك لا يمنع من الإشارة أن التفكير في تأسيس نقابة أخرى (مهما كانت الدوافع والمبررات) هو تفكير في ضرب وحدة الصحافيين و إضعاف لوحدتهم.
2- إن تأسيس اتحاد الصحافيين التونسيين هو من مشمولات الصحافيين التونسيين وحدهم من خلال نقابتهم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.هذا ما تضمنته نقاشات المؤتمر الثاني ولوائحه .
3- إن توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي الجديد هي من مشمولات المكتب وحده ومن واجب الصحافيين أن يعطوا الثقة في من انتخبوهم لتوزيع المهام فيما بينهم .دون أن يمنع ذلك من الإشارة إلى أن اعتماد الوفاق يبقى المخرج الأنجع لأي خلافات قد تطرأ .
4- إن أي عمل جماعي تتخلله بالضرورة تباينات في وجهات النظر لكن لا يجب النفخ فيها لاعتبارات ذاتية أو موضوعية من أجل خدمة بعض الأهداف التي لا تخدم الصحافيين ووحدتهم .
(AFP) – منذ 3 ساعة
تونس (ا ف ب) – اكدت فرنسا وتونس السبت رغبتهما في التعاون لتنشيط وزيادة حجم السياحة التونسية التي أغرقها « الربيع العربي » وذلك عبر اطلاق اعمال تاهيل للجهاز البشري العامل في القطاع.
واعلن فريديريك لوفيبر وزير الدولة لشؤون التجارة والحرف والسياحة لوكالة فرانس برس ان « تونس الجديدة تريد العثور مجددا على جذورها وتاريخها. وتريد السياحة التونسية التقدم وتغيير طبيعتها، وتريد فرنسا ان تساعدها في بلوغ هذا الهدف ».
وحضر الوزير الفرنسي السبت مع وزير التجارة والسياحة التونسي مهدي حواس حفل توقيع اتفاقيات توأمة بين معاهد تونسية وغرفة المهن في سين-سان-دوني. وستكون اولى نتائج اتفاقيات التوأمة هذه ارسال مجموعة من 15 تونسيا وتونسية الاثنين المقبل للخضوع لدورة تاهيل في مجال المخابز وصناعة الحلوى في بوبينيي قرب باريس.
وسيتبعهم بسرعة 85 تونسيا اخرين لانجاز تأهيلهم في المجال الفندقي. واوضح لوفيبر « لقد حددنا لانفسنا هدف تاهيل 300 » شخص على المدى الطويل. وسيعود هؤلاء ليدربوا بدورهم كادرات وحرفيين، كما اضاف الوزير التونسي.
ومع الاشارة الى ان الصيف سيكون « صعبا » بالنسبة الى النشاط السياحي في تونس، تطرق حواس ايضا الى امكان ارسال العديد من الشبان التونسيين الى فرنسا لابرام عقود تاهيل متتالية، الا انه قال ان الفكرة لا تزال قيد الدرس. وقال « الفكرة هي التخفيف عن الصناعة السياحية وتحسينها ».
والقطاع السياحي الذي يوفر نحو 7% من اجمالي الناتج الداخلي في تونس، يعاني صعوبات منذ ثورة الياسمين. واشار المكتب الوطني للسياحة التونسية الى تراجع الحجوزات لهذا الصيف بنسبة 55%.
وتطرق لوفيبر ايضا الى تعاون بين البلدين في مجال تصنيف الشركات الحرفية التونسية وفق النموذج المعمول به في فرنسا لتقييم التراث الحي. كما ان هناك فكرة قيد الدرس تتعلق بتجديد التجهيزات الفندقية.
واثناء زيارته التي تستغرق يومين، شارك الوزير الفرنسي في منتدى حول العلاقة بين السياحة والثقافة والحرف ضم نحو 250 مشاركا.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 11 جوان 2011)
ماذا حصل في لجنة صياغة « العقد الجمهوري »؟ تجاذبات حول الهوية كادت تعصف بالاجتماعات
علمت « الصباح » من مصادر موثوقة، أن اللجنة التي تمّ تشكيلها صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، لإعادة صياغة ما يعرف بـ « العقد الجمهوري » وقوائم الممنوعين من الترشح للمجلس التأسيسي،
قد اختتمت أعمالها أمس بالاتفاق على نص جديد أطلق عليه اسم « إعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية »، وهو النص الذي عرض مساء أمس على الهيئة العليا لمناقشته والمصادقة عليه.
وكانت اللجنة التي اوكلت إليها مهمة صياغة العقد الجمهوري، شهدت الكثير من التجاذبات بين أنصار الهوية وما يوصف بـ « التيار الاجتثاثي »، سواء تعلّق الأمر بديباجة العقد أو بالفصل الأول. وذكرت مصادر من داخل اللجنة، أن التّجاذب انطلق منذ إعلان السيدة لطيفة لخضر عن تركيبة اللجنة التي لم تبتّ فيها الهيئة العليا، ضمّت في البداية، السادة عبد المجيد الشرفي وعبد الحميد الأرقش وهادية جراد، لكن شخصيات وطنية عديدة، عبّرت عن احتجاجها على عملية التّعيين التي تمّت « من خلف ستار »، وطالبت بتوسيع اللجنة بما يجعلها أكثر توازنا وممثلة لجميع الأطياف والحساسيات، وهو ما تمّ فعلا، حيث تمّ ضمّ السادة فرج معتوق ومهدي مبروك ومنصف ونّاس وسالم الحدّاد وحياة الوسلاتي، وبعد مداولات لم تدم طويلا، تمّت إضافة أسماء جديدة، بينها السادة، أنور القوصري وعدنان منصر ومنير الشرفي، لتصبح اللجنة مؤلّفة كلها من أساتذة جامعيين. مسودات .. وورقات
لكن التّجاذب لم يتوقّف عند موضوع تركيبة اللّجنة، إنما تعدّاه إلى مناقشة تفاصيل العقد الجمهوري ومضمونه. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة لـ « الصباح »، أن عدة مسودات مشاريع وضعت أمام اللجنة التي كلفت بعملية الصياغة، لكي تستند إليها في صياغة العقد من دون أن تكون ملزمة بذلك، ومن بين هذه المشاريع، مسودة أولية صاغها السيد عبد المجيد الشرفي المعنونة
بـ « إعلان تونس للمواطنة »، والمشروع الذي قدّمه الدكتور مهدي مبروك تحت اسم « عهد المواطنة »، بالإضافة إلى النسخة التي صاغتها اللجنة في شكلها الأوّلي والمعنونة بـ « العهد الجمهوري »، إلى جانب مشروع مبادرة المواطنة المعنون بـ « ميثاق المواطنة » ومقترح حزب الطليعة العربي الدّيمقراطي.
وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قرّرت في وقت سابق إعادة صياغة النّص الأوّل، نظرا للعيوب التي تسربت إليه على المستوى المنهجي، ومن حيث المضمون.
وتشير بعض المعطيات، أن الورقات التي قدّمت، تضمّنت قواسم مشتركة فيما بينها، سيما فيما يخصّ المبادئ المتعلّقة بالحقوق العامّة والسّياسية والاجتماعية، غير أن التّباينات التي برزت بين أعضاء اللجنة، تمركزت حول مسألة الهوية العربية الإسلامية للدّولة والمجتمع، وطبيعة الرّوابط بين تونس ومحيطها العربي والإسلامي.
جدل حامي الوطيس
ووفقا للمعلومات التي تسرّبت إلى « الصباح »، سجل توجهان رئيسيان هما:
ــ ورقات تطمس الهويّة أو على الأقل تنكرها باعتبارها، إما أمرا محسوما أو هي من قبيل الوهم الذي لا أثر له، ويذهب أصحاب هذه الأطروحة، إلى حدّ قطع الرّباط الثّقافي بين تونس ومحيطها العربي والإسلامي، مكتفين بالأطروحات المحلّية ضمن صيغة « شوفينية »، مع الإقرار بالانفتاح على الكوني باسم القطيعة والمضي باتجاه المستقبل. بل إنّ مصادرنا أكّدت أنّ بعض أعضاء اللجنة ممن يوصفون بـ « التيار الاستئصالي » في الجامعة التونسية على عهد الرئيس المخلوع، شددوا على ضرورة القطع مع التراث العربي، وأوضح السيد عبد المجيد الشرفي في هذا السياق، نقلا عن مصادر من اللجنة قوله، « أنا أومن بالقطيعة مع التراث، فلا شيء في هذا التراث يستجيب لقيم الجمهورية والمواطنة »، على حدّ تعبيره، قبل أن يتلقى إجابة فورية من أحد أعضاء اللجنة الذي سأله عن دواعي تدريسه للتراث العربي في الجامعة التونسية لسنوات طويلة، إذا كان يقطع مع هذا التراث ؟! أما مسألة مناهضة التّطبيع أو مناصرة القضية الفلسطينية أو الانحياز للمقاومة، فقد كانت مسائل هامشية من قبل بعض أعضاء اللجنة، وهو ما يفسر عدم التنصيص عليها في نص العقد الجمهوري.
ــ أما الورقات الثانية التي قدمها بعض الأعضاء، فقد دافع أصحابها على ضرورة أن يقع التنصيص على الهوية العربية الإسلامية المستلهمة من تراثنا العربي النير، مع الانفتاح على روح العصر، والارتباط الخلاق مع المحيط العربي إطارا أوسع للانتماء وما يقتضيه من مساندة القضية الفلسطينية ومعاداة الصهيونية والتوجه نحو المصير المشترك، وحصل في الحقيقة نقاش واسع بين الرؤيتين، استند كل منهما إلى مختلف الحجج الفلسفية والتاريخية والاجتماعية والسياسية لإقناع الطرف الآخر بوجهة نظره ومقاربته.
وأكدت مصادرنا، أنه رغم حدة الخلافات التي عرفتها جلسة لجنة صياغة نص العقد الجمهوري، فان أعضاء اللجنة أبدوا تنازلات نسبية عن مواقفهم، باتجاه البحث عن توافقات خصوصا في هذه المسالة المجتمعية البارزة التي لا يجوز لأي كان الإفتاء فيها، بما في ذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وليست مجالا للتباينات الجامعية المتخصصة..
ورغم أن التعبير والتفكير بحرية ضروري صلب الهيئة أو داخل اللجنة، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو: كيف يمكن لبضعة أعضاء أن يحددوا هوية شعب بأكمله؟ وبأي منطق تاريخي أو سياسي أو ثقافي، يحاول البعض اجتثاث تونس من سياقها الجغرا ـ سياسي والثقافي والحضاري؟ أما آن الأوان للإيديولوجيات المتكلسة و »الأطروحات الصفر » أن تبحث عن سياق آخر تجدّف فيه خارج سياقنا الحضاري والتاريخي؟
صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جوان 2011)
بقلم عبد المجيد ميلاد
فوجئ الرأي العام التونسي يوم 22 ماي الماضي، من خلال الندوة الصحفية التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 16 أكتوبر 2011، بعد أن كانت مبرمجة ليوم 24 جويلية على إثر خطاب توجه به السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت إلى الشعب التونسي يوم 3 مارس الماضي. وظلت مواقف الأطراف السياسية حول هذا التأخير متباينة بين موافق إلى حد القناعة و الدفاع بكل شدة على هذا التأخير و بين معارض إلى حد الرفض و التمسك بموعد 24 جويلية أو تحديد موعد جديد في إطار توافقي. و بعد أكثر من أسبوعين من الاحتقان و الانتظار و تضارب المواقف، أعلن السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول يوم 8 جوان عن تاريخ 23 أكتوبر 2011 كموعد جديد لهذه الانتخابات. و يبدو أنه حصل شبه إجماع على هذا القرار الذي يبشر بانفراج سياسي في الأفق رغم تخوف التونسيين من إطالة الفترة الانتقالية و ما ينجر عنها من مخاطر تتعلق بالوضع الأمني و النمو الاقتصادي و السلم الاجتماعي. من أبرز المهام الموكلة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي تحديد قائمات الناخبين و ضبط القائمة الانتخابية بتونس وبالخارج و نشرها على شبكة الإنترنت لتثبت الناخبين من صحة بياناتهم، ثم قبول مطالب الاعتراضات والطعون المتعلقة بقائمات الناخبين وإمكانية تحيينها و اختارت الهيئة أن تعتمد الإعلامية وشبكات الاتصال لتأمين عمليات تسجيل الناخبين و ضبط القائمات، و بالتالي يتعين تطوير البرمجيات الضرورية و اقتناء الحواسيب و توزيعها على مراكز التسجيل بكامل تراب الجمهورية، و قد أفادت مصادر من الهيئة بأن الحكومة أعدت صفقة لاقتناء 1500 حاسوب ستستخدم في عملية تسجيل الناخبين بمعدل 3 حواسيب في كل مركز تسجيل و بالتالي فإن عدد المراكز سوف يحوم حول 500 مركز، وتركيز شبكات تراسل المعلومات بين تلك المراكز و الموقع الذي سيأوي قاعدة البيانات المركزية، وانتداب أعوان التسجيل و تدريبهم و سوف تعتمد الهيئة قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية كنواة انطلاق أساسية لقاعدة البيانات الانتخابية، غير أن قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية حاليا تشوبها عدة نقائص منها 13 في المائة من عناوين المواطنين ليست صحيحة وعدد كبير من تلك العناوين غير متوفر، و حوالي 400 ألف ناخب يمتلكون بطاقات قديمة لا يمكن قراءتها إلكترونيا، مما يستوجب القيام بعملية التسجيل الإرادي في مركز من مراكز التسجيل و تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدعوة لتأمين التناغم بين المنظومتين الوطنيتين قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية و قاعدة البيانات الانتخابية عند التسجيل و التحيين حتى لا نجد نفس المواطن ببيانات مختلفة في المنظومتين. أما عملية التصويت التي من المتوقع أن تستوجب حوالي 8000 مكتب اقتراع و ما يزيد عن 40 ألف مراقب، فمن الصعب إجراؤها بطريقة تقليدية في الظروف الأمنية الحالية وكان على الهيئة أن تنظر في إمكانية اعتماد التصويت الالكتروني، مثلا، كحلّ بديل كما أن المشاركة في الحياة السياسية هي حق لجميع التونسيين سواء في الداخل أو في الخارج، فيجب معالجة الوضعية الخاصة لمشاركة حوالي 1.1 مليون تونسي خارج الوطن بنفس الجدية والشفافية. ولا يجب أن تنسى الهيئة كيفية تصويت ما لا يقل عن 10 آلاف حاج تونسي سوف يتواجدون في البقاع المقدسة في 23 أكتوبر2011. بعيدا عن التدخل في شؤون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المسّ من استقلاليتها، ولكن حسب تجربتي في مجال تخصصي رأيت من واجبي أن ألفت انتباهها إلى أن التصور التنظيمي و التقني الذي سيتم اعتماده غير ملائم لهذه الانتخابات الدقيقة وفي هذه الظروف الأمنية الاستثنائية فتحديد أكثر من 500 مركز تسجيل جديد واقتناء معدات إعلامية و توزيعها على تلك المراكز، وتركيز شبكات تراسل معطيات جديدة تربط بين مختلف المراكز و قاعدة البيانات المركزية، و انتداب ما يزيد عن 2000 عون تسجيل و تدريبهم، و تطوير برمجيات التسجيل والمراقبة و التناغم بين التطبيقات الوطنية، وإجراء التصويت بطريقة تقليدية في حوالي 8000 مكتب، كل هذه الأعمال يصعب تأمينها في الفترة التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات في رزنامتها, هذا التنظيم المستقل تماما عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية سوف يضمن بدون شك استقلالية تامة للهيئة و لكنه مجهول العواقب في الظرف الأمني الحالي و مكلف جدا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن إضافة إلى أن الإعلامية التي تشكل عنصرا هاما في إعداد قاعدة بيانات انتخابية صحيحة وشفافة لأول مرة، سوف يسيرها مسؤولون عن القطاع لم ينجزوا في حياتهم المهنية تطبيقة واحدة معتمدة في نظام معلومات ولو محدود، وساعدوا أقرباء الرئيس المخلوع و بعض المزودين الذين مولوا حملاته الانتخابية بسخاء على كسب صفقات مشبوهة. وحتى صفقة الألف و خمسمائة حاسوب التي تم إنجازها والمخصصة لتسجيل الناخبين في هذا المشروع فيها رائحة بن علي و أزلامه. فبقدر ما أنا مرتاح لتوافق التونسيين وشبه إجماعهم على تاريخ 23 أكتوبر المقبل كموعد جديد لانتخاب المجلس الوطني الدستوري، فإني فاقد الثقة في نتيجة الخطة التي ستعتمدها الهيئة لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة ولو صدقت توقعاتي، لا قدر الله، و فشلت الانتخابات أو تأجلت مرة أخرى، فإن الحكومة المؤقتة وهيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتحمل جميعها مسؤولية تاريخية في تأبيد الفترة الانتقالية وتمديد معاناة الشعب التونسي.
* مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات و الاتصال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جوان 2011)
علي كنيس : ناشط شاب مستقل إن الملفت للإنتباه في آخر التطورات إعلان الوزير الأول المؤقت في خطابه الأخير (الإربعاء 8 جوان) عن تحديد موعد الإنتخابات هو قدرة الوزير الأول على تحقيق وعوده التي تحدّ بها الشعب و خاصة الشباب فلتذكير من نسي كان السيد « السبسي » قد صرح في أحد حواراته التلفزية أنه هو الذي يحكم البلاد و ليس مستعدّا أن يشاركه أحد في الحكم . وها هو بتحديد موعد الإنتخابات يؤكد قوله الذي ينمّ عن تضخم الأنا البورقيبية التي تستند للمقولة الفرعونية « لا أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد ». فكان أن أضاف إلى موعد لجنة الإنتخابات التي يحلو للبعض وصفها بالمستقلة وهو وصف تسويقي خال من أي دلالة , فأضاف سبعة أيام و ما لرقم سبعة من دلالة كلنا نعلمها. و لعل في ذلك رسالة إلى الجميع « والفاهم يفهم ». نعم نجح » الوزير الأول السبسي » في ترويض الأحزاب و كبح جماحها . نعم نجح » الوزير الأول السبسي » في تمييع العملية السياسية و مسك خيوط ما يسمونها اللعبة الديمقراطية . فكان من الأحزاب و هنا لا نتحدث عن التي طالبت بالتأجيل و باركته فهي معلومة الموقف إنما نتحدث عن التي رفضته في أول الأمر فكان منها أن رضخت لسلطة الوزير الأول و قراره , الذي نجح في تقزيم دورها ليجعلها تبارك قراره بعد أن كانت تعتد بنفسها و تفترض واهمة قدرتها على تغيير المعادلة في إطار حساباتها التي بين لها الواقع زيفها رغم أن تصريحات » السيد الراجحي » كانت فرصة لتدارك موقفها من الثورة. لكن هذه الأحزاب للآسف لا تعتبر فكان أن نجح النظام القائم و هنا النظام أقصد به من « بن علي » إلى « السبسي » لأننا نجد نا أنفسنا إنتقلنا من ديكتاتورية الإنتخابات المزيفة (عهد بن علي ) إلى ديكتاتورية التعيين (عهد السبسي). فهذ الأحزاب و على رأسها حزب حركة النهضة سقطت في إعادة مشهد 87 و ما تركيز الوزير الأول على لقاء شيخها دليل على ذلك فكان أن وعدهم في اللقاء الأول بتثبيت موعد 24 جويلية , ثم فوجؤُا بقرار التأجيل من قبل لجنة الإنتخابات و هاهم اليوم يرضخون لقرارالسبسي ويباركون التأجيل الثاني بعدما وعدهم في لقاء ثان بالتوافق على الموعد و بعد أن إقترحوا موعدا يكون في منتصف سبتمبر, و تتسحب الجوقة والأبواق التي كانت ترفض التأجيل . و هذا ينم عن خيار تكتيكي حيني – بدأ يتهاوى- و عن غياب رؤية إستراتيجية مبدئية للواقع الحالي وهي الضمان لبناء حقيقي يراعي أن البلاد عليها إستكمال ثورتها دون تراجع وتنازل و دون مغالاة ومزايدة . و هذا يؤكد أن السياسة لا تبنى على إفتراضات التى كثر التعويل عليها ومنها أن بعد الثورة و التأشيرة أن السلطة ستراعي حزب النهضة و تعيره إهتماما في صنع القرار و أن الشعبية ستشفع في ذلك . و كل هذا من قبيل التحليلات التي أكد الواقع تهافتها عندما وجدوا أنفسهم يباركون التأجيل الجديد بعدما كان رفضوا التأجيل ولو بتبرير شعاره « التوافق ». و بين حكومة « السبسي » والأحزاب يوجد الشباب والشارع الذي حاولت الحكومة بقمعها و…و…إلخ كسر إرادته و عزله . إضافة إلى ذلك أصبح الشباب و الجمهور عامة المهتم منه بالسياسة ظاهرا منشغلا بـ »الكرنفلات » الحزبية و لقاءات السيخ الملهم والزعيم المنقذ و الحزب المخلص . وهي ثقافة خارج الزمن السياسي فمن كان يظن أنه بعد 14 جانفي سيغرق الواقع السياسي في هذا الإبتذال ومع أن الثورة لم تستكمل ليفتح الباب أمام التنافس و جني الثمار و تحقيق المكاسب وهو مشهد يذكر بمشهد غزوة أحد عندما إنصرف البعض لتلقف الغنائم قبل إنتهاء المعركة في إطار رمزية معبرة . أحزاب تخوض حملة إنتخابية إستباقية ومستعجلة دون التفكير في تطورات الساحة السياسية وفي الثورة و مصيرها. و يتم إستغلال الشباب في مشهد مقيت كوقود إحتياطي للأحزاب في عملية إرتهان أفقدت الثورة وهجها . وبذلك تمر الثورة بحالة من الإنتكاسة (وهو أمر طبيعي و متوقف على كيفية تعاملنا مع هذه الحالة) ومرور الساحة السياسية بحالة من الإنتهازية و الفشل و بوادر الإنتهازية . و نجاح حكومة الشمس (الوزير الأول السبسي) و من ورائها حكومة الظل التي تتحكم في المشهد و ما جولا ت الوزير الأول » الماروطونية » و آخرها محاولة عرض البلاد على المزاد بقمة الثماني و توريط الشعب في دوامة من الديون . بالتالي فإن ثورة الشباب تواجه محاولة للإجهاض تركزت على تهميش دور الشباب وجعله ديكورا سياسيا للأحزاب . و إختصار الثورة في صفقة بين النخب السياسية و الحكومة يسمونها عملية إنتقال السياسي – لعبة ديمقراطية . إن الثورة تتعرض لمحاولة إجهاض من طرفين و كلاهما و جهان لعملة واحدة هي الثورة المضادة . طرف أول محلي يعيش بين ظهرانينا و طرف ثاني خارجي يمثل الوصاية الغربية. هذا كله يشكل حكومة الظل التي تحرك الدمى الموجودة عى ركح المسرح. فلئن نجح الشعب بعد القصبة 1 في إسقاط حكومة الغنوشي الأولى و بعد القصبة 2 في إسقاط حكومة الغنوشي الثانية , وتمخض عن ذلك بلورة مطلب المجلس التأسيسي و قدوم السيد الباجي قائد السبسي كرئيس حكومة . وهنا لنسأل معا من إختار » السيد السبسي » ومن عينه ؟ ومن قرر تغيير لجنة الإصلاح السياسي التي عينها « بن علي » إلى هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة وقرر توسيع تركيبتها ؟ إنها حكومة الظل التي وجب كشفها و تفكيكها لأن مصطلح الإسقاط لا ينفع مع هذه الحكومة . اليوم على الشباب أن ينفض الغبار عن الثورة التي تمر بحالة من التراخي و الإنتكاسة . علينا اليوم كشباب أن نتنظم لنفكر في التحرك لكسر جدار الصمت و رفض هذه المسرحية . و جب علينا أن نفكر في إحداث هياكل تمثلنا لنتمكن من التحرك بشكل منظم و مستقل . و على الشباب المتحزب أن يكسر الإرتهان للقيادات ويفكر في الثورة التي تسرق و لا يدع القيادات تفكر بدل عنه . وهنا يبرز دور الشباب المستقل المؤهل لأخذ زمام المبادرة بالتعاون مع كل الأطراف الصادقة والمخلصة لإعادة الثقة في الشارع في تحرك مسؤول و منظم واضح المطالب. فبعد أن إطمئن الشباب مكرها للهياكل الصورية التي نصبت نفسها حامية للثورة دون وجه مشروعية و شرعية , وعلى رأس هاته الهياكل الهيئة العليا هذا الهيكل الصوري الذي كرس وصاية لنخبة على ثورة الشعب الذي كان يعاني من وصاية « بن علي ». فالمرحلة الحرجة و الدقيقة التي تمر بها البلاد و الثورة وبعد سقوط الأقنعة والفزاعات تفتضي من الجميع و أقصد الشباب خاصة التفكير ضرورة في التنسيق المشترك لأن غياب التنسيق لا يصب في مصلحة البلاد و الثورة و كلنا خاسرون بإستثناء فلول النظام المخلوع من التجمع والإنتهازيين و ما أحداث المتلوي إشارة لذلك . و شباب الثورة في كل جهات البلاد هم الحل.
عندما تتراكم مفاعيل صور الشهداء الابطال في ذهني وتتزاحم في ذاكرتي ومخيلتي أطيافهم النورانية الساطعة الفارهه.. لا أملك إلا الإنحناء صاغرا ذليلا أمام عرش تونس العظيمه الذي استوجب قيامه كل هذه الدماء الزكية وأقول بخافت الصوت مهابة..نحن لها يا بلادي فاطلبي ماتريدين .. وخذي منا ما يكفي ويزيد … فانت يا حبيبتي بلادنا العزيزة الغالية.. أنت تونس الكريمه التي اعطتنا كل شيء .. ونحن لم نعطها أي شيء سوى الضجيج والصراخ كالصبيان نرتع في رباها ونتمتع بأرضها وسماها .. هذه البلاد التي لم يكن لي خيار في حبها غير الغوص فيه حتى عمق الأعماق .. وحتى ما بعد الإغراق عندما أتذكر الذين ذهبوا قبيل الفجر بقليل .. أو من قضوا في داحس ظلام الليل الأصم الثقيل .. صدقوني يا إخوتي لا أملك دمعي أن يسيل..لا استطيع منعه أن ينفجر وألمي أن يعتصر وقلبي ان ينفطر وينكسر حسرة على الذين قضوا في ساحات الشرف والنزال…لقد ذهبوا جميعا وصعدوا يشكون مظالمهم وغلبهم وقهرهم وفقرهم .. لبارئهم .. وهم مضرجون بدمائهم الزكيه المسفوكة في كل مكان على ثرى الخضراء المقدس..إنهم يشكون ضعفهم الذي قتلوا دونه لربهم وهو بجلاله العظيم يواسيهم وبعوضهم بأحسن مما كان أن يكون..وهم ينظرون ويبتسمون..في مشهد مهيب يعجز بحر من المداد عن وصفه .. وقد تركونا نحن في تفاهات هذه الدنيا السخيفة لنرى نورا لم نكن قد صنعناه .. وهو في الحقيقة بعض نورهم .. وقد حالت بينهم وبين رؤيته ينبلج المنون…والحال أنهم قد صنعوه هم بأيديهم وبدمائهم ورفاة أجسادهم الطاهرة التي تناثرت في الجبال والطرقات والساحات .. ولم نفعل نحن شيئا غير الصراخ والصياح كالدجاج في اقنانه ومزارعه إن المجد التليد يصنعه الرجال الرجال.. ويرثه أشباه الرجال الأنذال .. وإني أخشى أن نكون من هؤلاء ما لم نثبت لبلادنا الغاليه أننا من صنف الأبطال ومعدنهم فترضى عنا وتسجلنا في قوائم الرجال الأحرار تماما كالذين رحلوا في ليل أسود كئيب .. ثقيل بالظلم والضيم والفقر والحاجة والألم المكتوم الصامت لقد رحلوا وهم يرددون ممسكين بجراحاتهم أن تنفجر دما وهم يندفعون نحو مجدهم العظيم .. لا تحزنوا يا رفاق الجرح الدامي.. سيواصل ابناؤنا وإخوتنا المشوار..نعم .. سيواصلون ما بدأه الثوار فهل واصلنا المشوار.. هل أكرمنا الشهداء الابرار وهل أتممنا ما بدأه الثوار ؟؟ هل نحن في مستوى الامانه ؟؟ هل نحن على وعدهم وعهدهم سائرون صامدون ثابتون.؟؟ —– صراحة …مش باين..وربي يستر ونحن ننتظر على بنك الإحتياط ننتظر في آخر صف من مدرجات مسرح الأحزاب الفاشل وهم يأدون مسرحية سببت لنا النعاس والانتكاس ننتظر مصيرنا يقرره شرار التاس .. ويسيرون بنا رأسا نحو الإفلاس؟؟ يبدو أننا قوم لا تنفع معنا إلا الذلة والمهانه !!؟ السلام على الشهداء النجباء والسلام على مشاريع الشهداء ولاسلام على الأغبياء البلداء ————- كتبه: محمد علي الهادي بن تيتاي يوم 11-06-2011
ليس من الصعب أن تصل إلى القمة و لكن من الصعب أن تحافظ عليها..حكمة بليغة حفظناها عن ظهر قلب أيام كنا في المدارس و أراها اليوم تنطبق على واقع الحال في بلادنا فليس من الصعب أن تقوم بثورة و لكن من الصعب أن تحافظ عليها..ليس من الصعب أن تقتلع رأس الإستبداد و لكن من الصعب أن تجتث هذه الشجرة الملعونة من أساسها بين عشية و ضحاها..14 جانفي يوم وصل فيه الشعب التونسي إلى القمة فكان أن هرب زين العابدين بن علي و تخلّصت تونس من كابوسها « النوفمبري » المرعب..كان من المفروض بعد هذه الخطوة التاريخية الجبارة أن نحافظ على ما حققناه بدماء و عرق و بدموع و ألم و لكن أبت قافلة الثورة إلا أن تسير في الإتجاه الخاطئ و يدخل القوم في جدال تلو جدال حول مواضيع و مسائل لا تسمن الثورة و لا تغنيها إن لم تكن خطوات إرتدادية للوراء لا يستفيد منها إلا شذاذ « الآفاق » من أعداء « الوطن » « المبادرون » للإلتفاف على الثورة (و اللبيب من الإشارة يفهم).
أول مباحث أهل الثورة بعد أن قاموا بالثورة هي تحديد تاريخها فهل هي ثورة 14 جانفي (تاريخ المظاهرة المشهودة أمام وزارة الداخلية و هروب الجنرال الجبان) أو 17 ديسمبر ( تاريخ حادثة البوعزيزي) و بين مؤيد لهذا التاريخ و مساند لذاك سال حبر كثير.
المبحث الثاني كان حول إطلاق تسمية على هذه الثورة فهل هي « ثورة الياسمين » أم « ثورة الشباب » أم » ثورة الحرية و الكرامة » أم « ثورة المقهورين »؟ سمعنا و قرأنا و رأينا كل واحد ينظّر لما يراها التسمية الأنسب لهذه الثورة حتى لا تبقى مجهولة النسب و بدل البحث حول المضمون و الجوهر ضاع الوقت في البحث حول القشور و الشكليات.
المبحث الثالث كان حول محمد البوعزيزي هل هو شهيد يستحق منا التقدير أم منتحر يستحق منا الشفقة و تحول كل المجتمع بقدرة قادر إلى أئمة يفتون و يعظون بيدهم مفاتيح الجنة و الجحيم فيدخلون من يشاءون و يخرجون من يشاءون. إنتقل هذا البحث « التراجيدي » بعد ذلك إلى التساؤل حول أخلاق محمد البوعزيزي و هل هو منحرف و عاق لوالديه أم شاب ضاقت به السبل و الحيل لكسب لقمة العيش و لا أدري هل كان علينا أن نشترط في من يكون القادح للثورة التي أطاحت بعائلة الفساد الأولى في تونس أن يستظهر لنا قبل ذلك بالبطاقة عدد 3 لنتأكد من خلوها من السوابق العدلية مع تقديم شهادة حسن السيرة و السلوك!! يقيني سيكون دائما أن العبرة بالنتيجة و أنني سأنظر فقط إلى عظم ما جنينا من وراء محمد البوعزيزي و ما عدا ذلك فأمره إلى الله.
المبحث الرابع كان عن الطرف الذي قام بالثورة و قادها هل هو محمد البوعزيزي أم أهالي سيدي بوزيد أم القصرين أم أن مناطق الظل كلها هي التي إنتفضت ضد القمع و القهر؟ هل هم الشباب وحدهم من أشعل لهيب المقاومة أم الإتحاد العام التونسي للشغل و معه بعض أحزاب المعارضة الشريفة و كل من له نفس حرّ؟ هل هو « الفايس بوك » أو « يوتوب » أو الهواتف الجوالة أو بعبارة أخرى التكنولوجيا أم إنها إرادة الإنسان التي لا تقهر؟ المبحث الخامس كان إقامة دولة لائكية أو إسلامية..فقد إستتب الأمر لأهل الثورة و اطمأنّوا إلى نجاحها و تحقيق أهدافها و لم يبق أمامنا إلا أي النظامين نختار الإسلامي أو اللائكي..شهدت تونس نقاشات « ثرية » و « مهمة » حول هذه المسألة « الإستراتيجية » ذات التأثير « المصيري » على ثورتنا التي صار همّها الموازنة بين اللائكية و الإسلام و الإختيار بينهما.
المبحث السادس كان حول الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإنتقال الديمقراطي و الإصلاح السياسي..هذه الهيئة أثارت كثيرا من اللغط و إستهلكت كثيرا من الوقت و الجهد للتباحث حول إسمها أولا ثم دورها ثم قائمة أعضائها و في كل مرحلة كان الوقت الثمين يمضي سدى..كان من المفروض أن تساهم هذه الهيئة في إستحثاث الخطى لتحقيق أهداف الثورة و لكنها تحولت إلى آلة بيروقراطية أفرادها يختلفون حتى حول « قراءة الفاتحة » جهرا أو سرا (كما حدث في أحد الجلسات).
المبحث السابع كان حول مستقبل « التجمعيين » من داع إلى إقصاءهم من السياسة ( وهو الرأي الذي أميل إليه) و من داع إلى استيعاب من لم يثبت عليه تجاوزات أو فساد (!!) لغاية في نفس يعقوب و بين هذا الرأي و ذاك أسّس « التجمعيون » أحزابا أخرى كالوطن و المبادرة و آفاق لينضمّوا تحت لوائها و ليواصلوا مسيرة الحزب الدستوري في السيطرة على تونس و التحكّم في مصيرها.
المبحث الثامن كان تاريخ إجراء الإنتخابات من داع ليوم 24 جويلية و من مناصر ليوم 16 أكتوبر و بين هذا التاريخ و ذاك عادت الضبابية للمشهد السياسي و عاد التصارع و التحالف بين الأحزاب من أجل تثبيت هذا التاريخ أو ذاك و غاب في الأثناء كل حديث عن محاسبة أهل الفساد و تطهير البلاد من الآفات الخطيرة التي تنخرها كالمحسوبية و الرشوة و إستغلال النفوذ و أيضا عن العملية الإنتخابية برمتها لتبسيطها للمواطنين و بيان دورها و أهميتها و غدا الحديث عن إنتخابات المجلس التأسيسي يختزل في رقمين 24 أو 16 لينتهي أخيرا إلى الرقم 23 (أكتوبر). لا يفوتني أن أذكر أيضا بعض المسائل « الطريفة » التي ناقشها التونسيون في أوج الثورة حينما كانت عيون العالم كلها تنظر بإعجاب لما قام به الشعب التونسي..سأذكر مثلا المساواة في الإرث وهو أمر أباركه شخصيا و لنبدأ بتقاسم الإرث الذي خلّفه بن علي من كوارث إقتصادية رهيبة و مشاكل إجتماعية متفجّرة بالتساوي بين الرجال و النساء ليتحمّل كل مسؤوليته في تقديم العلاج المناسب. هناك أيضا النقاش حول حضور الجمهور من عدمه في الملاعب و رفع الحصانة القضائية عن القاضي الفاضل فرحات الراجحي و خطر « تنظيم القاعدة » على المسار الديمقراطي في تونس دون أن أنسى حركة النهضة التي تملأ الدنيا و تشغل الناس حول مصادر تمويلها و برامجها و قادتها و خطابها.
لم يترك التونسيون شاردة و لا واردة إلا أتوا عليها بالتفصيل الممّل و غرقوا و أغرقوا الثورة معهم في مباحث أرجو أن لا تجعلنا في الأخير نضيع الثورة فننطلق « للبحث » عنها من جديد.
يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr
احيلت الاستاذة اسيا الحاج سالم ، المحامية على التحقيق امام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم هضم جانب موظف عمومي بالقول والاشارة بمنايبة مباشرته والقذف العلني وتحيير سير العدالة بالتشويش والمشاركة في كل ذلك طبق نصوص الاحالة 32و125و245و247 و315 فقرة ثالثة من المجلة الجزائية وذلك على اثر شكاية تقدم بها قضاة المحكمة الابتدائية بتونس الى وكيل الجموهورية لدى نفس المحكمة. ، يوم 19 ماي 2011 . وتأتي هذه الشكاية بعد وقفة احتجاجية قام بها مجموعة من الزملاء المحامين ببهو قصر العدالة بتاريخ 19 ماي 2011 ، منددين بضرورة محاسبة رموز الفساد والرشوة في قطاع القضاء ، وضرورة ان يكون هذا القطاع مستقلا ونزيها وشريفا بعد ان تكبد طيلة حكم المخلوع ابشع النعوت واتهم بالموالاة والمحاباة والخنوع لنظام بن على المخلوع ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الرأى و القضايا السياسية ، او فيما يتعلق بقضايا مدنية وحتى حق عام تورط فيها افراد من عائلة الطرابلسي او عائلة بن على، مما جعل اغلب الشعب التونسي ينقم على هذا القطاع وينعت بعض القضاة بالسفاّح اوالمجرم اوالقاتل وغيره من النعوت التي استقرؤها من احكام بعض القضاة الجائرة احيانا ، والقاتلة احيانا اخرى لكنه القضاء الذي هو اساس العمران، والذي ظل طيلة حكم المخلوع ينتظر الافلات من قبضة الجلادين وانخلاعه من اثقال صديده . وحينما نرجع بذاكرتنا الى الوراء ، يمكننا الوقوف على شرعية هذه الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض من الزملاء ، ففي عهد الرئيس المخلوع كان المجلس الأعلى للقضاء جهازا تابعا للسلطة التنفيذية، وكان المخلوع يترأسه ويعيّن أغلبية أعضائه، فيما كانت وزارة العدل تديره ، فلم يكن لهذا الجهاز اية روح ، بل جثة هامدة يمثل بببرودة دمائها. وكان المجلس طبقا للقانون الأساسي للقضاة الذي مازال معمول به إلى حدّ الآن هو المسؤول عن تعيين وترقية ونقلة وتأديب القضاة، ليستخدمه ويستغلّه المخلوع أداة لردع القضاة المعارضين لنظامه والمتصدين لجبروت اعتدائه على هذه السلطة . وفي مؤتمرها المنعقد عام 2004 طالبت جمعية القضاة التونسيين الممثل الشرعي انذاك للقضاة، بتعديل القانون الأساسي للقضاة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بما يعزز استقلاليته، إلا أنّ السلطة استباحت وئد هذه البادرة فارهصت هذا الطلب وخنقت روحه. ولقد زعزعت قيمة هذا المجلس لعديد من المرات ، فاتهم بمعاقبة قضاة معارضين لنظام المخلوع وذلك جراء النقل التعسفية وخصم أجور بعض قضاة ومثال ذلك القاضية كلثوم كنو ونورة حمدي اللتان حرمتا من أجروهن عامي 2005 و2006، فكان شكلا من اشكال الاعتداء على كرامة القاضي وتعديا على حقوقه الشرعية والانسانية . ولقد لاقى قطاع القضاء طيلة حكم المخلوع ، مساندة من قطاع المحاماة ووقوفا لجنبه كلما اضطهد قاض من طرف نظام بن على فكانوا المحامين الاحرار الساعد الصادق والمناضل الذي وقف الى جانب العديد من القضاة الاحرار. وبعد قيام الثورة ورغم حلّ الدستور من قبل الرئيس المؤقت فان المجلس الأعلى للقضاء الذي هو مؤسسة دستورية والذي يعتبر جزء من تركة الرجل المخلوع ، ظل على نفس الوضع ولم يتم حلّه. ولقد كانت الوقفة الاحتجاجية من طرف بعض الزملاء المحامين ليوم 19من شهر ماي 2011 في اطار نقد القضاء التونسي في بعض من ابوابه السوداء والمظلمة والتي بقيت موصودة الى الان ، فشددوا على ان القضاء، كان متقاعسا في القيام بواجبه في الكشف عن رموز الفساد في هذا القطاع ، وضرورة فتح باب الابحاث مع كل المتورطين في الفساد والرشوة الذين كانوا سند نظام المخلوع واصهاره لتمرير مشاريعهم وايضا فيما يتعلق بجدية اصدار أحكام ضدّ المسؤولين السابقين ، وأفراد « عائلة الطرابلسي » وضرورة فتح بحث فيما يتعلق بملف القناصة ورجال الامن المتورطين في قتل الشهداء والاعتداءات العديدة التي سجلت قبل الثورة وبعد 14 جانفي .. ولقد فوجئت الاستاذة اسيا بالشكاية التي رفعت في شأنها ، لا لشيء الا لكونها نادت مع بقية الزملاء باستقلالية هذا القطاع وضرورة تطهيره من بعض رموز الفساد وتنظيفه من اشباح النظام البائد الذين ساهموا في تهميش هذا الجهاز واقصائه عن دوره الريادي في المجتمع والدولة . واكاد ابهر من فنيات التلفيق التهم للاستاذة ، فاين كانت غائبة هذه الفنيات حينما قمع هذا القطاع لسنوات واستبعد الى اجل غير مسمى من فضاءات العدالة والانصاف والحرية ؟؟ واني لا اتهكم ولا اقلل من شأن هذا القطاع النبيل الذي قال ابن خلدون في شأن صداه وظلاله ، ان العدل اساس العمران ، فاي عدل في ملف ملفق بالتهم تنقصه الشرعية في اسناد التهم ، وتنقصه الموضوعية والنزاهة في توازي الوقائع مع التهم الموجهة ، اضف الى تميزه بالعديد من الخروقات الشكلية والموضوعية . واني ابحث عن الذوق السليم في اثارة مثل هذه الشكاوي في حق محامية ، مناضلة وصادقة بشهادة الجميع ، وان هزتها مع جملة الزملاء حمية الاحتجاج ، فان ذلك يدخل في باب الثورة ، وليس خلعا لشبابك التشكيك في مستقبل هذا القطاع ، اذ المستقبل في القضاء او المحاماة بعد سنين المخلوع وحتى مع عهد بورقيبة ، يبنى حينما تغرس الاسس والاصول الثابتة ، لا على الانقاض وعلى ظلال الاشباح ورميم الموتى والمقبورين بفعل الثورة . نحن لا نسعى الى الفتنة ولا الى زعزعة بيت بدأ يبنى من عرق الثوار والمناضلين ، بيت ترك مفتاحه الشهداء قبل ان ترفع اسسه وقبل ان تزين وتزركش جدرانه ، فمن المؤلم ومن المخجل ، ان نبدأ مشوار البناء بتصعيد وتغويل داء الفتنة في بيت العدالة ، وكان من المفروض التعامل مع الاحتجاجات او النقد ، بأكثر حكمة وبأكثر ترو ذوقي. فبعد الثورة كان للشعب التونسي كلمته التي رفعها عاليا ، متخلصا من الاغلال التي طوقت حناجره ، كلمة صدعّت بضرورة استقلال الجهاز القضائي ، الكلمة لم تعتق من افواه اصحاب القطاعين القضائي منه والمحاماة فقط ، بل اصبحت مطلبا شعبيا وشعارا يردده الجميع ، املا في في بناء نظام جديد يقطع مع الماضي الاغبر ويؤسس لدولة حرة وديمقراطية تواقة لصون كرامة الشعب ، فهل يمكن تقديم شكاية ضد الشعب الذي نادى بفحو الوقفة الاحتجاجية ؟؟ وغير بعيد عن هذا المنحى ، فان اهل هذا القطاع ، عبروا عن نفس المطالب بعد الثورة ونذكر على سبيل الذكر ، لا الحصر شهادات دونت في صفحات الجرائد وغيرها لبعض القضاة :
* السيد محمد الماجري قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بمدنين: نحن نطالب باستقلالية القضاء وانتخاب مجلس أعلى للقضاء يكون مؤقتا. لكن إلى حدّ الآن وزارة العدل لم تقم بالاستجابة لهذا المطلب ولم تقم بحل هذا المجلس غير المنتخب والذي مازال يجتمع بتركيبة تضمّ في أغلبها قضاة منصبين منذ العهد البائد. وإلى اليوم هذا المجلس الذي قام بخصم أجور زملائنا وكان منحازا للسلطة ومارس ضغوطا كبيرة على القضاة مازال يعمل. وهذا يعكس بكل وضوح عدم رغبة السلطة في استقلال القضاء. *السيد محمد الخليفي قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بقفصة: لقد تقدمت جمعية القضاة التونسيين بعد الثورة بعدة مطالب لتطهير وزارة العدل من رموز النظام السابق وانتخاب مجلس قضائي انتقالي وحلّ المجلس الموروث من العهد البائد. لكني تفاجأنا بأنّ وزير العدل لم يقم بأي عملية تطهير رغم وجود بقايا من المسؤولين المتورطين في منظومة الفساد. كما لاحظنا أنّ وزارة العدل تتآمر على جمعيتنا بعد إحجاث نقابة للقضاة بهدف شق صف القضاة. ونحن نتسائل لماذا تتمسك وزارة العدل بمجلس الأعلى للقضاء رغم أنه منحل قانونيا؟ ولماذا قاقمت بإحياه لرفع الحصانة عن الراجحي؟ الإجابة هي أنّ السلطة ليس لديها إرادة سياسية في تطهير وزارة العدل من منظومة القضاء الفاسد بسبب الخوف من المحاسبة وحماية رموز الفساد. * السيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة: لقد عبرنا عدّة مرات بعد الثورة في اطار حرية التنظم وحرية التعبير عن مطالبنا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء. لأنّ الإبقاء عليه مناقض لأي مشروعية. لقد استغربنا سرعة إحياء هذا المجلس غير الشرعي كي يقرر نزع الحصانة عن الراجحي. نحن مصرين على حل هذا المجلس لأن الدستور قد علّق وبالتالي علينا الذهاب باتجاه مجلس انتقالي يتمتع بالاستقلالية والحياد. ولقد صرح السيد مختار اليحياوي القاضي الذي شطب من سلك القضاء سنة 2001 لانه طالب المخلوع كتابيا باستقلالية القضاء، قال في حديث مع فرانس برس ان القضاء لا يزال غير مستقل وان « كل شيء يدفع الى ابقائه تحت وصاية السلطة التنفيذية وقبل التحدث عن عدالة انتقالية يجب التحدث عن عدالة باختصار ». فكيف نتعامل مع الشكاية المرفوعة ضد الاستاذة اسيا الحاج سالم والتي تحولت الى قضية تحقيقة ، حينما يصرح اهل البيت بمثل ما اسلفنا ذكره، وكان المرأة ارتكبت قضية ارهابية ، يجعلها تمثل امام عميد قضاة التحقيق، فيا لهول الحط من ذوق الثورة ولغرابة هذا الملف المستثار. وغير بعيد عن السياق نفس المطالب رفعها اغلب مكونات المجتمع المدني والاحزاب وحتى الاطفال ، فهل يمكن للجهاز القضائي ان يحرر شكاوي ضد الجميع من باب الغيرة على ماض مازال يومض بالوجع والوهن ان استمر هذا النفس التنازلي لقيمة الثورة وللمسؤولية المناطة في عهدة هذا القطاع ؟؟؟؟
ودون ان ننسى الاحداث التي جرت مؤخرا من اقتحام رجال امن للمحاكم وتحدى قرارات السلطة القضائية وتهريب الموقوفين من مراكز الاحتفاظ والتهديد بالاعتداء ، فلماذا لم ترفع شكاية ضد وزارة الداخلية ؟؟
لقد هرب المخلوع ، ولم تخلع ابواب جحيمه الى الان في اغلب القطاعات ، فما بالك بمؤسسة القضاء ، وان مثل هذه الشكاوي ، ستصبح قوة منتجة لزعزعة الامل في قضاء جديد ، برداء رفيع يبعث الدفء في قلوب الشعب ويحيي فصول الثقة والعدل والانصاف ، فالمخلوع يهرب ، وازلامه وقطعان عصاباته يجولون ويصولون وتغلق ملفاتهم ، او تحال على القضاء العسكري ليستمتعون بدرجة واحدة في اتهامهم وتثبيت تهمهم ، والمناضلين الذي كابدوا لسنوات قطيع الشيطان ، يحالون على القضاء من اجل تهم مستثارة وغيرة ليست في محلها الان ، فحتى تغار ، لا بد من الارهاص في عشق هيكل غيرتك ولا بد من الولاء له بقلب عاشق وصاف بعيدا على التلون ، بالوان مازالت تتأبط ريشة رسمها ، فيا اهل العدل والانصاف ويا اساس العمران ، عمّروا للثقة والبناء ، ولا تهمّشوا الخيوط الرفيعة للثورة ، حتى وان كانت ثورة على بيتكم الماهول بنفوس قد تكون لامعة الصدق والشرف والنضال ، واخرى ظلت طريق العمران وانحازت الى اسلاك الخراب .الاستاذة صحبية الحاج سالم ، المحامية
ثورة الصور ..في جموع الذئاب والكلاب والبقر أو: يا شعبي ثر … وأنت حر
أين كنت عندما انتفض البشر والجو عبوس قمطرير مكفهر؟؟ أين كنت عندما ثار القوم في جموع الذئاب والكلاب والبقر؟؟ هكذا سألني أحدهم بنبرة لوم شديد وغضب قد إستطر كنت بكلّ براءة .. أجمع الحروف والصور !! يومها كان الشعب ينهض من بين الحُفر وكنا نردّد مع الشّباب يا شعب ثر … يا شعب ثر يا شعب ثر وأنت حر يا شعب .. سنرسل الحروف والصور لم نكن ندري أين ستصل حروفنا ولا في أي مكان ستستقر وما كنا نعلم مفاعيل الألوان والظلال والخطوط و الصور كيف أثور يا أبنائي وقد نسيت الكرّ والفر ولا أدري إن بقي في السماء نجوم وقمر خمسون سنة قضَّيتها في الطين بين الحفر مطأطأ الرأس ألتحف الظلام .. وبالصمت أستتر الخوف قوتُ يومي .. والرعب والشك والظلم يستعر فوقيَ سجّان .. وجنبيَ ثعبان .. وحولنا ظلام دامس مكفهر وجلاد طغى .. يسوس الديار بفلقة وحبل مشنقة وكذب مستمر يا شعب ثر … يا شعب ثر يا شعب ثر وأنت حر يا شعب ثر … يا شعب ثر فقد بكى التراب والدواب .. ونطق الحجر كيف أثور يا بَنيَّ وقد أصابني كل هذا الضر؟؟ خمسون سنة مرّت .. وما كنتُ في عداد البشر لم يتركوا لي رأيا سديدا ولا ابنا وليدا به أفتخر فقد حطموا كل شيء .. وبددوا كل شيء .. وباعوا كل شيء ولم يتركوا عينا ولا أثر يا شعب ثر … يا شعب ثر يا شعب ثر وأنت حر يا شعب ثر … فقد أرسلنا الصور..!!! نحو السماء السحيق ومدارج النجوم والقمر وقد تلقفتها القنوات .. يا شعبيَ .. والجزر وأعادت نشرها صباحًا ومساءًا وعند السّحَر وعندها .. رآها عالم البشر واكتشف ما حل بنا وما كان من أمرنا وما استتر فأمسى بين مستنكر مستعجب وبين محتج .. ومفتخر وصورنا … نبال بحدّها … لا تبقي ولا تذر تنقل كل أمر يجري وكل فعل وكل أقوال البشر واندلعت ثورة شعبي العظيم واستعرت وتعاظمت والتقى الثوار على أمر قد قدر وكنا نتلمّس طريقنا في ليلنا البهيم.. ولا ندري كيف نهرب ولا أين المفر؟! ولكن لماذا نهرب ؟.. وأين سنستقر ؟! فتونس الخضراء قد دعتنا..وهي الأهل وهي الأم والأب وهي الملاذ الأخير .. وإليها المفر وماذا لو ذهب منا بعضُنا … نفرٌ.. إن كان قل أو كثر فلنجرب إذن .. وننتظر وجمعنا الصورْ..وعدّلنا الصورْ…وأضفنا الصوت والراية وبعض العِبَر وتركنا مطارح النوم والدعة … والتزمنا العناء والسهر فنزلت زخّات من المطر..!! عندها صاح الشباب..من هنا .. من هنا يا رجال !! من هنا .. بصيص نور الفوز قد ظهر! واندفع الشباب نحو مصدر الضوء المشعّ بالنصر والظفر يا شعبي العظيم ثرت … فاستمر يا شعبي استمر … استمر سنضيف الراية وبعض الكلمات ونضاعف نشر الصور وتسارعت أيامنا وخطانا نحو الفجر الجديد الباسم الوليد وانهمر المطر..!!؟ واضطرب مجتمع الذئاب والضباع والكلاب والناموس والذباب وبدأ الفجر يسطع ويزدهر يا شعبي العظيم … ثرت فاثبت واستمر يا شعبي الباهي أثبت واصبر .. وأنت حر ستخلّد أنت وحدك والصور … وثورتنا قسمًا بربي ستنتصر نعم … قسمًا يا شعبي سننتصر… سننتصر فالنور بزغ ودلّ الرجال نحو المنفذِ .. وقد نزل المطر نعم… سنكنس الجلاد .. ونكنس الفساد .. ونصلح البلاد و بها نستقر وتزاحمت مشاهدٌ وملاحمُ تعدّدت.. وازداد زخم الحروف والصور و تساقط الشباب أمام عرش تونس الخضراء ومجدها التليد المدّكر فكان رصيفنا.. يغتسل بدم الشهيد .. ونحن نبتسمُ غيضًا.. نتقدّمُ بالصّدر العاري .. نزهو ونفتخر وأطلق الكلب الرصاص والقناص .. والغازات وجميع الأدوات ولكنه هذه المرة…..لم ينتصر!! وانكسرت أدواته الملعونة على جلمود صبرنا وعلى جراح صدرنا .. ودب فيها الفشل .. واستشرى وانتشر وأصبحت ثورتنا على كل لسان وفي كل مكان من حضر ومدر فانظروا يا إخوتي …مفاعيل الحروف والصور !!؟ فقد صنع شباب تونس الخضراء سيوفا ونبالا ودروعا من الصور أمر لم يتفطن له طغاة الدّنيا .. ولم يعهد كمثله بنو البشر ورفع الشعب رأسه .. فرأى النجوم كما عهدها وأبصر القمر خمسون سنة مرت .. ولم يكن يدري هل بقي في السماء نجوم وهل بقي فيها قمر ؟! فكل شيء قد سرقوه .. أو أحرقوه .. أو اندثر لهفي على شعبي الصابر المكابد .. كم سجنوه .. كم عذبوه وكم سافر وشرّدوه .. وكم ذاق صنوف القهر والمر !! وابتسم الشعب بين الفرح والأسى قائلا … أمن هنا يا أولادي مرت الصور؟ أمن هنا قد جاءنا المجد والنصر وحل بدارنا العز والفخر؟ وانطلق الناس على قلب رجل واحد .. وهبّوا نحو الفجر الباسم المزدهر ففر الجرذ وآله في ليل دامس والتحف الظلام وبالصمت استتر وتهاوى الصنم وصرحه وانهار وانكسر وتفكك مجتمع الذئاب والضباع والكلاب والناموس والذباب واندثر وانقشعت في السماء سحبٌ سوداء عن بدر منير وهّاج مزدهر وابتسم الأفق بصبح جميل وضاء منبهر واستنشق الشباب ريحا ذكية من ورود وياسمين وإكليل وغار وزهر نسيمًا لم يعهدوه .. فكلهم قد ولدوا ونشئوا في زمن الكذب والبهتان والقهر وهب شعبي نحو النور الأبدي مرفوع الرأس والراية وبكل عز يفتخر يا شعبي قد ثرت وصبرت .. فانظر كيف أنك تنتصر! واليوم تعلمون ما كنا نفعل أيام الجو العبوس المكفهر واليوم تجف الحروف .. وتتوقف الصور! فقد نسخناها كلها .. واحتفظنا بها تاريخا لمجد تونس وعبرة لمن يعتبر واليوم يا بلادي … يوم كر لا فر فيه .. والشعب منتصر يوم الطهر والقيام الدائم .. والبناء السليم المقتدر يا شعبي العظيم قد ثرت وانتصرت فاستمر.. استمر! وقد ألهمت العالم .. فارفع رأسك .. يا شعبي الباهي واترك الأسى … وافرح … وافتخر
شعر محمد علي الهادي بن تيتاي الحسني القفصي إهداء لوالدي العزيز الذي فارقنا قبل بزوغ الفجر بقليـل وإهداء لشباب الفيسبوك الذين أرسلوا الصور نحو القمر 1432 جُمادى الأولى 21 ،2011 أفريل 25 الإثنين
يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم يوم 9 أو 10 أوت القادم بنظيره التونسي في مباراة ودية تحضيرية, حسب ما أعلن عنه اليوم السبت رئيس الاتحادية التونسية لكرة القدم, أنور حداد.
» اتفقنا مع أصدقائنا الجزائريين على برمجة مباراة ودية تلعب يوم 9 أوت أو 10 أوت القادم في ايطاليا و على الارجح بمدينة بفلورانسا », يقول رئيس الاتحادية التونسية في تصريح للقنا ة الدولية للاذاعة الجزائرية.
» قررنا لعب هذه المباراة في أوروبا حتى نسهل للاعبي المنتخبين الذين يلعبون في أوروبا الالتحاق بالفريقين » كما اوضح.
و أكد المسؤول الاول عن كرة القدم التونسية, أنه يولي لهذا اللقاء الودي كل الجدية. » هذا اللقاء مهم جدا بالنسبة لنا, كونه سيكون فرصة لتحضير مباراتنا الفاصلة ضد ملاوي, ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية 2012 لكرة القدم », كما قال.
و عن رأيه في الهزيمة الثقيلة للجزائر أمام المغرب (4-0), في اطار التصفيات المؤلة الى نهائيات كأس الامم الافريقية 2012 لكرة القدم, قال السيد حداد أنه تفاجأ كثيرا بالنتيجة.
» ما فاجأني أكثر هو ثقل نتيجة المباراة. لم ار خلال هذه المباراة الفريق الجزائري الذي تعودت على رايته, خاصة و أن التشكيلة تتكون من لاعبين موهوبين, لكن هذا لا ينقص في شيء من قيمة هذا المنتخب ».
و من المرتقب أن يخوض الفريق الوطني مباراته الودية ضد تونس تحت قيادة مدرب أجنبي, بعد استقالة عبد الحق بن شيخة عقب الهزيمة امام المغرب و تعد المباراة الودية بين المنتخبين الجزائري و التونسي محطة تحضيرية للفريقين, تحسبا لما تبقى من التصفيات المؤهلة الى المرحلة النهائية لكأس الامم الافريقية 2012 لكرة القدم.
و للتذكير, فان المنتخب الوطني الجزائري سيلعب مباراة ودية أخرى في شهر نوفمبر القادم أمام منافس لم يتم التعرف عليه بعد.
مطالب دولية بتجميد أموال الرئيس اليمني و27 من المقربين منه … دعوة لإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية
تونس – بناء نيوز – عائشة اليحياوي
طالبت كل من جمعية « حقّ للجميع » والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات باليمن والمرصد اليمني لحقوق الانسان والرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي ومنظمة الشفافية العربية ومنظمة التضامن لحقوق الانسان، بمصادرة أموال الرئيس اليمني وعائلته والمقربين منه بمن فيهم ابناؤه وبعض القادة العسكريين والامنيين، اضافة الى سفيره في الولايات المتحدة، وذلك كإجراء أوّلي في انتظار محاكمته.
واعتبرت هذه المنظمات الدولية أنّ الانتهاكات والممارسات القمعية التي يقوم بها النظام في حقّ الشعب اليمني الأعزل والتي يمكن وصفها بجرائم ضدّ الانسانية بحسب المحلّلين للمشهد السياسي الحالي في اليمن والمنظمات الحقوقية الدولية، أمر يحتّم على المجتمع الدولي وخاصّة المجلس الفيدرالي السويسري ضرورة اتخاذ قرار يقضي بتجميد أصول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وعائلته وعدد من المسؤولين اليمنيين وذلك لاستغلالهم ثروات وممتلكات الشعب اليمني لقتله والتنكيل به.
وكان من المفروض، وفق هذه المنظمات، ان تستخدم الأموال التي نهبها الرئيس اليمني والمقرّبون منه لضمان الحرية والكرامة للشعب اليمني. لهذا يجب الاسراع بتجميد الأموال المودعة بالبنوك السويسرية باسم صالح وعائلته والمسؤولين السياسيين والعسكريين في نظامه إلى حين النظر في كيفية التصرّف فيها بعد رحيله.
ومن المهّم أن نلاحظ أنّ الأحداث الأخيرة، وخاصة المجازر التي عاشتها مدينة صعدة، وسكوت المجتمع الدولي عنها، تشير إلى امكانية افلات الرئيس اليمني وحاشيته من العقاب والمحاسبة الدولية.
ومن الواضح أن الرئيس اليمني وعدد من المسؤولين اليمنيين اقترفوا جرائم ضدّ الانسانية في حق المدنيين ممّا يمنح الحقّ لإصدار مذكّرة بحقهّم لدى المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إحالتهم على السلطات الجنائية الدولية والاسراع بفتح تحقيق جنائي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويبدو أنّ الضحايا المدنيين في اليمن ليس لديهم الفرصة لاسترجاع حقوقهم المسلوبة، واثبات تعرّضهم لانتهاكات خطيرة لحرياتهم الأساسية بما يرقى بتلك الانتهاكات الى جرائم ضد الإنسانية، رغم الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة ومن مختلف الانواع، من طرف النظام ضد الشعب. فالنظام اليمني لم يصادق على اتفاقية روما التي تعطي الحقّ للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة والاعتداء بالرغم أنّ البرلمان اليمني صوّت في 24 مارس 2007 من أجل المصادقة على هذه الاتفاقية لكن علي عبد ألله صالح رفض التوقيع. وطلبت الجمعيات الدولية في دعوتها القضائية التي قدّمتها إلى القضاء السويسري من الدول التي وقّعت على اتفاقية روما أن تعقد اجتماعا عاجلا لإدانة انتهاكات القانون واتخاذ الإجراءات التي تقضي بفرض احترام القانون وإحالة هذه القضية إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدّة للنظر فيها. ويجب على هذه الدول اقتراح مشروع قرار وإحالته إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه. ويقضي مشروع القرار بفرض عقوبات على النظام اليمني وتجميد الأصول الاقتصادية التابعة له وحظر السفر على الرئيس اليمني والمقرّبين منه إضافة إلى إحالة هذه الدعوى إلى المدّعي العّام للمحكمة الجنائية الدولية.
وسيمكّن هذا الإجراء الشعب اليمني من ضمان حقوقه وحريّته، ويجب على سويسرا، كما يرى اصحاب الدعوى، أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعوب التي تناضل من أجل نيل حريّتها باعتبار أنها تبنّت قضية الدفاع عن المدنيين المنتهكة حقوقهم وضمان احترام القانون الانساني الدولي. وبناء عليه يتعين على الحكومة السويسرية اتخاذ اجراءات عاجلة لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص المذكورين أدناه، وكذلك المقتنيات التابعة لهم من مؤسسات أو شركات أو جمعيات الى غير ذلك.
وتحصلّت « بناء نيوز » على قائمة بأسماء الأشخاص التي قدّمتها الجمعيات الدولية في عريضتها لدى السلطات القضائية السويسرية وهم على التاولي:
– الرئيس اليمني علي عبد الله صالح – قائد القوات الخاصّة والحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح – رئيس الاركان في قوات الأمن المركزي يحي محمد عبد الله صالح – قائد الحرس الخاص طارق محمد عبد الله صالح – نائب مدير مكتب الأمن القومي عمّار محمد عبد الله صالح – مدير مكتب الأمن القومي علي الأناسي – وزير الداخلية مصطفى راشد المصري – محافظ مدينة صنعاء نعمان داوود – الأمين العام للمؤتمر العام للموظفين سلطان البركاني – مدير مكتب السياسة الأمنية غالب الكمّاش – مدير إدارة حكومة الولاية يحي داوود – مدير الأمن في مدينة تعز عبد الله كيران – نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن راشد العليمي – الرئيس — الجمعية الوطنية للمباريات والتبغ تفييق صلاح – محافظ مدينة عمران كحلان مجاهد أبو شوارب – سفير اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية عبد الوهاب الحجري – محافظ مدينة آب أحمد الحجري – قائد القوات الجوية علي صالح الأحمر – وزير الشؤون البرلمانية أحمد الكحلاني – رئيس الخطوط الجوية اليمنية عبد الخالق القاضي – قائد قيادة المنطقة الجنوبية مهدي مكواله – محافظ مدينة تعز محمود خالد الصوفي – رئيس مجلس النواب يحي الرائي – مدير شعبة التوعية للقوات المسلحة علي حسن الشاطر – نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي – وزير الدولة ورئيس بلدية صنعاء عبد الرحمان الأقاح – وزير الشباب حمود عبد الأخلاني
(المصدر:وكالة أنباء بناء الأخبار (تونس) بتاريخ 11 جوان 2011)
