الخميس، 6 أغسطس 2009

---

1)تأجيل التصريح بالحكم في قضية أنيس الصلاح: نظرت الدائرة الجناحية الصيفية برئاسة القاضي فوزي الجبالي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس 06 أوت 2009 بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 17284 التي أحيل فيها الشاب أنيس بن يونس بن صالح الصلاح من أجل تهمة عرض مناشير ونشرات وكتابات على العموم من شانها تعكير صفو النظام العام طبقا لأحكام الفصل 121 من المجلة الجزائية، وبعد مرافعة لسان الدفاع قرر القاضي رفض مطلب السراح المؤقت وتأجيل التصريح بالحكم لجلسة يوم الاثنين 17 أوت 2009. 2) السجين الطيب بن عثمان يواصل إضرابه عن الطعام: يواصل السجين السياسي السيد الطيب بن عثمان المعتقل حاليا بسجن سيدي بوزيد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي للاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرض لها من قبل إدارة السجن المذكور وللمطالبة بإطلاق سراحه.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 06 أوت 2009

الأستاذ عبد الوهاب معطر.. محاصرة النشطاء وعزل المجتمع المدني إلى أين..؟

---

يخضع الأستاذ عبد الوهاب معطر، نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، منذ الإثنين 2009.08.03 لمراقبة أمنية لصيقة خلال تنقلاته المهنية والعائلية، وتربض سيارة يستقلها أعوان للأمن السياسي على مقربة من محل سكناه ، كما حرمت شرطة الأنترنات الأستاذ معطر منذ أشهرمن إستخدام شبكة الأنترنات، بعد قطعها عنه بصورة نهائية، فيما كان القطع في وقت سابق بصورة متقطعة ومؤقتة . ويذكرأن السلطات التونسية وظفت أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والجبائية ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، في مناسبات متعددة وبأشكال متنوعة، كان أخرها محاولة إرغامه على التفتيش الجسدي الدقيق من قبل أعوان الجمارك والبوليس السياسي بمطار صفاقس في 2009.06.23، لدى عودته من جينيف إثر مشاركته في المؤتمرالتأسيسي”للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين”،المنعقد بجنيف أيام 20 و21 جوان 2009.( وكان عدد من المشاركين تعرضوا في حينها لممارسات مماثلة لدى عودتهم إلى تونس وهم الأساتذة راضية النصراوي وعبد الرؤوف العيادي وسمير ديلو و محمد النوري). و قبل ذلك قام أعوان للأمن السياسي وذلك في شهر مارس 2009 بإحتجاز الأستاذ عبد الوهاب معطر وهو في طريق عودته إلى مدينة صفاقس لساعات، صحبة زوجته وإبنه وزوجة إبنه وحفيده واُستوقفت سيارتهم، على طول طريق العودة ، من قبل فرق للأمن، نحو ستة مرات. و كان واجه الأستاذ معطر في الأشهر الأولى من سنة 2009 سلسلة من المحاكمات ذات طابع جبائي على النحو التالي: -1-  في 25 فيفري 2009 الترافع من قبل عشرات المحامين أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس في القضية الجبائية عـ825ـدد والمتعلقة بإلزامه بدفع مبلغ232.530.855  د ت -2- في 28 فيفري 2009، قضية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس تتعلق بإعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر على حكم غيابي قضى بخطية مالية مشِطة ضده مقررة من إدارة الجباية وهي القضية الاعتراضية المرسّمة تحت عـ988ـدد. -3- وفي 03 مارس 2009 مثل الأستاذ عبد الوهاب معطر أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بصفاقس للإعتراض على الحكم الغيابي القاضي بخطية مالية مشطة أيضاً في سياق سياسة العقاب بالجباية المسلطة عليه وهذه القضية تحت عـ448ـدد. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تسجل تعاقب الإنتهاكات وتعددها في حق الأستاذ عبد الوهاب معطر، فإنها تؤكد أن نشطاء حقوق الإنسان في تونس وشخصيات المجتمع المدني، وهيئاته، يتعرضون لإنتهاكات مماثلة في عددها ومقادير أذاها، وأن تلك الإنتهاكات بلغت حداً جاوزالإحتمال، وهي تذكرأن شخصيات حقوقية وسياسية وصحفية من مثل الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي ومحمد عبو وسهام بن سدرين و سمير بن عمر وخميس الشماري وحمة الهمامي ومحمد النوري ولطفي حجي وعبد الله الزواري ونزيهة رجيبة ومحمد الفوراتي وسليم بوخذير وعلي بن سالم والعياشي الهمامي وسمير ديلو….إلخ ، هم اليوم ومقراتهم وتنقلاتهم وإتصالاتهم الهاتفية، وإبحارهم على شبكة الأنترنات موضوعات إستهداف أمني بصورة ممنهجة و مكثفة، فضلاً إستهداف بعضهم بهتك أعراضهم والنيل من شرفهم بأساليب خسيسة لا تليق بأية دولة في العالم. وتذكر الجمعية بهذه المناسبة السلطات العليا بما عليها من إلتزامات دولية بإزاء إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحملها مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه وضع البلاد في ظل سياسة المراقبة والمعاقبة التي تنتهجها السلطات الأمنية والسياسية ضد المواطنين التونسيين ونشطاء حقوق الإنسان على وجه الخصوص. عن الجمعيــــــــة الهيئة المديرة

 

---

تقرير دولي (*): تونس غير جادة في الالتزام في مجال احترام حقوق الإنسان

---

تونس – خدمة قدس برس عبّرت منظمات تونسية ودولية في تقرير متابعة رفع إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها لاتجاه وضع حقوق الإنسان في تونس نحو التدهور. وجاء هذا التقرير الذي أعدّه المجلس الوطني للحريات بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسية بجينيف، في إطار متابعة تنفيذ التوصيات التي وجهتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الحكومة التونسية العام الماضي. وبخصوص التزام الدولة التونسية بالتنسيق مع الهيئات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان أكد التقرير الذي حصلت وكالة “قدس برس” على نسخة منه أنّ تونس لم تقم بتنفيذ أي من التوصيات التي وجهت إليها في مارس 2008. وفي ما يتعلق بشكاوى التعذيب التي شددت لجنة حقوق الإنسان على التحقيق فيها، أشارت المنظمات الأربع إلى أنّه لم يتحقق أي تقدم في هذا المجال بل تم تسجيل حالات جديدة من التعذيب وسوء المعاملة أبرزها ما جدّ خلال الاعتقالات التي شملت المتظاهرين في محافظة قفصة العام الماضي احتجاجا على البطالة وسوء الأحوال المعيشية، والتي لم يجرى أي تحقيق فيها أو محاسبة المسؤولين على ارتكابها. كما أشار التقرير إلى ارتفاع وتيرة الملاحقات للمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء على حقهم في التنقل والاجتماع والتنظم، واستخدام القضاء أو الإجراءات الأمنية التعسفية لشلّ عمل المنظمات. وخلص التقرير إلى أنّه بعد 18 شهرا من فحص سجل تونس في مجال احترام حقوق الإنسان، يتبين أنّ الدولة التونسية غير جادة في الالتزام بتعهداتها الدولية، حسب عبارة التقرير. وقد طالبت هذه المنظمات، الحكومة التونسية بالشروع فورا في تنفيذ التزامتها الدولية وخاصة توصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 6 أوت 2009) (*) للإطلاع على النص الكامل للتقرير(بالفرنسية):

 http://www.ccprcentre.org/doc/CCPR/FU/Tunisia.pdf

---

وسائل إعلام تونسية تشن هجوما غير مسبوق على قناة الجزيرة وقطر

---

تونس (رويترز) – وجهت وسائل إعلام محلية في تونس انتقادات لاذعة لقناة الجزيرة ودولة قطر المالكة للقناة متهمة كليهما بالظلامية والسعي لوأد كل مظاهر التحديث في العالم العربي والترويج لنظام اسلامي متشدد على غرار نظام طالبان. وبدأت هذه الحملة هذا الاسبوع ببرنامج تلفزيوني بثته قناة حنبعل الخاصة قبل ان تواصل يوم الاربعاء صحف خاصة ينظر اليها على انها مقربة من الحكومة هجوما شديدا على الجزيرة وعلى دولة قطر. واستضاف برنامج الرابعة بقناة حنبعل صحفيين من تونس ومصر ولبنان اتهموا خلاله قناة الجزيرة بأنها تابعة لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي وانها تقوم بدور دولة ولا تروج الا لمشروع طالبان المتشدد. وسبق لوسائل الاعلام في تونس ان انتقدت الجزيرة بسبب برامج واخبار عن تونس لكن الانتقادات لم تصل الى هذه الحدة من حيث توجيه الاتهامات التي شملت الديوان الاميري في قطر. وقالت صحيفة الحدث اليوم “ان قناة الجزيرة أسستها العائلة المالكة في قطر لضرب اخوانها العرب وتدفع من أجل ذلك مئات المليارات لتشغيلها ولكراء الاقمار الصناعية وفتح مكاتب في مختلف أنحاء العالم”. اما الصحفي عبد الحميد الرياحي فقال في تصريحات لبرنامج “الرابعة” في تلفزيون حنبعل ان “من يحرك الجزيرة يريد اطفاء كل نموذج اصلاحي تحديثي..يريدون تثبيت نموذج طالبان في المنطقة”. وعبر الرياحي عن استغرابه من تركيز الجزيرة على تضخيم أحداث عادية جدا في بلدان مثل تونس ومصر وغض النظر عن أحداث هامة في قطر. ومضى يقول لماذا لا تبث الجزيرة مثلا اخبارا بخصوص ما قال انه تجريد نحو ستة الاف قطري من الجنسية القطرية في بلد يمنع فيه قيام الاحزاب السياسية أصلا. أما الصحفي المصري مجدي الدقاق الذي شارك في البرنامج فرأى ان هناك جبهتين في العالم الاسلامي الاولى تحديثية تضم عديد البلدان من بينها لبنان ومصر وتونس وجبهة أخرى تشد الى عصر الخلافة القبلية تقوده الجزيرة وقطر. واستبعد الكاتب والصحفي برهان بسيس معلقا لرويترز على الانتقادات وقوف جهات رسمية وراء ما سماه بالجدل وقال “من المبالغة القول بأن الحكومة في تونس تقود هذه الحملة.” واثارت تغطية قناة الجزيرة التي بدأت بثها في منتصف التسعينات احتجاجات عديد البلدان العربية مثل السعودية ومصر والاردن وتونس. وكانت تونس قد أغلقت سفارتها في قطر في اكتوبر تشرين 2006 احتجاجا على بث الجزيرة تصريحات للمعارض التونسي المنصف المرزوقي دعا فيها الى عصيان مدني سلمي في تونس. لكنها أعادت بعد قطيعة دبلوماسية استمرت عامين تعيين سفير لها في قطر. وقناة الجزيرة التي تحظى بمشاهدة فئات واسعة في تونس ممنوعة من العمل في البلاد بسبب تغطيتها. وأرجع رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض هذا الهجوم على الجزيرة الى “فتحها نافذة للمجتمع المدني والمعارضة التونسية وكسر الحصار عن التعتيم الاعلامي المفروض في البلاد”. وقال “ما لا يمكن فهمه ان يتحول الهجوم من حملة على الجزيرة الى هجوم على دولة قطر التي يشتغل فيها نحو 10 الاف تونسي وتوجد بها أكبر جالية تونسية في الخليج”.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 أوت 2009)  

---

رغم آدائها مناسك الحجّ خلال العام الماضي   مغنية تونسية تكشف عن جسدها للجمهور في مسرح قرطاج بتونس

---

السبيل أونلاين – خاص – تونس   قامت مغنية تونسية مبتذلة بالتعري أمام الجمهور في سهرة غنائية أقيمت بمسرح قرطاج خلال الأيّام الأخيرة ، بالرغم من آدائها مناسك الحجّ العام الماضي وإدعت في حينه أنها ستنقطع عن الغناء ولكنها ما لبثت أن إعتلت ركح الغناء مجددا .   ولم تكتفي المغنية أمينة فاخت بالعودة للغناء من جديد بل عادت للأساليب المبتذلة في الإستعراض الجسدي الرخيص وإثارة عرائز الجمهور لصرف الأنظار عن صوتها المتواضع .   وأشار مصدر واسع الإطلاع للسبيل أونلاين ، أن حفلات المغنية المذكورة لا تلقى إقبالا كبيرا ، ويقوم المشرفون عن مهرجان قرطاج بفتح المجال للجمهور للدخول مجانا بعد بيع عدد محدود من التذاكر ، بينما تلقى سهرات الفن المتلزم إقبالا منقطع النظير ولا تتسع مدرجات مسرح قرطاج لإستيعاب الأعداد الهائلة للجمهور مثلما حدث في حفل مارسيل خليفة أخيرا ، وهو ما إستدل به مصدرنا للتدليل على غلبة الذوق الراقي للجمهور التونسي العريض ونبذه للإبتذال .   وتشجع السلطات مثل هذه المظاهر من الفن الهابط ، ويُذكر أن التدافع الهستيري الذى حدث في ما يُعرف بحفل “ستار أكاديمي” بمدينة صفاقس منذ حوالي سنتين أودى بحياة أكثر من 12 شخصا .   وعبّرت أطراف تونسية عن رغبتها في تقديم قضايا أمام المحكمة ضد المغنية المذكورة ، ولكن ما يدفعهم لعدم المضي قدما في ذلك قناعتهم بأن السلطات لا تقبل مثل هذه القضايا ، وأيضا لغياب قضاء مستقل ، وتساهل الدولة تجاه الإعتداء على الأخلاق الحميدة ومظاهر التفسّخ الإجتماعي .    (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 06 أوت 2009 )

---

على النيابة العمومية أن تحيل “أمينة فاخت” بتهم التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة.. ( عيب عليك يا أمينة فاخت.. أليس كذلك؟؟..)

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص / كتب حكيم غانمي   بعد التامل في هذه الصورة (يتعذر على السبيل أونلاين نشرها – التحرير) التي اتخذت من المرحوم “عمل ثقافي” ذريعة للتعري.. والتي تغطت بلحاف التفاعل من القلب والروح مع الآداء الغنائي.. بات واضحا أن السيدة “أمينة فاخت” تعدت كل الحدود بتعمدها العراء العلني.. والرقص الماجن مما أسقطها في بئر عميق اسمه بئر”الاعتداء العلني على الأخلاق الحميدة” وهو ما يجرمه القانون التونسي بالرجوع الى مقتضيات المجلة الجزائية التونسية.. التي تقر بفصولها ما يلي: الفصل 226 : —————- التجاهر عمدا بفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك . الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004) : ——————————————- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية. الفصل 226 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004): ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي. ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات. ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني. وبالرجوع الى ما تضمنته المجلة الجزائية التوسية نتبين أن ما توحي به هذه الصورة لأمينة فاخت وهي من على ركح عرض مفتوح وموجه للعموم.. وبالتأمل فيما تعكسه صورة الملهمة في ابتكارات راقصة و ماجنة /حسب رايي/ للسيدة أمينة فاخت صراحة نتبين مكامن ومواطن خروجها عن المطلوب مما دفعها لإرتكاب افعال بموجبها اعتدت علنا على الأخلاق الحميدة و هو لحد ما لا يبتعد عن التحرش الجنسي كما ورد بالفصل 226 ثالثا بالمجلة الجزائية التونسية ، سيما وأنه منذ سنوات وامينة فاخت تكرر مثل هذه الأفعال.. هذا من حيث منطقية البعد القانوني الجزائي فيما يخص هذه الصورة التي تعتبر من الأدلة التي تدين أمينة فاخت بشكل مباشر وأجهزة رسمية بشكل غير مباشر.. ان لا اقل مباشر.. *** أين النيابة العمومية التي تمثلنا جميعا وتطبق القانون؟؟ هنا وبصفتي مواطن تونسي من حقي أن ألفت نظر النيابة العمومية بتونس وأعلمها كتابة بما بلغ من خدش للحياء علنا من لدن السيدة امينة فاخت.. وأذكر جناب قلم الادعاء العام الذي هو السيد وكيل الجمهورية بتونس ومساعديه بأنه بات واضحا وأصبح ثابتا ضرورة تقديم أمينة فاخت للمحاكمة بعد تطبيق القانون كما ورد بمجلة الاجراءات الجزائية والذي أهمه الفصول التالي : الفصل 20: —————- النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون، وتتولى تنفيذ الأحكام. الفصل 26: ———— وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم.. وليس له فيما عدا الجنايات أو الجنح المتلبس بها أن يجري أعمال تحقيق، لكن يمكنه أن يجري بحثا أوليا على سبيل الاسترشاد لجمع أدلة الجريمة، ويمكنه استنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتلقي التصريحات وتحرير المحاضر فيها.. ويمكنه حتى في الجنايات أو الجنح المتلبس بها تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية ببعض الأعمال التي هي من اختصاصه. الفصل 27: ———— يتعهد بالتتبعات وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بالمكان الذي به مقر المظنون فيه أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثر فيه عليه.. ومن هذا المنطلق القانوني لا من شاك في أني اصبت حينما وجهت عريضة الحال الى جناب النيابة العمومية التي أزيد علمها بأن العديد من الموظفين العموميين (أمن/اطارات وزارة الثقافة/ اذاعة وتلفزة/ المشرفين على العروض العمومية التي بها تغني امينة فاخت..) .. كلها سلط داست عن القانون بحكم عدم ابلاغهم وكالة الجمهورية بما اقدمت عليه امينة فاخت حينما اعتدت علنا على الاخلاق الحميدة وخدشت الحياء العام.. ولعل مرجعي في هذا مجلة الاجراءات الجزائية التونسية التي نصت صراحة على: الفصل 29: ———— على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها.. ولا يسوغ بحال القيام عليهم بالإدعاء الباطل أو بالغرم بناء على الآراء التي أوجب عليهم هذا الفصل إبداءها ما لم يثبت سوء نيتهم. الفصل 30: ————– وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه.. فــهـــلاّ ستسارع النيابة العمومية بتطبيق القانون الذي تسهر عليه؟؟؟؟.. وهـــلاّ تطال يد النيابة الفنانة القديرة امينة فاخت التي باتت تتعمد التعري الجزئي علنا من على مسارح عروضها؟؟؟ .   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 06 أوت 2009 )  

---

المكتب التنفيذي يُباشر المسار القضائي لإبطال قرارات المكتب التنفيذي الموسّع ليوم 6 جويلية

قضية أصلية يوم 26 أكتوبر وأخرى استعجالية لإبطال مؤتمر 15 أوت الاستثنائي لجنة إعداد مؤتمر 15 أوت تُعلن قبولها 27 ترشحا وتحدّد مكان انعقاد المؤتمر 

---

علمت “السياسيّة” أنّ عدل تنفيذ حلّ ظهر اليوم الإربعاء 6 أوت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتوزيع استدعاءات لأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الّذين اجتمعوا بمقر النقابة بالعاصمة يوم 6 جويلية وأصدروا عددا من القرارات منها الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 15 أوت بناء على مُعاينتهم الشغور الحاصل في المكتب التنفيذي بعد ورود الاستقالة الرابعة من عضو المكتب السيّد الحبيب الشابي.   وتتضمن الاستدعاءات إعلاما وتبليغا بتعيين قضية أصلية في إبطال تلك القرارات حدّد تاريخها ليوم 26 أكتوبر 2009، إلى ذلك علمت”السياسية” أنّ مكتب النقابة المتخلي سيُباسر برفع قضية استعجالية لإبطال الموعد المحدّد من قبل المكتب التنفيذي الموسّع لعقد المؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت الجاري.   بالتوازي مع ذلك تواصل لجنة إعداد مؤتمر 15 أوت الاستثنائي أعمالها التحضيرية وجاء في آخر بلاغاتها أنّها تلقّت 27 ترشّحا لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة وأنّ المؤتمر سينعقد بفضاء المركب الثقافي والشبابي بالمنزه الخامس.   وتتجه أنظار الصحافيين والمتابعين لأطوار الخلاف داخل هياكل النقابة إلى مدى استجابة غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع لحضور اجتماع دعا إليه نقيب الصحافيين المتخلي ناجي البغوري يوم الاثنين 10 أوت الجاري وهو اجتماع وصفهُ عديدون بأنّه فرصة الأمل الأخير لتحقيق وفاق حول موعد موحّد للمؤتمر الاستثنائي وفق ما تضمنته مبادرة عضو المكتب منجي الخضراوي الّتي تضمنت اقتراحا لموعد وسط يُلائم جميع الأطراف ويستجيب للمقتضيات القانونيّة وهو يوم 19 أوت. (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 6 جويلية 2009)  

---

“السياسية” تُجري آخر مناظرة بين طرفي النزاع داخل نقابة الصحافيين التونسيين:

 

---

رجب والخضراوي وجها لوجه رجب :”مبادرة 10 أوت متأخرة جدا ولن تغير من الأمور شيئا” “قانونيا ليس من حق المكتب التنفيذي المتخلي الدعوة إلى عقد أي اجتماع” الخضراوي:”جهة خفية رفضت مقترح 19 أوت موعدا لمؤتمر موحّد وسعت إلى غلق كل أبواب الوفاق” “المكتب التنفيذي هو المسؤول دون سواه عن النقابة إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي وعليه فان الدعوة لانعقاد المكتب التنفيذي الموسع لـ 10 أوت هي دعوة قانونية” في آخر تطورات تشهدها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الصحفيين أعضاء المكتب الموسّـع للاجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 لـ”بحث إمكانية إيجاد حلّ وفاقي في إطار القانون يخرج النقابة من أزمتها ويضمن وحدتها”.ولمزيد من التوضيح اتصلت “السياسيّة” بالسيدين منجي الخضراوي وسفيان رجب عضوي المكتب التنفيذي المتخلي  وأجرت بينهما هذه “المناظرة” معبرا كل واحد منهما عن رأيه في خصوص هذه التطورات وما تبقى من آمال يعقدها القطاع على إجراء مؤتمر استثنائي موحّد وسدّ الباب أمام كل التداعيات المنتظرة في صورة تمسّك الطرفين بما قرّراه من مواعيد متضاربة لعقد المؤتمر الاستثنائي بين 15 أوت (مجموعة المكتب التنفيذي الموسّع + الأربعة أعضاء المستقيلين سابقا من المكتب التنفيذي) و12 أوت ( مجموعة رئيس النقابة المتخلي وما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي). متابعة من انجاز: أيمن الزمالي

نص الحوار مع سفيان رجب

   ما موقفكم من المبادرة التي دعا لها المكتب التنفيذي المتخلي لاجتماع مكتب تنفيذي يوم 10 أوت؟ مبادرة متأخرة جدا ولن تغير من الأمور شيئا وكان من الأفضل أن تمتد أيدي الجميع للصلح منذ البداية من اجل مصلحة واحدة وهي مصلحة الصحفيين.   قانونيا، هل من صلاحيات هذا المكتب الدعوة لاجتماع مكتب تنفيذي؟ قانونيا ليس من حق المكتب التنفيذي المتخلي الدعوة إلى عقد أي اجتماع باعتبارعريضة سحب الثقة الموقع عليها من قبل ستمائة منخرط. وان كان المكتب التنفيذي لا يزال يعتبر نفسه قائما ويعمل وفق القانون فلماذا لم يبادر إلى دعوة الأعضاء المستقيلين إلى العودة لتحضير المؤتمر مثلما ينص على ذلك القانون؟ هذا إذا كانت النوايا سليمة وليس الغرض  منها التمطيط أقصى ما يمكن والبقاء في الكراسي يوما إضافيا لخدمة مصالح غير مصالح الصحفيين الذين ذهبوا ضحية صراعات ومصالح ضيقة بانت نواياها مباشرة بعد جانفي2008.   ما ردكم على توصيف موعد 15 أوت بعدم القانونية واللاشرعية؟ من دعا لهذا الموعد هيئة منتخبة ولها صلاحيات بعد رفض المكتب المتخلي ممارسة صلاحياته وتمطيطه للآجال دون مراعاة مصالح الصحفيين ودون السعي للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيها البعض. فالمشكل ليس في الموعد بل في الخروج من حالة الشلل والجمود وانتظار مئات الصحفيين وخاصة الشبان منهم لتمتد لهم يد العون ويمسك بملفاتهم المهنية والاجتماعية ويدافع عليها. فهل يعقل أن يكون مؤتمر الصحفيين في شهر رمضان؟ ألم يفكر من حدد هذا الموعد في وضع الزملاء وخاصة الزميلات؟  أم أن هذا الموعد وضع على مقاس البعض دون البعض؟. مرة أخرى يواصل المكتب التنفيذي المتخلي سياسة الإقصاء وتهميش القواعد وعدم مراعاته لقواعده.    ما رأيكم من الحديث “عن تدخل جهات أخرى في الشأن الصحفي”؟ الشأن الصحفي ليس بمعزل عن النظام وعن الدولة…فإذا كان كذلك لماذا كان رئيس النقابة يجتمع مع أطراف عليا في الدولة بشكل دوري؟…أما إذا كان المقصود بالتدخل هو الدعوة للاستقالات والتحضير للمؤتمر وغير ذلك،  فان الادعاء مردود على أصحابه لان الاستقالات الأربع سبقتها استقالات أخرى وسبقتها دعوات عديدة وفي العلن وفي الاجتماعات وفي الجلسات العامة إلى استقالة جماعية وسبقتها صراعات داخلية ومشاكل و”تكمبين” ظهر جليا في انتخابات الصحفيين العرب .كما أن التدخلات موجودة بالتأكيد من أطراف يهمها بث الفتنة والاحتقان في صفوف الصحفيين..والتدخلات موجودة كذلك من أطراف يأتمر بأوامرها البعض ممن صدرت ضدهم عريضة سحب الثقة. والتدخلات موجودة من تونس ومن الخارج…والمشكل ليس في من يتدخل بل في من سمح بالتدخل ومن حوّل النقابة إلى أداة طيعة لينة بيد البعض يحركها مثلما يشاء وكيفما يشاء ومتى يشاء. ماهي آخر تحضيراتكم لموعد 15 أوت؟ وهل تعتبرون هذا الموعد يستجيب لطموحات الصحفيين وانتظاراتهم؟ هي تحضيرات لوجستية عادية كلفت بها لجنة تحضير بعد أن رفض المكتب المتخلي الدعوة للمسك بزمام عملية التحضير المادي وتحمل مسؤولياته.فالترشحات بلغت 27 ترشحا وهو ما يؤكد تمسك القواعد بنقابتهم وهذه الترشحات جاءت متنوعة ومختلفة ومن جميع المؤسسات الإعلامية وهو ما يعني رغبة القواعد في هذا المؤتمر في القطع مع حالة التهميش واللامبالاة التي تميز البعض .والأمل كل الأمل أن يلتف الجميع من جديد حول نقابتهم التي تأسست بعد تضحيات أجيال وبعد عمل كبير وبعد صراعات طويلة من اجل هيكل صحفي اكثر صلابة واشد عودا ..هيكل قوي بقيادته وقواعده يتعامل الند للند مع جميع الأطراف وفق خطط وبرامج محددة وواضحة من اجل مصلحة الصحفيين ولا شيء غير مصلحة الصحفيين.

نص الحوار مع منجي الخضراوي

هل مازال القانون يسمح بدعوة المكتب التنفيذي المتخلي لاجتماع مكتب تنفيذي موسع؟ قانونيا، وحسب الفصل 39 من النظام الداخلي فان المكتب التنفيذي هو المسؤول دون سواه عن النقابة إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي وعليه فان الدعوة لانعقاد المكتب التنفيذي الموسع لـ 10 أوت هي دعوة قانونية، أما من ناحية ثانية فان الدعوة تأتي إيمانا من المكتب بضرورة توحيد الصفوف ورأب الصدع وإيجاد مخرج للأزمة عبر مؤتمر شرعي وموحد وديمقراطي وهي الفرصة الأخيرة لإنقاذ النقابة والقطاع عموما. هل تعتقدون أن المكتب التنفيذي الموسع سيستجيب لهذه الدعوة؟ في صورة عدم استجابة الزملاء لحضور اجتماع المكتب التنفيذي فان ذلك لن يعني غير رغبتهم في ضرب وحدة الصف وتفتيت النقابة وعلى كل فلكل حادث حديث. المكتب التنفيذي الموسع ماض إلى موعد 15 أوت، ماهو رأيكم؟ بالنسبة إلينا موعد 15 أوت ليس موعدا قانونيا ولا شرعيا ولم يصدر عن جهة لها صفة بل كل ما في الأمر أنه موعد انقلاب حقيقي لن يؤدي إلا إلى سيطرة قوى من خارج المشهد الإعلامي على المشهد برمته.وموعد 15 أوت هو موعد غير شرعي وغير قانوني وغير ديمقراطي وغير مهني وغير مستقل فهو موعد للتفتيت والتشتيت. المكتب التنفيذي الموسع يعتبر أن مبادرتهم قوبلت بإجماع أغلب القواعد الصحفية، كيف ترون ذلك؟ من أين لهم هذا هل قاموا بسبر للآراء أو استفتاء، إنهم لم يقابلوا حشدا صحفيا ولو مرة واحدة أضف إلى ذلك فان الدليل على

عزلتهم واعتزالية مواقفهم هي طبيعة الترشحات، إذ لم يترشح إلا من دار في فلكهم. بخصوص مبادرتكم بـ 6 نقاط لحل الأزمة داخل النقابة، كيف قوبلت من مختلف الأطراف؟ أستطيع أن أؤكد لك ولكل قراء “السياسيّة” على أنني تحدثت مع كل الأطراف دون استثناء واقترحت موعد 19 أوت مخرجا للأزمة لأنه يتناسب ورغبات الجميع و تكلمت مع الزميل محمد بن صالح الذي تفاعل معي بدوره واقترح نقاطا تدعم المبادرة وكان الزميل متحمسا ومتمسكا بوحدة الصف وبضرورة توحيد موعد للمؤتمر الاستثنائي إلا أنه فوجئ برفض قاطع ولا ندري من قبل من خاصة أنه أبلغني أن كافة الزملاء موافقون وفعلا اتصلت بجلهم وأبدوا الموافقة على موعد 19 أوت بل وتحمسوا له ولكن نفس الجهة التي ظلت خفية كانت ترفض أي مبادرة وسعت إلى غلق كل أبواب الوفاق.

(المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 6 جويلية 2009)

 

---

سياسة الهروب إلى الأمام الاستنجاد ب(أكرم خزام) لتحصين بيت العنكبوت

 

---

من محفوظات العرب المتداولة: شر البلية ما يضحك. ولكن أن يصل الضحك إلى حد البكاء، فلا شك أن الحال عندئذ يكون قد لامس ما بعد الشر. ذاك بعض ما انتابني وأنا أدرك جزءاً من لقاء (خاص جدا) بحسب عبارة مدير الحوار، الذي أجرته قناء (حنبعل) مع مراسل الجزيرة السابق: أكرم خزام، والذي بث مساء الإربعاء (5/8/2009). لقد كان الحوار مناسبة هامة، شُفعت بها مناسبة أخرى لم تمر عليها إلا أيام معدودة، حاولت من خلالها قناتنا العتيدة (حنبعل) (فش خلقها) على القناة (المتآمرة) (الجزيرة). لا لشيء إلا لأن هذه الأخيرة صاحبة (أجندات) خفية، تُـعلم ولكن لا يحيط بها الوصف، تسعى من خلالها لتعكير صفو السلم الاجتماعي السائد في تونس وغيرها من الدول العربية. فلا تسأل بعد ذلك عن المصطلحات التي شاع ترددها في هذا اللقاء والذي سبقه، من مثل: بث الفرقة، وإحداث البلبلة، وتضخيم السلبيات، وتهديد السلم الاجتماعي، وبث الإشاعات! … وليس من غرضي تسخير قلمي – ولا أدعي في ذلك مقدرة خاصة – للدفاع عن الجزيرة، فلها رب يحميها، ولا شك أن ربها منّ عليها – فيما أرى – بروح تنم عن كثير من الثقة بالذات، يجعلها تسارع إلى نقل أخبار وبيانات منتقديها قبل أن تُـبَـث في وسائل إعلام المنتقدين أنفسهم (وما بيان السلطة الفلسطينية العتيدة الأخير عنا ببعيد). ما يهمني في  هذه الكلمات القليلة الإشارة إلى مسلك لا يفتأ صانعو القرار في بلادنا وشقيقاتها يسلكونه، خلاصته: سياسة تزيين الواجهات، وتغطية الشمس بـ(عين الغربال)، وتجاهل الواقع الذي يصم الآذان صباح مساء. ثم لا يكتفى بذلك، بل مناوشة كل من يحاول أن يفضح شيئا من مرارة الواقع، مع أن صنيعه لا يزيد على التنبيه على قليل من روائح الواقع العربي التي تزكم النفوس السليمة والمريضة على حد سواء. والذي يزيد الأمر سوءاً أن هذه المناوشات التي تجند لها قنواتنا (العتيدة) كل إمكاناتها – وهي ليست قليلة – تحدث بأسلوب فج، لا يحترم الحد الأدنى من عقول المشاهدين، المستهدفين بالإقناع بمثل هذه الوجبات الإعلامية المتخبطة. وإنه لمما يدعو إلى العجب في مثل هذه المناسبات، أن تتجرد قنواتنا المأخوذة بحميتها على واقع البلاد والعباد الورديّ من بقايا شجر التوت، فلا تحاول الاستفادة من قناة الجزيرة وما أشبهها عندما تحاول الرد عليها. فيعود الرد وبالا على قنواتنا التي لا تدخر مالا تصرفه في تذاكر سفر المدعوين وتكاليف إقاماتهم في الفنادق الفاخرة، لا لشيء إلا ليشاركوا في صنع الحدث، الذي يعود ويرتد شاهدا لمصلحة الجزيرة، ودليلا إضافيا على مصداقية ما تقوله. فماذا كان يضير قناة حنبعل أن يكون أحد المدعوين المشاركين في الحوار الذي بث قبل أيام قليلة، والذي حظيت فيه الجزيرة والتشهير بها بالنصيب الأوفى، ماذا كان يضيرها لو كان أحد المدعوين أقل شططاً في هجومه على الجزيرة، إن لم يكن مناصرا لخطها؟ ألم يكن بالإمكان استيعابه والتقوي عليه بكثرة عدد من يكيل الهجوم للقناة، وعددهم ليس بالقليل؟ أليس هذا المسلك دليلا إضافيا على غياب الرأي الآخر، وهو نقطة التفوق الأساسية التي كسبت الجزيرة من خلالها درجة عالية من ثقة المشاهدين، وهي لا تقصر في تمثله – نسبيا – في كل مناسبة حوارية من مناسباتها؟ إن تكذيب (ترهات) الجزيرة يمر حتما عبر طريق واحد لا ثاني له، هذا الطريق يستدعي ممن يدير الشأن العام في تونس وغيرها أن يستديروا بمقدار زاوية هندسية مستقيمة قياسها  عند أهل الهندسة (180درجة)، فيتوجهون نحو شعوبهم يسمعون منهم آلامهم وآمالهم، ويشركونهم مشاركة حقيقية لا صورية في إدارة الشأن العام، دون أن يكون الرأي المخالف سببا في مصادرة وطنية صاحبه أو التشكيك فيها. والاقتناع أن أحدا ليس أكثر وطنية من أحد ممن يشتركون في الوطن الواحد. والقناعة بأن من تستمر به المعاناة بشتى أنواعها من أول الصباح إلى أن يهجع في آخر الليل، لا يمكن أن يقهر على الرضا بجلاديه. أما مقولة التسبيح بفضل ما تحقق من المكتسبات، واتهام من يشير إلى أي نوع من القصور بأنه من المغرضين المتربصين، فإنه أمر محير لأولي العقول. فهل يفترض بالجميع أن يكونوا مدّاحين في كل قول يقولونه؟ ثم هل نشكو من قلة في هؤلاء حتى نفزع أشد الفزع من كل نقد لواقع اتسع فيه الخرق على الراقع؟ إن تحصين الوضع الداخلي يتطلب جهود كل المخلصين – دون استثناء – للمحافظة على النافع والمراكمة عليه، وإصلاح ما اعوج، وهو غير قليل. أما الفزع إلى (منجمين) لزيادة طابور المدّاحين، فمآله ما أنبأ عنه تعالى عن صنف من الناس أنهم (ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة). ومن كان ركن بيته من حجر، وسقفه من الإسمنت المسلح، فلا تخيفه الرياح مهما عصفت، ولا الرعود مهما زمجرت، فأين المعتبر؟ شاهد التونسي 6/8/2009م  

---

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار!!

تعقيبا على بيان مجموعة 19 (الجزء الثاني)

 

---

هكذا عبث “بن علي” بموادّ الدّستور، المتعلّقة برئيس الجمهورية، متلاعبا بها كتلاعب الصبيان بالأوحال! متنكّرا لشهادته التي كان أدلى بها في بيانه يوم السابع من نوفمبر، حيث قال ” إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور.. فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية “[1]. ناكلا بذلك عن وعوده ناكثا لعهوده؛ كلّ ذلك في سبيل الاستحواذ خلسة على الرئاسة مدى الحياة، مع حصانة حتى الممات! 4 – الحصانة القضائية الدائمة! وممّا يثير الرّيبة في نزاهة “بن علي” هذا، حرصه على تعديل المادّة 41 من الدستور بإدراج فقرة جديدة تنصّ على تمكينه من حصانة مؤبّدة! إذ تقول هذه الفقرة الجديدة من المادّة 41″ يتمتّع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامّه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه “. وقد كنّا فصّلنا القول في هذه المسألة بالجزء الأول من هذا التعقيب بما أغنى عن الإعادة. ترى ما الذي يلجئ رئيس دولة إلى أن يجري تعديلا على الدّستور، من أجل أن يمكّنه من حصانة دائمة، في أثناء رئاسته، وبعد انقضائها، مع قيام الحصانة مقترنة بمدّة الرئاسة بصفة آليّة؟! فما وجه التّوكيد على استمرار هذه الحصانة بعد انقضاء أمد الرّئاسة؟! لو كان “بن علي” يعتقد  أنه بريء الذمّة، وأبعد ما يكون عن المَظنّة؛ ولو أنّه كان في جميع أعماله وتصرّفاته وكافّة أوامره ومراسيمه، ملتزما حقّا بالضّوابط الدّستورية والقانونية في حكم الدّولة وإدارتها، لما احتاج إلى هذه الحصانة أصلا، ولو أنّه كان على حظ من نزاهة، لكاشف التونسيين بكلّ ما لديه من ممتلكات من عقار ومنقول، مسجّلة بمحضر شهود عدول، عند بدء حكمه، أوّل مرّة، وفي كلّ دورة انتخابية، كما يفعل عديد الرؤساء في بلاد الغرب، عند تولّيهم الحكم وبعده؛ وهم يفعلون ذلك عن طواعية، عرفانا منهم لأقدار شعوبهم، وليثبتوا لها مدى ما هم عليه من نزاهة ومصداقية ونظافة يد وشفافية. ولو أنّ “بن علي” كان سليم السّيرة طاهر السريرة، نظيف اليدين، لما فكّر في هذه المسألة ولما حرص على إدراجها في صلب الدّستور، ولكن صدق فيه قول أبي الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه     وصدّق ما يعتاده من توهّم ولو أنّه أقام – كما يزعم – دولة القانون والمؤسّسات، لأقام  من نفسه  المَثَل لأعضاده ومعينيه وأعوانه في إشاعة العدل والإنصاف، ودفع المظالم عن الناس، فأعلن بجرأة وشجاعة عن استعداده لسماع كلّ شكوى والانتصاف من نفسه للمظلومين في كلّ دعوى، في  جميع (جمهوريّاته)! سواء كانت جمهورية الأمس أو جمهورية اليوم، قبل (جمهورية الغد) التي بشّر بها! التّونسيّين، والتي يحرص على ألاّ يدخلها إلاّ متدرّعا بدِرع من هذه الحصانة الأبديَة! ليغُلّ بذلك أيدي التّونسيّين عن دفع ما سلّطه عليهم من مظالم، واسترداد ما فرض عليهم من مغارم؛ وكأني بشبح تلك الحصانة يصرخ بلسان حال “بن علي” من مكان بعيد، في وجوه التونسيين – ضحايا عسفه وظلمه، وكل المتضرّرين من جوره وحكمه – أنْ: – مكانَكم..!! فلا دعوى لكم عليّ ولا مطالَبة!! فإنّ الدّستور قد غفر لي ما تقدّم من ذنبي في حقّكم، وما تأخّر!! فأنتم الذين قلتم نعم! للإصلاح الدّستوري، وأنتم الذين قلتم نعم! للرّئاسة مدى الحياة، وأنتم الذين قلتم نعم! للحصانة الدّائمة!، وأنتم الذين كنتم ترشّحونني في كلّ مرّة من دون علمي!  ولا مشورتي! وترسلون إليّ ببرقيات المناشدة لقبول الترشيح، فكنت في كلّ مرة أقبل الترشيح نزولا منّي عند رغبتكم! وشدّة إلحاحكم! وتلك ملايين البيانات المرسَلة إليّ منكم تعربون فيها عن اعتزازكم واستبشاركم بقبولي  للترّشيح، شاهدة عليكم، وهذه أصواتكم الانتخابية التي تقارب في كلّ اقتراع نسبة المائة في المائة،  تؤكّد مبايعتكم لي بيعة عامّة ودائمة! فلا تلوموني إذن ولوموا أنفسكم!! ذاك هو سرّ تلك الحصانة الدائمة التي حرص “بن علي” على انتزاعها لنفسه! ولكن فاته أنّ حصانات الدنيا وحماياتها، مهما عظمت سطوتها، واشتدّت قوّتها، فلن تغني عنه شيئا، إذا أذن الله سبحانه بزوال ملكه؛ فإنّ الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء! ولو أنّ الملك دام لمن قبل “بن علي” لما وصل إليه! فهل تراه سيخلّد فيه! إنّ المناصب لا تدوم لواحد    فإن كنت في شكّ فأين الأوّل؟ 5 – رئيس دولة أم قائد عصابة مافيا؟! وهكذا تبخّرت كل تلك الشعارات المنوّهة بوعي الشعب التونسي ونضجه وأهليته وسيادته، فاستحالت هباء منثورا! كما كشفت تلك الحِيل والخُزعبلات عن كذب “بن علي” وإخلافه لما وعد به التّونسيّين في خطابه، حيث قال صراحة  ” القانون فوق الجميع، ولا أحد يعلو على القانون مهما كانت مكانته في السّلطة… والقانون هو الفيصل بين المواطنين ولا حصانة لأحد أمامه إلاّ في إطار ما سنّه التشريع “[2]. إنّ واقع الحال يكذّب هذا المقال؛ فإن “بن علي” هو أوّل خارج على القانون ومتمرّد عليه، وما تسمّره في مقعد الحكم 22 عاما، مع أخذه العُدّة للرّئاسة المؤبَّدة، إلا آية على هذا الخروج. وكان من نتائج خروجه ذاك وتمرّده على القانون، أن خرج علينا من تحت عباءته، ياجوج وماجوج! من رهطه وأصهاره وقرابته وأختانه وأعوانه وجلاوزته وأزلامه؛ فردموا البلاد والعباد بالمظالم ردما!؟ وهدموا ما فيها من الفضائل ومكارم الأخلاق هدما، وهو ما جعل لسان حال أهل تونس يصيح ويستغثيث: من لنا نحن أهالي تونس بذي القرنين يجعل بيننا وبين هؤلاء الرهط سدّا! فها هم” ياجوج وماجوج”[3] السابع من نوفمبر، يعيثون في الأرض فسادا، بنهب الأموال والممتلكات، والاستحواذ على ما في تونس من خيرات وثروات وكنوز ومدّخرات. نكبوا الناس فيما عندها من أرزاق، وسلبوا ما بيد آخرين من ممتلكات، واستصفوا – بقانون القوّة وقوّة القانون – ما لدى عديد التّجار والصناعيين  والفلاحين والمزارعين، والمستثمرين من مشاريع واستثمارات؛ وبالجملة، فقد زحفوا على البلاد كالجراد المنتشر! وهبّوا عليها  كالريح العقيم! فما يذرون من شيء أتوا عليه إلا جعلوه كالرميم! ومع ما ارتكبوا من مظالم، ضجّت من هولها العباد، وأقفرت من شرّها البلاد؛ فما علمنا بصانع التغيير – صاحب شعار “دولة القانون والمؤسّسات”، و”القانون فوق الجميع ولا حصانة لأحد أمامه” – حرّك ساكنا! ولا سكّن متحرّكا! أو أجرى القانون – ولو بصفة شكلية – على أحد منهم، مع علمه الدّقيق – وهو رجل استخبارات – بكلّ شاردة وواردة من أخبار جرائمهم ومظالمهم، ولا سمعنا بحكم قضائي واحد صدر على أحد من هؤلاء الرّهط المفسدين، الذي فاقوا في فسادهم وتعدادهم رهطَ ثمود، الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون! *ـ شقيق الرئيس قائد شبكة اتّجار في المخدّرات! فهذا شقيق “بن علي” الهالك المدعو “حبيب بن علي” – شهر منصف[4] – ” معروف في أوساط طبقة اللصوص منذ السبعينات. وقد توفّي في ظروف غامضة في أبريل 1996. وإذا وضعنا جانباً الموت الطبيعي، فهناك احتمال يبرز على السّطح، ويتمثّل في التّصفية الجسديّة من قبل “المافيا” الإيطالية بسبب الاختلاف على تقاسم عوائد بيع المخدّرات، إذ أنّ البوليس لم يسمح لأحد بالإقتراب من جثة المغدور”[5].  تورّط “منصف بن علي” قبل هلاكه في شبكة اتّجار في المخدّرات في فرنسا! أوائل التسعينات حيث قبض عليه البوليس الفرنسي بحالة تلبّس بالجرم المشهود! فتدخّلت فورا (سفارة) بن علي بباريس للإفراج عنه، وذلك بإضفاء صفة ديبلوماسية عليه بوصفه شقيق الرئيس! فتمّ إطلاق سراحه، وسلّم جواز سفر ديبلوماسي تونسي! وعاد إلى تونس سليما معافى! ثمّ حُكم عليه فيما بعد غيابيا في فرنسا (12 عاما) لتورّطه في قيادة شبكة تجارة بالمخدّرات. ورفضت السلطات التونسية حينذاك تسليم “الحبيب” قائلة إنّه لا يوجد في سجلاّتها شخص تحت اسم “المنصف” وهو الاسم المعروف به، والذي شمله الحكم الفرنسي، قبل أن يعلن التلفزيون التونسي وفاته، وأظهر صورا يقبل فيها الرئيس التونسي التعازي. وقالت تقارير إنّ الحبيب لقي مصرعه في مدينة الحمّامات في ظروف لم يتمّ الكشف عنها[6]. ” منذ بداية العهد الجديد، نصب منصف بن علي نفسه رئيساً في أوساط أولئك الذين يسيؤون استعمال الوظيفة. فقد بدأ يوزع الرخص الممنوحة بصعوبة من قبل وزارة الداخلية: بارات، مقاهي، مطاعم، أماكن لبيع الكحول، صالات ألعاب بقيمة 10000 دولار عن كلّ رخصة. كما منح شركاءه في تجارة المخدّرات جوازات سفر تونسية حقيقية، ولكن بأسماء مستعارة، نظراً لسيطرته على أجهزة البوليس. وكانت هذه العمليات تدرّ عليه مبلغاً بقيمة 15000 دولار عن كل عملية، كما ذكر لنا أحد أصدقائه، وقد تخلّى مؤخّراً عن العمل في هذه الأوساط المرموقة. وبما أن مؤسسة القضاء فاسدة ومخترقة في تونس، فقد نصب “منصف بن علي” نفسه «رئيساً لهذه المؤسّسة» حيث أنه بإمكان أي أحد إذا أراد أن يكسب حكماً لمصلحة قضيته، أن يدفع ما بين 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار إلى “منصف بن علي”. ولمّا رفض أحد القضاة الإذعان لمثل هذا الأسلوب، طُرد من باب قصر العدالة أمام أعين كلّ الناس، وبلا أيّ تفسير كما روى لنا ذلك أحد المحامين المشهورين في تونس. كما تخصّصت أكثر من عشرين شركة استيراد وتصدير، وشركات خدمات أخرى بمشاركة أجنبية في رأسمالها، والتي تعود ملكية بعضها إلى “منصف بن علي” أو إلى رجاله فاقدي الشخصية من “غازي ملولي”، و”أحمد قبي”، في تبييض أموال المخدّرات لحساب مجموعة إيطالية أو أميركية لاتينية.. ويمتلك منصف بن علي قصراً فخماً في مرناق، المنطقة الزراعية، وهو شبيه بقصور رؤساء الكارتلات في الميدلاين (Medlin) ويتحرك دائماً في سيارة مصفحة وتحت حراسة مشدّدة. وبعد موته، استمرت أعمال العائلة في الازدهار تحت قيادة الرئيس بن علي نفسه… “[7]. *ـ أشقاء زوجة الرئيس مجرمون من كبار لصوص العالم! فضيحة سرقة “اليخوت الفرنسية” وتهريبها إلى تونس: وممّا يؤكّد قيادة “بن علي” لعصابة لا لدولة كذلك، تورّط اثنين من أَخْتَانِه، وهما الأخوان “عماد الطرابلسي” و”معز الطرابلسي” – شقيقا ليلى الطّرابلسية زوجة بن علي” – بتهمة سرقة يُخوت – قوارب سياحية – فرنسية باهظة الثمن، وتهريبها إلى تونس، ضمن عصابة منظّمة، حسبما ذكرت صحف فرنسية. ويتّهم القضاء الفرنسي الأخوين “الطرابلسي” بالوقوف وراء سرقة ثلاثة يُخوتٍ من الجنوب الفرنسي، وذلك بعد الشهادة التي قدّمها الوسطاء الذين نقلوا اليخوت إلى تونس خلال استجوابهم في ذات العام. وكانت السلطات التونسية قد أكّدت حجز أحد اليخوت المسروقة، والذي يملكه رجل الأعمال الفرنسي “برونو روجيه” رئيس مجلس إدارة أحد المصارف الفرنسية بعد أن سرق في كورسيكا الفرنسية، وفتحت تحقيقا في القضية. وقال مصدر قضائي تونسي: ” إن اليخت دخل إلى المياه الإقليمية التونسية يقوده مواطنان فرنسيان هما “أوليفيي بيفي” و”سيدريك سارمان”. وتحت ضغط القضاء الفرنسي، اضطرّ القضاء التونسي إلى استجواب الأخوين “عماد ومعزّ الطرابلسي” صهريْ الرئيس زين العابدين بن علي بتهمة سرقة يخوت فرنسية وتهريبها إلى تونس ضمن عصابة منظّمة، حسبما ذكرت صحف فرنسية. وقالت صحيفة “لوجورجنال دوديمونش” أمس الإثنين: الاستجواب جاء في إطار برقية تفتيش دولية صادرة في بداية العام الجاري من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة أجاكسيو الفرنسية جوزي تورال. وقام قاضي التحقيق التونسي بالاستماع إلى 6 أشخاص آخرين كشهود في قضية شبكة تهريب اليخوت الفاخرة من فرنسا إلى تونس. ومن المنتظر أن يستجيب الأَخَوان “الطرابلسي” في وقت لاحق لطلب المثول أمام القضاء الفرنسي. وتولّت السّلطة القضائية التونسية حجز اليخت حال إبلاغها من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول” بتعرّضه للسرقة. وقالت صحيفة “لو كانار أنشنيه” الفرنسية حينها: إن أحد أقرباء الرّئيس التونسي قام بنقل “ملكية اليخت” إليه. وتزيد قيمة اليخت الفخم عن مليون يورو، وقالت شركة التأمين إنّها اكتشفت أنّ اليخت الذي أعيد طلاؤه نقل إلى اسم أحد أفراد أسرة الرئيس التّونسي. وحمل القضاء الفرنسي القضاء التونسي المسئولية عن كشف الجهة التي تقف وراء عملية السّرقة. وقالت الحكومة التونسية إنّها ستقوم بإجراء التّحقيقات اللازمة وفق الترتيبات الجاري بها العمل، مضيفة أن تونس ” تحرص على أن يتمّ تحديد المسئوليات بعد التحرّي، وليس بطريقة اعتباطية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين “[8]. ومنذ عام 2006 – وهو العام الذي شهد أوّل ذكر للقضية – لم يتمّ اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ المشتبه بهم. وقالت جريدة  “لبيراسيون” الفرنسية حينها: ” إنّ علاقة الصّداقة التي تجمع من جهة الرئيس الفرنسي “جاك شيراك” بنظيره التونسي، و” برونو روجيه” من جهة أخرى، هي التي قد تجد في النّهاية مخرجا دون فضائح للقضية “[9]. ترى ماذا لو كان سرّاق هذه القوارب مواطنين عاديّين، أكانوا يعودون إلى بيوتهم سالمين؟! هيهات هيهات! ولكنهم لمّا كانوا من عصابة “بن علي” نالتهم حصانته، وشملتهم حمايته! فعادوا إلى ديارهم سالمين آمنين مطمئنّين، ولئن سدّت عليهم أبواب الخارج، فليواصوا نشاطهم في السّرقة واللّصوصية ونهب الأموال الخاصّة والعمومية بالدّاخل، حيث لا يخافون دركا ولا يخشون عقوبة!! وصدق رسول الله صلى الله عليه سلم حيث قال ” إنّما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحد”[10]. *ـ امراة الرئيس (ليلى الطرابلسية) قائدة مافيا الحجّ والعمرة! لم تقتصر عصابة “بن علي” على الذّكور، بل ضمّت – كما يقضي بذلك قانون المساواة التامّة بين الجنسين في تونس!! – في عضويتها وقيادتها كذلك إناثا! وفي مقدمتهنّ سيّدة – بل سيّئة – تونس الأولى المدعوّة ” ليلى الطرابلسية” فهي أخت اللصوص من جهة، وهي زوجة الرئيس من جهة أخرى، وهذا يعني أنها قد جمعت الشرّ والشره من جميع أطرافهما!! فليلى “الطرابلسية” هذه هي صاحبة الإمتيازات ولها مطلق الصلاحيات في أن تضع يدها علي أي شيء من مرافق الدولة التونسية ممّا فيه موارد مالية كبيرة، وذلك تبعا لما تشير به عليها بطانة السّوء – وما أكثرهم في هذا العهد النكد – لتستأثر لنفسها بتلك الموارد المالية الهائلة، وتروج في تونس شائعات كثيرة باستيلائها على أموال صندوق التضامن الوطني المعروف بصندوق (26 / 26) وعلى عائدات الطريق السيّار! وغير ذلك من المشاريع والمؤسات العمومية ذات الموارد المالية الكبيرة. فكان من بين ما وضعت يدها عليه رحلات الحجّ والعمرة. وضعت “الطرابلسية” يدها على مرفق الحجّ والعمرة مستغلّة موقعها من الرئيس فأنشئت لها شركة هي ( الشركة الوطنية “منتزه قمرت”) ولمّا كانت هذه الشركة تابعة لقرينة الرئيس، فقد كان هذا الأخير يوليها اهتماما خاصّا، من ذلك دعوة مديرها العام والتحادث معه على انفراد؛ حسبما أخبر بذلك التلفزيون التونسي الرّسمي وممّا جاء في الخبر ” في إطار الإعداد المادي للمناسك الدينية بمناسبة المواسم المقبلة اهتم الرئيس زين العابدين بن علي لدى استقباله للسيد “محمد بلحاج” الرئيس المدير العام للشركة الوطنية ” منتزه قمّرت”[11] بما اتخذته هذه المؤسّسة من إجراءات وتدابير هذه السنة لفائدة المواطنين التونسيين المقبلين على أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المعظّم ومناسك الحج وذلك من أجل تأمين سكن لائق ونقل مريح لفائدتهم. وأكّد رئيس الدّولة على مزيد إحكام التّنظيم الذي كان أذن به لتعزيز العناية بالمواطنين التّونسيين في البقاع المقدّسة وإحاطتهم بأفضل عوامل الرّعاية على مستوى الاستقبال والإقامة.[12]”  ولما كانت صاحبة شركة “منتزه قمرت” بتلك المكانة، فقد حظيت من الحكومة بجميع الامتيازات القانونية الاقتصادية والمالية والاعفاءات الضريبية والاستئثار بالسوق الداخلية، فلا منازع لها فيها ولا منافس؛ فهذه الشركة هي وحدها التي تقرّر تكاليف رحلة الحجّ وكذا رحلة العمرة دون رقابة حكومية، ولا مراعاة لأحوال الناس المعيشية! وقد اكتوى التونسيون – ولا يزالون – بنارها! وهذا ما دعا أحدهم إلى أن ينشر صرخته مستجيرا من ظلم هذه الشركة في مقال له بعنوان ” أوقفوا جرائم ” منتزه قمّرت ” وممّا جاء فيه قوله: ” شركة ابتدعها ليلى الطرابلسية زوجة الرئيس للاتجار في مشاعر الناس والتمعّش من معتقدات المؤمنين، شركة احتكرت المتاجرة في الحج والعمرة، ونهب أموال الحجاج بكل جشع، وبرعاية من دولة لا تخدم إلا المتنفذين والمتسلقين، شركة “منتزه قمّرت” جعلت من المناسك الدينية فرصة لتكديس الثروات المشبوهة لسكّان القصر قصر قرطاج. فصرنا نقرأ في الجرائد مقالا عنوانه 4250 أورو تكلفة الحج للفرد أي ما يعادل 5600 دولار أو حوالي 7500 دينار تونسي، ثم تقرأ في تفاصيله أّن هذه المبالغ مجعولة لتوضع بالعُمْلَةِ الصّعبة في مصارف بالخارج. ومن يريد غرفة ثنائية فما عليه إلا إضافة مبلغ بسيط قدره 1180 دولار أي حولي 1500 دينار أخرى!! الكلفة الحقيقية للحجّ إن من يسافر لوحده ( وليس في مجموعة حيث يستفيد من تخفيض الأسعار) يدفع ثمن التذكرة 800 دينار + معلوم ” الدخولية ” وهو معلوم يدفع في المطار السعودي وقيمته حوالي 1000دينار + كلفة الإقامة التي لا يمكن أن تتجاوز 200 دينار تونسي للفرد الواحد حسب مقاييس الإقامة التي تعتمدها شركة ” منتزه قمرت ” = 2000 دينار تونسي + 700 دينار تصرف للحاج.  في ندوته الصحفية قال الوزير الخزوري إن ” الأسعار حرّة “! ولا تخضع لرقابة الدولة!! تقول أن الأسعار حرّة.. فهل ثمّة منافسة حتى تحرروا الأسعار؟! وفي غياب المنافسة أليس من الواجب أن تتدخّل الدّولة لتحديد هامش الرّبح حماية للمستهلك من جور المحتكرين؟؟ وليس ترك اللصوص ينهبون آلاف الدنانير والدولارات من كلّ حاج ومعتمر مغلوب على أمره. وعندما كانت رحلات الحجّ تقوم عليها قديما شركة ” تور أفريك ” كانت كلفة الحجّ لا تتجاوز مبلغ 1500 دينار أو أكثر بقليل فحسب.. فماذا أضافت شركة منتزه قمّرت؟ ما أضافته هو احتكارها للعبادة بمباركة من الدّولة التي وفّرت كل إمكانياتها ووسائلها ووزرائها لخدمة شركة ” الرئيسة “.. أذكر أن وزير ” الشؤون الدينية الخزوري” طلب منه مرّة أحد أعضاء “مجلس النواب” ضرورة فتح المجال أمام مؤسّسات أخرى للمشاركة في تنظيم المناسك فأفتى ” بأنّه لا مجال لوضع العبادة أمام المنافسة التجارية ” بمعنى أن ترك العبادة رهينة المحتكرين مقبول شرعا!! فإن حصّة الحجاج بالعُملة الصّعبة المسروقة جهارا نهارا تناهز 4000 حاج كلّ عام وهي تدرّ على “شركة منتزه قمّرت ” مبالغ خيالية من ملايين بل مليارات الدولارات تودع مباشرة في أرصدة مشبوهة في الخارج، لسنا ندري لماذا وبلا وجه حق وبلا حياء. فمن خوّلها تصنيف الحجّاج إلى مواطنين عاديين، ومواطنين درجة أولى بمقياس العُملة الصّعبة، ومن خوّلها الحد ّمن نسبة المترشّحين بالقرعة والاستئثار بوليمة العُملة الصعبة، ومن يراقب عملها وخصوصا الكلفة المعلنة للحجّ؟! إنّ هذه الشركة رفعت هذه السّنة من كلفة العمرة إلى سعر رهيب يناهز 2880 دينار في العشر الأواخر ويقلّ هذا المبلغ  إلى2400 دينار قبل تلك الفترة وإلى 1880 دينار في أوّل الشّهر، وهذه المبالغ كلها من دون أكل ولا شرب ولا مصروف جيب، بعد أن كانت لا تتجاوز في أعلى الحالات 1800 دينار السنة الماضية و1400 دينار قبلها ببضع سنوات.. وكل عام يتعلّلون بارتفاع سعر البترول وتكاليف الطيارة والكراء في مكة غلا 15%  والدينار طاح… على فكرة كلفة العمرة من ليبيا مثلا تتراوح بين 800 دينار و1300 دينار في العشرة الأواخر كما يمكن لمن يشاء البقاء مدة شهر كامل.. أي كامل الشهر الكريم، وللعلم فإن وكالات الأسفار الليبية تمكنك من كشف للكلفة حيث ترى بكامل الشفافية أن ثمن التذكرة هو أغلى ما فيها و يبلغ 550 دينارا تقريبا. فمقابل ماذا تبتزون عرَق الناس!؟ ليس في خدمات ” منتزه قمرت ” أي مميزات، فقط هي تحيطك بكمشة من المخبرين والوشاة الذين يراقبونك كظلك أينما تحرّكت والويل لك إن صرّحت بما لا يرضيهم..ولا ينبغي لك أن تحتجّ وإلا تمّ تهديدك بما لا حول لك ولا قدرة عليه[13]. تلك بعض معلومات مقتضبة عن أفراد من هذه العصابة التي يقودها “بن علي” فيضفي عليهم من( بركات)! حصانته الرئاسية والقضائية، ما يجعلهم فوق الدّستور والقانون! وفوق الشعب التونسي بأسره، يدوسون كرامته! وينهبون خيراته ويستنزفون ثرواته! لقد خوّلهم “بن علي” من النّفوذ والسّطوة ما جعلهم فهو الدولة والسلطة؛ إذ لهم مطلق النّفوذ على المرافئ والمواني والجمارك، يهرّبون إلى  الخارج ما يشاءون من ثروات البلاد وكنوزها، ويورّدون إلى الداخل ما يشاءون من بضائع وسلع، وأجهزة ومعدّات وموادّ الكترونية وهواتف جوّالة، ونحوها ممّا غلا ثمنه، فلا رقيب عليه ولا نذير! وتلك هي دولة القانون والمؤسّسات في عهد 7 – 11. فبن علي – في وضعه هذا – ما هو برئيس دولة، ولكنه رأس عصابة! قد أخذ الملك عُنوة، فهو يخاف أن يُنتَزَع منه عُنوة؛ لذا فهو يحرص على أن يحتاط  لنفسه بتأمين مصيره. ولعلّه قد أخذ العبرة من مصير زملائه جبابرة بلدان أمريكا اللاتينية مثل “بينوشي” الذي تعرض للمحاكمة بعد سقوطه عن الحكم. وجبّار رومانيا وغيرهم! وإذا أخذنا في الاعتبار ما جرى لطاغية رومانيا وجبّارها أعني الرئيس الروماني “نيكولاي تشاوشيسكو” الذي حكم رومانيا لمدّة 24 عاما من 1965 حتى 1989, حيث تمّ القبض عليه وزوجته في 2 ديسمبر خلال ثورة شعبية عارمة اكتسحت “بوخارست” وأحاطت بالقصر الرئاسي, حوكما بعدها بمحاكمة فورية وسريعة قضت بإعدامهما فاقتيد “نيكولاي” و”الينا تشاشيسكو” معصوبي الأعين الى أحد معسكرات الجيش الروماني في 25 ديسمبر ليلة عيد الميلاد،­ وأعدما رميا بالرصاص “[14] ، إذا أخذنا ذلك في الاعتبار، أدركنا الخبيء وراء إصرار “بن علي” على إدراج هذه الفقرة المتعلّقة بالحصانة القضائية المؤبّدة في صلب الدّستورالتونسي! ذلك أنّ من طبيعة “رئيس العصابة” ألا يثق بأحد من رفاقه، ولا يطمئن إلى أحد كائنا من كان! وكذا “بن علي” فهو لا يثق ببيانات المساندة، ولا ببرقيات التهاني والتأييد ولا ببيعة على التأبيد! ولا بنسبة التسعة والتسعين ولا حتى بالمائة بالمائة من أصوات الناخبين؛ فهو يعلم أنّه وزمرته قد افتعلوا كل ذلك افتعالا! بضروب من الخداع  والاحتيال والكذب والتزوير بغرض التمويه والإيهام! وأنّهم قد ارتكبوا من المظالم ما يفضي بهم إلى المصير نفسه الذي صار إليه “تشاوشيسكو ” وامرأته؛ لذلك أراد “بن علي” بالتمكّن من هذه الحصانة الدستورية الأبدية أن يعدّ للبلاء عدّته، ويأخذ لذلك اليوم أهبته!! ذاك هو سرّ هذه الحصانة القضائية الأبدية!! ومن أجل ذلك، طوّع “بن علي” الدّستور لإرادته! ناسيا أو متناسيا أنّ تلك الحصانة التي احتال للتحصيل عليها، لن تردّ عنه ملك الموت إذا جاء لقبض روحه وانتزاع الملك من يده، وَكَأَنْ قَدِ! ومن نزلت بساحته المنايا     فلا أرض تقيه ولا سمـــاء 6 – مسخرة المناشدات والبيانات وإذا كان الدّستور نفسه – فضلا عن القانون – قد استحال مجرّد “علكة” بين مَاضِغَيْ  “بن علي”، يلوكه كما يحلو له، أو “عجينة” ليّنة بيده طيّعة، يشكّله على هواه أو “قماش” يفصّل له منه قَصّاروه ونُصّاحُه[15]، وطرّازوه  من سَحَرَةِ القانون – وما أكثرهم في بلادها –  ما يشاء من  فُرش وأغطية ووسائد وألبسة، وحتى نعال دستورية! على ما يوافق مزاجه ويناسب مَقاسه، في الطّول والعرض، والحجم، والغرض  والسنّ، وما يستوجبه هذا السنّ في تغيّره من إعادة تفصيل المقاسات من ضمان لحقّ التوريث أو الإيصاء بـ  (الإقطاعية) التونسية! إما على الشياع أو قسمة بين الصّبيان والولدان أو الأختان والأصهار والنسوان…الخ. فمن هو يا ترى الذي فوق الجميع؟! بعد الذي بيّناه آنفا، أهو الدّستور والقانون، كما بشّر بذلك “بن علي”، ووعد به التونسّيين في خطابه؟! أم هو “بن علي” نفسه الذي حوّل – بشؤم عهد التحوّل – كلاًّ من الدّستور والقانون، والقضاء، بل وجميع الشّعب التونسي، والدّولة التونسية بكافّة مقوّماتها وهياكلها ومرافقها وإداراتها ومنظماتها ودوائرها العليا والوسطى والسّفلى، ومؤسّساتها العامة والخاصّة، الوطنية منها والجهوية، المحلية والقروية، الداخلية والخارجية، جميعها، مطايا مذلَّلة، وركائب مسخَّرَة له لبلوغ مآربه ونيل رغائبه! كما يشهد بذلك واقع الحال في تونس اليوم. لقد كان يفترض أن يغادر “بن علي” منصب الرئاسة بانتهاء عُهدته الرئاسية الثانية، وذلك طبقا لما نصّت عليه المادّة 39 من الدّستور، التي حدّدت الرئاسة بمرّتين متتاليتين. منعا للرئاسة مدى الحياة، وهو الذي صادق على تعديلها بنفسه، كما سبق بيانه؛ فلم يكن يحقّ له الترشّح بعدها لأيّة انتخابات أخرى؛ لو كان رجلا حرّا شريفا! صادقا في وعوده وفيّا بعهوده، يحترم الدّستور والشّعب الذي أسلمه مقاليد الأمور أوّل مرّة! ليسلّمها هو بانقضاء عهدته إلى غيره ممن يختاره الشعب لحكمه، وذلك على مقتضى قاعدة التداول المجمع عليها والمقرّرة في الدّستور. ولمّا كان “بن علي” رأس عصابة – كما رأينا  – فقد وطّن نفسه على الاستبداد بالحكم والاستئثار به لنفسه  مدى الحياة، ضاربا بالدّستور والقانون، والشعب التونسي عرض الحائط!! لقد مرّر بن علي حيلته الأولى بواسطة مسرحية الإصلاح الدّستوري سنة 2002 وما صاحبها من بيانات وحملات دعائية[16]، فانطلت على الناس تلك الحيلة المنغمرة في مغابن الحملة. ولكن كيف السّبيل هذه المرّة من غير إصلاحات دسورية، تغطّي على العملية الإنتخابية التّحيلية؟! كان لا بدّ من استنباط حيلة أخرى شيطانية! تغطي انقلاب بن علي من جديد على الدّستور، وتستر خطيئته تلك عن أعين الجمهور! لقد تفتّقت عبقرية رهط 7 – 11 عن حيلة سخيفة كسخافة عقولهم لتأبيد “بن علي” في الحكم مدى الحياة!! وفيما يلي مسار الخطّة المقتبسة من حملة انتخابات 2002: فقبل كلّ دورة انتخابية – بمقدار سنة أو سنتين – يجري إعلان حكومي عن تعديلات دستورية، أو تنقيحات للمجلّة الانتخابية، تمهيدا للانتخابت الرئاسية. ثم يعقب ذلك الإعلانَ حملاتٌ هستيرية محمومة، حزبية وحكومية وإدارية وإعلامية رسميّة وشعبية، بالدّاخل والخارج؛ تحقيقا للهدف الأساسي الوحيد وهو استمرار “بن علي” في الحكم على التأبيد! ولبلوغ ذلك الهدف  يجري اتّباع الطّرق التالية: – شنّ حملة إعلامية ودعائية شاملة للتنويه بالتنقيحات الدّستورية والانتحابية والخطابات والإنجازات الرئاسية وتمجيدها حتى لكأنها معجزات! مثلما جرى في اتتخابات عام 2002[17]ويجري حاليا[18]. – الإيحاء – في غمرة تلك الحملة – باستحقاق بن علي – صاحب تلك المنجزات والمشاريع والمعجزات – للترشيح للرئاسة في الانتخابات القادمة؛ بتعلّة تمكين الرئيس من مواصلة إنجازاته! وتحقيق المزيد من معجزاته!  كأنْ لا أحد غيره من رجال تونس وكفاءاتها – يستطيع أن قوم مقامه أو يسدّ مسده!! إظهار “بن علي” بمظهر الرّئيس النّزيه! المحبوب! وإظهار الشّعب التونسي – بهتانا وزورا – في مظهر العاشق الولهان المتيّم بحبّ “رئيسه” لحدّ الهيام!! فلا صبر له عليه ولا حياة له بدونه!! حيث يوعز أزلام “بن علي” في حزب التجمّع وفي مختلف المنظّمات والاتّحادات والجمعيّات والهيئات العمومية كاتّحاد الفلاحين والاتّحاد النّسائي واتّحاد العمّال، وغيرها من المنظمات والجمعيات إلى المبادرة – قبل ما يزيد على العامين من انتهاء العُهدة الرئاسية لبن علي – لاقتراح إعادة ترشيحه! للانتخابات الرئاسية المقبلة! وحتى يثبت هذا الشعب مدى صدقه في حبّه لرئيسه! وتعلّقه به ووفائه له، تأخذ تلك المنظّمات والهيئات والجمعيّات وفروعها في مختلف الجهات داخل البلاد في إرسال برقيات الولاء والمناشدة[19]  للرئيس بالتكرّم على هذا الشعب الولهان!! بقبول الترشّح لحكم البلاد في الدّورة الإنتخابية القادمة! وتكون تلك ضربةَ البداية!! حيث تأخذ مهزلة إرسال برقيات المناشدة في التوسّع والتّعاظم! حتى تشمل البلادَ كلها!! كما تشمل كذلك الجاليات التونسية في مختلف بلدان العالم[20]. – الإيعاز لبعض الأفراد من ذوي المكانة وإلى الدّوائر والهيئات والمنظّمات والجمعيّات بالدّاخل والخارج بإرسال المزيد من برقيات المناشدة للرئيس بقبول الترشيح[21]. – توسيع دائرة المناشدات! لتعمّ جميع االمؤسّسات والهياكل والمنظّمات والجمعيات داخل البلاد التونسية، ووسط الجاليات التونسية في البلدان الأجنبية[22]. – ضرورة استمرار حملات المناشدة[23] مع مزيد النّفخ الدّائم في أبواقها مع كلّ مناسبة على مدى عام أو يزيد، دون توقّف! إلى أن يعلن الرئيس عن استجابته لمناشدات شعبه ونزوله عند رغبته! باتخاذه قرار قبول الترشيح! – تظاهُر الرئيس أوّل الأمر بالزهادة في الترشّح! وذلك بتتجنّبه الإفصاح عن نيّته حيال تلك المناشدات، وعدم المبادرة إلى الاستجابة لتلك النّداءات! لئلا يظهر في أعين الناس متكالبا على الحكم!  أو متلهّفا لقبول التّرشيح! بل يقتصر موقفه طوال هذه المرحلة على التّصريح بتفهّمه لرغبة الشّعب! وشكره له على ما أولاه من ثقة غالية، وأنّه سينظر إن كان بإمكانه!! أن يحقّّق  لهم تلك الرّغبة! كما كان الحال في سنة 2002[24]. – ومع تهاطل البرقيات عليه من كلّ صوب وحدب! كالسّحاب المركوم، يظل “بن علي” صامتا! فلا يجيب! حتى لكأنّه ليس هو المعنيّ بتلك الحملات!! متظاهرا بالزّهد وعدم الرّغبة في التجديد! بما يُغري القوم بمزيد من الإصرار على هذا التّجديد مخافة ألاّ يستجيب الرئيس، فتحرم تونس من قائد عبقري لم تلد مثلَه النّساء! – بعد ما يزيد عن عام من حملات المناشدة، ومع اقتراب موعد الانتخابات بعام أو نحو ذلك، وبعد حبْك خيوط المسرحية، وضمانا لنجاح الحيلة الشيطانية، وذلك بالتركيز فيها على عنصر المفاجأة، يشير السّحرة على الرئيس بإعلان قبول الترشّح على أن يكون ذلك الإعلان عند حضور “بن علي” مناسبة ما أو اجتماعا شعبيا عامّا لحزب التجمع في مكان ما، فيفاجئ “بن علي” الشعبَ بقبوله التّرشّح للانتخابات الرئاسية القادمة، تلبية منه لتلك النّداءات والمناشدات، ونزولا منه عند تلك الرّغبات[25]!! – وفور ذلك الإعلان المفاجئ!! تنطلق حملات هستيرية عامّة وعارمة تغشى كلّ المدن والنواحي والجهات! وتعمّ مظاهر البهجة والاستبشار والفرحة كل البلاد، ويعمل حزب التجمّع على عقد اجتماعات حزبية في جميع نواحي البلاد للتنويه بقرار الرّئيس قبول الترشح، وآثاره العظيمة على مستقبل البلاد والعباد!  مع الثناء العاطر على الرئيس وشهامته ونبله وتضحيته في سبيل الشعب، وتثمين مبادرته بقبول الترشّح؛ وهو موقف جدير بكلّ إجلال وإعزاز وإكبار!! يستوجب من الشعب الوفيّ لرئيسه إبلاغه آيات العرفان  والاستبشار[26] والامتنان للرئيس باتخاذه لهذا القرار! – وبعد إعلان قيادة حزب التجمّع المعروفة باسم “الديوان السياسي” ترشيح بن علي رسميّا للانتخابات الرئاسية عن حزب التجمّع، تهبّ من جميع نواحي البلاد  ومن خارجها عاصفة أخرى من بيانات المساندة لهذا الترشّح[27]. قد تستمرّ ثلاثة أشهر إلى حين موعد الانتخابات. وبعد أعلان فوز!! “بن على” بأعلى نسبة مائوية من أصوات الناخبين، تنطلق الحملة الأخيرة من المسرحية أو المسخرة الإنتخابية!  وهي مرحلة الحفلات والمهرجانات الحومية والشعبية فرحا بانتصار بن علي في الانتخابات الرئاسية! التي جرت في كنف القانون والشفافية!! وتنطلق من جديد برقيات التهاني والتأييد! حيث يجري إمطار الرئيس بسُحب من برقيات التهاني وأجمل الأماني للرئيس بهذا النّجاح الباهر! الذي يستحقّه هو وحده دون سواه! كما يقول أحد الشعارات “بن علي هو الأقدر وللرئاسة هو الأجدر”! ويقول شعار آخر” الله أحد..الله أحد..بن علي ما كيفو حد “!! وهكذا باختلاق السّحرة لهذه المسْخرة – مسخرة البيانات-  يجري الإحتيال على الشعب التونسي العريق الأبيّ، الغنيّ بتاريخه وحضارته ونضاله وجهاده ونُخبه وكفاءاته وأبطاله ورجاله – الذين كانوا ولا زالوا ملءَ السّمع البصر –  ليظهروه في عهد السابع من نوفمبر،  بمظهر الشعب الغبيّ! أو السفيه الأبله! المصاب في مداركه، الفاقد لأهليته! الجاهل بمصالحه! حتى أنّه من بلاهته لا يملك أن يسيّر أموره أو يديّر شؤونه، إلا أن يتكرّم عليه القائد (العبقري)! والسياسي (الألمعي)  المسمّى “بن علي” بقبول الوصاية الأبدية عليه إلى أن يستعيد الأهلية!! وهكذا بين عشيّة وضحاها، أصبحت في عهد السابع من نوفمبر برقيات المناشدة وبيانات المساندة والاستبشار والامتنان والتهاني وغيرها من البيانات التّافهة هي مصدر شرعية “الحاكم” واستمراره في الحكم! فلا دستور ولا قانون ولا ديمقراطية ولا حرية رأي ولا حرية تعبير ولا حرية تفكير ولا حرية ضمير؛ وما عملية الاقتراع التي تجري بعد عواصف الحملات وأعاصير البرقيات والبيانات هذه إلا عملية شكلية أو مسرحية هزلية!! كلّ هذه المسرحية السخيفة، التي قد تمتدّ على مدى عامين أو أكثر- دون هوادة – فتملأ الدنيا وتشغل الناس! وتستنزف من الأموال والجهود والأوقات ما لا يعلم مداه إلا الله؛ كل ذلك من أجل أن يظل  “بن علي” على دُسْتِ الحكم! والويل! كل الويل! لمن – من المنظّمات والاتّحادات والهيئات والجمعيات والمجموعات والمؤسّسات والشركات والوداديات، وكلّ ما هبّ في تونس ودبّ – يتوانى أو يتأخر عن إرسال برقية مساندة، أو يتهاون في توجيه برقية تزكية، أو يتخّلف عن نشر بيان لإثبات الولاء أو إرسال نداء! فإن في الإخلال بهذا الواجب الوطني! في مساندة “بن علي”  فقدان الوظيفة! مع حلول المصائب والمحن والمتاعب! لعلّ أقلها خسارةُ المناصب! فترى القوم – تفاديا منهم لهذا المصير البائس الخطير – يتنافسون في إرسال البرقيات والبيانات، ويتفنّنون في صوْغها وصياغتها! وذلك باختيار أبلغ عبارت المديح للرئيس “بن علي” وخصاله الحميدة! وقيادته الرّشيدة! والثناء على منجزاته العظام! التي لم تر مثلها الأنام! والإشادة بعبقريته الفذّه في الحكم وقيادة الشعب والدولة..الخ! مع ما يستدعيه  ذلك من رصف لألفاظ النفاق والتزّلف والمداهنة والتملّق؛ كما تشهد بذلك “مسخرة “بيانات المناشدة والمساندة  لبن علي لانتخابات 2009. وهو ما يدفع بكثيرين من ذوي المروءة إلى أن يفعلوه مصانعة!! دفعا للبلاء واتقاء للأذى كما قال زهير ابن أبي سلمى: ومن لا يصانع في أمور كثيرة     يُضَرَّسْ بأنياب ويُوطَأْ بِمنْسَمِ وقد عرضنا عينات من تلك البرقيات بهامش هذا المقال. ولمن شاء الاطلاع على الرّكام الهائل منها فليراجع “موقع حملة الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية 2004 “[28]، وكذا موقعه الالكتروني[29] ؛ فإن فيهما من برقيات النفاق وبيانات المداهنة والتملّق، ما يسبّب القيء والغثيان أو يثير التشنّج والهيجان!!. فحتّى التونسيون المقيمون بالخارج كأصحاب البيان 19، ليسوا أحرارا في هذا المقام! فإن كانوا يريدون أن يضمنوا لأنفسهم العودة الآمنة والسّلامة الدائمة، فلا مناص لهم من القيام بواجب المساندة لبن علي في ترشّحه لأن تلك المساندة في عهد السابع من نوفمبر وفي حكم جمهورية الأمس واليوم وغد، واجب وطني مقدّس! لا تثبت وطنية تونسي إلاّ به! ولا عذر لتونسيّ في الإخلال به! أو التهاون بشأنه، وإلاّ عُدّ خارجا عن الإجماع الوطني! وهذا ما دعا مجموعة 19 – فيما نرجّح – لنشر هذا البيان الذي يدعون فيه  جميع التونسيين إلى الإجماع على “بن علي” حيث عدّوا الإجماع عليه ضرورة!! وللحديث – إن شاء الله – صلة كتبه فقير ربه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي عنوان البريد الالكتروني:  Mohamed-zemzemi@hotmail.de [1] – من بيان السابع من نوفمبر 1987. [2] – خطاب بن علي بباردو بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الأولى لانقلاب بتاريخ 7 نوفمبر 1988. [3] – راجع كتاب الصحفيين الفرنسيين بعنوان Notre Ami Ben Ali  تنهب تونس. [4] – مع أنه قد مات وأفضى إلى ما قدّم ولكنا أردنا بسرد قصّته كشف الغطاء عن حقيقة بن علي هذا الذي يجثم على صدورنا!! [5] – دراسة بعنوان العائلات التي تنهب تونس – مندى الحوار نت الكتابي –  بتاريخ 01. 05 . 2005. [6] –  إسلام أولاين نت. محمد أحمد. [7] –  دراسة بعنوان العائلات التي تنهب تونس – مندى الحوار نت الكتابي – بتاريخ 01. 05 . 2005. [8] – فمتى كانت الحكومة التونسية تأخذ بالاعتبار حقوق المواطنين؟! أم أن المواطنة في تونس درجات ودركات فهناك مواطنون درجة أولى وهم رهط بن علي وأذنبه فهؤلاء أهل الاعتبار. وأما عموم أهالي تونس فما لهم في عهد السابع من نوفمبر من اعتبار. [9] – محمد أحمد. موقع  إسلام أو لاين نت الثلاثاء. مايو. 20, 2008 . [10] – رواه البخاري في صحيحه. [11] – وقمّرت: إسم إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية، المتميزة بجمالها العمراني. [12] – موقع رئاسة الجمهورية http://www.carthage.tn/ar/index.php?option=com_events&task=view_detail0 [13] –  مقال لفوزي بالحاج علي ( بتصرف). [14] – صحيفة الكفاح العربي http://www.anbaa.info/spip.php?article531 [15] –  نصّاح جمع مفردها ناصح وهو الخياط. [16] – الرئيس بن علي يتلقى بيان مساندة من 15 ألفا من الإطارات الدينية:أمضى أكثر من 15 ألفا من الإطارات الدينية من الأيمّة الخطباء وأيمّة الصلوات الخمس والمؤذنين والقائمين بشؤون بيوت الله والوعاظ على بيان يؤكدون فيه مساندتهم لترشح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية ولما تضمنه برنامجه الانتخابي من معان. وجاء في هذا البيان ما يلي :”إن الإطارات الدينيّة وهم يستحضرون بكل فخر واعتزاز المكاسب الثمينة التي تحققت للبلاد والعباد في عهد التغيير المبارك في شتى المجالات ومختلف القطاعات ممّا ارتقى بحياة المواطنين في كل المناطق والجهات ـ وهم يمتثلون لقول الله تعالى في محكم الآيات “لئن شكرتم لأزيدنّكم” وقوله في الحديث القدسي : “عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من اجريت النعمة على يديه” ـ وهم يستوعبون بكل وعي ومسؤولية ما تضمنه البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي للخطوّ بتونس نحو المزيد من المكاسب والنجاحات والبلوغ بها قريبا أعلى المراتب وأرقى الدرجات، متجذرة في هويتها، متفتحة على عصرها: يدعوهم الواجب الديني والوطني، والالتزام الخلقي والحضاري، إلى أن يبذلوا بلا فتور أو توان، قصارى الجهد ومنتهى الجد للتبصير بهذه الحقائق الساطعة والتعريف بهذه الأدلة القاطعة على الوطنية الصادقة والحكمة المتبصرة لابن تونس البار سيادة الرئيس زين العابدين بن علي امتثالا لأمر الله تعالى في محكم التنزيل حيث قال : “وأما بنعمة ربّك”، وإلى أن يكونوا يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في مقدّمة المعبرين عن المحبّة اللا محدودة لشخصه وفي طليعة المجدّدين للبيعة اللامشروطة لسيادته كي يواصل قيادة المسيرة المظفرة لتونس الغد التي سيكون لكل فيها حظ… تونس الإسلام والحداثة ـ تونس التجذر في الهوية والانخراط في الكونية بوعي ومسؤولية ” . وكالة (وات). [17] – ” لقد أعاد بن علي للشعب سيادته لأول مرة في تاريخ تونس الجمهورية من خلال عرض الإصلاح الدستوري عليه ليقول فيه كلمته الفصل فجاء اختيار الشعب لنعم! بمثابة البيعة الشاملة للرئيس لمواصلة قيادته لتونس ولمواصلة سياساته التنويرية والتقدمية تلك السياسات التي جلبت لتونس وشعبها الرّخاء وحققت لهما الاحترام والتقدير بين الشعوب والأمم” من مقال بعنوان: الاستفتاء الدستوري في تونس والتأسيس لجمهورية الغد بقلم محمد عبد الرحمان ولد سيدي محمد. [18] – اشرف السيد على الشاوش عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطى ووزير الشوءون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج يوم الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري بمدينة قفصة على اجتماع عام خصص لتثمين وتحليل ابعاد خطاب الرئيس زين العابدين بن على بمناسبة الذكرى 20 لتحول السابع من نوفمبر. وقد عبر الحاضرون عن اعتزازهم بما تحقق لتونس فى ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية مجدّدين مناشدة سيادته قبول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2009. (البوابة الاجتماعية). [19] – في 17. 02. 2007  رئيس الدولة يشرف على اختتام الدورة العادية السادسة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي واستمع إلى اللائحة العامة الصادرة عن هذه الدورة والتي أكدت تمسك التجمعيين والتجمعيات في الداخل والخارج بأن يكون ابن تونس البار الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2009 . وأضافت اللائحة العامة أن التجمعيين والتجمعيات يناشدون سيادة الرئيس بكل ما لديهم من مشاعر الوفاء والولاء والإكبار أن يتفضل بالاستجابة لهذا النداء النابع من صميم وجدان جميع أبناء الشعب التونسي وبناته. وفي 09. 03 . 2007 رئيس الدولة يتلقى برقية تقدير وإكبار من رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية..مجددة وفاء المرأة التونسية للرئيس زين العابدين بن علي مرشحها لانتخابات 2009 ومناشدة سيادته قبول ندائها للترشح لهذه الانتخابات.  وفي 13 ماي 2007 الرئيس زين العابدين بن علي يتلقى برقية اكبار من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى.. وجدّد باعثو البرقية مساندتهم المطلقة للسياسة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي وتعلقهم بشخصه مناشدين سيادته الترشح للانتخابات الرئاسية 2009 باعتباره الاقدر على مواصلة مسيرة تونس على درب التقدم والازدهار. 30  جويلية 2007 المنظمة التونسية للتربية والاسرة تشيد بدعم رئيس الدولة لبرامج المنظمة.. واشادوا بما تحقق في تونس من انجازات ومكاسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مناشدين الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009. [20] – في 19 جويلية 2007  أكد أعضاء الجالية التونسية المقيمة بدولة الكويت فخرهم واعتزازهم بالمكاسب التي تحققت لتونس على درب البناء والإصلاح مناشدين الرئيس زين العابدين بن على الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 حتى تواصل تونس في ظل قيادته الرشيدة وخياراته الحكيمة مسيرة التقدم على درب المناعة والاستقرار وينعم أبناؤها في الداخل والخارج بمزيد الرقي والرفاه. [21] – الهادي مهني في افتتاح الندوة الوطنية لـ «جمعية للقروض الصغيرة في كل معتمدية: مقاربة محلية تشاركية للتنمية والتشغيل»الرئيس بن علي ارتقى بالقطاع الجمعياتي إلى أعلى درجات التطور وبوّأه مكانة متميزة ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للبلاد. مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي قبول الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لمواصلة رفع التحديات وكسب الرهانات (موقع التجمع الدستوري الديمقراطي). [22] – وتلعب السفارات والقنصليات التونسية والشعب والوداديات التابعة لحزب التجمع الحاكم في مختلف دول العالم دور سحرة فرعون في قلب الحقائق تهييجا لحملات المناشدات في وسط الجاليات التونسية في تلك الأقطار كما تشهد بذلك هذه البرقيات: “كما جدّد أفراد الجالية (بموريتانيا) بهذه المناسبة تأكيد وفائهم الدائم للرئيس زين العابدين بن علي وتمسكهم بمبادئ التحول المبارك مناشدين سيادته الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 لمواصلة قيادة مسيرة التنمية الشاملة من أجل تونس الغد.(أخبار تونس). وعبّر أفراد الجالية (ببوخارست رومانيا) بهذه المناسبة عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية مجدّدين التزامهم بالمساهمة الجادة والمسؤولة في الرقي بتونس وفي مزيد اشعاعها ببلد الإقامة، كما ناشدوا الرئيس بن علي قبول الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ليواصل قيادة تونس نحو المزيد من التقدم والازدهار. (الشروق) وجدّد ابناء الجالية (التونسية بتركيا) خلال هذا اللقاء شكرهم وامتنانهم ومشاعر اكبارهم للرئيس زين العابدين بن علي مؤكدين التفافهم حول سيادته وتعلقهم بمبادئ السابع من نوفمبر ومناشدين سيادته الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 حتى يواصل قيادة مسيرة تونس نحو مزيد من الخير والنماء. (الشروق) . “هياكل الاتحاد النسائي بالخارج تناشد سيادة الرئيس للترشح لسنة 2009 “وأكدت باعثات البرقية الالتفاف القوي لكافة هياكل الاتحاد ومناضلاته بالداخل والخارج حول سيادة الرئيس زين العابدين بن علي..وانتهت المشاركات إلى توجيه نداء لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بقبول ندائهن للترشح لانتخابات سنة 2009 لأنه الأقدر على مواصلة مسيرة تونس الإصلاحية وبوصفه الحامي لتونس التغيير والنصير للمرأة التونسية (موقع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية). الدكتور الهادي مهني يشرف على اجتماع عام بالجالية التونسية بألمانيا لتثمين خطاب رئيس الدولة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب ومن جهتها عبرت مختلف مكونات الجالية التونسية بألمانيا عن فخرها واعتزازها بما جاء في خطاب رئيس الدولة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب من قرارات رائدة وشاملة.. وجدّدت مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي قبول الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من اجل الارتقاء بتونس في اقرب الآجال الى مصاف البلدان المتقدمة (موقع التجمع). [23] – أعضاء القيادة العامة للكشافة التونسية…ناشدوا الرئيس بن علي مجددا قبول الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2009 حتى تواصل تونس تحت سامي رعايته الازدهار والاستقرار والنماء والرخاء. (جريدة الشرق الأوسط). وكل المنظمات والهياكل تناشد الرئيس للترشح، آلاف البرقيات أرسلت إلى الرئيس طالبة منه الترشح (جريدة الحرية). الأم التونسية تناشد الرئيس بن علي الترشح لانتخابات 2009. (جريدة الحرية). مكوّنات المجتمع المدني، تواصل تعبيرها عن تعلقها بشخص الرئيس زين العابدين بن علي  والتفافها حول خياراته الرائدة، مناشدة سيادته قبول الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009. هذه النداءات المفعمة بالصدّق والوطنية التي وجدت في الرئيس بن علي الضامن لمستقبل تونس الزاهر، تتهاطل يوميا على جريدة الحرية(صحيفة الحرية).. [24] – لقد بيّن الرئيس بن علي موقفه وهو الشكر على الثقة دون التصريح بنية الاستجابة حيث قال: “… وأثر في نفسي عميق الأثر فيما عبّر عنه التونسيون والتونسيات من مختلف الحساسيات والفئات طوال الفترة الأخيرة من مشاعر الإخلاص والدعوة لكي أواصل الاضطلاع بأمانة البلاد…فلهم مني خالص الشكر ولتونس العزة والمناعة وللجمهورية ومؤسساتها مزيد الرسوخ والتقدم بما سيشملها إن شاء الله من إصلاحات…”.من مقال بعنوان الاستفتاء الدستوري في تونس، لماذا؟ بقلم المنذر الرزقي باحث في العلوم السياسية. [25] – وكانه هو رجل زاهد في الحكم  والرئاسة لا رغبة له فيهما ولا حرص لديه عليهما وإنما قبل الترشج مكرها تحت الضغط الشعبي. [26] –  استبشار المجلس الاسلامي الأعلى بقبول الرئيس زين العابدين بن على الترشح للرئاسة سنة 2009 عبّر المجلس الاسلامي الاعلى عن استبشاره باستجابة الرئيس زين العابدين بن على لنداء التونسيين في الداخل والخارج واعلانه لدى افتتاح اشغال مؤتمر التحدى للتجمع الدستورى الديمقراطي قبوله الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009 .واكد المجلس فى برقية امتنان الى رئيس الجمهورية الاعتزاز بان يواصل سيادة الرئيس قيادة المسيرة الوطنية الموفقة للانتقال بتونس الي مصاف الدول المتقدمة خلال المرحلة القادمة بما تحمله من رهانات وتحديات علي مختلف المستويات (وكالة وات الخميس 28 اوت 2008). ” إكبار المنظمات الوطنية لرعاية الرئيس زين العابدين بن علي للدين الاسلامى الحنيف، وجددت المنظمات التعبير عن استبشارها بقبول الرئيس زين العابدين بن على الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 بوصفه الضامن لمستقبل ينعم فيه التونسيون بالسعادة والهناء وتتطلع فيه تونس الى الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة. واكبر الاتحاد العام التونسي للشغل فى برقيته التوجهات المتبصرة لرئيس الدولة..” وكالة تونس إفريقيا للأنباء ( وات ) بتاريخ 31 أوت 2008. “استبشار وامتنان النسيج الجمعياتي التونسي بقبول الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات[26] الرئاسية سنة 2009. اكدت مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في الحقل الاجتماعي فائق امتنانها للرئيس زين العابدين بن علي لاستجابته لنداءات مختلف فئات وشرائح الشعب التونسي ومناشدة كافة مكونات المجتمع بقبول الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009. وعبرت هذه الجمعيات في برقيات بالمناسبة عن تمسك اطاراتها ومنخرطيها بسيادة الرئيس لمواصلة قيادة تونس ودعم مسيرة نموها وتعزيز كرامة ابنائها. فقد توجهت جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين التي ترأسها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية بأحر عبارات الشكر وأسمى مشاعر العرفان والاخلاص والولاء لسيادة الرئيس. واكدت فى برقيتها اعتزاز اعضائها واطاراتها بهذا القرار.  وأكد الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب من جانبه ان الرئيس زين العابدين بن علي بقبوله الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009 استجابة لنداءات التونسيين بمختلف فئاتهم ونخبهم يكون قد جسم بالخصوص حلم الشباب في ان تواصل تونس بقيادته الحكيمة التطلع بكل تفاؤل الى المستقبل وان تتقدم مع سيادة الرئيس مراتب اعلى على طريق العزة والمناعة. ” وعبرت الجمعية التونسية للامهات فى برقيتها عن بالغ الامتنان للرئيس زين العابدين بن علي لاستجابته لنداءات كل التونسيين والتونسيات ولا سيما الامهات اللواتي يجدن في شخصه خير سند للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية لتيسير اندماجها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية”. ” واعربت المنظمة التونسية للتربية والاسرة عن استبشار وامتنان وتقدير اطاراتها ومنخرطيها لقبول الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009 استجابة لنداءات التونسيين اخلاصا منه للامانة المقدسة التي حملها دائما بتفان واقتدار وذلك لقطع مرحلة اخرى لفائدة الوطن والشعب”. وعبرت الجمعية التونسية للدفاع الاجتماعي عن بالغ فخر اعضائها وفائق امتنانهم لسيادة الرئيس لاستجابته لمناشدة كافة مكونات المجتمع المدني ومواصلة تحمل مسؤولية قيادة الوطن وتعزيز ما تنعم به تونس بفضل قيادته الموفقة من مناخ الانسجام والامان والاستقرار ومراتب التقدم والحداثة والازدهار”. المرجع موقع جريدة الحرية http://www.alhorria.info.tn/?ID=238&page=article&article=1679 [27] – الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تزكي ترشيح بن علي للرئاسة بالتصفيق قررت الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس الخميس بتونس تزكية ترشح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية لأكتوبر القادم. (مجلة “كلمة” الإلكترونيةيومية – بتاريخ 16 جويلية 2009).  1 أوت 2008 استبشار المجلس الاسلامي الأعلى بقبول الرئيس زين العابدين بن على الترشح للرئاسة سنة 2009عبر المجلس الاسلامي الأعلى عن استبشاره باستجابة الرئيس زين العابدين بن على لنداء التونسيين في الداخل والخارج واعلانه لدى افتتاح اشغال مؤتمر التحدى للتجمع الدستورى الديمقراطي قبوله الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009. [28] – موقع حملة الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية 2004. [29] – www.carthage.tn

(المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 6 أوت 2009)

 

---

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 111 – 06 أوت 2009

---

توفي يوم 2 أوت 2009 المناضل السياسي والكاتب الفلسطيني شفيق الحوت. ساهم في تأسيس جبهة التحرير الفلسطينية عام 1963، كما كان أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، وشارك في مؤتمرها التأسيسي الذي عُقد في مدينة القدس في 28 مايو 1964. عين في أول اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً ومديراً لمكتب المنظمة في لبنان حيث ترك العمل الصحفي وتفرغ من يومها للعمل السياسي. اختير عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بين عامي 1966 و1968، وعاد مرة أخرى للجنة التنفيذية في عام 1991 حتى استقال منها عام 1993 في أعقاب اتفاق أوسلو. عاصر كافة مراحل الوجود الفلسطيني في لبنان من عام 1948 وحتى وفاته عام 2009، وكان شاهداً على الحرب الأهلية اللبنانية بكل تفاصيلها وأحداثها، كما كان شاهداً على الغزو الصهيوني للبنان وعلى الخروج الفلسطيني منها عام 1982. شارك في تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1974. 06 اوت 1945: قامت إحدى الطائرات الأمريكية بقيادة الطيار الكولونيل بول تيبيتس بإلقاء القنبلة الذرية (قنبلة A) على مدينة هيروشيما، دمرت 90% من مباني ومنشآت المدينة، وقتل أكثر من 80,000 شخص، كما جرح 90,000 آخرون، وبقي عشرات الآلاف بدون مأوى من أصل 350,000 نسمة كانت تسكن المدينة. وبعدها بثلاثة أيام قامت الولايات المتحدة بإلقاء قنبلة أخرى على مدينة ناغازاكي وقتلت على إثرها أكثر من 75,000 شخص. تونس، صفاقس: ينعقد يوم الأحد 09 أوت على الساعة العاشرة صباحا اجتماع بمقرّ حركة التجديد لتشكيل اللجنة الجهويّة للمبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة والتقدّم. الدعوة  للحضور موجّهة لكلّ من يهمّه العمل في هذا الاطار ولانصار حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ. تونس، سوسة: تعتزم المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة والتقدّم عقد اجتماع عمومي يوم الجمعة 14 اوت ولقد تقدمت في هذا الغرض بطلب للحصول على فضاء عمةمي بمدينة سوسة. تونس، اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي: علمت اللجنة إن عائلة السيد الطيب بن عثمان، المحكوم بستة سنوات سجنا ضمن النقابيين الذين قادوا التحركات السلمية في منطقة الحوض ألمنجمي ، لم تتمكن من زيارته أمس بالسجن المدني بسيدي بوزيد ، ويخشى أهله أن يكون وضعه الصحي قد تدهور أكثر بسبب مواصلته لإضراب الجوع الذي بدأه منذ مدة احتجاجا على سوء معاملته داخل السجن. كما يطالب السيد الطيب بن عثمان بتمكينه من العلاج ، إذ يشكو من الم في عينيه ونقصا حادا في البصر. تجدد اللجنة الوطنية مطالبتها السلطات السجنية ومصالح وزارة العدل باحترام دستور البلاد والمواثيق الدولية  التي تستوجب توفير العناية الصحية اللازمة والمعاملة الإنسانية للسجين، كما نناشد كل مكونات المجتمع المدني  لمؤازرة مساجين الحوض المنجمي ومزيد التضامن مع قضيتهم العادلة  حتى تكف معاناتهم و يطلق سراحهم ويعودوا إلى عملهم وحياتهم الطبيعية. 04 أوت 2009. تونس، سواح جزائريون: تشير توقعات جزائرية إلى أن قيمة إنفاق الجزائريين بتونس خلال شهر جويلية الماضي لوحده بلغ 42 مليون أورو، بينما ينتظر أن يرتفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 100 مليون أورو نهاية أوت الحالي، على حدّ قول صحيفة “الخبر” الجزائرية التي استندت في مقالها إلى المصالح المالية الجزائرية. ونقلت الصحيفة عن شرطة الحدود والجمارك قولها إنه على مستوى مركزي العبور الحدوديين بأم الطبول والعيون بولاية الطارف، تمّ تسجيل عبور 186 ألف شخص باتجاه تونس، خلال شهر جويلية الماضي. وفي تقديرات المصالح المالية الجزائرية، فإن إجمالي المداخيل التي جنتها تونس لا تقل عن الـ 20 مليون أورو تمثل جميع مصاريف العائلات الجزائرية القادمة برا، تضاف إليها مداخيل مماثلة قدرت قيمتها الإجمالية بـ 22 مليون أورو، صرفتها 11 ألف عائلة جزائرية قادمة من المهجر عن طريق الموانئ التونسية. من موقع واب مانادجر 05 أوت 2009. المغرب العربي، طاقة شمسية: وضعت مجموعة من 20 شركة ومؤسسة مالية ألمانية خطة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات تقام في المغرب العربي ونقلها لأوروبا لتلبية 15 في المائة من طلبها من الكهرباء في عام 2020. وشدد مسؤول بمركز الفضاء الألماني المشارك في دراسة الخطة علي أنها لا تمثل “إستعمار طاقة جديد للمنطقة العربية”. وتخطط مجموعة الشركات الألمانية لإستثمار نحو 400 مليار يورو (560 مليار دولار) لإقامة المنشآت وتعديل شبكة الكهرباء الأوروبية لتمكينها من إستقبال الطاقة الكهربائية عبر البحر المتوسط. وتضم المجموعة أكبر مصرف خاص في ألمانيا “دويتش بانك”، وعملاقة الإلكترونيات “زيمنز”، وشركة التأمين الرائدة “موينخينير رويك”، وكبري شركتين للطاقة الكهربائية في ألمانيا “إي.أون” و”آر دبليو إي”. وتشمل الخطط تزويد شمال أفريقيا أيضا بالطاقة الكهربائية التي ستنتجها محطات التوليد التي ستقام علي أراضيها. (آي بي إس). فلسطين، مظاهرة: لبى الالاف من ابناء شفاعمرو والجماهير العربية، نداء لجنة المتابعة العليا واللجنة الشعبية في شفاعمرو، وشاركوا في فعاليات احياء الذكرى الرابعة لمجزرة شفاعمر وتخليدًا واجلالاً لضحايا المجزرة الابرار، الشهداء ميشيل بحوث، نادر حايك ودينا وهزار ترك، وذلك يوم الثلاثاء 04 أوت 2009. إنطلقت المسيرة، في تمام الساعة السادسة مساءً، تقدمها عدد من القيادات السياسية والاجتماعية، من ساحة بلدية شفاعمرو، وجابت شوارع المدينة، متوجهة الى المقبرة المسيحية حيث وضعت الاكاليل على قبور الشهداء نادر حايك وميشيل بحوث، ثم واصلت المسيرة الكبيرة إلى المقبرة الإسلامية حيث وضعت الزهور على قبر الشهيدتين هزار ودينا. وتولى عرافة المهرجان الخطابي رئيس اللجنة الشعبية في شفاعمرو، عضو البلدية عن الجبهة احمد حمدي، وكان من بين المتدخلين السيد ناهض خازم رئيس بلدية المدينة, والسيد محمد زيدان- رئيس لجنة المتابعة العليا, الرفيق محمد كناعنة -امين عام حركة أبناء البلد. روسيا وحلف الناتو: تنناول صحيفة “فريميا نوفوستيه” آفاق العلاقة بين روسيا وحلف الناتو بعد تولي رئيس الوزراء الدنماركيِ السابق آندرس فوغ راسموسن منصب الأمين العام. وتشير الصحيفة إلى أن قيادة الحلفِ الجديدة ستؤجل البت بقضية التوسع نحو الشرق، أي بانضمام جورجيا وأوكرانيا إلى المنظمة. كما أنها ستركز جُل اهتمامِها في المستقبل القريب على الوضع في أفغانستان والإصلاحات داخل الحلف. ويرى المراقبون أن هذه التغيّرات تبشر بتفعيل التعاون بين بروكسل وموسكو. وكان راسموسن أعلن أن على رأس أولوياته تطويرَ العلاقات مع روسيا، وذلك بعد أن تم تجميدها لبضعة أشهر في أعقاب حرب القوقاز الأخيرة. ويلفت الأمين العامُ الجديد إلى أن التعاونَ الوثيق مع موسكو يخدم المصالح الاستراتيجيةَ للطرفين، خاصةً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. ويضيف أن الناتو لا يقف في مواجهة روسيا، ولا ينبغي لها أن تعتبره عدواً. وفضلاً عن ذلك أعلن عن نيته القيامَ بزيارةٍ إلى موسكو قبل نهاية العام الحالي. من جانبها تأمل روسيا بتحسن العلاقة مع حلف شمال الأطلسي بعد تولي السيد راسموسن مهامَ منصبه. ويتوقع مندوب روسيا الدائم لدى الحلف دميتري روغوزين أن تصبح سياسة الناتو أكثرَ عقلانيةً في عهد الأمين العام الجديد. من موقع روسيا اليوم 03 أوت 2009. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ  

---

السعودية لن تمنح تأشيرات الحج إلاّ اعتمادا على الشهادة الطبية

---

تونس – الصباح … لن تمنح السعودية تأشيرات السفر لأداء مناسك الحج إلاّ على ضوء اعتماد الشهادة الطبية المسلّمة من البلد الموفد للحجيج والمحترمة للإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة العربية السعودية. كما أنّ الحصة المقرّة لكل دولة إسلامية المحددة بعدد الحجيج لن يقع الحد منها أو مراجعتها وذلك على خلفية الإجراءات والاحتياطات الصحية التي أوصت بها ورشة العمل التي أقيمت بجدة والتي سبقت اجتماع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. هذا ما أكده د.عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة السعودي خلال حديث أجريناه معه على هامش إشرافه أمس مع نظيره التونسي السيد منذر الزنايدي على حفل توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي. وعلى أهمية الاتفاقيات المبرمة والمعززة لواقع التعاون الصحي فقد استأثر الجانب المتعلق بالظرف الصحّي العالمي وتداعياته على موسم الحج بالحيّز الأهم من اللقاء. * معالي الوزير تتطلع عديد الحكومات إلى تطوير صبغة الإجراءات الاحترازية للحج التي تمخضت عن ورشة عمل جدة من توصيات إلى اشتراطات على اعتبار أهمية أبعادها الصحية الضامنة لحماية الحجيج فهل من جديد في هذا الشأن بما يجعل هذه الإجراءات إلزامية أكثر للدول المعنية؟ – صحيح.. سجّل اجتماع القاهرة لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط توصية لتحويل وتطوير توصيات ورشة عمل جدة الاحترازية الى اشتراطات وقامت وزارة الصحة بصياغتها ورفعها الى الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.. وبعد اعتمادها وصدورها ستقوم الجهات المختصة بإيصالها إلى الدول الموفدة للحجيج. * نفهم من ذلك أنّها ستتحول فعلا إلى اشتراطات.. فماذا عن الأبعاد التي سنتخذها على مستوى الاعتماد..؟ – حينما تعتمد الاشتراطات من المملكة السعودية سيتم تبليغها الى السفارات السعودية بكافة الدول المعنية لاحترام شروط العمر التي تم تحديدها وقائمة الأمراض المزمنة وستطالب وزارات الصحة المعنية بإقرار شهادات طبية في الغرض لمواطنيها سيقع اعتمادها من قبل السلط السعودية ولن تمنح التأشيرات الا بناء على هذه الشهادات الطبيّة. * على ضوء الإجراءات الصحية الاحترازية التي تمّ إقرارها والتي ستحد حتما من عدد الحجاج هذا العام هل ستسعى السعودية إلى التقليص من الحصص المخصصة لكل دولة في موسم الحج؟ – .. لا.. لم تقم المملكة الى حد هذه الساعة بالتقليص من حجم الحصص المعتمدة للحجيج… * كنتم أشرتم في التصريح الذي نشرناه أمس بـ«الصباح ولوطون» الى أهمية تأجيل العمرة والحج للفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة وعدّدتم الحالات المرضية التي يستحسن لأصحابها الامتناع عن أداء الحج من باب الوقاية والحفاظ على السلامة الصحية لهذه الفئات الهشة صحيّا… الحرص إذن سيكون دؤوبا على حث الجميع على احترام هذه التوصيات. – لقد تم تحديد قائمة الأمراض وننصح أصحابها بعدم المجازفة بوضعهم الصحّي مثل مرض السكري والقلب والكبد والسمنة المفرطة.. إلى جانب شرط السن وقد صيغت هذه الاشتراطات لصالح المواطن العربي والمسلم وعلى وزارات الصحة في البلدان المعنية التركيز على صحّة مواطنيها وتوعيتهم بالمخاطر التي تحدق بهم.. وهذه التوصيات مقرّرة بالنسبة لموسمي العمرة والحج.. * وماذا عن تعامل الجهات السعودية المختصة مع ظاهرة الحج خارج إطاره المنظم خصوصا في مستوى فرض احترام الشروط الصحية السابقة الذكر؟ – المعروف أن الترتيب لموسم الحج يتم تنظيمه من قبل الجهات المعنية إلاّ أنّه بالنسبة لمن يخرج عن المنظومة ويخرج عن التوصيات الاحترازية لا يمكن إلاّ أن يتحمل مسؤولياته في ذلك ناهيك وأن منح التأشيرات لأداء مناسك الحج يخضع أساسا للشهادة الطبية. * الإجراءات الاحترازية المقرّرة هذا الموسم ستحد حتما من عدد الحجيج وبالتالي من حجم المدخيل المتأتية من الحج فهل سيكون للتراجع المرتقب تأثير بارز على موازنة الحج هذا العام.. وماذا عن قيمة الاعتمادات المخصصة لتنظيم الحج؟ – إنّ ما تنفقه المملكة العربية السعودية على موسمي العمرة والحج ضخم للغاية وما تصرفه يفوق بكثير المداخيل المتأتية من أداء مناسك الحج.. وإن كنت لا أستحضر  الآن قيمة الاعتمادات المبرمجة سنويا لتنظيم هذه المناسك فإن ما يتم تخصيصه من ميزانية ضخم ومهول.. جدا.. * ماذا عن واقع التعاون الصحي بين البلدين ولا سيما في ما يتعلق بالنقطة الخاصة بالاستفادة من التجربة التونسية في مجال طبيب الأسرة؟ – بعد التعاون الثنائي في القطاع الصحي قديما جدا وهو مبني على الأخوّة وعلى ثوابت مشتركة ولا يمكن إلاّ أن نعتز بأسس هذا التعاون وحول مشروع التعاون القاذم في مجال طب الأسرة فإنه يندرج في إطار برنامج النهوض والتطوير الكبير الذي تقوم به السعودية في هذا التخصص من خلال تأهيل الطبيب العام في اختصاص طب الأسرة وسيتم التشاور في هذا الشأن مع وزير الصحة التونسي لضبط مجالات التعاون وأوجه تدريب الكوادر الطبية في هذا التخصص وفق برنامج تأهيل يعقد في تونس.. منية اليوسفي – رؤوف الخلصي

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم  6 اوت  2009)  

---

اتهامات الباجي لمهرجان قرطاج باطلة قانونيا

---

تونس – الصباح قضية استعجالية لايقاف مهرجان قرطاج الدولي، قضية جزائية ضد مدير المهرجان، قضية مدنية تطالب بالتعويض. تلك هي القضايا التي تقدم بها المحامي حسني باجي ضد مهرجان قرطاج ومديره على اثر ما حصل اثناء حفلة وردة الجزائرية تفاصيل القضية تناولتها الصباح في اعدادها السابقة ونظرا للصدى الاعلامي الذي حظيت به هذه القضية خاصة على المواقع الاخبارية الالكترونية والصحافة المكتوبة اجرينا الاستطلاع التالي مع بعض اساتذة القانون الذين اجمعوا على انه لا يمكن ايقاف المهرجان وذلك لانتساب هذه القضية لقضاء الاصل ولا يمكن تناولها في القضاء الاستعجالي. ويقول الاستاذ عبد الرحمان غانم ان هذا الحدث يعتبر حدثا وطنيا وان ما حصل لا يمكن ان يكون ادانة يوقف من اجلها المهرجان. اما بالنسبة للقضية الثانية وهي القضية الجزائية التي اتهم فيها مدير المهرجان بالتحيل فإن ذلك يمكن اثباته عن طريق دلائل ووقائع تثبت اخلال هذا المسؤول بالعقد المبرم بينه وبين الحريف وهذا العقد يمثله التذكرة وعلى هذا الاساس يمكن ان يتحصل المتضرر «ان صح التعبير» على غرامة رمزية. كما تضيف الاستاذة اسيا غميض ان هذه الحادثة لا تمثل مضرة جسيمة حسب الفصل 99 من المجلة الجزائية كما انه لا يمكن ان تكون هناك قضية ما لم يتم اثبات ضرر الحق بالمدعي وبذلك لا تستقيم هذه الدعوة «وطبعا اذا تم رفض القضية الاستعجالية فان القضية المدنية تسقط بسقوط الاولى. وبخصوص القضية الجزائية المتعلقة بالتحيل فانه يمكن للقضاء ان ينظر فيها نظرا لاخلال احد الطرفين ببنود العقد وهو توفير مكان مخصص لصاحب التذكرة. اما الاستاذ طارق جاب الله يرى انه اذا كان محضر المعاينة قد تم خارج المسرح فانه لا يمكن ان يثبت شيئا كما انه يمكن الطعن في ما سيقدمه المدعي من دلائل صوتية اذا كان الحوار – حسب ما جاء على لسانه – مع مدير المهرجان لانها تبقى غير مؤكدة ويمكن ان ترفض قضاياه لان المدعي قد دخل فعلا الى الحفل ولم يتم رفض تذكرته. اما في ما يخص عملية الاحتيال فانها لا تستقيم حسب الفصل 291 من المجلة الجزائية حيث ان مدير المهرجان لم يتحيل على المدعي لانه بالفعل كان هناك حفل وكانت هناك فنانة مثلما اعلن عنهما. وان تم فعلا تقديم مواعيد واضحة وثابتة فانه لا يصح ادانة مدير المهرجان بل التوجه بالادانة الى وزارة الثقافة المشرفة على المهرجان والتي نظمت هذه التظاهرة ولا يمكن اتهام الهيئة المديرة لهذا المهرجان الا بسوء التنظيم وقبول متفرجين تفوق طاقة الاستعاب وبالتالي يعوض المدعي بتعويض رمزي واما القضية الثالثة (القضية المدنية) فانها لاتستقيم اذا تم رفض القضية الأولى سحيم (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم  6 اوت  2009)  

---

71% من الطالبات يرغبن في الهجرة

 

---

تونس ـ الصباح اثبتت الدراسة التي اجريت على 150 فتاة تونسية من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 9 افريل من طرف عالم الاجتماع السيد حسان القصار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية بباريس، أن 71% من الطالبات يرغبن في الهجرة الى بلد اجنبي مهما كانت لغته او اطار التوجه اليه.. و28.7% منهن مستعدات الى قطع تعليمهن ان تلقت عرض زواج من مهاجر وترتفع هذه النسبة الى 62.7% في حالة قدم الشريك وعدا بمواصلتها تعليمها بعد الزواج.. نسب تؤكد التحول الهام الذي عرفته العقلية الثقافية الاجتماعية للمجتمع التونسي بصفة عامة والفتاة التونسية بصفة آخص.. فبعد ان كان حلم الهجرة يقتصر على الرجال فقط اصبح اليوم هدفا يسعى لتحقيقه كلا الجنسين سواء كان ذلك بطريقة شرعية او غير شرعية. تونسيات في رحلات الهجرة السرية وافادنا عالم الاجتماع السيد حسان القصار ان عدد النساء المشاركات في رحلات «الحرقة» قد ارتفعت في السنوات الاخيرة وعلى سبيل الذكر لا الحصر جاء في احدى قضايا الهجرة السرية مؤخرا احد المنظمين ان قاربا خرج من السواحل ضمّ 19 فردا كان منهم 9 نساء كانت احداهن حاملا مثال لا يمكن تعميمه ولكنه لاشك مثير للاهتمام فتقريبا كان نصف عدد المشاركين من الاناث. وفسر عالم الاجتماع هذه الظاهرة حديثة العهد باستناد الى التحولات التي شهدها واقع المرأة التونسية فبعد ان كانت تنشئتها مرتبطة اساسا بزوجها تعيش في علاقة انتماء وتبعية اكتسبت تدريجيا مكانة اجتماعية موازية لمكانة الرجل من ذلك ارتفاع معدل نمو النساء المتحصلات على شهائد عليا في تونس من 2.5% الى  6.9% مما ادى الى ارتفاع مشاركتهن في ميدان الشغل من 6% سنة 66 الى 26% سنة 2004 «هذا التحول جعل من هامش الحرية عند المرأة يرتفع واكسبها مسؤوليات جديدة اجتماعية تعاملت فيها بندية مع الرجل.. متعلمة بشهادة علمية عليا قادرة على اعالة نفسها وعائلتها» حسب الاستاذ القصار غير ان هذا التغيير زاد من الضغط الاسري عند المرأة واصبحت العزوبية تمثل عامل لاغترابها وسببا لقطيعتها مع مجالها الاصلي ودفعها الى الالتجاء للهجرة كطريقة للبحث عن مجال جديد بعقلية اجتماعية جديدة تتلاءم مع متطلباتها وسواء كانت سرية غير قانونية او شرعية هي وسيلة للهروب بالنسبة لها. ويدعم عالم الاجتماع هذا التحليل بما صدر عن الاحصائيات الاخيرة الصادرة عن الجهات الفرنسية فقد ارتفع معدل نمو تواجد المرأة في فرنسا بـ5.33% كما سجلت الدراسة التي قام بها السيد حسان القصار على المقاهي الفرنسية ارتفاع تواجد النساء بطريقة المهاجرات بطريقة غير شرعية بالمناطق المدروسة. فقد سعت المرأة الى تحقيق هدفها عن طريق نفس الاساليب التي اعتمدها الرجل.. رحلات سرية غير قانونية او اخرى شرعية منظمة ويضيف السيد حسان القصار ان هذا الارتفاع في عدد المهاجرات بدأ اواخر الثمانينات ومع زيادة ضغط الدول الاوروبية على عدد المهاجرين وفرضها للفيزا ظهرت الهجرة الفردية عند النساء وخاصة باتجاه اوروبا وبالاخص ايطاليا فارتفع تواجد النساء فيها خلال 5 سنوات بـ21.62%. الهجرة في اطار التعاون الفني لم تقتصر رحلة البحث عن البديل عند المرأة التونسية بالهجرة عبر الزواج او بالالتجاء الى رحلات «الحرقة» بل دخلت ايضا مجال العمل في اطار التعاون الفني فتضاعف عدد المهاجرات عن طريق الوكالة الوطنية للتعاون الفني من 118 فتاة سنة 2000 الى 597 فتاة سنة 2008. ويشير عالم الاجتماع السيد حسان القصار ان الهجرة في اطار التعاون الفني قد عرفت تحولين اولها طرأ على دول الاتجاه فبعد ان كانت نحو الدول الاوروبية بالاساس عرفت تغيرا لفائدة دول الخليج التي اكتسبت معطى جديد لاعتبار الدفع المادي الذي توفره فحوالي 85% من المهاجرات في اطار التعاون الفني بالنسبة للنساء تنظم باتجاه دول الخليج. اما التحول الثاني فقد طرأ على السن والحالة الاجتماعية التي للفتاة فبعد ان كانت هجرة التعاون الفني تنظم في اطار اسري ـ كلا الزوجين يهاجران في رحلة عمل ـ اصبح الامر ينظم بطريقة فردية واصبحت نصف المهاجرات تقريبا يهاجرن خارج اطار الزواج وتؤكد دراسة علم الاجتماع ذلك حيث اثبتت ان 68% من المستجوبات اكدن انهن على استعداد تام للعمل بعد التخرج باي دولة اجنبية. كما اكدت 28% منهن انهن يقبلن على فسخ ارتباطهن بالشريك ان توفرت لهن فرص العمل بالخارج. ر. سوودي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 أوت 2009)  

---

الأنوثـة «ذنبا» و«وقاحة»

---

بقلم: آمال موسى إن الكلام حول ما تكتبه المرأة في العالم العربي في كثيره محفوف بالقيل والقال ومحروس بعين متلصصة تنبش “الخاص” في حياة الكاتبة والسريّ في سيرتها الذاتية. كلام يعكس حقيقة منزلة المرأة في مجتمعاتنا، التي لم تتخلص بعد من نظرتها للمرأة كوليمة من الشهوات والرغبات المحبوسة في جسد مثير. هذه النظرة الدونية بحكم محدودية المجتمعات المنتجة لها ،تجد تربة خصبة في مجال الأدب الذي تكتبه المرأة. فالكاتبة من منظور ما يسميه بيار بورديو بالحس المشترك، هي دائما تشكو من “إعاقة” حتى لو أكد كل أدباء العالم سلامتها وغالبا ما تكون متهمة وأداة الإدانة النص الذي تقترفه حتى أن الحديث عن الكتابة في مدار المرأة يقترن بمعجم مخصوص تدور مفاهيمه حول الخطيئة والذنب والاقتراف. لذلك فإن المرأة الكاتبة في المجتمعات العربية مطلوب منها أن تخوض أكثر من معركة في نفس الوقت : معركة إثبات الإبداع داخل النص ومعركة لجم المتلصصين رجالا ونساء والذين يتلذذون بهتك السيرة الذاتية للكاتبة جاعلين منها نصا موازيا وأحيانا النص المركزي . إن هذه الملاحظات الباعثة للشجن والأسف معا، قد أثارها بطريقة مختلفة كتاب الأستاذة الباحثة نجوى الرياحي القسنطيني الذي حمل عنوان “النسائية في محافل الغربة”، وتضمن بحثا ثريا ومثيرا للتبصر في مضامينه وفي كيفية إقبال الناقدة الرياحي على مراجعة الخطاب النقدي حول ما كتبت المرأة، باعتبار أن بعض النقاد قد نظر إلى ما كتبت المرأة من منطلق جنسها ولم ينظر إلى ما كتب الرجل باعتبار جنسه، باستثناء كتابات جورج طرابيشي وعبد الله محمد الغذامي. وتكمن قيمة هذا البحث الذي خاضت غماره صاحبة الدراسة في كونه ينشغل بخصائص الخطاب النقدي حول كتابات المرأة أي أنه يندرج في إطار ما يسمى بنقد النقد وهو مجال في غاية الأهمية لكونه يُساءل النقد ويشير إلى مطباته وقصوره وهو أمر من خصال الحداثة ومزاياها القائمة لا فقط على النقد بل على استمرار نقد العقل لذاته، كشرط لازم للمحافظة على سيرورة الحداثة وكينونتها. وربما من الأشياء المثلجة للصدر والتي تفيدنا أن المعالجة للمنظومة الفكرية والثقافية قابلة للتحقيق أن الخطاب النقدي يمثل أيضا مرآة تعكس لنا حقيقة المشهد وتبوح لنا بالمسكوت عنه في الرؤى وفي الوعي المعبر عنها. لذلك فإن الخطاب النقدي الخاص بكتابات المرأة عادة ما يُعبر عن نظرته الدونيّة أو الملغومة بالشك في كتابات المرأة وفي هذا السياق نضع تلك الإشاعات التي تحوم بعديد الإبداعات النسائية والتي تتجاوز تحقير قدرتها على الإبداع إلى نزع ملكيتها الأدبية عن طريق إشاعة أنها ليست كاتبة النص وأن الأديب الرجل فلان المالك الأصلي. وفي الحقيقة ظاهرة الإشاعات والتحقير من شأن إبداع المرأة هي خاصة اجتماعية ثقافية بالأساس لذلك أحيانا نفاجئ بأن المرأة الكاتبة الزميلة تسهم التحقير من شأن إبداع المرأة الكاتبة الأخرى وهي التي تحيك السيناريوهات الماكرة ضد المرأة الكاتبة قصد إحاطتها بسلة من الشكوك. وإذا كانت الباحثة الدكتورة نجوى الرياحي القسنطيني قد اكتفت بالأدوات المعرفية العلمية لإظهار عدم موضوعية الخطاب النقدي حول المرأة الكاتبة وكيف أن معركتها يجب أن تكون مع الناقد بصرف النظر عن جنسه وليس مع الرجل الكاتب أو القارئ، فإن مجرد الإطلالة على الخطاب المنطوق به خارج النص النقدي في الجلسات وفي حوار الناقد مع نفسه الذي كثيرا ما يكون مرتفع الصوت، يظهر لنا عمق المأزق وإلى أي حد هو يتجاوز مفاهيم “النسائية” و”المؤنث” و”النسوي” باعتبارها مفاهيم على شاكلة السجون، إلى مجال آخر يتحول فيه الناقد نفسه إلى وثيقة اجتماعية نقرأ من خلالها العلاقات الاجتماعية وعلاقة المرأة بالرجل والمجتمع بشكل عام. نقرأُ فيها حرج مجتمع مازالت مسألة المرأة المبدعة فيه تنزف عقدا أغلبها مركبة. إن التعمق في قضية الجنوسة في الأدب وفي النقد خصوصا عندما تتحول مهمة النقد من النظر في فنيات الكتابة إلى البحث في سيرة الكتابة واتهامها المسبق بدونيته التي هي والتعبير للأستاذ توفيق بكار كاتب مقدمة الكتاب” جبلة في كتابات المرأة”، جهد جدير بالتلبية وبالاهتمام وأغلب الظن أنه يندرج في إطار فهم عوائق تقدم مجتمعاتنا . ومتى تُعرف الأسباب نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو التخلص من الأثقال القيمية الثقافية. لقد اقتفت الباحثة نجوى الرياحي القسطيني أثر المرأة الكاتبة في محافل الغربة، فكانت في ذات رحلة البحث ناقدة ومبدعة ومنتجة متميزة للتساؤلات وللأفكار. amelmoussa@yahoo.fr