الجمعة، 7 أغسطس 2009

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس   Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3363 du 07.08 .2009

 archives : www.tunisnews.net

---

الحوار.نت:الحكم على الدكتور أحمد العش بـ 4 سنوات سجن نافذة

هيومن رايتس ووتش:طرد إيطاليا لمواطن تونسي ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ايلاف:تونس تنفي تعذيب متهم رحلته السلطات الايطالية

حزب الخضر للتقدّم:بــــــلاغ

الإتحاد الدولي للصحفيين يرفض المشاركة في مؤتمر 15 أوت

بشير الحامدي:الممارسة القذرة

الطريق الجديد:الرأي والرأي الآخر حول الحملة ضدّ « الجزيرة »

إذاعة هولندا العالمية :الإعلام التونسي يقرع الطبول ضد « الجزيرة » وقطر

صبـري ابراهـم:لماذا يسوء «الجزيرة» نجاحُ تونس؟

برهـان بسيـس:قـارئ الأخـبـار (*) في نـجْـدة مُـشـغّـلـيـه!!

جلال الحبيب:على قناة حنبعل: إجماع على انحراف قناة الجزيرة

عبدالحميد العدّاسي:خَدّام « صبّاط الظلام » في نجدة مخدّميه أو الردّ على « قارئ الأخبار في نجدة مشغّليه »

ولد الدار:سواك حار – 134-

عبد الستار ونيس : الرجوع الى الحق فضيلة

tap.info:الإذاعة التونسية تفوز بالجائزة الثانية لمسابقة الأغنية الإذاعية

Sahara Club:هاذي قالتلهم اسكتوا….؛

سميرة الصدفي:الاتحاد الأوروبي أطلق في تونس أربعة مشاريع لتطوير القطاع العام

إيلاف:تراجع أداء أغلب القطاعات الإقتصادية التونسية بسبب الأزمة العالمية

وات:الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج :تونس تتطلع إلى أدوار أكبر لأبنائها بالخارج في دعم مسيرة التنمية

القدس:سائق سيارة أجرة يبتر إصبع راكب بأسنانه لرفضه مضاعفة الأجرة

مصطفى الخلفي :السياسي والقضائي في ملفات مكافحة الإرهاب

قيادي في فتح: لا زيادة في أعضاء اللجنة المركزية وسيتم الإعلان عنهم جميعاً

القدس العربي:معركة انتخابات ‘المركزية’ اليوم.. وصخر حبش يلقي خطبة الوداع

إفتكار البنداري :مستشار أوباما: سنحارب التطرف بـ »القوة الناعمة »

إسلام أون لاين:أنباء عن مقتل زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود

---

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  

			جانفي 2009  https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm					فيفري 2009     https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm
			مارس 2009     https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm					أفريل 2009      https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm
			ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm					جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm

 

---

الحكم على الدكتور أحمد العش بـ 4 سنوات سجن نافذة

---

خاص بالحوار نت / علمنا منذ قليل أن  محكمة تونسية قد أصدرت حكمها ضد الدكتورأحمد العش اللاجئ السياسي السابق والذي كان يقيم بفرنسا  بالسجن مع النفاذ لمدة 4 سنوات كاملة. وقد اعتقل الدكتور العش حال عودته بعد غربة طويلة الى أرض الوطن . وسنوافيكم بحيثيات الحكم  بحول الله حال حصولنا عليها.

(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 7 أوت 2009)  

---

ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب  (نيويورك) –  

 قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن طرد إيطاليا لمشتبه تونسي بالإرهاب إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب هو أحدث مثال على كيفية خرق إيطاليا للحظر المطلق على مثل عمليات الإعادة هذه. وقد أعادت إيطاليا علي بن ساسي تومي إلى تونس في 2 أغسطس/آب 2009، رغم أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتجميد الطرد المزمع حتى انتهاء المحكمة من التحقيق بالكامل في الزعم بالتعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة إذا تمت الإعادة.   وتومي هو ثالث مشتبه بالإرهاب تعيده الحكومة الإيطالية إلى تونس في غضون الشهور العشرين الأخيرة، في انتهاك لأوامر المحكمة الأوروبية بتجميد عمليات الترحيل هذه. وإجراءات المحكمة المؤقتة – من أحكام مؤقتة بانتظار توصلها إلى حُكم نهائي – هي أحكام ملزمة بالكامل، وعدم مراعاة إيطاليا لها يعد خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الواجبة عليها بموجب القانون الدولي.   وقالت ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: « بطرد علي بن ساسي تومي، تُظهر إيطاليا مجدداً عدم مراعاتها على الإطلاق لالتزاماتها الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ». وتابعت: « لتونس تاريخ طويل وموثق في التعذيب والإساءة للمحتجزين، من ثم فإن الطرد يخرق بوضوح أوامر المحكمة الأوروبية بتجميد الإعادة والحظر المبدئي على الإعادة إلى حيث يتعرض المرء لخطر التعذيب ».   ويتعرض المشتبهون بالإرهاب وغيرهم من سجناء الأمن القومي لخطر التعذيب بصفة خاصة، واستمرار احتجازهم بعد محاكمات غير عادلة في تونس، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. وقد تسلق تومي إلى سطح مركز الاحتجاز وهدد بالانتحار حين أخطرته السلطات في 1 أغسطس/آب بأنه سيُعاد إلى تونس، حسبما قالت محاميته الإيطالية باربرا مانارا لـ هيومن رايتس ووتش. وقد غررت به السلطات كي يهبط بناء على وعد غير حقيقي بأنه لن يُرحّل، حسب قول المحامية. وتومي ليست لديه إقامة في إيطاليا، لكنه متزوج إلى امرأة إيطالية وله منها ثلاثة أطفال. وقالت ليتا تايلور: « لقد عرضت إيطاليا تومي لخطر التعذيب. وهي بحاجة الآن إلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حمايته، ولوقف ازدراءها المستمر للمحكمة الأوروبية وللأحكام الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ». وأضافت: « وأي إساءة يتعرض لها تومي في تونس تتحمل إيطاليا بدورها مسؤوليتها ».   تومي، البالغ من العمر 44 عاماً، أُدين غيابياً في تونس بتهم تزوير، ولم يُسمع عنه منذ أرسل رسالة نصية إلى زوجته لدى وصوله ليلة 2 أغسطس/آب إلى مطار تونس. وقد طردته إيطاليا بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام في سجن إيطالي بناء على إدانته بالانتماء بالعضوية إلى خلية إرهابية على صلة بالقاعدة. وذكرت السلطات الإيطالية أن سبب طرده هو استمرار كونه تهديد للأمن القومي. وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً منفصلة في 18 و19 مايو/أيار وفي 24 يوليو/تموز من هذا العام لتأجيل طرد تومي المزمع. وجاء ترحيله إثر أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية بحق طرد إيطاليا لمشتبهين تونسيين بالإرهاب إلى بلدهم الأصلي. ففي فبراير/شباط 2008 أعادت الدائرة الرئيسية في المحكمة التأكيد على الحظر المطلق على إعادة الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة السيئة، في قضية نسيم سعدي، وهو تونسي آخر دأبت إيطاليا على إعادته إلى تونس. وقضت المحكمة بأن الجهود الإيطالية لترحيل سعدي، الذي كان يقيم في إيطاليا بصفة قانونية، تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتحظر المادة 3 التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الحظر المطلق على إعادة أي شخص إلى حيث يلقى مثل هذه المعاملة. ولم تقم إيطاليا بترحيل سعدي. لكنها طردت مشتبهين اثنين آخرين بالإرهاب من تونس، هما أسعد سامي بن خميس ومراد طرابلسي، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2008 على التوالي، رغم طلبات من المحكمة الأوروبية بالسماح لهما بالبقاء في إيطاليا حتى تنتهي المحكمة من النظر في قضاياهما بالكامل. ويمضي الرجلان أحكاماً بالسجن في تونس بناء على اتهامات على صلة بالإرهاب، بعد إدانتهما من قبل محاكم عسكرية. وقد ردت المحكمة الأوروبية في فبراير/شباط 2009 بإدانة طرد إيطاليا لخميس على أساس أن هذا انتهاك للمادتين 3 و34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والمادة 34 تضمن حق المتقدم بالطلب إلى المحكمة بالحصول على التعويض. ومنذ ذلك الحين حكمت المحكمة الأوروبية في تسع قضايا أخرى بأن إيطاليا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا هي أصدرت أوامر طرد نافذة بحق مشتبهين آخرين بالإرهاب من تونس. وأضافت ليتا تايلور: « قالت المحكمة الأوروبية لإيطاليا عشر مرات إن إعادة الأشخاص إلى تونس غير آمنة ». وتابعت: « لقد حان الوقت كي تلتزم إيطاليا بقرارات المحكمة وأن تكف فوراً عن جهود ترحيل المشتبهين الإرهابيين إلى تونس حتى تتوصل المحكمة إلى حُكم نهائي في قضاياهم ». المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش http://www.hrw.org/ar/news/2009/08/07  

---

تونس تنفي تعذيب متهم رحلته السلطات الايطالية

  

---

وكالات تونس: نفت مصادر رسمية تونسية وجود مخاطر تعذيب قد تلحق التونسي علي التومي الذي رحلته السلطات الايطالية إلى البلاد الأحد الماضي. وقال مصدر قضائي في توضيحات إن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الاعتراض على ترحيل التومي بدعوى إمكانية تعرضه إلى التعذيب في بلاده « لا أساس لها من الصحة » و »لا تستند لمعطيات موضوعية ». وأضاف منوها بأن « تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب تمنع قوانينها الداخلية اللجوء إلى مثل هذه الممارسات ».   من جهة أخرى، أوضح المصدر أن التومي الذي رحلته إيطاليا بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام في أحد سجونها إثر إدانته بالانتماء إلى خلية إرهابية ، « لم يتعرض إلى أية معاملة سيئة ووضع فور وصوله قيد الحبس الاحتياطي »، وعرض اليوم (الجمعة) على المحكمة الابتدائية بالعاصمة للاعتراض على حكم غيابي بالتزوير صدر في حقه أواخر عام 2003 وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه على ان يمثل أمامها يوم الجمعة 14 آب/أغسطس الجاري. وبخصوص الاتهامات الموجهة للتومي بالانتماء لمنظمة إرهابية خارج التراب التونسي، قال المصدر إن النيابة العمومية قررت فتح تحقيق قضائي بخصوص الدعاوي الموجهة للمتهم الذي مثل أمامها وقررت تأجيل التحقيق معه إلى يوم الأربعاء المقبل.   هذا، وكانت السلطات الايطالية قد سلمت نظيرتها التونسية علي تومي الذي رحل مساء الأحد إلى البلاد رغم إصدار المحكمة الأوروبية ثلاثة قرارات بتعليق ترحيله، وكانت إيطاليا قضت في عام 2003 بسجن تومي وهو من محافظة مدنين لمدة ست سنوات نافذة بتهمة « الانتماء إلى منظمة إرهابية » ومحاولة انتداب متطوعين للقتال في العراق.   أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اليوم الجمعة أن طرد إيطاليا لمشتبه تونسي بالإرهاب إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب هو أحدث مثال على كيفية خرق إيطاليا للحظر المطلق على عمليات إعادة المشتبهين.  وقالت المنظمة في بيان إن إيطاليا أعادت علي بن ساسي تومي إلى تونس في الثاني من أغسطس/آب الجاري رغم أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتجميد الطرد المزمع حتى انتهاء المحكمة من التحقيق بالكامل في مزاعم احتمال تعرضه للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة إذا تمت الإعادة.   وأضافت أن تومي هو ثالث مشتبه بالإرهاب تعيده الحكومة الإيطالية إلى تونس في غضون الأشهر العشرين الماضية ،في انتهاك لأوامر المحكمة الأوروبية بتجميد عمليات الترحيل هذه. واعتبرت عدم مراعاة إيطاليا لها يمثل « خرقاً للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الواجبة عليها بموجب القانون الدولي ». وقالت ليتا تايلور الباحثة في الإرهاب ومكافحته في هيومن رايتس ووتش « بطردها تومي، تُظهر إيطاليا مجدداً عدم مراعاتها على الإطلاق لالتزاماتها الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لأن لتونس تاريخا طويلا وموثقا في التعذيب والإساءة للمحتجزين ». وشددت تايلور على أن طرد تومي البالغ من العمر 44 عاماً « يخرق بوضوح أوامر المحكمة الأوروبية بتجميد الإعادة والحظر المبدئي على الإعادة إلى حيث يتعرض المرء لخطر التعذيب ». ودعت ايطاليا إلى « وقف ازدرائها المستمر للمحكمة الأوروبية وللأحكام الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان »، وحمّلتها « مسؤولية أي إساءة يتعرض لها في تونس ».   ( المصدر: موقع ايلاف (بريطانيا) بتاريخ 7 أوت 2009)

أرسل رسالة للبغوري ما يمثل موقفا ضد المنشقين عن نقابة الصحفيين التونسيين   الإتحاد الدولي للصحفيين يرفض المشاركة في مؤتمر 15 أوت

 

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   أعلن الإتحاد الدولي للصحفيين رفضه المشاركته في المؤتمر الذى دعا إليه بعض الصحفيين المنشقين عن جسد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والذى من المقرر له أن يعقد في 15 أوت الجاري . جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام للإتحاد ايدين وايت إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي الغوري .   وورد في الرسالة الذى حصل السبيل أونلاين على نسخة منها ، أن الإتحاد الدولي للصحفيين طالب بإيجاد مقاربة للإتفاق على تاريخ واحد للمؤتمر الإستثنائي للنقابة ، وما زال يطالب بذلك دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي أو أخذ المواقف من طرف واحد .   وعبّر الإتحاد الدولي عن أسفه لعدم إستجابة المنشقين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لندائه بالوفاق بين الصحفيين التونسيين .  

وهذا نصّ الرسالة الإتحاد الدولي للصحفيين :

  الإتحاد الدولي للصحفيين ناجي البغوري   الرئيس ، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين   عزيزي ناجي ،   إننا نأسف لأنه لم يكن هناك تجاوبا مع المناشدة التى أطلقها الإتحاد الدولي للصحفيين والتى طالبت بإيجاد مقاربة مشتركة والإتفاق على تاريخ موحّد لعقد المؤتمر الإستثنائي لنقابتكم .آخذين هذا بعين الإعتبار وإستنادا إلى بياننا الصادر في 15 تموز / يوليو حول السؤال المتعلق بالمؤتمر الذى ينوي جزء من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقده ، فإننا نعلمكم بأننا لن نشارك في المؤتمر المنوي تنظيمه في 15 آب / أغسطس . وإننا لا زلنا نطالب بأن يقوم الزملاء بالبحث عن حلّ لمشاكلهم دون اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى إتخاذ إجراءات من جانب واحد .   لكم خاص الأمنيات   ايدين وايت الأمين العام    (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 07 أوت 2009 )  

---

---

الاعتداء القذر  من الأيادي القذرة  والذي تعرض له  نقابيو صفاقس المناضلون يومي 4 و5 أوت الجاري بمشاركة مباشرة من الكاتب العام للإتحاد الجهوي محمد شعبان وبمعية مجموعة من قطاع النفط هو الوجه الحقيقي لهذه البيروقراطية المتسلطة ولزمرتها المتنفذة من المخلدين في المكاتب التنفيذية من شاكلة شعبان وغيره.ما وقع في صفاقس دليل ساطع على أن حراس النظام البيروقراطي ومن تطوع وتجند لممارسة هذا العمل القذر تحت إمرتهم لن يتوانوا عن ارتكاب كل أنواع العار لصالح أسيادهم.ما وقع في صفاقس ليس بجديد. ألم يجند عبد السلام جراد السنة الفارطة عندما نادت بعض النقابات العامة لتجمع لمساندة انتفاضة الحوض المنجمي أيضا « برابز » أكثر من خمسين وفي زي موحد  » قوات تدخل نقابية » للضرب والاعتداء وأوقفهم في ساحة محمد علي للترهيب قبل أن يدخلهم إلى مكاتب الإتحاد ولم يخرجهم منها إلا بعد أن انفض التجمع. توجه العنف هو مسار كامل وتجنيد المليشيات النقابية لإسكات وترهيب وتعنيف النقابيين المناضلين أصبح سلوكا دائما عند حراس النظام النقابي.الرد الوحيد على هؤلاء لابد أن لا يكون بالشعارات فقط. لابد للنقابيين المعارضين اليوم لسياسات البيروقراطية من التجمع والتكتل في تيار مستقل على قاعدة مستقلة شعارها الدفاع عن استقلالية وديمقراطية العمل النقابي. لابد لعمل هؤلاء النقابيين أن يتجاوز البيانات والكتابات. لابد لهم من التعبير عن أنفسهم على أرض الواقع قطاعيا وجهويا. إنها الخطوة الأولى التي يجب أن يقوموا بها في مسار نضالهم من أجل بديل نقابي أصبح اليوم ضرورة ملحة بالنسبة لكل المدافعين عن استقلالية وديمقراطية العمل النقابي. بشير الحامدي 6 أوت 2009  

---

الرأي والرأي الآخر حول الحملة ضدّ « الجزيرة »المشاركة

---

* « هذا الهجوم ليس الأوّل ولا الأخير من قبل منابر تحرّكها أطراف رسميّة لا تتمتع بأيّ مصداقيّة لدى الشارع العربي » * « سياسيّا لا يمكن القول انّ قناة الجزيرة « بريئة » هناك أجندة واضحة بعض عناصرها ثابة وأخرى متغيّرة » * مصداقية القناة تحوم حولها الكثير من الريبة لأنّ جميع الأنظمة قد استهدفها هجوم الجزيرة حول وضع الحريات باستثناء دولة قطر » * نتائج هذه الحملة على الجزيرة سوف تبوء حتما بالفشل لاقتناع الجميع بأنّ الجزيرة أصبحت ركنا راسخا وهرما منتصبا في سماء الإعلام العربي » * الجزيرة ليست مشروعا إعلاميا بل هي مشروع سياسي اسلامويّ. على خلاف انتظارات اغلب الملاحظين التي دفعت في اتجاه فرضية تنقية الأجواء الدبلوماسية المتعكرة بين تونس وقطر على خلفيّة مواقف قناة الجزيرة خاصة عقب الزيارة التي أداها أمير دولة قطر بداية الأسبوع المنقضي لتونس والتي أثمرت توقيع اتفاقيات شراكة قُدرت قيمتها ب5 مليار دولار، وفي اتجاه معاكس تماما لترجيحات كل المراهنين على عودة الود التونسي القطري الى الاستقرار اندلعت، تزامنا مع زيارة الوفد الدبلوماسي القطري، حملة إعلاميّة كبيرة في تونس وفي بعض البلدان العربيّة توجه انتقادات لاذعة إلى قناة الجزيرة بلغت حد ما اعتبرته الدوحة تطاولا على القيادة القطريّة ومسا من هيبتها. هذه الحملة التي زحفت بتقدم الأيام على اغلب الفضاءات الإعلاميّة العربية، الرسمية منها وشبه الرسميّة لتفسح المجال أمام الاستنتاج بأن الحملة ليست سوى هجمة منسقة بين بعض النظم العربية تم التقت مصالحها على استهداف منبر الجزيرة. الحملة فسحت المجال أمام أقلام عديدة للاصداح بمواقفها المنتقدة لتوجهات القناة وخلفيّاتها المادية والايديولوجيّة في الوقت الذي انتصبت فيه بعض المنابر الأخرى للدفاع عن خطاب الجيرة واعتبارها خير بديل للشعوب العربية عن الخطابات الرسميّة التضليلية وأكثر مصداقيّة واستجابة لانتظارات المشاهد من الإعلام العربي الرسمي المتخشّب. الطريق الجديد حاولت استجلاء بعض المواقف المتنافرة لمجموعة من الإعلاميين التونسيين حول قراءتهم لخلفيات الحملة الإعلاميّة الرسمية على قناة الجزيرة وتوقيتها ومدى تأثير خطابها على شعبيّة القناة.   * الجزيرة.. العدوّ المشترك   يذهب البعض في تفسيرهم لاسباب تفجر الحملة ضد الجزيرة وتوسع انتشارها لتشمل عديد المنابر الإعلامية في بعض البلدان العربيّة خلال نفس الفترة وبنفس الدرجة من الضراوة الى وجود تنسيق عربي رسمي لعبت فيه تونس الدور الأهمّ فقد اعتبر مرسل الكسيبي رئيس تحرير جريدة الوسط التونسية أن الهجمة انطلقت بعد ان « فشلت الجهات الرسمية التونسية في اقناع الشيخ خليفة ابن جاسم بالتعديل في الرسالة التحريريّة للقناة بخصوص الوضع الحقوقي والسياسي بتونس، وذلك في ظلّ إصرار السلطات القطرية على استقلال القناة . فقد أعطت الجهات الرسمية العليا ضوءا أخضر لقناة حنبعل والأقلام المقربة منها لإطلاق الحملة » وفي نفس سياق دوافع اندلاع الحملة يرى الكسيبي أنه مرتبط أساسا باقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي « اذ باتت السلطات التونسية تخشى نتائج التغطية المكثفة للحدث وهو ما سيشكل ارباكا حقيقيّا لها » وبخصوص التنسيق مع بعض الأنظمة العربية الأخرى يرى رئيس تحرير « الوسط » أنّه « قد تم التنسيق مع السلطات المصرية التي ضاقت هي الأخرى باستقلالية القناة ومهنيتها في تغطية للحصار المفروض على غزة وغلق معبر رفح ,الى جانب مواكبتها لحراك المعارضة المصريّة في ظل تواتر الأنشطة الاحتجاجية المكثفة لكل من حركة كفاية والاخوان المسلمين والنشطاء المدونيين ». وتمشيا مع نفس القراءة السابقة فقد عمدت السلطة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة الى منع قناة الجزيرة من العمل في الضفة الغربية بعد اتهامها بالانحياز لحماس و »نفخها » في الضجة التي أثارتها تصريحات فاروق القدومي المتهمة لقادة حركة فتح بالضلوع في اغتيال الزعيم الراحل ياسر عرفات. كما عرفت الجزيرة التضييق على نشاطها في اليمن خاصة خلال تغطيتها للمواجهات المستمرة بين المتمردين الحوثيين وبين الجيش النظامي اليمني وقد تلقت الجزيرة اتهامات صريحة بدعم المتمردين الحوثيين. * الرأي والرأي الآخر حول أداء الجزيرة أثارت الحملة الأخيرة ضد قناة الجزيرة والقيادة القطرية جدلا كبيرا اختلفت فيه تقييمات خطاب الجزيرة ومنسوب المهنة والمصداقية الذي تتمتع به ,  وقد اعتبر نورالدين المبارك الصحفي بجريدة الوطن أنّ تقييم اداء أيّ مؤسسة اعلاميّة يتفرع إلى جزأين : تقييم على خلفية القيم والظوابط المهنيّة  » وهنا لا يمكن التشكيك في مهنية قناة الجزيرة حيث تظهر حرفيّة واضحة في اداء اعلامييها، أمّا تقييم القناة من الناحية السياسيّة فلا يمكن القول أنّ القناة » بريئة »، فهناك أجندة واضحة بعض عناصرها ثابتة وأخرى متغيّرة ظهرت ملامحها في عديد المحطات، وهو رأي تقاسمه أكثر من مختص في مجال الاعلام، وقد جعلت هذه الأجندة الأداء العام للقناة منحازا في أحيان كثيرة  » وقد اعتبر المباركي أنّ انحياز القناة لايبرر الهجوم عليها « لأنّ الرأي يواجه بالرأي والفكرة بالفكرة ». أمّا جمال العرفاوي الصحفي بجريدة الصحافة ومراسل موقع المغاربية الالكتروني فقد رأى أنّ المسألة لا تتطلب محاكمة خطاب وتوجهات الجزيرة لأنها باختصار ليست قناة عموميّة تلفزيّة تونسيّة، أمّا بخصوص قناعاته الشخصية يعتبر العرفاوي أن الجزرة « قناة اخوانيّة بامتياز والأعمى وحده لا يرى ذلك » وأضاف العرفاوي مدعما رأيه  » غالبية صحفي القناة حتى اليبيراليين منهم يمارس قناعاته خفية » وبالتالي فان »الجزيرة ليست مشروع اعلاميّ بل هي مشروعا سياسيّ اسلامويّ  » رأي الصحفي جمال العرفاوي هذا دحضه موقف الصحفي محمد كريشان من الهجمة العربية الرسمية في مقال عنونه بـ »موسم الهجوم على الجزيرة » حيث تطرّق إلى أجواء الحوار والنقد الذاتي التي تميز العمل في القناة قائلا: « لعلّ ما لا يعلمه كثيرون أنّ العاملين في القناة هم الأكثر صرامة في نقدها خلال اجتماعاتهم وهيئاتهم وبحضور كبار المسؤولين دون تردد أو مجاملة ». وفي نفس التوجه الذي نحاه الصحفي العرفاوي اعتبر نزار بهلول صاحب موقع « بزنس نيوز » الاقتصادي أن قناة الجزيرة ه بصدد جعل مجمعاتنا أكثر أصولية » وتشددا  » ، أما بخصوص المصداقيّة فقد اعتبر الصحفي أن « مصداقية القناة تحوم حولها الكثير من الريبة لأنّ جميع الأنظمة قد استهدفها هجوم الجزيرة حول وضع الحريات باستثناء دولة قطر » وقد أكد نزار بهلول أنه لا يساند الهجمة على الجزيرة في حد ذاتها بل يخير ان يتوقف دور القناة ومن يمولها على الوظيفة الاخبارية للشعوب وليس توجيه الرأي وتمرير الخطاب .   * صراع المصداقيّة والسباق إلى ثقة الشعوب   هل يمكن ان تنجح الحملة الاعلاميّة الرسمية الموجّهة ضد الجزيرة في زعزعة ثقة الجمهور التونسي والعربي في خطاب القناة وهل يمتلك أصحاب الهجمة الاعلامية على الجزيرة رصيدا من المصداقية بديلا اعلاميا واضح المعالم يمكن ان يجعل المشاهد العربي في غنى عن الجزيرة؟ أسئلة تطرح بالحاح عند البحث في أفق الحملة التي تشنّ ضد الجزيرة واهدافها وما اذا كانت مجرد حملة سياسية انفعاليّة أم هي حملة تشويهية تهدف بالفعل الى تنفير المشاهدين من متابعة القناة محمد الفوراتي الصحفي بجريدة الشرق القطريّة اعتبر في هذا السياق أن « هذا الهجوم ليس الأول ولا الأخير من قبل منابر تحركها أطراف رسميّة لا تتمتع بأيّ مصداقيّة لدى الشارع في مقابل ازدياد شعبية الجزيرة كلما ارتفعت وتيرة الهجوم عليها ». كما اعتبر الفوراتي « أنه في ذات الوقت التي تزداد فيه شعبية الجزيرة تتقهقر في مقابل ذلك مصداقيّة وحضور الفضائيات العربية الرسمية وشبه الرسمية بسب ممارستها للشعوذة والتعتيم والتخدير. أمّا بخصوص الحصة التلفزية التي بثت على قناة حنبعل الخاصة والتي خصصت للتهجم على قناة الجزيرة فقد قال الفوراتي:ما يحزّ في النفس أن الضيوف وقع اختيارهم بطريقة شللية وبطريقة مدروسة وبدون اي مهنيّة حتى جاء نعيقهم من طرف واحد وغاب الرأي الاخر ولكن في مقابل ذلك تحرص قناة الجزيرة في كل خبر يتعلق بوضع الحريات وحقوق الانسان في تونس الى دعوة ممثلين عن الحكومة على غرار برهان بسيس وبوبكر الصغير..فأين المهنيّة يا حنبعل؟ وأين الرأي الاخر في البرنامج؟ وفي نفس الاتجاه أعتبر الصحفي المرسل الكسيبي أنّ « نتائج هذه الحملة على الجزيرة ستبوء حتما بالفشل , بل انها لن تغير اطلاقا في اتجاهات الرأي العام العربي والاسلامي لاقتناع الجميع بأن الجزيرة أصبحت ركنا راسخا وهرما منتصبا في سماء الاعلام العربي , في ظل النجاحات المتتالية والسبق الاعلامي الذي حققته.. فالحملة ستعطي بالتأكيد مفعولا عكسيا وستجذر اهتمام الرأي العام أكثر بما تقدمه من مواد اعلامية دسمة وهامة من حيث الشكل والمضامين  » وفيما يتعلّق بمدى قدرة الاعلام التونسي على الاسهام في مواجهة السطوة الجماهيريّة لقناة الجزيرة وتحويل وجهة مشاهديها وصرفهم عن خطابها لم يخف الصحفي جمال العرفاوي عدم رضاه على الإعلام لتونسي وتخاذله في لعب مثل هذا الدور حيث قال : » مشكلتي هي إعلامنا التونسي وخاصة البصري منه فنشرات الإخبار عندنا متخلفة جدّا وتديرها عائلة وهو أمر محير حقّا..فهل يعقل أنّ تقدم نشرة الإخبار زوجة رئيس التحرير، فأخلاقيا هذا غير جائز خاصة في التلفزات التي تحترم نفسها، والمطلوب الآن إعادة النظر فيما تقدمه تلفزتنا من مادة إخبارية خاصة ونحن مقدمون على مرحلة هامة من تاريخ تونس وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعيّة . توفيق العيّاشي (المصدر: صحيفة الطريق الجديد العدد140 من 7 الى 14 أوت 2009)

---

الإعلام التونسي يقرع الطبول ضد « الجزيرة » وقطر

---

إسماعيل دبارة – إذاعة هولندا العالمية  

تباينت الآراء في الأوساط الإعلامية، في تونس وخارجها، بشأن الحملة التي أطلقتها وسائل الإعلام التونسية الرسمية وشبه الرسميّة ضدّ قناة « الجزيرة » القطرية. انطلقت الحملة مع بث قناة « حنبعل » التونسية المقربة من دوائر الدولة في التاسع والعشرين من شهر يوليو/ تموز الماضي، برنامجاً تناول بالنقد اللاذع تغطية قناة « الجزيرة » للشأن التونسي. وبعد ذلك توالت المقالات والتعليقات عبر الصحف الناطقة بالعربية والفرنسية، وعبر عدد كبير من مواقع الانترنت للتنديد بقناة « الجزيرة » و بدولة قطر التي تشرف على تمويلها. برنامج « الرابعة » الذي بثته قناة « حنّبعل » في اليوم الذي تلا زيارة أمير دولة قطر لتونس استمرّ ساعتين، واستضاف عدداً من الإعلاميين من بينهم المراسل السابق لقناة « الجزيرة » في موسكو « أكرم خزام »، الذي اتهم إدارة القناة بـ »الرضوخ لأوامر الحكومة القطرية « .   إلى ذلك شنّت صحف مقرّبة من الحكومة، وبعضها ينطق باسمها، هجوما على « الجزيرة » و قطر. ونشرت كلّ من « الشروق » و « الحدث » و « الصحافة  » و « الصريح » التونسية و »العرب » اللندنية، مقالات اتهمت فيها كلاً من قطر و »الجزيرة » بـ » الظلامية والسعي لوأد كل مظاهر التحديث في العالم العربي والترويج لنظام إسلامي متشدد على غرار نظام طالبان »، و « العمل على فرقعة الأنظمة العربية والتحامل على التجربة التونسية الرائدة في مجال الديمقراطية و الإصلاح والتحديث ».   وامتدت الانتقادات، بشكل غير متوقع، لتطال أمير دولة قطر والمجتمع القطري الذي وصفه أحد الصحفيين بـ » المجتمع العشائري الذي ليس فيه نخبة والمكوّن من قبيلة واحدة ». لعبة القطّ و الفأر لم تصدر قناة « الجزيرة » أو سفارة دولة قطر بتونس أيّ ردّ على الحملة التي تستهدفها من الإعلام التونسي منذ أكثر من أسبوع. أما الحكومة التونسية فيبدو أنها تحاول قدر الإمكان عدم البُروز كمُحرّض على الانتقادات التي بلغت حدّ « التشهير ».   لكنّ الثابت أنّ لعبة القطّ و الفأر بين « الجزيرة  » القطرية والحكومة التونسية ليست وليدة اليوم. فمنذ انطلاقتها، لم تتردّد الجزيرة في استضافة رموز المعارضة التونسية، على اختلاف مشاربهم وإيديولوجياتهم. شدّة ’القصف‘ بين الطرفين، تزايدت في العام 2006 بتراشق إعلاميّ مشابه، انتهى بغلق السفارة التونسية في الدوحة لتتخذ الأزمة بعدا سياسيا. وقالت تونس حينها إن إغلاق السفارة يأتي « احتجاجا على بث « الجزيرة » تصريحات للمعارض التونسي المنصف المرزوقي دعا فيها إلى عصيان مدني سلمي ». وبعد عامين من القطيعة، عاد السفير التونسي إلى قطر. أما السفارة القطرية بتونس فلم تغلق أبوابها وواصلت عملها بشكل عادي.   رحابة صدر الحكومة التونسية بمكتب قناة « الجزيرة » لم تستمرّ طويلا. فقد أغلق مكتبها بعد عام واحد وسُحب الاعتماد من مراسل القناة القطرية الصحفي لطفي حجيّ الذي يقول إنه يتعرّض لعدة مضايقات من بينها اعتداءات بالعنف الماديّ واللفظي. كما أشارت تسريبات وتقارير صحفية محلية في وقت سابق، إلى أنّ الحكومة المغربية أوقفت بثّ نشرة « الجزيرة المغاربية » انطلاقا من أراضيها، بعد « اشتداد الضغوط التونسية والجزائرية على المغرب واستيائها من استضافة « النشرة » لرموز المعارضة و نشطاء حقوق الإنسان ».    حملة « غير مفهومة »    ظلت « الجزيرة » على الدوام محور المدّ والجزر في العلاقة بين تونس وقطر التي تستقبل أكبر جالية تونسية بالخليج (10 آلاف نسمة). واستبشر عدد كبير من المتتبعين خيرا بزيارة الأمير القطري إلى تونس أواخر يوليو الماضي. تلك الزيارة التي توّجت بتعهدات واتفاقات على إقامة مشاريع استثمارية قطرية في تونس وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، بما يوحي بزوال الاحتقان. لكن هجمة الإعلام التونسي ألقت بظلالها على نجاح زيارة الأمير القطري.   « يبدو أنّ الحكومة التونسيّة لم تكتف بخنق وسائل الإعلام المحليّة، وترغب الآن في تصدير نموذجها في التعامل مع الإعلام إلى الخارج، وفرض الصمت على الإعلام الأجنبي أيضا ». هذا التعليق الساخر من صحافيّ تونسي شاب يعكس رأي قسم من الصحفيين التونسيين المتطلعين إلى توسيع مساحة الحريات في بلادهم. بينما يصف الصحفي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما يحدث بأنه « حملة غير مفهومة و غامضة الأهداف »، ويضيف في تصريحات للقسم العربي لإذاعة هولندا العالمية: « كادت الزيارة تعطي زخما جديدا للعلاقة بين البلدين لكنّ الحملة المسعورة للصحافة التونسية فاجأتنا ». وبخصوص اتهامات رموز الإعلام الحكومي التونسي للجزيرة بـ »شيطنة » تونس والتعاطي بسلبية مع الشأن المحليّ والتركيز على الانتهاكات، يقول الهاني: « على الإعلام التونسي إعطاء نموذج أفضل من النموذج الذي تقدمه « الجزيرة » إن كان يرغب حقا في النقد. لكن هذا لم يحصل. التعرّض للأمير القطري في شخصه عبر نشر كاريكاتير مخز يوحي بممارسات مُتخلفة لإعلام مُتخلف، يعكس واقعا سياسيا متخلّفا لا يمكن أن نجده في الدول الديمقراطية ».   وأكد زياد الهاني للقسم العربي أن الحكومة التونسية هي التي تقف وراء هذه « الحملة »، كون الصحف التي تهجمت على الجزيرة وقطر « تتلقى تمويلا حكوميا، وهي مقربة من الدوائر الرسمية في تونس ».   انتهاك الأعراض   يشدّد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني على أنّ للنقابة: « مواقف واضحة من كل الممارسات التي تتنافى وأخلاقيات المهنة الصحفية خصوصا الشتم وانتهاك الأعراض، كما حصل في السابق مع العديد من نشطاء حقوق الإنسان ». وبحسب الهاني فإنه « على كل طرف الاضطلاع بدوره ومن ذلك حقّ سفارة دولة قطر بمقاضاة الصحف التي اعتدت على الرموز القطرية كون السفارة هي المخولة قانونيا لفعل ذلك « .   حملة للدفاع عن « الجزيرة »    صحافيون تونسيون بألمانيا و آخرون عرب أطلقوا عبر شبكة « الفيس بوك » ما أسموها « المبادرة الشعبية الإعلامية للدفاع عن قناة الجزيرة »، تضم عددا كبيرا من الصحفيين ومستعملي الانترنت. يشرف على « المبادرة » الصحفي التونسي مرسل الكسيبي بمعيّة إعلاميين من مصر ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. جاءت المبادرة – حسب مؤسّسيها – « بعد ما تعرضت له الجزيرة من منع من العمل في الأراضي الفلسطينية والتضييقات التي يتعرّض لها طاقمها في مصر و في عدد من الدول العربية ».   وعلى الرغم من أنّ السجلّ التونسي في مجال الحريات الصحفية « سيئ للغاية » بشهادة منظمات محلية ودولية كـ »مراسلون بلا حدود » و « لجنة حماية الصحفيين بنيويورك »، فإنّ مراقبين يجزمون بعقم هذه « الحملات » في تحريض المشاهدين على القناة القطرية، كون الجزيرة تظلّ رغم ذلك منبرا إخباريا ومصدرا رئيسا للمعلومات لدى المشاهد العربيّ الذي تشير الإحصاءات إلى أنه لا يثق كثيرا في إعلامه الرسميّ، ويبحث عن بديل له في الفضائيات العربية و الأجنبية ومواقع الانترنت. (المصدر:  إذاعة هولندا العالمية – القسم العربي  بتاريخ 7 أوت 2009)  

---

لماذا يسوء «الجزيرة» نجاحُ تونس؟

---

بقلـم: صبـري ابراهـم   استنتاج مؤسف ذاك الذي خلصت اليه نخبة من الاعلاميين والاتصاليين خلال برنامج «الرابعة» على قناة حنبعل. وان كان مجال هذه البطاقة يضيق بثراء الافكار التي قدمها المتدخلون، فانه لابد من الاشارة الى بعض الاستنتاجات التي اجمع عليها الاعلاميون المشاركون على اختلاف مواقع عملهم ووجهات نظرهم.  من المؤسف حقا لعالمنا العربي ان تجمع كفاءات اعلامية عربية على غياب وسائل اعلام واتصال تهتم حقيقة بواقع الوطن العربي وبمشاغله الحقيقية وبهموم شعوبه وبتثمين انجازات بعضها حتى تكون سراجا منيرا لغيرها ممن يتحسس طريق النمو او حتى تأخذ بأسباب الرقي وتتخلص من موروث قبلي مازال يلقي بظلاله على بعض الشعوب وان حاولت بعض وسائله الاعلامية ان تلبس ثياب الحداثة او تركب جياد ديمقراطية الشعارات. وان ما ذهب اليه بعض المتدخلين من غياب فضائية واحدة (من جملة 400 فضائية تنسب الى العربية) يعكس واقع العالم العربي الصحيح لهو عين الواقع، حتى ان بعضهم صار يثني على التلفزات العمومية لغياب الحياد في تعامل القنوات التي ادعت الموضوعية على خلفية كونها «خاصة» فكان ان غلبت «أجندتها الخاصة» على خدمة القضايا العربية. ولعل ما ابرزه ـ بما لا يدع مجالا للشك ـ اغلب المتدخلين من خيبة امل تجاه مشروع كان يمكن أن يؤسس لقناة عربية اخبارية لهو اكبر دليل على طغيان الاجندات الخاصة والمواقف المسبقة، وعلى الغياب شبه التام لفضائيات تعكس بحق واقع العالم العربي.   فالمتأمل في ما وصلت اليه اليوم فضائية «الجزيرة» التي لبست ثوب العروبة، موشحا بشعارات الحرية والديمقراطية يتبيّن دون عناء اصرارها على خطاب رجعي  من شأنه ان يعمق جراح العالمين العربي والاسلامي وتغليب مشاعر العداء والكراهية، مع السعي الدائم الى مهاجمة ـ او على الاقل ـ تغييب كل الانجازات التي حققتها بعض الشعوب العربية التي آلت على نفسها محاربة الجهل والتخلف والتأسيس لمجتمع حداثي.   فهذه «الجزيرة» ظلت معزولة عن قضايا العالم العربي الحقيقية وما فتئت تروج لخطاب قوامه الاثارة  حتى ان البعض ممن استبشر بانطلاقها منذ اكثر من عشر سنوات، ما لبث ان ساءته فترة «المراهقة الاعلامية» التي تمر بها هذه القناة التي تميزت بانحياز كلي لمواقف وايديولوجيات رجعية، وعداء واضح تجاه بعض النماذج الناجحة التي يسوء القناة بروزها، لا لشيء الا لانها تؤسس لخطاب حداثي. فاصرار «الجزيرة» على الاساءة لتونس، ليس له من تفسير واضح ومقنع، سوى ان ما تحقق في تونس لا يندرج في خانة الانماط المجتمعية التي تريدها «الجزيرة». وما كان لهذا العداء ان يشكل موضوع جدل الكفاءات الاعلامية العربية، لو لم تحاول «الجزيرة» جاهدة تبني قيم  مهنية كالحياد والموضوعية والديمقراطية والحرية، فيما لا تستجيب مادتها الاخبارية لابسط هذه المقومات. وقد بات اليوم من الواضح ان خطر مثل هذا الحياد لا يكمن فقط في عدائها للتجارب الناجحة وانما ايضا وبالاساس في تغليبها في اكثر من موقع وتحت غطاء الرأي والرأي المخالف، مواقف عدائية للعالم العربي ولقضاياه الرئيسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. والواقع ان الامر لا يتعلق ابدا بخيبة امل بل بنتيجة منطقية يبررها وجود القناة في واقع سياسي غريب عما تدعيه القناة من ديمقراطية وحرية بالمعنى الحديث. فكيف لبيئة سياسية واجتماعية بعيدة كل البعد عن مقومات الحداثة ان تنتج خطابا حضاريا متطورا وعصريا. ولو «استزرعت له» من النخب الاعلامية ما شاءت وشاءت لها امكانياتها المادية؟! وهكذا تتحول «الجزيرة» الى منبر لمن ساءهم نجاح بعض التجارب وخاصة تونس وانخراطها في مشروع حضاري حداثي لا يوافق مرجعيات «الجزيرة» الفكرية  حتى ان القائمين عليها لَيَسُرُّهم ان يكون العالم العربي والاسلامي بأكمله على حال افغانستان والعراق ليتسنى لهم التمعش من الانفجارات والاشرطة المسجلة وما الى ذلك من مآسي الدول العربية والاسلامية.  

---

 الحملة الإعلامية على قناة الجزيرة القطرية تتواصل في تونس.. قـارئ الأخـبـار (*) في نـجْـدة مُـشـغّـلـيـه!!

 

---

بقلـم: برهـان بسيـس فجّر برنامج الرابعة الذي بثته قناة حنبعل الأسبوع الفارط جدلا محتدما حول الموقف من فضائية الجزيرة حمل معه سيلا من التعليقات وردود الفعل خاصة وان البرنامج لم يكتف بعرض آراء بعض الإعلاميين التونسيين والعرب المتابعين لآداء هذه المحطة بل وقدم للمشاهد شهادات وجوه اعلامية سبق لها أن أطلّت على الناس من نافذة الجزيرة وخبرت عالم هذه المحطة من موقع المعايشة الداخلية لا من خلال مجرّد التخمين او الإنطباع الخارجي. لم يعد من باب الإكتشاف الجديد الحديث عن الإستهداف المركز الذي تمارسه الجزيرة ضد تونس دون تمييز بين حقها في تغطية الخبر ونزوعها المحسوب الى التحريض على نظام البلاد (خارج دائرة اختصاصها كمحطّة تلفزيّة) ثم التورّط في نفس عدائي واضح ضد كل علامات النجاح والتميّز التونسي التي توضع في خانة مكاسب التونسيين جميعا دونما تمييز بين سلطة أو مجتمع أو بين حزب حاكم وعموم التونسيين. استقرار البلد ونجاحاته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتجربته في التحديث كانت دوما عناوين للطمس والتهميش والتعتيم في تعاطي الجزيرة مع الشأن التونسي مقابل بيانات التعبئة والتحريض المفتوحة بشكل دائم، وحدها دون غيرها موغلة في تلخيص الصورة التونسية كمطاردة دائمة بين سلطة شرّيرة ومناضلين أخيار!! من حق الجزيرة ومن يقف وراءها لعب الأدوار التي يريدونها وكذلك من حق الذين احسوا بالإساءة الرد عليها والتصدّي لمنتجيها لكن من المؤلم حقا أن بعض الغيورين على تقاليد الإعلام المهني وحريّة التعبير قرّروا ان يروا الصورة فقط من زاوية حق هذه المحطة في أن تفعل ما تشاء وواجب خصومها في الصمت أما إذا تكلّموا فهم على حد وصف أحد قارئي الأخبار في هذا التلفزيون ـ الذي تأثرت مشاعره الإعلامية المرهفة من حدّة حملة وسائل اعلام بلاده ضد مشغّليه ـ هم اما كتاب تقارير او منفذو آوامر، سطحيون، تافهون، منحطون، وشاة مرتزقة وغير ذلك من نعوت القاموس الديمقراطي المتشبّع كما هو واضح بثقافة الرأي والرأي الآخر. قارىء الأخبار قرر في غمرة حماسه للتصدّي لخصوم مشغّليه أن يبعث قسما أكاديميا خاصا لاسناد شهادة الكفاءة في نقد الجزيرة دون أن يكون لغير الحاملين لهذه الشهادة الحق في الاقتراب لهذا الاختصاص العلمي المعقد الذي لا ينبغي حسب رأيه الحصيف ان يقربه سوى الرّاسخون في العلم. من المحزن حقا أن يختار تونسي مشغّله ويفضّله على بلده وعلى سلطة بلده مهما كان حجم الاختلاف مع أداء هذه السلطة. المشكلة ان قارىء الأخبار ألقى بنفسه في خصومة تتجاوزه لم يكن فيها مطالبا أن يتخذ موقفا منحازا الى بلده بمثل ما اتخذه الصحفيّون الجزائريّون العاملون بالمحطّة حين أحسّوا بالإساءة الواضحة لبلدهم لكن على الأقل كان الأجدر به النأي بنفسه والتفرغ للتدرب على تحسين قراءة الأخبار أو اعداد حواره الموسمي مع هيكل كلما حلت مصيبة على رؤوسنا العربيّة. من مفارقات هذا الزمن أن الدفاع عن البلد أصبح شبهة وأن اتخاذ موقع منحاز الى ما حققته السلطة الوطنية من مكاسب للوطن أصبح نقيصة شيطانية يستحق صاحبها الرجم بكل نعوت البذاءة أما الدفاع عن المشغّل الأجنبي ومن يقف وراءه، (المشغل الأجنبي الذي يدفع الرّاتب فقط لا غير) فذاك وسام الإستقلالية وعنوان الشرف المهني. قارىء الأخبار بالتأكيد شجاع ومن الواضح أنه غيور على أوضاع الحريات الصحفية في عدد لا بأس به من دولنا العربية ويبدو أكيدا اهتمامه بطرافة التجربة القطريّة في هذا المجال بقي أن مصداقيّته المهنية تجعلنا ننتظر منه حماسا شبيها في المطالبة بتصوير واقع الحريات الصحفية في البلد الذي يقيم فيه ويغار عليه على الأقل ولو نصف مقالة للمطالبة بحق الصحف القطريّة في نقد سموا الأمير وحكومته الرشيدة وان استحال الأمر في الصحف القطرية المستقلّة ففي صحف المعارضة القطرية (معذرة على استغلال بعض مصطلحات الخيال العلمي) أما عن مهام تطوير واقع اعلامنا الوطني التونسي فليطمئن قارىء الأخبار ان هذا التحدّي موكول الى الإرادات الوطنية الداخلية الصادقة التي لا تملك عقدة الخوف من نقد ذاتها والرغبة في تجاوز ثغرات اعلامها لكن من منطلق الغيرة على بلدها والإنغراس في قلب الهاجس الداخلي اليومي لتطوير واقع اعلامنا بنوايا الصدق الوطني سواء اتفقت مع السلطة أو اختلفت معها. كل عام وقاعدة السيليّة والعيديد درعا شامخا لدعم المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان وافغانستان والصومال وجيبوتي كل عام وكل قراء الأخبار الصناديد في التلفزيونات شديدة الإستقلالية بألف خير. (*) توضيح من تونس نيوز: المقصود بهذا الهجوم البائس والحقير من طرف السيد برهان بسيس الموظف لدى الوكالة التونسية للإتصال الخارجي (الحكومية) هو الصحافي التونسي اللامع محمد كريشان.

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 أوت 2009)  

---

على قناة حنبعل: إجماع على انحراف قناة الجزيرة

---

بقلم: جلال الحبيب كأي مواطن عربي استبشرت بظهور قناة الجزيرة الاخبارية إبان ولادتها وصدقت كل الشعارات التي أطلقها المشرفون على هذه القناة ومنيت النفس بارتفاع صوت المنافس العربي وقدرته على الوصول الى كل شعوب العالم، لكن وبمرور الأيام بدأ الحلم يتهاوى حتى تحول الى يأس بل الى خوف من «غول» اعلامي اخواني متطرف يلعب دورا بارزا في نشر الفتنة والتبرير للإقصاء والقتل والإرهاب بكل أشكاله… وقد مثلت الحصة الخاصة من برنامج «الرابعة» التي بثتها قناة حنبعل الفضائية التونسية خلال سهرة الاربعاء 29 جويلية 2009 وثيقة هامة في توضيح الرؤية ووضع النقاط على الحروف حيث اثار الاعلاميون المشاركون في الحوار داخل الاستوديو وخارجه الأسئلة الحقيقية المتعلقة بما يحوم من شكوك حول السلوك الاعلامي المشبوه لهذه القناة… ولئن انطلق الحوار حول الفضائيات العربية وتأثيرها في المشهد الاعلامي العربي فإن كل الأصوات أجمعت على إدانة ما تقوم به قناة الجزيرة القطرية من تجاوزات خطيرة في حق دول عربية ذات سيادة مثل تونس ومصر واليمن من خلال اعتماد أسلوب الإثارة وتحسين صورة المتطرفين والعملاء بإتاحة الفرصة لهم للتهجم على الحكومات والتطاول على مكتسبات الشعوب وإنكار ما لا يناسب خبثهم، وليس هذا بغريب على قناة فسحت المجال للناطق الرسمي لجيش اسرائيل ليبرر كما يحلو له عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بغزة اثناء العدوان، وليس هذا بغريب أيضا على قناة يتنقل مراسلوها بكل حرية في مخابئ طالبان ويجرون الحوارات مع قادة الإرهاب في العالم… قطر الدولة الحاضنة لهذه القناة بلد صغير في الخليج العربي اطاح أميره الحالي بأبيه منذ سنوات وانتزع الجنسية القطرية من كل انصار والده المخلوع، ومنذ ذلك الحين أصبحت تلعب دورا بارزا في سياسات المنطقة العربية بدعم أمريكي واضح وفي محاولة امريكية واضحة في التقليل من أهمية الدور السعودي والدور المصري وبقية دول المنطقة، وليس من باب الصدفة وجود أكبر قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في هذا البلد الصغير منذ سنوات… قادة العالم الجديد أدركوا منذ حرب الخليج الأولى أن الشعوب العربية من المحيط الى الخليج متمسكة بثوابتها فبدا التفكير في بناء شرق أوسط جديد، وكان لابد لتسهيل تحقيق ذلك من التأثير في الرأي العام العربي وكان الإعلام هو البوابة الرئيسية لتحقيق ذلك. في هذا الإطار يتنزل بعث قناة الجزيزة الى الوجود، ومن هنا لا نستغرب التسهيلات التي يلقاها صحفيو الجزيرة في التحرك حيثما أرادوا وإجراء اللقاءات مع من أرادوا، وبسرعة تحولت هذه القناة الى آلة اعلامية ضخمة بتمويلات خيالية لا تملكها أي قناة عربية رسمية كانت أو مستقلة مع التذكير بأن أمير قطر هو المالك الرئيسي لهذه القناة، في حين يصر البعض على انها قناة خاصة تقوم بدورها الاعلامي بحيادية واستقلالية!! إن المؤلم حقا أن يلجا بعض رموز المعارضة الوطنية الى هذا المنبر المشبوه للتعبير عن آرائهم والمبالغة في تضخيم المعلومة بتحريض من اصحاب القناة والمشرفين على تسيير دواليبها معتقدين انهم بذلك يمارسون ورقة الضغط على السلطة التي ستخافهم وتحقق كل مطالبهم، لكن المواطن العربي بشكل عام والتونسي بشكل خاص بلغ من الوعي ما يتيح له التمييز بين الغث والسمين واصبح يدرك بوعيه خطورة ما تقوم به الجزيرة من خلال تضخيم المعلومة وتزييفها في أحيان كثيرة في حين لم تنقل ولو صورة واحدة عما يجري في قطر وكأن هذا البلد ميّت لا حياة فيه وهو ما عبر عنه وزير خارجية قطر بقوله «قطر دولة صغيرة ليس فيها ما يثير الاهتمام الاعلامي!!!» لا أعتقد بعد هذا الاجماع على فساد فعل الجزيرة ان يستمر الحال على ما هو عليه، وإن كان فعلا أهل القرار فيها يؤمنون بالرأي فعليهم أن يهتموا بالرأي المخالف ويدرسوه جيدا علهم يستعيدون بعضا من المصداقية لدى المتلقي العربي الذي ظنوا به ظنّ السوء… (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 أوت 2009)  

---

خَدّام « صبّاط الظلام » في نجدة مخدّميه أو الردّ على « قارئ الأخبار في نجدة مشغّليه »

---

كتبه: عبدالحميد العدّاسي   لمّا اخترت مقالة محمّد كريشان، الصحفي البارز بقناة الجزيرة القطرية – موسم الهجوم على « الجزيرة » – لنشرها في أحد المنتديات قدّمتُ لها بما يلي: « أحسب أنّ هذا المقال نموذج ممتاز نتعلّم منه كيف تكون الكتابة وكيف تكون الحجّة بعيدا عن الغضب المفضي إلى سقطات اللسان »، فقد خلا موضوعه – وهو منشور بالصحف والمواقع (*) – من كلّ ما يخدش الحياء! وكيف يكون فيه مثل ذلك ومحمّد من عائلة تونسية عريقة – أحسب – علّمته كيف يكون حييّا وكيف يكون ناجحا وكيف تُذكر بذكرهِ تونسُ بخير رغم ما فيها من الظلم والهبوط الأخلاقي الذي أرسى بها على ضفاف لا يراها الماشي فوق أديم الأرض… وقد خفي عنّي ما انتبه إليه أحدُ أبرز خُدّام « صبّاط الظلام في نسخته المنقّحة للعهد الجديد » الذين لم يتناولهم السيّد التميمي – أطال الله عمره وأعانه على كشف ما يخدم الحقيقة – في منبر « الذاكرة الوطنية » بعد..، فقد كتب مقالا نشرته جريدة الصباح التونسية، أراد أن يسلخ به محمّدا سلخا، مستعملا أوصاف هدف منها – بجهله مدلولاتها – التنقيص من شأنه، فقد ركّز على « قارئ الأخبار »، و »مشغّليه »، وقد أنطق محمّدا بما لم ينطق به من قبل فبيّن أنّ محمّدا وصف مخالفي الجزيرة بـ »كتاب تقارير أو منفذو آوامر، سطحيون، تافهون، منحطون، وشاة مرتزقة وغير ذلك من نعوت القاموس الديمقراطي المتشبّع كما هو واضح بثقافة الرأي والرأي الآخر. »… وقد ذكّرني خَدّامُ « صبّاط الظلام » بمثل عامّي لنا في تونس يقول (وبدقّة): « لجرب تحكّو جنابو »، مفاده أنّ الذي يقرأ نصّا (مثلا) فيه الحديث عن بعض أمراض يعلمها هو في نفسه – إذ ليس من النّاس من هو أعلم منه بما في نفسه – يحسب أنّ الكاتب إنّما يعنيه هو ولا يعني أحدا غيره (وقد لا يكون الكاتب عناه بأيّ حرف)! فرغم أنّ محمّدا لم يسمّ أحدا ولم يزد على إشارته المتأدّبة التي قالت: « المشكلة إذن ليست في نقد هذه المحطة، فهي بأمسّ الحاجة إليه إذ يكفيها تخمة المديح طوال هذه السنوات، ولكن في الطريقة المبتذلة التي يتم بها ذلك، وفي الصحف والصحافيين الذين تولوا هذه المهمة والذين ما عرف عنهم سوى أنهم يكتبون ويخرسون بالأوامر »، كما أنّه لم يسمّ بلدا بعينه بل اكتفى بالقول بـ: « … إنّ إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة في إحدى هذه الدول خصصت لها برنامجا كاملا عبارة عن ثلاث ساعات متواصلة من الردح »! فإنّ خَدّامَ « صبّاط الظلام » في تونس قد كشف عن هوية البلاد التي أخفاها (وإن لم تخف) محمّد كريشان؛ قناعة منه أنّ البلاد الوحيدة التي تصرف الأموال العمومية الطائلة على القنوات من أجل تدليس الحقيقة ولفت الأنظار عن الحياة ومشاكل النّاس إلى ما يقتل الحياة ويُلهي النّاس هي تونس، ويكفي العاقلَ إحصاءُ ساعات الرّياضة والرقص الماجن والغناء الهابط في القناة الرسمية التونسية حتّى يقبل بهذا التقييم… وإنّ خَدّام « صبّاط الظلام » في تونس قد ترجم عبارات محمّد الحييّة بنعوت نسبها بنفسه إلى قاموس وصفه بالقاموس الديمقراطي، والديمقراطيّة عنده لا تعترف – ربّما –  بالخطوط الحمر، كما أفاد بذلك مقدّم برنامج « ذبح قناة الجزيرة » عندما تدخّل فحرّض بالقول: « نسمّي الأشياء بأسمائها، ففي حنّبعل وتونس ليس هناك خطوط حمر »(**) في إشارة منه ربّما لاستحلال الأكل من لحم « الجزيرة الإخوانية » – حسب تعبير كارهي الإخوان والأخوّة والمحبّة – دون ضابط شرعي قد يُلزم بتحرّي الحلال من الحرام، فتكلّم عن منفّذي الأوامر وهو يعلم أنّه أوّلهم وعن السطحيين والتافهين والمنحطّين والمرتزقة؛ ولولا بعض الخوف من قانون صنعوه في تونس لمراقبة النات وأدخلوا به امرأة مثقّفة السجن هذه الأيّام دون حياء لقلت أنّه منهم جميعا، والوشاة وهو رئيسهم… وقد تناسى خَدّام الصبّاط في غمرة عزّته بالوطنيّة التي باتت في تونس حكرا على المدّاحين المرتزقة، أنّ محمّد كريشان تونسيّ وطني غيور على بلده خادمٌ له بسمعته كما أسلفت، وأنّه صحافي خير منه وأنجح… كما غفل أيضا عن أنّ النّاس جميعا قد انقسموا إلى عمّال وأرباب عمل.. وأنّ العامل مهما كان وأين كان مطلوب منه الإخلاص في عمله والغيرة على مؤسّسته وإلاّ كان مأجورا راكضا وراء منفعة وليس أجيرا صاحب منفعة ونفع للنّاس!… ونحن هنا في البلاد غير الإسلامية نبذل جهدنا خدمة للمؤسّسة التي نعمل فيها ونرجو لها ولصاحبها النّجاح، وفي ذلك تطييب للدرهم الذي نقبضه وتشريف للقب الإسلامي الذي نحمله ودرء لصفات ذميمة ألصقت بالمغتربين عموما بمفعول فكر متخلّف ذميم كهذا الذي عمر رأس خدّام الصبّاط والذي عبّر عنه بقوله: « من المحزن حقا أن يختار تونسي مشغّله ويفضّله على بلده وعلى سلطة بلده مهما كان حجم الاختلاف مع أداء هذه السلطة »، فإنّ عدم الإخلاص في العمل والغشّ فيه لن ينجي من عاقبته أمام الله بلد ولا سلطة برّة كانت أم فاجرة! فكيف يستكثر خدّام الصبّاط على كريشان إنصافه للجزيرة وهي في بلاد المسلمين وتعمل لخدمة المسلمين؟!..   يقول خدّام الصبّاط في خاتمة مقاله: « أما عن مهام تطوير واقع اعلامنا الوطني التونسي فليطمئن قارىء الأخبار ان هذا التحدّي موكول الى الإرادات الوطنية الداخلية الصادقة التي لا تملك عقدة الخوف من نقد ذاتها والرغبة في تجاوز ثغرات…. سواء اتفقت مع السلطة أو اختلفت معها »، وهي جملة يستعملها خدّام الصبّاط في الكثير من المَواطن؛ عند مواجهة الإسلاميين وعند مواجهة أهل الحوض المنجمي وعند مواجهة الصحافيين وعند مواجهة مَن هم بالدّاخل ومواجهة مَن هم بالخارج، مفادها أن لا دخل لكم فيما يحدث، فللبلاد رجالها ومصلحوها، وهم جميعا عنده من شاكلته: وصوليون أنانيون مدلّسون جبناء! حصروا الحبّ في المدح وحصروا الحقّ في الصوت العالي الذي يملك وسائل التشويش على الآخر… ولن يصلح أمر تونس إلاّ حثّ التميمي خطاه وتخلّص ممّا بين يديه ممّا تعلّق بالماضي الميّت فخلص هو وثلّة من الخيّرين الشجعان إلى الحاضر يصلحونه؛ حتّى يرتّبوه في « الذاكرة الوطنية » بلا دماء تقطر من صبابيط الظلام… وليعلم خَدّام الصبّاط في النّهاية أنّ قراءة الأخبار مهنة شريفة، سيّما إذا كان القارئ فيها كمحمّد كريشان يعيش الخبر الذي يقرأه حتّى تمنعه العبراتُ ذات مرّة أو مرّات من إتمامه!…     ـــــــــــــــــــــــ (*):المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 أوت  .2009    (**): في تونس هنالك الليالي الحمر والشياطين الحمر (من غير رياضيي بريطانيا طبعا) والأفكار الحمر وكثير من الحمر…    

---

…الفتاة المخمورة وبخطوها بضعة أمتار عنَ لها التوقف أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، وهناك شرعت في رفع ملابسها التحتية في محاولة منها لمراودة المارة وأصحاب السيارات وإغوائهم لممارسة الرذيلة، فكانت الحركات «الاستريبتيزية» والإيماءات الجنسية السافرة …وبفشلها في اصطياد فريسة تجر أقدامها إلى ممارسة الرذيلة بتلك الأساليب الرخيصة، لم تجد المتهمة من وسيلة تمكنها من تحقيق وطرها الدنيء سوى عرض جسدها برمته، فطفقت تخلع ملابسها وهي تنادي بصوت عال مرتفع، طالبة من المارة أن يستجيبوا لرغبتها الشبقية المُلحة.جريدة الإعلان أمّا رفع ملابسها أمام محكمة الإستئناف، تلك لحظة تغلّب فيها الخمر على الخوف، فأطلقت تلك الحركة لتعبّرعن واقع القضاء في تونس والتردّي الذي وصل اليه ، وأمّا بقية الأحداث فلا تتعجب ومرحبا بك فأنت في بلد التغيير. لقد مثلت سهرة إيهاب توفيق « قرطاج 2009 » سهرة تبادل عبارات الحب بامتياز بينه وبين معجباته فعلى إثر قيام رجال الأمن بدورهم حفاظا على سلامته وخوفا من تصرف لا عقلاني قد يصدر من إحدى معجباته اتجه إليه إيهاب قائلا «ما حدش بيقرب للناس إللي بحبوني وأحبهم وما حدش بيخاف من الناس إللي بيحبهم» ليزيد هذا التصريح من صراخ الفتيات سيما بعد استمالتهن بهذه العبارات التي زادت من شحنة الإعجاب .جريدة الإعلان أي واه هاو سي إيهاب أصبح مدير الأمن وأعطى الأمر للبوليسية باش ما يمسوش البنات راهم تابعينوا ماهمش بنات الناس ..وخلي البنات يعملوا واش يحبوا يترموا على « الرجال »، يعرّوا رواحهم،  يزغرتوا يرقصوا  يزطلوا …المهم – ما يتلموش في الديار يحفظوا القرآن وما يلبسوش الحجاب – ما عدا هذا إللي تحب خدمة، وإللي تحب قرض، وإللي تحب فيزا، وإللي تحب قطعة أرض هاو سي توفيق هنا ، مبدئيا هاو مدير أمن يشدّ بيها يديه ولعل غدوة نسمعوا بيه ولّى في بقعة صاحب التغيير بيدو. بلغنا من خلال وسائلنا الخاصة أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني قدمت خلال الأيام القليلة الماضية الى تونس للمشاركة في تصوير بعض المشاهد من مسلسل «مكتوب» وقد انطلقت في التصوير يوم الاثنين الفارط وتجدر الاشارة الى أن مشاركة الفنانة باسكال مشعلاني في مسلسل «مكتوب» تندرج ضمن دور شرفي حيث سيكون ظهورها في المسلسل لبضع دقائق فقط في حين أكدت مصادرنا بأنها تقاضت مقابل هذه الدقائق 100 ألف دولار. جريدة الإعلان 100 وإلا 200  وإلا حتى ثلاثة المهم نحن نتخلصوا من الدولار لأنو عملة إمبريالية،  أمّا لو كان يعطوها بالدينار التونسي  نتغشوا ياسر… وهذا كلو الطفلة باسكال بنتنا منا فينا إخي مشي أختنا في الله فينيقية كيفنا ، وكان باسكال يزيد يهديها ربي كيف يعطوها  100 الف دولار على الدقائق إللي مثلتهم تعطي منهم شوي للبنات متاعنا إللي يخدموا في معامل الخياطة، وإلاّ  معلمات متعاقدات عندهم سنين ما خلصوش على خاطر الدولة ما عندهاش الدينار التونسي عندها كان الدولار. مواطنون يتذمّرون: من يحمينا من تجاوزات سوّاق «التاكسي»؟جريدة الشروق يا ولادي أذكروا ربكم تو أنتم تحميتوا من كل شيء بقى كان سائق التاكسي ؟؟؟يحب يقول المواطنين محميين من الشرطة ومن القضاء ومن مراكز الأمن ومن السجون ومن الفقر ومن البطالة  ومن النهب ومن السرقة ومن القهر ومن الظلم ومن المعتمد والوالي ومن الوزير ومن الرئيس ، مريقلين شايخين متهنيين بقت كان مشكلة هالتاكسي!!!وإلا هو كيما قال الراجل  « يا مغلوبتي من نغلب » . أعده ولد الدار / 07/08/2009

 

 

---

الإذاعة التونسية تفوز بالجائزة الثانية لمسابقة الأغنية الإذاعية

---

تونس 7 أوت 2009 (وات) بمناسية الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009 نظم اتحاد الإذاعات العربية في الفترة من 2 الى 6 أوت بالقاهرة مسابقة الأغنية الإذاعية والمقطوعة الموسيقية العربية خصص موضوعها ل »القدس العربية ». وقد تحصلت الإذاعة التونسية على الجائزة الثانية في هذه المسابقة بأغنية « يا عالم طالب جواب » من كلمات الشاعر حسن شلبي والحان وغناء الفنان محمد الجبالي وتوزيع الفنان منير الغضاب. وكانت الجائزة الاولى من نصيب الاذاعة المصرية بأغنية « القدس ملك لمين » من الحان وليد سعد وغناء مدحت صالح اما الجائزة الثالثة فقد آلت الى الاذاعة اللبنانية بأغنية « قدس الأقداس » غناء الكورال وتأليف إلياس نصر وتلحين وتوزيع فادي سعد. وقد مثل تونس في لجنة تحكيم هذه المسابقة التي تراسها الملحن المصرى حلمي بكر الفنان عبدالحكيم بلقايد رئيس مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اما باقي أعضاء اللجنة فهم سليمان الماحي من السودان وهشام الشروقي من البحرين وامان http://www.tap.info.tn/ar/index2.php?option=com_content&task=view&id=3692&pop=1&page=0&Itemid=29  

هاذي قالتلهم اسكتوا….؛

---

آخر طلعة سمعتها توة ليّ نهارين؛ هي ياسيدي قالك الخدمة في بيرو الشغل بالاكتاف؛ كي تجي خدمة باهية يخبيوها ما يهبطوهاش في السيت واب؛ تحل السيت ما تلقى شيء؛ تمشي غادي ما تلقى شيء؛ تولي تعرف شكون؛ ايقولولك على الخدم اللي تحت حس مس؛ حويجة للحبيبات او برّا؛ عاد ثمة جماعة فدّوا من المشي او الجي في الفارغ؛ دبروا عليهم؛ قالولوهم ماهو قولوا ريقلونا الأمور توة ما ننساوكمشي؛ غير نخدم بركة توة نشيخ خويا؛ ولاّ أختي؛ الكل ياكل قالك؛ انثى او ذكر؛ عادي؛ عاد خذاو بالنصيحة؛ ولاّو ماعادش يمشوا؛ كان ثمة حويجة؛ يكلموهم بالتلفون؛ ماهو التلفون بلاش في بيرو الشغل؛ حتى لن ناب ربي او خدموا؛ او الفايدة في قضيان المصلحة كيما يقولوا. هيا أهوكا في بالكم او الحاضر يبلغ الغايب  

(المصدر: مدونة « Sahara Club » التونسية بتاريخ 7 أوت 2009) الرابط: http://saharaclub.blogspot.com/2009/08/blog-post_07.html  

---

الاتحاد الأوروبي أطلق في تونس أربعة مشاريع لتطوير القطاع العام

---

تونس – سميرة الصدفي تمكّن الاقتصاد التونسي من أن يكرس انفتاحه على العالم الخارجي بخاصة أوروبا، منذ فترة مبكرة، بعدما ألغى التونسيون سياسة التعاونيات أواخر ستينات القرن الماضي، واعتمدوا اقتصاداً يستند على المنافسة. غير أن ضعف الرسملة المحلية ومحدودية الخبرات الصناعية جعلتا الاستعانة بالشركاء الأوروبيين ضرورة اقتصادية وفنية. وبدأت تونس سياسة تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سبعينات القرن الماضي، وشكّلت أول بلد عربي ومتوسطي يتوصل إلى اتفاق شراكة معه عام 1995. واحتل الدعم الأوروبي لتحديث المصانع المحلية موقعاً بارزاً من ضمن تلك المساعدة، إذ ساعد الاتحاد أكثر من ألف مصنع تونسي في مجال حصولها على شهادات المواصفات العالمية. كما ساهم في مساعدة الدولة على إعادة هيكلة النظام المالي وتحرير المبادلات مع الخارج من الحواجز الجمركية، بخاصة في مجال الاستيراد. وأطلق على المشروع الأول الذي مولّه الاتحاد اسم «خطة تحديث الصناعة»، وقال المسؤول عن ملف دعم القطاع الخاص في سفارة الاتحاد الأوروبي أودواردو كومو لـ «الحياة»: استطاع الاتحاد من خلال هذا المشروع، تقديم المعونة لإنجاح ثلاث خطط تونسية هي خطة التأطير والتدريب، وخطة تحسين النوعية وخطة إنشاء وحدات جديدة». وأفاد بأن الاتحاد ساعد أكثر من ألف مصنع محلي في الحصول على شهادات مطابقة للمواصفات العالمية، كما ساهم في وضع خطط لنموها حتى عام 2016. وفي السياق ذاته أثمرت المساعدة الأوروبية إنشاء أدوات مصرفية ومالية جديدة تُنشط الاستثمار، في مقدمها بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة التونسية للضمانات. وباشر البنك منح قروض إلى أصحاب مشاريع صناعية ومشاريع خدمات، ما أتاح إنشاء مشاريع مكّنت بدورها تشغيل خريجي الجامعات وأصحاب المهارات المهنية. وعلق كومو أن الاتحاد سعى إلى معرفة حاجات القطاع الخاص لتحديد الوسائل الناجعة لإعطائه الدعم المناسب. مشاريع القطاع العام أما في مجال العلاقات مع القطاع العام، فشملت المساعدة الأوروبية أربعة مشاريع ما يزال بعضها قيد التنفيذ، أطلق عليها اسم «تسهيلات التعديل الهيكلي». ورمى أول التسهيلات الأربعة إلى مساعدة البلد على معاودة هيكلة القطاع المالي، فيما استهدف الثاني دعم خطة تخصيص منشآت عمومية بيعت من القطاع الخاص، وخص الثالث تيسير معاملات المؤسسات الخاصة مع الدوائر الإدارية العمومية، أما الرابع فهدف إلى إطلاق إلغاء الضرائب الجمركية لتحرير المبادلات مع الخارج، وبخاصة تفكيك الحواجز الجمركية في مجال الاستيراد. وأتاح هذا المسار تحسين النسيج الصناعي المحلي وتطوير أدائه على نحو أتاح له الصمود أمام منافسة المنتجات الأوروبية في أعقاب تحرير المبادلات بين تونس وبلدان الاتحاد اعتباراً من مطلع السنة الماضية، تنفيذاً لاتفاق الشراكة الذي توصل إليه الطرفان في العقد الماضي. وأتاحت المساعدة المقدمة إلى المؤسسات العامة تحديث وسائل عملها وتطوير أدائها بخاصة من خلال عمليات التوأمة بين مؤسسات تونسية وأوروبية، مثل المؤسسة التونسية للمواصفات والملكية الصناعية التي استفادت من توأمتها مع نظيرتها الفرنسية. وتجعل عمليات التوأمة الطرف الأوروبي يتكفل بتمويل تدريب موظفين وكوادر من المؤسسة التونسية في البلد الأوروبي المعني وإرسال خبراء إلى المؤسسة التونسية لتحديد حاجاتها إلى تأهيل الموارد البشرية وتحديث التجهيزات وأدوات العمل. وسعى الجانبان التونسي والأوروبي إلى تسريع تنفيذ هذا المسار لأنهما ملتزمان بموعد مُحدد يقضي باستكمال المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحرير المبادلات التجارية قبل نهاية السنة الحالية. ويعتمد على التزام هذا الموعد تحديد آخر لا يقل أهمية عنه، هو مباشرة التبادل الحر للخدمات اعتباراً من السنة المقبلة. وكانت تونس بدأت في 27 آذار (مارس) 2008 مفاوضات تحرير تبادل الخدمات بعد أشهر فقط من انضمامها إلى المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر الصناعي. إلّا أن صناعيين وأصحاب مؤسسات خدمات انتقدوا مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ندوة أقامتها سفارة الاتحاد في تونس أواخر أيار (مايو) الماضي لمناسبة مرور ثلاثين عاماً على افتتاح السفارة. وحض تونسيون تحدثوا في الندوة على تحرير تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط بوصفها «خطوة ضرورية لإرساء شراكة متوازنة»، لكن الجانب الأوروبي ربط ذلك بشروط صارمة. وأفاد سفير الاتحاد في تونس أدريانوس كوتسنرويجتر بأن تسريع المفاوضات في شأن تحرير التبادل في قطاع الخدمات والوصول إلى اتفاق في الموعد المحدد، يمنحان الجانب التونسي امتيازات قياساً على الشركاء الجنوبيين الآخرين للاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع إنشاء منطقة يوروميد للتبادل الحر في قطاع الخدمات. وأوضح أن التونسيين أبدوا رغبتهم في أن يشمل الاتفاق المنْوي بين الطرفين، جميع أنماط الخدمات بما فيها الأشخاص الطبيعيين، «وهو امتياز لم تتضمنه اتفاقات مماثلة بين الاتحاد وشركاء آخرين». وبموجب هذا الامتياز، إذا مُنح، يقر الاعتراف المتبادل بالشهادات وإجازات العمل وتيسير تنقل الخبراء لتنفيذ العقود التي يُبرمونها مع شركاء لدى الطرف الآخر. لكن الأوروبيين أبدوا خشيتهم من تداخل هذا النشاط مع ظاهرة الهجرة واعتبروا أن تلبية الرغبة التونسية صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وتصاعد معدل البطالة في بلدان الاتحاد. وفي ضوء التحفظات عرض الجانب الأوروبي أن تجرى المفاوضات بناء على اقتراحات عملية وبحسب القطاعات ولا تكون عامة. ويعتقد الأوروبيون بأن إمكانات قطاع الخدمات المحلي غير مستثمرة بالكامل، باعتباره يملك ميزات على صعيدي النوعية والكلفة تحتاجها المؤسسات الأوروبية. وأشاروا في شكل خاص إلى قطاع السياحة والصحة والمحاسبة والهندسة المالية وبيوت الخبرة القانونية وتكنولوجيات الاتصال والإعلام. وعلى هذا الأساس يُتوقع أن يستأثر هذا القطاع بحصة بارزة في «خطة التعاون الجديدة» بين تونس والاتحاد الأوروبي (2011 – 2013) وستُركز على تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية وتيسير دخولها إلى الأسواق الأوروبية. لكن الأوروبيين متمسكون على ما يبدو بأن تشمل المفاوضات في شأن تحرير الخدمات جميع الأبعاد، بما فيها المؤسسات الاقتصادية المحلية الصغيرة والوسطى والمنظمات الأهلية المستقلة وأجهزة الرقابة ونظام التسعير والإطار القانوني وسواها. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 أوت 2009)  

---

تراجع أداء أغلب القطاعات الإقتصادية التونسية بسبب الأزمة العالمية

---

تونس – يو بي آي – تراجع أداء أغلب القطاعات الإقتصادية التونسية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وذكر تقرير إقتصادي نُشر اليوم الخميس بتونس، أن الصادرات التونسية تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22.2%، لتبلغ بذلك عائداتها نحو 9.51 مليار دينار (7.25 مليار دولار). كما تراجعت الإستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.7%، اذ بلغ حجمها نحو 884.6 مليون دينار (675.26 مليون دولار). وبالتوازي مع ذلك سجل قطاع الطاقة تراجعا كبيرا بلغت نسبته 82.5%، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 77.5% .غير أن قطاع السياحة التونسي إستطاع خلال الفترة المذكورة مواجهة تداعيات هذه الأزمة، اذ سجلت عائداته خلال الأشهر السبعة الماضية إرتفاعاً بنسبة 4%. وكان وزير السياحة التونسي خليل العجيمي اعتبر أمس الأربعاء (5 أوت) أن إجراءات المساندة الإقتصادية التي أقرتها حكومة بلاده، مكنت العديد من القطاعات المهمة، منها القطاع السياحي، من الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية.وبحسب البنك المركزي التونسي، فإن عائدات السياحية التونسية سجلت إرتفاعا بنسبة 4% لغاية 20 يوليو/حزيران الماضي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة بنسبة 5.8%. يشار إلى أن القطاع السياحي التونسي يساهم بنسبة 6 % في الناتج المحلي الصافي، كما يوفر سنويا حوالي 19 % من النقد الأجنبي، إلى جانب توفيره لأكثر من 340 ألف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) نقلا عن وكالة يونايتد برس انترناشيونال بتاريخ 6 أوت 2009) الرابط:http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/8/469223.htm  

---

الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج

   

---

    تونس 7 أوت 2009 (وات) انتظمت يوم الجمعة بتونس العاصمة الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج. وبين السيد محمد الغنوشي الوزير الاول فى افتتاح الاشغال ان هذه الندوة التي تلتئم تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي تتوج الملتقيات الاقليمية التي انتظمت بالخارج والجهوية التي انعقدت بتونس وهى مناسبة لاستحضار النجاحات في مختلف الميادين والتعريف بها ولتدارس المشاغل ومزيد الالمام بالتطلعات. وأضاف الوزير الاول ان تونس واصلت مسيرتها التنموية بكل ثبات رغم الازمة الاقتصادية العالمية الخانقة وما نتج عنها من تخوف وحيرة فى مختلف الاوساط الاقليمية والدولية نتيجة تقلص النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مذكرا بالاجراءات التى بادر الرئيس زين العابدين بن علي باقرارها في اطار خطة متكاملة الجوانب للتقليص من تداعيات هذه الازمة وللحفاظ على المسيرة التنموية الموفقة. ارتفاع نسبة الاستثمارات الخارجية بحوالي 16 بالمائة وأوضح ان هذه الخطة تميزت اضافة الى جانبها الظرفي المتمثل خصوصا في مساعدة المؤسسات على مواصلة نشاطها حفاظا على مواطن الشغل بالاجراءات ذات الطابع الهيكلي ولا سيما من خلال تيسير التجارة الخارجية ودعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية وذات المحتوى التكنولوجي العالي بما يسهم في الاعداد للمستقبل كافضل ما يكون. ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان ما يؤكد الحرص على تنفيذ هذه الخطة هو اقرار قانون المالية التكميلي وذلك بهدف استحثاث نسق تطوير البنية الاساسية وتهيئة الاقتصاد الوطني ليكون في مستوى التحديات والرهانات المطروحة. وأبرز في هذا السياق الحركية التي تشهدها مسيرة التنمية في البلاد والتي تعكسها كثافة الاستثمارات وتنوعها مذكرا بجملة المشاريع الكبرى التي يجرى تنفيذها في مختلف المناطق وكذلك الشأن بالنسبة الى الاستثمارات الخارجية التي ارتفعت هذه السنة بحوالي 16 بالمائة اذ تم الشروع في انجاز عديد المشاريع المبرمجة وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين الاجانب في مناخ الأعمال في تونس رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. وأضاف السيد محمد الغنوشي ان تونس تحرص في اطار الالتزام بثوابت التغيير على تكريس التلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي وعلى ان يستفيد الجميع من ثمار التنمية مشيرا الى اعتماد سياسة الترفيع المستمر في اجور العمال رغم صعوبات الظرفية وتحدياتها بما من شأنه ان يزيد من النهوض بظروف عيش المواطن والاسهام في تحسين الانتاجية التي ساهمت خلال الخمس سنوات الاخيرة بحوالي 46 بالمائة فى نسب النمو المسجلة. وتعرض الوزير الاول الى ترتيب تونس الاولى عربيا وافريقيا في مؤشر تحسين الاجر الادنى المضمون ومن بين الثلاثين بلدا الاوائل عالميا في هذا المؤشر مؤكدا ان البعد التضامني اضحى من ابرز مميزات الخيارات والتوجهات التنموية الوطنية وهو ما مكن من تقليص نسبة الفقر الى حدود 3 فاصل 8 بالمائة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى للمجتمع الى حوالي 81 بالمائة من مجموع السكان. ودعا الى مزيد التعريف بمختلف المكاسب التي حققتها تونس والانجازات التي بوأتها مكانة متميزة اقليميا ودوليا بما يعزز اشعاعها الخارجي ويسهم في تحقيق مزيد من النجاحات ترقي بتونس الى مصاف البلدان المتقدمة. أكثر من 8 مليارات من الدنانير تحويلات الجالية التونسية بين 2005 و2008 وأكد ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من عناية خاصة للتونسيين بالخارج ومن اهتمام بالغ باوضاعهم ببلدان الاقامة وهو ما يعكسه بالخصوص تجاوبهم مع المشروع الحضارى للتغيير ومع السياسة الاصلاحية لرئيس الدولة واسهامهم الناجع في مسيرة التنمية مشيرا الى ان تحويلات الجالية التونسية بلغت خلال الفترة ما بين سنتي 2005 و2008 اكثر من 8 مليارات من الدنانير والى ان هذه التحويلات ارتفعت بحوالي 8 بالمائة خلال السداسية الاولى من العام الجارى قياسا بنفس الفترة من العام الماضي. واضاف السيد محمد الغنوشي ان تونس تتطلع الى ادوار اكبر لابنائها بالخارج في دعم مسيرة التنمية لاسيما في ظل تغير تركيبة الجالية التي تشهد تزايدا في عدد الاطارات العليا والكفاءات والمهارات مؤكدا الحرص على تشريك هذه الكفاءات في مختلف الملفات الوطنية. ولاحظ أن تونس تدخل اليوم مرحلة حاسمة لتعزيز مكانتها ومواصلة نجاحاتها مبرزا الدور الكبير للتونسيين بالخارج في انجاح المحطات السياسية الكبرى المقبلة وخاصة الانتخابات الرئاسية التي تعد مناسبة لتاكيد الالتفاف حول خيارات الرئيس زين العابدين بن علي وتوجهاته لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. وتفرعت الندوة إلى لجنتين تدرس اللجنة الأولى موضوع « الأزمة الاقتصادية العالمية : التأثيرات على الجالية وطرق الحد منها » وتتمحور الثانية حول « دور الجالية التونسية في التعريف بالمكاسب والانجازات الوطنية وتعزيز التواصل مع مجتمعات بلدان الإقامة ». (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 7 أوت 2009)  

---

سائق سيارة أجرة يبتر إصبع راكب بأسنانه لرفضه مضاعفة الأجرة

---

تونس – (وكالة د ب ا الألمانية) – اعتقلت الشرطة التونسية بمدينة « بن قردان » (500 كلم جنوب العاصمة تونس) سائق سيارة أجرة بتر إصبع راكب بأسنانه بعد أن رفض مضاعفة أجرته. وذكرت جريدة « أخبار الجمهورية » الأسبوعية أن المتضرر استأجر يوم الحادث سيارة أجرة وطلب من سائقها التحول معه إلى أحد أطراف المدينة لنقل بعض الأمتعة إلى منزله. ولدى وصولهما إلى المكان المتفق عليه، فوجئ السائق بكثرة الأمتعة فطلب من الراكب مضاعفة الأجرة إلا أن الأخير رفض مطلبه وقال إنه لن يدفع سوى الأجرة التي يحددها العداد ، كما ينص على ذلك القانون. وأضافت الصحيفة أن النقاش احتد بين الرجلين الذين استاء كل منهما من موقف الآخر وتحول إلى اشتباك بالأيدي وأن السائق « انقض على إصبع الراكب وعضه بكل قسوة حتى بتره ». سارع المارة بنقل الراكب الذي دخل في غيبوبة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة ، فيما أوقفت الشرطة السائق لإحالته الى المحكمة. (المصدر: صحيفة « القدس » (يومية – مدينة القدس المحتلة) الصادرة يوم 7 أوت 2009) الرابط: http://www.alquds.com/node/183583  

---

السياسي والقضائي في ملفات مكافحة الإرهاب

---

مصطفى الخلفي 2009-08-07 ليس هناك أفضل من مثال على الأزمة العميقة للقضاء في المنطقة ككل وليس المغرب فقط من قضية «شبكة بلعيرج» والتي صدرت أحكامها الثقيلة على ستة سياسيين ضمنهم خمسة ينتمون لثلاث قوى سياسية ذات مرجعية إسلامية حيث تم الحكم بـ 25 سنة على كل من مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري المنحلّ والناطق الرسمي للحزب محمد أمين الركالة ونفس الحكم على محمد المرواني أمين عام حزب الأمة غير المرخص به، كما جرى الحكم بـ 20 سنة على كل من عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ماء العينين العبادلة، وأيضاً على مراسل قناة «المنار» عبدالحفيظ السريتي، أما السياسي السادس وعضو الحزب الاشتراكي الموحد فقد حكم عليه بسنتين سجناً. لقد كان متوقعاً أن يكون للقضاء قدر من الاستقلالية في تدبير ملف برز ضعفه الشديد أثناء المحاكمة، وخاصة عند انطلاق الاستماع للمتهمين السياسيين الستة، وأن يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في رواية رسمية تم تسويقها بعناية قبل حوالي سنة من انطلاق المحكمة، لكن عوضا عن ذلك قدمت الأحكام دليلا إضافيا على الأزمة العميقة للقضاء المغربي، وخاصة عندما تختلط الملفات المطروحة مع معضلات سياسية ذات خلفية إسلامية. ولهذا لم يجانب الصواب من اعتبر أن الأحكام أضعفت إلى حد كبير الأمل في أن تكون للسلطة القضائية استقلاليتها الكلية عن السلطة التنفيذية، حيث جاءت الأحكام لتتخذ نفس الوجهة التي سبق لوزير الداخلية وبعده الوزير الأول أن اتخذاها في فبراير من سنة 2008 عندما تمت إدانة المتهمين السياسيين الستة قبل أن يقول القضاء كلمته، وأن يتم حل حزب البديل الحضاري بناء على ذلك من قبل الوزير الأول، وذلك أشهرا قليلة على مرور انتخابات 2007. لم يتوقف الأمر عند حدود ضرب قرينة البراءة وخرق سرية البحث التمهيدي ورفض استدعاء الشهود، والحديث بلغة إطلاقية لا يشوبها الشك في التورط الكبير للقياديين الستة في «شبكة إرهابية دولية» امتدت شبكة علاقاتها من حزب الله إلى تنظيم القاعدة مرورا بتنظيمات الجزائر، واشتغلت طيلة حوالي العقد ونصف من الزمن دون أن يكشف اسمها، كما طال نشاطها المجال الجغرافي لثلاث دول هي المغرب وبلجيكا ثم الجزائر، وقدمت الرواية الرسمية وقائع ومعطيات عن عمليات للتنظيم والذي تأسس انطلاقا من لقاء عقد في مدينة طنجة ضم السياسيين الإسلاميين الخمسة مع زعيم الشبكة بلعيرج في 1992 لكن عند انطلاق المحاكمة في فبراير المنصرم، وتوالي شهادات وتصريحات المتهمين ظهرت رواية مضادة تدفع إلى إعادة النظر في تورط القيادات الستة ومسؤوليتهم الحالية عن الشبكة، هنا يمكن أن نتوقف عند تفصيلات تقدم بها الدفاع وكذا المتابعون وكشفت الضعف الشديد للملف، ونقف هنا عند عناصر مثيرة ودالةٍ منها، والتي أقدمت هيئة الدفاع على تجميعها ونشرها في تصريح صحافي بداية هذا الأسبوع: أولا أن قرار المتابعة للسياسيين الستة كان سياسيا حيث تسرب خبر منعهما من السفر قبل أن يعترف المتهم الرئيسي في الملف عبدالقادر بلعيرج بالعلاقة بهما حسب محضر التحقيق الأول معه والذي تم بتاريخ 16 فبراير 2008، أما المحضر الثاني ليوم 18 فبراير والذي هو أساس الاتهام فقد جاء بعد تسرب خبر المنع من السفر، وهذا الاختلاف بين المحضرين يؤكد بحسب الدفاع وجود جهة تدخلت لتدفع بملف بلعيرج نحو مسار سياسي. ثانيا، أبرز الدفاع أن النيابة العامة لم تستطع تقديم أدلة مادية حول ما جرى في لقاء طنجة لسنة 1992، خاصة أن تنظيم الاختيار الإسلامي تأسس قبل ذلك التاريخ بأزيد من العقد من الزمن، والأكثر من ذلك علاقة ذلك الاجتماع بما حصل من أحداث وعمليات ذكرتها النيابة العامة في معرض تطرقها لوجود مشروع سياسي عسكري مزدوج يقوم على اختراق الدولة. ثالثا، أن هناك واقعة في الملف تتعلق بعملية سطو على محل تجاري كبير (محلات ماكرو) قام بها التنظيم بحسب النيابة العامة وذلك سنة 1994 وشكلت حلقة رئيسية في الاتهام، لكن الدفاع قدم وثائق رسمية وقضائية بأن عملية السطو جرى اعتقال القائمين بها وتمت محاكمتهم بل وتم طيّ ملفها نهائيا من الناحية القضائية، ورغم ذلك تم الاستناد إلى هذه الواقعة في الإدانة. رابعا، ظهرت مؤشرات على «زيف واقعة رئيسية أخرى في الملف» وذلك بحسب الدفاع، وتهم قضية محاولة اغتيال المواطن اليهودي أزنكوط حيث إن شهادة الشاهد الرئيسي والمدونة في محاضر الضابطة القضائية الخاصة بهذه المحاولة والتي حررت مباشرة بعدها قدمت أوصافا دقيقة لمن ارتكبها، وهي الأوصاف التي لا تنطبق بأي درجة على أي من المتهمين، لكن الأحكام استندت إلى هذه الواقعة رغم ذلك. خامسا، ما ظهر من تناقضات حول «الأسلحة المحجوزة»، حيث جلبت إلى المحكمة دون أن تكون مختومة، كما كشف الدفاع أنها مختلفة عن الأسلحة التي عرضت من طرف وزارة الداخلية أثناء الكشف عن الخلية، والأهم هو التعارض الذي ظهر «بين تقريري الخبرة المنجزين، الأول بمناسبة البحث في قضية الاعتداء على أزنكوط والثاني بمناسبة هذه القضية»، حول مكان تصنيع الأسلحة، فالأول يقول بأنه تشيكي بالنسبة لحادثتي محاولة قتل المواطن اليهودي والاعتداء على محل ماكرو أما التقرير الثاني والذي أنجز حديثا فقال بأن سلاح الاعتداء على محل ماكرو هو من صنع برازيلي. للأسف إن مثل هذا النوع من الأحكام يحمل في طياته إشكالية أعمق، فمن جهة نجد أن ضعف استقلالية القضاء ينتج عنه قصور متنامٍ عن التمحيص النقدي والعميق لنتائج العمل الأمني، بما يؤدي بالضرورة إلى تراجع كفاءة الجهاز الأمني وبالتالي إضعاف قدراته وفعاليته، ومن جهة أخرى فإن ورش إصلاح القضاء يبقى هو المحك لأي إصلاح سياسي وانتقال ديمقراطي وبدونه يبقى كل إنجاز فيه معلقا ومهددا في أي لحظة، بحسب ما ظهر في هذا الملف. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 07 أوت  2009)  

---

قيادي في فتح: لا زيادة في أعضاء اللجنة المركزية وسيتم الإعلان عنهم جميعاً

 

---

رام الله- نفى رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد الجمعة الأنباء التي تردّدت عن زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية للحركة، فيما قررت رئاسة المؤتمر السادس للحركة إلغاء الجلسة الصباحية الجمعة. وقال الأحمد في تصريح له: لا يوجد أي زيادة في العدد، سابقا كان لدينا 21 عضوا معلنا، وعضوين غير معلنين، والآن القرار اتخذ بأن يتم الإعلان عن الـ23 عضوا، 18 منهم ينتخبون بشكل مباشر من المؤتمر والخمسة المتبقون تعيّنهم اللجنة المركزية وفق النظام الداخلي وبطريقة حدّدها النظام الداخلي. وشدّد على أن غزة لن تظلم نهائيا في المؤتمر السادس لحركة فتح، مضيفا: أنا واثق بأنه سيكون هنالك لغزة تمثيل ومشاركة جدية في الانتخاب والتشريع في انتخابات الأطر القيادية للحركة. وتابع: أودّ التأكيد أن المسألة ليست جغرافية، فهناك أكثر من 300 شخص من أعضاء المؤتمر من أبناء غزة موجودون الآن في المؤتمرن منهم 176 قدموا من مصر وغزة، والآخرون يعملون في الأجهزة الأمنية ومواقع أخرى في المؤسسات المدنية والوزارات والسفارات، وكانوا موجودين في الضفة أو في مناطق أخرى خارج الوطن. وقال مصدر في حركة فتح ليونايتد برس انترناشونال إن عدد المرشحين للجنة المركزية بلغ حتى منتصف مساء الخميس، 86 كادراً فيما بلغ عدد المرشحين للمجلس الثوري 493 كادراً، (عدد أعضاء المجلس الثوري 120 عضواً). ولفت المصدر إلى أن عملية الترشح ستستمر حتى ساعات ظهر الجمعة، فيما يتم في المساء فتح باب الاعتراض والطعن بالمرشحين، ليتم في وقت لاحق الاعلان عن موعد الانتخابات. إلى ذلك، أعلنت رئاسة المؤتمر السادس إلغاء الجلسة الصباحية ليوم الجمعة. وعزا مصدر في حركة فتح سبب الإلغاء بأنه يعود لرغبة أعضاء الساحات الخارجية في الصلاة بالمسجد الأقصى، وأن الترتيبات لذلك قد أنجزت بالفعل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  07 أوت 2009)  

---

معركة انتخابات ‘المركزية’ اليوم.. وصخر حبش يلقي خطبة الوداع فتح تحمّل اسرائيل مسؤولية وفاة عرفات وجدل ساخن حول اوضاع ‘ساحة لبنان’

 

---

بيت لحم ـ عمان ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض وبسام البدارين: حملت حركة فتح في مؤتمرها العام الاول منذ 20 عاما المنعقد في بيت لحم في الضفة الغربية الخميس اسرائيل مسؤولية وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وصوت المندوبون في مؤتمر فتح بالاجماع على قرار ‘يحمل اسرائيل كقوة محتلة المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد ياسر عرفات’. وقرروا تكليف لجنة ‘متابعة التحقيق’ في اسباب الوفاة ورفع خلاصاتها الى القضاء الدولي. ورفض وزير الاعلام الاسرائيلي يولي ادلشتاين في بيان هذا الاتهام رفضا قاطعا. وتمكن القيادي في حركة فتح وقريب الرئيس الراحل ياسر عرفات ناصر القدوة امس الخميس من تمرير اقتراح على المؤتمر الحركي السادس يقضي بتشكيل لجنة تحقيق تتبع اللجنة المركزية للحركة للبحث في ملف اغتيال وتسميم الرئيس الراحل. وتم اعتماد هذا القرار كاحدى التوصيات بعد اضافة تعديل على نصه يتحدث عن تشكيل لجنة تحقيق والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية ايضا في دعوى رسمية ومطالبتها بالتحقيق في نفس الموضوع. واثار اعضاء اقليم لبنان حالة من الفوضي الخميس في اجتماعات المؤتمر العام السادس لحركة فتح بعد ان طالب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية عباس زكي في كلمة له بتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال كمال مدحت نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الذي اغتيل في آذار (مارس) الماضي. وعلمت ‘القدس العربي’ بأن زكي لمح في كلمته التي تحدث فيها عن الاوضاع الفلسطينية في لبنان وقضية نهر البارد الذي دمره الجيش اللبناني بأن ايادي فلسطينية بل فتحاوية تقف وراء اغتيال مدحت، في اشارة فهمت حسب اعضاء في المؤتمر بأن الاتهام كان موجها لسلطان ابو العنين الذي يخوض صراعا على القيادة في الساحة اللبنانية مع زكي ومؤيديه. وجاءت حالة الفوضي التي اثارها اقليم لبنان المنقسم بين زكي وابو العنين بعد انتهاء عمل اللجان والانتقال الى جلسة عامة تحدث فيها عضو اللجنة المركزية صخر حبش الذي اعلن من على المنصة بأنه لن يرشح نفسه لعضوية المركزية وانه يترك فتح امانة في اعناق القادمين. وبنفس الوقت استمر احتدام الصراع حتى وقت متأخر من مساء الخميس على لجنة العضوية حيث يتجمع الكثير من قادة الحركة في الداخل والخارج في اطار صراع مكشوف لزيادة عدد الاعضاء الذين يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمر وقد وصل العدد النهائي بعد ظهر الخميس 2260 عضوا فيما لا زالت بوصلة الانتخابات تؤثر على هذه المسألة ولا زالت الفرصة متاحة لادخال نحو 70 عضوا اضافيا. وفتحت رئاسة المؤتمر باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وذلك من الساعة السادسة مساء امس الخميس، ولغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة. وقال مصدر في حركة فتح إن من تحدثوا عن نيتهم للترشح للجنة المركزية تجاوز 100 كادر سيتم اختيار 18 منهم، فيما يعتزم نحو 500 الترشح للمجلس الثوري سيتم انتخاب 120 منهم. وقال الناطق الرسمي باسم ‘فتح’ أحمد عبد الرحمن إن العمل جار لإيجاد صيغة يتم من خلالها تمثيل قطاع غزة في المؤتمر العام. وكان عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة إبراهيم أبو النجا أعلن في وقت سابق امس أن تحديد آلية انتخاب وترشيح أعضاء غزة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لـ’فتح’ سيتم من خلال التعاون مع مصر وهيئة العمل الوطني. وقالت مصادر في فتح ان المعركة الانتخابية ستجري بين ثلاثة ‘معسكرات’، اضافة الى كتلة رابعة توفيقية بين المعسكرات الثلاثة. واضافت هذه المصادر من داخل حركة فتح ان هذه المعسكرات الثلاثة هي القيادة التاريخية القديمة او ما يطلق عليه ‘الجيل القديم’ ومن ابرز هؤلاء احمد قريع وابو ماهر غنيم وصائب عريقات وعزام الاحمد. ويحظى هذا المعسكر بدعم من الرئيس محمود عباس الذي يؤيد ايضا وجود وجوه شابة. اما المعسكر الثاني فتهيمن عليه قيادات شابة تعارض بقاء اعضاء اللجنة المركزية القدامى في مركز قيادة الحركة. ومن ابرز هؤلاء مروان البرغوثي المعتقل في السجون الاسرائيلية ويسانده قيادات من الجيل الجديد ومنهم محمد الحوراني وقدورة فارس وجمال الشوبكي. والمعسكر الثالث يمثله محمد دحلان الذي كان الرجل القوي في حركة فتح حتى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة حيث انتقل للسكن في الضفة الغربية. وعلى هامش المؤتمر ألمح اللواء توفيق الطيرواي عضو مؤتمر فتح امس الخميس إلى توجه الحركة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة عقب انتهاء المؤتمر العام السادس المنعقد منذ ثلاثة أيام في مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  07 أوت 2009)  

---

لا تعني التخلي عن شن الحروب ولكن تتضمن سياسات لمنع ظهور « متطرفين » جدد مستشار أوباما: سنحارب التطرف بـ »القوة الناعمة »

 

---

وكالات – إفتكار البنداري بعد شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن بداية جديدة مع العالم الإسلامي، أساسها الشراكة لا الصراع، رسم مستشاره لشئون مكافحة الإرهاب ملامح الإستراتيجية التي ستحكم علاقة أمريكا بالعالم فيما يتعلق بمكافحة « التطرف »، إستراتيجية لا تعني التخلي عن الحرب كأداة لاستئصال « العدو »، ولكنها تتضمن إلى جانب ذلك، استخدام « القوة الناعمة » لمنع ظهور أعداء جدد، عبر « تحسين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب في ظهور التطرف ». هذه الإستراتيجية تحدث عنها جون برينان في أول خطاب خاص بهذا الأمر ألقاه أمس الخميس في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، وقال فيه إن الإدارة الأمريكية تعكف على صياغة مقاربة جديدة لمعالجة التطرف والعنف باتباع سياسة « القوة الناعمة » التي ظهر الحديث عنها في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش، ولكنه لم ينفذها. ومن ملامح هذه « القوة الناعمة » أن واشنطن لن تستخدم عبارات وأوصاف استفزت بها الإدارة الأمريكية السابقة المسلمين مثل الحرب العالمية على الإرهاب، والجهاديين في وصف « المتطرفين » الإسلاميين، كما لن تلجأ إلى استخدام أساليب التحقيق التي أثارت انتقادات دولية واسعة مثل، الإيهام بالغرق التي كانت مطبقة ضد معتقلي جوانتانامو في عهد بوش. وبرر ذلك بأن « استخدام هذه الألفاظ والأساليب لم يؤدِّ سوى إلى خدمة أهداف الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة الذي يشيع فكرة أن الولايات المتحدة في حرب مع العالم.. الوقت حان للجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل المشكلات القائمة ». غير أن برينان نبَّه إلى أنه سيظل من أولويات إدارة أوباما « الالتزام بحماية الشعب الأمريكي.. وستستهدف تنظيم القاعدة بشكل أقوى مما سبق؛ لأنه لا يزال يشكل التهديد المستمر للولايات المتحدة »، معتبرا أن استخدام القوة العسكرية هو « التحدي قصير المدى في مواجهة التطرف ». ومؤكدا على التزام إدارة أوباما باستئصال الجماعات « الإرهابية » قال برينان: إن « الدروس المستفادة في مكافحة التمرد في العراق وأفغانستان خلاصتها أننا لا يمكننا تفادي هذا التحدي أو التوقف عن قتاله حتى اجتثاثه من الجذوره ». « قدمنا للرئيس أوباما خططا ومبادرات جديدة لمواجهة القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية، وهو لم يكتفِ بالموافقة على هذه الخطط، بل شجعنا على أن نكون أكثر قوة، وأكثر مبادرة وابتكارا في مواجهتها، وأن نبحث عن طرق جديدة للقضاء على الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من قتل مزيد من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء ». وسبق أن قال برينان إن الولايات المتحدة ستظل تحافظ على القيام بضغط « لا هوادة فيه » على الجماعات الإرهابية سواء الموجودة على الحدود الأفغانية مع باكستان أو اليمن أو الصومال، عبر الضربات الجوية وغيرها من وسائل العمل العسكري. وأعرب برينان الذي عمل مدة طويلة ضابطا في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، عن تفاؤله بنجاح إستراتيجية القوة في مواجهة هذه الجماعات قائلا: « بعد سنوات من العمليات لمكافحة الإرهاب، تضرر تنظيم القاعدة جدا، واضطر إلى الاستبدال ببعض قادته الكبار آخرين أقل خبرة وقدرة »، وإن لم ينكر أن التنظيم ينجح في إعادة تنظيم صفوفه بسرعة: « ولهذا فما زال هو التحدي الأكبر أمامنا ». « نهج جديد » حتى هذه النقطة لم يبتعد برينان كثيرا عن إستراتيجية الرئيس السابق جورج بوش في مواجهة « الإرهاب » والتي تبنى فيها أسلوب الحرب والضربات الاستباقية، إلا أنه أسهب في الحديث عن ملامح التجديد والمتعلقة بـ »النهج الجديد تماما والأكثر فاعلية في معالجة مشكلة التطرف الإسلامي المستمرة منذ فترة طويلة عبر سياسة القوة الناعمة » بحسب تعبيره. وأوضح: « يمكننا أن نقتل جميع الإرهابيين الذين نرغب في قتلهم بقيادتهم وعناصرهم، ولكن إذا فشلنا في مواجهة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأكبر التي ينمو فيها المتطرفون، فسيظهر دائما مجند جديد، وسيشن هجوما آخر ». وفي هذا الصدد قال برينان إن من أهداف إداة أوباما توجيه المساعدات الخارجية لتحسين الظروف الاقتصادية والسياسية في المناطق الفقيرة المضطربة من العالم، خاصة فيما يتعلق بحاجات ملحة للناس مثل الأمن والتعليم والعمل والشعور بالكرامة »، معتبرا أن تحسين الظروف هو التحدي طويل المدى لاقتلاع « التطرف ». وفي رأيه فإن مشاعر الحرمان من هذه الضروريات كما أنها كانت البذرة التي تنبت دوافع التطرف، فإنها أيضا الأرض الخصبة التي يتمدد فيها « المتطرفون »، قائلا في هذا الصدد إن جماعات « متطرفة » مثل حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان وطالبان في شمال باكستان « استغلت فقر الناس واجتذبتهم إليها وجندتهم بتقديم التعليم والعلاج والطعام المجاني ». وملمح آخر من ملامح « القوة الناعمة » أيضا هو بذل جهود دبلوماسية لاستعادة مركز الولايات المتحدة بين المسلمين، « لن نسمح بأن تكون علاقة أمريكا بمليار مسلم محصورة في أعمال الكراهية ». واستدل على ذلك بخطاب الرئيس باراك أوباما في القاهرة 4 يونيو الماضي، الذي أطلق فيه بداية جديدة مع العالم الإسلامي مبنية على « الشراكة والمصالح والاحترام المتبادلين »، ولافتا إلى أن أوباما تجنب استخدام ألفاظ من قبيل إرهاب وإرهابي في الخطاب. وفي إطار إستراتيجية « القوة الناعمة » ستكف الإدارة الأمريكية عن استخدام مصطلح « الحرب على الإرهاب » الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ومصطلحات أخرى مثل « الجهاديين » الذي يثير حفيظة المسلمين، مشددا على أن « الجهاد مصطلح شرعي » يجب ألا يرتبط بالإرهاب. والقوة الناعمة مفهوم طرحه الكاتب الأمريكي، جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، في كتاب بعنوان « القوة الناعمة: سبل النجاح في عالم السياسة الدولية »، وعرَّفها بأنها « القدرة على تشكيل أولويات واهتمامات الآخرين بمثال يجذب هؤلاء لفعل ما تريد ». والمثال المقصود هنا هو ما تقدمه الدولة التي تتبع أسلوب القوة الناعمة في علاقاتها الخارجية من ثقافة ونموذج للسياسات الاقتصادية والنظم السياسية التي تقدم بها نفسها للعالم على أساس أنها دولة ناجحة تغري الآخرين باتباعها وتشبيك مصالحهم معها، بدلا من الصدام. ومن الأمثلة الناجحة في السياسة حاليا، الصين والهند، كما أنه كان مفيدا جدا بالنسبة للولايات المتحدة، حتى قبل ظهوره في المصطلحات الأكاديمية عام 2004، وذلك خلال الحرب الباردة حينما فضَّلت الكثير من الشعوب التابعة للاتحاد السوفييتي السابق النموذج الأمريكي الذي روَّجت له سينما هوليوود بدلا من الاستمرار في الدوران في فلك النموذج الشيوعي المغلق. « تطور حزب الله » وأعرب جون برينان، الذي عمل مديرا لمكتب وكالة الاستخبارات الأمريكية في السعودية، عن أمله في أن تستجيب المنظمات التي يصفها بـ « الإرهابية » مثل حماس وحزب الله لهذا العصر الجديد في فكر بلاده نحو العالم الإسلامي، الذي يمكن أن تصبح فيه هذه المنظمات « من شركاء الولايات المتحدة ». وفي تصريح لافت من مسئول أمريكي بارز، أشاد برينان بما قال إنه « تطور في حزب الله باتجاه الابتعاد عن العنف »، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب باتوا يهتمون أكثر بالعمل البرلماني والسياسي: « أنا بصراحة مسرور لرؤية العديد من الأشخاص يتخلون عن العنف الإرهابي، ويحاولون دفع العملية السياسية باتجاه شرعي ». « حزب الله بدأ نشاطه كمنظمة ارهابية بحتة في الثمانينيات، وتطور بعد ذلك.. اليوم له نواب حاليا ووزراء ومحامون وأطباء »، غير أن المسئول الأمريكي أكد على أن الحزب ما زال يحافظ على « نواة إرهابية »، وآمل أن « تعتبر هذه العناصر التي ابتعدت عن العنف في حزب الله تلك النواة متعارضة مع تطلعاتها ». وحزب الله مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الأمريكية، وتستبعد واشنطن أي حوار معه طالما لم يتخل عن المقاومة المسلحة في مواجهة إسرائيل. وعن حركة حماس المدرجة أيضا على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية طالبها برينان أيضا بوضع السلاح، قائلا إن « الفلسطينيين الذين يحاولون فعلا باعتماد طريق نحو السلام سيكونون شركاء للولايات المتحدة ». ويأتي خطاب برينان في إطار لخطوات بدأها الرئيس باراك أوباما للوفاء بوعده الانتخابي في تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم، بداية بمحو فكرة أن الولايات المتحدة تتبنى أسلوب الحرب في حل مشكلاتها مع العالم الخارجي بدون مراعاة لحقوق الإنسان، وهي الصورة التي دعمتها انتهاكات كشفت عنها منظمات حقوقية في العراق وأفغانستان والصومال وغيرها. وبحسب ما جاء في صحيفة « واشنطن بوست » فإن اختيار برينان لإلقاء الخطاب الذي يوضح الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في التعامل مع « التطرف » اختيار « مثالي »؛ لأنه كان يعمل كمحلل سابق بالاستخبارات الأمريكية، وكبير الموظفين في إدارة المدير السابق جورج تينت، كما أنه كان مشاركا أساسيا في عمليات الاستخبارات الأمريكية لمكافحة الإرهاب طوال تاريخه المهني الذي يصل إلى 25 عاما. وفي هذا يقول ليون بانيتا مدير الاستخبارات الأمريكية الحالي: « إن برينان يفهم كيف تساند الاستخبارات والسياسة كل منهما الأخرى؛ فهذا أحد مصادر قوته. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 07 أوت 2009)  

---

أنباء عن مقتل زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود

---

وكالات – إسلام أون لاين.نت إسلام آباد – رجح وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك بشكل كبير مقتل بيت الله محسود قائد طالبان باكستان مع زوجته وحراسه في الهجوم الصاروخي الذي وقع في منطقة وزيرستان الجنوبية القبلية شمالي غرب باكستان صباح الأربعاء الماضي، فيما أكدت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان ومصادر استخباراتية خبر مقتل محسود. وقال مالك في تصريحات لرويترز اليوم الجمعة: « نعتقد أنه قتل في الضربة الصاروخية… لدينا بعض المعلومات لكن ليس لدينا دليل مادي لتأكيدها ». من جانبه، قال مسئول أمني باكستاني بارز إنه « بالإضافة إلى زوجة محسود وشقيقه وحراسه السبعة الذين قتلوا في الهجوم فإنه توجد جثة أخرى تحاول أجهزة الاستخبارات التعرف على هويتها وهناك احتمالات قوية في أن تكون جثة محسود ». ومن المعتقد أن محسود قتل في الهجوم الذي وقع في منطقة وزيرستان الجنوبية القبلية في شمال غرب باكستان وشنته طائرة أمريكية بدون طيار في حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء الماضي، بحسب وكالة رويترز. ولم تؤكد طالبان باكستان أو تنفي نبأ مقتل قائد حركتها.  ومن غير المعتاد أن تؤكد إسلام آباد أو واشنطن مثل هذه الهجمات بسبب الحساسيات بشأن انتهاك سيادة أراضي باكستان. « لا يمكن التأكيد » ورغم ترجيح الحكومة مقتل محسود فإن مسئولا دفاعيا أمريكيا قال من واشنطن، إن لديه مؤشرات تفيد بأن محسود قتل في الهجوم. وقال المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: « هناك عدة أسباب تجعلنا نعتقد أن محسود قد قتل ولكن لا يمكن في المرحلة الراهنة تأكيد هذا الأمر تماما ». وإذا تأكد مقتل محسود فسيكون نصرا لواشنطن التي عرضت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لاعتقاله حيا أو ميتا في حين وعدت إسلام آباد بتقديم 615 ألف دولار من أجل ذلك. ويتهم محسود بأنه وراء عدد كبير من العمليات المسلحة التي وقعت بالبلاد منذ يوليو 2007، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ومن ناحيتها، نقلت محطة التلفزيون الأمريكية « اي بي سي » عن مسئولين أمريكيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم إنه لا توجد أدلة مادية ولكن « مؤشرات » تشير إلى أن محسود قد قتل. ونقلت (إيه.بي.سي. نيوز) عن المسئولين قولهم: « هناك احتمال بنسبة 59% أن محسود كان بين أولئك الذين قتلوا في الهجوم الصاروخي »، مضيفة أن « مسئولين أمريكيين لديهم صور ومؤشرات أخرى إلى أن محسود كان بين القتلى وأن الباكستانيين يحاولون الآن جمع الأدلة المادية للتأكد من ذلك ». وقصفت طائرات أمريكية بدون طيار بشكل مستمر خلال الأشهر الماضية منطقة وزيرستان الجنوبية، معقل حركة طالبان باكستان. محسود قُتل من جهتها، أكدت وسائل إعلامية مقتل محسود في الهجوم الذي وقع في منطقة وزيرستان الأربعاء الماضي، ونقلت قناة الجزيرة الفضائية عن شاهد عيان داخل حركة طالبان أنه « شاهد جثة بيت الله محسود بالقرب من جثة زوجته وشقيقه وحراسه ». يشار إلى أن بيت الله محسود البالغ من العمر 35 عاما هو نجل داعية سني، وبعد أن تلقى علومه في مدرسة قرآنية، توجه إلى أفغانستان في منتصف التسعينيات للقتال إلى جانب طالبان في الحرب الأهلية. وحتى عودته الى البلاد، كانت طالبان في وزيرستان الجنوبية بقيادة السجين السابق في جوانتانامو عبد الله محسود الذي قتل في يوليو 2007 خلال هجوم شنه الجيش. وبالرغم من أنه لم يكن معروفا في تلك الفترة، فقد تسلم بيت الله محسود قيادة حركة طالبان، ومع توقيعه اتفاقات سلام مع الحكومة، فتح معسكرات تدريب للمجندين ووسع نفوذه في المنطقة. ونسبت الحكومة إلى حركة طالبان باكستان 80% من الاعتداءات، ومن بينها مقتل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو في ديسمبر 2007، وقد تبنت حركة طالبان باكستان عددا من الهجمات. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 07 أوت 2009)