المرصد السوري لحقوق الإنسان : الأجهزة الأمنية السورية تعتقل الشيخ (التونسي) عبد المجيد الأسود
إيلاف : اعتقال ناشط اسلامي تونسي مقيم في سوريا
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :محاكمة الناشط الحقوقي محمد بن سعيد ..بلا دفاع..!
جمعية التضامن التونسي : اعتقال الناشط الحقوقي طارق السوسي على خلفية تصريحات لقناة الجزيرة
إيلاف : تونس: حقوقي يمثل أمام القضاء بتهمة نشر أخبار زائفة
قائمة للموقعين على وثيقة الإدانة للانقلاب العسكري في موريتانيا:تحيين : عريضة
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي : الرسالة التي أخطأت وجهتها!!
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ : نشرة الكترونيّة عدد 67
وات : المفوض الاممي السامي لشؤون اللاجئين ينوه بتقاليد تونس التاريخية في مجال استقبال اللاجئين وحمايتهم
د ب أ: مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين تنقل بعض مصالحها إلى تونس
كلمة : دوّار هيشر/حيّ خالد ابن الوليد: من يحتاج إلى تهذيب، الحيّ أم المقاول ؟
محمد أحمد : السوق الموازية.. حل تونسي لتزامن رمضان والدراسة
ا ف ب:مهرجان مدينة تونس الرمضاني يكرم يوسف شاهين ومحمود درويش
زياد الهاني : تلفزتنا في رمضان… إرضاء ‘التماسيح’ غايتنا، أحبّ المواطن أم كره!!؟
سميرة الصدفي : التجارة الإلكترونية في تونس تنمو 35 في المئة
سلام كيالي : سائقة التاكسي في تونس … مشهد ما زال استثنائياً
ظاهـر المسعدي : التعليم وتحديات التنمية البشرية في تونس
احميدة النيفر : شهر القرآن (1)… ‘إني جاعل في الأرض خليفة’
فهمي هويدي : وفـاق لا غـنـى عـنـه
د. بشير موسى نافع : ثلاثة مسارات فلسطينية متعثرة
عبدالله الزواري : ساركوزي أو الوقاحة تمشي عل قدمين..
القدس العربي : مؤرخون: فرنسا لن تقتدي بالمثال الايطالي في مسألة الاستعمار
حسين بوجمعة : الحكومة الجزائرية تخير( الإرهابيين): الاستسلام أو الموت
إيلاف:الرئيس الدوري للجبهة المناوئة للانقلاب في موريتانيا ولد منصور : لا حل للأزمة إلا بعودة ولد الشيخ عبد الله
محمد الحافظ الغابد : الانقلاب في موريتانيا.. الخلفيات المؤثرة والمخاطر المحتملة
محمود جمعه : انتقادات لقرار منع مسلسل ‘ناصر’ من التلفزيون المصري
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- هشام بنور 22- منير غيث 23- بشير رمضان 24- فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- الصادق العكاري |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6-منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8-عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1-الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلو |
الأجهزة الأمنية السورية تعتقل الشيخ (التونسي) عبد المجيد الأسود
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخابرات السورية داهمت فجر الخميس الماضي 28/8/2008 منزل الشيخ عبدالمجيد الأسود في حي الزاهرة بدمشق واعتقلته وصادرت بعض الكتب وكمبيوتره الشخصي ولا يزال مصيره ومكان اعتقاله مجهولين حتى تاريخ إصدار هذا البيان. جدير بالذكر ان الشيخ عبد المجيد الأسود تونسي الجنسية يبلغ من العمر (61) سنة ويقيم في سورية منذ ثمانية وعشرين عاماً ولم يغادرها طوال فترة إقامته فيها وهو متزوج من سيدة سورية . وأبلغت مصادر مقربة من الشيخ عبد المجيد المرصد السوري انه من العلماء المعتدلين وله عدة مؤلفات لا علاقة لها بالسياسة مثل حقيقة الحجامة و كتاب عن علامات الساعة وبعض التحقيقات لكتب تختص باللغة العربية. ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الشيخ عبد المجيد الأسود وكف يد أجهزتها الأمنية عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي التي تتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية. (المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان (لندن) بتاريخ 3 سبتمبر 2008) الرابط: http://www.syriahr.com/3-9-2008-syrian%20observatory19.htm
اعتقال ناشط اسلامي تونسي مقيم في سوريا
إيلاف من لندن: اعتقلت السلطات السورية الناشط الاسلامي التونسي المعتدل الشيخ عبد المجيد الاسود المقيم في سوريا منذ 28 عاما. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان ارسلت نسخة منه الى ‘ايلاف’ اليوم ان اقارب للشيخ الاسود قد أبلغوه أن دورية أمنية داهمت منزل الشيخ في حي الزاهرة بدمشق فجر الخميس الماضي واعتقلته وصادرت بعض الكتب من مكتبته الخاصة وحاسوبه الشخصي فيما لا يزال مصيره ومكان اعتقاله مجهولين حتى اليوم الاربعاء. والأسود تونسي الجنسية يبلغ من العمر 61 عاما ويقيم في سورية منذ ثمانية وعشرين عاماً ولم يغادرها طوال فترة إقامته فيها وهو متزوج من سيدة سورية. وللشيخ الاسود عدة مؤلفات لا علاقة لها بالسياسة مثل حقيقة الحجامة وكتاب عن علامات الساعة وبعض التحقيقات لكتب تختص بالغة العربية وأخرى تتعلق بالدين الاسلامي. وطالب المرصد السلطات السورية بالكشف عن مصير الشيخ عبد المجيد الأسود والافراج الفوري عنه وكف يد أجهزتها الأمنية عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي يتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية. (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 3 سبتمبر 2008)
” أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس aispptunisie@yahoo.fr e-mail تونس في04سبتمبر 2008
فصل جديد في مسلسل الإنتهاكات : محاكمة الناشط الحقوقي محمد بن سعيد ..بلا دفاع..!
مثل اليوم الخميس 04 سبتمبر 2008 المناضل الحقوقي محمد بن سعيد أمام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ( بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي ) للنظر في القضية عدد 1924 بتهمة عدم الإمتثال لإشارة أعوان المرور طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الناحية بتونس و القاضي بسجنه مدة شهرين . و قد شهدت الجلسة سجالا حادا بين هيئة الدفاع ( التي مثلها الأساتذة أحمد نجيب الشابي و محمد عبو و العياشي الهمامي و منذر الشارني و أنور القوصري ) و القاضي فوزي الجبالي بسبب مطالبة المحامين بالإستماع لشاهد نفي لإثبات أن القضية مفتعلة و أن أعوان المرور لم يقوموا أصلا بمطالبة محمد بن سعيد بالتوقف .. ! و بعد المفاوضة الحينية قرر القاضي رفض هذا الطلب الشكلي مما دفع المحامين لللإنسحاب احتجاجا على انتهاك حقوق الدفاع و على انتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة . و إذ تعاين الجمعية تواتر الإعتداءات على حقوق المتهمين و نائبيهم خاصة في القضايا السياسية فإنها تنبه إلى خطورة ما شهدته الصائفة من ” تصفية حساب ” بوليسي و قضائي مع النشطاء الحقوقيين و السياسيين بعد سنة قضائية و حقوقية و سياسية تميزت بنضال يومي ضد حملات التمشيط ضد الشباب المتهم بـ ” السلفية ” و بالمحاكمات اليومية في إطار قانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري و ما يسبقها من تعذيب و سوء معاملة و مايصاحبها من إجراءات استثنائية و ما يعقبها من تجاوزات في سجون سيئة الصيت . كما تجدد الجمعية المطالبة بطي صفحة هذه الأسابيع المظلمة و الإفراج عن محمد بن سعيد و طارق السوسي ووقف الملاحقات القضائية بحق كل من عثمان الجميلي و فوزي الصدقاوي و خالد بوجمعة و علي النفاتي .
عن الجمعية نائب الرئـــــــــــيس الأستاذ عبد الوهاب معطر
اعتقال الناشط الحقوقي طارق السوسي على خلفية تصريحات لقناة الجزيرة
تكررت وتفاقمت في الأشهر الأخيرة الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة وحق التعبير في تونس.أبرزها تمثل في اعتقال الناشط الحقوقي طارق السوسي السجين السياسي السابق يوم 27 أوت 2008 بوصفه عضو الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين على خلفية تصريح أدلى به لمحطة الجزيرة الفضائية يوم 26 أوت حول الاعتقالات غير القانونية بمدينة بنزرت ضد مجموعة من الشباب في إطار مكافحة ما يسمى بالإرهاب. فقد تم اقتحام منزل السوسي من طرف خمسة أعوان أمن انتحلوا صفة أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقاموا بحمله عنوة بدون عكازيه اللذين لا يستطيع الوقوف بدونهما لإصابته بإعاقة بدنية ، وأخذه إلى وجهة مجهولة.وتبين أنه اقتيد إلى مركز الأمن بوقطفة ببنزرت و تم خلال اعتقاله تعنيفه لفظيا وماديا حيث تعمد رئيس المركز مسكه من رقبة قميصه وجره أرضا. وقد أحيل السوسي على المحكمة الابتدائية ببنزرت بعد غلقها مما استحال معه حضور محام إلى جانبه.واتضح أنه فتح تحقيق في شأنه في القضية عدد 24579 بتهمة الترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.وأحيل على قاضي التحقيق للاستنطاق، فرفض الامتثال للاستنطاق وطالب بالتأخير ليتمكن محاميه من إنابته، فاستجاب القاضي لذلك وعين موعد استنطاقه ليوم الاربعاء 03 سبتمبر 2008 وأودع مباشرة السجن المدني ببنزرت بعد إصدار بطاقة إيداع في شأنه. إن جمعية التضامن التونسي – تطالب بإطلاق سراح المناضل طارق السوسي فورا وحفظ التهم الموجه ضده، حتى لا تتكرر مأساة سجنه بسبب انتمائه السياسي وآرائه المعارضة للسلطة. – تستنكر الأساليب المستهجنة في التعامل مع النشطاء الحقوقيين ومنعهم هم وبقية المواطنين من حقهم في حرية التعبير، علما بأن هذه الأساليب بلغت حدّ الاعتقال والسجن والتعنيف والإهانة والمنع من أبسط الحقوق المدنية. – تؤكد بأن أسلوب الرقابة الأمنية على حرية التعبير والإعلام في عصر العولمة والطفرة الإعلامية والمعلوماتية لم يعد مجديا ولا مقبولا لدى الراي العام التونسي الذي ملّ العقلية الأحادية التي ترفض الراي الآخر. – تدعو الهيئات والمنظمات وأصحاب الضمائر الحرة إلى مواصلة الضغط من أجل تمكين التونسيين من حقهم في حرية التعبير دون رقابة رياض بالطيب رئيس جمعية التضامن التونسي باريس في 3-9-2009
تونس: حقوقي يمثل أمام القضاء بتهمة نشر أخبار زائفة
إسماعيل دبارة إسماعيل دبارة من تونس: مثل الحقوقي التونسي طارق السّوسي اليوم أمام حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة بنزرت 80 كلم شمال العاصمة للتحقيق معه حول بتهمة ” الترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام حسب أحكام الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة”. وتأتي محاكمة السوسي و هو عضو بـ”الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين” ( مقرها تونس العاصمة) ،على خلفية التصريح الذي أدلى به يوم 26 أغسطس الماضي لقناة الجزيرة القطرية حول اعتقال سلطات الأمن في مدينة بنزرت لمجموعة من الشبان بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلّق بمساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال. و قال محامون وحقوقيون حضروا الجلسة لإيلاف إن ” أعداد غفيرة من البوليس بالزي الرسمي و المدني حاصرت قصر العدالة ببنزرت مانعين كل الحقوقيين و المواطنين من الدخول إليه إلا بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية”. و تقدّم خمسة محامين للنيابة عن طارق السوسي من بينهم سعيدة العكرمي رئيسة ‘الجمعية الدولية لمساندة المساجيين السياسيين’ و محمد النوري و عدنان بن رمضان و سمير ديلو . و احضر السوسي المصاب بإعاقة عضوية تمنعه من المشي محمولا على سواعد عناصر من الأمن بعد أن منعت عنه إدارة السجن العكازين اللذين كان يستند عليهما حسب شهود عيّان. و أنكر السّوسي أن يكون “التصريح الذي أدلى به لقناة الجزيرة قد تضمّن خبرا زائفا و إنما تضمن حقائق تحصّل عليها من عائلات الموقوفين الذين أكدوا له خبر اختطاف أبنائهم و تحويلهم إلى جهة مجهولة”. من جانبها ، شجبت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين (ينتمي إليها الحقوقي المتهمّ) –عبر بيان أرسل إلى ‘إيلاف’ نسخة منه- ما سمّته” الاعتداء بشكل فج على كرامة المناضل طارق السوسي بحجز عكازيه و إجباره على التحول إلى المحكمة محمولا من قبل أعوان السجن الذين سلموه لأعوان البوليس السياسي حيث تولى أحدهم حمله على ذراعيه إلى مكتب قاضي التحقيق مما تسبب في احتجاج المحامين الحاضرين و انسحاب الأستاذ أنور القوصري تنديدا بهذا الانتهاك لأبسط حقوق منوبه الذي يشكو من شلل برجليه”. و طالبت الجمعية بوقف ما اعتبرته “حملة الترهيب ضد النشطاء الحقوقيين و معالجة ظاهرة تفاقم الانتهاكات بدلا من محاولات إسكات الأصوات المنددة بها، على حدّ ما جاء في البيان. كما دعت” للإفراج الفوري عن طارق السوسي و وصفته بـ”سجين الكلمة الحرة والصادقة”.
(المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 4 سبتمبر 2008) الرابط : http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/9/362687.htm
تحيين : عريضة
قام العسكر بالاستيلاء على السلطة في موريتا نيا وعزلوا رئيسا منتخبا بصفة شرعية مجهضين بذلك تجربة الديمقراطية القصيرة التي عرفتها البلاد والتي كانت أول تجربة انتخابات ديمقراطية عرفها المغرب العربي بما شكل خروجا عن الدستور والقوانين وبما يمكن أن يشكل عرقلة لتطلعات شعوب البلدان المجاورة في إقامة أنظمة ديمقراطية تكرّس دولة القانون والمؤسسات وتضمن الحرّيات العامة لكافة المواطنين. لذا فإن الموقعين على هذه العريضة يعلنون ما يلي: – إدانة هذا الانقلاب الحاصل على سلطة استمدّت شرعيّتها من إرادة الناخبين. – مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالحكومة القائمة بالقوّة وعدم مسايرتها فيما تعد به من انتخابات في مدّة قصيرة. – المطالبة بإطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وعودته لمنصبه وجميع المعتقلين في إطار العملية الانقلابية. – دعوة الموريتانيين للتوحّد حول الشرعيّة ثم ممارسة حقّهم في تغيير الأوضاع في إطار الدستور والقانون. للإمضاء على العريضة ترسل الأسماء والصفات على العنوان الإلكتروني التالي: Democratie.peuple@gmail.com
|
الاسم و اللقب |
الصفة |
|
1 ـ محمد مختار العرباوي 2 ـ نذير بن يدّر 3 ـ عبد الرزّاق الكيلاني 4 ـ محمّد الصالح الشطّي 5 ـ سمير الحزامي 6 ـ حليم المؤدّب 7 ـ سليم بوخذير 8 ـ محمّد عبّو 9 ـ عمر المستيري 10 ـ سهام بن سدرين 11 ـ حمّة الهمّامي 12 ـ العيّاشي الهمّامي 13 ـ وحيدة الخالدي 14 ـ كاظم الخالدي 15 ـ حياة الهمامي 16 ـ فداء الهمامي 17 ـ حاتم بوكسرة 18 ـ عبد الرّؤوف العيّادي 19 ـ الصحبي صمارة 20 ـ محمد ظافر عطي 21 ـ توفيق العيّاشي 22 ـ اسماعيل الفالحي |
أستاذ متقاعد محام محام محام محام طالب صحافي محام صحافي صحافية حزب العمّال الشيوعيالتونسي محام معلّمة تلميذ تلميذة طالبة طالب محام صحافي سينمائي صحافي طالب |
|
23 ـ أكرم الفاهم 24 ـ سفيان صمارة 25 ـ ماهر حمدي 26 ـ حياة الطويهري 27 ـ معزّ السالمي 28 ـ برهان العجلاني 29 ـ وائل القاسمي 30 ـ حسن الأسودي 31 ـ بلال الفالحي 32 ـ خولة الفرشيشي 33 ـ فاتن حمدي 34 ـ مروى الرقيق 35 ـ سامية عبّو 36 ـ عماد المنصوري 37 ـ بلال صمارة 38 ـ معز الجماعي 39 ـ رشيد الغنّوشي 40 ـ السيد المبروك 41 ـ خالد الكريشي 42 ـ الطاهر العبيدي
|
أستاذ إطار سياحي باحث باحثة طالب طالب مرحلة ثالثة معلّم أوّل طالب طالب صحافية صحافية طالبة ناشطة حقوقيّة محام تلميذ موظّف بوزارة التربية والتكوين لم يذكر صفته ناشط حقوقي محام صحفي / باريس |
الرسالة التي أخطأت وجهتها!!
تعقيبا على رسالة الأستاذ مصطفى لونيســـي إلى وزير الشئون الدينية الاخزوري
اطّلعت في الآونة الأخيرة بصفحة “تونس نيوز” الغرّاء على رسالة مفتوحة وجّهها الأستاذ “مصطفى بن عبدالله الونيسي” إلى وزير الشّئون الدّينية التونسي المدعوّ “بوبكر الاخزوري” بعنوان “أما آن لهذا المنشور أن يُنسخ؟َ!” ناشد فيها الأستاذ الونيسي الوزيرَ المذكورَ ” إعادة النّظر في المنشور 108 وغيره متى لزم الأمر.. أو تعديله أو نسخه جملة واحدة إذا ما اقتضت المصلحة ذلك..” كما قال السيّد الونيسي. أودّ أوّلا أن أشكر الأستاذ “مصطفى الونيسي” غيرته على حرمات الله، وحرصه على الإصلاح، وإسداء النصيحة؛ وهذا موقف منه محمود، أسأل الله أن يثبته على هذا النهج ويأجره عليه؛ بيد أنّ ما أنعاه على السيد “الونيسي” جملة أخطاء كبيرة، وردت برسالته استوجبت منّي التعقيب عليها: 1- لقد أساء الأستاذ “الونيسي” الاختيار بتوجيهه الرّسالة إلى بوبكر الاخزوري! إذ لم يكن هذا الأخير هو من أصدر المنشور أوّل مرّة، ولا هو من يملك سلطة مراجعته، ناهيك عن تعديله، بله أن يسعى إلى نسخه وإلغائه! وأنى للأخزوري أن يفعل ذلك؟! وهو الذي كان، ولازال من أشدّ النّاس عداوة للباس الشرعي، كما يتبيّن ذلك من تصريحه التالي : *ـ ففي معرض جوابه على سؤال وجّهه إليه مندوب جريدة الصباح بخصوص نظرته إلى تنامي ظاهرة الحجاب” قال الخزوري صراحة ” بالعكس ظاهرة الحجاب تراجعت وعندما نقول تراجعت، فإنّنا نعي ما نقول، ونستند الى معطيات موضوعية، فالحجاب دخيل ونسمّيه بالزيّ الطائفي باعتبار أنّه يخرج من يرتديه عن الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف ولا نرضى بالطائفية عندنا، ثم إنّ تراجع هذه الظاهرة واضح لأن الفكر المستنير الذي نبث كفيل باجتثاثه تدريجيا بحول الله…إننا نرفض الحجاب الطائفي ولباس «الهٌركة البيضاء»[1] واللحية غير العادية التي تنبئ بانتماء معيّن..”[2]. لا أظنّ أن مثل هذا التّصريح الخطير، يخفى عن السيد “لونيسي”، كما أنّي استبعد كذلك أن يكون قد عدا على ذاكرته النّسيان بهذه السّرعة! فأنساه موقف “الاخزوري” هذا المعادي للباس الشرعي! فكيف مع علمك – يا أستاذ “الونيسي” – بكلّ هذا، تبيح لنفسك بأن تلتجئ إلى هذا الذي حادّ الله ورسوله، وجحد أمرا شرعيا معلوما من الدّين بالضرورة، لتبثه همومك – كأنه لك وليّ حميم – وتشكو إليه ما تعانيه حرائر تونس بسبب هذا المنشور من متاعب ومصاعب؟! ألا ترى كيف أبدى “الاخزوري” غبطته وابتهاجه بما ادّعاه – كذبا وزورا – بتراجع ظاهرة الحجاب، وبشّر باجتثاثه! ومقتضى كلامه بفحوى الخطاب أنّه وهو – وزير الشئون الدّينية – يحبّ انتشار التبرّج والعُري والتهتك في المجتمع التونسي المسلم! ويبغض اللباس الشرعي الذي يصمه بالزيّ الطائفي! ويبّشر بتراجعه وانقراضه! ولا شكّ أنّ مثل هذا الموقف يدخل في باب السّعي في إشاعة الفاحشة في المجتمع التونسي؛ وهو ما يوقع صاحبه تحت الوعيد الإلهي الوارد بسورة النّور في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [النور : 19] . فكيف مع هذا تطلب إليه – يا سيد الونيسي – تعديل المنشور أو نسخه؟! هذا ولم يقتصر “الاخزوري” على ذلك التّصريح القبيح!! بل سعى جاهدا لتغييب الحجاب! وذلك بمنع النّساء المحجّبات من الخروج إلى المساجد للصّلاة! في مخالفة صريحة منه لحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ” لا تمنعوا إماء الله بيوت الله.. “[3] حيث أوعز “الاخزوري” إلى خطباء الجمعة في القطر التونسي كلّه بتحريض النّساء على الصّلاة في البيوت، وعدم ارتياد المساجد، وذلك بموجب المنشور عدد 3786 بتاريخ 27 إبريل 2004 الصّادر عنه، وهذا نصّه: ( الموضوع: خطبة الجمعة ليوم 21 مايو 2004 ) المرجع: منشور وزارة الشؤون الدينية عدد 003786 بتاريخ 27 إبريل 2004 المصاحيب: وثــــائق وبعد، فتبعا لمنشور وزارة الشؤون الدينية المذكور بالمرجع أعلاه والمتعلق بخطبة الجمعة ليوم 21 مايو 2004 وإسهاما من الخطاب الديني في احتفال بلادنا باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 مايو 2004: المرغوب منكم تخصيص الخطبة الأولى ليوم الجمعة 21 مايو 2004 لموضوع عناية الدين الإسلامي الحنيف بالأسرة باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع مع بيان دورها في توجيه السلوك الاجتماعي والتربية على مكارم الأخلاق واستعراض المكاسب والإجراءات التي تحققت لفائدتها بحرص موصول من لدن سيادة الرئيس “زين العابدين بن علي”، هذا ويتمّ تخصيص الخطبة الثانية لبيان صلاة المرأة في بيتها وعدم مطالبتها دينيا بالخروج إلى المساجد. وتجدون صحبة هذا وثائق تتضمن نصوصا دينية وأخرى تتضمن بيانات حول مكاسب الأسرة في تونس قصد الاستئناس بها عند إعداد خطبكم، والسـلام[4] . فبأيّ موجب يا ترى يأمر “الأخزوري” الأئمّة بتخصيص الخطبة الثانية في مساجد القطر التونسي كلّه، لحضّ المرأة على الصّلاة في بيتها وعدم مطالبتها دينيا بالخروج إلى المساجد؟! وأي ضير يا ترى يجده “الاحزوري” في خروج النساء للصّلاة؟! خصوصا وقد أذن لهنّ رسول الله بذلك، ونهى الأزواج عن منعهنّ؛ فقال “لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهنّ “[5] وثبت عنه أنه – عليه السلام – خصّص لهنّ مدخلا إلى مسجده، حيث قال ” لو تركنا هذا الباب للنساء”[6]. بل صحّ عنه قوله عليه السّلام لأزواجه ” قد أذن الله لكنّ أن تخرجن لحوائجكنّ “[7]. فإذا كان الله قد أذن لأزواج النبي – عليه السلام – في الخروج لحوائجهنّ، مع ما أُمرن به في الأصل من القرار في البيوت، فالإذن لغيرهنّ من عموم النّساء من باب أولى؛ وقد كان الصّحابة – رضي الله عنهم – يأذنون لأزواجهم بالخروج للصّلاة ليلا ونهارا – على ما كان فيهم من غيرة – وقوفا منهم عند أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بل كانوا يستنكرون أيّ مسعى من أيّ كان في منعهنّ من الخروج للصلاة؛ ولعلّ في هذه القصّة التي رواها الإمام أحمد في مسنده، دليلا على مدى توقيرهم لأمر النبي عليه السلام والتزامهم – رضي الله عنهم – بسنّته الشريفة: ” عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال “لا يمنعنّ رجل أهله أن يأتوا المساجد” فقال ابنٌ لِعبد الله بن عمر: فإنّا نمنعهنّ! قال عبد الله: أحدّثك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتقول هذا؟! قال فما كلّمه عبد الله حتى مات “[8]. فبأيّ وجه إذن يا ترى يأتي “الاخزوري” اليوم بعد خمسة عشر قرنا من تحرير النساء المسلمات ليقيّد حركتهنّ في تونس بحضّهن على الصّلاة في البيوتات؟! أي ضير في خروج المسلمات إلى المساجد للصّلاة؟! وأيّ ضرر يا ترى يلحقه ظهور الحجاب بالمجتمع التونسي؟! وهذه شوارع تونس وأزِقتها ونواديها ومحلاتها ومتاجرها وحاناتها! وخاناتها ومقاهيها وميادينها العامّة والخاصّة وحدائقها وأسواقها وفنادقها وملاعبها ومنتزهاتها وملاهيها ومواخيرها! وشواطئها ونواحيها، كلها، تعجّ بالمتبرّجات المتبهرجات، وتزخر بالكاسيات العاريات، وتزدحم بذوات “المايوهات” المائلات المميلات، مع ما هنّ عليه من مظاهر العُري والتفسّخ بما لم نر له مثيلا في بلاد الدنيا شرقها وغربها، مسلمها وكافرها، على سواء! فما بال وزير الشئون الدينية يتعامى عن كلّ ذلك؟! ويعمل على صدّ المحجّبات عن ارتياد المساجد لأداء الصّلاة؟! ألأنّ الحجاب مسئول عن تعطّل حركة المرور؟! أم لأنّ المحجّبات هن المتسبّبات في أزمة المواصلات؟! فارتأى الوزير بمقتضى هذا الإجراء حشرهنّ في المنازل والبيوتات؟! وهو ما جعل لسان حال اللباس الإسلامي يقول: أحرامٌ على بلابله الـدّوْحُ حلال على الطير من كلّ جنسِ؟! أم ماذا وراء هذا الإجراء الغريب؟! لا نجد لهذا الإجراء الغريب والمريب، من تفسير إلاّ أنّه الفزع الذي أقضّ مضاجع حكّام السابع من نوفمبر، والجزع الذي هزّ أركان حكمهم جرّاء هذا الانتشار الواسع لظاهرة الحجاب؛ فرغم ما أصدروا من مناشير، وما حرّروا من محاضر وتقارير! وما شنّوا من حملات وملاحقات ومطاردات، وما نفّذوا من إيقافات واعتقالات، وما أوقعوا بالبريئات من مظالم وعقوبات؛ وما صادروا من خُمُرٍ و”شالات”[9]! فقد تزايد – بفضل الله – في المجتمع التونسي عدد الحرائر المحجّبات، بما سبّب لعناصر الرّهط حالة ذعر واختناق! فلم يجدوا لأنفسهم من علاج أو ترياق غير أن يكيدوا لدين الله باتخاذه مطيّة لتحقيق مآربهم الدنيئة! فتطوّع وزير الشئون الدّينية “الاخزوري” متقمّصا دور (التياس المستعار)! ليجلب لهم الترياق بتعمّده إصدار هذا المنشور الذي ينضح بالمداهنة والنّفاق، متخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم – ” صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها “[10] – ذريعة للاحتيال على الشريعة! وما له في الاحتجاج بهذا الحديث وغيره من النّصوص من غرض لإشاعة الطّهر أو العفاف والحياء ولا بث الفضائل والمكارم والهدى، وإنّما أراد بذلك تجنيد الخطباء وتسخير منبر رسول الله، وضرب أحاديثه الشريفة بعضها ببعض[11]، كلّ ذلك من أجل أن يحتال بكلّ سبيل لتغييب الحجاب! ومنع ظهوره للعيان، سعيا منه في تحقيق نبوءته الكاذبة بتراجع ظاهرة الحجاب في الشّارع التونسي! ولعلّ رهط السّابع من نوفمبر لو وجدوا سبيلا لاستصدار قانون يقضي بنفي المحجّبات أو تقييد حريتهنّ لنفوهنّ أو لألزموهنّ بالإقامة الجبريّة رهائن بيوتهنّ، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على الصّورة العالمانية! للدّولة التونسية، واحتراما للسيّاح الأجانب أن يتأذّوا برؤية الحجاب والمحجّبات. ولا يخفى عن أحد ما ينطوي عليه هذا الإجراء المريب! من تناقض مع ما يتشدّقون به من شعار تحرير المرأة وتحرّرها، وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدّها، وما يمثله هذا المنشور كذلك من تمييز بين النّساء بسبب اللباس والهيئة والمظهر! حيث تُطارَد المحجّبات وتُمنع حتى من الخروج للصّلاة! فيما يُفسح المجال للعاريات بأن يَمْرَحْنَ وَيَرْبَعْن ويَسْرَحْنَ حيثما شئن، وكيفما شئن، ومتى ما شئن من ليل أو نهار، ومع من شئن من الخلاّن والأصدقاء والأخدان من فجّار، وكفّار! عربا، وعجما. فهل ترى يصدر مثل هذا الكيد لدين الله من أيّ مسلم عاديّ يؤمن بالله واليوم الآخر؟! ناهيك أن يكون وزيرا للشؤون الدّينية في بلاد إسلامية؟! إلاّ أن يكون عديم الدّين فاقد المروءة ساقط العدالة!! فكيف مع كلّ هذا تتوجّه أنت – يا أستاذ “الونيسي” – إلى “الاخزوري” بهذه الرسالة؟! مع ما تتضمّنه من إقرار منك بشرعية منصبه الوزاري، وولايته على المسلمين والمسلمات؛ وليس هو – بعد الذي كان منه من إنكار صريح للباس الشرعي – من الإسلام والمسلمين في شيء. وهذا ما أفتى به مفتي تونس السّابق الشيخ “محمد مختار السلامي” حيث قال ” ما نطلق عليه السّتر فهو ما نصّت عليه الآية رقم 59 من سورة الأحزاب، وأضاف أنه ” بناء عليه لا يستطيع كائن من كان أن يقول خلاف هذا، والذي يقول خلاف هذا فقد قال ما يخالف الإسلام، فالمرأة المسلمة يجب ألا تخرج وهي كاشفة عن رأسها أو تاركة لخمارها تلعب به الريح بل لا بدّ من إدناء الجلباب وستر الجسد كلّه ما عدا الوجه والكفين “[12]. وأمّا العلاّمة الشيخ “عبد الرحمن خليف” – رحمه الله – فقد وصف كلام الوزير الاخزوري بأنّه ” باطل وليس بحقّ” وقال أيضا ” إن الله سبحانه يقول: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) [الأحزاب : 59] فهل بعد كلام الله يصحّ لأحد أن ينطق بحرف!!”. وقال: إنّ ” الذي يقول بغير ما أشارت إليه الآية السّابقة والحديث، فقَدْ فقَدَ إيمانه، ولا يمكن لأحد أن يقول حرفا واحدا بعد قول الله سبحانه وقول رسوله “[13]. فهل ترى بعد كلّ هذا يجوز لك يا “سيد الونيسي” أن تخاطب “الاخزوري” بهذا الخطاب؟! 2 – أعرب الأستاذ “الونيسي” في رسالته عن استغرابه من صرامة من أسماهم ب”الرادكاليين” في تطبيق هذا المنشور قائلا ” والغريب في الأمر هي هذه الصرامة والرّاديكالية في تطبيق مثل هذا المنشور ومن بعض الأطراف بالذّات دون سواهم “. ولكنّ الأغرب من ذلك – يا أخي “الونيسي” – أن تتوجّه أنت برسالتك هذه إلى واحد من أولئك الذين نعتّهم بالصّرامة والرّادكالية! في تطبيق هذا المنشور! ولست أدري إن كان البقر قد تشابه عليك! أم خدعتك خطّة “الاخزوري” التي يتولاّها على رأس هذه الوزارة، أم توهّمت أنّ الرّجل بريء من الصّرامة والرّادكالية! فبعثت إليه برسالتك مُعربا له فيها عن سعادتك بالالتجاء إليه! لتُفضي إليه بذات نفسك، وتكاشفه بهمومك وما يشغلك ويشغل قطاعا واسعا من التونسيين والتونسيات، كما ذكرت . أما علمت أنّه هو أحد أولئك “الرّادكاليين”! إن لم يكن أوّلَهم، ولو أنّك نظرت في مختلف تصريحات رهط السّابع من نوفمبر ومواقفهم العدوانية ضدّ الحجاب وقارنت بينها، لوجدتَ أنّ “الاخزوري” كان – بما أوعد به من اجتثاث الحجاب – أشدَّهم على الرحمن عتيّا! إذ ما منهم من أحد تعهّد باحتثاث الحجاب غيرُه! فهل تجد مع عدوانه هذا على شعيرة اللباس الإسلامي مساغا شرعيّا للتلطّف معه، والتزلّف إليه بتلك الطريقة المهينة؟! ولو أنّك يا سيد “الونيسي” وجّهت إليه رسالتك، مبيّنا له خطر موقفه ذاك، وما ينطوي عليه من كفر بإنكاره أمرا معلوما بالضّرورة من دين الإسلام، داعيا إيّاه للتّوبة، لكان لرسالتك هذه مساغ شرعي، حيث تندرج في باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وهو ما يتّفق كذلك مع ما ألزمت به نفسك من انتهاج منهج الإصلاح والنصيحة؛ أمّا أن تتغاضى عن موقف “الاخزوري” ذاك، وتطلب إليه فعل ما يناقض موقفه المعادي للشرع بإعادة النظر في المنشور أو تعديله أو نسخه؛ فهذا ما لا أجد له مساغا! وإنّ مثل من يطلب من “الاخزوري” ورهطه هذا الطلب كطالب الماء من إبليس في سقر! وما أصدق المثل العربي القائل “أشدّ من الموت، طلب الحاجة من غير أهلها”. لقد كان الواجب عليك شرعا – يا شيخ مصطفى – بوصفك أستاذا في مادة الفقه والسّياسة الشرعية ومُتخرج من الكلية الزّيتونية للشريعة وأصول الدّين بتونس – كما ذكرت في رسالتك –أن تبيّن للاخزوري ما وقع فيه من منكر عظيم، بإنكاره شرعيةَ اللباس الشرعي، ومخالفته بذلك النصوصَ الشرعيةَ القطعيةَ الثبوت والدلالة، فتنكر عليه موقفه ذاك، وتنبّهه إلى خطر ما أقدم عليه من عدوان على شرع الله، وانتهاك لحرماته، فتعظَه وتقول له في نفسه قولا بليغا؛ بدل الاستخذاء أمامه بهذه الصفة المهينة! كما كان من المتوجّب عليك كذلك أن تشنّع على “بن علي” حاكم السابع من نوفمبر نفسه بتحميله عبء المسئولية عن كلّ ما جرى ويجري من انتهاك للحرمات وعدوان على المحجّبات؛ وذلك بحكم ما له من سلطة وسطوة على البلاد والعباد، فتشهّر به في مختلف الأوساط، وتؤلّب عليه جميع المسلمين، داخل تونس وخارجها، بدلا من أسلوب التدسّس والمجاملة والتذلل والمداهنة! 3 – وممّا استوقفني في رسالة الأستاذ “الونيسي” كذلك قوله ” فوطنّيتي تفرض عليّ القيام بواجب النُّصح إزاء بلدي..”. إنّ واجب المسلم في النّصح وإسداء النّصيحة – يا سّيد “لونيسي” – هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذاك واجب شرعي، لا يشترط فيه صفة الوطنيّة ولا يتوقف على وجودها أو عدمها، ولا يختصّ بزمان أو مكان، كما أنّه لا تعلُّقَ له برضى الناس أو غضبهم، ولا برفضهم أو قبولهم، ولا بحبّهم أو كرههم؛ لأنّ مراد النّاصح بنصيحته وجهُ الله سبحانه. وذلك لأن النّصيحة من الدّين، بل الدّين النصيحة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ” إنّ الدّين النّصيحة إنّ الدّين النّصيحة إنّ الدّين النّصيحة – قالوا لمن يا رسول الله قال – لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم “”[14]. وعلى هذا فليس واجب النّصح مرتهنا للوطنية وجودا وعدما، بحيث يوجد بوجودها وينعدم بعدمها؛ ولو اقتصر وجوبه على الوطنيّ وسقط عن غير الوطني، لأفضى ذلك إلى مفسدة كبيرة بسبب ما ينجرّ عن تخلّف هذا الوصف من شيوع اللامبالاة والإهمال المفضي قطعا إلى استشراء الفواحش والمعاصي واستفحال المفاسد والمناكر! إذ واجب النّصح على اختلاف وجوهه يتعيّن على المسلم القادر دون اعتبار لتحقق وصف الوطنية فيه أو عدمه؛ فقد قال الله تعالى (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران : 104] وقال رسول الله ” من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان “[15]. فليس في الآية ولا في الحديث أيّ قيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالانتماء العرقي أو الجغرافي. صحيح أنّ واجب المسلم في النّصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوكد في حقّ الأهلين والعشيرة الأقربين، كما نصّ على ذلك الكتاب العزيز، وفعله رسولنا الكريم. وللمسلم أن ينتسب إلى أهله وبلده، وعشيرته؛ فهذا أمر جبلّيّ في الإنسان بوصفه مخلوقا ألوفا كما قال القائل: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينـه أبدا لأوّل منـزل بل إنّ هذا الإِلف مشاهَد حتى في الحيوان الأعجم؛ وكما قال الأديب الرافعي رحمه الله: بلادي هواها في لسناي وفي دمي يمجّدها قلبي ويدعو لها فمي ولا خير فيمن لا يحبّ بــلاده ولا في حليف الحبّ إن لم يتيمّ ألم تر أن الطيـر إن جاء عشـه فــآواه في أكنافـه يترنّـم بيد أنّه لا يجوز أن يفضي هذا الانتساب بصاحبه إلى العصبية أو المباهاة أو المفاخرة أو المشاجرة أو الحميّة ضدّ الغير سواء كان الغير من أهل البلد أو ممّن ينتسب إلى بلد آخر؛ فذاك من العصبية التي نهى عنها رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – حيث قال ” ليس منّا من دعا إلى عصبية وليس منّا من قاتل على عصبية وليس منّا من مات على عصبية “[16]. وعلى هذا ينبغي التحذير من التباهي بالانتساب إلى بلد معيّن أو جنس أو عرق معيّن لما في ذلك من إثارة لعُبِّيَّةِ الجاهلية! التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ” إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبِّيَّةَ الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقيّ وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب…”[17]. إذ أن وحدة الأصل البشري تقتضي التّعارف والتعاون بين الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأوطانهم، لا التناكر والتخالف بينهم ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات : 13] . وعلى هذا فإنّ واجب النّصح أو إسداء النّصيحة، ينبغي أن يكون بداعي التقرّب إلى الله – جلّ وعلا – وابتغاء مرضاته، وحبّ الخير للناس والشفقة عليهم، أيّا كانوا من أبناء الوطن أو من سواهم؛ وهذا ما يضمن استدامته واستمراره، بقطع النّظر عما قد يصيب الناصحَ من أذى أو صدود أو إعراض من بني وطنه أو من سواهم. ذلك لأنّ جميع أفعال المسلم وأقواله وتصرّفاته وعواطفه ومشاعره وأفعاله ينبغي أن يكون مدارها على طاعة الله، والسّعي في مرضاته، شعاره في ذلك قول الله تعالى ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام : 163] وكما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان “[18]. (وللموضوع صلة إن شاء الله). كتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي Mohamed-zemzemi@hotmail.de [1] – الهُركة هي اللباس الذي يلبسه الرجال في بلاد الخليج ويعرف بالدشداشة. [2] – جريدة الصباح التونسية بتاريخ : 27 .12 . 2005. [3] – رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود وأحمد وابن ماجة والبيهقي والنسائي وغيرهم. [4] – نقلا من إسلام أون لاين بتاريخ: 31\5\2004. [5] – رواه أبوداود وأحمد والبيهقي والحاكم. [6] – روا أبو داود والطبراني من رواية ابن عمر. [7] – صحيح البخاري من رواية عائشة (باب خروج النساء لحوائجهنّ). [8] – رواه أحمد في المسند. [9] – الشاالات واحدها “شال” وهو اللفاع الذي تتلفع به النساء. [10] – رواه أبو داود في سننه. [11] – لا يتسّع هذا المجال لبيان وجه الجمع بين الحديثين لإزالة ما يبدو من تعارض. [12] – من تصريح للشيخ السلامي لشبكة لإسلام أون لين.نت بتاريخ 4-1-2006. [13] – من تصريح الشيخ عبد الرحمن خليف لشبكة لإسلام أون لين.نت بتاريخ 4-1-2006. [14] – الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [15] – رواه مسلم وابن ماجة وأحمد والبيهقي. [16] – رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق. [17] – رواه أبو داود والترمذي وأحمد والطبراني والبيهقي وابن حبّان. [18] – رواه أبو داود والطبراني والبهقي من رواية أبي أمامة.
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 67
كي لا ننسى: ناجي العلي 1937 – 1987: في التاسع والعشرين من أوت/أغسطس 1987، توفي ناجي العلي الذي اغتيل في لندن برصاص مسدس كاتم للصوت، وبقي في غيبوبة منذ 22/07/87. بقي حنظلة في صلب الحدث “مع الكادحين والمقهورين… يناضلون من أجل حياتهم ويموتون في ريعان الشباب، في قبور بلا أكفان… أنا في الخندق معهم، أراقبهم وأحس نبضهم وعروقهم” كما قال ذات مرٌة. كان ناجي العلي من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين… أبو علي مصطفى 1938 – 2001: اغتالته قوى الإحتلال الصهيوني بإلقاء صواريخ على مكتبه في رام الله. خلف جورج حبش (الحكيم) بعد استقالته من الأمانة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين… تونس: تعطلت المفاوضات الإجتماعية بين نقابات الأجراء (الإتحاد العام التونسي للشغل) ونقابة أرباب العمل، في القطاع الخاص، وانقطعت إثر استهتار أرباب العمل، بتمثيلهم من قبل موظفين عاديين، لا يمكنهم الإلتزام بأي شيء، في جلسات التفاوض، مما أثار غضب النقابيين والمكتب التنفيذي… وكانت المفاوضات موضوع لقاء بين رئيس الدولة والوزير الأول يوم 25/08/08 بعد قرار النقابيين مقاطعتها لمدة اسبوع. (موقع “الشعب” 28/08/08) واستقبل الوزير الأول بدوره يوم 28/08/08 مسؤولي أرباب العمل والإتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الإجتماعية “لدفع المفاوضات الإجتماعية في القطاعين العام والخاص” الصباح 29/08/08 فلسطين المحتلٌة-أراضي عام 1948: دشّن شمعون بيرز (صاحب جائزة نوبل للسلام) قاعدة عسكرية جوية في النقب يوم 27/08/08، مجهزة بأحدث المعدات وبها أطول مدرج لهبوط الطائرات في “الشرق الأوسط”، وطوله 3,5 كيلومتر. بنيت هذه القاعدة العسكرية على الأراضي التي ما انفكت تصادرها سلطات الإحتلال من أهالي النقب، السكان الأصليين للبلاد… من ذلك ان قرية “طويل أبو جرول” جرفت أراضيها المزروعة وهدمت منازلها للمرة 15، وكذلك “عرعرة النقب” ومناطق أخرى يوم 28/08/08 . من جهة أخرى شنت سلطات الإحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة منذ بداية السنة ضدّ الشباب والطلاب الفلسطينيين في الداخل… في هذا الإطار يتنزل إيقاف “انيس صفوري”، ابن المناضلين جميل صفوري وراوية شنطي (حركة أبناء البلد) من شفا عمرو، ولم يتجاوز عمره 20 عاما، كما اعتقل ابن خالته حسام خليل (19 عاما)، منذ بداية شهر أوت ووجّهت لهما تهم خطيرة جدا ومضخّمة، قصد الإبقاء على نار العنصرية ملتهبة لدى الصهاينة المستعمرين المنتصبين على أرض أنيس صفوري وحسام خليل وآبائهما وأجدادهما… لبنان – تعزية: توفيت (يوم 26/08/08) في باريس المخرجة اللبنانية “رندة الشهال”، شقيقة الصديقة نهلة الشهال، إثر صراع مع السرطان دام 3 سنوات، ودفنت بمسقط رأسها طرابلس (شمال لبنان) يوم 29/08/08. أخرجت الفقيدة رندة الشهال عددا من الأفلام التسجلية ونالت الأسد الفضي عن فلمها “طيارة من ورق” بمهرجان البندقية عام 2004. رفضت تقاسم “جائزة اليونسكو للسلام” مع “الإسرائيلي عاموس غيتاي” عام 1999. أهتمت في أعمالها بالحرب الأهلية في لبنان ومسبباتها ومخلفاتها على حياة الناس العاديين… يقدّم حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ تعازيه إلى عائلة الشهال (بالخصوص أختها نهلة) وأصدقائها في الحركة التقدمية، وكل من افتقدها من مناضلين وفنانين وأصدقاء… لبنان-أمريكا فاعل خير؟: “منذ 2006(عام الحرب الأخيرة) خصّصت الولايات المتحدة ما يزيد عن 410 مليون دولار إلى الجيش اللبناني … كي يتمكن من الحفاظ على السلم والإستقرار وحماية الشعب اللبناني” جاء هذا الكلام في بلاغ صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت، بمناسبة زيارة 3 من مساعدي وزير الدفاع الأمريكي للبنان، يوم 27/08/08، والتقى الزائرون مع الرئيس اللبناني ومع وزير الدفاع وقائد الجيش “لتقييم المساعدة المقدمة للجيش اللبناني”. السودان: يضرب عمال النظافة بالخرطوم منذ 21/08/08 لضعف الأجور مقابل تصاعد متطلبات الحياة اليومية (200 جنيه سوداني شهريا)… استقدمت ولاية الخرطوم المساجين لتنظيف شوارع المدينة، مقابل إعاشتهم، لكسر إضراب العاملين. “الصحافة” + موقع النيلين 28/08/08 . تقدر النقابات السودانية انخفاض القيمة الحقيقية للأجور بنسبة 10% وهناك زيادة مقررة منذ بداية السنة بنسبة 20% للموظفين، لم يقع تطبيقها حتى الآن… مصر-العمال، ضحايا مرض “انفلوانزا الطيور”؟ منذ يوم 25/08/08، يضرب 100 من عمّال “الشركة الإقتصادية للتنمية الغذائية” في القليوبية، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أواخر أفريل، بدعوى المرض الذي أصاب الدجاج. حصلت الشركة على تعويضات من الدولة استثمرتها في فروع نشاطاتها الأخرى مثل انتاج أعلاف المواشي ولم تدفع أجور العمال والعاملات… نقل 18 عاملا من بين المضربين إلى المستشفى إثر تدهور حالتهم الصحية… المصري اليوم 01/09/08 عمان-نقابة أم مخفر شرطة؟ يعمل بسلطنة عمان حوالي مليون عامل مهاجر (وافد)، 90% منهم من غير العرب، يتقاضون رواتب لا يتجاوز معدلها 60 ريالا (180 دولار)، وهي أجور ضعيفة مقارنة بمستوى الأسعار. بعد الإضرابات الأخيرة في الإمارات والكويت، اتفقت الشرطة مع اتحاد العمال على “تكثيف التواجد الأمني وتنشيط دور النقابات العمالية، في مواقع المنشآت النفطية، لتلافي وقوع اضطرابات عمالية ولحماية الإقتصاد الوطني” كما جاء في تصريحات “سعود الجابري” رئيس اتحاد العمال لـ”مجلة الأخبار الإقتصادية” (الإمارات) بتاريخ 25/08/08. الكويت: على إثر الأضراب الذي نفذه العمال البنغلاديشيون في يوليو/تموز للمطالبة بدفع رواتبهم وتحسين ظروف العمل، أطردت الكويت ما لا يقل عن ألف منهم وأصدرت قرارا بطرد من لا تتوفر فيهم الشروط، بعد مهلة 6 أسابيع، لتسوية وضعياتهم القانونية إزاء قوانين العمل والهجرة. في الكويت حوالي مليونين ونصف من العمال الأجانب، ومليون كويتي. أ.ف.ب. 30/08/08 الإسلام السياسي “المعتدل”1 : “إن الديمقراطية لا تقترح على الإنسان مخرجا من الكفر، وهو الظلم الأكبر، إضافة لازمتها وضجيعتها اللائيكية، التي تستبعد كل ضابط أخلاقي، فإذا بالحرية تتجاوز كل الحدود، وتتوق إلى كل ممتنع، ونحن قمة حريتنا أن نكون عبيدا لله… إنها (الديمقراطية) فلسفة ضد الإسلام وآلية مقطوعة عن الله” من البيان السياسي لجماعة “العدل والإحسان” (المغرب) العرب 28/08/08 الإسلام السياسي “المعتدل” 2 : في بعض الولايات بماليزيا، سنّت “لجان الشؤون الإسلامية” قوانين تمنع تارك صلاة الجمعة 3 مرّات متتالية من المشاركة في في بعض الأنشطة والمناسبات الإجتماعية. (لا يقول الخبر شيئا عن كيفية ترصد وإحصاء هؤلاء “المنبوذين”). أمّا في العاصمة “كوالالمبور” فإن “المجلس الوطني للشؤون الإسلامية” يصوغ خطبة موحّدة لجميع مساجد العاصمة، مع توفير ملخّص وترجمة لأبرز نقاط الخطبة، وبثها على شاشات كبرى داخل المساجد. المفروض (شرعا) ان قارئ خطبة الجمعة، هو كاتبها… موقع “الجزيرة.نت” 02/09/08 نيجيريا – الكيان الصهيوني، علاقات متطورة: اختطف مسلحون رجل أعمال “إسرائيلي” في مدينة “فورت هاركوت” (الدلتا) إثر خروجه من حفل أقامه حاكم الولاية على شرف السفير الصهيوني “موشي رام”. يعمل المختطف في نيجيريا منذ سنوات، يمثل فيها شركة “غيلمور” المختصّة في البنية التحتية، ويعيش في نيجيريا قرابة 800 من أمثاله، غالبيتهم يمثلون شركات “اسرائيلية” تعمل هناك… هآرتس 27/08/08 الغابون: بداية من 27/08/08 أضرب العاملون في القطاع الصحي (بمن فيهم الأطباء) للترفيع في منحة السكن التي بقيت مجمدة منذ سنوات طويلة. بدأ الإضراب في العاصمة ليبرفيل، ومن المقرر أن يمتد تدريجيا إلى باقي المدن وكافة المستشفيات والمراكز الصحية. أ.ف.ب. 27/08/08 الكامرون: منذ خصخصة مؤسسة الكهرباء وبيعها لشركة أمريكية، اعتمدت الأخيرة سياسة الإنتدابات الوقتية لعديد من فئات العمال والموظفين. بعد أربع سنوات من العمل بعقد وقتي، قرّر مراقبو العدادات ومعدو الفواتير الإضراب منذ 20/08/08، حتى يقع ترسيمهم، طبقا لقانون الشغل المحلي الذي لا تطبقه الشركات الأجنبية. لم يدفع المواطنون ثمن استهلاكهم بحكم عدم مراقبة الإستهلاك وعدم وصول الفواتير التي لم ترسل أصلا. وكالة أنباء افريقيا (أبا) 28/08/08. كما يضرب موظفو بلدية العاصمة “دوالا” وضواحيها منذ الإربعاء 27/08/08 مطالبين بالترفيع في أجورهم بنسبة 15% ومساواتها بأجور أعوان وموظفي الدولة. افريقيا الجنوبية: منذ 1994، تتفاوض الحكومة مع الفلاحين البيض المالكين لأراضي افتكّت من أصحابها السود (السكان الأصليين) منذ 1913. تشتري الحكومة الأراضي لتوزيعها على ورثة المالكين الأصليين… أعلنت الحكومة تعليق هذه العملية “لانعدام الجدوى”. يمثل البيض من أصل اوروبي 10% من سكان جنوب افريقيا ويملكون 75% من “الأراضي الممكن استغلالها” ومنذ 1994 تمّ شراء وتوزيع 4% منها على السكان الأصليين للبلاد. إذاعة فرنسا الدولية 31/08/08 عولمة 1 : أجرت شركات أدوية سويسرية وأمريكية ويابانية تجارب مخبرية على 4142 رضيعا في الهند (أمكن إحصاؤهم)، لتجربة أدوية قبل طرحها للبيع في أسواق الدول الغنية. توفي منهم 49 قبل بلوغهم عاما واحدا في أكبر مستشفى في نيو دلهي (إدارته ضالعة في العملية). أمّا المؤسسة المتهمة بالقيام بهذه التجارب فلها سوابق إذ قامت بنفس التجارب بنفس النتائج (الموت) على أطفال في نيجيريا. تقل تكاليف هذه التجارب بنسبة 60% عن مثيلاتها في البلدان الغنية، وأقل خطرا من الناحية القانونية. نفس المؤسسة متهمة بجمع أعضاء (بلغت 4500) من مساجين، لزرعها لمرضى أغنياء قادرين على الدفع… “تايمز أوف إنديا” 18/08/08 عولمة 2 : جاء في دراسة لمنظمة الصحة العالمية، استغرقت 3 سنوات، ان عدد وفيات النساء أثناء الحمل يبلغ حالة واحدة عن 17400 امرأة في السويد، بينما تموت واحدة عن كل 8 نساء أثناء الحمل في أفغانستان المحتلة …أما متوسط العمر لنساء دولة “لسوتو” (تقع داخل أراضي جنوب افريقيا) فيبلغ 42 سنة، مقابل 82 سنة لليابانيات. أما من يولد في حي فقير، ذكرا كان أم أنثى، فإنه يعيش معدل 28 سنة أقل من الذي يولد في حي راقي. ب.ب.س. 28/08/08 عولمة 3 : أفاد البنك الدولي ان 1,4 مليار بشر في العالم يعيشون تحت خط الفقر الذي أصبح يقدر ب1,25 دولارا يوميا. أما في جنوب الصحراء بأفريقيا فإن نصف السكان فقراء منذ 25 سنة دون تغيير رغم “برامج الإصلاح الهيكلي” والديموقراطية وتطور المجتمع المدني… عولمة متصهينة: مؤسسة “مونسو فلور”، ومقرّها في فرنسا، هي شركة أسسها رأسماليون صهاينة سنة 1965 لتوريد ورود من مستعمرات فلسطين المحتلة وبيعها في فرنسا…عام 2003 افتتحت مغازات لها في بلدان أخرى مثل أسبانيا وأندورا ولكسمبورغ واليابان والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا… استحوذت على أكبر منافس لها في فرنسا “رابيد فلور”، لتصبح أكبر شركة عالمية لتوزيع وبيع الورود في 370 متجرا (170 سابقا)، وقيمة مبيعاتها تقارب 220 مليون دولار سنويا… معظم الورود تأتي يوميا من مستعمرات فلسطين المحتلة. عن بلاغ للشركة(بتصرف) 01/09/08 البرازيل-عبودية: 8% من الفلاحين يملكون 31,6% من الأراضي الصالحة للزراعة… ما زالت الأشكال العبودية منتشرة في عدد من ولايات البلاد، إذ اشتكى حوالي 25 ألف عامل زراعي من تعرضهم للعبودية، وتقدر وزارة العمل ان ضعف هذا العدد على الأقل لم يتمكن من الشكوى… الفدرالية الدولية للعملة الفلاحيين 27/08/08. الشيلي: يفتتح هذا الأسبوع في “سنتياغو” عاصمة الشيلي، معرض تظهر فيه أقدم الموميات، محنطة بشكل يصفه علماء الآثار “بالعمل الفني الرائع”، وعمر هذة الموميات أكثر من 7 آلاف سنة، أي أقدم من موميات الفراعنة المصريين. يعود اكتشاف موميات الشيلي إلى بدايية القرن العشرين بالشمال الغربي للبلاد. “لومانيتيه” (فرنسية) 30/08/08 كولومبيا: اغتالت المليشيات شبه العسكرية 3 نقابيين في شهر أوت و38 منذ بداية السنة (بينهم 4 نقابيات)، ونددت النقابات بالحماية التي يتمتع بها المجرمون والتشجيع المباشر وغير المباشر الذي يتلقاه المجرمون من الحكومة وأرباب العمل لجنة التنسيق ما بين النقابات 28/08/08 فرنسا-علاقات ودية (طبقية؟): افتتحت منظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف) يوم 27/08/08 جامعتها الصيفية في أفخم الجامعات (بوليتكنيك). دعي الملك الأردني عبد الله الثاني لافتتاحها، واستقبلته رئيستها “لورانس باريزو” بحفاوة بالغة، تليق بمقامه، وهي تملك مؤسسة اشهار واستطلاعات واتصالات… أ.ف.ب. 28/08/08. فرنسا، السياحة في باريس: زار تونس 6,5 مليون سائح عام 2007 (منهم 2,5 مليون من الجيران الجزائريين والليبيين)، واعتبر ذلك انجازا عظيما، بينما بلغ عدد زائري باريس وحدها في النصف الأول من السنة 14,4 مليونا (منهم 6,2 من المدن الفرنسية الداخلية), وبلغ عددهم 27 مليون سائح طيلة عام 2007 . لا يحتسب الا السائحون الذين يؤمون الفنادق الباريسية، وقد انخفض عدد الليالي المقضّاة بنسبة 2,6% في الأشهر الستة الأولى من السنة، كما انخفض عدد الزائرين الأمريكيين واليابانيين والأسبان والصينيين… زار فرنسا العام الماضي، 82 مليون سائح (الأولى في العالم من حيث عدد السائحين)، وتمثل مداخيل السياحة 6,3% من الناتج الداخلي الخام، وتوفر مليوني موطن عمل مباشر وغير مباشر وتساهم بـ13 مليار دولار في ميزان الدفوعات ديوان السياحة لمدينة باريس 26/08/08 فرنسا-بطالة: بلغ عدد العاطلين عن العمل (رسميا) 2,1 مليون عامل أي 8% من القوة العاملة، لكن هناك تلاعب بالنسب والأرقام، فقد يبلغ العدد الحقيقي 6 ملايين عاطل، أي أكثر من 20% من القوة العاملة، إذا وقع احتساب من عملوا ساعات قليلة في الشهر، ومن يبحثون عن عمل وقتي أو جزئي، ومن وقع شطبهم من القائمات، أو من لا يتقاضون “منحة البطالة” إضافة إلى غير المسجلين أصلا…يسجل في احصاءات العاطلين الباحثين عن عمل من يبحث عن شغل قار لـ35 ساعة اسبوعية على الأقل ويتقاضى “منحة عطالة”. المعهد الوطني للإحصاء (إنسيه)26/08/08 الولايات المتحدة-فقر: تحدد المؤسسات الرسمية الأمريكية عتبة الفقر ب 21 ألف دولار سنويا لعائلة تتركب من 4 أفراد و10,5 ألف دولار للفرد الواحد الخ، وهي أرقام تعود إلى الستينات من القرن الماضي. ومع ذلك فإن 37,2 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر و46 مليونا لا يملكون ضمانا صحيا للتداوي… مكتب الإحصاء الأمريكي 26/08/08 الولايات المتحدة: عيّن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة حاكمة ولاية ألاسكا البترولية “سارا بالين” نائبة له (في حال فوزه). وهي من الإنجيليين المحافظين، وتنتمي إلى مجموعات الضغط للدفاع عن بيع وحمل السلاح بدون قيود، والمجموعات المحافظة المناهظة للإجهاض، ومنحازة إلى شركات البترول في تخريبها للبيئة، واستغلالها الفاحش للبشر والطبيعة والدول المنتجة للبترول والغاز… عن رويترز 01/09/08. الولايات المتحدة – إضراب: بعد فشل المفاوضات التي انطلقت منذ 9 ماي بين ادارة “بوينغ” والنقابات، دعت هذه الأخيرة إلى إضراب بداية من يوم 30/08/08 لتحسين أجور 27 ألف عامل وفني. اقترحت الشركة زيادة مجزّأة على 3 سنوات بـ11% ومنحة بـ2500 دولار، فاعتبرته النقابة مقترحا مخيبا للآمال. أسوشيتد براس 30/08/08. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ للاتصالبنا :info@hezbelamal.org للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها الى SUBSCRIBE : aliradainfo-request@listas.nodo50.org لفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها الى UNSUBSCRIBE: aliradainfo-request@listas.nodo50.org المصدر: موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّhttp://www.hezbelamal.org/
المفوض الاممي السامي لشؤون اللاجئين ينوه بتقاليد
تونس التاريخية في مجال استقبال اللاجئين وحمايتهم
تونس 3 سبتمبر 2008 (وات) نوه السيد انطونيو قيتراش المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقاليد تونس التاريخية في مجال استقبال اللاجئين وحمايتهم واحتضان اولئك الذين نشدوا ماضيا السلام والامان قائلا في هذا الخصوص ‘لقد كنت بنفسي شاهدا على كرم التونسيين في هذا المجال’. واكد السيد انطونيو قيتراش خلال لقاء صحفي جمعه يوم الاربعاء بممثلي وسائل الاعلام الوطنية والعالمية قبيل مغادرته تونس ان زيارته تهدف الى تعزيز علاقات التعاون بين تونس والمفوضية السامية للامم المتحدة لشوءون اللاجئين والى بلوغ مستوى ارفع من التعاون مع المجتمع المدني التونسي في مجال حماية اللاجئين. واعلن في هذا الخصوص عن عزم المفوضية السامية لشوءون اللاجئين نقل بعض مهمات وكالتها من جينيف الى تونس وذلك نظرا الى المناخ السياسي والاقتصادى والاجتماعي الذى يسود تونس والبنية التحتية العصرية التي تملكها وظروف العمل الملائمة التي تتيحها. واضاف ان الامر يتعلق بمهمات دعم لانشطة المفوضية السامية لشوءون اللاجئين في المغرب العربي وخاصة في مجالات التكوين وتنسيق البرامج والتصرف في الموارد البشرية والمالية. وعلى صعيد اخر اشار السيد قيتراش ان لقاءاته مع المسوءولين التونسيين تمحورت بالخصوص حول سبل تمكين تونس من امتلاك موءسسات واليات قانونية لمنح صفة لاجى داخل ترابها. وعبر في هذا الصدد عن ارتياحه لتاكيد تونس عزمها على تطوير القانون التونسي المتعلق باللجوء ملاحظا ان هذا التطور الايجابي من شانه ان يعزز روابط التعاون بين تونس والمفوضية السامية لشوءون اللاجئين. واضاف انه بحث مع عدد من اعضاء الحكومة التونسية ظاهرة الهجرة مبرزا تطابق وجهات النظر حول هذا الموضوع وخاصة في ما يتعلق باولوية التنمية الاقتصادية وفتح فرص الهجرة القانونية التي قال انها تمثل شرطا لا غنى عنه لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومواجهة جوانبها الماساوية. وثمن المفوض الاممي في هذا الاطار ‘دور تونس الهام’ في مجال انقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين. واكد عزم المفوضية السامية لشوءون اللاجئين التعاون مع تونس في ميدان الهجرة. وقال في هذا الخصوص ‘ان هذا البلد هو في نفس الوقت بلد هجرة وعبور واصبح بفضل تطوره الاقتصادى قبلة للمهاجرين’. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 3 سبتمبر 2008)
مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين تنقل بعض مصالحها إلى تونس
تونس 3 أيلول/سبتمبر (د ب أ)- قال أنطونيو جوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن المفوضية ستنقل “بعض المصالح” من مقرها الرئيسي بجنيف إلى تونس “بهدف تنسيق عملياتها” في المغرب العربي الذي قال إنه أصبح “منطقة تصدير وعبور للهجرة غير الشرعية” نحو جنوب أوروبا. وأضاف جوتيريس في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية التي وصلها مساء الاثنين الماضي في زيارة رسمية تستمر يومين ، أنه طلب من الحكومة التونسية ” تطوير تشريعاتها القانونية لتعزيز التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين ولمنح اللجوء، عند الحاجة، لملتمسيه ممن تعطيهم المفوضية صفة لاجئ”. وأوضح أنه أجرى محادثات في هذا الشأن مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ووزير الخارجية عبد الوهاب عبد الله ووزير العدل وحقوق الإنسان بشير التكاري. وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، قال جوتيريس إن المفوضية قررت نقل بعض مصالح مكتبها بجنيف إلى تونس دون غيرها “لعدة اعتبارات أبرزها استقرارها السياسي وموقعها الجغرافي الذي جعل منها منطقة عبور لحركات الهجرة غير الشرعية ولجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية ولتوفر ظروف عمل جيدة بها”. وكشف أن تونس تستضيف حاليا مئة لاجئ منحتهم المفوضية صفة لاجئ وأن هناك عدة طلبات لجوء إلى هذا البلد الذي اعتبر أنه “يوفر الحماية المطلوبة للاّجئين” مستشهدا بالخصوص بحالة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي لجأ إلى تونس من 1982 إلى 1994 . وأشار المسئول الدولي إلى أن المفوضية تمنح حق اللجوء إلى مستحقيه من “ضحايا الحروب والنزاعات والاضطهاد وليس للإرهابيين”. وأقر بأنه لا يمكن التحكم في ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما لم تتوفر حلول اقتصادية جذرية لمشاكل المهاجرين. يذكر أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بدأت عملها بتونس منذ 1957 بطلب من الحكومة التونسية لمساعدة آلاف الجزائريين الذين لجأوا إلى تونس هربا من الاستعمار الفرنسي. (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 3 سبتمبر 2008)
دوّار هيشر/حيّ خالد ابن الوليد: من يحتاج إلى تهذيب، الحيّ أم المقاول ؟
معز الباي حين تغيب الرّقابة أثناء إنجاز أشغال عموميّة، يصبح من السّهل التلاعب بالمال العامّ، خاصّة من قبل مقاولين لا همّ لهم إلاّ جمع المال جمعا لمّا والضغط على الكلفة من خلال استغلال حاجة العمّال وضعفهم، أو قدرتهم على التهرّب من الأداءات المستحقّة، وخاصّة من خلال التلاعب بمواصفات الأشغال المنجزة. هذه الظاهرة – التي كادت تصبح ظاهرة معتادة في بلادنا بسبب ضعف الضمائر وانتشار الرشوة والمحسوبيّة وثقافة تقاسم الكعكة التي ندفع نحن ثمن دقيقها ثمّ نغسل أطباقها الملوّثة – لم تجد بعد من يتصدّى لها تصدّيا جدّيّا يشفي العلّة أو يحدّ من استشرائها – أو كادت – فما زالت بعض الضمائر صاحية تحاول ما استطاعت أن تكشف الأكفّ الخفيّة التي تتلاعب بأموال المجموعة الوطنيّة وتعبث بمقدّرات البلاد. مشروع تهذيب حيّ خالد بن الوليد، بدوّار هيشر من ولاية منّوبة عيّنة من العيّنات التي نضعها اليوم تحت مجهر الموقف. عيّنة وجب التوقّف عندها، بعد أن وقف عدد من مسئولي الجهة – حسب ما تفيد مصادرنا – حائرين أمام الطريقة الغريبة التي تتمّ بها الأشغال. هذا المشروع المتمثّلة أشغاله في تعبيد طرقات وأرصفة وتوابع البنية التحتيّة، والذي تشرف عليه وكالة التهذيب والتجديد العمراني، تقوم عليه شركة مقاولات خاصّة تفيد مصادرنا أنها لم تتورّع عن ارتكاب مجموعة من التجاوزات الفنّيّة التي سمحت بالتلاعب في المواصفات مثل اعتماد مثال ملفّ طلب العروض (المثال الأوّلي أو الدراسة الأوّليّة للمشروع) بدل إنجاز دراسة جديدة كما هو مفترض، ممّا يعني – إلى جانب الاحتفاظ بكلفة الدراسة الجديدة دافئا في الجيب – اعتماد كمّيّات الموادّ الواردة في القائمة التقديريّة. ومع ذلك فحتّى هذه الكمّيات ونوعيّة الموادّ المستعملة وقع التلاعب بها. ما توفّر بين يدينا من معطيات يفيد بأنّ مجموعة من الخروقات وأصنافا من التلاعب قد وقعت في أشغال المشروع، تمثّلت أهمّ عناصرها في: ·التلاعب بسمك طبقة الإسمنت: فبدلا من اعتماد طبقة اسمنت بسمك 12 صم مع وجود الحديد في كامل المساحة، يصل سمك الطبقة إلى 6 و7 صم مع غياب الحديد المشترط. ·تلاعب على مستوى الحواشي ومجاري المياه الموضوعة على بعد بضع سنتيمترات من الاسمنت وموادّ المقاطع، في حين أنّ سمك الإسمنت لا يجب أن يقلّ عن 7صم وموادّ المقاطع عن 20 صم. ·في التبليط الاسمنتي: يجب أن يحتوي المتر المكعّب من الخرسانة على 350 كلغ اسمنت صنف CPA45 دون أيّ نوعيّة أخرى، في حين ما تمّ استعماله هو اسمنت صنف CPC1 الأقلّ كلفة وبكمّيّات تقارب 270 كلغ في المتر المكعّب. ·على مستوى موادّ المقاطع (Ton venant 0/20 et 0/30) : الموادّ المستعملة لا تستجيب للشروط الفنّيّة إذ تستعمل شركة المقاولات فضلات مقاطع مطعّمة ببعض “الجرافييه”. ·أمّا مجاري مياه الأمطار والتي يجب ألاّ يقلّ سمك تربة التغطية فوقها عن 60صم أو أن تكون فوقها طبقة من الخرسانة الإسمنتية بسمك 10صم وأن تدهن قبل الرّدم خارجيّا بموادّ عازلة Flin de cote (3 طبقات متقاطعة) فإنّ هذه المواصفات لم تحترم. ·هذا إلى جانب النقص الذي تمّت معاينته في كمّيّة الحديد والإسمنت بالنسبة لمجاري المياه والمجارير والبالوعات. هذه لمحة عن التجاوزات الفنّيّة التي تمّت إفادتنا حولها، ويبقى الأمر في الأخير لتقدير المراقبين الذين ندعو المشرفين على وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتوجيههم للاطّلاع على نوعيّة وحجم التجاوزات التي تقدّر مصادرنا أنها تتجاوز عشرات الآلاف من دنانير المجموعة الوطنيّة، حتّى لا يتحوّل تهذيب وتجديد الحيّ عادة مقيتة تستنزف أموالنا، خاصّة والمشروع مشرف على الانتهاء.
(المصدر : موقع كلمة الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 3سبتمبر 2008)
السوق الموازية.. حل تونسي لتزامن رمضان والدراسة
محمد أحمد تونس- ‘خليها على الله’.. شعار يرفعه التونسيون في مواجهة تزامن بداية العام الدراسي مع حلول شهر رمضان المبارك؛ وهو ما يفرض من أعباء مادية مضاعفة على المواطن التونسي في ظل ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية؛ جراء تجميد الزيادات في الأجور منذ أربع سنوات. ولمواجهة هذا التزامن، لجأ الكثير من التوانسة إلى ‘السوق الموازية’، حيث تتوافر كافة السلع بأسعار منخفضة للغاية؛ نظرا لجودتها المتدنية، بحسب ما أظهرته جولة لمراسل شبكة ‘إسلام أون لاين.نت’. ويقول محمّد الغربي، وهو مدرس بالتعليم الثانوي يتقاضى راتبا شهريا 800 دينار (نحو 650.5 دولارا تقريبا): ‘اضطررت للاقتراض حتّى ألبّي حاجيات المنزل التي تتزايد في رمضان بنسبة 35% تقريبا، فضلا عن توفير اللوازم المدرسية لبناتي الثلاث من ثياب وأدوات، وغيرها’. ويبتسم العروسان الجديدان عمر وفائزة بينما يعلقان على الأزمة الاقتصادية التي يكابدها المواطن التونسي بالقول: ‘ما زلنا نفكّر في طريقة سداد ديون الزّفاف، ونحمد الله أنّنا لم ننجب بعد’. أما نجاة، وهي موظّفة في بنك خاصّ، فحاولت مواجهة هذه الأعباء بطريقة أخرى، حيث تخلت عن عطلتها الصيفية هذه السنة عسى أن توفر بعض المصروفات المنتظرة، ‘ولكن للأسف لم يكن هذا كافيا’. وتتابع موضحة: ‘منذ سنوات أجتهد في تقليص مصروفات معيشتنا في الأوقات الخالية من المناسبات؛ لتوفير ما تستوجبه الأعياد ورمضان والعودة المدرسية من احتياجات، ولكن الميزانية مختلة كثيرا هذا العام، ففضلا عن العودة المدرسية ورمضان عليّ شراء حاسب آلي لابني الذي حصل على الشهادة الثانوية’. ‘خليها على الله’ ولا تختلف حال البسطاء من العمال وبقية الأجراء كثيرا عن حال الموظفين، ويعبر ‘الطّاهر’، وهو كهل في الخمسين من عمره يعمل نادلا في مقهى، عن حيرته إزاء الوضع الاقتصادي الحالي قائلا: ‘بالكاد أوفر في الأشهر العادية إيجار المنزل واحتياجات أسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجة لا تعمل’. وأردف في تصريح لـ’إسلام أون لاين.نت’ متسائلا: ‘فكيف بهذا الشهر (سبتمبر) الذي تجتمع فيه المستلزمات المدرسية والرمضانية؟! هذه المسألة تؤرقني بالفعل، ولكنني أفضّل عدم التفكير في تفاصيلها.. خلّيها على الله’. وتغلب على المجتمع التونسي الشريحة المتوسّطة من موظّفي القطاعين الحكومي والخاص، ممن تتراوح رواتبهم الشهرية بين 400 و800 دينار (حوالي 650.5 و 325.3 دولارا). وتراجعت القدرة الشرائية لهذه الشريحة بشكل ملفت في السنوات الأخيرة؛ نظرا للارتفاع الكبير والمتكرّر في أسعار جميع السلع، بدءا من المواد الغذائية، مرورا بالمحروقات (الوقود)، وصولا إلى الملابس والكتب والأدوات المدرسية وتكاليف استهلاك الكهرباء والماء والغاز وإيجار المسكن. منح الإنتاج وإدراكا من الحكومة التونسية لأعباء تزامن الشهر الكريم مع بداية العام الدراسي، صرفت منح الإنتاج للموظفين في الأيام الأولى من شهر رمضان، قبل موعدها المعتاد. كما وفرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية السلع الضرورية الخاصّة بشهر رمضان لمن يحتاجها من المواطنين. وبرغم الغبطة الطبيعية التي يستقبل بها التونسيون الشهر الكريم، فإن الخوف من ارتفاع المصاريف في ظل الغلاء جعلهم يلجئون لـ’السوق الموازية’، حيث تتوافر المنتجات الأقل سعرا، والبضائع التي أفلتت من الرقابة الجمركية، بصرف النظر عن جودتها. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (القاهرة – الدوحة) بتاريخ 4 سبتمبر 2008)
مهرجان مدينة تونس الرمضاني يكرم يوسف شاهين ومحمود درويش
تونس 4-9-2008 (ا ف ب) – تكرم الدورة السادسة والعشرون لمهرجان المدينة التي تبدأ السبت وتستمر حتى 29 ايلول/سبتمبر في تونس العاصمة الشاعر الفلسطيني محمود درويش والمخرج المصري يوسف شاهين اللذين فقدتهما الساحة الثقافية هذا الصيف. وقال المنظمون خلال مؤتمر صحافي مساء الاربعاء ان المهرجان “سيكرم هذا العام فقيد الشعر العربي الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش من خلال عرض تحييه مجموعة +اجراس+ التونسية”. وتوفي درويش في 9 اب/اغسطس في احد مستشفيات مدينة هيوستن الاميركية عن 67 عاما اثر اصابته بمضاعفات اعقبت جراحة دقيقة في القلب. كما يكرم المهرجان المخرج المصري يوسف شاهين الذي رحل في 27 تموز/يوليو الماضي عن 82 عاما بعدما امضى ستة اسابيع في غيبوبة اثر اصابته بنزف في الدماغ. وستعرض في المناسبة مجموعة من اعماله السينمائية. ويشمل مهرجان المدينة الذي دأبت وزارة الثقافة التونسية على تنظيمه خلال شهر رمضان من كل عام، 55 عرضا فنيا تراوح بين الموسيقى العصرية والصوفية والمسرح والسينما من تونس وبلدان عربية واجنبية. وصرح المنظمون ان الدورة الحالية “تتميز باشتراك فنانين تونسيين شبان تميزوا ببحوثهم حول الفن التركي والاندلسي والجاز والتراث الموسيقي”. واشاروا الى ان فرقة المعهد الرشيدي اعرق الفرق الموسيقية التونسية ستفتتح اولى السهرات الرمضانية على ان تختتم بعرض للفنانة التونسية امينة فاخت. وتحتل العروض التونسية حيزا كبيرا في البرنامج وابرزها حفلات للطفي بوشناق وزهرة لجنف ودرصاف حمداني وزين الحداد. ومن بين الفرق العربية المشاركة فرقة مزعنة الجزائرية للموسيقى الاندلسية ومجموعة صفوت صبري الطربية السورية والفنانة اللبنانية حنين. وتشمل العروض الاجنبية عازف البيانو الاميركي طوماس روزنكرانتز وعازف السيتار الهندي نشاط خان. وتقدم هذه العروض على خشبة المسرح البلدي وفي ساحات المدينة القديمة. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 4 سبتمبر 2008)
تلفزتنا في رمضان… إرضاء ‘التماسيح’ غايتنا، أحبّ المواطن أم كره!!؟
** مسابقة للدّمى الجنسيّـــة عديدون هم الذين أصابهم الذهول وهم يتابعون الفقرة المنوّعة للنشرة الرئيسية لشريط أنباء يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2008. تلفزتنا الوطنية أتحفتنا ونحن ملتفّون حولها على مائدة الإفطار بمسابقة للدمى الجنسية في روسيا.. نعم مسابقة للدمى الجنسية تقدّمها تلفزتنا الموقّرة لمشاهديها برجالهم ونسائهم وأطفالهم، آباء وأمّهات وأبناء مجتمعين، في ثاني أيّام الشهر الفضيل!!؟ ** أولاد ‘الحلال’..!؟ بعد أن فرضت علينا برنامج الألعاب ‘دليلك ملك’ لمنشطه سامي الفهري، وقت الإفطار خلال شهر رمضان المنقضى؛ أبت تلفزتنا الوطنية وجريا على السنن ‘الحميدة’، إلاّ أن تفرض علينا خلال شهر رمضان الحالي نفس الشخص والجهة التي تقف خلفه. ضاربة عرض الحائط بتلهّف المشاهدين وخاصة منهم الأطفال لمشاهدة نجمهم السبوعي في ‘شوفلي حلّ’ في بداية السهرة.. المنشط سامي الفهري اقتحم علينا بيوتنا هذه السنة ونحن مجتمعون مع أبنائنا على مائدة الأفطار، بعمل يخرجه وينتجه بعنوان ‘مكتوب’.. لن أناقش الآن محتوى هذا العمل، ولكنّي أتساءل فقط: ما الذي يميّـز هذا ‘المكتوب’ الذي لهف المليارات من الأموال العمومية حتى نرغم على مشاهدته على حساب ‘شوفلي حل’ في بداية السهرة!؟ لماذا تحرمنا تلفزتنا التي نموّلها بعرق جبيننا من فرصة الاستمتاع جنبا لجنب مع أبنائنا بعمل أحببناه جميعا ونتشوّق لمتابعته!؟ من حقّ المرء أن يتساءل حول علاقة عمليّة البرمجة بتوزيع الإشهار؟ ومن حقّه كذلك أن يتساءل دون بحث عن وثائق أو مستندات قد تعجز لجنة تحقيق وطنية عن توفيرها، حول ما إذا كانت العمليّة تقف خلفها مصالح ‘تماسيح’ كبيرة من أولاد ‘الحلال’ الذين تعوّدوا على امتصاص دمنا بأعمال سابقة مثل ‘دليلك ملك’ و ‘آخر قرار’ من قبله!؟ (المصدر: مدونة زياد الهاني ‘صحافي تونسي’ بتاريخ 4 سبتمبر 2008) الرابط: http://journaliste-tunisien.blogspot.com/2008/09/blog-post_7683.html
التجارة الإلكترونية في تونس تنمو 35 في المئة
تونس – سميرة الصدفي أظهرت إحصاءات ان عدد مواقع التجارة الإلكترونية في تونس ارتفع من 299 موقعاً عام 2006 إلى أكثر من 370 حالياً، وأن عدد الصفقات الإلكترونية، بضمانات من «شركة الخدمات النقدية» أو «مؤسسة البريد التونسي»، ارتفع من 447 ألف صفقة إلى 660 ألفاً في الفترة ذاتها، فيما ازداد حجم المبادلات من 22 مليون دينار (20 مليون دولار) إلى 30 مليوناً، أي بنسبة 35 في المئة. لكن محللين قللوا من أهمية تلك الأرقام لأنها لا تعكس نمو المبادلات الإلكترونية مع الخارج، إذ تكاد تقتصر على بعض الخدمات المتوافرة، مثل التسجيل في الجامعات وتسديد الفواتير. وتبيّن الإحصاءات ان مشتركين في خدمات الكهرباء والماء سددوا عبر الإنترنت تسعة آلاف فاتورة السنة الماضية، فيما ارتفع عدد بطاقات الدفع بواسطة الدينار الإلكتروني من 305 آلاف بطاقة عام 2006 إلى 450 ألفاً. وقدّرت «جمعية المصرفيين التونسيين» عدد حاملي بطاقات السحب الإلكتروني في البلاد بأكثر من 1.3 مليون شخص، وكشفت عن سعيها إلى ان يكون لكل صاحب حساب مصرفي بطاقة سحب السنة المقبلة. ومن أصل 10 ملايين تونسي، يملك 13 في المئة حالياً بطاقات سحب إلكتروني. وتُشجع السلطات المصرفية على الاعتماد أكثر فأكثر على العمليات الإلكترونية، إلا ان تونس تعاني نقصاً في الكوادر المتخصصة. ويجرى حالياً تدريب كفاءات مصرفية على تأمين عمليات التجارة الإلكترونية وإحاطتها بشروط السلامة اللازمة، للاستجابة لحاجات الشركات والمؤسسات المصرفية في هذا المجال. (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2008)
سائقة التاكسي في تونس … مشهد ما زال استثنائياً
سلام كيالي كانت مفاجأة عندما تبين أن الذي يقود سيارة الأجرة هو امرأة. وللوهلة الأولى، تردد كثيراً وسأل نفسه هل يصعد إلى المقعد الأمامي إلى جانبها، أم يجلس في المقعد الخلفي؟ «ربما هذا أنسب في هذه الحال»، قال لنفسه. ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجهه، دليل حرج، شاءت السيدة السائقة أن تواجهها بسؤال: «غريبة هي الفكرة، أم لم يعجبك أن أعمل سائقة؟». لم يستطع الرد، وظل على إيحائه بغرابة الموقف. هو يعرف أن هذه السيدة ليست السائقة الوحيدة في تونس، ربما، ولا هي الأولى التي تعمل في هذه المهنة، بالتأكيد. ولكن للمرة الأولى في كل أمر، وقعاً مميزاً. هو يعرف تماماً أن المرأة باتت تنافس الرجل في مجالات عمل كثيرة، عاملة في مصنع، أو مهندسة في ورشة بناء… وعايش ذلك، في مهنته كصحافي. ولكنْ، سائقة سيارة أجرة، بقي الأمر غريباً بالنسبة إليه، لما في المهنة من احتكاك مع ركاب مختلفين، ولما يترتب عليها من أخطار. في السابق، استطاع أن يستوعب أن تكون المرأة سائقة مترو أنفاق، وقطار، وحافلة… ولكن حتى هذه الفكرة كانت صعبة، فقيادة المرأة وسائل نقل كبيرة كهذه، فيها مجازفة، لأنها تتطلّب أحياناً قوة جسدية، ربما لا تتمتّع بها المرأة، خصوصاً في حالات طارئة. تساؤلات دارت في خاطره خلال فترة نصف ساعة أمضاها في طريقه بين الكلّية حيث يكمل دراسته، ومقر إقامته: لِمَ العمل في مهنة كهذه؟ أليس هناك من بديل؟ أين زوجها، أبناؤها؟ ما هي تعليقات الناس عند رؤيتها؟ لم يستطع مبادلتها الحديث، مع أن معالم الاستغراب والدهشة الواضحة لم تفارق وجهه. فبادرت إلى سؤاله عن سبب حيرته، ما دفعه إلى رشقها بتساؤلاته كلها، خلال لحظات. والطريف أنها لم تبدِ أي استغراب أو تحفظ. تقطن لسيدة السائقة حي ابن خلدون الشعبي، في العاصمة التونسية، وقد وجّهت إليها ملاحظات كثيرة، خلال الأشهر الأربعة الماضية، منذ بدأت العمل سائقة تاكسي. وكانت جارتها، وهي زوجة سائق تاكسي أيضاً، هي من أسدت لها النصيحة، فهذه المهنة تدر عليها أكثر من خدمة المنازل، 450 ديناراً، (نحو370 دولاراً). والمبلغ يساوي ضعف ما كانت تتقاضاه عن عملها «معينة منزلية». شرعت هذه السيدة في خدمة المنازل، إثر طلاقها، منذ ثلاث سنوات، لتتمكن من إعالة ابنتيها. والطلاق نفسه كان بسبب سوء الوضع المعيشي للأسرة. فقد فشل الزوج في إدارة محل لتصليح الأجهزة الإلكترونية، فاندلعت حالة «نقار» مع زوجته، نتيجة الضغط، تفاقمت وتأزّمت، ثم أدّت إلى الانفصال. ولكونها غير مؤهلة للعمل في وظيفة، قررت العمل معينةً منزلية، الخيار الأسهل، وربما الوحيد، في تلك الأثناء. استجابت لإعلان عن طلب معينات منزليات، من بين إعلانات تظهر بكثرة، في الصحف اليومية. ظروفها كانت صعبة، فابنتها الكبيرة لم تتجاوز الخامسة من العمر، والصغيرة في الثالثة. وعزَّت على الأم فكرة بقائهما وحيدتين في المنزل، لوقت طويل. كان عليها البقاء في عملها حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. وهو الأمر الذي أجبرها على وضع الطفلتين في حضانة، لتطمئن. ولم تلبث أن صرفت النظر عن هذا التدبير، لأن أجرها الشهري شحيح، لا يكفي. استمرت في العمل معينة منزلية، أكثر من عام، وكانت تفضّل الأعمال التي لا تستغرق أوقاتاً طويلة، ولو كان دخلها أقل. ثم اقتنعت بمهنة سائقة التاكسي، وهي مهنة وقتها حر ودخلها أوفر. لم يكن عملها الجديد سهلاً، فهي تقول إنها اضطرت إلى حفظ مناطق المدينة بشوارعها وأزقتها وزواريبها، لكي تتمكن من الحصول على شهادة سوق السيارات العمومية. ومنذ «تبوّئها» مركز «القيادة»، لا تزال نظرات الاستغراب والتلميحات تنهال عليها, نظرات على غرار نظرة زميلنا الصحافي الذي ظل مندهشاً حتى بعد ترجّله. وهذه من الأمور التي دفعتها إلى انتقاء الركاب من الجنس اللطيف، وأصحاب الوجوه السمحة من الجنس الآخر… «الخشن». المهم عند السيدة السائقة هو إعالة أسرتها، وتحصيل لقمة العيش بكرامة، وهذا ما يعزز موقفها أمام الناس، ويبدد استغرابهم. (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2008)
التعليم وتحديات التنمية البشرية في تونس
ظاهـر المسعدي
من نافلة القول أن التعليم يعد ركيزة أساسية للتنمية والتقدم والنهضة لشعوب العالم ، حيث إن البشر المتعلمين المؤهلين هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات ، ومن هنا تتسابق دول عديدة في العالم على الاستثمار في العنصر البشري ، فالتعليم هو الذي يسهم في بناء الشخصية الوطنية وتكريس الهوية الحضارية من خلال دوره في عملية التنشئة الاجتماعية والثقافية ، كما يمثل الركيزة الأساسية في خلق قوة عمل مدربة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل ، ومن خلاله يتم خلق أجيال قادرة على التواصل مع العالم المتعولم والتعامل مع مستجداته بكل فاعلية واقتدار…… نحن اليوم على مشارف افتتاح سنة دراسية جديدة ،وهو يشكل دائما حدثا بارزا في تقاليدنا الاجتماعية في تونس ، ويتطلب التجند الكامل سواء بالنسبة للدولة كجهاز مسؤول عن المؤسسات التربوية أو بالنسبة لرجال التعليم الذين يمثلون اللاعب الرئيس في المنظومة التربوية أو بالنسبة للأسرة التي تبحث عن أفضل الظروف التي تؤمن عودة أبنائها بمعنويات مرتفعة . لكن حدث العودة المدرسية هو مناسبة أيضا لمسائلة نوعية التعليم المتدني للمنظومة التربوية في بلادنا ، خصوصا أن تقديرات التنمية البشرية في بلادنا كانت دائما تشير إلى الملامح والأدوات وخاصة الذهنية القديمة التي لم تعد قادرة على الصمود ومواكبة المتغيرات العالمية وعلى رأسها انتشار ثقافة العولمة والتكنلوجيا ، كما أن روابط المنظومة التربوية بسوق العمل غير قوية ، هي في واد ومتطلبات سوق العمل العصرية في واد آخر ، وهو ما أسهم بشكل كبير في إنتاج ما يعرف بالبطالة المقنعة وتحول أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل إلى عبئ على ذويهم وعلى الدولة والمجتمع ، بدلا من أن يكونوا عنصرا فاعلا للتنمية والنهضة ، وهو ما أعطى انطباعا سيئا لدى العامة من الناس ومن الخريجين أنفسهم وشعور الكثير منهم بالإحباط وبعدم جدوى التعليم ، فيقل بذلك اعتبار التعليم وتضعف روح المواطنة لدى البعض من هؤلاء ، باعتبار أن تعليمنا لا يولي الاعتبار اللازم لمسألة الجدوى التي يقوم عليها سوق العمل في العالم اليوم . والملاحظ أنه رغم صيحات الفزع التي أطلقها رجال التعليم وأيضا تلك الأرقام المفجعة في تقارير دولية ذات مصداقية ، فإن الدولة لم تغير من سياستنا التربوية ولم تراجع بصرامة مضامين برامج التعليم وأشكال التلقين وعلاقته بمتطلبات السوق ، ففي هذا الميدان رجال التعليم هم بلا شك أهل الرأي والكلمة ، لكن ومع الأسف لا رأي ولا كلمة لهم ، وكل ما فعلته الدولة في العقد الأخير هو إدخال بعض أجهزة الحاسوب في مؤسساتنا التعليمية ، هذا الإجراء على ضرورته وأهميته في توفير بنية تحتية اتصالية متطورة فهو يبقى عديم الجدوى والفاعلية إن لم يقترن بخطوات مماثلة تستوعب متطلبات العصر وتتجاوز عتبة فك رموز الحروف الأبجدية . وحتى الصعوبات والعراقيل التي نعيشها اليوم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الحرية والديمقراطية ، وكذلك العزوف المفزع عن المنابر النقابية والسياسية والحقوقية ، كلها نتاج التنشئة التربوية غير القائمة على تصور يبني ذواتا حرة ومتحررة وخلاقة تستميت من أجل حقوقها وواجباتها ، طبعا لا نعفي القمع السياسي من المسؤولية الأولى في تردي ” نخب ” اليوم وهو ما يحيلنا إلى القول بأن أي عملية إصلاح حقيقي للتعليم لا يمكن أن تحقق أهدافها المرجوة منه إلا إذا مرت عبر بوابة الإصلاح السياسي وهو الحجر الأساس لعمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، فمن الاستحالة بمكان استثمار بذور التنمية البشرية في ميدان التعليم ، وهو ميدان يساهم في نشر وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة ، في تربة تتسم بالانغلاق السياسي وتدجين المنظمات الحقوقية والنقابية واستشراء الفساد المالي والإداري ، وليس هناك من سبيل آخر توصلت إليه البشرية حتى تبدع غير الحرية والديمقراطية ، لذلك فإن المنظومة التعليمية في بلادنا لا تحتاج إلى ترميم أو إصلاح كما يحصل من حين إلى آخر في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا ، كلما تم التفطن إلى وجود خلل بداخلها ، بل نحن في أمس الحاجة إلى ثورة حقيقية تعيد حياكة المضامين التربوية وتجعلها مواكبة للعصر وقادرة على إنتاج نخب تنتصر للقيم التي ندافع عنها اليوم ……
شهر القرآن (1)… ‘إني جاعل في الأرض خليفة’
احميدة النيفر (*) يشهد عالَم المسلمين اليوم حركة إحيائية قويّة أكثر أسمائها تداولا وأشدّها عمومية هو «الصحوة». تنطلق هذه الحركة، بمختلف مظاهرها، من اعتبار أن للتراث الإسلامي قدرة على مواجهة واقع الهيمنة الحضارية الحديثة التي يمارسها المركز (الغرب) على كل الأطراف المتخلّفة حضاريا. هذه المقولة المعتمِدة على التراث وحده، على أهميتها، واقعة في حالة فصام تاريخي. إنّها من جهة أولى، لا تلتفت إلى طبيعة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية الهائلة التي عرفها عالم الإنسان منذ الثورة الصناعية، وهي التغييرات التي تسارعت بصورة غير مسبوقة مع الثورة المعلوماتية منذ عقود. يتمثل هذا الإعراض عن تلك التحولات التي طبعت التاريخ البشري الحديث والمعاصر في رفض استيعاب خلفيتها الفكرية ومنطلقاتها المبدئية. ذلك ما جعلها في قطيعة معها، وعجز عن تطويرها أو تجاوزها، رغم إقرارها العملي بأنه لا مفرّ من التعامل معها في مستوياتها الحضارية المعيشية. من ناحية ثانية، استفادت الحركة الإحيائية من حالة ثقافية سائدة في عموم البلاد الإسلامية. نقصد بهذه الحالة تلك الفاعلية الخاصة للتصوّر الديني، مما يجعل «الإنسان» في المجتمعات العربية الإسلامية يظل كائنا متديّنا حتى وإن عبّر عن تنكّره لتعاليم الدين وشعائره. لكن استفادة المنطق الإحيائي من تلك الحالة الثقافية السائدة لم تبلغ حدّ إكساب التديّن الكامن في البنية الثقافية طبيعةً معاصرة. ظل التديّن – في الغالب الأعم – شكليا وعاطفيا، فهو لا يكاد يبالي بالتناقضات السلوكية التي يقع فيها، ولا يحسن الالتفات إلى المقتضيات الاجتماعية والفكرية والقيمية التي يفرضها الإيمان باعتباره منطلَقا يشهد به المؤمن على الناس، ويكون به فاعلا في الواقع الإنساني. نحن مع الإحيائية في حالة فصام مثنى يغذّي كل طرف منه الطرف الآخر بما يعقّد حالة المسلمين بصورة خاصة، ويدفع بالبعض إلى القول بأن الإسلام بطبعه استثناء لا يمكن لأتباعه أن يُرسوا علاقة صحيّة مع الأزمنة الحديثة. الإحيائية في عالمنا تُزامِنُ العصرَ ولا تتمثّله ولا تواكبه، وهي في دعوتها إلى التديّن لا تعيد بناء القيم الدينية ولا تعمل على تنسيقها على قواعد جديدة. ذلك هو الفصام النكد على الحقيقة، فصامٌ جاء نتيجة ردود فعل مأزومة لم تنته إلى ضبط أساس فكري وموضوعي لموقفها. لذلك فلا مناص من السؤال المثنّى: كيف يَتِمّ الخروج من حالة السخط الإحيائي على الأزمنة الحديثة؟ كيف يمكن تجاوز ذلك التديّن الخام بتحويله إلى فاعلية ومعاصرة؟ للإجابة يتوفر أكثر من مدخل، لكن تلك المداخل تتجمع في محور هو «الإنسان»: ما هي طبيعته، وما هو موقعه في الوجود، وكيف يكون تعبيره عن ذلك الموقع؟ سواء اتجه الحرص إلى الوعي المدنيّ وما يرتبط من عقل اجتماعي، أو كان المنطلق هو إعادة النظر إلى الذات والإقبال على فهم الآخر، أو ارتكز الاهتمام على رؤية العالَم وما يقتضيه ذلك من معالجة التعددية الثقافية والدينية، أياً كان المدخل فإن «الإنسان» هو منتهى كل المقاربات العلاجية لأزمة المسلمين الحضارية. بالنظر إلى النص القرآني المؤسس لحضارة المسلمين، نجد أن «الإنسان» طرف أساسيّ فيه، وهو من جهة البناء القرآني وخاصيته الدلالية يبرز كمصطلح مفتاحي له علاقة ترابط مع جملة من المصطلحات والمفاهيم الأخرى التي تشكّل فيما بينها تكاملا ونظاما مفهوميا واحدا. الله والإنسان، النبيّ والأمة، العالَم والآيات، آدم والخليفة… تشكّل جميعُها حقلا واحدا بين مفرداته صلاتٌ ترابطية تمثل العنصر الأهم لكونها «تُلَوِّن» بصبغة متميزة كل عبارة أو مفهوم متضمن في ذلك الحقل الدلالي. المقاربة الدلالية لمفهوم «الإنسان» في اللغة القرآنية تضعنا أمام أبعاده الجديدة التي تنضاف إلى المعنى العادي للإنسان والتي يكتسبها من النظام المفاهيمي والترابط الذي يوجده البناء العام القرآني. مفهوم الإنسان في المعجم القرآني مختلف نوعيا عما هو عليه في الاستعمال القديم أو الحديث. ما نجده في «لسان العرب» ومعجم «التاج» يؤكد ذلك، فـ «الإنسان معروف والجمع الناس مذكر… والإنسان له خمسة معان أحدها الأُنُملة… وثانيها ظل الإنسان، وثالثها رأس الجبل، ورابعها الأرض التي لم تزرع، وخامسها المثال الذي يُرى في سواد العين.»… إذا انتقلنا إلى المعاجم الفلسفية الحديثة فـ «الإنسان هو الذات المدرِكَة لنفسها تمام الإدراك… إنّه التجاوز الدائم لما عليه فعلياً، فكأنه مدعوٌّ إلى أن يلد كيانه الخاص وإلى جانب ذلك كيان البشرية كلها». أما في السياق القرآني، فدلالة «الإنسان» لا تتناقض مع التعاريف القديمة والحديثة، لكنها متميّزة عنها في آنٍ. الدلالة القرآنية لا تُستَمَد من العبارة ذاتها فحسب، ذلك أن الاقتصار على لفظ الإنسان غير كاف لأنه لا يعتبر من أهم الألفاظ القرآنية تداولا. هو من هذه الناحية يستفيد دلاليا من عبارات أخرى أهمّها «آدم» (وإذ قال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة..)، و «النفس» (ونفس وما سوّاها…). إضافة إلى ذلك، فإن المعنى القرآني لـ «الإنسان» يُستَخرَج من كامل الحقل الدلالي الذي يحتضنه ويُكسبه مفهوما أوسع مما كان معروفا أو مقبولا لدى العرب زمن البعثة، فضلا عن أنّه في السياق الحديث والمعاصر ظل غير محدد بصورة كافية. «الإنسان» في المعجم القرآني مخاطَب بالوحي، فهو «الخليفة»، خليفة الله، وهو بمقتضى هذه الصفة الأساسية: – كائنٌ متميز في سُلّم الموجودات بالإرادة وبإمكان الوعي بمسؤوليته في عالَم هو موضوع المعرفة وأحد مصادرها. – كاشفٌ لذاته، يرتقي بها بصفتها مجالا أعمق من نفسّية الفرد العادّية، معتمدا في ذلك على تجربة حيوية تنطلق من توقه إلى ذات الحق العليا. – بانٍ لتجارب واقعيّة متمثلة للخطاب القرآنيّ، بما يجعل إنسانيته في سيرورة مبدعة ومتفاعلة مع أعمق رغبات العالَم المحيط به. بعبارة واحدة: «الإنسان القرآني» كائن متجدد باستمرار في رؤيته لذاته، ولمحيطه العام، وللكون اللامتناهي. في هذا الشهر المعظّم، شهر نزول القرآن المجيد، علينا ونحن نتلوه عبادة وتدبّرا أن نتذكر أنه نص مركِّزٌ للتوحيد بكل ما لهذا المفهوم من دلالات، وعلى الأخص منها توحيد النص ذاته. إنّه مستوى من التوحيد يمكن أن يتحقق في كل عصر ومصر إذا انفتح المؤمنون على كامل القرآن، أي على عالَمه ولغته وخطابه بكل استعداداتهم، وبحسب ما تستلزمه طبيعة عصرهم من وعي جديد. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 3 سبتمبر 2008)
وفـاق لا غـنـى عـنـه
فهمي هويدي (*) لا مفر من الاعتراف بأن مثلث القوة في الشرق سيظل فكرة مجهضة، طالما بقى العرب خارجه، محتفظين بمسافات متباعدة إزاء الأتراك والإيرانيين. (1) أذكر بأن مصطلح ‘مثلث القوة’ صكه الدكتور جمال حمدان في مؤلفه ‘إستراتيجية الاستعمار والتحرير’ في ستينيات القرن الماضي. لكن النظر إلى الكيانات الثلاثة (العرب والأتراك والإيرانيين) باعتبارها كتلة إستراتيجية واحدة فكرة متداولة بين الباحثين الغربيين سواء الذين أرخوا للشرق، أو المخططين العسكريين الذين تطلعوا إلى بسط هيمنتهم على المنطقة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ثم عملوا على تفكيكها وتمزيقها بعد الحرب العالمية الأولى، في بدايات القرن العشرين. وتم توثيق جيد لهذه المرحلة في الكتاب المهم الذي صدر ضمن المشروع القومي للترجمة بعنوان ‘الشرق الأوسط – محاولة للفهم’ (حررته ديبورا جيرنر وترجمه أحمد عبدالحميد). أدري أن الكلام عن وفاق عربي تركي إيراني يبدو الآن طموحا يتجاوز السقوف المعتمدة، على الأقل فيما يخص العالم العربي، الذي هو الضلع الثالث في المثلث. ذلك أن الأتراك إذا كانت لهم دولة واحدة، وكذلك الإيرانيون، فالأمر ليس كذلك في العالم العربي، الذي تبدو مشكلته أكثر تعقيدا، فهو يضم 22 دولة ليست على وفاق فيما بينها، لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، إذ هي منقسمة بين دول موافقة وأخرى ممانعة وثالثة بين بين. ناهيك عن أن الوفاق الوطني داخل القطر الواحد غائب في بعض الأحوال (لبنان والعراق واليمن نموذجا). أدرى كذلك أن طريق الوفاق المرجو بين العرب وتركيا وإيران ليس مفروشا بالورود، لكنه مسكون بمشاعر عدم الاكتراث إزاء الأتراك وعدم الثقة في الإيرانيين، الأمر الذي يضع عقبات لا يستهان بها أمام تحقيق الوفاق المنشود. أدري أيضا أن ذلك الوفاق لن يلقى ترحيبا من جانب قوى الهيمنة في العالم، التي إذا كانت قد أشهرت ‘الفيتو’ على مجرد المصالحة بين فتح وحماس، فما بالك بها لو أن هذه المصالحة طرحت بين العرب والأتراك والإيرانيين، في الوقت الذي تحاول تلك القوى حشد بعض العرب ضد إيران. (2) لا أحد يستطيع أن يتجاهل تلك الخلفيات. ذلك أن الكلام عن الوفاق، الذي يعني مد جسور التفاهم مع فتح الأبواب لتبادل المصالح، لا يستلزم اتفاقا في كل شيء، وإنما يمثل دعوة لحسن إدارة الاختلاف. وهو ما أشرت إليه في الأسبوع الماضى. فإنشاء جامعة الدول العربية كإطار للتعبير عن الأمة العربية، لم يمنع الخلافات الحدودية بين السعودية من جانب وكل من اليمن والإمارات من جانب آخر، كما لم يمنع الخلافات بين الجزائر والمغرب أو مصر والسودان، أو سوريا ولبنان، أو الكويت والعراق. بل ان المرء يستحي أن يقول انه إذا سوغت بعض الدول نفسها أن تقيم علاقات مع إسرائيل قفزا فوق الجراح العميقة وتلال الجثث والأشلاء وبحر الدماء الذي يفصل بيننا وبينهم، فإن هذه الدول ينبغي ألا تتمنع على المصالحة مع بقية الدول العربية، أو على الوفاق مع الأتراك والإيرانيين. هذا إذا كنا نحتكم في التقدير إلى المصالح العليا وأمن المنطقة. في الوقت ذاته، فإنه إذا كان العقلاء في كل مكان بالكرة الأرضية يصطفون جنبا إلى جنب للدفاع عن مصالحهم وأمنهم، فلا أعرف لماذا نستثنى نحن من دونهم، بحيث تظل حسابات القوى الأجنبية في صياغة منظومتنا الإقليمية مقدمة على حسابات المصلحة العليا لدول المنطقة؟ على صعيد آخر، فإنه في الوقت الذي تتحول تركيا إلى قوة سياسية واقتصادية مركزية، كما أن إيران بصدد التحول إلى قوة نووية يعمل لها الحساب وهى لاعب أساسي في المنطقة، فإنه ليس معقولا ولا مقبولا أن يقف العرب ممزقين ومتفرجين أمام ما يجري حولهم، محتمين بالمظلة الأمريكية ومراهنين على قواعدها وضغوطها. ثمة اعتبار أهم من كل ما سبق هو أن هذه المنطقة التي نعيشها في غرب آسيا مرشحة لأن تصبح البؤرة الأساسية للصراعات الدولية في نصف القرن الحالي، سواء بسبب كونها الساحة الرئيسية للصراعات الدولية حول منابع الطاقة ووسائل نقلها (أوروبا – الصين – الهند) أو بسبب موقعها من الجسر اليوروآسيوي، أو بسبب الصراع العربي الإسرائيلى. وهذه ليست وجهة نظر شخصية، لكنها نقطة اتفاق بين كثير من الباحثين في الشؤون الإستراتيجية، وللدكتور سمير التقي مدير مركز الشرق للدراسات الدولية في دمشق دراسة وافية في هذا الصدد. إذا صح ذلك كله، فإن أي عقل رشيد مهموم بمستقبل الأمة ومحب لها سيدرك أن التوافق بين الكيانات الثلاثة ضرورة لا غنى عنها لتحقيق المصالح المشتركة ولمواجهة التهديدات الخارجية، إن شئت فقل إن الوفاق باب وحيد لتحقيق الأمن الإقليمي، الذي يعد الأمن العربي جزءا منه. (3) هذا الموضوع لم يغب عن بال بعض الباحثين في العلوم السياسية ومراكز البحوث المعنية بالمستقبل العربي. وفي حدود علمي فإن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت اهتم بموضوع الحوار العربي الإيرانى. ولا يزال يسعى لإدارة حوار عربي تركي. كما بادر مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث في بيروت في عام 1996 إلى تنظيم ندوة حول المثلث الإسلامي. ورتب مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام أكثر من مؤتمر حول العلاقات المصرية الإيرانية. كما أن برنامج حوار الحضارات التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نظم أكثر من ندوة حول العلاقات العربية الإيرانية والعربية التركية. كذلك فإن لمجلتي ‘شؤون الأوسط’ الفصلية اللبنانية وشهرية ‘السياسة الدولية’ المصرية اهتماما خاصا بمتابعة الموضوع. لكن يحسب لمركز ‘الجزيرة’ للدراسات أنه دعا إلى تأسيس ‘منتدى المشرق’ لإدارة حوار عربي تركي إيرانى. وعقد لذلك لقاء بالدوحة في أوائل يونيو الماضى. اشترك فيه نخبة من مثقفي الدوائر الثلاث، وكانت هذه خطوة متقدمة على سابقاتها. ذلك أنها المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمثقفي هذه الدول أن يجلسوا وجها إلى وجه ويديرون بينهم حوارا حول كيفية تحقيق حلم الوفاق. لأن الحيز المتاح لا يتسع لعرض الأفكار التي دارت في تلك المناسبات أو المطبوعات، التي تابعت معظمها، فإنني سأحاول أن أستخلص منها أبرز النقاط التي سلطت الضوء على الموقفين الإيراني والتركي بوجه أخص. فيما يخص إيران، كانت الملاحظة الجوهرية التي أبداها المثقفون الإيرانيون في ندوة مركز الجزيرة أنه باستثناء المرحلة الناصرية، فإن الموقف العربي كان أكثر قبولا للشاه، لكنه تغير بعد نجاح الثورة الإسلامية في عام 79. حدث ذلك في حين كان نظام الشاه يمثل قاعدة للسياسة الأمريكية، ومؤيدا لإسرائيل، ومعاديا للعروبة إلى حد محاولة تطهير اللغة الفارسية في مفرداتها، ثم إن الشاه هو الذي ضم الجزر الثلاث التي هي موضوع نزاع حتى الآن. كما أنه كان هناك سكوت على برنامجه النووي الذي وقع اتفاق بصدده مع واشنطن في عام 1975، وفي عام 1978 وافق الرئيس كارتر على إقامة ما بين 6و8 محطات للطاقة النووية بقيمة عشرة مليارات دولار. وكانت أمريكا هي من أقام أول منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران آنذاك. بعد الثورة، حين ركزت الإستراتيجية الإيرانية على المحيط الإقليمي، فوقفت ضد إسرائيل وعارضت السياسة الأمريكية وأيدت المقاومة (متبنية في ذلك خطا أقرب إلى السياسة الناصرية)، حينئذ توترت العلاقات بين أغلب الأنظمة العربية وإيران، وأصبح الشك هو قاعدة التعامل، في حين أصبحت الثقة استثناء في مجرى علاقات الطرفين، وبمضي الوقت وفي ظل ضيق قنوات الحذر أو انقطاعها تراكمت عدة قضايا على الجانبين، فالعرب أصبحوا مقتنعين بأن المظلة الأمريكية توفر لهم الأمن، في حين وجد الإيرانيون أن ذلك يهدد أمنهم. في الوقت ذاته تعددت مصادر الشك العربي في الإيرانيين نتيجة عوامل عدة في مقدمتها ما يلي: فكرة تصدير الثورة إلى خارج إيران – الموقف من قضية فلسطين – الجزر الثلاث – أمن الخليج – مستقبل العراق – مستقبل لبنان – التشيع في العالم العربي. هذه المشكلات المتراكمة لم تحل دون إقامة علاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج بوجه أخص، رغم استمرار النزاع حول الجزر الثلاث، حتى بلغ عدد الشركات الإيرانية التي تعمل في الخليج 7200 شركة، أغلبها في دولة الإمارات (إمارة رأس الخيمة وحدها بها أكثر من 330 شركة، و20 مليار دولار استثمرها الإيرانيون في دبي عام 2006). الموقف التركي أقل تعقيدا، اذ جانب الحوارات التي دارت بصدده في ندوة الدوحة، والتي شارك فيها الدكتور أحمد داوود أوغلو كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي الطيب أردوغان. فإن محلية ‘السياسة الدولية’ نشرت في عدد يوليو 2008 دراستين مهمتين حول ذات الموضوع. إحداهما للدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ العلوم السياسية الخبير في الشؤون التركية. والدكتور محمد نور الدين مدير مركز الدراسات الإستراتيجية ببيروت. خلاصة ما قيل فى الدراستين أن العلاقات التركية العربية تجاوزت مرحلة الانسلاخ المتبادل ‘التي سادت بعد إلغاء الخلافة وخلال المرحلة الكمالية’ (التي بدأت سنة 1923)، وتحسنت في أواخر القرن الماضي، لكنها شهدت منعطفا مهما مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، وكان الطلب التركي بالانضمام إلى الجامعة العربية كمراقب تجسيدا لذلك التحول. بذات القدر فإن الفتور الذي قوبل به الطلب جاء تعبيرا بليغا عن حقيقة الموقف العربى. وحتى الآن فإن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي أفضل كثيرا من العلاقات السياسية، رغم أن مسار تلك العلاقات لا تتخلله العقبات أو المشكلات التي تعترض مسار العلاقات العربية الإيرانية. (4) في حوارات منتدى المشرق كان الاتفاق واضحا على أن النظام العربي لم يبذل جهدا ملموسا لكسب تركيا وإيران إلى منظومة الأمن العربي، رغم إلحاح المتطلبات الإستراتيجية، ورغم الحماس البادئ والأيدى الممدودة من أنقره وطهران نحو العواصم العربية. وهي أياد ليست ممدودة للعناق وإنما للتفاهم حول الأمن المشترك والقضايا المعلقة، ولأن السياسيين لم ينجحوا في هذه المهمة، فربما كان تواصل المثقفين مفيدا ومطلوبا، لا لحل المشكلات ولكن للاتفاق على كيفية إدارة الخلاف حولها. الأمر الذي قد يحرك المياه الراكدة في المجرى السياسي بما يتجاوز حالة الفتور الراهنة، ولأن الله يضع سره أحيانا في أضعف خلقه، فربما قدر للمثقفين أن ينجزوا شيئا على هذا الصعيد، إن لم يكن لتحقيق التفاهم، فعلى الأقل لتعميق الفهم وإبراء الذمة. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة ‘الشرق’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2008)
ثلاثة مسارات فلسطينية متعثرة
د. بشير موسى نافع ثمة ثلاثة مسارات، متوازية ومتداخلة في الآن نفسه، تشغل الفلسطينيين وتساهم مساهمة كبيرة في تحديد الاتجاه الذي ستأخذه القضية الفلسطينية في الأمد المنظور: الأول، هو المسار التفاوضي بين القيادة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. الثاني، هو المسار الخاص بالاستعدادات لعقد مؤتمر عام لحركة فتح. والمسار الثالث هو ذلك الخاص بجهود إطلاق حوار وطني فلسطيني، يعمل على حل الإشكالات التي تقف في طريق مصالحة وطنية. المشكلة في هذه المسارات الثلاثة أنها تعاني جميعاً من التعثر، ولا تسير كما يأمل لها متعهدوها أو الشعب الفلسطيني ككل. يبدو المسار التفاوضي الحالي وكأنه امتداد لأوسلو، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك تماماً. فكرة أن يمضي التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مراحل، تصل إلى التفاوض حول قضايا الحل النهائي، تعود بالطبع إلى اتفاق أوسلو. ولكن الجدول الزمني الذي وضعه اتفاق أوسلو للوصول إلى التفاوض حول الحل النهائي قد انقضى منذ زمن طويل، وجاء انفجار الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحصار واغتيال الرئيس عرفات ليضعا نهاية لمسار أوسلو. لم تعد الحياة بالفعل إلى عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية إلا بعد التصاعد المفاجئ للاهتمام الأمريكي وانعقاد مؤتمر أنابوليس في خريف العام الماضي. أطلق أنابوليس المفاوضات من جديد، ولكن بدون المرجعيات السابقة، لا قرارات الأمم المتحدة، لا المبادرة العربية، ولا حتى إطار أوسلو بكل مساوئه. المرجعية الوحيدة للمفاوضات الحالية هي الوسيط الأمريكي. وهذا ما يجعل الدور الأمريكي ليس مهماً وأساسياً وحسب، بل وبالغ الأهمية. بدون تحديد وجهة النظر الأمريكية في قضايا الخلاف، وهي كثيرة بلا شك، وفرض وجهة النظر هذه على الطرفين، فإن تقدماً ملموساً وجاداً في عملية التفاوض يبدو مستبعداً. طبقاً لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، ناقش الطرفان كل القضايا محل البحث خلال عشرات الجلسات التي عقدها المفاوضون خلال الشهور الماضية. ولكن، وكما أشار الرئيس عباس قبل أسابيع، لم تبدأ مرحلة الكتابة بعد؛ بمعنى أن الطرفين لم يبدء كتابة نصوص محددة للاتفاق. ولما كانت المفاوضات أطلقت في أنابوليس مع وعد أمريكي بالتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي، أي قبل نهاية ولاية إدارة الرئيس بوش، فقد سادت أجواء تشاؤم في المنطقة وطغت التصريحات المتحفظة والمستهدفة خفض مستوى التوقعات. بدأ الفلسطينيون يتحدثون عن عدم جدية إسرائيلية، بينما أخذ الإسرائيليون يدعون إلى عدم الاستعجال، وأن نهاية العام ليس موعداً مقدساً. ولأن الإدارة الأمريكية تريد أن تترك البيت الأبيض بإنجاز ما في الشرق الأوسط، تحول الهدف الأمريكي من التوصل إلى اتفاق إلى اتفاق إطار، ومن إطار اتفاق شامل إلى إطار يقتصر على المسائل التى أمكن التفاهم عليها، وليس جميع قضايا الحل النهائي. والفرق بين هذه الأهداف بالضرورة ليس لغوياً؛ بل كالفرق بين أن يبدأ الطرفان مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق في تنفيذه، أو العودة إلى التفاوض من جديد، كما كان الأمر بعد أوسلو، لتحويل الإطار إلى اتفاقات جزئية، قد يستمر الجدل حولها لسنوات لا حد لها. في واحدة من لحظات التفاؤل النادرة، صرح الرئيس عباس مؤخراً، وبعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس للمنطقة، أن الأمريكيين قد حسموا أخيراً قضية التفاوض الأساسية: على ماذا يجري التفاوض. والمقصود أن الجانب الأمريكي تدخل ليؤكد على أن التفاوض يشمل كل منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين احتلتا عشية حرب حزيران (يونيو) 1967، بغض النظر عن النتيجة التي يمكن أن يصل إليها الطرفان المتفاوضان حول حدود الدولة الفلسطينية المنشودة. ما يعنيه هذا أن الإسرائيليين، وبعد زهاء عام من التفاوض، لم يكونوا قد أقروا بعد أن المفاوضات تدور حول الضفة والقطاع بحدودها المعروفة. ثمة أدلة متزايدة على أن الطرف الفلسطيني، وبالرغم من الرفض الأولي والمعلن والمتكرر، قد قبل بأن المفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق إطار وليس إلى اتفاق نهائي. الخلاف بين الطرفين حول قضايا القدس واللاجئين كبير بالفعل؛ كما أن المفاوضات تواجه عقبات من نوع آخر، تعود إلى المتغيرات المتسارعة في الوضع السياسي الإسرائيلي. فرئيس الوزراء أولمرت في طريقه لمغادرة موقعه، ومن سيخلفه في قيادة حزب كاديما قد لا يستطيع تشكيل حكومة إئتلافية، ومن ثم فإن الدولة العبرية ستذهب إلى انتخابات مبكرة، لا يعرف من سيكون الفائز فيها على وجه اليقين. أما إن شكلت حكومة إئتلافية بديلة، فليس من الواضح طبيعة الشروط التي ستفرضها أحزاب الإئتلاف المختلفة على رئيس الوزراء الجديد. في الجانب الفلسطيني، هناك عقبات أخرى. المسار الثاني المتعثر هو مسار مؤتمر فتح العام، الذي لم يتوقف الحديث عنه، والاستعداد له، منذ وفاة الرئيس عرفات. فتح، القوة الكبرى في الحركة الوطنية الفلسطينية طوال عقود مضت، والتي تمسك بمقاليد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لم تعقد مؤتمراً عاماً منذ أكثر من ربع قرن. وقد عانت فتح بعد تأسيس سلطة الحكم الذاتي من حالة تشرذم وشللية وفقدان بوصلة، أصلها ربما العجز عن التوفيق بين مهمات التحرر الوطني، الذي لم ينجز بعد، ومهمات الحكم، الذي لم ير البعض أنه حكم منقوص، يفتقد الشروط الأساسية للاستقلال والسيادة. وبعد أن كانت فتح تقود الحركة الوطنية وتفرض برنامجها، لم يعد من الواضح أي برنامج وأهداف تسعى فتح إلى تحقيقها. في جسم السلطة الفلسطينية، تحولت فتح إلى قوة أمنية، قمعية، يتخلل صفوفها فساد وانهيار أخلاقي لم تعرف حركة وطنية مثيلاً له. وخارج جسم السلطة، تتوزع فتح توجهات مقاومة، وبحث عن دور، وعصبية تنظيمية صغيرة، وصراعات مع القوى السياسية الفلسطينية الأخرى. بيد أن عقد مؤتمر فتح العام ما يزال محل خلافات وتوقعات وحسابات مختلفة. الرئيس عباس، الذي أعرب في مناسبات متكررة عن رغبته التخلي عن مسؤوليات السلطة، يصر كما يبدو على عقد المؤتمر في رام الله وليس في عمان؛ وهو ما سيؤدي إلى استبعاد قيادات فتح ‘التاريخية’ المنافسة التي رفضت العودة أصلاً إلى رام الله لمعارضتها اتفاق اوسلو وعواقبه. ثمة خلافات تعلو وتهبط وتيرتها بين عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لفتح، وعلى رأس هؤلاء فاروق القدومي، الذي يفترض أنه الأمين العام للجنة فتح المركزية ومن عمل عباس على تجريده من معظم صلاحياته في السنوات القليلة الماضية. هناك إضافة إلى ذلك صراع أجيال محتدم، وصراع لا يقل احتداماً حول برنامج الحركة السياسي. مؤتمر فتح العام، باختصار، في مهب الريح، سواء عقد أو لم يعقد، وعقد في عمان أو في رام الله. وفي مثل هذا الوضع سيصعب تصور نجاح فتح في حل مشاكلها التنظيمية والسياسية المتراكمة ومحاولة إعادة بناء موقعها ودورها في الساحة الوطنية. وبدون إعادة بناء فتح سيصعب تصور الكيفية التي يمكن بها عقد اتفاق حول القضايا الكبرى بين المفاوض الفلسطيني والإسرائيلي، كما سيصعب تصور الكيفية التي يمكن بها عقد مصالحة وطنية فلسطينية، يعرف الجميع أن عقدتيها تعودان إلى فتح وحماس وليس إلى القوى السياسية الأخرى. المسار الثالث هو بالطبع مسار الحوار الوطني وإعادة توحيد الجسم السياسي والديمغرافي الفلسطيني في الضفة والقطاع. المشكلة، التي انفجرت في صيف العام الماضي، تعود في جذورها إلى أزمة التحول في الساحة السياسية الفلسطينية، والتي لا تخلف كثيراً عن أزمة التحول السياسي في أغلب السياقات العربية والإسلامية، من المغرب إلى أندونيسيا. ما يزيد الحالة الفلسطينية تعقيداً أن الأزمة ليست داخلية وحسب، بل وتتعلق بالدور العربي، وبالأمريكيين والإسرائيليين كذلك. طوال العام الماضي، كانت الأطراف الخارجية تعمل على استبعاد الحوار الوطني، وتنتظر انهيار حكومة حماس في قطاع غزة. ولكن صمود القطاع، واستحقاقات الانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة، والاستغلال الإسرائيلي التفاوضي لضعف إدارة عباس، جعل الحوار الوطني مسألة ملحة. لأسباب تاريخية واستراتيجية، كل الأطراف الفلسطينية متفقة على أن مصر هي الراعي المرشح للحوار والمصالحة؛ ولكن القاهرة لا تريد إطلاق العملية بدون التأكد من إمكانية إنجاح الحوار والتوصل بالفعل إلى حل للانقسام الفلسطيني. ومن هنا يأتي البطء المصري الكبير في العمل على إطلاق الحوار. وبالنظر إلى تصاعد الدعوات لنشر قوات عربية في قطاع غزة، الدعوة التي تبناها في البداية رئيس الوزراء الفلسطيني فياض، ومن ثم وزارة الخارجية المصرية، فربما يمكن الاستنتاج أن الفكرة ذات أصول خارجية وأنها الشرط الذي وضعته كل من واشنطن والحكومة الإسرائيلية للموافقة على المصالحة بين رام الله وغزة. ترفض حماس اقتراح نشر قوات عربية في القطاع لن تكون مهمتها أكثر من المحافظة على الأمن الإسرائيلي، ترفض عودة القطاع إلى ما كان عليه قبل أزمة حزيران (يونيو) 2007، وتطالب بفتح ملف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس أكثر تمثيلية للشعب الفلسطيني وقواه السياسية. أما قيادة السلطة في رام الله، فتطالب بعودة ما إلى الوضع السابق على سيطرة حماس على القطاع، تطالب باعتراف حماس بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع الإسرائيليين، تريد عقد انتخابات مبكرة بقانون انتخابي جديد، تأمل في أن تؤدي إلى تراجع سيطرة حماس على المجلس التشريعي الفلسطيني، ترفض (مدعومة من دول عربية رئيسية) إعادة بناء منظمة التحرير في أي شكل يمكن أن يؤدي إلى بروز حماس كقوة مسيطرة على المجلس الوطني ومؤسسات المنظمة القيادية، وتؤيد نشر قوات عربية في القطاع. بكلمة أخرى، المسافة بين الطرفين ما تزال شاسعة، ولم تعد تتعلق فقط بسياسة انتظار التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين التي تبنتها رام الله من قبل. وإن تأخرت المصالحة الفلسطينية طويلاً، فلن يمكن ترويج اتفاق إطار ما، ولا عقد انتخابات رئاسية فلسطينية شرعية في كانون الثاني (يناير) القادم. وضع فلسطيني يسر أو لا يسر، ليست هذه هي المشكلة، فما يسر البعض قد لا يسر آخرين. ولكنه وضع يدفع القضية الفلسطينية، داخلياً وعلى صعيد التسوية، إلى حالة من الغموض وفقدان اليقين والانتظار القلق. كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 4 سبتمبر 2008)
ساركوزي أو الوقاحة تمشي عل قدمين..
عبدالله الزواري قائمة الطلبات ذات الغلاف الإنساني التي تقدم بها ساركوزي لبشار الأسد طويلة و لا شك.. و في بعضها وجاهة ولا شك.. لكن أن يبلغ الأمر بساركوزي أن يطالب الأسد باستعمال نفوذه من أجل أن تطلق حماس سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط بدعوى أنه يحمل الجنسية الفرنسية فهذا يمثل منتهى الوقاحة… لماذا تطلق حماس سراح الجندي الصهيوني؟؟؟؟ لأنه يحمل الجنسية الفرنسية.. هكذا.. إذا لم تستح فاصنع ما شئت هل تقدم السيد ساركوزي بمثل هذا الطلب من أصدقائه قادة الكيان الصهيوني عندما زارهم في فلسطين السليبة في شأن الشاب الفرنسي الجنسية صالح الحموري المختطف لدى الصهاينة منذ 13 مارس 2005.. أليست أمه فرنسية؟؟ و للذكرى – إن كنت لا تذكر- فإن شاليط عند اختطافه كان يلبس البزة العسكرية للجيش الصهيون و مدججا بالأسلحة التي لن يتردد لحظة في استعمالها ضد الأطفال الفلسطينيين العزل.. أما صالح – الذي لا تعرفه و لا تعرف والدته الفرنسية- فهو شاب علم يدرس بجامعة بيت لحم مارس حقه في التعبير عن رأيه كما تنص عليه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدعي الدفاع عنها.. وقد يكون من العبث تذكير السيد ساركوزي بأن الشاب صالح الحمورى يحمل الجنسية الفرنسية لا غير أما شاليط فهو يحمل جنسيتين: الفرنسية و الصهيونية… جرجيس في 4 سبتمبر 2008 (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 4 سبتمبر 2008)
مؤرخون: فرنسا لن تقتدي بالمثال الايطالي في مسألة الاستعمار
باريس ـ ا ف ب: لا تعتزم فرنسا ان تحذو حذو ايطاليا في قرارها غير المسبوق دفع خمسة مليارات دولار لليبيا كتعويض عن الفترة الاستعمارية، مكتفية بسياسة القيام بـ’خطوات صغيرة’ تجاه الجزائر دون الاعراب عن الندم. ورأت وزارة الخارجية الفرنسية ان الاتفاق الموقع السبت من قبل ايطاليا وليبيا لا يشكل ‘سابقة ولا مرجعا’ لان ‘لكل علاقة ثنائية ان تتقدم بالشكل الذي تريد. وكل تاريخ له خصوصيته’ في اشارة الى الاستعمار الفرنسي للجزائر. والجزائر التي احتلتها فرنسا لمدة 130 عاما ومارست فيها استعمارا استيطانيا في مسعى لضمها لفرنسا، نالت استقلالها في 1962 ولم تفتأ منذ ذلك التاريخ تطالب فرنسا بالتعبير ‘عن الندم’ على هذا التاريخ المشترك المؤلم. وبعد اكثر من 45 عاما من نهاية الاستعمار الفرنسي اثر حرب تحرير دامية، لم يتوصل البلدان الى ارساء علاقات ثنائية هادئة. ورغم ان الاتفاق الليبي الايطالي يبدو يطغى عليه الطابع الاقتصادي لانه ينص على تعويضات في شكل استثمارات في مشاريع ليبية للبنى التحتية فهو ‘ليس امرا ثانويا’ بل انه ‘اشارة قوية تأتي معاكسة تماما لخطاب عدم (اعلان) الندم’، كما يقول المؤرخ جان بنجامين ستورا. ورفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فكرة تعبير فرنسا عن الندم عن الماضي الاستعماري معتبرا انه يعود للمؤرخين القيام بـ’عمل للذاكرة’. ويرى ستورا المتخصص في قضايا الاستعمار، انه من الواضح ان فرنسا لن تتبع المثال الليبي في علاقاتها بالجزائر. وذكر انه في مجال التعويضات، فان اتفاقيات ايفيان التي انهت الحرب بين الجيش الفرنسي وثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية، تتضمن عفوا عاما ولا تنص على اي تعويضات. كما اوضح المؤرخ محمد حربي ان ‘الخلاف الجزائري الفرنسي تمت تسويته من خلال المفاوضات اثناء الحرب ثم من خلال عمليات التأميم التي تلت الاستقلال’ في حين ان ‘خلافا حقيقيا بين ايطاليا وليبيا’ كان لا يزال قائما. اما بشأن مسألة الذاكرة فان ستورا لاحظ ان فرنسا اختارت انتهاج ‘سياسة الخطوات الصغيرة’ التي قال انها لن تصل حد التعبير عن الندم كما ترغب الجزائر. وفي المقابل يرى حربي ان هذه السياسة ستقود فرنسا ‘الى الاقرار باخطائها’ بسبب ثقل المواطنين من اصل مهاجر في الرأي العام الفرنسي. وفي الجزائر دعا الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين النافذة سعيد عبادو فرنسا الى ‘القيام بالخطوة’ التي قطعتها ايطاليا والى ‘الاعتراف (بالاخطاء) والاعتذار والتعويض’. ورد ايريك شوفالييه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الثلاثاء بتأكيد ان ‘السلطات الفرنسية اقرت دون لبس بظلم النظام الاستعماري’. وذكر بان السفير الفرنسي في الجزائر وصف في سطيف مجازر العام 1945، بانها ‘مأساة لا تغتفر’ وان سفيرا آخر اشار في هذا الصدد الى ‘المسؤولية الثقيلة جدا’ للسلطات الفرنسية في هذه ‘المجازر البشعة’. كما اشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كانون الاول/ديسمبر 2007 خلال زيارة رسمية للجزائر، الى النظام الاستعماري باعتباره ‘ظالما بطبعه’ و’انه لا يمكن ان يعاش الا باعتباره نظاما للاستعباد والاستغلال’. وفي المغرب اشارت صحيفة ‘الجريدة الاولى’ (مستقلة) الاثنين الى ان الجزائر قبلت تلك الزيارة ‘رغم عدم تقديم الرئيس الفرنسي اعتذارات للجزائريين’ في حين انه في المغرب ‘لا احد يطالب القوى الاستعمارية السابقة بالاعتذار’. وكان القسم الشمالي من المغرب خضع للاستعمار الاسباني في حين خضغ باقي المغرب للاستعمار الفرنسي بين 1912 و1956 تاريخ الاستقلال. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2008)
الحكومة الجزائرية تخير الإرهابيين: الاستسلام أو الموت
الجزائر – حسين بوجمعة في أول رد فعل له، على الهجمات الإرهابية المكثفة التي استهدفت عدة مناطق بالجزائر، خلال شهر أغسطس الماضي والتي خلفت مقتل العشرات وجرح المئات من المدنيين والعسكريين، قال رئيس الحكومة الجزائري أحمد اويحيى، «إن الإرهابيين مخيرون بين تسليم أنفسهم أو يتم القضاء عليهم، عقابا لهم على الجرائم التي يقومون باقترافها». وأضاف اويحيي في تصريح للصحافيين، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري: «إننا سنحاربهم إلى آخر واحد منهم»، وتابع يقول: «إن أمام الإرهابيين خيارين، إما تسليم أنفسهم والاستفادة من تدابير ميثاق المصالحة الوطنية أو يتم القضاء عليهم، عقابا لهم على الجرائم التي يقومون باقترافها». من ناحية أخرى، وجه اويحيي تحذيرا شديد اللهجة إلى الصحافة، التي قال في ما معناه إنها تقوم بالتشهير للجرائم التي يقترفها الجماعات الإرهابية بالجزائر، حيث انتقد، بنبرة فيها الكثير من اللوم والعتاب، أسلوب تعاطي وسائل الإعلام مع الأنباء والمعلومات التي تروجها الجماعات الإرهابية المسلحة في بياناتها، والتي تشيد فيها بالجرائم التي تقترفها في حق مختلف شرائح المجتمع الجزائري. وشدد أويحيي التأكيد على ضرورة، مراجعة الصحافة لأساليب معالجتها للمعلومات التي تريد الجماعات المسلحة تسويقها، وأن لا تكون منبرا للقتلة والسفاحين الذي لا يفرقون بين العسكري والموظف والصحافي وحتى الأطفال، بقوله: «إن الصحافة مطالبة، وهذا ليس تهديدا، بالعودة إلى رشدها وأن لا تكون منبرا لأناس لا يستثنون أحدا. لا عناصر الجيش ولا الدرك ولا الموظفين ولا الصحافيين ولا حتى الأطفال الصغار». وعندما حاول أحد الصحافيين، تفسير لاويحيي، أن الصحافة لا تعدو أنها تقوم بنقل بيانات ينشرها ما يسمى بتنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي حولت تسميتها إلى ما يعرف بتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي»، كان رد رئيس الحكومة الجزائرية حازما بقوله: «مادمت تتعامل مع الجماعة السلفية، فإنني لن أتعامل معك». ليقطع تصريحه وهو في قمة الغضب.
(المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 سبتمبر 2008)
الرئيس الدوري للجبهة المناوئة للانقلاب في موريتانيا ولد منصور لإيلاف: لا حل للأزمة إلا بعودة ولد الشيخ عبد
الله
حاوره من نواكشوط- أحمد ولد إسلم: محمد جميل ولد منصور رئيس كتلة التغيير والإصلاح في البرلمان الموريتاني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ذي الخلفية الإسلامية، والرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة لانقلاب السادس من أغسطس الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. إيلاف التقت ولد منصور في مكتبه في مقر الحزب، وأجرت معه حوارا شاملا حول طبيعة جبهة الدفاع عن الديمقراطية، ومطالبها، وقدراتها،وتعامل العسكريين معها، ونتائج لقاءاتها مع الوسطاء والمبعوثين الدوليين، وعن أقرب حل يمكن أن تقبل به. كما تناول الحديث مستقبل العلاقة بين الإسلاميين والعسكريين، ونظرة ولد منصور كقائد سياسي لمستقبل موريتانيا في ظل الوضع الحالي: كيف تقدمون جبهتكم للقراء؟ أولا أشكركم على إتاحة الفرصة، الجبهة تسمى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، تأسست مساء السادس من أغسطس، يوم وقع الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ومباشرة بعد هذا الانقلاب، تداعت قوى سياسية حريصة على الشرعية، وتدافع عنها، وأعلنت تأسيس الجبهة. والجبهة تضم أربعة أحزاب مؤسسة، التحقت بها أحزاب أخرى، قد لا تتفق في البرنامج السياسي التفصيلي، وقد لا تتفق في جملة من المواقف على المستوى الداخلي والخارجي، ولكن هدف إعادة الشرعية وحدها، وجعل كل طرف منها مستعدا للتعامل مع الطرف الآخر، من أجل إعادة الديمقراطية، ويمكن بعد ذلك أن يتفقوا أو يختلفوا. إذا الجبهة لها هدف واحد وهو إعادة الشرعية والعمل بالمؤسسات الدستورية، وأعتقد أنها نجحت في تحريك جزء مهم من الرأي العام الوطني والدولي، من أجل تحقيق هذا الهدف. ما الذي يجعلكم واثقين إلى هذه الدرجة من قدرتكم على إعادة الرئيس المخلوع رغم أن ذلك لم يسجل قبل في إفريقيا؟ نحن واثقون من عدالة هدفنا وقضيتنا، واثقون أن الشعب ذاق طعم الحرية، ومستعد للوقوف معنا حتى نعيد له هذا الإنجاز وهذا المكسب الكبير. إذا،عدالة الهدف ووضوحه، والصرامة في السير نحو تحقيقه، هي أهم العناصر التي نعتمد عليها، بعد الله سبحانه وتعالى.. إن كتب لنا النجاح، وهو ما نأمله ونرجوه، ويوما بعد يوم تظهر القرائن على إمكانيته، فسنعتبر ذلك نجاحا في البلد والإقليم بل والعالم، لصالح الديمقراطية، وإرادة الشعوب. وإن لم ننجح لا قدر الله، وهو ما لا نرجوه، فسنعتبر للأسف أن قوى الظلام الحريصة على العودة إلى الماضي، والحريصة على الانقلابات العسكرية وتشريعها، قد انتصرت إلى حين. بعد مرور ما يقارب الشهر على الانقلاب، كيف تقيمون تعامل السلطات الجديدة معكم كقوة معارضة؟ رغم خروج محدود موجه، قبله وبعده ما ينقضه،لبعض أنشطة الجبهة في بعض وسائل الإعلام الرسمية، ورغم ظهور أحد زملائنا في الجبهة في برنامج حواري تلفزيوني،مقابل ثلاثة أو أربعة ضيوف من الطرف الآخر. رغم هذه الأمور المحدودة جدا، فإن الطابع العام والأساسي لتعامل الانقلابيين مع الجبهة هو المحاصرة والتضييق والمنع من الحقوق الأساسية، فالنشاطات لا تحصل على الإذن إلا بصعوبة، وتضايق وأحيانا، يعتدى عليها، بمسيلات الدموع، في أحيان أخرى، كما حصل مع النقابات ومع اعتصام البرلمانيين، وفي الداخل، نجد صعوبة في الحصول على الترخيص في اليوم الذي نريد للتظاهرة التي نريد، ووسائل الإعلام رجعت إلى الأحادية المقيتة لا صوت فيها يعلو صوت التبرير والتزلف للانقلاب العسكري، بالتالي نحن بالتأكيد لسنا مرتاحين لتعاملهم، ونعتبر ذلك مظهرا آخر من مظاهر الانقلاب على الشرعية،انقلب على الرئيس، وعلى رئيس الجمعية والوطنية ، وعلى رئيس مجلس الشيوخ، وعلى حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأنقلب أيضا على ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات على المستوى الإعلامي، وعلى المستوى السياسي بشكل واسع. الرفض الدولي تزايد بعد الانقلاب، وصل إلى حد قطع مساعدات دولية كان يعيش عليها الشعب الموريتاني، ما هو موقف الجبهة من هذا الإجراء.. إجراء قطع المساعدات الدولية؟ نحن نحب الخير لأهلنا وشعبنا، ونحب أن تظل المشاريع التنموية مستمرة، وتجد تلك التمويلات والقروض والمساعدات،ونحن نحرص على ذلك، لكن نتفهم تماما المواقف الرافضة والمنددة بالانقلاب من الخارج، باعتباره خروجا على العقد السياسي الديمقراطي، الذي وقعه الموريتانيون بينهم، ووقعه الموريتانيون مع العالم. إن ترتب على هذا الرفض قطع إعانات، أو منع مساعدات ، فالمسؤولية في ذلك بالدرجة الأساسية تقع على من سببه أي الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس المنتخب في السادس من أغسطس، وبالتالي نحن نأسف له ونرفضه،ونحمل مسؤولية ما ينجر عنه للانقلابيين. الواقع أن الانقلاب العسكري، حظي بمساندة أغلب أعضاء البرلمان بغرفتيه، وأغلب عمد البلديات، وهم ممثلو الشعب، لماذا لا ترضون بخيار الأغلبية ما دمتم تدافعون عن الديمقراطية، والشعب ممثلا في منتخبيه ساند الانقلاب؟ أنا اعتقد أن لكل مؤسسة في الديمقراطية دورها؛ البرلمان محترم وله دوره، ورئيس الجمهورية محترم وله دوره،لا يقر الدستور أن أغلبية البرلمان يمكن أن تنقلب على رئيس الجمهورية، وتنقلب عليه بوساطة العسكر،وبالتالي لا معنى للأغلبية هنا، لأن الأغلبية إذا خرقت الدستور، وخرقت الديمقراطية، لا يكون ذلك مقبولا. فكأنك مثلا- إذا حصلت على سبعين نائبا يقولون بإلغاء الديمقراطية، وإلغاء الدستور، وتعطيل حقوق الآخرين، وملء السجون من الناس، وإغلاق الصحف، إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية، تقول إن ذلك شرعي لأنه قامت به أغلبية..النواب لهم صلاحيات محددة، في إطار هذه الصلاحيات يتصرفون. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أتساءل هل هذه الأغلبية ثابتة ومستمرة، أم أنه إذا حدث تصحيح آخر أو تصويب من طرف عسكريين آخرين، سنجد كثيرا من هذه الأغلبية يسير في الاتجاه الجديد، فهذه الأغلبية، في قطاع مقدر منها تسير مع الغالب، مع السلطة، مع من يملك زمام الأمور، وبالتالي فهي لا تملك هذا المعنى الجماهيري والرمزي للأغلبية في الفكر السياسي، والفكر الديمقراطي التعددي. خلال الأيام الأخيرة زار موريتانيا عدد من المبعوثين الدوليين، من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية، هل قدم لكم أي من هؤلاء المبعوثين مقترحا لتجاوز الأزمة. رئيس المفوضية الإفريقية الذي زار البلاد قبل أيام جاء بخطاب واضح، قال إنه ترك خلفه مجموعة دولية مصرة على عدم الاعتراف بالانقلاب، وقد تقدم على عقوبات قاسية لموريتانيا، وبالتالي على شعبها، وأنه جاء من الاتحاد الإفريقي لأجل التوصل إلى حل يجنب موريتانيا هذا المصير، وان هذا الحل يجب أن ينبع من الدستور الموريتاني، وعودة المؤسسات الدستورية، وفي هذا الإطار نحن نتفق مع مفوض الاتحاد الإفريقي، وأوضحنا له بشكل كامل من خلال لقائنا معه، سواء على مستوى الجبهة أو النقابات أو البرلمانيين والوزراء، أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بعودة الشرعية، ولا شرعية إلا بعودة رئيس الجمهورية المنتخب، لكن في إطار هذا الهدف نحن مستعدون لكل حوار يجنب موريتانيا أي أزمات وهزات لا تتحملها. في أحد لقاءاتكم مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، طالبكم بالتفكير في حل جدي للأزمة يتجاوز عودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.. ما هو الحد الأدنى الذي ترضون به لحل الأزمة دون عودة ولد الشيخ عبد الله، وفي الوقت نفسه يجنب موريتانيا مزيدا من الضغوط؟ الحد الذي يجنب موريتانيا أزمتها، ويجنب موريتانيا العقوبات التي تتهددها، ويجنبها تشويه صورتها وسمعتها، ويجنبها أزمة داخلية خانقة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، هو أن يتراجع الانقلابيون عن انقلابهم، ويعاد الرئيس المنتخب إلى منصبه كرئيس للجمهورية، هذا ما يجنب موريتانيا كل ما ذكرنا. وبالتالي فإن من قبل خرقا للدستور وخرقا للديمقراطية في جانب، فإنه سيقبله في جانب آخر، فنحن إذا قبلنا أن سيدي لن يعود، وسيدي هو الرئيس الذي صوت له الموريتانيون، فإنه يمكن أن نقبل غدا بخرق الدستور، لأنه هو الآخر صوت عليه الموريتانيون،ومن ثم نقبل بصفقات في إطار فلسفة المصالح الضيقة، بعيدا من أي اعتبار قانوني وسياسي. نحن هدفنا واضح، ولكن مع ذلك مستعدون للحوار من أجل الوصول إلى مخارج – ما أمكن- تشرف الجميع. دائما نسمع عبارة ” مخرج يشرف الجميع” ما هو المخرج الذي يشرف الجميع برأيكم؟ أنا أعتقد أن المخرج الذي يشرف الجميع، هو أن نعيد الرئيس المنتخب إلى منصبه ويتراجع الانقلابيون عن انقلابهم… هذا يعني خسارة العسكريين؟ لا، لن يخسروا، لأن من ارتكب خطأ وأعترف به وتراجع عنه، سيزيده ذلك احتراما في شعبه ومكانة..إذا تراجعوا عن الخطأ فستكون مكانتهم محفوظة ودورهم محفوظ إن شاء الله. سؤال خاص بحزب ” تواصل” .. الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أبدى في أحد حواراته الصحافية انزعاجا من تحالف الرئيس المخلوع معكم بوصفكم حزبا إسلاميا، كيف سيؤثر ذلك على علاقتكم المستقبلية معه؟ نحن لا ننظر إلى الوضعية الحالية باعتبارها وضعية عادية، نتحدث فيها عن علاقة هذا التيار أو هذا الحزب مع حكومة قائمة، أو سلطة قائمة، وبالتالي لن ننشغل بأمور جانبية وثانوية، مقبولة في أي وضع سياسي صحي، مقبول فيه أن يكون هناك موقف رافض أو قابل لهذا الطرف أو ذاك، ولا تهمنا هذه التصريحات، ونعتبر شرعيتنا ووجودنا مكسبا تحقق بفضل الله تعالى، ثم بجهود ونضال أصحاب هذا التيار وهذا الحزب،ونعتبر المعركة الرئيسة الآن هي معركة استعادة الشرعية، واستعادة الديمقراطية، وحين يتحقق ذلك يكون لكل حادث حديث، ولكل مقام مقال. أي مستقبل ينتظر موريتانيا؟ موريتانيا مستقبلها بين احتمالين؛ الاحتمال الأول،أن يفهم الإخوة العسكريون الذين انقلبوا على السلطة، وأخطأوا في حق شعبهم،وفي حق ديمقراطيته، صعوبة المأزق والورطة التي وضعوا الموريتانيين فيها، وأن يتراجعوا ويعيدوا الأمور إلى نصابها، وحينها كما انفتح باب لسد الطريق أمام الديكتاتورية في المنطقة، وأصبحت الديمقراطية الموريتانية نموذجا يحتذى ويشاد به، سيصبح هناك استثناء موريتاني آخر، وهو أن عسكريين استولوا على السلطة وتنازلوا عنها حرصا على الشعب وحرصا على الديمقراطية، وهذا احتمال نرجوه وندعو إليه. الخيار الثاني للأسف هو أن سيتمر العسكريون في انقلابهم، وحينها يمكن أن تتصور أي نتيجة سلبية لهذا الخيار، على مستوى التأزيم السياسي الداخلي، على مستوى الاضطراب الأمني والعسكري، وعلى مستوى الضغط الدولي والمحاصرة الاقتصادية العالمية، وبالتالي كل الاحتمالات في إطار هذا الخيار هي احتمالات سيئة للأسف، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياها. (المصدر: موقع إيلاف الإخباري بتاريخ 4 سبتمبر 2008)
الانقلاب في موريتانيا.. الخلفيات المؤثرة والمخاطر المحتملة
محمد الحافظ الغابد انفجر الصراع السياسي المحتدم منذ عدة أشهر صباح الأربعاء (6/8/2008) كالبركان الهائج: الرئيس المنتخب ينقلب على حلفائه العسكريين فيقيلهم دفعة واحدة، والجنرال ولد عبدالعزيز المعروف بخطواته الجسورة ينقلب على الرئيس معلنا استحواذه وما سمي «المجلس الأعلى للدولة» على صلاحيات الرئيس «المنتخب» بصورة ديمقراطية نادرة في محيط موريتانيا العربي والإفريقي، مع أن ولد عبدالعزيز ذاته يبقى هو صانع الأغلبية الانتخابية للرئيس، مما جعل البعض يعتبره منتخبا بالتزوير من حيث الجوهر لا الشكل، وجميع السياسيين قبلوا بتلك النتيجة باعتبارها خطوة أفضل مما كان سائدا من قبل. بعد تبادل الحلفين السابقين ردات الفعل المتسرعة، أدرك الجميع بشكل واضح كيف أن موريتانيا ومصالحها واستقرارها غدت رهنا لتصرفات غير مسؤولة من طرفي المعادلة السياسية: العسكر بقيادة الجنرال ولد عبدالعزيز وكتائبه البرلمانية، وولد الشيخ عبدالله والحركات السياسية اليسارية التي أُدخلت ليس من أجل المصلحة الوطنية والتصدي لتحديات اللحظة، ولكن من أجل الاستقواء بها في وجه الحلفاء العسكريين. وتلك كانت خطوة إدخال جناح من المعارضة في «الأغلبية» للاستقواء بها وليس كما قيل رهانا على مصالح وطنية، أو استجابة لتحديات التنمية والغلاء في راهن اللحظة. الأسباب السياسية لأزمة الرئيس والعسكر يتفق العديد من المراقبين على أن متغيرات سياسية جديدة هي التي تقف وراء اشتعال نار أزمة صيف الحول الثاني من حكم الرئيس المخلوع من طرف حليفه الأساسي محمد ولد عبدالعزيز. ويمكن أن نرصد في هذا السياق أربعة أسباب رئيسة هي: 1 – تحول الولاءات السياسية: فالرئيس المخلوع اختار لنفسه -وبصورة استقلالية عن حلفائه الاستراتيجيين (وهم الجنرالان عبدالعزيز وغزواني)- حلفاء تعكسهم بتمعن خريطة المستشارين في الرئاسة. كما أنه مال إلى زملائه القدماء من اليسار، محاولا تطعيمهم بالإسلاميين والزنوج الموريتانيين ورجال أعمال من القطاع الخاص من أقارب الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، يتقدمهم السياسي المخضرم أحمد ولد سيدي باب. 2 – القوميون ويمين اليسار: كما أن العسكر أيضا اختاروا حلفاء جددا ممثلين في التيار القومي الناصري والبعثي لأسباب تتعلق بتفادي التذمر السياسي داخل المؤسسة العسكرية التي يتواجد فيها بكثرة التيار القومي، والذي قادت الانتخابات الماضية إلى تهميشه، إضافة إلى العديد من الشخصيات والمجموعات التي يأتي في مقدمتها الجناح الثاني من اليسار ممثلا في حركة «التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية»، والمستفيدون الجدد من رجال الأعمال المقربين من بعض العسكريين، خصوصا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز القائد التنفيذي للانقلاب الحالي. 3- الخلاف حول إدارة بعض الملفات: يأتي في مقدمتها ملف الإرث الإنساني الذي يرى العسكريون أن الرئيس عالج الجزء المتعلق منه ببرامج عودة اللاجئين بصورة متسرعة، تفتقد الحنكة والمناورة السياسية المطلوبة في مثل هذه المواقف، لأن الشق السياسي للملف سيظل عالقا كأداة وسوط بيد السياسيين الزنوج المنقسمين على أنفسهم والقوى الكبرى والإقليمية الداعمة لهم. كما سيشكل برنامج العودة الحالية مجرد أداة اختبار جزئي لجدية الدولة الموريتانية التي قدمت اعترافا رسميا على لسان أعلى سلطة بـ «خطيئة ارتكبتها» ضد مواطنيها الزنوج الذين يرفض قسم كبير منهم العودة لسوء الأوضاع في موريتانيا. في الوقت الذي سكتت فيه الدولة الموريتانية عن حقوق مواطنيها الذين تعرضوا لفقدان ممتلكاتهم وتمت تصفية مئات منهم، لكن «دمهم تفرق اليوم بين قبائل السياسة» الدولية والإقليمية، وغباء سياسات الأنظمة الموريتانية المتعاقبة. 4- الخلاف حول وضعية المؤسسة العسكرية: فرابع الأسباب هو سعي الرئيس «تأكيد هيمنته» على المؤسسة العسكرية للرأي العام من خلال تحويلات واسعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، تهدف إلى إنهاء نفوذ حليفيه عبدالعزيز وغزواني وهيمنتهما على المؤسسة العسكرية والأمنية، وهو ما أكده قرار الرئيس الإقالة الجماعية لقادة العسكر، والذي مثّل رصاصة الرحمة الموجهة بشكل أساسي للصورة الخارجية لما سُوّق في موريتانيا على أنه مسيرة ديمقراطية متفردة. وهو القرار المشؤوم الذي ولّد «ردة الفعل الانقلابية» من طرف ولد عبدالعزيز مباشرة ساعات بعد ذلك، لتدخل البلاد أزمة سياسية لم تنجل آفاقها بالشكل الكافي بعد، لكن الخاسر الأكبر فيها هو الشعب الموريتاني الذي راهن على التجربة الديمقراطية رغم نواقصها المعروفة، رجاء أن تشكل جزءا من ركام يفيد في المستقبل. 5- مخاوف الرئيس من جره للمحاكمة وإسقاطه بطريقة غير شريفة: وهذا ما يدافع به حلفاء الرئيس عن خطوة إقالة العسكر دفعة واحدة، والتي بدت خطوة غير حكيمة وتفقد الحنكة والحكمة والتعقل الذين عادة ما يوصف بهما الرئيس ولد الشيخ عبدالله. وفعلا جاء قرار الإقالة الجماعية في سياقه وملابساته غير منسجم مع شخصية الرئيس الهادئة التي يعرفها الموريتانيون، وظن العديدون في الساعات الأولى أن الرئيس بقرار الإقالة الحازم في ذلك الوقت كأنه كان يبث بشرى سارة لأنصاره ويجرّع كأس علقم لخصومه، وتحديدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لكن الأنباء غير السارة التي أعلنت البيان رقم واحد أكدت دخول البلاد في أزمة سياسية تلك بدايتها، لكن لا يعلم أحد ربما نهايتها المفرحة أو المحزنة، ولكنها كشفت بشكل سافر عجز الرئيس عن إدارة الأزمة بصورة تجنب البلاد كوارث سياسية محزنة ومفجعة. الأزمة الموريتانية ومخاطر التدويل عرفت موريتانيا خلال تاريخها أزمات سياسية خطيرة وهي لا تزال دولة ضعيفة، لكنها تعافت بفعل اقتناع القادة والشركاء الأساسيين بضرورة سيادة واستقلالية القرار السياسي الموريتاني. لكن الأزمة الحالية في موريتانيا ستكون بداية فعلية لتعود العديد من دول الإقليم والدول الأوروبية -فرنسا وإسبانيا- إلى التدخل السافر في السياسات المحلية. وكان ضعف موريتانيا يدعوها في كثير من الأحيان لخفض الجناح لتلك الدول، لكنها ظلت تحافظ على سيادتها ولم يكن ثمة ربما ما يغري الأطراف الخارجية بالتدخل في السياسات الموريتانية. ولكن تظهر بوادر الانقسام الحالي، ومسارعة جميع الأطراف لإضفاء أو نزع الشرعية من خلال الاعتراف أو عدم الاعتراف الخارجي بأن حظ التدخل الخارجي في الشأن السياسي الموريتاني سوف يتضاعف ما دامت الأطراف الموريتانية ذاتها ساعية لهذا التدخل ومباركة له بفعل اللجاجة في الخصومة. وهي خطوة غير موفقة، لأنها ستجعل البلد واستقراره السياسي رهين إرادة القوى الدولية والإقليمية. والشروط الجديدة التي سيدخلها الصراع الحالي ستكون مجحفة بالبلد مستقبلا أكثر مما ستفيده راهنا. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 4 سبتمبر 2008)
انتقادات لقرار منع مسلسل ‘ناصر’ من التلفزيون المصري
محمود جمعه – القاهرة انتقد فنانون وكتاب قرار وزير الإعلام المصري منع عرض مسلسل يتناول حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على التلفزيون الحكومي، متهمين الوزير بـ’تسيس’ الدراما الرمضانية لإلهاء الناس. ويحكي المسلسل مسيرة جمال عبد الناصر في الفترة ما بين عام 1926 إلى يوم وفاته في سبتمبر/أيلول 1970، وهو من إخراج السوري باسل الخطيب، وبطولة مجدي كامل الذي يجسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، ويشاركه البطولة صلاح عبد الله ووفاء عامر وسوسن بدر وأحمد صفوت ومحمد وفيق وآخرون. ضيق أفق وقال الكاتب يسري الجندي مؤلف مسلسل ‘ناصر’ إن قرار المنع ‘يتسم بضيق الأفق’. وأضاف أن المسؤولين ‘يخشون استحضار تجربة عبد الناصر أمام المصريين في الوقت الحالي’. وتابع الجندي للجزيرة نت ‘الحقبة الناصرية رمز للكرامة العربية والتحرر من التبعية للغرب، وإن عرض هذه الملامح في ظل التردي المصري والعربي وحالة الانبطاح الراهنة بالتأكيد أمر مقلق لهم.. لكن عبد الناصر وتجربته موجودان في قلوب الناس’. وأشار إلى أن منع عرض ‘ناصر’ في وقت يسمح التلفزيون الحكومي بإذاعة مسلسل ‘عدى النهار’ الذي يهاجم التجربة الناصرية ‘يؤكد أن المنع مقصود’، وأضاف ‘كل شيء خاضع للتسيس في الإعلام الحكومي، وتجربتي مع مسلسلي السابق (نسيم الروح) يؤكد ذللك’. سقطة جديدة الفنان عبد العزيز مخيون وصف للجزيرة نت قرار منع ‘ناصر’ بأنه ‘سقطة جديدة للإعلام الحكومي ودليل على تبعيته لمؤسسة الرئاسة’، مطالبا بإنهاء ‘عهد وزراء الإعلام والأبواق التي تسبح بحمد الحكام’. وطالب مخيون وزارة الإعلام المصرية بإصدار بيان رسمي يشرح أسباب منع عرض المسلسل، مستدركا ‘لن يحدث هذا بالطبع فوزير الإعلام يتلقى أوامره من رئاسة الجمهوية، وبالتالي القرار أكبر منه’. وعن تصريحات وزير الإعلام التي قال فيها إن المسلسل لا يصلح للعرض في رمضان لأن مسلسلات هذا الشهر للتسلية فقط، قال مخيون إنه ‘تبرير واه’، وأضاف ‘90% من أعمال رمضان ضعيفة.. الأجدر بالتلفزيون تقديم أعمال جادة مثل (ناصر) بدلا من إلهاء الناس وتركهم لمافيا الإعلانات التي تسيطر على الدراما الرمضانية على حساب المستوى الفني’. واتفق الكاتب والسينارست الكبير أسامة أنور عكاشة مع كلام مخيون، ووصف تصريحات الوزير بأنها ‘مضحكة’، وقال للجزيرة نت ‘ما العداوة بين عبد الناصر وشهر رمضان؟ أم إن الدراما في هذا الشهر لا تكون إلا للأعمال الضعيفة’. يخشون المقارنة وانتقد عكاشة عرض التلفزيون المصري مسلسل ‘نور’ التركي الشهير في وقت يرفض ‘عرض تجربة مصرية وعربية أصيلة’. وقال ‘لا يهمهم أن يفسد (نور) عقول الأولاد والبنات، المهم عندهم ألا تصل أي رسائل سياسية للناس’. وأضاف عكاشة إنهم ‘يخشون أن يثير المسلسل مقارنة بين عهد عبد الناصر والعهد الحالي (للرئيس حسني مبارك) وبالطبع هي مقارنة محسومة لعبد الناصر، لكنهم بغير قصد صنعوا أكبر دعاية للمسلسل في مصر والدول العربية’. خوف المحاكاة بدوره اعتبر الكاتب الروائي الدكتور علاء الأسواني عدم عرض مسلسل ‘ناصر’ جهلا وسذاجة من التليفزيون المصري، ولم يستبعد أن تكون وراء قرار المنع جهات عليا، ‘خاصة أن كاتب المسلسل (يسري الجندي) ناصري وكتب المسلسل بمباركة أسرة عبد الناصر’. وأضاف ‘ربما يخشى النظام (الحاكم) تجميل صورة عبد الناصر أمام الناس وعقد مقارنة بين عصره والعصر الذي نعيشه، ومن المؤكد أن الأفضلية ستكون لعصر عبد الناصر رغم بعض سلبياته، أو الخوف من مشاهد الثورة وتنظيمها ربما تحدث محاكاة حالية لها’. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 3 سبتمبر 2008)
