الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محكمةالاستئناف تقر الحكم الإبتدائي الظالم ضد الناشط الحقوق طارق السوسي
حــرية و إنـصاف:اعتداء بالعنف الشديد على محمد أمين العرف
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:نستنكر الإعتداء على نشطاء حقوق الإنسان
ملف صوتي لتصريحات أدلى بها نور الدين الختروشي رئيس المنظمة الدولية للمُهجّرين التونسيين
قدس برس:تونس: أحزاب معارضة تطالب بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وتكوين هيئة عليا
إذاعة هولندا العالمية:المنفيون التونسيون يطالبون بالعودة “الكريمة”
الجزيرة.نت :تونسيون يطالبون بعودة كريمة
محمد شمام:من أجل ترشيد قضايا العودة والسياسة (1)
عبدالباقي خليفة:التكارية في انتظاركم ..
عبدالحميد العدّاسي:مساندو حقّ العودة يُساء إليهم عند العودة
جمال الدين أحمد الفرحاوي :الحاضرون
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي:إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الجنوبية لفائدة من يحدث كل هذا
كلمة:صهر الرئيس بن علي يفوز بصفقة شبكة الاتصالات الثالثة
السبيل أونلاين:مطالب بفتح تحقيق فوري في الموضوع عرض عمل مسرحي بتونس يسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم
عادل القادري:السلطة الرابعة و الاستقالات الأربع
كلمة:إلغاء خدمة التكفّل بمصاريف تنقّل أصحاب الشهائد المعطّلين بقابس
الصباح:الرفّاع التونسي حمدي دغمان «يحرق» فور وصول المنتخب الوطني إلى إيطاليا!
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ : نشرة الكترونيّة عدد 106 – 25 جوان 2009
الشروق:ردّا على شهادات وزراء بورقيبة التي تبرئ المسؤول وتطمس الحقيقة: بورقيبة اعتذر للمساجين السياسيين واعترف بخطإ الدولة في حقّهم
عدنان المنصر:في “مقام الرفق”
الصباح :روبير مينار يستقيل من «مركز الدوحة لحرية الإعلام» ويهاجم رئيس “الجزيرة”!
محمد المنصف بن مراد:مفكرون تونسيون… ثــمّ إيـــــــــران
د. علي محمد فخرو:متطلبات النظر في الحالة الإيرانية
صبحي غندور:امتحان إيراني لإدارة أوباما
مؤلف الترجمة الجديدة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية مالك شبل: المتعة واللذة مدخل لإسلام الأنوار
حمدي عبد العزيز:الإسلاميون والدروشة السياسيـة.. إخـوان العـراق نموذجـاً
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة “حرية وإنصاف” حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
الحرية للدكتور الصادق شورو الحرية لجميع المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 25 جوان 2009 محكمةالاستئناف تقر الحكم الإبتدائي الظالم ضد الناشط الحقوق طارق السوسي
أقرت الدائرة الجناحية الثانية بمحكمة الاستئناف ببنزرت برئاسة القاضية فوزية الزرّاع اليوم الخميس 25 جوان2009 الحكم الإبتدائي (ثلاثة أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ) في القضية عدد 09/2367 التي أحيل فيها بحالة سراح السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بتهمة” ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ” طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة على خلفية مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لسبعة شبان بمدينة بنزرت. وكانت أطوارالقضية قد بدأت مع قيام أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت بإقتحام محل سكنى طارق السوسي يوم27 أوت 2008 واختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حيث أخبر خلالها عن اختطافات من قبل رجال أمن شملت سبعة من شباب مدينة بنزرت ممن عُرفوا بترددهم على المساجد و ظل طارق السوسي في حالة إيقاف بالسجن المدني ببنزرت بتجاهل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) مطلب الإفراج المقدم من المحامين إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه. وقد أصدر نشطاء حقوقيون من ولاية بنزرت بيانا إلى الرأي العام بتاريخ 30/08/2008 يؤكد صحة و دقـّة تلك الأخبار، وقدمت عائلات الضحايا شهادات موثقة على صحة الخبر، كما أكد الخبر فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأكد السيد طارق السوسي لدى مثوله أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت برئاسة القاضي الحبيب البناني الثلاثاء 03 مارس 2009 : أنه في إطار عمله الحقوقي صلب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قد دأب على التنديد بعمليات الاختطاف شبه اليومية التي يتعرض لها الشباب المرتاد للمساجد وأنه يعني جيدا ماذا تعني كلمة ” اختطاف ” و أنها العبارة المناسبة تماما لوصف قيام أعوان البوليس السياسي باقتحام المنازل و ترويع العائلات دون الإستظهار بأي إذن قانوني و دون إعطاء العائلات المنكوبة أي معلومة عن مبررات اعتقال أبنائها أو عن سبب ذلك. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تتوجه بالشكر إلى السادة المحامين و إلى النشطاء الحقوقيين والسياسيين ببنزرت لما بذلوه من جهود كبيرة لتحدي الحصار المضروب على المحاكمة في طوريها و لنجاحهم في فضح ما شابها من خروقات فإنها تندد بالتمادي في الظلم عبر إقرار الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة طارق السوسي لارتكابه ” جريمة ” التنديد بالإنتهاكات التي يرتكبها البوليس السياسي و مطالبته باحترام أحكام القانون و سلطة القضاء,, عن الجمعيـــة الهيئـــة المديـــرة
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 02 رجب 1430 الموافق ل 25 جوان 2009 اعتداء بالعنف الشديد على محمد أمين العرف
تعرض الطالب محمد أمين العرف في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 24 و25 جوان 2009 عندما كان راجعا من حومة السوق بجزيرة جربة إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة مكونة من 4 أشخاص ترجلوا من سيارة بيضاء اللون من نوع ”بولو” رقم السلسلة 88 وترصدوا له في مكان منزو وانهالوا عليه باللكم والركل إلى أن أسقطوه على الأرض ونادوا سائق السيارة المذكورة باسم ”عمر” ثم لاذوا بالفرار. وعند ذهاب السيد محمد أمين العرف إلى المستشفى لاستخراج شهادة طبية رفض طبيب الصحة العمومية تمكينه منها دون تقديم مبرر لذلك رغم ما خلفه له هذا الاعتداء من آلام فظيعة بقفصه الصدري والكدمات التي تغطي سائر جسده. يذكر أن الطالب محمد أمين العرف تعرض طيلة اليومين السابقين إلى هرسلة متواصلة وحجز بمنطقة الشرطة وذلك من أجل اتصاله بالصحفي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري. وحرية وإنصاف التي نددت من قبل باستفحال الاعتداءات المشبوهة ضد المناضلين والناشطين في صلب المجتمع المدني حتى أصبحت ظاهرة مفزعة، تدين مرة أخرى هذا الاعتداء السافر الذي تعرض له الطالب محمد أمين العرف وتدعو السلطة إلى فتح تحقيق في الموضوع وتقديم الجناة إلى القضاء ولو كانوا أعوان دولة ووضع حد للاعتداءات المتكررة التي تستهدف المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826 نستنكر الإعتداء على نشطاء حقوق الإنسان
شهد مطار تونس قرطاج يوم الثلاثاء الماضي حملة اعتداء وحشي أمام انظار المسافرين على مجموعة من المناضلين الحقوقيين القادمين من جنيف إثر مشاركتهم في “مؤتمر حق العودة” الذي نظمه مهاجرون تونسيون للمطالبة بحقهم الدستوري في العودة الآمنة و الكريمة الى البلاد. فقد عمد أربعة أعوان بالزي المدني الى الإعتداء بالضرب على الأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي، ثم واصلوا تعنيفه في غرفة معزولة في المطار حملوه اليها عنوة. كما تم الإعتداء على الأستاذة راضية النصراوي والأستاذ سمير ديلو، فيما تعرض الاستاذ عبد الوهاب معطر الى اعتداء مماثل في مطار صفاقس. و إن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الأساتذة المحامين، وخاصة مع المناضل الحقوقي الكبير الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، الذي لم تمنعه الإعتداءات الوحشية المتكررة التي تعرض لها عن اداء واجبه في الدفاع عن ضحايا القمع والاستبداد، فإنها تستنكر التعامل الوحشي الذي صار سياسة ثابتة في نهج السلطة في التعاطي مع المواطنين وفي مقدمتهم النشطاء الحقوقيين. وتذكر الحكومة التونسية بضرورة احترام تعهداتها الدولية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يتطلب التحقيق الفوري و الجدي والمتابعة القضائية ضد كل من أمر بهذا الإعتداء وقام به. الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس المنسق علي بن عرفة لندن 25 جوان 2009
ملف صوتي لتصريحات أدلى بها نور الدين الختروشي رئيس المنظمة الدولية للمُهجّرين التونسيين على هامش انعقاد مؤتمرها التأسيسي يومي 20 و21 جوان 2009 في جنيف غرب سويسرا http://www.swissinfo.ch/ara/index.html?siteSect=15050&sid=10875111&autoPlay=y
(المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 25 جوان 2009)
الخميس 25 حزيران (يونيو) 2009 م
طالبو بسن عفو تشريعي عام تونس: أحزاب معارضة تطالب بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وتكوين هيئة عليا
تونس- خدمة قدس برس طالبت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة السلطات التونسية بضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفتح حوار وطني يشمل جميع الأحزاب بإشراف الحكومة بهدف تكوين هيئة عليا للانتخابات تمثل جميع الأطراف المتنافسة. وانتقد بيان حصلت وكالة “قدس برس” على نسخة منه الوضع السياسي بالبلاد وقالت إنّه ظلّ يغلب عليه الانغلاق واحتكار الحزب الحاكم للنشاط السياسي والفضاءات العمومية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، إضافة إلى التضييق المستمر على تحركات أحزاب المعارضة. واعتبر البيان هذا الوضع مؤشرا سلبيا يبعث على عميق الانشغال لما يمثله من خطر إعادة إنتاج التجارب الانتخابية السابقة التي كانت تفتقد لمقومات الشفافية والمصداقية، مضيفا أنّ البلاد تحتاج إلى إجراء إصلاحات جوهرية من شأنها أن تجعل من هذه الانتخابات محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد وفرصة للانتقال إلى حياة سياسية تعددية فعليّة، عبر تنقيح الدستور بما يضمن حرية ومصداقية الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن الإقصاءات والشروط التعجيزية الحالية. ومراجعة المجلة الانتخابية والفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجريم تزييف الانتخابات. ووقّع على البيان الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات وهي ثلاثة أحزاب تختلف في تقييم مشاركتها في الانتخابات المقبلة. حيث ستشارك “التجديد” لتدعيم وجودها بالبرلمان مع تقديم مرشح للرئاسة للمرة الثانية، في حين يرفض الديمقراطي التقدمي القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ويخوض معركة ضد الإقصاء بمرشح لا يستجيب للشروط الحالية. أمّا التكتل من أجل العمل والحريات فهو لم يعلن موقفه النهائي من المشاركة إلى حين حصول تطورات مشجعة. لكنّ الموقعين على البيان اتفقوا على أنّ الحالة الراهنة تحتاج فقط إلى إرادة سياسية واضحة في اتجاه توفير المناخ اللازم للتنافس النزيه، وهو ما من شأنه أن يضفي على هذه الانتخابات المصداقية التي تجعل منها محطة هامة في مسار الانتقال الديمقراطي، حسب تعبير البيان. ودعت الأحزاب الثلاثة إلى تدارك الأوضاع في اتجاه ضمان الشروط الدنيا لكي تجري الانتخابات المقبلة في ظروف مختلفة جذريا عن سابقاتها، عبر إطلاق سراح المساجين السياسيين وإصدار عفو تشريعي عام. والكف عن محاصرة الأحزاب والجمعيات وإطلاق حرية التعبير والاجتماع وفتح وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أمام الأحزاب دون إقصاء أو تمييز. ووضع حد لاحتكار الفضاءات العامة من طرف الحزب الحاكم وضمان حياد الإدارة وخاصة جهاز الأمن. يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى يوم 25 تشرين (أكتوبر) المقبل وتنطلق الحملات الانتخابية قبلها بأسبوعبن. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 25 جوان 2009)
المنفيون التونسيون يطالبون بالعودة “الكريمة”
تقرير: عمر الكدي- إذاعة هولندا العالمية دعا معارضون تونسيون في الخارج الحكومة التونسية إلى تمكينهم من العودة إلى بلادهم، بشكل آمن وكريم. جاء ذلك خلال مؤتمرهم الأول الذي عقدوه في جنيف يومي الحادي والعشرين، والثاني والعشرين (خطأ من كاتب المقال: العشرين والحادي والعشرين – التحرير) من الشهر الجاري، وكان بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم اللاجئين. شهد المؤتمر الذي حضره أكثر من مائة وخمسين شخصية معارضة، إطلاق مبادرة “حق العودة”، التي تهدف إلى تأسيس منظمة دولية تعمل على تسهيل عودة المنفيين والمهجرين التونسيين إلى بلادهم. ويطالب المؤتمرون وفقا للبيان الصادر عنهم بـ “عودة شاملة لا تستثني أحدًا منهم، وأن تضمن لهم الحق في التنقُّل والإقامة”، وممارسة ما سمَّوه “حقوقهم العقائدية والسياسية، وحريتهم في مواصلة نضالهم السلمي من أجل ما يرونه مصلحةً عامةً، بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون”.
مقارنات مغاربية
يقدر عدد المنفيين التونسيين بالمئات موزعين على خمس قارات، وينتمي معظمهم إلى حركة النهضة الإسلامية المحظورة، كما ينتمي بعضهم للحزب الشيوعي التونسي المحظور أيضا، بالإضافة إلى مستقلين، وأعضاء في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، برئاسة الحقوقي منصف المرزوقي الذي عاد إلى تونس، لكن أتباعه لم يتمكنوا من ذلك، لأن بانتظارهم أحكاماً قضائية. يأمل منظمو المؤتمر الذين حظوا بدعم من داخل تونس وأيضا من خارجها، إذ حضر المؤتمر عمدة مدينة جينيف ريمي باغاني، أن تصدر الحكومة التونسية عفوا رئاسيا عن جميع المنفيين، وأن لا يلاحقوا أمنيا بعد عودتهم، أسوة بمبادرة الوئام المدني في الجزائر، التي أتاحت لمقاتلي الجماعات الإسلامية عفوا شاملا، بالرغم من تورط بعضها في ارتكاب مذابح. ويقارن المراقبون عودة المنفيين التونسيين إلى بلادهم بعودة نظرائهم الليبيين، حيث تتشابه الإجراءات والظروف إلى حد كبير، وتشترط السلطات الليبية أن يعود المعارض من خلال مؤسسة القذافي للتنمية، وأن يتعهد بالتوقف عن العمل السياسي أو الحقوقي، كما يسمح له بالعودة مستخدما جواز سفره الليبي، والفارق بين البلدين أن تونس تسمح بالتعددية الحزبية، وإنشاء منظمات المجتمع المدني ولو شكليا، بينما تمنع ليبيا ذلك.
عودة مشروطة
لا يرغب معظم المنفيين بالعودة الفردية وفقا لشروط النظام، حيث وجد العديد من العائدين أنفسهم في متاهات أمنية وقضائية لا تنتهي، كما وجدوا أن أسماءهم مثبتة في أجهزة الكمبيوتر في المطارات والمنافذ الحدودية. وبالرغم من عدم ممانعة الحكومة في عودة المنفيين بشكل منفرد إلا أنها تهدف من إبقاء ملفاتهم الأمنية والقضائية مفتوحة إلى منعهم من العمل السياسي، وهو ما يرفضه معظم المنفيين الذين يطالبون بالسماح لهم بالعمل السياسي السلمي، وفقا لقناعاتهم وطبقا للدستور وأحكام القانون.
عودة كريمة
وفي اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية، قال عماد الدايمي أحد منظمي المؤتمر إن الهدف من المؤتمر هو “تجميع كافة المهجرين التونسيين أو ممثليهم من مختلف البلدان، للنقاش حول هذه القضية الشائكة، وللبحث عن حلول حقيقية لهذه المأساة والتي دامت طويلا، واستمرت مع البعض طوال عقدين، وأيضا كيف نجد السبل للضغط على السلطة من أجل حل هذا الإشكال، وتمكنا من تجميع أكثر من مائة وخمسين شخصية، تمثل المهجرين الموزعين على أكثر من خمسة عشر بلدا”. وعن مطالب المؤتمرين قال الدايمي “نطالب بإزالة كل الموانع من أجل عودة كريمة وآمنة إلى البلاد، وأن تكون هذه العودة غير مشروطة، وبدون محاكمات جديدة كما حدث لبعض العائدين، وبإسقاط الأحكام الجائرة التي صدرت في فترة مظلمة من تاريخ البلاد، مورس فيها التعذيب، ولم تكن فيها المحاكمات عادلة”.
معاملة غير لائقة
ومن بين هؤلاء المهجرين مرسل الكسيبي، الإعلامي التونسي، رئيس تحرير صحيفة الوسط الالكترونية، والمقيم في المانيا، والذي عاد ثلاث مرات إلى بلاده، بعد وعود بتسهيل عودته وإقامته ولكنه عاد بانطباعات سلبية بعد رحلاته الثلاث، ولا يفكر بالعودة مرة أخرى، إلا بعد أن يسوى ملفه الأمني والقضائي جملة وتفصيلا. وفي مكالمة هاتفية مع إذاعة هولندا العالمية قال الكسيبي إنه يستبعد العودة مرة أخرى “نظرا لما لقيته من معاملة غير لائقة مما دفعني إلى اتخاذ قرار بالتربص، على اعتبار أن الوضع العام لا يشجع على العودة، أو الانفتاح السياسي، ولا يشجع على الاعتراف الحقيقي بوجود معارضين لهم حق الاختلاف مع السلطة، علاوة على أن المعاملة التي لقيتها أثناء فترة الاعتقال والاحتجاز تنم عن نوايا سيئة.” ويقول الكسيبي أن إصدار عفو رئاسي، وإسقاط كافة الأحكام الصادرة هو “أقل ما يمكن أن نراه في حيز واقعي، أي أن نعود إلى الوطن بعد إلغاء الأحكام. وإلغاء الأحكام لا يمكن أن يمر من خلال محاكمات ماراثونية فيها استنزاف مادي ونفسي. (المصدر: موقع إذاعة هولندا العالمية بتاريخ 24 جوان 2009) الرابط: http://www.rnw.nl/ar
تونسيون يطالبون بعودة كريمة
تامر أبو العينين-جنيف تستعد المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع ما وصفتها “المظالم التي تعرض لها من اضطروا إلى مغادرة البلاد رغما عنهم، ولإعادة الحقوق لأصحابها بعد سنوات من التهجير القسري”. ويقول عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المنظمة الأول المهندس العربي القاسمي “إن الحكومة التونسية لم تصدر العفو التشريعي العام عن المعارضين والمهجرين في إطار قانوني سليم، بل كل ما قامت به هو الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين قبل نهاية مدة الحكم الطّويلة بفترات وجيزة”. ووصف تلك الخطوة بأنها نوع من الدعاية “لنظام يحاول أن يتجمل بديكور ديمقراطي زائف يغطي ممارسات تعسفية دون أن يحول وعوده إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع”. نماذج مؤلمة ويعطي مثالا على ذلك “بإعادة بعض من تم الإفراج عنهم مرة أخرى إلى السجون مثلما حدث مع صادق شورو الرئيس السابق لحركة النّهضة الذي عوقب بالسجن لمدة عامين بعد الإفراج عنه بثلاثة أسابيع بعد 18 سنة في السّجن ذاق خلالها شتى أنواع التعذيب”. و”كذلك منع كل مساجين حركة النهضة السابقين من حقوقهم المدنية لإجبار البعض منهم على الإقامة الجبرية مثلما هو الحال مع الصّحفي عبد الله الزّواري”. كما يسوق أدلة على مضايقات تعرض لها “من عاد عن طريق التسويات الفردية مثل التحقيقات الأمنية المتوالية وصدور أحكام جديدة مع إيقاف تنفيذها والحرمان من ممارسة الحياة المدنية، ما يقوض أسس حياة مستقرة كريمة”. وضرب مثالا على ذلك بمعاناة “بلقاسم القاسمي الذي عاد سنة 2000 إلى بلاده بضمانات من السلطة إلا انه تعرّض لتعذيب في مقرات الأمن ثم قضى مدة طويلة سجينا، وكذلك الصحفي مرسل الكسيبي الذي صدرت ضدّه أحكام بالسّجن مع وقف التنفيذ كتهديد مبطّن للضغط عليه فيكفّ عن أي عمل لا يعجب النّظام، ومحمّد قزّو من فرنسا الذي تعرّض للاعتقال وللتعذيب إثر عودته”. وقد حولت تلك الممارسات –حسب القاسمي– “أمل رجوع المهجرين إلى مغامرة غير مأمونة العواقب، ما يجعل هناك شكا في صدق نوايا النظام التونسي الذي دأب على عدم الوفاء بالتزاماته تجاه مواطنيه”. ديمقراطية زائفة كما يرى القاسمي المهجّر إلى سويسرا منذ قرابة العقدين أن المعارضة الوطنية الصادقة في الداخل “تتعرض لمضايقات بشعة، وكان حريا على الحكومة إن كانت صادقة فيما أعلنته من مصالحة وطنية أن تصحح مسارها في الداخل”. وأشار إلى أن الأحزاب التونسية والمنظمات غير الحكومية التي تتباهى بها الحكومة “كنوع من التعدد السياسي في البلاد ليست سوى رموز كرتونية يحركها النظام كيفما يشاء ووقتما يحلو له للتشدق بديمقراطية افتراضية”. ويعزز قوله بما تتعرض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “من ممارسات مهينة وحظر حركة النهضة، ومحاكمات أبناء الحوض المنجمي وشباب الصّحوة الإسلامية”. ويقول القاسمي إن مؤتمر المهجرين قد كشف بوضوح عن أنه “لا شيء يعوض عن الوطن، حتى وإن تمكن بعض المعارضين من الاستقرار النسبي في المهجر، إلا أن الاغتراب زاد عشقهم للحرية والوطن فزادت بالتّالي معاناتهم”. وتسعى المنظمة التي تأسست في العشرين من يونيو/حزيران بجنيف إلى مساعدة نحو سبعمائة من المهجرين وأسرهم على العودة استنادا إلى قاعدة “حق العودة الآمنة والكريمة للجميع وضمان حقوقهم المدنية والسياسية وعدم التعرض إلى سلامتهم الجسدية وحقهم في كافة الوثائق الإدارية وعدم التعرض الأمني إلى عائلاتهم وأبناءهم”. كما ستحاول “منع تهجير أو نفي أو إبعاد أي مواطن تونسي داخل الوطن أو خارجه، وستقوم بتفعيل الآليات اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف عملا بمبادئ القانون التونسي والإنساني الدولي”.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جوان 2009)
من أجل ترشيد قضايا العودة والسياسة (1) كلمات ما كان لها أن تغيب عن مؤتمر المهجّرين التونسيين
بقلم: محمد شمام
دعما للمبادرة في ذاتها ، بغض النظر عن موضوعها ومضمونها وتشكلها ، حضرتُ المؤتمر الأول لحق العودة للمهجّرين التونسيين . وتفاديا لأي تشويش على ما أجتهد في بلورته فيما كتبتُ ولا زلتُ من رؤية ومشروع ، لم أدرج عن قصد إسمي ضمن المشاركين. وفي أكثر من حلقة أرغب أن تكون قصيرة ، وتحت عنوان “من أجل ترشيد قضايا العودة والسياسة”، سأتكلم عن هذا المؤتمر، متناولا في حلقته الأولى “كلمات ما كان لها أن تغيب”. هي كلمات أربع غابت ولم يتكلم بها أحد ، رغم أن كلّ الحضور- حتى من غير النهضويين – هم متدينون ، إلا نفرا لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. هي كلمات أرجو أن لا يتحسس منها أحد – فأنا أكلمكم كلام تونسيّ شعبيّ – ولن تتناول موضوع العودة في ذاته ، إذ هناك فائض من الحديث فيه منذ طرحتْ الفكرة، ولكن سوف تتناول نوعية العودة وإطارها الثقافي: 1 – ليس المؤتمر لتجريد العودة من عمقها الإيماني، ولكن لجمع التونسيين على الحد الأدنى المشترك بينهم : إن العودة أنواع ، حيث يمكن أن تكون عودة حقوقية ، أو سياسية ، أو دنيوية، أو لمصلحة خاصة أو عامة، أو لمبادئ ، أو لله ورسوله ( أي عبادية ) … ويمكن أن تكون لأكثر من غرض. وفهمي أن هذا المؤتمر ليس لتجريد العودة من عمقها الإيماني، ولكن هو لجمع التونسيين على الحد الأدنى المشترك بينهم في هذه القضية، وهي أنها عودة تتوق إليها الفطرة وتطلبها الإنسانية. والمصطلحات والتصنيفات والقوالب السائدة ليس واحدا منها يعبّر على المعنى بدقة ، إلا أنه أقرب ما يعبر عليه هو أنها عودة حقوقية. 2 – احذر أن تهدر كسبك في الهجرة : وقبل العودة كانت هجرة، فأي نوعية بالنسبة للإسلاميين من الهجرة كانت؟ الأصل فيها أنها كانت هجرة إلى الله ورسوله ، فهل بقيت كذلك أم تحولت إلى أغراض أخرى؟ وهذا أمر دقيق يتعلق بالنيات والبواطن التي لا يعلم حقيقتها إلا الله ثم أصحابها. قال صلى الله عليه وسلم :”إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه” (حديث صحيح) . وفي قوله تعالى :{ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنَّ}، قال ابن عباس : “كان إذا جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم حلّفها عمر بن الخطاب : بالله ما خرجتْ رغبة بأرض عن أرض ، وبالله ما خرجتْ من بغض زوج ، وبالله ما خرجتْ لالتماس دنيا ، وبالله ما خرجتْ إلا حبا لله ورسوله” (رواه الشوكاني بإسناد حسن) 3 – أرشد الرشد أن تكون عودتك إلى الله ورسوله : وبعد الهجرة فالأمل أن تكون عودة ، فكيف تكون ؟ وهل يعقل لمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أن تكون عودته عودة مجرّدة ؟ إن الهجرة – كما رأينا – أنواع ، والعودة – وعلى نفس الشاكلة – هي أيضا أنواع ، حيث قياسا على الحديث النبوي الشريف يمكن أن نقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت عودته إلى الله ورسوله فعودته إلى الله ورسوله، ومن كانت عودته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فعودته إلى ما عاد إليه. لقد كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى المدينة هجرة إلى الله ورسوله، وكذلك كانت عودتهم يوم فتح مكة إلى الله ورسوله ، فلماذا نرى الآن قضية العودة وكأنها تُجرّد من عمقها الإسلامي، ومن حقيقتها ولونها وصبغتها ، لتصبح عودة خلاص فردي، أو عودة حقوقية أو سياسية؟ لماذا لا نكاد نسمع – في أحاديثنا وحواراتنا وكتاباتنا العامة والخاصة – هذه المعاني والقيم التي تحفظ لهذه العودة خلوصها إلى الله ورسوله ؟ وهل يمكن – بما تطورت إليه حركة النهضة من اختزال سياسي وتضييع عمقها الإسلامي – أن تحفظ لهذه العودة هذا الخلوص وهذا العمق، وهي توشك أن تضيّعه في نفسها ، كما رأينا في حلقتي “تصحيحات”؟ إن فهمي أن هذا المؤتمر من أغراضه ترشيد عودتنا التي نسعى إليها ، وأرشد الرشد بالنسبة لأهل الإيمان هو ما وجّه إليه الحديث النبوي الشريف . 4 – لا تستقيم قضية العودة إلا بوضعها في إطار العودة الكبرى إلى الله : إن العودة قضية هامة ، ولكن وضع بلادنا يعاني من قضايا هامة أخرى كثيرة ، هذا من ناحية؛ والوجود بكل قضاياه سيعود إلى ربه عودته الكبرى من ناحية أخرى ، قال تعالى :”كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى”. هذه هي آفاق الحياة، وآفاق الوجود كله، ومنتهى كل شيء، فلا يستقيم أمر، ولا تستقيم حياة ولا أفراد ولا مجموعات إلا إذا وُضعتْ ووضعوا أنفسهم في سياق هذه الآفاق . لا تستقيم إذن قضية العودة إلا بوضعها في إطار وضع البلاد كله ، وفي إطار العودة الكبرى للبشر جميعا بكافة أجيالهم وأصنافهم وملوكهم ومملوكيهم وأغنيائهم وفقرائهم وظالميهم ومظلوميهم…. نحن في حاجة أكيدة لهذا التذكير حتى لا تتجاوز قضية العودة قيمتها وحجمها، فهي على أهميتها جزئية من جزئيات الحياة ، إن حصّلناها بهذا العمل (المؤتمر وما انبثق عنه) فالحمد الله ، وإن لم نحصّلها فذلك حجمها ، وما فاتنا شيء يدعونا إلى اليأس والإحباط ، ولنحذر أن يُفسد علينا حياتنا أو علاقاتنا أو أعمالا كسبناها عند ربنا.. والسلام عليكم ورحمة الله
التكارية في انتظاركم ..
عبدالباقي خليفة
لم يتزحزح نظام الجندرما في تونس عن سياسته المعهودة ، في إبقاء تونس وشعبها وأحزابها ومنظماتها المختلفة ، تحت سياط تخلفه السياسي ، وممارساته البوليسية القروسطية ، وإجراءاته القضائية اللاعدلية ، والابتزازية . ويبدو ذلك واضحا من التصريحات التي أدلى بها وزير ( العدل ) و ( حقوق الانسان ) البشير التكاري ، من أن ” حق العودة مكفول بحكم الدستور … ” وأن ” تونس مفتوحة لكل أبنائها ولا يمكننا أبدا أن نصد أحدا عن العودة إلى تراب الوطن ” وأن ” التونسيين بالخارج والذين يعتبرون أنفسهم مبعدين ويتحدثون عن حق العودة ، نقول لهم تونس مفتوحة لكل التونسيين بدون استثناء ، ومن صدرت بحقهم أحكام فإنهم إما وقد انقضت العقوبة بمرور الزمن أو أن عقوبتهم لم تنقض بعد ، وهو ما يستلزم إجراءات قانونية في الاعتراض ” . ربما كان بالإمكان أن تنطلي تصريحات( التكاري ) على غير المتابعين للشأن التونسي ، وغير المتعاملين مع النظام الموغل في استبداده ، المتطرف في ديكتاتوريته ، والمتعصب في عدائه لأبناء شعبه ، ولا سيما المعارضين منه ، وبالأخص أولئك الذين يمثلون أشباح كوابيسه . لو كانت هناك محكمة دولية متخصصة ، لكان رموز نظام 7 نوفمبر تحت طائلة جرائم انتحال الشخصية والتزوير ، بنسبة العدل وحقوق الانسان لنظام مكون من مجموعة ” تكارية ” . إذا استعرضنا المصطلحات التونسية القديمة ، والمتعلقة بالمدمنين . قد يظن النظام أن التونسيين بالخارج ، والمعارضين منهم على وجه الخصوص ، قد تعبوا وحنوا للوطن ولذويهم ، وهي حقيقة . لكنهم لن يعودوا يجرون أذيال الخيبة ويلتمسون العفو من الجلادين ويقبلون الأيدي طالبين الصفح ، وفتح صفحة جديدة لا سياسة فيها ، ولا هم ثقافي ولا حراك اجتماعي . وإن فعل البعض ذلك ، فإن بينهم النادم ، والمحتقر لنفسه ، ومنهم من يعزي نفسه بالكذب عليها أنه فعل الصواب ، وربما كان في ذلك خدمة ( للوطن ! ) . أي عدل وحقوق إنسان أيها ، التكاري ، وضحايا غوانتانامو على فظاعته يرفضون العودة إلى بلادهم . أي عدل أيها، التكاري ، ومواطنو العالم المتحضر والمتمدن يدخلون دول العالم عبر المطارات والموانئ والحدود البرية ، ويهاجر التونسيون عبر قوارب الموت خلسة . أي حقوق إنسان أيها ، التكاري ، وسجون العالم المتحضر الذي تزعمون الانتماء إليه خالية من المساجين السياسيين ، وسجونكم تعج بالآلاف أو قل المئات حسب اعترافكم بالمعارضين السياسيين ، ويعاد الدكتور الصادق شورو إلى السجن بسبب ( حق التعبير ) ولمدة عام كامل ، بعد أن قضى وراء القضبان أكثر من 18 سنة ، استهدف فيها دينه وكيانه وإنسانيته . هل سيعود التونسيون من الخارج إلى السجون ، ليخوضوا إضرابات الجوع ، كما يفعل حاليا ضحايا ( قانون ) الارهاب اللادستوري للمطالبة باطلاق سراحهم ؟. هل يعودون كما عاد الاستاذ عبدالوهاب المعطر بعد حضوره مؤتمر العودة في سويسرا ليتلقفه التكارية أعوان التكاري ويعتدون عليه بالعنف بعد أن رفض نزع ملابسه وانتهاك آدميته وانسانيته . وهو ما تعرض له تونسيون شرفاء مثل عبدالرؤوف العيادي ، في مطار قرطاج حيث تعرض للتعنيف الشديد مما سبب له أضرارا جسدية بالغة ، كما تعرضت الناشطة الحقوقية راضية النصراوي لنفس الاعتداءات الجندارمية الهمجية . وإذا كان التعامل مع الناشطين الحقوقيين والرموز النضالية في تونس بهذا الشكل ، وهم على علاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية ، فكيف يا ترى يكون التعامل مع المواطن العادي ، فضلا عن المعارض السياسي ، الذي لا يتمتع بتلك ( الحماية ) الدولية . وإذا كان الاعتداء على الناشطين المعروفين دوليا ، سياسة ممنهجة كما جاء في تقارير ، منظمة حرية وإنصاف ، ومنظمة الدفاع عن المساجين السياسيين ، ومنظمة ، الدفاع عن المحجبات في تونس ، فحال البقية أسوأ لا محالة . أم يعود التونسيون إلى ما يشبه الاقامة الجبرية ، كما يعيش الصحفي والكاتب عبدالله الزواري ، أو يتعرضون للطرد من العمل والمضايقة والاضطهاد داخل أقسام الجندرمة لأنهم اتصلوا بفلان أو علان .أو تقطع عنهم الخدمات الأساسية في القرن 21 وهي الانترنت كما يتعرض الكثير من أبناء شعبنا لهذه السياسة الموغلة في تطرفها واستبدادها . وإذا استعرضنا الوضع الذي يمكن أن يعيشه التونسيون العائدون من الخارج فلن تكفينا عشرات الصفحات لذلك أحيل الجميع على التقارير اليومية القادمة من تونس . ولهذا السبب تكون المطالبة بعفو تشريعي عام ، وتنفيس سياسي مهم للغاية لتنقية الأجواء السياسية الملبدة، والتي شلت الحياة السياسية منذ وصول بن علي للسلطة . فلم تعرف بلادنا فترة عصيبة وخانقة على المستوى السياسي ، وحتى الاقتصادي ولا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب أعتى الاقتصاديات ، مثلما هي عليه الآن . ولذلك نحن نبارك قيام ” المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين ” فهناك كما يقول الشيخ راشد الغنوشي ، “مشكل المهجرين التونسيين … وهم بالآلاف ، محرومون من جواز السفر التونسي ، ومن العودة إلى بلدهم بل إن السلطة التونسية لا تكتفي بذلك بل تطاردهم بواسطة البوليس الدولي ، وأدرجت العشرات منهم في قوائم الانتربول تفتعل لهم قضايا إجرامية ” أو كما قال منصف المرزوقي ” أنه تحرك مأساوي لأنه يدل على وجود أزمة حقيقية لأشخاص لهم أكثر من 20 سنة في المنفى ” وكانت شهادة محمد عبو رائعة للغاية حيث وضع يده على الداء ” لأن الكثير من المهجرين بحثوا عن الحل الفردي وهذا الحل لسوء الحظ يمر في تونس عن طريق البوليس أو عن طريق المقايضة ، بعضهم تحولوا إلى مخبرين أو إلى كتاب لفائدة النظام يتنكرون لأصحابهم وينتقدون الزملاء الذين كانوا يناضلون معهم ” . وبالتالي فإن الحل كما يتوافق الكثيرون ومن بينهم رئيس المنظمة التونسية للمهجرين التونسيين نور الدين الختروشي ،يكمن في تنقية الأجواء حتى تكون هناك عودة آمنة لا ملاحقات فيها ولا ابتزاز . فالكثير من العائدين على ” ذمتهم الخاصة ” لم ترفع عنهم الأحكام الصادرة بحقهم وظلت سيفا مسلطا على رقابهم ، ليحركه التكارية متى شاؤوا . بقي القول أن قضية المهجرين التونسيين سياسية في المقام الأول، وإلا فما فائدة رفع الأحكام الصادرة بحق البعض ، مع بقاء الوضع السياسي متكلس بشكل كريه . فما تحتاجه تونس اليوم ، هو انفتاح سياسي وليس رفع الأحكام القضائية التي صدرت في تسعينات القرن الماضي . فتلك الأحكام أيضا كانت السياسة وراءها من أليفها إلى يائها . وبالنسبة للعبد الضعيف فلا أرى أي تغيير في تونس طالما بن علي على رأس نظام التكارية . أو قل طالما التكارية هم من يزينون لبن علي إبقاء الوضع على ما هو عليه ليحملوه المسؤولية كاملة بعد رحيله ، كما فعلوا مع سلفه بورقيبة . وأمام بن علي كما قلت في مناسبة سابقة فرصة للتكفير عن سيئاته بحق أبناء شعبه ، بأن يعلن عفوا تشريعيا عاما ، يعقبه انفراج في الساحة السياسية . لكن الذين يخططون للاستيلاء على السلطة مستقبلا ، لا يريدون أن تحترق طبختهم ، فزينوا لبن علي في وقت سابق اعلان أن ” حزب الدستور” ( التجمع ) هو ( الأمين والوصي على العرش من بعده ) . مما زاد من تشاءم الكثيرين من إصلاح أوضاع بلادنا بعد أكثر من نصف قرن من الديكتاتورية البغيضة . (المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 25 جوان 2009)
مساندو حقّ العودة يُساء إليهم عند العودة
كتبه عبدالحميد العدّاسي التونسيون، أو على الأقلّ الكثير منهم يحبّون بعضهم بعضا ولا يرون بأسا في أن يتجالسوا ويتدارسوا أمورهم ويتبادلوا الآراء ويتناصحوا لإقامة دينهم وكافّة متعلّقات حياتهم، ولذلك فقد اهتمّ المغتربون أو على الأقلّ أصحاب الرّسالة منهم بشؤون “العالقين” بالبلاد الواقعين تحت ظلم نظام السابع من نوفمبر الموشّح بـ”لا ظلم بعد اليوم”، فكتبوا العرائض وحرّروا الأخبار المخنوقة وأشاعوها واعتصموا بأماكن متعدّدة أمام السّفارات وأمام مقرّات بعض المنظّمات أو المؤسّسات وكتبوا المقالات وألقوا المحاضرات وظهروا على شاشات الفضائيات… كلّ ذلك لتعديل صورة مغشوشة حرص النّظام الحاكم في تونس على تزيينها مسخّرا لذلك جنود إبليسيين (أبالسة) أطاعوه لذات يده فأذلّهم لسوء ذاته… وبالمقابل فإنّ أهلنا في تونس وخاصّة من انخرط منهم في خدمة الثقافة الرّسالية أو تجنّد في مؤسّسات المجتمع المدني لافتكاك الحرّيات العامّة والخاصّة قد أهمّهم طول غياب المهجّرين عن البلاد ورأوا فيه اعتداء صارخا على الحقوق الوطنيّة المكفولة دستوريا لكلّ التونسيين، فلم يتخلّفوا إذًا عن مؤازرة حركة أو مبادرة هدف منها أصحابها المهجّرون إلى التذكير بالحق (حقّ العودة إلى البلاد والعيش فيها بكرامة – على الأقلّ – كتلك التي تعوّدوا عليها في بلاد الإقامة) والمطالبة به (إذ ليس لفرد أو مجموعة أو حزب أن يمنع فردا أو مجموعة أو حزبا من التواجد في بلده وبلد آبائه وأجداده)، فجاؤوا إلى جنيف وشاركوهم مؤتمرهم التأسيسي وعاش الجميع لحظات صفاء تونسي نادرة الحدوث تعطّلت فيها النعرات ونشطت فيها العبر والعبرات فبكت أم زياد وأبكت وبكى الهادي بريك وأبكى… وإذ بكى الجميع فلأنّ في تونس ما أبكى، وقد رغب عنها ساكنوها لمعرفة ما يحدث فيها ورغب إليها تاركوها للحنين إلى ما كان فيها!… فالمهجّرون يرغبون في العودة ولكنّهم يريدونها كريمة استحقاقية ويريدونها إلى أرض صَلُحَ ظاهرُها وصَلُحَ شأنُ سكّانها جميعا، في إشارة منهم إلى عدم الرّضا عن بعض التصرّفات أو ردود الأفعال التي كانت قد رافقت أو عقبت رجوع بعض الإخوة ممّن استسهلوا الأمر واستطابوا سُمَّه المخلوطَ بعناية من طرف المغيّرين مع حلاوة لقاء الأهل ونزول الرّبوع التي طال الانقطاع عنها… وقد ساهم بعض الضيوف الكرام في تنوير الجوانب القانونية للمشروع (كان ذلك قبل انعقاد المؤتمر) وقد شارك الكلّ خلال هذا المؤتمر في تقييم الوضع بالبلاد فاتّفقوا على سوئه وخطورته كما اتّفقوا كذلك على ضرورة التعجيل بإيجاد الحلّ الخادم لمصلحة البلاد والعباد واعتبروا أنّ الطريق إلى ذلك يمرّ حتما عبر “العمل المشترك في إطار احترام التعدّد الطبيعي للمعارضة الوطنية للنضال من أجل ممارسة التونسيين لحقوقهم غير القابلة للتصرّف وأساسا حقّهم في المشاركة الحرّة في الشأن العام والتمتع بالحريات الفردية والعامة والانتخابات الحقيقية” فعزموا على الأخذ بهذا العامل وقرّروا “مواصلة التشاور والتنسيق وأخذ المبادرات في هذا الشأن”. ليس أحسن ولا أصلح للبلاد من الاقتناع بالعمل المشترك في إطار الاحترام المتبادل، فإنّ الاشتراك يقتل في النّاس المنّ على النّاس ويقتل الأنانيّة، وإنّ الاحترام يُحيي الوئام وينمّي الودّ ويصنع الكفاءة ويظهر الرأي الصائب أو الأصوب ويقدّم الأصلح للقيادة…، وقد كان يمكن للتونسيين تحقيق هذا الاتّفاق منذ زمن بعيد لولا قصر بعض الأفهام في ضبط المقاصد وتحديد الخير وإشاعة النفع به، ولولا انحراف خطير في التفكير والتصوّر لدى وليّ الأمر نمّاه فيه تكوينه الأمني وهاجسه الأمنيّ وتصرّفه الأمني، حتّى بات يرى رعيّته عدوّا وصديقا، فعاملهم معاملة لم تبق منهم له صديقا!… فكثر من حوله التافهون والفاسدون (والفاسدون لا يتكاثرون إلاّ من حول الفاسد وكذلك التافهون) ينعمون من رغبته في حكم يظنّ أنّه لا ينقطع ويتمعّشون من خوفه من زوال حكم قد ينقطع…، فتمركزوا بكلّ الممرّات التي قد يتسرّب منها ما يقلق تكاثرهم وتوالدهم، ما سهّل عليهم يوم 23 جوان 2009، اصطياد ضيوف “مبادرة حقّ العودة” عند عودتهم، فقد تلقّفوهم بقوّة المُدافع عن موقعه الذي يخشى من فقده زوال النعمة وتحوّل العافية، مستعملين معهم أسلحتهم الفتّاكة الخاصّة بهم وبمستوياتهم المنحطّة أو المنعدمة تماما فأشبعوهم شتما مقذعا ولكما موجعا وأخضعوهم إلى تفتيشات تفتقر إلى أدنى مستوات الحياء، تكشف شدّة خوفهم من الكلمة وكثرة انزعاجهم من أيّ توافق تونسي… ليبطلوا بذلك – وبطريقة سمجة – أقوال وزير من كيانهم أكّد قبيل يومين أو ثلاثة للصحافة على حقّ العودة لكلّ التونسيين وعلى عدم خضوعهم لما قد يجعل الآخر مهتمّا بسلامتهم…، وليزيد من البرهان على أنّ العودة الجسدية لا بدّ أن تُسبقها – من التونسيين جميعا – عودة إلى أصولنا العربية والإسلاميّة وعودة إلى أخلاقنا الإسلاميّة الداعية إلى كرامة الإنسان وحرمته الجسدية والفكرية وغيرها… فليس تونسيا ولا عربيا ولا مسلما من يعتدي على النّساء كما الحال في هذه الواقعة مع الأستاذة النصراوي، وليس تونسيا ولا عربيا ولا مسلما من يعتدي على وجوه المجتمع من أمثال أساتذتنا عبدالوهّاب معطر وعبدالرؤوف العيادي وسمير ديلو وغيرهم ممّن لم تأتنا الأخبار بشأنهم لمجرّد حضورهم مع إخوانهم والإدلاء بآرائهم فيما يخصّ بلدهم الواقع تحت فعل المفسدين… وقد ساءني جدّا أن أسمع عن هذا الإجراء المهين، “المسمّى “صفر ستة” 06، والذي ينصّ على تعريض الشخص المعنيّ إلى تفتيش جسدي مهينة ولتفتيش منهجيّ للحقائب، مع الاستيلاء على الوثائق والكتب في كلّ مرّة يغادر المعنيّ تراب البلاد أو يدخلها”، وقد ذكّرني ذلك بالإجراء المتخلّف الأكثر مهانة المطبّق في السجن والمتمثّل في “طبّس وكح”، فهل على التونسيين جميعا أن “يطبسوا ويكحّوا” التزاما بتعليمات السجّان! أم أنّ عليهم ألاّ ينحنوا أبدا لهذا الذي تعلّقت همّته بكلّ ما دنا وانحطّ، وأنّ عليهم أن يكسروا هذا القيد الافتراضي الذي وفّره ميلُهم إلى خشية الحاكم والخوف منه فجعلهم يتعايشون مع الرداءة والقهر!…
الحاضرون
أنا …..وحقاءبي ….ووثائق سفري وذاكرتي المثقلة..! . ……. بالرحيل ومسافات………. تأخذني ……… ……..مرة أخرى إلى حيث …كل المنافي …………..دروب الغائبون طفولتي ….وصباي ……ورجع صداي وظل ….نسيته على حائط ……! ……..بيت عتيق وأهل نصفهم مات ونصف …. يحتسي غربتي ……….! وشمس نسيت…… حضور الغياب الحاضرون أنا …..وحقاءبي ….ووثائق سفري وذاكرتي المثقلة..! . ……. بالرحيل ومسافات………. تأخذني ……… ……..مرة أخرى إلى حيث …كل المنافي …………..دروب الغائبون طفولتي ….وصباي ……ورجع صداي وظل ….نسيتهعلى حائط ……! ……..بيت عتيق وأهل نصفهم مات ونصف …. يحتسي غربتي ……….! وشمس نسيت…… تشرق مذ غشاها …….. الغـــروب الغائبون ../… الحاضرون …..أنا…….ووطني….. وعشرون أمست …..ماضيا لا يغيب الغائرون الواقفون بين ….! الحضور ../.. والغياب عينان …تضيآن وجهك الحنطي تبصرانك من خلف …..! نافذة وشرفة … ………وباب……1 الغائرتان …..؟ عينا أمك …… …..الممطرتان لحظة الإنسحاب الغائر ….. صوت أ مك المرتجف يسألك الإياب جمال الدين أحمد الفرحاوي في الطريق إلى جنيف 19/06/2009
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
24 جوان 2009 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
خفضت محكمة الاستئناف بقفصة اليوم الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق الشبان الذين أوقفوا اثر المسيرة التي نظمها أهالي المساجين بالرديف للمطالبة بإطلاق سراح قيادات تحركات الحركة الاحتجاجية السلمية بمنطقة الحوض ألمنجمي. وقد جاءت الأحكام كالآتي : الاسم الحكم الابتدائيحكم الاستئناف
|
الاسم |
الحكم الابتدائي |
حكم الاستئناف |
|
· محمد خليفي · هيكل بوزيان · سميد ايمامي · يحي الطبابي · حكيم السويدي · محمد الطبابي · علي بن بنسلطان |
سنة سجنا سنة سجنا 8 أشهر ونصف سجنا 8 أشهر ونصف سجنا 10 اشهر سجنا 6 أشهر سجنا 6اشهر سجنا |
8 أشهر سجنا 7 اشهر سجنا 5 اشهر سجنا 5 اشهر سجنا 4 أشهرسجنا 4 أشهر سجنا عدم سماع الدعوى |
الى ذلك ابقت المحكمة الحكم الابتدائي على العيد بن صالح رحال، بحالة فرار ، سنة سجنا مع النفاذ العاجل. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تدعو إلى إنهاء المحاكمات على المحتجين بالمنطقة وإطلاق سراح كل الموقوفين وحل قضايا الجهة عبر الحوار . اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الجنوبية
لفائدة من يحدث كل هذا
الأخ رئيس المؤتمر الإخوة نواب المؤتمر الإخوة الحضور تحية نقابية، نود هنا أن نورد بعض الأحداث باسم النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الجنوبية حيث أنه ومنذ ان تم انتخابنا بصفة ديمقراطية من طرف المعلمين المنتمين إلى الجهة بتاريخ 06 ماي 2009 ونحن نتعرض إلى ممارسات متعددة ليس لها اية علاقة بالعمل النقابي حيث : – تعرض الأخ عادل الفلاح الكاتب العام للنقابة الأساسية إلى التتبع الأمني من طرف فرقة الإرشاد ببنزرت وذلك بتاريخ 12 ماي 2009 وما تبعه من مضايقات واستفزازات من اجل إجباره على الإستقالة وكان ذلك قبيل توزيع نيابات مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي ببنزرت. – تعرض الأخ شكري السعيد إلى مضايقة المتفقدين حيث تمت زيارته من طرف متفقدي الفرنسية والعربية في خلال أسبوعين وكان ذلك خلا شهر ماي الماضي ثم أردفت الزيارتان بزيارة ثالثة للمساعدة البيداغوجية في مفتتج شهر جوان الحالي. – تعرض الأخ فوزي بلكاهية عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الجنوبية لحادثة غريبة جدا والمتمثلة في تلقيه مكالمة هاتفية مجهولة من رقم الهاتف 72439282 يوم 19 جوان على الساعة العاشرة و13 دق ليلا ليلة عقد جلسة توزيع نيابة ببنزرت الجنوبية لحضور فعاليات هذا المؤتمر يومي 24 و25 جوان 2009 يدعي صاحبه أنه من منطقة شرطة بنزرت المدينة داعيا إياه الحضور إلى منطقة الشرطة بتاريخ 2009/06/20 على الساعة العاشرة صباحا وهو موعد عقد جلسة توزيع النيابة المذكورة وذلك قصد ابعاده عن الجلسة مما أثر سلبا على نفسية الأخ فوزي بلكاهية وأدخله مع عائلته في حالة اضطراب حاد. وبالتحري تبين أن صاحب الرقم المذكور هو (سامي الملياني) عضو النقابة الأساسية ببنزرت الشمالية وبما أن هذا التصرف يعد بنظرنا خطيرا جدا وصدر عن إطار نقابي بالجهة راسلنا الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية ببنزرت والأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت والأخ الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي بالإتحاد العام التونسي للشغل لإحاطتهم علما بالموضوع ومن أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا العضو. وقد اعترف سامي الملياني بأنه هو صاحب المكالمة الهاتفية السابقة الذكر أمام كل من الإخوة فوزي بلكاهية وعادل الفلاح وجلال الكوكي أيها الأخوة لقد أصبح من حقنا بصفتنا إطارات نقابية غيورة على منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل أن نتساءل عن الجدوى من كل الممارسات الآنفة الذكر من بعض العناصر التي لا تريد سوى عرقلة العمل الجاد في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل والمحافظة على مواقعها وذلك بتشويه سمعة النقابيين النزهاء. أيها الأخوة نتقدم إليكم بهذه الحقائق من منطلق غيرتنا على استقلالية منظمتنا وقصد اطلاعكم على حقيقة ما يجري بالجهة وتصرف بعض العناصر داخل الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ونطالب المؤتمر بإصدار لائحة تنديد بمثل هذه الممارسات البعيدة عن العمل النقابي. عاشت نضالات المعلمين عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا مناضلا ديموقراطيا النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الجنوبية
صهر الرئيس بن علي يفوز بصفقة شبكة الاتصالات الثالثة
حصلت شركة “ديفونا” التونسية للاتصالات بالاشتراك مع “تيليكوم الفرنسية” بعرض دولي لإقامة مشغّل جديد لشبكة الهاتف القار والانترنت ولخدمات الهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث. وتعود ملكية شركة “ديفونا” للسيد مروان المبروك زوج ابنة الرئيس ابن علي من زوجته السابقة. وتملك هذه الشركة 51 بالمائة من أسهم هذا العرض الدولي، حيث اشترطت الحكومة التونسية في كراس شروط الصفقة أن تكون الحصة التونسية أغلبية. وحازت “تيليكوم الفرنسية” وشريكها التونسي على أفضل عرض تقني في انتظار استكمالها للجانب المالي وتوقيع العقود، وتفوقت بذلك على عرض الصهر الثاني للرئيس التونسي صخر الماطري الذي نزل بكل ثقله مع مؤسسة “توركسال” معززا باثنين من كبار رجال الأعمال التونسيين. وكان قد تم الإعلان في بداية العام الجاري أنّ تسعة طلبات تقدمت للفوز بصفقة الاتصالات الثالثة قبل أن ينحصر التنافس بين شركتي “توركسال” التركية و”تيليكوم” الفرنسية بعد انسحاب شركات من دول عربية ومن الهند، في مناسبة أولى ثم تراجع رجال أعمال تونسيين أيضا عن الترشح وسحب ملفاتهم في آخر يوم من آجال تسجيل الطلبات.
(المصدر: “كلمة” (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 23 جوان 2009) الرابط:http://www.kalima-tunisie.info/kr/News-file-article-sid-228.html
مطالب بفتح تحقيق فوري في الموضوع عرض عمل مسرحي بتونس يسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم
السبيل أونلاين – تونس قال مصدر متابع إن أستاذة للمسرح بأحد المدارس الإعدادية التونسية أساءت للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلّم من خلال عمل مسرحي تم عرضه على التلاميذ بأحد المركبات الثقافية . وأفاد المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إلى أن هناك تسجيل مصور تمت مصادرته لـ”تطويق القضية من قبل بعض الأطراف المعروفة والتي دأبت على التغطية وحماية المتطاولين على الإسلام وأعلامه وقيمه لتقاطع الأهداف في ضرب وإبعاد الناشئة عن دينها بل وتسميم أفكارها واستعمالها كهشيم لنارهم الملتهبة في محرقة تجفيف منابع التدين”. وأكد المصدر الذى نشر عريضة على شبكة الإنترنت للتوقيع عليها أن أستاذة المسرح بالإعدادية النموذجية بصفاقس منى حرم لسعد الجموسي، قامت بإعداد وتقديم عمل مسرحي تلمذي تم عرضه بالمركب الثقافي محمد الجموسي يوم 15 ماي 2009 أمام جمع من الأساتذة و الأولياء والتلاميذ . وأشار المصدر إلى أن العمل المسرحي أحدث صدمة لدى الإدارة و الحاضرين من “الجرأة التي طبعت هذا العمل المسرحي الاستفزازي في الإساءة لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم و للقرآن الكريم ولقيم الإسلام والعبادات حيث كان مشحونا بمواقف استفزازية وساخرة مستهدفة للرسول الكريم وزوجاته و كتاب الله والإسلام” ، حسب تعبيره. ووصف المصدر هذا العمل المسرحي بـ” الساقط” ، ودعا إلى الإمضاء على عريضة للمطالبة بفتح تحقيق فوري حول الموضوع لتحديد الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراءه ومحاسبة من حاول توظيف براءة الناشئة لخدمة أهداف معادية للأمة .
(المصدر: موقع السبيل أونلاين.نت بتاريخ 25 جوان 2009)
السلطة الرابعة و الاستقالات الأربع
بين الشعب والحرية مسافة تقاس بالإعلام المستقل، تضيق إن اتسع، وتتسع إن ضاق. وبين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاستقلالية، أربع استقالات من المكتب التنفيذي بين “الحرية” و “الشعب”. الاستقالة الأولى أمضتها صحفية تعمل بجريدة “الحرية” الناطقة باسم الحزب الحاكم، وهي جريدة تونسية أسسها في ثلاثينات القرن الفارط باسم “العمل” الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وكانت حينها الصوت الحر الأقوى للشعب التونسي المناضل من أجل السيادة والاستقلال. الاستقالة الثانية أمضاها صحفي يعمل بمؤسسة التلفزة التونسية، وهي نظريا منذ تأسيسها في الستينات مؤسسة عمومية في خدمة الشعب الذي يموّل مباشرة بمختلف شرائحه ميزانيتها العتيدة، و لكنها عمليا في خدمة حزب واحد له شعبة مهنية مؤثرة جدا داخل المؤسسة وعلى العاملين فيها واستقلاليتهم. الاستقالة الثالثة أمضاها صحفي يعمل بجريدة “الصباح” وهي جريدة خاصة عريقة عمرها أكثر من نصف قرن، استطاعت في أحلك الظروف أن تحافظ على خيط رفيع من الاستقلالية استبشر البعض خيرا منذ ثلاثة أشهر حين سمع أحد مسؤولي الحزب الحاكم وهو يؤكد أن نظرة المؤسس المرحوم الحبيب شيخ روحه لاستقلالية الجريدة ستظل بالنسبة إليه “مصدر إلهام حاضرا ومستقبلا…” الاستقالة الرابعة جاءت أخيرا، كضربة مفاجئة يظن البعض أنها حاسمة، من صحفي يعمل بجريدة” الشعب” الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دفع مناضلوه ومناضلاته طيلة عقود أغلى التضحيات من أجل الدفاع عن استقلالية الحركة النقابية في بلادنا. وإن كانوا ما زالوا يتذكرون جراحها التاريخية منذ النشأة وماذا فعل مثلا الحزب الدستوري الجديد بجامعة عموم العملة التونسيين الثانية وكيف أزيح بلقاسم القناوي ليحتل مكانه في جانفي 1938 المحامي (!!) الهادي نويرة، أو كيف أزيح أحمد بن صالح سنة 1956 بعد شهرين من انتخابه ديمقراطيا في المؤتمر السادس أمينا عاما للاتحاد، أو كيف أزيح الحبيب عاشور أكثر من مرة سنوات 1965 و 1978 و1985 … الاستقالات الأربع من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين ومصادرها المؤسساتية، تعكس بجلاء، وبغض النظر عن أشخاص أصحابها المحترمين وحجم الضغوط التي قد تكون مورست عليهم، وضع السلطة الرابعة عندنا، إلى جانب ما وقع ولا يزال للجمعيات المستقلة النادرة المغلوبة على أمرها إلى حد الشلل… وإذا ما تفرّق حق النقابة الوليدة في الحياة المستقلة بين “الحرية” و”الشعب” ولم تجد من يضمنها حتى لدى القوة الوازنة الوحيدة في مجتمعنا المدني، فلن نسأل بأي ذنب وئدت؟… لأن الجواب ساطع و بسيط مثل الحقيقة: لأنها حرة و مستقلة وليست تابعة أو متحزبة. أما التهمة المعاكسة بالتسييس والتي لا أساس لها من الصحة حتى في تقرير الحريات المعتدل يوم 4 ماي الفارط، فهي مردودة على أصحابها الذين لا يميزون بين العمل السياسي والعمل النقابي وبين الحزب والإدارة وبين السلطة والدولة وما زالوا يزرعون في كل مؤسسة “شعبة مهنية” موروثة من العهد السابق الذي استنسخها بدوره من الأحزاب الشيوعية والفاشية القديمة، وما زالوا ينظرون للجمعيات والمنظمات وكأنها خلايا تعبوية ودعائية أو لا تكون. ومهما يكن الوقع الثقيل والمؤسف للاستقالات الأربع التي مهدت المسلك القانوني الأقصر لعقد مؤتمر استثنائي جدا للنقابة في موفى الشهرين القادمين، بعد سقوط ورقة العريضة “الطويلة” المطعون فيها بتهمة التزوير، يبقى أمام الصحفيين التونسيين أن يواصلوا خلال الجلسة العامة يوم 26 جوان، مثلما فعل العديد منهم بكل تلقائية يوم 13 جوان الجاري، التعبير عن تمسكهم باستقلالية نقابتهم الحرة والالتفاف حول زملائهم الصامدين في المكتب التنفيذي المستهدف الذي أغلقت في وجهه كل الأبواب تقريبا منذ عام ونصف حتى لا يحسب له أي إنجاز مادي ملموس لفائدة الصحفيين والصحفيات ولا سيما من الشباب، ولو أن إنجازه المعنوي قد تحقق منذ انتخابه. ومع كل ذلك، نأمل أن يتغلب صوت الوحدة في كنف الشرعية لتستعيد النقابة الناشئة دورها الطبيعي بعيدا عن التجاذبات الخارجة عن نطاقها وهي التي ما زالت تحظى من الداخل والخارج بالتضامن والمساندة، و أن يتوقف البعض عن الإساءة لأنفسهم ولسمعة بلادهم ولمهنتهم النبيلة التي يدركون جيدا أنها المهنة الأكثر حاجة في العالم إلى الحرية والاستقلالية والكرامة والأكثر تعبيرا عن نبض الشعب وتقدمه. عادل القادري ـ جريدة ” الوحدة “
إلغاء خدمة التكفّل بمصاريف تنقّل أصحاب الشهائد المعطّلين بقابس
علمت “كلمة” أن المكتب الجهوي للتشغيل بقابس ألغى العمل بخدمة التكفّل بمصاريف تنقل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل للمشاركة في مناظرات المؤسسات العمومية. وتتمثل الخدمة الملغاة في تمكين المشاركين في المناظرات من قصاصات سفر مجانية على متن القطار للتوجه من ولاية قابس إلى تونس العاصمة. و هو ما ساعد المعطلين على التغلب على المصاعب المادّيّة التي تواجههم في رحلة البحث عن الشغل صلب الوظيفة العمومية. وأفاد عدد من المتضررين أنهم لم يظفروا بإجابات مقنعة من المسؤول عن مكتب التشغيل الذي اكتفى بإعلامهم أن الموضوع يتجاوزه ويتعلق بقرارات وزارة التشغيل. ونذكر في هذا السياق أن السلط الجهوية بقابس هي الآن بصدد دراسة التكفل بصفة مؤقتة بمعلوم سفر أصحاب الشهائد الراغبين في المشاركة في المناظرات وذلك بتمكينهم من قصاصات سفر مجانية مباشرة من مقرات المعتمديات خوفا من ردود فعل احتجاجية أو تحركات ميدانية أمام مكتب التشغيل خاصة أن الشباب المعطل يعتبر أن هذه الخدمة حق يكفله قانون البلاد وليس هبة من السلطة. (المصدر: “كلمة” (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 23 جوان 2009) الرابط:http://www.kalima-tunisie.info/kr/modules.php?name=News&file=article&sid=229
الرفّاع التونسي حمدي دغمان «يحرق» فور وصول المنتخب الوطني إلى إيطاليا!
بعد أن شهدت سنة 2006 فرار أربعة ملاكمين تونسيين وهم محمد الأمين وإسلام التفاحي وأمين حسني ومحمد العمري شاركوا في دورة دولية للملاكمة بألمانيا وخيروا البقاء هناك تكررت العملية خلال 2009 وسجلت المشاركة التونسية في الدورة السادسة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تقام بمدينة بيسكارا الإيطالية فرار الرفاع حمدي دغمان المشارك في اختصاص رفع الأثقال (85 كلغ) والبالغ من العمر 22 عاما. وتأتي العملية التي أقدم عليها الرفاع حسب المعلومات الأولية الواردة على “الصباح” باختفائه فور وصول المنتخب الوطني إلي ايطاليا لتضعف بذلك حظوظ المشاركة التونسية في نيل ألقاب خاصة أن هذا الرفاع الشاب الحائز في بطولة العالم للأواسط في 2007 على ميداليتين برونزيتين والمنتمي إلى الجمعية الرياضية بالمكنين يعتبر من خيرة المشاركين والذين تضم قائمتهم خليل معاوية (56 كلغ) عمر الكثيري (77 كلغ) نزار سرحان (77 كلغ) سمية فطناسي (53 كلغ) نورهان المي (58 كلغ) نادية حسني (58 كلغ) حنان الورفلي (63 أو 69 كلغ) أحلام العربي (63 أو 69 كلغ). نعيمة العويشاوي ـــــــــــــــــــ نائب رئيس جامعة رفع الأثقال يروي تفاصيل اختفائه في بيسكارا تونس – الصباح حرصت «الصباح» على مزيد تسليط الأضواء على حادثة «فرار» الرفاع حمدي دغمان في بيسكارا، ولذلك اتصلنا بالدكتور فتحي المصمودي نائب رئيس الجامعة التونسية لرفع الاثقال فأمدنا بالتوضيحات التالية: «لقد صدمت حين علمت بالخبر لأنني لم أصدقه. فيوم الاثنين الفارط حضرت الى مطار تونس قرطاج الدولي على الساعة السادسة صباحا وودعت كامل الوفد بمن فيهم الرباع حمدي دغمان الذي كنا نعوّل عليه كثيرا في هذه الالعاب خصوصا وأنه أحرز برونزيتين في بطولة العالم للأواسط سنة 2007… أما عن صورة اختفائه فقد أعلموني بأنه عند الوصول إلى مطار بيسكارا وبعد القيام بكل الإجراءات أعلم الرفاع حمدي دغمان مدربه رضا العياشي بأنه سيذهب إلى بيت الراحة قبل مغادرة المطار فبقي الجميع في انتظاره ولما طال الانتظار التحقوا به الى بيت الراحة للبحث عنه فلم يجدوا له أثرا فتم اعلام السلط الأمنية الايطالية وسفارة تونس بإيطاليا لكن دون جدوى، ليبقى هذا الرباع مختفيا، وأنا شخصيا كعضو من جامعة رفع الاثقال مستاء كثيرا لما أقدم عليه حمدي دغمان الذي كان يحمل آمالنا وهو مرشح لاعتلاء منصة التتويج خصوصا وأنه استعد كما يجب للحدث، لكن للأسف الشديد هذا الرياضي أساء لنفسه ولتونس. ولو فكر لحظة واحدة في بلده ما كان ليجرأ على «الفرار» من المجموعة الى وجهة مجهولة قبل انطلاق الالعاب..!!». منية الورفلي
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2009)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 106 – 25 جوان 2009
التسجيل بالقائمات الانتخابية يتمّ بصورة دائمة وفي أي وقت لدى البلديّات ولدى العمد بالنسبة للمناطق غير البلدية وبالبعثات الديبلوماسية أو القنصلية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. يقوم المواطن بتعمير مطبوعة معدّة للغرض يتسلّم نسخة منها إثر التثبّت من هويّته. ويتم تعليق القائمات الانتخابية الإضافية بالبلديات والعمد ولدى البعثات الدبلوماسية التونسية من 30 جوان إلى 29 جويلية بالنسبة لهذه السنة. فعلى كل المواطنين ممارسة حقّهم في التسجيل ومطالبة البلديات بحقهم الذي يضمنه الدستور والمجلة الانتخابية إلى نهاية شهر جوان 2009 وقبل صدور الأمر الدّاعي للانتخابات. بتسجيلكم الفعلي على القوائم الانتخابية وباختياركم الحرّ لمرشّحيكم تساهمون في النضال من أجل انتخابات حرّة وشفّافة. لا تبقوا مكتوفي الأيدي أمام مصادرة حقّكم في الاختيار. “المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطية والتقدّم” 29 جوان 1992: اغتيال محمد بوضياف. هو أحد رموز الثورة الجزائرية. انضم إلى صفوف حزب الشعب وبعدها اصبح عضوا في المنظمة السرية. ساهم في تنظيم اللجنة الثورية للوحدة والعمل وكان من بين أعضاء مجموعة الإثني والعشرين (22) المفجرة للثورة الجزائرية. اصبح رئيسا للجزائر في جانفي 1992 بعد استقالة الشاذلي بن جديد واغتيل في 29 جوان من نفس السنة. تونس، تعزية: يتوجّه حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بأخلص تعازيه إلى عائلة الصديق سعيد بوزيري الذي توفي يوم الثلاثاء 23 جوان 2009 على سنّ 62 عاما. ناضل سعيد بوزيري طوال حياته من أجل حقوق الانسان وحقوق المهاجرين وخاصة التونسيين في فرنسا. تونس، دعوة: تشرف حركة التجديد بدعوتكم لحضور فعاليات الندوة الفكرية السياسية التي تنظمها في إطار المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة والتقدم ويشرف عليها الأستاذ أحمد إبراهيم الأمين الأول للحركة ومرشح المبادرة إلى الانتخابات الرئاسية. وذلك يوم السبت 27 جوان 2009 على الساعة الرابعة بعد الظهر بدار الشباب بالمنستير. تونس، اجتماع: بدأ رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية أمس الأربعاء اجتماعهم السنوي الثاني عشر في العاصمة التونسية، مقرّ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدراسة مشروع استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب. وورد في بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب صدر يوم الثلاثاء 23 جوان أنّ الاجتماع الذي سيتواصل على مدى ثلاثة ايّام سيبحث “مشروع استراتيجية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الإرهاب وشبكة الانترنت ودورها في تنامي الإرهاب والخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية.” تونس، محاكمة غريبة: أعلن محامون امس أن محكمة تونس الابتدائية أصدرت حكما غيابيا بسجن تونسيين اثنين، زياد المحرزي المولود في 1984 وطارق بن عمار المولود سنة 1979، قتل كلاهما سنة 2005 في معركة الفلوجة بالعراق، لمدة 11 سنة نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ إصداره سنة 2003. وكانت المحكمة قد وجهت لهما تهما مثل “الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تونس” و”الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية”. عن “د ب أ”. فلسطين، سعدات من سجنه: بيّن سعدات موقف الجبهة الشعبية من مسألة الحوار الفلسطيني، وقال إن الحوار يجب أن يكون شاملا لكافة الفصائل، ويجب السعي لانجاز إقامة حكومة توافق وطني مؤقتة لحين الانتخابات في 2010، وبناء أجهزة أمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أسس مهنية، تسعى لأمن فلسطين وليس لأمن فصائل، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس المشروع الوطني، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجدد سعدات رفض الجبهة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال. وتكلم سعدات بإسهاب عن مشروع إعادة بناء اليسار الفلسطيني، مؤكدا أن إطارا وحدويا لفصائل اليسار يجب أن يبدأ بناؤه من القواعد وفي ميادين العمل. موقع ج.ش.ت.ف. 23 جوان 2009. فلسطين، استيطان: صادق وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في تجمع مستوطنات ماتيه بنيامين القريب من رام الله والقدس المحتلة في الضفة الغربية حسب ما أوردته اذاعة جيش الاحتلال الصهيوني أوّل امس الثلاثاء. وقالت الاذاعة ان 60 وحدة استيطانية من اصل هذه الوحدات تم المباشرة ببنائها ابان حكومة رئيس الوزراء السابق ايهود. عالم، لاجئون: كشفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم بلغ العام الماضي 42 مليون شخص يضافون إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 4.2 ملايين شخص. ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون بنسب متفاوتة على عدد من البلدان العربية والأجنبية، وتوجد أكبر نسبة منهم في الأردن ثم سوريا ولبنان ويعيشون هناك في مخيمات ترعاها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وأوضح التقرير السنوي للمفوضية أن لاجئي أفغانستان والعراق والسودان يمثلون بدورهم نسبة كبيرة على المستوى العالمي بسبب النزاعات المسلحة وانعدام الأمن والاستقرار بهذه المناطق. ويمثل اللاجئون الأفغانيون والعراقيون 50% من عدد اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية. وكالات. الأردن، ادانة شاعر: قضت محكمة أردنية بالسجن لمدة عام وغرامة 15 ألف دولار بحق الشاعر الأردني إسلام سمحان بتهمة الإساءة للاسلام في ديوانه الشعري “برشاقة ظل”. وكانت دائرة المطبوعات والنشر، وهي جهة رقابية حكومية، قد طلبت من دائرة الافتاء دراسة ما جاء في ديوان سرحان من تعبيرات شعرية ذات بعد ديني. وجاء الرد بان الكتاب فيه مس وطعن في الدين. وقد أصدرت رابطة الكتاب الأردنيين بيانا صحفيا يندد بالحكم باعتباره مخالفا لمبدا حرية التعبير والنشر الذي يكفله الدستور الأردني، ودعت إلى التمييز بين ابداعات الأدب وأحكام الدين. روسيا والكيان الصّهيوني، تعاون عسكري: اشترت روسيا 12 طائرة بدون طيّار من تصنيع الكيان الصهيوني (بقيمة 53,2 مليون دولار)، من نفس النوع الذي أشرف على استعماله، في جورجيا، الفنٌيون الصهاينة في حرب أوت الماضي بين جورجيا وروسيا. أمريكا، الصٌحة تجارة مربحة: في استطلاع للرأي لحساب صحيفة نيويورك تايمز والشبكة التلفزية سي بي أس نيوز، أعلن 27% من الأمريكيين أنهم يفضّلون وجود صحّة عمومية، مقابل النظام الحالي الذي تسيطر علية المؤسسات الخاصة التي تجني مرابيح فاقت 80 مليون دولار…46 مليون أمريكي (15% من السّكان) لا يتمتعون بالتغطية الصحية… الهند، استغلال الأزمة: ضغطت شركة الطيران الهندية (آر انديا) على العاملين لديها وعددهم 31 ألف، لقبول تخفيض في الأجور يتجاوز 15%، مع “تحسين الإنتاجية والضغط على المصاريف”…
ردّا على شهادات وزراء بورقيبة التي تبرئ المسؤول وتطمس الحقيقة: بورقيبة اعتذر للمساجين السياسيين واعترف بخطإ الدولة في حقّهم هل صحيح أنّ مجمل ما كتب وما قيل عن الفترة البورقيبيّة يدخل تحت خانة تبرئة الذمة مع التاريخ وتصفية حسابات الماضي مع الخصوم؟
بقلم: أبو السعود الحميدي تكاثرت شهادات الوزراء والمسؤولين السابقين في العهد البورقيبي. ورغم ما يمكن أن يقال حول الدوافع والأهداف من وراء هذه الكتب والتأليف والحوارات الصحفية، فإن ترسخ هذا التقليد يعتبر عنصرا إيجابيا في الحياة العامة من شأنه أن يميط اللثام عن عديد الملابسات التي أحاطت بالعمل السياسي في تونس في مراحل كان الحوار ضيقا وتقاليد المكاشفة شحيحة. الحوار الصحفي الذي أجراه الأكاديمي والإعلامي حاتم النقاطي مع الوزير السابق السيد الباجي قائد السبسي وصدر في جريدة «الشروق» يوم الاربعاء 17 ـ 6 ـ 2009 لفت انتباهي وجعلني مدفوعا إلى تدوين هذه الخواطر التي أردتها أن تتجاوز التفاعل مع أجوبته وآرائه المنشورة هنا وهناك، إلى مجمل ما يكتب عن تاريخ تونس الحديث وخصوصا من الاستقلال إلى تغيير السابع من نوفمبر 1987 . أولا: ان مجمل ما كتب وما قيل يمكن أن يدخل تحت خانة تبرئة الذمة مع التاريخ وتصفية حسابات الماضي مع الخصوم ومحاولة وضع مسافة بين الزعيم بورقيبة والاختيارات الخاطئة (القمع، الجهوية الضيقة، الاختيارات التنموية غير المجدية، العلاقة المتعرجة والمكلفة مع الحوار الاقليمي.. الخ..) وقد رأينا في هذا السياق أحمد بن صالح يتهم الهادي نويرة وأحمد المستيري، والطاهر بلخوجة يتهم محمد الصياح ومزالي يتهم عاشور ووسيلة، والباجي قائد السبسي يتهم سعيدة ساسي وغير ذلك كثير. ثانيا: ان التقسيم الذي اعتمده أصحاب الشهادات رغم أهميته يضيق مجال التفكير في القضايا الجوهرية للفكر السياسي التونسي: حيث يقسمون الطاقم السياسي منذ الاستقلال إلى أخيار وأشرار وكل واحد منهم يضع نفسه مع نزر قليل من أترابه في خانة الأخيار، والبقية تكون في الخانة المقابلة، في حين أن غزارة تجربتهم ونضجهم ـ مع مرور الزمن ـ من المفروض أن يجعلهم يطرحون على أنفسهم الأسئلة الجوهرية التالية: ما هي الأرضية ومجمل العوامل التي جعلت النظام التونسي لا يقدم على انفتاح سياسي جدي رغم الكلفة المنخفضة سياسيا على مستوى الوطن في بعض المنعرجات (1969 ـ 1970 ثم 1980 على الأقل). ثم ما هي الأرضية ومجمل العوامل التي دفعت حركات المعارضة الشبابية إلى التطرف الذي كان وبالا عليها وعلى باقي حركات المعارضة المعتدلة؟ لماذا كنا نرى وإلى حدود حرب الخليج الثانية (1991) بعض المجتمعات المحافظة تنزع نحو نوع من الليبرالية في حين أن مجتمعا كالمجتمع التونسي بدأ يقبل تيارات دينية محافظة في صلبه، تعلن استعدادها للنيل من مكاسبه الحقيقية (التي كانت ثمرة لنضالات خاضتها نخبه عبر أجيال) وقبلها نسيجه بحماسة واقتناع؟ لماذا كان دفاع الدولة التونسية من ناحية والمجتمع التونسي من ناحية أخرى على المكاسب التقدمية وقيم الحداثة في تونس خطين لا يلتقيان إلا قليلا؟ وماذا لو وجدت صيغة لقاء استراتيجي بين خطي الدفاع المذكورين؟ هذه الأسئلة إذن لا نجد لها صدى في شهادات المسؤولين السابقين وكأن مستقبل تونس، المرتبط إلى حد كبير بالاجابة الواضحة والصريحة على هذه الأسئلة، لا يعنيهم. ثالثا: ثلاثة مسؤولين ارتبطت مسيرتهم بالقضايا الأمنية والسياسية ونعني بهم السادة محمد مزالي والطاهر بلخوجة والباجي قائد السبسي أرادوا التأكيد كل من موقعه وفي المناسبات التي أتيحت له أنهم سعوا إلى تجسيد الانفتاح والديمقراطية في البلاد. وقدموا على ذلك أمثلة عديدة: السيد محمد مزالي دشن توليه الوزارة الأولى بانفتاح وإخلاء للسجون واعتراف بالأحزاب السياسية وتنظيم أول انتخابات تعددية بعد ستينات القرن العشرين، السيد الطاهر بلخوجة يعتبر ان الإصلاحات التي أدخلها على أجهزة الأمن منذ توليه إدارة الأمن الوطني سنة 1967 ووزارة الداخلية سنة 1973 أدخلت هذه الأجهزة في سياق مهني حضاري شبيه بمثيلاتها في البلدان المتقدمة، فضلا عن حرصه على تطوير الإعلام والخطاب السياسي خلال السبعينات والسنوات الأولى من الثمانينات، والسيد الباجي قائد السبسي يؤكد من جانبه أنه تصدى لدكتاتورية الممارسات السياسية داخل الحزب الواحد في سنة 1971 وأطرد من الحزب في سنة 1974 ولم يعد إليه إلا في سياق جديد انفتاحي سنة 1980 . رابعا: ثلاثتهم لا يتناولون تجربتهم السياسية في شمولها بسلبياتها وإيجابياتها وحتى وإن تناولوا السلبيات فينسبونها إلى الخصوم (الأشرار) أو يهملونها أصلا. إذ ان السيد محمد مزالي يتوسع في استعراض تجربته سنوات 1980 و1981 و1983 ويتناسى الجوانب السلبية أو يتنصل من مسؤوليته عنها خلال سنوات 1984 ـ 1986 . والسيد الباجي قائد السبسي لا يستعرض تجربته في إدارة الأمن الوطني ووزارة الداخلية خلال الستينات، وماذا كانت ملاحظاته وهو المسؤول عن السجون على معاملة المحكوم عليهم في مؤامرة 1962 منذ ايقافهم إلى تاريخ إطلاق سراحهم. وماذا يقول السيد الطاهر بلخوجة وهو الذي أكسب أجهزة الأمن المهنية الضرورية وسعى إلى تطوير الحياة السياسية في إطار التطور الذي تشهده المجتمعات المتقدمة التي تتشبه بها وحرصها على الاقتصاد في العنف ماذا يقول السيد الطاهر بلخوجة في إيقاف تنظيم حركة الوحدة الشعبية في 1977 والتي جرت خارج سياق التطور الايجابي الذي يطنب في الحديث عنه منذ توليه وزارة الداخلية والحال ان الديمقراطيين الاشتراكيين (والذين تطوروا لاحقا إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) كانوا ينشطون بنفس الأساليب ولم يمسسهم سوء. إننا لا يمكن أن نفسر هذه الايقافات والمحاكمة وحتى الاكراه الذي تحدث عنه المعنيون في انتزاع اعترافات منهم لا يمكن أن يكون خارج تصفية الحسابات الشخصية مع تيار أحمد بن صالح الذي ناصبه السيد الطاهر بلخوجة العداء منذ بداية الستينات. خامسا: هذه النقائص في تناول الوقائع السياسية (ومنها الملف الأمني السياسي) لا نعزوه بالكامل إلى سوء نية المعنيين، ولكن إلى اجتزاء في تناول هذه القضية التي هي على قدر كبير من الأهمية، إذ هم ركزوا على الأحداث وأحيانا السياسات الأمنية دون التركيز على العقيدة الأمنية التي تبناها بورقيبة منذ الاستقلال والتي تقوم على العناصر التالية: 1 – عدم السماح للمعارضة بالبروز تحت أي شكل من الاشكال. لذلك نلاحظ أن القمع واجه كل التعبيرات المخالفة أو المعارضة أو المناهضة لسياسات الرئيس الحبيب بورقيبة أو خياراته الداخلية أو الخارجية أو زعامته. كما واجه كل من تم تصويره على هذه الشاكلة. 2 – ان بورقيبة، بما يعرف عنه من واقعية وفطنة، لم يضع ضمن أهداف الدولة استئصال الرأي المخالف والمواقف المناهضة، وانما حرص على اضعافها إلى الدرجة التي لا تتمكن بها من التأثير في الرأي العام الوطني (تأليبه) أو ارباك «الوحدة القومية الصماء». 3 – اعتمد الرئيس الحبيب بورقيبة خصوصا في بداية الاستقلال وإلى حدود منتصف السبعينات (أي قبل أن تتأثر مداركه وتدخل الصراعات على السلطة والتسابق على الخلافة مرحلتها الحاسمة) على تصنيف للأعمال والتيارات المناهضة، حيث اعتبر المواجهة المسلحة ضد الدولة، والارتباط العضوي بالقوى الخارجية (عربية كانت أو دولية) أخطر أنواع الجرائم السياسية. وزاد عليها في مرحلة لاحقة ـ ولكن بإصرار أقل على التجريم المطلق: تشكيل التنظيمات والمجموعات والأحزاب السياسية المناهضة للحزب الاشتراكي الدستوري. وقد كنا نلاحظ الحزم في التعامل مع من حمل السلاح ضد الدولة أو ارتبط بالقوى الخارجية وبدرجة أقل من انتظم في هيكل حزبي سري (والأحزاب كلها كانت سرية عمليا وغير معترف بها قانونيا) في حين كان التعامل أكثر ليونة مع المناضلين الآخرين حتى ولو اعتنقوا نفس الايديولوجيا والأفكار السياسية ولم يمارسوها عمليا أو لم ينتظموا لتجسيدها. 4 – إن المنظومة القمعية التي اعتمدها بورقيبة رغم طابعها غير المعقول (طابعها العشوائي) وعدم نجاعتها في المرحلة المدروسة فإننا إذا قارناها بما كان يجري في بلدان مشابهة تعتبر ذات إيجابيات مؤكدة كان من المفروض أن يؤسس على إيجابياتها لتطوير المنظومة نحو مزيد العقلانية والنجاعة والإنسانية. فعلى سبيل المقارنة يمكن أن نلاحظ ان القمع الذي مارسه بورقيبة على نخبه كان يقوم على عدم الزج بأقارب المناضلين في أتون ما تقدم عليه الدولة من ممارسات قمعية. وقد أمكن لعديد من أقارب مناضلي اليسار التونسي على سبيل المثال تولي مسؤوليات عالية في دولة بورقيبة دون أن يسمح للملفات بأن تتداخل أو يؤخذ زيد بجريرة عمرو. وفي المقابل نلاحظ ان جمال عبد الناصر في نطاق صراعه مع نخبه وخاصة منهم الأخوان المسلمين كان يستلهم مبدأ الثأر والانتقام الشخصي المعمول به في الصعيد المصري (وعبد الناصر كما هو معلوم صعيدي) وهو استهداف أقارب المعني المنحدرين من الجدار الثالث أي بلغة أخرى استبعاد الأخوة والأقارب وأبناء العم من الوظيفة العمومية وهياكل الدولة وغلق أبواب الوظيف أمامهم لمجرد أنهم من أقارب المعارض لجمال عبد الناصر، والفرق واضح بين المعالجتين. 5 – سعى بورقيبة ـ وإن باحتشام وبتردد كنا نعرف أنهما بتأثير من محيطه القريب ـ إلى طي بعض ملفات القمع، وبإطلاق سراح المساجين وإدماجهم في الحياة العامة. وقد شهدنا هذه المحاولات التي سرعان ما انتكست في سنوات 1969 ـ 1970 وفي سنة 1972 وفي سنة 1980. 6 – رغم تعدد فرص المراجعة للعقيدة الأمنية التي كانت في جوهرها موجهة ضد النخب التونسية المتحررة من ربقة الفكر الواحد والحزب الواحد، فإن أهم هزة عاشتها هذه العقيدة كانت أثناء أحداث فصة في 27 جانفي 1980 وما تلاها. وقد لمسنا ذلك من خلال استقبال الرئيس الراحل الحبيب بوريبة سنة 1980 وفي مناسبتين (في قصر قرطاج وقصر سقانس بالمنستير) لمناضلين قضوا أكثر من 5 سنوات في سجون تونس لاعتناقهم أفكارا مخالفة لما هو سائد رسميا. وقد عبر بوريبة بوضوح لـ «ضيوفه» السجناء المفرج عنهم للتو، وبقلب مفتوح عن اقتناعه بأن الدولة التونسية قد أخطأت في حقهم وأعلمهم بقراره إطلاق سراحهم وسرعة إدماجهم في الحياة العملية. وكنا نتصور أن الملف سيطوى نهائيا. ورغم الجهود التي بذلتها السلط القضائية والسلط الامنية (الادارة العامة للشرطة الوطنية وقتها) والإدارة، فإن عملية الادماج لم تصل الى مداها وبقيت عديد العقبات قائمة (خاصة جوازات السفر) فضلا عن عودة بعض السلط الجهوية والامنية لتعقب المفرج عنهم، دون تسجيل أي نشاط من جانبهم يدخل ضمن الممارسات المحظورة. 7 – المراقب الحصيف يمكن أن يعبّر أن فرصة المراجعة هذه قد ضاعت والسبب في ذلك يعود الى إغفال حقيقة أساسية هي أن العقيدة الأمنية (التي هي جوهر العلاقة بين السلطة والنخب وقتها) ليست شأنا أمنيا وإنما هي قضية سياسية بامتياز وأن التنبّه الى هذه القضية المفصلية ذات الطابع الاستراتيجي كان سيتيح فرصة لإزاحة عبء معنوي كبير على الدولة التي كانت تشعر بالحرج ويكبلها ماضي ممارساتها غير المجدية في حق النخب المتحررة. ولكن السبب في ذلك كله يعود الى حرب الخلافة التي كانت قائمة بين أقطاب السلطة وقتها ـ والى سعي مشترك لهذه الاطراف المتناحرة من أجل إدماج هؤلاء المناضلين في صراعاتهم من الباب الخلفي أو استعمالهم حطبا لمواقد حروب الخلافة المستعرة. يمكن ان نعتبر ان الجهد الأساسي المبذول على المستوى الامني قد صرف خلال الستينات والسبعينات والجزء الاول من الثمانينات لقمع الحركات السياسية المعارضة او على الأقل تحييد مفعولها وذلك حسب محاور العمل التالية: * نظرت السلطة بعين الغضب ثم الريبة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وسعت منذ البداية (منذ مؤتمر المنستير 1971) لمواجهة التيار الذي انجبها الى العمل وفق اتجاهين: استبعاد رموزها من السلطة وتهميشهم ثم تقليص حضورهم الجهوي الى الصفر وذلك من اجل تحويلهم من تيار سياسي جارف (كما حصل قبيل مؤتمر المنستير الاول وأثناءه) له حضور وطني جدي يعبر عن تطور الرأي العام في تونس ويعكس تطلع النخب الى طريقة أخرى للحكم وادارة الشأن العام الى قوة ضغط سياسي تتدخل أثناء الازمات الكبرى ويفتح أمامها ابداء الرأي في أبرز المحطات الوطنية (أحداث 26 جانفي 1978 واحداث قفصة 1980. * تداخلت عناصر مختلفة (منها المواقف الشخصية للوزير الأول وقتها ووزير الداخلية) لمعاجلة وضع حركة الوحدة الشعبية وانتهى الأمر إلى سد الطريق أمام حضورها في الحياة العامة واستبعاد التفافها من جديد حول رمزها الأساسي السيد أحمد بن صالح الوزير الأسبق: وعلى هذا الأساس كان إيقاف أهم مناضليها ومحاكمتهم في أواخر السبعينات. * حركة اليسار : اعتبرت السلطة ان أخطر تيار فكري وسياسي في البلاد هو اليسار. وقد تعاملت معه على أساس تعطيل حركته من خلال تفريق صفوفه (إثارة النعرات بين اليسار الجديد واليسار الكلاسيكي) وممارسة القمع القاسي عليه وهو القمع الذي لم يوضع له سقف أبدا. كما ان الجهات المسؤولة سعت الى عرقلة تطوره نحو الاعتدال من خلال تهميش عناصر النضج والاعتدال لديه تحجيم وقدرته على التكيف مع متغيرات الواقع. * التيارات القومية والبعثية : لم تتضح معالم سياسة الدولة تجاهها رغم ان الستينات شهدت عمليات قمع ومحاكمات امتدت الى بداية السبعينات وسرعان ما ارتخى الحبل المشدود بين السلطة وهذه الحركات. ويمكن تأكيد ان السجال الذي انطلق خلال السنوات الماضية بين وزيري الداخلية ومديري الامن الوطني في تونس خلال الستينات والسبعينات (الباجي قائد السبسي والطاهر بلخوجة) وما برز بينهما من اختلاف طال تعامل الدولة مع التيارات القومية والبعثية، ان هذا السجال لم يلق اي ضوء على هذه العلاقة الملتبسة بل زادها غموضا على غموض. * التيارات الدينية : هي ليست من صلب حركات المعارضة المنطقية وهي مرتبطة من خلال نشأتها وتطورها وتعرج مواقفها بسياقات دولية استفادت من الاضطرابات والأزمات الداخلية، ويمكن للمرء ان يفرد عملا خاصا لحضورها وعلاقتها مع السلطة على امتداد وجودها. من خلال ما سبق نستشفّ أن هاجس الدولة هو إخماد الأصوات المعارضة سواء كانت تيارات فكرية أو تنظيمات سياسية وفق نموذج الحزب الواحد والرأي الواحد، ولكن تطور الأحداث جعل السلطة تخفض سقف أهدافها مما جعلها تقبل واقع حضور هذه التيارات في الحياة العامة وفي المنظمات الوطنية وتقبل في وقت لاحق التعدّدية الحزبية ولكن ظلّ هاجسها تقليص حضور هذه التيارات والأحزاب وعدم السماح لها بالترويج لأفكارها على نطاق واسع وفق تصور على غاية في البساطة يتمثل في اعتبار انتشار هذه الأفكار مقدمة للبلبلة والتشويش والنيل من الوحدة القومية. وبالتوازي مع هذه التطورات المترددة والمجزّأة لاحظنا أن السلط بقيت تعتبر بعض المعارضين القدامى أعداء لا يؤتمن جانبهم رغم أنهم تخلّوا عن عديد القناعات السابقة ولم يعد يربطهم أي رباط تنظيمي مع التيارات والتنظيمات الفاعلة وبقي اندماجهم في الحياة العامة معرقلا وفق المقولة الوضيعة «ان الأحجار لا تذوب» مما هيّأ لتطور خطير رأيناه بدأ يبرز منذ السبعينات وهوعدم تحرج الدولة من مواجهة أفراد أو أشخاص لهم قناعاتهم ولا يمكن أن يمثلوا أي خطر على الدولة أو الوطن، والواقع أن الدولة جعلت لتواجه دولا والأفكار يجب مجابهتها بالأفكار. * أن المنظومة الأمنية السياسية قد تطورت في بلادنا وفق تعرّجات عديدة ورغم نقائصها وحدودها فقط اشتملت على عديد الايجابيات كان يمكن أن يبنى عليها وتطور وفق قاعدة تضييق أهداف القمع، والاقتصاد في العنف وتغليب المصلحة العامة ـ حقا ـ في تناول المعارضة والشغب السياسي وحتى مظاهر الفوضى والعنف في الساحة العامة، ولكن ذلك لم يحصل مع الأسف الشديد. والجهد الذي باشره المعنيون المذكــــورون من مواقع مسؤوليتهم كان يتطــور في إطار هذه المنظومة التي لا تقنع في كل جوانبها، ولكن ما يمكـــــن تأكيده أن المسؤولين الذين تمّ التركيز على تجربتهم على اختلافهم لم يكتشفوا الحقيقة البديهية المتمثلة في أن الاشكال يكمن في العقيدة الأمنية والتي يجب تعديلها وتخليصها من الشوائب والتصورات الخاطئة والتي كانت بدورها محكومة بتصورات تطال النموذج التنموي والعلاقة بين السلطة والمجتمع وبين النخب والفئات المجتمعية الأخرى وهي تصورات متآكلة لم تكن تنفرد تونس بها. (المصدر: صحيفة “الشروق”، (يومية – تونس) بتاريخ23 جوان 2009)
في “مقام الرفق”
عدنان المنصر، مؤرخ تونسي مقال صادر بصحيفة الموقف بتاريخ 19 جوان 2009 في تفاعلها على مقالي الصادر على جزئين بالموقف تحت عنوان “في مقام الحيرة”، تعرضت الصديقة رفيقة البحوري إلى بعض النقاط التي شدت انتباهها ملاحظة حصري النقاش مع مؤلفة “حيرة مسلمة” في فضاء الأفكار بتقديم قراءة فيها الكثير من “اللطف والمنطق”. قدمت الصديقة رفيقة البحوري قراءة لقراءتي فوجدتني حائرا أنا أيضا، ربما كان ذلك من حقها. جاء مقالها كلاما على كلام على كلام، وهو تمرين صعب لا أظنه متاحا لكثير من الناس. ورغم أننا نختلف قليلا و كثيرا في مقاربة بعض المسائل إلا انها لم تكن أقل رفقا بي مفضلة النقاش الرصين على إغراء التشخيص. نعم، بإمكان المرء أن يختلف مع كل الناس أو مع جزء منهم في مقاربة مسألة ما غير أن المحافظة في خضم هذا الاختلاف على الاحترام الواجب للمختلف هي الرياضة الأصعب. ذلك أن في الأمر قدرا من التجرد ليس متاحا للكثيرين قوامه الفصل بين الفكرة وصاحبها، وهو من هذا المنطلق سباحة ضد الجاذبية وتنسيب للتناقضات ووضع لها في إطارها الطبيعي الذي يجب ألاّ تغادره تحت أية دواع مهماسطا إغراؤها . كم يحتاج كثيرون إلى من يقدم لهم المثل في احترام الآخر والتعايش مع الاختلاف وربما التناقض، لأنه لا بديل مضمون العواقب لذلك سوى الإقصاء والعنف وربما لاحقا القتل. من هو القاتل في الأصل؟ إنه ذلك الممارس للإقصاء في شكله الأكثر حيوانية، يعتقد أن التناقضات تزول بمجرد غياب المتناقض معهم. يمارس كثير من الناس هذا النوع من القتل كل يوم أحيانا وينام بعضهم قرير العين بعد ذلك، دون أن يخطر بباله أنه يستحق عقابا ما أو أن ما أتاه يستدعي إحساسا ولو عابرا بالذنب. من الواضح أن تقلص الفضاء العمومي يجعل من مناقشة هذا الصنف من القضايا أمرا كثير الهامشية رغم مركزيته في عملية بناء وعي التعايش، وهو ما يجعل كثيرا من المهتمين بهذا الشأن يلجؤون إلى الفضاء الافتراضي، على الفايسبوك أو غيره، وهي عملية تعويض لا تغني من الواقع المعيش لمسائل التعامل مع الاختلاف شيئا ولا تنبت في صحراء المجتمع أية أشجار ثابتة الأصل. ذلك أنه عندما تكون التربة فقيرة و الانجراف قويا، فإن الصحراء تحتل في كل يوم فضاء كان إلى مدى قريب أخضر مشرقا محولة إياه إلى يباب تعوي فيه ذئاب الإقصاء المتعطشة إلى دماء “الخصوم”. كم نحتاج إلى أن نرفق ببعضنا البعض، ولكن مقام الرفق يحتاج تربية وسلوكا خاصين، وهو منزلة لايدركها إلا من استطاع التخلص من ربقة النرجسية المتعالية. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فإن الرفق بالمختلف لا يمحو الاختلاف بل يضعه في إطاره الطبيعي الوحيد، ذلك أن الهدف منه يبقى دائما التعايش وتفويت الفرصة على ذئاب الفكر الأحادي وضباع الإيديولوجيا المريضة أن تأتي على أخضر المجتمع ويابسه. لا يطلب من أحد أن يتخلى عن أفكاره ولا حتى أن يطرح عنه رداءه الإيديولوجي، بل أن يقتنع فقط أن الخصم ليس شرا مطلقا وأن تعميم الكراهية لا يعد سوى بالخراب. ينفتح العالم في خضم ذلك كله ويزيد اتساعا، تتزاحم الأجيال على مائدة الإبداع الإنساني فتحقق من الفتوحات المعرفية والإنسانية ما لا ينكره إلا الجاحدون. غير أن مسارا ثانويا ولكن مدمرا يتشبث بتلابيب البقاء وعوض أن يتمتع بشمس الإنسانية ودفء التواصل، يزيد انغلاقا وتقوقعا في أنفاق النرجسية المقيتة والإيديولوجيا الرثة. إن ثقافة الإقصاء إنكار للحق في الاختلاف، و جحود للطبيعة، ومرض فتاك ينتشر بيننا كانتشار الخلايا الخبيثة في الجسم الغض. يصر البعض على أن لا يرى أعراض هذا الوباء إلاّ لدى الخصوم ويصيح مفتخرا بسلامته وعافيته وحصانته المفترضة ضد جميع الأوبئة، وهذا في الحقيقة من أول أعراض الإصابة. غير أنهم ينكرون إصابتهم بالعدوى ويرفضون التداوي و اتباع أبسط تعاليم الوقاية. في الغالب يفيقون متأخرين جدا وقد يكابرون برفض الفحص حتى في ساعة الاحتضار .كم يبدو الأمر مؤسفا ! كم ينبغي أن يبذل من جهد للإقناع بأن الإصابة ليست وقفا على جمهور دون آخر وأن الصواب والعقل ليسا ملكية خاصة أو أصلا تجاريا؟ ينظر المرء في خطاب بعض القوم فيرى الآليات نفسها، بل المفردات عينها أحيانا، فيتوقع في كثير من الحالات النتيجة الحتمية ذاتها: سقوط مدو في هوة الانغلاق السحيقة. فعندما تنعت أستاذة خصومها “بالجراثيم” ماذا يمكن أن ننتظر من مريديها؟ وعندما ترى بعض “التقدميات جدا” في حرية الملبس والمعتقد “ردة”، ماذا يمكن أن نتوقع من “الرجعيات”؟ وعندما تسام المجموعة كل صنوف الشتائم والتحقير والتسفيه لها ولثقافتها وجذورها بدعوى التخلف عن نخبتها الرائدة، ماذا عسانا نأمل من “الدهماء” المسكينة؟ لو تمعن هؤلاء في دروس التاريخ لرأوا أن هذا السلوك نفسه هو ما منع آباء الفكر لديهم من الانغراس في تربة هي طيبة رغم أنوف الجميع، فضلا عن أن تزهر أشجارهم و تينع ثمارها. لكنها المكابرة الناجمة عن اليأس من مغادرة دائرة الهامشية الضيقة تتحول في الغالب سلوكا انتحاريا على مذبح “الفكر النير”. حتما إن الانتحار أقل ألما من الموت البطيء ! يمارس الكل أو بعضه التكفير بدرجة أو بأخرى، ففي حين يرمي جزء من الناس بخصومهم خارج دائرة الإيمان معتقدين أنهم المخولون لمسك دفاتر الجنة والسعير، يقوم آخرون في المقابل بطرد الأولين من فردوس حداثتهم وتنويرهم منكرين عليهم حتى صفتهم البشرية وملحقين إياهم بمرتبة الكائنات المجهرية الخبيثة. مثل وهابية السلفيين تماما، تبدو وهابية الحداثويين جذرية لا تقبل من “الفتاوي” إلا أكثرها تشددا ولا تاريخية، ومثل تكفيريي الضفة الأخرى بالضبط يبدو هؤلاء متعطشين للاستئصال وقد ولغ بعضهم في دماء القوم ردحا من الزمن حتى أصبحوا يتلذذون ذلك، لا يستطيعون من طبيعتهم الثانية تحررا ولا فكاكا. يضطرب النبض وتتصاعد الحمى ويقاوم الجسد المصاب ماوسعته المقاومة قبل أن يسعف بترياق التعايش، فيبدأ في طرح جراثيم الكراهية وفيروسات الحقد غير المبرر. تتحول الاختلافات إلى طاقة يحيا بها الجسم ويشرق احتراما وتسامحا فيدخل في حضرة الإنسانية الرحبة وينطلق مجددا في مسار إبداعه الخلاق. أحلم هو أم وصفة-أكسير؟ كم في الهروب إلى أحلام اليقظة من عزاء لكوابيسها المزعجة القاتلة لإرادتنا في الحياة ! وكم من وصفة أهملت لمرارة في الطعم أو لعسر في الابتلاع والهضم أو لأعراض جانبية أخرى فذوت أجساد ومرضت نفوس وتبخرت طاقات وعم خراب.
“الرأي والرأي الآخر” ضاقا ببعضهما: روبير مينار يستقيل من «مركز الدوحة لحرية الإعلام» ويهاجم رئيس “الجزيرة”!
الدوحة – الصباح – وكالات انتهى شهر العسل، بأسرع مما كان متوقعا بين طرفين يقدمان نفسيهما كمناضلين من أجل حرية التعبير… وأعلن الناشط الفرنسي روبير مينار عن طلاق بائن مع قطر التي كان قصدها لانشاء مركز الدوحة لحرية الاعلام «بسبب انعدام الحرية» حسب تعبيره… وأعلن الناشط الفرنسي روبير مينار عن طلاق بائن مع قطر التي كان قصدها لانشاء مركز الدوحة لحرية الاعلام «بسبب انعدام الحرية» حسب تعبيره… ولم يكتف مينار، لذلك، بل هاجم بشدة رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني الذي يرأس أيضا مجلس ادارة مركز الدوحة لحرية الاعلام. وأعلن مدير مركز الدوحة لحرية الاعلام الناشط الفرنسي روبير مينار استقالته من المركز الذي أنشئ في ديسمبر 2007 ومقره في قطر، مبررا قراره بانعدام الحرية، في بيان اصدره أول أمس وقال مينار مؤسس منظمة «مراسلون بلا حدود» في البيان «ان المركز اليوم يختنق، لم تعد لدينا الحرية ولا سبل العمل»، مضيفا « انه غادر المنظمة مع فريقه. وقال «ان بعض المسؤولين القطريين لم يقبلوا يوما بمركز مستقل له الحرية في التعبير عن مواقفه بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو ديبلوماسية، له الحرية في انتقاد قطر نفسها، ولكن كيف نكسب مصداقية ان لزمنا الصمت عن المشاكل التي يعاني منها البلد الذي يستضيفنا؟» وشكا مينار من تحفظ بعض المسؤولين عن حرية المركز، ذاكرا بصورة خاصة رئيس مجلس ادارة المركز الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني وهو ايضا رئيس مجلس ادارة قناة «الجزيرة» الفضائية. وقال مينار في بيانه «ان هؤلاء الاشخاص لم يقبلوا يوما بفكرة منحنا الاستقلالية وحرية الكلام، ولم يتوقفوا عن وضع العراقيل امامنا وبذلك كانوا يخالفون الالتزامات المقطوعة». غير انه اشاد بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وعقيلته الشيخة موزة بنت ناصر المسند، مشددا على أنها «أول مرة تنشأ منظمة دولية للدفاع عن حرية الصحافة في بلد من الجنوب». يذكر ان مركز الدوحة لحرية الاعلام تأسس في ديسمبر 2007 ضمن مشروع مشترك بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأسها زوجة أمير قطر ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، وهي منظمة غير حكومية مقرها باريس أسسها مينار وكان يديرها قبل ان ينتقل الى الدوحة. وكان مركز الدوحة أعلن في الاول من ماي الماضي ان وسائل الاعلام في قطر والمنطقة خاضعة للرقابة ولقيود تفرضها القوانين. واشتكى المركز بصورة خاصة مما وصفه بانعدام حرية التعبير داخل دولة قطر بالذات. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2009)
مفكرون تونسيون… ثــمّ إيـــــــــران
بقلم: محمد المنصف بن مراد شنت حملة شرسة ضدّ ألفة يوسف من قبل بعض المتزمّتين الذين أرادوا فرض وصاية على تفسير القرآن الكريم وتكفير كل من خالفهم الرأي، ولو كانت السلطة بأيديهم لحاكموا كل من اختلفوا معهم وشنقوهم في أماكن عمومية.. إنّ المفكّرين التونسيين في مجال الدين يعيشون اليوم في تونس في ظلّ نظام سياسي ـ يقوده الرئيس بن علي ـ يحمي حقوقهم في الاجتهاد حتى إن إختلف معهم في آرائهم أو حصل جدل ما في بحث من بحوثهم.. إنّ هذا الإطار الثقافي والسياسي سيحسب للنظام التونسي إذ أنه يحمي كل «المفكرين في شؤون الدين» وأسماؤهم رائجة في العالمين العربي والاسلامي.. فهناك عملاق العمالقة الدكتور هشام جعيط الذي يعدّ من ألمع المفكّرين المعاصرين في التاريخ الاسلامي وهو يستحق كل التقدير وإن كانت له بعض المواقف السياسية التي استغلت لتهميشه.. إن هشام جعيط هو هشام جعيّط ويجب التعامل معه كأحد عمالقة الفكر الاسلامي المعاصر.. ثم هناك أيضا المرحوم محمد الشرفي ويوسف صدّيق وحمادي الرديسي وأبو يعرب المرزوقي ومحمد الطالبي وكمال عمران وسلوى الشرفي وعبد المجيد الشرفي وألفة يوسف ورجاء بن سلامة وآمال قرامي وغيرهم من المفكرين التونسيين الذين دخلوا التاريخ الديني وعالم الاجتهاد وهم أحياء. على صعيد آخر، إن ما يجري في ايران ـ وإن كان أمرا داخليا ـ يستوجب طرح بعض الأسئلة.. ـ إنّ المتظاهرين المساندين للمترشح للرئاسة موسوي تتراوح سنهم بين 20 و30 سنة ومن بينهم عدد هام من النساء والفتيات.. إن هذه الطائفة تطالب ـ بدون أي شك ـ بحقوق أساسية (حرية، نمط عيش) لم تستجب إليها الحكومة السابقة.. – إن «محدودية» الحريات الفردية كانت دافعا قويا للخروج إلى الشارع والتظاهر.. ولئن فاز ـ فعلا ـ أحمدي نجاد في الانتخابات، فإن من واجبه أخذ مطالب فئات كبيرة من المثقفين والشباب والنساء بعين الاعتبار.. إن ايران بعد الانتخابات لا يمكن أن تبقى ايران قبل الانتخابات.. ـ هل إنّ تظاهر أنصار السيد موسوي تعبّر عن خيارات جديدة ترمي إلى فرض مرشحهم وتغيير الأولويات (البرنامج النووي، مساندة حكومات أو حركات أجنبية غربية ومسلمة، الاهتمام بالنمو الداخلي وتخفيض ميزانية الدفاع والداخلية)؟ ـ إنّ قتل المدنيين الايرانيين يبعث على القلق لأن قتل المدنيين مرفوض سياسيا وحضاريا.. إن ما يجري في ايران يدعونا كلنا نحن المسلمين إلى التفكير في هذه الأحداث التي ستستغل من قبل بعض الأنظمة لمصالحها الخاصة.. وعلى العموم فإنّ هذه الأحداث تدفع إلى التساؤل عن الجدوى من الأنظمة التي تستند كليا إلى الدين وعن تطلعات الشباب والنخب. (المصدر: صحيفة “أخبار الجمهورية” (أسبوعية – تونس) بتاريخ 25 جوان 2009) الرابط:http://www.akhbar-aljoumhouria.com/artrub.asp
متطلبات النظر في الحالة الإيرانية
د. علي محمد فخرو من شاهد بعض المحطات التلفزيونية العربية واستمع إلى مراسليها ومحلليها الإعلاميين وقرأ تعليقات بعض الصحف العربية، وهم جميعاً يتناولون الحالة الايرانية على ضوء الأحداث التي تجري في طهران عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في إيران، يدرك كم كانت الآنيًّة تتغلًّب على المدى الطويل وكم كانت الخلافات السياسية تتغلًّب على النظرات الاستراتيجة الكبرى وكم كانت الدعاية الإعلامية الغربية تسيطر على فكر ومشاعر الكثيرين. وكم كان محَزناً مقدار نسيان كارثة خطاب الصيهوني النازي نتنياهو الذي فجر إنقلابا هائلاً في الحياة السياسية العربية والإنشغال بهلوسات وتمنيات وأحلام في الساحة الإيرانية. في إعتقادي أنه بعيداً عن الإختلافات السياسية مع إيران في بعض الساحات العربية، بل وبعيداً عن الإختلافات المذهبية الاسلامية مع بعض أطروحاتها، نحتاج كعرب أن ندرك الثوابت والوقائع التالية عند النظر إلى الحالة الإيرانية ونستعملها كمعايير عند حكمنا على الأحداث اليومية هنا أو هناك. أولاً: ليس صحيحاً أن إيران قد انتقلت من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. فالثورة الإسلامية الإيرانية هي من أهمٍّ وأكبر ثورات القرن العشرين، وهي ثورة يراد لها أن تكون تجديداً وانقلاباً عميقين في الفكر الإسلامي والممارسة الإسلامية. ومثل هكذا أهداف كبرى لا تكفيها بضعة عقود. من هنا فان الثورة الإيرانية لا تزال في عنفوانها ولا تزال تطرح الأسئلة ولا تزال تجرٍّب هذا الطريق أو ذاك. إنها لم تستقر بعد. إنها ستخطئ مثلما أنها ستصيب. كل ذلك سيكون له تأثيره البالغ على الحياة السياسية الإيرانية في الشارع وفي المؤسسات. ثانيا:منذ قيام الثورة في عام 1979 وايران تواجه تحدٍّيات وأخطار خارجية كبرى. فما أن انتهت الحرب العراقية – الإيرانية المفجعة، التي أنهكت البلدين الجارين المسلمين، حتى دخلت إيران في صراع وحصار مع الغرب الاستعماري شمل الإقتصاد والسياسة والأمن والعلوم والتكنولوجيا، وأصبحت العدو الأول للحركة الصهيونية في فلسطين والعالم كله. وما كان بامكان إيران، تحت هذه الظروف، أن تتفرُّغ لإنضاج وتعديل مسارات ثورتها الفكرية والسياسية. ثالثا: وعندما دخل الغرب الاستعماري في صراعه المجنون ضدًّ الدين الإسلامي والمسلمين، وذلك باسم محاربة الإرهاب، وواجه شتًّى أنواع المقاومة الناجحة في كثير من الأحيان، إقتنع ذلك الغرب بأنه ما لم يكسر الشوكة الإيرانية فان أهدافه البعيدة المدى في الأرض الإسلامية، بما فيها العربية، لن تتحقق بالكامل. وتعرف إيران أنها أصبحت الجائزة الكبرى للمد العولمي الاستعماري الأمريكي والأوروبي، وأن نيلها سيؤدي إلى جوائز كثيرة أخرى. رابعاَ: يجب أن لا نتوقّع بأن حلًّ الخلافات بين مختلف قوى الثورة الإيرانية سيأخذ طابعاً مختلفاً عن حلٍّ الخلافات بين الثورات الإسلامية المختلفة عبر تاريخ المسيرة السياسية الإسلامية. فاذا كانت الثورة – الفتنة الكبرى التي أعقبت موت النبي (صلعم) ببضع سنوات فقط اعتمدت الصٍّراعات والعنف منهجاً، ولم تستطع أن ترقى الى المجادلة الحسنة فان الثورة الإيرانية، في أغلب الظن، لن نستطيع مع الأسف الخروج على هذه القاعدة التي ترسخت في الحياة السياسية الإسلامية عبر القرون. خامساً: عندما نتعامل مع المشهد الإيراني الحالي يجب أن لا ننسى قط المشهد العراقي المأساوي الذي سبق إجتياحه. إن حملة الأكاذيب الإعلامية، بتنسيق تام مع دوائر الأمن والتجسُّس والعسكر في الغرب الاستعماري، وتأليف القصص الخيالية، وذرف دموع التماسيح على حالة الشعب العراقي، وتخويف جيران العراق من طموحاته، وتضخيم قدراته العسكرية، إلخ… من المعزوفات الغربية الاستعمارية البائسة.. إن كل ذلك يعاد تأليفه وبثٍّه وممارسته بالنسبة لإيران. ما أشبه اليوم بالبارحة. ولقد أصبحت مع الأسف هذه الممارسات جزءا لا يتجزأ من التعامل الغربي الاستعماري مع كل مخالفيه أو معارضيه. نحن إذن أمام ثورة لم تكتمل، وهي محاصرة من قبل الغرب الاستعماري والصهيونية العالمية، وهي ثورة يراد إنهاؤها. إن تصُّرفاتها تنبع في الأساس من تلك الحقائق والثوابت. وسنخطئ، نحن العرب، إن نظرنا إلى الحالة الإيرانية بمنظار ضيًّق الأفق ونظرات آنية مغموسة في وحل هذا الخلاف السياسي أو ذاك. إننا سنرتكب جريمة ضدُّ مصالحنا الاستراتيجية ونهوضنا الديني إن مددنا يدنا للقوى التي تريد تدمير هذه المحاولة الثورية الإسلامية بدلاً من مساعدتها على النضوج والسير في الطريق الذي يأتي بالخير للعرب ولايران ولكل المسلمين. (المصدر: القدس العربي (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جوان 2009)
امتحان إيراني لإدارة أوباما
صبحي غندور* تميّزت تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن التطوّرات الأخيرة في إيران بالحذر الشديد من أن يتمّ تفسير الموقف الأميركي على أنّه تدخّل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وهو أمر حرص الرئيس أوباما على نفيه بل هو دعا في خطبه الأخيرة الموجّهة لإيران وللعالم الإسلامي إلى طيّ صفحة الماضي حيث حصل منذ أكثر من خمسين عاماً تدخّل أميركي فعلي في الانقلاب على حكومة مصدّق بطهران. كذلك كانت المواقف التي أطلقها أوباما منذ انتخابه والتي أكّد فيها على ضرورة احترام خيارات الشعوب لحكوماتها وعلى التعامل المطلوب بين الدول وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وجاءت الانتخابات الأخيرة في إيران والتداعيات السياسية الخطيرة لها لتضع إدارة أوباما أمام محكّ الاختبار العملي لتصريحاته وخطبه السابقة. أيضاً، تدرك إدارة أوباما أنّ ما يحصل في إيران ليس بثورة شعبية لتغيير النظام بل هي مظاهر شعبية لحركة إصلاحية في داخل النظام نفسه، ووجه من أوجه الصراع السياسي بين رموز كبيرة في الثورة الإيرانية التي احتفلت مؤخراً بالذكرى الثلاثين لإسقاطها حكم الشاه. حتماً كانت إدارة أوباما تُحبّذ ضمناً فوز التيّار الإصلاحي بالانتخابات الأخيرة وعدم التجديد لرئاسة أحمدي نجاد، لكن هذه الإدارة تدرك طبيعة النظام السياسي الحالي في إيران حيث تخضع القضايا الكبرى الحاسمة في السياسة الخارجية لمرجعية المرشد الأعلى لا لرئيس الجمهورية المنتخب فحسب، أي حتى لو كان الفائز هو مير موسوي والتيّار الإصلاحي معه فإنّ السياسة الإيرانية تجاه التخصيب النووي والملفات الإقليمية المعنية بها طهران لا تتأثّر كثيراً بهويّة الفائز بموقع رئاسة الجمهورية. فالتغيير الممكن حدوثه هو في أساليب التعامل مع الدول الأخرى لا في المضامين والأهداف التي تقوم عليها السياسة الإيرانية. إنّ العلاقات الأميركية/الإيرانية وصلت في ظلّ إدارة بوش إلى ذروة السوء، خاصّةً بعدما وضعت الإدارة الأميركية السابقة إيران في “محور الشر” المطلوب مواجهته وإسقاطه وتغيير أنظمة الحكم في بلدانه. وقد عملت فعلاً إدارة بوش وما كان فيها من تيّار أيديولوجي محافظ على محاولة تغيير الأنظمة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (كما فعلت ونجحت بفعله في العراق)، لكن هذه السياسة الأميركية فشلت وأدّت إلى نتائج معاكسة أضرّت بالمصالح الأميركية، وسبّبت هزيمة سياسية لأصحابها أنفسهم داخل الولايات المتحدة، فجاءت إدارة جديدة شعارها وقف الحروب العبثية الانفرادية والدعوة إلى التفاوض مع خصوم السياسة الأميركية. إذن، تجربة التدخّل الأميركي في الشؤون الداخلية الإيرانية والدعوة إلى تغيير الحكومات مسألة جُرّبت وفشلت، فلماذا يتوقّع البعض، أو يدفع أحياناً، لكي تأخذ إدارة أوباما موقفاً سلبياً متشدّداً من الحكومة الإيرانية، وهي (أي إدارة أوباما) ما زالت تراهن على أسلوب التفاوض بعدما فشل أسلوب المواجهة والعزل والعقوبات؟. أيضاً، يدرك الرئيس أوباما أنّ تصريحاته الإيجابية بشأن إيران ورسالته للإيرانيين في عيد النيروز ثمّ خطابه للعالم الإسلامي، ودعوته المتكرّرة للتفاوض بين واشنطن وطهران، كلّها عناصر ساهمت في إخراج الصوت الإيراني الإصلاحي إلى العلن، بل لعلّها ساهمت في تقوية نفوذه داخل إيران وفي الانتخابات الأخيرة. وهذا درس تعلمته واشنطن الآن بعدما أدّت سياسة إدارة بوش إلى تقلّص نفوذ التيّار الإصلاحي الذي كان يقوده خاتمي وفشل هذا التيّار في انتخابات الرئاسة بالعام 2005 لصالح الرئيس الحالي المحافظ، إذ كلّما حصل تهديد خارجي لإيران وتشدّد أميركي وغربي معها، كلّما قويت عناصر التيّار المحافظ، والعكس صحيح أيضاً. إنّ إدارة أوباما تخضع الآن لضغوط داخلية أميركية من أجل سياسة أكثر تصلّباً مع إيران، ومن أجل التراجع عن هدف التفاوض معها. وهذه الضغوط مصدرها مزيج من قوى الحزب الجمهوري المعارض، ومن التيّار الديني المحافظ في أميركا، ومن تأثيرات اللوبي الإسرائيلي المؤيّد لتوجّهات الحكومة الإسرائيلية الحالية القائمة على أنّ الأولوية يجب أن تكون للملف الإيراني وليس للملف الفلسطيني، وبأنّ إدارة أوباما عليها التحرّك ضدّ طهران وليس التفاوض معها الآن. أساساً ما كان ممكناً رؤية المظاهرات الشعبية في إيران ولا هذا الحجم من التأييد للتيّار الإصلاحي، لو سارت إدارة أوباما فعلاً على الأولويات الإسرائيلية، لأنّ الإيرانيين سيجدون حتماً في الرئيس أحمدي نجاد ما هو ضمانة لأمنهم ولكرامتهم الوطنية، تماماً كما كان الخيار الإيراني في العام 2005. إنّ “محور الاضطرار” الآن في السياسة الأميركية يقوم على ضرورة التعامل مع ثلاث حكومات دون الوصول إلى المواجهة الحاسمة معها، وهي حكومات إيران وكوريا الشمالية وإسرائيل. وسيكون نهج إدارة أوباما مع هذه الحكومات هو استخدام أساليب الضغط المباشر وغير المباشر من أجل “تغيير السلوك” وليس “تغيير الحكومات”. وهدف هذا النهج الأميركي الآن هو الضغط من أجل تحسين المواقف والعلاقات مع واشنطن، لا المزيد من التصعيد والتأزّم. هناك متغيّرات تدركها القيادة الإيرانية الآن بعد وصول باراك أوباما للحكم، وهو الذي دعا إلى سياسة خارجية أميركية مختلفة عن سياسة سلفه بوش. فإدارة أوباما قد لا تختلف من حيث الغايات الكبرى والمصالح الأميركية المطلوب تحقيقها عن الإدارات الأميركية السابقة، لكنّها تختلف حتماً عن إدارة بوش من حيث المنطلقات والأساليب. إذ أنّ منطلقات إدارة أوباما قائمة على النتائج السلبية التي أفرزتها حروب إدارة بوش وسياسة “محاور الخير والشر” والانفرادية في القرارات الدولية الهامّة. وهذا يعني مراجعة إدارة أوباما لكل حقبة التأزّم في العلاقات مع إيران وغيرها، ووضع خطط وأساليب جديدة لما هو منشود أميركياً من استمرار الدور الأميركي القيادي للعالم. إنّ المجال الحيوي الجغرافي الذي تتحرّك إيران فيه يشمل الآن حدودها المباشرة مع العراق وأفغانستان، وهما الآن ساحة المعارك العسكرية للولايات المتحدة خصوصاً ولحلف الناتو عموماً. ثمّ إنّ الساحل الإيراني في منطقة الخليج العربي يشرف على كل الأساطيل الأميركية في المنطقة وعلى مراكز التواجد العسكري الأميركي هناك، وعلى ما في هذه المنطقة من مصادر هامّة للطاقة، وبالتالي فإنّ لطهران أيضاً دوراً مؤثّراً وهامّاً في الاقتصاد العالمي. أمّا المجال الحيوي السياسي والأمني لإيران فقد أضحى في العقدين الأخيرين شاملاً للصراع العربي/الإسرائيلي بجبهاته السورية واللبنانية والفلسطينية، وأصبحت طهران معنيّةً مباشرةً بتفاعلات وتعقيدات العلاقات العربية/العربية، وبالصراعات المحليّة في عدد من بلدان المنطقة. وجاء الملف النووي الإيراني ليزيد ليس فقط من تأزّم علاقات طهران مع الغرب بل أيضاً من تعاظم دورها كقوّة إقليمية كبرى قادرة مستقبلاً على امتلاك السلاح النووي. فواشنطن تحتاج أولاً لطهران في توفير الظروف الأمنية والسياسية المناسبة لخروج القوات الأميركية من العراق، كما تحتاجها في احتمالات تداعيات الحرب في أفغانستان، وواشنطن تدرك فشل إدارة بوش في مواجهتها مع إيران وفي سلبيات سياسة العزل والعقوبات التي مارستها كل الإدارات السابقة منذ قيام الثورة الإيرانية، ممّا يجعل إدارة أوباما تطمح إلى فتح صفحة جديدة مع طهران بغضّ النظر عن نظام الحكم فيها وبشكل مشابه لعلاقات واشنطن مع الصين وفيتنام. *مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن. alhewar@alhewar.com لقراءة مقالات صبحي غندور عن مواضيع مختلفة، الرجاء الدخول الى هذا الموقع http://www.alhewar.net/Sobhi%20Ghandour/OtherArabicArticles.htm
مؤلف الترجمة الجديدة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية مالك شبل: المتعة واللذة مدخل لإسلام الأنوار
هادي يحمد / 24-06-2009 مالك شبل شغل “مالك شبل”، الجزائري الأصل والفرنسي الإقامة، النخب الثقافية والفكرية الفرنسية في السنوات الأخيرة بكتاباته التي تظهر ما يعتبره وجها آخر للإسلام يقول عنه شبل “إنه مهمش ومغيب”. عناوين أفكاره وكتاباته تتراوح بين “الجسد في الإسلام”، و”روح الساري: الأسطورة والممارسات الجنسية في المغرب العربي”، و”موسوعة الحب في الإسلام”، و”الشهوة”، و”وموسوعة المحبين في الإسلام”، وغيرها. “مالك شبل” له في المكتبة الفرنسية حتى الآن حوالي ثلاثين كتابا حول الإسلام، مسلحا بتكوينه الإنتروبولوجي والنفسي والفلسفي, وبرز كواضع مصطلح “إسلام التنوير” سنة 2004 باعتباره خطا فكريا يركز على الوجه المشرق والحي من الإسلام كدين معانق للحياة، بحسب رأيه. أنهى شبل هذه الأيام ترجمة دامت حوالي عشر سنوات للقرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية مع قاموس مصاحب لها، وفي هذا الحوار الخاص مع موقع “مدارك” حاولنا البحث في عمق أفكار شبل، منقبين عن الجديد الذي يطرحه في ثنايا كتاباته. وبالمناسبة فإن شبل وهو يناقش أفكاره رفض مقارنته بطارق رمضان أو محمد أركون، مؤكدا أن “آركون” يعتبر العلمانية دينا، في حين أن طارق رمضان أيدولوجي يعمل للسياسة وليس للفكر.. إلى الحوار… * تصدرون هذه الأيام في 750 صفحة ترجمة جديدة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية، بعد أن قدمتم سنة 1998 ترجمة للباحث والمستشرق السويسري “ادوار مونتي”، فما الجديد الذي تطمحون إلى تحقيقه عبر هذه الترجمة الجديدة، وما جوهر اختلافها عن الترجمات السابقة للقرآن للغة الفرنسية؟ ** أولا أود القول إن جميع الباحثين والمستشرقين الذي ترجموا القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية وفيهم الفرنسيون والسويسريون والألمان لا يملكون الإحساس والشعور الكامل بالمناخ العربي الذي تنزل فيه النص داخل بيئته، وترجمة “ادوار مونتي” للقرآن لم أكن مقتنعا بها، ولكني أصدرتها بتقديم مني لتعريفها للقارئ الفرنسي، وحتى يكون هناك تعددية للترجمات. الأمر الثاني الذي دفعني إلى هذه الترجمة الجديدة للقرآن شعوري بعدم الرضا عن الترجمات القديمة للقرآن، على الرغم أن أغلب المترجمين اتبع الوسائل العلمية في الترجمة، غير أن المشكلة لم تكن تتعلق بالعلمية، ولكن هذه الترجمات لم تحظ بحد أدني من “القرائية” بالنسبة لشباب الضواحي الفرنسية الذين يقبلون ويريدون الاطلاع على القرآن، لاسيما الفرنسيون الذين لديهم ثقافة متواضعة، ونفس الكلام ينطبق على أعداء وأصدقاء الإسلام على حد سواء. أيضا لا أحد استطاع فهم ترجمة “جاك بيرك” (1910 – 1995) للقرآن التي كانت ذات طابع نخبوي وشاعري في ذات الوقت، كذا الأمر بالنسبة لترجمة “رجيس بلاشير” (1900 – 1973) التي كانت علمية، ولكنها افتقدت إلى المفهومية، وأما “اندري شوراقي” (1917 – 2007) فقام من جهته بترجمة يهودية للقرآن، بينما قام آخرون بترجمة مسيحية للقرآن، بينما قام البعض بشبه ترجمات. وبين كل هذه الترجمات هناك ثلاث ترجمات أعتقد أني أستطيع أن أقتنع بها لاشتمالها على الحد الأدنى من القواعد، وهي ترجمة “هاشمي الحفيان” وترجمة “محمد حميد الله” (1908 – 2002)، ولكن تبقى لغتها الفرنسية فقيرة إلى حد ما، وكذالك ترجمة “دنيس ماسون” (1901 – 1994)، وكذا ترجمة “حمزة أبو بكر” (1912 – 1995) كل هذه الترجمات الأربعة أميل إليها إلى حد ما، غير أني في ترجمتي الجديدة اعتمدت أسلوبا سهلا وممتعا للقرآن حتى يكون في متناول الجميع. ’’المحرمات لا يجب أن تثير قلقنا لأنها ظواهر اجتماعية موجودة في كل المجتمعات، لكن يجب تحليلها اجتماعيا,, كنت حريصا على الدقة في ترجمتي وكتبت في المقدمة: إنها ترجمة حرفية مدققة لكلام الله دون أن أغير، وهي رد على الكثير ممن قد يعترضون على الترجمة لأسباب أيديولوجية، وحتى لا يقولون إني شوهت، أو أنقصت منه، أو زدت فيه كلمة، أو حرفا، وأنا أتحدى أي شخص يقول عكس ذلك. وقد قمت بترجمة كل محتوى القرآن بكل قضاياه المثارة حاليا مثل آيات تعدد الزوجات والعلاقة بالمسيحيين واليهود والجهاد والحروب، كما هي موجودة في الآيات. وبالنظر إلى عمومية التوجه النصي لكل الناس، حرصت على ترجمة تستجيب إلى هذا التوجه؛ حتى تكون في متناول الجميع بدون استثناء، اعتمادا على السهولة والدقة في ذات الوقت، وهذا ما أعده بالطابع الثوري في هذه الترجمة الجديدة. كما قمت بعمل آخر مواز، وهو “قاموس مصطلحات” يتضمن 1200 مصطلح في 500 صفحة، وفي هذا القاموس عبرت في أحيان كثيرة عن أفكاري وأعطيتها البعد التاريخي والسوسيولوجي النفسي والفلسفي حتى أعطي لكل كلمة مكانتها ومعانيها في القرآن. *من المعروف أنك صاحب مصطلح “إسلام الأنوار”، والذي أصبح يشكل توجها عاما في تفكيرك، هل يمكن أن نعثر على هذه الروح في ترجمتك للقرآن، وفي قاموس المصطلحات الذي يتبعه؟ ** لا طبعا.. فالترجمة التي قمت بها علمية ودقيقة، والتوجه الفكري “لإسلام الأنوار” نجده حاضرا في كتاب “قاموس مصطلحات”، ففي بعض المصطلحات اعتمدت على هذا المنهج، التي وجدت فيها بعض الهامش من أجل بث أفكاري، غير أن قوانين الترجمة تمنعني من القيام بنفس الشيء. *دعنا نعود إلى محتوى فكرة “إسلام الأنوار” التي تنادي بها، خاصة من أول كتاباتك “الجسد في الإسلام” (1984)، وموسوعة الحب في الإسلام (1995)، و”الشهوة” (2000)، موسوعة المحبين في الإسلام (2004)، و”الكامسترا العربية” (2005) إلى آخر كتاباتك “العبودية في أرض الإسلام” (2007).. ماذا تريدون من خلال هذه الكتابات عبر إبراز ما تعدونه “مقصي” و”محرم” و”مهمش” في الثقافة العربية الإسلامية؟ وهل فكرة “إسلام الأنوار” هي فكرة ترمي إلى كسر “التابو” في ثقافتنا؟ ** أعتقد أن الفكرة الأساسية “لإسلام الأنوار” تريد أن توضح أن الإسلام إذا كان مهمشا من الآخرين (الغرب)، فإنه يعاني تهميشا داخليا (المسلمون) عبر الأطروحات التي تقول إن الإسلام هو ضد اللذة والجنس والرغبة والحب والأنس والمرأة والملاهي وضد معانقة الحياة بشكل عام. وبنظري الإسلام ليس ضد هذه الأمور.. هو ضدها فقط في نطاق محدود في المساجد ورمضان وأوقات معينة، وخارج هذا الإطار ليس أي مانع من اللذة والمتعة، والرسول نفسه كان يحب الحياة اليومية، واعتمادا على تكويني في العلوم النفسية والإنتربولوجية قمت بأبحاث من أجل إثبات هذه الفكرة التي طرحتها في كتبي. الإسلام الممتع * إسلام ممتع هو جزء من كل!! ** المقصود من طرح فكرة “إسلام الأنوار” مناقشة فكرة الحرية على طاولة النقاش في الفكر الإسلامي الحديث، وجعلها مركز التوجه دون الاعتماد على أي أيديولوجية ظاهرة أو مخفية، ولا أريد بهذه الفكرة أن أبرهن على أن الإسلام هو دين المتعة فقط، وغرضي الأساسي هو تقديم نظرة مفتوحة وثرية ومتكاملة عن الإسلام من كل الجوانب. * هل تعتقد أن الفكر الإسلامي الحديث يخاف من طرح هذه القضايا ويعتبرها تابوهات؟ ** الأمر لا يتعلق في رأيي بمشكل في النصوص بحد ذاتها ممثلة في القرآن الكريم والسنة وسيرة الرسول ذاته، ولوعدنا إلى بعض نصوص الإمام الغزالي -وهو من الأعلام الذين يعتد بهم من أجل تفنيد الادعاءات- نجدها ترفض النظر إلى هذا الوجه المشرق والمفرح من الإسلام. إذن هدفي هو أن أوضح أن الحرية الفردية والعامة وآلياتها هي الثورة التي حققها الإسلام في القرن السابع من أجل التحول من تعددية الآلهة إلى الإله الواحد وهذه النقطة المركزية في القرآن، وهناك حوالي 6 آلاف أي تتحدث عن الوحدانية. بالتالي أعتقد أن جل مشاكلنا المعاصرة لا ترتبط بالقرآن، ولكن كل المحرمات والممنوعات يقوم بها المسلمون؛ لأن القرآن نفسه ليس كتاب منع وتحريم فحسب. وحتى نفهم ثقافة المنع في الثقافة الإسلامية سنجد أن الكثير منها قادم من مؤثرات فارسية وتركية قديمة، والكثير من التابوهات التي نعيشها اليوم هي محرمات جديدة محدثة، فختان النساء -على سبيل المثال- هو أمر جديد دخل إلى الثقافة الإسلامية في أوائل القرن العشرين عن طريق العادات الإفريقية مما جعل الكثير في مصر يختنون بناتهم، بينما لا نجد نصوصا في ذلك لا في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية. * هل لكم أسانيد في دفاعكم عن ثقافة “المتعة” في النصوص؟ ** رجعت إلى القرآن والسنة وفي كثير من الأحيان إلى البحوث الفقهية والفتاوى القديمة لأجد ما يدعم موقفي، ومثلا عندما أقول بأن المرأة لها الحق في المتعة الجنسية مثلها مثل الرجل، لا أستطيع القول بذلك منفردا، يمكن أن تثار ضدي ثورة، ولكن عندما أقوم بإسنادها إلى الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في باب النكاح تجد شرعيتها، ففي كل موقف من هذا القبيل أعود إلى مرجعية معينة لإسناد ما أقوله. * ولكن عندما تتحدثون عن ازدهار ثقافة “المتعة الجنسية” على سبيل المثال تعودون أيضا إلى التاريخ الإسلامي، خاصة إلى الفترة العباسية؟ ** بالفعل، فإن العصر العباسي كان نموذجا لإنتاج ثقافة المتعة بعكس الفترة الأموية التي كانت معادية للشهوة والملاهي، باستثناء الفترة الأموية في الأندلس، والتي أنتجت أيضا ثقافة المتعة. * يعني برأيكم التنوير الإسلامي يأتي من كسر التابهوات والمحرمات الجنسية وثقافة المتعة بشكل عام؟ ** المحرمات لا يجب أن تثير قلقنا؛ لأنها ظواهر اجتماعية موجودة في كل المجتمعات هنا في فرنسا والغرب عموما، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يتعاملون مع “تابوهاتهم” ومحرماتهم بتحليلها اجتماعيا، ولذلك فإن عملي هو أن أطوع هذه المواضيع لوضعها على الطاولة، لا باعتبارها مواضيع محرمة ومخيفة، ولكن باعتبارها مواضيع اجتماعية واقعية، وهي طريقة لإحياء البعد الحر للإسلام، وولادة رؤية إسلامية جديدة. وفي هذا الإطار كتبت كتابا جديدا مؤخرا عنوانه “العبودية في أرض الإسلام”، وهي رسالة موجهة إلى القارئ الغربي تؤكد بأن هذه العادة “العبودية” وجدت وتوجد حتى الآن في أرض الإسلام، ولكنها ليست من صميم الإسلام، ولا تجد لها نصوصا تدعمها في النص المقدس، وكذلك في كل الكتب المقدسة الأخرى.. إذن ليس لي أي نقد سلبي للقرآن ولا السنة، ولكن نقدي يتجه دائما للعادات المتراكمة والتي ألبست في أحيان كثيرة لبوس الدين والنصوص بالقوة. بين رمضان وأركون * موقع مالك شبيل بين مفكري المسلمين في الغرب، أين يتموقع؟ أين أنت على سبيل المثال بين طارق رمضان، ومحمد أركون؟ ** أنا لست في خط طارق رمضان، ولا حتى في خط محمد أركون الفكري. أنا لست علمانيا مثل محمد أركون، ولكني أحترم العلمانية في فرنسا كقانون وآلية عمل، وبالنسبة لأركون العلمانية دين.. واختلافي الفكري عنه يكمن في أني أريد الإصلاح من داخل المنظومة الإسلامية، ولست كباحث محايد ليست له معتقدات. ’’ابن تيمية كان مرددا ولم يكن منتجا للأفكار، وآركون يعتبر العلمانية دينا، وطارق رمضان أيدولوجي يعمل بالسياسة وليس مفكرا’’ وهذه الأيام رددت على أحدهم الذي أسماني “لوثر الإسلامي”، وقلت له صراحة بأن لوثر الإسلام يجب أن يأتي من داخل العالم الإسلامي، فنحن في إسلام الضواحي في الغرب، ومسلمو أوروبا حوالي 15 مليونا، بينما المسلمون عددهم حوالي مليارا ويزيدون قليلا، فمفكرو المسلمين في الغرب يمكنهم أن يعينوا، ولكنهم لا يمكن أن يكونوا الأساس في هذا الإصلاح، الإصلاح لابد أن يأتي من العالم الإسلامي. * فهمت من قولك أنك تأخذ مسافة من محمد أركون، ولكن ماذا بالنسبة لطارق رمضان؟ ** أقول لك صراحة إن طارق رمضان يقوم بعمل سياسي وليس فكريا، وهو رجل أيديولوجي، وهو يريد تشييد جماعة منغلقة، وهو إخواني، ولكنه إخواني أكثر ذكاء من الإخوان. * وماذا تقول في كتابه “الإسلام: الإصلاح الراديكالي” الذي صدر مؤخرا؟ ** رمضان يداوم إرسال كل إصداراته الجديدة إلي، ولكن هذا الكتاب غير مقنع لسبب بسيط، وهو أن منطلقاته في الكتاب ليست منطلقات إصلاحية، هو يريد إصلاح الإسلام لأغراضه الشخصية في قالب رؤية الإخوان المسلمين، وأنا كمفكر لا أعمل في حلقات الإخوان المسلمين، ولكن أعمل في إطار دوائر المسلمين. * ولكن ألا تعتقد أن وصف طارق رمضان “بالإخواني” هو وصف ألصق به من أجل إسكاته في الغرب؟ ** انظر.. إذا كان الأمر مجرد عنوان ألصق به لتحرك ونفى، وتحدثت معه في هذا الإطار في أكثر من مناسبة، وقلت له إنهم (الإعلام والسياسيين الغربيين) بصدد حبسك في قالب معين، ويجب أن تتحرك، ولكنه لا يريد أن ينفي. * بعيدا عن المفكرين المسلمين المعاصرين في الغرب , إذا أردنا أن نبحث عن نماذجك التي تحتذي بها من بين مفكري المسلمين في التاريخ الإسلامي, فمن هي؟ ** أنا متابع وقارئ لغالبية المفكرين المسلمين القدامى كابن رشد والفارابي وابن سيرين وغيرهم، وصولا إلى المصلحين في أوائل القرن التاسع عشر والعشرين مثل محمد إقبال ومحمد عبده ومالك بن نبي. * في أحد كتبك الأخيرة وتحديدا كتاب “الإسلام والعقل: معركة الأفكار” شننتم هجوما عنيفا -إلى حد ما- على ابن تيمية لماذا؟ ** نعم، أنقد ابن تيمية لكونه مرددا، ولم يكن منتجا للأفكار، بعكس إخوان الصفا، والمعتزلة، وابن رشد، أو الغزالي. وعندما نعود إلى مؤرخ مثل الطبري نجد ذكاء منتجا، ولا يتوقف على ترديد وتكرار ما يقع في الماضي، وابن تيمية ركز في الفكر الإسلامي الحديث هذه الصبغة التكرارية للتاريخ وللماضي، فالماضي لم يكن دائما جيدا ونقيا وصافيا وهو تجربة إنسانية مثل غيره من التجارب، فما أنتقده ليس الماضي في حد ذاته، ولكن تكرار هذا الماضي، مع اعترافنا أن هناك أفكارا جيدة فيه. أسلمة الحداثة * بكل هذه الأفكار التي تطرحها هناك من يقول إن مالك شبيل يلبي رغبة الآخر (الغرب) في النظرة إلينا، وما يريده من تراثنا ومن ثقافتنا فماذا تقول؟ ** أبدا! عملي وأبحاثي دعوة للغرب إلى أن يوسع نظرته إلى الإسلام، وليس تلبية لرغباته, فالغرب له رؤية ضيقة عن الإسلام، ينظر إلينا كمتطرفين وإرهابيين فقط، ليس لنا ثقافة ولا دين ولا تاريخ!. وغرضي هو كسر هذه الصورة النمطية تدريجيا، فالإسلام يمكنه أن يعالج مسائل ثقافية، وهو قادر على إدارة الكوارث، وعلى تقديم رؤية جمالية وإدارة المشاكل البيئية، وللإسلام إجابات لمشاكل العائلة، وله أجوبة للمجتمع. وأنا أقول للبعض إنكم تجعلون الإسلام مصدر خوف، ولا تريدونه أن يقتسم طاولة الجلوس معكم، ومن حسن الحظ أن المسلمين لم يخترعوا القنبلة الذرية، وإلا لقالوا إن المسلمين هم الذين صنعوا الدمار الشامل في العالم، فالإسلام الذي أريد أن أقدمه ليس إسلام الشر، ولكن إسلام الخير. * يعني هدف مالك شبيل هو “تحديث الإسلام” أم “أسلمة الحداثة”؟ ** لا نستطيع تحديث الإسلام؛ لأنه في الأصل دين حديث، وأثبت ذلك في كل كتبي، فما يجب تحديثه هو عقلية المسلمين الذين ما زالوا يعيشون في عصور الانحطاط. والقول بأسلمة الحداثة الجواب عنه: أن الحداثة لا تنتمي إلى أي حضارة، ولا أي شخص، ولكنها جهد إنساني، وماذا يعني أسلمة الحداثة إذا افترضنا أنها ملك لحضارة معينة (غربية)، هل يعني هذا أننا يجب أن نلبس التلفاز حجابا أخضر!!؟ فلا يوجد مفهوم حصري وعرقي للحداثة. (مراسل شبكة “إسلام اون لاين” في فرنسا.)
الإسلاميون والدروشة السياسيـة.. إخـوان العـراق نموذجـاً
حمدي عبد العزيز (*) تشير (الدروشة السياسية) إلى انضواء أحد الاتجاهات في العمل السياسي دون إلمام بأطراف اللعبة كافة، وحسن النية مع من يملكون النفوذ أو القوة السياسية ويلعبون السياسة بطريقة ميكيافيللية بحتة، إضافة إلى غياب الرؤية الإستراتيجية كنتيجة منطقية لغياب المتخصصين السياسيين عن دوائر صنع القرار. وتكون النتيجة تراكم الأخطاء السياسية لذلك الاتجاه بطريقة تؤثر بدرجة كبيرة على شعبيته وتؤدي إلى آثار معاكسة تماماً لما كان يرجوه مما يضطر قيادته إلى إدراك الواقع بطريقة عاطفية والتشبث بمقولة: “في كل محنة منحة”. ويسعى بعض الباحثين من أبناء الحركة الإسلامية إلى نقد الممارسات وتصويب الرؤى والعلاقات بما يتواءم مع غايات الحركة النابعة من مقاصد الشريعة الإسلامية، إلا أنهم يواجهون دائماً بغلبة التنظيمي على ما عداه، ويتهمون بالاستغراق في الأحاديث المتخصصة البعيدة عن الواقع والتحرر من “بيعتهم”، بل ويصورون أحياناً بأنهم معول هدم يساعد الحاقدين وأصحاب الدعايات السامة. منطـق بسيـط ورغم أن الدروشة السياسية لإخوان العراق قد أدت إلى تقليص نفوذهم وعدم وجود مؤشرات على تحقيق الأهداف الموضوعة، ناهيك عن استمرار مقتل أعضاء الجماعة سواء من السياسيين أو الأكاديميين أو حتى طلاب الجامعات على أيدي ميليشيات مجهولة فإن طرح قضية المشاركة السياسية للإسلاميين في العراق، كنموذج على الاجتهادات التي ينبغي مراجعتها، سوف يقابل بغضب شديد من أولئك الذين يشكلون الرأي العام للإسلاميين، سواء داخل العراق أو خارجها… إن هؤلاء يتبنون منطقاً بسيطاً في النظر للقضية يرتكز على الأمور التالية: – إن قادة الجماعة أخذوا قراراً شوروياً بالمشاركة في الحكومة التي تشكلت تحت الاحتلال الأمريكي. – أن الجماعة تعتمد على السمع والطاعة وطالما تم اتخاذ القرار المذكور فلابد أن يسمع الجميع ويطيع – وهو ما حدث بحمد الله!. – أن دوافع القرار المتخذ لابد أن تظل في طي الكتمان، لكن بعضها يتعلق بالمشاركة في عراق ما بعد صدام حسين، وعدم ترك الساحة للشيعة وإيران. وبعد هذه السنوات من المشاركة والتي زادت تطوراتها من حيرة قواعد الحركة الإسلامية في كثير من الدول الأخرى من موقف الحزب الإسلامي العراقي، كان الحزب يسير في اتجاه معاكس لتطوير ذلك الموقف، حيث ابتعد عن مقاومة الاحتلال، وتبنى دوافع – أو بالأحرى تبريرات – جديدة حول المشاركة مفادها أن المشروع الشيعي في إيران والعراق يريد الاستيلاء على العراق بكامله قبل السيطرة على سوريا ولبنان وتشكيل هلال شيعي في هذه المنطقة. ويضيفون أن مشاركة الحزب الإسلامي ستؤدي إلى إعاقة هذا المشروع الذي يقوم (بمقتلة) لأهل السنة في العراق، ربما تمتد إلى السعودية وبعض البلدان الخليجية الأخرى. حديث الأميـن العـام ويعتبر حديث الدكتور أسامة التكريتي في حواره مع موقع (الإسلاميون.نت)، الثلاثاء 23 يونيو 2009 م، دليلاً على الدروشة السياسية لدى قيادة الحزب الإسلامي بالعراق، حيث أنه يتناول النقاط التالية: أولاً: رغم اعترافه بتراجع الحزب في الانتخابات مما أدى لانتصار الفريق المطالب بالتغيير وتوليه منصب الأمانة العامة إلا أنه عاد وأكد على نجاح الحزب في تجربة المشاركة وأن مهمة القيادة الجديدة هي الحفاظ على المكاسب التي حققتها القيادة السابقة. ثانياً: أنه يحدد أهدافاً للحزب بعضها لا يمكن قياسه وبعضها الآخر لا نستطيع القول أن الحزب قد حقق فيه انجازات ملموسة وبعضها الأخير كان لابد ضمه للقائمة حتى يتميز التوجه الإسلامي للحزب ومن تلك الأهداف: مكافحة الفساد، وتحسين ملف حقوق الإنسان، وترسيخ القيم الإسلامية، ومحاربة البدع والتغريب.. إلخ. ويسوق الأمين العام مثالاً على أن وقوف الحزب وراء تلك الأهداف قد كلفه أثماناً باهظة تمثلت في اغتيال الدكتور حارث العبيدي، رغم أن أحد التفسيرات لمقتل العبيدي هي رفض قطاع من السنة مشاركة الأحزاب السنية في العملية السياسية بشكلها الحالي. ثالثاً: الحديث عن مصداقية الحزب وأنها لم تتأثر طوال السنوات السابقة إلا من جهة من ليس لديه إطلاع بالواقع العراقي. وهنا يجب أن نشير إلا أن إخوان العراق يضعون كثير من الإخوان في مأزق عندما يسألهم أصحاب التوجهات الأخرى لماذا شاركوا في العملية السياسية؟ ولماذا يشاركون فيها حتى الآن؟ تماماً مثلما وضعهم إخوان سوريا في مأزق عندما تحالفوا مع عبد الحليم خدام، ودائماً يحاول هؤلاء الخروج من المأزق بتبريرات لا تقنع أصحابها أنفسهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن أشخاصاً بوزن الشيخ أحمد الراشد والدكتور عبد الكريم زيدان كان لهم تحفظات على أداء وسياسات الحزب. فهل كانوا على غير إطلاع بواقع العراق؟ رابعاً: نفي العلاقة مع المقاومة وكأنها تهمة للحزب، مع التأكيد على الموقف النظري من أنها حق طبيعي في مواجهة الاحتلال وضرورة التفرقة بين أعمال المقاومة والإرهاب. خامساً وهذا هو الأهم: التأكيد على النقد الذاتي ومراجعة الأطروحات دون التعرض للقضايا التي ستكون محل مراجعة، ولعل أهمها قضية المشاركة السياسية والعلاقة مع المقاومة وغيرها من القضايا ذات الصلة التي كان للراشد وزيدان مواقف جديدة منها لكن الأمين العام يغلق الباب أمامها بالقول: ” كان الدكتور عبد الكريم قبل ذلك هو المراقب، وكان الراشد أحد القياديين والمفكرين البارزين في الحركة الإسلامية في العراق، أما اليوم فقد انتهى الأمر إلى واقع عراقي جديد يستوعب الرجال والأفكار التي تحقق المصلحة وتبني ما تهدم من العراق..”. مع إغلاقه الباب أمام مراجعة قضية المشاركة السياسية من خلال التأكيد على أنها “واجب شرعي”، و”تبرز القيادات الميدانية”، و”تمنح الفرص لتقول كلمتك”.. إلخ. أزمـة منهـج يمكن القول إن الدروشة السياسية التي يعاني من إخوان العراق ناتجة بالأساس من غياب المنهج المناسب للنظر في الواقع والوقائع حيث يتبنى منطقاً مبسطاً لظروف معقدة أفرزها الاحتلال الأمريكي للبلاد، ينطلق من مسلمة أن هناك مشروع شيعي إيراني في العراق ينبغي مقاومته، ويسعى الحزب في هذا السياق إلى سوق التبريرات العقيدية والتاريخية من أجل تعبئة الإخوان المسلمين في العراق وخارجه لمصلحة هكذا مشاركة سياسية. إن أزمة المنهج قد جعلت الحزب الإسلامي يرى أن إيران ومواطنيهم الشيعة هم الخطر الأكبر على العراق، وليس السياسات الأمريكية التي خلقت “فتنة” في العراق وما حولها، وأن الأكراد هم سنة ولا يوجد منهم أي خطر حتى مع بروز توجهات انفصالية واضحة لدى أحزابهم السياسية الكبيرة. كما جعلته يرى عدم ضرورة المقاومة وليس ترشيدها وقيادتها وهو ما أدى إلى تقليص شعبية الحزب لصالح هيئة العلماء. ويمكن الزعم أن الحزب لا يستند لدراسات علمية حول واقع العراق تحت الاحتلال وموازين القوة للأطراف المحلية والإقليمية والخارجية، يمكنها أن تساعده على استشراف الوضع الراهن وبناء مشروع تغييري يحقق وحدة العراق وديمقراطيته ومواطنة جميع من أهله. خلاصة الأمر: إن الدروشة السياسية لن تحقق النوايا الطيبة للإسلاميين، والحديث عنها لا يعنى فضح إسلاميي العراق وحثهم على قطع الحوار أو العلاقات مع الولايات المتحدة – دولة الاحتلال – أو حتى اتخاذ موقف جديد من إيران التي لها مصلحة واضحة في إغراق الولايات المتحدة هناك، وإنما إعادة دراسة الواقع العراقي واستشرافه من منظور علمي بمساعدة المتخصصين من إخوان العراق وخارجه بعيداً عن الرؤى المنغلقة وتكرار الحديث عن المؤامرات والتضحيات. (*) صحفي وباحث سياسي (المصدر: بوابة “الإسلاميون.نت” بموقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 25 جوان 2009) الرابط: http://islamyoon.islamonline.net
