الخميس، 25 نوفمبر 2010

تضمن الفصل الأول (الإطار النظري للاستبداد) عرضا لجوانب من أوجه ذاك النظام السياسي القائم على احتكار السلطات والانفراد بالرأي والتعسف، وجوانب من مظاهره وآثاره السلبية على المجتمعات التي تبلى به.

وجاء الفصل في ثلاثة أقسام؛ سعى الأول منها إلى محاولة تحديد المصطلح لغة ودلالة، من خلال إحداث مقاربة عامة للاستبداد، وهو ما اقتضى التعريج على بعض المعاجم والموسوعات من معان وتعريفات للاستبداد. بينما تطرق القسم الثاني إلى أبرز من تطرق للاستبداد عالميا.

وفي القسم الثالث، من هذا الفصل، تناول المؤلف مجموعة من المفكرين العرب أصحاب التوجهات المختلفة، سواء من الداعمين للاستبداد أو الرافضين له. وخلص إلى أن الاستبداد يمارس من قبل الفرد أو الجماعة على السواء، فالحاكم المستبد يدير ظهره للمحكومين غير مكترث لمصالحهم لأنه يهتم ببقائه واستمراريته، فهو فوق القانون بل القانون نفسه، فيحاسب ولا يحاسب. ويتصرف في الحكم بشكل مطلق وهذا يؤدي إلى التعسف والتحكم والاستعباد والسيطرة التامة على المحكومين. ووفق المؤلف فإن تفسير الاستبداد في الفكر الغربي أو العالمي ارتبط بمدى تطبيق القانون والتقيد به.

أما عربيا فقد ظهر للاستبداد السياسي معنيان؛ الأول يقابل الشورى بما تحمل هذه الكلمة من غموض، والثاني يقابل المشاركة في الحكم من العصبية الواحدة المتغلبة.  

وفي لهجة حاسمة قال المصدر المصري: “أما هذه المجموعة التي تسمي نفسها “مجموعة عمل مصر”، فيكفي النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها، فهي مجموعة من أولئك الأمريكيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات، إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة، أو من خلال تنظيم الرحلات، أو اللقاءات القاصرة، وهي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط من دون الاكتراث بأي اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقاً لرؤاها القاصرة” . التقرير الأزمة لم تمر ساعات على إطلاق التصريحات المصرية الساخنة والرافضة للتدخل الأمريكي في مجريات العملية الانتخابية، إلا وكانت العلاقات بين البلدين على موعد مع مصدر جديد للتوتر تمثل في صدور تقرير الحريات الدينية للعام ،2010 والذي أفرد نصيباً وافراً من الانتقادات، حيث اتهم التقرير السلطات المصرية بفرض قيود على حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، مشيراً إلى أنه “لا يوجد مانع قانوني يمنع التحول من دين لآخر لكن الحكومة المصرية لا تعترف بتحول المسلمين إلى المسيحية أو إلى الديانات الأخرى”، وتلاحق الأجهزة الأمنية المواطنين المسلمين الذين يشتبه في تحولهم لديانة أخرى، كما انتقد قيام الحكومة بتعيين ودفع رواتب الأئمة بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف في الوقت الذي لا تسهم فيه في تمويل الكنائس المسيحية، وتتمسك باستمرار العمل بالمرسوم العثماني الصادر عام 1856 والمعروف ب”الخط الهمايوني”، وهو خاص ببناء الكنائس ويتطلب من غير المسلمين الحصول على مرسوم رئاسي لبناء كنائس أو معابد جديدة”، لافتاً “إلى أن العراقيل التي تؤخر عمليات إصدار التصريحات لترميم وبناء الكنائس تستغرق فترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى سنوات” . ووجه التقرير انتقادات إلى ما وصفها بالقيود القانونية على البهائيين وحرمانهم من الاعتراف القانوني، وحظر عمل المؤسسات البهائية والأنشطة المجتمعية لهم، وقال إن “الحكومة أجبرت الجماعات الدينية التي لا ترتبط بأي من الديانات الثلاث المعترف بها إما على تحريف أنفسهم أو العيش من دون وثائق هوية” . مضيفاً أنه برغم التسجيل القانوني لجماعة “شهود يهوه” في عام ،1951 إلا أنهم يتعرضون للمضايقات والمراقبة بسبب استجابة الحكومة لمعارضة الكنيسة القبطية الارثوذكسية لهم واتهامها لهم بالهرطقة، فيما انتقد التقرير الممارسات الحكومية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وخضوعهم للحجز التعسفي والضغوط من جانب الحكومة والاعتقالات وفرض حظر السفر، كما اتهم التقرير الحكومة بممارسة التمييز ضد غير المسلمين في تقلد الوظائف الحكومية، مؤكداً أن الحكومة نادراً ما ترشح الأقباط لخوض الانتخابات، وأنه لا يوجد مسيحيون يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء جامعات أو مناصب نائب عميد بين ما يقرب من 700 عميد في 17 جامعة، مضيفاً أن الحكومة تقوم بالتمييز ضد المسيحيين في التوظيف في القطاع العام وتعيينات هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، ومنعهم من الدراسة بجامعة الأزهر وهي مؤسسة تمولها الحكومة ويدرس بها ما يقرب من نصف مليون طالب . التقرير الأمريكي جاء مصحوباً بانتقادات من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، مايكل بوزنر، بشأن ما وصفه بالعنف المتزايد ضد الأقباط والتوتر الطائفي المتصاعد، وقال بوزنر: “الولايات المتحدة لديها علاقات ثنائية قوية مع مصر ومصالح مشتركة مهمة، لكن حقوق الإنسان أيضاً مهمة”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل تثير قضية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية مع المسؤولين المصريين بشكل علني وفي المحادثات المغلقة، لافتاً إلى أنه لا توجد آلية قانونية تستطيع من خلالها الأقليات الدينية مقاضاة حكوماتها سواء عبر الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية . توقيت لم يكن التقرير الأمريكي الخاص بالحريات الدينية في مصر هو الأول من نوعه، فقد تضمنت التقارير الصادرة في الأعوام الماضية انتقادات مشابهة، لكن أموراً أخرى ساهمت في إشعال فتيل التوتر بين الجانبين المصري والأمريكي وارتبطت، حسب مصادر مصرية ل”الخليج”، بتوقيت صدور التقرير قبيل إجراء الانتخابات التشريعية، حيث ترى القاهرة أن هناك جماعات معارضة، في مقدمتها “جماعة الإخوان المسلمين”، قد استغلت ما ورد في التقرير من انتقادات لمصلحة الهجوم على السياسات الحكومية والترويج لمرشحيها سعياً لكسب التعاطف الشعبي في داخل مصر معهم، إضافة إلى كسب تعاطف وسائل الإعلام العالمية . ما زاد من حالة التوتر لدى القاهرة  حسب المصادر أيضاً  هو تخلي الكنائس المصرية عن دبلوماسيتها المعهودة في مواجهة مثل هذه التقارير ومشاركة قيادات بها لجماعة الإخوان المسلمين في الاحتفاء بالتقرير وتحميل الحكومة المصرية ما ورد فيه من انتقادات . مذكرات بوش حنق القاهرة ارتبط أيضاً بأن تقرير الحريات الدينية والانتقادات الأمريكية للإدارة المصرية بشأن الانتخابات النيابية جاءا بعد أيام من نشر مذكرات للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، قال فيها إن عدداً من الأطراف ساهمت في اتخاذه قراره بالحرب على العراق وذكر القاهرة من بين هذه الأطراف، مؤكداً أن “مصر أخبرت واشنطن بأن العراق يمتلك أسلحة بيولوجية” . القاهرة تجاهلت ما جاء على لسن بوش في البداية وبدا أنها تأخرت في الرد عليه، حتى بداية الأسبوع الجاري حيث نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير سليمان عواد نفياً قاطعاً ما ذكره الرئيس الأمريكي جورج بوش في مذكراته من أن الرئيس حسني مبارك حذره من امتلاك الرئيس العراقي صدام حسين لأسلحة بيولوجية قبل الغزو الأمريكي للعراق . وأكد عواد “أن الرئيس مبارك على العكس حذر الرئيس الأمريكي والعديد ممن التقاهم من المسؤولين الأمريكيين من الإقدام على غزو العراق لما يمثله ذلك من مخالفة جسيمة للشرعية الدولية، كما حذر من أن الغزو لن يكون مهمة سهلة لأنه سيواجه بمقاومة عنيدة يستخدم فيها العراق كل ما في حوزته من أسلحة وعتاد”، مضيفاً أنه “في إطار ذات الجهود والاتصالات للرئيس مبارك قبيل غزو العراق، وجه الرئيس مبارك الدعوة للرئيس جورج بوش الأب لزيارة مصر، حيث نقل إليه ذات التحذير والمخاوف من الغزو، مبدياً تطلعه لنقلها للرئيس جورج بوش الابن لإثنائه عن مواقفه” . وأشار المتحدث بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إلى مواقف مماثلة للرئيس مبارك مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب بعد تحرير الكويت، عندما عبر الرئيس الأمريكي عن احتمال مواصلة عملية “عاصفة الصحراء” بالتحرك إلى العراق لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، وهو ما عارضه الرئيس مبارك آنذاك، محذراً من أن يتحول الرئيس الأمريكي من “محرر للكويت” إلى “غازٍ للعراق”، وهو ما استجاب له الرئيس الأمريكي بالفعل . يمين أمريكي

ويعزو مراقبون مصريون التصعيد في المواقف الأمريكية الأخيرة ضد مصر إلى الدور الذي تلعبه مراكز الأبحاث المدعومة من اليمين الأمريكي، مشيرين إلى أنها دأبت على دعوة الإدارة الأمريكية إلى الضغط على القاهرة من أجل القبول بالسماح لمراقبين دوليين ومحليين بمراقبة الانتخابات المقبلة، مشيرين في ذلك إلى مطالبة “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” قبل أيام للإدارة الأمريكية بأن “تأخذ زمام المبادرة لاستهداف من ينتهكون حقوق الإنسان في مصر، تماماً مثلما تدعم عقوبات على البرنامج النووي الإيراني”، إضافة إلى ما تتضمنه الدراسات الصادرة عن تلك المراكز من هجوم على الدور المصري في عملية السلام، وتحرص على وصف الرئيس الأمريكي أوباما بالضعيف أمام النظام المصري . مراقبون آخرون يربطون بين التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وما تشهده العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني من توتر هي الأخرى على خلفية الدور المصري النشط أمام المحافل الدولية مؤخراً من أجل السعي إلى استصدار قرارات بشأن الإشراف الدولي على البرنامج النووي “الإسرائيلي”، وانتقاد مسؤولين مصريين لسياسة الكيل بمكيالين في التشدد إزاء الملف النووي الإيراني وتجاهل “الإسرائيلي”، وهو الأمر الذي دفع تل أبيب إلى توجيه انتقادات للسلطات المصرية مؤخراً بشأن “السيطرة على الحدود بين الجانبين”، وما وصفته بالتساهل المصري إزاء ظاهرة التهريب عبر الأنفاق بين مصر وغزة، وإزاء ظاهرة تسلل الأفارقة إلى داخل الكيان، إضافة إلى التلميح بوجود نشاط لجماعات إرهابية في سيناء تستهدف المصالح الصهيونية، ويرى المراقبون أن الإدارة الأمريكية دخلت على خط الانتقادات الموجهة من قبل حليفتها “إسرائيل” ضد مصر، بهدف مساندة تل أبيب والتخفيف من حدة الردود المصرية على تلك الانتقادات و”إعادة الدور المصري إلى خانة الصديق مع الجانبين الأمريكي و”الإسرائيلي”. تاريخ . . ومستقبل ويعود وصف العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بالاستراتيجية إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتجه بنظامه السياسي إلى التحالف مع الغرب وفي القلب منه أمريكا، بعد فترة شهدت فيها سنوات حكم الرئيس جمال عبدالناصر قمة التباعد والتوتر بين القاهرة وواشنطن، حتى وصل الأمر إلى اتهام الأخيرة للرئيس عبدالناصر بتهديد المصالح الغربية واعتبار مصر من الدول المارقة، في ظل تبني عبدالناصر لسياسة الرفض للإملاءات الأمريكية وتشجيع حركات التحرر في مختلف أنحاء العالم ورفض الأحلاف والتكتلات العسكرية بالمنطقة، وتبني سياسة الاستقلال والتنمية واعتبار الصراع مع الكيان الصهيوني  الحليف الرئيسي لأمريكا صراع وجود لا صراع حدود . ويتبقى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون فاصلة في تحديد مسار العلاقات بين واشنطن والقاهرة، فإما استمرار في التصعيد، أو اعتبار ما جرى مجرد سحابة صيف وتغليب للمصالح المشتركة بين الجانبين، وهو أمر يراه كثيرون رهناً بمدى القبول المصري للمطالب الأمريكية بنزاهة الانتخابات المقبلة في جانب، ولعب دور في قبول الأطراف العربية للحوافز الأمريكية المقدمة للكيان في مقابل وقف الاستيطان، وهي حوافز تتضمن بالتأكيد دعماً عسكرياً ومادياً لتل أبيب. (المصدر: صحيفة “الخليج” (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2010)