الخميس، 25 سبتمبر 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année,N°3047 du 25 .09.2008
 archives : www.tunisnews.net 


الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب : شهادات جديدة حول ممارسة التعذيب في قضية الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي

كلمة: تونس، قتيل ببن قردان ومصادمات مع قوات الشرطة
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:الإفراج عن طارق السوسي .. خطوة صغيرة و ” متأخرة ” ..في الإتجاه الصحيح ..!
حــرية و إنـصاف: أخبار الحريات في تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : حلقة جديدة من مسلسل المحاكمات السياسية .. !
النقابة العامة للتعليم الثانوي (لقاء الجهات أو اجتماع النقابات الجهوية بتاريخ 09 سبتمبر 2008) اللائحة المهنية
رابح الخرايفي المحامي : أخبار حملة اعتقالات الشباب في جندوبة : بلاغ اعلامي
العرب: «الظالم المبتسم» تقرير ينتقد التضييق على حرية الإعلام بتونس
قدس برس: تونس: المعارض السياسي أحمد نجيب الشابي يؤكد تمسكه بحقه في الترشح
معز الجماعي: قابس : الحزب الحاكم يعطل سير الدروس في المؤسسات التربوية
أب تسنيم : ذكِّر ، لعلَّ الذّكرى تنفع السلطة و ” المواطنين” النفطي حولة : من اجل نصرة  النقابيين مراد رقية : وزارة التجارة والصناعات التقليدية تدعم التخلف والفوضى التجارية وتشرع الحصانة وعدم المحاسبة الجبائية
كلمة :رئيس الدولة لم يحضر افتتاح الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة
كلمة : اجتماع وزاري لضبط سياسة إعلامية واضحة
أف ب: السفير التونسي يعود إلى الدوحة بعد سنتين من القطيعة
يو بي أي : محكمة تونسية ترفض النظر في قضية سيدة يُقال إنها مسلمة دُفنت في مقبرة مسيحية
قدس برس: تونس: قتلى وجرحى بسبب زيجة مرفوضة الصباح: جريمة الكاف: ** وفاة الضحية الخامسة – خال الخطيبة – في المستشفى يو بي أي : هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب تونس قنا : هزة أرضية تضرب منطقة بجنوب تونس
كلمة: سن زواج الإناث في تونس
كلمة: الصناعات التقليدية في خطر
رويترز: منشيء أول قناة دينية بتونس يسعى للابتعاد عن الفتاوى المثيرة
فرنس برس:تونس تحيي اربعينية محمود درويش في حضور سميح القاسم
رانية عقلة حداد: فيلم ‘كسكسي بالسمك’: التمسك بالحلم والهوية
 اف ب:  صناعة النسيج المغاربية تصمد أمام المنافسة الصينية كلمة : ارتفاع نسبة الفساد في بلدان المغرب العربي
ايلاف : الزّغيدي لـ “إيلاف” : الحجاب ردّة حضارية خطرة تهدد تونس برهان بسيس : حول الرقابة على المواقع الإلكترونية
مرسل الكسيبي : تونس وفزاعة التنصير كمال بن يونس : عبد الباسط.. وأعـداؤه

الشروق : حوار مع الدكتور فتحي النوري

ياسر الزعاترة : الهجمة على القرضاوي.. ونُذر الحرب المذهبية عبدالسلام المسدّي : الاستشراق الآثم محمد العروسي الهاني : رسالة مفتوحة عنوانها هل من مجيب وهل من مهتم بمشاغلنا الوطنية وشؤوننا الحياتية بصراحة

احميدة النيفر: شهر القرآن (4)… «واتخذ الله إبراهيم خليلا»
د. بشير موسى نافع : فشل الليبرالية الجديدة يستدعي البحث عن خيارات مختلفة


 (Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 
 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلو


الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:

شهادات جديدة حول ممارسة التعذيب في قضية الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي

 
أكد جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية على البطالة والفقر والتهميش والمحسوبية والفساد، التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة على مدى الستة أشهر الأولى من العام الحالي أنهم كانوا عرضة للتعذيب بمختلف أشكاله المادية والمعنوية أثناء اعتقالهم من طرف البوليس السياسي وخصوصا في منطقة الأمن بقفصة التي نقلوا إليها بعد إيقافهم. وتبيّن الشهادات التي قدمها الضحايا سواء لمحامييهم أو عائلاتهم أو أمام المحاكم (بالنسبة إلى الذين تمت محاكمتهم) والتي تنشر الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب دفعة جديدة منها، أن البوليس السياسي استعمل بشكل منهجي الضرب والتهديد والإهانة وسوء المعاملة. كما أنه لم يتورّع عن التحرش الجنسي بالمناضلة (زكية الضيفاوي) التي أوقفت في هذه القضية وتهديدها بالاغتصاب لإجبارها على التوقيع على محضر بحث لم تطلع عليه. كما أنه لم يتورّع عن استخدام العنف الجنسي أثناء استنطاق عدد من الشبان الموقوفين (إدخال ‘ماتراك’ بالدبر، التهديد بالاعتداء، الضرب والضغط على الأعضاء التناسلية…). ومن الواضح من خلال هذه الشهادات أن الهدف من ممارسة التعذيب لا يتمثل في اقتلاع اعترافات أو في إجبار الضحايا على التوقيع على محاضر جاهزة مسبقا وإنما يتعدى ذلك إلى الرغبة في الانتقام منهم وترهيبهم وكسر معنوياتهم وثنيهم عن ممارسة حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعبير والاحتجاج السلمي. ومن الواضح أيضا أن ممارسة التعذيب في هذه القضية، كما في سائر القضايا ذات الطابع السياسي في بلادنا، ليست مجرد ‘تجاوز’ قام به عون أو عدد من الأعوان في حق هذا الموقوف أو ذاك، دون علم من رؤسائهم أو من السلطات القضائية والسياسية، بل هي ممارسة ممنهجة، وتمثل جزءا لا يتجزأ من أسلوب حكم قائم على القهر، وذلك للأسباب التالية: أولا: إن ممارسة التعذيب وفقا لتعريف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كانت عامة وشاملة إذ لم يفلت منها تقريبا أي من الموقوفين الذين تجاوز عددهم المائة. ثانيا: إن هذه الممارسة تمت وتتم بمشاركة أو تحت إشراف مسؤولين أمنيين كبار بالجهة. ومن الملاحظ أن اسم كل من محمد اليوسفي، رئيس فرقة الإرشاد بقفصة وبلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة بقفصة يترددان كثيرا في شهادات الموقوفين لضلوعه المباشر في تعذيبهم. وقد أكدت زكية الضيفاوي الموقوفة على إثر مسيرة 27 جويلية التضامنية مع المساجين أن محمد اليوسفي تحرّش بها جنسيا وهددها بالاغتصاب. وقد كان حاضرا في قاعة الجلسة يوم 1 أوت في حركة استفزازية لضحاياه ولعائلاتهم ومحامييهم. ثالثا: إن جهاز القضاء يتستر على ممارسة التعذيب ويوفر الحماية للجلادين. فقد يرفض في مختلف المراحل عرض الضحايا على الفحص الطبي. كما رفض فتح أبحاث جدية في ممارسة التعذيب على قاعدة تصريحات الضحايا رغم ما فيها من تفاصيل دقيقة حول هذه الممارسة وحول الأماكن التي تتم فيها والأعوان الذين يقومون بها أو يشرفون عليها بل رغم الآثار البادية على أجساد الضحايا. وقد رفض القضاة في أكثر من مرة حتى تسجيل تصريحات هؤلاء حول ما عانوه من تعذيب. ويرجح المحامون أن تشديد العقاب على زكية الضيفاوي يعود إلى اتهامها علنا رئيس فرقة الإرشاد محمد اليوسفي بالتحرش الجنسي بها وتهديدها بالاغتصاب. وفي ذلك إشارة إلى بقية الموقوفين حتى يرتدعوا عن التعرض للجلادين بالاسم في جلسات المحكمة ويكفّوا عن التشهير بهم. وبالإضافة إلى ذلك فقد صرح أحد الضحايا، حفناوي بن عثمان، في شهادته أن محمد اليوسفي وأعوانه الذين تولوا تعذيبه جاؤوا أمام مكتب حاكم التحقيق يوم استنطاقه بهدف تخويفه والإشارة إليه بأنهم ‘هنا’ وبأنهم قادرون على إرجاعه إلى محلات التعذيب من جديد إذا شهّر بهم وبأفعالهم الشنيعة أمام حاكم التحقيق والمحامين. ومن الملاحظ أن حاكم التحقيق لم يتدخل لحماية الضحايا وإبعاد أعوان البوليس السياسي.. رابعا: إن ممارسة التعذيب تتم بحماية من السلطة السياسية. فالتقارير التي تتحدث عما تعرض له الموقوفون من تعذيب، والصادرة عن هيئات حقوقية هي كثيرة وقد وجهت إلى السلطات ومع ذلك فإنها لم تحرّك ساكنا لوضع حدّ لهذه الممارسة ومحاسبة الضالعين فيها، بل إنها تواصلت بشكل واضح مما يدل على أن الجلادين ينفّذون أوامر عليا ويتمتعون نتيجة ذلك بالحماية اللاّزمة. وقد لاحظ المتتبعون للشأن العام أن رئيس الدولة الذي أشرف يوم 14 جويلية على المجلس الجهوي الممتاز لولاية قفصة أدان المشاركين في الاحتجاجات السلمية بمنطقة الحوض المنجمي واتّهمهم بـ’الفوضى’ و’الإخلال بالأمن العام’ و’الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة’ ولكنه لم يتعرّض إطلاقا لأعمال النهب والتّنكيل الجماعي التي سلّطتها قوّات البوليس على الأهالي (اعتداءات، تخريب وسرقة ممتلكات، تحرّش بالنساء…) كما أنه لم يتعرض للتعذيب الذي سلّط على الموقوفين وللانتهاكات الفظيعة للقانون التي ارتكبت أثناء استنطاقهم (تزوير تواريخ الإيقاف، إجبار الموقوفين على التوقيع على محاضر جاهزة دون الاطّلاع عليها…)، ممّا يعني ضمنيا تشريعا لهذه الممارسات وحماية للقائمين بها. إن ‘الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب’ وهي تنشر هذه الشهادات: 1 – تؤكد مجدّدا ضرورة تكثيف الجهود محلّيا ودوليّا من أجل إلزام السلطات التونسية باحترام تعهّداتها الدولية ووضع حدّ لممارسة التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب. 2 – تناشد كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية في تونس بالوقوف إلى جانب أهالي الحوض المنجمي من أجل: أ- إطلاق سراح كافة المعتقلين، الموقوفين والمحاكمين، دون قيد أو شرط ووضع حدّ للتّتبعات ضدّ الملاحقين وفتح تحقيق حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة، بمحلات البوليس وبالسجون. ب – فتح تحقيق حول أعمال النهب والتنكيل والقتل (حفناوي المغزاوي، هشام بن جدو…) التي تعرّض لها الأهالي على أيدي قوات البوليس ومعاقبة المسؤولين عن ذلك أمرا وتنفيذا والتعويض لمدن الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي عمّا لحقها ولحق سكانها من أضرار مادية ومعنوية.

I – شهادات موقوفين في القضية التحقيقية عدد 15537 لدى حاكم التحقيق الأول بمكتب التحقيق الثالث

1 – شهادة حفناوي بن عثمان حفناوي بن العيد بن الطاهر بن عثمان، من مواليد الرديف في 29 أكتوبر 1973. طالب بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم الإنسانية بتونس (كلية 9 أفريل) وصاحب شركة مناولة بالرديف، جاء في شهادته ما يلي: ‘تمّ إيقافي مساء 16 جوان 2008 عندما كنت عائدا مع شقيقي من القيروان، على مستوى مدخل معتمدية بئر الحفيّ (ولاية سيدي بوزيد) من قبل محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بقفصة مصحوبا بأربعة أعوان بالزي المدني وحافلة ملآى بأعوان من فرقة التدخل. تم إنزالنا من سيارة الأجرة وإركابنا سيارة شرطة دون أي توضيح ونقلونا إلى منطقة الأمن بقفصة حيث أخلي سبيل شقيقي أما أنا فقد أخذوني إلى مكتب بلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة الذي بادر بافتكاك هاتفي الجوال وتصفح لائحة الأسماء المسجلة فيه مستفسرا عن كل اسم من هذه الأسماء. ثم استجوبني عن آخر مكالمة أجريتها مع عدنان الحاجي مقارنا كلامي بمحتوى فاكس من اتصالات تونس يسجل مكالماتي المذكورة كلمة كلمة. ثم تواصل استجوابي بمكتب آخر بمشاركة عدد من أعوان البوليس السياسي القادمين على ما يبدو من تونس العاصمة يسمى أحدهم ‘الشاف’ والآخر ‘جونيور’ إضافة إلى أحد أبطال تونس في التايكواندو، حيث قدموا لي هيكلة افتراضية للحركة الاحتجاجية بالرديف وطالبوني بوضع الأسماء في كل لجنة من اللجان التي اختلقوها لتأثيث هذه الهيكلة وإعطائها صبغة ‘العصابة’ حتى تناسب التهمة. وحين كذّبت هذا الاختلاق حملوني إلى مكتب سمّوه ‘البئر’ يحتوي مكتبين وحنفيّة وحوض ماء وعدد من الهراوات والعصيّ المتنوّعة وبقايا ملابس ممزقة ومتّسخة بالدماء. جرّدوني من جميع ملابسي بما في ذلك الداخلية ووضعوني في وضعيّة الدجاجة المصليّة (الفرّوج) واستعملوا قميصي في تقييد يديّ، وانهال ثلاثة من الجلاّدين على رجليّ بهراوة ‘حرشاء’ كان يطلق على أحدهم اسم ‘الزّو’ طويل القامة، قويّ البنية ومحلوق الرأس. أمّا الآخر فيميل لونه إلى الحمرة وله ‘شامة’ كبيرة على خده الأيمن. وقد دام ضربي حوالي نصف ساعة بشكل منتظم وعنيف مصحوبا بسبّ وشتم وكلام بذيء وأسئلة مختلفة وسريعة ولم يتوقّفوا إلاّ حين فقدت وعيي. أنزلوني وسكبوا عليّ سطل ماء بارد. ولما حاولوا إيقافي على ساقيّ لم أقو وسقطت. وفي نفس هذا المكتب استجوبوني عن استعمالي للأنترنيت وعن مراسلاتي وخاصة عن عنواني الإلكتروني وحين رفضت كبّلوا يديّ إلى الخلف وانهالوا على ظهري بالهراوات ولم يتوقفوا إلا حين مكّنتهم من ذلك. أرجعوني إلى بلقاسم الرابحي الذي واصل التحقيق معي في مختلف جوانب الحركة الاحتجاجية والتضامنية والذي كان كلّما لم يقتنع بإجابتي يرسلني إلى حصص تعذيب إضافية. وقد تواصل تعذيبي على مدى الأيام 16 و17 و18 و19 جوان 2008. وكانت الحصّة اليومية من التعذيب والاستجواب تقسم إلى قسمين: قسم أول يتواصل من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار تقريبا وقسم ثان يبدأ من الثالثة مساء ويتواصل إلى العاشرة أو الحادية عشرة ليلا وأحيانا يتواصل التعذيب صباحا مساء دون توقّف… لقد افتكّوا منّي حافظة أوراقي وسجائري وهددوني بالإعاقة وبإدخال عصى في دبري واغتصاب أمّي وخطيبتي أمامي، بل مرّوا إلى حرق ذكري باستعمال ولاعة مما سبب لي آلاما لا تطاق… تصوّروا لقد لاحقوني حتّى في المحكمة. فصباح الجمعة 20 جوان وحين كنت أهمّ بدخول مكتب قاضي التحقيق وجدت محمد اليوسفي وجماعته أمام المكتب وهم ينظرون إليّ بحدّة في إشارة إلى أنّهم لن يتركوني وشأني وأنّني مطالب بالصمت وتأكيد ما سجّلوه إذا رمت النّجاة بنفسي واجتناب حصص تعذيب جديدة. وأنهم سيجبرونني على السّكوت، لكنني أكّدت أمام قاضي التحقيق أنّهم زوّروا تاريخ إيقافي ذلك أنني أوقفت يوم 16 جوان وليس 19 منه، وأنني استجوبت بمنطقة الأمن بقفصة وليس بالمتلوي، وأنني أجبرت على الإمضاء على محضر بحث لم أطلع عليه تحت وطأة التعذيب وقد سجّل بعض الآثار التي لازلت أحملها خاصة وأن كتفي مازال يعاني من ‘خلع’ وعلامات الضرب ظاهرة على مستوى الرجلين وخاصة في أسفل الركبة مع كدمات في الفخذ ورضوض في الكتف الأيمن، عاينها كذلك طبيب السجن المدني بزروق’. وعن ظروف الاعتقال قال حفناوي بن عثمان: ‘الاكتظاظ على أشده في الزنزانة التي أقيم فيها والتي تكاد تنعدم فيها شروط النظافة والتهوئة. وحين طالبت باجتياز دورة ‘الكاباس’ (شهادة الكفاءة للتدريس بالثانوي) رفضوا تمكيني من هذا الحق في سيناريو التنكيل المبرمج سلفا’.

2 – شهادة محمود الردادي محمود بن محمد الإمام ردادي من مواليد الرديف في 05 أكتوبر 1968. المهنة مصوّر عمومي. تحدّث عن عملية اعتقاله وظروفها فقال: ‘اعتقلت صبيحة الاثنين 9 جوان 2008 وليس 17 جوان كما سجل البوليس بمحاضر البحث أي أنني طيلة 8 أيام كنت في حكم الاختفاء القسري معرضا لشتى الانتهاكات. كنت لحظة إيقافي خارجا من بيتي لقضاء بعض الشؤون الخاصة. داهمتني سيارة شرطة يركبها بلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة بقفصة ومجموعة من أعوانه. هاجمني اثنان منهم ورمياني بالسيارة وبادرا في الحين بضربي على مختلف أنحاء الجسم ونقلاني مباشرة إلى منطقة الشرطة بقفصة. وطيلة المسافة الفاصلة أنزلوا رأسي إلى أسفل ووضع أحدهم ساقه على عنقي إلى درجة أنني ظننت أنني أصبت بشلل علاوة على أنني كنت أتنفس بصعوبة بالغة. وبمجرد وصولي سلموني إلى أعوان تابعين لأمن الدولة قدموا من تونس العاصمة حسبما تناهى إلى مسامعنا ونحن بمنطقة الأمن. وقد تولى هؤلاء طيلة 6 أيام استجوابي منطلقين من هيكلة للحركة الاحتجاجية من صنع خيالهم: سألوا عن كل من يؤمّ مقهى الاتحاد، وعن مكالماتي الهاتفية التي يحتفظون بسجل كـُتب فيه محتواها حرفيا، وعن علاقتي بوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وعن قادة الحركة الاحتجاجية و ناشطيها، وعن التصوير والإنزال في الأقراص المضغوطة وتواصل التعذيب بعد هذه الفترة. كانت حصة التعذيب تبدأ عادة مع التاسعة صباحا وتتواصل أحيانا إلى منتصف الليل دون انقطاع وكان أحد الأعوان كثيرا ما يدخل إصبعه في دبري ويتلاعب بجهازي التناسلي ويضغط بشدة على خصيتي مما سبب لي آلاما فظيعة لا يمكن أن أنساها أو أنسى مسبّبيها طوال حياتي. كنت طيلة تلك الفترة أُعَرَّى من ملابسي وأُحْرَمُ أحيانا من النوم ومن التدخين. وكان أغلب الضرب ينصبّ على رأسي ممّا سبّب لي آلاما متواصلة وجعلني في كثير من المرات أتمنّى أن أُرمَى في السجن خاصة وأنني كنت مريضا بالقلب، وقلبي لا يقوى على كل هذا التعذيب والإجهاد والضغط المتواصل’. وأكد محمود الردّادي أن البوليس السياسي احتجز هاتفه الجوّال وأموالا تابعة له وحافظة أوراق وأنه داهم مقر عمله في الوقت الذي كان معتقلا فيه وصادر كل أدوات عمله ووثائقه بما فيها الشخصية. وأوضح أنه منذ اليوم الأول لإيقافه أجبر على الإمضاء على محاضر بحث لم يطلع عليها وأنه أمضى على عدد كبير من محاضر بحث مختلفة في ثلاثة أيام فقط ذاكرا أنه في أكثر من مرة كان البوليس يوقظه من النوم ليوقّع على محاضر جاهزة دون تمكينه من الاطلاع عليها كما ينصّ على ذلك القانون. 3 – شهادة طارق حليّمي طارق بن محمد الصالح بن بوبكر حليّمي من مواليد الرديف في 16 نوفمبر 1965 عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف. أكد أنه سلّم نفسه لرئيس منطقة الحرس بالمتلوي يوم 30 جوان وليس 2 جويلية كما سجل البوليس السياسي في محاضره. يقول في شهادته: ‘حتى قبل إصدار منشور تفتيش في شأني كان بيتي محاصرا بأعوان البوليس في إطار التصعيد الذي اختارته السلطة بالخصوص منذ يوم 6 جوان للقضاء على الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة. وقد شمل الحصار أيضا أصهاري وعائلتي وجيراني وأقاربي الذين صاروا عرضة للضغط والاستجواب والتهديد والاستفزاز والتنكيل إلى درجة أنهم أصبحوا في حالة رعب دائم وغير قادرين على النوم وصارت حياتهم لا تطاق. فكان أن قررت تجنيبهم المزيد من الضغط والتنكيل وسلمت نفسي’. وقد صرّح طارق حليّمي أن بقاءه بمنطقة الحرس بالمتلوي كان قصيرا واقتصر على بعض الاستجوابات الشفاهية حيث نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة وبالتحديد إلى مكاتب الفرقة الثانية المختصة التي يقودها بلقاسم الرابحي ثم استجوب حتى الثالثة صباحا في علاقة بالحركة الاحتجاجية ونشطائها بلهجة يغلب عليها التهديد والوعيد حتى أنّ أحدهم صرخ في وجهه: ‘احْكِ، أنا القتل عندي حاجة عادية وما نخاف من حدّ. لا وكيل الجمهورية ولا غيرو يقدر يعملي حاجة’. وأضاف طارق حليّمي قائلا: ‘في الغد أي يوم 1 جويلية بدأوا في استجوابي مع الساعة الثامنة صباحا ونقلوني بين المكاتب كلما اغتاظوا من إجاباتي. وقد تولى التحقيق معي مجموعة من أعوان أمن الدولة بتونس العاصمة وقد صفعني أحدهم على وجهي مما أفقدني توازني وتولى آخر ضربي على رجلي ويديّ بـ’كاوتشو’ حتى أدماها. كانوا خمسة في المكتب، وقد أشار أحدهم إلى عصى وهددني بإدخالها في مؤخرتي وباغتصاب أمي وزوجتي بحضوري إن لم أصرّح بأشياء أنا لا علم لي بها من بينها تمويل الحركة الاحتجاجية. وقد دام التعذيب ثلاثة أيام ذقت خلالها الويلات وأمضيت مكرها على محاضر عديدة كانت تقدم إلي في كل مرة دون أن أتمكن من الاطلاع عليها. وقد بقيت آثار التعذيب ظاهرة حتى ساعة مثولي أمام حاكم التحقيق الذي سجل بعضها بركبتي اليسرى ويديّ’. 4 – شهادة مظفر العبيدي مظفر بن البشير بن محمد العبيدي من مواليد الرديف في 11 ماي 1985. تلميذ بمعهد خاص. تحدث عن ظروف اعتقاله فقال: ‘أوقفت صحبة والدي بشير العبيدي النقابي بالرديف يوم غرة جويلية وليس 2 جويلية 2008 كما جاء بمحاضر البوليس السياسي. كانت السيارة التي نقلتنا من الرديف إلى قفصة محاطة بـ7 سيارات أمنية ودراجتين ناريتين. ومنذ وصولنا أمر بلقاسم الرابحي، رئيس الفرقة المختصة الثانية، بالشروع مباشرة في تعذيبنا قائلا: ‘هاتوهم نعدّو بيهم النهار ونسهرو بيهم’. ثم أخذوني إلى مكتب آخر حيث تداول الجلاّدون على شتمي وتهديدي: ‘انخرجوك معاق من هنا’… ناولوني ورقة وقلم وأمروني بتسجيل ‘اعترافاتي’ على أساس أن أتقدم إلى وكيل الجمهورية كـ’متعاون’ فـ’يخفف عليّ’. ولما رفضت تولى أربعة جلادين ضربي على كامل أنحاء جسمي وأنا مكبّل من يديّ إلى الخلف، ثم أسقطوني على ركبتيّ وواصلوا ضربي بشكل متواصل حوالي ربع ساعة، حتى صاح أحدهم: ‘هذا يرفض الكلام جيبوا باباه وعرّوه قدّامو..’. كما لوّحوا بإحضار أمّي وأختي وأخي، ثم ربطوني بالكبّالات على أحد الكراسي وأخذ أحدهم ‘ماتراك’ وضربني بها على رأسي ويداي وظهري ورجليّ قائلا: ‘مانيش مسيّبك حيّ اليوم’… ولما لاحظوا تدهور صحّتي وسيلان الدّم من بعض أنحاء جسمي كفّوا عن الضّرب وأنزلوني فلم أقدر لا على الجلوس ولا على النّوم. ومع الثامنة أو التاسعة صباحا من الغد أي يوم 2 جويلية أعادوا سيناريو الأمس باستعمال ‘ماتراك’ أسود وعصيّ غليظة (سيقان طاولة) ثم أخذوني من جديد إلى مكتب بلقاسم الرباحي الذي كافحني بأبي وعندما نفيت تصريحاته أخرج والدي وبصق في وجهي ونزع حذاءه وضربني به عدّة مرات على وجهي صائحا: ‘يا كلب ماكش راجل’ وأمر أربعة جلاّدين بتعذيبي. أخذوني إلى مكتب آخر وجرّدوني من ملابسي بما في ذلك الداخلية وعلّقوني في وضع ‘الدّجاجة المصلية’ وأدخل أحدهم عصا (متراك أسود) في دبري. واستمر التعذيب طويلا ضربا على رجليّ وعلى بقية جسمي… بعد ذلك أنزلوني وأخذوني إلى قبو الإيقاف. وقد أجبروني على إمضاء محاضر بحث دون الاطّلاع عليها. في المساء أرجعوني مرة أخرى للتعذيب. جرّدوني من كل ملابسي وهددوني بإحضار أبي عاريا إن لم أخبرهم بكل ما أعرفه عن احتجاجات الحوض المنجمي. وحين رفضت بدؤوا مرة أخرى في ضربي ضربا مبرحا ثم أرجعوني إلى قبو الإيقاف ثم حملوني مجددا للبحث حين اعتقلوا عادل الجيّار. ضربوني بكل وحشيّة، أسمعوني كلاما بذيئا وسبّا و شتما شمل كل أفراد عائلتي’. في ليلة الجمعة 4 جويلية جاءت فرقة جديدة أدخلني أعوانها أحد المكاتب ووضعوا الكبّالات في يدي وأخذوا في ضربي دون أن يطرحوا عليّ أسئلة محدّدة وكأنّهم لا يريدون غير الانتقام والتشفّي. بعد ذلك أجبروني على إمضاء محضر بحث. أحدهم كان طويل القامة ويطلقون عليه اسم ‘فهمي’ والثاني ينادونه ‘عبد الكريم’. يوم الأحد 6 جويلية استجوبني أعوان الفرقة الّذين بحثوني في الأيام الأولى. طلبوا مني أن أحكي ‘كل ما أعرف’. سألوني مثلا عمّا سمّوه ‘حادثة اقتحام مركز الحرس بالرديّف’ فأنكرت علمي بها فادّعوا أنهم رأوني في ذلك الوقت أمام منزلي صحبة والدي وسامي عميدي وميلود ابن عمّتي وغسّان شقيقي، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة والغاية منه هو تلفيق وتركيب رواية معيّنة وإجباري على الإمضاء عليها لتجريمي والزجّ بي في السجن لمدّة سنوات. حين أحلت على حاكم التحقيق كانت آثار التعذيب بادية على ظهري وكتفي وركبتي اليمنى وذراعي الأيمن وكانت عيني اليمنى زرقاء وأذني اليمنى موجوعة وحمراء خاصة وأنّ التركيّز قد تمّ على هذه المناطق من جسدي وقد سجّل قاضي التحقيق بعضا من تلك الآثار دون أن يحيل الملف إلى النيابة لتقرر فتح بحث في الموضوع أو أن يأذن بعرضي على الفحص الطبي. أوضاعي في السجن سيّئة بصفة عامة إقامة وأكلا ونظافة وصحّة… وعند النوم أشعر بالاختناق…’ 5 – شهادة غانم شريطي غانم بن جمعة بن النوّي شريّطي من مواليد الرّديف في 22 أفريل 1983، طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة. ذكر في شهادته ما يلي: ‘تمّ إيقافي يوم 29 جوان وليس يوم 30 جوان كما نصّ على ذلك باحث البداية. نـُقلت إلى مركز الحرس بالرديف حيث جرّدوني من كل ملابسي بما في ذلك الداخلية وتداولوا على ضربي وسؤالي عن بقية ‘الفارّين’ ثم اقتادوني إلى منطقة الأمن بقفصة أين قضّيت 6 أيام من التعذيب والإذلال: الضرب والتعليق في وضع ‘الدجاجة المصلية’ مع التهديد باغتصاب خطيبتي أمامي. كما أخذوا ‘ساطور’ من فوق إحدى الطاولات وقالوا إنّهم سيقتلونني به. وصرخ آخر ‘خذوه إلى الكهف ولن يسمع به أحد بعد اليوم’… الاستجوابات كانت تتمّ في كل الأوقات ليلا ونهارا. وقد كان بلقاسم الرّابحي أو مجموعة من البوليس السياسي القادمين من تونس العاصمة يروون لي ‘وقائع’ و’أحداث’ مخالفة للواقع ويطلبون منّي إعادتها. كما كانوا يفرضون عليّ قول أشياء لا أساس لها من الصحة كادّعائهم أن قادة الحركة قد حرّضوني على فعل كذا وكذا… أمّا حصص التعذيب فتدوم في المعدّل حوالي ساعة وتنتهي عادة بفقدان الوعي حيث تستعمل الصفعات واللكمات والعصيّ والهراوات والقصبات البلاستيكية لتحطيمي حتى أنه في إحدى المرات التي كنت فيها معلّقا في وضع ‘الدجاجة المصلية’ أدخلوا عصى سوداء من ‘الكاوتشو’ المقوّى (ماتراك) في دبري وتمادوا في ضربي على بقية أنحاء جسمي مواصلين في نفس الوقت استجوابي… كانت أيام التعذيب أيام رعب حقيقية حتى أنني لم أتصور أنني سأخرج منها حيا وخاصة الثلاثة أيام الأولى التي حرموني طوالها من الأكل والنوم. وقد بقيت آثار التعذيب مدة طويلة ظاهرة في أنحاء جسمي. كما سبّبت لي تلك الفضاعات التهابا في أذني اليسرى وآلاما حادة في جانبي الأيسر حرمتني من النوم عدة أيام. ظروف الاعتقال في السجن رديئة للغاية. أقيم في زنزانة ضيقة جدا صحبة أكثر من 80 سجينا وأنام على الأرض رفقة أكثر من ثلاثين سجينا. ومع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التدخين يصبح الجو داخل الغرفة لا يطاق إلى درجة أشعر معها بالاختناق’. 6 – شهادة الطيب بن عثمان الطيب بن عبد الرحمان الأسود بن عثمان من مواليد الرديف في 6 جوان 1970، معلم تطبيق، عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف. تحدّث قائلا: ‘سلمت نفسي إلى الفرقة المختصة بمنطقة الحرس بالمتلوي في التاسعة ليلا من مساء الخميس 3 جويلية 2008. وليس يوم 05 جويلية كما جاء في محاضر البحث. لقد أقدمت على تسليم نفسي رغبة مني في وضع حدّ للضغوط المتواصلة المسلطة على عائلتي وأقاربي وأجواري الذين كانوا عرضة لشتى المداهمات والمضايقات والتنكيل حتى أنه في إحدى تلك المداهمات تعرّض ابني ‘ناظم’ إلى حروق على مستوى ظهره. تم نقلي مباشرة إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث تولّى أعوان البوليس السياسي تعريتي من كامل ثيابي وضربي على كامل جسمي. وقد تركز الضّرب على رأسي مما أضرّ بأذني. وقد أجبرت تحت التعذيب والتهديد على إمضاء حوالي 10 محاضر بحث دون أن أتمكّن من الاطّلاع عليها. وقد فزع طبيب السجن من آثار التعذيب البادية على جسمي ناهيك أنه طلب مني التوقيع على وثيقة تفيد بتعرّضي للاعتداء بمنطقة الأمن بقفصة وليس في السجن وذلك تحسّبا لأي تدهور لحالتي الصحية. وقع وضعي تعسفا بالسجن المدني بسيدي بوزيد لمزيد التضييق عليّ وعلى عائلتي وعلى المحامين الذين منع بعضهم من زيارتي. كما أنني أؤكّد أنه لحظة اعتقالي سرق أعوان الأمن من منزلي أكثر من 700 دينار، وحجزوا أرشيفا نقابيا ووثائق تخص منظمة العفو الدولية إضافة إلى قصص للأطفال ومطبوعات تخصّ دراستي بالمعهد الأعلى للتربية والتّكوين المستمرّ. وقد رفض البوليس السياسي التّنصيص على هذه المحجوزات بالمحضر’.

II – تصريحات الموقوفين في مسيرة 27 جويلية بالرديف حول التعذيب أمام المحكمة (جلسة 14 أوت 2008)

شهادة زكية ضيفاوي زكية بنت صالح بن علي الضّيفاوي مولودة بالقصور بالشراردة في 12 فيفري 1966، أستاذة تعليم ثانوي وعضو الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب. تحدّثت عن ملابسات اعتقالها واستنطاقها للمحامين وأمام المحكمة فقالت: ‘جئت صباح الأحد 27 جويلية إلى مدينة الرديف لإنجاز عمل صحفي. لاحظت بالمصادفة تجمّعا سلميّا أمام معتمدية المكان وسمعت شعارات تنادي بإطلاق سراح مساجين الحركة الاحتجاجية واصطحبت السيدة جمعة الجلابي زوجة عدنان الحاجي إلى منزل والديها. وبعد فترة قصيرة اقتحم حوالي 6 أعوان من البوليس السياسي المنزل واقتادوني إلى مركز الحرس بالرديف حيث أمطروني بوابل من الكلام النابي. ودون أي استجواب أو استنطاق كان كل الأعوان يأخذون نصيبهم في شتمي وسبي. بعد ذلك أخذوني إلى منطقة الشرطة بقفصة أين بادرني محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة (أسمر، أسود العينين، له شوارب) بالضرب والتعنيف. ولمزيد ترهيبي وتخويفي تولىّ ستّة أعوان تمريري على كلّ المكاتب الموجودة هناك لإسماعي أقذع الألفاظ وأندى العبارات. وطيلة الـ48 ساعة التي قضيتها في الإيقاف بمنطقة الشرطة كان محمد اليوسفي ملازما لي حيث كان يسمعني باستمرار أقسى عبارات التخويف والإذلال والتهديد بالاغتصاب كان كثيرا ما يلوّح بنزع سروالي والاعتداء عليّ. كما لمسني من فخذي بمحضر العديد من الأعوان (حوالي 12 عونا). وقد أمضيت على محضر مفبرك تحت التهديد بالاعتداء الجنسي. كما تعرّض للضّرب أحد الموقوفين معي لإجباره على الشّهادة ضدّي’. وقد كرّرت زكية الضّيفاوي هذه الاتّهامات بالتحرّش الجنسي والتّهديد بالاغتصاب في جلسة أولى انعقدت يوم 1 أوت 2008 إلاّ أنّ القاضي لم يدوّن تلك الاتّهامات وقطع الجلسة وأجّلها إلى يوم 14 أوت 2008 مع العلم أن محمد اليوسفي كان حضر الجلسة في تحدّ للمتهمة وعائلتها ومحامييها ولكافة الموقوفين الذين أشرف على تعذيبهم. وقد حكم على زكية الضيفاوي ابتدائيا بـ8 أشهر سجنا أي بزيادة شهرين مقارنة ببقية المتهمين معها عقابا لها على تشهيرها برئيس فرقة الإرشاد بقفصة المدعو محمد اليوسفي. شهادة فوزي الألماس فوزي بن الطاهر بن محمد الألماس من مواليد الرديف في 8 جوان 1969، موظف بشركة فسفاط قفصة ومنخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل، صرّح أمام المحكمة في جلسة 14 أوت 2008 أنه كان يوم 27 جويلية 2008 أي يوم الواقعة موضوع القضية، موجودا بتوزر. وحوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال خاطبه رئيس مركز الحرس الوطني بالرديف طالبا منه الحضور لديه. وبمجرد وصوله نزع الأعوان نظّاراته الطبّية وملابسه وركّعوه (أي أجلسوه على ركبتيه). وتليت عليه جملة أفعال نسبت إليه وطلب منه المصادقة عليها. ثم ألبسوه ثيابه وكبّلوا يديه إلى الخلف ونقلوه في سيارة إلى قفصة. عندما وصل وجّه إليه مسؤول أمني وهو رئيس الفرقة العدلية لكمة على فكّيه أدّت إلى فقدانه أحد أضراسه. و في الطابق الأول من مقر المنطقة أجبروه على نزع ثيابه وانهالوا عليه ضربا. كانوا يضربونه ويكتبون ما يشاؤون. أخذوا منه اسمه والمهنة فقط. أما الباقي فحرّروه بمفردهم. ولمّا طلب الاطّلاع على المحضر وجه إليه أحد الأعوان لكمة على عينه. وذكر أن الأعوان وعدوه بإطلاق سراحه في حالة الإمضاء على المحضر كما هو. وأكد أنه لم يطلع على محضر البحث إلاّ في السجن عن طريق المحامين. في السجن أيضا عالجه طبيبان من آثار اللكمة على فكّه. وأكّد أنّه لولا العلاج الذي تلقّاه لما استطاع حضور الجلسة بسبب الآلام’. وقد استغرب فوزي التهم الموجهة إليه وخصوصا ما ورد في محاضر الأبحاث من شعارات بذيئة زعم البوليس أن المتظاهرين الذين كان أغلبهم من النساء، ردّدوها. وتساءل: ‘هل يعقل أن يردّد، شخص مثلي، على فرض أنني شاركت في المسيرة، مثل ذلك الكلام’. وأكد أنه لا يعرف زكية الضّيفاوي وأنه لم يلتق بها إطلاقا. وعلى هذا الأساس اعتبر أن التهم الموجهة إليه باطلة. شهادة محمد عميدي محمد بن صالح بن مبارك عميّدي من مواليد الرديّف في 28 جويلية 1964، معلم تطبيق. ذكر أنه كان في تونس العاصمة التي عاد منها إلى الرديّف يوم 25 جويلية 2008. وفي يوم 27 جويلية أي يوم المسيرة كان المنزل بصدد الإعداد لزواج شقيقته وحوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال داهم أعوان البوليس المنزل وأخذوه إلى المركز حيث انهالوا عليه ضربا وركلا. ثم نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث تعرض للصفع والركل والضرب على كامل الجسم مع الشتم والإهانة. جاءه الأعوان وهو بغرفة الإيقاف وتثبتوا من هويته التي أضيفت إلى محضر بحث كان جاهزا مسبقا علما وأن المعني ذكر أنه لم يسأل عن أي شيء ولم يقع استنطاقه. ولما رفض الإمضاء على المحضر ضربه الأعوان على رأسه وهددوه. فاضطر إلى التوقيع على أشياء لم يطلع عليها. وقد تساءل المعني عن سبب إيقافه ومغزاه، مؤكدا عدم مشاركته في المسيرة وعدم معرفته بزكية الضيفاوي. شهادة عبد العزيز بن سلطان عبد العزيز بن عمار بن عمر بن سلطان من مواليد الرديّف في 6 أوت 1973، أستاذ تعليم ثانوي. ذكر أمام المحكمة أنه حضر بعض الوقت قرب مكان التجمع. وكان ذلك من باب الفضول. ثم غادر المكان لما انطلقت المسيرة. وعاد إلى منزله. ثم توجه إلى منزل صديق له للاحتفال بمراسم زواجه. وهناك علم أن أعوان البوليس بصدد البحث عنه ولما لم يجدوه بالمنزل أوقفوا شقيقه بدلا عنه، وأشاروا إلى والده بأنه لن يطلق سراحه إلا إذا سلم عبد العزيز نفسه. وهو ما فعله. وقد سئل في الرديّف عن المسيرة ثم نقل إلى منطقة الأمن بقفصة حيث تعرض للضرب على كافة أجزاء جسده. كما تعرّض للإهانة والسب والشتم والسخرية والاستهزاء. ولما كان بغرفة الإيقاف جاءه أعوان البوليس السياسي بمحضر بحث جاهز وأجبروه بالعنف على التوقيع عليه. وقد نفى عبد العزيز بن سلطان التهم الموجهة إليه وتساءل عن المغزى من إسناد مثل ذلك الكلام البذيء الوارد في المحاضر إليه وإلى الموقوفين معه مشددا على أن مربيا مثله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر عنه ذلك الكلام في شكل شعارات تردد أمام العموم. تصريحات عبد السلام الذّوّادي عبد السلام بن مسعود بن ابراهيم الذّوّادي من مواليد الرديف في 2ديسمبر 1972، أستاذ تعليم ثانوي. ذكر أنه توجه يوم الواقعة أي يوم المسيرة على الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى مركز التكوين الذي يعمل به، فسمع هتافات. خرج لاستطلاع الأمر. شاهد مظاهرة نسائية ثم عاد إلى العمل. حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر خاطبه رئيس المركز عن طريق الهاتف، فذهب إليه. ركّعه أعوان ليسوا من الجهة على ركبتيه وانهالوا عليه ضربا وركلا وأسمعوه وابلا من الكلام البذيء والإهانات. ثم نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث تم تعذيبه. جلد على ساقيه، وضرب على ركبته وكافة أنحاء جسمه. وأكد عبد السلام الذوادي أن البوليس السياسي فتح الأجهزة الإعلامية لمعرفة محتوياتها واتهم بـ’شراء مسروق’. كما ذكر أن الأعوان رفضوا تمكينه من قراءة محضر البحث وأجبروه بالقوة على التوقيع عليه. تصريحات نزار شبيل نزار بن عبد الله بن أحمد شبيل من مواليد الرديف في 29 أوت 1977، عامل يومي. ذكر أنه شاهد مسيرة نسائية من بعيد ولم يشارك فيها. وكل ما فعله هو أن متظاهرة طلبت منه قارورة ماء فأمدها بها. وبعد ذلك أعلمه والده أن البوليس يفتش عنه فتحول بنفسه إلى مركز الشرطة بالرديف. وهناك اتهموه بالمشاركة في المسيرة ونقلوه إلى منطقة الأمن بقفصة حيث تم تعذيبه. وقد ذكر نزار أن جلاديه ضربوه ضربا مبرحا على كامل جسمه حتى أنه فقد الوعي. كما أنهم عمدوا إلى إطفاء السجائر في مؤخرة رأسه وتحديدا في مكان به حرق قديم تعرض له الضحية في صغره (حرق بالزيت) وكانوا يقولون ‘هانا لقينا Cendrier (مطفأة سجائر) جديدة’. أكد الضحية للمحكمة أن جلاديه أجبروه بالضرب على الرأس على الإمضاء على محضر البحث الذي لم يسمح له بقراءته مؤكدا أنه لا يعرف أحدا من بقية الموقوفين. تصريحات كمال بن عثمان صرّح بأنه شاهد بالفعل التجمع النسائي وسمع شعارات تطالب بالإفراج عن معتقلي الرديف. وبعد ذلك عاد إلى منزله. وعند الظهيرة داهم عدد من أعوان البوليس المنزل وخلعوا الباب الخارجي وأعلموا العائلة بأنهم يبحثون عنه فخرج إليهم وأخذوه إلى مركز الشرطة بالرديف. وحال وصوله صفعه أحد الأعوان ثم أدخل إلى أحد المكاتب الذي كان يوجد به عدد من الأعوان تولوا ضربه وسألوه عن هويته. وبعد ذلك نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة، حيث تعرض للضرب والسب والشتم. وذكر الضحية أنه كان يعتقد أن العون الجالس أمام جهاز الكمبيوتر كان يكتب ما يصرح به هو، لكن اتضح أنه كان يكتب كلاما آخر لم يصرح به إطلاقا. وفي النهاية أجبر على الإمضاء على تصريحات لم يقم بها. تونس في 24 سبتمبر 2008 عن الجمعية الكاتب العام منذر الشارني للاتصال بالجمعية: (00) (216) 97524669 / (00) (216) 98351584 / (00) (216) 21029582 / (00) (216) 98339960 (المصدر: ‘البديـل عاجل’، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 25 سبتمبر 2008  


تونس، قتيل ببن قردان ومصادمات مع قوات الشرطة

نشرة في أخبار, 2008/09/25

تونس، قتيل ببن قردان ومصادمات مع قوات الشرطة

ذكرت مصادر من مدينة بن قردان بالجنوب التونسي على الحدود مع ليبيا أن اضطرا بات خطيرة جدّت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 . فقد تجمّع عدد كبير من الأهالي أمام مقر البلدية وألقوا الحجارة على المبنى قبل أن يتولوا إضرام النار في العجلات المطاطية. وجاء هذا الغضب احتجاجا على مقتل الشاب عبد السلام هلال برصاص أعوان الحرس الوطني لحظات بعد منصف الليل بمنطقة القويسم التي تبتعد 3كم على الحدود إثر عملية مطاردة. وذكرت المصادر نفسها أن المطاردة جاءت على خلفية نزاع شاب بين مصالح الديوانة والقتيل البالغ من العمر 30 عاما والمعروف بنشاطه في التوريد الموازي للسلع من ليبيا. ويبدو أن اعتقالات عديدة جرت عقب المصادمات التي تطوّرت نهار اليوم والتي طالت المحتجين ومعظمهم من أهالي القتيل. هذا وتمّ دفن القتيل بمقبرة سيدي خليف وحضرها حشد كبير من الأهالي وسط حضور أمني مكثّف استوجب استقدام تعزيزات من مدن أخرى.

سراح مؤقّت لطارق السوسي

أطلق بعد ظهر اليوم سراح الناشط الحقوقي طارق السوسي بصفة مؤقّتة بعد مضيّ عشرة أيام على مطلب السراح الذي تقدّم به محاموه. وكان السوسي قد اعتقل منذ 27 أوت المنقضي من محلّ سكناه بمدينة بنزرت. وعن أسباب اعتقاله صرّح لـ’كلمة’: وعن ظروف إطلاق سراحه قال:

رفع الحضر عن يوتيوب

استبشر التونسيون اليوم بعودة حقّهم في الاطّلاع على موقعي ‘يوتيوب’ و’ديليموشيون’ اللذان أغلقتهما السلطات التونسية منذ أكثر من عام بسبب نشر بعض مستخدمي الموقعين مجموعة من لقطات الفيديو تعرض مشاهد من التحرّكات الاحتجاجية بالحوض المنجمي بالجنوب التونسي ومشاهد لتعذيب المعتقلين والمواطنين وأخرى تسخر من السلطة. ويذكر أنّ فتح الموقعين جاء بعد تحرّكات لآلاف النشطاء على الأنترنات الذين أمضوا عرائض تطالب بإعادة فتحهما. ويعتبر هذا الانتصار الثاني للنشطاء بعد النجاح في الضغط على السلطات التي أعادت فتح موقع فايس بوك منذ أقلّ من شهر. وتواصل السلطات التونسية حجب المواقع والمدوّنات والعبث بالعناوين الإلكترونية لبعض النشطاء السياسيين والحقوقيين.

تونس تتمّم انضمامها إلى عدد من المعاهدات الدولية

جاء في برقية صادرة عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية تولى، على هامش مشاركته في الدورة 63 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، إيداع أدوات انضمام تونس إلى عدد من المعاهدات الدولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتجدر الإشارة إلى أن ‘معاهدة الأمم المتحدة لمقاومة الفساد’ التي تبنتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 2003 والتي تعتبر الآلية الدولية الأولى لمكافحة الفساد تقتضي التزامات من الدول بتسليط المزيد من الشفافية على تصرفاتها وتضفي حماية للصحافيين وللجمعيات غير الحكومية حتى يتمكنوا من البحث على المعلومة ويتمتعوا بحرية  في التوصّل إليها. وتستدعي هذه المعاهدة من الدول إصدار تشريعات وطنية للتلاؤم مع مقتضياتها حال توقيعهم عليها. ويذكر أن تونس صادقت على المعاهدة في سبتمبر 2008 تلت الجزائر (2006) والمغرب(2007). كما نشير إلى أن الدولة التونسية تواجه طلبات حثيثة منذ سنوات من قبل الأمم المتحدة إلى وضع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها محل التطبيق ومنها بالأساس تلك المتعلقة بالحقوق السياسية.

سفير تونسي في قطر بعد قطيعة بسبب قناة الجزيرة

تسلّم وزير الخارجية القطري بالعاصمة الدوحة أمس، أوراق اعتماد محمود القروي سفيرا لتونس في قطر بعد قطيعة ديبلوماسية اتخذتها وزارة الخارجية التونسية عقب موقف سياسي أدلى به الدكتور المنصف المرزوقي رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية في استضافة له من طرف قناة الجزيرة القطرية. وصرّحت مصادر في وزارة الخارجية القطرية بأنّ وزير خارجيتها تسلّم أمس نسخة من اعتماد محمود القروي سفيرا فوق العادة مفوّضا للجمهورية التونسية لدى دولة قطر. وكانت الحكومة التونسية قد استشاطت غضبا من تصريحات أدلى بها الدكتور المرزوقي عند استضافته في شهر أكتوبر من العام 2006 من قبل قناة الجزيرة. وقرّرت قطع علاقاتها الدبلوماسية وسحب سفيرها في قطر. ومنذ يوم 26 أكتوبر 2006 والقطيعة مستمرّة من طرف واحد لأنّ الدولة القطرية لم تسحب سفيرها في تونس.

استهداف منزل مؤرّخ إسرائيلي مناهض للاستيطان

أعلنت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن المؤرّخ الإسرائيلي ‘زئيف شتيرينهيل’ 73 عاما قد أصيب بجروح طفيفة في ساقه اليمنى عندما انفجرت عبوة ناسفة أمام باب منزله الليلة. والمعروف عن شتيرينهيل أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبريّة والخبير في قضايا الفاشية والكاتب في صحيفة ‘هاآرتس’ اليسارية أنّه يحمل مواقف مناهضة لليمين الإسرائيلي وللسياسة الاستيطانية.

اليمن، تخوّفات من الحليب الملوّث

دعت منظّمة  SEYAJ ،التي تعنى بحماية الطفولة، أمس وسائل الإعلام والحكومة اليمنية إلى التسريع بإطلاق حملة توعية وتحذير من الحليب الصيني المستورد الذي أثبتت المصالح الطبيّة تلوثه، بعد إصابة عشرات الآلاف من الأطفال في الصين، أوّل أمس، بحالة من التسمّم جرّاء استهلاكه. وكانت الصين قد أعلنت عن دخول عشرات الآلاف من الأطفال إلى المستشفيات جرّاء تناول حليب ‘سانلو’ الملوّث وأعلن عقب هذا الحادث أنّه لابدّ من التسريع بسحب هذا المنتوج من الأسواق التي يوزّع فيها. وتستورد اليمن كميات هامة من المواد الغذائية الصينية الصنع من بينها الحليب، وقد اتخذت وسائل الإعلام من هذا الحدث موضوعها الرئيسي، أمس واليوم، خوفا من عدم وصول المعلومة إلى المواطنين.

إيران، ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين

عبّرت أمس منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ عن قلقها الكبير إزاء عودة التوتّر بين الصحفيين المنتمين إلى المجتمع الآذري والسلطات الإيرانية. وتحتجز السلطات الإيرانية منذ قرابة الأسبوعين أربعة صحفيين دون أن توجّه لهم أي تهمة، فيما تمّ الحكم على إحدى الصحفيات يوم السبت المنقضي بستّة أشهر سجنا بسبب مقالات نشرتها على إحدى المدوّنات الالكترونية. وقالت المنظّمة أن هؤلاء الصحفيين ينضافون إلى قائمة زملائهم من إعلاميين ينتمون إلى أقليات عرقية في إيران تحتجزهم السلطات في السجون لمواقفهم المندّدة بانعدام المساواة واستمرار التفرقة العرقية بين المواطنين.  وأشار بيان مراسلون بلا حدون إلى أنّ 11 صحفيا من جملة 12 محتجزين ينتمون إلى الأقليات الكردية والآذرية والعربية. وطالبت المنظمة في السياق نفسه السلطات الإيرانية بالتوقف عن سياسة القمع التي تمارسها ‘من كلّ حدب وصوب’ كما ذكر البيان، وهو ما يعيق تطوّر المؤسسات الإعلامية. وفي تفاصيل حول الأحداث قال البيان إنّ القضاء الإيراني يحتجز الصحفيين الأربعة دون تهم ودون السماح لهم بتوكيل محام للدفاع عنهم وقد مدّد في فترة احتجازهم دون مبرّرات. وأوقفت السلطات الإيرانية علي رضا صرافي مدير شهرية ‘دلماج’ التي تمنع من الصدور منذ سنة كاملة. كما تمّ اعتقال ياشاغ سعيد محمدي رئيس تحرير ‘المجلة الأدبية’ والصحافي حسين راشدي من مجلّة ‘فارليغ’ والصحافي بإحدى أهمّ الأسبوعيات الآذرية ‘يارباغ أكبر أزاد’ منذ 10 سبتمبر الماضي وينضاف إلى هؤلاء أربعة من زملائهم بعد عام تقريبا.  وأوضح البيان أن مكان اعتقال الصحفيين قد يكون على الأرجح في سجن ‘إيفين’ بإحدى الأجنحة التي تسيطر عليها أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

المغرب، الحرمان من الحقّ في الدراسة

قالت عديد المصادر الإعلامية والحقوقية أنّ السلطات المغربية تقوم باستهداف منظّم ومتصاعد للطلاّب الناشطين سياسيا في الجامعات. وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنباء عن تكاثر عدد الطلبة الذين تمّ منعهم من الدراسة في الجامعات المغربية والذين تمّ فصلهم من الدراسة بسبب تعبيرهم عن قناعات وآراء سياسية بشكل سلمي. ويستمرّ منذ أكثر من شهرين سجن الطالب جادة بوبكار في مدينة تازة، وقد قامت كلية الحقوق في مدينة مكناس، في السياق نفسه، بطرد أربعة طلاّب بشكل نهائي وطرد ثلاثة آخرين لمدّة ثلاث سنوات فيما طرد ثمانية آخرين لسنة واحدة بداية العام الحالي. وفسّرت المصادر الإعلامية والحقوقية هذه الحملة بنشاط هؤلاء الطلبة في الدفاع عن ‘حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير’ فيما عوقب البعض منهم بسبب انتقاده للسياسة التعليمية في المملكة وأساليب الإقصاء التي تمارسها إدارات الجامعات ضدّ الطلاّب ذوي التوجّهات اليسارية.

مصر، الشرطة تعتدي على القضاة

تعرّض أحد القضاة المصريين بمحكمة ‘شبين الكوم’ لاعتداء بالعنف اللفظي من طرف ضابط شرطة. وكان القاضي بصدد النظر في إحدى القضايا في غرفة المداولة عندما هجم عليه ضابط الشرطة مقتحما القاعة ووجّه إليه وابلا من السباب والإهانة. وتعدّ حادثة الاعتداء على القضاة من قبل أعوان الشرطة في مصر الثالثة من نوعها في الأيام القليلة الماضية. وقد أبدت بعض المصادر الإعلامية والسياسية تخوّفاتها من أن تكون هذه الممارسات بإرادة من الحكومة والسلطة التنفيذية لإهانة القضاة بعد تقريرهم الذي يثبت حصول تزوير في الانتخابات الماضية واتهامهم للأجهزة التنفيذية بالقيام بذلك. وقد أوقف هذا الضابط أربعة أيام على ذمّة التحقيق فيما أطلق سراح ضابطين قاما بنفس التصرّف في الأسابيع الماضية بكفالة مالية.

 
(المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 25 سبتمبر 2008) الرابط:http://www.kalimatunisie.com/ar/4/10/30

“الحرية لجميع السجناء السياسيين” الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس aispptunisie@yahoo.fr e-mail                         تونس في 25 سبتمبر 2008                        

الإفراج عن طارق السوسي ..  خطوة صغيرة و ” متأخرة ” ..في الإتجاه الصحيح ..!

 

 قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت الإفراج ” مؤقتا ” عن طارق السوسي بمقتضى قرار صادر صباح اليوم 25 سبتمبر 2008 في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113  بعد أن تجاهل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت مطلب الإفراج المقدم من المحامين  ، (علما أن السيد طارق السوسي ، المناضل الحقوقي و العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، قد تعرض للإختطاف يوم 27 أوت 2008 على خلفية مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 بخصوص ..الإختطافات بمدينة بنزرت … ! )  و إذ تعبر الجمعية عن ابتهاجها لاستعادة سجين الكلمة الصادقة لحريته فإنها تعتبر أن هذه الخطوة الإيجابية قد تأخرت شهرا كاملا قضاه طارق السوسي محتجزا بدون وجه حق لم يرتكب من ذنب سوى القيام بواجبه في فضح الإنتهاكات و المطالبة باحترام القانون ، كما تذكر الجمعية بأن المناضل الحقوقي محمد بن سعيد يستعيد  حريته غدا الجمعة 25 سبتمبر 2008 بعد شهرين من الإعتقال التعسفي إثر محاكمة غير عادلة ..على خلفية تهم ملفقة و كيدية .. ! ، و هو ذات اليوم الذي يشهد الطور الإستئنافي من محاكمة السجين السياسي السابق علي النفاتي و أعضاء الجمعية  الدولية لمساندة المساجين السياسيين عثمان الجميلي  و فوزي الصدقاوي و خالد بوجمعة  .. بتهم ملفقة و كيدية .. ! عسى أن يقتنع أصحاب القرار أن الحل السليم ليس بشن ” حملات التأديب و الترهيب ” ضد النشطاء الحقوقيين ، بل بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان و غلق ملف الإعتقال السياسي بالإفراج عمن تبقى من ” مساجين العشريتين ” ووقف مسلسل محاكمات الرأي .. عن الجمعية   الهيئــــــــة المديـــــــــــــــرة  

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 رمضان 1429 الموافق ل 25 سبتمبر 2008

أخبار الحريات في تونس

1

)الإفراج عن الناشط السياسي الأستاذ طارق السوسي: أفرجت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 على الناشط الحقوقي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذ طارق السوسي بعد طول انتظار ، علما بأنه سبق لقلم التحقيق أن أصدر بطاقة إيداع ضده قبل استنطاقه و قد اتضح لدى استنطاقه أن أعوان البوليس السياسي منتحلين صفة أعوان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز قاموا باختطافه من منزله و اقتياده عنوة إلى منطقة شرطة بنزرت. و قد لقي خبر الإفراج عنه ترحيبا لدى المنظمات و الجمعيات الحقوقية التي استاءت كثيرا لإيقافه ثم لصدور بطاقة إيداع بالسجن ضده و نددت بهذا الإجراء الذي اعتبرته قاسيا و نددت به خاصة و أن ما نسب للناشط الحقوقي الأستاذ طارق السوسي من ترويج لأخبار زائفة لم يكن هو الذي بادر بنشرها أو الحديث عنها فضلا عن كونها تشير إلى اعتقالات حصلت بالفعل في صفوف مجموعة من الشباب المتدين. و قد اعتبرت الأوساط الحقوقية أن السبب في إيقافه يرجع إلى التصريح الذي أدلى به عبر مكالمة هاتفية مع قناة الجزيرة التي لم يسمح لها بفتح مكتب في تونس. و حرية و إنصاف إذ تهنئ الناشط الحقوقي الأستاذ طارق السوسي بالإفراج عنه فإنها تطالب بغلق الملف و حفظ القضية في حقه و وضع حد للمحاكمات على أساس قانون الصحافة الذي يحد من حرية التعبير. 2) لماذا تغلق أبواب قصر العدالة؟: لقصر العدالة بتونس سبعة أبواب جعلت لتسهيل الدخول إليه و الخروج منه وقع تخصيص باب للقضاة و المحامين يفتح على شارع 9 أفريل خلف قصر العدالة و وقعت مواربة جزء من الباب الرئيسي الكبير الذي يفتح على شارع باب بنات لتمكين المتقاضين و معاوني القضاء من الولوج منه و وقع غلق بقية الأبواب التي تفتح على نهج يوسف حفيظ و هو ما أدى لتذمر المحامين و كتبتهم الذين أصبحوا يبذلون جهدا للعبور إلى محكمة الاستئناف التي لا يفصل بينها و بين قصر العدالة إلا نهج يوسف حفيظ أو للانتقال لأي مكان آخر إذ لا ينبغي عليهم قطع مسافات داخل و خارج قصر العدالة أو الطواف بجزء منه للوصول إلى المكان الذي يتوجهون إليه بعد إغلاق جميع الأبواب التي تفتح على نهج يوسف حفيظ. و حرية و إنصاف تطالب بفتح جميع أبواب قصر العدالة لتسهيل عبور المتقاضين و المحامين و تسهيل تنقلهم من محكمة إلى أخرى أو دخولهم و خروجهم منه بسهولة. 3) البوليس السياسي يمنع نشاط حزب معترف به: يواصل البوليس السياسي حملة لمحاصرة النشاط السياسي أو الحقوقي أو الثقافي سواء كان ذلك بالعاصمة أو داخل مدن البلاد معتديا بذلك على حرية التعبير و الاجتماع، فقد عمد يوم السيت 20 سبتمبر 2008 إلى منع حزب سياسي معترف به هو “التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات” من عقد اجتماع بإطاراته بنزل طينة بمدينة صفاقس للتباحث حول دور المعارضة الديمقراطية في انتخابات 2009 ، و ذلك بالضغط على صاحب النزل لمنع انعقاد الاجتماع. و قد أصبح المنع سياسة ممنهجة ضد أي اجتماع يعقده أي تنظيم سياسي أو حقوقي أو ثقافي و في ذلك خرق فادح للدستور الذي يضمن حرية التعبير و حرية الاجتماع. و حرية و إنصاف إذ تستنكر بشدة هذا الاعتداء الذي تعرض له حزب “التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات” على يد البوليس السياسي في مدينة صفاقس تطالب السلطة بوضع حد لحملتها ضد المناضلين السياسيين و الحقوقيين واحترام حقهم في حرية التعبير و التنظم و الاجتماع و التظاهر السلمي كخطوات ضرورية  للمساهمة في تنقية المناخ العام بالبلاد. 4) مسلسل المحاكمات:  أ- نظرت الدائرة الجنائية الثالثة عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضيتين:  *عدد 11941 التي يحال فيها مراد بن حسن بن عبد الرحمان الخميري من أجل اتهامه بالانضمام إلى تنظيم داخل تراب الجمهورية اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و قد قرر القاضي حجز النظر في القضية إلى جلسة 11/10/2008. * و عدد 11935 التي يحال فيها كل من محمد أنيس محمد الشايب و الحبيب محمد سالم الحفصي و وديع الهادي علي المشري و هشام محمد الحبيب بوبحري و عصام المنجي يوسف بن حسن لمقاضاتهم من أجل الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية و الانضمام إلى تنظيم داخل تراب الجمهورية اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم ارهابية و انتداب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و اجتياز الحدود خلسة و قد قرر القاضي حجز النظر في القضية إلى جلسة 11/10/2008. ب- أحضر اليوم أمام الدائرة الجنائية الخامسة كل من أكرم الزلفاني ( مولود في 18/5/1981 بالكاف ) و زكرياء الماقوري ( مولود في 16/3/1982 بسبيبة) على ذمة القضية 5/16403 لمقاضاتهما في القضية من أجل الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية الانضمام إلى تنظيم داخل تراب الجمهورية اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ، وقد قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة يوم 16/10/2008. ج- أصدر القاضي محمد علي بن شويخة رئيس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر جلسة يوم الأربعاء 24/09/2008 في القضية عدد 21950 حكما نافذا يقضي بسجن كل من صهيب بن عبد السلام بن خميس الجزيري و سامي بن عبد الغني بن المكي بورقعة و وسيم بن محمد بن عبد العزيز التوكابري و محمد التيجاني بن فريد بن التيجاني الدباغ مدة شهرين من أجل عقد اجتماع غير مرخص فيه. 5) عقبة الناصري في إدارة أمن الدولة من جديد:  تم نقل سجين الرأي عقبة الناصري في الأيام الأخيرة من سجن اعتقاله بالمرناقية إلى إدارة أمن الدولة لبحثه في قضية جديدة علما بأنه محكوم بستة أعوام قضى منها لحد الآن ثلاث سنوات كما أعلمنا والده السيد محمد الناصري أن ابنه الثاني حسني الناصري يشن إضرابا مفتوحا عن الطعام للاحتجاج على سوء معاملته من قبل أعوان سجن المرناقية أما ابنه الثالث حسان الناصري فإنه يقيم بعيدا عن عائلته في ظروف سيئة بسجن الهوارب.     عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

الحرية لجميع السجناء السياسيين” الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr                                   تونس في 25 سبتمبر 2008                                     

كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “: حلقة جديدة من مسلسل المحاكمات السياسية .. !

 

*  نظرت  الدائرة الجنائية 5  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  التوهامي الحافي  اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 15931 التي يحال فيها السيد سامي بن خميس الصيد من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية بقصد ارتكاب أعمال إرهابية داخل تراب الجمهورية  . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 16 أكتوبر 2008 استجابة لطلب الأستاذ سمير بن عمر محامي المتهم  . و تجدر الإشارة إلى أن السيد سامي الصيد سلمته السلطات الايطالية إلى تونس رغم صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ترحيله إلى تونس ، و قد وقع إيقافه بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية قاضية بسجنه مدة 115 سنة !!!!  . * كما نظرت الدائرة الجنائية 5  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  التوهامي الحافي  اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 16403 التي يحال فيها كل من: زكرياء بن رمضان بن صالح المقوري و أكرم بن الصادق بن علي الزلفاني  ، و المحالين من أجل الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الانضمام  إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه .  و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 16 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين سمير بن عمر و إيمان الطريقي . * و نظرت الدائرة الجنائية الأولى  بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 16336 التي يحال الشاب حاتم بن محمد بن مختار العوجي ( مولود في 30/03/1979 )  ، و ذلك من أجل  من أجل الانضمام  إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات بدون رخصة .  و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة لاحقة لتمكين المتهم من إنابة محام للدفاع عنه .   * و نظرت  الدائرة الجنائية 12  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  رضا الدرويش  اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 11936 التي يحال فيها كل من : عاطف الذوادي و خالد الورغي و علي اليرماني و عبد القادر سعيداني و أيمن الخترشي و نبيل المقدم و عصام الذوادي و أنيس الكيلاني و هشام النفزي و ياسين الغانمي و عبد الحكيم المشرقي و عصام الحناشي و رمزي الحكيري و علي الكوكي   ، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و اعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية  .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 20 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من  الأساتذة عبد الفتاح مورو و سمير بن عمر و علي الطياشي و عبد العزيز يمن و توفيق ضو .  و تجدر الإشارة  إلى أن الحكم الابتدائي قضى بسجن المتهمين  مدة تتراوح  بين ثلاثة و خمسة أعوام    .   * و نظرت  الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  أمس الأربعاء 24 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 11935  التي يحال فيها كل من : الحبيب بن محمد بن سالم الحفصى (مولود فى 12/01/1984 ) – محمد انيس بن محمد الصالح بن الحاج شعبان الشايب (مولود 01/01/1984 ) – وديع بن الهادى بن على مشرى (مولود فى 31/03/1981 ) – انيس بن البشير بن على الحمرونى (مولود فى 14/08/1982 ) – عصام بن منجى بن يوسف بن حسن (09/05/1983 ) – عصام بن محمد بن ابراهيم الحمزى (مولود فى 18/02/1984 ) – حسام بن محمد بن الحبيب بو حرب (09/02/1984 ).، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية  و توفير أسلحة و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات  و التجهيزات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و اجتياز الحدود خلسة .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 11 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من  الأساتذة البشير الصيد و فتحي الطريفي  و سمير بن عمر .  و تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي قضى بسجن المتهمين  مدة تتراوح  بين ثلاثة أشهر و أربعة أعوام.     * و نظرت  الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  أمس الأربعاء 24 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 11941  التي يحال فيها السيد مراد بن حسن بن عبد الرحمان الخميري ، و ذلك  من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم له علاقة  بالجرائم الإرهابية و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 11 أكتوبر 2008 استجابة لطلب الأستاذ سمير بن عمر محامي المتهم  .  و تجدر الإشارة إلى أن المتهم المحال في هذه القضية تنسب له الأبحاث أنه كان ينشط ضمن شبكة تعمل على تسريب المتطوعين للقتال في صفوف المقاومة العراقية  . و قد قضى الحكم الابتدائي بإدانته و سجنه مدة عامين . * و نظرت  الدائرة الجنائية 11  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  فاروق الغربي أول  أمس الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 11942  التي يحال فيها كل من : سامي بن محسن بن الهاشمي بن قديدة (مولود في 22/11/1986 ) – محمد سفيان بن صالح بن محمد الحاج عمر (مولود في 09/03/1986 ) – صالح بن العروسى بن صالح الغودى (مولود في 23/05/1986 ) – حسين بن على بن ساسى بو ذينة (مولود في 01/09/1984 ) – أيمن بن  بالهادي بن على المومنى (مولود في 09/05/1986 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير مواد متفجرة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و وضع كفاءات و خبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية  .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من  الأساتذة عدنان بن رمضان و شكري بلعيد و عبد الرؤوف الوهيبي .  و تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي قضى بسجن المتهمين  مدة تتراوح  بين عامين و أربعة أعوام.     * كما نظرت  الدائرة الجنائية 11  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  فاروق الغربي أول  أمس الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 11942  التي يحال فيها كل من : على بلقاسم بن الطيب بالحاج على (مولود في 1/2/1982 ) – أمين فتحي على المحصى (مولود في 25/5/1984 ) – حاتم البشير بنور جربوع (مولود في 26/02/1983 ) – محمد على عبد السلام (مولود في 02/08/1984 ) – محمد الحبيب محمد البحري (مولود 25/09/1981 ) – سامى حسن محمد الصادق بنور (25/01/1982 ) – البشير عبد الرحمان على خلف الله (مولود في 04/05/1983 ) – على حسن على بو بكر (مولود في 27/05/1981 ) – الهادي محمد على محجوب (مولود في 01/09/1983 )، و المحالين بموجب القانون الصادر في 10 ديسمبر 2003 و المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب   .  و قد قررت  المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 28 أكتوبر 2008  استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من  الأساتذة عبد الفتاح مورو و الطاهر يحيى و فتحي الطريفي .                                                                                        * نظرت  الدائرة الجنائية 27  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  المنوبي بن حميدان أول  أمس الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 في  القضية عدد 11717  التي يحال فيها كل من : محمد الناصر النافلة و منير محرز و فرحات فرحات و محمد علي الحاج عمر و علي محرزو صابر بوعزيز و رشيد النوي و بنور كساب و لطفي بلقاسم و عبد الحق السهيلي و لطفي النوي  و المحالين بموجب القانون الصادر في 10 ديسمبر 2003 و المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب   . و قد ترافع عن المتهمين الأستاذة  عبد الناصر المهري و عبد الناصر العويني و سمير بن عمر  و طالبوا بتبرئة منوبيهم لتجرد التهم و انعدام أركانها القانونية ، و  قد قرر القاضي  إثر ذلك حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة . و بعد المفاوضة القانونية قررت  المحكمة إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهمين مدة تتراوح بين عام واحد و سبعة أعوام  .                                                                                                            و تجدر الإشارة  إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية هم أصيلو منطقة سيدي عمر بالسواسي ولاية المهدية  .     عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية

الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العامة للتعليم الثانوي (لقاء الجهات أو اجتماع النقابات الجهوية بتاريخ 09 سبتمبر 2008) اللائحة المهنية

       

 نحن ممثلي النقابات الجهوية للتعليم الثانوي المجتمعين اليوم 09 سبتمبر 2008 بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل و بإشراف نقابتنا العامة ، و بعد تدارسنا للوضع المهني لمدرسي التعليم الثانوي و التربية البدنية و لنتائج المفاوضات بين كلّ من نقابتنا العامة و وزارتي التربية و التكوين و الشباب و الرياضة و التربية البدنية ، نعبّر عن : 1) تمسّكنا بالتفاوض الجدي و المسؤول في جميع أبواب و فصول النظام الأساسي للتعليم الثانوي و خاصّة منها : – مراجعة نظام الارتقاءات المهنية (مراجعة مقاييس الترشّح من رتبة إلى أخرى و نسب المرتقين إليها ، استحداث رتب جديدة تمكّن المدرس من ارتقاءات ثلاث ، إدماج جميع أساتذة التعليم الثانوي مرحلة أولى ضمن الرتبة الموالية…). – التخفيف من مشقّة المهنة بالحطّ من ساعات التدريس على ضوء سنوات العمل المنجزة. – مراجعة الزمن المدرسي. – مراجعة قيمة الساعات الإضافية الناتجة عن الضرورة البيداغوجية. 2) تمسّكنا بإرجاع الأساتذة المعاونين المطرودين الثلاثة إلى عملهم و بعودة المنقولين تعسّفا إلى مراكز عملهم الأصلية. 3) رفضنا للحملات العقابية التي مسّت عديد النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي بإحالتهم على مجالس التأديب و افتعال قضايا تأديبية ضدّهم. و نندّد في هذا السياق بما تقوم به بعض الإدارات الجهوية من عرقلة ممنهجة للعمل النقابي. 4) تمسّكنا بمراجعة آليات و مقاييس حركة نقل مدرسي التعليم الثانوي بما يضمن الشفافية و الإنصاف و يلبّي رغبات المدرسين. 5) تمسّكنا بحقّ المعلّمين الأول للتربية البدنية في الارتقاء المهني على غرار بقية الأصناف الأخرى وفقا لما تضمّنته اتفاقية 24 مارس 2005. كما نعبّر عن استياءنا من عدم الشروع في تطبيق محتوى الاتفاق الخاص بالارتقاء العلمي بتاريخ 27 سبتمبر 2007 و ندعو إلى فتح التفاوض مع نقابتنا العامة حول النظام الأساسي لمدرسي التربية البدنية و ظروف عملهم. 6) مطالبتنا بفتح تفاوض جدّي و عاجل حول واقع و آفاق المدارس الإعدادية التقنية برامج و مناهج. 7) مطالبتنا باتخاذ إجراءات فورية و حازمة تخفّف من معانات المدرسين و التلاميذ لما تسبّبه برامج التدريس الحالية من أضرار بالغة تهدّد مستقبل التعليم و نجاعة الرسالة التربوية ، كما نطالب بفتح تفاوض جدّي حول ظروف العمل و ما تشهده المؤسسة التربوية من تفشّ لظواهر العنف و التسيّب و الاكتظاظ. 8) مطالبتنا بتعميم المنح الجامعية على أبناء المدرسين و بإعفاء أبنائهم من معاليم التسجيل المدرسية و الجامعية. 9) نحمّل وزارتي التربية و التكوين و الشباب و الرياضة و التربية البدنية تبعات عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة و نؤكّد على تمسّكنا بها و استعدادنا للنضال من أجلها بكلّ الوسائل المشروعة.     عن المجتمعين الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الشادلي قاري

 

أخبار حملة اعتقالات الشباب في جندوبة بلاغ اعلامي

 

اعتقل في جندوبة المدينة يومي 19-09-2008  و20/09/2008 مجموعة من الشباب تتردد على المساجد وهم الياس بن الطيب الفارسي طالب بكلية الإقتصاد بجندوبة وربيع بن محسن خميري تلميذ سابعة اداب ووليد بن علالة هرمي ممرض.  بينما لا تزال مجموعة أخرى تسأل دون احتفاظ في مقر منطقة الأمن حول الانتظام في أداء صلاة الفجر في وقتها ولباس السراويل القصيرة وسبب إطلاق لحيهم والقنوات التلفزية التي يشاهدونها وكيفية أداء صلواتهم : بقبض اليد أو إطلاقها وإفشاء السلام في غير أوقاتها والكتب التي يقرؤونها وعلاقاتهم الشخصية….. يذكر عائلات “المحتفظ” بهم أنهم يجهلون أماكن اعتقالهم وظروفها ولا يمكن الاتصال بهم رغم أن قانون الإجراءات الجزائية يخول لهم حق الاتصال ومعرفة الجهة التي تحتجزهم وسبب الاحتجاز. هذا ونعلم انه يتابع الحقوقي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة السيد الهادي بن رمضان  هذا الملف . جندوبة : يوم االخميس الحادية عشرصباحا ،25-09-2008.

رابح الخرايفي المحامي  عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي للاتصال:97.474.061


 

أعدته لجنة حماية الصحافيين الأميركية «الظالم المبتسم» تقرير ينتقد التضييق على حرية الإعلام بتونس

تونس – محمد الحمروني  «تونس تريد من الناس أن يصدّقوا أنها دولة تقدمية تحمي حقوق الإنسان. ولكنها في الواقع دولة بوليسية تعمل بحزم على إسكات أي أحد يتحدى الرئيس» بهذه الكلمات شديدة القوة والحزم بدأ جويل كمبانا منسق برامج ومسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحافيين الأميركية تقريره الذي أعده إثر زيارته إلى تونس في ربيع هذا العام. وركز كمبانا في تقريره على ما يتعرض له الصحافي سليم بوخذير من مضايقات أدت به إلى السجن وذلك بسبب إصراره على التعرض للرئيس التونسي والمقربين منه بالنقد إلى جانب نقد كل مظاهر الفساد التي باتت تنخر مؤسسات الحكم في البلاد. ودان كمبانا بشدة ما أسماه بالمحاكمة الصورية التي تعرض لها بوخذير، واتهامه بالعمالة لدولة أجنبية وتعذيبه في مخافر الشرطة، معتبرا أن الهدف من سَجن بوخذير هو إرهابه وإرهاب كل العاملين في القطاع الإعلامي. وحاول كمبانا أن يبرز من خلال تقريره المفارقة الكبيرة القائمة بين الصورة الجميلة التي يحاول النظام ترويجها عن تونس من أنها بلد الشواطئ الجميلة والمواقع السياحية المتميزة وبين حقيقة ما يجري بداخلها وهي أنها دولة تعمل «بهدوء كدولة بوليسية في الداخل». واستعرض كمبانا وضع الصحافة التونسية، وقال إنها مصابة بالشلل جراء الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون على أنفسهم، ما عدا بعض الأصوات القليلة التي «تظهر على شبكة الإنترنت والمنشورات الأجنبية والصحف الأسبوعية محدودة الانتشار». أما صحف المعارضة فهي عادة ما تتعرض للمضايقة والمنع والحجز وهو حال صحيفتي «الموقف» و «مواطنون»، وهي في ذلك مثلها مثل المواقع الإلكترونية التي تتعرض لحجب ممنهج، مثل المواقع التابعة لجماعات حقوق الإنسان الدولية، وموقع نشر أفلام الفيديو الشهير «يوتيوب». واستعرض مبعوث لجنة حماية الصحافيين سلسلة القيود المفروضة على التغطية الصحافية، بما في «ذلك الحظر الصريح على الإساءة للرئيس، وتكدير النظام العام، ونشر ما تعتبره الحكومة «أخبارا كاذبة». وقال كمبانا في تقريره: إن اللجنة التي يمثلها كشفت الأساليب التي تفضّل السلطات التونسية استخدامها لِلَجم الصحافيين، وهي «أساليب غير ظاهرة إذ تسيطر الحكومة على عمليات تسجيل الصحافة المطبوعة وترخيص وسائل البث، وترفض السماح بتأسيس وسائل إعلام ناقدة». وأضاف أن «السلطات تسيطر على توزيع التمويل الحكومي والإعلانات من القطاع العام، وبالتالي فإنها تتمتع بسلاح اقتصادي في هذا الصدد». وأعطى فكرة عن جملة المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في تونس من «قطع خطوطهم الهاتفية، وتهديدهم من مصادر مجهولة، وخضوعهم لمراقبة الشرطة، وحرمانهم من السفر خارج البلاد، حتى إن حريتهم بالتحرك داخل البلاد مقيدة». أما الذين «يتجاوزون الخطوط التي تسمح بها السلطات في توجيه النقد، فيتعرضون لإجراءات أقسى، مثل السجن والاعتداءات العنيفة». وضرب مثلا عما يتعرض له الصحافيون في تونس بحادثة «الصحافي كريستوف بولتانسكي» من صحيفة «ليبراسيون» اليومية الفرنسية «الذي تعرض سنة 2005 إلى الاعتداء بالغاز المسيل للدموع، والضرب كما طعن بسكين على يد أربعة رجال مجهولين في الحي الدبلوماسي شديد الحراسة في تونس العاصمة». (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2008)


 

تونس: المعارض السياسي أحمد نجيب الشابي يؤكد تمسكه بحقه في الترشح

 
تونس ـ خدمة قدس برس قال المعارض السياسي البارز المرشح للانتخابات الرئاسية للعام 2009، المحامي أحمد نجيب الشابي أن أهمية السنة السياسية الجديدة تكمن في أنها ستتوج بانتخابات عامة يريدها نظام الحكم صورية وتريدها المعارضة حقيقية، ويريدها النظام ‏فرصة مهدورة مرة أخرى، ويريدها المتمع المدني منعطفا نحو الإصلاح والتغيير السياسي.‏ وقال الشابي في بيان له تحت عنوان ‘2009 سنة التحديات’ إن السنة السياسية الجديدة 2008-2009 هي سنة مفصلية، من المفروض أن ‏يدعى فيها الشعب التونسي إلى اختيار من ينوب عنه في الحكم للسنوات الخمس القادمة. بيد أنه ‘يغلب على الناس، إزاء هذا الاستحقاق، ‏شعور عميق لإحباط: دار لقمان باقية على حالها و لا شيء سوف يتغير من حياتنا الوطنية. هذا الشعور العام لا يعني أن المواطن العادي لا يتوق إلى التغيير، وإنما مرده اليأس والشعور بالضعف وبالانعزال في وجه القوة ‏العارية التي تلجأ إليها الدولة لمعالجة كل طموح نحو الأفضل. ويود هذا الشعور بالإحباط حالة من الاحتقان بسبب ما يشكو منه ‏المواطن من ضيق في حياته اليومية، إزاء التهاب الأسعار وتدهور الطاقة الشرائية وإزاء استفحال البطالة واستشراء الفساد’، حسب تعبيره. ‏ وأشار الشابي وهو أبرز المعارضين السياسيين الذين أعلنوا إلى حد الآن الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2009، أشار إلى ما وصفه بـ’الانفجار الذي تشهده منطقة الحوض المنجمي منذ جانفي (يناير) الماضي، والذي يرى فيه كما قال ‘تعبير حاد عن هذا الاحتقان وتلخيص لما يطم إليه ‏المواطن في كل جهة من جهات البلاد من حق في العمل ومساواة أمام القانون وعدل في توزيع الثروة الوطنية’. وأوضح الشابي أن ‘حجة الحكومة في الحفاظ على الجمود السياسي، رغم ما يولده من توتر ويخبؤه من أخطار على الاستقرار، ما تنسبه لنفسها من ‏نجاحات اقتصادية’، منوه إلى أنه على الرغم من أنه لا ينكر ‘أن تونس نجحت في الحفاظ على التوازنات الكبرى لاقتصادها، وأنها تحقق مدلا للتنمية تجاوز ‏السنة الماضية الستة نقاط مائوية، وأن الآفاق الاقتصادية ليست مدلهمة، خاصة أن الخليجيين ينوون استثمار فائض ثروتهم ‏البترولية في حقل العقارات التونسية بمبالغ ضخمة من المتوقع أن تبلغ ستين مليار دولار أي أكثر من ضعف الناتج الداخلي الخام ‏لاد’، حسب تقديره. بيد أن الشابي الذي يصر على حقه في الترشح ويتهم السلطة بوضع قوانين تحرمه من ذلك، يتساءل حول معنى تلك الأرقام الايجابية في النمو الاقتصادي ‘بالنسبة للمواطن في حياته اليومية؟ إنه يسمع جعجعة ولا يرى طحينا. فنسبة النمو للسنة الماضية ‏اعتمدت في جانب من جوانبها لى نمو قطاع المحروقات بنسبة 22 بالمائة الذي زاد حجم إنتاجه بنحو 40 بالمائة وحجم عائداته ‏المالية بنسبة 60 بالمائة وحقق لأول مرة (منذ أربعة عشر عاما) فائضا إيجابيا في ميزان تبادل المحروقات مع الخارج’، مشيرا إلى أن ‏المواطن لم ير منه هذا النمو ‘سوى الترفيعن سعر المحروقات في السوق الداخلية، خمس مرات متتالية، وما صاحب ذلك من التهاب ‏لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بحجة ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات’. وقال الشابي إنه يريد أن يلفت النظر إلى ‘المفارقة التي يعيشها التونسي بين خطاب رسمي تمجيدي ومعاناة يكابدها في حياته ‏اليومية. وإلى ذلك لم تتمكن التنمية الرسمية من تقليص البطالة المستفحلة والتي تتخذ أبعادا درامية مع استشراء بطالة أصحاب ‏الشهادات العليا، وه التنمية لم تحل دون تفجر أزمة المدرسة وما تعانيه من تدني في المستوى، في عصر يقوم على المعرفة ‏والتكوين والبحث العلمي، وهي تنمية لم تحقق للمواطن ما يطمح إليه من مستوى في العيش بل أن الأرقام الرسمية والمعدلات ‏العامة تخفي اختلالا مفزعا في توزيع الثروة الوطة بين الفئات الاجتماعية وجهات البلاد مما يجعل السواد الأعظم من ‏المواطنين يعاني من الضيق وغلاء المعيشة والإهمال’، كمال قال. وفي مقال أشبه بالبيان الانتخابي قال الشابي إنه ‘لا يمكن للقائمين على الدولة أن يدعوا أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، بل أن تنمية أعلى نسبة وأكثر عدلا، ‏تنتج ثروات أكثر وتشغل عددا أكبر ممكنة، وهي في متناول التونسيين، لو رفعت عنهم الوصاية، وفتحت في وجههم أبوب ‏المشاركة والمراقبة، وتفتقت طاقاتهم الإبداعية في كل الميادين’، حسب تعبيره. وأكد في هذا الصدد على ‘أن التنمية ليست عملا حكوميا ‏وإنما هي حصيلة عمل مئات الآلاف من المزارعين ومئات الآلاف من عمال قطاع الصناعة والخدمات ومجهود الآلاف من ‏أصحاب المؤسسات وجهدد مئات الآلاف من إطارات الإدارة التونسية’، حسب تقديره، معتبرا أن ‘الحكومة ليست سوى فريق سياسي يضمن من خلال ‏برامجه ورؤاه الإطار العام المحفز لنشاط المجتمع. ولا يمكن لفريق أن يدعي لنفسه العصمة أو الحق في احتكار القرار، الشعب ‏المنتج وحده يحق له أن يختار ب مختلف الفرقاء السياسيين’. ‏وشدد الشابي على أن أهمية السنة السياسية الجديدة تكمن في فرصة الانتخابات، والتي ستتوج بانتخابات عامة، قال ‘إن الحكم يريدها صورية ونريدها حقيقية، يريدها ‏فرصة مهدورة مرة أخرى ونريدها منعطفا نحو الإصلاح والتغيير السياسي.‏ لقد شهد المجتمع المدني التونسي نه ملحوظا في السنوات الماضية تجلى في يقظة وحيوية الهيئات المهنية (محامون وقضاة ‏وصحافيون وجامعيون وأطباء القطاع الخاص والعام ونقابيون من مختلف قطاعات الإنتاج) وجاء هذا النهوض ثمرة لتضحيات ‏مناضلي حقوق الإنسان والأحزاب السياسية ونتيجة للثورة في تقنيات وسائللاتصال والإعلام (انترنت وفضائيات وهواتف ‏محمولة الخ..) وبفضل مناخ دولي موات للحرية والديمقراطية. لكن علينا أن نقر بأن ما تحقق من تقدم لا يكفي حتى تعرف تونس ‏انتقالا إلى الديمقراطية بمناسبة الانتخابات القادمة وأنه على التونسيين إن أرادوا أن يفتكوا حقوقهم ن يمسكوا مصيرهم بأيديهم ‏أن يكثفوا من الجهد والعمل حتى يفتحوا باب المشاركة والمنافسة السياسية على مصراعيه’. ‏ وتحدث الشابي على أن التغيير لن يأتي من الخارج، وإن كان هذا ‘الوضع الخارجي موات للتغيير’، لأن الدول الحليفة للنظام تبدي قلقها من الانغلاق السائد في البلاد وهي تؤيد الإصلاح كما يثبت ذلك من مواقف ‏الاتحاد الأوربي المعلنة ومن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكي فضلا عن موقف الصحافة العالمية والمنظمات الدولية المعنية ‏بحقوق الإنسان وكافة القوى المحبة للديمقراطية والسلم، حسب قوله، إلا أنه أوضح أن هذا المناخ الدولي المواتي لا يمكن أن يعوض الجهد الخاص، فلا يغير الله ما بقوم ‏حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال. ‏ وأكد الشابي على أن الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يشغل فيه الشابي مسؤولية العلاقات الدولية، بعد أن كان يشغل أمينه العام، أكد على أنه ‘لا يلقي بالمنديل قبل خوض المعركة، فقدم مرشحا ‏مستقلا للانتخابات الرئاسية ويرفض أن يلعب دور الديكور فيها، وهو يستعد لدخول الانتخابات التشريعية في كل الدوائر ببرنامج ‏الإصلاح السياسي مدخلا لإصلاح أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏ نحن على وعي بطبيعة العقبات التي تقف في وجه تحقيق هذا الهدف العظيم ولكننا على يقين أيضا بأننا إذا لم نحقق الهدف كله ‏هذا العام فسوف نكون قبدنا الطريق إليه. وبهذا المعنى فإن سنة 2009 سنة الامتحان والرهانات والتحديات الكبرى: امتحان ‏للسلطة وللمعارضة وللمواطن في ذات الآن، فهل ننجح من جانبنا في رفع التحدي’، كمال قال. هذا ويذكر أن حزب الشابي يعتبر جزء مما يعرف بحركة ’18 أكتوبر للإصلاح’، التي تضم أبرز القوى السياسية المعارضة، على غرار حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي، بيد أن هذا التجمع ليس له رؤية موحدة من الانتخابات العامة التي من المنتظر أن تنظم في العام 2009. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 25 سبتمبر 2008)


 

قابس : الحزب الحاكم يعطل سير الدروس في المؤسسات التربوية

 

 
بعد إشراف السيد والي قابس على الحفل الجهوي لتنصيب الكاتب العام الجديد للجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي ،
 تسلم الأخير مهامه رسميا من سلفه “محمد السالمي” في إجتماع عام أشرف عليه “فؤاد المبزع” رئيس مجلس النواب و عضو الديوان السياسي للحزب الحاكم ، و حضره أغلب إطارات المؤسسات العمومية مع مشاركة واسعة لعدد مهول من رجال التعليم قدموا لتهنئة زميلهم (الكاتب العام الجديد) و هو ماتسبب في تعطل سير الدروس في عدة مؤسسات تربوية (معاهد،مدارس،كليات…). و لم يخلو الإجتماع من خرق و تجاوز للقانون . كما تعمد رئيس مجلس النواب نزع ثوبه البرلماني و الإنسجام مع صفته الحزبية إلى درجة الخروج بالإجتماع من إطاره و جعله مناسبة لمواصلة الحملة الإنتخابية للرئيس الحالي التي أطلقها الحزب الحاكم قبل موعدها بسنتين.
معز الجماعي
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 25 سبتمبر 2008)


ذكِّر ، لعلَّ الذّكرى تنفع السلطة و ” المواطنين”

 

 
فيما يلي بعض الفصول من دستور الجمهورية التونسية.  
الفصل3 ” الشعب التونسي هو صاحب السيادة، يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور”. الفصل 5″ تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية و حقوق الإنسان في كوْنيتِها و شموليتها و تكاملها و ترابطها”. الفصل 6 “كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون”. الفصل 8 ” حرية الفكر و التعبير و الصحافة و النشر و الإجتماع و تأسيس الجمعيات مضمونة و تُمارَسُ حسبما يضبطه القانون”. الفصل 10 ” لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد و إلى جارجها، و اختيار مقر إقامته في حدود القانون”. الفصل 11″ يُحَجَّرُ تغريب المواطن عن تراب وطنه أو منعه من العودة إليه”. الفصل 13 ” العقوبة شخصية و لا تكون إلاَّ بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق”. أب تسنيم من فرنسا

من اجل نصرة  النقابيين

بقلم: النفطي حولة
تعرض في المدة الأخيرة بعض الإخوة النقابين إلى إجراءات تعسفية وعقابية من طرف وزارتي التعليم العالي  والتربية والتكوين  ونذكر منهم الأخ نورالدين الورتتاني  الذي سلطت عليه نقلة وجوبية  من تونس إلى صفاقس والأخ رشيد الشملي الذي شملته عقوبة تتمثل بطرده مدة أربعة أشهر كاملة غير خالصة الأجر ولا زال الأخ محسن الحجلاوي مهددا بالتعرض لعقوبات وعراقيل في عمله . كما كان الأخ  رفيق التليلي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالشابة محل تتبعات إدارية أفضت في النهاية  إلى مثوله أمام مجلس التأديب  والسبب في ذلك هو تمسكه بتطبيق الموقف النقابي الرافض لتنصيب مجلس المؤسسة والأخ يوسف بوعلي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتالة (القصرين) الذي أحيل على مجلس التأديب بتاريخ 30 جويلية 2008 ، و جمال بولعابي الكاتب العام للنقابةالأساسية للتعليم الثانوي بتالة من ولاية القصرين وكانت كل التهم    تقريبا مع بعض الاختلافات الجزئية تتعلق في الأصل بحرية النشاط النقابي دفاعا عن حقوقهم المشروعة في العمل بكرامة. فهل نترك النقابيين عرضة لظلم الإدارة تنكل بهم كيف ما تشاء ووقت ما تشاء  ؟ أليس حريا بنا نحن  معشر المناضلين النقابيين أن نوحد صفوفنا ونصدع بكلمة واحدة  فنقول : لا لمعاقبة النشطاء النقابيين من اجل عملهم النقابي عبر اختلاق ملفات واهية ولا أساس لها من الصحة , لا لتجاوزات الإدارة ضد النشطاء النقابيين.؟ فلماذا نحن النقابيون لا نطالب الإدارة بتطبيق القانون  فيما يخص حرية النشاط النقابي  ونلزمها بتطبيق ما جاء في الدستور وكل المواثيق المتعلقة بحرية العمل النقابي الممضاة من طرف الدولة ؟ ففي الواقع الإدارة هي التي تنتهك القانون وليس النقابيون لأنها ببساطة لم تلتزم بتطبيق النصوص والبنود المتعلقة بحرية ممارسة النشاط النقابي . والمطلوب من الإخوة النقابيين محاسبة الإدارة أولا على تماديها في عدم تمكين النقابيين من حقهم في الإعلام والاجتماع  في المؤسسة  وحرية الممارسة النقابية . وهذا هو مطلب كل النقابيين , وبالمناسبة فهو محل تفاوض بين سلطة الإشراف والاتحاد العام التونسي للشغل ولا تزال المفاوضات متعثرة في هذا الجانب بالذات بل لا زالت السلطة رافضة حق النقابيين والعمال في الاجتماع وخاصة في التعليم الثانوي والأساسي .وهذا يعد انتهاكا صارخا في حق الحركة النقابية وضربا لحرية نشاطها  الديمقراطي المستقل. وهذا يدعو كل النقابيين الغيورين على المنظمة النقابية إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن كل أخ نقابي وقع استهدافه من طرف الإدارة ضحية نشاطه النقابي لان هذه الأخيرة ضربت عرض الحائط  بكل المواثيق والقوانين الجاري بها العمل الداعية لحرية العمل النقابي . ولا ننسى في هذا الإطار الدفاع والوقوف إلى الجانب زملاءنا الأساتذة المطرودين عمدا وهم على التولي على الجلولي ومحمد المومني و معز الزغلامي الذين سلطت عليهم مظلمة كبيرة نتيجة مشاركتهم  في إضراب 11افريل 2006 ولا يزالون في حالة بطالة يعيشون في ظروف اجتماعية ومادية  صعبة للغاية  هم وعائلاتهم . فالواجب النقابي يحتم علينا مساندة إخوتنا النقابيين المظلومين والوقوف إلى جانبهم بكل الأشكال المشروعة والمتاحة  وإذ نقوم بذلك فهو إيمانا منا بمبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل  الذي يلخصها شعاره الرئيسي المتمثل في الاتحاد قوة                    24- سبتمبر-أيلول -2008 

وزارة التجارة والصناعات التقليدية تدعم التخلف والفوضى التجارية وتشرع الحصانة وعدم المحاسبة الجبائية

مراد رقية
ان لمن المفارقات العجيبة الغريبة ومن المضحكات المبكيات في هذا الزمن الحرام أن الادارة التونسية وأجهزتها المختلفة أصبحت تقول ما لا تفعل وترفع شعارات جوفاء لا تجد تطبيقالها على أرض الواقع ولعل من أبرزها الهيئة البلدية لقصرهلال التي بلغت هذه الأيام سن التقاعد المقترن عادة ببلوغ مرحلة الحكمة والرصانة الا أن هذه المؤسسة راهنت على اغتيال القانون وادمان الجنوح عبر عديد المحطات مدعومة في ذلك من الفرع المحلي للصناعة والتجارة الذي لا يوجد مقر له والذي يكشف سنويا عن نفسه من خلال التظاهرة المتميزة للبناء الفوضوي التجاري وهي الأيام التجارية القصديريةمغارة علي بابا قصرهلال؟؟؟ وبرغم أننا لا نستغرب لجوء السلطة المحلية لمخالفة القانون على مدار السنة لاعتبارها بلدية اللون الواحد،وبلدية التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أصبح الانتماء له ولو بدفع قيمة اشتراك أصلي أو حتى منسوخ يضمن الحصانة وعدم المحاسبة وتحويل وجهة المال العام الى الجيوب والحسابات البنكية بموافقة  سلطة الاشراف الجهوية التجمعية والادارية التي لها نصيب أكيد من الاكراميات والعيديات النقدية والعينية،اذ نستغرب أن توفر السلطات المركزية وخاصة الوزارات المختلفة مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة،وأخيرا وزارة التجارة والصناعات التقليدية الغطاء السياسي والاداري لهذا البناء الفوضوي التجاري الذي يمثل اعتداء صارخا على الذوق العام مع ما يصاحب ذلك من موائد الشواء على الطريق العام،وبيع الأكلات السريعة على الأرصفة وتصاعد الأدخنة التي هي بمثابة البخور الطارد للأرواح الشريرة عن مغارة علي بابا قصرهلال مما يقنعنا أكثر فأكثر برغم افتتاح مغازة البطل أو شامبيون بأن السلطة المحلية ومن وراءها السلطتين الجهوية والوطنية أصبحت تحن للعهود الغابرة المتميزة بانتشار مناطق الظل والذل وجيوب الفقر؟؟؟ ونستغل هذه الفرصة لسؤال وزارة التجارة والصناعات التقليدية وهو كيف تقبل هذه الوزارة على نفسها بتوفير الغطاء السياسي لهذهالتظاهرة الكوخيةالمخالفة لكل المواصفات المالية والصحية والبيئية والذوقية وهي الوزارة التي كان من المقترض منها مطالبة الفرع المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يقتصر في قصرهلال على شخص واحد متواجد بكل مستويات سلطات  القرار والحجز،مطالبة هذا الفرع بوجوب تحويل مقر هذه الأيام الى مكان آخر يكون مجهزا ومؤهلا حتى يصبح مفرا دائما تتوفر فيه كل مستلزمات الراحة والسلامة للعارضين وللزوار مطابقا لمواصفات الذوق العام،وان لم يقبل تحويل التظاهرة الى شهر تسوق الغاء لهذه التظاهرة الكوخية المتحولة الى أكبر صندوق أسود عرفته قصرهلال منذ تأسيس بلديتها سنة1958 ساهم بامتياز في تحويل الندينة الى مزرعة خاصة لبعض الحيتان وكبار الأسماك المستغلة لمواقع مسؤوليتها التجمعية والبلدية والادارية  للسطو على المال العام والتلاعب بالبتات واللزمات لمزيد مراكمة الثروة بموافقة كل السلطات،المهم أن ينال كل منهم نصيبه من الكعكة أو قالب الحلوى؟؟؟ ولعل في نزول الغيث النافع مع وصول وزير التجارة والصناعات التقليدية لتدشين التظاهرة الكوخية في حضور ماجورات قصرهلال واحدى فرق العيساوية المرحبة فرصة ذهبية للتذكير بأن هذا النمط من البناء الفوضوي التجاري مثله مثل السوق الأسبوعية المتكونين من ألواح القصدير أوالقضبان الحديدية المغطاة بالقماش القابل للاشتعال لا يمكن أن تصمد أمام العوامل الجوية التي  لا يمكن التحكم فيها والحمد لله لعدم امكانية شمولها بنصيب من الكعكة أو من قالب الحلوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رئيس الدولة لم يحضر افتتاح الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة

 

 الصحبي صمارة

لم يحضر رئيس الدولة حيثيات الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وترأس الوفد التونسي وزير الخارجية عبد الوهاب عبد الله. وقد حضر هذه الدورة العديد من رؤساء الدول على غرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس الأمريكي جورج ولكر بوش. وطرح اجتماع جلسة الافتتاح ملفّ مقاومة الفقر في العالم حيث ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطابا يتعلّق بأهداف الألفية الثالثة في محاربة الفقر وإرساء نظام عالمي أكثر عدلا. (المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 24 سبتمبر 2008)  


اجتماع وزاري لضبط سياسة إعلامية واضحة

الصحبي صمارة
قالت إحدى الصحف التونسية الصادرة اليوم أنّ الوزارة الأولى طالبت الوزراء بضبط سياسة إعلامية واضحة. وقال المقال المنشور بصحيفة الصباح، الصادرة اليوم 24 سبتمبر، أنّ الاجتماع الوزاري، الذي جرى في الأيام القليلة برئاسة الوزير الأول، قد نصّ على ضرورة تسهيل حركة المعلومة ووصولها إلى المواطنين. والتعريف بما تقدّمه الدولة من خدمات وما تطرحه من برامج. ولم تُولِ وسائل الإعلام التونسية هذا الاجتماع الوزاري القدر الكافي من الاهتمام، حتّى أنّ الأخبار حول فحواه لم تنتشر بين الصحفيين والإعلاميين أنفسهم. ويبدو تشجيع الحكومة للمعلومة واضحا وجليّا من خلال إغلاق مواقع لا تحصى على شبكة الأنترنت واعتماد سياسة مراقبة استعلاماتية على مواقع الحقوقيين والصحفيين المستقلّين وغلق أغلبها وصنصرة العشرات من المواقع الإخبارية.   (المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 24سبتمبر 2008) http://www.kalimatunisie.com/ar/4/10/304/  


السفير التونسي يعود إلى الدوحة بعد سنتين من القطيعة

الدوحة – أف ب – سلم سفير تونس الجديد في الدوحة محمود القروي أوراق اعتماده إلى الخارجية القطرية بعد سنتين من القطيعة بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية. ونقلت الوكالة في وقت متأخر من أمس الأول (الثلثاء 23 سبتمبر) عن مساعد وزير الخارجية القطري سيف مقدم البوعينين قوله إنه «تسلم نسخة من أوراق اعتماد محمود القروي سفيراً فوق العادة مفوضا للجمهورية التونسية لدى الدولة». وتمنى البوعينين للعلاقات بين تونس وقطر «المزيد من التطور والنماء». وكانت تونس عينت الشهر الماضي القروي سفيرا لها في قطر بعد قطيعة دامت نحو عامين اثر احتجاجها على استضافة قناة «الجزيرة» الفضائية معارضاً تونسياً. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأوّل 2006 إغلاق سفارة الجمهورية التونسية في قطر احتجاجاً على «حملة مغرضة مركزة تستهدف الإساءة لتونس» تقوم بها قناة الجزيرة القطرية. وأضاف بيان الوزارة آنذاك «أمام هذا التطوّر الخطير قررت تونس إنهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق سفارتها في الدوحة، رغم ما تكنّه من مودة وتقدير لقطر الشقيق». وجاء القرار التونسي عقب بث «الجزيرة» في 14 أكتوبر 2006 مقابلة مع المعارض التونسي منصف المرزوقي رئيس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» المحظور دعا فيها إلى «العصيان المدني» ضد السلطات التونسية. ووقعت تونس والدوحة نحو ثلاثين اتفاقية تعاون، ويعيش في قطر قرابة ألفي تونسي في إطار التعاون الفني ولاسيما في مجالي الصحة والتعليم. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 24 سبتمبر 2008)


محكمة تونسية ترفض النظر في قضية سيدة يُقال إنها مسلمة دُفنت في مقبرة مسيحية
  تونس / 24 سبتمبر-ايلول / يو بي أي: أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكمها في أول قضية مثيرة للجدل الديني والقانوني في تونس،تتعلق بنقل رفات مواطنة كانت قد تحولت من المسيحية إلى الإسلام قبل عقود من مقبرة المسيحيين إلى إحدى مقابر المسلمين. وقال مصدر قضائي تونسي في بيان، تلقت يونايتد برس إنترناشيونال نسخة منه، إن المحكمة الإبتدائية في مدينة صفاقس(275 كيلومترا جنوب تونس العاصمة)، أقرت في حكمها ” بعدم الإختصاص للنظر في هذه القضية”. وبررت المحكمة حكمها بأن “النزاع يرمي إلى مراجعة قرار إداري لجماعة عمومية محلية أسند لها القانون صلاحيات ضبط تراتيب الدفن وإخراج الرفات ، وهو ما لا يرجع بالنظر إلى القضاء العدلي”. وكانت المحكمة الإبتدائية بمدينة صفاقس قد أجلت النظر في هذه القضية التي كانت رفعتها مواطنة تونسية ضد سلطات بلدية مدينة صفاقس لمطالبتها بنقل رفات والدتها من مقبرة المسيحيين التي دفنت بها في الخامس من الشهر الجاري إلى مقبرة للمسلمين بدعوى أنها أسلمت قبل وفاتها. وبحسب بيان المصدر القضائي التونسي، فإن موقف إبنة المتوفاة “يتعارض مع موقف إبن المتوفاة من زواج سابق، الفرنسي كارمال لوي أنطوان أداريو، وهو مسيحي الديانة  حيث أصر على بقاء رفات والدته في مقبرة المسيحيين”. وأضاف البيان أن هذا الإبن أكد أن والدته المتوفاة “لم تتخلّ عن ديانتها المسيحية إلى تاريخ وفاتها، وعدم إعتناقها الإسلام، مصرّا على ترك رفاتها بموطن دفنها إلى جانب والديها الذين دفنا في المقبرة نفسها”. غير أن المحامي التونسي سهيل السليمي أكد أن زوج المتوفاة هو الذي رفع هذه القضية العاجلة أمام المحكمة الإبتدائية بمدينة صفاقس، وأشار في تصريحات سابقة إلى أن المتوفاة أسلمت منذ العام 1955 على يد مفتي مدينة صفاقس، ولكنها حافظت على لقب عائلتها الأصلي وهو لقب غير عربي، رغم أنها غيرت اسمها إلى آسيا. وكانت بلدية مدينة صفاقس رفضت الترخيص لعائلة المتوفاة المولودة لأبوين مسيحيين دفنها في مقبرة للمسلمين بالاستناد إلى لقبها غير العربي والإسلامي، وأكدت أن”عائلة المتوفاة لم تستظهر عند قيامها بإجراءات استلام رخصة الدفن بالوثيقة القانونية اللازمة والواجب اعتمادها والتي تثبت اعتناق المتوفاة للدين الإسلامي”. وأوضحت أن الوثيقة المطلوبة تتمثل تحديدا في شهادة مبايعة صادرة عن مفتي الجمهورية التونسية، وأن عقد قران المتوفاة الذي يشير إلى أنها أسلمت،”لا يقوم مقام الشهادة المذكورة، وتبعا لذلك أمرت بالترخيص في دفن المتوفاة بمقبرة لغير المسلمين”. يشار إلى أن المتوفاة من مواليد عام 1918 في مدينة صفاقس من أم وأب مسيحيين، لكنها اعتنقت الإسلام في عام 1955 على يد مفتي المدينة، وتم تثبيت ذلك في عقد قرانها في عام 1980 الذي نص بوضوح على أنها اعتنقت الإسلام.    
( المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 24 سبتمبر 2008)


 

تونس: قتلى وجرحى بسبب زيجة مرفوضة
 
تونس- خدمة قدس برس أوقع شاب في الثامنة والعشرين من عمره أربعة قتلى وجريحين قبل أن يجهز على نفسه بسكّين في محاولة منه للانتحار. ونقلت صحيفة ‘الشروق’ التونسية أنّ شابا من عناصر الحرس الوطني في محافظة الكاف غرب العاصمة تونس أطلق النار على ضحاياه ليلة الأحد الماضي (21/9) فقتل خطيبته وأبويها وشقيقتها وأوقع خالها وشقيقها جريحين، وذلك بعد خلاف حاد بسبب رفض هذه العائلة مصاهرته. واحتفظ بالقاتل المصاب تحت المراقبة الأمنية بأحد مستشفيات العاصمة، ويبدو أنّه كان ينوي إنهاء حياته بسلاحه الناري، لكنّ نفاد رصاصه ألجأه إلى سلاح أبيض. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 25 سبتمبر 2008)  

جريمة الكاف:

** وفاة الضحية الخامسة – خال الخطيبة – في المستشفى ** العون أطرد سابقا من العمل… والتجأ إلى سرقة مسدس لارتكاب جريمته ** الجاني سبق أن اعتدى على والد الخطيبة ودائم الاستفزاز لأفراد عائلتها

تم في ساعة آذان المغرب من مساء اول امس (الثلاثاء 23 سبتمبر) تشييع جنازة الضحايا الاربع الذين لقوا حتفهم على يد خطيب ابنتهم يوم الاحد الماضي في نفس التوقيت ايضا (ساعة آذان المغرب) الى مثواهم الأخير بمقبرة المكان (شريط القايد) باحواز مدينة الكاف الجنوبية وسط اجواء مشحونة بالحزن والاسى في اوساط المواطنين الذين حضروا للقيام بهذا الواجب باعداد كبيرة جدا بالرغم من الأجواء الرمضانية وحلول موعد الافطار.. وكانت جثث الضحايا التي تم تحويلها الى احد مستشفيات العاصمة اثر الحادثة مباشرة لتشريحها والتأكد من اسباب وفاتها بدقة قد تمت اعادتها الى الكاف في ساعة ما بعد منتصف النهار من يوم الثلاثاء لدفنها. وفاة خال الخطيبة وحول آخر التفاصيل التي امكننا الحصول عليها بخصوص هذه الجريمة البشعة نشير الى وفاة الضحية الخامسة وهو خال الخطيبة الذي تعرض بدوره الى الاعتداء بالرصاص والسكين في هذه الحادثة والذي  لم يكن موجودا هناك بالصدفة بل انه مقيم مع هذه العائلة التي تعتبره ابنها منذ صغر سنه كما نشير الى ان الجاني الذي ربط علاقة مصاهرة مع هذه العائلة بتقدمه لخطبة ابنتها الطالبة الجامعية منذ حوالي ثلاث سنوات يعمل باحدى الفرق الامنية بتاجروين وقد ادى زيارة لها قبل حلول شهر رمضان شرع في التهكم عليها في بيتها مطالبا باستعادة كل هداياه والمصاريف التي صرفها من أجل خطيبته التي صارحته بالحقيقة حول قطع العلاقة معه لانه يستحيل عليهما العيش معا تحت سقف واحد. وقام بالاعتداء على والدها قبل ان يرد بعض ابناء الحي الذين كانوا موجودين بالحي، الفعل وهم يعرفون جيدا بحكم الجوار كيف ان هذا الخطيب الدنيء ونتيجة تدهور العلاقة مع الخطيبة ما انفك يتجاوز حدوده بالاساءة اللفظية الى افرادها.. وتحول ساعتها المعتدى عليه الى مركز الشرطة للتشكي وعندما التقى بالمعتدي داخل المركز  بادر هذا الاخير بالاعتداء عليه مرة ثانية واتخذت ضده الاجراءات اللازمة وبعد ايام تم ايقافه عن العمل ويوم الحادثة (الكبرى) جاء الجاني وهو أصيل تستور بولاية باجة الى تاجروين التي كان يعمل بها والتقى بزملائه في العمل ثم غافلهم واستولى على مسدس وعدة رصاصات تابعة لاحدهم وتحول الى الكاف وارتكب مجزرته التي اتينا على تفاصيلها سابقا بواسطة الرصاص  ثم بواسطة سكين  للتأكد من ان ضحاياه قد فارقوا الحياة بالفعل وتجمهر الناس من الاجوار وغيرهم على صوت الرصاص امام البيت ثم عمد بعضهم الى الصعود فوق السطوح لمحاولة معرفة ما يحدث بالداخل وعندما عاينوا جانبا من هذه المجزرة في بهو المنزل والجاني ما انفك يسدد الطعنات تلو الطعنات الى الجثث الممددة امامه شرعوا في رميه بالحجارة قبل ان يتطوع أحد الحضور وهو عون أمن سابق فقفز من مكانه وتشابك معه الى ان تمكن من افتكاك السكين منه وقد شوهد هذا المواطن ساعة تشييع الضحايا الى مثواهم الاخير وهو يحمل عدة ضمادات في يديه ووجهه نتيجة الجروح التي تلقاها من الجاني في عملية الالتحام معه لافتكاك السكين منه. وتجدر الاشارة الى ان هذه العائلة «الضحية» مكونة من الأب والام وأربع بنات اثنتان منهن متزوجتان ومقيمتان واحدة خارج ارض الوطن والاخرى في منطقة (العقلة) بتاجروين.. وبقية العائلة ذهبت ضحية هذا الاعتداء المؤسف والمحزن جدا الذي ما كان ليحدث لو لا الغضب والانفعال وعدم قراءة  العاقبة.. يذكر ان الجاني الذي طعن نفسه في محاولة للانتحار قبل ان تفتك منه السكين وكان بحالة وعي عندما القي عليه اعوان الامن القبض رد على سؤال احدهم ان «ما يحزنني الان امكانية بقاء واحد من افراد هذه العائلة على قيد الحياة».!؟ الهادي الخماسي (المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2008)  


هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب تونس
  تونس / 25 سبتمبر-ايلول / يو بي أي: ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس محافظة قفصة التونسية الواقعة على بعد 345 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة، هي الثالثة من نوعها التي تسجل في تونس في غضون أقل من شهر، من دون أن تتسبب بسقوط. وذكر المعهد الوطني التونسي للأرصاد الجوية في بيان وزّعه اليوم أن هذه الهزة سُجلت بعيد منتصف الليل بقليل. وتم تحديد مركز هذه الهزة الأرضية حسب التحاليل الأولية عند الدرجة 34.24 خط عرض، و8.61 خط طول، وذلك في بلدة”برج العكارمة” من منطقة المظيلة من محافظة قفصة. ولم يوضح بيان المعهد الوطني التونسي للأرصاد الجوية ما إذا كانت هذه الهزة الأرضية قد تسببت بأضرار أم لا ، وإكتفى بالإشارة إلى أن سكان بلدة “برج العكارمة” شعروا بهما. وكان المعهد الوطني التونسي للأرصاد الجوية قد أشار في وقت سابق إلى أن محطاته المعنية برصد الزلازل قد سجلت في الثالث من الشهر الجاري هزّتين أرضيتين بقوة 3.4 و2.6 درجات على مقياس ريختر، في محافظة سوسة التونسية الواقعة على بعد 145 كيلومتراً شرق تونس العاصمة.   ( المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25 سبتمبر 2008)  


هزة أرضية تضرب منطقة بجنوب تونس

  تونس في 25 سبتمبر /قنا/ ضربت هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات بمقياس ريختر منطقة /برج العكارمة/ في ولاية قفصة في الجنوب التونسي. وذكر المعهد التونسي للأرصاد الجوية في بيان له اليوم ان محطاته لرصد الزلازل سجلت في الدقيقة الثامنة والعشرين من بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي هذه الهزة التي حدد مركزها حسب التحاليل الاولية ب24ر34 درجة خط عرض و 61ر8 درجة خط طول وذلك في برج العكارمة بولاية قفصة. وقال البيان إن سكان منطقة برج العكارمة شعروا بهذه الهزة إلا انه لم يشر ما إذا كانت قد تسببت في أضرار.   (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)


سن زواج الإناث في تونس
 مروى الرقيق
سجلت السنوات الأخيرة إرتفاع نسبة العزوبة في صفوف الجنسين مابين سن 29 سنة و40 سنة وقد أصبح سن 29 سن الزواج للمرأة و سن 35 سنة بالنسبة للرجل. في حين كانت نسبة الزواج في السنوات السابقة مرتفعة بالمقارنة مع نسبة الزواج الحالية . فإرتفاع العزوبة في مجتمعنا التونسي ينبئ بتهرّمه في السنوات القريبة فهل هذا العزوف إختياري أو إجباري وما هي أسبابه: أسباب إقتصادية نتيجة إرتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة أو أخلاقية وظهور نمط التعايش الحر في أخلاقيات شبابنا وعدم وجود رابط ديني قوي يمنع هذا الشكل من العلاقات  . أو أسباب أخرى كلمة بحثت في أسباب عزوف الشباب عن الزواج فكان هذا التحقيق التالي ….  

(المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 24سبتمبر 2008)


الصناعات التقليدية في خطر
خولة الفرشيشي المتجول في أسواقنا العتيقة بالعاصمة تونس يكتشف قيمة صناعتنا التقليدية. تلك الدرر الفنية التي رصفت على الرفوف وعلى أبواب المحلات بشكل يجعل الزائر يقبل عليها سواء للشراء أو التأمل . ولكنّ السنوات الأخيرة سجلت حضور البضائع المستوردة، الصينية بالأساس، المقلدة و زهيدة الثمن بالمقارنة مع الصناعات التقليدية مما جعل الحريف التونسي ينصرف عن إقتناء الصناعات التقليدية باتجاه البضائع الصينية وقد انتقلت العدوى للسائح أيضا. هنا نقرع نواقيس الخطر إذا ظل الإقبال محتشما على الصناعات التقليدية، وبقيت رهينة هذه المنافسة، فهي من جهة رمز من رموز أصالتنا وهويتنا التونسية ومن جهة أخرى مورد رزق لآلاف الحرفيين كلمة تجولت في الأسواق العتيقة بالعاصمة تونس ورصدت مواقف الحرفيين من ظاهرة إنتشار البضائع الصينية في أسواقنا، فكان التحقيق التالي. تحميل الملف السمعي: http://www.kalimatunisie.com/ar/4/30/300/# (المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 23 سبتمبر 2008)


منشئ أول قناة دينية بتونس يسعى للابتعاد عن الفتاوى المثيرة

  من طارق عمارة تونس 25 سبتمبر أيلول /رويترز/  قال منشيء أول تلفزيون ديني في تونس والمغرب العربي انه يسعى لان ينأى بالتونسيين عن الفتاوى المثيرة التي تعرض في فضائيات عربية وأن يقدم صورة الاسلام الحقيقية المعتدلة والسمحة بعيدا عن الانغلاق وعن الانسلاخ عن احكام الشريعة. وقال رجل الاعمال التونسي العربي نصرة لرويترز في مقابلة أجريت أمس الاربعاء //قناة حنبعل الفردوس ستدافع عن الصورة الحقيقية للاسلام الذي هو دين اعتدال دون تكفير او احلال وفقا للمصالح والاهواء//. وبدأت قناة //حنبعل الفردوس// التابعة لباقة قنوات //حنبعل// بث برامجها أول أيام شهر رمضان بتراتيل للقران الكريم وأحاديث نبوية وابتهالات وبث مباشر للصلوات من مكة المكرمة. وجاء انشاء هذه القناة الدينية في وقت يتزايد فيه اقبال فئات واسعة من التونسيين على فضائيات دينية عربية تعرض فتاوى مثيرة للجدل. وفي أحدث موجة جدل أثارتها فتاوى أعلن المجلس العلمي بالمغرب والذي يرأسه الملك محمد السادس معارضته لفتوى اصدرها رجل دين متشدد أباح فيها تزويج الفتيات في سن التاسعة وأثارت احتجاجا واسعا في عدة بلدان عربية. وقال نصرة انه قد يستعين ببعض المشايخ ورجال الدين الجادين من الازهر ومن السعودية والذين لا ينكر احد مقدرتهم ونزاهتهم. وأضاف ان قناته ستكون جادة وبعيدة كل البعد عن الاتجار بالفتاوى مثلما يحدث في بعض الفضائيات العربية معتبرا انه //من المؤسف ان نشاهد فتاوى في قنوات تطلق على مقاس زيد او عمرو//. ومضى مفسرا //هل من المعقول ان يقول علماء دين ان التراهن في مسابقات الخيل حلال ارضاء لمالكي القنوات التي يشتغلون بها//. ووصف ابو بكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية التونسي في وقت سابق ما يعرض في بعض الفضائيات الدينية //بالسفاسف والفتاوى المحملة بالتخلف والرداءة//. وقال نصرة الذي كون ثروته من تجارته الرابحة داخل البلاد وخارجها ان قناة //حنبعل الفردوس// ستبث في وقت لاحق برامج دينية حوارية جادة ودروسا دينية وتفاسير للقران الكريم وأدعية وابتهالات. ويسير نصرة بثبات لتكوين امبراطورية اعلامية ضخمة في البلاد لاعتزامه انشاء قناة للاطفال وقناة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنضما الى باقة قنوات حنبعل التونسية وحنبعل الشرق وحنبعل الفردوس. وعبر منشيء القناة عن تفاؤله الكبير بنجاحها مشيرا لجدية محتوى البرامج المقدمة ونوعية الصور والتقارير الموجهة للناس في تونس وباقي العالم العربي. وقال //مثلما نجحت حنبعل التونسية في شد المشاهدين واستقطابهم فانني واثق تماما من نجاح حنبعل الفردوس//. وتحظى قناة حنبعل التونسية وهي أول فضائية خاصة في تونس أطلقت منذ أربعة أعوام بمتابعة واسعة في تونس وليبيا والجزائر والمغرب وتتفوق على التلفزيون الحكومي من حيث جرأة البرامج. وشدد نصرة على أن اطلاق اول فضائية دينية جاء نتيجة قناعة شخصية كي يساهم في ابراز الصورة الحقيقية للدين الاسلامي الذي يتعرض لهجمات اما بسبب حملات التطرف والتكفير او بسبب حملات اخرى لتمييعه وافراغه من مضمونه. وأضاف ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رحب بقرار اطلاق فضائية دينية لتصبح ثاني وسيلة اعلام دينية في البلاد بعد اذاعة //الزيتونة للقران الكريم// المملوكة لمحمد صخر الماطري صهر الرئيس بن علي والتي أطلقت العام الماضي. وأكد الرئيس التونسي في وقت سابق على ضرورة الاحاطة بالشبان وتوعيتهم لدرء خطر التطرف عنهم في وقت يتزايد فيه نشاط الجماعات الاسلامية في شمال افريقيا.   (المصدر: وكالة (رويترز) للأنباء بتاريخ 25 سبتمبر  2008)


 
تونس تحيي اربعينية محمود درويش في حضور سميح القاسم
بقلم نجاح مويلهي
تونس 25-9-2008 (ا ف ب) – احيت وزارة الثقافة التونسية مساء الاربعاء ذكرى مرور  اربعين يوما على رحيل الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في دار الكتب الوطنية  في العاصمة التونسية بمشاركة شعراء تونسيين ومواطنه سميح القاسم. وقال القاسم بصوت حزين خلال الامسية الشعرية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع  بيت الشعر التونسي وسفارة فلسطين في تونس “لست هنا لرثاء محمود (درويش) لاني لم  اتعود عليه الا حيا مفعما بالحياة”، معتبرا موته “”مقلب من مقالبه”. واضاف سميح القاسم الشطر الثاني لنصف البرتقالة كما كان يسمى هو ومحمود درويش  في مراسلاتهما “غير انني اشعر بكثير من الاسى لانه ليس واقفا معي الان كما جرت  العادة (…) اشعر بالحسرة لفقدان من جمعتني به امسيات شعرية شيقة في تونس”. والقى الشاعر الفلسطيني اثر ذلك  قصيدة “تغريبة” التي كتبها لدرويش خصيصا خلال  حصار بيروت عام 1982. من جهته قال رؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث في كلمة تابينية  في مستهل الامسية التي حضرها مثقفون تونسيون وسفراء عرب معتمدون في تونس “لقد  غادرنا درويش طودا شامخا ونبعا متدفقا وموجا عاتيا”. ووصفه بانه “شجرة الزيتون التي اصلها ثابت وفرعها في السماء”. من ناحيته راى الشاعر التونسي المنصف المزغني في هذه المناسبة “محاولة لاطالة  حياة درويش الذي لا يصلح للموت كما لا تصلح فلسطين للنسيان”، على حد تعبير مدير  بيت الشعرالذي اعتبر الشاعر الفلسطيني الراحل “اسما من اسماء فلسطين الحسنى”. والقت الشاعرة جميلة الماجري قصيدة اهدتها الى روح درويش بعنوان “لقد ان  الاوان للجواد الكنعاني ان يعود” بينما القى الشاعر محمد صغير اولا حمد “قصيدة حب  لدرويش” و”حمائم” عبر فيهما عن حبه الكبير للشاعر الفلسطيني الذي تربطه به علاقة  وطيدة منذ التسعينات. ونظم في بهو دار الكتب الوطنية معرض شمل مجمل اعمال محمود درويش التي تعتزم  المكتبة الوطنية التونسية رقمنتها كما عرضت مقتطفات من امسيات شعرية احياها درويش  في كل من تونس و بلدة اريحا. وفي سياق متصل نظم الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الاسبوع الماضي مسامرة  فكرية حول المسار النضالي لمحمود درويش ومعرضا وثائقيا حول اهم المحطات في حياته.  كما احتوى البرنامج على اللقاءات شعرية ومقاطع موسيقية. وكانت لتونس التي اقام فيها الشاعر الفلسطيني الراحل 12 عاما منذ خروج منظمة  التحرير الفلسطينية من بيروت اي ما بين 1982 و1994 مكانة كبيرة في حياة محمود  درويش التي افردها مساحة في تجربته الشعرية. ومن اشهر ما كتب عنها قصيدة “شكرا لتونس” التي ضمتها مجموعته الشعرية “لا  تعتذر عما فعلت” التي اهداها الى تونس “البلد العربي الوحيد الذي لم يخرج منه  الفلسطينيون مطرودين وانما خرجوا منها الى ما يشبه الوطن” على حد تعبيره. وكرمه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مناسبتبن مرة اولى في  نيسان/ابريل 2000 بتقليده “الصنف الاول من الوسام الوطني للاستحقاق الثقافي”  تقديرا لما قدمه من اضافات متميزة للشعر العربي”. كما منحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 “جائزة 7 نوفمبر للابداع” في الذكرى  العشرين لتوليه السلطة في تونس. بينما كرمه مهرجان قرطاج الدولي في 2005. واحيا درويش في تونس امسيات شعرية ناجحة منذ التسعينلت وقد زارها للمرة  الاخيرة في كانون الاول/ ديسمبر الماضي للمشاركة في نشاطات ايام قرطاج المسرحية  التي نظمت تحت شعار “ارادة الحياة من الشابي الى درويش”. وكان درويش توفي  في التاسع من آب/اغسطس عن 67 عاما في احد مستشفيات الولايات  المتحدة بسبب مضاعفات اثر عملية جراحية في القلب.  
 (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 25 سبتمبر2008)


فيلم ‘كسكسي بالسمك’: التمسك بالحلم والهوية
رانية عقلة حداد (*) ماذا يمكن للمرء ان يفعل حين تضعه الظروف على عتبة التقاعد دون رغبته… فما يزال قادرا على العمل؟ هل يكتفي بالجلوس والعيش بما يتيحه التعويض التقاعدي ام يبحث عن خيارات اخرى؟ استغناء المدير عن خدماته، فتح باب هذه الاسئلة على سليمان (حبيب بو فارس) بطل الفيلم الفرنسي التونسي ‘كسكسي بالسمك’ انتاج 2007، اخراج الفرنسي من اصل تونسي عبدالطيف قشيش، وقد حاز هذا الفيلم على عدة جوائز مهمة منها؛ جوائز سيزار لاحسن فيلم، واحسن اخراج، واحسن نص، كذلك اربع جوائز من مهرجان البندقية وغيرها. انماط متباينة صمت، وايقاع هادئ، وحزن عميق لا يفارق معالم سليمان، ذلك الرجل الستيني، وعامل صيانة المراكب البسيط في احدى مدن الجنوب الفرنسي الساحلية، منذ ان هاجر اليها من تونس قبل ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما، ونلمس منذ البداية الاولى للفيلم هذا الصمت والايقاع الهادئ حين يصلح بهدوء المركب، وهو السبب المباشر لطرده من العمل، من ثم عندما يضعه المخرج على التوازي مع نماذج اخرى صاخبة من اسرته المنفصل عنها، فلم تتوقف زوجته سعاد عن الكلام وهو يزود اسرته بالطعام والسمك من حين الى اخر، وكذلك ابنته كريمة المتزوجة تواصل كلامها السريع والناري مع مختلف افراد اسرتها بينما لا يتفاعل سليمان ولا يتلفظ سوى بكلمات قليلة، وتصل ذروة التباين بين سليمان وافراد عائلته في المشهد الذي تجتمع فيه افراد العائلة يوم العطلة في بيت الام حول الطبق التونسي الشعبي الكسكسي بالسمك التي تمتلك سعاد مهارة خاصة في اعداده، حيث بين العدد الكبير لافراد العائلة وصخبهم وضجيجهم وايقاعهم السريع في الحديث والاكل يدعمه اسلوب الكاميرا المحمولة باليد، بالمقابل ينتقل المخرج الى غرفة سليمان الضيقة في النزل الذي يقيم فيه، والتي يسودها الصمت وسليمان يأكل الكسكسي الذي احضره له ولده وهو شبه وحيد حيث تصبح حركة الكاميرا وانتقالاتها هادئة، اذن يقدم لنا المخرج سبب احتفاظ سليمان بمسافة ما عن افراد اسرته دون ان يقطع التواصل معهم، من خلال الاعتماد على تقديم التباين في الانماط؛الاب واسرته، وليس على الحوار او الحدث، وحين نتعرف على لطيفة صديقة سليمان وصاحبة النزل الذي يقيم فيه، وابنتها ريم (حفظية حرزي)، ندرك بعدها سر ارتباط سليمان بهما، حيث تشتركان معه بذلك الهدوء او بالأحرى النمط. التمسك بالحلم طرد سليمان من العمل جعله يشعر انه في المهب وبأن وجوده مهدد، ادرك انه بعد خمس وثلاثين سنة اقامها في فرنسا لا زال كغريب يحتاج ان يثّبت موطئ قدمه وان يحافظ على وجوده، فيسعى باصرار هادئ الى تحقيق حلمه القديم باقامة مطعم عائم يقدم الكسكسي بالسمك، وتدعم خطواته هذه بقوة ريم ابنة صديقته، لكن لا يزال هناك الكثير من العقبات امام المشروع كي يصبح واقعا، فالمركب القديم المتهالك الذي اشتراه، يحتاج الى رخص وموافقات ومال للترميم انها مسألة معقدة، فيقرر ان يستصلح المركب قدر الامكان، ومن ثم اقامة حفلة بسيطة بمساعدة عائلته واصدقائه وزوجته التي تجيد عمل الكسكسي، يدعو إليها جميع المسؤولين المعنيين من اجل اقناعهم بجدوى المشروع وتيسير امره. صورة المرأة القوية مضى وقت طويل على الحفلة، وبدأ الحاضرون يتضمرون من تأخر تقديم طبق الكسكسي بالسمك، الذي سيحدد مذاقه مصير المشروع، ماذا يمكن ان يفعل سليمان بعد ان غادر ابنه مجيد الحفلة بالسيارة التي تحمل الطعام خوفا من ان يلتقطه زوج عشيقــــته، فيقرر سليمان ان يذهب على دراجته حيث تقــــيم زوجــته، فتعد كمية اضافية من الكسكسي وتنقذ الحلم من السقوط، لكنه لا يجدها في المنزل فيغادر وحينها يكتشف ان مجموعة مراهقين قد سرقوا الدراجة فيصبح حلمه في مهب الريح، لذا يحاول اللحاق بهم ويستمر في الجري خلفهم في دائرة مفرغة. تزداد نغمة تذمّر الحضور، فتقرر ريم انقاذ الموقف المتوتر، ترتدي بدلة رقص شرقي، وتبدأ في اشغال الحضور بالرقص عن غياب طبق الكسكسي بالسمك، في الوقت الذي لا زال فيه سليمان يجري عبثا لاستعادة الدراجة. وهنا يقدم المخرج جسد المرأة بشكل مغاير للمألوف، فجسد ريم هنا وهي تتمايل يتجاوز فكرة الاغواء الملازمة للرقص الشرقي، ويكتسب مستوى دلالة مختلفاً مع البطن البارزة والعرق المتصبب، انه الجسد المرهق الذي يحمل على كاهله عبء المشروع او الحلم، محاولة مع كل حركة التماسك كي لا تهوي ويهوي الحلم معها. بالاضافة الى صورة المرأة القوية المتجسدة بشخصية ريم، يدعم المخرج هذه الصورة من خلال شخصيات نسائية اخرى كشخصية لطيفة مثلا صديقة سليمان وصاحبة النزل، فهي امرأة مستقلة وحرة ومسؤولة تدير عملها، لهذا انتاب سليمان شعور بانه غير مكافئ لها، جعله عاجزا عن التواصل الجسدي معها. حماية الهوية الثنائية يمتاز الفيلم بانه يحمل اكثر من مستوى للدلالة؛ على المستوى الاول هي قصة انسانية عن معاناة رجل بسيط يمثل الطبقة العاملة، يطرد من عمله، فيقرر ان لا يستسلم ويسعى خلف حلمه القديم، وعلى المستوى الاخر هي قصة فئة عربية مهاجرة منذ زمن طويل الى فرنسا احدى الدول الغربية، فتمثل هذه الفئـــــة نموذجا للهوية غير المنغلقة، انما المنفتـــحة على ثقافة الاخر دون ان تفقد هويتها الخاصة، وبالتالي هي في الفيلم تحمي هويتها الثنائية العربية والفرنسية، على خلاف ما تطرحه اغلب الافلام التي تتناول المهاجرين حيث المهاجر منغلق على ذاته وهويته، يعاني العزلة. تجتمع عائلة سليمان حول المائدة على طبق الكسكسي بالسمك الذي هو جزء من هويتهم التونسية، ورمز لها حمله عنوان الفيلم، وهو من المشاهد المهمة في الفيلم، حيث تتجلى فيه هوية الاسرة الثنائية فهي من ناحية تحافظ على عقيدتها الاسلامية، وتتمسك بقيمة العائلة والعلاقات الاسرية الحميميــــة والمتماسكة رغم الخلافات والاختلافات بينــــهم، لكنهم يحرصون على ان يجتمعوا معا اسبوعيا، ومن ناحية هم منفتحون على الاخر، فأحد ابناء سليمان متــزوج من روسية واحدى بناته من فرنسي، يتحدثون بحـــرية عن علاقتهم الجسدية، لذلك منح المخرج هذا المشهد حـــيزا زمنيا كبيرا، كما منح مشهد الحفلة زمنا كبيرا ايضا ليــــظهر تكاتف افراد اسرة سليمان وصديقته وابنتها واصدقائه بالنزل معه من اجل انجاح مشروع العمر الحلم وهو الجزء الخاص بهويتهم العربية فيقدم المطعم مأكولات تمثل جزءاً من ثقافتهم. بعد خمسة وثلاثين عاما، يقضيها المرء في المهجر يكتسب قدرا من ثقافة المكان الذي يقيم فيه وكذلك الانتماء اليه، لذلك لم يستمع سليمان لنصيحة ابنه بالعودة الى تونس والعيش بقية حياته هناك من تعويض التقاعد، انما التمسك بالبقاء في فرنسا الذي اصبحت جزءا منه ومن هويته ـ كتونس- بعد ان قضى فيها نصف عمره، الا ان هذا لا يعني ان الاخر سيتقبله بسهولة رغم هذا الزمن الطويل، فهاهم المدعوون من الفرنسيين في الحفلة يتهامسون فيما بينهم انه غريب – من غير بلدنا- وهم لا يحبذون اعطاء المال والرخصة لغريب لذا حلمه يبقى مهددا. اخيرا امتاز الاداء التمثيلي بالعفوية والحرفية العالية على وجه الخصوص حفظية حرزي ابنة العشرين عاما بدور ريم، وحبيب بو فارس بدور سليمان، ولا يمكن تجاهل الجهد المبذول من قبل المخرج في ادارة شخصياته، والتي حرص على ان تحافظ على تلقائية تقارب الواقع لدرجة كبيرة ، مقترنة باسلوب الكاميرا المحمولة باليد القريب من تسجيل الواقع، الا انه كان هناك قدر من الاطالة في بعض المشاهد ومنها مشهد الحفلة حيث لو تم اختصار نصف ساعة من الفيلم لما تأثرت جودته. ينتهي الفيلم وسليمان يهوي على الارض، بينما لطيفة تعد طبق الكسكسي من جديد وريم لا زالت ترقص، ومصير مفتوح، انما كان اهتمام المخرج ان يظهر الاصرار على الحلم والمعاناة في المقابل اكثر من النتيجة. (*) كاتبة في الصحافة السينمائية (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2008)


   صناعة النسيج المغاربية تصمد أمام المنافسة الصينية
باريس ـ اف ب: في مواجهة تدفق الملابس الصينية، تعول مؤسسات النسيج في دول جنوب المتوسط على ورقة القرب من السوق الفرنسي وذلك على حساب الشركات المنافسة في اوروبا الشرقية التي تعاني من ارتغاع نسبي لكلفة الانتاج.وقالت غيلدا مينفييل مسؤولة الدراسات في المعهد الفرنسي للموضة ‘تسرعنا في اعلان نهاية (منتجات) دول حوض المتوسط’. وتضاعفت الواردات الفرنسية من الملابس من الصين منذ نهاية نظام الحصص الاوروبي في 2004 لتبلغ قيمتها حوالي 4.3 مليار يورو في 2008، بحسب تقديرات المعهد التي نشرها الثلاثاء خلال معرض ‘زوم باي فاتكس’ الذي ينظم في باريس ويستمر حتى الجمعة. غير ان نصيب تونس والمغرب من هذه الواردات استقر عند 14′ بعد خمس سنوات من التراجع، لتبلغ قيمتها 1.92 مليار يورو. وبالنسبة لهاتين الدولتين انتهى عصر خطوط الانتاج التي لا يمكنها منافسة الصين ليحل محلها الابداع وخطوط الانتاج المحدودة الصغيرة و ‘ردة الفعل العالية جدا’. وفي هذا السياق قام محمد علوي مدير عام اتيليانس، وهو مجمع شركات نسيج مغربية، بتحويل شركته. وقال ‘وظفت رؤساء انتاج للتمكن من تسليم انتاج كامل انطلاقا من مجرد تصميمات، ما سمح لي بالحصول على علامة ماكس هافلار للتجارة العادلة’ موضحا ان نتيجة ذلك كانت ‘رفع هوامش’ الربح وانه اصبح ‘يزود محلات ماركس اند سبنسر البريطانية’. ويعود الاداء الجيد لدول المغرب العربي اساسا الى العامل الجغرافي. فهي اقرب بكثير للمستهلكين الاوروبيين من الصين كما انها تعرض اسعار تكلفة وآجال تسليم لا يمكن منافستها. وفي المغرب يتم صنع سراويل الجينز في اقل من ثلاثة اسابيع في حين يتطلب الامر ضعف ذلك في الصين، كما اوضح كريم تازي من الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس. ويتيح ذلك الاستجابة لمتطلبات مقدمي الطلبات الاوروبيين الذين ‘يعتزمون زيادة مجموعاتهم من ست الى ثماني مجموعات في العام’ بحسب المعهد الفرنسي للموضة. اما الاعضاء الجدد في الاتحاد الاوروبي فانها سجلت خسائر وتراجعت الواردات من بلغاريا ورومانيا باكثر من 23 بالمئة في النصف الاول من العام الحالي، وفق المصدر ذاته. ورغم قربها من اسواق الاستهلاك فان هذه الدول تدفع ثمن ارتفاع التكلفة. وفي المقابل ‘فان دول المغرب العربي احتوت الاجور’ وهو الثمن الذي يتعين عليها دفعه للحفاظ على موقعها في السوق، بحسب لوسيان ديفو رئيس اتحاد صناعات النسيج. واوضحت غيلدا مينفيال انه ‘كما حدث لاسبانيا والبرتغال في منتصف ثمانينات القرن الماضي فان دول شرق اوروبا لم تعد دول مناولة (انتاج) لتصبح دول استهلاك’ تنتقل بدورها شرقا الى اوكرانيا وبلاروسيا وملدوفيا. واشار لوسيان ديفو من جهته الى انه ‘مع هذه الدول هناك مشكلة تفاهم وتاريخ مشترك اقل’، مما هو مع دول المغرب العربي. وحول مكانية ان يواصل تقسيم المهام هذا فان الصين تحسن بدورها مكانتها غير انها آخذة في التأثر بارتفاع التكلفة ويمكن ان تتعثر لاحقا بسبب القلق من مستوى امن المنتجات. ولتأمين التزود يعدد اصحاب الصفقات الشركاء وبينهم بالخصوص مدغشقر وموريشيوس المنافسين الجدين لجهة التكلفة. والصادرات الصينية من النسيج للاتحاد الاوروبي التي تم تحريرها للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير 2005، تم اخضاعها مجددا لنظام الحصص حتى نهاية 2007. واقيم منذ ذلك التاريخ نظام مراقبة مشترك لمدة عام. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2008)


ارتفاع نسبة الفساد في بلدان المغرب العربي
 الصحبي صمارة ارتفاع نسبة الفساد في بلدان المغرب العربي تراجع ترتيب دول المغرب العربي حسب مؤشّر مقاومة الفساد. فقد تصدّرت موريتانيا القائمة التي تأتي في الترتيب 41 من أصل 180 دولة تليها تونس التي تراجعت من الترتيب 61 إلى الترتيب 62 والمغرب التي احتلت الترتيب 80 والجزائر في الترتيب 92 وليبيا ضمن الدول العشر الأخيرة. وفسّر الخبراء أسباب هذا التراجع بانتشار الفساد والمحسوبية والرشوة داخل القطاعات الحسّاسة، كالمشاريع العامة وخصخصة مؤسسات الدولة والقضاء وانعدام الحق في الحصول على المعلومة في هذه الدول.  
(المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 24سبتمبر 2008)

 

المحجّبات بين الإلتزام الديني… والإلتزام السّياسي الزّغيدي لـ “إيلاف”: الحجاب ردّة حضارية خطرة تهدد تونس

  إسماعيل دبارة – إيلاف: عادت قضية الحجاب في تونس لتطفو إلى السطح من جديد خلال الأسابيع الأخيرة بعد توالي التقارير الحقوقية والإعلامية حول حملة السلط الأمنية على الحجاب والمحجّبات، وبالتحديد على طالبات الجامعات والمعاهد العليا. العشرات من الشكاوى والظلمات إنهالت على عدد من المنظمات الحقوقية لتفيد في مجملها بمحاولات منع دخول الحرم الجامعي تارة ومنع التسجيل في الجامعة تارة أخرى، ومنع من الحقّ في المبيت الجامعي طورًا آخر. الحجاب أو اللباس الطائفي حسب الحكومة التونسية شكّل ولا يزال كابوسًا مؤرقًا يؤثر باستمرار في الصورة التي يريد النظام التونسي تصديرها للخارج، بلد منفتح، ضامن لحرية المعتقد واللباس، لا يمكن لهذا اللباس أن يرمز إلى إلتزام سياسي مهما كان نوعه. منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وفي خضمّ المعركة الضروس التي خاضها النظام التونسي مع الحركة الإسلامية (النهضة)، تحرص الجهات المسؤولة على الربط بين اللباس الطائفي ومصطلح الحجاب معتبرة إياه لباسًا غريبًا عن المجتمع التونسي، بل وأشارت في أكثر من مناسبة إلى كونه مُصدّرًا من قبل ثورة الإمام الخميني في جمهورية إيران الإسلامية. وفي خطوة فُهمت على أنها فصل من فصول المعركة ضدّ الحجاب أصدرت الحكومة التونسية في العام 1981 منشورًا رسميًا يعرف اليوم باسم منشور 108 المثير للجدل يمنع ارتداء اللباس الطائفي من قبل كل الطالبات والمعلمات والأساتذة والموظفات في القطاع العمومي، كما يفرض أيضًا منع اللباس الخليع في تلكم الأماكن. إيمان (ب) 26 سنة معلّمة قالت في شهادة لها لـ “إيلاف” إنها “عانت الأمرين بسبب ارتدائها الحجاب الإسلامي، فمنذ أن كانت طالبة جامعية إلى اليوم وهي موظفة عمومية لا تزال الانتهاكات تترصّدها باستمرار”. تقول: “لست أدري من أين أتوا بالعلاقة بين الطائفية والحجاب، ما دخلي أنا كمسلمة متدينة وأعيش في دولة الإسلام دينها، في ثورة الإمام الخميني أو غيره؟ حقيقة ما يبررون به حملتهم على الحجاب أضحت اليوم في حكم العبث ومثيرة للضحك”. الطالبة سماح 22 سنة منعت هي الأخرى من التسجيل في إحدى الأجزاء الجامعية بتونس العاصمة إلى حين نزعها الحجاب أو الزيّ الطائفي. تقول لـ “إيلاف”: “اللباس حرية شخصية هذا ما علمونا إياه، أعرف أن بعض المحجبات يمارسن السياسة ويرمزن إلى فصيل سياسي معروف لكنني شخصيًا لا علاقة لي لا بالسياسة ولا بغيرها فقط تدّين روحاني عادي للغاية، فأنا لا أخضع لتأثير بعض التيارات الدينية المتشددة المتأثرة بمقولات فقهاء محافظين من الشيعة أو من الوهابيين الأصوليين”. وحول استفزاز وجّهته ‘إيلاف’ للطالبة سماح مفاده أن من يرتدين اللباس الخليع هنّ محرومات أيضًا من دخول الحرم الجامعي والإدارات العمومية ردّت بحنق: “هذا محض هراء، لم نسمع ولو بحالة منع واحدة من هذا القبيل، هذه مغالطة كبرى للتعتيم على الظلم الذي تتعرض له المحجبات في تونس، ليفهم الجميع أنّ المستهدف هو الحجاب ومن يرتدينه فقط بغضّ النظر عن انتماءاتهن”. “لجنة الدفاع عن المحجبات” التي تنشط عادة على الانترنت عبر إصدار البيانات التي توثّق بعض المضايقات التي تتعرّض لها الطالبات المحجبات عبّرت في آخر بيان لها عن”سخطها العارم لما تمارسه الإدارات التعليمية التونسية من ابتزاز مشين بحق الفتيات المحجبات”. ودعت المنظمة الحقوقية الافتراضيّة – التي تعذّر على “إيلاف” التحاور مع من يمثّلها – وزارة التربية والتعليم إلى “تنقية أجواء الدراسة، والسهر على السير العادي لإجراءات الترسيم الدراسي في مختلف المستويات التعليمية وكذلك التسجيل في المبيتات الجامعية، واحترام وعي التلاميذ والطلبة، وهو ما يحتاج إليه قطاع التعليم في البلاد. وطالبت اللجنة في بيانها الدولة التونسية “بوقف حملة استهداف المحجبات” وحمّلتها “كل الآثار المترتبة على سياساتها التي تكرس يومًا بعد يوم مظاهر التمييز والقهر والاستقواء على المرأة التونسية المحجبة بسلطة الدولة الغاشمة”. من جهة أخرى، يمكن للمتابع لأزمة الحجاب في تونس أن يلحظ جليًّا أن درجة الحزم والمرونة في تطبيق المنشور 108 القاضي بمنع ارتداء الحجاب في الجامعات والمعاهد والإدارات العمومية، تتفاوت من مرحلة سياسية تمرّ بها البلاد إلى أخرى، بل قد تتدخّل طبيعة العلاقة بين السلطة والإسلاميين عبر مدّها وجزرها بمدى تطبيق المنشور المذكور. ويشير عدد من المتابعين إلى أن الحجاب الجديد في تونس يختلف تمام الاختلاف عن مثيله في مرحلة الثمانينات من خلال عدم الحضور الكبير للالتزام الشعائري، فعدد من محجبات تونس اليوم غير ملتزمات بوضعه طول اليوم وفي كل المناسبات كما أن وضعه لا يعني الإلتزام بالصلاة أو الإكثار من الصوم خارج شهر رمضان، وهذا على خلاف المحجّبات الإسلاميات سابقًا، واللواتي اقترن ارتداؤهن للحجاب بالالتزام الديني الصارم. الحجاب وإن وجد في تونس من يدافع عنه على غرار عدد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وخصوصًا الالكترونية منها كشبكة إسلام أونلاين نت وموقع “لها أونلاين” الإسلامي وغيرهما كثير، فإن عددًا من الجمعيات والشخصيات الليبرالية والعلمانية واليسارية إعتبرت عودة الجدل بشأنه في مثل هذا الوقت ردّة وتراجعًا كبيرين قد يؤثران على قيم الحداثة التي تنشدها تونس. الشخصية الحقوقية والعلمانية صالح الزغيدي كاتب عام الجمعيّة الثقافية للدفاع عن اللاّئكية في تونس (جمعية ثقافية تدافع عن تطبيق العلمانية في تونس لم تنل الاعتراف إلى حدّ اليوم) وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال لإيلاف إن لديه قناعة شخصيّة بأنّ مسألة الحجاب ليست مسألة ثانوية في تونس فانتشار الحجاب الإسلامي أضحى ظاهرة اجتماعية وحضارية خطرة.   واستناداً إلى الزّغيدي فإنّ للحجاب وظيفتين:
أولاً حجب المرأة عن الآخرين فتصبح تبعًا لذلك، وكأنها من دون هويّة أو أن هويتها الوحيدة هي هويتها الدينية فعندما تشاهد امرأة محجّبة، فالشيء الوحيد الذي يُمكن أن نعرّفه بها أنها مسلمة متديّنة أو إسلامية. أما الوظيفة الثانية فهي فصل النساء عن الرّجال وهو تكريس أقوى لعدم اختلاط الجنسين، وهذا الفصل ينطلق كما هو معلوم من أنّ جسد المرأة يجذب بالضرورة شهيّة الرّجل الجنسية فينجرّ عن ذلك خطر التقارب أو التبادل الحسي بين المرأة والرجل، ومن هذا المنطلق فالحجاب يمثّل ضربًا في الصميم لشخصيّة المرأة وذاتها التي هي قبل كل شيء وفوق كلّ شيء كائن اجتماعي من طبيعته الاختلاط بالجنس الآخر واحتلال موقعه كاملاً في المجتمع”. ويتابع صالح الزغيدي: “المرأة حسب رأيي ليست كائنًا دينيًا وإنّ من يختزل مسألة الحجاب في أنها مسألة حرية شخصية، وإن القضيّة هي قضية حرية لباس هؤلاء يغالطون أنفسهم أو لنقل يغالطون النّاس ، إضافة إلى أنّ من كان من بين معتقداته المقدّسة نفي حرية المعتقد (قضية الردّة وحكمها القتل في الإسلام) ونفي حريّة الزواج ونفي حرية الشرب (الخمر) وغير ذلك من المحرمات في ميدان الحرية الفردية، لا يمكن أن يتكلّم على ضرورة احترام حريّة اللباس كحرية فردية أو كقضية حقوقية”. ويؤكّد صالح الزغيدي أنه لا يرغب شخصيًا في أن تتحول شوارع تونس وجامعاتها وإداراتها ومعاهدها إلى مثيلاتها في صنعاء أو في السعودية بسبب الحجاب، معتبرًا إياه “ردّة حضارية خطرة تهدد تونس بعد ما حققّته من تقدّم مهم في عدد من المجالات وخصوصًا في ميدان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”. وبخصوص المعالجة الأمنية التي تنتهجها السلطات في تونس تجاه ظاهرة الحجاب و المحجبات أكّد الزغيدي إنه “لا يعتقد أن هكذا قضية يمكن أن تُحلّ عن طريقة المعالجة الأمنية وما شابه ذلك” على حدّ تعبيره. حقوقي آخر متابع للجدل الدائر حول الحجاب في تونس رفض الكشف عن اسمه اعتبر في تصريحاته لإيلاف أن” الحجاب الذي تقبل عليه فتيات تونس هو اختيار فردي لا يرمز البتة إلى ما هو سياسي بل قد يطعن أحيانًا في البرنامج السياسي للحركة الإسلامية و أنا هنا لا أعمّم إذ قد يحضر في عدد حالات الالتزام السياسي تجاه حركة النهضة الإسلامية”.   (المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 25 سبتمبر  2008)  

حول الرقابة على المواقع الإلكترونية
بقلم: برهان بسيس   منذ فترة تصاعد الحديث عن قضايا الإعلام الإلكتروني في بلادنا مركّزا على قضايا الرقابة والمنع أجّجها احتجاب موقع «الفايس بوك» الذي تدخّل رئيس الجمهورية لفائدة فتحه أمام المبحرين. والحقيقة فإن هذه القضايا ظلّت موضوعا لتجاذب سياسي وحقوقي وضعها في قلب النقاش حول واقع الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وغير ذلك من العناوين التي عادة ما يستدرجها الفاعلون السياسيون في معاركهم ضد خصومهم لتتحوّل قضايا الإعلام الإلكتروني إلى شمّاعة لتصريف خطاب المزايدة السياسية على حساب التطارح الضروري للإشكاليات التي يطرحها هذا الفضاء الإتصالي الجديد. ليست لنا عقدة في تناول كل قضايانا الوطنية بالجدية المطلوبة بل لا يجب أن نتردّد أو نخشى من الطرح الجدّي الذي يفلت من لغة التعميم والتهويم أو الإخفاء والتعتيم مرجعنا في ذلك الإرادة  الرئاسية الواضحة في المصارحة والدفع في اتجاه اسقاط عقيدة الخطوط الحمراء. في هذا السياق يبدو من المفيد فتح المجال أمام نقاش عام حول قضايا الإعلام الإلكتروني بين كل الفاعلين والمتدخّلين تجاه مسائل شائكة مثل حجب بعض المواقع وأخلاقيات التعامل في هذا الفضاء الجديد الذي ما فتئ  يتوسّع كحلقة مهمّة ضمن منظومة الإتصال والإعلام. أعتقد أن التفكير في منظومة قانونية لتأطير هذه الإشكاليات قد أصبح من الضروريات الملحة تجنّبا لكل مظاهر الإلتباس أو المزايدة خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل الرقابة والحجب المطلوب ممارستها في سياق عقد قانوني واضح يحدّد المسؤولية والحقوق ليخرج هذه الممارسة من السياق الاعتباطي الذي قد تقع فيه أحيانا (مثال ذلك تجربة حجب موقع الفايس بوك) تلك الاعتباطية التي تفتح الأبواب أمام المزايدين وتعطيهم أسلحة الإمعان في التشويه والتشكيك أكثر مما تحقق أهدافها في التأطير وخدمة مصالح البلد وصورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. ليكن واضحا أن الرقابة والتدخل أحيانا بالمنع ليس بدعة في عالم الأنترنات وهذه الشبكة المستحدثة لا ينبغي أن تكون في انسيابها العابر للحدود سيفا مسلطا على مقوّمات السيادة الوطنية التي لا يمكن أن تتناقض أبدا مع الحرية في شكلها المسؤول بقدر ما تتنافى مع تصور للحرية فوضوي ومطلق يبيح هتك الأعراض والإساءة بالشتيمة الرخيصة والتحريض على العنف واستعمال لغة بذيئة منافية للأخلاق والدعاية للقتل والإرهاب ونشر الأكاذيب والتلفيق والإشاعات المهددة للأمن كل ذلك باسم حرية التعبير والرأي. لما وجد موقع «اليوتوب» الشهير أن بعض التنزيلات على صفحاته قد تمثل تهديدا لأمن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق قرر حجب ومنع هذه التنزيلات التي تصوّر العمليات العسكرية ضد الأمريكيين. كل بلد يدافع عن مصالحه ولا معنى لأي حديث مطلق عن الحرية قد يصلح  للمزايدة ولكنه لا يقنع غير المغفّلين!!! من حقّنا أن نراقب الفضاء الافتراضي بل من واجبنا ذلك تجاه طريق سيارة تأوي كل أنواع الفاعلين من الإرهابي الذي يمرّر تعليماته إلى المريض النفسي الذي يصعّد عقده إلى كاتب الرأي المدافع عن أفكاره، لا شكّ أنه على الرقابة أن تميّز بين مختلف هؤلاء الفاعلين وألا تضع الجميع في نفس الموقع وتتعامل معهم بنفس الآلية وهو ما لا يمكن أن يتحدّد وينظم إلا عبر قانون واضح لتنظيم قواعد السّير والتجوال في هذه الطريق السيارة. عادة ما تتغاضى الأصوات التي تعوّدت على الصراخ مزايدة وبكاءا على مصير المواقع الإلكترونية المحجوبة عن حقيقة التجاوزات التي تستبيحها هذه المواقع هتكا للأعراض بأسماء مستعارة انتاجها العظيم في مجال الأفكار والتعبير لا يتجاوز الشتيمة ببذاءة اللغة السوقية التي لا يمكن لأيّ كان أن يتخيّل أبناءه بصدد قراءتها خلال ابحارهم الإفتراضي. خفافيش ظلام يتحوّلون بقدرة المزايدة إلى أبطال حرية تعبير وأصحاب مدوّنات يجبن أصحابها عن التقدّم لساحة الأفكار والتعبير بأسمائهم الحقيقية، هم في الحقيقة صورة لحالة من الفوضى التي ينبغي مواجهتها بالرّدع المطلوب الذي لا يمكن أن يكون شرعيا ومفهوما ومبررا إلا حين ينظم بقواعد وقوانين خارج سياق الاعتباط والعفوية التي قد تسقط في الخطأ حين تخلط بين كتابات التعبير الحرّ الراقية في ذروة تعبيرها عن الاختلاف والنقد وبين تصعيدات نفسية منحرفة  تتحرّك باسم حرية الرأي والتعبير دون قدرة على صياغة فكرة أو معنى.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)

تونس وفزاعة التنصير
  ميدل ايست اونلاين بقلم: مرسل الكسيبي   تحدثت وكالة قدس برس قبل أيام في تقرير لها عن نشاط متزايد لطائفة شهود يهوه المسيحية في تونس. وأوردت حسب مصادرها غير المعلنة خبر تنصر مئات التونسيين في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس، مثل حي ابن سينا وفي مدينة بنزرت (60 كم شمال العاصمة). الخبر المذكور وان كان في ظاهره لا يزيد عن وظيفة السرد الاخباري غير أنه يأتي في سياق لحظة تاريخية تتهم فيها بعض الأطراف الاسلامية المعارضة الحكومة والسلطات بالمساهمة في احداث فراغ ثقافي وسياسي وديني ساهم في انتشار الجماعات التبشيرية المسيحية. في معرض تعليقنا الأولي على نص الخبر المشار اليه تجدر الاشارة الى أن تونس بلد منفتح يقر دستوره بحرية الاعتقاد مع تنصيص واضح وقطعي على دين الدولة ولغتها حيث جاء في الفصل الأول من دستور البلاد ” تونس دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الاسلام ونظامها الجمهورية “. أما بخصوص العناية الرسمية بالشأن الاسلامي والديني فالكل يعلم بأن السنوات الأخيرة شهدت دعما للفضاء السمعي والبصري باذاعة الزيتونة للقران الكريم وفضائية حنبعل الفردوس مع مضاعفة للبرمجة الدينية على قناة تونس 7 الرسمية بمعدل ثلاث مرات , يضاف الى ذلك اشراف الرئيس بن علي شخصيا على مسابقة تونس الدولية للقران الكريم والتي تعنى بتتويج حفظة القران الكريم ومفسريه والمتضلعين في الشؤون الفقهية (مسابقة رمضانية تنظم بدورية سنوية). كل هذه العناية الرسمية للدولة برعاية الشأن الاسلامي لا يشوب متتبعها شك وهو يتسمر يوميا أمام الشاشة الرسمية ليلحظ جيلا جديدا من الدعاة التونسيين الذين يخاطبون الناس بلغة سمحاء متجذرة في صميم ارث الزيتونة المعمور. مساحات ثقافية اسلامية رائعة لا ينكرها الا جاحد أو حاسد أو حاقد على نظام سياسي بصدد التطور والمراجعة والاصلاح على العديد من الواجهات والأصعدة. الداعية محمد مشفر يخاطب الناس بأسلوب رائع وجميل وصادق على مدار حلقات يومية ومعادة في أوقات ذروة المشاهدة في نجاح منقطع النظير لم تحققه دروس التعبيس والتيئيس لدى بعض دعاة الغلو والتنطع في الفتاوى. أساتذة شبان وبأسلوب مرح يغوص في عمق تراث الزيتونة وكبار علمائها الأجلاء يؤثثون المشهد الاعلامي المتنوع قبل وقت الافطار ووقت السهرة ووقت السحور … ابتهالات اسلامية أكثر من رائعة وبرامج ثقافية معمقة تبحث في تراث جامع عقبة بن نافع وكبار العلماء والمصلحين. مشهد يتعزز هذه السنوات بارادة رئاسية سامية، ولاشك أن هذا الحضور الاسلامي السمح والمعتدل هو خير وسيلة لمواجهة الأفخارستيين الجدد أو المنصرين الذين يعدون ظاهرة عالمية لا يمكن أن تسلم تونس من استهدافهم. ان واقع العولمة والسماوات المفتوحة ومات عتمده تونس من نهج ثقافي منفتح قد يكون وسيلة لهؤلاء المنصرين من أجل استقطاب ضعفاء الايمان أو من هم في مقام المؤلفة قلوبهم، الا أن أجهزة الدولة بالتأكيد لن تقصر الوسيلة في حماية مواطنيها من ركوب موجات الشذوذ أو المتاهة أو الانحراف العقيدي – مع كفالة حرية الاعتقاد حين حصول القناعة الحرة دون ثبوت أدلة الاغراء أو التوظيف لفائدة شبكات قد تعمل على تحقيق أهداف مشبوهة. وعودة الى وكالة قدس برس وخبرها بشأن شهود يهوه في تونس فاننا نفترض في هذه الأخيرة حسن النية حتى يثبت ما يخالف ذلك، ومن ثمة ندعوها الى تدقيق مصادرها والتأكد من تفاصيل ما أوردته حول تنصر المئات في أحياء تونس العاصمة ومدينة بنزرت، وهو ما يعني أن عليها واجب التحقيق الاستقصائي حتى تضع القارئ والسلطة الرسمية أمام الحقيقة الموضوعية بدل نسبة المعلومة الى مصادر مجهولة السند والرواية. في الختام أحيي وكالة قدس برس على عشرات التقارير المنصفة في الشأن التونسي والعربي وأدعوها الى مزيد من التمحيص حينما يتعلق الأمر بقضايا حساسة يمكنها تجيير الشارع في اتجاهات خاطئة وخطيرة.   كاتب واعلامي تونسي reporteur2005@yahoo.de
(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 25 سبتمبر  2008)

عبد الباسط.. وأعـداؤه
يكتبه: كمال بن يونس   من بين ما يستفزني منذ سنوات الحصار الغريب الذي فرض على الأشرطة والاقراص التي تروج تلاوة المرحوم عبد الباسط عبد الصمد للقرآن الكريم. عبد الباسط عبد الصمد مبدع من الوزن الثقيل.. تلاوة وتجويدا وترتيلا.. عبد الباسط عبد الصمد من بين عباقرة القرن العشرين الذين جاد بهم نهر النيل وشعب مصر العظيم. لكن الغريب أن أقراص عبد الباسط عبد الصمد واشرطته اصبحت نادرة في الاسواق العربية.. ولا تكاد تبث في القنوات التلفزية والاذاعية.. وفي صومعات المساجد والجوامع.. لماذا ؟ هل يعقل محاصرة مبدع عملاق مثل عبد الباسط عبد الصمد؟ تساءلت مرارا وفهمت أن بعض المتطرفين والسلفيين المتشددين في الخليج والمشرق العربيين حاربوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لانه «يتغنى بالقرآن»؟؟ («الى درجة أن بعض مجالس احتساء المشروبات الكحولية تنتشي باشرطته؟؟») ويبدو أن عدوى هذه «الفتوى» المعادية للمبدع الكبير الراحل عبد الباسط عبد الصمد شملت البلدان المغاربية وتونس.. تحت يافطات كثيرة.. ساذجة أحيانا.. من بينها «تونسة» ترتيل القرآن..؟؟ غريبة طلعات البعض وشطحاتهم الفكرية.. هل يتناقض نشر اقراص عبد الباسط وبثها في الاذاعة والتفلزة وفي الصوامع مع تقدير المقرئين التونسيين أو المغاربيين بدءا من المقرئ التونسي المبدع المرحوم علي البراق؟ لماذا تنفتح قنواتنا الاذاعية والتلفزية على نانسي عجرم وهيفاء وهبي ونجوى كرم والفنانين الخليجيين والمصريين والغربيين والاتراك.. وتنغلق على بعض مرتلي القرآن الشرقيين المتالقين مثل عبد الباسط عبد الصمد؟ هل هو تفاعل مع فتاوى المتطرفين والسلفييين الوهابيين المتشددين؟ سؤال أسوقه الى من يهمه الامر.. بما في ذلك الى القائمين على قناة «الزيتونة» وقناة «فردوس حنبعل» التلفزية.. تفاعلا مع جهودهم في تقديم صورة متسامحة ومتفتحة ومتوازنة عن الاسلام.. لا باس أن تقترن بتفتح على المقرئين والمجودين الشرقيين المبدعين مثل عبد الباسط عبد الصمد وساطع الحصري ومحمد محمود الطبلاوي.. كفانا تطرفا وانغلاقا.. برب السماء.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)  


الدكتور فتحي النوري لـ “الشروق”: هناك فرق بين الأزمة الحالية وأزمة 1929 …وأسعار النفط والمواد الأساسيّة تخلّصت من ضغط المضاربين

هناك مغالاة شديد في القيمة الحقيقية للأصول العقاريّة  …حجم الخسائر المتوقّعة يُقدّر بـ 100 مليون دولار بعض البنوك الأمريكيّة تخلّت عن دورها الأساسي في إسناد القروض وتحوّلت إلى عمليات المضاربة والسمسرة القروض العقاريّة الرديئة والمضاربات غير المشروعة هي سبب ما يجري…والحل تخليص النظام العالمي من هيمنة الأسواق ورؤوس الأموال المتوحّشة.

  تونس- الشروق:   يعيش العالم اليوم على وقع أزمة عالميّة ماليّة جديدة قد تكون لها تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العديد من الدول ، وذلك بعد انهيار عدد من البنوك الأمريكيّة حيث بلغ عدد البنوك المتضرّرة 13 بنكا إلى حدّ يوم أمس إضافة إلى إفلاس أكبر بنوك الأعمال والاستثمار على غرار Lehmann Brothers ، “الشروق” ورغبة في تقصّي حقيقة الأوضاع وفهم طبيعة التتحوّلات والأحداث الجارية في السوق الماليّة لأكبر دولة في العالم وعلاقة كلّ ذلك بالوضع الاقتصادي العالمي وواقع الأسعار واستشرافات المستقبل على المستويين المتوسّط والبعيد ، التقت الدكتور فتحي زهير النوري الباحث الجامعي والمحلّل الإقتصادي وطرحت عليه عدد من الأسئلة ، فكان هذا الحديث : أجرى الحوار:خالد الحدّاد   الدكتور النوري بدا متحفّزا دقيقا في تصريحاته باحثا هو الآخر عن خيوط تربط بين كلّ هذا الّذي يحدث وبصفة متسارعة في عالم كثرت فيه الاضطرابات وتعدّدت فيه التحوّلات على أكثر من صعيد ، لذلك كان الحديث مطوّلا مع الدكتور النوري ، حديث دام لأكثر من 5 ساعات كاملة نقدّم منه هذه الخلاصة وبالتأكيد ستكون لنا عودة أخرى مع الدكتور النوري ولغيره من المختصين لتقديم المزيد من المعطيات الاقتصاديّة والماليّة.  
لو توضّحون طبيعة الأزمة المالية الحالية في الولايات المتّحدة الأمريكيّة والّتي أدّت إلى انهيار أحد أهم البنوك وإعلان إفلاسه ؟
برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة أصبحت تُهدّد أركان الاقتصاد العالمي وهذه الظاهرة هي ظاهرة اقتصاد الفقّاعة أو اقتصاد البالون حيث ترتفع أسعار السلع (أرض، أسهم، نفط…..) إلى مستويات تفوق قيمتها الأصليّة فتغري المضاربين حتّى ينتفخ البالون ثمّ ينفجر ويقع هبوط حادّ في سعر السلع ممّا يؤثّر سلبا على كلّ المتدخلين والمتعاملين مع هذه السلع ، هذا ما حصل بالفعل لفقاعة العقار حيث ارتفعت قيمة العقارات السكنيّة في الدول المتقدّمة إلى أرقام قياسيّة ناهزت حوالي 75 تريليون دولار وهي مغالاة شديدة في القيمة الحقيقيّة للأصول العقاريّة .   ولكن هنا لا بدّ من الإشارة في البداية إلى أنّ الأزمة الحالية ليست جديدة فقد بدأت منذ أوت 2007 بالأزمة الّتي ضربت عددا من البنوك الأمريكيّة تحت ما سمّي حينها بأزمة الرهن العقاري، حيث أعطت البنوك قروضا لاقتناء منازل بتسهيلات كبيرة وكانت تلك القروض مرتبطة بنسبة فائدة السوق ، والّذي حدث أنّ المواطن الأمريكي استعمل جزءا من تلك القروض للاستهلاك الفردي وعندما ارتفع سعر الفائدة أصبح عاجزا عن دفع وارجاع أقساط القروض فانهارت أسعار العقارات نتيجة أنّ البنوك الّتي أعطت تلك القروض الميسّرة وجدت نفسها في صعوبات استخلاص أموالها والقروض كانت بحجم مالي مرتفع جدّا ممّا تسبّب في بداية أزمة خانقة للقطاع المالي ، وللتذكير فإنّ بنك  Lehmann Brothers  ليس هو الوحيد المتضرّر بل سبقه بنك آخر أعلن هو أيضا الإفلاس لنفس الأسباب أي الرهن العقاري كما أنّه من المتوقّع أن يُعلن بنكان أمريكيّان آخران عن نتائجهما في الأيام القليلة القادمة وهناك تخوّف كبير في الأوساط المالية الأمريكيّة بأن تكون النتائج وخيمة ويحدث ما يُسمّى بـ L’effet de domino  وتتواصل سلسلة الانهيارات تباعا. وهذه الوضعية أثّرت على ثقة الأمريكيين إزاء رخاء اقتصاد بلادهم حيث كشف استطلاع للرأي العام نشرته شبكة CNN أنّ 75 في المائة من المستطلعين يعتقدون أنّ الاقتصاد الأمريكي في حالة سيّئة مقارنة مع 43 في المائة السنة الفارطة . وحسب اعتقادي فإنّ هذه الوضعية هي نتيجة  ما يُسمى باقتصاد الفقاعة أو اقتصاد البالون وهي ظاهرة خطيرة تُهدّد أركان الاقتصاد العالمي.
يعني هناك احتمال لوقوع تداعيات خطيرة  لهذه الأزمة الحالية ؟
أودّ أن أشير إلى أنّ الأزمة الحالية تهمّ بنوك الأعمال والاستثمار بقسط أوفر ولا تهمّ البنوك التجاريّة إلاّ بنسبة أقل ، وهذا مهمّ جدّا لفهم ما يحدث ، نحن اليوم إزاء أزمة مالية خانقة تداعياتها ليست معروفة حاليّا بالدقّة المطلوبة ولكن كلّ شيء ممكن . صحيح أنّ الأزمة الحالية مالية ومرتبطة بأزمة الثقة بين البنوك وهي أزمة ماليّة بامتياز أي أزمة قروض عقاريّة رديئة ، ولكن من الاحتمالات أن تتحوّل إلى أزمة اقتصاديّة لأنّ المجتمع الأمريكي مجتمع استهلاكي لا يُمكنه أن يعيش دون قروض ولهذا السبب ولو تواصلت الأزمة المالية فإنّ الاستهلاك سينخفض نتيجة تراجع حجم القروض الممنوحة ممّا سيُؤثّر بصفة آليّة سلبيّا على  المؤسّسات الاقتصاديّة والمنتجة وتصبح تلك الأزمة أزمة اقتصاديّة بما تعنيه من بطالة وصعوبات لدى المصانع وارتفاع نسبة التضخّم ، من هنا يُمكن أن تكون لهذه الأزمة تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي ككلّ وذلك بالنظر إلى محوريّة ومركزيّة السوقين المالية والاقتصاديّة الأمريكيّتين على المستوى العالمي. وهنا لا بدّ من توضيح أنّ البنوك المنهارة هي كما قلت في الأصل بنوك أعمال واستثمار لكنّها تخلّت عن مهامها الأصليّة وهي إسناد القروض لتُمارس عمليات المضاربة في السوق المالية ، خذ مثلا على ذلك ما حقّقه بنك Lehmann Brothers من أرباح خلال الأربع سنوات الأخيرة يفوق بكثير ما حقّقه خلال العشرين سنة السابقة وكلّ ذلك من جرّاء المضاربة .
ما الفرق بين الأزمة الحالية وتداعياتها المرتقبة وأزمة 1929 ؟
أزمة 1929 أصلها اقتصادي إذ انهار الاقتصاد الأمريكي وانهارت تبعا لذلك اقتصاديات الدول التابعة له ومن بعد ذلك أصبحت الأزمة ذات طابع مالي ، ولكن الأزمة الحالية وكما قلت أزمة مالية يُمكن أن تتحوّل لاحقا إلى أزمة اقتصاديّة ، وللتدليل على الطبيعة المالية لهذه الأزمة الحالية فإنّ المتضرّر الأوّل هم كبار المساهمين في البورصات ولذلك فهي أزمة مالية إلى حدّ الآن. أمّا تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الأوروبي أو العالمي فهي رهينة مدى ترابط المؤسّسات البنكيّة الأخرى مع نظيراتها الأمريكيّة مثلا في فرنسا أعلن أوّل أمس بنكان فرنسيان بداية تأثّرهما بالأزمة وحدّدا درجة ذلك التأثير المرتقب.   هل لهذا علاقة بطبيعة النظام المالي المتبّع في أمريكا؟
 نعم بالتأكيد، هناك علاقة وثيقة بين ما حدث وطبيعة النظام المالي الأمريكي. فالسياسات النقدية والماليّة الأمريكيّة غير صارمة بما فيه الكفاية ويُعبّر عنها ترميزا بـ ” سجن دون حرّاس” ، فانعدام الصرامة والمراقبة وغياب تدخّل السلطة المركزيّة ساهم في إيجاد ذلك النوع من المضاربة ودفع إلى وقوع ما وقع من فوضى وانهيار. لكن البنك المركزي الأمريكي تدخّل وضخّ أموالا طائلة لتعديل الوضع …هناك دور تعديلي للدولة إذن !! لا ما أقصده هو التدخّل الدائم والمستمر لا التدخّل الظرفي ، تدخّل البنك المركزي الأمريكي الحالي جاء بهدف واضح وهو عبارة عن مكافأة للمغامرين الّذين حقّقوا أرباحا طائلة عبر مخاطر هائلة على حساب الملايين من المواطنين، برغم أنّ الهدف الأصلي يبقى هو استرجاع وإعادة الثقة بين البنوك ووضع سيولة مالية تسمح بمواصلة تمويل الاقتصاد خاصّة وأنّ طلب إشهار الإفلاس ارتفع بواقع 29   % منها 41 % في قطاع الأعمال و28 % للأفراد المديونين. ولكن في صورة تواصل الأزمة وبالتالي تواصل تدخّل البنوك المركزيّة وخاصّة في أمريكا فإنّ الدولة الأمريكيّة سيضطرّ للاقتراض من الأسواق العالميّة وهذا ما سيؤدّي إلى ارتفاع نسبة المديونيّة ، مع العلم أنّ هذا البلد يُعاني من عجز متواصل لميزان الدفوعات وربّما يؤثّر ذلك على سعر صرف الدولار بحسب تطوّر الأحداث. بخلاف تدخّل البنك المركزي الأمريكي هل هناك آلية أخرى لحماية البنوك والأفراد؟ هناك قانون جديد في أمريكا سيُوقّع عليه بوش سيسمح بتمويل موفّق لشركات الرهن العقاري المترنّحة مقابل فرض مزيد من القيود عليها في ما يتعلّق بمراقبة أنشطتها ، هذا ما حدث بالفعل عندما تمّ تأميم بنكي “فانمي” و”فري دي ماك” للإقراض العقاري الّذين يؤمّنان حوالي 40 في المائة من مجمل القروض العقاريّة في أمريكا ، كما يسمح القانون بإعادة رسكلة ديون ملاكي المنازل وذلك عبر قروض جديدة مدعّمة من الحكومة. ما العلاقة بين ما حدث في السوق النقديّة الأمريكيّة وأسواق البورصة في عدد من أنحاء العالم ؟ الأسواق المالية (سوق أموال على المدى الطويل) هي مرآة لما يحدث في الاقتصاد وهي تتأثّر بكلّ المعطيات نقديّة كانت أو متعلّقة بسير الاقتصاد ككل، فلهذا السبب أدّت الأزمة إلى انخفاض مباشر لمؤشّر البورصات العالميّة. هل لهذه الأزمة وتمظهراتها المالية وخاصة من حيث تغليب المضاربة علاقة بأزمة ارتفاع أسعار النفط والعديد من المنتوجات الأساسيّة في الأسواق العالميّة ؟ تولّد عن هذا النظام المالي العالمي غير المراقب إلى ارتفاع حجم المضاربات في الأسواق العالميّة بصفة كبيرة وغير مسبوقة على امتداد السنوات الأخيرة ، وحاليّا وكنتيجة للأزمة الّتي عرفتها بعض البنوك الأمريكيّة الّتي تعتمد المضاربة أصبح المضاربون في وضعيّة غير سليمة وتقلّص هامش تأثيرهم وتولّد عن تلك الوضعيّة الجديدة بصفة مباشرة امتصاص الضغط عن أسواق المواد الأوليّة والنفط بالخصوص حيث يتمّ تداول برميل النفط اليوم في حدود 90 دولار وهو مرشّح لمواصلة الانخفاض بعد أن كان قبل أزمة البنوك الأمريكيّة  الأخيرة في حدود 147 دولار..
كيف تقرؤون أنتم كمختصّين في الاقتصاد هذه الأزمة؟
رجال الاقتصاد في كلّ أنحاء العالم يعتبرون هذه الأزمة أزمة تصحيح لوضع خاطئ وتطهير لوضعية غير سليمة ، وهم يعتقدون أنّه آن الأوان للتخلّي عن النظام المالي الحالي الّذي أصبح يعمل بدون مراقبة جدّية وضوابط واضحة وثابتة والانتقال إلى نظام مالي عالمي جديد يكون أكثر مراقبة وصرامة وذلك بوضع مقاييس علميّة . ولهذا السبب يرى العديد من الفنيين والخبراء أنّ الحلّ الأمثل للخروج من هذه الأزمة يجب أن يكون على طريقة “إطفاء حرائق آبار النفط” حيث يتمّ إحراق كامل الآبار ثمّ يُشرع في إطفائها من جديد ، فالحل كما يراه عديدون هو انهيار تام لهذا النظام وإعادة بناء نظام جديد مثلما وقع ذلك في أعقاب الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الأولى لسنة 1929 حيث وقع سنة 1948 سن نظام مالي عالمي جديد الّذي سُمّي باتفاقيات Bretton Woods  . هل يعني أنّ حتّى العلاقات الدوليّة المتميّزة اليوم بهيمنة القطب الواحد يُمكن أن تتغيّر هي الأخرى كنتيجة لهذه التحوّلات الماليّة ؟ حاليّا الأسواق هي الّتي تُحدّد طبيعة العلاقات الدوليّة ، والمطلوب اليوم هو ما نظام عالمي اقتصادي جديد يُعطي دورا متزايدا للدولة على حساب الأسواق وردّ الاعتبار لدور الدولة في المراقبة والتحكّم في الأسواق وحماية المنتج والمستهلك وإعطاء أكثر توازنات للاقتصاد ككل أي لا بُدّ من الحدّ من تدخّل وهيمنة الرأسمال المتوحّش. وما أقوله في هذا الصدد أنّ النظام الحالي أدّى إلى الفوضى وهو ضريبة الاقتصاد الرأسمالي المتوحّش.    (المصدر: موقع جريدة الشروق(يومية – تونسية) بتاريخ 24 سبتمبر  2008)  

الهجمة على القرضاوي.. ونُذر الحرب المذهبية

  ياسر الزعاترة    لم يكن هجوم وكالة مهر الإيرانية للأنباء على الشيخ يوسف القرضاوي عادياً بحال من الأحوال. وحين يتبعه كلام ساخن من أهم رموز الاعتدال في المذهب الشيعي مثل الإيراني محمد التسخيري، واللبناني السيد محمد حسين فضل الله، والسعودي حسن الصفار، ثم يأتي رد ساخط من لدن الشيخ القرضاوي نفسه، يتبعه بيان نصرة من الشيخ راشد الغنوشي، ثم الشيخ سلمان العودة (الأرجح أن تتوالى الردود).. حين يحدث ذلك كله في غضون أيام، فلا بد أن يتوقف العقلاء أمام الحدث ويتمعنوا في دلالاته ومن ثم تداعياته التالية. نقول ذلك لأن محرر الشؤون الدولية في الوكالة الإيرانية يدرك تمام الإدراك أن الشيخ القرضاوي، ورغم تحفظ بعض الدوائر السلفية عليه، هو أكبر مرجعية سنية في العالم الإسلامي، ما يعني أن الهجوم عليه هو هجوم على علماء أهل السنة، لاسيَّما أنه الأكثر اعتدالاً فيما يتصل بالموقف من الشيعية، إذ لم يذهب في يوم من الأيام نحو لغة التكفير، خلافاً لكثيرين ما زالوا يعتبرون الشيعة خارج الملة، الأمر الذي ينطبق بالتأكيد على دوائر أعرض في السياق الشيعي لا تتورع عن تكفير أهل السنة. جاءت الحملة على الشيخ على خلفية تصريحات له حول تنامي المد الشيعي في المجتمعات السنية، نشرتها صحيفة «المصري اليوم»، وقال فيها إن «خطرهم يكمن في محاولتهم غزو المجتمع السني، وهم يهيئون لذلك بما لديهم من ثروات بالمليارات، وكوادر مدربة على التبشير بالمنهج الشيعي في البلاد السنية، خصوصاً أن المجتمع السني ليست لديه حصانة ثقافية ضد الغزو الشيعي». الرد الإيراني طالب القرضاوي بترك العصبية الجاهلية ضد الشيعة، معتبراً أن توجه الشباب العربي إلى المنهج الشيعي الثوري «يأتي ضمن معجزات أهل البيت عليهم السلام التي لا يدركها إلا أولو الأبصار». ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وصفت تصريحات الوكالة القرضاوي بأنه «يتحدث بلغة تتسم بالنفاق والدجل وتنبع من أفكار طائفية»، وقالت إن «كلامه يصب في مصلحة الصهاينة وحاخامات اليهود الذين يحذرون من المد الشيعي بعد هزيمة الجيش الإسرائيلي عام 2006 أمام حزب الله». لعل الدلالة الأهم للهجمة الإيرانية، ومن ثَمَّ التأييد الضمني لها من قِبَل دوائر شيعية أخرى، هي تلك المتعلقة بحالة الزهو التي تجتاح الأوساط الشيعية، والتي يتحول بعضها إلى شكل من أشكال الاستعلاء على المحيط السني. ولا شك أن ما جرى في العراق والتصدي الإيراني للإملاءات الغربية، ومعه انتصار حزب الله على الإسرائيليين، كلها أحداث أسهمت في الحالة المشار إليها. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان على السيد فضل الله وحسن الصفار والتسخيري أن يتوقفوا عند مضمون كلام الوكالة الإيرانية الذي ينطوي على ما هو أكثر من رد على كلام الشيخ الذي لم تكن فيه إساءة تستدعي ذلك كله، وإذا كان قد وصف الشيعة بالابتداع، فإن الغالبية الساحقة من علماء الشيعة يتجاوزون ذلك في الحديث عن أهل السنة، ومن يكفّر غالبية الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، لن يتورع عن تكفير من يرونهم خيرة الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ربما انطوى كلام الشيخ عن الاختراق على بعض المبالغة، وهو كذلك في اعتقادي، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن دوائر في المؤسسة الرسمية الإيرانية ما زالت تعتبر همها الأول هو نشر المذهب في البلاد السنية. وما يقع من اختراقات محدودة هنا وهناك، لا تفسر بحكاية المذهب الثوري، مقابل الآخر المتخاذل، فمقابل بطولة حزب الله وانتصاراته الرائعة، ثمة بطولة فلسطينية لا تقل روعة، وإن لم تحقق الانتصار المأمول بسبب ظروف موضوعية معروفة، فضلاً عن البطولة العراقية السنية التي أفشلت مشروع غزو بالغ الخطورة، مقابل تحالف أكثر القوى الشيعية مع الاحتلال. كما أن هناك أفغانستان والصومال وسواهما، ولا شك أن الحالة الثورية، بصرف النظر عن مضامينها، في السياق السني كانت أكثر حضوراً خلال العقود الأخيرة. في المقابل، ينطوي كلام الشيخ ورده على رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن الإصرار على لغة التبشير، سيعني أن مليارات أخرى ستشرع في المواجهة، بداية بتحصين المجتمع السني ضد الثقافة الشيعية، وصولاً إلى هجوم مقابل يفند الأسس التي تقوم عليها. من المؤكد أن هجمة سنية على الأقلية الشيعية (أعني هجمة فكرية) ستكون لها تداعياتها المرة، ليس على إيران والشيعة فحسب، بل على الأمة ككل، لاسيَّما أن احتمالات تجاوزها للإطار الفكري ستكون قوية، وهو بالضبط ما تريده أميركا وأعداء الأمة. مرة أخرى نقول: إنه لا حل إلا بتفاهم عربي- إيراني، لكن انطلاق المعركة هذه المرة من إيران، وضد أحد أكبر رموز الاعتدال في العالم السني، ينذر بخطر جسيم، على العقلاء أن يتحركوا سريعاً لمحاصرته.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)  

الاستشراق الآثم
  عبدالسلام المسدّي    رحل عن عالمنا منذ خمسة أعوام -في 24 سبتمبر 2003- مفكر عربي من طراز استثنائي بعد صراع ضدّ المرض دام عقدا من السنين، لم يَضعف فيه، ولم تتهاوَ مهجته، فكان يواصل صراعه الملحمي مع قضاياه الجوهرية بقدر صراعه التراجيدي مع الوهن الذي تتهافت فيه خلاياه الدموية. كان أنموذجا للمثقف الملتزم، ذاك الذي جسّم أروع تجسيم فكرة المثقف العضويّ التي بلغت تمامها حين انصهرت مع فكرة المثقف النقديّ، وكان إنجازه الأعلى الذي اقتلع من كل الريادات الفكرية على المستوى الإنساني الاعتراف بالسبق وبالفضل قد استوى حين وَضع جوهرَ الفكر النظري الخالص على سكة النضال الإنساني المطلق، كان رائدا بين قادة المكافحين في سبيل إعلاء صرح الإنصاف الثقافي، ولم يكن سَبَقه إلى هذا الإنجاز إلا كلود ليفي ستروس يوم كَسَرَ ناموسَ أفضلية الثقافات بعضها بالنسبة إلى بعض. اليوم نستدعي ذكرى إدوارد سعيد بقامتيه: قامة الإنسان، الباحث، المجدد في مسالك المعرفة، وقامة الإنسان، المثقف المناضل في سبيل قناعاته الثقافية، المدافع عن قيمه في الانتماء، المستشرف لما آل إليه الصراع الإنساني من خلال أفظع نماذجه. هو باختزال تام: الإنسان صاحب القضية، وليس من حق العلم أن يسلب الإنسان حقه في القضية، وليس للقضية أن تسلب الإنسان حقه في العلم والمعرفة. إن إدوارد سعيد قد اكتسب حجما معرفيا بالغ التأثير، غزير الإشعاع، وهذا في حد ذاته كفيل بأن يستنفر ردود الفعل من الذين يَغيظهم لمعان الاسم العربي مهما كان معتقده ومهما كانت جنسيته المدنية، ولذلك كان من المفروض أن يتوقع كل مثقف حصيف ظهورَ المكر الثقافي المستوجب للضريبة الفكرية التي أصبحت تفرض بلا إنصاف. أما مصدر الإشعاع الفكري فهو ترسيخ ما أصبح يعرف بالنقد الثقافي -أو ما يُطلق عليه مصطلح النظرية- وهو أيضا تحيين الفكر العربي النقدي، وتبيئة الحوار بين الذات والآخر، كما يحلو للقاموس الجديد أن يوحيَ به من متصورات مبتكرة. ومن هذا الباب الواسع ولج إدوارد سعيد إلى نقد الاستشراق، وعمل على تفكيك منظومته من خلال تفكيك أدواته، وتحليل مقولاته، وإماطة القناع عن تركيبات المخاتلة التي يتوسل بها. ولئن كان السبق في هذا الباب للمفكر أنور عبدالملك منذ كتب مقالته الشهيرة «الاستشراق في أزمة» (1963)، فإن كتاب إدوارد سعيد «الاستشراق» (1978) هو الذي انتقل بالموضوع إلى حقل التناول الإيبستيمي (المعرفي) العميق. فلقد كان الباحثون على مدى عقد ونصف العقد يتساءلون عما أضافته حركة المستشرقين في استخراج كنوز الثقافة العربية والإسلامية، وكانوا يتحسسون مواطن القوة في كتابات هؤلاء ومواطن الزلل، أو الوهن، أو حتى الدس، ولكن الدارسين لم يفكروا في التصدي إلى الاستشراق كعقيلة، أو كذهنية، وبالتالي كمنظومة فكرية ثقافية أخلاقية في الوقت نفسه حتى جاء كتاب سعيد. إن هذا الجهد الفكري الاستثنائي من شأنه أن يثير حفيظة فئة من المثقفين القابعين في العالم الغربي وراء جدران المراصد يتحينون فرص خلط الأوراق بين المعطى الفكري والمعطى السياسي، والحقيقة المتوارية في هذا المجال هي أن العالم الغربي يَدين بالحرية الفكرية المطلقة ولكن صنائعه يضيقون بالابتكار المعرفي إذا جاء سليلَ العنصر العربي، ولا يخفى أن فيض المبتكرات كثيرا ما يحتكره باحثون من ذوي الانتماء اليهودي: إما سلالة وإما انتسابا، وفيهم من هم يهود معتنقون للفكر الصهيوني بالكلية. فمن هذا الباب، وعلى هذه الواجهة، يمثل إدوارد سعيد خصما عنيدا على الفكر الغربي في أنماطه الموروثة المستديمة، ويمثل في الوقت نفسه منافسا خطيرا لكل المنخرطين في أحزاب اللوبي المعادي للعرب الذين احترفوا القول إن إنجازاتهم المعرفية هي التي وهبت الغربَ تفوّقه الثقافي والحضاري. ولكن إدوارد سعيد كان صاحب قضية وهنا يتكشف الصراع سافرا كأنه على حلبة لعبة خاصة مدارها «ليّ الذراع». فالرجل قيادي سابق في المجلس الوطني للسلطة الفلسطينية الشرعية اتخذ موقفا من خيار أوسلو، وصاغ موقفه صوغا فكريا بحرية وجودية تكاد لا تختلف كثيرا عن موقف محمود درويش الذي اختار أن يصوغه صياغة شعرية حين قذف بِركة الماء الآسن بحَجَره الشعري: «لماذا تركت الحصانَ وحيدا؟». لقد صعد إدوارد سعيد إلى المنطقة العليا في نضاله فأقام -بجدل فكري خلاق- الحججَ على شرعية القضية الفلسطينية، وعلى أن سكوت الغرب -ساسة ومثقفين- على مظلمة اغتصاب الأرض واغتصاب الإرادة انتقاض جوهري في بنية التفكير توشك أن تهدم المعمار النظري لفلسفة الحرية والديمقراطية. اليوم نتذكر أن إدوارد سعيد صاغ موقفه المناهض لخيار أوسلو في كتاب اصطدم بحواجز الرقابة لم يدخل الأراضيَ المحتلة، فكانت فرصة اقتنصتها جماعات الضغط المعادية للعرب ولقضيتهم الأولى، فكانت جولة أخرى من جولات الصراع النضالي العتيد كما خاضه صاحبنا ضد المناورة التي كانت تتقصد النيلَ من السمعة الأخلاقية بغية ضرب المصداقية الفكرية، والتي تصور كأفظع ما يكون التصوير آليات التسلل السياسي عبر الاختراق الثقافي لتحقيق الاندساس الحضاري الشامل. يتضح إذن أننا أمام حرب جديدة يزدوج فيها العنصر السياسي بالعنصر الاقتصادي ثم يترافق كلاهما مع العنصر الثقافي، وهذه الحقيقة هي التي ستحتم علينا -نحن العربَ- أن نراجع طبيعة العلاقة بين الفكر والسياسة. ولئن كان لإدوارد سعيد فضل السبق في إجلاء أمر هذا التعالق الحتمي فإن إنجازه المعرفي سيظل منارة تهدي المشتغلين بفلسفة المناهج في البحث والتفكير، ومهما أشهرنا الاحتفاءَ بكتاب «الاستشراق» فلن نوفيَه حقه، ومن حسن حظ القارئ العربي أن توافرت بين يديه أخيرا ترجمة علمية دقيقة راقية. أنجزها الناقد القدير الدكتور محمد عناني بعنوان: «الاستشراق.. المفاهيم الغربية للشرق» صدرت عن دار «رؤية للنشر والتوزيع» في القاهرة عام 2006، وقد اعتمد فيها المترجم طبعة 1995 وهي التي أضاف فيها إدوارد سعيد فصلا حلل فيه ردود الفعل التي أثارها كتابه منذ صدوره عام 1978، كما كتب المترجم مقدمة (ص10-34) على غاية من العمق والتحليل.    
 
(المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)

بسم الله الرحمان الرحيم     
تونس في25/09/2008 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين           الرسالة رقم 475 بقلم محمد العروسي الهاني على موقع الديمقراطية مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

رسالة مفتوحة عنوانها هل من مجيب وهل من مهتم بمشاغلنا الوطنية وشؤوننا الحياتية بصراحة

  منذ 3 أعوام نكتب في موقع هام وحساس في مواضيع جدا حساسة وهامة ذات طابع اجتماعي يمس حياة المواطن مباشرة. وفي الصميم وما نشر لحد اليوم يعتبر هام وفيه الكفاية ولو وقع الاهتمام والعناية والمتابعة بما نشر في موقع تونس نيوز منذ ستبمبر 2005 إلى شهرنا الحالي طيلة 36 شهرا كاملة بأيامها ولياليها ولو تحمل كل مسؤول المسؤولية إزاء مشاغل المواطن المتعددة أعتقد أن الوضع الاجتماعي يكون أفضل وأحسن وأسلم وتنقص المظالم وعدم الاكتراث بمشاغل المواطنين ولو يتصفح المسؤولين كتاب الوفاء الدائم الذي طبع مؤخرا ووجهت منه نسخ لبعض المسؤولين لوجدوا فيه كل الرسائل المفتوحة التي وجهت إلى السادة الوزراء المعنيين بالأمر خاصة السادة الوزراء الآتي ذكرهم. وزير المالية ، وزير الشؤون الاجتماعية ، وزير الفلاحة ، وزير التربية والتكوين ، وزير التشغيل ، ووزيرة التجهيز والإسكان ، ووزير الشؤون الدينية ، ووزير الاتصال، كل المشاغل المطروحة والحساسة وقع ذكرها في الرسائل المفتوحة التي أطلع عليها المعنيين بالأمر سواء بواسطة مواقع الانترنات التي تخص الوزارات أو بصفة مباشرة ولكن مع الأسف وقع التغافل وتجاهل محتوى هذه الرسائل ولم يعيرها أحد منهم أي اهتمام ولم تجد العناية والاهتمام والرعاية لماذا؟؟؟ وفي المقابل في كل مجلس وزاري بإشراف سيادة الرئيس نسمع ونطالع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة دعوة الرئيس المتكررة للمسؤولين لمزيد العناية بمشاغل المواطن ونسمع أن المواطن هو رأس المال وهو محور كل الأنشطة وهو الغاية والوسيلة وهو الركيزة الأولى وتسعى لتحسين ظروف عيشه وتشغيله وتوفير المسكن له بأثمان معقولة لا بارتفاع أسعار الحديد 100 % في ظرف 4 أشهر ، ودون شطط ونظغت على الأسعار حتى تتمكن المواطن من بناء مسكنه ولو كان متواضعا 70 متر ؟؟؟ ونسعى لتشغيل أبناؤه وخاصة في الريف ومناطق الظل والعائلات المعوزة وأصحاب الشهائد العليا. ونعمل على تحسين الخدمات الصحية بأقل التكاليف لا بخصم مبالغ مالية جديدة توظف لصندوق التأمين على المرض دون أي تحسن في الخدمات الصحية حسبما لاحظنا، ونعمل على دعم المقدرة الشرائية للمواطن حيث ارتفعت الأسعار في بعض المواد أكثر من 25 في المائة. ونسعى لمزيد دعم العدالة الاجتماعية كل هذا يدعوا إليه سيادة الرئيس ومن خلال هذه الدعوات والتوجيهات الرئاسية العليا نتحمس بتلقائية وعفوية النضال الوطني ونأخذ القلم والقرطاس ونكتب للمسؤولين انطلاقا من ما سمعناه على أمواج الأثير وقناة تونس 7 التي تشبعك  بالخيرات والأخبار السارة، ولكن بعد 3 أعوام من الكتابة بجرأة وشجاعة للمسؤولين لم نلمس ولو قيد أنمله أي اهتمام بكتابتنا؟؟؟ وعندما نقارن الكاتب في أوروبا والعالم الغربي شرقه وغربه نجد الفرق والبون شاسعا والفرق كبعد السماء على الأرض. فالكاتب في أوروبا محترم أما في بلادنا فالكاتب محتار لا قيمة لمقالاته وبدون تعليق ؟؟؟ وإن خير شاهد على ما أقول ما كتبته طيلة 36 شهرا لم ينفذ منه 2 % إذا أين المتابعة وأين حرية الرأي إذا لم تكن مسموعا في بلادنا وكأننا نعيش روايات جداتنا وأجدادنا عندما يقصون علينا حكايات الباي والرعية وفي أحد المناسبات قال الباي للرعية الذي اشتكوا بضعف المقدرة الشرائية وعدم وجود المال لشراء لوازم الحياة الضرورية اذهبوا كولوا المحمص بالقديد الأكلة الشعبية ؟؟؟ هذه الحكايات بقت عالقة في أذهاننا وسعى وضحى المناضلون من أجل تحرير الوطن وبناء الدولة العصرية وبناء الجمهورية الحكم للشعب حتى نصبح أحرارا في بلادنا نتحاور مع الباي بعد الاستقلال لحرية في ظل حزب عتيد وحكومة وطنية بقيادة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله حتى جاءت الجمهورية ب25 جويلية 1957 وانتهى عهد الرعية إلى الأبد ان شاء الله هذا هو المفهوم السائد عندنا والحمد لله ، حتى يصل صوتنا بسرعة وأمانة إلى الحاكم الأكبر والحاكم الأصغر؟؟؟ وهناك قصة حول الحاكم الأصغر الذي من واجبه إعلام الحاكم الأكبر ولا يخفي عليه شيء من شؤون المواطن مثل ما هو الحال حاليا في عديد القطاعات؟؟؟ نرجوا فهم هذه الرسالة فهما صحيحا بعيدا عن المكائد والدسائس لأننا في حكم جمهوري الصوت والكلمة للشعب الحر. نرجوا من الآن العناية بشريحة المناضلين الذين ضحوا بالنفس والنفيس بحياتهم واليوم منحتهم 140 دينار في الشهر. نرجوا العناية بشريحة العائلات المعوزة منحتهم 150 دينار كل 3 أشهر 1600 مليم يوميا. نرجوا دعم المقدرة الشرائية لشرائح العمال والعاملين في الحظائر نرجوا تعميم الزيادة للمتقاعدين لكل الأصناف حسب بلاغ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لكن قبل العيد لم نجد مليما واحدا في مرتبات المتقاعدين والمباشرين لشريحة ناضلت طويلا وعملت لدعم النظام الجمهوري وعندما نبحث عن السبب يقول لك الصندوق أنتم لكم زيادة خاصة مازال وقتها وقد تذكرت جملة هامة قالها الدكتور أحمد القديدي عام 1977 عندما كان يعمل بجريدة العمل لسان الحزب الحر الدستوري التونسي تكلم على الزيادة في الأجور والمنح أجابه المدير رحمه الله أنت مناضل ابتسم الأخ أحمد القديدي وقال لحضرت المدير والله عندما أذهب إلى الصيدلية لشراء الدواء لأبني لا يسمعني الصيدلي عندما أقول له ليس لدي دراهم لأني مناضل أعمل بجريدة العمل لأن العصر يتطلب المادة ؟؟؟ وبدون تعليق ختاما نرجوا رفع المظلم على عون فني بالشركة الكهرباء والغاز حكم عليه المدير العام بالعزل أي الحكم بالإعدام وقد كتبت 3 رسائل وهل من مجيب وهل من مهتم بهذا الأمر وقد حار دليلي وقلت في نفسي هل أستعصى الأمر إلى هذا الحد وبدون تعليق؟؟؟   قال الله تعالى : “واصبر و ما صبرك إلا بالله” صدق الله العظيم                                           محمد العروسي الهاني مناضل له رأس مال كبير في حزب التحرير                                                        

 شهر القرآن (4)… «واتخذ الله إبراهيم خليلا»
احميدة النيفر (*) من ألطف ما قيل عن فريضة الصوم ومعناها ما ذكره أحد خطباء المساجد في فضل هذا الشهر الكريم، قال: «نحن لا نعِفّ عن الأكل لمجرد أن نصوم، بل لنشعر بجوع إلى وجه الله لنتغذى منه. الأكل واللذات تُلهينا عن ذكر الله، فإذا صمنا تفرّغنا عن شهواتنا لننظر إلى وجه الله». تحيلنا هذه البارقة على حيّز مُشرق يوشك أن يكون مهجورا في حياتنا الرمضانية التي غدت لاهية في الغالب عن هذا الحيّز، حيّز الأُنس بالله، الذي تتيحه لنا فريضة الصوم في شهر القرآن المجيد. ما تُنبّه إليه بارقة الخطيب هو أن اقتران الصوم بالقرآن تلاوةً وتدبرا يفتح كُوّةٌ تنبثق من خلالها مساحة للضوء يتزايد اتساعها بحسب وعي كل قارئ ودرجة إيمانه. في هذا الشهر وبتلاوة القرآن الكريم، يتاح للمتأمِّل أن يميّز من خلال الكوّة المضاءة مسالك ومشاهد تشدّه إلى عالم القرآن بأشخاصه وأحداثه وأبعاده في ترابطها المثير. إذا وضعنا حيز «الأنس بالله» الذي تكشفه الكُوّة الرمضانية، في سياق السعي إلى تطبيق المنهج الدلالي على بعض المفاهيم القرآنية، اتضح لنا جانب من النسيج المفهومي الذي ينتظم البناء القرآني العام. وسطَ هذا الحقل الدلالي، حقل التوق إلى الله والأنس به، تبرز شخصية إبراهيم، عليه السلام، القرآنية لتحتل المركز ولتكون، حسب المنهج الدلالي، «العبارة الصميميّة» في هذا الحيّز الخاص. تساعدنا الآية 125 من سورة النساء على ولوج هذا الحقل، كاشفة مداه، مبينة ما يرتبط به من حقول دلالية أخرى محورية كـ «الإيمان» و «النبوّة» و «العالمية». ترد آية «ومن أحسنُ دينا ممن أسلم وجهَه لله وهو محسن واتبع ملّة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيمَ خليلا» في سياق تنبيه. إنّه سياق التحذير مما بدأ يظهر عند بعض المسلمين في زمن النبي عليه السلام من غرور بدينهم واتكال على انتسابهم إلى الإسلام لادعاء الأفضلية على غيرهم من الناس. لذلك، نبّهت الآيتان 123 و124 من ذات السورة «ليست بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب..». أن نجاةَ المسلم وفلاحَه ليسا مَنوطَيْن بالتمني والتباهي، لأن الأديان لم تشرع للتفاخر بل الجزاء فيها إنما يكون على العمل «من يعمل سوءا يُجْزَ به». لتصحيح هذا الضعف الذي يمكن أن يظهر في كل آن ومكان، أردفت الآية 125 ذكر ثلاث درجات يكمل بها إسلام المسلم، ثم عطفت على ذلك بالقول: «واتخذ الله إبراهيم خليلا». هي درجات تنطلق من الاعتراف طواعية بالوحدانية، لتنتقل إلى تحرّي الإحسان في ذلك، ومنهما إلى الحرص على الحنيفية والاستقامة. تبلغ الآية بعد ذلك مداها باستعمال العطف، عطف الثناء، المتعلق بإبراهيم الخليل الذي بلغ مكانةَ تتويجِ تلك الدرجات الثلاث بما حازه من مفهوم الخُلّة، ذلك المفهوم الذي يضيء حيّز الأنس بالله. عند استعراض كامل النص القرآني يتبيّن أن شخصية إبراهيم وردت في 69 موضعا تتوزّع بنسب شبه متساوية بين ما تنزّل بمكّة (32 آية) وما تنزّل بعد الهجرة بالمدينة (37 آية). بهذا الحضور تعتبر هذه الشخصيّة محوريّةً في البنية القرآنيّة متكشِّفَة من خلال ثلاثة ملامح أساسية: هناك، من جهة، إبراهيم الباحث عن الحقيقة والملاقي من أجلها كلّ أنواع العنت من أهله وقومه. ثم هناك الأب المؤسّس للحنيفيّة المتجاوزة للمذهبيّات الضيّقة المستبعِدة للآخرين عن العناية الإلهية. بعد هذا وذاك، ووراء وجه الباحث عن الحقيقة ووراء الجذع الحنيفيّ، يُبرز الخطاب القرآنيّ بُعدا ثالثا هي وجهة إبراهيم الخليلية. ما يؤكده عدد من المفسرين في شرح عبارة «خليل» هو قولهم: المُحِبّ، من الخُلة وهي المودة والصحبة الخالصة، ثم يضيفون محدّدين أنّ «الخلّة الحقيقية تستحيل على الله» فالمراد أحد «لوازمها وهي الرضا واستجابة الدعوة وذكره تعالى بخير». إذا لم يكن هناك غبار على هذا التفسير، فإن المعالجة المفاهيمية لشخصية إبراهيم تدعّمه وتوسعه بما يسمح بإضافة ملاحظات دلالية ثلاث: 1 – تكشف الشخصية الإبراهيمية بملامحها القرآنية، خاصة المتعلّقة برتبة الخُلَّة، علاقة تواصلية بين الله والإنسان تصطدم مع ما اعتاده مشركو العرب في الجزيرة خاصة، كما تتعارض مع كل معاني الخوف والذعر والخنوع التي رانت على تلك العلاقة عند المسلمين بعد ذلك. هذه العلاقة الوجودية بين الله والإنسان الخليل، القريب من الله لا تتنكر للإنسان المتسائل عن القدرة المُحَكِّم عقله في استعراض الملكوت، بل هي تجعله مع ذلك ولأجل ذلك مرحوما ومذكورا، مصطفى ومحبوبا. 2 – اختار الخطاب القرآني ملامح محددة من الشخصيّة الإبراهيمية، هي ليست بالضرورة كلّ الملامح المعتمدة في التصوّرات الدينية الأخرى. فعل ذلك متجنّبا السرد التتابعي الذي اعتنى به عدد من المفسرين القدامى عندما انصبّ اهتمامهم على التوثيق التاريخيّ. وحدة الخطاب القرآني تتجه وجهةً أخرى مبرزة الحرص على انتقاءٍ مقصود، غايتُه إثبات أن تلك الشخصية تحمل قيما نموذجيّة، على رأسها التَوْق إلى الحق، بما يجعلها أشد تأثيرا في كل واقع بشريّ من لو أنّها كانت متجهة إلى التدقيق التاريخيّ الحَدَثيّ. من هذا النظام المفهومي الذي تكشفه الشخصية الإبراهيمية في صياغتها القرآنية وقع اختيار ملامح كانت أكثر مناسبة للدعوة المحمّدية وظروفها المحلية ومع الآفاق التّي يفتحها الوحي أمام الحسّ الدينيّ والوعي الإنسانيّ. 3 – من هذه العلاقة التواصلية بين الله والإنسان الممهورة بطابع الرحمة والرأفة والحب تُبرز وحدةُ النظام القرآني معنى جديدا عن إنسان كونيّ ضارب في القدم، وممتدّ في أنحاء الأرض. ذلك ما يجعل الخطاب القرآني في غايته تجاوزا للإنسان المقيَّد بأفق إله القبيلة أو أفق الخصوصية المغلقة بما يطمس شخصيتُه بعشائرية طاغية أو يحسر إنسانيته بفرديّة جامحة. من جهة ثانية، فإن طبيعة الخطاب ذاته تتغير فلا يعود القرآن الكريم مجرد كتاب حاوٍ لسور مفصّلة تتضمن عبادات ومعاملات وقصصا ومواعظ. ما يؤكده التحليل الدلالي لشخصية إبراهيم الخليل هو أنّ القرآن سجلٌّ إلهيّ مفتوح على التجربة الوجودية الكونية، إنه مصدر للحكمة الشاملة، أي إنه في بنيته ورؤيته للعالَم حامل لعطاءات عصورية لا تنضب. مثل هذه الرؤية لطبيعة القرآن تتجاوز به مستوى النص الداعي إلى عقيدة التوحيد ومستلزماتها السلوكية لترى فيه أيضا ما يمكّن المؤمن في كل فترة من خلال قراءة توحيدية للنص، أن يتدخّل في التاريخ ليساهم في اكتمال حكمة الإنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فعله. لعل أفضل ما يضاف إلى بارقة الخطيب التي انطلقنا منها في إضاءته لحيّز الأنس بالله هي قولة أحد كبار المتشوفين إلى الحب الإلهي عن معراج النبي إلى السماوات العلى ثم رجوعه إلى عالم الأرض. قال العارف: «قسماً بربي لو بلغتُ هذا المقام لما عدتُ أبدا». المؤكد أن الخُلّة الإبراهيمية والرِفقة المحمدية لا تتفقان مع هذا الفهم. ذلك أنهما من عروجهما إلى عالم الشهود عادا ليحوّلا تَوقَهما في عالمَ الحقائقِ المحسوسة. هذا ما جعل الوعي الديني عندهما روحيا بالأساس لكنه مطالب أن يتجسّد ليتحول وضعيا. الأنس بالله ليس إذن تأمّلا ذاتيا وحالة وجدانية فردية، إنما يقتضيه مفهوم الخلافة إلى أن يغدو فعلا حضاريا لا ينفصل عن مشاغل الناس وهمومهم، أي أنه مدعوّ بالضرورة إلى أن يصبح قوّة حيّة وعالمية. (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2008)  

 
فشل الليبرالية الجديدة يستدعي البحث عن خيارات مختلفة
د. بشير موسى نافع (*) الأزمة الهائلة التي قوضت أسواق المالي العالمية الرئيسية هي مؤشر قاطع على فشل السياسة الليبرالية الجديدة، التي بدأت الزحف نحو السيطرة على المجال الاقتصادي العالمي منذ اكثر من ربع قرن بقليل. كانت دول مثل بريطانيا ثاتشر، أمريكا ريغان، تركيا أوزال، وأرجنتين العسكر اليمنيين، من أوائل الدول التي اتجهت نحو تطبيق النموذج الليبرالي الجديد؛ ولكن هيمنة النموذج لم تتحقق إلا بعد سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفياتي. طوال معظم القرن العشرين مثل التصور الاشتراكي التحدي الرئيسي للرأسمالية – الليبرالية، سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي. وبالرغم من ان السمة الرئيسية للحرب الباردة تجلت في سباق التسلح وفي الصراع على القوة والنفوذ عبر العالم وفي سلسلة من الحروب المحدودة في بلدان العالم الثالث، فإن وجهاً آخر للحرب الباردة لا يقل أهمية كان ينمو ويتشكل في الساحة الفكرية، في الأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث. وفي هذه الأوساط بالذات ولدت مجموعة الأفكار التي ستعرف بعد ذلك باسم ‘النيو ـ ليبرالية’. اليوم، وبعد أقل من عشرين عاماً على انهيار النموذج الاشتراكي، تعصف الأزمة المالية الطاحنة بمصداقية النيو ـ ليبرالية، وإيمانها الأعمى بحرية السوق وحكمته. لم يكن اعتراض الليبراليين الجدد على النظام الاشتراكي اعتراضاً اقتصادياً وحسب؛ بمعنى أنهم لم يوجهوا الانتقاد لكفاءة النهج الاشتراكي الاقتصادي ومصداقية وعوده فقط، بل أن نقدهم كان فلسفياً أيضاً. النظام الاشتراكي، قال هؤلاء، هو نظام مركزي، تحكمي، استبدادي، يخلق مجتمعاً من العبيد، يفتقد القدرة على الإبداع والتقدم والمبادرة، نظام تتمتع فيه الدولة بسلطة المرجعية المطلقة، تمتلك قوته التحكمية، وتقوم باعتبارها تجليه الأوحد، نظام لا يسمح بكينونة إنسانية خارج نطاق الدولة. لذا، فإن النضال الإنساني الكبير هو النضال ضد الشر المطلق الذي يجسده النظام الاشتراكي. والبديل هو مجتمع حر، عماده حرية السوق والنشاط الاقتصادي، مجتمع ليس للدولة فيه من دور إلا دور المراقب البعيد. في مجتمع الحرية هذا يصبح الالتزام المقدس هو التزام الفرد تجاه ذاته، وسعيه الحثيث لتحقيق طموحاته وأهدافه. بهذه القداسة للفرد وعمله المستمر لإشباع رغباته الاقتصادية تطلق قوى الإبداع والنمو. وليس لأحد القلق من الفوارق الطبقية، لأن المجتمعات الإنسانية طبقية بالضروة؛ وليس ثمة من دور للوعظ الإخلاقي حول واجبات الفرد تجاه مجتمعه وجماعاته، لأن نمو الثروة والازدهار الاقتصادي سيعم الجميع في النهاية، مالكين وعمالاً، طبقات عليا وطبقات سفلى. إن كان النظام الرأسمالي الليبرالي في صورته التقليدية قد احتفظ ببعض التوازن بين دوري الجماعة والفرد، وبين مسؤولية الدولة وحرية السوق، فإن التصور الليبرالي الجديد أراد القفز حتى على الميراث الرأسمالي ـ الليبرالي التقليدي. أدى اعتناق النموذج الليبرالي الجديد إلى أزمات اجتماعية طاحنة في البداية، من الاضرابات العمالية واسعة النطاق إلى الارتفاع الحاد في معدلات البطالة واقتلاع مجتمعات بأكملها، كما حدث للقرى العمالية المنتجة للفحم في بريطانيا. ولكن ما أن مرت فترة الصدمة الأولى، حتى شهدت دول مثل بريطانيا وتركيا والأرجنتين انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً. وبعد سنوات من التوقعات المتشائمة حول موقع الولايات المتحدة الاقتصادي، مقارنة مع ألمانيا واليابان، عادت عجلة الاقتصاد الأمريكي لتؤكد من جديد على القيادة الأمريكية للاقتصاد العالمي في كل المجالات تقريباً، من الصناعة التقليدية والتقنيات الحديثة إلى سوق الخدمات المالية. وقد تعزز الخيار الليبرالي الجديد بالتحول الاقتصادي في الصين (التي اختارت التخلي عن النظام الاشتراكي بدون أن تقع في الفخ الليبرالي الجديد كلية)، وبانهيار الكتلة الشرقية والاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينات. الليبرالية الجديدة، بهذه الصورة أوتلك، وبهذا المستوى أو ذاك، أصبحت خياراً عالمياً. في دول مثل مصر وتركيا والمكسيك، حيث سيطر القطاع العام طوال عقود على مساحة واسعة من النشاط الاقتصادي، تسارعت عمليات الخصخصة بمعدلات غير مسبوقة، وأخذت الدولة تتخلص من ممتلكاتها، حتى بدون أن تحصل على المقابل المالي المعقول، على أساس أن توسيع نطاق القطاع الخاص سيعزز من النمو والازدهار ويوفر مستويات عالية من الدخل الضرائبي لميزانية الدولة. وفي بلدان كانت اتبعت نهجاً رأسمالياً حافظت فيه الدولة على دور نشط وموقع رقابي حاسم، مثل المجموعة التي عرفت بالنمور الآسيوية، أخذت الدولة تتخلى شيئاً فشيئاً عن دورها السابق. عندما نشر فرانسيس فوكويوما كتابه ‘نهاية التاريخ’ ما كان يقصده بوصول الإنسان إلى نهاية بحثه عن التصور المثالي للاجتماع البشري ليس فقط الديمقراطية بمحتواها وآليتها السياسية، ولكن أيضاً الليبرالية الجديدة بنهجها الاقتصادي. وقد انتشر أنبياء الليبرالية الجديدة في كافة مواقع التأثير: أقسام الاقتصاد في أبرز الجامعات الغربية الكبرى، مراكز البحث والتفكير، صندوق النقد والبنك الدوليان، دوائر الأمم المتحدة المتخصصة، مجموعات المستشارين الحكوميين، مدراء شركات عملاقة، صحافيون ورؤساء تحرير صحف ونشرات إخبارية، وسياسيون من كافة أطياف الأحزاب الحديثة. في نهاية التسعينات، تعرضت دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وتركيا لانهيارات اقتصادية مدمرة، لم تخرج منها سالمة سوى ماليزيا، وبالكاد. لم يعد للعملة الأرجنتينية من قيمة، ودخلت تركيا إلى عالم فلكي وغير معقول من التضخم، بينما تدافعت عشرات الملايين من الأندونيسيين إلى مراكز القمامة بحثاً عما يسد الرمق. ولكن قلة فقط أشارت بأصابع الاتهام لأسس النهج الاقتصادي الذي أخذ في السيطرة على السوق العالمية، السوق التي ساهم التقدم المتسارع في وسائل الاتصال ونهاية الحرب الباردة في ترابطها بشكل لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلاً له. وقدمت تفسيرات مختلفة للأزمة لم يكن من بينها وحشية قوى السوق وافتقادها الحكمة والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية. وسرعان ما ساعد النمو الاقتصادي الكبير في الصين والولايات المتحدة وأوروبا الغربية، والقروض التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية، على إخراج دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا من براثن الأزمة. وحتى أولئك الذين تجرأوا على الإشارة بأصابع الاتهام نحو السياسة الليبرالية ـ الجديدة سرعان ما اضطروا للصمت، أو أن أصواتهم خفتت أو همشت إلى حد كبير. ولأن أزمة نهاية التسعينات أطبقت على مناطق غير مركزية من الخارطة الاقتصادية للعالم، وليس على الكتلة الأطلسية، فإن الجدل الذي أثارته لم يكن واسعاً ولا عميقاً على أية حال. ما يحدث اليوم يمس دول المركز، بل والسوق الأمريكية ذاتها، قاطرة العالم الاقتصادية ـ المالية منذ ما بعد الحرب الثانية. البنوك وشركات الإقراض والتأمين المالي التي أفلست أو أشرفت على حافة الإفلاس هي بعض من أضخم المؤسسات المالية في العالم، ومصيرها لا يؤثر على عدد من المستثمرين الكبار أو الصغار وحسب، بل وعلى دول وصناديق سيادية وبنوك وشركات تجارية من تلك التي يتعامل معها المواطنون يومياً في كافة مدن العالم. الذين قالوا ان الأزمة الحالية لن تصل إلى مستوى الانهيار الذي عاشته الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة في نهاية العشرينات من القرن الماضي هم بالتأكيد محقون. فالعالم اليوم في وضع أفضل بكثير من حيث مقدرته على التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى؛ وقد رأينا كيف تحركت الدول والبنوك المركزية في كافة الدول الصناعية الرئيسية لمحاصرة الأزمة ومنعها من التفاقم. ولكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد العالمي سيخرج من هذه الأزمة سريعاً أو بدون تكاليف باهظة. إلى جانب الخسائر الهائلة لكافة أصناف المستثمرين، فإن الأموال التي ضخت لإنقاذ المؤسسات المالية المهددة هي أموال دافعي الضرائب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عجز ميزانيات عدد من الدول. والانهيارات المالية، إلى جانب المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة، ستترك اثرها على عجلة الانتاج والنمو الاقتصاديين، إلى ارتفاع معدلات البطالة، وإلى تراجع الطلب على عدد متزايد من السلع. وهم النمو الاقتصادي المستمر، وهم الازدهار والرخاء المتصل، الذي وعدت به الليبرالية الجديدة قد وصل إلى نهايته. ولم يعد من منقذ سوى أداة الدولة، وليس من يحمل عبء الإخفاق سوى دافعي الضرائب، ملايين العاملين من المواطنين العاديين. قد تنتهي أزمة الأسابيع القليلة الماضية كما انتهت أزمة نهاية التسعينات، أي بالنجاح في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار الشامل، بغض النظر عن التكاليف ومن يتحملها، ومن ثم تجاهل الدلالات الكبرى لهذه الأزمة أو نسيانها. وليس ثمة شك في أن دوائر الليبرالية ـ الجديدة من النفوذ والاتساع بحيث يمكنها بالفعل أن تؤثر على القرار والعقل العالميين على السواء. في عدد كبير من الدول الغربية، ضاقت المسافة الفاصلة بين صانع القرار وطبقة رجال الأعمال والمال إلى حد كبير؛ وفي دول أخرى من العالم، بما في ذلك العدد الأكبر من الدول العربية، أجتمعت مقاليد المال ومقاليد الدولة في يد طبقة واحدة بالفعل. وقد عاشت دوائر المال والأعمال خلال العقدين الماضيين عهداً من تراكم الثروة لم تشهده منذ عصور القرصنة والنهب الاستعماري المبكر. وهؤلاء لن يسمحوا بإعادة نظر جذرية في النظام الاقتصادي المهيمن. الخيارات المتاحة محدودة، سيقول هؤلاء؛ فالعالم جرب من قبل النظام الاشتراكي ورأى حجم الكارثة التي أوقعها بحياة مئات الملايين من الشعوب الأوروبية والعالمثالثية. والحقيقة أن المجتمع الإنساني ليس مجبراً على واحد من خيارين لم يعد لأي منهما من مصداقية. وفي الدول العربية، على وجه الخصوص، وأغلب دول العالم الثالث، حيث البنية الاقتصادية أضعف من ان تتحمل العواقب الفادحة للسياسة الليبرالية الجديدة، أصبحت إعادة النظر مسألة حياة. (*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2008)

 

 

Home – Accueil الرئيسي

 

Lire aussi ces articles

22 août 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2647 du 22.08.2007  archives : www.tunisnews.net   LTDH – Section de

En savoir plus +

6 juillet 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3331 du 06.07.2009  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Wissem Gasmi, prisonnier

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.