الخميس، 25 سبتمبر 2008

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:

شهادات جديدة حول ممارسة التعذيب في قضية الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي

 

أكد جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية على البطالة والفقر والتهميش والمحسوبية والفساد، التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة على مدى الستة أشهر الأولى من العام الحالي أنهم كانوا عرضة للتعذيب بمختلف أشكاله المادية والمعنوية أثناء اعتقالهم من طرف البوليس السياسي وخصوصا في منطقة الأمن بقفصة التي نقلوا إليها بعد إيقافهم. وتبيّن الشهادات التي قدمها الضحايا سواء لمحامييهم أو عائلاتهم أو أمام المحاكم (بالنسبة إلى الذين تمت محاكمتهم) والتي تنشر الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب دفعة جديدة منها، أن البوليس السياسي استعمل بشكل منهجي الضرب والتهديد والإهانة وسوء المعاملة. كما أنه لم يتورّع عن التحرش الجنسي بالمناضلة (زكية الضيفاوي) التي أوقفت في هذه القضية وتهديدها بالاغتصاب لإجبارها على التوقيع على محضر بحث لم تطلع عليه. كما أنه لم يتورّع عن استخدام العنف الجنسي أثناء استنطاق عدد من الشبان الموقوفين (إدخال ‘ماتراك’ بالدبر، التهديد بالاعتداء، الضرب والضغط على الأعضاء التناسلية…). ومن الواضح من خلال هذه الشهادات أن الهدف من ممارسة التعذيب لا يتمثل في اقتلاع اعترافات أو في إجبار الضحايا على التوقيع على محاضر جاهزة مسبقا وإنما يتعدى ذلك إلى الرغبة في الانتقام منهم وترهيبهم وكسر معنوياتهم وثنيهم عن ممارسة حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعبير والاحتجاج السلمي. ومن الواضح أيضا أن ممارسة التعذيب في هذه القضية، كما في سائر القضايا ذات الطابع السياسي في بلادنا، ليست مجرد ‘تجاوز’ قام به عون أو عدد من الأعوان في حق هذا الموقوف أو ذاك، دون علم من رؤسائهم أو من السلطات القضائية والسياسية، بل هي ممارسة ممنهجة، وتمثل جزءا لا يتجزأ من أسلوب حكم قائم على القهر، وذلك للأسباب التالية: أولا: إن ممارسة التعذيب وفقا لتعريف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كانت عامة وشاملة إذ لم يفلت منها تقريبا أي من الموقوفين الذين تجاوز عددهم المائة. ثانيا: إن هذه الممارسة تمت وتتم بمشاركة أو تحت إشراف مسؤولين أمنيين كبار بالجهة. ومن الملاحظ أن اسم كل من محمد اليوسفي، رئيس فرقة الإرشاد بقفصة وبلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة بقفصة يترددان كثيرا في شهادات الموقوفين لضلوعه المباشر في تعذيبهم. وقد أكدت زكية الضيفاوي الموقوفة على إثر مسيرة 27 جويلية التضامنية مع المساجين أن محمد اليوسفي تحرّش بها جنسيا وهددها بالاغتصاب. وقد كان حاضرا في قاعة الجلسة يوم 1 أوت في حركة استفزازية لضحاياه ولعائلاتهم ومحامييهم. ثالثا: إن جهاز القضاء يتستر على ممارسة التعذيب ويوفر الحماية للجلادين. فقد يرفض في مختلف المراحل عرض الضحايا على الفحص الطبي. كما رفض فتح أبحاث جدية في ممارسة التعذيب على قاعدة تصريحات الضحايا رغم ما فيها من تفاصيل دقيقة حول هذه الممارسة وحول الأماكن التي تتم فيها والأعوان الذين يقومون بها أو يشرفون عليها بل رغم الآثار البادية على أجساد الضحايا. وقد رفض القضاة في أكثر من مرة حتى تسجيل تصريحات هؤلاء حول ما عانوه من تعذيب. ويرجح المحامون أن تشديد العقاب على زكية الضيفاوي يعود إلى اتهامها علنا رئيس فرقة الإرشاد محمد اليوسفي بالتحرش الجنسي بها وتهديدها بالاغتصاب. وفي ذلك إشارة إلى بقية الموقوفين حتى يرتدعوا عن التعرض للجلادين بالاسم في جلسات المحكمة ويكفّوا عن التشهير بهم. وبالإضافة إلى ذلك فقد صرح أحد الضحايا، حفناوي بن عثمان، في شهادته أن محمد اليوسفي وأعوانه الذين تولوا تعذيبه جاؤوا أمام مكتب حاكم التحقيق يوم استنطاقه بهدف تخويفه والإشارة إليه بأنهم ‘هنا’ وبأنهم قادرون على إرجاعه إلى محلات التعذيب من جديد إذا شهّر بهم وبأفعالهم الشنيعة أمام حاكم التحقيق والمحامين. ومن الملاحظ أن حاكم التحقيق لم يتدخل لحماية الضحايا وإبعاد أعوان البوليس السياسي.. رابعا: إن ممارسة التعذيب تتم بحماية من السلطة السياسية. فالتقارير التي تتحدث عما تعرض له الموقوفون من تعذيب، والصادرة عن هيئات حقوقية هي كثيرة وقد وجهت إلى السلطات ومع ذلك فإنها لم تحرّك ساكنا لوضع حدّ لهذه الممارسة ومحاسبة الضالعين فيها، بل إنها تواصلت بشكل واضح مما يدل على أن الجلادين ينفّذون أوامر عليا ويتمتعون نتيجة ذلك بالحماية اللاّزمة. وقد لاحظ المتتبعون للشأن العام أن رئيس الدولة الذي أشرف يوم 14 جويلية على المجلس الجهوي الممتاز لولاية قفصة أدان المشاركين في الاحتجاجات السلمية بمنطقة الحوض المنجمي واتّهمهم بـ’الفوضى’ و’الإخلال بالأمن العام’ و’الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة’ ولكنه لم يتعرّض إطلاقا لأعمال النهب والتّنكيل الجماعي التي سلّطتها قوّات البوليس على الأهالي (اعتداءات، تخريب وسرقة ممتلكات، تحرّش بالنساء…) كما أنه لم يتعرض للتعذيب الذي سلّط على الموقوفين وللانتهاكات الفظيعة للقانون التي ارتكبت أثناء استنطاقهم (تزوير تواريخ الإيقاف، إجبار الموقوفين على التوقيع على محاضر جاهزة دون الاطّلاع عليها…)، ممّا يعني ضمنيا تشريعا لهذه الممارسات وحماية للقائمين بها. إن ‘الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب’ وهي تنشر هذه الشهادات: 1 – تؤكد مجدّدا ضرورة تكثيف الجهود محلّيا ودوليّا من أجل إلزام السلطات التونسية باحترام تعهّداتها الدولية ووضع حدّ لممارسة التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب. 2 – تناشد كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية في تونس بالوقوف إلى جانب أهالي الحوض المنجمي من أجل: أ- إطلاق سراح كافة المعتقلين، الموقوفين والمحاكمين، دون قيد أو شرط ووضع حدّ للتّتبعات ضدّ الملاحقين وفتح تحقيق حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة، بمحلات البوليس وبالسجون. ب – فتح تحقيق حول أعمال النهب والتنكيل والقتل (حفناوي المغزاوي، هشام بن جدو…) التي تعرّض لها الأهالي على أيدي قوات البوليس ومعاقبة المسؤولين عن ذلك أمرا وتنفيذا والتعويض لمدن الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي عمّا لحقها ولحق سكانها من أضرار مادية ومعنوية.

I – شهادات موقوفين في القضية التحقيقية عدد 15537 لدى حاكم التحقيق الأول بمكتب التحقيق الثالث

1 – شهادة حفناوي بن عثمان حفناوي بن العيد بن الطاهر بن عثمان، من مواليد الرديف في 29 أكتوبر 1973. طالب بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم الإنسانية بتونس (كلية 9 أفريل) وصاحب شركة مناولة بالرديف، جاء في شهادته ما يلي: ‘تمّ إيقافي مساء 16 جوان 2008 عندما كنت عائدا مع شقيقي من القيروان، على مستوى مدخل معتمدية بئر الحفيّ (ولاية سيدي بوزيد) من قبل محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بقفصة مصحوبا بأربعة أعوان بالزي المدني وحافلة ملآى بأعوان من فرقة التدخل. تم إنزالنا من سيارة الأجرة وإركابنا سيارة شرطة دون أي توضيح ونقلونا إلى منطقة الأمن بقفصة حيث أخلي سبيل شقيقي أما أنا فقد أخذوني إلى مكتب بلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة الذي بادر بافتكاك هاتفي الجوال وتصفح لائحة الأسماء المسجلة فيه مستفسرا عن كل اسم من هذه الأسماء. ثم استجوبني عن آخر مكالمة أجريتها مع عدنان الحاجي مقارنا كلامي بمحتوى فاكس من اتصالات تونس يسجل مكالماتي المذكورة كلمة كلمة. ثم تواصل استجوابي بمكتب آخر بمشاركة عدد من أعوان البوليس السياسي القادمين على ما يبدو من تونس العاصمة يسمى أحدهم ‘الشاف’ والآخر ‘جونيور’ إضافة إلى أحد أبطال تونس في التايكواندو، حيث قدموا لي هيكلة افتراضية للحركة الاحتجاجية بالرديف وطالبوني بوضع الأسماء في كل لجنة من اللجان التي اختلقوها لتأثيث هذه الهيكلة وإعطائها صبغة ‘العصابة’ حتى تناسب التهمة. وحين كذّبت هذا الاختلاق حملوني إلى مكتب سمّوه ‘البئر’ يحتوي مكتبين وحنفيّة وحوض ماء وعدد من الهراوات والعصيّ المتنوّعة وبقايا ملابس ممزقة ومتّسخة بالدماء. جرّدوني من جميع ملابسي بما في ذلك الداخلية ووضعوني في وضعيّة الدجاجة المصليّة (الفرّوج) واستعملوا قميصي في تقييد يديّ، وانهال ثلاثة من الجلاّدين على رجليّ بهراوة ‘حرشاء’ كان يطلق على أحدهم اسم ‘الزّو’ طويل القامة، قويّ البنية ومحلوق الرأس. أمّا الآخر فيميل لونه إلى الحمرة وله ‘شامة’ كبيرة على خده الأيمن. وقد دام ضربي حوالي نصف ساعة بشكل منتظم وعنيف مصحوبا بسبّ وشتم وكلام بذيء وأسئلة مختلفة وسريعة ولم يتوقّفوا إلاّ حين فقدت وعيي. أنزلوني وسكبوا عليّ سطل ماء بارد. ولما حاولوا إيقافي على ساقيّ لم أقو وسقطت. وفي نفس هذا المكتب استجوبوني عن استعمالي للأنترنيت وعن مراسلاتي وخاصة عن عنواني الإلكتروني وحين رفضت كبّلوا يديّ إلى الخلف وانهالوا على ظهري بالهراوات ولم يتوقفوا إلا حين مكّنتهم من ذلك. أرجعوني إلى بلقاسم الرابحي الذي واصل التحقيق معي في مختلف جوانب الحركة الاحتجاجية والتضامنية والذي كان كلّما لم يقتنع بإجابتي يرسلني إلى حصص تعذيب إضافية. وقد تواصل تعذيبي على مدى الأيام 16 و17 و18 و19 جوان 2008. وكانت الحصّة اليومية من التعذيب والاستجواب تقسم إلى قسمين: قسم أول يتواصل من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار تقريبا وقسم ثان يبدأ من الثالثة مساء ويتواصل إلى العاشرة أو الحادية عشرة ليلا وأحيانا يتواصل التعذيب صباحا مساء دون توقّف… لقد افتكّوا منّي حافظة أوراقي وسجائري وهددوني بالإعاقة وبإدخال عصى في دبري واغتصاب أمّي وخطيبتي أمامي، بل مرّوا إلى حرق ذكري باستعمال ولاعة مما سبب لي آلاما لا تطاق… تصوّروا لقد لاحقوني حتّى في المحكمة. فصباح الجمعة 20 جوان وحين كنت أهمّ بدخول مكتب قاضي التحقيق وجدت محمد اليوسفي وجماعته أمام المكتب وهم ينظرون إليّ بحدّة في إشارة إلى أنّهم لن يتركوني وشأني وأنّني مطالب بالصمت وتأكيد ما سجّلوه إذا رمت النّجاة بنفسي واجتناب حصص تعذيب جديدة. وأنهم سيجبرونني على السّكوت، لكنني أكّدت أمام قاضي التحقيق أنّهم زوّروا تاريخ إيقافي ذلك أنني أوقفت يوم 16 جوان وليس 19 منه، وأنني استجوبت بمنطقة الأمن بقفصة وليس بالمتلوي، وأنني أجبرت على الإمضاء على محضر بحث لم أطلع عليه تحت وطأة التعذيب وقد سجّل بعض الآثار التي لازلت أحملها خاصة وأن كتفي مازال يعاني من ‘خلع’ وعلامات الضرب ظاهرة على مستوى الرجلين وخاصة في أسفل الركبة مع كدمات في الفخذ ورضوض في الكتف الأيمن، عاينها كذلك طبيب السجن المدني بزروق’. وعن ظروف الاعتقال قال حفناوي بن عثمان: ‘الاكتظاظ على أشده في الزنزانة التي أقيم فيها والتي تكاد تنعدم فيها شروط النظافة والتهوئة. وحين طالبت باجتياز دورة ‘الكاباس’ (شهادة الكفاءة للتدريس بالثانوي) رفضوا تمكيني من هذا الحق في سيناريو التنكيل المبرمج سلفا’.

2 – شهادة محمود الردادي محمود بن محمد الإمام ردادي من مواليد الرديف في 05 أكتوبر 1968. المهنة مصوّر عمومي. تحدّث عن عملية اعتقاله وظروفها فقال: ‘اعتقلت صبيحة الاثنين 9 جوان 2008 وليس 17 جوان كما سجل البوليس بمحاضر البحث أي أنني طيلة 8 أيام كنت في حكم الاختفاء القسري معرضا لشتى الانتهاكات. كنت لحظة إيقافي خارجا من بيتي لقضاء بعض الشؤون الخاصة. داهمتني سيارة شرطة يركبها بلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة بقفصة ومجموعة من أعوانه. هاجمني اثنان منهم ورمياني بالسيارة وبادرا في الحين بضربي على مختلف أنحاء الجسم ونقلاني مباشرة إلى منطقة الشرطة بقفصة. وطيلة المسافة الفاصلة أنزلوا رأسي إلى أسفل ووضع أحدهم ساقه على عنقي إلى درجة أنني ظننت أنني أصبت بشلل علاوة على أنني كنت أتنفس بصعوبة بالغة. وبمجرد وصولي سلموني إلى أعوان تابعين لأمن الدولة قدموا من تونس العاصمة حسبما تناهى إلى مسامعنا ونحن بمنطقة الأمن. وقد تولى هؤلاء طيلة 6 أيام استجوابي منطلقين من هيكلة للحركة الاحتجاجية من صنع خيالهم: سألوا عن كل من يؤمّ مقهى الاتحاد، وعن مكالماتي الهاتفية التي يحتفظون بسجل كـُتب فيه محتواها حرفيا، وعن علاقتي بوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وعن قادة الحركة الاحتجاجية و ناشطيها، وعن التصوير والإنزال في الأقراص المضغوطة وتواصل التعذيب بعد هذه الفترة. كانت حصة التعذيب تبدأ عادة مع التاسعة صباحا وتتواصل أحيانا إلى منتصف الليل دون انقطاع وكان أحد الأعوان كثيرا ما يدخل إصبعه في دبري ويتلاعب بجهازي التناسلي ويضغط بشدة على خصيتي مما سبب لي آلاما فظيعة لا يمكن أن أنساها أو أنسى مسبّبيها طوال حياتي. كنت طيلة تلك الفترة أُعَرَّى من ملابسي وأُحْرَمُ أحيانا من النوم ومن التدخين. وكان أغلب الضرب ينصبّ على رأسي ممّا سبّب لي آلاما متواصلة وجعلني في كثير من المرات أتمنّى أن أُرمَى في السجن خاصة وأنني كنت مريضا بالقلب، وقلبي لا يقوى على كل هذا التعذيب والإجهاد والضغط المتواصل’. وأكد محمود الردّادي أن البوليس السياسي احتجز هاتفه الجوّال وأموالا تابعة له وحافظة أوراق وأنه داهم مقر عمله في الوقت الذي كان معتقلا فيه وصادر كل أدوات عمله ووثائقه بما فيها الشخصية. وأوضح أنه منذ اليوم الأول لإيقافه أجبر على الإمضاء على محاضر بحث لم يطلع عليها وأنه أمضى على عدد كبير من محاضر بحث مختلفة في ثلاثة أيام فقط ذاكرا أنه في أكثر من مرة كان البوليس يوقظه من النوم ليوقّع على محاضر جاهزة دون تمكينه من الاطلاع عليها كما ينصّ على ذلك القانون. 3 – شهادة طارق حليّمي طارق بن محمد الصالح بن بوبكر حليّمي من مواليد الرديف في 16 نوفمبر 1965 عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف. أكد أنه سلّم نفسه لرئيس منطقة الحرس بالمتلوي يوم 30 جوان وليس 2 جويلية كما سجل البوليس السياسي في محاضره. يقول في شهادته: ‘حتى قبل إصدار منشور تفتيش في شأني كان بيتي محاصرا بأعوان البوليس في إطار التصعيد الذي اختارته السلطة بالخصوص منذ يوم 6 جوان للقضاء على الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة. وقد شمل الحصار أيضا أصهاري وعائلتي وجيراني وأقاربي الذين صاروا عرضة للضغط والاستجواب والتهديد والاستفزاز والتنكيل إلى درجة أنهم أصبحوا في حالة رعب دائم وغير قادرين على النوم وصارت حياتهم لا تطاق. فكان أن قررت تجنيبهم المزيد من الضغط والتنكيل وسلمت نفسي’. وقد صرّح طارق حليّمي أن بقاءه بمنطقة الحرس بالمتلوي كان قصيرا واقتصر على بعض الاستجوابات الشفاهية حيث نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة وبالتحديد إلى مكاتب الفرقة الثانية المختصة التي يقودها بلقاسم الرابحي ثم استجوب حتى الثالثة صباحا في علاقة بالحركة الاحتجاجية ونشطائها بلهجة يغلب عليها التهديد والوعيد حتى أنّ أحدهم صرخ في وجهه: ‘احْكِ، أنا القتل عندي حاجة عادية وما نخاف من حدّ. لا وكيل الجمهورية ولا غيرو يقدر يعملي حاجة’. وأضاف طارق حليّمي قائلا: ‘في الغد أي يوم 1 جويلية بدأوا في استجوابي مع الساعة الثامنة صباحا ونقلوني بين المكاتب كلما اغتاظوا من إجاباتي. وقد تولى التحقيق معي مجموعة من أعوان أمن الدولة بتونس العاصمة وقد صفعني أحدهم على وجهي مما أفقدني توازني وتولى آخر ضربي على رجلي ويديّ بـ’كاوتشو’ حتى أدماها. كانوا خمسة في المكتب، وقد أشار أحدهم إلى عصى وهددني بإدخالها في مؤخرتي وباغتصاب أمي وزوجتي بحضوري إن لم أصرّح بأشياء أنا لا علم لي بها من بينها تمويل الحركة الاحتجاجية. وقد دام التعذيب ثلاثة أيام ذقت خلالها الويلات وأمضيت مكرها على محاضر عديدة كانت تقدم إلي في كل مرة دون أن أتمكن من الاطلاع عليها. وقد بقيت آثار التعذيب ظاهرة حتى ساعة مثولي أمام حاكم التحقيق الذي سجل بعضها بركبتي اليسرى ويديّ’. 4 – شهادة مظفر العبيدي مظفر بن البشير بن محمد العبيدي من مواليد الرديف في 11 ماي 1985. تلميذ بمعهد خاص. تحدث عن ظروف اعتقاله فقال: ‘أوقفت صحبة والدي بشير العبيدي النقابي بالرديف يوم غرة جويلية وليس 2 جويلية 2008 كما جاء بمحاضر البوليس السياسي. كانت السيارة التي نقلتنا من الرديف إلى قفصة محاطة بـ7 سيارات أمنية ودراجتين ناريتين. ومنذ وصولنا أمر بلقاسم الرابحي، رئيس الفرقة المختصة الثانية، بالشروع مباشرة في تعذيبنا قائلا: ‘هاتوهم نعدّو بيهم النهار ونسهرو بيهم’. ثم أخذوني إلى مكتب آخر حيث تداول الجلاّدون على شتمي وتهديدي: ‘انخرجوك معاق من هنا’… ناولوني ورقة وقلم وأمروني بتسجيل ‘اعترافاتي’ على أساس أن أتقدم إلى وكيل الجمهورية كـ’متعاون’ فـ’يخفف عليّ’. ولما رفضت تولى أربعة جلادين ضربي على كامل أنحاء جسمي وأنا مكبّل من يديّ إلى الخلف، ثم أسقطوني على ركبتيّ وواصلوا ضربي بشكل متواصل حوالي ربع ساعة، حتى صاح أحدهم: ‘هذا يرفض الكلام جيبوا باباه وعرّوه قدّامو..’. كما لوّحوا بإحضار أمّي وأختي وأخي، ثم ربطوني بالكبّالات على أحد الكراسي وأخذ أحدهم ‘ماتراك’ وضربني بها على رأسي ويداي وظهري ورجليّ قائلا: ‘مانيش مسيّبك حيّ اليوم’… ولما لاحظوا تدهور صحّتي وسيلان الدّم من بعض أنحاء جسمي كفّوا عن الضّرب وأنزلوني فلم أقدر لا على الجلوس ولا على النّوم. ومع الثامنة أو التاسعة صباحا من الغد أي يوم 2 جويلية أعادوا سيناريو الأمس باستعمال ‘ماتراك’ أسود وعصيّ غليظة (سيقان طاولة) ثم أخذوني من جديد إلى مكتب بلقاسم الرباحي الذي كافحني بأبي وعندما نفيت تصريحاته أخرج والدي وبصق في وجهي ونزع حذاءه وضربني به عدّة مرات على وجهي صائحا: ‘يا كلب ماكش راجل’ وأمر أربعة جلاّدين بتعذيبي. أخذوني إلى مكتب آخر وجرّدوني من ملابسي بما في ذلك الداخلية وعلّقوني في وضع ‘الدّجاجة المصلية’ وأدخل أحدهم عصا (متراك أسود) في دبري. واستمر التعذيب طويلا ضربا على رجليّ وعلى بقية جسمي… بعد ذلك أنزلوني وأخذوني إلى قبو الإيقاف. وقد أجبروني على إمضاء محاضر بحث دون الاطّلاع عليها. في المساء أرجعوني مرة أخرى للتعذيب. جرّدوني من كل ملابسي وهددوني بإحضار أبي عاريا إن لم أخبرهم بكل ما أعرفه عن احتجاجات الحوض المنجمي. وحين رفضت بدؤوا مرة أخرى في ضربي ضربا مبرحا ثم أرجعوني إلى قبو الإيقاف ثم حملوني مجددا للبحث حين اعتقلوا عادل الجيّار. ضربوني بكل وحشيّة، أسمعوني كلاما بذيئا وسبّا و شتما شمل كل أفراد عائلتي’. في ليلة الجمعة 4 جويلية جاءت فرقة جديدة أدخلني أعوانها أحد المكاتب ووضعوا الكبّالات في يدي وأخذوا في ضربي دون أن يطرحوا عليّ أسئلة محدّدة وكأنّهم لا يريدون غير الانتقام والتشفّي. بعد ذلك أجبروني على إمضاء محضر بحث. أحدهم كان طويل القامة ويطلقون عليه اسم ‘فهمي’ والثاني ينادونه ‘عبد الكريم’. يوم الأحد 6 جويلية استجوبني أعوان الفرقة الّذين بحثوني في الأيام الأولى. طلبوا مني أن أحكي ‘كل ما أعرف’. سألوني مثلا عمّا سمّوه ‘حادثة اقتحام مركز الحرس بالرديّف’ فأنكرت علمي بها فادّعوا أنهم رأوني في ذلك الوقت أمام منزلي صحبة والدي وسامي عميدي وميلود ابن عمّتي وغسّان شقيقي، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة والغاية منه هو تلفيق وتركيب رواية معيّنة وإجباري على الإمضاء عليها لتجريمي والزجّ بي في السجن لمدّة سنوات. حين أحلت على حاكم التحقيق كانت آثار التعذيب بادية على ظهري وكتفي وركبتي اليمنى وذراعي الأيمن وكانت عيني اليمنى زرقاء وأذني اليمنى موجوعة وحمراء خاصة وأنّ التركيّز قد تمّ على هذه المناطق من جسدي وقد سجّل قاضي التحقيق بعضا من تلك الآثار دون أن يحيل الملف إلى النيابة لتقرر فتح بحث في الموضوع أو أن يأذن بعرضي على الفحص الطبي. أوضاعي في السجن سيّئة بصفة عامة إقامة وأكلا ونظافة وصحّة… وعند النوم أشعر بالاختناق…’ 5 – شهادة غانم شريطي غانم بن جمعة بن النوّي شريّطي من مواليد الرّديف في 22 أفريل 1983، طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة. ذكر في شهادته ما يلي: ‘تمّ إيقافي يوم 29 جوان وليس يوم 30 جوان كما نصّ على ذلك باحث البداية. نـُقلت إلى مركز الحرس بالرديف حيث جرّدوني من كل ملابسي بما في ذلك الداخلية وتداولوا على ضربي وسؤالي عن بقية ‘الفارّين’ ثم اقتادوني إلى منطقة الأمن بقفصة أين قضّيت 6 أيام من التعذيب والإذلال: الضرب والتعليق في وضع ‘الدجاجة المصلية’ مع التهديد باغتصاب خطيبتي أمامي. كما أخذوا ‘ساطور’ من فوق إحدى الطاولات وقالوا إنّهم سيقتلونني به. وصرخ آخر ‘خذوه إلى الكهف ولن يسمع به أحد بعد اليوم’… الاستجوابات كانت تتمّ في كل الأوقات ليلا ونهارا. وقد كان بلقاسم الرّابحي أو مجموعة من البوليس السياسي القادمين من تونس العاصمة يروون لي ‘وقائع’ و’أحداث’ مخالفة للواقع ويطلبون منّي إعادتها. كما كانوا يفرضون عليّ قول أشياء لا أساس لها من الصحة كادّعائهم أن قادة الحركة قد حرّضوني على فعل كذا وكذا… أمّا حصص التعذيب فتدوم في المعدّل حوالي ساعة وتنتهي عادة بفقدان الوعي حيث تستعمل الصفعات واللكمات والعصيّ والهراوات والقصبات البلاستيكية لتحطيمي حتى أنه في إحدى المرات التي كنت فيها معلّقا في وضع ‘الدجاجة المصلية’ أدخلوا عصى سوداء من ‘الكاوتشو’ المقوّى (ماتراك) في دبري وتمادوا في ضربي على بقية أنحاء جسمي مواصلين في نفس الوقت استجوابي… كانت أيام التعذيب أيام رعب حقيقية حتى أنني لم أتصور أنني سأخرج منها حيا وخاصة الثلاثة أيام الأولى التي حرموني طوالها من الأكل والنوم. وقد بقيت آثار التعذيب مدة طويلة ظاهرة في أنحاء جسمي. كما سبّبت لي تلك الفضاعات التهابا في أذني اليسرى وآلاما حادة في جانبي الأيسر حرمتني من النوم عدة أيام. ظروف الاعتقال في السجن رديئة للغاية. أقيم في زنزانة ضيقة جدا صحبة أكثر من 80 سجينا وأنام على الأرض رفقة أكثر من ثلاثين سجينا. ومع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التدخين يصبح الجو داخل الغرفة لا يطاق إلى درجة أشعر معها بالاختناق’. 6 – شهادة الطيب بن عثمان الطيب بن عبد الرحمان الأسود بن عثمان من مواليد الرديف في 6 جوان 1970، معلم تطبيق، عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف. تحدّث قائلا: ‘سلمت نفسي إلى الفرقة المختصة بمنطقة الحرس بالمتلوي في التاسعة ليلا من مساء الخميس 3 جويلية 2008. وليس يوم 05 جويلية كما جاء في محاضر البحث. لقد أقدمت على تسليم نفسي رغبة مني في وضع حدّ للضغوط المتواصلة المسلطة على عائلتي وأقاربي وأجواري الذين كانوا عرضة لشتى المداهمات والمضايقات والتنكيل حتى أنه في إحدى تلك المداهمات تعرّض ابني ‘ناظم’ إلى حروق على مستوى ظهره. تم نقلي مباشرة إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث تولّى أعوان البوليس السياسي تعريتي من كامل ثيابي وضربي على كامل جسمي. وقد تركز الضّرب على رأسي مما أضرّ بأذني. وقد أجبرت تحت التعذيب والتهديد على إمضاء حوالي 10 محاضر بحث دون أن أتمكّن من الاطّلاع عليها. وقد فزع طبيب السجن من آثار التعذيب البادية على جسمي ناهيك أنه طلب مني التوقيع على وثيقة تفيد بتعرّضي للاعتداء بمنطقة الأمن بقفصة وليس في السجن وذلك تحسّبا لأي تدهور لحالتي الصحية. وقع وضعي تعسفا بالسجن المدني بسيدي بوزيد لمزيد التضييق عليّ وعلى عائلتي وعلى المحامين الذين منع بعضهم من زيارتي. كما أنني أؤكّد أنه لحظة اعتقالي سرق أعوان الأمن من منزلي أكثر من 700 دينار، وحجزوا أرشيفا نقابيا ووثائق تخص منظمة العفو الدولية إضافة إلى قصص للأطفال ومطبوعات تخصّ دراستي بالمعهد الأعلى للتربية والتّكوين المستمرّ. وقد رفض البوليس السياسي التّنصيص على هذه المحجوزات بالمحضر’.

II – تصريحات الموقوفين في مسيرة 27 جويلية بالرديف حول التعذيب أمام المحكمة (جلسة 14 أوت 2008)

شهادة زكية ضيفاوي زكية بنت صالح بن علي الضّيفاوي مولودة بالقصور بالشراردة في 12 فيفري 1966، أستاذة تعليم ثانوي وعضو الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب. تحدّثت عن ملابسات اعتقالها واستنطاقها للمحامين وأمام المحكمة فقالت: ‘جئت صباح الأحد 27 جويلية إلى مدينة الرديف لإنجاز عمل صحفي. لاحظت بالمصادفة تجمّعا سلميّا أمام معتمدية المكان وسمعت شعارات تنادي بإطلاق سراح مساجين الحركة الاحتجاجية واصطحبت السيدة جمعة الجلابي زوجة عدنان الحاجي إلى منزل والديها. وبعد فترة قصيرة اقتحم حوالي 6 أعوان من البوليس السياسي المنزل واقتادوني إلى مركز الحرس بالرديف حيث أمطروني بوابل من الكلام النابي. ودون أي استجواب أو استنطاق كان كل الأعوان يأخذون نصيبهم في شتمي وسبي. بعد ذلك أخذوني إلى منطقة الشرطة بقفصة أين بادرني محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة (أسمر، أسود العينين، له شوارب) بالضرب والتعنيف. ولمزيد ترهيبي وتخويفي تولىّ ستّة أعوان تمريري على كلّ المكاتب الموجودة هناك لإسماعي أقذع الألفاظ وأندى العبارات. وطيلة الـ48 ساعة التي قضيتها في الإيقاف بمنطقة الشرطة كان محمد اليوسفي ملازما لي حيث كان يسمعني باستمرار أقسى عبارات التخويف والإذلال والتهديد بالاغتصاب كان كثيرا ما يلوّح بنزع سروالي والاعتداء عليّ. كما لمسني من فخذي بمحضر العديد من الأعوان (حوالي 12 عونا). وقد أمضيت على محضر مفبرك تحت التهديد بالاعتداء الجنسي. كما تعرّض للضّرب أحد الموقوفين معي لإجباره على الشّهادة ضدّي’. وقد كرّرت زكية الضّيفاوي هذه الاتّهامات بالتحرّش الجنسي والتّهديد بالاغتصاب في جلسة أولى انعقدت يوم 1 أوت 2008 إلاّ أنّ القاضي لم يدوّن تلك الاتّهامات وقطع الجلسة وأجّلها إلى يوم 14 أوت 2008 مع العلم أن محمد اليوسفي كان حضر الجلسة في تحدّ للمتهمة وعائلتها ومحامييها ولكافة الموقوفين الذين أشرف على تعذيبهم. وقد حكم على زكية الضيفاوي ابتدائيا بـ8 أشهر سجنا أي بزيادة شهرين مقارنة ببقية المتهمين معها عقابا لها على تشهيرها برئيس فرقة الإرشاد بقفصة المدعو محمد اليوسفي. شهادة فوزي الألماس فوزي بن الطاهر بن محمد الألماس من مواليد الرديف في 8 جوان 1969، موظف بشركة فسفاط قفصة ومنخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل، صرّح أمام المحكمة في جلسة 14 أوت 2008 أنه كان يوم 27 جويلية 2008 أي يوم الواقعة موضوع القضية، موجودا بتوزر. وحوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال خاطبه رئيس مركز الحرس الوطني بالرديف طالبا منه الحضور لديه. وبمجرد وصوله نزع الأعوان نظّاراته الطبّية وملابسه وركّعوه (أي أجلسوه على ركبتيه). وتليت عليه جملة أفعال نسبت إليه وطلب منه المصادقة عليها. ثم ألبسوه ثيابه وكبّلوا يديه إلى الخلف ونقلوه في سيارة إلى قفصة. عندما وصل وجّه إليه مسؤول أمني وهو رئيس الفرقة العدلية لكمة على فكّيه أدّت إلى فقدانه أحد أضراسه. و في الطابق الأول من مقر المنطقة أجبروه على نزع ثيابه وانهالوا عليه ضربا. كانوا يضربونه ويكتبون ما يشاؤون. أخذوا منه اسمه والمهنة فقط. أما الباقي فحرّروه بمفردهم. ولمّا طلب الاطّلاع على المحضر وجه إليه أحد الأعوان لكمة على عينه. وذكر أن الأعوان وعدوه بإطلاق سراحه في حالة الإمضاء على المحضر كما هو. وأكد أنه لم يطلع على محضر البحث إلاّ في السجن عن طريق المحامين. في السجن أيضا عالجه طبيبان من آثار اللكمة على فكّه. وأكّد أنّه لولا العلاج الذي تلقّاه لما استطاع حضور الجلسة بسبب الآلام’. وقد استغرب فوزي التهم الموجهة إليه وخصوصا ما ورد في محاضر الأبحاث من شعارات بذيئة زعم البوليس أن المتظاهرين الذين كان أغلبهم من النساء، ردّدوها. وتساءل: ‘هل يعقل أن يردّد، شخص مثلي، على فرض أنني شاركت في المسيرة، مثل ذلك الكلام’. وأكد أنه لا يعرف زكية الضّيفاوي وأنه لم يلتق بها إطلاقا. وعلى هذا الأساس اعتبر أن التهم الموجهة إليه باطلة. شهادة محمد عميدي محمد بن صالح بن مبارك عميّدي من مواليد الرديّف في 28 جويلية 1964، معلم تطبيق. ذكر أنه كان في تونس العاصمة التي عاد منها إلى الرديّف يوم 25 جويلية 2008. وفي يوم 27 جويلية أي يوم المسيرة كان المنزل بصدد الإعداد لزواج شقيقته وحوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال داهم أعوان البوليس المنزل وأخذوه إلى المركز حيث انهالوا عليه ضربا وركلا. ثم نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث تعرض للصفع والركل والضرب على كامل الجسم مع الشتم والإهانة. جاءه الأعوان وهو بغرفة الإيقاف وتثبتوا من هويته التي أضيفت إلى محضر بحث كان جاهزا مسبقا علما وأن المعني ذكر أنه لم يسأل عن أي شيء ولم يقع استنطاقه. ولما رفض الإمضاء على المحضر ضربه الأعوان على رأسه وهددوه. فاضطر إلى التوقيع على أشياء لم يطلع عليها. وقد تساءل المعني عن سبب إيقافه ومغزاه، مؤكدا عدم مشاركته في المسيرة وعدم معرفته بزكية الضيفاوي. شهادة عبد العزيز بن سلطان عبد العزيز بن عمار بن عمر بن سلطان من مواليد الرديّف في 6 أوت 1973، أستاذ تعليم ثانوي. ذكر أمام المحكمة أنه حضر بعض الوقت قرب مكان التجمع. وكان ذلك من باب الفضول. ثم غادر المكان لما انطلقت المسيرة. وعاد إلى منزله. ثم توجه إلى منزل صديق له للاحتفال بمراسم زواجه. وهناك علم أن أعوان البوليس بصدد البحث عنه ولما لم يجدوه بالمنزل أوقفوا شقيقه بدلا عنه، وأشاروا إلى والده بأنه لن يطلق سراحه إلا إذا سلم عبد العزيز نفسه. وهو ما فعله. وقد سئل في الرديّف عن المسيرة ثم نقل إلى منطقة الأمن بقفصة حيث تعرض للضرب على كافة أجزاء جسده. كما تعرّض للإهانة والسب والشتم والسخرية والاستهزاء. ولما كان بغرفة الإيقاف جاءه أعوان البوليس السياسي بمحضر بحث جاهز وأجبروه بالعنف على التوقيع عليه. وقد نفى عبد العزيز بن سلطان التهم الموجهة إليه وتساءل عن المغزى من إسناد مثل ذلك الكلام البذيء الوارد في المحاضر إليه وإلى الموقوفين معه مشددا على أن مربيا مثله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر عنه ذلك الكلام في شكل شعارات تردد أمام العموم. تصريحات عبد السلام الذّوّادي عبد السلام بن مسعود بن ابراهيم الذّوّادي من مواليد الرديف في 2ديسمبر 1972، أستاذ تعليم ثانوي. ذكر أنه توجه يوم الواقعة أي يوم المسيرة على الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى مركز التكوين الذي يعمل به، فسمع هتافات. خرج لاستطلاع الأمر. شاهد مظاهرة نسائية ثم عاد إلى العمل. حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر خاطبه رئيس المركز عن طريق الهاتف، فذهب إليه. ركّعه أعوان ليسوا من الجهة على ركبتيه وانهالوا عليه ضربا وركلا وأسمعوه وابلا من الكلام البذيء والإهانات. ثم نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث تم تعذيبه. جلد على ساقيه، وضرب على ركبته وكافة أنحاء جسمه. وأكد عبد السلام الذوادي أن البوليس السياسي فتح الأجهزة الإعلامية لمعرفة محتوياتها واتهم بـ’شراء مسروق’. كما ذكر أن الأعوان رفضوا تمكينه من قراءة محضر البحث وأجبروه بالقوة على التوقيع عليه. تصريحات نزار شبيل نزار بن عبد الله بن أحمد شبيل من مواليد الرديف في 29 أوت 1977، عامل يومي. ذكر أنه شاهد مسيرة نسائية من بعيد ولم يشارك فيها. وكل ما فعله هو أن متظاهرة طلبت منه قارورة ماء فأمدها بها. وبعد ذلك أعلمه والده أن البوليس يفتش عنه فتحول بنفسه إلى مركز الشرطة بالرديف. وهناك اتهموه بالمشاركة في المسيرة ونقلوه إلى منطقة الأمن بقفصة حيث تم تعذيبه. وقد ذكر نزار أن جلاديه ضربوه ضربا مبرحا على كامل جسمه حتى أنه فقد الوعي. كما أنهم عمدوا إلى إطفاء السجائر في مؤخرة رأسه وتحديدا في مكان به حرق قديم تعرض له الضحية في صغره (حرق بالزيت) وكانوا يقولون ‘هانا لقينا Cendrier (مطفأة سجائر) جديدة’. أكد الضحية للمحكمة أن جلاديه أجبروه بالضرب على الرأس على الإمضاء على محضر البحث الذي لم يسمح له بقراءته مؤكدا أنه لا يعرف أحدا من بقية الموقوفين. تصريحات كمال بن عثمان صرّح بأنه شاهد بالفعل التجمع النسائي وسمع شعارات تطالب بالإفراج عن معتقلي الرديف. وبعد ذلك عاد إلى منزله. وعند الظهيرة داهم عدد من أعوان البوليس المنزل وخلعوا الباب الخارجي وأعلموا العائلة بأنهم يبحثون عنه فخرج إليهم وأخذوه إلى مركز الشرطة بالرديف. وحال وصوله صفعه أحد الأعوان ثم أدخل إلى أحد المكاتب الذي كان يوجد به عدد من الأعوان تولوا ضربه وسألوه عن هويته. وبعد ذلك نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة، حيث تعرض للضرب والسب والشتم. وذكر الضحية أنه كان يعتقد أن العون الجالس أمام جهاز الكمبيوتر كان يكتب ما يصرح به هو، لكن اتضح أنه كان يكتب كلاما آخر لم يصرح به إطلاقا. وفي النهاية أجبر على الإمضاء على تصريحات لم يقم بها. تونس في 24 سبتمبر 2008 عن الجمعية الكاتب العام منذر الشارني للاتصال بالجمعية: (00) (216) 97524669 / (00) (216) 98351584 / (00) (216) 21029582 / (00) (216) 98339960 (المصدر: ‘البديـل عاجل’، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 25 سبتمبر 2008  

---

---

---

 

---

تونس – محمد الحمروني  «تونس تريد من الناس أن يصدّقوا أنها دولة تقدمية تحمي حقوق الإنسان. ولكنها في الواقع دولة بوليسية تعمل بحزم على إسكات أي أحد يتحدى الرئيس» بهذه الكلمات شديدة القوة والحزم بدأ جويل كمبانا منسق برامج ومسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحافيين الأميركية تقريره الذي أعده إثر زيارته إلى تونس في ربيع هذا العام. وركز كمبانا في تقريره على ما يتعرض له الصحافي سليم بوخذير من مضايقات أدت به إلى السجن وذلك بسبب إصراره على التعرض للرئيس التونسي والمقربين منه بالنقد إلى جانب نقد كل مظاهر الفساد التي باتت تنخر مؤسسات الحكم في البلاد. ودان كمبانا بشدة ما أسماه بالمحاكمة الصورية التي تعرض لها بوخذير، واتهامه بالعمالة لدولة أجنبية وتعذيبه في مخافر الشرطة، معتبرا أن الهدف من سَجن بوخذير هو إرهابه وإرهاب كل العاملين في القطاع الإعلامي. وحاول كمبانا أن يبرز من خلال تقريره المفارقة الكبيرة القائمة بين الصورة الجميلة التي يحاول النظام ترويجها عن تونس من أنها بلد الشواطئ الجميلة والمواقع السياحية المتميزة وبين حقيقة ما يجري بداخلها وهي أنها دولة تعمل «بهدوء كدولة بوليسية في الداخل». واستعرض كمبانا وضع الصحافة التونسية، وقال إنها مصابة بالشلل جراء الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون على أنفسهم، ما عدا بعض الأصوات القليلة التي «تظهر على شبكة الإنترنت والمنشورات الأجنبية والصحف الأسبوعية محدودة الانتشار». أما صحف المعارضة فهي عادة ما تتعرض للمضايقة والمنع والحجز وهو حال صحيفتي «الموقف» و «مواطنون»، وهي في ذلك مثلها مثل المواقع الإلكترونية التي تتعرض لحجب ممنهج، مثل المواقع التابعة لجماعات حقوق الإنسان الدولية، وموقع نشر أفلام الفيديو الشهير «يوتيوب». واستعرض مبعوث لجنة حماية الصحافيين سلسلة القيود المفروضة على التغطية الصحافية، بما في «ذلك الحظر الصريح على الإساءة للرئيس، وتكدير النظام العام، ونشر ما تعتبره الحكومة «أخبارا كاذبة». وقال كمبانا في تقريره: إن اللجنة التي يمثلها كشفت الأساليب التي تفضّل السلطات التونسية استخدامها لِلَجم الصحافيين، وهي «أساليب غير ظاهرة إذ تسيطر الحكومة على عمليات تسجيل الصحافة المطبوعة وترخيص وسائل البث، وترفض السماح بتأسيس وسائل إعلام ناقدة». وأضاف أن «السلطات تسيطر على توزيع التمويل الحكومي والإعلانات من القطاع العام، وبالتالي فإنها تتمتع بسلاح اقتصادي في هذا الصدد». وأعطى فكرة عن جملة المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في تونس من «قطع خطوطهم الهاتفية، وتهديدهم من مصادر مجهولة، وخضوعهم لمراقبة الشرطة، وحرمانهم من السفر خارج البلاد، حتى إن حريتهم بالتحرك داخل البلاد مقيدة». أما الذين «يتجاوزون الخطوط التي تسمح بها السلطات في توجيه النقد، فيتعرضون لإجراءات أقسى، مثل السجن والاعتداءات العنيفة». وضرب مثلا عما يتعرض له الصحافيون في تونس بحادثة «الصحافي كريستوف بولتانسكي» من صحيفة «ليبراسيون» اليومية الفرنسية «الذي تعرض سنة 2005 إلى الاعتداء بالغاز المسيل للدموع، والضرب كما طعن بسكين على يد أربعة رجال مجهولين في الحي الدبلوماسي شديد الحراسة في تونس العاصمة». (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2008)

 

قابس : الحزب الحاكم يعطل سير الدروس في المؤسسات التربوية

 

 

بعد إشراف السيد والي قابس على الحفل الجهوي لتنصيب الكاتب العام الجديد للجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي ،

 تسلم الأخير مهامه رسميا من سلفه “محمد السالمي” في إجتماع عام أشرف عليه “فؤاد المبزع” رئيس مجلس النواب و عضو الديوان السياسي للحزب الحاكم ، و حضره أغلب إطارات المؤسسات العمومية مع مشاركة واسعة لعدد مهول من رجال التعليم قدموا لتهنئة زميلهم (الكاتب العام الجديد) و هو ماتسبب في تعطل سير الدروس في عدة مؤسسات تربوية (معاهد،مدارس،كليات…). و لم يخلو الإجتماع من خرق و تجاوز للقانون . كما تعمد رئيس مجلس النواب نزع ثوبه البرلماني و الإنسجام مع صفته الحزبية إلى درجة الخروج بالإجتماع من إطاره و جعله مناسبة لمواصلة الحملة الإنتخابية للرئيس الحالي التي أطلقها الحزب الحاكم قبل موعدها بسنتين.

ذكِّر ، لعلَّ الذّكرى تنفع السلطة و ” المواطنين”

 

---

من اجل نصرة  النقابيين

بقلم: النفطي حولة

تعرض في المدة الأخيرة بعض الإخوة النقابين إلى إجراءات تعسفية وعقابية من طرف وزارتي التعليم العالي  والتربية والتكوين  ونذكر منهم الأخ نورالدين الورتتاني  الذي سلطت عليه نقلة وجوبية  من تونس إلى صفاقس والأخ رشيد الشملي الذي شملته عقوبة تتمثل بطرده مدة أربعة أشهر كاملة غير خالصة الأجر ولا زال الأخ محسن الحجلاوي مهددا بالتعرض لعقوبات وعراقيل في عمله . كما كان الأخ  رفيق التليلي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالشابة محل تتبعات إدارية أفضت في النهاية  إلى مثوله أمام مجلس التأديب  والسبب في ذلك هو تمسكه بتطبيق الموقف النقابي الرافض لتنصيب مجلس المؤسسة والأخ يوسف بوعلي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتالة (القصرين) الذي أحيل على مجلس التأديب بتاريخ 30 جويلية 2008 ، و جمال بولعابي الكاتب العام للنقابةالأساسية للتعليم الثانوي بتالة من ولاية القصرين وكانت كل التهم    تقريبا مع بعض الاختلافات الجزئية تتعلق في الأصل بحرية النشاط النقابي دفاعا عن حقوقهم المشروعة في العمل بكرامة. فهل نترك النقابيين عرضة لظلم الإدارة تنكل بهم كيف ما تشاء ووقت ما تشاء  ؟ أليس حريا بنا نحن  معشر المناضلين النقابيين أن نوحد صفوفنا ونصدع بكلمة واحدة  فنقول : لا لمعاقبة النشطاء النقابيين من اجل عملهم النقابي عبر اختلاق ملفات واهية ولا أساس لها من الصحة , لا لتجاوزات الإدارة ضد النشطاء النقابيين.؟ فلماذا نحن النقابيون لا نطالب الإدارة بتطبيق القانون  فيما يخص حرية النشاط النقابي  ونلزمها بتطبيق ما جاء في الدستور وكل المواثيق المتعلقة بحرية العمل النقابي الممضاة من طرف الدولة ؟ ففي الواقع الإدارة هي التي تنتهك القانون وليس النقابيون لأنها ببساطة لم تلتزم بتطبيق النصوص والبنود المتعلقة بحرية ممارسة النشاط النقابي . والمطلوب من الإخوة النقابيين محاسبة الإدارة أولا على تماديها في عدم تمكين النقابيين من حقهم في الإعلام والاجتماع  في المؤسسة  وحرية الممارسة النقابية . وهذا هو مطلب كل النقابيين , وبالمناسبة فهو محل تفاوض بين سلطة الإشراف والاتحاد العام التونسي للشغل ولا تزال المفاوضات متعثرة في هذا الجانب بالذات بل لا زالت السلطة رافضة حق النقابيين والعمال في الاجتماع وخاصة في التعليم الثانوي والأساسي .وهذا يعد انتهاكا صارخا في حق الحركة النقابية وضربا لحرية نشاطها  الديمقراطي المستقل. وهذا يدعو كل النقابيين الغيورين على المنظمة النقابية إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن كل أخ نقابي وقع استهدافه من طرف الإدارة ضحية نشاطه النقابي لان هذه الأخيرة ضربت عرض الحائط  بكل المواثيق والقوانين الجاري بها العمل الداعية لحرية العمل النقابي . ولا ننسى في هذا الإطار الدفاع والوقوف إلى الجانب زملاءنا الأساتذة المطرودين عمدا وهم على التولي على الجلولي ومحمد المومني و معز الزغلامي الذين سلطت عليهم مظلمة كبيرة نتيجة مشاركتهم  في إضراب 11افريل 2006 ولا يزالون في حالة بطالة يعيشون في ظروف اجتماعية ومادية  صعبة للغاية  هم وعائلاتهم . فالواجب النقابي يحتم علينا مساندة إخوتنا النقابيين المظلومين والوقوف إلى جانبهم بكل الأشكال المشروعة والمتاحة  وإذ نقوم بذلك فهو إيمانا منا بمبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل  الذي يلخصها شعاره الرئيسي المتمثل في الاتحاد قوة                    24- سبتمبر-أيلول -2008 

---

وزارة التجارة والصناعات التقليدية تدعم التخلف والفوضى التجارية وتشرع الحصانة وعدم المحاسبة الجبائية

مراد رقية

ان لمن المفارقات العجيبة الغريبة ومن المضحكات المبكيات في هذا الزمن الحرام أن الادارة التونسية وأجهزتها المختلفة أصبحت تقول ما لا تفعل وترفع شعارات جوفاء لا تجد تطبيقالها على أرض الواقع ولعل من أبرزها الهيئة البلدية لقصرهلال التي بلغت هذه الأيام سن التقاعد المقترن عادة ببلوغ مرحلة الحكمة والرصانة الا أن هذه المؤسسة راهنت على اغتيال القانون وادمان الجنوح عبر عديد المحطات مدعومة في ذلك من الفرع المحلي للصناعة والتجارة الذي لا يوجد مقر له والذي يكشف سنويا عن نفسه من خلال التظاهرة المتميزة للبناء الفوضوي التجاري وهي الأيام التجارية القصديريةمغارة علي بابا قصرهلال؟؟؟ وبرغم أننا لا نستغرب لجوء السلطة المحلية لمخالفة القانون على مدار السنة لاعتبارها بلدية اللون الواحد،وبلدية التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أصبح الانتماء له ولو بدفع قيمة اشتراك أصلي أو حتى منسوخ يضمن الحصانة وعدم المحاسبة وتحويل وجهة المال العام الى الجيوب والحسابات البنكية بموافقة  سلطة الاشراف الجهوية التجمعية والادارية التي لها نصيب أكيد من الاكراميات والعيديات النقدية والعينية،اذ نستغرب أن توفر السلطات المركزية وخاصة الوزارات المختلفة مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة،وأخيرا وزارة التجارة والصناعات التقليدية الغطاء السياسي والاداري لهذا البناء الفوضوي التجاري الذي يمثل اعتداء صارخا على الذوق العام مع ما يصاحب ذلك من موائد الشواء على الطريق العام،وبيع الأكلات السريعة على الأرصفة وتصاعد الأدخنة التي هي بمثابة البخور الطارد للأرواح الشريرة عن مغارة علي بابا قصرهلال مما يقنعنا أكثر فأكثر برغم افتتاح مغازة البطل أو شامبيون بأن السلطة المحلية ومن وراءها السلطتين الجهوية والوطنية أصبحت تحن للعهود الغابرة المتميزة بانتشار مناطق الظل والذل وجيوب الفقر؟؟؟ ونستغل هذه الفرصة لسؤال وزارة التجارة والصناعات التقليدية وهو كيف تقبل هذه الوزارة على نفسها بتوفير الغطاء السياسي لهذهالتظاهرة الكوخيةالمخالفة لكل المواصفات المالية والصحية والبيئية والذوقية وهي الوزارة التي كان من المقترض منها مطالبة الفرع المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يقتصر في قصرهلال على شخص واحد متواجد بكل مستويات سلطات  القرار والحجز،مطالبة هذا الفرع بوجوب تحويل مقر هذه الأيام الى مكان آخر يكون مجهزا ومؤهلا حتى يصبح مفرا دائما تتوفر فيه كل مستلزمات الراحة والسلامة للعارضين وللزوار مطابقا لمواصفات الذوق العام،وان لم يقبل تحويل التظاهرة الى شهر تسوق الغاء لهذه التظاهرة الكوخية المتحولة الى أكبر صندوق أسود عرفته قصرهلال منذ تأسيس بلديتها سنة1958 ساهم بامتياز في تحويل الندينة الى مزرعة خاصة لبعض الحيتان وكبار الأسماك المستغلة لمواقع مسؤوليتها التجمعية والبلدية والادارية  للسطو على المال العام والتلاعب بالبتات واللزمات لمزيد مراكمة الثروة بموافقة كل السلطات،المهم أن ينال كل منهم نصيبه من الكعكة أو قالب الحلوى؟؟؟ ولعل في نزول الغيث النافع مع وصول وزير التجارة والصناعات التقليدية لتدشين التظاهرة الكوخية في حضور ماجورات قصرهلال واحدى فرق العيساوية المرحبة فرصة ذهبية للتذكير بأن هذا النمط من البناء الفوضوي التجاري مثله مثل السوق الأسبوعية المتكونين من ألواح القصدير أوالقضبان الحديدية المغطاة بالقماش القابل للاشتعال لا يمكن أن تصمد أمام العوامل الجوية التي  لا يمكن التحكم فيها والحمد لله لعدم امكانية شمولها بنصيب من الكعكة أو من قالب الحلوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

---

سن زواج الإناث في تونس

 مروى الرقيق

سجلت السنوات الأخيرة إرتفاع نسبة العزوبة في صفوف الجنسين مابين سن 29 سنة و40 سنة وقد أصبح سن 29 سن الزواج للمرأة و سن 35 سنة بالنسبة للرجل. في حين كانت نسبة الزواج في السنوات السابقة مرتفعة بالمقارنة مع نسبة الزواج الحالية . فإرتفاع العزوبة في مجتمعنا التونسي ينبئ بتهرّمه في السنوات القريبة فهل هذا العزوف إختياري أو إجباري وما هي أسبابه: أسباب إقتصادية نتيجة إرتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة أو أخلاقية وظهور نمط التعايش الحر في أخلاقيات شبابنا وعدم وجود رابط ديني قوي يمنع هذا الشكل من العلاقات  . أو أسباب أخرى كلمة بحثت في أسباب عزوف الشباب عن الزواج فكان هذا التحقيق التالي ….  

---

 

المحجّبات بين الإلتزام الديني… والإلتزام السّياسي الزّغيدي لـ “إيلاف”: الحجاب ردّة حضارية خطرة تهدد تونس

  إسماعيل دبارة – إيلاف: عادت قضية الحجاب في تونس لتطفو إلى السطح من جديد خلال الأسابيع الأخيرة بعد توالي التقارير الحقوقية والإعلامية حول حملة السلط الأمنية على الحجاب والمحجّبات، وبالتحديد على طالبات الجامعات والمعاهد العليا. العشرات من الشكاوى والظلمات إنهالت على عدد من المنظمات الحقوقية لتفيد في مجملها بمحاولات منع دخول الحرم الجامعي تارة ومنع التسجيل في الجامعة تارة أخرى، ومنع من الحقّ في المبيت الجامعي طورًا آخر. الحجاب أو اللباس الطائفي حسب الحكومة التونسية شكّل ولا يزال كابوسًا مؤرقًا يؤثر باستمرار في الصورة التي يريد النظام التونسي تصديرها للخارج، بلد منفتح، ضامن لحرية المعتقد واللباس، لا يمكن لهذا اللباس أن يرمز إلى إلتزام سياسي مهما كان نوعه. منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وفي خضمّ المعركة الضروس التي خاضها النظام التونسي مع الحركة الإسلامية (النهضة)، تحرص الجهات المسؤولة على الربط بين اللباس الطائفي ومصطلح الحجاب معتبرة إياه لباسًا غريبًا عن المجتمع التونسي، بل وأشارت في أكثر من مناسبة إلى كونه مُصدّرًا من قبل ثورة الإمام الخميني في جمهورية إيران الإسلامية. وفي خطوة فُهمت على أنها فصل من فصول المعركة ضدّ الحجاب أصدرت الحكومة التونسية في العام 1981 منشورًا رسميًا يعرف اليوم باسم منشور 108 المثير للجدل يمنع ارتداء اللباس الطائفي من قبل كل الطالبات والمعلمات والأساتذة والموظفات في القطاع العمومي، كما يفرض أيضًا منع اللباس الخليع في تلكم الأماكن. إيمان (ب) 26 سنة معلّمة قالت في شهادة لها لـ “إيلاف” إنها “عانت الأمرين بسبب ارتدائها الحجاب الإسلامي، فمنذ أن كانت طالبة جامعية إلى اليوم وهي موظفة عمومية لا تزال الانتهاكات تترصّدها باستمرار”. تقول: “لست أدري من أين أتوا بالعلاقة بين الطائفية والحجاب، ما دخلي أنا كمسلمة متدينة وأعيش في دولة الإسلام دينها، في ثورة الإمام الخميني أو غيره؟ حقيقة ما يبررون به حملتهم على الحجاب أضحت اليوم في حكم العبث ومثيرة للضحك”. الطالبة سماح 22 سنة منعت هي الأخرى من التسجيل في إحدى الأجزاء الجامعية بتونس العاصمة إلى حين نزعها الحجاب أو الزيّ الطائفي. تقول لـ “إيلاف”: “اللباس حرية شخصية هذا ما علمونا إياه، أعرف أن بعض المحجبات يمارسن السياسة ويرمزن إلى فصيل سياسي معروف لكنني شخصيًا لا علاقة لي لا بالسياسة ولا بغيرها فقط تدّين روحاني عادي للغاية، فأنا لا أخضع لتأثير بعض التيارات الدينية المتشددة المتأثرة بمقولات فقهاء محافظين من الشيعة أو من الوهابيين الأصوليين”. وحول استفزاز وجّهته ‘إيلاف’ للطالبة سماح مفاده أن من يرتدين اللباس الخليع هنّ محرومات أيضًا من دخول الحرم الجامعي والإدارات العمومية ردّت بحنق: “هذا محض هراء، لم نسمع ولو بحالة منع واحدة من هذا القبيل، هذه مغالطة كبرى للتعتيم على الظلم الذي تتعرض له المحجبات في تونس، ليفهم الجميع أنّ المستهدف هو الحجاب ومن يرتدينه فقط بغضّ النظر عن انتماءاتهن”. “لجنة الدفاع عن المحجبات” التي تنشط عادة على الانترنت عبر إصدار البيانات التي توثّق بعض المضايقات التي تتعرّض لها الطالبات المحجبات عبّرت في آخر بيان لها عن”سخطها العارم لما تمارسه الإدارات التعليمية التونسية من ابتزاز مشين بحق الفتيات المحجبات”. ودعت المنظمة الحقوقية الافتراضيّة – التي تعذّر على “إيلاف” التحاور مع من يمثّلها – وزارة التربية والتعليم إلى “تنقية أجواء الدراسة، والسهر على السير العادي لإجراءات الترسيم الدراسي في مختلف المستويات التعليمية وكذلك التسجيل في المبيتات الجامعية، واحترام وعي التلاميذ والطلبة، وهو ما يحتاج إليه قطاع التعليم في البلاد. وطالبت اللجنة في بيانها الدولة التونسية “بوقف حملة استهداف المحجبات” وحمّلتها “كل الآثار المترتبة على سياساتها التي تكرس يومًا بعد يوم مظاهر التمييز والقهر والاستقواء على المرأة التونسية المحجبة بسلطة الدولة الغاشمة”. من جهة أخرى، يمكن للمتابع لأزمة الحجاب في تونس أن يلحظ جليًّا أن درجة الحزم والمرونة في تطبيق المنشور 108 القاضي بمنع ارتداء الحجاب في الجامعات والمعاهد والإدارات العمومية، تتفاوت من مرحلة سياسية تمرّ بها البلاد إلى أخرى، بل قد تتدخّل طبيعة العلاقة بين السلطة والإسلاميين عبر مدّها وجزرها بمدى تطبيق المنشور المذكور. ويشير عدد من المتابعين إلى أن الحجاب الجديد في تونس يختلف تمام الاختلاف عن مثيله في مرحلة الثمانينات من خلال عدم الحضور الكبير للالتزام الشعائري، فعدد من محجبات تونس اليوم غير ملتزمات بوضعه طول اليوم وفي كل المناسبات كما أن وضعه لا يعني الإلتزام بالصلاة أو الإكثار من الصوم خارج شهر رمضان، وهذا على خلاف المحجّبات الإسلاميات سابقًا، واللواتي اقترن ارتداؤهن للحجاب بالالتزام الديني الصارم. الحجاب وإن وجد في تونس من يدافع عنه على غرار عدد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وخصوصًا الالكترونية منها كشبكة إسلام أونلاين نت وموقع “لها أونلاين” الإسلامي وغيرهما كثير، فإن عددًا من الجمعيات والشخصيات الليبرالية والعلمانية واليسارية إعتبرت عودة الجدل بشأنه في مثل هذا الوقت ردّة وتراجعًا كبيرين قد يؤثران على قيم الحداثة التي تنشدها تونس. الشخصية الحقوقية والعلمانية صالح الزغيدي كاتب عام الجمعيّة الثقافية للدفاع عن اللاّئكية في تونس (جمعية ثقافية تدافع عن تطبيق العلمانية في تونس لم تنل الاعتراف إلى حدّ اليوم) وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال لإيلاف إن لديه قناعة شخصيّة بأنّ مسألة الحجاب ليست مسألة ثانوية في تونس فانتشار الحجاب الإسلامي أضحى ظاهرة اجتماعية وحضارية خطرة.   واستناداً إلى الزّغيدي فإنّ للحجاب وظيفتين:

أولاً حجب المرأة عن الآخرين فتصبح تبعًا لذلك، وكأنها من دون هويّة أو أن هويتها الوحيدة هي هويتها الدينية فعندما تشاهد امرأة محجّبة، فالشيء الوحيد الذي يُمكن أن نعرّفه بها أنها مسلمة متديّنة أو إسلامية. أما الوظيفة الثانية فهي فصل النساء عن الرّجال وهو تكريس أقوى لعدم اختلاط الجنسين، وهذا الفصل ينطلق كما هو معلوم من أنّ جسد المرأة يجذب بالضرورة شهيّة الرّجل الجنسية فينجرّ عن ذلك خطر التقارب أو التبادل الحسي بين المرأة والرجل، ومن هذا المنطلق فالحجاب يمثّل ضربًا في الصميم لشخصيّة المرأة وذاتها التي هي قبل كل شيء وفوق كلّ شيء كائن اجتماعي من طبيعته الاختلاط بالجنس الآخر واحتلال موقعه كاملاً في المجتمع”. ويتابع صالح الزغيدي: “المرأة حسب رأيي ليست كائنًا دينيًا وإنّ من يختزل مسألة الحجاب في أنها مسألة حرية شخصية، وإن القضيّة هي قضية حرية لباس هؤلاء يغالطون أنفسهم أو لنقل يغالطون النّاس ، إضافة إلى أنّ من كان من بين معتقداته المقدّسة نفي حرية المعتقد (قضية الردّة وحكمها القتل في الإسلام) ونفي حريّة الزواج ونفي حرية الشرب (الخمر) وغير ذلك من المحرمات في ميدان الحرية الفردية، لا يمكن أن يتكلّم على ضرورة احترام حريّة اللباس كحرية فردية أو كقضية حقوقية”. ويؤكّد صالح الزغيدي أنه لا يرغب شخصيًا في أن تتحول شوارع تونس وجامعاتها وإداراتها ومعاهدها إلى مثيلاتها في صنعاء أو في السعودية بسبب الحجاب، معتبرًا إياه “ردّة حضارية خطرة تهدد تونس بعد ما حققّته من تقدّم مهم في عدد من المجالات وخصوصًا في ميدان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”. وبخصوص المعالجة الأمنية التي تنتهجها السلطات في تونس تجاه ظاهرة الحجاب و المحجبات أكّد الزغيدي إنه “لا يعتقد أن هكذا قضية يمكن أن تُحلّ عن طريقة المعالجة الأمنية وما شابه ذلك” على حدّ تعبيره. حقوقي آخر متابع للجدل الدائر حول الحجاب في تونس رفض الكشف عن اسمه اعتبر في تصريحاته لإيلاف أن” الحجاب الذي تقبل عليه فتيات تونس هو اختيار فردي لا يرمز البتة إلى ما هو سياسي بل قد يطعن أحيانًا في البرنامج السياسي للحركة الإسلامية و أنا هنا لا أعمّم إذ قد يحضر في عدد حالات الالتزام السياسي تجاه حركة النهضة الإسلامية”.   (المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 25 سبتمبر  2008)  

---

حول الرقابة على المواقع الإلكترونية

بقلم: برهان بسيس   منذ فترة تصاعد الحديث عن قضايا الإعلام الإلكتروني في بلادنا مركّزا على قضايا الرقابة والمنع أجّجها احتجاب موقع «الفايس بوك» الذي تدخّل رئيس الجمهورية لفائدة فتحه أمام المبحرين. والحقيقة فإن هذه القضايا ظلّت موضوعا لتجاذب سياسي وحقوقي وضعها في قلب النقاش حول واقع الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وغير ذلك من العناوين التي عادة ما يستدرجها الفاعلون السياسيون في معاركهم ضد خصومهم لتتحوّل قضايا الإعلام الإلكتروني إلى شمّاعة لتصريف خطاب المزايدة السياسية على حساب التطارح الضروري للإشكاليات التي يطرحها هذا الفضاء الإتصالي الجديد. ليست لنا عقدة في تناول كل قضايانا الوطنية بالجدية المطلوبة بل لا يجب أن نتردّد أو نخشى من الطرح الجدّي الذي يفلت من لغة التعميم والتهويم أو الإخفاء والتعتيم مرجعنا في ذلك الإرادة  الرئاسية الواضحة في المصارحة والدفع في اتجاه اسقاط عقيدة الخطوط الحمراء. في هذا السياق يبدو من المفيد فتح المجال أمام نقاش عام حول قضايا الإعلام الإلكتروني بين كل الفاعلين والمتدخّلين تجاه مسائل شائكة مثل حجب بعض المواقع وأخلاقيات التعامل في هذا الفضاء الجديد الذي ما فتئ  يتوسّع كحلقة مهمّة ضمن منظومة الإتصال والإعلام. أعتقد أن التفكير في منظومة قانونية لتأطير هذه الإشكاليات قد أصبح من الضروريات الملحة تجنّبا لكل مظاهر الإلتباس أو المزايدة خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل الرقابة والحجب المطلوب ممارستها في سياق عقد قانوني واضح يحدّد المسؤولية والحقوق ليخرج هذه الممارسة من السياق الاعتباطي الذي قد تقع فيه أحيانا (مثال ذلك تجربة حجب موقع الفايس بوك) تلك الاعتباطية التي تفتح الأبواب أمام المزايدين وتعطيهم أسلحة الإمعان في التشويه والتشكيك أكثر مما تحقق أهدافها في التأطير وخدمة مصالح البلد وصورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. ليكن واضحا أن الرقابة والتدخل أحيانا بالمنع ليس بدعة في عالم الأنترنات وهذه الشبكة المستحدثة لا ينبغي أن تكون في انسيابها العابر للحدود سيفا مسلطا على مقوّمات السيادة الوطنية التي لا يمكن أن تتناقض أبدا مع الحرية في شكلها المسؤول بقدر ما تتنافى مع تصور للحرية فوضوي ومطلق يبيح هتك الأعراض والإساءة بالشتيمة الرخيصة والتحريض على العنف واستعمال لغة بذيئة منافية للأخلاق والدعاية للقتل والإرهاب ونشر الأكاذيب والتلفيق والإشاعات المهددة للأمن كل ذلك باسم حرية التعبير والرأي. لما وجد موقع «اليوتوب» الشهير أن بعض التنزيلات على صفحاته قد تمثل تهديدا لأمن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق قرر حجب ومنع هذه التنزيلات التي تصوّر العمليات العسكرية ضد الأمريكيين. كل بلد يدافع عن مصالحه ولا معنى لأي حديث مطلق عن الحرية قد يصلح  للمزايدة ولكنه لا يقنع غير المغفّلين!!! من حقّنا أن نراقب الفضاء الافتراضي بل من واجبنا ذلك تجاه طريق سيارة تأوي كل أنواع الفاعلين من الإرهابي الذي يمرّر تعليماته إلى المريض النفسي الذي يصعّد عقده إلى كاتب الرأي المدافع عن أفكاره، لا شكّ أنه على الرقابة أن تميّز بين مختلف هؤلاء الفاعلين وألا تضع الجميع في نفس الموقع وتتعامل معهم بنفس الآلية وهو ما لا يمكن أن يتحدّد وينظم إلا عبر قانون واضح لتنظيم قواعد السّير والتجوال في هذه الطريق السيارة. عادة ما تتغاضى الأصوات التي تعوّدت على الصراخ مزايدة وبكاءا على مصير المواقع الإلكترونية المحجوبة عن حقيقة التجاوزات التي تستبيحها هذه المواقع هتكا للأعراض بأسماء مستعارة انتاجها العظيم في مجال الأفكار والتعبير لا يتجاوز الشتيمة ببذاءة اللغة السوقية التي لا يمكن لأيّ كان أن يتخيّل أبناءه بصدد قراءتها خلال ابحارهم الإفتراضي. خفافيش ظلام يتحوّلون بقدرة المزايدة إلى أبطال حرية تعبير وأصحاب مدوّنات يجبن أصحابها عن التقدّم لساحة الأفكار والتعبير بأسمائهم الحقيقية، هم في الحقيقة صورة لحالة من الفوضى التي ينبغي مواجهتها بالرّدع المطلوب الذي لا يمكن أن يكون شرعيا ومفهوما ومبررا إلا حين ينظم بقواعد وقوانين خارج سياق الاعتباط والعفوية التي قد تسقط في الخطأ حين تخلط بين كتابات التعبير الحرّ الراقية في ذروة تعبيرها عن الاختلاف والنقد وبين تصعيدات نفسية منحرفة  تتحرّك باسم حرية الرأي والتعبير دون قدرة على صياغة فكرة أو معنى.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)

---

تونس وفزاعة التنصير

  ميدل ايست اونلاين بقلم: مرسل الكسيبي   تحدثت وكالة قدس برس قبل أيام في تقرير لها عن نشاط متزايد لطائفة شهود يهوه المسيحية في تونس. وأوردت حسب مصادرها غير المعلنة خبر تنصر مئات التونسيين في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس، مثل حي ابن سينا وفي مدينة بنزرت (60 كم شمال العاصمة). الخبر المذكور وان كان في ظاهره لا يزيد عن وظيفة السرد الاخباري غير أنه يأتي في سياق لحظة تاريخية تتهم فيها بعض الأطراف الاسلامية المعارضة الحكومة والسلطات بالمساهمة في احداث فراغ ثقافي وسياسي وديني ساهم في انتشار الجماعات التبشيرية المسيحية. في معرض تعليقنا الأولي على نص الخبر المشار اليه تجدر الاشارة الى أن تونس بلد منفتح يقر دستوره بحرية الاعتقاد مع تنصيص واضح وقطعي على دين الدولة ولغتها حيث جاء في الفصل الأول من دستور البلاد ” تونس دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الاسلام ونظامها الجمهورية “. أما بخصوص العناية الرسمية بالشأن الاسلامي والديني فالكل يعلم بأن السنوات الأخيرة شهدت دعما للفضاء السمعي والبصري باذاعة الزيتونة للقران الكريم وفضائية حنبعل الفردوس مع مضاعفة للبرمجة الدينية على قناة تونس 7 الرسمية بمعدل ثلاث مرات , يضاف الى ذلك اشراف الرئيس بن علي شخصيا على مسابقة تونس الدولية للقران الكريم والتي تعنى بتتويج حفظة القران الكريم ومفسريه والمتضلعين في الشؤون الفقهية (مسابقة رمضانية تنظم بدورية سنوية). كل هذه العناية الرسمية للدولة برعاية الشأن الاسلامي لا يشوب متتبعها شك وهو يتسمر يوميا أمام الشاشة الرسمية ليلحظ جيلا جديدا من الدعاة التونسيين الذين يخاطبون الناس بلغة سمحاء متجذرة في صميم ارث الزيتونة المعمور. مساحات ثقافية اسلامية رائعة لا ينكرها الا جاحد أو حاسد أو حاقد على نظام سياسي بصدد التطور والمراجعة والاصلاح على العديد من الواجهات والأصعدة. الداعية محمد مشفر يخاطب الناس بأسلوب رائع وجميل وصادق على مدار حلقات يومية ومعادة في أوقات ذروة المشاهدة في نجاح منقطع النظير لم تحققه دروس التعبيس والتيئيس لدى بعض دعاة الغلو والتنطع في الفتاوى. أساتذة شبان وبأسلوب مرح يغوص في عمق تراث الزيتونة وكبار علمائها الأجلاء يؤثثون المشهد الاعلامي المتنوع قبل وقت الافطار ووقت السهرة ووقت السحور … ابتهالات اسلامية أكثر من رائعة وبرامج ثقافية معمقة تبحث في تراث جامع عقبة بن نافع وكبار العلماء والمصلحين. مشهد يتعزز هذه السنوات بارادة رئاسية سامية، ولاشك أن هذا الحضور الاسلامي السمح والمعتدل هو خير وسيلة لمواجهة الأفخارستيين الجدد أو المنصرين الذين يعدون ظاهرة عالمية لا يمكن أن تسلم تونس من استهدافهم. ان واقع العولمة والسماوات المفتوحة ومات عتمده تونس من نهج ثقافي منفتح قد يكون وسيلة لهؤلاء المنصرين من أجل استقطاب ضعفاء الايمان أو من هم في مقام المؤلفة قلوبهم، الا أن أجهزة الدولة بالتأكيد لن تقصر الوسيلة في حماية مواطنيها من ركوب موجات الشذوذ أو المتاهة أو الانحراف العقيدي – مع كفالة حرية الاعتقاد حين حصول القناعة الحرة دون ثبوت أدلة الاغراء أو التوظيف لفائدة شبكات قد تعمل على تحقيق أهداف مشبوهة. وعودة الى وكالة قدس برس وخبرها بشأن شهود يهوه في تونس فاننا نفترض في هذه الأخيرة حسن النية حتى يثبت ما يخالف ذلك، ومن ثمة ندعوها الى تدقيق مصادرها والتأكد من تفاصيل ما أوردته حول تنصر المئات في أحياء تونس العاصمة ومدينة بنزرت، وهو ما يعني أن عليها واجب التحقيق الاستقصائي حتى تضع القارئ والسلطة الرسمية أمام الحقيقة الموضوعية بدل نسبة المعلومة الى مصادر مجهولة السند والرواية. في الختام أحيي وكالة قدس برس على عشرات التقارير المنصفة في الشأن التونسي والعربي وأدعوها الى مزيد من التمحيص حينما يتعلق الأمر بقضايا حساسة يمكنها تجيير الشارع في اتجاهات خاطئة وخطيرة.   كاتب واعلامي تونسي reporteur2005@yahoo.de

(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 25 سبتمبر  2008)

---

عبد الباسط.. وأعـداؤه

يكتبه: كمال بن يونس   من بين ما يستفزني منذ سنوات الحصار الغريب الذي فرض على الأشرطة والاقراص التي تروج تلاوة المرحوم عبد الباسط عبد الصمد للقرآن الكريم. عبد الباسط عبد الصمد مبدع من الوزن الثقيل.. تلاوة وتجويدا وترتيلا.. عبد الباسط عبد الصمد من بين عباقرة القرن العشرين الذين جاد بهم نهر النيل وشعب مصر العظيم. لكن الغريب أن أقراص عبد الباسط عبد الصمد واشرطته اصبحت نادرة في الاسواق العربية.. ولا تكاد تبث في القنوات التلفزية والاذاعية.. وفي صومعات المساجد والجوامع.. لماذا ؟ هل يعقل محاصرة مبدع عملاق مثل عبد الباسط عبد الصمد؟ تساءلت مرارا وفهمت أن بعض المتطرفين والسلفيين المتشددين في الخليج والمشرق العربيين حاربوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لانه «يتغنى بالقرآن»؟؟ («الى درجة أن بعض مجالس احتساء المشروبات الكحولية تنتشي باشرطته؟؟») ويبدو أن عدوى هذه «الفتوى» المعادية للمبدع الكبير الراحل عبد الباسط عبد الصمد شملت البلدان المغاربية وتونس.. تحت يافطات كثيرة.. ساذجة أحيانا.. من بينها «تونسة» ترتيل القرآن..؟؟ غريبة طلعات البعض وشطحاتهم الفكرية.. هل يتناقض نشر اقراص عبد الباسط وبثها في الاذاعة والتفلزة وفي الصوامع مع تقدير المقرئين التونسيين أو المغاربيين بدءا من المقرئ التونسي المبدع المرحوم علي البراق؟ لماذا تنفتح قنواتنا الاذاعية والتلفزية على نانسي عجرم وهيفاء وهبي ونجوى كرم والفنانين الخليجيين والمصريين والغربيين والاتراك.. وتنغلق على بعض مرتلي القرآن الشرقيين المتالقين مثل عبد الباسط عبد الصمد؟ هل هو تفاعل مع فتاوى المتطرفين والسلفييين الوهابيين المتشددين؟ سؤال أسوقه الى من يهمه الامر.. بما في ذلك الى القائمين على قناة «الزيتونة» وقناة «فردوس حنبعل» التلفزية.. تفاعلا مع جهودهم في تقديم صورة متسامحة ومتفتحة ومتوازنة عن الاسلام.. لا باس أن تقترن بتفتح على المقرئين والمجودين الشرقيين المبدعين مثل عبد الباسط عبد الصمد وساطع الحصري ومحمد محمود الطبلاوي.. كفانا تطرفا وانغلاقا.. برب السماء.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)  

---

الدكتور فتحي النوري لـ “الشروق”: هناك فرق بين الأزمة الحالية وأزمة 1929 …وأسعار النفط والمواد الأساسيّة تخلّصت من ضغط المضاربين

هناك مغالاة شديد في القيمة الحقيقية للأصول العقاريّة  …حجم الخسائر المتوقّعة يُقدّر بـ 100 مليون دولار بعض البنوك الأمريكيّة تخلّت عن دورها الأساسي في إسناد القروض وتحوّلت إلى عمليات المضاربة والسمسرة القروض العقاريّة الرديئة والمضاربات غير المشروعة هي سبب ما يجري…والحل تخليص النظام العالمي من هيمنة الأسواق ورؤوس الأموال المتوحّشة.

  تونس- الشروق:   يعيش العالم اليوم على وقع أزمة عالميّة ماليّة جديدة قد تكون لها تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العديد من الدول ، وذلك بعد انهيار عدد من البنوك الأمريكيّة حيث بلغ عدد البنوك المتضرّرة 13 بنكا إلى حدّ يوم أمس إضافة إلى إفلاس أكبر بنوك الأعمال والاستثمار على غرار Lehmann Brothers ، “الشروق” ورغبة في تقصّي حقيقة الأوضاع وفهم طبيعة التتحوّلات والأحداث الجارية في السوق الماليّة لأكبر دولة في العالم وعلاقة كلّ ذلك بالوضع الاقتصادي العالمي وواقع الأسعار واستشرافات المستقبل على المستويين المتوسّط والبعيد ، التقت الدكتور فتحي زهير النوري الباحث الجامعي والمحلّل الإقتصادي وطرحت عليه عدد من الأسئلة ، فكان هذا الحديث : أجرى الحوار:خالد الحدّاد   الدكتور النوري بدا متحفّزا دقيقا في تصريحاته باحثا هو الآخر عن خيوط تربط بين كلّ هذا الّذي يحدث وبصفة متسارعة في عالم كثرت فيه الاضطرابات وتعدّدت فيه التحوّلات على أكثر من صعيد ، لذلك كان الحديث مطوّلا مع الدكتور النوري ، حديث دام لأكثر من 5 ساعات كاملة نقدّم منه هذه الخلاصة وبالتأكيد ستكون لنا عودة أخرى مع الدكتور النوري ولغيره من المختصين لتقديم المزيد من المعطيات الاقتصاديّة والماليّة.  

برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة أصبحت تُهدّد أركان الاقتصاد العالمي وهذه الظاهرة هي ظاهرة اقتصاد الفقّاعة أو اقتصاد البالون حيث ترتفع أسعار السلع (أرض، أسهم، نفط…..) إلى مستويات تفوق قيمتها الأصليّة فتغري المضاربين حتّى ينتفخ البالون ثمّ ينفجر ويقع هبوط حادّ في سعر السلع ممّا يؤثّر سلبا على كلّ المتدخلين والمتعاملين مع هذه السلع ، هذا ما حصل بالفعل لفقاعة العقار حيث ارتفعت قيمة العقارات السكنيّة في الدول المتقدّمة إلى أرقام قياسيّة ناهزت حوالي 75 تريليون دولار وهي مغالاة شديدة في القيمة الحقيقيّة للأصول العقاريّة .   ولكن هنا لا بدّ من الإشارة في البداية إلى أنّ الأزمة الحالية ليست جديدة فقد بدأت منذ أوت 2007 بالأزمة الّتي ضربت عددا من البنوك الأمريكيّة تحت ما سمّي حينها بأزمة الرهن العقاري، حيث أعطت البنوك قروضا لاقتناء منازل بتسهيلات كبيرة وكانت تلك القروض مرتبطة بنسبة فائدة السوق ، والّذي حدث أنّ المواطن الأمريكي استعمل جزءا من تلك القروض للاستهلاك الفردي وعندما ارتفع سعر الفائدة أصبح عاجزا عن دفع وارجاع أقساط القروض فانهارت أسعار العقارات نتيجة أنّ البنوك الّتي أعطت تلك القروض الميسّرة وجدت نفسها في صعوبات استخلاص أموالها والقروض كانت بحجم مالي مرتفع جدّا ممّا تسبّب في بداية أزمة خانقة للقطاع المالي ، وللتذكير فإنّ بنك  Lehmann Brothers  ليس هو الوحيد المتضرّر بل سبقه بنك آخر أعلن هو أيضا الإفلاس لنفس الأسباب أي الرهن العقاري كما أنّه من المتوقّع أن يُعلن بنكان أمريكيّان آخران عن نتائجهما في الأيام القليلة القادمة وهناك تخوّف كبير في الأوساط المالية الأمريكيّة بأن تكون النتائج وخيمة ويحدث ما يُسمّى بـ L’effet de domino  وتتواصل سلسلة الانهيارات تباعا. وهذه الوضعية أثّرت على ثقة الأمريكيين إزاء رخاء اقتصاد بلادهم حيث كشف استطلاع للرأي العام نشرته شبكة CNN أنّ 75 في المائة من المستطلعين يعتقدون أنّ الاقتصاد الأمريكي في حالة سيّئة مقارنة مع 43 في المائة السنة الفارطة . وحسب اعتقادي فإنّ هذه الوضعية هي نتيجة  ما يُسمى باقتصاد الفقاعة أو اقتصاد البالون وهي ظاهرة خطيرة تُهدّد أركان الاقتصاد العالمي.

يعني هناك احتمال لوقوع تداعيات خطيرة  لهذه الأزمة الحالية ؟

أودّ أن أشير إلى أنّ الأزمة الحالية تهمّ بنوك الأعمال والاستثمار بقسط أوفر ولا تهمّ البنوك التجاريّة إلاّ بنسبة أقل ، وهذا مهمّ جدّا لفهم ما يحدث ، نحن اليوم إزاء أزمة مالية خانقة تداعياتها ليست معروفة حاليّا بالدقّة المطلوبة ولكن كلّ شيء ممكن . صحيح أنّ الأزمة الحالية مالية ومرتبطة بأزمة الثقة بين البنوك وهي أزمة ماليّة بامتياز أي أزمة قروض عقاريّة رديئة ، ولكن من الاحتمالات أن تتحوّل إلى أزمة اقتصاديّة لأنّ المجتمع الأمريكي مجتمع استهلاكي لا يُمكنه أن يعيش دون قروض ولهذا السبب ولو تواصلت الأزمة المالية فإنّ الاستهلاك سينخفض نتيجة تراجع حجم القروض الممنوحة ممّا سيُؤثّر بصفة آليّة سلبيّا على  المؤسّسات الاقتصاديّة والمنتجة وتصبح تلك الأزمة أزمة اقتصاديّة بما تعنيه من بطالة وصعوبات لدى المصانع وارتفاع نسبة التضخّم ، من هنا يُمكن أن تكون لهذه الأزمة تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي ككلّ وذلك بالنظر إلى محوريّة ومركزيّة السوقين المالية والاقتصاديّة الأمريكيّتين على المستوى العالمي. وهنا لا بدّ من توضيح أنّ البنوك المنهارة هي كما قلت في الأصل بنوك أعمال واستثمار لكنّها تخلّت عن مهامها الأصليّة وهي إسناد القروض لتُمارس عمليات المضاربة في السوق المالية ، خذ مثلا على ذلك ما حقّقه بنك Lehmann Brothers من أرباح خلال الأربع سنوات الأخيرة يفوق بكثير ما حقّقه خلال العشرين سنة السابقة وكلّ ذلك من جرّاء المضاربة .

ما الفرق بين الأزمة الحالية وتداعياتها المرتقبة وأزمة 1929 ؟

أزمة 1929 أصلها اقتصادي إذ انهار الاقتصاد الأمريكي وانهارت تبعا لذلك اقتصاديات الدول التابعة له ومن بعد ذلك أصبحت الأزمة ذات طابع مالي ، ولكن الأزمة الحالية وكما قلت أزمة مالية يُمكن أن تتحوّل لاحقا إلى أزمة اقتصاديّة ، وللتدليل على الطبيعة المالية لهذه الأزمة الحالية فإنّ المتضرّر الأوّل هم كبار المساهمين في البورصات ولذلك فهي أزمة مالية إلى حدّ الآن. أمّا تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الأوروبي أو العالمي فهي رهينة مدى ترابط المؤسّسات البنكيّة الأخرى مع نظيراتها الأمريكيّة مثلا في فرنسا أعلن أوّل أمس بنكان فرنسيان بداية تأثّرهما بالأزمة وحدّدا درجة ذلك التأثير المرتقب.   هل لهذا علاقة بطبيعة النظام المالي المتبّع في أمريكا؟

 نعم بالتأكيد، هناك علاقة وثيقة بين ما حدث وطبيعة النظام المالي الأمريكي. فالسياسات النقدية والماليّة الأمريكيّة غير صارمة بما فيه الكفاية ويُعبّر عنها ترميزا بـ ” سجن دون حرّاس” ، فانعدام الصرامة والمراقبة وغياب تدخّل السلطة المركزيّة ساهم في إيجاد ذلك النوع من المضاربة ودفع إلى وقوع ما وقع من فوضى وانهيار. لكن البنك المركزي الأمريكي تدخّل وضخّ أموالا طائلة لتعديل الوضع …هناك دور تعديلي للدولة إذن !! لا ما أقصده هو التدخّل الدائم والمستمر لا التدخّل الظرفي ، تدخّل البنك المركزي الأمريكي الحالي جاء بهدف واضح وهو عبارة عن مكافأة للمغامرين الّذين حقّقوا أرباحا طائلة عبر مخاطر هائلة على حساب الملايين من المواطنين، برغم أنّ الهدف الأصلي يبقى هو استرجاع وإعادة الثقة بين البنوك ووضع سيولة مالية تسمح بمواصلة تمويل الاقتصاد خاصّة وأنّ طلب إشهار الإفلاس ارتفع بواقع 29   % منها 41 % في قطاع الأعمال و28 % للأفراد المديونين. ولكن في صورة تواصل الأزمة وبالتالي تواصل تدخّل البنوك المركزيّة وخاصّة في أمريكا فإنّ الدولة الأمريكيّة سيضطرّ للاقتراض من الأسواق العالميّة وهذا ما سيؤدّي إلى ارتفاع نسبة المديونيّة ، مع العلم أنّ هذا البلد يُعاني من عجز متواصل لميزان الدفوعات وربّما يؤثّر ذلك على سعر صرف الدولار بحسب تطوّر الأحداث. بخلاف تدخّل البنك المركزي الأمريكي هل هناك آلية أخرى لحماية البنوك والأفراد؟ هناك قانون جديد في أمريكا سيُوقّع عليه بوش سيسمح بتمويل موفّق لشركات الرهن العقاري المترنّحة مقابل فرض مزيد من القيود عليها في ما يتعلّق بمراقبة أنشطتها ، هذا ما حدث بالفعل عندما تمّ تأميم بنكي “فانمي” و”فري دي ماك” للإقراض العقاري الّذين يؤمّنان حوالي 40 في المائة من مجمل القروض العقاريّة في أمريكا ، كما يسمح القانون بإعادة رسكلة ديون ملاكي المنازل وذلك عبر قروض جديدة مدعّمة من الحكومة. ما العلاقة بين ما حدث في السوق النقديّة الأمريكيّة وأسواق البورصة في عدد من أنحاء العالم ؟ الأسواق المالية (سوق أموال على المدى الطويل) هي مرآة لما يحدث في الاقتصاد وهي تتأثّر بكلّ المعطيات نقديّة كانت أو متعلّقة بسير الاقتصاد ككل، فلهذا السبب أدّت الأزمة إلى انخفاض مباشر لمؤشّر البورصات العالميّة. هل لهذه الأزمة وتمظهراتها المالية وخاصة من حيث تغليب المضاربة علاقة بأزمة ارتفاع أسعار النفط والعديد من المنتوجات الأساسيّة في الأسواق العالميّة ؟ تولّد عن هذا النظام المالي العالمي غير المراقب إلى ارتفاع حجم المضاربات في الأسواق العالميّة بصفة كبيرة وغير مسبوقة على امتداد السنوات الأخيرة ، وحاليّا وكنتيجة للأزمة الّتي عرفتها بعض البنوك الأمريكيّة الّتي تعتمد المضاربة أصبح المضاربون في وضعيّة غير سليمة وتقلّص هامش تأثيرهم وتولّد عن تلك الوضعيّة الجديدة بصفة مباشرة امتصاص الضغط عن أسواق المواد الأوليّة والنفط بالخصوص حيث يتمّ تداول برميل النفط اليوم في حدود 90 دولار وهو مرشّح لمواصلة الانخفاض بعد أن كان قبل أزمة البنوك الأمريكيّة  الأخيرة في حدود 147 دولار..

كيف تقرؤون أنتم كمختصّين في الاقتصاد هذه الأزمة؟

رجال الاقتصاد في كلّ أنحاء العالم يعتبرون هذه الأزمة أزمة تصحيح لوضع خاطئ وتطهير لوضعية غير سليمة ، وهم يعتقدون أنّه آن الأوان للتخلّي عن النظام المالي الحالي الّذي أصبح يعمل بدون مراقبة جدّية وضوابط واضحة وثابتة والانتقال إلى نظام مالي عالمي جديد يكون أكثر مراقبة وصرامة وذلك بوضع مقاييس علميّة . ولهذا السبب يرى العديد من الفنيين والخبراء أنّ الحلّ الأمثل للخروج من هذه الأزمة يجب أن يكون على طريقة “إطفاء حرائق آبار النفط” حيث يتمّ إحراق كامل الآبار ثمّ يُشرع في إطفائها من جديد ، فالحل كما يراه عديدون هو انهيار تام لهذا النظام وإعادة بناء نظام جديد مثلما وقع ذلك في أعقاب الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الأولى لسنة 1929 حيث وقع سنة 1948 سن نظام مالي عالمي جديد الّذي سُمّي باتفاقيات Bretton Woods  . هل يعني أنّ حتّى العلاقات الدوليّة المتميّزة اليوم بهيمنة القطب الواحد يُمكن أن تتغيّر هي الأخرى كنتيجة لهذه التحوّلات الماليّة ؟ حاليّا الأسواق هي الّتي تُحدّد طبيعة العلاقات الدوليّة ، والمطلوب اليوم هو ما نظام عالمي اقتصادي جديد يُعطي دورا متزايدا للدولة على حساب الأسواق وردّ الاعتبار لدور الدولة في المراقبة والتحكّم في الأسواق وحماية المنتج والمستهلك وإعطاء أكثر توازنات للاقتصاد ككل أي لا بُدّ من الحدّ من تدخّل وهيمنة الرأسمال المتوحّش. وما أقوله في هذا الصدد أنّ النظام الحالي أدّى إلى الفوضى وهو ضريبة الاقتصاد الرأسمالي المتوحّش.    (المصدر: موقع جريدة الشروق(يومية – تونسية) بتاريخ 24 سبتمبر  2008)  

---

الهجمة على القرضاوي.. ونُذر الحرب المذهبية

  ياسر الزعاترة    لم يكن هجوم وكالة مهر الإيرانية للأنباء على الشيخ يوسف القرضاوي عادياً بحال من الأحوال. وحين يتبعه كلام ساخن من أهم رموز الاعتدال في المذهب الشيعي مثل الإيراني محمد التسخيري، واللبناني السيد محمد حسين فضل الله، والسعودي حسن الصفار، ثم يأتي رد ساخط من لدن الشيخ القرضاوي نفسه، يتبعه بيان نصرة من الشيخ راشد الغنوشي، ثم الشيخ سلمان العودة (الأرجح أن تتوالى الردود).. حين يحدث ذلك كله في غضون أيام، فلا بد أن يتوقف العقلاء أمام الحدث ويتمعنوا في دلالاته ومن ثم تداعياته التالية. نقول ذلك لأن محرر الشؤون الدولية في الوكالة الإيرانية يدرك تمام الإدراك أن الشيخ القرضاوي، ورغم تحفظ بعض الدوائر السلفية عليه، هو أكبر مرجعية سنية في العالم الإسلامي، ما يعني أن الهجوم عليه هو هجوم على علماء أهل السنة، لاسيَّما أنه الأكثر اعتدالاً فيما يتصل بالموقف من الشيعية، إذ لم يذهب في يوم من الأيام نحو لغة التكفير، خلافاً لكثيرين ما زالوا يعتبرون الشيعة خارج الملة، الأمر الذي ينطبق بالتأكيد على دوائر أعرض في السياق الشيعي لا تتورع عن تكفير أهل السنة. جاءت الحملة على الشيخ على خلفية تصريحات له حول تنامي المد الشيعي في المجتمعات السنية، نشرتها صحيفة «المصري اليوم»، وقال فيها إن «خطرهم يكمن في محاولتهم غزو المجتمع السني، وهم يهيئون لذلك بما لديهم من ثروات بالمليارات، وكوادر مدربة على التبشير بالمنهج الشيعي في البلاد السنية، خصوصاً أن المجتمع السني ليست لديه حصانة ثقافية ضد الغزو الشيعي». الرد الإيراني طالب القرضاوي بترك العصبية الجاهلية ضد الشيعة، معتبراً أن توجه الشباب العربي إلى المنهج الشيعي الثوري «يأتي ضمن معجزات أهل البيت عليهم السلام التي لا يدركها إلا أولو الأبصار». ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وصفت تصريحات الوكالة القرضاوي بأنه «يتحدث بلغة تتسم بالنفاق والدجل وتنبع من أفكار طائفية»، وقالت إن «كلامه يصب في مصلحة الصهاينة وحاخامات اليهود الذين يحذرون من المد الشيعي بعد هزيمة الجيش الإسرائيلي عام 2006 أمام حزب الله». لعل الدلالة الأهم للهجمة الإيرانية، ومن ثَمَّ التأييد الضمني لها من قِبَل دوائر شيعية أخرى، هي تلك المتعلقة بحالة الزهو التي تجتاح الأوساط الشيعية، والتي يتحول بعضها إلى شكل من أشكال الاستعلاء على المحيط السني. ولا شك أن ما جرى في العراق والتصدي الإيراني للإملاءات الغربية، ومعه انتصار حزب الله على الإسرائيليين، كلها أحداث أسهمت في الحالة المشار إليها. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان على السيد فضل الله وحسن الصفار والتسخيري أن يتوقفوا عند مضمون كلام الوكالة الإيرانية الذي ينطوي على ما هو أكثر من رد على كلام الشيخ الذي لم تكن فيه إساءة تستدعي ذلك كله، وإذا كان قد وصف الشيعة بالابتداع، فإن الغالبية الساحقة من علماء الشيعة يتجاوزون ذلك في الحديث عن أهل السنة، ومن يكفّر غالبية الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، لن يتورع عن تكفير من يرونهم خيرة الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ربما انطوى كلام الشيخ عن الاختراق على بعض المبالغة، وهو كذلك في اعتقادي، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن دوائر في المؤسسة الرسمية الإيرانية ما زالت تعتبر همها الأول هو نشر المذهب في البلاد السنية. وما يقع من اختراقات محدودة هنا وهناك، لا تفسر بحكاية المذهب الثوري، مقابل الآخر المتخاذل، فمقابل بطولة حزب الله وانتصاراته الرائعة، ثمة بطولة فلسطينية لا تقل روعة، وإن لم تحقق الانتصار المأمول بسبب ظروف موضوعية معروفة، فضلاً عن البطولة العراقية السنية التي أفشلت مشروع غزو بالغ الخطورة، مقابل تحالف أكثر القوى الشيعية مع الاحتلال. كما أن هناك أفغانستان والصومال وسواهما، ولا شك أن الحالة الثورية، بصرف النظر عن مضامينها، في السياق السني كانت أكثر حضوراً خلال العقود الأخيرة. في المقابل، ينطوي كلام الشيخ ورده على رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن الإصرار على لغة التبشير، سيعني أن مليارات أخرى ستشرع في المواجهة، بداية بتحصين المجتمع السني ضد الثقافة الشيعية، وصولاً إلى هجوم مقابل يفند الأسس التي تقوم عليها. من المؤكد أن هجمة سنية على الأقلية الشيعية (أعني هجمة فكرية) ستكون لها تداعياتها المرة، ليس على إيران والشيعة فحسب، بل على الأمة ككل، لاسيَّما أن احتمالات تجاوزها للإطار الفكري ستكون قوية، وهو بالضبط ما تريده أميركا وأعداء الأمة. مرة أخرى نقول: إنه لا حل إلا بتفاهم عربي- إيراني، لكن انطلاق المعركة هذه المرة من إيران، وضد أحد أكبر رموز الاعتدال في العالم السني، ينذر بخطر جسيم، على العقلاء أن يتحركوا سريعاً لمحاصرته.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 سبتمبر  2008)  

---

الاستشراق الآثم

  عبدالسلام المسدّي    رحل عن عالمنا منذ خمسة أعوام -في 24 سبتمبر 2003- مفكر عربي من طراز استثنائي بعد صراع ضدّ المرض دام عقدا من السنين، لم يَضعف فيه، ولم تتهاوَ مهجته، فكان يواصل صراعه الملحمي مع قضاياه الجوهرية بقدر صراعه التراجيدي مع الوهن الذي تتهافت فيه خلاياه الدموية. كان أنموذجا للمثقف الملتزم، ذاك الذي جسّم أروع تجسيم فكرة المثقف العضويّ التي بلغت تمامها حين انصهرت مع فكرة المثقف النقديّ، وكان إنجازه الأعلى الذي اقتلع من كل الريادات الفكرية على المستوى الإنساني الاعتراف بالسبق وبالفضل قد استوى حين وَضع جوهرَ الفكر النظري الخالص على سكة النضال الإنساني المطلق، كان رائدا بين قادة المكافحين في سبيل إعلاء صرح الإنصاف الثقافي، ولم يكن سَبَقه إلى هذا الإنجاز إلا كلود ليفي ستروس يوم كَسَرَ ناموسَ أفضلية الثقافات بعضها بالنسبة إلى بعض. اليوم نستدعي ذكرى إدوارد سعيد بقامتيه: قامة الإنسان، الباحث، المجدد في مسالك المعرفة، وقامة الإنسان، المثقف المناضل في سبيل قناعاته الثقافية، المدافع عن قيمه في الانتماء، المستشرف لما آل إليه الصراع الإنساني من خلال أفظع نماذجه. هو باختزال تام: الإنسان صاحب القضية، وليس من حق العلم أن يسلب الإنسان حقه في القضية، وليس للقضية أن تسلب الإنسان حقه في العلم والمعرفة. إن إدوارد سعيد قد اكتسب حجما معرفيا بالغ التأثير، غزير الإشعاع، وهذا في حد ذاته كفيل بأن يستنفر ردود الفعل من الذين يَغيظهم لمعان الاسم العربي مهما كان معتقده ومهما كانت جنسيته المدنية، ولذلك كان من المفروض أن يتوقع كل مثقف حصيف ظهورَ المكر الثقافي المستوجب للضريبة الفكرية التي أصبحت تفرض بلا إنصاف. أما مصدر الإشعاع الفكري فهو ترسيخ ما أصبح يعرف بالنقد الثقافي -أو ما يُطلق عليه مصطلح النظرية- وهو أيضا تحيين الفكر العربي النقدي، وتبيئة الحوار بين الذات والآخر، كما يحلو للقاموس الجديد أن يوحيَ به من متصورات مبتكرة. ومن هذا الباب الواسع ولج إدوارد سعيد إلى نقد الاستشراق، وعمل على تفكيك منظومته من خلال تفكيك أدواته، وتحليل مقولاته، وإماطة القناع عن تركيبات المخاتلة التي يتوسل بها. ولئن كان السبق في هذا الباب للمفكر أنور عبدالملك منذ كتب مقالته الشهيرة «الاستشراق في أزمة» (1963)، فإن كتاب إدوارد سعيد «الاستشراق» (1978) هو الذي انتقل بالموضوع إلى حقل التناول الإيبستيمي (المعرفي) العميق. فلقد كان الباحثون على مدى عقد ونصف العقد يتساءلون عما أضافته حركة المستشرقين في استخراج كنوز الثقافة العربية والإسلامية، وكانوا يتحسسون مواطن القوة في كتابات هؤلاء ومواطن الزلل، أو الوهن، أو حتى الدس، ولكن الدارسين لم يفكروا في التصدي إلى الاستشراق كعقيلة، أو كذهنية، وبالتالي كمنظومة فكرية ثقافية أخلاقية في الوقت نفسه حتى جاء كتاب سعيد. إن هذا الجهد الفكري الاستثنائي من شأنه أن يثير حفيظة فئة من المثقفين القابعين في العالم الغربي وراء جدران المراصد يتحينون فرص خلط الأوراق بين المعطى الفكري والمعطى السياسي، والحقيقة المتوارية في هذا المجال هي أن العالم الغربي يَدين بالحرية الفكرية المطلقة ولكن صنائعه يضيقون بالابتكار المعرفي إذا جاء سليلَ العنصر العربي، ولا يخفى أن فيض المبتكرات كثيرا ما يحتكره باحثون من ذوي الانتماء اليهودي: إما سلالة وإما انتسابا، وفيهم من هم يهود معتنقون للفكر الصهيوني بالكلية. فمن هذا الباب، وعلى هذه الواجهة، يمثل إدوارد سعيد خصما عنيدا على الفكر الغربي في أنماطه الموروثة المستديمة، ويمثل في الوقت نفسه منافسا خطيرا لكل المنخرطين في أحزاب اللوبي المعادي للعرب الذين احترفوا القول إن إنجازاتهم المعرفية هي التي وهبت الغربَ تفوّقه الثقافي والحضاري. ولكن إدوارد سعيد كان صاحب قضية وهنا يتكشف الصراع سافرا كأنه على حلبة لعبة خاصة مدارها «ليّ الذراع». فالرجل قيادي سابق في المجلس الوطني للسلطة الفلسطينية الشرعية اتخذ موقفا من خيار أوسلو، وصاغ موقفه صوغا فكريا بحرية وجودية تكاد لا تختلف كثيرا عن موقف محمود درويش الذي اختار أن يصوغه صياغة شعرية حين قذف بِركة الماء الآسن بحَجَره الشعري: «لماذا تركت الحصانَ وحيدا؟». لقد صعد إدوارد سعيد إلى المنطقة العليا في نضاله فأقام -بجدل فكري خلاق- الحججَ على شرعية القضية الفلسطينية، وعلى أن سكوت الغرب -ساسة ومثقفين- على مظلمة اغتصاب الأرض واغتصاب الإرادة انتقاض جوهري في بنية التفكير توشك أن تهدم المعمار النظري لفلسفة الحرية والديمقراطية. اليوم نتذكر أن إدوارد سعيد صاغ موقفه المناهض لخيار أوسلو في كتاب اصطدم بحواجز الرقابة لم يدخل الأراضيَ المحتلة، فكانت فرصة اقتنصتها جماعات الضغط المعادية للعرب ولقضيتهم الأولى، فكانت جولة أخرى من جولات الصراع النضالي العتيد كما خاضه صاحبنا ضد المناورة التي كانت تتقصد النيلَ من السمعة الأخلاقية بغية ضرب المصداقية الفكرية، والتي تصور كأفظع ما يكون التصوير آليات التسلل السياسي عبر الاختراق الثقافي لتحقيق الاندساس الحضاري الشامل. يتضح إذن أننا أمام حرب جديدة يزدوج فيها العنصر السياسي بالعنصر الاقتصادي ثم يترافق كلاهما مع العنصر الثقافي، وهذه الحقيقة هي التي ستحتم علينا -نحن العربَ- أن نراجع طبيعة العلاقة بين الفكر والسياسة. ولئن كان لإدوارد سعيد فضل السبق في إجلاء أمر هذا التعالق الحتمي فإن إنجازه المعرفي سيظل منارة تهدي المشتغلين بفلسفة المناهج في البحث والتفكير، ومهما أشهرنا الاحتفاءَ بكتاب «الاستشراق» فلن نوفيَه حقه، ومن حسن حظ القارئ العربي أن توافرت بين يديه أخيرا ترجمة علمية دقيقة راقية. أنجزها الناقد القدير الدكتور محمد عناني بعنوان: «الاستشراق.. المفاهيم الغربية للشرق» صدرت عن دار «رؤية للنشر والتوزيع» في القاهرة عام 2006، وقد اعتمد فيها المترجم طبعة 1995 وهي التي أضاف فيها إدوارد سعيد فصلا حلل فيه ردود الفعل التي أثارها كتابه منذ صدوره عام 1978، كما كتب المترجم مقدمة (ص10-34) على غاية من العمق والتحليل.    

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم     

تونس في25/09/2008 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين           الرسالة رقم 475 بقلم محمد العروسي الهاني على موقع الديمقراطية مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

رسالة مفتوحة عنوانها هل من مجيب وهل من مهتم بمشاغلنا الوطنية وشؤوننا الحياتية بصراحة

  منذ 3 أعوام نكتب في موقع هام وحساس في مواضيع جدا حساسة وهامة ذات طابع اجتماعي يمس حياة المواطن مباشرة. وفي الصميم وما نشر لحد اليوم يعتبر هام وفيه الكفاية ولو وقع الاهتمام والعناية والمتابعة بما نشر في موقع تونس نيوز منذ ستبمبر 2005 إلى شهرنا الحالي طيلة 36 شهرا كاملة بأيامها ولياليها ولو تحمل كل مسؤول المسؤولية إزاء مشاغل المواطن المتعددة أعتقد أن الوضع الاجتماعي يكون أفضل وأحسن وأسلم وتنقص المظالم وعدم الاكتراث بمشاغل المواطنين ولو يتصفح المسؤولين كتاب الوفاء الدائم الذي طبع مؤخرا ووجهت منه نسخ لبعض المسؤولين لوجدوا فيه كل الرسائل المفتوحة التي وجهت إلى السادة الوزراء المعنيين بالأمر خاصة السادة الوزراء الآتي ذكرهم. وزير المالية ، وزير الشؤون الاجتماعية ، وزير الفلاحة ، وزير التربية والتكوين ، وزير التشغيل ، ووزيرة التجهيز والإسكان ، ووزير الشؤون الدينية ، ووزير الاتصال، كل المشاغل المطروحة والحساسة وقع ذكرها في الرسائل المفتوحة التي أطلع عليها المعنيين بالأمر سواء بواسطة مواقع الانترنات التي تخص الوزارات أو بصفة مباشرة ولكن مع الأسف وقع التغافل وتجاهل محتوى هذه الرسائل ولم يعيرها أحد منهم أي اهتمام ولم تجد العناية والاهتمام والرعاية لماذا؟؟؟ وفي المقابل في كل مجلس وزاري بإشراف سيادة الرئيس نسمع ونطالع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة دعوة الرئيس المتكررة للمسؤولين لمزيد العناية بمشاغل المواطن ونسمع أن المواطن هو رأس المال وهو محور كل الأنشطة وهو الغاية والوسيلة وهو الركيزة الأولى وتسعى لتحسين ظروف عيشه وتشغيله وتوفير المسكن له بأثمان معقولة لا بارتفاع أسعار الحديد 100 % في ظرف 4 أشهر ، ودون شطط ونظغت على الأسعار حتى تتمكن المواطن من بناء مسكنه ولو كان متواضعا 70 متر ؟؟؟ ونسعى لتشغيل أبناؤه وخاصة في الريف ومناطق الظل والعائلات المعوزة وأصحاب الشهائد العليا. ونعمل على تحسين الخدمات الصحية بأقل التكاليف لا بخصم مبالغ مالية جديدة توظف لصندوق التأمين على المرض دون أي تحسن في الخدمات الصحية حسبما لاحظنا، ونعمل على دعم المقدرة الشرائية للمواطن حيث ارتفعت الأسعار في بعض المواد أكثر من 25 في المائة. ونسعى لمزيد دعم العدالة الاجتماعية كل هذا يدعوا إليه سيادة الرئيس ومن خلال هذه الدعوات والتوجيهات الرئاسية العليا نتحمس بتلقائية وعفوية النضال الوطني ونأخذ القلم والقرطاس ونكتب للمسؤولين انطلاقا من ما سمعناه على أمواج الأثير وقناة تونس 7 التي تشبعك  بالخيرات والأخبار السارة، ولكن بعد 3 أعوام من الكتابة بجرأة وشجاعة للمسؤولين لم نلمس ولو قيد أنمله أي اهتمام بكتابتنا؟؟؟ وعندما نقارن الكاتب في أوروبا والعالم الغربي شرقه وغربه نجد الفرق والبون شاسعا والفرق كبعد السماء على الأرض. فالكاتب في أوروبا محترم أما في بلادنا فالكاتب محتار لا قيمة لمقالاته وبدون تعليق ؟؟؟ وإن خير شاهد على ما أقول ما كتبته طيلة 36 شهرا لم ينفذ منه 2 % إذا أين المتابعة وأين حرية الرأي إذا لم تكن مسموعا في بلادنا وكأننا نعيش روايات جداتنا وأجدادنا عندما يقصون علينا حكايات الباي والرعية وفي أحد المناسبات قال الباي للرعية الذي اشتكوا بضعف المقدرة الشرائية وعدم وجود المال لشراء لوازم الحياة الضرورية اذهبوا كولوا المحمص بالقديد الأكلة الشعبية ؟؟؟ هذه الحكايات بقت عالقة في أذهاننا وسعى وضحى المناضلون من أجل تحرير الوطن وبناء الدولة العصرية وبناء الجمهورية الحكم للشعب حتى نصبح أحرارا في بلادنا نتحاور مع الباي بعد الاستقلال لحرية في ظل حزب عتيد وحكومة وطنية بقيادة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله حتى جاءت الجمهورية ب25 جويلية 1957 وانتهى عهد الرعية إلى الأبد ان شاء الله هذا هو المفهوم السائد عندنا والحمد لله ، حتى يصل صوتنا بسرعة وأمانة إلى الحاكم الأكبر والحاكم الأصغر؟؟؟ وهناك قصة حول الحاكم الأصغر الذي من واجبه إعلام الحاكم الأكبر ولا يخفي عليه شيء من شؤون المواطن مثل ما هو الحال حاليا في عديد القطاعات؟؟؟ نرجوا فهم هذه الرسالة فهما صحيحا بعيدا عن المكائد والدسائس لأننا في حكم جمهوري الصوت والكلمة للشعب الحر. نرجوا من الآن العناية بشريحة المناضلين الذين ضحوا بالنفس والنفيس بحياتهم واليوم منحتهم 140 دينار في الشهر. نرجوا العناية بشريحة العائلات المعوزة منحتهم 150 دينار كل 3 أشهر 1600 مليم يوميا. نرجوا دعم المقدرة الشرائية لشرائح العمال والعاملين في الحظائر نرجوا تعميم الزيادة للمتقاعدين لكل الأصناف حسب بلاغ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لكن قبل العيد لم نجد مليما واحدا في مرتبات المتقاعدين والمباشرين لشريحة ناضلت طويلا وعملت لدعم النظام الجمهوري وعندما نبحث عن السبب يقول لك الصندوق أنتم لكم زيادة خاصة مازال وقتها وقد تذكرت جملة هامة قالها الدكتور أحمد القديدي عام 1977 عندما كان يعمل بجريدة العمل لسان الحزب الحر الدستوري التونسي تكلم على الزيادة في الأجور والمنح أجابه المدير رحمه الله أنت مناضل ابتسم الأخ أحمد القديدي وقال لحضرت المدير والله عندما أذهب إلى الصيدلية لشراء الدواء لأبني لا يسمعني الصيدلي عندما أقول له ليس لدي دراهم لأني مناضل أعمل بجريدة العمل لأن العصر يتطلب المادة ؟؟؟ وبدون تعليق ختاما نرجوا رفع المظلم على عون فني بالشركة الكهرباء والغاز حكم عليه المدير العام بالعزل أي الحكم بالإعدام وقد كتبت 3 رسائل وهل من مجيب وهل من مهتم بهذا الأمر وقد حار دليلي وقلت في نفسي هل أستعصى الأمر إلى هذا الحد وبدون تعليق؟؟؟   قال الله تعالى : “واصبر و ما صبرك إلا بالله” صدق الله العظيم                                           محمد العروسي الهاني مناضل له رأس مال كبير في حزب التحرير                                                        

---