الخميس، 19 مايو 2011

---

أسامة، وحكومات الظل أخرى

---

وصلت قضية أسامة العاشوري إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعد أن طافت عبر الفضائيات والصحافة وعيادات الأطباء، وكان ينتظر أن تجد لدى أعضاء الهيئة استقبالا يليق بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ولكن خاصة بطبيعة الاعتداء الذي قد يكون تعرض إليه الرجل. والحقيقة أن تعاطف الهيئة مع أسامة كان أمرا واضحا في كل النقاشات الجانبية التي تمت في أروقة المجلس بل أيضا لدى مكتب رئاسة الهيئة التي لم تستطع أن تبقى على ما يفترض أنه حياد إزاء قضية من هذا النوع. من يستطيع اتهام الأستاذ عياض بن عاشور بأنه يريد إشعال فتنة في البلاد؟ هذا مما لا يخطر على قلب بشر. لكن الرجل، وقد هاله حجم الاعتداء المحتمل ورمزيته لم يجد من بد لتحويل مسار الجلسة والخروج عن جدول أعمالها لإفساح المجال لمحامية الضحية، وهي من وجوه النضال الحقوقي في فترة حكم الرئيس الهارب، لطرح الموضوع على الأعضاء. كان خطؤها أنها انطلقت من وقائع للقيام بتحليل سياسي والبناء على ذلك التحليل وليس فقط على وقائع تبقى رغم كل شيء محتملة. كانت تلك مبادرة جيدة استحسنها كل من كان حاضرا ممن يؤمنون بأن ما وقع في البلاد هو ثورة كرامة بالفعل، أما الآخرون فقد شكل ذلك مفاجأة سيئة لهم.

كان الاعتداء المحتمل على أسامة عاشوري، الذي كذبته الداخلية دون تحقيق مثلما تعودت منذ نصف قرن، من تبعات أحداث يوم 7 ماي، ذلك اليوم الأسود في تاريخ المؤسسة الأمنية، ولكن عندما تكون كل أيام الجهاز سوداء فإن درجة السواد تصبح ثانوية جدا. هاجت الهيئة بمناسبة تلك الأحداث وماجت، ودفعت عديد العناصر داخلها من أجل اتخاذ موقف قوي من الحكومة، ولكن بعضهم عرقل ذلك بكل ما أوتي من أصوات عالية، محطما ذلك الإجماع المبدئي حول مسائل هي من تحصيل الحاصل في أي بلاد لم تعش ثورة أصلا، فكيف بها إن كانت تعيشها؟ وكيف بها إن كانت ثورة كرامة؟

تلك إحدى مشكلات هذه الهيئة: ليس كل من فيها مؤمن بأن ثورة وقعت في البلاد، وليس كل من فيها متفق على أهداف هذه الثورة إن صادف وآومنوا بها، وليس كل من آمن بها متفق على طريقة تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، وكلما تحدث أحد باسم الشعب أو باسم الثورة وأهدافها، فإن أولئك الذين لم يؤمنوا بها يوما هم أول من ينكرون عليه حقه في ذلك، وهم أول من يشكك في شرعية الهيئة، ذلك التشكيك الذي ينقلب في أحيان عديدة إلى احتكار لها: ليس لك الحق في الحديث باسم الشعب فالشعب لم ينتخبك، وليس لك الحق في الحديث باسم الثورة لأن الأمر لا يتعلق بمجلس قيادة ثورة. وفي المقابل فإنني هنا، باسم نفس ذلك الشعب وباسم تلك الشرعية، أملك من الحقوق ما تملكه وأكثر، فأنا حزب قديم، ناضلت وكافحت ومشيت على الجمر في سنواته، غير أنني أرى أن ما حدث في البلاد ليس بثورة، وأنه لا دخل للكرامة في الأمر، وأن البلاد (أي الحكومة) لا تنقصها مشاكل، وأن الأهم من كل شيء هو الوصول إلى الانتخابات (الرئاسية وليس انتخابات المجلس التأسيسي، طبعا).

من مفارقات الزمن الرديء أن من قاوم نشأة هذه الهيئة وقاوم الاعتصام الذي أتى بها، بل قاوم فكرة المجلس التأسيسي من أصلها، وقاوم الرافضين للحكومة الانتقالية الأولى، هو الأرفع صوتا داخلها. كان ذلك أمرا مخططا له منذ البداية، وها أن فصول ذلك التخطيط تتكشف يوما بعد يوم: هل صرح أحد بشيء ضد الحكومة؟ يجد هؤلاء أنفسهم في أول قائمة المدعوين على القنوات المشبوهة لمهاجمته. هل اتفقت الهيئة على فصل معين في قانون معين، وبأغلبية الأصوات، لتحرير الانتخابات من سطوة النظام القديم الذي لا يريد أن يلفظ أنفاسه؟ سيصوتون ضد ذلك، وعندما يكونون ضمن الأقلية، ينطلقون إلى الحكومة المؤقتة ليؤكدوا أنهم صوتوا ضد ذلك الفصل، فيوحون لها أن بإمكانها أن تطمع في تغيير موقف الهيأة إن أصرت على موقفها، فيوقعون البلاد من حيث لا يدرون في أول خطوات تأخير الانتخابات، أي في شهر كامل من التأخير عن إصدار مرسوم القانون الانتخابي.

قضية أسامة عاشوري ليست هي الأصل، وسواء صح الاعتداء الذي تعرض إليه أم كان مجرد فصل من فصول الصراع بين الحكومة وطرف سياسي معين، فإن الأصل كان أن يقع الإجماع على إدانة قوية لكل الاعتداءات التي تقع منذ يوم 14 جانفي حيث يفترض أن النظام القديم انتهى. المشكل أن من دافع عن الحكومة الأولى من داخلها يدافع اليوم عنها، ودون أدنى رغبة في التثبت من الوقائع، من داخل الهيئة، بل إنه يفترض أنه لو كانت الحكومة ممثلة داخل الهيئة لما كان بإمكانها لعب هذا الدور ببراعة وحماس أكبر. المشكل هو يوم 7 ماي وليس ما بعده، وإزاء ما وقع ذلك اليوم، تم التصرف من جانب نفس الطرف بنفس الطريقة، رغم أن الأمر لم يكن محتاجا إلى لجنة تحقيق حيث كان يكفي إلقاء نظرة على ما يحدث قريبا جدا من المقر المركزي للحزب للتأكد من ذلك. كان أمر اليوم آنذاك هو التالي: لا نريد بيانا قويا ضد الحكومة، بل لا نريد بيانا أصلا إذا كان أي بيان سيؤدي إلى تحميل المسؤولية للحكومة فيما وقع.

كم مؤسف أن ينزل طرف سياسي محترم جدا إلى هذا الدرك الأسفل من الحسابات في سبيل هرولته نحو السلطة، مهتما بالقطاف أكثر من اهتمامه بطبيعة الثمرة والسلم المستعمل للوصول إليها. كم محبط أن نرى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان لا يتردد عن إدانة عملية قذف بالحجارة لسيارة أمينته العامة في إحدى ربوع البلاد، محاولا تحريك كل الساحة ضد ذلك “الاعتداء الغاشم”، يصمت إزاء عملية قذف مستقبل البلاد وثورتها وحلم أجيالها. هذه الانتقائية في التفاعل مع قضايا يفترض أنها مبدئية أمر مخيف: مخيف لمستقبل هذا الحزب العريق والمناضل الذي لا نتصور المشهد من دونه، ومخيف لمستقبل البلاد حيث يبدو أن للسياسة قوانينها التي لا يفهما إلا المسرعون نحو الكراسي. ولكن، هل خرجوا من الكراسي أصلا حتى بعد سقوط حكومة الغنوشي؟ من هنا فصاعدا، يبدو أنه يجب البحث عن حكومات ظل في مكان آخر تماما.  

 

(المصدر: “المشهد التونسي” بتاريخ 18 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2554

<

---

تعذيب السجناء السياسيين التونسيين في “برج الرومي”

---

عن منشورات كارم الشريف صدرت رواية “برج الرومي: أبواب الموت”، المندرجة ضمن سلسلة روائية تحمل اسم “برج الرومي”، الذي يعد أشهر السجون التونسية وأسوأها سمعة لما يمارس فيه من تعذيب وتجاوزات لا إنسانية تجاوزت كل حدود الخيال. وتكتسي الرواية أهميّة بالغة بما أنها أوّل رواية تونسية تتحدّث عن تعذيب المساجين الإسلاميين والسياسيين في السجون التونسية. وجاءت الرواية في طبعة أنيقة من الحجم المتوسّط تضمّ 174صفحة وطبعت بمطابع «المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب»، أشرف على تنفيذها فنّيًا الفنان التشكيلي التونسي حسين مصدق بمشاركة إبراهيم بن هقي، وقام بمراجعتها لغويًّا محمد الثابت، وتقوم بتوزيعها «الشركة التونسية للصحافة» داخل تونس وخارجها. وتتوزّع على اثني عشر فصلاً.

وكان مؤلّف الرواية «سمير ساسي» قد سُجن لمدّة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخّص لها وذلك على خلفية نشاطه في الجامعة، حيث كان ناطقًا رسميًّا باسم الفصيل الطلاّبي التابع لحركة النهضة. ويفضح في هذه الرواية فظائع أعمال التعذيب والتنكيل في سجون تونس زمن حكم الديكتاتور بن علي، التي تعرّض لها الكاتب وزملاؤه في حركة النهضة المعارضة، ووصف بدقّة أصناف التعذيب التي فاقت بشاعتها ما حدث في سجن أبو غريب العراقي، مسجّلا وموثّقًا لكلّ ما تعرّض له رفاقه وإخوته في تلك المرحلة.

يقول المؤلّف متحدّثًا عن بعض ما حدث له: «…كانت التجربة قاسية جدًّا، حيث إن التعذيب بدأ خلال الأيام الأولى للاعتقال بمقرّات وزارة الداخلية، أين قضيت شهرين كاملين، في إطار التوقيف التحفّظي وقد تجاوز ذلك كل المدد القانونية، وقد مورست علينا أنواع من التعذيب لا يمكن تخيّلها، مثل وضع «الدجاجة المصليّة» إضافة إلى طرق التعذيب العادي كالضرب والحرق.. وفي سجن نابل تعرّض أعضاء من حركة النهضة إلى نوع مقزز من التعذيب، حيث تمّ إجبارهم على مفاحشة بعضهم البعض، غير أن السجناء رفضوا فعل ذلك وأكبر ما وصلوا إليه أنهم جعلونا نركب فوق بعضنا بشكل مشابه لما أظهرته الصور المهرّبة من سجن أبو غريب بالعراق.. ومن بين طرق التعذيب النفسي أنهم يقومون بتجريد السجين من الثياب أمام زوجته، وأحيانًا أمام أمه. ويهددونه بتعرية زوجته إن لم ينصع إلى أوامرهم.. وهذا التعذيب لم ينته بانتقالنا من مقرّات وزارة الداخلية إلى السجن، لأنّنا كنّا نعتقد أنه ينتهي مع الاستنطاق وأن مرحلة السجن لا تعذيب فيها، لكن يبدو أن القرار اتّخذ بالتنكيل بمساجين حركة النهضة حتى داخل السجون.. أدركت أن كل ذلك كان خطّة لإهانة سجناء حركة النهضة، حيث كانوا يريدون إذلالنا وإهانتنا، وكانوا يتعمّدون نقلنا كل شهر أو شهرين من سجن إلى آخر..».

وسمير ساسي -مؤلّف الرواية- متحصّل على شهادة الماجستير في الحضارة العربية من جامعة منوبة التونسية، وهو صحفي بجريدة الموقف التونسية منذ سنة 2005، وقد أصدر عدّة أعمال أدبية منها: ديوان «سفر في ذاكرة المدينة»، ورواية «خيوط الظلام» عن دار الحوار السورية سنة 2010، وله العديد من البحوث والدراسات الجامعية والمقالات الفكرية حول التراث والأديان وراهن الفكر العربي منشورة في الدوريات والمجلاّت العربية المختصّة، منها «مفهوم الفطرة عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» -نشرت بمجلّة الدوحة الثقافية-، و«القضايا اللغوية في علم أصول الفقه من خلال كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» ، و«التيّار السلفي في الفكر الإسلامي».

ويرى الشاعر التونسي البحري العرفاي أن هذه الرواية:«.. تجربة أخرى في أدب المأساة، لم يذهب إليها كاتبها خيارًا إبداعيًّا.. يكتشف من يقرأ النصّ أن الأوجاع أثقل من اللغة وأن الموجوع كان يلوذ بالمفردات الحيّة يقضّها قضًّا كي تتسع لأحزانه، قاموس مستجمع من عصير اللحم الحيّ ومن دخان الروح.. عالم مجتزأ من سياق التاريخ ومن رحابة المكان تدور أحداثه المؤلمة خارج التقاليد والعرف والقانون وبعيدًا عن أعين المؤرّخين والمثقّفين وعامة الناس، وأيّ وجع أوجع من أن لا يسمع توجّعك أحد؟ وأيّ غربة أوحش من أن تجد ذاتك كلّها غير مستساغة وغير مقتربة؟ وأيّ عناء أثقل من أن لا يجد المرء لنفسه ملامح هوية يتقاسم بها مع الآخرين مكانًا وأزمنة ؟».

و يضيف العرفاي: «آمل ألاّ تقع الرواية بين أيدي الشباب قبل أن يتدارسها السياسيون، وعلماء النفس والاجتماع، ومثقّفو الحياة، ينفذون بها إلى طبقات سحيقة في عوالم النفس البشرية، ويسبحون بها إلى فضاءات لها علية، ويسبرون أسرارها الخفيّة إذ تنتزع من فضائها الطبيعي وامتدادها الإنساني وتجلّياتها الفطرية والثقافية، ينظرون فيما يمكن أن تخلّفه تجربة (برج الرومي) تلك في أعماق الذات البشرية ونسيج المجتمع، وتاريخ الأوطان، وذاكرة الأجيال».

(المصدر: “المدينة” (يومية – السعودية) بتاريخ 19 ماي 2011) الرابط: http://www.al-madina.com/node/304340

---

بين الدولة اللائكية والدولة الدينية هناك إمكانية لدولة مدنية

---

نحن في مرحلة الانتقال من المشروعية الثورية إلى بناء شرعية المؤسسات انطلاقا من انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة الدستور الجديد و من الطبيعي جدا أن تطرح في هذه المرحلة على ساحة الحوار و الجدل وحتى التجاذبات قضايا مثل اللائكية و العلمانية والعلاقة بين الدين والدولة من ناحية وبين الدين والسياسة من ناحية أخرى والمطلوب من خلال ذلك دفع الحوارات و تبادل الأفكار حول أحسن المداخل لتنظيم إدارة الشأن العام وما هي الأدوات السياسية والإدارية و ما هي مواصفات الدولة المؤهلة أكثر من غيرها لضمان الحريات الفردية والعامة وإقرار المساواة وهي ليست قضايا هامشية كما يذهب له البعض و إنما هي ا متصلة مباشرة بقيم المواطنة و ويجب التعامل معها بكل ما تستحقه من جدية و مسؤولية ووضوح و سأستعرض في هذه الورقة رؤية حركة التجديد ومقاربتها لهذه القضايا. ـ هناك إجماع وطني حاصل بين جميع الفعاليات السياسية حول الحرمة الترابية للبلاد واستقلالية القرار الوطني والنظام الجمهوري للدولة والدين الإسلامي واللغة العربية ومن يعمل خارج هذا الإجماع إنما هو يشتغل خارج التاريخ. ـ هناك توافق وطني يمكن الحصول عليه إذا ما تحلت الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني بروح المسؤولية و بشيء من التواضع أمام الثورة و يكون هذا التوافق في صيغة عقد اجتماعي دائم و غير مرتبط بالأغلبية والأقلية في الحكم أو في المجتمع و يتعلق بالخيار الديمقراطي وآليات تنفيذه و ضمان الحقوق الفردية و العامة والمحافظة على المكاسب و المبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصي واحترام الحرمة الجسدية للفرد و إقرار القيم الكونية لحقوق الإنسان ونبذ العنف بكل أشكاله والتعامل الحضاري بين الأطراف السياسية و نبذ كل أشكال التطرف و العنصرية و كل أوجه التمييز و إقرار المساواة بين المواطنين و تساويهم أمام القانون و الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية للشعب وإخراجها من دائرة المزايدات والوصاية و التوضيف السياسي وضمان حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وحرية الضمير و حرية الفرد في صياغة قناعا ته الذاتية و حق التعبير عنها وفي هذا السياق تندرج أهمية إقرار البند الأول من الدستور السابق ونقترح المحا فضة عليه في الدستور الجديد و بصيغته تلك لما يحمله من توجهات استراتيجية للهوية الثقافية للشعب التونسي وهو يمكن الدولة من أن تكون الجهة الوحيدة التي ترجع لها مهمة الإشراف على الشؤون الدينية في كل جوانبها من إعداد برامج التربية الدينية للناشئة و ضبط محتوياتها و بناء المساجد وتكوين وتعيين القائمين عليها من أئمة وغيرهم و جعلها أماكن للتعبد والخشوع النفسي بعيدا عن التوترات والتصادمات المذهبية والدعاية السياسية وتهيئة الفضاءات المناسبة للمحاضرات و المناظرات الفكرية حيث تتجادل الأفكار كل الأفكار وبكل حرية لتساهم في إثراء الحياة الفكرية وتعزيز تيار الاجتهاد التحرري في تراثنا ( الطاهر الحداد و الفاضل بن عاشور وغيرهما) هذا التراث الذي يفتخر به الإسلام التونسي. هذا الإشراف على الشؤون الدينية من طرف الدولة هو جزء من المرافق العامة يجب أن يكون في إطار هيكل إداري مرن ومستقل تماما عن الأحزاب السياسية في السلطة و في المعارضة بما يضمن فصل الدين عن النظام السياسي ويمنع توظيف المقدسات ويتصدى لكل تجاوز في هذا الاتجاه أو ذاك. إن بين ما تطلبه اللائكية من فصل الدين عن الدولة وما تطلبه الدولة الدينية من هيمنة الدين على الدولة وما تمارسه نظم الاستبداد من تسلط الدولة على الدين بين كل هذا وذاك و بالنضر إلى الواقع التونسي اليوم وتواصلا مع الهوية العربية الإسلامية لبلادنا وتواصلا مع التوجهات العقلانية لمجتمعنا والمكاسب الحداثية التي أصبحت جزءا من هوية الشعب فإن مطلب الدولة المدنية بهذا المعنى يمكن أن يجمع حوله وفاقا وطنيا يسهل الدخول في المسار الديمقراطي لمباشرة الملفات السياسية و الاقتصادية ومعالجة الضغوطات الاجتماعية فهو يساعد على تجاوز حدة التوترات السياسية والتصادمات المثيرة للفتنة و الناتجة عن الاستقطاب الإيديولوجي الذي لا طائل من ورائه ولا ينتج سوى الاحتقان السياسي و الاجتماعي المعطل لكل حوار جاد حول أحسسن السبل لتأمين المسار الديمقراطي و تحقيق أهداف الثورة. ـ هناك القطب الديمقراطي التقدمي الذي نجتهد مع غيرنا في تأسيسه وبناء هويته لنجعل منه قوة سياسية و فكرية تضع من مهامها الدفاع عن الإنجازات العقلانية التي تميزت بها المسيرة التاريخية لبلادنا والمحافظة على المكاسب ضد كل إمكانيات الارتداد السياسي أو الحضاري وربطها بعملية التحديث والإنعتاق الاجتماعي الممتدة جذورها في التراث المستنير لبلادنا ونعمل على تثبيتها كمكون أساسي للهوية الثقافية والفكرية لشعبنا ومظهرا ناصعا من مظاهر حضارته العربية الإسلامية وفي هذا الاتجاه فإننا نرفع كمطلب سياسي و حضاري شعار المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الإرث وفي الشهادة وفي الإمامة ونناضل في سبيل تجاوز كل القوانين التي تشير من قريب أو من بعيد إلى التمييز بين الناس على أساس الجنس أو الدين ونعتبر أن تحقيق ذلك هو وجه من أوجه تحقيق أهداف الثورة وقد شاركت المرأة في صنعها بصفتها مواطنة وبصفتها امرأة ولا نرى في إقرار# ذلك ما يناقض معتقدات شعبنا كما يصوره الذين يرفضون هذا المطلب بل هو في متناول حركة التحرر و الاجتهاد التنويري في الإسلام التونسي إذا ما أراد أن يستوعب القيم الحضارية لمنظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها والتي أصبحت اليوم تمثل العتبة الأولى لدخول المجتمعات إلى عصر الديمقراطية. (المصدر: “نـواة” بتاريخ 18 ماي 2011) الرابط:http://nawaat.org/portail/2011/05/18/etat-laic-etat-religieux-etat-civil/

<

---

المتساقطون على طريق الثورة

---

جاءت الثورة التونسية في توقيت أعتقد فيه الكثيرون أن لا جدوى من هذه الشعوب العربية التي باتت مستسلمة لجلاديها، غير عابئة بما يجري من حولها من ظلم وقهر وعوز وإذلال، ولا جرم أن الشعور الكامن في النفوس بأن هذه الأنظمة لا تقهر، وإن قهرت فبحد السيف كما هو الحال في العراق وأفغانستان، هو الذي جعل هذه الشعوب تنتظر الخلاص، فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم. من هنا جاءت النظرية التي خط سطورها هذا الشعب الأبي “الشعب يريد ” كاستجابة لطوق كل الشعوب على حد سواء للكرامة والحرية، لكن هذه الثورة يجب أن تستمر ليولد من رحمها أبناء معافون يحملون على عاتقهم أمانة الحفاظ عليها بنفس الروح التي انطلقت بها. إن الخوف اليوم يزداد يوما بعد يوم من تشويه هذه الملحمة التاريخية على يد بعض الحاقدين والانتهازيين الذين يعملون في الخفاء أو جهارا لابسين أقنعة مختلف ألوانها، وهدفهم الوحيد في اعتقادي هو إغراق المجتمع في صراعات متعددة من أجل سحب البساط من تحت من غرس بذرة الثورة وسقوها بدمائهم، وهنا يأتي الخوف من تنامي ظاهرة التساقط على طريق الثورة، كظاهرة يمكن أن تعد السرطان الذي يجب استئصاله قبل أن يتمكن من جسد هذه الأمة فيكون الهلاك. لست متشائما , ولا منهزما ولكني أريد قراءة الواقع بعيدا عن كل التأثيرات و التجاذبات، فلا شك أن الشباب هو مهندس هذه الثورة، لكن وبكل موضوعية هل يمكن لهؤلاء أن تكون لهم رؤية وخطة تمكننا من تجاوز هذه المرحلة التي تعد حاسمة في تاريخنا، الجواب بكل بساطة لا، وهذا هو السبب الحقيقي لتكاثر و تعدد أسباب التساقط، فما نراه في بلادنا من صراعات وهمية لا ترتقي الى درجة التعددية، بل أنها وصلت إلى درجة السب والشتم والعنف المنظم وغير المنظم، وهي نتاج لوجود بعض المغرضين الذين جعلوا همهم الوحيد هو من سيجلس على كرسي بن علي لا غير، فرأينا من يتكلم عن الهوية، الفئة الصامتة، الفئة المرتدة، العمالة للخارج، الدين والسياسة، النقاب ….وهلم جر من هذه المشاكل المختلفة و التي كان الهدف الرئيسي منها في حقيقة الأمر هو أن تحيد الثورة عن مسارها الحقيقي ، والمشكلة التي تزيد الأمر تعقيدا هو الركوب على كل هذا من طرف أناس كانوا يحسبون على النخبة، نعم النخبة التي كان من المفروض أن تطفأ هذه النار لا أن تشعلها وتجعل من الشعب وقودا لها. والسؤال هنا، هل ستخرج كل الأحزاب من بوتقة التنافس الضيق الذي لا يعكس لعامة الشعب التوجهات و الاستراتيجيات الحقيقية لكل منها، فيكون الهدف هو الاختلاف من أجل الائتلاف، حتى يتسنى لنا أن نبني لهذا الشعب ما يضمن له كرامته من تعليم و صحة و مسكن لائق، فنضمن أن لا تحترق أجساد شبابنا أو يبتلها البحر, وأعتقد جازما أن هذه الأمور لا يختلف عليها إسلاميا أو شيوعيا أو قوميا . (المصدر: “الحوار.نت” بتاريخ 18 ماي 2011)

<

---