الخميس، 15 يونيو 2006

مشروع اليسار ومجالات فعله الخاصة

إن استنهاض الدور الريادي لليسار التونسي لا يمكن أن يتم إلا من خلال استنهاض عناصر قوته بانغراسه الجذري في أوساطه الحقيقية وفي القوى الاجتماعية التي يمثلها بتنويعاتها الشعبية، العمالية، الشبابية والنسائية.. وتنظيماتها المختلفة وأن لا يتركها منفردة تواجه ـ سلبياً ـ مصيرها في التعرض للهجمة النيوليبـرالية المتوحشة وما رافقها من تهميش وتفقير وبطالة وتمييز ومحسوبية وفساد… وما تتعرض له من اغتراب وتعمية إيديولوجية تتقاذفه من خلالها إما قنوات <<التسليع>> البشري، التمييع والانحلال المغذية للفردانية والتنافسية السلبية وأما قنوات التزمت والانغلاق الديني… في ظل غياب أي صلة لليسار كحركات وكتنظيمات بهذه الجماهير وفي ظل غياب المشروع الثقافي المجتمعي البديل. الذي من المفروض أن يكون أحد أهم مهامه النضالية. فاليسار التونسي مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى للانغراس داخل هذه الأوساط والعمل معها، ولن يتم له ذلك إلا من خلال شرط التوحد حول مشروعه الخاص. فلكي يكون فاعلاً عليه أن يكون موحداً ديمقراطياً على أن لا يكون ذلك بالضرورة في إطار حزب رغم أهمية تأسيسه التي تتطلب توفراً للشروط العامة ونضجاً للظروف الخاصة به. وعليه فإن صيغ التوحيد ممكنة (في إطار جبهة ائتلاف، تجمع… إلى غير ذلك من الصيغ التوحيدية) ومجالات العمل والالتقاء واسعة بين مكوناته شرط أن تتخلى عن التناحرات والتنازعات الفئوية والتحزبية الضيقة ويقطع مع عقلية المناورات و<<المؤامرات>> ضيقة الأفق التي تغلب التناقضات الثانوية (المفتعلة في كثير من الأحيان) على التناقض الرئيسي مع قوى الاستبداد والهيمنة. وعلى اليسار التونسي في هذا الصدد أن يتحمل مسؤوليته في تفعيل الأطر التي يتواجد فيها ويصبح فاعلاً لا منفعلاً بها ومتكيفاً بشكل سلبي مع واقعها (بيراقراطية، امتيازات…) وأن يتصدر نضالاتها ويكون في طليعة القوى التغييرية نحو تقدمها. وعلى اليسار التونسي إذا ما رام التوحد والانغراس في الأوساط الجماهيرية والقوى الاجتماعية التي يمثلها أن يوضح رؤيته ويحدد بصفة دقيقة وملموسة المهام الملقاة على عاتقه ويناقشها بصفة صريحة وشفافة والتي يتمحور أولها حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام، وبدائلها الممكنة. فهذه تمثل إحدى أهم مهمامه التي تميزه بالضرورة عن غيره من القوى السياسية. ونعني بذلك ضرورة إعطاء العمق الاقتصادي والاجتماعي لنضالاته وأن تكون شغله الجوهري لأنها من طبيعة عمله ومن طبيعة استعداداته وهي التي كانت إحدى أهم مفاتيح اليسار الأميركي اللاتيني في هزم الأوليغارشيا ديمقراطياً ـ وأن كان واقعهم السياسي مختلفاً عن واقعنا حيث توضح الفرز عندهم بشكل شبه جلي؛ بين يسار يرتكز على بـرامج تنمية اقتصادية واجتماعية تنحاز إلى هذا الحد أو ذاك ـ رغم اختلاف التقييمات حولها ـ للفقراء والمستغلين (مثلاً، تراجع نسبة الفقر في فينزويلا 18% في السنة الأخيرة وحدها) وبين يمين ينحاز لمشاريع الطغم المالية المحلية المرتبطة بدوائر المال الأميركية والعالمية على عكس واقعنا الذي لم يتضح فيه الفرز بعد. وعليه فلكي يكون اليسار التونسي فاعلاً لا بد له من بلورة رؤية بديلة تحدد موقفه بكل وضوح من الهجمة النيوليبـرالية العولمية وسبل التصدي لها وإعمال هذا <<العقل الجبار>> في التفكير النقدي والبناء لإجابة عن الإشكال الأهم على الإطلاق، وهو ما العمل؟ لمجابهة ديكتاتورية السوق المعولمة؟؟؟ وابتداع بدائل علمية وعملية لتنمية عادلة ومستديمة وـ عامة الانتفاع ـ دون الوقوع في اجترار الوصفات الجاهزة ودون إعادة صياغة تجارب الدوليتة (نسبة إلى الدولة) الفوقية والبيرقراطية التي أدت إلى نتائج فاشلة رغم ما حققته من إنجازات وإسهامات قد تختلف حولها التقييمات. طبعاً لا يعني ذلك التهجم على القطاع العام بل نحن نحاول لفت النظر إلى ضرورة البحث عن الآليات والسبل المتعلقة بكيفيات ديمقراطية هذا القطاع ومشاركته إدارة وتسييراً وانتفاعاً، وتفعيل إنتاجيته كماً نوعاً وترفيع اتجاهات تطوره ونموه.. وبهذه الرؤية البديلة يؤكد اليسار على الوقوف المبدئي والجوهري لحماية الطبقة العامة والشعب الكادح والقوى الاجتماعية المفقرة والتي تعاني الإهتراء المادي والمعنوي. وفي هذا الصدد على اليسار التونسي ربط قنوات صداقة وتضامن مع القوى اليسارية في المنطقة والعالم وإيجاد صيغ تنسيق وتعامل مشترك على غرار الملتقيات والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية والمنظمات غير الحكومية وتفعيلها إيجابياً، وتبادل الخبـرات حول التخطيط والتنمية والبيئة وحقوق الإنسان ومواجهة الفقر والتبعية وسبل التصدي لديكتاتورية السوق المعولمة ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع على حساب المجموعة الوطنية… طبعاً دون السقوط في منطق الإلحاق والتبعية والتعويل على الخارج في تغيير الواقع التونسي المأزوم الذي يبقى بالأساس مهمة التونسيون وقواهم الوطنية وبكل استقلالية ودون تدخل. وعلى الرغم من مساوئ العولمة وطبيعتها الامبـريالية والتهيمنية لصالح رأس المال العالمي وشركاته المتعددة الجنسيات، فقد وفرت ظروفاً تقنية جديدة ذات طبيعة تقدمية للإنسانية جمعاء، ونعني بذلك الثورة الرقمية والمعلوماتية <<التي جعلت من العالم قرية>> والتي يمكن لليسار التونسي والقوى التقدمية في العالم إذا ما أحسنت توظيفها أن تفعل تضامنها وتآزرها وتسهل ترابطها بالقوى الشعبية التي لها مصلحة في التغيير ومناهضة العولمة ودكتاتورية سوقها وآثارها التدميرية على الإنسان والبيئة. أما المستوى الثاني الذي يجب أن تتمحور حوله نضالات اليسار التونسي يتمثل في الأبعاد الوطنية والتحررية والقومية المناهضة للهيمنة الإمبـريالية في مرحلتها المعولمة والمناهضة للصهيونية والمناصرة لقضايا التحرر الوطني والاجتماعي إقليمياً. عربياً ودولياً وتفعيل التضامن الأممي بين الشعوب والعمل على دعم صمود المقاومة الوطنية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع احتلال فاشستي وعنصري عرفه التاريخ، ودعم صمود المقاومة الوطنية العراقية لدحر الاحتلال الأميركي وإيجاد صيغ لتفعيل هذا الدعم لمساعدة هذين الشعبين الصامدين لبناء مشروعهما الوطني وانتصار قضيتهما العادلة. هذا ونلاحظ تداخلاً بين ما هو مرحلي وما هو استراتيجي في المهام النضالية على اليسار التونسي أن يجيد التعامل معه، حتى يتسنى له التميز والنجاعة وحتى يتمكن من تجاوز واقع الاستقطاب الثنائي والتأسيس لطريق ثالثة مختلفة عن كل من النظام الحاكم وأحزابه الديكورية التشريفاتية التي تلعب دوراً في غاية الخطورة للتغطية على واقع الحزب الواحد وإيهام الشعب والرأي العام بوجود تعددية وإعطاء صورة سيئة عن المعارضة. ومختلفة أيضاً عن الحركة الإخوانية الماضوية المحافظة. ومن دار في فلكها. حيث أن كلا من القطبين ـ السلطة / الإخوان ـ يقبل بالتكيف السلبي مع مقتضيات الهيمنة الرأسمالية المعولمة والتبعية وديكتاتورية السوق واحتكار الأقلية للثروة وتعميم الفقر. وتأخذ نفس المواقف من خصخصة القطاع العام ومن تسريح العمال ومن الأشكال المستحدثة والهشة للعمل ومن بطالة الشباب وأصحاب الشهادات العليا… تلك هي الملامح العامة لنضالات اليسار التونسي في إطار مشروعه الخاص ومع ذلك فإن له مهام ملحة ومباشرة مع باقي مكونات الحركة الديمقراطية.

المشترك الديمقراطي والمهام الملحة

على اليسار التونسي السعي إلى ضرورة بناء الحركة الديمقراطية وتوحيدها حول بـرنامج الحد الأدنى والقواسم المشتركة الملحة والعاجلة التي تتوحد حولها مختلف القوى المرتكزة على أرضية الديمقراطية بما فيها القوى الليبـرالية والعمل على تعديل موازين القوى المختلة في الواقع عبـر بناء قطب ديمقراطي يمكنه بشكل أو بآخر التأثير في القرار السياسي. على أن يتم توحيد الحركة الديمقراطية على جملة من المطالب الإصلاحية في مستوى يضمن استقلالية المؤسسة القضائية التي كبلت منذ الاستقلال، والمؤسسة التشريعية أحادية اللون وإن تم تزيينها شكلاً، وأيضاً بما يضمن استقلالية الإعلام. استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية التي يجب بدورها ان تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية. وعلى كل القوى المنتسبة إلى الحقل الديمقراطي أن تعمل على إصلاح المنظومة القانونية حتى تكون ضامنة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان وتجرم انتهاكها، وتجعل من الاقتراع العام أسلوباً أوحداً لإدارة الشأن العام، بما يتطلبه من ضرورة تعديل النظام الانتخابي حتى يتسنى التمثيل الفعلي ـ لا الصوري ـ للمؤسسات المنتخبة. كما لا يفوت الحركة الديمقراطية أن تتوحد حول أحد أهم الشروط الجوهرية للنظام الديمقراطي ونعنى بذلك مسألة فصل الدين عن السياسة والدولة بالمعنى الحيادي لها تجاه الدين وليس بمعنى معاداته ومعاداة العقيدة، التي يجب أن تظل في دائرة الشأن الشخصي للمواطن وضمن حرياته الفردية ـ حرية المعتقد ـ حتى يتسنى حماية السياسة ذات الطبيعة النسبية والمرنة من كل تقديس يجعلها بمنأى عن المحاسبة والمكاشفة وبالتالي التصويب والتغير. هذا ونلاحظ أن توظيف الدين كان مزدوج الأطراف سواء من طرف السلطة التي طالما استعملته لتبـرر سياساتها أو من طرف معارضيها الإسلاميين ـ وأفضل استعمال مصطلح منافسيها لأن المعارضة تفترض نظرياً بدائل تغيرية ـ على عكس التيارات السياسية الدينية التي تظل في جوهرها ذات نزعة محافظة اقتصاداً واجتماعاً وسياسة رغم تركيزها على التغيير الأخلاقي والإغراق في مسائل جزئية مفتعلة. وهذا هو جوهر الاختلاف بين القوى الديمقراطية التونسية التي شهدت استقطاباً حاداً ومزدوجاً بين قطبين أحدهما يتمحور حول المبادرة الديمقراطية التي تطورت إلى مبادرة / ائتلاف ديمقراطي تقدمي يضم قوى متنوعة ـ شيوعيون، اشتراكيون ديمقراطيون، ومستقلون… رفضت كلها بشكل قاطع مشروع الشرق الأوسط الكبير ومساوئه الشاملة التي من بينها الترويج للحركة الإسلامية وتصويرها على أنها <<ديمقراطية>> في إطار حسابات أميركية متوسطة المدى تجعل من الإخوان احتياطي استراتيجي لترتيبات لاحقة قد تتطلب تعويضهم للأنظمة الحالية أو تقاسمهم للسلطة معها على حساب المصالح الحقيقية للشعوب، حتى تضمن الولايات المتحدة إدامة هيمنتها حاضراً ومستقبلاً على المنطقة باستعمال جناحي اليمين أنظمة /إخوان… وهكذا رفضت المبادرة/ الائتلاف بشكل جذري كل صيغة للتحالف مع الحركة الإخوانية معتبـرة إياها محافظة ومعادية في جوهرها للديمقراطية، على عكس القطب الآخر الذي تمحور حول حركة 18 أكتوبـر التي تعتبـر الحركة الإخوانية جزء من الحركة الديمقراطية… وأوجدت صيغ للتنسيق والتحالف معها ضد السلطة، ومن الضرورة في هذا الإطار مزيداً من تعميق النقاش بين مكونات الحركة الديمقراطية للتوضيح النهائي لهذه المسألة حتى تقوم تحالفات مبدئية وصحيحة تتناسب والمشروع المجتمعي المنشود. تلك هي الملامح العامة لواقع اليسار التونسي سواء في إطار مشروعه الخاص أو في إطار ما يتعلق بمجالات فعله المشتركة مع باقي مكونات الحركة الديمقراطية. ونحن نعلم أن طريقه لن تكون سهلة ومفروشة بالورود، لكن حسبنا أننا نعلم أن التاريخ يتقدم ـ وإن ببطء ـ وإن الإنسانية ستنحاز حتماً، إن عاجلاً أم آجلاً إلى التقدم والاشتراكية والديمقراطية والمساواة والحرية والسلام الدولي واحترام الشروط البيئية… في إطار صراعها المستمر والمتنامي ضد قوى الهيمنة والاستبداد وضد الهمجية والبـربـرية.