الخميس، 15 فبراير 2007

بيان إعلان تأسيس منظمة نقابية تونسية جديدة

أخبار الجامعة 19

غليان في الجامعة التونسية بسبب الإعتداءات على المسجد الأقصى المبارك……

شهدت العديد من الأجزاء الجامعية تحركات سياسية و تظاهرات ثقافية للتنديد بالإعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى التي تهدف الى إزالة أساساته ومن ثم هدمه لبناء الهيكل المزعوم مكانه و قد غطت المعلقات جدران العديد من الكليات كما انتظمت اجتماعات عامة طالب خلالها المتدخلون تعبئة الأمة لمواجهة الخطر الجديد الذي تتعرض له مقدسات المسلمين على أيدي المغتصبين الصهاينة و الدفع نحو توعية الشعوب الإسلامية بضرورة التحرك العاجل لإيقاف الهجمة الشرسة التي تقودها الإمبريالية الأمريكية و حليفتها الصهيونية العالمية و تستهدف الأمة في وجودها

و كانت هذه التحركات مناسبة للتعريف بحقيقة المشروع الصهيوني الإستيطاني في فلسطين الحبيبة و دور ” وعد بلفور” في تمكين هذا الكيان اللقيط من الإنغراس في قلب الوطن العربي الإسلامي و القيام بدور الحارس لمصالح الإستعمار الجديد و على رأسه الإمبريالية الأمريكية و من يدور في فلكها من القوى الإستعمارية الأخرى كما تم التذكير ب ” بروتوكولات حكماء صهيون ” و بالحروب التي ما انفكت تشعلها القوى الغربية في المنطقة لإضعاف الأمة و تفتيتها و إلهائها عن مشروع النهضة التي تسعى إليه

تواصل حملة الإعتقالات في صفوف الطلبة …….

يروي العديد من الطلبة قصصا و مشاهد عن الإختطافات و الإعتقالات لزملاء لهم لا زالت متواصلة الى يومنا هذا رغم مرور أكثرمن شهر و نصف على المواجهات المسلحة و تتم هذه الإعتقالات في الشوارع بعد تتبع المعني بالأمر أو عند الخروج من المساجد أو خلال المداهمات لمقرات السكنى و قد لاحظ العديد من الطلبة تغيب العديد من زملائهم عن الحضور في مدارج الكليات و في أقسام الدراسة و هناك تخوف في أوساط الطلبة السلفيين من الظهور العلني في المؤسسات الجامعية خشية التعرض للإعتقال خاصة أن لجان اليقظة ” عادت لتنشط من جديد في كل المواقع بل ذهب الأمر بالعديد منهم الى حد هجر المساجد   “

بسبب قيام البوليس  باقتفاء أثر المصلين عند الخروج من المساجد و استجوابهم في الطريق العام و في بعض الأحيان اعتقالهم

حصاد الأرقام

تشغيل أصحاب الشهادات العليا

قامت مكاتب التشغيل و العمل المستقل خلال شهر جانفي 2007 بتسجيل 1762 عملية تشغيل لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 1382 عملية تشغيل خلال شهر جانفي من سنة 2006 أي بزيادة تقدر ب  في المائة إلا ان هذه الأرقام لا تستطيع أن تحجب حقيقة أن هناك أكثر من 200 ألف خريج 27,5

عاطل عن العمل تتقاذفهم المقاهي و يجوبون الشوارع منذ سنوات عديدة بلغت عند البعض منهم العشرة بعد أن نال منهم التعب و الإرهاق من مراسلة مختلف الشركات و المؤسسات و المصانع و المشاركة في العديد من المناظرات و لكن دون جدوى و ستزداد ازمة البطالة هذه استفحالا في جوان و جويلية القادمين بالتحاق ما لا يقل عن 60 ألف خريج جديد بطابور البطالة المأساوي

الطلبة التونسيون الدارسون بفرنسا : قرابة العشرة آلاف

تستقطب فرنسا عددا كبيرا من الطلبة التونسيين الذين تجاوز عددهم خلال السنة الجامعية الحالية 2006-2007 العشرة آلاف طالب نصفهم تقريبا مسجلين في المرحلة الثالثة في حين يدرس حوالي 26 في المائة في المرحلة الأولى و 24 بالمائة في المرحلة الثانية و يتوزع هؤلاء على مختلف الاختصاصات العلمية و الأدبية و الاقتصادية و الطبية حيث يزاول 34 بالمائة منهم دراستهم في الشعب العلمية و 21 بالمائة في الآداب و العلوم الانسانية أما البقية فيدرسون اختصاصات الحقوق و العلوم الطبية و الاقتصادية

و يتركز تواجد هؤلاء خاصة في جامعات باريس و ليون و تولوز و ليل و مونبيليي

أما عن دوافع الدراسة في فرنسا فهي تختلف من طالب الى آخر فمنهم من لم يحصل على الشعبة التي

يرغب فيها اثر عملية التوجيه الجامعي و منهم من يرى أن حظوظ نجاحه في الدراسة ما بعد الجامعية                                                                                etudes post-universitaires

هي أوفر في فرنسا منها في تونس نظرا لضعف التأطير و تقلص نسبة النجاح في المرحلة الثالثة فضلا عن الآفاق التي تفتحها الدراسة هناك من امكانيات القيام بتربصات في كبريات المؤسسات و الشركات و المختبرات ذات الاشعاع الدولي و يحدث هذا بالرغم من أن أكثر من 90 في المائة من الاختصاصات أصبحت تدرس في مختلف الجامعات التونسية 

و تحتل تونس المرتبة الأولى من بين الجنسيات الأجنبية التي يزاول طلبتها دراستهم في المرحلة الثالثة بفرنسا بنسبة تفوق 50 بالمائة و بعدد يتجاوز ال خمسة آلاف 

و رغم هذا العدد الكبير من الطلبة التونسيين الدارسين بفرنسا الا أنه لوحظ خلال السنوات العشر الأخيرة اقبال كبير على التسجيل بالجامعات الكندية و خاصة في منطقة الكيباك الناطقة بالفرنسية و ذلك بسبب وجود تعقيدات أقل في الترسيم مما هي عليه الحال في فرنسا و للظروف الميسرة نسبيا للاقامة و قد تجاوز عدد الطلبة التونسيين الدارسين بكندا الألفين

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية : ارتفاع عددها الى 25 …..

بافتتاح المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بقليبية خلال السنة الجامعية 2008-2009 سيصل عدد هاته المعاهد الى 25 معهدا و يضم معهد قليبية ثلاثة اختصاصات هي التجارة الدولية و الصناعات الغذائية و صيانة المعدات البحرية أما المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بمدنين الذي تم افتتاحه في سبتمبر2005 فسيضاف اليه اختصاصا المعلوماتية و هندسة المعدات الفلاحية علاوة على اختصاص التجارة الدولية الذي يدرس حاليا بالمعهد

و ستبلغ طاقة استيعاب هذين المعهدين 1500 طالب لكل منهما كما أنهما سيشتملان على محضنة للمشاريع الى جانب قاعات التدريس و المخابر و ورشات التدريب

بطاقة الطالب الالكترونية ….. جاهزة خلال السنة الجامعية القادمة …

سيتحصل كل طالب مرسم بإحدى الجامعات التونسية على بطاقة الكترونية تختزل عدة وثائق إدارية و تمكنه عند تقديمها من الدخول الى المكتبة و المبيت و المطعم الجامعي و صرف المنحة الجامعية  

و ستكون هذه البطاقة في حجم بطاقة التعريف الوطنية و يختلف لونها حسب كل جامعة و يتم تجديدها في افتتاح كل سنة جامعية مع العلم أن السنة الجامعية القادمة ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2007

جريمة قتل طالبة المعهد العالي للتصرف بتونس : صدور الحكم ضد الجاني …..

بعد مرور أكثر من عام و أربعة أشهر على حصول جريمة القتل التي تعرضت لها طالبة كانت تدرس بالمعهد العالي للتصرف بتونس  صدر الحكم ضد الجاني بالسجن مدى الحياة و كانت الحادثة قد وقعت  يوم 8 أكتوبر 2005 أمام المعهد المذكور حيث اعتدى المتهم على الطالبة بسكين فأصابها بأكثر من 28 طعنة كانت كافية لازهاق روحها  

و كان منطلق هذه الجريمة قطع الطالبة لعلاقتها بالجاني فجأة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على خطوبتهما متهما والدة الضحية بإهانته و شتمه

  (المصدر: أخبار الجامعة:  السنة الأولى:  العدد رقم  19 الأربعاء 7 فيفري 2007

اعتقال تونسي بعد ترحيله من الإمارات

مجلس المستشارين يندد بشدة بالاعتداء الصارخ على المقدسات الإسلامية بالقدس الشريف

باردو 15 فيفري 2007 (وات) اصدر مجلس المستشارين البيان التالي “ان مجلس المستشارين المجتمع في جلسة عامة يوم الخميس 15 فيفرى 2007 يعبر عن انشغاله البالغ لتواصل الانتهاكات الاسرائيلية بالاراضي الفلسطينية المحتلة والاصرار على تغيير ملامح المعالم الاسلامية المقدسة واستفراز شعور المسلمين قاطبة والتصعيد في حدة التوتر وعرقلة جهود السلام بمنطقة الشرق الاوسط من خلال القيام بحفريات وأعمال هدم بمحيط المسجد الاقصى الشريف على الرغم من النداءات المتواترة لايقاف هذه الاعمال المشينة.

ومجلس المستشارين اذ يندد بشدة بما قامت وتقوم به اسرائيل من حفريات واعتداء صارخ على المقدسات الاسلامية وخاصة بمدينة القدس الشريف فانه يعلن معارضته للاعمال التخريبية العدوانية الاسرائيلية حول المسجد الاقصى الشريف والمنافية للاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تهم حماية التراث الانساني.

ويثمن مجلس المستشارين بالمناسبة المواقف الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي تجاه القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته الشخصية ويشيد بمساندة سيادته الدائمة للاشقاء الفلسطينيين والدعم المتواصل لحقوقهم المشروعة واحترام المقدسات والخصوصيات الدينية والثقافية للشعوب والحفاظ عليها وصيانتها من أى تشويه.

ويهيب مجلس المستشارين بكافة مجالس الشيوخ والموءسسات المماثلة في العالم للتحرك لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وايقاف عمليات الحفر في محيط الحرم الشريف وتوظيف الجهود لمعاضدة وانجاح عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية استنادا الى الشرعية والمواثيق الدولية.”

(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 15 فيفري 2007)

دعم مختلف أوجه التعاون العسكري بين تونس و تركيا

تونس 15 فيفري 2007 (وات) تم استعراض مختلف أوجه التعاون العسكرى بين تونس و تركيا وخاصة بين البحريتين الوطنيتين التونسية والتركية في مجالي التكوين وتبادل الخبرات في التكنولوجيا المتقدمة وفي ميدان التاريخ العسكرى.

كان ذلك خلال اللقاء الذي جمع السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني يوم الخميس بمقر الوزارة بالاميرال ينار كاراهان أوغلو قائد القوات البحرية التركية الذى يودى حاليا زيارة رسمية لتونس. وجرت بحضور سفير تركيا بتونس.

كما أبرزت المحادثة الرغبة المشتركة في الارتقاء بهذا التعاون الى مستوى العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة تجسيما للارادة السياسية التي تحدو كلا من الرئيس زين العابدين بن علي والرئيس احمد نجدت سيزار والرامية الى مزيد تعزيز روابط الصداقة المتينة بين تونس وتركيا.

(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 15 فيفري 2007)

مؤشرات سياسية  ايجابية .. لكن؟

 محمد القوماني

        وجهت الحكومة مطلع هذا الشهر دعوة رسمية للحزب الديمقراطي التقدمي وللتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للمشاركة في الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني، التي افتتحها الوزير الأول يوم الثلاثاء 6 فيفري واختتمها وزير التربية والتكوين وحضرها وفدان عن الحزبين،الأمر الذي عدّه بعض المراقبين رسائل ايجابية متبادلة من الطرفين، باعتبار حالة القطيعة السائدة بين السلطة وهذين الحزبين القانونيين وخاصّة الديمقراطي التقدمي، نظرا لأسبقيته في التأسيس وعدم إشراكه في أيّة اجتماعات أو مناسبات وطنية منذ نحو ست سنوات.وكان رئيس الدولة قد استقبل تباعا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة من الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الموالية للحكم،أكّد جميعهم إثر تلك اللقاءات تمسك رئيس الدولة بخيار التعدّدية السياسية وحرصه على أن تكون للأحزاب آثارها الإيجابية في الواقع وأن تضطلع بدورها في تأطير الشباب. كما تمّ خلال المدة الأخيرة الإفراج عن مسرحية “خمسون”للفنانين فاضل الجعايبي وجليلة بكار وهو عمل إبداعي يدرك كل من شاهده درجة جرأته في تناول قضايا لا يخفى طابعها السياسي وصلتها بالواقع الراهن، من زوايا نظر تختلف عن تلك التي تعتمدها السلطةّّّ،بل إن المسرحية لا تخفي نقدها الصريح لمعالجة السلطة لتلك القضايا وفي مقدمتها موضوع الإسلام السياسي.هذا إضافة إلى تعيين السيد منصر الرويسي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان،وهو إجراء تتبين دلالته من الأدوار السابقة لهذه الشخصية في محطات وملفات سياسية بارزة.

     هذه المؤشرات السياسية الإيجابية تبدو وثيقة الصلة بتداعيات المواجهات المسلحة التي شهدتها بلادنا مطلع هذا العام، لكن احسب أن تلك الأحداث جاءت لتعجّل بمثل هذه الخطوات وغيرها ممّا هو منتظر في سياق مسار انفراجي بات متأكدا، وأشّر عليه خطاب رئيس الدولة في الذكرى 19 لتغيير السابع من نوفمبر الذي ذكّر بمقاصد الميثاق الوطني في نهاية الثمانينات ودعا مختلف الأحزاب السياسية والحساسيات الفكرية ـ وهي صيغة لم تستعمل منذ سنوات طويلة في الخطاب الرسمي ـ إلى تقديم مقترحاتها لتطوير الحياة السياسية، الأمر الذي يستشف منه أن الملف السياسي مطروح برمّته للمعالجة على غرار ما حصل في فترة الميثاق الوطني، لكن بأسلوب مختلف بالطبع، باعتبار تغيّر الظروف وحصاد العشرين سنة الماضية.ولعل فتح الحوار في الملف السياسي هو ما أكده الوزير الأول في الندوة المشار إليها خلال  تعقيبه غير المباشر على إشارة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي إلى عدم اقتصار الاستشارة ومشاركة الحزب على ملف التكوين المهني،بل أن يشمل ذلك مختلف الملفات بما فيها الملف السياسي. وقد يكون من المفيد في التفاعل مع هذه المؤشرات الايجابية وحتى يتأكد المسار الانفراجي التنبيه إلى ما يلي:

     -أن المؤشرات الايجابية سالفة الذكر تبدو في تناقض مع مؤشرات أخرى سلبية متزامنة معها،لعل من بينها تعمد التغطية التلفزية حجب صور الأمناء العامين لأحزاب المعارضة في تغطية فعاليات الندوة الوطنية حول التكوين المهني الأخيرة،وختم الندوة ببرقية ولاء وتأييد ومناشدة خارجة عن سياق المناسبة وفي تعارض واضح مع الروح الايجابية التي سادت الندوة في جلستها الإفتتاحية وفي الورشات. هذا إضافة إلى استمرار التضييق على الأنشطة والقيادات السياسية المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان وعدم التقيد بالقانون في حملات الاعتقال التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة، بما لا يساعد على التفاؤل بمستقبل أفضل.

    -أنّ أيّ انفتاح للسلطة على المعارضة لايجب أن يستهدف إلغاء الوظائف الأصلية للمعارضة،وأن يقطع مع أساليب الاستتباع والموالاة والمشاركة الديكورية وأن يستفيد من تجربة الماضي بما يصححها ولا يكرّسها.

     -أنّ الصعوبات والتعقيدات على طريق الانتقال الديمقراطي والتدرج المفروض على هذا الصعيد،معطيات تستوجب التفهم والروح الايجابية من السلطة والمعارضة في آن. فلا تتخذ السلطة تلك المعطيات ذريعة لتأجيل الاستحقاقات المستوجبة على طريق الإصلاح السياسي ولا تتغافل المعارضة عن تلك المعطيات في تقدير ما تقوم به السلطة.ولعل مما قد يدفع بالتقدم الفعلي على هذا الصعيد المبادرة بتقديم مقترحات عملية مُجدولة في المضمون والزمن تعطي الإصلاح السياسي محتوى يمكن التحاور حوله والتوافق عليه بين جميع الفاعلين السياسيين دون إقصاء أو تهميش، وبما يفضي حتما إلى مشاركة سياسية حرة وإلى تداول على السلطة عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

     -أنّ دعم الثقة بين السلطة والمعارضة، وبين الدولة والمجتمع، بحاجة إلى اجراءات عاجلة وجريئة كإطلاق سراح الاستاذ محمد عبو والمتبقين من سجناء حركة النهضة وحل مشكلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسماح بعقد مؤتمرها الوطني السادس ورفع المضايقات عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمساجين السياسيين المسرحين واحترام القانون وحقوق الإنسان في تتبع المتهمين في القضايا الموصوفة بالإرهابية…فمثل هذه الخطوات وحدها الكفيلة بخلق أجواء من التفاؤل بمرحلة جديدة.

      – أنّ علاقة حوار بين السلطة والمعارضة بكل أطيافها، بعيدا عن خطاب التشنج ومنطق التنافي، مكسب حيوي للبلاد في هذه المرحلة وكسب ثمين لمختلف الفاعلين السياسيين. وأن ما يبذله أيّ طرف في هذا الإتجاه بدافع المصلحة الوطنية،لا بدافع مغانم شخصية أو حزبية أو غيرها،هو عمل مسؤول ووطني يتطلب إصرارا ومثابرة واستبعادا لليأس، لأنه يقربنا من اهدافنا في الديمقراطية والعدالة والتنمية، بالتعويل على تفعيل العوامل الداخلية دون غيرها ودون تكلفة باهظة.

أخذ الحق باليد.. ثمّ.. المحاكمة الباطلة

بقلم الأستاذ عبد الرؤوف العيادي لم يشذّ سيناريو قمع خصوم السلطة في بلادنا منذ خمسين سنة عن هذا الوصف: أخذ الحق بالقوة باليد.. ثمّ.. المحاكمة الباطلة. بداية لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بنية السلطة بتونس كانت وما زالت تعتمد الثنائية أو الازدواجية القائمة على الرئيس الذي يستند إلى جهاز البوليس السياسي من جهة والذي يشكّل الأداة والنواة والمركز لسلطته والذي يجد له امتدادات داخل بقية أجهزة الكيان السلطوي الذي يسمّى تجاوزا “الدولة” يحلّى ذلك الجهاز بديكور مؤسساتي من مثل القضاء و”البرلمان” وغيرهما من جهة أخرى وذلك قصد تسويق صورة النظام “الحداثي” إلى الخارج بالأساس.  

كذلك لابدّ من التذكير بأنّ هذه الازدواجية أو ثنائية “الهيكلة” إنّما تستند إلى رؤى ومفاهيم وآليات مختلفة بل ومتناقضة. فعمل الأجهزة يتمّ بواسطة التعليمات الصادرة عن الرئيس في حين أنّ المؤسسات تقتضي خضوع العاملين بها إلى منظومة القوانين والقواعد التي تتداخل عدة أطراف في تشغيلها.  

وفي ظل هذه الثنائية تصبح وظيفة القضاء بعد أن فقد وصفه كمؤسسة، جهازا ملحقا بالسلطة التنفيذية يخضع لتعليماتها في إصدار أحكام الإدانة التي تتسم بالشدة والقساوة بما يحقق تشفّي صاحب السلطة في خصومه كما تقوم بدورها في خرق حقوق “المتهم” والعمل على جعل ممارسات التعذيب المادي والمعنوي وانتهاك الحرمة الجسدية من طرف أعوان صاحب السلطة من البوليس السياسي فوق كل تتبع أو محاسبة قضائية. والنتيجة الحاصلة من تشغيل ثنائية الأجهزة والديكور المؤسساتي هو أنّ خصم صاحب السلطة يعاقب مرتين اثنتين:

– مرّة أولى عبر سومه ألوان العذاب تحقيقا لرغبة السلطان في التشفي والتنكيل. – ثمّ مرة ثانية بتشغيل جهاز ليس له من وظيفة القضاء إلاّ ما دوّن بالمجلات، وإنّما هو أداة لإنزال عقاب جديد “باسم الشعب” طبق الصيغة المضمّنة بنسخ الأحكام. ما جرى وما يجري هذه الأيّام في حق المئات من الشباب ممّن ينسبون إلى التيار السلفي من ألوان التنكيل والتعذيب على أيدي البوليس السياسي عاينتُ آثاره لدى العديد من المنوّبين، إنّما هو من قبيل أخذ الحق باليد ولا علاقة له لا بالقانون ولا بالمؤسسات وإنّما هو العمل بقانون الغاب الذي لا يمكن أن تبنى عليه شرعية لأيّ محاكمة لاحقة ولا أن يقوم عليه عدل ولا قضاء وفق المفهوم الاصطلاحي الذي يقتضي الحياد والاستقلال والاختصاص.

وبعد ما حصل من استبعاد للمحامين عند استنطاق منوّبيهم لدى قاضي التحقيق ورفض تضمين شكاويهم في التعذيب الذي سلط على منوّبيهم، سيحضرون بالجلسة لدى الدائرة الجنائية للترافع وستسعى المحكمة كالعادة لتوجيه دور الدفاع بما يتناسب مع طبيعة المحاكمة الشكلية ثم تصدر أحكامها بالإدانة والسجن والمراقبة الإدارية.

بقي أن نشير إلى أنّ سبق ممارسة أخذ الحق باليد (la justice privée) يترتّب عليه بطلان المحاكمة إذ لا يسوّغ عقاب المرء مرتين من أجل ذات الوقائع بأسلوب أخذ الحق باليد في طور أوّل ثم بإجراء المحاكمة في طور ثان. ومتى اختارت السلطة البوليسية فوضى أخذ الحق باليد فلن يجديها نفعا تشغيل النظام القضائي الذي له أصوله ومقتضياته- وإن استجاب لإرادتها وتعليماتها خوفا وطمعا- فما بني على باطل يبقى باطلا.

المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري 2007)

ردّا على مخلص التونسي  

علي البعزاوي

أوردت مجلّة كلمة في عددها 48 لشهر ديسمبر 2006 ملفّا تقييميا حول مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أخيرا بمدينة المنستير. والملف هو عبارة عن جملة من الانطباعات والخواطر التي تتّسم بالسطحية وانعدام الدقة إضافة إلى التجنّي على بعض الرموز النقابية والرفع من شأن البعض الآخر دون موجب منطقي إلاّ إذا كان المنطق هو شعار “من ليس معي فهو ضدّي” أو بصورة أدق “من ليس مع السيد علي رمضان فهو موال للسلطة” وهذه الجملة هي التي تختزل في الحقيقة جوهر هذا الملفّ إن صحّت تسميته هكذا.

لقد أطنبت المجلة في الإثناء على السيد علي رمضان ورسمت له صورة البطل النقابي المتميّز، فهو وراء الأرضية النقابية التي تدعو إلى الاستقلالية والنضالية والانتصار لقضايا العمّال… والتي صدرت في الحقيقة عن السادة حسين العبّاسي والمولدي الجندوبي وعبد الستار منصور دون سواهم. وقد أبرزت أيضا علي رمضان كمنافس ومناهض للأمين العام “الموالي للسلطة” والحال أنّ الرجلين ينتميان إلى قائمة واحدة لكنّهما اختلفا حول بعض الأسماء ليس من منطلق مبدئيّ يتعلّق بمصلحة الاتحاد في هذه المرحلة لكن لاعتبارات تتعلق أساسا بالخلافة وإرادة السيد علي رمضان الهيمنة على المنظمة بعد رحيل الأمين العام المتوقع قريبا. وللتذكير فإنّ السيد علي رمضان لم يعارض تزكية الاتحاد من خلال هيئته الإدارية الوطنية لترشح رئيس الدولة خلال الانتخابات الرئاسية الفارطة ولم يعارض تقديم موعد المؤتمر 21 رغم ما سبّبه من شلّ للنضالات العمالية وإجهاض لبعض المكاسب التي كان بالإمكان تحقيقها في بعض القطاعات (الأساسي، الثانوي، الصحة…) والتي من شأنها أن تعطي في صورة تحقيقها دفعا قويّا للنضال النقابي.

إنّ ما يجمع السيد علي رمضان والأمين العام إضافة إلى الانتماء الجهوي والانحدار من نفس المدرسة النقابية (المدرسة العاشورية) هو معاداة الرجلين لليسار النقابي الرافض لانخراط الاتحاد في مشاريع السلطة باعتبار هذا الانخراط يتعارض جوهريا مع مصالح الأجراء. لهذا عملا جاهدين على التصدّي لأيّ محاولة اختراق من طرف هذا الأخير (أي اليسار النقابي) بل تجاوزا ذلك إلى محاولة إسقاط أصدقائهم في المكتب التنفيذي الذين كانوا منفتحين على اليسار ولم يرفضوا التعامل معه.

أمّا سلوك اليسار النقابي فقد اتسم بالواقعية بحيث كان الاتجاه نحو تشكيل قائمة واسعة تضمّ أفضل العناصر من بين المترشحين والتي بإمكانها إعطاء دفع للعمل النقابي في مرحلة تتميّز بالهجوم على قوت الشغالين وتسريح العمّال والتراجع في المكاسب وخنق الحريات النقابية والسياسية… وكانت معارضة علي رمضان رفضا لخيار نقابي مهادن لا يفيد الاتحاد في هذه المرحلة وردّ فعل على عدائه المزمن لكلّ ماهو تقدمي ونيّر. أمّا الالتقاء مع بعض رموز المكتب التنفيذي السابق مثل اليعقوبي وبوزريبة وغيرهما فالغاية منه فرض تنوّع داخل المكتب التنفيذي وإضعاف التحالف رمضان/ جراد حتى لا ينفردا بالساحة النقابية.

وحول نعت هذه المجموعة بالموالية للسلطة ففيه نظرة ضيّقة وأحادية. فالارستقراطية العمّالية (أو ما يصطلح عليه بالبيروقراطية النقابية) هي فئة تتخذ موقعا وسطا بين رأس المال والعمل فتتبنى مطالب العمال وتعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه من جهة وتحمي النظام الرأسمالي وتحافظ عليه من جهة أخرى. وهذا ينطبق على كل المجموعات التي شكلت المكتب التنفيذي السابق مع التفاوت من شخص إلى آخر في درجة الولاء والاستقلالية. إنّ هذه المجموعات ليست في قطيعة مع السلطة ولا هي معادية لها لكنّ ميزة المجموعة التي نعتتها “كلمة” بالموالية (وكأنّ الباقين مستقلون تماما عن السلطة) والتي تحالف معها مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي والقوميون هي انفتاحها على اليسار وسائر النقابيين الديمقراطيين واستعدادها للتعامل معهم. وتاريخ الجبهات النقابية لا ينفي في الحقيقة التحالف مع الارستقراطية العمالية إذا كان هذا التحالف يخدم في مرحلة معينة وفي ظل ميزان قوى معيّن مصالح العمال المادية والمعنوية ويعطي دفعا ما لاستقلالية المنظمة ويفتح آفاقا للنضال الاجتماعي.

أمّا في ما يتعلق بالموقف من 18 أكتوبر والتي اعتمدت من خلال هذا الملف كمرجعية وجب احترامها فهو موقف يستدعي النقاش والجدل ذلك أنّ 18 أكتوبر ليست في تقديري جبهة سياسية. فالنضال المشترك من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام والمطالبة بحرية الإعلام والصحافة وحق التنظم الحزبي والجمعياتي ليست برنامجا سياسيا متكاملا، والتوافق حول هذه المطالب لا ينفي الاختلاف حول قضايا أخرى نقابية وسياسية وحقوقية… ولا يفترض بصورة آلية تزكية كل مرشح ينتمي لـ18 أكتوبر مهما كان برنامجه النقابي.

إنّ اعتماد 18 أكتوبر كأرضية ومرجعية للتحالف النقابي والسياسي رهين الاتفاق حول القضايا الخلافية والانتقال من المستوى الحالي المتسم بتقاطع المصالح إلى مستوى أرقى ونعني الجبهة السياسية ذات البرنامج الموحد والقيادة الموحدة وهذا ما زال في تقديري بعيد المنال وغير مؤكد. علي البعزاوي نقابي سابق من قطاع التربية البدنية

(المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري 2007)

تعقيبا على مقال السيّد علي البعزاوي

المحرر بداية نشكر السيّد علي البعزاوي على تنبيهنا إلى أنّ الأرضية النقابية التي قدمناها في العدد 48 من “كلمة” لم تكن فعلا صادرة عن السيد علي بن رمضان بل اشترك في صياغتها مجموعة من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية من ضمنهم السيد بن رمضان. لذا وجب الاعتذار لدى كلّ قرّاء “كلمة” وخاصّة لدى أصحاب المشروع الذين نود أن نؤكد لهم بأنّنا لم ننسب الأرضية لعلي بن رمضان رغبة في “تضخيم حجمه وتقديمه في صورة البطل النقابي المتميّز” مثلما بدا لصديقنا البعزاوي ولا سعيا لتقزيم دور النقابيين الآخرين، إنّما تبقى المسألة مجرد خطا نأسف لحصوله.

أمّا بخصوص “تجنينا على بعض الرموز النقابية من موقع من ليس معي أو مع بن رمضان فهو ضدّي” فكم كنّا نتمنى لو توسع صاحب المقال حول هذه الفكرة وقدم لنا شواهد على هذا “التجنّي”. فإذا كان يقصد بذلك وصفنا لبعض أعضاء المركزية بأنّهم موالون للسلطة، فإنّنا لم نورد إلاّ ما كان يتردد داخل الأوساط النقابية بخصوص هؤلاء، بل نأينا بأنفسنا عن ذكر ما قيل- حتّى داخل قاعة المؤتمر- حول الأموال المسروقة من نزل أميلكار ولم نتعرض للتدليس وللتزييف الذي مارسه المسؤول السابق عن قسم النظام الداخلي وعرضت نماذج منه على المؤتمرين. ولم نذكر أيضا ما قيل حول الدوافع التي أدت إلى تغيير المسؤول عن قسم الإدارة والمالية ثمانية أشهر فقط بعد توليه إدارة هذا القسم. فعن أيّ تجن تتحدث يا صديقي؟

أمّا في ما يتعلق بموقفك من علي بن رمضان “الذي ينحدر مع جراد من نفس المدرسة العاشورية” والذي يشترك معه في معاداة اليسار النقابي” و”الذي حاول أن يسقط أصدقائه المنفتحين عن اليسار” والذي “لم يعارض تزكية ترشح رئيس الدولة ولم يعارض تقديم موعد المؤتمر 21″ !!! فهو نفس الموقف الذي دفع “اليسار الواقعي لرفض علي بن رمضان تجسيما لرفض الخيار المهادن وعقابا له على عدائه لكلّ ما هو تقدمي ونيّر”. إنّنا نحترم رأيك ونعتبر أنفسنا غير معنيين بالرد عن رؤيتك وتقييمك هذا، لكنّنا نعتب عليك ونلومك على إنكار حقنا (الذي استبحته لنفسك) في الانحياز “للعناصر الأفضل من ضمن المترشحين”.إنّنا لا نعتبر بن رمضان “بطلا نقابيا متميزا” ولا نعتقد أنّه لم يخطئ في بعض المواقف لكنّنا نصنّفه “الأفضل” من حيث التزامه بقضايا الشغالين في مقابل منطق السمسرة الذي تمارسه بعض الأطراف الأخرى ونعتبره الأكثر التزاما بقوانين المنظمة وباحترام إرادة قواعدها في مقابل جهات أخرى برعت في ممارسة التزييف والانقلابية، ونعتقد أنّه من أكثر الهياكل حرصا على أموال الاتحاد فلا يبذرها كغيره ولا يستغلها لشراء ذمم بعض النفوس الضعيفة ولا ينفقها في “اللقاءات الترفيهية”. إنّنا نفرق بين النقابين على هذا الأساس ولا نصنفهم على أساس سياسي أو إديولوجي من قبيل “يسار ويمين أو منفتح على اليسار ومعاد لما هو نيّر”. وثق يا صديقي بأنّنا لا نعادي “اليسار” (ونحن جزء منه) لكننا لم نعد نثق كثير في هذه التحديدات الفضفاضة لأنّنا خدعنا أكثر من مرّة ولم يبق لدينا استعداد لنكرر نفس التجربة. ألم يكن المسئول السابق عن قسم النظام الداخلي “يساريا” واشترك مع من “بادروا” بعد أزمة 78 في تنشيط الهياكل الشرعية وأشرف على إصدار جريدة الشعب السريّة وسجن وأوقف عن العمل ثمّ تنكر لكامل هذا المسار بمجرد صعوده للمكتب التنفيذي وتحول لمجرد جندي مطيع في كتيبة إسماعيل السحباني لا هم له سوى حصاد المنافع الخاصّة والتنكيل بكلّ من يعارض تمرير خيارات السلطة؟ ثم ألم يكن المسؤول السابق والحالي عن قسم المرأة والشباب العامل “نقابيا ثوريا” في بداية التسعينات أبهر الجميع بنضاليته في قطاع البريد ثم التحق -بشهادتك بصفوف البيروقراطية النقابية؟ وأخيرا وليس آخرا ألا ينحدر المسؤول عن قسم التكوين والدراسات من أوساط “اليسار” والتحق هو الآخر بصفوف المدافعين عن مشاريع السلطة فمرر الفصل 6-4 وخطط مع السحباني لإقصاء “ممثلي التيار الديني”…؟ فهل بقي بعد هذه التجارب مجال للحديث عن” اليسارالنقابي” وعن مدى قدرته على تأمين الدفاع عن مصالح الشغالين؟

لقد عرّف السيّد البعزاوي “الأرستقراطية النقابية” أو “البيروقراطية النقابية” بأنّها “فئة تتخذ موقعا وسطيا بين رأس المال والعمل فتتبنى مطالب رأس المال وتعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه من جهة وتحمي النظام الرأسمالي من جهة أخر، ثمّ فسّر أو برّر “التقاء اليسار مع بعض رموز المكتب التنفيذي السابق مثل اليعقوبي وبوزريبة وغيرهما”بأنّه يهدف لإضعاف رمضان / جراد ليمنعهما من الانفراد بالساحة النقابية“!!

إنّ “الأرستقراطية العمالية” أو “البيرقراطية النقابية” تعتبر من وجهة نظرنا فئة اجتماعية متجانسة ترتبط مصالحها بالأساس بمصلحة رأس المال و لا يمكنها تبعا لذلك أن تنحاز لمصالح العمّال و”تنفتح” على قياداتهم إلاّ في واقع المد النضالي. ولا نظن أنّ السيد البعزاوي يريد أن يقنعنا بأنّ المنظمة النقابية تمر بحالة مد فجّرت الخلافات بين عناصر القيادة السابقة فأفرزت اليعقوبي وبوزريبة وغيرهما من الرموز التي اصطفت مع العمّال وطلائعهم “اليسارية” من جهة وبن رمضان وجراد وربما آخرين ممّن انحازوا لرأس المال وناصبوا العداء «لليسار”. وعلى هذا الأساس تصبح مبررة تحالفات اليسار في مؤتمر المنستير ويستقيم “منطق” التحامل على بن رمضان ومحاولة إضعافه. إنّ ما نسيه السيد البعزاوي هو أنّ حلف بن رمضان/ جراد هو الطرف الأكثر تمثيلية على مستوى قيادة الاتحاد وأنّ “إضعافه” يعني إضعاف الاتحاد وتسهيل مهمّة السلطة السياسية وسلطة رأس المال في تمرير مخططاتهما. فإذا كان هذا “التكتيك” وهذه التوجهات من وضع القوى النقابية اليسارية فهل لا تؤشر على عدم نضج لدى هذه القوى؟ وإذا كانت من وحي “الرموز النقابية” المنفتحة علي “اليسار” ألا يدل ذلك على أنّ قوى اليسار لم تمثل أكثر من ضحية لمناورة تلك الرموز التي وظفت هؤلاء النقابيين لتجسيم إرادة السلطة في إضعاف منظمتهم؟ ألا يعني إضعاف قيادة الاتحاد إضعافا لكامل المنظمة ؟ ألا يقتضي الحرص على تحقيق مطالب الشغالين توحيد الممارسة مع القيادة وتقوية موقفها تجاه السلطة وتجاه الأعراف؟ ألم تكن أفضل محطات المد النضالي النقابي هي تلك الفترات التي التفت فيها القواعد النقابية حول القيادة ودعمتها ودفعتها لتحقيق أهدافها وتجسيم تطلعاتها(أثناء أزمة 78 و أزمة 85 ) أم ترى هل توفرت تلك الظروف من خلال الشعارات الغوغائية التي رفعها البعض من قبيل”يا عاشور يا دجال يا خائن العمّال”؟

أمّا بخصوص ما حدث في المؤتمر و هيئة 18 أكتوبر فإنّ كلمة لم تطلب من كلّ المساهمين في 18 أكتوبر أن يكونوا جبهة واحدة على المستوى النقابي بل ندرك يقينيا بأنّ ذلك من المستحيلات (لأننا نعلم الدوافع المختلفة لسائر مكونات حركة 18 أكتوبر ونعلم أيضا مدى الالتزام بها على مستوى كلّ طرف) إنّما عبرنا عن استيائنا من ازدواجية المواقف التي جسمتها بعض التصرفات وحاولنا أن ننبه لمنطق المزايدة الذي اعتمدته بعض الجهات واستغربنا مثلا من تعمد البعض رفع شعار “حركتنا مستمرة والسيستاني على برّة” بما يوحي بأنّه يرفض من حيث المبدأ الالتقاء -ولو على مهمة- مع ممثلي التيارات الدينية في ذات الوقت الذي نجد فيه نفس هذه الأطراف تتعامل و تلتقي و تتقاطع مع الإسلاميين. إنّنا لا نعترض على مبدأ التقاء “اليسار” مع التيارات الدينية ولا نناقش حول حجم مساحة التقاطع بينهما، إنّما نستنكر الممارسة المشتركة معهم (إضراب الجوع) و التمسك بحضورهم في الجلسة التقويمية التي احتضنها مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد الانتخابات البلدية، ثمّ التبرؤ منهم والتظاهر بالرفض المبدئي للتعامل معهم على مستوى اتحاد الشغل (بقطع النظر عمّا إذا كان من ادعوا أنّه إسلامي هو فعلا كذلك أم لا). هذه بعض الملاحظات على رد الصديق علي البعزاوي الذي نرجو أن يتسع لها صدره وتشجعه على أن يواصل التفاعل مع كلمة ويشاركنا تطويرها نقدا وإثراء بأسلوبه اللائق وطريقة نقده الهادئة.

(المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري 2007)

المحامون يريدون ان يكون العميد الجديد مســتقلا مناضــلا ومهـــنيا