الخميس، 10 فبراير 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3915 du 10.02.2011　　

archives : www.tunisnews.net

المفصولون عن العمل لأسباب سياسية:عــــــــــــــريضة

حركة النهضة:بعد إطلاعها على مشروع قانون عفو عام:بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

الحزب الديمقراطي التقدمي:بيان حول أحداث الكاف وسيدي بوزيد

الشّباب الإسلامي بالجامعة:البيان التّأسيسي

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ:دعــــــــــوة

كلمة:عدد شهداء الثورة يتجاوز 230 شهيدا

يو بي أي:سماع دوي طلقات نارية في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة

كلمة:قوات الجيش تحبط محاولة لتفجير معهد بمدينة الكاف

كلمة:القبض على سيارة مسلحة في تطاوين

السبيل اولاين:ايداع بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي في السجن بتهم القتل العمد

الصباح:رفعها مجموعة من المحامين قضية ضد بن علي في إثارة الفتنة والقتل

كلمة:الإقرار بإجراءات فورية لصالح أعضاء جمعية القضاة

الصباح:الوزير الأول:ما حدث في سيدي بوزيد والكاف وقبلي لم يكن تلقائيا تسرعنا لعدم اتخاذ احتياطات كافية لتشريك كل الأطراف

يو بي أي:منسّقة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي تزور تونس الإثنين المقبل

أساتذة ومعلمون لـ”لصباح”:نظام بن علي طردنا من عملنا وعذّبنا «بالقط الأسود» و«الكلب سام» و«بيوت الثلج»

الصباح:الحياة الحزبية .. 23 حزبا على قائمة الانتظار

الشروق التونسية تحاور الدكتور خالد الطراولي مؤسس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

إيهاب الشاوش:الإعلام التونسي في خطر

عدنان المنصر:لن تكونوا ولاة أمرنا بعد اليوم

منصف المرزوقي:أي نظام سياسي تحتاجه تونس والأمة؟

الحبيب بوعجيلة:مداخل الانتقال الديمقراطي في مجتمع ثائر

بقلم بلقاسم الهمامي:مهام الثورة

محمد أمجد شايبي:كيف يستطيع المثقف المهجــــــــــري خدمة الثورة “الفكر و العطاء القانوني نموذجا”

محفوظ البلدي:حتى لا يصبح الرئيس …إبليس

سفيان علوي:في دار الكتب الوطنية : دفاعا عن المؤسسة و دفاعا عن النقابة

قدس برس:الادعاء العام السويسري يبحث حجز أموال مبارك و20 شخصية والقرار خلال ساعات

الجزيرة نت:الجيش المصري يصدر البيان رقم 1

القدس العربي:مصادر خليجية: الإمارات تعرض على مبارك الإقامة فيها تايمز

:السعودية لأميركا: لا تهينوا مبارك

نيويورك تايمز:دول عربية: لا تضغطوا على مبارك

القدس العربي:مبارك واحقاده على الفلسطينيين

الجزيرة نت:شبيلات للملك: الإصلاح أو العاصفة

الجزيرة نت:أكبر حركة اعتصامات بالسويس

عبد الباري عطوان:لشباب مصر.. نعتذر

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010

المفصولون عن العمل لأسباب سياسية
عريضة  
نحن المفصولين عن العمل لأسباب سياسية والمجتمعين اليوم الإثنين 07/02/2011 أمام الوزارة الأولى:
1.    نحيي ثورة شعبنا العظيم وننحني أمام نضالات شبابه ونترحم على أرواح شهدائه الأبرار.
2.    لقد تفجّرت عذه الثورة من أجل الكرامة والحرية وردّ الحقوق إلى كل المظلومين والمقهورين ومحاسبة كل المستبدّين والفاسدين الذين حرموا أحرار شعبنا من خدمة وطنهم العزيز.
3.    نطالب:
أ. الرجوع الفوري لعملنا أسوة بما وقع في وزارات عديدة منها الداخلية والمالية والنقل…
ب. العفو التشريعي العام وعدم إفراغه من مضامينه
ج. التعويض المادي والمعنوي عن كل سنوات القهر والحرمان والعذاب
د. استرداد كل حقوقنا الاجتماعية:
       – التغطية الاجتماعية        – تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية        – التقاعد        – معالجة الأمراض المزمنة والنفسية
وبدرجة عالية من المسؤولية والوعي السياسي نعبّر عن عزمنا عن مواصلة نضالاتنا حتى تحقق كل مطالبنا بالطرق الديموقراطية                عاشت نضالات شعبنا                المجد والخلود لشهدائنا الأبرار                عاشت تونس أما لكل أبنائها حرة ديموقراطية
عن المعتصمين
أعضاء اللجنة: رضا العلوشي؛ الناصر الحكيمي؛ خالد العراك؛ سمير البليدي؛ عبد الحميد الشارني؛ محمد المومني؛ الحسين بو شيبة؛ منير الطيب  

بسم الله الرحمان الرحيم تونس في :10/02/2011 الموافق لــ 7 ربيع الأول 1432 بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

بعد إطلاعها على مشروع قانون عفو عام أعدته وزارة العدل تؤكد حركة النهضة أن مشروع القانون المذكور جاء مخيبا للآمال لما طغى عليه من إستثناءات ومن غياب تنصيص صريح  على حق المستفيدين منه في التمتع بحقوقهم كاملة في العمل والتعويض لهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية طوال عهد الرئيس المخلوع .
والحركة تشدد بهذه المناسبة على أن مشروع القانون المذكور لا يستجيب لتطلعات الشعب ونخبه ولا ينسجم مع طموحات شباب الثورة وتضحياتهم وعلى أنه على حالته يتناقض مع تعهدات الحكومة المؤقتة بالقطع مع العهد البائد ومع خياراته وممارساته ورموزه بما يفرض إعادة صياغة المشروع ورفع كل الإستثناءات ليشمل  كل المستهدفين من الإستثناء ومن ضمنهم المحكوم ضدهم بموجب ما يسمى بالقانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب الذي هو قانون غير دستوري مخالف لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وحركة النهضة إذ تذكر بما ثبت من  تعرض ضحايا العهد السابق إلى صنوف من التعذيب أدت إلى وفاة بعضهم في مراكز الإيقاف والسجون  وإستهدافهم إلى محاكمات جائرة لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة بواسطة قضاة خاضعين لتعليمات البوليس السياسي  تسجل النقائص الخطيرة في مشروع القانون المعروض من طرف السيد وزير العدل بما يجعله قاصرا على معالجة مخلفات الماضي  وتؤكد أن مشروع القانون على حالته يضفي شرعية على محاكمات صورية  فاقدة لكل شرعية ويؤبد معاناة آلاف التونسيين بسبب ما تعرضوا له من إضطهاد وتعسف طال عائلاتهم ونساءهم وأبناءهم  ويحرم قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من حقوقهم المشروعة  في الحياة والحرية والشغل والكرامة ويفتح الباب أمام إفلات المجرمين من العقاب و يلقي ظلالا من الشك حول مدى جدية الحكومة المؤقتة في الوفاء بما تعهدت به  .
والحركة تدعو بهذه المناسبة إلى مراجعة جدية لمشروع قانون العفو العام في إتجاه طي صفحة الماضي بصفة نهائية  ورد الإعتبار لكل ضحايا المحاكمات الصورية وتمتيعهم بحقوقهم كاملة  كما تحمل  السيد وزير العدل والحكومة المؤقتة مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن مواصلتها إعتماد سياسة الإستثناء والتمييز  والتردد في إتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة وجدية تستجيب  لنبض الشارع وتعيد الطمأنينة للجميع وترد الحقوق لأصحابها ، وهي تدعو كل التونسيين والتونسيات وخاصة شباب الثورة في كل جهات البلاد  والهيئات والجمعيات والشخصيات  للتنبه لخطورة هذا المشروع وتوحيد الجهود من أجل عفو تشريعي عام  حقيقي  وشامل ومنصف في مستوى طموحات شعبنا وتضحياته ودماء شهداءه الأبرار .   
عن حركة النهضـــــــــــــــــــــــــة الرئيـــــــــــــس        راشد الغنوشـــــــــــــــــــــــــــــي    
الحزب الديمقراطي التقدمي

بيان حول أحداث الكاف وسيدي بوزيد

شهدت جهة سيدي بوزيد يوم الجمعة الفارط حادثا إجراميا أدى إلى وفاة مواطنين حرقا بمكان إيقافهما بمركز الأمن بالجهة، كما شهدت جهتا قبلي والكاف في اليومين اللاحقين مواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة على احتجاجات مشروعة أدت إلى سقوط شهداء أبرياء اثر إطلاق النار عليهم.  وأمام هذا التطور الخطير للأوضاع فان الحزب الديمقراطي التقدمي ومن منطلق مسؤوليته الوطنية: -يقف إجلالا أمام أرواح الشهداء ويقدم واجب العزاء لعائلاتهم ويعبر عن تضامنه الكامل مع الجرحى. – يدين الجرائم الجديدة التي اقترفت في حق شعبنا ويطالب بكشف الحقيقة كاملة وتتبع المسؤولين عن تدهور الأوضاع الأمنية ومحاسبتهم أيّا كانت مسؤولياتهم وتقديمهم للمحاكمة فورا. – يعبّر عن قلقه من مخططات قوى الجذب إلى الوراء ويدعوا للتصدي لكل من يحاول بث الفوضى والرعب في صفوف المواطنين بهدف الارتداد بالثورة وإعاقتها عن تحقيق أهدافها كاملة. – يكبر الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة مجددا ويؤكد دعمه لجهود الجيش الوطني وللشرفاء من قوات الأمن في الدفاع عن الوطن وأمن المواطنين. – يجدد تمسكه بحق التونسيين في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والسياسية ويدعو الحكومة لدعم هذا الحق وفتح قنوات الحوار مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية. المكتب السياسي

 

الشّباب الإسلامي بالجامعة البيان التّأسيسي

بسم الله ناصر المستضعفين و قاهر الجبّارين  “وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ” القصـص5
 
تعتبر الحركة الطلاّبية رافدا أساسيّا من روافد الحركة الاجتماعية التحرّريّة تضخّ فيها الدّماء الجديدة التي توسّع أفق أحلامها وتراكم خبراتها وتُعدّ إطاراتها وتتيح الفُرص لبُروز طلائعها وتجديد قادتها وتساهم في بلورة أهدافها … ولذلك كانت دائما قوة رافضة لكل مظاهر الفساد والاستبداد ورقما صعبا في معادلات التحرير والتغيير والتنوير … ولقد مثلت الحركة الطلابية التونسية نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك منذ تشكيلها في مطلع القرن الماضي حيث كان الطلبة الزيتونيون في طليعة النضال ضد الاستعمار وضد المسخ الثقافي والاستلاب الحضاري وضد نمط  تعليمي مكرّس للانحطاط وهو ما برز في مسيرتهم الطويلة وفي محطات مضيئة توّجت بتأسيس “لجنة صوت الطالب الزيتوني ” في بداية الخمسينيات من القرن العشرين. وقد واصلت الحركة الطلابية التونسية ممثلة في قاعدتها العريضة ومختلف تلويناتها الفكرية والسياسية نضالها وكانت في المواقع الريادية ضد الاستبداد والظلم وضد الفساد والحيف متحملة تبعات تموقعها هذا اضطهادا وعسفا وقهرا وكان نصيب الإسلاميين من كل ذلك وافرا خاصة وهم يرفعون شعار “نريد الحرية في الجامعة كما نريدها داخل البلاد ” ثم وهم يستميتون من أجل فرض تلك الحريات… ورغم سعي النظام المقبور لإحكام القبضة على الجامعة طيلة العقدين الماضيين، لم تخل الجامعة من أصوات حرة ونضال ضد الفساد و الإستبداد. ورغم مخطط  الاستئصال كان الإسلاميون أحد تلك الأصوات التي ظلّت في قلب المعركة تراكم الأرصدة منافحة عن أصالة البلاد والشعب وجاهدة في تكسير الأغلال وملتزمة بالنضال من أجل حقوق الطلبة ومن أجل سياسات تعليمية وطنية وشعبية، حتى كانت ثورة الأحرار المباركة التي توجت بيوم من أيام الله وموعدا  من مواعيد عظمة هذا الشعب الأبي وشبابه الواعد يوم 14 جانفي 2011 يوم الإطاحة بالطاغية .  
واعتبارا لواجب التحصين ضد مخاطر الانتكاس والسطو على الثورة المجيدة ولضرورة المساهمة في تأسيس مشهد جامعي يقطع مع السلبية واللامبالاة والتذرر عملت عصابات النظام  البائد على ترسيخها وتقويتها من أجل التمكين لحالة الفراغ التي كانت المستفيد الوحيد منها،  نعلن نحن الطلبة الإسلاميون عن أنفسنا تحت عنوان” الشباب الإسلامي بالجامعة ” مؤكدين على عدم احتكارنا الصفة الإسلامية و انفتاحنا على كل الطاقات الشبابية التي تزخر بها الجامعة هادفين الى ما يلي :

1- ترسيخ هوية البلاد العربية الإسلامية وإحياء قيمها واعتبارها سقفا فوق الصراع السياسي والإيديولوجي. 2-الدفاع عن الحريات وتكريسها داخل الجامعة وخارجها. 3-الدفاع عن حقوق الطلبة المادية والبيداغوجية والمعنوية وعن حقهم في الشغل. 4-المشاركة في رسم معالم جامعة المستقبل وبلورة رؤية واضحة لتعليم متجذر في هوية الشعب التونسي مستلهم  من مكتسبات الحضارة الإنسانية مستجيب لتحديات الواقع ورهاناته . 5-المساهمة في إثراء المشهد الجامعي ثقافيا وإعلاميا وسياسيا وذلك تركيبا لمجتمع تعددي سقفه مصلحة البلاد ومصلحة الشعب. 6-مناصرة حقوق الشعوب ونضالاتها وعلى رأسها القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية “القضية الفلسطينية “. 7-بذل الوسع من أجل ترسيخ الوحدة العربية والإسلامية.
“وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا” آل عمران 103 والله ولي التوفيق
تونس في6 ربيع الأول 1432 الموافق ل 10 فيفري 2011
(المصدر: صفحة “الشباب الإسلامي بالجامعة” على فايسبوك بتاريخ 9 فيفري 2011) الرابط: http://www.facebook.com/event.php?eid=197038413645438&index=1#!/notes/alshbab-alaslamy-baljamt/albyan-altasysy/187654097932202  

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ دعــــــــــوة

تنظم “جبهة 14 جانفي” ندوة جماهرية بقصر المؤتمرات، شارع محمد الخامس بتونس العاصمة، وذلك يوم السبت 12 فيفري على الساعة الثالثة  ظهرا. www.hezbelamal.org info@hezbelamal.org  

عدد شهداء الثورة يتجاوز 230 شهيدا

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 09. فيفري 2011 أعلن مصدر رسمي أن عدد الشهداء في تونس ارتفع إلى 234 شهيدا فيما جرح أكثر من 510 منذ بداية الثورة . وكان وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زار تونس خلال الأسبوع الماضي اعلن أن عدد الشهداء بلغ 219 من بينهم 72 سجينا فيما تم تسجيل 510 جريحا. وارتفعت حصيلة القتلى بعد الأحداث الدامية التي شهدتها بعض المدن مثل سيدي بوزيد والكاف و قبلي و التي ذهب ضحيتها عددا من القتلى فيما لم تذكر الأرقام المدلى بها ارتفاع عدد الجرحى التي شهدتها المناطق الأنفة الذكر و التي تجاوزت الخمسين شخصا. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 فيفري 2011)

سماع دوي طلقات نارية في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة

تونس, تونس, 10 (UPI) — أطلق الجيش التونسي الرصاص مساء اليوم الخميس في الهواء لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام المركز التجاري “كارفور”،غير بعيد ضاحية المرسى شمال تونس العاصمة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن قوات الجيش المنتشرة في المكان تمكنت من “التصدي لمجموعة من الأشخاص المجهولين حاولت إقتحام المركز التجاري “كارفور” بطريق المرسى.
وأشارت إلى أن مجهولين حاولوا إقتحام المركز “مستغلين إعتصاما لأعوانه وكوادره احتجاجا على أوضاعهم الإجتماعية والمهنية حيث اندسوا بين حشودهم بهدف اقتحام المقر مما أثار حالة من الهلع والفوضى العارمة وهو ما إستدعى التدخل العاجل لقوات الجيش الوطني المتمركزة بالمكان”.
وبحسب نفس المصدر،فإن قوات الجيش “إضطرت إلى إطلاق النار في الهواء لتفرق المعتصمين وثني المعتدين عن محاولتهم وإرغامهم على التراجع ولكنهم تحصنوا بالفرار دون تسجيل خسائر تذكر”.  

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 10 فيفري 2011)  

قوات الجيش تحبط محاولة لتفجير معهد بمدينة الكاف

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 09. فيفري 2011 أحبطت قوات الجيش الوطني أمس الأربعاء محاولة لعصابة من المهاجمين لتفجير المعهد الثانوي المنجي سليم بمدينة الكاف باستعمال الزجاجات الحارقة. و قد حاول احد الشبان المهاجمين إلقاء الزجاجات الحارقة داخل مطبخ المعهد الذي يحتوي على عدة قوارير غاز من الحجم الكبير. وقد تم إيقاف اثنين من المهاجمين فيما لا يزال ثالثهم في حالة فرار .  ويعتقد سكان المنطقة أن بعض فلول التجمع تقف وراء تجنيد الشبان من اجل إحراق و تفجير المعهد قصد بث البلبلة والفوضى من جهة أخرى علمت كلمة أن قوات الأمن ألقت القبض في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء على البشير الجلاصي و هو احد ابرز التجمعيين في المدينة و الذي قد يكون وراء الأحداث التي شهدتها مدينة الكاف خلال الأسبوع الماضي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 فيفري 2011)

القبض على سيارة مسلحة في تطاوين

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 09. فيفري 2011 .علمت كلمة أن قوات الجيش الوطني استطاعت القبض على سيارة مدنية في مدينة تطاوين وعلى متنها أربعة أشخاص و معهم كمية من السلاح، وكانت السيارة قادمة من مدينة بنزرت متجهة إلى مدينة رمادة. و لم يستطع مراسلنا تحديد هوية المقبوض عليهم، الذين تم تحويلهم إلى إحدى الثكنات بالجهة.  يذكر أن السلطات القضائية لم تقدم إلى اليوم معلومات عن هوية القناصة و السيارات المسلحة التي تم إيقافها خلال الأيام الأولى للثورة ، مما جعل بعض المراقبين يشككون في جدية ما تم تقديمه أثناء الندوة الصحفية لوزير العدل يوم 27 جانفي الماضي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 فيفري 2011)

ايداع سميرة الطرابلسي بتهم جرائم مالية ايداع بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي في السجن بتهم القتل العمد

عناصر “التجمع” تحاول العبث بالوضع الأمني لإفشال الثورة

السبيل أونلاين – تونس أخبطت قوات من الجيش والشرطة محاولة ثلاثة شبان ، بينهم طالب، تفجير مدرسة “المنجي سليم” الثانوية بمدينة الكاف (175 كلم شمال غربي العاصمة). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني، إن أحد طلاب المدرسة تسلل مع اثنين من المنحرفين مسلحين بزجاجات حارقة إلى مطبخ المدرسة حيث توجد نحو عشرين قارورة غاز للطهو من الحجم الكبير، وهموا بإشعال الزجاجات الحارقة وإلقائها على القوارير.

وأضاف المصدر أن حارس المدرسة تنبه إلى هؤلاء قبل أن ينفذوا الجريمة وأبلغ قوات الجيش والشرطة القريبة من المدرسة فاعتقلت اثنين من الشبان، فيما لاذ الثالث بالفرار.
وأكد المصدر أن مجموعات مأجورة من المنحرفين من حزب التجمع الدستوري (الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي) هي من دبر كل أعمال العنف والتخريب والنهب التي شهدتها مدينة الكاف نهاية الأسبوع الماضي، والتي قتل خلالها اثنان من أهالي المنطقة بالرصاص خلال مواجهات مع الأمن. وحسب المصدر فإن هذه المجموعات تلقت أموالا من قياديين وأثرياء من أعضاء وأتباع الحزب الحاكم سابقا أمروهم ببث الفوضى والبلبلة في المدينة وإحداث “وقيعة” بين رجال الأمن والسكان.
وكانت عدة مناطق داخلية في البلاد، مثل الكاف وسيدي بوزيد، قد شهدت انفلاتا أمنيا. وفيما لم يتم توجيه أصابع الاتهام الرسمية إلى جهة محددة، فإن كثيرين يشيرون إلى احتمال تورط عناصر مرتبطة بالحزب الحاكم السابق، وربما عناصر من الأمن تخشى المحاسبة عن جرائم ارتكبت في الماضي. وهذا ما جعل وزير الداخلية فرحات الراجحي، يتخذ في الآونة الأخيرة، قراره بتجميد نشاط التجمع، وغلق جميع مكاتبه تمهيدا لحله كما جاء في بيان الوزارة.
ايداع بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي في السجن بتهم القتل العمد
شرع عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجه له تهمة القتل العمد بعد سقوط ضحايا أبرياء منذ الأيام الأولى الثورة التونسية والتي كان خلالها “رفيق بلحاج قاسم”وزيرا للداخلية. وجدير بالذكر أن عميد قضاة التحقيق متعهد بالأبحاث كذلك في قضية الفارين “زين العابدين بن علي” و”ليلى الطرابلسي” و”بلحسن الطرابلسي” وكذلك مع “سيرين بن علي” ابنة الرئيس المخلوع و”علي السرياطي” و 6 من معاونيه.

ايداع سميرة الطرابلسي بتهم جرائم مالية
أصدر اليوم قاضي التحقيق 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق سميرة الطرابلسي ، شقيقة زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي ، والتي أحضرت اليوم من قبل وحدات الجيش الوطني وتم استنطاقها من قبل قاضي التحقيق المذكور بحضور محاميها لتصبح المتهمة رقم 12 الذين وقع إيداعهم السجن من جملة 25 متهما متورطين في الجرائم المالية.  

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 10 فيفري 2011)
 

رفعها مجموعة من المحامين قضية ضد بن علي في إثارة الفتنة والقتل

   

علمت الصباح أن مجوعة من المحامين تقدموا بشكاية لدى وكيل الجمهورية أمس ضد زين العابدين بن علي رئيس الدولة المخلوع ، في غرض التثبت في قضايا اثارة الفتنة والقتل،  معتمدين في ذلك على الفصل 72 من المجلة الجزائية.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم فقط من رفع نفس المجموعة شكاية لدى وكيل الجمهورية بتونس موضوعها الإستيلاء على أموال عمومية وجلب منفعة بدون وجه حق معتمدين أحكام الفصول 95 و96 و32 وما بعده من المجلة الجزائية وذلك ضدّ  محمد الغرياني أمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وعبد الله القلال وزهير مظفر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي. وكمال مرجان وعبير موسى وهاجر الشريف وعادل الجربوعي ورضا سعادة ومنصف بن حميدة وعبد الوهاب عبد الله وكلّ من سيكشف عنهم البحث.
وأكد عبد الستار بن موسى العميد السابق للمحامين وأحد الرافعين لهذه القضايا لـ”الصباح” أن هذه المبادرة جاءت من مجموعة من المحامين دون أي علاقة لها بالهيئة الوطنية للمحامين.
وعن المبادرة وعلاقتها بموقف هذه المجموعة من المحامين، من اللجان التي شكلتها الحكومة الانتقالية للنظر في قضايا الفساد والتحقيق في التجاوزات والاصلاح السياسي، قال عبد الستار بن موسى ” لم نتطرق جميعنا عند تقديم شكاياتنا لموضوع اللجان قط”.
ورفع هذه القضايا كل من سامي بالحاج و عطيل الحمد وجلال الهمامي وإيمان البجاوي وفيصل الجدلاوي وعمر الصفراوي وسهام رستم وأنور الباصي وفاطمة بن قويدر وسمية بن عبد الرحمان وطارق بن حمودة والحبيب قويدر ومهدي بن حمودة ومحمد الصالح المؤدب وهمامي العياشي وعبد الستار بن موسى وشرف الدين القليل وقيس رويس ومصطفى الملوح ومريم بن مراد ونبيل الشماخي ووليد غزيل وإدريس بن يوسف وكريم راشد.
أيمن الزمالي
(المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 10 فيفري 2011)  

الإقرار بإجراءات فورية لصالح أعضاء جمعية القضاة

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 09. فيفري 2011 قرر وزير العدل أمس الأربعاء 9فيفري اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية تتعلق بإعادة أعضاء مكتب الجمعية إلى أماكن عملهم السابقة و إلغاء القرارات التأديبية التي سلطت عليهم سابقا وكذلك إلغاء قرارات الخصم من مرتباتهم و إرجاع مبالغها إليهم. يذكر أن سلطة الرئيس المخلوع عمدت إلى هرسلة أعضاء جمعية القضاة الشرعيين وذلك بإبعادهم و تشتتيهم نحو المناطق الداخلية كما سعي إلى خصم مبالغ مالية مهمة من رواتبهم دون تبرير . (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 فيفري 2011)

الوزير الأول ما حدث في سيدي بوزيد والكاف وقبلي لم يكن تلقائيا تسرعنا لعدم اتخاذ احتياطات كافية لتشريك كل الأطراف

تحدث السيد محمد الغنوشي الوزير الأول عن وجود مخاطر حقيقية تهدد البلاد، وكشف أن ما حدث في سيدي بوزيد والكاف وقبلي والتعامل مع السلط الجهوية لم يكن تلقائيا والأبحاث جارية للتعرف على المتسبب فيها، وتساءل:”من له مصلحة لإرباك الحكومة وإفشال برنامجها لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟”. وأشار في سياق متصل “نعرف من يريد ان يستفيد من ارباك الحكومة وتعرفون الجواب”. وقال « ربما تسرعنا لعدم اتخاذ احتياطات كافية لتشريك كل الأطراف لكن ما يزيدنا حيرة الانفجار الاجتماعي الذي زاد في ارباك الحكومة واصحاب المؤسسات»، مضيفا أن  حالة الفوضى هي “أكبر هدية نعطيها لمن يريدون ارجاعنا الى نقطة الصفر.” حسب قوله. وأوضح الغنوشي هم الحكومة الوحيد فتح الملفات واطلاق الاستثمارات، لكنها أصبحت مطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية مثل التشغيل والترفيع في الأجور هي مطالب مشروعة لكن من الصعب تجسميها دفعة واحدة وحينيا. وقال «ليس لنا عصا سحرية او رصيد كاف من المدخرات..بلادنا موردة للبترول، والمشاريع الكبرى انجزت بقروض، راس مال بلادنا الأساسي في مواردها البشرية. وبين أن الفترة الجديدة مبنية على العدل والانصات لكن يجب التعرف على المشاكل ودرسها وتوجيهها حسب المرحلية بكيفية تراعي قدرة البلاد على الاستثمار والتداين..  قال السيد محمد الغنوشي الوزير الأول أن المهم في هذه المرحلة هو في كيفية تحويل ثورة الكرامة والحرية إلى ثورة التقدم والإبداع، وقال ” الإنسان اذا تحرر تصبح قدرته دون حدود”  وقال الغنوشي أن عدة ثورات حصلت في التاريخ تبعتها محاسبة وارهاب ودكتاتورية اشد واعنف من النظام الأول على غرار الثورة الفرنسية والبلشفية وغيرها.. وشدد قائلا « وفاء للشهداء ولتاريخنا، يجب تجسيم الحرية والكرامة قبل الخبز فعلا»، واعترف بأن الحكومة المؤقتة قامت ببعض الأخطاء، وقال «لم نكن متهيئين لهذه المرحلة ولم تتعرف الحكومة المؤقتة بدقة على متطلبات المرحلة، ربما سرّعنا في بعض القرارات بسبب هاجس الأمن، المهم أن لا نتمادى وأن نصبح الخطأ، فالنية كانت دائما خدمة البلاد ..” وأكد الغنوشي أن نقاط ضعف الحالية هي التنمية الجهوية والتشغيل مفيدا أن رقم العاطلين عن العمل هو فعلا 500 الف عاطل عن العمل منهم 140 ألف عاطل من حاملي الشهادات العليا. وكشف الوزير الأول أن الحكومة المؤقتة يمكنها في فترة معقولة أن تحقق عدة مطالب اذا أظهرنا للخارج الوعي اللازم وعدل البعض عن تنفيذ اضرابات في هذا الظرف وفاء لمبادئ الثورة، وطالب بوجود حد أدنى من التضامن على حد تعبيره. وقال “علينا اقتسام الغذاء والتضامن لتجاوز المرحلة الصعبة”  وشدد بقوله “بكل صدق واخلاص نستطيع أن نرجع البلاد لوضعها العادي إذا عمل عمل الكل بمسؤولية وحققنا المصالحة واخذت العدالة كلمتها لمن اذنب وافسد..اتهاماتنا لبعضنا البعض ستدخلنا في حلقة مفرغة ودوامة”.. وأكد الغنوشي على ضرورة أن يرجع الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها مشيرا إلى احتراق عدة معامل بفعل فاعل، وتضرر حرفيين وتجار صغار وبضائع نهبت من مخازنها..وقال «يجب عدم اعطاء فرصة للأقلية التي تريد مصادرة الثورة». مشيرا إلى أن اللجان الثلاث بدات تعمل والحكومة تحرص على توفير ضمانات لتشريك جميع الأطراف فيها. وفي إشارة إلى القطع مع النظام السابق « انتهى عهد اقرّ وأسدى وأذن اليوم القرارات تصدر وتتخذ جماعيا حتى كتاب الدولة يشاركون في المجالس الوزارية وهناك خلايا للاستماع للاقتراحات والآراء». مضيفا « لا نريد ابراز الايجابيات كفانا مجاملة.. اليوم ضروري ان ننجح لأن نجاحنا سيرجعنا إلى مجد قرطاج الذي يعود إلى 3 آلاف سنة خلت من تاريخنا التي اعطت اول قانون دستوري في العالم، مسؤولياتنا تتجاوز أشخاصنا لتشمل اولادنا والجيل القادم حتى يتكلموا بفخر عن نجاح ثورة 14 جانفي 2011 رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 فيفري 2011)
 

منسّقة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي تزور تونس الإثنين المقبل

تونس, تونس, 10 (UPI) — قالت بعثة الإتحاد الأوروبية لدى تونس إن كاثرين آشتون نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومنسّقة السياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي،ستزور تونس يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت البعثة في بيان أن زيارة آشتون إلى تونس ستستغرق يومين،وهي الأولى لهامنذ توليها مهمة تنسيق السياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي.
وستجري آشتون محادثات مع رئيس الوزراء التونسي المؤقت وعدد من أعضاء حكومته،إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر مع مسؤولي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وكانت آشتون قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي،أن زيارتها لتونس ستخصص لبحث المساعدة التي يعتزم الإتحاد الاوروبي تقديمها في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع زبن العابدين بن علي،وفراره إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.
وأضافت خلال مداخلة لها أمام البرلمان الأوروبي أن تونس تعتمد على أوروبا لمساعدتها في الإعداد للإنتخابات المتوقع تنظيمها من الآن حتى ستة أشهر ولإرسال بعثات مراقبة للعملية الإنتخابية في الوقت المحدد.
وأشارت الى أن أوروبا ستقوم أيضا “بإعادة توجيه” برنامجها لمساعدة تونس بما يمكن السكان من الإستفادة منه بصورة مباشرة،بحيث يتم تخصيصه للمسائل الإجتماعية العاجلة وإصلاح النظام القضائي ومكافحة الفساد ،بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. كما أكدت أيضا أن الإتحاد الأوروبي على إستعداد لإعادة النظر في رفع مستوى علاقاته مع تونس عبر منحها “وضعا متقدما”،الأمر الذي سيتيح لها الإستفادة من تعريفات جمركية مميزة في السوق الأوروبية. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 10 فيفري 2011)
 

أساتذة ومعلمون لـ”لصباح” : نظام بن علي طردنا من عملنا وعذّبنا «بالقط الأسود» و«الكلب سام» و«بيوت الثلج»

أعمال التعذيب والتنكيل التي تفنن فيها جلادو سجناء الرأي وهم سجناء تابعين لحركة النهضة المعارضة طالت عددا كبيرا من الأساتذة والمعلمين الذين تم فصلهم من عملهم وزج بهم في السجن حيث تعرضوا لشتى ألوان وأشكال التعذيب وأساليبه “السادية” في التنكيل بهم تفوق صور سجن أبو غريب بشاعة.
عبد العزيز بن بلقاسم أستاذ علوم إسلامية أصيل العاصمة إلتحق للعمل بالتدريس بجربة وفي صائفة سنة 1992 بدأت معاناته وعنها تحدث وقال” كنت وقتها أدرس عندما أقبل علي عوني أمن وطلبا مني مرافقتهما ثم أركباني سيارة واقتاداني إلى مقر وزارة الداخلية وهناك وضعاني في قبو وحاصرتني مجموعة كبيرة من الأشخاص وجردوني تماما من ملابسي ثم ربطوني من يدي وقدمي وعلقوني في وضع “الدجاجة المصلية” وبقيت معلقا لساعات طويلة وبعد أن أنزلوني مررت إلى المرحلة الثانية من التعذيب وهي “البانو” حيث وضعوا أمامي “بانو” مليء بشتى أنواع القاذورات وأغرقوا رأسي فيه وبعد ثلاث دقائق يرفعون رأسي كي أتنفس ثم تتواصل العملية طيلة اليوم وهناك من المساجين من انفجرت رئتيه بسبب إغراقه في “البانو”وأما في الليل فتبدأ رحلة التعذيب النفسي حيث يتعمد أشخاص السير وقرع السلاسل وتستمر تلك العملية طيلة الليل…قضيت شهرين في قبو الوزارة وكنت أعذب بصفة مستمرة ليلا نهارا وبعدها نقلوني إلى سجن 9 أفريل حيث قضيت أشهرا طويلة في “الكراكة” وهي عبارة عن غرفة ضيقة تضم 300 سجينا ويتم وضع سجناء الرأي في الممشى بجانب بيت الراحة كما يقع تحريض السجناء وخاصة الأكثر شراسة منهم ويتعمدون استفزازنا كما أن السجانين يقومون بمداهمات ليلية للغرف ويبعثرون كل محتوياتها ثم يأمروننا بترتيبها…وإثر خروجي من السجن خضعت للمراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام وعانيت الأمرين حتى يوم الناس هذا وكل ما أتمناه أن يتم إرجاعي لعملي كي أتمكن من إعالة أسرتي ومواصلة مشوار حياتي”
هذا ما كان يفعله الكلب “سام”

توفيق الشايبي أستاذ تقنية طرد من عمله سنة 1990 وزج به هو الآخر في السجن وعن تجربته قال أنه دخل السجن بسبب انتمائه لحركة النهضة ووجهت له تهمة الإنتماء إلى جمعية غير مرخص فيها هو أيضا مر بنفس مراحل التعذيب التي مورست على أغلب السجناء السياسيين ورغم أنه حاول نسيان تجربته السجنية غير أنه لم ينس ما تعرض إليه صديقه عبد السلام أصيل قفصة حيث يقول “لم أنس ذلك المشهد لما جلبوا فرقة مختصة لصديقي عبد السلام ومارسوا عليه شتى أنواع التعذيب حيث أرغموه على الجلوس على قارورة ولا أنسى أيضا الكلب “سام” وهو كلب ينادونه باسم “سام” تعمدوا اقتلاع جميع أسنانه  ودربوه على لعق المناطق الحساسة للمساجين التابعين لحركة النهضة ولا يترك “سام” ضحاياه إلا عندما ينزفون…”وعن نفسه يواصل ويقول” تم تعذيبي من طرف الفرقة المختصة بقفصة وذلك سنة 1996 حيث جردوني من ملابسي وشدوا وثاقي إلى الخلف وأجبروني على الجلوس على الجليز وأنا عاري تماما وبقيت على ذلك الحال مدة أربعة أيام وكل ذلك كي أعترف عن عناصر بحركة النهضة …و بعد أن نقلوني إلى السجن وضعوني في غرفة إنفرادية لأني أردت أن أصلي صلاة التراويح…”
طريقة “طبس كح” و”القط الأسود”
طريقة أخرى من أبشع طرق التعذيب التي تعرض لها أساتذة ومعلمين انتموا في يوم ما إلى حركة النهضة وعن هذه الطرق واصل السيد توفيق الشايبي سرد معاناته ليقول هناك طريقة للتعذيب والإهانة ويسمونها “طبس كح” وتتمثل في تجريد السجين من ملابسه وأمره بالإنحناء والسعال. وأما محمد الهادي عضو في حركة النهضة وهو أستاذ تعليم ثانوي بالمعهد الفني بتونس الذي تم إيقافه من طرف فرقة الإستعلامات يقول “عند وصولي جردوني من ملابسي ثم ربطوا مناطق حساسة بسلك كهربائي وشرعوا يجذبونني ثم عذبوني بطريقة “البانو” و”الدجاجة المصلية”  وقد خلف لي التعذيب مرض الربو”.
ويقول منصف العوادي وهو أستاذ تربية إسلامية “لا أريد أن أتذكر تلك الأيام السوداء حيث فصلوني من عملي وطلقوني من زوجتي وأروني شتى أنواع العذاب وألوانه في السجن حيث كانوا يلبسونني سروالا فضفاضا ويضعون بداخله قطا ثم يربطون السروال كي لا يخرج القط ويشرعون في ضربه فيدخل القط في حالة فزع ويحاول الخروج وفي الأثناء يحول جسمي إلى جروح وقروح  هي طريقة تعذيب يطلقون عليها إسم “القط الأسود”…ولما كنت أقضي عقوبتي ببرج الرومي يأتيني مدير السجن ويقوم بتجريدي من ملابسي ويربط لي يدي إلى الخلف ثم يضع خبزة على صدري ويأمرني بأكلها ثم يصب لي الماء من بعيد فأراه ولا أشربه كما يقول لي نادي على عمر ابن الخطاب كي يفك قيودك ويخرجك من السجن…كما أن مدير السجن كان يقذف المصحف بقدمه عندما يجده بين يدي سجين.”
عبد الله الخلفاوي معلم وهو عضو بحركة النهضة تم ايقافه عن العمل يقول “في سجن الكاف كانوا يملؤون غرفة بالثلج ويسجنون بها مساجين حركة النهضة ويتركونهم لأيام وليالي وهم حفاة عراة.” و أما طارق السنوسي وهو أستاذ فيزياء وعضو في الجمعية الدولية للمساجين السياسيين هو أيضا طرد من عمله سنة 1991 وتعرض لشتى أنواع التعذيب والإهانة في السجن كذلك الشأن بالنسبة للسيد مختار الشايبي أصيل سيدي بوزيد كان يعمل مدرسا وتم عزله سنة 1993 وتعرض للتعذيب بفرقة الإرشاد بسيدي بوزيد حسب ما صرح به للصباح .
هدى الهمامي أستاذة فلسفة هي الأخرى مرت بتجربة مماثلة حيث تم إيقافها سنة 1991 لأنها كانت تضع الحجاب لما كانت تدرس بأحد المعاهد بالقيروان وعن هذه التجربة تقول” تم ايقافي في ذلك الوقت وأخذوني إلى منطقة القيروان وهناك وجدت ست فتيات في غرفة الإيقاف والتف بي حوالي 15 رجلا وهددوني بالإغتصاب إذا لم أعترف أني أقود خلية إرهابية فاعترفت بأشياء لم أقم بها ولا أفقهها حتى لا أتعرض للإغتصاب خاصة وأني سمعت وقتها بأن سجينة تابعة لحركة النهضة  تم اغتصابها وتوفي والدها من شدة القهر…ثم تم ايداعي بإصلاحية  سيدي عقارب وحدث كل ذلك وعائلتي لم تسمع عني شيئا وفي الإصلاحية عشت مع سجينات مورطات في قضايا أخلاقية وكنت أتعرض للمضايقات من طرفهن وكان متنفسي الوحيد كتابة الشعر على ورق صحي …قضيت حوالي شهرين وبعد خروجي تم طردي من المعهد فدخلت معهدا حرا ونجحت في الباكالوريا …ورغم اتمامي دراستي الجامعية وإلتحاقي للعمل بمعهد محمود المسعدي بحي التضامن تم طردي خلال هذه السنة دون أية أسباب ودون أن تقدم لي الجهات المسؤولة أية تبريرات وأنا أطالب بإعادتي لعملي.
عمر العبيدي أستاذ علوم طبيعية تخرج سنة 1989 تم انتدابه بالمعهد الفني بسليانة ولكن بعد سنة واحدة اتهم في قضية انتماء لجمعية غير مرخص فيها وقضى عقوبة مدتها 5 سنوات وثلاثة أشهر سجنا وتعرض هو الآخر لشتى أنواع التعذيب والتنكيل وأمله أن يعود لوظيفته التي حرم منها ظلما.
عز الدين بن عسكر أستاذ عربية  تم ايقافه سنة 1994 بدعوى انتمائه لحركة النهضة وحوكم بسنة سجنا ومازال إلى اليوم يحمل آثار الحرق والتعذيب بجسمه وعن تجربته يقول”رأيت أقذر أنواع التعذيب في السجون التونسية وأنا أجزم أنها أشنع من أشكال التعذيب في سجن “أبو غريب” ضرب وإهانات وحرق بالنار كان يلتف بي أكثر من 25 شخصا أحدهم مختص في الصفع كان كلما يصفعني على وجهي أسقط أرضا فيرفعني من أذني… “.
هؤلاء تحدثوا ل “الصباح” بعد تجربتهم المرة كمساجين سياسيين وبعد أن حرموا لسنوات طويلة من حقهم في التدريس عبروا عن تمسكهم بحقهم في إرجاعهم لوظائفهم.
مفيدة القيزاني وصباح الشابي
(المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 10 فيفري 2011)  

الحياة الحزبية .. 23 حزبا على قائمة الانتظار

تشهد الساحة السياسية حالة من الحراك تجسمت في تقديم عشرات المطالب لانشاء أحزاب سياسية. فبعد جمود تواصل سنوات طويلة لم يتخللها الا تمتيع حزب واحد بالتأشيرة في ظروف اقل ما يقال فيها انها تطرح عشرات التساؤلات بدات المطالب منذ 25 جانفي المنقضي تتهاطل على مكتب الضبط بوزارة الداخلية.. وقد تم تقديم عديد الملفات التي حظي بعضها بوصول ايداع في حين لايزال البعض الآخر في الانتظار وحسب آخر معطيات التي توفرت لـ»الصباح» يوم امس فان قائمة تضم 15 حزبا حصلت على الوصل وهي:
حركة النهضة ، حزب الوسط الاجتماعي ـ حزب اليسار الحديث ـ حزب الاصلاح والعدالة الاجتماعية ـ حزب الكرامة والمساواة ـ حزب اللقاء الإصلاحي الديموقراطي ـ حركة الوحدويين الأحرار ـ حزب الشباب الديموقراطي ـ الحركة الوحدوية التقدمية ـ حركة شباب تونس الأحرار ـ الحزب الحر الشعبي الديموقراطي ـ الحزب السني التونسي ـ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ـ حزب الديموقراطية المباشرة وحزب الحرية والكرامة.
وبالتوازي مع ذلك، لا تزال أحزاب أخرى في انتظار الحصول على وصول الإبداع وهي حزب العدالة والمساواة وحزب الجمهوريون الأحرار وحزب الخضر التونسي وحزب الحرية والتنمية ـ وحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية ـ وحركة الشعب وحزب العدالة.
يذكر أن تسلم وصل إيداع لا يعني الترخيص للحزب بالنشاط السياسي بل إن القانون يتيح للمصالح المكلفة بدراسة الملفات مهلة للنظر فيها فإذا ما توفرت الشروط منح الترخيص وإذا لم يتوفر أعلم بذلك وإن لم يعلم الحزب بالرفض أو بالقبول، بعد أربعة أشهر، يكون نشاط الحزب قانونيا، ويعد بالتالي اعترافا رسميا به… وما يستوجب الإشارة إليه هو أنه بعد 14 جانفي المنقضي حصلت 4 أحزاب على الترخيص وهي الحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه محمد الكيلاني وحزب تونس الخضراء الذي يتزعمه عبد القادر الزيتوني وحزب العمل الديموقراطي الوطني بزعامة عبد الرزاق الهمامي وحركة البعث بزعامة عثمان بلحاج عمر.
وتنضاف الأحزاب الأربعة لتسعة أحزاب حاصلة على تراخيص قانونية. والمؤكد أن الحراك التي تشهده البلاد لن يتوقف عند هذا العدد من المطالب، وستكون المرحلة المقبلة محددة للخارطة السياسية.  حافظ الغريبي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 فيفري 2011)

الشروق التونسية تحاور الدكتور خالد الطراولي مؤسس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

أجرى الحديث خالد الحداد
– نحن حركة سياسية جديدة بمرجعية إسلامية – الثورة ليست مجرد ترقيعات في خيمة النظام السابق ولا قفزا على الواقع – ندعو إلى طي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة جوهرها الإنسان في كل أبعاده
تونس/ الشروق
الشروق تحاور اليوم الدكتور خالد الطراولي مؤسس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي الذي يعرفه مستخدمو الانترنت على نطاق واسع بحكم كتاباته المتعددة وإصداراته الفكرية والسياسية والثقافية الشروق : من هو الدكتور خالد الطراولي؟
بسم الله الرحمان الرحيم، شكرا على هذه الفرصة الطيبة، ليس سهلا أن تتحدث عن نفسك، فأنت جزء من كلٍّ، مهما حاولت الاستقالة، أنت بين ضمير يدفع  وبين حب للذات يساوم، وللكل عليك فضل، لأمك فضل ولأبيك فضل ولزوجك فضل ولأهلك فضل وللناس فضل وللوطن فضل، والفضل لله أولا وآخرا. خالد الطراولي هو مواطن تونسي من مواليد تونس العاصمة متزوج وله 6 أطفال، أحب وطنه وأراد المساهمة في بناءه فرُفِضَ له ذلك، وبقي منفيا خارج البلاد لمدة عقدين تقريبا رافضا الانحناء أو المساومة، وبقي جواز سفره محجوزا لسنين. متحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس. في ظل واقع الهجرة وفي ظل الانسداد الذي عاشته البلاد والستار الحديدي الذي نزل عليها، بقينا متواصلين مع الوطن العزيز من خلال كتاباتنا ومقالاتنا ولم نتقوقع أو ننسحب، بقيت تونس ترافقنا أينما حللنا، ترافقنا في البيت، في السوق، حين نرحل أو نستقر، لم نتسلق اللحظة التاريخية اليوم ليقال مناضل، لم نسع جاهدين في الربع الساعة الأخير لنبني صرحا أو تاريخا من النضال، أثرنا وبكل تواضع يدل علينا، كتاباتنا وبكل حياء هي رصيدنا، ولذلك سخرنا القلم لمواصلة نضال الكلمة الصادقة والكلمة المسئولة لتعرية الاستبداد وبناء المستقبل، لأننا نحمل منظومة من القيم والأخلاق الحازمة ومرجعيتنا الإسلامية تفرض علينا مسؤولية حمل همّ الوطن والمساهمة في إحياءه، ولذلك سعيت خلال هذه الحقبة إلى إصدار كتب تحوم كلها حول الالتصاق بعملية التغيير في بعدها الوطني أو الحضاري “اشراقات تونسية الديمقراطية ورحلة الشتاء والصيف” و “حدّث مواطن قال، خواطر منفية” و “رؤى في الاقتصاد الإسلامي”
الشروق : ماهي فكرة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
الهمّ التونسي كما قلت لك أخي الفاضل لم يفارق العديد من المهَجَّرين والمنفيين ظلما وعدوانا، ولذلك سعى البعض إلى تجميع رؤاهم وتصوراتهم وإيمانهم بقضيتهم وإلى مأسستها، التقينا سنة 2005 على فكرة تأسيس حزب يسعى لتبني وخدمة وترويج لخطاب سلمي ورؤية إصلاحية إجرائية وحضارية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية. وكما يحمله عنوانه، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو لقاء أولا، بما تحمله هذه الكلمة من صنوف الصحبة والاصطحاب والرفقة الطيبة، وما يصبغ إطارها ومنهجها من قبول وتعارف وتجاذب وانفتاح على الآخر. واللقاء الإصلاحي الديمقراطي، إصلاحي ثانيا بما يحمله هذا المفهوم من سنن التدرج والعمل التغييري المنهجي والسلمي والبناء، والمخالطة والانفتاح، ورفض أي انتقال عنيف للسلطة. فالإنسان مدني بطبعه لا يثمر طيبا إلا بالمشاركة والاهتمام الإيجابي بشأن من حوله.
والإصلاح مشروع فكري وسياسي وحضاري شامل، يلمس الفرد والمجتمع والدولة، ويقارب مفهوم التنمية البشرية والمستديمة، يأخذ أسسه وشرعيته من مرجعية وهوية وقيم وحضارة عربية وإسلامية، فيه المقدس الثابت الذي نحترمه دون مراجعة، نستسقي منه ونعود إليه، وفيه ما حملته العقول وأنتجه عالم الاجتهاد البشري والأفكار دون قدسية أو عصمة، نأخذ منه ما ينفعنا ونرد منه ما لا يعانق واقعنا ولا يلائم حاضرنا، وهو كثير ولنا فيه دلونا ورؤانا واجتهاداتنا، لإعطاء حلول للمجتمعات القائمة، في كل مستويات الظاهرة الإنسانية، من سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.
و اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، ديمقراطي ثالثا، وهو اعتبار للديمقراطية كمبدأ ومنهج وآلية للتعامل والضبط الداخلي والخارجي، يعتمدها في تشكل إطاره وفي تكوّن آليات قراراته، وفي تنزيل آرائه وأطروحاته ، و هو كذلك احترام لإطارها ومنهجها ونتائجها في الحسم بين الرؤى المختلفة والبدائل المطروحة، حتى يدار الاختلاف بأكثر عدل وحرية، وتنال الكلمة والموقف المصداقية والشرعية الجماهيرية والدستورية.  
نحن نؤمن أن المسألة الأخلاقية والقيمية هامة في بناء مسار التغيير، فليست الأخلاق إطارا فقط ولكن نعتبرها هي المنطلق وهي الجوهر وهي الهدف السامي، ولذلك جمعت الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة كل المشروع الإسلامي في كلمة جميلة وجامعة “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” واللقاء من خلال شعاره “أخلاق حرية عدالة” سيسعى جاهدا إلى جعل هذه المنظومة القيمية أساسا لحراكه وتصوراته وممارسته في إطار سلمي تدرجي وحضاري.
الشروق : كيف تقيمون الوضع السياسي الحالي
نحمد الله أولا على هذا الوضع الجديد، ونحيّ هذا الجيل الصاعد الواعي الذي دفع الثمن باهضا من أجل أن يعيش كل تونسي حياة الكرامة والعزة، وهو ما يعظّم المسؤولية لدى النخبة خاصة، وهي تواكب الحدث أكثر من أنها صنعته، لقد خرجنا يا سيدي الكريم من كابوس رهيب، من ليل طويل يجعل الحليم حيران، وحطت السفينة اليوم على رمال مازالت تتحرك، التحديات كبيرة وما تركه الاستبداد من عبث بالبلاد والعباد بصورة تفوق الخيال في بعضها بستدعي كثيرا من الوعي والعمل الهادئ والرصين. الثورة ولا شك ليست مجرد اصلاحات وترقيعات داخل خيمة النظام السابق، وليست تغييرات بنفس وجوه الماضي، وليست اسقاطات على تربة عطشى، ولكنها ليست أيضا تسرعا أو قفزا على الواقع، الثورة ياسيدي كما نفهمها هي تغيير جذري في مستوى الفعل والنظر، هي التصاق بروحها التي أطلقتها، هي تلازم مع مطالب اصحابها الذين سكبوا دمائهم الزكية. ولذلك بالقدر الذي نثمّن فيه أي توجه يسعى إلى الوفاء لروح الثورة و والالتزام بأهدافها والسعي الحثيث إلى الاستجابة إلى مطالبها، بالقدر الذي ندعو إلى مزيد اليقظة والحذر لأنه وإن كان رأس الاستبداد قد ولى بدون رجعة، فإن صوره  ووجوهه وتبعاته وحتى ثقافته وعقلياته لا تزال بارزة وموجودة. وهذا يستدعي تعاملا واعيا حازما يحمل بعدا حينيا واستراتيجيا في الآن نفسه.
إن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي يدعو إلى طيّ صفحة هذا الماضي بسرعة والانتقال إلى مرحلة جديدة أساسها وجوهرها الإنسان في كل أبعاده، المواطن التونسي في كل وجوهه وطبقاته، شعارها الرحمة للجميع، حيث لا يجب الدخول إلى بناء تونس المستقبل بروح الانتقام أو عقلية الثأر، إن من الأمثلة التونسية الجميلة “صوابع يديك مش قد قد” “والباهي والخايب في كل بقعة” وتجد في الأسرة الواحدة ملائكة وشياطين، وكل الأجهزة وكل القطاعات أو المجموعات حملت في داخلها الخيّرين والأشرار، ولا يمكن أن تبني كما قلت لك هذا المجتمع الجديد الذي يحلم كل تونسي بوجوده ويسعى إلى تمكينه دون أن تبني مع الجميع دون إقصاء أو تهميش بلغة الرحمة “ولو كنت فضا غليظ القلب لانفظوا من حولك” هذه منهجية البناء السليم التي تسبق مصلحة الجماعة ومصلحة الوطن على مصلحة الفرد أو المجموعة. وهذا لايعني أبدا عدم محاسبة الفاعلين الأساسيين الذين ظلعوا في ممارسات وأعمال ثبتت بالحجة والبرهان، والقانون هو الفيصل ولا أحد غيره.
الشروق : تلاحظون أن هناك كثافة في عدد الأحزاب، البعض يرى ذلك تشتتا والبعض الآخر يراه علامة صحة، ما رأيكم؟
الديمقراطية جميلة والحرية أجمل، وما تراه اليوم من حراك سياسي واجتماعي أساسه الكلمة الحرة والرأي المختلف، وما تلمسه في كل بيت، في السوق، في الجلسات الخاصة والعامة من تحرر الكلمة وتحرير الاختلاف تعبيرة صحة وسلامة، والأحزاب وتنوعها هي صورة حية وصادقة للمجتمع التونسي الجديد بكل أطيافه ومرجعياته وتصوراته، وهذا ولا شك عنوان جميل لهذه الديمقراطية الشابة وهي تخط طريقها بحذر. هل نكبح هذا التوجه، هل نعرقل هذا المسار بأي دعوة كانت، تشتّت تشتيت الخ,,, لا أظن، أنا أتصور أن نكبر هذه الجماهير في وعيها وقد أثبتت ذلك من خلال هذه الثورة المباركة، أن نستثيق في ممارستها، فهي المصفاة وهي الملجأ، وأنا أعتقد أن الانتخابات القادمة من شأنها غربلة المشهد السياسي على أسس سليمة. إن المرحلة الحالية هي مرحلة الأيام الأولى للثورة وهي أيام صعبة ولاشك، هي مرحلة الإقلاع وهي أصعب مراحل مسار الطائرة، لأننا إن أحسنا الاقلاع أحسنا الاستواء, والبرامج والخطط والتصورات هي التي سوف تميز كل طرف على الآخر والبقاء للأصلح والمثل التونسي مرة أخرى “ما يبقى في الواد كان حجرو” فصلابة الطرح وواقعيته ومبدئيته والإضافة التي يمكن أن يأتي بها أي طرف هي المحدد، والجماهير هي الفيصل فثقتنا كبيرة في وعيها الذي أكدته ثورتها المباركة. ونحن في اللقاء الإصلاحي الديمقراطي لن نكون رقما يزداد إلى الطوابير ولا عنوانا حالما دون محتوى، ولكن سوف نمثل إضافة نوعية في المشهد السياسي عبر الخطوط العريضة التي نستمدها من مرجعيتنا الاسلامية وقراءته قراءة واعية، والبرامج التفصيلية التي تستوجبها اللحظة والمشوار. فوجودنا ليس وليد اللحظة فنحن موجودون منذ 2005 ولم نركب الأحداث لنسارع بالرفع على الأعناق، ولكن لنا برامجنا وتصوراتنا التي سنطرحها لاحقا والتي ستمثل بإذن الله إضافة نوعية للمشهد، نطمح من خلالها تقديم الأصلح والأسلم والأجدى لتونس وشعبها.
مع شكري المتجدد لكم ولأسرة الشروق.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 9 فيفري 2011) ktraouli@yahoo.fr www.liqaa.net  

الإعلام التونسي في خطر

إيهاب الشاوش   GMT 9:38:00 2011 الثلائاء 8 فبراير29Share   الإعلام في تونس في خطر و هناك  نية مبيتة للالتفاف على هامش الحرية الذي أتاحته ثورة الرابع عشر من جانفي.  و اعترف أنني كنت غبيا عندما صدقت نوايا الحكومة الانتقالية، إذ كيف نفسر وجود الهادي البكوش، مهندس السابع من نوفمبر في الوزارة الأولى بعد نجاح الثورة التونسية،  لم أصدق بداية هذا الخبر. استبعدت هذه الفرضية. قلت في نفسي. “ليس لهذا الحد”. لكن كلام عميد المحامين  التونسيين مع الوزير الأول لم يترك لي أيا  مجال للشك، عندما قال هذا الأخير ان البكوش كان متواجدا بالوزارة في الأيام الأولى و انه لم يره منذ اثني عشر يوما. اشتم رائحة الخيانة، فمحمد الغنوشي الوزير الأول لم يستقبل نقابة الصحافيين في بداية تشكيل الحكومة الانتقالية واستقبلها في وقت لاحق، ثم تدعم شكّي لما لاحظت غياب ممثليها في لجان تقصي الحقائق و الكشف عن الفساد لولا تدخل نقيب الصحفيين بعد ذلك. لكنني قلت ربما كان ذلك من قبيل السهو . و عندما اطلعت على تسميات الإذاعات و التلفزة العمومية مؤخرا تأكدت انها مؤامرة, الغاية منها إجهاض ثورة الشعب التونسي. فالدكتاتور فر و الدكتاتورية مازالت قائمة و “الصائدون في الماء العكر” ما يزالون يعشّشون في ثنانيا الإعلام. لا أريد ان اجرّح في عديد الزملاء في الداخل و الخارج. فالركض و اللهث خلف تمجيد بن علي و الظهور في الصفوف الأمامية, كانت العملة المتداولة في المشهد الإعلامي بتونس, و اتحدى ايا كان، وهذه قلتها و أعيدها، من ينفي ذلك، عدا قلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة اما من المعارضة او في الخارج او مدعمة من أسطول من الجمعيات الدولية. و هذه مسألة قابلة للنقاش و الجدال اذا لزم الأمر. لكن ان نرى في التسميات الأخيرة، من ثلب و شتم المعارضة و مكونات المجتمع المدني، فهذا شي لا يقبل. و غير قابل للنقاش. هناك كمٌّ من الزملاء من أبعد على  خلفية انتماءاته السابقة، و هذا يذكرني بمبدأ القتل على الهوية، سيء الذكر. و ربما كنت اتفق مع هذا المبدأ لو انه، تقرر إنشاء مجلس أعلى لحماية الثورة ثم مجلس تأسيسي، كما تطالب به جبهة الرابع عشر من جانفي  و حلفاءها. لكن عندما تتمسك الحكومة بمحمد الغنوشي رئيسا للوزراء و عندا يتمسك هذا الأخير بوزراء  من التجمع، لولا ضغط الشارع و اتحاد الشغل، ندخل في معادلة الكيل بمكيالين. هل زميل او زميلة صحفية تجميعية اخطر من رئيس وزراء تجمعي؟؟ هذا موضوع جدلي… أقول هذا ليس دفاعا عن التجمع و التجمعيين. و بصراحة كنت ضد حل هذا الحزب لا لشيء إلا لأنني ارفض فكرة حل حزب قانوني بقرار غير قانوني.  لكنني الآن  مع حل الحزب، لأن الحكومة لم ترعو و لأن  القاعدة تقول “إنه من شب على شيء شاب عليه”. وهو  ما أكده المنتمون لهذا الحزب الذين بدأوا يتحركون بحسب المعلومات المتوفرة. و انا أيضا أطالب بفتح أرشيف التجمع حتى نكتشف من هم المنخرطون في التجمع من دونه، لأن سوق المزايدات فتح على مصراعيه، و لما لا كشف كل الحسابات  بكل شفافية. التسميات الأخيرة في الإعلام، دقت بالنسبة لي ناقوس الخطر, وعلى النقابة الآن ان تتحرك، و إلا فإننا سنعيش 7 نوفمبر جديد. هناك التفاف و إقصاء و هذا واضح.و لقد أخطأنا في الماضي في مهادنة السلطة, كل على طريقته. اذكر على سبيل المثال انه في الماضي كان  المقصي من تغطية نشاط الرئيس البائد او إنتاج تحقيق حول انجازاته المزعومة، يعتبر صحفيا فاشلا. و افتخر الآن بأنني كنت فاشلا, لكن هذا لا يحميني من المسائلة و المتابعة. لكن المهم  أنني لم اشتم و لم اثلب أحدا و لم اجرح او أمجد مهما كان، او أتعرض لأحد بالسوء او اشوه الأخبار، رغم أنني تعرضت للمساومة و التهديد, و لو قمت بذلك كان يمكن أن احصل على منصب  أو مكافأة او جائزة.  اذكر انني لما كتبت عن المجلس الأعلى للاتصال  و دافعت عن الزميلة سميرة الدامي على صفحات إيلاف تعرضت للتهديد و لما كتبت عن التلفزة التونسية شهر قبل سقوط النظام تعرضت ايضا للتهديد, لكنني لست بطلا بل جبان و لم أشارك في ثورة الشعب التونسي لا من بعيد و لا من قريب، مثلي مثل بقية النخبة و الساسة. اعترف بذلك ردا على المزايدين او أشباههم.و أقول هذا لأنني ألاحظ ان أزلام النظام تحولوا الى أبطالا بلباس جديد أما المستقلين فانسحبوا مثلما كانوا يفعلون دائما. كما لا استبعد ان اتعرض لضغوطات أخرى، ما دام خدمة النظام السابق ، مازالوا في مواقع القرار.  المهم الآن أن الإعلام التونسي في خطر. و لا بد من اليقظة. و لن نسمح بأن يتكرر سيناريو 1987 ، ولو بشكل مغاير. Iheb_ch@yahoo.fr

لن تكونوا ولاة أمرنا بعد اليوم

بقلم: عدنان المنصر (*)
خطوة إلى الأمام، ألف خطوة إلى الوراء. ذلك ما يبدو أن حكومة الانتقال العتيدة تفعله اليوم، بل منذ أيام. لكم وددنا أن تكون لهذه الحكومة أعذار فيما تفعل، وأن نكون إيجابيين تجاهها، ولكنها لا تترك لنا بأفعالها من سبيل سوى التحفظ الذي يتحول شيئا فشيئا إلى غضب ثم إلى رفض. هذه الحكومة، التي أضاعت وقتا ثمينا عليها وعلينا بإصرارها على التركيبة الأولى ، قبل أن ترضخ مكرهة على تحوير شكلها وتقدم لنا نسخة أخرى بدت لنا مقبولة إلى حد ما، لم تلبث أن سارت في الاتجاه المعاكس لإرادة الشعب. تمخضت الحكومة إذا فولدت ميليشيا، ذلك ما نقرأه في قائمة التعيينات الجديدة للولاة التي نزلت علينا منذ يومين. عشرون واليا من التجمع اللادستوري اللاديمقراطي أهدتهم الحكومة الانتقالية إلى الشعب، معولة على أنه لن يدرك مغازي ما دبرته له بليل. خرج التجمع من الباب تحت ضغط الجماهير الثائرة، وها هو يعود من كل النوافذ التي بقيت مفتوحة، بمباركة من كل أولئك الذين أصموا آذاننا بالحديث عن التجمعيين النظاف حتى كادوا يتسببون في نقص مواد التنظيف في السوق. نسوق إلى كل هؤلاء أسئلة لا نخالهم قادرين على الإجابة عنها لأنهم مستغرقون في حث الخطى لوأد كل تطلعاتنا في الكرامة والحرية:
-هل يعرف هؤلاء، ومن ضمنهم أولئك المعارضون السابقون، أنهم يعتدون على وعينا بالتسميات الجديدة؟ لم يفعلوا سوى فتح ثلاجة التجمع وسحب بعض الأسماء التي اعتقدوا أن التونسيين قد نسوها، ثم دعتهم إلى أداء يمين أداه بعضهم في السابق تحت زعامة سيدهم المخلوع، ثم حنثوا بها. نعم إنهم يعتدون على وعينا، يعتقدون أننا قاصرون يمكن استغفالهم مجددا، وأننا في سعينا إلى عودة الحياة إلى بلادنا، سنرضى بكل ما يقدمونه لنا. لم يعد الشعب التونسي قابلا للركوب أيها السادة وهو لن يكون بعد اليوم مثلما كنتم أنتم باستمرار، ركوبة عامة للاستبداد والتعمية والفساد. انسحب الحرس القديم من الواجهة، وحل محله الحرس الأقدم، وليس بالأقل فسادا واستبدادا. هل عقرت البلاد عن إنجاب من هو أفضل وأكثر نزاهة ومصداقية ونظافة؟ هم بالمئات ولكن الحكومة عمياء بسبق الإصرار والترصد. يستغفلوننا مجددا، يقدمون لنا الأطباق القديمة وقد قلب الشعب من قبل ذلك كل المائدة عليهم. أطباق باردة متعفنة، بعض الفتات الممرغ بالقهر والذل، وقد قررنا أن لا نأكل من فتاتهم بعد اليوم.
– هل يثق من هم في الحكومة اليوم، وبعضهم معارضون سابقون أحسنوا اليوم لبس البدلات الرسمية الجديدة ، أن الولاة يمثلون السلطة المركزية والتنفيذية في الجهات، وأنه يطلب منهم في المسار الجديد الذي نريد أن نصدق أنه جديد، أن يمهدوا الطريق أمام الانتقال الديمقراطي؟ هل من وردت أسماؤهم في التعيينات الجديدة قادرون على ذلك وقد تربوا جميعهم على ثقافة القمع والوشاية والتسلط والتزييف واحتقار الشعب وإرادته في إطار عصابة إسمها التجمع الدستوري الديمقراطي؟ هي إذا تعيينات على شاكلة حكومتهم، مع استثناءات لا نخالها كثيرة، لا تهدف إلا إلى إصابتنا باليأس. اللصوص يعودون دوما من النافذة، وقد تركت نوافذ كثيرة مفتوحة. طيلة كل الفترة السابقة تبنى بعضهم مهمة إقناعنا بأنهم أغلقوا كل النوافذ، وأنهم يحرسون بيت الثورة جيدا، وأن علينا جميعا أن ننام مطمئنين. طيلة كل الفترة كانوا لا يكترثون لمطالب الشعب ولا يسمعون لصراخه تحت نوافذ مكاتبهم، تلك النوافذ الوحيدة التي أغلقت بإحكام. لن يكون من سميتموهم في الولايات ولاة أمرنا بعد اليوم، فقد قررنا جميعا أنه لن يحكمنا فاسد مزور مستبد بعد اليوم. خذوهم إلى بيوتكم إن أردتم أو أتركوهم في ثلاجاتكم التي قررنا أن نلقي بها عميقا في البحر.
-من قام بالثورة وضد من؟ فلتجيبونا بصراحة نخالكم قد نسيتم اليوم، كالعادة دوما، كيف تكون، وبأية ألفاظ تنطق. لا تقولوا لنا أنه الشعب التونسي رجاء بل سموا الأمور بأسمائها: هل أنجز الثورة الفاسدون ضد النزهاء، الديكتاتوريون ضد المقموعين، الظالمون ضد المظلومين؟ أم معظم الشعب ضد الطبقة الفاسدة وحزبها الديكتاتوري، جلاد الأزمنة السوداء؟ لا يبدو من التعيينات أننا قمنا بثورة ضد الديكتاتورية، لذلك تعود لنا الديكتاتورية اليوم، وإمعانا في السخرية منا فإنها تؤدي القسم !!! ارحلوا فنحن لا نريدكم. ارحلوا وخذوا قسمكم معكم فلا ثقة لنا فيكم. أردنا صادقين أن نرى فيما تفعلون وتدبرون بعض الإيجابيات ولكنكم كنتم تتكفلون دائما بتخييب ظننا، فشكرا لكم لكل الماء البارد الذي تسكبونه علينا كلما راودنا نعاس.
– أية تونس تعدونها لنا؟ هل هي تونس التي نريد أم تونس التي تريدون؟ لأنه بات واضحا أن ما تريدون هو غير ما نريد تماما، بل ربما عكس ما نريد تماما. هل تريدون انتقالا ديمقراطيا حقيقيا، أم شبه انتقال يحفظ للمستبدين والفاسدين مصالحهم؟ إلى أي شيء تخططون وماذا تريدون؟ تونس قديمة خاضعة مستبد بها، وشعب يقبل بكل الأطباق الباردة والمتعفنة التي تقدمونها له ؟ ليس بعد اليوم وقد قررنا أن نكون بشرا لا سوائم. ليس بعد اليوم وقد اتضح لنا أنكم لا تريدون حفظ الدولة كما تقولون، بل حفظ النظام. لا ثقة لنا فيكم مهما أردنا أن نقنع نفسنا بالعكس، لأن أفعالكم تكذب أقوالكم كل يوم ألف مرة. سعدنا بالإطاحة برؤوس الفساد وزبانية الديكتاتور في الداخلية، فصعقتمونا بقائمة ولاة أربعة أخماسهم من رماد العهد البائد. خذوهم إلى بيوتكم إذا كانوا نظافا كما يقول بعضكم، ذلك أن مفهومنا للنظافة أصبح مختلفا جدا، بل ومناقضا لمفهومكم. لن يحكمنا من تريدون أن يحكمونا، ولن يسمح الشعب المتحرر بأن يساس بأدوات القهر والفساد من جديد. ذلك أننا قررنا أن نتنفس هواء نقيا، وأن نمشي في أرض محررة، وأن نشرب ماء الكرامة. لن تكونوا ولاة أمرنا بعد اليوم فأمرنا غدا بأيدينا.  
(*) مؤرخ، مواطن حر
(المصدر: مدونة “تونيزيا ووتش” للقاضي مختار اليحياوي بتاريخ 5 فيفري 2011) الرابط: http://www.tunisiawatch.com/?p=3939  

أي نظام سياسي تحتاجه تونس والأمة؟

منصف المرزوقي النظام السياسي بالنسبة للدولة بمثابة الجهاز العصبي بالنسبة للجسم، فهو الذي يتحكم في الأنظمة الاجتماعية الضرورية لتسيير شؤون المجتمع، مثل النظام الاقتصادي والصحي والأمني والقضائي والتربوي والثقافي. إن فسد النظام السياسي فسدت كل هذه الأنظمة وتعرّض المجتمع لجملة من الأخطار، منها انعدام الاستقرار وإهدار الطاقات وتأخر التنمية والعجز عن التعامل مع المشاكل المتفاقمة. وتاريخنا الحديث أصدق شاهد على الأمر. ومن ثم أهمية وضع نظام سياسي لتونس الغد –أو لمصر الغد أو لأي قطر من أقطار الأمة- يحمينا من كل العثرات ويضمن للأجيال المقبلة أقصى قدر ممكن من فرص العيش الكريم. أمر بمثل هذه الخطورة يتطلب مجلسا تأسيسيا يَكتسب من انتخابه من قبَل الشعب كل الشرعية والهيبة والمصداقية الضرورية لعملية صياغة دستور يُعرَض على الاستفتاء ويؤسس للدولة وللمجتمع، ربما لقرون عديدة. يبقى السؤال الضخم الذي يجب على كل مواطن حرّ أن يكون واعيا به وأن يناضل من أجله:

أي نظام سياسي جديد يجب أن نؤسسه نحن -التونسيين، وكل العرب- ليحمي هذا الجيل والأجيال القادمة من الوضع الذي عرفناه تحت المجاهد الأكبر والهول الذي عرفناه تحت المجرم الأكبر.
إن طبيعة هذا النظام كامنة في الرفض القطعي لكل ما عشنا إلى حد الآن من هيمنة الشخص ونرجسية الزعيم الأوحد وتغييب الحريات واستغلال القضاء وتنظيم الانتخابات المزيفة والحكم بأجهزة الدعاية والمخابرات. يكفي أن ننظر لطبيعة النظام الذي حكمنا منذ الاستقلال الأول وأن نعكسه لكي تتبين لنا ملامح النظام المرجوّ. لكن منهجية “العكس” وإن كانت ضرورية غير كافية، فلسنا أول أو آخر شعب يبحث عن “النظام المثالي” وكم هناك من تجارب سبقتنا نستطيع التعلّم منها واستغلالها لتصوّر ما إن لم يكن النظام المثالي فعلى الأقل يكون النظام الأكثر متانة والأقل عيوبا.
مثل هذا النظام يتمتع بثلاث خصائص لا مناص منها: الديمقراطية والاستقرار والفعالية. لاحظ أننا نستطيع أن نكتب الاستقرار والديمقراطية والفعالية أو الفعالية والاستقرار والديمقراطية. لماذا؟ حتى ينتبه المرء أن الخصائص الثلاثة وثيقة الارتباط وليست شروطا مرتبة حسب الأهمية يمكن أن نكتفي بأهمها ونغفل البقية.
فالديمقراطية إذا كانت سببا في عدم استقرار سياسي يتمثل في صعوبة تشكيل الحكومات الائتلافية أو في تساقطها الواحدة بعد الأخرى، تصبح جزءا من المشكل لا من الحل، حيث تضاف لقائمة المشاكل الأخرى التي يعاني منها المجتمع. أما النظام المستقر دون ديمقراطية فهو لا شيء غير شكل آخر من الاستبداد. وأما الفعالية في غياب الديمقراطية والاستقرار فغير ممكنة أو حلم تكنوقراط أثبتوا دوما أنهم لا يخدمون إلا مصالح النخبة التي ينتمون إليها.
لنتناول بشيء من التفصيل الأسس الثلاثة لنظامنا المنشود دون أن ننسى لحظة واحدة أنها لا تجزّأ. 1- الديمقراطية: هي كما نعرف أخلاق جماعية وتقنيات حكم. الأخلاق هي القبول عقلا وعاطفة بالتعددية الفكرية والعقائدية والتنظيمية، كأمر طبيعي داخلَ المجتمع، وبشرعية الخلاف والصراع على المواقع والمشاريع، لكن بالكلمات لا باللكمات وصدق من عرّف الديمقراطية بأنها حرب لكن بوسائل سلمية. مثل هذا القبول بدأ يفرض نفسه يوما بعد يوم في مجتمعاتنا العربية المنهكة بتبعات التعصب العقائدي والحزبي والطائفي، ولو أنه صعب على من تربوا على فكرة الإجماع بالقوة والأحادية العقائدية والحزبية. أما بخصوص التقنيات فهي أربع: – الحريات الجماعية وأساسا حرية الرأي والتنظيم (حرية التشهير بالفساد وبسوء التسيير ولو تعلق الأمر برئيس الدولة، دون الخوف من أي قصاص، وحرية تأسيس الأحزاب الساعية للسلطة). – الحريات الفردية وأساسا الحق في الحياة الخاصة والعيش دون خوف من البوليس السياسي والتنصت الهاتفي والملاحقة غير القانونية من أجل الأفكار والمواقف. – الفصل بين السلطات حيث يكون البرلمان وحده المخوّل بإصدار القوانين ويكون القضاء مستقلا (للقاضي قدرة إحالة رئيس الدولة نفسه على المحاكمة هو ومن معه، في حالة ارتكاب أية جريمة سياسية أو جريمة حق عام). – سيادة الشعب عبر تنظيم انتخابات مجهولة النتائج سلفا، حيث يمكن أن تطيح بالسلطة القائمة وينبثق عنها سلطة تنفيذية يمثلها رئيس لا يرشح لأكثر من فترتين، وعبر برلمان يسنّ القوانين ويراقب حكومة مهمتها تصريف شؤون المجتمع لفترة ما بين الانتخابين. لا خلاف اليوم حول ضرورة استبدال حرف الغين بحرف القاف وقد اكتوينا طويلا بالقضاء المستغلّ وكلنا عازمون على أن يكون لنا قضاء مستقلّ. كما لا خلاف حول ضرورة أن يكون البرلمان ممثلا للمواطنين وألا يتشكل من بين أفراد ذلك القطيع من منتحلي الصفة، الذي يعينه الدكتاتور في إطار المهازل الانتخابية المثيرة للاشمئزاز. المشكل يكمن في توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية (أو الملك في الأنظمة الملكية) وبين رئيس الحكومة المنبثقة عن الانتخابات. ثمة من ينادي اليوم في تونس بنظام برلماني صرف يكون فيه الرئيس مجرّد رمز لوحدة البلاد لا يتمتع بأي صلاحية سياسية، كل هذا كردّ فعل طبيعي على الشطط الذي عرفناه أكثر من نصف قرن. ما يتجاهله هذا الموقف هو: – أن تونس أو مصر لم تعرف يوما نظاما رئاسيا كالذي يوجد في فرنسا أو الولايات المتحدة وإنما عرفتا نظاما استبداديا ليس له من الرئاسي إلا الاسم (مثلما لم يكن له من النظام الجمهوري إلا الاسم). – أن هتلر وموسوليني وسالازار وفرانكو وستالين لم يكونوا رؤساء وإنما “قنعوا” بمنصب الوزير الأول أو السكرتير العام للحزب. أما أنديرا غاندي في السبعينيات فقد كانت رئيسة وزراء ومع هذا انقلبت على الديمقراطية ولولا اغتيالها لكانت أول دكتاتور هندي. – أن التقنية الأولى لمحاربة الاستبداد هي توزيع السلطات بين التشريعي والقضائي والتنفيذي، وأحسن ضمان لتعميقها هو توزيع السلطة بصفة محكمة بين الرئيس والوزير الأول، كي لا يبطش أحدهما بالآخر ولكي يستحيل على أي منهما أن يصبح دكتاتورا. مثلا، لا بدّ من منع وقوع الأمن والجيش تحت سلطة واحدة فيكون الجيش تحت إمرة الرئيس والأمن تحت إمرة الحكومة. كما يجب أن تعود سلطة إدارة الشأن العام للحكومة فقط، لكن يجب أن يكون كل ما يتعلق بالثوابت، مثل السياسة الخارجية والأمن القومي والحفاظ على الحريات العامة والدستور، من صلاحيات الرئيس. بهذه الكيفية يقع التوازن المنشود. 2- الاستقرار: لسنا بحاجة للتدليل على أهمية الاستقرار حيث لا تستطيع الأنظمة الاجتماعية الكبرى تحقيق أهدافها إلا بالتخطيط على الأمد البعيد، وهذا يتطلب ألا تتغير سلطة الإشراف السياسي باستمرار أوعلى وتيرة سريعة. لذلك قد يكون من المجدي أن تحدد الفترات النيابية والرئاسية بست أو حتى بسبع سنوات، مع إمكانية تدخّل القضاء لفرض انتخابات مبكرة أو إيقاف الرئيس عن مهامه في حال ظهور تهديد للديمقراطية أو نقص فادح في الأداء. لكن الشرعية وتطويل فترة الحكم، هي إجراءات غير كافية لتحقيق الاستقرار. فتجارب كل الشعوب تثبت أن النظام البرلماني بالتمثيلية النسبية، عنصر كبير من عدم الاستقرار السياسي. مثل هذا النظام الذي يمكّن كل الأحزاب من التواجد بالبرلمان حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها، ينتج برلمانا “فسيفسائيا” يعبرّ أصدق تعبير عن الخارطة السياسية لحظة الانتخاب، لكنه لا يسمح بظهور أغلبية قادرة على تسيير شؤون البلاد حسب برنامج واضح. في مثل هذا النظام يعوّض السياسوية السياسة وتصبح عملية تأليف الحكومة الشغل الشاغل للجميع، وتتميّع البرامج في إطار التحالفات المتغيرة. الغريب في مثل هذا النظام أن الأقليات السياسية تستطيع فرض برامجها على أحزاب لم تحصل على الأغلبية وبحاجة إلى دعمها، وهكذا ينقلب النظام الديمقراطي من حكم الأغلبية إلى حكم الأقليات. لقد دفعت عيوب نظام التمثيلية النسبية دولا مثل فرنسا للتخلي عنه لصالح نظام الاقتراع الأغلبي. المشكلة أن هذا النظام ليس ديمقراطيا بما فيه الكفاية إذ لا يعقل أن يلغى من الفعل حزب حصل على 49% من الأصوات. ثمة إذن تناقض هنا بين مطلب الديمقراطية ومطلبي الاستقرار والفعالية. لا حلّ سوى ما يفرضه المنطق والمصلحة العامة أي أن نجد صيغا تقنية تمكن من إفراز أغلبية لا تبتزها الأحزاب الأقلية، وفي نفس الوقت تسمح بوجودها في البرلمان والبلديات لتكون شاهدا ومشاركا. 3- الفعالية: كيف يمكن قياس فعالية نظام سياسي؟ طبعا بأدائه في الحفاظ على الحريات الفردية والعامة وفي القطع المستمر للنباتات المدرّة للفساد التي تنبت باستمرار، وخاصة بتمكين كل الطاقات المشلولة في النظام الاستبدادي من المشاركة الفعلية في أخذ القرار وتنفيذه وتقييمه داخل النظام الصحي والتربوي والاقتصادي… إلخ. مثل هذا الوضع لا يتحقق إلا بإشراك المواطنين على أوسع نطاق ممكن في تسيير الشأن الجماعي حيث لا مجال لتركه حتى بين يدي الممثلين الشرعيين، وما أسهل انزلاقهم نحو الاستبداد أو رداءة الأداء. لإشراك المواطنين في عملية بناء النظام الرشيد وتعهده وحمايته، هناك مستويات عدة، مثلا: – تشجيع وتمويل المنظمات المدنية من المال العام واعتبارها طرفا في البناء يقع التعاقد معها لتحقيق جملة من المهام المكملة لمهام الدولة. – خلق مجالس عليا للصحة والتعليم والأمن تتلاقى داخلها كل الأطراف لتقييم أداء المؤسسات وطرح بدائل الإصلاح. – خلق مؤسسات مستقلة من أهمها المؤسسة المستقلة لمتابعة الفساد، ومهمتها التوعية والتدريب على كشف البؤر ومتابعة الفاسدين، يضاف إليها المؤسسة المستقلة لمراقبة التعذيب والمعاملات المشينة داخل مراكز الشرطة والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية ومآوي العجّز. – خلق نظام شعبي موازٍ للنظام السياسي، أي لجان في المدن والجهات تحت وصاية لجنة وطنية وتعمل على متابعة كل أشكال الفساد والمحسوبية ومراقبة أداء الموظفين. وتكون المؤتمن على تحقيق أهداف الثورة وعدم التفاف أي طرف عليها وهو الخطر الداهم الذي يتهدد دوما كل ثورة. وفي آخر المطاف يمكن القول إن تجربتنا المريرة مع الاستبداد والتجريب الدائم الذي نراه من حولنا بحثا عن أحسن نظام للحكم الرشيد، تفرض علينا ملامح نظام ديمقراطي تتوزع فيه الصلاحيات بين رئيس لا علاقة له بالبعبع القديم وبرلمان يتشكل من أغلبية تستطيع الحكم استنادا إلى برنامج واضح، مع حضور كل الأطراف السياسية أيا كان وزنها الانتخابي، كل هذا في إطار مشاركة شعبية واسعة النطاق وفي كل المجالات تحت إشراف قضاء أصبح أخيرا الضامن الأكبر لما سماه ابن خلدون أساس العمران: العدل. مثل هذا النظام الذي تصورناه في يوم من الأيام حلما أصبح اليوم قاب قوسين أو أدنى من التحقيق في تونس، وغدا بعون الله في كل أرجاء وطننا العربي. فإلى الأمل وإلى العمل أيها التونسيون والعرب. حانت لحظة التحاقكم بالتاريخ بعد أن كسرت الثورة السد الاستبدادي الذي جعل من أمتنا مستنقعا نتنا، وليتدفق من هنا فصاعدا السيل الجارف للماء الزلال. ماء الحياة والحرية والكرامة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2011)

مداخل الانتقال الديمقراطي في مجتمع ثائر
بقلم الحبيب بوعجيلة / كاتب وناشط سياسي – تونس –
 
لم تكن النهاية الأليمة لاعتصام ” القصبة ” سوى تعبير صارخ عن الارتباك و الاضطراب التي طبع و سيطبع باستمرار عمل ” الحكومة المؤقتة ”  و أداء وزرائها امنيا و اجتماعيا كنتيجة طبيعية للانفراد الذي مارسه الفريق الحاكم و من تحالف معه في إدارة شؤون البلاد بعد 14 جانفي دون تشريك حقيقي   للشعب الثائر من الشباب إلى الجهات  وصولا إلى القوى السياسية و الاجتماعية المنتصرة للثورة .
ندرك تماما التعقيدات التي رافقت انتصار الثورة و لا شك أن ما حدث في المطابخ الخفية الأمنية والسياسية في تونس وخارجها قد ضغط بثقله على مسارات التعاطي مع استحقاقات البلاد غداة 14 جانفي … و لكن ما يجب الإصرار على تأكيده هو أن الصيغ القديمة في المناورة و الالتفاف لم تعد مجدية مع شعب متحفز و يقظ و غير معني أصلا بالتبريرات التي ترافق التسويات المغشوشة ( حتى وان وردت من أطراف سياسية أو اجتماعية جديدة تريد الدفاع على أمر واقع تطمح إلى تسويغه ) . لم يتقبل الشعب الثائر مقايضة استحقاقات ثورته بالأمن والاستقرار و كان التحاق أبناء الجهات الداخلية – طلائع الصف الأول في صنع الثورة – باعتصام القصبة تعبيرا رمزيا وواقعيا على رفض ” الحفل التنكري ” الذي مارسته الحكومة الأولى  لاستعادة المنظومة القديمة في صيغ جديدة وكان نجاح المطالبة بسقوط هذه الحكومة انهيارا للمناورات التي اعتمدت للالتفاف على الثورة و مازالت المطالبة بالاستشارة الحقيقية لتشكيل حكومة معبرة على طموحات الشعب عنوانا للمرحلة . و بالرغم من تراجع ضغط ” النخبة ” السياسية و الاجتماعية فان إرادة المواطنين لم تتراجع إذ تواصلت الاعتصامات والاحتجاجات و تواصل تشكيل لجان حماية الثورة وارتفع باطراد منسوب الغضب من  بعض قرارات الحكومة وأخطاء وزرائها . وبالرغم من حالة ” القلق ” و ” الإرهاق ” التي يحاول ” الفريق الحاكم ” تنميتها بإغراق  الجمهور  في المشاكل الجزئية و القرارات الارتجالية فان ” الإرادة الثورية ” لعموم التونسيين و بالخصوص بين صفوف الشباب و سكان الجهات الداخلية مازالت تضغط على النخب المعارضة وعلى  المنظمة النقابية وعلى  وسائل الإعلام رفضا و تصديا لكل محاولات إفراغ العملية الثورية من مضامينها .
لا شك أن أحدا لا يستطيع أن ينسب إلى نفسه اليوم شرف قيادة هذه الثورة المجيدة و هو ما ” نوافق ” عليه تماما وزير الداخلية السابق. غير أن ” كلمة الحق ” هذه لا تحيل إلى ” باطل ”  استفراد  الفريق الحاكم  بتقرير المصير السياسي للبلاد ذلك أن الشرعية الدستورية التي يشتغل على أساسها هذا الفريق تصبح مهزوزة عارية كلما تنكرت للشرعية الثورية واستحقاقاتها . إن ارتباك قرارات الحكومة الثانية و تعطل قراراتها  يؤكد مرة أخرى ضرورة الاتجاه بجدية نحو الأسلوب الأجدى في إدارة ” المرحلة الانتقالية ” للعبور بسلام نحو تونس الجديدة كما أرادها الشعب حرة عادلة كريمة لا مكان فيها للاستبداد و الظلم و الإقصاء . ولن يكون ذلك إلا عبر الاتجاه بشجاعة نحو تشكيل المجلس الوطني لحماية الثورة و الشروع في إعداد المرتكزات القانونية والدستورية للمشهد الديمقراطي و مراجعة أخطاء الإدارة الحالية للمرحلة الانتقالية بتشكيل حكومة كفاءات تصرف أعمال البلاد  بعيدا عن التقاسم الجزئي للمغانم و الاستعادة الممجوجة للزبائنية البائدة . تتطلب الإدارة الناجحة لهذه المرحلة الانتقالية إعادة تشكيل لجنتي التحقيق في الفساد و التجاوزات و إحالة مهام اللجنة السياسية إلى المجلس الوطني باعتبار أن صياغة مقومات المنظومة السياسية الجديدة ليس فقط مهمة فنية محايدة بقدر ماهو مشروع تصوغه كل القوى الوطنية دون إقصاء و لا حياد .
ندرك تماما أن استكمال ثورة 14 جانفي لاستحقاقاتها الشاملة سيكون مسارا تراكميا يحكمه  الصراع الديمقراطي و تحول موازين القوى  بين مختلف الفاعلين في هذه المرحلة الانتقالية . لقد مثل سقوط ” بن علي” خطوة مهمة على طريق بناء تونس الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي ولكن   القطع مع ” المنظومة السياسية ” القديمة يبقى عملية معقدة نتفهم  صعوباتها مثلما نتفهم  ما تحتاجه من تسويات تأخذ بعين الاعتبار تداخل المصالح وتشابكاتها وطنيا و إقليميا ودوليا . ندرك أيضا صعوبات القطع مع هذه المنظومة بحكم  ما تشهده البلاد من اختلال بين وضعها الاقتصادي والاجتماعي و بين انتظارات الشعب الذي عانى طويلا من مصاعب التهميش والفقر والبطالة  . لا يمكن أن نتجاهل الصعوبات الناجمة عن تباين المواقف في المسائل الثقافية والسياسية و عسر تسويتها بعد سنين طويلة من الصمت وغياب الحوار و غموض “شارع “ظل ينمو ويتفاعل بعيدا عن عيون التحليل والترشيد النخبوي . و لا ننكرايضا  صعوبة القطع الآمن مع ” المنظومة القديمة ” بعد سنوات ” التصحر السياسي و الجمعياتي ” التي دمرت المشهد السياسي وحرمت البلاد من تعهد نخبتها السياسية و المدنية مما يجعلنا الآن في وضع يفتقد للعدد الكافي من القيادات التي تتمتع بنفوذ كاريزمي يجعلها قادرة على ترشيد المشهد وإدارة الحوار المثمر .
إن الاعتراف بهذه الصعوبات هو ما يحتم الانطلاق في التفاوض العام لصياغة العقد الوطني الجديد كضرورة سياسية وأخلاقية تثبت المشتركات وتحدد قواعد الصراع الديمقراطي و مقومات الوحدة الوطنية و تضبط مجمل التحديات التي تواجه البلاد و سبل مواجهتها بعيدا عن عقلية التنافي و الإقصاء و الارتداد إلى ” الهويات المتقوقعة ” و المهددة لقيم العيش المشترك مهما كانت هذه الهويات سياسية أو عقائدية أو جهوية . و لن تتمكن القوى الوطنية من صياغة هذا العقد ما لم تتوفر شروطه التي نحددها سريعا في ما يلي =
1/ أن يقتنع الفريق الحاكم بان امتلاكه لخيوط اللعبة بما حازه من بقايا مؤسسات الدولة و ما يجمعه من دعم قوى مختلفة لا يبرر إدارته المنفردة لشؤون البلاد بأساليب قديمة لم تعد مجدية مع ” شارع ” صلب و مريد و مصر على أن يرى مطالبه تتحقق دون التفاف أو تردد .إن القطع مع المنظومة القديمة ومحاسبتها بالياتها الحزبية والأمنية و الإعلامية أصبح مطلبا ضروريا لبناء المرحلة الجديدة على قواعد ثابتة .
2/ أن تدرك القوى الدولية أن  الإرادة الوطنية للشعب التونسي في حماية سيادته و استقلاله لا تتناقض مع وعيه بتشابك المصالح الدولية و حاجة البلاد إلى أن تحتفظ بعلاقاتها الدافئة مع الجميع دون تغافل عن رغبتها في تنويع شراكتها مع أشقائها و أصدقائها بعيدا عن سياسة المحاور و خيارات الاصطفاف و الابتزاز الذي يتجاهل حق الشعوب في تقرير مصائرها الوطنية و حقها في الإخلاص لثوابتها القومية والثقافية .
3/ أن تجدد المعارضة الوطنية آلياتها وخطابها في إدارة الحوار بين فصائلها و في التعاطي مع شعب تغيرت عقلياته وانتظارا ته . يجب أن تكف أطراف المعارضة عن أسلوب التنافي و منطق الوصاية و تسبيق المصالح الحزبية الضيقة و رفض النقد و من واجبها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد أن تتجنب القبول بالتسويات المغشوشة مع السلطة و أن تسارع إلى تطوير عملها المشترك بعيدا عن منطق الوحدة الملغومة أو الاستقطابات العقيمة .
4/ أخيرا لابد من التأكيد بان الفعل السياسي المعاصر لم يعد مجرد ” نشاط أعمى ” دون ترشيد نظري و هو ما يحتم إعادة الاعتبار لأهمية دور المثقفين و الخبراء في تعميق التفكير و الحوار حول الإشكاليات الكبرى في السياسة والثقافة والاقتصاد والعلاقات الدولية من اجل تخليص النشاط السياسي من سطحية الشعار و ضحالة ” المعتقدات الجامدة ” . إن انتقال البلاد بعد ثورة 14 جانفي إلى حياة ديمقراطية حقيقية هو في مصلحة الجميع فالتمثيل الحقيقي للمجتمع هو السبيل الوحيد لإدارة التناقضات و المحافظة على المصالح في مجتمع متعدد وعالم متحول .كما إن تحشيد كل إمكانات الضغط من اجل تحقيق هذا الانتقال وحمايته من الارتداد هو عمل مشروع لا يتناقض مع الوعي بتعقيدات الوضع .  

مهام الثورة

بقلم بلقاسم الهمامي

عندما ذكرنا في مقال “حدود الثورة” أن هذه الأخيرة لا حدود لها فلا نعني بذلك فكرة تروتسكي الداعية إلى تصدير الثورة ذلك لان لكل مجتمع وضعيات مختلفة تؤثر بل و أحيانا تحدد الحركة الاجتماعية تقدما أو تأخرا و من هذه الأوضاع مثلا نضج القائمين على الحركة الثورية ومدى استيعابهم بنجاح لمتطلبات المرحلة المؤدية لتحقيق الثورة او لتحقيق مرحلة مؤدية لها آجلا  إذا كانت الثورة لا حدود لها و لا جنسية فإن لها مسؤوليات من أهمها.
أولا: تحقيق المهمة الأساسية التي قامت من أجلها ونعني بها قطع كل حبل من الممكن أن يصلها بالماضي حتى يتسنى لها بناء نظام جديد لا علاقة له من قريب أو من بعيد تربطه بما قبل الثورة ذلك لأنّ من مارس الحكم في العهد البائد لا يمكن أن تكون له مواقف ثورية و كل ما يمكن أن ينتجه من فكر يكون مشوبا بلواثة دكتاتورية ولو كان حرا ما تعاون من قريب أو من بعيد مع الظالم وما وضع يده في يده و كان من المفروض أن يحافظ على نفسه و ليس مطلوبا منه أن يحافظ على الشعب فالنضال خيار و ليس فرضا على من لا يراه كذلك طبقا للصنف الثالث من حديث وجوب تغيير المنكر [1] وأما من اختار الصنفين الأولين فقد اختار النضال ضمن الجماعة وبالتالي أصبح مسؤولا أمامها في تصرفاته و مواقفه وهي كذلك مسؤولة عنه في ما يحدث له تبعا لذلك الإلتزام.
  ثانيا: بناء علاقات إنتاج جديدة قائمة على خدمة المصالح المشتركة للمجتمع بجميع طبقاته و قد يضل البعض عن الحقيقة عندما يضع في اعتباره المصلحة الطبقية أو الإيديولوجية  فيصدر أحكاما متعجلة ليس من ورائها فائدة بل و في بعض الأحيان تنكر مجهود الشعوب في الثورية و الإطاحة بأنظمة فاشية [أحد المفاهيم لما قاله فيدال كسترو مؤخرا حول ثورتي تونس و مصر] [2] فتصبح ثورات الشعوب سحبا من الجراد صنعتها الإمبريالية في محاولة لإنقاذ مصالحها في دول الأنظمة المنهارة و رغم ذلك فإن سؤالين اثنين يطرحان نفسيهما أولهما نظري وثانيهما برقماتي: 
 
1 ـ هل من الممكن ان تتلاقى المصلحة الشعبية مع مصلحة الرأسمال العالمي؟ 
 2 ـ هل أن الإمبريالية العالمية طرحت على نفسها التعاون مع الظاهرة الإسلامية لتعوض القيادات الفاشلة لمرحلة الستينات والسبعينات في العالم العربي خاصة بعد أن أدركت أنه من المستحيل القضاء على الظاهرة الإسلامية مثلما وقع فعله مع مختلف ظواهر اليسار؟[3]
ثالثا: وهذه المهمة يمكن اعتبارها وسيلة لتحقيق المهمتين السابقتين, إنها الثورة الثقافية إذ ليس من الممكن الشروع في بناء ألاهداف المتنوعة للثورة دون إحداث ثورة في طريقة التفكير نفسها ونعني بذلك المناهج دون المحتويات فيتمكن المواطن من وسائل يستطيع بها تحليل الظواهر بجميع أصنافها ولتحقيق ذلك لا بد من رسم أهداف في شكل شعارات منها مثلا:
 
ـ القطع مع الماضي فكرا و سلوكاـ بناء السلم لنرقى معا    
ـ أولا يجب أن نتعلم كيف نعيش الثورة الثقافية تمر حتما بضبط برامج تعليمية ثورية بعد القضاء المبرم على كل نفس يمت بصلة للنظام القديم مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي الذي أدركته البلاد في العهد البورقيبي  ذلك لأن نظام العهد البائد لم يبن شيئا بل حطم كل شيء حتى أجهزة الدولة نفسها هذا ما صرح به الوزير الأول للحكومة الإنتقالية في أول جلسة للبرلمان بعد الثورة عندما قارن يبن خسائر البلاد و مكتسباتها فجعل الخسائر لا تساوي شيئا مقابل مكسب واحد للثورة و هو حرية التعبير الذي تحصل عليها حتى الوزير الأول نفسه فأصبح يتكلم دون أن يخاف من التسجيلات التي كانت تحمل للجنرال المخلوع.
 
رابعا: المهام الإقتصادية وهي أوكد المهام لأنها تمس الحياة اليومية للمواطن فإذا حاولوا القفز عليها لن يستطيعوا التقدم خطوة واحدة إلى الأمام فلا بد من الوضوح والشفافية مع الشعب فالمواطن الذي يملك المعلومة الصحيحة يعلم ما سيقدم عليه على عكس ذلك فأن المهام السياسية فإنها التحقيق في المرحلة الحالية خاصة إذا تعاون الفرقاء وتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في الإحاطة بالشعب وتنويره وعدم مغالطته ولنا في المخطط الذي ضبطه المفكرون الذين أحاطوا بالرئيس روزفالت سنة 1930 و المعروف باسم النيوديل NEW DEAL  مثال من المقاومة الجماعية للشعوب حتى يتسنى لها تخطي أزماتها و الخروج منها باقل الأضرار[4] فإذا كنت ستأخذ من الغني خبزة لتعطيها إلى الفقير فلايجب أن تجوع الغني وإلا جاع الإثنان معا ولذلك فإن تكوين رأسمالية وطنية ثم حماية الرأسمال الوطني هو الضمان في المرحلة الحالية لوضع أسس اقتصاد يقوم باعباء البلاد . إن اطلاق البلاد للرأسمال العالمي ينهشها لن يقدمنا خطوة واحدة إلى الأمام بل سيزداد الفقير فقرا[5] وستتكون طبقة طفيلية تعيش من فتات الرأسمالية العالمية وتدافع على مكاسبها المزعومة ولو باعت البلاد تماما مثلما كان الحال في النظام السابق خاصة و أن المستشارين الاقتصاديين للرئيس المخلوع هم الذين يديرون دفة الاقتصاد الآن من أمثال مستشار الوزير الأول الحالي ونعني بذلك حكيم القروي [6] ومن أجل المحافظة على المسار الإقتصادي الذي توخاه الرئيس المخلوع باستعمال أمثال هؤلاء المستشارين والذي حافظ عليهم الوزير الحالي تسارعت البعثات الأروبية إلى تونس وقد وصل بعض أفراد بعثة واحدة للإتحاد الأروبي 25 نفرا وتسارعت تصريحاتهم المطمئنة للرأسماليين الأروبيين و تحفيزهم للإستثمار في تونس[7] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
[1] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم . http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=a&id=76925 وإن عجز القائم بالإنكار عن إبداء نكيره فعلا وقولا ، فلا أقل من إنكار المنكر بالقلب ، وهذه هي المرتبة الثالثة ، وهي واجبة على كل أحد ، ولا يُعذر شخص بتركها ؛ لأنها مسألة قلبيّة لا يُتصوّر الإكراه علىتركها ، أو العجز عن فعلها ، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ” إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد جهادٌ بأيديكم ، ثم الجهاد بألسنتكم ، ثم الجهاد بقلوبكم ، فمتى لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر انتكس                                                                                                                                [2] لعل من أطرف المواقف ما صرح به الرئيس الكوبي فيدال كاستروعندما قال  “Obama n’a aucun moyen de gérer les nuages de sauterelles qu’ils (les USA) ont créés. Il y a quelques jours s’écroulait le gouvernement de Tunisie, où les Etats Unis avaient imposé le néolibéralisme et étaient si contents de leur  politique   http://www.lorientlejour.com/category/Dernières+Infos/article/687461/Egypte_et_Tunisie%3A_Obama  [3] أنظر التحليل الذي قدمه توم هينيقان Tom Heneghan على صفحات رويترز بتاريخ 4 فيفري 2011    http://about.reuters.com/fulllegal.asp  Tom Heneghan est rédacteur en chef à l’agence Reuters, chargé des questions religieuses. Basé à Paris, il anime aussi le blog FaithWorld qui traite de l’actualité des religions à travers le monde. Né à New York, il travaille pour l’agence Reuters depuis 1977 et a été correspondant à Londres, Vienne, Genève, Islamabad, Bangkok, Hong Kong, Bonn et Paris. En 2006, il a reçu le Prix John Templeton European Religion Writer of the Year http://www.revue-etudes.com/auteur/Heneghan_Tom/25030 [4] Le New Deal (« Nouvelle donne » en français) est le nom donné par le président américain Franklin Delano Roosevelt à sa politique interventionniste mise en place pour lutter contre les effets de la Grande Dépression aux États-Unis. Ce programme s’est déroulé entre 1933 et 1938, avec pour objectif de soutenir les couches les plus pauvres de la population, de réformer les marchés financiers et de redynamiser une économie américaine meurtrie depuis le krach de 1929 par le chômage et les faillites en chaîne. http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Deal   M. Hague a appelé à un changement «swift (souple), rationnel et  [5]
 irrévocable» en Tunisie et souligné l’importance d’œuvrer à l’échelle économique. «Nous espérons pouvoir drainer plus d’investissements en Tunisie où le climat d’affaires sera certainement plus rassurant». Selon lui, Londres «va apporter une assistance technique et une aide financière à la Tunisie pour renforcer la démocratie» http://kapitalis.com/fokus/62-national/2621-pour                                                          -william-hague-la-tunisie-est-une-opportunite-a-saisir.htm       [6] H. El Karoui, « l’homme qui murmurait à l’oreille » de Ben Ali, aujourd’hui au service de Ghannouchi         https://www.tunisnews.net/09Fevrier11f.htm [7]   William Hague, la Tunisie est une opportunité à saisir ibidem voir  :  
كيف يستطيع المثقف المهجــــــــــري خدمة الثورة “الفكر و العطاء القانوني نموذجا”
الاستاذ محمد أمجد شايبي رجل قانون و قاضي سابق سويسرا   – نتيجة صلف النظام البائد اضطر جمع من المواطنين مغادرة البلاد و الاستقرار في البلاد الاوربية و الامريكية و الكندية، و يشكل الجامعيون نسبة كبيرة من ضمن هذه الشريحة و خصوصا المشتغلين في ميدان العلوم الانسانية و الذين واصلوا تحصليهم و تأهيلهم العلمي و على سبيل المثال استفاد اصحاب  الفكر القانوني و العلوم السياسية من هذا الوضع لتنمية قدارتهم و الارتقاء بتحصيلهم العلمى فضلا عن المرافعة و الجلوس لفصل النزاعات ممثلين لقضاء دولة الاقامة لعل آخرها تعيين قاضية بالمحكمة الفيدرالية السويسرية و إشراف قانونى تونسي على قسم الدراسات القانويية بوزارة العدل السويسرية. – لقد آن لهذه الخبرات أن تدلوا بدلوها في اقتراح البدائل و ايجاد مادة أرقى و تخصيصا في إطار القانون العام ممثلا في “قانون القوانين”: القانون الدستوري و ترتب عنه في إدارة فروعا آخرى. – و على سبيل المثال تمتلك المنظومة القانونية السويسرية مميزات كبيرة لدعم الحريات و ولاية صوت المواطن المكانة العليا فهي بحق  مؤصلة  للديمقراطية مباشرة، مناقضة لرتابة المنظومة الفرنسية الجامدة و المؤدية للتجاوزات من قبل السلطة التنفيذية، و يمكن في النطاق نفسه تشكيل فرق عمل تصوغ مشاريع تكون بمثابة مصدر مادي و تحضيرى لدستور جديد يليق بما قدمه الشهداء في ثورتنا التونسية، فالباب مفتوح لمزيد تنضيج هذا المقترح، فهل من مدكر ؟
محمد أمجد شايبي رجل قانون و قاضي سابق سويسرا

حتى لا يصبح الرئيس …إبليس
 محفوظ البلدي هرب الرئيس, أو خلع الرئيس أو …مات الرئيس, المهم اليوم انه لم يعد هذا الرئيس رئيسا, قد مضى, لم يعد يهمّنا ماضيه أو على الأقل في اللحظة الرّاهنة, وعوضا عن الخوض في ما أصبحت عليه حياة الرئيس وكيف سيعيش وماذا سيفعل بأموالنا المنهوبة, وما مصير حزبه…؟.   علينا اليوم أن نلتفت إلى حطام بلدنا, نزيل الرّكام وننفض الغبار,  ونجلس على أطلاله نقيّم الأوضاع وننظر بوجه مشرق وأمل كبير لاستعادة المبادرة والعمل الدءوب لبناء وطننا الغالي, بأمانة وإخلاص.   تونس الحريّة المسئولة والديمقراطية الحقيقية والعدالة الفاعلة ونظام الدولة والشعب, أو هكذا نراه في المستقبل القريب.   الوجه الفتي لبلد تجعد جبينه على مدى عقدين من الزمن أو يزيد، الوجه الشّاحب المتعب من وسائل التّجميل الوجه الذي لم يعد وجها لقلّة التقبيل   عليه أن يستلهم النّور من شبابه, من أرضه, من عرضه, من بحره…من كل شيء فيه. فهذا الشباب الذي شوّهت صورته واقترن اسمه بالسراويل النازلة, والأغاني المائعة, هو الذي أطاح بدولة ليقيم أخرى ليس كغيرها, واشترى عزة التونسيين جميعا بدمه الزكي, لن يسمح بعد اليوم بإهانته وإقصائه وتهميش دوره في صناعة مستقبل بلده وشعبه.   شباب تونس اليوم, اقسم على التغيير وقد فعل واستمات من اجل الحرية وقد نالها وثار على الظلم والاضطهاد وقد أزاله, وعليه أن يقسم اليوم ألف قسم, بان يظل رمزا لحمى الحريّة المسئولة والعدالة النزيهة والنظام الشريف, وحصنا منيعا لاستقلال تونس ومجدها.   أما بقية النخب من مثقفين وفنانين وإعلاميين وأدباء ومحللين وفلاسفة, وأي كان إبداعها, علينا أن نترك قليلا الخطب وكثرت الكلام, والتركيز بإخلاص على بناء اطر حقيقية, وإقامة ورشات عمل تنظم إعادة البناء بعيدا عن المحاصة الحزبية والفئوية, والمصالح الشخصية الضيقة, ودون اختزال مطامح الثورة في رفاهية الشعب في الأكل والشرب والوظيفة, على أهميتها, فهذا مطلوب, ولكن يبقى الأهم من هذا, بناء مؤسسات لا تزول بزوال أفراد.   المؤسسة التعليمية باعتبارها كلمة الفصل في كل تطور, هي التي ينبغي أن تكون محور التحديث والعناية المركزة وأن توكل لأهل الاختصاص والأمانة العلمية والأخلاقية.   تصحيح قطاع الصّحة ودعمه وعدم اختصار دوره في التطبيب والعلاج, والرقيّ به إلى إنشاء مراكز بحوث وتجارب, تجعل من تونس بلدا متقدما يضمن مستقبل أبنائه, وحضوره على الساحة الدولية.   الشؤون الاجتماعية المنهارة, في أحوج ما يكون للاعتناء بها, وترميم مؤسساتها ومواردها وبرامجها أما الصناعة, فبدلا من أن تكون يدوية وحسب, علينا أن نركز على جعلها تقنية فعالة وقادرة على تلبية حاجياتنا الداخلية, ومورد مهم في إنتاجنا الوطني.   أما أرضنا, وبعد ثورة الحرية, علينا أن نجعل منها ثورة زراعية متطورة تحقق لنا اكتفاءا ذاتيا في حدها الادنى.   علينا أن ننهض علميا وأخلاقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا, علينا أن نمسك بسلاحنا الذي صنعناه وخبزنا من قمحنا الذي زرعناه ونستنشق هوائها ونجلس تحت سمائنا وننعم بالحرية دون منة من احد.    علينا أن نفخر بهويتنا وانتمائنا وأصالتنا وطريقة عيشنا, علينا أن نتخلص من عقدة التقليد والإتباع والاستماع, علينا أن نكون من يقول ومن يبدع…   ثم علينا أن لا تضل دوما صفة الرئيس في بلادنا ملعونة…كحال إبليس   عندها يمكن أن ننشد للثورة قصائدها ونغنّي للعصافير, لشبابنا, لشيوخنا, لأرضنا… ولكل من نحب.  

في دار الكتب الوطنية : دفاعا عن المؤسسة و دفاعا عن النقابة

تعليقا على مقال ورد بتونس نيوز بتاريخ 05 فيفري 2011

لم تكن لي نية التعليق على المقال الذي حاول تشخيص أوضاع دار الكتب الوطنية متعمّدا خلط جميع الأوراق بما يصعب معه تبين الغث من السمين ولكني أجدني منحازا إلى الحقيقة  رغما عني وإلى غيرة على سلامة المؤسسة يدرك النزيهون  من موظفي المكتبة و روادها ممن يعرفني صدقها. كما يدفعني احترامي للمنبر، حرصا على مصداقيته ، إلى التعليق وإلى أن أدلي بدلوي من داخل المؤسسة المعنية  في شأنها.

في الواقع، لا تشذ الاحتجاجات التي شهدتها المكتبة عن الحركة المطلبية والثورية العامة بالبلاد والتي ارتفع سقف مطالبها  متجاوزا بذلك الأنساق العادية للمطلبية الاجتماعية.  في مثل هذه الأجواء تتداخل المطالب المشروعة والفعلية مع ثقافة كسر الصمت مع المزايدات وحتى مع الرغبة الخبيثة في دفع الأمور نحو الفوضى على غرار ما يحدث في العديد من المؤسسات. ولقد التزمت النقابة بالمؤسسة بمسؤوليتها تجاه  المطلبية الإجتماعية  وسعت إلى تأطيرها في الحد الأدنى وضمن قنوات الحوار المفتوحة مع إدارة المؤسسة. وأعادت إقناع الجميع بضرورة العمل النقابي أصلا بعدما استحال في ظروف سابقة تحت الضغط الشديد من الإدارة السابقة ومن إستمر منها ضمن الإدارة الحالية.  وليس من مصلحة أحد إضعافها أو تشويه تحركاتها.  وبعيدا عن شخصنة الأمور، لابد من الاعتراف بمشاكل عميقة ومستحكمة  مداخل حلها اجتماعية و إدارية  و تقنية واضحة  تنتظر العزائم الصادقة من جميع الأطراف. ولا داعي لثقافة التخوين والمزايدة اللاّمسؤولة. كما أن مصداقية العمل النقابي ترتهن إلى حد كبير إلى التفاف القواعد حول أفكار ومطالب واضحة وتنظيم لقواعد الاختلاف بما يعزز الوزن التفاوضي لممثليهم والاختلاف يحسمه الاقتراع وروح المسؤولية والمساءلة لا التشهير الرديء.
ما يحسب للمديرة الحالية ، السيدة ألفة يوسف التي نحترمها كثيرا و بغض النظر تماما عن مكانتها الفكرية و نشاطها العلمي المحترم، يحسب لها إعادتها الاعتبار للعمل النقابي بالمؤسسة ومحاولاتها لتنقية المناخ الاجتماعي عبر إسناد بعض الخطط الوظيفية  وإعادة الاعتبار للمصالح في التسيير اليومي وانفتاحها على النخبة المثقفة عبر منتدى الحوار وجملة إجراءات أخرى لا يتسع المجال لذكرها. ما يعاب عليها  تهميشها للإطارات واعتمادها على من دونهم كفاءة بكثير وضعف خبرتها الفنية التوثيقية وضعف اتصالها الدوري المباشر بالمصالح الفنية  بالتالي بالمشاكل الفنية والاجتماعية. هذا ما  أوجد مناخا سلبيا من اللامبالاة  ومن تداخل الصلاحيات و تجيير للمصالح الفردية الخاصة  للبعض على حساب الحاجات الوظيفية والعلمية الفعلية للمؤسسة، وبالتالي استمرار تقاليد العمل البالية التي تحرم المكتبة من التوازن الاجتماعي داخلها و من إطلاق الطاقات الفعلية  للعمل وتضعف من أدائها وإشعاعها الفعلي غير الاستعراضي المعهود.
ربما كان مطلوبا اليوم من جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية ومن السيدة المديرة العامة  بصفة خاصة المضي قدما في إجراءات عاجلة  لترسيم الموظفين والعملة  حسب الاستحقاقات و لتنقية الأجواء وتوسعة دائرة الاستشارات الفنية وإعادة توزيع الصلاحيات على أساس أنظومة المكتبة و تفعيل المغيّب منها مثل المجلس العلمي  الذي لم يجتمع منذ أربعة سنوات وتوسعتها عاجلا وليس آجلا لمصالح قابلة للاستحداث كنا قد اقترحنا بعضها ، وإرجاع البعض من الأعوان  والإطارات إلى أحجامهم الطبيعية (كما تعالت بذلك الأصوات أخيرا) حتى ولو كان لهم من الالتفاف الإداري ما يحميهم من المحاسبة.
سفيان علوي . حافظ مكتبات

الادعاء العام السويسري يبحث حجز أموال مبارك و20 شخصية والقرار خلال ساعات

جنيف – خدمة قدس برس
قالت مصادر حقوقية أوروبية إن الادعاء العام السويسري تسلم، اليوم الخميس (10/2)، ملفات قضائية تطالب بتجميد ممتلكات الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته، التي أفادت بعض التقديرات بأنها تتجاوز السبعين مليار دولار، إضافة إلى أكثر من عشرين شخصية من الحزب الوطني الحاكم.
وكانت وسائل إعلامية غربية نقلت عن وزير المالية السويسري قوله بأن الدائرة الاتحادية لشؤون الأجانب فتحت تحقيقات للتحديد ما إذا كان الرئيس المصري وعائلته يمتلكون أصولاً مالية في سويسرا، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ الحكومة السويسرية بالنتائج.
وأضافت المصادر في تصريح لوكالة “قدس برس” أنه تم تسليم ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المصري.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يصدر القرار من الادعاء العام السويسري بشأن حجز أموال مبارك وعائلته والشخصيات المقربة منه مساء اليوم الخميس أو صباح غد الجمعة.
وأوضحت أنه تم تسليم الملفات للمدعي العام السويسري ظهر اليوم الخميس، عن طريق “جمعية الحقوق للجميع” السويسرية عبر مكتب المحامي رضا العجمي.
وكان سبعة وثلاثون شخصية مصرية عامة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان منير ثابت، مطالبين بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك.
كما أوردت مصادر صحفية مصرية أنه من المتوقع أن يصدر المدعي العام السويسري قراراً بتجميد اموال حسني مبارك خلال ساعات. “اكسبرس نيوز” سويسرا/ مصر/ مبارك/ أموال (خاص) الخميس 10 شباط (فبراير) 2011  

الجيش المصري يصدر البيان رقم 1

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا قال فيه إنه اجتمع اليوم في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد. ولوحظ أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي مما يعني حسب المراقبين أن الجيش قد يكون تولى السلطة في البلاد بالفعل. وتحدثت بعض التسريبات التي أوردتها قناة الجزيرة عن مغادرة الرئيس المصري حسني مبارك البلاد وتخليه عن السلطة. وكان رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق قد قال في حديث تلفزيوني إن الرئيس المصري حسني مبارك قد يتنحى وإن والموقف في البلاد سينجلي قريبا.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2011)

مصادر خليجية: الإمارات تعرض على مبارك الإقامة فيها

2011-02-10 لندن ـ نسب مركز قضايا الخليج إلى مصادر مقرّبة من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن مشاورات مكثّفة جرت الأسبوع الماضي بحضور مسؤولين إماراتيين وسعوديين وأميركيين للبت في مرحلة ما بعد الرئيس المصري حسني مبارك، بعد أن توصّل الجميع إلى قناعة تامة بأنه بات من غير الممكن عودة الأوضاع في مصر إلى ما قبل 25 كانون الثاني /يناير الماضي. وأضافت المصادر للمركز، ومقره لندن، بأن المسؤولين الأميركيين اقترحوا على الجانب الإماراتي استضافة مبارك “للحيلولة دون تعرّضه لملاحقات قانونية في المرحلة المقبلة، فيما لو قرر السفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بخاصة بعد نشر تقارير صحافية عن حجم ثروته الطائلة والتي حدّدتها صحيفة “الغارديان” البريطانية بنحو 70 مليار دولار.” وبحسب المصادر نفسها، فإن زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى القاهرة الثلاثاء الماضي جاءت عقب نهاية المشاورات بين المسؤولين الإماراتيين والسعوديين والأميركيين، حيث عرض وزير الخارجية على الرئيس المصري الإقامة في دبي، حيث سيكون محصّناً إزاء أية ملاحقات قانونية، بخلاف ما لو قرر الذهاب إلى ألمانيا، التي تستعد مجموعات حقوقية هنا لفتح ملفات تتعلق بثروة آل مبارك، والجرائم ضد الإنسانية التي جرت خلال التظاهرات،الأمر الذي لا يمكن لأي من الحكومات الحليفة توفير ضمانات كفيلة ببقائه بعيداً الملاحقات القانونية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 فيفري 2011)

السعودية لأميركا: لا تهينوا مبارك

هددت السعودية بدعم الرئيس المصري حسني مبارك إذا حاول البيت الأبيض الأميركي الضغط لإجراء تغيير سريع للنظام الحاكم في مصر. ففي اتصال هاتفي غاضب يوم 29 يناير/كانون الثاني أبلغ الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس باراك أوباما بألا يهين مبارك، وحذر من أنه سيتدخل لتأمين تمويل مصر إذا سحبت الولايات المتحدة برنامج معونتها البالغ 1.5 مليار دولار سنويا. وقالت صحيفة ذي تايمز إن أقرب حليف لأميركا في منطقة الخليج أكد ضرورة السماح للرئيس المصري بالبقاء في منصبه للإشراف على الفترة الانتقالية نحو ديمقراطية سلمية وبعدها يرحل بكرامة. وقال مصدر كبير في العاصمة السعودية الرياض إن “مبارك والملك عبد الله ليسا مجرد حليفين بل إنهما صديقان حميمان، والملك لا يرغب في رؤية صديقه مهملا ومهانا”. وأشارت الصحيفة إلى أن مصدريْن أكدا تفاصيل مكالمة الملك التي جرت بعد أربعة أيام من خروج الشعب المصري في مظاهرات. وهذا الكشف للمخاوف السعودية يلقي ضوءا جديدا على الشلل الدبلوماسي الواضح لأميركا، ويكشف أكبر صدع في العلاقات بين الدولتين منذ صدمة أسعار النفط عام 1973. وأضافت أن الخط المتشدد الذي تتخذه الرياض يحركه قلق بأن الحكومات الغربية كانت تواقة أكثر من اللازم لإزاحة مبارك عندما بدأت الثورة دون اعتبار لائق لما ينبغي أن يأتي بعده. وقال مصدر في الرياض إنه “نظرا للفوضى في مصر تبقى المملكة الحليف الرئيسي الوحيد لواشنطن في العالم العربي، والسعوديون يريدون أن يتذكر الأميركيون ذلك”. وقالت الصحيفة إن مصر هي رابع أعلى دولة مستفيدة من المعونة الأميركية بعد أفغانستان وباكستان وإسرائيل، حيث يوجه معظم التمويل إلى القوات المسلحة المصرية. ووقف هذه المعونة كان يُنظر إليه كسلاح قوي في جعبة واشنطن إذا أرادت أن تجبر مبارك على التنحي عن منصبه، لكن تدخل السعودية يقوض بدرجة خطيرة نفوذ أميركا. ويذكر أنه عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها مع أوباما، أصدر الملك عبد الله بيانا مؤيدا لمبارك يلوم فيه “المتسللين” للتدخل في أمن مصر “باسم حرية التعبير واستغلال ذلك لبث كراهيتهم المدمرة”. وقالت الصحيفة إن الرياض تشعر بمحاصرة متزايدة من طهران و”وكيليها” حزب الله وحماس وأن إبعاد نظام مبارك لن يزيح فقط حليفا رئيسيا للسعودية وأميركا في المنطقة، بل حصنا حصينا ضد التوسع الإيراني. وقال مسؤول سعودي إن “الانتفاضة ظاهرة خطيرة جدا، وإذا شجعناها فإن أي شيء يمكن أن يحدث. وقد تستغل إيران وتنظيم القاعدة الفرصة”. وأشارت إلى أن الرسائل المتباينة من الساسة الأميركيين منذ بداية الأزمة في مصر قد أزعجت المملكة أيضا. وقال محلل غربي في الرياض “هناك بالتأكيد خلاف قوي جدا مع الأميركيين حول الرسالة. فهم يستطيعون تفهم سبب اتخاذ الدول الغربية المواقف التي اتخذوها، لكنهم غير مقتنعين بأنه تم التفكير في الأمر بإمعان. وهم يرون أن الأميركيين يتخلون عن الحلفاء طويلي الأمد”. ويشار إلى أن القيادة السعودية كانت تحث مبارك -من وراء الكواليس- منذ بعض الوقت ليبدأ عملية الإصلاح، وهالها ما شاب الانتخابات البرلمانية من تزوير صارخ العام الماضي. وقد عبر كثير من المواطنين السعوديين سرا عن إعجابهم بشجاعة المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير. ومن أجل مصلحة الاستقرار، أصرت المملكة على ضرورة تعامل واشنطن مع عمر سليمان نائب الرئيس مبارك وعدم تقويض موقفه. والدلائل هي أن واشنطن انتبهت إلى نداءات الحذر من الرياض ومن أماكن أخرى. وهاهي الإدارة الأميركية -التي بدت مستعدة الأسبوع الماضي لقطع تحالف أميركا مع مبارك الذي دام 30 عاما- تضع الآن تأكيدا أكبر على الاستقرار في تصريحاتها العلنية، بينما تستمر في ضغطها على سليمان للمضي قدما في الإصلاحات.   المصدر:تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2011)

دول عربية: لا تضغطوا على مبارك

في الوقت الذي تتلمس فيه إدارة الرئيس الأميركي طريقها للتعامل المناسب مع الانتفاضة الشعبية في مصر، ظلت النصائح تأتيها من دعاة الديمقراطية والأكاديميين والمفكرين، وحتى من أعضاء في الإدارة السابقة. بيد أن قلة من تلك الأصوات تميزت بقدرتها على الإقناع وانطوت على كثير من الإلحاح هي تلك التي جاءت من جيران مصر، على حد قول صحيفة نيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن كلاً من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة ظلت تحض الولايات المتحدة مرارا على عدم التهور في الضغط على الرئيس المصري حسني مبارك، والامتناع عن إلقاء ثقلها خلف الحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر بالشكل الذي قد يزعزع استقرار المنطقة أكثر. وأشارت الصحيفة إلى أن سفيرا شرق أوسطيا –لم تسمه- قال إنه قضى 12 ساعة في يوم واحد على الهاتف يتحدث إلى مسؤولين أميركيين. وهناك أدلة على أن تلك الضغوط أتت ثمارها، كما تذكر نيويورك تايمز في عددها اليوم. ففي يوم السبت الماضي، أي بعد أيام قليلة من تصريحها بأنها تريد تغييرا فوريا في مصر، قالت الإدارة الأميركية إنها تدعم “انتقالا منظما” تحت إشراف نائب الرئيس المصري عمر سليمان. وصرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن تقديم الرئيس مبارك استقالة فورية قد يؤدي إلى تعقيد توجه البلاد نحو الديمقراطية بدلا من أن يجعله سلساً. ومع أن لكل دولة من الدول المذكورة ما يساورها من الهواجس، فإنها جميعا تخشى من أن تغييرا “فوضويا ومفاجئا” في مصر سيقوض استقرار المنطقة، بل سيعرض قادة الدول العربية للخطر، لاسيما أن العديد منهم زعماء مستبدون يواجهون تململا من شعوبهم. حرب استنزاف وتعليقا على مطالبات حلفاء أميركا في الشرق الأوسط، قال مسؤولون أميركيون إن أصواتهم لا يمكن تجاهلها لأنهم هم أيضا على قدر من الأهمية للولايات المتحدة، سواء كانوا مصدرين للنفط مثل السعودية، أو شركاء لهم نفوذ سياسي في واشنطن كإسرائيل. وفي تقرير آخر بنفس العدد، ذكرت نيويورك تايمز أن الضغوط ازدادت على حكومة الرئيس مبارك عقب تدفق أكبر حشود على مدار أسبوعين في شوارع القاهرة أمس الثلاثاء. وكنوع من حرب الاستنزاف مع المتظاهرين لكسب الرأي العام، حاول مسؤولون مصريون مرة أخرى الإيهام بأن الثورة باتت شيئا من الماضي. ومع التزامها “الفضفاض” بفكرة الفترة الانتقالية في مصر، تسعى إدارة أوباما إلى التأثير في كثير من تفاصيل الأحداث، بحسب الصحيفة. فقد اتصل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن هاتفيا بعمر سليمان طالبا منه رفع قانون الطوارئ الذي ظل ساريا لمدة 30 عاما، والذي استغلته الحكومة في قمع قادة المعارضة وزجهم في السجون. كما طلب منه الكف عن اعتقال المحتجين والصحفيين، وفتح حوار مع المتظاهرين لوضع جدول زمني محدد لعملية انفتاح سياسي.     المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2011)

مبارك واحقاده على الفلسطينيين

رأي القدس 2011-02-09 يصر نظام الرئيس المصري حسني مبارك على اظهار اكبر قدر ممكن من الكراهية لابناء الشعب الفلسطيني وحتى وهو يترنح قبل سقوطه الكبير، بسبب الثورة الشعبية المباركة التي تطالب برحيله. بالأمس اصدر هذا النظام قراراً بمنع دخول الفلسطينيين الى مصر، وعدم السماح لهم بوطء ارض مطاراتها ومنافذها الحدودية تحت اي ظرف من الظروف، ولم تبد السلطات المصرية اي تفسير لمثل هذا القرار. القرار عنصري الطابع، ويكشف عن سياسة تمييزية لم تطبقها انظمة الفصل العنصري، حتى وهي في ذروة قوتها، علاوة على كونه يتعارض مع كل القوانين الدولية. ان يُمنع اشخاص لاسباب لها علاقة بالأمن، او بسبب ملفات جنائية، ربما من الامور التي يمكن تفهمها، ولكن ان يُمنع شعب بالكامل من الدخول، بصالحه وطالحه، ودون تقديم اي اسباب مقنعة، وفي ظل مرحلة تحول تجتازها مصر يمارس فيها رجال الامن ابشع انواع البلطجة، ويعيثون في البلاد قتلاً وترويعاً، فهذا امر لا ينسجم مع العقل او المنطق. النظام المصري يستضعف الفلسطينيين، ويتعجرف في معاملتهم، ويتفنن في اذلالهم، خاصة اذا كانوا من ابناء قطاع غزة الذي كان حتى احتلاله عام 1967 خاضعا للادارة المصرية. فقد تطرف في تشديد الحصار المفروض عليهم، وهددهم السيد احمد ابو الغيط بتكسير عظامهم، ومارس رجال الامن المصريون ابشع انواع الاذلال لهم عند مرورهم عبر معبر رفح في المرات النادرة التي كان يفتح فيها. الاخطر من ذلك ان اللواء الحبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق اتهم الفلسطينيين بالوقوف خلف تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية ليلة رأس السنة التي راح ضحيتها اكثر من ثلاثين من الاشقاء المسيحيين، لنكتشف انه هو نفسه الذي دبر ونفذ هذه الجريمة، وان قرارا من النائب المصري العام صدر باعتقاله وتقديمه الى المحاكمة لارتكابه جرائم اخرى لا تقل خطورة في حق الشعب المصري. ماذا فعل الفلسطينيون لهذا النظام الجائر الظالم الفاسد القمعي حتى يستهدفهم دون غيرهم من الشعوب؟ لا نعرف الاجابة، والشيء الوحيد الذي نتكهن به هو العنصرية والحقد الشخصي. لا نستغرب هذه العنصرية، وهذا الحقد، من نظام يثور ضده شعبه، ويطالب باسقاطه بسبب فساده ونهبه لثرواته، وتحويل مصر الى مزرعة له ولنسله ومافيا رجال الاعمال التي تحيط به. ما نستغربه هو صمت ما يسمى بالسلطة الوطنية في رام الله صديقة النظام المصري وحليفته، على هذا الاجراء، وعدم نطق المتحدثين باسمها بكلمة ادانة واحدة، ولو مخففة لهذا الاجراء الظالم. هؤلاء انتدبوا انفسهم لتمثيل الشعب الفلسطيني في المفاوضات وبيع القدس المحتلة، والتنازل عن حق العودة، ولكنهم عندما يتعرض الشعب الفلسطيني لاي مضايقات او اعمال عنصرية يصمتون صمت القبور، بل ويتعاطفون مع النظام الذي يضطهد شعبهم ويحرمهم من ابسط حقوقهم الانسانية. عزاؤنا ان هذا النظام بات يعيش آخر ايامه، ويقبع في العناية المركزة، وبات رحيله مسألة ايام ان لم يكن ساعات بفضل سواعد شباب مصر الابية.  
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 فيفري 2011)

شبيلات للملك: الإصلاح أو العاصفة

الجزيرة نت-خاص   وجه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة مطولة للملك عبد الله الثاني حذر فيها من انتقال الشعب من شعارات اجتماعية اقتصادية إلى أخرى سياسية ثم إلى النظام ورأس النظام في حال استمر ما سماه “فسق الحكومات التي ترتع في خيرات الشعب”. وحملت رسالة شبيلات عنوان “هكذا نحافظ على عرش يحتاجه الأردن لاستقراره”, وأرسلها للجزيرة نت بعد أن كان وجهها للملك من خلال رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي. (لمراجعة نص الرسالة أضغط هنا) وكتب على رأس الرسالة “مكتوم بشرطه”, واعتبرها نصيحة من باب واجبه الشرعي والوطني لرأس الدولة الذي رحب به ضيفا عليه في بيته كناصح له.   الملك والمعارضة وحملت الرسالة نقدا شديدا لمسؤولين في عهدي الملك الراحل الحسين بن طلال، والحالي عبد الله الثاني. وفي حين أنها تضمنت نوعا من الثناء على الملك الراحل، فإنها حملت عتبا ونقدا شديدا لعبد الله الثاني  للمعارضة التي وصفها شبيلات بـ”التافهة”. وكان لافتا تأكيد شبيلات في غير موضع أن رسالته تنطلق من الحرص على العرش الملكي وأنه ليس انقلابيا، وانتقاده الشديد مسؤولين حاليين قال إنهم سعوا للانقلاب على العرش في عقود سابقة, ووصفه ولاءهم للعرش بمقدار امتلاء جيوبهم. كما أكد أنه لا يسعى للقفز لأي موقع تنفيذي، وأنه اشترط على الملك الراحل الحسين ليكون مستشارا له ألا يقبض فلسا واحدا, وأن يمنع المناصب التنفيذية عن كل من يتبوأ منصب المستشار.   وقال المعارض البارز في مطلع رسالته إنه أرسلها قبل بدء “الثورة المصرية المباركة”، وحفلت بالقياس على ما جرى في تونس من ثورة الشعب على نظام زين العابدين بن علي, وخلعه الشهر الماضي. وانقسمت الرسالة إلى ثلاثة أقسام، أولها مقدمة مطولة عن تاريخ علاقة شبيلات ووالده الوزير السابق فرحان شبيلات بالنظام، وتاريخ النصائح التي وجهها للملك الحسين, وقراره اعتزال العمل السياسي, و”التلفيق” الذي تعرض له فيما عرف بقضية “النفير الإسلامي” وغيرها, وسجنه, ثم تكسير سيارته, وأخيرا تعرضه لاعتداء من مجهولين في أكتوبر/ تشرين الأول 2009, اتهم شبيلات جهات رسمية بالمسؤولية عنه.  وفي ثانيها, وجه شبيلات رسالة مباشرة للملك حملت نقدا لأسلوب إدارة الحكم, و”التلاعب” بالركن الأول للحكم وهو النيابة، وتحذيرا من “هبوب العاصفة الاقتصادية الاجتماعية” التي قال إنها قادمة لا محالة. كما انتقدت الرسالة نهج الملك في اختيار الحكومات داعية إياه إلى أن يسمح للشعب باختيار رؤساء وزرائه, وأن يبقى فوق المسؤولية “يبدل الرؤساء حسب رغبة الشعب الذي هو سيدهم (رؤساء الوزراء) وليس عبدهم الذليل”. وخلص في نصيحته للملك بإيراد نقاط تسع تركز على جوانب رأى أنها تحوي خللا يتعين إصلاحه.  وتضمن ثالثها “وصية” كتبها شبيلات لعائلته وأصدقائه. وقال إنه وجه نسخا من “الرسالة المكتومة” إلى مديري المخابرات السابقين ومدير الأمن العام الحالي الذي عهد إليه بمهمة حمايته كمواطن أردني، وأودعها “لجهات أمينة ائتمنتها داخل وخارج الأردن”، مشيرا إلى أنه أولى من أي مواطن “مثل شهيد سيدي بوزيد (التونسية) بتقديم النصيحة”.   وقاية وحذرت الرسالة في قسمها الثاني تحت عنوان “حتى نجنب المملكة وعرشها ما جرى في تونس” من أن “الشارع الأردني قد يكون في غيبوبة تخديرية للأسف فيما يخص الأطماع الصهيونية العلنية الوقحة التي لا تواجهها حكوماتنا إلا بأذل مما يمكن أن يتخيله الناس (..) وفي ما يخص اختيارنا التعامل مع الجهة الفلسطينية التي يهدد مشروعها الأرض الأردنية والشعب الأردني واستقرار الأردن، مخاصمين الجهة الأخرى التي تنقذ شعاراتها الأردن من أي توسع صهيوني أو تراتنسفيري”. وتابع “أما في مسألة الجوع.. فإنه أكبر منبه للمخَدَّرين الذين لن يخسروا في تحركهم سوى جوعهم والأغلال الأمنية السياسية التي تكبلهم، وإن الطريق المسدود التي يقودنا إليه فسق الحكومات التي ترتع في خيرات الشعب لهو طريق الفقر والبطالة وظلم الناس في الأرزاق والحريات وغيره”.  وقال أيضا “فالجوع  كافر.. وعندما ينفجر الشارع قافزا فوق معارضة هلفوتة تافهة.. جسم هنا وعين على المناصب هناك.. فإنه سينتقل خلال أيام من شعارات اجتماعية اقتصادية إلى الشعارات السياسية ثم إلى النظام، ثم إلى رأس النظام. ومن حق الشارع عندها أن يدوس على أمثالي الشبعانين الذين لم يضحوا بما يكفي دفاعا عن لقمة عيش أبنائه أولا، قبل أن ينتقل إلى من هم أصل مصائبه”. وقال شبيلات إنه وجه الرسالة للديوان الملكي ليتحرك بأقصى سرعة، بعد أن أعلمته شخصيات أردنية هامة لم تكن يوما في المعارضة منهم نواب سابقون ووجهاء عشائر هامة لم يسبق لهم أن شاركوا في المعارضات، أن “الدعوة مستمرة لمسيرة مليونية اعتذرتُ عن تصدرها رغم مباركتي لأي جهد خير يقومون به”. وطالب “الملك المنفرد بالسلطات” بتدارك الأمر بإصلاحات جادة حقيقية قبل بدء هذه التحركات، وفق ما ورد في الرسالة.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2011)

أكبر حركة اعتصامات بالسويس

الجزيرة نت-السويس تشهد محافظة السويس شمال شرقي مصر أكبر حركة من الاعتصامات والإضرابات لم تشهدها المحافظة من قبل, في وقت بدت فيه السلطات عاجزة عن تحمل المزيد من الاضطرابات إلى جانب ما يحدث في ميدان التحرير بالقاهرة. وأمس شهدت السويس اعتصامات وإضرابات شملت أكثر من 10 مصانع وشركات محطة كهرباء, والجمعية التعاونية للبترول والشركة الوطنية للصلب وتراست النسيجية وبتروتريد وسيفتي ومصر إيران للغزل والنسيج والزجاج الدوائي والشركة الهندية للملابس. وكان أبرز هذه الإضرابات ذلك الذي نظمه العاملون بشركة ترسانة السويس البحرية وهي إحدى شركات هيئة قناة السويس، وتقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس وتعمل في مجال صيانة السفن, وتعتبر الملجأ الوحيد في جنوب القناة للسفن القادمة من المحيط الهادئ وخليج عدن والتي تواجه مشكلات في الصيانة. ويري المراقبون أن التوقف عن العمل في هذه الشركة سوف يؤثر على حركة السفن في قناة السويس وخاصة تلك التي تحتاج إلى أعمال صيانة, ويصل إجمالي الدخل بها خلال الأسبوع إلى 200 مليون دولار، وتحصل هيئة قناة السويس على نسبة 75% من أرباح هذه الشركة. ومن أبرز المطالب التي اجتمع عليها جميع العاملين في هذه الشركات هو تحسين الدخل بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تضامنهم مع الثورة الشعبية التي تعيشها مصر. هذا ولم تسلم المؤسسات والمصالح التابعة للحكومة من هذه الاحتجاجات، حيث اعتصم العاملون في كل من وزارة الاتصالات وخاصة العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، وهي شركة الاتصالات الأرضية بمصر، والتهديد بوقف العمل يوم 13 فبراير/شباط إذا لم تنفذ مطالبهم. ولم تسلم المرافق الصحية من هذه الاعتصامات، كالعاملين في هيئة التأمين الصحي التي يعتبرها المراقبون من المؤسسات القليلة التابعة للحكومة والتي لا تخسر، ولكن موظفيها يعانون من ضعف شديد في الأجور, بالإضافة إلى العاملين في مرفق الصرف الصحي، وخاصة في مدن القناة بسبب ظروف العمل السيئة وقلة ما يحصلون عليه من بدلات مقابل ذلك, غير أن هذا القطاع في مدن القناة هو الوحيد الذي لم يعامل كباقي المرافق الصحية على مستوى الجمهورية بسبب تعنت رئيس الهيئة بالسويس والمحافظ. ويبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد اتساع نطاق الاحتجاجات والإضرابات التي سوف تؤثر على الحائط الذي يستند إليه النظام المصري مؤقتا, وسوف تعجل برحيله إذا شملت الاحتجاجات كافة قطاعات العمال وموظفي الحكومة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2011)

لشباب مصر.. نعتذر

عبد الباري عطوان 2011-02-09  
استميحكم عذرا بان اكتب اليوم موضوعا مختلفا، ليست له علاقة بالتحليل السياسي، او تقديم تقويم لتطورات الاحداث في قاهرة المعز، يسلط الاضواء على بعض الجوانب الجديدة، من خلال قراءة متعمقة لما بين السطور. لن اكتب اليوم عن الرئيس المخلوع مع وقف التنفيذ، وثرواته المالية الهائلة، او اجتهد باصدار فتاوى، او تنبؤات، عن موعد، وكيفية خروجه الى منفاه الاخير، او دور الجيش في الايام او الاسابيع المقبلة، فلنترك ذلك ليوم آخر، او لايام اخرى، وما اكثرها. سأكتب اليوم عن الوجه الجميل لمصر الذي نسيناه، او كدنا، على مدى الثلاثين عاما الماضية، الوجه المخفي الذي بدأ يطل علينا من جديد وبقوة، مشرقاً متألقاً من بين ثنايا ثورة الكرامة في كل مدن وقرى ونجوع مصر الكبيرة العظيمة. وجه شباب مصر النابض بالحيوية والحماس والوطنية، هذا الشباب الذي قزمه اهل النظام، وصوروه على انه ‘تافه’، غارق في الابتذال، ولاهث خلف الاغاني الهابطة، هذا الشباب الذي افحمنا بلغته الوطنية الثورية البليغة، وصلابته في الدفاع عن كرامة بلده وشعبه، وايمانه العميق الذي لا يتزعزع بشرعية مطالبه في التغيير. رأينا الوجه المشرف لفناني مصر وادبائها العظام، وعلمائها الكبار وهم يتدفقون الى ميدان التحرير لكي يشاركوا في الثورة، وينحنوا تواضعا امام شبابها، ويفترشوا الارض تضامناً ومشاركةً وتأكيداً على المعاناة المشتركة والهدف الموحد. اصبحت ارى المصريين اكثر جمالا من قبل، ارى شبابهم اكثر شبابا، وفتياتهم اجمل، وشيوخهم اكثر حكمة وتعقلا، واطفالهم اكثر نضجاً بل اكبر من اعمارهم الحقيقية بسنوات. حتى بعض القنوات التلفزيونية المصرية التي هجرناها، من شدة اسفافها، واستفزازات ضيوفها ونفاق مقدميها، وبؤس اخبارها، وفقر مهنيتها، حتى هذه القنوات باتت مختلفة، تقفز من بين ثناياها روح جديدة نستطيع ان نتلمس ملامحها، ونتفاءل بمستقبل واعد. صحيفة ‘الاهرام’ العريقة التي انحدرت الى الحضيض في كل شيء تقريبا، التبويب، الاخبار، الشكل، المقالات، الكتاب (مع بعض الاستثناءات)، الافتتاحيات، باتت مختلفة قبل يومـــين، فمـــن كان يصــدق ان تتصدرها صورة للثوار في ميدان التحرير، بينما لا يحظى خبر استقبال الرئيس مبارك للشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الامارات الا بعمودين وعنوان صغير. ‘ ‘ ‘ ثلاثون عاماً اختصرت فيها مصر العظيمة، وحضارتها التي امتدت لاكثر من سبعة آلاف عام جمهورية الموز في شرم الشيخ، ومهرجانات الاستقبال المهينة لمجرمي الحرب من امثال تسيبي ليفني وايهود باراك وشمعون بيريز وبنيامين نتنياهو لحبك خيوط المؤامرات حول كيفية خنق وتجويع مليون ونصف المليون عربي ومسلم في قطاع غزة. مصر بدأت تعود الينا، مثلما بدأت تعود الى ابنائها اولاً، وقد نفضت تراب الذل والهوان عن جسدها الطاهر، ثائرة، عزيزة كريمة، متحضرة، تبث الذعر في اوصال قوى العدوان المتجبرة المتغطرسة المتغولة في سفك الدماء واحتقار العرب والمسلمين. ان الثورة المصرية تتجاوز السياسة وحسني مبارك ونظامه المتهاوي، لتعطينا جميعا دروسا في الوحدة الوطنية ونحن نرى قداس الاحد يعانق صلاة الغائب، ومسلمين ومسيحيين يتبادلون الحراسة ويتشاركون الخبز والبطاطين. هؤلاء الثوار حققوا المعجزة في زمن لا تحل فيه الا المصائب والكوارث، وقلبوا كل المعادلات التي اعتقدنا انها راسخة رسوخ الاهرامات.. تفكك محور الاعتدال مع اول متظاهر في شرم الشيخ، وانهار تحالف الرابع عشر من آذار في لبنان مع سقوط اول شهيد في ميدان التحرير، واصبح القرار الظني والمحكمة الدولية الخاصة باغتــيال الرئيس رفيق الحريري مجرد ورقة نتنة في ملفات الفبركات الامريكية والاسرائيلية لقتل روح المقاومة في اوساط الامة. لم نعد نسمع كلمة عن خريطة الطريق، ولا عن جورج ميتشيل مبعوث السلام الامريكي، ولا عن اللجنة الرباعية، مثلما لم نعد نرى الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الا مدافعاً عن تنازلاته المخجلة وكرمه الزائد للاسرائيليين في القدس وأرضها ومقدساتها. بدأنا نسمع اغاني الثورة ورفـــع المعنويات على لســـان ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وعليا التونسية وكل رموز الزمن المصري الجميل والنهضة العربية الاسلامية الكبرى، زمن ‘ارفع رأسك يا اخي فقد انتهى عهد الاستعمار’ وعهد ‘اصبح عندي الآن بندقية’ او ‘والله زمان يا سلاحي’. ‘ ‘ ‘ هل نحن في حلم.. لا.. نحن نعيش واقعاً مختلفاً نفتح اعيننا على فصوله كل صباح، بل فجر كل يوم، فنحن لا ننتظر الصباح، بل لا ننام حتى لا يفوتنا تطور ينعش آمالنا ويرفع معنوياتنا، ويؤكد لنا ان فجراً جديداً زاحفاً على امتنا، سيجب كل ما قبله. شكراً للشعب المصري، وشكراً لشبابه الذين اعادوا الينا الأمل، والثقة بالنفس، والشكر موصول ايضاً لشبابنا في تونس الذين اطلقوا الشرارة الاولى، وشكراً مقدماً لشباب امة العرب الذين سيحملون شعلة التغيير واطاحة ديكتاتوريات الظلم والعار في بلادهم. بقي لزاماً علينا ان نعتذر لهؤلاء الشباب، لاننا اسأنا في لحظة ضعف واحباط، بعض الظن بهم، واعتقدنا ان فيروسات انظمة القمع قد نجحت في افسادهم وحرفهم عن قضاياهم الوطنية، وجلّ من لا يخطئ على اي حال، ولكل حصان، خاصة اذا كان تجاوز مرحلة الشباب، كبوة!! ولمصرنا الجديدة القديمـــة الاصيلة التي طال انتظارنا لها الف اهلا وسهلا (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 فيفري 2011)

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

6 août 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3727 du 06.08.2010  archives : www.tunisnews.net  Le parti Tunisie Verte: Hammam Lif

En savoir plus +

5 octobre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2327 du 04.10.2006  archives : www.tunisnews.net Syndicat de la Magistrature: Communiqué

En savoir plus +

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي