19 décembre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 944 du 19.12.2002
 

LES TITRES DE CE JOUR:

 

Yahyaoui Mokhtar: Pitoyable communiqué pour une grave situation

DLMM: Solidarite et soutien avec le Conseil de l’Ordre des Avocats de Tunisie  -«  P é t i t i o n  »-

Tunisie, réveille-toi: Le vendredi noir de l’opposition tunisienne

ASNA: Tunisia: lega diritti umani difende velo islamico

AFP: Libération conditionnelle d’un tuniso-canadien condamné à 4 ans de prison

AFP: Un Tunisien arrêté en France à la demande de Tunis remis en liberté

AP: Le président tunisien reçoit un émissaire marocain

Mondher Sfar: Charfi-la-Honte

Réalités: Justice et Droits de l’Homme

FAZ: Le ramadan est fini, mais la chasse aux dissidents reste toujours ouverte (traduit de l’allemand par Omar Khayyâm)

La Presse: Les droits de l’homme, un des piliers de la République de demain (traduit de la langue de bois par Omar Khayyâm)

Le figaro: La Tunisie veut faire oublier Djerba

La Médina:  Mohammed Hamidullah le traducteur du Coran est décédé le 17 décembre 2002, à l’age de 95 ans.


المؤتمر من أجل الجمهورية: بيان

بيان مشترك لخمسة احزاب سياسة تونسية 

جمعية نداء الحرية:تونس حماة الحقوق يتعرضون للإعتداء

المجلس الوطني للحريات بـتونس: إسناد جائزة الهاشمي العياري 2002 للمحامية بشرى بلحاج حميدة

الحياة : تونس: رابطة حقوق الإنسان تنتقد التضييق على المتدينين

العرب :وزير العدل التونسي: الحاق حقوق الانسان بوزارة العدل تجسيم لخيار دستوري

قدس برس :  تونس: الحكومة تضبط ميزانية حذرة للسنة المقبلة وحجم الديون يبلغ 52% من الناتج الداخلي

الطاهر العبيدي : كتاب مأساة مساجين الرأي في تونس – الـــــزرع والحصـــــــاد

الدكتور أبو يعرب المرزوقي : الارهاب ينخر جسد الأمّة العربية مثلما نخرته القرصنة في القرن 19

 القدس العربي : تونس والجزائر تؤكدان ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي

الحياة: الجزائر ترغب في « جدار أمني » يحمي المنطقة المغاربية من تهديدات « القاعدة »

رشيد خشانة: مفارقات مغاربية

 

الإسم : الأسعد الجوهري

الصفة: سجين سياسي سابق وناشط حقوقي لا يكل وعضو مؤسس للجمعية الدولية لمساندة  المساجين السياسيين

مناسبة الصورة: الإعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له السيد الجوهري يوم الجمعة 13 ديسمبر 2002 من طرف أعوان من البوليس السياسي في شارع شارل ديغول وسط العاصمة التونسية

ملاحظة إضافية: السيد الأسعد الجوهري الذي أصيب بإعاقة جراء التعذيب الشديد الذي مورس عليه من طرف جلادي وزارة الداخلية لا يتحرك إلا بالإستناد إلى عكاز. وهو شقيق للشهيد سحنون الجوهري الدي توفي في زنزانته سبب الإهمال الصحي المتعمد من طرف إدارة السجون ومسؤولي وزارة الداخلية عام 1995.


 

CE QUI S’EST PASSE LE VENDREDI NOIR 13 DECEMBRE 2002 à TUNIS CONTINUE A AGITER LA SCENE POLITIQUE NATIONALE….

(NOUVELLES REACTIONS …SUITE )!

 

بيان صادر عن حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 20 ديسمبر 2002

 

المؤتمر من أجل الجمهورية

حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن

33 نهج باب الجزيرة .تونس

                                   

20-12-2002

 

في الوقت الذي وضعت فيه العاصمة في حالة حصار بوليسي مشدّد لمنع مظاهرة ضدّ الحرب في العراق خوفا من تحولها إلى تعبير عن السخط الشعبي المتفاقم على النظام، وفي إطار حملة غير مسبوقة ضدّ المجتمع المدني، قامت أجهزة البوليس السياسي يوم 13 ديسمبر بالاعتداء الجسدي على نخبة من مناضلي الحريات منهم الأستاذة سعيدة العكرمي ورئيس جمعية المحامين الشبان الأستاذ يوسف الررزقي. وليس من باب الصدفة أن يكون من بين الضحايا  ثلاثة قياديين في حزب المؤتمر هم الأساتذة رؤوف العيادي وسمير بن عمر ومحمد عبّو.

 

وقع كل هذا بعد إيقاف الأستاذ محمد النوري ونورالدين البحيري وبعد الاعتداء البشع الذي تعرض له القاضي مختار اليحياوي وإيقافه يوم 12 وتواصل الحملة بالاعتداء الذي تعرّض له الأستاذ محمد جمور يوم 16 ديسمبر. و لا تكمن  خطورة هذا الهجوم في وحشيته وإنما في دلالته العميقة.

 

لقد كانت سرقة سيارات المعارضين وخلع مكاتبهم والاعتداء على شرفهم وارتهان عائلاتهم وقطع هواتفهم وطردهم من وظائفهم من وسائل نظام يرفع شعار ‘‘دولة القانون والمؤسسات » ويمارس السلطة بمفهوم العصابات الإجرامية. إلا أن ما حدث يوم 13 ديسمبر يبيّن أن هذه الأساليب التي كانت تمارس في الخفاء، أصبحت سياسة في وضح النهار.

 

فالمسئول الأوّل  الذي يأمره الدستور بأن يكون حامي القانون لم يكتف بوضع نفسه فوقه عندما أعطى لنفسه العصمة، وإنما هو اليوم من يأمر أعوانه ، خارج كل عرف أخلاقي وقانون ، بالعقاب والترويع على قارعة الطريق بعد أن اتضحت له مخاطر المحاكمات حتى ولو كانت صورية .هكذا أصبح كل تونسي وكل تونسية ، أكثر من أي وقت مضى ، مهدد(ة ) في حرمته(ها) الجسدية بعد أن صودرت منه (ها) كل حقوقه(ها) وانتهكت كرامته(ها). هكذا أطلقت يد العصابات الإجرامية للتنكيل والترويع بعد أن أطلقت أيديها في نهب ثروات الشعب.

 

إن هذا الانهيار المريع في طبيعة الدولة ومهامها المتمثّل أيضا في تطويع كل دواليبها من قضاء وجمارك وإدارة لخدمة مصالح عصابات متناحرة، ليس إلاّ جزءا من الانهيار العام.

 

فقد انهار الديكور الديمقراطي الذي جاهد الدكتاتور لبنائه وانهارت كذبة المعجزة الاقتصادية وانهارت صورة تونس في الخارج وانهارت معنويات المجتمع وخاصة الشباب الذي لم يبقى له سوى أمل الفرار من واحة « الاستقرار » و »الازدهار » و »الأمن » و »الديمقراطية » و »حقوق الإنسان » على طريقة الدكتاتور.

 

وفي إطار هذا الانهيار الشامل لم يبق للنظام سوى السند الخارجي والشرعية المشبوهة التي تضفيها عليه بعض الحكومات الغربية . ومن شأن  التصريحات الأخيرة للمسئولين الأمريكيين والفرنسيين الذين يتعاقبون على تونس أن تعطي الانطباع بأن الدكتاتور تلقّى  الضوء الأخضر لقمع المعارضة الداخلية مقابل خدماته في ما يسمّى الحرب ضد الإرهاب ،  إنّ دعم أنظمة الفساد والقمع والتزييف التي ضجّت منها شعوبنا، لا يمكن أن يؤدّي إلا لاستفحال ما يخشاه الغرب من هجرة ولجوء إلى العنف داخل الأوطان المستباحة وخارجها ، ناهيك عن مزيد من العداء لحكومات تتحمّل قسطا كبيرا من مسؤولية ما يتعرّض  الشعب الفلسطيني البطل من انتهاكات متواصلة لحقوقه الدنيا  وما يتهدّد  الشعب العراقي المحاصر من حرب  مدمرّة .

 

وفي إطار هذا الانهيار الشامل لم يبق للنظام سوى السند الخارجي والشرعية المشبوهة التي تضفيها عليه بعض الحكومات الغربية . ومن شأن  التصريحات الأخيرة للمسئولين الأمريكيين والفرنسيين الذين يتعاقبون على تونس أن تعطي الانطباع بأن الدكتاتور تلقّى  الضوء الأخضر لقمع المعارضة الداخلية مقابل خدماته في ما يسمّى الحرب ضد الإرهاب ،  إنّ دعم أنظمة الفساد والقمع والتزييف التي ضجّت منها شعوبنا، لا يمكن أن يؤدّي إلا لاستفحال ما يخشاه الغرب من هجرة ولجوء إلى العنف داخل الأوطان المستباحة وخارجها ، ناهيك عن مزيد من العداء لحكومات تتحمّل قسطا كبيرا من مسؤولية ما يتعرّض  الشعب الفلسطيني البطل من انتهاكات متواصلة لحقوقه الدنيا  وما يتهدّد  الشعب العراقي المحاصر من حرب  مدمرّة .

 

وأمام هذا الوضع فإن المؤتمر من أجل الجمهورية:

 

1-يعتبر أن اعتداءات يوم 13 ديسمبر على رموز  المجتمع المدني والمحاماة بالخصوص، تشكّل منعطفا في مسلسل إفلاس الدكتاتورية  المتسارع ومن ثمة توقعه تزايد القمع وحتى  التجاء النظام ،نظرا لسوابق معروفة ، إلى أساليب التصفيات الجسدية وهو ما يطرح من الآن  مشكلة أمن كل الديمقراطيين في تونس .وتحسبا لهذا الاحتمال فإن المؤتمر  يحمّل كل موظّفي الدولة من أعوان شرطة وقضاة وإداريين  مسؤوليتهم الكاملة والفردية  عن  كل التجاوزات ويذكّرهم بأنه لا يمكن لهم التذرّع بالأوامر الصادرة  للقيام بأعمال مخالفة للقانون والأخلاق ويتوجه لكل هذه القطاعات وما يسمّى  بالحزب الحاكم ، وهو الحزب المحكوم الأوّل، وكذلك  إلى الهياكل  النقابية القاعدية  التي لم تتخلى عن أحلام محمّد على وفرحات حشّاد ،   بنداء حارّ حتى لا يربطوا مصيرهم  بمصير عصابات إجرامية مآلها الانهيار عاجلا أو آجلا.

 

2- عبّر عن عميق اعتزازه بسلك المحاماة الذي أعطى القدوة لكل المهن الأخرى بنجاحه في الجمع بين الالتزام المهني والالتزام بقضايا الوطن وتضامنه مع المساجين السياسيين وعائلتهم و الجمعية الدولية لمناصرة المساجين السياسيين علما وأن قضية المساجين السياسيين في تونس  لم تعد قابلة للحلّ في إطار نظام لا يعرف  للصلح معنى.

 

3-يجدّد موقفه الذي تثبت الأحداث صحته وهو أنه لا خلاص لتونس إلا بالتخلص من نظام بن علي ويدعو التونسيين عبر كل الوسائل السلمية المتاحة لهم، إلى الانخراط في حملة المؤتمر المطالبة برحيل الدكتاتور والتصدّي لمهزلة انتخابات  الرئاسة المؤبّدة التي بدأ التحضير  لها كالعادة  عبر الصحافة المأجورة وكوادر الحزب المحكوم ومرتزقة السياسة.

 

4- إن تجميع المعارضة لتحقيق الخلاص الوطني لن يتمّ إلا إذا تجاوز الجميع الخطوط الحمر الموهومة التي تضعها القوى الخارجية أو التي ترسمها السلطة. وفي هذا الصدد ينبه المؤتمر لخطورة بعض المواقف التي اعتبرت  أنّ الهجوم الأخير وجّه ضدّ جمعية حقوقية الغطاء   إسلامية الطبيعة   وبالتالي يمكن التغاضي عنه. فهذا الموقف  ليس غير أخلاقي  فحسب وإنما قمة العمى السياسي في مواجهة نظام  مختصّ في  سياسة الاستفراد والتتابع على مختلف مكونات المجتمع المدني لا يميّز ولا يفرّق بين يسار ويمين .  وحتى  تكون مواقف المعارضة الحقيقية  وبرامجها في مستوى الأحداث يجب عليها رفض التصنيفات الايدولوجية العقيمة والاعتذار بها  لاتخاذ مواقف  لا تغضب السلطة وخاصة  التمسّك بعد مهزلة الاستفتاء الدستوري  بعدم شرعية الدكتاتور وعدم أحقيته في تنظيم انتخابات 2004 فما بالك بالترشّح لها .

 

إن بناء معارضة فاعلة ومؤثرة لن يمرّ إلاّ عبر تكوين  جبهة وطنية لا يقصى منها إلا الذين يقصون أنفسهم، تضمّ كل التونسيين والتونسيات المتمسكين باستقلالية القرار الوطني وبحقهم في نظام يحترم هوية الشعب ومقدساته ويقوم على أسس الديمقراطية و مبادئ حقوق الإنسان.

 

ومن ثمة فإن المؤتمر يدعو  ممثلي القوى الوطنية الفاعلة والممثّلة  لبحث سبل بناء هذه الجبهة الوطنية حتى لا يفقد الشعب آماله في قيادة سياسية جريئة ومسئولة تكون في مستوى الوضع السياسي المتعفّن  والتحديات التي يطرحها.وأخيرا فإن المؤتمر يذكر كل التونسيين والتونسيات أن إنقاذ الوطن مما وصل إليه من تردّي ليس مسؤولية المعارضة فقط وإنما مسؤولية كل مواطن له غيرة على وطن هو للجميع .

 

لذلك يهيب بكل القوى الوطنية وخاصة الشباب للاضطلاع بدورها في عملية التصدي لحكم العصابات وإعادة السيادة للشعب والكرامة للمواطن والهيبة  للدولة والشرعية للنظام. إن الوضع الحالي لن يكتب له الدوام إلا إذا قبلنا أنه لا يمكن للقيد أن ينكسر ولا يمكن لليل أن ينجلي. لكن المؤتمر الذي يثق في شعبنا ويحترمه يؤمن  بقدرته على وضع حدّ  لاستبداد حفنة من الأشخاص صادروا حقوقنا وحقوق الأجيال المقبلة في وطن حرّ خال من الفساد والاستغلال والإذلال والخوف.

 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية    

د. منصف المرزوقي

 


 

PLUSIEURSPERSONNALITES DE LA SOCIETE CIVILE AGRESSEES A TUNIS

 

UNE VAGUE DE VIOLENCE DEFERLE SUR TUNIS.

 

Les agressions  physiques se sont multipliées ces derniers jours à Tunis.

 

Plusieurs personnalités de la société civile ont été prises à parti par des agents de la sécurité.

 

ا’est ainsi que le juge Mokhtar Yahyaoui, maitre Saïda Akremi, son mari maître Noureddine Behiri, leurs deux enfants, monsieur Lassâad Jouhri, un grand nombre davocats dont maître Mohammed Jemour, Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre et maître Youssef Rezgui, président de l’Association des Jeunes Avocats ont ont été agressés le week end dernier.

 

Ces agressions surviennent à un moment où les autorités ont installé des dispositifs policiers colossaux dans toute la capitale pour interdir une marche pacifique qui devait s’y dérouler, vendredi 13 décembre, à l appel des partis politiques.

Les représentants des Partis ( MM. Néjib Chebbi pour le PDP, Mohammed Harmal pour Ettajdid, Mustapha Ben Jaafar pour le FDLT, Hamma Hammami pour le POCT et Abderraouf Ayadi pour le CPR ) se sont concertés mardi 17 décembre sur la situation tendue créée par ces agressions et les dangers qu’ils représentent pour la sécurité et l’intégrité physique des citoyens et ont publié une déclaration commune dont nous donnons, ci-après, le texte intégral en langue arabe.

 

Date de publication sur le site du PDP le Jeudi 19.12.2002 à 11h19

بيــــان مشترك

 

 تتعاقب منذ نهاية الاسبوع المنقضي الاحداث خطيرة مولدة حالة من التوتر في الاوساط السياسية والاجتماعية فبعد ان منعت السلطة المسيرة السلمية التي دعت اليها خمسة احزاب سياسية وسة منظمات اجتماعية تعرض السيد حمة الهمامي وزوجته الاستاذة راضية النصراوي يوم 10 ديسمبر 2002 للمضايقة ومحاصرة منزلهما مما روع بنتيهما وافراد عائلتهما .

 

وفي يوم 11 ديسمبر تعرض القاضي السيد المختار اليحياوي للاعتداء بالعنف لما كان مغادرا محل سكناه بتونس العاصمة. وفي صبيحة اليوم الموالي، الجمعة 13 ديسمبر ، تعرض الاستاذ نوردين البحيري وزوجته الاستاذة سعيدة العكرمي وابنيهما القاصرين المصاحبين لهما معية السيد الاسعد الجوهري للاعتداء بالعنف بعد ان وقع اخراجهم بالقوة من السيارة التي كانت تقلهم.

 

 وعلى اثر ذلك وقع ايقاف الاستاذة العكرمي لعدة ساعات فيما نقل السيد الجوهري إلى المستشفى و بقي الاستاذ البحيرى محاصرا في مكتبه. وفي نفس الصباح تعرض وفد من هيئة فرع تونس للمحامين للاعتداء بالعنف لما كان يهم بالدخول إلى العمارة التي يوجد بها مكتب زميلهم الاستاذ البحيري قصد الاطلاع على حالته. و في نفس اليوم تعرض الاستاذ عبدالرؤوف العيادي عضو الهيئة الوطنية للمحامين للاعتداء بالعنف لما كان مغادرا مكتب زميليه.

 

 كما تعرض الدكتور الطاهر المستيري للعنف بمناسبة تحوله للاطلاع على الوضعية الصحية للاستاذة العكرمي بوصفه طبيبا. ولاقى المصير نفسه عدد من المحامين الذين تحولوا من قصر العدالة للاطلاع على حالة رميليهم ومن بينهم الاستاذ يوسف الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان.

 

وفي يوم السبت 14 ديسمبر احيل الصحافي في مجلة حقائق السيد الهادي يحمد ومدير المجلة السيد الطيب الزهار على قلم التحقيق من اجل مقال صدر حول الوضعية بالسجون التونسية. وفي ذات اليوم اقتيد القاضي المختار اليحياوي إلى الاستنطاق لمدة عدة ساعات من طرف اعوان الامن بتونس.

 

وفي يوم الاثنين 16 ديسمبر تعرض الاستاذ محمد جمور الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين للتعنيف لما كان يهم بدخول مكتب زميله الاستاذ البحيري مكلفا بمهمة تفقدية من طرف الهيئة الوطنية للمحامين.

 

وازاء تكرر هذه الاعتداءات والمضايقات والتتبعات فان الاحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان:

 

1/ تعرب عن عميق انشغالها وققلها ازاء ما تعرضت له الشخصيات الوطنية من اعتداءات وتنبه من اخطار تنامي ظاهرة العنف في العلاقات السياسية وتحمل الحكومة مسؤولية ما جد من احداث بوصفها المسؤولة الاولى والاخيرة عن امن المواطنين وسلامتهم الجسدية وتطالب السلط القضائية بفتح تحقيق دون توان حول هذه الجرائم وتعقب مقترفيها.

 

2/ تعبر عن تعاطفها مع ضحايا هذه الاعتداءات التي طالت المحامين على وجه الخصوص والتي تزامنت مع حملة تشكيك في تمثيلية هيأتهم الوطنية. وتؤكد ان الحفاظ على هيبة ووقار مهنة المحاماة من اوكد متطلبات دولة القانون فلا عدل ولا حرية ولاضمان للحقوق ان ديست مهنة المحاماة وتعرضت للضغط والامتهان.

 

 3/ تؤكد ان امن المواطن حق حيوي في أي دولة مقيدة بالقانون وان احترام الحمة الجسدية واطلاق حرية الصحافة والتعبير و التنظيم وتوسيع الحياة الجمعياتية هو السبيل الاوحد لبعث حياة سياسية سليمة في بلادنا تضمن استقرارها وتجنبها عواقب الانزلاق في المجهول.

 

 تونس في 17 ديسمبر2002

 

التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الحزب الديمقراطي التقدمي حركة التجديد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية حزب العمال الشيوعي التونسي
 

 

 Commentaire du Juge Yahyaoui
 

Pitoyable communiqué pour une grave situation

J’ai lu le projet de ce communiqué avant sa publication et malgré ma compréhension de la situation dans laquelle se trouve notre opposition et mon attachement a sa défense et a sa préservation comme un acquis national de démocratie je me permet de commenter publiquement ce communiqué. Premièrement – Je pense qu’on doit souligné l’erreur dans laquelle cherche a nous induire ce communiqué dés le premier mot en le présentant comme un communiqué des partis qui l’ont signés alors qu’il n’exprime que l’avis des chefs de partis qui l’ont signés et dont certains sont a leur poste de puis plus de 15 ans. 2 – J’été le premier agressé et que je soit en exercice ou révoqué je demeure un MAGISTRAT qui n’a été soupçonné ni de vol ni de corruption et qu’on a tabassé en pleine rue Charles De gaule en plein centre de Tunis et ça n’a même pas été mentionné alors que cette agression intervient à une semaine du congrès des magistrats pour servir de leçon peut être que ce rapport a échappé à nos chefs d’opposition. 3 – Cette série d’agressions intervient à la suite de la constitution par ses victimes de la nouvelles Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politique après une vague de harcèlements et de kidnappings en pleine rue et des interrogatoires et en dehors de toute légalité et tout Ca leur a tous échappé qu’est ce que vous voulez!!! 4 – Pourquoi certaines victimes sont citées nommément alors que d’autres ne le sont pas et pourquoi le communiqué commence avec des noms qui n’ont aucun lien avec l’événement et pourquoi cherche-t-on à lier ce qui c’est passé avec un événement qui n’a aucun lien avec la situation ? Je me garde de commenter si besoin y est. 5 – Le communiqué cache mal qu’aucun chef de parti ne s’est déplacé pour vérifier personnellement la situation et le seul qui l’a fait – Abderraouf Ayadi vice président du CPR- est présenté comme membre du barreau ce qui signifie qu’il ne comprennent pas que ça peut les concerner… Je regrette de dénoncer un très mauvais communiqué qui par le fond que par sa forme nous cause plus de préjudice qu’il nous apporte de réconfort et de soutien. C’est une pitoyable démonstration d’incapacité de saisir le sens des événements et de pouvoir assurer les responsabilités qui en découlaient. Yahyaoui Mokhtar


 
 

Le vendredi noir de l’opposition tunisienne

 
par Hasni   Cela fait un moment que le régime a remis la pression sur tout ce que la Tunisie compte comme opposants, militants, membres de sa société civile, journalistes ou libres penseurs.   Cela fait plus longtemps encore que le monde entier sait qu’en Tunisie les jeunes doivent risquer leurs vies pour émigrer, pour étudier ou travailler. Il y a maintenant assez de cadavres de Tunisiens dans la Méditerranée, de corps mutilés dans les prisons ou les commissariats, assez d’agressions dans la rue en plein jour, en public au su et vu de tous.   On sait qui prend les coups et qui les donne. On sait même pourquoi.   Mais ce que l’on ne sait pas, c’est où est passée l’opposition tunisienne ?   Je pourrais dresser une liste des personnes concernées, mais je ne suis vraiment pas sûr qu’elle soit encore à jour depuis ce vendredi noir pour la Tunisie, ce vendredi 13 décembre.   Le mois de décembre avait pourtant commencé normalement pour une dictature : grèves de la faim d’ouvriers dénonçant licenciements et magouilles financières, grève de la faim au siège de l’UGET d’étudiants voulant étudier, avec sièges et assauts policiers comme il se doit, quelques persécutions pour Hammami et ses enfants, un universitaire empêché de soutenir sa thèse, pressions et barbouzes benalistes en France dans des réunions publiques d’associations… bref la routine.   La situation pourrait sembler mure pour discuter d’un changement de régime aux yeux de n’importe quelle formation politique normalement constituée, et pourtant, comme d’habitude, rien ou presque.   Encéphalogramme plat de chez très plat.   On ne peut raisonnablement pas considérer les interventions publiques de M. Charfi comme des réactions à une actualité intérieure tunisienne, je parle bien entendu de la Turquie et ses promesses d’islamisme démocratique.   Non, curieusement ceux qui s’opposent réellement au régime ne sont pas les opposants « naturels ». La déferlante arrive des métiers de la justice, avocats ou magistrats, comme l’a très bien analysé l’article La résistance humanitaire dans le dernier numéro de reveiltunisien.org.   La création de L’AISPP et la diffusion de la liste des 23 premiers détenus identifiés à l’isolement depuis dix ans va déclencher des journées d’une rare violence. Les agressions vont se succéder sur plusieurs personnes, journalistes, juges, avocats, les arrestations arbitraires pleuvent. « Une journée de terreur » viendra couronner le tout, ce vendredi 13.   Pendant ce temps, comme d’habitude, rien ou presque ne vient de notre opposition.   Encéphalogramme plat, sauf pour les médecins auxquels le CPR accorde une lettre ouverte. On ne peut raisonnablement pas considérer les interventions publiques de M. Charfi comme des réactions à une actualité intérieure tunisienne, je parle bien entendu de la Fondation arabe pour la pensée moderne.   Non, là j’ai vraiment du mal. En quelques heures à peine un grand nombre d’associations, de sites internet, d’observatoires se sont mobilisés, organisés, mis en contact. Un plan Orsec se met en place dans le plus grand désordre et la plus grande efficacité. Et notre opposition ? aux abonnés absents. Je ne comprends pas.   N’ont-ils pas de relais d’information ? de militants actifs ? un manque de disponibilité ou d’énergie, ça, je n’ose pas encore le croire. Quoi que.   Par honnêteté, je dois reconnaître que seul Salah Karker a réagi publiquement et immédiatement. Je ne parle pas du communiqué d’Ennadha qui note que le parti alerte sur ce que tous savent déjà. Même si son projet de société est à des années lumières du mien, il faut reconnaître que Salah Karker est dans les startings blocs pour l’action politique et les débats. C’est peut être son côté internaute .   Car les internautes tunisiens ont pris leurs responsabilités et ont fait leur travail dans la bataille de l’information contre le régime. En quelques heures à peine, ils étaient présents, informés et prêts. Les statistiques de fréquentation des sites tunezine.com et reveiltunisien.org en attesteraient si besoin était.   Cela fait un moment qu’ils sont prêts. Ils ont entamé le débat depuis un long moment sur l’avenir de la Tunisie. Le premier auquel j’ai participé était en présence de Zouhair Yahyaoui et bien d’autres internautes sur tunezine.com. Un site dérangeant pour le pouvoir en place, suffisamment pour emprisonner pour deux ans son webmestre.   Avons-nous été naïfs de croire que nos débats, nos interrogations et nos propositions, pourtant connus des formations de l’opposition, pouvaient les pousser à s’intéresser aux sorts des Tunisiens ? sans doute un peu, mais il fallait essayer. Il fallait tenter de les remuer, de les pincer un peu pour être surs qu’ils ne dorment pas complètement, qu’ils existent.   Et c’est ce que nous avons fait par l’appel aux formations politiques et malgré des engagements pour fournir des réponses, force est de constater que leurs membres ont autre chose à faire que s’intéresser aux jeunes tunisiens. Je comprends que le discours soit rodé sur les questions liées aux droits et libertés quotidiennement bafoués en Tunisie, même si les actes ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais il y aura un après Ben Ali et c’est sur leurs projets de société que voteront les tunisiens.   Si ces formations n’ont pas pris la peine de travailler un peu sur ces questions et de venir à la rencontre des populations, il est à craindre que leur manque de compréhension de la société et leur absence de réflexions et de programmes politiques clairs sur l’ensemble des secteurs ouvre grand la porte à un autre régime autoritaire dont ils auront fait le lit.   Mais si ce vendredi 13 décembre n’a pas appelé de réactions de leur part à l’heure où je rédige ces mots, comment penser qu’ils puissent s’intéresser à nos questions de fonds sur le projet d’une prochaine démocratie tunisienne ?   Dernière minute :   j’ai retrouvé l’opposition tunisienne. Elle s’était réunie le 9 décembre dans les locaux du PDP. Si j’en suis sûr ? bien entendu, ils ont réussi à rédiger un communiqué commun à propos des graves problèmes rencontrés par les avocats, diffusé le 15 décembre. Mon propos n’est pas de me moquer de leurs délais de rédaction et de réaction mais de souligner qu’une fois encore ils sont à la traîne de la « résistance humanitaire »   (Source : http://www.reveiltunisien.org/fr, mis en ligne le 18 décembre 2002)

 
 
Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb
 

Solidarite et soutien avec le Conseil de l’Ordre des Avocats de Tunisie

 
-«  P é t i t i o n  »-
 
Je soussigné(e), BOUCHADEKH Abdessalem, en ma qualité  de :  président de l’Association Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb manifeste par la présente ma solidarité avec le Conseil de l’ordre des avocats tunisiens à la veille du procès en appel du
 
pour invalider une décision de grève qu’il a décidé et mené le 28 avril 2000.
Cette grève s’est inscrite dans un contexte d’atteintes graves aux droits de la défense et des accusés lors du procès de M. Hamma Hammami en tabassant les accusés et bousculant les avocats dans la salle d’audience. Ainsi Maître Mohamed JMOUR, secrétaire général du Conseil de l’Ordre des Avocats, a fait l’objet de violences policières le 16 décembre 2002, alors qu’il se déplaçait en centre ville de TUNIS.
D.L.M.M. profite de l’occasion pour rappeler notre soutien aux avocats, juge Mokhtar Yahyaoui et aux journalistes, et en particulier l’ex-bâtonnier Mohamed Chakroun, Me Mohamed JMOUR, Me Mohamed Nouri, Mme Saida Akremi, Me Samir Ben Amor, Me Samir Dilou, Me Othmane Jemili, Me Tarek Essoussi, Mr Lassaad Jouhri et Me Abdelmajid Bouhjila; Mr Ahmed Smii, Professeur en secondaire, Mr Othmane Jemili, instituteur, Sayyida Harrathi (F) fonctionnaire, Abdelmajid Bouhjila, retraite’, Pr Abbas Chourou, Professeur universitaire, Rashid Najjar, retraite’, Tarek Essoussi, Professeur en secondaire, Mohamed Ali Bedoui, Professeur en secondaire, Faouzi Gara Ali, Professeur en secondaire, et le journaliste Hédi Ben Yahmed qui luttent démocratiquement et pacifiquement pour la liberté et la dignité, afin d’ancrer l’esprit de changement pacifique, espérant qu elle contribue a aider les anciens prisonniers d opinion en manque d espoir.   DLMM, s’inquiète pour le sort de la sécurité de tous ceux qui luttent pour les libertés en Tunisie, ainsi que leurs familles, et celle de tous les militants politiques, qui continuent à se battre pour le droit a la reconnaissance, depuis plus d’une décennie et demande la  libération de tous les prisonniers politiques condamnés à une mort lente dans les délais les plus brefs. DLMM qui ne cesse de soutenir tout acte volontaire de lutte pour la démocratie dans le respect des Droits élémentaires de tout être humain, sans exclusion, pour des raisons idéologiques ou politiques qui aspire à changer la société par des moyens pacifiques, et contre l’exclusion d’une partie de la population de gauche ou de droite dans leur droit  a s organiser dans son propre pays, et pour les pays musulmans, contre l’exclusion des islamistes, de prendre part dans la vie économique, politique et sociale, comme le reste de la population. D.L.M.M. dénonce ce harcèlement continu du corps des avocats et appelons les organisations internationales compétentes en la matière à intervenir d’urgence pour mettre fin à cette mascarade de procès. D.L.M.M. qui persiste dans ses appels à une amnistie générale qui ne se concrétise que  par :-  La libération de tous les prisonniers d´opinion et le retour des exilés dans la dignité. –   La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines –  L´abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l´Etat, le Président de tous les Tunisiens-      – L´ouverture d´une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux  victimes de la torture-      –          L´acceptation de l´autre avec ses différences et refuse l´exclusion –          Rassembler tous ceux et celles qui acceptent l’alternance et refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d´un projet de réconciliation de tous les pour l´échéance de 2004.  DLMM tient à alerter avec vigueur le gouvernement français et l’Union européenne pour qu’ils interviennent instamment auprès du gouvernement tunisien et que cessent immédiatement toutes ces pressions exercées sur le Barreau des Avocats et les journalistes libres, en les obligeant de changer de métier.        Nous estimons qu´il n´est nullement nécessaire de rappeler que notre seul souhait est de contribuer à faire progresser la démocratie qui marche trop lentement, et qu´elle souffre, encore,  de la présence d´un millier de prisonniers politiques et plusieurs milliers d´exilés sans oublier les milliers de sans passeports et des exclus du monde du travail.              Nous attirons l´attention de l´opinion public national et international, aux amis de la Tunisie,  de prendre les mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires amis de la Tunisie et de son peuple.-            Noisy-le-Grand, le 19 Décembre 2002 BOUCHADEKH Abdessalem, président de DLMM Pour visiter notre page ou pour publier vos réactions contactez-nous, participez au Forum http://membres.lycos.fr/tounesna/index.php nous avons besoin de vos réactions en direct, de vos propositions, de vos idées et de vos suggestions E-Mail DLMMAbdess@hotmail.com

 

„Aufruf der Freiheit“ 

Tunesien

Menschenrechtler brutal misshandelt

 

 

München, 14/12/2002

 

 

Innerhalb nur einer Woche wurden drei Juristen und Menschenrechtsaktivisten von der „politisch-tunesischen Polizei“ überfallen und brutal misshandelt. Kurz nach dem ـberfall und der brutalen Misshandlung von Richter und Vorsitzender des „unabhنngigen Juristen und Richter Vereins“  Al Mochtar Al Yahjawi mitten auf einer belebten Straكe in Tunesien hat eine Regierungsbande und -maffia am 13/12/2002 die intellektuelle Frau und Sekretنrin der „Internationalen Organisation für Solidaritنt mit den politischen Gefangenen“ Saidah Al Akrami , ihren Mann Rechtsanwalt Nur El Dien Al Beheri und Schatzmeister des „unabhنngigen Richter und Juristen Vereins“ und ihre zwei Kinder in ihren Büro überfallen, brutal misshandelt und unter Hausarrest gestellt. Anschlieكend wurde Frau Al Akrami festgenommen und erst spنter wieder freigelassen.

 

Der Verein „Aufruf der Freiheit“ „Ruf der Freiheit“ kritisiert und verurteilt sehr solchen unbegründeten Misshandlungen und ـberfنlle und mِchte hiermit seine vollste Solidaritنt den betroffenen Juristen und Menschenrechtsaktivisten zeigen, indem er die tunesische Regierung und Behِrden dazu ruft:

 

·        Diese barbarischen Behandlungsmethoden und ـberfنlle gegen die Menschenrechtsaktivisten sofort einzustellen und zu verurteilen.

·        Die barbarischen Tنter zu stoppen und vor dem Gerecht zuführen.

 

Hiermit mِchten wir noch alle internationalen Menschenrechtsorganisationen und -vereine dazu bitten, diese Brutalitنt und Misshandlungen zu verurteilen und Solidaritنt mit den Opfern zu zeigen.

 

 

„Aufruf der Freiheit“ 

 

 
 

 

جمعية نداء الحرية

تونس

حماة الحقوق يتعرضون للإعتداء

 

 

 

                                                                                                           ميونيخ في 14.12.2002

 

 

في غضون أسبوع واحد يقع الإعتداء بالعنف الشديد على ثلاثة من رجال القانون من طرف البوليس السياسي التونسي, فبعد الاعتداء على القاضي المختار اليحياوي رئيس مجلس استقلال القضاء و المحاماة وسط الطريق العام, عمد البوليس السياسي يوم 13 ديسمبر 2002 إلى محاصرة مكتب الأستاذة سعيدة العكرمي الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و زوجها المحامي نورالدين البحيري أمين مال مجلس استقلال القضاء و المحاماة واعتدوا عليهما وابنيهما بالعنف الشديد كما تم اعتقال الأستاذة العكرمي و اطلق سراحها لاحقا. وتعتبر هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها بل سياسة ينتهجها النظام التونسي منذ أن جاء في التعامل مع معارضيه ونشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عامة.

 

وجمعية نداء الحرية إذ تدين بشدة هذا الاعتداء و مرتكبيه فانها تعبر عن مساندتها الكاملة للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان الذين تعرضوا لهذا العنف الرسمي وتدعوا السلطة التونسية الى :

 

         إيقاف هذا الأسلوب المتخلف في التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان.

         كف أيدي مرتكبي هذه الاعتداءات المتكررة واحالتهم على التحقيق.

 

كما تدعوا كافة الجمعيات والمنظمات الدولية الى الوقوف الى جانب المعتدى عليهم وشجب هذه الممارسات والعمل على وضع حد لها.

 


 

                      

 المجلس الوطني للحريات بـتونس

تونس 19 – 12- 2002

 

إسناد جائزة الهاشمي العياري 2002

للمحامية بشرى بلحاج حميدة

 

 

     عملا بقرار المجلس الوطني للحريات بتونس المحدث لجائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسانو التي تهدف إلى تكريم مناضلين تونسيين من غير أعضاء المجلس و الذين تميزوا بشجاعتهم في النضال من أجل حقوق الإنسان في تونس، اجتمعت لجنة الجائزة المتكونة من العميد محمد شقرون (رئيس) والسيدة هالة عبد الجواد و السيد مصطفى بن جعفر والسيد تيجاني حرشة والسيد علي بن سالم (أعضاء) و قررت إسناد جائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسان إلى

الأستاذة بشرى بلحاج حميدة

وذلك اعتبارا لما قدمته من تضحيات في الدفاع عن حقوق الإنسان عموما، و خاصة في مجال المساواة بين النساء و الرجال.

    و ستسلم الجائزة خلال حفل سيقيمه المجلس يوم الجمعة 20ديسمبر   2002 بمقره المركزي.

عن اللجنة

الرئيس
العميد محمد شقرون
 

 

 تونس: رابطة حقوق الإنسان تنتقد التضييق على المتدينين

بقلم: رشيد خشانة

 

انتقدت رابطة حقوق الإنسان بشدة أمس الضغوط التي قالت إن السلطات تمارسها على المحجبات, وذكرت ان سيدات وفتيات دعين إلى مراكز الشرطة ونُزعت عنهن أحجبتهن بالقوة وأجبرن على التوقيع على تعهدات بالامتناع من ارتداء الحجاب مجدداً. ولوحظت في السنة الجارية موجة تدين واسعة عزاها علماء اجتماع إلى دور البرامج الدينية التي تبثها الفضائيات العربية والتي يتابعها أفراد الأسر التونسية ويعملون بها. وحملت الرابطة على موقف السلطات من ظاهرة التدين الذي وصفته بكونه (أمنياً وإدارياً), وانتقدت تعميماً حكومياً صدر في الثمانينات وحظر ارتداء الحجاب بوصفه (زياً طائفياً), وطالبت التراجع عنه وإلغاءه, معتبرة أنه (نيل من الحريات الفردية). وغاب ارتداء الحجاب والألبسة التقليدية التونسية في النصف الأول من التسعينات بعد حملة واسعة على حركة (النهضة) الإسلامية المحظورة. لكن الرابطة أكدت أن الحملة على التدين طاولت كذلك المدارس والجامعات التي قالت إن المحجبات تعرضن فيها لمضايقات. وأوضحت أنها تلقت شكاوى من مواطنين ومواطنات تعرضوا لـ(تجاوزات) بينها (تجريد سيدات من غطاء الرأس عنوة في بعض مراكز الأمن في العاصمة). وأشارت إلى معلومات تلقتها تتعلق بطرد عاملات من مؤسساتهن بسبب ارتداء الحجاب, وشددت على (حق المواطنات ارتداء اللباس الذي يخترنه).

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19/12/2002 )

 

Tunisia: lega diritti umani difende velo islamico

 

 
Ansa, le 18.12.2002 à 11h28
   TUNISI, 18 dic (ansa)- La lega tunisina per la difesa dei   diritti umani (Ltdh), in un comunicato diffuso oggi alla stampa, si  dice «vivamente preoccupata» per una campagna contro il velo  islamico in Tunisia, e invita le autorità a ritirare una circolare  che ribadisce il divieto.   Nel comunicato la Ltdh chiede che cessino nelle amministrazioni, nelle scuole e nelle università tutte «le azioni e  le pressioni rispetto alle credenze religiose o politiche» dei  tunisini. Si invita al «rispetto delle libertà individuali e fondamentali» e a «respingere tutto ciٍo che puٍo portare pregiudizio  ai valori di tolleranza, coesistenza e laicita»’.    La Lega tunisina per i diritti umani chiede l’annullamento di   una circolare che vieta il velo islamico in vigore da oltre dieci  anni in Tunisia, e che viene definita «contraria alla costituzione».      Il velo islamico per le donne, lo hijab, in un paese che dal   suo nascere fu voluto da Bourghiba ispirato alla laicità, è   divenuto sempre più un simbolo di integralismo religioso.      Strettamente proibito negli uffici pubblici, nelle scuole e   nelle università, cominciٍ a riapparire in Tunisia negli anni ’80  sull’onda delle nuove correnti islamiche.   Negli ultimi mesi vedere donne che lo indossano è non più cosi  inusuale, e anche nelle università non è raro che delle   studentesse vadano ai corsi con il capo velato.   La Ltdh, ricordando il diritto alla religione sancito dalle   convenzioni internazionali, denuncia una recrudescenza della   campagna anti-velo in diverse regioni del paese con episodi di   donne cui è stato tolto a forza dalla polizia, o studentesse cui  per il velo è stato impedito l’accesso a scuola o nelle   università.   Vengono denunciati anche controlli effettuati sui   giovani che più assiduamente frequentano le moschee e   licenziamenti avvenuti nel settore privato a causa del velo   islamico.   ِآٍِANSA

 

 

Libération conditionnelle d’un tuniso-canadien condamné à 4 ans de prison

 
AFP, le 19.12.2002 à 17h06
TUNIS, 19 déc (AFP) – Un tuniso-canadien condamné à quatre ans de prison en Tunisie pour des activités liées au mouvement islamique Ennahda (interdit) a été remis en liberté conditionnelle, a-t-on appris jeudi à Tunis auprès de ses avocats. Béchir Saad, 41 ans, condamné en appel le 19 novembre dernier, a été débouté en cassation vendredi et sa libération sous condition est intervenue mercredi soir sur décision du chef de l’Etat, a-t-on indiqué de même source. Résidant au Canada depuis 1989, M. Saad devrait pouvoir y retourner. Il avait été arrêté et incarcéré l’été dernier à son retour en vacances en Tunisie, avant d’être condamné le 27 septembre dernier pour « association de malfaiteurs, collecte de fonds et appartenance à une association non autorisée », à savoir le mouvement Ennahda. Les avocats du ressortissant tuniso-canadien ont toujours plaidé une méprise sur l’indentité du prévenu, les chefs d’inculpation retenus à son encontre se référant à une période ultérieure à son émigration au Canada. Son jugement en appel avait réduit une condamnation à sept ans et deux mois de prison en première instance pour Béchir Saad, qui a observé une grève de la faim pour demander sa libération. AFP

 

 

Un Tunisien arrêté en France à la demande de Tunis remis en liberté

 

AFP , le 19.12.2002 à 17h00
AIX-EN-PROVENCE (France), 19 déc (AFP) – Un Tunisien présenté par ses défenseurs comme proche de l’opposition de son pays et placé sous écrou extraditionnel depuis le 6 décembre, a été remis en liberté jeudi par la justice en attendant une décision sur la demande d’extradition de la Tunisie. Au cours d’une audience publique, la 16ème chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (sud) a ordonné que l’homme d’affaires Khémais Toumi, écroué à la maison d’arrêt de Luynes après son arrestation à Marseille, remette son passeport aux autorités et lui a interdit de quitter le territoire français en attendant la décision sur la demande d’extradition, qui sera rendue le 16 janvier. La justice française a également renouvelé sa demande à la Tunisie de lui fournir des « pièces complémentaires » pouvant justifier une éventuelle extradition, lui donnant jusqu’au 6 janvier pour les lui transmettre. Khémais Toumi, qui vit en France depuis plusieurs années, a été condamné dans son pays à cinq ans et un an d’emprisonnement respectivement pour escroquerie et diffamation envers les instances judiciaires tunisiennes. Selon la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et la Ligue française des droits de l’homme (LDH), qui ont écrit au président Jacques Chirac à son sujet, la « demande d’extradition repose sur des motifs uniquement politiques et vise à sanctionner le soutien que M. Toumi a apporté aux dissidents tunisiens et aux victimes du régime ». Tunis a démenti ces affirmations, indiquant que sa demande d’extradition n’avait « rien à voir avec une affaire politique ».
AFP

VIOLATION CARACTERISEE DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD D’ASSOCIATION UE-TUNISIE … PAR L’UE !
Date: Thu, 19 Dec 2002 06:15:07 -0800 (PST)
 
 

TUNISIE: L’EXTRADITION DE M. KHEMAIS TOUMI VERS LA  TUNISIE NE SERAIT RIEN D’AUTRE QU’UNE VIOLATION  CARACTERISEE DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD D’ASSOCIATION

UE-TUNISIE … PAR L’UNION EUROPEENNE !

 
Strasbourg-Bruxelles, le 19 décembre 2002. Sur requête des autorités judiciaires tunisiennes la France a arrêté et s’apprêterait à extrader vers Tunis M. Khemais Toumi, un entrepreneur tunisien résidant en
France depuis plusieurs années. Selon des sources bien informées M. Toumi aurait été incarcéré et est menacé d’extradition sur base de deux jugements, dont le premier est aujourd’hui prescrit, et le second
concerne une affaire de diffamation. Ancien militant d’extrême-gauche durant ses études à Montpellier, M. Khemais Toumi n’a jamais hésité, ces dernières années, à assurer son soutien aux victimes de la répression politique du régime du président Ben Ali dont il a dénoncé constamment la corruption, en particulier en ce qui concerne des affaires menées par des proches du Président en Suisse et dans l’Union européenne.
 
Question d’Olivier Dupuis, secrétaire du Parti Radical Transnational et député européen, à la Commission
 
« Quelles sont les informations dont dispose la Commission à l’égard de l’affaire Khemais Toumi ?
Qu’entend faire la Commission afin d’éviter qu’une personne poursuivie pour des raisons politiques, comme c’est manifestement le cas en ce qui concerne M. Toumi, ne soit extradée vers un pays, la Tunisie, où elle sera l’objet de traitements dégradants et où elle sera exposée à un procès sans la moindre garantie de respect des standards internationaux ? Que pense en outre la Commission de l’inflation des violations des droits fondamentaux qui frappé la Tunisie ces dernières semaines ? »
 
www.radicalparty.org
=====
Olivier Dupuis
Member of the European Parliament
http://www.radicalparty.org/
tel. +32 2 284 7198
fax +32 2 284 9198

 
 

 

Le président tunisien reçoit un émissaire marocain

 
Associated Press, le 19.12.2002 à 17h54
TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a reçu jeudi le ministre marocain des Affaires étrangères Mohamed Benaïssa, qui lui a transmis un « message écrit » du roi Mohammed VI, rapporte l’agence tunisienne de presse TAP. L’agence ne donne aucune précision sur la teneur du message. M. Benaïssa, qui est venu à Tunis en qualité d’envoyé spécial, a déclaré avoir eu un entretien avec le président Ben Ali portant sur « les différentes questions intéressant les régions du Maghreb et du Proche-Orient, ainsi que la zone euro-méditerranéenne ». Le chef de la diplomatie marocaine a indiqué qu’il fera part au roi Mohammed VI « des avis et des points de vue du président Ben Ali » qui l’a chargé d’un « message verbal » au souverain marocain. La Tunisie et le Maroc sont membres de l’Union du Maghreb arabe (UMA) qui regroupe aussi l’Algérie, la Libye et la Mauritanie. Créée en 1988, l’UMA est en panne depuis 1995 en raison essentiellement du différend opposant Rabat et Alger au sujet du Sahara-Occidental, une ancienne colonie espagnole revendiquée à la fois par le Maroc et le front Polisario, soutenu par l’Algérie. Un sommet maghrébin qui devait se tenir en juin dernier à Alger a capoté à la dernière minute et « reporté à une date ultérieure ». La visite de l’émissaire marocain intervient au lendemain de celle effectuée par le chef du gouvernement algérien Ali Benflis à Tunis, où il a conduit la délégation de son pays à la réunion de la grande commission mixte tuniso-algérienne. Lors d’une rencontre avec les chefs des missions diplomatiques arabes accrédités dans la capitale tunisienne, M. Benflis a annoncé la prochaine réunion à Alger du conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de l’UMA. Auparavant, le secrétaire général de l’union maghrébine, le Tunisien Habib Boularès, avait fait état d’efforts déployés en vue de la tenue de cette réunion en janvier. Associated Press

 
FLASH INFOS
 
MAGHREB CONFIDENTIEL N° 583 19/12/02

Le département d’état americain lance un magazine pour les Musulmans

Dans le cadre de sa campagne pour améliorer l’image des Etats-Unis auprès des musulmans, lancée depuis le 11 septembre, le département d’Etat américain recherche un cabinet de consultants en communication pour l’assister dans son projet de nouveau mensuel à destination des musulmans.

 

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 583 19/12/02

TUNISIE Batam, sauvé du gouffre financier ? Champion des ventes à crédit dans les années 90 et en cessation de paiement depuis octobre 2002, le groupe de distribution Batam va être sauvé par ses banques créancières (Citibank, UBCI-BNP, BIAT, Amen Bank…) qui vont réinjecter 20 millions d’euros dans le groupe pour alléger une dette de 215 millions d’euros. Ce sursis a été obtenu en contrepartie d’un plan drastique de réduction de voilure: vente des filiales Kinderland (articles pour enfants), GMS, CVG, Smak, Sopit, Evolution conseil, Media Store… Batam va se recentrer sur les deux métiers qui ont fait sa « gloire »: l’électro-ménager et l’alimentation générale avec la chaîne de magasins Bon Prix dont les familles Djilani et Trabelsi sont actionnaires.

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 583 du 19/12/02

 TUNISIE Une école française privée pour les pilotes tunisiens Face au refus des écoles d’aviation américaines d’inscrire désormais des maghrébins dans leurs centres, le gouvernement tunisien, avec l’assistance d’une société française, va ouvrir une école de pilotage sur le petit aéroport de Borj Amri qui sera financé par les quatre compagnies d’aviation tunisiennes en exploitation. Ce centre sera également ouvert à des pilotes africains en formation.


 

Réalités (hebdomadaire tunisien): Commission d’enquête sur les prisons

 
Sans rappeler son dossier sur les prisons, sans aucun mot concernant la mobilisation nationale et internationale en faveur des prisonniers, et surtout sans évoquer le sort de Hédi Yahmed, son talentueux journaliste « viré » par la Direction ni son retrait de la vente, Réalités se contente de rapporter la nouvelle décicion présidentielle. La seule référence: « et suite à ce qui a été évoqué récemment », une manière qui se veut être élégante et discrète pour éviter l’irritation du pouvoir de Carthage…. Abdel Wahab HANI Genève, le 19 décembre 2002 Commission d’enquête Le Président Zine El Abidine a reçu, vendredi 13 décembre, M. Zakaria Ben Mustapha, président du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des libertés publiques et, suite à ce qui a été évoqué récemment, l’a “chargé de la constitution d’une Commission d’enquête dont il assumera la présidence, en vue de s’enquérir de la situation d’incarcération dans les prisons et de soumettre un rapport en la matière au Chef de l’Etat pour qu’il ordonne, à sa lumière, les mesures adéquates”. source: Réalités du 19-12-2002 redaction@realites.com.tn


Tunisia’s Somocer IPO draws strong subscription

  TUNIS, Dec 18 (Reuters) – Tunisian private ceramic maker Somocer’s initial public offer (IPO) was 1.13 times subscribed, an official from the bourse said on Wednesday. Somocer had offered 336,000 shares to the public, priced at 16.5 dinars each. The offered shares account for 12 percent of the firm’s capital of 14 million dinars. The five-day-long IPO was wrapped up last Friday and the outcome was announced on Wednesday. « This operation is a sucess given the difficult market situation now. The subscription in the IPO showed there is still an appetite and investors have interest in new issues, » a broker said. Tunis bourse’s benchmark index Tunindex <.TUNINDEX> shed more than 12 percent to date this year. Somocer makes its debut trading on the local stock market next Tuesday, the bourse official said. The firm has set aside a fund of 1.8 million dinars to help keep the share price above 16.5 dinars for one year after trading starts. Somocer had said it will use most of the 5.54 million dinars proceeds from the IPO to help finance an investment plan worth 19 million to boost its output capacity for the next five years. Somocer is the country’s largest ceramic maker and draws about 35 percent of its turnover from exports, mainly to France and Libya.    ($1= 1.344 dinar)   Reuters


 
 

كتاب مأساة مساجين الرأي في تونس

الـــــزرع والحصـــــــاد

 

بقلم: الطاهر العبيدي

 

 

بداية وقبل السفر داخل أسوار السجون التونسية المتناثرة في كامل البلاد، والتي هي بصمة من بصمات التوحّش الاستبدادي المصبوغ بالأراجيف الدعائية، التي تجعل من تونس واحة للأمان والاعتدال، وقبل الإبحار في   هذه النصوص التي هي تراجم تراجيدية واقعية، وقبل محاولة فتح شبابيك الكتاب لرسم بعض الملاحظات الفنية، فإني أعترف بأني أصبت بفاجعة وأنا أقرأ هذا الكتاب الكارثي قي دنيا حقوق الإنسان وفي عهد التغيير والإستقلال… بل استيقظت في ذهني كارثة المعاناة التي جعلتني أجلد بسيل من الأسئلة المّرة؟؟؟ من أي شريحة آدمية أولئك الذين يتفننون في التعذيب بهذا الشكل، وبماذا سيواجهون الله والتاريخ يوما ما؟ أيّ جرم اقترفه هؤلاء! ما سبب هذا الحقد المسّلط على سجناء مسلوبين من أبسط حقوقهم؟ كيف يمكن لسلطة أن تحتفل في كثير من المناسبات بأعياد حقوق الإنسان، وهي تزرع الألم والإهانة، وتبذر القهر والتسلط على فصيل من شعبها…

وقبل كل هذه الأسئلة الحارقة وغيرها، وأنا أتجول بين الشهادات المؤلمة التي تعبّر عن فداحة الجرم الإنساني، وتزيل الستار عن كل تلك الأقاويل وما شابه كل تلك المواويل في عهد التغيير، التي يجترها الإعلام الرسمي والذي سعى إلى تبييض كل المناطق المعتلة طيلة كل هذه السنين، عادت بي كاميرا التاريخ إلى تلك النصوص المغرية الجميلة والتعابير المدنية المتحضرة وكل عناوين العدل والإنصاف والحرية… لا ظلم بعد اليوم…احترام الإرادة الشعبية…حرية التعبير مبدأ الدولة المدنية…الدستور ضمان للمواطنة والديمقراطية…القوانين لحماية الكرامة الإنسانية… فأيّ معنى لهذه الشعارات! وأيّ معنى لهذه النصوص! وأيّ معنى لأقوال تغتالها الأفعال! وأيّ معنى لدولة تدمّر معارضيها بهذا الشكل…

إن ما قرأته من شهادات في هذا الكتاب، وما قرأه غيري وما سيقرأه ممّن سيأتي بعدنا من الأجيال قطعا ستحرّكه هذه المأساة، وسيظل يلعن وإلى الأبد كل هؤلاء المتورطين في اختلاس طفولة الطفل « عبد الرحمان » المختبئ في صفحة الغلاف الأخيرة، والمصاب بالخوف المستمر والذي فقد أباه ولا يريد أن يفقد أمه، فأي جريمة أبشع من أن يقع الاعتداء على طفولة طفل ينتمي إلى بلد اسمه « تونس الخضراء » ليحرم من أبيه ويظل فريسة للخوف والهواجس المستمرة…أو تلك الطفلة  » مريم  » إبنة السجين « عبد الحميد الجلاصي » التي تنام وتستيقظ في حضن أمها، وهي لم تعرف من طفولتها المنهوبة سوى الطوابير المتراصة أمام السجون، أو التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن سجن إلى آخر للفوز برؤية والدها لبضع دقائق من وراء القضبان ومن بعيد على شكل التفرج على « حدائق الحيوان »…أو ذاك الطفل المسمى » طارق » والذي عوض أن يترعرع في وطن الحلم والحرية، كبر ويكبر في وطن القهر والحرمان، مما جعله يتأبط لعبته العاجية « مسدس » وكل زيارة يظلّ يتربص بحرّاس السجن كي يطلق عليهم النار، لأنهم حرموه من الأبوّة وتركوه متسكّعا على أرصفة الشوق والحنان…

وأنا أتجول بين الصفحات وأفكّك الجمل والسطور لأنتشل وألتقط اعترافات الضحايا من تحت الأنقاض، ورغم معرفتي بأساليب التعذيب وظروف الاعتقال وحياة السجن، إلا أني صراحة هذه المرة أصبت بالذهول أمام هذه المشاهد المرعبة، وهذه الفصول التي تقشعرّ منها الأبدان ويبيضّ منها الحبر، فقد جاءت هذه الشهادات دون « رتوش » ودون تزويق، ذلك لأنها انبعثت من روائح السجون والمعتقلات الكريهة، مختزلة في طياتها كل التفاصيل، لأني أعتقد أن الجزئيات قد تجاوزها الشهود عمدا، ربما رأفة بالقارئ أو ربما لأن هذه الجزئيات قد تكون لغة أخرى لا يعرفها الآخرون، فقطعا سجونا بهذه الأوصاف من البشاعة، هي مناجم ستظل على مرّ السنين أماكن للاكتشافات والحفر بين دهاليز القهر والاستبداد، لاستخراج وثائق الجرم الإنساني المنسوخة على الجدران داخل الكهوف، لغة ومعاملة وتعذيبا وأشياء أخرى ورموزا لا يعرفها من كان خارج هذا الجحيم، لهذا فإن التفاصيل المسكوت عنها من طرف السجناء، هي قطعا الرموز المشتركة بين هؤلاء الضحايا. هذا ورغم اختلاف هذه الشهادات من شخص لآخر، ومن سجن إلى سجن، إلا أنها تجتمع في التدليل على تطابق الظروف والمعاملة، وتشترك في حجم المأساة والمعاناة، التي هي القاسم المشترك في الزمان والمكان، وإن اختلفت في التوصيف والتعبير.

قساوة السجون لم تسطع إلغاء نبض الأفكار

إن هذه الشهادات المفجعة تحيل القارىء على عدة استنتاجات داخل رطوبة المكان وقسوة السجان وظلمة الاعتقالات منها:

1/ يلاحظ جليّا أنه على الرغم من جبال القهر المسلطة على هؤلاء المساجين، ورغم حالات التعذيب والتحقير ورغم الإهانات السيئة وقسوة المعاملة التي، تجعل القارىء الهادىء يتململ متمردا على كل عناوين الاعتدال والمهادنة والمصطلحات السلمية، متلهفا في البحث داخل الصفحات عن رد فعل أحد السجناء تجاه أحد الأعوان، متمنيا أن تكون على الأقل لكمة أو صفعة  للحارس « عكة » أو  » ملوخية  » أو غيرهم… كي يزيل قليلا من الضيم والغمّة اللذين يجثيان على قلبه، وهو يتنقّل بين عنف الصفحات، غير أنه يفاجىء أن هؤلاء السجناء، رغم تعرضهم للاعتداءات المجانية، ورغم التعذيب إلى حد الموت وسقوط الجرحى وإصابتهم بالأمراض المختلفة، والحيف الكبير المسلط عليهم، إلا أن كلّ الشهادات لم تسجّل أي حادثة بل كانت ردود أفعال السجناء تعتمد أشكال المقاومة المدنية، إضراب جوع، احتجاجات شفهية إعتصامات مطالب كتابية، تحركات سلمية، مما يؤكد فعلا وممارسة أن هؤلاء السجناء هم سجناء رأي وليسوا سجناء عنف كما يروّج له.

2/ رغم كل محاولات التشطير والتقسيم والعزل، لازال الوجود الإسلامي في السجن نابضا، ولازال يدافع عن رؤاه وتصوراته المبدئية داخل المعتقلات وبين الحراسة المشددة، من ذلك أن المقاومة تجلّت في مظاهرها المبدئية: المطالبة بصلاة الجماعة، قراءة القرءان الصحف الحديث عن الشعائر، حقوق السجين احترام القوانين… 

3/ الواضح أن هؤلاء السجناء تجمع بينهم عدة روابط أخلاقية وسياسية، مما يجعل أغلب الإضرابات تكون في كثير من الأحيان جماعية، وتتسلل عن عيون المراقبة الادارية الصارمة، مما يفسّر أن داخل مستنقع الحصار هناك شبه تنظم نسبي، ليس بالأشكال الضوئية المعهودة، ولكنه مراعيا ومتلاحما مع خصوصيات المكان والزمان والسجّان.

4/ يستشفّ من الشهادات أن المساجين تعرضوا لكثير من الضغوطات النفيسة والجسدية، قصد التقويض من الداخل ومع ذلك فالانشقاقات لم تحصل، ممّا يطرح الكثير من الأسئلة حول فشل الخطط الأمنية، في تفتيت الحس السياسي والانتماء القيمي لهؤلاء المساجين.

المحنة تتجاوز أسوار السجن

حقيقة لست أدري كيف يفكر هؤلاء الجلادين، وكل المتعاونين مع القهر والاستبداد! هؤلاء الذين سيحالون على نفايات التاريخ وأي مشاعر لدى هؤلاء وهم متورطون في ذبح الوطن، وذبح ابتسامة الأطفال وتمزيق دفيء العائلات…فهل هذه المعاملة السيئة هي الحفاظ على الوطن أم إيذاءه! ثم هل مصطلح الأمن هو فعلا لتأمين حياة المواطن أم لتدميره! فأي حصاد سيحصدون وأي زرع يبذرون وأي ثمار سيقطفون.

إن هذه الشهادات ولئن جاءت متأخرة بعض الشيء، إلا أنها تفتح ثقوبا تخترق جدار الشرعية الديمقراطية التي استندت له سلطة التغيير منذ حلولها.

والواضح من خلال الشهادات أن المعاناة تجاوزت حصون السجن، لتعضّ عائلات المساجين وأقاربهم والجيران والأصدقاء، وبذلك تكون المأساة بلا حدود ويكون الظلم والمعاناة قواسم مشتركة بين جميع الفئات ونصيب شرائح شعبية مختلفة، من الشيخ المسن راعي الغنم الذي فات سنّه 60 عاما والذي عذّب وحوكم بسنتين سجنا، وهدّمت أسنانه كما جاء ذكره في شهادة السجين « أحمد العماري » إلى الطفلة التي تعيرّنها صديقاتها بأنها ابنة سجين، إلى تلك العجوز المسنّة التي سجن أبنائها الخمسة وبقيت تلهث بين المدن وتتقاذفها الحافلات ويصفعها خريف العمر، إلى أولئك العمال المهاجرين البسطاء من أهل مساكن الذين لا يعرفون حتى معنى التهم المنسوبة لهم…

 فكيف ستتوارى براكين الحقد والكراهية التي زرعت في ذاكرة أولئك الأطفال، الذين حرموا من آبائهم واختلست أعيادهم، ودمّرت أفراحهم وسحب منهم آباءهم، ولم يعايشوا سوى مصطلحات التعذيب والقهر والمداهمات الليلية واغتيال أحلامهم…

إن هذه المشاهدات العينية، هي وثيقة من أكداس الوثائق المنتظرة مواعيد الصدور، التي تترجم المسافة البعيدة والهوّة العميقة بين الخطاب والفعل، بين الشعار والممارسة، بين الإعلام المعتل وبين الواقع المختل.

شهادات أخرى تنتظر العبور

هذا ولئن كان كتاب مأساة مساجين الرأي بتونس يعتبر في اعتقادنا عملا تأريخيا، متجاوزا الجغرافيا السياسية ومخترقا كل أخاديد الممنوعات والحدود ورطوبة المعتقلات، بل ونراه عملا ذا قيمة توثيقية وإنسانية، فقد أحسنا المشرفين الناشرين جمعية التضامن التونسي – ولجنة الدفاع عن المساجين التونسيين في تونس

في الانتباه إلى رسم بصمات محنة هؤلاء المعذبين، وتصيّد صرخات المعتقلين المستغيثين من وراء الجدران الإسمنتية العازلة « واجمعيتاه » وبذلك تكون الاستجابة للغوث والنجدة، استجابة تستحقّ التعريج على هذا العمل الهام، الذي ندرك أنه لم يكن سهلا تجميعا واقتناصا وتصيّدا وتواصلا مع الداخل المحاصر بالممنوعات. وبذلك يكون المشرفين على هذا العمل قد نجحا في اختراق ظلمة السجون، وتحدّي الواقع الكالح، وإنجاز عمل يستحقّ أن يرتقي بالخطاب الحقوقي الاحتجاجي « البياني » إلى خطاب حقوقي إعلامي واقعي، يستطيع أن يؤثر في الواقع، ويتلاحم مع الداخل ويحاجج الخارج، ويعطي جرعة اعتبار لأولئك الذين يعانون خلف الأسوار، الذين مارسوا ويمارسون مقاومة مدنية من أجل الكرامة والحرية.

ملاحظات فنية حول الغلاف والصفحات الداخلية

هذا ولا يفوتنا أن نسجل هنا بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بالكتاب دون الإتيان على أغلبها من ذلك:

  1/ أن أول ما يقع هذا الكتاب في يد القارئ، تختلط عليه الأمور ويتشابك العنوان الرئيسي مع العنوان الفرعي وإمضاء الناشرين المتناثرة في غير مواضعها، مما يجعل الغلاف فاقدا للتهوئة « aération«  التي هي قيمة ذوقية فنية تحتاجها العين، ويحبّذها الناظر وتستدعيها ضرورة الإخراج.

2/ افتتح الكتاب بمقدمة للدكتور منصف المرزوقي، تلتها مقدمة ثانية للناشرين، ليعقبهما نصا ثالثا دون إمضاء ودون عنوان، متجاوزا أعراف النشر والكتب التي لا تحتمل أكثر من مقدمتين، إحداها للكاتب والثانية لمن يفوضه هذا الأخير، ولا أدري في أي خانة سيصنّف هذا النص، الذي أعتقد أنه دخل على الخط متسلّلا دون استئذان، ليؤخر عملية العبور، ويعطّل حركة مرور القراء وانتظارهم، بدل سرعة إبحارهم…    

3/ رغم أن الكتاب يحمل عنوان شهادات، إلا أن الصفحات الداخلية بقيت تجترّ هذه العبارة، وكان الأجدى في اعتقادنا عنونة هذه الرسائل من داخل النص نفسه، والتنصيص في الهامش للمحافظة على المصداقية التاريخية لتلافي التكرار، هذا بالإضافة إلى أن العديد من الشهادات العينية قد تكررت فيها الأسماء، وكان الأولى تجميعها لتجنّب تناوب نفس الأشخاص وفي أماكن مختلفة. وينطبق هذا أيضا على الومضات الإعلامية السريعة « Flash info« 

3/ ما يلاحظ كذلك وجود الأخطاء المطبعية واللغوية، وعملية قص الجملة أو الكلمة إلى سطرين ما يسمّى فنيّا « coupure des phrase et des mots« . 

4/ أعتقد أن الكتاب هو ملك إنساني، وعملية ابراز مصطلحات أخ وأخت بشكل مبالغ فيه، جعل الكتاب وكأنه موجه إلى فئة دون أخرى، في حين أنه يتجاوز الحدود السياسية والرمزية الحزبية.

5/ شهادة السجين  » عبد الحميد الجلاصي » في تقديري تعتبر شهادة راقية معبأة بالأمل والحلم، تتجاوز لحظات الرعب والمحنة واليقظة التي طال ارتقابها، وتخترق ظلام القهر وسماء الاستبداد، لتطرح أحلاما تفوق الركود الزمني وكل نفايات السجون، متدثرة بروح قيميّة عالية من التسامح والاعتدال والرقي، رغم فظاعة المحنة، غير أنها في الكتاب لم تحض بالصفحة الجميلة، ما يعبّر عنه في الإخراج الإعلامي الفني « la belle page« .

6/ كانت صرخة الطفل « عبد الرحمان » في الصفحة الأخيرة من الغلاف مختبئة ومتوارية في صف الاحتياط، وكان الأجدى ترك النص يستنطق الطفل ويترك له المجال كي يترجم أحاسيسه، ويصوّر طفولته المسروقة، بدلا من الإنابة عنه ودفعه إلى الضفاف السفلى للنص، وتغطيته بالجمل السياسية التي جعلت صرخة الطفل تتلاشى بين السطور، التي حجبت انفعالاته ولم تفسح له مساحة حرة للحركة، ورواية حكايته الدرامية بلغة طفولية، أكثر دلالة وتأثيرا وبلاغة من الجمل الغارقة في الخطاب الكلاسيكي البياني.  

عندما يستيقظ التاريخ يوما ما

إن هذه الشهادات رغم أنها عينات لأفراد دون مئات الشهادات الأخرى التي أقبرت مع أصحابها، أو التي لم يتمكن أبطالها من رؤية الضوء، أو تلك التي منعت، أو ظلت متحشرجة في صدور أصحابها، أو بقيت معلقة تنتظر تأشيرة عبور، هي شهادات يمكن القول أنها اعترافات تغاضى عنها قلم التحقيق، وداسها قضاة لا يؤمنون بالعدل والضمير، وتجاهلتها صحافة الدف والمزامير… ولكن سيعانقها التاريخ  لتكون وقودا للحرية والكرامة « وسمادا لأرض تونس »، وخصوبة لكل الأراضي الأخرى الضمأى للحرية والكرامة والانعتاق…

وتبقى تلك الممارسات الوضيعة تجاه هؤلاء، حكاية تتداولها الأجيال جيلا بعد جيل، للتعبير عن تجليات روح المقاومة السلمية، وبشاعة الممارسات اللانسانية التي ستبقى شاهدة على العصر.

 

(نُــشـر هذا المقال يوم 18 ديسمبر 2002 في موقع الزيتونة تي في )

 


Charfi-la-Honte

Je viens de lire avec consternation le compte-rendu de Si Salah Kerker paru dans Tunis-News n° 942 du 17 décembre 2002 où il est question de la conférence faite par Mohamed Charfi à Aix-en Provence dans le cadre d’un colloque organisé le 10 décembre 02, notamment par l’Université d’Aix-Marseille 3, intitulé : « Le Monde arabe dans l’espace méditerranéen ».

Dans un geste noble qui l’honore, Si Salah s’est approché de Charfi à la fin de la conférence, en signe d’apaisement et de bonne volonté, pour « le saluer » et pour l’inviter à cesser « son excitation contre l’Islam et les Islamistes ». Mais à peine l’a-t-il salué, que Charfi lui demanda avec un ton désagréable « Qui êtes-vous ? ». Et dès que Si Salah eut décliné son identité, Charfi lui lança courroucé : « Vous m’avez insulté et vous venez me saluer ? » Si Salah lui a alors répondu sur le même ton : « Je ne vous ai pas insulté ; mais vous méritez que l’on vous insulte et je vais dorénavant le faire. »

Voilà comment Charfi-le-démocrate traite ceux qui viennent le saluer, lui tendre la main, lui parler et lui proposer de cesser les hostilités pour le bien de la Tunisie et de son avenir, il leur répond avec intolérance et avec violence, lui le « progressiste », lui le « militant des droits de l’homme », lui le « pédagogue de la lutte contre le fanatisme »…

Ce comportement de Charfi est inexcusable et inadmissible. C’est un acte irresponsable que nous devons tous condamner avec toute la fermeté exigée si nous opposants tenons à préserver un minimum de sérieux pour nos convictions et notre crédibilité.

Si Charfi se permet encore aujourd’hui à agresser les opposants et à se moquer du monde, c’est parce que nous avons jusqu’ici voulu fermer les yeux sur son passé criminel de ministre de l’Education de la dictature benalienne où il a donné l’ordre à la police de tirer sur les étudiants à balles réelles, et à faire couler le sang. Que l’on soit clairs : Charfi est un Ben Ali bis, et il n’a rien à voir avec la liberté ni avec le progrès. Hier nous nous sommes trompés avec Ben Ali, ne nous trompons pas aujourd’hui avec Charfi et ses semblables si nous voulons réellement mettre fin à la malédiction de la dictature.

 

Mondher Sfar

Paris, le 19 décembre 2002

sfar@wanadoo.fr


 وزير العدل التونسي: الحاق حقوق الانسان بوزارة العدل تجسيم لخيار دستوري

 

تونس ـ العرب: جيهان لغماري:

 

 عقد السيد البشير التكارى وزير العدل التونسى أمس مؤتمرا صحفيا فى اطار اجتماعه الدورى بممثلى الصحافة التونسية والأجنبية. هذا الاجتماع الذى أكد فيه أنه يقع فى ظرف تم فيه تطوير العمل الادارى فى وزارة العدل أهمها تطوير وزارة العدل لتصبح وزارة العدل وحقوق الانسان وهو خيار استراتيجى ودستورى والهدف من ذلك النظر فى أساليب تطوير منظومة حقوق الانسان وبالتالى نشر ثقافة حقوق الانسان لدى الناشئة مضيفا أن هذا التطوّر شمل أيضا الخدمات الادارية وكيفية تحسينها وذلك بتعميم الإعلامية على جميع المحاكم وفتح موقع واب فى محكمة التعقيب.

وتطرق وزير العدل التونسى الى مجموعة المبادرات التى أعلن عليها الرئيس التونسى زين العابدين بن على والتى تتمثل فى خطة عمل نافذة بالنسبة لوزارة العدل وحقوق الانسان على المستوى الترتيبى والعملى مثل رفع منحة التسخير بالنسبة للمحامى المتمرن واعداد الصيغ الكفيلة لمساعدة المحامين على الانتصاب الخاص. أما على المستوى العملى فقد تم تيسير عمل المحامى اليومى باعتماد المناداة مرتين فى القضايا بالنسبة للمحامين واعتماد قضاة التحقيق على تنظيم زمنى يؤخذ بعين الاعتبار الى جانب تعليق جداول القضايا أمام قاعات الجلسة بالاضافة الى ضرورة أن يتسلم كاتب المحكمة وصل المأيدات.

كما أشار وزير العدل الى مسألة التغطية الاجتماعية للمحامين وهذه التغطية تقتضى دراسة عميقة وبالتالى التأكيد على مبدإ تفادى البطئ والارتجال ونفى القول بالترفيع بطابع المحاماة لحل التغطية الاجتماعية واعتبر ذلك منهجية مغلوطة ولا تعمل بها وزارة العدل . وفى اجابته عن أسئلة الصحفيين التى تطرقت الى العديد من المسائل المثارة منها اللجنة التى أمر بتشكيلها الرئيس التونسى حول تقصى الحقائق فيما يتعلق بالسجون حيث قال إن تشكيل اللجنة هو دليل على حرص الرئيس على حماية حقوق الانسان ومنها حماية حرمته الجسدية للأفراد والمساجين واعتبر هذه اللجنة اجراء طبيعيا وعاديا وهذه الزيارة من طرف رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان هى لمراقبة الوضع فى السجون التونسية وابداء ملاحظاته وبالتالى الأخذ بعين الاعتبار كل الاخلالات التى يجب تداركها والعمل على تفاديها.

وأشار فى نفس السياق أن السجون التونسية تتمتع بحماية ووقاية مستمرة. وفى ردّه عن سؤال الى اين وصلت محاكمة مجرم الحرب شارون أمام المحاكم التونسية أكد أن العريضة التى تقدمت للقضاء التونسى هى تحت الدرس وننتظر استكمال المؤيدات حتى تتمكن النيابة النظر فى مآلها.

أما بالنسبة للاجراءات المتخذة لمكافحة الارهاب بتونس فقد بين الوزير أن تونس أعدت مشروع قانون يقر بضمانات خاصة للضحايا والشهود فى قضايا الارهاب مع الحرص على مراعاة حقوق الانسان.

 

(المصدر: صحيفة العرب الدولية الصادرة بلندن بتاريخ 17 ديسمبر 2002)

http://www.alarabonline.org/

 


 تونس: الحكومة تضبط ميزانية حذرة للسنة المقبلة وحجم الديون يبلغ 52% من الناتج الداخلي

 

تونس – خدمة قدس برس

 

تم ضبط ميزانية الدولة التونسية للعام 2003  في حدود 11 مليار و40 مليون دينار تونسي

(1.4 دينارا يساوي دولارا تقريبا). وتوقعت الحكومة أن تسجل نفقات الدولة نموا يقدّر بـ2 في المائة، سيخصص أكثرها (4 مليارات دينار) لفائدة القطاع الاجتماعي، الذي يستأثر بنحو 53 في المائة  من مجمل نفقات التصرف والتنمية.

 

وتوقع مشروع ميزانية الدولة  للعام 2003، الذي صادق عليه البرلمان التونسي، وأقره رئيس الدولة، أن تشهد نفقات التسيير زيادة بنسبة 14.8 في المائة، لتصل إلى 511 مليون دينار، ستخصص بالأساس لمجابهة حاجيات إعداد مؤسسات جديدة، خاصة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي.

 

وقالت الحكومة التونسية إن السنة القادمة ستشهد إحداث 13معهدا ثانويا، و42 مدرسة إعدادية، و14 مؤسسة تعليم عالي، و28 مركزا للصحة الأساسية، وعدّة مرافق صحية أخرى.

كما توقعت الحكومة الترفيع في مساهمة الضمان الاجتماعي في تمويل نفقات علاج المضمونين الاجتماعيين بنحو 30 مليون دينار، لتبلغ 204 ملايين دينار، وهو ما سيفضي إلى الترفيع في نسبة تغطية هذه النفقات من قبل الصناديق من 57 في المائة إلى 60 في المائة.

 

الغنوشي: حذر في التقويمات

وقال الوزير الأول في الحكومة التونسية محمد الغنوشي خلال عرضه لبيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي، إن حكومته توخت الحذر في العديد من الجوانب، إذ رسمت للإنتاج الفلاحي مثلا تقديرات دون ما حققته سنة 1999، رغم طاقات الإنتاج الإضافية، التي تم إنجازها، والبوادر المناخية المشجعة في بداية الموسم الفلاحي الجديد.

 

وأضاف الغنوشي أن الحكومة اعتمدت في النشاط السياحي تقديرات دون ما سجل سنة 2001 من مداخيل بالعملة الأجنبية، رغم زيادة طاقة الإيواء السياحي بحوالي 19 ألف سرير.

وتعليقا على الأهداف المرسومة بالنسبة للسنة المقبلة، يقول الغنوشي إنها تبقى أهدافا طموحة، رغم التزام الحذر والواقعية حسب قوله بالنظر إلى الأوضاع العالمية، وخاصة باعتبار توقعات النمو الأورومتوسطية، التي تستقطب أكثر من 80 في المائة من الصادرات التونسية، حيث ينتظر أن لا يتجاوز معدّل النمو في هذا الفضاء 2 في المائة حسب آخر المعطيات، وكذلك باعتبار المضاعفات المتواصلة لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 والتطورات في الشرق الأوسط.

 

من ناحية أخرى أكد الوزير الأول التونسي أن ميزانية الدولة لسنة 2003 سيتم تغطيتها بنسبة 70 في المائة بالاعتماد على الموارد الذاتية، مع الحفاظ على الضغط الجبائي، في حين سيكون اللجوء إلى الاقتراض في حدود 30 في المائة، بما يسمح بحصر عجز الميزانية العامة للدولة في حدود 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتداين الخارجي في حدود 52 في المائة من الناتج، وخدمة الدين في حدود 15 في المائة من الإنتاج الجاري.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 19 ديسمبر 2002)

 


 

Justice et Droits de l’Homme

 

Ahlem BEN ALI   La réforme de la profession d’avocat, l’élargissement du champ d’intervention du Ministère tels sont les principaux thèmes évoqués dans le cadre du point de presse donné mardi dernier par M. Béchir Tekkari, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme. Dans le cadre de sa rencontre périodique avec les médias, M. Béchir Tekkari, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a commencé par rappeler les dernières mesures portant élargissement du champ d’intervention du ministère de la Justice, pour englober tous les domaines des Droits de l’Homme.   “ La nouvelle approche, mariant justice et Droits de l’Homme, s’inscrit dans le cadre de l’importante réforme constitutionnelle qui vient d’être opérée et qui met les Droits de l’Homme à l’avant-garde des principes fondateurs du régime républicain ”, devait-il expliquer. M. Béchir Tekkari a indiqué par ailleurs que le programme de promotion des Droits de l’Homme se poursuit, comportant plusieurs volets dont le suivi des réalisations en rapport avec les objectifs ambitieux préalablement fixés, la coordination constructive avec les organisations internationales à la faveur d’une meilleure diffusion de la culture des Droits de l’Homme, l’amélioration de la qualité des services au sein de l’Administration et des institutions de Justice et surtout la généralisation de l’informatique dans tous les domaines d’activité judiciaire à même de faciliter davantage les procédures et d’améliorer l’accès à l’information judiciaire.   M. Béchir Tekkari a annoncé à ce titre la création, sur le site Web du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, d’un bulletin électronique d’information sur les dernières nouveautés législatives (http.//190.92.41.2), mis à la disposition des avocats et autres utilisateurs. Ce bulletin sera supervisé par une équipe de travail auprès de la Cour de cassation. D’importantes mesures en faveur des jeunes avocats Le deuxième sujet qui a été évoqué par le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, mardi dernier, est la dernière mesure présidentielle annoncée dans le cadre du projet de réforme de la profession d’avocat.   Parmi ces mesures, l’augmentation de la prime de réquisition en faveur des avocats stagiaires (100 DT par procès), l’engagement d’une réflexion sur la création d’un mécanisme approprié à même d’aider les jeunes avocats à s’installer pour leur propre compte et la promulgation d’une circulaire portant amélioration des conditions de travail de l’avocat au sein des tribunaux.   M. Béchir Tekkari devait préciser qu’il est primordial d’accélérer le rythme d’application de ces mesures tant attendues par la profession, mais ceci ne l’a pas empêché de prévenir contre l’improvisation qui menace de vider la réforme de tout son sens, tel que le fait de se contenter, sur le volet d’amélioration de la couverture sociale des avocats, de la seule mesure portant augmentation de la valeur du timbre d’avocat.   M. Tekkari a appelé à cet égard le corps des avocats à poursuivre la réflexion, en collaboration avec le Ministère de tutelle, sur les moyens à même de parvenir à un bon projet de réforme de la profession.   (Source : Réalités du 19 décembre 2002)   Elections à l’Ordre des Médecins   Vingt-neuf candidats se sont présentés samedi dernier aux élections du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Huit d’entre eux ont été élus, il fallait en effet, dans ces élections partielles qui se déroulent tous les deux ans, choisir la moitié des membres du Conseil. Les huit élus représentent à égalité le secteur public et celui de la médecine de la libre pratique : les Docteurs Nabil Ben Zineb, Mohamed Jouini, Lotfi Ben Hassine et Taoufik Eennassef pour le secteur public et les Docteurs Abdallah Ben Marzouk, Abdelhamid Hachicha, Fathi Dérouiche et Moncef Khalladi pour le privé. Le Conseil de l’Ordre des Médecins se réunira mardi 24 décembre pour procéder à l’élection de son nouveau président qui remplacera le Dr. Mondher Chaâbouni qui ne sera pas, selon toute probabilité, candidat à sa propre succession.   (Source : Réalités du 19 décembre 2002)

  

Forum de la pensée politique du RCD Les droits de l’homme, un des piliers de la République de demain

Dans le cadre des activités du forum de la pensée politique, un débat approfondi a eu lieu au siège du Comité de coordination du RCD à Sousse, sur le thème «Les droits de l’homme dans la République de demain». Il a été animé par M. Hatem Ben Salem, coordinateur général des droits de l’homme au ministère de la Justice et des Droits de l’homme, en présence de cadres, d’étudiants du RCD et de juristes. Dans son intervention, M. Hatem Ben Salem a affirmé que le Président Zine El Abidine Ben Ali a toujours accordé, de par ses convictions idéologiques et personnelles, l’intérêt requis au dossier des droits de l’homme, précisant que le système tunisien des droits de l’homme se fonde sur une plate-forme juridique et que consacrent et les discours et les actions. Evoquant le référentiel historique des droits de l’homme, il a mis en exergue la contribution de la Tunisie à la définition des principes fondateurs de ces droits, à commencer par la Constitution de Carthage et jusqu’à l’ère du Changement, en passant par la civilisation arabo-islamique. Il en a conclu qu’aucune civilisation ne peut, à elle seule, prétendre fonder le système des droits de l’homme qui est le fruit de toutes les civilisations combinées. M. Hatem Ben Salem a aussi souligné que la Tunisie est toujours à l’avant-garde en matière d’adhésion aux conventions et traités internationaux et de promotion des mécanismes et outils de leur mise en application. Elle qui est constamment respectueuse de l’universalité des principes des droits de l’homme et des spécificités des peuples, que dire des nôtres.
 
Fin de l´article de la Presse

 

Traduction de la langue de bois
 

Le piétinement des droits de l’homme, un des piliers de la République de demain

 
Dans le cadre des activités du forum de la pensée policière, un débat de bas-fonds a eu lieu au siège du Comité de coordination du RCD à Sousse, sur le thème «Les droits de l’Homme Ben Ali dans la République de demain». Il a été animé par Hatem Ben Salem, coordinateur général des atteintes aux droits de l’homme au ministère de la Justice et du respect des Droits de l’Homme Ben Ali, en présence de cadres-tortionnaires, d’étudiants-miliciens du RCD et de juristes corrompus. Dans son intervention, M. Hatem Ben Salem a affirmé que le Président Zine El Abidine Ben Ali a toujours accordé, de par sa formation sécuritaire et sa longue expérience dans les renseignements, l’intérêt requis au dossiers secrets des atteintes aux des droits de l’homme, précisant que le système tunisien piétinement des droits de l’homme se fonde sur une plate-forme policière que consacrent et les discours et les actions. Evoquant le référentiel historique des atteintes aux droits de l’homme, il a mis en exergue la contribution de la Tunisie à la définition des techniques d’une « torture propre », médicalement assistée, à commencer par la méthode du poulet rôti et jusqu’aux injections « calmantes » inventées par les médecins de l’ère du Changement, en passant par le tabassage policer ordinaire. Il en a conclu qu’aucune dictature ne peut, à elle seule, prétendre fonder le système de torture parfait qui est le fruit de toutes les techniques de supplices combinés. M. Hatem Ben Salem a aussi souligné que la Tunisie est toujours à l’avant-garde en matière d’adhésion aux nouvelles techniques de surveillance, filature, écoutes et interception et de promotion des mécanismes de peur et d’auto-censure. Elle qui est constamment respectueuse de l’universalité des atteintes aux droits de l’homme et des spécificités des méthodes de torture de chaque peuple. Que dire des nôtres ? (traduit de la langue de bois par Omar Khayyâm) 

 
Le ramadan est fini, mais la chasse aux dissidents reste toujours ouverte

  Article publié par le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2002, No. 288 / page 38   (traduit de l’allemand par Omar Khayyâm)

Un an à l’étranger, en conséquence sans surveillance policière. Voici les raisons qui ont poussé  la journaliste tunisienne Sihem Bensedrine à s’exiler de son pays.

Jeudi dernier le ramadan toucha à sa fin à Hambourg aussi. Cette fin du mois du jeûne est célébrée par tous les musulmans. Sihem Bensedrine n’est pas d’humeur pour se joindre à la fête. Certes, elle vient de Tunisie, mais son pays est entre les mains de Ben Ali. Le président tunisien a installé une dictature dans le pays, dit-elle en se redressant. Il n’y aucune liberté de presse et la critique du régime est interdite, continue-t-elle. Sihem Bensedrine est journaliste. L’appartement où elle est installée à Hambourg  n’est pas le sien et le ciel qu’elle contemple  n’est pas son ciel natal.

Sihem Bensedrine a été arrêtée en Tunisie le 26 juin 2001 pour soi-disant diffamation de son pays à l’étranger. Elle  fut libérée au mois d’août de la même année suite à la campagne de protestations organisée dans son propre pays. Elle fut agressée et gravement blessée par des hommes masqués. La procédure judiciaire engagée contre elle est encore ouverte. Elle risque une peine de six à sept ans de prison. Le 10 juillet 2002 elle prit la décision de quitter provisoirement son pays, qui bien que „politiquement malade“, reste un paradis ensoleillé pour les touristes. Elle a accepté une invitation émanant de la „Fondation Hambourgeoise pour les Persécutés Politiques“. Sihem Bensedrine sera pendant une année l’hôte de cette fondation, loin de la constante surveillance policière dont elle était victime. Cette journaliste a 52 ans. Elle est aimable, calme, tendre mais déterminée. La Fondation Hambourgeoise pour les Persécutés Politiques est unique en son genre en Allemagne. Elle fut fondée en 1986 par Klaus von Dohnanyi. Plus de quarante persécutés politiques, provenant d’Algérie, du Burundi, du Nigeria, de la Corée du Sud, de Turquie, de Colombie et d’autres pays, furent accueillis à Hambourg par cette fondation. La durée du séjour est toujours un an. La Fondation assure les moyens de subsistance de ses hôtes, leur procure un logement et soutient leurs activités politiques. Elle a un seul objectif: Protéger les personnes persécutées politiquement pour rendre hommage aux victimes politiques du nazisme et garder vivant le souvenir leurs souffrances. La fondation est soutenue par la ville de Hambourg, mais financée par des dons privés. Le 1 décembre Sihem Bensedrine a reçu le prix Johann Philipp Palm pour son courageux travail de journaliste et pour son engagement pour la liberté d’opinion et de presse en Tunisie. Le prix a été fondé par un couple de pharmaciens de Schwaben et décerné pour la première cette année. Sihem Bensedrine dit qu’elle vit en Allemagne, mais pas en exil. Elle travaille à Hambourg, établit des contacts et essaye d’expliquer le contexte politique et la situation des droits humains dans son pays. Elle s’entretiendra avec le ministre allemand des affaires étrangères Joschka Fischer. Une connaissance commune a arrangé la rencontre : Daniel Cohn-Bendit.

 

Sihem Bensedrine grandit à Tunis au sein d’une famille nombreuse et fait ses études dans une école mixte. Elle constate qu’à l’école les garçons ne sont pas plus braves que les filles. Cette constatation contredit totalement ses expériences de la vie quotidienne où les femmes sont  généralement reléguées au second plan par les hommes. Elle conclut alors que l’école doit servir d’exemple pour la vie de tous les jours. Mais son père n’adhère pas au point de vue libertaire de sa fille. Il veut protéger sa fille de tout soupçon d’atteinte à l’honneur familial et l’autorise d’emprunter uniquement le chemin le plus court qui relie sa maison à l’école. Il lui concède le droit d’étudier à l’université, mais pas en Tunisie. Elle prend le chemin de Toulouse et laisse derrière elle un père qui accepte ce départ à contre-cœur. Sihem sourit en évoquant cette histoire.

 

En débarquent à Toulouse en 1970, elle découvre un activisme politique de gauche très vigoureux et rencontre des personnes venues des quatre coins de la planète. Elle poursuit des cours de philosophie, dispensés par Gerard Granel et Gilles Deleuze et se rallie au mouvement ouvrier de gauche. Elle fonde avec d’autres étudiants tunisiens un mouvement qui porte le nom de « Parti des Progressistes Tunisiens ». Elle dit qu’elle avait à l’époque milité contre le régime autocratique du président Habib Bourguiba et contre l’impérialisme. Sihem serre les poings par un réflexe de mémoire: Rosa Luxemburg était son modèle jadis. Entre-temps, elle a cessé de croire à la révolution prolétaire programmée. On ne peut conduire les gens au paradis par la force, dit-elle. Ses deux poings se desserrent par un réflexe de retour à la réalité. Elle dit que ses modèles d’aujourd’hui sont les dissidents de l’ère soviétique, comme Soljenitsyne et Sakharov.

 

Elle réalise, après coup, que son travail au sein de ce mouvement avait été la meilleure école pour un militantisme incisif et critique qui s’attaque aux maux de son époque. En rentrant en Tunisie en 1979, Sihem Bensedrine est immédiatement arrêtée. Les autorités la libèrent après deux jours de détention. Elle dit que le régime était à l’époque tellement  occupé par le conflit avec les syndicats qu’il n’avait pas le temps de s’occuper de son cas. Elle décide de devenir journaliste et participe à la rédaction du journal « Le Phare ». Elle est de nouveau incarcérée. Elle est emprisonnée à cause d’un reportage sur les manifestations des écoliers. Elle est libérée de nouveau, car elle est enceinte. Elle est emprisonnée pour l’énième fois et reste sous les verrous pendant trois semaines à cause d’un article sur une manifestation féminine contre un bombardement israélien.

 

Elle dit que sous Bourguiba, qui présida aux destinées de la Tunisie jusqu’en 1987, il y avait une opposition dont la contestation était prise au sérieux par le régime. Sous Ben Ali, les opposants sont traités comme des criminels. Il y une chose que Sihem ne cesse dire et sur laquelle elle insiste: En Tunisie sévit un régime de terreur continue et déguisée. Elle en a fait la dure expérience dans sa propre chair. Elle dit qu’elle fut acculée au chômage dans son pays. La maison d’édition qu’elle avait fondée pour servir de moyen de subsistance a été fermée et les imprimeurs ont reçu des consignes pour refuser toute commande de sa part. Son mari n’a plus de travail et sa famille subit constamment les représailles du régime.

 

Il y a six ans, l’intelligentsia tunisienne avait commencé à se rencontrer de façon informelle. Elle comptait dans ses rangs des juges,  des enseignants, des médecins etc. Ils ont fondé en 1998 le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), dont la porte-parole est aujourd’hui Sihem Bensedrine. Le ministère de l’intérieur en avait été informé par écrit, mais le Conseil fut tout de suite frappé d’interdiction. Le cercle des dissidents n’a cessé, depuis, de s’élargir: le CNLT, qui comptait 35 membres au début, en compte 65 aujourd’hui. Le CNLT voudrait être un exemple à suivre et un moyen d’encourager les Tunisiens à se dresser contre la dictature. Enfin, Sihem Bensedrine voudrait rappeler aux lecteurs le cas  du jeune Zouhayer Yahyaoui, qui a été condamné cette année à deux ans de prison, pour avoir crée sur Internet le forum « Tunezine », un site crtique à l’égard du régime tunisien. Le magazine électronique Kalima, dont Sihem Bensedrine assure la rédaction en chef à Hambourg, peut être consulté à l’adresse suivante: kalimatunisie.com

 EBERHARD RATHGEB

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2002, No. 288 / page 38

(traduit de l’allemand par Omar Khayyâm)

 http://www.faz.net/IN/Intemplates/faznet/default.asp?tpl=faz/content.asp&rub={2D82590A-A70E-4F9C-BABB-B2161EE25365}&doc={789A98F9-64ED-4411-87C3-B78E7DB094DD}


 
La Tunisie veut faire oublier Djerba

T. O. Après quelques tergiversations motivées par la peur d’inquiéter les touristes, les autorités tunisiennes ont accepté de collaborer avec la justice française sur l’attentat de la synagogue de Djerba, qui a fait 19 morts. A l’occasion d’une visite du juge Jean-Louis Bruguière à Tunis en septembre, elles ont transmis des éléments établis sant un lien entre Nizar Naouar, le chauffeur du camion piégé, et al-Qaida. Le 11 avril, peu avant l’attentat, le jeune tunisien a appelé au Pakistan Khaled Cheikh Mohamed, l’un des plus hauts responsables de l’organisation d’Oussama ben Laden. Le kamikaze s’était servi d’un téléphone satellitaire acheté en France avec l’aide de sa famille et trouvé par les enquêteurs au domicile de son oncle à Djerba. Ce contact téléphonique établit un lien entre le soldat tunisien et al-Qaida, maître de l’opération. Depuis la mort de l’Egyptien Mohammed Atef, tué dans les bombardements en Afghanistan, Khaled cheikh Mohamed est le chef militaire d’al-Qaida.   Planificateur, il actionne les poseurs de bombe à partir d’une cellule clandestine implantée dans la mégapole de Karachi.   Les enquêteurs ont également établi dès les premiers jours d’investigation que Nizar Naouar était en contact avec Christian G., dit Abou Ibrahim, un intégriste musulman polonais placé sous surveillance en Allemagne.   (Source : Le figaro du 19 décembre 2002)


الارهاب ينخر جسد الأمّة العربية مثلما نخرته القرصنة في القرن 19

 

بقلم: الدكتور أبو يعرب المرزوقي (*)

 

يكاد الاجماع يحصل بين مغازلي الرأي العام الشعبي على حصر اسباب تعثر الأمة في عامل وحيد هو عدم نجاعة النخبة السياسية العربية, فهم يؤكدون تفاهة فعلها في الداخل والخارج مستدلين بعدم التأثير في الاحداث الجارية, ما جعل شعوبنا تصبح موضوعاً منفعلاً وفاقدة لكل ذاتية مؤثرة. هذا الفهم أصبح سائداً منذ ان بات الحل والعقد في توعية الرأي العام أمراً مهملاً يباشره كل من هبّ ودبّ فيتصدر النقد السياسي والخبرة الاستراتيجية ويغسل يديه من المسؤولية الخلقية عن العجز الذي يمثل السمة الغالبة على كل الوجوه الأخرى من حياتنا. وما يهمنا هنا هو نخب الفكر التي اضحت تكتفي بالاحالة على عجز ساحتنا السياسية, العجز الذي من أهم علاماته عربدة شارون فضلاً عن عجرفة بوش . كان في وسع المرء ان يسكت أمام التشخيص السهل لخطباء الفضائيات العربية من المثقفين ومعلقينا الاستراتيجيين من الصحافيين لو لم يكن السكوت سبيلاً الى الاسهام السلبي في الإعداد للحلول الخطرة التي تنقلب في غالبية الحالات الى مأزق أعسر من المأزق الحالي. قد تدخل المنطقة العربية في فوضى من الانقلابات شبيهة بنصف القرن السابق فتتمكن أميركا واسرائيل من وأد النهضة والصحوة الى الأبد. فاتهام النخب السياسية وحصر الداء فيها, غالباً ما يجعلان الحل مستنداً الى ضرورة التغيير السياسي العنيف باسم أي ايديولوجية يجد فيها الديماغوجيون ــ الذين هم في الغالب عملاء متنكرون بشعارات تغازل العواطف الشعبية ــ محفزات لتأليب الجماهير وتوجيهها نحو الحلول الوهمية. لذلك فنحن نريد ان نسأل عن الاسباب العميقة للعجز التي تتحمل مسؤوليتها النخب الفكرية الناقدة للنخب السياسية, ما يجعل حصر المشكل في اخلاص الساسة أو عدم اخلاصهم اقتصاراً على رؤية الوجه السطحي من العجز. لا بد من ان نسأل السؤال الأساسي: ما الذي يجعل كل النخب السياسية ذات المواقف المسؤولة حقاً والتي يصعب ان يشكك المرء في اخلاصها (ولا ينكر وجودها الا معاند على رغم اننا لا ننكر ندرتها) تتشبث بشعرة معاوية (بمعنى يفهمه جميع العرب, أعني رمزاً للمناورة السياسية) مع أميركا وتكبت شعرة سيدنا علي (بمعنى مغربي صرف, أعني رمزاً للغضب للحق والاستماتة في الدفاع عنه أياً كانت الكلفة)? اذا لم نجب عن هذا السؤال بالصراحة العقلية والجرأة الخلقية الواجبتين نكون قد تخلينا عن مسؤوليتنا الروحية التي نستمدها من دور العقل ذي العزم في معركة القيم والمعاني غايات للفعل الانساني, وفي معركة الحقائق والأفعال أدوات له. فليس للفكر من سلطة معنوية تؤثر في الرمز اذا لم يكن ذا سلطة فعلية تؤثر في الواقع: انه لا يستمد تأثيره الرمزي الا من تأثيره الفعلي. كذلك كان شأنه دائماً حتى في عصور الفكر الاسطوري. ليس للفكر من أثر رمزي على ارادات البشر وسلوكهم الا في حدود ما له من أثر مادي على عطالات الأشياء وسلوكها على الأقل, بحسب ما يعتقد المتأثرون بالمفعول الرمزي. ومن هذا الجنس يكون تأثير السحرة لمن يعتقد في تأثير السحر. ولعل من أعجب الأمور ان المثقف العربي يعجب من عدم تأثيره الرمزي من دون ان يسأل عن العلة التي هي عينها علة العجز الذي يحمل السياسي مسؤوليته. يعي الجميع ان السياسي, مهما نسبنا اليه من سلطة, لا يتجاوز دوره الحقيقي: تصريف الموجود من الأمور وانه ليس صاحب عصا موسى: لا يستطيع ان يصرف العدم. والأمور التي يصرفها السياسي ليتصرف بصورة مؤثرة تعود كلها الى الأثر الفعلي الذي يمكن ان يعود الى أثر العقل في عطالات الاشياء جسراً الى التأثير في ارادات البشر. وهذه الأمور قابلة للحصر, فهي ضربان: 1- ثمرات العلوم النظرية التي تمكن من السلطان على الطبائع والأشياء, 2- وثمرات العلوم العملية التي تمكن من السلطان على الشرائع والناس. وتعود مسؤولية العجز السياسي فيها الى مسؤولية العجز الفكري ضعفين: 1- عدم نجاعة النظام التربوي الذي يكوّن الرجال القادرين على المعرفة المبدعة (علوم الطبيعة وتتبعها قوة الأمة المادية ببعديها العسكري والاقتصادي) والقدرات الرمزية للفعل المؤثر في الناس (علوم الانسان وتتبعها قوة الأمة الروحية ببعديها الرمزي والفعلي 2- عدم الوعي بأن ذلك هو سر القوة الوحيد وان حصر المسألة في اخلاص الساسة او عدم اخلاصهم, على رغم أهميته, ليس الا من الملهيات عن العلل العميقة للعجز العربي. فالمهرب السهل المتمثل في حصر المسألة في النخب السياسية يؤول الى تحويل المعركة الى معركة هدفها الأساسي هو الصراع على الحكم بكل الوسائل. وقد عانينا هذا الداء العضال منذ الفتنة الكبرى, فقد باتت الوسائل أهم من الغايات ففقدت الغايات الحقيقية والوسائل الفعلية واستبدلت بالشبائه التي تبعد الأمة عن رسالتها وما تستلزمه من أدوات الفعل المادية والرمزية, أعني علوم الطبيعة او علوم العالم وعلوم الشريعة او علوم الانسان. وذلك كله يوطد اسباب العجز التي ترجع كلها من دون استثناء الى عدم التخلص من العقل العاجز واستبداله بالعقل القادر. ومن ثم فهروب المفكرين الى الحل السياسي السهل فقداناً للوعي بأصل الداء هو الجريمة النكراء التي أنسبها الى الفكر العربي, وبالذات الى المنظومة التربوية العربية. عربدة شارون وعنجهية بوش علتهما فشل المنظومة التربوية العربية بخاصة والاسلامية بعامة وليس ارادة الساسة او عدم ارادتهم الرد عليهما, اللهم الا اذا أردنا منهم السلوك المتهور الذي يؤدي الى عكس المطلوب كما حصل في الكثير من المعارك السابقة. ليست الجيوش الاسرائيلية هي التي هزمت الجيوش العربية بل المنظومة التربوية الاسرائيلية بخاصة والغربية بعامة هي التي هزمتنا, لكون منظومتنا التربوية فشلت في تحقيق تربية لإنسان قادر على ابداع ضربي الوسائل المشار اليهما وعوضهما انتاج ما يحلو للعاطلين والمثرثرين في الفضائيات من سخافات يهرعون اليها ليوطدوا التخلف باسم تيارات لا تغير شيئاً من واقع العجز, لكونها تحصر المعركة في تبادل التهم والجدل العقيم الذي لا يختلف كثيراً عن الهذيان. لذلك فإن المرء عليه الا يعجب اذا بلغ اليأس ببعض الشباب الى سلوك يكاد يؤول بالأمة الى ما آل اليه امر الخلافة العثمانية خلال توحيد العالم الغربي عليها حرباً على القرصنة التي انتجها الغرب ثم جعلها سرطان المسلمين, تماماً كما هو الشأن في قضية الارهاب, فهو سلاح استعملته اميركا وروسيا في معركتهما على اقتسام السلطة في العالم الثالث وأوروبا, ثم صدّرتاه الى المسلمين الذين وقعوا في الفخ تصوراً منهم انه يمكن ان يكون وسيلة لاسترداد الحقوق او لاستئناف الدور التاريخي, تماماً كما حصل في القرصنة. لا يمكن حضارة من مستوى الحضارة الاسلامية التي كان سقفها الأول رسالة كونية ان تتحول الى سلوك انتحاري لفعل وردود فعل فوضوية لا يختلف جوهرها عن حلول القرصنة في القرنين السابع عشر والثامن عشر, على الأقل من حيث النتائج البعيدة: توحيد كل الأعداء. فالارهاب في القرنين العشرين والحادي والعشرين ليس أداة في خطة سياسية تحريرية بل هو سرطان ينخر كيان الأمة قبل ان يكون موجهاً الى العدو. لذلك فلا ينبغي ان نقارنه بمعارك التحرير الوطني التي أجمعت عليها الأمة في اطار خطة ذات اهداف سياسية وحضارية موجبة. فرقعة هنا وانتحار هناك لا يضعفان العدو بل يقويانه, فهما يقضيان على كثير من قدرات الأمة على التحرر وتحرير البشرية من الطاغوت ويلهيها لئلا تدرك ان سر القوة هو تغيير النظام التربوي حتى يصبح بوسعه تحقيق أداتي القوة المادية والروحية. واحد في المئة مما صرف على شراء خردة الجيوش الغربية وفضلاتها او تنظيم العمليات المزعومة جهادية, كان يمكن ان ينشر التربية في كل العالم الاسلامي فيعيد للغة القرآن دورها العالمي, وأن يكون معاهد علمية طبيعية وانسانية وجامعات تفوق جامعات اسرائيل وأميركا قدرة على الابداع, بدلاً من تحويل منظومة التربية العربية الى مجرد مؤسسة لانتاج العاطلين والثرثارين أو مؤسسة تابعة للأحزاب الجاهلة التي تنتج الطحالب في ميداني الابداع الرمزي والعلمي المصابين بالايدز في لحظتنا العربية الحالية. بذلك ملئ الكثير من صحفنا وتلفزيوناتنا ومنشوراتنا بالشعارات الجوفاء, فكانت الطريق المعبدة لعربدة شارون وعنجهية بوش. (*) كاتب تونسي

 

 (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19/12/2002 )


 تم آخر تحديث في الساعة 10:26 بتوقيت جرينتش الأربعاء 18/12/2002

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 7 أشخاص

Police tape
العملية كانت معدة منذ عدة أسابيع

تقول الشرطة البريطانية إنها احتجزت سبعة أشخاص من أصول شمال أفريقية، بموجب قانون الإرهاب. وأوضحت الشرطة أن أربعة من هؤلاء اعتقلوا في العاصمة البريطانية لندن والثلاثة الباقين في إدنبرهـ عاصمة اسكوتلندا وقالت إن المحتجزين، السبعة وهم في أوائل الثلاثينات، قد وضعوا في وقد نقل الأشخاص الأربعة الذين اعتقلوا في غرب لندن إلى اسكوتلندا لاستجوابهم.الحجز بينما تجري السلطات التحقيقات اللازمةوقال متحدث باسم الشرطة إن السبعة سيظلون رهن الحجز في مكان آمن في وقت تواصل في الجهات المختصة تحقيقاتها.وعلم أن الشرطة كانت تخطط لعملية الاعتقال منذ عدة أسابيع..  

قانون الإرهاب

ويعتقد أن عملية الاعتقال جرت في مواقع عدة، بالرغم من أن الشرطة رفضت التصريح بأماكن اعتقال الرجال السبعة.

ولم يدل المتحدث باسم الشرطة بتفاصيل عن حجم قوات الأمن التي شاركت في العملية لكنه أكد أن الاعتقالات تمت بموجب قانون الإرهاب وبالتعاون بين شرطة العاصمة وشرطة اسكوتلندا.

المصدر موقع ال بي بي سي 


 تونس والجزائر تؤكدان ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي

 

تونس ـ يو بي آي: اكد رئيسا الوزراء التونسي محمد الغنوشي والجزائري علي بن فليس امس الاربعاء ضرورة تعزيز مستوي التعاون بين بلديهما خاصة في مجالي التبادل التجاري والاستثمار. وأكد الغنوشي خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الثالثة عشرة والتي تواصلت في تونس العاصمة امس، علي اهمية استكمال المباحثات من اجل إنشاء منطقة للتبادل الحر باعتبارها الطريق الأمثل لاثراء التعاون الثنائي وتنشيط التجارة البينية والحفز علي الاستثمار ودفع المشاريع المشتركة. وشدد في هذا السياق علي أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في دعم التعاون الثنائي وتنويعه، مشيرا في نفس الوقت الي ضرورة تعزيز التعاون في قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة، وكافة الميادين الحيوية. واشاد بما تحقق من إنجازات وبرامج مشتركة في قطاعات حيوية عدة مثل دخول الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي حيز التنفيذ، وإنشاء شركة مشتركة متخصصة في استكشاف وإنتاج المحروقات بين البلدين، والتوقيع علي اتفاق تزويد المناطق الحدودية بالغاز المسال، ومواصلة التعاون بخصوص ربط الشبكة الكهربائية في البلدين، فضلا عن الدفع الذي شهده التعاون في مجالات البنية الأساسية. علي صعيد آخر، دعا الوزير التونسي الي رفع الحظر التام عن ليبيا بعد ان أوفت بكل التزاماتها ، كما جدد في كلمته التأكيد علي دعم تونس الثابت والكامل للشعب الفلسطيني ولسلطته الوطنية من اجل استعادة كافة حقوقه المشروعة، وعلي ضرورة معالجة المسألة العراقية بالطرق السلمية وفي إطار الأمم المتحدة . من جهته، شدد رئيس الوزراء الجزائري علي ان بلاده تسعي الي تعزيز التعاون الثنائي مع تونس خدمة لمصلحة البلدين وانطلاقا من مقاربة موضوعية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية التي تملي واجب إعادة هيكلة العلاقات الثنائية علي أسس جديدة . وأكد اهمية التركيز علي تدعيم الاتحاد المغاربي بالقول ان بناء الفضاء المغاربي اصبح اليوم ضرورة وحتمية يتوقف عليها مصير بلدينا علي الساحة الدولية وتتطلب منا تعبئة قوانا لبلـــــوغ هذا الهدف . وكان الغنوشي وبن فليس عقدا جلسة محادثات سابقة تناولت مسيرة العلاقات بين بلديهما والسبل الكفيلة بتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف الميادين، اضافة الي استعراض جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 ديسمبر 2002)


 

الجزائر ترغب في « جدار أمني » يحمي المنطقة المغاربية من تهديدات « القاعدة »

بقلم: محمد مقدم

كشفت التحذيرات التي اطلقها رئيس الحكومة الجزائرية السيد علي بن فليس خلال زيارته إلى تونس والتي انتهت أمس, حجم المخاطر التي أصبحت تهدد أمن منطقة المغرب العربي مع تزايد حجم الاعتداءات التي استهدفت دول المنطقة خلال الأشهر الماضية. وتعتقد أوساط جزائرية أن التحذير في شأن نجاح تنظيم (القاعدة) في التسلل إلى المنطقة يبقى وارداً في حال تأخر الدول المعنية في تدعيم علاقاتها الأمنية, سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف, ضمن هيكل الاتحاد المغاربي. وحذر السيد بن فليس خلال افتتاح اللجنة الجزائرية – التونسية, مساء الثلثاء, من مخاطر تحول المنطقة المغاربية من (موطن ثقافة التسامح والتعايش السلمي وملتقى الحضارات, إلى معقل لهؤلاء المجرمين القتلة الذين أرادوا للعالم أن يعيش تحت وطأة العنف والرعب والتخلف والتحجر). ودعا إلى (تقوية دعائم العمل المشترك) من خلال (تشييد جدار حصين في وجه الإرهاب الهمجي الذي لا مشروع له سوى مشروع التدجيل والتخريب والتقتيل, مستغلاً ديننا الحنيف والشريعة السمحة بريئة من أفعاله المقيتة). لكنه حض على أهمية اعتماد (الواقعية اسلوباً في العمل, والموضوعية قاعدة في التقويم, والمصلحة المشتركة أساساً للتعاون). وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول سياسي في دول المنطقة من (مخاطر) تهديدات الجماعات الإسلامية المسلحة النشطة في المنطقة. وجاء هذا التصريح بعد إعلان الجزائر انها قتلت قبل شهرين ونصف شهر (أبو محمد اليمني) مسؤول تنظيم (القاعدة) لمنطقة المغرب العربي ودول الساحل. وحتى الساعة تنحصر العلاقات الأمنية للجزائر بالأساس مع تونس فقط, في حين لا تزال العلاقات مع ليبيا ضعيفة, بينما يشهد التعاون الأمني مع المغرب حال الجمود منذ فترة طويلة بسبب قضية الصحراء الغربية. أما موريتانيا, فالعلاقات الأمنية معها محدودة على رغم محاولة الجزائر تحريك التعاون في إطار لقاءات وزراء داخلية الدول الأعضاء في منطقة الساحل. وتعتقد أوساط جزائرية مطلعة أن ضعف التعاون الأمني بين دول منطقة المغرب العربي بالإضإفة إلى الخلافات السياسية (أسباب يمكن أن تستغلها التنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة لإعادة نشر عناصرها). وتقترح الجزائر (مبادرة اقليمية لتطويق هذه الآفة). وخلال عام 2002 فقط تعرضت تونس لاعتداء ارهابي نفذه عناصر من تنظيم (القاعدة) الذي يتزعمه أسامة بن لادن. وأدى الاعتداء الذي نفذ في منتجع جربة إلى مقتل 21 شخصاً بينهم 14 المانياً فضلاً عن الحاق أضرار بتوافد السياح الأجانب على هذا البلد. كما ابطل المغرب اعتداءات وشيكة كان يجري التحضير لتنفيذها ضد المصالح الأميركية والأوروبية في مضيق جبل طارق. وأعلنت الجزائر قبل شهر ونصف الشهر عن مقتل مسؤول تنظيم (القاعدة) في المنطقة المغاربية.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19/12/2002 )


مفارقات مغاربية

بقلم: رشيد خشانة

 

ما زال التطبيع الاسباني – المغربي غير مكتمل, فهو يحتاج إلى وقت واستعداد من قبل الاسبان لحل القضايا السياسية وبخاصة الحدودية التي ساهموا بإثارتها. مع ذلك قطع البلدان نصف الطريق باتجاه حل الأزمة التي تفجرت مع استيلاء القوات الاسبانية على جزيرة ليلى, وباتت اليوم الطريق معبدة لعودة السفيرين المغربي والاسباني إلى مركزي عملهما في مدريد والرباط مطلع الشهر المقبل بعد غياب استمر سنة كاملة, وتحويل ملفات الخلاف على مراقبة الهجرة غير المشروعة إلى الاطار المغربي – الأوروبي بدل الإطار الثنائي. لماذا لا تتقدم الأمور بين الجزائر والرباط بايقاع مماثل, خصوصاً أن أحد أسباب تأزيم العلاقات مجدداً بين الجارين مصدره ما بات يُعرف بـ(محور الجزائر – مدريد), الذي قيل انه تكرس مع الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى اسبانيا على خلفية وقوف الجزائر إلى جانب مدريد في أزمة جزيرة ليلى. فمن باب أولى أن تخطو الرباط والجزائر خطوات تقربهما من نصف الطريق للتفاهم على صيغة المصالحة اسوة بما حصل مع اسبانيا تمهيداً لوضع الملفات الثنائية على الطاولة وحلها. وربما تشكل الجولة المرتقبة لموفد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف ملف الصحراء جيمس بيكر على المنطقة فرصة لوضع النزاع على سكة الحل السياسي, بعدما ثبت على مدى ربع قرن من الصراع أن المكابرة والتصعيد لا يثمران شيئاً ويعودان بأضرار جسيمة على جميع الفرقاء. ومن المفارقات المغاربية ان العلاقات الجزائرية والمغربية مع بلدان الضفة الشمالية للمتوسط, وتحديداً مع كل من باريس ومدريد, تتحسن بوتيرة سريعة, مثلما تدل على ذلك الزيارة الحالية للملك محمد السادس إلى فرنسا, والزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الجزائرية علي بن فليس إلى باريس لحضور افتتاح (سنة الجزائر), لكنها معطلة بين العاصمتين الجارتين لأسباب لا علاقة لها بالمصالح الموضوعية. ومن غير المنطقي أن تستمر القطيعة الثنائية في وقت يستعد وزراء الخارجية المغاربيون لاجتماع في غضون أسبوعين في الجزائر, يؤمل بأن يضخ دماء جديدة في مؤسسات الاتحاد, وهو بالتأكيد سيكون خيبة أمل جديدة طالما لم يُعالج الخلاف الجوهري بين الجزائر, التي ترأس الاتحاد, والمغرب, الذي جمد رسمياً عضويته في المؤسسات المغاربية منذ عام 1995. جوهرياً, لم يطرأ جديد منذ ارجاء القمة المغاربية التي كانت مقررة لحزيران (يونيو) الماضي, مما سيجعل من الاجتماع الوزاري ضرباً من الطقوس الشكلية التي يؤديها الوزراء من دون حماسة أو قناعة بجدواها أصلاً. ومن الأجدى تشكيل فرق عمل جزائرية – مغربية لدرس الملفات التي تُسمم العلاقات بين البلدين واقتراح حلول لتسويتها بدل عقد اجتماعات خماسية لا طائل من ورائها في الظروف الراهنة. وفي هذا الإطار, يمكن حل مشكلة أنبوب الغاز الجزائري الثاني نحو اسبانيا, والذي تقرر أن يمر عبر المتوسط وليس عبر الأراضي المغربية مثل الأنبوب الأول, كذلك تستعد الجزائر لاستقبال أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر أراضيها, لكنه لن يمر من المغرب, وإنما سيعبر المتوسط مباشرة إلى الضفة الشمالية. وهذان مؤشران كبيران إلى غياب الثقة وصعوبة تكريس التكامل الاقتصادي الاقليمي. ألا يستحق هذا الموضوع أن يُدرس في الإطار الثنائي أو الجماعي ويُشكل له لاحقاً فريق عمل للبحث في صيغة الاستفادة منه? سبق للمغرب والجزائر أن تعرضا لطعنات سياسية وأخلاقية من الدول الأوروبية, وبخاصة الجارين الشماليين, ومع ذلك كتما ألمهما وتجاوزا الأزمات للتعاطي مع (الآخر) الأوروبي من زاوية المصالح, حتى إن كانت قائمة على كثير من الحيف واختلال التوازن, وهما يحتاجان إلى استعداد أكبر للتجاوز مع بعضهما بعضاً. والتجاوز يقوم حكماً على التنازل المتبادل انطلاقاً من كون الجغرافيا لا يمكن تغييرها.

 

 (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19/12/2002 )

 

 
ALLAH AKBAR  

Mohammed Hamidullah le traducteur du Coran est décédé le 17 décembre 2002, à l’age de 95 ans.

  Le professeur Mohammed Hamidullah nous a quittés. Il était une figure principale de l’islam de France, avec son savoir et son action. Il est le traducteur du Coran (plusieurs millions d’exemplaires ont été diffusés à travers la France et le monde francophone.   Il a initié de nombreuses associations, le centre culturel islamique en 1958, l’amitié islamo-française, l’association des étudiants islamiques de France en 1962. Il était connu pour ces cours au sein de cette dernière qui représentait à l’époque l’un des lieux rares où les musulmans pouvaient se retrouver.   Il était originaire de l’Inde et de hayderabad précisément, d’une famille savante.   Sa fierté était son diplôme de hafidh (celui qui connaît le Coran par cœur), un diplôme qu’il a reçu dans le hijaz (Arabie saoudite. Il a publié de nombreux articles (2000 environ ) traduit dans de nombreuses langues ; lui-même était polyglotte et maîtrisait au moins 5 langues.   Parmi ses livres citons : initiation à l’islam, le prophète de l’islam, les documents diplomatiques du prophète, la biographie d’ibn Ishaq, et des recherches scientifiques de haut niveau  comme la reconstitution du livre de botanique à partir de dictionnaires arabes tels que lissan al arab (la langue des arabes), al bahr al mouhite( l’océan). L’une de ses dernières traductions est le livre de la conduite d’Etat du jurisconsulte hanafite Assarkhassi.   Le professeur hamidullah fut un pionnier du dialogue inter-religieux en France. Il fut chercheur au CNRS et eut de nombreux échanges avec les orientalistes de l’époque, Massignon, Berque, Laoust… De nombreux convertis à l’islam exprimaient leur souhait que Hamidullah fut leur témoin lors de la prononciation de leur profession de foi.   Nous avons appris du professeur Mohammed Hamidullah la modestie, l’humilité, le service et le refus des mondanités. Que Dieu le couvre de Sa miséricorde   Hakim El ghisassi Directeur de la médina     La Médina 2, Passage Flourens 75017 Paris tel : 01 42 43 23 36 Fax : 01 48 09 85 71 e.mail : lamedina3@wanadoo.fr www.lamedina.fr

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

Lire aussi ces articles

26 octobre 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.