الخميس، 1 أبريل 2010

---

يتعرض المناضل النقابي عدنان ألحاجي ،احد قادة التحركات الاحتجاجية بمنطقة الحوض ألمنجمي ،إلى مراقبة أمنية لصيقة تأخذ أحيانا شكلا استفزازيا  خطيرا مثلما وقع عشية اليوم ، حيث تسببت السيارة التي كانت تلاصقه  في سقوطه من الدراجة النارية التي كان يمتطيها . ومن المرجح ان يكون تكثيف المراقبة اليوم يرمي الى منعه من حضور الندوة التي تنوي حركة التجديد تنظيمها بمقرها المركزي  غدا حول واقع وآفاق الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض ألمنجمي. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي التي تعبر عن تضامنها مع عدنان ألحاجي وعائلته ، تدعو السلطات الأمنية لرفع هذا الحصار الخانق  واحترام حياته الخاصة وحقه في التنقل. كما تجدد دعوتها للسلطة لحل كل قضايا المنطقة  سلميا وإيقاف التتبعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد كل نشطاء تحركات الحوض ألمنجمي.   اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي  

---

---

اعتقل أعوان البوليس السياسي منتصف نهار اليوم الخميس غرة أفريل 2010 الشاب رضا قصة (30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة، بعد أن فتشوا منزل عائلته الكائن بحي 9 أفريل بمدينة سوسة  وحجزوا حاسوبه المحمول ومجموعة من الكتب. علما بأن أعوان البوليس السياسي اعتقلوا الشاب رضا قصة بتاريخ 22 فيفري 2010 يوم زفافه وتسببوا في إلحاق ضرر بعائلته التي حرموها من الفرحة والابتهاج بمناسبة زواج ابنها. وتجدر الإشارة إلى أن الشاب رضا قصة تعرض للمحاكمة على أساس ”قانون الإرهاب” اللا- دستوري وقضى بالسجن مدة عامين ونصف العام، ومنذ خروجه من السجن سنة 2008 وهو يتعرض لعديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة اعتقال الشاب رضا قصة وتدعو السلطات الأمنية إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط حتى تستكمل عائلته فرحتها التي نغصها اعتقاله. 2) تطالب السلطة بوضع حد لسياسة التنكيل والتشفي كما تطالب بوقف الاعتقالات العشوائية التي لا طائل من ورائها إلا بث الحقد والكراهية في صفوف الشباب وغرس الشعور بالظلم والدفع نحو اليأس. 3) تدعو كافة المنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها للضغط من أجل إطلاق سراح الشاب رضا قصة ودفع السلطات الأمنية إلى ضرورة التقيد بالقانون.     عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

---

ياسر الزعاترة قيل الكثير بخصوص الإهانة التي تعرض لها نتنياهو من قبل الرئيس الأمريكي أوباما خلال لقائهما في البيت الأبيض، وهو ما يستحق بعض التفسير في ضوء الحقائق الموضوعية في الأروقة الأمريكية. من المؤكد أننا لا نتحدث عن إهانة من العيار الثقيل، لا سيما حين نتذكر كيف تسابق رموز السياسة الأمريكية على خطب ود الرجل والتأكيد على العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين، ومنهم نائب الرئيس ووزيرة الخارجية، فضلاً عن رئيسة مجلس النواب. لم يرشح الكثير من حيثيات اللقاء الذي استمر لتسعين دقيقة بين الرجلين، لكن ما لا ينبغي إنكاره هو أن ثمة قدراً من التوتر بين الطرفين، وهو أمر يستحق التفسير في ظل حقائق موضوعية تقول إن حصة نتنياهو في الكونغرس الأمريكي هي أكبر من حصة أوباما، وأن هذا الأخير لا يمكنه تغيير نمط العلاقة الإستراتيجية بين البلدين بأي حال، حتى لو أراد ذلك أو آمن به، مع أن الأمر لا يبدو كذلك تبعاً لطموحه الطبيعي في الحصول على ولاية ثانية. ما يفسر هذا الأمر ابتداء هو حاجة الإدارة الأمريكية إلى مجاملة الوضع العربي على مشارف القمة التي عقدت في سرت، وحيث كان من الضروري دعم أصوات “الاعتدال” ودفعها إلى التأكيد على نظريتها في إحراج العدو أمام القوى الدولية، وذلك بدلا من الانسياق خلف أصوات التصعيد، وهو ما حصل بالفعل كما يعرف الجميع. على أن الجانب الأكثر أهمية في هذا السياق إنما يتعلق بتوجهات واضحة وربما حازمة لدى البنتاغون خلاصتها أن أي تصعيد في الملف الفلسطيني ستكون له تداعياته على الجنود الأمريكان في العراق وأفغانستان، وسيكون له تأثيره الكبير على عموم المصالح الأمريكية في المنطقة، ما يعني ضرورة العمل على منعه بكل الوسائل الممكنة. هذه الحقيقة هي التي رددها غير واحد من كبار المسؤولين الأمريكيين، حيث قال نائب الرئيس جو بايدين للإسرائيليين أثناء زيارته الأخيرة بالنص: “ما تفعلونه هنا يمس بأمن جنودنا الذين يقاتلون في العراق، في أفغانستان وباكستان. هذا يعرضنا للخطر ويعرض سلام المنطقة للخطر”، بينما أقرّ قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد بتريوس أمام أعضاء في مجلس الشيوخ بأن التوترات الحالية بين “إسرائيل” والفلسطينيين لها تأثير بالغ على القوات الأميركية العاملة في العالم الإسلامي، مؤكداً أن جيش بلاده يراقب تلك التطورات عن كثب. في مواجهة شيوع هذا الخطاب، لم يكن أمام نتنياهو سوى الرد عليه في كلمته أمام “الإيباك”، حيث قال بحسب صحيفة هآرتس “كراهية الإسلام المتطرف للغرب لا تنبع من أعمال إسرائيل، بل هو يكره إسرائيل بسبب الغرب. الإسلام المتطرف يرى إسرائيل كموقع متقدم للحرية. أن تقاتل إسرائيل أعداءها فإنها تقاتل أعداء أميركا”. من هنا تحفل الصحافة الإسرائيلية كل يوم بمقالات وتحليلات تطالب نتنياهو بتسوية الأمر مع الإدارة الأمريكية، مع تذكيره بأولوية المواجهة مع المشروع النووي الإيراني، ولعل ذلك هو ما دفع هذا الأخير إلى تكرار القول بأن ما يفعله في القدس هو ما فعله الأسلاف، وأنه لا يبتدع خطاً جديداً، وأن القدس هي عاصمة الدولة وليست مستوطنة، وكل ذلك في سياق استنفار يهود الولايات المتحدة من أجل مساندته. هنا يكمن مأزق أوباما في التعاطي مع هذا الملف، فلا هو قادر على تحدي اللوبي الصهيوني، ولا هو قادر على تجاهل مواقف البنتاغون والجنرالات الذين وعد بالاستماع عليهم في سائر الملفات، ولعل ذلك هو ما يفسر مواقف رموز إدارته المجاملة لنتنياهو مقابل بعض التشدد من طرفه. لو كان الوضع العربي بعافية، لكان بوسعه التقدم خطوات إلى الأمام بدل استمرار المراهنة على غضب أوباما، وهو غضب يعلم المعنيون تمام العلم أن نتاجه لن يتجاوز السعي من أجل إنشاء عملية تفاوض بشروط معينة تنفس الوضع الفلسطيني والعربي، بينما لا تنتج شيئا على الأرض، اللهم سوى تكريس مسار الدولة المؤقتة أو السلطة تحت الاحتلال، فيما يتواصل الاستيطان والتهويد، حتى لو جمّد لبعض الوقت من أجل المجاملة، معطوفاً على “حوافز” من اللون المعروف (تخفيف حواجز، إفراج عن معتقلين، نقل صلاحيات أمنية في بعض المدن)، وهي حوافز لا تكلف الصهاينة سوى بعض الجدل الداخلي العابر.

 (المصدر: صحيفة “الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 1 أفريل 2010)  

---

الصهيونية أمام مفترق طرق

---

منير شفيق ما جرى ويجري من أزمة أميركية – صهيونية، وهي أزمة جدّية ولها أبعاد ولا شك، أنسى البعض ما بين الطرفين من علاقات عضوية واستراتيجية وتداخل، بل حرف البعض أن يرى أن الأزمة في أساسها أميركية – أميركية، لأن الصهيونية في هذه الأزمة تتشكل من طرفين اللوبي اليهودي الصهيوني الأميركي ومعه اللوبيات اليهودية الصهيونية في أوروبا والعالم عموماً من جهة، والقيادات اليهودية الصهيونية الإسرائيلية في الكيان الصهيوني المسمّى «دولة إسرائيل» من جهة ثانية. الطرف الصهيوني المتمثل في هذه اللوبيات هو اللاعب الأقوى في الأزمة بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو، فنقاط الضغط الممارسة، أو التي مورست دائماً، على الإدارة الأميركية والإدارات السابقة آتية من اللوبي اليهودي الصهيوني الأميركي في الكونغرس، وعالَمَي الإعلام والمال، ومن تغلغلوا مراكز القرار في عدد من مؤسسات الدولة والجامعات والجمعيات والأحزاب السياسية. هذا الطرف يملك قوّة تأثير في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، وامتلك عصا إرهاب ضدّ كل من يتعرّض له تحت دعوى اتهامّه بمعاداة الساميّة، وفي المقابل ثمة مستوى من الهزال والنفاق والانتهازية لدى الأغلبية الساحقة من السياسيين الطامعين في الفوز بأي من الانتخابات الرئاسية، أو التمثيلية في الكونغرس، وهذه الظاهرة آخذة في التفشّي، بعد انتهاء الحرب الباردة، في عالم الديمقراطيات الأميركية والأوروبية مع غياب ظاهرة القادة التاريخيين وتنامي ظاهرة القادة ذوي الوزن الخفيف في أكثر المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الأحزاب الرئيسة بخاصة. لا مقارنة في مستوى الوزن والأهلية وحتى «الوطنية» (بمعناها الغربي الرأسمالي) بين تاتشر وبلير، أو بين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، أو بين كيندي وكلينتون، ناهيك عن العودة للخلف: إلى تشرشل وروزفلت، أو آتلي وبيفن. أو إذا شئت، مقارنة بين ديغول وساركوزي، أو أديناور وميركل وعليه قس في إيطاليا واليونان، أما إذا جئت إلى أوروبا الشرقية خصوصا بولندا فستجد أمامك كوارث من القادة الجدد حتى الفضيحة. من هنا يمكن القول إن نفوذ اللوبيات اليهودية الصهيونية أخذ ينتقل من دور ممارسة الضغوط إلى التغلغل في عدد من مراكز القرار. أي أصبح في الداخل، وليس من الخارج إلى الداخل فقط، بالنسبة إلى اتخاذ القرار المباشر، وقد يصل إلى طرق باب الرئاسة نفسها في الولايات المتحدة أو فرنسا مستقبلاً. وبالمناسبة فهذه المرحلة الأخيرة لم يلحظها المرحوم عبدالوهاب المسيري من حيث ملاحظة إمكان الانتقال من الدور الوظيفي للأقلية اليهودية إلى دور قيادي على أعلى مستوى يوظف غيره، فقد بقي متمسّكاً في تحليله الذي كان صحيحاً في المراحل السابقة فيما دخل بعد انتهاء الحرب الباردة في مرحلة جديدة. المكان الوحيد الذي بقي بعيداً من التغلغل المباشر، في داخله أو مراكز قراره، من قِبَل اللوبيات اليهودية الصهيونية هو الجيش في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية عموماً، وبالطبع فإن الجيش -ويشمل، في أغلب الأحيان، أجهزة الأمن والمخابرات- يمثل العمود الفقري للدولة الديمقراطية، بل أهم مراكز القرار فيها في قضايا الاستراتيجية والأمن القومي الأساسية. ولهذا فإن الجيش هو المرشّح للتدخل حين تذهب الظاهرة الجديدة المتمثلة في تغلغل الصهيونية في مراكز القرار الاستراتيجي والسياسي، ومن ثم تسخيره في مصلحة دولة الكيان الصهيوني بما يتعارض مع أولويات في استراتيجية الدولة ومصالحها العليا، وعلى مستوى الأمن القومي، وهو ما أخذ يبرز في الولايات المتحدة الأميركية تحت السطح في عهد المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو بوش، وفوق السطح منذ السنة الأولى من عهد أوباما. لقد أصبح تدخل جنرالات الجيش الأميركي على المكشوف في الأزمة الناشبة الآن بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، وهنا يقف، في الواجهة، اللوبي اليهودي الصهيوني الأميركي الذي يدعم سياسات نتنياهو، أو يحاول تهدئة الأزمة في مصلحة نتنياهو وعدم الذهاب بها إلى مستوى ليّ ذراعه. هذه الأزمة، في الحقيقة، هي الثانية في عهد أوباما، إذ انتهت الأزمة الأولى، رغم تدخل الجيش، في مصلحة نتنياهو من خلال تراجع أوباما أمام ضغوط مراكز القوى الصهيونية، وذلك سواء أجاءت الضغوط من داخل الإدارة أم من الكونغرس أم خارجه، ومن ثم كان التخلي عن مشروع ميتشيل الأول، والقبول بمشروع نتنياهو فيما يتعلق بمستوى وقف النمو الاستيطاني في الضفة الغربية مع استثناء القدس والدخول في مفاوضات غير مشروطة. وقد أضرّ هذا التراجع بهيبة أوباما، وأدخل مشروع التسوية الذي أعطى له الجيش الأميركي أهمية خاصة في مأزق، إن لم يكن في الطريق المسدود، ولهذا فعندما بدأت عملية التسوية بالتحرك من خلال تراجع المفاوض الفلسطيني «محمود عباس» ودعم لجنة المبادرة العربية «عدا سوريا» له في العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، دخلت التسوية في مأزق أشدّ، بسبب إعلان قرار إنشاء 1600 وحدة سكنية إستيطانية جديدة في شرقي القدس. والأنكى أن إعلان القرار المذكور من قِبَل حكومة نتنياهو جاء في أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن له من أجل دعم ميتشيل والمفاوضات غير المباشرة، الأمر الذي فجّر الأزمة الثانية وأخرج على لسان كل من بايدن نفسه ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والناطق الرسمي باسم البيت الأبيض تصريحات شديدة الغضب على القرار المذكور الذي صفع وجه بايدن، مما اعتبر إهانة لأميركا، وبهذا ارتفع مستوى الأزمة الثانية إلى درجة حرجة قد تهدّد بما هو أسوأ. وهنا أخذ تدخل الجيش من خلال جنرالاته، ودعم وزير الدفاع روبرت غيتس لهم، يُرسل بإشارات يجب أن يفهمها اللوبي اليهودي الصهيوني الأميركي قبل نتنياهو وحكومته، فقد ذهب قائد «المنطقة الوسطى» الجنرال بترايوس إلى حد اعتبار عدم إيجاد حل للصراع في فلسطين مهدِّداً للأمن القومي الأميركي بل للدم الأميركي في جبهات الحرب في العراق وأفغانستان وباكستان. هنا لا بدّ لأوباما من أن يضع في صدره «قلب السبع» في مواجهة اللوبي الصهيوني الأميركي، فقد تحرّكت أميركا الأخرى عبر البنتاغون ولا بدّ من أن يتحرك معها كل السياسيين والمثقفين الذين انحنوا غير راضين، وربما ناقمين، أمام عاصفة اللوبي اليهودي الصهيوني وإرهابه، وقد انعكس ذلك، وبسرعة، على الرأي العام الأميركي، مما يهدّد، إذا ما استمرّ التمادي الصهيوني وتصاعدت الأزمة، بخروج ما هو مدفون من أحقاد قديمة وجديدة، قد تمسح دموع المحرقة بما هو أسوأ منها. والسؤال: كيف سيتصرّف قادة اللوبي اليهودي الصهيوني في أميركا أولاً وفي العالم ثانياً، وأخيراً وليس آخراً نتنياهو وحكومته؟ هل سيخافون، كشأن كل الطغاة، إذا تراجعوا من أن يجرّ ذلك إلى تراجعات أخرى، فيركبهم الغرور الممزوج بالقوّة والنفوذ إلى العناد والمكابرة، وعدم لحاظ ما أخذ يتحرّك من عوامل غضب مضاد؟ أم سيتراجعون جزئياً وشكلياً لتهدأ الأزمة دون أن يلبّوا المطلوب منهم، فيدخلون مع ميتشيل في لعبة الباب الدوّار لتدخل عملية التسوية في أزمة أشدّ من سابقتها، ثم لا ينقذهم إلاّ تحقيق الجيش لانتصار ملموس في واحدة من جبهات القتال، في الأقل، وهو ما لا مؤشر إليه. وخلاصة: إن عوامل تحقيق تسوية ما أصبحت أقوى من أية مرحلة سابقة، وفي المقابل، وللأسباب نفسها، تقف الصهيونية العالمية والإسرائيلية على أبواب أزمة لم تعرفها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

  (المصدر: موقع صحيفة “العرب” (يومية – لندن) بتاريخ 31 مارس 2010)  

---

---

د. فهمي هويدي ما قاله طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن السلاح النووي الإسرائيلي وموقفه من العقوبات على إيران لم يقله زعيم عربي، تماما كما أن ما قاله في قمة سرت عن ارتباط مصير استانبول بمصير القدس لم يقله أيضا أي زعيم عربي، كما أن أحدا لا يستطيع أن ينسى موقفه في مؤتمر دافوس، حينما ترك المنصة احتجاجا على ما قاله الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بخصوص فلسطين، في حين بقى عمرو موسى في مقعده ولم يغادره. في المؤتمر الصحفي الذي عقد بأنقرة يوم الاثنين الماضي (29/3) عبر أردوغان عن موقفه الشجاع والحازم إزاء ما قالته المستشارة الألمانية، التى جاءت إلى العاصمة التركية لتطلب منها التصويت، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قرار فرض عقوبات على إيران بسبب مشروعها النووي، حين يعرض المشروع على مجلس الأمن خلال شهر أبريل الحالي. في رده قال أردوغان إن تركيا ترفض سياسة فرض عقوبات على إيران، وتفضل الاستمرار في الاتصالات الدبلوماسية معها، وأضاف أن بلاده تشترك مع إيران في حدود بطول 380 كيلومترا، وتعتبرها شريكا في مجال الطاقة، وهو اعتبار لا يمكن تجاهله في تقييم علاقاتهما الثنائية وأهميتها، كما أنه شكك في فاعلية فكرة العقوبات، التي سبق أن صدرت بها ثلاثة قرارات لم تثن إيران عن المضي في مشروعها، ولم يكتف رئيس الوزراء التركي بذلك، ولكنه ذكَّر المستشاره الألمانية بأن ثمة دولة في الشرق الأوسط لا تخضع للعقوبات بسبب امتلاكها الأسلحة النووية. وكانت تلك إشارة واضحة إلى إسرائيل التي اعتبرها دولة مستثناة من القوانين والأعراف السائدة. هذه اللغة لم يستخدمها أحد من قادة الدول العربية “المعتدلة”، التي لم تمانع في توقيع العقوبات على إيران بحجة أن القرار إذا صدر عن مجلس الأمن فقد أصبح جزءا من “الشرعية” الدولية، وفي الأسبوع الماضي صرح أحد وزراء الخارجية الخليجيين بأنه في هذه الحالة ستلتزم بلاده بقرار المجتمع الدولي، أما إشارة أردوغان إلى إسرائيل والغمز في أنها مستثناة من العقوبات رغم امتلاكها للسلاح النووي، فهي أكثر وضوحا وشجاعة من الموقف الذي يردده المسئولون في مصر وغيرها من دول “الاعتدال”. الذين دأبوا على القول إنهم يؤيدون إخلاء المنطقة كلها من السلاح النووي، دون أي تلميح إلى شذوذ الوضع الإسرائيلي. ما يثير الانتباه أن أردوغان وهو يعبر عن هذه المواقف الشجاعة يظل محسوبا على دول الاعتدال، سواء في عضوية بلاده لحلف الناتو أو ارتباطها بالولايات المتحدة، أو حتى علاقة بلاده مع إسرائيل، وهو ما يثير سؤالا جوهريا هو: لماذا اختلفت مواقفه عن مواقف الدول التي توصف بأنها معتدلة في عالمنا العربي؟ ردي على السؤال في نقطتين، الأولى: أن الرجل يملك قراره المستقل، الذي يتحرى فيه المصالح العليا لبلاده، ولا يتردد في الانحياز إلى تلك المصالح، حتى إذا تعارضت مع مصالح الدول الكبرى، وفي مقدمتها “حلفاؤه” في الولايات المتحدة. النقطة الثانية: أن الرجل تقلد منصبه استنادا إلى فوز حزبه في الانتخابات بأغلبية معتبرة، ولأنه جاء مؤيدا من الأغلبية، فإنه لا يستطيع أن يتجاهل موقعها أو يتحدى إرادتها، وإلا فقد ثقة الجماهير وخسر موقعه في أول انتخابات مقبلة. الوضع مختلف تماما في بلادنا، فأنظمتنا لا تملك قرارها واستجابتها للضغوط الأجنبية مضمونة دائما، حتى في المسائل الصغيرة كتلك المتعلقة بمناهج التعليم ومشاركة النساء في السلطة، ثم إنها أنظمة غير ديمقراطية، ومن ثم فهي ليست معنية برأي الشارع ولا بمشاعره (خذ الاشتراك في حصار غزة مثلا)، كما أنه ليس لديها أي قلق من اهتزاز مكانتها في أي انتخابات قادمة، ناهيك عن أنها ضامنة لتأييد المجالس النيابية التي عادة ما تشكل بالتزوير الذي نعرفه. هناك فرق آخر أستحي من ذكره وأسجله من باب الأمانة فقط، هو أن القادة فى تركيا لديهم اعتزازهم الشديد بكرامة بلدهم وكبريائها، فقد اعتبروا أن زيارة أحد الوزراء الإسرائيليين لأنقرة قبل أسبوع من العدوان على غزة دون إخبارهم بها إهانة لهم، كما أنهم أصروا على أن تعتذر لهم إسرائيل حين أسيئت معاملة السفير التركي لدى تل أبيب. أما نحن فنتذكر الكرامة والكبرياء في بعض المناسبات دون غيرها.. ومع الأشقاء دون غيرهم!

 (المصدر: صحيفة “السبيل” (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 1 أفريل  2010)  

---

نتائج الانتخابات العراقية: امتحان للعراق وإيران

---

د. بشير نافع شهدت الانتخابات العراقية تدخلات في كل مراحل العملية الانتخابية بلا شك، ولكن هذه التدخلات صبت لصالح المالكي في شكل أساسي؛ وليس ذلك بغريب، فهو قاد الحكومة التي أجرت الانتخابات وسيطر على أجهزتها العسكرية والأمنية. الذين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع ولم يجدوا أسماءهم على القوائم، والذين منعوا من التصويت لأن مسؤولي المراكز قرروا أن جواز السفر لا يكفي لإثبات الهوية، والصناديق التي ألغيت من حسابات العد، لهذا السبب أو ذاك، تعود في الأغلبية العظمى منها إلى مناطق معينة، كان من المتوقع أن تعطي أصواتها للقائمة العراقية. ولكن الفارق في النهاية بين حجم الأصوات التي ذهبت للعراقية، التي يقف على رأسها إياد علاوي، وتلك التي ذهبت لقائمة دولة القانون، التي يقودها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، المالكي، كان كبيراً، بحيث أصبح من الصعب في المراحل الأخيرة من العملية تجاوزها. وهكذا فازت العراقية بفارق صغير، فارق مقعدين وحسب، ولكنه فارق كبير عندما توضع في الاعتبار الظروف ثقيلة الوطأة التي أحاطت بالانتخابات. لهذا الفوز دلالات بالغة، وهو فوز يضع القوى العراقية السياسية الرئيسة وإيران أمام امتحان، ستترك نتائجه أثراً بالغاً على مستقبل العراق وجواره العربي والإسلامي. الدلالة الأبرز لهذه الانتخابات أن كفة المزاج العراقي تميل نحو إقامة دولة وطنية، دولة لا تحمل صبغة دينية أو طائفية. كان خيار العراقيين العرب السنة قاطعاً في انحيازه لدولة وطنية، موحدة، وذات توجه علماني معتدل؛ ليس فقط لأنهم صوتوا لقائمة يقودها سياسي شيعي علماني، ولكن أيضاً لأنهم صوتوا بكثافة غير مسبوقة، وصوتوا ككتلة واحدة تقريباً. عدد المقاعد التي ذهبت لعرب سنة من خارج القائمة العراقية لا يتجاوز العشرة. ما توحي به هذه النتائج، أن السنة العرب الذين تصدوا لسيطرة القاعدة الدموية، هم وليس قوات أمن الدولة الجديدة، اتخذوا في هذه الانتخابات موقفاً لا يحتمل التأويل في مناهضة الطائفية ونظامها، وانحازوا لعراق موحد، مدني، يقوم على المواطنة المتساوية والفصل بين الدولة والدين. ولكن الصورة لم تكن كذلك تماماً في نمط تصويت المحافظات ذات الأغلبية الشيعية. صحيح أن العراقية فازت بعدد من مقاعد هذه المحافظات، وهي القائمة الوحيدة التي حصلت على مقاعد في أغلب المحافظات العراقية، من الموصل إلى البصرة. ولكن الحقيقة أيضاً أن الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين الشيعة العرب ذهبت للقائمتين الشيعيتين الرئيسيتين، دولة القانون والإئتلاف. ثمة عدد من الأسباب التي جعلت تحرر الناخب الشيعي من التوجه السياسي الطائفي أقل نسبياً من تحرر نظيره السني. أولها، أن وتيرة التعبئة الطائفية السياسية في مناطق الأغلبية الشيعية العربية ما تزال عالية، تتعهدها أحزاب وقوى ودوائر دينية وشخصيات. يستند الخطاب الطائفي الشيعي، كما كل خطاب طائفي، إلى أساطير تاريخية من الحقوق والمظالم، ويروج لوهم المخاطر التي تهدد الطائفة وسيطرتها. وقد تعرض الناخب الشيعي في الجنوب العراقي لحملة هائلة من إثارة المخاوف من القائمة العراقية، ومن فكرة تحييد الدولة في المجال الديني في أصلها. ثانيها، أن الأحزاب الطائفية الشيعية سيطرت بالفعل على أجهزة الدولة الجديدة، وفي بغداد والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، وكرست أجهزة الدولة ومقدراتها لخدمة مصالحها، سيما أن الدولة لم تزل المصدر الأهم على الإطلاق للمال والثروة والموقع والوظيفة الآمنة. الثالث، أن كلاً من دولة القانون والإئتلاف الشيعي عمل على إعادة انتاج نفسه في صورة وطنية خلال العام الأخير، بعد أن لاحظ الطرفان رياح التغيير في المزاج العراقي، وهو ما خدع جزءاً من الناخبين بالفعل. السؤال الآن هو إلى أين تتجه الأمور؟ هل من الممكن أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي، ولو جزئي في العراق؟ الذين راقبوا تعليق المالكي المباشر على إعلان فوز القائمة العراقية لم يغب عنهم الطابع الهستيري لرد فعل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها. كان المالكي، الذي سبق وأشاد بالعملية الانتخابية عندما كانت النتائج الجزئية توحي بتصدره، بدأ في التنديد بعملية الفرز والعد وبكل جهاز المفوضية العليا للانتخابات قبل أيام من إعلان النتائج النهائية. وعندما أعلنت النتائج لم يبق له إلا تهديد خصومه بالاجتثاث والطرد وانفجار العنف، والوعيد بتغيير النتائج بكل وسيلة متاحة له. وما إن اتضح أن موقفه لا يجد تأييداً كافياً، ولا حتى في الدوائر الشيعية السياسية الأخرى، التي لم يبق فيها من لا يرغب بذهابه، حتى بدأ نشاطاً من نوع آخر، محاولاً إقامة سلسلة من التحالفات التي توفر لعودته إلى رئاسة الحكومة بأغلبية برلمانية كافية. ولكن الأمور ليست ممهدة أمام طموح المالكي الجامح؛ فالكتلة الصدرية التي حصلت على العدد الأكبر من مقاعد الإئتلاف السبعين، أعلنت منذ البداية معارضتها لعودة المالكي. وليس من الصعب التكهن بأن أغلب الشخصيات الشيعية في الإئتلاف، إضافة إلى قطاع واسع من الكتلة الكردية، تعارض ولاية جديدة للمالكي. لا قائمة واحدة ولا حتى تحالف اثنتين، يمكنها تشكيل حكومة مستقرة. ومن الواضح أن العراق الآن يقف أمام خيارين رئيسيين: إعادة انتاج الحكومة الطائفية السابقة بالتحالفات التي أسست لها، أو الخروج من المناخ الطائفي، وإقامة حكومة على أسس جديدة، بغض النظر عن الشخصية التي سيعهد لها رئاسة الحكومة في الحالتين. في مواجهة هذين الخيارين، تقف القوى العراقية السياسية أمام امتحان كبير. على الكتلة الكردية، أولاً، أن تسأل نفسها ما إن كانت تريد حكماً قوياً ومستقراً في بغداد، يتمتع بدعم شعبي واسع، يؤهله للدخول في تفاوض جاد لحل المسائل العالقة مع منطقة الحكم الذاتي الكردي، أو أنها تفضل حكومة ضعيفة، ترتكز إلى تشققات إثنية وطائفية. وعلى القوى السياسية الشيعية، الإئتلاف في شكل عام والمجموعة الصدرية على وجه الخصوص، أن تسأل نفسها ما إن كان العراق الذي تسعى إليه هو عراق المغالبة، عراق العزل والاجتثاثات، وعراق التسلط الطائفي، الذي انعكس خلال الأعوام القليلة الماضية في كافة المجالات التي تخضع لسلطة الدولة، وانتهى إلى سيطرة رجل واحد على مقدرات البلاد باسم الطائفة. سيوفر اصطفاف الإئتلاف ودولة القانون بلا شك كتلة كبيرة، يمكن أن تأتي بالكتلة الكردية، تهديداً أو إغراءً، إلى جانبها. ولكن هل هذا هو الحكم الذي يمكن أن يحقق استقرار العراق، ويخرجه من هوة الاحتلال والتشظي الداخلي؟ والانتخابات هي امتحان لإيران ايضاً. فمهما كانت زاوية النظر، فمن السذاجة تجاهل النفوذ الإيراني واسع النطاق في العراق. وهناك تقارير متزايدة تشير إلى أن طهران تصب جهودها الآن في اتجاه إعادة بناء الحكم الطائفي. يوم الأثنين الماضي، نبهت وزارة الخارجية الإيرانية من أن تدخل الآخرين في مسيرة الديمقراطية في العراق ستضر بهذه المسيرة، معلنة استعدادها لمساعدة بغداد على إرساء السلام والاستقرار في العراق. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست، في تصريح له ‘أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار/ مارس الحالي، شأناً داخلياً’. وأكد على وجوب السماح بمأسسة غرس الديمقراطية الناشئ في العراق، وعلى أن تدخلات الأطراف المتواجدة في العراق لصالح تيار أو فئة معينة من شأنها أن تؤدي الى إضعاف مسيرة الديمقراطية في العراق. ووصف حضور الشعب العراقي في مشهد ديمقراطي لتقرير المصير بأنه فأل حسن، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت دوماً استعدادها للتعاون البناء مع حكومات المنطقة والدول الجارة. وأشار مهمانبرست إلى أن إيران، بصفتها جارة للعراق، تتمنى النجاح للحكومة المقبلة، مضيفاً ‘إننا مستعدون دوما لمساعدة دول المنطقة ومن ضمنها العراق لإرساء السلام والاستقرار والبناء’. الحقيقة أن الوقائع لا تتفق وروح هذه التصريحات. الهرولة المخجلة لرئيس الجمهورية الطالباني إلى طهران، قبل ساعتين من إعلان النتائج النهائية، وفي تجاهل صارخ لمهماته في تمثيل العراق في القمة العربية؛ ثم استدعاء وفود من قادة الإئتلاف، ودولة القانون، والكتلة الكردية، إلى العاصمة الإيرانية، لا يعبر عن النفوذ الإيراني في العراق وحسب، ولكن أيضاً عن تصميم إيران على ممارسة كل ضغط ممكن للمحافظة على النظام ذي الطابع والجوهر الإثني والطائفي في العراق. سياسة التدخل في الشأن العراقي، كما قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، هي سياسة خاطئة وخطرة وقصيرة النظر. مثل هذه السياسة لن تفهم في أوساط الرأي العام العربي والإسلامي إلا باعتبارها تجلياً لسعي إيراني للسيطرة على الشأن العراقي، لإبقاء العراق ضعيفاً ومنقسماً على ذاته، ولتأبيد الحكم الطائفي في بغداد. الرأي العام العربي، وبغض النظر عن موقف الأنظمة العربية، يرى إيران شريكاً في الجغرافيا والتاريخ وفي قضايا المشرق المعاصرة الكبرى، يقف إلى جانب حق إيران في امتلاك التقنية النووية، ويجد السياسة الإيرانية في لبنان وفلسطين تعبيراً عن قوى الجامعة الإسلامية؛ ولكنه يواجه صعوبة بالغة في فهم السياسة الإيرانية في العراق. منذ ما قبل الاحتلال والعراق ينتقل من أزمة إلى أخرى. بمجيء الاحتلال وتقويض بنى الدولة العراقية، تفاقمت أزمة العراق، وأدخلت البلاد إلى نفق محكم. ما تمثله الانتخابات الأخيرة هو صرخة الروح العراقية الجمعية للخروج من هذا النفق. فليترك أهل العراق وشأنهم ليحاولوا إعادة الروح إلى وطنهم وجماعتهم الوطنية.

 (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 أفريل  2010)