|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2055 du 06.01.2006
رويترز: أمريكا تتعهد بدعم الإصلاحات في مجال الحريات بتونس
وات: الرئيس زين العابدين بن على يتلقى التهاني بعيد الإضحى من الرئيس الامريكي جورج ولكر بوش
الرابطة التونسية لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل: حاملي الشهادات العاطلين عن العمل ببن ﻗردان ينفذون ﺇعتصاما ﺇحتجاجيا على مواصلة حرمانهم من حقهم في العمل تحديث جديد لعريضة المساندة للصحفي التونسي الطاهر العبيدي
من المستقلين إلى الرأي العام الطلاّبي: نحو إعادة بناء الاتحاد العام لطلبة تونس الموقف: بنزرت: إيقاف قابيل الناصري بتهمة عدم الامتثال للمراقبة الإدارية
قدس برس: تحالف يساري جديد بتونس ضد التيار الإسلامي الصباح: رفض التحالف مع «راهني مستقبل البلاد بإرادات أجنبية والمستغلين للدين» الموقف: الائتلاف الديمقراطي والتقدمي
تحالف سياسي جديد الشرق الأوسط : موظفو اتصالات تونس يضربون عن العمل احتجاجا على خصخصة الشركة سويس إنفو: تونس :اربعة تونسيين من بين قتلى انهيار فندق بمكة الشرق الأوسط: تونس: لم نمنع مارسيل خليفة من الدخول سويس إنفو: تونسّيون لا يُـخـفـون ابتهاجهم لنهاية شارون لكنهم غير متفائلين بخليفته رويترز: ملك المغرب يعبر عن مواساته لضحايا الانتهاكات
حسين المحمدي : لماذا حركة الأيدي والعقول النظيفة؟ غسان عمامي: ماذا لو كان أيوب إسماعيلا؟
افتتاحية العدد 342 من صحيفة “الموقف” : البراني أولى من ابن البلد رشيد خشانة: ملف الحريات يسمَم العلاقات التونسية الأوروبية توفيق المديني: : الاتحاد المغاربي مسيرة متواصلة من التعثر الفاضح جمال العرفاوي: بين زلزال “الإخوان” ونكسة اليسار
الطاهر الأسود: حول استدامة التوهم في مركزية اليسار في العالم ومسار التاريخ البشري
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
أمريكا تتعهد بدعم الإصلاحات في مجال الحريات بتونس
تونس (رويترز) – تعهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة بدعم الإصلاحات في مجال الحريات في تونس حليفتها في شمال أفريقيا التي واجهت في الآونة الأخيرة انتقادات بالتضييق على الحريات. ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن الرئيس الأمريكي جورج بوش قوله في برقية تهنئة وجهها إلى نظيره التونسي زين العابدين بن علي بمناسبة عيد الأضحى “الولايات المتحدة تعلن دعمها الكامل لجهودكم الرامية لتحقيق الامتياز في مجالات نشاط جديدة بهدف تحسين آفاق الحرية والأمن في تونس وفي منطقة المغرب.” ويأتي دعم الولايات المتحدة لحليفتها في شمال إفريقيا ليقطع فترة جفاء بين واشنطن وتونس نشأت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خلال قمة للمعلوماتية عندما أبدى الوفد الأمريكي المشارك في القمة عن خيبة أمل لعدم احترام تونس تعهداتها في مجال الحريات. واشاد بوش في برقيته “بالتقدم الحاصل في المجال الاقتصادي والاجتماعي في تونس.” (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 جانفي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
الرئيس زين العابدين بن على يتلقى التهاني بعيد الإضحى من الرئيس الامريكي جورج ولكر بوش
قرطاج 6 جانفي 2006 ( وات ) – تلقى الرئيس زين العابدين بن علي من الرئيس الأمريكي جورج ولكر بوش برقية تهنئة بمناسبة عيد الإضحى أبرز فيها علاقات الصداقة التقليدية التي تجمع الشعبين الأمريكي والتونسي منذ قرنين من الزمن.
وكتب الرئيس الأمريكي في هذه البرقية بالخصوص // يسعدني أن أعمل معكم خلال السنوات القادمة من أجل مزيد تعزيز العلاقات المتينة القائمة بين بلدينا// مضيفا قوله // إني أهنىء تونس بالتقدم الذى حققته خلال السنة المنقضية في المجالين الاقتصادى والاجتماعي وان الولايات المتحدة الامريكية ستقدم لكم كل الدعم في جهودكم لبلوغ هذا المستوى من التميز في مجالات عمل جديدة بما يسهم في توسيع الآفاق للحرية والأمن في تونس وفي كل المنطقة المغاربية.
(المصدر: وكالة إفريقيا تونس للأنباء بتاريخ 6 جانفي 2006)
الرابطة التونسية لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل تونس في 05 جانفي 2006
حاملي الشهادات العاطلين عن العمل ببن ﻗردان ينفذون ﺇعتصاما ﺇحتجاجيا على مواصلة حرمانهم من حقهم في العمل
أمام تواصل انسداد الأفاق أمام جموع العاطلات والعاطلين عن العمل ببن ﻗردان الذين تجاوز عددهم المئات وأمام التسويف والمماطلة التي تعاملت بها الجهات الرسمية مع مطالبتهم بحقهم الطبيعي في العمل الملائم لشهاداتهم و مؤهلاتهم. وأمام نقض الإدارة لوعودها بأن الأولوية في تسديد الشغورات في سلك التعليم الثانوي والإعدادي ستتم من خلال العاطلين من أبناء الجهة. نفذ العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات ﺇعتصاما ﺇحتجاجيا يوم 05 جانفي 2006 بمدينة بن ﻗردان للمطالبة بحقوقهم المشروعة في العمل الملائم لكفاءاتهم شارك فيه ما يناهز 300 من المواطنين. و الرابطة التونسية لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل التي تحي عاليا هذا التحرك النضالي و تثمن الروح المسئولة التي رافقته تنتهز هذه الفرصة لتذكر بمواقفها المبدئية ب: – ضرورة توفير الشغل الملائم لكل طالبه – ضرورة فتح حوار وطني مسئول وجاد حول البطلة عموما و بطالة أصحاب الشهادات خصوصا و في أقرب الآجال بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية البطالة لما تمثله هذه القضية من خطر على كل الأجيال الراهنة والقادمة ولما تعنيه من إقصاء اجتماعي وتهميش. وأمام تنامي الحراك الاجتماعي ضد البطالة وأثارها المدمرة على الفرد والمجتمع فإننا: نتوجه إلى جموع العاطلات والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات لمزيد الالتفاف حول جمعيتهم دفاعا عن حقها في النشاط القانوني و دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية. و نهيب بكافة فعاليات المجتمع المدني بضرورة الإصغاء إلى مشاغل العاطلين عن العمل وطرح قضية تشغيل أصحاب الشهادات كقضية ذات شأن وطني ملحة وعاجلة . الرابطة التونسية لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل
تحديث جديد لعريضة المساندة للصحفي التونسي الطاهر العبيدي
2006- جانفي – 6
نحن الموقعين
نطالب السلطات الفرنسية، بالبحث من أجل الكشف عن نتائج التحقيق، حول التهديد بالقتل، الذي تعرّض له الصحفي الطاهر العبيدي. وللإشارة فإن السيد الطاهرالعبيدي، هو لاجئ سياسي بفرنسا، منذ سنة 1993 وتحت حماية السلطات الفرنسية والمفوضية العليا للاجئين، وقد تلقى يوم 13 ديسمبر 2005 حوالي السادسة مساء، على هاتفه النقال مكالمتين من مجهول يهدده بالقتل، وهذه أول مرة الذي يتلقى فيها معارض تونسي تهديدات بمثل هذه الخطورة، التي ستنعكس رعبا عليه وعلى عائلته،
ندعو كل النساء والرجال الأحرار، للتنديد بمثل هذه التهديدات اللفضية والجسدية، ضد المعارضين السلميين، ومساندة صديقنا الطاهر العبيدي لتجاوز هذه المحنة. الموقعون حسب الترتيب الأبجدي المهدي المنجرة / مفكر مغربي علي الصغير السعيدي / مهندس إعلامية أخ علي السعيدي وعمر والحبيب الذين وقع تصفيتهم ألفة لملول / جامعية د. أحمد العش / طبيب في علم النفس الطيب معلى / صحفي أنور الكنزاري / رئيس الاتحاد العام لطلبة تونس الفاضل السالك / شاعر وكاتب الطيب السماتي / رئيس الحزب الإسلامي تونس أحمد الورغمي / الناطق الرسمي باسم الحزب الإسلامي في تونس العربي القاسمي / رئيس جمعية الزيتونة سويسرا بسام بونني / صحفي الدوحة ثريا وقاس/ أستاذة بجامعة الرباط المغرب فريق تونس نيوز جوزيف كرم / كاتب لبناني جمال دلالــي / ناشط سياسي جمال الدين الهاني / باحث جمال الطاهر / باحث وصحفي / كندا جلال الماطري / جنيف حبيب أبو وليد المكني / باحث وكاتب ألمانيا حبيب مبروك / مناضل بسويسرا كاترين ديفيلات / باحثة خميس الشماري/ خبير حقوقي كمال الشعبوني / محامي خميس سعيداني / أستاذ فيصل جلول / كاتب وصحفي لبناني فتحي عبد الباقي / مستشار في الإعلامية د.فيولات داغر / رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان د .خالد الطراولي / رئيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي قيس دغري / باحث رابح الخرايفي / محام عمر صحابو / مدير مجلة المغرب العربي سابقا د. عادل السالمي / جامعي عبد اللطيف بن سالم / مترجم وكاتب عبد الوهاب الهاني صحفي علي إبراهيم / ألمانيا عبد السلام بوشداق / مدير لجريدة المتوسط الممنوعة في فرنسا عبد الحميد العداسي / الدانمارك عبد اللطيف عبيدي / صحفي عبد الوهاب الهمامي / باحث عمار بوملاسة / جامعي تونس عماد مظفر / اتصالي غسان بن خليفة / مناضل شاب بالحزب الديمقراطي التقدمي صلاح الدين الجورشي / صحفي – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع صالح عطية / صحفي صفوة عيسى / صحفية سليم بوخذير / صحفي سليم بقة / مدير مجلة الجرأة د.شكري الحمروني / مختص في العلوم السياسية شكري يعقوب / سويسرا شعبان الشارني / طالب د.شيماء الصراف / باحثة كمال العبيدي / صحفي لطفي حجي / صحفي د. منصف المرزوقي / رئيس حزب مؤتمر من أجل الجمهورية محمد لخضر لاله / عضو باللجنة السياسية لحركة التجديد محمد معالي / صحفي وكاتب ونقابي محمود الذوادي / صحفي منير دبور / مناضل سويسرا محمد النوري/ خبير اقتصادي سابق بالجامعة العربية د. منذر صفر / رئيس التجمع الجالية التونسية في المهجر محمد الفوراتي / صحفي محمد بوريقة / صحفي مرسل الكسيبي / إعلامي وحقوقي منصف بوسحاقي / مهندس صوت محمد بركاتي هيثم مناع / المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان نورالدين شكراوي / مهندس / جيجل – الجزائر نجيب حسني / محامي نجيب بكوشي / باحث نايت ليمام / رئيس الجمعية التونسية بسويسرا لمناهضة التعذيب فوزي النعيمي / لاجئ سياسي فتحي الجربي / جامعي عضو بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوسف فاضل / رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للمنظمة العربية لحرية الصحافة
تونس في: 04/01/2005 من المستقلين إلى الرأي العام الطلاّبي:
مبادرتنا فيما يتعلّق بآليّات إنجاز المؤتمر التوحيدي: نحو إعادة بناء الاتحاد العام لطلبة تونس
إنّ خيار السّلطة التونسيّة الانخراط في “منظومة العولمة”، جعلها تُهرولُ نحو الانصياع الكلّي لمؤسّسات “الرأسمال العالمي” كصندوق النّقد الدولي والبنك العالمي ومجموعة الثمانية الخ…، هذا الانصياع الذي يقضي بتفويت الدولة في قطاع الخدمات العموميّة والاجتماعيّة الأساسيّة كالصحة والتكوين والكهرباء والغاز والتعليم (المدارس الخاصة، المعاهد الخاصة، الجامعات الخاصة، الجامعة الافتراضيّة، المبيتات الخاصة…)، وعرضه مجالاً للاستثمار أمام القطاع الخاص.
إنّ متطلّبات السباحة مع تيّار العولمة، أفرزت واقعًا معقّدًا داخل الجامعة التونسيّة كانت له انعكاسات سلبيّة على الحياة الجامعيّة وآفاقها وزاد هذا الواقع تعقيدا، التطوّر الكبير لعدد الأجزاء الجامعية في تونس (178جزء) والثقل البشري من الطلبة الذي بات يؤمّها في السنوات الأخيرة (366ألف طالب)، حيث أصبح يتّسِم بـ:
1 تجميد قيمة المنحة والمعايير المعتمدة لإسنادها. 2 تفاقم مشكل السكن والخدمات الجامعيّة وفتحها كمجال للاستثمار أمام القطاع الخاص. 3 تحويل الجامعة من فضاء للتكوين المعرفي والأكاديمي إلى فضاء للتكوين المهني تحت شعار”إصلاح التعليم”. 4 تفاقم ظاهرة بطالة أصحاب الشهائد العليا. 5 غياب ثقافة بديلة في ظلّ خضوع الجامعة لسياسات التدجين والقولبة “”STEREOTYPE وطغيان عقليّة الأسطورة والانغلاق والجمود. إنّ مواجهة هذه التحدّيات يستوجب اتحادًا عامًّا لطلبة تونس مشعّا على كامل الخريطة الجامعيّة، ممثّلا لأغلبيّة الطلبة وقادرًا على استيعاب طموحاتهم والتعبير عن تطلّعاتهم نحو المستقبل، وهو ما يستحيل تحقيقه في ظلّ الازدواجيّة الهيكليّة والصِّراعات الجانِبيّة التي نعيشها اليوم والتي ما فتئت تحيد بمنظّمتنا عن أهدافها وعن التفرّغ لإيجاد حلول جذريّة وفعّالة للمشاكل التي تواجهها الجامعة وهو ما يجعل من مشروع توحيد مناضلي الاتحاد وإعادة بناء هياكله عبر انجاز المؤتمر التوحيدي ضرورة لا غنًى عنها. 1/ المؤتمر التوحيدي: وِحدةُ مَن؟
1 الأطراف السياسيّة والمؤتمر التوحيدي. إنّنا وإذ نقرّ بأنّ الأطراف السياسيّة الديمقراطيّة والتقدّميّة الفاعلة داخل الجامعة التونسيّة لها حضور مؤثّر داخل الاتحاد العام لطلبة تونس، فإنّ عليها استحقاقات تجاهه، فهذا الحضور لا يعطيها الحقّ في الهيمنة عليه والتحكّم في مصيره وبالتالي فإنّ المؤتمر التّوحيدي لا يعني البتّة اتفاقا سياسيّا بين مختلف هذه الأطراف بقدر ما هو وحدة مناضلي الاتحاد بمختلف حساسيّاتهم الفكرية والسّياسيّة.
1 وحدة هياكل قياديّة أم وحدة هياكل قاعديّة؟
إنّ في خوض التجربة النقابيّة الجامعيّة فرصة الطاّلب في التدرّب على تحمّل أعباء المسؤوليّة والتشبّع بقِيم الديمقراطيّة وقبول الرأي المخالف، هذه التجربة التي تكون حتما مبتورة إذا نصّبنا “حكماء” يقرّرون أو يقترحون حلولا وفق رؤاهم وتجربتهم ويمنعون بالتّالي جماهير الطلاّب من معايشة واقعهم وإيجاد الحلول له، فلنعط جماهير الطلاّب فرصة النهوض بأعباء تجربتهم فكرًا وممارسةً. ومن هذا المنطلق فإنّنا نعتبر أنّ الذي سينهض بأعباء المؤتمر التوحيدي في مختلف حيثيّاته هم مناضلو الاتحاد الذين سيقع انتخابهم قاعديّا وسيهيكلون في نوعين من اللجان؛ لجان جزئيّة ولجنة وطنيّة. كيف يتمّ بعث هذه اللجان الجزئيّة واللجنة الوطنيّة؟ من هُم المُخوّلون للترشّح لها؟ ماهي حدود كلّ منها من حيث الصلاحيّات ومن حيث المدّة الزمنيّة؟ 2/ آليّات إنجاز المؤتمر التوحيدي.
بناءًا على الوضع الاستثنائي الذي تعيشه منظّمتنا اليوم والمتمثّل أساسا في الازدواجيّة الهيكليّة، وهو وضع لم يحتط له القانون الأساسي والنّظام الداخلي للاتحاد، نقترح في ما يلي مشروعا لإعادة بناء هياكل المنظّمة ينطلق من القاعدة ويضمن الحدّ الأدنى من الديمقراطيّة لتشريك وتمثيل أغلبيّة الطلبة على مختلف ميولاتهم الفكريّة والسياسيّة:
2 الباب الأوّل: اللّجان الجزئيّة:
الفصل1: تتشكّل اللجنة الجزئيّة عن طريق جلسة المنخرطين التي تنعقد بدعوة من منخرطي الجزء. الفصل2: يفوّض المنخرطون 3 أعضاء من صلبهم لتلقّي الترشّحات لللّجنة الجزئيّة وتنظيم الجلسة وعمليّة الاقتراع التي ستكون سريّة ومباشرة. الفصل3: لكلّ مناضل الحقّ في الترشّح لعضويّة اللجنة الجزئية بما في ذلك أعضاء المكاتب الفيدراليّة وأعضاء المكاتب التنفيذيّة، وعدد أعضائها من 3إلى 9 أعضاء. الفصل4: تتشكّل اللّجان الجزئيّة في الأجزاء الجامعيّة التي بها هياكل للاتحاد العام لطلبة تونس حاليّا. الفصل5: يقتصر دور اللجنة الجزئيّة على توزيع الانخراطات بالجزء وتُحلّ اللّجنة آليّا بعد انتخاب المكتب الفيدرالي. الفصل6: لا يجوز لأعضاء اللجنة الجزئيّة الترشّح لعضويّة المكتب الفيدرالي.
3 الباب الثاني: اللجنة الوطنيّة:
الفصل1: تنتخب كلّ لجنة جزئيّة عضوًا واحدًا من أعضائها لتمثيلها في اللجنة الوطنيّة. الفصل2: تتكفّل اللجنة الوطنيّة بالدّعاية والإعلام للمؤتمر التوحيدي والإعداد المادّي والتقني والإشراف على الانتخابات القاعديّة. الفصل3: تنقسم اللجنة الوطنيّة إلى 3 لجان، تنتخب كلّ منها رئيسًا لها:
– لجنة الدعاية والإعلام: تتكفّل بالتنقّل بين الأجزاء الجامعيّة للدّعاية للمؤتمر التوحيدي وتتكفّل بإصدار البلاغات الإعلاميّة حول كلّ المستجدّات. – لجنة الإعداد المادّي والتقني: تتكفّل بالنظر في المستلزمات المادية للمؤتمر وفق التقاليد المعمول بها داخل الاتحاد العام لطلبة تونس. – لجنة الإشراف على الانتخابات القاعدية: تتشكّل من 11 عضوا وتضبط رزنامة إجراء الانتخابات مع الجان الجزئيّة وتتكفّل بالإشراف على الانتخابات القاعديّة في الأجزاء الجامعيّة التي بها لجان جزئيّة وتوزّع الانخراطات في الأجزاء التي لا توجد بها لجان جزئيّة وتشرف على انتخاباتها القاعديّة. – لجنة المفاوضات: تتركّب من 5 أعضاء وتُنتخب من صلب اللجنة الوطنيّة في صورة فتح وزارة التعليم العالي باب المفاوضات حول تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر ومستلزماته الماديّة وللهيئة الإدارية سلطة القرار في هذا الشأن.
4 الباب الثالث: الهيئة الإداريّة:
الفصل1: تحدّد الجنة الوطنيّة موعد انعقاد الهيئة الإداريّة الموحّدة مباشرة بعد انتهاء الانتخابات القاعدية. الفصل2: تتركّب الهيئة الإداريّة الموحّدة من الكتّاب العامّين للمكاتب الفيدراليّة المنتخبة وبصفة ملاحظين كلّ من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات القاعديّة لتمكينها من جرد الهياكل وقائمة المنخرطين، ورئيس لجنة الإعداد المادّي والتقني لتقديم تقرير مالي، ورئيس لجنة الدعاية والإعلام لتقديم تقرير أدبي، وأعضاء لجنة المفاوضات لتقديم مقترحات وزارة التعليم العالي. الفصل3: تقوم الهيئة الإداريّة بتحديد مكان وزمان المؤتمر ومستلزمات تنظيمه وضبط قائمة المؤتمِرين وهي النّقاط الوحيدة في جدول أعمالها.
5 الباب الرّابع: قواعد عامّة:
الفصل1: تُعقد كلّ اجتماعات اللجنة الوطنيّة واجتماع الهيئة الإداريّة الموحّدة، بمقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس ب19 نهج نابلس تونس. الفصل2: تحلُّ اللجنة الوطنيّة آليّا بعد انتهاء أشغال الهيئة الإداريّة الموحّدة. الفصل3: تُمضى الانخراطات من طرف رئيس لجنة الإعداد المادّي ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات القاعديّة، وتُختم بختم خاصّ يحمل اسم المؤتمر التوحيدي، ولا يحقّ لِللّجنة تغيير شكل الانخراط. الفصل4: أعضاء المكاتب التنفيذيّة لهم حقّ الحضور للمؤتمر التوحيدي بصفة مؤتمِر ملاحظ إن لم يتم انتخابُهم في الانتخابات القاعديّة للمؤتمر التّوحيدي. الفصل5: فيما يخصّ الإجراءات المتعلّقة بآجال الجلسات الانتخابيّة وتقديم الترشّحات وتنظيم الانتخابات القاعديّة، يتِمّ الاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظّمة. الإمضـــاءات: المؤتمر الوطني 24 مؤتمر التصحيح
بنزرت: إيقاف قابيل الناصري بتهمة عدم الامتثال للمراقبة الإدارية
قال فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السجين السياسي السابق قابيل الناصري وقع إيقافه يوم 29 ديسمبر 2005 من طرف أعوان الفرقة المختصة بمنزل بورقيبة بدون أي وجه قانوني.
والمعلوم أن قابيل الناصري قضي عليه بثلاثة سنوات سجن من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس و المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام (فيما عرف بقضية أريانة) وقد أطلق سراحه بمقتضى سراح شرطي مع مجموعة من السجناء السياسيين يوم 02 نوفمبر 2005 بعد أن قضى حوالي سنتين وثمانية أشهر وتنتهي العقوبة المحكوم بها يوم 27 فيفري 2006.
ومنذ خروجه من السجن تعرض لملاحقات واعتداءات مختلفة وطلب منه الحضور بصفة دورية بمركز الأمن للإمضاء بتعلة الخضوع للمراقبة الإدارية، وكان في كل مرة يرفض ذلك مدافعا على حريته الجديدة وحقوقه الأساسية لأن المراقبة الإدارية تتمثل في الإقامة بمكان معلوم من طرف الأمن وعدم تغيير مكان الإقامة ومغادرة دائرة الولاية التي بها هذا المقر إلا بعد الحصول على رخصة من الأمن.
ونبه الفرع في بيان أرسلت نسخة منه للموقف من خطورة الخروقات والانتهاكات المتكررة والملاحقات المماثلة التي يتعرض لها يوميا بقية المفرج عنهم في نفس القضية وبعض الشباب المفرج عنهم مؤقتا أخيرا والمحالين على التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
من جهة اخرى علمنا أن قابيل الناصري أودع السجن المدني ببنزرت بتهمة عدم الامتثال للمراقبة الادارية والحال ان القرار المبلغ إليه ألزمه فقط بالسكنى بمحلّ والده، وبعدم تغيير هذا المقرّ إلا بعد موافقة الادراة. وعينت القضية المتعلقة به يوم الاربعاء 4 جانفي 2005 بمحكمة الناحية بمنزل بورقيبة.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 6 جانفي 2006)
تحالف يساري جديد بتونس ضد التيار الإسلامي
تونس – قدس برس شهدت الساحة السياسية في تونس مولد قوة معارضة جديدة بإعلان مجموعة من الأحزاب اليسارية تكوين تحالف سياسي جديد، مرحب بفتح حوار مع السلطة، ومعارض للتيار الإسلامي.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيل التحالف الذي يحمل اسم “الائتلاف الديمقراطي التقدمي”، قال محمد حرمل الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا): “قررنا بعد نقاشات دامت مدة طويلة أن نرتقي بالعمل الحزبي إلى تكوين هذا الائتلاف كخطوة نحو تأسيس قطب ديمقراطي تقدمي”.
وأوضح أن التحالف يضم حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي والشيوعيين الديمقراطيين، إلى جانب عدد من المستقلين. وهي المجموعة التي وصفها مراقبون بأنها “قوى صغيرة غير معترف بها”.
ودشّن التحالف الجديد عمله بتوجيه مذكرة إلى زكريا بن مصطفى رئيس “الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” المكلف ببحث قضايا المعارضة.
وتطالب المذكرة برفع الحصار الأمني والإعلامي عن المعارضة، ومنح تأشيرات لجميع الأحزاب المدنية، وإخلاء السجون من السجناء السياسيين، وإلغاء الوصاية على منظمات المجتمع المدني.
واعتبر حرمل أن هذا التحالف جاء تعبيرا عن “حالة الانغلاق” التي تعيشها البلاد، وألقى بمسئولية تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد على الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم.
وقال: إنه “يحتكر الحياة السياسية مع أحزاب الموالاة التي تحالف معها”، وذلك في إشارة إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، التي تفضل العمل مع ما يعرف باسم “التجمع الدستوري الديمقراطي”.
رفض التيار الديني
ومن جهة أخرى، نفى الأمين العام لحركة التجديد أن تشكيل هذا التحالف الذي يضم أحزاب يسارية وشيوعية، بمثابة رد فعل على ما يعرف باسم “حركة 18 أكتوبر” المعارضة؛ جراء ضمّها للحركة الإسلامية، وكذلك بسبب اتصالاتها مع قوى أجنبية، بحسب قوله.
وعلى الرغم من هذا النفي فقد أفادت وكالة قدس برس بأن التحالف اليساري الجديد “أكد ضرورة مقاطعة التيار الإسلامي”. وأضافت أنه في المقابل أبدى استعداده الكامل للحوار مع السلطة؛ لأنه يشعر “بمسئوليته التاريخية في الخروج من الواقع المتردي للبلاد”.
ونقلت قول عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي المشارك بالتحالف: “إن التحالف الجديد له مشروع سياسي واجتماعي يتباين مع المشاريع الاستعمارية، والمشاريع التي تتحدث باسم الدين، وهو يطلب من الحكومة الإسراع بإجراء إصلاحات سياسية ضرورية؛ للخروج من النفق الذي تردت فيه”.
ومن جانبه، أكد محمد الكيلاني المتحدث باسم التحالف الجديد أنه ليس حزبا، ولكن تجمع سياسي، وأنه جزء مما أسماه “الحركة الديمقراطية”.
وقال: “لقد ساندنا كل النضالات التي تطالب بالحرية، ومنها حركة (18 أكتوبر)، ولكن عندما تحولت إلى مشروع يهدف إلى دمج الحركة الإسلامية في العملية السياسية، عبرنا عن رفضنا له؛ لأننا نتباين بوضوح مع الأفكار غير المدنية، التي تبشر بمشروع استبدادي باسم الدين”.
“18 أكتوبر”
وتشكلت حركة “18 أكتوبر” بقيام 8 معارضين -ينتمون لاتجاهات سياسية وحقوقية مختلفة- بالإضراب عن الطعام لمدة 32 يوما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2005، احتجاجًا على انسداد سبل الحوار مع النظام، وللمطالبة بحرية التعبير، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحرية الصحافة وحرية عمل الأحزاب.
ولقي هذا الإضراب تضامنًا قويًّا من قوى سياسية تونسية في الداخل والخارج بمختلف توجهاتها الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية، كما انضمت إليه أحزاب وجمعيات لم تشارك في الإضراب منذ أيامه الأولى.
يشار إلى أن دول غربية عديدة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا دعت النظام التونسي إلى إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والتعهد باحترام حقوق الإنسان.
كما خفض عدد من الزعماء الأوربيين مستوى تمثيلهم في القمة المعلوماتية الأخيرة بتونس في نوفمبر الماضي؛ احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وعدم الإفراج عن مئات من السجناء السياسيين.
وسبق أن طالبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح هؤلاء السجناء قبل القمة المعلوماتية، بيد أن السلطات التونسية رفضت هذا الطلب، ووصفت السجناء بأنهم “مجرمو الحق العام” العاديون.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 6 جانفي 2006 نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال)
رفض التحالف مع «راهني مستقبل البلاد بإرادات أجنبية والمستغلين للدين»
صالح عطية
أعلن الأمين العام لحركة التجديد السيد محمد حرمل عن تشكيل تحالف سياسي من تيارات يسارية مختلفة أطلق عليه «المبادرة-الائتلاف الديمقراطي والتقدمي».
ويعد هذا الائتلاف تتويجا لنقاشات واسعة صلب «المبادرة الديمقراطية» التي شاركت في الانتخابات الرئاسية الماضية، إلى جانب لفيف من المستقلين من مشارب يسارية مختلفة كانت التقت منذ الصائفة الماضية من أجل التشاور حول صيغة ائتلافية، تمخضت في نهاية المطاف على تشكيل هذا الائتلاف اليساري الجديد الأول من نوعه في البلاد.
ويعد هذا التحالف الجديد لبنة من اجل بناء قطب يساري ديمقراطي تقدمي يكون نقيضا للتيار الديني وبديلا عنه- حسب اعتقاد مكونات الائتلاف.
وقال حرمل في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة، أن هذا الائتلاف يعد «كسبا هاما وعامل إثراء للمسار التحالفي والتوحيدي في أوساط الحركة الديموقراطية والتقدمية في تونس» على حد قوله، معربا عن اعتقاده بان هذه «مجرد خطوة ستتلوها خطوات جديدة لاحقا».
وأوضح زعيم هذه المبادرة، ان الائتلاف «يأتي في وضع يتسم بوجود معارضات مختلفة لكنها مشتتة ومن دون قدرة على التحرك» حسب وصفه.
وشدد الأمين العام لحركة التجديد، على ضرورة النضال من أجل توحيد الحركة الديموقراطية والتقدمية «بعيدا عن الحزبيات الضيقة والخيارات المغلوطة» كما قال.
وردا عن سؤال توجهت به “الصباح” إلى السيد محمد حرمل حول ما إذا كان هذا التجمع اليساري، رد فعل عن الائتلاف الذي يقوده السيد أحمد نجيب الشابي، قال «لسنا مستعدين لرهن مستقبل بلادنا بإرادات أجنبية» مشيرا إلى وجود اتصالات بين هذه التنظيمات وبعض السفارات الأجنبية وخاصة منها الولايات المتحدة وفرنسا والهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح ان التحالف الجديد «يتقاطع مع إرادات أجنبية، مثلما يتقاطع مع حركات تعمل على أسس غير مدنية» قبل أن يضيف «لا يمكن ان نتحالف مع طرف يضع ورقة التكفير في جيبه» في إشارة إلى الذين يستغلون الدين في العمل السياسي.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 جانفي 2006)
الائتلاف الديمقراطي والتقدمي تحالف سياسي جديد
محمد فوراتي
أعلنت حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي والشيوعيون الديمقراطيون ومستقلون عن تأسيس تحالف سياسي جديد أطق عليه اسم ” المبادرة – الائتلاف الديمقراطي والتقدمي “. وقال محمد حرمل في ندوة صحفية نظمت للإعلان عن التحالف ” لقد قررنا بعد نقاشات دامت مدة طويلة الارتقاء بالمبادرة الديمقراطية التي تكونت بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية إلى تكوين ائتلاف ديمقراطي وتقدمي إثراء للمسار التحالفي والتوحيدي للحركة الديمقراطية “.
ونفى حرمل أن يكون التحالف الجديد ردّا على حركة 18 أكتوبر ولكنه أكد تمايز التحالف الجديد عن هذه الحركة في عدة قضايا. وأضاف أن الوضع العام بالبلاد اتسم بانغلاق شامل وباحتكار الحزب الحكام للفضاء العام وهو ما طرح على مكونات التحالف القيام بدورها كاملا في التوجه للشعب من اجل بناء بديل ديمقراطي وتقدمي والمطالبة باصلاحات سياسية جوهرية والقيام باجراءات عاجلة لتنقية الاجواء. واكد ” أن التحالف الجديد على استعداد كامل للحوار مع السلطة لاننا نشعر بمسؤوليتنا التاريخية للخروج من هذا الواقع المتردي”.
وتداول على الكلمة عبد الرزاق الهمامي ومحمد الكيلاني وصالح الزغيدي ومحمود بن رمضان مؤكدين وجود فرز جديد في الساحة السياسية يتكون من الحزب الحاكم وأحزاب المولاة المتحالفة معه وحركة 18 اكتوبر والتحالف الجديد. وقال الهمامي أن الائتلاف الديمقراطي والتقدمي يتباين مع المشاريع الأخرى في رفض التنسيق مع الحركة الإسلامية وفي التعامل مع الخارج ورفض المشاريع الاستعمارية. وأضاف ” لنا مشروع سياسي ولنا مطالب ديمقراطية ومطالب اجتماعية ولنا تصوّر لانجاز هذه المطالب لان مشروعنا تقدمي وحداثي”. كما قال الكيلاني أن مكونات التحالف الجديد ساندت حركة 18 أكتوبر أثناء الإضراب لأن المطالب المرفوعة شرعية وهي مطالب الحركة الديمقراطية وعندما تحولت الحركة إلى مشروع كامل يكرّس لتحالف واضح بين فصائل من الحركة الديمقراطية والحركة الإسلامية عبرنا عن رفضنا لذلك لأننا نتباين بوضوح مع الأفكار غير المدنية والتي تبشر بمشروع استبدادي باسم الدين حسب تعبيره.
وأكد المتدخلون في الندوة الصحفية ان التحالف الجديد ليس حزب ولكنه التقاء من اجل أهداف مشتركة. وظهر تباين واضح بخصوص مسألة التعامل مع الخارج عندما أخذ السيد محمود بن رمضان الكلمة ليؤكد انه لا يدعو للقطيعة التامة مع الخارج فهناك أصدقاء لنا في العالم يقفون مع المشروع الديمقراطي، وان الحكومة التونسية شريك لعدة أطراف دولية وأمضت على قوانين ومواثيق دولية وهو ما لا يجب إغفاله عند النضال من اجل الإصلاحات السياسية وان التحالف الجديد عندما يقع استدعاؤه من قبل السفارة الأمريكية فيجب أن يذهب للدفاع عن وجهة نظره تلك. أما عبد الرزاق الهمامي فأكد أن التعامل مع القوى الدولية يخدم أهداف استعمارية ومنها مشروع الشرق الأوسط الكبير المسلط على المنطقة وأضاف ان حزب العمل الوطني الديمقراطي لن يذهب إلى أي سفارة إذا قرر التحالف الجديد ذلك. هذا التباين تطلب التدخل من السيد محمد حرمل ليؤكد أن هناك تنوعا داخل التحالف الجديد وليس تناقضا و أن المولود الجديد يتكون من عدة أفكار.
من جهة أخرى وجهت مكونات الائتلاف الديمقراطي والتقدمي مذكرة إلى السيد زكرياء بن مصطفى تضمنت مشاغل هذه الفصائل وطلباتها وتطلعاتها. وطالبت المذكرة برفع الحصار الأمني والإعلامي عن المعارضة الديمقراطية ورفع التعتيم في التلفزة والإذاعة على أحزاب المعارضة ومنح التأشيرة القانونية للأحزاب المدنيّة التي طالبت بذلك وتمكين أحزاب المعارضة من الفضاءات العمومية وإفراغ السجون من المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام وإلغاء الوصاية على الجمعيات ومنها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة وإلغاء الضغوطات المسلطة على المناضلين في الجهات التي تكثفت في المدّة الأخيرة.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 6 جانفي 2006)
موظفو اتصالات تونس يضربون عن العمل احتجاجا على خصخصة الشركة
تونس ـ رويترز: أعلنت نقابة البريد والاتصالات في تونس امس عن اضراب كامل اليوم الخميس لموظفي شركة اتصالات تونس، اكثر المؤسسات التونسية تحقيقا للارباح احتجاجا على عرضها للخصخصة في أكبر عملية من نوعها في البلاد.
وقال الهادي صميدة الكاتب العام المساعد بنقابة البريد والاتصالات لرويترز ان «كل موظفي شركة اتصالات تونس وعددهم نحو 7800 سيدخلون اليوم الخميس اضرابا عن العمل ليوم واحد احتجاجا على خصخصة الشركة مما يعني تسريح اغلب (الموظفين) وتغيرا منتظرا في وضعياتهم المهنية».
وطرحت تونس حصة 35 بالمائة من اسهم شركة الاتصالات للبيع يوم 29 أغسطس (اب) من العام الماضي في صفقة يتوقع ان تجمع منها مبلغا قد يتجاوز 1.5 مليار دولار. وتطالب نقابة البريد والاتصالات بايقاف كافة الاجراءات المتعلقة ببيع حصة من رأس مال الشركة والدخول في تفاوض عاجل حول مصير الموظفين وتوقيع ضمانات رسمية.
واضاف صميدة لرويترز «نحن لم نتلق خلال مفاوضاتنا مع وزارة الاتصالات الا تطمينات شفاهية لن نثق فيها مجددا ونحن نعي جيدا مرارة تجارب خصخصة سعودية تيلكوم وماروكو تيلكوم وشركات اخرى عدة». ولدى شركة الاتصالات التونسية وهي أكبر شركة من حيث الايرادات والارباح في تونس نحو 4.2 مليون عميل للخطوط المحمولة والثابتة في بلد يبلغ تعداده عشرة ملايين نسمة وتسيطر على حصة 72 بالمائة من سوق الهاتف المحمول وامامها فرص نمو لم تعد متاحة في أسواق أوروبا.
وهددت النقابة بمواصلة التحرك في حالة عدم حدوث استجابة فورية لمطالبها من الادارة العامة لاتصالات تونس او وزارة تكنولوجيات الاتصال. وتقول وزارة تكنولوجيات الاتصال ان عملية خصخصة اتصالات تونس لن تسفر عن أي انعكاس سلبي على جميع الحقوق المهنية والمكاسب الاجتماعية بل ستعطيها قدرة تنافسية بما من شأنه ان يعزز الوضع الاجتماعي لموظفي الشركة.
وبلغت الارباح الصافية لشركة الاتصالات التونسية 258 مليون دينار تونسي (192 مليون دولار) وبلغت مبيعاتها 1.136 مليار دينار عام 2004 وتحتكر الخطوط الثابتة. وتتنافس عدة شركات اتصالات اوروبية معروفة للفوز بهذه الحصة.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 جانفي 2006)
ربطَ إلغاء دعوة سابقة بـ«ضغوط سياسية»
تونس: لم نمنع مارسيل خليفة من الدخول
لندن: «الشرق الأوسط»
نفى مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تونس أمس (الثلاثاء) أن تكون تونس منعت الملحن والمغني اللبناني مارسيل خليفة من دخول أراضيها، ودعاه الى زيارتها. وقال المسؤول إن «تونس لا يمكن أن تتخذ أبدا مثل هذا القرار بشان فنان عربي كبير تربطه ببلادنا علاقات ود وطيدة منذ سنوات طويلة»، حسب وكالة «ا.ف.ب». وكانت هيئة جمعية المسرح العربي بحمام سوسة (الساحل) قد ألغت دعوة وجهتها لخليفة في الشهر الماضي نسبة «لظروف قاهرة متصلة بالبرمجة والميزانية».
وتعود المشكلة بين تونس وخليفة، الذي منحته منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) لقب «فنان السلام»، إلى حفل الدورة 41 من مهرجان قرطاج التي غنى فيها نحو ساعتين و45 دقيقة، وقدم اغانيه الشهيرة عن الوطن والحرية، وحظي باستقبال مميز من قبل جماهير مسرح قرطاج… في ذلك الحفل بدأ خليفة بمخاطبة جمهور المسرح قائلا «فلنحافظ على هذا الحائط الثقافي… فلم يعد لنا غيره»، مشيرا الى ضرورة استعادة مهرجان قرطاج أمجاده بعد تراجع بريقه خلال الأعوام الأخيرة.
ووسط تفاعل كبير من جماهير متعطشة لفنان ألفته، وجه اغنية «تنظر بعيوني حبيبتي» هدية الى الشاعر محمود درويش، قبل ان ينتقل الى اغنية اخرى رددها مع أميمة خليل «عصفور طل من الشباك» قائلا «أريد أن اهدي هذه الأغنية إلى كل المساجين داخل السجون الاسرائيلية… وأيضا الى كل المساجين في المعتقلات العربية»، ليقاطعه الجمهور بالتصفيق والهتاف.
وقال خليفة حينذاك إن التراجع عن دعوته أمر «مؤسف ومذل» والاعتذار«غير واضح وغير مقبول وسببه مباشر ونتيجة ضغوطات سياسية». وارجع خليفة أسباب المنع إلى ما حدث عقب حفلة مهرجان قرطاج الفني بحضور وزير الثقافة التونسي عزيز بن عاشور والشاعر الفلسطيني محمود درويش و 15 الف شخص. وتابع خليفة «تفاجأت في اليوم التالي أن مدير الاذاعة والتلفزيون في تونس أصدر أوامر بعدم إذاعة اعمالي وأغانيّ وعدم ذكر اسمي لكني غادرت في اليوم التالي معتبرا أن الأمر توقف عند هذا الحد».
وبث التلفزيون التونسي الرسمي ليل الخميس/الجمعة الماضيين اغنية «امي» للفنان اللبناني من اشعار محمود درويش والحان خليفة. كما بثت ليلة رأس السنة الميلادية لقطات من حفل خليفة الأخير في قرطاج.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 4 جانفي 2006)
تونس :اربعة تونسيين من بين قتلى انهيار فندق بمكة
تونس (رويترز) – قالت تونس يوم الجمعة ان اربعة تونسيين كانوا من بين قتلى انهيار نزل في منطقة مكة المكرمة يوم الخميس في حين تدفق الاف من المسلمين من شتى بقاع الارض لأداء مناسك الحج .
ونشرت صحيفة الصحافة الحكومية اليوم بيانا لوزارة الشؤون الدينية في تونس اكدت فيه وفاة اربعة حجيج تونسيين وجرح ستة اخرين في حادث انهيار نزل بمكة أدى الى قتل ما لايقل عن 20 شخصا واصابة 59 اخرين.
وقالت الوزارة ان القتلى التونسيين هما آمنة بوغزالة ومعيوفة الحنيفي ورجلان هما سالم احمد عياد وعبد الغفار دشيشة.
وأضافت الوزارة التي نشرت ايضا اسماء المصابين التونسيين ان الرئيس زين العابدين بن علي أعطى توصياته بمتابعة الحالات المذكورة وإحاطة المصابين بالرعاية.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 جانفي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
تونسّيون لا يُـخـفـون ابتهاجهم لنهاية شارون لكنهم غير متفائلين بخليفته
تونس (رويترز) – لم تخف اعداد واسعة من التونسيين ابتهاجها بتوقع نهاية رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي يصارع الموت بعد اصابته بجلطة دماغية غير ان الابتهاج شابه قلق مرده انعكاسات التنافس على خلافته على السلام في الشرق الاوسط.
وفي أبرز ردود الفعل المبتهجة باتجاه حياة شارون السياسية نحو النهاية قالت صحيفة الشروق التونسية اليومية المعروفة بتوجهها القومي العربي في صفحتها الاولى “الجزار في حالة احتضار”.
واضافت صحيفة الشروق واسعة الانتشار “كل الصور المؤلمة القاتلة التي رافقت الاجيال العربية المتعاقبة كان شارون حاضرا فيها..هل تذكرون حصار (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات وتبول الجندي الاسرائيلي على مقر اقامته.. تذكرون محمد الدرة.. تذكرون الجثث المتعفنة في صبرا وشاتيلا والاشلاء الدامية في غزة..”.
ويصارع شارون (77 عاما) الموت بعد اصابته بنزيف حاد في المخ منذ ليل الاربعاء الماضي.
وشارون الذي دُعي العام الماضي للمشاركة في قمة للمعلوماتية بتونس ولم يأت يلقى كرها شديدا من التونسيين مثل اكثر المواطنين العرب الذين يعتبرونه من اشد الزعماء الاسرائيليين “دموية ووحشية”.
واعلن اطباء في وقت سابق انه من غير المحتمل ان يعود شارون الى العمل بعد الجلطة الشديدة التي اصيب بها في المخ مما ينذر باضطرابات في الساحة السياسية وانتهاء هيمنته على المشهد السياسي الاسرائيلي ويخلق فراغا في عملية السلام في الشرق الاوسط.
ولم يذرف التونسيون دموعا على شارون لكنهم بدوا مقتنعين بان خليفته المنتظر في رئاسة الوزراء لن يغير شيئا من مشروع الدولة العبرية وان عملية السلام قد تتراجع خطوات الى الوراء.
وقال رشيد خشانة من الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس لرويترز: “من المؤكد اننا لن نحزن لذهاب شارون دون رجعة لكن رحيله السياسي ليس مدعاة للتفاؤل بالمرة لأنه من المتوقع استمرار خيارات اسرائيل الكبرى التي صيغت واتفقت عليها مختلف القوى الفاعلة هناك”.
واضاف خشانة “الادهي من ذلك ان التنافس على خلافة شارون على رأس الحكومة في المرحلة المقبلة سيكون له انعكاسات سلبية أكثر منها ايجابية على الفلسطينيين لان شعبية أي زعيم مقبل في اسرائيل ستتأسس على مدى التصدي للضغوط الدولية في خصوص حقوق الفلسطينيين”.
وقال هيكل وهو طالب بكلية الاداب بمنوبة “نعم اتمنى رحيله..انه رمز للارهاب والقتل”.
من جهتها قالت الصحفية التونسية فاطمة عبد الله الكراي لرويترز “لا شماتة عندنا نحن المسلمين حتى في صورة وفاته لكن رحيل رجل ارتبط اسمه بالارهاب ولطخت يداه بدماء ابنائنا عن المشهد السياسي لن يجعلنا نذرف أي دمعة”.
وتعتبر الكراي ان شارون ليس ظاهرة استثنائية في اسرائيل لان هناك مشروعا صهيونيا مخططا له سلفا لن يخرج عن خطوطه الحمراء اي زعيم اسرائيلي اخر.
وتتخوف الكراي من “عودة لنقطة البداية في التعامل مع قضايا الفلسطينيين خلال مرحلة ما بعد شارون” لكنها تعتبر ان الرئيس الامريكي جورج بوش هو الخاسر الاكبر في كل الحالات من غياب حليفه شارون عن المشهد السياسي في الشرق الاوسط.
ويرى اخرون ان خروج شارون من الحياة السياسية الاسرائيلية سيترك فراغا لعدم وجود خليفة يتمتع بالقوة التي تمكنه من تحريك عملية السلام قدما بسرعة.
ويقول الشاذلي القليبي الامين العام الاسبق للجامعة العربية انه “من متناقضات التاريخ ان الرجل الذي كان اشرس الصقور بدأ يفهم في اخر حياته ضرورة السلام وكأنه بدأ يتقبل الوسائل لذلك”.
ولا يرى القليبي في الساحة الاسرائيلية اي شخصية قوية قادرة على صنع السلام الذي يضمن للفلسطينيين حقوقهم التي يعترف بها القانون الدولي وان الفترة المقبلة ستكون على درجة كبيرة من الغموض.
من طارق عمارة (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 جانفي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
ملك المغرب يعبر عن مواساته لضحايا الانتهاكات
الرباط (رويترز) – اعرب الملك محمد السادس عاهل المغرب الذي يتعرض لضغوط من جانب جماعات حقوق الانسان للاعتذار عن اكثر من اربعة عقود مارست خلالها الدولة اعمالا قمعية عن مواساته للضحايا.
ويعد البيان الذي اصدره ملك المغرب (42 عاما) يوم الجمعة الاول منذ ان اكتشفت لجنة لتقصي الحقائق شكلها الشهر الماضي ان 592 مغربيا قد قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات في الحقبة المعروفة في المغرب باسم “سنوات الرصاص”.
واكدت لجنة الانصاف والمصالحة ايضا وقوع 9779 حالة على الاقل من حالات انتهاكات حقوق الانسان تراوحت ما بين الوفاة والاصابة في المعتقلات وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن في عام 1999 .
وقال الملك محمد “باسم الشعب المغربي قاطبة فانني ارفع هذه البشرى لتزفها ملائكة الرحمن الى روحه الطاهرة.. وتثلج قلبه وافئدة جميع الضحايا والمتضررين وكل الاسر المكلومة التي هي محط عطفنا وعنايتنا.”
وحثت الرابطة المغربية لحقوق الانسان وهي الجماعة المستقلة الرئيسية للدفاع عن حقوق الانسان في المغرب الملك محمد السادس الذي خلف والده الملك الحسن على الاعتذار شخصيا باسم الدولة عن الانتهاكات السابقة.
كما انتقدت النتائج التي توصلت اليها لجنة الانصاف والمصالحة اول لجنة من نوعها في العالم العربي لتقصي الحقائق قائلة ان اعداد القتلى تتجاوز بكثير الرقم الذي اعلنته وانها تبلغ عدة الاف.
واذاع التلفزيون الحكومي خطاب الملك واظهرت اللقطات مشاركة قادة عسكريين ورجال اعمال بارزين ووزراء بالحكومة ومسؤولي لجنة الانصاف والمصالحة اضافة الى بعض الاشخاص ممن عانوا من انتهاكات مارستها الدولة ضدهم في الماضي في التجمع الذي نظم للاستماع للخطاب.
وقالت مصادر رسمية ان اللقطات المذاعة تهدف الى توجيه رسالة بان الملك يرغب في وضع نهاية للانقسامات بين افراد النخبة في المغرب حول ماضي انتهاكات حقوق الانسان وان يركز الجهود على محاربة الفقر والبطالة المتفشية على نطاق واسع بين المواطنين.
ويقول العديد من المغاربة وبينهم نشطاء بارزون في مجال حقوق الانسان ان البلاد ستدير ظهرها للماضي وتركز على المستقبل فور معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.
ولكن كثيرين اخرين يخشون من ان تنزلق الدولة الى دائرة الاضطرابات اذا ما حوكمت شخصيات مازالت تحظى بالنفوذ في الجيش وقوات الامن.
وقال الملك في بيانه انه يدعو باسم اجيال المستقبل للكف عن الانانية واهدار الموارد والفرص الثمينة في صراعات وهمية.
وحث تقرير لجنة الانصاف والمصالحة الذي تلقاه الملك الشهر الماضي السلطات على تعميق الاصلاحات بما في ذلك اتخاذ خطوات لضمان استقلال القضاء وانهاء الحصانة الممنوحة لمسؤولي الامن.
وكرر الملك التزامه بتعميق الاصلاحات ودفع البلاد الى مسار الاستقرار والتقدم والرفاهية.
وكلف الملك المجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع للحكومة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتأكد من تطبيقها وخاصة ما يتعلق منها بتعويض الضحايا.
من الامين الغانمي
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 جانفي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
لماذا حركة الأيدي والعقول النظيفة؟
حسين المحمدي – تونس
1–مبارك لدى شيراك؟ 2-من جديد إحياء شبح الماضي المدمر…من الشيوعية الباهتة.. أوّلا عربيا
.الجامعةالعربيةدافعت عن النّظام السّوري وأشبعناأمينهاالعام بتصريحاته وتحذيرنامن الإرهاب
الأمريكي واستغفال بوش ووزير خارجيته لنا؟تصريحاته نزعت عنّاومنّاالعروبة والإسلام؟وقيل لناالمخابرات الأمريكيةوالإسرائيلية قتلت الحريري وحاوي وقصيروتويني و…
.وأنّ الغول الإسرائيلي سيبتلعناواحدابعدالآخر؟وان الأمريكي انسان غبّي إلى حدّ جعله يصبح لقمة سائغة عندالإسرائيلي؟ومطلوب منّا تصديق هذه العبقرية؟وعكس ذلك يدخلنا دائرة التجريم والاغتيال.ومخالفة قوانين البلاد؟المستنجبة من هيئات باطلة ومن منتوج لهاأكثربطلانا وضحالة؟
.الأمين العام نفسه ذهب إلى العراقيين وهو على هذه الشاكلة من الذهنية والتفكير فماذا يمكن في أفضل الحالات أن يبيع لهم؟رجال العراق الجدد هم المصيبة على الدكتاتوريات العربية.. ماذا
سيطلب منهم موسى؟وماذا يريد لهم أصلا على غرار بقية الحكّام؟
.هذاالامين العام نفسه هومصري الجنسية.وشارك في إنتخابات بلاده.ورأى البلطجة والسّكاكين؟
وكل انواع المهازل ولم يحرّك ساكناحيث هو؟سيكون ذلك في تونس أوالجزائرأوالعراق؟
.تربّع مبارك من جديد على عرش مصر بالتزوير؟وأضاف خلال تشريعيته تمكين الإخوان من مقاعدهامة منذالبداية اعتقادامنه وهوالعارف بعقلية شارون؟أن أمريكا ستطلب منه وقف التيار
على غرار ما حدث في الجزائر؟ولكنه فشل.وهناانصح شارون-وهو بدا-بالتعامل مباشرة مع الفلسطينيين -إبعاد كل وساطة عربية مهماكان نوعها.ماحكّ جلدك مثل ظفرك-فلسطين والإسلام السياسي واستغلال الدكتاتوريات لهمادمّراأولاد فلسطين وإسرائيل ونحن.
.مبارك بعد تنصيبه وهوالعارف بانتخاباته؟يخطب ويقسم امام العالم؟وينظر في الوجوه؟ويتحدث عن الوساطة؟في تصريح ما ترحّم على رابين لأنه كان يراه شريكا له في عملية السلام؟واعتبر
شارون غيرذلك؟ثم مع قرب الانتخابات المصرية رأى أن شارون هوالوحيدالقادرعلى ضمان السلام؟بدون تعليق-ولماذا صرّح مهدي عاكف في مصربعدفوزرجاله في الانتخابات بهكذا مفردات حول اسرائيل؟هنامحاولةاظهار مبارك رجل عقلا ووسطية لماذا؟لعبة معلنة وباهتة تريد جعل العالم
إن خرج من شبح دخل في آخر.البلطجة نفسها تدرّجت في مصر؟
.لعب مبارك لم تنتهي بعد.ولا تزال لديه القدرة على النظرفي العيون؟برّأ سوريا ثم هاهو يركض بين السعودية وباريس؟مشكلة سوريا واضحة وجلية. نظام عربي فاسد وإجرامي ارتكب محرّمات يريد من خلالها تهييج المنطقة وقتل التغيير. أدان النظام الرّجل الثاني فيه. وهذا ينطبق على الكثير من الأنظمة العربية. مبارك وضع نورالسجن بتكليف عربي؟والخوف من واشنطن يجعل الرجل يذهب الى شيراك؟هل يقبل شيراك الامر؟ ركض هنا وهناك ورفض التغيير.قبول كل شيئ إلا أولاد البلد؟هنا نقف.النظام المبني على الفسادلا يمكنه أن يتغير.ولذاعلى ماذايدافع شيراك وزاباتيرو؟
.طينة من الحكام.تهرول الى شيراك وغيره لحمايتهامن أبناء البلدعمليا؟ومن بوش إذاناصرأو ساند تحرّكا هدفه الحرية؟وهذاالحاكم ينجح بنسبة100في المائة انتخابيا؟من يصوّت له؟
ثانيا دوليا
.زوال نظام العراق ونجاح بوش حيث فعلت الاشتراكيةالأسبانية؟المستحيل لإفشاله وبالمثل شيراك ولنقف هنا فقط. وتقدم خطوات التحقيق لبنانيا وشهادة خدام بما تعنيه من تأشيرإلى عقلية إجرامية في سوريا الى جانب النظام الأمني اللبناني وبالنتيجةمعهاتغييرا…يراه العرب بداية النهاية جعل مبارك الزعيم العربي الكبيريهرول الى شيراك لماقديفعله شخصيافي قضية نور؟ثم لملمة الأمورسوريّا؟أوجعل خدام يقف حيث نطق؟الدكتاتوريات العربيةلا تنام اليوم.كل واحديقول ماذا لويتكلّم هذا وذاك غداعن الجرائم والتعذيب؟والمال؟والمراكنات ضدالحليف؟ألم تقل كل الصحف العربية والوساطات سوريا بريئة؟وبوش هو المجرم؟
.شيراك نفسه قديكون احدالرؤساء العرب أوصاه خيرابمبارك؟كماأوصاه ذات مّرة بالانتباه لخطط بوش مباشرةاثر11سبتمبر؟
.أزمة29جاءت معهاالحرب العالميةالثانية.وهذه أنتجت أنظمةعربيةمن أفسدما يكون.و11سبتمبر ستنتج الحرية مهماكانت التأخيرات.ومن سينشرالحريةالليبراليون وأمريكابديمقراطييهاوجمهورييها لا من منطلقات نفطيةكمايردّدهذاوذاك بل من منطلق النّوروحده يحاصرالظّلام وليس كما يفعل فريق تونس بداية2006…النفخ في البؤس لمحاربةالتعاسة.
وسأعودلأقول لماذا نحب أمريكا؟وليس كما يقال لماذا تكره الشعوب العربية أمريكا؟وأستغرب من تصديق أمريكاهذا؟ وتخصيص مليارات للغرض.10ساعات عبرأية فضائية ومع المخابرات العربية وأفضل ما لدى الأنظمةالعربيةمن رجال دعاية…نرى بعدهابالملموس وعبرفيصل القاسم إن لزم الامر؟ كيف أنّ شعوبناذكيةوواعية وهي مع من يعطيها كرامتها وحريتها وبالمثل حكاية الإسلام السياسي والتخويف منه وبه.وإذالم تكن هناك نتائج حينيةأعتزل نهائياالسياسة.
.إسبانيةالاشتراكية؟تدافع بقوةعن الدكتاتوريات؟إيطاليانعذرلها دفاعها…على غرارابن وزيرداخلية غربي سابق؟معارضتنا موجودة لديه؟يستحيل أن يفعلهاأمريكيا. لهذانحب أمريكا.ولهذا سينجح مشروع الشرق الأوسط الكبيروشمال إفريقيا.وهناأنصح القذافي السيرعلى خطوات محمد السادس إن أرادالنجاة.
ثالثا- تونسيا
1-السياسةإستراتيجية…ليست فركيشة…من يشارك ويعيش بالتزويروفيه..لا يمكنه الحديث عن الحريةوالقطب والتياروالديمقراطية…الشيوعيةالمنكسرةلا وجودلها في تونس ولن يكون لها ذلك حتّى وإن تدثّرت برداء التطوع محاربة للإسلام السياسي…التطرّف لا يحارب التطرّف…
2-تونس أكبر من أن تكون بين ثلاثة أشباح….دكتاتورية..شيوعية..إسلام سياسي…هذاالثالوث أفلس ويفلس….تونس عبرالتاريخ كانت وسطية ومعتدلة…التعليم منحهاالنّوروالتنوير..
3-كلّ إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبةعلى إختلاف المكان واللّون والجنس والدّين والحالة الاجتماعية وهونظيف ومؤمن بالحريةوالمشاركةهومنّاوإلينا.له ومعه نعمل.عليه نتوكّل وبه نصنع المعجزات…
4-هكذاهو لديناالإنسان الفرد.هكذاهوإيماننا بالمستقبل.وهذاهوالرّدّالواضح والشّافي على كثير من الأسئلةأرهقتني وأرهقت الصّديق والمتربّص والفاسدوالذي هو بين هؤلاء جميعا..
5-سؤال كبير ومحيّرلاحزاب معارضة ورجال فكر وغيرهم…لكي يترشّح أيّا كان إلى رئاسة الجمهورية لا بدّ من أن يكون وراءه حزبا قويا ومالا وإدارة وعلاقات دولية.وشخصي الكريم بحسب السؤال لاأملك من هذه الشروط الأساسية أيّ واحد….
6-.فعلا مبدئياهكذايبدوالأمر.والسؤال هناك من طرحه ويطرحه في جدّ.وهناك من يسوّقه في خبث تثبيطا للعزائم وترويجالإفلاس سياسي.وهناك من هو في الحكم ويطرحه من جانبين..
7-الجانب الأول إستغراب الترشّح وعدم الخوف من الفريق الحاكم وأناالمدرك في تفاصيل مذهلةلنوعيةومكانةوفعلةودوركل رجل وهيكل على الاقل منذ يوم7نوفبر1987؟والشق الثاني يريدمعرفة عبر سؤاله جماعتي؟وما قد أكون اعلم؟
هنا ومثلما كتبت سابقا يكمن الفارق بيني وبين الجماعة…
الجواب بسيط جدا وأريدأن يصل التونسيين والتونسيات في هدوء كامل.الأحزاب الحالية والتي سترى النوروماشاكلها من جمعيات وغيرها تفتّقت من رحم النّظام وأعلم لماذاتحديداتلك العناصر منحت أحزابا ويوم منحهاذلك ماذاقال لها صاحب المنحة؟وكم هوعدد منخرطيها؟
وإذاكانت شاركت في إنتخابات ما من قدّم مترشّحيها؟وكم من صوت أعطي لها؟ ومن أعطى ذلك مكتبا مكتبا؟وكم من أموال خرجت؟وخدمات طبية وتشغيلية وغيرها..سهّلت…وماذاطلب من وراء ذلك؟وممن؟وعبرمن؟وعلاقات هؤلاء تحديدامع من من رجال النظام؟
على هذاالأساس الأحزاب الحالية يلعب البوليس داخلها.ولا يمكن لشخص مثلي وهوالمدرك لهذا أن يراهن عليهاأوأن يأتي مثلها.ولا مشاغبتها.مافيهامايتشاغب…
المنتظرون أحزابا بالمثل. كتابي الصادرفي اكتوبر2004 تحدّث عنهم بالاسم وقبل أن يبرزوا.
لهذاأيضالا يمكن الانزعاج منهم. بل نفرح لأننا ندرك مكبّلاتهم قبل انطلاقتهم.
الدكتاتوريات تعمل بنظريةالثكنةالتي اطلع عليهاالقراء من خلال كتابي …بعنوان مجازرعربية يومية بدم بارد..انموزج تونس..والذي خصّصت له تونس نيوزعنواناخاصا إضافة إلى تولّيها
نشره من 24نوفمبرالى15ديسمبر2005.(أجزاء).
وهذه النظرية في خلاصة شديدة..تخاف المواطن والجدية والتكتّل الفعلي.والتداول على الحكم.
أي تعمل وفق نظريةإذارأيت شخصين لا تنم إلاوتعرف من احديهماأومن الاثنين ماذادار؟
هذا حال الأحزاب الحالية والمنتظرة وهو نفس وضع الجمعيات والإعلام ورجال المال والأعمال والإدارة والسفارات.
من هنانستمدالقوة..طول الأزمة الدولية تعرية للدكتاتوريات وليس العكس…
الذكي والعامل من خلال إستراتيجية سياسية لهاثوابثا وتكتيكات وأهدافا واضحة في كل مجال ومكان وزمان.المحاورمعلومة والحليف والصديق والفاسد. من هنا لم نتوجه الى الأحزاب بتاتا
ولا الى ما يريدالنظام.
نحن قلناحملة فكرة ولسنا شخصا.وطالماالموجودكله ينهاريوما بعدآخرلتعفنه وفساده وخروجه عن الأخلاق (نواميس المجتمع)والقانون والمقبول والإصرارعلى إعتبارالعجزوالاضطراب حكمة.
فانّ كل من هوضدالفسادوالكذب والحيلة والتحايل والبطش والتربّح والتكسّب والنفي لأولاد البلد والتدمير للدين والإنسان لا التونسي فحسب بل حيثما كان من خلال الإصرار على فبركة المنبتين والمهزوزين والمغفلين وتصديرهم هنا وهناك لإرهاب العالم.هو نتيجة معنا ونحن به.
وهذا يعني أنّ كل التونسيين والتونسيات يعملون في هذاالإطاروله في تنوّع وتعدّد للروية والفهم للوطن ومصلحته وما يلزمه بعيداعن المكبّلات والمصالح الفئوية والحزبية الضيّقة.
وهو ما عبّرنا عنه من خلال عرض فكرة الأيدي والعقول النظيفة ما بني على باطل فهو باطل.وينهار يوما بعد آخر.وهو ما عبّرنا عنه في سبتمبر2004 من خلال الطّعن الذي تقدمنا به في خصوص ترشّحات الرئاسة الأربعة التي أعلنها ما يقال عنه مجلسا دستوريا؟ووضحناأسباب الطّعن وأسانيده في كتابنا. واليوم من أجل فعل جديد يؤسّس لجمهورية حقيقية عمادها وأساسهاالانسان وكامل جغرافية تونس.
عرضناالفكرة لتختمرويتساءل حولها كل مهتمّ بالشأن الوطني من مرجعياتهاالى أهدافها خاصّة إذاماعلمناأنّ الجديد وغيرالتقليدي يرهب في البداية.
حركةالأيدي النظيفةليست حزباولا حركة بالمفهوم التقليدي لماألفناعبرتونس والدول العربية. هي ملك لكل إنسان يرفض الفساد. في كلمةلا يدورفي أيّ فلك وهمه تحقيق من هناالى2009تداولا حقيقيامدنياوسلمياعلى السلطة.
لست حركة يضبطها مستشارا لتفليق رجالها.ولاحزبا معارضا لتسريب الوهن والملل والتعاسة والمراكنة مقابل منحة مالية.ولا حركة تعوّدرجالهاالبيع والشراء. في كلمة هي حركة جماهيرية مستقلة واسعة عبرالدول العربيةلا تقوم على تنظيم فضفاض هرمي وتسلسلي. قياداته أكثرمن أعضائه.لا تعمل لجهة ومن جهة.ولا لحزب مهما كانت عبقريته.ولا لرئيس مهما ادّعى من حكمة وبطولة.بل من تونس ولتونس.ومن تكريس حقيقي لفكرة الاستقلالية.
هذه الاستقلالية التي لا تعني الاستقالة ولا المتاجرة بها.وصناعة عددا من رجالها مثلما رأينا خلال انتخابات2004؟عبرالسويسي والذي بدوره ما أن انتهت اللعبة حتى وجد نفسه خارج إطارالتزكية.المستقل لا يلعب مع الحاكم ولا يستشيره ولا يتوجه إليه بتاتا لسبب بسيط جداكونه البديل له. الحركة هي في ذهن ومنطق كل رجل يستطيع النظرالى شخصه في المرآة دون خجل.الحركة بداية تعريةحقيقية وحسم كبيرالى حدّما من حيث اللّغوالسياسي والفعل السياسي.
اللّغوله رجاله مثلماهوحال الفساد. والنظافةوالتغييرلهما رجالهما. والحركة هي من سيحسم الامر باعتبارأنها فكرة وشيئا ملموسا نراه حيثما توجهنا وحللنا. من مع الفسادوالكذب والطغيان مهما كانت المبررات والتبريرات والخطابات؟ومن مع الأيدي النظيفة؟ توجهان رئيسيان سكونان في وطني قادم الأيام.الفساد والدكتاتورية ومن هم من حولها.والايدي والعقول النظيفة في جهة أخرى.
هذا يعني أنّ تونس ليست في حاجة لتلويك ما دمّر الوطن قبيل 7نوفمبر؟
هذاهوما دعاني للترشح.ومن هنااستمدّالدّعم والمساندة. والعزم على الذهاب بعيدالأنني لا أملك حزبا يمكن القضاء عليه وتطميع مناضليه أو هرسلتهم. قلت هي فكرة. وهي ملك الملايين ولا يمكن الوصول إليهم.لان النظام وقتها سيضع الشعب التونسي كله في السّجون.
حسين المحمدي.لم يعدعنصرايعمل بعقلية قم لأجلس ولا بإمّا أنا اوالطوفان.هوفتح باباكان ظنّ الحاكم وأحزابه أنهم أغلقوه الى الأبد. يعني دوري كان تمثل ويتمثل في المجاهرة وطرح الفكرة وتركها تنضج. وهي ناضجةاعتبارا وان الحديث عربياوفي إجماع هوحول البطش والفساد والإرهاب والتزوير.
الحركة وضّحت الطريق.ووضعت على الطاولة نظريةالثكنة في كل أفعالهاوذهنية رجالها.
وهوالعمل المرحلي الحالي.الذي فرض ويفرض حتى على العناصرالباهتة الرّكض.ولكن لاأراها قادرة على ذلك.
ومن أسباب الخوف منها وهي لا تزال جنينا عجّلت بإبرازتحالفات التطرف يسارا ويمينا ووسطا..وأربكت السّلطة..بأن جعلتها تركض إلى الجامعة في محاولةلاحياء بقاياالشيوعية؟وترويج ذلك على أنه من صميم محاربة التطرف اليميني الآخر؟ والنّفخ في ائتلاف ديمقراطي تقدمي؟عماده حركةالتجديد؟(على فكرة هنا..قال لي احد عناصر18اكتوبرمحمد حرمل سيكون معنا قريبا…وراهنت على عكس ذلك..)التي شاركت في كل الانتخابات وتمتّعت بمقاعدعبرالتزويروبالنتيجة مزاياعضوية المجلس على الحزب والمتحزبين والنواب؟ وتيارالشيوعيين الديمقراطيين؟وحزب العمل الوطني الديمقراطي؟
وهو لشخصية مرشحة لنيل الرخصةوالترخيص؟وهذه الشخصيةأخذت علمابعزمي على الترشّح إلى رئاسية2004 قبل تاريخ تقديمي الطلب بزمن؟..
.السلطة تخرج الشيوعيين لماذا؟ لمحاصرةحمةالهمامي لانه كسر محرمات؟لإعادة شبح الحرب على النهضة والحال أنّ الحرب كانت مفتعلة من الحكم ومن جهات إخوانيةعن سبق إصرارمن قيادات وعن جهل من أخرى.وكتابي ذكرالقليل من هذا.او الكيلاني للشابي؟
.في نفس الوقت الذي يجري فيه التسخين للنفخ في بقايا منكسرة لمرجعيات خربت الفكروالتفكير عقودا. وانهارت في روسيا ومحيطها وعبرالبلدان التي اعتنقتها يهرول إليها النظام في تونس سنة2006؟محاصرة للتطرف الديني؟والصحيح لليبرالية؟وتحديدا لفكرةالأيدي النظيفة؟هل سيحاصرتونس كلها؟هذه المرةلايوجد دينا؟
.الشيوعيون كانواأمس من ذابحي النهضة وغيرها واليوم يعيدون نفس الكرة؟ بعنوان محاربة الإسلاميين(ختلة للغرب خاصةإذاماتم إستعمال عناصرتعرفهاهذه السفارةالغربية وتلك بما قد يخيل لها انّها تصلح في محاربةالتطرّف؟)والأصل هومحاربة كل من فيه رائحةالتغييراليوم.
إعتباراوأنّ زمن اليوم هوزمن بوش في فهم الدكتاتوريات والشيوعيةالبائسةوالمتطرّفين والخلط المتعمّد بين العمل الوطني وهذاالعدوالوهمي؟حرمل وتيّاره والسّلطة يمثّلون المجتمع المدني؟
يا نهارالفضحة؟
السلطة لم يعد بامكانهاالإصلاح لذالا بدمن ربح الوقت والهروب الى الأمام ومحاولة إستنجاب من يروّج لهاعلى أن يكون له خاصيتين…أن لا يتوجّه الى الناخب أوّلا.ويكره اللّيبراليين كرهاشديدا ويعادي الغرب معاداة مطلقة ولو كانت له علاقات مع هذه السفارة وتلك ثانيا؟أي لا يمكن يوما ماأن يتنطّع ولا أن يرى فيه الغرب رجلا هامّا ومهماّ؟وبالطّبع أهله وأبناء وطنه.
.بالتوازي مع هذاالطرح؟تحرّك وزيرالشؤون الدينية في تونس وزيرالشؤون الدّينية هواليوم في السعودية مترئسا وفد الحجيج التونسيين؟من النّاحية الدبلوماسية سيستقبله الملك عبدالله؟ولماذااختارهذاالتوقيت للإدلاء بهكذا تصريحا علماوانه غيرجديد بالمرة؟إحياء شبح جعل تونس بين النظام من هناوالنهضة من هناك؟لم نعد بلهاء.هل زوجة وزير الشؤون الدجينية لا ترتدى الحجاب؟الزي الطائفي؟ وكم من مسئول ترتدي زوجته الزي الطائفي؟ومن كبار الرجال؟
التصريح هاجت حوله الدّنيا والنظام لا يرغب في أكثرمن هذا.
هنا من كتب ينقسم الى قسمين.الأول من منطلقات دينية لاسياسية وله الحق. والثاني من خبث وخدمة جليلة للنظام بأن جعل الامرفي تونس وكأنّه صراعا بين دين متخلف من هنا ووزيرا يدافع عن دين متطوّروالحال أنّ الامرعكس ذلك تماما.
.منذما يزيدعن أربعة عشرة سنة خرج منشورارسميامن الدولة يمنع لباس الحجاب ووقعت حالات مزرية لمن تجرّأ من النسوة؟والفتيات؟وصدرت إحتجاجات وإحتجاجات؟واليوم وزير الشؤون الدينية يعيد ذات العبارات؟ فيهرول هذا وذاك ليكتب والجزيرة نفسها لعقد حلقة حوار؟
.خدمة مجانية للنظام.هوهدف عبرحركته هذه.إذا ماعرفنا أنّ أي مسئولا لا يتكلّم إلا من خلال..أذن وقرّر وكلّف وبتعليمات وبهدي…من سيادته…إحتلال مساحات عبر العالم حول هذاالموضوع بالذات…وليس حول كتابي مثلا؟ أو مقالات الدكتورالصحبي العامري.. أو ما يردعبرالفضاءات الإعلامية الدولية حول الرشوة والفساد والتزوير..أوما يقوم به كل مناضل جدّي…
فريق بنعلي هدف تذكيربوش بانخراطه في الحرب على الإرهاب؟وتهييج المشاعروالعواطف في محاولةلإخراج رجال التوجهات الدينية حتى البعيدين عن تسييس الدين؟وهكذا يجد وليمة؟
.شبح سنوات 84و85و86و87يخيم من جديد وهوأمرطبيعي جدا. فريق هذه السنوات هو عينه من يحكم اليوم مع تقدم في العمرب22سنة؟
من كان سببافي الأزمةهوعينه من إستنجب عناصرباهتة من هناوهناك.وهوعينه من دفع النهضة للبروزليأكلها.
ضجّة وخدمة مجانية بما تعنيه من غياب إستراتيجية.
.هنا استغرب فعلا الضجة التي حدثت حول التصريح. نظامنا في تونس يفرح بهكذا تعليقات وكتابات.هي شهادة في حسن سلوكه إزاء الإسلام أصلا؟والحال أن النظام في تونس أبعد ما يكون عن الإسلام المعتدل والسمح.لسبب بسيط وهو اعتماده على إعلامين تحديدا من مخلفات الشيوعيةالمنكسرة أواسلامين مرتدين يزايدون على من يغالي مسحا لما قد يثيرحفيظة رجال الحكم؟الى جانب التحكم في الإمام والخطيب من الألف الى الياء…
.ما لم يدركه كل من كتب وعلّق ولا تهمّني منطلقات ومرجعيات من كتب.أن النظام قام قبل هذه الحركة باصدار كتابا لشعبان مباشرة اثر صدور كتابي فوجد نفسه في ورطة.فغيّر الوسيلة.
الوسيلة هي دفع وزيرالدين-اعتبارالحساسيةالموضوع-لان يقول ما يثيرالمشاعرفيكون الحديث عن النظام في مسالةالحجاب؟
التصريح جاء بعدإعادة نشرتونس نيوز كتابي؟ودعوتي من قبل البوليس التونسي يوم26ديسمبر 2005؟إنهاحيلةلم تعد تنطلي.
.النظام يطرب عندما يتحدّث عنه العالم حول هذاالموضوع. فهوقديم جدا. ويصلح اليوم زمن الحرب على الارهاب؟ وقد يمسح له ما قال في نصوص تربويةحول المسيحية والإسلام هذاالذي يحارب التطرف والإرهاب؟لنغفر ما تقوله الصّحف التونسية التي تشرف عليها بقايا القومية والشيوعية والعناصرالموالية للدكتاتورية..ولوانه لا يكتب حرفا واحدا حول اليهود والأمريكان تحديدا دون إرادة وعين السلطة؟بل الإعلام برمّته مثله مثل باقي القطاعات يسيّر من القصر؟
وإستنتاجي هنا مبني على ما كان يتردّد عندما كان عبدالوهاب عبدالله داخل القصربانه رجل الانغلاق؟هاهوخرج من القصروالأمرازداد سوءا؟المسالة مسالة سيستام وليس شخصا بعينه مثلما هو حال وزيرالشؤون الدينية. ليس الاخزوري بشحمه ولحمه المستهدف بل شخص الوزير.
.ما لم يدركه القارئ الكريم ’أن النظام يداري عن نفسه وأخطائه الرهيبة في حقّ حلفاء الأمس. وأثبت أنّه نتاج أزمة ولا يعيش إلابها وفيها وعليها واليها يلجا دفنا للحرية. رأيناه في الحج مند فترة … ففرحنا ولكن..
من هنا يقوم بالحج؟ويبني مسجدا ويخصّص 38مليارالميزانية الدين؟دون التبرعات وما يرد من كل المؤسّسات والهيئات؟ويقيم مآدب الإفطارورعاية حفظة القران وهوأمرجميل؟ومن ناحية أخرى يعود للحديث عن الزي الطائفي؟وشخصياأعرف مباشرة وزيرالشؤون الدينية منذ كان عضوا بهيئة الدفاع عن المستهلك (وشخصي رئيس دائرة بمركزيةالتجمع مكلفا بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات سنة1995 وقبلها منذ1992زمنها كنت كاتبا عاما للجنة تنسيق بنعروس) ولا يمكن أن تكون أبدا أفكاره تلك؟وقولها يضاعف من المسئولية عليه.وربّماهكذا طلبا منه بهدف إخراجه من الوزارة إذ جرت العادة أن يخرج الوزير بمصيبة حتى لا يفتح فمه؟
محاربة الغلو والتطرف لا تكون بالمناشيروالمنع والتحليل والتحريم بل من خلال القضاء على الفسادوالإفساد والرشوة ومن أين لك هذاوالتزويروعودة ابناء الوطن وإطلاق الأحزاب الحقيقية وبالمثل الجمعيات…تطرّف اليسار لا يحارب تطرّف اليمين.الكتاتورية تصنع الارهاب….
.تصريح وزيرالشؤون الدينية جاء زمن عرضي فكرةالايدي والعقول النظيفة. وعوض أن تكون هذه محورا من محاورالتعليقات والكتابات.ذهب اليهم الفريق الحاكم بموضوع قديم وتهافت هذا وذاك وكانه لاول مرة يقال.النهضةأصدرت ملايين المناشيروكتبت حول ذات الموضوع منذ15سنة ؟ ماالجديد؟نتحدث في كل شيء إلاّ في فكرةالأيدي النظيفة؟وسنرى كل فترة موضوعاما ويهرول رجال الأميةالسياسية.الفكرة مرّت وتمرّ..
الفكرة مرّت من الأخلاق والرّصد والحديث الى صناعة تيارا كاملا
.النظام يرتعدعندحديثناحول النظافةوتحويل فكرةالحديث عن الرشوةوالفسادوالتزوير من مجرد كتابات ونقاشات وإفادات إلى تيارسياسي حقيقي يواجه العفن ويجعل من كل قضية فساد وتزوير برنامج عملا وحلقة تكمّل أخرى وموضوعايكمّل آخر…هذامادفع النظام للحديث عن المقدّسات والتهيئة لقدوم وزير جديد؟مثلما قد يكون هناك تحويرا وزاريا من راسين.
أول رأسه
.كل من فيه رائحتي ترضيته(1)وتصعيد من يكرهني او من يقدم نفسه كذلك(2)؟ ثاني الرأس تدويروإعادة وجوهاالى الديوان السياسي على غرارالزواري ومليكة والحاج علي و…؟وتجميع كل من شارك في التزوير ورأى أوعاين الفساد حتى لا ينطق واحدا؟ قد تكون في مصلحة بعض السفراء؟ والتحويرسيكون زمن صدور الكتاب..وهو وفق ادارة الازمة…
هروب يدلل على ذهنيات عاجزة ومضطربةمن هنا ومعارضة تضربهاالأميةالسياسية وتعيش دون استراتيجيات؟بل من أخطاء يرتكبهاالنظام لقصورأوبارادة منه؟وآخرون همّهم الوحيد من السياسةالمال والوجاهة.
.ويمكنني التدليل على العجزوالضياع بلجوء الحاكم الى التغنّي برسالة واردةمن وزيرأوروبي خيّرعدم التعريف بهويته؟وبأخرى من مواطن فرنسي؟تصوّروادولةوملايين من المال وعلاقات.. رهيبة وبوليس…تطمع في هكذاشهادات..بل رئيسهامنذ1996 على الأقل لا يكاد يعقد إجتماعا واحدإلا وتأتيه شهادات من كل حدب؟خاصّة من إيطاليا….
.النظام يحلم بخروج النهضة وغيرها.ولو كان يمكنه تمريرعمليات ماعلى غرارالتي وقعت قبيل7 نوفمبر وخلال 90لفعلها.النظام برمته لا يمكنه العيش لمدة وجيزة أخرى إلا من خلال صناعةعدوّا وهميا تحاربه النوعية التي عادت مؤخّراالى شعب وجامعات الحزب الحاكم والشيوعية المنكسرة وأخرى من هناوهناك أعماهاالعطش المالي والأخلاقي…وصاحب المنحة يوثّق ولا يرحم ولا ينسى..
غبي من يقضي العمرداخل هكذااشباحا.وحديثي عن الأشباح مردّه عرضي على الإخوة الذين أضربوايوم 18أكتوبرمناقشة فكرة إنسحابهم من الميثاق الوطني؟طالماأنّ الخصم خرج عن أسس ومبادئ الميثاق؟مقاطعة أيّ حوارامع النظام طالماأنّه قائم على إنتخابات مزورة؟الكل يتحدث عن التزويروالفساد؟والكل يهرول؟بل هناك من يتساءل لماذالا تدعوه الرئاسة؟النظام يربح الوقت والمعارضة تنتظر2007؟
التجديدوالعمل الوطني والمستقلين الذين سيشكلّون تياراجديداتحدثواعن التزوير؟فكيف يذهبون الى سلطة قائمةعلى إنتخابات منعدمة؟إنّهاذهنيةالمعارضةالتونسية والازدواج وهو ما جعل عملنا الوطني يبقى دون إحراج جدّي للنظام.وهوماأختلف فيه مع هؤلاء وماجعل ويجعل فكرةالأيدي النظيفة تشكل تيّارالأمل والمستقبل وهي مفتوحة لكل الرجال الذين يكرهون الفسادوالتزوير والجهوية والقبليةوالخوف.والمؤمنين بتونس والتونسيين والتونسيات وبكل من له فكرا ويريد ممارسته في حرية ودون عنف.ولإعتبارات كثيرة خاصّة ما تعلّق منها بمناخات الحريّة فإنّ دلالنا على رجال الخارج كبير..
رجال الخارج
التونسيون والتونسيات عبرأوروبا تحديدالا ينتخبون ومع ذلك يظهرهم النظام كمصوّتين في إجماع.وتكررويتكررهذامنذسنوات.ودائمانفس السلوكيات والهيجان لأيّام ثمّ عودة حليمة الى عاداتها.لم تقم المعارضةفي فرنسامثلا بتسجيل على ورق عادي كل التونسين الذين يحقّ لهم الانتخاب وجعل الهيئات الحقوقيةوالإنسانيةوالمدنيةورجال الحريةعبرالعالم يقفون عندالحقائق فيصبح كل من يداري يدافع عن نفسه.
في فرنسا المواطن ينتخب بحرية وعندما يكون بين يديه هكذاعملا سيسقط من يداري عن الإرهاب.الجمعيات هناك بما تتلقاه من مال ماهي إستراتيجيتها الفعلية لتعريف الناخب الفرنسي قبل2007بحقيقةالحرية في تونس؟والنزاهة؟وحكايةالتطرف أصلا؟وتقديم النظام نفسه خدوما للمستثمرالفرنسي؟وحليفا لرجل الأعمال؟هل نحن لنا كرها للفرنسي؟وهل فرنسا من يقرّر من يحكم تونس؟ فرنسالا تكون مع الدكتاتورية وهي مقبلةعلى إنتخابات رئاسية؟
.السّلطة متفطّنة لهذا فرفعت في منحةأحزاب الحضن..وهي نيّة من إتّجاهين..أحدهماالإغراء
وثانيهاالمحاسبةالماليةعندماينطق رجلا من داخل هذه الأحزاب يوماما..وهي تعرّف بمن يصنع السياسة في تونس؟
.المواطن يمنع عنه التحرّك الجدّي وسط المواطن الإنسان والناخب.بهدف إبرازه عندأدنى تحرك أعزلا؟وللداخل بالمثل.ومع هذاالحراسةوالهرسلةوقطع الرّزق وترهيب الجاروالصّديق ونحن حفنة بحسب النظام ومن يواليه من الغرب.لماذا الرّعب في الداخل وفي الخارج؟
تونس ولاّدة.وجدنا مناضلين من أصحّ مايكون ومن أكثرالنّاس عشقا لتونس وقفوا ويقفون معنا بكلّ الممكن.لا حبّا في شخصي ولكن من منطلقاتهم الوطنية والأخلاقية والعمل النضالي الموضوعي والهادف.
الله يسترالمحترم منذرصفر وكامل فريق هيئة تحريرتونس نيوزوالمحترم العقوبي والورغمي.. وفي الداخل كل من اتّصل بي..
.أتمنى أن تجري إنتخابات حرّة ونزيهة في بلدي بحضورالوزيرالاوروبي الذي رفض أن نتعرّف على هويّته.والذي كتب دعما لصديقه في تونس؟وان يرى هذاالرجل بعينه كم من صوت يجمع الحزب الحاكم ومعه أحزاب الحضن والإسلاميين ومستقلّي النّظام؟كماألتمس منه عنوانه الشخصي حتى يمكنني توجيه نسخة من كتابي له تعريفا له بعبقريةالفريق الحاكم في كل المجالات وخاصة منهاالانسانية والحقوقية.وقائمات أعضاء شعب وجامعات الحزب الحاكم التي جاءت منذ أيام؟
الجزيرة انشغلت في 2004 بإسقاط بوش ومحاولةاللعب على كيري(وهو بريء منها)وخابت
واليوم تواصل المشواربنفس شبح الدكتاتوريات العربية.معيزولوطاورا..بل من خلال برنامج الاتجاه المعاكس ليوم 3جانفي2006 دعت خالد شوكات..ونطق حرفيا بما هو في كتابي.وهو جميل جدا.وحصل له تحولا كبيرا جدا.
كماتسعى اليوم للعب على سركوزي؟الجزيرة في كلمة ومعهاالفضائيات العربيةالأخرى مع الفوارق البسيطة من حيث الجوهروالنتيجة….همّها ومن منطلقات عربيةإسلامية تفويت الفرصة على الإصلاحيين من إحداث أيّ تغيير…انقلبت الأخلاق والمفاهيم…ربّما خافت من زوال المشاكل والبؤرالسوداء ومعها ماذا تفعل الجزيرة؟وأي نظام سيتمسّح عليها طالبا الستر؟
فضل الفضائيات العربية وصحف الحياة والشرق الأوسط وجون أفريك من خلال سياساتها وحواراتها وافتتاحياتها ولقاءاتها الخاصة والعامة أتحفتناهذه المنارات ببروز اسلامين وعروبتين…إسلام وعروبة خاصّين بهؤلاء ومن يدورفي فلكهم.هّم الرجال هنا فعل المستحيل من أجل بقاء الأوضاع على حالها تحت مسمّيات وتبريرات كثيرة.جوهرالدين والعروبة هنا الوقوف صفّا بهدف دفع الهجمة المسيحية واليهودية التي يقودها بوش وشارون والليبراليون حتى وإن كانوامن المسلمين؟
وإسلام وعروبة متاعنا نحن ولوكنّاحفنةلا تتجاوزأصابع اليد؟يدعوان للتغييروالقضاء على العطش المالي والأخلاقي والتفاعل مع الآخروالأديان.
مع هذاالفعل المتنوع والمتعدّد للدكتاتوريات والمال الرهيب الذي تخصّصه للإعلام؟نراها تغازل أمريكا عبر تعيينات هنا وهناك..وتخصيص مبالغ مالية دعما للديمقراطية؟
مثال ذلك إقتراح بن يحي للاتحاد المغاربي…وهوما يعني إخراجه من القصر دون غضب منه أو حتى تركه يخلد للراحة فهو له67سنة؟والحال أن أول من عيّن في هذاالمنصب كان المرحوم الخويني (على مااعتقد) وهورجل حيوي وله حيوية وكان له من العمرزمنها الاربعينات؟الى جانب ترضية ما قديكون له من اصدقاء غربيين؟يعني تعيينه حيث لا يمكن أن يبرزولا أن يفعل شيئا؟
هذا منطق يركض رجاله ويحاولون ربح الوقت والتأجيل لأي تغييرالى غاية2008.وهناك منطق الحرية وزوال الكذب. شيئا ما يتحرّك.لنرى ذلك.
حسين المحمدي – تونس. 6جانفي2006
ماذا لو كان أيوب إسماعيلا؟
قراءة في قضية أيوب الغدامسي نائب الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس المحروم من حقه الشرعي والقانوني في الترسيم
ما أحوجنا اليوم، وفي هذه البلاد، إلى أديب عظيم ومثقّف فاعل في مجتمعه بحجم إميل زولا، ليقف في معشر الأطراف السياسية المتسرطنة في جسم الاتحاد العام لطلبة تونس، هاتفا فيهم بكلمته المشهورة “إني أتّهم J’accuse !”.
فتحامل الكثيرين من معاديي اليهود والحياد المشبوه للعديد منهم إزاء قضية النقيب دريفوس التي هزّت فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر لأمر يشبه إلى حدّ كبير تعامل جلّ المكونات السياسية للحركة الطلابية التونسية (التي وقفت ساكنة منذ زمن، إذا همّت بالحراك تخبّطت عبثًا فضرب بعضُها بعضًا) مع ملف أيوب الغدامسي الراهن والعالق، تعاملا ينوس بين التحامل المضمر والتخاذل المجهر، تشحذ مواقفَهم في ذلك معاداتُهم الأزلية ـ المقنّعة تارة والسافرة أطوارا ـ للمستقلّين. فأيّوب اليوم بين مطرقة السلطة وسندان الأطراف المعارضة بالجامعة (والعكس جائزأحيانا) اللذين أوقعاه بينهما يريدان تقمص دور الإله الذي أذاق أيوب الأمس الاسطوري الغابر ألوانا من العذاب؛ متناسين جميعا أن الإله كان يفعل ذلك من أجل امتحانه. أما ماعون الحدادة السياسية الطلابية فكل مراده ومناه، هو منع أيوب من الامتحان الجامعي.
فأيوب الغدامسي وكما تنص عليه العرائض المساندة لقضيته والممضاة من قِبل مئات الطلبة ومن قِبل ما يزيد عن مائة عضو في اللجنة الوطنية لمساندته والمتكونة من محامين ونقابيين وأساتذة جامعيين، مطرد بفعل قرار تعسفي من جامعة المنارمنذ صيف 2004 لكنه محروم من حقه القانوني الذي لا جدال بشأنه في الترسيم بكليات الحقوق والعلوم القانونية الأخرى بجامعات قرطاج وسوسة وصفاقس.
تضاف إلى هذه المعطيات أن عضوا آخر في المكتب التنفيذي الذي يشغل فيه أيوب الغدامسي خطة نائب الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس (المؤتمر 24) كان قد أطرد من كل جامعات الجمهورية في نفس القضية التأديبية التي أحيل فيها أيوب، غير أن هذا الطالب “المتمتّع بالحصانة التنظيمية”( بحكم انتسابه إلى طرف سياسي مهيمن على هياكل اتحاد المؤتمر 24) يدرس منذ أكتوبر 2004، ومن حسن حظه الذي لا يحسد عليه، في كلية العلوم القانونية والسياسية نفسها التي أغلقت بابها دون أيوب الغدامسي. فما هي ذنوب أيوب الغدامسي التي تؤخذ عليه وأي عدوى خطيرة تُخشى منه على الجامعة حتى يبات خارج أسوارها “كالبعير المفرَّد” ؟ الذنب الأول: أيوب الغدامسي لا يمتثل لأي مجموعة سياسية ولا ينضبط لأيٍّ ممّن أطلق عليهم لمجد الجملي على أعمدة “الطريق الجديد” اسم “أمراء الحرب”، فهوإذن منتسب إلى تلك الفئة النقابية المضطهدة في الاتحاد العام لطلبة تونس: المستقلون والذين يعاب عليهم تحكيم العقل والمبادئ الشخصية إزاء ملفات الاتحاد عوض الاحتكام لرأي” حكيم” يخضع بدوره إلى منطق التحالفات والصفقات من أجل تكريس مصالحه الشخصية و/أو الحزبية على حساب قضايا الطلبة. الذنب الثاني: أيوب الغدامسي نائب الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس (المؤتمر 24) وهو ما يجعل تحامل بعضٍ وتخاذل بعضٍ آخر من مناضلي وهياكل مؤتمر التصحيح مشروعا في نظرهم بكونه منخرطا في مؤتمر يرون أنه “انتهازي وغير قانوني”، ناسين في غمرة عصبيّتهم أن أيوب الغدامسي وكاتب هذه السطور قد أعلنا مرارا وكتابة موقفهما من المؤتمر24 ومن تجاوزات الأمين العام وجماعته المتتالية والتي لا حصر لها ولا نهاية، وأن مشاركتهما في قيادته لم تكن إلا محاولة للإصلاح من الداخل كما اختارت مجموعة التصحيح الإصلاح من الخارج، على طريقتها، ولا أعتقد في أية صورة على كل حال أن أحدا قد نجح في إصلاح ما تعطل في الاتحاد. الذنب الثالث: أيوب الغدامسي هو آخر من كان (ولا يزال) يرغب عز الدين زعتور في أن يكون له نائبا. فمنذ أول جلسة للمكتب التنفيذي لم ينفك المستقلون عن توجيه نقد عنيف للأمين العام وجماعته فيما يخص على الأقل محورين أساسيين: الشفافية المالية المنعدمة، والاحتكار اللاديمقراطي المقنّع من قِبل الأمين العام، خاصة، لسلطة القرار. هذا النقد الذي صار محرجا فمزعجا لزعتور وجماعته خاصة بعد أن اتخذ شكلا علنيا ومنشورا. تبعا لذلك، توجب على الأمين العام التخلص من المستقلين في أقرب فرصة، وهو مالم يتوان عنه بتاتا لما سنحت له هذه الفرصة في شخص نائبه أيوب الغدامسي.
وما يرسّخ عندي وعند الكثيرين هذا الرأي موقفه من إصرارنا على حضورأيوب الغدامسي على الأقل، ضمن وفد المكتب التنفيذي خلال لقائه مع السيد وزير التعليم العالي ليطرح في جملة الملفات قضيته، فقد آثر زعتور تأجيل موعد اللقاء وتحديد موعد سرّيّ لاحق إمعانا في إقصاء أيوب الغدامسي والمستقلين.
وأما القطرة التي أفاضت الكأس، فهو البيان الأخير الذي أصدره الأمين العام تحت قناع المساندة بعد أن أحرجته تحركات الطلبة المساندين لاعتصام أيوب الغدامسي، والذي ورد فيه الخبر الزائف الذي مفاده أن كلية العلوم القانونية والسياسية قد قبلت مطلب أيوب الغدامسي في الترسيم لسنة 2004/2005 غير أنه قد رفض حينها. وهذا الامر باطل قد أريد به باطل لأن المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية تعرف جيدا أن مطلب أيوب الغدامسي قد قوبل بالرفض كما أن ملفّه لم يحل على جامعة قرطاج 7نوفمبر إلا في هذه الأيام حسب قول سلطة الإشراف بالإضافة إلى ان هذا القبول إن تم في السنة الماضية فمالذي يحول دون تجديده؟ الذنب الرابع: أيوب الغدامسي لم يستقل عن واجبه تجاه االاتحاد رغم ما يهدد مستقبله. فقد أمضى مع ثلاثة من أعضاء المكتبين التنفيذيين المستقلّين نصا حول تصور إعادة بناء الاتحاد بتحكيم قواعد الجمهور الطلابي وهو ما يتنافى مع تصورات كل الأطراف السياسية لما يسمى بمبادرات التوحيد والتي تلتقي جميعا حول الحلول الفوقية و قسمة الكعكة مسبقا بين الأطراف وفق تحالفاتهم، بعيدا كل البعد، كالعادة، عن خيارات عموم الطلبة الذين لم يسعفهم التطور الدارويني بـ”الوعي السياسي”. الذنب الخامس: أيوب الغدامسي اعتصم مدة الأسبوع الأول من ديسمبر مع مجموعة من مناضلي الاتحاد ومن الطلبة المساندين لقضيته داخل كلية العلوم القانونية والسياسية، من أجل المطالبة بالترسيم في أي كلية حقوق بالجمهورية التونسية ولم يفكّ هذا الاعتصام إلا بتدخّل (سلمي) لقوات الأمن التي يبدو أن الأمر لم ينته بالنسبة إليها بما أنها قد استدعته واستجوبته في شأن أعمال عنف وتخريب ملفّقة تزعم أنها قد رافقت الاعتصام… وهكذا لا تزال المطرقة تنهال على أيوب الغدامسي والسندان يستقبله متلذذا بعذابه…غير أن ذنوبه الخمسة هذه ليست سوى براويز نجمة الاتحاد التي تشع من جبينه رغم كل من يحاولون طمسها… ولي أن أذكر بمرارة، وفي غياب أديب عظيم ومثقّف فاعل في مجتمعه وخمود الحركة الطلابية، أمثولة الذئب والحمل، حيث لما لم يجد الذئب للحمل ذنوبا تبرر افتراسه له، قال: ان لم تكن أنت فهو ابوك أو ابن عمك أو أحد أبناء عشيرتك التي ترعى مستقلة في هذا البستان، تنفر من كل قطيع يسير وراء عصا راع ٍ… عسى أن يفتدي كبش عيد الأضحى أيوب الغدامسي، إذا مازلنا، وإلى اليوم نحتاج أكباش فداء… غسان عمامي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس (المؤتمر 24)- مستقل
افتتاحية العدد 342 من صحيفة “الموقف”
البراني أولى من ابن البلد
سمحت الحكومة لبعثة من الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون التونسية والتعرف على أوضاع السجناء باختلاف أصنافهم سواء أكانوا سجناء رأي أم سجناء حق عام (أنظر ص2). ومن الواضح أن تلك الخطوة جاءت لتنفيس الضغوط الدولية التي كان محورها أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد على خلفية التقارير التي تصدرها بين الفينة والأخرى منظمات حقوقية وطنية ودولية عن المساجين السياسيين الذين يقبعون في السجون منذ مطلع التسعينات.
وارتأت الحكومة من باب الحرص على اجتناب التداول الإعلامي للموضوع أن أخف الضررين هو اللجوء لمنظمة دولية من مبادئها التكتم ورفض الإعلان عن نتائج البعثات التي تقوم بها في مثل هذه الحالات.
لكن المفارقة تكمن في كونها طالما طالبت بالإبقاء على الغسيل التونسي بين أهل البلاد، وها هي تتغافل عن المنظمات الحقوقية التونسية في موضوع السجون والسجناء الذي يطالب الجميع بتسليط الضوء عليه وتعهد به لمنظمة أجنبية حتى لو كانت من منظمات الأمم المتحدة.
ويجدر التذكير هنا بأن المنظمات التونسية المختصة وفي مقدمتها رابطة حقوق الإنسان تملك من الإطارات البشرية والخبرة الفنية ما يؤهلها لإجراء تحقيق متوازن في هذا الشأن، لاسيما أنها سبق أن أرسلت بعثات للسجون منذ السبعينات على أيام الوزير الأول الأسبق السيد الهادي نويرة، ومن بين أعضاء تلك البعثات من يتولى حاليا مسؤوليات رسمية. ولا يذكر أحد أن ذلك خلق احتكاكات مع الحكومة أو أساء إلى سمعة البلاد، بل على العكس…
وإذا كان الحكم يتوجس خيفة من الرابطة لأنه مسكون بهاجس “التسييس” فلا شيء يمنعه من تشكيل فريق مشترك من الرابطيين والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفتها الجهاز الرسمي المكلف بهذا الملف، بما يُخرج “الهيئة” من الفراغ الممل الذي يطوقها ويعطي السلطة ضمانات “التوازن” التي تقول إنها حريصة عليها.
إن خطوة من هذا النوع ستكون دليلا على بداية التعاطي الجاد مع ملف السجون والسجناء الذي تفاقم وتعقَد على نحو يحتاج إلى معالجة جذرية وشاملة، وهذا طبعا ليس همَا لأي جهة خارجية مهما بلغ حيادها واتزانها وإنما هو بالأساس همَ تونسي.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 6 جانفي 2006)
ملف الحريات يسمَم العلاقات التونسية الأوروبية
رشيد خشانة
تمر العلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي بفترات صعود وهبوط محورها التجاذب بشأن قضايا الحريات وحقوق الإنسان. وعلى رغم التوقيع مؤخرا على اتفاق جديد يخص المساعدة على تطوير المؤسسة القضائية التونسية على جميع الأصعدة، سواء التقنية أو تلك المتصلة بتكريس استقلال القضاء وتأهيل الإطارات البشرية، فإن المصادر المطلعة تؤكد أن الإتفاق ليس مؤشرا على نهاية الهزات في العلاقات الثنائية. ويرى المراقبون أن التفاعلات الجارية في البرلمان الأوروبي في شأن الأوضاع السياسية في تونس ستؤثر في العلاقات لأن اللجنة الأوروبية (التي تمثل الحكومات) مضطرة لأخذها في الإعتبار في الأنظمة الديمقراطية.
وفي هذا السياق طفت على سطح العلاقات الثنائية تداعيات اللائحة القوية التي أصدرها البرلمان في الشهر الماضي والتي حثت الحكومة على الإنفتاح وأشارت بالإسم إلى الخطوتين المتمثلتين في السماح لرابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين بعقد مؤتمريهما بوصفهما خطوتين متأكدتين. وفي الوقت الذي تبدي فيه الأوساط الرسمية استياءها من الضغوط المتزايدة التي يمارسها الإتحاد الأوروبي على الحكومة يرى المسؤولون في الإتحاد أن مطالبتها بتحسين سجلها في مجال الحريات وحقوق الإنسان ركن أساسي من اتفاق الشراكة الذي وقعت عليه تونس ومرتكز من مرتكزات مسار برشلونة الأورومتوسطي الذي انخرطت فيه منذ انطلاقه سنة 1995.
وكان الأوروبيون صعَدوا من ضغوطهم بإيفاد مفوضة العلاقات الخارجية وسياسات الجوار في الإتحاد بينيتا فيرارو والدنر (وزيرة الخارجية النمساوية السابقة) إلى تونس في شهر أكتوبر لمناقشة أوضاع الجمعيات الأهلية وفي مقدمتها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وكذلك جمعية القضاة، لكن لغة الحوار تعطلت بين الجانبين. وانعكس ذلك في التصريحات التي أدلت بها والدنر في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في ختام زيارتها لتونس إذ قالت “إنه آن الاوان كي تتقدم البلاد في مجال حقوق الإنسان ونحن جاهزون لندعم اصلاحاتها، خصوصا السياسية، حتى تكون أكثر احتراما للحريات.” وجاءت تصريحاتها اللاحقة بهذا الشأن أكثر قوة.
وألقت تلك التجاذبات بظلالها على اتفاق الجوار الذي توصلت له تونس مع الإتحاد الأوروبي في العام الماضي فبعدما أعلن الإتحاد من بروكسيل التوصل إلى الإتفاق نفى ذلك وزير الخارجية السابق عبد الباقي الهرماسي في خطاب ألقاه في اليوم الموالي أمام مجلس النواب. وأفيد وقتها أن الجانبين لم يستكملا التفاهم على تشكيل لجنة فرعية تقوم بمراقبة دورية لأوضاع حقوق الإنسان. لكن والدنر أكدت في وقت لاحق أنهما توصلا إلى صيغة لحل الخلاف على تشكيل اللجنة.
ويمكن تلخيص موقف المفوضية الأوروبية من مسألة التعاطي مع هذا الملف بأن على “تونس أن تستغل أدوات برنامج العمل الثنائي مع الاتحاد لإحراز تقدم في مجالات الديموقراطية وحقوق الانسان بعد المنجزات التي حققتها في مجال الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”. وهذه الرؤية بلورها بشكل واضح موقف البرلمان الأوروبي في عدة مناسبات آخرها اللائحة التي اصدرها أخيرا بشأن تونس. واللافت للإنتباه أن الدول الأوروبية الجنوبية التي كانت تعترض على أي مواقف “متشددة” من مسائل الديمقراطية في تونس بحكم مصالحها الواسعة في بلادنا، أصبحت في موقف حرج بعد التفاعلات التي رافقت قمة المعلومات، ولوحظ أن صوتها بات خفيضا. ويمكن اعتبار الإجتماع المقبل لمجلس الشراكة الذي يُعقد في مستوى وزراء الخارجية محكا لهذه التطورات في العلاقات التونسية – الأوروبية التي تشكل عنصرا مؤثرا في سياسة تونس الداخلية والخارجية بحكم أن الإتحاد الأوروبي كان وسيظل الشريك الإقتصادي الرئيسي لبلادنا.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 6 جانفي 2006)
حول استدامة التوهم في مركزية اليسار في العالم ومسار التاريخ البشري:
في النرجسية الايديولوجية من خلال نموذج عراقي
الطاهر الأسود (*)
شعرت بكثير من الاحباط ولكن أيضا الألم وأنا أقرأ للسيد سمير عادل مقاله في صحيفة القدس العربي 4 كانون الثاني (يناير) 2004 بعنوان جماعات المقاومة المسلحة وأزمة الهوية . شعرت بالاحباط لأن المقال كان في بدايته محاولة طموحة لتقييم واقع وتاريخ تشكل جماعات المقاومة العراقية بشكل موضوعي لا يجاملها ولا يتواطؤ مع سبب وجودها، الاحتلال الأمريكي، غير أنه تحول بشكل تدريجي الي إلغاء غير مبرر لـ الصلوحية التاريخية للطرفين القومي والإسلامي، لينتهي الي منح طهرية كاملة وأحادية لـ اليسار العراقي (كذا بتعميم يحيل الي كثير من الغموض) كـ المخلص التاريخي الوحيد الممكن في الوضع العراقي الراهن. وأخيرا قرأت تعريف الكاتب لنفسه في آخر المقال بوصفه سكرتير مؤتمر حرية العراق لأفهم أن السيد سمير عادل تصرف ليس كمحلل للوضع العراقي بل كجزء منه.
لا ألوم السيد عادل في التعبير عن رأيه الايديولوجي بما في ذلك حقه ككائن بشري عدي أنه عراقي في إسقاطه علي الوضع العراقي. غير أني أشعر بالألم عندما أري الي أي مدي يمكن للتوهم الايديولوجي وبالرغم من كل الوقائع ثقيلة الوطأة أن يستديم ويستمر في تصنيع نفسه. تُسمي الخاصية الأساسية هذه الحالة النفسية غير الاستثنائية الانكار الكلي (total denial). وإلا كيف نسمي تقديم اليسار كبديل لكافة التيارات لإنقاذ العراق كأنه تيار جديد لم يسبق تجريبه ولا يحتاج في ذاته الي التدبر والتساؤل عن مؤسساته الفكرية والايديولوجية؟ أو كأن هذا اليسار يلقي دعما شعبيا في مقابل بقية من التيارات الاسلامية والقومية الهامشية ؟ كأن السيار العراقي لا ينقصه سوي البرنامج وكأن جاذبيته الشعبية تفوق الجميع ولا تنتظر سوي بعض المقالات من النوع الذي كتبه السيد عادل؟ وكيف يمكن ألا نري في ذلك إنكارا كليا للوقائع ومن ثمة توهما في حين أن السيد عادل يقدم الوضع كأنه وقع تجريب الجميع ولم يبق في العراق سوي هذا التيار الجديد و اليافع و الطازج الملقب بـ اليسار والذي وحده يمكن له انقاذ السفينة وتقديم القائد الرمز البديل كما أشار بدون تردد؟
ليس هناك شك أن للتيار القومي العربي في العراق، وأعني بذلك خاصة الطرف القومي الذي مارس الحكم أخيرا ولكن أيضا معارضيه القوميين، سقطاته الهائلة بما في ذلك تجرده من خصائص أساسية في برنامجه المركزي وتحديدا تفعيله المؤسسة القبلية التجزيئية عوض تفتيتها في الإطار القومي حيث أصبحت الأولي حصنا تنظيميا للولاء السياسي إما في ممارسة السلطة أو في معارضتها والانقلاب عليها. كما أن جزءا آخر من سقطاته تكمن تحديدا في ضبابية برنامجه الاستراتيجي تجاه قضايا حيوية منها تحديدا مسائل تقاسم الحكم والحريات السياسية الدنيا حيث بدت هذه قضايا ثانوية مما ساهم في إرساء نظام استبدادي متماسك. ولكن هل تمكن القراءة الموضوعية لكل ذلك دون الانتباه الي أن العملة الرائجة في الظرفية التاريخية المعنية هنا، أي النصف الثاني للقرن العشرين، كانت لغة ثورية شاملة لا تسمح بحق التعددية الثورية و بأن الجميع من التيارات القومية الي الاسلامية مرورا باليسارية مارست ما كانت تراه حلولها الحاسمة و الضروري بما في ذلك الاعدامات الجماعية والمحاكمات الغير دستورية والانقلاب العسكري و تكفير الدينيين واللادينيين لخصومهم السياسيين؟ هل يمكن لأي مراقب نزيه لمسار الصراع السياسي في العراق في الستين سنة الأخيرة إستثناء أحد هنا بما في ذلك اليسار العراقي بتمثلاته التاريخية المعروفة خاصة خلال حكم عبد الكريم قاسم؟ ليس اليسار في العراق جديدا أو طازجا . هو أيضا تم تجريبه، وهو أيضا يحتاج لإعادة مسائلة ذاته (أو ذواته حيث لا يوجد يسار واحد في العراق).
ليس هناك شك، أيضا، في أن التيار الإسلامي في العراق كان دائما يمشي علي أرضية شديدة الحساسية حيث لم يكن من السهل في العراق، وبعكس الكثير من الأقطار العربية والاسلامية، أن يوجد طرف إسلامي من دون أن يكون طائفيا خاصة من حيث كون الحركة الاسلامية العراقية كانت منذ البداية ذات جناحين واحد سني والآخر شيعي. وفي الوقت الذي استطاعت فيه حركات اسلامية في الأوضاع القليلة المشابهة للوضع العراقي، مثل الوضع اللبناني، في تمثيل الطائفة والمساهمة في تشكيل وفاق وطني ولو بعد كثير من الصراع والألم، فإن الحركات الاسلامية العراقية، بتنوعها المقاومة منها والموالية للاحتلال، ما زالت في مرحلة التجريب، حيث يجب الاعتراف هنا أنها تعيش بالكاد مرحلة انبعاث جديدة بعد مرحلة طويلة من العيش في المنافي والتهميش. ولكن في مقابل كل ذلك أليست مصادرة غير مبررة الانسياق الي وضعها جميعا في سلة واحدة؟ هل يمكن الآن وبعد كل التقارير والمؤشرات الميدانية المعروفة لكل مراقب للوضع العراقي الاعتقاد في أن كل الأطراف الاسلامية ليست لها هوية خاصة بمعزل عن الهوية القاعدية لجماعة الزرقاوي؟ يذكر السيد عادل تنديد الأطراف الاسلامية بالنوايا الطائفية المعلنة للقاعديين ليستنتج من ذلك أنه بالتحديد تعبير عن مأزق الهوية لديها. أي تحديدا الاستنتاج المعاكس لما يمكن لأي مراقب موضوعي استنتاجه: الوعي المتزايد لدي جزء كبير من المقاومة الاسلامية السنية بأن برنامجها يجب ألا يكون طائفيا ومن ثمة وعيها المتزايد بهوية وطنية ضرورية. ولكن لماذا يستنتج السيد عادل تحديدا استنتاجا غير ممكن عقليا؟ أليس لأنه ينطلق من مصادرة أساسية لا يمكن له أن يتنازل عنها وهي استحالة مساهمة الطائفة الواعية بذاتها (من خلال اختيارها لممثليها وكما نعرف فإن الأطراف الطائفية هي التي تلقي الدعم من أبناء طوائفها في العراق الراهن) في تشكيل وفاق وطني أدني؟ ألا ينطلق تشكيك السيد عادل في الهوية الوطنية لبرنامج غالبية المقاومة من تشكيكه أصلا في أهمية الهوية الدينية والقومية في تشكيل مستقبل العراق؟ ألا يعكس ذلك إعتقادا يساريا (ماركسويا ربما التعبير الأصح) في الهامشية التاريخية للعوامل الدينية والقومية في التاريخ البشري؟ ولكن ما الفائدة في الاستمرار في إنكار الأهمية الكبيرة (كما تعكسها المؤشرات الواقعية) للعوامل الدينية والقومية في عراق اليوم؟ هل سيقدم ذلك الايغال في الانكار والمبني علي دوافع ايديولوجية وليس علي المعطيات الموضوعية، بالـ اليسار العراقي أي خطوة الي الأمام؟
إن الحقيقة الساطعة هي أن إنكار أهمية العوامل الدينية (خاصة) والقومية (تاليا) في العراق الراهن لا يؤدي إلا الي إلغاء فرص فهمه. ولا يمكن لأي فاعل سياسي جدي خاصة عندما يتعلق الأمر بـ يسار عراقي هامشي من حيث التأثير الشعبي النمو والمساهمة في تشكيل المستقبل في حالة اعتزل الوقائع وتشبث بمخيلته واستمر بكل نرجسية في تجميل وجهه أمام مرآته الخاصة. إن شعارات من نوع مقاومة الرجعية الدينية و النضال التقدمي ضد الطائفيين تخفي عنادا ايديولوجيا يستبعد أي رغبة في إعادة تفهم الظاهرة الإسلامية والدينية عموما في مجتمعنا العربي بما في ذلك العراق. كما أن الاستمرار في الاعتقاد بهامشية الظاهرة القومية في العراق سواء العربية أو الكردية إنما هو إمعان في تجاهل عامل حيوي وهو ما يؤدي الي تبسيط وضع عراقي في غاية التعقيد. وهكذا عوض تحقيق الهويتين الدينية والقومية بالشكل الذي يؤدي الي إلغائهما أو إلغاء طبيعتهما الإشكالية يتم استفزازهما من خلال مصادرتهما وبالتالي مصادرة حق المواطنين العراقيين في التمتع بحقوقهم الدينية والقومية وهو ما يؤدي الي النزاع الطائفي لا غير. إن توهم اليسار العراقي (أو تحديدا الفئة المجهرية منه التي يمثلها السيد عادل كـ سكرتير مؤتمر حرية العراق ) بأن القبعة المارسييز العمالية هي غطاء الرأس الأنسب للعراق وليس العمامة الدينية إنما يريد أن يمسح عن الوجه العراقي ملامحه الدينية الغالبة الآن. وإذا كان صحيحا أنه لا يمكن لهذه العمامة أن تغطي الرأس العراقي إذا تلونت بلون طائفي واحد (بالأخضر السني أو الأسود الشيعي) فإنه لا يمكن لأي غطاء آخر أن يعوضها في الوضع الراهن حتي تجد هي لونها التوفيقي الخاص بالعراق. وبمعني آخر فإن وطنا عراقيا ذي نزعة إسلامية لا يعني بالضرورة إما أبيض (عراقا ممزقا طائفيا) أو أسود (قاعدة لخلافة إسلامية أشمل تهمين فيه طائفة واحدة)، فإذا كان للعراق الوطن أن يستمر، ويعرف العراقيون بجميع أطيافهم الدينية والقومية أن ذلك هو الاحتمال الأقل سوءا في الظرف الراهن وهو السبب الرئيسي الذي يمنعهم حتي الآن من خوض حرب أهلية، فسيجد صيغته التوافقية الخاصة به ولكنها لن تكون قبعة المرسييز العمالية لـ يسار عراقي يرفض حتي فهم الواقع.
علي عكس رؤي السيد عادل عاش ويعيش اليسار في العالم تحولات كبيرة جعلته يراجع الكثير من المعتقدات التي هيمنت عليه فيما مضي، في إطار هيمنة الحركة الماركسوية (لأنها لم تكن فعلا ماركسية) علي اليسار خلال معظم القرن العشرين. وليس من المبالغة القول أنه توجد الآن يسارات و ليس يسارا واحدا. ووصلت هذه المراجعات لتشمل قضايا كثيرة، وهو ما يحدث بشكل أكثر ظهورا ولكن ليس بشكل استثنائي، في أمريكا اللاتينية حيث يقع إعادة تعريف البرامج السياسية والاقتصادية خاصة علي أسس ليبرالية ومتعارضة في المقابل مع الرؤي النيوليبرالية. وحتي في هذا الإطار يعيد كل يسار تعريف مختلف الظواهر المؤثرة في مجتمعاته حسب خصوصياتها بما في ذلك الظواهر الدينية والقومية وهو ما انعكس في أمريكا اللاتينية من خلال الظاهرة الفريدة من نوعها المتمثلة في اليسار الكنسي . وإذا كان هناك مجال يستحق فيه اليسار أو اليسارات التركيز علي إعادة فهم الظواهر الدينية والقومية وبشكل عام مسألة الهوية الثقافية وتعديل برامجهم علي ضوئها فهي تلك الموجودة في المجال العربي والإسلامي. ليست هذه بمسألة هامشية بالنسبة لهذه التيارات بل يتوقف عليها حياتها أو موتها في مجال الفعل التاريخي. أما من سيستمر بالإعتقاد بالهامشية التاريخية لمسألة الهوية الثقافية وتحديدا أهمية الظاهرة الإسلامية في الواقع العربي الراهن وتهميشها تحت شعارات الطائفية و الرجعية مقابل الاستمرار في رؤية العوامل الإجتماعية والاقتصادية وحدها كـ محرك رئيسي للتاريخ البشري (والعربي، والعراقي… الخ) فإنه لا يقوم إلا بوضع نفسه خارج التاريخ السياسي في أقل الأحوال لنصف القرن القادم. والمأساة أن السيد سمير عادل سكرتير مؤتمر حرية العراق ليس حالة شاذة في ذلك اليسار العربي .
(*) باحث من تونس يقيم في أمريكا الشمالية laswadtaher@yahoo.com
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 جانفي 2006)
مصر
بين زلزال “الإخوان” ونكسة اليسار
بقلم جمال العرفاوي
النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المصرية، خلفت وراءها أكثر من سؤال، خاصة وأنها انتهت بتقدم ملحوظ لجماعة الإخوان المسلمين، ونكسة جديدة لليسار في هذا البلد.
فالنتيجة التي انتهت إليها الانتخابات الأخيرة لم تكن متوقعة، خاصة في ظل غياب أية مؤشرات جدية لحقيقة القوة التي يتمتع بها الإخوان في مصر، فهم يشتغلون تحت الأرض منذ ثمانية عقود على عكس الحركة الليبرالية التي تزعمتها “كفاية” والتي لم يمض على تكوينها سوى أشهر معدودات، لكن النتائج جاءت مخيبة لآمال من راهنوا على تحريك همة الطبقة الوسطى في مصر التي اختارت مرة أخرى الركون إلى اللامبالاة، فنسبة المشاركة لم تتجاوز الـ25% على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها. فحركة الإخوان المسلمين ووفقا لما صدر عن زعاماتها خلال الحملة الانتخابية لا تمانع في عملية الخوصصة وما يترتب عنها من تسريح للعمال. كما أن هذه الحركة تعد عدوا طبيعيا لما هو قطاع عام.
إذا فلماذا اختارت الغالبية العظمى من المصريين البقاء في البيت على مواجهة المخاطر التي تتهددها، وأين الأصوات الليبرالية، وهل بالفعل صوّت المصريون لحركة الإخوان لاعتقادهم أن “الإسلام هو الحل” للوصول لما يتوقون إليه من عيش كريم وازدهار، وهو شعار الحملة الانتخابية للإخوان ؟ أم أن بعضهم صوت لهم نكاية في نظام الحكم القائم وليس من أجل برنامجهم ؟ “الجريدة” تحاول من خلال ما يلي أن تجيب على هذه الأسئلة وغيرها.
مقدمة لابد منها
ترى هل تجد من يصدقك حين تعلن أن الشعب المصري غير مولع بالسياسة ولا هو مهتم بشؤونها مثله مثل شعوب العالم الأخرى ؟
أطرح هذا السؤال على الرغم من غرابته، في وقت شرع فيه الحزب الوطني الحاكم في فتح قنوات حوار مع أحزاب المعارضة من أجل الوصول إلى إصلاح سياسي يتفق حوله كل الفرقاء وقد كان هذا قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعلى الرغم من عراقة أحزاب المعارضة التقليدية في البلد مثل “الوفد” و”التجمع” إلا أن العودة للتقرير الصادر عن جمعية تنمية الديمقراطية في مصر يطرح تساؤلات عدة عن فاعلية هذه الأحزاب ودورها في استقطاب الشباب المصري وتشريكه في العملية السياسية وبالتالي إبداء رأيه في عملية صنع القرار. ووفقا لهذا التقرير فإن 88% من المصريين لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية و67% ليس لديهم أي اهتمام بالسياسة و52% فحسب ممّن لهم الحق في التسجيل في القوائم الانتخابية مسجلون بالفعل.
أما تقرير التنمية البشرية لعام 1999 فيشير إلى أن نسبة المشاركين في التصويت لانتخابات عام 1995 قد بلغ 48% في مصر (لبنان 44% والأردن 47%)، أما الانتخابات الأخيرة فقد كشفت الأرقام عن تراجع كبير فيما يتعلق بمصر.
ويعترف المحللون للشأن المصري بأن مرد هذا العزوف – في أوساط الشباب – عن العمل السياسي والابتعاد عن أحزاب المعارضة هي برامجها “لأنها ترفع شعارات وتتبنى قضايا لا تتوافق وتطلعات الشباب كما أن هناك سببا آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو على علاقة بزعامات هذه الأحزاب التي تتبنى شعارات براقة مثل “ضرورة التداول على السلطة” و”الشفافية” إلا أنها تمارس نقيضها كلما تعلق الأمر بشخص زعيم الحزب. فحزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول عام 1919، ورغم كونه ذو توجه ليبرالي فإن مدة الرئاسة فيه غير محددة.
حزب التجمع (يسار) والذي تأسس عام 1978 دخل بقرار مؤتمره الخامس، التاريخ من بابه الواسع وذلك بتحويل رئاسته إلى رفعت السعيد بدلا عن مؤسسه خالد محي الدين وهو مازال على قيد الحياة.
وعلى النقيض تماما نجد حزب الأمة الذي يؤمن زعيمه أحمد الصباحي ومهنته قارئ كف بأن يبقى رئيسا للحزب مدى الحياة. ويدّعي هذا الحزب الذي يطلق عليه اسم “الحزب العائلي”، أن عدد منخرطيه يتجاوز الـ30 ألف منخرط، مقابل 500 ألف لحزب الوفد، و100 ألف لحزب التجمع (35 ألف عضو عامل و65 ألف عضو عادي). وبالرغم من أقدميتها على الساحة السياسية المصرية فان النتائج التي حققتها الأحزاب العلمانية أكدت مرة أخرى على انقطاعها عن الشارع المصري. إذ فقد ثلاثة من زعمائها مقاعدهم في البرلمان. وبشكل عام فقد حزب الوفد الليبرالي مقعدا ليحصل في النهاية على ستة مقاعد وانخفض عدد مقاعد حزب التجمع من ستة إلى اثنين كما فقد الناصريون مقاعدهم الثلاثة وجاء الفوز الذي حققه حزب “الغد” من خلال أحد المنشقين عنه.
وفي المقابل زادت جماعة “الإخوان” تمثيلها إلى أكثر من خمسة أمثاله في البرلمان المنتهية ولايته لتحصل على 88 مقعدا من 444 مقعدا.
وفاق
لقد خاضت بعض الأحزاب تجارب سابقة في القيام بتحالفات “ضد الطبيعة” مثلما يطلق عليها بعض المثقفين المصريين، في إشارة لتحالف أحزاب يساريين مع “جماعة الإخوان المسلمين” التي تعاني بدورها من انقسامات متتالية بسبب الزعامة، إلا أن هذه التجارب كانت نتائجها كارثية على العديد من الأحزاب التي تخلت عن مبادئها سواءا كانت ليبرالية أو علمانية من أجل حسابات انتخابية عابرة، لم تشجع المتحمسين للعمل السياسي على الانضمام إليها، خاصة في ظل تزايد حسم رسمي ومجتمعي في عدم الخلط بين الدين والسياسة. وهو ما عبر عنه السيد مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان “رحلة إلى المستقبل” والتي نظمها بالقاهرة، حيث أكد الفقي اقتناعه “بأن مأساة الأمة هي الخلط بين الدين والسياسة” موضحا في ذات الحين أنه لا يقصد بذلك عزلة الدين عن الدولة وإنما يقصد فقط “أنه يتعين عدم إساءة استخدام الدين لمصالح سياسية”. وطالب الفقي الذي أشار إلى الضعف الذي انتاب دور الأزهر بارسال العلماء لأوروبا وأمريكا حتى يأتوا بثقافات جديدة. كما أرجع الفقي ضياع العديد من فرص التقدم “إلى كوننا حالمين وغير موضوعيين، كما أننا مقيدون بقيم وتقاليد عتيقة ونجد صعوبة في التخلص منها” لأننا شعوب يقول الفقي تعشق التحدث عن ماضيها وذلك لن يساعد على اللحاق بركب المستقبل.
الفقي خلال محاضرته لخص ما أسماه بأعمدة المستقبل في ثلاث نقاط هي :
1- عدم خلط الدين بالسياسة. 2- فهم هويتنا. 3- تطبيق مثلث التنمية الذي يتمثل في التكنولوجيا والتعليم والثقافة.
لغة الشارع
الدكتور علاء الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومسؤول بارز بالحزب الوطني الحاكم أحال من جهته أسباب صعود التيار الإخواني خلال الانتخابات الأخيرة لسببين اثنين : السبب الأول “هو ضعف الرسالة الثقافية الذي استمر سنوات طويلة وهذه هي ثمارها”، أما السبب الثاني يقول هلال فيعود إلى “أن إجراءات الإصلاح الاجتماعي والسياسي تأخرت ولم تتم في الوقت المناسب. وكان من نتيجة ذلك أن الاخوان المسلمين هم الذين جنوا ثمار هذا التأخير باستغلال المسجد والمستوصف والخدمات التي يقدمونها للناس وفي نفس الوقت فإن المجتمع تغير ولم تتغير الأحزاب والقوى السياسية بنفس الدرجة وظلت تعمل وتتعامل بنفس الأساليب والمفاهيم القديمة ولم تنته إلى أن مواصفات الناخب اختلفت وأن من الضروري أن تختلف مواصفات المرشح”.
وهو الأمر الذي يشير إليه بكل وضوح محمد مجدي مرجان رئيس اتحاد الكتاب الافروآسياويين فقد كشف عن مأساة ما أسماه الانفلات المالي خلال الانتخابات الأخيرة “بلغت المزايدات على الصوت ألف جنيه (200د.ت) بخلاف الهدايا العينية والموبايلات” ومعنى ذلك يضيف مرجان “أن الثري أيا كان مصدر ثروته هو الذي يكسب العضوية أيا كانت كفاءته أو انتماؤه ومعنى ذلك أيضا وربما هذا الأخطر أن من يأتي بك إلى كرسي البرلمان ليس المثقفون والشرفاء لأنه من غير المتصور أن يقبل أستاذ جامعة أو مهندس أو طبيب أو أي مثقف محترم أن يبيع صوته لـ”بلطجي” أو تاجر ممنوعات”، أما الأخطر من ذلك كله يقول مرجان هو الزج بالدين في سوق الانتخابات واستغلال سطحية الناخبين وجهلهم بأحكام الدين الصحيح لإثارة المشاعر والثغرات الدينية وهذا أمر أكثر خطورة، فالدين علاقة بين الإنسان وخالقه.
أما الكاتب رجب البنّا في مجلة “أكتوبر” المصرية فقد اتهم المؤسسات المسؤولة عن التربية الدينية بالقصور وذلك باستمرارها في العمل بأسلوب نمطي وبكلام مكرر “ولا نحتاج إلى دليل على هذا القصور سوى النظر إلى النتائج. إذ لا تزال الأمية الدينية منتشرة ولا يزال تدريس الدين في المدارس عاجزا عن تحصين التلاميذ ضد التطرف والتشدد فضلا عن التسيب في إدارة المدارس والجامعات وعدم مواجهة الفكر الديني المتشدد بفكر معتدل”.
البنّا لم يستبعد دور المثقفين الليبراليين فيما حدث مؤخرا وذلك بسبب عزلتهم عن المجتمع واختيارهم لمفردات ينفرها الناس “وحتى المثقفين أصحاب الدعوة إلى التحديث والتنوير لم يظهر لفكرهم أثر أو نتيجة في المجتمع وتبين عمليا أنهم يتحدثون إلى أنفسهم، وفي أحسن الأحوال فإن تأثيرهم لا يتعدى دائرة ضيقة من المثقفين محدودة العدد وليس لهم حضور في وسط الناس وبالتالي لم يكن لهم تأثير يذكر في صفوف الطبقة الوسطى…”
ويعترف المراقبون للشأن المصري بأن ما حصل مؤخرا يستدعي وقفة تأمل شاملة لما يمكن أن يفرزه الخلط بين الدين والسياسة. وهو ما حمل الكاتب رجب البنّا على توجيه سهام انتقاداته للجميع سلطة و”إخوانا” و”أقباطا” “ونحن نتحدث الآن عن مضار الخلط بين الدين والسياسة واستغلال المشاعر الدينية لأغراض سياسية مع أن الخلط بين الدين والسياسة أصبح ظاهرة عامة، حتى أن الأزهر وشيوخ المساجد والكنيسة ورجالها يشاركون جميعا في ذلك، ويصدرون فتاوى دينية في مسائل سياسية. كما أن رجل السياسة يستخدم الدين”.
على الطريقة التركية؟
والآن، وبعد أن وقعت “الفأس في الرأس” مثلما يقول إخواننا المصريون ما هي الخطوة التالية التي يتوجب على المجتمع المصري حكومة ومعارضة ومثقفين أن يقوموا بها في المستقبل المنظور والبعيد وهل يمكنهم الآن التغاضي عن تنامي التيار الإخواني وما يمثله من تهديد لمجتمع ترفض نخبته الخلط بين الدين والسياسة. أم أن المفروض هو القبول بالأمر الواقع والتعاطي معه وفهم طبيعة هذا التيار ونواياه الحقيقية حتى يمكن رصده ومنع مخاطره عبر دعوته لنشر برامجه ورؤاه، ليمكن مقارعتها بالحجج، هذا في مرحلة أولى، أما المرحلة الموازية لها فتكمن في تجديد الخطاب الديني على المستوى الرسمي ومختلف مكونات المجتمع الأخرى. خاصة أنه لم يتحدد بعد ما هو الخطاب الديني المطلوب ومن الذي يقوم به وهل أن الدعاة الحاليون بمن في ذلك دعاة الأزهر صالحون جميعا لهذه المهمة أم أن بعضهم غير صالح وبعضهم الآخر يحتاج إلى إعادة تأهيل ؟
أما على المستوى الخارجي فيبدو أن هذه الانتخابات وما انتهت إليه من صعود لنجم “الإخوان” كقوة مؤثرة في المجتمع المصري، ستدعم الغرب وخاصة الساسة الأمريكيين في قناعتهم بضرورة التعامل مع التيارات الإسلامية، وهم يحاولون في هذا الإطار تكرار النموذج التركي -الناجح في رأيهم- في عدد من الدول العربية والإسلامية. وحسب الخبير الأمني اللواء فؤاد علام “فإن الأمريكيين غير قادرين على تقييم المسألة تقييما دقيقا واختيار التيار الذي يمكن الاعتماد عليه وخاصة في مصر بالذات بسبب دورها المحوري في المنطقة العربية، وللأسف الشديد يضيف علام “أن التيار الوحيد أو القوة الإسلامية الوحيدة التي تقدم نفسها بديلا عن التيارات الإسلامية الأخرى والتي تتسم بالراديكالية على شاكلة “الجهاد الإسلامي” أو “الجماعات الإسلامية”، هم “الإخوان” ويدعمها في ذلك حضورها السياسي. وقد بدأ الغزل بين الطرفين منذ عامين تقريبا. أما الاتصالات السرية فلا أملك معلومات بشأنها لكن عندما أعرف أن مندوبي حقوق الإنسان والجمعيات التي لها علاقة بأمريكا متواجدة في دوائر الإخوان الساخنة فهذا مؤشر مهم جدا على قيام علاقة بين هذه الأطراف”.
السر في بنك التقوى
يؤكد العديد من الخبراء في الشأن المصري أن النتائج التي حققها “الإخوان” في الانتخابات الأخيرة كان أحد عواملها تلك الخدمات الاجتماعية التي يقدمونها من خلال شبكة واسعة من النشطاء، على عكس الأحزاب العلمانية التي ينظر إليها على أنها جماعات صفوة أو منعزلة عن الناس.
ويؤكد محمود أباضة نائب رئيس حزب الوفد “أن الإخوان المسلمين يأخذون الشخص من المدرسة الثانوية ويجدون له زوجة ويقومون باحتوائه ضمن حركة عالمية”.
كما اشتكى العلمانيون من الأساليب الملتوية التي يتبعها “الإخوان” في التعامل المالي، إذ أن التبرعات الخيرية التي يجمعونها بالمساجد، وهي ممارسة شائعة، تتحول بنجاح إلى عملة سياسية عندما يتم استخدامها لتمويل برامج اجتماعية تديرها جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف نبيل زكي رئيس تحرير صحيفة “الأهالي” الناطقة باسم حزب التجمع اليساري عن أن جميع مساجد الدولة المصرية أصبحت مقارا لجماعة “الإخوان” وقال في تصريح له غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات لوكالة رويتر للأنباء (10 ديسمبر 2005) : “أن المال لعب دورا رئيسيا في تلك الانتخابات، وان التجمع كحزب ليست لديه مثل تلك الأموال”.
من جهته اعترف الخبير الأمني المصري اللواء فؤاد علام بالنجاح الذي حققه الإخوان على الصعيد المالي “لقد نجحوا في إقامة مشروعات استثمارية في كثير من دول العالم هذا غير الأموال التي يتلقونها من دول أخرى وتاريخ الإخوان يؤكد أنهم يتلقون طوال عمرهم دعما من دول كبرى مثل انقلترا وفرنسا وأمريكا”، ويضيف اللواء المصري “وأهم مما سبق أنهم أصبحوا قوة اقتصادية قادرة على تمويل تنظيمات سرية وعلنية والدليل على ذلك مئات الملايين التي صرفوها في الانتخابات الأخيرة وجزء منها بالتأكيد جاء من مشاريعهم الاستثمارية والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ونذكركم بأنهم يمتلكون واحدا من اكبر عشرة بنوك في العالم وهو بنك التقوى الذي تم تجميد أمواله من قبل الولايات المتحدة قبل أن تعود لمغازلتهم بتخفيف القيود على يوسف ندا المسؤول الأول عن إدارة أموالهم في العالم وبالعمل على استصدار حكم لصالحه في سويسرا. وتم فك الحصار عن أمواله هذا بالإضافة إلى الدعم الذي يتلقونه من شخصيات أخرى من بعض الدول العربية والإسلامية”.
الاتحاد المغاربي مسيرة متواصلة من التعثر الفاضح
توفيق المديني* 1-الاتحاد المغاربي مشلول بعد 16 سنة على تأسيسه
لا أحد يشك من الذين تعاطوا ولو بقليل من الجدية والموضوعية مع فكرة إنشاء اتحاد دول المغرب العربي في أن هذه الفكرة والحلم يمران اليوم بأزمة ليست كسابقاتها المتكررة في عهد لم يتعد عقدا أو أقل من نصف عقد من الزمن، وأخطر ما في هذه الأزمة أنها تتعدى في حجم استعصائها على المعالجة حدود أزمات الإقليم العصية على الاختراق إلى أخرى تجوب انتماءه القومي الأرحب والقاري والعالمي، وتتحكم بموجبها بعض الدول “الكبرى” في مصير الدول والشعوب العاجزة عن خلق نظامها الإقليمي الطبيعي الذي يعتبر بالنسبة لها ضرورة تاريخية كما هو حال الوحدة بين أقطار دول المغرب العربي.
إذ يؤكد التاريخ للباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة أن هذا الإقليم ظل طيلة مراحل تاريخية يكوّن وحدة اقتصادية وجغرافية وثقافية واحدة، وإن لم تنف هذه الحقيقة بالطبع واقع أن شمال إفريقيا ،كما هو الوضع في العديد من أقاليم العالم الموحدة اليوم، قد عرف خلال مراحل متقطعة من تاريخه وجود دول أو عدة دول على أراضيه الشاسعة، لكن تلك الدول لم تكن تشكل في حد ذاتها وحدة اقتصادية أو ثقافية مستقلة، كما أن وجودها بقي ثانويا مقارنة مع وجود الدول الموحدة، كما يشهد تاريخ المنطقة الذي ظلت فيه الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية والجغرافية هي القاعدة الأصل.
وفي العصر الحديث استطاعت الدول الوطنية التي ظهرت داخل الإقليم أن تواجه خطر القضاء على الهوية الذي مورس ضدها بلا هوادة من طرف الجهة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، خاصة فرنسا، لكن تلك الدول لم تتمكن من استيعاب آليات تستعيد بها وحدتها التاريخية، بل دخلت أحيانا آليات عديدة في لعبة الصراعات الحدودية، واقتسام النفوذ والسيادة على المناطق التي لم يشأ الاستعمار حسم أمرها النهائي بين دول جديدة اقتطع خريطتها بعناية لمقاصد سيئة لا تخفى على المراقب.
من أخطر تلك الأمور ما فجر أزمة الحدود بين الجزائر والمغرب، وما عرف بأزمة إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي أدخل الجزائر في مواجهة مزدوجة مع المغرب وموريتانيا سنة 1975 ،وما زال أهم العقبات أمام محاولات الأنظمة المغاربية في أن تحتذي بالنماذج التوحيدية في ضفة البحر الأبيض الشمالية، محاولات لم تتعرض لهذه الإعاقة الوحيدة وإنما تعرضت لعجز الأنظمة السياسية في بلدان المغرب العربي عن تحديث ممارساتها السياسية في الحكم، وفرز نخب تعبر عن إرادة شعوبها الحقيقية، لأن ذلك الأمر كفيل وحده بتعزيز مسار الوحدة المغاربية بحكم أنها مطلب شعبي تعززه الحاجة الاستراتيجية في خلق كيان يواجه به تهديد الاتحادات القائمة والمنتظرة في المنطقة والعالم.
لم تنجح المجموعة المغاربية في تحويل مشروع المغرب العربي الكبير الى فعل تاريخي قادر على تعزيز مقومات التنمية في الاقطار المغاربية، بل إنها لم تنجح في تركيب برامج مشتركة في العمل قادرة على تحويل بنود ميثاق الاتحاد إلى معطيات ومواد قابلة للانغراس في تربة الواقع، وقادرة في الآن نفسه على تحويل المشروع الى تاريخ.
ورغم المعطيات الجغرافية والتاريخية والثقافية العامة التي صنعت مشروع الاتحاد وحلمه، فإن ضغوط الواقع في أبعاده المختلفة قد كرست واقع الحال القائم بين اقطار المغرب العربي.
يفترض المراقب من الخارج أن دول المغرب العربي مهيأة أكثر من غيرها لرسم معالم تعاون عربي إقليمي فاعل في محيطه المجتمعي ومطور لآليات في التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي، وذلك بحكم الطابع الواقعي والبراجماتي الذي وسم أغلب سياسات اقطاره. ولعله يفترض أيضا ً أن غياب الوعي القومي الشمولي عن نخبه السياسية ،كما هو الحال عليه في المشرق العربي عموماً ،قد يساعد في بلورة أهداف واضحة ومتدرجة، وهو ما يمنحها إمكانية التحقق الفعلي في مستوى الممارسة والانجاز.. إلا أن ما حصل منذ اعلان ميثاق الاتحاد لا يدعم مثل هذا الرأي، ولعله يكشف بكثير من القوة، وجود خلل ما في الارادة السياسية يقف بمثابة حجر عثرة أمام الطموح المجتمعي المغاربي في بناء قوة عربية اقليمية في شمال غرب افريقيا، قوة قادرة على ركوب درب التنمية بايقاع أسرع، وقادرة في الوقت نفسه على إعداد محاور للاتحاد الاوروبي الذي يزداد قوة، ويتجه لتعزيز مسيرته التاريخية في بناء القارة الأوروبية.(1).
ولكي تنجلي الصورة أكثر لا بد من العودة للوراء قليلا حتى نعرف طبيعة المشاكل بين دول الاتحاد التي خرجت من الصراع مع المستعمر لتدخل في صراع مع بعضها مبكرا ً. فبعد سنة واحدة من استقلاله شكل المغرب جيشا لتحرير موريتانيا كان من أشهر معاركه معركة “تكل”، وفي سنة 1960 حصلت موريتانيا على استقلالها ،وهو ما رفضه المغرب ودشن أول صفحة خلافات بينه وبين تونس التي اعترفت بموريتانيا، ثم بعد سنة واحدة من استقلالها 1962 اندلعت الحرب سنة 1963 بين المغرب والجزائر على الحدود، ورغم أن الحرب استمرت لفترة قصيرة توجت باتفاقية فإن البرلمان المغربي لم يصادق على تلك الاتفاقية حتى الآن، وقد دشُن في هذه الفترة المبكرة صراع على الزعامة في المنطقة بين المغرب والجزائر أصبحت فيه دول الاتحاد الأخرى تتبادل الدوران في فلك كل منهما لفترة حسب المصالح والظروف، فقد ساءت العلاقات بين بورقيبة وبومدين ،ثم دخل القذافي على الخط سنة 1969 بعد دعمه للمحاولة الانقلابية التي جرت ضد الحسن الثاني سنة 1971 لتظل العلاقات بين الدولتين سيئة ،ثم جاء النزاع على الحدود بين ليبيا والجزائر.
واستمرت المنغصات إلى أن جاء ما يسميه الجميع بكارثة الصحراء الغربية سنة 1975 لينقسم المغرب العربي إلى محورين: محور المغرب – موريتانيا ومحور الجزائر – ليبيا اللتين تدعمان استقلال الصحراء الغربية. ورغم أن موريتانيا خرجت من الصراع المباشر سنة 1979 بتخليها عن حقوقها في الصحراء مقابل السلام فإنها لم تفلح بالنأي بنفسها عن ذلك النزاع، كما لم تتمكن “ثورية” القذافي من التعايش مع معظم طبيعة أنظمة دول الاتحاد.
ورغم هذه الحصيلة الثقيلة من المشاكل، فقد فوجئت شعوب المنطقة في شباط/ فبراير 1988 بانعقاد القمة التأسيسية لهذا الاتحاد في مدينة مراكش، وقد فسر الأمر يومها بأن الحادث جاء برغبة خارجية من دول الاتحاد الأوروبي التي تبحث عن جمع طيور الاتحاد لتتمكن من سوسها بعصا مصالحها الاقتصادية وربما الثقافية.
من الواضح أن الإحساس بالأزمة البنيوية العميقة وانغلاق سبل الخروج منها ، هو الذي دفع الأنظمة المأزومة إلى محاولة البحث عن مخرج جماعي بإحياء وحدة المغرب العربي بهدف التخفيف من المخاطر الداهمة ، علماً أن اتحاد المغرب العربي قام على أساس قطري واندمج في إطار تشكيل وحدة إقليمية على غرار الوحدات الإقليمية العربية ، وحدة أنظمة قطرية مسيطر عليها من قبل الإمبريالية الأميركية ، ولها وظيفة في هذه الاستراتيجية الأميركية في الوطن العربي ، والبحر الأبيض المتوسط ، لدعم ركائز هذه الأنظمة القطرية ، ومنع الحركات الإسلامية الأصولية المغاربية من أن تحقق أهدافها ، وخلق نوع جديد من التوازنات يساند فيه النظام القوي النظام الضعيف ، ويمنع الأقطار الأكبر من احتواء الأقطار الأصغر .
اتحاد المغرب العربي ( ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، وموريتانيا ) الذي تم إنشا ؤه في مدينة مراكش بالجنوب المغربي في 17 شباط/فبراير 1989 ، يجابه تحديات داخلية وخارجية يلخصها الشلل الكامل لمؤسساته ، والتأجيل المستمر لاجتماع مجلس الرئاسة الذي كان مفترضاً أن يعقد في الجزائر عام 1995 . ويضم هذا الاتحاد المغاربي حوالي/80/ مليون نسمة من العرب ، ويشمل المنطقة من حدود ليبيا مع مصر إلى نهر السنغال، وتصل مساحتها إلى نحو 5.380591 كيلو مترا ً مربعا ً، وفي هذا الاتحاد دولتان مهمتان من حيث الموقع وعدد السكان هما المغرب والجزائر .
لا شك في أن وحدة المغرب العربي كمشروع بناء إقليمي قديم متجذر في ضمير شعوب المنطقة ، غير أنه يمكن تصنيف المعوقات الكبرى التي اصطدم بها مشروع بناء وحدة المغرب العربي إلى ثلاث : مرحلة إزالة الاستعمار وبناء الدولة الوطنية الحديثة : فبعد عامين من استقلال تونس والمغرب عام 1956 ، وتجذر الثورة الجزائرية في مقاومة الاستعمار الفرنسي عقدت في مدينة طنجة أول قمة مغاربية ضمت قادة أحزاب الاستقلال المغربي والدستور التونسي ، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية ، لا الحكومات بحكم أن الجزائر لم تنل استقلالها بعد .
وبعد استقلال الجزائر عام 1962 كان بناء المشروع المغاربي في قلب المفاوضات بين البلدان الثلاثة ، حيث تم توقيع اتفاقيات الرباط في عام 1963 ، التي نصت على تحقيق التطابق في سياسة البلدان الثلاثة تجاه السوق الأوروبية المشتركة ، وتنسيق مخططات التنمية ، وسياسة التبادل التجاري .
غير أن كل هذه الاتفاقات لم تتجسد مادياً على الأرض ، ولم يتجاوز بناء المغرب العربي إطار المشروع النظري بسبب الصراع التنافسي الذي دب بين حكوماته المختلفة على زعامته ، واستمرار النزاعات الحدودية الموروثة من الحقبة الكولونيالبة بين مختلف البلدان المغاربية
(نذكر في هذا الصدد النزاع المسلح بين المغرب والجزائر في تشرين الأول/أكتوبر 1963 ) ، وهو ما عكس لنا بروز المظاهر والنعرات الإقليمية التي أصبحت سائدة في عقول وممارسات النخب الحاكمة ، والتي قضت على أي تفكير جدي في بناء المغرب العربي الكبير ، على نقيض الاعتقاد الذي كان سائداً ، والذي كان يعتبر أن استقلال الجزائر سوف يساعد على تحقيقه .
ومغزى آخر هو أن الدول المغاربية أغلقت أبوابها على نفسها ، ووضعت حدودا ً لها بحواجز إدارات الهجرة والجمارك ، وبثقافة جديدة تخلع كل قطر من هويته المغاربية والاسلامية ، وسلمت بالكيانات القطرية ، وصارت تنظر إلى مشروع المغرب الكبير على أنه مجرد تعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية دون التفكير في تنازل الدول عن أي شيء من سيادتها لحساب
هيئة اتحادية مهما كانت هذه الهيئة مجردة من السلطات . وهي روح تختلف عن تلك التي سادت مؤتمر طنجة سنة 1958 .
وأسهم اختلاف الاستراتيجيات الاقتصادية في البلدان المغاربية في تهميش مشروع التكامل الاقتصادي الاقليمي خلال عقدي الستينيات والسبعينيات ، وإلى تأجيج الصراعات الايديولوجية بين محوريه تونس والمغرب من جهة ، مقابل الجزائر وليبيا من جهة أخرى .
وأمام تفاقم الضغوطات الهائلة التي مارستها الأزمة الاقتصادية ، والخوف المرتقب من تفاقم هذه الازمة عشية إلغاء الحواجز الاقتصادية ، بين دول السوق الأوروبية المشتركة ، سارعت دول المغرب العربي إلى تحقيق نوع من التقارب والتنسيق فيما بينها على صعيد المشاريع الاقتصادية ، علماً بأن التبادلات التجارية بين البلدان الثلاثة (تونس- والمغرب- والجزائر ) لا تتجاوز 3% ، في حين أن التبادل التجاري بين هذه البلدان والسوق الأوروبية المشتركة بلغ 65.2% من الصادرات المغاربية إلى أوروبا ، و65.4 من الواردات منها في العام 1986 .
ونأخذ كنموذج صارخ علاقات أحد البلدان المغاربية- ألا وهو المغرب- الاقتصادية مع الدول المغاربية حيث سجلت في السنوات الثلاث الماضية أقل من 3 في المئة سواء على صعيد الواردات المغاربية للمغرب أو صادرات المغرب إليها، ففي سنة 1999 كانت نسبة الواردات المغاربية هي 2 في المئة، في مقابل 5،60 في المئة نسبة واردات المغرب من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من مجموع وارداته التي تقدر ب 10 مليارات ونصف المليار دولار. ففي سنة 2000 كانت نسبة الواردات المغاربية هي 2.5 في المئة، في مقابل 9،57 في المئة من دول الاتحاد الأوروبي ضمن غلاف مالي إجمالي يناهز 12 مليار دولار قيمة الواردات المغربية من كل دول العالم، و الملاحظة عينها تصدق على الصادرات المغربية لدول المغرب العربي و التي احتلت نسبتي 3،2 في المئة و2 في المئة في سنتي 1999 و2000 على التوالي ،هذا في الوقت الذي كانت صادرات المغرب لدول الاتحاد الأوروبي قد سجلت نسبتي 72.9 في المئة، و74.8 في المئة في سنتي 1999 و2000 على التوالي من مجموع الصادرات المغربية للخارج و التي تقدر بما يناهز ثمانية مليارات دولار.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة ، والعزلة السياسية للأنظمة ، بدأت السلطات الحاكمة في بلدان المغرب العربي البحث في بعث وتفعيل المشروع المغاربي من جديد في أواسط الثمانينيات، عبر تطويق مجالات الصراعات والتوترات التي تفرقها ، والاتجاه نحو تطبيع العلاقات المغاربية – المغاربية . وقد توجت هذه المحاولات بعقد زعماء الدول المغاربية الخمس في مراكش في 17 شباط 1989 ، والتوقيع على معاهدة مراكش المؤسسة لاتحاد المغرب العربي ، وتحديد البنيات السياسية لهذا الاتحاد . لقد شكل تأسيس الاتحاد المغاربي في 17 فبراير/شباط 1987 خطوة نوعية في مسار الوحدة المغاربية، و عقدت عدة آمال على ذلك، أقلها إيقاف الاستنزاف المتبادل بين أطراف المجال المغاربي، خصوصا أنه جاء بعد معاناة شعوبه ودوله من سياسات المحاور الثنائية المتصارعة على الزعامة طيلة عقدي السبعينيات والثمانينيات.
وجاء تبلور هذا المشروع إفرازا لسلسلة تطورات نوعية في المنطقة، نجملها في خمسة عناصر:
أولا ً، عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية، بعد قطيعة دامت 14 سنة، وذلك على إثر لقاء العام 1988 بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد. وهذا التقارب أشار إلى تراخي قبضة المؤسسة العسكرية الجزائرية في توجيه السياسة الخارجية للجزائر.
ثانيا ً، التفاهم على تسوية نزاع الصحراء المغربية في اطار خطة استفتاء بإشراف أممي، وجرى التفاوض على هذه الخطة طيلة 1988-1990.
ثالثا ً، تراجع حدة الضغط الأجنبي على المنطقة و الناجم عن التقاطب الدولي بين المعسكرين الشرقي و الغربي بسبب بداية تفكك المعسكر الشرقي.
رابعا ً، بروز تحدي التكتل الاوروبي في مواجهة دول الشمال الإفريقي. خامسا، فشل سياسات المحاور الثنائية وخصوصا بعد التجربة المرة لمحور المغرب ، ليبيا في مقابل محور الجزائر ، تونس، موريتانيا، والتي أدت لإضعاف كافة الأطراف.
وقد استمرت هذه العناصر تحكم مسيرة الاتحاد المغربي إلى غاية اللحظة، مع تغير في العنصر الثالث حيث استبدل عامل التقاطب الدولي شرق غرب بالتقاطب الفرنسي الامريكي، حيث أن الوضعية العامة للاتحاد المغاربي تتغير كلما عرفت هذه العناصر تغيرات وازنة، ولهذا سنجد عند تحليلها كيف أن جمود الاتحاد هو نتاج لتحول هذه العناصر إلى عناصر مضادة وسلبية في مشروع الوحدة المغاربية، وهو ما سنبينه لاحقا، وذلك بعد بسط حيثيات المشروع المغاربي(2).
وعقدت أول قمة للاتحاد المغاربي بعد المؤتمر التأسيسي في تونس بين 21-23 كانون الثاني يناير 1990 ،واتخذت عدة إجراءات مهمة بشأن التعاون في مجال الدفاع وتعزيز التعاون مع المجموعات الإقليمية العربية الأخرى والعلاقة مع السوق الأوروبية المشتركة الخ ..كما أصبح التعاون السياسي بين البلدان المغاربية الخمسة ممكنا ً عن طريق اتخاذ مواقف سياسية مشتركة حول مواضيع الساعة فضلاً عن قبول الزعماء المغاربة أن يكون واحد من بينهم يمثلهم على الصعيد الدولي .
وجاءت قمة الجزائر التي عقدت في تموز يوليو 1990 ،بعد الفوز المدوي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية ،لتسجل بداية التراجع في ديناميكية الوحدة المغاربية . ومما لا شك فيه أن الأنظمة المغاربية تخوفت كثيرا ًُ من مشاهدة الإسلاميين يصلون ديمقراطياً إلى السلطة في الجزائر ، باعتبار هذا الوصول في حال تحققه فعلياً سيكون له وقع كبير في كل منطقة المغرب العربي ، خاصة تونس ، إذ إن حركة النهضة تحتل ما بين 20-30 % من الناخبين ، وتطرح إقامة السلطة الإسلامية البديلة في تونس .
وجاءت أزمة الخليج لتبين التنوع الكبير في مواقف الدول المغاربية الخمس المختلفة والمتعارضة أحياناً . ففي القمة العربية التي عقدت بالقاهرة اتخذت الدول المغاربية مواقف مختلفة حول قرار إدانة العراق،موريتانيا تحفظت ، المغرب لمصلحة القرار ، الجزائر تحفظت ، تونس لا تشارك في القمة ، ليبيا ضد القرار .
في ظل هذا التنوع في المواقف المغاربية حول أزمة الخليج بالإضافة إلى نجاح الإسلاميين في الانتخابات البلدية في الجزائر ، وما أظهرته من هوة عميقة تفصل الشعوب عن الأنظمة ، واجه اتحاد المغرب العربي أول أزمة حقيقية .
ومنذ الانقلاب العسكري الذي حصل في الجزائر مع بداية كانون الثاني 1992 بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وتدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التشريعية ، وإرغام الرئيس السابق الشاذلي بن جديد على الاستقالة ، دخلت الجزائر في مرحلة الصراع المدمر بين النظام والمعارضة الإسلامية الأصولية . وكان لهذا الوضع المأساوي المستمر في الجزائر منذ ست سنوات أثره الكبير في إبطاء وتيرة اجتماعات مجالس الرئاسة لاتحاد المغرب العربي ، وهي مصدر القرار الرئيسي ، وبالتالي في إبطاء مركبة الوحدة المغاربية .
وهكذا تعثر القطار المغاربي مع بداية الازمة الجزائرية ، وتفجر أزمة لوكربي بين ليبيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تطورت إلى فرض عقوبات دولية على ليبيا في
عام 1992 ، بسبب انكفاء الأنظمة على أنفسها لحل مشاكلها الداخلية ، بدءاً من موريتانيا الغارقة في همومها السياسية والاقتصادية ، مروراً بالجزائر التي تواجه حرباً أهلية طاحنة ، وانتهاء بليبيا التي تطاردها أزمة لوكربي ، والمغرب الذي ينشغل بأمور منها قضية الصحراء واثرها المباشر في احتدام صراع المحاور الإقليمية بين المغرب والجزائر والموقع الذي احتلته في استراتيجية التطويق والمحاصرة لدى كل من البلدين .
وكانت ليبيا قد رفضت المشاركة في الاجتماعات الوزارية للاتحاد في العام 1994 بسبب ما اعتبرته تقصيراً في إظهار التضامن معها بوجه العقوبات المسلطة عليها منذ العام 1992 ، إثر رفضها تسلم الرئاسة للاتحاد من الجزائر عام 1995 ، قبل رفع الحصار الظالم عنها .
لكن الاتحاد تعطل منذ قمة 1994 مع انتقال الرئاسة الدورية الى الجزائر التي تحتفظ بها, لأن الدول الخمس لم تتمكن منذ ذلك الحين من اللقاء على مستوى القمة، على الرغم من إن كلا ً منها لا يترك مناسبة من دون الاصرار على التمسك بالبناء المغاربي والاستعداد لاطلاق عمل هياكله. صحيح أن مؤسسات تابعة للاتحاد كانت تجتمع بين فترة وأخرى، وحتى على مستوى وزاري، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الاجتماعات كانت أقرب الى الفولكلور من اللقاءات المثمرة.
ثمة إجما ع على أن الجمود في الاتحاد المغاربي يعود أساساً الى العلاقات الثنائية المتوترة بين دوله، أو تشكيل محاور ثنائية أو ثلاثية يعتبرها مَنْ هو خارجها موجهة ضده. وكان التوتر ينتقل من دولتين إلى دولتين أخريين ،والمحاور تتشكل وتختفي. بحسب الظروف السياسية، وحاجة هذا الطرف أو ذاك الى دعم من طرف آخر تتلاقى مصلحتهما آنياً. لكن الثابت في كل هذه الشبكة من التوتر والتحالف، هو الخلاف الجزائري ـ المغربي على حل النزاع في الصحراء الغربية، فالجزائر تعتبر ان مصير المستعمرة الاسبانية السابقة من اختصاص الأمم المتحدة بوصفها “قضية تصفية استعمار”، والمغرب يتمسك بسيادته عليها كجزء لا يتجزأ من وحدته الترابية.
إن الانهاك والتعب اللذين أصابا المجتمع الجزائري بسبب من تعمق أزمته الداخلية ، وتدهور الوضع الأمني ، ألقيا ظلالاً كثيفة على مسيرة الاتحاد المغاربي ، لجهة اضطرار الجزائر التي تتولى رئاسة الاتحاد منذ أربع سنوات الى الانكفاء على ذاتها لمعالجة أزمتها . والجزائر تظل قلب الجسد المغاربي ، وأطرافه الأخرى موزعة بين المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا ، وعندما يكون القلب مريضا ، ينعكس كليا على باقي الجسم . فأصيب الاتحاد المغاربي بشكل تام وأصبحت هياكله خاوية بلا دماء تتدفق في شرايينها .
2-العلاقات المغربية الجزائرية تبلور الإحباطات
و على الرغم أن الجزائر و المغرب ينتميان إلى فضاء عربي –إسلامي واحد,هو الوطن العربي ، والأمة العربية, و لا ينفكان يتغنيان بالروابط المشتركة بينهما :اللغة العربية، و الدين الإسلامي(المذهب المالكي)، و التاريخ المشترك منذ الفتح العربي-الإسلامي, و الجغرافيا الواحدة، و العادات و التقاليد و الخصائص النفسية المشتركة،و هي كلها عوامل لا تشجع على التطبيع و حسن الجوار بين البلدين فقط ، بل إنها تشكل أساسا ً صلبا ً لأي وحدة اندماجية خالصة، فإنه ومنذ إستقلال الجزائر عام 1962 اتسمت العلاقات بين “البلدين الشقيقين”- بالعدائية في معظم مراحلها ،وكانت دائما على حافة القطيعة باستثناء المرحلة الواقعة بين 1969 و1974. وقد ترجمت حالة العداء المستمرة هذه بالمواجهة العسكرية في تندوف عام 1963، وهي تضع البلدين منذ عام 1975 على حافة المجابهة حول مسألة الصحراء الغربية. و يعود اساس هذا التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة و العدائية في واقع العلاقات إلى النمط السلطوي في شرعنة الحكم السائد في كلا البلدين.
بالنسبة للنظام المغربي يشكل استمرار الملكية محوراً استراتيجيا ً تعطى له الأولوية. وبالنسبة للجزائر، و أقله حتى غياب هواري بومدين عام 1978، فالثورة مهددة بالفشل إذا كانت ستتوقف عند الحدود المغربية.و ما كثبان الرمل ومساحات الأرض في تندوف عام 1963 أو في الصحراء الغربية منذ 1975 سوى ذرائع للمنافسة بين النظامين اللذين يرى كل منهما في الآخرتهديدا ً له . و كان دفاع الملكية عن نفسها إزاء معارضة الأحزاب اليسارية لها في الستينيات تماهيها مع المغرب الأبدي ومصيره. أما الجزائر فقد ادعى نظامها شرعية ثورية أعاق مشروعها التحرري التحالفات التي عقدها المغرب الجار مع الدول الغربية(3).
ويقول الدكتور عبد الهادي بوطالب وزير الخارجية المغربي السابق عن بدايات العلاقات المغربية – الجزائرية ، إنها كانت تبشر بمستقبل مغاير لما شهدناه طيله العقود الماضية :ابتدأت شهور العسل حيث قام الملك الحسن الثاني بزيارة مودة وتكريم وتهنئة إلى حكومة الجزائر الأولى بعد الاستقلال التي كان على رأسها الرئيس أحمد بن بلا، واصطحب معه وفدا وزاريا كنت أحد أعضائه بوصفي وزيرا ً للإعلام. وعن كثب شاهدت وعشت جو المودة والصفاء الذي ساد الزيارة الملكية، وأضفى عليه الرئيس الجزائري حلة الابتهاج بمقدم الوفد المغربي الذي جاء حاملا لهدايا سلاح متنوع ثقيل وخفيف إلى الجزائر الشقيقة، و23 سيارة مرسيدس مهداة من ملك المغرب إلى وزراء الحكومة الجزائرية البالغ عددهم 23 وزيرا ً.
وقد عبر الملك الحسن الثاني للرئيس الجزائري عن تمنياته الشخصية وتهاني المغرب باستقلال الجزائر، وقال عنه إنه امتداد لاستقلال المغرب، ووضع جميع إمكانات المغرب المستقل في خدمة تعزيز استقلال الجزائر، مؤكدا ً على أن الدعم المغربي للجزائر المستقلة سيكون امتدادا ً لدعمه لقضية تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي أسهم فيه المغرب بسخاء. ورد عليه الرئيس الجزائري منوها بما قدمه المغرب للجزائر من دعم مادي وسند معنوي لتحقيق تحرر الجزائر من الاستعمار. وقد كانت أغلبية الوزراء الجزائريين قضت في المغرب فترة المنفى، ولقيت دعم المغرب وسنده بلا قيد أو شرط، ما جعل من مدينة وجدة المغربية طيلة سنوات الكفاح الجزائري بالأخص الواجهة الثانية للتحرير.
خلال هذه الزيارة قبل الملك الحسن الثاني طلب الرئيس أحمد بن بلا أن ترجئ الجزائر إعادة التراب المغربي الممتد على حدوده الشرقية مع الجزائر الذي كانت اقتطعته فرنسا من المغرب وضمته إلى التراب الجزائري الواقع تحت احتلالها في نطاق سياستها الاستعمارية التي كانت تعتبر الجزائر جزءاً منها لا يتجزأ، وكانت تطلِق على الجزائر اسم المقاطعات الفرنسية الثلاث. ولم تكن الجزائر تنازع في مغربية هذا الجزء، لكن الرئيس ابن بلا طلب إلى المغرب أن يرجئ تسليمه إلى المغرب بعد أن تنهي الجزائر إقامة بنياتها الأساسية. ووافق الملك على هذا الإرجاء المؤقت، إذ كان الأهم هو أن يجدد الرئيس الجزائري لملك المغرب قبوله إعادة الأراضي المغربية المغتصبة من لدن الاستعمار الفرنسي إلى صاحبها (المغرب).
لكن شهر العسل هذا لم يطل إلا قليلا باندلاع حرب الرمال بين البلدين، وذلك بعد عودة الملك الحسن الثاني إلى المغرب، وعلى إثر مناوشات بين الجيشين الجزائري والمغربي. وجرت وقائع الحرب فوق الأراضي المغربية المغتصبة التي كانت ضمنها منطقة تندوف التي تؤوي اليوم الجزائر فوقها جماعة البوليساريو المتمرد على وطنه، وتدعمه وتسلّحه وتموّله.
وعرفت العلاقات جو الصفاء والتقارب بعد الانقلاب الذي أجراه العقيد هواري بومدين وزير الدفاع في حكومة الرئيس الجزائري ابن بلا وأطاح فيه بحكمه. وتأسست نواة اتحاد المغرب العربي على قاعدة اقتصادية، وحرص العقيد بومدين على أن يكون التعاون المغربي حلقة أساسية في المؤسسة الاقتصادية. لكن الجزائر أصبحت بعد سنوات من التجربة تعلن أنها تفضل اتحاد الشعوب على اتحاد النظم. وبذلك تعثرت مسيرة العمل المغاربي.
وفي هذه الأثناء انعقدت في السابع من آيار/مايو1970 قمة تلمسان بين المغرب والجزائر، وحضرتها بوصفي وزير خارجية المغرب ضمن الوفد الذي رافق الملك الحسن الثاني. وفي هذه القمة صُفيت قضية الأراضي المغربية التي اغتصبتها فرنسا وضمتها إلى التراب الجزائري، وذلك بقبول المغرب التنازل عن هذه الأراضي لفائدة الشقيقة الجزائر. وسجل الاتفاق وصول الطرفين إلى وفاق لإقامة شراكة ثنائية في منجم غارة جبيلات الواقع في التراب المغربي المتنازَل عنه للجزائر، على أن يؤمّن المغرب للجزائر المرور عبر سكة حديدية لنقل إنتاج المنجم من ميناء مغربي على المحيط الأطلسي لتصديره وتسويقه. ولم تنفذ الجزائر للمغرب التزاماتها، ولم يلحّ المغرب على الجزائر للوفاء بوعدها، مفضلا ً ألا يثير مع الجزائر ما من شأنه أن يعكر الجو السياسي بين الجارتين.
وأثناء انعقاد القمة العربية في المغرب أعلن الرئيس هواري بومدين أمام القادة العرب أن الجزائر تساند المغرب في مطلبه استرجاع الصحراء المغربية، وأنها لا طمع لها فيها، وأنها تؤيد بشأنها ما يتفق عليه الطرفان المعنيان: المغرب وموريتانيا، وأنها على استعداد لتقديم سند عسكري للمغرب من أجل تحرير الصحراء ومدينتي سبتة ومليلية من الاستعمار الإسباني. بيد أن العلاقات دخلت في أزمة كبرى امتدت إلى اليوم بعد تحرير المغرب أقاليمه الصحراوية بالمسيرة الخضراء وإبرام المعاهدة الثلاثية مع إسبانيا في مدريد، إذ ظهرت الجزائر كاشفة عن وجهها لتعلن أن المغرب لا حق له في الصحراء التي ينازع في مغربيتها جماعة “البوليساريو” المتمردة. كما طالبت – ولا تزال- بتخويل الشعب الصحراوي (أي شعب ؟) حق تقرير المصير. وتبنت الدفاع عن مطلب البوليساريو لدى هيئة الأمم المتحدة، وأصبحت الناطق باسمه في المحافل الدولية. وهو ما حوّل أزمة العلاقات إلى قطيعة مستمرة، وشلّ مسيرة الاتحاد المغاربي، وأصبح انعقاد مؤسساته مستحيلا في جو مواجهة الجزائر لحق المغرب في استرجاع صحرائه، وهو المطلب الوطني الذي ينعقد عليه الإجماع المغربي. وبالرغم من زيارة الملك محمد السادس للجزائر مرتين، وعرضه على الرئيس بوتفليقة تحييد دعم البوليساريو، ووضع هذا الملف على الرف ولو مؤقتا، وبالرغم من فتح المغرب الحدود، وإلغاء التأشيرة بالنسبة للمواطنين الجزائريين، فإن الجزائر لم تجب على التحيات المغربية إلا بقبلات مسرحية كان يتقن الرئيس بوتفليقة إطالتها على وجه شقيقه المغربي. ولا يزيد الأمر على ذلك(4).
ومنذ رحيل الاستعمار الفرنسي عن أرض الجزائر ،لم يشهد تاريخ العلاقات بين الدول المغاربية سوى تراكم العقبات التي تعترض سبيل بناء وحدة المغرب العربي ، إلى درجة أنه يمكن القول ان سد هذه العقبات أصبح يحجب أطول الأعناق عن التمتع بالنظر إلى حلم الوحدة المغاربية، أهمها قضية الصحراء وهي محل خلاف بين المغرب والجزائر.
ولكي تنجلي الصورة أكثر لا بد من العودة للوراء قليلا حتى نعرف طبيعة المشكلات بين دول الاتحاد التي خرجت من الصراع مع المستعمر لتدخل في صراع مع بعضها مبكرا ً، فبعد سنة واحدة من استقلاله شكّل المغرب جيشا ًَ لتحرير موريتانيا كان من أشهر معاركه معركة “تكل”، وفي سنة 1960 حصلت موريتانيا على استقلالها ،وهو ما رفضه المغرب ودشن أول صفحة خلافات بينه وبين تونس التي اعترفت بموريتانيا، ثم بعد سنة واحدة من استقلالها 1962 اندلعت الحرب سنة 1963 بين المغرب والجزائر على الحدود، ورغم أن الحرب استمرت لفترة قصيرة توجت باتفاقية إلا أن البرلمان المغربي لم يصادق على تلك الاتفاقية حتى الآن، وقد دشُن في هذه الفترة المبكرة صراع على الزعامة في المنطقة بين المغرب والجزائر أصبحت فيه دول الاتحاد الأخرى تتبادل الدوران في فلك كل منهما لفترة حسب المصالح والظروف، فقد ساءت العلاقات بين بورقيبة وبومدين ثم دخل القذافي على الخط سنة 1969 بعد دعمه للمحاولة الانقلابية التي جرت ضد الحسن الثاني سنة 1971 لتظل العلاقات بين الدولتين سيئة ثم جاء النزاع على الحدود بين ليبيا والجزائر. واستمرت المنغصات إلى أن جاء ما يسميه الجميع بكارثة الصحراء الغربية سنة 1975 لينقسم المغرب العربي إلى محورين: محور المغرب – موريتانيا ومحور الجزائر – ليبيا اللتين تدعمان استقلال الصحراء الغربية، ورغم أن موريتانيا خرجت من الصراع المباشر سنة 1979 بتخليها عن حقوقها في الصحراء مقابل السلام فإنها لم تفلح بالنأي بنفسها عن ذلك النزاع. كما لم تتمكن “ثورية” القذافي من التعايش مع معظم طبيعة أنظمة دول الاتحاد.
كما أن العلاقات بين الأخوين اللدودين في المغرب العربي، الجزائر و المغرب ، لم تعرف حالة من التطبيع الكامل ، بل إن العلاقات بين البلدين عرفت مراحل من المد و الجزر لا ينتهيان. علما أن التطبيع الكامل بين المغرب والجزائر يمثل شرطاً أساسياً من شروط النهوض باتحاد المغرب العربي، ومطلباً دولياً يجتمع عليه الموفدون عبر المتوسط وعبر الأطلسي.
و يقدّم الصحافي المغربي محمد الأشهب سرداً تاريخياً للعلاقات بين البلدين الجارين وتفاصيل الخلافات بينهما(5) :في إحدى زياراته القليلة الى الجزائر بعد تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في 1999، سمع مسؤول مغربي كلاماً من مراجع جزائرية عليا مفاده أن المغرب أخطأ في اختيار حليفه في منطقة شمال افريقيا. وجاء الكلام في صيغة عتاب “تعاونتم مع الضعيف وتركتم القوي” في إشارة الى التنسيق الذي ساد الخطوات الأولى لضم الصحراء بين المغرب وموريتانيا. وقتها رد المسؤول المغربي باستحضار وقائع اجتماع تاريخي ضم كلاً من الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين والرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد داده في المدينة السياحية أكادير على الساحل الأطلسي للمغرب. ونقل فيه القول عن بومدين ان “لا مطامع للجزائر في الصحراء” وانه يدعم أي تنسيق بين الأطراف المعنية في مواجهة قرار اسبانيا وقتذاك منح حكم ذاتي لسكان الساقية الحمراء ووادي الذهب، يبقيها تحت سيطرة مدريد. وزاد المسؤول المغربي أن الجزائر أقرت صراحة في القمة العربية التي استضافتها الرباط عام 1974 ان “لا مشكلة بينها وبين المغرب في قضية الصحراء”.
ويحتفظ المغاربة بتسجيل صوتي للرئيس بومدين بهذا المعنى يقول فيه باللهجة المصرية “بين المغرب والجزائر مافيش مشكل”. لكن الموضوع سيرتدي طابعاً آخر بعد صدور الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول وجود روابط “بيعة وولاء” بين سكان الإقليم والسلطة المركزية في الرباط. وفي الوقت الذي عمدت فيه اسبانيا الى استمالة شبان يتحدرون من أصول صحراوية لتأسيس جبهة “بوليساريو” الى جانب بعض الاحزاب السياسية الموالية لاسبانيا على طريق اكتمال خطة الحكم الذاتي الذي رهنته بموافقة “الجماعة الصحراوية” – أي البرلمان الصحراوي وقتذاك – كانت الجزائر تعمل بتنسيق مع الإسبان لتأمين هجرة مضادة لسكان الصحراء نحو مراكز تيندوف جنوب غربي الجزائر, اذ تزامنت عمليات الهجرة مع دخول القوات المغربية في شباط (فبراير) 1976 الى الصحراء على خلفية انسحاب القوات الاسبانية منها. لكن الرد الجزائري كان أكثر عنفاً من خلال الاعلان عن تأسيس “الجمهورية الصحراوية” من طرف واحد، ما حدا بالمغرب الى قطع العلاقات الديبلوماسية مع الجزائر. وإذ يقول الرسميون الجزائريون إن توغل قوات عسكرية جزائرية في منطقة “أمفالا” القريبة شرقاً الى تيندوف كان بهدف تقديم المواد الغذائية والأدوية للاجئين الصحراويين، تشير وقائع مواجهتين عسكريتين في المنطقة ذاتها الى معطيات أخرى، هي نفسها التي ستتكرر في منطقة الداخلة جنوب المحافظات الصحراوية عندما توجهت قوات من مقاتلي “بوليساريو” (تحت قيادة جزائرية) الى هناك بهدف فرض السيطرة على الإقليم إثر انسحاب موريتانيا عام 1979، حين قتل زعيم الجبهة الوالي مصطفى. ويقول رسميون مغاربة إن قادة بعض الدول العربية تدخلوا عام 1976، وفي مقدمهم الرئيس المصري حسني مبارك، وكان وقتذاك نائب الرئيس أنور السادات، لإطلاق الأسرى الجزائريين المعتقلين في مواجهتي “أمفالا” في مقابل حدوث انفراج بين المغرب والجزائر.
بيد أن قمة يتيمة على الأقل جرى البحث في تنظيمها لتجمع الحسن الثاني وبومدين في بروكسيل عام 1979 لم يكتب لها الالتئام ،رغم تحديد موعد أولي كان تصادف واحتفالات المغرب بعيد الشباب. وتعرض بومدين بعد ذلك الى أزمة صحية نُقل على أثرها إلى موسكو ليعود منها في غيبوبة كاملة.
احتاج الأمر، في غضون ذلك، إلى حوالي أربع سنوات لعقد القمة الأولى بين الملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد الذي قال عنه الملك الراحل يوماً “لقد أجبر على تولي رئاسة الجزائر”، غير أنه وجد فيه محاوراً أعاد ملف العلاقات المغربية – الجزائرية الى الواجهة من خلال حدثين، أولهما تجديد العمل باتفاق ترسيم الحدود ضمن معاهدة حسن الجوار المبرمة بين البلدين عندما اجتمع الى الملك الحسن الثاني في المنتجع الشتوي في ايفران عام 1988، والثاني اجتماع العاهل المغربي الى قياديين في جبهة “بوليساريو” للمرة الأولى في مراكش في حضور الرجل الثاني في الجبهة بشير مصطفى السيد, ما مهد الطريق أمام انعقاد القمة التأسيسية للاتحاد المغاربي في مراكش في شباط (فبراير) 1989.
لكن الاختراق على صعيد تحسين العلاقات الثنائية وبدء التعاون المغاربي انطلق قبل ذلك بمعاودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين, لم يعمر طويلاً نتيجة استقالة الرئيس بن جديد تحت ضغط الأزمة الداخلية في بلاده الناتجة أصلا عن ظهور جبهة الانقاذ الجزائرية التي اكتسحت انتخابات البلديات وتعطيل المسار الانتخابي عام 1992. وقتها أسرّ زعيم “الانقاذ” عباسي مدني الى “الحياة” انه يدعم التقارب بين المغرب والجزائر ولا يرى حلاً لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية. وحرص الملك الحسن الثاني لدى زيارته الجزائر وقتذاك على الاجتماع الى زعماء الأحزاب السياسية الجزائرية. لكن الموقف الذي التزمه عباسي مدني سيجد امتداده في التصريحات الصادرة عن مراجع مغربية حول إمكان الافادة من دور جبهة الانقاذ الجزائرية في دعم الخيار الديموقراطي، وبالقدر نفسه سيتحول الخلاف حول التعاطي مع الظاهرة الاسلامية الى سبب آخر يعطل الانفراج في علاقات البلدين.
وفي الوقت الذي بدأ فيه حوار مغربي ـ جزائري من نوع آخر على خلفية المسألة الاسلامية متمثلاً في طلبات جزائرية لتسليم معارضين إسلاميين في مقدمهم الناشط عبدالحق العيادة (أمير الجماعة الإسلامية المسلحة)، دار على واجهة أخرى حوار بين المؤسسة العسكرية الجزائرية والمعارض الجزائري محمد بوضياف الذي كان يقيم في مدينة القنيطرة المغربية ويدير مصنعاً للبناء، وقد حرص لدى مغادرته المغرب ليصبح رئيساً للجزائر يتمتع بالشرعية التاريخية, على تأكيد التزامه ايجاد حل سريع لنزاع الصحراء. غير أن الرصاص الذي صوب نحوه في قاعة اجتماع في عنابة في حزيران (يونيو) 1992، طالت شظاياه العلاقات بين البلدين. ولم تكد تمر شهور حتى اندلعت أزمة حادة بين الجارين، إذ تورط رعايا من أصول جزائرية ومغربية في هجمات أطلس أسني في مراكش التي انعكست تداعياتها سلباً على علاقات البلدين عام 1994. فقد فرض المغاربة نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين وردت الجزائر بالمثل، وزادت عليها قرار إغلاق الحدود البرية في صيف 1994.
عندما توفي الملك الحسن الثاني في تموز عام 1999، انتقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب حديثاً في هذه المناسبة إلى الرباط ،حيث تكلم بحرارة عن مستقبل العلاقات بين البلدين، قابله استعداد مماثل من الملك الشاب محمد السادس لبدء عهد جديد مع الجزائر.و اعتقد الجميع أن مناخاً دافئاً جديداً من العلاقات بين البلدين سيستمر، بيد أنه في اليوم الذي أعلن فيه فتح الحدود البرية الذي تحدد موعده في 20آب1999، حصلت مجزرة رهيبة راح ضحيتها 36 مدنياً على يد الجماعة الإسلامية المسلحة التي تقول الجزائر إن لها قواعد خلفية في المغرب.فتبخرت كل الأمال التي كانت معلقة على معاودة التطبيع بين المغرب و الجزائر من جديد.
فماهي العوائق البنيوية التي حالت ولا تزال تحول دون التطبيع الكامل؟
1-لقد ورثت البلدان المغاربية الثلاثة (تونس، الجزائر، المغرب) حدوداً متفجرة ، بفعل التقسيم الكولونيالي الفرنسي- الإسباني لهذا الجزء الغربي من الوطن العربي. و كانت فرنسا القوة الاستعمارية السائدة تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها ، لذا راحت تقضم من الأراضي التونسية و المغربية لضمها إليها. و هذا ما جعل المغرب و الجزائر يتواجهان عسكرياً في حرب تندوف الصحراوية عام 1963.كما أن هذا الموروث من التقسيم الكولونيالي وضع البلدين على حافة المواجهة العسكرية حول مسألة الصحراء الغربية عام 1975.
2-إن الثورة الوطنية التحررية الجزائرية ضد الكولونيالية الفرنسية لم تمتد لتشمل توحيد أقطار المغرب العربي ، بل حافظت على التقسيم الكولونيالي الموروث هذا، وسعت إلى بناء دولة قطرية تسلطية ، لا إلى بناء دولة وطنية هي في الجوهرديمقراطية و أساس التحول إلى دولة قومية.. فكان مصير الثورة الجزائرية الإخفاق التام لأ ن مشروعها التحرري توقف عند الحدود التي رسمها الإستعمارالفرنسي ، وأصبحت تدافع عنها بوصفها حقائق تاريخية أبدية.
3-كانت الدولة الملكية المغربية تعتبر نفسها مركزية و عريقة و تاريخية ، لذا كانت أولويتها الإستراتيجية تتمثل في الدفاع عن نفسها إزاء معارضة الأحزاب اليسارية لها في الستينيات ، و الشرعية الثورية لجارتها الجزائر، تماهيها مع المغرب الملكي الأبدي و مصيره ومنعت الملكية المغربية بعد ضم الصحراء الغربية من بروز بومدين مغربي جديد معاد للدولة المخزنية ، كما أنها جعلت كل أحزاب المعارضة اليسارية تصطف على أرضية الخط السياسي للملك.
4- وعلى الجانب الآخر، يمثل تشابك المسألة الصحراوية وتعقيداتها الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات تطبيع العلاقات بين الجزائر و المغرب، و يعود أساس التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة المغاربية ، و العدائية في واقع العلاقات بين البلدين إلى النمط السلطوي في شرعنة الحكم السائد في كلا البلدين .ففي المغرب و الجزائرمعاً تحول استغلال الشعور الوطني إلى سلاح سياسي في الصراع على السلطة . و هنا تكمن صعوبة إيجاد حل في نزاع الصحراء الغربية خارج نطاق المشروع القومي الديمقراطي الوحدوي. فبالنسبة للدولة المغربية تعتبر أي تنازل في قضية الصحراء يقود إلى خسارتها ، سيعني سقوط العرش. و بالنسبة للنظام الجزائري ، فإن المزايدة الوطنية “حول تقرير المصير في الصحراء الغربية” ، تشكل عنصراً من عناصر بقاء الدولة التسلطية. و قد حول كل من الجزائر و المغرب قضية الصحراء الغربية بفعل هذه المزايدة الوطنية إ لى قضية أكبر من فلسطين. علما أن الدولتين لا تبديان أية معارضة و لو شكلية إزاءالمخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية فلسطين. 5-إن حل قضية الصحراء الغربية ، و إقامة التطبيع الكامل بين الجزائر و المغرب، وبالتالي تحقيق بناء الصرح الوحدوي المغاربي ، يحتاج إلى ثورة حقيقية: قوامها تحول الأنظمة المغاربية القائمة الآن إلى أنظمة ديمقراطية فعلياً ، و بالتالي ، تخليها عن احتكــــــــــار الوطنية و القبول بنقاش حر و علني حول القضايا التي تعوق بناء الاتحاد المغاربي هذا داخل الهيئات الوطنية المنتخبة بصورة ديموقراطية. و لكن هل السلطات الحاكمة التي ما انفكت تتحدث عن قضايا الإصلاح السياسي ، جاهزة لإحداث هذه الثورة الحقيقية ، أي بناء الديمقراطية الفعلية القائمة على
3-القمة المغاربية من إخفاق إلى إخفاق
عجز قادة اتحاد المغرب العربي مرة أخرى عن عقد قمتهم في طرابلس. و فيما كان القادة المغاربيون يستعدون جميعا للذهاب إلى العاصمة الليبية بعد 12 عاما من دون قمة تجمع قادة دول الاتحاد الخمس (موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا) ، وبعد أن كان أخفقوا في الالتقاء في الجزائر عام 2003 لأول مرة بعد آخر قمة جمعتهم في تونس عام 1994، وهي القمة اليتيمة منذ قيام الاتحاد عام 1989، جاءت رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الى زعيم جبهة البوليساريو محمد عبدالعزيزبمناسبة الذكرى الثانية و الثلاثين لتأسيس جبهة البوليساريو ،لتصب الزيت على النار ،عندما جدد موقفه التقليدي بدعم حركة البوليساريو، الأمر الذي أدى إلى رد فعل طبيعي من المغرب،لجهة اعتذار الملك محمد السادس عن المشاركة في قمة طرابلس.
غير أن هذا التوجه نحو التطبيع بين الجزائر و المغرب ، و فتح حدود البلدين لمرور الأشخاص و السلع ورؤوس الأموال ،تعرض لانتكاسة، بسبب ما وصفته الرباط بانحياز الجزائر ضد المصلحة العليا للمغرب، كما أن وصف جبهة البوليساريو بأنها حركة تحرير اعتبرته الحكومة المغربية تجاهلاً لأغلبية الصحراويين المتشبثين بانتمائهم الى المغرب.وما كان لذلك الاستعداد أن يتم أصلا لولا أن اللقاء الذي جمع العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر علي هامش القمة العربية الأخيرة في آذار (مارس) 2005،مهد السبيل لإعادة إحياء مؤسسة القمة التي تكلست لا سيما منذ إعلان الرباط عام 1995 تعليق مشاركتها في هياكل الاتحاد .
هل “اتحاد المغرب العربي” لقيط إلى درجة أن أحداً لم يعد يريد تحمّل تبعات أبوته؟
هذا هو على كل حال الانطباع الذي يخرج به المتابع لقرار ليبيا الأخير تخليها عن رئاسة الاتحاد العتيد بسبب “تعثر مسيرته”، وتركت “موضوعه” لكي تبث به “الشعوب”، على اعتبار أنها صاحبة الكلمة الفصل في المسألة. وكانت الجزائر قبل ذلك قد تنفست الصعداء عندما قرر الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية المغاربيين الذي استضافته قبل نهاية العام الماضي، إسناد رئاسة الاتحاد إلى ليبيا، وإنزال هذا الهم عن كاهلها.
كان الظن أن الجماهيرية هي الأقدر على لمّ الشمل المغاربي، بخاصة أن مسؤولياتها الجديدة تزامنت مع انخراطها المفاجئ في معسكر الخير، وصرفها مليارات الدولارات لتعويض الضحايا الغربيين في الاعتداءات التي اتهمت بها أجهزتها أيام “الثورة العالمية”. واعتبرت طرابلس حينها الأقدر على محاورة الفرقاء كافة. وكان العقيد القذافي هو وحده من بين القادة المغاربيين من هنّأ العاهل المغربي محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء لضم المحافظات الصحراوية في تشرين الثاني المنصرم، بعد أن كانت الجماهيرية في زمن مضى مصدر التمويل والتسليح الداعم الأساسي لجبهة البوليساريو.
لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن “الاتحاد” مرة أخرى، فإضافة إلى موضوع الصحراء الغربية الذي شكّل حتى الآن العقبة الكأداء في رص الصفوف المغربية، وإزالة الجفاء في علاقات المغرب بالجزائر، برزت عقدة جديدة تمثلت في تدهور العلاقات الليبية ـ الموريتانية بعد توجيه اتهامات موريتانية إلى طرابلس بالوقوف وراء المحاولات الانقلابية التي تعاقبت على نواكشوط في الأشهر الماضية. وكانت تلك الاتهامات قد صدرت عن الرئيس الموريتاني نفسه معاوية ولد سيد أحمد الطايع في منتصف تشرين الأول الماضي، وطالت بوركينا فاسو إضافة إلى ليبيا(6).
وقد سعى الزعيم الليبي معمر القذافي جاهداً الى اعادة وضع بلاده المنتجة للنفط على الخريطة الدولية بعد ان تخلت ليبيا عن برامج لاسلحة الدمار الشامل،من خلال جمع زعماء اتحاد المغرب العربي في طرابلس ،لكي يعزز من موقفه كصانع للسلام في أفريقيا. وكان بوتفليقة قد أخفق في عقد قمة للاتحاد المغاربي عام 2003 . لقد كانت الآمال معقودة على قمة طرابلس التي دعا اليها الزعيم الليبي وعمل لها طويلا، خاصة بعد نجاح مساعيه في عقد القمة الافريقية المصغرة حول دارفور، وما صدر عنها من نتائج ايجابية مشجعة. وبدا أن كل الأمور تسير على ما يرام، حتى انه تم التوافق على استبعاد قضية الصحراء الغربية من جدول الاعمال تجنباً لاي توتر او اضطراب مغربي ـ جزائري. كما تم التوافق على حصر جدول الاعمال في قضايا التعاون بين الدول الخمس سواء لجهة علاقاتها جنوباً مع افريقيا أو شمالاً مع أوروبا، وخاصة لجهة تعاونها المتبادل في الميادين الاقتصادية والمالية والسياحية والتنموية.
السبب وراء كل هذا التأجيل و الإلغاء واحد ومعروف وهو الذي يطل دائماً برأسه ليكون وراء التجميد أو التأجيل أو الإلغاء: نزاع الصحراء الغربية القائم منذ 1975 والذي فشلت الأمم المتحدة في حله،و الذي أدى إلى تردي العلاقات بين دول المغرب العربي طيلة العقود الثلاثة الماضية،و إلى تقويض الاستقرار في المنطقة التي يراقبها الغرب عن كثب بوصفها مصدرا محتملاً للتيار الاسلامي المتشدد ونقطة وثوبٍ بالنسبة إلى الهجرة غير المشروعة إلى القارة الاوروبية.فضلا عن أن تجاهل قضية الصحراء الغربية سيلحق الضرر بالتكامل الاقليمي.
والحال هذه، فإن تأجيل قمة طرابلس المجهضة إلي أجل غير مسمي لن يسهم إلا في مزيد من الاستخفاف باتحاد لم ير الناس منه منفعةً واحدةً في وقت تخسر فيه دوله سنويا 10 مليارات دولار بسبب انعدام التعاون بينها في مواجهة أوروبا واحدة تزداد اتساعاً وقوة فيما تزداد الضفة الجنوبية للمتوسط تفككا وتبديداً للجهد والوقت.
ما لم ينجح في تحقيقه “اتحاد المغرب العربي” العصيّ على الانعقاد منذ أكثر من عشر سنوات، وما لم تنجح في تحقيقه اللجان المشتركة، والاتفاقات الثنائية، والزيارات المتبادلة، نجحت في اتخاذه الحركات المسلّحة في دول المغرب العربي الخمس التي أصبحت على قدر كبير من التنسيق والتعاون وشنّ الهجمات وتبادل “الخبرات” ورصّ الصفوف من بنغازي الى نواكشوط. فقد تحوّلت الساحة المغاربية بأكملها مع امتدادها في الساحل الصحراوي وجنوب الصحراء الكبرى، الى ساحة مواجهة جديدة بين “القاعدة” وامتداداتها المحلية، وبين الأنظمة القائمة وانخراط الولايات المتحدة في دعمها.
قصب السبق في هذا التحول الجديد يعود الى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، الجزائرية التي عوّضت عن انحسار نشاطها داخل البلاد، والانشقاقات التي تعصف بها بعد التحاق “أميرها” السابق حسّان حطّاب بركب المصالحة والوئام، بامتدادات أُفقية عابرة للحدود. وأصبح من الممكن الربط بين ما تقوم به، وما قامت به “الجماعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة” التي نفّذت اعتداءات الدار البيضاء في أيار 2003، وبين محاولة اغتيال العقيد معمّر القذافي في بنغازي في الفترة ذاتها. فقد أصبحت أجهزة الاستخبارات في الدول المعنية على قناعة أن صلات وثيقة تمت إقامتها بين الحركات المختلفة خلال وجودهم في “الجهاد الأفغاني”. لا بل إن المشرف على المخابرات المغربية الجنرال حميدو لعانيقري، يرى أن “المقاتلين” المغاربة جرى تكوينهم وتدريبهم على يد الجماعة الليبية.وجاء إلقاء القبض في آذار الماضي في الجزائر على عشرة أعضاء في “الجبهة الإسلامية التونسية” ليؤكد عمق العلاقات بين التنظيمات في المنطقة، إذ تكوّنت قناعة أن هؤلاء كانوا في طريقهم الى معسكرات “الجماعة السلفية” الجزائرية لتلقي التدريبات على يد مُدرّبين “أفغان”، وأنهم كانوا ينوون العودة الى تونس بعد ذلك لشن هجمات ضد مصالح ومؤسسات غربية، الأمر الذي يُفسّر التحذير الصادر عن الإدارة الأميركية الى رعاياها بعدم التوجه الى تونس.(7)
(*) كاتب تونسي مقيم بدمشق
الهوامش:
(1)- كمال عبد اللطيف- اتحاد المغرب العربي… الإصلاح السياسي أولاً ، صحيفة الشرق الأوسط تاريخ 19 آب 2004. (2)- مصطفى الخلفي-الأزمة بين التوترات الثنائية والدور الخارجي- المصدر: موقع العصر بتاريخ 20 ديسمبر 2003. (3)- الهواري عدِي-عود على بدء بين الجزائر و المغرب:الأخوة المستحيلة- لوموند ديبلوماتيك ، النسخة العربية الصادرة عن جريدة النهار اللبنانية ، كانون الأول /ديسمبر 1999. (4)- عبد الهادي بوطالب -الاتحاد المغاربي يدخل مرحلة الموت السريري. www.abdelhadiboutaleb.com (5)- محمد الأشهب الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء الغربية: تصعيد المواجهة … والعودة الى نقطة الصفر – صحيفة الحياة – 7/10/2004. (6)- جورج الراسي-الجراد وحده يوحِّد المغرب العربي-صحيفة المستقبل – الاربعاء 15 كانون الأول 2004 – العدد 1779 – رأي و فكر – صفحة 17 (7)-جورج الراسي-اتحاد الإرهاب في المغرب العربي-صحيفة المستقبل – الاربعاء 29 حزيران 2005 – العدد 1962 – رأي و فكر – صفحة 21 –
(المصدر: مجلة “الوحدة الإسلامية ” الشهرية ، (تصدر في بيروت عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان) ، العدد الخمسون ، كانون الثاني/جانفي 2006)
