الجمعة، 5 نوفمبر 2010

10ème année, N°3818 du 05.11.2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

المنظّمـــة الـــدّولــيّـة للمــهجّــريـن الــتّـونـسيّـيـن “معا لإنهاء محنة المهجّرين، نحبّك يا تونس وطنا للجميع” تجمع أمام القنصلية التونسية ببانتان (Pantin) يوم السبت 06 نوفمبر 2010

تدعو المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين جميع أعضائها وكل مناصري الحق والقضايا العادلة إلى التجمع التي تعتزم تنظيمه يوم السبت 06 نوفمبر الجاري ابتداء من الساعة 12 ظهرا أمام مقر القنصلية التونسية ببانتان (Pantin).

ويهدف هذا التحرك للاحتجاج على أساليب المساومة السياسية والابتزاز الأمني والمالي التي تمارسها بعض المصالح القنصلية التونسية تجاه المهجرين الراغبين في استرجاع وثائقهم الإدارية، وللمطالبة برفع كل التضييقات والعراقيل اللاقانونية التي تحرم المئات من المواطنين من الحصول على جواز سفرهم التونسي.

كما يهدف لمطالبة المصالح القنصلية بتسليم الجوازات العالقة لكل من طلبها حسب الأصول الإدارية وضمن الآجال القانونية المعمول بها.

وسيكون هذا التحرك فرصة جديدة للتعريف بمظلمة المئات من التونسيين المحرومين من العودة إلى بلادهم منذ ما يقارب الثلاثين سنة لبعضهم بسبب أفكارهم وأنشطتهم وانتماءاتهم السياسية المعارضة.

“عاشت تونس حرة لكل التونسيين“

عن المكتب التنفيذي     المهجر في :04 نوفمبر 2010 DEVANT LE CONSULAT DETUNISIE A PANTIN 1, avenue Jean Lolive à Pantin Métro Porte de Pantin ouHoche (Ligne 5)

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 05 نوفمبر 2010 يوميات المراقبة الإدارية: موقوف لدى الشرطة  و يقاضى من أجل … التخلف عن موجبات المراقبة الادارية .. !!!

 

نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة برئاسة القاضية سارة بوطبة اليوم الجمعة 05 نوفمبر 2010 في القضية عدد  2010/653   التي يحال فيها ، بحالة سراح، السجين السابق شاكر بن محمد بن بلقاسم الجندوبي  بتهمة ” مخالفة قرار المراقبة الإدارية طبق الفصل 150 من المجلة الجزائية ” ، ولدى استنطاق المتهم أنكر ما نسب اليه و تمسك بأنه في تاريخ الواقعة كان …. موقوفا لدى ادارة أمن الدولة  .. !.

و بإعطاء الكلمة لمحامي المتهم الأستاذ سمير بن عمر لاجظ أن ملف القضية خال من قرار قرار المراقبة الادارية و قد تعمد الباحث عدم ارسال هذا القرار باعتبار أنه لا ينص مطلقا على واجب الأمضاء لدى مركز الأمن و انما يكتفي  بتحديد مكان اقامة المحكوم عليه ، كما  أكد أن القانون لم يفرض مطلقا على الخاضع للمراقبة الإدارية أن يمضي لدى الشرطة بل ينص حرفيا في الفصل 23 من المجلة الجنائية  أنه ” للسلطة الادارية حق تعيين مكان اقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته و تغيير مكان اقامته كلما رأت ذلك ” كما ينص الفصل 24 على أنه : ” لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة ” ، أما من حيث الوقائع فقد ورد بمحاضر الشرطة أن الشاب شاكر الجندوبي قد تخلف عن الامضاء اليومي في المدة المتراوحة بين 12 و 22 نوفمبر 2009  ، و الحال أنه وقع ايقافه يوم 13 نوفمبر 2009 و أحيل على السيد حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس  بتاريخ 26 نوفمبر 2009  و ذلك ضمن القضية التحقيقية عدد 16792 ، علما و أن الشرطة ضمنت صلب محضر الاحتفاظ أنه وقع ايقافه بتاريخ 25/11/2009 ..!!،

و طلب لسان الدفاع على هذا الأساس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة شهر واحد و بصورة احتياطية الاذن تحضيريا باحضار دفتر الايقاف الممسوك من طرف ادارة أمن الدولة للتثبت من صحة ما ذكره منوبه . و قد قررت المحكمة التصريح بالحكم يوم 12 نوفمبر 2010 . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر

مساجين يتعرضون إلى التعذيب

حرر من قبل التحرير في الخميس, 04. نوفمبر 2010 تعرض السجين بسجن المرناقية والمحاكم عل خلفية قانون الإرهاب نزار الجميعي إلى الاعتداء باللكم الشديد على ظهره بعد تكبيل يديه.

. وقالت الجمعية الدولية للمساجين السياسيين في بيان لها يوم 4 نوفمبر الجاري أن العون محمد العوني قام بالاعتداء على الجميعي واستمر في ركله دون توقف إلى أن أغمي عليه مما استوجب نقله إلى المستشفى.

وطالبت الجمعية بمراقبة أداء إدارة السجن والتدخل لمعاقبة العون المتورط في العنف وتتبعه طبق القانون.

 

من جهة أخرى قالت منظمة حرية وإنصاف الحقوقية أن السجين محمد البختي الذي يقضي عقوبته في سجن المسعدين على خلفية قانون الإرهاب تعرض إلى تعذيب شديد بالهراوات والركل من قبل أعوان السجن بإشراف الملازم عبد الرحمان .

وأشارت المنظمة الحقوقية أن وكالة الجمهورية رفضت تلقى شكوى من عائلته في الغرض .

 يشار أن السجين محمد البختي يحمل بطاقة معاق وهو شاب شبه كفيف. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 نوفمبر 2010)

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com  43 نهج الجزيرة تونس تونس في05/11/2010 من  يوقف  عربدة البوليس السياسي ..؟

يتعرض السجين السابق طارق عيسى منذ مغادرته السجن  في سبتمبر 2009 إلى إنتهاكات وإعتداءات متواصلة نالت من حريته وكرامته وحرمته الجسدية،وكان طارق عيسى قد حوكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب و  قضى ثلاث سنوات متنقلا بين السجون التونسية. وبقصد وقف تلك الإعتداءات قام باحتجاجات عديدة لدى  مركز الشرطة بالكبارية ورئيس منطقة الشرطة بالقرجاني واشتكى لدى  السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية دون أن يجد من بينهم آذاناً صاغية.

ارتبط مسلسل الانتهاكات والإذلال بمناسبات الإمضاء اليومي تحت عنوان المراقبة الإدارية بمركز الشرطة بالكبارية حيث يتعمد المدعو” تميم” (أحد عناصر فرقة مقاومة الإرهاب، و فرقة الإرشاد بالقرجاني بتونس العاصمة)، إهانته وإذلاله وضربه أو نقله إلى مقر أحد الفرقتين… وحين احتج طارق عيسى لدى رئيس مركز الشرطة بالكبارية يوم 14/ 08/ 2010 على الأسلوب المهين الذي يتعمّد المسمى تميم معاملته به،إنهال المذكور تميم ومن معه من الأعوان على طارق عيسى ضرباً وركلاً بحضور رئيس مركز شرطة الكبارية وقد تسبب هذا العنف في تورم بوجهه وزرقة بعينه اليمنى ورضوض بكامل بدنه.

    وفي يوم16/08/2010 تقدم طارق عيسى بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مرفقة بشهادة طبية تثبت الضرر وتستوجب راحة بستة أيام تحت عدد  250/35312 سلمها له طبيب الصحة العمومية بمستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس فسجلت تحت رقم 10/31822 وتسلم وصلا في ذلك لكن القضاء أحال شكواه إلى إدارة أمن إقليم تونس للنظر وبدل أن تتوقف الاعتداءات أخذت منعرجا خطيرا مشحونا بالانتقام والتشفي كان أشدها يوم 20 أكتوبر 2010 حيث تم جلب زوجته إلى فرقة مقاومة الإرهاب بالمروج و تم تعنيفها ونزع حجابها ووصفها بأبشع النعوت خاصة من قبل المدعو حبيب العروسي رئيس الفرقة قبل تخلية سبيلها.

وفي يوم28/10/2010 وعند حضوره للإمضاء اليومي عند منتصف النهار تم اقتياده من قبل المسمى  تميم (الذي تقدم ضده بثلاث شكايات) إلى مقر فرقة مقاومة الإرهاب  وهناك تم تعليقه لمدة ساعة كاملة مع تعريضه للصفع واللكم على الوجه وكامل جسمه مما ترك آثارا  بالغة وزرقة بكامل وجهه وفي عينيه عاينها بعض أعضاء الجمعية الذين زاروه بعد إطلاق سراحه كما تم توثيق الاعتداء لتقديم شكوى قضائية في الغرض ولم يطلق سراحه إلا حوالي الساعة الثامنة ليلا. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تعاين خطورة الإعتداءات التي تعرض لها طارق عيسى و زوجته و صدورها عن أعوان كان يفترض فيهم احترام القانون و حماية السلامة الجسدية و المعنوية للمواطنين ، فإنها تطالب بـ  : فتح تحقيق مستقل و نزيه فيما نسب للأعوان المذكورين من جرائم خطيرة و محاسبتهم قضائيا إن أثبت التحقيق صحة ما نسب لهم من اتهامات.

الوقف الفوري للإنتهاكات التي يتعرض لها طارق عيسى و عائلته و الإقلاع عن معاملة بعض التونسيين كمواطنين ..من الدرجة الثانية . عن الجمعيــــة نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ذو القعدة 1431 الموافق ل 05 نوفمبر 2010 حرمان السيد هشام الحريبي من حقه في جواز السفر وثيقة السفر حق وحرمان صاحبها جريمة

بسبب الحملة الأمنية والقضائية التي شهدتها البلاد ابتداء من مطلع التسعينات من القرن الماضي في قضية حركة النهضة، هاجر السيد هشام بن إدريس الحريبي صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 531058 الصادرة بتاريخ 10/03/1978 دون أن تصدر في حقه أحكام قضائية ثم استقر في إيران منذ سنة 1991 صحبة زوجته و أبنائه.

و قد تقدم السيد هشام الحريبي للقنصلية التونسية بطهران يوم 13/03/2006 بمطلب للحصول على جواز سفره تحت عدد 304919 إلا انه لم يتحصل عليه إلى اليوم ليجد نفسه محروما من حقه الدستوري في جواز السفر وحرية التنقل وفي مقدمتها حق العودة الكريمة والآمنة إلى وطنه حيث يمنع الدستور تغريب المواطنين من بلدهم ويضمن للمواطن الحق في حرية التنقل داخل البلاد وخارجها وينظمه وفق قانون جواز السفر، حيث جاء في الفصل العاشر من الدستور ما يلي:”لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون” وجاء في الفصل الحادي عشر ” يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه”.

يتواصل حرمان السيد هشام الحريبي من حقه في الحصول على جواز سفره وحقه في العودة إلى وطنه في تناقض واضح مع الخطاب الرسمي حيث ورد تصريح وزير العدل وحقوق الإنسان السابق خلال ندوة صحفية علما بان السيد هشام الحريبي لم تصدر في شأنه أحكام قضائية غيابية.

و حرية وإنصاف:

1) تستنكر بشدة حرمان السيد هشام الحريبي من حقه الدستوري في جواز السفر والعودة الكريمة والآمنة إلى وطنه مع أفراد عائلته وما ينجر عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية وتطالب بتمكينه من جواز سفره دون مماطلة.

2) تطالب السلطة بوضع حد للمظلمة التي يتعرض لها المئات من المهجرين بسبب حرمانهم من حقهم في الحصول على جواز السفر الذي يضمنه لهم دستور البلاد والمعاهدات الدولية وتدعو إلى احترام حقهم في حرية التنقل والعودة الكريمة والآمنة لوطنهم بدون استثناء وطي صفحة الماضي بسن العفو التشريعي العام.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلفة بملف المهاجرين والمهجرين الأستاذة نجاة العبيدي

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 05 نوفمبر 2010 كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب ” : التخفيض في الأحكام الصادرة في قضية مجموعة أريانة

                            أحيل اليوم  الجمعة 20 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد 15994 كل من :رياض ين محمد الازهر بن ميزوني اللواتي ( من مواليد 15/05/1979 ) و أنيس بن الحبيب بن صالح سليطي ( من مواليد 03/03/1985 ) و معز بن الهادي بن محمد حيزم ( من مواليد 18/10/1979 ) و نصر الدين بن منور بن الطيب العلوي  ( من مواليد 08/08/1979 ) و وناس بن علي بن الصادق الفريقي ( من مواليد 29/01/1985 ) و كريم بن عمر بن مبروك مرزوقي  ( من مواليد 21/06/1973 ) – بحالة إيقاف – و ذلك لمقاضاتهم  من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و  عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول   و عدم اشعار السلط بما بلغهم من معلومات و عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للباقي .  و قد تمسكت هيئة الدفاع  المتكونة من الأساتذة عبد الرحمان كريم  و أنور أولاد علي و فتحي المولدي و عبد الحميد عمارة بالمرافعات السابقة باعتبار أن هيئة الدفاع سيق لها أن ترافعت في القضية بجلسة يوم 20 أكتوبر 2010  و بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة و لكن المحكمة قامت بحل المفاوضة لتحيين سوابق المتهمين  . و قد علمت الجمعية أن المحكمة أصدرت أحكامها المتمثلة في التخفيض في مدة العقاب المحكوم به  في الطور الابتدائي و ذلك كما يلي : – رياض اللواتي :  التخفيض من العقاب من 12 عاما الى 3 أعوام – معز حيزم :   التخفيض من العقاب من 5 أعوام الى عام واحد – البقية :  التخفيض من العقاب من 5 أعوام الى عام واحد و تجدر الإشارة  إلى أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي تراوحت بين سنتين و 12 عاما سجنا كما شملت الاحالة كل من الشابين بلال البلدي و سامي بوراس اللاجئين بكل من فرنسا و السويد اللذين حكم عليهما في الطور الابتدائي بالسجن مدة 12 عاما  . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية                  الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

في خطوة تعكس حجم الاستهتار بالمؤسسة القضائية والاستهزاء بالقانون والتطاول عليه، أقدم الرقيب “عميمير 404” مجددا على حجب مدونة “صحفي تونسي”، رغم أن التدوينة الأخيرة التي حجبها هي نص العريضة المرفوعة للمحكمة الإدارية ضد الحجب!!؟ إليكم التدوينة المحجوبة، مجدّدا.. وليسقط الحجب والقائمون عليه، ألا إنّ عشّاق الحريّة هم المنتصرون

الحمد للّه وحده تونس في 4 نوفمبر 2010 جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم دام حفظه الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة

العـارض: زياد الهاني، صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016. ضـــدّ:

1.وزارة تكنولوجيات الاتصال في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 3 نهج أنقلترا، تونس 1000. 2.الوكالة التونسية للانترنت في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 13 شارع يوغرطة، تونس 1002. 3.الوكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 94 شارع يوغرطة، تونس 1002. 4.كل من يكشف عنه التحقيق. سيدي الرئيس الأول قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّناتي ومواقعي الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة “صحفي تونسي” التي أقدم على حجبها عشية أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2010 (الوثيقة عدد1). وذلك إثر قيامي فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة “الطريق الجديد”، يحمل عنوان: “في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها” (الوثيقة عدد2).

وتتوزع المدونات والمواقع المحجوبة، التي أضبط لكم عناوينها الالكترونية في قائمة مستقلة مرفقة (الوثيقة عدد3)، كالتالي: 1.مدونة “صحفي تونسي” (84) 2.مدونة “بصراحة” (13) 3.مدونة “السراب الجمهوري” (17) 4.مدونة “تونسيون ضد الفساد” (4) 5.صفحاتي الخاصة على موقع “فايسبوك” (5) 6.الموقع الإخباري “Tunisia Days” (1).

وذلك دون احتساب المدونات التي تمت قرصنتها لتناولها الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، أو عناوين البريد الالكتروني الشخصي، أو صفحات على موقع “Wat Tv“. وهو ما يجعل مجمل المواقع المحجوبة يتجاوز عددها 130. وأفيد جنابكم بأني لا أعاني وحدي من سياسة الحجب اللاقانوني التي طالت عشرات المواقع المستقلة والمعارضة في الداخل والخارج. علما بأن الاستهتار بالقانون بلغ حدّ الإصرار على الإمعان في حجب موقعي حزبين قانونيين معارضين هما “الديمقراطي التقدمي” و”التكتل من أجل العمل والحريات” بعد أن تم رفع الحجب مؤخرا عن موقع “حركة التجديد” المعارضة. وحصل ذلك رغم تنقيح الدستور للتنصيص أهمية الأحزاب السياسية وضمان حقها في العمل وتأطير المواطنين. وقد نشر الناشط التونسي المهاجر السيد سامي بن غربية على موقعه (Nawaat.org) المحجوب كذلك في تونس، قائمة بأسماء 100 صفحة شخصية محجوبة في موقع “فايسبوك” وحده. سيدي الرئيس الأول حيث تم رفع هذه الدعوى لدى جنابكم مباشرة في اليوم الموالي للفعل التسلطي المشتكى به، وبالتالي خلال الأجل القانوني. وفي يوم 4 نوفمبر بالذات الذي اتخذه المدونون التونسيون يوما وطنيا لحرية التدوين، وحيث تشكل عملية الحجب اللاقانوني التي أقدم عليها المشتكى بهم اعتداء على حقوقي كمواطن وخرقا: 1.للفصل الثامن من الدستور الذي أكد بأن: ” حرية الفكر والتعبير مضمونة”. 2.للفصل الحادي عشر من مجلة الاتصالات الذي أكد على “ضمان المساواة في تقديم الخدمات (الاتصالية) بين كل المستعملين.. وتنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين”. 3.لالتزامات الحكومة التونسية في الاتحاد الدولي للاتصالات.

لــــــــــذا:

ألتمس من جناب محكمتكم الموقرة الحكم تحضيريا بتكليف عونين محلفين من وزارة تكنولوجيات الاتصال لمعاينة عمليات الحجب الحاصلة وتقديم تقرير في ذلك.

ثم الحكم بأن أعمال الحجب التي أقدم عليها المشتكى بهم مخالفة للقانون وتعتبر تجاوزا لحدود السلطة القانونية الممنوحة لهم. وإلزامهم برفع الحجب اللاقانوني على مدوناتي ومواقعي الالكترونية، مع تحذيرهم من مغبة العود، وحفظ حقوقي في ما زاد على ذلك.

وتفضّلوا، سيدي الرئيس الأول وسادتي قضاة المحكمة الإدارية الموقرة، ختاما بقبول فائق التحية والتقدير. مع التأكيد لجنابكم بأني من جيل عنيد هو جيل الاستقلال والجمهورية، لا يخشى في الحق لومة لائم ويأبى التفريط في مكاسب الجمهورية. فهذا البلد الطيب الأصيل الشامخ بأحراره، بلدنا.. ولن نتخلى عن المطالبة بحقوقنا الدستورية فيه وفرضها. ليس فقط باعتبارها حقا، بل وكذلك لأنها أمانة في أعناقنا ضحّـت من أجل إقرارها أجيال سبقتنا بكل غال ونفيس. والتخلي عن هذه الحقوق والرضا دون ذلك بمذلة الخضوع والاستكانة، خيانة لكل تلك التضحيات ولشهداء تونس الأبرار الأكرم منا جميعا. ولسنا نحن من يخون.. نحن سادة هذا الوطن العزيز السيّد المنيع أبدا، وهو روحنا. وسنظل نهتف بكل جوارحنا مع كل من آمن به: لا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهـدها حيـاة الكرام وموت العظام حيـاة الكرام وموت العظام حيـاة الكرام وموت العظام.. نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ومن لم يعانقه شوق الحياة، تبخّـر في جوّها واندثر.. تحيا تونس تحيا الجمهورية زياد الهاني ملاحظة: بين أيديكم النسخة 85 من مدونة “صحفي تونسي”، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الرابعة والثمانين بصورة غير قانونية في تونس مباشرة إثر إعادة نشر المقال الصادر بالعدد السابق 202 من صحيفة الطريق الجديد تحت عنوان: في تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن تونس؛ ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها

http://journaliste-tunisien-86.blogspot.com/2010/11/404.html

الجـمعية التونسية لمقاومة التعذيب : رئيسة الجمعية تتعرض لمضايقات بمصر

أدّت رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، الأستاذة راضية النصراوي، زيارة لمصر في ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر 2010 بدعوة من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” لحضور اجتماع مجلسه الاستشاري. وقد تم احتجاز جواز سفرها من طرف شرطة مطارالقاهرة لمدة تتجاوز الساعة بدعوى وجود “تشابه في الأسماء”. ولم تتسلم جواز سفرها ولم يسمح لها بالمغادرة إلا بعد أن لاحظت حضور حوالي ستة أعوان بالزي المدني ظلوا يلاحقونها باستمرار، بل إن أحدهم لم يتورّع عن مرافقتها إلى حد باب غرفتها بالفندق. وبالإضافة إلى ذلك وقع احتجاز حقيبتها بالمطار ولم تتسلمها إلا قبل يوم واحد من عودتها إلى تونس وقد لاحظت أن “البلاستيك” الذي غلفت به الحقيبة انتزع كما أن أدباشها كانت مبعثرة بداخل الحقيبة. وهو ما يدل على تعرضها للتفتيش. وعند العودة إلى تونس احتجز أعوان القمارق مجموعة من الكتب والمنشورات الحقوقية التي كانت بحوزتها والتي لا علاقة لها فوق ذلك بالوضع في تونس.

إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تدين هذه الممارسات المنافية للمواثيق الدولية التي تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أنها تطالب السلطات المصرية بالكف عن هذه التجاوزات. وهي تطالب أيضا السلطات التونسية بإرجاع كافة الوثائق المحجوزة.

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني تونس في 4 نوفمبر 2010

  للاتصال بالجمعية : 25339960 – 98351584 – 21029582

 

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 5 نوفمبر 2010)

 

المكتب الشرعي لجمعية القضاة يوجه رسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة

حرر من قبل التحرير في الخميس, 04. نوفمبر 2010 وجّه المكتب الشرعي لجمعية القضاة الذي وقع الانقلاب عليه سنة 2005 من قبل قضاة مقرّبين من السلطة رسالة بتاريخ 30 أكتوبر 2010 إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ذكّر فيها بالتضييقات التي يتعرّض لها قضاة المكتب الشرعيّ بسبب رفضهم للانقلاب على هيئتهم.

مؤكّدا على تصاعد ممارسات التضييق على القضاة الشرعيّين من قبل وزارة العدل منذ 2005  من اقتطاع مبالغ هامة من المرتّبات بدون موجب إلى توظيف آليّة النقل للتنكيل بأعضاء المكتب التنفيذي الشرعي مرورا بتجميد الترقيات حيث لم يتمتّعوا بأي ترقية منذ 2005 تاريخ الانقلاب على المكتب الشرعي في الوقت الذي تمتع فيه قضاة آخرون بهذه الترقيات، حيث ما تزال القاضية وسيلة الكعبي وليلى البحيري وأحمد الرحموني الذين قضوا أكثر من 23 سنة في القضاء مجمّدين في الدرجة الثانية. كما عدّدت الرسالة المضايقات الأخرى المختلفة التي يتعرّض لها أعضاء الجمعية الشرعيين والإجراءات التي تشملهم دون غيرهم من القضاة مثل واجب الحضور اليومي بالمحاكم.

وذكّرت أيضا بالاعتداء الذي تعرّضت له الكاتبة العامة للمكتب الشرعي القاضية كلثوم كنّو وما تبعه من عدم محاسبة الجاني.  وانتقدت أداء المكتب الانقلابي وتجاهله لقضية القضاة المبعدين والمنكّل بهم، مستهجنة تصريحات الرئيس الحالي للجمعية القاضي عدنان الهاني الذي نفى وجود نقل تعسّفية خلال تصريح لإحدى الصحف المقرّبة من لسلطة.

واعتبر المكتب الشرعي أن استقلالية القضاء تستوجب توفّر ركن لا يمكن الإخلال به هو عدم نقلة القاضي، الركن الذي لا يتوفّر في القضاء التونسي وكانت منظّمات حقوقية دولية قد وجّهت منذ يومين رسالة مشتركة إلى الاتحاد الدولي للقضاة تطالب فيها جميع قضاة العالم بدعم زملائهم من قضاة الشرعية في تونس خلال المؤتمر المزمع عقده بالسينغال انطلاقا من يوم الغد 6 نوفمبر وحتى يوم 11 منه. وهو ما أشرنا له في نشرة سابقة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 نوفمبر 2010)

رسائل د. منصف المرزوقي إلى الشعب التونسي

السلسلة الأولى :

محاولة للتواصل مع الشعب وقواه الحية عبر الوسائل التقنية الحديثة. دعوة للحوار مع شباب البلاد ونخبه الجديدة الذين حُرموا طيلة عقدين كاملين من الاحتكاك بالرعيل الأول للمناضلين وبأصحاب الأفكار والمشاريع. أصدقاء الدكتور منصف المرزوقي الحلقة الأولى  :تقديم السلسلة وأهدافها  http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND الحلقة الثانية : أزمة النظام في تونس  http://www.youtube.com/watch?v=sFdjSmslND8 الحلقة الثالثة : أزمة الدولة التونسية  http://www.youtube.com/watch?v=2foG-rkaxio الحلقة الرابعة : أزمة الشعب http://www.youtube.com/watch?v=ngY2j9YGLj8 الحلقة الخامس : أزمة الشباب التونسي http://www.youtube.com/watch?v=fZV2aagvtng الحلقة السادسة : أزمة المعارضة الوطنية http://www.youtube.com/watch?v=w8CBkjWMJQ4 الحلقة السابعة : إستشراف مستقبل النظام في ظل مخططات التوريث والتمديد http://www.youtube.com/watch?v=nTz-wBa74AM الحلقة الثامنة : الحرب النفسية ضد المجتمع ـ متى يتغير توازن الخوف بين العصابة الحاكمة والشعب؟ http://www.youtube.com/watch?v=fDnpfXkO8gc الحلقة التاسعة : الحلم الكبير للتونسيين ـ كيف نجعل من تونس وطنا حقيقيا لنا؟ http://www.youtube.com/watch?v=fnAHSmLy7o4 الحلقة العاشرة  :كيف يمكن أن نحقق حلمنا في بناء الديمقراطية والنظام الجمهوري http://www.youtube.com/watch?v=bwtD1miA7ko السلسلة الثانية : سلسلة تهدف الى المساهمة في استرجاع الروح المعنوية للشعب التونسي وفي قلب معادلة الخوف. وذلك عبر إبراز نماذج للمقاومة والصمود والتحدي أمام تحالف العصابات والاجهزة القمعية المتسلط على البلاد. الحلقة الأولى  :اليوم المظلم في تاريخ تونس

توضيح لحقيقة 7 نوفمبر / 38 أكتوبر: البطولة الزائفة والانهيار الذي شهدته الدولة والشعب والمجتمع http://www.youtube.com/watch?v=mHikfLn2SEQ http://moncefmarzouki.net

7 نوفمبر 1987 – 7 نوفمبر 2010 :

من الرئاسة مدى الحياة بالقانون إلى الرئاسة مدى الحياة بالمناشدات

مضت 23 سنة كاملة على انقلاب 7 نوفمبر 1987 الذي أوصل بن علي إلى كرسي الرئاسة. و قد برّر هذا الأخير انقلابه على سلفه الذي ظل في الحكم 31 سنة، بما كان بلغه من عجز وخرف نتيجة المرض والتقدم في السن ( 84 سنة). ولاجتناب تكرار مثل هذه الحالة وعد بن علي الشعب التونسي بوضع حد للرئاسة مدى الحياة وإلغاء الخلافة الآلية وضمان الحريات الفردية والعامة وتمكين الشعب التونسي من ممارسة سيادته واختيار من يمثله ويحكمه ووضع حد للظلم والجور وإرساء دولة القانون ومقاومة الفساد واستغلال النفوذ، الخ.

إن 23 سنة مرت على 7 نوفمبر 1987 وبن علي ما يزال في الحكم. فقد تراجع عن وعده بإلغاء الرئاسة مدى الحياة وحوّر الدستور عام 2002 وألغى الفصل المتعلق بتحديد سقف لعدد ولايات الرئيس ( 3 ولايات فقط) ورفع في سن الترشح من 70 إلى 75 سنة ليتمكن من البقاء في الحكم ولاية رابعة فخامسة. وهو اليوم، على طريق مراجعة الدستور مرة أخرى، لإلغاء الفصل المتعلق بالسن القصوى للترشح ممّا يتيح له فرصة البقاء في الحكم إلى عام 2019 على الأقل، حين يكون سنه قد بلغ نفس سن بورقيبة تقريبا في تاريخ إزاحته. وليس من المستبعد أن تشمل مراجعة الدستور هذه المرة تحديد صيغة من صيغ التوريث حتى لا يفلت الحكم من بين يدي عائلة بن علي وأصهاره والمقرّبين منه.

إن بن علي، وخلافا لما وعد به وشرّع به انقلابه على بورقيبة، لم يتقدم بالبلاد ولو خطوة واحدة نحو الديمقراطية. لقد عاد إلى الرئاسة مدى الحياة واستمرّ في الحكم الفردي المطلق حارما الشعب التونسي من حياة ديمقراطية تتوفر له فيها إمكانية ممارسة حقه في اختيار من يمثله ويحكمه. إن ما يميّز بن علي عن سلفه هو أنه انتقل بنظام الحكم من نظام الحزب الواحد المهيمن على الحياة العامة إلى نظام عائلي، يكرس سيطرة حفنة من العائلات المتنفذة على مصائر البلاد. كما أن ما يميّزه هو تشديد الطابع البوليسي للدولة، إذ أصبح جهاز البوليس يسيطر على كافة مؤسسات الدولة وعلى كافة مظاهر الحياة العامة، وهو فالت من كل مراقبة أو محاسبة، يتصرّف خارج القانون ووفقا للتعليمات الصادرة “من فوق”.

لقد حوّل هذا النظام البوليسي البلاد إلى سجن كبير. فلا حرية تعبير ولا حرية تنظم، أواجتماع أو تظاهر، ولا حرية انتخاب أو ترشح، بل تجريما منهجيا لكل ممارسة لهذه الحريات وتنكيلا بالذين جرؤوا على ذلك. إن الذين اعتقلوا وعذبوا وحوكموا أو سجنوا في عهد بن علي بسبب أفكارهم ومواقفهم وأنشطتهم السياسية أو النقابية أو الحقوقية أو بسبب مشاركتهم في تحركات اجتماعية احتجاجية أو مطلبيه يعدّون بالآلاف، فلا تكاد توجد عائلة في تونس لم يمسّها القمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وما تزال السجون إلى الآن تأوي المئات من المعارضين من الشباب الطلابي ومن الشبان ضحية “قانون الإرهاب” سيء الصيت، ومن الإعلاميين (الفاهم بوكدوس– حسين بن عبد لله). كما أن المئات من التونسيين مازالوا مضطرين إلى العيش في المنفى خشية التعرض للاضطهاد عند العودة. ويعيش الآلاف من قدماء المساجين السياسيين رهن المراقبة والملاحقة البوليسية الدائمة والحرمان من الحق في الشغل والعلاج والتنقل داخل البلاد وخارجها. وإلى ذلك فقد تحولت الاعتداءات الجسدية على الناشطين والناشطات في مختلف المجالات مثلها مثل حملات التشويه الإعلامي في صحافة العار، إلى تقليد في عهد بن علي. ولم يكتف النظام بتلجيم التونسيين والتونسيات في داخل تونس، بل إنه سن قانونا لتخوينهم ومعاقبتهم إذا تجرؤوا على الكلام في وسائل إعلام أجنبية. وقد طال القمع والاعتداءات وحملات التشويه وهتك الأعراض أبناء جاليتنا في الهجرة الذين يقومون بأنشطة سياسية أو حقوقية أو ثقافية دعما لنضال شعبهم من أجل حريته وحقوقه.

إن محاولات بن علي لإخفاء الطابع الدكتاتوري والبوليسي لنظامه، عبر إقامة تعددية حزبية وجمعياتية صورية وانتخابات مهزلة، معلومة النتائج مسبقا بتواطؤ أحزاب الديكور، وتلفيق قضايا حق عام ضد المعارضين لتقديمهم في صورة “المجرمين” و”الخارجين على القانون” وافتعال أزمات داخلية للمنظمات المستقلة لتعطيل نشاطها بقوة البوليس، أو الانقلاب على قياداتها الشرعية عن طريق الأذناب المأجورين، والضغط على أصحاب المحلات لغلق مقرات الأحزاب وعلى باعة الجرائد كي لا يعرضوا صحف المعارضة وعلى أصحاب الفنادق كي لا يؤجّروا قاعاتهم للأحزاب والجمعيات المستقلة لتنظيم الاجتماعات، ومنح تراخيص إذاعات وقنوات تلفزية وصحف لأفراد “العائلة” والأصدقاء واستخدامها دليلا على “التعددية الإعلامية”، إن هذه المحاولات فشلت، ولم تمنع نظام بن علي من أن يكون في أسفل الترتيب عالميا في مجال حرية الإعلام والأنترنيت، واحترام حقوق الإنسان ، ويشار إليه بالإصبع في مجال تزوير الانتخابات وقمع حرية التنظيم وضرب استقلالية القضاء وممارسة التعذيب، وهو ما شوّه صورة تونس في عالم اندثرت فيه معظم الدكتاتوريات، وعطل نهضتها ونهضة شعبها التائق إلى الحرية والديمقراطية.

أمّا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن النتائج لا تقل بؤسا بالنسبة إلى تونس وشعبها، عن النتائج السياسية وذلك خلافا لما يروج من دعايات زائفة مفادها أن نظام بن علي لئن فشل في تحقيق الديمقراطية فقد “نجح” في تنمية البلاد اقتصاديا وفي تحقيق “الرفاهية” لمواطناتها ومواطنيها. وهي نفس الدعايات التي كانت تروّج في ما مضى بصدد دكتاتور الشيلي سيء الذكر “بينوشي” لتجميل حكمه العسكري الفاشي.

إن حصيلة 23 سنة من حكم بن علي هي اقتصاد مفكك وقطاعات إنتاجية متراجعة وأملاك عمومية بما فيها قطاعات إستراتيجية مفوّت فيها لحفنة من النهابين المحليين والأجانب، وما يزيد عن ثلاثة آلاف شركة ومؤسسة أجنبية تستغل وتنهب ثم تغلق ويفرّ أصحابها بأموالهم للخارج، ومديونية خارجية تضاعفت 5.7 مرات منذ عام 1987 ، واتفاقيات “شراكة” مكبّلة ومهينة، وتبعية تجارية متفاقمة بما في ذلك في مجال الغذاء. وهو ما حول تونس إلى “مستعمرة اقتصادية” بأتمّ معنى الكلمة، تتحكم الدوائر الخارجية في اختياراتها وتوجهاتها. وقد أدى كل ذلك إلى نتائج اجتماعية خطيرة: بطالة متفاقمة لم تنزل رسميا عن 14 في المائة في عهد بن علي (من 20 إلى 25 في المائة حسب مصادر مستقلة) بعد أن كانت في حدود 12 في المائة عام 1987 ، وقد شملت هذه البطالة حوالي 123 ألف من حاملي الشهائد العليا وهي ظاهرة جديدة مميزة “للعهد الجديد”. يضاف إلى ذلك مليون و 200 ألف فقير، وتدهور مستمر للطاقة الشرائية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار من جهة وضعف الأجور والمداخيل من جهة ثانية واتساع الهوة بين أغنياء يزدادون غنى وفقراء يزدادون فقرا، واختلال فظيع بين الجهات وشباب ليس له من طموح غير “الحرقان” معرّضا نفسه للمخاطر، وانخرام المنظومة الصحية الذي أدّى إلى بروز طب راق للأغنياء وطب متخلف للفقراء، وانهيار غير مسبوق للمنظومة التربوية التي شملها الفساد، وتردّ للبيئة وتفاقم للتفكك الأسري (المراتب الأولى عالميا في الطلاق) وتفشّ للجريمة وانهيار القيم وسيادة عقلية “تدبير الرأس” و”حوت يأكل حوت”…

وإلى ذلك فإن السمة البارزة في السياسة الخارجية في عهد بن علي لا تتمثل في استمراره في نفس نهج التبعية للقوى الامبريالية الغربية فحسب بل أيضا في تعميق هذه التبعية نتيجة لتفاقم التبعية الاقتصادية والتجارية ولعزلة نظام الحكم الذي صار يحاول تغطية القمع والفساد في الداخل بتقديم مزيد التنازلات للخارج لضمان بقائه خصوصا بعد العودة إلى الرئاسة مدى الحياة. وفي هذا السياق فقد تواطأ نظام بن علي مع العدوان الأمريكي البريطاني على العراق في عام 2003 كما أنه انخرط في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو تطبيع متواصل إلى اليوم حتى بعد غلق المكتب “الإسرائيلي” بتونس عام 2000 ومن آخر مظاهر هذا التطبيع تغيير خريطة فلسطين التاريخية في بعض الكتب المدرسية. يضاف إلى ذلك منع الشعب التونسي من التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الشعبين العراقي واللبناني والانخراط في ما يسمّى الحرب الأمريكية على الإرهاب حماية لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، الخ. تلك هي حال تونس بعد 23 سنة من حكم بن علي: رئاسة مدى الحياة وربما توريث للحكم في المرحلة القادمة واستبداد واستغلال فاحش للعمال والكادحين وفساد وتبعية متفاقمة وإذلال مستمر للشعب التونسي. ومن الواضح أن المستفيد الوحيد داخليا من هذا الوضع هو حفنة العائلات البورجوازية الكبيرة المتنفذة التي أثرت بالخصوص عن طريق استغلال النفوذ. إن هذه الأقلية المعادية للحرية والديمقراطية هي المتشبثة بالرئاسة مدى الحياة وبالحكم الفردي المطلق نمطا للحكم وهي التي تنشّط اليوم حملة المناشدات للإيهام بوجود “حركة شعبية واسعة” ترغب في بقاء بن علي في السلطة وهي لا هم لها في الواقع سوى الحفاظ على مصالحها التي يضمنها لها الاستبداد. إن الشعب التونسي لا علاقة له بهذه المناشدات فهو محروم من حريته ومن حقوقه ومقموع ومقصى بالكامل من المساهمة في الحياة العامة ومدمّر بالبطالة والتهميش وغلاء الأسعار وتردّي الخدمات الاجتماعية ومطعون في كرامته، فكيف له أن يناشد بن علي للبقاء في الحكم مدى الحياة؟ أليمعن في قمعه واضطهاده؟ أم ليستمرّ المقربون منه في نهبه؟ إن الشعب التونسي الذي أخضع خلال العقدين الأخيرين وأذل بالقمع والإرهاب البوليسي بدأ اليوم ينهض للدفاع عن حقوقه. وليس أدلّ على ذلك من تواتر الاحتجاجات الشعبية خلال العامين الأخيرين (انتفاضة الحوض المنجمي، احتجاجات فريانة وبوسالم وجبنيانة والرقاب والسند وبن قردان والشابة…) وتكاثر الإضرابات عن العمل في القطاعين الخاص والعام وتنظيم التجمعات والمسيرات للتنديد بمراجعة نظام التقاعد… ومن المؤكد أن هذه الحركة ستتصاعد في المستقبل لعجز نظام بن علي عن إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل العمال والكادحين والشباب المعطل عن العمل والطلاب والتلاميذ وإمعانه في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مفاقمة تلك المشاكل كالطرد الجماعي من العمل والزيادة في الأسعار والضرائب والأداءات والتراجع في المكاسب مثل التقاعد في سن الستين… وعلى صعيد آخر ما تنفك المعارضة السياسية تتجذر وتطرح شعار “التغيير الديمقراطي الآن وهنا”. كما أن منظمات المجتمع المدني المستقلة، المعترف أو غير المعترف بها، لم تنفك عن المقاومة والصمود في وجه كل المناورات الهادفة إلى تهميشها وتدجينها. وحتى المنظمات التي انقلبت السلطة على قياداتها الشرعية مثل جمعية القضاة ونقابة الصحفيين فإن الوضع فيها لم يستقر لفائدة الانقلابين بفضل صمود أعضائها المتمسكين بالشرعية. وإلى ذلك فقد خرج المبدعون من كتاب ومسرحيين وفنانين عن صمتهم وانشقوا عن الهياكل الرسمية المدجنة وكوّنوا نقاباتهم واتحاداتهم المستقلة. وحتى في الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تحر كت الأوضاع وبرز تيار هام ممثلا في “اللقاء النقابي الديمقراطي والمناضل” ينادي بتصحيح عميق لتكون المنظمة الترجمان عن مصالح العمال والأجراء. ولم يتراجع الطلاب عن حقهم في التنظيم النقابي المستقل وهم يجتهدون لعقد مؤتمر اتحادهم الذي منعته السلطة بالقوة في العام الماضي. إن كل ما ذكرناه يمثل فشلا ذريعا لسياسة التخريب والتدجين التي سلكتها الدكتاتورية النوفمبرية لإخضاع المجتمع وخلق المناخ المناسب لكبار الرأسماليين المحليين والأجانب كي ينهبوا البلاد.

إن تونس في حاجة إلى تغيير ديمقراطي وطني وشعبي حقيقي كي تنهض. إن الحاجة إلى هذا التغيير ما انفكت تتخذ طابعا ملحا بسبب تفاقم المعضلات التي يعاني منها الشعب التونسي في كافة المجالات من جهة وعجز نظام بن علي عن حلها ولجوئه المطرد إلى العنف البوليسي الغاشم لتكميم الأفواه المطالبة بالتغيير من جهة ثانية. إن انطلاق حملة المناشدات أشهرا فقط بعد المهزلة الانتخابية لشهر أكتوبر 2009 يبيّن رغبة الأقلية المتنفذة في حسم مسألة “انتقال السلطة” بسرعة قبل أن تزداد الأوضاع الاجتماعية احتقانا وتتطور حركة سياسية وشعبية قادرة على إفساد مشروع “التمديد والتوريث”.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يستغل هذه المناسبة لدعوة المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي لكافة مناورات السلطة ومشاريعها الهادفة إلى تأبيد الاستبداد. إن نظام بن علي لم يستفد إلى حد الآن من ركود الحركة الاجتماعية والشعبية فحسب بل كذلك من ضعف المعارضة وتشتتها وعجزها عن التوحد حول شعار مرحلي ومركزي واحد. وقد آن الأوان لتجاوز هذه الحالة خصوصا أن الحركة الاجتماعية والشعبية آخذة في النهوض وهو ما يوفر الفرصة للمعارضة كي توسع قاعدتها الجماهيرية وتفتح في نفس الوقت أمام الشعب التونسي آفاقا حقيقية للتغيير تمكنه من تحقيق طموحاته. إن حزب العمال الشيوعي التونسي يجدّّد د دعوته إلى تنظيم “ندوة وطنية للمعارضة” في أقرب الآلآلآلآجال لضبط أرضية مشتركة للتصدي لمشروع “التمديد و التوريث” واقتراح بديل ديمقراطي على الشعب التونسي ليلتف حوله ويقوده في نضاله من أجل وضع حد للالالالاستبداد. إن عناصر هذه الأرضية المشتركة، على الأقل على المستوى السياسي، موجودة في ما تصدره الأحزاب من مقررات وما تتخذه من مواقف والمشكل كل المشكل يكمن في الحسابات الحزبية الضيقة التي ينبغي تجاوزها.

إن رفض الرئاسة مدى الحياة وكافة أشكال التوريث والمطالبة بعفو تشريعي عام وبحرية الإلإلإلإعلالالالام والتنظيم وبانتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ممثلة للشعب ومناهضة الفساد وضمان مقومات العيش الكريم الدنيا لألألألأوسع الطبقات والفئات الشعبية واحترام كرامة التونسيات والتونسيين تمثل اليوم قاسما مشتركا لمعظم فصائل المعارضة، وهو ما ينبغي أن يحفزها على العمل المشترك في أسرع الألألألأوقات.

تونس في 5 نوفمبر 2010 حزب العمال الشيوعي التونسي

كلمة الأمينة العامة في المجلس الوطني

 05-11-2010

ضيوفنا الكرام، أعضاء المجلس الوطني، مناضلو ومناضلات الحزب الديمقراطي التقدمي،  يشرفني عظيم الشرف حضوركم في هذه الجلسة الافتتاحية لمجلسنا الوطني  إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يستقبل مجلسنا الوطني اليوم أعضاء من الوفد التونسي في قافلة شريان الحياة، وعلى رأسهم الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف. لقد شرفتمونا وشرفتم كل التونسيين ورفعتم هاماتنا حين أبلغتم الرسالة إلى إخواننا في غزة وإلى كل فلسطين، فكنتم خير المبلغين. كما أتوجه في البداية بالتحية الحارة لمناضلة الحزب الديمقراطي غزالة محمدي التي خاضت إضرابا قاسيا عن الطعام للمطالبة بحقها في الشغل، وأجدد لها بهذه المناسبة اعتزازنا بصمودها وبروحها النضالية العالية إخواني أخواتي

 لست في حاجة إلى التذكير بأننا سعينا إلى أن نستقبلكم في فضاء أوسع من هذا المقر ولكن، كالعادة، كانت الفضاءات العمومية، المشيدة بأموال دافعي الضرائب، وكذلك الفنادق الخاصة، موصدة في وجهنا في تعبير واضح يختزل حالة الحريات في بلادنا. إن عقد مجلسنا الوطني في هذه الظروف يعكس الأهمية التي نوليها لأجنداتنا التنظيمية ولضرورة التواصل والتشاور معكم، ولكنه لن يكون أبدا قبولا بالأمر الواقع، فنحن وإياكم ندرك تمام الإدراك دور الفضاءات العامة في تطوير الحياة السياسية و إن نضالنا لمستمر من أجل حرية الاجتماع ومن أجل حقنا في التوجه إلى الرأي العام عبر كل الوسائل المتعارف عليها، فذلك من مقومات وظيفتنا ولن نتخلى عنها  إخواني أخواتي

بعد يومين تطوي تونس سنتها الثالثة والعشرين للتغيير الذي جاء به الرئيس بن علي  واعدا بإرساء الديمقراطية فماذا بقي من الوعود التي فتحت باب الأمل عريضا أمام التونسيين؟ شيء ! جاء بيان السابع من نوفمبر مقرا بجدارة التونسيين بحياة سياسية متطورة  بعد 23 سنة من هذا الإعلان لا زال الحكم ممعنا في التقييد على نشاط الأحزاب و هيئات المجتمع المدني المستقلة و في الاستهداف المستمر لمناضليها و شبابها و لا زال حق الأحزاب في الوجود القانوني منتهكا ولا زالت قياداتها تُرغم على العمل السري ولا زال يُزج بالمعارضين في السجون لرأي صرحوا به مثلما كان الحال بالنسبة للدكتور شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الذي وإن نستبشر بإطلاق سبيله و نُهنئه و نهنئ عائلته فإننا نذكر بأنه أعيد إلى السجن ظلما وتشفيا وفي تونس يُسجن الصحفيون ويلاحقون و يُعتدى عليهم وتُلفق لهم القضايا العدلية الفاهم بوكدوس الذي نكبر صموده و نعبر له عن مساندتنا الكاملة يخوض إضرابا عن الطعام بلغ يومه الثامن والعشرين مما أصبح يشكل خطرا جديا على حياته، ويفرض علينا وقفة أكثر فاعلية وتحركات أوسع كي يستعيد حريته بوكدوس يدفع ضريبة الإستقلالية والمهنية كما دفعها بالأمس توفيق بن بريك وزهير مخلوف، واليوم نزار بن حسين والمولدي الزوابي الإعلامي المعروف الذي يمثل أمام المحكمة يوم 10 نوفمبر بصفته معتديا على من اعتدى عليه رغم كل القرائن الدامغة التي تقدم بها إلى القضاء تونس التي عرفت ميلاد أول جريدة مكتوبة منذ ما يقارب القرن ونصف القرن تصنف اليوم وفق منظمة مراسلون بلا حدود في المرتبة 164 من جملة 178 دولة مُسجلة بذلك تقهقرا بـــ 10 درجات مقارنة بالسنة الماضية هل نحتاج إلى التذكير بأن الحياة السياسية المتطورة التي وُعد التونسيون بها تتلخص في مشاركة شعبية واسعة وانتخابات حقيقية؟ لكن سمة الانتخابات في تونس اليوم هي نفي التنافس ومبايعات رئاسية متكررة وتثبيت لهيمنة الحزب الحاكم، وهي أيضا أرقام تسعينية تتلو حملات كرنفالية تُهدر المال العام وتعمق الهوة بين المواطن ومنظومة الحكم ألم يعد بيان السابع من نوفمبر بأن تكون “للقانون حرمته وأن لا مجال للظلم والقهر”وها نحن بعد 23 سنة من ذلك الإعلان، نرى رقعة الظلم تزداد اتساعا وانتهاكات حقوق الإنسان تتفاقم فقد أطلق النار على شباب تظاهر سلميا للمطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم، تنامت حملات اعتقال ومحاكمات الشباب المتدين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري تعددت إضرابات الجوع ببلادنا بصفة مفزعة للمطالبة برفع المظالم والتضييقات، وبالحق في الشغل، والحق في المعالجة، والحق في التنقل داخل البلاد وخارجها ، حتى كاد اسم تونس يقترن بإضرابات الجوع الفاهم بوكدوس، محمد العكروت، علي الحرابي، عبد اللطيف بوحجيلة، مساجين المرناقية، غزالة المحمدي، عمر بوبكري …….. القائمة تطول، في تعبير صارخ عن مدى الظلم الذي يعانيه التونسيون وفي تعبير مشرف أيضا عن تمسكهم بحقوقهم واستعدادهم للتضحية بصحتهم في سبيل ذلك بعد 23 سنة من إعلان السابع من نوفمبر لم يُرفع الظلم عن التونسيين ولم يُسن قانون العفو العام ليطوي صفحة مؤلمة من تاريخنا و 23 سنة بعد التعهد “بإيلاء التضامن العربي و الإسلامي المكانة الذي يستحق” تتزايد أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في السر و العلن في استخفاف سافر بمشاعر و ثوابت الشعب التونسي إنها حصيلة ثقيلة لم تزدها المناشدات الأخيرة إلا خطورة جاء بيان السابع من نوفمبر معلنا إنقاذ البلاد من الرئاسة مدى الحياة الذي تردت فيه ومعلنا “أن لا مجال في عصرنا لـرئاسة مدى الحياة ولا خلافة آلية لا دخل للشعب فيها” لم يعرف التونسيون طيلة 23 سنة إلا رئيسا أوحد، فُصلت القوانين على المقاس، و انتُهك الدستور،  حوصرت المجالات العمومية، سُدت المنافذ أمام كل إمكانيات التنافس الحقيقي لتتوالى الولايات الرئاسية وليتم الإجهاز على ركن أساسي من أركان برنامج الإصلاح السياسي الذي أعلن عنه صبيحة السابع من نوفمبر و اليوم ولم يستكمل بعد الرئيس بن علي سنته الأولى في هذه الولاية الخامسة، انطلقت المناشدات، نداءات تحتمي بالتمسك بالرئيس بن علي لتمهد  لآلية تضمن استمرار الحكم بعده،  لنتوقف عند هذه المناشدات  يناشدون الرئيس بن علي التقدم لولاية سادسة رغم الحاجز الدستوري “للنجاح الذي حققه وحتى يواصل قيادة المشروع الوطني لتأصيل حالة الأمان والاطمئنان للحاضر والمستقبل” فعن أي نجاحات يتحدثون وأي مشروع يتطلع المناشدون إلى مواصلته؟ فشل مشروع السابع من نوفمبر في تحقيق الشعارات السياسية التي وعد بها، وفقد المواطن الثقة في المؤسسة القضائية ويئس من أن يراها تُعلي كلمة الحق وتنصف المظلومين وتتعالى على الخلافات السياسية وعلى دوائر النفوذ بعد 23 سنة من التغيير تدحرجت جامعاتنا إلى أدنى المراتب في التصنيف العالمي، تصحر البحث العلمي، بلغت بطالة الشباب من حاملي الشهادات العليا مستويات خطيرة وتخلت  المؤسسة التربوية عن دورها في تربية النشء و تذكية الطموح إلى الرقي، فأصبحت رديفا لخيبة الأمل بل وتعبيرا مؤلما عن الأزمة الخطيرة التي تعيشها المنظومة القيمية في مجتمعنا بأسره لم يستسلم الأساتذة لهذا الواقع المؤلم وخاضوا تحت لواء نقابتهم العامة وبعد أن عطلت سلطة الإشراف كل لغة للحوار إضرابا ناجحا من أجل الرفع من حال المربي و الدفاع عن حقوقه، فسجلوا لحظة مشعة في مسيرة النضال النقابي وأبلغوا رسالة إصرار وأمل لا إلى العائلة النقابية وحسب بل إلى كل المجتمع بعد 23 سنة من الإعلان بأن “لا سبيل لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة الوطنية”، خصخصت المؤسسات العمومية الناجحة بعيدا عن الأضواء واستشرى الثراء الفاحش لدى مجموعات تستغل نفوذها لتستفيد من كل أشكال التسهيلات بل والتجاوزات في ظل فساد عم دواليب الدولة واستفاد من خنق الإعلام وتطويع القضاء بعد 23 سنة من التغيير تدنت الخدمات الصحية والاجتماعية وتدهورت القدرة الشرائية للأسر التي يرزح جلها تحت وطأة التداين وتفاقم اختلال التوازن بين الجهات، وتفجرت أزمة الصناديق الاجتماعية كاشفة بشكل صارخ عن فشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي انفرد الحكم بصياغتها، وفرضها على المجموعة الوطنية وكأنها لا تعني المواطن،هذا المواطن المنسي في الاستشارات والهيئات التمثيلية  يجد نفسه اليوم مدعوا لدفع فاتورة سياسات لم يشارك فيها وبفعل أزمة لم يفهم دواعيها ولا يشعر بالثقة في عدم تكرارها  إن أزمة الصناديق الاجتماعية تطرح في العمق قضية الحكم الرشيد بما يعنيه من مساءلة دورية وشفافية في التسيير ومن مشاركة في بلورة الخيارات، فليس من العدل في شيء أن يُدعى المواطن اليوم بل أن يُجبر على تقديم التضحيات دون التوقف عند الأسباب الحقيقية للأزمة ودون طرح مختلف جوانبها على التداول الواسع وأيضا دون المساءلة و المحاسبة إنه لا يحق للحكم التفرد بالقرار في قضية بخطورة الصناديق الاجتماعية بما لها من تداعيات على حاضر ومستقبل آلاف الأسر التونسية لذا قرر الحزب الديمقراطي التقدمي تنظيم ملتقيات دراسية حول القضايا التي تهم حياة الناس كالصحة والتعليم والتنمية والتشغيل وخصص أولها لهذه القضية وسيقدم مقترحاته العملية التي سيعرضها على الرأي العام بعد الاستئناس برأي الخبراء في شأنها  بعد 23 سنة من إعلان السابع من نوفمبر لم ينعم التونسيون إذن لا بالحرية الموعودة التي ضحت نخبهم من أجلها بالكثير ولا بالعدل الذي يتطلعون إليه ليحققوا العيش الكريم والحياة الآمنة فعن أي نجاحات يتحدثون؟ ثم متى كان النجاح تعلة لانتهاك الدساتير وللتفرد بالحكم وترسيخ الرئاسة مدى الحياة؟ أفلم ينجح الزعيم نلسن مانديلا الذي قاد النضال ضد التمييز العنصري وأمن ورفاقُه انتقال البلاد إلى حالة ديمقراطية تعالت فوق الأحقاد والضغائن؟ أفلم ينجح لولا داسيلفا الذي يحظى بثقة الفقراء وشرائح واسعة من البرازيليين بل والذي تلقى المناشدات لـلتمديد؟ يقول المناشدون أن النداءات نابعة من عموم التونسيين ويصرح الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي، بأن “وراء المناشدات حركة شعبية وأنها تراعي أسس الجمهورية وتحافظ على الإطار الدستوري”.  أي دستور؟ لن ندخل في تفاصيل ظروف جمع التوقيعات ولا في عوامل الطمع والخوف التي تقف وراءها فتلك مسائل لا تخفى على أي تونسي، لكن نكتفي بالتأكيد أن للديمقراطية نواميس إن انتُهكت أصبحت العملية مجرد شعارات جوفاء وما أكثرها في وطننا العربي ! فللدساتير، عند الأمم التي تحترم شعوبها، قدسية تعلو على الشخصي والظرفي، ضمانا لدورها المنظم لعلاقة الحاكم بالمحكوم ولمؤسسات الدولة ببعضها البعض، لذلك تكون الشروط المفروضة  على تنقيح أحكامها شديدة الصرامة أما أن يفصل الدستور على المقاس لقطع الطريق أمام الإصلاح ومنع إبراز الإرادة الشعبية وبوتيرة تنتهك ضرورات استقراره وتضرب في العمق صبغته العامة والمجردة، ثم نتباهى بمحافظتنا على الإطار الدستوري فذاك استخفاف بذكاء الشعب التونسي وبمستوى رشده و أما عن الأرقام والإجماع الفولكلوري، كما أرقام كل الانتخابات في تونس، فهي أبلغ دليل على غياب التنافس الحقيقي وهي إنكار للتعدد، ولو كان الإجماع والأرقام التسعينية علامة على الديمقراطية والتطور السياسي، لصنف العالم كوريا الشمالية على رأس الديمقراطيات في العالم ! ويطالعنا المناشدون بفزاعة الفراغ ويدعون إلى التمسك بالرئيس بن علي وإلا فتونس سائرة إلى مجهول ونحن نقول لا يتحدث عن الفراغ من وضع كل أجهزته المادية والقمعية وطوع مؤسسة القضاء للإجهاز على المجتمع ومكوناته الحية،   لا يتحدث عن الفراغ من يستند على قانون انتخابي عتيق لتأبيد هيمنة حزب حاكم يستغل مؤسسات الدولة ويشيع الخوف والطمع بهياكل وزارة الداخلية لا يتحدث عن الفراغ من يختار منافسيه على المقاس ومن يرفض المقارعة مع مرشح جاء حاملا لبرامج ورؤى مغايرة ومُناديا بالاحتكام إلى الشعب وأعني به مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي للرئاسية  لو كانت المعارضة بهذا القصور وبهذا الوهن وبهذا الفراغ فلماذا الإقصاء المنهجي؟ افتحوا لها وسائل الإعلام، اتركوها تعرض برامجها ومقترحاتها على الملء، قارعوها بالحجة والبرهان واتركوا الشعب حكما ليعاين مكمن الفراغ أهو في الشعب ونخبه الحية أم في مؤسسات الحكم المُفرغة من كل مضمون   إخواني، أخواتي

إن هذه المناشدات/المزايدات والتي تأتي بعد أشهر معدودات من انتخابات عمقت أزمة شرعية الحكم، تضرب في العمق أسس الجمهورية،  وهي التفاف على ما تبقى من الدستور وإيذان صريح بإقرار نظام الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون ويلاتها المدمرة إبان الحكم البورقيبي إخواني، أخواتي

إن الدفاع عن الجمهورية ومقوماتها والوقوف في وجه هذه المناشدات وما تمثله من مخاطر على مستقبل تونس مهمة وطنية تعني كل التونسيين وإن الصعوبات التي تواجهنا في سبيل ذلك لا تجعلنا نتغاضى عن مكامن القوة وعناصر التحفز القائمة في مجتمعنا ونخبنا فالشباب، وهي الفئة الحاسمة في كل تغيير، والتي سعى الحكم لاختزالها في شعارات دعائية جوفاء وإقصائها من دائرة المشاركة الفاعلة، هي اليوم تعيد تلمس طريقها الديمقراطي وتعيش نهوضا لافتا في الحقل الطلابي والثقافي وفي عدد من المجالات الأخرى. كما أن قضية الحكم و ضرورات التصدي لما يُهيأ للتونسيين من تمديد وتوريث مهمة نضالية مطروحة على أجندة أكثر من طرف أكان منضويا تحت راية حزبية أو جمعياتية أو قطاعية أو كان مناضلا ديمقراطيا مستقلا و يرى حزبنا الذي يعقد مجلسه الوطني تحت شعار “لنفرض خيار التداول” أن المطالب الديمقراطية التالية يمكن أن تمثل قاعدة التقاء لمختلف الأطراف التي تعتبر الدفاع عن الجمهورية مهمة مطروحة للنضال من أجلها اليوم وليس غدا ·       ضمان حق الترشح و تحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية باثنتين لا ثالث لهما ·       انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة ووفق قانون عادل يضمن نقل تعددية المجتمع إلى المؤسسات التمثيلية3 ·       فصل فعلي بين السلطات وضمان استقلال القضاء وحياد الإدارة ·       تحرير الحياة السياسية بضمان حق التنظم والاجتماع وحرية الإعلام والانترنت ·       سن قانون العفو العام من هذه الزاوية يمكن أن تشكل المجالس الجهوية للدفاع عن الجمهورية التي دعونا إلى تشكيلها إطارا مرنا للفعل يستند على الالتقاء حول هذه المطالب الأساسية و يأخذ بعين الاعتبار تنوع المكونات المنضوية تحت لوائه ويستفيد من الخصوصيات الجهوية لإطلاق التحركات النضالية ولاستنباط الآليات الملائمة لذلك. ولنا في المشاورات الأولية التي انطلقت في عدد من الجهات أحسن مؤشر على مستوى الاستعداد لنبذ السلبية والإحباط والمضي قدما في تعبئة الطاقات للتصدي لهذه المهمة التاريخية، مهمة الدفاع عن الجمهورية الديمقراطية المنشودة، جمهورية الحرية و العدل والحزب الديمقراطي التقدمي الذي يضع كل إمكانياته النضالية والمادية لإنجاح هذه المبادرة يؤكد مجددا استعداده للانخراط في كل مقترح عملي مكمل أو متوج لهذا التمشي، فالدفاع عن الجمهورية ليس مهمة مقصورة على طرف دون آخر  وإن تعدد المبادرات و تنوعها في إطار من التكامل والتضامن، بل ومن التحفيز المتبادل من شأنه أن يوسع من دائرة الإشعاع والتعبئة وأن يساهم في تشكيل رأي عام لا متابع ومتعاطف فحسب وإنما مشارك في عملية التغيير المنشود إن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة وإن عدالة مطالبنا و تناغمها مع روح العصر  تدفعنا إلى تقديم كل التضحيات في سبيل إنضاج الظروف لتحقيق هذا المطلب النبيل وما ضاع حق وراءه طالب

 

حزب تونسي معارض يرفض حملة مناشدة الرئيس بن علي للترشح لولاية سادسة

 

الجمعة نوفمبر 5 2010 تونس – ، ا ف ب – دان الحزب الديموقراطي التقدمي (معارض معترف به) الجمعة حملات المناشدة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي للترشح لفترة ولاية سادسة بعد أربعة أعوام، واعتبر انها “تضرب في العمق اسس النظام الجمهوري”. وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب في افتتاح اعمال مجلسه الوطني الذي اختار شعار “لنفرض خيار التداول” ان “المناشدات للتقدم لولاية سادسة رغم الحاجز الدستوري ضرب في العمق لاسس الجمهورية”. واعتبرت الجريبي هذه المناشدات “التفافا على ما تبقى من الدستور وايذانا صريحا باقرار نظام الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون ويلاتها المدمرة ابان الحكم البورقيبي” في اشارة الى الحبيب بورقيبة، اول رئيس للجمهورية في تونس الذي حكم البلاد طيلة ثلاثين عاما. ودعت الجريبي خلال اللقاء الذي جرى في مقر الحزب بمشاركة شخصيات حقوقية ومعارضين الى “ضمان حق الترشح وتحديد عدد ولايات رئيس البلاد باثنتين لا ثالث لهما”. وقد اعيد انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (74 عاما) في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي لولاية خامسة واخيرة نظريا، لان الدستور التونسي حدد سن الرئيس بـ 75 عاما كحد اقصى لدى بداية ولايته. وكانت شخصيات تونسية من بينها رجال اعمال وفنانون ورياضيون ومطربون وحقوقيون قد ناشدت مرارا الرئيس التونسي الترشح لولاية رئاسية سادسة في 2014. وطالبوا بن علي بالاستمرار “تجذيرا للارادة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديموقراطي ونظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على كل المستويات”. غير ان الحزب الديموقراطي التقدمي قدم حصيلة سلبية لـ23 عاما من حكم الرئيس بن علي واعتبر ان “المناشدات الاخيرة لا تزيدها الا خطورة”. وتزامن هذا الاجتماع للحزب الديموقراطي التقدمي مع بدء احتفال تونس بالذكرى ال23 لوصول بن علي الى سدة الحكم الذي يوافق السابع من من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987. وفي سياق متصل، عبر ناشطون حقوقيون ومعارضون من تونس وخارجها في عريضة تحمل عنوان “لا للتمديد ولا للتوريث” عن “رفضهم المطلق” لاي محاولة لتحوير الدستور والرفض “القطعي غير القابل للنقاش او التفاوض لاي مسعى لتوريث الحكم” في تونس. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 5 نوفمبر 2010)

” عاهاتك يا  وطن ”  ..

الطاهر العبيدي tahar.labidi@free.fr ” الوطن الذي لا أبيت فيه شبعانا  ليس وطني.. والوطن الذي ليس فيه سقف يأويني ليس وطني”.. والوطن الذي أذل فيه وأهان ليس وطني.. والوطن الذي تؤمّم فيه المظالم، ويوزّع فيه التعب والحرمان بالفوائد وبالتقسيط المريح ليس وطني..    والوطن الذي تطعن فيه الكرامة وتخسف فيه المواطنة  ليس وطني..

والوطن الذي نبقى فيه كما القوارير المعلبة، مرميون على الحدود معطلون على رصيف الصبر والانتظار.. منسيّون متجاهلون كما حدث معنا في رحلة الملح على حدود تماس إحدى الدول العربية الشقيقة والصديقة والرقيقة والعتيقة، حين تركنا 13 ساعة مثنيون، جالسون متكوّرون كقطط الشتاء، ممنوعون من الاستفسار والسؤال؟ مصادرون في التعب والقلق وعدم مغادرة المكان، محرومون من التحرّك والوقوف والقيام، في حافلة ظلت رابضة تحت أشعّة شمس  مقطبة الجبين، متوترة متوثبة متجهمة، تفترس الصدور وتبيح عرقنا المهدور، وبيننا أطفال ونساء وشيوخ لم يسمح لهم بالتنفس والتبوّل والنزول ومغادرة المكان، وجوازاتنا مكدّسة عند أعوان جمارك العبور، وحين نسأل بأدب عن هذه المعاملة وعن  احتقارنا بهذا الشكل المهين، وعن تعطيلنا ونستوضح المصير، ونبحث الأمر ونفتش عن سبب مقنع وعن تفسير لهذا الأسلوب المقوّس الظهر وهذا الـتأخير، يكون التجاهل والتأنيب وتحمرّ فينا العيون دون ذنب ولا جرم ولا شبهة سوى أننا مواطنون، عنواننا مواطنون، حلمنا مواطنون، لقبنا مواطنون…وهكذا ظللنا عالقين في حافلة الزمن العربي

” المفروم “، متكوّرون تائهون، نغرق في تعبنا ونسبح في عرقنا المنثور، نندب حظنا المشئوم، نلعن الحدود والسفر وبوابات العبور، نرثي أحوالنا العربية المنحدرة نحو كهوف الحظيظ، لأننا نطعن أحيانا باسم المواطنة، وأحيانا أخرى نجلد باسم القانون، ومرّات نداس باسم الوطن المغدور، وذنبنا أننا مواطنون، عنواننا مواطنون، حلمنا مواطنون.. 

فاعذروني أيها السادة، اعذروا هذياني الذي يلامس الصّرع  والجنون، فقد قرّرت بعد رحلتي التي تبيّن لي فيها أنني وغيري من الطيبين، مواطنون معرّفون بالضمّة والكسور، وأن القانون الذي يشرّع عبر السطور، مثبتا مرددا أن كرامة المواطن جزء لا يتجزأ من بنود الدستور، غير أن كل هذه الأقاويل العربية، والأحلام العربية، والمواطنة العربية، والكرامة العربية، تبقى في خانة الهباء المنثور… فاعذروني أيها السادة مرّة أخرى إن  قلت لكم أني قرّرت الانتفاضة على أوطان الربو السياسي، قرّرت التمرّد ضدّ أوطان السعال الاجتماعي، قرّرت الثورة ضد أوطان الإسهال الفكري، وقبل ذلك أصارحكم أيها السادة بالقول لأقول: أنه لو فتحت أوطان المديح السياسي الأبواب لشعوبها، لما بقيت في تلك البلدان التي يعشش فيها الحيف والضيم وسوء فهم معنى المواطنة سوى المقابر..

فعذرا منك يا وطن، يا ذاك المعشش في كما الشوق والأرق، يا ذاك المتسكع في كما الحنين المعتق والعرق، فكل ما فيك من بلاغات ولافتات وقوانين وتشريعات كلها حبر على ورق، كل ما فيك يا وطن من بنود ونصوص وإعلانات تمجّد المواطن وتتغنى باحترام المواطنة، وأثناء التطبيق تداس بالنعال والقدم..

لأجل كل هذا استسمحك في القول يا وطن، يا ذاك الذي لا أطيق فيه القهر والاحتقار والذل، سوى القول في الخفاء والعلن  ” باي باي وطن “.. ——————————- جريدة مواطنون / سبتمبر 2010

بسم الله الرحمان الرحيم  بيان حزب الخضر للتقدّم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لتحوّل 7 نوفمبر 1987

 يُسعدُ حزب الخضر للتقدّم أن يُشارك الشعب التونسي احتفالاته بالذكرى الثالثة والعشرين لتحوّل 7 نوفمبر، وهي المناسبة السعيدة التي معها يتجدّد استحضار جملة المكاسب التي تحقّقت في ظلّ القيادة الحكيمة والمتبصّرة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي التي مكّنت البلاد لا فقط من الخروج من عُمق أزمة استفحال مرض الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وما لفّها من ضبابيّة وانسداد للآفاق ومخاطر جمّة بل كذلك مهّدت الطريق سالكة لمضي البلاد قُدُما على درب التحديث والتطوير والسير إلى مؤشرات البلدان المتقدّمة.

ويُعرب الأمين العام للحزب باسمه وباسم أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني وكافة مناضلي ومناضلات الحزب عن الإيمان الراسخ والمتجدّد  بالمبادئ والقيم التي وردت في بيان 7 نوفمبر الخالد واقتناعه الكامل بسلامة المسار الإصلاحي والتحديثي في تونس وفق التصوّرات والرؤى التي رسمها الرئيس بن علي ، رئيس كلّ التونسيين والتونسيات.  إنّ مسيرة الإصلاح الّتي شهدتها تونس في مختلف المجالات وعلى امتداد الثلاث والعشرين سنة الماضية مؤهّلة لتكون اليوم وعن جدارة نموذجا لتقييم تجارب الإصلاح السياسي الّتي عرفتها أقطار ودول عديدة ، فلقد جاء تحوّل 7 نوفمبر 1987 ليرسُم لتونس خطّا للخلاص والإفلات من عمق الأزمة الخانقة الّتي انتهت إليها أواخر الحكم البورقيبي، ولم تكن تلك المهمّة الإصلاحيّة وباعتراف كل المتابعين والمحللين سهلة أو يسيرة ، وما سيسجّله التاريخ للرئيس زين العابدين بن علي أوّلا وأخيرا تلك الجرأة والشجاعة في الإقدام على القطع نهائيّا مع سياسات التداخل والاضطراب وممارسات الهيمنة ورفض الآخر وعدم الإيمان بالتعدّد والاختلاف وسلوكات الصراع على الخلافة والتكتّلات الّتي كانت سائدة داخل جهاز الحكم البورقيبي،   ممّا ساهم في الدخول بالبلاد في مرحلة جديدة فيها الآمال العريضة والرغبة في تجسيد تطلّعات النخب السياسيّة والفكريّة ومطامح الشعب بكلّ فئاته وعلى مستوى كامل جهات البلاد في العيش الكريم والحرية والديمقراطيّة والأمن والاستقرار ومزيد التقدّم والإشعاع على المستويين الإقليمي والدولي.

ولم تكن المهمّة يسيرة أمام مسار التغيير والإصلاح الّذي انطلق في 7 نوفمبر 1987، بل كانت التحديات والصعوبات جسيمة وخطيرة، وكان من أبرز تلك التحديات إنهاء منطق الهيمنة السياسيّة وعقليّة الحزب والفكر الواحد، ولكن شيئا فشيئا وبحكمة وتبصّر واتّزان مرّت الحياة السياسيّة في البلاد من طور الجمود والتحجّر والنكران إلى طور الاعتراف بالآخر وعهد الديمقراطيّة والتعدّديّة السياسيّة، إذ تمّ الاعتراف بحقّ التنظّم في جمعيات وأحزاب ومنظّمات وتمّ السماح للراغبين في النشاط السياسي والمدني في العمل دون قيود أو عراقيل  كلّما كان هذا العمل ينشد خدمة مصلحة البلاد العليا،  وتونس مرشّحة اليوم وبضمانات رئاسيّة واضحة لمعرفة المزيد من التطوير في الفترات القادمة.

 ولم يترك الرئيس زين العابدين بن علي أيّ شيء للصدفة أو الارتجال بل عمل طوال السنوات الماضية على وضع الخطط والبرامج المدروسة وعمل على ترسيخ مؤسّسات وهياكل إداريّة قارّة لتعميق خيار الدراسات الاستشرافيّة والإستراتيجية، كما أوجد على أرض الواقع أطرا للتشاور والتواصل والحوار مع وبين مختلف مكوّنات المجتمع من منظّمات وأحزاب وجمعيات وكفاءات ونخبا وطنيّة إيمانا من سيادته بالحاجة الملحّة والضروريّة للاستماع إلى مختلف الرؤى والقراءات الّتي تهدفُ إلى التشخيص الجيّد للواقع و لاستشراف ووضع الحلول اللازمة لمزيد الرقي بالبلاد مستقبلا.

 ويؤمن حزب الخضر للتقدّم أنّ الرئيس زين العابدين بن علي وعلى مدار الثلاث والعشرين سنة الماضية كان حازما وجادّا في قراراته وتوجّهاته منتصرا لقضايا الوطن الحقيقيّة وعلى رأسها تدعيم أركان دولة القانون والمؤسّسات وأواصر السّلم الاجتماعي والمدني ونشر ثقافة التضامن والتآخي والاهتمام اليومي والمتواصل بمشاغل المواطنين وضعاف الحال والقاطنين بالمناطق النائية ومواصلة معركة البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بما يفتح الفرص أمام كلّ المواطنين للحياة الحرّة والسعيدة والكريمة.

 ويرى حزب الخضر للتقدّم أنّ جهدُ الإصلاح قائم وثابت ومعركة البناء مُتواصلة بفضل الإرادة السامية التي تحدو ولا تزال الرئيس بن علي، وما من شكّ في أنّ الاحتفال بمرور ثلاثة وعشرين سنة على التحوّل السياسيّ الّذي جرى في تونس يوم 7نوفمبر 1987 هو محطّة هامّة في تاريخ بلادنا ربّما ستكون في مستوى حدث التغيير نفسه الّذي ملأ حينها الأجواء المحليّة بروح كبيرة من التفاؤل وفي أجواء من التآلف والوفاق ذلك أنّ البلاد تعرفُ اليوم حالة من النهضة والتأهب لمرحلة قادمة في غاية الأهميّة ، مرحلة معها يُجدّد الشعب العهد مع الرئيس بن علي من أجل المزيد من العمل والمثابرة ومُراكمة المكاسب ورفع التحديات الماثلة والمقبلة على أكثر من صعيد.

 إنّ مسيرة ثلاث وعشرين سنة دلّلت بشكل قاطع على عمق الارتباط الّذي يشدّ الرئيس زين العابدين بن علي إلى وطنه وإلى شعبه وصدق التعهّدات الّتي قطعها على نفسه فجر السبت 7 نوفمبر 1987، وتبعا لكلّ ذلك وعلى مدار سنوات التغيير لم يعرف الخيارُ التونسي الاضطراب أو التراجع وتمكّن من تجاوز الأزمات والصعوبات والتحديات بثبات وتبصّر، ويكفي للتدليل على ذلك  التقدير الدولي الّذي تحصّلت عليه تونس من خلال التقارير الصادرة عن الهيئات الدوليّة والّتي أكّدت تطّور ترتيب تونس في مؤشرات العديد المجالات الاجتماعيّة والعلميّة والاقتصاديّة وقد اعتمدت هذه التقارير معلومات مرجعية في مجالات دقيقة وهامة كالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والاجتماع والنظام التربوي وعناصر أساسية أخرى مثل المحيط السياسي والاقتصادي للبلاد ومستوى التطور التكنولوجي ودرجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المسارات التنمويّة المتعدّدة.

وتحوزُ تونس اليوم مكانة دوليّة وإقليميّة مرموقة وقيادتها محلّ ثقة متزايد في العالم بأسره وهي موضع استشارة دائمة من قبل قادة ومسؤولي الدول الصديقة والشقيقة والهيئات الأمميّة والدوليّة المختلفة في عديد الملفات في العالم بل إنّ تونس كانت سبّاقة ورائدة إلى طرح عديد المبادرات والأفكار والتصوّرات الهامّة الّتي انخرط المجتمع الدولي في مناصرتها والعمل على تفعيلها وتجسيدها على أرض الواقع والتي كان من آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2010 سنة دوليّة للشباب بناء على مقترح من الرئيس بن علي.

  ويعتبر حزب الخضر للتقدّم أنّ ما جاء في التقارير الدوليّة حول مرتبة تونس دوليّا وإقليميّا على مدار الثلاث والعشرين سنة الماضية يُعدّ شهادات مضيئة لمسار الإصلاح والتغيير في تونس ودليلا قاطعا على أنّ الحصاد كان وفيرا وأنّ الجهد كان صادقا في تبديل الأوضاع من صورة  ضبابية قاتمة إلى صورة أكثر إشراقا ومن مرحلة تاريخيّة فيها انسدادُ الآفاق إلى مرحلة أخرى منفتحة فيها الآفاق دون حدود.

ومن حقّ التونسيّين اليوم أن يفخروا بما بلغته بلادهم من مواكبة لآخر التكنولوجيات الاتصاليّة الحديثة وما تميّزت به علاقات بلادهم الخارجيّة من خلوّ من كلّ الشوائب والاضطرابات، إذ أنّ تونس من البلدان القليلة الّتي لها صلات مودّة وصداقة وتعاون مشترك مع كلّ دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني الّذي ارتهنت العلاقة معه إلى مقرّرات القمم العربيّة ومدى احترام الشرعيّة الدوليّة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وعلى كامل الفترة الممتدّة من 7 نوفمبر 1987 إلى اليوم ظلّت تونس مُنتصرة للشرعيّة الدوليّة وللقضايا العادلة في العالم وكانت متمسّكة على الدوام بخيارات التقريب بين مختلف الفرقاء وداعمة لروح التسامح بين الأديان والحوار بين الثقافات والحضارات.

  وتونس أرض الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة والمتبصّرة للرئيس زين العابدين بن علي لا يُمكنها إلاّ أن تنتظر المزيد من النجاح في هذه الاختيارات الصائبة والمدروسة، فالبلاد اليوم مرشّحة -انطلاقا من تلك المنزلة الرفيعة الّتي بلغتها-  لتكون خلال السنوات القليلة القادمة مركز ارتباط ماليّ واقتصادي وتجاري بين دول وتجمّعات عديدة ، بما سيضمنُ تنفيذ مشاريع تنمويّة جديدة ستحفّزُ البلاد لمُغالبة صعوبات مُستجدّة وطارئة من قبيل ضغوطات سوق الشغل وبطالة أصحاب الشهائد وخريجي التعليم العالي ورهانات مجابهة نُدرة إنتاج المواد الطاقيّة والارتفاع الّذي تعرفه أسعار مختلف المواد الأوليّة والأساسيّة في الأسواق العالميّة إلى جانب رفع الحواجز الجمركيّة وانفتاح أسواق المعاملات بما في ذلك من تحدّ للمنتوجات والصناعات المحليّة.  وعلى الرغم من أنّ ثلاثة وعشرين سنة فترة قصيرة ومحدودة لا تُمثّل شيئا في تاريخ الشعوب والأمم إلاّ أنها بالنسبة للتونسيّين تمثّلُ الشيء الكثير، ففي هذه الحقبة الزمنيّة المحدودة تحقّقت مكاسب متعدّدة في كلّ المجالات، مكاسب تغيّر معها وجه البلاد بشكل لافت وهامّ جلب للبلاد أنظار العالم، كبلد نجح في استدامة تنميته وتقدّمه برغم نُدرة موارده الطبيعيّة وكثافة الصعوبات والتحديات معوّلا في كلّ ذلك على تثمين موارده البشريّة وحسن قراءة واستشراف الأوضاع والتفاعل الجيّد والحذر مع تغيّرات الواقع وتبدّلاته.

  لقد أعطى التغيير في تونس للإنسان وقدراته مكانة متميّزة وحفّزه على العمل والبذل ودعّم فيه روح المبادرة والخلق والإبداع والابتكار.

 ويعتقدُ حزب الخضر للتقدّم إنّ الدفاع اليوم على خيارات التغيير لا يتلبّسُ بسلوكات المجاملة بل هو قائم على التنويه والإشادة الصادقة والاعتراف النبيل بعمق وسلامة ما تمّ إنجازه خلال الثلاث والعشرين سنة الفارطة من قرارات وبرامج وسياسات حكيمة في مختلف الميادين، كما أنّ ذلك الدفاع هو إيمان عميق بصواب البرامج المستقبليّة والمخطّطات والتصوّرات الّتي تؤسّس لإتمام جهد الإصلاح ومعركة البناء والتشييد والتعمير.

وإنّ حزب الخضر للتقدّم ليحيّي الرئيس زين العابدين بن علي بهذه المناسبة المجيدة مُكبرا فيه تضحياته ونضالاته من أجل رفعة البلاد وتقدّمها مُعتبرا في مواصلة سيادته قيادة البلاد والاضطلاع بأعباء الحكم ومسيرة الإصلاح والتغيير ضمانة مؤكّدة كي تشهد تونس المزيد من النجاحات والمكاسب أمنا واستقرارا وتنمية اجتماعية واقتصاديّة وسياسيّة خلال الفترة المقبلة.     عن المكتب السياسي الأمين العام للحزب المنجي خمّاسي

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: لجنة السيداو تعرب عن قلقها إزاء أشكال التمييز ضد النساء في تونس

نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم 3 نوفمبر الجاري بمقرها بتونس العاصمة ندوة صحفية حول التوصيات والملاحظات الأخيرة الموجهة للدولة التونسية من طرف لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) إثر تقديمها للتقريرين المجمعين الخامس والسادس والتقرير الموازي أو البديل للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي أصدرت بالمناسبة بلاغا سجلت خلاله ارتياحها لتوصيات السيداو معربة عن اتفاقها معها في أسباب قلقها. وقد أوضحت الأستاذة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية أهمية الحدث مشيرة إلى أن وفدا من الجمعية ضم أربعة أعضاء (هالة جراد، وسناء بن عاشور وسعيدة عون وسامية فراوس) قد تنقل إلى جنيف للغرض ونوهت بالدعم والتضامن الذي لقيه من بعض المنظمات العالمية والإقليمية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمجموعة المغاربية 95 من أجل المساواة، حيث تم الاستماع إليه بكل اهتمام إلى جانب ممثلي الحكومة التونسية وبعض المنظمات والجمعيات الأخرى (القريبة من السلطة)، وعلى إثر ذلك أصدرت لجنة السيداو ملاحظات عديدة عبرت من خلالها عن دواعي قلقها ونذكر من بينها استمرار التحفظات التونسية على الاتفاقية رغم المصادقة عليها منذ 2008 (والمفارقة أنه تم سحب مثل هذه التحفظات فيما يتعلق بحقوق الطفل) وغياب أحكام عامة حول المساواة بين الرجال والنساء في نص الدستور وبقاء قوانين تمييزية في مادتي القانون الجزائي وقانون الأحوال الشخصية وغياب قانون عام ضد العنف المسلط على النساء (العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي واغتصاب القاصر…) ورئاسة العائلة والتمييز في الإرث وفضح الدعارة المقننة وغياب خطة وطنية لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمعنيات ومنع زواج المسلمة بغير المسلم وإقصاء الجمعيات النسائية المستقلة من هيئات أخذ القرار ومن المشاركة ومن المساعدة في التمويل وعدم الاعتراف بحقوق الأمهات العازبات، من جهتها أكدت الجمعية في توصياتها كذلك على تطوير مراكز الإنصات والإيواء للنساء ضحايا العنف وضمان الحقوق الأساسية للنساء ومنها الحق في الشغل والصحة والسكن والتعليم . وجددت الجمعية مطالبتها للسلطة وتحميلها المسؤولية من أجل تفادي السلبيات المذكورة. وتجدر الملاحظة أن النقاط المطروحة خلال التقديم الشفاهي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم 4 أكتوبر الفارط في إطار الدورة 47 لهيئة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز تجاه المرأة قد تمحورت أولا حول مسألة التحفظات والبيان العام الذي يصحبها بخصوص مسألة الإسلام دين الدولة وثانيا العقبات أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة وثالثا العنف الموجه ضد النساء حيث لاحظت مثلا تعليق الاستراتيجية الوطنية ضد العنف (منذ 2006 ) وغياب تقييم وطني حول الظاهرة. وإجابة عن سؤال يتعلق بتركيز الجمعية على السلبيات دون إبراز الإنجازات التي تحققت بتونس في مجال حقوق المرأة مثلما يقوم به الكريديف ذكرت السيدة سناء بن عاشور أن دور المجتمع المدني الأساسي هو تسليط الضوء على النقائص من أجل التقدم أما المركز المذكور فقد أقصيت الجمعية قانونيا من تمثيلها بمجلس إدارته رغم مساهمتها في انطلاقته. وتولت الأستاذة سعيدة قراش تقديم بعض التوضيحات حول القانون العام ضد العنف المسلط على النساء مشيرة إلى النموذج الإسباني مع تأكيدها على ضرورة أن يكون ذلك في إطار حوار وطني ديمقراطي بمشاركة الجميع، أما الاعتراف بحقوق الأم العزباء فاعتبرت أن قانون 1998 ضمن نسبيا بعض حقوق الابن ولكنه لم يضمن شيئا للأم (مثل الإقصاء من دائرة الإرث). بينما يبدو لها أن القانون الجزائي (الفصل 318 ) يأخذ باليد اليسرى ما يعطيه باليد اليمني فيما يتعلق بتشديد العقوبة إذا كان العنف مسلطا على القرين حينما تسقط العقوبة إذا سحبت الدعوى من المعنية، مثلما يسقط الزواج حق التتبع في حالة اغتصاب قاصر. وتعقيبا على بعض الأسئلة ذكرت السيدة هادية جراد بأن معدل البطالة لدى النساء يبلغ ضعف معدل البطالة لدى الرجال حيث لا تتجاوز نسبة النساء النشيطات 25 بالمائة، وتبين المعطيات المتعلقة بالسنوات الأخيرة أن طلبات العمل من النساء تفوق الطلبات الصادرة من الرجال. وهو ما يؤكد رغبة النساء في العمل على عكس ما توحي به بعض الدراسات التي تقول إن 40 بالمائة من النساء المستجوبات يرغبن في البقاء بالمنزل (في حال الزواج) نتيجة ذلك الإحباط.

 عادل القادري ـ جريدة الوحدة

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 ذو القعدة 1431 الموافق ل 02 نوفمبر 2010 استدعاء هند الهاروني إلى مركز الشرطة

تم صباح اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2010 استدعاء الآنسة هند الهاروني شقيقة الناشط الحقوقي المهندس عبد الكريم الهاروني كاتب عام منظمة حرية وإنصاف إلى مركز الشرطة 5 ديسمبر بالكرم الغربي لتسليمها جواز سفرها، وبحضورها لدى المركز المذكور فوجئت بزيف سبب الاستدعاء وإنما كانت تلك مناورة لاستجوابها حول تقدمها في نفس صبيحة اليوم بطلب تجديد جواز سفرها حيث تحصلت على وصل في ذلك فاحتجت على هذا التعامل غير القانوني وغير الإنساني واعتبرته مسيئا لصورة الإدارة وسمعة البلاد وأكدت أن من حق المواطن الحصول على جواز سفره دون استجواب أو مضايقة وعلى أساس المساواة في معاملة جميع المواطنين في تمكينهم من هذا الحق الدستوري وتمسكت بحقها في الحصول على جواز سفرها. وحرية وإنصاف: 1) تستنكر هذه المعاملة غير القانونية وغير المتحضرة في حق الآنسة هند الهاروني وتدعو إلى تمكينها من حقها الدستوري في جواز السفر في أقرب الآجال.

2) تطالب بتمكين المسرحين وأفراد عائلاتهم من حقهم في الحصول على جواز السفر، بعيدا عن سياسة العقاب الجماعي والمضايقات والمساومات والابتزاز في إطار احترام حرية التنقل لكافة المواطنين دون استثناء.

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

بعد أن رفضت السلط مساعدتهم مزارعون مجاحون يشتكون إلى رئيس الجمهورية

حرر من قبل المولدي الزوابي في الخميس, 04. نوفمبر 2010 وجه اثنا عشر فلاحا من صغار الفلاحين بمنطقة سيدي إسماعيل من ولاية باجة يوم الخميس 4 نوفمبر الجاري عريضة إلى رئيس الجمهورية اشتكوا فيها ظروفهم وتجاهل السلط المعنية للاجاحات التي تعرضوا لها في الموسم ألفلاحي الفارط فضلا عن سوء معاملتهم وذكروا أن معتمد باجــة الجنوبية رفض مقابلتهم كما أن الولاية رفضت تمكينهم من بذور الحبوب دون إبداء أسباب مقنعة. وحسب مصادر إدارية فان السلط المعنية في ولاية باجة تكفلت بتوزيع حوالي 3000 قنطار من الحبوب كمساعدة لصغار الفلاحين غير أن المساعدات لم توزع بشكل عادل حسب عدد منهم.  يذكر انه تقرر خلال شهر أوت الماضي اعتبار منطقة سيدي إسماعيل من ولاية باجة من المناطق المجاحة بنسبة 35 في المائة حسب مذكرة رسمية أعلنها وزير الفلاحة والصيد البحري. كما تقرر في إطار المساعدات الرئاسية لصغار الفلاحين المتضررين الغير منتفعين بالقروض الموسمية تقديم مساعدات عينية في شكل بذور وأسمدة لحوالي 30 ألف فلاح تكفل اتحاد الفلاحين بالتعاون مع الهياكل الجهوية بتحديدهم وفق مقاييس ولم توضح وهو ما يترك المجال مفتوحا أمام المحسوبية حسب عدد من الفلاحين. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 نوفمبر 2010)

 

بعد قضاء  ليلة  في العراء … نقابيو  المهدية يفكون اعتصامهم البطولي بعد امضاء اتفاق  يلبي مطالبهم

امتد الاعتصام البطولي  الذي  نفذه نقابيو التأطير  والارشاد التربوي  بمساندة وحضور نقابيين من التعليم الاساسي  والثانوي  وبتاطير من  المكتب التنفيذي الجهوي للشغل  بالمهدية  على كامل يوم الخميس 04 /05 / 2010 وليلة  الخميس وجزء من اليوم الجمعة 05 /11 / 2010 الى حدود الساعة  الثانية  ظهرا  وذلك امام المندوبية الجهوية للتربية  بالمهدية  اي في العراء  وفي طقس ممطر  وتحت رقابة امنية مشددة وبفضل  عزيمة النقابيين  وتمسكهم  بمطالبهم  وبعد هذا الاعتصام البطولي  استجابت المندوبية الجهوية الى مطالب النقابيين  وتم توقيع اتفاق  يلبي مطالب النقابيين . وعلى اثر هذا الاتفاق تم فك الاعتصام .

الف تحية لنقابيي المهدية  على هذا  الانتصار  النصر دائما  للنقابيين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :  تونس في 05 /11 / 2010 اعتصام  نقابي أمام  المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية  وقوات  الأمن  تعتدي  على النقابيين

دخل  صباح أمس الخميس  04 /11 / 2010 عدد من نقابيي  قطاع التأطير والإرشاد التربوي   وقطاع التعليم الأساسي  والتعليم الثانوي  والعملة  بتأطير  من المكتب التنفيذي الجهوي  للشغل  بالمهدية في اعتصام  أمام المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية  على خلفية  رفض الطرف الاداري  إيجاد حلول  عادلة لبعض المشاكل العالقة  في قطاع التاطير والإرشاد التربوي  علما أن المندوب الجهوي للتربية  رفض امس  في الساعات الاولى استقبال  المعتصمين  والتحاور معهم واغلق الباب في وجوه النقابيين ثم  وقع فتح  حوار  مع بعض النقابيين  وتم التوصل  إلى اتفاق   لكنه  رفض التوقيع على محضر جلسة  مما جعل النقابيين  يواصلون  اعتصامهم  كامل ليلة البارحة  أمام المندوبية الجهوية للتربية  والى حدود صباح اليوم تاريخ كتابة البيان . وأثناء الليل  وخلال مواصلة النقابيين لاعتصامهم  قدمت وفود نقابية أخرى  لمساندة النقابيين المعتصمين وشد أزرهم  إلا  إن عددا من قوات الأمن  التي كانت تحيط بالمعتصمين  رفضت   تمكين هؤلاء النقابيين من الالتحاق بزملائهم  واعتدت  على عدد منهم  لفطيا  وتم دفع نقابيين آخرين باستعمال القوة المفرطة. ان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  وبعد بلوغه خبر هذه الاعتداءات يعبر عن : –              رفضه المطلق  لاي اعتداء  يستهدف النقابيين  خلال تحركاتهم السلمية  للمطالبة بحقوقهم –              يطالب  الجهات المختصة  فتح تحقيق في وقائع هذه الاعتداءات  ومحاسبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون –              يعبر  عن تضامنه المطلق مع النقابيين المعتصمين  ويطلب  من المندوبية  الجهوية للتربية بالمهدية  فتح تفاوض جدي  ومسؤول مع المعتصمين وتسوية الوضعيات العالقة  بما يحفظ  للنقابيين وقطاع التاطير  والإرشاد التربوي  حقوقهم  المنصوص عليها بالقانون .  جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية . جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد النقابيين والعمال . عن المرصد المنسق محمد العيادي  — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

بيان من اساتذة معهد 7 نوفمبر بالعامرة بعد تغييب التلاميذ عن الدروس بشكل جماعي يوم الاربعاء 03 / 11 / 2010 بيان

نحن أساتذة معهد 7 نوفمبر 1987 بالعامرة نسجل الغياب الجماعي لكافة تلاميذ المعهد يوم الاربعاء 3 نوفمبر 2010 منذ الساعة الثامنة صباحا وخاصة بداية من الساعة العاشرة ،وبعد الاستفسار من ادارة المعهد احطنا علما بأن التلاميذ التحقوا بوسط مدينة العامرة لحضور تظاهرة هناك دون سابق علم وتنسيق وهو ما عطل سير الدروس بالمؤسسة وأربك عمل المربين .وإزاء ما حدث نعبر عن بالغ استيائنا من هذه الفوضى التي تعد سابقة خطيرة في معهدنا تستهدف بالاساس هيبة العملية التربوية وتدوس حرمة النظام التربوي داخل المؤسسة لما يعنيه هذا السلوك من استهتار وتسيب يجب التصدي لمسبباته ،ونطالب المندوبية الجهوية للتربية بتفسير واضح والقيام بفتح تحقيق يحدد المسؤولين عن هذه الفوضى ومحاسبتهم والالتزام بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى ،ونعلن استعدادنا للقيام بحركة احتجاجية يوم الاثنين 8نوفمبر 2010 تقترحه نقابتنا الاساسية إذا لم يتم التجاوب مع هذا المطلب . عن أساتذة المعهد الحاضرين الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالعامرة محمد بن فرح — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisiendes droits et des libertés syndicaux

الاطباء يقررون حمل الشارة الحمراء قبل خوض الاضراب

حرر من قبل التحرير في الخميس, 04. نوفمبر 2010 قرر أطباء الصحة العمومية و أطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية في تونس حمل الشارة الحمراء ابتداء من 8 نوفمبر إلى حين تنفيذ الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة والمقرر ليوم 11 نوفمبر احتجاجا على مماطلة الإدارة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة والقيام بخطوات أحادية الجانب اعتبرها الطرف النقابي مخالفة لنص الاتفاقية، كما اعتبر الطرف النقابي أن منحة الوقت الكامل للأطباء الرؤساء هزيلة جدا ولا تلبي الحد الأدني لمطالب القطاع. يذكر أن اجتماعا عاما للأطباء تم يوم 27 أكتوبر الماضي بدار الاتحاد أعلنت فيه النقابة العامة عن إصرارها على تنفيذ إضراب 11 نوفمبر القادم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 نوفمبر 2010)

نقابة التعليم الأساسي بقفصة تتهم المندوبية الجهوية للتربية بالتوظيف السياسي

حرر من قبل الهادي الرداوي في الخميس, 04. نوفمبر 2010 وجهت الدائرة السياسية بولاية قفصة عبر الإدارة الجهوية للتعليم استدعاءات شخصية لسائر موظفي وزارة التربية لحضور موكب تحية العلم صباح يوم 7 نوفمبر أمام مبنى الولاية وهو ما اعتبرته بعض الأطراف توظيفا سياسيا للإدارة الجهوية. وحسب أحد أعضاء النقابة الأساسية فإن الكاتب العام للنقابة الجهوية تحادث مع المدير الجهوي حول خلفية هذه الدعوة، وعبر له عن رفض النقابة المبدئي لكل عمليات التوظيف السياسي للمؤسسة التربوية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 نوفمبر 2010)

التعليم الثانوي هيئة إدارية قطاعية استثنائية.. والنظام الأساسي الخاص والتخفيض في سن التقاعد أبرز الملفات

علمت “الصباح” امس من مصادر مطلعة من داخل اتحاد الشغل ان المكتب التنفيذي وافق على طلب النقابة العامة للتعليم الثانوي عقد هيئة إدارية استثنائية دون ان يتم تحديد موعد لذلك. وحول الملفات التي من المتوقع ان يتم مناقشتها ضمن الهيئة الإدارية القطاعية الاستثنائية…

قال الكاتب العام لنقابة الثانوي السيد سامي الطاهري “ان مطالب النقابة تتضمن خمس نقاط اساسية تتعلق اساسا بمسالة النظام الأساسي الخاص والتخفيض في سن التقاعد اعتبارا لمشقة المهنة وتحسين المقدرة الشرائية عبر زيادات خصوصية لابناء القطاع يراعى فيها ارتفاع الأسعار وتفاقم المصاريف التي تتطلبها المهنة وحجم المسؤولية التربوية والتعليمية المنوطة بعهدة المربين كذلك مراجعة الترقيات المهنية عبر التخفيض في شروطها والزيادة في نسبتها وإحداث رتبة ثالثة لكل الأصناف وإدماج أساتذة المرحلة الأولى.”

 كما سيشمل لقاء اعضاء الهيئة الإدارية الاستثنائية مناقشة ملف المعلمين الاول للتربية البدنية الذي تتهم فيه النقابة وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية برفض تطبيق اتفاقية 20مارس 2005 الخاصة بالترقيات المهنية الخاصة بهذا الصنف الذي يضم اكثر من 3000معلم. ويذكر ان النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت إلى اضراب عن العمل كامل اليوم 27 اكتوبر الماضي.

خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 نوفمبر 2010)

جراد يؤكد المنظمة لن تتحول إلى كنفدرالية… وإعادة الهيكلة ستوسع مجالات المشاركة

قال الامين العام لاتحاد الشغل السيد عبد السلام جراد امس أن الاتحاد العام التونسي للشغل يسعى لاعادة الهيكلة ومراجعتها لتوسيع مجالات المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة وتكريس الديمقراطية”. واضاف الامين العام خلال افتتاحه لاشغال ندوة حول “دور المراة في دعم تدرج المراة في المسؤولية النقابية” بمدينة الحمامات “أن اختلاف تركيبة المنظمة تقوم على التنوع في الافكار والتوجهات المختلفة التي يجب أن تلتقي جميعها حول الاهداف والنتائج التي ينشدها الاتحاد”. وبين جراد خلال الندوة التي نظمها كل من قسم الخارجية والنظام الداخلي والشباب والمراة “أن الاختلاف في الراي وحرية التعبير لا تعني الفوضى”. مضيفا ” أن الديمقراطية مسؤولية واحترام لقوانين الاتحاد وانتهاج التمشي الصحيح الذي يؤدي إلى تحقيق النتائج الايجابية وتعزيز الحقوق والمكاسب بعيدا عن الاقصاء والتهميش”. وعن حضور المراة النقابية في مختلف هياكل الاتحاد وصفه الامين العام بالمحتشم ولا يترجم المكانة الحقيقية لها.” مؤكدا في هذا الاطار أن المراة العاملة شريك فاعل في المسؤولية ويجب أن تتواجد في مختلف مستويات المسؤولية داخل الاتحاد”. ودعا جراد إلى ضرورة تغيير العقليات تجاه المراة العاملة ومساعدتها على التواجد في مختلف الهياكل قطاعيا وجهويا”. ومن جهة اخرى اكد الامين العام لاتحاد الشغل السيد عبد السلام جراد أن المنظمة لن تتحول إلى كنفدرالية بل ستحافظ على لونها الحالي وان اعادة الهيكلة ستدفع بها إلى مزيد من الديمقراطية والشراكة الحقيقية بين مختلف النقابيين مهما اختلفت اراؤهم ومشاربهم السياسية”. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 نوفمبر 2010)

 

من هنا وهناك

انتهت مبدئيا في فرنسا معركة الترفيع في سن التقاعد وخرجت كلها منتصرة حكومة وشعبا : فالحكومة وصلت إلى مبتعاها حين أقرت الغرفتان معا نص مشروع القانون المعروض على أنظار النواب… والشعب أثبت  بواسطة نقاباته وللعالم اجمع تلك الخاصية الرائعة التي يتميز بها الفرنسيون وهو أنهم يتنمون إلى ثقافة المطالبة والتحدي،  وهو أمر لا يفهمه حتى  بقية الأوربيين أنفسهم …. وغير بعيد عن فرنسا  يوجد بلا شك من ينتظر بفارغ الصبر نهاية هذه المعركة هناك لتبدأ الآلة في التحرك هنا  . مع الفارق أننا هنا نعيش عهد المبايعة والوفاق . ولا تغرنك بعض المناوشات هنا وهناك فهي لا تفسد للود قضية… فقف معي أنت في سنتين زيادة وأعضدك  أنا  في التخلص من سقف  لا أريده أن يسقط عليك فيخرجك نهائيا من الساحة وأنت  في أشد الحاجة إليها وأنا في أشد الحاجة إلى أمثالك.        عبدالسلام الككلي الموقف العدد بتاريخ 5 نوفمبر 2010

فيديو: الحقلة الثانية مع الدكتور أحمد الأبيض وتجربته العلمية والانسانية

السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب : http://www.youtube.com/watch?v=A1sL4BYXZ1k  يواصل الدكتور أحمد الأبيض – طبيب ومفكّر إسلامي وخبير في العلاقة بين الجنسين – حديثه للسبيل أونلاين ، في هذه الحلقة الثانية والتي يستهلها بالحديث عن مرحلة السجن : ” سنة 1991 كانت سنة مليئة بالمآسي والآلام والأحداث لآلاف من الناس ، كأن البلاد (تونس) لم تتسع لكل من فيها ، أو أننا لم نتعلّم أن يكون هناك اعتراف من الجميع للجميع بجميع الحقوق ، أيا كانت الأسباب التي ليس هذا مجال الإبانة والإطالة للحديث عنها ، لكن أفضى ذلك لعذابات شديدة طالت الواقفين على الأرض الإسلامية من أبناء الحركة الإسلامية ، وقع تعذيبهم وتشريدهم واعتقالهم وأسرهم.. استغرق وطال سنوات طوال” . وقال الدكتور أحمد :”وجدت نفسي في البداية مطاردا في حالة فرار سميتها و”أصبح في المدينة خائفا يترقب” ثم وقع اعتقالي يوم 9 جويلية 1991 كغيري من آلاف الناس من شباب وخيرة أهالي هذه البلاد ، مثل هذه التجربة قررت منذ البدء أن لا أخصص لها شيئا أكتبه باعتبار أن عديد من إخواني سيكتبون في هذا المجال وفضلت أن أشتغل في موضوعات بحثية ودراسية أراني مؤهلا أكثر لها ، وإن كنت أعتبر أن ما حدث حري أن يدون للتاريخ وخصوصا أن يحوّل إلى أعمال أدبية ومسرحية وسنمائية وبالتالي تأخذ صيغة التعبير الجمالي الذي يتجاوز منطق التظلم أو التصادم ليكشف عن آفاق جديدة أرحب للناس في كل العالم واثراء المكتبة العالمية والفكر الإسلامي عامة ، لأن تحويل هذا الذى حدث في قرابة العقدين يمكن أن يكون منطلقا لتحليلات نفسية واجتماعية ” . وأضاف “مثلا لما وضعت في السجن المضيق الذي قضيت فيه أكثر من ست سنوات ، اعتبرت أن الوضعية حرية لتكون موضوع لدراسات كثيرة ، فيمكن أن يكون مثلا ما كتبه السجناء بأنواعهم المختلفة على جدران الزنازين موضوع لدراسة أو رسالة جامعية في علم الاجتماع أو في علم النفس أو في علم النفس الاجتماعي ، ومثلا يمكن تجميع الطرائف والنكت التي وقعت في مراحل الإيقاف وغيرها في كتاب وتكون شهادة لمرحلة بشكل ساخر وجميل وممتع ، ما يمكن أن يستشعره انسان لا يستشعره الآخرون الذين لم يمروا بالمرحلة ، فيمكن أن يحوّل ذلك إلى أدبيات تقرّب الناس للناس وتجعل الناس يشاركون بعضهم بعض المعاناة وأيضا الأفراح…أحسب أن من مرّ بهته التجربة يفهم سورة يوسف أكثر من غيره” .مشيرا:” لان قيل قديما أن أجمل الشعر أكذبه ، فإني أحسب أن أجمل الشعر أصدقه لأنه من موقع المعاناة ينبلج الفجر وينبلج الأدب والإبداع” . ويسترسل الدكتور في الحديث ليقول :”عندما وضعت في السجن المضيق بعد صباح مؤلم جدا تعرضنا فيه لضرب مبرح طال الجسد كله ، ويذكرني هذا بما كتبه الشاعر محمود درويش في معاناته للمرض قبل وفاته ، وكيف أن العدوان على الجسد يطول الجسد والروح ، فإذا كان الحديث عن فلسفة الجسد يوصف سلبا من أجل الميوعة والتشجيع على التحلل من الدين في بعض البقاع ، ففلسفة الجسد يمكن أن تطول أبعادا أخرى تكشف عن العلاقة المتينة بين الروح والجسد وبين العقل والفاعلية ، فنحن في تونس مثلا نقول (جرح روحو) نقصد أنه جرح جسده ولكننا نعتبر أن الجرح الذي طال الجسد طال الروح في عمق الذات الإنسانية” . ووجه الدكتور أحمد الأبيض “تحية إلى كل الذين عانوا في هته البلاد وغيرها ، أقف موقف التضامن مع كل أحرار العالم ومع كل المضطهدين ، ومع كل الذين اختلفوا مع غيرهم حتى وإن كانوا خاطئين ، بوسع الإنسانية أن تجد الحلول لمشاكلها وخلافاتها بعيدا عن العنف والعسف والقسر ، بوسع الناس أن يتنفسوا الحرية ويشتركوا في العيش سواسية فوق الأرض فهي رحبة وتتسع للجميع”. ليضيف:” من الموضوعات التي اشتغلت عليها مطولا وأتيت فيها بالجديد والكثير ، هو موضوع العادات والتعابير التونسية حيث أخضعت العادات التونسية لا لمجرد الاستعراض والجرد ، فقد سبقني لذلك غيري ، ولكني حاولت أن أتخذ منهجا حفريا ، يحفر تحت السلوك والتعابير لتجد ما يكمن خلفه ، فمثلا عندما تسأل أحدا في تونس (شنوة الاحوال؟) يجيبك مباشرة بكلمة (لا باس) ، هو يقصد أنه بخير ، فهذا يعني أن هوية الخير تساوي أن لا يكون بالإنسان بأس ، مما يعني أن تجربة الإنسان التونسي منذ قرون مثقلة بالآلام والتعب والبؤس فالخروج من منطقة السلب أي منطقة الصفر خير عظيم ، وغيرها من التعابير والأمثال الكثير ، تحتاج إلى وقفة كبيرة تساعد على الفهم والوعي واللاوعي الجمعي ، ويمكن أن نستشرف من خلال هذه القراءة آفاقا أرحب لفعل وفاعلية أقوى وأن ننجح إن شاء الله” . وقال الدكتور أحمد الأبيض عن تجربة العزل الذي مرّ بها في السجن :”عندما نقلت إلى السجن المضيق وقضيت فيه ست سنوات تقريبا ، منذ البدء كان واضحا أن المحنة ستطول كثيرا ، ففكرت كيف سيقضي المرء سنين عجافا طويلة ؟ وحسبت أن سنين الأسر سيكون فيها هوامش بخصوص حقوق السجين من توفر أدوات الكتابة والاطلاع على المراجع وعقدت العزم على أن يستمر الإنسان ذاته كائنا مفكرا مبدعا ، ويمكن أن نستحضر هنا مقولة “باسكال” في كتابه “أفكار.. الإنسان قصبة مفكرة” فقلت ليستمر الإنسان قصبة مفكرة يحقق ذاته من خلال الإبداع والفكر ، وكما يقول “ديكارت” “أنا أفكر أنا موجود” ، فوضعت برنامجا يدوم من خمسة إلى عشرة سنوات أقوم فيه بتفسير موضوعي للقرآن الكريم يتناول الموضوعات القرآنية جميعها بالتحليل والدراسة في موضوعات مختلفة مع فهرسة لكتب التفاسير القديمة والحديثة ، لكن ظني خاب حيث ما حدث بعد ذلك قلب التفكير رأسا على عقب حيث لا كتاب ولا كراس ولا قلم وفي مراحل طويلة حتى المصحف كان ممنوعا وبالتالي ألغي المشروع في إنجازه ، وأنا أقدمه الآن لمن يفكر فيه ويجد لذلك الوقت والجهد والتفرغ ، ولمراكز البحث الذين يتفطنون إلى أهمية هته المقاربة وغيرها”. وحتى لا يضيع الإنسان أو يسقط في بيت الموتى كما كتب “دوستوفسكي” عن تجربته في السجن والتي حولها إلى نص إبداعي سماه “بيت الموتى” عندما رأى شابا في مقتبل العمر ولم تمر فترة إلا وقد أنهكت قواه وضعفت إرادته وكاد أن يتحول إلى عجوز مقعد قال “قررت وقتها أن أعيش ولقد قررت منذ البدء أن أعيش لأننا خلقنا للحياة ولم نخلق للموت” ، قال تعالى :” يا أيها اللذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم” . واشتغل الدكتور أحمد على عديد الأعمال والمباحث ، ومن أوائل الأعمال التي اشتغل عليها وقام بالكتابة فيها “مبحث جديد أضيفه إلى المعرفة الإنسانية أطلقت عليه مصطلح “فن حوار الأنوثة والذكورة” ، وهذا تكملة لبحثي السابق عن مجال العلاقة الجنسية التي لا تغطي في النهاية إلا بعض الدقائق من 24 ساعة ، فكيف بالإمكان أن نجعل بقية اليوم والليلة محل بهجة وتنعم بالحياة والوجود ؟.. وكيف يمكن تبادل البث الممتع والبهيج بين الرجل والمرأة ؟ ..وكيف لامرأة أن تقنع رجلا عمرا بحاله ؟ ..وكيف لرجل أن يقنع امرأة عمرا بحاله ؟ هته الأسئلة وغيرها يجيب عنها مبحث حوار الأنوثة والذكورة” . وختم الطبيب والمفكر الاسلامي والخبير في العلاقة بين الجنسين :”طالعت في سنة 1996 في ورقة من جريدة تائهة عن كتاب نشر في أمريكا بيع منه أكثر من مليون نسخة وقدم وقتها في جريدة تلخيصا عن مجمل محاور هذا الكتاب الذي تناول ربع ما كتبته وفكرت فيه في كتاب حوار الأنوثة والذكورة ، وسنة 2002 أقرأ في الصحافة عن كتاب آخر بيع منه أكثر من مليون نسخة أيضا لا يساوي إلا القليل مما كتبته في كتابي الذي أتطلع لنشره إن شاء الله وأميل إلى نشره في البدء باللغة الانجليزية في الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانيا بإذن الله السميع العليم ، وأحسب أنه سيلقى صدا واسعا وسيمثل إضافة من حيث المنهج ومن حيث المضمون للفكر الإنساني”. الى اللقاء في الحلقات القادمة …

من تونس – عبد السلام التوكابري

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 05 نوفمبر 2010)

وفاة مؤسس أيام قرطاج التونسية

توفي مساء أمس مؤسس أيام قرطاج السينمائية، الطاهر شريعة، بعد أيام من تكريمه بالدورة الـ23 من مهرجان قرطاج. وأقيمت الدورة من 23 إلى 31 من الشهر الماضي، وحضرتها وجوه سينمائية عربية وأفريقية. وذكرت الإذاعة التونسية اليوم الجمعة أن شريعة توفي ليلة الخميس الجمعة بعد معاناة مع المرض. ويعتبر شريعة (83 عاما) أبا السينما التونسية حيث انخرط في نواديها وساهم في تأسيس الجامعة التونسية لنوادي السينما، وأسس مصلحة السينما بوزارة الثقافة وأعد النصوص المنظمة للقطاع السينمائي التي صدرت سنة 1960 فيما أصبح يعرف بمجلة الصناعة السينمائية. وفي عام 1966 أطلق الراحل أيام قرطاج السينمائية، وأدار دوراتها الأولى كما حدد لها هويتها العربية والأفريقية.   وعندما انتقل للعمل بفرنسا أشرف على قسم السينما بوكالة التعاون الفني والتقني التي أصبحت تعرف بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، إضافة لمساهمته في بعث مهرجان السينما الأفريقية في بوركينا فاسو عام 1971 ومهرجان مقديشو بالصومال. كما ألف الراحل كتبا عديدة عن السينما والثقافة السينمائية وترجم الشعر من وإلى العربية، وكان ناقدا سينمائيا في مجلات تونسية وأجنبية. وعام 2007 حصل مؤسس أيام قرطاج على الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان القطاع الثقافي من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 نوفمبر  2010)

سليانة : أهالي حي النجاح :طريق رديئة ومعاناة مستمرة

حرر من قبل المولدي الزوابي في الخميس, 04. نوفمبر 2010 يشتكي أهالي حيّ النجاح من رداءة الطريق الرابط بينه وبين مدينة سليانة والتي حالت دون تواصل أهل الحي مع المدينة خاصّة مع نزول الأمطار.  وذكرت مصادر بالمنطقة أن الطريق الذي لا يتجاوز طوله 1.5 كلم لم ير النور منذ عشرات السنين وأن أهالي الحي كثيرا ما قدموا في شانه عرائض وشكايات مطالبين بتعبيده غير أن مطالبهم مازالت معلقة. وأضافت مصادرنا أن الطريق كثيرا ما كان محل مناقصات غير أن المقاولين الفائزين بها كثيرا ما يتهربون من إنجاز أشغاله بمجرد الشروع في العمل. وأشار البعض إلى أن الطريق المذكور يفتقر إلى التنوير العمومي وهو ما يشكّل معضلة خاصة لأولياء التلاميذ الذين يستعملونه بشكل يومي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 نوفمبر 2010)

 

من الذاكرة الوطنية نكسة جوان 67 سببها الانفراد بالرأي وهاجس القومية العربية

على خلفية محاكمة الطلبة البعثيين التونسيين في سبتمبر 1968 اتهم الزعيم الحبيب بورقيبة الزعيم جمال عبد الناصر بـ«الضغط عن طريق أجهزة الاعلام وغيرها لفرض اختياراته على سائر الدول» والتحريض على «أعمال التهريج والتخريب لحمل الحكومات العربية على الانصياع» باسم القومية العربية، واتهمه بأن انفراده بالرأي هو الذي كان سببا في هزيمة جوان 67.   جاء بيان الحكومة التونسية   «ان الداء الذي ينخر علاقات الدول العربية بعضها ببعض هو انخرام الثقة التي انبنت عليها العلاقات يوم أنشئت الجامعة العربية وأريد بها أن تكون مؤسسة تجمع حقا كافة الدول على أساس الثقة المتبادلة والتضامن النزيه والتناصر في السراء والضراء والاحترام المتبادل. فكل ما حدث بين الدول العربية من مشاكل وكل ما فرّق أحيانا كثيرة بينها وجعلها لا تسير في اتجاهات متآلفة إنما سببه انعدام الثقة وما أصبحت معظم الدول تسرّه من احتراز وحيطة وانكماش تجاه صيغ معينة من العمل الجماعي. وهذا راجع إلى الوضع الذي نجم داخل الجامعة وخارجها على السواء منذ انخرمت قاعدة العمل الجماعي التي جاء بها ميثاق الجامعة والتي تقتضي أن يكون هذا العمل انطلاقا من مبدأ المساواة بين كافة الدول الأعضاء باعتبارها دولا مستقلة ذات سيادة لا يلزم كل واحدة منها إلا ما تصادق عليه وترضاه من التزامات وواجبات وكذلك انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل الذي نصّ عليه الميثاق إذ يقول بصريح العبارة: «تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهّد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها».   نواة دولة اتحادية   وقد انخرمت هذه القاعدة الأساسية من يوم أن ادّعت دولة بمفردها وبمحض قرارها أنها تمثل نواة دولة اتحادية تضطلع بمسؤولية توحيد سائر الدول باستيعابهم وحملهم على الاندماج فيها والذوبان في صلبها. وبذلك حلت محل قاعدة المساواة والتعاون واحترام الأنظمة القائمة قاعدة أخرى مستمدة من شبه مذهبية جديدة تقول بالقومية العربية وتستخلص منها وجوب توحيد العرب لا بالشورى ولا حتى عن طريق الاتفاق الثنائي كما حصل ذلك بالنسبة إلى سوريا بل باعتبار الدولة المصرية نقطة الارتكاز لعملية الوحدة وعلى أساس التسليم المسبق بأن لحكومتها من الصلاحيات في التصرف والتقرير لشؤون العرب عامة ما ليس لغيرها من الدول وبالتصدي لأعمال التهريج والتخريب داخل الأقطار الأخرى لحمل الحكومات على الانصياع والائتمار بالأوامر الوحدوية. وقد سبق لتونس أن شرحت موقفها من هذا الموضوع في المذكرة التي تلاها مندوبها في اجتماع الجامعة العربية سنة 1958 وكذلك في البيان الذي بعث به الرئيس الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر الرؤساء والملوك بالدار البيضاء سنة 1965. ولا فائدة في الدخول في التفاصيل والجزئيات التي تحزّ في النفوس غير أنه لا بدّ من الإشارة إلى المآخذ الرئيسية الأكثر تداولا في المحافل العربية في أوقات المصارحة أو عند النجوى». محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 نوفمبر 2010)

 

بعد إغلاق صحيفة لسيف الإسلام تراجع ليبي في حرية الصحافة

خالد المهير-طرابلس لم تمض أيام قليلة على وضع ليبيا في ذيل قائمة الحريات، حتى قررت الحكومة إيقاف الإصدار الورقي لصحيفة “أويا” الأسبوعية المحسوبة على التيار الإصلاحي الذي يقوده سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بسبب نشرها افتتاحية تطالب بعودة عبد السلام جلود الذي كان يعد الرجل الثاني في الدولة لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد. الصحيفة دعت القذافي الأب إلى الاستعانة برفاقه القدامى في ضرب “السراق والمرتشين والمتاجرين بالشعارات ممن احتسبوا على الثورة وهي منهم براء” حسب تعبير المقال. خرافة وبينما وصف أمين رابطة الصحفيين والإعلاميين في بنغازي مسعود الحامدي أي إعلام خارج فهم الكتاب الأخضر مجرد “خرافة”، مؤكدا عدم درايته بالأسباب وراء القرار الحكومي، عبّر أدباء وكتاب وصحفيون عن امتعاضهم من تصرفات الدولة، في وقت اعتذرت فيه شركة “الغد” عن التصريح للجزيرة نت. في هذا السياق طرح عضو الأمانة العامة لرابطة الصحفيين سابقا ناصر الدعيسي تساؤلات على مصدر القرار، قائلاً “هل أويا تجاوزت الخطوط الحمراء (وهي القذافي الأب، ووحدة التراب الليبي، والدين الإسلامي، وأمن البلاد) التي تحدث عنها سيف الإسلام في أغسطس/آب 2007 ببنغازي، وهي المفاصل القانونية التي تجاوزت “حتى رقابة المطبوعات وأصبحت مرجعا إعلاميا؟ متمنيا إعادة النظر في قرار الإيقاف، على أن تكون المحاسبة في الإطار الضيق بدل إنهاء منبر إعلامي اعتبرته أخيرا “مراسلون بلا حدود” تحسنا طفيفا في مسيرة الصحافة الليبية، حسب تعبيره. وتحدث الدعيسي مطولا للجزيرة نت عما أسماها أخطاء قاتلة حينما لا يعي رئيس التحرير حجم المخاطر في ملعب سياسي يشهد تحولات سريعة متلاحقة. من جانبه تساءل الكاتب سالم العوكلي “كيف نستغرب أن تتوقف صحيفة في بلد ترتيبه في حرية الصحافة 160؟”، مؤكدا في تصريح للجزيرة نت “أننا رسبنا مرة أخرى في الامتحان، وعلينا أن نذاكر من جديد في مناهج الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والشفافية”. وقال إن خبر جلود لا تجرؤ صحيفة أويا على أن تقترحه بنفسها، لكنه الجبن الذي يوضع كل مرة للفأر ولا يقاومه. وما يجعل العوكلي متفائلا هو “النهاية السعيدة لكل حلقة من حلقات توم وجيري، وما يجعلنا نتشاءم أن المسلسل طويل”.  باهتة وصارخة بدوره وصف الكاتب والسياسي إدريس بن الطيب قرار إغلاق الصحيفة بأنه مخيب للآمال في إمكانية خروج البلد من ورطة الصحافة الرسمية “الباهتة الصارخة”. ويتساءل بن الطيب: كيف يحق لرئيس الوزراء البغدادي المحمودي إيقاف صحيفة لم يمنحها تصريحا بالأساس، وهي حسب المعلن تصدر عن شركة خاصة تتبع جمعية مستقلة، وبالتالي فلا يصح إيقافها إلا بحكم قضائي؟ وتأسف بشدة في حديث مع الجزيرة نت على مثل هذه القرارات، متمنيا أن تكون الاستراحة لأويا الورقية قصيرة، مؤكدا أنه لا يملك سوى الدعاء لإصلاح الأحوال. ويؤكد الكاتب الصحفي منير القعود أنه لا يمكن قراءة هذا القرار المتصف “بالتعنت والرعونة السياسية” بمعزل عن الفوضى التشريعية والتنفيذية الحاصلة في البلد، نافيا في تصريح للجزيرة نت علمه بصلاحيات قانونية أو تشريعية تبيح للحكومة أن تحجب عن الصدور صحيفة تعكس معاناة الجماهير. وشدد القعود على أنه كان من الأجدر برئيس الوزراء البحث في أسباب الفساد المستوطن في مفاصل حكومته والظلم الاجتماعي الذي يسببه بقراراته المتخبطة والذي دعا صحيفة أويا لتستنجد بقائد الثورة ورفاقه لإصلاح الوضع في ليبيا “بدلاً من أن يوقف الصحيفة عن الصدور الورقي الأسبوعي اليتيم لها”. واعتبر الباحث السياسي جبريل العبيدي إغلاق الصحيفة تعبيرا صريحا عن افتقار إلى لغة الحوار وإقصاء للرأي الآخر لدى بعض المسؤولين، وقال في حديث للجزيرة نت إنه “في مجتمعنا لم يتعود المسؤول على النقد الذاتي وتقبل رأي كاتب في أداء الحكومة وإخفاقاتها في الحد من الفساد الإداري وتبني مشروع واضح للإصلاح”.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 نوفمبر  2010)

الحكم 10 سنوات سجنا بحق جزائري روّج أغاني من نوع ‘الراب’ مسيئة لبوتفليقة

2010-11-04 الجزائر ـ يو بي اي: أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء ولاية الشلف، 200 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية، الأربعاء حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات بحق جزائري مغترب، بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإشادة بالأعمال ‘الإرهابية’. وذكرت صحيفة ‘الشروق اليومي’ الجزائرية بعددها الصادر الخميس أن حيثيات القضية تعود إلى نيسان (إبريل) الماضي، عندما تلقت مصالح الأمن ببلدية الشطية في ولاية الشلف معلومات حول ترويج أغان بواسطة تقنية البلوتوث عبر الهواتف المحمولة من نوع الراب تسيء إلى شخص الرئيس بوتفليقة ورموز الدولة وتشيد بالأعمال ‘الإرهابية’، بالإضافة إلى كلام يمس بالآداب العامة. وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت تورط شقيق المتهم الرئيسي في القضية بعدما ضبطت عنده أغاني من نوع الراب تسيء إلى بوتفليقة وتشيد بالأعمال ‘الإرهابية’. واعترف شقيق المتّهم بأنه تلقى هذه الأغاني من شقيقه الموجود حاليا في إحدى الدول الأوروبية، عبر شبكة الانترنت، وبدوره قام بتسجيلها في ذاكرة هاتفه نافيا عملية ترويجها. وطالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمين. وبعد المداولة، نطقت هيئة المحكمة غيابيا بـ 10 سنوات سجنا بحق المتهم الرئيسي و3 سنوات لشقيقه. يذكر أن القانون الجزائري يعاقب كل من يسيء بالكلام لرئيس الجمهورية أو أي هيئة نظامية أخرى. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 نوفمبر  2010)

خلفان يؤكد: الموساد يخطط لاغتيالي.. والسم الذي دس له يقتل فيلا اعتراف اسرائيلي: اغتيال المبحوح مصيبة كبرى للموساد ودبي ترفض منح تأشيرة دخول لنائبة وزير اسرائيلي

2010-11-04 الناصرة ـ لندن ـ ‘القدس العربي’ من زهير اندراوس: اكد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم ان مصدرا في كندا ابلغهم بوجود احد الاشخاص المتورطين في اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح، وان كندا انكرت ذلك، وان المتهم غادر كندا الى الولايات المتحدة الامريكية. وقال خلفان ان المبحوح لم يكن في طريقه الى ايران وانما الى الصين، ونفى ان يكون المبحوح ذهب الى ايران عن طريق دبي او ابوظبي في السابق. واكد ان الموساد يخطط لاغتياله بسبب فضحه لدوره في عملية اغتيال المبحوح. وكشف ان الحقنة التي استخدمت في قتل المبحوح كانت من القوة بحيث تقتل فيلا، وسخر من الذين يضخمون من قوة الموساد وقال ‘هل من الشجاعة ارسال او تجنيد 42 شخصا لاغتيال شخص اعزل’. الى ذلك رفضت السلطات الاماراتية منح نائبة وزير من حزب الليكود، غيلا غمليئيل، تأشيرة دخول الى دبي للمشاركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، على الرغم من دعوتها كممثلة رسمية لاسرائيل في المؤتمر. وذكر موقع صحيفة ‘يديعوت احرونوت’ على الانترنت ان غمليئيل دعيت للمشاركة في المؤتمر ضمن مشروع القيادات الشابة دون سن الاربعين، وبعد ان اكدت مشاركتها قبل اسبوعين، لم يتمكن منظمو المؤتمر من الحصول على موافقة السلطات الاماراتية لدخول اراضيها. وقالت غمليئيل للموقع الاسرائيلي ان زيارتها لدبي كانت بمثابة فرصة لبناء علاقات مع مسؤولين في الامارة التي تمثل صوتا معتدلا في العالم الاسلامي، على حد تعبيرها. واضافت ان افضل السبل لتحقيق السلام هو باقامة علاقات اقتصادية والتعاون على اساس المصالح المشتركة، معتبرة ان ايران بمثابة التهديد لاسرائيل والامارات، وانها توقعت ان تلقى اذانا صاغية لذلك في دبي، كما قالت للموقع الاسرائيلي. جدير بالذكر انّ من بين عواقب قضية المبحوح واكتشاف دور اسرائيل في تزوير جوازات سفر اوروبية كان قرار الحكومة الايرلندية الشهر الماضي الكف عن شراء ذخائر لقواتها من اسرائيل، ونقل الصفقات الى بلجيكا. علاوة على ذلك، اشارت المصادر الاسرائيلية الى انّ هذا القرار يندرج في اطار رد ايرلندا على تزوير اسرائيل لجوازات سفرها، موضحةً انّ الصناعات العسكرية الاسرائيلية خسرت ملايين الدولارات جراء الغاء ايرلندا لعقود تزويد قواتها المسلحة باكثر من 20 مليون طلقة سنويا. على صلة بما سلف، رأى المحلل يوسي ميلمان من صحيفة ‘هآرتس’ انّ الدرس الاهم الممكن استخلاصه من الاحداث التي ارتبطت باغتيال المسؤول في حماس محمود المبحوح في دبي هو انه من الجائز ان تكون هذه احدى اخر العمليات من هذا النوع، لافتًا الى انّ نشر كاميرات الحماية واستخدام وسائل تعريف بيومترية يغيران قواعد اللعب في عالم الظلال. فهذه الوسائل، المعدة لتشويش عمل الارهابيين، لن تسمح بعد الآن بتزوير هويات وتضليل السلطات، وللمفارقة، اضاف المحلل، فان استخدامها يضر تحديدا اجهزة الاستخبارات، التي سيتعذر عليها التكيف مع الواقع التكنولوجي الجديد. وزاد انّه من المؤكد ان محمود المبحوح وقع في خانة الهدف الجدير بالاغتيال، اذ انه لعب دورا مركزيا في العلاقات السرية بين حماس وقوة القدس في الحرس الثوري الايراني، وقد خرج الصيادون لاصطياده على وجه الخصوص، لانه كان ضالعا في ارسال شحنات السلاح من ايران الى غزة، على حد تعبيره. واشار الى انّ موت المبحوح الحق ضربة قاسية بحماس، وسوف توظف قيادة هذا التنظيم جهودا ووقتا لاكتشاف بديل مناسب للقتيل، الذي جر مقتله الاعضاء الى دوامة الشكوك المتبادلة، اذ يظن قادة رجال العمليات في حماس ان من وصل الى المبحوح كان بوسعه المساس بأي منا، وهم يبحثون عن ملجأ يختفون فيه، كما يفعل نصر الله. ومع ذلك، اضاف ميلمان قائلا انّه في السنوات الاخيرة، لا يفلح الموساد والاجهزة الاستخبارية الاخرى وكذلك المستوى السياسي في بلورة موقف واضح بشأن نجاعة الاغتيالات، لذلك، لا توجد ايضا نظرية مبلورة تحدد من ينبغي اغتياله بين قادة منظمات الارهاب، ومتى وكيف يتم ذلك. وزاد: صحيح ان هناك سحبا خفيفة في الافق، ولكن اذا لم يتم العثور على قرائن مثيرة، فان بالوسع الافتراض ان اسرائيل ستنجو من هذه القضية، ومع ذلك امامها حتى الآن مخاطر، ووفق سوابق الماضي، فانّ العلاقات مع اجهزة موازية للموساد ستتضرر، والاخطر من كل ذلك ان احدا ما في اسرائيل يمكن ان يلحظ احد المنفذين في اسرائيل فلا يكتفي بتداول الامر مع رفاقه، وانما يقوم بنشر ذلك على شبكة الانترنت، على حد قوله. وخلص الى القول انّه عندما تتضح كامل التفاصيل عن الضرر الذي الحقته قضية المبحوح بالموساد، وما اذا كانت التقارير الصحافية صحيحة بالفعل، فسيكون هناك من سيدّعي بانّه منذ اقامة اسرائيل، لم يكن هناك كشف عميق بهذا القدر لاساليب عمل الموساد، واذا كان هذا هو الحال، فانّ هذه هي مصيبة كبرى للموساد، بل واكبر لدولة اسرائيل، التي هي الآن بالذات تحتاج حاجة ماسة الى خدمات استخبارية ناجعة، (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 نوفمبر  2010)

انتقاد لسجل واشنطن بحقوق الإنسان

عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف صباح اليوم جلسة خاصة لمناقشة اتهامات للولايات المتحدة بانتهاكات شديدة، والاستماع إلى تقريرها للرد على هذه الاتهامات. وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس تقريرا شاملا لمدى احترام أميركا وتنفيذها لالتزاماتها الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وخلال جلسة اليوم دافعت الولايات المتحدة عن سجلها لحقوق الإنسان في مواجهة انتقادات من عدة دول -بينها كوبا وإيران- دعتها إلى إغلاق معتقل غوانتانامو والتحقيق في مزاعم بتورط جنودها في الخارج في عمليات تعذيب. واستمع الوفد الأميركي أيضا إلى مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام. وقدمت الولايات المتحدة تقريرا للمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 47 عضوا يعدد الإنجازات ويعترف بأوجه القصور. وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إن حريات التعبير والتجمع والفكر والديانة ما زالت تحترم بقوة في بلاده، مشيرا إلى أن أميركا توفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر وفي نصف القرن الأخير أحرزت تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأميركيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والانتخاب. وأقر بوزنر بأنه بينما تفتخر بلاده بإنجازاتها فهي غير راضية عن الوضع الراهن، وستواصل العمل لضمان أن تكون قوانينها عادلة وتطبق بعدل. وبدوره قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية هارولد كوه إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت تطوي صفحة ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش وتضمن تماما معاملة المعتقلين معاملة إنسانية. وأضاف أنه يجب ألا يكون هناك أي شك في أن الولايات المتحدة لا تعذب ولن تعذب، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الرئيس أوباما أمر بشكل واضح لا لبس فيه ولا يزال ملتزما بإغلاق معتقل غوانتانامو. وأكد أن إغلاق هذا المعتقل الذي يوجد به الآن 174 معتقلا يتطلب مساعدة من حلفاء الولايات المتحدة والمحاكم الأميركية والكونغرس. انتقادات لكن دبلوماسيين من دول على خلاف مع الولايات المتحدة انهالوا على الوفد الأميركي بالانتقاد بسبب ارتكابها ما أسموها الانتهاكات، وحرص بعضهم على التقدم بطلبات ليكونوا من أول المتحدثين. وتحدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغز أولا داعيا واشنطن إلى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير. وقال مندوب فنزويلا جيرمان موندارين أرنانديز إن على واشنطن إغلاق غوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم، ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا. وحث وفد إيران الولايات المتحدة على وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية تحت ذريعة مكافحة ما يسمى الإرهاب. وردت رئيسة الوفد الأميركي إيسثر بريمر على هذه الانتقادات في مؤتمر صحفي عقدته في ختام الجلسة وأكدت أن بعضها له دوافع سياسية، مشيرة إلى أن المناقشات بشأن حقوق الإنسان في العالم كانت بناءة. وقال مراسل الجزيرة في جنيف لبيب فهمي إن الوفد الأميركي لم يتمكن خلال جلسة اليوم من إقناع الدول الأعضاء في المجلس، موضحا أن نفس الانتقادات التي كانت توجه لإدارة الرئيس السابق بوش ما زالت تخيم على إدارة أوباما، لا سيما من دول الجنوب وحتى بعض الدول في الشمال، وتتعلق هذه الانتقادات بملف الاغتيالات والتعذيب في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو وفوبيا الإسلام وملف ما يسمى الإرهاب. وأشار المراسل إلى أن الدول الغربية تقدمت باقتراحات أخرى بإلغاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ولكن يبقى ملف مكافحة الإرهاب الملف الوحيد الشائك في حقوق الإنسان بالولايات المتحدة، وقال إن الوفد الأميركي حاول أن يدافع عن تقريره بأن وضع حقوق الإنسان تقدم لا سيما في عهد أوباما. وحول ما يمكن أن تتمخض عنه هذه المناقشات، قال المراسل إنه يُنتظر أن تعد اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس توصيات مقدمة من جميع الدول والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى تعهدات واشنطن، وأشار إلى أنه بمقتضى هذه التوصيات سيتم في المستقبل الاستعراض الدولي الشامل لوضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. ولفت المراسل إلى أن هذه التوصيات غير ملزمة، وهو ما يسمح لكل الدول بالتراشق بضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان، دون أن يسفر ذلك عن نتائج ملموسة. المصدر:الجزيرة + رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 نوفمبر  2010)

بوش يعترف بتعذيب الأسرى

ذكرت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش اعترف في مذكراته بأنه أعطى موافقته لعناصر من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) باستخدام تقنية الإيهام بالغرق في حق الباكستاني خالد شيخ محمد المتهم بكونه العقل المدبر لـهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وأفاد خبراء بمجال حقوف الإنسان للصحيفة الأميركية أن اعترافات بوش بموافقته على تعذيب الأسرى في كتابه الذي من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل، من شأنها إحالته للقضاء من حيث المبدأ، برغم ضآلة احتمالات حدوث ذلك. وأضافت واشنطن بوست أن بوش يعترف في كتابه بأنه قام شخصيا باعتماد استخدام أساليب وتقنيات التعذيب المختلفة ضد خالد شيخ محمد، وأنه ذكر في كتابه استعداده لاتخاذ نفس القرار ضد معتقلين آخرين لإنقاذ أرواح الأميركيين. ونسبت الصحيفة لشخص مقرب من بوش لم تكشف عن اسمه ذكرت أنه قرأ الكتاب قوله إن بوش قال “نعم” لعناصر وكالة الاستخبارات المركزية عندما سألوه إذا كان بإمكانهم استخدام تقنية الإيهام بالغرق في استجواب خالد شيخ محمد. إنقاذ أميركيين وأوضحت الصحيفة أن بوش قال في كتابه “نقاط القرار” إن خالد شيخ أو المتهم بكونه المخطط لهجمات سبتمبر كان يمتلك معلومات كبيرة الأهمية بشأن هجمات “إرهابية” كان يجري الإعداد لها ضد الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير العدل إريك هولدر وصفا التقنية التي استحدثتها إدارة بوش أثناء “الحرب على الإرهاب” بكونها إحدى تقنيات التعذيب. شعور بالاختناق ويشار إلى أن تقنية التعذيب عبر الإيهام بالغرق تتمثل في صب الماء بشكل مستمر على المجاري التنفسية للشخص قيد التعذيب بحيث يكون رأسه مثبتا إلى الأسفل تحت قماش مبلل يشعره بالاختناق لحظة بعد لحظة. وفي كتابه نفسه يستهل الرئيس الأميركي السابق مذكراته بالحديث عن مشكلته الشخصية في معاقرة الخمر والإدمان أثناء فترة شبابه، أو قبل أن “يولد من جديد” ويتبع تعاليم “المخلص” وفق الكنيسة الإنجيلية، بعد أن بلغ الأربعين من عمره. ورغم إصرار بوش على شفائه من الإدمان فإن شائعات ظلت تطارده حتى بعد تسلمه دفة الرئاسة، مفادها أن رجل البيت الأبيض لم يشف حقا من إدمانه القديم، لكن ما هو محقق فعلا هو أن بوش لم يتخلص من “لغة” الإدمان حيث وصف الولايات المتحدة، في واحدة من خطبه الشهيرة إبان رئاسته، بأنها “أمة مدمنة على النفط”. المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 نوفمبر  2010)

مؤسس ويكيليكس قد يلجأ لسويسرا

قال مؤسس موقع ويكيليكس -الذي نشر مئات الآلاف من الوثائق الخاصة بالحربين في العراق وأفغانستان- إنه قد يطلب اللجوء السياسي في سويسرا وينقل موقعه على شبكة الإنترنت إلى هناك ليعمل في أمان. وقال جوليان آسانغ لتلفزيون تي أس آر السويسري “إني أدرس طلب اللجوء”. وحضر آسانغ إلى جنيف لإلقاء كلمة اليوم الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ينعقد لإجراء مراجعة لسجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. وكانت السويد قد رفضت الشهر الماضي طلب إصدار رخصة عمل وإقامة لآسانغ الذي أغضب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بنشره 500 ألف وثيقة سرية عن الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان. وكان آسانغ يأمل إنشاء قاعدة له في السويد لاستغلال قوانينها الصارمة في حماية الصحفيين وكان يجري التحقيق معه هناك بشأن مزاعم اغتصاب نفاها. وقال آسانغ إن فكرة إنشاء مؤسسة في سويسرا المحايدة لتشغيل موقع ويكيليكس الذي يهدف إلى مكافحة الفساد في الحكومات والشركات عن طريق نشر وثائق سرية مسربة محل دراسة جدية. وأوضح أن ويكيليكس سينشر آلافا من الوثائق هذا العام لا تخص الولايات المتحدة وحدها بل تتعلق ببلدان أخرى منها روسيا ولبنان. دعوة لأميركا وكان آسانغ قد دعا واشنطن إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها بالعراق وأفغانستان، وإلى وقف تحقيقها في شؤون منظمته. وأضاف آسانغ في مؤتمر صحفي “حان الوقت للمكاشفة بالنسبة للولايات المتحدة”، مضيفا أن أميركا معرضة بشدة لخطر أن تضل طريقها. وقال مسؤول ويكيليكس إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تعلن عن أي تحقيق في الانتهاكات التي وقع بعضها خلال عامها الأول وذلك خلافا للدانمارك وبريطانيا اللتين باشرتا التحقيق في سلوك قواتهما. أما الولايات المتحدة –يقول آسانغ الأسترالي الجنسية- فباشرت التحقيق “في شؤوننا وفي المصادر التي يحتمل أننا نستقي منها داخل الجيش الأميركي”. استعداد أميركي من جانبه قال الوفد الأميركي في مجلس حقوق الإنسان إن واشنطن مستعدة لتقبل النقد المنصف لسجلها في حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز العنصري وسياسات مكافحة الإرهاب في مناقشات مجلس حقوق الإنسان. ونفى مسؤولون أميركيون ما جاء في وثائق ويكيليكس من أن الجيش الأميركي تجاهل بشكل منهجي حالات تعرض السجناء العراقيين للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي القوات العراقية. وكان موقع ويكيليكس قد أشار إلى أن البنتاغون هدد بتطبيق قانون التجسس واتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام العالمية في حال تسرعها في نشر الوثائق السرية حول الحرب في العراق. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 نوفمبر  2010)

أوباما يعترف بفقد “حاسة” القيادة

اعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما بفقدانه حاسة القيادة بتركيزه على السياسات وفشله في حشد دعم الناس لهذه المبادرات، مما أدى إلى المكاسب التاريخية التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقال أوباما في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس الأميركية بثتها اليوم “كنا مشغولين للغاية وركزنا بشكل أكبر على إنجاز حفنة من الأشياء إلى درجة أننا لم نعر اهتماما إلى حقيقة أن القيادة ليست مجرد تشريعات”. وكان الجمهوريون اعتبروا انتصاراتهم في انتخابات التجديد النصفي والتي مكنتهم من السيطرة على مجلس النواب، رفضا من الناس لبرنامج إصلاح الرعاية الصحية وبرنامج التحفيز الاقتصادي واللذين هيمنا على أول عامين لأوباما في السلطة. لكن أوباما قال إنه سيسعى لإصلاح خططه وأساليبه في الفترة التي ستسبق حملة إعادة انتخابه عام 2012. وأضاف “إنها مسألة تتعلق بإقناع الناس، ومنحهم الثقة وجمعهم معا وتقديم حجة يفهمها الناس”. وقال أيضا “لم نكن دائما ناجحين في هذا الصدد، وأنا أتحمل المسؤولية الشخصية عن ذلك، وهذا شيء سأختبره بعناية قبل أن أمضي قدما”. وكان أوباما قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إنه فقد التواصل مع الناخبين الذين ألحقوا هزيمة قاسية به وبحزبه الديمقراطي. تراجع شعبية وعلى صعيد متصل لا يزال من الممكن للرئيس أوباما- أشهر سكان جاكرتا السابقين- أن يتوقع ترحيبا حارا به عندما يزور إندونيسيا الأسبوع المقبل، لكنه لن يحظى بنفس القدر من الشعبية. ومما قد يعطي دلالة لهذا شعبية الإندونيسي الهام أنس شبيه أوباما، فقبل عامين ظهر أنس على شاشات التلفزيون، وفي الإعلانات للترويج لكل شيء بدءا من بطاقات الهواتف وانتهاء بالبسكويت لكنه اختفى الآن من الساحة. وقال أنس “الأمور هذا العام ليست كما كانت عليه في البداية، مازلت أحصل على أعمال لكن معظمها في الخارج”. والتف الإندونيسيون في البداية حول أوباما وكأنه ابن عائد بعد غياب طويل، إذ أنه عاش سنوات من طفولته في جاكرتا، لكن شعبية أوباما تتراجع في إندونيسيا مثلما هو الحال في أنحاء أخرى بالعالم. وألغيت من قبل زيارتان كان من المقرر أن يقوم بهما أوباما إلى إندونيسيا، مما يزيد من أجواء الفتور التي تكتنف الزيارة هذه المرة. وأزيل تمثال لأوباما وهو فتى صغير من ساحة وسط جاكرتا في فبراير/ شباط الماضي، بعد حملة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قال فيها إندونيسيون إنه لم يفعل ما يستحق هذا التكريم، ونقل التمثال إلى المدرسة التي تلقى فيها أوباما تعليمه في جاكرتا وهو صغير. ويشعر كثير من الإندونيسيين بخيبة أمل لاستمرار بقاء القوات الأميركية بأفغانستان، كما أنهم لا يرون تغيرا حقيقيا في سياسة واشنطن الخارجية بالشرق الأوسط. وقال رئيس مجلس العلماء الإندونيسي خليل رضوان “في البداية ألقى أوباما كلمة في مصر قال فيها إنه يريد التواصل مع العالم الإسلامي”. وأضاف “كانت الكلمة طيبة، لكن هل كانت مجرد ألفاظ تقال أم كانت تعبر عن شعور حقيقي؟ كان يجب أن يخفض الدعم الأميركي لإسرائيل حتى يظهر أنه لا يدعم الإمبريالية الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان، لكن على حد علمي لا تزال الولايات المتحدة ترسل أسلحة لإسرائيل”. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 نوفمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية