18 avril 2005

Accueil

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1794 du 18.04.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بيــان

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو: الإعتصام في يومه الرابع عشر

حزب البعث العربي الاشتراكي ، القطر التونسي: الذكرى الثامنة والخمسون لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي

القدس العربي: الأمن الجزائري يعتقل تونسيين بتهمة تشكيل جماعة إرهابية شرقي البلاد القدس العربي: تحديد موعد محاكمة المحامي محمد عبو اثر الحركات الاحتجاجية على دعوة شارون لزيارة تونس

هيومان رايتس ووتش: تسليم متهمي الإرهاب إلى دول تمارس التعذيب يتحدى القانون الدولي الهادي بريك: لايخشى على بلد الزيتونة سوى منكم يا حضرة الوزير مقالة لكاتبها: ملاحظات متفرقة حول الوضع التونسي ابن الجزيرة: أحزاب المعارضة فى تونس ووهم الزعامة جيلاني العبدلي: أمسيتان من الصدمة والترويع

الهادي المثلوثي: باسم الحرية والديمقراطية يستباح الوطن وتغتصب إرادة الشعب قاسيون : رسالة بوش التحذيرية إلى القادة العرب

صالح بشير: مصدر «الأخوّة» الأهم بين واشنطن وتل أبيب اعتمادهما على مرجعية ذاتية مكتفية

عبد الرحيم علي : « فزاعة » الإسلاميين.. حق الانتفاع ينتقل لواشنطن


Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou: Affaire Abbou – Le bras de fer continue
AFP:  Arrestation de six « terroristes » tunisiens s’apprêtant à rejoindre le GSPC (presse) AP: Six djihadistes tunisiens arrêtés dans l’Est algérien AP: Rerports say six Tunisians planning to join Algeria’s Islamic insurgency arrested
Amnesty International répond à  M. François Léotard et son « Ben Ali et la banquise » AFP: Algérie: quelque 400 islamistes armés prêts à se rendre (journal)
AFP: L’UE veut dialoguer avec la société civile arabe pour promouvoir ses idées
Le Monde : « Sous prétexte de lutte antiterroriste, les atteintes  aux défenseurs des droits de l’homme se multiplient » Noura Borsali: Reformes au moyen-orient – “Faut-il remercier Bush ?” Adel Ayadi: The death of the opposition; a[very] short autopsy Kacem: La mise en équation d’un combat


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 
  تونس في : 18 /04 /2005    33نهج المختار عطية  الهاتف   : 860 340 71       الفاكس  : 831 351 71       
      بيـــــان
                       أحيت الجماهير الفلسطينية يوم الأسير الفلسطيني تضامنا مع ما يزيد عن سبعة آلاف أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ عشرات السنين بالنسبة للبعض منهم لا ذنب لهم إلا أنهم قاوموا الاحتلال و هو حق تضمنه لهم كل الشرائع و المواثيق الدولية . و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تكبر في الأسرى الفلسطينيين جهادهم و صبرهم على الضيم و تمسكهم بحقهم في الحرية و الانعتاق تعبر عن مساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني البطل في نضاله ضد الاستعمار الصهيوني الغاشم تلفت انتباه الرأي العام إلى المئات من المناضلين السياسيين الذين يقبعون في السجون التونسية من أجل آرائهم منذ ما يزيد عن اثني عشر سنة في ظروف قاسية مما أودى بحياة الكثيرين منهم على غرار سحنون الجوهري و عبد الوهاب بو صاع و مبروك الزرن و الحبيب الردادي و عز الدين بن عائشة و الأخضر السديري و منهم من خرج من السجن بحالة احتضار ومنهم من أصيب بأمراض مستعصية بقي يعاني منها الى اليوم ومنهم من قضى العقاب و لم يقع إطلاق سراحه بذريعة نشر قضية أخرى ضده على أساس نفس الوقائع و بنفس التهم و صدر ضده حكم آخر بعدة سنوات سجن أخرى مثلما هو الحال بالنسبة للسجين السيد عبد الباسط الصليعي المقيم حاليا بسجن الناظور و الذي قضى كامل العقاب بأحد عشر سنة من أجل الانتماء الى حزب النهضة ووقع استبقاؤه بالسجن لقضاء عقاب آخر بعشرين سنة و لا زالت آثار التعذيب عالقة ببدنه و لم يأذن السيد وزير العدل بإعادة النظر في القضية الثانية رغم اتصال القضاء .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعتبر أن بقاء المساجين السياسيين في السجن طيلة هذه المدة وصمة عار في جبين كل التونسيين و تطالب بإطلاق سراحهم و تمكينهم من حقوقهم كاملة حتى يساهموا في بناء بلدهم الذي هو الآن أحوج ما يكون لكل أبنائه كما تعبر عن تضامنها مع المضربين عن الطعام من بين المساجين الذين لم تبق لهم أية وسيلة للفت انتباه الرأي العام للوضع المأساوي الذي يعيشونه .    
                                             عن رئيس الجمعية الاستاذ محمد النوري

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو   تونس في 18 أفريل 2005  

الإعتصام في يومه الرابع عشر

تعلم اللجنة كافة الزميلات والزملاء أن جلسة محاكمة الأستاذ محمد عيو قد عينت ليوم الخميس 28 أفريل 2005  أمام الدائرة الجناحية الرابعة برئاسة القاضي السيد محرز الهمامي بتونس تحت عدد 2005/18069  . وتعتبر لجنة الدفاع أن تعيين جلسة المحاكمة ، وإن كان حقا طبيعيا لكل موقوفا متهم، فإنه يؤكد في قضية الأستاذ محمد عبو إصرار السلطة على تجاهل  طلب كافة قطاع المحاماة وهياكلها الممثلة في إطلاق سراح زميلنا المحتجز بدون أي موجب في سجن الكاف وفي خرق فاضح لكل الإجراءات القانونية، مما يحدو بنا إلى التمسك بالإعتصام ومواصلة النضال إلى غاية إطلاق سراحه. كما تعلم اللجنة أن دعم  الإعتصام ومساندته المادية والمعنوية يتواصل من طرف الزميلات والزملاء من داخل الجمهورية ومن مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي كان آخرها زيارات التضامن والمساندة التي أدتها وفود عن دار فاميليا للإنتاج والاتحاد العام لطلبة تونس – مؤتمر التصحيح – . كما تولى ممثل عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان …..زيارة المعتصمين لجمع المعتطيات حول النلف القانوني لقضية الأستاذ عبو وللتعبير عن التضامن معهم. كما تعلم اللجنة أن الأمسية الفنية مساء السبت 16 أفريل 2005 سجلت حضورا كثيفا للزميلات والزملاء وعائلاتهم وعدد كبير من المناضلين من مختلف الأوساط بما يؤكد توسع نطاق المساندة والتضامن للإعتصام داخل القطاع وكامل المجتمع. أخيرا تدعو اللجنة كافة الزميلات والزملاء إلى مواصلة التضامن والمساندة والإلتفاف حول المعتصمين للدفاع عن كرامة المحاماة ومن أجل إطلاق سراح زميلنا الأستاذ محمد عبو.   عاشت المحاماة حرة ومستقلة ومتضامنة الحرية لمحمد عبو             عن اللجنــــــــــة         المنسق  الأستاذ العياشي الهمامي  

 

خروقات قانونية في ملف المحامي محمد عبو

 

منذر عبد الرحمان

 

يحتوي الملف القضائي الذي أحيل بمقتضاه المحامي الأستاذ محمد عبو على قاضي التحقيق بتونس على عديد الخروقات الإجرائية فأن أول ملاحظة تلفت الانتباه أن المقال المنسوب للأستاذ عبو والذي عنوانه  » أبو غريب العراق وأبو غرائب تونس  » غير موقع من كاتبه ولا شيء يثبت نسبته إليه ولم يقرّ الأستاذ عبو أمام أي سلطة قضائيّة بذلك. وينتقد محاموه طريقة ايقافه في الطريق العام رغم أنه محام وله مقرّ معلوم ويمكن استدعاؤه في أي وقت لسماعه ولا خشية من إبقائه بحالة سراح.

 

كما يذكر محاموه أن قرار الإنابة أشار إلى قضيّة تحقيقية بتاريخ 31 – 09 2004 ( والحال أن أخر يوم في الشهر المذكور يوافق الثلاثين منه ) علاوة على أن تهم مجلّة الصحافة تسقط بمضيّ ثلاث أشهر من وقوعها أو من آخر عمل تتبع بشأنها، مما يعني سقوط التتبعات بمرور الزمن ( بين آخر عمل تتبع وتاريخ الإنابة العدلية الصادرة عن قاضي التحقيق ) وبتاريخ 02 – 03 2005 ظل المحامون المدافعون عن زميلهم ينتظرون ساعة بدء الاستنطاق إذ حدّد في البداية في منتصف النهار ثم الساعة الثالثة بعد الزوال ثم الخامسة إلا أن السماع لم يتم، بل حصل الاعتداء على المحامين من طرف أشخاص مدنيين مجهولي الهوية ملؤوا قاعات وأروقة قصر العدالة. و أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين الإضراب العام في جميع محاكم البلاد إثر الاعتداء المذكور.

 

وفي بداية الأمر أودع المحامي الموقوف بالسجن المدني بتونس. وقد زاره عدد محدود جدّا من المحامين ثم منعت عنه الزيارة من قبل إدارة السجن رغم حصول عديد المحامين على بطاقات زيارة من طرف قاضي التحقيق. بل ونقل اثر ذلك إلى السجن المدني بالكاف بعد أن قررت هيئة المحامين تنظيم تجمّع أمام السجن للمطالبة بالإفراج عن منتسبها. ومما أثار حفيظة لسان الدفاع أن قاضي التحقيق المتعهد قد قام بطرد عميد المحامين من مكتبه بمحضر أحد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين.

 

وإلى اليوم ما زال ملف التتبع خاليا إلا من المقال موضوع التتبع وورقة الإنابة العدلية التي تمت لفائدة الفرقة القومية لمقاومة الإجرام ( هكذا !) رغم أن الأمر يتعلّق بمحام – نسب له – تحرير مقال نشر على الانترنت.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 308 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 15 أفريل 2005)

 


حزب البعث العربي الاشتراكي

القطر التونسي

 

أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة

وحدة  حرية اشتراكية

 

الذكرى الثامنة والخمسون لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي

 

البعث في رؤيته التاريخية النافذة كان يدرك ولا يزال أن الأمة العربية تعيش مرحلة انبعاث.. وهذه الرؤية التاريخية النافذة هي التي دفعت، وتدفع البعثيين إلى معاندة الظروف الصعبة، وضمنت وتضمن لهم التغلب عليها والانتصارات المهمة فيها.. « فخيارات البعث الفكرية وضعت بالمقاييس التاريخية لا الظرفية، وعلى ضوء قيم التراث الخالد ومفاهيم الحضارة الإنسانية المعاصرة »…فـ « البعث حركة فيها نفحة الرسالة » على حد تعبير القائد المؤسس المرحوم أحمد ميشيل عفلق.

 

وقد وهب الله عز وجل البعث الرفيق القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق الذي بعبقريته الفذة استشرف وبشر  بهذه الرؤية التاريخية الحقة.  ووهبه أيضا الرفيق القائد المناضل صدام حسين الأمين العام للحزب…الذي « تجمعت في شخصه شروط القيادة النادرة فاستطاع في أحلك الظروف القومية، أن يفتح نوافذ الضياء والأمل والثقة بمستقبل عظيم للحزب وللأمة العربية.

 

البعثيون التونسيون وعموم البعثيين المناضلين وجماهير الأمة العربية وشعب العراق المجاهد ومقاومته البطلة يحيون الذكرى الثامنة والخمسون لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة، حيث يصنع البعث وتصنع المقاومة العراقية المسلحة الانتصارات المهمة، التي استشرفها الرفيق القائد المؤسس، وهيأ لها وأطلقها الرفيق القائد المناضل صدام حسين، حتى أن ذكرى احتلال العراق هي نفسها ذكرى انطلاق المقاومة فيه (في مفارقة عجيبة في تجارب الاحتلال عبر التاريخ الاستعماري) بما يؤكد أن عملية الاحتلال كانت مجرد مغامرة انتحارية في سياق معركة مفتوحة وغير محسومة بين المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي من جهة والمشروع النهضوي العربي التحرري وقاعدته المحررة في العراق بقيادة حزبنا المناضل –حزب البعث العربي الاشتراكي- من جهة أخرى. وبعملية جرد حسابي لحصاد العامين الماضيين تأتي نتيجة أهداف العدوان صفراً رغم كل ما حشده من إمكانات مادية وبشرية.

 

أيها الرفاق البعثيون

 

يا أبناء الأمة العربية المجيدة،

 

تقتضي المناسبة في عظمتها بميلاد البعث، وفي عظمتها المتجددة بانطلاق المقاومة المسلحة، حيث يوما أفريل الخالدين: السابع من العام 1947 والعاشر من العام 2003.

  

* أن ننظر إلى المعركة المستمرة.. وموقع البعث التاريخي فيها.. في سياق نضاله وجهاده الموصول وبطولته الحقة. وعلى هذا الخيار الصعب يجاهد البعثيون في معركتهم الظافرة بالعراق المحتل وهم مطمئنون إلى نصرهم ونصر العراق ونصر أمتهم. ونستطيع أن نثق ونؤمن بان معركتنا ظافرة لأن كل يوم يمضي عليها يضيف إلى جيشها جنودا أيقظهم صبرها واستمرارها وإشعاعها وأرجعهم إلى نفوسهم.

  

* أن نتذكر ما علمنا البعث: « حيثما  ينبض عرق للعروبة توجد فلسطين بكل معاناتها وبكل آمالها في التحرير ». وأن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية وأن معركة تحرير فلسطين التاريخية، كل فلسطين، من النهر إلى البحر، هي معركة الوحدة كما هي معركة التحرر…

  

* أن نؤكد أن  معركة تحرير العراق هي معركة تحرير الأمة، حيث « تتعرف الأمة في وهج المعركة إلى وجهها الحقيقي وتبدأ مفاجآتها لنفسها تتوالى، وثقتها بنفسها تمتد بعيدا في العمق ».

  

* إن معركة البعث الظافرة  » لتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لجميع العراقيين  » هي خط الصد الرئيس وقاعدة الصمود والمقاومة والتحرير، والحقيقة الفاعلة… ونموذج الرد العملي لقوى الأمة الأخرى المستهدفة في بقية أقطار الوطن العربي.

  

* إن النضال على المستوى القطري من أجل التمسك بثوابت شعبنا العربية الإسلامية ، ومن أجل ديمقراطية تعددية جدية ترفض الإقصاء كما ترفض الإستقواء بالأجنبي.. ومن أجل تنمية سياسية واجتماعية واقتصادية حقيقية.. جزء لا يتجزأ من معركة رفض التطبيع ومناهضة الصهيونية وانخراط عملي في معركة المصير الواحد معركة الوحدة والحرية والاشتراكية..

  

– عاش حزب البعث العربي الاشتراكي في ذكرى تأسيسه وذكرى انطلاق مقاومته الظافرة،

 

– المجد والعرفان والرحمة والغفران لروح الرفيق القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق،

 

– المجد والعز والمحبة والوفاء للرفيق القائد صدام حسين الأمين العام للحزب، ولرفاقه في الأسر،

 

– الرحمة والخلود لشهداء البعث وفلسطين والأمة العربية،

 

– تحية لجماهير الأمة العربية وطلائعها المناضلة في كل مكان،

 

– عاشت فلسطين حرة عربية أبية،

 

– تحية حب وتقدير للمقاومة الباسلة في عراق البعث.

 

حزب البعث العربي الاشتراكي ، القطر التونسي 7 أفريل 2005

 

(المصدر: شبكة البصرة بتاريخ 11 أفريل 2005)


الحكم غيابيا بـ20 سنة سجنا علي زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب

الأمن الجزائري يعتقل تونسيين بتهمة تشكيل جماعة إرهابية شرقي البلاد

 

الجزائر ـ القدس العربي ـ يو بي آي

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اول امس حكما غيابيا بـ20 سنة سجنا في حق حسان حطاب زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. ونطقت المحكمة بهذا الحكم في قضية تعود وقائعها الي سنة 1995 حيث وجهت له تهمة الانتماء الي جماعة مسلحة تعمل علي زرع الرعب وخلق اجواء اللاامن وسط السكان.

 

وحكمت ذات المحكمة علي المتهم ع .احميدة بخمس سنوات سجنا نافذا بعد ان وجهت له تهمة نقل رسالة من حسان حطاب طالبه فيها بجلب معدات حربية واجهزة اتصال من عند احد عناصر الجماعة في سويسرا.

 

ومن جهة اخري كشفت صحف جزائرية امس الاحد ان قوات الأمن ألقت القبض يوم الجمعة الماضي في ولاية عنابة شرقي الجزائر علي 6 تونسيين كانوا يخططون للالتحاق بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهو أكبر واخطر تنظيم متشدد في البلاد بقيادة ابو مصعب عبد الودود.

 

ونقلت كل من صحيفة النصر و الخبر و كوتيديان دورون عن مصدر أمني لم تكشف عن اسمه، قوله أن مواطنا أبلغ الشرطة عن تحركات مشبوهة لمتشدد جزائري يقطن بحي أبو خضرة الفقير وسط مدينة عنابة، 570 كلم شرقي الجزائر، بعد ظهور علامات الغني عليه فجأة، ما أدي إلي توقيفه والتحقيق معه.

 

وأضاف نفس المصدر أن التحقيق أفضي إلي اعتراف هذا المتشدد بصلته بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال وارتباطه مباشرة بأبو مصعب عبد الودود قائد الجماعة، بالإضافة إلي اعترافه بوجود التونسيين الستة بمسكن كان استأجره بنفسه لاستقبالهم بعدما قدموا خصيصا من تونس للانضمام إلي صفوف الجماعة السلفية والالتحاق بعناصرها في الجبال.

 

وأكد نفس المصدر أن قوات الامن تمكنت من اعتقال التونسيين بعد محاصرتها للمسكن الواقع بحي ريزي عمر وسط مدينة عنابة التي تعد من أكبر المدن الجزائرية.

 

وحسب نفس المصدر فإن التونسيين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، واعترفوا بدخولهم الجزائر بعد اتصالات أجروها مع قيادة الجماعة السلفية وكانوا بصدد الالتحاق بعناصرها قبل توقيفهم.

 

وكانت قوات الأمن أوقفت سابقا متشددين اسلاميين تونسيين كانوا ينشطون مع الجماعة السلفية الجزائرية حيث القت القبض علي شخص اسمه زايد بشير كان ينشط ضمن الجماعة وتم طرده إلي تونس في 2001 حيث حوكم بتهمة الانتماء إلي الجبهة الإسلامية التونسية التي تأسست في 1994 .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 أفريل 2005)


 

تحديد موعد محاكمة المحامي محمد عبو اثر الحركات الاحتجاجية على دعوة شارون لزيارة تونس

 

تونس ـ اف ب: اعلن محامو محمد عبو، المحامي التونسي الموقوف منذ بداية آذار (مارس) والمتهم بـ العنف والتحريض علي التمرد، السبت في تونس، ان محاكمة زميلهم ستجري في 28 أفريل.

 

وقد اوقف عبو اثر الحركات الاحتجاجية علي الدعوة التي وجهت الي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لزيارة تونس. وقال مصدر حكومي ان محمد عبو ملاحق بتهمة التحريض علي انتهاك القوانين وممارسة العنف ضد محامية تقدمت بشكوي ضده. وجاء توقيفه اثر نشره مقالا ينتقد بشدة دعوة شارون الي المشاركة في القمة العالمية حول مجتمع الاعلام التي ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) في تونس.

 

وينظم محامون تونسيون منذ الثلاثاء اعتصاما دائما في مقر المحامين مقابل قصر العدل في تونس مطالبين بالافراج عن زميلهم.

 

وقالت المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان راضية نصراوي السبت لوكالة فرانس برس انهم يواصلون تحركهم ليلا ونهارا وقد تلقوا رسائل تعاطف من عدد من نقابات المحامين في دول اوروبية وعربية .

 

وندد نقيب المحامين التونسيين عبد الستار بن موسي من جهته بالقسوة وانتهاك الحق بالدفاع ، مؤكدا انه تعرض لاعتداء جسدي وكلامي علي يد قاضي تحقيق عندما كان يقدم له عناصر دفاعية عن عبو. الا ان مصدرا رسميا في تونس نفي هذا الامر مؤكدا ان التحقيق مع عبو حصل بحسب القانون ومن دون التعرض الجسدي والكلامي لاي كان .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 أفريل 2005)


« الضمانات الدبلوماسية » لا تحمي من التعذيب

تسليم متهمي الإرهاب إلى دول تمارس التعذيب يتحدى القانون الدولي

 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد اليوم أن حكومات أوروبا وأمريكا الشمالية تقوم بشكل متزايد بإرسال مشتبهين إلى دول تمارس التعسف استناداً إلى « ضمانات دبلوماسية » واهية من شأنها تعريض هؤلاء الموقوفين لخطرٍ جدي يتمثل في التعذيب وسوء المعاملة.

 

ويوثِّق التقرير الذي يتألف من 91 صفحة تحت عنوان « المجازفة قائمة: الضمانات الدبلوماسية لا تحمي من التعذيب »، لجوء الحكومات الغربية المتزايد (بما فيها حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندة) إلى طلبها ضمانات بالمعاملة الإنسانية كي تقوم بتسليم من المشتبهين بالإرهاب إلى دول ذات سجل حافل في مجال التعذيب. ويورد التقرير تفاصيل 12 حالة تشمل تسليماً فعلياً، أو محاولة تسليم، إلى حكومات دول تشيع فيها ممارسة التعذيب. 

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: « إن الحكومات المتورطة في التعذيب تحاول دائماً إخفاء ما تقوم به؛ لذلك لا مجال للثقة ’بضماناتها‘ » مشددا على أن ذلك يشكل توجها في غاية السلبية في الدبلوماسية الدولية بالإضافة إلى إلحاقه الضرر حقيقياً بالتحريم العالمي للتعذيب ». 

 

وتشمل الدول التي تمنح مثل هذه الضمانات بعضاً من أكثر الأنظمة تعسفاً في العالم مثل سورية ومصر وأوزبكستان. كما تم تنفيذ التسليم، أو اقتراحه، إلى اليمن والمغرب وتونس والجزائر وروسيا وتركيا، حيث يتم يتعرض أشخاص معينون، من المشتبه بهم الإسلاميين أو الشيشان أو الأكراد، لمعاملة وحشية هناك. 

 

و يحظر القانون الدولي التعذيب، ولا يسمح بأية استثناءات حتى في أوقات الحروب وحالات الطوارئ القومية. ويشمل الحظر المنع المطلق لتسليم الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب. 

 

وكان كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ومفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، وخبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، قد حذر من أن اللجوء إلى الضمانات يزعزع من متانة الحظر الدولي على التعذيب. 

 

ويستكمل التقرير الجديد استخلاصات تقرير « الوعود الفارغة: الضمانات الدبلوماسية لا تحمي من التعذيب » الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2004، حيث يورد حالات جديدة من أمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والسويد والنمسا وهولندة. 

 

وتبين تلك الحالات أن هناك أدلة على أن الأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى دولٍ تمارس التعذيب قد عذِبوا بالفعل على الرغم من الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها الدول التي قامت بترحيلهم في الوقت الذي يتزايد اعتراف المحاكم بهذه المشكلة واخضاعها للضمانات الدبلوماسية لمزيد من التمحيص. 

 

وكان مسؤولون في الولايات المتحدة قد أقروا مؤخراً بتسليم عدد لم يكشف عنه من المشتبه بهم إلى بلدان يمثل التعذيب فيها مشكلة جدية على صعيد احترام حقوق إنسان، زاعمين في الوقت ذاته تلقيهم لضمانات دبلوماسية قبل التسليم. إلا أن عددا متزايدا من الحالات التي جرت العادة على تسميتها بـ « التسليم الاستثنائي » قد تضمنت تقديم المشتبه بهم أدلة على تعرضهم للتعذيب. 

 

وتاليا، بعض الاحداثيات التي توضح عدم اقتصار المشكلة على الولايات المتحدة:

 

• في كندا، يسمح نظام « الشهادة الأمنية » الحكومي بترحيل من يدعى الاشتباه بكونهم إرهابيين إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب. وللتخفيف من حدة الانتقاد التي وجه لها في بعض هذه الحالات، طالبت الحكومة الكندية بضمانات بعدم اللجوء للتعذيب من قبل الدول المتلقية مثل مصر والمغرب. 

• سبب طرد اثنين من طالبي اللجوء المصريين من السويد، في ديسمبر/كانون الأول 2001، بناء على تلقي ضمانات بعدم التعذيب، فضيحة وطنية في السويد بعد أن ادعى الرجلان على نحو مثبت ، أنهما قد عُذبا وأسيئت معاملتهما في مكان احتجازهما في مصر. وتنكر حكومة السويد أية مسؤوليةٍ لها عن معاملة الرجلين في مصر. 

• تم تداول معلومات تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة تتفاوض مع الحكومتين الجزائرية والمغربية للسماح بتسليم من يشتبه بكونهم إرهابيين استناداً إلى ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للتعذيب. لكن من يوصفون « بالإرهابيين » في هذين البلدين يمثلون هدفاً روتينياً لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب. 

• طالبت حكومات هولندة والنمسا وألمانيا بضمانات حتى تنفذ التسليم إلى بلدان مثل تركيا وروسيا، حيث يتعرض من يشتبه بكونهم إرهابيين إلى قدر كبير من خطر سوء المعاملة أثناء احتجازهم. 

 

وقال روث: « إن الحكومات التي تستخدم الضمانات الدبلوماسية تعلم جيداً أن تلك الضمانات لا تحمي من التعذيب، لكنها تعتبرها وسيلة ملائمة في عصر علامته الأبرز هي التعذيب. » ,أضاف بأن « الضغط الشعبي ، وحده، في أوروبا وشمال أمريكا، قادر على إيقاف هذا التوجه السلبي ». 

 

و تعتمد الحكومات على جملةٍ من الوسائل لتسليم المشتبه بهم إلى بلدانٍ أخرى بما في ذلك التسليم بموجب الاتفاقيات، والنقل والإبعاد والنفي والطرد. لكن أياً من هذه الوسائل غير مسموحٍ به قانونياً، في حال وجود احتمال بأن يتعرض الشخص الذي سيسَلَّم للتعذيب عند عودته. 

 

وقال روث: « إذا كان هؤلاء المشبوهون مجرمون فيجب محاكمتهم، وإن لم يكونوا كذلك فيجب إطلاق سراحهم. لكن شحنهم إلى دولٍ يتعرضون فيها للتعذيب ليس بالحل المقبول ». 

 

وبعد انتهاء فترة الحظر، يمكن العثور على التقرير على الموقع: 

http://hrw.org/reports/2005/eca0405

 

(المصدر: موقع هيومان رايتس ووتش بتاريخ 12 أفريل 2005)

وصلة الموضوع: http://www.hrw.org/arabic/docs/2005/04/15/eu10483.htm

 

إحداث صندوق استثماري إماراتي في تونس بـ300 مليون دولار

 

 تونس – خدمة قدس برس

 

أعلن محمد القرقاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة « دبي القابضة »، والأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، عن إحداث صندوق استثماري بـ300 مليون دولار، يتوجه باستثماراته بصفة مطلقة لفائدة تونس.

 

وقال القرقاوي في ندوة صحفية الجمعة (15/04) في العاصمة التونسية إن استثمارات مجموعة « دبي القابضة »، التي يرأسها، ستتنوع بين اقتناء أسهم بشركات تونسية قائمة، وبين الاستثمار في « بورصة تونس« .

 

وأكد المسؤول الإماراتي أن مؤسسته ستعمل على الاستثمار في الشركات الموجودة، أو إنشاء شركات أخرى، أو الدخول إلى سوق الأسهم،  خصوصا وأن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالسوق التونسية تعتبر إيجابية، خاصة في مستوى محافظتها على نسق نمو مرتفع، رغم أنها دولة غير منتجة للنفط، على حد تعبير المتحدث.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة « دبي القابضة » أن « المحفظة الاستثمارية »، التي أعلنها في تونس، هي خطوة ستتبعها خطوات أخرى للاستثمار في البلدان العربية. كما أكد أن بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة إمكانيات واسعة للتكامل الاقتصادي، وليس المنافسة، مضيفا أن البلدين يشتركان أيضا في رؤيتيهما المستقبلية للتنمية، وفي الاعتماد على الاقتصاد الموجّه، والمعتمد على الصناعات الذكيّة.

 

وتضم مجموعة « دبي القابضة »، التي تشغّل حوالي 12 ألف عاملا، 40 شركة ضخمة ناشطة في مجال السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والإعلام، وتتركز استثماراتها خاصة في منطقة الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 17 أفريل 2005)

 


إدانة كوميدي تونسي بتهمة الإساءة إلى المدرسين

 

تونس ـ يو بي آي:اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكما بادانة كوميدي تونسي بتهمة تهجمه علي العاملين في الحقل التعليمي في البلاد واظهارهم بصورة مضحكة تقلل من قيمتهم وهيبتهم امام الطلاب وذويهم.

وقضت المحكمة بتغريم مبارك بن بريكة، المعروف باسم باستور بدفع مبلغ 400 دينار(نحو320 دولاراً) بسبب تهجمه في شريط كاسيت علي المدرسين في سابقة هي الاولي من نوعها في تونس، ورفضت تبريراته التي قدمها للدفاع عن نفسه، كما قررت تغريم الشركة التي اصدرت الشريط المذكور. وكان باستور قد اصدر العام الماضي شريط كاسيت تضمن مواقف هزلية وكاريكاتورية عمد في احد مشاهدها الي وصف المدرس بـ الشلاكة ، أي حفاية او شحاطة ، الامر الذي اثار حفيظة المدرسين الذين تحركت نقابتهم بقوة، معتبرة ان مثل هذا الوصف يعد مسا بسمعة وكرامة المدرسين.

وقد ساندت وزارة التربية والتكوين هذا التحرك النقابي حيث عمدت الي سحب شريط الكاسيت من الاسواق، ورفعت شكوي قضائية ضد باستور والشركة التي انتجت الشريط الي ان صدر قرار من المحكمة بادانتهما.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 أفريل 2005)

 

قناة المستقلة

العدل والديمقراطية الإسلامية  في ثنايا الأيام والأماسي العمرية

 

تبث قناة المستقلة حلقات يومية عن العدل والديمقراطية الإسلامية في سيرة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب، صاحب أشهر مقولات الحرية وحقوق الإنسان في تاريخ الإنسانية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟
سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب تعرض في اثني عشر حلقة تبث في الفترة من 19 إلى 30 أفريل الجاري، في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت تونس، ويعاد بثها في الحادية عشرة ليلا بنفس التوقيت.
يقدم الحلقات الإعلامي التونسي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، ويشارك فيها الأستاذان الجامعيان والكاتبان السعوديان الدكتور محمد العريفي والدكتور ناصر الحنيني. كما يساهم في الحلقات عبر الهاتف كتاب وباحثون ومشاهدون من دول كثيرة، أشهرهم الكاتب والسياسي العراقي المعروف الأستاذ حسن العلوي.


 

بسم الله الرحمان الرحيم

الطيب السماتي

الحزب الإسلامي التونسي

 

هل من رجال ذكور في وطني الجريح؟

 

غدا الثلاثاء نعود جميعا إلى مجلس النواب للتظاهر السلمي ضد النظام السياسي و إطلاق سراح أبنائنا من السجون.

كل محب للحياة الكريمة و وطن حر، كل تونسي شريف مطالب بالحضور معي غدا.

 

أرجو من عائلة و أقرباء و أحباء  السيد الفاضل حمادي الجبالي

أرجو من عائلة و أقرباء و أحباء الأستاذ الفاضل محمد عبو و أعضاء لجنة مساندته المحترمين

أرجو من عائلات و أقرباء و أحباء المساجين  السياسيين

 

الالتحاق بي غدا و كل يوم ثلاثاء أمام مجلس النواب بمدينة باردو على التاسعة صباحا للتظاهر سلما من اجل تحرير أبنائنا و إسقاط هدا النظام السياسي الظالم الطاغي برمته.

 

كونوا معي لنحرير أنفسنا و وطننا

 

الطيب السماتي

الأمين العام المؤسس

للحزب الإسلامي التونسي

 

 

الرجاء توزيع هذا النداء و تبليغ مضمونه إلى عائلات المساجين السياسيين و ضحايا إرهاب النظام السياسي القائم

 


TAIEB SMATI

PARTI ISLAMI TUNISIEN

partislami@yahoo.fr 

 

Y A T-IL DES  HOMMES DANS MON PAYS ?

 

Demain mardi et les prochains mardi je serais de retour devant la chambre des députés au Bardo pour une manifestation pacifique contre ce régime politique dictateur. Voulez vous m’y rejoindre ?

 

Je prie tous ceux qui aspirent à une Tunisie libre et indépendante,

Je prie tous ceux qui font honneur à la chère patrie,

Je prie tous les membres, amis et proches de l’honorable prisonnier  politique HAMADI JEBALI,

Je prie tous les membres, amis et proches de l’honorable prisonnier politique MAITRE MOHAMED ABOU, ainsi que les respectables membres de son comité de soutien

Je prie toutes les familles des prisonniers politiques

 

DE BIEN VOILOIR ME REJOINDRE DEMAIN ET TOUS LES PROCHAINS MARDI DEVANT LA CHAMBRE DES DEPUTES AU BARDO 

Pour une manifestation pacifique destiné à demander la démission du régime politique tout entier : président, gouvernement, députés et parti au pouvoir

Ne craignez rien, venez nombreux.

 

N.B. veuillez faire parvenir cet appel à toutes les familles des prisonniers politiques

CHOKRAN

 

 
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou

Affaire Abbou : le bras de fer continue

 

 A dix jours d’un procès qui s’annonce rude  et dont les enjeux dépassent le seul cadre juridique, l’action des avocats organisés en sit-in depuis 14 jours ne connaît pas de répit, ces derniers ont promis de maintenir la pression jusqu’à la libération de leur confrère.   Par ailleurs, tous les amis de Mohamed à l’intérieur et à l’étranger poursuivent  leur mobilisation jusqu’à ce qu’il  soit mis fin à cette injustice abjecte qui n’avait pas lieu d’être si le régime tunisien n’avait pas fait montre d’un mépris aussi grotesque  pour les lois qu’il a lui même promulguées.   D’un autre côté, le régime tunisien continue sa fuite en avant en interdisant encore une fois aux avocats la visite de leurs confrères à la prison du Kef et ce, en dépit d’une autorisation préalable qu’ils se sont procurés à Tunis. Aujourd’hui, ce sont MM Samir Dilou et Néjib Hosni qui ont fait le frais de cette nième mesure illégale et arbitraire.   A l’étranger, les mêmes consignes d’intransigeance et de fermeture ont été données aux services consulaires et diplomatiques. Ces derniers ont refusé de recevoir le dossier Mohamed Abbou préparé et distribué par des représentants du Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou (une cinquantaine de pages en langue étrangère sur ce qui a été dit au sujet de cette triste affaire)   Le Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou tout en dénonçant la fuite en avant d’un régime bousculé tout d’abord par le franc parlé de maître Abbou et ensuite par le mouvement de solidarité qu’ont suscité son kidnapping et son arrestation depuis cinquante jours maintenant, appelle tous ceux qui ont vu en cette avocat un symbole du combat pour la liberté et la démocratie à ne pas fléchir et à continuer à réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle.   Paris, le 18 avril 2005 Imad Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou      

 

Six djihadistes tunisiens arrêtés dans l’Est algérien

                     

Associated Press, le 17.04.2005 à 14h27                       ALGER (AP) — Six terroristes de nationalité tunisienne, qui s’apprêtaient à rejoindre un maquis du Groupe salafiste pour la prédiction et le combat (GSPC) ont été arrêtés jeudi dans l’Est algérien, rapportait dimanche la presse algérienne.                         Les six suspects, qui se cachaient dans un bâtiment d’Annaba, ville située à 500km d’Alger, ont été appréhendés grâce à la collaboration des habitants du quartier.   Ceux-ci ont fourni des informations aux services de sécurité sur le comportement étrange et l’enrichissement rapide d’un jeune chômeur du quartier qui s’est avéré être leur complice.                         Ce dernier a reconnu faire partie d’un réseau de soutien au GSPC pour lequel il a loué un appartement, en échange de quoi il a bénéficié de l’achat d’un logement et de deux véhicules.                         Selon le quotidien Al Khabar, ces ressortissants tunisiens candidats au djihad sont âgés de 24 à 28 ans.                         Le GSPC, qui rejette la politique de main tendue du président Abdelaziz Bouteflika, continue de se signaler par des actes de violence sporadique dans différentes régions d’Algérie.   

 

Arrestation de six « terroristes » tunisiens s’apprêtant à rejoindre le GSPC (presse)

 

AFP, le 17.04.2005 à 11h09 ALGER, 17 avr (AFP) – Six « terroristes » tunisiens, entrés  récemment en Algérie pour rejoindre le Groupe salafiste pour la  prédication et le combat (GSPC), ont été arrêtés jeudi par les  forces de sécurité à Annaba (600 km à l’est d’Alger), rapportent  dimanche des journaux algériens.                          Les six « terroristes » ont été arrêtés jeudi soir lors d’une  opération des forces de sécurité contre leur refuge dans un quartier  populaire de cette ville proche de la frontière algéro-tunisienne.                         Cette opération a été lancée à la suite de l’arrestation d’un  « militant islamiste », originaire de ce quartier, qui a reconnu  »  qu’il fait partie d’un réseau de soutien au GSPC pour lequel il a  loué un appartement (…) servant de refuge au groupe terroriste »,  selon ces sources.                         Lors des premiers interrogatoires, les six « terroristes »  tunisiens ont indiqué « être venus en Algérie suite à des contacts  avec +le commandement+ du GSPC et qu’ils attendaient un contact pour  les diriger vers les maquis », de ce groupe armé dont la majorité est  implantée dans l’est algérien, a précisé Le Quotidien d’Oran.                         Agés de 24 à 28 ans, les six « terroristes », font partie d' »un  mouvement extrémiste tunisien », selon ce journal.                         Formé essentiellement de salafistes, prônant le retour à l’Islam  originel, le GSPC est le dernier groupe armé algérien encore capable  de nuisance après la déroute de son rival le Groupe islamique armé  (GIA), démantelé par les autorités en janvier dernier.                         Le GSPC a fait allégeance en septembre à Al-Qaïda d’Oussama Ben  Laden dont l’un des représentants, Emad Abdelwahid Ahmed Alwan,  alias Abou Mohamed, avait été tué le 12 septembre 2003 dans une  embuscade tendue par les forces de sécurité dans la région de Batna  (430 km au sud-est d’Alger).                         Selon la presse algérienne, le recrutement de « terroristes  étrangers » est une « option favorisée par le fait que (…) le GSPC a  ouvertement prêté allégeance à Al-Qaïda ».   

Rerports say six Tunisians planning to join Algeria’s Islamic insurgency arrested

                     

Associated Press, le 17.04.2005 à 17h44 ALGIERS, Algeria (AP) _ Security forces captured six Tunisians allegedly preparing to join Algerian Islamic insurgents trying to boost their ranks with outsiders, the Algerian press reported Sunday.                       The arrests were made Friday in the eastern city of Annaba on a tip from local residents suspicious about a neighbor, according to Le Quotidien d’Oran and other newspapers.                       There was no official confirmation of the arrests. Reports on terrorism cases are frequently not confirmed by Algerian authorities.                       According to the press accounts, people in the poor Boukhadra area of Annaba, some 500 kilometers (some 300 miles) east of Algiers, grew suspicious about the sudden buying power of a neighbor and reported him.                       The neighbor, identified as a known Islamic militant, had quickly bought two cars and an apartment. Questioned by police, he admitted belonging to a support network of the Salafist Group for Call and Combat, or GSPC, and reportedly said he had rented a villa for the six Tunisians. Police then raided the villa, quickly arresting them, according to the accounts.                       The GSPC, while weakened by internal divisions after years of an Islamic insurgency, continues to carry out sporadic attacks. Its new leadership has sworn allegiance to al-Qaida.                       According to Le Quotidien d’Oran, citing security sources, the Tunisians, aged 24-28, said they came to neighboring Algeria after contacts with the GSPC command and were awaiting further contacts for their mission in the Algerian bush.                       The investigation has shown that the men crossed into Algeria with regular passports and were not on a Tunisian list of suspect persons, the paper quoted security forces as saying.                       The GSPC has become the most active Islamic insurgency movement after the radical GIA, blamed for numerous massacres, was all but quashed by security forces.                       President Abdelaziz Bouteflika has said that violence since 1992 _ triggered when the army canceled national elections, has killed an estimated 150,000. 

Amnesty International répond à  M. François Léotard et son « Ben Ali et la banquise »

 

Paris, le 9 avril 2005   Monsieur le Ministre,   J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article paru dans le Monde dans lequel vous semblez présenter le président Ben Ali comme un modèle pour ses voisins. Vous ajoutez qu’il est en butte à  « l’arrogance naturelle de certains européens ».   Je n’ai certes pas le même point de vue que vous et pense que la Tunisie jouit d’une très bonne image dans l’opinion publique française et particulièrement auprès de ses dirigeants car elle donne une impression de stabilité rassurante aux yeux des occidentaux.   Je sais bien que ce pays n’a pas le monopole des violations des droits de l’homme, cependant force est de constater que :   –         les libertés fondamentales ne sont absolument pas respectées : libertés d’__expression, d’association, de réunion, de circulation… –         la presse est totalement muselée et malgré cela c’est la Tunisie qui va recevoir le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), rencontre entre organisations inter-gouvernementales et non gouvernementales organisée par les Nations Unies en novembre prochain. –         l’usage de la torture par les services de sécurité reste systématique. Ceux-ci jouissent d’une parfaite impunité malgré la modification apportée au code pénal en août 1999 qui fait de la torture un crime passible de huit ans d’emprisonnement; –         la police exerce une surveillance croissante à l’égard des avocats des prisonniers d’opinion et d’autres défenseurs des droits de l’homme. Ces derniers sont soumis à des filatures constantes, des limitations de leurs déplacements, des restrictions professionnelles, des pressions de toutes sortes sur eux-mêmes et leur famille. Ils font l’objet de plus en plus d’agressions, comme cela a été le cas récemment pour l’avocate et défenseur des droits de l’homme Radhia Nasraoui qui souffre de fractures au niveau du nez et de l’œil. D’après une dépêche de l’AFP du 31 mars 2005, le parquet a refusé de recevoir sa plainte ; –         il y a encore plus de six cents prisonniers politiques dont la plupart sont des prisonniers d’opinion et Amnesty International ainsi que d’autres ONG estiment que tous ont eu des procès inéquitables ; –         les familles des détenus et des exilés politiques sont harcelées ; –         les anciens prisonniers ne peuvent pas retrouver de travail à cause de la pression exercée sur les entreprises. –         quant à la promotion de la femme : certes le code de la famille est le plus avancé de tous les pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord mais l’auteur en est le président Bourguiba et non le Président Ben Ali.   Je joins à mon envoi notre rapport daté de juin 2003 mais qui est malheureusement toujours d’actualité et nos derniers communiqués de presse.   Restant à votre disposition  si vous souhaitez de plus amples informations, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’__expression de notre haute considération.        &nbs p;        Michel Fournier    Responsable de la Région Moyen Orient Afrique du Nord  

POINT DE VUE

Ben Ali et la banquise, par François Léotard

LE MONDE | 18.03.05 | 15h49 Ce n’est pas seulement le réchauffement de la planète… Il y a autre chose… Ici ou là, des banquises se disloquent, des humains s’échappent, des frontières de mots s’effondrent. Les haines s’interrogent, les visages des adversaires deviennent flous. Il y a même des mains qui se tendent ! Qu’est-ce qui leur arrive aux humains ?
Les Libanais s’ébrouent, se découvrent comme un peuple. Les Ukrainiens se mettent à voter comme vous et moi. Les Israéliens et les Palestiniens se retrouvent sur le même palier, dans une maison qu’ils partagent. Ailleurs, plus loin, les voiles bleus des Afghanes se déplient, s’effacent devant la beauté des visages. En Afrique, les dictatures ne sont plus tout à fait ce qu’elles étaient. En Europe, les citoyens vont avoir à écrire une drôle de page de leur histoire. Quelque chose comme « We, the people of United States of Europe »…
Bref, le monde bouge et nous bougeons avec lui. Faut-il bouder notre plaisir ? Nous pourrions tourner notre regard vers un pays, vieux par son histoire, attachant par ses traditions, paisible, ouvert et généreux, ne disputant aucun territoire, ne donnant de leçons à personne, simplement là, au bord d’une mer dont on peut dire qu’elle est « le seul continent liquide » (André Siegfried) : la Tunisie.
Pourquoi en parler ? Pourquoi aujourd’hui ? Parce que dans la décongélation du monde, la contribution éminente et courageuse du président de la République tunisienne fera date. Voici un homme que l’arrogance naturelle de certains Européens a toujours considéré avec un mélange de condescendance et d’irritation.
Nous ne sommes pas avares, sur notre continent, de ces condamnations morales qui ne nous engagent pas à grand-chose. Nous n’avons plus à subir – croyons-nous – le fléau de l’intolérance religieuse, la pression du fanatisme politique, l’éducation hâtive du monde rural, la turbulence à nos frontières, etc.
Que vient donc de faire le président Ben Ali ? Il a eu l’incroyable audace d’inviter à Tunis, en novembre prochain, à l’occasion d’une réunion internationale, le premier ministre israélien… Pour disloquer la banquise – non pas en imagination mais en décision -, on ne peut pas faire mieux…
Voyons plutôt : la Tunisie préside aujourd’hui la Ligue arabe. Tunis a été le siège de l’OLP. Les voisins de ce pays ne sont pas, dans le monde arabe, des modérés. Sharon est, aux yeux de certaines foules endoctrinées, l’incarnation même du diable… Alors, pour rompre un instant avec ce bœuf sur la langue qui nous oblige à ne dire que ce qu’attendent les bien-pensants, allons à la pêche aux inconvénients, aux indignations sélectives.
Qu’est-ce exactement que le courage politique ? Flatter ses adversaires intérieurs pour les apaiser ? Construire à l’extérieur et en carton-pâte des ennemis imaginaires ? Poursuivre indéfiniment – et si possible de loin – l’écriture laborieuse, jamais terminée, du dictionnaire de la haine ? Ce que Mahmoud Abbas accepte, ce qu’Arafat avait accepté (la main tendue d’un premier ministre israélien), pourquoi Ben Ali ne l’accepterait-il pas ?
La Tunisie n’est pas l’Irak de Saddam Hussein, le Cuba de Fidel Castro ou la République centrafricaine de Bokassa, tous pays avec lesquels nos dirigeants français ont pactisé sans beaucoup de remords. Alors, Français, encore un petit effort… Lorsque Jean-Paul Sartre écrivait que le castrisme était un humanisme, y eut-il beaucoup d’intellectuels français pour s’en indigner ?
La Tunisie, sans aucun doute, doit progresser dans la voie que tracent, partout ailleurs dans le monde, les militants de la démocratie… Mais pourquoi ne pas le dire aussi, avec autant de force, pour ses puissants voisins, la Libye et l’Algérie ? Cette voie vers la démocratie n’est-elle pas mieux assurée lorsqu’on consacre, comme c’est le cas, 40 % de son budget à l’éducation, qu’on soutient, en modifiant le code civil, la promotion des femmes, qu’on renonce aux règles antiques de la charia ?
Toutes ces étapes que nous, Européens, avons franchies pas à pas, toutes ces paix que nous avons signées à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières, tous ces préjugés, ces anathèmes que nous avons tenté d’abolir, tout cela était sans doute trop long dans la durée, mais n’était-ce pas le bon chemin ? C’est en tout cas, j’en suis convaincu, celui de l’intelligence. Inter-ligere : lier entre eux les événements pour les comprendre, les humains pour les rassembler, les conflits pour les apaiser…
Le peuple tunisien n’a pas connu les charniers algériens, les folies du dictateur libyen, et bien d’autres désordres, dont les enfants, les femmes – et j’ajoute la vérité – sont les premières victimes. Peut-on, a-t-on le droit d’y voir le signe d’une politique qui n’est certainement pas, comme toute politique, à l’abri des critiques, mais sans doute à l’abri de la lâcheté ?
François Léotard est ancien ministre de la culture et de la défense.
• ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 19.03.05OAS_AD(‘TopRight’); 


Italia: mano su sedere, (tunisino) condannato a 9 mesi e 20 giorni

 

Adnkronos, le 18.04.2005 à 16h11

 

MILANO, 18 apr (adnkronos) Toccò un paio di volte il sedere   di una giovane donna durante una festa in un noto locale di via   Manzoni a Milano, per questo un giovane studente e lavoratore   tunisino, con regolare permesso di soggiorno, era stato arrestato  nel febbraio scorso, e oggi è stato condannato a 9 mesi e 20 giorni  per violenza sessuale lieve.

 

Il molestatore, 25 anni, ha  patteggiato la pena davanti al Giudice per le indagini preliminari  (Gip) di Milano, Simone Luerti, che ha concesso la sospensione  della pena e la non menzione.

 

Il tunisino, che studia allo Iulm (Libera università di Lingue e  Comunicazione) e lavora come cameriere nel bar del Teatro alla  Scala, era incensurato. «Non metto in dubbio che andasse punito-  dice l’avvocato Giuseppe De Lalla  -una mano sul sedere  indubbiamente è di cattivo gusto ed è antigiuridica, ma la pena mi  sembra un po’ eccessiva».

 

I fatti sono avvenuti durante una festa, nei primi giorni di   febbraio, la ragazza stava ritirando la sua giacca al guardaroba.  Al primo ‘toccamento’ la giovane non si era resa conto di chi era  il responsabile, ma la seconda volta aveva individuato a chi  apparteneva la manomorta.

 

Gli addetti alla sicurezza del locale  avevano avvertito la polizia che aveva fatto scattare le manette ai  polsi del nordafricano.

 

Agenzia AdnKronos


Algérie: quelque 400 islamistes armés prêts à se rendre (journal)

  

 AFP, le 18.04.2005 à 09h28

 

                      ALGER, 18 avr (AFP) – Quelque 400 islamistes armés sont prêts à  déposer les armes et à se rendre aux autorités dans le cadre d’une  amnistie générale devant être promulguée dans les mois à venir par  le président Abdelaziz Bouteflika, indique lundi le quotidien  L’Expression citant un responsable.

                      « Environ 400 activistes en armes, ce qui représente plus de 95%  des éléments terroristes encore présents dans les maquis » sont prêts  à se rendre, a affirmé au journal le président de la Commission  nationale pour l’amnistie générale (CNAG) Abderrezak Smaïl.

                      M. Smaïl a affirmé que la CNAG a eu « des contacts directs avec  des groupes terroristes qui ont cessé toute activité subversive  depuis de nombreux mois en attendant la promulgation du décret  présidentiel portant amnistie générale ».

                      Les membres de groupes armés qui refusent de se rendre « seront  considérés comme des bandits et recevront le traitement sécuritaire  qui leur convient », a averti M. Smaïl.

                      La CNAG, dont le président d’honneur est l’ancien président  Ahmed Ben Bella, a été constituée par des partisans de la  « réconciliation nationale » du président Bouteflika et milite pour  une amnistie touchant toutes les personnes impliquées dans les  violences qui ont fait 150.000 morts depuis 1992, selon un bilan  officiel.

                      Le président Bouteflika avait réitéré, en mars, son souhait de  consulter les Algériens par référendum sur une loi d’amnistie  générale, dont les contours ne sont pas encore définis, « destinée à  tourner la page » des violences qui continuent d’ensanglanter le pays  depuis plus de de dix ans.

                      Quatorze personnes ont été tuées, le 7 avril, par des islamistes  armés qui avaient dressé un faux barrage près de Larbaâ, à une  trentaine de km au sud d’Alger, selon un bilan officiel des services  algériens de sécurité.

                      Depuis le début du mois de mars, une cinquantaine de personnes  ont été tuées en Algérie dans des violences impliquant des  islamistes armés, selon un décompte établi d’après des bilans  officiels et de presse.


 

L’UE veut dialoguer avec la société civile arabe pour promouvoir ses idées

 

AFP, le 16.04.2005 à 16h06                       LUXEMBOURG, 16 avr (AFP) – L’Union européenne (UE) souhaite  approfondir sa coopération avec les pays du pourtour méditerranéen  en dépassant le cadre institutionnel pour toucher aussi la société  civile dans le monde arabe, a affirmé samedi le chef de la  diplomatie luxembourgeoise Jean Asselborn.                       « L’UE s’est engagée à promouvoir les réformes économiques et  politiques dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient », a  rappelé M. Asselborn, dont le pays préside l’Union jusqu’au 30  juin.                       « Les réformes ne peuvent réussir que si elles sont générées à  l’intérieur des sociétés et non pas imposées de l’extérieur… On  n’est pas en Europe pour imposer notre culture aux pays du sud »,  a-t-il souligné à l’issue d’une réunion informelle avec ses  homologues européens à Luxembourg.                       Le ministre luxembourgeois a cependant averti que les 25  refusaient d’être considérés comme de simples donateurs ou bailleurs  de fonds.                       « Nous ne voulons pas uniquement être un partenaire économique,  être intéressant parce qu’on a un peu d’argent et qu’on peut aider  ces pays financièrement », a-t-il expliqué.                       « On veut vraiment que les valeurs européennes soient transférées  dans les sociétés arabes, pour que la démocratie trouve un certain  essor pour se développer dans tous les pays qui ont un partenariat  avec l’Europe », a-t-il dit.                       La mise en garde sonne comme une contrepartie à l’idée avancée à  Luxembourg d’élargir la palette des interlocuteurs arabes de l’UE.                       « Dans le passé, l’UE a préféré traiter avec l’intelligentsia  séculaire de la société civile arabe au dépens d’organisations  d’inspiration islamique plus représentatives », a noté la présidence  de l’Union dans un document soumis aux ministres des Affaires  étrangères des 25 pour alimenter le débat.                       Le temps est-il venu « de se tourner davantage vers une société  civile +basée sur la foi+ dans ces pays », s’est-elle interrogée,  pointant notamment le risque d’incompréhension dans l’opinion  publique européenne, eu égard à la « vision très conservatrice du  rôle des femmes » dans les pays arabes.                       Le troisième rapport du Programme des nations unies pour le  développement (PNUD) sur l’état de développement du monde arabe,  publié au début du mois, considère le renforcement de la société  civile arabe comme la clé pour assurer une transition sans heurts  vers la démocratie dans la région.                       Selon M. Asselborn, le ministre britannique aux Affaires  européennes Denis McShane a avancé au cours de la réunion de  Luxembourg l’idée que les Etats membres de l’UE commencent par  « chercher le dialogue avec les communautés arabes qui sont  installées » chez eux.                       Cette rencontre informelle s’inscrivait dans le cadre de la  préparation de la prochaine conférence Euromed qui réunira le 30 mai  au Grand-Duché les 25 et leurs partenaires du processus dit « de  Barcelone » (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Syrie,  Autorité palestinienne, Israël, Turquie).                       Une conférence au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement de  l’ensemble de ces pays est envisagée en novembre dans la métropole  catalane pour célébrer le 10ème anniversaire du processus  euro-méditerranéen.   AFP                                     

EU weighs accelerating plans for free trade with Middle

By ROBERT WIELAARD, Associated Press Writer  Associated Press, le 16.04.2005 à 14h50 LUXEMBOURG (AP) _ European Union foreign ministers on Saturday endorsed a plan to boost education, trade, economic integration and human rights programs across the Middle East and North Africa as part of an ambitious plan to craft a Euro-Mediterranean free trade area by 2010.                       At a two-day meeting, the ministers backed a European Commission report calling for a major effort to liberalize trade in agriculture and services, regulatory convergence and investment in Israel and Arab nations in the Middle East and North Africa.                       «With only five years to go, action is needed to make a reality of that ambition,» said the report written by EU External Relations Commissioner Benita Ferrero-Waldner.                       Since 1995, the EU has poured more than ¤13 billion (US$17 billion) in development aid, grants and soft loans into its Euro-Mediterranean partnership to help shore up the Middle East peace process and forge a free trade zone.                       The EU partners are Israel, the Palestinian Authority, Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Mauritania, Syria, Tunisia and Turkey.                       Ferrero-Waldner said the EU will discuss ways to open new avenues of assistance at a foreign ministers meeting with the Mediterranean nations next month.                       She said the EU wants to step up funding for education, by launching new scholarships for Israeli and Arab students, help Mediterranean nations wipe out illicteracy and provide equal access to education for boys and girls.                       In her report to the foreign ministers, Ferrero-Waldner wrote:                       «The Commission seeks a new focus within the Euromed partnership on issues such as protection of human rights, empowerment of women, strengthening of democracy, pluralism and independent judiciary.»                       The report proposed launching programs that would have social reforms, environmental protection, migration, weapons of mass destruction and counterterrorism as high priorities.                       Ferrero-Walner said if the EU is to have a free trade area with its Mideast and North African partners by 2010 _ the key goal of its Euromed program launched in 1995 _ countries there must urgently remove trade barriers among themselves first.                       The EU also wants European transport ministers to meet this year with their Mideast counterparts to develop a plan for a «regional transport infrastructure network» to facilitate trade within the Mideast region and with Europe.                       In parallel to a push for more trade and economic exchanges, the European Commission also proposes that the EU stage conferences on issues such as human rights, democracy, anti-terrorism measures and gender equality in Middle East societies.                       It is also suggesting that a Euro-Mediterranean Development Bank be set up and that Mideast and North African nations negotiate regional free trade agreements and set up interconnected electricity and gas markets.                       ____   On the Net: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm   Associated Press  


لايخشى على بلد الزيتونة سوى منكم يا حضرة الوزير

 

أورد موقع  » نهضة نت  » نقلا عن  » الشروق التونسية  » تصريحا للسيد بوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية في تونس في مقابلة مع بعض وسائل الاعلام يؤكد فيه وعيه بتحديات التنصير في بعض مناطق البلاد وعزمه على تحصينه من الانفلات وبهذه المناسبة لا يملك المرء سوى إبداء الملاحظات التالية :

 

1 ــ كيف يزعم وزير الدين في تونس وعيه بالتنصير في حين أن التنصير مادة تربوية مقررة رسيما منذ عام ضمن البرامج التعليمية والتربوية وفق ما بشرنا بذلك سلفه السيد جلول الجريبي ؟ فإذا كان مقررا تدريس التوراة والانجيل ـ مع أننا لا ندري أي توراة وأي أنجيل ـ لناشئتنا مادة دينية تربوية تعليمية رسمية بدعوى الانفتاح الديني والحضاري في عصر العولمة وفي ظل حرب كاسحة ضارية تدور رحاها منذ عقد ونصف كامل من الزمان بالحديد الساخن والنار المستعرة ضد كل مظاهر ورموز الاسلام في أدنى معانيها المعلومة للناس جميعا بالضرورة  فكرا وممارسة … إذا كان ذلك كذلك فإن المأمول هو تحول الشعب التونسي بأسره عن دينه وعقيدته وقيمه وحضارته في إتجاه اليهودية أو النصرانية أو دين آخر ممسوخ لا يعرف له أصل  أليس يراد من خلال كل سياسة تشريعية في أي مجال ما من الحياة صياغة الانسان عقلا ونفسا وروحا وفق فلسفتها ؟ فإذا كانت الحرب دائرة ضد القرآن والصلاة وزي المرأة وكانت السياسة التعليمية تدرس للناشئة التوراة والانجيل فإن ذلك يعني أن الفلسفة التربوية في تونس تعمل على تخريج أجيال إما يهودية أو نصرانية أو هجينة لا تؤمن بدين ولا تعتز بإنتماء ولا تثبت على عقيدة تماما كما أن السياسة الرياضية مثلا تعمل على تنشئة جيل صحيح البدن معافى النفس قوي البنية يؤمن بالمشاركة لا بالانعزال . إذا كان ذلك كذلك حقيقة ثم واقعا فإن خشية السيد الوزير على إندياح التنصير في القرى والارياف التونسية لا معنى له إلا إذا كان يقف صباحا في الطابور الحكومي الساهر على تثبيت تلك السياسة الدينية بينما ينضم مساء إلى المعارضة وهو إزدواج مازالت تونس مع الاسف الشديد حياله بمثابة جزيرة بعيدة منعزلة عن كل تطور في هذه الارض في إتجاه تحرر الانسان والمجتمع.

 

2 ــ لابد من طمأنة السيد الوزير بأن الشعب التونسي ظل ثابتا على عقيدته مرابطا حول دينه ذابا عن كل محاولات النيل منه ولو بالصمت الايجابي والتجاهل لكل ما تفرضه الدولة ضده بالقوة على مدى عقود طويلة إذ لا تعرف تونس في المحيط العربي والاسلامي رسميا وشعبيا سوى ببورقيبه الذي قاد حركة ردة عاتية منظمة تسوقها مائدة البذخ وعصا الحجاج فلما تحول الامر إلى خلفه الذي واصل ذات المشروع ضمن خطة تجفيف منابع التدين في البلاد كان الشعب أكثر عنادا وتأبيا عن الانخراط في المشروع الارتدادي السخيف .  فإذا كانت تونس في هذا المستوى من التشبث بالثوابت الاسلامية والحضارية توحيدا وتوحدا وتنوعا رغم كل العاتيات والحالكات فإنه لا يخشى عليها اليوم وهي تشهد صحوة إسلامية جديدة متجددة من التنصير ولا من التهويد . إن شعبا رفض الانخراط في المشروع العلماني اللائكي صامدا على مدى نصف قرن كامل لا يخشى عليه أن يتهود ولا أن يتنصر ليس لتجانس  كبير في المستوى الديني والعقدي والفقهي والسلوكي واللغوي بل وحتى الجغرافي فحسب ولكن لان زارع بذرة الزيتونة كتب الله سبحانه ولي الامر من قبل ومن بعد لشجرته الحياة ولو على سرير المرض أو في مخافر الاستبداد الاعمى مهما ضاقت .

 

3 ــ إن الذي يخشاه المرء حقا على تونس يا حضرة وزير الدين في بلد مرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية ليس هو سوى ما سماه القرآن الكريم  » فتنة  » أي صد الناس عن حرياتهم الشخصية والعامة فيعضلون عن إختيار أسلوب حياتهم تماما كما يمنعون منذ عقد ونصف كامل من الزمان من عبادة ربهم في المساجد . لو قاتلتم الشعب التونسي سلخا له عن هويته بالنار والبارود والحرب الساخنة لفعل بكم ما فعل بأسلافكم المحتلين من قبل قتالا وطردا ولكن عمدتم إلى أسلوب الفتنة التي سماها القرآن الكريم  » أكبر من القتل  » و » أشد من القتل « . والفتنة كما تعلم يا حضرة وزير الدين في بلد لا توقر حكومته للدين وقارا أسلوب يلجأ إليه المنافقون دوما لانه أسلوب الرخص من الناس الذين لا يواجهون الحقائق مواجهة الرجال الشهم ولكن يلجؤون دوما إلى المغارات والمداخل كما عبر عنهم القرآن الكريم . أما اليوم يا حضرة الوزير وقد أطاح الشعب بخطة تجفيف منابع التدين في تونس بالضربة القاضية فوق حلبة واسعة يتابعها ملايين من إخواننا العرب والمسلمين فقر عينا ـ لا أقر الله للظالمين عينا ـ وأبشر فإن تونس لا يخشى عليها بعد اليوم علمانية زائفة ولا لائكية كاذبة ولا إستبدادا سخيفا ولا تنصيرا فشل في قلب إفريقيا حيث يلتهم الجوع والمرض والجهل الناس إلتهاما ولا تهويدا تعززه صليبية حاقدة حتى قال بحق كثير من المفكرين المعاصرين  » تهودت المسيحية  » أو  » تصهين الصليب  » . خذها إليك يا وزير الدين في دولة يسخر فيها من محمد عليه السلام علنا جهارا بهارا : لا كرب على تونس ولا على شعبها بعد اليوم.

 

4 ــ أما آن لكم يا حضرة الوزير فك أسر مئات من المساجين الذين لم يرضوا بالذلة والدنية فجعلوا من أقلامهم الكبيرة دروعا يذبون بها عن دين محمد عليه السلام سليلا طاهرا رقراقا بريئا من مشكاة موسى وعيسى عليهما السلام يوم قال سلفكم الاسبق علي الشابي عام 1991  » لو ناقشت محمدا لافحمته  » ؟ أما آن لكم يا حضرة الوزير فك أسر القرآن الكريم صانع الامة وباعث الشعوب ومجدد الحياة ومحرر الانسان وقائد الثورات من مخافر الاستهزاء التي قال فيها الاستاذ الجامعي المختص في اللسانيات عام 1998 السيد العبدلي  بمسجد عقبة بالقيروان إحتفاء بمولد سيد الانام عليه السلام بحضرة سائر أعضاء الطاقم الحكومي والحزبي والدبلوماسي  » لا يمكن للمرء أن يطمئن لنسبة القرآن إلى الله بحكم الاهتزاز الكبير في بنيته القصصية  » ؟ أما آن لكم ياحضرة الوزير فك أسر الزيتونة التي رفعت تونس بين العالمين قاطبة منارة يقصدها الناس من كل أصقاع الدنيا لطلب العلم دينيه وكونية سواء بسواء فتخرج منها من تربع على عرش الازهر الشريف ومن بذل دمه رخيصا في سبيل تحرير تونس ومن يتنافس اليوم الاروبيون من الطلبة والطالبات على تحبير دراساتهم الجامعية في مستوى الدكتوراه إعجابا بكسبه في علوم الاجتماع البشري ومن يرجع الناس اليوم إلى تفسيره ومقاصده كما يرجع الظمآن إلى الماء البارد الزلال في اليوم القائظ الرمضان ؟ أما آن لكم يا حضرة الوزير أن تطلقوا سراح التدين فيصلي الشاب غير حليق الذقن في المساجد صلاة الصبح دون رقيب ولا خشية حساب وتتزين الطالبة إن شاءت بخمارها كيفما شاءت وإختارت لونا وطريقة ؟ أما آن لكم يا حضرة الوزير أن تفقهوا أن العالم من حولكم تغير ويتغير يوما بعد يوم في إتجاه كرامة الانسان والحريات والديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة ؟ أما آن لكم يا حضرة الوزير أن تفقهوا بأن طوفان التحرر قادم لا محالة وهو اليوم يحيط بكم إحاطة السوار بالمعصم من كل جانب ففي ليبيا مثلا لا يحجر على متدين أن يتدين وقتما شاء وكيفما شاء وصحبة من شاء وفي الجزائر تعلن المصالحة الوطنية الشاملة بعد طوفان من الدماء المهراقة وفي المغرب محاكمة قاسية لطور من الحكم وفي مصر كذلك وفي سائر أجزاء الوطن العربي والاسلامي ؟ أما آن لكم يا حضرة الوزير أن ترعوا في بلاد الزيتونة وعقبة وأبي زمعة أكثر من إل واحد وذمة واحدة ؟ أما آن لكم أن تذكروا قصصا قرآنية طوى التاريخ الماضي قدرا رمسها وخلد ذكرها وأخرى اليوم أمامكم مبسوطة تخفض هذا وترفع ذاك بإذن الملك الديان سبحانه؟

 

لاكرب على تونس بعد اليوم يا حضرة الوزير لا من علمانية ماجنة ولا لائكية ساخرة ولا تنصير لم يعد لاهله فيه أرب فكيف بغيرهم ولا تهود تصهين فجلب عليه نقمة الدنيا بأسرها ولا حتى فتنة فاتنة تكرونها ليل نهار صباح مساء . لاكرب على تونس بعد اليوم يا حضرة الوزير ولا كرب على شعب قهر خطة تجفيف منابع التدين وقهر الفتنة المسلطة عليه بالحديد والنار وقهر الظلم قهرا يحسبه الجاهلون ذلة وتبطؤا وماهو سوى جهاد سلاحه الصمت الايجابي والتجاهل الفاعل والثبات على الثوابت والانحناء أمام العواصف العاتية إنحناء السنابل الغضة الطرية والنخيل الباسق في السماء . جهاد تونسي سلاحه الكلمة الطيبة الصادقة البليغة لا تعرف إقصاء ولا ظلما ولاتتصدى للظلم سوى بما يناسبه دون طغيان ولا إخسار . لاكرب على شعب عظيم كريم بعد اليوم يا حضرة الوزير .

 

                                                                     الهادي بريك / ألمانيا

 

أحزاب المعارضة فى تونس ووهم الزعامة

 

بقلم: ابن الجزيرة

 

من يتحمل مسؤولية أزمة الديمقراطية فى تونس؟ هل هى السلطة التى لم ترغب ولم تبد ولو مؤشرا بسيطا يكشف عن رغبة حقيقية لتكريس فعلى للديمقراطية والحرية وبناء دولة القانون؟أم هى أحزاب المعارضة   بشقيها « المتذ يل  » للنظام   الحاكم والمعارضة « المستقلة » أو المارقة عن عصى طاعة السلطة؟أم هى أزمة شعب غير جدير بالديمقراطية ولا يستحقها فى الوقت الراهن؟

 

لقد اختلطت الاسباب ولم يعد بامكاننا ادراك من المسؤول الحقيقى عن التدهور السياسى الذى تشهده الساحة السياسيية التونسيةاليوم . ويبدو أن تحليل هذا الامر ليس بالسهولة التى قد تخيل للبعض والتى ربما أسقطتهم فى الدغمائية والسطحية وهو سبب فشلهم الذريع فى التأثير على النخب التونسية   و الشباب و الطلبة فما بالك بالمواطن العادى الكادح من أجل لقمة العيش

 

سوف لن اسلك الطريق السهل الذى انتهجته البعض من أحزاب المعارضه,وهنا لن أميز بينها باءعتبارها تتحمل جميعها دون استثناء مسؤولية ما ألت اليه الاوضاع فى تونس من جفاف سياسى وتصحر فكرى هو الاشد فى تاريخ تونس المعاصر.

لقد اختارت أحزاب المعارضة توجيه سياطها واتهاماتها الى الحزب الحاكم باءعتبار أن أجهزته ماتزال تحكم قبضتها على جميع مؤسسات  الدولة والادارات والهياكل,متناسية أنها أيضا سبب العجز فى تكريس اسس نظام ديمقراطى من خلال سقوطها فى صراعات وهمية ليست من أولوياتها تخدم فى الحقيقة النظام والحزب الحاكم اكثر مما قد يكون يطمح اليه.وقد تجلى هذا الامر بجلاء تام اثناء الانتخبات الرئاسية والتشريعية التى دارت فى أكتوبر وانتقلت من مجرد التلميحات  والمواقف الغير معلنة الى « حرب »مباشرة ومعلنةبل  تخلت هذه الاحزاب عن دور الاصلى والاساسى  وحولت افاقها وجهودها فى اتجاه استعراض « امكانياتها » المحدودة والتسابق نحو التوهم والايهام بريادتها وزعامتها للمعارضة التونسية.

 

وقد أدرك النظام هذا الوهم والداء الذى ينخر مختلف مكونات المعارضة التونسية وزاد فى تأجيجه بكل ما استطاع  تكريسا لنهجه المعهود فى تقزيم المعارضة واظهارها فى مظهر القاصر لفسح المجال له للانفراد بالشعب التونسى وهو ما نجح فى تحقيقه بامتياز الى حد الان.

 

ولقد شاهد الجميع كيف أن السيد بوشيحة (أمين عام حزب الوحدة الشعبية)انفعل وتهجم على  اطراف المبادرة الديمقراطية والذين اعتبروا انهم فقط يمثلون المعارضة الحقيقية وأن بقية أحزاب المعارضة البرلمانية هى أحزاب ديكور,وكذلك ردا على ما صرح به السيد بولحية (أمين عام ح د ش) والذى اعتبر أن حركته هى صاحبة الامتداد الجغرافى الاوسع والرياد الشعبية لجميع أحزاب المعارضة باعتبارها رقم واحد وأنها الرقم الاهم فى المعادلة السياسية فى تونس

 

وفى المدة الاخيرة ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقررة فى شهر ماى 2005بدأت نفس الاساليب والممارسات تتكررمن خلال التصريحات الصحفية والتى يتهافت عليها الجميع من أجل النفخ فى صورته والتأكيد على اتساع رقعة انتشاره وارتفاع عدد منخرطيه ومناصريه رغم يقين هؤلاء بواقع تلك الاحزاب  والتى تعجز الى حد الان حتى على توفير 50أو60ملاحظا فما بالك ب500أو600مترشح للانتخابات.

 

إن أحزاب المعارضة اليوم مدعوة للنظر الى واقعها المرير والى التعمق فى أسباب فشلها فى الوصول الى اعماق المواطن التونسى والتأثير عليه والاستفادة من دعمه الشعبى من أجل تحقيق المطلب الديمقراطى العاجل

ان هذا الشعب اليوم يبحث بدوره عن أحزاب معارضة متماسكة برامجها واضحة تحمل حقيقة هموم المواطن البسيط تكون قادرة على مخطبته باسالب سهلة وبسيطة دون اسقاطه فى المثالية أو الشعور باليأس و السواد والقتامة بعيدا عن الشعارات الرنانة والاوهام الزعامتية.

 

إن أحزاب المعارضة اليوم بكل اتجاهاتها مدعوة الى الالتقاء مع بعضها وتدارس أولويات المرحلة بصفة مشتركة بعيدا عن كل التصنيفات  والتهم التى تكيلها لبعضها البعض لان ما يجمعها على مستوى الاهداف والحلول أكثر من بعض الجزئيات الفكرية أو الايديولوجية التى تقوم عليها وتؤسس عليها توجهاتها.

فالكل تمارس عليه ضغوطات ومراقبة وحصار وتضييقات قد تختلف أشكاله وأساليبه ولكنه يؤدى الى   نتيجة واحدة للجميع  التهميش والتقزيم واظهارها فى صورة الاحزاب الضعيفة والعاجزة.

 

ان أحزاب المعارضة مدعوة الى تجديد اليات وأساليب عملها التقليدية والتى لم تعد ملائمة لعقلية وثقافة أغلب شباب تونس فلا بد من التركيز على الجانب الكرنفالى للتظاهرات باعتبار سيادة ثقافة الابهار والفرجة والتى تغلبت على اساليب الخطابة والمظاهرات والندوات ولابد كذلك من استغلال وسائل الاتصال الحديثة فى ذلك  فرغم طوق هذه الأحزاب الى اصلاح حقيقي وجذري مواز للتطور المادي والثقافي الذى يعيشه المجتمع التونسي منذ سنين طوال فانها بقية « متخلفة » في وسائل عملها وأساليب نضالها التى لم تتجاوز الآجتماعات المغلقة من خلال نفس الوجوه وعلى نفس المنابر وبنفس الخطاب

 

على أحزاب المعارضة اليوم أن تدرك أن رهانها مزدوج وليس كما كان خلال السبعينات وأوائل الثمانينات ,فرهانها اليوم اكثر صعوبة و أقل عناء لو أدركت حجم التحولات الفكرية والثقافية والآجتماعية التى اصبحت عليها تونس

رهان مزدوج ذلك أنه مع تمسكها وحقها وحق كل الشعب التونسى فى تكريس فعلي وحقيقي للتعددية فانه عليها الوصول الى الشعب واستمالته والتأثير عليه وتأطيره من أجل  تحقيق التغير الفعلي المنشود  وصولا لبناء  نظام ديمقراطي حقيقي يبدو أننا جديرون به منذ أكثر من سبعة عشر سنة خلت !!!

 

 

ملاحظات متفرقة حول الوضع التونسي

 

مقالة لكاتبها

(للاتصال الرجاء توجيه المراسلات لهيئة تونسنيوز)

 

المحامي-الزعيم أو الأستاذ-الزعيم: في الخلفية الاجتماعية للقيادات السياسية التونسية

 

يوجد في الساحة السياسية التونسية ماهو مسكوت عنه. من ذلك مسألة الارتباط القوي بين الزعامة السياسية و قطاع المحاماة. ليست هذه الظاهرة أزلية طبعا كما أنها ليست تونسية حصرا. و يمكن تحديدها كرونولوجيا مع ظهور الطبقة الوسطى الحديثة بما في ذلك قطاع المحاماة في تاريخ البلاد و هو الأمر الذي تم في إطار الاستعمار الفرنسي و خاصة إثر الحرب العالمية الأولى. و هكذا كانت نسبة هامة من قيادات الحزب الدستوري الجديد من المحامين و كان كل من الرئيس السابق الحبيب بورقيبة و الزعيم صالح بن يوسف من أشهر هؤلاء. و ليس من الواضح السبب الكامن وراء الأهمية الكمية و النوعية للمحامين ضمن القيادات الوطنية التونسية لكن البعض يركز على أن العامل الأساسي هو الثقل الكمي نسبيا في صفوف المتعلمين التونسيين (ومن ثمة منتسبي الطبقة الوسطى الحديثة) للمنتسبين لمدارس القانون. و يرجع توجه النسبة الأكبر من المتعلمين التونسيين في النظام الفرنسي الى هذه المهنة لافاقها المادية المناسبة انذاك و لما وفرته من إمكانية للارتقاء الاجتماعي. كما أن سلطات الاحتلال الفرنسي المشرفة على القطاع التربوي كانت تدعم بشكل خاص توجه المتعلمن التونسيين نحو مدارس القانون في إطار الرؤية الفرنسية التي كانت ترى بالضرورة في القوانين المحلية تهديدا بشكل او باخر للقانون الفرنسي البديل و هو ما جعلها اليا في صدام مع القوانين المحلية التقليدية (طبعا ليس لأنها تقليدية بل لأنها توفر مجالا قانونيا بديلا عن الاطار المفروض من قبل القوة المحتلة).

 

هذا بالنسبة للقيادات الوطنية. لكن الأمور اختلفت بعض الشيئ فيما بعد. فلم يشكل المحامون خلال مرحلة الأربعين سنة التي مضت منذ الاستقلال و خلال الحراك السياسي المتميز في البلاد أغلبية في صفوف القيادات السياسية الجديدة. و ربما أصبح الطرف الاجتماعي المهيمن على مستوى القيادات السياسية هو الأستاذ (خاصة أستاذ التعليم الثانوي) و من ضمن هؤلاء مثلا راشد الغنوشي (أستاذ الفلسفة) و محمد مواعدة (أستاذ الفلسفة) و حمة الهمامي (و الذي إن لم يشغل مهنة الأستاذ لتفرغه السياسي فإنه ارتبط بمهن تربوية اخرها في المركز المهني في بن عروس-رادس) و محمد الشرفي (أستاذ القانون في الجامعة التونسية) و أحمد الكحلاوي (أستاذ العلوم) و الطيب البكوش (أستاذ اللسانيات)…الخ و يبدو أن الطفرة الكمية التي ميزت مهنة الأستاذ بعد الاستقلال في ظل السياسة البورقيبية التي تميزت بـ »تضخم تعليمي » جعلت منه رأس حربة للطبقة الوسطى و لكن أيضا للطبقة المثقفة. كما أن المكانة المميزة لنقابات الأساتذة في إطار إتحاد الشغل جعلت منه لاعبا رئيسيا في فترة اتسمت بترابط الصراع الاجتماعي بالصراع السياسي. 

 

غير أن توقف هذا النمو الكمي و تراجع القيمة الاقتصادية و الاجتماعية للاستاذ في تونس (حيث أصبح لا يحظى بالاحترام المعهود من قبل التلميذ و الطالب) و انحسار العمل النقابي و تدهور الدور السياسي للمنظمة النقابية كلها عوامل أدت الى تراجع الاستاذ كطرف اجتماعي مهيمن على الزعامات السياسية. و في المقابل كان تركز العمل السياسي في العمل الحقوقي خاصة منذ التسعينات الاطار التاريخي الذي أدى الى عودة قطاع المحاماة كمصدر رئيسي للقيادات السياسية التونسية و هكذا أصبحت انتخابات هيئة المحامين و عمادتها حدثا سياسيا رئيسيا مقارنة مثلا بانتخابات نقابة الأساتذة و التي مرت في صمت مقارنة مع ما كان يحدث في فترة ما قبل التسعينات. و أثر هذا الوضع على الموازنات داخل الأحزاب السياسية و على الساحة السياسية عموما. فمثلا صبحت أسماء مثل مختار الطريفي و راضية النصراوي رموز لحزب بأكمله أي حزب العمال الشيوعي. كما أصبح لقيادات سياسية أخرى دورا مزدوجا جعلها تحضى بقيمة مضافة: فنجيب الشابي أصبح في ظل المرحلة الجديدة يتمتع بإشعاع اضافي من خلال موقعه كمحامي و نفس الشيىء ينطبق خاصة على البشير الصيد و الذي راكم رأسمالا سياسيا من خلال وجوده ضمن قطاع المحاماة مما جعله ليس رمزا للتيار القومي في تونس فقط بل وجها رئيسيا في الساحة السياسية و النقابية من خلال موقعه كعميد للمحامين.

 

غير أن المحامي-الزعيم المنبعث بعد أفول نجم الأستاذ-الزعيم لم ينجح بعد في إفراز قيادات كارزمية. فهل يرجع ذلك لمحدودية قطاع المحاماة أم يرجع للوضع السياسي في البلاد ككل؟  

 

حزب العمال و « الخوانجية »

 

أتابع باهتمام نشرية حزب العمال « صوت الشعب » و التي تمثل منبرا يتيح الفرصة للتواصل « النوستالجي » مع « تنظيم من الماضي”. حيث لايزال يحافظ الحزب، خاصة على المستوى الخطابي، على مميزات التنظيم التونسي القادم من طفرة اليسار الجديد التي هيمنت على الساحة السياسية التونسية خلال مرحلة السبعينات. ما جلب اهتمامي بشكل خاص في العدد الأخير (عدد 236) هو الموقف الغامض من الحركة الاسلامية. فمن جهة ماتزال نصوص حزب العمال تستعمل خطابا ذي نبرة عدائية للظاهرة الاسلامية يذكر بالخطاب الاقصائي و المتشنج الذي ساد نهاية الثمانينات و بداية التسعينات حيث يقع وسم الاسلاميين في تونس بالمصطلح غير البناء و المتوتر “الخوانجية” (أنظر خاصة الأخبار حول الوضع النقابي). و لكن من جهة أخرى يتم التركيز على محورية قضية سجناء « الاسلاميين » في الوضع السياسي التونسي و المغاربي عامة (أنظر كلمة الناطق باسم الحزب حمة الهمامي في ندوة « مغرب عربي بدون مساجين سياسيين »). و طبعا يمكن أن يرد البعض بأن ذلك ينسجم مع موقف الحزب المتمثل في الـتأكيد في نفس الوقت على معارضة التنكيل بالاسلاميين و من جهة أخرى حق حزب العمال في نقد الظاهرة الاسلامية كظاهرة « رجعية » في الأساس. المشكل هذه المرة هي أن حزب العمال قد ذيل بتوقيعه على بيان ختامي للندوة المذكورة جنبا الى جنب مع حزب العدالة و التنمية المغربي أي (إذا اتبعنا القاموس الاصطلاحي المعتمد في نقل الأخبار النقابية في نفس عدد النشرية) جنبا الى جنب مع « خوانجية » المغرب. و هو ما يجعل التفسير الوحيد لموقف حزب العمال من الاسلاميين ذي خلفية سياسوية تأخذ بعين الاعتبار الخطوط الحمراء في السياسة الداخلية التونسية، كما لمح أخيرا راشد الغنوشي في أحد مقالاته.

 

في الواقع على حزب العمال التخلص من هذه الازدواجية و الانتقال بحسم الى موقف واقعي يعترف بأن هناك إسلاميين ديمقراطيين و أنه إذا كان هناك لمرشحين لمثل هذه التسمية مغاربيا فإن الاسلاميين التونسيين المعتدلين هم على رأس القائمة… باعتراف حزب العدالة و التنمية نفسه. و طبعا سينسجم هذا الاعتراف مع خطاب الحزب الذي يركز على المسألة الديمقراطية و أولويتها في الوضع التونسي الراهن. يجب أن ألاحظ أخيرا أنه إذا كان على الاسلاميين إثبات تمسكهم بالنهج الديمقراطي فإن على حزب العمال القيام بنفس الشيئ: حيث لا يمكن أن ننسى للأمانة العلمية أن « حزبا ماركسيا لينينيا » مثل حزب العمال كان الى وقت قريب يدعو الى برنامج يهدف الى تأسيس « دكتاتورية البروليتاريا » (تحت مسمى « ثورة ديمقراطية وطنية » و ما الى ذلك من تحالف للعمال و الفلاحين… و غير ذلك من الطوباويات)، و هو ليس برنامجا ليبراليا مثله في ذلك مثل نطام خوجة في ألبانيا و الذي كان حتى سقوطه يُعتبر نظاما سياسيا نموذجيا في أدبيات الحزب. و عموما إذا كان على الاسلاميين إثبات تمسكهم بالديمقراطية فإنهم ليسوا مطالبين إثبات ذلك لحزب العمال. 

 

الشرفي « المفكر »

كتب محمد الشرفي أخيرا مقالا حول رأيه في علاقة الدين بالدولة. المشكل أن السيد الشرفي يريد من قرائه التعامل معه تحديدا كـ »مفكر ». و لكنه واقعيا، و الأهم من ذلك، وزير التربية الأسبق في ظل الرئيس بن علي. أقول الأهم من ذلك لأنه كان للسيد الشرفي (بعكس كثير من « المفكرين ») فرصة لتبيان رؤيته من الناحية العملية بشكل أبلغ كثيرا من كل الكلمات و المقالات. و مهما تكلم و كتب فإن ما قام به كوزير للرئيس بن على لمدة قاربت الخمس سنوات هو المقياس الموضوعي لتقييم الشرفي كـ »مفكر ». إن مواقف الشرفي الوزير هي التي تستحق النقاش و ليست مواقفه كمفكر. لقد ضيع الشرفي باختياره رفاه الموقف النظري للـ »المفكر ».

ماذا يقول الشرفي في مقاله؟ أن العلمانية حتمية و أن على الإسلاميين التخلص من إسلاميتهم و لكن ينصح قراءه بأن السبيل الى ذلك ليس السياسات الأمنية (أي الاستئصال بدون عنف).

ما ذا فعل الشرفي الوزير؟ أشرف إداريا على حملة القمع الأمنية الممنهجة ضد العمل السياسي في الجامعة (و ليس ضد الطرف الاسلامي فحسب) و التي أدت الى مقتل عدد من الناشطين السياسيين في الجامعة مع تصفية العمل السياسي الجامعي في ذاته.

هل هناك أصلا داعي لقراءة نص أو نصوص السيد الشرفي؟ إن « مسألة الشرفي » هي بسيطة الى هذا الحد خاصة عندما يقوم الشرفي بالتعامل مع قرائه من فوق متقلدا موقع الأستاذ الذي يلقي الدروس. الأمر يصبح أكثر كاريكاتورية عندما يلقي الشرفي دروسه على الأشقاء في المغرب (صدر المقال في صحيفة الحوادث المغربية) حيث تجاوزت الساحة السياسية عقدة الإقصاء الاستئصالي تجاه الظاهرة الاسلامية و حيث يساهم الاسلاميون المغاربة (حزب العدالة و التنمية) في صياغة التجربة الديقمراطية الوليدة.

في الواقع يمثل السيد الشرفي نموذجا لنخبة فرانكفونية (يسارية سابقا) أصبحت أخيرا خارج التاريخ ليس للتدهور الفرنسي عموما فحسب بل لأن السياسة الاقصائية الفرنسية للظاهرة الاسلامية وصلت الى طريق مسدود. 


 

أمسيتان من الصدمة والترويع

 

جيلاني العبدلي

 

من لم يزر تونس العاصمة مساء الجمعة الرابع من مارس 2005 ولم يترجّل في أرجائها وشوارعها وأنهجها وأزقتها ولم يسترق نظرات نحو مقرات الأحزاب والجمعيات واتحاد الشغل بل وحتى نحو المعاهد والجامعات والمؤسسات ومن لم ينزل مساء الجمعة الثامن من أفريل 2005 إلى وسط العاصمة ولم يطف بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي ولم يشهد ما في الأنحاء والأحواز والأرجاء لا يدرك حقيقة الإدراك مدى اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي السلطوي اللمّاع وبين الحقائق المبكية والمخزية المجسدة على أرض الواقع. بين الحديث عن جنّة الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلوية القانون وحياد المؤسسات وبين الاغتيال المدروس لكلّ نفس حر ورأي مخالف والوأد المتربّص بكل إرادة في التغيير ورغبة في التطوير.

 

من لم يزر تونس ذينك المساءين المشهورين ولم يعش حالة الطوارئ الكبرى ومشاهد الاستنفار القصوى في كل صوب وحدب من عاصمة  » جمهورية الغد  » لا يدرك حق الإدراك درجة الرهان في بلادنا على زيارة رمز الجريمة وعاشق دم العروبة اريال شارون الذي اتضح للعام والخاص أنه خطّ أحمر لا يسمح بتجاوزه وكأن شعرة منه بآلاف الأطنان من الذهب والفضّة والقناطير المقنطرة من الياقوت والمرجان تسفك من أجله دماء الكثيرين من خيرة التونسيين جامعيين ومحامين وطلبة وإطارات عدّة وتنشط في سبيله طاحونة القمع والاعتقالات والمحاكمات. ولا يدري أحد من بني الوطن إن كان ساستنا الميامين يتوقعون من التونسيين أن يخرجوا مهللين مرحبين مرددين  » أريال شارون أو لا أحد  » أو هاتفين قائلين  » نموت نموت ويحيا شارون « .

 

من لم يزر تونس الرابع من مارس ولم يشهد حالة الطوارئ الفعلية لا يمكنه أن يدرك الإدراك الحقيقي لدرجة العنف والشراسة والتغول التي عبرت عنها الجيوش المجيّشة من مختلف فرق الأمن المدججة بهراوات تذوّق طعمها نشطاء عديدون واحتفظ منها آخرون بجروح خطرة وكسور بليغة كدليل مادّي على نعيم الديمقراطية الرشيدة وهدى الرؤية الثاقبة. عنف أهوج طال الجميع حتى جلاّس المقاهي وعشاق النرجيلا المنتصبين على الأرصفة والذين دكّت ظهور منهم ودفعت كراسيهم وقلبت طاولاتهم وعم الهرج والمرج والفزع والاستغراب، أما أصحاب تلك المقاهي فلا تسلهم كم خسائرهم وقد فضلوا إيقاف خدماتهم وغلق محلاتهم ولسان حالهم يقول  » نسأل الله حسن الختام « .

 

من لم يترجل وسط العاصمة ولم يتّجه نحو مقر الحزب الديمقراطي التقدمي في الثامن من أفريل 2005 لا يمكنه أن يتخيّل جحافل الأمن المدني وفيالق الفرق المختصّة في القمع المنتصبة في كلّ المداخل والمخارج والأنهج والأزقة والأروقة المجاورة متربصة بكل من سولت له نفسه الاحتجاج السلمي على زيارة شارون وما قد يبلغ إلى الأذهان قليل مما عرفه كوادر الحزب ومناضلوه من انتهاك للحرمة الجسدية واعتداءات مجانية بالعنف المادي واللفظي بل حتّى المنع من حريّة الحركة والتنقّل.

 

من لم يزر تونس جمعتي الدم والاعتقال والترهيب ولم يجب أرجاءها وأنحاءها فتته وقائع مرّة وطرائف كثيرة لعلها أمثلة ناصعة مدلّلة على  » سلامة  » التمشي الديمقراطي التونسي. أكتفي بذكر بعضها لضيق المجال:

 

جامعي دارس في الغرب حضر إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتجاج على زيارة شارون محملا بمولودين أحدهما في حضنه والآخر على رقبته، تصوّر نفسه في أوروبا كما علّق أحدهم، ومن هول المشهد وفرط الصدمة كان يتساءل:  » ما الذي حدث ؟ ما الذي حدث ؟ « 

 

حين كانت الهراوات في الرابع من مارس تتهاوى على بعض الرقاب كان عون أمن بالزي المدني يردّد بصوت مسموع  » أنا زميلكم، أنا زميلكم  » خشية على نفسه من ضربة طائشة خاطئة ربّما هشمت رأسه أو فكّت كتفه.

 

عون أمن بالزي المدني كان يصرخ مساء الثامن من أفريل في وجوه كوادر الحزب الديمقراطي التقدمي بعد حالات الدفع والركل يقول  » روّح … روّح شدّ دارك… ياللهّ… يا لله… شدّ دارك خير ما… روّح… « 

 

في المدخل الجنوبي لساحة الباساج خلال هجمة من هجمات الترويع في الرابع من مارس كان بعض أعوان الأمن حين لا يدركون الرقاب يهوون المرة تلو المرة على السيارات الرابضة هنا و هناك مرعدين مزبدين وراء المهرولين ولسان حالهم يقول  » أضرب القطوسة تستحي العروسة « . أحد كوادر الحزب الديمقراطي التقدمي عنّف عند مغادرته للمقر المركزي مساء الثامن من أفريل وعند عودته إليه محمّلا بشيء من الأكل استوقفته وجوه أمنيّة وبعد التثبّت من محتوى الكيس البلاستيكي كان أحدهم يخبر من يعود إليه بالنظر مردّدا :  » أنه غادر المقرّ ثم عاد إليه وهو يحمل عشرين ساندويتشا… نعم عشرين ساندويتشا.. عشرين… واضح… واضح .. »

 

أما الذين زاروا تونس في الرابع من مارس 2005 وعايشوا أمسيتي الترويع والترهيب فقدّمت لهم السلطة الحاكمة برهانا دامغا على أنها فعلا كما يجب أن تعبّر عن أحلامهم وهواجسهم وطموحاتهم وآلامهم وانشغالاتهم وذكّرتهم فعلا كما يجب أن تذكّر بضرورة الرضوخ والاصطفاف سواء باللين والاختيار أو بالعنف والإكراه ولسان حالها يقول : « سيعلم الذين يصطادون في الماء العكر أيّ منقلب ينقلبون « .

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 308 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 15 أفريل 2005)


باسم الحرية والديمقراطية يستباح الوطن وتغتصب إرادة الشعب

الأستاذ: الهادي المثلوثي، تونس.

 

ينفرد القوميون في تونس عن غيرهم من القوى المعارضة بالوقوع بين مطرقة السلطة وسندان بعض المجاميع المحسوبة على المعارضة حيفا وزيفا لأن هذا الصنف من دعاة المعارضة التقدمية والليبرالية واليسارية المستنسخة تثبت في كل محطة نضالية أنها مقطوعة الجذور فكريا ومعادية مجانا للهوية العربية الإسلامية ومجافية جهلا للفكر القومي عموما لأسباب عديدة منها عقلية الانبتات الثقافي-الفكري والوقوع في فخ الحداثة المبتورة ونزعة القفز على الواقع بفعل الانتهازية السياسية. الأدلة على ذلك كثيرة لعل من أبلغها تعبيرا ممارسة الإقصاء والتهميش والالتفاف المناور كلما تعلق الأمر بتنسيق نشاط نضالي يقتضي تضافر جهود مختلف القوى الموجودة على الساحة السياسية.

 

ما يسجل لهؤلاء المعارضين المتطاولين أنهم يملكون البراعة والمناورة في اقتناص الفرص وركوب الأحداث سعيا إلى المزايدة بالمواقف ومسايرة الظروف للتحكم في توجهات القاعدة العريضة من الجماهير رغبة في الظهور في مقدمة الحركة النضالية وتجيير المكاسب مع أن النية تتجه نحو تحريف الممارسة وافتكاك المواقع باستبعاد أصحاب الشأن في هذه القضية أو تلك من القضايا العربية. وما يحسب عليهم أنهم أغبياء في كونهم ظلوا على مدى عهود في خدمة الاستبداد بحكم غياب الوعي بضرورة الوحدة في مواجهته، ولم يدركوا بعد أنهم ضحايا لغبائهم السياسي وأنهم حجر عثرة لما يدعونه من معارضة تقدمية أو ليبرالية وسبب نكبة وإحباط للشعب وأجياله لما يقترفونه من ممارسات تخريبية لمفهوم النضال ووحدة المعارضة والعمل الجبهوي.

 

اختبرنا هؤلاء في محطات عديدة وشهدنا منهم تلوّنا وتقلبا على كل جنب ومع كل ريح. ففي التحركات الجماهيرية المناهضة للعدوان على العراق سنة 91 وبعدها النشاط الداعم لنصرة الشعب العراقي وكسر الحصار المضروب عليه، التحق هؤلاء بالتحركات وبلجان الدعم والمناصرة وكنا نعلم علم اليقين أنهم جاؤوا مناوئين مغتنمين وليس داعمين مناصرين ولكن وبفضل الكثير من المناضلين الأوفياء والصادقين تمكن الشعب التونسي من أن يكون إلى جانب الشعب العراقي الشقيق بالممكن المتاح.

 

في هذه القضية وغيرها من القضايا القومية اتبع البعثيون إستراتيجية الدفع والحث دون محاولة التفرد بقيادة التحركات تحسبا لقضايا عديدة قد يتهمهم فيها البعض بالانتهازية أو السيطرة لتحقيق مكاسب سياسية ونضالية ورغم أن المعركة تعنيهم بالدرجة الأولى فقد تركوا المجال فسيحا كتكتيك تعبوي لعل يجد هؤلاء من خلال تحمل المسئولية وتزعّم مثل هذا النضال القومي ما يعيد لهم الوعي بالانتماء إلى واقعهم ويبعث لديهم الإيمان بعروتهم ورسالة أمتهم. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أخلاقية نضالية كان البعثيون يعملون بمبدأ « البعثي أول من يضحي وآخر من يستفيد ».

 

وللتاريخ نذكر أن الكثير من الرفاق كانوا يبدون الكثير من التحرج من كونهم ليسوا في المقدمة ولا في الواجهة ولكنهم كانوا جنودا ضمن كل تحرك وعلى انضباط عال والتزام صارم بأن يكونوا قوة دفع وتحريك داخل الجماهير وضمن لجان الدعم والمناصرة.

 

وما لم يعلمه الكثير من القوى السياسية وعموم الناس أن البعثيين قد كانوا في صراع خفي وصامت والى حد الآن مع النظام وأجهزته الأمنية حيث تعرضوا إلى مصادرة جميع ممتلكات حركتهم (حركة البعث آنذاك) وغلق مقرها ومن حين إلى آخر إلى ملاحقات وتحقيقات في إطار حصار أمني شديد. وقد واجهوا كل ذلك بعقل رصين وأعصاب باردة لإيمانهم بأن للنضال ضريبة وأن معركتهم الحقيقية مع العدو الخارجي وأن السلطة لن تكون إلا كذلك ولا معنى للصياح في وجهها مثلما يفعل البعض من المعارضين لكسب التأييد والشهرة النضالية بإثارة أو افتعال قضايا ذاتية وتحريف الانتباه في نفس الوقت عن المعركة القومية ومواجهة العدوان.

 

أعود للحديث عن المعارضة الانتهازية والاقصائية في محطة أخرى، فحين أعلنت الحرب العدوانية على العراق 19 مارس/آذار 2003 لاستكمال مسلسل المؤامرة الكبرى على الأمة وقواها الحقيقية ووقع العراق تحت الاحتلال، نصب منتسبو هذه المعارضة منابر التجريم والثلب وامتدت ألسنتهم على طولها وارتفعت أصواتهم لتشنّف الآذان بكيل شتى الشتائم وغليظ الأحكام ضد البعث فكرا ونظاما ويجعلوا من القومية العربية شماعة يعلقون عليها جميع الهزائم وصنوف الفساد والاستبداد ومصائب التخلف قديمها وحديثها.

 

ومثلما حمّلوا الناصرية نكسات ما قبل السبعينات حمّلوا البعث جميع الهزائم اللاحقة (وإن كان لنا في معنى الهزيمة رأي آخر لأن توالي الهزائم هو أكبر دليل على أن الأمة العربية لم تسقط بل تلو كل كبوة تنهض من جديد كالمارد العنيد).

 

وقد كان لنا على أغلب التفوّهات المغرضة ردود حينية ومنشورة تفنيدا للمزاعم والأكاذيب وتأكيدا على أن شمس البعث غابت لتشرق بعد حين وأن بلاد الرافدين ستنهض من جديد وقد كان النهوض فعلا منتظرا والرد على العدوان أمرا محسوما باندلاع المقاومة العراقية العربية الإسلامية مباشرة إثر الاجتياح الإنجلوأمريكي الصهيوني وإثر قدوم طوابير العملاء والخونة لاستلام مقاليد الحكم ولاجتثاث البعث وتدمير إنجازات نظامه الوطني والقومي. اشتعلت المقاومة ولم تكتمل بعد لدى الحاقدين والأعداء الفرحة بسقوط قلعة الصمود والتصدي.

 

حين رقص العملاء والخونة في شوارع بغداد مرددين أهازيج التحرير والتخلص من صدام ونظامه وتبادل التهاني أشباههم هنا في تونس وغيرها، لم يراودنا الشك في أن خنادق القتال قد استعدت لاستقبال أبطال النضال. وضربة تلو أخرى تمكنت صولات المقاومة وبطولاتها رغم الحصار والتعتيم من إخراس الكثير من الأصوات التي ظل البعض منها يكابر ويشكك ويبحث عن ذرائع وتهم لتشويه الفعل المقاوم والعمل الجهادي ووصفه بالإرهاب واحتسابه لقوى متمردة وظلامية معتقدا أو واهما أن البعث قد انتهى بلا رجعة مع أن التاريخ قد أثبت في محطات مختلفة أن حزب البعث نشأ مناضلا وأن الأزمات والمحن تجدد عنفوانه النضالي.

 

ورويدا رويدا تكشفت الحقائق على أن مناضلي البعث وأنصاره وحلفائه هم المخططون والمنفذون والقادة الميدانيون للمقاومة والتحرير ضمن إستراتيجية الحرب الفدائية والضربات الانتقائية التي استعد لها النظام العراقي وحزب البعث مبكرا بحكم معرفته بالتفوق العسكري النوعي والسوقي للقوى الغازية في قتال جبهوي أو حرب نظامية. وما نجح فيه البعث ليس هينا وهو القدرة على إدارة معركة التحرير ضمن فرز الخنادق واستقطاب القوى الوطنية الحقيقية اليسارية والإسلامية والاعتماد على الإمكانات الذاتية تجنبا للاختراقات الأمنية أو الارتباطات الخارجية حيث كان الشعب العراقي الأبي والأصيل هو الحضن الوفي الداعم والوقاء الآمن للمناضلين ورجال المقاومة. وفي هذا درس لمن راهنوا على الدعم الخارجي وعلى الاستقواء بالأجنبي للوصول إلى السلطة.

 

فلا أحد من الأحرار والشرفاء يرى في المعارضة العراقية غير الخيانة والعمالة ولا أحد لا يدرك ما تعانيه الزمرة التي جاء بها الاحتلال وهي نفس الزمرة التي أفرزتها الانتخابات المزيفة من عزلة شعبية ومن مخاوف أن تطولها يد المقاومة ولذا ظلت تعيش تحت حماية قوات الاحتلال وخلف متاريسها. ولا ريب أنها ستكون أول الهاربين حين تجبر المقاومة الاحتلال على الرحيل. وهنا نريد أن يكون ذلك الدرس عبرة لمن هم بيننا حتى يكفوا عن مدّ أعناقهم إلى الخارج فتقطع أرجلهم في الداخل وأن يراجعوا سياسة الإقصاء والقفز على الواقع باعتبار أن الديمقراطية والتعددية من حق الجميع وأن بناء الجبهة الوطنية الداخلية هو السبيل الأمثل لحماية حقوق الإنسان والتعبير عن مصداقية القوى الوطنية وامتلاك القدرة السياسية على المواجهة والمعارضة بكسب الدعم الشعبي والشرعية النضالية الوطنية دون شائبة.

 

إن المشهد السياسي العراقي الذي استباحت فيه المعارضة الوطن واغتصبت إرادة الشعب يوحي لنا بمشاهد أخرى مماثلة حيث كشفت الأحداث الجارية على الساحة السياسية التونسية أن بين ظهرانينا شيعة سياسية مرجعيتها خارجية وأن لدينا مستكردون لا يجتمعون تحت الراية الوطنية وإنما يستظلون برايتهم الفئوية الخاصة ومواقفهم الخاصة ومصالحهم الذاتية وبقدر ما ينتهزون الفرص لركوب الأحداث حتى تصب في خانتهم يستحلون الإقصاء والتفرد لترفرف وحيدة رايتهم ونفس المشهد تتضح معالمه على الساحة اللبنانية والمصرية والعربية عموما.

 

وقد كنا نعرف وبدقة أن التجزئة لا تنفرد بممارستها الأنظمة وإنما كذلك تشترك فيها المعارضات التي تستمد حيويتها من القوى الخارجية صانعة التجزئة الجغرافية وممولة التجزئة الفكرية والسياسية بحكم التبعية المتوارثة. وإذا كنا ندرك أن الاستعمار قد نصّب الكثير من الأنظمة للمحافظة على مصالحه وتعميق التجزئة والضعف بين العرب، فنحن ندرك أيضا أنه قد عدّ ويعدّ بدائله من المعارضين تحوّطا لمقتضيات التحوّل وضرورة جاهزية البديل لأي نظام يصيبه الانهيار أو يثبت عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه داعميه من القوى الخارجية. فلا فرق بين نظام مستفرد بالسلطة والرأي، غارق في التبعية، يطحن الجميع تحت كلاكله ومعارضة ممعنة في التشرذم والإقصاء والاستقواء بالأجنبي علنا وسرا، تسحق وحدة النضال الوطني وتخرّب أي تكتل أو تحالف لتجلس على أنقاضه.

 

إن معركة الأمة الجارية فصولنا هي معركة فرز خنادق بين جبهة داخلية وطنية بالأصل قومية بالانتماء والإيمان وتحالف فوقي متكالب على السلطة مستقو بالتبعية بعضه على سدة الحكم وبعضه في المعارضة بانتظار تنصيبه وتتويج تحركاته المناوئة لاستقلال الوطن وتحرر وتوحيد الأمة.

 

فالطالباني والبرازاني والشلبي والجعفري والحكيم وجنبلاط وأيمن نور وأمثالهم بيننا والمسكوت عنهم إلى حين يشكلون نماذج وبدائل منتظرة للأنظمة المرغوب في تغييرها وبإمكان أي منا تصور المستقبل تحت زعامة وبقيادة هذه البدائل المستنسخة في مخابر العمالة والتبعية ومحافل الحركة الصهيونية العالمية. هذه الخلطة العجيبة الجديدة من المعارضات تسلحت بقوة غريبة ونزعة فريدة إلى التحرر من الكرامة والسيادة والتجرد من الانتماء والإيمان لتكون عونا للأعداء على زعزعة الوحدة الوطنية وتقويض قيم العروبة والإسلام وبالنتيجة تمكين الاستعمار من عودة جديدة على يد دعاة حقوق الإنسان زيفا ورعاة الديمقراطية حيفا والطامعين في السلطة بأي ثمن ولو كان بيع الوطن.

 

هذا هو صنف جديد من المعارضات يعلو صوته هذه السنوات، يستبيح الوطن ويغتصب إرادة الشعب ويمتهن العمالة والخيانة طريقا إلى مناصب الوجاهة ومقاعد التسلط.

 

تونس في 25 مارس/آذار 2005.

 

(المصدر: شبكة البصرة بتاريخ 28 مارس 2005)

وصلة الموضوع:  http://www.albasrah.net/maqalat_mukhtara/arabic/0305/mathlothi_280305.htm


المــؤتـمر الـشعـــبـي القيادة الخرطوم – السودان

بيان صحفي حول مقررات القيادة القومية للمؤتمر الشعبي

 

إنعقدت القيادة القومية للموتمر الشعبي بالخرطوم يوم الجمعه 15 إبريل والسبت 16 إبريل 2005م وبعد التداول حول  جدول أعماله أصدرت القرارات والموجهات التالية :   1/ أستعرضت المذكرة التي رفعت للسيد / رئيس الجمهورية وأمّنت على ماورد في المذكرة بالمطالبة بإعفاء الحكومة الحالية و تكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تشارك فيها كافة القوى السياسيه لمواجهة القضايا الملحة التي تواجه الوطن . 2/ أّمنت على قرارها السابق بالمشاركة فى القضايا التي تخص السلام فى الجنوب و مهددات الأمن في دارفور و شرق السودان ، و في إطار ذلك المشاركة فى لجنة الدستور و أي لجان واردة فى إتفاقية السلام و مبدأ المشاركة فى الحكومة القومية . 3/ أمنت على موافقتها السابقة على الحوار مع كافة القوى السياسيه والحوار مع الحكومة بعد تهيئة المناخ برفع الحظر عن حزب المؤتمر الشعبي وإطلاق سراح أمينه العام د. حسن عبدالله الترابي و بقية المعتقلين و فك الحظر على صحيفته و إرجاع ممتلكاته المصادرة. 4/ أكدت على العلاقة المتطورة مع الحركة الشعبية و العمل معها على تنفيذ إتفاق السلام من أجل إحلال السلام و تحقيق الحريات و التحول الديمقراطي . 5/ أصدرت نداء للحكومة و حركة العدل والمساوة و حركة تحرير السودان لإيقاف الأقتتال و الجلوس الى طاولة المفاوضات لتجنيب شعب دارفور المسالم الصابر مزيد من سفك الدماء و الرهق و المعاناة  و اللجوء ، ولتفادي المزيد من التدخل الأجنبى . 6/ أصدرت أيضاً نداءً للحكومة و لمؤتمر البجا و حركة الأسود الحرة للتفاوض و الوصول لحلول مرضيه للشعب فى شرق السودان . 7/ كما استنكرت المعامله الغير كريمة و المهينه التى يتعامل بها جهاز الأمن مع شيخ جاوز السبعين و ذو مكانة و علم و سابقة / الشيخ حسن عبد الله الترابى  ، وطالبت باطلاق سراحه فوراً . 8/ استمعت الى تقارير أمناء الولايات و الأداء التنظيمي العام . 9/  ناشدت القوى السياسية للتوحد لخلق إجماع وطني . 10/ وقررت دعوة هيئة الشورى للانعقاد ومداومة انعقاد القيادة  .                                                                                  التاريخ : 17/4/2005م


(ملاحظة من التحرير: انفردت جريدة قاسيون التابعة لأحد أجنحة الحزب الشيوعي السوري المعترف به بنشر محتوى هذه الرسالة التي وجهها بوش إلى رؤساء الدول العربية المجتمعين في قمة الجزائر الأخيرة…)

 

رسالة بوش التحذيرية إلى القادة العرب

 

في سرية تامة وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش رسالة حادة إلى القادة العرب بمناسبة اجتماعهم في قمة الجزائر.. وقد حرص القادة على الحفاظ على سرية هذه الرسالة التي تشكل تحديا كبيرا للقمة وللقادة.

 

 أكد بوش في رسالته ضرورة أن يلتزم القادة العرب وكل دولة على حدة بإجراءات فورية ومناسبة بالتأكيد على التطبيق الديمقراطي.. محذرا بأنه لم يعد هناك خيار آخر أمام الدول العربية سوى الإنصات إلى صوت الشعوب في الداخل، وأنه لم يعد مقبولا الإعلان عن سياسات وهمية للديمقراطية ولحرية الرأي.. وأن الولايات المتحدة تبدي قلقا كبيرا على الدول العربية التي ترفض بإصرار الاتجاه نحو الديمقراطية وترسيخ الحريات السياسية والاقتصادية، لأن الشعوب سترفض هذا النهج إن عاجلا أو آجلا.. وهو ما سيؤدي إلى المساس بالاستقرار السياسي في هذه الدول.

 

 قال بوش موجها كلامه للقادة العرب: ‘إننا نتطلع معا إلى أن تكون الديمقراطية هي الأساس المعنى الذي يمكن أن تبنى عليه العلاقات العربية الأمريكية في المستقبل، وأن الشعوب العربية ستنحاز تلقائيا إلى كل من يدعم الديمقراطية.. وسترفض بإصرار سياسات تكميم الأفواه، أو لي الذراع من أجل القبول بالسياسات الحكومية.

 

 أكد بوش أن سعيه لتطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط إنما ينبع بصفة أساسية من حرصه على علاقاته بأصدقائه من القادة والحكام العرب.. وأن الصداقة هي التي تملي عليه أن ينصح أصدقاءه بأن المتغيرات الداخلية في مجتمعاتهم أصبحت تتحرك بقوة أكبر.. وأن الحركة البطيئة على مدار العقود الماضية لم تعد متوافقة مع حركة العصر الدولية.. وأنه من المهم والكلام لبوش أن يقتنع الجميع بأنه قد حان الوقت لإعطاء الانطباع الحقيقي بأن الشرق الأوسط في مرحلة تغيير حقيقية، وأن كل ما يتعارض مع الديمقراطية وحريات الرأي ما هو إلا تمثال سيسعى الجميع إلى إسقاطه.. وأنه من الأفضل للحكومات العربية أن تشارك مع شعوبها في إزالة هذا التمثال.. حتى تكون حركة الدفع واحدة ومشتركة‘.

 

 شدد بوش على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وبها درجة عالية من المصداقية والشفافية.. وأكد أهمية احترام الآراء المعارضة وعدم الزج بالمعارضين في السجون أو المعتقلات لأن هذه الآراء المعارضة هي التي ستصنع الديمقراطية وستكون شاهدا على وجود الرأي والرأي الآخر.. كما أن هذه الأصوات المعارضة هي التي ستتيح للشعوب أن تحكم على أيهما أفضل لها باعتبارها لبنة أساسية في مشروع الديمقراطية.. وطلب صراحة أن تكون المناهج التعليمية أداة للتفاهم وترسيخ الحوار بين العرب و’إسرائيل’ والعالم الغربي وإزالة كل ما يحقق الحقد والضغينة والكراهية.. فهناك العديد من المواد التي لا تتمشي ولا تتفق مع روح الحضارات الحديثة.. مؤكدا أهمية إصلاح الأوضاع الاقتصادية باعتبار أن الإصلاح الاقتصادي سيرتبط تلقائيا بالتوسع في مفاهيم الإصلاح السياسي.. مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي لم يعد مقترحا وإنما هو فكرة أساسية يجب أن تسعى كل الدول العربية إلى تضمينها بصفة مباشرة في السياسات والبرامج.

 

 أشار بوش إلى أن المستقبل قد يتحدث كثيرا أو يتوقف أمام القادة العرب الذي سيساهمون في الإصلاح السياسي.. وذلك بعد عقود طويلة سيطر فيها الجمود ووقف عجلة الساعة عن الدوران.. ووجه خطابه للقادة العرب قائلا: ‘إنكم أمام لحظة تاريخية فاصلة، وعليكم أن تستغلوا هذه اللحظة التاريخية، حتى يكون لكم قرار جدي وعملي في تبنى سياسات السلام في الشرق الأوسط.. وإنني لمست من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة جهدا أكيدا وأفكارا مهمة لتطوير عملية السلام، والانطلاق إلى آفاق أفضل من خلال الحوار والتعاون مع الدول العربية.. وإنني شخصيا أعتقد أن الدول العربية وفي المقدمة الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون، مطالبون في هذه اللحظة أن يثبتوا حسن نواياهم تجاه ‘إسرائيل’، وأن تكون لهم استراتيجية عملية في التعامل مع هذا الموقف.. وأن تنبع هذه الاستراتيجية بالأساس من إنشاء سلام دائم ومستقر مع ‘إسرائيل’.. وأن عليكم أن تخطوا خطوات كبيرة في هذا المعنى‘.

 

 أشاد بوش في رسالته بسياسة شارون، وقال إنه يتعرض لأنواع مختلفة من الضغوط الداخلية، وأنه يبذل كل جهده من أجل وقف هذه الضغوط وحصرها في أضيق نطاق ممكن.. في حين أن الدول العربية لا تتعرض لمثل هذه الضغوط.. ومضى يقول: ‘إن الحكومات العربية مطالبة بأن تظهر تأييدا قويا لدعم الحكومة العراقية، التي تعبر عن الشارع العراقي’. وأشاد بديمقراطية الانتخابات العراقية التي أفرزت مجلس النواب وحكومة عراقية قوية ‘حسب وصف بوش’ والذي أكد أن على قادة الدول العربية أن يدعموا في هذه المرحلة السياسة الأمريكية التي تعمل على استئصال الإرهاب من العراق، والقضاء على الإرهابيين الذين يمكنهم أن يسببوا فزعا وألما لكل الدول القائمة في الشرق الأوسط.. وقال: إن الولايات المتحدة عندما أعلنت حربها على الإرهاب كان هاجسها الرئيسي لذلك هو الحفاظ على استقرار الحكومات والدول في الشرق الأوسط، وحتى تدرك الشعوب العربية أننا معهم نشاركهم في ذات المحنة.. لأن الإرهاب نجح في أن يتخطي كل الحدود، ويصل إلى قلب أراضينا، ويقتل فينا الكثير من الأبرياء خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.. وإننا لن ننسي في أمريكا هذا الحدث البشع في 11 سبتمبر 2001 وإننا عازمون على مواصلة الطريق وبكل قوة وفاعلية ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.. وإننا نعتبر كل قيادات المنطقة شركاء أساسيين لنا في هذه المهمة الشاقة، التي أثق فيها أننا سننتصر في النهاية، وأن الإرهابيين لابد وأن يختفوا من خريطة المسرح السياسي والعسكري.

 

 أكد بوش في رسالته أن لبنان دولة حرة ومستقلة، وأنه يجب أن تظل كذلك.. وقال مخاطبا القادة العرب: ‘إن دعمكم لأن يكون لبنان حرا ومستقلا سيكرس الاستقرار في هذه المنطقة’.. وطالب بوش في رسالته القادة العرب بأن يكونوا صرحاء في المطالبة بتطبيق القرار (1559) الذي يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من لبنان.. وقال: إنه ينصح القادة العرب بأن يتضامنوا فيما بينهم ضد سورية حتى تحقق الانسحاب الأمني والاستخباراتي الكامل من الأراضي اللبنانية، وأن يمارس الشعب اللبناني حقه في الحرية والاستقلال، لأن ذلك من طبيعة الأمور ومنطق الأشياء، ولا يمكن لأحد أن يسير ضد ذلك.. لأن هذا يدعم أيضا تطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط.

 

 أكد بوش في رسالته للقادة العرب على أهمية عزمهم وتصميمهم على إزالة كل أسلحة الدمار الشامل.. مبديا قلقه الشديد من الوضع في إيران الذي يمكن أن يسبب كارثة كبري بدول المنطقة العربية.. قائلا: ‘إن الإيرانيين عليهم أن يكونوا جادين باحترام علاقات الجوار والتفاهم مع الدول العربية.. وإننا قريبا عندما نرسي دعائم الاستقرار والديمقراطية في العراق فإن ذلك لابد وأن يكون نتاجه الانتشار في كل الدول العربية الأخرى.. فنحن مطالبون في هذه اللحظة بالحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت العلاقات العربية الأمريكية على مدار العقود الماضية.. وأعرب بوش عن أمله في أن تكون أكثر انفتاحا في الفترة المقبلة.. متمنيا التوفيق للقادة العرب في أن يثيروا الاهتمام بالقضايا التي أثارها في رسالته.

 

وفي رسالته وجه بوش التحية للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن الذي قدم اقتراحات ذات أثر مهم في تفعيل عملية السلام.. وأنه كان حريصا على أن يظل السلام قضية محورية وثابتة في الشرق الأوسط، كما وجه التحية إلى الملك محمد السادس عاهل المغرب الذي تبنى العديد من البرامج الإصلاحية المهمة.. كما وجه التحية إلى كل القادة العرب الذين يلتزمون دائما بالسعي نحو تطبيق الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات الشعوب والإدراك القوي في سياسات السلام والاستقرار في المنطقة.. وعبر بوش عن ثقته في أن القادة العرب لديهم الوعي اللازم والكامل لإدارة بلادهم بحكمة عالية ولديهم القدرة على تخطي مصاعب المستقبل.. مشيرا إلى أن أمريكا الصديقة ستظل دائما حريصة على مصالحها وعلاقاتها مع الشعوب العربية، وأن هذا سيفتح باب الأمل أمام المزيد من توثيق أواصر العلاقات.

 

 وقال في ختام رسالته: ‘إننا سنكون دائما في قلب الأحداث المهمة.. نستلهم معا روح التحدي من أجل بناء أفضل للشرق الأوسط وبقدرة عالية نستطيع فيها أن نحقق المستقبل المشرق’. وقال: ‘إنه سيظل مخلصا دائما للقادة العرب في تحقيق تطلعات شعوبهم في المنطقة‘.

 

(المصدر: جريدة قاسيون التي تصدرها اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري في  دمشق –  العدد 245 الصادر يوم 14 أفريل 2005)


 

مصدر «الأخوّة» الأهم بين واشنطن وتل أبيب اعتمادهما على مرجعية ذاتية مكتفية

صالح بشير (*)

 

ربما أنجز أرييل شارون بعض أبرز مناوراته السياسية بزيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة: استقوى على جورج بوش بالمستوطنين واستقوى على المستوطنين بجورج بوش. شق عصا الطاعة على رئيس الدولة العظمى الوحيدة في العالم والحليف – التوأم، ورفض استجابة دعوته إلى تجميد الاستيطان، فبدا في أنظار مواطنيه، بمن فيهم أهل التطرف منهم، حريصا على مصالح الدولة العبرية، لا يتورع في سبيل ذلك عن معاندة الإمبراطور في عقر داره. كما أنه بدا في نظر الإدارة الأميركية الحصن الحصين في وجه متطرفيه «الداخليين» (هل المستوطنون داخليون؟) وسواهم، مُقرا العزم على المضي في ما أزمعه من انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة.

 

وشارون ما كان، في الحالتين، يخاطر بشيء ذي بال. فلا جورج بوش كان سيجبره على ما لا يرتضيه، بالنظر إلى ما بين الدولتين من وشائج معلومة، مكينة راسخة، خصوصا في عهد هذه الإدارة الإيديولوجية، ولا اعتراض المستوطنين، مهما بلغت بهم الهستيريا والفولكلورية، بالأمر الجدّي والذي يُعتدّ به فعلا أمام دولة كتلك الإسرائيلية تُفترض لديها القدرة على إلزام مواطنيها بقراراتها. لكن أرييل شارون يضخم ويهوّل، إذ هل يمكن لـ«تنازلات» كتلك التي سيقدم عليها أن تكون مؤلمة ودراماتيكية، وأن تُقنع بمدى إيلامها ودراماتيكيتها إن لم تضع الدولة على شفير الحرب الأهلية، على ما تخوّف شارون مؤخرا، علما بأنه في حال نشوب «نزاع أهلي» بين اليهود، يبادر به المستوطنون، فسيكون وقوده الفلسطينيون لا محالة، من خلال تكثيف الاعتداءات عليهم، ويُستبعد أن يسيل دم يهودي بيدي يهودي آخر، وربما «بشّرتنا» محاولة اقتحام المسجد الأقصى قبل أيام بنوعية «الحرب الأهلية» التي قد يُضرمها المستوطنون، اعتراضا على ما تزمعه دولتهم من انسحاب هو أقرب إلى إعادة الانتشار.

 

غير أن لاعتراضِ المستوطنين وظيفة ومزيّة أخرى تتمثل في إظهار شارون، الحامل التقيليدي لصفة «الصقر»، بمظهر المعتدل وتبييضه كتبييض المال الوسخ. إذ أن إسرائيل، كما هو معلوم، مرجعيتها ذاتية، لا موضوعية، في شأن التطرف أو الاعتدال. فهذان لا يُقاسان بمقاييس من قبيل الموقف من التسوية ومدى الاستعداد لأقربها إلى العدالة أو مدى احترام التشريعات والقوانين الدولية والتقيد بها مثلا، بل أن المعتدل الإسرائيلي يكتسب صفته تلك، فقط وحصرا، قياسا إلى متطرف محلّي. والملمح ذاك ثابت لا طارئ لدى إسرائيل، يكون نافرا أو أقل نفورا لدى هذا الطرف أو ذاك من أطرافها لا أكثر. فالدولة وامتدادها الترابي لم يُبررا ولا يُبرران بمعايير وضعية كتلك التي تواضعت عليها البشرية الحديثة واصطلحت وباتت سارية تحكم العلاقات بين كياناتها، حربا أم سلما، بل يسوّغها وعد إلهي، غيبي، وحصريّ فوق ذلك. وهو ما يلغي كل أساس موضوعي، أي ما يمكنه أن يكون مشتركا، للتسوية. لذلك بدت إسرائيل دوما، في عهدها الشاروني هذا كما في العهود العمّالية السابقة، حتى أثناء طفرة اتفاقات أوسلو وما أعقبها، كمن يتفاوض مع نفسه بالأساس، يهدد بإلغاء صفة «الشريك» عن الطرف المقابل، بل يلغيها…

 

ولعل الملمح ذاك هو وشيجة التماثل الأقوى والأوثق بين إسرائيل والولايات المتحدة. فهذه الأخيرة أيضا مرجعيتها ذاتية في ما تفعل أو لا تفعل. وتلك سمة فيها لم يستحدثها جورج بوش وإن استفحلت في عهده وبلغت الأقصى. فالاعتبارات الأميركية كانت دوما راجحة على كل قانون أو عرف دوليين، والكونغرس الأميركي لم ينتظر حلول الإدارة الحالية كي يسن قوانين يزعم سريان مفعولها على العالم، بعضه أو بأسره، أو كي يصدّ تشريعات أو بروتوكولات أقرتها الإرادة الدولية من خلال الأمم المتحدة، شأن برتوكول كيوتو حول البيئة مثلا، ذلك الذي رفضه الكونغرس إياه منذ عهد بيل كلنتون. لذلك، لم يفعل جورج بوش لدى إقدامه على غزو العراق أو ما كان من قبيل ذلك من مبادرات انفرادية أحادية اقترفها، وقد يقترف سواها في السنوات المقبلة، غير دفع ذلك المنطق، أي منطق الاحتكام إلى تلك المرجعية الذاتية حصرا أو في المقام الأول، إلى أقصاه وإلى أبعد نتائجه.

 

قد تكون تلك هي الأخوّة الحقيقية الرابطة بين إسرائيل والولايات المتحدة، أو على الأقل بعض أمتن عناصرها وتجلياتها، وهي التي تجعل رئيس حكومة الدولة العبرية، عندما يحلّ ضيفا على الرئيس الأميركي في واشنطن، أو صديقا حميما في مزرعته في تكساس، يُخاطب مضيفه بكلام يفهمه وبمفردات يفقهها وبمنطق يستوعبه، وذلك ما قد يعجز عنه زائر آخر، يتحدث استناداً إلى القوانين والقرارات الدولية أو إلى متطلبات العدالة والإنصاف أو إلى ما إلى ذلك من مثل تلك المبادئ الوضعية والموضوعية، والتي يفترض أن تكون، بصفتيها هاتين، موضع إجماع ومنطلقا لتبني مفردات مشتركة بين مختلف أطراف هذا العالم.

 

لكل ذلك، عاد شارون وقد ازادادت التسوية ابتعادا وتعذرا، هذا إن افترضنا أنها كانت يوما قريبة في عهده، في حين استفحل اضطراب الألفاظ والكلمات وتشويشها وطمس حقيقة أشيائها ومسمياتها. وهكذا يجري التمييز، أو ادعاء التمييز، بين مستوطنات «شرعية»، يمكن المحتلّ الاحتفاظ بها بل توسيعها ما عنّ له ذلك، وأخرى «عشوائية»، دون أن يجادل في الأمر ذاك أحد. كما لو أن إقامة المستوطنات واستقدام المستوطنين على أرض محتلة، ويقرّ العالم بصفتها تلك، يمكنه أن يكون شرعيا، في حين أن التمييز الأصح هو بين «مستوطنات رسمية» وأخرى أُقيمت بمبادرة أو بتنطعٍ، من قبيل إيديولوجي أو أصولي، خاصّيْن، مع أن الفارق بين النوعين منعدم من حيث «الشرعية». أما بالنسبة إلى الأولى، فإسرائيل مدعوة إلى تفكيكها وإزالتها وأما بالنسبة إلى الثانية، فهي مطالبة بضبط مرتكبيها، تماما كما لا تتورع هي عن مطالبة السلطة الفلسطينية بمواجهة «الحركات الإرهابية» وتعتبر إنجازها تلك المهمة شرط القبول بها «شريكاً» في عملية السلام.

 

لقد استشرى الضعف والوهن، وبلغ مبلغ التسمم الذاتي، حتى باتت بعض الترهات، كالتمييز الآنف الذكر، ملسمات، في نظر الضحايا قبل سواهم. والحال أن هناك شيئا أساسيا في كل نزاع لا يجب أن ينال منه ميزان القوة مهما انخرم واختل، وذلك الشيء هو حقيقته ومكوناته الأصلية، وتلك يجب أن تظل آخر ما يُصرُّ عليه…

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 17 أفريل 2005)

 


« فزاعة » الإسلاميين.. حق الانتفاع ينتقل لواشنطن

 

عبد الرحيم علي (*)

 

يبدو أن إدارة جورج بوش أصبحت تميل أكثر لتبني توجه يدافع عنه بقوة جناح داخل الإدارة الأمريكية ويسعى منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لإقناعها بجدوى الحوار مع الإسلاميين المعتدلين في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها المنطقة العربية، بل واستخدامهم كحائط صد في وجه فلول الشباب الغاضب الساعي للانضمام إلى التنظيمات التي تعتمد العنف المسلح، وانطلاقا من هذا التوجه، يبدو أيضا أن الإدارة الأمريكية تريد تحريك الحوار مع الإسلاميين من مربع السرية الذي ظل يتحرك خلاله طوال السنوات الثلاث السابقة، إلى مربع العلانية لإكسابه الشرعية اللازمة لإتمام ما يطلق عليه أنصار هذا التوجه « الصفقة الكبرى ».

 

وكانت العديد من الرسائل المبطنة والمكشوفة قد انهالت مؤخرا على المنطقة من قبل جميع المسئولين الأمريكيين لتعكس هذا التوجه الإستراتيجي الأمريكي الذي بدا محيرا للعديد من الأطراف، وبصفة خاصة نظم الحكم العربية المعروفة بصداقتها التقليدية للولايات المتحدة، وفي مقدمتها النظامان المصري والسعودي اللذان كانا حتى وقت قريب يلوحان للغرب بدورهما في التصدي لـ »فزاعة » الإسلاميين، فإذا بالورقة ذاتها تنتقل هذه المرة لأيدي واشنطن التي باتت توظفها ضد الأنظمة العربية!.

 

فمن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى « المنظر » ريتشارد هاس مدير إدارة التخطيط السياسي بالوزارة نفسها، راح الجميع يؤكدون في الأسابيع القليلة الماضية أن الولايات المتحدة لا تخشى وصول تيارات إسلامية إلى السلطة لتحل محل الأنظمة القمعية العربية التي « تتسبب بتكميمها الأفواه في اندلاع أعمال الإرهاب »، شريطة أن تصل عن طريق ديمقراطي وأن تتبنى الديمقراطية كوسيلة للحكم.

 

وقد اعتمد هذا الجناح في الإدارة الأمريكية في صراعه مع باقي أجنحة الإدارة -الداعمة للأنظمة الحاكمة في مواجهة ما أطلق عليه « جماهيرية الإسلاميين »- على استعراض عدد من المتغيرات رأوها تصب في صالح اعتماد خيارهم بالبدء فورا بالحوار مع الإسلاميين المعتدلين وهي:

 

1- فشل الأنظمة العربية في كبح جماح الإسلام السياسي في العقد القادم، على عكس ما حدث في تسعينيات القرن الماضي (العشرين)، فهذه الأنظمة إن ظلت سلطوية، فستعاني من ضغوط الدفع نحو الديمقراطية، وإن صارت ديمقراطيات مبتدئة وضعيفة، فستعاني من نقص القدرات اللازمة على التطور والتعايش في ظل التحديات الجديدة.

 

2- سيبقى الإسلام السياسي في الغرب خيارا متاحا أمام المهاجرين المسلمين الذين -على الرغم من كونهم منجذبين لحياة الرخاء والرفاهية الغربية ولفرص العمل هناك- يشعرون بالغربة والوحشة وسط الثقافة الغربية التي تناقض ثقافتهم الإسلامية. لذا فإن أكثر التخوفات تنبع من قدرة الإسلام السياسي على حشد الجماعات الإثنية والقومية المحبطة، وتفعيلها لخدمة أهدافه. ومن هنا فلا يمكن بحال استبعاد قيام الإسلاميين السياسيين بخلق سلطة لهم عابرة لجميع الحدود القومية.

 

3- أن العوامل الرئيسية التي أنتجت وأفرزت الإرهاب الدولي لن تكشف -على امتداد العقد القادم- أي علامات أو مؤشرات على انتهائها أو حتى اقترابها من الانتهاء. فشبكات الاتصالات العالمية سهلت على الإسلاميين إحياء هويتهم، ونشر أفكارهم الراديكالية ليس فقط في ربوع الشرق الأوسط، بل امتد ذلك إلى جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، وغرب أوربا.. حيث لم تكن حتى عهد قريب تتمتع الهوية الدينية بقوة واضحة. وقد صاحب هذا الإحياء الإسلامي تضامنا واسعا وتلاحما صادقا من قبل المسلمين الذين وجدوا -وما زالوا يجدون- أنفسهم في حروب طاحنة، تتسم بالكفاح الوطني أو السعي نحو تقرير المصير، مثل مسلمي فلسطين والشيشان والعراق وكشمير وجنوب تايلاند، كذلك وجد هذا الإحياء تضامنا من قبل المسلمين الذين يعيشون تحت وطأة استبداد حكوماتهم، وفسادها، وعدم فعاليتها.

 

4- تجاوز تنظيم « القاعدة » من قبل جماعات إسلامية مسلحة أخرى بحلول العقد القادم، مع احتمالات قيام حركات إسلامية كبرى -تتقارب فكريا وعمليا مع « القاعدة »- بالالتحام مع الحركات المحلية المنشقة، الأمر الذي يشكل خطرا جسيما على الأمن العالمي.

 

5- أن الإسلاميين المعتدلين وبخاصة التنظيمات ذات الشعبية في المنطقة العربية هي التي تستطيع القيام بدور حائط الصد الذي يقوم بامتصاص ومنع تدفق العناصر الإسلامية الشابة والساخطة نحو التنظيمات الإرهابية أو الجيل التالي للقاعدة المتوقع ظهوره في العقد القادم.

 

6- مطالب هذه التنظيمات محدودة وهي دائما ما تركز على حقها في المشاركة في السلطة في بلدانهم نظرا لتمتعها بالثقل الجماهيري الذي يؤهلها لذلك، ومن هنا فإنه بإمكان الولايات المتحدة عقد صفقة كبيرة معهم تحقق أغراض كل الأطراف دفعة واحدة.

 

خيار الحوار مع « الفزاعة »

 

وكشف مسئول عربي كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن محاولات هذا الجناح لإقناع الإدارة الأمريكية بوجهة نظره مرت بعدة مراحل أساسية:

 

الأولى- مرحلة الحوار غير المعلن في معظم الأحوال مع الإسلاميين أنفسهم والتي استغرقت ثلاثة أعوام بدأت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 مباشرة وامتدت حتى وقت قريب، جرى فيها حوارات بين مسئولين أمريكيين وإسلاميين من كل من مصر والكويت والأردن وفلسطين.

 

الثانية- مرحلة البحث وتحليل المعلومات، التي قام بها عدد من مراكز الدراسات الأمريكية المتخصصة في هذا الشأن، والتي أكدت كافة نتائجها ضرورة القيام بتلك الخطوة على وجه السرعة، قبل استفحال الأزمة.

 

الثالثة- فشل الإدارة الأمريكية منذ 11 سبتمبر 2001 في إقناع الأنظمة في عدد من البلدان العربية الكبرى بينها مصر والسعودية بضرورة استيعاب هذه التيارات الإسلامية المعتدلة ضمن سياق عملية إصلاح ديمقراطي حقيقية وشاملة بحيث تكون واضحة المعالم والأهداف.

 

الرابع- بطء مسار الإصلاح في تلك البلدان وبخاصة مصر والسعودية، الأمر الذي دفع في سياق تبني الخيار الآخر المتمثل في الحوار المباشر مع تلك التيارات.

 

الخامس- استطلاعات الرأي السرية التي قامت بها عدد من المراكز البحثية الموالية لواشنطن في البلدان العربية، والتي أكدت على فوز الإسلاميين في أي انتخابات حرة ونزيهة، الأمر الذي دعم أيضا التوجه المنادي بضرورة الحوار مع القوى القادمة في محاولة لفتح صفحة جديدة لصالح الطرفين.

 

السادس- النجاح النسبي لتجربة إشراك قيادات وتيارات دينية (شيعية في معظمها) في العملية السياسية العراقية التي رسمتها الولايات المتحدة وموافقة الإدارة الأمريكية على القبول بحكومة عراقية ذات خلفية دينية طالما أنها لن تضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

 

النموذج التركي.. الهدف

 

كل هذه العوامل أسرعت بالدفع بخيار الحوار مع الإسلاميين المعتدلين في المنطقة العربية إلى المقدمة، ولكن يبقى السؤال الأهم: أي نوعية من الإسلاميين يريد الأمريكان؟ وهل هذا التوجه إستراتيجي أم تكتيكي؟.

 

نموذج حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة رجب طيب أردوغان، في طبعته العربية، هو ما تحلم الإدارة الأمريكية بتسيده في هذه المنطقة، ولكي يحدث هذا يجب أن يأخذ الحوار القادم بين الأمريكان والإسلاميين خطوات طويلة ربما تصل إلى سنوات أخرى إضافية حتى تتحقق كل التعديلات المطلوبة التي تهيئ تلك التيارات للقيام بالدور المطلوب منها، من منظور واشنطن، في حماية المصالح الأمريكية أو على الأقل التقليل من حدة مشاعر الكراهية والعداء لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة.

 

ومن البديهي أن نستنتج مما تقدم أنه إذا كانت هذه العملية (تطويع الإسلاميين أمريكيا) ستستغرق فترة ليست بالقصيرة -خاصة أنها ستصطدم بعقبة عويصة يفترض أنها ستقف في وجه عملية التطويع هذه، ألا وهي الانحياز الأمريكي للمحتل الإسرائيلي ناهيك عن احتلال العراق- فإن ثمة هدفا أو أهدافا أخرى غير مباشرة تكمن وراء ترويج الإدارة الأمريكية لهذه المؤشرات على الانقلاب في إستراتيجيتها تجاه الإسلاميين في هذا التوقيت.

 

ظني أن رسائل الإدارة الأمريكية وتصريحات رايس وهيس موجهة في المقام الأول للحكومات العربية وليس للإسلاميين، بل ويمكن القول أيضا وبقليل من المغامرة التحليلية يمكن الجزم بأنها رسائل مزدوجة موجهة إلى الطرفين في آن واحد، فالأمريكان لن يخسروا شيئا إذا ألقوا بحجر في بحيرة السياسة الراكدة في المنطقة العربية وبخاصة في دول مثل مصر والسعودية، وراهنوا على حصانين بدلا من حصان واحد وعمدوا إلى تخويف أحدهما بالآخر وجعل الاثنين في حالة من اللهاث المستمر من أجل كسب المصداقية الأمريكية.

 

فواشنطن من جهة تدفع الأنظمة الحاكمة إلى مزيد من الإصلاحات لمواجهة مأزق الاستعانة بالآخر (التيار الإسلامي المنافس) وهكذا فإن « فزاعة » الإسلاميين التي ظلت تلوح بها الأنظمة العربية لتخويف الغرب من عواقب وصول « المتطرفين » إلى الحكم على مصالحه، أعادت واشنطن توظيفها ولكن هذه المرة ضد الأنظمة نفسها.

 

ومن جهة أخرى فإن واشنطن تسعى من هذا التكتيك لإغراء الحركات الإسلامية المعتدلة في المنطقة بإدخال تعديلات جوهرية على بنيتها الفكرية والتنظيمية سعيا نحو تحقيق حلمها في إيجاد طبعة عربية من حزب العدالة والتنمية التركي تتداول معه الأنظمة الحاكمة وحلفاؤها السلطة في هذه البلدان التي لم تتعرف على عملية التبادل من قبل.

 

وستستمر هذه الرسائل أو قل اللعبة الأمريكية حتى تستقر الأوضاع في المنطقة وتنتقل الكرة من قدم إلى قدم داخل ملعب السياسة العربية في سلاسة، ولكن هل أدخل الأمريكان ضمن حساباتهم ما يمكن أن نطلق عليه « اللعب الخشن » أو العنيف؟ بمعنى آخر، ألا يمكن أن تدفع هذه السياسة الأوضاع في المنطقة إلى فوضى لا يحمد عقباها؟، هذا ما ستجيب عنه تطورات الأوضاع في المرحلة القادمة، وبخاصة في العراق ولبنان ومصر والسعودية.

 

(*) مراسل إسلام أون لاين.نت للشئون العربية

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 9 أفريل 2005)

 


 

« Sous prétexte de lutte antiterroriste, les atteintes aux défenseurs des droits de l’homme se multiplient »

 

Propos recueillis par Florence Beaugé et Thomas Lepresle   L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMTC), publie son rapport annuel. Qu’est-ce qui caractérise l’année 2004 par rapport aux années précédentes ?   On note surtout la confirmation du tournant apparu après le 11 septembre 2001. Les Etats ont fait voter des lois sous prétexte de lutte contre le terrorisme, et ces lois ont amené beaucoup d’entre eux à relativiser, voire à nier les droits de l’homme. Les droits fondamentaux sont bafoués non seulement par les pays désignés comme non démocratiques, autoritaires ou théocratiques, mais par des régimes qui placent la liberté et la démocratie au fronton de leur Constitution. C’est ainsi que la justice, en Grande-Bretagne, estime, depuis août 2004, que les preuves obtenues sous la torture sont recevables. Aux Etats-Unis, Alberto Gonzales, ancien conseiller du président Bush, a tout simplement affirmé que la guerre contre le terrorisme était un « nouveau type de guerre » et que, par conséquent, la convention de Genève pouvait passer aux oubliettes. En 2004, le nombre d’atteintes aux défenseurs des droits de l’homme a presque doublé par rapport à 2003.     Quels sont les pays ou régions qui profitent le plus de la situation ?     Incontestablement, tout le monde en profite, les pays occidentaux comme les autres. Des pays comme le Népal ou la Colombie assimilent même les défenseurs des droits de l’homme à des terroristes. Mais si on doit établir un classement, la palme revient incontestablement à l’Amérique centrale et du Sud : l’Argentine, le Brésil, l’Equateur, le Guatemala, etc. La région des Amériques est réellement le continent le plus dangereux pour les défenseurs des droits de l’homme. Ces derniers y sont assassinés ou menacés de mort en nombre largement plus élevé qu’ailleurs. Suivent ensuite l’Asie, l’Afrique et l’Europe, en particulier l’Europe de l’Est.   L’Irak constitue le grand absent de ce rapport…   En effet, mais l’explication est simple : quand un pays est en conflit, il fonctionne un peu comme un champ clos. L’Irak se retrouve dans une situation complètement fermée, paroxystique, où il est impossible de se documenter et de travailler sur le terrain. Or ce sont les militants des droits de l’homme ou les ONG qui nous aident à élaborer notre rapport. Leur silence ou leur absence est paradoxalement la preuve de nombreuses atteintes aux droits de l’homme dans ce pays. La guerre favorise les obstacles et les exactions. Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer l’assassinat -en novembre 2004- de Margaret Hassan -Anglo-Irakienne, directrice de Care International à Bagdad-, ou l’enlèvement de la journaliste Florence Aubenas.   Comment réagissent les institutions internationales, Nations unies et Union européenne en particulier ?   Malheureusement, et c’est le plus effrayant, certains Etats tortionnaires font partie de la Commission des droits de l’homme de Genève. Cette commission, pour moi, constitue un scandale. Au- delà de cette remarque, on s’aperçoit que des stratégies ont été mises en place par ces Etats pour contrôler la société civile indépendante au niveau national ­ ce qui n’est pas une nouveauté ­ mais surtout pour bénéficier d’une forme de prolongement dans les instances internationales ou régionales. Quant à l’Union européenne, elle fait preuve d’une véritable complaisance sinon de l’institution, du moins des Etats…   Des instances nouvelles comme la Cour pénale internationale (CPI) permettent-elles de freiner un peu cette dégradation de la situation ?   La CPI constitue certainement l’élément le plus positif en regard de ce tournant inquiétant. Elle est une lutte contre l’impunité, ce qui est très important pour les défenseurs des droits de l’homme, mais ses avancées historiques sont freinées par les intimidations des Etats à l’encontre de tous ceux qui portent plainte. Les disparus du « Beach » -350 réfugiés congolais disparus en 1999, après leur retour au Congo-Brazzaville- ou la milice de Relizane en Algérie -milice armée épaulant l’armée pendant la décennie 1990- sont là pour le prouver. Tous les défenseurs sont menacés, qu’ils s’investissent dans la lutte sociale, politique ou économique. Beaucoup sont en danger, voire assassinés, parce qu’ils représentent un obstacle à certains intérêts économiques, en Thaïlande par exemple.   (Source : « Le Monde » du 17.04.05)
 


REFORMES AU MOYEN-ORIENT :

“Faut-il remercier Bush ?”

Par Noura Borsali

 

Les réformes politiques attendues des pays arabes sont, dit-on, souhaitées, sinon imposées par l’Occident, “ bon gré mal gré ” et en particulier par les Etats-Unis dans le cadre de leur projet “ The Greatest Middle East ”. Sans faire de l’occidentalisme ou de l’antiaméricanisme primaires, nous suggérons, à ce propos, un certain nombre de remarques et posons quelques interrogations.

 

Le projet américain du “ Grand Moyen-Orient ” vise d’abord à réaliser des objectifs proprement américains, à savoir contrer le terrorisme et donc assurer la sécurité nationale des Etats-Unis. Cela ne va pas sans susciter des contradictions avec les professions de foi démocratiques de l’Administration Bush. Condoleeza Rice, dans sa présentation, le 28 mars dernier, du rapport étasunien sur l’état des Droits de l’Homme dans le monde, a lié la garantie de bonnes relations avec les Etats-Unis au respect des Droits de l’Homme et de la démocratie.

 

Propos certes séduisants mais qui se heurtent aux paradoxes de la politique étrangère américaine. Le Président Bush et son administration se félicitent des élections irakiennes après tant d’années de dictature baathiste et évoquent “ la théorie des dominos ” selon laquelle les élections en Irak, en Afghanistan et en Palestine entraîneraient la démocratisation de leurs voisins.

 

Pourtant, les urnes en Irak ont mis en échec non seulement la liste soutenue par les Américains, mais également une représentativité réelle des composantes de la société irakienne, ouvrant la voie au confessionnalisme, au nationalisme et au communautarisme qui représentent autant de sujets de division et de conflits. Et puis, de quelle démocratisation de l’Irak ou de l’Afghanistan parlons-nous quand tous les soirs, nos écrans nous transmettent des images de pays ravagés par la violence et de foyers de tension et d’instabilité permanente ?

 

D’autant que la conception américaine de la démocratie est, d’une part, celle d’une démocratie formelle qui ne doit se réaliser que par les urnes, et, d’autre part, elle demeure liée au projet de l’Administration Bush de vouloir “ remodeler le Moyen-Orient ” selon ses intérêts et ceux d’Israël, et selon une vision géostratégique qui demeure la leur et rien que la leur.

 

A trop vouloir imposer un modèle, on suscite les plus grandes suspicions vis-à-vis d’un projet que les populations voient beaucoup plus, désormais, comme une “ ingérence maladroite ” dans les affaires intérieures des pays arabes et comme les pressions d’une hégémonie qui a fait ses preuves dans la région et alimenté tous les ressentiments.

 

Alors, “ Faut-il remercier Bush ? ” pour les “ changements ” que connaît le Moyen-Orient (qui sont décrits, à juste titre, comme de simples “ frémissements ”), se sont interrogés des médias américains et français. Comme si des pays arabes ou du Moyen-Orient n’avaient jamais entrepris d’expériences “ démocratiques ”, serait-ce périodiquement, comme le Liban, la Jordanie, la Turquie…, si nos rues n’avaient jamais été envahies par diverses formes de manifestations, que les contestations sociales dans nos pays n’étaient que le résultat de l’encouragement de l’Administration américaine ou que les timides avancées ne répondaient pas à des batailles internes pour lesquelles nombreux sont ceux qui ont sacrifié leur vie.

 

Toute l’histoire de nos sociétés a été jalonnée d’inépuisables débats sur la liberté et la démocratie et de mouvements qui ont tantôt réussi à faire avancer la cause démocratique, tantôt échoué vu la teneur du verrouillage accompli par les pouvoirs en place. Il existe de la part de l’Occident une méconnaissance réelle de nos pays. Le discours américain, triomphaliste, pourrait discréditer, aux yeux de l’opinion arabe, tout mouvement de revendications démocratiques et donner une arme aux pouvoirs en place pour le freiner davantage, pourquoi pas au nom d’une “ connivence avec l’étranger?

 

Le changement démocratique se fera essentiellement par la volonté de nos sociétés. Que viennent s’y ajouter des pressions extérieures, on n’y verrait aucun mal si l’on respecte d’abord la volonté populaire sans arrière-pensées politiques ou intérêts économiques à faire valoir. Et enfin une ultime interrogation : jusqu’où iraient les Etats-Unis dans la “ démocratisation ” du Monde arabe ? Iraient-ils jusqu’à remettre en cause leurs propres intérêts dans la région ? Et jusqu’à faire tomber les pouvoirs qui sont leurs alliés stratégiques pour les remplacer par des régimes qui leur seraient hostiles? Nous ne le pensons pas. Jean Lacouture, coauteur du livre “ Un siècle pour rien.

 

Le Moyen-Orient arabe de l’empire ottoman à l’empire américain ”, a confié à L’Express en octobre 2002: “ (…) Nous, Occidentaux, nous avons, il me semble, des responsabilités assez fortes ” dans l’échec des Arabes. Et d’ajouter : “ On ne peut pas dire que les Américains aient rendu un grand service à la modernité du Monde arabe, dans la mesure où ils ont constamment joué en son sein les facteurs les plus rétrogrades. Ce fut le cas avec les wahhabites, puis avec les fondamentalistes musulmans ”.

 

Tant il vrai que, par ailleurs, la première puissance du monde veille à accompagner son projet de démocratisation par celui de mise en place, d’ici à 2013, dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, d’une convention de libre-échange qui servirait, selon William Burns, de “ cadre à une collaboration avec ceux de la région qui se sont engagés à mettre en œuvre des changements ”.

 

Alors, la “démocratie à l’américaine” ne serait-elle pas une arme pour infléchir les pays arabes vers une plus grande dépendance économique et vers des choix économiques qui ne servent pas toujours les intérêts de leurs populations?

 

Les choix ainsi que l’orientation économiques que les bailleurs de fonds internationaux imposent à nos pays et qui ont pour conséquences, dans le cadre d’une économie de marché, une privatisation à outrance, une régression des droits économiques et sociaux, une paupérisation de la classe moyenne, ne sont pas de nature à améliorer les mauvaises conditions de vie des plus de 200 millions d’Arabes, telles que décrites dans le Rapport du PNUD de 2002 sur le Monde arabe.

 

Si “ dans certains pays, les réformes démocratiques sont le prix que les classes dirigeantes croient devoir payer pour ne pas irriter leur grand ami américain ”, alors les changements n’avanceront qu’en dents de scie. Le chemin de l’Etat de droit est long.

 

C’est aux forces locales d’imposer des avancées dignes de leurs aspirations, et aux autorités d’être à l’écoute de leurs concitoyens, pour que nous soyons maîtres de notre destin ainsi que de la souveraineté de nos pays et que notre démocratie interne—à venir—ne soit pas perçue comme le triomphe personnel d’une quelconque partie.

 

(*) Voir Dossier : “ Monde arabe : Le temps des réformes ? ” Parties I et II, Réalités , N° 1004 et 1005

 

(Source : Réalités N° 1007 du 14 avril 2005)


 

La mise en équation d’un combat

Kacem

 

Sachant trop bien que nous sommes issus d’un peuple qui n’a jamais été libre dans ses choix, nous voyons clairement comment la jeunesse n’arrive pas à se décider d’elle-même. Et finalement, elle bascule à gauche et à droite ; comme n’importe quelle pendule. Cette jeunesse me parait comme si elle n’a pas confiance en elle-même. Elle s’attaque à tout le monde à tort et à travers sans la moindre stratégie du combat.

 

La liberté de s’exprimer n’a jamais été bien comprise et n’a jamais été bien appliquée. Notre jeunesse se perd trop vite dés qu’il y a beaucoup de variables devant elle ? Ayant un champ visuel trop rétréci, elle n’arrive pas à bien fixer son cap. Les jours de combat paraissent si longs, que ses éléments actifs commencent à rebrousser chemin vers la solitude, vers l’indéfini et peut être vers l’exil. Donc, elle s’éloigne un peu plus du peuple qui compte sur elle.

 

L’engagement de notre jeunesse reste encore trop faible et pas sérieux comme l’exigerait la situation actuelle. A la place de découvrir de nouveau chemins, pour bien canaliser ce flux important d’information, elle cherche midi à quatorze heures. Je suis sûr et certain que ni la liberté ni la dignité ne seront appliquées si cette jeunesse ne sait pas que les jeux d’enfants ne font qu’alourdir les fardeaux et les héritages pour les générations prochaines. Le peuple tunisien est obligé de sacrifier une Génération quelques soit les conditions : il doit payer le prix de sa propre liberté. Autrement dit, de rien on ne peut s’attendre qu’à du vide. De rien, rien ne nait. Et l’eau ne peut circuler à travers les pierres.

 

Sachant aussi que nous sommes issus d’un peuple matraqué depuis plus de cinquante ans par des journaux vides, par une boite au nom de télévision et par un système éducatif basé la totale obéissance aux instituteurs, aux professeurs, aux directeurs et enfin au pouvoir, nous sommes devenus tout sauf de vrais hommes. Qui peut prendre les bonnes décisions aux bons moments ? Sans identité nous sommes donc grandis. C’est qui le Tunisien ? Savez-vous ou non ? Je veux vous dire tout simplement, ce monsieur est un individu vivant sans raison de vivre. Un Tunisien est individu totalement détruit, qu’on ne peut pas compter sur lui pour s’engager envers sa propre survie. Il est un homme sans la moindre fierté nationale. Le monsieur ne croit pas, ni en lui-même ni en les autres. C’est ainsi que la dictature, et sans effort, aura et a les champs trop vastes pour régner jusqu’à l’infini. C’est uniquement à cette jeunesse de faire renaître cet individu en lui-même. Sans l’engagement total de plusieurs milliers, le peuple comme identité et comme nation peut se dissoudre facilement dans toutes sortes d’exclusion.

 

Sans liberté d’expression, sans liberté de penser, sans liberté de mouvement, sans liberté de réunion et sans échange d’idées, il n’y aura pas de nouvelles usines, ni des nouvelles écoles, ni de nouvelles universités et ni de nouvelles familles pour que ce peuple puisse exister et œuvrer en phase avec les autres nations. Aujourd’hui même, quand les autres peuples sont en train de bâtir de nouvelles usines, de nouveaux navires, de nouveaux avions, nous sommes encore en train d’essayer de libérer les prisonniers politiques. Nous sommes hors histoire humaine et hors civilisation parce que nous sommes simplement exclus par notre régime. Nous ne sommes pas si loin de l’Europe, nous devrions alors avoir la première place de la sous-traitance technologique ! Nous nous y trouvons des simples consommateurs de tous les produits. Nous n’avons même pas pu produire de quoi manger, de quoi boire et de quoi s’habiller. Nous sommes en fait considérés comme poussière d’individus. Par qui ? Par son propre leader connu comme sans équivoque.

 

Terrorisé, un peuple que nous sommes depuis 50 ans, notre conquête sera de plus en plus difficile, vue l’insolvabilité de beaucoup de questions historiques. Dans le monde, chaque événement historique est lu, interprété et bien compris pour qu’il soit comme une nouvelle leçon. Chez nous, rien n’a été fait et tous les faits historiques restent cachés en total secret et ne présente qu’un potentiel pour encore réprimer et terroriser le peuple. Ni le régime ni les acteurs de la politique d’opposition ne veulent parler en profondeur du mal qui a été fait à leur propre peuple. Nous sommes en manque d’humanisme. Seule cette génération peut accepter le dépassement si les points sur les « i » seront bien mis. L’espoir, tout l’espoir reste encore flou. Un rêve si lointain que seul un génie peut référer la façon, comment le tunisien doit penser.

 

Comment s’approcher de cette jeunesse et lui faire comprendre qu’elle est la responsable du bon et du mauvais futur. Nos parents ont tout simplement cru dans ce régime, alors ils ont laissé passer les choses dans l’espoir que le régime se régularise de lui-même. Mais à chaque fois ils se rendent compte qu’ils ont fait le mauvais choix de lutte. Pauvres qu’ils sont, nos parents, ils se responsabilisent eux même de la situation et s’enferment pour encore laisser passer une nouvelle chance. Nos parents ont démissionné il y a plusieurs années. La Société a été et reste fermée, jusqu’à que quelqu’un évangélise l’occupation et diabolise toute sorte de contestation. Le peuple tunisien prend la route de l’exil sur sa propre terre. La jeunesse cherche des nouveaux fronts, la mer, l’océan, l’alcool, la drogue et enfin les guerres lointaines.

 

Ces jeunes qui veulent libérer l’Iraq sont-ils vraiment honnêtes avec eux même ? Sans la moindre doute ils sont comme ça et même plus, ils sont pour aller libérer Al-Quds après l’Iraq. Moi, j’analyse et je traite les choses différemment dans ce cas trop fragile et mal compris par beaucoup des idéologues. Je vois que ces jeunes sont abandonnés, sans le moindre encadrement et sans le moindre espoir de vivre sur leur propre terre.

 

L’action la plus facile est de tirer sur la gâchette, mais affronter en face la logique responsable de la situation nécessite des têtes pensantes. Mais la vraie question est comment faire face à un régime bien armé avec uniquement de simples textes, avec de simples discours, avec du bla-bla comme beaucoup d’entre nous, qui caractérisent le combat sur le net comme virtuelle et n’a aucun sens sur le plan réalité ? Ces hommes et ces femmes, qui sont au pouvoir, n’hésitent jamais à tirer en plein jour sur la moindre mouche qui ose survoler leur territoire, ceci est une vérité dure comme leur logique de gouvernance : « si tu n’es pas avec moi, tu es contre moi ». La loi pour eux se trouve juste au bout du canon, celle de plus fort. Ces hommes et ces femmes n’ont pas besoin de prouver leur politique envers le peuple, mais cherchent uniquement, et a tout prix, de la prouver devant les donateurs du monde entier. Ils s’appuient sur la phrase : « Savez vous quel peuple nous sommes en train de gouverner ? Des hypocrites, des ânes et un peuple formé en majorité de bêtes !!! ».

Ils poussent la jeunesse vers l’incertitude, vers le suicide et vers le terrorisme. L’ennemi est donc bel et bien créé. La jeunesse a simplement perdu la cible.

 

C’est ainsi que les faux débats s’installent de nouveau, c’est ainsi que les donateurs cherchent à faire encore plus de pressions pour conquérir des nouveaux marchés et c’est ainsi que la jeunesse se perd dans une logique aussi compliquée que facile à démonter pièce par pièce. Aujourd’hui, les jeunes des peuples soumis sont en conflit direct avec les donateurs tout en parrainant leurs dictateurs. Autrement dit, nos jeunes sont pris entre deux feux : d’un côté les donateurs et de l’autre les dictateurs : C’est la logique de TAREK IBNOU ZIED pendant la conquête de l’Espagne. Mais cette fois-ci le cas est totalement à l’inverse, l’écrasement sera inévitable, au moindre faux pas, en avant ou en arrière.

 

Peut on donc modéliser cette situation en identifiant tous les acteurs ?

Divisons ceci sur trois cas :

 

• Cas 1 : Confrontation directe avec les donateurs. Ce cas est à éviter, ni plus ni moins, et sans la moindre explication parce que c’est évident.

 

• Cas 2 : Confrontation directe avec la dictature. Ce cas aussi est à éviter vu la non identification du champ d’action. La dictature en est une pour les uns et ne l’est pas pour d’autres, d’où la confusion.

 

• Cas 3 : Je veux essayer de développer ma thèse, même si je vois que la solution est trop difficile, vu les nombreuses corrélations entre les variables :

 

1. L’élargissement du champ du combat par la création d’une infinité de fronts et par le recrutement de plusieurs « tireurs » est une nécessité absolue pour une meilleure défense. Ainsi les actions ne seront que plus efficaces, plus aiguillés et plus précises et surtout il n’ y aura pas de fausses voies.

 

2. Une fois que le champ du combat est devenu plus large, les donateurs auront la possibilité de voir de plus prêt les demandeurs. Donc s’il y a un tir, une action, une initiative, ils seront dirigés vers la bonne cible et non pas dans le dos de notre jeunesse. L’élargissement du champ va faire découvrir les vrais acteurs de part et d’autre. D’où une nouvelle situation qui nécessite la mise en équation de nouveaux acteurs.

 

 (Source : www.tunezine.com, le 18 avril 2005)


 

The death of the opposition; a[very] short autopsy

Maherbaal (Adel Ayadi)

 

Is it an exaggeration to say that our opposition is bankrupt, dead ?

 

In my opinion, no.

 

The problem is that unlike humans, there is no official death certificate for political parties,they can keep on haunting the people like ghosts for as long as they can pay for the rent of their offices and the wages of their “cadres”. Take the POCT of “camarade” H.Hammami, a Marxist-Leninist-Trotsky st-Stalinist party which should have been buried long time ago but is still persistently trying to find a suitable “proletariat” to lead. It simply refuses the passage of time. Yes, the opposition is dead but its rotten corps is still laying on the ground, decomposing in the mids of the living and waiting for a benevolent coroner to write its epitaph and bury it.

 

Unfortunately there are no “volunteers” who are willing to remove the “carcasse” from public display. Thus aggravating the risk of disease and widespread contamination among the populace, especially the young which represent 70% of the population.

 

But what were the reasons behind this undignifying end ?

 

It is tempting to blame the regime for this horrible “murder” as it tries to silence and kill any microscopic spark of dissent, even within its own ranks. But the reasons which led to the death of the opposition are more innate than external (the regime), for it reflects the broader apathy among the “people” for what the now defunct opposition stood for :

 

  Its detachment from the politics of confrontation (thus loosing the respect of the public),and its foggy political agendas, as opposed to the regime’s. This opposition has never been able to move from the politics of mere protests (often for jailed “camarades“ of other movements !) to that of targeting real power. Politics is about power (to put into effect the desirable changes) or it is nothing.

 

  The never ending internal scheming,positioning and re positioning,creating in the process very bizarre coalitions, swinging in all directions, as if the end of dictatorship was imminent, but in the end it was their pendulum which stopped swinging, not the regime’s, at least not for now.

 

  The opposition was run by five people, appearing as modern leaders but were in no sense modernizers. All of them were mini-dictators with a marked disdain for their own parties and followers, speaking the language of Parisian salons (l`opposition caviar !) with little in common with their working-class base, fiercely defending their names and positions as leaders against anyone who dare to question the legitimacy of their longevity, unconsciously mirroring the methods of the man they tried to “dethrone”. To this gang of 5, loyalty to the leader was more important than loyalty to the party, and to this end they had shown a remarkable survival mechanisms, adjusting to political defeats, social upheavals, discontents within their ranks…etc. They were the geniuses of survival and adaptability, but now it’s over, they`ve reached a dead end, or as we say in the Tunisian dialect : وقفت الزنقت لسارق (this include Ben Ali too, for in his crazy drive to obstruct any meaningful expression of different views he ended up smashing the only “facade” – no matter how “facade-like” it was in reality – of democratic governance which was represented by the now dead opposition).

 

Tunisia is still crying out for a “real” opposition that listens and responds to its people,but until then, the RCD remains the “natural” party of government.

 

Not to be continued.

 

(Source : www.tunezine.com, le 18 avril 2005)


 

Lire aussi ces articles

20 août 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3741 du 20.08.2010  archives : www.tunisnews.net  AISPP: Appel Urgent : qu’est-il arrivé

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.