TUNISNEWS
8 ème année, N° 2929 du 30.05.2008
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف : استمرار مأساة المساجين السياسيين المسرحين ..على خطى من مرّوا.. زهير الكلاعي يصارع المرض
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : القاضي المنوبي حميدان .. يرفض الإفراج عن الشيخ الضرير الخطيب البخاري ..!
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي بالقيروان : بيــــــــــــــــــــــان احتجاجي
المجلس الوطني للحريات :أحكام بالسجن على ثمانية شبّان في قفصة : تشويه الحركات الاحتجاجية للتغطية على المشاكل الحقيقية
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي : أخبار الحوض ألمنجمي
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي: مرة أخرى نرفع صوتنا مع أهالي مدينة المتلوي ونقول حياة المضربين في خطر شديد
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي:بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
هيئة الاعلام والمساندة لعمال تكستو: في اليوم العاشر من إضراب الجوع: الخالة الصحية للمضربين تسوء ودائرة التآمر ضدهم تتسع
البديـل عاجل:محاكمات شبّان الحوض المنجمي:نهج جديد لضرب الحركة الاحتجاجية
البديـل عاجل:هل تلتحق المتلوّي بدوائـر الاحتجاج؟
الصباح : محاكمة طلبة كونوا خلية إرهابية
الصباح : حسب شهود عيان : قوات الأمن عنّفت الشاب التونسي المقيم بمدينة قراس الفرنسية
لجنة « حوار مفتوح بين الشباب : » تقرير حول الإستشارة عدد1
الصباح : الحوار مع الشباب: مقترحات لبعث جمعيات مستقلة تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتدريب على القيادة
الصباح : المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص : غدا جلسة حاسمة للجنة العليا للمفاوضات
إيلاف : في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي الأحزاب السياسية في تونس تستعد لتحديات المرحلة كل على طريقته
قنا : لجنة مشتركة تونسية روسية
الصباح : وزيرة العلاقات الدولية والفرنكفونية في الكيبيك: فرص جديدة لعمل التونسيين في كندا
قدس برس : تونس: قاض في محكمة الاستئناف ينتقد أساليب التدخل في سير العدالة
قنا : استثمارات قطاع الخدمات في تونس
رويترز:اتصالات تونس تعين مديرا مساعدا جديدا لدفع نموها
الصّباح : منسق الشؤون الإفريقية في منظمة الأعراف التركية في حوار خاص بـ«الصباح»:«هناك نقص في الاتصالات بين رجال الأعمال التونسيين والأتراك»
القدس العربي : الأفلام التونسية تحصد عدة جوائز في مهرجان أبو ظبي للأفلام الوثائقية
عبدالله الـــــــــزواري : دع المكارم لا ترحل في بغيتها…1/7
محمد القوماني : الإصلاح السياسي مدخل لمعالجة قضايا الشباب
سليم بن حميدان : أهل جربة سكان أصليون(1) أم مواطنون حقيقيون ؟
سيف بن سالم: »فرض حق العودة إلى البلاد » كشعار مركزي للمرحلة
جابر القفصي : أحداث المناجم وغياب المثقف
زياد الهاني : بوقريّـــات 3: حديث في المصالح العليا للوطن؟!
عادل الحامدي: نصف مليار دولار من السعودية لتخفيف غائلة الجوع في العالم
الشروق : عصابات الملثمين تحتل وتحرق شوارع وهران
الهيئة المغربية للضحايا فاضحي الفساد: بلاغ حول تأسيس
نورالدين ختروش : توضيح واعتذار
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- الصادق العكاري 22- هشام بنور 23- منير غيث 24- بشير رمضان 25 – فتحي العلج |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 30/05/2008 الموافق ل 25 جمادى الأولى 1429
استمرار مأساة المساجين السياسيين المسرحين ..على خطى من مرّوا.. زهير الكلاعي يصارع المرض
في إطار ما يتعرض له المسرحون من المساجين السياسيين من حرمانهم من أبسط مقومات الحياة ، يتعرض جلهم إلى أمراض مستعصية نتيجة للضغط و القهر و قلة ما باليد و انسداد الأفق فأغلبهم محروم من حقه في العمل لا يستطيع أن يوفر لنفسه فضلا عن ذويه لقمة العيش ، و نتيجة لما يعانيه هؤلاء فإنهم لم يجدوا للتعبير عما ينتابهم من شعور بالظلم إلا خط بعض الأسطر لتبقى شهادة حية على حقبة من الدهر كان من الأجدى أن يقع فيها التعامل معهم كمواطنين على حد سواء و تمكينهم من أبسط الحقوق التي تجعلهم يشعرون بأن انتماءهم لتونس هو انتماء لحضارة كانت فيها بلادهم رائدة و لشعب عزيز لا يهضمهم حقهم في حياة كريمة ، و حرية و إنصاف تنشر هذه الرسالة لتعبر عن بالغ انشغالها للموت الذي تتعرض له فئة من الشعب التونسي لا ذنب لها إلا أنها خالفت السلطة القائمة في تقييمها لمصلحة البلاد و تدعو كافة الضمائر الحية في بلادنا العزيزة إلى الوقوف بجانب هؤلاء المحرومين المعذبين في الأرض و الذين ما كان لهم أن يتعذبوا بين ظهرانينا لو وقع إنصافهم و تمكينهم من أبسط الحقوق ( الحق في المعالجة ، الحق في التنقل ، الحق في الشغل ، …و الحق في الاختلاف ) ، فما هو المطلوب من هؤلاء المحرومين ؟ الذين لا يجدون في شعبهم أقل ما يمكن أن يلقاه مواطن حر في بلد حر ، هل المطلوب منهم أن يسيروا في طريق الموت و أن يكون موتهم لعنة على كل من شاهد المأساة و أعان عليها بالصمت ؟ ألم تكن أرض الله واسعة فيهاجروا فيها ؟ فلماذا نحرمهم من حقهم في الهجرة إذا كانت بلادهم لا تتسع لهم و لا تفسح المجال للمهجرين في العودة مع تأمين حياة كريمة لهم خاصة و أن البلاد في حاجة إليهم أو إلى الإطارات المتخصصة التي هي بصدد بذل جهد و عطاء لبلاد أجنبية آوتهم كان من المؤمل أن تستفيد منها بلادنا. إن وضعية زهير الكلاعي كنموذج لآلاف الحالات التي يعاني منها آلاف المعارضين و أصحاب الرأي في بلادنا و الذين كانوا يشتغلون باعتبارهم إطارات إما في سلك التعليم أو في شتى المجالات الأخرى قد بعث إلينا برسالة يصف فيها الوضع الصحي المأساوي الذي وصل إليه: بسم الله الرحمان الرحيم و بعد: فإنني المسمى زهير الكلاعي ، المولود في 9/12/1962 بالكاف ، صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 03734735 ، و القاطن بحي السلام عدد 38 بالكاف الجمهورية التونسية ، كنت أدرس أستاذا للتربية الإسلامية حتى سنة 1991 لمّا تمّ إيقافي من طرف أعوان الأمن بمدينة الكاف و تمت محاكمتي بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيهــــا » حركة النهضة » و بعد أربعة أشهر من الإيقاف حكم عليّ بالسجن مدة عامين و 8 أشهر من أجل الانتماء لحركة النهضة و مسك و توزيع مناشير معادية للنظام… و بعد خروجي من السجن و قد تم عزلي عن عملي منذ إيقافي قمت بتدريس بعض التلامذة في التعليم الابتدائي دروسا خصوصية فتمت محاكمتي من جديد بتهمة مخالفة قرارات من له النظر ( التدريس بدون رخصة ) و حكم عليّ بالسجن مدة 15 يوما ، و بعد خروجي من السجن تم التشديد علي و مضايقتي و منعت من التنقل كما أخضع للمراقبة الإدارية صباحا و مساء و نظرا لهذه المعاناة و ما صاحبها من ضغوطات و مآسي اجتماعية و مادية متعددة .. أصبت بعديد الأمراض كان أسوأها مرض سرطان المعدة ( Lymphome Gastrique ) و بع أن أثبتت التحاليل الطبية التي قمت بها في مستشفى صالح عزيز بتونس خضعت لعملية جراحية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس أين تم استئصال كامل معدتي و معها جزء من الأمعاء الدقيقة و كان هذا في أكتوبر 1997 و منذ ذلك التاريخ و أنا أعاني من تبعات هذا المرض من فقر الدم و نقص التغذية و التنقل بين المستشفيات للعلاج في شتى الاختصاصات… و خلال هذه الفترة ( من 1997 حتى 2007 ) راسلت عديد المصالح التونسية بدءا برئاسة الجمهورية و وزارة العدل و وزارة التربية أشرح لهم وضعيتي الصحية و حاجتي إلى الأدوية و العلاج و عجزي عن توفير مستلزمات ذلك و لكن دون جدوى… و اليوم و أنا في وضعيتي هذه و قد تطور المرض ليصل إلى الرئتين فإنني أحمّل النظام التونسي بكل مؤسساته المعنية مسؤولية ما حدث لي و ما أنا فيه و ما أعانيه من مرض و عجز حتى عن توفير مستلزمات العلاج و التنقل … » إنّما أشكو بثي و حزني إلى الله » و » حسبي الله و نعم الوكيل » و » لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ». زهير الكلاعي و حرية و إنصاف التي سبق لها أن نبهت للوضعية الصحية الحرجة التي يمر بها المساجين السياسيون في تونس و التي قادت البعض منهم إلى الموت تؤكد أن تقصير السلطة تجاه هذه الوضعيات و عدم إبلاء هذا الملف الضاغط الأهمية التي يستحقها و ذلك بتمكين المساجين المسرحين فورا من بطاقات علاج مجانية قد يؤدي إلى موت العديد منهم مما يستوجب وقف هذا النزيف ، كما تعتبر أن سياسة القتل البطيء المسلطة على المساجين السياسيين و المسرحين منهم تمثل شكلا من أشكال الانتقام الجماعي الذي يستهدف شريحة هامة من التونسيين و تدعو لفتح ملفات المعارضين ممن استهدفوا طيلة الفترة الأخيرة و تمكينهم من رد الاعتبار كتمكينهم من أبسط الحقوق و الحريات بالنسبة لأي مواطن في بلد حر. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الكاتب العام السيد زهير مخلوف
» أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين » « الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري » الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 30 ماي 2008
كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب » ..! : القاضي المنوبي حميدان .. يرفض الإفراج عن الشيخ الضرير الخطيب البخاري ..!
* و نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان اليوم الجمعة 30 ماي 2008 في : القضية عدد 10600 التي يحال فيها كل من : خطيب البخاري( مولود في 30/08/1955 ) ، و العيد الجوادي( مولود في 14/11/1975 ) ، و حافظ الصمودي( مولود في 17/05/1983 ) ، و حسيب الشابي ( مولود في 06/06/1984 ) ، و رمزي البريني ( مولود في 30/01/1985 ) ، و سامي القديري( مولود في 02/03/1976 ) و عبد الجليل العلياوي ( مولود في 27/06/1984 ) و عبد السلام بالي( مولود في 09/06/1984) ، و علي العافي( مولود في 03/06/1977 ) ، و غسان سليان ( مولود في 17/07/1987 ) ، و القمودي حمد ( مولود في 16/08/1981 ) ، و مختار العكوري ( مولود في 23/10/1985 ) و مراد السعدي ( مولود في 15/07/1986 ) ، و نجم الدين البرقوقي( مولود في 06/03/1979 ) ، و نور الدين الهريش ( مولود في 16/12/1985 ) ، و محمد علي الحرشاني ( مولود في 04/05/1971 ) ، و الحبيب الحفصي( مولود في 12/01/1984 ) ، و رمزي الرمضاني( مولود في 18/04/1977 ) و علي العمري ( مولود في 09/02/1983 ) بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 » لمكافحة الإرهاب » ، و تضمنت لائحة الإتهام تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم و كلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بأعضائه و بنشاطه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع خبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و المساعدة على إيوائهم و إخفائهم و العمل على ضمان فرارهم و التبرع و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيم و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في ذلك ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة عبادة الكافي و عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي و المختار الجلالي و كمال الحامدي و بوبكر بن علي و سمير بن عمر و العياشي الهمامي و سمير ديلو ، ، و قرر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 17 جوان 2008 استجابة لطلب المحامين . عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية الأستاذ سمير ديلو
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي بالقيروان النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان القيروان في 30 ماي 2008 بيــــــــــــــــــــــان احتجاجي
نحن أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي المجتمعين اليوم 30 ماي 2008 لتدارس ومتابعة وضعية الأخ الأستاذ مسعود الرمضاني ، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان والمتمثلة في: · محاصرته اليومية من قبل أعوان الأمن بشكل مستمر. · مضايقته وملاحقته في تنقلاته داخل مدينة القيروان وخارجها. · تطويق مقر سكناه ليلا نهارا ومضايقة أفراد عائلته. · التهجم اللفظي والاعتداء المادي على شخصه وأمام هذه الممارسات الّلا مسؤولة التي تضرب في العمق الحريات الشخصية في التنقل والتعبير والتنظم الذي يقرها دستور البلاد نعبر عن: · شجبنا وتنديدنا لهذه الممارسات الهمجية المنتهكة لأبسط الحقوق الأساسية للمواطن. · استيائنا لما يتعرض له زميلنا من محاولات يائسة لثنيه عن مواصلة نضاله المشروع للدفاع عن الحريات العامة والفردية. · نطالب السلطات الأمنية بالكف عن هذه الممارسات وبرفع الحصار المضروب على زميلنا. · نعلن مساندتنا المطلقة واللامشروطة للدفاع عن زميلنا مسعود الرمضاني بكل الطرق النضالية المتاحة والمشروعة. عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان الكاتب العام الهاشمي عطي
تونس في 30 ماي 2008 أحكام بالسجن على ثمانية شبّان في قفصة : تشويه الحركات الاحتجاجية للتغطية على المشاكل الحقيقية
قضت المحكمة الابتدائية بقفصة يوم 29 ماي 2008 بالسجن النافذ والسجن مع تأجيل التنفيذ على ثمانية شبّان من معتمديتي الرديف والمتلوي اعتقلوا الشهر الجاري خلال الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها المناطق المنجمية منذ شهر جانفي المنقضي. ونسب لهؤلاء الشبان الثمانية رمي أعوان الأمن بالحجارة وتهديدهم وهضم جانبهم والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء والسكر والتشويش وحمل سلاح أبيض. وقد أحيل ثمانيتهم بشكل منفصل، وقضت المحكمة في حقهم كالتالي : إلياس عشيري (شهرين و15 يوما سجنا نافذا) وحسين بن سلطان (شهرين سجنا نافذا) وعثمان يحي (شهر و16 يوما سجنا نافذا) ومحمد رحيلي (شهرين سجنا نافذا) وإسماعيل حليمي (4 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ) وعبيد الطبابي (4 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ) وعاطف بن صالح (4 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ) وكمال درويش (خطيّة 80 دينارا). وقد طالب المحامون المترافعون في هذه القضايا عرض المتهمين على الفحص الطبي خاصة وأنّ آثار التعذيب كانت بادية على بعضهم. وهو ما رفضته المحكمة. كما تم التجريح بالتدليس في محاضر الاستنطاق حيث يؤكد المتهمون أنّه وقع إيقافهم بشكل عشوائي في الرديف والمتلوي غير متلبّسين بما هو منسوب إليهم عكس ما تشير إليه المحاضر، هذا إضافة إلى أنّ استنطاقهم تم في منطقة الشرطة بقفصة على خلاف ما أثبت بالمحاضر من كونها جرت في مراكز الشرطة بالرديف والمتلوي. وبحسب المحامين فإنّه كان من المستغرب نسبة فعل مشين واحد لعدد من المتهمين يتعلق بالتجاهر بما ينافي الحياء بما يوحي بشكل غير عادي بالتنسيق بين المتهمين في سلوك لا أخلاقي في أزمنة وأماكن مختلفة. والمجلس الوطني للحريات : -يحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية افتعال بعض التهم لتشويه المحتجين من أجل قضايا عادلة وتحقير تحركهم أمام الرأي العام. – يدين مواصلة القضاء التونسي تجاهله لاتفاقية مناهضة التعذيب من خلال رفض مطالب العرض على الفحص الطبي رغم وجود مؤشرات على وقوع التعذيب. -يعتبر أنّ حلّ الأزمة التي انطلقت منذ قرابة خمسة أشهر في المناطق المنجمية يستوجب إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى حل مشكلات التنمية والتشغيل. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي أخبار الحوض ألمنجمي
الرديف: انعقدت يوم 26 ماي 2008 جلسة بين مسؤولي الإدارة العامة لشركة الحراسة والسلامة » صوقاس » وأربعة من العمال المعتصمين منذ شهر تقريبا بالاتحاد المحلي بالرديف والذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية في غياب أدنى الحقوق التي يضمنها قانون الشغل – انظر تقرير اللجنة بتاريخ 17-05-2008. وقد أسفرت الجلسة عن اتفاق حقق العمال من خلاله العديد من المكاسب الهامة منها: · الترسيم بعد أربع سنوات ، طبقا لفصول مجلة الشغل. · تحديد ساعات العمل . · الزيادة في الأجور. · إحداث منحة العودة المدرسية. · تعويض المتضررين من العمل. · احترام الحق النقابي المحكمة الابتدائية بقفصة: مثل أمام المحكمة الابتدائية بقفصة مجموعة من الشبان من معتمدية الرديف-8- والمظيلة -1- بتهم التجاهر بما ينافي الحياء وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام. وكان هؤلاء الشباب قد أوقفوا خلال الأسبوع الفارط على خلفية الاحتجاجات التي تقع في الحوض المنجمي. وقد صدرت أحكام ضدهم تتراوح بين الخطية المالية والسجن مع تأجيل التنفيذ والسجن النافذ. وهذه قائمة في الأسماء والأحكام. الاسم الحكم 1- كمال درويش 2- عبيد طبابي 3- محمود مشيخي 4- عاطف بن صالح 5- اسماعيل حلايمي 6- حسين بن سلطان 7- محمد الرحيلي 8- عثمان بويحي 9- الياس عشيريخطية مالية مقدارها 150 دينارا 4 أشهر سجنا مع تاجيل التنفيذ 4 أشهر سجنامع تاجيل التنفيذ 4 أشهر سجنامع تاجيل التنفيذ 4 أشهر سجنامع تاجيل التنفيذ السجن بشهرين ويومين مع التنفيذ سجن بشهرين ويومين مع التنفيذ سجن بشهرين ويومين مع التنفيذ سجن ب3 أشهر ويومين مع التنفيذ وقد تطوع العديد من السادة المحامين للمرافعة – منهم من تحول خصيصا من تونس – لذلك تود اللجنة أن تتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للأساتذة: – سعيدة قراش – محمد عبو – شكري بلعيد – لزهر العكرمي – الناصر العويني – منذر الشارني – رضا الرداوي – زهير اليحياوي – حسين التباسي – علي كلثوم – وليد السويعي المتلوي: يواصل المضربون عن الطعام تحركهم بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي وقد عرف الوضع اليوم تطورات خطيرة قد تعمق الأزمة في الأيام القادمة ، حيث انه اثر خروج مسيرة نسائية مساندة للمضربين عن الطعام تدخلت قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع مما تسبب في حالات اختناق حتى ضمن المضربين أنفسهم. كما تسبب التدخل في مواجهات عنيفة بين المتظاهرين -الذين اخذ عددهم يتضاعف ويتنوع :شباب ، رجال ، نساء وأطفال – و الذين كانوا يجوبون شوارع المدينة وبين قوات الأمن. وقد وقع إيقاف بعض الشبان منهم هارون المنصوري ، ابن البناني المنصوري احد المضربين عن الطعام و سعيد مخايرية الذي يتولى تصوير الحركة . ومعلوم أن المضربين عن الطعام منذ 15 ماي والذين يبلغ عددهم 14، يطالبون بإرجاعهم إلى سالف عملهم. ونظرا لظروفهم العائلية الصعبة ولأسباب طرد العديد منهم والتي بدت غير مقنعة وكذلك لوضعهم الصحي – حيث يشكو العديد منهم من أمراض عديدة، سيساهم حتما إضراب الجوع في تعكيرها – فإننا قد توجهنا بنداء ت عديدة للسلطة من اجل التدخل وإرجاعهم إلى سالف عملهم. ومرة أخرى ونظرا للظروف المذكورة آنفا وتجنبا لمزيد الاحتقان والتوتر، فإننا ندعو السلطة للتهدئة والتدخل من اجل وضع حد لهذه المأساة الاجتماعية. 30 ماي 2008 عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي مسعود الرمضاني
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr مرة أخرى نرفع صوتنا مع أهالي مدينة المتلوي ونقول حياة المضربين في خطر شديد أرجعوا المطرودين إلى سالف عملهم عوضا عن المماطلة والتسويف والقمع
تمسكا بمطالبهم المشروعة المتمثلة في إرجاعهم للشغل ونتيجة عدم استجابة السلط والإدارة لمطالبهم يواصل المطرودون من قطاعات الكهرباء والغاز والصحة وشركة فسفاط قفصة والمعتصمين بمقر الإتحاد المحلي للشغل بالمتلوي اضراب الجوع الذي شرعوا في القيام به منذ 15 ماي 2008 . ونتيجة لذلك تدهورت صحّة العديد من المضربين عن الطعام بشكل خطير وهم الذين يناهز سن بعضهم الخمسين ويعاني بعضهم من أمراض خطيرة ومزمنة – السكري’ الكلى’ القلب, … – وهو ما أدّى إلى نقل إثنين منهم إلى المستشفى اليوم الجمعة 30 ماي 2008 في حالة شديدة الخطورة. وقد أدّى تواصل صمت الإدارة والسلط إلى مزيد من الإحتقان حيث نظمت النسوة اليوم بمدينة المتلوي مسيرة نسوية حاشدة جابت شوارع المدينة انضمت إليها سريعا جماهير غفيرة. وقد حمل المتظاهرون نعشا نقش عليه شعار يكثف واقع احتداد الأزمة واستفحالها : » عش كريما ومت عزيزا » وقد واجهت قوات البوليس الجماهير المتظاهرة سلميا بالتدخل الوحشي والقمع والقنابل المسيلة للدموع… وغيرها من الأساليب القمعية والمحاصرة. إنّ اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي تعلن: – تطالب بإرجاع المطرودين لسالف عملهم فورا. – تحمل السلطة كامل المسؤولية لأي تطور خطير يمس من صحة وحياة المضربين. – تطالب بإيقاف حملات القمع المتواصلة ضدّ المواطنين ومحاسبة الضالعين فيها وتنبه من مغبة الإمعان في القمع. – تدعو كافة القوى التقدمية للقيام بدورها كاملا في إسناد حركة المحتجين المشروعة والمناضلة من أجل الكرامة والحق في العيش الكريم. أخيرا تتقدم اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي وبكامل الحزن والأسى بأحرّ التعازي لعائلة ثاني شهيد بالحوض المنجمي الفقيد الطاهر السعيدي الذي فارق الحياة في الأيام القليلة الماضية متأثرا بإصابته في الرأس كما تتقدم بالتعازي كذلك لكافة أصدقائه ورفاقه ولكامل أهالي أم العرايس والحوض المنجمي ولكامل شعبنا وتجدّد مطالبتها مرّة أخرى بمحاسبة كلّ من يثبت تورطه في المشاركة في الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشاب الشهيد هشام علايمي علنيا وفوريا أمام جماهير شعبنا عوضا عن محاكمة الأبرياء. 30 ماي 2008
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr المصدر : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي
co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
حول المحاكمة السياسية لـ 9 مواطنين من الرديف والمظيلة على خلفية تحركات الحوض المنجمي على إثر المحاكمة التي تعرض لها 9 من المواطنين من مدينتي الرديف والمظيلة والذين أحيلوا على المحاكمة بتهم « حق عام » ملفقة على خلفية الأحداث التي جدت بالحوض المنجمي ومثلوا أمام المحكمة بتهم « السكر الواضح, الإعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتشويش, رمي مقذوفات صلبة على ملك الغير, وهضم جانب موظف بالقول », وبعد الأحكام الصادرة اليوم 29 ماي 2008 في حقهم والتي تتلخص في : من الرديف سجن نافذ: حسين بن سلطان 4 أشهر سجن نافذ , إلياس عشيري : شهرين ونصف سجن نافذ, حسن الرحيلي : شهرين سجن نافذ, عثمان بن يحيى : شهر ونصف سجن نافذ, تأجيل التنفيذ: عاطف الحازم (بن صالح) : 4 أشهر ونصف سجن مع تأجيل التنفيذ, محمد المشايخي : 4 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ, عبيد طبابي : 4 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ, إسماعيل حلايمي : شهرين سجن مع تأجيل التنفيذ, ومن المظيلة كمال درويش : خطية مالية, وحوكم في وقت سابق السيد عدنان بن سلطان تحصل على 4 أشهر سجن نافذة وأفرج على السيد جهاد بن علي إفراجا مؤقتا. إنّ اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي : – تجدد تضامنها مع مواطني الحوض المنجمي في كلّ مطالبهم المشروعة وتحيي نضالاتهم من أجل الحياة الكريمة والحق في الشغل والشفافية عند الإنتداب والحق في التظاهر والإعتصام … وتعلن وقوفها المبدئي المطلق والغير مشروط لجانب المحالين على المحاكمة وبقية الموقوفين وتخص بالذكر السيد نجيب زنايدية . – تندد بتلك المحاكمة والتي تضمنت أحكاما زجرية الهدف منها ترهيب المواطنين والقضاء على حركتهم النضالية المطالبة بالشغل وبالعيش الكريم وتعتبر أنّ محاكمة هؤلاء هي محاكمة سياسية مغلفة بغطاء » الحق العام « . – تحمل المسؤولية كاملة للسلطة في تصعيد الأوضاع وفي كلّ ما حدث وتعتبر أن الأزمة التي تعصف بالحوض المنجمي هي نتيجة للإختيارات الإقتصادية والإجتماعية للنظام والتي لا يمكن لها أن تولد غير البطالة والفقر والتهميش. – تطالب بإطلاق سراحهم فورا وحفظ كلّ القضايا. – تدعو السلطة إلى الإقلاع عن سياسة القمع والعقاب الجماعي التي لا تعبر في الحقيقة إلا عن عجز وفشل ذريع وإلى عدم الزج بالقضاء في تلك السياسة العقابية. – تناشد كافة قوى المجتمع المدني للتضامن مع أهالي الحوض المنجمي والحيلولة دون قمع حركتهم الجماهيرية المشروعة والمناضلة وإلى الوقوف ضد هذه المحاكمات. – تثمن الوقفة النضالية لكلّ المناضلين الذين ساندوا الموقوفين وأهالي الحوض المنجمي وتتوجه بالشكر إلى مناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإلى اللجنة الوطنية للدفاع عن أهالي الحوض المنجمي ولمختلف المناضلين وللمحامين الذين تطوعوا مجانا للدفاع عن الموقوفين وخاصة الذين تكبدوا عناء السفر والقادمين بالخصوص من العاصمة تونس ايمانا منهم بعدالة تلك القضية. عاشت نضالات الجماهير من أجل الكرامة والحق في الشغل والعيش الكريم وحق التعبير والتظاهر والتجمهر والإعتصام. اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي mhtml:{8871E049-52D9-4E7D-B647-40DA0B55CA86}mid://00000041/!x-usc:mailto:co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr
في اليوم العاشر من إضراب الجوع: الخالة الصحية للمضربين تسوء ودائرة التآمر ضدهم تتسع
في اليوم العاشر من إضراب الجوع الذي يخوضه 10عمال من عمال مؤسسة تاكستو بالمكنين تواصلت حالات الاغماء بين المضربين الذين يمارسون إضرابهم بطريقة وحشية دون مراقبة صحية ودون تحاليل بيولوجية. مما أدى لنقلة الشاب فادي المتهني هذا اليوم مرتين في نفس اليوم للمستشفى الجهوي بالمكنين. حيث تعكرت صحته وأصبح غير قادر عن الوقوف ونصحه طبيب القسم الاستعجالي بوقف الاضراب حتي لا تقع له تعقيدات إضافية على مستوى معدته. أما من حيث تحرك مختلف الأطراف من اجل إنهاء هذه الأزمة فقد دعت ولاية المنستير لجلسة أشرف عليها الوالي وحضرها ممثل عن جامعة الملابس والنقابة الجهوية بالمنستير والاتحادين المحليين بالمكنين وطبلبة إلى جانب متفقد الشغل والوكيل الجديد للشركة. وبعد النقاش فاضت عبقريتهم على اقتراح الرجوع لتطبيق اتفاق 30 أفريل الخاص بتوفير 200 آلة خياطة وتكوين لجنة متابعة تباشر مع العرف تطبيق الاتفاق واقترحوا تدخل الوالي لدى وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين العمال من مساعدة مالية. كما اتفقوا على أن تبقى الجلسة مفتوحة إلى حد اليوم الموالي ليتسنى إحضار العمال ليشاركوهم الامضاء على هذا الاتفاق. وقد كلف المنجي بن صالح عضو الاتحاد المحلي بالمكنين بالاتصال بالعمال لاقناعهم بمشروع الاتفاق هذا . وعلى عكس الأيام الفارطة لما كان ممنوعا من الاتصال بالعمال سمح له أعوان الحرس بالدخول للمصنع مصحوبا بعون من البوليس ليتولى إقناع العمال بالاتفاق الحاصل.لكن لسوء حضه ما ان نطق ببعض الكلمات حتى قاطعه العمال واطردوه مرددين: إما ادماجنا في مجمع دامكو أو تصفية حسابنا مع المالك الأصلي للمؤسسة وترك سبيلنا. نحن نرفض العمل مع أحمد بن محمود المتحيل، نرفض السماسرة، نرفض الغشاشين. كما سألوا المنجي بن صالح عن سبب اختفائه عنهم طيلة الأيام العشرة الفارطة. ولماذا لم يزرهم إلا ليقدم لهم هذه المقترحات التعيسة. عمال تاكستو يرفضون الحلول المرقعة ومصممون على مواصلة الاضراب رغم الحالة الحرجة التي وصل إليها بعضهم وأن أي مكروه يصيب أحدهم تتحمل مسئوليته السلطة والمؤجر البلجيكي والكمبارس أحمد بن محمود. عن هيئة الاعلام والمساندة لعمال تكستو م.متهني
صحيفة « الطريق الجديد » الأسبوعية (العدد 82/ 31 ماي2008) في الأكشاك و تطالعون فيها:
– حل الحوض المنجمي ممكن، فأين الإرادة السياسية؟ – حركة التجديد ضد كل إقصاء وحقها في الترشح للرئاسية ليس منة من أحد. – احتجاجات على تعطل المفاوضات. – الصحافيون يعتصمون. – هل تلتحق المتلوي بالحراك الاجتماعي؟ – دخول عملة « تكستو » في إضراب جوع. – تساؤلات حول « مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ». – أي مصير لصندوق التعويض؟ – متى يفتح ملف الفساد عمليا؟
هل تلتحق المتلوّي بدوائـر الاحتجاج؟
تعدّدت في المدّة الأخيرة مظاهــر الاحتجاج بمدينة المتلوّي الأمــر الذي أضحى يُؤكّد بصفة جديّة فرضيّة التحاق هذه المدينة بنظيراتها في الحوض المنجمي، وهو التحاق إن تــمّ سيُمثل مُنعرجا هامّا في الحراك الاجتماعي ليس فقط بالمنطقة المنجميّة وإنّما بالجهة عموما. وحتّى لا تباغت التطوّرات المحتملة الرأي العام الوطني نودّ التطرّق إلى: 1ـ في أهمية مدينة المتلوي. 2ـ مدينة تتأرجح بين الهدوء والاحتجاج. 3ـ الانفجار قادم. 1ـ في أهمية المتلوي: تعتبر مدينة المتلوي القلب النابض لما يعرف بالحوض المنجمي ذلك أنّها الحاضن الأهمّ للمنتوج الفسفاطي (حوالي 64 % من إنتاج الجهة) وبالتالي لليد العاملة المنجمية. كما أنها المدينة الجامعة لكثافة سكّانية تفوق مرّات عديدة التعداد الجملي لمتساكني كل من الرديف وأم العرائس والمظيلة ولذلك أطلق الاستعمار الفرنسي قبل 1956 على هذه البلدة تسمية « petit Paris » وواصل النظام الدستوري نهج المعمّرين بإفرادها قياسا بنظيراتها في الحوض المنجمي ببعض العناية الاقتصادية والاجتماعية فهي في القاموس شبه الرسمي في عهدي بورقيبة وبن علي مصنّفة كعاصمة للمناجم، من حيث كثافتها السكانية وأهميتها الاقتصادية مضافا إليهما موقعها الجغرافي وتحديدا قربها من مدينة قفصة (40 كلم) يجعلها الحلقة المركزية في سلسلة المدن المنجمية التي فعلت السلطة كل ما في وسعها لتحصينها من « عدوى » الاحتجاجات والالتفاف السريع بكل الطرق لإخماد بعض مظاهر الحراك المحدودة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة. 2ـ مدينة تتأرجح بين الهدوء والاحتجاج: مثلما هو معروف تميّزت المتلوي بغيابها عن انتفاضة الحوض المنجمي، وهو غياب أفقد الحركة الاجتماعية الناشئة عمقا بشريا وماديا مهمّا، استفادت منه السلطة القائمة وخدمها في المجالين السياسي والنقابي، والحقيقة أنّ خروج المتلوي عن دوائر الاحتجاج متّصل أوّلا وقبل كل شيء بعوامل ذاتية مرتبطة بضعف الحضور السياسي والنقابي للقوى والتيارات المعارضة الراديكالية منها وحتى الديكورية، ممّا فسح المجال واسعا على امتداد السنوات الماضية أمام تعزيز هيمنة الحزب الحاكم وبالخصوص أعوانه المفضوحين والمقنّعين في الحقل النقابي مستفيدين ماديا ومعنويا من تواصل وجود عمارة العباسي أصيل المتلوي على رأس الاتحاد الجهوي للشغل ومقعده الدائم بمجلس النوّاب لمدّة تجاوزت الـ20 سنة. لهذه الأسباب وغيرها تخلّفت المتلوي عن الاحتجاج لأنّ العوامل الموضوعية (بطالة وفقر…) هي من الناحية الجوهرية واحدة سواء تعلّق الأمر بهذه المدينة أو بسواها في الحوض المنجمي وهو ما يفسّر ذاك الخروج الذي جاء قويّا (مئات الخيام) أدخل رعبا كبيرا في الأوساط الرسمية وجعلها تسارع بكلّ الطرق لإخماد الاحتجاج من خلال المزج بين الاستجابة لبعض المطالب وبين اللجوء للقوّة والترهيب الذي نجح خلال 3 أيام في إعادة الأمور إلى نصابها المتمثل بطبيعة الحال في السكينة التي استمرّت حتّى موفى شهر أفريل الذي دشّن عودة التوترات والاحتجاجات المتفرّقة التي يمكن حوصلتها في: ـ إضراب الجوع الذي نفذه السيد فيصل ماجدي بمقرّ الاتحاد المحلّي للشغل بالمتلوي، والذي تواصل لمدّة قاربت 3 أسابيع دفاعا عن حقه في العودة لعمله كإطار بشركة فسفاط قفصة. ـ تكاثر اعتصامات المعطّلين عن العمل أمام مقرّ شركة الفسفاط وبعض المباني الرسمية(معتمدية، بلدية…). ـ دخول 13 مواطنا في إضراب جوع منذ يوم 15 ماي 2008 من أجل العودة إلى مواطن عملهم. ـ خروج مسيرة نسائية مساندة لمضربي الجوع مؤخّرا. ـ حدوث مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات البوليس في بداية الأسبوع الثالث من شهر ماي. تلك كانت بعض مظاهر الاحتجاج، ولعلّ ما يلفت الانتباه هو اتجاهها نحو التكاثر والتنوّع والاستقرار ولو في حدود ضيّقة مازالت بعيدة عن إيقاع ونسق الحركة الاجتماعية المستمرّة لكلّ من الرديف وأم العرائس. 3ـ الانفجار قادم: كلّ الدلائل المتوفرة حتّى الآن تصبّ في اتجاه تعزيز فرضيّة اتساع دائرة الحراك بعاصمة المناجم، ولعل تمادي السلطة في التلاعب بمطالب الغاضبين يمثل الأرضيّة الخصبة لتنامي مشاعر النقمة لدى شرائح واسعة من المعطّلين والمهمّشين الذين أضحى الكثير منهم يبدي إعجابا كبيرا بما يفعله نُظرائهم بباقي الحوض المنجمي. كما أن بعض المكاسب المادية التي تحققت في خضمّ النضال العنيد بالجارتين أم العرائس والرديف أضحت تمثل حوافز إضافية تشجّع على تمزيق جدار الصمت والشروع في ليّ ذراع السلطة التي بدت مرتجفة كما لم يحدث من قبل في ساحتين قريبتان من المتلوي، هما الرديف وأم العرائس. فلننتظر ما ستحمله الأيام القادمة (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29ماي2008)
محاكمات شبّان الحوض المنجمي: نهج جديد لضرب الحركة الاحتجاجية
علمنا اليوم أن الأحكام الصادرة تراوحت بين الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ و4 أشهر نافذة، نوافيكم بتفاصيل الأحكام في القريب العاجل. يمثل أمام المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 29 ماي 2008، سبعة شبان من معتمدية الرديف وهم: – محمّد بن حسن الرحيلي – محمود مشيخي – إلياس عشيري – عبيد طبابي – عاطف بن صالح – حسين بن سلطان – إسماعيل حليمي بتهم التجاهر بما ينافي الحياء وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته بالقول والتهديد بما يُوجبُ عقابا جنائيا، والاعتداء على الأخلاق الحميدة، والسُكر الواضح، وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام. وكان الشاب عدنان بن سلطان قد حوكم في وقت سابق بـ4 أشهر سجنا نافذة في ذات الإطار، في حين تمتّع الشاب الطالب جهاد بن علي بالإفراج المؤقت. وكان كلّ هؤلاء قد أخطفوا في أوقات متفاوتة خلال الأسبوعين الماضيين وأخضعوا إلى تحقيق بوليسي بمركز شرطة الرديف ومنطقة الأمن بالمتلوي وسئلوا عن مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية، وعن مساهمتهم في المصادمات مع التشكيلات الأمنية المختلفة التي وُجدت على عين المكان، وقد تعرّض الموقوفون لتعذيب وحشي ومُمنهج مازالت آثاره ظاهرة للعيان وقد يستمرّ ظهورها لأيام أخرى ممّا حدا بمدير السجن المدني بزروق الذي أودعوا له بمطالبة أحد الموقوفين بإمضاء وثيقة تؤكد عدم تعرّضه للتعذيب في السجن على إثر ما لاحظه من إنتهاك فظيع لجسده وتهرّبا من تحمّل مسؤولية (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29ماي2008)
محاكمة طلبة كونوا خلية إرهابية
مفيدة نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في قضية تورط فيها 5 طلبة تتراوح أعمارهم بين 22 و26 سنة أحضروا بحالة إيقاف لمقاضاتهم وفق قانون الإرهاب. وكان منطلق تتبعهم عدليا بناء على قيام السلطات الأمنية بتتبع العناصر الجهادية السلفية فوقع الكشف عن المجموعة المذكورة والتي تضم طلبة من جهة قابس ومدنين وزرمدين استطاعوا أن يكوّنوا خلية ارهابية وأصبحوا يعقدون الاجتماعات ويتطرقون الى الأوضاع في العراق وكذلك تونس ولذلك عملوا على شراء مكونات لصناعة المتفجرات وكذلك البارود الأسود كما استخرجوا بعض الوثائق بعد ابحارهم على شبكة الأنترنات وتتعلق أساسا بكيفية صنع المتفجرات والعبوات، ونجح أحدهم في صنع هيكل صاروخ أطلقوا عليه اسم «جهاد واحد» وأعجب أصدقاؤه بالفكرة ولكنهم وقبل أن يقدموا على أي عمل اجرامي يستهدف المنشآت العمومية أحبطت السلطات الأمنية مخططهم. وتمت احالتهم أمس على محكمة تونس وخلال استنطاقهم جنحوا الى انكار ما نسب اليهم فيما حجزت المحكمة القضية للمفاوضة بعدما سجلت طلبات محامو الدفاع. (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 30 ماي 2008)
حسب شهود عيان: قوات الأمن عنّفت الشاب التونسي المقيم بمدينة قراس الفرنسية
قراس- الصّباح: رغم أن التونسيين المقيمين ببلاد المهجر يتمتعون بالتفوّق والامتياز عن غيرهم من المهاجرين ورغم أنّ عديد الفرنسيين يحبّذون التّعامل مع هؤلاء فانّ هذا لا يمنع من وجود بعض المعاملات السيئة والتي تخفي كراهيّة للمهاجرين المقيمين بفرنْسا بصفة عامّة. آخر هذه الأعمال تمثّلت في عمليّة قتل غير معتمد لشابّ تونسيّ يسمّى عبد الحكيم العجيمي في السّادس من شهر ماي الجاري. ملابسات غامضة وموت فجئ تشير معلومات جديدة وخاصة بظروف وملابسات وفاة الشاب التونسي عبد الحكيم العجيمي المقيم بفرنسا وتحديدا بمنطقة قراس التابعة لمقاطعة الكوت دازور الى أنّ بعض اعوان الشرطة قد يكونون السبب في هلاك هذا الشاب. فحسب شهود عيان كانوا موجودين على عين المكان امام البنك الفرنسي الذي قصده عبد الحكيم لقضاء شؤونه فإن هؤلاء الاعوان امسكوا بعنق الشاب بصفة حادّة وضاغطة وضربوه بعنف والقوا به في سيارة الشرطة قصد نقله الى محافظة الشرطة بالجهة. وتشير معلومات أخرى لشهود عيان أن الشاب توفي في الحين قبل نقله الى محافظة الشرطة للتحقيق معه. وحسب نفس الشهود فإن هذا الشاب البالغ من العمر اثني وعشرين سنة ليست له مشاكل مع قوات الامن ولا مع غيرهم ولم يعنف اعوان البنك بل وقعت مشادة كلامية بينهم ليست على القدر من الأهمية. و قال هؤلاء الشهود الذين يعرفون عبد الحكيم ان هذا الشاب مريض بالقلب ولم يمض عن مغادرته المستشفى الا ايام معدودة، فهو شاب لا يحتمل التعنيف ولا الامساك برقبته ولا حتى الضغط على أنفاسه. و أضاف شهود عيان أن احد المارّة الذي شاهد حادثة تعنيف الشاب التونسي قام بتصوير هذا «السيناريو» عبر هاتفه الجوال إلّا أن قوات الشرطة افتكت الهاتف المحمول وتمّ حذف الصور الملتقطة والمتعلقة بهذه الحادثه. تجدر الاشارة أنُ الفحص الطبي الذي اجراه اطباء فرنسيون مختصون على هذا الشاب المتوفى تثبت وجود علامات إختناق واصابة بمرض القلب. و تبقى التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة ولرفع الغموض على حقيقة موت هذا الشاب التونسي المقيم بفرنسا. س- شبّح (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 30 ماي 2008)
» تقرير حول الإستشارة عدد1
تمثل « الإستشارة عدد1 » الخطوة العملية الأولى للَجنة « حوار مفتوح بين الشباب » بهدف سبر أراء الشباب حول ما يسمى « الحوار مع الشباب » الذي طرحته السلطة لسنة 2008 ، كما حاولنا التعرف على أهم المشاغل و المشاكل التي تواجه الشباب. وقد تم توزيع الإستشارة بعدّة فضاءات أبرزها: كلية العلوم بقابس،المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه، المعهد النموذجي، معهد الواحة بشنني و المكتبة العمومية مع بعض الفضاءات التي يتواجد فيها العاملين و العاطلين عن العمل، وتجدر الإشارة إلى أننا لم نتمكن من التواصل مع كافة شباب جهة قابس. و شارك في الإستشارة 123 شاب وشابة تمّ تصنيفهم حسب الفئة العمرية كالتالي: – 10 من فئة :16 إلى 19 سنة – 99 من فئة :20 إلى 27 سنة – 9 من فئة :28 إلى 36 سنة – 5 لم يقوموا بتحديد العمر و قد رصدنا تجاوبا من الشباب و إن كان مشوبا بالخوف من عيون السلطة و أياديها، وكذلك شهدنا اللامبالاة لدى العديد من الشباب نتيجة اليأس من حل مشاكلهم. و إستخلصنا من الإستشارة عزوف الشباب عن المشاركة في الحوار الذي تنظمه السلطة و قد وضحوا الأسباب من خلال إجابتهم عن السؤال الرابع من الإستشارة حول إمكانية أن يعالج مشروع « الحوار مع الشباب » مشاكلهم فأكدوا عدم إعتمادهم على هذا الحوار لأنه أحادي،سطحي و نسبي كذلك متأخر، كما شكل إنعدام الثقة في السلطة نتيجة لغياب الشفافية و الجدية سبب رئيسي في فشل هذا الحوار حتى قبل أن يبدأ حسب رأيهم، فأغلب الشباب يرى أن غاية السلطة إمتصاص غضب الشباب و جس نبضهم لتصفية المعارضين لا غير. هنالك أيضا من يرى أن « الحوار مع الشباب » يهدف لتلميع صورة النظام أمام الرأي العام تمهيدا للعملية الإنتخابية سنة 2009. كما عبّر المشاركون في الإستشارة على عدم قدرة شباب اليوم على الحوار نتيجة قلة وعيهم أو لعدم قدرتهم على فرض مواقفهم و إلزام السلطة بحل مشاكلهم لأنها غير قادرة و هذا ما برز من خلال مطالبتها الشباب بإيجاد حلول مما يؤكد إفلاس السلطة إقتصاديا، إجتماعيا وسياسيا. مع هذه الأغلبية هناك قلة تأمل خيرا من هذا الحوار بتوفر الإرادة الفعلية للسلطة فهي قادرة على توفير مواطن الشغل و حل مشاكل الشباب نسبيا إن لم يكن كليا حسب رأيهم. أما بخصوص مشاغل الشباب فحسب جلّ المشاركين كان الهام الإقتصادي هو الأكثر تكرارا و هذا لا يعني أنه المشكل الوحيد بالنسبة لهم، فقد أشار العديد منهم للمشكل التعليمي، فالسياسي و لم يغب عنهم طرح المشاكل الإجتماعية و الثقافية. فكانت أهم النقاط كالتالي: -إقتصاديا: غلاء المعيشة و الفقر إلى جانب البطالة لعدم تمكين حاملي الشهائد العلمية من الوظائف العمومية و تفشي المحسوبية حتى في عملية إعطاء القروض. -تعليميا: تردي المنظومة التعليمية مما يؤدي إلى عدم وجود الكفاءات و صعوبة مواصلة التعليم العالي. -سياسيا: غياب ممارسة الحريات الفردية و الجماعية مثل حرية ممارسة المعتقد و الدين ، حرية التعبير ، حرية التنظّم و التحزّب ، مع ممارسة السلطة للقمع الفكري. -إجتماعيا: إنتشار الإنحلال الأخلاقي، التفكك الأسري، الفراغ الروحي و العاطفي و العزوف عن الزواج نتيجة للصعوبات المادية. -ثقافيا: إحتكار السلطة للمراكز الثقافية و الترفيهية و وسائل الإعلام لغاية تتفيه الشباب و تهميشهم. و كانت النتائج حسب كل سؤال في الإستشارة عدد1 كالتالي: الفئة لعمريةمن 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالمجموع عدد المشاركين109995123 1- هل تعلم أن السلطة حددت سنة 2008، سنة للحوار مع الشباب؟ من 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالنسبة نعم9715472,36 لا1283126,83 لا إجابة00100.81 2- هل شاركت في إحدى ندوات هذا الحوار؟ من 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالنسبة نعم09108,13 لا10907591,06 لا إجابة00100.81 3- هل طرح هذا الحوار إحدى مشاغلك كشاب؟ من 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالنسبة نعم3255127,64 لا6581456,10 لا إجابة1163016,26 4- هل تنتظر من هذا الحوار معالجة فعلية لمشاغلك؟ من 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالنسبة نعم1203019,51 لا9775578,05 لا إجابة02102,44 5- برأيك لماذا حدّدت السلطة سنة 2008 سنة للحوار مع الشباب: أ- هناك إرادة حقيقية لإدماج الشباب في القرار الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي… ب- من أجل إمتصاص غضب الشباب. ج- رأي أخر: حيث أجمع بقية المشاركين على ثلاث نقاط، كون حوار السلطة يأتي في إطار الحملة الانتخابية 2009 و للتغطية عن الواقع المرير الذي يعيشونه و بهدف تدجين عقول الشباب. من 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالنسبة أ2184120,33 ب7743269,92 ج17229,75 6- هل تقبل أن تلزمك السلطة بـ »الميثاق الشبابي الوطني » الذي سينبثق عن هذا الحوار؟ من 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالنسبة نعم2202019,51 لا8754574,79 لا إجابة04305,70 7- ماهي الآلية الأنجع للحوار؟ أ- حوار مع الشباب كما طرحت السلطة. ب- حوار بين الشباب. ج- رأي أخر:تركزت بقية المشاركات على ثلاث أراء حيث رأى البعض ضرورة أن يكون الحوار مع الشباب و بين الشباب في نفس الوقت، بينما شدد البعض على عدم مصداقية السلطة من جهة و ضعف وعي الشباب من جهة أخرى فعبروا عن رفضهم للحوار، كما أكد الرأي الثالث على ضرورة أن يكون الحوار شامل و مع الشعب بأكمله. من 16 إلى 19من 20 إلى 27من 28 إلى 36لم يتم تحديد العمرالنسبة أ2131013,01 ب8713369,10 ج0155217,89 في ختام هذا التقرير تشكر لجنة « حوار مفتوح بين الشباب » كل من تجاوب معها حيث نرجو أن نكون وفقنا في نشاطنا الأول وندعو أن يستفيد أهل القرار برأي هذه العينة من شباب تونس، كما نجدد وعدنا بمواصلة النشاط في قادم الأيام و الشهور حتى نساهم من موقعنا في فتح نقاش شامل و عميق بين شباب الوطن. قـابس في 29 ماي 2008 أعضاء لجنة « حوار مفتوح بين الشباب »
الحوار مع الشباب: مقترحات لبعث جمعيات مستقلة تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتدريب على القيادة
تونس الصباح: أفادنا الأستاذ فتحي التوزري المختص في الطب النفسي والباحث في مجال الطفولة والشباب وتنمية الموارد البشرية أنه في إطار تظاهرة الحوار مع الشباب وبالتعاون مع مجموعة من الباحثين الشبان أجرى بحثا عنوانه « الإصلاح السياسي مدخل لمعالجة قضايا الشباب » وهو يتكون من خمسة محاور.. وبين انه لا يمكن أن نتحدث عن الشباب بمعزل عن السياسة والثقافة.. ولا يمكن أن نعالج إشكالية عزوف الشباب عن المشاركة السياسية دون القيام بإصلاحات ضرورية.. ويعنى المحور الأول من هذه الدراسة التي شاركه فيها كل من حافظ الجندوبي ورامي الصالحي ومالك صغيري وحبيب المستيري بتقييم السياسات الرسمية الموجهة للشباب وفهم خلفياتها وأبعادها ورصد تطورها والوقوف على محدوديتها. ويتطرق المحور الثاني للتحديات الثقافية التي يواجهها الشباب أثناء تحوله إلى الكهولة في سياق العولمة والتحولات المحلية والدولية وما تنتجه من إكراهات وردود أفعال. ويهتم المحور الثالث بتقييم منظومة الحماية الاجتماعية القائمة وقدرتها على حماية الشباب من التهديدات وتأمين مستقبل أفضل له ويتعرض المحور الرابع لمشاركة الشباب ودوره في ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء وينتهي النص بمحور يبرز أهم العناصر لبناء سياسة شبابية تتحرك بأفق الانتقال الديمقراطي وتمكن الشباب وتضمن له فرص حقيقية للاندماج وتوفر للبلاد استفادة قصوى من الطاقة الإبداعية والتجديدية للشباب. وأكد البحث خاصة على أنه لا يمكن اليوم مواجهة المشاكل المطروحة على البلاد في علاقة بالشباب دون الخوض في السياسة وفي نظام الحكم ودون التطرق إلى التمثيلية السياسية للشباب ومدى حضوره في دوائر صنع القرار وفرصه الحقيقية للتأثير في القرارات الموجهة إليه. فالإصلاح السياسي وما يتطلبه من تطوير لمنظومة المشاركة الكفيلة بتعزيز القدرة الجمعية وتعبئة مختلف الطاقات شرط للقضاء على الإقصاء والتهميش واللامبالاة في صفوف الشباب ومدخل لتوفير بيئة ترد له الاعتبار وتمكنه من التعبير عن ذاته وضمان انخراطه الحر والناجع في ضبط السياسات الكفيلة برفع التحديات والمشاركة في انجازها وتقييمها تحولات ورد في مقدمة دراسة « الاصلاح السياسي مدخل لمعالجة قضايا الشباب » أن تونس تعيش حاليا أهم مراحل تحولاتها الديمغرافية المتميزة بفترة طفرة الشباب فمتوسط العمر هو في حدود 29 سنة ونصف وتمثل الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) قرابة ثلث السكان والفئة العمرية (15ـ 24) في حدود المليونين وهذا ما يعطي للشباب مكانة هامة في ضبط السياسات التنموية.. وبالإضافة إلى ذلك فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها مسار تراجع الدولة التدريجي في المجال الاجتماعي والتقدم السريع في المشروع الليبرالي تنعكس سلبيا على قدرة الدولة في تعبئة الموارد الضرورية لسياسة اجتماعية سخية وفعالة وتتسبب في تدني مستوى الخدمات وضعف منظومة الحماية الاجتماعية وتبدو فئة الشباب الفئة الأكثر عرضة للتهديدات الاجتماعية جراء هذه التحولات. وأنتجت التحولات ضغوطا قاسية على مستوى فرص إدماج الشباب خاصة الفئات الأكثر هشاشة وهو ما يتجلى في ازدياد نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا وخريجي التعليم العالي وطول فترة الانتظار للحصول على عمل وتعاظم المهن الهشة في الاقتصاد الموازي الذي تحول إلى مرابض ضخمة للشباب وتأخر سن الزواج وازدياد الهجرة السرية والهجرة الرسمية. كما يتجلى هذا الضغط في مستوى تدني خدمات التعليم (تجهيزات المؤسسات العمومية والسكن الجامعي والنقل وغيرها) والخدمات الصحية الموجهة للشباب (الوقاية والصحة النفسية والحماية من الإدمان والأمراض الناشئة).. على جانب محدودية منظومة الترفيه والوقت الحر اللازمة لخصوصية الشباب والمراهقين.. وألقى هذا التراجع في منظومة الحماية الاجتماعية للشباب العبء الأكبر على العائلة وزاد في تدهور مقدرتها الشرائية.وساهمت هذه التحولات في إنتاج عديد المظاهر المستحدثة كانتشار العنف والجريمة واللامبالاة ومظاهر الاغتراب الجماعي والنفسي والفكري وما يصاحبها من شعور الشباب بالوحدة والخوف وفقدان الثقة في النفس وفي المستقبل والنزوع إلى الرفض الهدام أو الانزواء أو الأشكال العنيفة في التعبير والتغيير. كما أن العولمة والتطورات العلمية والتكنولوجية والاتصالية الهائلة ساهمت في ابراز جيل شبابي جديد منفتح على العالم تتوفر له إمكانيات ضخمة وغير مسبوقة للاطلاع والمعرفة والتواصل مع ما يشكله ذلك من فرص ومن إكراهات في آن واحد.. وفي غياب فرص متكافئة للجميع للاستفادة من العولمة وغياب بيئة ثقافية تزخر بالحوار والمشاركة والحرية والعقلانية وتعثر بناء فضاء مواطني يتوفر على خيارات متعددة ويتعايش فيه الجميع ومع بقاء مؤسسات انغلاقية وقعت على الشباب ضغوط متنامية ولدت تعبيرات قوية ومشاعر احتقان ومظاهر مستحدثة تستدعي البحث والفهم والإجابة عما تطرحه من إشكاليات. وجاء في الدراسة « وإذ يعتبر البعض المعطى الشبابي « عبئا » اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا فيصبح الشباب مشكلة يجب مواجهتها وتفادي مخاطرها.. فإننا نرى أن طفرة الشباب هدية ديمغرافية وفرصة ذهبية للبلاد لتجديد مؤسساتها ونشر قيم الجرأة والاستقلالية والتعاون والتواصل وتغيير الثقافة السياسية بالانتقال من التلقين والإكراه إلى الحوار والاختيار الحر وتطوير العقد الاجتماعي السياسي من الأبوية إلى المشاركة الحرة الواعية والمسؤولة وتفعيل آليات الدولة الاندماجية وإثراء السياسات التنموية بما يعزز قدرة البلاد الجمعية ويؤمن لها التطور والنمو المستديم والتغيير الديمقراطي المنشود ».. المشاركة السياسية ورد في البحث أنه مع تنامي دور الشباب كفاعل اجتماعي رئيسي في المستقبل وتحوله إلى قوة انتخابية تتنافس عليها مختلف الاتجاهات السياسية يكون من المهم دفع مسار الإصلاح السياسي المتأكد بتونس بمشاركة فعالة للشباب تعزز إثباته الذاتي وتبني مواطنته وتقوي انتمائه المطلوب.. ونقرأ في البحث ورقات تلخص أهم معوقات المشاركة السياسية والاجتماعية للشاب ويتمثل أبرزها في أن منظومة المشاركة المؤطرة والمشعبة بالوفاق لا تنسجم مع روح الشباب الذي من سماته الأساسية الرغبة في التحرر وإثبات الذات والاستقلالية والحلم والتمرد والاحتجاج كما أن أحزاب المعارضة التي تفتقد عناصر المقدرة من نفوذ وموارد مالية ومقرات لائقة وحضور إعلامي وطني لن تستطيع استقطاب الشباب. كما أن العائلة التي تخوّف أفرادها من تبعات الانضمام إلى الأحزاب المعارضة أو للجمعيات المستقلة.. والمدرسة التي تقصر المشاركة على الجمعيات الرسمية والفضاءات التربوية العمومية التي هجرها الشباب تشكل أيضا عائقا أساسيا أمام المشاركة السياسية للشباب ثم أن التعامل بريبة مع الإعلام والباحثين والمعارضة وحجب المعلومة وعدم نشر الإحصائيات الوطنية والتقارير الممولة بالمال العام بذريعة أنها تقارير إدارية أو فنية أو داخلية أو خصوصية لا تضفي شفافية على الحياة السياسية ولا تشجع على المشاركة.. ويرى الباحثون أن التوجهات السياسية الانفتاحية الضرورية هي الفرصة الثمينة لخلق الشروط المطلوبة لمشاركة الشباب مشاركة فعالة في تحويل المجتمع والقضاء على ثقافة العزلة. وإنه من العبث أن نطلب منهم فقط العمل من خلال ما هو موجود لأن الشباب أثبت دائما أنه قادر على الإفلات من سيطرة الكهول وأنه حتى وإن لم يلق حظه في المؤسسات الرسمية فإنه قادر على تطوير ثقافة احتجاج مضادة خارج كل الأطر وهذا ما يزيد في عزلته وهشاشته ويقوض حمايته في هذه الأوقات الصعبة المحفوفة بالمخاطر فالحكومة مطالبة بتوفير بيئة مناسبة للمشاركة وإلهام الشباب حب العمل التطوعي الحر والمسؤول دون خوف أو ريبة. فمشكلة مشاركة الشباب على غرار مشاكل أخرى ليست في القوانين المنظمة للحياة العامة وإن كانت تحتاج إلى مراجعة شاملة حتى تصاغ من جديد بثقافة تعددية وذهنية مشاركة بل في تطبيق القوانين وآليات مراقبتها فنحن بحاجة أكيدة إلى ميثاق مشاركة يضمن للجميع فرص المساهمة في الحياة العامة دون إقصاء وهذا من أوكد ما يجب أن يتضمنه الميثاق الشبابي المزمع صياغته. ونقرأ في الدراسة عددا كبيرا من المقترحات المتعلقة بالشباب والمجالات الثقافية والتعليم المنظومة الحمائية الاجتماعية والتشغيل والصحة والمشاركة.. وعلى سبيل الذكر لا الحصر نجد من بين المقترحات تكوين هيئة شبابية استشارية منتخبة من الشباب المنخرط في الجمعيات والنوادي الثقافية تقدم لوزارات الإشراف مقترحات لتطوير الحياة الثقافية الشبابية.. وبعث مؤسسة مستقلة تعمل على تقييم جودة التعليم ورصد الآراء ونشرها وبعث مرصد يعنى بظاهرة الجنوح وانفتاح المؤسسات السجنية على فضاءات التنشئة والمجتمع المدني وبناء تعاون لتطوير منظومة الوقاية والتأهيل والإدماج داخل السجون لتخفيض نسبة العودة وانجاز دراسة استشرافية حول المهن المستقبلية في تونس وإيجاد صيغة عملية قانونية للتكفل بالتأمين الصحي للشباب العاطل عن العمل والعاملين في القطاع الموازي وبعث جمعيات مستقلة تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتدرب على القيادة. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 30 ماي 2008)
المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص: غدا جلسة حاسمة للجنة العليا للمفاوضات
عقود العمل محدودة المدة… الساعات المخصصة للتكوين… الحق النقابي وحماية المسؤول جوهر الخلاف
تونس ـ الصباح: استأثرت المفاوضات الاجتماعية في دورتها الحالية باهتمام كبير، وبمتابعة اعلامية يومية، خاصة بعد تعطلهالمرتين متتاليتين داخل اللجنة العليا للمفاوضات. وقد عادت أطراف اللجنة العليا المتكونة من ممثلين عن منظمة الاعراف واتحاد الشغل على امتداد الاسبوعين الفارطين إما لإجتماعات خاصة، وذلك كما تم ذلك بمنظمة الأعراف، أو للقاءات في المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل مشفوعا بالدعوة الى تجمع عمالي إخباري قصد تقديم توضيحات حول المسائل التي لا تزال محل خلاف داخل اللجنة والتي تعطلت بسببها المفاوضات، وذلك لبلورة مواقف جديدة بخصوص الخلاف عملا على تجاوزه وانطلاق المفاوضات من جديد. وخلافا لما تم في دورات المفاوضات الاجتماعية السابقة من تقدم سريع فيها، ومشارفتها على النهاية في مثل هذه الفترة من السنة، فإن المفاوضات في هذه الدورة قد اتسمت بالبطء، وبالخلاف حول مسائل نقابية وشغلية من حيث القوانين التي تحكمها، وليس حول الجوانب المادية، ونسب الزيادة فيها، كما كان يحصل عادة في السابق. فبماذا اتصلت الخلافات جوهريا داخل اللجنة العليا للمفاوضات؟ ولماذا كانت حولها بالذات؟ وماذا عن أفق تجاوزها والأمل في ذلك؟ السبت القادم جلسة حاسمة وفي إطار متابعتنا لهذه المفاوضات، أفادتنا أمس مصادر جد مطلعة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أن اللجنة العليا للمفاضات ستعقد غدا السبت اجتماعا حاسما، حول جملة الخلافات التي عطلت مسار المفاوضات، وذلك بتولي كل طرف فيها تقديم تصوره، والحلول التي يرتئيها بخصوصها. ويشار من ناحية أخرى إلى أن مساعي حثيثة قد تمت خلال هذا الأسبوع من أجل تقريب وجهات النظر بخصوص الخلاف الحاصل في المفاوضات، وينتظر أن تتم جلسة يوم السبت التي ستحتضنها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، في أجواء يغلب عليها الإتفاق والوفاق. وترجح مصادرنا أيضا امكانية التوصل في هذه الجلسة لإمضاء هذه الاتفاقيات، وانطلاق المفاوضات في القطاعين الخاص والعمومي مع بداية الأسبوع القادم، خاصة وأن الجوانب التنظيمية وروزنامة اللقاءات للجان القاعدية للتفاوض على مستوى القطاعات جاهزة منذ مدة، وهي لا تنتظر إلا اشارة انطلاقها من اللجنة العليا للمفاوضات. الخلاف كان بخصوص ثلاث نقاط لا غير وأكدت مصادرنا أن الخلاف كان قد تمحور حول ثلاث مسائل لا غير. لكنها تعتبر جوهرية وأساسية في هذه المرحلة، مما جعل تجاوزها صعبا، وهو يدعو الى مراجعة جوانب أساسية سواء في مجلة الشغل أو ملاحقها من النصوص التشريعية في هذا المجال. أما بخصوص نقاط الخلاف فهي الآتية: – مسألة الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي. – عقود العمل محدودة المدة، والعمل على سد الثغرات التي تجعلها قاعدة ، بينما تجعل الإنتداب القار استثناء. – الساعات المخصصة للتكوين. لماذا الخلاف حول هذه المسائل بالذات؟ تشير مصادرنا حول هذا الجانب بأن المسائل الثلاث المذكورة آنفا والتي حصل بشأنها خلاف داخل اللجنة العليا للمفاوضات في هذه الدورة، تعتبر جوهرية، وذلك في ظل التحولات التي شهدتها العلاقات الشغلية سواء في العالم او في بلادنا. وقد اتسمت العلاقة الشغلية منذ سنوات بالهشاشة، مما جعل عقود العمل الوقتية أو محدودة المدة هي التي تطغى على المشهد الشغلي، وذلك كبديل جديد للانتداب القار في العمل. كما أدت أيضا الى استفحال ظاهرة المناولة التي بات يتركز عليها العمل والعلاقات في الشغل، ومثلت بالتالي مخرجا لارساء علاقة غير قارة بين المشغل والأجير، وأفضت الى نتائج غير مرضية في مجال تسريح العمال، وإحالتهم على طرق عمل هشة. واكدت هذه المصادر أيضا، على أن هذه المسائل التي حصل بشأنها خلاف في المفاوضات، قد تأخر البت فيها لسنوات، وكان من الواجب ولمصلحة كل الأطراف مراجعتها منذ مدة، وهي اليوم من المسائل الهامة التي لا يمكن التأخير في البت فيها ومراجعتها. وهذا ما أدى الى خلاف بخصوصها، والى ضرورة طرحها خلال هذه المفاوضات، وعدم إرجائها الى وقت أو دورة لاحقة. علي الزايدي (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 30 ماي 2008)
في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي الأحزاب السياسية في تونس تستعد لتحديات المرحلة كل على طريقته
محمد العربي من تونس: تشهد الساحة التونسية في الفترة الأخيرة نقاشات مكثفة تعكس الحراك الذي يعيشه المشهد السياسي التونسي في إستعداده لمتطلبات المواعيد والإستحقاقات المقبلة. وقد تعددت في الفترة الأخيرة منابر الحوار والمطارحات السياسية التي تنشر عبر الصحافة ووسائل الإعلام بخصوص القضايا التي تهم الرأي العام والمستجدات المتعلقة بالاستعدادات الجارية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإعداد للمواعيد المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة لعام 2009. ويشير المراقبون إلى أن مختلف القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية، من حزب غالبية حاكم إلى أحزاب معارضة، بدأت تحكم الاستعداد من الآن للاستحقاقات القادمة خاصة في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في عيد الاستقلال يوم 20 مارس/آذار 2008 بهدف تعزيز تعددية الاستحقاق التشريعي والرئاسي لعام 2009. وبعكس ما تروج له وجوه المعارضة الراديكالية فإن غالبية الطبقة السياسية ترى أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية قد أضحت تكتسي مرونة أكبر اعتبارا لكونها أصبحت تشمل رؤساء الأحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان (شرط أن يكون رئيس الحزب المعارض منتخبا في تلك الخطة منذ أكثر من عامين). إلى جانب ذلك سوف تستفيد أحزاب المعارضة من الترفيع في النسبة المضمونة لأحزاب المعارضة في مقاعد البرلمان من 20 في المائة إلى 25 في المائة من مجموع المقاعد وهو ما يمثل توسيعا لمجال التعددية في البرلمان القادم أيا كانت النتائج. وإذا كان بعض شخوص المعارضة الراديكالية يعترضون على تنصيص القانون على ضرورة أن يكون قادة الأحزاب المترشحين منتخبين على رأس أحزابهم منذ سنتين على الأقل، فإن الناشطين السياسيين القريبين من الحزب الحاكم يرون أن قياديي المعارضة الذين تخلوا عن قيادة أحزابهم، على غرار نجيب الشابي، أو هم عجزوا عن عقد مؤتمرات انتخابية لأحزابهم، مثلما هي الحال بالنسبة إلى السيد المصطفى بن جعفر، لا يمكن أن يطالبوا الدولة بقوانين «تتناسب وحالاتهم الفردية». ويتوقع الملاحظون أن تعمل المعارضة الراديكالية من أجل الإبقاء على الجدل بهذا الشأن ولو تطلب ذلك الاعتماد على بعض الدوائر السياسية والصحفية الأجنبية. وفي الأثناء أخذت الأضواء تسلط على الحزب الحاكم الذي يتأهب لعقد مؤتمره الصيف القادم في أواخر تموز/يوليو المقبل. وقد كثف التجمع الدستوري الديمقراطي ) 80 في المائة من المقاعد في البرلمان) من منابر الحوار التي يشرف عليها أعضاء الديوان السياسي أو اللجنة المركزية للحزب، وهي حوارات تجري مع مناضلي هذا الحزب الذي تأسس عام 1934 ويضم حاليًا في صفوفه أكثر من مليوني منخرط في بلد لا يزيد عدد سكانه عن العشرة ملايين نسمة مما يعكس قدرته التعبوية بالمقارنة مع باقي أحزاب المعارضة التي تبدو عاجزة على مجاراة نسقه وغارقة في خطاب سياسي نخبوي لا يواكب في معظم الأحيان الشواغل الحياتية لمعظم المواطنين في تونس. وقد لاحظ المراقبون أن مجمل تدخلات مناضلي التجمع في إطار الحوارات الحزبية المتعددة تتركز حول المشاغل التي تمس حياة المواطن التونسي مباشرة. مثل الحفاظ على درجة الرخاء وتوفير مزيد من فرص الشغل واستحثاث نسق التنمية ومدى صلابة الاقتصاد الوطني في مجابهة انعكاس الارتفاع المتواصل لأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية العالمية التي تورد تونس الجانب الكبير منها للاستهلاك المحلي . وتبذل الدولة جهودًا كبيرة لمجابهة هذه الارتفاعات دون المس بالطاقة الشرائية للمواطن مع الحرص على عدم السقوط في فخ التضخم عبر سياسات اقتصادية سمحت حتى الآن بألا يتجاوز معدل التضخم 3 في المائة حسب المصادر الرسمية . كما يجري أيضًا الحفاظ على دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية وفي مقدمتها الخبز بوساطة الآلية المعتمدة وهي صندوق التعويض لتمكين المواطن من رغيف سعره في متناول الطبقة الوسطى التي تمثل حوالي ثمانين في المائة من مجموع السكان. وقد تضاعفت الأموال المخصصة لدعم المواد الغذائية إلى ما يقارب البليون دولار بالنسبة إلى السنة الجارية 2008، إضافة إلى الأموال الأخرى المخصصة لتعويض الارتفاع المشط في أسعار النفط في العالم، حيث تضاعفت الاعتمادات التعويضية للنفط إلى أكثر من بليون دولار خلال السنة نفسه للمحافظة على سعر مدعوم ومقبول لدى الشريحة المتوسطة للسكان بالنسبة إلى البنزين والمحروقات. وتبذل الجهات الحكومية جهودًا كبيرة في مجال إعادة رسم أولويات ميزانية الدولة ومخطط التنمية الوطنية من اجل أقلمتها مع التطورات السلبية التي تشهدها أسعار المحروقات والمواد الغذائية في العالم والتي لم تسلم من تداعياتها السلبية أي من بلدان العالم في نظر المراقبين . وبالتوازي مع ذلك تسعى الجهات الرسمية إلى حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والمكاتب وفي الحياة اليومية وترشيد استهلاك المواد الغذائية المدعمة وتفادي التبذير والإسراف حيث تشير التقديرات أن حوالي ثلث الخبز المطروح في الأسواق يلقى به في سلة الفضلات حيث أصبح مربو الماشية والأبقار يستعملونه لعلف الحيوانات. كما تشهد تونس منذ أكثر من شهرين استشارة وطنية عليا حول الشباب دعا إليها الرئيس بن علي سعيا منه إلى تطوير الخطاب السياسي وإدماج الشباب ضمنه وتأكيدا لهدف مزيد التواصل مع الشباب وتأطيره وحثه على المشاركة في الحياة العامة وخاصة السياسية منه. وقد شهدت منابر الحوار التي عقدت مع الشباب في مختلف جهات الجمهورية التونسية مناقشات صريحة جدًا حول كل شواغل الشباب. وتفيد المصادر القريبة من الهيئة الوطنية المشرفة على تنظيم الاستشارة أن فضاءات الحوار قد استقطبت إلى غاية نهاية مايو 2008 أكثر من 150 ألف شاب استطاع أن يتطارح خلالها شباب تونس القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثقافية والحضارية والفكرية والمرجعية دون أي قيد أو حدود، مما سمح بالخروج باستنتاجات ستساعد على تحديد الإستراتيجية الوطنية المستقبلية في مجال التربية والتكوين والتشغيل والتأهيل والترفيه الموجهة للشباب والتي ستتوج في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 باعتماد ميثاق شبابي يعكس طموحات ومشاغل الشباب التونسي. (المصدر: موقع (إيلاف) بتاريخ 30 ماي 2008)
لجنة مشتركة تونسية روسية
تونس في 30 مايو /قنا/ اختتمت هنا اليوم اعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التونسية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي بالتوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي للأعوام 2008/2010 ومذكرة تعاون في مجال التربية البدنية 0 ونص البرنامج التنفيذي على تعزيز التعاون في مختلف مجالات الفنون/الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والرقص والسينما والسرك/ وعلم المتاحف وحماية وإصلاح المعالم التاريخية والثقافية إلى جانب تطوير التعاون في ميدان الأرشيف وإبرام اتفاقيات في قطاعات التعليم العالي والبحوث العلمية والتكنولوجية. وأكد البرنامج أيضا على دعم علاقات التعاون في مجال التربية البدنية والرياضة وانجاز برامج في ميادين الثقافة والعلوم والتربية. أما مذكرة التعاون فإنها نصت على تبادل البرامج والخبرات والمعلومات ذات المصلحة المشتركة بين الهيئات الرياضية الحكومية ومؤسسات التعليم العالي في مجال الرياضة والاتحادات والمنظمات الرياضية في كلا البلدين /الرياضة الاولمبية/ و/الرياضة للجميع/ و/رياضة المعوقين / و/علم الرياضة والطب/ و/التكنولوجيات الرياضية والبنية التحتية الرياضية/ و/مكافحة المنشطات/ و/التصرف الرياضي/. وكانت اجتماعات هذه الدورة قد بدأت أمس برئاسة السيد عبدالله الكعبي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية عن الجانب التونسي وفياتشيسلاف فاتيسوف رئيس الوكالة الفيدرالية للرياضة والتربية البدنية عن الجانب الروسي الذي يزور حاليا تونس. من جهة أخرى اجتمع السيدان عبد الوهاب عبد الله وزير الخارجية ورضا تواتي وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسيان كل على حدة مع المسئول الروسي واستعرضا معه كل في مجال اختصاصه جوانب التعاون الثنائي والآفاق الكفيلة بمزيد تكثيفه وتنويعه. (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 30 ماي 2008)
وزيرة العلاقات الدولية والفرنكفونية في الكيبيك: فرص جديدة لعمل التونسيين في كندا والقمة الفرنكفونية بالكيبيك في أكتوبر القادم
كمال بن يونس تونس الصباح : أعلنت وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية بالحكومة الكيبيكية (بكندا ) السيدة مونيك غانيون ترامبلي Monique Gagnon Tremblay صباح أمس في لقاء صحفي بمقرالسفارة الكندية بالعاصمة، أن زيارتها لتونس وعدد من الدول العربية والافريقية تندرج في إطار التحضير لقمة الفرانكوفونية المقبلة المزمع عقدها من 17 الى 19 أكتوبر المقبل باقليم الكيبيك الفرنكفوني في كندا. وكشفت وزيرة الخارجية أنها التقت في تونس كاتبي الدولة في الخارجية السيدين حاتم بن سالم والسيدة الشتيوي.. ووزيري التعليم العالي والثقافة على التوالي السيدين الازهر بوعوني ومحمد العزيز ابن عاشور.. الى جانب نائبة رئيس البنك الافريقي للتنمية في مقرالبنك بتونس.. التحضيرات لقمة الكيبيك واوردت الوزيرة الكندية أن مباحثاتها في تونس شملت التحضيرات لقمة البلدان الفرنكفونية التي تتزامن هذه المرة مع احتفالات كندا بمرور 400 عام على تاسيس المدينة.. ومن المقرر أن تشارك في القمة وفود من أكثرمن 60 دولة ناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية أغلبيتها من بلدان افريقيا والعالم ا لعربي.. وبينها عدد من البلدان الاوربية التي تنتمي الى منظمة البلدان الفرنكفونية بصفة مراقب مثل النمسا والمجر وليتوانيا وصربيا وسلوفينا واوكرانيا وسلوفاكيا وتشيكيا.. الهجرة المنظمة وردا على اسئلة الصباح أوردت الوزيرة الكندية أن من بين أبرز الملفات الثنائية التي بحثتها في تونس تطويرالتعاون الثنائي بين تونس وكندا عموما.. ومع اقليم الكيبيك الفرنكفوني خاصة.. لا سيما فيما يتعلق بالفرص الجديدة للهجرة المنظمة قصد الدراسة والعمل.. وقدرت المسؤولة الكندية عدد التونسيين في فرنسا بحوالي 20 ألفا.. بينهم نحو 140 طالبا يحصلون حاليا على منح دراسية رسمية.. لكنها سجلت أن كندا تستقبل كل عام حوالي 40 ألف طالب.. وأن فرصا عديدة متوفرة لترفيع عدد الطلبة التونسيين والمغاربيين في كندا.. وكذلك لابرام عقود شغل بين مؤسسات كندية مع المترشحين التونسيين لسوق الشغل الجديدة.. .خاصة منهم أولائك الذين يتقنون اللغة الفرنسية ولديهم شهادات علمية ومؤهلات مهنية.. في القطاعات التي تعرض فرص تشغيل جديدة.. وهي كثيرة جدا في كندا عامة وفي اقليم الكيبيك خاصة.. الملفات السياسية من جهة أخرى نوهت المسؤولة الكندية بالابعاد الثقافية والسياسية التي توحد البلدان والاقاليم الناطقة بالفرنسية كليا او جزئيا.. وهي ابعاد يمكن أن تشجع تطوير التواصل بين شعو ب تلك البلدان ونخبها وجامعاتها ومؤسسات البحث العلمي فيها.. فضلا عن التعاون بينها في مجالات البيئة والتنمية البشرية والسياسية.. ومحاصرة الازمات الامنية والعسكرية والحروب التي تعرفها مناطق مختلفة من العالم بينها بعض البلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية.. مثل الكوت ديفوار.. التي اعتبرت الوزيرة ان السيد عبدو ضيوف الامين العام للفرنكفونية ساهم في جهود تسوية النزاعات المسلحة التي فجرت فيها خلال العقد الماضي . كما عارضت المسؤولة الكندية وجهة النظر التي تقلل من دور الفرنسية والفرنكفونية وأوردت أن دوراقليم الكيبيك في دعم الثقافة الفرنكفوينة سيتضاعف عالميا.. لاسيما عبربوابة اليونسكو كمال بن يونس (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 30 ماي 2008)
تونس: قاض في محكمة الاستئناف ينتقد أساليب التدخل في سير العدالة
تونس ـ خدمة قدس برس طالب قاض في محكمة استئناف مدينة نابل شرق العاصمة تونس باحترام استقلالية القضاء واعتباره أولوية مقدمة على المسائل العلمية والتكوينية. وكان القاضي رابح شيبوب يتحدث في ندوة عقدت في شهر مايو الجاري حضرها قضاة ومحامون ومسؤولون حكوميون ونقل ما يتعرض له القضاة في تونس من ضغوط وتأثيرات وتعليمات بالهاتف. ونقل مصدر من المحاماة أنّ المشرفين على الندوة المذكورة حاولوا منعه من مواصلة الكلام غير أنّه أصرّ على موقفه ودعاهم إلى الاستنجاد بالأمن لإخراجه، إن أرادوا. يذكر أنّ القاضي مختار اليحياوي وقع عزله من منصبه في تونس عام 2001 بعد أن وجّه رسالة علنية إلى الرئيس التونسي كشف فيها عن تردّي سير العدالة في المحاكم التونسية. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 30 ماي 2008)
استثمارات قطاع الخدمات في تونس
تونس في 30 مايو / قنا / بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات في تونس خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي ما قيمته 360 مليون دينار تونسي / نحو 305 ملايين دولار أمريكي / مسجلة نموا بنسبة 3ر34 0/0 مقارنة مع استثمارات نفس الفترة من عام 2007. ومثل رأس المال التونسي ـ وفق تقرير للوكالة التونسية للنهوض بالصناعة ـ نسبة 90% من الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات إذ بلغ ما قيمته 3ر324 مليون دينار فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 7ر35 مليون دينار. واستأثر قطاع الخدمات في مجال الصناعة بمبلغ 6ر110 مليون دينار تونسي من الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات محققا نموا بنسبة 61 0/0 مقارنة مع الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي بينما كان نصيب الخدمات في قطاع المشاريع الوجهة كليا للتصدير 7ر35 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 2ر34%. وفيما تطورات استثمارات الخدمات في مجال المعلوماتية بنسبة 61 0/0 لتبلغ قيمتها 9ر16 مليون دينار خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الخالي سجلت استثمارات الخدمات في مجال النقل تراجعا بنسبة 3ر8 لتبلغ قيمتها 1ر31 مليون دينار. (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 30 ماي 2008)
اتصالات تونس تعين مديرا مساعدا جديدا لدفع نموها
تونس 30 مايو ايار /رويترز/ قالت شركة اتصالات تونس وهي أكبر شركة تونسية تحقق أرباحا إنها أجرت تعديلا إداريا شمل منصب المدير العام المساعد في خطوة تهدف الى دعم نمو الشركة التي لها نحو خمسة ملايين مليون مشترك في بلد يبلغ سكانه عشرة ملايين نسمة. وقالت اتصالات تونس اليوم الجمعة إنها عينت سامي أيوب وهو بلجيكي من أصل لبناني خلفا للفرنسي فرانسوا لوكا في منصب المدير العام المساعد في أبرز تعديل منذ أن فازت ديج تيكوم الإماراتية عام 2006 بحصة 35 بالمائة فيها مقابل 2ر2 مليار دولار. وقبل التحاقه باتصالات تونس شغل أيوب منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الهاتف المحمول //باز// البلجيكية. وقال دي باك بادمانابهان الرئيس المدير العام لشركة الإمارات للاتصالات الدولية التي تضم ديج تيكوم //السيد سامي أيوب يتمتع بديناميكية كبيرة وخبرة شاملة أهلته للانضمام للشركة للمضي قدما في تدعيم البرنامج التطويري لاتصالات تونس//. وأضاف أن من المتوقع أن يساهم أيوب في تدعيم جودة الخدمات وتطوير الأساليب التجارية وتعزيز السوق التنظيمية داخل المؤسسة. ولدى اتصالات تونس نحو خمسة ملايين مشترك في خدمة الهاتف المحمول والخطوط العادية وتتطلع الشركة للتوسع في خدمات الهاتف المحمول والانترنت. واعتبر احمد محجوب الرئيس المدير لشركة اتصالات تونس //أن خبرة أيوب ستساهم في الارتقاء بخدمات ومنتجات الشركة كي تحافظ على مؤسسة رائدة في قطاع الاتصالات//. (المصدر: وكالة رويترزللأنباء بتاريخ 30 ماي 2008)
منسق الشؤون الإفريقية في منظمة الأعراف التركية في حوار خاص بـ«الصباح»: «هناك نقص في الاتصالات بين رجال الأعمال التونسيين والأتراك» «أدعو رجال الأعمال التونسيين إلى الاطلاع على الامكانات الهائلة المتاحة للتعامل معنا»
أجرى الحوار:جمال الدين بوريقة اسطنبول – الصّباح: خلال الملتقى الثالث لرجال الأعمال الأفارقة والأتراك الذي نظمته منظمة الأعراف التركية «تيسكون» باسطنبول مؤخرا (أنظر الصباح ليوم الاربعاء الماضي) كان لنا لقاء مع السيد تيمور تيكد أمير منسق الشؤون الافريقية في «تيسكون» حول أهداف مثل هذه الملتقيات وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين تونس وتركيا. * هذا هو الملتقى الثالث مع أصحاب القرار ورجال الأعمال الأفارقة في اسطنبول، وقد لاحظنا نقصا في الحضور التونسي، ما هو أسبابه حسب رأيكم، هل هو نقص في الدعاية أم أمر آخر؟ – نحن من جانبنا نحاول تطوير تعاوننا وتعاملنا مع دول شمال افريقيا وقمنا بخطوات عديدة في اتجاه بلادكم وقد أثمرت هذه الخطوات بعض النتائج الايجابية من حيث تكثيف التعاون والتعامل الاقتصادي بين البلدين وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدين إلا أننا نرى أن ما تحقق قليل وأن آفاق التعاون واسعة ومتعددة ومن الممكن تطوير تعاوننا وتكثيفه لمصلحة الطرفين وجهودنا في هذا المجال متواصلة وندعو رجال الأعمال في تونس إلى الاطلاع عن قرب على الأنشطة الصناعية والاقتصادية في تركيا لسبر الامكانات الهائلة المتاحة لهم لتطوير أنشطتهم وتنويعها فحسب تقديري واعتمادا على الأرقام التي بحوزتنا فإن التعامل بين الجانبين هو دون المستوى الممكن والمؤمل. فالاقتصاد التركي قوي ومتنوع ومناعتنا تحظى بثقة كبيرة (من حيث مستوى الجودة والأسعار) والعلاقات التي تربط بين شعبينا قوية جدا ونتمنى أن نقترب – اقتصاديا – من بعضنا أكثر على المدى القريب. * هل هناك نتائج ملموسة للملتقيات الثلاث مع رجال الأعمال في افريقيا وبالأخص بالنسبة للتعامل مع تونس؟ – إن منظمة «تيسكون» ضبطت استراتيجية واضحة ومدروسة في مجال انفتاح اقتصادنا على دول افريقيا ومن بينها دول شمال افريقيا وتونس واستراتيجيتنا مرحلية ويتم ضبطها وتعديلها كل سنة وهدفنا حاليا هو تنظيم لقاءات عبر الغرف التجارية في البلدين (على النطاق الوطني والجهوي) بين رجال الأعمال في البلدين حتى يسير الطرفان المجالات التي يمكن للطرفين الاستفادة منها بصفة مشتركة. فالمبادلات التجارية لبلدنا حاليا تستأثر أوروبا حاليا بنصيب الأسد منها (حوالي 60%) ولذلك فإن هدفنا في المرحلة الحالية هو الامتداد الي افريقيا وقد بدأنا بعد نقطف بعض نتائج هذه الاستراتيجية فتعاوننا مع افريقيا ارتفع بنسبة 100% في سنة واحدة (علما وأن المبادلات التجارية التركية مع دول العالم ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بنسبة 30%). ومنذ أول ملتقى مع رجال الأعمال الأفارقة منذ سنوات قليلة جدا تضاعف حجم مبادلاتنا مع افريقيا 7 مرات. * إن هذه الأرقام يفهم منها أن الصادرات التركية نحو الدول الافريقية هي التي ارتفعت فما هي في المقابل «المنافع» التي تعرضونها على الدول الافريقية؟ – التعاون ليس أرقاما فقط بل نحن نحاول أيضا إفادة الطرف المقابل فمبدؤنا هو الأخذ والعطاء المتبادلان وذلك حتى نضمن لتعاملنا أسس التواصل والدوام. فنحن نسعى أيضا إلى تطوير الاستثمار في الدول الافريقية وتظاهرات «تيسكون» مكنت ثلاثين من رجال الأعمال الأتراك من الاستثمار في بلدان افريقيا، مما يوفر فرص عمل كبيرة لليد العاملة هناك وحركية اقتصادية إضافية. كما أننا لا نهمل أيضا الجانب الاجتماعي الذي يتوزع على محاور عديدة من بينها على سبيل الذكر لا الحصر أننا نوفر منحا جامعية كثيرة للطلبة الأفارقة. فحجم المبادلات التجارية السنوية لتركيا مع دول العالم تبلغ 300 مليار دولار منها 180 مليار دولار استيرادا و120 مليار دولار تصديرا. * ذكرتم في بداية حديثنا أن مستوى التبادل التجاري مع تونس هو دون المستوى المأمول، ما هي في تقديركم الأسباب؟ – أول سبب هو حسب رأيي مستوى الاتصالات بين رجال الأعمال في بلدينا الذي بقي ضعيفا والستراتيجيتنا تقوم كما ذكرت سابقا على تطويره عبر تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في البلدين. كما أن الصحافة في البلدين يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا في تعريف الطرفين بالامكانات المتاحة للتعاون والتعاون، فتركيا لها امكانات اقتصادية كبيرة ولكن لا يعرفها رجال الأعمال التونسيون فلا بد من حملات تعريف على أكثر من صعيد. أجرى الحوار:جمال الدين بوريقة
(المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 30 ماي 2008)
الأفلام التونسية تحصد عدة جوائز في مهرجان أبو ظبي للأفلام الوثائقية
تون ـ القدس العربي ـ من سفيان الشّورابي: أفضل شخصية لشريط امرأة من كيرانيس وأفضل فكرة ورسالة لفيلم عرائس السكر وأفضل طرح لفيلم تذكرة ذهاب الي الجنة بالاضافة الي جائزة المركز الثالث، هي الجوائز الأربع التي تحصلت عليها الأفلام التونسية التي شاركت في المسابقة النهائية للأفلام الوثائقية التي نظمتها مؤسسة أناسي للانتاج الاعلامي بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي والتي انتظمت من 18 الي 22 ايار(مايو). وقد شهد الحفل الختامي لهذه المسابقة الذي انتظم بقصر الامارات بأبو ظبي باشراف الشيخ نهيان بن مبارك آلي نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الامارات العربية المتحدة تتويج المخرجة الباكستانية صبيحة سومار بالجائزة الكبري للمسابقة عن فيلمها عشاء مع الرئيس وتحصل فيلم جيفارا عاش للمخرجة المصرية مها شهبه علي الجائزة الثانية للمسابقة وتحصلت التونسية هند المؤدب علي الجائزة الثالثة عن شريطها تذكرة ذهاب الي الجنة مناصفة مع اوفيديو سالازار عن فيلمه الغزالي . وتحصل شريطا دار زايد كنوز مخفية و زايد فقيد القلوب مناصفة علي جائزة الشيخ زايد وقيمتها مائة ألف درهم اماراتي. وقد كان الحفل الختامي الذي حضره عدد كبير من النجوم السينمائيين من الولايات المتحدة الأمريكية والاعلاميين مناسبة جديدة لتألق التونسيين خاصة انه قد تم خلال هذا الحفل تتويج كل من المنتجة التونسية هاجر بن نصر والمخرج التونسي الشاب أنيس لسود بالاضافة الي المخرجة هند المؤدب الذين قدموا أعمالا متميزة لاقت استحسان لجنة التحكيم. وقد شكلت هذه المسابقة التي يسعي منظومها الي جعلها موعدا ثقافيا قارا يستقطب مختلف الابداعات في مجال السينما الوثائقية العالمية حدثا متميزا، خاصة وانها كانت الأولي من نوعها والأعلي قيمة مادية في العالم بالنسبة للأشرطة الوثائقية حيث رصدت لها جوائز بقيمة إجمالية تفوق 350 ألف دولار كما أنها شهدت ترشح 100 فيلم من الامارات وتونس وفلسطين والعراق ومصر والهند وباكستان بالاضافة الي السويد وفرنسا وغيرها من البلدان. وتم في هذا الاطار اختيار 14 فيلما للمسابقة النهائية التي كان فيها الحضور التونسي بثلاثة أعمال وألقيت قبل الاعلان عن نتائج المسابقة كلمات أكدت علي أهمية هذا المهرجان الذي من المقرر أن يتم عقده مرة كل سنتين من قبل أناسي للانتاج الاعلامي، ونوه الحاضرون بهذه المبادرة مؤكدين ضرورة زيادة الاهتمام بالانتاج السينمائي الوثائقي وبالأفلام الوثائقية التي باتت جزءا من ثقافة الشعوب وأداة لحفظ ذاكراتها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم30 ماي2008)
بسم الله الرحمان الرحيم دع المكارم لا ترحل في بغيتها… 1/7
قد يؤتى المرء من الحكمة الكثير و لا يغيب عنه منها إلا النزر القليل و مع ذلك يكون المقتل في ذلك القليل… حضرني هذا و أنا أقرأ ما عزم عليه بعض الأحبة الذين استوطنوا من العين بؤبؤها و من القلب سويداءه… عزموا على العودة إلى سجن كبير يزداد ضيقا.. و قرأت ما كتبوا ثم أعدت القراءة ثانيا فثالثا عساي أعثر على سبب له شيء من وجاهة ظنية الثبوت أو الورود تسمح لهم بالقفز فوق هوة سحيقة ما لها من قرار.. قد يكون تعهدا أو ما يشبهه من ذوي الشأن في شأنهم يحفظ لهم حقوقهم و ملامح إنسانيتهم… فلم اظفر بطائل.. فقرأت ما بين السطور بحثا عن ضالتي، و حرصا مني قرأت ما بين الكلمات و الأحرف…. حذفت نقاط بعض الحروف عسى المرء يجد السر في المسألة… وضعت نقاطا على حروف أخرى.. غير ترتيب الحروف… قدمت المفعول و أخرت الفاعل… بحثت عن معاذير لاتخاذ هذه الخطوة و الإقدام على عودة لبلد قيل عن شرفائه أنهم إما شهداء قضوا نحبهم من أجل تحرره و إما سجناء في أقبية الموت البطيء رفضوا التنازل عن إنسانيتهم و إما مهجرين في مشارق الأرض و مغاربها… لم أجد من مبرر عقلي أو شرعي يسند ما ذهبوا إليه…لم أجد غير نحي باللائمة على رفاق الدرب الذين استؤمنوا على الحركة وقيادة سفينتها في بحر لجي يزداد اضطرابا و مورانا… نحي باللائمة تختلف درجته من التثريب إلى التوبيخ في الوقت الذي كان من المنتظر أن يقف الجميع صفا واحدا كما في الصلاة محاذاة بالمناكب و الركب، لا فرجات تسمح باختراق الصف و لا اختلاف في صف يفضي إلى اختلاف في الغاية… لماذا هاجرت و لم أعود؟؟؟ هل تغير شيء مما دعاني إلى الهجرة حتى أعود؟؟ هل ستساعد عودتي على افتكاك المزيد من الحقوق أم لمزيد انتهاك تلك الحقوق؟ هل في عودتي انتصار للحق أم ركون إلى الباطل؟ هل في عودتي إساءة لصديق أو إغاضة لعدو؟؟ تساؤلات كثيرة تزاحمت على تلافيف العقل و شرايين القلب و أوردته تبحث عن عذر لهؤلاء الأحبة… و كان هذا الحوار: – ما ذنب هؤلاء إن اجتهدوا فلم يصيبوا؟؟؟ -أجر واحد إن كان اجتهادهم بعد استكمال آلته.. -لاشك أنهم قد استكملوا آلته و هم من هم علما و معرفة و في تلك الدالات التي تمهر أسماءهم كفاية.. -أتذكر ذلك البحار الأمي و قد ساقت الأقدار إليه علماء أفذاذ في علوم مختلفة ركبوا زورقه البسيط و قد أطنبوا في الحديث عما تعلموا معتبرين البحار قد أضاع جزءا هاما من حياته بعدم إلمامه بما تعلموا… و فجأة تسود الآفاق ويزمجر البحر وتتعالى امواجه متلاعبة بالزورق الصغير فالتفت إليهم سائلا: هل ألممتم بالسباحة، فأجابوا بالنفي… فقال سادتي العلماء الأجلاء لا أنكر أني قد أضعت جزءا هاما من حياتي لكنكم قد أضعتم حياتكم كاملة بجهلكم بالسباحة…. و مع ذلك قلت: لعلي لم اجتهد في البحث لهم عن عذر.. أو لم أوفق في اكتشافه.. نعم هو ذلك و لا شك… جرجيس في 29 ماي 2008 عبدالله الـــــــــزواري
الإصلاح السياسي مدخل لمعالجة قضايا الشباب
محمد القوماني تعيش تونس فترة حرجة باعتبارها تواجه عواصف عاتية نتيجة التحول من نظام اقتصادي موجه إلى اقتصاد السوق ومن نظام تسلطي إلى ديمقراطية منفتحة ومن موقع الدولة/القومية الآمن إلى هاجس التجمعات الإقليمية، في ظل العولمة ووضع دولي كثير التقلبات ومنذر بالأزمات.نتيجة لهذه التحولات وقعت ضغوطات عديدة على فئة الشباب التي فقدت مركزها الاجتماعي الذي كان قائما بسبب انهيار الإطار القديم لمنظومة الحماية الاجتماعية، هذا إلى جانب التوترات المتعلقة بسعيه لتثبيت هويته في بيئة تفتقد المشاركة والانفتاح، وبذلك أصبح الشباب الفئة الأكثر تهديدا.إن هذا الوضع يتطلب الاستقراء الجيد لحاجيات الشباب وتطلعاتهم والعمل على بلورة سياسة شبابية جديدة تستجيب أكثر لمقتضيات الوضع الراهن وتكون فعالة وقادرة على تمكين الشباب وحمايتهم أثناء انتقالهم إلى الكهولة باعتبارهم الثروة الوطنية الأساسية والموارد البشرية الضرورية لتحقيق التنمية المستديمة والشاملة. السياسات الشبابية: لم تش ّ كل السياسات الشبابية التي قامت في التسعينات الإطار الأنسب لتمكين الشباب، وأثبتت الأحداث والمستجدات الأخيرة محدوديتها وانعكاساتها السلبية. لم تحمل رؤية مستقبلية قائمة على تحرير الإنسان من الجهل والتبعية والخوف واللامبالاة والذاتية. ولم تنظر للشباب كطاقة خلاقة ولم تنم وعيهم الحقوقي والرغبة في المشاركة. كانت سياسة قصيرة المدى لمواجهة أزمة سياسية قوية، كما كانت سياسة إكراهية ومسقطة ولم تبحث على التوافق. لم تتحدد فيها الأولويات بشكل جيد وقامت على محورية البعدين الأمني والتوجيه الثقافي المركزي. كما لم تكن شاملة ولا مندمجة، فهي في مجملها إقصائية وتعمل بذهنية معي أم ض دي. قامت على الريبة من المجتمع المدني واحتوائه باسم معاضدة مجهود الدولة وعلى هيمنة الحزب الحاكم والمنظمات التابعة له ولم توفر للمجتمع المدني فرصة لعب دورمحضنة المشاركة الحرة والمسؤولة. لم تكن تستجيب للشباب وتطلعاته واحتياجاته بقدر ما استجابتلحاجة النظام للأمن والاستقرار، فعولت على الولاء والانضباط أو الانزواء. وعملت على تنميط الشباب في نموذج استهلاكي غير مسيس وغير معني بالشأن العام ولا بالقضايا الوطنية أو الدولية. وركزت بالأساس على الانجازات والتنمية الكمية دون النظر إلى جودة المسار ومضمونه الحقوقي النوعي. وتبدو عودة الاهتمام اليوم بالشباب مدفوعة بالأساس من الاستقطاب المتصاعد في حركات ذات مرجعية ثقافية دينية ومتشددة والخوف من تنامي الاحتقان الناتج عن ضعف الفرص ومخاطر الإقصاء والتهميش. فمع أحداث 11 سبتمبر 2001 ثم بروز ظاهرة العنف السياسي المعتمد على الدين والقادر على استقطاب عناصر شبابية ومع تفاقم الوضع في العراق وفلسطين وأحداث سليمان 2006 ، عاد موضوع الشباب من جديد إلى صدارة الأولويات الوطنية ولكن بخطاب لم يتخلص من الأبوية وسيطرة الدولة. ومنذ سنتين تقريبا تصدر موضوع الشباب الشأن الوطني وأعلنت سنة 2008 سنة الحوار مع الشباب، . أطلقت خلالها استشارة شبابية ضخمة بعد الاستشارة الشبابية « الروتينية » التي أنجزت في 2005 تجنٌدت الحكومة وهياكل الدولة والحزب الحاكم لهذا الغرض وأعلن عن أن اختتام هذه الاستشارة سيكون بصياغة ميثاق شبابي. وتتم العملية بتغطية إعلامية استثنائية. ومن المنتظر أن يفضي هذا المسار إلى ضبط إستراتيجية شبابية جديدة ومن ثم وضع سياسة شبابية جديدة بعد أن تبين فشل المقاربة القديمة ولا يبدو هذا منفصلا عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة. إلا أن مقاربة الحزب الحاكم لتشكيل الشباب تبدو لنا قائمة على محاولة استنساخ نموذج جاهز يعيد إنتاج المنظومة التسلطية التي تشكل اليوم العبء الأكبر على البلاد للتقدم نحو الديمقراطية. وانه لمن الخطأ العمل على تحديد مسبق للنموذج النهائي الذي يجب أن يكون عليه للشباب لأن هذا لا يحقق لهذه الفئة هدف التمكين وإثبات الذات وبناء المواطنة الحرة والمسؤولة بل يعطي نتائج عكسية أي مزيد من النفور والتمرد. يمكن للاستشارة الشبابية الجديدة أن تكون فرصة للشباب للتعبير الحر عن تطلعاتهم وأفكارهم واحتياجاتهم وفرصة للحكم لتطوير خطاب سياسي جديد ملتصق أكثر بالواقع وفرصة لتطوير سياسة شبابية تستفيد من أخطاء الماضي والتقييمات والآراء المختلفة وتنجز بالتوافق والحوار، بالشباب وبأفق تحرري. الشباب والمسألة الثقافية: يتفاعل الشباب مع مسار العولمة وأمواج التحولات المصاحبة لها، وإ ن أعتى أمواج هذه التحولات هي تلك التي تطال المستوى الثقافي. فبسبب ما نشاهده من تهديد لسيادة الدول وانهيار حرمة الأوطان ومظاهر الهيمنة للدول العظمى والحروب والصراعات سوف تحتلّ المسألة الثقافية بما فيها الدينية أهمية قصوى في عالم شباب الغد. إن احتلال العراق وأفغانستان، وتواصل الأوضاع المزرية في فلسطين والتهديد المستمر للدول العربية والإسلامية حركت مشاعر قومية مضادة ذات نزعة دينية. وحين تكون السياسات الوطنية غير منسجمة مع المستوى القومي أو بعيدة عن شعور الناس ووعيهم وهويتهم، فإن الاحتقان سيزداد خاصة في صفوف الشباب. ومع ضبابية الرؤية وغياب المعلومة الصحيحة والفكر التنويري والعقلاني والبيئة الثقافية السليمة سيزداد أيضا تدهور الانتماء للوطن. وإن البيئة الثقافية الحالية والمناخ السياسي لا يساعدان الشباب كثيرا أثناء سعيه لتحديد هويته وتثبيتها دون الإضرار بالهوية الوطنية. فلقد وقع تشجيع وتسويق ونشر ثقافة استهلاكية أنتجت شبابا غير مسيس وغير محتج ومخدر بالرياضة واللهو والحفلات والمهرجانات. وكانت البرامج التلفزية والإذاعية الموجهة للشباب تتحرك في هذا الأفق، كما وقع صياغة منظومة الترفيه والوقت الحر على هذه الأسس. ونتيجة التشخيص الخاطئ كانت المعالجات غير سليمة لتصل البلاد اليوم إلى نتائج بعيدة كل البعد عن الأهداف التي وقع رسمها وضاعت فرص ثمينة لتمكين الشباب وتشريكه ولم تستفد المجموعة الوطنية كما يجب من طاقتها لإبداعية. ترك الشباب لوحده يبحث عن الحلول في القضايا الكبرى. لم ير الشباب قدوة ولا نماذج ولا أبطال رأي في محيطه وفضائه الاجتماعي إلا من سمحت لهم السلطة بالبروز(الرياضيين والمطربين والنخبة الحاكمة). لم ير الشباب في أي من التشكيلات الاجتماعية في داخل البلاد من يمثله ويلبي حاجاته وتطلعاته الفكرية والثقافية. الجديد في الأمر هذه المرة تواجد عالم مفتوح أمامه وفضاء خارج السيطرة من خلال الفضائيات والإنترنت. فلاذ بوجدانه وعواطفه إلى نماذج خارجية من مخزون وعيه الحضاري والثقافي المتشكل. وحين انهارت النخب والمثقفين والمؤسسات كانت بداية انهيار منظومة الحماية الثقافية والاجتماعية للشباب. انهارت المعارضة أيضا كمؤسسة تحت ضربات الرقابة والمحاصرة وعدم التمكين وعدم استبطان ثقافة المشاركة. تعاط الشباب مع هذه الأوضاع بخيارات مختلفة وتعبيرات احتجاجية عديدة في اللباس والموسيقى والسلوك الاجتماعي والمدونات والمشاركة في العالم الافتراضي. فهناك من أصبح محافظا بانخراطه في ثقافة استهلاكية هدت كلّ حس احتجاجي وكلّ نزعة تحررية. آخرون سعوا فقط لإثبات الذات والتعايش مع عالم غير محدد. انخرط البعض في ثقافات تحمل معنى الاحتجاج ومقاومة الاستبداد، والبعض الآخر في حركات مسلحة. ومع الأوضاع الاجتماعية الجديدة وضغط الأحداث المحلية والعالمية يتبين أننا نعيش أوقاتا صعبة للغاية. لم تر السلطة في هذا إ ّ لا استلابا ذهنيا للشباب وتقاعسا لفضاءات التنشئة وواجهت من خلال فضائها السياسي السلطوي هذه التحديات باستحضار ما يسمى بالغزو الثقافي وضرورة التوجيه المركزي للثقافة لتحصين الشباب وحمايته وتعزيز الانتماء للوطن. وتمادت في مقاربتها الأبوية فلم تراجع سياساتها بل سعت لإعادة تشكيل الشباب ووعيه وفق تلازمية « الصالح/الشرير » ولم تنظر للبيئة السلطوية ومؤسساتها وإلى انعدام المشاركة الحرة والمسؤولة وفقر الفضاء المواطني. لكن الشباب عموما يرفض الإكراه ويسعى بكلّ الوسائل والطرق الملتوية والوعرة للإفلات من قبضة السلطة لإثبات ذاته. وفي تقديرنا فإن ما يمارسه الشباب من تعبيرات متعددة الوسائط والأشكال كالعنف الفظي، وانتهاك القوانين، وتطوير ثقافات فرعية، والتهكم على الوضع، والانزواء، وغيرها من الأساليب والتعبيرات والرمزيات، كّلها تمّثل مرحلة « التمرد الناعم » كإستراتيجية تأقلم للأفراد وردود فعل الشباب لعدم السقوط تحت قبضة الدولة السلطوية. إن الخلل في المقاربة الرسمية للهوية هو مسار تحركها العمودي وخلفيتها الإكراهية وأدواتها التلقينية. فهي تحدد للشباب الهوية والثقافة التي يجب إّتباعها قسرا. في حين أن الشباب، كمرحلة انتقالية تتحدد هويته ذاتيا ويختار ثقافته في ظل توتر ما بين القديم والجديد وعلى المجتمع أن يوّفر له البيئة الضرورية والمقدرة لتسهيل عملية البحث والتجاوز بما يفضي إلى استقراره في الهوية الجماعية إثرائها. أفرزت الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاتصالية والتطورات السريعة فيها واقعا جديدا على الدول من حيث عدم تكافئ الفرص وصعوبة الرقابة وشدة المنافسة وطبيعة المضامين الوافدة من الفضائيات والانترنت. كما ساهمت في نشر ثقافة معولمة ونمطية واستهلاكية تخضع لقواعد السوق، تحركها وسائل إعلام ضخمة عابرة للحدود وبدون رقابة. لقد تأثرت فضاءات التنشئة بهذه التحولات التي تسببت أيضا في بروز احتياجات جديدة للشباب وأذواق وتطلعات تدعو للتأقلم والتفاعل. بني الإعلام الشبابي بالأساس على التوجيه المركزي لوسائل الاتصال الجماهيرية، وكان إعلاما أحاديا قائما على الترفيه وإشباع الغرائز والترويج لثقافة استهلاكية دون القدرة على إشباعها. لم يوفق في كسب الشباب وشد اهتمامه، وهو ما يفسر ضعف المشاركة فيه وغياب الحوار وهجره من طرف الشباب. لم تتوفر فيه مساحات من الحرية ولم تبرز فيه الصورة الصادقة للبلاد بثراء فضاءاتها وشرائحها وتنوع ثقافتها وتعدد المقاربات الفكرية والفنية والسياسية. لم يراع ذكاء الناس وخاصة الشباب ولم يستطع أن يحمل همومه أو يدفعه للتفكير في قضايا البلد وتعقيدات الوضع واستقر لفترة طويلة في الرتابة والتكرار والدعاية المنفرة. ورغم تعدد وسائطه من تلفزات وإذاعات وجرائد وفضاءات ومواقع إلكترونية وتطور تكنولوجيته، بقيت له نفس اللغة الخشبية والإطار الضيق وآليات الإقصاء للرأي المخالف. لم يوفق إلا نادرا في أن يعكس نبض الشباب وبقي التطور الكمي هاجسه وخطابه ومضمونه التنموي. وحين يقيم نفسه يعترف بوجود « نقائص » ولا يرى مطلقا ضرورة مراجعة شاملة لثقافته التسلطية، العائق الأبرز نحو تفجير الطاقات الإبداعية في المجتمع وتمكين الشباب من إسماع صوته وفسح المجال للتعبير والتواصل بما يتيح المساءلة والشفافية ويعزز المقدرة الجماعية. إن مواصلة احتكار الفضاء الإعلامي والثقافي من طرف السلطة كأداة سيطرة وبّثها لخطاب دعائي بعيد كلّ البعد عن معاناة الشباب ووجدانهم له مضاعفات خطيرة على مستوى وعي الأفراد وتمثلاتهم وسلوكياتهم في العالم المفتوح والمثقل بالمشاريع المبهمة، إلى جانب دفعهم نحو الفضائيات والمجالات التعبيرية التي تلبي احتياجاتهم. وحين يقارن الشباب التونسي بين الإعلام المحلي والإعلام الحر يشعر بالدونية، وبالقهر وبالكبت. هذه السياسة الإعلامية التي ينتجها النظام التسّلطي تتسبب في إبراز شباب حائر أو مشوش أو متمرد. إن الهوية الثقافية، الثابت منها والمتجدد تتدعم برؤية منفتحة لا تحجب القضايا، تعتمد الحوار وتتجنب الانزلاق إلى التلقين. هذه الرؤية القائمة على المشاركة والانفتاح، تسمح بظهور أصوات مختلفة عن الموقف الرسمي وبظهور أوضاع حياتية مختلفة تنسب تلك الصورة الوردية عن الأوضاع. فالسعي المحموم في عالم اليوم للتأثير على الشباب بالتعتيم والأحادية لا طائل من ورائه بسبب التطور السريع لتكنولوجيات الاتصال. ولقد حان الوقت وتشكل المناخ المناسب لإطلاق مشروع وطني راق يصحح وضع الإعلام في البلاد وينضج الظروف المناسبة لصياغة بيئة إعلامية واتصالية حرة ومسؤولة وثرية كلبنة من لبنات الفضاء المواطني الذي علينا تحقيقه للاستفادة من العولمة ومواجهة تحدياتها. أمام حجم المشاكل الثقافية والتربوية والاجتماعية والنفسية والتنموية، واعتبارا لتطلعات واحتياجات الشباب لا يمكن تجاهل العلاقة التي تربطه بالدين باعتباره المكون الأساسي للهوية الوطنية والقومية. فضلا عن علاقة الشباب بمجمل التراث العربي والإسلامي. فجهله بالدين وبتاريخ وحضارة بلده له آثار سلبية في مجال القيم وحتى في تطور الثقافة في كلّ مجالاتها بدءا باللغة العربية وإنتاجها (الأدب، الشعر، القصة، النقد، الرواية، …) مرورا بالمعمار والموسيقى وغيرهما من الفنون. إن التوجيه الثقافي القهري يدفع الشباب إلى البحث عن قيادات رأي، وزعماء وانتماءات وولاءات من خارج الوطن إن افتقدها في محيطه وبيئته، فهناك اليوم منافسة حامية الوطيس على قلوب الشبان. ويضيف الإعلام الرسمي في تعقيد الوضع وتغذية الاحتقان من خلال احتكار وسائل الاتصال واللغة الخشبية المعتمدة، فتتسارع، في الوعي، خطوات انسحاب الشباب من الوطن والهجرة إلى فضائيات تشبع احتياجاتهم وتطلعاتهم. ومن المفيد للبلاد أن تتواصل مصالحة المجتمع مع هويته الدينية وفسح المجال خارج وصاية أي من الأحزاب، بما فيها الحزب الحاكم، وخارج إطار المنافسة السياسية لكي تلعب المؤسسة الدينية باستقلالية دورها الطبيعي في مجال تعزيز هوية البلاد العربية الإسلامية وانغراس القيم ونشرها وتجديد الفكر الديني والإسهام في تربية الناشئة وتعزيز قدرات المجتمع وذلك من خلال رموز وقادة رأي ومفكرين ودعاة يحظون بمصداقية ونزاهة، قريبين من الناس بعيدين عن الحسابات السياسية. نقول هذا لأن الدين لازال أبرز وأهم مكونات الهوية الوطنية ولأنه منغرس في الوعي الجماعي ولأن أغلب المنظومات القيمية المضمنة في فضاءات التنشئة مستمدة من مبادئه وتراثه ولأنه أداة تواصل أساسية بين الأفراد وبين الأجيال وبين الثقافات والحضارات ولأن فكرنا الإصلاحي بقدر ما نعتز بانتمائه لقيم الحداثة فإننا نعتز أيضا بانتمائه لتراث مصلحينا ورموز تجديد الفكر الإسلامي ببلدنا بما يضمن لنا إبراز تنمية شاملة ومستديمة قائمة على الإنسان المكرم والمتحرر والمتمكن والمنغرس في ثقافته والمعتز بهويته والمنفتح على القيم الكونية وعلى الآخر دون الذوبان أو الانبهار. الشباب ومنظومة الحماية الاجتماعية: إن المتأمل في السياقات التاريخية التي تنزلت فيها أولويات السياسات الاجتماعية، يلاحظ غياب الشباب كأولوية في هذه السياسات التي تخضع لمبدأ متأصل في بنية النظام السياسي، وهو الإصلاح عند الأزمات وبالأزمات لا استباقها عبر سياسات تشاركية. أنتجت التحولات الاقتصادية ضغوطا قاسية على مستوى فرص الإدماج والمنافع الاجتماعية الموجهة للشباب. وهو ما يتجلى بوضوح ومنذ سنوات، مع اتجاهات تصاعدية، في ازدياد الطرد الخارجي عن طريق الهجرة السرية والرسمية وازدياد نسب البطالة وخاصة لدى حاملي الشهائد وخريجي التعليم العالي وطول فترة الانتظار للحصول على عمل، إلى جانب تغيرات عميقة في سوق ال ّ شغل، أبرزها تقّلص العرض، وتعاظم المهن الهشة ونهش في الأجور وعدم ملائمة الطلب بالعرض نتيجة سياسات لم توفّق في ملائمة المنظومة التعليمية والتكوينية بسوق الشغل. وهذا ما دفع بآلاف الشباب ممن سخرت الدولة لهم أموالا طائلة للتعّلم إلى التكون من جديد أو إلى اللجوء الاقتصاد الموازي الذي تحول إلى مرابض ضخمة للشباب من دون أي حماية، أو ضمانة. ويعتبر هذا الوضع من أكبر المعوقات على مستوى تكوين الأسرة. كما تجّلى هذا الضغط على مستوى تدّني خدمات التعليم وتجهيزات المؤسسات العمومية للتربية والتكوين، إلى جانب تدّني قدرات القطاع العام في المجال الصحي في ما يخص التعاطي مع الاحتياجات الجديدة لصحة الشباب خاصة في مجال الوقاية، والصحة النفسية والحماية من الإدمان والأمراض الناشئة. ويتجّلى أيضا في تدّني خدمات قطاعات اجتماعية أخرى كالنقل والسكن الجامعي إلى جانب الضغوطات المّتصلة بالفضاء الحضري (العشوائي منه بالأساس) الذي يستوعب أكثر من ثلث الشباب وتشوه منظومة الترفيه والوقت الحر الملازمة لخصوصية الشباب والمراهقين. كلّ هذا دفع بمنظومة الحماية الاجتماعية للشباب نحو التدهور، وألقي العبء الأكبر للحماية على العائلة التي تتأثر سلبا بهذه التحولات نتيجة التدهور في مقدرتها الشرائية. كما ساهمت هذا التحولات في تنامي عديد المظاهر المستحدثة كانتشار العنف والجريمة واللامبالاة. ومظاهر الاغتراب الاجتماعي والنفسي والفكري وما يصاحبها من شعور الشباب بالوحدة والخوف وفقدان الثقة في النفس وفي المستقبل والنزوع إلى الرفض الهدام أو الانزواء أو الأشكال العنيفة في التعبير والتغيير. شهدت البلاد منذ الاستقلال نموا مطردا لنظام التعليم الثانوي والابتدائي، الذي يعتبر إلى جانب تقلص الأمية إلى حدود % 20 من أهم إنجازات النظام. ومع « التغيير » تواصل هذا المجهود وتواصل التركيز على التعليم حيث تخصص الدولة 7 في المائة من الناتج القومي الخام و ربع الميزانية الدولة للتعليم. ومما لا شك فيه أن تونس حققت تقدما هائلا على مستوى التمدرس والوصول إلى التعليم. فعلى المستوى الكمي ومقاومة الأمية ووضع الأطفال في المدارس وإيجاد مدارس ومدرسين وتجهيزات هناك نجاح كبير. لكن النسب العليا للتمدرس ومجانية التعليم وتحقيق أهداف الألفية من حيث القضاء على التمييز بين الإناث والذكور في مستوى التعليم الابتدائي والثانوي تخفي حقيقة مرة هي صعوبة البقاء في التعليم أمام تعاظم كلفة التجهيز للتعليم وشراء الكتب والأدوات والمعدات وحتى توفر طعام صحي بالمنزل ومتابعة الفروض في المنزل. ساهمت طفرة الشباب في ارتفاع الكلفة المالية لمنظومة التعليم وفي الضغط على النفقات العمومية وعلى الميزانية. تضخمت منظومة التعليم والتكوين ولم تتهيأ كل الأطراف لانجاز الإصلاحات الضرورية حتى لا يكون هناك تأثير على الجودة والفاعلية. بقيت المدارس والمعاهد ناقصة تمويل وتجهيزات وإمكانيات بشرية للتأطير وخاصة في مجال الأنشطة الرياضية والثقافية والإحاطية والتربوية. كما بقيت بيئة المؤسسات التربوية صعبة وفي كثير من الأحياء والمناطق معيقة لأي انفتاح من طرف المؤسسة. ونتيجة ضعف الموارد والتبني لم تتجسد كثيرا أهداف الإصلاحات المعلنة في مشروع « مدرسة الغد ». فتواصل تدهور جودة التعليم بالتوازي مع بروز قطاع خاص منافس وفعال ومنتشر بالأساس في المدرسة الابتدائية حيث يمثل اليوم % 9 من مجموع التلاميذ. وهو ما خلق تمييزا بين الشباب على مستوى فرص التعليم الجيد. كما تواصل انحدار المقدرة الشرائية للأساتذة، وتدحرجت صورتهم الاجتماعية وسلطتهم وهيبتهم مما غذى نوعا من الإحباط والاستقالة واللامبالاة. أثناء الوفرة ودولة الرعاية وهدوء العالم والتحكم في المعلومة والسيطرة على المجتمع وانخفاض الإنتظارات كان بالإمكان التغطية على السلبيات وعلى الفشل وقلة النجاعة. أما اليوم فإن الاستمرار في هذا التمشي مضر بمستقبل الأجيال ومسيرة التنمية. تعتبر الجامعة التونسية مكسبا وطنيا ومن أهم انجازات الدولة الحديثة. لقد قامت على رؤية بعيدة المدى وكانت مندمجة في مشروع تنموي يحمل مضامين التمكين ومدت البلاد، ولا تزل، بالكفاءات والإطارات والنخب وكانت تزخر بالحوار والحيوية الثقافية وتخرجت منها كل العائلات السياسية والفكرية. وفي الفترة الأخيرة شهد هذا الزخم تراجعا حيث تغير المناخ وتقلص الحوار وغاب الوهج الثقافي وانكفأت الجامعة على نفسها وغرقت في مشاكلها العديدة وتأثرت سلبا بالتضييقات على الحريات وضعف المشاركة. كما لم تتوفر لشباب اليوم فرص التدرب داخل الفضاء الجامعي على الحوار وعلى المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية بمعناها الواسع داخل الجامعة. إن الجامعة التونسية شأن وطني على غاية الأهمية له علاقة بمستقبل الشباب ومقدرة البلاد وأهدافها التنموية. وإن عولمة التعليم العالي كواقع نتفاعل معه لا يغنينا عن طرح الأسئلة الخصوصية في علاقة بتجديد وتطوير المؤسسات ببلدنا. فإلى جانب مضامين الخبرة والكفاءة والمردودية والنجاعة فإن الجامعة قطاع عمومي يعنى أيضا بالمجال الثقافي والحقوقي والعلمي وبالشأن العام ويعنى بضرورة توفر فرص للجميع للوصول إلى التعليم العالي الجيد مع مراعاة الموارد والإمكانيات. قد تبدو بعض الأهداف متناقضة وهي كذلك، وهو ما يتطلب الحوار بين مختلف الأطراف وتوسيع دائرة الاستشارة. ويتطلب الإصلاح التواضع والانفتاح والقدرة على بناء علاقات تعاون وتكامل من أجل المصلحة الوطنية وانجاز الإصلاح بالتفاوض لا بالإكراه، وهذا أيضا ضمان للنجاعة. وعلى مستوى التشغيل بدأت سوق الشغل تظهر خللا كبيرا بين العرض والطلب مع تحول الدولة من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر واستقرار النمو في نسب محدودة غير قادرة على توفير مواطن شغل إضافية، كلّ ذلك بالتزامن مع وفرة الشباب المتعلم، وهو ما جعل الشباب الفئة الأكثر هشاشة. لذلك فإن سوق الشغل في ظل التحولات الاقتصادية اليوم غير مساعد للشباب. تراجعت القدرة التشغيلية للقطاع العمومي لصالح القطاع الموازي الذي يستفيد من خصائص مناسبة لطبيعة الشباب كالمرونة والتأقلم والتنقل. كما ارتفع العمل في القطاع الخاص ولكن من خلال وظائف من مستوى متدن. إن تراجع الدولة في سوق الشغل لم يقع تعويضه كما كان منتظرا من طرف القطاع الخاص وكما وعدت به الإصلاحات الاقتصادية. وأخذت البطالة منحا شبابيا دراماتيكيا في السنوات الأخيرة. الفئة الأكثر تضررا من هذه الإصلاحات هي التي تمتلك القدرة على إحراج السلطة حول خياراتها الاقتصادية وتجسيد فشل ملائمة التعليم مع التشغيل وعدم وضوح أدوار المسؤولية، ونعني بها الشباب العاطل عن العمل والحامل لشهادة جامعية. وهي الفئة التي شهدت صعودا صاروخيا لنسب البطالة أثناء العشرية الأخيرة. إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا من 17300 سنة 1997 إلى 86100 سنة 2006 . ونتيجة لهذا التطور تجاوزت ولأول مرة نسب البطالة من بين حاملي الشهائد العليا المعدل الوطني، حيث ارتفعت من % 10,2 سنة 2004 إلى % 17,5 سنة 2006. أصبح الانتقال من المدرسة إلى العمل أطول وأقل يقينا. وأصبح الشباب أقل استقلالية وأكثر تبعية لأوليائهم وللدولة وأقلّ قدرة على تكوين أسرة وأطفال وتجديد الأجيال. وتبدو فعالية السياسات الرسمية في مساندة الشباب أثناء هذه الفترة الانتقالية متواضعة مما أبقى البطالة عالية بالرغم من أن الدولة توفر % 1 من الناتج المحلي الإجمالي لسياسة دعم التشغيل. يواجه الشباب العاطل خيارين، إما التكوين وإما الاقتصاد الموازي. فالتكوين يوفر للشباب بعض الاحترام والقيمة وربح الوقت وإحساسا بالاندماج والأمل. أما الاقتصاد الموازي وإن كان لا يوفر الحماية والطمأنينة والمسيرة المهنية إلا أنه فضاء مناسب لتعّلم خبرة وكفاءة وتجربة وفرص وعلاقات ولكن فيه مخاطر ويفتح الباب على الجنوح والجريمة والانحراف. كما لا ننسى البطالة المقنعة المرتبطة بعزوف الشباب عن تسجيل أنفسهم بمكاتب التشغيل مما يقلص من نسب البطالة. وهناك أسباب عديدة لعدم التسجيل كعدم الإيمان بالجدوى وفقدان الثقة بالمؤسسة والإحباط. لذلك فإن الأرقام الرسمية تؤخذ بحذر شديد وليست إلا أرقام إحصائية. ومن المفيد دراسة مدى ثقة الباحثين عن عمل في الهياكل العمومية كمرصد الشباب أو المكاتب الجهوية للتشغيل كمسدي خدمات. إن القدرة الجمعية للبلاد ضعيفة لإيجاد حلول وطنية للبطالة وانعكاساتها. تركزت تدخلات السلطة لإيجاد حلول لمعضلة البطالة بالأساس على القروض الصغرى لبعث المشاريع أو التدريب الإضافي والتأهيل من خلال سياسة دعم التشغيل. إن آليات دعم التشغيل لا تعوض التكوين الجيد المشغل ولا تعوض النمو الاقتصادي المطرد. وهي تكاليف تتحملها المجموعة الوطنية لأخطاء سياسية على مستوى الخلل في التكوين المشغل للمنظومة التعليمية وضعف مردودية الاقتصاد. يتطلب رفع تحدي التشغيل الشفافية والمصداقية والمسائلة والمشاركة واستدعاء الحكم الراشد وحسن التصرف. لأنه لا توجد حلول سهلة أو سريعة أو سحرية ولأن الحلول الآنية المرتجلة لمعالجة المدى القريب تخلق مشاكل عويصة على المدى البعيد ولأن الحلول على المدى البعيد تتطلب تحضيرا نفسيا لا يستقر إلا إذا طرحت الأمور في إطار عقد سياسي جديد يطلب الشرعية من الناس لإنجاز أهداف يلتزم بها ويساءل عليها. إن التكوين الجيد يحمي من البطالة وإن ترتيب المسالك وتحسين جودة التعليم وتدقيق الملائمة بين التعليم وسوق الشغل لهو أكبر مخطط سياسي لتجّنب البطالة وخلق فرص الشغل وتمكين الشاب من انتقال سلس ومرن وسريع من المدرسة إلى المؤسسة. إن البطالة الطويلة تؤدي إلى الإحباط واليأس والتهميش والإقصاء، وتنسف الثقة بالنفس وتفتح الباب على مشاكل عديدة كالاضطرابات النفسية، والانحراف. ولازالت العائلة و الأصدقاء والأقارب يقومون بأدوار بارزة في إسناد الشباب أثناء البحث عن عمل وحمايته من الفقر. إن تأثير الفقر على الشباب مدمر ومهين، ومع ازدياد التقدم في الخيار الليبرالي يزداد الشباب هشاشة وتضعف حمايتهم الاجتماعية ويضعف تمّتعهم بحقوقهم. وتعتبر مكافحة الفقر والأمية من أبرز أهداف الألفية وأولويات البرنامج العالمي للشباب. إن المتطلبات الدنيا من الاستقلالية المطلوبة للشباب هي الاستقلالية المادية والتي تتطلب حدا أدنى من الدخل الكفيل بضمان العيش الكريم والحقوق والاستقلالية. ويجد الشباب اليوم، وخاصة الطلبة، صعوبة في الحصول على دخل يضمن لهم استقلاليتهم وهو ما يدفعهم نحو مزيد من التبعية إلى العائلة. كما يعتبر الفقر، إلى جانب البطالة والانقطاع عن التعليم من أهم أسباب الهجرة السرية مع ما تحملها من مخاطر وتهديدات. يعاني الشباب الفقر من خلال تدهور الحالة الاقتصادية لأسرهم ومن خلال البطالة ولأن المهن التي يتحصلون عليها غالبا لا تحمي من الفقر بل تغطي عليه. وإن الدولة مطالبة بمساعدة الشباب في هذه الفترة الانتقالية إذ أن تقلص الموارد يؤدي إلى تقلص الخيارات مما يفضي إلى انتقاء الأسوأ منها (الإحباط، التهديم الصحي، الجريمة، العنف). فبقدر ما تتوسع الموارد أمام الشباب تتوسع أيضا الخيارات ويستطيع انتقاء أسلمها وأضمنها وأفيدها للمرور بسلام من هذه الفترة الانتقالية. إن عدم الاهتمام بالموجودين على هامش التنمية والتحديث وتبسيط مشاكلهم يجعلهم أرقام وإحصائيات يزيد في ألمهم ويغطي على عدم تمتعهم بحقوقهم. كما تزيد الأرقام المزيفة في التغطية عن الحقيقة والمعاناة ويسكت خطاب الرضا والإنجازات أصوات الفقراء والمهمشين ويدفن قضيتهم. وهناك اليوم معركة حامية الوطيس على امتلاك قلوب المه مشين من عملية التحديث والتنمية وخاصة الشباب منهم. لقد كان بناء منظومة صحية متكاملة (وقاية، علاج، موارد مادية وبشرية، مؤسسات، تعليم الطب والاختصاصات الطبية والشبه طبية، منظومة معلوماتية، بحث) من أهم إنجازات النظام في المجال الاجتماعي. كانت منظومة شاملة، سهلة الوصول، كلفتها معقولة، ومكنت الناس من نوعية حياة أفضل. مع منتصف الثمانينات وبداية التسعينات بدأت تظهر علامات الوهن على المنظومة الصحية. تدحرجت الصحة في الأولويات السياسية وبقيت الإعتمادات في الحد الذي يسمح بالكاد بإدارة المنظومة التي تضخمت وتعقدت. برزت مشاكل عديدة على مستوى الخارطة الصحية سواء للموارد البشرية أو التخصصات أو التجهيزات. تدهورت الخدمات في الخط الأول (المستوصفات) الذي فقد بريقه وكوادره و »نضاليته » وقيمته لدى رواده، وأصبحت مراكز الصحة الأساسية ملاذ الفقراء وضعاف الحال والمعوزين. ومع ضعف نجاعة الخط الثاني (المستشفيات الجهوية والمحلية) وقع اكتظاظ وضغط عال على الخط الثالث (المستشفيات الجامعية والمعاهد التخصصية) أثر على أدائه ومستواه الخدماتي. وخلال هذه الفترة ضعف التحفز لدى المهنيين بأصنافهم خاصة الأطباء والإطار شبه الطبي والممرضين. سقطت أغلب البرامج الوطنية الصحية في الرتابة وضعفت النجاعة وغاب التقييم الموضوعي. لم تتميز المنظومة بالشفافية المطلوبة وضعف تشريك الأطراف الأساسية في صياغة الإصلاحات والسياسات مما أضعف عملية التبني لعديد البرامج. وتزامن تراجع الدولة مع تطور القطاع الخاص الذي نمى بشكل كبير وبسرعة مذهلة في الحجم وفي التدخل وفي الكلفة وفي الجودة، وبقيت الفوارق الجهوية قائمة على عديد المستويات. وبالرغم من عديد البرامج بقي الوعي لدى الشباب وأوليائهم بالمخاطر الصحية في مجتمعنا الحديث ضعيف. ويتجلى ذلك في عدم القيام بفحوصات دورية، أو إتباع نظام تغذية صحي، وغياب الرياضة، وانتشار الخمول والاضطرابات النفسية وغياب المؤهلات في ضبط النفس والإثبات. فحسب الاستشارة 81 من الشباب لا يمارسون الرياضة. وحسب الدراسة التي أجريت على شباب , الشبابية الثالثة % 5 العاصمة فإن % 67,85 من الشباب لا يمارسون أنشطة رياضية والبقية تمارس الرياضة في أنشطة غير مؤطرة ولا منتظمة في أغلبها. وهناك نقص كبير في الثقافة الصحية لدى البنات والأولاد سواء حول مخاطر العلاقات الجنسية ومرض السيدا والحمل خارج إطار الزواج والمخدرات خاصة لدى المراهقين رغم التطورات الهائلة والسريعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن المعطيات المتوفرة اليوم حول الشباب تشير إلى أن المشاكل الصحية التي يعاني منها ذات علاقة بغياب التأطير والمتابعة والتوعية ونوعية الحياة الأسرية. فالأمراض السارية والجنسية والسمنة والاضطرابات الجنسية والنفسية والإدمان وثيقة الصلة بالوضع الأسري والمتابعة ونمط الحياة. فالفقر والتفكك الأسري والتنشئة في الشارع وعدم وجود فضاءات خاصة وتفشي السلوكيات الفردية والانعزالية ساهمت وتساهم في إضعاف الحماية الصحية للشباب. الكل يعرف هذا ولكن نخفي رؤوسنا في الرمال ولا نريد مشاهدة هذه الحقائق المؤلمة وننتج خطاب الرضا لإراحة ضمائرنا من المشاكل التي تجاوزت الأجوبة الحالية بكثير. بالرغم من أن البلاد تتوفر على مخزون كبير من الطاقات والكفاءات في المجال الصحي وعلى مؤسسات لها خبرة في العمل والبحث وعلى موارد لا يستهان بها إلا أن فاعلية منظومة الصحة تبدو دون المطلوب ولا توفر الحماية الضرورية للشباب. المشكل يكمن في ثقافة الإدارة عموما التي تعمل بمبدأ الولاء للحزب الحاكم ولا تستعمل دوما الإنسان المناسب في المكان المناسب وتنجز البرامج بعقلية « عندكش عندي » دون أن يسائلها أحدا أو تتمكن جهة من تقييم أدائها بطريقة موضوعية. لذلك فإن من أوكد الإصلاحات اليوم هو تشكيل مؤسسة عمومية مستقلة عن وزارة الصحة بصلوحيات كبيرة تمكنها من إنجاز ونشر الدراسات والتقييمات والمؤشرات حول الوضع الصحي دون أن تكون خاضعة لنفوذ الوزير الذي تحرجه النتائج أو المسؤول الحزبي الكبير الذي يريد مكتسبات وهمية للدعاية أو أي جهة لها مصلحة في التغطية على الحقائق الصحية. إن استقلالية هذه المؤسسة ونشرها لأنشطتها للعموم وخاصة على موقعها الإلكتروني هو الضامن لفعاليتها وللتقدم نحو إصلاح المنظومة بشفافية. وهذا ما يدفع كل المسؤولين على العمل تحت مبدأ المسائلة وتحمل النتائج السياسية لنجاحهم إن نجحوا ولفشلهم إن فشلوا ولا يقع تعويم المسؤولية أو تبرير التغطية على الفشل بالخوف من استعمال المعارضة لهذه النتائج لمهاجمة سياسيات الحكومة. يعتبر الترفيه ظاهرة شبابية بامتياز وساهمت أيضا في تشكل الشباب كفئة اجتماعية. وفي كل مرة تسعى الدولة إلى السيطرة الكهولية على الشباب من خلال تأطيرها لمنظومة الترفيه إلا ويسعى الشباب ويبحث دون كلل عن أشكال جديدة للتعبير عن ذاته وخصوصياته وإبداعه وآرائه. بالرغم من أن هذه المساعي لا تعبر بالضرورة على احتجاج سياسي إلا أنها تلعب دورا في تشكل وعي جماعي وربما حالة اجتماعية. إن الثقافات الفرعية أو المضادة التي تتشكل خارج القطاع المنظم للترفيه وخارج المؤسسات الرسمية للتوزيع تعتبر تحديا ورفضا للتنميط الثقافي الذي تسعى المنظومة الرسمية لحشر الشباب فيها. تحتوي منظومة الترفيه اليوم على أشكال عديدة من الإقصاء كالتي نلمسها في مجال السكن والفضاء الحضري. أبرز هذه الأشكال هو الوصول المتع ّ طل نتيجة لمحدودية الموارد المالية. الشكل الثاني من الإقصاء هو استهلاك كامل الوقت ما بين الدراسة والعمل أو استهلاك العمل الغير منظم أو المؤطر لكل الوقت، مما يحرم الفئات الضعيفة من الشباب من التمّتع بالترفيه. شكل آخر من الإقصاء يتمثل في إقصاء الشباب الغير منسجم. فالعاملين في فضاءات الترفيه العمومي يضعون صورة نموذجية للشاب/الحريف. وبقدر ما يكون المنشط يواجه جمهور من الشباب بعيد عن هذه الصورة بقدر ما سيحرك مواقف نمطية تفضي إلى الإقصاء. فهناك مثلا إقصاء حقيقي للشباب « المشاكس » وهو مصطلح يعني المعارض وكلّ من هو رافض أو غاضب عن السياسات الحالية. إن إقصاءهم يعني أنه لا يقع مناقشتهم، لا تسمع آرائهم، لا يمكنون من الاجتماع، من تنظيم أنشطة يعرفون بها عن أنفسهم، عن ثقافتهم المختلفة، لا يحملون مسؤولية ولا يشجعون على المشاركة. وهو نوع من الطرد من فضاء عمومي وله كلفة عن الانسجام الاجتماعي وسوف يدفعهم هذا إلى فضاءات غير مؤ ّ طرة وتجمعات غير رسمية أكثر ضررا من بقائهم واستفادتهم من ملك عام ولو بنزعة تمردية. ليس دور هذه الفضاءات العمومية التوجيه الإيديولوجي ولكن تأطير الشباب وتثقيفهم وتدريبهم على الحوار والتعايش في الاختلاف والتلاقح وضمان احترام الآخر وآراؤه. كما بقيت إشكاليات أخرى في دور الشباب والثقافة على مستوى الإدماج تتحمل المسؤولية فيها السلطات الجهوية والمحلية والحزبية والإدارية. فلقد وقع تسييس هذه المؤسسات بشكل مفرط من طرف الحزب الحاكم الذي هيمن على الفضاءات وحرك فيها آليات إقصائية لكل من خالفه الرأي. المعروف أن هذه المؤسسات مطالبة إداريا بتنشيط الأعياد الوطنية ولكنها تسقط بسهوة في الدعاية للنظام وللحزب الحاكم متجاهلة مبدأ حيويا وهو أن الوطن للجميع. وحين يقع الخلط بين الاحتفالات الوطنية والاحتفالات الحزبية ويطغى البعد الحزبي على البعد الوطني تنتقل رمزية الفضاء وتمثلاته إلى الدائرة الحزبية. وأصبحت المشاركة في الأعياد الوطنية لا تثير اهتمام الشباب لأنها تبرز كأعياد سياسية حزبية يتصدرها التجمع بألوانه ورموزه ويتصرف وكأنها شأن تجمعي مما أدى إلى تعميق الهوة بين الشباب والمؤسسات العمومية للترفيه. قد نتفهم الإقصاء في الحكم، بحكم موازين القوى المختل، لكن ممنوع الإقصاء من الوطن لأنه يكسر الانتماء ويخلق عنف ذهني يتحول من بعد إلى عنف ضد هذه المؤسسات التي ينظر إليها كمؤسسات الحزب الحاكم في حين أنها ملك عام. شكلت البطالة ضغطا ماديا عاليا على الشباب وأضعفت قدرته على الزواج مما أدى إلى ارتفاع كبير في سن العزوبة بالنسبة للذكور والإناث. وهناك أسباب عديدة أخرى لظاهرة العزوبة من أهمها طول فترة الدراسة و طول فترة البحث والاستقرار في عمل، هذا إلى جانب صعوبة السكن وكلفة الزواج الباهظة. يواصل الشباب العيش مع عائلته وتسلط عليه انتظارات دينية واجتماعية وأخلاقية وتبقى المسألة برمتها مسكوت عنها ويبقى الشاب لوحده يعالج هذه الإكراهات ويجد صعوبة حقيقية في الانتقال إلى الكهولة المجسدة بالزواج. وهناك اليوم خطاب متداول في الرأي العام الواسع كيف أن الشباب أصبح متفسخ ومستغرب ولا أخلاقي، في الوقت الذي تشكل فيه القيم والأسرة والأخلاق مضامين الخطاب السياسي للحكومة والمعارضة. يبدو من الطبيعي التفكير بأنه في غياب الوصول إلى الزواج سيسعى الشباب إلى معوضات عنه ولكن هذا موضوع مسكوت عنه في بلدنا. ويبرز هنا دور فضاءات التنشئة والحوار داخلها والإنصات ونوعية الخدمات الاجتماعية الموجهة للشباب ونجاعتها. لم تتطور منظومة الحماية الاجتماعية بنفس النسق الذي يتحول فيه المجتمع وتبدو قدرة النظام على التأقلم محدودة. وإن الصعوبات الجمة في الاندماج والحماية التي يواجهها الشباب اليوم، هي نتيجة تحولات وخيارات وبيئة سياسية لها كلفة اجتماعية باهظة. يبدو الشباب اليوم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع ولا توفر لهم منظومة الحماية القائمة الحماية الضرورية للانتقال بسلام إلى عالم الكهولة لأنها منظومة تديرها مؤسسات منفصلة عن بعضها لا تنسق جيدا وتعطل بعضها وتتنافس على نتائج هزيلة. هذه الأوضاع مرتبطة بأدوار مسؤولية لا بد من البحث عنها وتحديد قدراتها وردم الفجوات فيها وإلا سنعيد دوما إنتاج نفس ضعف النجاعة ويبقى الشباب والفئات ذوي الاحتياجات الخصوصية تدفع ثمنا باهظا نتيجة غياب منظومة تقيم، تتعلم، تحدد المسؤوليات وتنجز الإصلاح قبل وقوع الأزمات. إن ضعف المطالبة بالحقوق نتيجة تهميش أحزاب المعارضة وتطويع المجتمع المدني وغياب منظمات شبابية قوية وضمور المشاركة شجع بروز استراتيجيات بديلة وتعويضية، فردية، عائلية، قبلية، جهوية أو فئوية لحلّ المشاكل وقضاء الشؤون وتدبير الأمور الخاصة والعامة وانتفت بذلك ثقافة المؤسسة والقانون لتحل بدلها الزبونية. فتح هذا الباب على ثقافة « نمشي حالي » و ‘ندبر راسي » وهو ما جعل الدولة بضخامتها فاقدة النجاعة. تقلصت قدرتها على تعبئة الموارد وتشبيك المتدخلين في منظومة علائقية فعالة، وحل المشاكل الجديدة والمتكاثرة والمعّقدة فأضحت بطيئة وخدماتها متدنية ولا تتعّلم من أخطائها. ويغ ّ طي بعض المسؤولين إخفاقاتهم بالدعاية الإعلامية عبر خطاب خشبي ومنّفر، وبتضخيم الإنجازات الورقية والمؤشرات الكمية التي ترضي المسؤول الأعلى تراتبيا ولكنها تضعف قدرة الدولة. لذلك فان الشباب أنفسهم لا يرون ضعف الموارد المخصصة إليهم، كما يبدو أنهم لا يعرفون البرامج الموجهة إليهم ولا يعلمون أن بالإمكان إنجاز برامج حماية أفضل في بلدهم. إن تطور هذه الحماية رهين بتطور قدرة الحكومة التنظيمية والمادية والعلائقية والمؤسساتية ورهين أيضا بتطوير قدرة الشباب على المطالبة والتأثير والاقتراح من خلال النقابات والجمعيات والإعلام والمشاركة في التخطيط وصياغة البرامج وقدرة الشباب أيضا على الضغط بمعنى العمل الاجتماعي المن ّ ظم، المقتدر، الفعال من خلال المشاركة وآلياتها العديدة وبناء المقترح على الحكومة لتطوير هذه المنظومة. إن غياب آلية تشاركية قادرة على ممارسة الضغط على الحكومة لرفع الشباب إلى الأجندة السياسية مبكرا وتطوير إستراتيجية وطنية فعالة للشباب أخر الإصلاح الذي يبقى بالأساس مرتبطا بالأزمات. فانتظرنا حتى تنخرط مجموعة من الشباب في أعمال مسّلحة لنعي عمق التدهور وننطلق في صياغة مقاربة جديدة. إن الحاجة إلى تطوير وتحسين الحماية الاجتماعية للشباب لا تستند فقط على تلبية احتياجات الأفراد بل تقوم أيضا على ضرورة بناء السلم الاجتماعي والمشروع المجتمعي التضامني ومشروع الإصلاح السياسي. إن النجاح في تحقيق الوئام الاجتماعي مرتبط بمدى تجسيد فكرة المجتمع المتضامن لا فقط في إعانة الفقراء وذوي الاحتياجات بل في تضامن الجهات، والأجيال والفئات وهذا لن يأتي إلا بتطوير منظومة المشاركة ومن خلال تفعيل العمل السياسي والمدني والتطوعي. وإن في انتقالهم من المدرسة إلى العمل ومزاوجة التكوين والتشغيل والبحث عن الاستقلالية في نمط الحياة، يحتاج الشباب في هذه المراحل إصلاحات كبيرة وإرشاد ونصائح ومساندة حقيقية وفعالة، على الدولة أن توّفرها. إن الخروج من الإصلاح بالأزمات يتطلب تطوير نموذج جديد للتنمية بالبلاد قائم على ثالوث ذهبي متكون من مؤسسات ديمقراطية ممثلة وذات مصداقية ونخب سياسية ديمقراطية تحمل هموم الوطن وخبرات وطنية عالية الكفاءة ويتحرك هذا المثلث بثقافة المشاركة والحقوق والمسائلة. الشباب والمواطنة: يعيش الشباب الأحداث العالمية المعقدة والخطيرة في تفاعل مع التحولات الاجتماعية الداخلية المتسمة بغياب فرص العمل وضعف منظومة الحماية الاجتماعية الموجهة إليه وعسر الحياة وتقّلص الحراك الاجتماعي الصاعد واتساع دائرة التهميش، ومرارة الفجوة التكنولوجية والرقمية والمعرفية، مما يشجع على الهجرة ويضعف الانتماء. في ظل هذه العوامل المغذية للاحتقان والدافعة للتمرد، وفي غياب خيارات مفاضلة (عمل، زواج، أبناء، نجاح،…) تبرز الخيارات الأسوأ خاصة لدى المهمشين فتخلق ردود أفعال سلبية (تأزم، قلق، اكتئاب، انتحار، هجرة، إجرام، انطواء،…). وفي هذه السياقات قد يصبح العنف الذاتي أو الخارجي خيارا لإثبات الذات وتحقيق الخلاص الفردي كردة فعل تعيد الاعتبار لمن شعر بالإهانة نتيجة عنف نفسي مسلط عليه أو نتيجة أوضاع مزرية قضت على بقية مكونات « محفظة الخيارات المفضلة اجتماعيا » بدءا بالانضباط ووصولا إلى الصبر. لم تستطع الدولة خلال خمس عقود أن تهتدي إلى نظام سياسي يم ّ كن الناس من غير المنخرطين في الحزب الحاكم من المساهمة في اتخاذ القرار الذي يؤثر في حياتهم ومستقبلهم ومجتمعهم، ومازالت الثقافة السياسية الحالية تتحرك بالريبة والحذر من المجتمع المدني. إشكالية المشاركة هي من أبرز القضايا المستحدثة والتي يتدخل فيها الخارج بقوة ويضغط على الدولة لتحقيقها ويق دمها كحلّ سحري لتطوير علاقات السلطة والتعاون بين الأفراد. وهو موضوع محوري في مجال تعبئة الموارد البشرية وبناء المقدرة الجماعية والتأقلم مع التحولات السريعة. وإذا أردنا تحريك المجتمع التونسي العالق على حدود التسلط والديمقراطية والمكبل بتاريخ من الحكم الفردي والحزب الواحد والثقافة السلطوية والمخدر بالرياضة واللهو فلا بد من الحديث عن المشاركة لأن مصطلح المشاركة يطرح قضية دور الفرد في مجتمع أكثر تعّقدا وأكثر مطالبة وجيل أكثر تعّلما ومعرفة وانفتاحا على تجارب أخرى. إن الحضور المكثف اليوم لمصطلح المشاركة في الخطاب الرسمي قد يخفي رفضا لمضمونها أو للشروط الضرورية لتنميتها خاصة وان المشاركة والحوار لم يتجسدا كثيرا في الواقع. تتوفر بالبلاد آلاف الجمعيات الرياضية والاجتماعية والثقافية وعديد المنظمات الشبابية ولكن قدراتها متواضعة وإشعاعها ضعيف ومشاركة الشباب في تسييرها ضئيلة. كما تتوفر للحزب الحاكم، دون غيره من الأحزاب وللإدارة آلاف الجمعيات تؤطر من خلالها الشباب وتعبئه ولكن بعقلية زبونية لا يمكن أن ترتقي إلى المشاركة الحرة. وان الهوة بين المبالغة في الانجازات الكمية التي تؤشر على مشاركة الشباب وبين تقلص الفرص الحقيقية في الواقع يزيد في نسف الثقة بين الشباب والنخبة الحاكمة ويغذي آليات استقطاب متعددة الأطراف لا تعمل بالضرورة لصالح الشباب ولا لصالح البلاد وتطلعاتها التنموية كما تخلق تباينا بين الإنتظارات التنموية في مجال الطفولة والشباب والإدماج والحماية والبيئة والوقاية وبين نجاعة البرامج المعتمدة. إن ضعف المشاركة وضعف تمثيلية الشباب التي لا تناسب حجمه الديمغرافي، يشكل ضعفا في مقدرته على التأثير في القرارات الموجهة له. فهناك اليوم ما يقارب 1،5 مليون تلميذ و 351000 طالب، لا يتجاوز عدد المنخرطين منهم في الجمعيات ممن يتحملون المسؤولية في القيادة وفي هيئاتها التنفيذية بضع المئات. وهي مفارقة لا تتناسب والنضج المبكر للشباب اليوم وسعة إطلاعهم وانفتاحهم وقدرتهم على التواصل. إن ضعف فرص التن ّ ظم في جمعيات شبابية وبقاء الشباب خارج الفضاءات الموجة إليه وغياب فضاءات صديقة له، وخاصة في المناطق الريفية والجهات المحرومة، لا يوفر إمكانيات حقيقية للشباب لحمايته من التعرض للمخاطر والتهديدات ولا يسهل تدريبه على المشاركة الحرة والمسؤولة. إن المنظومة الحالية للمشاركة لا تروق للشباب، وهي منفٍّرة وفاقدة للروح الشبابية الاحتجاجية ومؤ ّ طرة بثقافة سلطوية. يبدو الشباب غير مهتم بالقضايا الوطنية ونافرا من الأطر الرسمية وضعيف المشاركة فيها لأنه يرى أن مشاركته شكلية ولا تغير من حياته في شيء ولا تأثير لها على الخيارات والسياسات التي تستهدفه. ويعبر عن موقفه بطرق سلبية أبرزها العزوف. وفي المقابل نراه في فضاء متحرر-نسبيا- مثل الانترنت يشارك بقوة في النقاش والاقتراح. فحسب الاستشارة الشبابية الثالثة % 72,3 من الشباب غير مهتمين بالانتخابات التي تهم الحياة السياسة و% 64,1 من المستجوبين غير مهتمين بالانتخابات في الوسط الجمعياتي. وهناك مفهوم « خيري » و »إداري » للعمل الجمعياتي يحمل عنوان معاضدة مجهود الدولة. فالفضاء التطوعي ينقصه التكيف والاستقلالية والمأسسة. عديد الجمعيات تتسم بطابع المرحلية والجمود وتفتقر للاستقلالية بخضوعها الكّلي أو الجزئي للحزب الحاكم أو لبعض المؤسسات العمومية على غرار منظمة الشبيبة المدرسية وجمعيات أحباء دور الشباب التي يديرها الكهول. إضافة إلى ما تتصف به تلك الجمعيات من صراع داخلي ذات طابع شخصي في الغالب مما يجعلها فاقدة للفاعلية. إمكانيات المشاركة اليوم (تكوين جمعية، تحمل مسؤولية، استشارة، مشاركة في حوار تلفزي أو إذاعي، لجنة وطنية) قائمة بطريقة أو بأخرى على الولاء للسلطة أو الانتماء للحزب الحاكم. والشكل الحالي للجمعيات وتد ّ خل السلطة فيها وتأطيرها الإيديولوجي والحزبي ووظائفها الدعائية منفر للشباب ولا يشجع على المشاركة. وبذلك نفقد آليا، ومنذ البداية، أهم أهداف المشاركة وهي إثراء قابلية الإبداع والتجدد، وذلك بإقصاء مستبطن للشباب الذي يبدي اهتماما متزايدا بحرية التفكير وجرأة واطلاعا واسعا. وما يتحقق من مكاسب على أساس الولاء والموالاة من المشاركين يتسبب أيضا في إهدار الطاقات البشرية والشبابية الوفيرة وفي ضعف التمكين. استخدمت السلطة أكثر من آلية لسيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني، أبرزها آلية التشريع التي تتضمن قيودا عديدة على إنشاء الجمعيات ونشاطها بما يكفل لها إحكام قبضتها القانونية والإدارية التي لا تقتصر على شروط التأسيس المجحفة بل تشمل أيضا سلطة الإشراف والرقابة والحل التي تتمتع بها الدولة في مواجهة هذه المنظمات. ومازال التعامل قائما على الكيل بمكيالين, فالسلطة تسهل للحزب الحاكم بعث الجمعيات في كافة المدن والمجالات فضلا عن تدخله في أغلب المنظمات الوطنية الكبرى، ولا تمكن أحزاب المعارضة من نفس الامتيازات. كما لا يسمح للمستقلين عن الأحزاب ببعث الجمعيات إلا بعناء شديد وقد يستغرق « إقناع » السلطة بسلامة الجمعية من أي « محرمات » السنوات الطويلة. ليس كل الشباب معنيا بالمشاركة وليس المطلوب حشر الجميع في منظمات. فهناك المتحمس والمتحفز ولكن هناك أيضا من لا يرى فائدة من المشاركة أو من لا يمتلك القدرات أو من يفضل الانسحاب لأسباب شخصية. لكن يظل تمكين الشباب متوقفا على إيجاد الخيارات المتعددة وتسهيلها وإتاحتها له. ومن خلال هذه الخيارات تتوفر للشباب المتطلع فرص حقيقية لاكتساب قدرات تمكنه من إدارة شؤون حياته وتنمية الصفات الشخصية وتعميق فلسفة احترام الآخر وحلّ الصراعات على أساس سلمي وتعلم قواعد الممارسة الداخلية التي تأبى بشكل أو بآخر الفساد والتسّلط. فالتمكين حق للشباب وواجب على الدولة، وهذا يعني قبول التنوع داخل الجيل ما بين من يسعى بقوة للمشاركة ومن لا يسعى وضرورة وجود حرية اختيار وقدرات وإمكانات. فلا بد إذن من إطار مؤسساتي يجسد قيما سياسية تعطي للفرد القدرة على الاختيار وبالتالي تخلق وتعزز الميل إلى الالتزام والمنافسة وتنمية القدرات، مع إزاحة العقبات الناتجة عن البيئة السلطوية. تتطلب المشاركة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مناسبة. ففضاءات التنشئة وفي مقدمتها العائلة مازالت تربي أفرادها على الطاعة والخوف وعدم المجازفة بالمشاركة في الشأن العام تجّنبا للقلاقل. كما ان الريبة القائمة بين الدولة والمجتمع المدني وضعف دعم القطاع الخاص للعمل الجمعياتي المستقل عناصر لا تساعد على توفير البيئة المناسبة مما يضعف مقدرة المنظومة التطوعية ويفقدها نجاعتها. وهناك اليوم ثقافة انقسام متعددة العناوين قيد التشكل في صفوف الشباب تتطلب اليقظة وعملا في اتجاه تجسير الفجوات، من خلال مد الفضاء المواطني بالقدرات اللازمة بتوسيع مجالات الحوار وتنشيط الحياة الثقافية بمعناها الواسع وقبول التعددية في الفضاءات الإعلامية والجمعياتية وفسح المجال لبروز أشكال خلاقة من التنظم التي تدرب الشباب على التعايش والاختلاف والتفاوض والتنافس السليم والتواصل في مناخ من الاحترام المتبادل. بفضل مثل هذه المشاركة تستطيع البلاد أن تعبئ أكبر مخزون بشري إبداعي ورأس مال بشري من الكفاءات في كلّ مجالات التنمية. إن بقاء الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع لا يزيد منظومة المشاركة إلا ضعفا في المصداقية ولا يزيد الشباب إلا نفورا وهو أيضا أحد أبرز عناصر ضعف الانتماء. وإن تخفيض سن الترشح و الاقتراع في الانتخابات مع استمرار استئثار نخب قليلة بالسلطة وضعف المؤسسات المنتخبة وغياب تمثيلية فاعلة للشباب لن يغير من واقع المشاركة في شيء. وإن مشاركة الشباب في المجالس البلدية والبرلمان وفي الحكومة ضروري من شأنه أن يحسن مستوى المشاركة. إن التوجهات السياسية الانفتاحية الضرورية هي الفرصة الثمينة لخلق الشروط المطلوبة لمشاركة الشباب مشاركة فعالة في تحويل المجتمع والقضاء على ثقافة العزلة. وإنه لمن العبث الطلب منهم فقط العمل من خلال ما هو موجود لأن الشباب أثبت دائما أنه قادر على الإفلات من سيطرة الكهول. وإن لم يلق حظه في المؤسسات الرسمية فهو قادر على تطوير ثقافة احتجاج مضادة خارج كلّ الأطر وهذا ما يزيد في عزلته وهشاشته ويقوض حمايته في هذه الأوقات الصعبة المحفوفة بالمخاطر. إن الحكومة مطالبة بتوفير بيئة مناسبة للمشاركة وإلهام الشباب حب العمل التطوعي الحر والمسؤول دون خوف أوريبة. ملامح سياسة شبابية مستقبلية: لقد بني النموذج الحداثي للتنمية والتقدم والرقي بإهمال للمشاركة الحرة والمسؤولة والواعية. لم تقم المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية على أولوية المشاركة التي تربي مبكرا على تلازم الحق والواجب. اعتبرت « الدولة التنموية » إن نخب السلطة قادرون لوحدهم على حلّ كل المشاكل وما على البقية إلا الانصياع. واليوم ونحن نقيم النتائج وقدرة البلاد على التأقلم مع المتغيرات السريعة والهامة في المجتمع والعالم نكتشف خطأ تلك السياسة. لا يمكن إنكار أن « الدولة التنموية » حققت نجاحات كثيرة وجسدت حلم الكثيرين بحياة أفضل ومكنت العديد من التعلم والمعرفة والعمل. ولكن بالمقابل فشلت على مدى العقود الماضية في صناعة التمكين، وفي صناعة التحرر، والمشاركة والمقدرة والمواطنة. فشلت في إنتاج جيل الديمقراطية وأنتجت ثقافة استهلاكية دون القدرة على تحقيق الإشباع لكل الفئات والجهات، كما أنتجت أجيالا من الشباب تابعين ومستقيلين. إن التحرر قبل كلّ شيء تمكين وثقافة وعقلية، وقيم وإثبات الذات وهو ما غاب عّنا بحكم أن الحداثة التي رسمت غيب منها المشاركة الحرة والحقوق المؤسسة للتحرر وعوضت بالولاء والطاعة والانضباط وبعث المرافق التكنولوجية المتطورة فكانت النتيجة مخيبة للآمال. إن هذا الوضع الجديد يستدعي النظر في مضمون الحداثة والنموذج التنموي المعتمد. المشكل ليس في الحداثة وقيمها التي ساهمت في الرفع من مقدرة المجتمع، بل في عدم تجاوز الثقافة التسلطية التي صاحبت قيام الدولة وصبغت نموذجها التنموي الحداثي والتي لا تستقرأ جيدا التحولات العالمية. إن النموذج التنموي المغيب للمشاركة الحرة والمسؤولة تجاوزه الزمن وأصبح عبئا ثقيلا على البلاد. فهو يضعف المؤسسات ويقلص نجاعتها ويسقطها في الرتابة ويسهل بروز الفساد. الحداثة باقية وحيوية وضرورية ولكن يجب تغيير ثقافتها وتطوير مضامينها حتى لا تكرر الأخطاء والحلقات المفرغة. التنمية المطلوبة اليوم لا تختزل في الاستجابة للاحتياجات الضرورية فتضمن بعض الحقوق وتؤجل أخرى وتخضع الفرد لمشيئة الدولة ورغباتها، بل تقوم على رؤية جديدة للإنسان وللمواطنة. علينا اليوم تطعيم التنمية الكمية بمسار نوعي من التنمية قائم على تلازم الحقوق/الواجبات والمطالبة/المسؤولية والمشاركة/التمكين والمساءلة/الشفافية. هذا التطور المنشود مرتبط بإمكانيات إصلاح النظام السياسي والإداري لتونس وتوزع السلطة بين مكونات المجتمع وتغير ثقافة الحكم وتجديد المؤسسات. إن الإبقاء على مقاربة أحادية للتنمية التي تستثني المشاركة والمساءلة وتكامل الحقوق وارتباطها، يعطل بروز حلول بناءة للتحديات الجديدة ويستنزف موارد الدولة ويمنع بروز التجديد ومخاطر أخذ القرارات الجريئة. لذلك نرى من الضروري ونحن بصدد مواجهة انعكاسات السياسات السابقة وبصدد التحضير لإستراتيجية تقود إلى صياغة سياسية شبابية جديدة أن نطور رؤية تنموية جديدة ونجدد ثقافتنا السياسية بالتعّلم من الماضي، من الأخطاء والنجاحات ومن الإخفاقات والإبداعات لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي لا يوّفر فقط حماية اجتماعية أكثر للشباب وفرص للتمكين والمشاركة بل يحمي البلاد ويحقق المصلحة الوطنية. إن منظومة المشاركة السياسية الحالية بمحدودية إدماجها وبصعوبة تحملها مستوى أدنى من الوفاق ومستوى أرقى من الاستقلالية لا تبدو لنا مؤهلة التأهيل الكافي لكي تكون التعبيرة السياسة الصادقة للتعددية داخل المجتمع. لذلك فإنها بحاجة إلى تطوير جدي لكي تلعب دورا بناءا في صياغة مقاربة جديدة للتنمية وصياغة عقد اجتماعي سياسي جديد يرفع المقدرة الجماعية لبلاد في مواجهة مثل هذه التحديات والتهديدات. ان الإبقاء على مواقف الريبة من المجتمع المدني والتوجس من المعارضة والسيطرة على الفضاء المواطني في مجتمع يتحول بسرعة ويطلب بإلحاح مزيد من الحرية للأشخاص والمؤسسات ينبئ بأزمات في الأفق. لقد أبرز التاريخ أنه كّلما وقعت إكراهات على الإنسان إلا ونجح في ابتكار وسائل لفك الإكراه واسترجاع واستنهاض حريته لأن في ذلك إثبات لذاته. لذلك كّنا دعونا ولا زلنا ندعو إلى حوار وطني يعطي إشارة الانطلاق لقاطرة الإصلاحات الكبرى في البلاد كي تتحرك من جديد في نطاق مصالحة وطنية دون إقصاء. وهو ما يتطلب إجراءات انفتاحية ملموسة تغير بالفعل المناخ السياسي بما يوسع من حرية التعبير والتنظٌم والتعايش السلمي والاختلاف. وهي إصلاحات تهدف إلى تجاوز الثقافة التسلطية المكبلة لقدرة البلاد على التأقلم مع مقتضيات العولمة والاقتصاد المعرفي والتحولات الاجتماعية. كما تهدف إلى تصالح الحزب الحاكم، الذي بنى الدولة الحديثة وأرسى دعائمها وأنجز تنمية معتبرة في فترة وجيزة من الزمن، مع بقية الأطراف السياسية بما يضمن التعددية والتنافس الشريف و السلمي على مشاريع سياسية مختلفة، لا على الدولة أو الهوية أو الوطن والتي هي مجالات خارج إطار المنافسة. وهي إصلاحات تهدف أيضا إلى تطوير علاقة الشراكة مع الفضاء الإستراتيجي الذي ترتبط اليوم مصالحنا بمصالحه على قاعدة الاحترام المتبادل والشراكة وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ناحية أخرى يتطلب وضع إستراتيجية جديدة للشباب تعريف دقيق لهذه الفئة وخصوصياتها. يمكن القول أن مرحلة الشباب عموما مرحلة انتقالية ديناميكية تحدث فيها تغييرات كمية ونوعية في ملامح الشخصية وتختلط فيها الرغبة في إثبات الذات مع البحث عن دور اجتماعي ومنحى لمراجعة الماضي وعلاقات التسلط وقدرة خلاقة لصياغة اتجاهات المستقبل. وهو ما يشكل في نفس الوقت قوة الشاب وضعفه، فهذه الخصوصية سلاح ذو حدين. هذه الثنائية تفسر صعوبات الشباب مع المجتمع ومع البيئة الثقافية التي يتواجدون فيها ومع فضاءات التنشئة والحماية. ومن هنا تبرز أهمية إدراج هذه العناصر في صياغة السياسات الشبابية وتحديد الأولويات. إن التعريف الجيد لفئة الشباب يساهم في نجاعة الحماية الإجتماعية. فأمام حجم التحديات ومحدودية الموارد وخصوصية القضايا المطروحة فإن الاستهداف الجيد ضروري لترشيد الإنفاق وتثمين الموارد وحتى لا يضيع المجهود في تعريف ضيق أو واسع لا يلبي الحاجة لتنمية الموارد. المرونة مطلوبة في هذا المجال والمهمة ليست سهلة ولا يوجد إجماع. كما تتطلب هذه الإستراتيجية الاستثمار في منظومة حماية اجتماعية فعالة. تبرر السلطة محدودية تمويلها لسياسة شبابية أكثر حماية بالإكراهات في الميزانية وضرورة الحفاظ على التوازنات وصعوبة الظرف. إن إكراهات الموازنة ليست سببا لعدم تطوير منظومة حماية أكثر فعالية وإّنما حافزا لمزيد تحسين الاستهداف وترشيد التصرف. إن جودة وسلامة الحماية الاجتماعية وخاصة لدى الشباب ليس عبئا ماليا فقط على الدولة تحمله فهو حق للشباب واستثمار في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي. وإذا كانت الإكراهات قوية على مستوى تعبئة الموارد، كالإقرار بالظرف الاقتصادي الصعب (ارتفاع سعر المواد الأولية، ارتفاع ثمن البترول، تداين، تض ّ خم …)، ففي غياب الوفرة والثروة لا بد من استحضار الترشيد في النفقات وحسن التصرف، والمحاسبة الدقيقة والتحديد الجيد للأولويات، أي في النهاية حسن استعمال المال العام. بذلك نستطيع تحسين الحماية خارج إطار الزيادة في الإنفاق بتحديد مسؤولية كل الأطراف وخاصة الهيئات المنتخبة التي لا تتوفر على قدرات حقيقية لمراقبة ومحاسبة نشاط الحكومة وإنفاقها. إن الرؤية السياسية التي تعمل على تعزيز الحماية الإجتماعية للشباب لا بد أن يتوسع مجال تد ّ خلها الاجتماعي للاستثمار في حماية الشباب ولا تترك مسؤولية الحماية بالكامل على كاهل العائلة وأدوات التضامن. كما أن التصور الجديد للسياسات الشبابية المستقبلية يقتضي انجاز دراسات لفهم الواقع كما هو دون تزييف ودون التهرب من المعطيات التي عادة ما تصّنف بالحرجة كالتوزيع الجغرافي و »الجندري » والاجتماعي ورصد التماثلات، وتقييم البرامج السابقة. إلى جانب البحث والتعرف على درجة الرضا للسياسات الاجتماعية والثقافية والخدمات المسندة للشباب. هذا بالإضافة إلى البحث في تركيبة الجمعيات الشبابية ونشاطها ونجاعتها ومشاكلها، ومؤشرات مشاركة الشباب وتمثيليته ومسؤولياته في منظمات المجتمع المدني والسياسي و الفضاء الإعلامي والهياكل الرسمية الموجهة إليه، ودراسة الحياة الطلابية والتلمذية و مشاكلها وخصوصياتها، ورصد مواقف الشباب من القضايا الوطنية كالديمقراطية وحقوق الإنسان والإرهاب والفساد والانتخابات ومن الاتحاد المغاربي والمشاريع الإقليمية وغيرها من المواضيع. فالمطلوب اليوم الاستثمار في بناء قواعد بيانات صديقة للشباب ومنصفة له، وبعث مراكز استطلاع رأي مستقلة تتصل بالشباب مباشرة. والعمل على توثيق أدق للمعطيات الحالية التي تنتجها عديد الأطراف وتمكين الشباب من الاطلاع عليه فضلا عن الباحثين والأحزاب والجمعيات وكل المهتمين بما توّفره القواعد المعلوماتية الحديثة من سهولة النشر والتوزيع. ولا بد من تشريك الشباب في صياغة المعلومة واستغلالها للمطالبة بحقوقه والتحرك للتأثير في السياسات والبرامج. يواجه الشباب المغاربي اليوم إكراهات التحول والعولمة وله القدرة على الصمود والتألق لو توفرت له الفرص. أنها لحظة تاريخية لتحريك الإرادة السياسية و الاجتماعية لبناء مقاربة مغاربية مشتركة حول ثلاث قضايا جوهرية و مصيرية : التعليم و التشغيل والمشاركة. خلاصة: يواجه الشباب اليوم مشاكل لها علاقة بخصوصياته باعتبار الشباب مرحلة انتقالية إلى الكهولة، إلى جانب القضايا العامة للمجتمع الذي يعيش فيه، وهي مشاكل ثقافية واجتماعية وسياسية. أن مسألة الممارسات الثقافية الشبابية على غاية من الحساسية لعلاقاتها بفضاء الوعي الفردي والجماعي وتش ّ كل الانتماء للوطن وللأمة. لذلك فهي مسائل لا تدار بالإكراه والإسقاط بل تصاغ في كنف الحوار والمشاركة والمسؤولية والتوافق. إن إعادة تشكيل الشباب وتموقعه في فضاء اعتدالي بين قطبي التطرف والتفسخ قد يتحول بسرعة إلى نوع من صناعة المنحرف. إن التمشي الذي يسعى إلى الاستحواذ على الهوية والشخصية يحبط العزائم ويزعزع الثقة بالنفس ويعطل بروز الإبداع والتجديد والجرأة. إن هذه المقاربة في هندسة الثقافة والهوية لا تساعد الشاب في مسيرته المتشعبة والمعقدة لبناء شخصيته وتطويرها. وهي مقاربة تتجاهل تناقضات المجتمع التونسي ولا تعترف بوجود توترات وبأزمة ثقافية تشمل جلّ المجالات (المضامين، الإنتاج، المعايير، المسالك، المرجعيات، المراقبة والسيطرة). هذا الضيق في الأفق مرده ضيق أفق سياسة التنميط وطمس الاختلاف والقضاء على نزعة التمرد في الشباب عوض الاستفادة منها. وان إغراء إعادة إنتاج منظومة التسّلط أو السعي لإدامتها يدفع البلاد نحو التعطل. لذلك لا نستغرب من وجود جيل شبابي تغلب عليه الفردية، منغمس في اللذات أو الروحانيات أو التأملات، محبط، مسلوب الإرادة، نافر من المشاركة، قابع أمام التلفاز يستهلك الرياضة والحرب بانفعال وعاطفة، وقّلة قليلة منه ساخطة وغاضبة وحتى عنيفة. إن الهدف الأساسي من أي سياسة ثقافية ليس إنتاج أو استنساخ شخصية شبابية نموذجية فاضلة ومثالية محددة سلفا، حتى لو كانت معتدلة ومنفتحة، وإنما توفير مشاركة فعلية للشباب في تشكيل شخصيته والمساهمة في بروز المجتمع الديمقراطي التعددي. إن التحولات الاجتماعية والنتائج التي وقع ذكرها وما استتبعها من إقصاء وتهميش لفئة هامة من الشباب تتطلب من الدولة تطوير منظومة حماية اجتماعية فعالة تواكب المتطلبات الجديدة في إطار من تكامل الأدوار بين فضاءات التنشئة الاجتماعية وبين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بمقاربة حقوقية وتنموية شاملة. إن مستوى مشاركة الشباب في الحياة العامة مؤشر على حيوية المجتمع المدني وتحرره. وفي ظل البطء في عملية الإصلاح السياسي وعدم تحقيق تعددية فعلية واستمرار احتكار السلطة للفضاء العام وهيمنة الحزب الحاكم على الجمعيات والمنظمات، فإن إشكالية تمكين الشباب تصبح جزءا من إشكالية نظام الحكم ككل. وإن الحزب الحاكم، مهما كانت قدرته التنظيمية والتعبوية والدعائية غير قادر بمفرده على مواجهة الأزمات المحتملة. وهو ما يستوجب مراجعة المنظومة السلطوية للحكم والتقدم دون تردد في إنجاز الإصلاحات السياسية بما تتطلبه من توسيع منظومة المشاركة والحريات، وتجديد المؤسسات، وبناء المقدرة التنظيمية وإرساء منظومة علائقية تقوم على الاستقلالية والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. كما تتطلب إصلاحات اقتصادية تؤمن الشفافية والحفاظ على المال العام والمساءلة. تتعزز هذه الإصلاحات بالاستثمار الجيد في الشباب والعمل معه والاستفادة من انفتاحه وطاقته الإبداعية والتجديدية لتطوير مقدرتنا الجماعية وثقافتنا التنموية بما يسمح لنا أن نشارك بفعالية في العولمة وأن نتأقلم ونستفيد ونصمد ونضمن للأجيال القادمة مكتسبات تساعدهم وتقويهم.
أهل جربة سكان أصليون(1) أم مواطنون حقيقيون ؟
سليم بن حميدان عندما يتحدث الناس عن جزيرة جربة فلكي يذكروا شواطئها الخلابة وزيتونها المعطاء ونخيلها الباسق وتفاحها الفواح ولياليها الصيفية الصاخبة ونسائمها الشرقية العليلة وأوانيها الفخارية البديعة ومساجدها العثمانية المتربعة في كل قرية وعشيرة، وأهلها الطيبين الذين عرفوا بدماثة أخلاقهم وأصالة معدنهم وطيب معاشرتهم رغم ما يشاع غيرة وتندرا عن حبهم للدينار وهيامهم بالتجارة والأعمال. يقول لي بعض الأهل والأصدقاء أن الحال قد تغير وأن آفات الفردية والأنانية وسوء الخلق قد عمت واستفحلت حتى أفقدت لدى بعضهم حنينا أصيلا في أن تكون الجزيرة مستقرا آمنا لفلذات أكبادهم أو استراحة مطمئنة في شيخوخة العمر. لا أريد أن أصدقهم لأن الأمر لا يعدو أن يكون في نظري كلاما يلقى على عواهنه مواساة لصديق مهجر حرّم عليه « الأسياد » مسقط رأسه ومرتع صباه ومجمع أهله وأترابه ومثوى أبيه وأخته وأعمامه. سبعة عشر سنة من التهجير مرت ولكنها لم تزحزح عن العينين مناظر التين الشوكي والصبار شامخا فوق « الطوابي » ولم تزل من الأنف، المزكوم بالهواء الباريسي الملوث، رائحة المرق المطبوخ في أعراسنا بأيادي « السطا رمضان عليه رحمة الله »، ولا عن الأذن، المصدعة بأزيز المحركات، صوت النداء مرتفعا فوق مآذننا أن حي على الصلاة أو قرع الطبول وترانيم المزامير معلنة زيجة مباركة وفرحا وسرورا. سنوات من الفراق مع أصدقاء وخلان جمعتنا كتاتيب ومدارس وأسواق ومقاهي وملاعب ومساجد وليالي سمر منيرة أمام دكاكين قرية « الماي » العريقة. جمعتني يد القدرة الإلهية مع بعضهم في باريس ومرسيليا، وتمنيت لو كان اللقاء هناك حيث ولدنا وترعرعنا، وبعضهم يقرؤني عن بعد سلامه ووفاءه وأبلغه بالمثل شوقا وحبا وحنينا. يواسيني بعض الأحبة أن من الله علي بأعلى الشهادات والحرية والأمن وأغبطهم نسيما عليلا ورمالا ذهبية وصراصير مترنمة ظهيرة صيف جميل. طيبون هم أهلي، أوفياء هم أصدقائي ولكنهم لا يستطيعون حيلة أو سبيلا غير الدعاء بقرب الفرج وحسن الختام عسى الله أن يبدلنا بعد الظلم عدلا وبعد الفراق لقاء مباركا طيبا. عندما أنظر في أعيان قريتنا لا أجد فيهم إلا صادقا مخلصا أو متعبدا زاهدا أو عاملا أمينا متفانيا. هؤلاء السادة الأفاضل يصلحون بنواجذهم ما يفسده « الأسياد » من فوقهم فتراهم يجمعون المال من المهاجرين العائدين صيفا ليجهزوا مركزا للمعاقين أو ليرمموا مسجدا عتيقا أو ليمدوا يد العون للمعوزين واليتامى والنازحين ارتزاقا إلى جزيرة الأحلام من إخواننا في مدن البطالة والفقر. لم يستطع الاستبداد أن يخلع من قلوبهم فطرة الخير وخصال المروءة لأن دينهم علمهم بأن الزبد يذهب جفاء والتاريخ أثبت لهم أن طاغوت الاستعمار زال دون أن ينال منهم موطئا. إنهم يعملون تفانيا وإخلاصا لله وللوطن لا لزعيم أرغموا على تعليق صوره في مكاتبهم وأكرهوا على ذكر مآثره في مجالسهم وخطبهم. هؤلاء يعلمون اليوم أن كثيرا من أبنائهم وأترابهم هجروا ظلما وعدوانا، ولا يصدقون أكاذيب الإعلام التي تكيل لنا كل صنوف التهم القبيحة لأننا وبكل بساطة أبناؤهم ويعرفون منشأنا ومعدننا ونوايانا وغاياتنا. أواخر كل ربيع يزداد ألم أهل الجزيرة عندما يتوافد أتباع السامري إلى قبلتهم مترعين حفاوة وأمانا وتحرّم الأرض على كثير من أحفاد رويفع بن ثابت الأنصاري(1) ظلما وعدوانا. في كل موسم حج يهودي إلى « الغريبة » تعلن حالة الطوارئ وتقام الحواجز العازلة وندرك، نحن أهل جربة، أننا فعلا سكان أصليون لا مواطنون حقيقيون ! (1) السكان الأصليون هو مصطلح يطلق عادة على بقايا الشعوب التي تعامل بدونية )les autochtonesمن طرف السلطة المركزية كما هو حال الهنود الحمر في أمريكا مثلا ( (2) الصحابي الذي فتح جزيرة جربة
« فرض حق العودة إلى البلاد » كشعار مركزي للمرحلة
سيف بن سالم في ظل حالة الفراغ القاتل الذي تعرفه ساحة المعارضة التونسية منذ سنوات، منذ أن تخلت بمحض إرادتها عن التنسيق الجدي فيما بينها وعن العمل المشترك من أجل فرض الحريات في البلاد وبناء لبنات الدولة الديموقراطية المنشودة، وفي ظل توجه أغلب أطراف هذه المعارضة إلى معارك هامشية وأهداف حزبية ضيقة تاركة السلطة تلعب بمفردها في الساحة السياسية، استشرت مشاعر الإحباط والخيبة في نفوس الكثير من المناضلين، داخل البلاد وخارجها دافعة إياهم إما للتخلي عن النضال والتسليم بالأمر الواقع أو التوجه إلى الخلاص الفردي أو في أحسن الحالات تكتيف الأيدي ومتابعة الأخبار والانتظار السلبي لمبادرة قيمة تحيي الأمل وتعيد الفعل. ولئن كانت مثل هذه المبادرات نادرة في واقعنا التونسي المريض فإنها غير منعدمة تماما. ولعل المبادرة التي أطلقها الأخوان الكريمان عماد الدائمي وسليم بن حميدان من أجل »فرض حق العودة للبلاد « (والتي التقت موضوعيا وتوحدت عمليا مع الأطروحات الجريئة والصادقة للأخ الفاضل نورالدين ختروشي) تدخل في باب المبادرات الجدية القادرة على تجميع قطاع مهم من المعارضين التونسيين (المهجرين والمحرومين ظلما وعدوانا من بلادهم وأهلهم) وعلى بث روح الأمل وإحياء جذوة النضال في نفوس هؤلاء المناضلين الذين كانوا يبحثون عن الطريق الثالث بين طريقي العودة المشروطة المهينة أو البقاء في المهجر إلى ما لا نهاية وهاهم وجدوه الآن. مبادرة هؤلاء الإخوة الكرام جاءت في وقتها تماما لتطلق ديناميكية جديدة تحرج السلطة المتعنتة أيما إحراج وتوقف النزيف المؤلم ، نزيف المناضلين الذين استشرت في نفوسهم مشاعر الإحباط والخيبة من جهة و الحنين إلى العودة في ظروف لا تمس من عزتهم وكرامتهم من جهة أخرى. ولا شك عندي أن هذه المبادرة ـ إن التفت حولها نوايا صادقة وان عرفت كيف تتجنب السقوط في مطب الاستغلال السياسي ـ تحمل مؤشرات نجاحها وتحقيقها لهدفها المنشود: فرض حق العودة للبلاد و تحرير جوازات السفر من سجن المقايضة السياسية. فالوقت مناسب تماما والقضية المطروحة عادلة وقادرة على تجميع كل الأطراف الوطنية داخليا وعلى ضمان تأييد كل القوى المدنية المؤثرة دوليا. ولن يجد النظام بدا، حسب رأيي، أن يتراجع ويتنازل في هذه القضية قبل موعد الانتخابات القادمة إن أديرت المعركة بكفاءة والتف حولها نخبة من المناضلين الصادقين. وبما أنني قد اعتبرتها شعارا للمرحلة فإنني أعلن انخراطي في مبادرة « فرض العودة للبلاد » وأدعو كل المهجرين للانخراط معنا في هذه المعركة الرابحة بدون شك.
أحداث المناجم وغياب المثقف
جابر القفصي لم يكن أحد يتصور لا السلطة و لا المعارضة ولا المثقفين أن الوضع الاجتماعي البائس في الهلال المنجمي وتخلي الدولة عن هذه المنطقة سيصطدم بمقاومة شعبية سلمية ذات نفس طويل ورفض مبدئي ومبدع وواسع ضم كل الفئات الاحتماعية وكل الأجيال بدون استثناء.فقد ابتدع هذا التحرك اشكالا نضالية راقية أربكت السلطة وأفقدتها زمام المبادرة ووضعتها قسرا في زاوية رد الفعل الوحشي والعنيف تارة والمسالم و المناور تارة أخرى. إن طول النفس والثبات والصمود المتمتل في هذه الاستمرارية في التحرك و الإحتجاج والمقاومة السلمية طيلة أربعة أشهر متلاحقة بدون انقطاع وإلى أجل مفتوح وغير محدد، يلفت انتباهنا عند مقاربة هذه الحالة النضالية بصفة موضوعية ومتأنية، إلى بداية تشكل ما يعرف في علم الاجتماع بالحركة الاجتماعية. فهي حركة تتمحور حول مطالب اجتماعية تمس حياة الناس الجماعية اليومية، وتستنهض مختلف المجموعات الاجتماعية بصفة تلقائية وبدون حسابات اديولوجية أو سياسية. إننا اليوم بالفعل أمام عودة الاجتماعي بقوة وأخذه زمام المبادرة أمام السياسي والثقافي وحتى الرياضي ( باعتبار الرياضة أصبحت تصنع الأحداث في تونس) . ولقد بين لنا التاريخ المعاصر أن الأحداث الكبرى في تونس وتراجع الدولة عن سياساتها الاقصائية كانت دائما نتيجة لأحداث اجتماعية مطلبية لعب فيها الشارع والجماهير المدنية العريضة دور الفاعل الأساسي في التغيير، مثل أحداث 26 جانفي 1978 وأحداث انتفاضة الخبز 2004 ، وذلك على عكس الأحداث السياسة ( اعتقال طلبة، أحزاب، غلق منظمات حقوقية…) التي مهما كبر تأثيرها وصمودها بقيت نخبوية ومحدودة التأثير والصدى. إن تونس اليوم مقبلة على هزة اجتماعية كبرى ثالثة قد تفرض تنازلات نوعية من قبل السلطة. إن المثقفين والأحزاب الساسية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإنخراط الفعلي والمبدع في هذه الحركة الاجتماعية التي تمثل فرصة سانحة للمصالحة والالتحام بين النخبة والمجتمع والتي قد تمكنها من فك عزلتها عن المواطن العادي وكسر الحصار المضروب عليها، وذلك عبر التعريف بهذه الحركة الاجتماعية داخليا وخارجيا وتصور أشكال نضالية جديدة لدعمها إعلاميا وماديا وجماهيريا. ذلك أن التحدي الكبر اليوم أمام هذه الحركة العفوية هو كيف جعلها الحدث الاجتماعي والتاريخي النوعي الأبرز خلال العشرين سنة الأخيرة، الذي يستطيع أن يقلب التوازنات ويهيئ لعملية فرز جديدة بين من هم مع الدولة وتوجهاتها المتمثلة في دعم هيمنة رأس المال و الخوصصة والانحياز إلى الأغنياء والموالين والطامعين، وبين من هم مع المجتمع وفئاته المحرومة والمهمسشة والمقصية من التمتع بثمار التنمية والمال العام نتيجة سياسة التوزيع غير العادل عبر الجهات وعبر الفئات الاجتماعية للثروة وللمنفعة العامة. إن العقد الاجتماعي الذي يربط بين الدولة والمجتمع قد انخرم منذ مدة حيث أفضت سياسة الدولة المنحازة إلى رأس المال على حساب المجتمع إلى مزيد إثراء الأغنياء وإفقار الفقراء، الأمر الذي جعل ثقة المجتمع في الدولة وقدرتها على إداة المشاكل والأزمات قد اهتزت ( بروز الحلول الهامشية الفردية مثل الحرقان والهروب إلى الجزائر وانتشار الجريمة والمخدرات…) إن الدولة الوطنية التي قامت على أنقاذ دولة المستعمر قد تخلت عن وعودها التنموية الاجتماعية المتكافئة التي بشرت بها غداة الاستقلال . فلقد قامت &#
