الجمعة، 24 أغسطس 2007

في مكتبة الشعب قراءة في كتاب 

” اليوسفيون وتحرر المغرب العربي”(3 من3)

تاليف الدكتور عميرة علية الصغير تقديم سالم الحداد

 

في مستهل الحلقة الثالثة أرى لزاما علي أن أقدم ملاحظتين :

أ ـ لقد سبق لي أن أشرت أن الكتاب سقط منه 23 صفحة، وقد تبين أن هذا النقص لم يشمل إلا عددا محدودا من النسخ ومنها النسخة التي أهداني إياها مشكورا الأخ الصديق علي، أما بقية النسخ فقد وردت مكتملة وشاملة لمحتوى الكتاب : مواضيع وفهارس ب ـ  أني لم أشر إلى الإضافات الهامة التي قدمها الأخ علية ولا إلى الدور الذي يضطلع به حاليا،فمن المعروف أن الأخ عميرة  كتب  ـ بالإضافة  إلى مؤلفه ” اليوسفيون وتحرر المغرب العربي “العديد من الدراسات والأبحاث التاريخية العلمية منها : المقاومة المسلحة في تونس (1881 ـ 1939 )بمعية الاستاذ عدنان منصر  المقاومة المسلحة في تونس (11939 ـ 1956 )بمعية الاستاذ عدنان منصر المقاومة الشعبية في تونس في الخمسينات اليمين الفرنسي في تونس 1934 ـ 1946 ( بالفرنسية ) كما أن الأستاذ علية أستاذ محاضر بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية ويتولى حاليا رئيس وحدة البحوث التاريخية بالمعهد ورئيس تحرير مجلة روافد المعروفة ببحوثها الموضوعية والجدية . ومتابعة للحلقتين السابقتين أواصل استعراض الأطراف التي انخرطت في الصراع وخلفية اصطفافها وراء المتنافسين وأبعاده، وكنا قد انتهينا إلى أن دعم الاتحاد العام لبورقيبة، لم يكن تأييدا لخياره الاجتماعي والاقتصادي ولا  نتيجة لقرار نقابي لا على مستوى المؤتمر ولا على مستوى المجلس الوطني ولا على مستوى الهيئة الإدارية بل هو أقرب إلى المناورات السياسية والعلاقات الشخصية والمبادرات الفردية التي لا علاقة لها بخيارات المنظمة. وقد تخلص بورقيبة في نفس السنة من المشروعين القومي والاشتراكي، ففي شهر جانفي من سنة 1956طرد صالح ابن يوسف من الوطن حيث اضطر إلى الفرار بعد أن دخلت فرنسا حلبة الصراع، وفي شهر ديسمبر  طرد أحمد بن صالح من المنظمة الشغيلة عندما كان يقوم بمسعى وحدوي في المغرب الأقصى بين المنظمات العمالية المغربية اتحاد الصناعة والتجارة والصراع اليوسفي البورقيبي إن اتحاد الصناعة والتجارة الذي فرضه صالح بن يوسف فرضا على صغار الصناعيين والحرفيين مقحما كبار التجار وخاصة من الأقلية اليهودية فإنه من المنطقي جدا أن يقف إلى جانب الذي يوفر الاستقرار لشريحة التجار والصناعيين، فهؤلاء لا يحبذون المغامرة فهم دائما إلى جانب الإدارة وقد كانت نضالاتهم  منحصرة في غلق المحال التجارية الصغيرة في تونس العربية. ومع ذلك لم يكن موقفهم منطلقا من هياكلهم، وقد تمكن بورقيبة من استدراج رئيسه الفرجاني بن عمار اتحاد الفلاحين والصراع اليوسفي البورقيبي ما قلناه عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لا ينسحب على اتحاد الفلاحين، فقيادة هده المنظمة عقدت مجلسا وطنيا في نوفمبر1955 طالبت فيه بمراجعة الاتفاقية وخاصة الجانب الاقتصادي وبالتحديد الجانب الفلاحي وهذه أسباب موضوعية لرفض الاتفاقية ، فالمقاومة التونسية نهضت على صغار الفلاحين الذين انتزع المستوطنون أراضيهم، ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية أهملت تحرير أخصب الأراضي التونسية فالنتائج لم تكن في مستوى التضحيات.وبالإضافة إلى ذلك فإن قيادة المنظمة ضمت عناصر متباينة بعضهم ينتمي إلى كبار الفلاحين كالحبيب المولهي والبعض الآخر أقرب إلى المثقفين  العام  كإبراهيم عبد الله الأمين العام الذي سجل مواقف المنظمة في مجلتها ” الخضراء ” وما تعرضت له القيادة من ملاحقة ومطاردة في ظروف صعبة حيث كانت مليشيا الحزب تلاحقها وتهددها بالقتل وتهاجم مقر الاتحاد وتضرم فيه النار

منظمة صوت الطالب الزيتوني

 إن جاهزية التصنيفات والتعميمات تكاد يكون عامة حول المؤسسة الزيونية عند أغلب المهتمين بهذه المرحلة باستثناء الأخ محمد ضيف الله، الذين اعتبروا المؤسسة الزيتونية مؤسسة ماضوية تقليدية تعادي الحداثة. وتواصلا مع هذا الاستنتاج ، فإن مشروع صالح بن يوسف الذي يدعمه أبناء جامع الزيتونة هو مشروع تقليدي محافظ ، وهو استنتاج غاية في التبسيط ولا يدل على إحاطة كافية ببنية هذه المؤسسة وبالتيارات الفكرية التي كانت تشقها. لذا أرى لزاما ألقي بعض الأضواء على دور هذه المؤسسة ـ لقد لعبت هذه المؤسسة طوال النصف الأول من القرن العشرين دور الدرع الواقي  لصيانة الهوية العربية الإسلامية في تونس وإلى حد بعيد في الجزائر ضد كل مشاريع الغزو الثقافي بداية من الظهير البربري  وصولا إلى الحملة الصهيونية مرورا بالتجنيس والمؤتمر الأفخارستي وتكاد تكون الوحيدة التي اضطلعت بهذا الدور، فلم تشاركها لا المدارس التي أنشأها البايات ولا التي أسستها فرنسا،فالمصادر والمراجع التاريخية لم تتحدث عن أية مظاهرة خرجت منها، والمقابر لم تستقبل  أي شهيد منها سقط دفاعا عن الوطن. ـ إن هذه المؤسسة ـ رغم إمكانياتها العلمية المتواضعة ـ  لعبت دور الحاضنة لأبناء الطبقات الشعبية الذين سمت طموحاتهم وعزت إمكانياتهم وكانوا يعيشون مجموعة من الإكراهات الاجتماعية والتربوية والسياسية لكن أخطرها كان الخوف من المستقبل، وكان هذا أكبر حافز لمواجهة العديد من التحديات وقد أفرزت في أحلك الظروف شابين كانا رمزا للتمرد هما الشابي والطاهر الحداد في أوسع مجالاته الفكرية والاجتماعية .  ومع أواخر العقد الرابع  وبداية  العقد الخامس من القرن العشرين تمكنوا من تحقيق أكبر إنجاز يمكن أن تحققه حركة طلابية  في تلك الظروف وهو الهيكلة والتعبئة، وكان ذلك بطريقة ديمقراطية  فاستحدثوا “برلمانا طلابيا” وشكلوا منظمة طلابية ” منظمة صوت الطالب الزيتوني” وأصدروا جريدة ناطقة باسمهم “صوت الطالب” حملت أروع صورة نضالية للالتزام الوطنى والفكر التحرري، وخاضوا أكبر وأنجع إضراب عرفته البلاد ضد حكومة الكعاك  وأسقطتها، دعمته كل الفعاليات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة حشاد الذي زارهم في المسجد مرتين، وقد دعموا الحركة النقابية ونقدوا حشاد لانسياقه وراء الحزب وخاصة عند إضراب النفيضة، وساهموا مساهمة فعالة في حملة التطوع لفلسطين وصاروا يطمحون إلى تصدير تجربتهم خارج إطار جامع الزيتونة، فكان ذلك مصدر تخوف الحزب الدستوري برأسيْه، فحاول أن يستفيد منهم لإسقاط حكومة الكعاك ولما تواصل إضرابهم مع حكومة شنيق الثانية تصدى لهم وشق صفوفهم وأنشأ مجموعة موالية سميت “الكتلة” وطاردتهم عصاباته وتعرض بعضهم إلى الاغتيال.وخاضوا مسيرة طلابية سقط فيها أربعة شهداء. ومع تصاعد النضال الطلابي لهذه المؤسسة تقلص إلى حد بعيد الدور السياسي لأساتذتهم ولم يبق على الساحة إلا فئة محدودة مثل الصادق بسيس والشاذلي بالقاضي والفاضل بن عاشور، وقد لعب هؤلاء أدوارا إيجابية في تمتين الوحدة الوطنية من خلال جمع الطيف السياسي الوطني في مؤتمر ليلة القدر، وفي تعبئة الشعب التونسي لفائدة القضية الفلسطينية وتميز الفاضل بن عاشور بعمل ريادي وهو التنظير للعمل النقابي من منظور التكافل الاجتماعي في الإسلام في الوقت الذي كان ينظر فيه للحركة النقابية في المغرب الاقصى خاصة على أنها محرمة لأنها تحمل خلفية شيوعية، وهو من أهم عوامل نجاح الاتحاد العام التونسي للشغل أمام خصم عريق محنك ويتمتع برصيد عقائدي  تدعمه قوى محلية وعالمية هو الاتحاد الإقليمي  الجامعة العامة للشغل UD -CGT فهذه المنظمة” صوت الطالب الزيتوني ”  دافعت عن الهوية العربية الإسلامية في وجه الاغتراب والمسخ وتفاعلت فعلا مع المشروع القومي ، ولا نجد  في كتاباتها ونضالاتها ومواقفها أي أثر لمعاداة الحداثة بل العكس هو الصحيح فقد كان المطلب الملح هو تعصير الدراسة في جامع الزيتونة على غرار بقية المدارس حتى يتمكن الطلبة من مواصلة دراستهم شرقا وغربا وحتي يكونوا مؤهلين لسوق الشغل، فالحداثة ليس خيارا يمكن أن يؤخذ أو أن يترك بل هو ضرورة ملحة لعملية التنمية الشاملة لكل الشعوب والأمم حتى تعيش عصرها وتثبت وجودها. فنضالات هذه المؤسسة يختزلها البعض في صورة نمطية جاهزة هي : جامع الزيتونة مؤسسة تقليدية ماضوية ساندت صالح بن يوسف، فمشروعه حينئذ مشروع تقليدي محافظا معاد للحداثة، إنه المنطق الصوري الذي يستند إلى المقدمة الكبرى  والمقدمة الصغرى ، فينتهي بالإنسان الحر العاقل الفاعل إلى أبشع صورة حيوانية. وقد أسعفني الحظ ـ كما أسعفك أيضا ـ أن تعرفت على بقية باقية من مناضلي” الثورة الثانية” كما سميتها  على منبر مؤسسة التميمي مثل الأستاذ أحمد صوة و الصادق الشايب و العميد القروي وتميم الحمادي وغرس  والهاني وأخينا المناضل علي بن سالم  رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت المحكوم عليه بالإعدام وعلى غيرهم، فلم أجد أي أثر لما حاول النظام ترويجه ضدهم بل إنهم على العكس من ذلك كانوا مثالا للطهارة النضالية ومازالوا على قناعتهم السياسية المبدئية رغم ما تحملوه من عذابات السنين

الحزب الشيوعي والصراع اليوسفي البورقيبي

إن الحزب الشيوعي في تونس ـ  كما ذكرت ـ  تحول من موقف المعترض على الاتفاقيات إلى موقف المؤيد لها والمدعم لبورقيبة، لكن ليس فقط لأنه لا يريد أن ينحاز للمشروع القومي الذي يتزعمه صالح ابن يوسف الذي يلقى الدعم من القاهرة بل إن السبب الرئيسي يعود إلى غياب  مشروع شيوعي مستقل ـ حول مستقبل المنطقة ـ لدى كل الأحزاب الشيوعية العربية التي كانت أسيرة تنظيرات الحزب الشيوعي الفرنسي أو المركزية السوفيتية، والأمين العام الوحيد الذي تحرر من هذا الأسر هو علي جراد حيث حاول أن ينخرط بقوة في الحركة الوطنية لكنه ذهب ضحية خياره، ولم يعد له اعتباره إلا مع الاستقلال، واستمر ذلك طوال الأربعينات والخمسينات.وهذا ما جعل هذه الأحزاب لا تصنع الأحداث وإنما تتعاطى مع المستجدات التي تطرأ دون وجود مرجعية سياسية تعود إليها،هذا رغم التضحيات  التي قدمها العديد من المناضلين الشيوعيين كمحمد النافع ومحمد حرمل. فقد اعترض الحزب الشيوعي على الاتفاقيات لأنها فعلا دون طموحات الشعب وتضحياته، ومع تطور الأحداث تراجع، ويعود هذا التراجع لثلاثة أسباب: ـ إنه لا يريد أن يكون محسوبا على حركة ابن يوسف وما تحمله من خلفية قومية معادية لفرنسا ـ إنه تأكد أن كفة بورقيبة ـ بعد دعم فرنسا له ـ هي الراجحة، وبالتالي لا يريد أن يكون في الطرف الخاسر فيحاسبه بورقيبة حسابا عسيرا كما حاسبه سنة 1963 على جريمة لم يرتكبها ـ العامل الأهم أنه كان يفتقر إلى رؤية واضحة حول تونس والمنطقة على مستوى المغرب العربي أو الوطن العربي  ولم تتخلص الحركة الشيوعية من هذا الأسر المرجعي إلا في النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات حيث أقدمت عدة فصائل على مراجعة فكرية جذرية انطلاقا من أربعة معطيات ـ الهزيمة العربية سنة 1967 ـ حركة ماي1968 الطلابية التي انطلقت من  فرنسا وبلغ مداها أغلب  دول العالم ـ  الثورة الثقافية  الصينية وخصوصيتها الوطنية ـ خصوصية البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي ــ تونس نموذجا وبقطع النظر عن مآل التجربة فإنها قطعت مع التبعية والاتكالية اللتين تميزت بهما الأحزاب الشيوعية التقليدية وأوقعتها في الإرباك  والمواقف المتناقضة

معطيات تاريخية للمراجعة:

أ ـ الصراع البورقيبي اليوسفي والجهويات من الرهانات التي ذكرها الكاتب حول الصراع اليوسفي البورقيبي “صراع جهوي وعصبيات عائلية وعروشية وانتمائية، ويشرح ذلك : أهل الجنوب عامة والدواخل الغربية للبلاد والتجار أصيلي جربة …مع ابن يوسف مقابل أهل الساحل وغيرهم مع بورقيبة حتى وإن كانت الانفلاتات ليست قطعية لا جغرافيا ولا عصبيا ” إن تصنيف الأنصار جهويا  يتطلب المراجعة للمزيد من الدقة، لقد جعل الساحل يكاد يكون خالصا لبورقيبة والجنوب لابن يوسف وهذا مجافاة للحقيقة، فالمجتمع التونسي ـ إذا استثنينا ما كان متواجدا في العاصمة ومن منظور أرستقراطي( بلدية وآفاقيين) ـ كان في جملته سليما ولم تنخره الجهويات إلا بعد استتباب الحكم لبورقيبة الذي وظف الجيش الفرنسي ولجان الرعاية لمطاردة كل المخالفين له ، فليس هناك مدينة أو قرية في الساحل لم يشقها تياران:أحدهما موال لبورقيبة والآخر لابن يوسف، بما في ذلك المنستير مسقط رأس بورقيبة وقصر هلال مسقط رأس الحزب، ويمكن أن نلاحظ ذلك حتي على مستوى العناصر القيادية لليوسفية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن العضد الأيمن لابن يوسف هو حسين التريكي وهو من أبناء المنستير، كذلك فإن أول قتيل سقط  في صفوف اليوسفيين هوعلي بن سليمان سائق ابن يوسف وهو من أبناء قصر هلال كذلك الصادق الشايب مدير ديوانه وأحمد صوة وغيرهم، وقبل هؤلاء جميعا والتحديد في أواخر الأربعينات فإن العنصر الفاعل في قصر هلال وفي الساحل عموما كان الطاهر بطيخ، وهو من أقرب المسؤولين الحزبيين إلى صالح بن يوسف وقد أوصى به بورقيبة المنجي سليم خيرا بعد تصفية فلاقة زرمدين  وعندما عاد لتونس أبعده، وظهرت شخصية جديدة في قصر هلال هو محمد القنوني، وفي أوج الخلاف اليوسفي البورقيبي غاب الطاهر بطيخ  غيبته النهائية وبذلك اختفى آخر شاهد على الجريمة السياسية التي ارتكبت في حق مجموعة زرمدين وهو الشاهد الذي ” شاف كل شيء”، كما كان عبد اللطيف زهير  قائد المسلحين في الساحل. وبصفة موضوعية  ـ وبقطع النظر عن المهاترات ـ  فإن أهل الساحل عموما وأهل الساحل التونسي خصوصا لا يمكن أن يكونوا جهويين لأنه محكوم عليهم جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا أن يعيشوا مع الآخر وبالآخر .  ب ـ فلاقة زرمدين في سياق المقارنة بين الأزهر الشرايطي والعديد من العصابات ذكرت فلاقة زرمدين حيث قلت :” إنه كان على قاعدة ماض نضالي نظيف خلاف للكثيرين من قادة حركة الفلاقة أو مقاوميها الذين شاركوا فيها بعد ماض من السرقة والنهب والبشارة شأن فلاقة زرمدين  ( محمد يونب وصالح الوحيشي وأخوه فرج الوحيشي وحسن بن علي شهر بوصويفة من 1944 إلى 1948) وبلقاسم القرف وهلال الفراشيشي وحسن بن عبد العزيز ومحمد النيفر والشيخ حسن العيادي والعجيمي بن مبروك. إن حكمك على مجموعة زرمدين لا يخلو من تعميم  ولا أخال الأخ عبد الرزاق العثمني( المرجع الذي ذكرته) ذهب هذا المذهب، وما قلته هو خطاب التاريخ الرسمي الذي حاول أن يبرر الجريمة السياسية التي ارتكبها ممثل الحزب الدستوري بموافقة مباشرة أو غير مباشرة من القيادة برأسيها في حق هذه المجموعة في 11أفريل 1948 لما كانوا في طريقهم إلى فلسطين، حيث وقعت تصفيتهم في نطاق سياسية التهدئة مع المقيم العام الفرنسي مونس.هذا الحكم حتى وإن صح بالنسبة للبعض فهو لا يصح بالنسبة  للنواة المؤسسة والفاعلة والتي تتكون من جنديين أخوين فلاحين التحقا بقريتهما لما انهزم الجيش الفرنسي أمام الزحف الألماني، لكنهما رفضا الالتحاق به من جديد عندما عاد من الجزائر تحت راية الحلفاء، ولا علاقة لهذين الأخوين صالح وفرج ـ  بالسرقة والنهب، بل إن صالح كان مثالا لقيم الشهامة والبطولة التي مازلت تحتفظ بها ذاكرة القرية، بالإضافة إلى ما توفر لهذه القرية من شبه استقلالية غيبت عنهم جباة الضرائب لمدة 4 سنوات. هذه المجموعة وثقت بممثل حزب الدستور في منطقة الساحل الذي تورط في السوق السوداء واكتشف البوليس علاقاته بالفلاقة وبالسوق السوداء معا، فاتصل بقيادته السياسية الموجودة في تونس ومن ينوب عمَنْ كان خارجها، فوافقوا جميعا وكل له حاجة،ثم تقدم للفلاقة من جديد وأقنعهم بالالتحاق بفلسطين ريثما تنضج ظروف المقاومة في تونس وأركبهم صحبة حسن بن عبد العزيز سيارة سوداء أسدلت عليها الستائر باعتبارها تحمل حريما فكانت في ظاهرها خطة لمخاتلة الأمن وفي باطنها خطة مخاتلة من الأمن. وفي منطقة قطار من ولاية قفصة وقعت تصفيتهم بعد أن عاد  رفيقهم حسن بن عبد العزيز الذي أقسم أنه كان مغفلا ولا يدري شيئا عن الخطة. وحتى إذا وقعت بعض الأخطاء أو حتى الجرائم فلا يمكن أن تقاس بما أحدثه هؤلاء من فزع   للسلطة الفرنسية بكل أجهزتها العسكرية والأمنية طيلة أربع سنوات رددت صداها وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، وكانت سابقة دالة على قدرة المقاتل على الاستمرار في المقاومة إذا وجد حاضنة شعبية، ولم تكن لهم من مرجعية غير قيمهم البدوية بسلبياتها وإيجابياتها، وهذا ما أقلق فرنسا وأربكها فوجدت ضالتها في هذه النخب السياسية التي قدمتهم رهانا لسياسة التهدئة. تلك هي بعض الملاحظات أقدمها بكل لطف ومحبة للأخ عميرة حول مؤلفه التاريخي القيّم ” اليوسفيون وتحرير المغرب العربي”، وما كنت لأسترسل في إثارة هذه النقاط التي أعتبرها جوهرية في تاريخنا الوطني الذي تعرض للسطو والتشويه لو لم أجد ما يشدني من إمتاع وإفادة./.

 

صدرت بجريدة الشعب العمالية التونسية الأسبوعية بتاريخ25 أوت2007

 

تونس – الصباح: قال السيد عبد السلام جراد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أنه “لا حق لأي كان، بأن يتحدث عن تعديل القانون الأساسي للاتحاد”.. ونفى جراد في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن تكون هناك أية نية لمراجعة القانون الأساسي، قائلا: “هذا الموضوع لم يطرحه أحد من المكتب التنفيذي بشكل علني إلى حدود الوقت الراهن”، مشددا على أن كل من يحاول المساس من القانون الأساسي، لن يجد مساندة من قيادة المنظمة.. لكن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أوضح في مكالمة هاتفية تفاعلا مع مقال “الصباح” الصادر يوم أمس حول تفكير بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في تعديل القانون الأساسي، أن ما يجري التفكير فيه فعلا هو تعديل النظام الداخلي وفقا لمقررات مؤتمر المنستير، حتى لا يكون هنالك تناقض بين فصول النظام الداخلي وبنود القانون الأساسي، على حد قوله.. ولاحظ جراد، أن مراجعة النظام الداخلي، مسألة قانونية تعقب كل مؤتمر، بهدف تحقيق التناغم مع القانون الأساسي للمنظمة.. وكانت “الصباح” تطرقت في عدد يوم أمس، إلى وجود سيناريو صلب بعض قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد، يقضي بتعديل القانون الأساسي للمنظمة باتجاه تمكين عدد من الأعضاء من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، في ضوء وجود مانع قانوني كان قد أقره مؤتمر المنستير، والمتمثل في ضبط الترشح بمدتين نيابيتين متتاليتين فحسب، بما يعني أن ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحالي، معنيون بمغادرة قيادة الاتحاد خلال العام 2012، تاريخ عقد المؤتمر القادم للمنظمة الشغيلة.. وأشار جراد إلى أن المدتين النيابيتين اللتين نص عليهما القانون الأساسي في نسخته الجديدة المنقحة، كان قد أقرهما مؤتمر المنستير الأخير، كما أثيرت هذه المسألة مجددا من قبل آخر هيئة إدارية التي سبقت مؤتمر المنستير التي دعمت ذلك وأصرت عليه بشكل علني وواضح.. وعلمت “الصباح” من مصادر نقابية مختلفة، أن موضوع تعديل القانون الأساسي بالشكل الذي أوردناه أمس، كان محل نقاش مستفيض في الأوساط النقابية، وجدل كبير بلغ صداه قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن غير المستبعد أن تصدر بيانات ومواقف ونصوص من هياكل نقابية مختلفة، للتعبير عن موقفها من هذا التطور الذي يصفه البعض بـ”المؤشر الخطير” في المشهد النقابي، الذي يعتقد البعض أنه قطع مع الهواجس الباحثة عن التمديد والالتفاف على مقررات المؤتمرات والهيئات الإدارية.. وقالت مصادر نقابية مطلعة، أن الأمين العام السيد عبد السلام جراد، أعرب لعديد المحيطين به من النقابيين، عن إصراره على احترام إرادة القواعد والإطارات والهياكل النقابية، مشددا على رفضه أي مساس بالقانون الأساسي، طالما أن المؤتمر لم ينص عليه.. صالح عطية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2007)

---

غريب أمر قناة «الجزيرة»

 

فاجأتنا قناة «الجزيرة» بنقل خبر ورد في الشقيقة «الأسبوعي» بحذافيره دون الإشارة للمصدر… كان ذلك في النشرة المخصصة للمغرب العربي مساء الاثنين المنقضي… أما الخبر فيتعلق بالقاء القبض على عدد من عبدة الشيطان الذين كانت وسائل الإعلام الوطنية أشارت إليهم من خلال تحقيقات أنجزت نهاية الربيع المنقضي… ولو انتهى الأمر عند هذا الحد من انتهاء الموضوعية لقبلنا  به لأنه ولأكثر من مرة تنقل هذه القناة وغيرها أخبارا عن الشقيقة خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالقبض على حارقين دون الإشارة للمصدر… لكن القناة زادت في انتهاك الموضوعية باستضافتها أحدهم للتعليق على الخبر الذي كالعادة علق الدواعي والأسباب التي دفعت الشباب الى انتهاج هذا النهج على شماعة الوضع السياسي ناسيا أن هذه الطائفة ظهرت للوجود في مهد الديموقراطيات أوروبا ووصلت لكل دول العالم وقد ظهرت في تونس خلال المدة الأخيرة لكنها ظهرت في مصر وبلدان عربية أخرى منذ عشر سنوات وأكثر… واعتناقها أبعد ما يكون عن السياسة… اللّهم إلا إذا ما تعلق الأمر بنية مسبقة. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2007)

---

جريدة “الصباح” حذف التراخيص الإدارية بلغت نسبة التراخيص التي تم حذفها أو تعويضها إلى موفى شهر ماي 2007 نحو 73% وقد لوحظ أن حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط أفرز في بعض الحالات جملة من الصعوبات وكذلك التجاوزات يجري العمل لدى السلط المعنية على تدارسها موسم الذروة شكل هذا الاسبوع والاسبوع الذي يليه موسم الذروة بالنسبة لعودة أبناء تونس بالخارج وقد علمت «الصباح» أن نهاية هذا الاسبوع وكامل الاسبوع القادم ستشهد انطلاق جميع البواخر من الموانىء التونسية دون أي مكان شاغر خاصة بالنسبة للسيارات، ونفس الشيء ستشهده الرحلات الجوية خاصة نحو المطارات الأوروبية وبالتحديد الفرنسية والألمانية والإيطالية. ميدعات بلا جودة تتواجد هذه الأيام في عدد من الفضاءات الكبرى والمحلات نوعية معنية من الميدعات الخاصة بالتلاميذ بأسعار جد منخفضة ورغم اغراءات الإعلانات واغراءات السعر الذي وصل بعضها إلى حدود الدينار والنصف فإن هذه الميدعات ظلت معلقة في الرفوف أمام الرداءة المبالغ فيها. توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية والإيطالية يشرف السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الجمعة 24 أوت على الساعة التاسعة صباحا بمقر الوزارة على حفل توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الجامعات التونسية والجامعات الايطالية لدعم تبادل التجارب والخبرات وكذلك الأساتذة الباحثين في مجال التعليم عن بعد. لقاء مع أحمد بن صالح ينتظم غدا السبت في مؤسسة التميمي للدراسات لقاء مع السيد أحمد بن صالح وزير الاقتصاد والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية في الستينات وزعيم حركة الوحدة الشعبية سابقا… وسيخصص اللقاء للاستماع إلى شهادات تاريخية حول مرحلة الخمسينات والستينات… بما في ذلك ما يتعلق بعلاقات تونس الخارجية والعلاقات العربية الاسرائيلية… (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2007)

---

تكنولوجيا المعلومات والاتصال

المساهمة في النموّ الاقتصادي بـ13% في السنوات القادمة

 

تونس-الصباح  

من المنتظر ان تبلغ مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الناتج المحلي الاجمالي التونسي مع موفى العام الحالي 9.2% مقابل 8.1% سنة 2006 حيث يجري العمل على الرفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد التونسي الى معدل 13% خلال الخمس سنوات القادمة (المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011) مقابل 2.5% سنة 2002 وذلك بالاعتماد على استثمارات ستناهز 6.3 مليار دينار خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية مقابل 3 مليار دينار خلال المخطط العاشر للتنمية (2002-2006) حسب مصادر رسمية. ويندرج قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ضمن القطاعات ذات محتوى معرفي عال حيث من المنتظر ان تبلغ مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام الحالي 21.5% مقابل 20.4%  سنة 2006. فإلى جانب مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الناتج المحلي الاجمالي بـ9.2% العام الحالي نجد مساهمة البنوك والخدمات المصرفية بـ5.1% والخدمات الموجهة للمؤسسات بـ2.8% وقطاع الكهرباء بـ1.6% حسب الميزان الاقتصادي لسنة 2007. وستستأثر القطاعات ذات محتوى معرفي عال العام الحالي بـ18% من جملة الاستثمارات المزعم انجازها والمقدرة بـ10 مليار دينار منها 6.5% موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال و5.5% لقطاع الصناعات الصيدلية و2.3% لنشاط التكرير. نبيل الغربي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2007)

---

الرئيس بن علي في حديث لمجلة «الحوادث» اللبنانية:

نطمح إلى قطع أشواط جديدة على صعيد ترسيخ البناء الديموقراطي والتعددية السياسية

 

نشرت مجلة الحوادث اللبنانية في عددها الأخير النص الكامل للحديث الخاص الذي كان أدلى به الرئيس زين العابدين بن علي للنقيب ملحم كرم. كما تتولى مجلتا لا روفى دى ليبان ومونداي مورنينغ وصحيفة البيرق البيروتية هذا الأسبوع نشر النص الكامل للحديث. وفى ما يلي نص الحديث: ** عشرون سنة فترة لا قيمة لها في عمر الشعوب، ولكنّها كانت كافية في عهدكم لتغيير واقع التونسيين في العمق. ماهي أبرز ملامح وحصيلة هذا التغيير؟ وماهي أسرار “الوصفة التونسيّة” لتحقيق هذه النجاحات؟  أعتقد أن منجزات تونس في العشريّتين الأخيرتين أصبحت معروفة تشهد بها منظمات إقليمية ودولية عديدة وكل متابع نزيه. غير أن ما يعنيني في المقام الأول هو إحساس التونسيين جميعهم بأنها إنجازات غيّرت مجرى حياتهم نحو الأفضل. فقد وفّقنا في مرحلة قصيرة نسبيا، في تكريس مشروع مجتمعي رسّخنا مقوّماته من خلال إصلاحات عميقة، تعاقبت حلقاتها لبناء دولة القانون والمؤسسات، وتكريس الحريات وحقوق الإنسان وإرساء التعددية ومجتمع الحوار والوفاق والتضامن، وفتحنا باب المشاركة أمام الجميع، وحقّقنا قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مكّنت التونسيين من مقوّمات المواطنة ورسّخت فيهم الاعتزاز بالانتماء. ولعلّ ما تحقق لبلادنا في السنوات العشرين الأخيرة من رقيّ ونماء، وما ينعم به شعبنا من رخاء ورفاه، وما تتميّز به بلادنا من أمن واستقرار، تختزل جميعها حصيلة مسيرة التغيير فيها، وتمثل أبرز عناوين توفّقنا في تحقيق ما رسمناه لتونس من أهداف. ونحن نعتزّ اليوم بانتقال تونس من نظام سياسي أحادي إلى نظام تعددي، وبإرساء أسس نموذج مجتمعي مبني على الإعتدال والتفتح والمساواة في الحظوظ بين الرجل والمرأة، وتلعب فيه سائر الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني دورا فعّالا إلى جانب الدولة في ممارسة الشأن العام. وهذه الإصلاحات الشاملة سمحت لنا بتطوير اقتصادنا من اقتصاد موجّه إلى اقتصاد متفتح ومتوازن، يوفّق بين النجاعة الاقتصادية والرقيّ الاجتماعي، ومكّنتنا من تحقيق نسبة نمو قاربت الـ5% طيلة العقدين الأخيرين مما ساعدنا على تقليص نسبة الفقر إلى حدود 8,3% وتوسيع دائرة الرفاه وتعزيز قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل 80% من المجتمع ومضاعفة الدخل الفردي أكثر من أربع مرات. كل هذا جعل تونس اليوم بلدا صاعدا يطيب فيه العيش وتتوفّر فيه جميع مقوّمات الانخراط في العصر، بلد لكلّ فيه موقع، ولكلّ فيه فرصة وحظّ، بلد يعتز بالانتماء إليه والمشاركة في بنائه كل مواطنيه. وإن وعينا بما أنجز ليجعلنا حريصين على جعل الإصلاح أشمل وأوسع وعلى تهيئة المناخ لمراحل جديدة في العمل السياسي والمجال الاقتصادي ستتجلّى ملامحها في القادم من الأيام. على أرضيّة هذه النجاحات، ماهي أبرز التحديات والرهانات القادمة لتونس الغد؟ لقد حرصنا على اعتماد برنامج يكفل لتونس الغدَ الأفضلَ في إطار استراتيجية نريد بها دفع مسار التنمية الشاملة أشواطا جديدة على كافة الأصعدة. ويترجم برنامجنا “لتونس الغد” إلى جانب الأهداف التي تضمّنها مخطط التنمية الحادي عشر (2007-2011) رؤيتنا للمرحلة القادمة، بل لمستقبل تونس ككل، ولما نحن مدعوون لإنجازه. وقد تم تحديد الأهداف التنموية وضبط الأولويات الوطنية بما يستجيب لتطلعات شعبنا في مزيد من التقدم والرفاه، وهذا يستدعي اعتماد سياسات وبرامج لا تكتفي بالحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وإنّما تعزز تنافسيته وتدعم قدرته على الإندماج في الإقتصاد العالمي. وسنسعى لتعزيز نسق النموّ الإقتصادي ليبلغ نسبة 6,1% سنويا بما يمكّننا من الارتقاء بالدخل الفردي إلى مستوى 5700 دينار سنة 2011، وبما يضمن التحسن المتواصل لمستوى المعيشة للمواطن التونسي الذي يبقى الهدف الأساسي لكل جهودنا وإصلاحاتنا. وسنعمل على ضمان تدفق الاستثمارات الخارجية وتدعيمها في القطاعات الجديدة والواعدة تأمينا لمقومات التنمية والتشغيل ببلادنا. وسنعمل على إتاحة الفرص أمام كبار المستثمرين في البلدان الشقيقة والصديقة وسنعمل على مزيد تطوير التشريعات وتعزيز هيكلة القطاع المالي وتطوير آلياته بما يتلاءم ومتطلبات الاستثمار. وسنستكمل مقومات اقتصاد المعرفة الذي جعلنا منه محورا أساسيا في برنامجنا للفترة الحالية والفترة القادمة، إذ من تحديات المرحلة القادمة مزيد الاستثمار في البحث العلمي والسيطرة على التكنولوجيات الحديثة بعد أن قطعت بلادنا أشواطا كبيرة في هذا المجال. وإذ توفقنا بفضل الاستثمارات التي وظفناها في قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين، ونتيجة الإصلاحات التي أدخلناها في هذه المجالات، في جعل المدرسة والجامعة وسائر المؤسسات التكوينية مفتوحة لكل أبناء تونس، إناثا وذكورا، فإن من رهاناتنا تأمين أفضل حظوظ النجاح لأجيالنا القادمة التي تمثل من منظورنا ثروة البلاد الأساسية وأساس ازدهارها وتقدمها. ولما كان التشغيل، في هذا الإطار، شغلنا الشاغل فسوف نسعى إلى مزيد تطوير منظومة التربية والتكوين وتعزيز آليات خلق المشاريع ومواطن الشغل، وذلك من أجل تخفيض نسبة البطالة من 14,3% سنة 2006 إلى 13,4% سنة 2011، بإحداث ما لا يقل عن 412 ألف موطن شغل تغطي 97% من الطلبات الإضافية. وبما أن المشروع الإصلاحي الذي نسعى لإنجازه شامل ومتعدد الأوجه والمجالات فإننا نطمح إلى قطع أشواط جديدة على صعيد ترسيخ البناء الديمقراطي والتعددية السياسية، ودعم قدرة شعبنا على المساهمة في الحضارة العالمية دون تخل عن قيمه الأصيلة. إن طموحنا كبير وكذلك ثقتنا في قدرة شعبنا على كسب الرهانات القادمة إذ هو يجد في كلّ ما أنجزناه الأرضيّة التي يتقدم عليها نحو إثراء مكاسبنا والرفع من مكانة تونس من بلد صاعد إلى دولة متقدمة. هذا العام استثنائي في تونس، فيه يحتفل التونسيون إلى جانب عشرينية التغيير، بخمسينية اعلان الجمهورية. ماهي أبعاد هذه المناسبة؟ لقد كان إعلان الجمهورية في تونس منعطفا تاريخيا وحاسما في حياة شعبنا استرجع به إرادته وسيادته ليأخذ بأسباب التطور والحداثة. ونحن على قناعة راسخة بأن الجمهورية مكسب وطني ناضلت في سبيله أجيال من أبناء تونس وبناتها وبالتالي كان التغيير في واقع الأمر إنقاذا للجمهورية ولتونس من الأخطار الحقيقية التي كانت تحف بها وإنطلاقة لمشروع إصلاحي رسخ دعائم الجمهورية وحافظ على قيمها. ومن هذا المنطلق حرصنا على أن ينهض مشروع التغيير في تونس بكلّ ما يعزّز مقومات الكرامة لكافة التونسيين ويُكسبهم جميعا حقوق المواطنة كاملة دون نقصان. وقد توجنا هذا المسار بالتأسيس لجمهورية الغد، وهي جمهورية تنبع من إيماننا بضرورة تطوير النظام الجمهوري وتحديث مؤسساته وإثرائها. ولا شكّ أن مختلف محاور الإصلاح التي شملت تطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم دور المجلس الدستوري وحياد أعضائه وتعديل نظام الانتخابات النيابية والرئاسية وإحداث مجلس المستشارين توسيعا لدائرة التمثيل الشعبي، والعودة للشعب واستفتائه كلّما استدعت الحاجة ذلك، ليست سوى تأكيد منّا على أن جمهورية الغد هي صورة لما بلغته بلادنا من نضج سياسي، وهي إثراء للحاضر وبناء للمستقبل دون إنكار لمآثر الماضي. بل حرصنا على أن تستمد جمهورية الغد من تراث الفكر الإصلاحي التونسي العريق طاقة تجددها ومفردات أصالتها. إن الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية في تونس لتحمل من المعاني والأبعاد ما لا يتّسع المجال لتعداده. ونكتفي بالتأكيد على أن أهم ما نستلهمه منها هو الانحياز لكل ما من شأنه الحفاظ على مكاسب شعبنا والحفز على دعمها وإثرائها إخلاصا لتونس ووفاء لتضحيات جيل التحرير وبناء الدولة الحديثة. التعددية السياسية أصبحت في تونس واقعا ملموسا وجزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي، ماهي آفاقها المستقبلية في تونس وما تقويمكم لحضور المعارضة ومدى فاعليتها في إطار هذا المشهد؟ لقد التزمنا للتونسيين منذ التغيير بإرساء حياة سياسية متطوّرة أكدنا باستمرار جدارة شعبنا بها، وبادرنا بإصلاحات كبرى عزّزنا بها دولة القانون والمؤسسات وقطعت بلادنا أشواطا كبيرة على درب التعددية والديمقراطية. ومازال التقدم بالديمقراطية يحتل صدارة اهتماماتنا الشخصيّة. وإنّ إرادتنا ثابتة في الارتقاء المتواصل بحياتنا السياسية. أمّا في ما يخصّ الجانب الثاني من سؤالك، فقد عززنا دور أحزاب المعارضة واستبعدنا نهائيا إمكانية تهميش دورها في الارتقاء بالحياة السياسية في تونس بعدما وفرنا لهذه الأحزاب كلّ العوامل الملائمة لممارسة نشاطها بكل حرية انطلاقا من قناعتنا بأن المعارضة تشكل جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي وعنصرا أساسيا في المسار الديمقراطي. ونحن على قناعة بأن الأرضية السياسية والقانونية القائمة في بلادنا اليوم تعتبر أنسب إطار لتوسيع مشاركة المعارضة ودعم حضورها السياسي، فالمجال مفتوح أمام هذه الأحزاب لكي تعمل من أجل تعزيز حضورها وتكثيف نشاطها بكامل الحرية بعدما وفرنا الظروف والعوامل الملائمة لتطورها. وإننا ماضون في مزيد تعزيز مقومات المجتمع التعدّدي ويبقى على الأحزاب السياسية مهمة تطوير قدراتها الذاتية في نطاق الحرية والمسؤولية الوطنيّة، وإحكام عملها لتزيد من إشعاعها حتى تسهم في بناء مستقبل تونس. إن التعدّدية في تونس اليوم، واقع قائم وملموس، يجد تعبيره في حضور المعارضة في البرلمان، وحضورها في مجلس المستشارين وفي البلديات وفي كلّ الهيئات والمجالس الوطنية المنتخبة، إلى جانب ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية العاملة في تونس والتي تتمتع جميعها بحرية الحركة واستقلالية القرار. كما هي تعبر عن مواقفها بكل حرية في صحفها وسائر وسائل الإعلام الأخرى. ورغم عمق هذا المنجز، نحن لم نقل يوما إنّ المسيرة قد اكتملت، فالتغيير والإصلاح في مفهومنا حركة لا تتوقّف باتّجاه حياة سياسية راقية تفتح مجالات أرحب للمشاركة أمام مختلف مكوّنات المجتمع المدني. فلا بُطْء ولا تسرّع ولا ارتجال في المنهج الذي اخترناه، وذلك حماية للمسار الديمقراطي من التراجع أو الانتكاس. فالتدرّج هو حزام الأمان الذي اعتمدناه حتى يقي بلادنا الهزّات. والارتقاء المتواصل بحياتنا السياسية هاجسٌ يحتلّ صدارة اهتماماتي الشخصيّة. تتعدّد النداءات التونسية من عمق الشارع وفي مستويات مختلفة مناشدة إياكم قبول الترشح لمدة رئاسية جديدة، كيف تجيبون على هذا المطلب الشعبي؟ إنني لا أخفي اعتزازي بالثقة الغالية التي يعبّر عنها شعبنا بمختلف شرائحه وفئاته وجهاته وعبر جمعياته ومنظماته. ولا شكّ أن في التفاف الشعب حول خياراتنا وبرامجنا والسياسات التي اعتمدناها خلال السنوات الماضية، وردود فعله الداعمة والمؤيدة لكل ما بادرنا به من أجل رفعة تونس، ما يزيد إيماننا بنبل وجسامة الرسالة التي نضطلع بها، ويدفعنا إلى مزيد إثراء ما تحقق لفائدة شعبنا وبلادنا من مكاسب وإنجازات. كل من عرفكم عن قرب لمس فيكم حسّا إنسانيا متجذّرا تتجلى آثاره في جميع سياساتكم ومقارباتكم. ومن مظاهر ذلك التزامكم دوما في كلّ إصلاحاتكم بمبدإ التلازم بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. كيف نجحتم في تحقيق هذه المعادلة الشائكة التي فشل غيركم في كسبها؟ إن تحوّل السابع من نوفمبر جاء منطلقا لمشروع مجتمعي متكامل المقومات ومتناسق الأهداف. واعتبرنا التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وجهين متكاملين غايتها توظيف كل الطاقات والإمكانات لتوطيد مقومات التقدم والرفاه. من هنا، شكّل النهوض بمختلف فئات شعبنا وتوفير فرص العمل والرفاه لكل المواطنين دون إقصاء أو تهميش جوهر سياستنا الاجتماعية الشاملة وأساس المجتمع المتوازن والمتضامن الذي نعمل على بنائه. وقد حرصنا ونحن ننتقل من اقتصاد موجّه، إلى اقتصاد السوق على توفير شبكة أمان قوامها توفير الشغل ودعم موارد الرّزق وتوسيع التغطية الاجتماعية وتفعيل جملة من السياسات الخصوصية الرّامية للنهوض بالمناطق الضعيفة وتعزيز مقوّمات التنمية بها وتوفير المرافق الأساسية وموارد العيش لسكانها. وأدت هذه السياسة إلى تحسّن كبير في مؤشرات التنمية البشرية سواء تعلق الأمر كما سبق أن أشرنا، بارتفاع الدخل الفردي وتقليص رقعة الفقر أو انخفاض نسبة البطالة أو ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة وتحسن معدلات التمدرس. وتمّ ذلك في كنف مناخ من السلم الاجتماعية تنعم به بلادنا منذ سنوات بفضل ما تحقق من مكاسب اجتماعية ومن تحسّن في مستويات الأجور وفي مستوى العيش بصفة عامة وهي كلّها عناصر ساهمت في المحافظة على مناعة اقتصادنا الوطني وتوازناته رغم ما شاب المحيط الدولي من تقلّبات. إنّ تحقيق رفاه التونسيين وتحسين ظروف عيشهم هما غاية مجهود التنمية وما نقرّه من إصلاحات على المستويين الإقتصادي والإجتماعي. وإن هذه المقاربة التي يظلّ فيها الإنسان محور عملنا السياسي وهدف خططنا التنموية والتي نحرص فيها على أن لا تظلّ فئة من التونسيين محرومة من أدنى مستلزمات العيش الكريم هي التي ساعدت على تحصين مجتمعنا من مخاطر التفكك وعزّزت تماسكه واستقراره. وسنواصل العمل خلال المخطط الحادي عشر للتنمية الذي يغطي الفترة 2007 – 2011 من أجل تثبيت المكاسب التي تحققت ومزيد إثرائها في إطار الترابط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والرّقي الإجتماعي. يلاحظُ المتابع لأنشطتكم ومبادراتكم منذ تغيير السابع من نوفمبر إحساسا عميقا لديكم بحاجيات ومشاغل المواطنين وخاصة منهم المحتاجين وذوي الحاجيات الخصوصية. هل هناك دوافع شخصية لاهتمامكم الخاص بالفئات المعوزة؟ لقد تصدر الاهتمام بالفئات المحتاجة طليعة أولوياتنا منذ التحول، إيمانا منا بحق كل مواطن تونسي في مقومات العيش الكريم. ونحن نفخر اليوم بأننا نجحنا في تقليص نسبة الفقر في تونس من 7,7% سنة 1986 إلى 3,8% حاليا وفي توفير مستلزمات الرفاه لكافة المواطنين. وقد تجاوز صدى نجاح سياستنا هذه حدود تونس حيث أن المجموعة الدولية قررت اعتماد مقاربتنا في مجال مقاومة الفقر في إنشائها لصندوق عالمي للتضامن. وبفضل سياساتنا التنموية، التي لا تفاضل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، توسعت الطبقة الوسطى لتشمل 80% من الشعب التونسي وأصبحت نفس النسبة من السكان تملك مساكنها. ان اهتمامنا بالفئات المحتاجة لنابعٌ من قيمنا التضامنية الأصيلة، كما أنه نابع من إحساس شخصي عميق بمشاغل ومصاعب الفئات المحتاجة. وقد تعمق هذا الشعور لدينا نتيجة تجربتنا الذاتية، إذ نشأتُ شخصيا على قيم التضامن والتكافل ومد يد المساعدة للمحتاج، في كنف عائلة متواضعة عايشت فيها عن قرب الصعوبات التي كانت تواجهها الفئات الضعيفة من شعبنا. وقد سعينا منذ التحول إلى تكريس هذا الإلتزام على صعيد سياساتنا التنموية بإقرار مقاربة تضامنية تؤمن نفس الحظوظ لكافة المواطنين دون استثناء ولا تعتبر الفقر قدرا محتوما وإنما حالة عرضية يمكن تجاوزها بتظافر الجهود وتضامن كل فئات المجتمع. هل تعتبرون التمتع بمزايا التكنولوجيات الحديثة والانخراط في مجتمع المعرفة حقا لكل مواطن، تماما مثل السكن والشغل والصحة والتعليم؟ نعم بالتأكيد. ولقد سعينا باستمرار من أجل خلق الظروف الملائمة لتمكين كل المواطنين بكافة شرائحهم العمرية ومستوياتهم التعليمية وأنشطتهم المهنية وفي كل مدن البلاد وقراها، بلا استثناء، من الانتفاع بتكنولوجيات الاتصال الحديثة ومن الارتباط بشبكة الانترنات. واننا نرى في الارتباط بتكنولوجيات الاتصال وسيلة للانخراط في مجتمع المعرفة وترسيخ قيم الحداثة والإنفتاح. وقد اتخذنا عديد المبادرات والإجراءات لنشر الثقافة الرقمية وتعميم الحواسيب وتيسير خدمات الانترنات. واننا نسجل اليوم بارتياح الأشواط الهامة التي قطعناها إذ أصبح عدد مستعملي الانترنات في تونس يتجاوز 1,5 مليون شخص بعد ما كان لا يتجاوز 250 ألف شخص سنة 2000. كما أقررنا عديد الحوافز والإجراءات لجعل تكنولوجيات الاتصال جزءا لا يتجزأ من منظومتنا الإقتصادية وذلك من أجل إضفاء نجاعة أكبر وتنافسية أفضل على مؤسساتنا وضمان مواكبة العاملين في الحقل الاقتصادي لكافة أوجه التطور في العالم. لقد استطاعت تونس بشهادة عديد التقارير العالمية أن تحقق نجاحا كبيرا في مجال ترشيد الإنفاق العمومي وتحديث الإدارة. ما هو تقييم سيادتكم للتقدم الذي أحرزته بلادكم في هذا المجال وللنتائج التي حققتها تونس على صعيد القضاء على ظاهرة الفساد التي تعاني منها كافة اقتصاديات العالم، النامية والمتقدمة على حد سواء؟ لقد أنجزنا منذ التحول عديد الإصلاحات التي مكنت من قطع أشواط كبيرة على طريق تحديث الإدارة وترشيد سبل التسيير فيها طبقا لمقتضيات النجاعة والشفافية وبما يدعم مجهود التنمية ويستجيب لمشاغل المواطن وحاجياته. وقد ساهمت هذه الإصلاحات إلى حد كبير في تحقيق النتائج الملموسة التي توصلت إليها بلادنا خلال العقدين الأخيرين على صعيد النماء الاقتصادي والتوزيع العادل لثمار التنمية والرخاء. وبفضل الآليات التي وضعناها توفقنا إلى تعزيز الشفافية ودرء ظاهرة الفساد التي تثقل كاهل عديد الاقتصاديات في البلدان الأخرى. ورغم ما تحقق – وهو مصدر ارتياح لنا- فإننا لا نزال بالطبع حريصين على تدارك بعض النقائص الموجودة والعمل على مزيد تحسين طرق التصرف وترشيد أساليب التسيير في سائر دواليب الإدارة. كنتم على الدوام من الأصوات المتحمّسة لبناء المغرب العربي. ما هو تصوّركم لتطور هذا الهيكل الإقليمي في ظل التكتّلات التي تتطلّبها المرحلة، وما الذي يتعيّن فعله حسب رأيكم في المستقبل؟ أعتقد أنّني قد لا أذيع سرّا، إذا قلت إنّ مسيرة الإتّحاد المغاربي لازالت تتعثّر، وأنّ نسق استكمال هذا البناء يبقى بطيئا ودون المأمول ودون طموحات الشعوب المغاربيّة وتطلّعاتها. ولكنْ علينا في المقابل أن نعترف أيضا بأهميّة الشوط الذي قطعناه على محدوديته، وبأنّ الصعوبات القائمة تظلّ، وإنْ امتدّت في الزّمن، صعوبات ظرفيّة وطارئة، لا تحول دون عزمنا على مواصلة العمل المشترك للمحافظة على المسيرة المغاربيّة، والسّعي لتفعيل آلياتها بنفس العزيمة التي حدت القادة المغاربيين لدى تأسيس الإتّحاد. فاتّحاد المغرب العربي -في رؤيتنا- مشروع حضاري بالغ الأهمية، ورافد أساسي لمسيرة النهوض الشامل التي نطمح إلى تحقيقها في المنطقة. وهو بالنسبة لي شخصيّا خيار استراتيجي لا محيد عنه، وأولوية تفرضها المتغيّرات والتحوّلات الإقليمية والدوليّة من حولنا والتي، كما تعلم، تتميّز بظهور التكتّلات الكبرى. ومن هذا المنطلق، فإنّ تونس متمسّكة ببناء هذا الصرح الكبير وتؤكّد باستمرار، إيمانها بالعمل الإتّحادي والمصير المشترك لكلّ شعوب المنطقة. ولا شكّ أنّ التعاون الثنائي البنّاء والمثمر القائم بين تونس وأشقائها في المنطقة المغاربيّة يشكّل مدخلا وأرضيّة صلبة، وعاملا مساعدا على دفع مسيرة الإتّحاد. وإذا ما كانت ظروفنا الموضوعية، حاليّا، تحدّ من قدراتنا على تحقيق كامل أهدافنا وغاياتنا، فإنّ ذلك لن يفتّ من عزمنا على مضاعفة جهودنا من أجل إعلاء بناء الصّرح المغاربي الذي يتطلّب المثابرة وطول النّفس. كلما تدهورت الأوضاع على الساحة الفلسطينية لجأ القادة الفلسطينيون إليكم بصفتكم صوت العقل والحكمة تواصلا مع قاعدة التشاور الدائم معكم منذ عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات. أيّ مخرج ترونه لتجاوز التدهور الأخير للأوضاع على الساحة الفلسطينية؟ لقد عبّرنا في تونس على الدوام،عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندتنا الكاملة له في كفاحه المشروع من أجل الحريّة والكرامة وإقامة دولته المستقلة. وكنّا ولا نزال نصيرا لا تفتر عزيمته للإخوة الفلسطينيين في كلّ مراحل نضالهم. وإزاء ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية سارعنا بالتعبير عن انشغالنا العميق، وعن أسفنا للاقتتال بين الأشقاء واندلاع صراعات تعصف بمسار النضال الفلسطيني وتحيد به عن أهدافه الوطنية المقدسة. كما دعونا سائر الإخوة الفرقاء إلى وقف هدر الدم الفلسطيني، وتغليب منطق العقل والاحتكام إلى لغة الحوار واحترام الشرعية بما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني ومقدّراته ويخدم مصالحه الوطنيّة العليا. فنحن نرى أن انتهاج سبيل الحكمة والوفاق هو الكفيل وحده بتحقيق التهدئة الشاملة والتفرّغ للقضية المصيرية. ومن منطلق موقفنا الثابت والداعم للقضيّة الفلسطينية نؤكد على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية والالتزام بجميع التفاهمات والاتفاقات حتى تظل القضيّة الفلسطينية المحور والأساس لكل الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ عادل وشامل ودائم لهذه القضيّة. وإنّ تونس تهيب بالقوى الفاعلة في العالم والأسرة الدولية جمعاء إلى الإسراع بالمساعدة على توفير مثل هذا الحلّ وبذل قصارى الجهد لاستئناف عملية السلام حتّى تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار. كيف ترون الأوضاع الحالية في لبنان؟ وكيف ترون تطور العلاقات بين تونس ولبنان؟ يبقى لبنان بالنسبة إلينا البلد الشقيق الذي تربطنا به علاقات اخوة وثيقة راسخة في التاريخ. ولئن كان لبنان يمر خلال هذه الفترة بمصاعب ظرفية فإننا واثقون من قدرة الاخوة اللبنانيين على تجاوز مثل هذه المصاعب وتحقيق الوئام فيما بينهم وعلى ضمان إستقرار لبنان وسلامته. وأملنا في أن تمكّن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تدخل في جانفي 2008 مرحلة التحرير الكامل للمبادلات التجارية وللخدمات من تحقيق التنقل الحر لرأس المال وللأشخاص في الاتجاهين بما يجسّد الشراكة المتكافئة بين الجانبين. أمّا عن آفاق قيام الشراكة الأورومتوسطية، فقد عملنا دوما على تطويرها في جميع الميادين تكريسا للشراكة المتضامنة مع دول الاتحاد على أساس الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. وفي هذا السياق أعربنا عن ترحيبنا بمبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول الاتحاد المتوسطي، آملين أن يؤدي الحوار بشأنها بين دول الضفتين إلى تجسيم المبادئ التي عملنا دوما في ضوئها منذ انطلاق مسار برشلونة أو من خلال مجموعة 5 زائد 5، حتى يكون المتوسط واحة أمن وسلام وفضاء للتنمية المتضامنة. وإذ نؤكد مساندتنا للجهود الرامية لإقامة شراكة متوسطية فاعلة فإننا نواصل العمل من أجل تنويع علاقات التعاون والشراكة مع كافة بلدان العالم بدءًا بتعزيز وتطوير علاقات الشراكة في المنطقة العربية ذاتها. كنتم من أول المنبّهين للأخطار التي يمكن أن تواجهها الإنسانية من جراء تفاقم أخطار التطرف الإرهابي. ما هي نظرتكم لهذه الظاهرة. وما هي الإضافة التي يمكن أن تطرحها تونس انطلاقا من تجربتها ومقارباتها في هذا المجال ؟ وهل ترون أن الصراع بين الأديان والحضارات أمر حتمي؟ إنّ ما يشهده عالمُنا اليوم من تفاقم مخاطر التطرّف والإرهاب يؤكد الحاجة إلى مضاعفة جهود المجموعة الدوليّة لإيجاد حلول مشتركة لمجمل المشاكل المطروحة. وقد حذّرنا من عواقبه منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وللأسف فقد توقّف الكثيرون متأخرا عند سلامة مقاربتنا لهذه الظاهرة وحقيقة ما كنّا قد نبّهنا إليه. ونحن نرى أمام تصاعد هذه الآفة التي تتعارض مع كلّ القيم الإنسانيّة، ضرورة التعجيل بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لوضع مدوّنة سلوك لمكافحة الإرهاب تلتزم بها جميع الدول. وإذا كان من إضافة -كما ورد في سؤالك- تقدّمها تونس لأمّتها وللإنسانيّة جمعاء لمقاومة هذه الظاهرة فهي تتمثل في الوعي بأن التصدّي للتطرف والإرهاب يستدعي اعتماد مقاربة شمولية لا تقتصر على الأبعاد الأمنية فقط، وإنّما تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية، لأنّ أيّ خلل يصيب أيّا من هذه الأبعاد يكون مصدرا يتغذّى منه النزوع باتّجاه التطرّف والإرهاب. كما أنّ التصدّي لهذه الظاهرة يتطلّب أيضا القضاء على الفقر في العالم، والعمل على سدّ الفجوة الاقتصادية والمعرفيّة بين دول الشمال ودول الجنوب، والعمل على بث قيم التسامح والوئام مع السعي الحثيث لإيجاد الحلول العادلة للقضايا العالقة التي تبقى بؤر توتّر ونزاعات تولّد مشاعر الإحباط والشعور بالإذلال لدى شعوب كثيرة، وتشكّل بالتالي، مصدرا إضافيّا لتفشي ظاهرة التطرّف والإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار في العالم. أما بخصوص العلاقة بين الحضارات والأديان فأنا على قناعة راسخة بأنّ الحوار مع الغير ضرورة لا محيد عنها لبناء جسور الثقة بين البشر وإثراء علاقات التفاهم والتقارب بينهم. كما أنّني أعتقد جازما بأنّه حان الوقت لنتجاوز فرضيّة التعارض بين الشرق والغرب، ونتخلّص من سوء الفهم المتراكم بين الحضارات والأديان. وهذا الحوار ضروري لتصحيح صورتنا كعرب ومسلمين وإزالة ما انتابها من شوائب نتيجة الفهم الخاطئ لحضارتنا وثقافتنا وديننا لدى البعض وما رافقها أحيانا من تصرّفات ومواقف صدمت مشاعرنا. وهذا الفهم الخاطئ في كثير من الأحيان تغذّى من السلوكات المتطرّفة والعنيفة لبعض الغلاة وبعض التيارات المحسوبة على ديننا الإسلامي السمح وهو منها براء. ونحن في تونس نؤكّد على أهميّة الحوار بين الحضارات والثقافات، ولا نؤمن البتة بحتميّة صدامها، وسنعمل كلّ ما في وسعنا على تكريس التحاور وترسيخ ثقافة التسامح والتآخي بين البشر، دون تنازل عن اعتزازنا بهويتنا وجذورنا وخصائصنا الحضاريّة.. فنحن دعاة وسطيّة واعتدال وهي قيم نستمدها من جوهر ديننا الحنيف وتراثنا الحضاري والإنساني المستنير. تدرج التقارير الدولية تونس ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية والسياحية في العالم. ماهي آفاق تطوير الأنشطة الاستثمارية والسياحية العربية نحو تونس. وما هي الامتيازات التي تمنحها تونس في هذا الاتجاه ؟ يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس نسقا تصاعديا، وما انفك يحقّق نموا مطردا من سنة إلى أخرى وأصبح يمثل حاليا ما يفوق 10 بالمائة من الاستثمارات المنتجة ويوفر ثلث الصادرات ويؤمّن سدس مواطن الشغل. وقد تم خلال الخطة التنموية العاشرة (2002-2006) استقطاب استثمارات خارجية هامة فاقت التوقعات الأولية لتبلغ 5,1 مليار دينار خلال هذه الفترة دون اعتبار عائدات التخصيص. علما أن هناك حاليا حوالي 2800 مؤسسة أجنبيّة في تونس ويتوزع نشاطها على كل القطاعات ومجالات الاختصاص. وتجذب هذه المؤسسات الأجنبية إلى تونس عوامل عديدة من بينها المناخ الاقتصادي المتميز لبلادنا، والذي يتجلى في حصول تونس على المرتبة الأولى أفريقيا في مجال تنافسيّة الأعمال وفق التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي بدافوس. ورجال الأعمال والممولون الأجانب الذين يستثمرون في تونس يتمتعون بامتيازات وحوافز قانونيّة وجبائية عديدة وفرناها خلال العقدين الأخيرين. كما باستطاعة المستثمرين التعويل على الكفاءات التونسية العالية المتوفرة في سائر الاختصاصات والإعتماد على البنية التحتية الحديثة والمتطورة التي أنجزناها والتي سيقع تدعيمها خلال الفترة القادمة بصفة ملحوظة وهي التي تؤمن لهم أفضل الظروف لتلبية حاجياتهم في مجالات الإنتاج والنقل والإتصالات والخدمات والتصدير. وإذ يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول ويشكل أكبر المستثمرين في تونس خلال الفترة السابقة، فإنّ الاستثمارات العربية تسجل أيضا تطورا ملموسا لتحتل المراتب الأولى هذه السنة. وأملنا في أن يزداد مجال الاستثمار العربي في تونس توسّعا وتنوّعا، والآفاق في هذا المجال كبيرة وواعدة. ووعيا منّا بأهمية الاستثمار الخارجي في تأكيد صلابة اقتصادنا الوطني ودعم قدرته التنافسية والرفع من نسق نموّه والحفاظ على سلامة توازناته، نواصل العمل من أجل مزيد تحسين مناخ الأعمال وتحديث البنية التحتية وتيسير الإجراءات في مختلف مراحل إنجاز المشاريع وتحسين الخدمات الإدارية وتطوير الإطار القانوني والتشريعي لا سيما في القطاعات التي توفر فيها بلادنا مزايا تفاضلية عالية مقارنة بعدة بلدان منافسة على غرار قطاعات السياحة والفلاحة والخدمات الإعلامية. كل هذا تعزيزا للاستثمار الخارجي المباشر حتى يبلغ نسبة 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2011. وتتركز جهودنا في المرحلة المقبلة على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتشغيلية المرتفعة والتي تحقق أعلى نسب التصدير. إن تونس التي ما انفكت تعمل على تطوير العمل العربي المشترك ودعم مؤسساته وتجسيم الاندماج الاقتصادي العربي، تراهن على مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين العرب في تحقيق هذه الأهداف وتفتح لهم المجال واسعا للاستثمار في بلدهم الثاني. كما تبقى الدعوة موجهة إلى كلّ العرب لزيارة تونس واكتشاف المميزات التي جعلتها الوجهة المفضلة سنويا لأكثر من 6 ملايين سائح من كافة أنحاء العالم، ومن بينها جمال المعالم الطبيعية وما يتوفر في بلادنا من خدمات سياحية راقية ومنتوج سياحي متنوع ينطلق من السياحة الشاطئية وصولا إلى السياحة الاستشفائية والمعالجة بمياه البحر، التي تحتل فيها بلادنا المرتبة الثانية عالميا، إلى الجانب الإرث الحضاري التي تزخر به تونس. وإذ تفتح تونس ذراعيها للعرب جميعا سياحًا ومستثمرين وزائرين، فهي ترحب بهم مبجلين مكرمين بين أهلهم وذويهم. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2007)

---

 

الخطاب الإسلامي يستقطب اهتمام المغاربة عشية الانتخابات التشريعية

 

فاس ـ من زكية عبد النبي: يعتبر جواد صباني أن تحوله من التصويت في انتخابات سابقة لصالح أحزاب يسارية أو أحزاب توصف بالديمقراطية الي التصويت لحزب اسلامي ليس انقلابا جذريا في حياته وانما قناعة راسخة . ويقول صباني (36 عاما) ويعمل استاذا بمدينة فاس صوت في السابق لحزب يساري لكنني فقدت الثقة في اليسار بعد دخولهم الي الحكومة لقد تخلوا عن مبادئهم وأنوي التصويت هذه المرة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي فهم ليسوا بمتطرفين ومبادئهم معتدلة كما المفروض ان يكون جميع المغاربة . ويضيف أنه ليس منتميا ولكن متعاطفا مع الحزب باعتباره أقوي حزب اسلامي موجود علي الساحة الان . ويستعد المغرب لاجراء انتخابات تشريعية في السابع من سبتمبر أيلول المقبل. وتشكل حزب العدالة والتنمية في عام 1996 بعد توحيد الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وحركة التوحيد والاصلاح. ويري محللون أن الحزب جاء ليسد الطريق في وجه التيارات الاسلامية غيرالمعترف بها رسميا خاصة منها جماعة العدل والاحسان. ويعتبر العدالة والتنمية من أقوي الاحزاب الاسلامية في المغرب ورفع عدد مقاعده في الانتخابات التشريعية عام 2002 من 14 الي 42 مقعدا مما مجموعه 325 مقعدا ليصبح بذلك ثالث اكبر حزب بعد حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الاساسيين في الائتلاف الحكومي. كما حصل الحزب علي نسبة هامة من الاصوات في انتخابات المجالس البلدية عاما بعد ذلك بالرغم من ترشحه في 50 في المئة من الدوائر فقط بطلب من السلطات نظرا للحساسية من الاسلاميين بعد تفجيرات الدارالبيضاء الانتحارية في ايار/مايو عام 2003 والتي خلفت 45 قتيلا بمن فيهم 13 انتحاريا. واتهم الحزب بتغذية الارهاب معنويا بعد هذه التفجيرات التي كانت صادمة لزعزعتها صورة المغرب الآمن بالرغم من أن الحزب سارع لادانتها. وعرفت فاس علي مدي سنوات متتالية صعود منتخبين من أحزاب ما يعرف بالكتلة الديمقراطية خاصة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي بقي لسنوات طويلة في المعارضة ليحصل في الانتخابات التشريعية عام 1997 علي 13.9 في المئة من الاصوات أي 57 من مجموع مقاعد مجلس النواب مما جعل ملك المغرب يعين الكاتب العام للحزب آنذاك عبدالرحمن اليوسفي رئيسا للوزارء. ويقول محللون أن اليسار فقد مصداقيته بعد المشاركة في الحكومة خاصة برأي الشباب لعجزه عن حل عدد من المشاكل السياسية والاجتماعية مثل البطالة والفقر. ويقول شاب عرف نفسه باسم عبدالكريم (32 سنة) ويعمل تاجرا سبق وصوت لحزب خيب ظني أنوي هذ السنة أن أصوت لحزب العدالة والتنمية لان مرجعيته الاسلام سأثق فيه واذا خذل الشعب فليتحمل مسؤوليته أمام الله والناس ما دام يستعمل الدين كمرجعية فليخف من الله . وفي وسط حي شعبي فقير في فاس تقول كنزة النياري (52 سنة) ربة بيت جميع الاحزاب نهبت المغرب وبالتالي لا أثق فيها انهم مجرد لصوص لكن اذا تواجد حزب يطبق الاسلام علي حقيقته سأصوت له لاننا فشلنا لما ابتعدنا عن الاسلام . ويقول حميد (30 سنة) ويعمل اسكافيا كنت أنتمي الي حزب يساري لانني رأيت فيه المنقذ للمغرب ولشبابه لكن أملي خاب بعد مشاركته في الحكومة لهذا قررت العمل من داخل حزب العدالة والتنمية . ويضيف لما التحقت بالحزب أول ما استفدت أنني بدأت أصلي واجتنبت الخمر والتدخين ليس لانهم تدخلوا في حريتي ونصحوني لكنني أحرجت لما رأيت الجميع مستقيمين فتساءلت ألست مسلما كما رباني والداي . ويقول محمد السلاوني الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في فاس رغم سيطرة أحزاب الكتلة علي مدينة فاس استطاع الحزب أن يفرض نفسه . وحصل الحزب في فاس علي مقعدين في مجلس النواب في انتخابات 2002 من أصل خمسة مقاعد. ويعرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية والاحزاب الاشتراكية التي انشقت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والاتحاد الاشتراكي بأحزب الكتلة الديمقراطية. وبين عدد من استطلاعات الرأي أن الاسلاميين قد يحققون نسبة نجاح هامة في الانتخابات التشريعية المقبلة. كما يتوقع محللون أن تشهد هذه الانتخابات نسبة عزوف عالية خاصة من طرف الشباب. ويشكك المحللون ايضا في جدوي الانتخابات في ظل ملكية تنفيذية وتجميع الملك لكل السلطات في يديه في حين تري الدولة أن هذه الانتخابات تؤسس لدعم المسار الديمقراطي في المغرب. ولكن عبدالرحمن الملوكي (22 سنة) طالب قال لن أصوت لاحد لا أثق في أحد سواء أكان حزبا اسلاميا أو عاديا . ويضيف تعددت الشعارات والهدف واحد هو الوصول الي السلطة واذا دخل الاسلاميون الي الحكومة لن يعرفوا كيف يشتغلوا أو يطبقوا مبادئهم . وقال رجل مسن رفض الكشف عن هويته وهو يحتسي كوبا من الشاي عند باب دكانه من يفوز في الانتخابات لا يخدم سوي مصالحه. لن أصوت لاحد. اذا ترشح الملك محمد السادس سأصوت له . (رويترز) (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2007)

---

في إشارة إلى الجدل حول التحالف مع الإسلاميين في الحكومة المقبلة …

أحزاب الائتلاف الحاكم في المغرب تلتزم التصدي لـ«خصوم الديموقراطية»

 

الرباط – محمد الأشهب     تعهدت أحزاب «الكتلة الديموقراطية» في المغرب التزام التنسيق في ما بينها ازاء تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأعلنت قيادات أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية في برنامج عمل مشترك، وزعته أول من أمس في الرباط، أنها «تلتزم موقفاً موحداً في شأن الحكومة والأطراف التي قد يتم التحالف معها» في فترة ما بعد الانتخابات، إضافة إلى التصدي لمن وصفوا بـ «خصوم الديموقراطية»، في إشارة إلى جدل أثير أكثر من مرة حول إمكان التحالف بين هذه الفاعليات وحزب «العدالة والتنمية» ذي التوجه الإسلامي، في حال برزت ضرورة لاشراكه في الجهاز التنفيذي. لكن مصادر سياسية قللت من رفع الأحزاب سقف مطالبها قبل ظهور نتائج الاقتراع ومعرفة من سيفوز بها، مشيرة إلى أن «العدالة والتنمية» كان يساند حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي (الاشتراكي) التي تشكلت عام 1998 قبل أن يلجأ الحزب الإسلامي إلى المعارضة على خلفية نشوء نزاعات حول خطة دمج المرأة في التنمية والموقف من مهرجانات ثقافية. وأوضحت «الكتلة الديموقراطية» التي قادت الائتلاف الحكومي طيلة السنوات التسع الماضية، أنها ملتزمة «التحلي المطلق بأخلاقيات التنافس الشريف خلال الحملات الانتخابية بين مرشحي أحزابها والتوجه صفاً واحداً وإحداث آليات مصالحة لفض أي نزاعات محتملة بين مكوناتها». ونقلت وكالة «رويترز» عن اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم)، انه يعتقد انه سيكون من الصعب للغاية أن يصبح الاسلاميون جزءاً من الحكومة المقبلة. وأضاف أن الإسلاميين يعتبرون الديموقراطية مثلاً أعلى لكن افعالهم تناقض ذلك. وتابع أن تصريحات مسؤولي حزب العدالة والتنمية تنبئ بأنهم سيعيدون النظر في منجزات تحققت كحقوق النساء، لافتاً إلى أن الحزب الإسلامي بمعارضته أحداثاً ثقافية، مثل مهرجانات الموسيقى الشعبية، يعادي أيضاً رغبات الشباب الذين يريدون أن يتحرروا وأن يمتّعوا أنفسهم. إلى ذلك، تبنت أحزاب الكتلة الديموقراطية موقفاً متشدداً في مواجهة اسبانيا لحضها على الدخول في حوار مع المغرب حول مستقبل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. كما دعت إلى مواجهة تحديات المرحلة المقبلة المتمثلة في دعم الموقف الوطني في نزاع الصحراء بهدف «التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء». وفي هذا الإطار، كشف مصدر رسمي أن الجولة الثانية من مفاوضات الحكم الذاتي في منهاست (قرب نيويورك)عرضت تفاصيل حول الحكم الذاتي من خلال تقارير خبراء دوليين. ونقل وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة نبيل بن عبدالله عن مجلس حكومي أنه درس تقريراً عن نتائج المفاوضات شمل عرض خبراء الأمم المتحدة قضايا تتعلق بالحكم الذاتي من قبيل تدبير الموارد الطبيعية والحكم المحلي، مبدياً تفاؤل بلاده ازاء مسار المفاوضات. وقال بن عبدالله إن المغرب يثق في عملية التفاوض الجارية لكنه «يأسف للموقف الجامد للطرف الآخر»، معبّراً عن الأمل في «تجاوب» جبهة «بوليساريو» مع نداء المجموعة الدولية للدخول في مفاوضات حقيقية والتوصل إلى وفاق يستند إلى الحكم الذاتي الذي قال عنه إنه يمثل «أفضل إطار» لتسوية هذا النزاع. ودعا الوزير المغربي الجزائر وموريتانيا إلى المساهمة في ايجاد حل نهائي لنزاع الصحراء باعتبار مشاركة البلدين في مفاوضات منهاست «مهمة». واعتبر تقرير الحكومة المغربية أن الجزائر «معنية» بهذا النزاع لأنها تستضيف مخيمات تندوف. وأضاف أن موريتانيا بدورها تؤوي أعداداً كبيرة من المتحدرين من أصول صحراوية. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو التزام حكومته الحياد في الانتخابات التشريعية. وقال أمام مجلس للحكومة أول من أمس في الرباط إن الحكومة ملتزمة الحياد في مختلف مراحل العملية التشريعية، فيما دعا محافظون مسؤولين حزبيين في الولايات التي يديرونها الى ابرام ميثاق شرف بين الفاعليات السياسية المحلية لضمان نزاهة الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية غداً السبت، بيد أن تقويم توقعاتها لن يكتمل إلا بعد نشر القوائم النهائية للمرشحين عن كل الفاعليات السياسية. ولاحظت المصادر أن تعديلاً بسيطاً طرأ على الدوائر الانتخابية التي ارتفع عددها من 91 الى 95 دائرة نتيجة التقسيم الانتخابي. ويضم مجلس النواب 295 مقعداً يتنافس عليها 33 حزباً سياسياً، وإن كان الراجح أن عدداً من هذه الأحزاب لن يقدم مترشحين في كل الدوائر، فيما سبق لـ «العدالة والتنمية» أن أعلن أنه سيقدم مرشحين في الدوائر كافة بعدما كان قلّص عدد مرشحيه في انتخابات 2002، ما يعزز احتمالات زيادة عدد مقاعده في البرلمان المقبل. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أوت 2007)

---