الجمعة، 2 أكتوبر 2009

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس 

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3419 du 02.10 .2009

 archives : www.tunisnews.net


المرصد:تواصل الضغط على أعضاء المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: »مكافحة إرهاب إفتراضي »الدور.. على شباب العالية

حــرية و إنـصاف:الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي

الحوار نت:المخابرات السودانية و الإجراءات المتخذة في حق التونسي حمادي الغربي

معزّ الجماعي :بعد مثوله أمام وكالة الجمهورية بتونس وحيد ابراهمي يستدعى من تفقدية الأمن

قدس برس:تونس: معارض يحمّل رئيس الدولة ووزير الداخلية مسؤولية الاعتداء عليه

 النهج الديمقراطي يدين الاعتداء الهمجي على الرفيق حمة الهمامي من طرف النظام الديكتاتوري بتونس:بـلاغ

عامر الرياحي:حزب الخضر للتقدم…من يقف وراءه؟

كلمة:شعبة تابعة للحزب الحاكم تحوز على بطاقات جميع الناخبين

لجنة التنسيق بقابس جامعة قابس الجنوبية شعبة حي الأمل:إعلام (نص الوثيقة)

قدس برس:الوصل النهائي لـ177 قائمة.. وسقوط 67 قائمة لأحزاب المعارضة

محمد الحمروني  :تونس: أحزاب المعارضة تندد بإسقاط %63 من مرشحيها للبرلمان

كلمة:المعارضة الجدّية تستبعد من أهم الدوائر الانتخابية

الشروق: أحزاب تتظلّم.. فهل يُنصفها المجلس الدستوري؟

 بلاغ الهيئة السياسية لحركة التجديد

المبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطية والتّقدّم :رفع تظلّم

المبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطية والتّقدّم :بيان توضيحي

الندوة الصحفية للقائمات المستقلة: الإصلاح والتنمية

القائمات المستقلة الإصلاح والتنمية :إعلان الترشحات

الصباح:منذر ثابت يقدّم قائمات حزبه في (التشريعية)أحزاب المعارضة لا تنتبه للمسائل الترتيبية والقانونية

 لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية :بيـــــان

النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور:توضيح

منجي الخضراوي:صوت ثالث « يقرع » أزمة نقابة الصحافيين التونسيين

مراد رقية:الاشاعات المغرضة تلاحق وزارة التعليم العالي المسكوت عنه في التوجيه والمنح الدراسية للخارج؟؟؟

حــرية و إنـصاف:فاقد الشرعية لا يعطيها

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:الأسيرات الفلسطينيات…و بريق الحرية

حــرية و إنـصاف:حرائر .. محررات


 (Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


               
    جانفي 2009  https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm        
فيفري 2009    
    مارس 2009     https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm           أفريل 2009      https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm 
    ماي  2009     https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm         
جوان2009

      جويلية 2009                                         


تونس في  2 أكتوبر 2009 

تواصل الضغط على أعضاء المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين


استدعت الشرطة الاقتصادية بتونس الصحفية نجيبة الحمروني أمينة مال المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمرة الثالثة في ظرف أسبوع واحد، للتحقيق معها حول التصرف في أموال متخلدة في ذمة المكتب التنفيذي. ورغم أنّ نجيبة الحمروني قدمت في المناسبتين السابقتين كامل البيانات واللوائح التي تثبت سلامة التصرف المالي، إلاّ أنّ المحققين أصرّوا هذه المرة على إعادة التحقيق معها طيلة 4 ساعات. ويأتي هذا ضمن الملاحقات التي يتعرض لها أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بعد الانقلاب الذي دبّر ضدّهم في أوت المنقضي بإيعاز من السلطات. وفي وقت سابق تم استجواب بقية أعضاء المكتب وفي مقدمتهم رئيس النقابة ناجي البغوري. وقد رافق نجيبة الحمروني عدد من الصحافيين تعبيرا منهم عن تضامنهم معها، وسط حضور مكثف لأعوان البوليس السياسي. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع، إذ يعبّر للصحفيّة نجيبة الحمروني عن كامل تضامنه معها ومع المكتب الشرعي، يطالب السلطات بالكف عن هذه الملاحقات. ويجدد المرصد عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانقلابي الذي تم تنظيمه في أوت المنقضي ويطالب بإرجاع مكاتب النقابة إلى قيادتها الشرعية.     عن المرصد نائبة الرئيس نزيهة رجيبة


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 شوال 1430 الموافق ل 02 أكتوبر 2009 غرة أكتوبر 2007/2009  = ذكرى تأسيس منظمة حرية وإنصاف

أخبار الحريات في تونس


1) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 2) اعتقال نور الحق بالشيخ: اعتقل أعوان البوليس السياسي ببنزرت بعد ظهر يوم الخميس 01 أكتوبر2009 الشاب نور الحق بالشيخ عندما كان يسير بالشارع واقتادوه إلى جهة مجهولة، وقد تعرض منزل عائلته للاقتحام عنوة من قبل 20 عون من أعوان البوليس السياسي وتم حجز حاسوبه الخاص ومجموعة من الكتب والأقراص المدمجة. 3) اختطاف الشاب رياض اللواتي: تعرض الشاب رياض اللواتي يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2009 إلى الاختطاف بعد خروجه من منزل عائلته الكائن بحي النسيم بمدينة أريانة، وقد بقيت عائلته في حيرة شديدة بعد أن سألت عنه في كل مكان يمكن أن يتواجد فيه. ويبدو أنه تعرض للاعتقال من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يقومون بحملات مستمرة تستهدف الشباب المتدين. 4) علي رمزي بالطيبي يواصل إضرابه عن الطعام: يواصل سجين الرأي السابق السيد علي رمزي بالطيبي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي للاحتجاج على الممارسات غير القانونية التي يعمد إليها لاعب كرة القدم السابق عادل السليمي الذي يدعي أنه مدعوم من جهات عليا وأنه فوق القانون. وقد تدهور الوضع الصحي للسيد علي رمزي بالطيبي بعد الأيام التسعة وأصبح يشعر بالدوار عند الوقوف، وقد نصحه طبيبه الخاص بتجنب الإجهاد حتى يستطيع الاستمرار في إضرابه.     عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 02 أكتوبر 2009

« مكافحة إرهاب إفتراضي » الدور.. على شباب العالية


أوقف أعوان أمن منذ السبت الماضي 26 سبتمبر 2009 عدد من شباب المتديّن بمدينة العالية من ولاية بنزرت ، مصطفى ميهوب وشقيقه بسام ميهوب وأحمد الحبيب وأيمن إمام و هشام البليدي وحمدي بن حسين و بسام بوعشير، ويذكر أن بعض هؤلاء الشباب قضوا في وقت سابق عقوبات بالسجن بتهم تتعلق بقانون 10 ديسمبر 2003 المسمى « قانون مكافحة الإرهاب » ، ولا تعلم عائلات هؤلاء الشباب عن مصير أبنائهم شيئاً ولا عن أسباب إيقافهم، إلى تبعاتها البلاد. وتخشى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،أن تكون قضايا ملفقة قد أعدّت ضد هؤلاء الشباب، لاسيما وأن الأجهزة المختصة دأبت على التنافس لإقناع مرؤوسيها على إجتهادها ومثابرتها في مقاومة إرهاب إفتراضي دون أن تعبأ بالكُلفة الاجتماعية والسياسية التي يُمكن أن يَدفعها التونسيون، وتـُدفع إلى تبعاتها البلاد.   لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرّحين  
 


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 02 شوال 1430 الموافق ل 02 أكتوبر 2009

الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي


تعرضت الناشطة الحقوقية الأستاذة إيمان الطريقي عضو منظمة حرية وإنصاف بعد ظهر اليوم الجمعة 02 أكتوبر 2009 إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل رئيس فرقة الإرشاد التابع لمنطقة الشرطة ببنعروس المدعو  »شكري »، وذلك عندما حضرت بالمنطقة المذكورة لاستيضاح السبب الداعي لمضايقة منوبها الشاب محمد الهادي الحضري الذي يستدعى باستمرار للحضور بالفرقة المذكورة وكأنه يخضع لحكم بالمراقبة الإدارية في حين أنه لم يصدر بشأنه أي حكم بذلك. وقد طلبت الأستاذة إيمان بكل لطف من رئيس الفرقة إعلامها بالأسباب الداعية للاستدعاء المتكرر الذي يخضع له موكلها، فما راعها إلا ورئيس الفرقة  المدعو  »شكري » ينهال عليها بوابل من العنف اللفظي والمادي، مما جعلها تقرر الاعتصام بمقر المنطقة المذكورة والاتصال بالهيئة الوطنية للمحامين وبكل النشطاء الحقوقيين، وبعد حضور العديد منهم وبعد نقاشات مطولة قام رئيس منطقة الشرطة بتقديم اعتذاره طالبا من الأستاذة إيمان الطريقي الحضور في الغد للحديث حول موضوع منوبها. وحرية وإنصاف 1)   تدين بشدة الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي وتعبر عن بالغ انشغالها لما آل إليه وضع الحريات بتونس و تعتبر أن الاعتداء على المحامين و منعهم من ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية فيه اعتداء فظيع على حرية الدفاع و استقلال المحاماة. 2)   تنبه إلى تفاقم ظاهرة الاعتداء اللفظي و الجسدي على النساء من طرف أعوان الأمن كما تحذر من ظاهرتي الانفلات الأمني و الإفلات من العقاب.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


المخابرات السودانية و الإجراءات المتخذة في حق التونسي حمادي الغربي


علمنا من مصادر موثوقة ومقربة جدا أن المخابرات السودانية وبعد تحقيقات مطولة ومضنية مع الأخ حمادي الغربي حول طبيعة كتاباته على النات اتخذت بحقه الإجراءات التالية: 1 – منعه من الكتابة في الشأن التونسي طالما هو مقيم بالسودان مهما كان المحتوى سياسيا أو حقوقيا أو أدبيا. 2 – سحب جواز سفره 3 – وضعه تحت الإقامة الإدارية 4 – إعلامه رسميا أنه ممنوع من مغادرة البلد تأتي هذه الإجراءات على خلفية شكاوى رفعها النظام التونسي إلى نظيره السوداني احتجاجا على مقال الدين والمال والسياسة الذي فضح فيه الأخ العائلات الناهبة ( عائلتا الرئيس وزوجته ) واستغلالها لنفوذها للإستيلاء على ثروات البلاد بطرق إرهابية وغير قانونية ، والفتوى الرئاسية التي وضحت بما لايدع مجالا للشك أن الرئيس التونسي رئيس غير شرعي وظالم ومحارب لشرع الله وقاتل للأبرياء ومشيع للفاحشة في الذين آمنوا فبالتالي لا يجوز مبايعته ولا تزكيته ولا ترشيحه ولا انتخابه ومن يفعل ذلك غير مضطر ولا مكره ولاباغ ولا عاد فهو شاهد زور ويلق آثاما في الدنيا والآخرة. كما أن السفارة التونسية بالخرطوم سارعت إلى تأليب النظام السوداني عليه عندما بلغها أن الأخ يعتزم ترشيح نفسه للرئاسيات القريبة المقبلة ترشيحا إعلاميا رمزيا إحياءا للقضية وإحراجا للنظام ولفت أنظار العالم إلى معاناة ضحايا إرهاب الدولة في تونس من أمثال الصادق شورو وعبدالله الزواري والمنصف بن سالم وحمة الهمامي وراضية النصراوي وسليم بوخذير وأم زياد والمساجين المسرحين والشباب المتدين والمحجبات . كما أن عائلة الأخ تتوجه بالشكر الجزيل إلى الشيخ راشد الغنوشي لاهتمامه البالغ بوضعية الأخ ومتابعته اليومية لتطورات الأمور. أخيرا نتمنى على النظام السوداني أن يراجع حساباته في القريب العاجل ويرفع هذه القيود على الأخ المظلوم
(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 2 اكتوبر 2009)

 


بعد مثوله أمام وكالة الجمهورية بتونس وحيد ابراهمي يستدعى من تفقدية الأمن


معزّ الجماعي علمت « كلمة » أنّ منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد سلمت صباح أمس الخميس (1 أكتوبر 2009) استدعاء رسميا إلى السجين السياسي السابق وحيد ابراهمي ينص على ضرورة الحضور يوم السبت 3 أكتوبر إلى مقر تفقدية أعوان الأمن الوطني. وذكر « ابراهمي » في تصريحات لراديو كلمة أن تفقدية الأمن لم تذكر سبب الحضور إلى مقرها، مرجّحا أن يكون ذلك مرتبطا بمثوله نهاية الشهر الماضي لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول المقال الذي حرره و نشرته جريدة الموقف بتاريخ 11 سبتمبر 2009 والذي اتهم فيه عددا من ضباط أمن الدولة بتعذيبه والإعتداء عليه جنسيا خلال فترة إيقافه . (المصدر: « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 2 أكتوبر 2009)  

تونس: معارض يحمّل رئيس الدولة ووزير الداخلية مسؤولية الاعتداء عليه


تونس- خدمة قدس برس أفاد زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي حمّة الهمامي أنّ نحو عشرين من عناصر الأمن بالزي المدني يرجح أنّهم من البوليس السياسي انهالوا عليه بالضرب المبرح داخل مطار تونس عند مروره بحاجز الجمارك بعد إتمام كامل الإجراءات. كما تعرضت زوجته المحامية راضية النصراوي إلى الضرب والشتم عند استقبالها له. وذكر الهمامي في تصريح خاص لوكالة « قدس برس » أنّ أعوان الأمن كسروا نظاراته الطبية ومزّقوا ثيابه كما تم اقتياده إلى أحد مكاتب المطار واستمر ضربه تحت أنظار قيادات أمنيّة معروفة، بعد أن تم إخلاء المطار من جميع المسافرين وتوافد عشرات من أعوان البوليس السياسي على المكان. واتهم حمة الهمامي المعتدين عليه بالاستيلاء على مبلغ 345 يورو كان بحوزته إضافة إلى وثائق خاصّة. وحول دوافع هذا الاعتداء أجاب الهمامي بأنّه ردّ فعل على تصريحاته الصحفية الأسبوع الماضي من العاصمة الفرنسية باريس على قناة الجزيرة و »القناة الفرنسية 24″ والتي انتقد فيها الفساد المالي إضافة إلى دعوته إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة. وتابع الهمامي أنّ الاعتداء الذي جرى أمس الثلاثاء (29/9) يهدف إلى ترهيب الناس من انتقاد السلطات وقد تم تدبيره من أعلى سلطة في البلاد، حسب تعبيره. وقال زعيم حزب العمال الشيوعي إنّه سيرفع شكوى إلى القضاء ضد رئيس الدولة ووزير داخليته. يشار إلى أنّ عدد من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان يشتكون من تعرضهم في مطار تونس إلى معاملة تمييزية ومصادرة وثائقهم والاعتداء عليهم إثر عودتهم من مؤتمرات وتظاهرات تنتقد الحكومة التونسية. واعتبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان حصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه الحادثة الأخيرة من أقوى المؤشرات على حالة الانغلاق السياسي وعلى التدني المذهل لسقف الحريات الأساسية في تونس ولا سيما منها حرية التعبير. كمّا حمّلت الجمعية السلطات العليا مسؤولية هذا الاعتداء، وما يمكن أن يترتب عنه، بعد أن بات نهجا معتمدا في التعاطي مع خصومها السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، حسب تعبير البيان.  
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 أكتوبر 2009)


 النهج الديمقراطي يدين الاعتداء الهمجي على الرفيق حمة الهمامي من طرف النظام الديكتاتوري بتونس بـلاغ  

تعرض الرفيق حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي لاعتداء همجي على يد بوليس النظام الديكتاتوري في تونس. وبهذه المناسبة، فإن  الكتابة الوطنية  وباسم كل مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي: – تدين بشدة هذا الاعتداء الشنيع وكل الممارسات القمعية البشعة لنظام بنعلي. – تعبر عن تضامنها مع الرفيق حمة الهمامي ومع حزب العمال الشيوعي التونسي. – تحيي عاليا نضال الشعب التونسي من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة. النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية الدار البيضاء في 01 أكتوبر 2009


حزب الخضر للتقدم…من يقف وراءه؟


عامر الرياحي* (ناشط في مجال حماية البيئة)   
لم يجانب عدد من المهتمين بالشأن السياسي في تونس  الحقيقة حين أشاروا إلى « المفاجأة » التي أحدثها « حزب الخضر للتقدم » بحصوله على 21 وصل نهائي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.   وتكمُن المفاجأة في  أن هذا الحزب الذي تأسّس منذ نحو ثلاث سنوات ولا يُعرف له أي امتداد جهوي …ولا يملك برنامجا واضح المعالم على قاعدته يستقطب ويؤطّر المواطنين… وقيادته لا تتمتّع بالتجربة السياسية والميدانية الكافية، هذا الحزب يجد نفسه « فجأة » جنبا إلى جنب مع أحزاب تأسّست منذ عقود ولها امتدادها الجغرافي وحضورها الفكري والسياسي وشاركت في أغلب المحطّات الانتخابية التي عرفتها البلاد بما أكسبها التجربة الكافية.   « حزب الخضر للتقدم »، جنبا إلى جنب مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (23 وصل نهائي) وحزب الوحدة الشعبية (23 وصل نهائي) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي (22 وصل نهائي) ،وتجاوز حركة التجديد وريثة الحزب الشيوعي التونسي (13 وصل نهائي).   ماذا حدث ليبلغ « الخضر للتقدّم » هذه المرتبة التي يعتبرها المراقبون للشأن السياسي في تونس مؤشرا هاما لمستوى تمثيله في مجلس النواب في الدورة المقبلة؟   هل تمكّن هذا الحزب من بناء آلة تنظيمية قوية مكّنته من هذه القفزة في الحضور جهويّا ومحليّا؟ ..أم أنّ خطابه وبرنامجه السياسي يتضمّنان عناصر قادرة على الاستقطاب بهذه السرعة؟.. أم أنّ هناك عوامل أخرى خارجة عن الحزب دفعته  دفعا « لإحتلال » هذه المرتبة، ليجد نفسه جنبا إلى جنب مع أعرق الأحزاب السياسية في تونس، ومتقدّما على بعضها.   المُهتمّون بالشأن السياسي في تونس، يدركون جيّدا أنّ أسابيع قليلة قبل تقديم القائمات الانتخابية كان « حزب الخضر للتقدم  » يعيش عزلة حقيقية بسبب قلة المنتسبين إليه رغم المغالطات التي مارسها من ذلك تقديم نفسه في بعض الجهات بأنه جمعية بيئية دورها « الحفاظ على البيئة وسلامة المحيط » ويدركون أيضا أن قيادته التي عيّنها الأمين العام للحزب المنجي الخماسي  في آخر مؤتمر هي قيادة لا علاقة لها بالعمل الدعائي والتنظيمي وغير قادرة على الاستقطاب والتأطير.   كما أن المتتبّع لبعض أدبيات هذا الحزب وبياناته لا يجد « خطا سياسيا » واضحا أو عناصر قادرة فعلا أن تكون عوامل استقطاب.   فكيف تمكّن إذا هذا الحزب من التقدُّم في 26 دائرة والحصول على 21 وصل نهائي؟   ما يرُوج في كواليس الساحة السياسية في تونس أن بعض الأطراف في الحكومة هي التي دفعت بـ »حزب الخضر للتقدم » لاحتلال هذه المرتبة المتقدّمة  وذلك ضمن توازنات معيّنة لها علاقة بمصالح هذه الأطراف في المرحلة القادمة، وكأنها ( الأطراف في الحكومة) تُراهن على « حزب الخضر للتقدم » ليكون له دورا في الاستحقاقات والرهانات والتحديات المقبلة.    ومن وجهة نظرها أن قيام حزب الخضر بهذا الدور يكون عبر فتح الأبواب أمامه وتوسيع تمثيليته في مجلس النواب وغيره من المؤسسات وإن تتطلب الأمر « تحجيم وتقزيم » الأحزاب الأخرى أمامه.   وهنا مربط  الفرس !!، هل يمكن لحزب الخضر للتقدم بقيادته الحالية وأدائه الحقيقي ومستوى تمثيليته الحقيقية أن يكون لاعبا رئيسيا في استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة؟ كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى عكس ذلك فقط في حالة واحدة ،هي أن الأطراف الحكومية التي تقف وراءه تطلب من القيادة الحالية لحزب الخضر الابتعاد بعد أداء الدور المطلوب منها لتتحمل هي المسؤولية …وهو سيناريو غير مستبعد.      


شعبة تابعة للحزب الحاكم تحوز على بطاقات جميع الناخبين


معزّ الجماعي في الخميس, 01. أكتوبر 2009 أصدرت الشعبة الترابية (حي الأمل) التابعة للجنة تنسيق الحزب الحاكم في قابس يوم 1 أكتوبر 2009 بلاغا (حصلت كلمة على نسخة منه) أعلنت فيه أن بطاقات الانتخابات متوفرة في مقر نادي الشعبة على ذمّة كافة المواطنين الذين لم تصلهم بطاقة الناخب. ويأتي التطور الأخير فيوقت يبدي كثير من المعارضين في جهة قابس قلقا من تنامي توظيف الحزب الحاكم خلال الفترة الأخيرة للإمكانيات العمومية وتسخير أعوان وموظفي الدولة لفائدة حملة التجمع الدستوري. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 أكتوبر 2009)


التجمع الدستوري الديمقراطي لجنة التنسيق بقابس جامعة قابس الجنوبية شعبة حي الأمل إعــــــــــــــلام


تعلن شعبة حي الأمل كافة متساكني أحياء الأمل أن بطاقات الإنتخابات موجودة بنادي الشعبة قرب صيدلية قرب صيدلية حي الامل على ذمتهم لتسلمها. عن الهيئة الكاتب العام
الإمضاء

ملاحظة تونس نيوز

وصل بريد تونس نيوز الصورة الرسمية لوثيقة الإعلام ولتعذر توافق الطبيعة التقنية للوثيقة مع شروط النشر والإرسال الإلكتروني فقد اضطررنا إلى نقل محتوى الوثيقة إلى نص عادي يتيسر من خلاله القراء الإطلاع والتثبت.   


الانتخابات التشريعي

الوصل النهائي لـ177 قائمة.. وسقوط 67 قائمة لأحزاب المعارضة


تونس ـ الصباح: تلقت جميع الاحزاب التي تقدمت بقوائم للانتخابات التشريعية لمقرر تنظيمها يوم 25 أكتوبر الجاري وكذلك بعض رؤساء القوائم التي تقدمت بشكل مستقل الردود حول ترشحاته عبر اما حصولها على الوصل النهائي للترشح او الاعلان عن عدم احقيتها في الترشح بسبب مخالفتها لما جاء في أحكام المجلة الانتخابية. وقد جاءت النتائج مخيبة لآمال كل أحزاب المعارضة التي فقدت أهلية ترشح البعض من قائماتها والبعض منها كانت تعتمد عليه بشكل كبير ورشحت اليه أسماء ذات وزن سياسي هام منها حتى من كان في البرلمان في الدورة النيابية الفارطة. فباستثناء التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حازت كل قائماته على الوصل النهائي، فان بقية الاحزاب خسرت بعض الدوائر بسبب مخالفة القائمات المرشحة لاحكام المجلة الانتخابية. وفي حصيلة نهائية، في انتظار معرفة تقدم بعض الاحزاب وبعض القائمات المستقلة لطعونات لدى المجلس الدستوري، تم منح الوصل النهائي لـ177 قائمة من بين 232 قائمة مترشحة وبالتالي تم اسقاط 67 قائمة حزبية الى جانب ما لا يقل عن قائمة واحدة مستقلة. والى جانب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي سيكون متواجدا في كل الدوائر الانتخابية وعددها 26 (24 ولاية + تونس 2 وصفاقس2)، ستكون حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ممثلة في 23 دائرة بعد اسقاط 3 قائمات وهي صفاقس2 ومنوبة والمنستير. وسيتواجد حزب الوحدة الشعبية في 23 دائرة من بين 26 تقدم بها وذلك بعد اسقاط 3 من قائماته وهي صفاقس 2 وباجة وسيدي بوزيد. بدوره سيكون الحزب الاجتماعي التحرري ممثلا في 22 دائرة انتخابية من بين 26 ترشحا ولم تنجح قائماته في بن عروس وسوسة والقصرين والمنستير من الحصول على الوصل النهائي. الاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيكون بدوره ممثلا في 22 دائرة انتخابية بعد فشل قائمات سوسة وتطاوين والمنستير وسيدي بوزيد في الحصول على الوصل النهائي. أما حزب الخضر للتقدم الذي يخوض اول انتخابات فقد تمكن من تمرير 21 قائمة من بين 26 تقدم بها وذلك بعد اسقاط قائمات كل من تونس1 والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين. ورغم تمرسها في العمل السياسي لم تتمكن حركة التجديد من تمرير نصف قائماتها المترشحة حيث سقطت 13 قائمة للحركة وهي صفاقس1، صفاقس2، تونس1، تونس2 ـ منوبة، قفصة، الكاف، تطاوين، المنستير، مدنين، سيدي بوزيد، القيروان، بنزرت. بدوره سيكون الحزب الديمقراطي التقدمي ممثلا في انتخابات 25 أكتوبر التشريعية بـ9 قائمات فقط على اثر الاعلان عن اسقاط 17 قائمة وهي تونس1، تونس2، صفاقس1، صفاقس2، بنزرت، قفصة، القيروان، جندوبة، سيدي بوزيد، المنستير، سوسة، مدنين، القصرين، توزر، بن عروس، اريانة ومنوبة. ولن يكون التكتل من أجل العمل والحريات ممثلا في الدوائر الانتخابية سوى بـ6 قائمات من بين 24 قائمة فقط تقدم بها حيث لم يتقدم الحزب منذ البداية بقائمة في كل من تطاوين والمنستير تضاف اليهما 18 قائمة سقطت (وهي: تونس1، تونس2، صفاقس1، صفاقس2، بنزرت، نابل، سوسة، المهدية، مدنين، سيدي بوزيد، القصرين، الكاف، باجة، جندوبة، القيروان، أريانة، منوبة، بن عروس). بالاضافة الى الاحزاب المعترف بها، تقدمت بعض القائمات المستقلة للانتخابات التسريعية ابرزها قائمات ما سمي بـ »تيار الاشتراكيين اليساريين » وقد بلغ عدد القائمات المستقلة المترشحة 12 قائمة منها 8 قائمات لـ »تيار الاشتراكيين اليساريين » الذي دخل في البداية في تحالف مع التجديد قبل انسحابه منها حصلت على وصولات نهائيّة وهي تونس2 (منى الوسلاتي) وتونس1 (نوفل الزيادي) وأريانة (فرحات الرداوي) والقصرين (عمري الزواوي) وسليانة (عادل العلوي) ونابل (نور الدين شواطي) والكاف (عادل العياري) والقيروان (كمال عبداوي). وتم اسقاط قائمة جندوبة. كما حصلت قائمات مستقلة أخرى كانت دخلت الانتخابات تحت شعار « الإصلاح والتنمية » على وصلين في كل من تونس1 (فتحي التوزري) وزغوان (محمّد الحبيب المستيري) وتم اسقاط قائمة توزر. كما حصلت قائمة « المستقبل الديمقراطي التقدمي » المستقلة في قفصة (محمّد الخلايفي) وقائمة مستقلة أخرى في قفصة (عثمان العكرمي) على الوصل النهائي. وبالتالي يكون عدد القائمات المستقلة التي حصلت على الوصل النهائي وبامكانها المشاركة بصفة نهائية في انتخابات 25 أكتوبر ما لم يطعن أي طرف في مدى استحقاقها للوصل 12 قائمة مستقلة. وينتظر الاعلان النهائي عن القائمات التي ستبدأ حملتها الانتخابية وتشارك في انتخابات 25 اكتوبر يوم الاثنين المقبل عند نشر وتعليق هذه القائمات في مقرات الولايات التي تعود اليها بالنظر. سفيان رجب (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 أكتوبر 2009)

تونس: أحزاب المعارضة تندد بإسقاط %63 من مرشحيها للبرلمان


2009-10-02 تونس – محمد الحمروني  كشفت مصادر مطلعة في تونس عن النتائج شبه النهائية لعملية تقديم قوائم الأحزاب المعارضة للانتخابات التشريعية التي ينتظر إجراؤها في الـ25 من الشهر الجاري. وبيَّنت تلك النتائج إسقاط نحو %63 من القائمات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة الجادة، وهي الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله من قبلُ. وتقدمت كل الأحزاب (الموالية والمعارضة) في كل الدوائر تقريبا والبالغ عددها 26 دائرة بـ26 قائمة، وتراوح عدد القائمات المسقطة بالنسبة لأحزاب الموالاة بين 3 و5 قائمات فيما تراوح نفس العدد بالنسبة لأحزاب المعارضة الجادة بين 13 و19 القائمة. وأدانت المعارضة التونسية بشدة رفض تسليم وصولات الترشح لأغلب قوائمها، خاصة أن الإدارة لم تقدم أي تعليلات قانونية مقنعة، حسب رأيها، وهي ترى أن هذا إقصاء متعمد لها من الاستحقاق الانتخابي المقبل، واستهداف مباشر لها، وهو ينم عن رغبة واضحة من الحكم في تحجيم دورها على الساحة السياسية في البلاد. وفي تصريحات صحافية نُشرت بتونس أكدت حركة التجديد إدانتها للإسقاط المتعمد لنصف قوائمها الانتخابية (13 من جملة 26 قائمة) والذي يهدف حسب رأيها إلى الضغط عليها ودفعها إلى التراجع عن التراجع عن مواقفها المعارضة ومنعها من القيام بحملتها الانتخابية في ظروف عادية. ونبهت الحركة إلى خطورة المضي في هذا المنزلق وحمّلت، ما وصفتها بالدوائر التي ما زالت سجينة عقلية الحزب الواحد، التي تسعى إلى أن تجعل من الانتخابات المقبلة خطوة إلى الوراء، المسؤولية الكاملة التي يمكن أن تنجم عن توجه كهذا. واعتبرت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض من جانبها الإسقاط الجماعي لقوائم حزبها (17 من جملة 26 قائمة تقدم بها الحزب) اعتداء على الشعب التونسي المحروم من حقه في التعبير وفي الاختيار الحر ومن حقه في المشاركة في الحياة العامة. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية � قطر) الصادرة يوم02 أكتوبر 2009)  


المعارضة الجدّية تستبعد من أهم الدوائر الانتخابية


بلغ عدد قائمات المعارضة التي تم إسقاطها من السباق الانتخابي البرلماني 68 بينها 49 قائمة تابعة للحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد. وحصلت أحزاب صغيرة مثل الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم على الوصولات النهائية للترشح في أكثر من عشرين دائرة لكل منهما. واستبعدت أحزاب ما يعرف بالمعارضة الجدّية من أهم الدوائر الانتخابية مثل سوسة والمنستير وقفصة والقيروان ودائرتي تونس ودائرتي صفاقس. ومن هذه المدن معاقل تقليدية لبعض هذه الأحزاب. وقد تقدمت هذه الأحزاب بطعون لدى المجلس الدستوري سيتم الحسم فيها إلى غاية يوم السبت 3 أكتوبر. وتعقد اليوم حركة التجديد في مقرها المركزي ندوة صحفية تكشف فيها تفاصيل إسقاط قائماتها وموقفها منه. كما دعت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي لجنته المركزية للاجتماع يوم غد السبت لدراسة هذا الوضع واتخاذ القرار الملائم، الذي قد يتجه نحو سحب مرشحيه من الانتخابات على غرار انتخابات أكتوبر 2004. (المصدر: « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 1 أكتوبر 2009) 


أحزاب تتظلّم.. فهل يُنصفها المجلس الدستوري؟


تونس- الشروق: تأكّد لـ �الشروق� عدم حصول 67 قائمة انتخابية على الوصل النهائي الذي يشهد على رقم القائمات الّتي رفضت الإدارة منحها الوصل النهائي المخوّل لمواصلة المشاركة في الانتخابات التشريعيّة وذلك بعد أن أنهت الإدارة في ساعة متأخّرة من مساء أوّل أمس الأربعاء الإجابة عن كلّ القائمات الانتخابيّة الّتي تمّ تعويضها. وشهدت الأحزاب السياسيّة طيلة نهار أوّل أمس �ساعات عصيبة جدّا� انتظارا لتلقّي الردود الإداريّة بشأن ما تمّ تقديمه من قائمات بديلة في الآجال القانونيّة، إذ رابطت قيادات الأحزاب في مكاتبها �انتظارا� لخبر سار قد يأتي كما قد لا يأتي، ويمثّل عدد الوصولات النهائيّة أهميّة خاصّة ويتجاوز البعد الانتخابي إلى مستوى سياسي عميق جدّا مرتبط أساسا بإعادة تشكيل الخارطة السياسيّة والحزبيّة في البلاد ناهيك عن التجاذبات الموجودة بين كلّ الأحزاب لاحتلال منزلة متقدّمة في تلك الخارطة والّتي بوّابتُها الانتخابات التشريعيّة وعدد المقاعد في مجلس النواب والتقدّم في ما اصطلح عليه بـ�صراع الزعامة� داخل مختلف أطياف المعارضة. سقوط نهائي وتأكّد لـ�الشروق� أمس وبصفة نهائيّة أنّ 67 قائمة لأحزاب المعارضة الثمانية لم تتحصّل على الوصل النهائي من جملة 206 قائمات تمّ تقديمها ، وعبر قراءة أوليّة لحصيلة هذه المرحلة وفي انتظار الإعلان الرسمي عن القائمات المشاركة في بقية مراحل العملية الانتخابية (الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع) يُمكن ملاحظة التراجع الّذي أصاب كلاّ من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبيّة على اعتبار أنّه لن يتسنى لهما المشاركة في تشريعيّة 2009 إلاّ في 23 دائرة انتخابيّة بعد أن كانا شاركا في جميع الدوائر في التشريعيّة السابقة وهو محمل سلبي يُحملُ على قيادة الحزبين ، هذا إلى جانب ملاحظة الصعود اللافت لكلّ من الحزب الاجتماعي التحرّري بقيادته الحديثة والشابة (22 قائمة) وحزب الخضر للتقدّم المتحصّل حديثا على تأشيرة العمل القانوني في 3 مارس 2006 (21 قائمة). وتشهد هذه الانتخابات مشاركة كلّ الأحزاب السياسية وبزيادة عدديّة لافتة على الانتخابات السابقة الّتي لم تشهد مشاركة سوى 6 أحزاب فقط هي الوحدة الشعبيّة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة التجديد والحزب الاجتماعي التحرري والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الديمقراطي التقدمي ، وينضاف إليهم هذه المرّة كلّ من التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات (الّذي لم يُشارك في الانتخابات الفارطة) وحزب الخضر للتقدّم الّذي يُشارك في أوّل انتخابات. مآخذ واعتراضات وكانت جلّ الأحزاب السياسيّة آخذت على الإدارة الغموض الوارد في إجابتها عن مطالب ترشّح القائمات إذ تمّ التأكيد وبنفس النغمة على عبارات �القائمة غير مطابقة لمقتضيات المجلّة الانتخابيّة� دون تنصيص على وجه عدم المطابقة ولا تدقيق لموضع الوهن في القائمات والّذي أدّى إلى قرار إسقاطها ، وتُـشير معطيات حصلت عليها �الشروق� أنّ الرفض الإداري كان مبنيّا بالأساس على أخطاء في تدوين بيانات المترشحين على مطبوعات الترشّح (مسائل شكليّة) إلى جانب إخلالات في ترشيح عدد ممّن لهم سوابق عدليّة ولا يتمتّعون بكامل حقوقهم المدنيّة والسياسيّة (على وجه الخصوص قائمات التقدمي الديمقراطي الّذي استنجد بحسب مصادر مقرّبة منه بمنتمين إلى تيار غير معترف به لهم تبعات قضائيّة وعدليّة) ، لكنّ الأحزاب ترى أنّ حصول المترشّح على بطاقة الناخب كفيل للتدليل على صحّة الترشّح وأنّ �الإدارة� هي المطالبة بالتدقيق في الوضعيات الجزائيّة والقانونيّة للناخبين قبل ترسيمهم بالقائمات الانتخابيّة ومنحهم لاحقا هذه البطاقة وبحسب منطوق الفصل الثاني من الباب الأوّل من المجّلة الانتخابية الّذي يضبط الشروط الواجب توفّرها في الناخب أن يكون حاصلا على كامل حقوقه المدنيّة ، فبطاقة الناخب في عُرف الممارسة السياسيّة دليل براءة ونقاء للسوابق العدليّة، علما أنّ المترشحين في الانتخابات التشريعيّة يجب أن يكونوا من الناخبين المسجّلين بالقائمات الانتخابيّة والحاصلين من ثمّ على بطاقة ناخب الّتي يتمّ تقديم نسخة منها في مطلب الترشّح للانتخابات التشريعيّة. انتظارات و�سقوط نهائي� قيمة هذه الانتخابات أدّت بعدد من الأحزاب إلى التمسّك بقانونيّة قائماتها الّتي لم تحصل على الوصل النهائي ورفعت أو هي تعتزم رفع الأمر إلى المجلس الدستوري للاعتراض في مسعى إلى تصحيح ما تقول إنّه أخطاء إداريّة في رفض القائمات ومن ثمّ الترفيع في حجم مشاركتها الانتخابيّة. فإلى جانب ما قال عنه الحزب الديمقراطي التقدمي إنّه إسقاط سياسي متعمّد لـ17 من قائماته التشريعيّة ولجوئه للتظلّم لدى المجلس الدستوري ، أكّد بلاغ صادر عن حركة التجديد تعرّض 13 قائمة للإسقاط وهي: تونس الأولى (رئيسة القائمة: نعيمة الهمامي، تونس الثانية (رئيس القائمة: أنور بن نوة) ـ بنزرت (رئيس القائمة: نور الدين الطرهوني) ، منوبة (رئيس القائمة: عبد الستار السحباني) ، صفاقس الأولى (رئيس القائمة: محمد ثامر إدريس) ، صفاقس الثانية (رئيس القائمة: مكي الجزيري)، الكاف(رئيس القائمة: محمد بن عمار، المنستير (رئيس القائمة: محمد جنيدي عبد الجواد)، القيروان (رئيس القائمة: محمد منصف الوهيبي) ، تطاوين (رئيس القائمة: منير زعتور) ، قفصة (رئيس القائمة:محمد بن عثمان وصيفي)، سيدي بوزيد (رئيس القائمة: زهير فاضل) ، مدنين (رئيس القائمة: أحمد الورشفاني) ، وكانت حركة التجديد قد أكّدت في بلاغ لها عن سلامة قائماتها وعن اعتزامها التظلّم لدى المجلس الدستوري للحصول على نقض للقرارات الإداريّة بالإسقاط مع دعوة هياكل الحركة الى الانعقاد لإجراء المشاورات اللازمة ، وذكر مصدر من التجديد أنّ رؤساء كلّ القائمات الّتي لم تحصل على الوصل النهائي قد بادروا برفع الأمر إلى المجلس الدستوري ومن المنتظر أن يكونوا قد تلقوا مساء أمس أول الردود من المجلس . وفي تصريح لـ�الشروق� أعرب النائب السابق لحركة التجديد والمتقدّم عنها في دائرة صفاقس 1 عن استغرابه من إسقاط قائمته وهي الّتي بها كامل الشروط القانونيّة ولا تحتمل أيّ وجه للالتباس أو التشكيك وقال إدريس أنّه توجّه برفقة زملاء له من رؤساء قائمات التجديد باعتراض لدى المجلس الدستوري وهو يأمل في أن يُنصف المجلس بصلاحياته الدستوريّة القائمات المترشّحة ، كما تعرّضت قائمات لجلّ الأحزاب السياسيّة إلى نفس المآل ، كما اشار الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرّري السيّد منذر ثابت أمس خلال ندوته الصحفيّة عن الاعتزام بالاعتراض على رفض تسليم الوصل النهائي لثلاث من قائماته في كلّ من دوائر بن عروس (رئيس القائمة عبد الرحمان الملوّح) وسوسة (رئيس القائمة زهير الحمداوي) والمنستير (رئيس القائمة النائب المتخلي جميل السعيدي) في حين أقرّ ثابت بصحّة سقوط قائمة الحزب في دائرة القصرين لوجود تقصير وخلل عند التقديم معتبرا أنّ الاعتراض من مكوّنات العملية الانتخابية الّتي لا مانع في استيفائها حتّى آخرها كلّما كان ذلك مُتاحا، وقال السيّد محمّد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبيّة إنّ الحزب يدرسُ وضعية القائمات الّتي تعرّضت للسقوط (باجة وصفاقس 2 وسيدي بوزيد) لمعرفة امكانيات الاعتراض من عدمه وأشار بوشيحة إلى أنّه في صورة توفّر الإمكانية القانونيّة فإنّ الحزب لا يرى مانعا في تقديم الاعتراضات (مسألة الآجال). أمّا التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات الّذي تقدّم في 24 دائرة (لم يتقدّم في تطاوين والمنستير) فقد أكّد أمينه العام السيّد مصطفى بن جعفر أنّ 19 قائمة لم تحصل على الوصل النهائي وأنّه سيكون مُتاحا للقائمات الّتي لم يفتها أجل الطعن أن تتوجّه بمطالب للغرض إلى المجلس الدستوري، وقال بن جعفر لـ�الشروق� إنّ حزبه حصل على ستة وصولات نهائيّة تهمّ الدوائر الانتخابية في كلّ من قابس وزغوان وقفصة وتوزر و سليانة وقبلي. في المقابل ذكر الأستاذ أحمد الإينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أنّه لا وجود لنيّة للاعتراض لدى المجلس الدستوري بخصوص قائماته الّتي لم تحصل على الوصل النهائي في كلّ من الدوائر التالية: سوسة وتطاوين والمنستير وسيدي بوزيد ، كما لا يُنتظر أن تتّجه حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إلى الاعتراض على قائماتها التي تعرّضت للسقوط في كلّ من صفاقس ومنوبة والمنستير ، ونفس الأمر لحزب الخضر للتقدّم بخصوص قائماته في دوائر تونس1 والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين رفضت الإدارة منحها الوصولات النهائيّة. يُذكر أنّ أحكام المجلّة الانتخابيّة تمنحُ القائمات الّتي لم تحصل على الوصل النهائي فرصة الاعتراض والتظلّم لدى المجلس الدستوري على أن يتولّى المجلس إجابتهم في ظرف 48 ساعة تلي تقديم الاعتراضات…فهل يُنصف المجلس الدستوري من يقولون بأنّهم تعرّضوا إلى إسقاط غير مبرّر لقائمتهم الانتخابيّة؟ الأنظار متّجهة الآن وعلى مدار اليوم وغدا لمعرفة الإجابة عن هذا التساؤل. * خالد الحداد (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 02 أكتوبر 2009)  


تونس في 01 أكتوبر2009  بلاغ الهيئة السياسية لحركة التجديد

 


عقدت الهيئة السياسية لحركة التجديد يوم 30 سبتمبر 2009 اجتماعا طارئا برئاسة أحمد إبراهيم الأمين الأول للحركة خصصته للنظر في التطورات الخطيرة المتعلقة برفض تسليم الوصولات النهائية لنصف عدد قائمات حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم والبالغ عددها 13 من 26 قائمة. وبعد النقاش والتداول خلصت الهيئة السياسية إلى القرارات والتوجهات التالية: أولا: تسجل الهيئة السياسية بكل فخر واعتزاز ترشح الأمين الأول لحركة التجديد الأستاذ أحمد إبراهيم بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية وتجدد بهذه المناسبة إلتفافها  حوله لخوض هذه الانتخابات في إطار الخطة السياسية الواضحة للمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وأساسها تقديم بديل ديمقراطي تقدمي وحداثي واضح لسياسة السلطة الحالية. ثانيا: تدين الهيئة السياسية  بكل شدّة رفض تسليم الوصولات النهائية لـ 13 قائمة من جملة 26 من قائمات حركة التجديد/المبادرة دون تقديم أيّ تعليلات قانونية مقنعة، وترى أنّ ذلك يمثل استهدافا واضحا لحركة التجديد وللمبادرة، خاصة أنّه وقع تغييب قائماتها من جل  المدن الكبرى، والمناطق ذات الكثافة السكانية والرمزية السياسية العالية. كما تعبّر الهيئة السياسية عن عميق انشغالها إزاء هذا التصعيد الذي استهدف أيضا مكونات المعارضة المستقلة الأخرى لا سيما التكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل والحزب الديمقراطي التقدمي. إنّ هذا التصعيد يرمي إلى الضغط على حركة التجديد ودفعها إلى التراجع عن الاصداع بمواقفها المعارضة والنقدية والقيام بالحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في ظروف عادية. وتنبّه إلى خطورة هذا المنزلق وتحمّل كل طرف مسؤولياته كاملة وخاصة تلك الدوائر التي مازالت سجينة عقلية الحزب الواحد والتي تسعى إلى أن تجعل من الانتخابات خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى التعددية في بلادنا. ثالثا: تعتقد الهيئة السياسية أن أمام المجلس الدستوري، الذي تقدمت له قائمات حركة التجديد/المبادرة بطعونات معللة، فرصة لتدارك الأمور وإصلاح ما أفسدته الإدارة وذلك بالنظر في هذه الطعونات بجدية والبت فيها بحياد وموضوعية. رابعا: ونظرا لدقة الظرف وحساسيته قررت الهيئة السياسية الإبقاء على أشغالها مفتوحة لكي تتمكن من متابعة تطورات الوضع عن كثب واتخاذ القرارات الملائمة. كما قررت في نفس السياق عقد ندوة صحفية غدا الجمعة 02 أكتوبر عند منتصف النهار، ودعوة المجلس المركزي الموسع للانعقاد يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري لمزيد التشاور واتخاذ القرارات التي يمليها الظرف. عن الهيئة السياسية أحمد إبراهيم الأمين الأول  

               

المبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطية والتّقدّم :رفع تظلّم


  اجتمعت لجنة المتابعة « للمبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطية والتّقدّم » مساء الخميس 01 أكتوبر 2009 واستعرضت مآل القوائم التي تقدّمت بها في كامل الدّوائر الانتخابية. وهي إذ تسجّل بارتياح قبول ترشّح ممثّلها في الانتخابات الرّئاسيّة السّيد أحمد إبراهيم، وتسلم 13 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية الوصل النهائي. فإنها تعبر عن عميق استيائها من رفض تسليم الوصولات النهائية لباقي قائماتها، دون تقديم أسباب قانونية وجدية وثابتة من طرف الإدارة. وهي ترى أن إسقاط القوائم التي تمثّل أكثر من نصف سكان البلاد من المقترعين، وخاصة بالمدن الكبرى يعتبر تهميشا سياسيا متعمدا لها واعتداء على حق المواطن في الاختيار الحر. وهي تشدّد على خطورة هذا المنزلق، وتطالب المجلس الدستوري بأن يعيد الأمور إلى نصابها ويمكن ما تبقى من القوائم من الوصل النهائي حتى تكون الانتخابات المقبلة تجسيما للدّيمقراطية.  

        

المبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطية والتّقدّم :بيان توضيحي


إنّ لجنة المتابعة للمبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطيّة والتّقدّم  تعبّر عن أسفها لانسحاب الحزب الاشتراكي اليساري من العمليّة الانتخابية المشتركة الخاصة بالانتخابات التشريعية بصورة فجئيّة، دون الرّجوع إلى الإطار التنظيمي الجبهوي. وترى أن هذا القرار لم يكن سليما ويضر بالأهداف التي رسمتها كافة مكوّناتها، من أحزاب وشخصيّات مستقلّة، مازالت متمسكة بمشروعها السياسي وإطارها التنظيمي، وكلها عزم على إنجاح حملتها الانتخابية وذلك ب: – دعوة كل القوى الدّيمقراطيّة إلى تجاوز حالة الحياد والوقوف صفّا واحدا مع مرشّحها المعارض في الانتخابات الرّئاسيّة الأستاذ أحمد إبراهيم. – المشاركة النضاليّة في الانتخابات التّشريعيّة. – مواصلة العمل من أجل بناء القطب الدّيمقراطي التّقدّمي. كما تسعى المبادرة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطيّة والتّقدّم إلى توسيع مجالات التّنسيق والتّشاور مع كل القوى التي يهمّها مصير الدّيمقراطيّة في بلادنا العزيزة.  تونس في 1 أكتوبر 2009  

الانتخابات التشريعية 2009

الندوة الصحفية للقائمات المستقلة

 الإصلاح والتنمية  تونس في 02 أكتوبر 2009  


  الأخوات والإخوة، الصحفيات والصحفيين، السيدات والسادة الضيوف الكرام مرحبا بكم.   دعوناكم باسم المترشحين  عن قائمات « الاصلاح والتنمية » للانتخابات التشريعية 2009 في نهاية المرحلة الأولى من العملية الانتخابية المتعلقة بالترشحات، لنعرفكم بالمترشحين ونشرح لكم دوافع مشاركتنا ورهاناتنا ونجيب عن تساؤلاتكم.   نحن ثلة من التونسيين من أبناء دولة الاستقلال، من نشطاء المجتمع المدني، متحمسون للإصلاح ومنخرطون فيه فكرا وممارسة. فجميع المترشحين لهم إسهامات وإضافات في الحياة العامة. وممن تجاوبوا مع مشاغل الناس وحملوا همومهم وساندوا قضاياهم وعبروا عن آمالهم وتطلعاتهم. وما زلنا نعمل من مواقعنا المختلفة على المشاركة في الحياة العامة والتعبير عن تطلعات التونسيين. نحن مستقلون ولكن غير مستقيلين عن الشأن العام يحركنا حب الوطن ونسعد بخدمته والمساهمة في دعم مناعته وتطوير قدراته في كل المجالات. كما يحركنا حب الناس وتطلعاتهم للعدل والكرامة والحرية والعمل على إسعادهم والتخفيف من معاناة بعضهم.   ساهمنا بأفكار ومقترحات لتطوير المنظومة السياسية، ترفض الجمود والانغلاق، تحترم الاختلاف وتشجع على المشاركة والحوار. نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة سياسية قائمة على الحقوق والقيم التحررية وتتغذى من التعدد والاختلاف وتشجع على التجديد والابتكار وتكرس روح التنافس النزيه.   إن الانتخابات حدث وطني هام يتطلب من السلطة والمعارضة النظر بعمق وتبصر في القضايا الكبرى التى تهم حياة الناس. وهي مناسبة لطرح الأسئلة الصحيحة ولإنجاز التقييمات الصائبة والموضوعية والتعلم من الأخطاء ومواجهة الناس بصدق. وإن الوضع الدولي والوطني يطرحان عديد التحديات الشائكة التي تتطلب حلولا ومقترحات لإنتاج أفضل السياسات وتحقيق النجاعة. فهناك مشاكل اقتصادية كبرى وقضايا اجتماعية معقدة وعلى رأسها التشغيل والتوازن الجهوي وتنظيم الفضاء الحضري والتعليم والصحة وضيق العيش لدى فئات عديدة. هذه القضايا تتطلب سياسات ناجعة وتعبئة قصوى لقدرات البلاد وعلاقات مجتمعية جديدة ومؤسسات جيًدة وروح معنوية عالية . ولن يتحقق هذا إلا بإدخال إصلاحات ضرورية وملحة على النظام السياسي وتمكين المجتمع المدني وتوسيع الحريات وتشجيع المشاركة. وإن وعينا بهذه التحديات وشعورنا بالمسؤولية في المساهمة في عملية التطوير والتنمية يدفعاننا للمشاركة في هذه الانتخابات.   نشارك لنمارس مواطنتنا في استحقاق دستوري ووطني هام يوفر فرصة استثنائية  لتكثيف الاهتمام  بالشأن العام نقدا وتقييما واقتراحا. وقد سبق أن قدمنا أفكارا سياسية ومقترحات في مناسبات عديدة. نرى الانتخابات فرصة لنشرها على نطاق أوسع  والتفاعل مع الناخبين بشأنها وتعميق مقاربتنا للتنمية السياسية التي نعطيها أولوية في مشاغلنا، حتى تتوفر للأجيال القادمة بيئة تزخر بالمشاركة والحوار والنقد وظروفا أفضل للإسهام في كسب رهانات التنمية الشاملة وتحسين مستوى العيش في بلادنا. كما أننا نساهم في هذا المشهد الانتخابي رغم نواقصه العديدة وصعوباته ونكرس خيارنا في المشاركة طريقا لتطوير الحياة السياسية وسنكون طرفا في تقييم المشهد السياسي بعد الانتخابات والوقوف على استنتاجاته النظرية والعملية والتفاعل معها.   وقد اكتفينا بالتقدم في ثلاث دوائر انتخابية:   تونس: عاصمة البلاد ومركز الثقل السياسي والاقتصادي والثقافي. توزر: حيث رمزية الجنوب و فسح المجال للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية من مواقع متقدمة. زغوان: حيث رمزية الشمال وإفساح المجال لرئاسة أحد عناصرنا الشبابية لقائمة  في دائرة صغيرة وقريبة من العاصمة للتمرن على تحمل المسؤولية والمشاركة من مواقع متقدمة في الشأن العام.   وقد اخترنا أن نتقدم في قائمات مستقلة بعد أن اعتذرنا لأحزاب صديقة عن المشاركة في قائماتها، لنعطي لأنفسنا فرصة لتقديم أفكارنا ومقترحاتنا التي نراها تصدر عن رؤية تجديدية في الخطاب والتمشي وفي الأسلوب. رؤية تؤمن بالشراكة السياسية التي تقوم على البناء على المشترك دون طمس الاختلاف، وتطور صيغ التخاطب والتعامل بين الفاعلين السياسيين وطمأنتهم ودعم الثقة بينهم وتستبعد الإقصاء والتنافي والإكراه. وتعتمد التدرج والواقعية وتتفهم الصعوبات دون أن تبرر البطء في الإصلاحات. وتُحل المنافسة السياسية بدل العداوة وتتميز بالانفتاح على جميع الأطراف والتصدي لمختلف القضايا دون تشنج سياسي أوإيديولوجي بما يسهم في بلورة مشروع سياسي يدفع مسار الإصلاح ويعمل بجاذبية الديمقراطية.    عن المترشحين فتحي التوزري  


الانتخابات التشريعية 2009 القائمات المستقلة الإصلاح والتنمية  إعلان الترشحات  


 تقدمت بدائرة تونس 1 للانتخابات التشريعية 2009 يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2009 على الساعة الخامسة بعد الظهر بمقر ولاية تونس قائمة مستقلة تحت تسمية « الإصلاح والتنمية » ويرأسها الدكتور فتحي التوزري. وتحمل اللون الزيتوني. وتضمنت القائمة الأسماء التالية:  

 

الاسم واللقب

المهنة

العمر

1

فتحي التوزري

طبيب

48 سنة

2

حبيب بوعجيلة

أستاذ

46 سنة

3

مصدق وناس

فني بشركة الفسفاط

48 سنة

4

إبراهيم الحاج حسن

أستاذ

47 سنة

5

نادية الغاوي

طالبة مرحلة ثالثة

29 سنة

6

علي الجوهري

مهندس مساعد

57 سنة

7

رابحح العمدوني

تقني مخبري

45 سنة

8

محمد القوماني

أستاذ

49 سنة

 

وتسلمت القائمة الوصل النهائي يوم الاثنين 28 سبتمبر 2009.

وتقدمت بدائرة توزر يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 بمقر ولاية توزر قائمة مستقلة تحت تسمية « الإصلاح والتنمية » ترأسها السيدة منية القارصي. وحملت القائمة اللون الزمردي. وضمت القائمة :

 

 

 

الاسم واللقب

المهنة

العمر

1

منية القارصي

صيدلانية

49 سنة

2

كمال التوكابري

موظف

56 سنة

 

 

لم تتسلم القائمة الوصل النهائي.   وتقدمت بدائرة زغوان يوم السبت 26 سبتمبر 2009 بمقر ولاية زغوان قائمة مستقلة تحت تسمية « الإصلاح والتنمية » ويرأسها السيد محمد الحبيب المستيري. واختارت القائمة اللون النحاسي. وتضمنت القائمة الأسماء :  

 

 

الاسم واللقب

المهنة

العمر

1

محمد الحبيب المستيري

إطار تقني

29 سنة

2

أمينة الزواري

موظفة

45 سنة

3

عبد العزيز التميمي

صحافي

53 سنة

 

  وتسلمت القائمة الوصل النهائي يوم الاربعاء 30 يبتمبر2009. 


منذر ثابت يقدّم قائمات حزبه في (التشريعية)
أحزاب المعارضة لا تنتبه للمسائل الترتيبية والقانونية


تونس ـ الصباح: عقد السيد منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري صباح أمس ندوة صحفية أبرز من خلالها أهم استعدادات حزبه للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.  واستعرض أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري أهم مميزات تركيبة قائمات حزبه للانتخابات التشريعية. في هذه القائمات 14 بالمائة من النساء و22 بالمائة من الشباب و47 بالمائة لهم مستوى جامعي و70 بالمائة نسبة التناسب مع الجهات. واعتبر السيد منذر ثابت ترشح 18 رئيس جامعة على رأس قائماته الـ22 التي أخذت الموافقة النهائية لخوض هذا الاستحقاق معيارًا منطقيًا وديمقراطيًا يجنب كل جدل واضطراب قد يحصل في هياكل الحزب. وفي شرحه لأسباب رفض الإدارة 4 قائمات لحزبه في التشريعية، أكد السيد ثابت أنها سقطت لأسباب تقنية وقانونية وقال �علينا أن نقرّ أن أحزاب المعارضة لا تعير الاهتمام الكافي للمسائل الترتيبية والقانونية�. وعبّر عن ارتياحه لدخول حزبه لهذا الموعد الانتخابي من �موقع متقدم� حسب تعبيره، وأن قائماته للتشريعية صدرت عن كوادر الحزب وهياكله ولم تلجأ إلى قائمات مستقلة. وجدد السيد منذر ثابت ترشيح حزبه للرئيس زين العابدين بن علي �رائد الإصلاح ومكرّس الأمن لكل التونسيين� لفترة رئاسية قادمة، وأكد على التقدم الحقيقي الذي تشهده البلاد على كل المستويات في العقدين الأخيرين، معتبرًا موقفه هذا نابعًا من الواقعية السياسية وقال: �لم نستفق على أوهام زعامية في آخر لحظة، نحن نتبع نفس خط المسير ونعتبر تونس ما تزال تمر بمرحلة انتقالية ودورنا هو تأسيس حالة حداثة اجتماعية واقتصادية وسياسية. والمصلحة الوطنية أعلى وأرفع من المصالح الحزبية الضيقة�. وقدّم السيد ثابت لمحة عن برنامجه الانتخابي مؤكدًا على التقاطعات الهامة لبرنامجه مع برنامج الحكومة خاصة في توجهها نحو الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي، وشدد على ضرورة مزيد الانفتاح السياسي، إعادة الاعتبار للمسألة الفلاحية، اعتماد المرونة في التشغيل، تصويب البرامج الموجهة للشباب وتأسيس صندوق للبطالة. وفي سياق متصل دعا ثابت إلى حوار وطني حول مسألة الحريات وإلى المراجعة في العلاقة بين الحزب الحاكم والإدارة والفصل بين الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي وقال إن �بعض الأطراف والجهات وبعض الشخصيات ما تزال متخلفة عن ركب التطور السياسي الذي تشهده البلاد�. وانتقد السيد منذر ثابت غياب الحوار بين مكونات المشهد المعارض، ورفض ما أسماه بـ�أمراض الزعامية والمزايدة داخل بعض الأقطاب المفككة�، واعتبر  أن بعض الأحزاب تمارس ضغطًا مغامرًا، وهي أدوات لإنجاز أجندات أجنبية ضيقة الأفق قد تساهم في عودة بعض القوى المناهضة للديمقراطية. أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أكتوبر 2009)


لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية
بيـــــان

بثت قناة البي البي سي العربية ليلة الاثنين 28 سبتمبر 2009 لقاء مع السيّد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية تناول عديد المسائل السياسية. وتعبر لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية عن أسفها العميق لمناضلي الحزب والرأي العام الوطني للمستوى السياسي الهزيل الذي ظهر عليه الأمين العام للحزب وفشله في الدفاع عن أفكار الحزب وتوجهاته وفشله في الدفاع عن رأيه لبعض الثواني. وتستغرب اللجنة من حالة الارتباك السياسي التي أصابت الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية وجعلته عاجزا تماما عن صياغة فكرة واحدة بوضوح. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها من الإساءة التي لحقت المسار الديمقراطي الوطني بسبب المستوى السياسي المتدني للسيد محمد بوشيحة في هذا اللقاء كما تعرب عن أسفها من مهاجمته العبثية للأحزاب السياسية التي اختارت ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية لشهر أكتوبر القادم وتعلن أنّ موقفه لا يلزم الحزب. وتعلم اللجنة أنّه بقدر أسفها للفضيحة السياسية التي ارتكبها السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية أثناء هذا اللقاء فإنّها لم تستغرب ممّا أتاه السيد بوشيحة. فالسيّد محمد بوشيحة المحرز على شهادة الباكالوريا سنة 1969 بدرجة متوسط وليس بامتياز كما يردد في كلّ مكان (السلسلة عدد 15 رقم التسجيل 1379) لم نعثر له في السجلات على إحرازه على الأستاذية في التاريخ والجغرافيا (سجلات 1972 و1973) كما أنّ شهادة علم الاجتماع التي درج على تضمينها في سيرته الذاتية مشكوك فيها. واللجنة مستعدة للإعلان عن حلّ نفسها ووقف أيّ علاقة لها بحزب الوحدة الشعبية وبالعمل السياسي ككلّ لو استظهر السيد محمد بوشيحة بشهادة علم الاجتماع التي يدّعي الإحراز عليها.   الدائرة الإعلامية


الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور توضيح  

الموضوع : توضيح للحقيقة الواقعة في السهرة الرمضانية التي برمجها الاتحاد الجهوي للشغل ليوم الثلاثاء 08 سبتمبر بدار الاتحاد المحلي للشغل بقعفور و ردّا على ما نشر في أحد مواقع الانترنيت . إنّ النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور إذ تحيّي هذه البادرة التي أقدم عليها الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة من خلال تأسيسه لتوجّه جديد عبر الاتصال المباشر بالعمال و الهياكل النقابية فأنّ هذا لايمنع من الاشارة الى بعض الثغرات و التي ذكرها ممثّلو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور في السهرة الرمضانية و المتمثّلة في عدم ادراج أيّ سهرة بالاتحاد المحلّي بقعفور ضمن الرزنامة التي أرسلت الى الكاتب العام للاتحاد المحلّي بقعفور الكريب و بورويس و عوض اعادة توزيع برمجة السهرات بشكل يمكّن من إعطاء فرصة للاعلام النقابي و خاصة لنقابيي قعفور فإن المكتب التنفيذي ألغى اجتماع بورويس في آخر لحظة و عوّضه بقعفور ممّا غيّب الاعلام عن عديد النقابيين و القواعد بالجهة . أمّا الاعلام الذي قدّم فكان محتشما و قافزا على الهياكل النقابية حيث لم تتسلّم نقابتنا أيّ إستدعاء أو إعلام بالسهرة كما أنّ الاعلام الذي وُجّه الى نقابة السكك و قع إرساله عبر عضو شعبة السكك وهو ما أشار اليه كاتب عام نقابة السكك بقعفور ليلة الاجتماع . كما أن الاخ الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل نفى تلقّيه لايّ اعلام بإدراج قعفور ضمن سهرة الثلاثاء . إنّ إصرار نقابتنا الاساسية على مسألة الاعلام يعود الى الرغبة في تأسيس أرضية سليمة للعمل النقابي بعيدة عن الاقصاء و التهميش لأيّ طرف . لذلك فإنّ ما ذكر ليلة الاجتماع كان مجرّد احتجاج لا أكثر غذّاه الردود غير المقنعة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي و التي لم تستطع تبرير ساحتها أمام غالبية الحاضرين رغم ملامستنا لمصداقية خطاب البعض الاخر. إنّ الامر يبدو عاديا عند هذا الحدّ و إمكانية تجاوز عديد الاشكالات العالقة وارد إن توفّرت الرغبة الصادقة من جميع الاطراف غير أنّ التجاء البعض من ذوي النفوس المريضة و العجز الفكري الى تزوير الحقائق و فبركة الادعاءات و الاكاذيب و انتهاج التوجّه البوليسي المخابراتي في الاتهامات السياسية من خلال ما نشروه على شبكة الانترنيت والتستّر بأسماء مستعارة و من وراء الاسوار يؤكّد إفلاس هؤلاء و ضيق الافق عندهم إذ كان من الاجدر أن تكون مقرّات الاتحاد منبر الحوار و النقاش ، و الاجتماعات النقابية القاعدية هي المناسبات الفعلية للنقد والحوار و طرح الافكار و أمّا اللجوء الى هذه الطرق و باسماء نكرة فهذا تأكيد على أنّ أصحابها هم أيضا نكرة . إنّ ما ورد بأحد المواقع بالانترنيت يقودنا الى التساؤل عن مشروعية التغطية الاعلامية للمناسبات النقابية لمن هبّ ودبّ خاصة وأنّ الصور الملتقطة و المنزّلة ببعض الواقع يمكن لبعض هذه الوجوه النكرة أن توظّفها توظّيفا لا نقابيا لذلك نحذّر من هذه الظاهرة و ندعو من الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بأن يتحمّل مسؤوليته كاملة و خاصة أنّه هو الوحيد المخوّل له قانونا التغطية الاعلامية كلمة و صورة حتى يضع حدّا لهذه الفوضى. إنّنا إذ ندعو الى الحوار فإن ذلك رغبة مناّ في تاسيس عمل نقابي سليم ينهض بالجهة و لكنّنا في المقابل نؤكّد عزمنا على التصدّي للمفلسين العاجزين و نقول لهم إنّ الجبناء لا يصنعون التاريخ وإنّ الايادي المرتعشة لاتقوى على البناء . عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلا حرا مستقلاّ. الخزي و العار لاعداء العمل النقابي.
عن النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور الكاتب العام بلقاسم العبيدي مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية                   — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals


صوت ثالث « يقرع » أزمة نقابة الصحافيين التونسيين

 


في حركة لافتة وسلوك تأملُهُ جلّ أطراف مشهد الصحافيين التونسيين أصدر منجي الخضراوي العضو في المكتب التنفيذي السابق لنقابة الصحافيين التونسيين (في رواية أخرى المكتب الشرعي) رسالة إلى زملائه كشف فيها عن حالة امتعاض من الواقع الحالي المتّسم بالفرقة والانقسام والّذي انتهى إلى أروقة المحاكم والمساءلات القضائيّة ودعا إلى إيجاد مخارج جديدة تُنهي سيل الاختلافات وتُعيد للعائلة الصحافيّة وحدتها. الّذين يعرفون الخضراوي يلمسُون فيه روحا نضالية واندفاعا حميميّا للوسط النقابي الصحفي منذ عهد « الجمعيّة » ولكنّ في الرجل ميزات أخرى قد لا يكتشفُها إلاّ من خبرهُ عن كثب،ميزات فيها التعقّل ونُكران الذات والسعي لتغيير الجمود بديناميكيّة جديدة ، الآن وبينما بدأت عديد الأصوات في الاختباء من كلا الضفتين تكلّم الخضراوي…. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين:رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة أمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، وأمام ما آلت إليه من حالة تصدّع وتعقيد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الزملاء، التي أصبحت تحسم في أروقة المحاكم، ليظهر بأننا غير قادرين على التحاور وإيجاد الحلول الممكنة حتى لأبسط الإشكاليات. ويعلم الزملاء الصحافيون، موقفنا من المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 15 أوت 2009 وما آل إليه الصف الصحفي من فرقة وانقسام، فلقد حاولتُ قبل المؤتمر وأثناءه وفي أكثر من مناسبة إيجاد أرضية تفاهم واتفاق بين طرفي النزاع وحاولت تقريب وجهات النظر، إلا أنّني وجدت تصلبا من الجهتين، ولم يكن هناك استعداد لقبول رأي الآخر، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وبلوغ مرحلة خطيرة تنبئ بما هو أقسى وأقصى. وكانت الارتباطات غير المهنية من كل الأطراف جليّة في بعض الوضعيات واللحظات، حتّى بلغت أحيانا مداها من خلال التعبير عن مواقف سياسية، جوهرا وممارسة، مما خلق حالة تناقض جلية في المواقف والمصالح. وكنا في المكتب التنفيذي الشرعي، نتدارس ونتوقع كلّ السيناريوهات الممكنة، خاصة بعد انعقاد مؤتمر 15 أوت 2009، بما في ذلك إخراجنا من المقر بحكم قضائي، وهو ما أدّى إلى ظهور واقع جديد، أثّر بشكل حاسم وكبير على نشاط وتحرّك أعضاء المكتب الشرعي الذي أصبحت حركته في فضاء غير محدّد وخارج المقر المركزي والقانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتمّ اثر ذلك إحداث حساب بنكي جديد باسم النقابة بغاية تأمين أموال الصحفيين والحفاظ عليها قولا وفعلا، وهو ما لا يمكن التشكيك فيه، كما تمّ إخراج بعض الوثائق والبطاقات المتعلقة بالانخراطات، رغم عدم وجود قرار من المكتب. وقد أّدى ذلك، ومرّة أخرى، إلى استتباعات خطيرة، فطَلَبتُ من الزملاء في المكتب التنفيذي الشرعي، تفاديا، لتلك التعقيدات، تسليم الزملاء المنبثقين عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15 أوت، رقم الحساب الجاري، مثلما حصل للحساب الأوّل المسجّل باسم النقابة، أو تأمينه على ذمة النقابة في الخزينة العامة للبلاد التونسية إلى حين الفصل في القضية الأصلية…. لإيماني بالتصرّف الهيكلي، حتّى وان كانت هناك اختلافات أو حتّى تناقضات، كما طَلَبتُ منهم إرجاع الوثائق والبطاقات المتعلقة بانخراطات سنة 2009 لتكون تحت عنوان مؤسسة ولا تودع في منازل الأفراد حتّى وان كانت صفاتهم شرعية، إلا أنّ طلبي قوبل بالرفض ثمّ التهميش، الذي طالني شخصيا، رغم انخراطي في المشروع النضالي من أجل استقلالية النقابة والقرار الصحفي. وإنّى أعبّر عن تمسكي بموقفي في خصوص الحساب البنكي ووثائق النقابة، وأجدّد طلبي بضرورة تسليم ذلك إلى الزملاء المتنفّذين بالمقر بحكم قضائي، نحن غير قادرين على رفضه أو حتّى الطعن فيه، خاصة وأنّ من أصرّ على اللجوء إلى القضاء عليه أن يتحمّل أحكامه… إضافة إلى أنّه لا حاجة لنا بذلك الحساب وتلك الوثائق « اللغم ». كما أطالب كلّ الزملاء المتنازعين سحب كلّ القضايا المدنية والجزائية المرفوعة لدى المحاكم واختيار الحوار أسلوبا ووحدة الصف غاية. وقد ساهمت تلك المشاكل وغيرها في مراكمة الأخطاء التي يمكن أن تؤدّي إلى حالة انحراف، عن جملة القيم والمبادئ التي التقينا حولها لتقديم بديل نقابي وجمعياتي مهني يراهن على الصحفي دون سواه. وعليه فإنّني أعبّر عن رفضي المطلق لحالة الانسياق نحو الانحراف التي يصرّ عليها البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، رغم تنبيههم من ذلك، وإنني، أدعو كافة الزميلات والزملاء إلى العمل على تصحيح المسار، وإعادة الخطاب والممارسة إلى مسيرتهما المهنية. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي الشرعي المكلف بالنظام الداخلي (المصدر : موقع »السياسية » بتاريخ 1 أكتوبر 2009 )  الرابط : http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=523:–qq—-&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663  

الاشاعات المغرضة تلاحق وزارة التعليم العالي المسكوت عنه في التوجيه والمنح الدراسية للخارج؟؟؟

 


لقد تابعت في الفترة الممتدة بين الاعلان عن نتائج البكالوريا بين ظهور ثمار دورات التوجيه الجامعي من موقعي كمدرس جامعي مراقب،وبصفاي وليا لتلميذة متحصلة على شهادة الباكالوريا،وخاصة وأكثر من ذلك كله بصفتي مواطن دافع للضرائب ينتمي للمجموعة التونسية ،تابعت تصاعد العديد من الاشاعات المغرضة حول أداء وزارة التعليم العالي وخاصة من مديريتاها المسدية لخدمات التوجيه الجامعي أي الادارة العامة للشؤون الطالبية في هذه المرحلة الحاسمة المصيرية التي يتحدد عبرها مصير آلاف التلاميذ والتلميذات الناجحين بتفاوت في امتحان الباكالوريا؟؟؟ وقد تزايدت هذه الاشاعات المغرضة الحاحا خصوصا بعد الكشف عن « شبكة الكاباس » بوزارة التربية والتكوين مما أدى الى انهاء مهام مدير بالوزارة المذكورة لعله يكون المسؤول الأول عن هذه الشبكة التي امتدت خيوطها ما بين باب بنات بالعاصمة ومدينة مساكن.وترتبط هذه الاشاعات المغرضة التي نتنمى على وزير التعليم العالي الحقوقي المتميز،أحد المجتهدين القانونيين الأفذاذ محليا ودوليا أن يتكرم بدحضها بالحجج المناسبة عبر الكشف والوقوف على مدى تساوي حظوظ التلاميذ الناجحين توجيها وتمتعا بالمنح وخاصة منها المنح الدراسية بالخارج في كنف الشفافية الكاملة؟؟؟ ويستند مروجو هذه الاشاعات على محورين أساسيين برغم « المساواة النظرية »والمبدئية بين جميع التلاميذ المتعاملين مع موقع التوجيه الجامعي وهما  احترام مقاييس التوجيه واحترام أولوية الحصول على المنح الدراسية بالخارج *المحور الأول/هل يقع الالتزام في كل الحالات وبصفة ألية لا غبار عليها بالمقاييس المنصص عليها في دليل التوجيه خاصة بالنسبة لمجموع النقاط،فهل يستفيد المتنفذون السياسيون(التجمعيون)والاقتصاديون من معاملة خاصة عبر توجيه منظوريهم الى شعب واختصاصات لم تكن تسمح مجاميعهم الأصلية بالوصول اليها،ولا يمكن التثبت من ذلك لأن الحلقة المفقودة والتي لا يراها المتعاملون مع الموقع هي »قولبة » المعطيات وتطويعها حاسوبيا أو الكترونيا لتلبية رغبات المتنفذين بأنواعهم حتى يصل منظوريهم الى شعب واختصاصات تمنع نظريا على عامة الناجحين اذا لم تتوفر فيهم الشروط الوصول اليها،فاذا ما وجدت هذه الظاهرة فهل يؤكد ذلك اعتماد مبدأ »الكيل بمكيالين »وعدم اعتماد وتكريس مبدأ المساواة المطلقة بين التلاميذ الناجحين،وبأن هناك مسلكين اثنين »مسلك معلن »و »مسلك خفي » بستفيد منه المحظوظون على أساس مبدأ »العينة الواحدة »؟؟؟ *المحور الثاني/ويخص المنح الدراسية بالخارج التي تقترحها على الدولة التونسية بعض الدول الشقيقة والصديقة في نطاق التعاون الدولي،فبرغم اعلان موقع التوجيه الجامعي العتيد عن هوية البلدان المانحة التي توفر المنح الدراسية،عددها وشعبها وشروط الانخراط فيها والاستفادة منها،وكذلك الآجال القصوى لتجهيز وتقديم الملفاتـ،فان المعلن شىءوالمنجز شيء آخر،فما كل من تتوفر فيه الشروط المدرجة ضمن الموقع الألكتروني باعتبار الأسبقية في المعدل السنوي للباكالوريا »يطمع »أو »يحلم » ويحق له الوصول الى تلك المنح التي هي ملك لعموم التلاميذ التونسيين،فهل هناك مقاييس واعتبارات أخرى غيرمعلنة ترتبط أساسا بتدخل بعض المتنفذين السياسيين والاقتصاديين والمولودين في ليلة القدرحصولا على هذه المنح- العيديات أو الاكراميات بعد المقارنة بين رأس المال اللازم للدراسة بالخارج على النفقة الخاصة،والانتفاع بمنح التعاون الدولي التي توفرها الادارة العامة للشؤون الطالبية  المعلن عنها عبر موقع التوجيه الجامعي،فيصل بذلك القادرون فقط ويضمنون بذلك وصول أبنائهم وبناتهم الى الجامعات الأجنبية الشقيقة والصديقة على حساب المجموعة الوطنية عبلر ترتيبهم ترتيبا خاصا تشرف عليه أطراف مستفيدة لا تظهر البتة في الصورة،فيلتزم المحرومون الصمت معتبرين أن لا حول لهم ولا قوة في هذه الوضعية المتجددة سنويا مع ميسرة وموسم حصاد التوجيه الجامعي الداخلي والخارجي؟؟؟

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 شوال 1430 الموافق ل 02 أكتوبر 2009

فاقد الشرعية لا يعطيها


أقدم رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية محمود عباس على خطوة غريبة مناقضة لأجواء الفرح بمناسبة تحرير الأسيرات، إذ أعلن سحبه قرار الإدانة ضد الكيان الصهيوني في حربه الأخيرة على غزة، ففي الوقت الذي بدأت فيه جهود المنظمات الحقوقية الدولية والعربية تكلل بالنجاح، في اعتبار عدوان الكيان الصهيوني على غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يسحب هذا الرجل البساط من تحت أقدام الشرفاء والصادقين ليمضي على صك براءة الجلاد ويترك أبناء شعبه تحت الحصار الجائر يلملمون جراح العدوان التي لم تندمل بعد. ولكن هذه الخطوة لم تعد غريبة لأن وزير خارجية الكيان الصهيوني أعلن أن عباس مضطر لسحب الدعوى حتى لا تنكشف أسرار تحريضه للمحتل بشن العدوان على غزة ليصبح بذلك شريكا في الإبادة. وحرية وإنصاف 1)    تدين بشدة هذه الخطوة الجبانة والغادرة بالشعب الفلسطيني من رجل فقد شرعية تمثيليته لشعبه منذ عام تقريبا. 2)    تستمر في اعتبار الكيان الصهيوني كيانا مجرما وعدوانه على غزة حلقة من حلقات مجازره وحرب الإبادة التي يخوضها ضد العرب والمسلمين. 3)    تدعو كافة المنظمات الحقوقية الصادقة والشريفة إلى الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني بتهمة مجرمي حرب.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بقضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم الأستاذ حاتم الفقيه  


الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 02 أكتوبر 2009

الأسيرات الفلسطينيات…و بريق الحرية


أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة 02 أكتوبر 2009، عن 19 أسيرة فلسطينية، في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى بين السلطات الإسرائيلية وثلاثة فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس، وسيتم الإفراج عن الأسيرة العشرين روضة حبيب ، يوم الأحد 04 أكتوبر 2009 وكانت الفصائل الفلسطينية قد سلّمت السلطات الإسرائيلية بالمقابل شريطاً مصوّراً للجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط يؤكد أنه على قيد الحياة ، ويذكر أن الجندي الإسرائيلي شاليط كان قد وقع في جوان عام 2006 في أسر الفصائل الفلسطينية، ويُرجح أن تؤدي المفاوضات بين الطرفين إلى تسليم شاليط إلى السلطات الإسرائيلية مقابل سراح مائات من الأسرى الفلسطينين من المحكومين بالمؤبدات. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،إذ تسجل إرتياحها لعودة الأسيرات الفلسطينيات إلى أهاليهن وذويهن بعد إستعادة حرياتهن، فإنّها تأمل أن تبلغ هذه الصفقة مداها بتحقيق أقصى أهدافها بتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم في المعتقلات الإسرائيلية. عن الجمعية الهيئة المـــديرة


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 شوال 1430 الموافق ل 02 أكتوبر 2009

حرائر .. محررات

نجحت حركة المقاومة الإسلامية من إتمام صفقة تاريخية تمكنت بمقتضاها من تحرير 20 من حرائر فلسطين الأسيرات في خطوة أولى قبل أن تتم الصفقة الكبرى لتحرير مئات من الأسرى، وقد شملت هذه الصفقة كل الفصائل الفلسطينية شملت خمس من فتح و أربع من حماس وثلاث من حركة الجهاد الإسلامي وواحدة من الجبهة الشعبية، والسبع الباقيات أسيرات مستقلات. وجميع الأسيرات في القائمة من الضفة الغربية عدا أسيرة واحدة من قطاع وهي الأسيرة الشهيرة المأسورة مع ابنها يونس الزق أصغر الأسرى في سجون الاحتلال والأسيرات هن: جهاد أبو تركي – صمود خليل عبد الله – سناء صلاح – هناء يوسف البايض – ليلى محمد البخاري – نجوى عبد الغني – شيرين محمد حسن – ناهد فرحات – هبة أسعد خليل النتشة – منال زياد سباعنة – لينان يوسف أبو غلمة – كفاح عمر محمد عفانة – نيفين خليل دقة – براءة ملكي – ميمونة جبرين – ريمة أبو عيشة – آيات القيسي – زهور حمدان – روجينا رياض محمد جناجرة – فاطمة يونس الزق(غزة). وحرية وإنصاف 1)تثمن ما قامت به حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية من تحرير للأسيرات وتعبر عن ابتهاجها بعودة الحرائر المحررات إلى عائلاتهن. 2)تهيب بكل المنظمات الحقوقية العربية والدولية لمزيد الضغط على الكيان الصهيوني لتحرير آلاف الأسرى والأسيرات في انتظار تحرير الأقصى المبارك.
  عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بقضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم الأستاذ حاتم الفقيه 

 

Home – Accueil الرئيسية

 

 

Lire aussi ces articles

10 août 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2271 du 10.08.2006  archives : www.tunisnews.net AFP: Liban: marche de protestation

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.