الجمعة، 18 فبراير 2011

العفو التشريعي العام استحقاق واجب

---

صالح بن عبد الله، ناشط إسلامي   كنت تلميذا بالمدرسة الابتدائية بأحد الأرياف المنسية لما تم إعدام الشيخ أحمد الرحموني (أصيل مدينة تالة فلوجة تونس) والقائد الأزهر الشرايطي أحد أبرز القادة الميدانيين للحركة الوطنيّة فيما عرف بانقلاب 62 ورفاقهما وتألّمت كثيرا لما حاق بهم. وحين تجلّت الحقائق عن مآلات المعركة بين إسرائيل والعرب سنة 67 بكيت بكاء مرّا، لم يخطر ببالي وقتها أنّ الاهتمام بالشأن العام سيحوّلني يوما من موظف سام بالوزارة الأولى إلى بائع خضر يُعتدي عليه من قبل أعوان التراتيب البلدية ويصدر في حقه حكم بالسجن. وقد استغرقت هذه الرحلة من موقع موظف سام يمثّل بلاده في مؤتمرات دولية إلى بائع خضر (مع احترامي لمهنة المتاعب وتعاطفي مع متعاطيها) هدف لكلّ من هبّ ودبّ، سنين طوال. بدأت هذه الرحلة ذات مساء جمعة 24 جوان (رمضان) 1981 لمّا تم إيقافي بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها (حركة الاتجاه الإسلامي)، وبعد محاكمة ماراتونية صدر في حقي عشر سنوات سجنا نافذا تاركا ورائي ربّة بيت وثلاثة أبناء أصغرهم لم يكمل شهره السادس وثلاثة أيتام من ذوي قرابتي في بيت إيجار ودون مصدر رزق يذكر (للقارئ أن يتصور حجم معاناة هؤلاء الأبرياء). خرجت من السجن قبل استكمال المدة لأعود إليه أواخر 1987 بتهم أثقل وبعشر سنوات أيضا. بعد مجيء ما يسمّى « بالتحوّل المبارك دخلت مرحلة جديدة –كما دخلت البلاد- بالغة التعقيد، تنقلت فيها بين السجون والمعتقلات والمجتمع والسجن الكبير) فلا غرابة في وضع مثل هذا أن يصبح القاضي الذي صودرت كلّ حقوقه المدنيّة (سحبت مني بطاقة التعريف بسبع سنوات كاملة) بائع خضر محروم أبناؤه من المنح المدرسية محرومة عائلته من أي تغطية اجتماعية. واليوم وبعد أن منّ الله على هذا البلد الآمن المسالم بهذه الثورة المباركة (ولله الحمد والثناء من قبل ومن بعد) أقول وبالصوت العالي: إنّ العفو التشريعي العام استحقاق وطنيّ مضمّد بدماء الشهداء وبأنّات المعذبين وبدموع الأرامل والأمّهات والأيتام على مدار ما يقارب الستين عاما من الاستبداد وهو ليس منّة من أحد. إنّه من غير المقبول إطلاقا أن أدفع ما يقارب الأربعة عقود من عمري في مقاومة الاستبداد وتقوم ثورة نموذجية تردد صداها في أرض الكنانة وأحرم وأمثالي من أبسط ثمراتها: عفو تشريعي عام لا إقصاء فيه، عفو يضمد الجراح ويردّ الحقوق لأصحابها وأحسب أنّ استرجاع أموال الشعب ممّن سرقوها كفيل بتعويض مئات الآلاف من الضحايا. لقد آن الأوان لكي ترتفع النخبة الحاكمة (إن أرادت الحفاظ على مواقعها إلى حين) إلى مستوى اللحظة التاريخية وترد الحقوق إلى أصحابها والعفو التشريعي العام هو الخطوة الأولى في مسار الألف ميل نحو حياة كريمة لكلّ أبناء الوطن كي لا يقع الالتفات على أهداف الثورة كي لا تذهب دماء الشهداء هدرا، كي لا تذهب معاناة الجرحى وعذابات السجناء أدراج الرياح ينبغي أن يكون إقلاع تونس الثورة على أسس متينة والبدء بتفكيك منظومة الاستبداد قوانين وآليات وسنّ العفو التشريعي العام في أسرع وقت ممكن استحقاق لا مفرّ منه، ودون ذلك إصرار على المضيّ في الاتجاه الخطأ والتفاف على الثورة التي رفعت مقام تونس عاليا وفتحت الباب واسعا أمام التغيير الصادق في عالمنا العربي خاصة والإسلامي عامة. في الختام وبعد الترحم على أرواح الشهداء وتمنّي الشفاء العاجل للجرحى، أهيب بكلّ ضحايا الاستبداد من كلّ الاتجاهات وعلى امتداد تونسنا الحبيبة للوقوف صفا واحدا من أجل سنّ عفو تشريعي عام لا استثناء ولا إقصاء فيه كما أدعو أحرار تونس أيّا كانت مواقعهم للتصدّي بكلّ قوّة لكلّ من يريد الانحراف بثورة 14 جانفي عن مسارها الصحيح، شعارنا في ذلك لا خوف بعد اليوم ولا عاش في تونس من خانها، وإنّها لثورة حتى النصر « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » صدق الله العظيم.

---

 

 

تونس ـ من أجل توسيع حالة الفراغ من حول حكومة الغنوشي

من أجل إعلان حكومة مؤقتة حكومة الغنوشي المبزع حكومة مرفوضة شعبيا

---

منذ إسقاط الدكتاتور بن على في 14 جانفي 2011 وبقايا نظامه الدكتاتوري وفي عملية تكامل في الأدوار بين مختلف أجهزته ـ حزب التجمع الدستوري ـ جهاز البوليس ـ حكومة الغنوشي المبزع ـ  وكذلك بتنسيق مع الأمريكان والفرنسيين تعمل وبشتى الطرق على الإلتفاف على الثورة وتوقيف مسارها عند تاريخ 14 جانفي. محاولة الإلتفاف هذه تمثلت في العمل على ضمان  تواصل نظام بن بعلى بدون بن على في محاولة أولى عند تولي الغنوشي الرئاسة بوصفه نائبا للدكتاتور بصفة مؤقتة وهي محاولة أولى لم تعمر طويلا وسرعان ما سقطت لطابعها المفضوح وفي محاولة ثانية وهي المتواصلة  إلى حدّ اليوم والمتمثلة في إعتماد دستور 59 كقاعدة للمرحلة الإنتقالية وهي محاولة للتأسيس لشرعية لفؤاد المبزع في جهاز الرئاسة وللغنوشي في رئاسة الحكومة وهي في الحقيقة شرعية غائبة لسقوط القاعدة الدستورية التي إنبنت عليها بإعتبار أن الدستور المعتمد كقاعدة لنظام الحكم ما بعد بن علي هو نفسه قد فقد شرعيته بسقوط بن علي  الذي كان حوله كما الدكتاتور بورقيبة قبله إلى وثيقة تشرع لحكم فردي بوليسي تنتفي فيه أية ديمقراطية ولرفض الشعب لوجود صنائع الدكتاتورية في الحكومة . إن سعي حكومة الغنوشي المبزع المتواصل للظهور بمظهر المنقذ للبلاد والحارس على مكاسب الثورة والضامن لفترة إنتقالية تستجيب لمطالب الجماهير الشعبية بعد إسقاط بن علي محاولة يتكشّف زيفها وتتعرى كل يوم أكثر فأكثر وتصدم بمعارضة جماهيرية جذرية. إن الجماهير لم تنخدع بما تقوله الحكومة عن نفسها أو بما يردده حولها مساندوها من اللبيراليين والإصلاحيين والإنتهازيين والبيروقراطية النقابية الفاسدة والإعلام المنذيّل لبقايا النظام فطابع الحكومة المشكلة من بقايا التجمع الدستوري والمملاة من الأمريكان والفرنسيين ليس خافيا على الجماهير التي مازالت متشبثة بمهمة حل التجمع وحل كل أجهزة النظام السابق.إن رفض الجماهير لبقايا الدكتاتورية وإيمانها بأن مهمتها لم تنته عند خلع الدكتاتور خلق  حالة من الفراغ حول هذه الحكومة. فراغ تتوسع دائرته وتكبركل يوم برفض الجماهير لجل القرارات التي أصدرتها هذه الحكومة وكذلك للجان التي كونتها هذا الرفض الذي تجلى في طرد الجماهير للولاة التجمعيين الذين وقع تعيينهم وفي الحملات المتواصلة المنظمة لطرد المسؤولين التجمعيين من بعض الإدارات محليا وجهويا ومركزيا ومن الوزارات وهي حملات وإن لم تتعمم بعد لتشمل كل المصالح الإدارية والوزارات و لم ينشأ عنها خط عام منظم وممركز يمارس مثل هذه الفعل ويقدم بدائل كأن تنتخب الجماهير الولاة والمعتمدين مثلا أو تشكل مجالس  للتسيير الذاتي في البلديات فإنها مؤشر بالغ الدلالة على تصميم الجماهير على استكمال كنس نظام بن علي وأجهزته بما في ذلك الحكومة الحالية. إن حالة الفراغ التي تتوسع حاليا حول هذه الحكومة اللاشرعية هي حالة لاشك تؤشر على أن الوضع مازال وضعا ثوريا برغم حالة الكمون النسبي للنشاط الجماهيري مقارنة بالأيام الأولى التي أدت إلى خلع الدكتاتور بن علي أو تلك التي أنتجها إعتصام ساحة القصبة .إن حالة الكمون هذه ليست إلا حالة مؤقتة فسرعان ما ستعود الجماهير إلى النشاط حالما تكتشف زيف الوعود التي تطلقها الحكومة وعجزها عن تلبية مطالبها . إن مؤشرات هبة نظالية شعبية جماهيرية مؤشرات عديدة وواضحة للعيان في الواقع وإنها لتبدو اليوم في تواصل المظاهرات وخصوصا في قطاع الشباب ـ التلاميذ والطلبة والمعطلين ـ  وفي الإعتصامات والوقفات الإحتجاجية المتعددة أمام الوزارات والإدرات الجهوية وإن بدت متقطعة وفي حركة الإضرابات التي تتطورا يوما بعد يوما من أجل مطالب مهنية وأغلبها مؤطر من هياكل نقابية قاعدية ووسطى والمقترنة يتنديد بالبيروقراطية النقابية وبتجاوز لها.إن عديد المؤشرات تدل على أن الثورة مستمرة وأن الوضع مازال ثوريا ووعي الجماهير لم يتراجع للقبول ببقايا الدكتاتورية كما أن إرادة الجماهير مازالت صلبة وقوية وستتخطى وعبر تجربتها الخاصة مسألة تنظمها الذاتي وهو العامل الذي يبدو اليوم مفتاح كل تقدم في إنجاز مطالبها. ستكتشف الجماهير بنفسها وعبر تجربتها الخاصة وأمام عجز حكومة الغنوشي المبزع والتي ليس لها في الحقيقة ما تنجز أو تقدم للجماهير غير القمع أن وضع الحريات المفتك لابد أن يوازيه تطور مطرد للتنظم الذاتي العمالي والشعبي والقطاعي على أرضية مطالب سياسية وإقتصادية إجتماعية ليست أدنى من تلك التي نادت بها الجماهير الثائرة بهذا فقط ستظهر البرجوازية التابعة وأداتها حكومة الغنوشي المبزع حكومة « فيلتمان »عجزها عن تلبية مطالب الجماهير التي ستندفع وقتها بتصميم لإسقاطها من أجل إرساء سلطة عمالية شعبية تتجاوزالأفق البرجوازي تقرن بين ماهو سياسي بما هو إجتماعي وإقتصادي متجاوزة كل الأطروحات الإصلاحية والبرجوازية الصغيرة التي تكبلها اليوم ومن خارجها و التي تريد أن توقف الثورة عند المنجز الآن.حكومة الغنوشي ومسانديها من داخلها أو خارجها يخشون أن يتطور الوضع نحو وضع إزدواجية للسلطة سلطة الجماهير القاعدية العمالية الشعبية الشرعية المرتبطة بمطالب الثورة والمتمسكة بإنجازها وسلطة البرجوازية التابعة سلطتها هي المستندة على قاعدة دستورية ساقطة وعلى بقايا نظام بن علي وجهاز البوليس وحلفائها من الإمبرياليين. لذلك نرى هذه الحكومة اللاشرعية تسعى وبمعية حلفائها والمشاركين فيها وعبرعديد المناورات والأحابيبل  لوقف هذا المسار وتفكيكه قبل تصلب عوده. ولعل المبادرة الأخيرة والتي قامت بها بيروقراطية الإتحاد بإتفاق مع الحكومة اللاشرعية والمتمثلة في تنظيم مشاورات مع كل الأحزاب والمنظمات السياسية والجمعيات والهيئات التي عارضت نظام بن علي لتقديم تصور لتشكيل مجلس لحماية الثورة تتنزل في  مسعى المناورة الذي ذكرنا وهي خطوة ليس الغاية منها غير دفع الحركة السياسية وبكل مكوناتها إلى التسليم بالتعامل مع هذه الحكومة اللاشرعية بإعتبارها أمرا واقعا وسحب البساط من المكون السياسي الأكثر على اليسار والوحيد الذي أعلن مبادرة سياسية متكاملة ومعبرة عن مطالب الثورة وهو جبهة 14 جانقي وإسقاط مبادرته وتفكيكها .مكونات جبهة 14 جانفي والتي كان مطروحا عليها وبحكم انها تعتبر أن حكومة الغنوشي حكومة لاشرعية وهي مواصلة لنظام بن علي وبحكم أن أرضيتها متعارضة كليا مع كل دعوة تؤسس لشرعية هذه الحكومة كان عليها أن لا تنخرط في مثل هذه المبادرة وتعارضها وهو الحد الأدنى المطلوب والذي يحتمه إلتزام هذه المكونات بالأرضية التي أعلنت بإسم الجبهة .لكن للأسف هرعت كل مكونات الجبهة إلى المشاركة في الجلسات التمهيدية التي دعت لها بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمضت كلها في بلاغ ملزم ورد فيه موقف غير واضح من الحكومة  كما نص على مهمات المجلس المقترح وتركيبته والتي إستثنيت منها اللجان الشعبية المواطنية. وبرغم تعارض المقترح الصريح مع مطلب الجماهير الواضح في إسقاط حكومة الغنوشي المبزع وموقف أغلبية الممضين المساند للحكومة فإن الحكومة لم تقبله وسارع كل من نجيب الشابي وأحمد إبراهيم برفضه وإعتباره مشروعا للسطو على إرادة الجماهير. إن رفض الحكومة للمقترح ليؤكد أنها تناور لمزيد الحصول على تنازلات ولا أعتقد أن رفضها للمشروع ليس مقترنا بمقترحات لتعديله وإفراغه أكثر فأكثرمن كل محتوى خصوصا حول صبغته التقريرية وتقنينه بمرسوم إضافة لهدفها غير المعلن والمتمثل في الدفع ببعض الأطراف إلى الإرتباط  بها أكثر فاكثرومعارضة كل محاولة للإستمرار في الثورة. من أجل توسيع حالة الفراغ من حول حكومة الغنوشي من أجل إعلان حكومة مؤقتة يبدو أن التردد الذي كانت عليه مختلف مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية بما في ذلك مكوناتها اليسارية إبان بداية الثورة وقبل سقوط الدكتاتور بن علي في الإلتحام بالحركة الشعبية نظرا لعدم إنغراسها في صفوف الشعب ولضعفها الذاتي المتعدد الأسباب وتقدم الحركة الشعبية عليها شعارا وممارسة مازال متواصلا إلى اليوم  حيث لم تتمكن هذه الجبهة المعارضة الواسعة من إستيعاب الدروس التي قدمتها الثورة وبقيت تراوح في دائرة بعيدة عن الإلتحام الحقيقي بالجماهير والإنخراط في صلبها والنضال معها على نفس القاعدة .لئن كان تكون حبهة 14 جانفي خطوة هامة في مسار الثورة بإعتبار أهمية توحد الجبهة اليسارية التقدمية على برنامج سياسي بديل لحكم الدكتاتورية فإن المنجز إلى حد الآن وفي إطار هذه الجبهة لا يرقى بالمرة إلى المأمول حيث بقيت هذه الجبهة ومنذ إعلان تأسيسها بعيدة عن تمثل مهماتها الحقيقية  والتي يفرضها عليها الواقع إرتباطا بالبرنامج الذي طرحته على نفسها. جبهة 14 جانفي والتي طرحت على نفسها مهمة  إسقاط حكومة الغنوشي وتكوين مجلس وطني لحماية الثورة يعين حكومة مؤقتة تحظى بثقة الشعب ويحظر لإنتخاب مجلس تأسيسي تنبثق عنه حكومة تعكس سلطة الشعب ونادت بحل حزب التجمع ومصادرة ممتلكاته ومقراته وأرصدته المالية وكافة الهيئات الصورية القائمة والمجلس الأعلى للقضاء وتفكيك البنية السياسية للنظام السابق وحل مجلس النواب والمستشارين وحل جهاز البوليس السياسي ومحاسبة كل من ثبت نهبه لأموال الشعب وارتكابه جرائم في حقه ومصادرة أملاك العائلة الحاكمة السابقة والمقربين منها والمرتبطين بها ها اننا نراها وإلى حدّ اليوم عاجزة عن تفعيل برنامجها هذا والتحول إلى هيئة أركان حقيقية لمواصلة الثورة وقيادتها. إن المطلوب من جبهة 14 جانفي اليوم هو إستيعاب الدرس والتخلي عن نهج التردد والمساومات والإنطلاق في التعبئة والعودة للممارسة الضغط الجماهيري على الحكومة والتنسيق مع اللجان الشعبية ومجالس جماية الثورة والنقابات وتنظيم المعطلين عن العمل والدفع في إتجاه إنضاج الظروف لإنجاز المهمات المطروحة عليها والتي على رأسها إسقاط حكومة الغنوشي المبزع اللاشرعية. إن المطروح اليوم على حبهة 14 جانفي الإلتحام بالحركة الشعبية وإعادة رفع مطالبها والمساعدة على تنظيمها من أجل الوصول إلى إنجاز المؤتمر الوطني لحماية الثورة وإعلان حكومة مؤقتة وبدء التحظير لأنتخاب مجلس تأسيسي. إن مستقبل هذه الجبهة مرهون بتجاوز الإكتفاء بإصدار المواقف إنها مطالبة بإنجاز المهمات التي طرحتها على نفسها والتي ليست إلا إستكمال  الثورة. هذا هو طريقها الذي سيكسبها مصداقية نضالية وسيلف حولها الجماهير و سيحول دون تحولها إلى تحالف سياسي متردد عاجز و فاقد لأي إمكانية للفعل والتأثير في الواقع .    

بشير الحامدي تونس في 18 فيفري 2011

---

تونس الثورة والتدخل الأجنبي

---

أبدا لم تقم الثورة في تونس لمجرد القضاء على سلطة بن علي والطرابلسية أي ضد الفساد والديكتاتورية فقط لتترك الأمر على مصراعيه للهيمنة الأجنبية لتواصل تدخلها السافر في شؤون شعب آمن بالثورة وجعل منها قدرا له يستجيب لها القدر اذا أرادها وتلك هي ثقافتنا وحضارتنا العربية والاسلامية وماتعلمناه منها   واننا نرفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي في شؤوننا فان الزمن الذي كانت فيه القوى الدولية تتحكم في مصائر شعوبنا قد ولى الى غير رجعة الى درجة أنهم يوافقون أو يرفضون تسميات كبار رجال الدولة . وما رأيناه أخيرا من مواقف مخزية من قبل القوى الدولية فتصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري سواء تلك التي عرضت خلالها دعم خبرتها الأمنية الى نظام الرئيس المخلوع بن علي، والتي وصفتها الصحافة الفرنسية أنها تصل حد العار كانت مدانة وغير مقبولة وتنم عن استهتار بارادة الشعوب اضافة الى الكشف أثناء فعاليات الثورة في تونس عن كمية هامة من أدوات القمع كانت موجهة لتونس لقمع شعبها وانهاء ثورته لفائدة بن علي وزمرته الفاسدة  وجوبهت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري بعاصفة من النقد الشهر الماضي عندما اقترحت إمكانية أن تقوم فرنسا بتدريب الشرطة التونسية على كيفية حفظ النظام، وذلك وسط تقارير عن قتل الشرطة عشرات المتظاهرين العزل، وهي تصريحات قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاحقا إنه أسيء فهمها. ولاحقا أعاق الاشتراكيون خططا لتزويد تونس بمعدات لحفظ النظام، وقد اعترف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في 26 يناير/كانون الثاني أن الجمارك الفرنسية منعت تصدير مثل تلك المعدات إلى تونس رغم حصولها على موافقة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.   ثم تأتي الفضيحة الأخرى لفرنسا عندما قررت منح تونس بعد الثورة منحة تقدر ب350 ألف دولار فقط للمساعدة على الخروج من الأزمة نقول للفرنسيين لسنا في حاجة لأموالكم وفروها لأنفسكم وكفوا عن التدخل في شؤوننا وسنعرف كيف نتجاوز أي أزمة تحل بنا فقط اجعلوا مسافة بيننا وبينكم واحترموا ارادة شعبنا . هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته، مساء الأحد، « رفض » تونس « القاطع » لطلب وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني إرسال قوات إيطالية إلى تونس لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سواحل تونس نحو جزيرة لمبدوزاالإيطالية. وكان ماروني قال في وقت سابق أمس لتلفزيون إيطالي « سأطلب من وزير الخارجية التونسي السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين » بعد أن وصل خلال الأيام الأخيرة إلى جزيرة لمبدوزا نحو 5 آلاف مهاجر غير شرعي « أغلبهم تونسيون » انطلقوا من الشواطئ التونسية وهناك تقارير تتحدث عن امكانية مساهمة دولة عربية لوجستيا في هذا التدفق الكبير للتونسيين على ايطاليا في محاولة لتشويه الثورة وأن تداعياتها خلفت آثارا سلبية على الشعب التونسي مما يدفع به الى المغامرة وبأعداد كبيرة ولا يستبعد أن تكون تلك الدولة العربية قد استقبلت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع في هذه الآونة وان ثبتت هذه الأخبار فان شعبنا في تونس يدين كل هذه التصرفات ويعتبرها من قبيل التدخل السافر في شؤونه الداخلية ويرفضها جملة وتفصيلا وهو شعب أنجز أول ثورة شعبية وقادر على تجاوز كل محنه دون وصاية من أحد ولكنه يتطلع الى موقف شعبي عربي داعم له باعتبار وحدة المصير والتاريخ التي تربطنابأمتناالعربية    . أما التدخل الأمريكي فحدث ولا حرج حتى وان أطلقت الولايات المتحدة أثناء فعاليات الثورة تصريحات تدعو الى الاستماع الى تطلعات الشعب فانها مواقف مخاتلة وانتهازية ومن ذلك أنه اثر زيارة فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لتونس انفجر الوضع الأمني اثر الزيارة مما يؤشر لتدخل سافر أمريكي لا يريد الاستقرار والأمن لمنطقتنا وتذهب العديد من التحليلات الى أن نجاح الثورة في تونس وخلع بن علي قد ردت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بزعزعة الأمن في لبنان وذلك أنها تنظر للمنطقة ككل لا الى مفراداتها الاقليمية فهل نكون نحن في مستوى تطلعاتنا القومية في مواجهة هذه التدخلات الخارجية ونتضامن مع بقية شعبنا المنتفض في مختلف الساحات تحقيقا للحرية والكرامة العربية .   الناصر خشيني نابل تونس Email Naceur.khechini@gmail.com

---

إلى كل المثقفين التونسيين:هل نترك الساحة لحثالة التجمع؟

---

بقلم جمال الدين الحاجي مرّ الآن أكثر من شهر على قيام أعظم وأنظف ثورة شهدها العالم الثالث خلال القرنين الماضي والحالي. ثورة مازال البعض ممّن لم يقفوا بعد على بعدها الحضاري يصفونها بالثورة « العفوية » لا أدري إن كان ذلك لنقص في ثقافتهم الثورية أو عن نية مبيتة ستكشفها ولا شك الأيام والأحداث القادمة بفضل من قاموا بهذه الثورة وهم والحمد لله بالملايين. لذلك لا خوف على الثورة إذا أحسنّا رصد ما يجري الآن من أحداث ليس في العاصمة فقط، بل في معظم أنحاء البلاد.تتسم أيامنا هذه بتواتر العديد من المنغّصات التي حالت بيننا وبين الإحتفال بالخشوع اللازم بشهدائنا الذين لم يجف دمهم بعد، وأبطالنا الذين لم يجف عرقهم بعد، ومعذّبينا الذين غادروا السجون بعد أن فاتهم قطار الحياة تقريبا، فلم يعد بإمكانهم الزواج أو الإنجاب أو حتى المشي، من كثرة التعذيب والتنكيل الذي ألحقه بهم نظام من أعتى ماشهدت شعوب العالم منذ الثورة الفرنسية. لهؤلاء جميعا ننحني ونقبل نعالهم بكل شرف، والأهم نعدهم بألا تذهب دماؤهم ومعاناة من لايزال منهم  بين ظهرانينا سدى. إن حقهم واجب على الثورة، أي على كل منّا وعلى ذرّيته من بعده.قي هذا الجو المفعم بعواطف مختلفة ومتناقضة، يبادر أعداء الثورة المهزومون إلى « تنظيم » أعمال أقل ما يقال فيها إنّها الدرك الأسفل من الدناءة والقذارة الأخلاقية بأوسع ما تحمل من معاني. فلا يمر يوم حتّى تأتينا أخبار حرق مرفق عمومي هنا، ومصنع خاص هناك وإدارة حكومية في مكان آخر. يضاف ذلك إلى بعض المظاهرات والإعتصامات وحركة إضرابات عشوائية في مظهرها ومحكمة التنظيم بمجرد محاولة سبر أهدافها ومراميها. الأنكى من ذلك وأشد، تلكم الحملة من الإعتداءات على الأشخاص خارج كل النواميس والأعراف والقوانين. كل ذلك يحدث وكأننا بأعداء الثورة بدأوا يصدقون كذبتهم. فتحت عنوان تعفين الوضع لجأ بعضهم إلى التحريض على تنظيم مظاهرات ذات طابع ديني متطرف، على أمل إلصاقها ببعض ضحاياهم من الإسلاميين، ذهب بعضها إلى تهديد طائفة من التونسيين تدين بديانتي أهل الكتاب الأخريين. وذهب في ظنّ هؤلاء المحرّضين، بما أسعفتهم به ثقافتهم الدينية والمدنية والسياسية الضّحلة والهزيلة أنهم يستطيعون تحويل نهر الثورة الهادر كي لايجرفهم تنظيميا بل وجسديا إذا لزم الأمر.إذا أردنا أن نحلل هذه الممارسات فإنّنا لن نعدم الأدلّة على أنّها من فعل فلول التجمّع البائد، وليست من صنيع غيرهم. فعودة للحظة لتاريخ هذا الحزب كفيلة بأن تضعنا أمام حقائق نتحدّى أعتى منظّريهم أن يفنّدوها. فالحزب الذي قام أوائل القرن الماضي على يدي المرحوم عبد العزيز الثعالبي كان حزبا سياسيا بالدرجة الأولى تمّ إفتكاكه سطوا من قبل الحبيب بورقيبة ومن كان معه. وقد قامت معركة التحرّر على مدى أكثر من ثلاثين سنة بحلوها ومرّها أفضت إلى إستقلال البلاد. إلاّ أن ذلك لايجب أن ينسينا أنّ تاريخ هذا الحزب زاخر أيضا بما يدل على أنّه أبعد ما يكون عن الديمقراطية إن لم يكن معاديا لها تماما ومن حيث المبدإ. أليس بورقيبة الذي وصف الشعب التونسي بأنه « غبار بشر » Des poussières humaines » ولا أدل على ذلك من أعداد المناضلين، الذين طحنتهم ماكينة الحزب القمعية قبل وأثناء وبعد الإستقلال. خلال تلكم الفترات الثلاث، كان الحزب الحر الدستوري لايتورّع عن الإستقواء بالقوى الإستعمارية وفي مقدمتها فرنسا نفسها التي كانت تستعمرنا وتحتلّ أراضينا لتصفية الخصوم السياسيين سواء أكانوا داخل الحزب أو خارجه. بل إنّ الأمر وصل قبل الإستقلال بسنوات قليلة إلى تصفية مواطنين بناء على مجرد وشاية بأنّ بعضهم شتم بورقيبة أو فرنسا!ومنذ الإستقلال، تقدّم الحزب لحكم البلاد منطلقا من إطمئنانه إلى عاملين حاسمين إعتبرهما عماد السلطة وقوّتها اللذين إن إنكسر أحدهما أصبح النظام الحاكم في خطر : هذان العاملان هما الشارع والقوّة الغاشمة. أمّا الشارع فليس هناك تونسي لم ير كيفية تعبئة وتجنيد المواطنين، دون أن تكون لهم دراية بأبعاد ما يفعلون، وتطعيمهم للطّمأنة لا أكثر ببعض المرتزقة ممّن يعتبرهم مثقفين، كي يملؤوا الشارع صراخا وتهليلا وتكبيرا وإجلالا للقائد الأوحد، مسبغين عليه نوعا من الألوهية الركيكة والتي لاتباع حتّى في كوريا الشمالية. بل وصل الأمر بالتجمّع الدستوري الديمقراطي، أن يخرج النّاس إلى الشارع للإحتفال بذبح أو سجن أو تعذيب مواطن أو أكثر بما يشبه جزارا يسوس قطيعا يختار منه الخروف لذبحه فتتعالى أصوات ثغاء الخرفان الباقية إحتفالا بزيارة الجزار. أكثر من ذلك وما بالعهد من قدم، وصل الطغيان والرعب بهذا النظام القائم على التجمّع الدستوري الديمقراطي إلى حدّ إيقاف المواطن وتعذيبه ومحاكمته والحكم عليه بمدد لامتناهية من السجن في شكل أشغال شاقة وتعذيب يومي، ثم الإتصال بالضّحية في السجن ل »نصحه » بطلب العفو والمغفرة من سيادة الرّئيس لإستعادة حريته. ولعلّ مثال الفاهم بوكدّوس ورسول السلام الذي بعث إليه – برهان بسيس- خير دليل على ذلك.العامل الثاني الذي إعتبره الحزب الحاكم زمن بورقيبة وبن علي أداة للحكم لايجب التفريط فيها، هو القوّة الغاشمة. ولعلّ تاريخ تونس الحديثة والمعاصرة حافل بحركات مطلبية خرجت عليها الشرطة والجيش فأحالتها حماما من الدّماء في يوم أو يومين.الدليل الآخر وليس الأخير على تشبث نظام الحكم البائد بالقوة الغاشمة وسيلة للسيطرة على الشارع والمحافظة عليه وديعا مهادنا أمام كل أنواع السياسات والخور الإقتصادي والإجرامي الذي تمّ ترويجه في الساحة التونسية خلال الستين سنة الماضية، هو هذه الميليشيات التي يسلّحها التجمع ليخرجها إلى الشارع عندما يتعذّر عليه الحصول على دعم قوات الأمن أو الجيش لتنفيذ مجازره في حق تونس ومواطنيها ونخبها ومرافقها وكفاءاتها.هذان المكوّنان، السيطرة على الشارع والقوّة الغاشمة ليسا من إكتشافنا نحن أبناء الشعب فقط. بل إن حلفاء النظام أنفسهم يعرفون مثلنا بالضبط طبيعة من يحكمنا وبماذا يحكمنا. لذلك فإن ردّة الفعل الأولى للسيدة وزيرة « الخارجية » الفرنسية، أي المشرفة على تسويق دبلوماسية السيد ساركوزي، كانت إرسال تعزيزات أمنية فرنسية إلى التراب التونسي لسحق الشعب التونسي ليستتبّ الأمر للنظام التونسي. وهي فكرة ليست فرنسا فقط التي تحملها عن تونس « التغيير ». فقد سمعتم ولاشك إقتراح وزير الداخلية الإيطالي بإرسال نفس التعزيزات إلى تونس وإن كان السياق غير السياق.كي تكتمل قوائم إستقرار هذه السلطة كان لابد من قائمة ثالثة : وهي خرافة أصبحت « تنعّس الكلب على خريته » على رأي المثل التونسي، ونقصد بذلك ما يسميه التجمع بالشرعية التاريخية. هل يتصوّر أحد أنّ حزبا بهذه النظرة التحقيرية والتّشليكية للشعب التونسي والتي إمتدّت لأكثر من ستين سنة، يمكن أن تبلغ به الصفاقة حدّا يعتبر ممارساته هذه ممارسة لأي نوع من الشرعية التاريخية. فالتجمع يقول إنّه هو من حرّر تونس. الأنكى أن منظّريه أطلقوا هذه الكذبة المضحكة والبائسة وكانوا أول من صدّقها.ولعلّ ما بقي يحرّك الآن بقايا التجمع وفلوله الهاربة هو هذه الأكذوبة التي لم تعد تنطلي على أحد. لذلك وبناء على المعطيات الثلاثة التي سقناها آنفا يمكن أن نقرأ الوضع الحالي الذي تعيشه تونس على النحو التالي:إنّ تعمّد بعض من بقايا حثالة الحزب المنقرض تأجير بعض المغرّر بهم كي يعيثوا في الأرض فسادا إنّما ينطلقون من وعيهم بأنهم خسروا على الجبهات الثلاث : خسروا الشارع وتلك ليست بالمسألة الهيّنة. وخسروا الشرعية التاريخية التي رمت بها الشرعية الثورية في مزبلة التاريخ أمام أعين الملأ ودون إطلاق رصاصة واحدة من قبل القوى الثورية.أمّا المسألة الأهم والتي يبدو أن هذه الفلول الجاهلة وغير المسؤولة لم تفهمها حقّ فهمها، فهي تفسيرها للطابع السلمي المدني لثورة تونس. ذلك أنهم يعتقدون أنّ الثورة التي أطاحت ببن علي وأجهزته القمعية التي تكفي لقمع الشعوب العربية مجتمعة، لها من القوّة ما يمكّنها من تصفية أعدائها وسحقهم على أعين الملإ كما تسحق الحشرات الضارّة تحت النّعال.ومن هذا المنطلق فإنّني أهيب بكل مثقفي تونس الشرفاء من الموالين لثورة شعبنا العظيم، أن يفكّوا العقدة ويكسروا الممنوع (التابو)، وألاّ يتحرّجوا بعد اليوم في الحديث عمّا كانوا يتحرّجون من الخوض فيه، ألا وهو شرعية إستخدام القوّة مع من إتّضح أنّه لايفهم غير لغة القوّة، ونقصد بذلك أعداء الثورة من بقايا النظام البائد.وبناء عليه، وبما أنّ حكومتنا المؤقّتة غير الرّاشدة وغير الرّشيدة، فضّلت تأجيل صياغة الدستور وحلّ مجلسي القردة من أشباه النوّاب وعرّة المستشارين،  وفضّلت على ذلك الإستمرار للتّمكين للتجمّعيين ولّاة ومعتمدين ومسؤولين وإعلاميين، والعمل على تهيئة إقتصاد البلاد لسيطرة رأس المال الأوروبي اليميني الإستغلالي القذر، تاركة المواطن البسيط لحيرته وخوفه ورعبه على نفسه وعياله وممتلكاته البسيطة وعمله، فقد أصبح لزاما علينا أن نقول وبصوت عال متّحدين: إذا كان لابد من أن تسيل الدماء في هذه المرحلة من ثورتنا، فلتكن دماء أعداء الثورة، مهما إختلفت مشاربهم. لأنّ دماءنا ودماء أهالينا قد سالت بما فيه الكفاية. ستّون سنة وهي تسيل ونحن نودّعها في صمت بركاني.أمّا اليوم وقد ربحنا الشارع فإنّ القوة قد غيّرت معسكرها « La Force a changé de camp » ! أصبحت مع الثورة وليست ضدّها، وهذه حقيقة تاريخية ليست بالجديدة على تونس. فتاريخ إنتفاضاتها وثوراتها يغنينا عن تعديد تحركات هذا الشعب على مرّ التاريخ.لذلك أصبح واجبا على الثورة أن تسلّح الشعب بما تيسّر من العصي والهراوات واليقظة الدائمة في كل الأحياء، للتّصدّي بنفس السّلاح لكل من تسوّل له نفسه العبث بأعصاب الشعب التونسي وممتلكاته ومكتسبات نضاله الذي لم يفتر يوما، ولن يفتر ما دام في الصدر قلب ينبض.أيّها المثقفون في تونس، إنّ ثورتنا تمرّ الآن بمرحلة خطيرة من الشّك يجب عليكم إستئصاله من قلوب الشعب والعمل على تصديره إلى أعداء الثورة. فمكان الشّك والخوف والهزيمة اليوم، يجب أن يكون قلوبهم الجبانة الرعديدة، وعقولهم الإنتهازية المقيتة. وسيعرفون أي منقلب إنقلبوا وسينقلبون. والبادئ أظلم. لن تعتذر لهم الثورة ولن تقول لهم بعد اليوم « ضربتم خدّي الأيمن فهاكم خدّي الأيسر ». ذلك موقف ولّى زمانه. 

---

رهط: بين الأمس واليوم

---

بقلم: رابح العمدوني ناشط سياسي بالأمس القريب كانت تصم آذاننا وتقض مضاجعنا تصريحات وتعليقات وسجالات ومهاترات لرهط من السياسيين والإعلاميين والفنيين والحقوقيين والاقتصاديين والمثقفين والديبلوماسيين يبشروننا بجنة خلد للرئيس البائد زين العابدين بن علي، جنة من فرط ما حدثوا بها ومن كثرة ما زينوا لها بالتوصيف وزخرفوا لها بالتأليف، جعلوا لها عرضا يفوق عرض السماوات والأرض. رهط لم يخجلوا من تزلفهم وتذللهم وتملقهم وتمسحهم ولعقهم الأحذية اللامعة، ولم يرعوا إلا ولا ذمة للتونسيين الأبرار، ولم يتورعوا عن هتك أعراض الأحرار، والوقوف لهم بالمرصاد عند كل منبر ومجلس ومحفل تخوينا وتجريما وتشويها وتحقيرا وتحريضا وتأليبا. واليوم، في زمن الثورة، انبرى أمامنا نفس الرهط يدقون كل الأسافين في عرش الرئيس البائد زين العابدين بن علي، ويغرقوننا في تفاصيل جحيمه الحارق، ويتسابقون ويتقارعون في إمطارنا بما لا تتحمله عقولنا الصافية ونفوسنا الرهيفة من ألوان الفساد والإجرام وخيانة الوطن، يتنافسون في مدح الثورة والثائرين ويطنبون في كشف ما خفي عن التونسيين من شيمهم العليا، من نزاهتهم ونضاليتهم وطهرهم وعفتهم ونقاوة سريرتهم. هؤلاء الرهط، أعني رهط الأمس واليوم، هم رهط تُبّعة دأبوا على التلوّن كالحرباء وعلى تولية وجوههم أين تتجه الريح. هؤلاء الرهط هم خطر الأمس واليوم، هم خطر على الثورة، وطردهم اليوم من المشهد العام يُعدُّ ضرورة من ضرورات بناء الديمقراطية

---

ردا على تساؤل أحد الشباب السلفي في تونس/ما هي حركة وأين كانت ,ومن هم أتباعها

---

أبوجعفر العويني في 18/02/2011 يا بن أخي, بما أنك قدمت للحوار النزيه بالتساؤل,فاعلم أنّ حركة النهضة لها تاريخ بتونس منذ السبعينيات,وقد ضُرب الدين بتونس في الصميم, وأغلقت جامعة الزيتونة التي هي أقدم من جامعة الأزهر , و نُكبت الثقافة بتونس و دول إفريقيا جنوب الصحراء من منارة العلم,و جاء راشد الغنوشي من فرنسا , و قد كان زيتوني اتّبع القومية الناصرية قبل معرفتها, كان يقوم بفرائض الإسلام الموروث , و لن اسرد سيرته و مسيرته ,فستجده على صفحات المواقع الافتراضية,موقعه الخاص به وموقع النهضة ,وعدّة مواقع أخرى ,التقى سنة 1969  بشباب منهم الشيخ عبد الفتاح مورو ,والعديد من الطلبة, وأسسوا حركة الاتجاه الإسلامي, ثم حركة النهضة التي تأسست سنة1981فحاربها النظام, وملأ السجون بالشباب والشيوخ, اقرأ جيّدا تاريخها , ثمّ لما جاء الطاغوتي بن علي, و قال سنجفف ينابيع التديّن ,فأعلنّا عليه حربا ضروسا, وبلا هوادة على المواقع الافتراضية, والصفحات الالكترونية ,في النافي والمهاجر ببلاد الغرب وغيرها, ولا تظنّ أنّ الثورة كانت عفوية كما يقول المغرضون , فما قام به البوعزيزي رحمه الله, كان القشة التي قصمت ظهر البعير, وكان ما قام به بسبب الحيف الذي لحقه, ممّا أوصله إلى اليأس فما كان منه, إلاّ أنّه احرق نفسه رحمه الله , ولعلّ الله يغفر له من أجل ذلك,لأنه كان فتيل الثورة التي رعاها الله وآن أوانها,و من دون أن يبرز الاسلامييون أنفسهم, والإسلاميون اليوم ليسوا إتباع النهضة فقط,ولكنّهم ساهموا فيها بقوة, وأنا رأيت كيف استقبل الشيخ راشد في المطار, شيء ما كان على البال لدرجة الذهول, و ما كان هو ينتظر هذا الاحتفاء, و لولا التعتيم على ما يحدث من نضال الإسلاميين بالخارج والمنع بالداخل,لاتّصل الشيوخ بالشباب داخل البلاد,وعن طريق المواقع الالكترونية وهي كثيرة,ولكنّ السلطات أغلقت كلّ الطرق وحتى عن المواقع الافتراضية,وإلاّ لما كان للسعودية وإيران أن تتبارزا و تتباريا بالمغرب العربي,سواء في تونس والجزائر,أوفي المغرب الأقصى,في نطاق التشيع والوهابية , وقد سُدّ الباب على التشيّع في المغرب بتعلّة أننا مالكية,ولكنّ الوهابية التي تكفّر حتّى المالكيّة ولا تزال تعمل بحرّية , كونهم اخترقوا قديما من طرف الأشاعرة والصوفية, ولكنّ المالكية بطبعهم وسطية ولا يرون حرجا في ذلك إذ كلّ الناس يصلّون جميعا في مسجد واحد, وحتى اقطع الطريق على من سيذكر حادث ضد الإمام الشافعي بمصر,فأقول إنّه كان حادثا معزولا ,و لن يؤخذ بجريرته المالكية, أقول هذا وقد جرّب النظام السعودي ,ملأ الساحة الفرنسية برابطة العالم الإسلامي, وأخفق أوائل التسعينات ,وقد قالها صراحة في مؤتمر ليون ,الدكتور الكناني مدير المكتب آنذاك, فما عاناه أتباع النهضة من التضييق,والسجون والعذابات والتضحيات له ثمن,وثمنه هو النصر ,أي نصر الشعب ,إذ كان الشهيد البوعزيزي هو الثقاب, أو الفتيل الذي فجر البركان, وأمّا أتباع النهضة ,فهم فصيل من الفصائل التي خرجت إلى الشارع, دون شعارات كما فعل باقي أفراد الشعب, والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي, لولا أن هدانا الله, لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ, والحمد لله ربّ العالمين. عبر الفايسبوك تمت هذه المراسلة ليلة الاثنين14/02/2011  

---

حوار محمد العماري  مع صحيفة مقدسية هذا اليوم 18/02  حوار من المهجر

---

في البداية أتقدم إليكم و إلى صحيفتكم المحترمة بجزيل الشكر لاستضافتكم لي و لاهتمامكم بمشاكل بلدكم الثاني تونس و شعبها، خاصة و هي تعيش فرحة إسقاط كابوس خيم على البلاد عقودا من الزمن.    بطاقة تعريف عرفنا بنفسك ؟   محمد العماري  أبو صفوان، من مواليد دولة الاستقلال سنة 1956 و تحديدا بمدينة تطاوين( تقع حوالي 500 كلم جنوب العاصمة) انخرطت مبكرا في العمل النضالي النقابي وكذلك السياسي في صفوف الحركة الإسلامية بتونس.   ما هي الأسباب التي كانت وراء نزوحك من بلادك و متى كان ذلك؟   على اثر التوتر الحاصل بين حركة النهضة و نظام بن علي في بداية التسعينيات ثم المواجهة و الملاحقة الأمنية و المحاكمات التي طالت جل أبناء الحركة اضطررت مثلما كان الحال لكثير غيري إلى مغادرة البلاد بحثا عن الأمان الذي  فقدناه داخل بلدنا تونس.   بعد أن غادرت تونس هل كان هناك تضييقا من طرف النظام على أقرباءك و معارفك؟   كان خروجي من تونس سنة 1990 مفاجئا لأهلي. فقد غادرت البلاد تحت جنح الظلام « خائفا أترقب » تركت زوجتي و أولادي الذين لم يبلغ أكبرهم سن السابعة من العمر مع عائلتي الموسعة (الوالدين و الأشقاء) الذين نالوا نصيبهم من المعاناة و إرهاب جهاز الأمن الخاص و الهرسلة المستمرة و المساءلة و الإيقافات. بل لم يُستثنى  من المساءلة و الهر سلة و التحقيق داخل المخافر حتى ابني صفوان الذي لم يتجاوز آنذاك السابعة من عمره .و بقوا على هذا الحال لا يعلمون عني أي شيء (ما عدى زوجتي و أشقائي) لمدة سبع سنين، أي حتى سنة 1997حين جمعني بهم الله جميعا من حيث لم أكن أحتسب..   ـ كيف تم ذلك؟   في خريف 1997 كان لبن علي زيارة رسمية لفرنسا وتجنبا لإحراجه من طرف ممثلي المنظمات الحقوقية و الإنسانية، في موضوع حقوق الإنسان المنتهكة في تونس.. قرر تسليم جوازات سفر لكل عائلات المنفيين و كانت عائلتي من بينهم.   لماذا لم تلجئوا إلى إحدى الدول العربية أو الإسلامية ؟ وكيف احتضنتكم فرنسا و تعاملها معكم؟   سأبدأ بالإجابة على النصف الثاني من سؤالكم. لم تكن فرنسا البلد الوحيد الذي لجا إليه الأخوة الفارين من جحيم الملاحقات الأمنية و المحاكمات في تونس الاستبداد، بل كان جل الدول الغربيّة تقريبا، ذات النظم العريقة في الحريات و حقوق الإنسان والتي تحترم دساتيرها. أما فرنسا تحديدا، فرغم أنها لم ترفض مطالب جل الراغبين في الحصول على اللجوء السياسي فوق أراضيها و لم تسلم أحدا من المطلوبين إلى النظام التونسي، لكنها ماطلت في حق المنح لكثير من الإخوة وتجاوزت الآجال القانونية المعتمدة بإدارة اللاجئين. فمنهم من بقي أكثر من 6 سنوات ينتظر تسوية وضعه القانوني على التراب الفرنسي، الذي يُخول له التمتع بحقوق المقيم والتي من بينها حق الشغل والتنقل.   ـ عفوا، على أيّة خلفية كان هذا التردد في تطبيق القانون؟    قٌانونا، لا شيء يبرر هذا التأخير و المماطلة في منح حق اللجوء السياسي، و لكن يبدو أن للأمر خلفيّة سياسية و مصالح مع نظام بن علي..   أما في ما يخص النصف الثاني من سؤالكم لما لم نلجأ إلى بعض البلدان العربية و الإسلامية؟ من منا لا يرغب أن يعيش ويربي أبناءه في بلد مسلم؟ لكن الأوضاع البائسة و المتشابه للأنظمة العربية قد حالت دون ذلك.. و فاقد الشيء لا يعطيه. لقد لجأنا في بداية الأمر إلى بلدان شقيقة فأجبرتنا أنظمتها الحاكمة  على الرحيل.. بل هناك من وقع تسليمهم إلى النظام البوليسي التونسي رغم المصير الذي كان ينتظرهم من تعذيب و سجن وربما حتى الموت..    كيف تنظر إلى الإقامة في الغرب من خلال تجربتكم؟   رغم أن الإقامة في الغرب في ظل قوانينه الإنسانية، هو  مخرج جعله الله لكثير من المضطهدين في بلدانهم لأمنهم من خوف و إطعامهم من جوع، ولكن فيه خطر شديد على تربية الأبناء و خوف حقيقي من ضياعهم على كل المستويات لا قدر الله. و الواقع المعاش للمهاجرين العرب يُؤكد هذا كل يوم. حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 75 في المائة من ساكني السجون هم من العرب المسلمين، رغم أن الجالية العربية المسلمة تمثل أقل من خمسة في المائة من التعداد العام للشعب الفرنسي،.. و هذا أمر جلل .   هل سترجع إلى أرض الوطن؟ و هل مازال بيتك بخير؟    العودة إلى ارض الوطن هي أهم لكل مغترب. لقد يسر الله لي العودة بعد عشرين سنة من الغياب لرؤية والدتي المسنة و بقية العائلة و الأحباب. ثم عدت ثانية منذ ثلاثة أسابيع، لحضور جنازة والدتي رحمها الله. فجزاها الله عني خير الجزاء وتغمدها برحمته و أسكنها فراديس جنانه. فقد تحملت ما تنوء به الجبال من المعاناة من أجلي و بُعدي عنها طوال عقدين من الزمن.   كيف ترى التطورات الأخيرة في العالم العربي و هل حسب رأيك ستمتد إلى باقي الدول الإسلامية؟   ما حدث في تونس من ثورة على نظام مستبد هو فاتحة خير إن شاء الله لكل الشعوب العربية و الإسلامية و ما تلاها خلال أسابيع معدودة في مصر و ثورة شعبها الأبي بكل طوائفه و أطيافه السياسية على طاغية ظن أنه في مأمن من غضب الجماهير، لهو خير دليل على هذا الخير الذي بدا يتحقق. وان تيار الاستئصال الشعبي لهذه الأنظمة الاستئصالية في طبيعتها، أصبح اليوم واقعا لا مفر منه، إلا  من تدارك أمره منهم و أحدث إصلاحات عميقة تليق بشعبه وترد له كرامته المسلوبة وثروته المنهوبة. و مع هذا يبقى لكل بلد و شعب ظروفه و أسلوبه في التغيير.   بالنسبة لتونس كيف تسير الأحوال هناك الآن؟ و كيف ستتشكل الحكومة القادمة حسب رأيك؟   يعيش الشعب التونسي الآن بكل فئاته نشوة انتصار الإرادة و تحطيم صورة نظام بوليسي معقد تجاوز كل الحدود في الفساد بكل أنواعه. نتمنى هذه الفرحة أن تستمر لان جيوب الردة كثر، ولن يعدموا وسيلة لإفشال هذه التجربة الفتية. هناك الآن غياب التواصل مع الناس للحكومة الانتقالية التي من مهامها تصريف الأعمال و الإعداد للانتخابات والتحول الديمقراطي. غياب الشفافيّة هذا يثير لدى التونسيين الكثير من الشكوك و الخوف من الالتفاف على الثورة و أهدافها و تضحيات الأحرار الذين أشعلوها. إلى الآن لم تحدد الحكومة تاريخ الانتخابات و الإصلاحات الدستوريّة. بل هناك التفاف مشبوه على أهم مطلب شعبي منذ عقود و هو مطلب العفو التشريعي العام الذي يسترجع بموجبه كل ضحايا استبداد الدولة حقوقهم المدنية وجبر ضررهم  المادي و المعنوي و رد الاعتبار لهم. إذا، الطريق مازال صعبا و شاقا نحو بناء مجتمع حر و ديمقراطي يُؤدي فيه المواطن واجبه و ينال حقوقه في ظل العدالة الاجتماعية و المساواة القانونية.. و رغم كل هذه المصاعب يبقى الأمل كبير عند الأحرار في تحقيق كثير من المكاسب.   دخلت حركة النهضة على اختلاف مسميات منذ بداية الثمانيات و بقيادة الشيخ راشد الغنوشي في صدمات دامية مع السلطة في فترة حكم الحبيب بورقيبة و حكم زين العابدين بن علي  هل ارتكبت الحركة أخطاء في التعامل مع الوضع بحيث كان بإمكانها تجنب ما حدث؟ و كيف يمكن الاستفادة من تجربتكم في هذا المجال؟        هل ارتكبت الحركة أخطاء؟ طبعا نعم.. . لقد حوكمت الحركة ثلاث مرات في ظرف عشر سنوات (1981-1991). في كل مرة بنفس الأسباب والمسببات وهي: ـ عدم استشراف المستقبل آنذاك بكل موضوعية. ـ سوء التقدير لمدى دكتاتورية نظام محاط بفئة من عتاة التطرف العلماني، قوامه قوة البوليس وتدجين مؤسسات الدولة واستعمالها في الفتك بخصومه. ـ  سوء التقدير أيضا في فهم طبيعة المجتمع التونسي الذي يمكنه التعاطف مع مجموعة مضطهدة ولكنه لا يجازف من أجلها بالتمرد بسهولة على السلطة القائمة. ـ و أهمها، اعتماد ازدواجية الخطاب والقيادة في العمل (سرية وعلنية) الذي أفضى إلى الانكشافات التنظيميّة و مخططات المجابه العنيفة. مما جعلها منذ نشأتها عرضة للضربات المتلاحقة التي حرمتها من انجاز أي مصلحة مدنيّة للشعب كالجمعيات الخيريّة والثقافيّة وغيرها ذات المردود النفعي المباشر على المواطن. كما أدت بها هذه الملاحقات أيضا في النهاية إلى الغياب الفعلي على الساحة وانقطاعها عن تحولات المجتمع التونسي منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وهو الشيء الذي قد يعسر مهمتها في الوقت الراهن والمستقبل.   كلمة أخيرة توجهها للشعوب و القيادات؟   لم يتقدم عنا الغرب إلا عندما اتخذ مبدأ تكريم المواطن و حفظ حقوقه و تأمين حرية الكلمة والنفس، و إرساء العدالة الاجتماعية و القانونية و ضمان حق المظلوم و القصاص من الظالم.. بل تعدى تحضرهم إلى الاهتمام بحقوق الحيوان و المحافظة على الطبيعة و سلامتها. هذه المبادئ التي تقدم بها غيرنا  نحن أولى بها، لأنها جوهر ما جاء به ديننا الحنيف. و لن تتغير أحوالنا ما لم نغير ما بأنفسنا و نتبنى هذه المبادئ التي تحرر و تقدم بها غيرنا، ونتنافس فيها. فالظلم أينما مُورس، دمّر.. و العدل أينما حلّ، عَمّر.   كلمة أخيرة: أقول أن إسقاط طاغية مستبد شيء جميل، و لكن أجمل منه القضاء على الاستبداد و الطغيان الذي يُخلفه الطغاة… فهو في اعتقادي جهد جماعي يحتاج إلى وعي تام و عمل دءوب و عزيمة فولاذية و همم عالية و صبر على ذلك. فلا يجب استعجال النتائج و حرق المراحل حتى لا تنقلب الثورة لا قدر الله إلى فوضى تأكل مكاسب ومكتسبات الماضي وتضحيات الحاضر و أحلام المستقبل.. فما أحدثه الطغاة من فساد بكل أشكاله في المجتمع و دواليب الدولة طوال عشرات السنين لا ننتظر أن يقع إصلاحه في وقت وجيز. محمد العماري ـ باريس عضو سابق بحركة النهضة بتونس

---

الجيش ينتشر والغرب يندد احتجاج ليبيا يتسع غربا ويقابل بالعنف

---

سقط عشرات الأشخاص قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة في مدن ليبية عديدة بين الأمن ومحتجين يطالبون برحيل النظام، بدأت في شرق البلاد وتوسّعت إلى غربها، وشهدت أحيانا -حسب المعارضة ومصادر حقوقية- سيطرة مواطنين على بعض المناطق كلية بعد انسحاب الأمن، في وقت ظهر فيه الزعيم معمر القذافي في طرابلس أمس في مسيرات بدت ردا على المظاهرات المطالبة برحيله. وحتى نهار اليوم ظلت العاصمة طرابلس في منأى عن الاضطرابات، لكن مصادر حقوقية أبلغت الجزيرة عن انتشار لجان ثورية سيطرت على شوارعها، وعن تفريغ سجن الجديدة من سجنائه الذين اقتادتهم سيارات إلى مكان مجهول. أحداث بنغازي كما انتشرت اليوم -حسب مصدر صحفي- آليات الجيش في مدينة بنغازي حيث شُيّعت جنازات عشرة على الأقل قتلوا في المدينة التي تحدث شهود فيها عن آلاف من المواطنين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا، وسيطر بعضهم على عدد من الدبابات. وسجلت بنغازي هروب معتقلين من سجن شبّ فيه حريق، حسب أحد الصحفيين، كما اعتصم آلاف أمام المحكمة العليا شمال المدينة التي أُحرقت فيها بعض الرموز الرسمية للنظام مثل الإذاعة المحلية والمثابة الأم وكتيبة الفضيل بوعمر ومركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. وقال صحيفة قورينا –المقربة من سيف الإسلام ومقرها بنغازي- إن الأمن استعمل الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وقتل 14 منهم في المدينة، وتحدثت أيضا عن هروب ألف سجين، أوقف 150 منهم فقط. مناطق أخرى ووقعت اضطرابات مماثلة في مناطق أخرى اليوم مثل الزاوية وسدراتة والزنتان والرجبان وإيفرن وجادو والمرج وأجدابيا والقبة وطبرق وشحات وتاجورا وشحات حيث اقتحم سجن « الجديد » وأطلق سراح عدد من سجنائه. وقال مصدر صحفي للجزيرة نت إن الحوادث الأشد اليوم سُجلت في منطقة الزنتان حيث أحرق كل ما يمثل الواجهة الرسمية للدولة، وسيطر المواطنون على الوضع بصورة شبه كاملة. وتطورت احتجاجاتٌ ضد الفساد وسوء أحوال المعيشة –دعا إليها ناشطون على مواقع اجتماعية- إلى مواجهات دامية بدأت الأربعاء في بنغازي وانتقلت إلى مدن البيضاء وأجدابيا ودرنة، لتتوسع لاحقا إلى مناطق أخرى. أحداث البيضاء وسجلت البيضاء القريبة من بنغازي عددا كبيرا من الضحايا بلغ -حسب منظمات حقوقية- 14 قتيلا على الأقل، في حين تحدث مصادر أخرى للجزيرة نت عن 35 قتيلا. وقالت مجموعتان ليبيتان في المنفى إن البيضاء « باتت في يد الشعب » حيث سيطر عليها المحتجون، وانضم إليهم بعض من الشرطة المحلية. لكن مصدرا مقربا من السلطات قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوى الأمن أعادت انتشارها حول المدينة وأحكمت السيطرة على كل مداخلها وعلى المطار أيضا. وتواترت أنباء عن إرسال كتائب أمنية تضم عددا كبيرا من ذوي الملامح الأفريقية إلى بنغازي وأجدابيا والبيضاء لإخماد الاحتجاجات، فأطلقت -حسب ما روت مصادر للجزيرة نت- النار عشوائيا على المتظاهرين في البيضاء فأصابت مئات. وكان أبرز تطور منذ البارحة امتدادَ الاحتجاجات إلى الغرب وبدءَ المحتجين اعتصامات كتلك التي حدثت أمام المحكمة العليا في بنغازي وأمام مسجد الصحابة في درنة وأمام دوار الشهداء في أجدابيا. رموز الدولة ورُددت في الاحتجاجات هتافات ضد القذافي، وأحرقت -إضافة إلى المقار الأمنية ومقار اللجان الثورية- نُصُب تمثل الكتاب الأخضر الذي تعتبره القيادة الليبية دليل البلاد الأيديولوجي. وحذرت اللجان الثورية -وهي من أعمدة النظام- اليوم « المغامرين » من رد قاس، وقالت إن « سلطة الشعب » والثورة وقائدها كلها خطوط حمر لن تسمح بتجاوزها.   مسيرات تأييد وبالتزامن مع الاحتجاجات، نقل التلفزيون الليبي صورا للقذافي وهو يتجول وسط مسيرة في طرابلس، فيما بدا محاولة للتأكيد على أن الشعب ملتف حوله، في وقت قالت فيه صحيفة مقربة منه إن ابنا له زار القوى الأمنية في الشرق -حيث أغلب الاحتجاجات- لعرض خطة تنمية.  وعطّلت السلطات جزئيا خدمات الهاتف النقال والإنترنت في محاولة لاحتواء الاحتجاجات. كما حجبت موقع الجزيرة نت وأيضا موقعي فيسبوك وتويتر، حسب ما ذكرت مصادر للجزيرة. وتلقى بعض الليبيين رسائلَ تشكر لهم عدم انضمامهم إلى المظاهرات التي تهدد « أمن الأجيال ».   بين بؤرتين وتجد ليبيا نفسها بين بؤرتيْ ثورة، حيث حملت انتفاضة شعبية في تونس الرئيس زين العابدين بن علي على الهرب، واضطرت مظاهرات مليونية في مصر الرئيس حسني مبارك إلى التنحي عن الحكم. وقالت صحيفة قورينا إن مؤتمر الشعب العام (بمثابة البرلمان) علّّق أعماله وسيتخذ بضغط من الاحتجاجات إجراءات لمعالجة الوضع عندما يلتئم. وقالت الولايات المتحدة إن على سلطات ليبيا الاستجابة إلى مطالب المحتجين بالإصلاح السياسي، ودان رئيسها باراك أوباما استعمال القوة ضد متظاهرين سلميين، في حين حثتها فرنسا على وقف الاستخدام المفرط للقوة، ودعت مواطنيها إلى توخي الحذر والابتعاد عن المظاهرات. ودعت هيومن رايتس ووتش سلطات ليبيا إلى التوقف عن استهداف المتظاهرين، وإلى فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 فيفري 2011)

---

ليبيا قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين في يوم الغضب

---

(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – هجمات قوات الأمن المتوحشة على المتظاهرين السلميين تعرّي حقيقة قسوة معمر القذافي لدى مواجهته بأي معارضة داخلية. ما كان يجب أن تتعرض حياة الليبيين للخطر لمجرد خروجهم في وقفة لأجل حقوقهم كبشر. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن الليبية قتلت 24 متظاهراً على الأقل وأصابت الكثيرين في حملتها القمعية على المتظاهرين السلميين في شتى أنحاء البلاد. وقالت المنظمة إن على السلطات أن تكف عن استخدام القوة المميتة، ما لم يكن هنالك مفر من استخدامها للحفاظ على الأرواح، وعليها أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في أعمال إطلاق النار المميتة. خرج مئات المتظاهرين السلميين يوم 17 فبراير/شباط 2011 إلى شوارع البيضاء وبنغازي والزنتان ودرنا والأجدبية. طبقاً لعدد كبير من شهود العيان، فإن قوات الأمن الليبية أطلقت النار على المتظاهرين وقتلتهم في محاولة لتفريق الاحتجاجات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « هجمات قوات الأمن المتوحشة على المتظاهرين السلميين تعرّي حقيقة قسوة معمر القذافي لدى مواجهته بأي معارضة داخلية. ما كان يجب أن تتعرض حياة الليبيين للخطر لمجرد خروجهم في وقفة لأجل حقوقهم كبشر ». بعض أسوأ أعمال العنف وقعت في مدينة البيضاء الشرقية. حوالي الساعة 1 ظهر 17 فبراير/شباط، طبقاً لمصادر في ليبيا، أطلق العاملون بالمستشفى مناشدة للحصول على إمدادات طبية إضافية، إذ وقعوا تحت ضغط الحاجة لمعالجة 70 متظاهراً مصاباً، نصفهم في حالة حرجة بسبب التعرض لأعيرة نارية. ليلة 16 فبراير/شباط هاجمت قوات الأمن متظاهرين سلميين بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية، فقتلت اثنين من المتظاهرين طبقاً لمتظاهرين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش. منظمة « التضامن مع حقوق الإنسان في ليبيا » ومقرها جنيف، أكدت ثلاثة أسماء من بين القتلى بالرصاص، وهم: صفوان عطية، ناصر الجويقي وأحمد القابلي. قال أحد المتظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش إن تظاهرة جديدة بدت في 17 فبراير/شباط، في صلاة العصر ومع جنازات القتلى في 16 فبراير/شباط. انضم إلى التظاهرة مئات من المتظاهرين الآخرين، ومعهم أهالي القتلى، ساروا نحو مقر الأمن الداخلي وهم يرددون « يسقط النظام » و »اخرج يا معمر يا قذافي ». صور بعض المتظاهرين المظاهرات بكاميرات الهواتف النقالة ووضعوها على الإنترنت. قال متظاهر مصاب في مستشفى البيضاء لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان جالساً قرب وحدة العناية المركزة في المستشفى وأكد أن قوات الأمن قتلت بالرصاص 16 شخصاً وأصابت عشرات آخرين. قال إن الوحدات الخاصة ورجال مسلحون في ثياب مدنية أطلقوا الذخيرة الحية لردع المتظاهرين. وقال متظاهر في بنغازي لـ هيومن رايتس ووتش إن مئات المحامين والنشطاء ومتظاهرين آخرين تجمعوا على سلالم محكمة بنغازي للمطالبة بدستور واحترام سيادة القانون. في وقت مبكر من اليوم، قالت مصادر في ليبيا لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قبضت على صحفية من بنغازي، هي هند الحوني، وعلى سالم سويدان، القريب لمجموعة من الأهالي يطالبون بالعدالة على مذبحة سجن أبو سليم بحق نزلاء السجن في عام 1996. كما قبضت قوات الأمن على سجين سياسي سابق، هو عبد الناصر الرباصي، في بني وليد. قال المتظاهر إنه رأى مجموعة من الرجال في ثياب مدنية مسلحين بالسكاكين، انضموا فيما بعد إلى قوات الأمن الداخلي، وهاجموا المتظاهرين لتفريقهم. قال المتظاهر لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن قوات الأمن قتلت بالرصاص 17 متظاهراً ذلك اليوم، أغلبهم بالقرب من شارع عبد الناصر. كما تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من 8 وفيات من بين المذكورة. يبدو أن الحكومة نسقت أيضاً تواجد مناصرين للحكومة أمام المظاهرات. في 16 فبراير/شباط، تلقى المشتركين في شبكة لبيانا، واحدة من شبكتي هاتف خلوي في ليبيا، رسالة نصية جاء فيها مطالبة « الشباب الوطني » بالخروج « للدفاع عن الرموز الوطنية ». حوالي الساعة 11:30 مساء يوم 17 فبراير/شباط، قال متظاهرون من طرابلس لـ هيومن رايتس ووتش إن المظاهرات المناهضة للحكومة بدأت في طرابلس بدورها. وقالت سارة ليا ويتسن: « من العجيب أن القذافي ما زال يطبق نفس الأساليب التي أدت لسقوط حسني مبارك، جاره على الجانب الآخر من الحدود ». وأضافت: « استخدام قوات الأمن والبلطجية لحرمان الناس من حقهم في التعبير عن معارضتهم للحكومة، يبدو وبشكل متزايد أنه أسلوب فاشل لا محالة ». (المصدر: منظمة هيمان رايتس ووتش 18 فبراير 2011)

---

جماعتان في المعارضة الليبية تتحدثان عن سيطرة الشعب على مدينة البيضا وفرار سجناء من بنغازي

---

2011-02-18 جنيف- طرابلس- قالت جماعتان ليبيتان في المنفى الجمعة إن المحتجين المناهضين لحكومة الزعيم الليبي معمر القذافي سيطروا على مدينة البيضا بشرق ليبيا بعد أن انضم لهم بعض أفراد الشرطة المحلية. وقال جمعة الامامي من جماعة التضامن لحقوق الانسان الليبية لرويترز إن البيضا في أيدي الشعب. وقال فتحي الورفلي من اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة إن المدينة خرجت عن سيطرة نظام القذافي. ولم يتسن التحقق من الأنباء من مصدر مستقل. وقالت الجماعتان إن التقارير قائمة على اتصالات هاتفية أجرتهما مع أشخاص في المدينة البالغ عدد سكانها 250 الف نسمة. ومن جهة أخرى، أعلن رئيس تحرير صحيفة محلية لوكالة فرانس برس الجمعة أن « العديد » من السجناء فروا الجمعة من سجن الكويفية في بنغازي شرق ليبيا اثر حركة تمرد حصلت في السجن. وقال رمضان البريكي رئيس تحرير صحيفة قورينا ومقرها بنغازي « حصل تمرد في سجن الكويفية وفر العديد من السجناء »، مضيفا إن الفارين أضرموا النار في مكتب النائب العام المحلي وفي مصرف ومركز للشرطة. وقال البريكي إن أعطالا في الانترنت منعت الصحيفة القريبة من سيف الاسلام، نجل العقيد معمر القذافي، من تحديث أخبارها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 فيفري 2011)

---

معارضون ليبيون يتحدثون عن استخدام النظام « ميليشيات أجنبية » لقمع الإحتجاجات

---

بقلم :  محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch في الوقت الذي خلفت احتجاجات « يوم الغضب » في ليبيا عشرات القتلى، تحدثت منظمات معارضة عن استيلاء المحتجين المدعمين من قبل الأهالي على مدينة البيضاء وعن استخدام السلطة في مدينتي البيضاء وبنغازي شرق البلاد لـ « ميليشيات تضم في صفوفها أفارقة وبنغاليين ». وفي حديث أجرته swissinfo.ch مع السيد خالد صالح، الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، تم التطرق إلى الأحداث الجارية في هذا البلد العربي الذي تربع العقيد القذافي على عرشه منذ أكثر من 42 عاما.   swissinfo: تعرف ليبيا منذ أسابيع عمليات احتجاج تحولت الى مطالبة بإسقاط النظام. هل بالإمكان إعطاؤنا نظرة عن حجم هذه الاحتجاجات وآخر التطورات فيها؟ خالد صالح: في الواقع، المدن التي اشتعلت فيها الإحتجاجات لا زالت مشتعلة ولا زالت تعرف مظاهرات. أشدها البيضاء وبنغازي والزنتان وشحات والمرج وطبرق ودرنة وجدابيا والزاوية. وهذه المدن تمثل عدة مناطق في ليبيا شرقا ووسطا وغربا. وما هي الفئات التي شاركت أو دعت إلى تنظيم هذه الاحتجاجات في نظركم؟ خالد صالح: التظاهرات كانت بمبادرة من الشباب  نظرا للتواصل القائم بينهم عبر وسائل الإتصال الحديثة. والمناسبة كانت لإحياء ذكرى شهداء 17 فبراير 2006. وقد اندلعت حتى قبل الموعد نظرا لأن الناس قد ضاقت صبرا منذ 40 سنة.   وفي بنغازي، اندلعت الاحتجاجات بعد اعتقال عدد من أهالي معتقلي سجن ابو سليم  الذين نادوا لمساندة أهل بنغازي لهم في مطالبتهم بحقوقهم لمعرفة مصير أبنائهم. وهو ما دفع للتظاهر أمام مديرية الأمن إلى أن تم الإفراج عنهم في نهاية يوم 15 فبراير.    لكن في مظاهرات 17 فبراير التي خرج فيها الشباب للتظاهر، انظم الأهالي للمتظاهرين بعد تعامل الأجهزة الأمنية بعنف. وما زاد الطين بلة، وجود ميليشيات غير ليبية، آسيوية وإفريقية، مستأجرين ومجهزين بأسلحة  فتاكة وأسلحة بيضاء. وهذا ما جعل كل الفئات تشارك في مظاهرات بنغازي بما في ذلك النساء اللواتي كان بروزهن واضحا. تتحدثون عن مشاركة ميليشيات أجنبية. هل هي المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الميليشيات في عمليات القمع وما طبيعتها؟ خالد صالح: هذه أول مرة تظهر فيها هذه الميليشيات. فقد وصلتنا أخبار من مدينة البيضاء مفادها أنه عندما تمت محاصرة الشباب المتظاهر وضربه من قبل قوات الأمن، إتفق شيوخ القبائل على أن من يقتل أحدا من أبناء المدينة سوف يُبعد ولن يعيش فيها مجددا. وما دام أفراد الشرطة من نفس القبائل رفضوا الإنصياع لأوامر الإستمرار في عمليات القتل الأمر الذي سمح للمتظاهرين بالإستيلاء على المدينة.         لكن طائرتين من طراز « ليوشين » تحمل كتائب خميس القذافي (نجل العقيد معمر القذافي) وصلت الى مطار البيضاء. وكنا قد حذرنا من ذلك بعد علمنا بإمكانية استخدامهم، خصوصا وأننا نعرف بان هناك حوالي 30 ألف مرتزق مستأجر يتكفلون بهم لمثل هذه الساعة. وهذا ما حدث بالفعل بحيث بمجرد وصولهم شرعوا في إطلاق النيران على الجميع  متظاهرين ونساء وأطفال وهناك قتلى من بين الأطفال لدينا أسماؤهم. وحتى قوات الأمن عندما اتضح لها أنها ميليشيات أجنبية، تخلت عن تطبيق الأوامر بل التحقت بالأهالي ووقعت لها مواجهات مع هذه الميليشيات التي كان أفرادها يتكلمون اللغة الفرنسية.   وقد قُتل 5 من افراد هذه الميليشيات وتم أسر ثلاثة منهم، تعرض أحدهم للشنق أمام مستشفى البيضاء الذي كانت به حتى منتصف يوم الجمعة (18 فبراير 2011) جثث 23 من ضحايا الانتفاضة الذين تم دفنهم بعد الظهر في جنازة شارك فيها حوالي 7 آلاف من سكان البيضاء الذين كانوا مسلحين.   وبعد محاولات النظام تزويد الميليشيات بالإمدادات جوا، احتل الأهالي بمساعدة رجال الشرطة مطار الأزرق الذي كانت تنزل فيه الطائرات ووضعوا عراقيل لمنع استخدامه لحد منتصف يوم الجمعة. وكيف هو الوضع في بنغازي؟ خالد صالح: الوضع في بنغازي يتميز بتجمع حوالي 12 الف متظاهر منذ ليلة الخميس (17 فبراير) أمام محكمة بني غازي الرئيسية، على أن يلتحق بهم الكثيرون بعد صلاة الجمعة التي ستقام أمام المحكمة.  وحتى في بني غازي تم اعتقال أفراد من ميليشيات ترتدي قبعات حمراء وهم من الحرس الثوري غير الليبيين. بعضهم لهم أجسام عالية وآخرون كانوا يستنجدون من رفقائهم بلغة غريبة ( بنغالية). وقد تم تسجيل 24 ضحية في بني غازي حتى منتصف نهار الجمعة. وتعرف مدينة بنغازي غليانا كبيرا خصوصا بعد معرفة الأهالي أن هناك مرتزقة مؤجرين لقتل المتظاهرين العزل الذين كانوا يتظاهرون بطريقة سلمية. لكن هل كان للتيارات الدينية أو لتيارات سياسية (إن صح استخدام هذا التعبير) دور في الدعوة الى هذه الانتفاضة ضد النظام، وما هي المطالب؟ خالد صالح: في الحقيقة ليست هناك تيارات أو منظمات لأن تواجد القذافي (منذ 42 عاما) أنهى تواجد أية أحزاب سياسية او منظمات ومكونات للمجتمع المدني، ولكن ما تم في تونس ومصر هو الذي أعاد الروح الى هؤلاء الشباب وأعاد لهم الثقة في النفس بأن عملية التغيير ممكنة وأن هذه الأنظمة ما هي إلا نمور من ورق. وهذا هو الشعور الذي كان يتحلى به الشباب المتظاهر الذي كان يشعر بنفس الشعور الذي انتاب الأشقاء في تونس ومصر وباقي البلدان الملتهبة. وهم اليوم ينظمون أنفسهم تدريجيا بطريقة عفوية، بحيث هناك لجان تغذية ولجان علاج في البيضاء وبني غازي وحتى متحدثين باسمهم. وقد أدى تدخل المرتزقة الى تأجيج إحساس الناس بأن هناك حربا بين الشعب الليبي وعائلة القذافي المدعمة بالمرتزقة. وما علمناه من أحد المرتزقة الذي تم إلقاء القبض عليه هو ان السعدي القذافي (نجل العقيد القذافي) وعد كل واحد من هؤلاء المرتزقة بحوالي 12 الف دولار عن كل قتيل ليبي. وقد تم نشر ذلك على شبكة الإنترنت وسيتم توثيق ذلك بتسجيل فيديو قريبا حالما تتاح الفرصة لأن شبكة الإنترنت متوقفة في بعض المناطق. هناك حديث عن تولي السعدي القذافي قيادة مدينة بنغازي. كيف ترون رد فعل أهل بنغازي على ذلك؟ خالد صالح: هناك إستياء كبير في المدينة من تواجد السعدي، لأن مدينة بنغازي تكرهه بشدة لأنه كان السبب في هدم أكبر وأقدم نادي في المدينة وهو نادي الأهلي. وأكبر خطأ يرتكبه لو يستقر بالمدينة. تحدثت عن موقف الشرطة، ما الذي يمكن توقعه من الجيش خصوصا وأن وكالات الأنباء تحدثت يوم الجمعة عن نشر قوات من الجيش في بنغازي؟ خالد صالح: ليس هناك جيش في ليبيا ولم يعد هناك جيش بمفهوم القوات النظامية، لأن القذافي كان قد طلب من قياداته قبل أشهر، ولاءا لأبنائه وبالأخص لخميس القذافي ومعتصم القذافي. وقد طالت عملية اعتقالات قبل ثلاثة أسابيع عددا من القيادات وخاصة العقداء الذين كانوا على استعداد للخروج الى جانب الشعب في المظاهرات. وقد أصدرنا وغيرنا من المنظمات بيانات بأسمائهم. والغريب هو أن خميس القذافي كان قبل أربعة ايام في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يجعلنا نشك في الحصول على ضوء أخضر لقمع هذه المظاهرات بهذا الشكل. على ذكر الولايات المتحدة، ما تفسيرك لصمت العواصم الدولية عموما والغربية منها بالخصوص عن التعقيب على ما تم ويحدث في ليبيا؟ خالد صالح: تحليلي الشخصي أن الدول الغربية لم تكن تتوقع أن تكون هناك انتفاضة شعبية في ليبيا نتيجة للقبضة الحديدية التي يتحكم بها النظام الليبي في الشعب ونتيجة غياب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. ولكن نحملهم مسئولية حماية المواطنين ومسئولية الضغط على النظام لوقف هذه المجازر المرتكبة في حق الشعب الذي خرج للتظاهر بطريقة سلمية. عـوّدنا سيف الإسلام القذافي على الخروج في مثل هذه الظروف على أنه الوجه المعتدل للنظام، فهل سمعتم شيئا منه أثناء هذه الأحداث؟ خالد صالح: لم يخرج لنا اي تصريح لا من سيف الإسلام ولا من القذافي نفسه عن اي تنازل. فسيف الإسلام لا ندري اين هو، ولكنه عودنا على الإختفاء في اللحظات الحرجة. ولم تعد الشعارات التي يطلقها سيف الإسلام ، أو تلك التي يطلقها النظام منذ أيام، في محاولة لكبح جماح الناس، من تعهدات بالإصلاح وبتغيير الحكومة وزيادة المرتبات ودعم السلع التموينية وإعطاء قروض بدون فوائد، هذا كله لم يعد يجدي في شيء حتى لدى شيوخ القبائل. فشيوخ القبائل عندما أراد مبعوث القذافي تحميلهم مسؤولية خروج أبنائهم للتظاهر، ردوا عليه « أمسك أبناءك وبعدين نتكلم عن أبنائنا ». على ضوء هذه التطورات المتسارعة، ما هو سقف المطالب اليوم؟ خالد صالح: المطالب أصبحت اليوم تتمثل في إزاحة نظام العقيد، أو إسقاط النظام باختصار. وبدأنا حتى نسمع من أنصار النظام ومن اللجان الثورية تقول أن لا بأس من إسقاط النظام اليوم. فواضح أن النظام في وضع حرج وأن بعض التقارير تؤكد بأن حوالي 50% من الدولة غير مسيطر عليه. فالمطالب غير محددة بالضبط لحد الآن ولم يتم الإتفاق بشأنها من قبل المتظاهرين في مختلف المدن ولكن الشيء المتفق عليه هو تنحي العقيد القذافي، وتولي الشعب تسيير نفسه وفقا للمنظومة الديمقراطية. وهذا ما رددته الشعارات وما ردده القضاة أمس (الخميس 17 فبراير) الذين طالبوا بدستور للدولة. كمنظمة حقوقية ليبية تنشط انطلاقا من سويسرا، ما الذي تنوون القيام به سواء فيما يتعلق بتجميد أموال شخصيات ليبية أو فيما يتعلق بتوثيق الإنتهاكات وتقديمها للمحافل الأممية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان؟  خالد صالح: إذا كانت أموال تونس أو مصر الفقيرتين قد فاقت السبعين مليار، فما بالك بليبيا التي ثرواتها لا يدري أحد كم الميزانية وكيف تنفق هذه الميزانية. خصوصا وان ليبيا تأتي في مؤخرة قائمة الدول من حيث ترتيب تعاطي الرشوة وان بها أكثر من 30 من نسبة البطالة.   فلدينا قناعة بأن هناك أموالا مودعة في الخارج ونحن اليوم بصدد التحضير لرصدها والقيام بالخطوات الضرورية لفرض حجز عليها. ولنا قناعة في أن القائمة التي أصدرتها سويسرا (أثناء أزمة العلاقات السويسرية الليبية بسبب قضية هانيبال القذافي) فيها ما يكفي من الأسماء.   ونحن الآن بصدد إعداد ملفات عن الشخصيات التي تـُصـدر الأوامر اليوم بقتل الناس أو باستعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين وهذا بغرض ملاحقتهم قضائيا. وفي الوقت الحاضر، نقوم بتزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوميا بما يصلنا من معلومات موثقة. ختاما، كيف تنظر لمستقبل ولتطورات هذه الانتفاضة في ليبيا ؟ خالد صالح: أعتقد أن عوامل النصر في هذه الانتفاضة كبيرة، لأننا عانينا من أكثر من 42 سنة من الظلم ومن انتهاكات حقوق المواطنين. وأكثر من 42 سنة من الغياب الكامل للدستور ولسيطرة القذافي سيطرة كاملة على السلطة وإنفاق الأموال شرقا وغربا فيما لا طائل من ورائه في الوقت الذي يعاني فيه الناس من الفقر ومن المرض في الوقت الذي تقف فيه ليبيا على بحيرة من النفط.. لذلك أعتقد أن الوضع سوف لن يسوء أكثر مما هو عليه، وبفضل ثورتي تونس ومصر لنا أمل في أن تثور باقي المدن الليبية الأخرى بنفس المثل الحضارية… خصوصا وأن النظام لم يتردد حتى في استخدام ميليشيات أجنبية ضد أبنائه وهو ما لم نشاهده حتى من قبل الأنظمة الفاشية.           (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 18 فيفري 2011)

---

ملايين المصريين يؤكدون مطالب الثورة

---

تجمع أكثر من أربعة ملايين مصري اليوم الجمعة في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به وسط العاصمة القاهرة، وذلك للاحتفال بسقوط الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وتأكيد ومتابعة تنفيذ المطالب الشعبية التي اندلعت من أجلها الثورة الشعبية المصرية في 25 يناير/كانون الثاني الماضي. وأدى هؤلاء الملايين صلاة الجمعة خلف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، الذي ألقى فيهم خطبة حيا فيها الثورة ودعا إلى حمايتها ومتابعة تنفيذ مطالبها. ودعا القرضاوي شباب الثورة إلى الحذر حتى لا تتم سرقة ثورتهم، وطالبهم بالتوحد والحفاظ على هذه الثورة ومواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم. ودعا الحكومات العربية إلى الحوار مع شعوبها، وطالب السلطات المصرية بفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة بشكل دائم أمام الفلسطينيين. وأشاد القرضاوي بما قام به أقباط مصر ومسلموها على حد سواء حتى انتصار الثورة، وقال إنه حينما غير الشعب المصري ما به غير الله ما بهم. مطالب الثورة وطالب المتظاهرون في هذا اليوم الذي سموه « جمعة النصر » بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ ومحاكمة رموز النظام السابق، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية. كما طالبوا بإقالة حكومة تصريف الأعمال -التي يترأسها أحمد شفيق، والتي كان عينها مبارك بعد أيام من اندلاع الثورة بعهده- وتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة. ودعا المتظاهرون أيضا إلى التحقيق في أحداث العنف والقتل التي استهدفت المشاركين في الثورة التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وانتهت بتخلي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية يوم 11 فبراير/شباط الحالي وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وعقب صلاة الجمعة في ميدان التحرير ردد المتظاهرون هتافات تمجد ذكرى شهداء الثورة وتنادي بحياة مصر، ومن هذه الهتافات « الشعب يريد تطهير البلاد » و »الشعب يريد تكريم الشهداء ». وشارك في هذه المظاهرة مواطنون من خارج القاهرة، وممثلون عن العمال وكافة الجماعات الفئوية المصرية، حاملين لافتات تؤكد التمسك بالتغيير الشامل وتنفيذ كافة مطالب الثورة. وشهدت عدة محافظات مصرية أخرى احتفالات مماثلة للاحتفال الذي أقيم في ميدان التحرير بالقاهرة، ورفع المتظاهرون فيها نفس المطالب التي ترددت في ميدان التحرير. وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون اليقظة والضغط حتى تتحقق مطالب الثورة، مشيرين إلى أن من أهداف هذه المظاهرات تذكير قادة البلاد الحاليين بقوة الشارع التي أنهت النظام السابق. وفي السياق ذاته نظم أكثر من عشرة آلاف مواطن بمدينة طنطا مسيرة حاشدة للاحتفال بالثورة قادها الشباب بالاشتراك مع لجنة التنسيق بين الأحزاب والنقابات والقوى السياسية. وأفاد مراسل الجزيرة نت علاء السيد بأن المسيرة بدأت من أمام الديوان العام لمحافظة الغربية، حيث هتف المتظاهرون « الشعب يريد محاكمة السفاح »، كما هتفوا لتحية دماء الشهداء، ثم توجت باحتفالية كبرى عرضت فيها أغاني وطنية واسكتشات وقصائد شعرية. وأكد منظمو المسيرة أن الثورة مستمرة إلى حين « محاكمة كل المتورطين فى إذلال الشعب المصرى ونهب ثرواته »، مشيرين إلى ضرورة ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وذهبوا. حزب جديد من جهة أخرى أعلن شباب الثورة عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم حزب ثوار التحرير، موضحين أنه لن يضم في عضويته إلا الشباب. وقال الصحفي إبراهيم الدراوي في تصريحات إن قوائم المنضمين للحزب الناشئ « تضم حاليا أكثر من ألف شخص من متظاهري التحرير ». وأكد الدراوي أن الحزب سيكون مزيجا من جميع أطياف المجتمع المصري بكل فئاته، قائلا إن شعار الحزب هو « حرية عدالة تنمية »، ويسعى للمساهمة في بناء الدولة الجديدة. وأوضح أن إحدى أهم القضايا التي سيتبناها الحزب هي استعادة أموال مصر المنهوبة، إضافة إلى ملاحقة المسؤولين عن سقوط الشهداء. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بمبارك تعهد بنقل السلطة إلى المدنيين وإلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 فيفري 2011)

---

البحرين يجب وقف الهجمات التي تستهدف المتظاهرين السلميين

---

(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – جميع التقارير الواردة من صحفيين مستقلين ومن منظمات حقوق الإنسان البحرينية تشير إلى استخدام قوات الأمن للقوة المميتة بشكل غير قانوني ضد متظاهرين معارضين للحكومة. على السلطات أن تعمل على الفور على ضبط شرطة مكافحة الشغب وأن تجري تحقيقاً مستقلاً في أحداث اليومين الماضيين. ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تأمر قوات الأمن بوقف الهجمات القائمة بحق المتظاهرين السلميين وأن تحقق في وقائع إطلاق النار المؤدية لوفيات يومي 14 و15 فبراير/شباط 2011. تناقلت التقارير استخدام قوات مكافحة الشغب للغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ورصاص حي ضد متظاهرين يطالبون بالديمقراطية في 14 فبراير/شباط، مما أدى لوقوع إصابات عديدة ووفاة شخص واحد. في 15 فبراير/شباط تناقلت التقارير قتل الشرطة لمتظاهر ثاني بعد أن أطلقت النار على جنازة شعبية لمتظاهر قُتل يوم الاثنين. علي عبد الهادي مشيمع، 27 عاماً، مات يوم 14 فبراير/شباط بسبب إصابات لحقت به وقال أطباء إنها كانت بسبب الإصابة برصاص حي. تناقلت التقارير إطلاق شرطة مكافحة الشغب النار على مشيمع أثناء احتجاج في قرية الديه القريبة من المنامة. نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان قال لت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي المستشفى قالوا إن مشيمع قُتل برصاص حي، وليس برصاص مطاطي. وقتلت الشرطة فاضل علي متروك، 31 عاماً، وكان قد شارك في جنازة شعبية لمشيمع، يوم 15 فبراير/شباط. وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس بأن متروك مات بسبب إصابات لحقت به من رصاص « لصيد الطيور » أثناء مشادة في ساحة انتظار مستشفى السلمانية في المنامة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق من جانبها من الملابسات المحيطة بوفاة مشيمع أو متروك. ويظهر من مقطع فيديو للجنازة اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش وجود متظاهرين متجمعون سلمياً يرددون شعارات ضد الحكومة، في الوقت الذي أطلقت فيه شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « جميع التقارير الواردة من صحفيين مستقلين ومن منظمات حقوق الإنسان البحرينية تشير إلى استخدام قوات الأمن للقوة المميتة بشكل غير قانوني ضد متظاهرين معارضين للحكومة. على السلطات أن تعمل على الفور على ضبط شرطة مكافحة الشغب وأن تجري تحقيقاً مستقلاً في أحداث اليومين الماضيين ». خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات في المنامة والديه ودراز ونويدرت وبني جمر احتجاجاً على قبضة أسرة آل خليفة الحاكمة المُحكمة على السلطة، مع وجود ادعاءات ضدها بالتمييز ضد الأغلبية الشيعية في البحرين، واستمرار احتجاز السجناء السياسيين. مظاهرات 14 فبراير/شباط كانت بمناسبة الذكرى التاسعة لاستفتاء عام 2002 الذي وافق فيه الناخبون على ميثاق العمل الوطني، والذي ضم تعهدات من الأسرة الحاكمة تخص الإصلاحات الديمقراطية. بصفة البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعليها حماية وتعزيز حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي. كما ينبغي على البحرين الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، وتنص على أنه لا يمكن اللجوء للقوة المميتة إلا في حالة كونها لا مفر منها لحماية الأرواح، ويجب ألا تُمارس إلا مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الحدث. المبادئ تطالب الحكومات أيضاً بـ « ضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة بموجب قوانين الدولة ». (المصدر: منظمة هيمان رايتس ووتش 17 فبراير 2011)

---

مظاهرات البحرين في صحافة بريطانيا

---

بدأت حلقة جديدة في سلسلة الاضطرابات التي اجتاحت بعض بلدان الشرق الأوسط، وهذه المرة في البحرين التي بدأت الاحتجاجات فيها تتطور، وسط إدانة دولية لقمع المظاهرات السلمية، ودعوات لوقف تزويد هذه الدول بأدوات القمع من الأسلحة المختلفة. فقد جاء في تعليق بصحيفة غارديان أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها البحرين ضد المواطنين ستجعلهم أكثر تصميما، ورغم أن الإستراتيجية كانت تنظيم مظاهرة سلمية، فإن الهجوم على النشطاء البحرينيين حطم آمال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وقالت الصحيفة إن 14 فبراير/شباط يمثل الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي يعتبر برنامج عمل لمشروع الإصلاح البحريني. فقد قوبل ميثاق 2001 بشبه إجماع من المصوتين بهدف أن يؤدي إلى نظام ملكي دستوري. وكان من المفترض أن ينهي هذا الفصل عقودا من الحكم الاستبدادي وقانون الطوارئ وقمع النشطاء السياسيين في البحرين. والنتائج مختلطة لكن المحصلة الرئيسية هي ديمقراطية سطحية. وقد أرادت الدولة أن تستغل الذكرى السنوية لهذا العام لخلق مشهد أُبهي لإضفاء الشرعية على الأسرة الحاكمة، وانتشرت الاجتماعات العامة المنظمة والحفلات وإعلانات الصحف. وقال الكاتب إن الأمر كان تحولا تاريخيا، إذ إن هذا الاستعراض لقوة النظام تزامن مع احتجاجات واسعة الانتشار وتغيرات كبيرة في أنحاء العالم العربي. وفي البحرين كانت اعتقالات مئات المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان تحدث منذ أغسطس/آب 2010. وقد استخدمت الدولة كل الوسائل لتصوير أولئك الذين حاولوا إسقاط النظام كعناصر خطيرة، وخاصة مجموعة الـ25 من المنشقين الشيعة. وأرادت أن تبلغ المعارضة الحالية بأنهم « إما مع الدولة أو ضدها ». لكن بالنسبة لقطاع عريض من المجتمع البحريني فقد خدمت هذه الاعتقالات الواسعة البرهنة على الطبيعة الاستبدادية للدولة. ورأى نشطاء الإنترنت البحرينيون أن الوقت مناسب، وقلدوا المثالين التونسي والمصري، داعين إلى « ثورة في البحرين » يوم 14 فبراير/شباط على مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك. وكانت لهذا اليوم قيمة رمزية عند البحرينيين لأن كثيرا منهم يعتقدون أنهم خُدعوا بوعود النظام ومن ثم استغل المنظمون، متشجعين بسقوط حسني مبارك، أفضل ما في هذه اللحظة. ورغم أن كثيرين كانوا شاكّين في نجاحها، فقد خرج آلاف المتظاهرين وأيد حزب الوعد اليساري علنا المتظاهرين، وأقر ذلك أيضا تحالف الوفاق الشيعي، لكن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب البحريني الذين ليست لهم انتماءات سياسية. وكانت الإستراتيجية الموضوعة هي التظاهر سلميا في كثير من القرى والأحياء المختلفة لتشتيت قوات الأمن. وكانت المطالب الرئيسية كتابة دستور بواسطة جمعية دستورية منتخبة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأُخذت جماعات المعارضة السياسية المنظمة على حين غرة بهذه التطورات لكنهم يحاولون تشكيل موقف عام. وتحركت المظاهرات من القرى إلى أحد أكثر الميادين ازدحاما -ميدان اللؤلؤ- بالعاصمة المنامة قريبا من الحي المالي. وأشار الكاتب إلى أن البحرين كما يبدو أنها لم تستوعب درسي تونس ومصر، وهو أن قمع المتظاهرين ليس في مصلحة أي نظام، وأن هذه الأحداث تشكل نقطة تحول. وبعد ما حدث الآن من الصعب تخيل إمكانية إجراء مفاوضات. وأضاف أن لبريطانيا نفوذا وتأثيرا في البحرين، وأنها ينبغي أن تنتهز هذه الفرصة للوقوف إلى جانب شعب البحرين. نقد شديد وفي سياق متصل أيضا، كتبت إندبندنت أن الحكومة البريطانية انتقدت بشدة لسماحها ببيع أسلحة لعدد من الحكومات العربية التي استخدمتها في قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة وقتل فيها عشرات الأشخاص وجرح الآلاف. وقالت الصحيفة إنه منذ أن تقلدت الحكومة البريطانية السلطة سمحت ببيع أسلحة لدول في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك إعطاء رخصة لمصانع الأسلحة ببيع قنابل الغاز المدمع لإدارة البحرين. كذلك أقرت الحكومة مبيعات ذخيرة مكافحة الجمهرة لليبيا ومروحيات قتالية للجزائر ومركبات مدرعة للسعودية. وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اليومين الماضيين قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 231 آخرون في احتجاجات شعبية في هذه الدولة الخليجية. وأضافت أن الحكومة البريطانية رضخت أمس لضغط بشأن موقفها، ووعدت بمراجعة قرارات ترخيص الأسلحة الأخيرة المقرر تصديرها إلى البحرين، لكن لم يرد ذكر لمراجعات المبيعات لدول أخرى. واستجابة للنقد مساء أمس قال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة تدرس بعناية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف أنهم « لن يجيزوا أي صادرات يعتقدون أنها قد تثير أو تطيل أمد النزاعات الداخلية الإقليمية التي يمكن أن تُستغل لتسهيل القمع الداخلي، أو التي سوف تكون مناقضة لمعايير الحكومة البريطانية ». لكن هذا الدفاع قوبل باستهجان من نقاد الحكومة الذين قالوا إن « مجلس الوزراء يزعم أنه يتمنى تأييد مجتمعات منفتحة وديمقراطية في الشرق الأوسط، لكنهم في نفس الوقت يساعدون الأنظمة المستبدة ويزودنها بأدوات القمع، وهم لا يقرون فقط بيع هذه المعدات، بل إنهم يروجون لها بنشاط ». إدانة عالمية كذلك كتبت ذي تايمز أن قمع مظاهرات البحرين جذب إدانة سريعة عبر العالم. فقد دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ حكومة البحرين إلى ضبط النفس واحترام حقوق الاحتجاج السلمي، وعبرت الإدارة الأميركية عن قلقها من هذه الإجراءات الصارمة. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة البحرين سعت لتبرير إجراءاتها أمس، زاعمة أن المتظاهرين كانوا يحملون سيوفا ومسدسات وكانوا يرفعون علم حزب الله اللبناني. وقالت إن المتظاهرين يشتكون من تمييز ضد الشيعة ويريدون إصلاحات سياسية أكثر وحرية تعبير أكبر وتمثيلا أكبر في الحكومة. وهناك فئة قليلة تريد الإطاحة بالأسرة الحاكمة ومع ذلك يرغب البعض في ملكية دستورية. وأضافت الصحيفة أن الإجراءات الصارمة في البحرين تشكل معضلة للرئيس أوباما، حيث إن هناك 20 سفينة حربية -بما في ذلك حاملة طائرات وغواصات- متمركزة على مسافة 150 كيلومترا من الساحل الإيراني، و450 كيلومترا من مضيق هرمز. وليست هناك إشارة إلى أن الأسطول الخامس الأميركي على وشك أن يُطرد من البحرين، لكن هذا الأمر يجبر واشنطن على الانحياز إلى أحد الجانبين في مواجهة حاسمة بين النخبة السنية وحركة الاحتجاج التي تحركها غالبية شيعية. وقالت إن المثالية في أوباما قد تجعله يتعاطف مع ضحايا الغاز المدمع في ميدان اللؤلؤة، لكن جانبه العملي سينحاز إلى النظام وسيسود بالتأكيد. وإذا ما استطاعت ثورة شيعية كاملة الإطاحة بالأسرة البحرينية الحاكمة، فإن الأسطول الخامس قد لا يجد لنفسه مكانا يذهب إليه سوى العودة إلى الوطن. وسيكون هذا نصرا هائلا لإيران وهزيمة خطيرة لأوباما والولايات المتحدة. وهو على وشك ألا يسمح بذلك.   المصدر:الصحافة البريطانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 فيفري 2011)