الجمعة، 15 يناير 2010

Home – Accueil

 

TUNISNEWS

 9ème année, N°3524 du 15 .01 .2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب


جمعية حقوق الإنسان في المغرب العربي بكندا:رسالة إلى رئيس الجمهورية التونسية

الحزب الديمقراطي التقدمي-حركــــــة التجديـــد(جامعــتا جندوبـــــــــــة): بيـــــــــــان  

عائدون:محمًد النًوري يعود إلى أرض الوطن

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

كلمة:محكمة الاستئناف بتونس تؤيد حكما بالسجن على الأمين العام لاتحاد الطلبة

كلمة:مطالب بالمساعدة في إنهاء حرب السلطات التونسية ضد حرية التعبير

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي:بيان

كلمة:الزميل معز الجماعي يستلم جواز سفره المسروق عبر البريد

السبيل أونلاين:تعقيب على الأخ زياد الهاني

النفطي حولة :وجهة نظر رقم 3 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي (*) :ما لا نختلف عليه

المرصد:جوابا عن مقال مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي:المرشح لطفي  لحول ليس ذلك البعثي المنتظم

كمال العيفي:في الذود عن النهضة.لمن يكتب هؤلاء، و لأي غاية (1 من 4 )

الشيخ راشد الغنوشي:في مفتتح سنة جديدة.. تونس إلى أين؟

لطفي حيدوري:تحوير حكومي جزئي وعبد الوهاب عبد الله أبرز المغادرين

القدس العربي:تعديل وزاري في تونس يشمل الخارجية والدفاع

الصباح:غياب الجرأة السياسية والافتقار إلى الثقافة القانونية من أبرز الأسباب: لماذا يعزف النواب عن اقتراح مشاريع قوانين..؟

كلمة:رغم توفر تلاقيح أنفلوانزا الخنازير السلطات لم تغيرّ موقفها من منع رحلات العمرة

صابر التونس:سـواك حـار (151)

معز الجماعي:قابس: مندوب الطفولة يتهم سياح ليبيين بالإعتداء جنسيا على الأطفال

كلمة:تراجع حصّة تونس من سوق الشغل العربية والإفريقية

راشد شعور:صفاقس الزرقاء،القطيعة معلنة بين البلدية التجمعية ودافعي الجباية المحلية

مرسل الكسيبي:بورقيبة والمفاخر الثلاث : بلى للأولى والثانية , والثالثة كانت كارثة !

اعتقال صحفي ومدون مغربي مناهض للفساد يجب التحقيق فيما نشره حسن برهون بدلا من اعتقاله

طارق الكحلاوي:الأخوان في مصر: صراع غامض… ومستقبل أكثر غموضا

إسلام أون لاين:تقرير رسمي: 49 حالة اختفاء قسري بالمغرب في 44 عاما

القدس العربي:مصلون في الضفة يحتجون على مهاجمة القرضاوي من قبل خطباء مساجد

القدس العربي:موقف مشرف لأئمة مصر

القدس العربي:جرموا استهداف عناصر القاعدة.. ورفضوا إقامة أي قواعد عسكرية على اراضيهم رجال دين يمنيون يفتون بـ’الجهاد’ ضد التدخل العسكري الأجنبي

الجزيرة نت:فيحل مشاكلهم ويتجنب استدراج القاعدة له ماذا بقي من وعود أوباما للمسلمين؟

  


(Pourafficher lescaractèresarabes  suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي2009

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm 

أكتوبر 2009

https://www.tunisnews.net/22nov09a.htm 

نوفمبر2009

https://www.tunisnews.net/31Decembre09a.htm


 

جمعية حقوق الإنسان في المغرب العربي بكندا 2078 Scully Way Ottawa, Ontario, K4A 4L9 www.adpminfo.org  

رسالة إلى رئيس الجمهورية التونسية


مونتريال يوم الجمعة 15 جانفي 2010 السيّد زين العابدين بن علي رئيس الجمهوريّة التونسيّة تونس   سيادة الرئيس، خلال السنوات الأخيرة وجّه إليكم المدافعون عن حقوق الإنسان بتونس وبالخارج،  العديد من النداءات المندّدة بإنتهاكات حرّية التعبير ببلدكم. أيّاما قليلة بعد انتخابات أكتوبر الماضي، وجد صحفيّون ومدافعون عن حقوق الإنسان أنفسهم من جديد ضحايا للمراقبة التعسّفية، وللإيقافات العنيفة، وللتحرّشات المهينة، لأنّهم قالوا ما تسكت عنه الحكومة، وأعلموا النّاس بالأحداث المعتمّ عليها، وقدّموا تحاليل مخالفة لما تقدّمه الدوائر الرسميّة. بعبارة أخرى، مارسوا حقّهم وأدّوا واجبهم في إثراء الحوار الوطني والحثّ على النقاش والتناظر وهي أمور أساسيّة في أيّ نظام الديمقراطي. كما نسجّل بأسف مواصلة المؤسّسات التونسيّة، خاصّة منها الشرطة والجهاز العدلي، إفراغ إعلاناتكم ووعودكم والالتزامات الدوليّة لبلدكم من معناها، بلا حسيب ولا رقيب.  ورغم الانتقادات التي أثارتها ظروف سير إنتخابات الـ 25 من أكتوبر 2009، فإنّنا سجّلنا برضًا تعبيركم، في خطاب القسم يوم 12 نوفمبر، عن تشبّثكم بتكريس حرّية الرأي والتعبير في تونس، وعزمكم على توسيع فضاءات الحوار ومجالات  تحليل القضايا المرتبطة بالشأن العامّ. ونيّتكم تحسين ظروف الصحفيين، الذين قلتم أنّ عليهم مسؤوليّة في التعبير عن حقائق وشواغل مجتمعنا بصدق وجرأة. هذا الخطاب الافتتاحي للمدّة الرئاسية الجديدة، أعاد التأكيد على مضمون عدد من التصريحات التي أدليتم بها خلال المدد السابقة، والتي وعدتم فيها بضمان ممارسة حقّ التعبير. هذا الحقّ الأساسي الذي أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (فصل 19) منذ ستّين عامًا، و كُرّس من بعد في بروتوكولات وإتّفاقيات وإعلانات رسميّة، وقّعت عليها بلادكم، كما بلداننا. هذه الالتزامات المقطوعة أمام العالم، تمثّل عقدًا سياسيًا أبرمته كلّ الأطراف الموقّعة وتلزمها أمام المجموعة الدوليّة وفيما بينها. ومع كامل احترامنا للسيادة الوطنيّة التونسيّة، فإن هذه التعهّدات تفرض علينا أن نلقي نظرة نقديّة على ما يجري عندكم. وعليه، فإنّنا نتوجّه إليكم اليوم، وأنتم في بداية مدّة رئاسيّة جديدة، لنطلب منكم باحترام وبإلحاح، أن تحرصوا على ان يترجم الجهاز الحكومي التونسي عزمكم على ضمان الحرّية الكاملة في الرأي والتعبير. وبشكل خاصّ، ضمان حقوق الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان في ظروف عمل مطَمْئنة وحمايتهم من إعتداءات مؤسّسات معادية ورجعيّة لا تحتمل الآراء المخالفة والأصوات الخارجة عن السرب. فالأمر مرتبط  بالحظوة التي نالتها تونس في عدّة مجالات أخرى. وبهذه الروحيّة نتطلّع الى صلاحياتكم الرئاسيّة التي إستعملتموها أكثر من مرّة في الماضي، للتدخّل والحدّ من تعسّف بعض المؤسّسات والأجهزة، ولردّ الحرّية والكرامة للضحايا. نرجو منكم ممارسة صلاحياتكم من جديد لصالح صحفيّيْن، تمّ إيقافهما مؤخّرًا وتعرّضا للإهانة وأٌخضعا لإجراءات غير منصفة. وهما توفيق بن بريك، الذي تبعث حالته الصحيّة على القلق، وزهير مخلوف. إنّ إصرار هذين الصحفيين على ممارسة المستلزمات التي تفرضها مهنتهما بصدق وجرأة هو، برأينا، استجابة  لما ورد في خطابكم الإفتتاحي. سيادة الرئيس، تفضّلوا بقبول فائق تقديرنا   الإمضاءات  كندا   السيد ميشال أرسونو، رئيس فيدرالية العمّال بالكيباك   السيدة كاودات كربونو، رئيسة كنفيدرالية النقابات الوطنية   السيد ريجان برونر، رئيس   السيد كان جيورجاتي، رئيس مؤتمر العمل الكندي   السيد دومينيك باس شار، رئيس رئيس رابطة حقوق الإنسان   السيد إميل مرتال، رئيس بان كيباك   السيدة إلزبات كرند ، المديرة العامة لمركز عدالة و إيمان   السيد ميشال لمبار ، المدير العام لألترناتيف   السيد بياتريس فوكرانت، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولي – كندا فرنونية   السيد عزيز سز فال، منسق الحملة الدولية عدالة ضد الإفلات من المحاسبة   السيد جمال جاني، الناطق بإسم جمعية حقوق الإنسان في المغرب العربي بكندا   فرنسا:   السيدة نيكول كيل نيلسون، برامانية أوروبية   السيدة هيلان فلوتر، برامانية أوروبية – حزب الخضر   السيد ميشال توبيانا، الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان   السيد جاك كيوو، إسقف برتانيا   السيد كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان   السيد سيمون مزورال، فيدرالية الجمعيات المتضامنة مع العمال المهاجرين   الكامرون:   السيد كبات دو بانا، الرابطة الكمرونية لحقوق الإنسان   المغرب:   السيد كمال لحبيب، رئيس الموصد المغربي للحريات العمومية   الجزائر:   السيد بوجمعة قشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان   السيدة نصيرة دوتور، إتلاف عائلات المفقودين في الجزائر   موريطانية:   السيد بوبكر مسعود، رئيس س-ؤ-س عبودية   لبنان:   السيد نهمي جمعة، رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان     اليمن: المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية مصر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (مصر) جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء (مصر) المنظمة العربية للاصلاح الجنائي (مصر) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان البحرين: مركز البحرين لحقوق الانسان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

الحزب الديمقراطي التقدمي                         حركــــــة التجديـــد جامعـــــــة جندوبـــــــــــة                        جامعـــــة جندوبـــــــة  جندوبة في 15 جانفي 2010 بيـــــــــــان  


يعيش أكثر من ألف ساكن من  أهالي قرية ريغــة من عمادة غزالة معتمدية بلطة بوعـوان من ولاية جندوبة عزلة حقيقية عطلت مصالحهم وعزلتهم عن محيطهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتربوي. وجاءت هذه العزلة نتيجة تردي أوضاع الطريق الموصل لهم المنجز في إطار ما يعرف ببرنامج 26/26 سنة 1993  إلى درجة لم تعد تحتمل فضلا على انقطاع الماء الصالح للشراب لمدة تتجاوز عشرة اشهر واستمرار غلق المستوصف على مدى خمسة أيام من كل أسبوع وتعطل أبنائهم عن الدراسة خاصة في فصل الشتاء وانعدام العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأهالي. وبعد تدارس الوضعية في اجتماع عقد للغرض اليوم الخامس عشر من شهر جانفي الجاري  مع عدد من ممثلي أهالي القرية بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي ببوسالم شارك فيه ممثلا عن حركة التجديد وممثلا عن الحزب الديمقراطي التقدمي واستنادا إلى الزيارة التي قام بها وفد عن الحزبين للإطلاع على أوضاع الطريق وبقية الخدمات.

فان جامعتي حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبـــة:

أولا: يطالبان السلط المعنية بضرورة  الإسراع في  فك عزلة أهالي قرية ريغـــة من عمادة غزالة وتوفير الخدمات الضرورية لهم بما يتناسب مع حاجياتهم وحقوقهم على أن يتصدر انجاز وإصلاح الطريق عملية التنفيذ . ثانيا : ينددان بتجاهل السلــط المحلية والجهوية لمطالب السكان التي كثيرا ما أوصلوها وابلغوها عن طريق عدد من المسؤولين ويستنكران المغالطات التي تسوق للرأي العام حول الادعاء  بوصول المساعدات لأولئك الفقراء والمعزولين . ثالثا:يهيبان بكل القوى السياسية والحقوقية والإعلاميين بان يعيروا اهتماما لتلك القرى النائية التي تختزل أكثر من خمسون سنة من عمر مئات الآلاف من السكان. ويهتموا بالعمل على الكشف عن سياسة التهميش والإقصاء التي تطالهم. الحزب الديمقراطي التقدمي                                                            حركة التجديد عبد السلام الطرابلسي                                                                معاوي البغوري  

 
عن معز الجماعي  


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  أجمعين

محمًد النًوري يعود إلى أرض الوطن


وصل بحمد الله الأستاذ العائد محمًد النًوري إلى أرض الوطن العزيز  تونس صحبة عائلته بعد غياب 20 سنة على متن الخطوط الجوية التونسية قادما  من مطار أرلي الفرنسي على الساعة السادسة مساء الخميس ١٤ جانفي عائدون كانت في وداعه بالمطار هذا ونسأل الله العزيز الكريم أن يردً غربة الجميع بدون إستثناء  في أقرب وقت وما ذالك على الله بعزيز . عبدالجليل السعيدي- مستقل عائدون  aidoun.tounes@gmail.com
 
  Tél:0625394502                                  

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com تونس، في 29 محرم 1431 الموافق لـ 15 جانفي 2010

أخبار الحريات في تونس


1)   سجين الرأي رمزي الرمضاني ضحية للتعذيب والتهديد والحرمان من المعالجة: تتفاقم معاناة سجين الرأي رمزي الرمضاني المعتقل حاليا بسجن المرناقية من يوم إلى آخر وأصبحت عائلته التي زارته اليوم الجمعة 15 جانفي 2010 تخشى على مصيره، فبعد نقله في السابق من السجن إلى مقر إدارة أمن الدولة وإخضاعه للاستجواب والتعذيب في مناسبتين، تمعن إدارة سجن المرناقية في الانتقام منه بسبب ذكر ما تعرض له لعائلته، حيث تم عزله والتضييق عليه وتهديده بأشد أنواع الانتقام، وحرمانه من المعالجة خاصة وأن الطبيب الذي كان يعالجه شدد على ضرورة إخضاعه لعملية جراحية، بينما تصر إدارة السجن على حرمانه من ذلك، وقد دخل سجين الرأي المذكور في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المعاملة السيئة والقاسية التي يتعرض لها والتي تحرمه من أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون. علما بأن سجين الرأي رمزي الرمضاني تعرض منذ اعتقاله إلى الاعتداء والتعذيب في عديد المرات سواء بمقر أمن الدولة أو بسجن المرناقية من قبل أعوان السجن وبإشراف من إدارته. والسجين رمزي الرمضاني الذي صدر في حقه في أفريل 2006 حكم بـالسجن مدة 29 عاماً بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري نتيجة صدور عدة أحكام مكررة ضده من أجل نفس التهم. 2)   متى تحدد محكمة الاستئناف بنابل جلسة لمحاكمة الناشط الحقوقي زهير مخلوف؟: لا يزال ملف قضية الناشط الحقوقي زهير مخلوف ينتظر قرارا من محكمة الاستئناف بنابل من أجل تعيين جلسة للنظر فيه، رغم قرب انتهاء الحكم الابتدائي الصادر ضد السيد زهير مخلوف والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر. 3)   حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

محكمة الاستئناف بتونس تؤيد حكما بالسجن على الأمين العام لاتحاد الطلبة


حرر من قبل المولدي الزوابي في الخميس, 14. جانفي 2010 قضت محكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس 14 جانفي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عزالدين زعتور الأمين العام لاتحاد الطلبة والقاضي بسجنه سبعة أشهر مع النفاذ. وقال زعتور في تصريح خص به راديو كلمة إنّ الحكم النهائيّ جاء ليؤكد أنّ القضاء اُستخدم مرة أخرى لتصفية حسابات سياسية تستهدف المنظمة الطلابية النقابية بدرجة أساسية، مضيفا أنّ القضاء وبدلا من محاسبة عون الأمن الذي اعتدى عليه وعلى زملائه عكس الأمر.  وربط زعتور الحكم الصادر ضدّه بما تشهده الساحة الطلابية من محاكمات وصفها بالجائرة تلاحق الشباب التونسي . وتعود وقائع القضية التي حوكم فيها زعتور إلى عام 2007 واتهم زعتور بهضم جانب موظف والسكر والتشويش. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 جانفي 2010)  

مطالب بالمساعدة في إنهاء حرب السلطات التونسية ضد حرية التعبير

 


حرر من قبل لطفي حيدوري في الخميس, 14. جانفي 2010 رحّبت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس وهي ائتلاف مكون من 20 منظمة أعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير آيفكس، بالمناقشة العلنية التي سينظمها البرلمان الأوروبي يوم 20 جانفي الجاري حول وضع حقوق الإنسان في تونس. وقال بيان للمجموعة إنّها تأمل أن تكون هذه المناقشة بمثابة الفرصة لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للحكومة التونسية من أجل إنهاء حربها الشعواء ضد حرية التعبير، حسب تعبيرها.  وأشار البيان إلى أنّ سياسة التخويف المنهجي داخل تونس والتي لم يسلم منها حتى أقارب الضحايا والصحفيين الأجانب والباحثين في مجال حقوق الإنسان أجبرت الآلاف، بما فيهم الصحفيين إلى اللجوء إلى المنفى خلال السنوات الماضية.  بل أدت تلك السياسة إلى منعرج يتمثل في تأثر المئات من الشباب بالجماعات التي تدعو إلى استخدام العنف.  وقال رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس إنّه كان من الممكن تجنب حبس الصحفيين مثل توفيق بن بريك و زهير مخلوف والآلاف من التونسيين الآخرين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو حرية التجمع، و من الواجب تذكير الدولة التونسية بقوة من قبل أصدقائها وشركائها في أوروبا وأماكن أخرى بالحاجة الماسة إلى الالتزام بصدق، بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 جانفي 2010)
 

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

 


13 جانفي 2010 مثل  اليوم الصحفي الفاهم بوكدوس ، المحكوم غيابيا بستة سنوات سجنا في ملف التحركات الاحتجاجية بالحوض ألمنجمي ، أمام المحكمة الابتدائية بقفصة . وقد طلب الدفاع المتكون من الأساتذة رضا الرداوي وعلي كلثوم وعلي العيساوي وحسين التباسي  تأجيل النظر في القضية إلى حين جلب ملف سوابق السيد بوكدوس و كذلك لعرضه على ألقيس ، إلا أن قاضي الجلسة سارع بالتصريح بالحكم بأربعة سنوات سجنا  نافذة، وهو ما أثار استغراب كل الملاحظين والمحامين ، حيث يقع الحكم في قضية جنائية دون جلب ملف سوابق المتهم ودون الاستماع لمرافعات  الدفاع. اللجنة الوطنية التي ما انفكت تدعو لوجوب احترام  التراتيب  القانونية  في كل المحاكمات المتعلقة بالقضية،  تؤكد مرة أخرى على براءة السيد بوكدوس الذي قام بواجبه الصحفي والإعلامي خلال التحركات الاحتجاجية  بالحوض ألمنجمي وتدعو للكف عن ملاحقته وإصدار عفو عام على كل المسرحين والمحاكمين بحالة فرار وحل كل القضايا الاجتماعية  بالحوض ألمنجمي بالطرق السلمية ودون اللجوء للحلول الأمنية والقضائية. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

الزميل معز الجماعي يستلم جواز سفره المسروق عبر البريد

 


حرر من قبل التحرير في الخميس, 14. جانفي 2010 تلقى مراسل راديو كلمة في قابس الزميل « معزّ الجماعي » صباح يوم الخميس 14 جانفي جواز سفره من مكتب البريد في الجهة بعد مكالمة هاتفية من قبل مدير المكتب علم من خلالها بالعثور على جواز سفر يحمل اسمه في أحد صناديق البريد في مدينة نابل. وذكر « الجماعي » أن مكتب البريد تحصل على رقم هاتفه من طرف وزارة الداخلية بعد إشعارها بالعثور على الوثيقة المذكورة. وفي سياق متصل تلقى « معزّ الجماعي » اتصالا هاتفيا من مركز الشرطة، حيث طلب منه تقديم الوثائق اللازمة لاستخراج بطاقة تعريف وطنية في أقرب الآجال. علما أن الزميل معز الجماعي تعرض يوم 28 ديسمبر 2009 إلى مراقبة أمنية لصيقة في تونس العاصمة من قبل عناصر البوليس السياسي على إثر لقائه بمدير راديو كلمة السيد عمر المستيري، نتج عنها سرقة حقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي هام وجواز سفر وبطاقة صحفي دولية وبطاقة تعريف وطنية وتجهيزات إلكترونية خاصة بعمله الصحفي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 جانفي 2010)  


تعقيب على الأخ زياد الهاني

 


نودّ التأكيد أن الخبر الذي نشرناه تحت عنوان  » أنباء عن نية السلطة التونسية تعيين نائب لرئيس الدولة لأوّل مرة » ، ليس مصدره فقط « مركز المعلومات الإستراتيجية والدفاع » الفرنسي فلدينا مصادر أخرى ، وقد سبق أن تحدثنا مع الإخوة في تونس نيوز حول ذلك وأجبناهم على السؤال ، لذلك فالأمر ليس له علاقة لا بالتسرع ولا بالإرتجال ، وأكثر من ذلك ، نحن نطلّع على معلومات كثيرة حول الحكم في تونس ولا ننشرها لأنها لا تستوفي مقتضيات النشر لدينا. من جانب آخر ماذا يمكن أن نقول بشأن كتاب »حاكمة قرطاج » ، فهل ما ورد فيه غير صحيح ؟..وأن قضية خلافة الرئيس التونسي أمر غير مطروح !!!؟ …على العكس تماما ، فإن أكثر القضايا إلحاحا وإستعجالا وأهمية اليوم لمستقبل تونس هي الإجابة عن سؤال:من سيخلف بن علي ؟ وهناك قائمة من الأسئلة المرتبطة بهذا السؤال ، منها : هل سيكرّس الرئيس القادم الإنغلاق السياسي التى تشهده تونس منذ أكثر من عقدين ؟… إلخ . وورد في كلام الأخ زياد الهاني:(….دقة المرحلة التي تمر بها بلادهم وخطورة الاستحقاقات والتحديات التي تنتظرها) ، وهو كلام عام يذكّرنا بالخطب الرئاسية . الأخ زياد الهاني إعتمد في نفيه للمعلومات على التحليل ، والقراءة الشخصية ، وكلامه فيه موضوعية التحليل ولكن لا يمكنه نفي تلك المعلومات ، ويمكن القول حول رسالة التجمعيين أن طرف أو جناح في السلطة التونسية من يقف وراء الرسالة ، فالأمر يتعلق بتحريك خيوط في إطار المنافسة على الحكم ولا يتعلق بمدى فاعلية القيادات التجمعية من عدمها . إذا أخذنا بالموضوعية فستكون فكرة تعيين نائب للرئيس هي الطريقة المناسبة للسلطة للخروج من الغموض الذي أصبح يتكثّف حول من يخلف الرئيس الحالي  بن علي الذي يعني من مشاكل صحية ، وهي أكثر الأفكار وجاهة ومنطقية ، خاصة وأن مسألة الخلافة يقع تقريرها في كواليس السلطة بدون مشاركة شعبية ، وتخضع لإعتبارات جلها خارجية وليست بالضرورة وطنية . يدافع الأخ زياد الهاني على الوزير السيد منذر الزنايدي ويعتبره « أحد أكثر الوزراء التونسيين كفاءة وإشعاعا » (وذلك حسب عديد الملاحظين كما يقول) ، ويعتبر أن ربطه « بأشخاص نافذين يكرههم التونسيون ولا يحترمونهم » ، والإشارة إلى مسألة الجهوية ، كل ذلك الهدف منه النيل من الوزير المذكور. ونحن نقول أن الوزير الزنايدي مرتبط بنظام وهو وزير في حكوماته المتعاقبة ، فلا يمكن أن يُنظر إليه من خارج تلك الدائرة التي يعمل فيها ، أما مسألة الجهوية فهي نعرة بغيضة مرفوضة ونعتقد أن من حق أي كفاءة تونسية الترشح لأي منصب سامي في الدولة ، ولكن رفضنا سويا للجهوية وبغضنا لها ، لا يعني عدم وجودها داخل أوساط الحكم وخارجها.  
انتهى إدارة السبيل أونلاين  

وجهة نظر رقم 3 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي (*) :
ما لا نختلف عليه

النفطي حولة : ناشط نقابي وسياسي: 15 جانفي  يناير 2010 انتهى المؤتمر العادي للنقابة العامة للتعليم الثانوي  وانتهت معه  النتائج التي أفرزها الصندوق بصفة ديمقراطية . فككل مؤتمرديمقراطي لا بد وأن يفوز من يفوز بعضوية النقابة ويسقط من يسقط . وفي هذا الاطار وحتى أكون بالفعل ممن يلتزمون بالديمقراطية نظرية وممارسة  لا يفوتني الا أن أهنىء الجميع بمن فيهم الاخوة الذين لم يسعفهم الحظ للنجاح في المؤتمر لأنهم  شاركوا في الصراع الديمقراطي والتنافس الشرعي  وثبتوا قاعدة الاختلاف والتنوع  التي لامفر منها من أجل تقديم الاضافة النوعية التي يؤمن بها الجميع بمن فيهم الاخوة الفائزون في المؤتمر. و من أجل ذلك أدعو الجميع للتواصل والحوار البناء من أجل التأسيس لتجربة ثرية  تستفيد من الخلافات الفكرية والسياسية والايديولوجية سواء في الحقل النقابي أو في الحقل السياسي للنضال في سبيل المبادئ المشتركة التي يؤمن بها الجميع . والسبب حسب رأيي المتواضع هو المعاناة والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي  والاستغلال الاقتصادي والطبقي الذي نعاني منه  جماهيرا وشعبا وأمة من طرف الأنظمة العربية العميلة والرجعية أداة الاستعمار والامبريالية العالمية الحليف الاستراتيجي للعدو الصهيوني. فلن أقول لكم شيئا جديدا أيها الاخوة النقابيون لأنكم تعلمون أن معركتنا النقابية وحتى السياسية واحدة .  فأن نعمل جميعا من أجل افتكاك حقنا المشروع في المطالبة بزيادات مادية محترمة  في ظل واقع يشهد تدهورا خطيرا ومفزعا لتدهر المقدرة المادية للأستاذ في اطار خطة نضالية يشترك في وضعها الجميع  هذا من شأنه أن يوحد الجميع على أرضية النضال النقابي . وكذلك الشأن بالنسبة للمطالب السياسية . فمن منا لا يناضل في سبيل حرية التعبير والتجمع والتنظم والتظاهر السلمي ؟ وفي كلمة من منا لا يناضل ضد الدكتاتورية والاضطهاد السياسي ؟  فهل تفرق عصا البوليس والقمع بين هذا وذاك ؟ فهل تفرق الرجعية العربية العميلة بين لون وآخر ؟ اننا جميعا نعاني من نفس الاختيارات اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية . وفي نفس السيا ق نضالنا ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية هو أيضا عامل من عوامل وحدتنا واشتراكنا في نفس الهموم .ذلك أن هذا التحالف الاستعماري لا يفرق بين شعب وشعب ولا بين أمة وأمة . وخاصة ما تعانيه أمتنا العربية في هذه المرحة الخطيرة من تاريخها من قضايا رئيسية كالاستعمار والتجزئة والتخلف . فلا أظنن أن أحدا منا لايؤمن بخيار المقاومة كخيار وحيد بصفتنا قوى وطنية  ضد مشاريع الاستعمار المشبوهة في الوطن العربي . فهذا ما لا نختلف عليه.  وعلى هذا الأساس لا بد من مواصلة الحوار البناء من أجل  ثوابت القطاع التي نؤمن بها جميعا. كما نشترك أيضا في نفس المصير سواء على المستوى القطري أو الاقليمي أو القومي أو الأممي . فهذا ما لانختلف عليه .   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

جوابا عن مقال مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي:المرشح لطفي  لحول ليس ذلك البعثي المنتظم

مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي: تقهقر نسبي و تنازل عن الخطوط الحمر بالنسبة لليسار و تواصل منتظر في الخط النقابي السائد المرشح لطفي  لحول ليس ذلك البعثي المنتظم ولا يشترك مع رفاقه البعثيين في أي قراءة لواقع الاتحاد و القطاع،. قال بعظمة لسانه  » أنا راكش وراء الشادلي قاري » يضمنلي البلاصة والتفرغ حتى سن التقاعد قرار ترشحه ضمن قائمة  جبهة  » التذيل للبيروقراطية النقابية والتسويق لقرارات السلطة  »   يلزمه شخصيا. البعثيون عملوا داخل المؤتمر الأخير ترشحا وانتخابا ضمن قائمة الخط النقابي الديمقراطي المناضل المستقل     

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على من بعث رحمة للعالمين

في الذود عن النهضة. لمن يكتب هؤلاء، و لأي غاية 1 من 4 أما بعد

 


يجتمع الكيان السياسي أو الدعوي أو النقابي…حول فكرة جوهرية تتفرع عنها أفكار تابعة  قد تتداعى بالكلية أو جزئيا و قد تغلب بالكلية او جزئيا و تبقى قائمة قوية بقدر قوة الفكرة وقدرة أصحابها على الإقناع بها و التمسك بجوهرها. أما عن أصحاب الفكرة فهم المتغير الحقيقي فلا الكم و لا السن و لا القدم و لا الحداثة لها حكم في بقائهم أو ابتعادهم، في انتشارها أو انكماشها و إنما قدر الاقتناع بالفكرة و التداعي إليها هو المحدد في ذلك. و في هذا السياق يصعب فهم ظاهرة بدأت تتشكل حول حركة النهضة التونسية. أحجم الكثير عن الخوض فيها مراعاة لأواصر الأخوة و الحب في الله الذي في الحقيقة لا يمنع الذود عن الفكرة و التصدي لمن تسول له نفسه الخمارة بالتلبيس على الآخرين واستدراجهم إلى مواقع التردد و الإرجاف و حتى السقوط السياسي و تخوين إخوان الأمس، و في الحقيقة هم إخوان دائما. هذه الظاهرة تتمثل و بالأساس في بعض  الأفراد الذين اختلفوا مع توجهات الحركة، وهذا حقهم، ليعتبروا أنفسهم في البداية أقلية تريد الإصلاح من الداخل ليتحول وهمهم إلى أنهم أغلبية مضطهدة استعصى عليها الإصلاح نظرا لتصلب قيادة النهضة في وجههم. و لتتحول بذلك حقيقة أحقية الاختلاف و مشروعيته إلى وهم تضخم الذات و جلد الآخرين. سكتت النهضة حتى الآن، في قيادتها على الأقل، عن الرد عن هؤلاء و كانت تلك حكمة بالغة. كما استنكف العدد الأكبر من أعضائها عن الحديث ببنت شفة بشيء في حق هؤلاء وذلك لأواصر الأخوة و الحب في الله كما يرى الأغلب الأعم و مع ذلك بقي هؤلاء الذين تلبسهم الوهم أعضاء في حركة النهضة يتمتعون بكل الحقوق دون اضطلاع اغلبهم بأي واجب من واجباتهم تجاهها. و لعل أهم معبر عن هؤلاء هو الاخ مصطفى. مقالاتي الأربع التي سوف تقرؤونها ليست ردا على الونيسي ومن لف طريقته في التعبير و انما هي ذودا عن إخوة لي ليسوا من الملائكة كما أنهم ليسوا الافاكين المبتذلين. هم ممن علمهم المجتمع التونسي و خبرهم لا يخافون في الله لومة لائم و لا يتنازلون عن مبدإ آمنوا به و اجتمعوا حوله إن كان في ذلك مصلحة العباد و البلاد. أيها السادة كلمة أولى ابدأ بها بعد هذه المقدمة و هي انه من الحكمة و حسن التدبير أن من ضاق مسكنه و لم يعد يسعه، اما لغنى طرأ عليه فلم يعد يليق بمقامه أو لعلم نما أ و ذكاء زاد في المسافة بينه و بين من يسكن معه أو لكثرة العيال و غلبة المشاغل، من الحكمة لهؤلاء تغيير المسكن ليفي المسكن الجديد بمتطلبات حياة أصحابه. لا التنغيض على الجار و اصداع رأسه بمصطلحات من قبيل: المتحزبين و المناضل المزيف المعزول و الباحث عن الشرعية خارج الوطن و العناد و الغرور و قوى الجذب الى الوراء و هتكوا الأعراض وحاكموا النوايا وبثوا الفتن و عجزهم عن أي تأثير في الواقع و (المـُشرّع) الذي  أصدر إلينا هذه التعليمات المَـرْعِيـَّةِ،والتوصيات المَـْرضِـيـَّةِ و سادتهم و كبراءهم و فهؤلاء قياداتهم لا يصدقون إلا من والاهم و لو كان واحدا  من كبار المفترين و تتسترون عن أخطائكم وفشلكم الواضح لكل ذي بصر وبصيرة و تضحكون على السذج الطيبين من أنصاركم لتبتزوهم أكثر فأكثر و أموال طائلة لا يعلم مصدرها إلا الله وكان أولى بها أن تـُنفق على عائلات المساجين والمحتاجين إليها. ناظرا إلى هذا القاموس و مستقرئا هذه السطور و ممعنا في هذه الكلمات لم يجل بخاطري غير جريدة الإعلان التونسية سنة 1990 بعد حادثة استشهاد الأخ العزيز الطيب الخماسي ثم أهل الحكم في تونس و هم يشحذون المقاصل للإجهاز على الحركة سنة 1991 و حتى 1994 كما انتابتني حيرة غريبة. كاتب هذه السطور مازال عضوا في هذه المجموعة « القذرة » كما استبطنت هذه المصطلحات. كما أنه هاجر قبل الذين كال لهم الشتائم بعشر سنوات كاملة لم يتزحزح عن مكانه الذي هاجر اليه. بالنظر إلى حال الاخ الونيسي و غيره، حركة النهضة التونسية و بما عليها من ملاحظات و هي عديدة ككل كيان سياسي، أثبتت رحابة صدر و قدرة فائقة على التماسك و التجاوز و السماع للأخر. ليس من مثالية و لكن عندما اسمع و اقرأ مثل هذه التهجمات على القيادة و القاعدة على السواء و عندما يجلد الأخ أخاه و كل إخوته و يرميهم بما ليس فيهم و يسمعهم أقذر الكلمات و أقذعها و يخونهم و يتهمهم اتهامات تستوجب حدهم في الشريعة السمحاء ثم يجلس إليهم فيكلمهم و يكلموه و يحضر اجتماعاتهم و مؤتمراتهم إن أراد و لا يصله من المؤسسات الرسمية لا لفت نظر ولا توبيخ ولا في اخف الحالات عتاب أقول وبكل جرأة هذه حركة شجاعة لا تخاف الأخر و لا تلفظ أبناءها و قادرة على استيعاب الجميع.  لم يلم احد الأخ مصطفى الونيسي عندما عاد إلى الوطن الحبيب لمجرد انه عاد و كلنا شوق لنذوق ما ذاق من حلاوة ملاقاة الأهل و السجود على حصير أو فرش مساجد تونس و استنشاق هوائها و النظر إلى سمائها و لكن عاتبه بعض إخوانه واشتد عليه بعض آخر عندما شهد شهادة زور لصالح النظام التونسي و أنكر ما كاله هذا انظالم لأخواته من إهانات بانتهاك حرماتهن عندما سلبهن حقهن وواجبهن في لباسهن الشرعي. ثم المنافحة الغريبة عن نظام بن علي و تخوين الإخوان و تجريمهم و قلب الحقائق ليصبح المجرم حملا وديعا و الضحية التي اكتوت بنار الظلم، و قد ذاق هو ذلك قبل عيره بعشر سنين، تصبح مجموعة من المفسدين. انظروا و تمعنوا من جديد ما كتب سابقا بالأحمر و قولوا و بصدق هل تنطبق هذه الأوصاف إلا على مجموعة من المفسدين خارجة عن القانون تنظمت قصد النيل من الأشخاص و الممتلكات؟ تهمة النظام التونسي لاستئصال حركة النهضة. ثم هذا الاتهام الخطير هتكوا الأعراض وحاكموا النوايا وبثوا الفتن، من المقصود بهذا الكلام، أبناء النهضة. أقول أنها تهمة تحتاج من مطلقها دليلا اليوم و غدا. اليوم أمام النهضة و غدا أمام رب العالمين. و لا انس الاتهام الأخر بالفساد المالي أيام مؤتمر المهجرين بجنيف بدون دليل و إلى يومنا هذا ننتظر من الأخ مصطفى برهانا على أقواله في مقال من أكثر المقالات افتراء و بهتانا. إذ لم يتراجع عن أقواله حتى بعد أن بدا له خطأ ما كتبه عندما راجعه احد إخوانه اثر عودته من جنيف. الاختباء و راء عنوان ليس له في المقال صفة إثبات و لا خاتمة  لها في المجال مذاق هو عين الخلط و الخطل فلا الأخ عبد الوهاب الهاني مستفيد من مقالتك لأنني على ما اعلم و منذ أن عرفته هو الجواد الذي يمضي فيما آمن به دون انتظار دفاعك أو لوم غيرك و قد قدم في ذلك تضحيات و لا الصادق شورو قشتك التي تنقذ بها مقالك في آخر سطر تحبره لأنه ممن لا يصدقون إلا من والاهم و لو كان واحدا  من كبار المفترين  و ممن يضحكون على السذج الطيبين من الانصار ليبتزهم أكثر فأكثر ومن المتحزبين لانه لا يزال ابن النهضة  ومن سادتهم و كبرائهم أيضا  لأنه قيادي فيها و هو المعاند المغرور لتمسكه بمبدئه فكان أن أرجعه « العادل » إلى مكانه المناسب رفقة الظالمين المعتدين و لنا في القابل القريب بقية بإذن الله تعالى
كمال العيفي باريس
15 جانفي 2010 


في مفتتح سنة جديدة.. تونس إلى أين؟

 


راشد الغنوشي  
يعدّ الوطن العربي في ميزان التنمية الشاملة وخصوصا التنمية السياسية المتقوّمة بالمقاييس الديمقراطية في مؤخرة الركب العالمي والثقب الأسود الذي ظل بمنأى عن أمواج الديمقراطية الجائلة في القارات الخمس، لا بسبب زهد ذاتي في الحرية أو عشق للأغلال، فلقد دفعت شعوبنا أثمانا عالية كبتا وتسجينا وقتلا وتشريدا للأحرار، لكنها لا تزال غير كافية لتعديل الميزان لصالح الحرية وحقوق الإنسان، أمام إصرار القوى الدولية على دعمها للمستبدين خدمة لمصالحها. وما جرى ويجري في فلسطين ومصر وغيرهما شاهد، فكيف الحال والمستقبل في تونس؟
1- لا يختلف حال تونس عن كثير من بلاد العرب من حيث الطبيعة الفردية للحكم، بتمركز السلطات في شخص الحاكم وإفراغ بقية المؤسسات من سلطاتها، تشريعا وقضاء وهيئات تنفيذية مركزية وجهوية وصحافة ومجتمعا مدنيا، مع حصانة دستورية للرئيس من كل مساءلة وتضخم للجهاز الأمني باعتباره العمود الفقري للسلطة ويدها الطولى، المطلقة في أعراض الناس وأموالهم وأرواحهم وفي مؤسسات الدولة والمجتمع كالنقابات والمساجد ودور الثقافة فضلا عن السياسة، حيث تطبّق بصرامة آليات الإقصاء والقمع والاحتواء للمخالفين.  » لا يختلف حال تونس عن كثير من بلاد العرب من حيث الطبيعة الفردية للحكم، بتمركز السلطات في شخص الحاكم وإفراغ بقية المؤسسات من سلطاتها، مع حصانة دستورية للرئيس من كل مساءلة وتضخم للجهاز الأمني  » أما الثروة العامة فقد تفاقمت أخبار خصخصتها والاستحواذ عليها، في غياب صحافة حرة وقضاء مستقل ومعارضة قوية، مما كان له انعكاساته السلبية على الأحوال المعيشية لعامة الناس، فتفاقم التداين والبطالة والشعور بالغبن، مضافة إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية الدولية في مستوى السياحة والتصدير والاستثمار الخارجي، وذلك رغم دعم الاتحاد الأوروبي وتغاضيه عما يرتكب من انتهاكات للحقوق والحريات ورفض للإيفاء بمتطلبات الإصلاح الديمقراطي المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي تزعم أوروبا حرصها عليها، في ازدواجية مفضوحة.
2- مثلت أول انتخابات في « العهد الجديد » سنة 1989اختبارا لشعارات التغيير، حيث ووجه الحزب الحاكم (منذ 1956) لأول مرة بحركة شعبية شابة « حركة النهضة »، علّق عليها الناس آمالا عريضة في التغيير، بعد أن ملّوا حزبا أسن، وسلطة لا تفي بوعودها، فلم تتردد في اللجوء إلى ما أدمنت عليه من التزييف لانتخابات، ساور الشعب الأمل في أن تحترم فيها إرادته، فأقبل عليها جادا. ورغم أن السلطة لم تعترف للنهضة إلا بحوالي 20%، ومع أن ذلك دون الحقيقة بكثير، فإنه كاف ليجعلها زعيمة المعارضة، لكنه لم يكن كافيا حتى للاعتراف بها على غرار بقية الأحزاب، بل كان مبررا لشطبها من الخريطة السياسية جملة، وما يعنيه ذلك من اعتداء على مبادئ التعددية وتمهيد لإلغاء المعارضة بعد إدخالها إلى البرلمان عبر أسلوب الكوتا المهين، مقابل الصمت أو الولاء، والانخراط بكل مؤسسات الدولة في مخطط استئصالي غير مسبوق للنهضة (ثلاثين ألف سجين وعشرات من القتلى والمعوقين وآلاف من المشردين)، وتحويل أكبر ملف سياسي في البلاد، ملف الحركة الإسلامية، ملفا أمنيا لا سياسيا كما هي حقيقته منذ الإعلان عن « حركة الاتجاه الإسلامي » 1981 .
3-إن حشد أجهزة الأمن والإعلام والقضاء في مواجهة حركة النهضة لاستئصالها واعتماد سياسات الإقصاء والملاحقة إزاءها وإزاء غيرها من القوى السياسية كان من نتائجه إضعاف البلاد وهدر الطاقات وتفشي المظالم وثقافة العنف والانتقام، بديلا عن ثقافة الحوار والسماحة، بما أساء إلى سمعة الوطن ووضع على الرف مشروع الإصلاحات الموعودة.
4- غير أن القمع لئن أنهك جسم النهضة فإنه لم يستأصل فكرتها بل زادها رسوخا وانفتاحا وقد نجحت بفضل الله في إفشال خطة استدراجها إلى مستنقع العنف، ردّا على العنف الرسمي، على غرار ما حصل في أوضاع مشابهة، وبذلك جنّب تعقّلها –حسب تعبير الأستاذ محمد المصمودي- البلاد كارثة كبرى، بل بادرت رغم عمق جراحاتها إلى القيام بتقويم جاد لتجربتها السياسية للوقوف على مواطن الخلل فيها، متحمّلة نصيبها من التبعة فيما حصل من تدهور مريع للآمال في التغيير الديمقراطي -بصرف النظر عن جدّيتها أصلا- وذلك بأثر مشاركتها الواسعة في انتخابات 1989 المشاركة التي لم تحسن فيها الحركة تقدير حجم الاندفاعة الشعبية الواسعة في اتجاهها، رغبة في التغيير، بما هدد التوازنات القائمة التي لم يكن للحركة قصد في الإخلال بها، حتى إنها قبلت مقترح الحزب الحاكم دخول كل الأحزاب في قائمة انتخابية واحدة تحدد فيها الأنصبة سلفا. لكن المقترح رفض، وهكذا فتح الطريق أمام مصارعة انتخابية حرة، حملت مفاجآت لنا وللآخرين، هددت بانهيار التوازنات القائمة وفقدان الحزب الحاكم هيبته وهيمنته. ومن ثمة ازدادت الشكوك وتنامت عوامل التوتر وردود الأفعال، زادها تأجيجا من لهم مصلحة في قمع الحركة ومواجهتها .
5- بينما في وضع مشابه، في ثلاثينيات القرن الماضي، دعا رئيس وزراء مصر الإمام البنا وقد علم أنه يزمع الترشح للانتخابات، فأفهمه أن وضع البلاد وهي تحت الاحتلال لا يحتمل مشاركته، عارضا عليه بدائل أخرى، قبلها الإمام، بما أنقذ الموقف وحافظ على الاستقرار. كما نقل عن الملك المغربي الراحل أنه بلغه أن إسلاميي « الجماعة الإسلامية » -وهم اليوم العدالة والتنمية زعماء المعارضة في البرلمان- يزمعون الإعلان عن تشكيل حزب إسلامي (سنة 1992) « فأرسل إليهم مستشاره أحمد بن سودة، فقال لهم ما معناه: أنتم ترون ما يحدث في الجزائر، وإذا رخصنا لكم بحزب الآن فليس ذلك من مصلحتنا ولا مصلحتكم، ولذا لا يمكننا الترخيص لكم حاليا، ويمكن النظر في الموضوع بعد إجراء الاستفتاء في الصحراء » (نقلا عن الدكتور عبد السلام البلاجي). فهموا الرسالة، وأجّلوا مبادرتهم، حتى حان حينها، فتجنب المغرب كارثة شبيهة بما حصل في تونس.  » إلى متى تستمر الدولة في اعتماد سياسة تقوم على تسليط التونسي على التونسي، يكيد له ويطارده داخل البلاد وخارجها، وتشحن القلوب والعقول بالأحقاد والثارات وتبدد الثروات في مراكمة وسائل القمع بدل وسائل النمو؟  » 6- لقد ظل إسلاميو تونس باستمرار -بحكم اعتدالهم- باحثين عن تسوية مع الدولة ولكنهم لم يجدوا منها استعدادا للحوار، ليندمجوا في المنتظم السياسي، بدل قمعهم، بما حرم بلدنا من ريادة وتوفير طاقات، التنمية أولى بها. والسؤال: إلى متى تستمر الدولة في اعتماد سياسة تقوم على تسليط التونسي على التونسي، يكيد له ويطارده داخل البلاد وخارجها، وتشحن القلوب والعقول بالأحقاد والثارات وتبدد الثروات في مراكمة وسائل القمع بدل وسائل النمو؟
7- لقد وضع البلاد مشروع فوقي للتحديث العنيف المغشوش على طريق التفكك والتوتر المنذرين بأشد الأخطار (الأول عربيا في نسب الطلاق والعزوبية والتدخين والانتحار وتدهور نسبة زيادة النسل، لدرجة استشراف شيخوخة للمجتمع، والاضطرار لإغلاق عديد المدارس بسبب انخفاض عدد الأطفال الملتحقين لأول مرة بالمدرسة بحوالي سبعين ألف طفل عن السنة التي قبلها، زيادة عن التفاوت المجحف في التنمية بين الجهات والتفاوت المتزايد بين الفئات والحجم المخيف لنسب البطالة وما تفرزه من أمراض اجتماعية كالانحراف والتفكك الأسري وتنامي الأوبئة ومنها المخدرات إلخ). إن الأمراض والآفات التي تهدد نسيج مجتمعاتنا بالتفتيت ليست قليلة والإجراءات والسياسات المتبعة بعيدة عن أن تحقق المناعة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والرخاء والأمن الاجتماعي لقصور في أسسها ووجهتها ولاعتمادها أساليب الإكراه.
8- ومرة أخرى، بدل أن تجدد الانتخابات الشرعية وتطلق الأمل، لم تتحمل السلطة النقد اللاذع لانتخاباتها الشكلية التي أجرتها السنة المنصرمة، النقد الذي نهض به عدد من الصحفيين الشجعان في دوريات محلية كالموقف والطريق الجديد و »مواطنون »… وفي الصحافة الدولية ومواقع الإنترنت. كما لم تتحمل انتقادات المناضلين الحقوقيين ومنظماتهم، فلجأت إلى الاعتقال واستخدام القضاء لفرض الصمت، كما فعلت من قبل مع الدكتور الصادق شورو. وسخرت « الإعلام » الدائر في فلكها لشن حملات، ضربت المثل الأسفل في الإسفاف وهتك الأعراض.
9- ومن عادات دولة الاستقلال ركوبها صهوة كل موجة تنبعث في الغرب.. ركبت قطار الحداثة وحرية المرأة والاشتراكية والاقتصاد الحر والمجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنذ سنوات وهي تركب موجة الحرب على الإرهاب، ذريعة لتعزيز ترسانتها القانونية المحاصرة للحريات والانخراط فيما تسميه المجهود الدولي للحرب على الإرهاب، جلبا للمساعدات وشراء للصمت، فزجت بأفواج من شباب تونس في عمر الزهور، في المعتقلات وسلطت عليهم صنوفا من النكال والأحكام القاسية. وهؤلاء يكادون يغدون نسيا منسيا في أدبيات بعض مدعي الحداثة المتواطئين مع سياسات الإكراه والقمع، شأن محنة مرتديات الخمار، وكأنهم ليسوا بشرا، ومواطنين مظلومين.  لولا جهود حقوقيين شجعان تشبعوا بأن حقوق وكرامة المواطن فوق كل اختلاف وهي إما أن تكون للجميع وإما أن لا تدوم لأحد.
10- غير أنه مع ما سلط على المجتمع من ضروب المحن وسياسات الخوف فقد توالت وتصاعدت مبادراته المعبرة عن حيويته النضالية وأصالته الدينية وعمق مواريثه الإصلاحية التحررية: أ- لقد تصاعدت في المجتمع حالات التذمر الشعبي إزاء تفشي البطالة وأخبار التمييز أو الاعتداء على المال العام، فاستأنف مبادراته الاحتجاجية رفضا للاستغلال ومطالبة بالعدالة، ومن ذلك ما حدث السنة الماضية في منطقة المناجم، إذ انتفضت مدينة الرديف، وتوجست السلطة شرا من هذا التحرك الجماعي خشية أن يغري مناطق أخرى مشابهة بتحرك مشابه فواجهته السلطة بكل عنف فكان القتلى والجرحى والزج بالعشرات في غياهب السجون، وتولى القضاء الباقي. ولا يمر يوم دون وقوع إضرابات في مؤسسات كبيرة وصغيرة متنوعة.. واللافت للنظر تعدد وقائع الإضراب عن الطعام، خصوصية تونسية دالة على مدنية هذا المجتمع. ب- شهدت السنوات الأخيرة حركة حقوقية نشطة، داخل البلاد وخارجها لم تنتظر إذنا رسميا للقيام بواجبها في شجب ما يتعرض له المناضلون وحتى عامة المواطنين من ضروب الانتهاك لحقوقهم.. متحملة ضروبا شتى من المحاصرة والملاحقة وحتى القمع. الأمر الذي أحرج السلطة وزاد من تشنجها وردود أفعالها العنيفة وساهم في حملها على إطلاق سراح مساجين الانتفاضة المنجمية ونقابييها، كما أطلق من قبلهم سراح بقية سجناء حركة النهضة بعد قضاء ثماني عشرة سنة، باستثناء رئيسها السابق الدكتور الصادق شورو الذي أعادوه للسجن بعد ثلاثة أسابيع من خروجه عقابا له على إعلانه اعتزازه بالانتماء لحركة النهضة وتمسكه بحقه في التعبير عن رأيه. ج_ كما شهدت البلاد تناميا للإعلام الحر وبخاصة عبر فضاء الإنترنت المتحرر من سيف الحجاج رغم كل الجهود والوسائل الأمنية والتقنية التي سخرتها السلطة لحجب المواقع وملاحقة المدونين وقطع البريد الإلكتروني وقطع الإنترنت. وكانت مبادرة مئات من الصحفيين الجسورين بتأسيس نقابة صحفية مستقلة -سارعت السلطة إلى الانقلاب عليها، كما فعلت بجمعية القضاة- جزءا من حركة مجتمعية متنامية تتجه إلى رفع وصاية السلطة عن المجتمع.  » لا يبدو بعيدا عن الصواب أن تونس تخلفت عن السير في موكب التحولات الديمقراطية، وأن أزمتها قد تغريها أو تسوقها إلى تطبيع صريح مع الكيان الصهيوني خضوعا لضغوط الخارج وطمعا في العطاء وهربا من استحقاقات الواقع  » د- أخذت الحركة الطلابية تنتعش، في سبيلها إلى استعادة دورها الطليعي في الحراك المجتمعي التحرري، وذلك رغم ما يتعرض له الطلبة من ملاحقة ومحاكمات لمنع استئناف مسيرتهم التاريخية عودا إلى جامعة « محايثة » للمجتمع حاملة لهمومه وليست منعزلة عنه، متمحورة حول ذاتها ولذّاتها. ذ- كثيرا ما كانت الحركة السياسية تزداد ثقة وفاعلية بوجود وسند الحركة النقابية العمالية والطلابية ولما دجنت القيادة النقابية اتجهت السلطة إلى استهداف الحركة الإسلامية ثم الطلابية ثم استفردت ببقية الأطراف السياسية فمزقتها أو دجنتها حتى الذين تحالفوا معها في قمع الإسلاميين، ولأن هناك بوادر كثيرة تبشر بعودة الحركة المجتمعية، منتظر انتعاش الحركة السياسية لا سيما وقد نجحت جماعاتها الأساسية في حركة 18 أكتوبر/تشرين الأول في إدارة حوار مثمر بينها أثمر عددا من الوثائق المهمة تشكل أرضية مشتركة لمعالم أساسية لتصور مجتمعي يسعى إليه الجميع، بما نزع ذريعة التشتت، التي اتكأ عليها البعض، فشاغب لتسويغ الانعزالية والاستئصال. لم يبق اليوم مسوغ أمام مكونات 18/10 للانتظار والتردد في ترجمة مشتركاتهم تحالفا معارضا يتسع لكل القوى المناهضة للانغلاق والداعية لانتقال ديمقراطي جدير به شعبنا ويفتح أمامه أفاقا أرحب ووسائل أنجع لمعالجة مشاكله وإصلاح أمره.
11- لا يبدو بعيدا عن الصواب باعتبار تونس جزءا من وضع عربي قد تخلف -بسبب الدعم الدولي للدكتاتوريات عن السير في موكب التحولات الديمقراطية- أن أزمتها مثله تشتد، بما قد يغريها أو يسوقها إلى تطبيع صريح مع الكيان الصهيوني خضوعا لضغوط الخارج وطمعا في العطاء وهربا من استحقاقات الواقع.
12- وفي ضوء الخبرات السابقة يكون التساؤل هل ستطور السلطة سياستها وتستجيب لمقتضيات العدل والصالح الوطني فتتعامل مع ملف حركة النهضة باعتباره ملفا سياسيا كما تفعل عموم الدول العربية والإسلامية؟ أم ستستمر في إقصائها والتعاطي معها على أنها مشكلة أمنية وعبر جهاز الأمن الذي لا يدخر أي جهد لتشديد قبضته الحديدية والتخويف من كل انفتاح إعلامي أو سياسي أو حقوقي أو نقابي؟ وهل تراها ستعمد إلى تخليق كيانات مصطنعة بديلة، كما فعلت مع تيارات أخرى؟
13– انبعثت السنوات الأخيرة صحوة دينية واسعة اخترقت كل الفئات والجهات تؤكد تشبث التونسي بالبقاء ومواجهة أخطار تفكك مقومات شخصيته، وتشهد على عمقه الديني وفشل الحل الأمني في تجفيف ينابيعه، فهل ستستمر السلطة في رفض التعامل السياسي مع هذا التيار المتعاظم معتصمة بمنطق أمني تجزيئي، عبر القمع والمحاكمات يستدرج الضحايا إلى القبول به، فيسلخون عشرات السنين من أعمارهم في المطالبة بالخروج من السجن المضيق ليجدوا أنفسهم وقد نقلوا إلى ما يشبه السجن الموسع، فيبدأ نضالهم لاستعادة الدرجة الأولى من الحقوق كالحق في الشغل والتنقل والعلاج، فضلا عن الحقوق العالية كالحق في الكلام –أعيد الشيخ الصادق شورو إلى السجن لأنه تجرأ على ممارسة هذا الحق. وما إن أخذت السجون المضيقة تخلى من النهضويين، ليحل محلهم جيل آخر من الإسلاميين، حتى بدأ مئات المهجرين يطالبون بحق العودة، فلم يجدوا غير التعامل الأمني وأساليب الابتزاز والمساومات والعودة المحفوفة بالمخاطر. وهكذا بدت خشية أن تتقزم مطالب النضال السياسي والحقوقي في مطالب حقوقية جزئية تتبدد فيها الأعمار بدل الاتجاه بإرادة جماعية إلى معالجة القضية الكبرى قضية الحريات، فتتضاءل الاختلافات في مواجهة الهم الأعظم.  » فرص التسعينيات التي قدمت سندا للقمع ومنها تأزم المحيط التونسي والازدهار الغربي، يتسارع تراجعها بما يراكم أسباب أزمة لا ينجي منها غير التعامل السياسي مع الملفات السياسية بديلا عن الحلول الأمنية « 
14- إن فرص التسعينيات التي قدمت سندا للقمع ومنها تأزم المحيط التونسي والازدهار الغربي، يتسارع تراجعها بما يراكم أسباب أزمة لا ينجي منها غير التعامل السياسي مع الملفات السياسية بديلا عن الحلول الأمنية، وذلك بالإقدام على إصلاحات حقيقية تبدأ بإطلاق سراح المساجين واسترداد حقوقهم وعودة المهجرين وإطلاق حرية الصحافة والأحزاب والجمعيات بما يفسح المجال أمام حوار عام حول الخيارات الكبرى لا يقصي طرفا.. يفضي إلى إصلاحات دستورية وقانونية تنهي تمركز السلطات وتكرس الفصل بينها وتوازنها واستقلالها وتحترم المجتمع المدني وتدعم اللامركزية على كل المستويات، الوطني والجهوي وتوقف أو تحد على الأقل من النهب. شيء من ذلك بدأ يحدث في المغرب وليبيا.. إذا تواصل يمكن أن يمثل سابقة في الإصلاح الذاتي الذي يجنب البلاد الهزات والأزمات. فهل ستشهد السنة الجديدة في بلادنا وأشباهها إصلاحات جادة لا مناص منها، سواء فرضتها تحركات شعبية تقودها جبهات وتحالفات ديمقراطية؟ أم مبادرات جادة من قبل أهل الحكم؟ وهل العمل المعارض سيغادر مواقع التشرذم متجها إلى أصل الداء؟ أم سينحبس في جزئيات مطلبية تتفنن في براعة الخطاب، بينما الأزمة تتفاقم، ومصائر البلاد لعقود قادمة تطبخ في مطابخ خارج البلاد وداخلها لنفاجأ بالمجهول لا قدر الله؟
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  14 جانفي 2010)  

تحوير حكومي جزئي وعبد الوهاب عبد الله أبرز المغادرين


حرر من قبل لطفي حيدوري في الخميس, 14. جانفي 2010 أجرى الرئيس التونسي يوم الخميس تحويرا حكوميا جزئيا شمل 11 وزارة بينها الخارجية والدفاع والعدل والتعليم العالي والمالية، وبقي الوزير الأوّل محمد الغنوشي في منصبه الذي شغله منذ عشر سنوات. وتولّى كمال مرجان حقيبة الخارجية وبشير التكاري وزارة التعليم العالي ورضا قريرة وزارة الدفاع. وكانوا على التوالي على رأس الدفاع والعدل ووزارة أملاك الدولة.  وكان مرجان قد شرع عمليا في مهام تتعلق بالشؤون الخارجية منذ تكليفه بمهمة خاصة لدى العقيد الليبي معمر القذافي في 3 جانفي الجاري. ومن أبرز المغادرين عبد الوهاب عبد الله وزير الخارجية أحد المقربين من الرئيس بن علي منذ وصوله الحكم سنة 1987 إضافة إلى علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام الأسبق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، اللذين لم يشر البلاغ الحكومي الرسمي إلى المهام الجديدة التي سيكلفان بها.  لكنّ عبد الوهاب عبد الله ظهر في النشرة المسائية بالتلفزيون الحكومي بقصر قرطاج خلال مراسم استقبال رسمية. وقد أبقي على وزراء التربية والصناعة والاتصال في مناصبهم مع تحوير في تسميات الوزارات الثلاث ومهامها. ولم يشمل التحوير الحكومي وزارت الداخلية الرياضة والنقل والثقافة والفلاحة والبيئة والتجهيز والشؤون الدينية والصحة.  ويعد هذا أكبر تحوير حكومي منذ نوفمبر 2004. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 جانفي 2010)  

تعديل وزاري في تونس يشمل الخارجية والدفاع


تونس ـ رويترز: قالت وكالة الانباء التونسية الرسمية امس الخميس ان الرئيس زين العابدين بن علي عين وزراء جددا للمالية والدفاع والخارجية. وشمل التعديل الوزاري الذي أجراه بن علي 11 وزيرا وتضمنت التغييرات تعيين وزير جديد للسياحة وهو منصب مهم في تونس حيث تمثل السياحة مصدرا أساسيا للدخل. وكانت التغييرات متوقعة على نطاق واسع لأن بن علي (73 عاما) الذي يتولى منصبه منذ 23 عاما عادة ما يعلن تعديلا وزاريا بعد انتخابه لفترة رئاسة جديدة. وانتخب بن علي لفترة رئاســة خامسة في تشـــرين الأول/ أكتوبر الماضي بأغلبية 89.62 في المائة من الأصوات حسبما تشير الأرقام الرسمية. ونقل معظم الــــــوزراء الرئيسـيين الى مناصب وزارية أخرى في الحكومة القادمة إلا ان وزير الــــخارجـــية عبد الوهــاب عبـــد الله ســيترك الحكومة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  02 جانفي 2010)

غياب الجرأة السياسية والافتقار إلى الثقافة القانونية من أبرز الأسباب لماذا يعزف النواب عن اقتراح مشاريع قوانين..؟

 


فمنذ تأسيس البرلمان التونسي، لم تسجل سوى بادرتين يتيمتين تقدم بها النواب تتمثل الأولى في مشروع قانون تقدم بها نواب من حزب الوحدة الشعبية خلال المدة النيابية العاشرة يتعلق بتعديل مجلة الصحافة، ويتعلق الثاني بمشروع قانون حول الغاء عقوبة الإعدام في تونس، أعده نائبان (مصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي). وسجلت بعض المبادرات القليلة تقدم بها نواب المعارضة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة.  ورغم أن بادرة مشروع قانون الغاء عقوبة الإعدام انضم إليها 23 نائبا ينتمون إلى أحزاب معارضة، وبعد تقديمه إلى مكتب ضبط مجلس النواب، (وهو إجراء قانوني وجوبي كي ينظر في إمكانية عرضه على الجلسة العامة كي ينظر رئيس المجلس في إمكانية عرض هذا المشروع على الجلسة العامة وتصديق النواب عليه من عدمه) إلا أن المشروع لم يتجاوز مكتب الضبط آنذاك. ونفس الشأن بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الصحافة.  وإن كانت عادة تقديم الأسئلة الكتابية إلى الحكومة أو أحد أعضائها اجراء معمول به حاليا، إلا أن مبادرات التقدم بأسئلة شفاهية للحكومة والتي تقتضي عقد جلسة عامة واستدعاء عضو من الحكومة يتولى خلالها الإجابة عن السؤال، نادرة للغاية، وهي مبادرات تقدم بجلها تقريبا نواب من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على غرار السؤال الشفاهي الذي تقدم به النائب رضا بن حسين خلال المدة النيابية الحادية عشرة وتعلق بملف التجارة الموازية. وينص الفصل 28 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر«. غير أن نفس الفصل يؤكد على مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب «لا تكون  مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة. وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين». موانع سياسية وتقنية.. يرى بعض النواب أن تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب خلال السنة الماضية والذي سمح لأول مرة بظهور المجموعات البرلمانية، يشجع النواب وخاصة الكتل البرلمانية على التقدم بمشاريع قوانين، خاصة إذا كانت تلبي شروط نجاح تمريرها لمناقشتها في جلسة عامة، ومنها أن تكون تمس الشأن العام، وتكون لها انعكاسات ايجابية على دفع نسق التنمية في عديد القطاعات، وأن لا تتعارض مع القوانين القائمة.. لكن أحد النواب السابقين أرجع أسباب عزوف النواب عن التقدم بمشاريع قوانين إلى موانع سياسية وتقنية بالأساس. فبالنسبة إلى نواب المعارضة فالمسألة مرتبطة بالكثير من الحسابات السياسية، إذ يخير بعضهم ومن ورائهم الأحزاب السياسية الاكتفاء بالمجهود الأدنى دون القيام بمبادرات جريئة. كما أن إعداد مشروع قانون ليس بالأمر السهل وهو عملية معقدة تفترض الإلمام بالمنظومة القانونية موضوع المشروع. ويرى ذات النائب أن من واجب النواب تحمل مسؤولياتهم في اعداد مشاريع قوانين والإلمام بمتطلبات ذلك خاصة من الناحية القانونية، والتحلي بالجرأة السياسية دون التقيد بالمجهود الأدنى والاكتفاء بمناقشة مشاريع القوانين المعروضة من قبل السلطة التنفيذية. مشيرا إلى أن تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أفرز ظهور المجموعات البرلمانية يمكن أن يسهل عملية التنسيق بين المجموعات أو النواب، لكن عمليا قد لا يغير من الواقع شيئا في صورة تواصل موانع حدوث ذلك. حق يكفله القانون ينص أن الفصل 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن رئيس المجلس «يتلقى مشاريع القوانين الواردة من رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين التي يعرضها النواب ويسهر على تسجيلها بدفتر الضبط حال اتصاله بها». ويعطي الفصل 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب الحق لكل نائب في التقدم اضافة إلى الأسئلة الكتابية، بسؤال شفاهي للحكومة بعد أن يعلم رئيس مجلس النواب كتابيا بفحوى سؤاله. ويتولى رئيس مجلس النواب اعلام الحكومة بفحوى السؤال الشفاهي الذي تجيب عنه في أجل لا يتجاوز الشهر. ويضيف ذات الفصل أن المجلس «يخصص جلسة شهرية للأسئلة الشفاهية للاستماع إلى الحكومة، ويمكن للنائب صاحب السؤال التعقيب على هذا الجواب على ألاّ يتجاوز ذلك خمس دقائق. ولا تكون الأسئلة الشفاهية ذات طابع شخصي أو محلي أو لها صبغة الإستشارة . ويخصص الرئيس عند الاقتضاء حصة من الجلسة العامة لا تتجاوز ساعة تجيب فيها الحكومة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة». لكن الفصل 12  من النظام الداخلي للمجلس يشير إلى أنه «في صورة استعمال رئيس الجمهورية لحقّ الدفع بعدم قبول مشروع قانون أو تعديل يتضمّن تدخلاّ في مجال السلطة الترتيبية العامة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور فإنه يسحب من مشروع جدول الأعمال الى أن يبتّ المجلس الدستوري في الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يصادق على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. ولم يسبق أن سجل رفض مشروع قانون تم النظر فيه خلال جلسة عامة بمجلس النواب، إلا أنه ومنذ دخول المعارضة المجلس تم في عدة حالات تسجيل بعض الاعتراضات أو التحفظات من قبل نواب المعارضة على مشاريع قوانين أو بعض فصولها. وفي هذه الحالة تتم المصادقة على مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جانفي 2010)  


رغم توفر تلاقيح أنفلوانزا الخنازير السلطات لم تغيرّ موقفها من منع رحلات العمرة

 


حرر من قبل التحرير في الخميس, 14. جانفي 2010 تواصل السلطات التونسية الصمت بخصوص فتح رحلات العمرة رغم قرب موعد عمرة المولد النبوي الشريف. وكانت تونس قد ألغت منذ جويلية الماضي رحلات العمرة كما ألغت الحج وبررت ذلك بعدم توفر التلاقيح ضد أنفلوانزا الخنازير.  لكنّ حملات التلقيح ضد هذا الوباء منذ بداية ديسمبر الماضي واستفاد منها أكثر من مائتي ألف شخص، ورغم ذلك لم تطلب المصالح المعنيّة من الراغبين في السفر إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة القيام بالاستعداد الوقائي عبر التلقيح.  وكانت وكالات الأسفار قد أعلنت في وقت سابق أنّها تكبّدت خسائر فادحة بتوقف رحلات العمرة بلغت أكثر من 5 مليارات. وذكرت مصادر إعلامية أنّ نحو 15 ألف شخص اتصلوا بوكالات الأسفار بنيّة أداء عمرة المولد، لكنّ تكتم السلطات عن إبداء موقف جديد من الموضوع أرجأ الشروع في إجراءات السفر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 جانفي 2010)

سـواك حـار (151)

 


 
في سابقة قانونية مهمة، تمكن المواطن التونسي المهجر السيد الصحبي البلطي، منذ ايام، من استصدار قرار من قبل البوليس الدولي (الانتربول) تم بموجبه حذف اسمه من قائمة « المطلوبين دوليا » ،وذلك على اثر قيامه بالإجراءات القانونية قصد تبرئته من تهم باطلة وجهتها له السلطات التونسية وتقدمت بمقتضاها بمذكرة اعتقال دولية ضده.

(المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين)

 

الأصل أن حذف اسم هذا « المواطن » من قائمة المطلوبين دوليا يقتضي اثبات اسم من سجله وفق تهم باطلة في نفس القائمة! … فأولى مراحل العدل إيقاف الظلم وآخرها القصاص!! ذكر محمود ردادي انه  خلال  فترة ايقافه على خلفية التحركات الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي حُجزت منه  3 مصورات وحاسوب محمول  (…) ولم يُذكر المحجوز في محضر البداية، وامتنعت  الشرطة عن ارجاعه. (كلمة)
لا أدري بأي حق يطالب السيد ردادي باسترجاع أدوات الجريمة؟ … هل عشق السجن لذلك مصر على الإبحار في علم الجريمة من جديد؟؟ غير أن القرار المتخذ بشان قتل الكلاب السائبة لم يرق لعدد كبير من المواطنين  الذين صرحوا بأنهم يعولون على كلابهم في حراسة ممتلكاتهم من ظاهرة السرقات  (…) والتي يعتقد أنها سرقات عصابات  منظمة. (كلمة)
كلابكم غير مؤدبة لا توقر كبيرا ولا ترحم صغيرا! … ستحمي الحكومة ممتلكاتكم « بكلابها » « المؤدبة » والمدربة! … ولا بأس أن يكون لها مما حمت نصيبا قل أو كثر!! أفادت (عاملة بمكتبة إبلا التي حرقت) أن الهالك أحضر صبيحة يوم الواقعة إلى المكتبة وعاء بلاستيكيا به سائل أصفر، تمّ العثور على بقايا منه مكان الحريق. وأظهر التحقيق ان الوعاء كان يحتوي على مادة البنزين. كما أثبتت التحاليل المخبرية وجود أثر لمادة البنزين على بقايا ثياب الهالك

(تونس نيوز عن الشروق التونسية)
غريب أمر هذه النار فهي حكيمة كحكمة الذئب الذي « أكل » يوسف عليه السلام!! … فذلك لطخ الثياب بالدم دون أن يمزقها، وهذه أحرقت وفحّمت الجسم (كما في رواية الصباح) وتركت الثياب وآثار البنزين عليها! … ربما كانت ثياب الراهب مضادة للحريق! أو لعلها كرامة له كي نعرف سبب وفاته!! تزخر الساحة الإسلامية اليوم بطروحات متجاذبة و متنافرة ترفع جميعها ذات الشعار – الإسلام هو الحل – , فهل الحل عند الإخوان المختلفين عن السلفيين المنقسمين بين سلفيي السلطة و سلفيي الجهاد المختلفين جميعا عن حزب التحرير الإسلامي المختلف عن حركة النهضة المخالفة للجبهة الإسلامية المختلفة عن حركة مجتمع السلم

(خالد الغرايري: تونس نيوز)
الحل أن نعرض عن ذلك كله! … ونولي وجوهنا شطر مغارة « سمراء » حتى يخرج الإمام « عجل الله فرجه » فهو الحل الذي ليس بعده حل! قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إن لديها تساؤلات بشأن تبرئة عضو في العائلة الحاكمة بابوظبي (الشيخ عيسى بن زايد ال نهيان ) من تهم تعذيب واغتصاب أفغاني ودعت الى مراجعة القضية لضمان تحقق العدالة فيها.

(*)(تونس نيوز عن رويترز بتاريخ 11 جانفي 2010)

« أمريكا » حريصة على رد المظالم وتحقيق العدالة للشعوب المضطهدة من حكامها! وهي رائدة في ميدان التربية بالقدوة! … وما أخبار أبو غريب، و »بلاك ووتر » و « قوانتنامو » وغيرها منا ببعيد! وقد صدر يوم الاحد حكم ببراءة الشيخ عيسى بن زايد ال نهيان من المسؤولية في الانتهاكات المسجلة على شريط مصور بثته شبكة تلفزيون (ايه.بي.سي) الامريكية في العام الماضي.

(تونس نيوز عن رويترز بتاريخ 11 جانفي 2010)

« انما هلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقامو عليه الحد ، والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها »!   ولم يشرح القاضي سبب الحكم بتبرئة الشيخ عيسي. (…) وقال المحامي (…) ان المسؤولية القانونية لموكله « ضعيفة » لان اثنين من شركائه (…) خدروه قبل تصوير الشريط (…) بغرض ابتزاز الاموال منه.

(تونس نيوز عن رويترز بتاريخ 11 جانفي 2010)
ماذا سيحكم القاضي لو أن الضحية هو الذي فعل بالجاني ما فعل تحت تأثير مخدر؟ … إن كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟ … أما إن كان خصمك ابن رئيس عربي وشقيق رئيس عربي فاتهم نفسك وأغلق فاك وتحمل أهون الشرين وأخف الضررين! وأبق على أهلك وعشيرتك وقومك حتى لا يعمهم بلاؤك! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صـابر التونسي 14 جانفي 2010  


قابس: مندوب الطفولة يتهم سياح ليبيين بالإعتداء جنسيا على الأطفال

 


حرر من قبل معزّ الجماعي في الجمعة, 15. جانفي 2010 فتحت فرقة الشرطة العدلية في قابس يوم الجمعة 15 جانفي تحقيق رسمي للتثبت في أطوار شكاية قدمها مندوب الطفولة اتهم فيها سياح ليبيين بالاعتداء جنسيا على عدد من أطفال الجهة بعد استدراجهم و إغرائهم بمبالغ مالية . و عملت كلمة أن هؤلاء الأطفال فاقدون للسند و يقيمون في المركز الجهوي للإدماج الإجتماعي و لا يتجاوز معدل أعمارهم 15 سنة . فيما ذكر مصدر خاص لمراسل راديو كلمة في الجهة أن عدد من تلاميذ المدارس الإعدادية ضمن ضحايا هذه العملية. و اعتبر ذات المصدر أن سماسرة العقارات في قابس المتسبب الرئيسي في هذه الكارثة نظرا لتجنيدهم عشرات الأطفال دون سن 16 و تشغيلهم في مجال تنسيق كراء الشقق المفروشة للأجانب. كما أشار أن السلط الجهوية قررت عرض الأطفال المتضررون على الفحص الطبي لإثبات الاعتداء الجنسي الذي تعرضوا له ثم إخضاعهم إلى حصص الطب النفسي لمحو آثاره و طالبت القضاء بتسليط أقصى العقوبات ضد السياح اللبيبين المتورطون في هذه القضية . علما أن السياح المذكورون مازالوا في حالة فرار لكن إلى حد الآن لم يغادروا التراب التونسي حسب تأكيد الإدارة العامة للحدود و الأجانب . و من جهة أخرى رفض مندوب الطفولة في قابس الإدلاء بأي تصريحات لراديو كلمة قبل إنهاء التحقيق في الموضوع. و في هذا الإطار نشير إلى أن عدد من صحفيين تطرقوا سابقا أكثر من مرة على المواقع الإلكترونية و أعمدة الصحف إلى ما يقترفه السياح من ممارسات إجرامية في حق الأطفال داخل الشقق المفروشة في تونس لكن الجهات المعنية لم تحرك ساكن و هو ما يجعلنا اليوم نتساءل لماذا اختارت السلطات التونسية هذا التوقيت بالذات لمحاسبة المتورطون في الممارسات المذكورة ؟ و ما مدى صلة حادثة قابس بالتوتر الذي تشهده العلاقات التونسية-الليبية حول فرض التأشيرة و الإجراءات الجمركية المعقدة على المواطنين التونسيين للدخول للتراب الليبي ؟  و هل سيتم فتح مثل هذا النوع من التحقيقات في مناطق سياحية أخرى تتفشى فيها هذه الظاهرة بكثرة مثل جربة و نابل و الحمامات و سوسة…؟ و سنعود إلى هذا الموضوع بأوفر تفاصيل . المصدر : راديو و مجلة كلمة-تونس http://www.kalima-tunisie.info/kr/News-file-article-sid-1224.html — JEMAI MOUEZ Tel:+21620013975  

تراجع حصّة تونس من سوق الشغل العربية والإفريقية


حرر من قبل التحرير في الخميس, 14. جانفي 2010 كشفت أرقام رسمية أنّ عدد الحاصلين على عقود عمل بالخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني سجّل تراجعا ملحوظا من (2062) سنة 2008 إلى (1655) سنة 2009. وتراجع عدد المتعاونين التونسيين بدول الخليج العربي من 1734 إلى 1275 كما تراجع من 94 إلى 70 بالنسبة إلى المتوجهين إلى البلدان الإفريقية. وفي المقابل ارتفع عدد المتعاونين بدول أوروبية من 70 إلى 110. وتم تسجيل تدهور فادح في الطلب على الكفاءات التونسية في المجال الطبّي من 162 عام 2007 إلى 75 العام الماضي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 جانفي 2010)  

صفاقس الزرقاء،القطيعة معلنة بين البلدية التجمعية ودافعي الجباية المحلية

 


الشروق ـ مكتب صفاقس 7 قرارات خرج بها المجلس البلدي يوم أمس السبت في جلسته الاستثنائية حول المناطق الزرقاء التي تحولت الى موضوع الساعة بمدينة صفاقس التي لم يقبل سكانها «الزرقة» معتبرين أنها توجه منبت عن واقع الجهة وسابق لاجراءات عملية منها المترو والتكثيف من المآوى .. القرارات السبعة جاءت بعد عملية قيصرية دامت 4 ساعات تقريبا لـ40 مستشارا غاب منهم 5 وأدلى 18 عضوا منهم فقط برأيه حول المناطق الزرقاء مع توضيحات للكاتب العام السيد ياسين السلامي الذي بدا متشبعا بملفه، وتسيير رصين من رئيس البلدية السيد محمد الحاج طيب الذي نجح في «تمرير» المشروع الذي قوبل باستياء في صفاقس وهوما أشار اليه رئيس المجلس نفسه. الاجراءات السبعة أقرت توصيات والي صفاقس السيد محمد بن سالم في جلسة يوم الاربعاء الفارط والتي تعتبر أن المناطق الزرقاء من المبادئ التي تعتمد في تيسير حركة المرور مع استثناء المؤسسات التربوية والادارات العمومية والمنظمات من المعاليم الموظفة وتمكين بعض المؤسسات من امتياز الاشتراك ( البنوك والنزل.. ). معلوم الساعة انخفض من 400 مليم الى 200 فقط، والاشتراك الشهري تراجع من 30 دينارا الى 9 دنانير بالنسبة للقاطنين بالمناطق الزرقاء، والأهم من كل ذلك التمديد في تنفيذ المشروع لمزيد التحري والتدقيق وهوما سينظر فيه المجلس البلدي خلال شهر فيفري المقبل والذي يعني فيما يعني أن التنفيذ قد يتأخر لأشهر أخرى ويتزامن تطبيقه ربما مع المجلس البلدي المقبل . أجواء من الديمقراطية أعضاء المجلس البلدي انقسموا حول أنفسهم في مناقشة المشروع، فلئن اتهم المستشار عبد العزيز الرباعي اذاعة صفاقس بـ«نشر الأخبار الزائفة»، ذهب زميله محمد بن سعيد الى دور الاعلام في انارة الرأي العام والمسؤولين على حد السواء مع توجيه سهام نقده لاذاعة صفاقس الغائبة عن المشاغل الحقيقية بالجهة على حد تعبيره . رئيس منظمة الأعراف النائب والمستشار عبد اللطيف الزياني دعا الى تأخير المشروع مدة 10 أشهر في انتظار استكمال المآوى المبرمجة، مبينا أن ردة فعل الشارع بصفاقس لم تكن منتظرة بالمرة مشيرا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل تشكيات وملاحظات رجال الأعمال والمهنيين. السيد منصف المصفار ثمن دور التجمع الدستوري الديمقراطي في معالجة الموضوع داعيا الى مراجعة بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بالأشخاص الذين يحرسون المآوى، في حين دعت الدكتورة والمستشارة البلدية سناء تقتق الى مزيد التحري ومراجعة الملف من خلال لجان تدرس الموضوع بروية للنظر في مصلحة المواطن مع تسيير حركة المرور . النائبة الجهوية للمرأة والمستشارة البلدية السيدة روضة كعنيش ثمنت دور الاعلام في اثاراته للموضوع بحياد وموضوعية محملة المواطن مسؤولية غيابه عن المجالس البلدية لابداء رأيه، لكن هذا لا يعني اقصاءه في اتخاذ القرار عملا بتوصيات رئيس الدولة زين العابدين بن علي في الغرض على حد تعبيرها. المستشار محمد الطريقي اقترح 4 اقتراحات من أبرزها انشاء خلية إنصات للمواطنين، في حين توقف السيد معز الطرابلسي عند عدد السيارات بصفاقس ( 130 ألف وسيلة نقل 80 ألفا منها داخل المدينة ) مقابل 13 ألفا و500 مكان وقوف فقط مما يعني أن المدينة ضاقت بسياراتها والحل في المناطق الزرقاء مبينا أن كراس الشروط تجيب عن كل الأسئلة التي طرحها زملاؤه. الأستاذ الحبيب النوري تحدث من موقعه كمحام مبرزا أن مهنته تستوجب التنقل من محكمة الى أخرى مقترحا مآوى خاصة للمحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد والخبراء، في حين رأت السيدة ليلى البقلوطي ـ رئيسة دائرة سيدي منصور ـ أن المجلس البلدي اجتهد، والاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، والصواب واضح في القرار والخطأ يزيد المجلس البلدي اصرارا وعزما. رئيس دائرة صفاقس الشمالية السيد جمال الهبيري ثمن دور التجمع الدستوري الديمقراطي في معالجة الموضوع داعيا الى ضرورة الاسراع في احداث ميتروبصفاقس مع تدعيم النقل العمومي وتشريك الخواص في النقل الجماعي من خلال دراسة عميقة تستحضر الواقع وتتطلع الى مستقبل أفضل لمدينة صفاقس. الدكتور أحمد الرقيق المساعد الأول لرئيس البلدية تناول موضوع النقل بصفاقس بشكل عام ليبين أن البلدية نفذت العديد من المشاريع الكبرى كالمفترقات الدائرية و« القاصات» وغيرها، وآن الأوان للمناطق الزرقاء لتسهيل حركة المرور في مدينة متحضرة. بقية المتدخلين على غرار السيدة راقية العموص ودلندة الجلولي وليلى يعيش وعبد القادر الغنوشي وحافظ اللوز والبرني اليوسفي وعلي الفقي تناولوا الموضوع من زوايا مختلفة تعرضت الى أهمية المشروع وضرورة انجاحه مع تشريك المواطن في اتخاذ القرار . قنابل موقوتة… النقاشات التي واكبها عدد كبير ولافت للنظر من المواطنين والاعلام بدت وكأنها حملة إنتخابية سابقة لأوانها حسب بعض الملاحظين ، فلئن ثمن البعض المشروع على استحياء شديد، فان البعض الآخر وللخروج من عنق الزجاجة وضع المواطن والاعلام في دائرة الاتهام حول موضوع تحول الى مطلب شعبي ينادي فيه المواطن بالتريث في انتظار تدعيم النقل العمومي، لكن المجلس البلدي بدا وكأنه يدير ظهره للشارع خلافا لرئيس البلدية السيد محمد الحاج طيب الذي كانت له من الجرأة الكافية ليعترف علنا أن الموضوع «قوبل باستياء الرأي العام، مضيفا « شكرا «للاعلام الذي نبه وأثار الموضوع». في كلمة، المناطق الزرقاء بصفاقس تراوح نفسها والتطبيق قد يتأجل الى أشهر للخروج بحلول دائمة وعملية تراعي مصلحة المواطن وتستحضر الواقع وهوما من شأنه أن يفتح ملفا أكبر وأشمل هو موضوع النقل بصفاقس وغياب المترو وضعف البنية الأساسية وهي ملفات تتجاوز دورالبلدية لتشمل الوزارات المعنية.. فهل هذا يعني أن المجلس البلدي الحالي زرع قنابل موقوتة في طريق المجلس المقبل ؟ . راشد شعور عن مدونة مراد رقية  

بورقيبة والمفاخر الثلاث : بلى للأولى والثانية , والثالثة كانت كارثة !

مرسل الكسيبي*-صحف-الوسط التونسية: المشهد الخالد في حياة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة كان في أشهره الأخيرة من حفلة الوداع , قبل أن يتيح به الرئيس الحالي زين العابدين بن علي في انقلاب سلمي دخل به التاريخ … مفاخر بورقيبة الثلاث حين كان يربت على وجه واحد من أبرز وزرائه قائلا بأنه يفتخر بتحقيق ثلاث : 1
– تحرير البلاد من الاستعمار وبناء دولة الاستقلال . 2- تحرير المرأة . 3- القضاء على أصحاب التوجهات الاسلامية , أو من كان يتلذذ بتسميتهم ب »الخوانجية » .. مكاسب يمكن مناقشتها طبعا , فالاستقلال ولو كان نسبيا بمعايير امتلاك السيادة والقرار بالنسبة لبلد بحجم تونس يبقى أمرا لايمكن لنا كتونسيين الا أن نباركه ونعتبره مكسبا غير قابل للرجعة أو التنازل … استقلال يمكن أن يكون مكبلا باتفاقات سرية لانعلمها على حد قول البعض من المتعاطفين مع الزعيم الراحل صالح بن يوسف , الا أنه في كل الحالات حقيقة ثابتة في ظل وجود هياكل مستقلة للدولة التونسية الحديثة … هياكل قد لانختلف في أنها قامت على تمجيد بورقيبة زعيما تاريخيا , كما اعتباره شخصا منزها عن العيب والنقصان , الا أنها تبقى برغم كل مااعتراها من شمولية وخلل , افرازا لواقع تونسي تطبع في سياقه العربي بطبائع الاستبداد … محاولات الاصلاح واجتهادات التقويم على صعيد المؤسسات كانت ملجومة برؤية الزعيم الأول للدولة في تاريخ تونس , أو لنقل بتقصير النخب وتخاذلها في تحصين الدولة الحديثة من الجنوح ذات اليمين أو ذات الشمال … لكن وبرغم كل ماذكرت , فانه لامفاضلة بين الحكم الفرنسي وبين دولة قامت على ثنائية التعليم والصحة كأولويتين رئيستين في سياسات مختلف الحكومات …, ولو سلمنا جدلا بتعديل نسبي لسلم الأولويات على مدار عقدين أخيرين من تاريخ الدولة. وضعت تونس أمام تحديات جادة باتجاه تطوير سياساتها على مدار أكثر من نصف قرن , واصطدمت في كل مرة باغراءات الحكم وأمراض السلطة , اذ أن محاولات الدمقرطة والمأسسة ولجم الأفراد والجماعات بحكم القانون كان مصطدما بعوائق الايديولوجيا ورؤية بورقيبة التاريخية لمنظور الدولة  ( قيامها على محور انجازاته العظيمة دون الاعتراف للشعب بما قدمه من تضحيات في مؤازرة المشروع التحرري ) . اختبار الديمقراطية فشلت فيه تونس بقدر نجاحها في تعبيد مسالكها وتطوير كثير من بناها التحتية , أو تطوير مستوى رفاه جزء من مواطنيها .., اذ ظل اللغز المحير لدى الجميع متمحورا حول قيمة الاستقلال اذا لم يعزز بمسارات توسيع المشاركة وترسيخ مسار دولة الحق والحكم الرشيد وحماية المواطن من مسالك التعذيب… ولكن رغم ذلك فلااختلاف لدى التونسيين – الا من شذ – حول قيمة تحصين البلاد بمشروع مؤسساتي يتيح للجميع حقوق المواطنة ويحمي المواطن من تغول الدولة وزحفها العربي باتجاه مربعات الاستبداد … المفخرة الثانية في الفقه البورقيبي تظل حائمة حول مقولة تحرير المرأة , ولاغرو في أن تحرير المرأة العربية وحتى المسلمة عنصران مطلوبان في محيط زينه فقه الانحطاط والتخلف , غير أن بورقيبة قدم الشكل على الجانب المضموني في عملية التحرير كما التحرر … فالتونسيون بجنسيهم كانوا في حاجة الى تحرير العقول واعادة تشكيلها بناء على متطلبات رسالتهم السماوية – ( اقرأ )- , أو حتى من منطلق تحديات عصر العلم وثورة المعارف , ولم تكن المرأة بفقه شكلاني يزيل السفساري أو الحجاب من على هامتها كفيلة بتحقيق المراد … الحجاب أو الملبس لم يكن تاريخيا عنصر تخلف أو تقهقر أو تراجع في تاريخ الشعوب , بل ان المرأة اليابانية مازالت تتمسك بلباسها الخاص في معظم مدن اليابان , الا أنها قد تفوق في تعلمها أو ذكائها المكتسب أو درايتها بشؤون العصر كثيرا من نساء الشرق والغرب… ربما كان النقاب على وجه المرأة مبالغة فقهية تستمد « مبرراتها » من بوابة عصور سد الذرائع , الا أنني مازلت على رأي اسلامي وعقلاني يعتبر الحجاب كفاية شرعية مطلوبة في تحقيق المراد الديني .., وهو مايعني لدي أن اجتهادات بورقيبة كانت شخصانية مهووسة برؤيتها لشؤون الدنيا والحياة … وقع بورقيبة في خطأ فادح حين أقحم الدولة في مربعات شخصية تقوم على الاعتقاد الذاتي , كما وقع فقهاء مسلمون في الخطأ حين أداروا رحى الاسلام وأقعدوها على النقاب , وهو ماجعل الطاهر الحداد يشن حملة شعواء عليه كغطاء للوجه شبهه بلجام الكلاب … يبقى الحجاب , كغطاء للرأس , مستمدا شرعيته بلا شك من النص الديني المقدس , ولاغرو حينئذ بأن ارتداءه لن يزعج حاكما أو محكوما ماقام على الحرية والاقتناع والاختيار الناضج… ربما كان بورقيبة شكلانيا في مسألة اللباس , الا أن بعضا من اجتهاداته في موضوعات المرأة تبقى مندوحة ومستحسنة لدى معشر النساء والرجال , اذ ان مجلة الأحوال الشخصية كانت في عمومها اجتهادا اسلاميا قابلا للتطوير والهضم بناء على واقع حداثي قد لايتعارض في جوهره مع مقاصد وروح الاسلام في ارادته الناهضة. ماذا عن مفخرته الثالثة ؟ كارثة كانت باعراب المفخرة لدى الزعيم الراحل بورقيبة وبعض من تمسك بنهجه الشكلاني دون امتلاك ارادة محاكمة التجربة عقلانيا وعرضها على محاكمة الفكر بالفكر … الاسلاميون التونسيون , هم أحب من أحب وكره من كره ! , جزء من الخارطة العربية والاسلامية , يمكن التفاعل معها من منظور المثاقفة والاستيعاب في المنظومة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للدولة … لايمكن من منظور المواطنة والدولة الحديثة , اقصاء تيار فكري أو سياسي أو القضاء عليه بفعل المحاكمات والسجون أو أشكال من التعذيب … فالتونسيون بمختلف مشاربهم لهم الحق بالقانون والدستور وكل التشريعات الدولية ذات العلاقة بالشأن , في التعبير عن ارائهم وقناعاتهم السياسية …, لهم حقوق التنظم والانتخاب والترشح للمناصب العامة , كما عليهم واجب الذود عن سيادة بلدهم واستقلاله ومايتهدده من مطامع خارجية … يستوي في ذلك الاسلاميون التونسيون مع من سواهم من يساريين أو قوميين أو ليبراليين أو منخرطين في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي … ولاشك في أن حقوق المواطنة , تشمل بظلها رعاية وترتيبا لأسس التوافق والتعايش والتسامح كل التونسيين والتونسيات دون البحث عن خلفيات الناس ومشاربهم العقدية أو الايديولوجية أو السياسية … كان بورقيبة وللأسف الشديد حاكما شموليا في علاقته بالاسلاميين كما علاقته باليساريين أو علاقته بالتيار القومي ,,, وهو مافوت على تونس في تاريخها الحديث فرصة دخول النادي الديمقراطي كأول دولة عربية رائدة في هذا المجال … « القضاء » على الاسلاميين بمنطق المحاكمات , أو النفي أو استباحة أدوات القمع والتعذيب , يعتبر خطيئة فاشلة في حق شريحة كبيرة وواسعة من أبناء تونس , ولاشك لدي في أن بورقيبة كان مهووسا في هذا بحرصه القاتل على الانفراد بالسلطة , ولم يكن يحركه في ذلك منزع وطني أو انساني أو مصلحة عليا للبلاد… انزاح بورقيبة بفضل الله , في لحظة تاريخية حاسمة من الحكم , ليترك وراءه ملفا ثقافيا وسياسيا من الطراز الثقيل , فقد التبس على النخبة الحاكمة ميراثه الايجابي من أخطائه القاتلة ! , لتدفع تونس ومن جديد ضريبة هذا الالتباس … التفت بعض النخب على المشروع السياسي الجديد للجمهورية الثانية , لتجعل من بورقيبة خصما وحكما يبتغى منه العدل والقسطاس في مفخرة كارثية…! (المصدر:مدونة الوسط التونسية بتاريخ 14 جانفي 2010)  

اعتقال صحفي ومدون مغربي مناهض للفساد يجب التحقيق فيما نشره حسن برهون بدلا من اعتقاله

القاهرة في 2مارس 2009. أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن مخاوفها من أن يكون اعتقال الصحفي والمدون حسن برهون منذ يوم الخميس الماضي 26فبراير قد تم لعقابه وللتغطية على ملفات الفساد الذي كشف عنها ، عبر المبادرة التي يشرف عليها باسم « صحفيون بلا قيود » وعلى موقع يوتيوب المعروف ، والتي يشير فيها لتورط شخصيات مسئولة في المغرب مع أحد بارونات المخدرات في مدينة تطوان المغربية وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت حسن برهون ، وهو صحفي ومدون معروف بنشاطه البارز في كشف قضايا الفساد ، ويشرف على مبادرة صحفية هامة تعرف باسم « صحفيون بلا قيود » ، حيث طرح في أخر موضوعاته الصحفية موضوعا يطرح تساؤلات حول دور النيابة العامة في مدينة تطوان المغربية في تسهيل إفلات أحد تجار المخدرات من العقاب ، وبدلا من إجراء تحقيق فيما طرحه برهون ، تم اعتقاله ودون إذن من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة تطوان. يذكر أيضا أن حسن برهون كان يعد مع العديد من الصحفيين والمدونين المغاربة لتأسيس نقابة وطنية للصحافة الإليكترونية في المغرب ، وهو ما قد يكون سبب إضافي لاعتقاله والزج به داخل السجون. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي تدين اعتقال حسن برهون ، ترى أنه على السلطات المغربية أن تجري تحقيقا عادلا وشفافا حول ما طرحه من تورط جهات مسئولة وقضائية في قضايا فساد ، وأن تعلن للرأي العام المغربي نتيجة هذا التحقيق ، وأن تفرج عنه على الفور. http://openarab.net/ar http://www.youtube.com/user/ReportersSansLimiteshttp://openarab.net/ar/node/775
 
(المصدر:وقع المبادرة العربية لإنترنت حر بتاريخ 15 جانفي 2010)
 

الأخوان في مصر: صراع غامض… ومستقبل أكثر غموضا

تقرير : طارق القزيري إذاعة هولندا العالمية/
 
في وقت تستعد فيه جماعة الأخوان المسلمين لإعلان اسم مرشدها العام الجديد، من بين القياديين، محمد بديع ورشاد اليومي، وذلك بنهاية ولاية أولى لم يتم تجديدها للمرشد السابق مهدي عاكف، تمر الجماعة بواحدة من أخطر المنعطفات في تاريخها، خاصة وأن خلافاتها، باتت شأنا عاما ولم تقتصر على أروقة الجماعة ودهاليزها…  لكن حجم تأثر الجماعة فعلا بذلك وكيفية ذلك، هي مدار جدل كبير، في واحدة من أكثر الأطراف السياسية والإيديولوجية تأثيرا في التاريخ السياسي العربي الحديث.   ► صراع .. وغموض    ولم ينف القيادي اللامع في الجماعة عصام العريان في مقال كتبه وجود أزمة قائلا  » هناك أزمة حاليا، ولكن سبقتها في تاريخ الإخوان أزمات أشدّ وأخطر (…) وقد كان إصرار الإخوان على تجاوز تلك الأزمات (…) قوياً مهما كانت الخسائر. »   ولكن طارق كحلاوي أستاذ دراسات الشرق الأوسط بـ « جامعة روتجيرس » بفرجينيا بالولايات المتحدة، يرى غموضا مختلفا في الأزمة « القضية ليست في وجود الصراع من عدمه، بل في طبيعة هذه الصراع، فما ينشر في الإعلام يصوّره خلافا بين إصلاحيين ومحافظين، لكن استقالة محمد حبيب – وهو يعتبر إصلاحيا – الذي أعترض سابقا على تصعيد العريان لمكتب الإرشاد، وعدم وجود برنامج إصلاحي محدد الملامح لدى أي طرف، يجعل القضية غامضة بالفعل ». كما يقول للقسم العربي بإذاعة هولندا.    وبلغت شدة الخلاف إلى أن السيد محمد حبيب قال رويترز تعليقا على انتخابات الجماعة الأخيرة أنه « يمكن للحكومة أن توفر أجواء ومقدمات ما للوصول إلى نتيجة تريدها… الأجواء التي وفرها النظام توافقت مع أهداف الفريق المستفيد من إجراء الانتخابات في الوقت الحالي. »   ♦ مربع التحديات ومثلث الرهانات       ولكن هل كانت الأزمات السابقة فعلا أخطر؟ وهل يمكن للجماعة تجاوز الأزمة الراهنة؟ ربما يمكن النظر في ذلك عبر تحليل (مربع من التحديات) و(مثلث أخر من الرهانات) ومدى تأثر الثانية بالأولى حيث يتحدد بتلك المعادلة وآلية إدارتها مستقبل الجماعة الأشهر في تاريخ الإسلام السياسي المعاصر.   ♦ التحديات :    أولها المواجهة الأمنية أسهمت الضربات الأمنية بالغة العنف وحتى الدموية، من قبل النظام المصري تاريخيا لتأسيس نمط وعقلية ومنهج تعامل لدى الجماعة يعتمد على شكل من السرية والانكفاء الداخلي، والاهتمام بتقوية الجماعة عموديا عبر التنشئة « الإيمانية »الداخلية بضمان ولاء الأعضاء للجماعة، وأفقيا بزيادة تمدد الجماعة ضمن المؤسسات المدنية والنقابات والجامعات والمجتمع عموما. لكن المواجهة الأمنية، ومع تزايد شعارات حقوق الإنسان والحريات محليا ودوليا، أدى لتراخي تلك القبضة، ما حدا بالتفاعلات الداخلية للجماعة بان تتغير تبعا لذلك لصالح نوع من الاسترخاء أدى لتغيير أنماط التفكير لدى أجيال لم تعش الأزمة فعلا، مقابل نواة التنظيم او القطبيين، وارثي محنة 1965، الممسكين حتى الآن بزمام الجماعة. ولاشك ان هذا التغيير يفرض مهمة تفكير جديد مختلف ومناسب. من هنا يشكو القيادي عبد المنعم أبو الفتوح لوكالة رويترز كون الجماعة « زادت محافظة في فكرها بعد سنوات من القمع وحجب حريتها في التجمع والمشاركة » ويضيف « مساحة الاتفاق بين شخصي الفقير وبين قيادات أخرى (هي) مساحة كبيرة. لكن شكلا من أشكال الأداء عند البعض عندنا يتسم بالتزمت والتشدد وأنا ضد هذا. »   ثقل الثقل السياسي   والتحدي الثاني هو الثقل السياسي، فالمشاركة السياسية للجماعة، ودخول الناجح للعبة الانتخابات البرلمانية، وثقلها النيابي الحالي بمجلس الشعب، فرض على الجماعة حقيقة أن لها جناحين، احدهما قيادة الجماعة، والثاني أعضاؤها البرلمانيون، ولا يدل على بروز الاختلاف من دعوة فريد عبد الخالق أحد الشخصيات التاريخية للجماعة « الذي دعا برلمانيي الجماعة لتشكيل حزب سياسي وأن يفصلوا بين الأداء الدعوي والسياسي ». فالجسم السياسي للجماعة يتزايد وعيه بذاته أولا، وبتغير رؤيته لظروف الجماعة، نسبة لقيادة الجماعة.   ► السلفية وتأثيراتها   « النمو السلفي » هو ثالث تحديات الجماعة، فالجماعة التي عرفت دائما، كيف تستوعب مختلف الإسلاميين مهما اختلفت توجهاتهم وتباينت مستوياتهم، تواجه اليوم انتشار التوجه السلفي في المجتمع المصري عموما، يقول السيد كحلاوي في حديث لإذاعة هولندا « لم يكن معروفا على الإخوان تمسكهم بالإسلام الخارجي كاللحية واللباس وغيره، واليوم بات النقاب والحجاب والمظاهر الخارجية، ترتبط بالجماعة أكثر فأكثر، ولا يقتصر الأمر على هذا، ولكن مع نمو هذا التوجه داخل قيادة الجماعة، فسيكون له تأثير على تفكيرها العام، وحتى تحالفاتها الإقليمية، ضمن رؤية التيار السلفي الذي يرى نفسه ضمن إطار أهل السنة والجماعة، بما يعني هذا من دلالات طائفية ربما، في مواجهة مشاريع أخرى لدول وجماعات مختلفة كإيران وحزب الله مثلا ».   وقد قال ناجح إبراهيم احد قيادي الجماعة الإسلامية المصرية أن جماعته بعد مراجعاتها باتت في مربع واحد مع « الإخوان المسلمون ».   ► الإنترنت والميديا الجديدة .. الشفافية والكفاءة   رابع التحديات هو « ثورة الاتصالات وتحدي المعلوماتية » فالجماعة التي كانت هي مصدر أخبارها لأعضائها، وترسم توجهات الرأي العام داخلها، باتت اليوم مجرد طرف واحد من أطراف عدة تتناولها، ولم تعد قاعدة الجماعة ترضى بالغموض أو التصريحات التعبوية والإيمانية، وعلى موقع مثل الفيسبوك، او مدونات شخصية أخرى، يكتب نشطاء الإخوان نقدا مريرا لقيادتهم، سواء لعدم شفافيتهم أو عدم كفاءتهم الإعلامية مثلما حدث عند استضافة قناة الجزيرة للأمين العام للجماعة محمد عزت. وهو ما حدث أيضا عند نشوب أزمة تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد.   ♦ الرهانات   ربما يمكن الاختلاف حول مدى تأثر الجماعة بهذه التحديات، وكذلك مدى قدراتها على الاستجابة لها، لكن أيا يكن الحال، فإن الرهانات القادمة على الجماعة تتطلب منها لتخرج من عنق زجاجتها، وبلغة السيد عصام العريان نجاح « الإخوان في استعادة الثقة في أنفسهم (…) وبالتالي يستعيدون ثقة الناس ». تتطلب مراعاة الفصل في قضايا منها ثلاث جوهرية:   ► آلية القيادة ومدى التجديد : وفي مقاله يحدد العريان مواد معينة في لوائح الإخوان يجب تفعيلها، لكن مجرد تفعيل القوانين ربما لم يعد كافيا ويرى كحلاوي أن « رفض الفصل بين الدعوي والخيري والسياسي، يعني أن الإصلاح مجرد أمنية، بعيدة عن الجماعة، ويحيل مشروعها ذلك لتكرار تجربة في ظروف مختلفة. رهان الجماعة في تطوير مؤسساتها وهيئاتها، وفق نفس اللحمة السابقة، وهذا ما يعني عدم الاكتفاء بالشعارات « والحب في الله » وحتى الآيات القرآنية، بل بالاعتراف بأن الخلاف السياسي نفسه ليس عيبا، وأن هذه الأزمة لا تعني سوى عدم قدرة الجماعة مؤسساتيا على تفريغ حمولة تناقضاتها الطبيعية بشكل سلس وديمقراطي.     ► الرهان الثاني النظر في نمط الأداء السياسي: فتجربة الأخوان بقدر ما هي مقيدة بمنافسها الحزب الوطني الذي يحتكر المنافذ في الغالب المطلق، فهي لم ترق لتشكل بديلا سياسيا فعليا، واقتصرت مداولاتها البرلمانية على قضايا أخلاقية محض، أو مناصرة قضايا مثل غزة. وتطوير الأداء السياسي، سلاح ذو حدين فمن جهة يبدو ضروريا لتكون مشاركتها حداثية ومناسبة، وتمنع عنها النقد بقصورها ومراهقتها السياسية ومن جهة أخرى فكما يرى طارق كحلاوي « كلما توغلت في السياسية كلما تخلت عن خطابها المقدس وصارت أكثر دنيوية، ووافية ». والرهان هو مقاربة جديدة من الجماعة للموازنة بين الحدين، بما لا يصرف عنها قاعدتها، ولا يثنيها عن مشاركة سياسية فاعلة تحتاجها هي نفسها، في خدمة مشاريعها وأهدافها.     ► الرهان الثالث الأجيال الجديدة: برغم كل الضجيج الذي يقال عن الأجيال الشابة في جماعة الأخوان المسلمين، إلا أن هذه الشريحة أثبتت عدم فعاليتها على الأقل بالشكل الذي ترسم به من خارج الجماعة، فانتخابات مكتب الإرشاد، بينت أن تأثيرات تلك الأصوات محدودة في داخل جسم الجماعة، ويرى كحلاوي إضافة لهذا أنن « ثمة تضخما في صورة الجيل الجديد، لا يعكس وزنه الحقيقي، ولكن ربما يؤدي هذه التمايز لتوعية المجموعة بنفسها أكثر، وجعلها أكثر انتقادا ». وفي هذه الحالة فإن عدم قدرة الجماعة على استيعاب هذه الأصوات وهي نوعية بالفعل، سيحرمها من مدد شبابي يزيل – أو يخفف ترهلها – بعد تجاوزها للثمانين عاما.     مستقبل الأخوان يبدو غامضا، بسبب أن قدرة الجماعة على تفعيل قدرة مؤسساتها الداخلية، لازال مثار سؤال كبير، وهل يمكن ان يكون هنا أبلغ من كلام ابوالفتوح « اذا دارت عجلة الديمقراطية وانفتح المناخ الديمقراطي قد يكثر الاخوان المسلمون ويصبحون عدة (جماعات)… ممكن أن ينشأ تنظيم أقوى من الاخوان كما هم الان أو ممكن أن يكونوا خمسة أو ستة تنظيمات أو أكثر. »   إذا بتحدياتها ورهاناتها… سيظل المشهد السياسي المصري – وخلفه العربي عموما – في انتظار لون الدخان الأخواني المنبعث، وستكون الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة، إشارة حاسمة، لمعرفة هل استطاعت الجماعة فك إسار تجربتها، والدخول في جدلية واقعها؟ أم تعزز انكفاءها، على اجتماعات الأسر، وقراءة الأوراد.. وانتظار المجهول أو ربما حتى « أسمى الأماني »؟؟. Tarek Kahlaoui Assistant Professor Art History/History departments Rutgers University 60 College Avenue (office # 203) New Brunswick, NJ 08901  

تقرير رسمي: 49 حالة اختفاء قسري بالمغرب في 44 عاما


وكالات – إسلام أون لاين.نت الرباط- كشف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان » في المغرب عن وجود 49 حالة اختفاء قسري في البلاد في الفترة من 1956 إلى 1999 « كانت لأشخاص لهم علاقة بقضايا سياسية ». وقال المجلس الاستشاري وهو هيئة حقوقية رسمية في تقرير نشره الخميس 13-1-2010 إنه « تأكد وجود 49 حالة كان اختفاء أصحابها لأسباب سياسية »، بحسب ما نقلته وكالة « رويترز » للأنباء. جاء نشر المجلس للتقرير عقب انتهاء عمل لجنته المكلفة بالبحث في توصيات « هيئة الإنصاف والمصالحة » التي عينها العاهل المغربي محمد السادس للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. وكانت « هيئة الإنصاف والمصالحة » قد أعلنت سابقا عن وجود 66 حالة اختفاء لأشخاص مجهولي المصير في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) إلى 1999(تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني)، كما كان من بين توصياتها توكيل لجنة من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره « المؤسسة الرئيسية في حقوق الإنسان بالمغرب » لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات، بحسب « رويترز ». وقال « المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان » إنه استطاع استخراج رفاة 182 شخصا لنقلها أو للتأكد من هوية أصحابها، وأضاف أن لجنة المتابعة تمكنت من « حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الضحايا المعنيون ». كما أشارت اللجنة إلى أن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية بالدار البيضاء والناظور تمكنت من التعرف على أماكن دفن ذويها، كما قال المجلس إن أكثر من 18 ألف ملف للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان تم البت فيها ما بين التعويض المادي أو الإقرار بعدم الاختصاص أو الرفض أو الحفظ. « حالة معقدة » وقال أحمد حرزني رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفي: إن « لجنة المتابعة استطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا من بين 66 الذين كشفت عنهم هيئة الإنصاف والمصالحة »، مضيفا: « 9 حالات لم تتمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها ». ومن أشهر هذه الحالات المجهولة المصير اختفاء الزعيم السياسي المغربي المهدي بنبركة الذي اختطف بفرنسا يوم 29 أكتوبر عام 1965 وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لأكثر من أربعين عاما محاطا بكثير من التعتيم. ووصف حرزني قضية بنبركة بالحالة المعقدة، معتقدا أن الزعيم اليساري قتل ودفن خارج المغرب، وشكك في الروايات الكثيرة التي تواترت على مدى العقود الماضية والتي تحدثت عن سيناريوهات مختلفة من بينها أن جثمان بنبركة نقل من باريس إلى المغرب حيث أذيب في حامض كيماوي، بإشراف وزير الداخلية الأسبق الجنرال محمد أوفقير الذي كان يعارض عودة بنبركة إلى البلاد، وهناك من روج أن الزعيم المختطف قد دفن في مكان ما بضواحي الرباط. يذكر أن التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة خلص بخصوص ملف بنبركة إلى استنتاجات مفادها أن مسئولية الكشف عن الحقيقة بخصوص هذا الملف، تقع على عاتق الدولة المغربية باعتبارها طرفا معنيا بالقضية وبالنظر إلى اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية في القضية. وتشكك الهيئات الحقوقية المغربية في إمكانية الكشف عن سر اختفاء بنبركة من طرف المجلس الاستشاري، لارتباط الملف بأسرار دولتين وهما فرنسا والمغرب على الرغم من رفع السرية عن بعض الوثائق المرتبطة بالملف، لكنها لم تقدم أجوبة كافية عن ملابسات وأسرار ما حدث. يذكر أن عائلة بنبركة، كونها الطرف المطالب بالحق المدني في القضية، اكتفت في السنوات الأخيرة بالمطالبة بمعرفة الحقيقة فقط دون متابعة المجرمين، كي تتمكن من معرفة المكان الذي يرقد فيه بنبركة حتى تتمكن من زيارته والترحم عليه. ويقول حقوقيون إن المغرب شهد حوادث خطف معارضين يساريين ومعارضين من الصحراء الغربية في الفترة من 1956 إلى 1999، كما اختفى بعض الضباط الذين تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وإنهم كانوا يعذبون حتى الموت وخصصت معتقلات سرية لتعذيبهم. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 جانفي 2010)  

مصلون في الضفة يحتجون على مهاجمة القرضاوي من قبل خطباء مساجد

 


رام الله- احتج مئات المصلين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية على الهجوم الذي شنه عدد من أئمة المساجد التابعين لوزارة الأوقاف الفلسطينية في الضفة الغربية على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي بعد اتهامه من قبل السلطة الفلسطينية بالدعوة لرجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية موقفه من تقرير غولدستون. وقالت وكالة (صفا) المحلية إن المئات من المصلين في مسجد البيرة الكبير رفضوا أداء صلاة الجمعة خلف الإمام الذي هاجم القرضاوي وشكك في علمه وفقهه، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أن عممت وزارة الأوقاف في الضفة على خطباء المساجد بضرورة تخصيص خطبتهم لرفض تصريحات القرضاوي. ونقلت عن شهود عيان قولهم إن عناصر من الأجهزة الأمنية اقتحمت المسجد واعتدت على مصلين بدؤوا بالتكبير احتجاجًا على الهجوم الذي شنه خطيب الجمعة على القرضاوي، واعتقلت عدد من الشبان. وذكرت أن المصلين في الحرم الإبراهيمي بالخليل احتجوا على هجوم الخطيب على الشيخ القرضاوي وتوقفت الخطبة وسط تكبير واحتجاجات المصلين. وكانت مواقع إخبارية فلسطينية موالية لحركة حماس نشرت الأربعاء الماضي ما قالت إن نص خطبة عممتها وزارة الأوقاف في حكومة سلام فياض تتضمن هجوماً لاذعاً للقرضاوي. وفي مقابل الهجوم على القرضاوي في بعض مساجد الضفة، أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية خلال خطبته الجمعة بالقرضاوي ووصفه بشيخ الأقصى، منتقداً الهجوم الذي يتعرض له من بعض الأوساط الفلسطينية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  15 جانفي 2010)
 


موقف مشرف لأئمة مصر

 


رأي القدس تمارس وزارة الاوقاف المصرية حملة شرسة ضد أئمة المساجد الذين خرجوا على التعليمات الرسمية، وانحازوا الى ضميرهم ومبادئ عقيدتهم، عندما ادانوا الجدار الفولاذي الذي تقيمه حكومتهم لخنق قطاع غزة وقطع كل اسباب الحياة عن مواطنيه، البالغ تعدادهم المليون ونصف المليون انسان. وقد تظاهر العديد من الأئمة امام مبنى وزارة الاوقاف في وسط القاهرة في الايام الاخيرة احتجاجا على التحقيقات التي تجريها لجنة حكومية امنية مع اكثر من 17 اماما بتهمة الانحياز الى حركة المقاومة الاسلامية ‘حماس’ وانتقاد مواقف حكومتهم في الرضوخ للاملاءات الامريكية والاسرائيلية. هؤلاء الأئمة الشرفاء تعرضوا لعقوبة خصم راتب شهرين بسبب مواقفهم الانسانية والوطنية هذه، وربما تتطور هذه العقوبة لاحقا الى فصلهم والمئات من الأئمة الآخرين الذين خرجوا على اوامر وزارة الاوقاف، ورفضوا الامتثال لتعاليمها في التهجم على حركة ‘حماس’ والشعب الفلسطيني تحت ذريعة انتهاك السيادة المصرية. الحكومة المصرية تعيش حالة من ‘السعار’ تنعكس في نهشها لحم اي انسان مصري يتعاطف مع اشقائه في قطاع غزة المحاصر، فهؤلاء الأئمة سيواجهون واسرهم معاناة قاسية لاكثر من شهرين بسبب خصم رواتبهم، وربما تشهد الوزارة حملة ‘تطهير’ للمئات، ان لم يكن الآلاف من هؤلاء الائمة البسطاء كنتيجة للتحقيقات الامنية التي تفحص ملفاتهم وتدرس مواقفهم السياسية. النظام المصري يريد تطويع الائمة، وتوظيفهم في خدمة اسرائيل وسياساتها العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني من خلال تحويل منابر المساجد الى ابواق تحريض تماما مثل الصحف الرسمية الكبرى التي تجاهلت اسرائيل واخطارها على الامن القومي المصري، وركزت على قطاع غزة وسكانه المحاصرين العزل باعتبارهم مصدر التهديد الاكبر والاخطر. محاربة الائمة في لقمة عيشهم بالطريقة التي نراها حاليا هي ادنى درجات الانحدار والتجبر من قبل سلطة تخرج على الملة والعقيدة وابسط قيم العدالة وحقوق الانسان باشتراكها مع اسرائيل في خنق اشقاء عرب ومسلمين، ودون اي مقابل غير الرضا الامريكي. الادارة الامريكية سترحب حتما بمثل هذه المواقف المخجلة، ولكنها قطعا لن تحترم اصحابها، والدليل الابرز هو اقدام مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الامريكي الزائر لمصر حاليا على الالتقاء بقادة احزاب المعارضة المصرية في قلب القاهرة ومطالبته في مؤتمر صحافي باطلاق الحريات واجراء اصلاحات دستورية في مصر تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة. الحكومة المصرية لا ترى في لقاءات هذا المسؤول الامريكي اي تدخل في شؤونها الداخلية بلقائه مع ممثلي اكثر من عشر منظمات معنية بحقوق الانسان، الى جانب قادة بعض الاحزاب المعارضة، بينما تعتبر اقتحام جياع غزة للحدود بحثا عن لقمة خبز على الجانب الآخر انتهاكا لمصر وسيادتها. أئمة مصر بموقفهم الوطني الداعم لابناء ملتهم في قطاع غزة انما يقدمون مثلا في سمو الاخلاق والتمسك بالثوابت الاسلامية التي تمليها العقيدة الاسلامية، على عكس شيخ الازهر الذي خالف ضميره وثوابت المؤسسة التي يترأسها، بانحيازه الى النظام وسياساته الحامية لاسرائيل باصداره فتوى تؤيد بناء الجدار الفولاذي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  15 جانفي 2010)

 

جرموا استهداف عناصر القاعدة.. ورفضوا إقامة أي قواعد عسكرية على اراضيهم رجال دين يمنيون يفتون بـ’الجهاد’ ضد التدخل العسكري الأجنبي

 


صنعاء ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الحمادي: أصدر أكثر من 150 عالم دين في اليمن فتوى موحدة بـ’الجهاد’ ضد التدخل العسكري الأجنبي في اليمن، وذلك في فعالية عامة بجامع المشهد وسط العاصمة اليمنية صنعاء أمس. وبرر علماء اليمن هذه الفتوى بأنها لردع ‘أي جهة خارجية على العدوان وغزو البلاد أو التدخل العسكري أو الأمني، وان الإسلام يوجب على أبنائه جميعا الجهاد لدفع عدوان المعتدين’. وشدد العلماء في الفتوى التي أطلق عليها اسم ‘بيان علماء اليمن حول التدخل الأجنبي في اليمن’ ‘وجوب الرفض الكامل لأي تدخل خارجي سياسي أو أمني أو عسكري في شؤون اليمن وقضاياه الداخلية ووجوب المحافظة على سيادته من أي انتهاك يمس ديننا أو استقلالنا أو وحدة أراضينا’. وطالبوا بـ’رفض أي وجود أو اتفاقية أو تعاون أمني أو عسكري مع أي طرف خارجي’، معتبرين ذلك يخالف الشريعة الاسلامية ويضر بمصلحة البلاد. وشددوا على ‘الرفض المطلق لإقامة أي قواعد عسكرية في الأراضي اليمنية أو مياهها الإقليمية’. وجرّموا الضربات الجوية ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظات أبين وشبوة وصنعاء، التي ذكرت العديد من المصادر مشاركة القوات الأمريكية فيها و’تجريم أي قتل خارج القضاء الشرعي ودون محاكمة عادلة’. وجرم العلماء العمليات التي استهدفت عناصر القاعده ما بين 17 و24 كانون الاول (ديسمبر) وقال ‘ما حدث من قتل وسفك لدماء الأبرياء في ابين وشبوة وأرحب وتجريم يعتبر قتلا خارج القضاء الشرعي ودون محاكمة عادلة’. وناشد علماء اليمن ابناء الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين وعلماء وهيئات ومنظمات إسلامية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي واتحاد علماء المسلمين ‘تأييد إخوانهم في اليمن والوقوف معهم صفاً واحداً ضد المؤامرات والتدخلات الخارجية’. وحذّر علماء اليمن من مغبة أي تدخل خارجي سياسي أو عسكري في شؤون اليمن وقضاياها الداخلية، متوعدين بإعلان الجهاد في حال إصرار أي جهة خارجية على العدوان والتدخل العسكري. توقيت الفتوى اليمنية تزامن مع دعوة لندن إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي حول اليمن وهو ما اعتبره علماء اليمن تدخلا في الشؤون اليمنية. وقالوا إن اليمن يمر بأحداث ومستجدات (خطيرة) ‘وما يحاك ضده من كيد ومكر وتآمر وتلويح من القوى الخارجية بالتدخل في شؤون اليمن أمنيا وعسكريا وسياسيا ومحاولة تصوير الوضع في اليمن بأنه يمثل خطرا على الوضع الإقليمي والدولي وتهويل ذلك لتدويل القضية’. وأعربوا عن مخاوفهم من الدعوة التي وجهتها الحكومة البريطانية لعقد مؤتمر لندن وقالوا إن ذلك جاء من أجل ‘النيل من أمن اليمن ووحدته واستقراره وانتهاك سيادته، تحت ذرائع واهية ومغلوطة لتكرار ما حصل في العراق وأفغانستان’. وقال الشيخ عبدالمجيد الزنداني ‘نرفض الاحتلال العسكري لليمن ولا نقبل عودة الاستعمار مرة ثانية’ في إشارة إلى إمكانية تدخل واشنطن عسكريا لدعم جهود مكافحة تنظيم القاعدة. واعتبر ان ‘الحشود العسكرية الامريكية والأطلسية الموجودة على سواحل اليمن بذريعة مكافحة القرصنة لا تتناسب مع مطاردة القراصنة’ في إشارة إلى قوات مكافحة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن. غير ان الزنداني أبدى تفاؤله من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك اوباما حول عدم نية بلاده التدخل عسكريا في اليمن او الصومال رغم زيادة حدة وجود عناصر تنظيم القاعدة في البلدين. وقال إن تلك الدول تتحجج بأن ‘هذه الأساطيل والحشودات هي لحماية مصادر النفط’. وعارض بشدة المؤتمر الدولي حول اليمن الذي سيعقد في لندن في 28 كانون الثاني (يناير)، قائلا ان الداعين للمؤتمر ‘يرون ان الحكومة اليمنية فاشلة’ داعيا ‘أبناء اليمن إلى أن ينتبهوا حكاما ومحكومين قبل أن تفرض عليهم الوصاية’. وكانت الولايات المتحدة أدرجت اسم الزنداني في شباط (فبراير) 2004 ضمن قائمة لـ19 شخصية المطلوبة على مستوى العالم لدعمها الإرهاب وتمويل القاعدة وحركة حماس ولهذا لم يغادر اليمن منذ ذلك الوقت. وحضر فعالية الكشف عن هذه الفتوى الدينية مئات العلماء وطلبة العلم الشرعي في اليمن من مختلف المحافظات اليمنية في مقدمتهم الشيخ عبد المجيد الزنداني والكثير من العلماء السلفيين في جامع المشهد وسط العاصمة صنعاء. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  15 جانفي 2010)  

فيحل مشاكلهم ويتجنب استدراج القاعدة له ماذا بقي من وعود أوباما للمسلمين؟

 
دعا الكاتب الأميركي ديفد إغناتيوس الرئيس باراك أوباما إلى ضرورة الاستمرار في سياسته الخارجية المنفتحة على العالم الإسلامي، في ظل ما سماها الورطة التي تعانيها الإدارة وسط مؤشرات على استدراج القاعدة لها إلى مزيد من المستنقعات في اليمن. ومضى إغناتيوس في مقال له نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية يقول إنه بينما لا يبدو أي خيار أمام الإدارة الأميركية سوى الاستمرار في مواجهة تنظيم القاعدة بأفغانستان وباكستان واليمن وجبهات أخرى قد تظهر على الساحة الدولية، لا بد في الوقت نفسه من استمرار أوباما في إخلاصه لوعوده بالتغيير التي تم انتخابه في ظلها. وأشار الكاتب إلى خطاب أوباما بالقاهرة في يونيو/حزيران الماضي والذي وعد فيه بإعادة بناء علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي، مضيفا أن تلك العلاقات تشكل ركنا أساسيا من أركان سياسة بلاده الخارجية. ومضى إلى أن تصريحات أوباما في خطابه التي تمثلت في نيته فتح علاقات مع العالم الإسلامي على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أثلجت صدور الناس في الشرق الأوسط وكشفت عن السياسة الإستراتيجية الصحيحة للبلاد.  » صقور الولايات المتحدة وإسرائيل شككوا في قدرة أوباما على حل قضية فلسطين ووصفوه بأنه شخص ساذج عند حديثه في مصر العام الماضي  » شخص « ساذج » وقال الكاتب إن أوباما وعد في خطابه بالعمل على حل الصراع العربي الإسرائيلي، وأنه أشار إلى الدعم والتأييد الذي تلقاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة. وأضاف إغناتيوس أن كثيرا من المشككين -خاصة من سماههم الصقور في الولايات المتحدة وإسرائيل- انتقدوا أقوال أوباما بشأن السلام في المنطقة، وذهبوا إلى حد وصفه بأنه شخص « ساذج » في ظل زعمهم أن أعداء أميركا من المسلمين لا ينخدعون بالكلام المعسول بشأن السلام، وإنما يؤمنون فقط بمنطق القوة. وربما يعتقد المشككون الآن أنهم كانوا على صواب في ظل كون جهود أوباما لإحياء عملية السلام قد قتلت في مهدها. وقال الكاتب إنه رغم التصعيد الذي اتبعه أوباما في إستراتيجة الحرب على أفغانستان والتصعيد الأخير في اليمن، فإن خطابه بالقاهرة لا يزال يشكل الحجر الأساسي لعلاقات طيبة مع العالم الإسلامي، مضيفا أن الخطاب احتوى كلمات حلوة لكنها لم تلق متابعة من الجانب الأميركي. ليس بالقوة وأضاف أن القوة العسكرية ليست هي الحل، وإلا لكانت إسرائيل نفسها قد تمكنت من حسم الأمور بالقوة. وأوضح أن اليمن بات يشكل محك اختبار أمام الرئيس الأميركي في محاربة « الإرهاب » بطريقة أذكى من تلك التي اتبعها سلفه جورج بوش، متسائلا عما إذا كان أوباما سيمضي بالحل العسكري؟ وقال إغناتيوس إن الجهود الأميركية لمواجهة القاعدة في اليمن تلقى عوائق أبرزها مشاعر الكره المتنامية ضد الأميركيين في المنطقة والتي أشبه ما تكون بالحالة الباكستانية. ولا يمكن إزالة مشاعر الكره والغضب إزاء الأميركيين بمجرد حفلة شاي أو عبر الدعم المالي، بل ينبغي على الإدارة الأميركية مراعاة مطالب المسلمين التي أهمها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق حدود 1967. واختتم الكاتب بالقول إن الولايات المتحدة تواجه « عدوا » يستدرجها بشكل أعمق إلى ساحات الوغى، مما يوقعها في ورطات ومستنقعات جديدة بحيث تصبح أميركا تعيش في عزلة أكبر وسط شعبيتها التي تزداد انخفاضا في العالم. ودعا أوباما إلى تجنب الشرك الذي يعده له تنظيم القاعدة، وذلك بإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الأهم في المنطقة العربية والعالم الإسلامي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 جانفي 2010)  

 

Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

30 mai 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1471 du 30.05.2004  archives : www.tunisnews.net الهادي بريك : حركة النهضة في ذكرى الاعلان بين

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.